وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.12%، أو ما يعادل 5.60 دولار، لتصل إلى 4700.10 دولار للأوقية، بينما تحرك الذهب في السوق الفورية في الاتجاه المعاكس، متراجعًا بنحو 0.28% أو 13.18 دولار إلى 4643.40 دولار للأوقية.

وجاء أداء المعدن الأصفر وسط ضعف نسبي في الدولار، وهو ما يوفر عادة دعمًا للذهب المقوم بالعملة الأمريكية، إذ يجعل المعدن أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويعزز الطلب عليه في الأسواق العالمية.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عن شهر يوليو، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة اتجاهات التضخم. ومن المنتظر أن تلعب القراءة الجديدة دورًا مهمًا في تشكيل توقعات الأسواق بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي الأمريكي.

وتكتسب بيانات التضخم أهمية إضافية في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة. ووفقًا لأداة "سي إم إي فيدووتش"، تسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 61% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.

ويراقب المستثمرون كذلك كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال ندوة جاكسون هول، بحثًا عن أي إشارات تتعلق بتقييم البنك المركزي للتضخم والنشاط الاقتصادي، إلى جانب رؤيته بشأن المدة التي قد تستمر خلالها السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية.

وعلى صعيد بقية المعادن النفيسة، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.65% إلى 69.175 دولار للأوقية، كما صعدت الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 0.95% إلى 69.319 دولار.

وسجل البلاتين الفوري مكاسب بنحو 0.63% ليصل إلى 1869.28 دولار للأوقية، بينما كان البلاديوم الأفضل أداءً بين المعادن الواردة، بعدما ارتفع بنسبة 1.25% إلى 1342.75 دولار للأوقية.

وتظل تحركات الذهب خلال الفترة الحالية مرتبطة بصورة وثيقة بتطور توقعات الفائدة الأمريكية واتجاه الدولار وعوائد السندات، فيما قد تمنح بيانات التضخم المرتقبة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسواق إشارات أوضح بشأن المسار المحتمل للمعدن الأصفر خلال الجلسات المقبلة.

وانخفض خام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 3.04%، أو ما يعادل 2.69 دولار، ليصل إلى 85.89 دولار للبرميل، متراجعًا دون حاجز 86 دولارًا. كما هبط خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنحو 2.94%، أو 2.42 دولار، ليسجل 79.94 دولار للبرميل.

وتعرضت أسعار الخام لضغوط بيعية متزايدة بعدما أعلنت طهران استئناف محادثاتها مع مسقط بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما عزز الآمال في إمكانية التوصل إلى ترتيبات تسمح بزيادة تدريجية في عبور السفن وتقليص المخاطر التي تواجه إمدادات الطاقة العالمية.

وكانت إيران قد كشفت الثلاثاء عن مناقشة مقترح مع سلطنة عمان لإنشاء ممر ملاحي مؤقت ومشترك يسمح بمرور السفن عبر المضيق، إلى جانب التوصل إلى تفاهم بشأن إزالة الألغام من أجزاء من الممر، في خطوة قد تسهم في تخفيف القيود المفروضة على حركة الشحن.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية كبيرة بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز، ولذلك فإن أي تطورات تشير إلى تحسن حركة الملاحة عبره عادة ما تقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تدعم أسعار الخام.

ورغم هذه التطورات، لا تزال حركة السفن عبر المضيق محدودة مقارنة بالمستويات المعتادة. وأظهرت بيانات شركة "كبلر" أن خمس سفن شحن فقط عبرت مضيق هرمز الثلاثاء، مقابل متوسط يومي بلغ نحو 15 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، ما يعكس استمرار حالة الحذر في حركة النقل البحري.

وفي الولايات المتحدة، زادت الضغوط على أسعار النفط بعد صدور بيانات أولية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام، وهو ما أثار مخاوف بشأن مستويات الطلب في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط عالميًا.

ووفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي، ارتفعت مخزونات النفط الخام بنحو 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس، وهو ما يشير إلى زيادة المعروض المتاح في السوق الأمريكية.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق الأربعاء صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والتي من المتوقع أن توفر إشارات أكثر وضوحًا بشأن اتجاهات الطلب والاستهلاك والإنتاج خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي خسائر النفط في ظل تداخل عدد من العوامل المتباينة، إذ تراقب الأسواق من جهة احتمالات تحسن الملاحة عبر مضيق هرمز، ومن جهة أخرى تطورات المخزونات الأمريكية ومستويات الطلب العالمي، ما قد يبقي الأسعار عرضة لتحركات قوية خلال الجلسات المقبلة.

ويأتي هذا الأداء في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد توقعات الأسواق بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو غدًا الأربعاء، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لتقييم مسار التضخم، بينما يترقب المستثمرون أيضًا كلمة رئيس البنك المركزي كيفن وارش خلال فعاليات منتدى جاكسون هول يوم الجمعة، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتشير توقعات الأسواق حاليًا إلى احتمال يبلغ نحو 62% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، وهو ما يعكس استمرار حالة الحذر قبل صدور البيانات الاقتصادية والتصريحات المرتقبة من مسؤولي البنك المركزي.

كما تلقى الذهب دعمًا من التحركات الأخيرة لوزارة الخزانة الأمريكية، بعد قرارها مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، وهي الخطوة التي ساهمت في الضغط على الدولار ودفعته إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، ما عزز جاذبية المعدن الأصفر بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي آسيا، أظهرت بيانات جديدة ارتفاع صافي واردات الصين من الذهب عبر هونج كونج بنحو 11% على أساس شهري خلال يوليو، بدعم من تحسن الطلب الاستثماري، وهو ما وفر عامل دعم إضافيًا للأسعار في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بالمعدن كأداة للتحوط.

وعند التسوية، استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4694.50 دولار للأوقية دون تغير يُذكر، بعدما سجلت مستويات أعلى خلال الجلسة.

وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم أغسطس بنحو 0.095 دولار، أو ما يعادل 0.14%، لتصل إلى 68.636 دولار للأوقية.

وخلال التعاملات المبكرة، لامس السعر الفوري للذهب مستوى 4677.19 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مايو الماضي، قبل أن يتراجع لاحقًا مع عمليات جني أرباح وعودة بعض القوة إلى الدولار.

وفي الوقت نفسه، أشار بنك "يو أو بي" إلى أن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أقوى مكاسب شهرية منذ سبتمبر 1999، في ظل استمرار الطلب الاستثماري على الذهب كأداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية وتقلبات العملات.

ويرى محللو "تي دي سكيوريتيز" أن المخاوف المتعلقة بتراجع قيمة الدولار قد تظل أحد أبرز العوامل الداعمة لأسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل غياب إشارات واضحة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن الاستعداد لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتترقب الأسواق غدًا الأربعاء صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر يوليو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، لما قد توفره القراءة من مؤشرات حول اتجاه الضغوط السعرية ومستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

كما يترقب المستثمرون كلمة كيفن وارش ضمن فعاليات ندوة جاكسون هول، المقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة، وسط اهتمام بأي تصريحات تتعلق بالتضخم أو أسعار الفائدة أو تقييم الفيدرالي لأوضاع الاقتصاد الأمريكي.

وفي الأسواق الآجلة، ارتفعت عقود الذهب تسليم ديسمبر بنحو 3.9 دولار، أو ما يعادل 0.10%، لتصل إلى 4701.30 دولار للأوقية.

أما في السوق الفورية، فتراجع الذهب بنحو 24.7 دولار، أو بنسبة 0.53%، إلى 4626.50 دولار للأوقية، بعدما سجل مستوى مرتفعًا في وقت سابق من الجلسة.

وامتدت الضغوط إلى بقية المعادن النفيسة، إذ انخفضت عقود الفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.65% إلى 68.17 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.15% إلى 68.10 دولار.

كما هبط البلاتين في السوق الفورية بنسبة 1.05% إلى 1857.03 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم بنحو 0.80% ليسجل 1344.70 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 2.85%، بما يعادل 2.62 دولار، لتتداول عند 89.55 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 3%، أو ما يعادل 2.58 دولار، لتصل إلى 82.43 دولار للبرميل.

وجاءت الخسائر بعدما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الإثنين، توسيع نطاق العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران، في خطوة تستهدف تشديد الضغوط المالية على طهران وقطع روابطها مع النظام المالي العالمي، فضلًا عن الحد من قدرتها على الالتفاف على القيود الأمريكية القائمة.

وفي المقابل، تعهدت إيران بالرد على حزمة العقوبات الجديدة، مؤكدة ثقتها في استمرار تعاون شركائها التجاريين الرئيسيين معها ومقاومتهم لحملة الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ورغم التصعيد على صعيد العقوبات، رأى المستثمرون أن انتقال المواجهة الأمريكية الإيرانية بدرجة أكبر من العمل العسكري المباشر إلى استخدام أدوات الضغط الاقتصادي خفف نسبيًا من المخاوف بشأن اضطراب فوري وكبير في إمدادات الخام العالمية.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، إن تحول طبيعة الصراع من المواجهة العسكرية إلى الضغط الاقتصادي ساهم في تقليص حدة القلق التي سيطرت على سوق النفط خلال الفترة الماضية.

كما يواصل المتعاملون مراقبة حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية، بعدما شهدت حركة السفن تراجعًا، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الصراع وتأثيره المحتمل على صادرات النفط من المنطقة.

وتأتي خسائر الخامين بعدما ظلت أسعار النفط مدعومة خلال الفترة الماضية بمخاوف تعطل الإمدادات وارتفاع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلا أن تراجع احتمالات حدوث تصعيد عسكري واسع النطاق دفع المستثمرين إلى تقليص جزء من علاوة المخاطر التي كانت مضافة إلى الأسعار.

وتعززت القوة الشرائية على المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة بعدما نجح في تجاوز متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهي إشارة فنية دعمت النظرة الإيجابية للأسعار وأعادت جذب المزيد من المستثمرين إلى السوق.

كما تلقى الذهب دعماً إضافياً من زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس، إذ سجلت هذه الصناديق خلال الأسبوع الماضي أقوى تدفقات داخلة في نحو 10 أشهر، ما يعكس تجدد اهتمام المستثمرين بالذهب كأداة للتحوط في مواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

وساهمت تحركات وزارة الخزانة الأمريكية كذلك في دعم الأسعار، بعدما أعلنت مضاعفة برنامج إعادة شراء السندات طويلة الأجل، وهو ما أدى إلى ضغوط على العملة الأمريكية ودفع الدولار في وقت سابق إلى الاقتراب من أدنى مستوياته خلال عدة أشهر، الأمر الذي عزز جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

لكن الدولار تمكن من استعادة جزء من قوته خلال جلسة الإثنين، ما حد من المكاسب التي حققها الذهب، بينما تعرضت الفضة لضغوط أكبر دفعتها إلى التراجع عند التسوية.

ويأتي تحسن الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون مجموعة من الأحداث المهمة خلال الأسبوع الجاري، وفي مقدمتها صدور قراءة مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب كلمة رئيس الفيدرالي كيفن وارش خلال فعاليات منتدى جاكسون هول السنوي، وسط ترقب لأي إشارات جديدة تتعلق بمسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 17.2 دولار، أو ما يعادل 0.36%، لتصل إلى 4697.80 دولار للأوقية.

في المقابل، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم أغسطس بمقدار 0.925 دولار، أو بنسبة 1.33%، لتستقر عند 68.541 دولار للأوقية، متأثرة بشكل أساسي بعودة الدولار إلى الارتفاع خلال الجلسة.

ولامس السعر الفوري للمعدن الأصفر مستوى 4677.14 دولار للأوقية خلال التعاملات، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مايو الماضي، قبل أن يتراجع قليلًا عن ذروته مع استمرار عمليات جني الأرباح.

وجاءت موجة الصعود الحالية بعدما أعادت خطة وزارة الخزانة الأمريكية لمضاعفة سقف عمليات إعادة شراء السندات المخاوف بشأن مستقبل العملة الأمريكية إلى الواجهة، إذ اعتبر بعض المستثمرين أن التحركات الحكومية قد تعكس ضغوطًا متزايدة في سوق الدين.

وعززت هذه المخاوف الطلب على الذهب باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة، خاصة في فترات ارتفاع التقلبات المالية وتراجع الثقة في العملات الرئيسية.

وبحسب التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 36.3 دولار، أو ما يعادل 0.78%، لتصل إلى 4716.9 دولار للأوقية.

كما صعد الذهب في السوق الفورية بنحو 69.23 دولار، أو 1.50%، ليسجل قرابة 4671.84 دولار للأوقية.

