وتصاعدت المخاوف بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وقف العمليات مؤقتًا في ثلاثة حقول نفطية على خلفية تحركات احتجاجية، الأمر الذي أثار القلق بشأن قدرة البلاد على الحفاظ على مستويات الإنتاج والتصدير في ظل استمرار الاضطرابات المحلية.

وجاءت التطورات في ليبيا بالتزامن مع استمرار الهجمات التي تستهدف منشآت وبنية تحتية مرتبطة بقطاع الطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا، وهو ما أضاف مزيدًا من الضغوط على توقعات الإمدادات، خصوصًا مع أهمية المنطقة في أسواق الطاقة العالمية.

كما عزز تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز المخاوف المتعلقة بسلاسل الإمداد ومسارات نقل النفط. وأظهرت بيانات أولية أن عدد سفن نقل السلع التي عبرت المضيق انخفض إلى أربع سفن فقط خلال تعاملات الاثنين، مقارنة بعشر سفن في اليوم السابق، ما سلط الضوء مجددًا على المخاطر المحيطة بأحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة عالميًا.

وأدت هذه التطورات مجتمعة إلى زيادة علاوة المخاطر في سوق النفط، وسط مخاوف من أن تستمر اضطرابات الإنتاج والشحن لفترة أطول، بما قد يؤدي إلى مزيد من التشديد في المعروض العالمي إذا لم تشهد الأوضاع تحسنًا سريعًا.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بمقدار 3.07 دولار، أو بنسبة 2.90%، لتصل إلى 108.75 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنحو 4.44 دولار، بما يعادل 4.38%، لتنهي التداولات عند 105.83 دولار للبرميل.

وجاءت خسائر الذهب قبل ساعات من انتهاء اجتماع الفيدرالي، وسط توقعات قوية بأن يقرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليرتفع النطاق المستهدف إلى ما بين 3.75% و4%.

وتزايدت الضغوط على المعدن الأصفر مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، إذ يؤدي صعود العوائد إلى زيادة جاذبية الأصول التي تمنح المستثمرين دخلاً ثابتًا، في حين لا يقدم الذهب عائدًا لحائزيه. كما ساهم ارتفاع الدولار في زيادة تكلفة شراء المعدن بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، أضافت أسعار النفط المرتفعة عاملًا آخر إلى حسابات الأسواق، إذ تعزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على موقف نقدي متشدد لفترة أطول.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بمقدار 19.10 دولار، بما يعادل 0.43%، لتغلق عند 4332.80 دولار للأوقية.

كما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بمقدار 0.277 دولار، أو بنسبة 0.44%، لتستقر عند 63.236 دولار للأوقية، متأثرة بالعوامل نفسها التي ضغطت على الذهب خلال الجلسة.

ورغم الأداء السلبي للأسعار، تلقى سوق الذهب إشارة داعمة على المدى الأطول من استمرار مشتريات البنوك المركزية، بعدما أضاف بنك الشعب الصيني نحو 20.2 طن من الذهب إلى احتياطياته خلال أغسطس.

وتعد هذه الزيادة الأكبر في مشتريات البنك المركزي الصيني على أساس شهري منذ أكتوبر 2023، ما يعكس استمرار اهتمام الصين بتعزيز حيازاتها من المعدن الأصفر ضمن احتياطياتها الرسمية.

وقد يساهم استمرار الطلب من البنوك المركزية في توفير دعم هيكلي للذهب، حتى مع تعرض الأسعار لضغوط قصيرة الأجل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد والدولار.

وتتحول أنظار المستثمرين الآن إلى قرار الفيدرالي الأربعاء، لكن الاهتمام لن يقتصر على حجم الزيادة المحتملة في سعر الفائدة، إذ ستكون تصريحات البنك بشأن توقعاته للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الذهب.

فإذا رفع الفيدرالي الفائدة وأشار إلى إمكانية استمرار التشديد النقدي، فقد يواجه المعدن مزيدًا من الضغوط. أما إذا جاءت لهجة البنك أقل تشددًا من توقعات الأسواق، فقد تتراجع العوائد والدولار، ما قد يمنح الذهب فرصة لتعويض جزء من خسائره الأخيرة.

وبحسب جمعية السيارات الأمريكية "إيه إيه إيه"، ارتفع متوسط سعر الديزل إلى 6.2694 دولار للجالون، ليواصل التحرك عند مستويات تاريخية مرتفعة، في ظل تراجع الإمدادات العالمية من الوقود نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، وفقًا لما نقلته "فرانس برس".

ويُعد الديزل من أنواع الوقود الأساسية للاقتصاد الأمريكي، إذ يعتمد عليه قطاع النقل البري على نطاق واسع، فضلًا عن استخدامه في الزراعة وعمليات البناء، ما يجعل ارتفاع أسعاره سريع الانعكاس على تكاليف التشغيل في قطاعات رئيسية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الديزل إلى زيادة تكاليف نقل البضائع وتشغيل المعدات، وهو ما يرفع تكاليف سلاسل الإمداد وينتقل تدريجيًا إلى أسعار السلع والخدمات التي يتحملها المستهلك النهائي.

ماذا يعني ذلك؟

يمثل صعود أسعار الديزل تحديًا مزدوجًا لإدارة ترامب، إذ يزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، وفي الوقت نفسه يرفع التكلفة المعيشية على المستهلكين والشركات.

كما قد يتحول ارتفاع أسعار الوقود إلى عبء سياسي مباشر على الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي، خاصة مع تأثير تكاليف النقل والطاقة على أسعار السلع والخدمات.

ويعقد استمرار ارتفاع أسعار الديزل أيضًا خطط إدارة ترامب لتيسير السياسة النقدية، إذ إن تجدد الضغوط التضخمية قد يقلص مساحة التحرك أمام الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.

وتعرض المعدن الأصفر لضغوط إضافية مع صعود الدولار الأمريكي، إذ ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.25% ليصل إلى 99.63 نقطة. وعادة ما يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ما يحد من الطلب عليه.

وتزايدت توقعات الأسواق بتشديد السياسة النقدية الأمريكية بصورة واضحة، إذ تشير تقديرات المتداولين إلى احتمال يقارب 93% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الاجتماع الجاري، ما يجعل الأسواق تترقب ليس فقط القرار نفسه، بل أيضًا لهجة البنك بشأن الخطوات المحتملة خلال الأشهر المقبلة.

ويشكل ارتفاع احتمالات رفع الفائدة عامل ضغط مباشر على الذهب، نظرًا لأن المعدن لا يدر عائدًا، بينما تصبح السندات والأصول ذات العائد أكثر جاذبية للمستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بمقدار 12 دولارًا، أو ما يعادل نحو 0.30%، لتتداول عند 4306 دولارات للأوقية. كما تراجع الذهب في السوق الفورية بصورة طفيفة بمقدار 1.75 دولار إلى 4297.89 دولار للأوقية.

وامتدت الضغوط إلى الفضة، إذ انخفضت العقود الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.75% إلى 63.665 دولار للأوقية، بينما تراجع السعر الفوري للفضة بنسبة محدودة بلغت 0.10% إلى 63.168 دولار.

وفي المقابل، خالف البلاتين والبلاديوم الاتجاه الهبوطي لبقية المعادن، إذ ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 0.40% إلى 1772.70 دولار للأوقية، فيما صعد البلاديوم بنحو 0.25% إلى 1289.93 دولار.

ولا يقتصر ترقب الأسواق هذا الأسبوع على الاحتياطي الفيدرالي، إذ تتجه الأنظار أيضًا إلى بنك اليابان، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه يوم الجمعة، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وعدم ظهور إشارات قوية على انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

ويزيد صعود أسعار الطاقة من تعقيد المشهد أمام البنوك المركزية، إذ قد يؤدي استمرار ارتفاع النفط إلى تجدد الضغوط التضخمية، ما يعزز الحاجة إلى إبقاء السياسة النقدية أكثر تشددًا لفترة أطول.

أنهت أسعار النفط تعاملات الإثنين على ارتفاع، مع تجدد المخاوف بشأن سلامة إمدادات الطاقة العالمية، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ووقوع هجمات جديدة استهدفت منشآت وناقلات، ما أعاد علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسواق الخام.

وشهدت الأسعار تحركات قوية خلال الجلسة، إذ قفزت العقود الآجلة للنفط بنسب وصلت إلى نحو 4% في بعض فترات التداول، قبل أن تقلص جزءًا من مكاسبها مع اقتراب التسوية، وسط تفاعل المستثمرين مع تصريحات وتطورات متباينة بشأن الإمدادات والصراعات الجيوسياسية.

وحصل النفط في بداية التعاملات على دعم من استمرار المخاوف بشأن تعطل تدفقات الخام، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن تتراجع حدة الصعود بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والملف الإيراني.

وقال ترامب إن روسيا وأوكرانيا توصلتا إلى تفاهم يقضي بعدم استهداف منشآت الطاقة التابعة لكل طرف، وهو تطور من شأنه، في حال استمراره، تقليل المخاطر المحيطة بإمدادات الطاقة الروسية والأوكرانية. إلا أن كييف نفت ضمنيًا وجود مثل هذا الاتفاق، ما أبقى حالة عدم اليقين قائمة في السوق.

كما تعرضت أسعار الخام لبعض الضغوط بعدما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق سريع، وهو ما أثار آمالًا بإمكانية حدوث انفراجة تحد من التصعيد الحالي وتخفف المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط من المنطقة.

ومع ذلك، لم تكن هذه التصريحات كافية لإزالة المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز، إذ ظلت حركة الشحن عبر الممر المائي الحيوي محدودة بصورة لافتة. وأظهرت بيانات تتبع الملاحة عبور أربع سفن فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي يعكس استمرار الاضطرابات التي تؤثر على تدفقات الطاقة عبر أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية خاصة بالنسبة للأسواق العالمية، نظرًا لدوره المحوري في حركة صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج، ولذلك فإن استمرار انخفاض عدد السفن العابرة يبقي احتمالات نقص الإمدادات أو تأخر الشحنات عاملًا داعمًا للأسعار.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بمقدار 1.07 دولار، أو نحو 1%، لتصل إلى 105.68 دولار للبرميل، مواصلة التداول أعلى حاجز 100 دولار.

كما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بمقدار 1.34 دولار، بما يعادل 1.34%، لتنهي الجلسة عند 101.39 دولار للبرميل.

ويعكس بقاء الخامين القياسيين أعلى مستوى 100 دولار استمرار علاوة المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطراب الإمدادات، رغم ظهور بعض المؤشرات التي قد تمهد لتهدئة محتملة على الجبهتين الإيرانية والروسية الأوكرانية.

وخلال الفترة المقبلة، ستظل تحركات أسعار النفط شديدة الحساسية لأي تطورات تتعلق بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب مسار المفاوضات مع إيران وأي تغير في وتيرة الهجمات على منشآت الطاقة. ومن شأن حدوث انفراجة سياسية حقيقية أن يخفف الضغوط على الإمدادات ويدفع الأسعار إلى التراجع، بينما قد يؤدي أي تصعيد جديد أو استمرار تعطل الشحن إلى إبقاء النفط عند مستويات مرتفعة وربما دفعه إلى تسجيل مكاسب إضافية.

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنسبة 1.85%، أو ما يعادل 80.5 دولار، لتتداول عند 4,294.30 دولار للأوقية، فيما انخفض السعر الفوري للمعدن بنحو 1.4% إلى 4,287.36 دولار، بخسائر تجاوزت 61 دولارًا.

وجاء الضغط على المعدن النفيس بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 99.53 نقطة، ما يزيد تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ويحد من جاذبيته الاستثمارية.

وعادت مخاوف التضخم إلى صدارة المشهد بعدما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال الجلسة، مع تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران وتفاقم القلق بشأن الإمدادات العالمية، في وقت لم تظهر فيه مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى انفراج دبلوماسي في الشرق الأوسط.

ويشكل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة تحديًا أمام البنوك المركزية، إذ يمكن أن ينتقل صعود النفط والوقود إلى أسعار السلع والخدمات ويؤخر عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة، ما يدعم احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وزادت الأسواق رهاناتها على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يومي الثلاثاء والأربعاء، إذ تشير التقديرات إلى احتمال يبلغ نحو 86.5% لزيادة الفائدة، مقارنة بنحو 67% قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون أيضًا اجتماع بنك اليابان في وقت لاحق من الأسبوع، وسط توقعات واسعة باتجاهه إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما يعكس اتساع موجة التشديد النقدي خارج الولايات المتحدة أيضًا.

ولم تقتصر الخسائر على الذهب، إذ تعرضت المعادن النفيسة الأخرى لضغوط قوية. وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 3.15% إلى 63.12 دولار للأوقية، بينما تراجع السعر الفوري للفضة بنحو 3% إلى 62.53 دولار.

كما خسر البلاتين نحو 2.15% ليتداول قرب 1,759.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة تقارب 2.05% إلى 1,275.46 دولار.

وتعكس التحركات الحالية حساسية سوق المعادن لأي تغير في توقعات أسعار الفائدة، إذ يؤدي ارتفاع العوائد والدولار إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا. وفي المقابل، قد تحد التوترات الجيوسياسية المستمرة من حدة الخسائر مع بقاء الطلب على المعدن باعتباره أحد أصول الملاذ الآمن.

وقفز خام "برنت" خلال الجلسة إلى 108.49 دولار للبرميل، مرتفعًا بنحو 3.7%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 103.60 دولار، بزيادة بلغت 3.55%، قبل أن يقلص الخامان جزءًا من مكاسبهما لاحقًا.

