أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو، مدفوعة بزيادة قوية في معدلات تشغيل المصافي وارتفاع الطلب على الخام لتلبية احتياجات التكرير.

وكشف التقرير أن مصافي التكرير الأمريكية رفعت استهلاكها من النفط الخام بنحو 652 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع معدل تشغيل المصافي بمقدار 2.9 نقطة مئوية ليصل إلى 94.5%، وهو ما يعكس نشاطًا قويًا في قطاع التكرير مع اقتراب موسم السفر وزيادة الطلب على الوقود.

ووفقًا للبيانات انخفض مخزونات النفط الخام بمقدار 3.3 مليون برميل لتصل إلى 441.7 مليون برميل، مقارنة بـ445 مليون برميل في الأسبوع السابق، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى تراجع أكبر بنحو 4.1 مليون برميل.

كما هبطت مخزونات البنزين بمقدار 2.6 مليون برميل إلى 211.6 مليون برميل، متجاوزة التوقعات التي رجحت انخفاضًا قدره 2.4 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه، تراجعت مخزونات المقطرات — التي تشمل الديزل وزيت التدفئة — بنحو 2.1 مليون برميل إلى 100.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره مليون برميل فقط.

تعكس البيانات استمرار قوة الطلب على المنتجات النفطية داخل الولايات المتحدة، خاصة مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي وتراجع مخزونات الخام والوقود في آن واحد، وهو ما يُنظر إليه عادةً كعامل داعم لأسعار النفط العالمية.

ويرى محللون أن انخفاض المخزونات بالتزامن مع اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية والتوترات المرتبطة بـ مضيق هرمز يعزز حالة الترقب في أسواق النفط، خاصة مع استمرار حساسية الأسعار تجاه أي تطورات جديدة على صعيد الإمدادات العالمية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 4505.57 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 4535.90 دولار، رغم بقاء المعدن الأصفر متراجعًا بنحو 0.1% منذ بداية الأسبوع.

وكان الذهب قد هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى له في شهرين قبل أن يقلص خسائره ويغلق على ارتفاع، عقب تقارير تحدثت عن اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وقال براين لان، المدير الإداري لشركة «جولد سيلفر سنترال»، إن الأسواق شهدت تحولًا مفاجئًا بعد أنباء الهدنة، مشيرًا إلى أن المستثمرين يترقبون الآن الإعلان الرسمي عن الاتفاق، خاصة مع انتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب تقارير، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز، إلا أن الاتفاق لم يحصل بعد على الموافقة النهائية، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن المفاوضات لم تُستكمل بالكامل.

وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف التضخمية تدعم أسعار الذهب، بعدما أظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع التضخم خلال أبريل بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

كما عززت هذه البيانات تو عنقعات الأسواق بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، استقرت أسعار الفضة عند 75.61 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1375.63 دولار، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1914.95 دولار.

وجاءت الضغوط البيعية على النفط عقب تقارير أفادت بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، الأمر الذي عزز الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الشحن وإمدادات النفط بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر نقلت عنها وكالة «رويترز»، فإن الاتفاق يتضمن تخفيف القيود المفروضة على الملاحة عبر المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز، إلا أن الاتفاق لا يزال بانتظار الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي المقابل، أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن المفاوضات لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن، ما أبقى حالة من الحذر داخل الأسواق رغم موجة التفاؤل الحالية.

كما أشار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى أنه لا يزال من المبكر الجزم بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، في حين كان موقع «أكسيوس» قد ذكر سابقًا أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ستعود دون قيود في حال نجاح الاتفاق.

وفي تطور آخر عزز من تراجع أسعار النفط، أفادت قناة العربية بأن إيران أبدت موافقتها على إخضاع منشآتها النووية لرقابة دولية، في خطوة تهدف إلى تجنب تفكيك هذه المنشآت وفتح الباب أمام تسوية أوسع للملف النووي الإيراني.

وأضافت التقارير أن العديد من القضايا الخلافية المتعلقة بالبرنامج النووي تم حلها خلال جولات التفاوض الأخيرة، ما رفع من احتمالات إنهاء الصراع في الشرق الأوسط واستعادة تدفقات النفط الخام بشكل كامل عبر مضيق هرمز.

وأدت هذه الأنباء إلى تراجع المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات العالمية، وهو ما انعكس سريعًا على أسعار الخام التي فقدت جزءًا كبيرًا من مكاسبها الأخيرة.

وعلى صعيد التداولات، هبطت أسعار عقود خام برنت الآجلة تسليم أغسطس بنحو 2.01% لتسجل 90.84 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 2.02% لتتداول قرب مستوى 87.10 دولارًا للبرميل.

كما تتجه أسعار النفط لتسجيل خسائر أسبوعية حادة مع نهاية تداولات الأسبوع، حيث بلغت خسائر خام برنت منذ بداية الأسبوع نحو 9.8%، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بحوالي 9.95%.

ومع اقتراب ختام تداولات شهر مايو، تتجه أسواق النفط لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ أبريل 2025، بعدما تجاوزت خسائر الخام 15% منذ بداية الشهر، وسط تحول واضح في معنويات المستثمرين من مخاوف نقص الإمدادات إلى الرهان على احتمالات التهدئة السياسية واستقرار تدفقات الطاقة العالمية.

وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة أي تصريحات رسمية من واشنطن أو طهران قد تحسم مصير الاتفاق المحتمل، في وقت تبقى فيه أسعار النفط شديدة الحساسية لأي تطورات تتعلق بالملف النووي الإيراني أو أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب التقرير، انخفضت مخزونات النفط التجارية بنحو 3.3 مليون برميل، لتسجل مستوى 441.7 مليون برميل، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى تراجع أكبر عند نحو 4.1 مليون برميل، ما يعكس استمرار قوة الطلب النسبي على الخام الأمريكي.

وفي المقابل، أظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في نشاط المصافي، حيث زادت عمليات تكرير النفط الخام بمقدار 652 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، في وقت تراجع فيه معدل تشغيل المصافي بنسبة 2.9 نقطة مئوية ليصل إلى 94.5%.

ويعكس هذا التباين بين زيادة الإنتاج التكريري وتراجع المخزونات حالة من النشاط القوي داخل قطاع الطاقة الأمريكي، مع استمرار المصافي في تلبية الطلب المحلي المتزايد على المنتجات النفطية.

وعلى مستوى المشتقات النفطية، سجلت مخزونات البنزين انخفاضًا بنحو 2.6 مليون برميل لتصل إلى 211.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات أشارت إلى تراجع أقل عند 2.4 مليون برميل، ما يشير إلى استقرار نسبي في مستويات الاستهلاك.

كما تراجعت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، بنحو 2.1 مليون برميل لتسجل 100.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض حاد عند مليون برميل فقط، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على هذه الفئة من الوقود.

وتأتي هذه البيانات في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب تطورات الطلب العالمي على النفط، خاصة مع التقلبات الجيوسياسية الأخيرة، والتي تسببت في تحركات حادة بأسعار الخام خلال الفترة الماضية.

ويرى محللون أن استمرار تراجع المخزونات الأمريكية قد يدعم أسعار النفط على المدى القصير، في ظل تزايد مؤشرات الطلب واستمرار تشغيل المصافي عند مستويات مرتفعة، رغم الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية العالمية.

وتداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من مستوى 88 دولارًا للبرميل، فيما استقر خام برنت العالمي قرب 93 دولارًا للبرميل، بعدما سجل الخام الأمريكي مكاسب تجاوزت 4% في وقت سابق من الجلسة، مدفوعًا بتقلبات الأخبار المتعلقة بالمفاوضات السياسية واحتمالات استعادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وجاء هذا التحرك في الأسواق عقب تقرير نشره موقع «أكسيوس»، أشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى مذكرة تفاهم أولية تتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، إلى جانب العمل على اتفاق أوسع قد يفتح الباب لإنهاء الصراع بشكل تدريجي.

وبحسب التقرير، يتضمن الاتفاق المقترح ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز دون قيود أو رسوم عبور تفرضها طهران، وهو ما يمثل تطورًا بالغ الأهمية بالنسبة لأسواق الطاقة العالمية، خاصة أن المضيق يعد أحد أهم الشرايين الاستراتيجية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يقرب من خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز، ما يجعل أي اضطرابات في المنطقة كفيلة بإشعال الأسعار عالميًا ورفع تكاليف الطاقة والشحن والتأمين.

ورغم التفاؤل الأولي الذي انعكس على حركة الأسواق، أشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد على الاتفاق، وطلب مهلة إضافية تمتد ليومين قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن بنوده.

ويرى مراقبون أن مجرد التوصل إلى هدنة مؤقتة سيمثل اختراقًا دبلوماسيًا مهمًا بعد أشهر من التصعيد العسكري والتوترات التي أثارت مخاوف واسعة من تعطل إمدادات الطاقة العالمية ودخول المنطقة في أزمة ممتدة.

كما قد يساهم أي اتفاق محتمل في إعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر المضيق، ما قد يخفف تدريجيًا من الضغوط التي تعرضت لها أسواق النفط خلال الأشهر الأخيرة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الوقود عالميًا نتيجة اضطرابات الإمدادات.

ومع ذلك، لا تزال حالة الحذر تسيطر على المتعاملين، في ظل غياب التأكيدات الرسمية من الجانبين، إلى جانب استمرار الخلافات المعقدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي تمثل العقبة الأكبر أمام أي اتفاق سلام دائم.

وقال رايان ماكاي، كبير استراتيجيي السلع في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، إن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر شديد مع الأنباء المتداولة، مشيرًا إلى أن المستثمرين ينتظرون تأكيدات فعلية بشأن تنفيذ الاتفاق وإعادة فتح الممرات البحرية بشكل كامل.

وأضاف أن أزمة نقص الإمدادات وتراجع المخزونات النفطية قد تستمر لفترة، بغض النظر عن نجاح الاتفاق من عدمه، وهو ما يبقي أسواق الطاقة في حالة توتر مستمرة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الاتفاق الأولي قد يتضمن التزامًا إيرانيًا بإزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز خلال 30 يومًا، إلا أن طهران لم تؤكد رسميًا حتى الآن استعدادها لتوقيع الاتفاق المقترح.

من جانبه، قال فداء حسين مالكي، عضو البرلمان الإيراني وعضو لجنة الأمن القومي، إن المفاوضات الأخيرة أحرزت «تقدمًا كبيرًا»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وافقت على معظم المطالب الإيرانية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وأضافت الوكالة أن بعض النقاط لا تزال قيد المناقشة، مع انتظار القرار الأمريكي النهائي بشأن عدد من الشروط الإيرانية.

وطغت تطورات الاتفاق المحتمل على بيانات سوق النفط الأمريكية، بعدما أظهرت أرقام وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام بنحو 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب على الوقود داخل الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب موسم السفر الصيفي وعطلة «يوم الذكرى».

وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة أي تصريحات رسمية من واشنطن أو طهران قد تؤكد أو تنفي التوصل إلى اتفاق، في وقت تبقى فيه أسعار النفط شديدة الحساسية لأي تطورات جيوسياسية قد تؤثر على استقرار الإمدادات العالمية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى 4380 دولارًا للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ أواخر مارس الماضي، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنحو 1.6% لتسجل قرابة 4377 دولارًا للأوقية.

وجاء هذا التراجع رغم تصاعد الاضطرابات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، حيث اتجه المستثمرون إلى تعزيز حيازاتهم من الدولار الأمريكي، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوع، ما زاد الضغوط على المعدن النفيس وجعله أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتسببت التطورات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران في زيادة حالة القلق داخل الأسواق العالمية، بعدما كشف مسؤول أمريكي عن تنفيذ غارات جديدة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية قالت واشنطن إنها تشكل تهديدًا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من نفي الرئيس الأمريكي Donald Trump تقارير تحدثت عن اتفاق محتمل لإعادة حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز، وهو ما زاد من حالة الغموض بشأن مستقبل الأوضاع في المنطقة.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردًا على الهجوم الأمريكي، الأمر الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 3%، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية.

ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب باعتباره أداة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر، لأنه لا يدر عائدًا مقارنة بالأصول الأخرى المدرة للفائدة.

وفي هذا السياق، أكدت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي Lisa Cook أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، وربما رفعها مجددًا إذا استمرت الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية وارتفاع الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة أي إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، وسط مخاوف متزايدة من استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما يبقي تحركات الذهب شديدة الحساسية تجاه التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وهبط خام برنت بنحو 3.12% ليصل إلى مستوى 96.47 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.88% ليسجل نحو 90.25 دولارًا للبرميل، بعد موجة ارتفاعات قوية شهدتها أسعار النفط خلال الجلسة الماضية نتيجة تصاعد المخاوف المرتبطة بالإمدادات العالمية.

ويعكس هذا التراجع تغيرًا نسبيًا في معنويات المستثمرين، مع تنامي الآمال بإمكانية احتواء التصعيد في منطقة الخليج وعودة الاستقرار التدريجي إلى حركة التجارة والطاقة، خاصة مع ورود تقارير تفيد بعبور عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، ما عزز التوقعات بإمكانية استمرار تدفق الإمدادات دون تعطلات واسعة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية، ولذلك فإن أي اضطرابات في حركة الملاحة داخله تنعكس سريعًا على أسعار النفط والأسواق المالية العالمية.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر شديد مع التطورات السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد الضربات الأمريكية الأخيرة قرب مضيق هرمز، والتي اعتبرتها إيران تصعيدًا مباشرًا وانتهاكًا للتفاهمات القائمة، بينما أكدت الولايات المتحدة أن التحركات العسكرية جاءت في إطار إجراءات دفاعية لحماية الملاحة الدولية.

كما يترقب المستثمرون أي مؤشرات جديدة بشأن مستقبل العقوبات الأمريكية على إيران، واحتمالات زيادة الصادرات النفطية الإيرانية في حال التوصل إلى تفاهمات أوسع بين الطرفين، وهو ما قد يساهم في تعزيز المعروض العالمي من الخام ويضغط على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تظل المخاوف المتعلقة بالإمدادات العالمية قائمة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط، إلى جانب التوترات المرتبطة بمسارات الشحن البحري وارتفاع تكاليف التأمين والنقل، وهو ما يمنع أسعار النفط من التراجع الحاد حتى الآن.

ويرى محللون أن تحركات النفط خلال الفترة الحالية ستظل شديدة الحساسية تجاه أي تطورات سياسية أو عسكرية جديدة، في وقت تحاول فيه الأسواق الموازنة بين مخاطر تعطل الإمدادات من جهة، واحتمالات التهدئة وتحسن تدفقات الطاقة من جهة أخرى.

