اليابان تتطلع إلى سندات بناء بقيمة 11.6 مليار دولار لتطوير المنشآت العسكرية

تريد الحكومة اليابانية استخدام سندات البناء لتطوير منشآت لقوات الدفاع الذاتي كجزء من الجهود لتعزيز الإنفاق الدفاعي، بينما قالت الحكومة في وقت سابق إنها لا تريد إصدار ديون جديدة، كما أن الحكومة ستخصص حوالي 1.6 تريليون ين (11.61 مليار دولار) للإنفاق على البناء بحلول السنة المالية التي تنتهي في مارس 2028.
كان رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" تحدث مؤخرًا يوم السبت قائلاً، إن إصدار ديون لدفع الإنفاق العسكري "مستحيل كخيار مسؤول للمستقبل".
وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إنه على علم بالتقرير الإعلامي، مضيفًا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار.
وأضاف "نحن في منتصف عملية صنع القرار في هذه اللحظة، لم تتوصل الحكومة إلى نتيجة في تطوير القدرات الدفاعية بشكل مستقر للمستقبل، من الصعب اعتبار السندات الحكومية مصادر تمويل مستقرة."
طلب كيشيدا من حكومته تخصيص 43 تريليون ين للدفاع على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ هذا من شأنه أن يضاعف الإنفاق الدفاعي السنوي إلى ما يعادل حوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، لكن الحكومات المثقلة بالديون في العالم الصناعي تكافح من أجل جمع مصادر التمويل معًا.
اليابان مثقلة بالديون العامة التي تزيد عن ضعف حجم اقتصادها.
برز تعزيز القدرات الدفاعية كمسألة ملحة وسط حالة من عدم اليقين بشأن الصين وكوريا الشمالية وروسيا، وبالنظر إلى المالية العامة للحكومة، تجاهل المسئولون اليابانيون إمكانية إصدار سندات حكومية جديدة، بينما تعهدوا بتبسيط الإنفاق ورفع الضرائب والاستفادة من الإيرادات غير الضريبية.
ومع ذلك، دعا بعض المشرعين من الحزب الحاكم إلى إصدار سندات بناء لدفع أجزاء من ميزانية الدفاع الأكبر، وعبرت الوزيرة "سناء تاكايشي" يوم أمس الاثنين عن معارضتها لأي قرار متسرع بشأن زيادة الضرائب.