وجاءت القفزة الجديدة في الأسعار بعد أنباء عن تعرض سفينة في مضيق هرمز لهجوم بمقذوف، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها وإجلاء أفراد الطاقم، في تطور أعاد المخاوف بشأن سلامة حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا.

كما أعلنت طهران مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين من أفراد طاقم سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم قبالة السواحل الإيرانية، ما زاد حالة القلق من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها المحتمل على تدفقات الخام من المنطقة.

وتأتي تحركات الإثنين بعد أسبوع قوي لأسعار الطاقة، إذ قفز النفط بنحو 8% خلال الأسبوع الماضي، متجاوزًا مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو، وسط تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات وارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وبحلول التعاملات الأخيرة، جرى تداول خام برنت تسليم نوفمبر قرب 107.59 دولار للبرميل، مرتفعًا بنحو 3% أو ما يعادل 2.85 دولار، بينما صعد خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر إلى 102.85 دولار، بزيادة بلغت 2.80 دولار أو نحو 2.8%.

وتظل تحركات النفط شديدة الحساسية لأي تطورات جديدة في مضيق هرمز أو المواجهة بين واشنطن وطهران، إذ قد يؤدي أي تصعيد إضافي إلى إعادة الأسعار سريعًا نحو القمم التي سجلتها خلال الجلسة، بينما قد يحد أي انفراج سياسي أو أمني من علاوة المخاطر التي دفعت الخام فوق حاجز 100 دولار.

رفعت بنوك عالمية كبرى توقعاتها لأسعار خام "برنت" خلال الأسبوع الجاري، في ظل استمرار اضطرابات حركة الملاحة في منطقة الشرق الأوسط، والتي زادت الضغوط على أسواق النفط ودفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة تجاوزت 100 دولار للبرميل.

ورفع "كومرتس بنك" يوم الجمعة توقعاته لسعر خام "برنت" بنهاية العام الجاري إلى 85 دولارًا للبرميل، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 75 دولارًا، وفقًا لـ"رويترز".

كما عدّل "إتش إس بي سي" توقعاته لأسعار خام "برنت" خلال عامي 2026 و2027، ليتوقع وصولها إلى 90 دولارًا و85 دولارًا للبرميل على التوالي، مشيرًا إلى أن أسواق النفط تتكيف مع واقع جديد يتسم باستمرار التعطل الجزئي لحركة الملاحة عبر مضيق "هرمز".

من جانبه، رفع "بنك أوف أمريكا" توقعاته لسعر خام "برنت" إلى 83 دولارًا للبرميل خلال النصف الثاني من العام الجاري، وإلى 75 دولارًا لعام 2027، محذرًا في الوقت نفسه من أن المزيد من تعطل الإمدادات قد يدفع أسعار الخام إلى مستوى 120 دولارًا للبرميل.

وتأتي هذه التوقعات بعدما رفع "جولدمان ساكس" يوم الإثنين توقعاته لأسعار خامي "برنت" و"نايمكس" بمقدار 5 دولارات للبرميل لعامي 2026 و2027، مشيرًا إلى توقعاته باستمرار اضطرابات حركة الشحن في الشرق الأوسط حتى العام المقبل.

تعكس موجة رفع توقعات أسعار النفط تحولًا في نظرة البنوك العالمية إلى مخاطر الإمدادات، إذ ترى المؤسسات المالية أن استمرار اضطرابات الملاحة في الشرق الأوسط، ولا سيما عبر مضيق "هرمز"، قد يبقي علاوة المخاطر مرتفعة في أسواق الخام خلال الفترة المقبلة.

وفي حال امتدت الاضطرابات لفترة أطول أو تعرضت الإمدادات لمزيد من التعطلات، فقد تتسع فجوة المعروض في السوق، ما يدعم أسعار النفط ويزيد الضغوط على تكاليف النقل والطاقة والإنتاج.

كما أن استمرار ارتفاع أسعار الخام قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية عالميًا، خصوصًا مع انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة تدريجيًا إلى أسعار السلع والخدمات، وهو ما قد يعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة ويدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها لمسار السياسة النقدية.

وتراجع خام برنت تسليم نوفمبر بنحو 3.63% إلى 103.72 دولارات للبرميل، بخسارة قدرها 3.91 دولارات، فيما هبط خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 3.39% إلى 99.04 دولار للبرميل، منخفضًا بنحو 3.44 دولارات.

ورغم الانخفاض الحالي، لا تزال أسعار الخام مدعومة بالمخاوف المرتبطة بالإمدادات، في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وما نتج عنها من اضطرابات في تدفقات النفط من الشرق الأوسط، إلى جانب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية.

وانعكست هذه التطورات بصورة مباشرة على سوق الوقود الأمريكية، إذ تجاوز متوسط سعر الديزل 6 دولارات للجالون للمرة الأولى على الإطلاق، في إشارة إلى اتساع تأثير ارتفاع الخام على تكاليف النقل والطاقة داخل الولايات المتحدة.

ويزيد هذا الارتفاع من الضغوط التضخمية، خاصة أن الديزل يدخل بصورة أساسية في حركة الشحن ونقل السلع، ما يجعل استمراره عند مستويات مرتفعة عاملًا قد يضغط على أسعار المنتجات والخدمات خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تتوقع وكالة الطاقة الدولية استمرار الضغوط على جانب المعروض، مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران وعدم ظهور مؤشرات سريعة على عودة تدفقات النفط من الشرق الأوسط إلى مستوياتها الطبيعية.

وتشير التقديرات إلى أن استعادة التدفقات بصورة كاملة قد تتأخر حتى عام 2027، وهو ما يبقي السوق أمام فترة ممتدة من عدم اليقين بشأن الإمدادات، حتى إذا شهدت الأسعار تراجعات قصيرة الأجل بفعل عمليات جني الأرباح.

كما تظل التطورات في روسيا عاملاً إضافيًا في معادلة المعروض العالمي، إذ تؤدي الهجمات التي تستهدف المصافي الروسية إلى زيادة المخاوف بشأن قدرة موسكو على الحفاظ على مستويات مستقرة من إنتاج وتصدير المنتجات النفطية.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم بيانات عدد منصات الحفر الأمريكية الصادرة عن شركة بيكر هيوز، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن اتجاه الإنتاج الأمريكي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بقاء الأسعار عند مستويات قد تشجع المنتجين على زيادة النشاط.

وقد تمنح أي زيادة واضحة في عدد منصات النفط والغاز بعض الارتياح للأسواق، باعتبارها إشارة محتملة إلى تحسن الإمدادات الأمريكية مستقبلًا، بينما قد يؤدي استمرار تراجع عدد المنصات إلى تعزيز المخاوف من محدودية نمو الإنتاج.

ويأتي الضغط على الذهب في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعدما عززت البيانات الاقتصادية الأخيرة المخاوف من بقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول، وهو ما قد يمنح الفيدرالي مبررًا إضافيًا لمواصلة التشديد النقدي.

وتترقب الأسواق اليوم واحدة من أهم المحطات الاقتصادية لهذا الأسبوع، مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس. وتشير التوقعات إلى تسارع التضخم الشهري إلى 0.4%، مقارنة بارتفاع محدود بلغ 0.1% خلال يوليو.

وتكتسب القراءة أهمية استثنائية قبل اجتماع الفيدرالي، إذ إن ظهور تضخم أعلى من المتوقع قد يدفع المستثمرين إلى زيادة رهانات رفع الفائدة، وهو سيناريو عادة ما يضغط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

أما إذا جاءت بيانات الأسعار أضعف من التقديرات، فقد تتراجع توقعات التشديد النقدي، ما قد يمنح المعدن الأصفر فرصة لتعويض جزء من خسائره، خاصة بعد موجة التراجع التي شهدها خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيجان، والذي قد يقدم إشارات إضافية بشأن قوة إنفاق الأسر وتوقعاتهم للتضخم خلال الفترة المقبلة، وهي عوامل يراقبها الفيدرالي عن كثب عند تقييم وضع الاقتصاد.

وفي سوق العملات، حافظ الدولار على استقراره نسبيًا، إذ تداول مؤشره قرب 99.09 نقطة أمام سلة من ست عملات رئيسية، ما حد من قدرة الذهب على تحقيق تعافٍ قوي قبل صدور بيانات التضخم.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنحو 31.1 دولار، أو ما يعادل 0.70%، لتتداول عند 4,342.6 دولار للأونصة. وفي المقابل، ارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 16.24 دولار، بنسبة 0.40%، إلى 4,334.43 دولار.

وامتدت الضغوط إلى الفضة في سوق العقود الآجلة، حيث هبطت عقود ديسمبر بنسبة 1.15% إلى 64.190 دولار للأونصة، بينما ارتفعت الأسعار الفورية بصورة طفيفة بنسبة 0.15% إلى 63.691 دولار.

وسجل البلاتين ارتفاعًا بنحو 0.25% إلى 1,786.23 دولار للأونصة، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.80% إلى 1,293.66 دولار.

وبلغ متوسط سعر الديزل على مستوى الولايات المتحدة 6.0556 دولار للجالون، بينما اقترب السعر في ولاية كاليفورنيا من مستوى 8 دولارات للجالون، وفقًا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية التي نقلتها وكالة "بلومبرج".

ويمثل ارتفاع أسعار الديزل أهمية خاصة للاقتصاد الأمريكي، نظرًا إلى استخدامه على نطاق واسع في قطاعات رئيسية تشمل النقل والزراعة والتدفئة وتوليد الكهرباء.

ولا يقتصر تأثير ارتفاع تكلفة الديزل على المستهلكين مباشرة، إذ يؤدي ارتفاع تكاليف الوقود إلى زيادة نفقات شركات النقل والشحن والمزارعين وقطاع البناء، وهو ما قد ينتقل تدريجيًا إلى أسعار السلع والخدمات، بما فيها المواد الغذائية.

كما تزداد أهمية أسعار الديزل مع اقتراب موسم ذروة الطلب على الوقود، ما يرفع المخاوف من استمرار الضغوط على تكاليف الطاقة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا إذا ظلت أسواق النفط العالمية عرضة لاضطرابات الإمدادات.

ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الديزل على الجانب الاقتصادي، بل تمثل تحديًا سياسيًا لحزب "ترامب" الجمهوري مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

ومع استمرار ارتفاع تكاليف الوقود، قد يجد المستهلكون أنفسهم أمام زيادات إضافية في أسعار النقل والغذاء والخدمات، ما يزيد الضغوط على تكاليف المعيشة ويجعل ملف الطاقة أحد أبرز التحديات الاقتصادية والسياسية قبل الانتخابات.

ويأتي تجاوز الديزل مستوى 6 دولارات للجالون في وقت تترقب فيه الأسواق مسار التضخم والسياسة النقدية الأمريكية، إذ إن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة قد يعقد جهود السيطرة على التضخم ويزيد حساسية الاقتصاد لأي صدمات جديدة في أسعار النفط والوقود.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الجمعة، إن إنتاج النفط العالمي تراجع بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا على أساس شهري خلال أغسطس، ليصل إلى 100.1 مليون برميل يوميًا.

وفي الوقت نفسه، تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الإمدادات النفطية العالمية بنحو 5.7 مليون برميل يوميًا إلى 100.7 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026، مرجعة ذلك إلى استمرار الصراع، الذي يؤخر تعافي إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط إلى العام المقبل.

وتشير تقديرات الوكالة إلى أن إنتاج النفط العالمي قد يشهد تعافيًا قويًا خلال عام 2027، مع زيادة متوقعة في الإنتاج بنحو 8 ملايين برميل يوميًا، بالتزامن مع استعادة إنتاج منطقة الشرق الأوسط تدريجيًا.

أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية كذلك استمرار السحب من مخزونات النفط العالمية، إذ انخفضت المخزونات بنحو 95 مليون برميل خلال أغسطس وحده.

وبذلك بلغت السحوبات التراكمية من المخزونات منذ فبراير نحو 507 ملايين برميل، بمتوسط سحب يومي قدره 2.8 مليون برميل.

تعكس توقعات وكالة الطاقة الدولية تصاعد الضغوط على سوق النفط العالمية، إذ يأتي خفض توقعات الطلب بالتزامن مع انخفاض كبير في الإمدادات، ما يزيد حالة عدم اليقين بشأن توازن السوق خلال الفترة المقبلة.

كما يشير الانخفاض الحاد في المخزونات العالمية إلى أن السوق تستخدم جزءًا متزايدًا من الاحتياطيات لتعويض نقص الإمدادات، وهو ما قد يحد من قدرة الدول المستهلكة على امتصاص صدمات إضافية إذا استمرت الاضطرابات الجيوسياسية.

وفي حال طال أمد الصراع وتأخر تعافي إنتاج الشرق الأوسط، فقد تظل أسواق النفط عرضة لتقلبات حادة، خصوصًا مع استمرار المخاطر المرتبطة بالإمدادات وحركة التجارة عبر الممرات البحرية الحيوية.

وبذلك تواجه سوق النفط معادلة أكثر تعقيدًا في 2026، بين تراجع متوقع في الطلب العالمي من جهة، وانخفاض أكبر في الإمدادات واستنزاف المخزونات من جهة أخرى، ما يجعل مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بدرجة كبيرة بتطورات الصراع وسرعة عودة الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات الخام بنحو 400 ألف برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 424.1 مليون برميل، مقارنة مع 424.5 مليون برميل في الأسبوع السابق. وكان المحللون يتوقعون تراجعًا أكبر يبلغ نحو 1.4 مليون برميل، ما جعل السحب الفعلي أقل بنحو مليون برميل من التقديرات.

ورغم استمرار انخفاض مخزونات الخام، جاءت الصورة أكثر تباينًا عند النظر إلى مخزونات المنتجات النفطية، إذ سجل كل من البنزين والمقطرات زيادات أسبوعية، وهو ما قد يحد من دلالة انخفاض الخام وحده على قوة الطلب النهائي.

وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 1.3 مليون برميل، لتصل إلى 206.9 مليون برميل، مقابل 205.7 مليون برميل في الأسبوع السابق. ومع ذلك، لا تزال مستوياتها أقل من 220 مليون برميل المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زادت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع لتبلغ 106.3 ملايين برميل، ارتفاعًا من 104.2 ملايين برميل في القراءة السابقة، لكنها تظل دون مستوى 120.6 مليون برميل المسجل قبل عام.

وجاء صدور التقرير متأخرًا يومًا واحدًا عن الموعد المعتاد، إذ تُنشر بيانات المخزونات عادة يوم الأربعاء، لكن عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة أدت إلى تأجيلها حتى الخميس.

وتكتسب بيانات المخزونات أهمية إضافية في الوقت الراهن مع ارتفاع حساسية سوق النفط تجاه أي تغير في مستويات المعروض، بالتزامن مع اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وصعود أسعار الخام العالمية إلى مستويات مرتفعة.

ويشير استمرار السحب من مخزونات النفط الخام إلى بقاء الطلب على الخام داخل السوق الأمريكية قائمًا، لكن الزيادة في مخزونات البنزين والمقطرات تقدم صورة أكثر توازنًا بشأن الاستهلاك، ما يجعل تفاصيل الإنتاج والتكرير والواردات خلال الأسابيع المقبلة ضرورية لتحديد الاتجاه الحقيقي للطلب.

جاءت بيانات هذا الأسبوع مختلطة نسبيًا؛ إذ واصلت مخزونات الخام تراجعها، ولكن بوتيرة أضعف من المتوقع، في مقابل تراكم مخزونات المنتجات النفطية، وهو ما قد يدفع المتعاملين إلى التركيز بصورة أكبر على تطورات الإمدادات العالمية والأسعار بدلًا من الاعتماد على انخفاض مخزون الخام وحده كمؤشر على قوة السوق.

ووفقًا للتقرير الشهري للمنظمة، الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، تواصل "أوبك" إعادة تقييم توقعاتها للطلب العالمي في ضوء تأثيرات الحرب والتوترات الجيوسياسية، وما قد تسببه من تداعيات على النشاط الاقتصادي وحركة التجارة والاستهلاك العالمي للطاقة.

ويعكس الخفض المتتالي لتوقعات نمو الطلب استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي وسوق النفط، في ظل المخاطر المرتبطة بتطورات الصراع في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة على مستويات الاستهلاك.

وفي المقابل، خالفت المنظمة مسار خفض التوقعات لعام 2026، ورفعت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2027، مستندة إلى توقعاتها بتعافي النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل.

وتشير هذه النظرة إلى أن "أوبك" تتوقع أن يكون تباطؤ الطلب خلال 2026 مؤقتًا، مع إمكانية تحسن الاستهلاك العالمي في 2027 بالتزامن مع تعافي النشاط الاقتصادي.

وتظل توقعات الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة مرتبطة بدرجة كبيرة بمسار الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية، خصوصًا في ظل استمرار تأثير الحرب المتعلقة بإيران على أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.

وأظهرت البيانات زيادة مخزونات الغاز الطبيعي بنحو 40 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع، لتصل إلى 3.254 تريليون قدم مكعبة، مقارنة بنحو 3.214 تريليون قدم مكعبة في الأسبوع السابق.

وجاءت الزيادة أعلى من توقعات السوق البالغة 28 مليار قدم مكعبة، ما يعكس وتيرة بناء مخزونات أقوى من المتوقع.

وبالمقارنة مع مستويات العام الماضي، ارتفعت المخزونات الحالية من 3.333 تريليون قدم مكعبة في الفترة نفسها من العام السابق، ما يشير إلى استمرار المخزونات عند مستويات مرتفعة نسبيًا مع اقتراب نهاية موسم الطلب الصيفي.

ماذا يعني ذلك لأسعار الغاز؟

يعكس ارتفاع المخزونات بأكثر من المتوقع استمرار ضعف الطلب على الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، خصوصًا مع تراجع الحاجة إلى استخدام الغاز لأغراض التدفئة خلال أشهر الصيف.

كما أن زيادة الإمدادات المخزنة تمنح السوق قدرًا أكبر من الوفرة، وهو ما قد يشكل ضغطًا على أسعار الغاز إذا استمر نمو المخزونات بوتيرة تتجاوز مستويات الطلب.

وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى تطورات الطقس، إذ يمثل الطلب على التبريد خلال فصل الصيف أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في استهلاك الغاز الطبيعي، إلى جانب مستويات الإنتاج والصادرات والاستهلاك المرتبط بتوليد الكهرباء.

وبالتالي، فإن استمرار تراكم المخزونات بأعلى من التوقعات قد يزيد الضغوط على أسعار الغاز، ما لم يشهد الطلب ارتفاعًا ملحوظًا أو تتراجع الإمدادات خلال الأسابيع المقبلة.

وتجاوز خام برنت حاجز 105 دولارات للبرميل، بينما اخترق الخام الأمريكي مستوى 100 دولار، في إشارة إلى اتساع علاوة المخاطر الجيوسياسية داخل السوق، خاصة مع تزايد المخاوف من تعرض حركة الشحن عبر مضيق هرمز لمزيد من الاضطرابات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر نحو 105.39 دولارات للبرميل، بارتفاع 4.18 دولارات أو ما يعادل 4.13%. كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر إلى 100.42 دولار للبرميل، بمكاسب بلغت 4.37 دولارات أو 4.55%.

وجاءت القفزة بعدما أعلنت طهران مهاجمة عشر سفن قرب مضيق هرمز يوم الأربعاء، ردًا على ما قالت إنه إغراق واشنطن خمس ناقلات نفط إيرانية، بالتزامن مع تحذيرات من الحرس الثوري الإيراني بشأن توسيع نطاق الرد في حال تنفيذ هجمات جديدة.

وأعاد هذا التصعيد المخاوف من احتمالية حدوث اضطراب أكبر في حركة ناقلات النفط بالمنطقة، خاصة أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل الخام عالميًا، ما يجعل أي تهديد للملاحة عبره قادرًا على إحداث تأثير سريع في الأسعار وتوقعات الإمدادات.

وفي الوقت نفسه، خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى نحو 380 ألف برميل يوميًا، في إشارة إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن قوة الاستهلاك العالمي خلال الفترة المقبلة.

ورغم هذا الخفض، لا تزال أوبك تتبنى رؤية أكثر تفاؤلًا بشأن الطلب مقارنة ببعض التقديرات الأخرى، إذ ترى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاستهلاك العالمي قد يظل أقل حدة مما تخشاه جهات أخرى في سوق الطاقة.

وفي المقابل، تتلقى الأسعار دعمًا من توقعات أكثر تشددًا بشأن جانب المعروض، بعدما رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقديراتها لأسعار النفط خلال العام الحالي والعام المقبل، مستندة إلى تراجع المخزونات العالمية وفقدان جزء من الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

كما دعمت بيانات المخزونات الأمريكية الاتجاه الصعودي، بعد أن أظهرت التقديرات الأولية لمعهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ما عزز المخاوف من ضيق الإمدادات في وقت ترتفع فيه المخاطر الجيوسياسية.

وتنتظر الأسواق البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بعدما تأجل إعلانها عن موعده المعتاد بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

ويضع هذا المزيج السوق أمام معادلة شديدة الحساسية؛ فمن جهة، توجد مخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب العالمي، ومن جهة أخرى تتسارع المخاطر المتعلقة بالإمدادات والملاحة البحرية، وهو ما يمنح العامل الجيوسياسي اليد العليا في تحركات الأسعار حاليًا.

ومع تجاوز برنت 105 دولارات ونايمكس 100 دولار، أصبحت أنظار المتعاملين موجهة بدرجة أكبر إلى تطورات المواجهة بين واشنطن وطهران وحركة السفن عبر مضيق هرمز، إذ قد يدفع أي تصعيد جديد أسعار الخام إلى مستويات أعلى، بينما قد يؤدي انحسار التوترات أو تحسن تدفقات الإمدادات إلى تهدئة موجة الصعود.

كشف مسح أجرته وكالة "رويترز" عن تراجع ملحوظ في إجمالي إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" خلال شهر أغسطس، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب المسح، انخفض إنتاج الدول الـ11 الأعضاء في "أوبك" بنحو 640 ألف برميل يوميًا على أساس شهري، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 19.71 مليون برميل يوميًا.

وجاء هذا التراجع رغم اتفاق سبعة أعضاء في تحالف "أوبك+" مسبقًا على زيادة مستويات الإنتاج اعتبارًا من أغسطس، إلا أن اتساع نطاق النزاع الإقليمي حال دون تنفيذ خطط زيادة الإمدادات بالمستويات المستهدفة.

ويعكس انخفاض الإنتاج حجم الضغوط التي تواجهها أسواق النفط العالمية في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية، إذ يمكن لأي تعطل في عمليات الإنتاج أو النقل أن يحد من المعروض المتاح في الأسواق، خصوصًا مع استمرار المخاوف بشأن حركة الملاحة عبر مضيق "هرمز".

وتزداد أهمية التطورات المرتبطة بالإنتاج في وقت يمثل فيه مضيق "هرمز" أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط عالميًا، ما يجعل أي اضطراب في حركة السفن عبره عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات أسعار الخام خلال الفترة المقبلة.

يشير تراجع إنتاج "أوبك" إلى هشاشة الإمدادات العالمية أمام الصدمات الجيوسياسية، خصوصًا في ظل صعوبة تعويض أي نقص سريع في الإنتاج أو تدفقات النفط عبر الممرات البحرية الحيوية.

ومن شأن استمرار اضطرابات الإمدادات أن يدعم أسعار النفط، لا سيما إذا تزامن انخفاض الإنتاج مع تعطل حركة الملاحة عبر مضيق "هرمز"، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار الخام.

وفي المقابل، فإن قدرة السوق على استيعاب الصدمة ستظل مرتبطة بمدة الاضطرابات وحجم الإمدادات التي يمكن للدول المنتجة توفيرها لتعويض أي نقص، إلى جانب تطورات الطلب العالمي على النفط.

وتشير التقديرات الجديدة إلى أن متوسط سعر خام برنت في السوق الفورية قد يصل إلى نحو 91 دولارًا للبرميل خلال 2026، بينما يُتوقع أن يبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 84.65 دولار للبرميل، بزيادة تقارب 5% عن التوقعات السابقة الصادرة في أغسطس.

ويأتي هذا التعديل بعدما فقدت المخزونات النفطية العالمية نحو 400 مليون برميل منذ بداية العام، في ظل تراجع الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط نتيجة استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والاضطرابات التي طالت حركة الشحن في المنطقة.

وتتوقع الإدارة استمرار الضغوط على المخزونات حتى نهاية 2026، وهو ما يعني أن سوق النفط قد تظل أكثر تشددًا مما كان متوقعًا سابقًا، خاصة إذا استمرت المخاطر الجيوسياسية أو تأخرت عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية.

ورغم هذه الصورة، ترى الإدارة أن تدفقات الخام من الشرق الأوسط قد تبدأ في التحسن تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، مع زيادة عدد الشحنات العابرة لمضيق هرمز واستمرار المنتجين في البحث عن طرق بديلة للحفاظ على حركة الصادرات.

ومن بين الوسائل التي بدأت تُستخدم بصورة أكبر عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، بما يساعد المصدرين على تجاوز بعض القيود التي فرضتها الاضطرابات الحالية على طرق الشحن التقليدية.

ويعكس رفع التوقعات تحولًا في نظرة سوق الطاقة، إذ لم تعد الأسعار مرتبطة فقط بحجم الإنتاج والطلب العالمي، بل أصبحت قدرة المنتجين على إيصال النفط فعليًا إلى الأسواق عاملًا مؤثرًا بشكل متزايد.

وفي حال تحسنت حركة الملاحة وعادت الإمدادات تدريجيًا، فقد تتراجع الضغوط على المخزونات وتخف حدة ارتفاع الأسعار. أما إذا استمرت المواجهات أو شهدت المنطقة مزيدًا من التعطيل، فقد تبقى أسعار الخام أعلى من التقديرات الحالية لفترة أطول.

تبقى توقعات النفط خلال 2026 و2027 رهينة تطورات الإمدادات في الشرق الأوسط، مع استمرار المخزونات المنخفضة في توفير دعم للأسعار، مقابل آمال بتحسن حركة الشحن خلال الشهور المقبلة.

وجاء أداء المعدن الأصفر هادئًا بالتزامن مع استقرار الدولار الأمريكي، إذ ظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، دون تغير يُذكر عند مستوى 98.74 نقطة. وأسهم غياب تحركات قوية للعملة الأمريكية في الحد من التقلبات في أسعار الذهب خلال الجلسة.

وتترقب الأسواق عن كثب قرار الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره عقب اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر، وسط انقسام واضح بين توقعات المستثمرين وتقديرات الاقتصاديين بشأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي الأمريكي.

وتظهر تسعيرات الأسواق أن المتداولين يمنحون احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر نسبة تقارب 60%، في ظل استمرار المخاوف من الضغوط التضخمية وقوة بعض المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة.

في المقابل، تشير توقعات غالبية الاقتصاديين إلى سيناريو أكثر حذرًا، إذ يتوقعون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع سبتمبر، وأن يحافظ على المستويات الحالية حتى نهاية العام، وهو ما يتعارض مع الرهانات السائدة حاليًا في الأسواق.

