وجاءت الضغوط على الأسعار عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أكد في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" أن الإدارة الأمريكية تجري محادثات مع إيران، مشيرًا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق خلال اليومين المقبلين يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستقرار الأوضاع في المنطقة.

وتراقب الأسواق عن كثب أي تطورات تتعلق بالمضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، إذ إن أي مؤشرات على انحسار التوترات الجيوسياسية تقلل من المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات، وهو ما ينعكس سريعًا على حركة أسعار الخام.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، قبل إعلان الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مستويات الطلب والإمدادات في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم أكتوبر بمقدار 2.53 دولار، أو ما يعادل 3.05%، لتسجل 81.21 دولارًا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم سبتمبر بنحو 2.92 دولار، أو 3.65%، إلى 77.48 دولارًا للبرميل.

ووفقًا لقرار صادر عن اللجنة في 31 يوليو، يلتزم سانتوس برد 17,569.98 دولارًا من الأرباح التي حققها من تداولاته، ودفع غرامة مدنية بقيمة 17,500 دولار، فضلًا عن الامتثال لأمر بوقف أي انتهاكات مستقبلية. ورغم قبوله بالتسوية، فإنه لم يعترف أو ينفِ النتائج القانونية التي توصلت إليها اللجنة.

وبدأت القضية بعد أن أحالت منصة Kalshi نشاط سانتوس إلى الجهات التنظيمية إثر رصد تداولات غير اعتيادية عبر أنظمة المراقبة الخاصة بها، لتباشر لجنة تداول السلع الآجلة تحقيقًا خلص إلى أن سانتوس أدلى بتصريحات عامة مضللة أثناء تداوله على عقود مرتبطة باحتمال حضوره خطاب "حالة الاتحاد" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأظهرت سجلات التداول أن سانتوس اشترى في البداية أكثر من 30 ألف عقد يراهن على حضوره الخطاب، بالتزامن مع منشورات على منصة X عززت الاعتقاد بأنه سيحضر، ما ساهم في ارتفاع قيمة تلك العقود قبل أن يقوم ببيعها محققًا أرباحًا.

لاحقًا، وبعد إبلاغه بإلغاء رحلته إلى واشنطن، بدأ في بناء مراكز تراهن على عدم حضوره، في حين استمر بنشر تصريحات تؤكد مشاركته في الحدث، رغم علمه بإلغاء وسائل سفره. واعتبرت اللجنة أن هذا السلوك أدى إلى تضليل المشاركين في السوق ومنحه أفضلية تداولية قائمة على معلومات غير معلنة.

وأكدت لجنة تداول السلع الآجلة أن القضية تعكس أهمية نزاهة أسواق التنبؤ، مشيرة إلى أن أنظمة الرقابة في منصة Kalshi لعبت دورًا رئيسيًا في كشف النشاط المشبوه وإحالته إلى الجهات التنظيمية، لتنتهي القضية بتسوية مالية وحظر سانتوس من التداول لمدة ثلاث سنوات.

وجاء صعود المعدن الأصفر بالتزامن مع زيادة الإقبال على الأصول الآمنة، وسط مخاوف من اتساع نطاق التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، وهو ما قد يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع مجددًا.

وفي أحدث توقعاته، رجح سيتي بنك أن تتحرك أسعار الذهب داخل نطاق محدود، أو أن تتعرض لبعض التراجع خلال الأشهر المقبلة، قبل أن تستأنف مسارها الصاعد في وقت لاحق من العام.

وتوقع البنك وصول سعر الأوقية إلى نحو 4500 دولار خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن تواصل الأسعار الارتفاع إلى مستوى 5000 دولار خلال النصف الأول من عام 2027، وفقًا لمذكرة نقلتها وكالة رويترز.

وفي أسواق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات رئيسية، بنسبة محدودة بلغت 0.1% ليصل إلى 99.99 نقطة.

وعادة ما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، إلا أن المخاوف الجيوسياسية وتوقعات السياسة النقدية واصلت دعم الطلب على المعدن النفيس خلال الجلسة.

وتترقب الأسواق صدور تقرير إيه دي بي للتوظيف في القطاع الخاص الأمريكي يوم الأربعاء، قبل إعلان التقرير الرسمي للوظائف غير الزراعية من وزارة العمل يوم الجمعة.

ويبحث المستثمرون في هذه البيانات عن مؤشرات جديدة بشأن قوة سوق العمل، وتأثيرها على قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بمقدار 29.30 دولار، أو بنسبة 0.70%، لتصل إلى 4088.70 دولار للأوقية.

كما صعد سعر الذهب في السوق الفورية بنحو 9.67 دولار، أو بنسبة 0.24%، ليسجل 4062.30 دولار للأوقية.

وسجلت الفضة المكاسب الأقوى بين المعادن الثمينة، إذ قفزت العقود الآجلة تسليم سبتمبر بنسبة 2.22% إلى 59.14 دولار للأوقية، بينما ارتفع السعر الفوري بنسبة 0.95% إلى 58.757 دولار.

وفي الوقت نفسه، صعد البلاتين في السوق الفورية بنسبة 0.85% ليصل إلى 1639.90 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.72% إلى 1273.93 دولار.

وجاء صعود الأسعار بعدما عادت حالة عدم اليقين إلى الأسواق بشأن تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما بعد تضارب التصريحات حول وجود محادثات تهدف إلى تهدئة التوترات وحسم الخلافات المتعلقة بإدارة مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لتجارة الطاقة العالمية.

وكانت أسعار الخام قد سجلت هبوطًا حادًا في الجلسة السابقة، عقب تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تعليق أي ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، انتظارًا لنتائج المفاوضات الرامية إلى إنهاء التصعيد والتوصل إلى تفاهم بشأن المضيق.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى وجود أي مفاوضات أو اجتماعات مقررة مع الجانب الأمريكي، الأمر الذي أعاد المخاوف من احتمال تجدد التصعيد العسكري وتأثر حركة شحن النفط في المنطقة.

وفي هذا السياق، أوضح محللو بنك باركليز أن متوسط صافي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة المارة عبر مضيق هرمز ارتفع إلى نحو 4.2 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 31 يوليو، مقارنة مع 3.2 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع السابق.

وتترقب الأسواق كذلك صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية، إذ من المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي تقديراته الأولية في وقت لاحق اليوم، قبل صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بمقدار 1.23 دولار، أو بنسبة 1.45%، لتصل إلى 85 دولارًا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 90 سنتًا، أو بنسبة 1.10%، لتسجل 81.24 دولار للبرميل.

وساهم هبوط أسعار النفط في تهدئة المخاوف المرتبطة بعودة الضغوط التضخمية، وهو ما وفر دعمًا للمعدن الأصفر مع بداية تعاملات الأسبوع، خاصة في ظل تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بمقدار 7 دولارات، أو ما يعادل 0.15%، لتتداول عند 4083.60 دولار للأوقية. كما ارتفع الذهب في السوق الفورية بنحو 13.45 دولار، بنسبة 0.35%، ليصل إلى 4059.60 دولار للأوقية.

وفي سوق العملات، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.71 نقطة. ويسهم ضعف الدولار عادة في دعم أسعار الذهب، إذ يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

وجاء تحسن أسعار الذهب بعد إعلان ترامب تجميد أي تحرك عسكري جديد ضد إيران، في ظل ترقب إمكانية التوصل إلى اتفاق يخفف حدة التوتر في المنطقة. وأدى ذلك إلى تراجع المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة، ومن ثم انخفاض أسعار النفط وتهدئة توقعات التضخم.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة «كيه سي إم تريد»، إن الذهب بدأ الأسبوع بإشارات إيجابية نسبيًا، إلا أن المكاسب لا تزال محدودة وتتحرك في نطاق حذر، بسبب استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بأسواق النفط والتطورات الجيوسياسية.

وتظل تحركات المعدن الأصفر مرتبطة بمسار أسعار الطاقة، إذ يؤدي انخفاض النفط إلى تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما قد يؤثر في توقعات السياسة النقدية الأمريكية ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، لا تزال الأسواق تتوخى الحذر بشأن التطورات المرتبطة بإيران، خاصة أن أي عودة للتصعيد العسكري أو اضطراب حركة الملاحة قد تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع من جديد، وتزيد الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وامتدت المكاسب إلى بقية المعادن الثمينة، إذ ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.90% إلى 58.32 دولار للأوقية، كما صعدت الفضة في السوق الفورية بالنسبة نفسها إلى 58.11 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين في التعاملات الفورية بنسبة 0.15% إلى 1651.02 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.95% مسجلًا 1295.51 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 5.08 دولار، أو ما يعادل 6%، لتتداول عند 79.59 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بمقدار 4.57 دولار، بنسبة 5.20%، لتصل إلى 83.36 دولار للبرميل.

وجاءت الخسائر القوية بعدما أعلن ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» أن إيران وعددًا من دول الشرق الأوسط طلبت مهلة زمنية إضافية من أجل استكمال المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق جديد.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاتفاق المرتقب يستهدف إعادة فتح مضيق هرمز بصورة فورية وكاملة، إلى جانب إنهاء المخاطر المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ما ساهم في تهدئة مخاوف الأسواق من تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة.

وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعات قوية خلال الأسابيع الماضية، مدفوعة بالمخاوف من تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لصادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.

وأدى تأجيل الهجوم الأمريكي إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دفعت أسعار الخام إلى مستويات مرتفعة، إذ أعاد المستثمرون تقييم احتمالات تعطل الإمدادات في ضوء تجدد فرص الحل الدبلوماسي.

وتعرضت الأسعار لضغوط إضافية بعدما وافق تحالف «أوبك+» خلال اجتماعه الأحد على زيادة حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

وتأتي الزيادة ضمن خطة التحالف للتراجع تدريجيًا عن جزء من التخفيضات الطوعية للإنتاج، ما عزز توقعات ارتفاع المعروض العالمي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انحسار المخاوف المرتبطة بالإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

وتجمع الأسواق حاليًا بين عاملين ضاغطين على الأسعار، هما تراجع احتمالات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وزيادة الإنتاج المنتظرة من تحالف «أوبك+»، وهو ما أدى إلى موجة بيع واسعة في العقود الآجلة للخامين القياسيين.