وانخفض الذهب الفوري بنحو 0.3% ليتداول بالقرب من مستوى 4494 دولارًا للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.2% لتسجل حوالي 4492 دولارًا للأوقية، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في المعدن النفيس مؤقتًا.

ويأتي هذا التراجع بعدما تضاءلت رهانات الأسواق على التوصل السريع إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة عقب اتهامات طهران لواشنطن بخرق وقف إطلاق النار عبر تنفيذ ضربات قرب مضيق هرمز، وهو ما أعاد المخاوف بشأن استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة ومعدلات التضخم العالمية.

كما تعرض الذهب لضغوط إضافية بفعل تصاعد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعدما شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، على أهمية مواصلة مراقبة الضغوط التضخمية وعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع الأسعار.

وتعكس تسعيرات الأسواق حاليًا تنامي احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل، حيث تشير التقديرات إلى احتمال يبلغ نحو 37%، الأمر الذي عزز من قوة الدولار الأمريكي ورفع عوائد السندات، ما قلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية (PCE) غدًا الخميس، والتي تُعد المؤشر التضخمي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بأن تلعب البيانات دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، وما إذا كان الفيدرالي سيواصل التشديد النقدي أو يبدأ في التفكير بتخفيف وتيرة رفع الفائدة.

ورغم التراجع الحالي، لا يزال الذهب يتحرك في نطاق حساس مدعوم باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، إلى جانب مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما يبقي المعدن النفيس ضمن دائرة اهتمام المستثمرين كملاذ آمن في أوقات التوترات والأزمات الاقتصادية.

وجاء هذا الصعود بعد موجة تقلبات حادة في السوق، حيث قفز خام برنت بنحو 3% ليصل إلى 99.18 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 3.04 دولارات أو ما يعادل 3.2% خلال جلسة التداول، وذلك بعد أن كان قد خسر نحو 7% في الجلسة السابقة، ما يعكس حالة التذبذب الشديد في معنويات المستثمرين.

أما خام غرب تكساس الوسيط، فقد سجل تراجعًا أسبوعيًا بنحو 4.2% مقارنة بإغلاق يوم الجمعة، ليستقر عند مستوى 92.53 دولارًا للبرميل، في ظل غياب تسوية يوم الاثنين بسبب عطلة الأسواق الأمريكية، وهو ما ساهم في زيادة تقلبات الأسعار بين جلسة وأخرى.

ويعود هذا التحول السريع في اتجاهات السوق إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية، عقب تنفيذ ضربات أمريكية داخل الأراضي الإيرانية، وهو ما زاد من حالة القلق بشأن احتمال تعثر المسار الدبلوماسي وعدم التوصل إلى اتفاق قريب لوقف التصعيد وإعادة استقرار حركة الملاحة في المنطقة.

وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن المفاوضات بين الجانبين قد تحتاج إلى عدة أيام إضافية للتوصل إلى نتائج ملموسة، الأمر الذي خفّض من توقعات الأسواق بشأن حدوث انفراجة سريعة في الأزمة القائمة.

وبالتوازي مع ذلك، لا تزال حركة الشحن في مضيق هرمز تشهد قيودًا ملحوظة، وفق بيانات تتبع السفن، ما يعكس استمرار حالة الحذر لدى شركات النقل البحري، خاصة مع بقاء المخاوف من احتمال تراجع تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة.

ورغم وجود مؤشرات محدودة على إحراز تقدم في محادثات غير مباشرة، فإن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر شديد مع سيناريوهات الفشل أو التعثر، وهو ما يحافظ على ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية ضمن تسعير خام النفط عالميًا.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.7% ليهبط إلى 4537.54 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بشكل طفيف بنسبة 0.3% لتصل إلى 4538.50 دولارًا للأوقية.

وجاءت تحركات الأسواق بعد تصاعد التطورات العسكرية في الشرق الأوسط، إذ كشف مسؤول مطلع أن وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين توجها إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء القطري بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

ورغم استمرار الجهود الدبلوماسية، تراجعت التوقعات بشأن قرب حدوث انفراجة سياسية بين واشنطن وطهران.

وفي المقابل، نفذت القوات الأمريكية، أمس الاثنين، هجمات جديدة داخل جنوب إيران استهدفت قوارب يُشتبه بمحاولتها زرع ألغام بحرية، إضافة إلى مواقع لإطلاق الصواريخ، في عمليات وصفت بأنها دفاعية، ما أعاد المخاوف إلى الأسواق بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

ويرى محللون أن ارتفاع النفط بهذه الوتيرة يعزز الضغوط التضخمية عالميًا، الأمر الذي قد يدفع البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، وهو ما يشكل عاملًا سلبيًا للذهب الذي لا يدر عائدًا.

وقال كلفن وونج، كبير محللي الأسواق لدى شركة “أواندا”، إن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير سيناريو استمرار ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

مشيرًا إلى أن الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد تعيق عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية سريعًا، حتى في حال التوصل إلى اتفاق سياسي بين الولايات المتحدة وإيران.

ولم تقتصر الخسائر على الذهب فقط، إذ تعرضت بقية المعادن النفيسة أيضًا لضغوط بيعية، حيث تراجعت الفضة بنسبة 1.8% إلى 76.66 دولارًا للأوقية.

بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.9% إلى 1950.70 دولارًا، وهبط البلاديوم بنسبة 1.1% ليسجل 1382.42 دولارًا للأوقية، وسط حالة من الحذر والترقب في الأسواق العالمية.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو في بورصة لندن ICE Futures بمقدار 5.96 دولار بنسبة 5.76٪ لتصل إلى 97.58 دولارًا للبرميل.

تراجعت العقود الآجلة لشهر يوليو لخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية بمقدار 5.6 دولار بنسبة 5.8٪)،، لتصل إلى 91 دولارًا للبرميل.

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقع "تروث سوشيال" يوم السبت أن الاتفاق بين واشنطن وطهران قد تم إبرامه إلى حد كبير عبر المفاوضات، وهو رهن الموافقة النهائية من الولايات المتحدة وإيران وعدد من الدول الأخرى. وأوضح أن الاتفاق عبارة عن مذكرة تفاهم.

ولا يزال من غير الواضح أي من القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة وإيران يتناولها الاتفاق، لكن وفقًا للرئيس الأمريكي، فإن الاتفاق سيفتح، من بين أمور أخرى، مضيق هرمز.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مصادر إيرانية، أن مذكرة تفاهم يجري التفاوض عليها بين إيران والولايات المتحدة تنص على فتح طهران مؤقتاً لمضيق هرمز، مع السماح بالمرور عبره مجاناً في الوقت الراهن. وأشارت الصحيفة إلى أن "إيران ستسمح للسفن بالمرور عبر مضيق هرمز في الوقت الحالي، دون رسوم جمركية أو تكاليف أخرى".

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن المفاوضات مع إيران لا تزال جارية. وأضاف أن أي اتفاق محتمل مع إيران يحظى بدعم دول الخليج العربي. كما أكد أن ترامب "ليس في عجلة من أمره" و"لا ينوي إبرام اتفاق سيئ".

قال الخبراء، في إشارة إلى العقوبات والبرنامج النووي: "قد يكون الطرفان أقرب إلى وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، لكنهما ما زالا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الأكثر تعقيداً. ويعكس انخفاض أسعار النفط تخفيفاً للتوترات، ولكنه لا يُشير إلى حل طويل الأمد للنزاع" .

