عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات يوم الأربعاء، مع تصاعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، في خطوة ساعدت في تقليل المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الأسعار.

تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم يوليو بنسبة 10.33%، أو ما يعادل 11.35 دولار، لتصل إلى 98.53 دولار للبرميل، في حين انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو بنسبة 11.83%، بما يعادل 12.24 دولار، مسجلة 89.91 دولار للبرميل.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة، بأن واشنطن تقترب من اتفاق مع طهران عبر مذكرة تفاهم مختصرة تهدف إلى إنهاء الحرب، ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلًا في المرحلة المقبلة.

في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال تعليق الجهود الأمريكية لتيسير حركة السفن عبر مضيق هرمز بشكل مؤقت، مع استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ما يعكس توازنًا دقيقًا بين التهدئة والضغط.

من جانبها، أعلنت البحرية الإيرانية الأربعاء إمكانية استئناف العبور الآمن والمستقر عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس تراجع حدة الحرب مع الولايات المتحدة، وتعزز توقعات الأسواق بقرب التوصل إلى تسوية أوسع تنهي الأزمة الحالية.

وأوضحت البحرية في بيانها أنه مع انتهاء تهديدات "المعتدين" واتخاذ إجراءات جديدة، أصبح بالإمكان إعادة الملاحة الآمنة عبر المضيق، مع الإشادة بتعاون السفن في منطقة الخليج والتزامها باللوائح الإيرانية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مستوى الاستقرار.

وتوحي لهجة البيان بوجود توجه لإعادة تنظيم حركة المرور في المضيق وربما تعديل آليات العبور الحالية، بما يمهد لعودة تدريجية لحركة الشحن إلى طبيعتها، بعد فترة من الاضطرابات التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية.

تتفاعل أسعار النفط بسرعة مع أي تطورات جيوسياسية، خاصة تلك المتعلقة بمناطق حيوية مثل الخليج، حيث يؤدي انخفاض التوترات إلى تراجع علاوة المخاطر، بينما يدعم التصعيد الأسعار، ما يجعل السوق شديد الحساسية للأخبار السياسية.

شهدت أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 4.5 دولار للجالون لأول مرة منذ يوليو 2022، في تطور يعكس استمرار الضغوط على المستهلكين، خاصة مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره المباشر على أسواق الطاقة العالمية.

وبحسب بيانات جمعية السيارات الأمريكية، وصل متوسط سعر التجزئة للبنزين الخالي من الرصاص إلى 4.54 دولار للجالون على مستوى البلاد، وهو مستوى يقترب من الذروة التاريخية المسجلة في يونيو 2022 عند 5.01 دولار، بفارق لا يتجاوز 50 سنتًا فقط، ما يعكس حساسية الأسعار لأي اضطرابات جيوسياسية.

تختلف أسعار البنزين من ولاية إلى أخرى، إلا أن ولاية كاليفورنيا تسجل أعلى المستويات، حيث تجاوز السعر 6 دولارات للجالون، وهو ما يضيف مزيدًا من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

على الصعيد السياسي، كرر الرئيس دونالد ترامب وعوده بتراجع أسعار الوقود عقب انتهاء الحرب مع إيران، مما يدفع الأسواق إلى ترقب أي مؤشرات إيجابية بشأن تهدئة الأوضاع، نظرًا لانعكاس ذلك المباشر على أسعار النفط والبنزين.

ورغم تسجيل الأسعار تراجعًا طفيفًا خلال شهر أبريل عقب إعلان وقف إطلاق النار، إلا أنها ظلت أعلى من مستوى 4 دولارات للجالون، الذي تم تجاوزه منذ منتصف مارس، ما يشير إلى أن الضغوط الهيكلية في السوق لا تزال قائمة.

يرتبط ارتفاع أسعار البنزين عالميًا بعدة عوامل، أبرزها تقلبات أسعار النفط الخام، واضطرابات سلاسل الإمداد، وقرارات الإنتاج من قبل الدول المنتجة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الإمدادات، وهو ما يجعل الأسعار عرضة لمزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ترامب، عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الجهود الأمريكية لضمان انسيابية الملاحة في المضيق سيتم إيقافها مؤقتًا.

في حين سيستمر فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ما يعكس مزيجًا من التهدئة الحذرة والضغط المستمر في آن واحد.

هذا التطور انعكس سريعًا على الأسواق، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.68%، بما يعادل 1.85 دولار، لتسجل 108.02 دولار للبرميل.

كما هبطت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.85% أو 1.89 دولار لتصل إلى 100.38 دولار للبرميل، بعد خسائر قوية تقارب 4% في جلسة أمس.

في الوقت نفسه، تترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة.

خاصة بعد أن أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاضًا حادًا بلغ 8.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الأول من مايو، وهو ما قد يلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 2.04%، بما يعادل 93 دولارًا، لتصل إلى 4661.5 دولار للأوقية.

كما صعد السعر الفوري للذهب بنسبة 2.07% ليسجل 4651.36 دولار للأوقية، في حركة تعكس إقبالًا واضحًا على المعدن النفيس.

وامتدت موجة الصعود إلى بقية المعادن الثمينة، حيث ارتفع البلاتين في التعاملات الفورية بنسبة 2.31% ليصل إلى 2002.89 دولار، كما صعد البلاديوم بنسبة 2.09% مسجلًا 1520.42 دولار للأوقية، ما يشير إلى تحسن عام في شهية المستثمرين تجاه المعادن.

ولم تكن الفضة بعيدة عن هذا الاتجاه، إذ قفزت العقود الآجلة تسليم يوليو بنسبة 3.55% لتصل إلى 76.19 دولار للأوقية، بينما ارتفع السعر الفوري بنسبة 2.93% ليسجل 74.95 دولار، في أداء قوي يعكس تزايد الطلب الاستثماري.

في المقابل، تعرض الدولار الأمريكي لبعض الضغوط، حيث تراجع مؤشره—الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية—بنسبة 0.4% ليسجل 98.06 نقطة، وهو ما عزز من جاذبية الذهب والمعادن المقومة به.

وتوضح هذه التحركات تفاعل الأسواق مع التطورات الجيوسياسية، إذ أشار محللون إلى أن تراجع أسعار النفط وانخفاض علاوة المخاطر المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط لعبا دورًا مهمًا في دعم الذهب، خاصة مع تأكيدات باستمرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، رغم بعض المناوشات المحدودة التي شهدتها الفترة الأخيرة.

في المجمل، يظهر أن الأسواق بدأت تعيد تسعير المخاطر بشكل أكثر هدوءًا، مع تراجع حدة التوترات نسبيًا، وهو ما دفع المستثمرين للتحول نحو المعادن الثمينة كملاذ، مستفيدين في الوقت نفسه من ضعف الدولار وتغير توقعات المخاطر العالمية.

وجاء هذا التراجع بعدما أطلقت الولايات المتحدة عملية جديدة تهدف إلى إعادة فتح المضيق أمام حركة السفن التجارية.

حيث أعلنت شركة ميرسك أن إحدى سفن نقل المركبات التي ترفع العلم الأمريكي تمكنت من مغادرة الخليج عبر مضيق هرمز، تحت حماية قوات أمريكية، وهو ما ساعد في تهدئة المخاوف من توقف الإمدادات بشكل كامل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنحو 68 سنتًا، أي ما يعادل 0.6%، لتصل إلى 113.76 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد أنهت جلسة أمس على ارتفاع حاد بلغ 5.8%.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.59 دولار، أو 1.5%، ليصل إلى 104.83 دولار للبرميل، بعد مكاسب قوية بلغت 4.4% في الجلسة السابقة.

وقال محللون في أسواق الطاقة إن عبور السفن تحت الحماية العسكرية الأمريكية ساهم في تخفيف حدة القلق الفوري بشأن الإمدادات، مشيرين إلى أن هذا التطور يعكس إمكانية استمرار المرور بشكل محدود، لكنه لا يعني عودة طبيعية كاملة لحركة الملاحة في المضيق.

ورغم هذا الهدوء النسبي، لا تزال التوترات في المنطقة مرتفعة، حيث أفادت تقارير بتعرض عدة سفن تجارية لهجمات في الخليج، إلى جانب اندلاع حريق في ميناء نفطي رئيسي داخل الإمارات عقب هجوم نُسب إلى إيران، ما يؤكد استمرار حالة عدم الاستقرار.

وفي السياق ذاته، يُنظر إلى التحرك الأمريكي لإعادة فتح المضيق باعتباره أحد أكبر التصعيدات منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أسابيع، خاصة في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران حول السيطرة على هذا الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز يوميًا.

من جانب آخر، حذر مسؤولون في قطاع الطاقة من أن استمرار إغلاق المضيق قد يؤدي إلى نقص ملموس في الإمدادات على مستوى العالم.

بينما أشار محللون في بنك جولدمان ساكس إلى أن الاضطرابات الحالية دفعت مخزونات النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في سنوات، ما يزيد من حساسية السوق لأي تطورات جديدة في الفترة المقبلة.