ويأتي هذا الهبوط بعدما حققت أسعار النفط مكاسب تجاوزت 20% خلال الشهر الماضي، بدعم من تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من إغلاق مضيق هرمز أو فرض قيود على حركة السفن وناقلات الطاقة.

وأشار البنك، في مذكرة بحثية، إلى أن الذهب قد يواجه ضغوطًا مؤقتة خلال الأشهر المقبلة، قد تدفعه إلى التراجع نحو 3850 دولارًا للأوقية، في ظل استمرار رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية الأمريكية وضعف الطلب الاستثماري.

وتوقع "يو بي إس" أن يرتفع الذهب تدريجيًا إلى نحو 4400 دولار للأوقية في سبتمبر 2026، ثم إلى 4600 دولار بحلول ديسمبر، قبل أن يصل إلى 5000 دولار في مارس 2027، ويواصل الصعود إلى 5200 دولار في يونيو من العام نفسه.

وأوضح البنك أن مسار أسعار الفائدة الأمريكية يظل العامل الأكثر تأثيرًا في أداء الذهب خلال المرحلة الحالية، إذ يؤدي استمرار رفع الفائدة إلى بقاء العوائد الحقيقية عند مستويات مرتفعة، ما يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وفي المقابل، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تراجع الطلب الاستثماري خلال الربع الثاني من العام، حيث انخفض الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى 307 أطنان، بينما هبط الطلب الاستثماري – باستثناء التداولات خارج البورصة – إلى 262 طنًا مقارنة مع 487 طنًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بالتزامن مع خروج استثمارات من الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.

ورغم ذلك، واصلت البنوك المركزية دعم السوق عبر شراء 289 طنًا من الذهب خلال الربع الثاني، لترتفع وتيرة المشتريات السنوية إلى نحو 700 طن، وهو ما اعتبره البنك أحد أهم العوامل الداعمة لاستقرار الأسعار على المدى الطويل.

ويرى "يو بي إس" أن أي تحول في موقف الاحتياطي الفيدرالي نحو تثبيت أسعار الفائدة، يعقبه بدء دورة خفض للفائدة مطلع عام 2027، قد يعيد تدفقات المستثمرين إلى الذهب من خلال خفض العوائد الحقيقية وإضعاف الدولار، بما يمهد لموجة صعود جديدة.

وأضاف البنك أن أي تراجع في أسعار الذهب إلى مستوى 3850 دولارًا للأوقية قد يمثل فرصة لبناء مراكز استثمارية طويلة الأجل، وليس بداية لاتجاه هبوطي ممتد، في ظل استمرار مشتريات البنوك المركزية، والمخاوف المرتبطة بالتضخم، واتجاه عدد متزايد من الدول إلى تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بمقدار 1.09 دولار، أو ما يعادل 1.22%، لتستقر عند 90.12 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم الشهر نفسه بنحو 1.08 دولار، بنسبة 1.29%، لتغلق عند 84.67 دولار للبرميل.

وجاء صعود الأسعار بعدما أعلنت السلطات الإيرانية اعتراض ناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز على مستوى العالم. وأثارت هذه الخطوة مخاوف المستثمرين من احتمال تعطل حركة الشحن وتراجع تدفقات الخام من منطقة الخليج إلى الأسواق الدولية.

وأكدت إيران أن المرور عبر الممر المائي الاستراتيجي أصبح غير ممكن في الوقت الراهن بسبب ما وصفته بـ«التحركات العسكرية الأمريكية المستمرة» في المنطقة، مشيرة إلى أن إصدار تصاريح عبور السفن سيعود تدريجيًا بعد استقرار الأوضاع الأمنية.

وأدت هذه التصريحات إلى زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار الخام، في ظل القلق من أن يتسبب استمرار التوتر بين واشنطن وطهران في اضطرابات أوسع داخل سوق الطاقة، خاصة مع اعتماد جزء كبير من صادرات النفط العالمية على الملاحة عبر مضيق هرمز.

وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران لم تنتهِ بعد، لكنه أشار إلى تراجع مستوى ثقته في طهران، متهمًا إياها بعدم الوفاء بالتعهدات التي قدمتها خلال المحادثات السابقة.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الخام في الجلسة الأخيرة، سجل النفط خسائر أسبوعية واضحة، إذ انخفض خام برنت بنسبة 6.88% خلال الأسبوع، بينما تراجع خام نايمكس الأمريكي بنحو 5.19%، متأثرين بعمليات جني الأرباح وتغير التوقعات المتعلقة بحجم الإمدادات.

لكن الأداء الشهري ظل قويًا، حيث قفز خام برنت بنسبة 23.58% خلال يوليو، بينما حقق الخام الأمريكي مكاسب بلغت 21.82%، بدعم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تعطل حركة الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة تطورات الأوضاع في مضيق هرمز، إلى جانب مسار المحادثات الأمريكية الإيرانية، نظرًا إلى تأثيرهما المباشر في تدفقات النفط وتوقعات العرض والطلب داخل السوق العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بمقدار 21.2 دولار، أو ما يعادل 0.55%، لتتداول عند 4108.2 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر الذهب في السوق الفورية بنحو 25.50 دولار، بنسبة 0.60%، ليصل إلى 4077.91 دولار للأوقية.

وجاء الضغط على المعدن الأصفر مع ارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% إلى 100.23 نقطة. ويؤدي صعود الدولار عادة إلى زيادة تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى، ما يحد من الطلب عليه.

وكان مؤشر الدولار قد هبط بنسبة 2.4% خلال تعاملات الخميس، مسجلًا أكبر خسارة يومية له منذ يناير 2023، قبل أن يستعيد جزءًا من خسائره في جلسة الجمعة.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية، وسط توقعات متزايدة باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعر احتمالًا بنسبة 63% لرفع الفائدة في سبتمبر.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن الثمينة، إذ انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بمقدار 0.19 دولار، أو بنسبة 0.30%، إلى 58.83 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة في السوق الفورية بنسبة 0.80% إلى 58.53 دولار للأوقية.

كما هبط البلاتين في المعاملات الفورية بنحو 23.75 دولار، أو 1.45%، ليصل إلى 1637.24 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم بنسبة 1.30%، أو ما يعادل 17.09 دولار، مسجلًا 1301.26 دولار للأوقية.

ورغم ضغوط جلسة الجمعة، تظل أسعار الذهب مدعومة بالمكاسب التي حققتها على مدار الشهر، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقعات الفائدة وتحركات الدولار، إلى جانب الطلب على المعدن النفيس باعتباره أحد الأصول المستخدمة للتحوط في فترات تقلب الأسواق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بمقدار 1.56 دولار، أو ما يعادل 1.75%، لتتداول عند 87.47 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم الشهر نفسه بنحو 1.76 دولار، بنسبة 2.10%، لتصل إلى 81.83 دولار للبرميل.

ورغم التراجع المسجل في جلسة الجمعة، تتجه أسعار الخام نحو إنهاء الشهر على مكاسب قوية تُقدر بنحو 20%، بدعم من تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمخاوف التي أحاطت بحركة الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية خلال الأسابيع الماضية.

وقال دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأساسية لدى بنك «إيه إن زد»، إن ضغوط البيع الحالية تعكس استيعاب المستثمرين للمؤشرات التي تدل على زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وأسهم تحسن حركة الشحن في الحد جزئيًا من علاوة المخاطر التي أضافتها التوترات الإقليمية إلى الأسعار.

ومع ذلك، لا تزال الأسواق تتابع تطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية عن كثب، في ظل غياب مؤشرات ملموسة على التوصل إلى اتفاق أو انفراجة سياسية. ويُبقي ذلك حالة عدم اليقين مسيطرة على توقعات الإمدادات والأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون صدور التقرير الأسبوعي لشركة «بيكر هيوز» بشأن عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز، في وقت لاحق من الجمعة. وتساعد البيانات في تقييم اتجاهات نشاط الحفر ومستويات الإنتاج الأمريكي المحتملة، ما قد يوفر إشارات جديدة بشأن توازن العرض والطلب في سوق الطاقة.

وارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 28 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع، مقابل توقعات كانت تشير إلى زيادة قدرها 38 مليار قدم مكعبة، فيما بلغت المخزونات الإجمالية 3084 مليار قدم مكعبة.

ورغم الزيادة الأسبوعية، لا تزال مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أقل بنحو 1% مقارنة بالمستويات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 3116 مليار قدم مكعبة، بينما كانت المخزونات قد سجلت 3056 مليار قدم مكعبة في الأسبوع السابق.

وتحظى بيانات مخزونات الغاز الطبيعي بمتابعة وثيقة من المستثمرين، نظرًا لدورها في تقييم توازن العرض والطلب في سوق الطاقة، وما قد يترتب عليها من تأثير في تحركات أسعار الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار مراقبة مستويات الاستهلاك والإنتاج في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 2%، أو ما يعادل 1.84 دولار، لتصل إلى 92.58 دولار للبرميل. كما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي للشهر نفسه بنسبة 1%، بمكاسب بلغت 86 سنتًا، لتسجل 85.32 دولار للبرميل.

وكانت أسعار الخام قد سجلت قفزة قوية عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي توعد خلالها بتوجيه ضربات قاسية إلى إيران، ردًا على هجوم صاروخي استهدف قاعدة أمريكية يوم الثلاثاء.

وأثارت هذه التصريحات مخاوف من الدخول في مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، قد تهدد منشآت الطاقة أو حركة ناقلات النفط والممرات البحرية الرئيسية، ما دفع المتعاملين إلى إضافة علاوة مخاطر جيوسياسية إلى أسعار الخام.

وأوضح لين يي، نائب رئيس أسواق السلع لدى شركة «ريستاد إنيرجي»، أن تهديدات ترامب أحدثت استجابة سريعة ومباشرة في السوق، قبل أن يبدأ المستثمرون في تقييم مدى جدية التصعيد واحتمالات الاتجاه نحو التهدئة خلال الفترة المقبلة.

