وجاء هبوط المعادن النفيسة بالتزامن مع قفزة تجاوزت 5% في أسعار النفط، ما عزز التوقعات ببقاء السياسة النقدية الأمريكية مشددة لفترة أطول، وأضعف جاذبية الأصول التي لا تقدم عائدًا.

وخلال الجلسة، انخفضت العقود الآجلة الأكثر نشاطًا للذهب إلى ما دون مستوى 4 آلاف دولار للأوقية لفترة وجيزة، قبل أن تستعيد جزءًا من خسائرها وتغلق أعلى هذا المستوى النفسي المهم.

وزادت الضغوط بعدما أعلن ترامب، إلى جانب إعادة الحصار البحري، فرض رسوم أمريكية على الشحنات العابرة عبر مضيق هرمز، وهو ما أعاد المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن وانعكاسها على التضخم العالمي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت تقديرات الأسواق ارتفاع احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول اجتماع سبتمبر إلى نحو 75%، ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الذهب والفضة.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 108 دولارات، أو ما يعادل 2.62%، لتغلق عند 4,005.70 دولار للأوقية.

كما انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بمقدار 2.175 دولار، بنسبة 3.64%، لتستقر عند 57.634 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام الكونجرس، إلى جانب بيانات أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة، بحثًا عن مؤشرات أوضح بشأن اتجاه الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، رفعت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل، مع توقعات بتحسن وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي واستقرار أوضاع أسواق الطاقة، بما يدعم زيادة الاستهلاك مقارنة بالتقديرات السابقة.

ويعكس هذا التعديل في التوقعات استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على سوق النفط، في ظل تباين أداء الاقتصادات الكبرى، وتطورات السياسة النقدية، إلى جانب تأثير التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.

تحظى تقارير "أوبك" الشهرية باهتمام واسع من المستثمرين والمتعاملين في أسواق الطاقة، إذ تُعد من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها السوق لتقييم اتجاهات العرض والطلب على النفط.

ويؤثر أي تعديل في توقعات المنظمة على تحركات أسعار الخام وتوقعات الإنتاج، كما يُسهم في تشكيل قرارات تحالف "أوبك+" بشأن مستويات الإمدادات.

وتأتي المراجعات الأخيرة في وقت تواجه فيه الأسواق تحديات متعددة، تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول، وتقلبات أسعار الطاقة، واستمرار التوترات الجيوسياسية، التي تلقي بظلالها على توقعات الطلب العالمي خلال الأجلين القصير والمتوسط.

وجاء هذا التحرك رغم تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف بنسبة 0.1% إلى 101.05 نقطة، إذ غلب تأثير صعود النفط وتغير توقعات السياسة النقدية على الدعم المحدود الذي كان يمكن أن يوفره ضعف العملة الأمريكية للمعادن النفيسة.

وفي سوق العقود الآجلة، انخفض الذهب تسليم أغسطس بنحو 41 دولارًا، أو ما يعادل 1%، ليصل إلى 4,072.70 دولار للأوقية، بينما هبط السعر الفوري للذهب بنسبة 1.6% إلى 4,054.76 دولار.

كما تعرضت الفضة لخسائر أوسع، إذ تراجعت العقود الآجلة تسليم سبتمبر بنسبة 2.35% إلى 58.74 دولار للأوقية، وانخفض السعر الفوري بنسبة 2.9% إلى 58.13 دولار.

وامتدت موجة الهبوط إلى باقي المعادن الثمينة، حيث تراجع البلاتين الفوري بنسبة 1.9% إلى 1,603.16 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 2.15% إلى 1,252.10 دولار للأوقية.

وجاءت هذه التراجعات بالتزامن مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما استهدفت طهران قواعد أمريكية وأعلنت إغلاق مضيق هرمز، ما أثار مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات العالمية.

ويرى نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق لدى «إيه بي سي ريفاينري»، أن التأثير المقبل على الذهب سيتوقف على مدى استمرار تعطّل الملاحة في المضيق، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي، وهو سيناريو قد يعيد لاحقًا دعم الطلب على المعدن كأداة للتحوط.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أداة «سي إم إي فيد ووتش» ارتفاع احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 72%، مقارنة بنحو 63% في الأسبوع الماضي، ما زاد الضغوط على الأصول التي لا تقدم عائدًا دوريًا.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الشهادة نصف السنوية الأولى لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام الكونجرس، إلى جانب صدور بيانات التضخم الأمريكية ومؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار الفائدة.

وجاءت المكاسب بعدما نفذت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأحد، جولة جديدة من الضربات استهدفت مواقع متعددة داخل إيران، قبل أن يعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على قواعد عسكرية أمريكية، ما أعاد القلق إلى أسواق الطاقة بشأن احتمال اتساع نطاق المواجهة.

وزادت المخاوف مع انحسار حركة عبور السفن في مضيق هرمز، إذ أظهرت بيانات تتبع الشحن الصادرة عن شركة «كبلر» مرور ست سفن فقط عبر الممر البحري يوم الأحد، وهو أدنى مستوى مسجل خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط والغاز عالميًا، لذلك انعكس أي اضطراب في حركة الملاحة سريعًا على الأسعار، خاصة مع ارتفاع احتمالات تأخر الشحنات أو تعطل جانب من الإمدادات القادمة من المنطقة.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنحو 3.26 دولار، أو ما يعادل 4.30%، لتصل إلى 79.27 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بمقدار 3.12 دولار، بنسبة 4.35%، مسجلة 74.53 دولار للبرميل.

وجاء صعود الخام مدعومًا بما يُعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية، إذ يراقب المستثمرون عن كثب تطورات التوتر في منطقة الخليج، خاصة مع تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا.

وعلى مدار الأسبوع، يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب تقارب 6%، بينما يتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بنحو 5% مقارنة بإغلاق الجمعة الماضية، ما يعكس حجم القلق الذي عاد إلى أسواق الطاقة بفعل التصعيد العسكري.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.25%، بما يعادل 18 سنتًا، إلى 76.48 دولار للبرميل. كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.20%، أو 14 سنتًا، إلى 72.22 دولار للبرميل.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة منصة “فاندا إنسايتس” لتحليل أسواق النفط، إن الأسعار تراجعت قليلًا عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في منتصف الأسبوع، لكن علاوة المخاطر لا تزال حاضرة بقوة، خاصة مع تباطؤ حركة العبور في مضيق هرمز.

ويعني استمرار هذه العلاوة أن السوق لا يزال يضع في اعتباره احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات، حتى وإن لم تظهر حتى الآن مؤشرات على توقف واسع في صادرات النفط من المنطقة.

من جانبه، أوضح دانييل هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك “إيه إن زد”، أن الأسواق حصلت على قدر من الطمأنينة رغم تكثيف الولايات المتحدة هجماتها على مواقع عسكرية إيرانية، وذلك بعدما تجنبت واشنطن استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران.

وساعد هذا العامل في الحد من مكاسب النفط مقارنة بذروة منتصف الأسبوع، إذ رأى المستثمرون أن تجنب المنشآت النفطية قد يقلل احتمالات حدوث صدمة مباشرة في الإمدادات، على الأقل في المرحلة الحالية.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق صدور بيانات عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة من شركة “بيكرهيوز” في وقت لاحق اليوم، باعتبارها مؤشرًا مهمًا على اتجاهات الإنتاج الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وجاء الضغط على الذهب رغم تراجع الدولار الأمريكي، إذ انخفض مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% إلى 100.77 نقطة. وعادة ما يدعم ضعف الدولار أسعار الذهب، لكن مخاوف الفائدة المرتفعة طغت على هذا العامل خلال التعاملات.

وتزايد قلق المستثمرين من أن يؤدي التصعيد العسكري في الشرق الأوسط إلى رفع معدلات التضخم عالميًا، خاصة إذا انعكس على أسعار النفط أو حركة الملاحة في المنطقة، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التمسك بسياسة نقدية أكثر تشددًا خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.35%، بما يعادل 15.10 دولار، إلى 4125.70 دولار للأوقية. كما انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.20%، أو 9.24 دولار، إلى 4114.40 دولار للأوقية.

وفي سوق الفضة، استقرت العقود الآجلة تسليم سبتمبر تقريبًا عند 60.74 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.50% إلى 60.25 دولار للأوقية، مدعومة ببعض الطلب على المعادن النفيسة رغم ضغوط الفائدة.

كما سجلت المعادن الأخرى أداءً إيجابيًا، إذ ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 1.20% إلى 1635.04 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنسبة 1.25% إلى 1269.18 دولار للأوقية.

وجاءت هذه التحركات بعدما نفذت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على أهداف تابعة للولايات المتحدة، عقب ضربات أمريكية استهدفت محافظات ساحلية في جنوب وشرق إيران، ما زاد من المخاوف بشأن اتساع نطاق التصعيد وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي.

وتشير أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي” إلى أن الأسواق باتت تسعر احتمالًا بنسبة 63% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، مقارنة بنحو 54% قبل أسبوع، وهو ما يعكس تغيرًا واضحًا في توقعات المستثمرين مع تصاعد مخاطر التضخم.

وتعد احتمالات رفع الفائدة عامل ضغط مباشر على الذهب، لأن المعدن النفيس لا يدر عائدًا، ما يجعله أقل جاذبية عندما ترتفع عوائد السندات أو تزيد توقعات التشديد النقدي.

وبشكل عام، تتحرك أسعار الذهب حاليًا داخل معادلة معقدة؛ فالتوترات الجيوسياسية تمنح المعدن دعمًا من زاوية الملاذ الآمن، لكن المخاوف من ارتفاع التضخم وما قد يتبعه من تشديد نقدي أمريكي تحد من قدرته على الصعود. لذلك، يظل اتجاه الذهب في المدى القصير مرتبطًا بتطورات الصراع بين واشنطن وطهران، وبأي إشارات جديدة من الفيدرالي بشأن مسار الفائدة.

وأوضحت الوكالة، في تقريرها الشهري الصادر الجمعة، أن الطلب العالمي على النفط يتجه للانكماش بنحو مليون برميل يوميًا على أساس سنوي خلال عام 2026، في أول انخفاض سنوي يُسجل منذ أزمة جائحة "كوفيد-19" قبل ست سنوات، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي".

كما حذرت الوكالة من أن التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران قد يغير توقعاتها السابقة بشأن أسواق النفط، إذ قد يقوض السيناريو الذي كان يشير إلى تسجيل فائض كبير في المعروض العالمي خلال العام المقبل.

وأشار التقرير إلى تحسن طفيف في ميزان العرض والطلب، حيث تتوقع الوكالة أن يقل إجمالي المعروض النفطي العالمي عن حجم الطلب بنحو 860 ألف برميل يوميًا خلال عام 2026، مقارنة بعجز قدره 920 ألف برميل يوميًا كانت قد توقعته في تقريرها السابق.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميًا خلال يونيو الماضي، إلا أنها لا تزال أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما يعكس استمرار تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على الإنتاج.

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، توقعت الوكالة نمو المعروض النفطي العالمي بنحو 7.5 مليون برميل يوميًا في عام 2027، شريطة استمرار تحسن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كما رجحت أن يرتفع الطلب العالمي بنحو مليوني برميل يوميًا خلال العام المقبل إذا استمرت ظروف الإمداد في التحسن وعادت حركة التجارة إلى طبيعتها.

وتأتي توقعات الوكالة الأخيرة في وقت تواجه فيه الأسواق حالة من عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي أثرت على إنتاج النفط وحركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تصدير الخام عالميًا.