إلا أن هذا التعافي ظل محدودًا في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، والتي أعادت المخاوف بشأن التضخم إلى الواجهة وأثرت على توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو ارتفاعًا بنسبة 0.3%، ما يعادل 13.60 دولار، لتصل إلى 4546.90 دولار للأوقية، بعد تراجع حاد تجاوز 2% في جلسة الإثنين.

كما ارتفع سعر الذهب في السوق الفوري بنسبة 0.45% ليصل إلى 4541.61 دولار للأوقية، في حين صعدت أسعار الفضة بنحو 0.4% لتسجل 73.048 دولار للأوقية.

وفي المقابل، واصل مؤشر الدولار الأمريكي مكاسبه الطفيفة، مرتفعًا بنسبة 0.15% إلى مستوى 98.54 نقطة، ما حدّ من قوة صعود الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بينهما، حيث يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى تقليص جاذبية المعدن النفيس للمستثمرين.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 0.35% لتصل إلى 73.26 دولار للأوقية.

بينما سجل البلاتين ارتفاعًا بنسبة 1.45% ليبلغ 1974.46 دولار، كما صعد البلاديوم بنسبة 0.9% ليصل إلى 1498.46 دولار.

وتعكس تحركات السوق تغيرًا ملحوظًا في توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث تراجعت احتمالات خفض الفائدة خلال العام الحالي بشكل كبير.

في حين ارتفعت رهانات رفع الفائدة مستقبلًا، إذ تُسعر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ 37% لزيادة الفائدة بحلول مارس 2027، مقارنة بنسبة 27% فقط لاحتمالات الخفض قبل أسبوع، وهو ما يضيف مزيدًا من الضغوط على الذهب ويحد من مكاسبه.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنحو 5.95%، ما يعادل 6.40 دولار، لتصل إلى 114.57 دولار للبرميل، بعد أن لامست مستوى 115.30 دولار خلال التداولات، في انعكاس مباشر لحالة القلق بشأن استقرار الإمدادات العالمية.

كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو بنسبة 3.85%، أو ما يقارب 3.95 دولار، لتسجل 105.89 دولار للبرميل، بعد أن بلغت ذروتها عند 107.46 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وجاء هذا الارتفاع في ظل تقارير إيرانية نفت السماح بمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، وهو ما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات النفطية، في وقت لا تزال فيه الأسواق تراقب احتمالات تجدد العمليات العسكرية في المنطقة.

وفي موازاة ذلك، أعلن تحالف "أوبك+" عن زيادة جديدة في مستويات الإنتاج المستهدفة بنحو 188 ألف برميل يوميًا خلال شهر يونيو لسبعة من أعضائه، في ثالث زيادة شهرية متتالية، في محاولة لموازنة السوق، إلا أن تأثير هذه الخطوة ظل محدودًا أمام تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وعلى الصعيد العسكري، أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية مزودة بصواريخ موجهة تنفذ عمليات في الخليج العربي.

مؤكدة عبور سفينتين تجاريتين تحملان العلم الأمريكي مضيق هرمز بنجاح، إلا أن الحرس الثوري الإيراني سارع إلى نفي هذه الرواية، ما يعكس حجم التباين في المعلومات وتصاعد حالة الغموض.

وفي السياق ذاته، نفت الولايات المتحدة تقارير إيرانية تحدثت عن تعرض إحدى قطعها البحرية لهجوم صاروخي في المضيق، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد ويعزز حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، خصوصًا في قط

اع الطاقة.

استمرت حالة التوتر في مضيق هرمز لتلقي بظلالها على الأسواق العالمية، حيث نفت الولايات المتحدة صحة التقارير الإيرانية بشأن تعرض سفينة حربية أمريكية لهجوم صاروخي، في وقت أشارت فيه وسائل إعلام إيرانية إلى وقوع الهجوم وتراجع السفينة، ما يعكس عودة التوترات الجيوسياسية بين الجانبين.

أكد مسؤول أمريكي رفيع، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، أن الأنباء حول استهداف مدمرة أمريكية غير صحيحة، بينما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن الهجوم وقع بالفعل بدعوى انتهاك قواعد الملاحة. هذا التباين يعزز حالة عدم اليقين في منطقة تُعد من أهم شرايين الطاقة في العالم.

على صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال جلسة يوم الإثنين، مدفوعة باستمرار التوتر وغياب اتفاق سلام واضح بين الولايات المتحدة وإيران، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء جهود لتأمين مرور السفن العالقة في المضيق.

وصعد خام القياس العالمي برنت تسليم يوليو بنسبة 4.9% ليصل إلى 113.56 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 4.85% مسجلًا 106.87 دولار للبرميل.

في سياق متصل، أعلن تحالف "أوبك+" رفع مستويات الإنتاج المستهدفة بمقدار 188 ألف برميل يوميًا خلال يونيو لسبعة أعضاء، في ثالث زيادة شهرية متتالية، وهي خطوة قد تسهم في تهدئة الأسعار جزئيًا، لكنها لم تمنع موجة الصعود الحالية بسبب المخاوف الجيوسياسية.

تؤكد هذه التطورات أن الأسواق، خاصة الطاقة، أصبحت شديدة الحساسية لأي أخبار تتعلق بمضيق هرمز، حيث يمكن لأي تصعيد – حتى إعلامي – أن يدفع الأسعار للتحرك بقوة في وقت قصير.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.65%، بما يعادل 31.20 دولارًا، لتتداول عند مستوى 4613.30 دولار للأوقية، كما تراجع السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.25% ليسجل نحو 4601.67 دولار للأوقية.

وفي السياق ذاته، سجلت الفضة تراجعًا طفيفًا، حيث انخفضت الأسعار الفورية بنسبة 0.2% إلى 75.22 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة تسليم يوليو بنسبة 0.8% لتصل إلى 75.81 دولار.

في المقابل، استقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 98.12 نقطة، ما يعكس حالة من التوازن في سوق العملات بالتزامن مع ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة بشأن مسار الفائدة.

أما بالنسبة لبقية المعادن، فقد تباين أداؤها، حيث ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 0.45% لتصل إلى 1999.51 دولار للأوقية، في حين تراجعت أسعار البلاديوم بنسبة 0.25% لتسجل نحو 1523.54 دولار.

ويأتي هذا الأداء في ظل تأثير تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي أكد عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة استمرار القلق من مستويات التضخم، ما عزز توقعات بقاء السياسة النقدية في نطاقها المتشدد لفترة أطول، وهو ما شكل ضغطًا على أسعار المعادن النفيسة.

وجاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودًا لدعم ومساعدة السفن العالقة في المضيق، وهو ما ألقى بظلاله على توقعات الإمدادات وحركة السوق.

وفي هذا السياق، استقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو عند مستوى 108.16 دولار للبرميل خلال التداولات الصباحية، في إشارة إلى توازن نسبي بين عوامل الدعم والضغط.

في المقابل، سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (نايمكس) تسليم يونيو تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.25%، بما يعادل 28 سنتًا، لتتداول عند 101.66 دولار للبرميل.

وعلى صعيد الإمدادات، أعلن تحالف أوبك+ عن قراره رفع مستويات الإنتاج المستهدفة بمقدار 188 ألف برميل يوميًا خلال شهر يونيو لسبعة من الدول الأعضاء، في خطوة تمثل الزيادة الثالثة على التوالي في الإنتاج الشهري.

ويعكس هذا القرار توجه التحالف نحو زيادة المعروض تدريجيًا، في محاولة لتحقيق التوازن في السوق ومواكبة الطلب العالمي، رغم استمرار التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة الأسعار.

كانت الحكومة الأمريكية قد وافقت في مارس على سحب مليون برميل من الاحتياطي ضمن اتفاق أوسع مع أكثر من 30 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب نحو 400 مليون برميل من النفط، في محاولة لاحتواء أزمة الإمدادات.

وصرح فاتح بيرول، مدير الوكالة، إن الحرب تسببت في "أكبر أزمة طاقة في التاريخ"، في إشارة إلى حجم الاضطرابات التي يشهدها السوق العالمي.

حتى الآن،عرضت الولايات المتحدة 126 مليون برميل من النفط الخام على ثلاث دفعات، إلا أن شركات الطاقة اقترضت أقل من 80 مليون برميل فقط، أي حوالي 63% من الكميات المعروضة.

وفي حال سحب كامل الكمية، ستتمكن واشنطن من تحقيق هدفها البالغ 172 مليون برميل، مع تحديد الرابع من مايو كموعد نهائي لتقديم الطلبات.

بحسب بيانات جمعية السيارات الأمريكية، وصل متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.30 دولار للجالون، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002، ما يشكل ضغطًا سياسيًا على الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

وبالرغم من عمليات السحب من الاحتياطي، واصلت أسعار النفط الخام – وهو المكون الرئيسي للبنزين والديزل ووقود الطائرات – ارتفاعها، حيث تجاوزت الأسعار العالمية لفترة وجيزة مستوى 126 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط لفترة طويلة.