ورغم قوة الذهب، سجل مؤشر الدولار ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.16% إلى 98.95 نقطة، إلا أنه ظل قريبًا من أدنى مستوياته في عدة أشهر، ما ساعد على الحد من الضغوط المعتادة التي يفرضها صعود العملة الأمريكية على المعدن النفيس.

وتسيطر حالة من الترقب على الأسواق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، وعلى رأسها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لتقييم اتجاهات التضخم.

كما ينتظر المستثمرون كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في منتدى جاكسون هول السنوي، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة وتقييم البنك المركزي للتضخم والنمو الاقتصادي.

وقد تلعب هذه التطورات دورًا محوريًا في تحديد الاتجاه القادم للذهب، إذ إن أي إشارات تميل إلى التيسير النقدي أو إلى تراجع الضغوط التضخمية قد تمنح المعدن مزيدًا من الدعم، بينما قد تؤدي نبرة أكثر تشددًا إلى تعزيز الدولار والعوائد والضغط على الأسعار.

أما بقية المعادن النفيسة، فقد سجلت أداءً متباينًا، إذ تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنحو 1.16% إلى 68.725 دولار للأوقية، بينما تحرك السعر الفوري قرب 68.93 دولار.

وفي المقابل، ارتفع البلاتين الفوري بنحو 0.63% إلى 1889.53 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم بنسبة 1.72% إلى 1372.77 دولار.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنحو 1.96 دولار، أو ما يعادل 2.25%، لتتداول قرب 85.10 دولار للبرميل، مقتربة من أدنى مستوياتها خلال أربع جلسات.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنحو 1.77 دولار، أو بنسبة 1.88%، لتسجل قرابة 92.62 دولار للبرميل.

وجاءت الخسائر الحالية بعد موجة صعود قوية للنفط خلال الأسبوع الماضي تجاوزت 5%، ما دفع بعض المستثمرين إلى إغلاق مراكز رابحة والاتجاه إلى عمليات جني الأرباح في مستهل الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، تترقب أسواق الطاقة تطورات السياسة الأمريكية تجاه إيران، وسط انتظار مؤتمر صحفي لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت لاحق اليوم، والذي قد يكشف خلاله تفاصيل عقوبات جديدة تستهدف طهران.

وكان بيسنت قد لوح في وقت سابق من أغسطس بإمكانية فرض إجراءات وصفها بأنها من أشد العقوبات التي تواجهها إيران، وهو ما عزز حالة الترقب في أسواق النفط نظرًا لما قد تتركه أي قيود إضافية على الصادرات الإيرانية من تأثير في الإمدادات العالمية.

وتظل حركة الشحن عبر مضيق هرمز عاملًا رئيسيًا في مراقبة السوق، باعتبار الممر أحد أهم طرق نقل النفط عالميًا.

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن أقل من 20 سفينة شحن عبرت مضيق هرمز خلال يومي السبت والأحد مجتمعين، مقارنة بنحو 16 سفينة يوم الجمعة وحده، ما يعكس استمرار النشاط عند مستويات منخفضة نسبيًا.

ويحاول المستثمرون حاليًا الموازنة بين الضغوط الناتجة عن جني الأرباح من جهة، والمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإيران ومضيق هرمز من جهة أخرى، وهو ما قد يبقي أسعار النفط عرضة لتحركات قوية خلال الساعات المقبلة.

وقد تعود الأسعار إلى الارتفاع إذا تضمنت العقوبات الأمريكية الجديدة إجراءات أكثر تشددًا ضد قطاع النفط الإيراني أو الجهات المتعاملة معه، بينما قد يستمر الضغط البيعي إذا جاءت الإجراءات أقل حدة من توقعات السوق.

وجاء صعود الذهب بالتزامن مع هبوط الدولار إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياته منذ منتصف مايو، وسط تصاعد التساؤلات في الأسواق بشأن التأثير طويل الأجل لتحركات وزارة الخزانة الرامية إلى تهدئة الاضطرابات في سوق السندات، وما إذا كانت هذه الإجراءات قد تضعف الثقة في العملة الأمريكية.

وأدت حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة المالية الأمريكية إلى تعزيز الإقبال على الذهب باعتباره أداة للتحوط، خاصة مع استمرار الضغوط على سوق الدين وارتفاع حساسية المستثمرين تجاه أي تطورات يمكن أن تؤثر في العوائد الحقيقية وقيمة الدولار.

وفي هذا السياق، أشار جولدمان ساكس إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على عقود خيارات شراء الذهب، مع عودة المستثمرين إلى استخدام المعدن النفيس للتحوط من المخاطر المرتبطة بالسياسات الاقتصادية العالمية. ولفت البنك إلى أن زيادة نشاط الخيارات قد تؤدي إلى تضخيم تحركات الأسعار في الاتجاهين، سواء عند الصعود أو الهبوط.

كما تلقت المعادن النفيسة دعمًا إضافيًا من تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، إذ بات السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

ورغم ذلك، لا تزال احتمالات العودة إلى التشديد النقدي قائمة إذا استمر التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول، خاصة في ظل استعداد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوات أكثر تشددًا عند الضرورة.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بمقدار 109.20 دولار، أو بنسبة 2.39%، لتغلق عند 4680.60 دولار للأوقية، لترتفع مكاسب المعدن الأصفر خلال الأسبوع إلى نحو 5.48%.

كما صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم أغسطس بنحو 1.44 دولار، أو ما يعادل 2.12%، إلى 69.466 دولار للأوقية، محققة مكاسب أسبوعية بلغت نحو 6.89%.

وتعكس المكاسب القوية التي سجلتها المعادن النفيسة استمرار الطلب على أدوات التحوط، في ظل ضعف الدولار، وتقلب أسواق السندات، والغموض المحيط بمسار السياسة النقدية والمالية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وتواصل التطورات الجيوسياسية فرض نفسها باعتبارها المحرك الأبرز لأسواق الطاقة، إذ أدت المخاوف بشأن تدفقات النفط عبر المنطقة إلى زيادة علاوة المخاطر في الأسعار، رغم عمليات جني الأرباح التي دفعت الخامين القياسيين إلى التراجع خلال جلسة الجمعة.

وفي هذا السياق، أعلنت وكالة "بي إم آي"، التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز"، أنها تستعد لمراجعة توقعاتها لأسعار خام برنت خلال أغسطس، مشيرة إلى أن المخاطر المحيطة بتقديراتها الحالية تميل بصورة متزايدة نحو الارتفاع.

وأوضحت الوكالة أن هذه النظرة تأتي في ظل التداعيات المرتبطة بإغلاق إيران مضيق هرمز، إلى جانب الحصار البحري الأمريكي المفروض على طهران، وهي تطورات تزيد المخاوف بشأن استمرارية صادرات النفط وحركة ناقلات الخام عبر أحد أهم الممرات المائية للطاقة في العالم.

ويعد مضيق هرمز نقطة حيوية لتجارة الطاقة العالمية، لذلك فإن أي اضطرابات ممتدة في حركة الشحن عبره قد تؤدي إلى تشديد المعروض العالمي ودفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى، خاصة إذا استمرت الأزمة الجيوسياسية لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات شركة "بيكر هيوز" بشأن عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، بحثًا عن مؤشرات جديدة حول اتجاهات الإنتاج والإمدادات الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بمقدار 0.60 دولار، أو ما يعادل 0.65%، لتسجل 93.18 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنحو 0.65 دولار، أو 0.75%، لتصل إلى 86.18 دولار للبرميل.

ورغم التراجع المسجل خلال جلسة الجمعة، لا تزال أسعار الخام تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 7%، ما يعكس استمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية ومخاوف تعطل الإمدادات على معنويات المتعاملين في سوق النفط العالمية.

وجاء صعود المعدن الأصفر بالتزامن مع انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.15% إلى مستوى 98.77 نقطة، مع اتجاه المؤشر أيضًا نحو إنهاء الأسبوع على خسائر. وعادة ما يدعم ضعف الدولار أسعار الذهب، إذ يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

كما تلقت أسعار الذهب دعمًا من تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أشار إلى إمكانية زيادة حجم برنامج إعادة شراء السندات الحكومية بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة. وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل خلال الربع القادم، لتصل إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار في كل عملية.

وتترقب الأسواق كذلك اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي. ووفقًا لبيانات أداة "سي إم إي فيد ووتش"، تبلغ احتمالات تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل نحو 63%، مقابل احتمال قدره 37% لرفع الفائدة في سبتمبر.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنحو 18 دولارًا، أو 0.40%، لتصل إلى 4555.10 دولار للأوقية. كما صعد السعر الفوري للذهب بمقدار 15.25 دولار، أو 0.35%، ليسجل 4531.83 دولار للأوقية.

وامتدت المكاسب إلى بقية المعادن النفيسة، إذ ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 1.25% إلى 68.97 دولار للأوقية، بينما زادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.15% إلى 68.87 دولار.

وسجل البلاتين الفوري أداءً أقوى، بعدما قفز بنحو 1.80% إلى 1867.58 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 1.05% إلى 1346.61 دولار للأوقية.

وتعكس تحركات المعادن النفيسة استمرار إقبال المستثمرين على الأصول البديلة في ظل تراجع الدولار وتقلب عوائد السندات الأمريكية، مع بقاء توقعات السياسة النقدية ومسار إعادة شراء الديون الحكومية من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت البيانات ارتفاع المخزونات بمقدار 16 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى زيادة قدرها 15 مليار قدم مكعبة، لترتفع الكميات الإجمالية المخزنة إلى نحو 3.169 تريليون قدم مكعبة، مقابل 3.153 تريليون قدم مكعبة في الأسبوع السابق.

وعلى أساس المقارنة التاريخية، جاءت مستويات المخزون الحالية أعلى بنحو 6.2% من متوسط السنوات الخمس، ما يعكس توافر كميات مريحة من الغاز الطبيعي مقارنة بالمعدلات الموسمية المعتادة.

ومع ذلك، لا تزال المخزونات أقل بنحو 0.9% من مستوياتها المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 3.197 تريليون قدم مكعبة.

وتشير الزيادة الأسبوعية التي فاقت التوقعات إلى أن المعروض كان أقوى قليلًا مما قدرته الأسواق، وهو ما قد يشكل عامل ضغط على أسعار الغاز الطبيعي، خاصة إذا استمرت عمليات التخزين بوتيرة مرتفعة خلال الأسابيع المقبلة.

وعادة ما يراقب المستثمرون بيانات المخزونات الأمريكية عن كثب باعتبارها من المؤشرات الرئيسية على توازن العرض والطلب في سوق الغاز الطبيعي، إذ قد تؤدي الزيادات الأكبر من المتوقع إلى توقعات بوفرة الإمدادات، بينما تعزز السحوبات القوية أو الزيادات الضعيفة احتمالات ارتفاع الأسعار.

وجاءت المكاسب مع استمرار المستثمرين في تقييم احتمالات تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية لصادرات الطاقة العالمية. وأي اضطراب واسع في حركة الشحن عبر المضيق قد يزيد المخاوف بشأن الإمدادات ويدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين لدى "نيسان سيكوريتيز إنفستمنت"، إن أسعار النفط ما زالت تتلقى دعمًا من الهجمات والتوترات في الشرق الأوسط، لكنه أشار إلى أن السوق قد تحتاج إلى تصعيد عسكري أكبر حتى تكتسب موجة الصعود زخمًا إضافيًا.

وفي المقابل، حدت بيانات المخزونات الأمريكية من قوة التفاؤل في سوق الخام، بعدما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 4.4 مليون برميل خلال الأسبوع الأخير، في قراءة جاءت مخالفة لتوقعات الأسواق التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 600 ألف برميل.

ويعكس ارتفاع المخزونات وجود وفرة أكبر في المعروض داخل السوق الأمريكية، وهو عامل عادة ما يضغط على الأسعار، إلا أن المخاطر المرتبطة بالإمدادات في الشرق الأوسط ظلت المحرك الأقوى لتحركات النفط خلال الجلسة.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنحو 2.28% أو ما يعادل 2.09 دولار، لتصل إلى 93.71 دولار للبرميل، بينما صعد خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.3% أو 1.95 دولار إلى 86.34 دولار للبرميل.

وجاءت تحركات الذهب بعد أن أعلنت وزارة الخزانة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات وأذون الخزانة طويلة الأجل، في محاولة لاحتواء موجة البيع الحادة التي دفعت العوائد إلى مستويات مرتفعة خلال الأيام الماضية. وأسهم هذا التحرك في تخفيف الضغوط على أسواق الديون، وهو ما انعكس إيجابًا على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، قرب 98.86 نقطة، ما أبقى المعدن الأصفر مدعومًا نسبيًا، إذ يجعل ضعف الدولار الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار قلق المستثمرين بشأن التضخم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، الصادر الأربعاء، أن عددًا من صناع السياسة النقدية لا يزالون منفتحين على خيار رفع أسعار الفائدة إذا لم تتراجع الضغوط السعرية بالوتيرة المطلوبة.

