تراجع الصادرات اليابانية المتجهة إلى الصين يثير المخاوف من الانكماش العالمي

تباطأ نمو الصادرات اليابانية بشكل حاد في ديسمبر مع انخفاض الشحنات المتجهة إلى الصين لأول مرة في سبعة أشهر، مما أثار مخاوف من مزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي والطلب الخارجي على الشحنات اليابانية.

ارتفعت الصادرات بنسبة 11.5 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر بعد زيادة بنسبة 20 في المائة في نوفمبر، مسجلة بذلك أبطأ نمو منذ بداية عام 2022، متأثرة بانخفاض المبيعات إلى الصين من السيارات وقطع غيار السيارات وآلات تصنيع الرقائق وفقاً لبيانات وزارة المالية يوم الخميس.

قوضت البيانات الضعيفة آمال صانعي السياسة في التعافي الذي تقوده الصادرات من الوباء، مما زاد من الضغط على الحكومة لإقناع الشركات اليابانية بتسريع زيادات الأجور للمساعدة في تعزيز الطلب المحلي.

تراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي من حيث القيمة وانخفضت بنسبة 24 في المائة من حيث الحجم في ديسمبر.

ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة في ديسمبر بنسبة 16.9 في المائة عن العام الماضي، بقيادة السيارات ومعدات التعدين وأجزاء المحركات الهوائية.

ضعف النشاط الاقتصادي في الصين بسبب موجة من الإصابات بـ كوفيد – 19 بعد أن بدأت الحكومة في تفكيك ضوابط "صفر كوفيد" في ديسمبر.

كما سلطت البيانات التجارية الضوء على التحدي المتمثل في بلد يعاني من نقص الموارد ويعتمد بشكل كبير على واردات السلع والطاقة.

نمت الواردات الصينية بنسبة 20.6 في المائة من حيث القيمة، يقودها النفط والفحم والغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى ارتفاع التضخم الذي يدفع التكلفة والذي سيرفع تكلفة المعيشة وسعر ممارسة الأعمال التجارية، وذلك يضر بالطلب في الاقتصاد.

ونتيجة لذلك، وصل العجز التجاري في ديسمبر إلى 1.45 تريليون ين بما يعادل 11.29 مليار دولار، مما أدى إلى تمديد فترة العجز إلى 17 شهرًا.

بالنسبة لعام 2022 بأكمله، سجلت اليابان عجزًا تجاريًا قدره 19.97 تريليون ين، وهو ثاني عجز سنوي على التوالي والأكبر منذ عام 1979.