ويُعقد الاجتماع عبر الإنترنت بمشاركة سبعة أعضاء أساسيين في التحالف، هم السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان، في وقت تعمل فيه دول الخليج على تعزيز صادراتها النفطية التي تعطلت لأشهر بسبب حرب إيران، رغم استمرار إنتاج معظمها عند مستويات تقل كثيرًا عن أهداف الإنتاج المحددة لها.

وأكدت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أنه لم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن بشأن مستويات الإنتاج لشهر ديسمبر.

ويضم تحالف «أوبك+» منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وعددًا من المنتجين المستقلين، من بينهم روسيا. ولم ترد المنظمة ولا السلطات الروسية حتى الآن على طلبات «رويترز» للتعليق.

وكان التحالف قد أكمل في سبتمبر الماضي التراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، التي اتُّفق عليها للمرة الأولى في عام 2023، فيما أسهمت الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران في تراجع إنتاج دول الخليج عن الحصص المستهدفة.

وسبق أن ذكرت «رويترز» في يوليو الماضي أن التحالف يرجح عدم إجراء تغييرات على أهداف الإنتاج خلال الربع الأخير من العام، مع توجيه اهتمامه إلى المفاوضات المتعلقة بحصص الإنتاج لعام 2027.

وفي الوقت نفسه، يواصل «أوبك+» تطبيق شريحة أخرى من تخفيضات الإنتاج تبلغ نحو مليوني برميل يوميًا، وتشمل معظم الدول الأعضاء، ومن المقرر استمرارها حتى نهاية عام 2026.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنحو 1%، أو ما يعادل 1.16 دولار، لتتداول عند 114.65 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة نفسها تقريبًا إلى 100.72 دولار للبرميل.

وجاء التراجع مدفوعًا بتزايد الآمال في احتواء التصعيد بالشرق الأوسط، وهو ما خفف مؤقتًا علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دفعت أسعار الخام إلى الارتفاع بقوة خلال الجلسات الماضية.

ورغم ذلك، لا تزال السوق تتحرك بحذر شديد، خاصة مع استمرار المخاطر المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز والممرات القريبة منه، والتي تمثل شريانًا رئيسيًا لصادرات الطاقة العالمية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مركز أبحاث مقره واشنطن ومتخصص في رصد الحوادث الأمنية البحرية، أن أكتوبر كان الأسوأ منذ بدء تتبع تلك الوقائع في 2017 من حيث عدد الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز والمناطق المائية المجاورة.

وتسلط هذه البيانات الضوء على استمرار هشاشة الإمدادات رغم تحسن التوقعات السياسية، إذ إن أي هجوم جديد على السفن أو البنية التحتية النفطية قد يعيد علاوة المخاطر سريعًا إلى السوق ويدفع الأسعار إلى الارتفاع من جديد.

وفي تطور آخر على صعيد المعروض، قال مصدران في قطاع الطاقة لوكالة رويترز إن شركات التكرير الروسية تعمل على زيادة إنتاج الديزل خلال أكتوبر، بعد أن منحت الحكومة حصصًا للتصدير عقب اتفاق بشأن الإمدادات أبرمه الكرملين مع الولايات المتحدة.

وقد يساهم ارتفاع إنتاج الديزل الروسي في تخفيف جزء من الضغوط التي شهدتها أسواق الوقود خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع الطلب الموسمي واقتراب فصل الشتاء في عدد من الأسواق الرئيسية.

وتترقب الأسواق في الوقت نفسه صدور تقرير معهد البترول الأمريكي بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، قبل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا الأربعاء.

وستحظى بيانات المخزونات باهتمام خاص، إذ إن أي تراجع أكبر من المتوقع قد يعيد دعم أسعار النفط، بينما قد تزيد الزيادة المفاجئة في المخزونات من الضغوط البيعية، خاصة في ظل حالة الحذر الحالية بشأن الطلب العالمي.

وبذلك، يبقى النفط عالقًا بين عاملين متضادين: آمال التهدئة التي تدفع الأسعار إلى التراجع، ومخاطر الإمدادات والملاحة التي تمنع حدوث هبوط أعمق، ما يجعل تحركات برنت ونايمكس شديدة الحساسية لأي تطورات سياسية أو بيانات جديدة خلال الساعات المقبلة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 18.40 دولار، أو ما يعادل 0.45%، لتتداول عند 4,020 دولارًا للأونصة، بينما تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.25% إلى 4,007.07 دولارات.

وتعرض المعدن الأصفر لضغوط إضافية من ارتفاع الدولار الأمريكي، إذ صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.10% إلى 102.07 نقطة، ما يزيد تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبحسب رويترز، أشارت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة الأخيرة إلى أن البنك لا يتجه إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر، لكن استمرار الضغوط التضخمية أبقى الأسواق حذرة بشأن إمكانية استئناف دورة التشديد في وقت لاحق.

وتبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها اليوم الثلاثاء، على أن تعلن قرار السياسة النقدية غدًا الأربعاء، وسط تركيز المستثمرين على لهجة البيان وتصريحات رئيس الفيدرالي بحثًا عن أي إشارات تتعلق بخطوات البنك المقبلة، وخاصة اجتماع ديسمبر.

ويزداد اهتمام الأسواق بتوجيهات الفيدرالي في ظل بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف، ما يجعل أي إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية عاملًا قد يعزز توقعات رفع الفائدة مجددًا خلال الأشهر المقبلة.

كما تنتظر الأسواق يوم الخميس صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية، وهي من أبرز مقاييس التضخم التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم اتجاه الأسعار، ما قد يمنح المستثمرين إشارات إضافية بشأن مستقبل السياسة النقدية.

وامتدت موجة التراجع إلى بقية المعادن النفيسة، إذ هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.75% إلى 53.40 دولار للأونصة، بينما انخفض السعر الفوري بنحو 1.35% إلى 53.239 دولار.

كما تراجع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 1.35% إلى 1,510.30 دولارات للأونصة، وهبط البلاديوم بنحو 1.15% إلى 1,034.32 دولار.

وتدخل المعادن النفيسة الساعات المقبلة في حالة ترقب شديدة، إذ قد يحدد اجتماع الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية ما إذا كان الذهب سيتمكن من الحفاظ على مستوى 4,000 دولار، أم أن الضغوط الناتجة عن الدولار وتوقعات الفائدة ستدفعه إلى موجة هبوط جديدة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنحو 31.20 دولار، أو ما يعادل 0.78%، لتغلق عند 4,022.30 دولار للأونصة، ليحافظ المعدن الأصفر على وجوده أعلى المستوى النفسي المهم البالغ 4,000 دولار.

وجاء تعافي الذهب بالتزامن مع تراجع أسعار النفط خلال الجلسة، وهو ما خفف جزءًا من المخاوف بشأن تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة في معدلات التضخم، ودعم توقعات أن يفضل الاحتياطي الفيدرالي التريث وعدم إجراء زيادة جديدة للفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.

ورغم مكاسب المعدن الأصفر، سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا محدودًا، إذ صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.10% إلى 101.9 نقطة، وهو ما حد نسبيًا من قدرة الذهب على تسجيل ارتفاعات أكبر.

وتتركز أنظار المستثمرين بصورة رئيسية على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات واسعة بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، فيما سيكون اهتمام الأسواق منصبًا على لهجة البيان وتصريحات مسؤولي البنك بحثًا عن إشارات بشأن احتمالات العودة إلى رفع الفائدة في ديسمبر.

ولا يقتصر أسبوع السياسة النقدية على الولايات المتحدة، إذ تترقب الأسواق أيضًا قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة لدى البنوك الثلاثة، مع استمرار حالة الحذر بشأن الخطوات المحتملة قبل نهاية العام.

ويكتسب اتجاه الفائدة أهمية خاصة بالنسبة للذهب، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على السندات عادة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يقدم عائدًا دوريًا، بينما يوفر تثبيت الفائدة أو تراجع توقعات التشديد دعمًا نسبيًا للأسعار.

وامتدت المكاسب إلى سوق الفضة، حيث ارتفعت العقود الآجلة تسليم أكتوبر بنحو 0.74%، أو ما يعادل 0.39 دولار، لتنهي التعاملات عند 54.108 دولار للأونصة.

ويأتي صعود الذهب في بداية الأسبوع بعد فترة اتسمت بتقلبات قوية، ما يجعل قدرة المعدن على الحفاظ على مستوى 4,000 دولار محط أنظار المستثمرين، خاصة مع اقتراب سلسلة من القرارات والبيانات الاقتصادية القادرة على تغيير توقعات الفائدة بصورة سريعة.

وبذلك، يدخل الذهب الجلسات المقبلة بين دعم ناتج عن تراجع النفط وهدوء الضغوط التضخمية من جهة، وحذر من إمكانية بقاء البنوك المركزية متشددة لفترة أطول من جهة أخرى، ما يضع قرار الفيدرالي ورسائله بشأن ديسمبر في قلب تحركات المعدن خلال بقية الأسبوع.

وخلال تعاملات اليوم، تراجعت الأسعار إلى 2.497 دولار، وهو أدنى مستوى في نحو ستة أشهر، قبل أن تتعافى جزئيًا إلى قرابة 2.58 دولار، وسط استمرار حالة الحذر بشأن مستويات الاستهلاك المتوقعة.

وتوقع محللي الطاقة لدى «إي بي دبليو أناليتيكس»، أن تشهد معظم المناطق الواقعة شرق الولايات المتحدة درجات حرارة أعلى من المتوسط حتى التاسع من نوفمبر، وفقًا لمذكرة للعملاء صدرت يوم الإثنين.

وتتزامن هذه التوقعات مع عوامل أخرى قد تحد من صعود الأسعار، أبرزها وفرة الإمدادات وارتفاع الإنتاج المحلي. وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد توقعت، في تقريرها الصادر في أكتوبر، وصول مخزونات الغاز إلى نحو 3.85 تريليون قدم مكعبة بنهاية الشهر، بما يعادل زيادة قدرها 2% فوق متوسط السنوات الخمس الماضية، مع بداية موسم السحب الشتوي.

في المقابل، قد تتغير حركة السوق إذا شهدت الولايات المتحدة موجات برد مفاجئة أو ارتفع الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء أو زادت الصادرات، ما يجعل توقعات الطقس وحركة المخزونات من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لتوقعات السوق، فإن استمرار الأجواء المعتدلة مع وفرة المخزونات قد يبقيان أسعار الغاز الطبيعي تحت الضغط على المدى القصير، بينما قد يؤدي التحول إلى طقس أكثر برودة إلى دعم الأسعار مجددًا.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، وهو المعيار العالمي للنفط، بنسبة 1.8% إلى 114.65 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.1% إلى 101.06 دولارًا للبرميل.

ارتفع المؤشران الرئيسيان بنحو 3 دولارات يوم الجمعة بعد أن زادت هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن من المخاوف بشأن أمن البنية التحتية للطاقة في السعودية، إحدى أكبر مصدري النفط في العالم.

وتخوض القوات الحكومية الموالية للسعودية في اليمن والحوثيون معارك للسيطرة على مناطق رئيسية في البلاد، بما في ذلك مناطق تطل على مضيق باب المندب، وهو ممر حيوي لشحنات النفط الخليجية.

استقر سعر خام برنت عند 116.72 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 29 أبريل، محققًا مكاسب بنحو 6% خلال الأسبوع. أما خام غرب تكساس الوسيط، فقد استقر عند 103.27 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 2.3% خلال الأسبوع.

أعلن الحوثيون خلال عطلة نهاية الأسبوع مسؤوليتهم عن هجمات استهدفت مطاراً سعودياً ومنشآت نفطية يوم السبت. وقالت السعودية يوم الأحد إنها اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة إضافية.

مع ذلك، سافر وسطاء قطريون إلى طهران يوم الأحد في إطار جهود لتهدئة التوترات الإقليمية مع واشنطن، وفقًا لتقارير إعلامية. كما أفادت وكالة رويترز أن مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية وتركيا وباكستان كانوا على وشك لقاء نظرائهم الإيرانيين في طهران يوم الاثنين لمناقشة.

وقال بيرول، خلال مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، إنه لا يرى مسارًا موثوقًا يتيح للأسواق العودة العام المقبل إلى مستويات ما قبل الحرب، داعيًا الحكومات والشركات إلى وضع أمن الطاقة على رأس أولوياتها والاستعداد لاستمرار الاضطرابات.

وفي مؤتمر صحفي، أشار بيرول إلى اقتراب أسعار النفط من 120 دولارًا للبرميل، لافتًا إلى أن أسعار المنتجات النفطية المكررة تجاوزت هذه المستويات، لكنه رفض تقديم توقعات بشأن اتجاه أسعار الخام خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن أسعار النفط الحالية قد تكون قابلة للتحمل بالنسبة لبعض الاقتصادات، مثل أوروبا، لكنها تُلقي بأعباء كبيرة على دول أخرى، خصوصًا مع تأثيرها على العجز التجاري في البلدان التي تعتمد على استيراد الطاقة.

وأعرب مدير وكالة الطاقة الدولية عن قلقه إزاء توافر المنتجات النفطية المكررة خلال فصل الشتاء، ولا سيما الديزل، الذي يُستخدم في بعض الدول الغربية لأغراض التدفئة، في وقت يرتفع فيه الطلب الموسمي على الوقود.

وأشار إلى أن عددًا من المصافي يمر بفترات صيانة بالتزامن مع اقتراب موسم الشتاء، وهو ما قد يزيد الضغوط على إمدادات المنتجات المكررة في بعض الأسواق.