وبحسب بيانات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة CME، تسعر الأسواق حاليًا احتمال تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر بنحو 67%، مقابل احتمال يبلغ 33% لرفعها، وهو ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية الأمريكية.

وعلى صعيد الأسعار، جرى تداول العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر قرب 4,508 دولارات للأوقية، بينما سجل الذهب في المعاملات الفورية نحو 4,484.21 دولار للأوقية، بانخفاض يقارب 0.7%.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنحو 2% إلى 67.15 دولار للأوقية، بينما استقرت الفضة الفورية قرب 66.91 دولار.

وفي المقابل، تراجع البلاتين الفوري بنحو 1.1% إلى 1,800.19 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم نحو 0.9% إلى 1,327.90 دولار.

ووفقًا للبيانات، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة محدودة لا تتجاوز 0.2 مليون برميل. ويأتي ذلك بعدما شهد الأسبوع السابق قفزة استثنائية في المخزونات بلغت نحو 17.4 مليون برميل.

وتشير القراءة الجديدة إلى أن المخزونات واصلت مسارها الصعودي للأسبوع الثاني، وإن جاءت وتيرة الزيادة أقل بكثير من القفزة المسجلة في الأسبوع السابق.

ومع ذلك، فإن تجاوز الزيادة للتوقعات بفارق كبير قد يعزز المخاوف بشأن توازن العرض والطلب في سوق النفط الأمريكية، خاصة في ظل متابعة الأسواق لاتجاهات الاستهلاك والإنتاج خلال الفترة الحالية.

وتحظى بيانات المخزونات الأسبوعية الأمريكية باهتمام واسع في أسواق الطاقة، نظرًا لما توفره من مؤشرات حول مستويات المعروض والطلب على الخام داخل الولايات المتحدة.

وعادة ما تُفسر الزيادة الكبيرة في المخزونات على أنها إشارة إلى وفرة الإمدادات أو ضعف نسبي في الطلب، بينما يعكس تراجعها في كثير من الأحيان تحسن الاستهلاك أو انخفاض المعروض.

وجاء صعود الخامين القياسيين في وقت تتابع فيه الأسواق عن كثب التطورات السياسية والعسكرية المرتبطة بالصراع، خاصة مع تضارب التصريحات الصادرة من واشنطن وطهران بشأن وضع مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد أي محادثات جارية حاليًا مع إيران، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة. إلا أن هذه التصريحات جاءت متعارضة مع الموقف الإيراني، إذ تتمسك طهران بأن الممر المائي لا يزال مغلقًا، وهو ما عزز حالة الضبابية بشأن حركة الشحن وإمدادات الطاقة في المنطقة.

وتكتسب التطورات المتعلقة بمضيق هرمز أهمية كبيرة بالنسبة لأسواق النفط، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه في نقل إمدادات الخام من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية. ولذلك، فإن أي اضطرابات طويلة الأمد في حركة الملاحة عبره قد تؤدي إلى تشديد الإمدادات ورفع تكاليف الشحن والتأمين، ما يوفر دعمًا إضافيًا لأسعار الخام.

وفي الوقت نفسه، تلقت أسعار النفط دعمًا من بيانات أولية بشأن المخزونات الأمريكية، بعدما أظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وهو ما عزز التوقعات باستمرار قوة الطلب أو تراجع المعروض المتاح في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط عالميًا.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية عن إدارة معلومات الطاقة، والتي تحظى بمتابعة واسعة من المستثمرين لقياس اتجاهات العرض والطلب في السوق. وتشير التوقعات إلى احتمال تسجيل زيادة طفيفة في مخزونات الخام، وهو ما قد يؤثر في تحركات الأسعار خلال بقية الجلسة.

ويحاول المستثمرون في الوقت الراهن الموازنة بين المخاطر الجيوسياسية التي تهدد الإمدادات من جهة، وبين مؤشرات المخزونات الأمريكية وآفاق الطلب العالمي على الطاقة من جهة أخرى، ما يبقي أسعار النفط عرضة لتحركات متقلبة مع صدور أي تطورات جديدة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنحو 0.50 دولار، أو ما يعادل 0.55%، لتصل إلى 91.52 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بمقدار 0.53 دولار، أو بنسبة 0.60%، لتتداول عند 85.47 دولار للبرميل.

وتظل التوترات بين واشنطن وطهران ومستقبل الملاحة عبر مضيق هرمز في صدارة العوامل المؤثرة على سوق النفط، في وقت ينتظر فيه المتعاملون بيانات المخزونات الأمريكية للحصول على إشارات إضافية بشأن توازن العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تحركات المعدن الأصفر في وقت سجل فيه الدولار الأمريكي تراجعًا محدودًا، إذ انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.10% ليصل إلى 99.54 نقطة. وعادة ما يوفر ضعف الدولار بعض الدعم لأسعار الذهب من خلال خفض تكلفته لحائزي العملات الأخرى، إلا أن حالة الحذر التي تسبق محضر الفيدرالي حدّت من هذا التأثير.

وتترقب الأسواق تفاصيل محضر اجتماع يوليو لمعرفة تقييم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للتضخم والنشاط الاقتصادي وسوق العمل، إلى جانب أي إشارات بشأن مدى استعداد البنك المركزي لتعديل سياسته النقدية خلال اجتماعاته المقبلة.

وتشير بيانات أداة «سي إم إي فيد ووتش» إلى أن الأسواق تسعّر احتمال تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل بنسبة 64%، مقابل احتمال نسبته 36% لرفع الفائدة، في ظل تراجع توقعات التشديد النقدي مؤخرًا بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع.

ويحاول المستثمرون في الوقت الراهن الموازنة بين احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة من جهة، ومؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى زيادة التقلبات في أسعار الذهب والمعادن النفيسة خلال الجلسات الأخيرة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، ما تزال التطورات المتعلقة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران تضيف قدرًا كبيرًا من عدم اليقين إلى الأسواق. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لا توجد محادثات جارية حاليًا مع إيران، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة.

وتتناقض تصريحات ترامب مع الموقف الإيراني، إذ تؤكد طهران أن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا، ما يزيد من حالة الغموض المحيطة بحركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا.

وأثارت هذه التطورات مخاوف المستثمرين بشأن احتمالات استمرار الاضطرابات في أسواق الطاقة وتأثيرها المحتمل على التضخم العالمي، خاصة في ظل الحساسية المرتفعة للأسواق تجاه أي تطورات قد تؤثر على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنحو 24.5 دولار، أو ما يعادل 0.55%، لتتداول عند 4363.3 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر الذهب في السوق الفورية بنحو 9.15 دولار، أو بنسبة 0.20%، إلى 4343.65 دولار للأوقية.

كما تعرضت الفضة لضغوط بيعية، حيث هبطت العقود الآجلة تسليم سبتمبر بنحو 1.40 دولار، أو بنسبة 2.20%، لتصل إلى 62.64 دولار للأوقية، فيما تراجعت الفضة في السوق الفورية بنسبة 0.80%، أو ما يعادل 0.51 دولار، إلى 62.86 دولار للأوقية.

وفي المقابل، ارتفع البلاتين في التعاملات الفورية بشكل طفيف بنسبة 0.10%، أو بمقدار 1.36 دولار، ليصل إلى 1717.96 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.35%، أو بنحو 4.40 دولار، إلى 1286.26 دولار للأوقية.

وتعرض المعدنان لضغوط مع ارتفاع العوائد طويلة الأجل في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان إلى مستويات هي الأعلى منذ عقود، وسط تنامي المخاوف من أن تؤدي الحرب الأمريكية الإيرانية وارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية، بما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية أكثر تشددًا لفترة أطول من المتوقع.

ويؤثر ارتفاع عوائد السندات عادة بصورة سلبية على الذهب والفضة، إذ يزيد من جاذبية الأصول ذات العائد مقارنة بالمعادن النفيسة التي لا تدر عائدًا دوريًا، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم مع استمرار القفزة في تكاليف الاقتراض عالميًا.

كما أثار الارتفاع الحاد في عوائد السندات مخاوف إضافية بشأن قدرة الحكومات على تحمل أعباء الديون، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل واتساع الضغوط على الموازنات العامة، الأمر الذي زاد من حالة التقلب وعدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تراجعت الآمال في إمكانية التوصل إلى تسوية سريعة للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من غير المرجح أن توافق طهران على الشروط المطلوبة لإنهاء المواجهة.

في المقابل، أعلنت إيران أنها ستتبنى موقفًا عسكريًا «هجوميًا بالكامل»، مؤكدة أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا إلى أن تستجيب واشنطن لشروطها، وهو ما أبقى المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة والتجارة العالمية في صدارة اهتمامات الأسواق.

وتسببت هذه التطورات في استمرار الضغوط على توقعات التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي استمرار اضطرابات الإمدادات إلى زيادة تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج، بما قد يحد من قدرة البنوك المركزية على التحول نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، تتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، والمقرر صدوره غدًا، بحثًا عن إشارات أكثر وضوحًا بشأن تقييم صناع السياسة النقدية لمسار التضخم والنمو الاقتصادي، إلى جانب أي مؤشرات تتعلق باتجاه أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بمقدار 53.10 دولار، أو ما يعادل 1.18%، لتغلق عند 4420.60 دولار للأوقية.

كما سجلت الفضة خسائر أكبر نسبيًا، إذ تراجعت العقود الآجلة تسليم أغسطس بمقدار 2.18 دولار، أو بنسبة 3.30%، لتستقر عند 63.941 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنحو 27 دولارًا، أو ما يعادل 0.60%، لتتداول عند 4,413.1 دولار للأوقية، بينما تراجع الذهب في السوق الفورية بنحو 21.31 دولار، بنسبة 0.50%، إلى 4,394.68 دولار للأوقية.

وجاءت خسائر المعدن الأصفر مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا، ويعزز جاذبية الأصول ذات الدخل الثابت لدى المستثمرين.

في المقابل، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بالقرب من مستوى 99.67 نقطة، ما حدّ نسبيًا من الضغوط الإضافية على أسعار الذهب.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، والمقرر صدوره الأربعاء، إذ يبحث المستثمرون عن أي تفاصيل جديدة حول تقييم صناع السياسة للتضخم والنشاط الاقتصادي، وما إذا كانت الظروف الحالية تستدعي العودة إلى رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير، إلا أن الأسواق لا تزال تحاول تحديد مدى استعداد البنك لمواصلة التشديد النقدي إذا ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة.

وفي هذا السياق، قالت سوني كوماري، المحللة لدى بنك «إيه إن زد»، إن أسعار النفط ستظل من العوامل المهمة المؤثرة في تحركات الذهب، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

ويثير ارتفاع أسعار الطاقة مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنتاج إلى زيادة الأسعار على نطاق أوسع، وهو ما قد يدفع الأسواق إلى تعزيز توقعاتها بشأن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة أو احتمال رفعها مجددًا.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن النفيسة، إذ انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنحو 1.55% إلى 65.20 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة في السوق الفورية بنسبة 0.90% إلى 65.21 دولار.

كما هبط سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى نحو 1,755.66 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاديوم بنحو 0.65% إلى 1,320.95 دولار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنحو 0.57 دولار، أو ما يعادل 0.65%، لتصل إلى 91.44 دولار للبرميل. كما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 0.66 دولار، بنسبة 0.80%، لتتداول عند 85.16 دولار للبرميل.

وتأتي المكاسب الجديدة للخام وسط تزايد المخاوف من دخول الصراع مرحلة أكثر حدة، بعدما أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى أن طهران قد تنتقل إلى وضع عسكري «هجومي بالكامل» عقب تعثر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب.

وزادت حالة القلق بعدما استبعدت واشنطن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، ما قلص آمال الأسواق في حدوث انفراجة سياسية قريبة وأعاد احتمالات التصعيد العسكري إلى الواجهة.

وتراقب أسواق الطاقة هذه التطورات بحذر، نظراً لما قد يترتب على اتساع نطاق المواجهة من تأثير مباشر في إنتاج النفط وحركة الشحن من منطقة الخليج، خاصة مع استمرار الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز.

وتجددت المخاوف بشأن أمن الملاحة الثلاثاء بعد تعرض سفينة كانت تبحر خارج مضيق هرمز لمقذوف، في أحدث حلقة ضمن سلسلة من الهجمات التي ساهمت خلال الفترة الأخيرة في إبقاء حركة السفن والناقلات عند مستويات منخفضة للغاية.