كما تراقب الأسواق ما إذا كانت التطورات الحالية ستؤثر فعليًا في تدفقات النفط، أم ستظل الإمدادات قادرة على الوصول إلى المستهلكين دون اضطرابات كبيرة، وهو العامل الذي سيحدد قدرة الأسعار على مواصلة الصعود.

وبحسب تقديرات «ريستاد إنيرجي»، لا يزال نحو 13 مليون برميل يوميًا من نفط الشرق الأوسط يتدفق إلى الأسواق العالمية، ما يشير إلى أن الصراع لم يتسبب حتى الآن في توقف واسع للإمدادات.

ومع ذلك، تظل أسعار النفط شديدة الحساسية لأي تطورات جديدة، خاصة في حال استهداف البنية التحتية للطاقة أو تراجع حركة الشحن عبر الممرات البحرية المهمة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المخاوف بشأن المعروض ودفع الأسعار إلى مستويات أعلى.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 16.4 دولار، أو بنسبة 0.40%، لتصل إلى 4052.70 دولار للأوقية. في المقابل، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 23.77 دولار، ما يعادل 0.60%، ليسجل 4043.79 دولار للأوقية.

وجاءت تحركات المعدن النفيس بالتزامن مع استقرار مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، عند مستوى 100.91 نقطة. ويؤثر استقرار الدولار عادة في زخم الذهب، نظرًا إلى أن ارتفاع العملة الأمريكية يجعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة، لكن توقعات الأسواق بشأن الاجتماع المقبل تراجعت عقب صدور القرار. وأظهرت بيانات أداة «سي إم إي فيد ووتش» أن المستثمرين باتوا يسعرون احتمالًا بنسبة 65% لرفع الفائدة في سبتمبر، مقارنة بنحو 81% قبل إعلان قرار البنك المركزي.

ويعكس تراجع هذا الاحتمال انخفاضًا نسبيًا في توقعات تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وهو عامل قد يدعم أسعار الذهب، إذ يؤدي ارتفاع الفائدة عادة إلى زيادة جاذبية الأصول التي تدر عائدًا، مثل السندات، على حساب المعدن الأصفر الذي لا يقدم عائدًا دوريًا.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، باعتباره مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي عند تقييم توجهات السياسة النقدية.

وتشير توقعات الأسواق إلى تباطؤ المؤشر إلى 0.2% خلال يونيو، مقارنة بارتفاع بلغ 0.3% في مايو. وقد تدعم قراءة أضعف من المتوقع الرهانات على اتباع الفيدرالي نهجًا أقل تشددًا، بينما قد تؤدي بيانات قوية إلى تجدد توقعات رفع أسعار الفائدة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 1.20% إلى 57.38 دولار للأوقية، كما انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.90% لتسجل 57.20 دولار.

وهبط البلاتين في المعاملات الفورية بمقدار 20.67 دولار، أو بنسبة 1.30%، إلى 1595.80 دولار للأوقية. كما تراجع البلاديوم الفوري بنسبة 0.40%، مسجلًا 1255.85 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.18% ليصل إلى 4074.80 دولار للأوقية في أحدث التداولات، بعدما عزز قرار تثبيت الفائدة الطلب على الأصول التي لا تدر عائدًا. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.07% إلى 4041.70 دولار للأوقية.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.50% و3.75%، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة قوية، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتفعة المرتبطة جزئيًا بالصراع في الشرق الأوسط واضطرابات أسواق الطاقة.

وأشار البنك المركزي إلى أن التضخم لا يزال أعلى من مستهدفه البالغ 2%، نتيجة استمرار بعض الضغوط الناتجة عن صدمات العرض وارتفاع أسعار الطاقة، لكنه جدد التزامه بالعمل على إعادة استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار تثبيت الفائدة بتصويت تسعة أعضاء مقابل ثلاثة، إذ فضل الأعضاء المعارضون رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، ما يعكس استمرار الانقسام داخل اللجنة بشأن الخطوة المناسبة لمواجهة التضخم.

ودعمت لهجة البيان أسعار الذهب، بعدما لم تتضمن إشارات حاسمة إلى رفع قريب للفائدة، في حين يترقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش للحصول على مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.

وأظهرت البيانات تراجع مخزونات الخام بنحو 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 404.5 مليون برميل، مقارنة مع 411.7 مليون برميل في الأسبوع السابق. وجاء الانخفاض أكبر بكثير من توقعات المحللين، التي أشارت إلى هبوط محدود قدره 600 ألف برميل فقط.

كما انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 22.2 مليون برميل مقارنة بمستوياتها المسجلة قبل عام، عندما بلغت 426.7 مليون برميل، ما يعكس استمرار السحب من الاحتياطيات التجارية بالتزامن مع زيادة احتياجات السوق.

وتشير القراءة الأكبر من المتوقع إلى قوة الطلب على الخام داخل الولايات المتحدة، سواء من جانب المصافي أو المستهلكين، إلى جانب ارتفاع الاعتماد على الإمدادات الأمريكية للمساعدة في تعويض النقص الذي تشهده الأسواق العالمية نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وقد تمنح هذه البيانات دعمًا لأسعار النفط، إذ إن الانخفاض الكبير في المخزونات يعكس تقلص المعروض المتاح في أكبر اقتصاد مستهلك للخام عالميًا، خاصة إذا استمرت عمليات السحب خلال الأسابيع المقبلة.

وفي سوق المشتقات النفطية، استقرت مخزونات الجازولين دون تغيير عند 211.3 مليون برميل، مقارنة بالأسبوع السابق، لكنها ظلت أقل بنحو 17.1 مليون برميل عن مستواها قبل عام، حين سجلت 228.4 مليون برميل.

أما مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، فارتفعت بنحو 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 110.6 مليون برميل، مقابل 109.6 مليون برميل في القراءة السابقة. ورغم هذا الارتفاع، لا تزال المخزونات أقل من مستواها قبل عام البالغ 113.5 مليون برميل.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 6.6 دولار، ما يعادل 0.15%، لتصل إلى 4032.10 دولار للأوقية.

في المقابل، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بمقدار 5.50 دولار، أو بنسبة 0.15%، ليسجل 4035.11 دولار للأوقية، ما يعكس حالة التردد التي تسيطر على الأسواق قبل إعلان توجهات السياسة النقدية الأمريكية.

وجاءت هذه التحركات رغم انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 101.30 نقطة. وعادةً ما يدعم ضعف الدولار أسعار الذهب، إذ يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، إلا أن الحذر المرتبط باجتماع الفيدرالي حدّ من استفادة الذهب من تراجع العملة الأمريكية.

ويرى محللو شركة التداول «أواندا» أن قدرة الذهب على التخلص من الضغوط الهبوطية واستعادة اتجاهه الصاعد تعتمد بدرجة كبيرة على لهجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأوضح التحليل أن تحول خطاب البنك المركزي إلى موقف أقل تشددًا تجاه السياسة النقدية قد يمنح المعدن الأصفر دعمًا جديدًا، خاصةً إذا أشار الفيدرالي إلى تراجع الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وتتوقع الأسواق بنسبة 68% أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الذي ينتهي في وقت لاحق من الأربعاء. في المقابل، تظهر بيانات أداة «سي إم إي فيد ووتش» أن المستثمرين يسعرون احتمالًا بنسبة 32% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي.

وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة عادةً بصورة سلبية على الذهب، نظرًا إلى أن المعدن النفيس لا يدر عائدًا دوريًا، ما يقلل جاذبيته مقارنةً بالسندات والأدوات المالية التي تقدم عوائد ثابتة. لذلك، ستراقب الأسواق تصريحات وارش بحثًا عن أي مؤشرات تتعلق بمسار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة وتقييم البنك المركزي لمخاطر التضخم والنمو الاقتصادي.

ولا يقتصر ترقب المستثمرين على قرار الفيدرالي الأمريكي، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر الخميس، بينما يُرجح أن يتخذ بنك اليابان قرارًا مماثلًا يوم الجمعة. وقد تؤثر قرارات البنوك المركزية الثلاثة في تحركات العملات وعوائد السندات والطلب على المعادن النفيسة خلال الأيام المقبلة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.95%، أو ما يعادل 0.54 دولار، إلى 58.07 دولار للأوقية. كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.25%، بمكاسب بلغت 0.72 دولار، لتصل إلى 57.87 دولار للأوقية.

أما البلاتين الفوري، فتراجع بمقدار 6.81 دولار، أو بنسبة 0.40%، ليسجل 1600.79 دولار للأوقية. في المقابل، ارتفع البلاديوم الفوري بنحو 2.57 دولار، ما يعادل 0.20%، ليصل إلى 1265.79 دولار للأوقية.

وجاءت المكاسب بعدما أعلن الجيش الأمريكي اعتراض هجوم صاروخي إيراني استهدف قواته في المنطقة، في تطور عزز المخاوف بشأن أمن الإمدادات النفطية واحتمالات اتساع نطاق المواجهة العسكرية.

وأوضح جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك "يو بي إس"، أن تجدد الضربات العسكرية، إلى جانب تأكيد مسؤولين إيرانيين استمرار السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، يواصل دعم أسعار النفط ويزيد من علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسواق.

وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو، وهو ما عزز التوقعات بتراجع المعروض، بينما تترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر إلى 88.04 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 3.95 دولار أو 4.75%، فيما صعد خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر إلى 82.76 دولارًا للبرميل، مرتفعًا بنحو 3.50 دولار، بما يعادل 4.42%.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة أن التحالف يتجه خلال اجتماعه الافتراضي المقرر عقده في الثاني من أغسطس إلى الموافقة على زيادة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر، على أن تكون هذه الزيادة الأخيرة ضمن خطة استعادة الإمدادات التي بدأ تنفيذها خلال الأشهر الماضية.

وأضافت المصادر أن "أوبك+" لا يعتزم، في الوقت الحالي، إقرار زيادات إضافية في الإنتاج خلال ما تبقى من العام، مفضلًا مراقبة تطورات السوق قبل اتخاذ أي قرارات جديدة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الجيوسياسية.