وضغطت هذه التوقعات على أسعار العقود الآجلة للغاز في القارة الأوروبية، مع رهان المستثمرين على تحسن الإمدادات العالمية وانحسار مخاطر تعطل الشحنات عبر الممرات الحيوية للطاقة.

وانخفضت العقود القياسية للغاز في أوروبا بنسبة 4.9% لتسجل 46.32 يورو لكل ميجاواط/ساعة، وفق بيانات التداول في بورصة أمستردام.

وفي المقابل، لا تزال أسواق الطاقة تتابع وضع المخزونات الأوروبية عن كثب، حيث تشير البيانات إلى أن مستويات التخزين الحالية عند نحو 38% فقط، وهو أقل من المتوسط المعتاد للخمس سنوات لنفس الفترة، والذي يتجاوز عادة 50%.

وبحسب بيانات نقلتها وكالة «بلومبرج»، فإن عمليات إعادة ملء المخزونات تشهد تباطؤاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، ما يزيد من حساسية السوق تجاه أي تطورات جيوسياسية قد تؤثر على الإمدادات خلال الأشهر المقبلة.

وتداول المعدن النفيس قرب مستوى 4564 دولاراً للأونصة، بعدما كان قد سجل تراجعاً بنسبة 0.7% في جلسة الجمعة الماضية، وسط تقلبات حادة تشهدها الأسواق منذ اندلاع الحرب بين الجانبين.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن المفاوضات لا تزال مستمرة بشأن الصياغة النهائية للاتفاق، فيما قد تستغرق الموافقات الرسمية عدة أيام إضافية. وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لن يتعجل في إتمام الاتفاق.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إمكانية صدور “أخبار إيجابية” بشأن مضيق هرمز خلال الساعات المقبلة، مع استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران.

وكان الذهب قد تعرض لضغوط في نهاية الأسبوع الماضي، بعدما حذر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر من أن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب قد يؤدي إلى زيادة التضخم، وهو ما عزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تحرك الذهب ضمن نطاق ضيق نسبياً، بعدما فقد جزءاً كبيراً من مكاسبه التي سجلها مع بداية الحرب، حيث يحاول المستثمرون الموازنة بين مخاطر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من جهة، واحتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي من جهة أخرى.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.2% ليصل إلى 4564.09 دولاراً للأونصة، بينما قفزت أسعار الفضة بنحو 3% إلى 77.80 دولاراً.

كما سجل كل من البلاتين والبلاديوم مكاسب ملحوظة، في حين استقر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري دون تغييرات كبيرة.

وبحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن الجانبين توصلا إلى تفاهم أولي يتضمن وقف التصعيد العسكري وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بشكل كامل، بينما تم تأجيل مناقشة الملف النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات.

ورغم حالة التفاؤل التي سيطرت على الأسواق، فإن الاتفاق لم يُحسم رسمياً حتى الآن، إذ لا يزال بحاجة إلى موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الإيراني علي خامنئي.

كما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن الاتفاق المحتمل قد يفتح الباب أمام عودة صادرات النفط الإيرانية للأسواق، من خلال تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، مقابل استمرار المفاوضات لمدة 60 يوماً.

هذه الأنباء دفعت أسعار النفط للتراجع بقوة، مع تراجع المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية واحتمال زيادة المعروض النفطي خلال الفترة المقبلة.

وتراجع خام برنت بنحو 5.55% فاقداً 5.77 دولار ليصل إلى 97.77 دولاراً للبرميل، فيما هبط الخام الأمريكي نايمكس بنسبة 5.85% أو ما يعادل 5.65 دولار ليستقر عند 90.95 دولاراً للبرميل.

ويرى مراقبون أن الأسواق باتت تتحرك حالياً وفق أي تطور سياسي جديد، خاصة مع حساسية ملف مضيق هرمز وتأثيره المباشر على حركة الطاقة وأسعار النفط عالمياً.

أنهت أسعار الذهب والفضة تعاملات اليوم الجمعة على تراجع ملحوظ، لتواصل تسجيل خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الأسواق العالمية من موجة تضخم جديدة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وجاءت الضغوط على المعدن النفيس مع استمرار القلق بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل التوريد، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.

إلى جانب حالة الغموض التي تسيطر على مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وهو ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، عززت القفزة الأخيرة في أسعار النفط من المخاوف التضخمية، الأمر الذي انعكس مباشرة على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

حيث أظهرت بيانات أداة "سي إم إي فيدووتش" أن الأسواق أصبحت تسعر احتمالية تبلغ 58% لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل قبل نهاية عام 2026.

كما زاد المشهد النقدي الأمريكي تعقيداً بعد أداء "كيفن وارش" اليمين الدستورية رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة حظيت بمتابعة واسعة من المستثمرين، خاصة بعدما أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال مراسم التنصيب رغبته في منح "وارش" استقلالية كاملة في إدارة السياسة النقدية، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن توجهات الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 19.30 دولار، أو ما يعادل 0.42%، لتغلق عند مستوى 4523.20 دولار للأوقية، مسجلة خسارة أسبوعية بلغت 0.85%.

في المقابل، هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بقيمة 0.521 دولار، أو بنسبة 0.68%، لتستقر عند 75.893 دولار للأوقية، لتعمق خسائرها الأسبوعية إلى 1.64%.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة أي إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية وأسواق الطاقة، باعتبارها عوامل رئيسية قد تحدد اتجاه الذهب والمعادن الثمينة خلال الفترة القادمة.

ويظهر هذا الانخفاض بوضوح عند المقارنة بشهر مارس، حين كانت بعض الشحنات ما تزال تتحرك عبر القنوات المعتادة، إذ تراجعت عمليات التسليم في أبريل إلى نحو نصف مستوياتها السابقة، ما يعكس تأثير اضطراب طرق التصدير على تدفقات النفط العراقي.

كما انعكس هذا التراجع بشكل مباشر على العائدات، حيث لم يتجاوز إجمالي الإيرادات من الصادرات الخارجية في أبريل نحو 1.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 2 مليار دولار في مارس، و6.8 مليار دولار في فبراير، ما يوضح حجم الضربة التي لحقت بالدخل النفطي خلال فترة قصيرة.

وكانت صادرات النفط العراقية تعتمد بشكل أساسي على ميناء البصرة المرتبط بالخليج العربي، والذي كان يمر عبره ما بين 85 و90 مليون برميل شهريًا قبل الأزمة. إلا أن إغلاق مسار التصدير التقليدي أدى إلى انخفاض كبير في الكميات المنقولة، لتتراجع إلى 14.6 مليون برميل في مارس، ثم إلى 4.6 مليون برميل فقط في أبريل.

وفي محاولة لتعويض هذا الانخفاض، اتجهت بغداد إلى تعزيز التصدير عبر خط أنابيب كركوك–جيهان المتجه إلى تركيا، والذي استأنف نشاطه في مارس، حيث تم نقل نحو 2.8 مليون برميل في ذلك الشهر، وارتفع الرقم إلى حوالي 5 ملايين برميل في أبريل، كبديل جزئي للمسار الخليجي.