... See less

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم يونيو بنسبة 4% أي ما يعادل 4.56 دولار لتصل إلى 113.47 دولار للبرميل، بعدما كانت قد لامست مستوى 126.41 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما هبطت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 2.64% ما يساوي 2.78 دولار إلى 104.08 دولار للبرميل، بعد أن سجلت 110.93 دولار في وقت سابق.

أوضح تاماس فارجا، المحلل لدى شركة الوساطة "بي في إم"، في تصريحات لوكالة رويترز، أن هذا التراجع لا يرتبط بتطور محدد بعينه، بل يعكس حالة التقلب المرتفعة التي تسيطر على السوق حاليًا.

وأظهرت بيانات "إل إس إي جي" تنفيذ أوامر بيع كبيرة على عقود برنت تسليم يونيو قبل الساعة 09:30 صباحًا بتوقيت جرينيتش، بالتزامن مع اقتراب انتهاء صلاحية هذه العقود، ما ساهم في زيادة الضغوط على الأسعار.

يعكس هذا التراجع مزيجًا من جني الأرباح بعد موجة صعود قوية، إلى جانب الضغوط الفنية والتقلبات الجيوسياسية، ما يجعل أسعار النفط عرضة لتحركات حادة في المدى القصير.

Spot gold climbed to around $4,622.33 an ounce, gaining 1.64%, while June futures rose to approximately $4,632.70, up 1.56%. The advance comes despite stable US interest rates and a continued hawkish stance from the Federal Reserve, conditions that would typically dampen demand for non-yielding assets like gold.

Under normal circumstances, higher rates increase the opportunity cost of holding gold, while a stronger dollar makes the metal more expensive for international buyers. However, recent price action suggests this inverse relationship is weakening as investors recalibrate their priorities.

The key driver behind the move remains escalating geopolitical risk, particularly in the Middle East, which has reignited demand for safe-haven assets. At the same time, rising oil prices are feeding renewed inflation concerns, reinforcing gold’s role as a hedge—even in a higher-yield environment.

Notably, strong earnings from major US technology firms have failed to divert capital away from gold. This indicates that markets are increasingly separating corporate performance from broader macro and geopolitical risks, allowing the precious metal to benefit from persistent global uncertainty.

Market Outlook

Gold’s resilience in the face of higher rates and a firm dollar suggests a structural shift in market behavior. As long as geopolitical tensions remain elevated and inflation risks linger, gold is likely to stay supported near elevated levels. However, any de-escalation in global tensions or a more decisive shift in Federal Reserve policy could reintroduce traditional headwinds, potentially triggering short-term pullbacks.

إلا أن تحركات السوق الأخيرة أظهرت أن العلاقة التقليدية بين الذهب وهذه العوامل لم تعد تعمل بنفس الكفاءة في ظل الظروف العالمية الحالية.

وسجل سعر الذهب الفوري نحو 4,622.33 دولار للأوقية بارتفاع نسبته 1.64%، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو إلى حوالي 4,632.70 دولار للأوقية، محققة زيادة بنحو 1.56%، لتواصل بذلك مسارها الصعودي رغم الضغوط المحتملة.

وعادة ما يؤدي تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار النهج المتشدد من جانب Federal Reserve إلى تقليص جاذبية الذهب، خاصة مع ارتفاع العوائد.

لكن الأسواق في الوقت الحالي تبدو أقل استجابة لهذه العوامل، في ظل تغير أولويات المستثمرين.

ويرجع هذا الأداء بشكل أساسي إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما عزز توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وعلى رأسها الذهب، كوسيلة للتحوط من حالة عدم اليقين.

كما ساهم استمرار ارتفاع أسعار النفط في زيادة المخاوف المتعلقة بالتضخم، الأمر الذي دعم بدوره الطلب على الذهب باعتباره أداة تحوط تقليدية ضد ارتفاع الأسعار، حتى في بيئة تتسم بارتفاع العوائد.

وفي المقابل، لم تمنع قوة نتائج شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى من استمرار الطلب على الذهب، حيث يبدو أن الأسواق باتت تفصل بين أداء الشركات الفردي وبين المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية الأوسع، ما يترك المعدن النفيس مستفيدًا بشكل أكبر من حالة القلق العام في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الأداء في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، التي أعادت المخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية إلى الواجهة، خاصة مع الحديث عن تحركات عسكرية محتملة في الشرق الأوسط.

ورغم التراجع النسبي، لا يزال خام برنت يحافظ على مستوياته المرتفعة فوق حاجز 121 دولارًا للبرميل، حيث ارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو بنحو 3%، أي ما يعادل 3.60 دولار، لتصل إلى 121.63 دولارًا للبرميل.

وكانت الأسعار قد لامست خلال الجلسة مستوى 126.41 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، قبل أن تتعرض لبعض الضغوط وجني الأرباح.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (نايمكس)، فقد سجل هو الآخر مكاسب محدودة، إذ ارتفعت عقوده الآجلة تسليم يونيو بنسبة 1.1% أو ما يعادل 1.20 دولار، ليصل إلى 108.08 دولار للبرميل، بعدما بلغ ذروته عند 110.93 دولار خلال التداولات.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتقارير إعلامية كشفت عن تطورات عسكرية مرتقبة، حيث أشار موقع "أكسيوس" إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُطلع لاحقًا على خطط جديدة تتعلق بتحرك عسكري محتمل ضد إيران.

ومن المقرر أن يقدم هذه الإحاطة قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، ضمن تقييم شامل للخيارات المتاحة.

وبحسب التقرير، تتضمن إحدى السيناريوهات المطروحة السيطرة على أجزاء من مضيق هرمز بهدف تأمين حركة الملاحة التجارية وإعادة فتحه بشكل كامل، وهو ما قد يتطلب تدخلًا بريًا إلى جانب عمليات خاصة.

كما تشمل الخطط خيار تنفيذ عمليات تستهدف تأمين مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران، في خطوة تعكس تصعيدًا محتملًا قد يكون له تداعيات واسعة على أسواق الطاقة العالمية.

وتظل هذه التطورات محور اهتمام المستثمرين، في وقت يترقب فيه السوق أي إشارات جديدة قد تؤثر على توازن العرض والطلب، خاصة في ظل حساسية أسعار النفط الشديدة تجاه المخاطر الجيوسياسية في منطقة تعد شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة حول العالم.

الأربعاء، مدعومة ببيانات إيجابية عن المخزونات الأمريكية، بجانب

تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة مع

تقارير تشير إلى نية الولايات المتحدة تمديد الحصار على الموانئ

الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم يونيو

بنسبة 6.85% أي ما يعادل 7.59 دولار لتصل إلى 118.85 دولار

للبرميل، بعد أن لامست مستوى 119.29 دولار

و صعد خام نايمكس الأمريكي بنسبة 6.40% أي حوالي 6.41

دولار ليصل إلى 106.32 دولار للبرميل، في حركة تعكس قفزة

قوية في الأسعار.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاضًا كبيرًا في

المخزونات، حيث تراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 6.2

مليون برميل، والبنزين بنحو 6.1 مليون برميل، والمقطرات بـ 4.5

مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يعزز توقعات تشديد

الإمدادات.

جاء هذا الارتفاع تزامنًا مع تقارير تشير إلى أن الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب غير راض عن مقترحات إيرانية لتهدئة الصراع،

ويميل إلى إطالة أمد الحصار البحري ما يزيد من المخاوف بشأن

الإمدادات العالمية ويدفع الأسعار للصعود.

يعكس هذا المشهد تداخل العوامل الاقتصادية مع الجيوسياسية،

حيث تلعب المخزونات وتوترات الشرق الأوسط دورًا رئيسيًا في

تحريك أسعار النفط، ما يبقي الأسواق في حالة ترقب لأي تطورات

قد تزيد من تقلبات الطاقة عالميًا.

ووفقًا للبيانات، انخفضت مخزونات النفط الخام بنحو 6.2 مليون برميل، وهو تراجع أكبر بكثير من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى انخفاض طفيف لا يتجاوز 100 ألف برميل فقط.

كما سجلت مخزونات البنزين انخفاضًا بنحو 6.1 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات المقطرات، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 4.5 مليون برميل.

وتعكس هذه الأرقام زيادة واضحة في استهلاك الوقود داخل الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب موسم السفر الصيفي الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على الطاقة.

ويأتي ذلك في وقت تتأثر فيه الأسواق العالمية بارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما يعزز من أهمية قوة الطلب المحلي في دعم التوازن داخل السوق.

وبحسب بيانات جمعية السيارات الأمريكية (AAA)، بلغ متوسط سعر جالون البنزين، الذي يعادل نحو 3.78 لتر، حوالي 4.23 دولار، مسجلًا زيادة يومية قدرها 5 سنتات، في إشارة إلى تسارع وتيرة الصعود خلال الأيام الأخيرة.

