الوظائف الأمريكية تفقد زخمها.. القطاع الخاص يضيف 44 ألف وظيفة فقط في يوليو

أظهرت بيانات التوظيف الصادرة عن مؤسسة «إيه دي بي» تباطؤًا واضحًا في وتيرة خلق الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي خلال يوليو، في إشارة إلى فقدان سوق العمل جزءًا من زخمه مع استمرار حذر الشركات تجاه التوسع في التوظيف.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 44 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال الشهر الماضي، وهو مستوى جاء أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى إضافة 68 ألف وظيفة، كما انخفض بصورة ملحوظة عن قراءة يونيو البالغة 95 ألف وظيفة.

ويعد هذا التراجع الشهر الثاني على التوالي في وتيرة نمو التوظيف، ما يعكس اتجاه الشركات إلى توخي مزيد من الحذر في قرارات التعيين، وسط ارتفاع تكاليف التمويل واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد والسياسة النقدية الأمريكية.

وأظهرت تفاصيل التقرير أن الشركات الصغيرة أضافت نحو 23 ألف وظيفة، بينما ساهمت الشركات المتوسطة بإضافة 8 آلاف وظيفة. وفي المقابل، ارتفع التوظيف لدى الشركات الكبرى بنحو 13 ألف وظيفة فقط.

وعلى مستوى القطاعات، فقد قطاع إنتاج السلع نحو 3 آلاف وظيفة خلال يوليو، في حين أضاف قطاع الخدمات 47 ألف وظيفة، ما يؤكد استمرار اعتماد سوق العمل بدرجة أكبر على الأنشطة الخدمية في دعم التوظيف.

وتحظى بيانات «إيه دي بي» باهتمام واسع من المستثمرين، لأنها تصدر قبل تقرير الوظائف الرسمي وتقدم مؤشرًا مبكرًا على اتجاه سوق العمل، رغم أن نتائجها لا تتطابق دائمًا مع الأرقام التي تعلنها وزارة العمل الأمريكية.

وقد يعزز تباطؤ التوظيف التوقعات بأن سوق العمل يدخل مرحلة أكثر هدوءًا بعد فترة طويلة من النمو القوي، خاصة مع استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة وتأثيرها في خطط الشركات المتعلقة بالاستثمار والتوسع.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بالنسبة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يعتمد صناع السياسة النقدية على قوة سوق العمل لتقييم الضغوط التضخمية ومسار الاقتصاد. وقد يؤدي استمرار ضعف التوظيف إلى تقليل الضغوط على الأجور والأسعار، بينما قد تدفع أي مفاجآت قوية في التقرير الرسمي إلى إعادة تقييم توقعات الفائدة.