وعلى مستوى الإنتاج، أظهرت بيانات “أوبك” أن العراق خفض إنتاجه النفطي بنحو 212 ألف برميل يوميًا في أبريل مقارنة بشهر مارس، ليصل إلى 1.39 مليون برميل يوميًا، وهو أقل بكثير من الحصة المسموح بها ضمن اتفاق “أوبك+” والبالغة 4.3 مليون برميل يوميًا، ما يعكس استمرار الضغوط على القطاع النفطي العراقي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو في بورصة لندن ICE Futures بمقدار 1.59 دولار بنسبة 1.55٪ لتصل إلى 104.17 دولار للبرميل.

وبحلول هذا الوقت، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر يوليو لخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية بمقدار 1.18 دولار بنسبة 1.22٪، لتصل إلى 97.53 دولارًا للبرميل.

أُعلن أمس أن رئيس أركان الجيش الباكستاني، عاصم منير، قد وصل إلى طهران كجزء من مهمة وساطة لحل الأزمة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

أوصلت واشنطن ردها على مقترحات طهران عبر باكستان، وزعمت إيران أنها ساهمت جزئياً في تضييق الخلافات بين الطرفين المتنازعين. إلا أن وكالة رويترز أفادت بأن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وقّع مرسوماً يحظر تصدير اليورانيوم المخصب من البلاد، وهو قرار قد يُعقّد فرص التوصل إلى تسوية.

يشير خبراء غولدمان ساكس إلى أن احتياطيات النفط ومشتقاته العالمية تتناقص بسرعة بسبب إغلاق مضيق هرمز أمام مرور ناقلات النفط. وجاء في تقرير البنك الاستثماري: "إذا لم تتوصل أطراف النزاع إلى اتفاق، وظل المرور عبر مضيق هرمز معاقاً بشكل كبير في المستقبل المنظور، فإن مسألة كفاية الاحتياطيات ستصبح ذات أهمية قصوى".

وأظهرت بيانات السوق أن متوسط سعر الجالون من البنزين بلغ نحو 4.55 دولارًا يوم الجمعة، في وقت تتجه فيه الأسعار لتحقيق قفزة تتجاوز 50% منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي، ما يعكس التأثير المباشر للتوترات الجيوسياسية على تكاليف الوقود داخل السوق الأمريكية.

وجاء هذا الارتفاع في ظل صعود حاد لأسعار النفط الخام الأمريكي، التي ارتفعت بأكثر من 40% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مدفوعة بالمخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة، خاصة مع الاضطرابات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالميًا.

وفي هذا السياق، حذر “باتريك دي هان”، رئيس قسم تحليل البترول في شركة “جاس بادي”، من احتمالية استمرار الضغط التصاعدي على أسعار الوقود، مشيرًا في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” إلى أن سعر الجالون قد يقترب من مستوى 5 دولارات خلال شهر يونيو، إذا استمرت حالة التعطيل في حركة الملاحة عبر المضيق.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل السوق الأمريكية من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على معدلات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، خاصة مع دخول موسم السفر الصيفي وزيادة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما زادت رهانات الأسواق على احتمالية استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تبني نهج نقدي متشدد لكبح الضغوط التضخمية، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وفي تطور لافت، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن "كيفن وارش" سيؤدي اليمين الدستورية اليوم رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي داخل البيت الأبيض، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، وهو ما زاد من حالة الترقب في الأسواق بشأن توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 13.70 دولار، أو ما يعادل 0.30%، لتسجل 4528.80 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.25% فاقدًا 11.18 دولار ليستقر عند 4531.87 دولار للأوقية.

وفي المقابل، تحركت أسعار الفضة بشكل إيجابي، حيث ارتفعت العقود الآجلة تسليم يوليو بنسبة 0.2% إلى 76.90 دولار للأوقية، فيما صعدت الفضة في السوق الفورية بنسبة 0.35% لتصل إلى 76.95 دولار.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد شهدت تراجعًا محدودًا، إذ انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.35% إلى 1962 دولارًا للأوقية، بينما هبط البلاديوم الفوري بنسبة 0.50% مسجلًا 1380.52 دولار للأوقية.

في الوقت نفسه، استقر مؤشر الدولار — الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية — عند مستوى 99.23 نقطة، الأمر الذي حافظ على الضغوط الواقعة على الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية بين الطرفين.

وتنتظر الأسواق في وقت لاحق اليوم صدور القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة "ميتشجان" الأمريكية، باعتباره أحد المؤشرات المهمة التي تقيس توجهات المستهلكين وأوضاع الاقتصاد الأمريكي.

وكانت القراءة الأولية للمؤشر قد أظهرت تراجع الثقة إلى 48.2 نقطة خلال مايو، مقارنة بـ49.8 نقطة في أبريل.

كما أظهرت البيانات الأولية انخفاض توقعات المستهلكين للتضخم إلى 4.5% خلال الشهر الجاري، مقابل 4.7% في الشهر السابق، وهو ما قد يمنح المستثمرين إشارات إضافية حول مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

ويواصل المستثمرون تقييم تطورات المحادثات السياسية وتأثيرها المحتمل على تدفقات الإمدادات العالمية، خاصة مع تذبذب التوقعات المتعلقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق يخفف من حدة الأزمة في الشرق الأوسط، الأمر الذي انعكس على حركة الأسعار خلال الأيام الماضية.

وفي هذا السياق، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.6% أو ما يعادل 1.66 دولار لتصل إلى 104.24 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنحو 1.1% أو 1.02 دولار عند 97.37 دولار للبرميل.

ورغم المكاسب المسجلة في جلسة اليوم، فإن الخامين القياسيين يتجهان لإنهاء الأسبوع على انخفاضات واضحة، إذ فقد خام برنت نحو 4.6% من قيمته منذ بداية الأسبوع، بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة تقارب 7.6%، في ظل التقلبات الحادة التي سيطرت على الأسواق نتيجة تغير التوقعات بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام.

وفي جانب المعروض، كشفت أربعة مصادر لوكالة “رويترز” أن سبع دول رئيسية ضمن تحالف “أوبك+” تميل إلى الموافقة على زيادة محدودة في إنتاج النفط خلال يوليو المقبل، وذلك خلال الاجتماع المرتقب للتحالف في السابع من يونيو.

ورغم هذه التوجهات، لا تزال بعض الإمدادات تواجه اضطرابات بسبب تداعيات الحرب الإيرانية وتأثيرها على عمليات التسليم.

كما رفعت مؤسسة “بي إم آي” التابعة لشركة “فيتش سوليوشنز” توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت خلال عام 2026 إلى 90 دولاراً للبرميل، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 81.50 دولار.

وأرجعت المؤسسة هذه النظرة الأكثر تفاؤلاً إلى احتمالات استمرار نقص الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى الفترة الطويلة اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة المتضررة في الشرق الأوسط، والتي قد تستغرق ما بين ستة وثمانية أسابيع حتى بعد انتهاء النزاع.

وتتجه أنظار المستثمرين أيضاً نحو بيانات عدد منصات الحفر النفطية والغازية في الولايات المتحدة، التي ستصدرها شركة “بيكر هيوز” لاحقاً اليوم، باعتبارها مؤشراً مهماً على مستقبل الإنتاج الأمريكي واتجاهات المعروض خلال الفترة المقبلة.

وخلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 101 مليار قدم مكعب، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى زيادة بنحو 96 مليار قدم مكعب فقط، وهو ما جاء أعلى من تقديرات المحللين.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تسجيل زيادة سابقة بلغت 85 مليار قدم مكعب في الأسبوع الأسبق، ما يشير إلى استمرار وتيرة تراكم المخزون لعدة أسابيع متتالية، وسط مؤشرات على ضعف نسبي في سحب الاستهلاك.