وأوضحت أن هذه الخطط لا تزال قابلة للتعديل وفقًا لمستجدات السوق، إذ يواصل التحالف تقييم تداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة على توازن العرض والطلب، إلى جانب تأثير الاضطرابات التي تشهدها حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الخام عالميًا.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتسم فيه أسواق النفط بتقلبات ملحوظة، مع متابعة المستثمرين لأي مؤشرات تتعلق بإمدادات الخام من منطقة الخليج. ويُنظر إلى قرارات "أوبك+" باعتبارها أحد أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات الأسعار، لا سيما مع استمرار حالة الضبابية بشأن مستقبل الطلب العالمي، وسياسات الإنتاج لدى كبار المنتجين من داخل التحالف وخارجه.

وجاء هبوط المعادن النفيسة بالتزامن مع استقرار مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في نحو شهر، إذ تداول عند 101.57 نقطة. ويؤدي ارتفاع العملة الأمريكية عادة إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، ما يضغط على الطلب.

وتترقب الأسواق بيان الفيدرالي المقرر صدوره الأربعاء، إلى جانب تصريحات رئيس البنك المركزي، بحثًا عن مؤشرات توضح مسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار الطاقة.

وفي الوقت نفسه، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته إلى خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ينبغي أن تتمتع بأقل معدلات فائدة على مستوى العالم، في استمرار للضغوط التي يمارسها على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتبني سياسة نقدية أكثر مرونة.

وتُظهر تسعيرات الأسواق أن المستثمرين لا يزالون منقسمين بشأن القرار المرتقب، إذ تشير أداة «سي إم إي فيد ووتش» إلى احتمال بنسبة 62% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مقابل توقعات بنسبة 38% برفعها بما لا يقل عن 25 نقطة أساس.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 34.1 دولار، أو ما يعادل 0.85%، لتسجل 4042.9 دولار للأوقية. كما تراجع الذهب في السوق الفورية بنحو 37.64 دولار، بنسبة 0.9%، إلى 4038.62 دولار للأوقية.

وسجلت الفضة خسائر أكبر، إذ انخفضت عقود سبتمبر بمقدار 1.39 دولار، أو 2.35%، إلى 57.32 دولار للأوقية. كما تراجع السعر الفوري للفضة بنسبة 2.7% إلى 56.80 دولار للأوقية.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن النفيسة، حيث انخفض البلاتين الفوري بنسبة 1.45% إلى 1602.35 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1271.50 دولار للأوقية.

وجاءت خسائر اليوم امتدادًا للهبوط الحاد الذي شهدته العقود الآجلة في الجلسة السابقة، حين فقد الخامان القياسيان نحو 8% من قيمتهما عقب قرار الولايات المتحدة تعليق حملتها الجوية ضد إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما قلص المخاوف من استمرار التصعيد واتساع نطاق المواجهة.

وساهم تراجع احتمالات تعرض منشآت الطاقة أو طرق الشحن لمزيد من الاضطرابات في انحسار علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت قد رفعت أسعار الخام خلال الفترة الماضية، ودفع المتعاملين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، لا تزال مؤشرات ضعف الطلب العالمي تضغط على السوق، خصوصًا في آسيا. وأوضح محللون أن تباطؤ الاستهلاك في الأسواق الآسيوية حدّ من قدرة الأسعار على الارتفاع إلى مستويات أعلى، رغم تراجع حركة الشحن واستمرار بعض المخاطر المرتبطة بتدفقات النفط.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم صدور تقديرات معهد البترول الأمريكي بشأن مخزونات الخام والوقود، قبل إعلان البيانات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء. ومن المنتظر أن تقدم الأرقام مؤشرات جديدة حول مستويات الطلب والإمدادات في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط عالميًا.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بمقدار 2.46 دولار، أو بنسبة 2.8%، لتسجل 85.90 دولار للبرميل.

كما انخفضت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 1.97 دولار، بما يعادل 2.4%، لتتداول عند 80.64 دولار للبرميل.

ومن المرجح أن تظل أسعار النفط شديدة الحساسية لأي تطورات جديدة في المحادثات بين واشنطن وطهران، إلى جانب بيانات المخزونات الأمريكية ومؤشرات الطلب العالمي، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة التهدئة الحالية.

وجاء صعود الذهب بالتزامن مع تعرض الدولار لضغوط هبوطية، بعدما أدى انخفاض أسعار الطاقة إلى تقليص التوقعات بشأن استمرار ارتفاع التضخم. ويؤدي ضعف العملة الأمريكية عادة إلى جعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب عليه في الأسواق العالمية.

وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع الجاري إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط ترقب إعلان قرار أسعار الفائدة يوم الأربعاء. كما تنتظر الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الخميس، والذي يعتمد عليه البنك المركزي الأمريكي بصورة رئيسية في تقييم اتجاهات التضخم.

وفي السوق الصينية، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع صافي واردات الذهب عبر هونج كونج بأكثر من الضعف خلال يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ورغم هذه الزيادة السنوية القوية، انخفضت الواردات بأكثر من 5% على أساس شهري.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 6.20 دولار، أو ما يعادل 0.15%، لتصل إلى 4077 دولارًا للأوقية.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنحو 0.184 دولار، بنسبة 0.31%، لتسجل 58.472 دولارًا للأوقية.

ويأتي هذا التراجع ضمن خطة أمريكية تستهدف الإفراج عن نحو 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي. وتندرج الخطة في إطار تحرك مشترك مع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، بهدف ضخ قرابة 400 مليون برميل من المخزونات الطارئة في الأسواق العالمية.

وأوضحت البيانات الصادرة اليوم الإثنين أن عمليات السحب خلال الأسبوع الماضي توزعت بين نحو 2.2 مليون برميل من النفط الخام الخفيف و1.6 مليون برميل من الخام الثقيل. ونتيجة لذلك، انخفضت المخزونات الأمريكية دون حاجز 310 ملايين برميل للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود.

وخلال شهر يوليو وحده، بلغ إجمالي الكميات المسحوبة من الاحتياطي النفطي نحو 14.5 مليون برميل. كما تجاوزت الكميات التي أفرجت عنها الإدارة الأمريكية منذ بدء عمليات السحب مستوى 107.7 مليون برميل.

وتسعى واشنطن من خلال هذه الخطوات إلى تعويض النقص في الإمدادات وتهدئة الضغوط على أسواق الطاقة، في ظل الاضطرابات التي فرضتها الحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها من مخاوف بشأن تدفقات النفط العالمية.

وأوضح البنك، في مذكرة بحثية، أن استمرار الأوضاع الحالية لمدة شهر أو شهرين أو حتى ثلاثة أشهر قد يدفعه إلى رفع توقعاته لسعر خام برنت خلال عام 2026 بما يتراوح بين دولارين و10 دولارات للبرميل، مقارنة بتقديره الأساسي البالغ 96 دولارًا، وهو ما يعكس اتساع تأثير المخاطر الجيوسياسية على آفاق السوق.

ورجح باركليز أن تكون الأسعار الفورية الأكثر حساسية لأي تطورات ميدانية، لافتًا إلى أن خام برنت قد يختبر مستوى 150 دولارًا للبرميل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إذا استمرت الاضطرابات الحالية، وهو سيناريو من شأنه زيادة تقلبات الأسواق ورفع تكاليف الطاقة عالميًا.

وأشار البنك إلى أن مضيق هرمز كان ينقل قبل اندلاع الأزمة نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعله أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط والغاز. وبالتالي، فإن أي قيود على حركة الملاحة أو تعطل للإمدادات عبره تنعكس مباشرة على توقعات الأسعار ومعنويات المستثمرين.

ورغم هذه التحذيرات، أبقى باركليز على توقعاته الأساسية لسعر خام برنت عند 96 دولارًا للبرميل في عام 2026، و85 دولارًا للبرميل في عام 2027، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذه التقديرات أصبحت أكثر عرضة للمراجعة إذا استمرت الأزمة الحالية أو تفاقمت القيود على حركة التجارة البحرية في المنطقة.

وأضاف البنك أن الصراع الدائر عزز التوقعات بحدوث عجز في سوق النفط خلال عام 2026، إلا أنه يرى أن الصورة قد تختلف على المدى الأطول، إذ من المتوقع أن يسهم تعافي صادرات النفط الخليجية، إلى جانب استمرار نمو الإنتاج الأمريكي وضعف الطلب في الصين، في تحول السوق إلى فائض في المعروض خلال عام 2027، وهو ما قد يخفف الضغوط الصعودية على الأسعار.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تشهد فيه أسواق النفط حالة من التقلب الحاد، بعدما لامس خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو الماضي مدفوعًا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، قبل أن يتراجع لاحقًا مع انحسار المخاوف مؤقتًا.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 19.30 دولار، أو ما يعادل 0.45%، لتصل إلى 4090.10 دولار للأوقية. كما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 40.07 دولار، بنسبة 1%، ليسجل 4092.86 دولار للأوقية.

وجاءت مكاسب المعدن الأصفر بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% إلى 101.18 نقطة، ما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة نسبيًا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتلقت الأسواق دعمًا من مؤشرات على تهدئة محتملة في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى أن بلاده ستتوقف عن تنفيذ هجمات جديدة طالما التزمت واشنطن بالنهج نفسه.

وفي السياق ذاته، علقت الولايات المتحدة حملتها الجوية، وسط تقارير تشير إلى أن مستشاري الرئيس دونالد ترامب أبدوا مخاوف بشأن استنزاف المخزون العسكري الأمريكي مع استمرار العمليات لفترة أطول.

وساهم توقف الضربات المتبادلة في هبوط أسعار النفط، ما خفف جزئيًا من مخاوف ارتفاع التضخم الناتج عن زيادة تكاليف الطاقة. ويُعد تراجع الضغوط التضخمية عاملًا داعمًا للذهب، لأنه يقلل احتمالات تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع.

