تضخم الجملة في اليابان يقترب من الاستقرار عند 9.3 في المائة مع تراجع أسعار السلع

أظهرت بيانات يوم الاثنين ارتفاع أسعار الجملة في اليابان في نوفمبر بنسبة 9.3 في المائة عن العام السابق، وهو معدل زيادة لم يتغير تقريبًا عن الشهر السابق وأظهر علامات أولية على ذروة التضخم وسط تراجع أسعار السلع العالمية.

كان الشهر الحادي والعشرين على التوالي الذي يظهر فيه ارتفاع سنوي في أسعار الجملة.

بينما استمرت تكاليف الغذاء والطاقة في الارتفاع، قد تقدم البيانات بعض الراحة للاقتصاد الياباني، الذي يعتمد بالكامل تقريبًا على الواردات للوقود والمواد الخام.

تجاوز الارتفاع في مؤشر أسعار سلع الشركات، توقعات السوق لتحقيق مكاسب بنسبة 8.9 في المائة لكنه كان أقل بقليل من الزيادة السنوية المنقحة البالغة 9.4 في المائة خلال شهر أكتوبر.

كان مؤشر أسعار الواردات المعتمد على الين في نوفمبر أعلى بنسبة 28.2 في المائة عن العام السابق، متباطئًا بشكل حاد عن الزيادة السنوية المعدلة في أكتوبر بنسبة 42.3 في المائة.

قال مسئول في بنك اليابان أنه كانت الشركات تتخلى عن ارتفاع تكاليف المواد الخام لمجموعة واسعة من السلع، لكن بعض السلع رأت تأثير التيسير الأخير في أسعار السلع العالمية.

وأظهرت البيانات أن أسعار سلع البترول والفحم في اليابان ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متراجعة من زيادة معدلة بنسبة 2.8 في المائة في أكتوبر.

وأظهر التقرير أن أسعار السلع الكيماوية وخردة المعادن شهدت أيضًا مكاسب معتدلة في الأسعار، مما يعكس ضعف الطلب من الصين.

أدت أسعار السلع العالمية وضعف الين، مما يعزز تكلفة الواردات، إلى ارتفاع تضخم الجملة والتضخم الاستهلاكي في اليابان، وهو اتجاه يخشى صانعو السياسة من أنه قد يضر بالتعافي الاقتصادي الضعيف لليابان.