ويزيد استمرار الهجمات من احتمالات حدوث مزيد من الاضطرابات في تدفقات الطاقة، وهو ما يدفع المتعاملين إلى إضافة علاوة مخاطر جيوسياسية إلى أسعار الخام، خاصة في ظل عدم وضوح المدة التي قد تستغرقها الأزمة الحالية.

ولا تقتصر اهتمامات المستثمرين على التطورات السياسية والأمنية، إذ تنتظر الأسواق كذلك إشارات جديدة بشأن مستويات المعروض والطلب داخل الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق الثلاثاء تقريره الأسبوعي بشأن مخزونات النفط الخام، والذي ستراقبه الأسواق بحثاً عن مؤشرات على حجم الطلب والإمدادات في السوق الأمريكية.

كما تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء بيانات المخزونات الرسمية، والتي قد توفر محفزاً إضافياً لتحركات أسعار النفط، خاصة إذا أظهرت تغيرات كبيرة في مخزونات الخام أو المنتجات البترولية.

وتدخل سوق النفط بذلك جلسات جديدة من التقلب، مع موازنة المستثمرين بين مخاطر تصاعد الصراع وتعطل حركة الملاحة من جهة، وأوضاع المخزونات الأمريكية من جهة أخرى.

وفي الوقت الراهن، تظل التطورات الجيوسياسية المحرك الأقوى للأسعار، إذ قد يدفع أي تصعيد إضافي أو هجمات جديدة على السفن الخام إلى مستويات أعلى، بينما قد يؤدي ظهور مؤشرات على استئناف المسار الدبلوماسي إلى تقليص جزء من علاوة المخاطر التي دعمت النفط خلال الجلسات الأخيرة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنحو 2.21 دولار، أو ما يعادل 2.50%، لتصل إلى 90.73 دولار للبرميل، متجاوزة مستوى 90 دولاراً من جديد.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو دولارين، بنسبة 2.43%، لتتداول عند 84.40 دولار للبرميل، في ظل استمرار إضافة علاوة مخاطر جيوسياسية إلى الأسعار.

وتزايدت حالة الحذر في الأسواق خلال الساعات الأخيرة بعدما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لم تتخذ حتى الآن قراراً بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، ما أبقى احتمالات التوصل إلى انفراجة سياسية محدودة في الوقت الراهن.

وفي المقابل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استمرار تداعيات الصراع على أسواق الطاقة، داعياً المواطنين إلى تقبل ارتفاع أسعار البنزين خلال فترة استمرار المواجهة.

وتتجه الأنظار بصورة خاصة إلى مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، مع استمرار المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لإعادة فتحه بصورة كاملة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع سلطنة عُمان لا تزال جارية، لكنها تتقدم ببطء بسبب تعقيد الملف وتعدد الأطراف المشاركة، إلى جانب وجود جهات قال إنها تحاول عرقلة العملية.

ويكتسب المضيق أهمية استثنائية بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية، إذ يمثل أحد أبرز الممرات البحرية لنقل النفط والغاز، ما يجعل أي اضطرابات في حركة السفن قادرة على التأثير سريعاً في الإمدادات العالمية والأسعار.

وعززت بيانات حركة الشحن المخاوف بشأن استمرار القيود على الملاحة، بعدما أظهرت أرقام «كبلر» تباطؤاً حاداً في حركة السفن خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط.

ووفقاً للبيانات، عبرت خمس سفن بضائع المضيق يوم السبت، بينما لم يتم تسجيل أي عبور لسفن يوم الأحد، مقارنة بنحو 31 سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة، ما يعكس حجم التراجع في النشاط البحري بالمنطقة.

وتضع هذه التطورات أسواق النفط أمام معادلة شديدة الحساسية، إذ إن استمرار تعثر المفاوضات وتباطؤ حركة الشحن قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، بينما يمكن لأي انفراجة دبلوماسية أو تحسن في الملاحة أن تخفف سريعاً من علاوة المخاطر الحالية.

وفي الوقت الراهن، يظل مسار الحرب الأمريكية الإيرانية ومستقبل مضيق هرمز العاملين الأكثر تأثيراً في تحركات الخام، في وقت يراقب فيه المستثمرون أي تصريحات أو تطورات ميدانية قد تحدد الاتجاه التالي للأسعار.

وكان خاما برنت ونايمكس قد سجلا مكاسب تجاوزت 5% خلال الأسبوع الماضي، بعدما تصاعدت المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية إثر تجدد الهجمات في منطقة مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والسلع الأساسية عالميًا.

لكن الأسواق بدأت جلسة اليوم بنبرة أكثر هدوءًا مع تقييم فرص استئناف المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال عطلة نهاية الأسبوع إن بلاده لم تتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن العودة إلى المحادثات مع الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتابع فيه الأسواق عن كثب أي مؤشرات قد تدل على إمكانية خفض حدة التوترات، إذ إن أي تقدم في المفاوضات من شأنه تقليل المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط عبر منطقة الخليج، وبالتالي تخفيف علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت الأسعار مؤخرًا.

وفي الولايات المتحدة، دعا الرئيس دونالد ترامب المواطنين إلى تقبل زيادة محدودة في أسعار البنزين بصورة مؤقتة إلى حين انتهاء النزاع القائم، في إشارة إلى استمرار الضغوط التي تفرضها التوترات الإقليمية على أسواق الطاقة وأسعار الوقود.

ورغم الحديث عن إمكانية التوصل إلى مسار دبلوماسي، ظلت المخاوف المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز قائمة. وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن منصة «كبلر» انخفاضًا حادًا في عدد السفن العابرة للممر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب البيانات، عبرت خمس سفن محملة بالسلع الأساسية مضيق هرمز يوم السبت، بينما لم يتم تسجيل أي حركة عبور يوم الأحد، مقارنة بنحو 31 سفينة خلال الفترة نفسها من الأسبوع السابق، ما يعكس استمرار الاضطرابات التي تواجه حركة الشحن في المنطقة.

وتكتسب التطورات في المضيق أهمية كبيرة بالنسبة إلى أسواق الطاقة، نظراً لدوره المحوري في نقل كميات ضخمة من النفط والمنتجات البترولية، ما يجعل أي اضطرابات طويلة الأمد في حركة الملاحة قادرة على التأثير بصورة مباشرة في الإمدادات والأسعار العالمية.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر تقريبًا عند 88.53 دولار للبرميل، مرتفعة بنحو سنت واحد فقط، بعد أن قلصت مكاسبها السابقة.

وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 0.32 دولار، أو ما يعادل 0.40%، لتتداول عند 82.08 دولار للبرميل.

وتظل تحركات النفط خلال الفترة المقبلة مرتبطة بصورة رئيسية بمسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تطورات الملاحة في مضيق هرمز، في وقت تحاول فيه الأسواق الموازنة بين مخاطر تعطل الإمدادات واحتمالات التوصل إلى انفراجة سياسية تخفف الضغوط على سوق الطاقة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنحو 9.5 دولار، أو ما يعادل 0.20%، لتتداول عند 4,413.2 دولار للأوقية. كما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 22.14 دولار، بنسبة 0.50%، ليصل إلى 4,398.54 دولار للأوقية.

وجاءت مكاسب المعدن الأصفر بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% إلى مستوى 99.51 نقطة. وعادة ما يؤدي ضعف الدولار إلى دعم أسعار الذهب، إذ يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

وتلقت أسعار الذهب دعماً إضافياً من تراجع توقعات الأسواق بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل. ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يقدر المستثمرون حالياً احتمال رفع الفائدة بنحو 30% فقط، مقارنة مع 47% قبل شهر.

وتعكس هذه التحركات تغيراً في توقعات المستثمرين عقب سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي أظهرت بعض علامات التباطؤ. وكشفت بيانات جامعة «ميتشجان» الصادرة الأسبوع الماضي عن انخفاض ثقة المستهلكين خلال أغسطس، وهو ما أثار مخاوف بشأن قوة الإنفاق والنشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات التضخم استقرار أسعار المنتجين على أساس شهري خلال يوليو، بالتزامن مع تسجيل أسعار المستهلكين زيادة محدودة، ما قلل من الضغوط التي كانت تدفع الأسواق إلى توقع تشديد إضافي للسياسة النقدية الأمريكية.

ويستفيد الذهب عادة من تراجع توقعات أسعار الفائدة، نظراً لأن انخفاض العوائد المحتملة على الأصول ذات الدخل الثابت يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يقدم عائداً دورياً.

وامتدت المكاسب إلى بقية المعادن النفيسة، إذ ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.95%، أو ما يعادل 0.61 دولار، لتصل إلى 65.72 دولار للأوقية، فيما صعدت الفضة في السوق الفورية بنسبة 1.65% إلى 65.75 دولار للأوقية.

كما ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنحو 0.30%، أو 5.60 دولار، ليصل إلى 1,754.82 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم بنسبة 1.35%، أو ما يعادل 17.54 دولار، ليتداول عند 1,335.69 دولار للأوقية.

وتترقب أسواق المعادن الثمينة خلال الفترة المقبلة المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن إشارات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت يظل فيه اتجاه الدولار وتوقعات السياسة النقدية من أبرز المحركات لأداء الذهب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 1.55%، بما يعادل 1.34 دولار، لتتداول عند نحو 88.41 دولار للبرميل، بينما صعد خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.80% أو 1.48 دولار إلى 82.73 دولار للبرميل.

وتأتي المكاسب القوية بعد جلسة شهدت تراجعًا بأكثر من 2% في أسعار الخام، إلا أن عودة المخاوف المرتبطة بالإمدادات الإيرانية دفعت المستثمرين إلى إعادة بناء مراكزهم الشرائية سريعًا.

ويتجه الخامان القياسيان نحو تسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز 5%، في أداء يعكس حساسية السوق المرتفعة لأي تطورات قد تهدد تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط.

وتصاعدت المخاوف بعدما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن تستعد لاتخاذ مزيد من القرارات خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعتزم تطبيق إجراءات غير مسبوقة في إطار الضغط الاقتصادي على إيران.

وأثارت هذه التصريحات مخاوف من أن تؤدي أي إجراءات جديدة إلى تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية أو التأثير في حركة الشحن، وهو ما قد يقلص جزءًا من المعروض المتاح في السوق العالمية.

وتظل منطقة الشرق الأوسط أحد أهم مصادر الإمدادات النفطية عالميًا، ولذلك فإن أي تصعيد سياسي أو عسكري فيها ينعكس سريعًا على الأسعار عبر ارتفاع علاوة المخاطر المرتبطة بالإمدادات.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق صدور بيانات عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة من شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق اليوم، للحصول على إشارات جديدة بشأن اتجاه إنتاج الخام الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنسبة 1.05%، بما يعادل 46.8 دولار، لتتداول عند 4,340.5 دولار للأوقية. كما انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.75% أو 32.10 دولار إلى نحو 4,318.29 دولار للأوقية.

وجاءت الخسائر رغم تراجع الدولار الأمريكي بصورة طفيفة، إذ انخفض مؤشر الدولار، الذي يتابع أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.10% إلى 99.86 نقطة. وعادة ما يوفر ضعف الدولار بعض الدعم للذهب عبر خفض تكلفته بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتعرض المعدن الأصفر لضغوط من عمليات جني الأرباح بعدما استفاد خلال الجلسات السابقة من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل حدة من المتوقع، وعززت الآمال في أن الضغوط السعرية داخل أكبر اقتصاد في العالم بدأت في التراجع.

وأظهرت أحدث البيانات استقرار مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة على أساس شهري خلال يوليو، في حين سجلت أسعار المستهلكين زيادة محدودة، وسط تراجع تكاليف البنزين للشهر الثاني على التوالي. وساهمت هذه المؤشرات في تخفيف المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية القوية خلال الفترة المقبلة.

وانعكست البيانات أيضًا على توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، إذ انخفضت الرهانات على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر. ووفقًا لأداة "سي إم إي فيد ووتش"، تسعر الأسواق حاليًا احتمالًا بنحو 35% لزيادة الفائدة، مقابل نحو 55% قبل أسبوع.

ويعد تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة عاملًا داعمًا للذهب على المدى الأوسع، إذ إن المعدن الأصفر لا يدر عائدًا، وبالتالي تزداد جاذبيته عادة عندما تتراجع توقعات الفائدة أو تنخفض عوائد الأصول المنافسة.

وتحول أنظار المستثمرين خلال تعاملات اليوم إلى البيانات الأمريكية المنتظرة، وفي مقدمتها القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيجان لشهر أغسطس، بحثًا عن المزيد من الإشارات حول قوة إنفاق المستهلكين وآفاق الاقتصاد.