وفي المقابل، تواصل الأسواق مراقبة توجهات الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المقرر عقده يومي 28 و29 يوليو. وتشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بينما تسعر الأسواق احتمالًا بنسبة 76% لرفع الفائدة في سبتمبر.

وامتدت المكاسب إلى بقية المعادن النفيسة، إذ ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 1.3% إلى 59.68 دولار للأوقية، بينما صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% إلى 59.41 دولار.

كما ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 2.1% إلى 1625.73 دولار للأوقية، فيما صعد البلاديوم بنسبة 1.85% إلى 1269.74 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 7%، أو ما يعادل 6.81 دولار، لتصل إلى 89.97 دولار للبرميل، هابطة دون مستوى 90 دولارًا. كما انخفض خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 6.55%، بما يعادل 5.87 دولار، ليسجل 83.44 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط الحاد بعدما امتنع الجانبان عن تنفيذ هجمات جديدة، وهو ما اعتبره المستثمرون أول مؤشر ملموس على تراجع احتمالات اتساع نطاق المواجهة. وأدى ذلك إلى انحسار جزء من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دفعت أسعار الخام إلى الارتفاع بقوة خلال الأسابيع الماضية.

ومع ذلك، لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بعيدة عن مستوياتها الطبيعية، إذ أظهرت بيانات الشحن أن أقل من عشر سفن تجارية يوميًا عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يعكس استمرار الحذر لدى شركات النقل والناقلات النفطية.

ويرجح محللون أن يكون تعافي حركة الشحن عبر المضيق تدريجيًا ومحدودًا في البداية، في ظل رغبة الشركات في التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية قبل استئناف عملياتها بصورة كاملة، خاصة بعد فترة من التهديدات والاضطرابات التي رفعت تكاليف التأمين والشحن.

وتبقى تحركات النفط خلال الفترة المقبلة مرتبطة بمدى صمود التهدئة بين واشنطن وطهران، وسرعة عودة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب أي تقدم محتمل في المساعي الدبلوماسية. وقد يدفع استمرار الهدوء الأسعار إلى مزيد من التراجع، بينما قد يعيد تجدد التصعيد المخاوف بشأن الإمدادات إلى الواجهة سريعًا.

وأدى الصعود القوي في أسعار الطاقة إلى زيادة القلق بشأن ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، بما قد يدفع معدلات التضخم إلى الصعود مجددًا، ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مبررًا للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو اللجوء إلى زيادتها خلال الأشهر المقبلة.

وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المرتقب.

ورغم ذلك، تواصل الأسواق رفع رهاناتها على تشديد السياسة النقدية لاحقًا، إذ تشير التقديرات إلى احتمال بنسبة 81% لرفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، في ظل استمرار مخاطر التضخم وارتفاع أسعار النفط.

وعادة ما تتعرض أسعار الذهب للضغط عند ارتفاع توقعات الفائدة، لأن زيادة العوائد على السندات والأصول المقومة بالدولار تقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 101.41 نقطة، لكنه لا يزال يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ نحو 0.64%.

ويشكل تماسك الدولار عامل ضغط إضافيًا على المعادن النفيسة، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 21.20 دولار، أو بنسبة 0.52%، لتتداول عند 4029 دولارًا للأوقية.

كما تراجع سعر الذهب في السوق الفورية بنحو 21.50 دولار، ما يعادل 0.53%، ليصل إلى 4025.65 دولار للأوقية.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن النفيسة، إذ انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.75% إلى 57.63 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.40% إلى 57.44 دولار.

كما هبط البلاتين الفوري بنسبة 0.94% إلى 1583.39 دولار للأوقية، في حين سجل البلاديوم أكبر الخسائر بين المعادن، منخفضًا بنسبة 1.92% إلى 1232.70 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنحو 4.02%، بما يعادل 4.05 دولار، لتتداول عند 96.64 دولار للبرميل، بعدما تجاوزت مستوى 100 دولار في الجلسة السابقة.

كما هبطت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 3.59%، أو ما يعادل 3.31 دولار، لتصل إلى 88.88 دولار للبرميل.

وجاء هذا التراجع رغم استمرار المخاوف المرتبطة بإمدادات الخام، بعدما أظهرت بيانات شركة «كبلر» انخفاض عدد ناقلات النفط التي عبرت مضيق هرمز خلال تعاملات الخميس إلى ناقلة واحدة فقط، وهو أدنى مستوى مسجل منذ السابع من مايو.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، لذلك تثير أي اضطرابات في حركة العبور عبره مخاوف واسعة بشأن الإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل تصاعد التوترات العسكرية واستمرار المخاطر المحيطة بحركة الشحن.

ورغم الخسائر القوية المسجلة خلال جلسة الجمعة، لا تزال أسعار النفط في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة تقترب من 10%.

وكان خام برنت قد أنهى تعاملات الخميس مرتفعًا بنحو 7%، متجاوزًا مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو، بدعم من تصاعد المخاطر الجيوسياسية والمخاوف من تعطل صادرات النفط عبر المنطقة.

وتعكس التحركات الحالية حالة التذبذب الشديد في السوق، إذ يتعرض النفط لضغوط عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات الحادة الأخيرة، في الوقت الذي لا تزال فيه المخاطر المرتبطة بالإمدادات والملاحة البحرية قائمة.

ومن المرجح أن تظل أسعار الخام شديدة الحساسية لأي تطورات جديدة في الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بحركة الناقلات عبر مضيق هرمز، وأي إشارات إلى اتساع نطاق الصراع أو تراجع حدته خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت البيانات أن مخزونات الغاز الطبيعي ارتفعت بمقدار 32 مليار قدم مكعبة، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 29 مليار قدم مكعبة. وجاءت هذه القراءة بعد ارتفاع بلغ 41 مليار قدم مكعبة في الأسبوع السابق، ما يعكس استمرار إضافة كميات جديدة إلى المخزون، وإن بوتيرة أقل من الأسبوع الماضي.

وتشير الزيادة في المخزونات إلى أن المعروض لا يزال يفوق الاستهلاك خلال هذه الفترة من العام، وهو ما يُفسر عادة بتراجع الطلب الموسمي، خاصة مع انخفاض استخدام الغاز في التدفئة خلال أشهر الصيف، رغم استمرار الطلب المرتبط بإنتاج الكهرباء.

وتحظى بيانات المخزونات الأسبوعية باهتمام كبير من المستثمرين والمتعاملين في أسواق الطاقة، باعتبارها أحد أهم المؤشرات التي تعكس التوازن بين العرض والطلب في السوق الأمريكية، كما تؤثر بصورة مباشرة في حركة أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي.

وعقب صدور البيانات، تحركت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم أغسطس بالقرب من مستوى 2.93 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مرتفعة بنحو 0.3%، مع استمرار تقييم المستثمرين لتداعيات البيانات إلى جانب توقعات الطقس ومستويات الاستهلاك خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه المتعاملون مراقبة توقعات درجات الحرارة في الولايات المتحدة، إذ يؤدي ارتفاعها إلى زيادة الطلب على الكهرباء المستخدمة في تشغيل أجهزة التكييف، وهو ما ينعكس على استهلاك الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء. وفي المقابل، فإن استمرار ارتفاع المخزونات بمعدلات تفوق التوقعات قد يفرض ضغوطًا على الأسعار إذا لم يقابله تحسن ملموس في الطلب.

ويرى محللون أن اتجاه أسعار الغاز خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها تطورات الطقس، ومستويات الإنتاج المحلي، وحجم صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب وتيرة السحب والإضافة إلى المخزونات الأمريكية، التي تعد المقياس الأهم لتوازن السوق.

وجاء الضغط على المعدن الأصفر رغم الانخفاض الطفيف في مؤشر الدولار، إذ يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده الأسبوع المقبل، بحثًا عن أي إشارات جديدة بشأن توجهات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، إلا أن المستثمرين لا يزالون يرجحون احتمال رفعها خلال اجتماع سبتمبر، إذ بلغت احتمالات الزيادة نحو 77%، وفقًا لتسعير الأسواق.

ويؤثر ارتفاع أسعار النفط بصورة مباشرة في توقعات التضخم، إذ يخشى المستثمرون أن يؤدي استمرار صعود تكاليف الطاقة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل أي تحول نحو سياسة نقدية أقل تشددًا أو اللجوء إلى رفع الفائدة مجددًا.

وفي أسواق العملات، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة طفيفة بلغت 0.15% إلى 100.98 نقطة. ومع ذلك، لم يكن هذا التراجع كافيًا لدعم أسعار الذهب في ظل هيمنة المخاوف المتعلقة بالتضخم والفائدة.

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 28.60 دولار، أو ما يعادل 0.70%، لتسجل 4123.70 دولار للأوقية. كما انخفض السعر الفوري للذهب بمقدار 3.95 دولار، أو بنسبة 0.10%، إلى 4125.40 دولار للأوقية.

وامتدت الخسائر إلى الفضة في الأسواق الآجلة، إذ تراجعت عقود سبتمبر بمقدار 0.428 دولار، أو بنسبة 0.71%، إلى 59.88 دولار للأوقية. وفي المقابل، ارتفع السعر الفوري للفضة بنسبة 0.16% إلى 59.814 دولار للأوقية.

وفي باقي أسواق المعادن النفيسة، صعد البلاتين في التعاملات الفورية بنسبة 0.67%، أو ما يعادل 10.97 دولار، ليصل إلى 1654.60 دولار للأوقية. كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.75% إلى 1300.60 دولار للأوقية، بمكاسب بلغت 9.85 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر إلى 98.40 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 4.33 دولار، أو ما يعادل 4.6%، ليتداول الخام العالمي أعلى مستوى 98 دولارًا.

صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر إلى 90.03 دولار للبرميل، بزيادة بلغت 3.20 دولار، أو 3.69%، متجاوزة مستوى 90 دولارًا للمرة الأولى منذ 11 يونيو.

وجاءت هذه المكاسب الحادة بعد تجدد المخاوف بشأن سلامة السفن العابرة للمضيق، عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلة نفط لانفجار أثناء محاولتها عبور مسار قيل إنه مزروع بالألغام، في حين اضطرت ناقلتان أخريان إلى العودة وعدم استكمال رحلتهما.