وتتركز الأنظار خلال الساعات المقبلة على قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أغسطس، والتي قد تقدم إشارات جديدة حول تطور الضغوط السعرية على مستوى الشركات وتكاليف الإنتاج، قبل الاختبار الأهم المتمثل في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المنتظر صدورها الجمعة.

وتكتسب أرقام التضخم أهمية متزايدة مع اقتراب اجتماع الفيدرالي، إذ قد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع إلى تعزيز الرهانات على رفع أسعار الفائدة ودعم الدولار وعوائد السندات، الأمر الذي قد يضغط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

أما إذا جاءت بيانات التضخم أكثر اعتدالًا من التوقعات، فقد تتراجع احتمالات تشديد السياسة النقدية، وهو ما يمكن أن يوفر دعمًا إضافيًا للذهب ويعزز فرص ارتفاعه خلال الجلسات المقبلة.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بمقدار 1.1 دولار لتتداول عند 4427.8 دولار للأوقية، بينما كان أداء السوق الفورية أكثر قوة، إذ صعد الذهب الفوري بنحو 23.56 دولار، أو ما يعادل 0.55%، إلى 4422.39 دولار للأوقية.

وفي المقابل، تعرضت الفضة للضغوط في السوقين الآجلة والفورية. وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بمقدار 0.381 دولار، أو بنسبة 0.55%، إلى 68.265 دولار للأوقية، فيما تراجع السعر الفوري للفضة بنحو 0.75% إلى 67.78 دولار.

كما انخفض البلاتين في السوق الفورية بنحو 0.50% إلى 1891.03 دولار للأوقية، بينما خالف البلاديوم الاتجاه وارتفع بنسبة 0.35% إلى 1361.11 دولار للأوقية.

وحصل المعدن الأصفر على دعم من ضعف العملة الأمريكية، بعدما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.1% إلى 98.749 نقطة خلال التعاملات المسائية. وعادة ما يؤدي تراجع الدولار إلى زيادة جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بمقدار 19.80 دولار، بما يعادل 0.44%، لتصل إلى 4458.80 دولار للأوقية، في محاولة لتعويض جزء من الضغوط التي تعرض لها المعدن خلال الجلسات الماضية.

وكان أداء الفضة أكثر قوة، إذ قفزت العقود الآجلة تسليم سبتمبر بمقدار 1.64 دولار، أو ما يعادل 2.48%، لتستقر عند 67.94 دولار للأوقية، متفوقة بصورة واضحة على مكاسب الذهب خلال الجلسة.

وفي الوقت نفسه، تواصل الأسواق متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، خاصة مع بقاء أسعار النفط أعلى مستوى 100 دولار للبرميل، الأمر الذي يعيد المخاوف بشأن إمكانية انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وتحمل أسعار النفط المرتفعة تأثيرًا مزدوجًا بالنسبة للذهب، إذ تدعم الطلب على المعدن باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التوترات الجيوسياسية، لكنها قد تزيد في الوقت نفسه الضغوط التضخمية وتدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا، وهو ما قد يشكل عامل ضغط على المعدن الأصفر.

وتتركز أنظار المستثمرين الآن على بيانات التضخم الأمريكية المنتظر صدورها الجمعة، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مدى استمرار الضغوط السعرية واتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ولا تزال الأسواق تقدر احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر بنحو 60%، ما يجعل قراءة التضخم المقبلة شديدة الأهمية بالنسبة لتحركات الدولار وعوائد السندات وأسعار المعادن النفيسة.

ومن المرجح أن تؤدي قراءة تضخم أقوى من المتوقع إلى تعزيز توقعات رفع الفائدة ودعم الدولار والعوائد، وهو سيناريو قد يحد من مكاسب الذهب. وفي المقابل، قد تؤدي بيانات أضعف من التوقعات إلى تراجع رهانات التشديد النقدي ومنح المعدن الأصفر مساحة لمواصلة التعافي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنسبة 0.20%، أو ما يعادل 7.9 دولار، لتتداول قرب 4,397.3 دولار للأوقية. وعلى الجانب الآخر، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.65%، بما يعادل 27.68 دولار، إلى نحو 4,383.67 دولار للأوقية.

وتأتي هذه التحركات في ظل مشهد معقد بالنسبة للمعدن النفيس، إذ يوفر تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران دعمًا للطلب على أصول الملاذ الآمن، لكن في المقابل تحد توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية من قدرة الذهب على تسجيل مكاسب أقوى.

ويترقب المستثمرون بصورة أساسية بيانات التضخم المرتقبة في الولايات المتحدة، بعدما عززت قوة بيانات سوق العمل الأخيرة الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يمتلك مساحة لمواصلة تشديد السياسة النقدية إذا ظلت الضغوط السعرية مرتفعة.

وتشير تقديرات الأسواق إلى ارتفاع احتمال زيادة الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر إلى نحو 60%، ما يجعل بيانات الأسعار المقبلة أكثر أهمية في حسم هذه الرهانات قبل أيام قليلة من الاجتماع.

ويصدر مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي غدًا الخميس، قبل الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة، وهو التقرير الذي قد يشكل نقطة تحول في توقعات الفائدة وتحركات الذهب والدولار وعوائد السندات.

فإذا كشفت البيانات عن تضخم أقوى من المتوقع، فقد تزداد احتمالات رفع الفائدة، بما قد يوفر دعمًا للدولار والعوائد ويفرض مزيدًا من الضغوط على الذهب. أما ظهور تباطؤ واضح في الأسعار فقد يعيد سيناريو تثبيت الفائدة إلى الواجهة ويدعم المعدن الأصفر.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار قرب 98.74 نقطة، ما حد من تأثير العملة الأمريكية على أسعار المعادن خلال التعاملات، وترك التركيز بصورة أكبر على التطورات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية المنتظرة.

وشهدت بقية المعادن النفيسة أداءً إيجابيًا في أغلبها، إذ ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.20% إلى 67.135 دولار للأوقية، بينما صعد السعر الفوري للفضة بنسبة 0.90% إلى 66.35 دولار.

كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.90% إلى 1,836.43 دولار للأوقية، في حين خالف البلاديوم الاتجاه وتراجع بصورة طفيفة بنسبة 0.15% إلى 1,351.32 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 2.15%، بما يعادل 2.09 دولار، لتصل إلى نحو 100.01 دولار للبرميل، بعدما تجاوز الخام خلال الجلسة حاجز 100 دولار للمرة الأولى منذ 24 يوليو.

كما صعد خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.75%، أو ما يعادل 1.62 دولار، ليتداول عند 94.65 دولار للبرميل، مواصلًا الاستفادة من علاوة المخاطر المتزايدة في أسواق الطاقة.

ويأتي الصعود القوي بعد موجة مكاسب امتدت منذ بداية أغسطس، إذ ارتفع خام برنت بنحو 25% خلال تلك الفترة، في ظل تراجع الآمال بالتوصل إلى تسوية دائمة للصراع وتصاعد المواجهات الميدانية في المنطقة.

وأعاد تجدد الهجمات العسكرية المخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات إلى صدارة المشهد، خاصة مع حساسية السوق لأي تطورات قد تؤثر على إنتاج النفط أو حركة الناقلات ومسارات الشحن الرئيسية في الشرق الأوسط.

ويعني استمرار التوتر أن المتعاملين أصبحوا يضيفون علاوة مخاطر أكبر إلى أسعار الخام، تحسبًا لاحتمال حدوث تعطل مفاجئ في الإمدادات أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

ويرى محللون في بنك "آي إن جي" أن التطورات الأخيرة تعزز الاعتقاد بأن العودة إلى مفاوضات السلام لا تزال بعيدة، وهو ما يرجح استمرار احتفاظ أسعار النفط بعلاوة جيوسياسية مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تجاوز برنت حاجز 100 دولار في توقيت حساس للأسواق العالمية، إذ إن استمرار الخام عند هذه المستويات قد يزيد الضغوط التضخمية من خلال ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنتاج، ما قد ينعكس بدوره على قرارات البنوك المركزية ومسار أسعار الفائدة.

كما قد يؤدي صعود أسعار الطاقة إلى زيادة تكاليف الشركات والمستهلكين، خاصة إذا امتدت المكاسب إلى المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل، وهو ما يزيد المخاوف من استمرار التضخم لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق بيانات مخزونات النفط الأمريكية للحصول على إشارات جديدة بشأن وضع العرض والطلب داخل أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المقرر أن يصدر تقرير معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بعد تأجيله عن موعده المعتاد بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة يوم الإثنين.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية الصادرة الثلاثاء، انخفاض مخزونات الاحتياطي الاستراتيجي بنحو 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، لتصل إلى نحو 285.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لإجمالي المخزونات الحكومية منذ نوفمبر 1982.

ويأتي هذا التراجع بعد عمليات سحب واسعة من الاحتياطي خلال أغسطس الماضي، إذ أظهرت البيانات أن الحكومة الأمريكية سحبت صافي 19.2 مليون برميل من النفط الخام خلال الشهر، ضمن تحرك يستهدف دعم إمدادات السوق في مواجهة اضطرابات أسواق الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وتأتي عمليات السحب في إطار خطة منسقة مع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، تقضي بضخ الولايات المتحدة نحو 172 مليون برميل من مخزونات الطوارئ في الأسواق، بهدف تعويض جانب من النقص المحتمل في الإمدادات والحفاظ على استقرار سوق النفط.

ويُعد الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من أهم أدوات واشنطن للتعامل مع اضطرابات إمدادات الطاقة، إذ يمكن استخدامه في حالات الطوارئ والأزمات التي تهدد تدفقات النفط أو ترفع مخاطر حدوث نقص حاد في السوق.

غير أن انخفاض المخزونات إلى مستويات تاريخية متدنية يحد من هامش المناورة المتاح أمام الحكومة الأمريكية في حال تعرض سوق النفط لصدمة جديدة، خصوصًا مع استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تهدد حركة تجارة الطاقة العالمية.

ومن شأن استمرار السحب من الاحتياطي الاستراتيجي، إلى جانب أي انخفاض إضافي في الإمدادات العالمية، أن يزيد الضغوط على أسعار النفط، خاصة إذا تزامن ذلك مع ارتفاع الطلب أو تراجع المخزونات التجارية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

ويعكس وصول المخزون إلى 285.4 مليون برميل حجم الضغط الذي تعرض له الاحتياطي الاستراتيجي خلال الفترة الأخيرة، ويعيد إلى الواجهة النقاش بشأن قدرة الولايات المتحدة على استخدام مخزون الطوارئ كأداة فعالة لتهدئة أسواق النفط دون استنزاف مستويات المخزون إلى حد يقلل من قدرته على مواجهة أزمات مستقبلية.

وأوضح "دان ستروفين"، الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية في البنك الأمريكي، خلال مؤتمر "أبيك"، أن اضطراب الإمدادات في المنطقة كان أكثر حدة بالنسبة إلى المنتجات النفطية مقارنة بالنفط الخام، مشيرًا بشكل خاص إلى المنتجات الثقيلة مثل الديزل، بحسب "رويترز".

وقال ستروفين: "صدمة الإمدادات في الشرق الأوسط أكبر بالنسبة للمنتجات النفطية منها بالنسبة للنفط الخام، لا سيما المنتجات الثقيلة مثل الديزل".

ولم يحدد المسؤول كميات التدفقات الحالية عبر المضيق، إلا أن النسب التي أشار إليها تعكس حجم الاضطراب الذي أصاب أحد أهم الممرات البحرية في تجارة الطاقة العالمية، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تهدد حركة السفن وشحنات النفط والوقود.

وتظهر بيانات تتبع حركة السفن الصادرة عن شركة "كبلر" أهمية مضيق هرمز بالنسبة إلى أسواق الطاقة، إذ بلغ متوسط شحنات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والنافثا، عبر الممر المائي نحو 2.2 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي.

وفي المقابل، وصلت تدفقات النفط الخام عبر المضيق إلى نحو 14.95 مليون برميل يوميًا خلال الفترة نفسها، ما يوضح الفارق الكبير في حجم التجارة بين الخام والمنتجات النفطية عبر هذا الممر الاستراتيجي.

وتكتسب التطورات الأخيرة أهمية خاصة بالنسبة إلى سوق المنتجات النفطية، إذ إن انخفاض الإمدادات، ولا سيما من الديزل، قد يؤدي إلى تشديد الأسواق وارتفاع الأسعار، في وقت تعتمد فيه قطاعات النقل والصناعة والزراعة على الوقود المكرر بصورة مباشرة.

كما أن استمرار انخفاض حركة الناقلات عبر مضيق هرمز قد يرفع علاوة المخاطر في أسواق الطاقة، ويزيد تكاليف الشحن والتأمين، ما قد ينعكس في النهاية على أسعار الوقود للمستهلكين وعلى معدلات التضخم في الاقتصادات المستوردة للطاقة.

ويُعد مضيق هرمز من أبرز الممرات الحيوية لتجارة النفط عالميًا، ولذلك فإن أي اضطراب مستمر في حركة الشحنات عبره لا يقتصر تأثيره على سوق الخام، بل يمتد إلى أسواق المنتجات المكررة، التي قد تواجه نقصًا أكثر حدة في بعض الأنواع، خصوصًا الديزل ووقود الطائرات.

وتحركت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر قرب 4,441.7 دولار للأوقية، دون تغير يُذكر مقارنة بالتعاملات السابقة، في حين ارتفع الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.45%، بما يعادل 20.36 دولار، ليصل إلى نحو 4,424.66 دولار للأوقية.

وجاء الدعم الرئيسي للمعدن الأصفر من تراجع العملة الأمريكية، إذ انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% إلى نحو 98.81 نقطة. ويساعد ضعف الدولار عادةً على زيادة جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ومع ذلك، ظلت تحركات الذهب محدودة نسبيًا، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتشير أداة "سي إم إي فيد ووتش" إلى أن الأسواق تسعر احتمالًا بنحو 58.4% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي يومي 15 و16 سبتمبر.