ويؤثر أي تغير في توقعات الوكالة بشأن العرض والطلب بشكل مباشر في حركة أسعار النفط، كما يساعد المستثمرين على تقييم آفاق السوق واتجاهات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك خلال الفترات المقبلة.

وارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 61 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 51 مليار قدم مكعبة. وبذلك ارتفع إجمالي المخزونات إلى 2983 مليار قدم مكعبة، مقارنة مع 2922 مليار قدم مكعبة في الأسبوع السابق، بينما بلغت 2998 مليار قدم مكعبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير هذه البيانات إلى أن مستويات التخزين لا تزال قريبة من مستوياتها المسجلة قبل عام، ما يعكس استمرار توازن الإمدادات في السوق الأمريكية رغم التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

تُعد بيانات مخزونات الغاز الطبيعي الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من أبرز المؤشرات التي يراقبها المتعاملون في أسواق الطاقة، إذ تعكس التوازن بين العرض والطلب داخل السوق الأمريكية.

وعادةً ما يشير ارتفاع المخزونات بأكثر من المتوقع إلى ضعف الطلب أو زيادة الإنتاج، وهو ما قد يشكل ضغطًا على أسعار الغاز الطبيعي، بينما تدعم الزيادات الأقل من التوقعات أو تراجع المخزونات الأسعار نتيجة تشديد المعروض.

وخلال أشهر الصيف، تتراجع احتياجات التدفئة، ما يؤدي غالبًا إلى زيادة وتيرة تخزين الغاز استعدادًا لفصل الشتاء، رغم أن الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف قد يعوض جزءًا من هذا الانخفاض في بعض الفترات.

وجاء صعود الذهب في وقت تحاول فيه الأسواق تقييم أثر التوترات العسكرية المتجددة في الشرق الأوسط على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، خاصة مع استمرار التركيز على مضيق هرمز باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط.

وساهم انخفاض الدولار في دعم أسعار المعادن النفيسة، إذ تراجع مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 100.89 نقطة. وعادة ما يمنح ضعف الدولار دعمًا للذهب والفضة، لأنه يجعل المعادن المقومة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.75%، بما يعادل 30.50 دولار، إلى 4112.90 دولار للأوقية. كما صعد الذهب في المعاملات الفورية بالنسبة نفسها تقريبًا، مضيفًا 29.77 دولار إلى 4107.20 دولار للأوقية.

وامتدت المكاسب إلى الفضة، حيث ارتفعت العقود الآجلة تسليم سبتمبر بنسبة 1.45%، أو ما يعادل 84 سنتًا، إلى 59.38 دولار للأوقية. كما صعدت الفضة الفورية بنسبة 1.45% إلى 59.15 دولار للأوقية، مستفيدة من تحسن شهية المستثمرين تجاه المعادن النفيسة بعد موجة التراجع السابقة.

وسجلت المعادن الأخرى أداءً إيجابيًا أيضًا، إذ ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 1.85% إلى 1615.10 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم بنسبة 2.30% إلى 1246.47 دولار للأوقية.

وجاءت هذه التحركات بعد تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات عسكرية جديدة ضد أهداف داخل إيران، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية. وأعقب ذلك رد إيراني باستهداف مواقع عسكرية أمريكية، ما زاد من حدة التوترات في المنطقة ورفع مستوى الحذر داخل الأسواق العالمية.

ورغم أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تدعم الذهب كملاذ آمن، فإن الصورة تبدو أكثر تعقيدًا هذه المرة، لأن أي اضطراب في إمدادات الطاقة قد يدفع أسعار النفط للارتفاع، وهو ما قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة ويدعم توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وتشير أداة “سي إم إي فيد ووتش” إلى أن الأسواق تسعر حاليًا احتمالًا بنسبة 68% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، وترفع هذه الاحتمالات إلى 87% بحلول يناير 2027، ما يعكس تزايد قناعة المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى التحرك إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وجاء الضغط على الأسعار رغم بقاء المخاوف الجيوسياسية حاضرة بقوة، إذ حاولت الأسواق الموازنة بين خطر تعطل الملاحة في أحد أهم ممرات النفط عالميًا، وبين احتمالات احتواء التصعيد وعدم تحوله إلى اضطراب طويل في الإمدادات.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى “كيه إم سي تريد”، إن المستثمرين يعيدون حاليًا تسعير المخاطر المرتبطة بتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، موضحًا أن وجود توقعات بإمكانية احتواء الأزمة لا يزال يحد من اندفاع الأسعار نحو مستويات أعلى.

في المقابل، زادت بيانات تتبع السفن من حالة القلق داخل السوق، بعدما كشفت عن شبه توقف لحركة الملاحة في مضيق هرمز، مع تركز أغلب التحركات المرصودة للسفن على طول المسار الملاحي المعتمد من إيران قرب شمال المضيق.

وتشير هذه البيانات إلى أن شركات الشحن تتعامل بحذر شديد مع الوضع الأمني في المنطقة، خاصة بعد الضربات الأمريكية الأخيرة وما أثارته من مخاوف بشأن تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وخفض التصعيد بين واشنطن وطهران.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.70%، بما يعادل 54 سنتًا، إلى 77.47 دولار للبرميل، ليهبط الخام العالمي دون مستوى 78 دولارًا.

كما انخفضت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.55%، أو ما يعادل 43 سنتًا، إلى 73.07 دولار للبرميل، مع سيطرة الحذر على تعاملات الطاقة بعد موجة التقلبات الأخيرة.

وبشكل عام، تعكس تحركات النفط حالة من الترقب أكثر من كونها تحولًا واضحًا في الاتجاه؛ فالمخاطر المرتبطة بمضيق هرمز لا تزال داعمة للأسعار، لكن رهان بعض المستثمرين على احتواء التصعيد يمنع الخام من مواصلة الصعود القوي في الوقت الحالي.

ووفقًا لتقديرات البنك، لا يزال إنتاج النفط الخام في منطقة الخليج العربي خلال يونيو أقل بنحو 10.5 مليون برميل يوميًا مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج".

وأوضح البنك، في مذكرة، أن منتجي النفط في الشرق الأوسط بدأوا خلال الشهر الماضي إعادة تشغيل الآبار التي أُغلقت بسبب التوترات، إلا أن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز قد يبطئ وتيرة تعافي الإنتاج ويؤخر عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية.

وأشار "جولدمان ساكس" إلى أن تدفقات النفط عبر الخليج العربي تراجعت إلى نحو 70% من مستوياتها المعتادة عقب الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات النفط، بعدما كانت قد تعافت في وقت سابق إلى أكثر من 80% من مستويات ما قبل الحرب خلال الأيام العشرة الأولى من إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف محللو البنك أن الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط تعكس استمرار ارتفاع المخاطر الأمنية في المنطقة، مشيرين إلى أن حالة عدم الوضوح المحيطة بوقف إطلاق النار قد تدفع شركات الشحن إلى التردد في عبور المضيق، وهو ما قد يؤثر سلبًا في تدفقات النفط عبر هرمز على المدى القريب.

يمثل مضيق هرمز شريانًا رئيسيًا لتجارة الطاقة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق الدولية. ولذلك، فإن أي اضطراب في حركة الملاحة أو عمليات الشحن عبر المضيق ينعكس سريعًا على أسعار النفط وتوقعات الإمدادات العالمية.

وتتابع المؤسسات المالية وشركات الطاقة تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة عن كثب، نظرًا لأن استمرار التوترات قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ويزيد من مخاطر نقص المعروض، الأمر الذي قد يدعم أسعار النفط ويغذي الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.

وجاء هبوط المعادن الثمينة رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ غلبت مخاوف المستثمرين من تأثير ارتفاع النفط على التضخم ومسار السياسة النقدية الأمريكية، بدلًا من التركيز على الذهب كملاذ آمن تقليدي في أوقات الأزمات.

وشهدت المنطقة تصعيدًا جديدًا بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات ضد أهداف إيرانية صباح الأربعاء، ردًا على استهداف سفن في مضيق هرمز، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انهيار اتفاق الهدنة بين واشنطن وطهران، ملوحًا بتنفيذ مزيد من الهجمات خلال الليل.

وأعاد هذا المشهد المخاوف من موجة تضخمية جديدة، خاصة إذا أدى التصعيد إلى اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، وهو ما قد يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام ضغوط إضافية للإبقاء على السياسة النقدية المتشددة أو حتى رفع الفائدة مجددًا.

وزادت الضغوط على الذهب والفضة بعد صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر أن بعض المسؤولين رأوا مبررات لرفع أسعار الفائدة، في ظل استمرار القلق من بقاء التضخم أعلى من المستهدف.

وتعد الفائدة المرتفعة عاملًا سلبيًا للذهب والفضة، لأن المعادن النفيسة لا تدر عائدًا، ما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين عندما ترتفع عوائد السندات أو تزيد توقعات التشديد النقدي.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 75 دولارًا، أو بنسبة 1.80%، لتصل إلى 4082.40 دولار للأوقية.

كما تعرضت الفضة لضغوط أقوى، إذ هبطت العقود الآجلة تسليم يوليو بمقدار 2.767 دولار، أو بنسبة 4.54%، لتسجل 58.164 دولار للأوقية، في تراجع حاد يعكس حساسية المعدن الأبيض لتوقعات الفائدة والنشاط الاقتصادي.

وبشكل عام، أظهرت تعاملات الأربعاء أن المعادن الثمينة تتحرك في بيئة معقدة؛ فالتوترات الجيوسياسية تمنح الذهب دعمًا من زاوية الملاذ الآمن، لكن ارتفاع النفط وما يرافقه من مخاوف تضخمية يدفع الأسواق إلى تسعير احتمالات بقاء الفائدة مرتفعة، وهو ما يضغط على الذهب والفضة في المدى القصير.

وجاءت الزيادة مخالفة لتوقعات الأسواق التي كانت تشير إلى انخفاض مخزونات الخام بنحو 1.4 مليون برميل، ما جعل البيانات تحمل إشارة مفاجئة للمتعاملين في سوق الطاقة، خاصة بعد فترة طويلة من السحوبات المتواصلة من المخزون الأمريكي.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 3 ملايين برميل، لتصل إلى 411.4 مليون برميل، مقارنة بـ408.4 مليون برميل في الأسبوع السابق، لكنها لا تزال أقل من مستواها المسجل قبل عام عند 426 مليون برميل.

في المقابل، واصلت مخزونات الوقود التراجع، إذ انخفضت مخزونات الجازولين بمقدار 1.9 مليون برميل إلى 212.1 مليون برميل، مقارنة بـ214 مليون برميل في الأسبوع السابق و229.5 مليون برميل قبل عام.

كما هبطت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 5 ملايين برميل إلى 103.6 مليون برميل، مقابل 108.6 مليون برميل في الأسبوع السابق و102.8 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن سوق النفط الأمريكي شهد تحولًا مؤقتًا في اتجاه مخزونات الخام، بعدما توقفت موجة السحب المستمرة التي استمرت 10 أسابيع، وهو ما قد يعكس تغيرًا في وتيرة الإمدادات أو تراجعًا نسبيًا في عمليات السحب من المخزون خلال الفترة الأخيرة.

لكن في المقابل، فإن استمرار انخفاض مخزونات الجازولين والمقطرات يبعث برسالة مختلفة، إذ يدل على بقاء الطلب على الوقود قويًا، خاصة مع دخول موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، وهو موسم يشهد عادة ارتفاعًا في استهلاك البنزين والمنتجات النفطية.