وأكد الحرس الثوري أن مضيق هرمز لا يزال خاضعًا للسيطرة الإيرانية، وهو ما زاد القلق في الأسواق من احتمال تعطل تدفقات النفط أو تأخر الشحنات، خاصة أن أي اضطراب ممتد في هذا الممر قد يؤدي إلى تقليص المعروض المتاح ورفع تكاليف النقل والتأمين.

وفي هذا السياق، أوضح محللو بنك إتش إس بي سي أن الصعود الأخير في أسعار النفط يعكس عودة المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، بعد انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتجدد التوترات بين الجانبين.

وأشار المحللون إلى أن الاتجاه المقبل لأسعار الخام سيظل مرتبطًا بمدى نجاح الجهود الدبلوماسية في تهدئة التصعيد وإعادة حركة الشحن إلى مستوياتها الطبيعية، محذرين من أن استمرار التوتر أو وقوع حوادث جديدة قد يدفع الأسعار إلى تسجيل المزيد من المكاسب.

كما حافظ البنك على تقديراته لمتوسط أسعار النفط خلال العام المقبل، متوقعًا أن يسجل خام برنت نحو 75 دولارًا للبرميل، فيما يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 70 دولارًا للبرميل، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وفي المقابل، أشار البنك إلى أن سيناريو تصاعد المخاطر الجيوسياسية قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير من التوقعات الأساسية، إذ رجح أن يتجاوز خام برنت مستوى 120 دولارًا للبرميل خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يبلغ متوسطه نحو 100 دولار للبرميل في عام 2027، إذا استمرت الاضطرابات التي تهدد حركة الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

وأوضح جولدمان ساكس أن توقعاته الأساسية تستند إلى استمرار تدفق الإمدادات بشكل طبيعي، إلا أن السوق لا تزال شديدة الحساسية لأي اضطرابات قد تؤثر على صادرات النفط من منطقة الخليج، التي تمثل أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير الخام في العالم.

ورغم توقعات البنك بحدوث فائض في المعروض النفطي يقدر بنحو 3.2 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، فإنه لا يتوقع هبوط خام برنت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، مستندًا إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار عمليات الشراء والتخزين الاستراتيجي من جانب الدول، والتي يُتوقع أن تبلغ نحو 1.2 مليون برميل يوميًا، إلى جانب مرونة منتجي النفط الصخري الأمريكي في خفض الإنتاج عند تراجع الأسعار، فضلًا عن استمرار المخاطر المرتبطة بالإمدادات العالمية.

وفي المقابل، أشار البنك إلى أن أسعار النفط قد تتعرض لضغوط هبوطية أكبر على المدى الأطول، إذ لا يستبعد تراجع خام برنت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل بحلول نهاية عام 2027، إذا تجاوز نمو المعروض التوقعات الحالية، بالتزامن مع تباطؤ الطلب العالمي على النفط.

ويرى محللون أن توقعات جولدمان ساكس تعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على سوق النفط، حيث أصبحت التطورات الجيوسياسية، إلى جانب قرارات الإنتاج الصادرة عن تحالف أوبك+، ومستويات الطلب العالمي، من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 75.50 دولار، أو ما يعادل 1.85%، لتسجل 4151.90 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنحو 1.184 دولار، أو بنسبة 2%، لتصل إلى 60.019 دولار للأوقية.

وجاء ارتفاع المعدنين بدعم من تراجع مؤشر الدولار، وهو ما جعل الذهب والفضة المقومين بالعملة الأمريكية أقل تكلفة نسبيًا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وعزز الإقبال على المعادن النفيسة بعد التراجعات التي سجلتها خلال الجلسات السابقة.

كما ساهمت حالة عدم اليقين المرتبطة بالمواجهات بين الولايات المتحدة وإيران في دعم الطلب على الذهب باعتباره من الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في فترات الاضطرابات السياسية والعسكرية.

وتتابع الأسواق عن كثب تطورات الصراع وتأثيره المحتمل على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

وفي المقابل، حدّ الارتفاع القوي في أسعار النفط من مكاسب الذهب، بعدما أعاد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية.

وقد يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يشكل عادة عامل ضغط على الذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

وتترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع المقبل، بحثًا عن مؤشرات أوضح بشأن تقييم صناع السياسة النقدية للتضخم والنمو الاقتصادي، إلى جانب توجهاتهم بشأن أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن الفيدرالي قد يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، مع تزايد الرهانات على احتمال البدء في رفعها بحلول سبتمبر إذا استمرت الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة والتوترات الجيوسياسية.

ومن المرجح أن تظل تحركات الذهب والفضة خلال الفترة المقبلة مرتبطة بأداء الدولار، وتطورات أسعار النفط، ومسار الصراع في الشرق الأوسط، فضلًا عن أي إشارات جديدة تصدر عن الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل الفائدة الأمريكية.

وامتدت الزيادة إلى مخزونات المنتجات النفطية، إذ ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 765 ألف برميل، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تراجعها بمقدار 1.5 مليون برميل. كما زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.40 مليون برميل، متجاوزة التقديرات البالغة 738 ألف برميل.

وتعكس هذه الزيادات احتمال تباطؤ الطلب على الوقود داخل السوق الأمريكية أو ارتفاع مستويات المعروض والإنتاج، وهو ما قد يخفف جزئيًا من المخاوف المتعلقة بنقص الإمدادات، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وعادة ما تمارس زيادة المخزونات ضغوطًا على أسعار النفط، لأنها تشير إلى توافر كميات أكبر من الخام والمنتجات البترولية مقارنة بمستويات الاستهلاك. لذلك قلصت الأسعار جزءًا من مكاسبها عقب صدور الأرقام، مع إعادة المستثمرين تقييم توازن العرض والطلب في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط عالميًا.

ومع ذلك، واصلت أسعار الخام التداول بالقرب من مستوى 87 دولارًا للبرميل، مستفيدة من تصاعد المخاوف بشأن احتمال تعطل الإمدادات نتيجة استمرار المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها المحتمل على حركة الشحن وممرات تصدير الطاقة.

وتبقى تحركات النفط خلال الفترة المقبلة مرتبطة بمدى استمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب تطورات المخزونات الأمريكية ومستويات الطلب على البنزين والديزل، خاصة مع محاولة الأسواق الموازنة بين وفرة الإمدادات المحلية والمخاطر المحيطة بتدفقات الخام العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 4%، أو ما يعادل 3.65 دولار، لتصل إلى 94.66 دولار للبرميل. كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 4.3%، أو 3.62 دولار، لتسجل 87.96 دولار للبرميل.

وجاءت هذه المكاسب وسط تصاعد التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا. وحذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظراءه في رابطة دول جنوب شرق آسيا من أن مطالبة إيران بالسيطرة على المضيق وفرض رسوم على السفن العابرة قد تشكل تهديدًا للاقتصاد العالمي ومبدأ حرية الملاحة الدولية.

وزادت هذه التصريحات من مخاوف المستثمرين بشأن احتمالات تعرض تدفقات الخام لاضطرابات إضافية، خاصة أن أي قيود على المرور عبر مضيق هرمز قد تؤثر في كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق العالمية.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، وهو ما قد يشير إلى تراجع نسبي في الطلب أو زيادة الإمدادات المحلية. غير أن الأسواق ظلت حذرة في انتظار صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

وتشير توقعات السوق إلى احتمال انخفاض المخزونات الأمريكية بنحو مليوني برميل، ما قد يقدم دعمًا إضافيًا للأسعار إذا جاءت الأرقام الرسمية متوافقة مع التقديرات أو أظهرت تراجعًا أكبر من المتوقع.

وتظل أسعار النفط خلال الفترة المقبلة شديدة الحساسية للتطورات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب أي مستجدات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، فضلًا عن بيانات المخزونات الأمريكية ومستويات الطلب العالمي على الطاقة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 51.90 دولار، أو بنسبة 1.25%، لتصل إلى 4128.30 دولار للأوقية. كما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 56.04 دولار، ما يعادل 1.35%، ليسجل 4133.03 دولار للأوقية.

وجاءت مكاسب المعدن الأصفر رغم استقرار مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، قرب مستوى 101.14 نقطة. وعادة ما يؤدي استقرار الدولار أو تراجعه إلى زيادة جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويرى محللون أن بعض المستثمرين عادوا إلى الشراء بعد التراجع الذي تعرضت له الأسعار خلال الفترة الماضية، مستفيدين من المستويات الحالية باعتبارها فرصة للدخول إلى السوق، إلى جانب استمرار الآمال في إحراز تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران يحد من اتساع نطاق المواجهات الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، تتابع الأسواق عن كثب توقعات السياسة النقدية الأمريكية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر استطلاع حديث أن البنك المركزي الأمريكي قد يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المتبقية من عام 2026، رغم ارتفاع نسبة المشاركين الذين يرون أن احتمالات رفع الفائدة خلال العام أصبحت مرتفعة مقارنة بتوقعاتهم في الشهر السابق.

وتؤثر توقعات الفائدة بصورة مباشرة في حركة الذهب، إذ إن بقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة قد يحد من مكاسب المعدن الذي لا يقدم عائدًا دوريًا، بينما قد تدعم أي إشارات تميل إلى التيسير النقدي أو استقرار الفائدة الطلب على الذهب.

وامتدت المكاسب إلى باقي المعادن النفيسة، حيث ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 1.20% إلى 59.81 دولار للأوقية، فيما صعد السعر الفوري للفضة بنحو 1.60% ليصل إلى 59.72 دولار.

كما ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى 1663.24 دولار للأوقية، بينما سجل البلاديوم أكبر مكاسب بين المعادن النفيسة، إذ صعد بنسبة 2.80% إلى 1316.65 دولار للأوقية.

وكانت الوكالة قد وافقت في مارس على سحب ما يصل إلى 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية، عقب اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف تعزيز الإمدادات وتهدئة التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية.