وتأتي هذه المخاوف في وقت سبق أن حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية من احتمال استمرار نقص الديزل حتى عام 2027، في ظل اضطرابات الإمدادات وتراجع مرونة الأسواق في مواجهة الصدمات.

وحذر بيرول كذلك من الضغوط التي قد تواجهها أسواق الغاز الأوروبية خلال الشتاء، في ظل خفض الدول الأوروبية وارداتها من الغاز الروسي، إلى جانب الاضطرابات التي طالت صادرات الغاز من قطر والإمارات نتيجة الحرب.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنحو 1.9%، أو ما يعادل 2.21 دولار، لتتداول عند 114.51 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.2% إلى 101.01 دولار للبرميل.

وبحسب رويترز، جاء التراجع بعدما صعد النفط الأسبوع الماضي إلى مستويات تقترب من أعلى سعر في ستة أشهر، إذ أنهى برنت الأسبوع بمكاسب بلغت نحو 6%، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.3%، مدعومًا بالمخاوف من اضطراب الإمدادات والهجمات على منشآت وبنية تحتية للطاقة في المنطقة.

وتراجعت علاوة المخاطر الجيوسياسية نسبيًا مع ظهور تحركات دبلوماسية جديدة، بعدما توجه وسطاء قطريون إلى طهران ضمن جهود تستهدف خفض حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما شجع المتعاملين على جني جزء من أرباح الارتفاع الحاد الذي سجله الخام في الجلسات الأخيرة.

لكن التوتر لم يختفِ من السوق، إذ لا تزال الهجمات المرتبطة بالصراع في المنطقة تثير القلق بشأن منشآت الطاقة السعودية وخطوط الشحن، وهو ما يجعل أي تراجع في الأسعار عرضة للانعكاس سريعًا إذا ظهرت تطورات عسكرية جديدة.

كما تبقى اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز وباب المندب من أبرز مصادر القلق بالنسبة للمتعاملين، نظرًا لأهمية الممرين في حركة صادرات النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية.

وعزز المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، المخاوف بشأن استمرار اضطراب أسواق الطاقة لفترة طويلة، إذ قال خلال فعالية في سنغافورة إن الأسواق قد لا تعود خلال عام 2027 إلى الأوضاع التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وأشار بيرول أيضًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تقترب من 120 دولارًا يزيد الضغوط على الاقتصادات المستوردة للطاقة، في وقت تواجه فيه أسواق الوقود تحديات إضافية مع اقتراب موسم الشتاء وارتفاع الطلب على الديزل.

قد تظل حركة النفط شديدة الحساسية للأخبار السياسية والعسكرية خلال الساعات المقبلة، مع وجود صراع واضح بين عاملين؛ الأول هو تحركات الوساطة التي تضغط على علاوة المخاطر، والثاني يتمثل في استمرار تهديدات الإمدادات والهجمات في المنطقة.

وفي السيناريو الهابط، قد يواصل برنت التراجع إذا ظهرت إشارات إضافية على تهدئة حقيقية بين واشنطن وطهران، خاصة إذا فقد السعر قدرته على التماسك فوق منطقة 114 دولارًا. كما يمثل مستوى 100 دولار حاجزًا نفسيًا مهمًا للخام الأمريكي، وقد تزداد الضغوط البيعية إذا اقترب السعر منه بصورة أكبر.

أما السيناريو الصاعد، فيظل مرتبطًا بأي تصعيد عسكري جديد أو تهديد للملاحة أو منشآت الطاقة، إذ يمكن أن يعيد برنت سريعًا باتجاه مستوى 117 دولارًا الذي سجله في نهاية الأسبوع الماضي، بينما قد تعود الأسواق لاختبار حاجز 120 دولارًا إذا تصاعدت المخاطر على الإمدادات بصورة ملموسة.

وترى فاندانا هاري، مؤسسة شركة "Vanda Insights"، أن الهدوء الحالي قد يكون مؤقتًا، متوقعة استمرار التقلبات المرتفعة مع بقاء المخاطر مائلة نحو صعود الأسعار في ظل عدم اختفاء احتمالات تجدد المواجهة العسكرية.

يبدو تراجع النفط في جلسة الإثنين أقرب إلى جني أرباح وتراجع جزئي لعلاوة المخاطر بعد ارتفاعات الأسبوع الماضي، أكثر من كونه تحولًا واضحًا في الاتجاه، إذ يظل برنت فوق 114 دولارًا والخام الأمريكي أعلى 100 دولار، بينما ستبقى أخبار الشرق الأوسط العامل الأكثر تأثيرًا في تحركات السوق خلال جلسة اليوم.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.50%، أو ما يعادل 20.60 دولار، لتصل إلى 4,028.50 دولار للأونصة، بينما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.45% إلى 4,013.89 دولار.

وجاء التعافي بعدما تلقى المعدن الأصفر دعمًا من انحسار جزء من المخاوف التضخمية مع تراجع أسعار النفط، إذ كانت القفزة الحادة في أسعار الطاقة خلال الأسبوع الماضي قد أثارت القلق من تجدد ضغوط الأسعار وبقاء السياسة النقدية الأمريكية مشددة لفترة أطول.

كما ساعد ضعف الدولار على تحسين جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى، مع تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.15% إلى 101.66 نقطة.

وبحسب رويترز، يأتي صعود الإثنين بعد أسبوع صعب للمعدن النفيس، إذ سجل الذهب بنهاية تعاملات الجمعة خسائر أسبوعية تجاوزت 4%، في أعمق تراجع أسبوعي له منذ يونيو، بعدما تعرض لضغوط قوية من ارتفاع النفط وتوقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

وتتحول أنظار الأسواق الآن إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، وسط توقعات واسعة بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الحالي.

ورغم ترجيح سيناريو التثبيت، لا تزال الأسواق ترى احتمالًا قائمًا لعودة الفيدرالي إلى رفع الفائدة قبل نهاية العام، إذ تبلغ احتمالات زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر نحو 75%.

ويجعل ذلك تصريحات مسؤولي الفيدرالي وتقييمهم للتضخم والنشاط الاقتصادي أكثر أهمية بالنسبة للذهب، إذ تميل أسعار المعدن إلى التعرض للضغط عندما ترتفع توقعات الفائدة والعوائد، نظرًا لأنه لا يقدم عائدًا دوريًا.

ولا ينتهي أسبوع البيانات المهمة بقرار الفيدرالي، إذ تنتظر الأسواق أيضًا صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية في اليوم التالي للاجتماع، وهو مقياس التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة من البنك المركزي في إطار استهدافه معدل تضخم يبلغ 2%.

وقد تكون قراءة التضخم عاملًا حاسمًا في اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة؛ فظهور مؤشرات على استمرار الضغوط السعرية قد يعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية مجددًا، بينما قد تمنح قراءة أكثر اعتدالًا المعدن الأصفر مساحة أكبر لمواصلة التعافي.

وامتدت المكاسب إلى الفضة، إذ ارتفعت عقود ديسمبر بنحو 0.70% إلى 54.33 دولار للأونصة، فيما صعد السعر الفوري بنسبة 0.75% إلى 54.285 دولار.

وفي المقابل، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية بشكل محدود إلى 1,553.01 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنحو 0.40% إلى 1,051.51 دولار للأونصة.

ويعني ذلك أن الذهب يحاول التماسك مجددًا أعلى حاجز 4,000 دولار بعد خسائره الحادة في الأسبوع الماضي، إلا أن استمرار التعافي سيظل مرهونًا بما سيصدر عن الاحتياطي الفيدرالي، وحركة الدولار والعوائد الأمريكية، إلى جانب تطورات أسعار النفط وبيانات التضخم المرتقبة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 2.6% لتصل إلى 116.20 دولارًا للبرميل، مما يضع العقد على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 5%.

في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.0% لتصل إلى 102.46 دولارًا للبرميل، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق ارتفاع أسبوعي يتجاوز 1%.

يقول المحللون: "إن الارتفاع مدفوع بشكل أقل بالعوامل الأساسية الحالية وأكثر بمخاوف متزايدة بشأن الإمدادات. فالأسواق تشعر بقلق متزايد إزاء تصاعد التوتر في الخليج العربي، وهو سيناريو قد يهدد تدفقات النفط التي ظلت حتى الآن مرنة بشكل ملحوظ".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.65%، أو ما يعادل 73 سنتًا، لتصل إلى 113.90 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.80%، أو 81 سنتًا، إلى 100.28 دولار للبرميل.

وجاءت المكاسب امتدادًا للصعود القوي الذي سجله برنت الخميس، عندما ارتفع بنحو 4% إلى أعلى مستوى له منذ أوائل مايو، مع عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية بقوة إلى السوق وسط مخاوف من تعرض تدفقات الطاقة في المنطقة لمزيد من الاضطرابات.

وبحسب رويترز، يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي، في إشارة إلى استمرار دعم المخاوف المتعلقة بالإمدادات للأسعار رغم التقلبات الحادة التي تشهدها سوق الطاقة.

وتزايدت المخاوف بعدما أدت التطورات الجيوسياسية في المنطقة إلى رفع احتمالات تعطل طرق الشحن أو منشآت الطاقة، وهو ما أعاد التركيز إلى قدرة المنتجين على الحفاظ على مستويات التصدير الحالية في حال اتساع نطاق التصعيد.

وفي ليبيا، تعرض الإنتاج لضغوط إضافية بعد إغلاق صمام في خط أنابيب يربط حقلي "حمادة" و"طهارة" بميناء الزاوية، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج في الحقلين. وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن الإغلاق أثر بصورة مباشرة على تدفقات الخام، ليضيف مصدرًا جديدًا للقلق بشأن الإمدادات.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق الجمعة بيانات عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة، والتي تصدرها شركة "بيكر هيوز"، للحصول على إشارات جديدة بشأن اتجاه إنتاج الخام الأمريكي وقدرة القطاع على زيادة الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

كما تتجه الأنظار إلى القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات للقطاعين الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، إذ قد توفر البيانات صورة أوضح عن قوة النشاط الاقتصادي العالمي وآفاق الطلب على الطاقة.

وتبقى أسعار النفط خلال الفترة المقبلة شديدة الحساسية لأي تطورات في الشرق الأوسط، إذ قد يؤدي استمرار الهجمات أو حدوث اضطرابات فعلية في التدفقات إلى الحفاظ على علاوة مخاطر مرتفعة ودفع الأسعار نحو مستويات أعلى.

أما في حال تراجع حدة التوترات واستمرار تدفقات الخام دون تعطلات كبيرة، فقد تتعرض الأسعار لبعض عمليات جني الأرباح بعد الصعود القوي الأخير، خاصة مع اقتراب برنت من مستويات مرتفعة وعودة خام نايمكس فوق حاجز 100 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.75%، أو ما يعادل 31.10 دولار، لتتداول عند 4,029.30 دولار للأوقية، بينما انخفض السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.30% إلى 4,012.85 دولار.

ويأتي التراجع مع استمرار حالة الحذر في الأسواق قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر. ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع إبقاء البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير هذه المرة، بينما لا تزال احتمالات رفعها في ديسمبر تدور حول 80%.

وتضغط هذه التوقعات على الذهب، إذ يؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية الأصول التي توفر عائدًا، وفي مقدمتها السندات، مقارنة بالمعدن الأصفر الذي لا يمنح عائدًا دوريًا.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، قرب 101.68 نقطة، ما حد نسبيًا من الضغوط الإضافية على المعادن المقومة بالعملة الأمريكية.

وامتدت الخسائر إلى الفضة، إذ تراجعت العقود الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.60% إلى 54.14 دولار للأوقية، بينما انخفض السعر الفوري بنسبة 0.90% إلى 54.0752 دولار.

وعلى الجانب الآخر، سجلت المعادن الصناعية النفيسة أداءً أفضل، إذ ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 0.45% إلى 1,575.40 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم بنسبة 0.20% إلى 1,056.16 دولار.

وبحسب رويترز، خفّض محللو بنك "إتش إس بي سي" توقعاتهم لمتوسط أسعار البلاتين والبلاديوم لعام 2026، مرجعين ذلك إلى تغير أساسيات السوق واستمرار عمليات التسييل من جانب المستثمرين.

وتظل تحركات الذهب خلال الساعات المقبلة مرتبطة بصورة رئيسية بأسعار النفط وتوقعات الفائدة الأمريكية، إذ إن استمرار صعود الطاقة قد يعزز المخاوف التضخمية ويزيد الضغوط على المعدن، بينما قد يوفر تراجع العوائد أو الدولار فرصة لالتقاط الأنفاس بعد موجة الخسائر الأخيرة.

وجاء هذا الرقم أقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 80 مليار قدم مكعب، مما يدل على وجود تباين طفيف بين التوقعات ومستويات التخزين الفعلية.

رغم أن الزيادة المُعلنة البالغة 77 مليار قدم مكعب أقل من التوقعات، إلا أنها لا تزال تمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بزيادة الأسبوع السابق البالغة 67 مليار قدم مكعب.

وتشير هذه البيانات إلى استمرار الاتجاه التصاعدي في مخزونات الغاز الطبيعي، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلًا مما توقعه المحللون.

قد يكون للانحراف عن التوقعات آثار على ديناميكيات السوق، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي. فعندما تكون الزيادة في المخزونات أقل من المتوقع، يشير ذلك عادةً إلى زيادة الطلب، وهو ما قد يكون عاملاً إيجابياً لأسعار الغاز الطبيعي.