وتأتي هذه البيانات في وقت حساس لأسواق الطاقة، بعد تراجع أسعار النفط خلال الفترة التي أعقبت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران الشهر الماضي، قبل أن تعود المخاوف الجيوسياسية مجددًا إلى الواجهة بفعل التطورات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز.

وبشكل عام، تكشف البيانات عن صورة مختلطة لسوق الطاقة الأمريكية؛ فزيادة مخزونات الخام قد تضغط على الأسعار إذا اعتُبرت مؤشرًا على وفرة مؤقتة في المعروض، بينما يوفر تراجع مخزونات الوقود دعمًا للأسعار من زاوية الطلب، خصوصًا إذا استمرت السحوبات من البنزين والمقطرات خلال الأسابيع المقبلة.

وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية السيارات الأمريكية "إيه إيه إيه" أن متوسط سعر البنزين بلغ 3.796 دولار للجالون، اليوم الأربعاء، مقارنة مع 4.164 دولار للجالون قبل شهر، في استمرار لاتجاه الأسعار نحو الانخفاض.

ويأتي هذا التراجع في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعواته لخفض أسعار الوقود، محذرًا محطات بيع البنزين بالتجزئة من مواجهة "مشكلات كبيرة" إذا لم تستجب لهذه المطالب وتخفض الأسعار بما يتماشى مع تراجع تكلفة النفط الخام.

يذكر أن أسعار البنزين تعد من أبرز المؤشرات التي يراقبها المستهلكون وصناع السياسات في الولايات المتحدة، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم.

وعادةً ما تنعكس تحركات أسعار النفط العالمية على أسعار الوقود، وإن كان ذلك يتم بفارق زمني يعتمد على تكاليف التكرير والنقل وهوامش التوزيع.

 كما تمثل أسعار البنزين قضية ذات أهمية سياسية واقتصادية، خاصة في فترات ارتفاع التضخم أو تباطؤ النمو، إذ يؤثر انخفاضها في زيادة القوة الشرائية للمستهلكين وقد يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.

وجاءت تحركات الذهب متقلبة، إذ تعرضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر لضغوط مع ارتفاع توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، بينما تلقى الذهب الفوري بعض الدعم من الطلب على الملاذات الآمنة بعد الضربات العسكرية الأمريكية الجديدة ضد أهداف إيرانية.

وتزامن ذلك مع استقرار مؤشر الدولار الأمريكي قرب مستوى 101.09 نقطة، وهو ما حدّ من قدرة الذهب على تحقيق مكاسب قوية، خاصة أن قوة العملة الأمريكية تجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتصاعدت المخاوف في الأسواق بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، إلى جانب إلغاء رخصة تصدير النفط الإيراني، ردًا على استهداف ثلاث ناقلات تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أعاد القلق بشأن أمن الملاحة وتدفقات الطاقة في أحد أهم الممرات البحرية عالميًا.

وأثارت هذه التطورات مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تغذية التضخم من جديد، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى العودة إلى رفعها إذا استمرت ضغوط الأسعار في التصاعد.

وبحسب أداة “سي إم إي فيد ووتش”، ارتفعت توقعات الأسواق بشأن رفع الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل إلى أكثر من 63%، مقارنة بنحو 57% في تعاملات الثلاثاء، ما يعكس تحولًا واضحًا في رهانات المستثمرين بعد التطورات الأخيرة.

وعلى صعيد الأسعار، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.45%، بما يعادل 19.70 دولار، إلى 4137.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.55% أو 21.94 دولار إلى 4128.18 دولار للأوقية.

كما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.70% إلى 60.89 دولار للأوقية، في حين صعدت الفضة الفورية بنسبة 1% إلى 60.59 دولار للأوقية، مستفيدة جزئيًا من الطلب على المعادن النفيسة رغم ضغوط العوائد والفائدة.

أما المعادن الأخرى، فقد انخفض البلاتين الفوري بنسبة 0.15% إلى 1640.61 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.60% إلى 1275.25 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن تقييم البنك المركزي لمخاطر التضخم والنمو، ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة تحت قيادة رئيسه الجديد كيفين وارش.

وجاءت موجة الصعود الحادة بعد تنفيذ القوات الأمريكية ضربات جوية استهدفت مواقع إيرانية، ردًا على هجمات طالت ثلاث سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما زاد القلق من احتمال تعطل حركة ناقلات النفط في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة عالميًا.

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الضربات الأمريكية تمثل انتهاكًا واضحًا لمذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بين واشنطن وطهران الشهر الماضي، والتي كانت تهدف إلى إنهاء الحرب وتهدئة التوترات في المنطقة.

وتسببت هذه التطورات في رفع درجة عدم اليقين داخل سوق النفط، خاصة مع تزايد التساؤلات حول مستقبل المفاوضات بين الطرفين، ومدى قدرة الجهود الدبلوماسية على احتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق الاضطرابات في مضيق هرمز.

وقال بيارن شيلدروب، كبير محللي السلع لدى بنك إس إي بي، إن الأحداث الأخيرة زادت الضبابية المحيطة بمسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما يضع حركة الملاحة في مضيق هرمز تحت ضغط أكبر خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر إلى 78.72 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 4.56 دولار أو بنسبة 6.15%. كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس إلى 74.95 دولار للبرميل، مرتفعة بنحو 4.51 دولار أو ما يعادل 6.35%.

وتزامن ذلك مع دعم إضافي من بيانات المخزونات الأمريكية، بعدما أظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، بينما تترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بانخفاض المخزونات بنحو مليوني برميل.

وتشير هذه التطورات إلى أن سوق النفط دخل مرحلة أكثر حساسية، إذ لم تعد الأسعار تتحرك فقط وفق معادلة العرض والطلب التقليدية، بل أصبحت رهينة مباشرة لمسار التوترات الجيوسياسية في الخليج، وأي إشارات جديدة بشأن الملاحة في مضيق هرمز أو مستقبل المواجهة بين واشنطن وطهران.

وأعاد التصعيد الأخير قلق المستثمرين بشأن احتمالات اضطراب حركة الشحن في المنطقة، خاصة أن أي تهديد للملاحة عبر مضيق هرمز ينعكس سريعًا على توقعات الإمدادات وأسعار الخام، نظرًا للأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذا الممر في تجارة الطاقة العالمية.

وأكد مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني تعرض ناقلتي نفط وغاز لهجمات أثناء عبورهما مضيق هرمز، فيما أشارت تقارير أخرى إلى استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة تجارية ثالثة، ما زاد من حدة القلق داخل الأسواق.

وفي رد أمريكي على هذه التطورات، قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة علقت ترخيصًا كان يسمح لإيران بتصدير النفط، محذرًا طهران من تداعيات الهجمات الأخيرة وما قد يترتب عليها من خطوات إضافية.

وبالتزامن مع ذلك، رفع مركز المعلومات البحرية المشترك، وهو تحالف بحري تقوده الولايات المتحدة، مستوى التهديد للسفن المارة عبر مضيق هرمز إلى “شديد”، في إشارة إلى تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة في المنطقة.

وعلى الجانب الإيراني، كان وزير الخارجية عباس عراقجي قد صرح في وقت سابق بأن المحادثات مع الولايات المتحدة لن تُستأنف إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي التي لوح فيها بـ“إنهاء المهمة” حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 3%، أو ما يعادل 2.17 دولار، لتغلق عند 74.16 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 2.76%، رابحة 1.89 دولار، لتسجل 70.44 دولار للبرميل.

ويشير هذا الصعود إلى عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسعار النفط، بعدما كان المستثمرون قد ركزوا خلال الأيام الماضية على توقعات المعروض والطلب. ومع تصاعد التوتر في مضيق هرمز، تبدو الأسواق أكثر حساسية لأي تطورات جديدة قد تؤثر على تدفقات الطاقة أو حركة الشحن العالمية.

وأظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء أن احتياطيات الصين من الذهب ارتفعت إلى 75.44 مليون أوقية بنهاية يونيو، مقارنة بـ74.96 مليون أوقية في نهاية مايو، ما يشير إلى استمرار البنك المركزي في بناء مراكزه من الذهب رغم تقلبات الأسعار العالمية.

ورغم ارتفاع حجم الاحتياطيات من حيث الكمية، تراجعت قيمتها الإجمالية إلى 303.72 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل نحو 340.75 مليار دولار في مايو، وهو ما يعكس تأثر القيمة السوقية لحيازات الذهب بتحركات الأسعار خلال الشهر.

ويأتي استمرار الشراء الصيني في إطار توجه أوسع بين البنوك المركزية عالميًا لزيادة حيازاتها من الذهب، باعتباره أصلًا احتياطيًا مهمًا يستخدم لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن البنوك المركزية ما زالت تميل إلى تعزيز مشترياتها من المعدن الأصفر، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ورغبة العديد من الدول في دعم استقرار احتياطياتها الرسمية.

ويعكس موقف الصين أهمية الذهب في استراتيجية إدارة الاحتياطيات لديها، خاصة مع سعي بكين إلى تنويع أصولها وتعزيز قدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

وأوضحت الشركة، في تحديثها الفصلي الصادر الثلاثاء، أنها تتوقع أن يتراوح إنتاج الغاز الطبيعي بين 610 آلاف و650 ألف برميل مكافئ نفطي يوميًا خلال الربع الثاني، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين 580 ألفًا و640 ألف برميل مكافئ نفطي يوميًا.

كما رفعت "شل" توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 7.4 و7.8 مليون طن، مقابل تقديرات سابقة تراوحت بين 6.8 و7.4 مليون طن، في إشارة إلى تحسن الأداء التشغيلي وزيادة الإنتاج.

وتوقعت الشركة أيضًا تحقيق تدفقات نقدية إيجابية تتراوح بين مليار و6 مليارات دولار خلال الربع الثاني، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تعلن "شل" نتائجها المالية للربع الثاني في 30 يوليو، وسط ترقب المستثمرين لتأثير تحسن أسعار الطاقة وأداء أنشطة التداول على أرباح الشركة.

تُعد "شل" واحدة من أكبر شركات الطاقة المتكاملة في العالم، وتمثل أنشطة تداول النفط والغاز أحد أبرز مصادر أرباحها، لا سيما خلال فترات التقلبات الحادة في الأسواق.

وعادةً ما تستفيد شركات تجارة الطاقة الكبرى من اتساع فروق الأسعار وارتفاع معدلات التذبذب، وهو ما يعزز هوامش الربح. كما تأتي هذه التوقعات في وقت لا تزال فيه أسواق النفط والغاز تتأثر بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي عززت المخاوف بشأن الإمدادات وأسهمت في دعم أسعار الطاقة العالمية خلال الفترة الأخيرة.

ويبحث المستثمرون من خلال محضر الفيدرالي عن إشارات أوضح بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل قيادة رئيس المجلس الجديد كيفين وارش، وما إذا كان البنك المركزي سيميل إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول أم يفتح الباب أمام نهج أكثر مرونة.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 100.91 نقطة، بعدما عوض خسائره المبكرة التي دفعته في وقت سابق إلى مستوى 100.80 نقطة.

وساهم تماسك الدولار في زيادة الضغوط على الذهب، نظرًا لأن ارتفاع العملة الأمريكية يقلل عادة جاذبية المعدن للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة.

وعلى صعيد الأسعار، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.80%، أو ما يعادل 34.30 دولار، لتسجل 4133.20 دولار للأوقية. كما تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.90%، خاسرًا 37.74 دولار، إلى 4127.49 دولار للأوقية.

