اقتصاد منطقة اليورو يسجل نمواً متوافقاً مع التوقعات ويحقق تقدماً سنوياً يفوق المتوقع

سجّلت منطقة اليورو نمواً اقتصادياً متواضعاً خلال الربع الثالث من العام، وفق البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» يوم الجمعة.

فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق، ويعادل وتيرة النمو التي حققتها اقتصادات المنطقة خلال الربع الثاني. ويعكس هذا الأداء استمراراً لمسار التعافي الهادئ في ظل ضغوط اقتصادية عالمية وتحديات التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وعلى أساس سنوي، حققت منطقة اليورو نمواً أعلى مما كان متوقعاً، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً قدره 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً تقديرات المحللين التي رجحت نمواً عند 1.3%.

ويُعد هذا التحسن استمراراً للاتجاه التصاعدي المسجل في الربع الثاني، حيث بلغ النمو السنوي آنذاك 1.3%.

أما على صعيد العمالة، فقد شهد الربع الثالث زيادة طفيفة في عدد العاملين، حيث ارتفعت نسبة التوظيف في منطقة اليورو بنحو 0.1% مقارنة بالربع السابق، بينما سجل الاتحاد الأوروبي ككل نمواً بنحو 0.2%.

وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2024، ارتفع عدد العاملين بنسبة 0.5% داخل منطقة اليورو، و0.6% على مستوى الاتحاد الأوروبي، ما يشير إلى استمرار تحسن سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية.

وتعكس هذه المؤشرات مزيجاً من الاستقرار الحذر والتعافي البطيء، في وقت لا تزال فيه اقتصادات المنطقة تتعامل مع تباطؤ عالمي وضغوط على مستويات الطلب الداخلي والقدرة الإنتاجية.