وأكدت الوكالة، في بيان صدر اليوم، أنها تواصل مراقبة أوضاع سوق النفط عن كثب في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن التهديدات التي تطال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والبنية التحتية للطاقة في المنطقة تزيد من المخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية.

وأضافت أن الدول الأعضاء لا تزال تمتلك أكثر من مليار برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، ما يوفر هامشًا إضافيًا للتدخل إذا استدعت أوضاع السوق ذلك، مؤكدة أن كميات إضافية ستواصل التدفق إلى الأسواق ضمن خطة السحب الطارئة المعتمدة.

وحذرت الوكالة من أن استمرار التصعيد العسكري، بالتزامن مع انخفاض المخزونات التجارية، قد يزيد من مخاطر نقص الإمدادات خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن أسواق المنتجات المكررة، وعلى رأسها الديزل والبنزين، تشهد أوضاعًا أكثر تشددًا من سوق النفط الخام، وهو ما قد ينعكس على أسعار الوقود عالميًا ويزيد الضغوط على معدلات التضخم.

وجاء صعود الخامين القياسيين مع بقاء الأسواق في حالة ترقب شديد لتطورات الصراع في الشرق الأوسط، خاصة أن استمرار تبادل الضربات العسكرية بين واشنطن وطهران يثير مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في منطقة الخليج، وعلى رأسها مضيق هرمز.

وبحسب مسؤول إيراني رفيع المستوى، قدم الوسطاء مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة لإحياء الهدنة التي تم التوصل إليها بين الطرفين في يونيو. ويُنظر إلى هذا المقترح على أنه محاولة لاحتواء التصعيد وفتح المجال أمام استئناف المسار الدبلوماسي.

ورغم هذه الجهود، ظل المستثمرون حذرين بشأن فرص نجاح التهدئة، خاصة مع استمرار الضربات العسكرية وعدم وضوح موقف الطرفين من المقترح. ويخشى المتعاملون في سوق الطاقة أن يؤدي أي فشل في وقف التصعيد إلى زيادة الضغوط على إمدادات النفط، ما قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

ويرى محللو بنك إس إي بي أن الضربات الأمريكية الأخيرة قد تكون جزءًا من محاولة لتعزيز الموقف التفاوضي لواشنطن قبل العودة إلى المحادثات. لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن المفاوضات قد تظل عالقة إذا استمر التباعد بين الجانبين، وهو ما قد يبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية حاضرة في أسعار النفط.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.55%، أو ما يعادل 51 سنتًا، لتصل إلى 89.71 دولار للبرميل. كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.59%، أو 49 سنتًا، مسجلة 82.97 دولار للبرميل.

وجاء صعود المعدن النفيس في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب تطورات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة أن أي تهدئة محتملة بين واشنطن وطهران قد تقلل من مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة، وتحد من الارتفاعات القوية في أسعار النفط التي أثارت قلق الأسواق خلال الأيام الماضية.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن طهران تلقت مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأعطت هذه التصريحات إشارة إلى احتمال فتح باب جديد أمام الحلول الدبلوماسية، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدى التزام الأطراف بأي تهدئة محتملة.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 100.92 نقطة.

ويُعد استقرار الدولار عاملًا مهمًا في حركة الذهب، إذ إن ضعف العملة الأمريكية عادة ما يدعم الطلب على المعدن الأصفر، بينما قد يحد ارتفاع الدولار من مكاسبه لأنه يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تتابع احتمالات تشديد السياسة النقدية في وقت لاحق من العام، إذ تشير أداة فيد ووتش إلى أن المستثمرين يسعرون احتمالًا بنسبة 64% لرفع الفائدة في سبتمبر.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.30%، أو ما يعادل 50.90 دولار، لتصل إلى 4066.70 دولار للأوقية. كما صعد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.45%، أو 58.01 دولار، مسجلًا 4063.72 دولار للأوقية.

وامتدت المكاسب إلى باقي المعادن الثمينة، إذ قفزت عقود الفضة تسليم سبتمبر بنسبة 3.78% إلى 59.22 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 4.84% إلى 59.14 دولار.

كما صعد البلاتين الفوري بنسبة 2.05% إلى 1625.98 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.45% إلى 1281.13 دولار.

ويعكس الأداء القوي للذهب والمعادن الثمينة مزيجًا من العوامل المتداخلة، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية، وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، وتحركات الدولار، إلى جانب مخاوف التضخم المرتبطة بأسعار الطاقة.

وخلال الفترة المقبلة، ستظل الأسواق في حالة ترقب لأي مؤشرات جديدة بشأن مسار الحرب بين واشنطن وطهران، وكذلك قرارات الفيدرالي التي قد تحدد اتجاه الذهب في المدى القصير.

وأوضح محللو البنك، في مذكرة بحثية، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب تراجع تدفقات النفط من الخليج العربي إلى أقل من 45% من مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب، قد يدفع أسعار الخام إلى موجة صعود جديدة خلال الأشهر المقبلة.

وفي المقابل، أبقى البنك على توقعاته الأساسية دون تغيير، إذ لا يزال يرجح وصول سعر خام برنت إلى نحو 80 دولارًا للبرميل خلال الربع الأخير من العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 75 دولارًا للبرميل في عام 2027، بافتراض انحسار التوترات في الشرق الأوسط وعودة تدفقات الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية.

ويرى "جولدمان ساكس" أن مسار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونًا بتطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بحركة الملاحة وإمدادات الخام عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم ممرات تصدير النفط في العالم.

وبحسب أحدث بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات، بلغ متوسط سعر البنزين في محطات الوقود الأمريكية نحو 4.0030 دولار للجالون، في إشارة إلى انتقال تأثير التوترات الجيوسياسية سريعًا إلى أسعار الوقود التي يدفعها المستهلكون مباشرة.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد القلق من تعطل تدفقات النفط والمنتجات البترولية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن نطاق التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، ومدى تأثيره على حركة الشحن والطاقة في منطقة الخليج.

ومنذ بدء الهجمات الأمريكية على إيران في نهاية فبراير الماضي، قفز متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 30%، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الأسر الأمريكية، ويزيد من مخاطر تجدد الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد.

وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الوقود إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين، خاصة أن البنزين يمثل أحد البنود اليومية المهمة في ميزانيات الأسر، كما قد ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج، بما يزيد الضغوط على الشركات والأسواق خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا التحول في مسار الأسعار بعدما لامس خام برنت أعلى مستوياته منذ 11 يونيو عند 91.42 دولار للبرميل، قبل أن يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض، مع تقييم المستثمرين لتصريحات إيرانية فتحت الباب أمام إمكانية استئناف المحادثات مع واشنطن إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن طهران تدير مساري الحرب والدبلوماسية وفقًا لمصالحها الوطنية، وذلك ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت فرص الحوار مع الولايات المتحدة قد انتهت بشكل كامل. وأشارت هذه التصريحات إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام مسار دبلوماسي، رغم التوترات العسكرية القائمة.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط وتعطلهما خلال محاولتهما عبور مسار وصفه بأنه غير آمن في مضيق هرمز، زاعمًا أن الجيش الأمريكي شجعهما على استخدام هذا الممر. وأعاد هذا الحادث المخاوف بشأن سلامة الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنحو 0.10% أو ما يعادل 8 سنتات، لتصل إلى 88.02 دولار للبرميل. كما انخفضت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.40% أو 33 سنتًا، مسجلة 82.16 دولار للبرميل.

ويعكس تراجع الأسعار حالة التوازن الحذر في السوق بين مخاوف تعطل الإمدادات من جهة، واحتمالات عودة المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران من جهة أخرى، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على استمرار الصعود القوي للنفط خلال الجلسة.

وجاء تحسن الأسعار خلال الجلسة بعد موجة من التراجع، لكن المكاسب لم تكن كافية لتعويض الخسائر الأسبوعية، مع استمرار المخاوف من أن يؤدي صعود النفط وتكاليف الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.

وتزامنت تحركات المعادن النفيسة مع ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي، ما حد من جاذبية الذهب والفضة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، وزاد الضغوط على الأسعار خلال الأسبوع.

كما عززت تطورات الصراع في الشرق الأوسط توقعات استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو الاتجاه نحو مزيد من التشديد النقدي إذا لم تتحسن المؤشرات السعرية.

وفي هذا السياق، أبدى نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون استعداده لدعم رفع أسعار الفائدة حال عدم ظهور تباطؤ ملموس في التضخم خلال الفترة المقبلة.

كما أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، أن استمرار التضخم المرتفع يمثل أبرز مصادر القلق لديها، ما عزز توقعات الأسواق ببقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 26.70 دولار، أو بنسبة 0.67%، لتصل إلى 4018.80 دولار للأوقية، لكنها سجلت خسارة أسبوعية بلغت 2.30%.

وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنحو 0.14 دولار، أو ما يعادل 0.25%، لتغلق عند 56.038 دولار للأوقية، في حين بلغت خسائرها الأسبوعية 6.31%.

وزادت حالة القلق في الأسواق بعد تقارير أفادت بأن طهران طلبت من جماعة الحوثي الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب، حال استهداف الولايات المتحدة منشآت الطاقة الإيرانية. ويعد المضيق أحد الممرات البحرية المهمة لتجارة النفط العالمية، إذ عبرت من خلاله كميات تعادل نحو 7% من الإنتاج العالمي خلال يونيو.

كما تعرضت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لتراجع حاد خلال تعاملات الخميس، بعدما لم تعبره سوى ثلاث سفن فقط، في أدنى معدل يومي منذ مايو. ولم تسجل حركة العبور مرور أي ناقلات نفط عملاقة أو سفن مخصصة لنقل الغاز الطبيعي المسال، ما عزز مخاوف الأسواق بشأن احتمال حدوث اضطرابات أكبر في الإمدادات.