وتُظهر البيانات أن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 42% منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وحتى نهاية فبراير، مدفوعة بمخاوف اضطراب الإمدادات، لا سيما مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لتدفقات النفط عالميًا.

وكانت الأسعار قد شهدت تراجعًا مؤقتًا استمر لنحو أسبوعين عقب إعلان هدنة لوقف إطلاق النار في وقت سابق من الشهر، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا مع تعثر محادثات السلام واستمرار حالة عدم اليقين، ما أعاد الضغوط إلى أسواق الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2%، بما يعادل 24 سنتًا، لتصل إلى 111.50 دولارًا للبرميل.

في المقابل، تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو بنسبة 0.3% أو 28 سنتًا، لتستقر عند 99.65 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا الأداء المتباين في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات المعروض النفطي، وسط مخاوف من تأثير القرارات السياسية والتحركات الجيوسياسية على تدفقات الطاقة العالمية.

وعلى صعيد البيانات، أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل.

في حين تشير التوقعات إلى احتمال تسجيل زيادة طفيفة في البيانات الرسمية المرتقبة، قد تصل إلى نحو 300 ألف برميل.

وتبقى الأسواق في حالة ترقب لمزيد من المؤشرات التي قد تحدد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تداخل العوامل الجيوسياسية مع بيانات العرض والطلب.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو انخفاضًا بنسبة 0.4%، بما يعادل 18.40 دولار، لتتراجع إلى مستوى 4590 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست في وقت سابق 4624.30 دولار.

كما تراجع السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.45% ليصل إلى 4577.07 دولار للأوقية.

في المقابل، تحركت أسعار المعادن الأخرى بشكل متباين، حيث ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية بنحو 0.3% لتصل إلى 73.31 دولار للأوقية، بينما استقرت عقودها الآجلة دون تغيير يُذكر.

أما البلاتين، فقد انخفض بنسبة 0.35% إلى 1934.97 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.7% عند 1456.05 دولار.

وعلى صعيد العملات، استقر مؤشر الدولار—الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية—عند مستوى 98.69 نقطة، ما حدّ من مكاسب الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية بين الطرفين.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى قرار الفيدرالي المرتقب، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في انتظار إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

كما يترقب السوق سلسلة من قرارات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا، وهو ما يزيد من حالة الحذر في الأسواق العالمية.

وأوضحت وزارة الطاقة الإماراتية، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء عقب مراجعة شاملة لاستراتيجية الإنتاج الوطنية، في ضوء القدرات الحالية والمستقبلية للدولة، مشيرة إلى أن الخطوة تنطلق من اعتبارات تتعلق بالمصلحة الوطنية، إلى جانب الرغبة في تعزيز دور الدولة في تلبية احتياجات السوق العالمية للطاقة بكفاءة أكبر.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تحول استراتيجي في توجهات السياسة النفطية للإمارات، خاصة في ظل سعيها إلى تحقيق مرونة أكبر في إدارة إنتاجها النفطي، بما يتماشى مع خطط التوسع والاستثمار في قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة.

كما قد يفتح هذا القرار الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن مستقبل توازنات السوق، ودور التحالفات النفطية التقليدية، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تحولات متسارعة بفعل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.

ومن المتوقع أن تراقب الأسواق عن كثب تداعيات هذا الإعلان، لما قد يحمله من تأثيرات على مستويات الإنتاج، واستقرار الأسعار، ومسار التعاون بين كبار المنتجين خلال الفترة القادمة.

وقفز خام برنت بنحو 3% ليتجاوز مستوى 111 دولارًا للبرميل، حيث ارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو بمقدار 3.17 دولار لتصل إلى 111.40 دولارًا، في ظل ضغوط قوية على جانب العرض.

كما صعد خام نايمكس تسليم يونيو بنسبة 2.45%، بما يعادل 2.37 دولار، مسجلًا نحو 98.74 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا الصعود في وقت لا يزال فيه مضيق مضيق هرمز شبه مغلق، وهو ما يحرم الأسواق العالمية من جزء كبير من الإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من حالة القلق لدى المشترين بشأن تدفقات النفط.

وعلى الصعيد السياسي، أظهرت التصريحات الأخيرة استمرار التباعد بين الأطراف، حيث أعرب دونالد ترامب عن عدم رضاه تجاه المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب، في حين أشارت تقارير إلى أن الطرح الإيراني لم يتناول ملف البرنامج النووي، ما يعقّد فرص التوصل إلى تسوية قريبة.

وفي موازاة ذلك، يترقب المستثمرون بيانات المخزونات الأمريكية، حيث من المنتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، يليه التقرير الرسمي من إدارة معلومات الطاقة غدًا، وهي بيانات قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وتعكس هذه التطورات حالة من التوتر الشديد في أسواق الطاقة، مع تزايد حساسية الأسعار تجاه أي مستجدات سياسية أو عسكرية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مسار الإمدادات العالمية ومدى قدرتها على الصمود أمام هذه التحديات.

وقال "بيسنت"، في منشور عبر منصة "إكس"، أن قطاع النفط الإيراني بدأ يُظهر مؤشرات ضعف واضحة تحت وطأة الضغوط الاقتصادية المكثفة التي تفرضها الحكومة الأمريكية، واصفًا الوضع بأنه نتيجة مباشرة لما سماه "الحصار الأمريكي" الذي يستهدف تقويض الموارد المالية للنظام الإيراني.

وأضاف أن عمليات ضخ النفط الخام مرشحة لـ"الانهيار قريباً"، مشيرًا إلى أن تدهور البنية التحتية القديمة في إيران، إلى جانب القيود الصارمة المفروضة على الصادرات، قد يؤديان إلى نقص حاد في إمدادات البنزين داخل السوق المحلية، بما يعمّق التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الغربية على قطاع الطاقة الإيراني، الذي يمثل أحد أهم مصادر الدخل للاقتصاد، حيث أدت العقوبات إلى تقييد القدرة على التصدير والحصول على التكنولوجيا والاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية، ما ساهم في تراجع الكفاءة الإنتاجية وزيادة المخاطر التشغيلية على المدى المتوسط.

وذلك وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع ترقب خاص لكلمة رئيس البنك جيروم باول التي قد تحمل إشارات حاسمة بشأن المرحلة المقبلة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.55%، بما يعادل 26.30 دولار، لتسجل نحو 4667.40 دولارًا للأوقية.

في حين انخفض السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5% ليصل إلى 4658.92 دولارًا، في انعكاس لحالة الحذر التي تسيطر على الأسواق قبيل صدور قرارات الفائدة.

وامتد التراجع ليشمل المعادن الأخرى، حيث هبطت أسعار الفضة بشكل ملحوظ، إذ انخفضت العقود الآجلة تسليم مايو بنسبة 1.15% لتسجل نحو 74.18 دولارًا للأوقية.

كما تراجع السعر الفوري بنحو 1.7% إلى 74.22 دولارًا.

وعلى الجانب الآخر، خالفت بعض المعادن الاتجاه، حيث ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 0.45% لتصل إلى 1977.22 دولارًا، وصعد البلاديوم بنحو 0.9% مسجلًا 1458.9 دولارًا للأوقية.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار الأمريكي—الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية—عند مستوى 98.54 نقطة، دون تغيرات تُذكر، وهو ما يعكس حالة الترقب التي تسبق قرارات السياسة النقدية الأمريكية.

وتأثرت معنويات المستثمرين أيضًا بالتطورات الجيوسياسية، حيث تراجعت شهية المخاطرة عقب تصريحات لمسؤول أمريكي أشار فيها إلى عدم رضا دونالد ترامب عن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء النزاع القائم، ما قلّص الآمال في التوصل إلى تسوية قريبة، خاصة في ظل استمرار تأثير الصراع على إمدادات الطاقة وارتفاع الضغوط التضخمية عالميًا.

ويأتي هذا التراجع في أسعار الذهب في سياق مزيج من العوامل الضاغطة، أبرزها ترقب قرارات الفائدة وقوة الدولار نسبيًا، إلى جانب استمرار التوترات السياسية، ما يضع الأسواق في حالة انتظار حذر لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مؤشرات قد تعيد رسم اتجاهات المعدن الأصفر.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.97%، بما يعادل 46.20 دولار، لتسجل 4694.70 دولار للأوقية، بعد انخفاض محدود في بداية الجلسة.

كما تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.83% إلى 75.04 دولار للأوقية، رغم أن تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.14% إلى 98.4 نقطة حدّ جزئيًا من حجم الخسائر.

وتتجه أنظار المستشرين حاليًا إلى اجتماعات عدد من البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك بنك اليابان، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي.