وكان مؤشر ثقة المستهلك قد ارتفع إلى 55.2 نقطة في يوليو، مقارنة مع 49.5 نقطة في يونيو. كما ستراقب الأسواق عن كثب توقعات المستهلكين للتضخم، بعدما تراجعت في القراءة السابقة إلى 4.2% من 4.6%، لما لها من تأثير على توقعات السياسة النقدية وتحركات الدولار والذهب.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن النفيسة، إذ تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 1.55% إلى 63.98 دولار للأوقية، بينما انخفض السعر الفوري للفضة بنسبة 1% إلى 63.82 دولار.

كما هبط البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.45% إلى نحو 1,711.61 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.50% إلى نحو 1,305.42 دولار، وسط ضغوط بيعية طالت معظم المعادن الثمينة خلال الجلسة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع المخزونات بنحو 36 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع، مقابل توقعات كانت تشير إلى زيادة قدرها 30 مليار قدم مكعبة فقط.

وبذلك وصل إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى نحو 3.153 تريليون قدم مكعبة، مقارنة مع 3.117 تريليون قدم مكعبة في الأسبوع اللخلر شيق سابق.

وتظل مستويات المخزون الحالية مرتفعة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس، إذ تتجاوز هذا المتوسط بنحو 6.7%، ما يعكس وجود احتياطيات مريحة في السوق الأمريكية رغم استمرار الاستهلاك الموسمي خلال فصل الصيف.

وفي المقابل، جاءت المخزونات الحالية أقل قليلًا من المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 3.178 تريليون قدم مكعبة.

وتشير الزيادة الأسبوعية التي فاقت التوقعات إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي لم يكن بالقوة الكافية لامتصاص المعروض خلال الأسبوع الماضي، وهو ما قد يفرض ضغوطًا على الأسعار إذا استمرت وتيرة بناء المخزونات عند مستويات مرتفعة خلال الأسابيع المقبلة.

وتحظى بيانات مخزونات الغاز الطبيعي بمتابعة واسعة من المستثمرين، إذ تعطي مؤشرًا مباشرًا على توازن العرض والطلب في السوق الأمريكية، كما تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الأسعار خاصة خلال فترات ارتفاع استهلاك الكهرباء لأغراض التبريد أو التدفئة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.7% لتتداول قرب 87.44 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.9% إلى نحو 81.66 دولار للبرميل، بعدما سجل الخامان سلسلة من المكاسب خلال الجلسات السابقة.

وجاءت الضغوط الأكبر من بيانات المخزونات الأمريكية، إذ أظهرت الأرقام ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية بنحو 17.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، لتصل إلى 424.4 مليون برميل.

وتُعد هذه الزيادة الأكبر على أساس أسبوعي منذ يناير 2023، كما جاءت مخالفة بصورة حادة لتوقعات الأسواق التي أشارت إلى انخفاض المخزونات بنحو 1.4 مليون برميل، ما أثار مخاوف بشأن ضعف الطلب داخل أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم.

وزادت الضغوط على الأسعار بعدما خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 إلى نحو 580 ألف برميل يوميًا، في رابع خفض متتالٍ لتقديراتها، وهو ما عزز القلق بشأن قدرة الطلب على استيعاب الإمدادات المتاحة في الأسواق.

وفي الوقت نفسه، قدمت وكالة الطاقة الدولية رؤية أكثر تشاؤمًا، إذ توقعت انكماش الطلب العالمي على النفط بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا خلال العام، مقابل تقديرات سابقة أشارت إلى تراجع قدره مليون برميل يوميًا فقط.

ورغم الضغوط المرتبطة بالمخزونات والطلب، لا تزال المخاطر الجيوسياسية توفر بعض الدعم لأسعار الخام، خاصة مع استمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط والبحر الأسود.

وتزداد حالة عدم اليقين مع استمرار غياب تقدم ملموس في المحادثات الأمريكية الإيرانية المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز بصورة طبيعية، في وقت تؤكد فيه طهران سيطرتها على المضيق، بينما تتمسك واشنطن بموقف مختلف بشأن حرية الملاحة في الممر الحيوي.

وتشير بيانات شركة «Kpler» إلى تراجع ملحوظ في حركة السفن عبر المضيق، إذ انخفض عدد السفن العابرة، باستثناء سفن الحاويات، إلى خمس سفن فقط يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى خلال ثلاثة أسابيع.

تراجعت أسعار الذهب والفضة بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما شهدت المعادن الثمينة موجة صعود قوية في الجلسات السابقة، مدعومة ببيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت تباطؤ الضغوط السعرية في الولايات المتحدة.

وجاء هذا التراجع المحدود في ظل حالة من الهدوء النسبي في الأسواق، مع استقرار مؤشر الدولار الأمريكي قرب مستوى 99.97 نقطة، وهو ما حدّ من تحركات الذهب والفضة بشكل قوي خلال التعاملات المبكرة.

وكانت بيانات التضخم الأمريكية قد خففت الضغوط على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، بعدما أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي.

وساهمت هذه البيانات في تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، حيث انخفضت احتمالية رفع الفائدة إلى 40%، مقارنة بنحو 54% في الأسبوع السابق، وفقًا لأداة "فيد ووتش".

وعلى الجانب الجيوسياسي، لا تزال الأسواق تتابع تطورات الملف الإيراني، في ظل استمرار الجمود السياسي بين واشنطن وطهران بشأن مساعي وقف الحرب. وذكرت "رويترز" نقلًا عن مصدر إيراني مسؤول، أنه لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس بشأن إحياء الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في يونيو الماضي.

وتترقب الأسواق خلال وقت لاحق اليوم صدور بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، والتي تعد من المؤشرات المهمة لقياس اتجاهات التضخم. ومن المتوقع أن تسجل الأسعار ارتفاعًا شهريًا بنحو 0.2%، وهو ما قد يمنح المستثمرين إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية للفيدرالي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنسبة 0.15%، أو ما يعادل 7.7 دولار، لتصل إلى 4426.6 دولار للأوقية. كما انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.10%، أو ما يعادل 5.28 دولار، ليسجل 4403.01 دولار للأوقية.

وفي سوق الفضة، هبطت العقود الآجلة تسليم سبتمبر بنسبة 0.10%، أو ما يعادل 0.06 دولار، لتصل إلى 65.64 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.15%، أو ما يعادل 0.10 دولار، ليسجل 65.42 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.25% إلى 1752 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم الفوري بنسبة 0.45% إلى 1363.59 دولار للأوقية.

وبلغ متوسط سعر البنزين العادي على مستوى الولايات المتحدة نحو 4.03 دولار للجالون، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية (AAA)، مرتفعًا بنحو 16 سنتًا مقارنة بمستواه قبل شهر.

وقال باتريك دي هان، رئيس أبحاث النفط لدى شركة جاس بادي، إن متوسط أسعار البنزين لم يتجاوز مستوى 4 دولارات للجالون بعد 12 أغسطس في أي عام سابق، ما يجعل المستويات الحالية الأعلى تاريخيًا لهذه الفترة من السنة.

وجاءت الزيادة الأخيرة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام واستمرار حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على تكاليف الوقود للمستهلكين الأمريكيين. كما بدأت أسعار البنزين في الارتفاع مجددًا خلال أغسطس بعد فترة من التراجع النسبي في يوليو.

ومنذ بداية عام 2026، سجل متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة مستوى 4 دولارات للجالون أو أكثر خلال 103 أيام، وهو ما يمثل نحو 46% من أيام العام حتى الآن، ليعد أعلى عدد من الأيام فوق هذا المستوى منذ عام 2022.

وتراقب الأسواق عن كثب تطورات أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التوترات المرتبطة بممرات الشحن النفطية العالمية، والتي قد تبقي الضغوط قائمة على أسعار الوقود وتكاليف النقل في الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 17.4 مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 424.4 مليون برميل، مقارنة بنحو 407 ملايين برميل في الأسبوع السابق، فيما كانت المخزونات تبلغ 426.7 مليون برميل في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وفي المقابل، واصلت مخزونات البنزين التراجع، إذ انخفضت بنحو مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 208.7 مليون برميل، مقارنة بـ209.7 مليون برميل في الأسبوع السابق و226.3 مليون برميل قبل عام.

أما مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، فسجلت استقرارًا شبه كامل عند 107.1 مليون برميل، مقابل 107.2 مليون برميل في الأسبوع السابق، و113.7 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي الارتفاع الحاد في مخزونات الخام في وقت تراقب فيه أسواق الطاقة عن كثب مستويات المعروض والطلب في الولايات المتحدة، خاصة مع استمرار التقلبات في سوق النفط العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات حركة الملاحة في منطقة الشرق الأوسط.

وقد تمثل الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام عامل ضغط على أسعار النفط، لأنها تشير مبدئيًا إلى وفرة أكبر في الإمدادات مقارنة بالتوقعات، خصوصًا إذا تزامنت مع تباطؤ في الطلب على الوقود. إلا أن استمرار انخفاض مخزونات البنزين قد يعكس قوة نسبية في الطلب على المنتجات المكررة.

وتكتسب بيانات المخزونات أهمية إضافية بالنسبة للأسواق خلال الفترة الحالية، باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية على توازن سوق النفط الأمريكية، كما يراقب المستثمرون مستويات الإنتاج المحلي والواردات والصادرات ونشاط المصافي لتحديد ما إذا كانت الزيادة في المخزونات مؤقتة أم تعكس تغيرًا أوسع في اتجاهات السوق.

وبذلك، تمثل قفزة مخزونات الخام خلال الأسبوع الماضي مفاجأة كبيرة مقارنة بتوقعات السوق، وقد تزيد من حساسية أسعار النفط لأي بيانات لاحقة تؤكد استمرار تراكم المخزونات أو تشير إلى تحسن الطلب خلال الأسابيع المقبلة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 72 سنتًا، لتصل إلى 89.63 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 71 سنتًا إلى 83.91 دولار للبرميل.

وجاءت هذه المكاسب امتدادًا للصعود القوي الذي سجله الخامان خلال الجلسات السابقة، بعدما ارتفعا بأكثر من دولار خلال تعاملات الثلاثاء، وبنحو 5% خلال جلسة الاثنين.

وتستفيد أسعار النفط حاليًا من استمرار القيود الكبيرة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب تزايد الهجمات في منطقة البحر الأحمر وخليج عمان، وهو ما يعزز المخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات التي تواجه إمدادات الخام، ويدفع في الوقت نفسه تكاليف الشحن والتأمين إلى مستويات أعلى.

وتكتسب التطورات في مضيق هرمز أهمية خاصة بالنسبة للأسواق، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه الممر في حركة تجارة الطاقة العالمية. وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن تدفقات النفط الخام وسوائل البترول عبر المضيق تراجعت إلى نحو 4.9 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل نحو 21.6 مليون برميل يوميًا في الربع الأخير من 2025.

ولا تقتصر الضغوط على حركة النقل البحري فقط، إذ تسببت الاضطرابات الأخيرة أيضًا في تراجع مستويات إنتاج النفط في عدد من دول الشرق الأوسط. ووفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة، تعطل نحو 5.5 مليون برميل يوميًا من إنتاج المنطقة خلال يوليو، ما أدى إلى تشديد المعروض في الأسواق وزيادة المخاوف من نقص الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

كما تتوقع الوكالة استمرار القيود القوية المفروضة على حركة الشحن عبر مضيق هرمز خلال أغسطس، قبل أن تبدأ الأوضاع في التحسن تدريجيًا اعتبارًا من سبتمبر، وهو ما يعني أن الأسواق قد تظل معرضة لموجات من التقلبات الحادة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في حال استمرار الهجمات أو توسع نطاقها.

وفي ظل هذه التطورات، تتوقع إدارة معلومات الطاقة انخفاض المخزونات العالمية من النفط بمتوسط يصل إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثالث من العام، وهو ما يعكس استمرار العجز بين مستويات العرض والطلب خلال الفترة الحالية.

ورفعت الوكالة كذلك تقديراتها لمتوسط سعر خام برنت خلال الربع الثالث إلى نحو 85 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 11 دولارًا مقارنة بتوقعاتها السابقة، في ظل الضغوط التي تواجه الإمدادات وصعوبة حركة التجارة عبر الممرات البحرية الرئيسية.

ومع ذلك، تتوقع إدارة معلومات الطاقة تراجع متوسط سعر برنت إلى نحو 78 دولارًا للبرميل خلال الربع الرابع، مدعومًا باحتمالات تحسن تدريجي في حركة الشحن وعودة جزء من الإنتاج المتوقف إلى الأسواق.

رفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لعجز سوق النفط العالمي خلال عام 2026، في ظل استمرار اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط وتعثر عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود، ما يزيد الضغوط على توازنات سوق الطاقة العالمية.

ووفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الوكالة الأربعاء، من المتوقع أن يتراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات يوليو التي توقعت انخفاض الطلب بنحو مليون برميل يوميًا فقط، بحسب وكالة "رويترز".

وفي المقابل، خفضت الوكالة توقعاتها للإمدادات العالمية بوتيرة أكبر، إذ تتوقع انخفاض المعروض بنحو  4.3 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، مقارنة بتراجع قدره 3.7 مليون برميل يوميًا في تقديرات الشهر السابق.

وبناءً على هذه المراجعة، من المتوقع أن يبلغ إجمالي المعروض النفطي العالمي نحو 102.02 مليون برميل يوميًا خلال 2026، وهو أدنى مستوى في توقعات وكالة الطاقة الدولية للعام.

وتشير التقديرات الجديدة إلى أن سوق النفط العالمية ستواجه عجزًا في الإمدادات يبلغ نحو 1.27 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 860 ألف برميل يوميًا، ما يعكس اتساع الفجوة بين المعروض والطلب بصورة أكبر من المتوقع.

وأوضحت الوكالة أن شهر يوليو أسهم في تعميق العجز في سوق النفط العالمية، مع استمرار تأثير اضطرابات الإنتاج والنقل على تدفقات الخام، في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تواجه قيودًا كبيرة.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية استثنائية بالنسبة إلى أسواق الطاقة، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والمنتجات البترولية عالميًا، وبالتالي فإن استمرار تعطل حركة السفن عبره يرفع مخاطر الإمدادات ويزيد من علاوة المخاطر الجيوسياسية المضمنة في أسعار الخام.

وتترقب الأسواق في الوقت نفسه تطورات المفاوضات المتعلقة بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، باعتبارها عاملًا رئيسيًا في تحديد مستقبل تدفقات النفط العالمية خلال الأشهر المقبلة.

وجاء صعود المعادن الثمينة رغم استقرار الدولار الأمريكي نسبيًا، إذ حافظ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، على مستواه قرب 99.82 نقطة. وعادة ما يؤدي ضعف الدولار أو استقراره عند مستويات منخفضة إلى دعم أسعار الذهب، عبر تقليل تكلفة حيازته بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتزايد إقبال المستثمرين على الذهب بعدما تراجعت رهانات الأسواق على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر. ووفقًا لأداة "سي إم إي فيد ووتش"، بلغت احتمالات رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل نحو 50%، انخفاضًا من قرابة 60% قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي، والذي أظهر أداءً أضعف من توقعات الأسواق.

وساهمت بيانات سوق العمل الضعيفة في تقليص المخاوف من استمرار التشديد النقدي بوتيرة قوية، وهو ما انعكس إيجابًا على الذهب والفضة، نظرًا لأن انخفاض توقعات أسعار الفائدة يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تقدم عائدًا، وفي مقدمتها المعادن الثمينة.

وتتجه أنظار المستثمرين حاليًا نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، إذ تتوقع الأسواق تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى نحو 3.4%. وقد تلعب القراءة دورًا مهمًا في إعادة تشكيل توقعات المستثمرين بشأن قرار الفيدرالي في سبتمبر، خاصة إذا جاءت الأرقام أعلى أو أقل بصورة واضحة من التقديرات.

كما ينتظر المستثمرون غدًا الخميس صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، والتي ستوفر بدورها إشارات إضافية حول اتجاه الضغوط التضخمية داخل أكبر اقتصاد في العالم، ومدى إمكانية انتقال ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى أسعار المستهلكين خلال الفترة المقبلة.

وفي الأسواق الآجلة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنحو 33.7 دولار، أو ما يعادل 0.75%، لتصل إلى 4,441.90 دولار للأوقية. كما صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بمقدار 52.33 دولار، بنسبة 1.20%، ليسجل نحو 4,422.44 دولار للأوقية.

وامتدت المكاسب إلى الفضة، حيث ارتفعت العقود الآجلة تسليم سبتمبر بنحو 1.76 دولار، أو 2.70%، إلى 66.70 دولار للأوقية. وصعدت الفضة في السوق الفورية بصورة أقوى، مرتفعة بنحو 2.03 دولار، أو 3.15%، لتتداول قرب 66.72 دولار للأوقية.

وسجلت بقية المعادن النفيسة مكاسب هي الأخرى، إذ ارتفع البلاتين في السوق الفورية بنحو 30.87 دولار، أو 1.75%، إلى 1,773.87 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم بنحو 18.72 دولار، أو 1.35%، إلى 1,386.97 دولار للأوقية.

وتظل تحركات الذهب خلال الساعات المقبلة مرتبطة بصورة كبيرة بنتائج بيانات التضخم الأمريكية، إذ إن تباطؤ الأسعار بأكثر من المتوقع قد يعزز توقعات اتباع الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أقل تشددًا ويدعم استمرار مكاسب المعدن الأصفر، بينما قد تؤدي قراءة تضخم أقوى من التوقعات إلى إعادة تسعير احتمالات رفع الفائدة والضغط على أسعار الذهب.

وأوضح معهد البترول الأمريكي، في تقريره الصادر الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 9.072 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس زيادة كبيرة في المعروض المتاح بالسوق الأمريكية مقارنة بالتوقعات.

وفي المقابل، تراجعت مخزونات البنزين بنحو 1.531 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 596 ألف برميل.

وتشير هذه التحركات المتباينة إلى استمرار قوة الطلب على بعض منتجات الوقود، رغم الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام، إذ قد يعكس انخفاض مخزونات البنزين والمقطرات استمرار السحب من المنتجات النفطية مع تحسن الطلب الموسمي.

وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، والتي تحظى بمتابعة واسعة باعتبارها المؤشر الأكثر دقة على اتجاهات المخزونات والإمدادات في أكبر سوق نفط في العالم.

وتشير توقعات المحللين إلى انخفاض مخزونات النفط الخام بنحو 600 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع الزيادة البالغة 9.072 مليون برميل وفق بيانات معهد البترول الأمريكي.

وفي حال أكدت البيانات الحكومية الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام، فقد يواجه سوق النفط ضغوطًا هبوطية، خاصة مع ارتفاع المخزونات بما يشير إلى وفرة أكبر في المعروض مقارنة بالتوقعات.

ورغم ارتفاع مخزونات الخام وفق تقديرات معهد البترول الأمريكي، واصلت أسعار النفط مكاسبها عند تسوية تعاملات الثلاثاء، بدعم من استمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأوضحت الإدارة، في تقريرها الشهري لتوقعات الطاقة على المدى القصير، أن متوسط كميات النفط المنقولة عبر مضيق هرمز بلغ نحو 4.9 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثاني من العام، مقارنة مع متوسط بلغ 21.6 مليون برميل يوميًا في الربع الأخير من عام 2025، ما يعكس حجم الاضطراب الذي طال أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم.

وتشير تقديرات الإدارة إلى أن متوسط الإنتاج النفطي المتعطل في الشرق الأوسط انخفض إلى نحو 5.5 مليون برميل يوميًا خلال يوليو، مقابل 7.5 مليون برميل يوميًا في يونيو، إلا أنها تتوقع عودة الكميات المتوقفة إلى الارتفاع لتصل إلى نحو 6.6 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثالث.

وفي الوقت نفسه، خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لإنتاج النفط العالمي خلال 2026 إلى نحو 100.8 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 101.9 مليون برميل يوميًا في تقديراتها السابقة.

كما قلصت توقعاتها لإنتاج النفط العالمي خلال 2027 بشكل طفيف إلى 109.7 مليون برميل يوميًا، مقابل 109.8 مليون برميل يوميًا سابقًا.

ويشير خفض توقعات الإنتاج، بالتزامن مع استمرار نمو الطلب العالمي، إلى تشدد أكبر في ميزان سوق النفط، خصوصًا إذا استمرت الاضطرابات الجيوسياسية التي تعرقل تدفقات الخام من الشرق الأوسط.

 وتعكس هذه المراجعات رؤية أكثر تشددًا لسوق النفط، مع استمرار المخاطر المرتبطة بالإمدادات وحركة الملاحة في الشرق الأوسط، في وقت يظل فيه مسار الأسعار مرهونًا بمدى سرعة عودة الإنتاج المتوقف واستعادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية.

وبالتالي، فإن استمرار تعطل جزء من الإنتاج حتى نهاية 2027 يعني أن تداعيات الأزمة الحالية قد تمتد إلى ما هو أبعد من التأثير المباشر للحرب، خاصة إذا تزامنت مع نمو الطلب العالمي أو ظهور اضطرابات جديدة في ممرات الشحن الرئيسية.

وتتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 80.88 دولار للبرميل خلال عام 2026، مقارنة مع 76.26 دولار في توقعاتها السابقة، بينما رفعت متوسط سعر خام برنت إلى 86.81 دولار للبرميل، مقابل 81.91 دولار سابقًا.

وبالنسبة لعام 2027، تتوقع إدارة معلومات الطاقة وصول متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 65.39 دولار للبرميل، ارتفاعًا من تقديراتها السابقة البالغة 60.76 دولار، فيما رفعت توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت إلى 69.39 دولار، مقارنة مع 64.76 دولار في التقديرات السابقة.

  اضطرابات الشرق الأوسط تدعم الأسعار

وتعكس التعديلات الجديدة تزايد حالة عدم اليقين بشأن المعروض النفطي العالمي، بعدما بلغ متوسط عمليات توقف إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط نحو 5.5 مليون برميل يوميًا خلال يوليو، ما زاد المخاوف بشأن قدرة الأسواق على تأمين الإمدادات في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي المقابل، خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها للإنتاج العالمي من النفط خلال 2026 إلى نحو 100.8 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 101.9 مليون برميل يوميًا في تقديراتها السابقة.

أما في 2027، فتتوقع الإدارة وصول الإنتاج العالمي إلى نحو 109.7 مليون برميل يوميًا، مقابل 109.8 مليون برميل يوميًا في توقعاتها السابقة، ما يعكس توقعات باستمرار الضغوط على جانب المعروض خلال الفترة المقبلة.

  الطلب العالمي يواصل النمو

وعلى جانب الطلب، تتوقع إدارة معلومات الطاقة وصول الاستهلاك العالمي من النفط إلى نحو 102.7 مليون برميل يوميًا خلال 2026، بانخفاض طفيف عن تقديراتها السابقة البالغة 102.8 مليون برميل يوميًا.

وفي عام 2027، ترجح الإدارة ارتفاع الطلب العالمي إلى نحو 105 ملايين برميل يوميًا، مقارنة مع 104.8 مليون برميل يوميًا في توقعاتها السابقة.

ويعني ذلك أن نمو الطلب العالمي سيظل أحد العوامل الداعمة لأسعار النفط، خاصة إذا تزامن مع انخفاض الإنتاج أو استمرار اضطرابات الإمدادات في المناطق الرئيسية المنتجة والمصدرة للخام.

  هجمات الملاحة تحت المراقبة

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة أن التهديدات الأخيرة التي استهدفت سفن نقل النفط السعودية عبر مضيق باب المندب لم تؤدِ حتى الآن إلى توقف عمليات إنتاج النفط، إلا أن استمرار المخاطر الأمنية في ممرات الشحن الرئيسية قد يرفع تكاليف النقل والتأمين ويؤثر في حركة الإمدادات العالمية.

كما تتوقع الإدارة أن تظل صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام أقل من متوسطاتها المعتادة حتى عام 2027، في ظل استمرار قوة الطلب العالمي على الصادرات النفطية الأمريكية وتراجع الواردات.

وتشير التوقعات الجديدة إلى أن سوق النفط أصبحت أكثر حساسية للتطورات الجيوسياسية، خصوصًا في الشرق الأوسط، إذ يأتي رفع تقديرات الأسعار بالتزامن مع خفض توقعات الإنتاج العالمي.

وبذلك، يظل اتجاه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة مرهونًا بدرجة كبيرة بمسار اضطرابات الإمدادات وتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، إلى جانب قدرة المنتجين على تعويض أي نقص في المعروض، فضلًا عن تطورات الطلب العالمي على الخام.

وجاءت المكاسب بعدما زادت حدة التوتر بين واشنطن وطهران، مع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بدفع تعويضات عن الأضرار التي قال إنها لحقت بالولايات المتحدة، وهو ما أضعف التفاؤل الذي ساد الأسواق خلال الأسبوع الماضي بشأن قرب التوصل إلى تسوية سياسية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة "كيه سي إم تريد"، إن الخلافات بين الطرفين لا تزال واسعة بشأن شكل الاتفاق النهائي، موضحًا أن هذه الفجوة قلصت التوقعات الإيجابية التي دعمت تراجع الأسعار في وقت سابق.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات صادرة عن بنك "باركليز" تراجع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بصورة ملحوظة، إذ بلغ متوسط صافي صادرات الخام والمنتجات المكررة نحو 3 ملايين برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، مقارنة بحوالي 4.4 مليون برميل يوميًا في الأسبوع السابق.