وعلى العكس، غالباً ما تشير الزيادة الأعلى من المتوقع إلى ضعف الطلب، مما يضغط على الأسعار نحو الانخفاض. في هذه الحالة، قد تدعم الزيادة الأقل من المتوقع أسعار الغاز الطبيعي على المدى القصير.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات الخميس، ليواصل خام برنت مكاسبه فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، مدفوعًا بتصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتجدد المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة، بالتزامن مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع، ما عزز الضغوط الصعودية على الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1.80%، أو ما يعادل 1.96 دولار، لتصل إلى 110.78 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.50%، بمقدار 1.45 دولار، إلى 98.60 دولار للبرميل.

وبحسب وكالة «رويترز»، اكتسبت أسعار النفط زخمًا إضافيًا مع تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة، بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في منطقة سيريك جنوبي البلاد، دون اتضاح أسبابها، في وقت تزايدت فيه الهجمات التي تستهدف السفن والبنية التحتية للطاقة في الخليج.

وتفاقمت المخاوف بشأن الإمدادات عقب هجمات جديدة استهدفت منشآت ومواقع داخل السعودية، ما أثار القلق من اتساع نطاق الصراع وتأثيره على إنتاج النفط وحركة التصدير. كما كشفت تقارير عن استعداد الولايات المتحدة لسحب أفراد عائلات دبلوماسيين من بعثات أمريكية إضافية في المنطقة، في إشارة إلى استمرار المخاطر الأمنية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكد الرئيس الإيراني «مسعود بزشكيان» أن واشنطن لا يمكنها توقع استئناف الحوار مع طهران بينما تواصل فرض الحصار والتهديدات ضد بلاده، وفقًا لما نقلته «رويترز» عن وسائل إعلام رسمية إيرانية، وهو ما قلص آمال الأسواق في التوصل إلى تسوية قريبة تسهم في تهدئة التوترات.

وزادت المخاوف بشأن أمن الملاحة بعدما أظهرت بيانات شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط تعرض ما لا يقل عن 18 سفينة لهجمات خلال الأسبوعين الماضيين في المنطقة. كما حذر محللون لدى مجموعة بورصة لندن من امتداد التهديدات إلى خليج عُمان، بما قد يعرض عمليات تحميل النفط ونقله بين الناقلات لمزيد من الاضطرابات.

وفي الولايات المتحدة، قدمت بيانات المخزونات دعمًا إضافيًا للأسعار، بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 3.06 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر، لتصل إلى 412.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع بنحو 820 ألف برميل فقط.

ويعكس هذا الانخفاض الأكبر من المتوقع استمرار الضغوط على المعروض النفطي، رغم ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.68 مليون برميل إلى 104.3 مليون برميل، خلافًا للتوقعات التي رجحت تراجعها.

وفي ظل هذه التطورات، أعلنت الإدارة الأمريكية استعدادها لإقراض جزء من احتياطي زيت التدفئة الطارئ، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود، بعدما أدت اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحروب إلى زيادة الضغوط على أسواق الطاقة.

وتبقى التوقعات قصيرة الأجل لأسعار النفط مرتبطة بمسار التوترات في الشرق الأوسط وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب تطورات المحادثات الدبلوماسية وحجم المخزونات الأمريكية.

وقد يؤدي استمرار الهجمات وتعطل الإمدادات إلى دفع الأسعار نحو مستويات أعلى، بينما يمكن لأي تقدم ملموس في جهود التهدئة أن يخفف علاوة المخاطر الجيوسياسية ويحد من المكاسب الأخيرة.

تعرضت أسعار الذهب لضغوط بيعية قوية خلال تعاملات الخميس، ليفقد المعدن الأصفر أكثر من 1% من قيمته ويتراجع دون مستوى 4,100 دولار للأوقية في السوق الفورية، مع تجدد المخاوف بشأن التضخم الأمريكي بفعل ارتفاع أسعار النفط، ما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.15%، أو ما يعادل 46.90 دولار، لتسجل 4,103.10 دولار للأوقية، بينما انخفضت الأسعار الفورية بنسبة 1.30% إلى 4,086.25 دولار، بخسارة بلغت 54.49 دولار، في ظل تراجع شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس.

وجاءت هذه الخسائر رغم انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.20% إلى 101.59 نقطة، وهو ما يعكس قوة الضغوط المرتبطة بتوقعات أسعار الفائدة، والتي حدت من استفادة الذهب من ضعف العملة الأمريكية.

وتتزايد مخاوف المستثمرين من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى موجة جديدة من الضغوط التضخمية، الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة، أو اتخاذ خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية، وهو ما يقلل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وتشير تقديرات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر تبلغ نحو 16% فقط، بينما تصل احتمالات زيادة تكاليف الاقتراض قبل نهاية العام إلى 90%، في إشارة إلى استمرار قلق الأسواق بشأن مستقبل التضخم.

وتترقب الأسواق صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة خلال وقت لاحق الخميس، وسط توقعات بارتفاعها إلى 200 ألف طلب، مقارنة مع 199 ألفًا في القراءة السابقة. وقد تؤدي بيانات أقوى من المتوقع إلى دعم رهانات التشديد النقدي وزيادة الضغوط على الذهب، بينما قد توفر مؤشرات ضعف سوق العمل بعض الدعم للمعدن عبر تقليص توقعات رفع الفائدة.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن النفيسة، إذ تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 2.50% إلى 56.28 دولار للأوقية، بينما هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.10% إلى 56.1721 دولار، لتتكبد خسائر أكبر من الذهب.

كما انخفض البلاتين في السوق الفورية بنسبة 2.20% إلى 1,596.40 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 2.90% إلى 1,061.63 دولار، وسط موجة بيع واسعة طالت المعادن الثمينة.

وتبقى تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بمدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، واتجاه الدولار وعوائد السندات الأمريكية، إلى جانب نتائج البيانات الاقتصادية المنتظرة، والتي قد تعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن قرار الفيدرالي الأسبوع المقبل.

أنهت أسعار الذهب تعاملات الأربعاء على ارتفاع طفيف، لتستعيد بعض خسائر الجلسات السابقة، مستفيدة من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم توقعات أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأسبوع المقبل.

وبحسب وكالة «رويترز»، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.18%، أو ما يعادل 7.40 دولار، لتستقر عند 4,150 دولارًا للأوقية، فيما صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4,137.94 دولار، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 15 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم أكتوبر بنسبة 0.49%، لتغلق عند 57.422 دولار للأوقية، بخسارة بلغت نحو 0.284 دولار، وسط أداء متباين للمعادن النفيسة.

وجاء تعافي الذهب مدعومًا بانخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات للجلسة الثانية على التوالي، ما قلص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا. ومع ذلك، ظلت المكاسب محدودة بفعل استمرار توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية قبل نهاية العام.

وتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، وسط ترجيحات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، قبل العودة إلى رفعها في ديسمبر.

وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المستثمرين يسعرون احتمالًا يبلغ نحو 88% لرفع الفائدة في ديسمبر المقبل.

كما كشف استطلاع أجرته «رويترز» وشمل 100 خبير اقتصادي أن 94 منهم يتوقعون تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بينما رجح جميع المشاركين رفعها في ديسمبر، في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تحد من قدرة البنك المركزي على تخفيف سياسته النقدية.

وفي هذا السياق، توقع «بيتر جرانت»، كبير استراتيجيي المعادن لدى «زانر ميتالز»، أن تظل أسعار الذهب تتحرك ضمن نطاق محدود خلال الفترة القريبة، مع استمرار الميل نحو الهبوط، في ظل تراجع احتمالات رفع الفائدة خلال أكتوبر مقابل بقاء توقعات التشديد النقدي في ديسمبر.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، لا تزال تطورات الشرق الأوسط وآفاق استئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا تلقي بظلالها على أسواق المعادن والطاقة، إذ تثير اضطرابات إمدادات النفط مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية، الأمر الذي قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على نهجه المتشدد لفترة أطول.

ويترقب المستثمرون أيضًا صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي الأسبوع المقبل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، بحثًا عن إشارات جديدة قد تحدد اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حساسية المعدن لتحركات العوائد وتوقعات الفائدة الأمريكية.

وأفادت الإدارة بانخفاض قدره 3.06 مليون برميل في مخزونات النفط الخام، ويتناقض هذا الرقم بشكل قوي مع الانخفاض المتوقع البالغ 0.1 مليون برميل، مما يشير إلى طلب أقوى من المتوقع على النفط الخام.

بالمقارنة مع بيانات الأسبوع الماضي، التي أظهرت انخفاضًا كبيرًا بلغ 8.557 مليون برميل، فإن الانخفاض الحالي أقل وضوحًا، ولكنه لا يزال يشير إلى استمرار اتجاه انخفاض المخزونات. وقد مثّل الرقم السابق استنزافًا كبيرًا في المخزونات، مما دفع المحللين إلى مراقبة ما إذا كان هذا النمط سيستمر في الأسابيع اللاحقة عن كثب.

يشير الانخفاض الأكبر أنه من المتوقع في مخزونات النفط الخام عادةً على أنه إشارة إيجابية لأسعار النفط الخام.

ويعود ذلك إلى أن الانخفاض الكبير في المخزونات يشير إلى أن الطلب على المنتجات النفطية يفوق العرض، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع. في المقابل، فإن الانخفاض الأقل من المتوقع أو الزيادة في المخزونات يعني ضعف الطلب، مما يشكل هبوطاً على الأسعار.

يُعدّ تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مؤشراً بالغ الأهمية للمستثمرين والمشاركين في السوق، إذ يمكن أن يكون لتغيرات مستويات المخزون آثارٌ بعيدة المدى على قطاع الطاقة والظروف الاقتصادية العامة.

ويمكن أن تؤثر هذه البيانات على الضغوط التضخمية، حيث تؤثر تقلبات أسعار النفط على تكلفة السلع والخدمات في مختلف القطاعات.

قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال تعاملات صباح الأربعاء، ليعود خام برنت فوق مستوى 110 دولارات، مدفوعًا بتصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط، بالتزامن مع مؤشرات على تقلص المخزونات الأمريكية واستمرار الضغوط على أسواق الوقود العالمية.

ولم تعد المخاوف مقتصرة على احتمالات تعطل تدفقات النفط من المنطقة، إذ باتت تكاليف نقل الشحنات تمثل عبئًا إضافيًا على السوق.

وحذر بنك «جولدمان ساكس» في مذكرة أصدرها الثلاثاء من أن متوسط تكاليف شحن النفط الخام عالميًا لا يزال يعادل سبعة أضعاف مستوياته قبل عام، مستبعدًا عودتها إلى الانخفاض بصورة حادة ما دام الصراع في الشرق الأوسط مستمرًا.

وأشار البنك إلى أن بقاء تكاليف النقل عند مستويات مرتفعة قد يدفع أسعار خام برنت إلى تجاوز توقعاته السابقة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن أمن الإمدادات وحركة الشحن.

وتزداد الضغوط في أسواق الوقود، بعدما دفع نقص إمدادات الديزل السلطات الأمريكية إلى البحث عن سبل لتعزيز الإنتاج. وبحسب وكالة «رويترز»، كشف مسؤولان بوزارة الطاقة الأمريكية عن إجراء محادثات مع شركات تكرير حول العالم لزيادة إنتاج المشتقات النفطية، في محاولة لاحتواء ارتفاع الأسعار وتخفيف أزمة المعروض.

في غضون ذلك، تلقت أسعار الخام دعمًا إضافيًا من بيانات معهد البترول الأمريكي، التي أظهرت انخفاض المخزونات خلال الأسبوع الماضي، ما عزز المخاوف بشأن توازن العرض والطلب.

وتترقب الأسواق صدور التقرير الرسمي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتراجع مخزونات النفط الخام بنحو 100 ألف برميل، في قراءة قد تؤثر على اتجاه الأسعار خلال الجلسة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1.20%، بما يعادل 1.31 دولار، لتصل إلى 110.10 دولارات للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم الشهر نفسه بنسبة 1.10%، أو 1.09 دولار، إلى 98.91 دولار للبرميل.

وتبقى أسواق النفط شديدة الحساسية لأي تطورات جديدة في الشرق الأوسط، إذ إن استمرار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن قد يمنحان الأسعار مزيدًا من الدعم، حتى مع المساعي الأمريكية لزيادة إنتاج الوقود واحتواء الضغوط على الإمدادات.

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات الأربعاء، لتتكبد خسائر للجلسة الرابعة على التوالي، بعدما أعاد ارتفاع أسعار النفط المخاوف التضخمية إلى واجهة الأسواق، ما عزز التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، وألقى بظلاله على أداء المعادن النفيسة رغم استقرار الدولار.

وبحسب وكالة «رويترز»، تتعرض أسعار الذهب لضغوط متزايدة مع استمرار صعود النفط بفعل المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

حيث يخشى المستثمرون أن تؤدي زيادة تكاليف الوقود إلى تغذية التضخم مجددًا، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها قبل نهاية العام.

وفي سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار الأمريكي على استقراره قرب 101.77 نقطة، وسط ترقب المستثمرين اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 27 و28 أكتوبر، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن مستقبل السياسة النقدية، خاصة بعد صدور بيانات تضخم أمريكية تجاوزت التوقعات.

وأشارت استطلاعات أجرتها «رويترز» بين اقتصاديين إلى ترجيح تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مقابل توقعات باستئناف رفعها في ديسمبر.