وتأتي هذه الرهانات بعدما أظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة قوة أكبر من المتوقع، ما أعاد المخاوف من استمرار السياسة النقدية المشددة. إلا أن المستثمرين ينتظرون الآن بيانات الأسعار قبل تكوين صورة أكثر وضوحًا بشأن قرار الفيدرالي.

ومن المقرر أن تصدر قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الخميس، قبل الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة، وهي البيانات التي قد تعيد رسم توقعات الأسواق بشأن الفائدة خلال الأيام الأخيرة التي تسبق اجتماع البنك المركزي.

وفي حال جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد ترتفع احتمالات تشديد السياسة النقدية مجددًا، وهو ما قد يدعم الدولار وعوائد السندات ويشكل ضغطًا على الذهب. أما إذا أظهرت القراءات تباطؤًا ملحوظًا في الأسعار، فقد تتراجع رهانات رفع الفائدة وتحصل المعادن النفيسة على دعم إضافي.

وعلى صعيد بقية المعادن، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1% إلى 67.41 دولار للأوقية، كما صعد السعر الفوري للفضة بنسبة 0.70% إلى 66.64 دولار.

واستقر البلاتين تقريبًا عند 1,832.35 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.40% إلى 1,398.19 دولار.

يبقى الذهب عالقًا بين دعم انخفاض الدولار وضغوط احتمالات رفع الفائدة، فيما تبدو بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع العامل الأبرز الذي قد يحسم اتجاه المعدن النفيس قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.50%، أو ما يعادل 1.44 دولار، لتتداول عند 98.44 دولار للبرميل. كما قفز خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.55%، بزيادة بلغت 2.32 دولار، ليصل إلى 93.80 دولار للبرميل.

وجاءت هذه المكاسب مع تجدد المخاوف الجيوسياسية عقب تهديد إيران الولايات المتحدة بما وصفته بـ"حرب اقتصادية" في حال تنفيذ هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولًا إيرانية، وهو ما أعاد ملف أمن الإمدادات وحركة الشحن في المنطقة إلى صدارة اهتمام المستثمرين.

ويخشى المتعاملون من أن يؤدي أي تصعيد إضافي بين واشنطن وطهران إلى توسيع نطاق الاضطرابات في أسواق الطاقة، سواء من خلال التأثير المباشر على إنتاج النفط أو تعطيل حركة الناقلات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وأشار سوفرو ساركار، رئيس أبحاث الطاقة لدى بنك "دي بي إس"، إلى أن التصعيد العسكري الأخير بين الجانبين قد يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم حجم المخاطر الجيوسياسية الممتدة خلال عامي 2026 و2027، بعدما باتت احتمالات استمرار الاضطرابات لفترة أطول عاملًا أكثر حضورًا في تسعير النفط.

وتزامن ذلك مع استمرار الاضطرابات في حركة الملاحة، وهو ما دفع "جولدمان ساكس" إلى رفع توقعاته لأسعار خام برنت. وزاد البنك تقديراته بنحو 5 دولارات للبرميل، ليتوقع وصول السعر إلى 85 دولارًا في ديسمبر 2026، ونحو 80 دولارًا خلال عام 2027.

ويعكس تعديل التوقعات اعتقاد البنك بأن المخاطر المرتبطة بإمدادات الشرق الأوسط وحركة الشحن قد تبقي أسعار الخام أعلى من التقديرات السابقة، حتى مع احتمال تراجع حدة الضغوط خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق صدور بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية، والتي من المتوقع أن توفر مؤشرات جديدة بشأن وضع العرض والطلب داخل أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المقرر أن يصدر تقرير معهد البترول الأمريكي بشأن المخزونات في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بعد تأجيله عن موعده المعتاد نتيجة عطلة "عيد العمال" في الولايات المتحدة يوم الإثنين.

وقال هاردي، خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول في سنغافورة اليوم الثلاثاء، إن الفارق بين واردات الصين من النفط الخام خلال عامي 2025 و2026، والذي يتراوح بين 5 ملايين و6 ملايين برميل يوميًا، يمثل مستوى غير مستدام.

وأوضح، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج"، أن أسواق المنتجات النفطية تظهر علامات واضحة على نقص الإمدادات، بينما تبدو آفاق سوق الخام "معقولة"، في ظل التحسن الملحوظ في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وأضاف أن الشحنات التي تمر عبر المضيق تقدر حاليًا بنحو 10 ملايين برميل يوميًا، من بينها نحو 9 ملايين برميل من النفط الخام، بينما تمثل الكمية المتبقية منتجات نفطية مكررة.

لكن هاردي حذر من التعامل مع هذه الأرقام باعتبارها تقديرات مؤكدة، مشيرًا إلى أن مستويات التدفقات عبر مضيق هرمز لا تزال غير واضحة بشكل كامل وقد تتغير خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على حركة الشحن وإمدادات الطاقة.

شح المنتجات النفطية يضغط على السوق

وأشار الرئيس التنفيذي لـ"فيتول" إلى أن سوق المنتجات النفطية تواجه نقصًا في الإمدادات، مع فقدان نحو مليوني برميل يوميًا من روسيا، إلى جانب مليوني برميل يوميًا أخرى من منطقة الشرق الأوسط.

ويعني ذلك أن خسائر الإمدادات في سوق المنتجات النفطية تصل إلى نحو 4 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يضع ضغوطًا أكبر على المصافي والمستهلكين، حتى مع تحسن تدفقات النفط الخام نسبيًا.

ويرى هاردي أن التوازن بين سوق الخام وسوق المنتجات النفطية يميل حاليًا لمصلحة الخام، إذ تبدو الإمدادات الخام أكثر قدرة على تلبية الطلب مقارنة بالمنتجات المكررة، التي تواجه ضغوطًا أكبر نتيجة انخفاض الإمدادات من روسيا والشرق الأوسط.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.87% إلى نحو 4,391.46 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2026 بنسبة 0.80% لتتداول قرب 4,440.90 دولار للأوقية، في ظل حالة من الحذر تسيطر على الأسواق قبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة.

وكان المعدن الأصفر قد تعرض لموجة بيع قوية في نهاية تعاملات الجمعة، عقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، الذي أظهر قوة أكبر بكثير من توقعات الأسواق. وأضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 162 ألف وظيفة خلال أغسطس، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى زيادة بنحو 56 ألف وظيفة فقط.

وأدت المفاجأة الإيجابية في سوق العمل إلى تعزيز الاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بقدر كبير من المتانة، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على السياسة النقدية المشددة أو الاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة إذا ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة.

ويشكل ارتفاع توقعات الفائدة عامل ضغط مباشر على الذهب، إذ تؤدي زيادة العوائد على الأصول المقومة بالدولار إلى تقليص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يوفر عائدًا دوريًا للمستثمرين.

ورغم ذلك، لم تستمر الضغوط البيعية بالقوة نفسها، إذ بدأ المستثمرون في إعادة تقييم الموقف مع اقتراب صدور بيانات التضخم الأمريكية، باعتبارها الاختبار الأكثر أهمية أمام الاحتياطي الفيدرالي قبل تحديد قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

وتترقب الأسواق يوم الخميس صدور مؤشر أسعار المنتجين، إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، قبل أن تتجه الأنظار بصورة أكبر إلى مؤشر أسعار المستهلكين المقرر إعلانه يوم الجمعة.

وتحظى قراءة أسعار المستهلكين بأهمية خاصة، إذ إن ظهور تضخم أعلى من المتوقع قد يعزز رهانات رفع الفائدة ويزيد الضغوط على أسعار الذهب، في حين أن تسجيل قراءة أضعف قد يخفف مخاوف التشديد النقدي ويفتح المجال أمام المعدن لاستعادة جزء من خسائره.

وبحسب بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات "AAA"، ارتفع متوسط سعر جالون الديزل إلى 5.90 دولار، مسجلًا أعلى مستوى في تاريخه، ومتجاوزًا المستويات القياسية التي سُجلت نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل الضغوط التي تشهدها أسواق الوقود نتيجة اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، إلى جانب المخاوف من استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لفترة أطول وتأثيرها على تدفقات الطاقة إلى الأسواق العالمية.

وتجاوزت الأسعار الحالية الذروة السابقة التي سجلها الديزل في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، ما يعكس حجم الصدمة الجديدة التي تواجه سوق الوقود الأمريكية.

ولا يقتصر تأثير ارتفاع الديزل على سائقي المركبات العاملة بهذا النوع من الوقود، إذ يعتمد قطاع النقل البري والشاحنات بصورة كبيرة عليه، ما يعني أن الزيادة في الأسعار قد تنتقل تدريجيًا إلى تكاليف نقل السلع والمواد الخام والمنتجات داخل الولايات المتحدة.

ومن شأن ارتفاع تكاليف الشحن أن يزيد الضغوط على الشركات، خاصة قطاعات التجزئة والصناعة والزراعة، وقد يدفع بعضها إلى تمرير جزء من التكلفة الإضافية إلى المستهلكين عبر رفع أسعار السلع والخدمات.

كما يزيد صعود الديزل المخاوف المتعلقة بالتضخم، في وقت يراقب فيه المستثمرون والاحتياطي الفيدرالي أي إشارات على عودة الضغوط السعرية، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.

وتكتسب هذه التطورات بعدًا سياسيًا أيضًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، إذ تعد أسعار الوقود وتكاليف المعيشة من الملفات التي تحظى باهتمام واسع لدى الناخبين، ما يضع مزيدًا من الضغوط على الإدارة الأمريكية في حال استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.

وقال دان سترويفن، الرئيس المشارك لأبحاث السلع الأساسية العالمية لدى البنك، إن تطورات الأيام الأخيرة أظهرت أن اتساع نطاق الاضطرابات التي تواجه حركة السفن يمثل أحد أبرز المخاطر التي تهدد أسواق الطاقة، خصوصًا إذا استمرت الهجمات أو أدت إلى تعطيل أكبر لمسارات التجارة والإمدادات في المنطقة.

ووضع "جولدمان ساكس" سيناريوهين رئيسيين لمسار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. ففي حال تفاقم اضطرابات الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية، قد يرتفع سعر الخام إلى نحو 120 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بزيادة علاوة المخاطر واحتمالات نقص الإمدادات.

أما السيناريو الأكثر هدوءًا، والذي يفترض عودة صادرات المنطقة وتدفقات الشحن إلى مستوياتها الطبيعية، فقد يدفع الأسعار في الاتجاه المعاكس نحو مستوى 80 دولارًا للبرميل، ما يعكس اتساع نطاق الاحتمالات التي تواجه سوق الخام في ظل حالة عدم اليقين الحالية.

ورغم تركيز الأسواق عادة على تحركات النفط عند تصاعد التوترات الجيوسياسية، يرى البنك أن التأثير الأكبر حتى الآن ظهر في أسواق الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية المكررة، حيث تجاوزت مكاسبها ارتفاعات الخام.

وكان الديزل من أبرز المستفيدين من هذه التطورات، إذ ارتفع سعر الديزل الصناعي بأكثر من الضعف منذ بداية العام، مع تفاقم المخاوف المتعلقة بتوافر المنتجات المكررة وسلاسل الإمداد.

ويرى سترويفن أن صدمات العرض في أسواق الغاز والمنتجات المكررة أشد من تلك التي تواجه سوق النفط الخام، الأمر الذي يجعل هذه الأصول، من وجهة نظر البنك، أكثر ملاءمة للتحوط من تصاعد المخاطر الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات.

ولهذا السبب، يوصي "جولدمان ساكس" المستثمرين بالتركيز على الغاز الطبيعي والديزل كوسيلة للاستفادة من أي موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة، بدلًا من الاعتماد بصورة كاملة على الرهان على صعود النفط الخام.

وفي المقابل، يتوقع البنك أن تلعب الصين دورًا مهمًا في الحد من حدة الارتفاعات داخل سوق الخام. فمع زيادة الأسعار، قد تخفض بكين مشترياتها من النفط، ما يساهم في تقليص الطلب ويمنع الأسعار من الاندفاع بصورة أكبر.

لكن هذه القدرة على تحقيق التوازن لا تظهر بالدرجة نفسها في أسواق الغاز الطبيعي والمنتجات المكررة، وهو ما يجعل تلك الأسواق أكثر حساسية لأي نقص مفاجئ في الإمدادات أو تعطيل لمسارات الشحن.

وتكشف توقعات البنك عن سوق نفط تواجه مسارين متباينين بصورة حادة؛ فاستمرار التصعيد واضطراب الملاحة قد يضيف علاوة مخاطر كبيرة ويرفع برنت باتجاه 120 دولارًا، بينما يمكن أن يؤدي انحسار التوتر وعودة الصادرات إلى طبيعتها إلى تراجع الأسعار نحو 80 دولارًا.

تصبح تطورات حركة الشحن في الشرق الأوسط العامل الأكثر حسماً في تحديد اتجاه أسواق الطاقة خلال المرحلة المقبلة، مع بقاء الغاز والديزل أكثر عرضة لصدمات الإمدادات من الخام نفسه، وفق تقديرات "جولدمان ساكس".

وارتفع خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.10%، بما يعادل 1.05 دولار، ليتداول عند 97.33 دولار للبرميل، متجاوزًا حاجز 97 دولارًا. كما صعد خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بالنسبة نفسها تقريبًا إلى 92.48 دولار للبرميل، بزيادة قدرها دولار واحد.