وتزيد هذه الأرقام المخاوف بشأن استمرار القيود على حركة الشحن عبر أحد أهم الممرات البحرية للطاقة عالميًا، ما يبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية حاضرة في أسعار الخام.

وتتجه أنظار المستثمرين أيضًا إلى بيانات المخزونات الأمريكية، حيث من المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي تقريره في وقت لاحق الثلاثاء، قبل إعلان الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بمقدار 1.62 دولار، أو 1.85%، لتصل إلى 89.34 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 1.66 دولار، أو 2%، لتتداول عند 83.79 دولار للبرميل.

وبالتزامن مع صعود المعدن الأصفر، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، قرب مستوى 99.81 نقطة، ما حدّ من الضغوط التي عادة ما يفرضها ارتفاع العملة الأمريكية على أسعار الذهب.

ويرى محللون أن موجة الصعود الحالية تستفيد من عودة الطلب على الذهب بعد التراجع السابق نحو مستوى 4000 دولار للأوقية، إلى جانب عمليات تغطية المراكز البيعية وتجدد الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة "آي جي"، إن تحركات الذهب الأخيرة تعكس مزيجًا من مخاوف المستثمرين من فقدان فرصة الاستفادة من الصعود، إلى جانب إغلاق مراكز البيع وعودة الطلب التحوطي، متوقعًا أن تمتد الأسعار باتجاه مستوى 5000 دولار للأوقية على المدى المتوسط.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدوره الأربعاء، وسط توقعات بتباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 3.4%، في قراءة ستكون مؤثرة بصورة مباشرة على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتزداد أهمية بيانات التضخم بعدما أظهرت أحدث أرقام سوق العمل الأمريكي ضعفًا واضحًا خلال يوليو، ما دفع المستثمرين إلى خفض رهاناتهم بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنحو 38.6 دولار، أو 0.90%، لتصل إلى 4425.7 دولار للأوقية، بينما صعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.20% إلى 4399.32 دولار.

وفي سوق المعادن الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.55% إلى 65.63 دولار للأوقية، في حين تراجعت الفضة الفورية بنحو 0.80% إلى 65.22 دولار.

كما استقر البلاتين الفوري قرب 1758.10 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.10% إلى 1383.28 دولار للأوقية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4345.09 دولار للأوقية، بعدما لامس في الجلسة السابقة أعلى مستوى له في نحو سبعة أسابيع، مسجلًا أقوى مستوياته منذ 17 يونيو.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 4404.80 دولار للأوقية، في ظل استمرار الطلب على المعدن النفيس مع إعادة المستثمرين تقييم توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

وجاء الدعم الرئيسي للذهب من تقرير الوظائف الأمريكي الأخير، الذي أظهر تراجعًا مفاجئًا في عدد الوظائف خلال يوليو، إلى جانب تعديلات خفضت أرقام الشهرين السابقين بصورة ملحوظة، ما أثار تساؤلات بشأن قوة سوق العمل خلال الفترة المقبلة.

وأدت هذه البيانات إلى تقليص رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، إذ تراجعت الاحتمالات إلى نحو 44% مقارنة بنحو 57% قبل صدور تقرير الوظائف.

ويستفيد الذهب عادة من انخفاض توقعات الفائدة، لأن تراجع العوائد المحتملة على الأصول ذات الدخل الثابت يقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، الذي لا يقدم عائدًا دوريًا.

وتتحول أنظار الأسواق الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة خلال الأسبوع، إذ من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

وستكتسب هذه البيانات أهمية كبيرة في تحديد ما إذا كان ضعف سوق العمل كافيًا لدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو موقف أقل تشددًا، أم أن استمرار الضغوط التضخمية سيبقي احتمالات رفع الفائدة قائمة.

وفي حال جاءت بيانات التضخم أضعف من المتوقع، فقد تتلقى أسعار الذهب دعمًا إضافيًا نتيجة تراجع الدولار وعوائد السندات وانخفاض توقعات التشديد النقدي. أما إذا أظهرت الأرقام استمرار الضغوط السعرية، فقد تتجدد الضغوط على المعدن النفيس.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.9% إلى 64.14 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1737.42 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1360.75 دولار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 1.14%، أو ما يعادل 95 سنتًا، لتصل إلى 84.50 دولار للبرميل. كما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.10%، أو 86 سنتًا، لتسجل 79.04 دولار للبرميل.

وجاءت المكاسب بعدما عادت الأسواق للتشكيك في سرعة التوصل إلى اتفاق فعلي يسمح باستئناف حركة الملاحة بصورة طبيعية عبر المضيق، خاصة مع استمرار وجود شروط سياسية وأمنية لم تُحسم حتى الآن.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا خسائر تجاوزت 7% خلال الأسبوع الماضي، مدفوعين بتزايد التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى تفاهم بين إيران وسلطنة عمان يعيد فتح مضيق هرمز ويخفف المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة.

لكن هذا التفاؤل تعرض لضغوط جديدة بعدما أكدت طهران أن الانتهاء من الترتيبات المتعلقة بمسارات الملاحة لا يعني بالضرورة إعادة فتح الممر المائي فورًا، إذ لا تزال إيران تربط هذه الخطوة باستجابة واشنطن لعدد من المطالب الأخرى.

وتتضمن هذه المطالب، بحسب التصريحات الإيرانية، حصول طهران على تعويضات من الولايات المتحدة عن الهجمات التي تعرضت لها، وهو ما يزيد تعقيد المسار السياسي ويقلل فرص التوصل إلى تسوية سريعة.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عدم وجود محادثات مباشرة جارية حاليًا بين طهران وواشنطن، موضحًا أن إيران لا تعتزم استئناف المفاوضات طالما ترى أن الولايات المتحدة لا تلتزم بالاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه خلال يونيو.

وتعيد هذه التصريحات جزءًا من علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى سوق النفط، إذ إن استمرار الخلاف بين الجانبين يبقي احتمالات تعطل حركة الشحن أو تأخر عودة الملاحة الكاملة قائمة، ما يدعم أسعار الخام.

ويظل مضيق هرمز عاملًا رئيسيًا في تحركات سوق الطاقة، نظرًا لأهميته في نقل إمدادات النفط والغاز العالمية. لذلك فإن أي مؤشرات على تأخر فتحه أو فرض شروط إضافية على حركة السفن قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الصعود.

في المقابل، قد تتراجع أسعار النفط مجددًا إذا ظهرت إشارات واضحة على قرب التوصل إلى اتفاق نهائي يسمح بعودة حركة الملاحة بصورة طبيعية، ما يعني أن السوق ستظل شديدة الحساسية للتصريحات السياسية وتفاصيل التفاوض خلال الأيام المقبلة.

وأوضح ليمند، في مقابلة مع قناة «الشرق بلومبرج»، أن الذهب سجل مستوى قاع عند نحو 4300 دولار للأوقية، معتبرًا أن موجة الصعود التي انطلقت من هذا المستوى قد تستمر خلال الفترة المقبلة، طالما بقيت العوامل الهيكلية الداعمة للمعدن النفيس قائمة.

وأشار إلى أن السلطات النقدية والسياسية الأمريكية لا تبدو راغبة في السماح بارتفاعات إضافية وحادة في أسعار الفائدة، وهو ما يمثل عامل دعم رئيسيًا للذهب، خاصة أن انخفاض أو استقرار تكلفة الاقتراض يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وأضاف ليمند أن الدولار ربما يكون قد بلغ بالفعل سقف تقييمه الفعلي في المرحلة الحالية، ما قد يفتح المجال أمام مزيد من المكاسب للذهب، نظرًا للعلاقة العكسية المعتادة بين العملة الأمريكية والمعدن النفيس.

ورغم نظرته المتفائلة تجاه الذهب، توقع ليمند أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط يمثل أحد أبرز المخاطر التي قد تعرقل تيسير السياسة النقدية، من خلال زيادة الضغوط التضخمية.

وتكتسب توقعات السياسة النقدية أهمية خاصة بالنسبة للذهب، إذ عادة ما يستفيد المعدن من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع عوائد السندات، بينما قد يؤدي تشديد السياسة النقدية وارتفاع العوائد الحقيقية إلى تقليص جاذبيته الاستثمارية.

كما أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي والسياسات التجارية والمالية، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، قد يدفع المستثمرين إلى زيادة مخصصاتهم من الذهب باعتباره أحد أبرز أصول الملاذ الآمن وأدوات التحوط ضد تقلبات الأسواق.

ويأتي التفاؤل بشأن مستقبل الذهب في ظل استمرار مشتريات البنوك المركزية، التي أصبحت أحد أهم مصادر الطلب الهيكلي على المعدن خلال السنوات الأخيرة، مع توجه العديد من الدول إلى تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار.

وفي حال تزامن استمرار مشتريات البنوك المركزية مع تراجع أسعار الفائدة الأمريكية وضعف الدولار وعودة تدفقات المستثمرين إلى صناديق الذهب، فقد يحصل المعدن على دفعة إضافية تدعم ارتفاعه على المدى المتوسط والطويل.

وبناءً على هذه العوامل، يرى ليمند أن وصول الذهب إلى 10 آلاف دولار ليس مستبعدًا قبل نهاية ولاية ترامب، لكنه يظل سيناريو صعوديًا شديد التفاؤل يعتمد على استمرار الظروف النقدية والاقتصادية والجيوسياسية الداعمة للمعدن، وليس توقعًا مؤكدًا لمسار الأسعار.

وأبقت المجموعة توقعاتها لمتوسط سعر برنت خلال الربع الرابع من العام عند 70 دولارًا للبرميل، كما حافظت على تقديراتها لمتوسط السعر خلال عام 2027 عند 65 دولارًا، رغم اعترافها بأن استمرار الحرب لنحو خمسة أشهر تجاوز التقديرات السابقة بشأن سرعة التوصل إلى تسوية.

وتأتي مراجعة "سيتي جروب" في وقت لا تزال فيه محاولات إعادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز تواجه صعوبات، بالتزامن مع استمرار التوترات والهجمات التي تهدد حركة الشحن في المنطقة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط عالميًا، إذ تمر عبره كميات كبيرة من صادرات الخام والمنتجات النفطية من منطقة الخليج، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عاملًا رئيسيًا في تحديد علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تضاف إلى أسعار النفط.

ورغم رفع توقعاته قصيرة الأجل، لا يزال «سيتي جروب» يتوقع في نهاية المطاف التوصل إلى حل للنزاع وعودة تدفقات النفط عبر المضيق بصورة تدريجية. إلا أن تأخر التوصل إلى اتفاق دفع البنك إلى إعادة تقييم توقيت انخفاض الأسعار، مع الإبقاء على توقعاته طويلة الأجل دون تغيير جوهري.

يعتمد وصول برنت إلى متوسط 70 دولارًا للبرميل خلال الربع الرابع بدرجة كبيرة على زيادة كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز، وهو ما يعني أن عودة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية ستظل عنصرًا أساسيًا في تحقق توقعات البنك.

وفي حال نجاح الجهود الدبلوماسية وعودة حركة الناقلات تدريجيًا، فمن المتوقع أن تتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط، ما قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض باتجاه المستويات التي يستهدفها «سيتي جروب».

في المقابل، فإن استمرار تعثر المفاوضات أو اتساع نطاق الهجمات على ناقلات النفط قد يبقي الأسعار مرتفعة لفترة أطول، وربما يدفع البنك إلى رفع توقعاته للربع الرابع مجددًا، خصوصًا إذا تعرضت تدفقات الخام عبر المضيق لمزيد من الاضطرابات.

وأوضح البنك، في مذكرة بحثية صدرت الجمعة، أنه لا يزال يتوقع التوصل في نهاية المطاف إلى حل دبلوماسي للأزمة، إلا أن استمرار المفاوضات بين الطرفين دون حسم دفعه إلى تعديل توقعاته قصيرة الأجل لأسعار النفط، مع بقاء علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة في الأسواق.

وفي المقابل، أبقى "سيتي جروب" على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 70 دولارًا للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2026، كما حافظ على توقعاته البالغة 65 دولارًا للبرميل في عام 2027، استنادًا إلى توقعات بزيادة الإمدادات العالمية تدريجيًا وانحسار المخاطر الجيوسياسية على المدى المتوسط.

وجاءت هذه التوقعات بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، بعدما عززت بيانات سوق العمل الأمريكية الرهانات على اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يدعم النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة. كما ساهمت حالة الغموض المحيطة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية في دعم الأسعار، مع استمرار المخاوف بشأن مستقبل الإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.4% لتصل إلى 81.79 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.33% إلى 78.32 دولارًا للبرميل.