ووفقًا لأداة «فيدواتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تبلغ احتمالات زيادة الفائدة في أكتوبر نحو 16%، بينما تصل التوقعات برفعها قبل نهاية العام إلى قرابة 90%، ما يعكس استمرار قلق الأسواق من بقاء الضغوط التضخمية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.15%، بما يعادل 6 دولارات، لتصل إلى 4,136.60 دولار للأوقية، فيما انخفض المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.10% إلى 4,121.79 دولار للأوقية.

وامتدت موجة الهبوط إلى المعادن النفيسة الأخرى، إذ فقدت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر نحو 0.80% لتسجل 57.55 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.85% إلى 57.4383 دولار.

كما انخفض البلاتين بنسبة 0.85% إلى 1,643.16 دولار، والبلاديوم بنسبة 1% إلى 1,094.47 دولار للأوقية.

وتبقى تحركات النفط وعوائد السندات الأمريكية العامل الأبرز في تحديد مسار الذهب خلال الجلسات المقبلة، إذ قد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى تعزيز رهانات رفع الفائدة، ما يضع المعدن النفيس أمام اختبار جديد للحفاظ على مستوياته الحالية، خاصة مع اقترابه من الحاجز النفسي البالغ 4,100 دولار للأوقية.

قال بنك جولدمان ساكس إن متوسط تكاليف شحن النفط الخام عالميًا لا يزال أعلى بنحو سبعة أمثال مستوياته المسجلة قبل عام، مرجحًا استمرار ارتفاعها ما دام الصراع في الشرق الأوسط قائمًا، وهو ما يعزز المخاطر الصعودية لتوقعاته بشأن أسعار خام برنت.

وأوضح البنك، في مذكرة صدرت أمس الثلاثاء، أن متوسط تكلفة شحن النفط الخام عالميًا تجاوز 20 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 3 دولارات للبرميل قبل عام، فيما ارتفعت تكاليف الشحن عبر مسارات الشرق الأوسط إلى أكثر من 35 دولارًا للبرميل.

وأشار جولدمان ساكس إلى أن علاوات مخاطر الحرب المرتبطة بالتوترات في المنطقة، إلى جانب عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، تمثل أكثر من نصف الزيادة السنوية في تكاليف الشحن، في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بحسب وكالة "رويترز".

وتؤدي الزيادة الحادة في تكاليف الشحن إلى اتساع الفوارق السعرية بين أنواع النفط الخام المختلفة، كما تسهم في دعم أسعار المنتجات النفطية المكررة، بما يفرض ضغوطًا إضافية على هوامش أرباح شركات التكرير.

ويرى البنك أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل البحري قد يحدان من تراجع أسعار النفط، مع بقاء تكاليف الشحن المرتفعة أحد العوامل الداعمة لتوقعاته بشأن خام برنت.

واصلت أسعار الذهب خسائرها عند تسوية تعاملات الثلاثاء، مسجلة تراجعًا للجلسة الثانية على التوالي، بعدما طغت المخاوف بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية على الدعم الناتج عن انخفاض الدولار، في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأسبوع المقبل.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4%، بما يعادل 17.50 دولار، لتنهي الجلسة عند 4142.60 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 4160.10 دولار في ختام تعاملات الإثنين.

كما انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4125.90 دولار للأوقية خلال التعاملات المسائية.

وبحسب وكالة "رويترز"، لا تزال أسعار المعدن الأصفر تواجه ضغوطًا من توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، رغم تراجع العملة الأمريكية، إذ تزيد هذه البيئة من جاذبية السندات والأصول المدرة للعوائد، ما يقلص إقبال المستثمرين على الذهب.

وتتزايد حالة الحذر في الأسواق مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، وسط ترجيحات واسعة بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، قبل احتمال استئناف رفعها في ديسمبر، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة.

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، تشير تقديرات المتعاملين إلى وصول احتمالات رفع الفائدة خلال ديسمبر إلى نحو 92%، ما يعكس استمرار توقعات الأسواق باتباع الفيدرالي سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.

وفي هذا السياق، أشار "بوب هابركورن"، كبير استراتيجيي الأسواق لدى "ستون إكس"، إلى أن استمرار التضخم وارتفاع توقعات الفائدة يشكلان تحديًا رئيسيًا أمام الذهب، مع تزايد جاذبية السندات الأمريكية، معتبرًا أن مستوى 4000 دولار للأوقية يمثل منطقة مهمة لمتابعة الاتجاه المقبل للأسعار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، خالفت الفضة اتجاه الذهب، لترتفع في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 57.86 دولار للأوقية.

كما صعد البلاتين بنسبة 1% إلى 1656.85 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1105.50 دولار.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي الأسبوع المقبل، باعتباره أحد أهم مقاييس التضخم التي يعتمد عليها الفيدرالي في قراراته، إذ قد تسهم أي قراءة أعلى من المتوقع في تعزيز رهانات رفع الفائدة وإبقاء الضغوط على الذهب، بينما قد تمنح مؤشرات تباطؤ الأسعار المعدن الأصفر فرصة لاستعادة بعض خسائره.

وسجل متوسط سعر الديزل نحو 6.31 دولار للجالون، مقارنة بنحو 3.61 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليظل قريبًا من المستوى القياسي المسجل في 22 سبتمبر عند 6.527 دولار، وفقًا للأرقام الواردة في البيانات المنشورة عن السوق الأمريكية.

وتعكس هذه المستويات حجم الضغوط التي يتعرض لها قطاع الوقود، خاصةً مع استمرار التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران والاضطرابات التي تؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.

وعلى صعيد الإمدادات، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت إلى نحو 102.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 9 أكتوبر، بانخفاض سنوي يقارب 12%. ويزيد هذا التراجع من حساسية السوق لأي اضطرابات إضافية في الإنتاج أو النقل أو التكرير.

وتكتسب تطورات المخزونات أهمية أكبر مع اقتراب فصل الشتاء، إذ يمكن لزيادة الطلب على التدفئة، إلى جانب احتياجات قطاعي الشحن والصناعة، أن تزيد المنافسة على إمدادات المقطرات المتاحة، خصوصًا إذا لم تتمكن المصافي من تعزيز الإنتاج بالسرعة الكافية.

وفي أحدث توقعاتها الصادرة في أكتوبر، رجحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بقاء أسعار المقطرات بالتجزئة فوق مستوى 6 دولارات للجالون خلال الشهر، مع احتمال تراجعها تدريجيًا لاحقًا إذا انخفضت أسعار الخام وتحسنت مستويات المخزون.

وتظل آفاق سوق الديزل مرتبطة بثلاثة عوامل رئيسية: مسار التوترات في الشرق الأوسط، وقدرة الإمدادات والمصافي على تعويض النقص، وتطور الطلب الموسمي خلال الشتاء. واستمرار الضغوط على هذه العوامل قد يحد من فرص انخفاض الأسعار سريعًا، بينما يمكن أن يسهم تحسن الإمدادات وتراجع المخاطر في تهدئة السوق تدريجيًا.

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، لتقترب من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، بعدما أعادت الهجمات على السفن والمنشآت الحيوية في الشرق الأوسط مخاوف اضطراب الإمدادات إلى صدارة المشهد، وسط تزايد القلق بشأن أمن الملاحة واستمرار تدفق الخام من المنطقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر ارتفاعًا بنسبة 0.30%، بما يعادل 34 سنتًا، لتصل إلى 109.89 دولار للبرميل، بعدما لامست خلال جلسة الإثنين مستوى 110.70 دولار، وهو الأعلى منذ 20 مايو الماضي.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.30% إلى 103.99 دولار للبرميل، بمكاسب بلغت 33 سنتًا.

وبحسب وكالة "رويترز"، تعكس المستويات المرتفعة للنفط استمرار احتساب المتعاملين علاوة إضافية للمخاطر الجيوسياسية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة وتزايد التهديدات التي تواجه حركة الشحن البحري، الأمر الذي يعزز المخاوف بشأن قدرة الأسواق على الحفاظ على استقرار الإمدادات.

وفي مذكرة بحثية صدرت الثلاثاء، أوضح محللو بنك "آي إن جي" أن استمرار قوة أسعار الخام يشير إلى أن المستثمرين يأخذون في حساباتهم احتمالات حدوث اضطرابات أكبر في سوق الطاقة، مع بقاء الوضع الإقليمي شديد التقلب.

وأشار المحللون إلى أن انحسار علاوة المخاطر يتطلب استمرار تدفقات النفط دون عوائق، وهو ما قد يسمح بتراجعها تدريجيًا، إلا أن التطورات الحالية لا تقدم حتى الآن مؤشرات واضحة على تحقق هذا السيناريو.

وزادت التقارير المتعلقة بأمن الملاحة من حدة القلق في الأسواق، بعدما كشفت شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة السفن، الإثنين، عن تقارير تفيد بتعرض ما لا يقل عن 18 سفينة لهجمات في منطقة الشرق الأوسط خلال أسبوعين، ما يسلط الضوء على حجم المخاطر التي تواجه عمليات نقل النفط عبر الممرات البحرية الحيوية.

ولا تقتصر تداعيات هذه التطورات على احتمالات تعطل شحنات الخام، بل تمتد إلى تكاليف النقل والتأمين البحري، إذ قد يؤدي استمرار التهديدات إلى زيادة الأعباء على شركات الشحن والمستوردين، بما ينعكس على أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

وإلى جانب التطورات الجيوسياسية، تنتظر أسواق النفط صدور التقديرات الأسبوعية لمخزونات الخام الأمريكية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق الثلاثاء، قبل إعلان البيانات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأربعاء، والتي ستوفر صورة أوضح عن حركة الطلب والمعروض في أكبر اقتصاد عالمي.

وتظل أسعار النفط مرشحة لمزيد من التقلبات خلال الجلسات المقبلة، مع استمرار حساسية الأسواق لأي تطورات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط، بينما قد يساهم استقرار حركة الناقلات أو ظهور مؤشرات على تحسن الإمدادات في تخفيف الضغوط الصعودية على الأسعار.

خيم الحذر على تعاملات الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع أسعار المعدن الأصفر بصورة محدودة، رغم انخفاض الدولار الأمريكي، في ظل انشغال المستثمرين بتقييم فرص رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة النقدية في أكبر اقتصاد عالمي.

وبحسب وكالة "رويترز"، تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، بحثًا عن مؤشرات تكشف توجهات البنك المركزي خلال ما تبقى من العام، خاصة بعد تصريحات حديثة لمسؤولين أمريكيين أشارت إلى عدم وجود ضرورة للتعجل في اتخاذ خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية.

وعلى صعيد الأسعار، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.15%، بما يعادل 6.92 دولارات، ليصل إلى 4133.80 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر بنسبة مماثلة إلى 4154.80 دولار للأوقية، بخسائر بلغت 5.30 دولارات.

وجاء هذا الأداء رغم تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.20% إلى 101.78 نقطة، وهو ما ساهم في الحد من الضغوط على الذهب، بعدما أصبحت حيازته أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، تشير تقديرات المتعاملين وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية إلى احتمال بنسبة 82% لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر.

بينما تبلغ احتمالات رفعها في ديسمبر نحو 89%، ما يعكس استمرار رهانات الأسواق على استئناف التشديد النقدي قبل نهاية العام.

وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة للمعدن الأصفر، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد، مثل السندات الحكومية، على حساب الذهب الذي لا يوفر عوائد دورية، ما قد يحد من فرص تعافيه خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، سجلت بقية المعادن النفيسة أداء أكثر إيجابية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.25% إلى 57.41 دولار للأوقية، كما صعدت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.20% إلى 57.1924 دولار.

وامتدت المكاسب إلى البلاتين، الذي ارتفع بنسبة 0.20% إلى 1645.06 دولار للأوقية، بينما سجل البلاديوم ارتفاعًا طفيفًا إلى 1119.82 دولار.

وتبقى تحركات الذهب خلال الأيام المقبلة مرهونة بتطورات توقعات الفائدة الأمريكية، في وقت يترقب فيه المستثمرون أي إشارات جديدة من الفيدرالي بشأن مدة الإبقاء على السياسة النقدية المقيدة، ومدى استمراره في مواجهة التضخم عبر رفع تكاليف الاقتراض.

أنهت أسعار الذهب تعاملات الإثنين على انخفاض، متأثرة بصعود العملة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات الحكومية على جانبي الأطلسي، في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة، مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

حيث تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.50%، بما يعادل 21 دولارًا، لتستقر عند 4160.10 دولار للأوقية، فيما سجلت العقود الآجلة للفضة تسليم أكتوبر مستوى 56.974 دولار للأوقية.

وجاءت خسائر المعدن الأصفر مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، بعدما هدأت المخاوف التي أثارتها مؤخرًا التقييمات المرتفعة والضغوط المالية على شركات الذكاء الاصطناعي، ما شجع على العودة إلى الأصول الأعلى مخاطرة، وقلص الطلب على الملاذات الآمنة، وفي مقدمتها الذهب والسندات الحكومية.

وساهم تراجع الإقبال على السندات في دفع عوائدها نحو الارتفاع، بالتزامن مع مكاسب الدولار، الأمر الذي ضاعف الضغوط على الذهب، الذي لا يدر عائدًا، ويصبح أقل جاذبية نسبيًا في بيئة ترتفع فيها تكاليف الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

وفي الوقت نفسه، لا تزال توقعات السياسة النقدية الأمريكية تشكل مصدر ضغط على المعادن النفيسة، إذ ترجح الأسواق إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، قبل احتمال استئناف رفعها في ديسمبر، في ظل استمرار المخاوف بشأن التضخم.