وجاءت المكاسب الجديدة امتدادًا للقفزة القوية التي سجلها الخامان خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع برنت بنحو 7.8%، بينما صعد الخام الأمريكي قرابة 10%، في ظل عودة المخاطر الجيوسياسية إلى صدارة العوامل المحركة للسوق.

وزادت مخاوف المستثمرين بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت ثلاث ناقلات نفط إيرانية، في حين قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت ثلاث سفن أمريكية في مناطق مختلفة، ما عزز القلق من اتساع نطاق المواجهة وامتدادها بصورة أكبر إلى حركة الشحن والطاقة.

ويكتسب أي تصعيد في مضيق هرمز أهمية خاصة بالنسبة لأسواق النفط، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه الممر في نقل كميات كبيرة من صادرات الخام والمنتجات النفطية من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية. ولذلك، فإن استمرار الهجمات أو تراجع حركة الناقلات يمكن أن يضيف علاوة مخاطر كبيرة إلى الأسعار.

وفي الوقت نفسه، لم تؤد قرارات تحالف "أوبك+" إلى تهدئة ضغوط السوق، بعدما قرر التحالف خلال اجتماعه الأحد الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر، ما يعني أن جانب المعروض سيظل خاضعًا بدرجة أكبر للتطورات الجيوسياسية بدلًا من أي تعديل جديد في مستويات الإنتاج.

ويعكس ارتفاع النفط الحالي مزيجًا من المخاوف الفعلية بشأن سلامة الإمدادات وارتفاع تكلفة التأمين والنقل، إلى جانب توقعات بأن يؤدي أي تعطيل طويل الأجل للملاحة في المنطقة إلى تشديد السوق سريعًا، خصوصًا إذا استمر التصعيد العسكري خلال الأيام المقبلة.

وتظل أسعار الخام مدعومة بمخاطر الإمدادات، مع اقتراب برنت من مستويات أعلى قد تصبح تحت الاختبار إذا شهدت المنطقة مزيدًا من الهجمات أو تعطلًا أكبر في حركة الناقلات، بينما سيبقى مسار الأسعار مرتبطًا بدرجة كبيرة بتطورات المواجهة بين واشنطن وطهران ومدى تأثيرها على تدفقات النفط عبر هرمز.

وجاء تراجع المعدن الأصفر بعد أن أظهرت بيانات التوظيف الأمريكية الأخيرة أداءً أفضل بكثير من توقعات الأسواق، وهو ما عزز الاعتقاد بأن الاقتصاد لا يزال قادرًا على تحمل مزيد من التشديد النقدي، وأضعف في المقابل جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنسبة 0.65%، بما يعادل 29.1 دولار، لتتداول عند 4412.8 دولار للأوقية. كما هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.60% أو ما يعادل 26.68 دولار، إلى نحو 4403.30 دولار للأوقية.

ويأتي هذا الأداء بعدما أعاد تقرير الوظائف القوي رسم توقعات المستثمرين بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، إذ تشير أداة "سي إم إي فيد ووتش" إلى أن الأسواق تسعر حاليًا احتمالًا بنحو 58.4% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقرر عقده يومي 15 و16 سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، حافظ الدولار الأمريكي على استقراره النسبي، إذ تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، قرب مستوى 99.17 نقطة. ويحد تماسك العملة الأمريكية عادةً من جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وتتحول أنظار الأسواق الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي قد تكون العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه توقعات الفائدة قبل اجتماع الفيدرالي. ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، قبل الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة.

وستحظى هذه البيانات بمتابعة مكثفة، خاصة بعد قوة أرقام التوظيف، إذ إن تسجيل تضخم أعلى من المتوقع قد يعزز بصورة أكبر فرص رفع الفائدة ويضيف ضغوطًا جديدة على الذهب، في حين أن ظهور علامات واضحة على تباطؤ الأسعار قد يخفف رهانات التشديد النقدي ويدعم تعافي المعدن النفيس.

وامتدت الخسائر إلى معظم المعادن النفيسة، إذ تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.50% إلى 66.41 دولار للأوقية، فيما هبط السعر الفوري للفضة بنسبة 0.55% إلى 65.83 دولار.

كما انخفض البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 1.05% إلى 1803.22 دولار للأوقية، ليكون من بين أكبر المعادن تراجعًا خلال التعاملات. وعلى الجانب الآخر، خالف البلاديوم الاتجاه العام وارتفع بنسبة 0.25% إلى 1395.28 دولار للأوقية.

وتعرض المعدن الأصفر لضغوط بيعية عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي، الذي أظهر إضافة الاقتصاد وظائف بأعداد فاقت توقعات الأسواق خلال أغسطس، إلى جانب تعديل بيانات التوظيف للشهرين السابقين بالرفع واستقرار معدل البطالة، في مؤشرات تعكس استمرار متانة سوق العمل في أكبر اقتصاد عالمي.

وعززت قوة بيانات التوظيف الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي يمتلك مساحة أكبر لمواصلة تشديد السياسة النقدية دون إثارة مخاوف كبيرة بشأن تدهور أوضاع سوق العمل. وأدى ذلك إلى تراجع جاذبية الذهب، الذي لا يقدم عائدًا لحائزيه ويصبح عادة أكثر عرضة للضغوط مع ارتفاع توقعات أسعار الفائدة.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بمقدار 63.30 دولار، أو بنسبة 1.39%، لتصل إلى 4476.60 دولار للأوقية. وعلى مدار الأسبوع، سجل المعدن الأصفر خسارة بلغت 1.17%، مواصلًا الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي.

وامتدت الخسائر إلى سوق الفضة، حيث تراجعت العقود الآجلة تسليم سبتمبر بمقدار 0.926 دولار، بما يعادل 1.38%، لتستقر عند 66.047 دولار للأوقية، فيما بلغت خسائرها الأسبوعية نحو 1.42%.

وتتحول أنظار المستثمرين الآن إلى جولة جديدة من بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، وفي مقدمتها مؤشرا أسعار المستهلكين والمنتجين، بحثًا عن إشارات إضافية بشأن تطورات الضغوط السعرية ومدى حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشديد النقدي.

ومن المتوقع أن تلعب قراءات التضخم المقبلة دورًا رئيسيًا في إعادة تشكيل توقعات الأسواق قبل اجتماع الفيدرالي، إذ إن استمرار الضغوط التضخمية أو صدور أرقام أعلى من المتوقع قد يدعم سيناريو رفع الفائدة ويزيد الضغوط على الذهب، بينما قد تمنح مؤشرات تباطؤ التضخم المعدن الأصفر فرصة لاستعادة جزء من خسائره الأخيرة.

وارتفعت أسعار الديزل في السوق الأمريكية بنحو 55% منذ بدء الحرب الأمريكية على إيران في 28 فبراير، مع تزايد المخاوف من تداعيات الصراع على إمدادات الوقود العالمية، بحسب وكالة "رويترز".

ويأتي هذا الارتفاع الحاد بعدما قفز هامش تكرير الديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 108.02 دولار للبرميل خلال الأسبوع الجاري، قبل أن يتراجع إلى 101.1 دولار للبرميل، عقب صدور بيانات أظهرت زيادة في مخزونات المقطرات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

ويعكس ارتفاع أسعار الديزل إلى هذه المستويات غير المسبوقة حجم الضغوط التي تواجه سوق الوقود، خصوصًا مع استمرار اضطرابات تدفقات الطاقة العالمية وارتفاع المخاطر المرتبطة بإمدادات النفط والمنتجات المكررة.

ويُعد الديزل عنصرًا أساسيًا في حركة الشحن والنقل البري والقطاعات الصناعية والزراعية، ولذلك فإن استمرار ارتفاع أسعاره قد يؤدي إلى زيادة تكاليف نقل السلع والمواد الخام، بما ينعكس تدريجيًا على أسعار المنتجات النهائية.

كما يمثل صعود الديزل تحديًا إضافيًا أمام جهود احتواء التضخم في الولايات المتحدة، إذ قد يدفع ارتفاع تكاليف الوقود شركات النقل والتجزئة والغذاء إلى تمرير جزء من الزيادة إلى المستهلكين، ما يضغط على القوة الشرائية للأسر الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، قد تضطر الشركات إلى إعادة تقييم سياسات التسعير وهوامش الأرباح، فضلًا عن تعديل عقود الشحن والنقل تحسبًا لاستمرار ارتفاع تكاليف التشغيل، خصوصًا إذا ظلت اضطرابات الإمدادات العالمية قائمة لفترة أطول.

ويظل مسار أسعار الديزل خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بدرجة كبيرة بتطورات الحرب مع إيران وقدرة أسواق الطاقة العالمية على الحفاظ على تدفقات مستقرة من النفط والمنتجات المكررة، إلى جانب اتجاه المخزونات الأمريكية والطلب الموسمي على الوقود.

ورفع "سيتي جروب" توقعاته لسعر خام "برنت" خلال الربع الثالث من عام 2026 إلى 86 دولارًا للبرميل، مستندًا إلى سيناريو يفترض استمرار القيود المفروضة على الإمدادات الإيرانية، بالتزامن مع انخفاض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، بحسب "رويترز".

ويعكس هذا السيناريو استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق النفط، مع تزايد المخاوف من تأثير اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز على تدفقات الخام والمنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية.

في المقابل، يرى محللو بنك "إيه إن زد" أن أسواق النفط تدخل "مرحلة تكيف حرجة"، في ظل الحاجة إلى تراجع الطلب من أجل إتاحة الفرصة لإعادة بناء المخزونات وتعويض النقص في الإمدادات.

ويتوقع البنك ارتفاع سعر خام "برنت" على المدى القصير إلى 95 دولارًا للبرميل، مع استمرار عجز الإمدادات وتأثيرات الصراع على صادرات النفط من المنطقة.

وتشير التوقعات المتباينة بين "سيتي جروب" و"إيه إن زد" إلى ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن مسار أسعار النفط، إذ يعتمد الاتجاه المقبل بدرجة كبيرة على مدى استمرار اضطرابات الإمدادات الإيرانية وحركة الناقلات عبر مضيق هرمز، إلى جانب قدرة المنتجين على تعويض أي نقص في المعروض.

ويظل مضيق هرمز عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه السوق، نظرًا لدوره الحيوي في نقل إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تراجع مستمر في حركة الشحن عبره مصدرًا محتملًا لمزيد من الضغوط الصعودية على أسعار الخام.

وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار النفط لفترة ممتدة قد يزيد تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج عالميًا، بما قد ينعكس على معدلات التضخم ويعقد قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

وبالتالي، فإن قدرة أسواق النفط على تجاوز المرحلة الحالية من اضطراب الإمدادات ستظل مرتبطة بتطورات الصراع في الشرق الأوسط، ومستوى التدفقات عبر مضيق هرمز، وسرعة استجابة الطلب والأسواق لأي نقص إضافي في المعروض.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.15% إلى 95.65 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.40% إلى 91.67 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب بنحو 7.6%، في حين ارتفع الخام الأمريكي قرابة 10.4%، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 17 يوليو، ما يعكس حجم علاوة المخاطر التي أضافتها التطورات الجيوسياسية إلى السوق خلال الأيام الماضية.

وجاءت المكاسب القوية مع تصاعد التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، وهو ما أعاد المخاوف بشأن احتمالات تضرر الإمدادات أو اضطراب حركة الشحن عبر الممرات الحيوية في منطقة الخليج، وعلى رأسها مضيق هرمز.

ورغم أن الأسعار تحركت بصورة محدودة خلال جلسة الجمعة نفسها، فإن الأداء الأسبوعي يعكس تغيرًا واضحًا في شهية المتعاملين، إذ أصبح السوق أكثر حساسية لأي تطورات جديدة قد تؤثر على تدفقات الخام من الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، رفع محللو بنك "إيه إن زد" توقعاتهم قصيرة الأجل لسعر خام برنت إلى 95 دولارًا للبرميل، مع الإشارة إلى وجود مخاطر صعود إضافية إذا اتسع نطاق الصراع أو ازدادت التهديدات لإمدادات المنطقة.

ويعني ذلك أن أسعار النفط قد تظل عند مستويات مرتفعة خلال الفترة القريبة، خاصة إذا استمر التوتر الجيوسياسي بالتزامن مع أي مؤشرات على تراجع الإمدادات أو زيادة صعوبة حركة الشحن.

وفي المقابل، تترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم بيانات عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة، الصادرة عن شركة "بيكرهيوز"، والتي توفر مؤشرًا على توجهات شركات الطاقة الأمريكية وخططها المستقبلية للإنتاج.

وتكتسب بيانات المنصات أهمية إضافية في المرحلة الحالية، إذ إن أي ارتفاع ملحوظ في عدد الحفارات قد يشير إلى استعداد المنتجين الأمريكيين لزيادة الإمدادات، بما قد يخفف جزئيًا من الضغوط الصعودية على الأسعار، بينما قد يعزز انخفاضها المخاوف بشأن محدودية نمو الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنسبة 0.55%، أو ما يعادل 25 دولارًا، لتتداول عند 4479.90 دولار للأوقية، بينما استقر السعر الفوري للمعدن الأصفر قرب 4474.69 دولار، بتحرك طفيف مقارنة بالجلسة السابقة.

وجاء تراجع الذهب بالتزامن مع ارتفاع محدود في الدولار، إذ صعد مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس أداءها أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% إلى 99.04 نقطة، ما شكل بعض الضغط على المعدن النفيس وجعله أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

وتأتي تحركات الجمعة بعد مكاسب قوية سجلها الذهب في الجلسة السابقة، مستفيدًا من تراجع عوائد سندات الخزانة وانخفاض رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية عقب تصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.

وكان والر قد أشار إلى أنه يميل إلى دعم تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إذا استمرت البيانات المقبلة في إظهار تقدم واضح في خفض التضخم، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي.