وتتوافق رؤية "سيتي جروب" مع تقديرات عدد من المؤسسات المالية الكبرى التي ترى أن أسعار النفط ستظل مدعومة بالمخاطر الجيوسياسية في الأجل القريب.

وكان بنك "غولدمان ساكس" قد توقع في وقت سابق من الأسبوع استمرار تداول خام برنت ضمن نطاق يتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل إلى حين التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران أو حدوث تصعيد كبير في التوترات العسكرية، وهو ما يعكس استمرار اعتماد اتجاه السوق على تطورات المشهد الجيوسياسي أكثر من العوامل الأساسية في الوقت الراهن.

وجاءت الضغوط على الأسعار بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، بأنه يعتقد أن الحرب مع إيران "ستنتهي قريبًا جدًا"، وهو ما عزز توقعات الأسواق بإمكانية التوصل إلى تسوية تخفف المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية.

كما ساهمت مؤشرات على تحسن حركة الملاحة في مضيق هرمز في تهدئة المخاوف بشأن تعطل صادرات النفط، إذ أظهرت بيانات شركة "كبلر" عبور 33 ناقلة وسفينة عبر المضيق خلال الفترة من الإثنين إلى الخميس، مقارنة بـ50 سفينة خلال الفترة نفسها من الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار الحركة التجارية رغم بقائها دون المستويات المعتادة.

ورغم تراجع عدد السفن، فإن الأسواق بدأت تراهن على أن أي اتفاق سياسي أو تهدئة عسكرية قد يسهم في استعادة تدفقات النفط تدريجيًا، وهو ما انعكس في تراجع علاوة المخاطر التي دعمت الأسعار خلال الأسابيع الماضية.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات شركة "بيكر هيوز" بشأن عدد منصات الحفر النفطية والغازية العاملة في الولايات المتحدة، والتي تعد مؤشرًا مهمًا على اتجاهات الإنتاج الأمريكي خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل متابعة الأسواق لتوازن العرض والطلب العالمي.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي" برن" تسليم أكتوبر بنسبة 0.65% أو ما يعادل 57 سنتًا لتتداول عند 81.92 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.50% أو 35 سنتًا إلى 76.92 دولارًا للبرميل، لتتجه الأسعار نحو إنهاء الأسبوع على خسائر تتجاوز 8% مع تراجع المخاوف المرتبطة بالإمدادات.

وساهمت التدفقات الجديدة، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب خلال الشهر، في زيادة إجمالي الأصول المدارة لهذه الصناديق بنسبة 1% لتصل إلى نحو 530 مليار دولار، بينما ارتفعت الحيازات المجمعة بنحو 23 طنًا لتبلغ 4068 طنًا.

وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، جاءت أوروبا في صدارة المناطق الأكثر جذبًا للاستثمارات، بعدما سجلت صناديقها تدفقات بلغت 2.14 مليار دولار، مدفوعة بإقبال قوي من المستثمرين في المملكة المتحدة وسويسرا، فيما استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات بقيمة 616 مليون دولار، ما يعكس اتساع نطاق الطلب على الذهب عبر الأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن موجة التصحيح التي شهدها قطاع أشباه الموصلات وأسهم التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة دفعت العديد من المستثمرين إلى إعادة تقييم هيكل محافظهم الاستثمارية، وتقليص الانكشاف على الأصول مرتفعة المخاطر، مع زيادة التوجه نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وأداة فعالة لتنويع الاستثمارات.

ويأتي هذا التحول في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تواجه حالة من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية، وهي عوامل عززت الطلب على الذهب خلال الأشهر الأخيرة. كما يتوقع محللون استمرار اهتمام المستثمرين بالصناديق المدعومة بالذهب إذا اتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف السياسة النقدية خلال العام المقبل، لما لذلك من تأثير إيجابي على جاذبية المعدن الأصفر.

وأوضح البنك، في مذكرة بحثية صدرت أمس الخميس، أن النظرة الإيجابية للذهب على المدى المتوسط والطويل تستند إلى توقعات بانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة الأمريكية، واستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية، إلى جانب تنامي الحاجة إلى التحوط من المخاطر الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية.

وفي المقابل، أشار "يو بي إس" إلى أن أسعار الذهب قد تظل عرضة للتقلبات على المدى القصير، مع استمرار الأسواق في تقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية وتطورات البيانات الاقتصادية، خاصة المتعلقة بالتضخم وسوق العمل.

ويرى البنك أن التضخم في الولايات المتحدة سيتباطأ تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال ما تبقى من العام الجاري، قبل أن يبدأ دورة جديدة من خفض الفائدة في عام 2027.

ومن شأن هذا السيناريو أن يؤدي إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وإضعاف الدولار، وهما عاملان يدعمان عادةً أسعار الذهب، نظرًا لانخفاض تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا، إضافة إلى زيادة جاذبيته للمستثمرين العالميين.

كما توقع البنك استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من الذهب، مشيرًا إلى أن مشترياتها قد تتراوح بين 750 و1000 طن خلال العام الجاري، بعد أن بلغت 289 طنًا خلال الربع الثاني وحده، وهو ما يعكس استمرار توجه العديد من الدول نحو تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار.

وأشار "يو بي إس" إلى أن استمرار هذا الطلب الرسمي، إلى جانب احتمالات تراجع أسعار الفائدة الأمريكية، يشكلان أحد أبرز المحركات التي قد تدفع الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال السنوات المقبلة، رغم التقلبات قصيرة الأجل التي قد تشهدها الأسواق.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 1.50%، أو ما يعادل 1.25 دولار، لتصل إلى 83.74 دولار للبرميل. كما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.30%، أو 1.02 دولار، لتسجل 78.31 دولار للبرميل.

وجاءت المكاسب مع عودة المخاوف بشأن إمكانية تعثر الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بصورة طبيعية، خاصة بعد مناقشة لجنة برلمانية إيرانية مشروع قانون أولي يقضي بحظر مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن التي تصنفها طهران على أنها «معادية».

وزادت حالة الغموض بعدما ظهرت خلافات بشأن الرسوم المحتمل فرضها على السفن العابرة للمضيق، إذ تسعى إيران إلى فرض رسوم تتراوح بين 5% و7% من قيمة الشحنات، بينما تناقش سلطنة عمان نسبة تبلغ نحو 3%.

في المقابل، تتمسك الولايات المتحدة برفض فرض أي رسوم على حركة العبور، ما يزيد صعوبة التوصل إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف وتسمح باستعادة الملاحة بصورة مستقرة.

وتواجه الترتيبات المقترحة عقبات إضافية تتعلق بآليات الدفع، إذ أشارت مصادر في قطاع الطاقة إلى أن العقوبات الأمريكية وشروط عقود التأمين قد تعرقل تنفيذ أي اتفاق يتضمن مدفوعات مرتبطة بعبور السفن.

ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية، لذلك تؤدي أي مؤشرات على تعطل حركة الملاحة أو ارتفاع تكاليف العبور إلى زيادة علاوة المخاطر في أسعار النفط، بينما تضغط احتمالات التوصل إلى اتفاق مستدام على الأسعار.

ورغم ارتفاع النفط خلال جلسة الجمعة، لا يزال خاما برنت ونايمكس في طريقهما نحو تسجيل خسائر أسبوعية تقارب 8%، بعد تراجع المخاوف خلال جلسات سابقة بشأن اضطرابات الإمدادات وارتفاع التفاؤل بإمكانية التوصل إلى ترتيبات تسمح باستئناف حركة الملاحة.

وتترقب الأسواق لاحقًا صدور بيانات عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن اتجاه الإنتاج الأمريكي وآفاق المعروض خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التقلبات المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية ومسار الطلب العالمي على الطاقة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنسبة 0.56%، أو ما يعادل 24.20 دولار، لتصل إلى 4292.60 دولار للأوقية. كما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.58%، أو نحو 24.59 دولار، ليتداول عند 4263.82 دولار للأوقية.

وجاءت مكاسب المعدن الأصفر مع تحسن التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في تراجع أسعار النفط والحد من المخاوف المرتبطة بعودة الضغوط التضخمية إلى الارتفاع.

وساعد هذا التحول الذهب على الخروج من نطاق التداول الضيق الذي تحرك داخله خلال الأسابيع الماضية فوق مستوى 4000 دولار للأوقية، مع عودة الطلب على المعدن بالتزامن مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وأدى تراجع النفط إلى تقليص جانب من الضغوط على توقعات التضخم، وهو عامل مهم بالنسبة إلى الأسواق التي تحاول تحديد الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي. ويؤثر مسار التضخم بشكل مباشر في توقعات الفائدة، ومن ثم في الدولار وعوائد السندات، وهما من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب.

وفي الوقت نفسه، انخفضت توقعات الأسواق لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر. وتشير التسعيرات الحالية إلى احتمال يبلغ نحو 55% لزيادة الفائدة، مقارنة بنحو 63% قبل أسبوع، ما وفر دعمًا إضافيًا للذهب الذي عادة ما يستفيد من تراجع توقعات التشديد النقدي.

وتتحول أنظار المستثمرين الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو، والذي قد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه الذهب والدولار وعوائد السندات خلال الجلسات المقبلة.

وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 83 ألف وظيفة خلال يوليو، مقارنة بـ57 ألف وظيفة في يونيو. وقد تدعم قراءة أضعف من المتوقع الذهب إذا أدت إلى تقليص رهانات رفع الفائدة، بينما قد تعيد البيانات القوية الضغوط على المعدن عبر تعزيز الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وامتدت المكاسب إلى معظم المعادن النفيسة، إذ ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 1.48% إلى 62.515 دولار للأوقية، كما صعدت الفضة الفورية بنسبة 1.40% إلى 62.323 دولار.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.61% إلى 1738.67 دولار للأوقية، في حين خالف البلاديوم الاتجاه وتراجع بنسبة 0.15% إلى 1369 دولارًا.

وأعاد التطور الإيراني المخاوف بشأن احتمالات اضطراب حركة الملاحة في المضيق، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات الخام العالمية، في وقت تترقب فيه الأسواق مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تهدئة التوترات الجيوسياسية.

ويرى المستثمرون أن أي تصعيد جديد في المنطقة قد يرفع علاوة المخاطر في أسواق الطاقة، خاصة مع حساسية أسعار النفط لأي تهديدات تطال حركة الشحن في منطقة الخليج، التي تعد مركزًا رئيسيًا لإنتاج وتصدير الخام.

وتلقت الأسعار دعمًا إضافيًا بعد اندلاع حريق في مصفاة بمنطقة "ياروسلافل" الروسية، عقب هجوم واسع بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، وفقًا لما أعلنه حاكم المنطقة، ما أثار مخاوف بشأن احتمالات تأثر إمدادات المنتجات النفطية الروسية.

كما تترقب الأسواق التطورات المتعلقة بالمعروض العالمي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإنتاج الروسي، إلى جانب متابعة بيانات المخزونات الأمريكية وأي مؤشرات حول اتجاه الطلب خلال النصف الثاني من العام.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 3.83% أو ما يعادل 3.04 دولار، لتصل إلى 82.49 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 2.75% أو 2.07 دولار، لتسجل 77.29 دولار للبرميل.

وأظهرت البيانات إضافة 33 مليار قدم مكعبة إلى المخزونات خلال الأسبوع، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 30 مليار قدم مكعبة، لترتفع المخزونات الإجمالية إلى 3117 مليار قدم مكعبة، مقارنة مع 3084 مليار قدم مكعبة في الأسبوع السابق.

ورغم الزيادة الأسبوعية، لا تزال المخزونات أقل بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، إلا أنها تفوق متوسط مستوياتها خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 6.7%، ما يعكس تحسنًا في أوضاع الإمدادات مقارنة بالمتوسط التاريخي.

وتشير هذه البيانات إلى أن وتيرة ضخ الغاز في المخازن جاءت أعلى من المتوقع، وهو ما قد يساهم في تخفيف الضغوط على أسعار الغاز الطبيعي إذا استمرت الزيادات خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع توافر إمدادات كافية لتلبية الطلب خلال موسم الشتاء.

ويتابع المستثمرون بيانات المخزونات الأسبوعية عن كثب باعتبارها أحد أهم المؤشرات على توازن العرض والطلب في سوق الغاز الطبيعي، إذ تؤثر مستويات المخزون بصورة مباشرة على توقعات الأسعار وتحركات العقود الآجلة، إلى جانب تأثير عوامل أخرى مثل الأحوال الجوية، ومعدلات إنتاج الغاز، والطلب على الكهرباء والتصدير.