وأثارت هذه التطورات قلق المستثمرين من اتساع نطاق الصراع وتأثر اثنين من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة، خاصة أن أي إغلاق أو تعطيل طويل الأمد في مضيقي هرمز أو باب المندب قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنحو 1.57 دولار، أو 1.85%، لتصل إلى 85.80 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بمقدار 1.82 دولار، ما يعادل 2.31%، لتتداول عند 80.77 دولار للبرميل، مستفيدة من تزايد علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة.

وجاء تعافي الذهب بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع، ما عزز القلق من عودة التضخم إلى التسارع ودعم توقعات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، قرب مستوى 100.75 نقطة، وهو ما خفف نسبيًا من الضغوط الواقعة على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية.

وتزايدت توقعات تشديد السياسة النقدية بعد أن أصبحت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أول مسؤولة تدعو علنًا إلى رفع الفائدة منذ تولي كيفين وارش رئاسة البنك المركزي. كما أبدى نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون استعداده لدعم مزيد من التشديد حال عدم ظهور تحسن واضح في معدلات التضخم.

ورغم مكاسب جلسة الجمعة، فقد الذهب أكثر من 3% من قيمته منذ بداية الأسبوع، متجهًا نحو أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأول من يونيو. وطغت المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة وتوقعات الفائدة على أثر البيانات الأمريكية الأخيرة التي أظهرت تباطؤًا في الضغوط التضخمية.

وبحسب توقعات الأسواق، ارتفعت احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر إلى نحو 73%، ما يشكل عامل ضغط رئيسيًا على الذهب، نظرًا لأن ارتفاع الفائدة يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد ويزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 9 دولارات، أو 0.25%، لتصل إلى 4001.10 دولار للأوقية، فيما ارتفع الذهب في السوق الفورية بنحو 21 دولارًا، أو 0.55%، إلى 3997.50 دولار للأوقية.

وفي المقابل، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.80% إلى 55.74 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة الفورية بصورة طفيفة إلى 55.57 دولار. كما تراجع البلاتين بنسبة 2.10% إلى 1589.48 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم بنسبة 0.55% إلى 1247.23 دولار.

وجاءت خسائر المعادن الثمينة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالتزامن مع بقاء أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في نحو شهر، ما زاد القلق بشأن احتمالات تعطل إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليفها عالميًا.

وتفاقمت المخاوف بعدما طلبت إيران من جماعة الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب، في حال أقدمت الولايات المتحدة على استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، وهو ما أثار مخاوف إضافية بشأن حركة الملاحة وإمدادات النفط عبر أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة.

ورغم أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تدعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، فإن الأسواق ركزت هذه المرة على التأثير المحتمل لارتفاع أسعار الطاقة في التضخم، وما قد يترتب عليه من تشديد إضافي للسياسة النقدية الأمريكية.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، ارتفعت احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر إلى نحو 53%، وهو ما شكل ضغطًا مباشرًا على الذهب والفضة.

وتؤدي زيادة توقعات رفع الفائدة إلى تقليص جاذبية المعادن الثمينة التي لا تدر عائدًا، كما تدعم عوائد السندات والدولار، بما يزيد تكلفة الاحتفاظ بالذهب بالنسبة إلى المستثمرين.

وعند التسوية، هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 59.70 دولار، أو بنسبة 1.47%، لتغلق عند 3992.10 دولار للأوقية، مسجلة أدنى تسوية للعقد الأكثر نشاطًا في قرابة ثمانية أشهر.

كما انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بمقدار 1.212 دولار، بما يعادل 2.12%، لتستقر عند 55.898 دولار للأوقية، وسط ضغوط بيعية واسعة طالت أسواق المعادن الثمينة.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة الخميس، ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 10 يوليو، إلا أن الزيادة جاءت أقل من توقعات الأسواق.

وارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 41 مليار قدم مكعبة لتصل إلى 3024 مليار قدم مكعبة، مقارنة مع 2983 مليار قدم مكعبة في الأسبوع السابق، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 44 مليار قدم مكعبة. كما جاءت المخزونات أقل من مستواها المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 3045 مليار قدم مكعبة.

وتشير هذه البيانات إلى استمرار نمو المخزونات، وإن بوتيرة أبطأ من المتوقع، في ظل ضعف الطلب الموسمي على الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف، حيث تنخفض احتياجات التدفئة، ما يسمح باستمرار عمليات ضخ الإمدادات إلى المخازن استعدادًا لموسم الشتاء المقبل.

وجاءت المكاسب أيضًا بالتزامن مع استمرار تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع بدء تنفيذ الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إذ أظهرت بيانات نقلتها وكالة "رويترز" عبور سبع سفن فقط عبر المضيق يوم الأربعاء، مقارنة بـ13 سفينة في اليوم السابق، بما يعكس استمرار الضغوط على أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا.

وفي السياق ذاته، توقعت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" أن يؤدي استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز إلى موجات متكررة من ارتفاع أسعار النفط، مرجحة بقاء متوسط أسعار الخام فوق مستوى 80 دولارًا للبرميل خلال الأشهر المقبلة، في حال استمرت المخاطر الجيوسياسية الحالية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام  القياس العالمي "برنت" تسليم سبتمبر بمقدار 0.49 دولار، أو بنسبة 0.58%، لتسجل 85.44 دولارًا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس بمقدار 0.61 دولار، أو بنسبة 0.75%، إلى 80.21 دولارًا للبرميل.

وتواصل أسواق النفط مراقبة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط عن كثب، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الصراع وتأثيره على حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، وهو ما قد ينعكس على الإمدادات العالمية ويدعم استمرار تقلبات أسعار الخام خلال الفترة المقبلة.

وجاء الهبوط في ظل حالة من الحذر تسيطر على المتعاملين، إذ تحاول الأسواق تقدير ما إذا كانت التطورات الأخيرة ستقود إلى تصعيد أوسع يهدد إمدادات الطاقة، أم ستظل المواجهات محدودة دون أن تتحول إلى حرب شاملة في المنطقة.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس استراتيجيي الاستثمار في شركة «نيسان سيكيوريتيز»، إن جهود الوساطة الإقليمية لا تزال تقلل احتمالات اندلاع مواجهة واسعة، لكنه أشار إلى أن استمرار التوتر قد يدفع الخام الأمريكي إلى التداول بين 85 و87 دولارًا للبرميل، بحسب مسار الأحداث خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال المؤسسات المالية الكبرى تضع سيناريوهات واسعة لتحركات الأسعار، تبعًا لمستوى التصعيد وتأثيره في صادرات النفط القادمة من الشرق الأوسط.

ويتوقع بنك «جولدمان ساكس» أن يتمكن خام برنت من تجاوز مستوى 110 دولارات للبرميل خلال الربع الرابع من العام الجاري، في حال تعثر تعافي صادرات المنطقة واستمرار الاضطرابات التي تواجه الإمدادات.

وفي المقابل، يرى البنك أن هدوء التوترات الجيوسياسية وعودة تدفقات النفط إلى مستوياتها المعتادة قد يدفعان خام برنت إلى التراجع نحو نطاق الستين دولارًا للبرميل.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بمقدار 43 سنتًا، أو بنسبة 0.55%، لتسجل 79.17 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنحو 72 سنتًا، بما يعادل 0.85%، لتتداول عند 84.23 دولار للبرميل.

وتظل تحركات النفط خلال الفترة المقبلة شديدة الارتباط بالتطورات العسكرية في الشرق الأوسط، إلى جانب أي مؤشرات على تعطل حركة الشحن أو تراجع الصادرات من كبار المنتجين في المنطقة.

وتخشى الأسواق من أن تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، أو الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة لمدة أطول، مما يقلل جاذبية المعادن الثمينة التي لا تمنح حائزيها عائدًا.

وفي أسواق العملات، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، ليتداول قرب مستوى 100.50 نقطة، دون تغيرات كبيرة خلال الجلسة.

وأوضح جيغار تريفيدي، كبير المحللين لدى «إندوس إند سيكيوريتيز»، أن الضغوط التي تعرض لها الذهب جاءت نتيجة استمرار الهجمات في الشرق الأوسط، والتي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع بصورة حادة، وأبقت المخاوف المرتبطة بالتضخم والسياسة النقدية قائمة.

وبحسب بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تقدر الأسواق حاليًا احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر بنحو 73%، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا على أسعار الذهب والفضة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 16.80 دولار، أو بنسبة 0.40%، لتسجل 4035 دولارًا للأوقية، بينما تراجع الذهب في المعاملات الفورية بمقدار 31.26 دولار، بما يعادل 0.75%، إلى 4029.29 دولار للأوقية.

كما هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.10%، أو ما يعادل 0.05 دولار، لتتداول عند 57.38 دولار للأوقية، في حين انخفضت الفضة الفورية بنسبة 1.30%، أو بمقدار 0.74 دولار، إلى 57.06 دولار للأوقية.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن الثمينة، إذ تراجع البلاتين الفوري بنسبة 0.60% إلى 1668.45 دولار للأوقية، بانخفاض قدره 10.11 دولار، كما انخفض البلاديوم بنسبة 0.65%، أو بمقدار 8.37 دولار، ليصل إلى 1312.03 دولار للأوقية.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 0.3% خلال يونيو، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى استقرار المؤشر دون تغيير. وعززت القراءة الأضعف من المتوقع الآمال في تباطؤ الضغوط التضخمية، ما حد من الضغوط الواقعة على المعدن النفيس مع اقتراب اجتماع الفيدرالي المرتقب.

وعقب صدور البيانات، أظهرت تقديرات أداة «فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع يوليو إلى 10.2%، مقارنة بنحو 16.6% قبل إعلان الأرقام، وهو ما وفر بعض الدعم لأسعار الذهب وساعدها على التعافي من أدنى مستوياتها خلال التداولات.

ورغم ذلك، ظلت تحركات المعادن النفيسة تحت ضغط حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء ذلك بعدما أعلنت واشنطن بدء سلسلة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، بالتزامن مع إعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 17.90 دولار، بما يعادل 0.44%، لتغلق عند 4051.80 دولار للأوقية. كما هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنحو 1.662 دولار، أو بنسبة 2.83%، لتنهي الجلسة عند 57.11 دولار للأوقية.