وتعكس هذه البيانات حالة من التذبذب في سوق الغاز الأمريكي، حيث يتابع المستثمرون عن كثب تغيرات المخزون باعتبارها مؤشرًا رئيسيًا على مستويات الطلب، خصوصًا في الفترات التي يرتفع فيها الاستهلاك لأغراض التدفئة أو توليد الطاقة.

وفي العادة، يؤدي ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي إلى زيادة الضغوط على الأسعار، إذ يُفهم منه أن المعروض يفوق الطلب، ما قد يحد من فرص ارتفاع الأسعار على المدى القصير.

وعلى صعيد التداولات، تحركت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يونيو قرب مستوى 3.03 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع تسجيل ارتفاع طفيف بنحو 0.8%.

ويعكس هذا الأداء استجابة محدودة من السوق للبيانات، حيث دفعت قراءة المخزونات التي جاءت أعلى من المتوقع بعض المتداولين إلى إعادة تقييم مراكزهم، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاه الطلب خلال الفترة المقبلة.

وأثار محضر الفيدرالي مخاوف المستثمرين من احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بل وعودة احتمالات رفع الفائدة مجددًا إذا ظلت الضغوط التضخمية قوية، وهو ما ضغط على أسعار المعادن الثمينة التي تتأثر عادة بارتفاع العوائد وقوة الدولار.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي — الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية — بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى 99.20 نقطة، ما زاد من الضغوط على الذهب والفضة وجعل المعادن المقومة بالدولار أقل جاذبية للمستثمرين.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.20% أو ما يعادل 8.80 دولار، لتصل إلى 4526.50 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.40% ليتداول قرب 4525.67 دولار للأوقية.

أما الفضة، فتراجعت العقود الآجلة تسليم يوليو بنسبة 0.75% إلى 75.62 دولار، بينما هبطت الفضة الفورية بنسبة 1% لتسجل 75.12 دولار للأوقية.

وامتدت الخسائر إلى باقي المعادن النفيسة، حيث انخفض البلاتين الفوري بنسبة 1.10% إلى 1932.87 دولار، كما تراجع البلاديوم بنسبة 0.95% إلى 1361.86 دولار للأوقية.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع تزايد تفاؤل الأسواق بشأن اقتراب التوصل إلى تفاهمات سياسية بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لمنح طهران مزيدًا من الوقت للرد على المقترحات المطروحة لإنهاء الحرب، وهو ما عزز شهية المخاطرة داخل الأسواق وأضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن.

كما أظهرت بيانات أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME ارتفاع توقعات المستثمرين بشأن احتمال تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال العام الحالي، حيث باتت الأسواق تسعّر احتمالية تقارب 39% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر المقبل.

ويرى محللون أن استمرار ارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار، إلى جانب أي تراجع في التوترات الجيوسياسية، قد يواصل الضغط على أسعار الذهب والمعادن النفيسة خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية احتمالات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وجاء هذا الارتفاع بعد جلسة عنيفة شهدتها الأسواق أمس الأربعاء، حيث هبطت أسعار الخام بأكثر من 5.6%، مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى “مراحلها النهائية”، مع تحذيره من تنفيذ هجمات إضافية في حال فشل التوصل إلى اتفاق سلام.

ورغم التراجع الحاد الذي شهدته الأسعار في الجلسة السابقة، عادت الأسواق للتركيز مجددًا على المخاوف المرتبطة بتراجع الإمدادات العالمية، خاصة بعد صدور بيانات أمريكية أظهرت انخفاضًا كبيرًا في المخزونات النفطية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنحو 0.55%، أو ما يعادل 56 سنتًا، لتصل إلى 105.58 دولار للبرميل.

كما صعد خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.70%، بما يعادل 69 سنتًا، ليسجل 98.96 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار النفط دعمًا إضافيًا من البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والتي كشفت عن سحب ضخم من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي بلغ نحو 10 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما أثار مخاوف متزايدة بشأن سرعة استنزاف المخزونات التجارية والاستراتيجية عالميًا.

ويرى محللون أن استمرار السحب من الاحتياطيات النفطية، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قد يُبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، حتى مع استمرار المحادثات السياسية ومحاولات التوصل إلى تهدئة.

كما أشار خبراء إلى أن الأسواق لا تزال شديدة الحساسية لأي تطورات تتعلق بالإمدادات أو الأوضاع الأمنية في المنطقة، خاصة مع أهمية مضيق هرمز في حركة تجارة النفط العالمية، وهو ما يزيد من حدة التقلبات داخل أسواق الطاقة.

شهدت أسعار النفط هبوطًا حادًا في ختام تعاملات الأربعاء، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية، ما عزز آمال الأسواق بإمكانية تهدئة التوترات المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية.

ورغم التراجع القوي، بقي المستثمرون في حالة حذر تجاه فرص نجاح محادثات السلام، في ظل استمرار اضطرابات سوق الطاقة والمخاوف المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وعلى الجانب الإيراني، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن طهران مستعدة لتطوير بروتوكولات مشتركة لضمان أمن الملاحة في المضيق بالتعاون مع الدول المشاطئة، مؤكدًا استمرار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وفي تطور متصل، عبرت ثلاث ناقلات نفط عملاقة المضيق محملة بنحو ستة ملايين برميل من الخام المتجه إلى الأسواق الآسيوية، بعد بقائها عالقة داخل الخليج لأكثر من شهرين بسبب التوترات الأمنية الأخيرة.

كما تلقت الأسواق دعمًا جزئيًا من بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 7.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو تراجع تجاوز توقعات الأسواق بفارق كبير.

وأغلق خام القياس العالمي برنت تسليم يوليو عند مستوى 105.02 دولار للبرميل، بانخفاض 6.26 دولار أو 5.63%.

كما تراجع خام نايمكس تسليم يوليو بحوالي 5.89 دولار أي ما يعادل 5.66% ليصل سعر البرميل إلى 98.26 دولار.

ويرى محللون أن تراجع الأسعار يعكس تفاؤلًا مؤقتًا بإمكانية تهدئة الأزمة الإيرانية، لكن استمرار المخاطر الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات يبقي سوق النفط عرضة لتقلبات حادة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب البيانات، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 7.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع أقل يقدر بحوالي 2.5 مليون برميل فقط، وذلك بعد انخفاض بلغ 4.3 مليون برميل في الأسبوع السابق.

ويُنظر إلى هذا الهبوط القوي في المخزونات على أنه مؤشر على استمرار قوة الاستهلاك والطلب داخل السوق الأمريكية، إلى جانب احتمالات تراجع المعروض النفطي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحركات أسعار النفط العالمية.

وتحظى بيانات مخزونات النفط الأمريكية بأهمية كبيرة لدى المستثمرين والمتعاملين في أسواق الطاقة، لأنها تعطي صورة واضحة عن مستويات الطلب والإنتاج وحجم الإمدادات، كما تُستخدم كمؤشر رئيسي لتقييم حالة السوق واتجاهات الأسعار خلال الفترات المقبلة.

ويرى محللون أن الانخفاض الأكبر من المتوقع في المخزونات قد يزيد من تقلبات أسعار النفط خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على أسواق الطاقة العالمية.