ورغم هذه العوامل، ساعد انخفاض أسعار النفط خلال جلسة الإثنين في تخفيف حدة خسائر الذهب، وسط ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية الكبرى والتطورات الاقتصادية التي قد تحدد اتجاه المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

وسعت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الإثنين، مبتعدة عن أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، بعدما أشعل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيف بعض القيود المفروضة على روسيا موجة من عمليات جني الأرباح، وسط توقعات بزيادة إمدادات الوقود الروسي إلى الأسواق العالمية، ما خفف المخاوف بشأن نقص المعروض.

وجاءت هذه التراجعات عقب أسبوع من المكاسب القوية، إذ أنهت العقود الآجلة لخام برنت تعاملات الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ 19 مايو الماضي، بينما سجل الخام الأمريكي أعلى إغلاق له منذ 17 سبتمبر، مدعومًا بالمخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية.

وبحسب وكالة «رويترز»، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يسمح باستثناءات من العقوبات والرسوم الجمركية الرئيسية التي فرضها قانون «جراهام» الشهر الماضي، في إطار الضغوط الأمريكية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو تحول قد يفتح المجال أمام تدفقات إضافية من الوقود الروسي إلى الأسواق.

وجاء القرار عقب تفاهم بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن استئناف صادرات الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، على أن تبدأ الشحنات بنحو 2.3 مليون برميل خلال الشهر الجاري، قبل أن ترتفع تدريجيًا إلى نحو 7.6 مليون برميل شهريًا، ما عزز توقعات تحسن المعروض ودفع المتعاملين إلى تقليص مراكزهم بعد الارتفاعات الأخيرة.

وعلى صعيد الأسعار، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 2.35%، بما يعادل 2.59 دولار، لتصل إلى 107.27 دولار للبرميل

فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.10%، أو 2.11 دولار، إلى 99.30 دولار للبرميل، ليفقد الخام الأمريكي حاجز 100 دولار مجددًا.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين، مستفيدة من تراجع أسعار النفط وما صاحبه من انحسار نسبي للمخاوف بشأن التضخم الأمريكي، بينما يواصل المستثمرون تقييم مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي واحتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام.

وبحسب وكالة «رويترز»، جاء صعود المعدن النفيس بالتزامن مع انخفاض أسعار الخام، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق بعض العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على روسيا، في خطوة قد تسمح بزيادة صادرات الوقود الروسي إلى الأسواق العالمية، ما يخفف الضغوط على أسعار الطاقة والتضخم.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 101.81 نقطة، وسط حالة من الحذر تسبق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأسبوع المقبل.

وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 13% لرفع الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع المقبل، وفقًا لـ«رويترز»، في وقت يترقب فيه المستثمرون إشارات جديدة بشأن توجهات البنك المركزي حتى نهاية العام.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.40%، بما يعادل 16.70 دولار، لتصل إلى 4197.80 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.30% إلى 4178.20 دولار للأوقية.

وامتدت المكاسب إلى بقية المعادن النفيسة، إذ ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.80% إلى 57.77 دولار للأوقية، وزادت الفضة الفورية بنسبة 1.10% إلى 57.6045 دولار.

فيما صعد البلاتين بنسبة 1.15% إلى 1653.86 دولار، والبلاديوم بنسبة 1.45% إلى 1132.66 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 11 دولارًا، أو ما يعادل 0.26%، لتسجل عند التسوية 4181.10 دولار للأوقية، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بنحو 0.83%. كما صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم أكتوبر بنسبة 0.28% إلى 56.995 دولار للأوقية، بينما بلغت خسائرها الأسبوعية نحو 6%.

وجاءت تحركات المعادن النفيسة في نهاية أسبوع شهد صدور مجموعة من بيانات التضخم الأمريكية التي تجاوزت التوقعات، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين والمنتجين خلال سبتمبر بوتيرة قوية، ما أعاد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية وصعوبة عودة الأسعار سريعًا نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم قوة بيانات التضخم، تراجعت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، بعدما تجنب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش تقديم إشارة واضحة إلى تحرك جديد في السياسة النقدية خلال الشهر الجاري.

وقال وارش خلال كلمة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن تقييم صناع السياسة النقدية للأوضاع الاقتصادية لم يشهد تغيرًا جوهريًا منذ قرار رفع أسعار الفائدة في الاجتماع السابق، وهو ما اعتبرته الأسواق إشارة إلى أن البنك المركزي قد يتريث قبل تنفيذ زيادة جديدة.

وساعد تراجع الدولار في دعم أسعار الذهب، إذ يجعل انخفاض العملة الأمريكية المعدن المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. كما استفاد الذهب في جزء من الجلسة من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، قبل أن تعاود العوائد الارتفاع لاحقًا.

وتلقت المعادن النفيسة دعمًا إضافيًا من تصاعد المخاطر الجيوسياسية، خاصة مع قفزة أسعار النفط بنحو 3% خلال تعاملات الجمعة واستمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط وحركة الملاحة قرب مضيق هرمز.

كما ساهمت موجة تجنب المخاطر في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، بعدما تعرضت شركات الرقائق والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط بيعية قوية خلال الأسبوع.

ومع ذلك، ظل الأداء الأسبوعي للذهب سلبيًا، إذ تعرض المعدن لضغوط قوية في وقت سابق من الأسبوع عقب صدور بيانات التضخم، التي دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وكانت الفضة أكثر تأثرًا بموجة البيع، إذ خسرت نحو 6% خلال الأسبوع، رغم تعافيها الطفيف في جلسة الجمعة، في ظل تقلبات قوية وعمليات جني أرباح بعد المكاسب التي سجلتها خلال الفترة السابقة.

وخلال الفترة المقبلة، ستظل تحركات الذهب مرتبطة بدرجة كبيرة باتجاه الدولار وعوائد السندات وتوقعات السياسة النقدية، إلى جانب تطورات الصراع في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة. وقد يوفر استمرار التوترات الجيوسياسية دعمًا للمعدن الأصفر، بينما قد تعيد أي زيادة في توقعات رفع الفائدة الضغط على الأسعار من جديد.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنحو 3.14 دولار، أو ما يعادل 2.96%، لتصل إلى 109 دولارات للبرميل، مقتربة من أعلى مستوياتها الأخيرة، ومتجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قوية.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 2.98 دولار، أو 3%، لتسجل 100.95 دولار للبرميل، متجاوزة مجددًا حاجز 100 دولار مع استمرار القلق بشأن توافر الإمدادات العالمية.

وجاء الصعود القوي في الأسعار مع استمرار المخاطر المحيطة بحركة الملاحة قرب مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تصدير النفط في العالم، إذ أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى استمرار تسجيل هجمات وحوادث في المنطقة خلال الأسبوع، ما زاد مخاوف المتعاملين من تعطل إضافي في تدفقات الخام.

كما عززت تقديرات شركة «كبلر» القلق بشأن الإمدادات، بعدما أشارت إلى تراجع حاد في كميات النفط المتدفقة من المنطقة نتيجة تصاعد العمليات العسكرية، وهو ما دفع المستثمرين إلى إضافة علاوة مخاطر أكبر إلى أسعار الخام.

وتزامنت تلك التطورات مع عودة المخاوف المرتبطة بإمدادات المنتجات النفطية الروسية، خصوصًا الديزل، وسط تساؤلات بشأن قدرة موسكو على مواصلة تزويد الأسواق العالمية بالكميات المعتادة في ظل استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة.

وفي أحدث التطورات، استهدفت أوكرانيا مصفاة نفط روسية، بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتهاء الالتزام بوقف إطلاق النار الذي كان يشمل منشآت الطاقة، قبل أن تشن كييف هجومًا جديدًا على منشأة صناعية في إحدى المناطق النفطية الروسية.

وأعادت هذه الهجمات المخاوف بشأن قدرة قطاع التكرير الروسي على الحفاظ على مستويات الإنتاج والتصدير، خاصة بالنسبة إلى الديزل والمنتجات المكررة التي تعتمد عليها عدة أسواق عالمية.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط في وقت تعاني فيه السوق بالفعل من حالة شديدة الحساسية لأي تهديد للإمدادات، مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب المخاطر التي تحيط بالمنشآت النفطية الروسية.

وتشير التحركات الأخيرة إلى أن عوامل جانب العرض ما تزال المحرك الأساسي للسوق، إذ يمكن لأي تصعيد عسكري جديد أو تراجع إضافي في حركة الشحن أن يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، بينما قد يؤدي تحسن حركة الإمدادات أو ظهور مؤشرات على تهدئة التوترات إلى تقليص جزء من المكاسب الحالية.

وبذلك، أنهى خام برنت التعاملات قرب مستوى 109 دولارات للبرميل، بينما تجاوز خام نايمكس حاجز 100 دولار، في إشارة إلى استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية في السيطرة على اتجاه سوق النفط مع اقتراب نهاية الأسبوع.

وكان الخام الأمريكي قد أنهى تعاملات الخميس على ارتفاع تجاوز 3%، عقب انخفاض حاد في مخزونات النفط بالولايات المتحدة، نتيجة توقف الإنتاج بسبب الأعاصير.

وفي هذا السياق، قال محللون لدى بنك "آي إن جي"، في مذكرة صدرت الجمعة، إن حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن استدامة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز دفعت الأسواق إلى احتساب علاوة مخاطر كبيرة في الأسعار، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ووفقًا لشركة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة السفن، بلغ متوسط كميات النفط المارة عبر مضيق هرمز 11.62 مليون برميل يوميًا خلال الأيام السبعة المنتهية في 13 أكتوبر، بما يعادل نحو 68% من المعدل الأساسي البالغ 17.15 مليون برميل يوميًا.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق الجمعة صدور بيانات شركة "بيكرهيوز" بشأن عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة، بحثًا عن مؤشرات إضافية حول آفاق الإمدادات الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.20%، بما يعادل 0.19 دولار، لتصل إلى 106.11 دولار للبرميل.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.25%، فاقدة 0.26 دولار، لتسجل 97.71 دولار للبرميل.

وتظل مخاوف اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، إلى جانب تغيرات المخزونات الأمريكية، من أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار النفط، مع استمرار الأسواق في تقييم المخاطر الجيوسياسية ومستويات المعروض العالمي.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 23.70 دولار، أو بنسبة 0.55%، إلى 4193.80 دولار للأوقية، بينما ارتفع الذهب في السوق الفورية إلى 4174.21 دولار للأوقية. كما سجلت بقية المعادن النفيسة أداءً إيجابيًا، إذ ارتفعت الفضة والبلاتين والبلاديوم خلال الجلسة.

وجاء الدعم الرئيسي للذهب من تراجع العملة الأمريكية، إذ انخفض مؤشر الدولار بنحو 0.6% إلى 101.93 نقطة، متجهًا نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية له منذ خمسة أسابيع. وبحسب رويترز، يتعرض الدولار لضغوط مع إعادة المستثمرين تقييم توقعات الفائدة الأمريكية، إلى جانب استمرار التقلبات في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ورغم تعافي الذهب، لا تزال بيانات التضخم الأمريكية القوية التي صدرت هذا الأسبوع تلقي بظلالها على السوق، بعدما أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين بوتيرة أعلى من المتوقع، ما أعاد المخاوف من استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول.

وأظهرت بيانات الخميس أن أسعار المنتجين سجلت أكبر زيادة شهرية في نحو أربع سنوات ونصف، مع قفزة قوية في أسعار البنزين والديزل، فيما ارتفعت مبيعات التجزئة أيضًا بوتيرة فاقت التوقعات، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب داخل الاقتصاد الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، لا تزال توقعات الأسواق تميل إلى التريث بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، إذ تشير أداة «فيدووتش» إلى احتمال يقارب 28% لرفع الفائدة في أكتوبر، بينما ترتفع احتمالات الزيادة في ديسمبر إلى مستويات مرتفعة.

وكان أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، قد وصف بيانات التضخم لشهر سبتمبر بأنها «مخيبة للآمال»، محذرًا من اتساع الضغوط السعرية، خاصة في قطاع الخدمات، وهو ما يبقي الباب مفتوحًا أمام تشديد إضافي إذا استمر التضخم بعيدًا عن مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وفي المقابل، ساعدت التصريحات الأكثر حذرًا من بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الحد من رهانات رفع الفائدة بشكل سريع، ما وفر بعض الدعم للذهب خلال الجلسة، خاصة مع تراجع عوائد السندات الأمريكية والدولار.

وعلى صعيد باقي المعادن، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.35% إلى 57.92 دولار للأوقية، بينما صعدت الفضة الفورية 0.65% إلى 57.7637 دولار. كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.55% إلى 1640.98 دولار، وصعد البلاديوم 0.85% إلى 1141.30 دولار للأوقية.

ورغم مكاسب الجمعة، يظل الذهب متجهًا نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل الضغوط التي فرضتها بيانات التضخم الأمريكية وعودة الحديث عن إمكانية استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. وتبقى تحركات المعدن خلال الفترة المقبلة مرتبطة بصورة أساسية بأداء الدولار وعوائد السندات وأي إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت الخطوة المقبلة في السياسة النقدية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنحو 52 سنتًا، أو ما يعادل 0.50%، إلى 105.40 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر بمقدار 59 سنتًا، أو بنسبة 0.60%، إلى 97.38 دولار للبرميل.