وامتدت الخسائر إلى الفضة، حيث هبطت عقود سبتمبر بنسبة 2.10% إلى 61.02 دولار للأوقية، كما تراجع السعر الفوري للفضة بنفس النسبة إلى 60.74 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين الفوري بنسبة 1.35% إلى 1611.09 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.70% إلى 1262.44 دولار للأوقية.

وجاء هذا التراجع بعد مكاسب قوية سجلها الذهب أمس الإثنين، حين لامس أعلى مستوياته في أسبوعين، مستفيدًا من تهدئة المخاوف التضخمية بعد اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التي دفعت الأسواق إلى تقليص توقعات رفع الفائدة قريبًا.

وفي تطور لافت داخل سوق المعادن، أطلقت هونج كونج نظام المقاصة والتسوية المركزي للذهب، في خطوة تستهدف تعزيز موقعها كبنية مالية محورية لتداول المعدن الأصفر، وتحويل المدينة إلى مركز احتياطي إقليمي ودولي للذهب.

كما أعادت هونج كونج تنشيط تداول عقود الذهب الآجلة المقومة بالدولار، ضمن جهود أوسع لتطوير سوق الذهب وتعزيز دورها في النظام المالي العالمي، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين والمؤسسات بالمعدن النفيس كأصل استراتيجي.

وجاء صعود الخامين القياسيين بعد موجة من التراجعات التي أعقبت انحسار المخاوف الجيوسياسية نسبيًا في المنطقة، مع تحسن تدريجي في مسار الإمدادات. إلا أن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع المشهد، في ظل هشاشة الهدنة الحالية واستمرار المخاطر المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز.

وقال تيم ووتر، كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد، إن التحركات الرامية إلى استعادة الإمدادات ساعدت في تقليص علاوة المخاطر الفورية في أسعار النفط، لكنه أشار إلى أن المتعاملين لا يزالون حذرين من الإفراط في التفاؤل بشأن استقرار الوضع، نظرًا للطبيعة المتقلبة للعلاقات بين واشنطن وطهران.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.70%، أو ما يعادل 52 سنتًا، لتسجل 72.51 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.65%، رابحة 45 سنتًا، إلى 69 دولارًا للبرميل.

وتأتي هذه التحركات بعدما أفاد تقرير لموقع أكسيوس، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز مساء الإثنين. وذكر التقرير أن السفن تعرضت لأضرار كبيرة، دون تسجيل إصابات.

وأعاد هذا التطور جزءًا من المخاوف الأمنية إلى سوق الطاقة، خاصة أن مضيق هرمز يعد أحد أهم ممرات شحن النفط عالميًا، وأي اضطراب في حركة الملاحة عبره قد ينعكس سريعًا على توقعات الإمدادات والأسعار.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور تقرير مخزونات النفط الأمريكية من معهد البترول في وقت لاحق اليوم، قبل البيانات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية المقرر صدورها غدًا الأربعاء، والتي قد تمنح الأسواق إشارات أوضح بشأن مستويات الطلب والاستهلاك في أكبر اقتصاد عالمي.

وجاءت الضغوط على الخامين القياسيين بعدما بدأ المستثمرون في تقييم تأثير الزيادة المرتقبة في الإمدادات، خاصة في ظل مؤشرات على ارتفاع الصادرات الخليجية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعزز التوقعات بتوافر كميات أكبر من النفط في الأسواق العالمية.

وأظهر مسح أجرته "رويترز" ارتفاع إنتاج "أوبك" من النفط في يونيو بمقدار 3.3 مليون برميل يوميًا على أساس شهري، ليصل إلى 19.43 مليون برميل يوميًا، في إشارة إلى تحسن واضح في مستويات الضخ داخل المنظمة.

كما أظهرت بيانات منفصلة أن صادرات النفط الخليجية ارتفعت خلال الشهر الماضي بأكثر من ثلاثة ملايين برميل مقارنة بمايو، لتتجاوز مستوى 10 ملايين برميل يوميًا، مع انحسار بعض المخاوف المرتبطة بحركة الشحن في المنطقة.

وعلى صعيد الأسعار، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.35%، أو ما يعادل 27 سنتًا، لتسجل 71.85 دولار للبرميل. كما تراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.15%، بما يعادل 12 سنتًا، إلى 68.57 دولار للبرميل.

وتبقى تحركات النفط خلال الفترة المقبلة مرتبطة بمدى استيعاب السوق للزيادة الجديدة في إنتاج "أوبك+"، إلى جانب تطورات تدفقات الإمدادات عبر مضيق هرمز، وحجم الطلب العالمي خلال موسم الصيف.

وجاء هذا الصعود بدعم من بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة، التي خففت مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما أعاد جزءًا من الجاذبية إلى الذهب باعتباره من الأصول التي تستفيد عادة من تراجع توقعات التشديد النقدي.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.95%، أو ما يعادل 38.90 دولار، لتسجل 4164.60 دولار للأوقية، بينما تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.40% إلى 4159.52 دولار للأوقية.

ورغم المكاسب، ظل ارتفاع الدولار عامل ضغط على المعدن النفيس، إذ زاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% إلى 100.99 نقطة، ما حدّ من قوة ارتفاع الذهب خلال الجلسة.

وقال تيم وترر، كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد، إن الذهب لا يزال يتأثر بتماسك الدولار، مشيرًا إلى أن المستثمرين يترقبون هذا الأسبوع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يونيو، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية.

وفي سوق المعادن الأخرى، عززت الفضة مكاسبها بقوة، حيث ارتفعت عقود سبتمبر بنسبة 2%، رابحة 1.22 دولار لتصل إلى 62.28 دولار للأوقية، بينما تراجع السعر الفوري للفضة بنسبة 0.85% إلى 61.90 دولار للأوقية.

كما انخفض البلاتين الفوري بنسبة 0.30% إلى 1637.97 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.10% إلى 1272.34 دولار للأوقية.

وتبقى تحركات الذهب خلال الأيام المقبلة مرتبطة بدرجة كبيرة باتجاه الدولار وما سيكشفه محضر الفيدرالي من مؤشرات حول مستقبل أسعار الفائدة، خاصة بعد بيانات الوظائف الأخيرة التي أعادت حسابات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية.

وسجل الذهب صعودًا بنحو 53 دولارًا، ليستقر بالقرب من مستوى 4147 دولارًا للأوقية، بعدما لامس خلال التعاملات الآسيوية مستوى 4194 دولارًا، قبل أن يتراجع نسبيًا ويتحرك في نطاق محدود مع هدوء السيولة نتيجة عطلة الأسواق الأمريكية.

وجاء هذا الارتفاع بعد فترة طويلة من الضغوط التي تعرض لها المعدن الأصفر منذ صعوده السابق قرب مستوى 5418 دولارًا للأوقية قبل اندلاع الحرب الإيرانية، إذ تسببت الاضطرابات الجيوسياسية وقفزة أسعار النفط حينها في تحركات حادة بأسواق العملات، ما انعكس سلبًا على الطلب السيادي والاستثماري على الذهب.

ورغم انتهاء الحرب، ما زال تعافي الذهب يتحرك بوتيرة حذرة، في ظل استمرار بعض التوترات المتقطعة وغياب اتفاق سلام نهائي ينهي المخاوف الجيوسياسية بشكل كامل، وهو ما يبقي المستثمرين في حالة ترقب تجاه اتجاهات المعدن خلال الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه، بدأت الأسواق تلاحظ عودة الطلب على الذهب قرب مستوى 4000 دولار للأوقية، وهو ما يعكس وجود مشترين عند هذه المنطقة السعرية، وقد يساعد المعدن النفيس على تكوين قاعدة دعم جديدة إذا استمرت الضغوط على الدولار.

وكانت قوة العملة الأمريكية قد مثلت أحد أبرز العوامل الضاغطة على الذهب خلال الأسابيع الماضية، بدعم من متانة الاقتصاد الأمريكي وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة، قبل أن تعيد بيانات الوظائف الضعيفة الأخيرة الضغط على الدولار وتمنح الذهب فرصة للتعافي.

ومن الناحية الفنية، يحاول الذهب تثبيت دعمه قرب مستوى 4000 دولار للأوقية، غير أن استعادة الاتجاه الصاعد بصورة أوضح قد تتطلب اختراق مستوى 4400 دولار والثبات أعلاه، خاصة بعدما فشل المعدن في تجاوز هذا الحاجز خلال تداولات يوليو الماضي.

ويراقب المستثمرون عن قرب نتائج الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت مذكرة التفاهم بين الجانبين، خاصة مع بقاء بعض الملفات العالقة بشأن آلية إدارة حركة الملاحة والرسوم داخل مضيق هرمز، وهو ما يجعل السوق حساسًا لأي تطورات قد تؤثر على مرور شحنات الطاقة من المنطقة.

وجاء الصعود في أسعار الخام بالتزامن مع استئناف بعض عمليات الشحن عبر المضيق بعد موجة التوترات العسكرية الأخيرة، ما خفف نسبيًا من المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط، لكنه لم ينهِ حالة الحذر لدى المتعاملين في ظل أهمية المضيق كأحد أبرز الممرات الحيوية للطاقة عالميًا.

كما تأثرت تعاملات النفط بانخفاض السيولة نتيجة عطلة الأسواق الأمريكية بمناسبة يوم الاستقلال، حيث جرى احتساب سعر تسوية عقود خام نايمكس وفق جدول العطلة، ما حدّ من نشاط التداولات مقارنة بالجلسات المعتادة.

وأنهت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس جلسة الخميس على ارتفاع طفيف بنسبة 0.16%، أو ما يعادل 11 سنتًا، لتصل إلى 68.69 دولار للبرميل، لكنها سجلت خسارة أسبوعية بلغت 0.78%، في إشارة إلى استمرار الضغوط على السوق رغم التحسن المحدود في الجلسة الأخيرة.

أما خام برنت تسليم سبتمبر، فارتفع عند التسوية بنحو 0.44%، أو ما يعادل 32 سنتًا، ليصل إلى 72.12 دولار للبرميل، لكنه أنهى الأسبوع متراجعًا بنسبة 0.66%، وسط توازن دقيق بين دعم التهدئة الجيوسياسية من جهة، وضغوط الحذر بشأن الطلب والإمدادات من جهة أخرى.

وذكرت وكالة Bloomberg أن سبوتيفاي طلبت من المنصتين إزالة أي إشارات إلى علامتها التجارية، وتوضيح أن استخدام اسمها أو شعارها لا يعكس وجود تعاون أو اعتماد رسمي.

وجاء هذا التحرك بعد أن رصدت المنصة وحذفت أكثر من 500 ألف عملية تشغيل غير حقيقية ساهمت في دفع أغنية "Earrings" للفنان Malcolm Todd إلى قائمة الأغاني الأكثر استماعًا في الولايات المتحدة خلال الشهر.

وكانت Kalshi قد أنهت تسوية سوق توقعات يعتمد على تحديد الأغنية الأكثر استماعًا على سبوتيفاي في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، ما جعل عمليات التشغيل الوهمية تؤثر بصورة مباشرة في نتائج السوق وتسوية العقود.