وتشير أداة "سي إم إي فيد ووتش" إلى أن الأسواق تسعّر حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 50% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، بعد أن كانت تلك الاحتمالات قد تجاوزت 60% قبل تصريحات والر.

وتتجه الأنظار الآن بصورة شبه كاملة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي، إذ قد تلعب نتائج التوظيف ومعدل البطالة ونمو الأجور دورًا حاسمًا في ترجيح كفة رفع الفائدة أو تثبيتها خلال اجتماع سبتمبر.

وقد تدعم قراءة ضعيفة للوظائف سيناريو تثبيت الفائدة وتضغط على الدولار وعوائد السندات، وهو ما قد يمنح الذهب فرصة لاستعادة زخمه الصاعد. في المقابل، قد تؤدي بيانات أقوى من المتوقع إلى ارتفاع رهانات التشديد النقدي مجددًا، ما قد يعيد الضغوط على المعدن الأصفر.

وامتدت الخسائر إلى غالبية المعادن النفيسة، إذ تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.75% إلى 67.20 دولار للأوقية، بينما انخفض السعر الفوري للفضة بنسبة 0.30% إلى 66.76 دولار.

كما تراجع البلاتين في التعاملات الفورية بنسبة 0.80% إلى 1808.60 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 0.55% إلى 1413.26 دولار.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.84%، أو ما يعادل 125.3 دولار، لتنهي الجلسة عند 4539.90 دولار للأوقية، متجاوزة حاجز 4500 دولار. كما قفزت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 3.48%، أو 2.25 دولار، لتستقر عند 66.973 دولار للأوقية.

وتلقى المعدن الأصفر دعمًا من تراجع عوائد السندات السيادية في الولايات المتحدة وأوروبا، بعدما هدأت ضغوط البيع التي سيطرت على أسواق الدخل الثابت خلال الجلسات الماضية. ويصب انخفاض العوائد عادة في مصلحة الذهب، إذ يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وجاء التحول الأبرز في توقعات الفائدة عقب تصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي أشار إلى إمكانية دعمه تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إذا أظهرت بيانات التضخم المنتظرة الأسبوع المقبل استمرار التقدم في احتواء ارتفاع الأسعار.

وأعادت تصريحات والر بعض التوازن إلى توقعات السياسة النقدية، رغم استمرار اللهجة المتشددة لدى عدد من أعضاء لجنة السوق المفتوحة، لتتراجع احتمالات رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل إلى قرابة 50%، بعدما كانت تدور حول 63% في اليوم السابق، وفقًا لأداة "سي إم إي فيد ووتش".

وساعد تراجع رهانات التشديد النقدي في تخفيف الضغوط التي تعرض لها الذهب مطلع الأسبوع، عندما دفعت قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة المعدن إلى خسائر حادة. ومع تغير توقعات الفائدة، عاد المستثمرون إلى بناء مراكز في الذهب، ما دفع الأسعار إلى اختراق مستوى 4500 دولار عند التسوية.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس، المقرر صدوره الجمعة، والذي يمثل أحد أهم الاختبارات المتبقية أمام الأسواق قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر.

وتزداد أهمية التقرير بعدما أظهرت بيانات حديثة إشارات على تباطؤ سوق العمل، ما يجعل أي مفاجأة في نمو الوظائف أو معدل البطالة قادرة على إحداث تغير سريع في توقعات الفائدة. قد تدعم قراءة ضعيفة سيناريو تثبيت الفائدة وتمنح الذهب دفعة إضافية، بينما قد تعيد بيانات قوية رهانات التشديد النقدي وتضغط على المعدن الأصفر.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مخزونات الغاز الطبيعي بنحو 30 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 3.214 تريليون قدم مكعبة، مقارنة مع 3.184 تريليون قدم مكعبة في الأسبوع السابق.

وجاءت الزيادة مطابقة لتوقعات المحللين التي أشارت إلى ضخ نحو 30 مليار قدم مكعبة في المخزونات، ما حد من عنصر المفاجأة في البيانات بالنسبة إلى المتعاملين في سوق الطاقة.

ورغم الارتفاع الأسبوعي، ظلت المخزونات الحالية أقل من مستواها المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغت نحو 3.246 تريليون قدم مكعبة، بفارق يقارب 32 مليار قدم مكعبة.

وتعكس زيادة المخزونات استمرار قدرة السوق الأمريكية على إضافة كميات جديدة إلى مواقع التخزين، في وقت لا يزال فيه توازن العرض والطلب عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه أسعار الغاز خلال الفترة المقبلة.

وتحظى بيانات المخزونات الأسبوعية باهتمام واسع من المتعاملين، إذ تعد من أهم المؤشرات على حالة سوق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة؛ فارتفاع المخزونات بوتيرة تفوق التوقعات عادة ما يضغط على الأسعار، بينما قد يمنح السحب من المخزونات أو الزيادة الأقل من المتوقع دعمًا للأسعار.

وخلال فصل الصيف، تتراجع احتياجات التدفئة بطبيعتها، لكن الطلب على الغاز المستخدم في توليد الكهرباء لأغراض التبريد يمكن أن يعوض جزءًا من هذا الانخفاض، ولذلك تظل درجات الحرارة ومستويات الإنتاج وصادرات الغاز الطبيعي المسال من أبرز العوامل التي تحدد وتيرة بناء المخزونات.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.80%، أو ما يعادل 1.73 دولار، لتصل إلى 97.36 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.10%، أو 1.90 دولار، إلى 92.90 دولار للبرميل.

ويأتي الصعود في وقت تراقب فيه الأسواق تراجع حركة السفن العابرة لمضيق هرمز، إذ أظهرت بيانات شحن أولية صادرة عن شركة "كبلر" أن أربع سفن فقط عبرت المضيق الأربعاء، مقارنة بمتوسط يومي يبلغ نحو 13 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية.

وعزز هذا التراجع المخاوف من أن يؤدي استمرار الاضطرابات الأمنية إلى تقييد تدفقات النفط والمنتجات البترولية من منطقة الخليج، ما يضيف علاوة مخاطر جديدة إلى الأسعار، خاصة مع الأهمية الكبيرة للمضيق بالنسبة إلى تجارة الطاقة العالمية.

وتزداد حساسية السوق لأي تغير في وتيرة الملاحة، إذ إن استمرار انخفاض عدد السفن العابرة قد يرفع تكاليف النقل والتأمين ويؤخر وصول الشحنات، حتى دون حدوث توقف كامل لتدفقات النفط.

وفي المقابل، أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض الآمال في أن المواجهة العسكرية قد لا تستمر لفترة ممتدة، بعدما قال إن الحملة ضد إيران لن تكون "طويلة"، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية استهدفت منظومات الرادار والصواريخ الإيرانية.

لكن تصريحات ترامب لم تكن كافية لتهدئة مخاوف المتعاملين بصورة كاملة، إذ تظل الأسواق مركزة بدرجة أكبر على الوضع الفعلي للملاحة في مضيق هرمز ومدى قدرة السفن على مواصلة عبورها بصورة طبيعية خلال الأيام المقبلة.

يظل مسار أسعار النفط مرتبطًا بشكل رئيسي بتطورات الصراع وحركة الناقلات عبر هرمز؛ فاستمرار القيود قد يدفع الأسعار إلى تسجيل مستويات أعلى، بينما قد يؤدي تحسن حركة الشحن أو ظهور مؤشرات على تهدئة عسكرية إلى تقليص جزء من علاوة المخاطر التي اكتسبها الخام خلال الأيام الأخيرة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنسبة 1.40%، أو ما يعادل 62.3 دولار، لتصل إلى 4443 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.10%، أو 47.39 دولار، إلى 4429.07 دولار للأوقية.

وجاء صعود المعدن الأصفر بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.20% إلى 99.42 نقطة، ما عزز جاذبية الذهب بالنسبة إلى المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وتتركز أنظار الأسواق حاليًا على تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب الجمعة، إذ يبحث المستثمرون عن دلائل جديدة بشأن قوة سوق العمل ومدى قدرة الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة تشديد السياسة النقدية.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في منصة "تيستي لايف"، إن بيانات الوظائف تمثل المحرك الأبرز للأسواق هذا الأسبوع، نظرًا لتأثيرها المباشر في توقعات أسعار الفائدة وتحركات الدولار وعوائد السندات.

وأشار إلى أن صدور بيانات توظيف أضعف من المتوقع قد يؤدي إلى تراجع رهانات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، وهو سيناريو من شأنه دعم الذهب ودفعه إلى مواصلة الصعود. وفي هذه الحالة، قد يثبت المعدن أعلى مستوى 4400 دولار ويفتح الطريق أمام اختبار مستويات 4500 دولار، ثم 4700 دولار للأوقية.

وفي المقابل، قد تعيد بيانات وظائف قوية الضغوط إلى الذهب إذا دفعت المستثمرين إلى زيادة توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة، خاصة أن المعدن لا يدر عائدًا ويصبح أقل جاذبية نسبيًا عندما ترتفع الفائدة وعوائد السندات.

وتشير بيانات أداة "سي إم إي فيد ووتش" إلى أن المتداولين يسعرون حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 62% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، ما يجعل تقرير الوظائف القادم عنصرًا أساسيًا في تحديد اتجاه تلك التوقعات.

وامتدت المكاسب إلى بقية المعادن النفيسة، إذ ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.50% إلى 66.46 دولار للأوقية، بينما صعدت الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 65.97 دولار.

كما ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 0.80% إلى 1776.56 دولار للأوقية، فيما زاد البلاديوم بنسبة 0.25% إلى 1356.25 دولار.

ويبقى الذهب مدعومًا في الوقت الراهن بضعف الدولار، لكن تقرير الوظائف الأمريكي المنتظر الجمعة سيشكل الاختبار الأهم لاتجاه المعدن، إذ قد تحدد نتائجه ما إذا كان الصعود الحالي قادرًا على الاستمرار نحو مستويات أعلى أم أن توقعات رفع الفائدة ستعود لتفرض ضغوطها على الأسعار.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية السيارات الأمريكية "إيه إيه إيه"، ارتفع متوسط سعر جالون الديزل في محطات الوقود الأمريكية إلى 5.783 دولار أمس الأربعاء، بما يعادل نحو 1.53 دولار للتر، متجاوزًا المستويات المرتفعة المسجلة في أبريل.

ويقترب السعر الحالي من المستوى القياسي المسجل عند 5.816 دولار للجالون في يونيو 2022، خلال أزمة الطاقة التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب "بلومبرج".

ويأتي ارتفاع أسعار الديزل في وقت تشهد فيه سوق الوقود الأمريكية ضغوطًا متزايدة، وسط محدودية الإمدادات وارتفاع المخاوف بشأن قدرة السوق على تلبية الطلب خلال الأشهر المقبلة.

تزداد المخاوف من استمرار صعود أسعار الديزل مع وصول المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بالنسبة لهذا الوقت من العام، ما يضع السوق أمام اختبار صعب مع دخول شهر سبتمبر، الذي يمثل بداية فترة ذروة الطلب الموسمي على وقود الديزل.

وقد يؤدي استمرار هذه الضغوط إلى تعقيد جهود احتواء التضخم في الولايات المتحدة، خصوصًا إذا تزامن ارتفاع أسعار الوقود مع زيادة الطلب الموسمي وتراجع مستويات المخزون.

كما أن اقتراب سعر الديزل من أعلى مستوى تاريخي له يزيد حساسية السوق لأي اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة العالمية، ما قد يرفع احتمالات تسجيل أسعار قياسية جديدة إذا استمرت الضغوط على المعروض خلال الفترة المقبلة.

ويرى البنك أن مشتريات البنوك المركزية تمثل عاملًا هيكليًا رئيسيًا لدعم أسعار الذهب، مع توقع وصول متوسط المشتريات إلى نحو 50 طنًا شهريًا خلال عام 2026، مقارنة بمتوسط بلغ 17 طنًا شهريًا قبل عام 2022.

ويعكس استمرار مشتريات البنوك المركزية تحولًا هيكليًا في الطلب على الذهب، إذ تلجأ العديد من البنوك المركزية إلى زيادة حيازاتها من المعدن النفيس في إطار تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على بعض الأصول التقليدية.

وفي الوقت نفسه، يتوقع "جولدمان ساكس" تراجع الضغوط المرتبطة بالاحتياطي الفيدرالي مع استمرار انخفاض التضخم، وهو ما قد يقلص توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ويدعم جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدًا ثابتًا، أمام الأصول التي تتأثر بشكل مباشر بمستويات الفائدة.

ويستفيد الذهب عادة من انخفاض أسعار الفائدة أو تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية، إذ تنخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس مقارنة بالسندات والأصول الأخرى المدرة للعائد.

وأشار البنك إلى أن زيادة استخدام مشتقات الذهب لأغراض التحوط قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات التقلب في السوق، مع وجود مخاطر صعودية قد تدفع الأسعار إلى تجاوز مستهدف 4,900 دولار للأونصة، خصوصًا في حال تعافت تدفقات المستثمرين إلى صناديق الذهب المتداولة.

وتشكل تدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب المتداولة أحد العوامل المهمة في تحديد اتجاه الأسعار، إذ يمكن لعودة المستثمرين إلى هذه الصناديق أن تعزز الطلب المالي على المعدن وتدفع الأسعار إلى مستويات أعلى من التوقعات الأساسية.

في المقابل، حذر "جولدمان ساكس" من أن تجدد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قد يؤدي إلى عمليات تحوط عكسية وزيادة حدة التصحيحات السعرية في سوق الذهب.