كما أشار خبراء إلى أن استمرار تراجع المخزونات الأمريكية قد يدعم بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، في ظل مخاوف الأسواق من نقص الإمدادات العالمية مقابل استمرار قوة الطلب.

ويؤكد هذا التراجع الكبير في المخزونات أن سوق النفط يمر بمرحلة حساسة، حيث أصبحت البيانات الأمريكية المتعلقة بالإمدادات والطلب من أهم العوامل المؤثرة في تحديد اتجاهات أسعار الخام وتحركات المستثمرين على المدى القريب.

شهد مضيق هرمز الأربعاء خروج عدة ناقلات نفط محملة بحوالي ستة ملايين برميل من الخام القادم من الشرق الأوسط، بعد فترة انتظار استمرت لأكثر من شهرين داخل مياه الخليج، في ظل القيود والمسارات الجديدة التي فرضتها إيران مؤخرًا على حركة العبور عبر المضيق الحيوي.

وبحسب بيانات شركتي "إل إس إي جي" و"كبلر" التي نقلتها وكالة رويترز، غادرت الناقلة الكورية الجنوبية "يونيفرسال وينر" وعلى متنها مليونا برميل من النفط الكويتي، تم تحميلها في الرابع من مارس، متجهة إلى مدينة أولسان الكورية الجنوبية، حيث يُتوقع وصولها لتفريغ الشحنة في التاسع من يونيو.

وفي السياق ذاته، عبرت ناقلتان صينيتان المسار البحري نفسه، من بينهما الناقلة "يوان جوي يانج" المحملة بمليوني برميل من خام البصرة العراقي، والتي جرى تحميلها في 27 فبراير، أي قبل اندلاع الحرب بيوم واحد، ومن المنتظر وصولها إلى ميناء "شويدونج" الصيني في الرابع من يونيو.

كما أظهرت البيانات مغادرة الناقلة"أوشن ليلي" التي ترفع علم هونج كونج، وتحمل مليوني برميل موزعة بالتساوي بين خام الشاهين القطري وخام البصرة العراقي، على أن تصل إلى ميناء “كوانزو” الصيني في الخامس من يونيو لتفريغ حمولتها.

وفي تطور لافت، دخلت ناقلة النفط القبرصية "جراند ليدي" إلى المضيق دون حمولة، مع إغلاق جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها، حيث رُصدت بالقرب من جزيرة لارك الإيرانية، في مؤشر يعكس استمرار التحديات الأمنية واللوجستية التي تواجه حركة ناقلات الطاقة داخل المنطقة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه إيران فرض ترتيبات جديدة لتنظيم الملاحة في المضيق، وسط تصاعد التوترات العسكرية والمخاوف العالمية بشأن أمن إمدادات النفط والطاقة، ما يزيد من حساسية أسواق الطاقة العالمية تجاه أي تطورات جديدة في الخليج.

ورغم هذا التراجع، لا يزال خام برنت يتحرك فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، في إشارة إلى استمرار القلق بشأن أوضاع الإمدادات العالمية.

وتسود حالة من الحذر بين المتعاملين في أسواق الطاقة، مع ترقب نتائج محادثات السلام والتطورات السياسية المرتبطة بالأزمة، إذ يخشى المستثمرون من أن أي تعثر في المفاوضات قد يعيد التوترات سريعًا إلى الواجهة، وهو ما يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

وفي هذا السياق، أوضح إمريل جميل، كبير محللي أبحاث النفط في مجموعة «إل إس إي جي»، أن الأسواق تتفاعل بشكل مباشر مع احتمالات التوصل إلى اتفاق سياسي.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن أسعار النفط قد تظل قوية حتى إذا تم التوصل إلى تسوية، موضحًا أن عودة الإمدادات النفطية إلى مستويات ما قبل الحرب لن تحدث بشكل سريع، وهو ما يعني استمرار الضغوط على السوق خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، رفعت مجموعة «سيتي» توقعاتها لأسعار النفط، مشيرة إلى إمكانية صعود خام برنت إلى مستوى 120 دولارًا للبرميل على المدى القريب، في ظل اعتقادها بأن الأسواق لا تزال تقلل من حجم المخاطر المرتبطة باحتمالات استمرار اضطرابات الإمدادات لفترة أطول من المتوقع.

وعلى صعيد التداولات، تراجع خام برنت تسليم يوليو بنحو 0.55 دولار، أو ما يعادل 0.50%، ليصل إلى 110.73 دولار للبرميل.

بينما انخفض خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بمقدار 0.41 دولار، بنسبة 0.40%، ليسجل 103.74 دولار للبرميل.

وفي المقابل، تلقت أسعار النفط دعمًا من بيانات المخزونات الأمريكية، بعدما أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام بمقدار 9.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مايو، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب داخل أكبر اقتصاد مستهلك للطاقة في العالم.

وتتجه أنظار الأسواق الآن نحو البيانات الرسمية المنتظر صدورها من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، والتي قد تمنح المستثمرين إشارات أوضح حول اتجاهات الطلب والإمدادات، وبالتالي المسار المقبل لأسعار النفط العالمية.

بينما يترقب المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحثًا عن مؤشرات جديدة تكشف ملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وجاء انخفاض المعدن النفيس رغم حالة التفاؤل التي تسيطر على الأسواق بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر الأعلى، وأضعف الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التوترات.

وأوضح تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة «كي سي إم تريد»، أن الذهب فقد جزءًا من زخمه بسبب الارتفاع المستمر في عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب تماسك الدولار المدعوم بتوقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وأضاف أن ارتفاع العوائد يقلل من جاذبية الذهب للمستثمرين، نظرًا لأنه لا يحقق عائدًا مباشرًا مقارنة ببعض الأصول الأخرى.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار الأمريكي — الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية — عند مستوى 99.34 نقطة، ما ساهم في زيادة الضغوط على المعادن النفيسة، إذ يؤدي صعود الدولار عادة إلى ارتفاع تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بمقدار 40.40 دولار، أو بنسبة 0.90%، لتسجل 4470.80 دولار للأوقية.

كما تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 14.45 دولار، بنسبة 0.30%، ليصل إلى 4468.16 دولار للأوقية.

وامتدت التراجعات إلى الفضة، حيث هبطت العقود الآجلة تسليم يوليو بنسبة 1.35% إلى 74.14 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة الفورية بشكل طفيف بنسبة 0.15% لتصل إلى 73.86 دولار.

كما تراجع البلاتين الفوري بنسبة 0.15% مسجلًا 1921.49 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم الفوري بنسبة 0.35% إلى 1368 دولارًا للأوقية.

وفي سياق السياسة النقدية، أكدت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، أن السياسة الحالية لا تزال مناسبة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع التشديد على أهمية مراقبة الضغوط التضخمية عن كثب.

كما أشارت إلى أن المستثمرين بدأوا في دراسة احتمالات قد تدفع البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا إذا استمرت معدلات التضخم في الارتفاع.

وتتجه أنظار الأسواق الآن نحو محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بأن يقدم إشارات حاسمة بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على تحركات الذهب والدولار وأسواق السندات خلال الفترة المقبلة.

بينما يواصل المستثمرون متابعة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد إعلان الرئيس الأمريكي Donald Trump تعليق ضربة عسكرية كانت واشنطن تستعد لتنفيذها ضد إيران.