وفي سياق متصل، تتعرض منصات أسواق التوقعات لتدقيق تنظيمي متزايد في الولايات المتحدة. وكانت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) قد فتحت تحقيقًا مع Polymarket يشمل عددًا من جوانب أعمالها، من بينها أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء التحقيق عقب تقرير نشرته صحيفة The Wall Street Journal أشار إلى أن Polymarket استعانت بعشرات من صناع المحتوى، معظمهم من طلاب الجامعات، لإنتاج مقاطع فيديو لتداولات مُعدة مسبقًا بهدف جذب مستخدمين جدد، فيما أوضحت Bloomberg لاحقًا أن نطاق التحقيق يمتد إلى جوانب تشغيلية أخرى داخل المنصة.

وفي الوقت نفسه، تواصل هيئات تنظيمية في عدد من الولايات الأمريكية الطعن في بعض عقود أسواق التوقعات، معتبرة أنها تمثل منتجات مراهنات رياضية غير مرخصة، بينما تؤكد لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية أنها الجهة الفيدرالية صاحبة الاختصاص الحصري في تنظيم أسواق التوقعات الخاضعة للإشراف الفيدرالي.

أظهر مسح أجرته وكالة "بلومبرج" ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" من النفط الخام خلال يونيو، مدفوعًا باستئناف صادرات النفط عبر مضيق هرمز عقب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفقًا للمسح، ارتفع إجمالي إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة بنحو 2.34 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 18.75 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، لكنه لا يزال أقل بحوالي 7.3 مليون برميل يوميًا، أو ما يعادل 28%، مقارنة بمستويات الإنتاج التي سبقت اندلاع الحرب.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون اجتماع تحالف "أوبك+" المقرر عقده عبر الإنترنت يوم الأحد المقبل، وسط توقعات بأن يناقش الأعضاء رفع سقف إنتاج النفط لشهر أغسطس بنحو 188 ألف برميل يوميًا، في إطار متابعة تطورات السوق العالمية ومستويات الطلب.

توقع بنك "سيتي جروب" استمرار تراجع أسعار خام برنت لتصل إلى نحو 60 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري، مدعومة بانخفاض التوترات في مضيق هرمز وعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها.

وأوضح محللو البنك، في مذكرة نقلت عنها وكالة "بلومبرج"، أن المرحلة الحالية قد تشهد بعض التقلبات مع استعادة خطوط الشحن نشاطها المعتاد، وإعادة تسعير أسواق التأمين، وانحسار الاختناقات اللوجستية المتبقية.

وأشاروا إلى أن انتظام حركة الملاحة وارتفاع أحجام المرور عبر المضيق يعكسان تزايد قناعة مشغلي الشحن التجاري بأن مستوى المخاطر أصبح قابلًا للإدارة، ولم يعد يمثل عائقًا رئيسيًا أمام عملياتهم.

كما رجح "سيتي جروب" أن تصمد مذكرة التفاهم الحالية وتتحول إلى اتفاق رسمي خلال الأشهر المقبلة، في ظل تفوق دوافع خفض التصعيد على البدائل الأخرى بالنسبة للولايات المتحدة وإيران ومعظم دول الشرق الأوسط، وهو ما قد يخفف الضغوط الجيوسياسية على أسواق النفط ويدعم استمرار تراجع الأسعار.

وجاءت مكاسب المعادن الثمينة في ظل هبوط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% إلى 100.72 نقطة، ليتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية. ويجعل ضعف الدولار الذهب والفضة أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ما يدعم الطلب عليهما.

كما خفّض متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم لاحتمال رفع الفائدة في سبتمبر إلى 54%، مقارنة بنحو 66% قبل صدور بيانات التوظيف الأمريكية يوم الخميس، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

ويُعد تراجع رهانات رفع الفائدة عاملًا إيجابيًا للمعادن النفيسة، التي تستفيد عادةً من انخفاض توقعات العائد على الأصول المقومة بالدولار.

وسجلت عقود الذهب تسليم أغسطس ارتفاعًا بنسبة 1.60%، لتصل إلى 4191.60 دولار للأوقية، بزيادة قدرها 65.90 دولار. كما صعد الذهب الفوري بنسبة 1.30% إلى 4175.38 دولار للأوقية، مرتفعًا بنحو 53.03 دولار.

وامتدت المكاسب إلى الفضة، حيث قفزت عقود الفضة تسليم سبتمبر بنسبة 2.95% إلى 62.88 دولار للأوقية، بزيادة بلغت 1.82 دولار، بينما ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 2.35% إلى 62.34 دولار للأوقية.

وشملت موجة الصعود أيضًا معادن ثمينة أخرى، إذ ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 2.00% إلى 1656.06 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم الفوري بنسبة 1.25% إلى 1280.15 دولار للأوقية.

وجاءت هذه التحركات بعد أن أظهر تقرير التوظيف لشهر يونيو إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل من المتوقع خلال الشهر الماضي، رغم انخفاض معدل البطالة وتراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية على خلاف التوقعات.

وتعزز هذه البيانات قناعة الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتأنى قبل اتخاذ خطوة جديدة نحو رفع أسعار الفائدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.60%، بما يعادل 42 سنتًا، لتصل إلى 72.22 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.45%، أو 31 سنتًا، إلى 69 دولارًا للبرميل.

وجاء هذا الصعود في ظل محاولة المتعاملين الموازنة بين احتمال نجاح الجهود الدبلوماسية وواقع استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

وتبدو الأسواق راغبة في تصديق سيناريو التهدئة، لكنها في الوقت نفسه لا تزال تتحرك بحذر، انتظارًا لظهور مؤشرات عملية تؤكد أن مسار السلام يمكن أن ينعكس فعليًا على تدفقات النفط وأمن الإمدادات.

وقال تيم ووتر، كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد، إن السوق يغلب عليها التفاؤل الحذر، موضحًا أن المتعاملين يريدون الإيمان بفرص نجاح جهود السلام، لكنهم يفضلون التحوط إلى أن تظهر أدلة ملموسة على الأرض.

وفي جانب الإمدادات، أظهرت بيانات شركة بيكر هيوز ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو بمقدار 5 منصات، ليصل الإجمالي إلى 445 منصة. كما زاد عدد منصات الغاز الطبيعي منصة واحدة إلى 126 منصة.

وجاء صدور بيانات بيكر هيوز يوم الخميس بدلًا من موعدها المعتاد، بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة، وهي بيانات يراقبها المستثمرون لقياس توجهات الإنتاج الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن ارتفاع عدد منصات التنقيب قد يشير إلى تحسن محتمل في نشاط الإنتاج الأمريكي، فإن التأثير الفوري على الأسعار ظل محدودًا، إذ بقي تركيز السوق منصبًا بدرجة أكبر على التطورات الجيوسياسية واحتمالات التهدئة في الشرق الأوسط.

وجاء هذا التراجع في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو، بحثًا عن إشارات أوضح حول قوة سوق العمل الأمريكي، وما إذا كان لا يزال قادرًا على دعم توجه الفيدرالي نحو مزيد من التشديد النقدي، أم أن التباطؤ بدأ يظهر بشكل أكبر في بيانات التوظيف.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى 101.34 نقطة، ليواصل التحرك بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من عام.

كما ظلت توقعات رفع الفائدة حاضرة بقوة في خلفية المشهد، إذ تشير أداة “سي إم إي فيد ووتش” إلى أن الأسواق تسعر احتمالًا يقارب 64% لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سبتمبر.

وتضغط هذه التوقعات عادة على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، بينما تصبح السندات والدولار أكثر جاذبية في بيئة الفائدة المرتفعة.

وعلى صعيد الأسعار، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.30%، أو ما يعادل 11.50 دولار، لتسجل 4070.90 دولار للأوقية.

في المقابل، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.75%، أو 30.79 دولار، إلى 4061.44 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.70%، أو 0.44 دولار، لتصل إلى 60.08 دولار للأوقية، بينما صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.90% إلى 59.67 دولار للأوقية.

أما باقي المعادن الثمينة، فقد سجلت أداءً إيجابيًا، إذ ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 2.00% إلى 1612.54 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم بنسبة 1.30% إلى 1231.42 دولار.

وكان الذهب قد تعافى في الجلسة السابقة من أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر، بعدما أظهرت بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي إضافة 98 ألف وظيفة فقط خلال يونيو، وهي قراءة جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 118 ألف وظيفة، ما أثار تساؤلات حول مدى قوة سوق العمل.

لكن هذا التعافي ظل محدودًا، لأن المستثمرين فضلوا انتظار تقرير الوظائف الرسمي قبل بناء رهانات جديدة. فالبيانات الحكومية المنتظرة ستكون أكثر شمولًا، لأنها تشمل الوظائف غير الزراعية، ومعدل البطالة، ومتوسط الأجور، وهي مؤشرات يتابعها الفيدرالي عن قرب عند تقييم مسار الفائدة.

وتشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة التوظيف خلال يونيو، مع استقرار معدل البطالة، وهو ما يجعل التقرير المنتظر نقطة فاصلة لحركة الذهب والدولار وعوائد السندات.

فإذا جاءت بيانات الوظائف أقوى من المتوقع، فقد تتزايد رهانات رفع الفائدة، ما قد يضغط على الذهب مجددًا. أما إذا أظهرت تباطؤًا واضحًا، فقد يحصل المعدن النفيس على دعم من تراجع توقعات التشديد النقدي.

وجاء الهبوط بعدما بدأ المستثمرون في تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الخام خلال الفترة الماضية، خاصة مع ظهور إشارات على تقدم المحادثات بين واشنطن وطهران، بما قد يقلل احتمالات التصعيد في المنطقة ويخفف القلق بشأن حركة الملاحة وإمدادات الطاقة.

وخلال الجلسة، لامس خام برنت مستوى 70.38 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 27 فبراير، عندما سجل العقد الأكثر نشاطًا في ذلك الوقت 70.33 دولار.

ويعكس هذا التراجع حجم التحول في نظرة السوق، بعدما انتقل التركيز من مخاطر الحرب والإمدادات إلى احتمالات التهدئة وضعف زخم الطلب.

وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 1.35%، أو ما يعادل 0.97 دولار، لتسجل 70.60 دولار للبرميل.

كما هبط خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.45%، أو 0.98 دولار، إلى 67.60 دولار للبرميل.

وزادت الضغوط على الأسعار بعد أن خفض بنك “يو بي إس” توقعاته لخام برنت خلال النصف الثاني من العام، حيث قلص تقديراته للربع الثالث بمقدار 25 دولارًا، وللربع الرابع بمقدار 10 دولارات.

ويتوقع البنك حاليًا أن يبلغ متوسط سعر برنت نحو 80 دولارًا للبرميل خلال النصف الثاني من العام، قبل أن يتراجع إلى 75 دولارًا في عام 2027.

كما أن تراجع الأسعار للجلسة الثالثة يشير إلى أن السوق بدأ يعيد تسعير احتمالات المعروض والطلب بعد موجة تقلبات حادة خلال الأسابيع الماضية.

فكلما زادت فرص التهدئة في الشرق الأوسط، انخفضت مخاوف تعطل الإمدادات، وهو ما يضغط على الخام حتى في ظل بعض المؤشرات الداعمة مثل انخفاض المخزونات الأمريكية.

ولا تزال الأسواق تتحرك بحذر، لأن أي تعثر في المفاوضات أو عودة التوترات حول مضيق هرمز قد يعيد علاوة المخاطر سريعًا إلى الأسعار. لذلك، قد تبقى تحركات النفط خلال الأيام المقبلة مرتبطة بشكل مباشر بتطورات المحادثات، إلى جانب بيانات الطلب والمخزونات.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، وترقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وخلال مشاركته في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، قال وارش إن مخاطر التضخم وتوقعاته تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، لكنه شدد على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتهاون مع أي معدل تضخم يتجاوز مستهدفه البالغ 2%، في إشارة إلى استمرار التزام البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الأسعار.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يونيو غدًا الخميس، بدلًا من الجمعة، بسبب عطلة عيد الاستقلال، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 100 ألف وظيفة، وهو ما قد يؤثر في توقعات المستثمرين بشأن قرارات الفيدرالي المقبلة.

