البيت الأبيض يعتقد عدم نشر بيانات التوظيف والتضخم لشهر أكتوبر على الإطلاق

قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن عدداً من التقارير الاقتصادية الأمريكية الرئيسية لشهر أكتوبر، وعلى رأسها بيانات التوظيف والتضخم، قد لا تُصدر مطلقاً نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي الذي عطّل عمل العديد من الوكالات الفيدرالية المسؤولة عن جمع البيانات والإحصاءات الاقتصادية.

وأوضح أن هذا التعطيل قد يترك صانعي القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، إذ يحرمهم من مؤشرات أساسية يعتمدون عليها لتقييم الوضع الاقتصادي وتحديد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

وخلال مؤتمر صحفي، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليافيت أن الإغلاق المستمر منذ أسابيع أعاق عمليات جمع وتحليل البيانات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى توقف عمل فرق الإحصاء في مؤسسات مثل مكتب إحصاءات العمل ومكتب التحليل الاقتصادي.

وأشارت إلى أن غياب هذه التقارير سيؤثر سلباً على قدرة الحكومة والاحتياطي الفيدرالي على مراقبة الاتجاهات الاقتصادية، مثل معدلات التوظيف ومستويات الأسعار، في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تقلبات واضحة وتغيرات في مسار النمو والتضخم.

وأضافت ليافيت أن الإدارة الأمريكية تعتبر استئناف عمل الحكومة الفيدرالية أولوية قصوى، ليس فقط لإعادة فتح المؤسسات المتوقفة، ولكن أيضاً لضمان تدفق البيانات الدقيقة التي يعتمد عليها صانعو السياسات في وضع الخطط الاقتصادية والمالية.

كما شددت على أن استمرار الإغلاق لفترة أطول قد يؤدي إلى فجوات في البيانات الاقتصادية ويعقّد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية المستقبلية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تترقب فيه الأسواق المالية بشغف أي مؤشرات حول قوة الاقتصاد الأمريكي، بعد أسابيع من عدم اليقين المرتبط بالإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد، والذي أثّر على صدور تقارير مهمة كانت تعد مؤشراً رئيسياً على اتجاهات التضخم وسوق العمل خلال الربع الأخير من العام.