ويعكس تراجع المعادن النفيسة في هذا التوقيت توازنًا معقدًا بين كونها ملاذًا آمنًا من جهة، وتأثرها بتوقعات الفائدة المرتفعة من جهة أخرى، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليل جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.

وبحسب بيانات جمعية السيارات الأمريكية “إيه إيه إيه”، وصل متوسط سعر جالون البنزين إلى نحو 3.78 لتر بسعر 4.11 دولار خلال تعاملات يوم الإثنين، مرتفعًا بعد موجة تراجع استمرت قرابة أسبوعين دفعت الأسعار إلى مستوى 4.02 دولار، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة مؤقتة مع إيران في وقت سابق من الشهر.

ورغم هذا الارتفاع الأخير، لا تزال الأسعار دون مستوى 4.17 دولار المسجل في التاسع من أبريل الجاري، إلا أن استمرار إغلاق الملاحة في مضيق هرمز يثير قلق الأسواق بشأن احتمالات تقلص الإمدادات العالمية، وهو ما قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ترقب الأسواق لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث قد تؤثر توجهات السياسة النقدية على مستويات الطلب على الطاقة، وبالتالي على اتجاه أسعار النفط والوقود في المرحلة القادمة.

وأوضح البنك أن وتيرة السحب الحالية من المخزونات العالمية وصلت إلى مستويات لا يمكن استمرارها لفترة طويلة، مشيرًا إلى أنه إذا استمرت الصدمة لفترة أطول، فقد يضطر السوق إلى الدخول في مرحلة تباطؤ في الطلب بهدف إعادة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وفي تحديثه الجديد، رفع البنك تقديراته لسعر خام برنت إلى متوسط 90 دولارًا للبرميل خلال الربع الأخير من العام، مقارنة بتقدير سابق عند 80 دولارًا.

كما شملت المراجعة رفع توقعات الأسعار لكل من الربعين الثاني والثالث لخام برنت وخام غرب تكساس.

وعلى مستوى المعروض العالمي، تشير التقديرات إلى فقدان كبير في إمدادات النفط القادمة من منطقة الخليج قد يصل إلى 14.5 مليون برميل يوميًا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عمليات سحب ضخمة من المخزون العالمي تتراوح بين 11 و12 مليون برميل يوميًا، وهو ما يزيد من الضغط على السوق.

كما أظهرت البيانات أن خام برنت سجل ارتفاعًا بنحو 50% منذ بداية الأزمة في أواخر فبراير، وسط توقعات بحدوث عجز في السوق يصل إلى 9.6 مليون برميل يوميًا خلال الربع الحالي، مقارنة بوضع فائض في العام الماضي.

وفي السياق ذاته، أشار “مورغان ستانلي” إلى انخفاض صادرات النفط من الخليج بنحو 14.2 مليون برميل يوميًا، واصفًا وضع السوق الحالي بأنه حالة “تعليق” بانتظار أي تطورات تتعلق بإعادة فتح المضيق، دون تغييرات ملموسة حتى الآن.

أما على صعيد التوقعات السعرية، فقد جاءت تقديرات البنوك الكبرى متقاربة في اتجاهها الصعودي؛ حيث يتوقع “مورغان ستانلي” وصول خام برنت إلى 110 دولارات في الربع الثاني، ثم 100 دولار في الثالث، و90 دولارًا في الرابع.

بينما يتوقع “جولدمان ساكس” مستويات أقل قليلًا لكنها لا تزال مرتفعة.

وتحذر التقارير من أن استمرار اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز قد يدفع نحو موجة تضخم عالمية جديدة ويضغط على معدلات النمو الاقتصادي.

وفي ظل استمرار الصعود المتواصل للعقود الآجلة لعدة جلسات متتالية، يبقى السوق في حالة ترقب شديد لعودة التدفقات النفطية من الخليج، وسط تأجيلات متكررة لمواعيد استئنافها.

وفي هذا السياق، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو بنسبة 1.6% بما يعادل 1.67 دولار، لتصل إلى مستوى 107 دولارات للبرميل، بعد أن كانت قد لامست في وقت سابق مستوى 107.97 دولار للبرميل.

كما شهد خام غرب تكساس الوسيط (نايمكس) تسليم يونيو ارتفاعًا بنسبة 1.35%، أي ما يعادل 1.27 دولار، ليصل إلى 95.67 دولار للبرميل، في ظل تحسن شهية المخاطرة في أسواق الطاقة.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، قام بنك “جولدمان ساكس” برفع تقديراته لأسعار النفط بنهاية العام، حيث رفع توقعاته لخام برنت من 80 دولارًا إلى 90 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى احتمالية حدوث قفزات سعرية إضافية إذا تراجعت مستويات المخزونات العالمية إلى حدود حرجة، وذلك وفقًا لتقارير “رويترز”.

وخلال جلسة يوم الإثنين، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة محدودة بلغت 0.1%، بما يعادل 5.80 دولار، لتسجل نحو 4735.10 دولار للأوقية.

في المقابل، سجل سعر الذهب الفوري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 4718.29 دولار للأوقية.

في حين شهدت الفضة تحركًا صعوديًا بنحو 0.5% لتسجل 76.11 دولار للأوقية، ما يعكس حالة من التباين في أداء المعادن النفيسة.

وعلى صعيد العملات، استقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، بشكل شبه كامل عند مستوى 98.47 نقطة.

أما باقي المعادن النفيسة، فقد تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 0.2% لتصل إلى 76.80 دولار للأوقية.

بينما سجل البلاتين ارتفاعًا بنسبة 0.45% عند 2026.01 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم بشكل طفيف إلى 1496.33 دولار للأوقية.

وفي سياق التوقعات، تشير التقديرات إلى أن بنك اليابان سيتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب الثلاثاء، على أن يتبعه البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بقرارات مماثلة بعد يومين.

كما يُنتظر أن يشكل اجتماع يوم الأربعاء محطة بارزة، وربما الأخيرة، لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في ظل ترقب الأسواق لأي إشارات تتعلق بمسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

فقد صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.36%، بما يعادل 16.90 دولار، لتغلق عند مستوى 4740.90 دولار للأوقية، غير أنها سجلت تراجعًا أسبوعيًا بنحو 2.84%، ما يعكس الضغوط التي تعرض لها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

كما ارتفعت أسعار الفضة، حيث صعدت العقود الآجلة تسليم أبريل بنسبة 1.22% أو 91.80 سنت لتصل إلى 76.383 دولار للأوقية، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية أكبر بلغت 6.55%.

ويأتي هذا الارتفاع في جلسة نهاية الأسبوع مدعومًا بتطورات سياسية واقتصادية بارزة، من بينها قرار وزارة العدل الأمريكية إلغاء التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وهو ما يمهد الطريق أمام الكونجرس للمضي قدمًا في إجراءات تعيين كيفن وارش كخليفة محتمل له، الأمر الذي ساهم في تهدئة بعض المخاوف داخل الأسواق.

في الوقت ذاته، تلقت الأسواق دعمًا إضافيًا من بوادر انفراجة جيوسياسية، حيث أعلنت إيران أن وزير خارجيتها عباس عراقجي سيتوجه إلى باكستان لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي، في خطوة تعزز الآمال بإمكانية تهدئة التوترات الإقليمية.

كما أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أوفد مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان للمشاركة في الجهود الدبلوماسية، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع.

وجاء هذا الانخفاض بعد أن أشارت تقارير إلى أن عباس عراقجي من المتوقع أن يصل إلى إسلام آباد مساء اليوم، في إطار جهود لاستئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة، ما عزز آمال المستثمرين بإمكانية تهدئة الأوضاع وتقليل المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية.

وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي تسليم يونيو بنسبة 0.83%، ما يعادل 87 سنتًا، لتسجل 104.11 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم يونيو بنسبة 1.42% أو 1.36 دولار، لتصل إلى 94.52 دولار للبرميل.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر حكومي باكستاني، وفقًا لما نقلته رويترز، بأن عراقجي سيصل إلى العاصمة برفقة وفد محدود، في حين يتواجد بالفعل فريق الدعم اللوجستي والأمني الأمريكي في إسلام آباد تمهيدًا لانطلاق المحادثات.

ويعكس هذا التحرك الدبلوماسي حساسية أسواق النفط لأي تطورات سياسية، حيث يؤدي انخفاض احتمالات التصعيد العسكري - خاصة في مناطق حيوية مثل الخليج - إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي غالبًا ما تدعم الأسعار. كما أن أي تقدم في المحادثات قد يفتح المجال لعودة الإمدادات الإيرانية للأسواق، وهو ما يضغط على الأسعار في المدى القصير.

وفي هذا السياق، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.5%، بما يعادل 51 سنتًا، لتصل إلى 105.58 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم يونيو بنسبة 0.2% أو 21 سنتًا، لتسجل 96.06 دولارًا للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، حققت أسعار النفط مكاسب قوية، حيث ارتفع خام برنت بأكثر من 17%، فيما صعد الخام الأمريكي بأكثر من 15%، مسجلين واحدة من أكبر القفزات الأسبوعية منذ اندلاع التوترات الحالية، وفقًا لبيانات رويترز.