ورغم خسائر جلسة الجمعة، لا تزال الأسعار متجهة نحو تسجيل ارتفاع أسبوعي، بعدما تلقت دعمًا خلال الأيام الماضية من اضطراب تدفقات الخام عبر الشرق الأوسط والانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأمريكية. وبحسب رويترز، يتجه خام برنت إلى تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة، بينما يسجل الخام الأمريكي ارتفاعًا أكبر على مدار الأسبوع.

وكان خام غرب تكساس قد قفز بأكثر من 3% في جلسة الخميس، بعدما كشفت البيانات الرسمية عن هبوط مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 8.6 مليون برميل، وهو ما عزز توقعات تحسن الطلب وشح المعروض، خاصة بعد تأثر الإنتاج الأمريكي بالأعاصير خلال الفترة الأخيرة.

وتظل التطورات في الشرق الأوسط المحرك الأكثر حساسية للسوق في الوقت الحالي. وأوضح محللو بنك «آي إن جي» أن حالة عدم اليقين المحيطة بالإمدادات، إلى جانب القلق بشأن استدامة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، دفعت المتعاملين إلى إضافة علاوة مخاطر كبيرة إلى الأسعار، بحسب رويترز.

وتظهر بيانات شركة «كبلر» أن حركة النفط عبر مضيق هرمز لا تزال دون مستوياتها الطبيعية، إذ بلغ متوسط التدفقات نحو 11.62 مليون برميل يوميًا خلال الأيام السبعة المنتهية في 13 أكتوبر، بما يعادل قرابة 68% فقط من المستوى الأساسي البالغ 17.15 مليون برميل يوميًا، ما يعكس استمرار الضغوط على أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا.

وفي المقابل، ساهمت بعض العوامل في الحد من ارتفاع الأسعار، من بينها تحركات تستهدف تخفيف الضغوط على سوق الطاقة.

وأشارت رويترز إلى أن وكالة الطاقة الدولية قررت الإفراج عن الكمية المتبقية من اتفاق سابق للضخ من الاحتياطيات، بينما تبحث الولايات المتحدة إمكان تخفيف بعض العقوبات المفروضة على ناقلات ضمن ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، في محاولة لخفض تكاليف الشحن وتحسين تدفقات الخام.

كما تستمر المخاوف المرتبطة بإمدادات الوقود والمشتقات النفطية، في ظل تأثير الصراعات الجيوسياسية على صادرات الشرق الأوسط وروسيا، وهو ما أبقى أسواق بعض المنتجات المكررة عند مستويات ضيقة رغم الإجراءات الرامية إلى زيادة المعروض.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق الجمعة صدور بيانات عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن اتجاه الإنتاج الأمريكي. وقد يقدم ارتفاع عدد المنصات إشارة إلى زيادة محتملة في المعروض مستقبلًا، بينما قد يمنح تراجعها أسعار الخام مزيدًا من الدعم.

وتبقى تحركات النفط خلال الفترة المقبلة رهينة تطورات مضيق هرمز ومدى استقرار الإمدادات من الشرق الأوسط، إلى جانب بيانات المخزونات والإنتاج الأمريكي. وأي اضطرابات جديدة في حركة الشحن قد تعيد دفع الأسعار للصعود سريعًا، بينما قد يؤدي تحسن التدفقات وزيادة المعروض إلى تقليص علاوة المخاطر التي دعمت الخام خلال الأسابيع الأخيرة.

وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات النفط الخام بنحو 8.6 مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 415.6 مليون برميل، مقارنة بـ424.1 مليون برميل في الأسبوع السابق. ورغم قوة التراجع، فإنه جاء أقل من تقديرات معهد البترول الأمريكي التي أشارت إلى هبوط أكبر قدره 11.1 مليون برميل.

وتأخر صدور التقرير الرسمي عن موعده المعتاد يوم الأربعاء بسبب العطلة الفيدرالية في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع، ما دفع الأسواق إلى انتظار البيانات يومًا إضافيًا للحصول على صورة أوضح بشأن أوضاع العرض والطلب في أكبر مستهلك للنفط عالميًا.

وفي المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 3.5 مليون برميل إلى 208.3 مليون برميل، مقارنة بـ204.7 مليون برميل في الأسبوع السابق، ما يعكس زيادة في المعروض من الوقود رغم استمرار السحب من مخزونات الخام.

أما مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، فانخفضت بنحو 2.5 مليون برميل إلى 102.6 مليون برميل، مقابل 105.1 مليون برميل قبل أسبوع، وهو ما قد يضيف مزيدًا من القلق بشأن توافر المنتجات المكررة، خاصة مع اقتراب موسم زيادة الطلب على وقود التدفئة.

وعلى أساس سنوي، ظلت مخزونات الخام الحالية أقل من مستواها قبل عام، عندما بلغت نحو 423.8 مليون برميل، كما جاءت مخزونات البنزين دون مستوياتها المسجلة قبل عام عند 218.8 مليون برميل، فيما تراجعت مخزونات المقطرات بشكل أكبر مقارنة بـ117 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس استمرار انخفاض مخزونات النفط الخام احتمال تحسن الطلب المحلي أو ارتفاع معدلات تشغيل المصافي، لكنه يأتي في وقت لا تزال فيه أسواق الطاقة تواجه مخاطر كبيرة على جانب الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن شأن استمرار السحب من مخزونات الخام والمقطرات أن يوفر دعمًا لأسعار النفط، خاصة إذا تزامن مع أي اضطرابات إضافية في الإمدادات العالمية، بينما قد يحد ارتفاع مخزونات البنزين من قوة هذا الدعم إذا أشار إلى تباطؤ الطلب على الوقود داخل الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي المخزونات إلى 3.567 تريليون قدم مكعب، مقارنة بـ3.5 تريليون قدم مكعب في الأسبوع السابق، فيما كانت المخزونات تبلغ 3.710 تريليون قدم مكعب خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى الرغم من الزيادة الأسبوعية، تجاوزت مخزونات الغاز الطبيعي الحالية متوسط السنوات الخمس الماضية بنسبة 1.3%.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنحو 1.74 دولار، أو بنسبة 1.65%، لتتداول قرب 104.32 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر بمقدار 1.09 دولار، بما يعادل 1.15%، إلى 94 دولارًا للبرميل.

وجاءت الخسائر رغم استمرار المخاوف بشأن سلامة حركة الملاحة قرب مضيق هرمز، بعدما أفاد مسؤولون في قطاع الشحن بغرق سفينتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في حادثين منفصلين بالقرب من الممر المائي الحيوي.

وبحسب رويترز، تعرضت سفينة حاويات وسفينة لنقل البضائع السائبة لإصابات بمقذوفات قبل غرقهما، ما أعاد تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه حركة النقل البحري في المنطقة، خصوصًا مع استمرار الصراع الذي تشارك فيه إيران وتأثيره على طرق تصدير النفط والمنتجات البترولية.

وفي المقابل، تعرضت الأسعار لضغوط بعدما ظهرت إشارات إلى تحرك الإدارة الأمريكية لتخفيف جزء من أعباء النقل. وقال مسؤول أمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على عدد من سفن ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، في محاولة لخفض تكلفة نقل الخام وزيادة مرونة الإمدادات العالمية.

وتُستخدم هذه السفن منذ سنوات في نقل النفط والمنتجات النفطية من دول خاضعة لعقوبات غربية، من بينها روسيا وإيران وفنزويلا، وبالتالي فإن السماح لبعضها بالعودة إلى نشاط أوسع قد يزيد عدد الناقلات المتاحة ويخفف الضغوط القياسية التي شهدتها تكاليف الشحن منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

لكن المخاطر الصعودية على أسعار النفط لم تختفِ، إذ توقع مسؤول في صندوق النقد الدولي بقاء الخام عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار اضطراب التجارة والنقل البحري في الشرق الأوسط، مرجحًا عدم عودة حركة الشحن في المنطقة إلى أوضاع أكثر طبيعية قبل الربع الأول من عام 2027.

وفي الولايات المتحدة، قدمت بيانات أولية جانبًا من الدعم للأسعار بعدما أظهر معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام الأسبوعية.

إلا أن المستثمرين يترقبون البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة، والتي تأجل نشرها بسبب عطلة الاثنين، وسط توقعات بأن تكشف عن زيادة محدودة في المخزونات.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 59.10 دولار، أو ما يعادل 1.45%، لتصل إلى 4167 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.85% إلى 4140.87 دولار للأوقية، بعدما لامس خلال الجلسة السابقة أدنى مستوياته في نحو أسبوع.

وجاء انتعاش المعدن الأصفر بالتزامن مع تراجع العملة الأمريكية، إذ انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.45% إلى 102.07 نقطة، مبتعدًا عن أعلى مستوى سجله في 18 شهرًا خلال تعاملات الأربعاء. ويجعل ضعف الدولار الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما يدعم الطلب على المعدن النفيس.

وبحسب رويترز، تلقى الذهب دعمًا إضافيًا من هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ تراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وتراجع بعض الرهانات على تحرك سريع من جانب الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

ورغم تعافي الذهب، لا تزال بيانات التضخم الأمريكية القوية تلقي بظلالها على الأسواق، بعدما أظهرت قراءة سبتمبر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري و3.7% سنويًا، متجاوزة توقعات المحللين.

وأدت الأرقام إلى زيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية مجددًا، بعدما كانت الأسواق قد قلصت في وقت سابق توقعاتها لمزيد من الرفع.

وأظهرت أداة «فيدووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية ارتفاع احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر إلى نحو 29%، مقارنة بنحو 22% قبل صدور بيانات التضخم، بينما ساعدت تصريحات أكثر حذرًا من بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الحد من الزيادة في رهانات التشديد.

وأشارت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إلى أن المزيد من رفع الفائدة قد يكون ضروريًا، لكنها أكدت عدم وجود حاجة ملحة للتحرك في اجتماع أكتوبر.

وتتحول الأنظار الآن إلى بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها لاحقًا اليوم، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن استمرار ضغوط الأسعار وقوة الطلب داخل أكبر اقتصاد في العالم.

وتشير التوقعات إلى تسارع نمو أسعار المنتجين على أساس شهري إلى 0.6% خلال سبتمبر، مقارنة بـ0.4% في أغسطس.

وفي بقية المعادن النفيسة، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.55% إلى 56.19 دولار للأوقية، كما صعدت الفضة الفورية بالنسبة نفسها إلى 55.875 دولار. وارتفع البلاتين بصورة محدودة إلى 1606.26 دولار، بينما تقدم البلاديوم بنسبة 1.15% إلى 1111.80 دولار للأوقية.

وتظل حركة الذهب خلال الساعات المقبلة مرهونة بنتائج البيانات الأمريكية؛ إذ قد تعيد قراءة قوية لأسعار المنتجين الضغوط إلى المعدن الأصفر عبر دعم الدولار والعوائد، بينما قد تمنحه بيانات أكثر اعتدالًا فرصة لمواصلة التعافي وتقليص جانب من خسائر الجلسات السابقة.

وتعرض المعدن الأصفر لضغوط بيعية قوية عقب صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم الأمريكي خلال سبتمبر، ما دفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على إمكانية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، في مقابل تراجع التوقعات التي كانت ترجح الإبقاء عليها دون تغيير.

وانعكست تلك التحولات سريعًا على أسواق السندات والعملات، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالتزامن مع صعود الدولار، وهو ما زاد الضغوط على الذهب. وعادة ما يؤدي ارتفاع العوائد وقوة العملة الأمريكية إلى تقليص جاذبية المعدن النفيس بالنسبة للمستثمرين، خاصة أنه لا يمنح حائزيه عائدًا دوريًا.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه تقليديًا باعتباره وسيلة للتحوط من ارتفاع الأسعار، فإن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يتحول إلى عامل سلبي عندما يدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التشديد النقدي، إذ تصبح الأصول ذات العائد أكثر جاذبية مقارنة بالمعدن الأصفر.

وجاءت الضغوط بعدما أظهرت بيانات الأربعاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.7% خلال سبتمبر، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 3.6%. كما جاءت قراءة التضخم الأساسي أعلى من المتوقع، ما عزز المخاوف من أن تكون الضغوط السعرية أكثر ثباتًا مما كان يأمل المستثمرون.

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال الجلسة وسط استمرار التوترات والهجمات التي تستهدف حركة السفن في منطقة مضيق هرمز، وهو ما أثار مخاوف إضافية بشأن أمن الإمدادات العالمية واحتمال أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تغذية موجة جديدة من التضخم.

وزادت التطورات في سوق النفط من تعقيد الصورة أمام الاحتياطي الفيدرالي، إذ إن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة قد يجعل مهمة إعادة التضخم نحو المستهدف أكثر صعوبة، ما يبقي احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة أو اللجوء إلى تشديد إضافي قائمة.

وعند التسوية، هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بمقدار 69.40 دولار، أو بنسبة 1.66%، لتغلق عند 4107.90 دولار للأوقية.

وتكبدت الفضة خسائر أكثر حدة، إذ تراجعت العقود الآجلة تسليم أكتوبر بمقدار 3.611 دولار، بما يعادل 6.10%، لتستقر عند 55.55 دولار للأوقية.

وتظل تحركات المعادن النفيسة خلال الجلسات المقبلة مرتبطة بتطور توقعات الفائدة الأمريكية وأداء الدولار وعوائد السندات، إلى جانب بيانات اقتصادية إضافية من المنتظر أن تساعد الأسواق على تقييم مدى استمرار الضغوط التضخمية وقوة الاقتصاد الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 14 سنتًا إلى 105.83 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 57 سنتًا إلى 94.71 دولار. وكان الخامان قد سجلا مكاسب تجاوزت دولارًا للبرميل في وقت سابق من الجلسة، فيما لامس الخام الأمريكي مستوى 95.41 دولار، وهو الأعلى في أكثر من أسبوعين.