وجاء ارتفاع الذهب رغم صعود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 101.27 نقطة، بعدما لامس مستوى 101.595 نقطة في وقت سابق من الجلسة، في إشارة إلى استمرار الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط حالة الترقب في الأسواق.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.75%، أو ما يعادل 70 دولارًا، لتسجل 4108.60 دولار للأوقية.

كما صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.25%، بما يعادل 89.76 دولارًا، ليصل إلى 4096.90 دولار للأوقية.

وامتدت المكاسب إلى بقية المعادن النفيسة، حيث ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 1.42% إلى 60.32 دولار للأوقية، بينما قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.15% لتسجل 60.41 دولار.

كما صعد البلاتين في السوق الفورية بنسبة 3.25% إلى 1601.30 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.60% ليبلغ 1223.70 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة الأربعاء، انخفاض مخزونات الخام خلال الأسبوع المنتهي في 26 يونيو بمقدار 3.8 مليون برميل، وهو تراجع أكبر من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى هبوط قدره 3.1 مليون برميل.

وبذلك انخفضت مخزونات النفط الخام إلى 408.4 مليون برميل، مقارنة بـ412.1 مليون برميل في الأسبوع السابق، وبمستوى بلغ 419.0 مليون برميل قبل عام. ويعكس هذا الانخفاض المتواصل تشددًا واضحًا في جانب المعروض داخل السوق الأمريكية.

كما تراجعت مخزونات الجازولين بمقدار 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع نفسه، لتصل إلى 214.0 مليون برميل، مقارنة بـ216.3 مليون برميل في الأسبوع السابق، و232.1 مليون برميل قبل عام.

ويشير ذلك إلى استمرار قوة الطلب على الوقود، خاصة مع دخول موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.

في المقابل، ارتفعت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.5 مليون برميل، لتسجل 108.6 مليون برميل، مقارنة بـ106.1 مليون برميل في الأسبوع السابق، و103.6 مليون برميل قبل عام.

وتشير هذه البيانات إلى أن سوق النفط الأمريكية لا تزال تشهد سحبًا قويًا من مخزونات الخام، مدفوعًا بارتفاع الطلب على الصادرات، إلى جانب تشغيل المصافي عند مستويات مرتفعة لتلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية.

وجاء هذا التحول في اتجاه الأسعار بعدما أشار مصدر مطلع إلى أن محادثات فنية غير مباشرة ستُعقد بين واشنطن وطهران اليوم، في خطوة قد تعزز فرص احتواء التصعيد الأخير بين الجانبين، وتخفف المخاوف التي دعمت أسعار الخام خلال الفترة الماضية.

وتتعامل أسواق الطاقة بحساسية شديدة مع أي إشارات تخص مسار العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة أن التوترات الأخيرة أعادت مضيق هرمز إلى صدارة اهتمام المستثمرين. فالمضيق يُعد واحدًا من أهم ممرات شحن النفط والغاز في العالم، وأي اضطراب فيه ينعكس سريعًا على الأسعار.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة “فاندا إنسايتس”، إن مضيق هرمز يُعاد فتحه تدريجيًا، لكن حركة الملاحة لا تزال غير منتظمة، كما أن الصورة الكاملة بشأن تدفقات الشحن لم تتضح بعد. ويعني ذلك أن الأسواق قد تتعامل بحذر مع أي تراجع في الأسعار، طالما بقيت حركة الناقلات غير مستقرة بشكل كامل.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 1.55%، أو ما يعادل 1.10 دولار، لتسجل 71.85 دولار للبرميل. كما هبط خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.65%، أو 1.11 دولار، إلى 68.39 دولار للبرميل، وذلك في تعاملات منتصف اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

ويعكس هذا الهبوط تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت قد دعمت النفط في وقت سابق، إذ بدأ المستثمرون في تسعير احتمال أن تؤدي المحادثات الجديدة إلى تخفيف التوتر، ولو بشكل مؤقت، ما يقلل احتمالات تعطل الإمدادات من المنطقة.

لكن في المقابل، لا تزال بيانات المخزونات الأمريكية تمثل عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه السوق خلال الجلسات المقبلة. فقد أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وهو ما قد يوفر بعض الدعم للأسعار إذا أكدت البيانات الرسمية هذا الاتجاه.

وتترقب الأسواق صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بانخفاض مخزونات الخام بنحو 3 ملايين برميل. وإذا جاءت القراءة أكبر من المتوقع، فقد يحد ذلك من خسائر النفط، لأنه سيشير إلى قوة الطلب أو تراجع المعروض داخل السوق الأمريكية.

وجاء هبوط الذهب في وقت بدأت فيه الأسواق تقلص رهاناتها على إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين واشنطن وطهران، بعد أن بدت التهدئة الأخيرة أقل صلابة مما كان يأمله المستثمرون. ومع عودة الشكوك الجيوسياسية، اتجهت الأنظار مجددًا إلى التأثير المحتمل لهذه التوترات على أسعار النفط، ومن ثم على مسار التضخم العالمي.

ورغم أن الذهب يُعد عادة من الأصول التي تستفيد من التوترات السياسية والعسكرية، فإن المشهد الحالي جاء مختلفًا. فالمستثمرون لا ينظرون إلى التصعيد باعتباره داعمًا مباشرًا للمعدن الأصفر فقط، بل يربطونه أيضًا باحتمال ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد يدفع التضخم إلى الصعود ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مبررًا لمواصلة تشديد سياسته النقدية.

وزاد من الضغوط على الذهب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف بنسبة 0.1% إلى 101.28 نقطة. ويؤدي صعود الدولار عادة إلى إضعاف جاذبية الذهب للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، لأنه يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لهم.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.35%، أو ما يعادل 54.20 دولار، لتسجل 3984.30 دولار للأوقية. كما انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.85%، أو 34.29 دولار، إلى 3973.73 دولار للأوقية.

وامتدت الخسائر إلى باقي المعادن الثمينة، إذ هبطت عقود الفضة تسليم سبتمبر بنسبة 1.65% إلى 58.00 دولار للأوقية، بينما انخفضت الفضة الفورية بنسبة 2.70% إلى 57.64 دولار. كما تراجع البلاتين الفوري بنسبة 0.65% إلى 1542.29 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.95% إلى 1200.71 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق خلال اليوم مشاركة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في حلقة نقاش ضمن منتدى البنك المركزي الأوروبي، وسط اهتمام واسع بأي إشارات قد يقدمها بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

كما يراقب المستثمرون بيانات سوق العمل الأمريكية، وعلى رأسها تقرير وظائف القطاع الخاص الصادر عن معهد “إيه دي بي”، إلى جانب بيانات تسريح العمالة من “تشالنجر وجراي وكريسماس”، بحثًا عن مؤشرات أوضح حول قوة سوق العمل وتأثيرها المحتمل على قرارات الفيدرالي المقبلة.

خفض بنك "مورجان ستانلي" توقعاته لأسعار النفط للمرة الثانية خلال نحو أسبوعين، في ظل عودة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز بوتيرة أسرع من المتوقع، إلى جانب استمرار ارتفاع الإمدادات الأمريكية وضعف الطلب الصيني، وهي عوامل تعزز توقعات فائض المعروض في الأسواق العالمية.

وأوضح محللو البنك، في مذكرة نقلتها وكالة "بلومبرج"، أنهم يتوقعون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت المؤرخ، الذي يقيس قيمة الشحنات الفعلية المحملة على الناقلات، نحو 75 دولارًا للبرميل خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري، بخفض قدره 15 دولارًا و5 دولارات على التوالي مقارنة بتقديراتهم السابقة.

كما رجح البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت المؤرخ نحو 70 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام المقبل، في ظل استمرار الضغوط التي تواجه السوق من جانب العرض والطلب.

وأشار "مورجان ستانلي" إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز تمت بوتيرة أسرع من المتوقع، إلا أن العوامل الأساسية التي تضغط على سوق النفط لا تزال قائمة، وفي مقدمتها ارتفاع صادرات النفط الأمريكية وتراجع الواردات الصينية، مضيفًا أن الأسواق قد تعود بحلول عام 2027 إلى نقطة البداية، والمتمثلة في وجود فائض في المعروض.

وأضاف البنك أنه لتحقيق التوازن في سوق النفط خلال العام المقبل، ينبغي أن تعود تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى نحو 65% فقط من مستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع النزاع، بما يعادل ما بين 11 و12 مليون برميل يوميًا.

تُعد توقعات البنوك الاستثمارية الكبرى، مثل "مورجان ستانلي"، من المؤشرات التي يراقبها المستثمرون لتقييم اتجاهات سوق النفط العالمية.

ويظل مضيق هرمز أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي اضطرابات أو تحسن في حركة الملاحة عبره عاملًا مؤثرًا في أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، تواصل الأسواق متابعة تطورات إنتاج النفط الأمريكي ومستويات الطلب في الصين، باعتبارهما من أبرز العوامل التي تحدد توازن سوق الطاقة خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن الذهب كان قد استفاد في فترات سابقة من حالة عدم اليقين الجيوسياسي باعتباره ملاذًا آمنًا، فإن هذا الدعم تراجع مع انحسار المخاوف من اتساع التصعيد في المنطقة، بالتزامن مع تصاعد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

ويتجه المعدن النفيس إلى تسجيل رابع خسارة شهرية له على التوالي بنهاية تداولات الثلاثاء، في إشارة إلى استمرار الضغط البيعي الذي يلاحق السوق منذ عدة أشهر.

كما أن الذهب في طريقه لتسجيل أول انخفاض ربع سنوي منذ عام 2024، في أداء يعكس تغيرًا واضحًا في شهية المستثمرين تجاه الأصول الآمنة.

وتبدو خسائر الذهب هذه المرة أكثر لفتًا للانتباه، إذ تشير التقديرات إلى أن المعدن الأصفر يتجه نحو أكبر تراجع ربع سنوي منذ الربع المنتهي في يونيو 2013، إلى جانب أعمق خسارة شهرية منذ أكتوبر 2008، ما يبرز حجم التحول الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وزاد من الضغط على الذهب ارتفاع الدولار الأمريكي، إذ صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.25% إلى 101.36 نقطة، متجهًا لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

ويؤدي صعود الدولار عادة إلى إضعاف الطلب على الذهب، لأنه يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وعلى صعيد الأسعار، هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.00%، أو ما يعادل 42.00 دولارًا، لتسجل 3996.90 دولار للأوقية.

كما تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.85%، أو 34.07 دولار، إلى 3981.84 دولار للأوقية.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن الثمينة، حيث تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 1.35% إلى 57.84 دولار للأوقية، بينما انخفضت الفضة الفورية بنسبة 1.65% إلى 57.30 دولار.

كما هبط البلاتين الفوري بنسبة 1.20% إلى 1563.94 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.45% إلى 1220.58 دولار للأوقية.

ويأتي هذا الأداء الضعيف في ظل تغير واضح في تسعير الأسواق لمسار الفائدة الأمريكية. فبحسب أداة “سي إم إي فيد ووتش”، يتوقع المستثمرون حاليًا رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي ثلاث مرات خلال العام الجاري، مع تسعير احتمال بنسبة 64% لزيادة الفائدة في اجتماع سبتمبر.