وتأتي هذه التحركات في ظل ترقب الأسواق لبيانات عدد منصات الحفر النفطية والغازية في الولايات المتحدة، والتي تصدرها شركة بيكرهيوز، حيث تعد هذه البيانات مؤشرًا مهمًا على مستويات الإنتاج المستقبلية وآفاق الإمدادات في السوق الأمريكية.

وتعكس هذه التطورات حالة من القلق المتزايد في أسواق الطاقة، إذ يواصل المستثمرون مراقبة أي تصعيد محتمل قد يؤثر على تدفقات النفط، خاصة في المناطق الحساسة استراتيجيًا، وهو ما يدعم استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة في المدى القريب.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.8%، ما يعادل 37.80 دولارًا، لتسجل نحو 4686.20 دولار للأوقية.

كما تراجع السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% ليصل إلى 4675.58 دولار، في إشارة إلى استمرار الضغوط البيعية على المعدن النفيس.

وامتد التراجع ليشمل المعادن الأخرى، حيث انخفضت أسعار الفضة بنحو 0.7% لتسجل 74.92 دولار للأوقية، كما هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 0.8%.

وفي الوقت ذاته، تراجعت أسعار البلاتين بنسبة 1% إلى 1991.37 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.3% ليصل إلى 1470.76 دولار للأوقية.

وجاء هذا الأداء في ظل ارتفاع طفيف في مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، حيث صعد بنسبة 0.1% إلى 98.86 نقطة، ما زاد من الضغوط على الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بينهما.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور البيانات النهائية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان، بعد أن أظهرت القراءة الأولية تراجعًا ملحوظًا خلال أبريل إلى 47.6 نقطة مقارنة بـ 53.3 نقطة في مارس.

إلى جانب متابعة توقعات التضخم، والتي تعد من المؤشرات المهمة في تحديد توجهات السياسة النقدية.

وبحسب التقرير الصادر يوم الخميس، ارتفعت المخزونات بنحو 103 مليارات قدم مكعبة لتصل إلى 2063 مليار قدم مكعبة، متجاوزة توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 94 مليار قدم مكعبة.

كما قامت الإدارة بمراجعة بيانات الأسبوع السابق المنتهي في 10 أبريل إلى 1960 مليار قدم مكعبة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 1970 مليار قدم مكعبة.

وتكشف البيانات أن مستويات المخزون الحالية تفوق نظيرتها قبل عام، والتي بلغت 1921 مليار قدم مكعبة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الإمدادات، ويأتي ذلك في وقت تراقب فيه الأسواق توازن العرض والطلب، خاصة مع تقلبات الطقس وزيادة استهلاك الطاقة في بعض القطاعات.

وفي هذا السياق، قال المستشار لدى المؤسسة إيثان نغ إن وتيرة نمو الطلب العالمي مرشحة للانكماش بشكل حاد لتصل إلى نحو 400 ألف برميل يوميًا فقط، بانخفاض يُقدّر بنحو 63.6% مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو يبلغ 1.1 مليون برميل يوميًا قبل اندلاع التوترات، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتعكس هذه التوقعات الضغوط المتزايدة على سوق الطاقة العالمي، خاصة مع ترجيحات بتراجع ملحوظ في الطلب داخل منطقتي الشرق الأوسط وآسيا خلال الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة تعطل جزء كبير من طاقات التكرير العالمية.

وتشير التقديرات إلى تضرر حوالي 178 مصفاة نفط، أي حوالي 40% من إجمالي القدرة العالمية، في ظل إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا لتدفقات النفط العالمية.

ويبرز هذا التطور حجم التأثير الذي يمكن أن تُحدثه التوترات الجيوسياسية في مفاصل سوق الطاقة، حيث لا يقتصر الأمر على الإمدادات فقط، بل يمتد ليشمل الطلب العالمي نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

وصعدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي تسليم شهر مايو — والتي تُعد مرجعًا رئيسيًا لتسعير الغاز في أوروبا — بنسبة 3.8%، لتصل إلى نحو 45.21 يورو لكل ميجاواط/ساعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط على أسواق الطاقة الأوروبية مع استمرار التوترات العالمية.

وفي هذا السياق، أشار محللو ANZ إلى أن أوروبا تواصل استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز المتوسطات الموسمية المعتادة، وهو ما أدى إلى احتدام المنافسة على الشحنات، خاصة مع الأسواق الآسيوية التي تسعى بدورها لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

وتعكس هذه التطورات استمرار هشاشة سوق الغاز العالمي، حيث تلعب العوامل الجيوسياسية والتغيرات في أنماط الطلب دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الأسعار، ما يبقي الأسواق في حالة ترقب لأي مستجدات قد تؤثر على توازن العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.

ويعد هذا الارتفاع القوي مؤشر واضح على تنامي دور واشنطن كمورد رئيسي للطاقة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.

وتعكس التقديرات الصادرة عن شركة "كبلر" لتحليل البيانات استمرار هذا الزخم، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط صادرات الخام الأمريكي نحو 5.44 مليون برميل يوميًا خلال أبريل، مع ارتفاع طفيف إلى 5.48 مليون برميل يوميًا في مايو 2026 ، مدفوعًا بسعي الأسواق العالمية، خاصة في آسيا، إلى تأمين مصادر طاقة مستقرة بعيدًا عن مناطق التوتر.

وبحسب البيانات، استحوذت القارة الآسيوية على النصيب الأكبر من هذه التدفقات، حيث وصلت الصادرات الأمريكية إليها إلى 2.27 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الجاري، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.29 مليون برميل يوميًا في مايو، مقارنة بمستويات متواضعة عند 1.11 مليون برميل فقط في يناير، ما يعكس تحولًا واضحًا في خريطة تدفقات الطاقة العالمية.

ورغم هذا النمو، لا تزال الفجوة مستمرة في سوق المنتجات النفطية المكررة، حيث كانت آسيا تعتمد قبل اندلاع الحرب الأمريكية على إيران على واردات تُقدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا من منتجي الخليج، في حين لا تتجاوز الإمدادات الأمريكية الحالية من هذه المنتجات إلى القارة 386 ألف برميل يوميًا، ما يشير إلى تحديات مستمرة في تعويض الإمدادات المفقودة.

كما تكشف البيانات عن تراجع حاد في إجمالي واردات آسيا من النفط، التي انخفضت من 24.87 مليون برميل يوميًا في فبراير، قبل تصاعد الصراع، إلى نحو 14.8 مليون برميل يوميًا متوقعة خلال أبريل، ما يعني فقدان السوق الآسيوية لما يقرب من 10 ملايين برميل يوميًا من احتياجاتها، وهو ما يسلط الضوء على حجم الاضطراب الذي يشهده سوق الطاقة العالمي.

وسجلت العقود الآجلة للذهب انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت عقود الذهب تسليم يونيو بنسبة 0.55%، بما يعادل 26.30 دولار، لتصل إلى 4726.70 دولار للأوقية. كما انخفض السعر الفوري للذهب بنسبة مماثلة ليُتداول عند 4713.08 دولار للأوقية.

ولم تكن الفضة بمنأى عن الضغوط، إذ هبطت أسعار الفضة بنحو 2% في التعاملات الفورية لتصل إلى 76.11 دولار للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة تسليم مايو بنسبة 2.55% عند 75.98 دولار للأوقية.

وفي سوق المعادن الأخرى، انخفضت أسعار البلاتين والبلاديوم بنحو 1.55% لكل منهما، ليتم تداولهما عند 2047.48 دولار و1526.22 دولار للأوقية على التوالي، ما يعكس موجة بيع واسعة في المعادن المرتبطة بالتحوط.

في المقابل، استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب مستوى 98.66 نقطة، وهو ما حدّ من جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة مع ارتفاع عوائد الأصول الأخرى.

ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، حيث لا يزال الحصار البحري الأمريكي المفروض على التجارة الإيرانية قائمًا، في حين صرّح محمد باقر قاليباف بأن التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل لن يكون منطقيًا دون رفع هذا الحصار، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية.

بشكل عام، تعكس تحركات الذهب والفضة توازنًا دقيقًا بين عوامل متضاربة، حيث يضغط ارتفاع النفط وتوقعات التضخم على الأسعار، بينما يحد استقرار الدولار من أي محاولات للصعود، ما يُبقي الأسواق في حالة ترقب لمسار السياسات النقدية والتطورات الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة.

فقد صعدت العقود الآجلة لخام خام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.8%، بما يعادل 82 سنتًا، لتتداول عند 102.73 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي بنسبة 0.85% أو 81 سنتًا لتصل إلى 93.77 دولار للبرميل.

