الإنتاج الصناعي للبرازيل يتراجع في عام 2022 ومن المرجح استمرار السيناريو العصيب

قالت وكالة الإحصاءات الحكومية يوم الجمعة إن الإنتاج الصناعي في البرازيل أنهى عام 2022 بانخفاض قدره 0.7 في المائة عن العام الماضي، وفقد بعض المكاسب التي سجلها القطاع في عام 2021 بعد التباطؤ المرتبط بالوباء.

أضافت وكالة الإحصاء إن التراجع جاء على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك أثر بشكل مباشر على تكلفة الائتمان، فضلاً عن ارتفاع التضخم الذي أضر باستهلاك الأسر في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

يتوقع الاقتصاديون أن يستمر السيناريو الصعب بعد أن ظل الإنتاج دون تغيير في ديسمبر من نوفمبر، بما يتناسب مع متوسط تقديرات السوق، وبعد بدء عام 2022 بنبرة إيجابية بسبب إجراءات التحفيز الحكومية، تعثر القطاع الصناعي البرازيلي في النصف الثاني من العام.

يرى الاقتصاديون أن الركود الصناعي سوف يستمر على الأرجح في الربع الأول بسبب أسعار الفائدة المرتفعة بشكل خانق، والتأثير المتأخر لقضايا التوريد العالقة، والنمو العالمي الأقل دعمًا.

بالمقارنة مع العام السابق، ذكرت وكالة الاحصاء أن الإنتاج في ديسمبر قد تراجع بنسبة 1.3 في المائة، أي أقل بقليل من انخفاض إجماع بنسبة 1.1 في المائة.

يقول الخبراء أن البيانات الجديدة أظهرت أن القطاع كان عبئًا على الاقتصاد البرازيلي في أواخر عام 2022، مع إشارات مبكرة تشير إلى أن شهر يناير لم يكن أفضل، ورغم ذلك، من الواضح أن البنك المركزي يركز على مخاطر التضخم المتزايدة بدلاً من إضعاف النشاط. 

أبقى البنك المركزي يوم الأربعاء على سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى في ست سنوات عند 13.75 في المائة وقال إنه يدرس إبقاء سعر الفائدة عند هذا المستوى لفترة أطول مما تتوقع الأسواق بسبب المخاطر المالية.

أضافت وكالة الإحصاء، إن الناتج الصناعي للبرازيل لا يزال أقل بنسبة 2.2 في المائة عن مستويات ما قبل الوباء في فبراير 2020 وأقل بنسبة 18.5 في المائة أقل من أعلى مستوى له في مايو 2011 على الإطلاق.