ورغم أن الذهب عادة ما يستفيد من التوترات الجيوسياسية باعتباره ملاذًا آمنًا، فإن المشهد هذه المرة جاء أكثر تعقيدًا. فالضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران لم تدفع المستثمرين إلى شراء المعدن الأصفر بقوة، بل أعادت القلق من ارتفاع أسعار الطاقة، وما قد يترتب عليه من ضغوط تضخمية جديدة داخل الاقتصاد الأمريكي.

ومع ارتفاع النفط، عادت الأسواق إلى التفكير في سيناريو أكثر صعوبة بالنسبة للفيدرالي؛ إذ قد يؤدي صعود أسعار الطاقة إلى إبقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول، وهو ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وهذا السيناريو لا يخدم الذهب، لأن ارتفاع الفائدة يزيد جاذبية الأصول المدرة للعائد، ويقلل في المقابل جاذبية المعدن الذي لا يقدم عائدًا لحائزيه.

وزاد من الضغط على الذهب استقرار مؤشر الدولار قرب 101.36 نقطة، ليواصل التحرك بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من عام. وقوة الدولار تجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة، وهو ما يحد عادة من الطلب على المعدن في الأسواق العالمية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في “كيه سي إم تريد”، إن تجدد الضربات العسكرية يثير الشكوك بشأن قدرة النفط على البقاء عند مستويات منخفضة، وهو ما ينعكس مباشرة على توقعات التضخم ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن عودة الذهب لاستهداف مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام الجاري تظل ممكنة، لكنها تحتاج إلى مجموعة من الشروط، أهمها حدوث تهدئة حقيقية ومستدامة في الشرق الأوسط، وعودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، إلى جانب تراجع الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد الأسعار، هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.70%، أو ما يعادل 28.30 دولار، لتسجل 4068.00 دولار للأوقية. كما انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.95%، أو 38.14 دولار، إلى 4050.60 دولار للأوقية.

وامتدت الخسائر إلى الفضة، حيث تراجعت العقود الآجلة تسليم سبتمبر بنسبة 1.60% إلى 58.72 دولار للأوقية، بينما انخفضت الفضة الفورية بنسبة 1.55% إلى 58.23 دولار. كما هبط البلاتين الفوري بنسبة 1.08% إلى 1607.72 دولار للأوقية، في حين استقر البلاديوم قرب 1211.50 دولار.

وتشير تسعيرات الأسواق عبر أداة “سي إم إي فيد ووتش” إلى أن المستثمرين يتوقعون حاليًا ثلاث زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، مع احتمال يصل إلى 80% لرفع الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.

وجاء صعود الخام بعدما أثارت التطورات العسكرية الأخيرة مخاوف من هشاشة اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران، خاصة أن أي اضطراب في مضيق هرمز قد ينعكس سريعًا على حركة شحن النفط والغاز، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

لكن مكاسب النفط ظلت محدودة، بعدما أشار مسؤول أمريكي إلى أن الجانبين وافقا على وقف الأعمال العدائية الأخيرة، مع الاستمرار في المحادثات الخاصة بالنزاع المرتبط بمضيق هرمز. وساعد هذا الإعلان في تهدئة جزء من مخاوف المستثمرين، ومنع الأسعار من تسجيل قفزة أكبر.

ورغم الإشارات الإيجابية بشأن التهدئة، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر مع ملف الإمدادات من الشرق الأوسط. ويرى محللو بنك “إيه إن زد” أن المستثمرين قد يضطرون إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن عودة سريعة وكاملة لتدفقات النفط من المنطقة، في ظل استمرار التحديات اللوجستية وتكدس بعض الناقلات وتضرر أجزاء من البنية التحتية.

وأشار المحللون إلى أن هذه العوامل قد تؤخر عودة الإمدادات إلى مستويات ما قبل الصراع حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية حاضرة في الأسعار، حتى مع وجود محاولات دبلوماسية لاحتواء التصعيد.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.65%، بما يعادل 0.47 دولار، لتصل إلى 72.46 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.15%، أو ما يعادل 0.78 دولار، لتسجل 70.01 دولار للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أسبوع صعب لخام برنت، الذي فقد نحو 10.6% من قيمته، مسجلًا ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، بعدما ساهم تحسن شحنات الخام عبر مضيق هرمز في تقليص مخاوف نقص الإمدادات.

وجاء هذا الهبوط رغم عودة التوترات الأمنية إلى الواجهة مؤقتًا، عقب تعرض سفينة شحن قرب سواحل عُمان لهجوم بمقذوف مجهول، وهو الحادث الذي دفع أسعار الخام إلى الارتفاع بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس، قبل أن تعود الضغوط البيعية للسيطرة على السوق.

وأدى الحادث إلى تحرك سريع من جانب وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة، التي قررت تعليق برنامج الإجلاء الطوعي مؤقتًا لحين الحصول على ضمانات إضافية تتعلق بسلامة السفن وحركة الملاحة في المنطقة.

وفي سياق متصل، قالت السلطات الإيرانية إن أمن السفن التي تمر عبر مسارات خارج الممرات التي تحددها طهران في مضيق هرمز لن يكون مضمونًا، وهو ما أبقى الأسواق في حالة متابعة حذرة لأي تطورات جديدة قد تؤثر على حركة الشحن في أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا.

ورغم هذه المخاطر، طغى تحسن تدفقات النفط عبر المضيق على تعاملات الجمعة، إذ اعتبر المستثمرون أن خروج الناقلات العالقة يقلل احتمالات حدوث نقص واسع في الإمدادات، ما دفع الأسعار إلى التراجع مجددًا بعد موجة صعود قصيرة.

وعلى صعيد الأسعار، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 2.10%، بما يعادل 1.56 دولار، لتصل إلى 73.70 دولار للبرميل. كما تراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 2.15%، أو ما يعادل 1.55 دولار، لتسجل 70.37 دولار للبرميل.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم صدور بيانات عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة من شركة بيكر هيوز، باعتبارها مؤشرًا مهمًا على اتجاهات الإنتاج الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط تحت ضغط إذا استمرت مؤشرات تحسن الإمدادات وهدوء حركة الملاحة في مضيق هرمز، بينما قد تعود التقلبات سريعًا إذا تصاعدت المخاطر الأمنية أو ظهرت إشارات جديدة على تعطل الشحن في المنطقة.

وأوضح البنك أن الذهب تراجع مؤخرًا دون حاجز 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، كما فقد أكثر من 26% من قيمته مقارنة بالذروة التاريخية التي سجلها في يناير، متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي وارتفاع العوائد الحقيقية على الأصول المالية.

ورغم هذه الضغوط، يعتقد UBS أن العوامل الأساسية الداعمة للذهب لا تزال قائمة، مشيرًا إلى ثلاثة محركات رئيسية قد تدعم عودة الأسعار إلى الارتفاع، تتمثل في تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية خلال ما تبقى من عام 2026، واحتمال بدء دورة خفض الفائدة في عام 2027، إلى جانب توقعات ضعف الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

كما أكد البنك أن الطلب القوي من البنوك المركزية العالمية يواصل تقديم دعم مهم لسوق الذهب، لافتًا إلى أن البنك المركزي البولندي اشترى 18 طنًا من الذهب خلال مايو، فيما أضاف البنك المركزي الصيني 10 أطنان أخرى إلى احتياطياته.

وتوقع UBS أن تتراوح مشتريات البنوك المركزية من الذهب بين 750 و1000 طن سنويًا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية تجاه المعدن الأصفر ويدعم استقراره على المدى الطويل.

وأضاف البنك أن الذهب سيحافظ على جاذبيته كأداة للتحوط وحفظ القيمة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع المخاطر الجيوسياسية العالمية، ما يجعله أحد أبرز الأصول الدفاعية المفضلة لدى المستثمرين.

وجاء هذا التراجع في ظل زيادة رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من مرة هذا العام، بهدف احتواء الضغوط التضخمية التي عادت بقوة إلى واجهة المشهد الاقتصادي، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 101.38 نقطة، ليظل قريبًا من أعلى مستوياته في أكثر من عام. كما يتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي، وهو ما زاد الضغط على الذهب والمعادن المقومة بالدولار.

وعادة ما يؤدي ارتفاع الدولار إلى إضعاف جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، إذ يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما أن ارتفاع توقعات الفائدة يقلل من جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وبحسب أداة “سي إم إي فيد ووتش”، تتوقع الأسواق حاليًا أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري، مع تسعير احتمالية تصل إلى 64% لتنفيذ زيادة جديدة في اجتماع سبتمبر المقبل.

وعلى صعيد الأسعار، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.50%، بما يعادل 19.40 دولار، لتسجل 4028.20 دولار للأوقية. كما تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.25%، أو ما يعادل 9.82 دولار، ليصل إلى 4016.91 دولار للأوقية.

وامتدت الخسائر إلى الفضة، حيث هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 2.95% إلى 56.65 دولار للأوقية، بينما تراجع السعر الفوري للفضة بنسبة 1.90% إلى 56.76 دولار للأوقية، في ظل ضغوط أوسع على المعادن الثمينة.

كما انخفض البلاتين الفوري بنسبة 1.15% ليسجل 1582.82 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم الفوري بنسبة 0.20% إلى 1186.27 دولار للأوقية، مع تراجع شهية المستثمرين تجاه المعادن في ظل صعود الدولار وتغير توقعات الفائدة.

وكانت البيانات الرسمية الصادرة الخميس قد أظهرت تجاوز معدل التضخم الأمريكي حاجز 4% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بالتزامن مع تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول، وهو ما عزز قناعة الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا لمواجهة الضغوط السعرية.

ومن المرجح أن تظل أسعار الذهب تحت ضغط خلال المدى القريب إذا واصل الدولار مكاسبه واستمرت الأسواق في تسعير زيادات إضافية للفائدة. لكن أي إشارات على تباطؤ التضخم أو تراجع حدة التشديد النقدي قد تمنح المعدن النفيس فرصة للتعافي من جديد.

وجاء الضغط على الأسعار بعدما عززت الأسواق رهاناتها على استقرار حركة الملاحة في المضيق الحيوي، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب، وهو ما خفف القلق من حدوث اضطرابات واسعة في إمدادات الطاقة العالمية.

وأكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز اقتربت من معدلاتها المعتادة قبل اندلاع الحرب، مشيرًا إلى مرور ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام عبر المضيق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتُعد هذه التصريحات عاملًا مهمًا في تهدئة الأسواق، خاصة أن مضيق هرمز يمثل أحد أبرز الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، وأي اضطراب في حركة الملاحة عبره ينعكس عادة بشكل مباشر على أسعار الخام وتكاليف الشحن والتأمين.

وفي جانب آخر، زادت حالة الترقب داخل سوق النفط بعد تقارير تحدثت عن أن العراق يدرس جميع الخيارات المتاحة إذا لم يحصل على زيادة كبيرة في حصته الإنتاجية داخل منظمة أوبك.

وذكرت مصادر مطلعة أن بعض المسؤولين العراقيين ناقشوا احتمال الانسحاب من المنظمة، في خطوة قد تثير تساؤلات واسعة بشأن مستقبل التوازن داخل تحالف المنتجين.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.75%، بما يعادل 1.31 دولار، لتصل إلى 72.43 دولار للبرميل، ليتداول الخام القياسي العالمي دون مستوى 73 دولارًا.