ويأتي هذا الصعود في وقت تزداد فيه حالة عدم اليقين السياسي، حيث تعثرت المفاوضات بين واشنطن وطهران رغم قرار الرئيس دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار استجابة لوساطات دولية، من بينها جهود باكستانية.

وفي المقابل، تصاعدت التوترات الميدانية بعدما أقدمت إيران على احتجاز سفينتين في مضيق هرمز، أحد أهم شرايين نقل النفط عالميًا.

كما زادت الضغوط على الأسواق مع استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على التجارة الإيرانية، وهو ما يهدد بتعطيل تدفقات الإمدادات في المنطقة، ويُبقي المخاطر الجيوسياسية في صدارة المشهد.

وعلى صعيد البيانات، ساهم الانخفاض الحاد في مخزونات البنزين والمشتقات النفطية داخل الولايات المتحدة في دعم الأسعار، إذ يعكس ذلك قوة الطلب، خاصة مع اقتراب موسم السفر الصيفي، ما يعزز التوقعات باستمرار التوازن المشدود بين العرض والطلب في أسواق الطاقة.

بشكل عام، تعكس تحركات النفط الحالية تفاعلًا مباشرًا بين العوامل السياسية والاقتصادية، حيث تظل الأسعار رهينة تطورات المفاوضات في الشرق الأوسط، إلى جانب اتجاهات الطلب العالمي خلال الفترة المقبلة.

تتجاوز 3% عند التسوية مدفوعة بمزيج من العوامل

الجيوسياسية وبيانات المخزونات الأمريكية، ما أعاد الزخم

الصعودي إلى أسواق الطاقة العالمية.

فقد صعدت العقود الآجلة لخام خام برنت تسليم يونيو بنسبة

3.48 %، بما يعادل 3.43 دولار، لتغلق عند مستوى 101.91 دولار

للبرميل، بعدما لامست خلال الجلسة حاجز 102.31 دولار.

كما ارتفعت عقود خام خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنسبة

%3.67، أو 3.29 دولار، لتستقر عند 92.96 دولار للبرميل.

وجاء هذا الصعود الحاد في ظل تصاعد التوترات العسكرية في

مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتدفقات النفط عالميا.

حيث أفادت تقارير بتعرض سفينتي شحن لإطلاق نار، إلى جانب

استهداف سفينة ثالثة، فضلًا عن احتجاز إيران لسفينتين، ما أثار

مخاوف الأسواق بشأن سلامة الإمدادات.

وفي المقابل، زادت حدة التوتر السياسي، بعدما أكدت طهران أن

استمرار الحصار البحري الأمريكي على موانئها يمثل خرقًا لوقف

إطلاق النار الذي أعلن الرئيس دونالد ترامب تمديده إلى أجل غير

مسمى، وهو ما يعزز حالة عدم اليقين في الأسواق.

كما تلقت أسعار النفط دعمًا إضافيًا من بيانات المخزونات

الأمريكية، حيث أظهرت تراجعًا ملحوظا في مخزونات الوقود، إذ

انخفضت مخزونات البنزين بنحو 4.6 مليون برميل، وتراجعت

مخزونات المقطرات بمقدار 3.4 مليون برميل، في إشارة إلى قوة

الطلب، خاصة مع اقتراب موسم السفر الصيفي.

ورغم ذلك ارتفعت مخزونات النفط الخام بنحو 1.9 مليون برميل،

في مفاجأة خالفت توقعات الأسواق.

ويعكس هذا المشهد مزيجًا من الضغوط الجيوسياسية والطلب

القوي على الوقود، ما يدعم بقاء أسعار النفط عند مستويات

مرتفعة، مع استمرار ترقب الأسواق لأي تطورات جديدة في منطقة

الشرق الأوسط.

وبحسب البيانات، زادت مخزونات الخام بنحو 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل، مقارنة بمستوى 463.8 مليون برميل في الأسبوع السابق، وهو ما يعكس تغيرًا في توازن العرض والطلب داخل السوق الأمريكية.

في المقابل، سجلت مخزونات المنتجات النفطية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل لتصل إلى 228.4 مليون برميل.

كما تراجعت مخزونات المقطرات — التي تشمل الديزل وزيت التدفئة — بنحو 3.4 مليون برميل لتسجل 108.1 مليون برميل.

ويشير هذا التباين إلى صورة مركبة لأوضاع السوق، إذ يعكس ارتفاع مخزونات الخام تباطؤًا نسبيًا في طلب المصافي، وهو ما قد يكون مرتبطًا بارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية، خاصة مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

في المقابل، فإن انخفاض مخزونات البنزين والمقطرات يعكس استمرار قوة الطلب على الوقود، لا سيما مع اقتراب موسم السفر الصيفي، الذي يشهد عادة زيادة في استهلاك الطاقة داخل الولايات المتحدة.

ويُظهر هذا المشهد توازنًا دقيقًا في السوق، حيث تتأثر حركة المخزونات بعوامل متداخلة تشمل الأسعار العالمية، والطلب الموسمي، والتطورات الجيوسياسية، ما يجعل اتجاهات النفط في الفترة المقبلة مرهونة بهذه المتغيرات مجتمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم يونيو بنسبة 0.7%، أي ما يعادل 69 سنتًا، لتصل إلى 99.17 دولارًا للبرميل، في حين صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي – الأكثر نشاطًا – بنسبة 0.47% أو 44 سنتًا عند 90.11 دولارًا للبرميل.

وتأتي هذه التحركات رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، حيث أفادت تقارير وكالة "رويترز" بتعرض ثلاث سفن حاويات على الأقل لإطلاق نار في المضيق، وهو ما زاد من قلق الأسواق بشأن استقرار أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

في الوقت ذاته، تلقت الأسعار دعمًا إضافيًا من بيانات مخزونات النفط الأمريكية، حيث أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاض المخزونات بنحو 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مع توقعات بأن تؤكد البيانات الرسمية انخفاضًا يقارب مليوني برميل، ما يعكس تحسن الطلب أو تراجع المعروض في السوق.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا لنقل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملًا مباشرًا في تحريك الأسعار، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم يونيو بنسبة 0.7%، أي ما يعادل 69 سنتًا، لتصل إلى 99.17 دولارًا للبرميل، في حين صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي – الأكثر نشاطًا – بنسبة 0.47% أو 44 سنتًا عند 90.11 دولارًا للبرميل.

وتأتي هذه التحركات رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، حيث أفادت تقارير وكالة "رويترز" بتعرض ثلاث سفن حاويات على الأقل لإطلاق نار في المضيق، وهو ما زاد من قلق الأسواق بشأن استقرار أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

في الوقت ذاته، تلقت الأسعار دعمًا إضافيًا من بيانات مخزونات النفط الأمريكية، حيث أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاض المخزونات بنحو 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مع توقعات بأن تؤكد البيانات الرسمية انخفاضًا يقارب مليوني برميل، ما يعكس تحسن الطلب أو تراجع المعروض في السوق.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا لنقل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملًا مباشرًا في تحريك الأسعار، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.

ويأتي ذلك عقب قرار واشنطن تمديد وقف إطلاق النار، وهو ما أعاد قدرًا من الهدوء النسبي إلى الأسواق وأضعف المخاوف المرتبطة باضطرابات الإمدادات.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو انخفاضًا بنسبة 0.65%، ما يعادل 65 سنتًا، لتسجل نحو 97.83 دولارًا للبرميل خلال التداولات الصباحية.

كما تراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو، وهو العقد الأكثر نشاطًا، بنسبة 1% أو ما يعادل 90 سنتًا، لتصل إلى مستوى 88.77 دولارًا للبرميل.

ويعكس هذا التراجع حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق، حيث يقيّم المستثمرون احتمالات نجاح المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، وتأثير ذلك على استقرار الإمدادات النفطية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع أهمية المنطقة كمصدر رئيسي للطاقة عالميًا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات أولية صادرة عن معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 أبريل، في إشارة إلى تحسن الطلب أو انخفاض المعروض.

وتتجه الأنظار إلى البيانات الرسمية المرتقبة، والتي من المتوقع أن تكشف عن انخفاض إضافي في مخزونات الخام بنحو مليوني برميل، وهو ما قد يحد من وتيرة تراجع الأسعار أو يدعم استقرارها خلال الفترة المقبلة، بحسب تطورات السوق.

وجاء هذا الصعود مدعومًا بتحسن معنويات المستثمرين تجاه الأصول الآمنة، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.3%، بما يعادل 62.20 دولار، لتصل إلى مستوى 4781.80 دولارًا للأوقية.

في حين صعدت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر بنحو 1% لتسجل 4766.67 دولارًا للأوقية.

وامتدت المكاسب إلى المعادن النفيسة الأخرى، إذ ارتفعت أسعار الفضة بشكل ملحوظ، حيث زادت العقود الآجلة تسليم مايو بنسبة 2.5% لتبلغ 78.98 دولارًا للأوقية.

بينما صعدت الأسعار الفورية بنحو 2.35% لتتداول عند 78.537 دولارًا للأوقية.