وجاءت المكاسب بعدما أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرض مبنى إداري تابع لشركة «أرامكو» في الظهران لهجوم أدى إلى اندلاع حريق محدود، وهو ما زاد المخاوف من اتساع نطاق التوترات وتأثيرها المحتمل على البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وتزايد القلق بشأن حركة الشحن أيضًا بعد إعلان البحرية الإيرانية غرق سفينة حاويات إثر اصطدامها بلغم بحري بالقرب من مضيق هرمز، بالتزامن مع تقارير عن تعرض سفن أخرى في المنطقة لهجمات بمقذوفات مجهولة. وتعد التطورات حول المضيق شديدة الحساسية لأسواق النفط، نظرًا لأهميته في حركة صادرات الخام والمنتجات النفطية العالمية.

وفي السياق نفسه، أشارت تصريحات لمسؤولين إيرانيين إلى استخدام أساليب جديدة لاستهداف السفن، في محاولة لإبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة والتأثير على الأوضاع السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، ما أضاف مزيدًا من القلق بشأن استمرار المخاطر المحيطة بالإمدادات.

وعلى جانب المنتجات المكررة، توقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار الضغوط على إمدادات الديزل حتى عام 2027، في ظل محدودية طاقة التكرير الروسية. وأوضحت الوكالة أن هذه القيود قد تقلل من تأثير أي تخفيف محتمل للقيود المفروضة على صادرات الوقود الروسي، ما يبقي السوق العالمية عرضة لنقص المعروض.

كما تلقت أسعار النفط دعمًا من بيانات صينية أظهرت تسارع تضخم أسعار المنتجين خلال سبتمبر، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 5% على أساس سنوي، مسجلًا أعلى مستوى منذ يونيو 2022 ومتجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 4.5%.

وجاء الارتفاع مدفوعًا بزيادة تكاليف النفط والسلع الأساسية، في إشارة إلى استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتظل تحركات الخام خلال الفترة المقبلة مرتبطة بدرجة كبيرة بتطورات الشرق الأوسط ومدى تأثيرها الفعلي على تدفقات النفط وحركة الملاحة، إذ قد يدفع أي تصعيد جديد الأسعار إلى تسجيل مستويات أعلى، في حين قد يؤدي تراجع حدة التوترات أو ظهور مؤشرات على وفرة الإمدادات إلى الحد من المكاسب.

وجاء تحرك المعدن الأصفر بالتزامن مع تراجع طفيف في أداء العملة الأمريكية، إذ انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى نحو 102.10 نقطة.

ويركز المستثمرون بصورة أساسية على بيانات التضخم المنتظر صدورها اليوم، إذ تشير التوقعات إلى تسارع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 3.6% خلال سبتمبر، مقارنة بـ3.4% في أغسطس.

ومن المقرر أن تتواصل البيانات الاقتصادية المهمة غدًا الخميس مع صدور مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة، وهي قراءات ستخضع لمتابعة دقيقة لتقييم قوة الاقتصاد ومدى استمرار الضغوط التضخمية.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاستي لايف»، إن ظهور مؤشرات على تباطؤ الزخم الاقتصادي من خلال بيانات التضخم ومبيعات التجزئة قد يدفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على مزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام، وهو ما قد يمنح الذهب دعمًا إضافيًا.

وفي المقابل، أبقى جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الباب مفتوحًا أمام تشديد نقدي إضافي، مؤكدًا مجددًا أن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري في إطار جهوده لإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة، بحسب رويترز.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بمقدار 7.90 دولار، أو بنسبة 0.20%، إلى 4185.20 دولار للأوقية، بينما سجل الذهب في السوق الفورية نحو 4160.52 دولار للأوقية.

وفي بقية المعادن النفيسة، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.20% إلى 59.42 دولار للأوقية، فيما سجلت الفضة الفورية 59.1553 دولار. وبلغ سعر البلاتين الفوري 1665.65 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم الفوري بنسبة 0.80% إلى 1135.55 دولار للأوقية.

وأوضحت الوكالة، في تقريرها الشهري عن سوق النفط، أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينخفض بمقدار 2.6 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026، متأثرًا باضطرابات الحرب في إيران وارتفاع الأسعار، في حين يُرجح أن يتراجع المعروض العالمي بمقدار 5.8 ملايين برميل يوميًا على أساس سنوي.

وفي المقابل، توقعت الوكالة تعافي الإمدادات خلال عام 2027، مع ارتفاع المعروض بنحو 7.7 ملايين برميل يوميًا، في ظل استمرار تأثير التطورات الجيوسياسية واضطرابات تدفقات الطاقة على توازنات السوق.

وعلى صعيد سوق الديزل، أظهرت البيانات انخفاض الصادرات العالمية من الوقود بنحو 700 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، ما يعكس الضغوط التي تواجه الإمدادات العالمية.

وتزامن تراجع الصادرات مع قفزة أسعار الديزل بالجملة إلى مستويات قياسية تاريخية، إذ بلغت نحو 220 دولارًا للبرميل في كل من أوروبا والولايات المتحدة، وتجاوزت 200 دولار في سنغافورة.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار الضغوط على أسواق الوقود، مع تراجع الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، وهو ما قد ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج والأسعار النهائية للسلع، إذا استمرت الاختلالات في السوق خلال الفترة المقبلة.

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما أثارت التحركات الأمريكية لزيادة إمدادات الوقود العالمية آمالًا بتخفيف أزمة شح المعروض، ما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح عقب المكاسب القوية التي سجلها الخام في الجلسة السابقة، وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1%، لتفقد 1.09 دولار من قيمتها وتتداول عند 105.56 دولارات للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر بمقدار 1.08 دولار، لتصل إلى 92.66 دولار للبرميل.

وجاءت هذه الخسائر بعد ارتفاع الخامين القياسيين بنحو دولارين للبرميل خلال تعاملات الإثنين، حيث أغلق خام برنت عند أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر الماضي، وفقًا لوكالة رويترز، مدعومًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تعطل تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بلومبيرج، فقدت أسعار النفط جزءًا من مكاسبها الأخيرة بعدما ارتفع خام برنت بأكثر من 6% خلال الجلسات الثلاث السابقة، في ظل مخاوف من أن يؤدي اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط إلى عرقلة تعافي الإمدادات النفطية القادمة من المنطقة.

وتزايدت الضغوط على الأسعار عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن موافقة روسيا على ضخ كميات إضافية من الديزل في الأسواق العالمية، بالتزامن مع قرار واشنطن تعليق بعض العقوبات المفروضة على الوقود الروسي بصورة مؤقتة، في محاولة لتعزيز المعروض واحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

ووفقًا لرويترز، فإن احتمالات زيادة صادرات الديزل الروسية ساهمت في تهدئة المخاوف بشأن نقص الوقود عالميًا.

إلا أن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع هذه التطورات، في ظل استمرار التحديات التي تواجه قدرات التكرير الروسية، وعدم وضوح حجم الإمدادات الإضافية التي يمكن وصولها إلى الأسواق خلال الفترة المقبلة.

ورغم التراجع الحالي، لا تزال أسعار النفط تحظى بدعم من المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت السعودية، إلى جانب استمرار التهديدات التي تواجه حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، ما يعزز المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية.

ومن المرجح أن تظل تحركات أسعار الخام خلال الجلسات المقبلة رهينة للتوازن بين زيادة المعروض الروسي واستمرار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، إذ قد تؤدي أي انفراجة في تدفقات الوقود إلى مزيد من التراجع، بينما قد تعيد التطورات العسكرية أو تعطل طرق الشحن الأسعار إلى الارتفاع مجددًا.

عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، مستفيدة من تراجع الدولار الأمريكي وانحسار الضغوط القادمة من أسواق النفط، بعد جلسة سابقة تعرض خلالها المعدن الأصفر لخسائر ملحوظة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعيد رسم توقعات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفاعًا بنحو 32 دولارًا، أو ما يعادل 0.75%، لتصل إلى 4,222.60 دولارًا للأوقية، بينما صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.60%، مضيفًا 25.33 دولارًا إلى قيمته ليسجل 4,197.56 دولارًا للأوقية.

وامتدت المكاسب إلى بقية المعادن الثمينة، إذ ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.60% إلى 60.89 دولارًا للأوقية، فيما زادت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.65% لتبلغ 60.6637 دولارًا.

كما صعد البلاتين بنسبة 0.45% إلى 1,699.70 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.50% ليسجل 1,148.28 دولارًا للأوقية.

وجاء تعافي الذهب بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% إلى 102.44 نقطة، ما منح المعدن النفيس فرصة لالتقاط أنفاسه، بعدما شكلت قوة العملة الأمريكية أحد أبرز أسباب تراجعه خلال الجلسات الأخيرة، بحسب بيانات رويترز.

وفي الوقت نفسه، ساهم انخفاض أسعار النفط في تهدئة المخاوف المرتبطة بتجدد الضغوط التضخمية، بعدما أثار ارتفاع الخام نتيجة التوترات المستمرة في الشرق الأوسط قلق المستثمرين من احتمال اضطرار البنوك المركزية إلى مواصلة التشديد النقدي لفترة أطول، وهو ما يحد عادة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

ورغم التحسن الحالي في أسعار المعدن الأصفر، لا تزال توقعات السياسة النقدية الأمريكية تلقي بظلالها على الأسواق.

حيث تشير بيانات أداة «فيدووتش» التابعة لمجموعة سي إم إي إلى أن احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في أكتوبر تبلغ نحو 19% فقط، مقابل توقعات تصل إلى 85% لرفعها في ديسمبر.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدوره غدًا الأربعاء، يليه يوم الخميس صدور بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة، بحثًا عن مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن اتجاه التضخم ومدى حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ خطوات إضافية لتقييد السياسة النقدية.

ومن المرجح أن تظل تحركات الذهب خلال الجلسات المقبلة مرتبطة بنتائج هذه البيانات، إذ قد تمنح أي إشارات على تباطؤ التضخم المعدن الأصفر دفعة إضافية للصعود، بينما قد تؤدي القراءات الأعلى من التوقعات إلى تجدد قوة الدولار وزيادة الضغوط على أسعار المعادن الثمينة.

أنهت أسعار الذهب والفضة تعاملات الإثنين على انخفاض، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي واستمرار ارتفاع أسعار النفط، في وقت يسود فيه الحذر أسواق المعادن الثمينة قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، قد تقدم إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وزادت التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط من حالة عدم اليقين في الأسواق، خاصة مع تصاعد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية عالميًا، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو اتخاذ خطوات إضافية نحو التشديد النقدي، الأمر الذي يقلص جاذبية الذهب والفضة باعتبارهما من الأصول التي لا تدر عائدًا.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري مجموعة من الأحداث الاقتصادية المؤثرة، في مقدمتها تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

إلى جانب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، والتي قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد توقعات المستثمرين بشأن قرارات الفائدة المقبلة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تشير توقعات الأسواق إلى اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في أكتوبر.

في حين تتزايد الرهانات على استئناف رفعها خلال ديسمبر، إذ تبلغ احتمالات التشديد النقدي نحو 87.7%، وفقًا لبيانات أداة «فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، ما يعكس استمرار المخاوف من بقاء التضخم أعلى من المستويات المستهدفة.

وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بمقدار 25.70 دولار، بما يعادل 0.60%، لتستقر عند 4,190.60 دولار للأوقية.

كما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم أكتوبر بنحو 0.529 دولار، أو ما نسبته 0.87%، لتغلق عند 60.141 دولار للأوقية، وسط استمرار الضغوط المرتبطة بقوة العملة الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين، بعدما فشلت في الحفاظ على مكاسبها المبكرة التي دفعتها إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع أكتوبر، في ظل استمرار قوة الدولار وحذر المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي قد تحدد اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4,185.13 دولارًا للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ الثاني من أكتوبر، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم ديسمبر بالنسبة نفسها إلى 4,209.70 دولارات للأوقية.

وبحسب وكالة رويترز، استفاد المعدن الأصفر في بداية التعاملات من انخفاض أسعار النفط عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى تفاهم لوقف الهجمات الروسية والأوكرانية على منشآت الطاقة، وهو ما عزز الآمال بانحسار الضغوط التضخمية وتراجع الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

وحافظ الدولار على تداولاته بالقرب من أعلى مستوياته في 18 شهرًا أمام العملات الرئيسية، ما زاد تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة. كما ظلت توقعات أسعار الفائدة المرتفعة تمثل تحديًا أمام المعدن الذي لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، لا يزال الذهب يواجه صعوبة في ترسيخ مكاسبه أعلى مستوى 4,200 دولار، رغم تعافيه خلال جلسة الجمعة بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة وأسعار الطاقة، في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع.

وتترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء، يليه تقرير أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة الخميس، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن اتجاه التضخم ومدى استعداد الاحتياطي الفيدرالي لإجراء تعديلات إضافية على أسعار الفائدة.

وتشير تقديرات الأسواق، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، إلى احتمال بنسبة 19% لرفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، بينما ترتفع توقعات تشديد السياسة النقدية بحلول ديسمبر إلى نحو 84%، وهو ما يبقي الذهب عرضة للتقلبات مع اقتراب صدور البيانات.