كما انخفضت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.55%، أو ما يعادل 1.10 دولار، لتسجل 69.25 دولار للبرميل، مع استمرار الضغوط الناتجة عن تحسن توقعات الإمدادات وهدوء المخاوف الجيوسياسية.

ويأتي هذا الهبوط في وقت تعيد فيه الأسواق تقييم المخاطر المرتبطة بالشرق الأوسط، إذ إن عودة التدفقات عبر مضيق هرمز إلى مستويات قريبة من المعتاد تقلل علاوة المخاطر التي دعمت الأسعار خلال فترة التصعيد.

ومع ذلك، تبقى أي تطورات جديدة بشأن أوبك أو مسار التفاهمات الأمريكية الإيرانية عوامل قادرة على إعادة التقلبات سريعًا إلى السوق.

 خفض بنك جي بي مورجان توقعاته لأسعار خام برنت خلال النصف الثاني من عام 2026، في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط وتراجع وتيرة السحب من المخزونات التجارية، ما يقلل من الضغوط الصعودية على الأسعار.

وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 86 دولارًا للبرميل خلال الربع الثالث من عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 80 دولارًا في الربع الرابع، على أن ينهي العام عند مستوى 78 دولارًا للبرميل.

وأوضح البنك أن بيانات السوق الأخيرة أظهرت ضعفًا في الطلب العالمي يفوق التقديرات السابقة، في وقت جاءت فيه وتيرة السحب من مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل من المتوقع، وهو ما ساهم في إعادة تقييم آفاق السوق خلال الفترة المقبلة.

وأشار محللو جي بي مورجان إلى أن عملية إعادة التوازن الحالية في سوق النفط تختلف عن السيناريوهات السابقة، إذ أصبح ضعف الطلب العامل الأكثر تأثيرًا في استقرار السوق، بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على تراجع المخزونات لدعم الأسعار.

وأضاف البنك أن شركات القطاع الخاص أبدت حذرًا في استخدام مخزوناتها التجارية، بينما اعتمدت العديد من المصافي بصورة أكبر على السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية الحكومية لتلبية احتياجاتها التشغيلية، ما حدّ من وتيرة تراجع المخزونات التجارية.

وفي الوقت نفسه، حذر البنك من احتمال تحول السوق إلى فائض في المعروض خلال الربع الأخير من عام 2026 والنصف الأول من عام 2027، خاصة مع استمرار نمو الإنتاج من عدد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط.

ويرى البنك أن زيادة الإمدادات القادمة من إيران وفنزويلا والبرازيل وكندا والولايات المتحدة قد تضيف كميات كبيرة إلى السوق العالمية، الأمر الذي قد يفرض ضغوطًا إضافية على الأسعار ويجبر كبار المنتجين على اتخاذ إجراءات لخفض الإنتاج بهدف الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب سياسات الإنتاج لدى تحالف أوبك+، إضافة إلى تطورات الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب في الاقتصادات الكبرى، والتي ستظل عوامل حاسمة في تحديد مسار أسعار النفط خلال السنوات المقبلة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يونيو بمقدار 6.1 مليون برميل، لتصل إلى 412.1 مليون برميل، مقارنة بـ418.2 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وجاء هذا التراجع أكبر من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى انخفاض بنحو 4.1 مليون برميل فقط، ما يعكس استمرار السحب القوي من المخزونات التجارية الأمريكية، وسط ارتفاع الطلب المحلي وضغوط محتملة على الإمدادات العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، سجلت مخزونات البنزين ارتفاعًا خلال الأسبوع نفسه بنحو 2.1 مليون برميل، لتصل إلى 216.3 مليون برميل، مقارنة بـ214.2 مليون برميل في الأسبوع السابق. كما صعدت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.1 مليون برميل، لتصل إلى 106.1 مليون برميل.

وتشير هذه الأرقام إلى تباين واضح داخل سوق الطاقة الأمريكية، حيث يواصل الخام تسجيل انخفاضات متتالية، بينما ترتفع مخزونات المنتجات النفطية، وهو ما قد يعكس زيادة عمليات التكرير أو تغيرًا في وتيرة استهلاك بعض المشتقات خلال الفترة الأخيرة.

ويكتسب تراجع مخزونات الخام أهمية خاصة في ظل متابعة الأسواق لأي مؤشرات على توازن العرض والطلب، إذ إن استمرار السحب من المخزونات قد يدعم أسعار النفط إذا تزامن مع مخاوف بشأن الإمدادات العالمية أو ارتفاع الطلب الموسمي.

ويرى محللون أن انخفاض المخزونات للأسبوع التاسع على التوالي يعكس قوة نسبية في الطلب الأمريكي على النفط، لكنه في الوقت نفسه يضع السوق أمام حالة ترقب، خاصة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على حركة الإمدادات العالمية خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا الهبوط في ظل استمرار تداول مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أكثر من عام، حيث استقر عند مستوى 101.47 نقطة مقابل سلة من ست عملات رئيسية. وعادة ما يؤدي ارتفاع الدولار إلى الضغط على الذهب والمعادن المقومة بالعملة الأمريكية، إذ يجعلها أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

كما زادت الضغوط على المعدن الأصفر بعدما رفعت الأسواق رهاناتها على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري.

ووفقًا لأداة "سي إم إي فيد ووتش"، بات المتعاملون يتوقعون حاليًا ثلاث زيادات محتملة في أسعار الفائدة خلال هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى زيادة واحدة فقط قبل اجتماع الفيدرالي الأخير.

وعلى صعيد الأسعار، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 64.70 دولار، أو بنسبة 1.55%، لتسجل 4084.70 دولار للأوقية. كما تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.10%، بما يعادل 45.18 دولار، ليصل إلى 4072.01 دولار للأوقية.

وامتدت موجة الهبوط إلى الفضة، حيث تراجعت عقود الفضة تسليم يوليو بنسبة 1.35%، أو ما يعادل 0.85 دولار، لتسجل 61.22 دولار للأوقية، بينما انخفض السعر الفوري للفضة بنسبة 0.30% إلى 61.41 دولار للأوقية.

وشملت الضغوط أيضًا معادن ثمينة أخرى، إذ تراجع البلاتين الفوري بنسبة 0.80% إلى 1641.26 دولار للأوقية، كما انخفض البلاديوم الفوري بنسبة 0.20% إلى 1231.27 دولار للأوقية، في ظل حالة ترقب واسعة داخل الأسواق.

وتتجه أنظار المستثمرين حاليًا إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، وعلى رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يُعد مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره الخميس.

كما تترقب الأسواق القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الأول، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن قوة الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا الهبوط بعدما انعكست الإشارات الإيجابية من المنطقة على معنويات الأسواق، إذ ساعدت في تهدئة القلق بشأن حركة مرور النفط عبر أحد أهم الممرات البحرية العالمية. وأشار محللون في بنك "آي إن جي" إلى أن هذه التطورات عززت التفاؤل باستمرار تدفقات الخام عبر مضيق هرمز دون تعطل كبير.

وفي الولايات المتحدة، زادت الضغوط على شركات الطاقة بعد أن وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة لكبرى شركات النفط، متهمًا إياها بعدم تمرير انخفاض أسعار الخام إلى المستهلكين بالشكل الكافي، والإبقاء على أسعار البنزين عند مستويات مرتفعة داخل محطات الوقود.

وأوضح ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أصدر تعليمات إلى وزارة العدل الأمريكية ببدء تحقيق فوري في ممارسات التسعير داخل سوق الوقود، مشيرًا إلى احتمال وجود استغلال للمستهلكين رغم الهبوط الملحوظ في أسعار النفط العالمية.

وعلى صعيد الأسعار، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.85%، بما يعادل 1.42 دولار، لتصل إلى 75.66 دولار للبرميل. كما تراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.80%، أو ما يعادل 1.33 دولار، لتسجل 71.88 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بينما تترقب الأسواق صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لاحقًا اليوم، وسط توقعات بانخفاض المخزونات بنحو 4 ملايين برميل.

انخفض متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى ما دون مستوى 5 دولارات للجالون للمرة الأولى منذ منتصف مارس، في تطور من شأنه أن يخفف جزءًا من الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل ارتباط تكاليف النقل والشحن بأسعار الوقود.

ووفقًا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية، تراجع متوسط سعر التجزئة للديزل على مستوى البلاد خلال تعاملات الأربعاء إلى 4.98 دولار للجالون، مقارنة بالمستويات المرتفعة التي شهدها خلال الأشهر الماضية. كما يعد هذا المستوى أقل بكثير من الذروة التي سجلها الوقود في أبريل الماضي عندما بلغ 5.69 دولار للجالون.

ويُنظر إلى انخفاض أسعار الديزل باعتباره مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد الأمريكي، نظرًا لاعتماد قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والصناعة بشكل كبير على هذا النوع من الوقود، ما قد ينعكس على تكاليف التشغيل وأسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، لا تزال أسعار البنزين محل اهتمام من جانب الإدارة الأمريكية، حيث أصدر الرئيس دونالد ترامب توجيهات بفتح تحقيق بشأن عدم تراجع أسعار البنزين بالوتيرة نفسها التي انخفضت بها أسعار النفط الخام خلال الفترة الأخيرة.

واتهم ترامب شركات النفط الكبرى بالاستفادة من تراجع أسعار الخام دون نقل كامل أثر هذا الانخفاض إلى المستهلكين، مشيرًا إلى وجود فجوة بين حركة أسعار النفط وأسعار الوقود في محطات البيع بالتجزئة.

وتتابع الأسواق نتائج هذا التحقيق المحتمل، في وقت تشكل فيه أسعار الوقود أحد أبرز العوامل المؤثرة في معدلات التضخم والإنفاق الاستهلاكي داخل الولايات المتحدة، خاصة مع استمرار مراقبة المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية وتطورات أسعار الطاقة العالمية.

وجاء هبوط المعادن النفيسة في ظل تحول تركيز المستثمرين نحو مسار السياسة النقدية الأمريكية، إذ أصبحت توقعات الفائدة العامل الأبرز في تحركات الذهب والفضة، متفوقة في تأثيرها على التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم تراجع أسعار النفط مع ظهور مؤشرات على تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، فإن ذلك لم يمنح الذهب دعمًا كافيًا، خاصة مع ارتفاع الدولار وزيادة الرهانات على استمرار الفيدرالي في تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا.

ويُعد صعود الدولار من العوامل الضاغطة عادة على المعادن المقومة بالعملة الأمريكية، لأنه يجعل شراء الذهب والفضة أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، ما يحد من الطلب عليهما في الأسواق العالمية.

وعلى صعيد التسوية، تراجعت عقود الذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.27%، فاقدة 53.30 دولار، لتسجل 4149.40 دولار للأوقية. كما تعرضت الفضة لخسائر أكبر، حيث هبطت عقودها تسليم يونيو بنسبة 5.35%، بما يعادل 3.507 دولار، لتصل إلى 62.02 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق الآن صدور قراءة المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس المقبل، باعتباره مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بحثًا عن مؤشرات أوضح بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيواصل تشديد السياسة النقدية أم سيتجه إلى التهدئة خلال الفترة المقبلة.

وتشير تحركات الثلاثاء إلى أن المعادن النفيسة لا تزال تحت ضغط مباشر من قوة الدولار وتوقعات الفائدة، حيث قد يظل الذهب والفضة عرضة للتقلبات الحادة لحين اتضاح الصورة بشأن التضخم وقرارات الفيدرالي القادمة.