وفي السياق ذاته، حقق كل من البلاتين والبلاديوم مكاسب قوية، حيث ارتفعت الأسعار الفورية للبلاتين بنسبة 2.25% لتصل إلى 2085.83 دولارًا للأوقية، كما صعد البلاديوم بنسبة 1.8% ليسجل 1578.67 دولارًا للأوقية.

على صعيد العملات، شهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليستقر عند مستوى 98.32 نقطة، وهو ما قدم دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية التي تربط بينهما.

ويعكس هذا الأداء تحوّلًا نسبيًا في توجهات الأسواق، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقليص المخاوف من موجة تضخمية جديدة، ما خفف الضغوط على البنوك المركزية للاستمرار في تشديد السياسات النقدية، ودفع المستثمرين لإعادة التوازن نحو الأصول الآمنة وفي مقدمتها الذهب.

وشهدت الأسواق حالة من العزوف النسبي عن الملاذات الآمنة، ما انعكس مباشرة على أداء المعادن النفيسة، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 2.26%، أي ما يعادل 109.20 دولار، لتسجل مستوى 4719.60 دولار للأوقية عند التسوية.

وفي السياق ذاته، تعرضت الفضة لضغوط بيع أقوى، إذ تراجعت العقود الآجلة تسليم أبريل بنسبة 4.43%، بما يعادل 3.54 دولار، لتصل إلى 76.411 دولار للأوقية، في ظل تراجع شهية المخاطرة في الأسواق وتحول السيولة نحو الدولار والسندات.

وجاء هذا الأداء الضعيف للمعادن الثمينة مدفوعًا بارتفاع عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب قوة الدولار، وهو ما يقلل عادةً من جاذبية الذهب كأصل استثماري غير مدر للعائد.

في الوقت نفسه، تلقي التطورات الجيوسياسية بظلالها على حركة الأسواق، مع استمرار الضبابية بشأن مستقبل الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، واقتراب موعد انتهائها دون وضوح كامل حول إمكانية تمديدها.

ومن جانبه، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم رغبته في تمديد وقف إطلاق النار، رغم إشارته في الوقت ذاته إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق وصفه بأنه “صفقة جيدة”، ما أبقى حالة الترقب مسيطرة على الأسواق.

ومن الناحية الأخرى، لم تحسم إيران موقفها بشأن المشاركة في جولة جديدة من المفاوضات، وهو ما زاد من حالة الغموض المحيطة بالمشهد السياسي.

ودفع بعض الأطراف إلى إعادة تقييم تحركاتها الدبلوماسية، بما في ذلك تقارير تحدثت عن تأجيل بعض الزيارات الرسمية، مثل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى باكستان، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

وأضاف هاردي، خلال مشاركته في قمة "فاينانشال تايمز" للسلع، أن حجم الخسائر مرشح للارتفاع إلى ما لا يقل عن مليار برميل، في حال استمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد وتأخر عودة الاستقرار إلى السوق، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على مناطق إنتاج ونقل النفط الحيوية.

ووصف الأزمة الحالية بأنها الأشد تأثيرًا خلال مسيرته الممتدة لحوالي 40 عامًا، مشيرًا إلى أن تداعياتها تفوق العديد من الأزمات التي شهدتها أسواق الطاقة في السابق، نظرًا لتزامنها مع حساسية الأسواق لأي اضطرابات في الإمدادات العالمية.

يشار إلى أن فقدان مليار برميل يُعادل نحو 10 أيام من الاستهلاك العالمي، وهو ما يتجاوز بكثير الكميات التي قامت وكالة الطاقة الدولية بسحبها من المخزونات الاستراتيجية لمحاولة تهدئة الأسواق، ما يعكس حجم الفجوة بين العرض والطلب في الوقت الراهن.

وقد انعكست هذه التطورات بشكل مباشر على أسعار النفط، حيث أدت المخاوف من نقص الإمدادات، خاصة مع التوترات المرتبطة بمضيق هرمز الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لنقل النفط عالميًا، إلى زيادة التقلبات ودفع الأسعار نحو الارتفاع لمستويات قياسية غير مسبوقة.

كما عززت هذه الأزمة من علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسواق، ما يدفع المتعاملين إلى تسعير احتمالات استمرار الاضطرابات، وهو ما قد يُبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة في المدى القريب، لحين وضوح مسار التهدئة أو استعادة التوازن في الإمدادات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اضطرابات مستمرة في تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين الحيوية لتجارة النفط والغاز على مستوى العالم، ما يُبقي الأسواق في حالة ترقب دائم لأي تطورات جديدة.

ورغم محاولات التهدئة التي تظهر بين الحين والآخر، لا تزال المخاوف من تعطل الإمدادات قائمة، وهو ما يخلق حالة من التوازن الهش بين التفاؤل الحذر والقلق المستمر، لتظل الأسواق عالقة في دائرة من التقلبات السريعة وردود الفعل اللحظية تجاه الأخبار السياسية.

على صعيد الأسعار، تراجعت العقود الآجلة لخام خام برنت إلى مستوى 94.44 دولارًا للبرميل، بانخفاض بلغ نحو 1.1%، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 87.95 دولارًا للبرميل، فاقدًا قرابة 1.9% من قيمته.

وعلى الرغم من هذا التراجع، لا تزال الأسعار تحافظ على مستويات مرتفعة نسبيًا، مدعومة بما يُعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية التي تفرضها الأوضاع الحالية.

وتتعدد العوامل التي تقود حركة السوق في الوقت الراهن، إذ تلعب المفاوضات بين واشنطن وطهران دورًا محوريًا في توجيه الاتجاهات.

حيث تتغير التوقعات باستمرار بين سيناريوهات التهدئة أو احتمالات التصعيد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على شهية المستثمرين ومستوى الإقبال على المخاطرة.

في المقابل، يظل مضيق هرمز عنصر الضغط الأبرز، نظرًا لمرور ما يقارب خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عبره، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة سببًا كافيًا لإثارة مخاوف نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن، وبالتالي دفع الأسعار إلى التقلب بشكل حاد.

ومن ناحية أخرى، بدأت العوامل الاقتصادية تلعب دورًا موازنًا لهذه الضغوط، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة بدأت تؤثر سلبًا على الطلب العالمي، مع تسجيل تراجع ملحوظ في الاستهلاك نتيجة زيادة التكلفة، وهو ما يحدّ من قدرة الأسعار على مواصلة الصعود القوي.

كما تواصل الحكومات استخدام أدوات مثل السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للحد من الارتفاعات المفرطة، وهي آلية أثبتت حضورها بقوة خلال فترات التوتر الأخيرة، وأسهمت في تهدئة الأسواق بشكل مؤقت.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو انخفاضًا بنسبة 0.6%، بما يعادل 29.50 دولار، لتصل إلى 4799.30 دولار للأوقية.

في حين تراجع السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9% ليستقر عند 4778.05 دولار للأوقية.

كما امتدت الخسائر إلى الفضة، التي انخفضت بنحو 1.1% لتسجل 78.85 دولار للأوقية.

وعلى صعيد التداولات الأخرى، استقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، قرب مستوى 98.13 نقطة، ما حدّ من تحركات المعادن النفيسة.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 1.5% لتصل إلى 79.40 دولار للأوقية.

كما شملت موجة التراجع معادن أخرى، حيث انخفضت الأسعار الفورية للبلاتين بنسبة 0.9% إلى 2074.35 دولار للأوقية.

بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.7% ليسجل 1557.95 دولار، في ظل توجه عام نحو تقليص المراكز في الأصول المرتبطة بالمخاطر.

وتتجه أنظار الأسواق خلال اليوم إلى بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، والتي قد تقدم إشارات جديدة حول قوة الإنفاق الاستهلاكي ومسار الاقتصاد.

إلى جانب ترقب شهادة "كيفن وارش" أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ بشأن ترشيحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية وتحركات الأسواق.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو انخفاضًا بنسبة 1%، بما يعادل 50.80 دولار، لتستقر عند مستوى 4828.80 دولار للأوقية، متأثرة بزيادة جاذبية الأصول التي تدر عائدًا مقارنة بالمعدن النفيس.

وفي السياق ذاته، تكبدت الفضة خسائر أكبر، حيث تراجعت عقودها الآجلة تسليم أبريل بنسبة 2.19%، أي ما يعادل 1.787 دولار، لتغلق عند 79.951 دولار للأوقية.

وجاء هذا الأداء الضعيف مدفوعًا بارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في أسبوع، في ظل تصاعد المخاوف من تعثر جهود التهدئة في الشرق الأوسط، وهو ما عزز الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن، وزاد في الوقت نفسه من تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يحقق عائدًا.

ورغم هذه المخاوف، لا تزال الأسواق تترقب تطورات المشهد السياسي، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال ساعات، وهو ما قد يغير اتجاهات الأسواق بشكل سريع في حال تحقق.