وعلى صعيد التوقعات، قد يستعيد الذهب زخمه الصعودي إذا جاءت بيانات التضخم أقل من المنتظر، بما يقلص احتمالات رفع الفائدة ويخفف الضغوط على الدولار وعوائد السندات. أما استمرار ارتفاع الأسعار الأمريكية فقد يعزز رهانات التشديد النقدي، ويدفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في المعدن النفيس.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 60.95 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1,701.18 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1% مسجلًا 1,159.62 دولارًا للأوقية.

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، متأثرة بتزايد التوقعات بتحسن الإمدادات العالمية، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توصل روسيا وأوكرانيا إلى تفاهم لوقف استهداف منشآت الطاقة، في خطوة قد تخفف المخاوف المتعلقة بتعطل الإنتاج والصادرات الروسية.

وجاءت هذه التطورات عقب إعلان واشنطن وموسكو اتفاقًا بشأن إمدادات الديزل، ما عزز احتمالات وصول كميات إضافية من الوقود إلى الأسواق العالمية، في وقت لا تزال فيه أسعار الطاقة تتأثر بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط واستمرار المخاطر المرتبطة بحركة الإمدادات.

وفي هذا السياق، دعا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الدول الأعضاء إلى مراجعة احتياجات الأسواق وتقييم إمكانية طرح كميات إضافية من الديزل، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال الالتزامات السابقة المتعلقة بالإمدادات، مع إعطاء الأولوية لتوفير الوقود في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة.

وعلى صعيد الإنتاج الأمريكي، بدأت شركات الطاقة الكبرى، ومن بينها شل وشيفرون وبي بي، اتخاذ خطوات لإعادة تشغيل منشآتها في خليج المكسيك، مع إعادة العاملين إلى المنصات البحرية تدريجيًا، عقب الاضطرابات التي تسبب فيها إعصار «إساياس» بعد وصوله إلى اليابسة فجر السبت، وهو ما عزز التوقعات بتعافي الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

ورغم تراجع الأسعار، لا تزال توقعات المؤسسات المالية تشير إلى استمرار المخاطر التي تهدد استقرار سوق النفط.

ووفقًا لوكالة رويترز، رفع بنك جولدمان ساكس تقديراته لسعر خام برنت في ديسمبر 2026 إلى 90 دولارًا للبرميل، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 85 دولارًا، مرجعًا ذلك إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات، والتي قد تُبقي علاوة المخاطر مرتفعة على المدى القريب.

وعلى مستوى التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1.20%، بما يعادل 1.28 دولار، لتصل إلى 103.44 دولارات للبرميل، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 1.60%، أو ما يعادل 1.46 دولار، لتسجل 90.39 دولارًا للبرميل.

وبحسب بيانات بورصة البلطيق في لندن، التي نقلتها وكالة "بلومبرج"، بلغت تكلفة استئجار ناقلة نفط خام عملاقة لنقل النفط الأمريكي إلى آسيا نحو 77 مليون دولار، مقارنة بمتوسط بلغ 9.2 مليون دولار خلال عام 2025، في قفزة تعكس حجم الضغوط التي تواجه سوق الشحن البحري.

وتعادل تكلفة الشحن الإضافية نحو 38.5 دولار للبرميل الواحد، بالنسبة إلى شحنة تبلغ مليوني برميل، ما يرفع التكلفة الإجمالية لإيصال النفط إلى المشترين ويؤثر في اقتصاديات التجارة بين مناطق الإنتاج والأسواق المستهلكة.

ولا تقتصر تداعيات ارتفاع تكاليف النقل على المستوردين، بل تمتد إلى البائعين أيضًا. ففي بعض الأسواق، ومنها غرب أفريقيا، يضطر المصدرون إلى تقديم خصومات على شحنات النفط لتعويض المشترين عن ارتفاع تكلفة الشحن، والحفاظ على القدرة التنافسية لشحناتهم مقارنة بالإمدادات القادمة من مناطق أخرى.

وأعادت الحرب مع إيران تشكيل مسارات نقل النفط من الشرق الأوسط، وزادت الوقت اللازم لوصول الشحنات إلى وجهاتها، ما أدى إلى إطالة دورات الرحلات البحرية وتقليص عدد الناقلات المتاحة لنقل شحنات جديدة.

ورغم تعافي التدفقات النفطية من المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، فإن عمليات النقل لا تزال أكثر تعقيدًا مقارنة بالفترة السابقة للحرب، وهو ما يبقي المعروض الفعلي من الناقلات محدودًا ويزيد المنافسة بين المصدرين على تأمين السفن اللازمة لنقل النفط.

تؤدي زيادة تكاليف الشحن إلى رفع التكلفة النهائية للنفط المستورد، وقد تقلص الفارق السعري بين الخام القادم من مناطق مختلفة، حتى عندما تكون أسعار النفط نفسها متقاربة. كما يمكن أن تدفع المصدرين إلى خفض أسعار البيع لتعويض ارتفاع تكاليف النقل، ما يؤثر في هوامشهم التجارية.

وتلقى الخام بعض الدعم بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده استهدفت مصفاة "أوختا" النفطية الروسية التابعة لشركة "لوك أويل"، في هجوم لافت نظرًا إلى موقع المصفاة الذي يبعد نحو 1900 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.

وأعاد الهجوم المخاوف بشأن البنية التحتية للطاقة الروسية إلى صدارة اهتمام الأسواق، خاصة أن أي اضطرابات جديدة في عمليات التكرير أو الإمدادات قد تؤثر على تدفقات النفط والمنتجات المكررة إلى الأسواق العالمية.

وفي الوقت نفسه، واصل المستثمرون متابعة التطورات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتزم شن هجوم على طهران قبل الانتخابات الأمريكية المقررة الشهر المقبل.

ورغم هذه التصريحات التي خففت جزئيًا من مخاوف اندلاع مواجهة عسكرية وشيكة، واصلت واشنطن تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، من خلال فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت عددًا من الأفراد و17 ناقلة متهمة بالمشاركة في نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

وتعكس هذه التطورات صورة متباينة أمام سوق النفط؛ فمن ناحية، تسهم مؤشرات التهدئة في الشرق الأوسط في تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية، ومن ناحية أخرى، تظل العقوبات واستمرار الهجمات على منشآت الطاقة عوامل داعمة للأسعار.

وتترقب الأسواق كذلك بيانات عدد منصات حفر النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة، والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، للحصول على إشارات جديدة بشأن اتجاه الإنتاج الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وتكتسب بيانات منصات الحفر أهمية خاصة لأنها تعكس خطط شركات الطاقة بشأن زيادة أو خفض نشاط الإنتاج، وهو ما يساعد المستثمرين على تقييم آفاق الإمدادات الأمريكية في الأسابيع المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنحو 1.53 دولار، أو ما يعادل 1.45%، لتتداول عند 102.75 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 90 سنتًا، أو بنسبة 1%، لتسجل 90.59 دولار للبرميل.

ورغم استمرار الأسعار في المنطقة الحمراء، فإن تقليص جانب من الخسائر يعكس بقاء المخاطر الجيوسياسية عنصرًا مؤثرًا بقوة في السوق، مع استمرار متابعة تطورات الحرب في أوكرانيا، والعقوبات على إيران، ومسار الإمدادات الأمريكية.

وجاءت مكاسب المعادن النفيسة مع تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.15% إلى 101.98 نقطة، وهو ما دعم الطلب على الذهب من جانب حائزي العملات الأخرى.

كما ساهم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تعزيز جاذبية المعدن الأصفر، إذ يقلل تراجع العوائد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يمنح المستثمرين عائدًا دوريًا.

وفي الجانب الجيوسياسي، لا تزال الصورة غير محسومة بالكامل. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري "محادثات مثمرة" مع إيران، مؤكدًا عدم وجود خطط لشن هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في الثالث من نوفمبر.

لكن هذه التصريحات تزامنت مع استمرار الضغوط الأمريكية على طهران، بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة استهدفت عددًا من الأفراد و17 سفينة على خلفية مشاركتها في نقل النفط الخام الإيراني ومشتقاته.

وأبقت هذه التطورات المستثمرين في حالة حذر، إذ توفر مؤشرات التهدئة بعض الارتياح للأسواق، بينما تظل العقوبات واستمرار التوتر بين الجانبين عوامل داعمة للطلب على الأصول الآمنة.

وفي الوقت نفسه، ما تزال توقعات السياسة النقدية الأمريكية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الذهب. وتشير رهانات المتداولين إلى احتمال محدود بنحو 17% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، مقابل احتمال يصل إلى نحو 83% لتنفيذ زيادة في ديسمبر.

وعلى صعيد التداولات، قفزت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 58 دولارًا، أو ما يعادل 1.40%، لتصل إلى 4,215 دولارًا للأوقية.

كما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 59.39 دولارًا، أو بنسبة 1.45%، ليتداول عند 4,191.89 دولارًا للأوقية.

وامتدت المكاسب إلى الفضة، حيث ارتفعت العقود الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.95% إلى 60.58 دولارًا للأوقية، بينما صعد السعر الفوري بنحو 2.30% إلى 60.5215 دولارًا.

كما سجل البلاتين والبلاديوم مكاسب قوية، إذ ارتفع البلاتين الفوري بنحو 2.35% إلى 1,685.07 دولارًا للأوقية، فيما صعد البلاديوم بنسبة 2.70% إلى 1,159.34 دولارًا.

وأظهرت البيانات أن مخزونات الغاز الطبيعي زادت بنحو 85 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع أقل يبلغ نحو 79 مليار قدم مكعبة.

وبذلك وصل إجمالي المخزونات الأمريكية إلى نحو 3.5 تريليون قدم مكعبة، ارتفاعًا من 3.415 تريليون قدم مكعبة المسجلة في الأسبوع السابق.

ورغم الزيادة القوية، لا تزال مستويات التخزين أقل بنحو 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت المخزونات نحو 3.63 تريليون قدم مكعبة.

وفي المقابل، أصبحت المخزونات الحالية أعلى بنحو 2% من متوسط مستوياتها خلال السنوات الخمس الماضية، ما يشير إلى أن السوق تتمتع بإمدادات مريحة نسبيًا مقارنة بالمعدلات التاريخية.

وتكتسب بيانات المخزونات أهمية كبيرة بالنسبة إلى سوق الغاز الطبيعي، إذ توفر مؤشرًا مباشرًا على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على الغاز لأغراض التدفئة.

ويعني ارتفاع المخزونات بأكثر من المتوقع أن المعروض لا يزال قويًا مقارنة بمستويات الطلب الحالية، وهو ما قد يشكل ضغطًا على أسعار الغاز الطبيعي إذا استمرت عمليات الحقن في المخزونات بوتيرة مرتفعة خلال الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، سيظل اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطًا أيضًا بدرجات الحرارة المتوقعة ومعدلات الإنتاج والطلب على الكهرباء وصادرات الغاز الطبيعي المسال، خاصة مع اقتراب موسم الاستهلاك الشتوي.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، مستفيدة من حالة القلق التي تسيطر على الأسواق بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف المرتبطة بالمستويات القياسية للديون الحكومية في عدد من الاقتصادات الكبرى.

وجاء صعود المعدن النفيس رغم استقرار الدولار الأمريكي نسبيًا، إذ تحرك مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، قرب مستوى 102.23 نقطة، وهو ما حدّ من الضغوط المعتادة التي قد تفرضها قوة العملة الأمريكية على أسعار الذهب.

وزادت حالة الحذر بعد أن كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير عن تباين في وجهات نظر صناع السياسة بشأن أسباب الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، رغم وجود اتفاق نسبي على بقاء مخاطر التضخم مرتفعة.

ورأى بعض مسؤولي الفيدرالي أن التشديد الإضافي قد يكون ضروريًا لاحتواء تأثير صدمات أسعار الطاقة وغيرها من الضغوط المرتبطة بالعرض، بينما اعتبر آخرون أن رفع الفائدة قد يكون مطلوبًا كخطوة وقائية ضد استمرار التضخم الناتج عن قوة الطلب.

ورغم هذه اللهجة، لا تتوقع الأسواق تحركًا كبيرًا خلال الاجتماع القريب، إذ تشير تقديرات المتداولين إلى احتمال يبلغ نحو 18% فقط لرفع أسعار الفائدة خلال وقت لاحق من أكتوبر.

في المقابل، ترتفع احتمالات اتخاذ خطوة جديدة في ديسمبر إلى نحو 80%، ما يعكس استمرار توقعات بقاء السياسة النقدية الأمريكية مشددة خلال ما تبقى من العام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 14.80 دولارًا، أو ما يعادل 0.35%، لتصل إلى 4,155.50 دولارًا للأوقية.

كما صعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 17.96 دولارًا، أو بنسبة 0.45%، ليتداول عند 4,129.19 دولارًا للأوقية.

وجاء أداء الفضة متباينًا، إذ تراجعت العقود الآجلة تسليم ديسمبر بنحو 0.15% إلى 60.20 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع السعر الفوري للمعدن بالنسبة نفسها تقريبًا إلى 59.88 دولارًا.

وفي بقية المعادن النفيسة، سجل البلاتين والبلاديوم مكاسب قوية نسبيًا، إذ ارتفع البلاتين الفوري بنحو 1.85% إلى 1,665.51 دولارًا للأوقية، فيما صعد البلاديوم بالنسبة نفسها إلى 1,141.83 دولارًا.

وتعكس تحركات الجلسة استمرار استفادة الذهب من الطلب الدفاعي في ظل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي والديون وأسعار الطاقة، بينما تظل توقعات الفائدة الأمريكية العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه المعدن خلال الفترة المقبلة.