وبالتالي، ورغم توقع البنك وصول الذهب إلى 4,900 دولار للأونصة بنهاية 2026، فإن مسار الأسعار نحو هذا المستوى قد لا يكون مستقيمًا، مع احتمالية تعرض المعدن النفيس لموجات من التقلبات الحادة بفعل تغير توقعات السياسة النقدية وتدفقات المستثمرين ومشتريات البنوك المركزية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام بنحو 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 424.5 مليون برميل، مقابل 428.9 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وجاء التراجع أكبر بكثير من توقعات الأسواق، التي كانت تشير إلى انخفاض محدود لا يتجاوز 300 ألف برميل، ما يعكس وتيرة سحب أقوى من المتوقع من المخزونات الأمريكية.

وتكتسب البيانات أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة بسبب الحرب والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، إذ يراقب المستثمرون مستويات المخزونات الأمريكية لمعرفة مدى قدرة السوق المحلية على مواجهة أي نقص محتمل في الإمدادات العالمية.

وعلى صعيد المنتجات المكررة، تراجعت مخزونات البنزين بنحو 1.2 مليون برميل إلى 205.7 مليون برميل، مقارنة مع 206.8 مليون برميل في الأسبوع السابق، كما ظلت أقل بوضوح من مستواها البالغ 218.5 مليون برميل قبل عام.

وفي المقابل، ارتفعت مخزونات المقطرات، التي تشمل وقود الديزل وزيت التدفئة، بنحو 800 ألف برميل إلى 104.2 مليون برميل، مقابل 103.4 مليون برميل في الأسبوع السابق، لكنها بقيت دون مستوى 115.9 مليون برميل المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير القراءة إجمالًا إلى استمرار قوة السحب من مخزونات الخام والبنزين، وهو ما قد يقدم دعمًا إضافيًا لأسعار النفط، خاصة إذا تزامن ذلك مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط واضطراب حركة الشحن.

كما أن التراجع الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام قد يعزز رؤية الأسواق بأن الطلب الأمريكي لا يزال متماسكًا، في وقت تواجه فيه سوق النفط بالفعل ضغوطًا صعودية نتيجة ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وبلغ متوسط سعر الديزل على مستوى الولايات المتحدة 5.687 دولار للجالون اليوم الأربعاء، ليسجل أعلى مستوى له منذ أبريل، وفقًا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية.

وتأتي الزيادة في أسعار الديزل في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، إذ تلقت الأسعار دعمًا منذ بداية العام بفعل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بالتزامن مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتراجعت صادرات النفط والمنتجات المكررة الروسية خلال الفترة الأخيرة، مع تعرض عدد من المصافي والموانئ الروسية لهجمات، ما أدى إلى تقليص الإمدادات المتاحة في الأسواق العالمية وزيادة المخاوف بشأن توازن العرض والطلب على الوقود.

كما يمثل اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز عاملًا إضافيًا في صعود أسعار الطاقة، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للممر البحري بالنسبة لتدفقات النفط والمنتجات البترولية عالميًا، الأمر الذي يرفع علاوة المخاطر في الأسواق ويزيد تكلفة تأمين ونقل شحنات الطاقة.

وفي محاولة للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين، ضغط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في اجتماع مغلق عقد في وقت سابق من هذا الأسبوع على شركات تكرير النفط لزيادة إنتاج الديزل والبنزين محليًا، في مسعى لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في نوفمبر، بحسب "بلومبرج".

ويعكس تحرك الإدارة الأمريكية تنامي القلق من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف المعيشة، خصوصًا أن الديزل يمثل مدخلًا رئيسيًا للعديد من القطاعات الاقتصادية، من النقل والشحن إلى الزراعة والتشييد.

يهدد استمرار ارتفاع أسعار الديزل بزيادة تكاليف تشغيل شركات النقل والشحن، فضلًا عن ارتفاع تكلفة تشغيل المعدات والآلات المستخدمة في قطاعات الزراعة والتشييد والبناء.

وقد تنتقل هذه الزيادة في التكاليف تدريجيًا إلى أسعار السلع والخدمات، ما يزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي، خاصة إذا استمرت أسعار الطاقة المرتفعة لفترة طويلة.

ويمثل ذلك تحديًا إضافيًا أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ إن استمرار التضخم المرتفع قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو اللجوء إلى تشديد السياسة النقدية إذا تصاعدت الضغوط السعرية بصورة أكبر.

وبالتالي، فإن ارتفاع الديزل لا يقتصر تأثيره على محطات الوقود والمستهلكين، بل يمتد إلى تكاليف الإنتاج والنقل وسلاسل الإمداد، ما قد ينعكس على التضخم والنمو الاقتصادي وقرارات السياسة النقدية الأمريكية.

وجاءت المكاسب الجديدة بعد جلسة قوية أمس، أضاف خلالها الخامان القياسيان أكثر من 4 دولارات للبرميل، مع تصاعد التوترات عقب شن الولايات المتحدة سلسلة غارات جوية على أهداف داخل إيران، قبل أن ترد طهران بهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة.

وزادت المخاوف بشأن حركة الشحن بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني أن استمرار المواجهات سيؤدي إلى تشديد القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ما أعاد إلى الأسواق سيناريو اضطراب مرور ناقلات النفط عبر أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

وعززت هذه التطورات علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار الخام، إذ يراقب المتعاملون أي مؤشرات على تراجع حركة السفن أو حدوث اضطرابات فعلية في الإمدادات، خاصة مع استمرار التصعيد العسكري وعدم ظهور إشارات واضحة على تهدئة قريبة.

وبحلول التعاملات الصباحية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.75%، أو 69 سنتًا، إلى 95.34 دولار للبرميل، فيما صعد خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.40%، أو 34 سنتًا، إلى 90.56 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه، حصلت الأسعار على دعم إضافي من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ما عزز توقعات استمرار قوة الطلب أو تشديد المعروض في السوق الأمريكية.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وسط توقعات بانخفاض طفيف في المخزونات. وقد تكتسب الأرقام أهمية أكبر من المعتاد في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية، إذ إن أي تراجع يفوق التوقعات قد يمنح أسعار الخام دفعة إضافية، بينما قد يحد ارتفاع المخزونات من وتيرة الصعود.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنسبة 0.85%، أو ما يعادل 36.6 دولار، لتصل إلى 4326 دولارًا للأوقية، فيما انخفض السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.40% إلى 4310.72 دولار للأوقية.

وجاء ضعف الذهب بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة طفيفة بلغت 0.10% إلى 99.76 نقطة. وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأمريكية ضغطًا على المعدن النفيس، إذ يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

كما تزايدت الضغوط على الذهب مع ارتفاع رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية الأمريكية، إذ تشير أداة "سي إم إي فيد ووتش" إلى أن الأسواق تسعّر احتمالًا يبلغ نحو 68% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد النزاع العسكري في الشرق الأوسط، والذي دفع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة وأثار مخاوف من زيادة تكاليف الطاقة. ورغم أن الأزمات الجيوسياسية عادة ما تعزز الطلب على الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة، فإن المخاوف الحالية من انعكاس ارتفاع النفط على التضخم دفعت المستثمرين إلى التركيز بصورة أكبر على احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

وتؤثر توقعات ارتفاع أسعار الفائدة بصورة سلبية على الذهب، نظراً لأن المعدن لا يدر عائداً، وبالتالي تزداد جاذبية السندات والأصول ذات العائد عندما ترتفع الفائدة والعوائد في الأسواق.

وتترقب الأسواق خلال الساعات المقبلة مجموعة من البيانات والتقارير الاقتصادية الأمريكية المهمة، وفي مقدمتها تقرير "إيه دي بي" للتوظيف في القطاع الخاص، والذي قد يقدم إشارات أولية بشأن قوة سوق العمل قبل صدور تقرير الوظائف الرسمي في وقت لاحق من الأسبوع.

كما ينتظر المستثمرون صدور تقرير "البيج بوك" عن الاحتياطي الفيدرالي، والذي يقدم صورة عن أوضاع النشاط الاقتصادي والتوظيف والأسعار في مختلف المناطق الأمريكية، بحثاً عن أي دلائل جديدة قد تساعد في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وامتدت موجة الهبوط إلى غالبية المعادن النفيسة، إذ تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.45% إلى 64.41 دولار للأوقية، بينما انخفض السعر الفوري للفضة 0.30% إلى 63.89 دولار.

كما هبط البلاتين في التعاملات الفورية بنسبة 0.20% إلى 1741.06 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.75% إلى 1303.85 دولار، في ظل ضغوط واسعة على سوق المعادن الثمينة.

وتظل تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بصورة كبيرة بنتائج بيانات سوق العمل واتجاه الدولار وعوائد السندات، إلى جانب تطورات الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره المحتمل على أسعار النفط والتضخم وتوقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وطلب ترامب من مسؤولي شركات التكرير بحث سبل زيادة الطاقة الإنتاجية، بينما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات الرامية إلى دعم الإنتاج، من بينها تغييرات تنظيمية، وتسريع إجراءات إصدار تصاريح المشروعات، وضخ استثمارات إضافية في قطاع التكرير.

وتأتي تحركات الإدارة الأمريكية في وقت تجاوز فيه متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة مستوى 4 دولارات للجالون، بينما اقترب سعر الديزل من 6 دولارات، وفقًا للجمعية الأمريكية للسيارات، ليسجلا أعلى مستوياتهما الموسمية على الإطلاق.

وشارك نحو 12 مسؤولًا تنفيذيًا من شركات التكرير وتوزيع الوقود في الاجتماع، من بينهم ممثلون عن "ديليك يو إس هولدينجز" و"بي بي إف إنرجي" و"ماراثون بتروليوم" و"فاليرو إنرجي"، إلى جانب وزير الطاقة كريس رايت ووزير الداخلية دوج بورجوم.

وبحسب أشخاص مطلعين على الاجتماع تحدثوا إلى "بلومبرج"، تركز جانب كبير من المناقشات على معايير خلط الوقود الحيوي، التي تلزم شركات التكرير بدمج الإيثانول والديزل الحيوي وأنواع أخرى من الوقود البديل في البنزين والديزل.

واعترض مسؤولون في قطاع التكرير على حصص خلط الوقود الحيوي التي أقرتها إدارة ترامب، معتبرين أن المستويات المحددة يصعب تحقيقها، وقد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم رفع أسعار البنزين للمستهلكين.

ويأتي الاجتماع في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطًا متزايدة لاحتواء أسعار الوقود، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لتكاليف المعيشة، بينما يمكن لأي ارتفاع مستمر في أسعار البنزين والديزل أن يزيد الضغوط التضخمية ويؤثر على إنفاق الأسر والشركات.

ويعكس تركيز ترامب على زيادة إنتاج المصافي محاولة لاستخدام جانب العرض في سوق الوقود للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن قدرة شركات التكرير على زيادة الإنتاج بسرعة تظل مرتبطة بالطاقة التشغيلية المتاحة، وتكاليف المدخلات، والقيود التنظيمية، فضلًا عن أوضاع أسواق النفط العالمية.

وقال معهد البترول الأمريكي، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إن المخزونات التجارية من النفط الخام انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 348 ألف برميل خلال الفترة نفسها، بينما تراجعت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 265 ألف برميل، وفقًا للتقرير.

وتترقب أسواق النفط صدور البيانات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا الأربعاء، وسط توقعات بانخفاض مخزونات الخام بنحو 300 ألف برميل.

وتأتي بيانات المخزونات في وقت تشهد فيه أسواق النفط تقلبات قوية، مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الخام العالمية والتوترات الجيوسياسية، وهو ما عزز الضغوط الصعودية على الأسعار.

وعند تسوية تعاملات الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 4.60% إلى 94.65 دولار للبرميل.

كما قفزت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 5.20% لتصل إلى 90.22 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.90%، بما يعادل 85.10 دولار، لتستقر عند 4396.40 دولار للأوقية، مواصلة خسائرها مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول التي لا تدر عائداً في ظل ارتفاع عوائد السندات.

وقال جيم وايكوف، محلل الأسواق لدى "أمريكان جولد إكستشينج"، إن المعدن النفيس يواجه ضغوط بيع فنية، بالتزامن مع موجة صعود قوية في عوائد السندات العالمية، والتي وصلت في بعض الأسواق إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات.

ويشكل ارتفاع العوائد عاملاً سلبياً رئيسياً للذهب، إذ يزيد من جاذبية السندات والأصول ذات العائد مقارنة بالمعدن الأصفر. كما ساهم ارتفاع الدولار في زيادة الضغوط، نظراً لأن قوة العملة الأمريكية تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، زادت القفزة الحادة في أسعار النفط من تعقيد المشهد بالنسبة إلى أسواق المعادن، بعدما تجددت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ورغم أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية يدعم الذهب عادة باعتباره ملاذاً آمناً، فإن ارتفاع النفط أثار في المقابل مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية، وهو ما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.

وتسعّر الأسواق حالياً احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر، ما يزيد الضغوط على الذهب، خاصة أن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يقدم عائداً دورياً.

وتحول تركيز المستثمرين الآن نحو بيانات سوق العمل الأمريكية، وفي مقدمتها تقرير الوظائف المقرر صدوره الجمعة، بحثاً عن إشارات أكثر وضوحاً بشأن قوة الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك بعدما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة خلال يوليو، في مؤشر على استمرار قدر من المرونة في سوق العمل، وهو ما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للحفاظ على موقفه المتشدد إذا ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة.

ولم تكن الفضة بمنأى عن موجة الهبوط، إذ تراجعت العقود الآجلة تسليم سبتمبر بنسبة 2.42%، أو ما يعادل 1.603 دولار، لتستقر عند 64.618 دولار للأوقية، متأثرة بالعوامل نفسها التي ضغطت على الذهب خلال الجلسة.