وجاء أداء المعادن الثمينة تحت ضغط حالة الترقب المسيطرة على الأسواق، خاصة مع تراجع الإقبال على أصول الملاذ الآمن مؤقتًا، عقب ظهور مؤشرات على استمرار المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف من مخاوف تصعيد عسكري واسع في المنطقة.

في الوقت نفسه، استقر مؤشر الدولار الأمريكي — الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية — قرب مستوى 99.15 نقطة، ما حدّ من تحركات الذهب، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي زادت من جاذبية الأصول ذات العائد مقارنة بالمعدن الأصفر.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.25% أو ما يعادل 10.30 دولار لتسجل 4547.70 دولار للأوقية.

فيما هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% فاقدًا أكثر من 31 دولارًا ليستقر عند 4535.15 دولار للأوقية.

كما تعرضت الفضة لضغوط بيعية، حيث انخفضت العقود الآجلة تسليم يوليو بنسبة 0.65% إلى 76.72 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة الفورية بأكثر من 2% لتصل إلى 75.90 دولار للأوقية.

وامتدت الخسائر إلى المعادن الأخرى، إذ تراجع البلاتين الفوري بنسبة 0.85% إلى 1967.60 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنحو 1.55% ليسجل 1399.75 دولار للأوقية.

وفي سياق السياسة النقدية، يترقب المستثمرون تغييرات مهمة داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما أكد مسؤول في البيت الأبيض أن Kevin Warsh سيؤدي اليمين الدستورية الجمعة المقبلة لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لـ Jerome Powell، في مرحلة تواجه فيها الولايات المتحدة ضغوطًا تضخمية متصاعدة قد تعقّد خطط خفض أسعار الفائدة التي يدفع نحوها الرئيس ترامب.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب صدوره غدًا الأربعاء، وسط بحث الأسواق عن إشارات جديدة قد تكشف ملامح السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وتأثيرها المحتمل على حركة الذهب والدولار والأسواق العالمية.

وجاءت الضغوط على الأسواق عقب تصريحات رسمية أكدت استمرار الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، حيث أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" أن إيران نقلت رسائلها إلى الجانب الأمريكي عبر باكستان.

بينما أشار مسؤول باكستاني إلى طرح مقترح جديد لدفع المفاوضات، رغم تباطؤ إحراز تقدم ملموس حتى الآن.

وفي المقابل، نفى مسؤول أمريكي صحة التقارير التي تداولتها وكالة "تسنيم" الإيرانية بشأن موافقة واشنطن على تخفيف العقوبات النفطية المفروضة على إيران خلال فترة التفاوض، ما حدّ من خسائر الخام نسبيًا وسط استمرار حالة الحذر في الأسواق.

كما ساهم قرار وزير الخزانة الأمريكي Scott Bessent بتمديد الإعفاءات المتعلقة بعقوبات النفط الروسي المنقول بحرًا لمدة 30 يومًا إضافية للدول الأكثر تضررًا، في زيادة ترقب المستثمرين لتداعيات الإمدادات العالمية على حركة الأسعار.

وعلى صعيد التداولات، هبط خام برنت تسليم يوليو بنحو 2.1% أو ما يعادل 2.38 دولار، ليسجل 109.72 دولار للبرميل.

فيما تراجع خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.7% فاقدًا 1.75 دولار ليصل إلى 102.63 دولار للبرميل.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية من معهد البترول، قبل إعلان الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا الأربعاء، وسط توقعات بأن تؤثر البيانات على اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وصعدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يونيو في بورصة نيويورك بنحو 2%، أي ما يعادل 6 سنتات، لتسجل 3.02 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لتصل بذلك إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر مارس الماضي، في إشارة إلى تحسن نسبي في زخم الأسعار بعد فترة من التذبذب.

وجاء هذا التحرك مدفوعًا بشكل أساسي بتوقعات جوية أكثر حرارة أصدرتها “كوموديتي ويذر جروب”، والتي أشارت إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية في مناطق واسعة من الغرب الأوسط الأمريكي خلال الفترة من 28 مايو إلى 1 يونيو، وهو ما يعني عادة زيادة في استهلاك الكهرباء وبالتالي ارتفاع الطلب على الغاز المستخدم في توليدها.

كما يترقب المستثمرون تطورات مستويات المخزون من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، باعتبارها عنصرًا مهمًا في تحديد اتجاه الأسعار، خاصة في ظل حساسية السوق لأي إشارات تخص توازن العرض والطلب مع بداية موسم الصيف.

حذر المدير التنفيذي لـ وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من التراجع المتسارع في مستويات مخزونات النفط التجارية عالميًا، مؤكدًا أنها باتت تكفي لأسابيع محدودة فقط، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة والتجارة العالمية.

وأوضح فاتح بيرول، خلال اجتماعات مجموعة السبع المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، أن السحب من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية ساهم في ضخ نحو 2.5 مليون برميل يوميًا إلى الأسواق العالمية، بهدف تعويض النقص الحاد في الإمدادات وتهدئة اضطرابات السوق، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ورغم ذلك، شدد بيرول على أن الاعتماد على الاحتياطيات الإستراتيجية لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، محذرًا من أن هذه المخزونات محدودة وقدرتها على احتواء الأزمة تتراجع مع استمرار الضغوط الحالية على أسواق الطاقة العالمية.

وأشار رئيس الوكالة إلى وجود فجوة واضحة بين واقع سوق النفط الفعلي، الذي يشهد نقصًا حقيقيًا في الإمدادات، وبين أسواق العقود الآجلة التي لا تعكس – بحسب قوله – الحجم الكامل للمخاطر والتداعيات الناتجة عن الأزمة الحالية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات غير مسبوقة بسبب التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة المخاوف من موجة تضخم جديدة قد تضغط على الاقتصاد العالمي والنمو خلال الأشهر المقبلة.

وجاءت المكاسب بعد تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي Donald Trump يستعد لعقد اجتماع مع كبار مستشاري الأمن القومي غدًا الثلاثاء، لبحث الخيارات العسكرية المحتملة تجاه إيران، وفقًا لما نقلته منصة أكسيوس الإخبارية، وهو ما زاد من مخاوف الأسواق بشأن اتساع رقعة الصراع وتأثيره على إمدادات الطاقة العالمية.

وفي الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.75% أو ما يعادل 1.93 دولار، لتصل إلى 111.19 دولارًا للبرميل.

بينما صعد خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 2.1% بما يعادل 2.24 دولار، ليسجل 107.66 دولارات للبرميل.

كما تلقت الأسعار دعمًا إضافيًا بعد انتهاء مهلة الإعفاء من العقوبات الأمريكية، والتي كانت تسمح لبعض الدول –ومن بينها الهند– بمواصلة شراء النفط الروسي المنقول بحرًا.

وكانت واشنطن قد مددت الإعفاء لمدة شهر واحد فقط قبل أن تقرر عدم تجديده مجددًا، في خطوة قد تؤدي إلى تشديد المعروض النفطي عالميًا.

وتعكس التحركات الأخيرة حالة القلق المتزايدة في أسواق الطاقة، خاصة مع استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط في العالم، حيث ما تزال المخاوف قائمة بشأن استهداف واحتجاز السفن التجارية وناقلات النفط في المنطقة.

وكان خام برنت ونايمكس قد سجلا مكاسب تجاوزت 7% خلال الأسبوع الماضي، مدفوعين بتراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق يخفف حدة التوترات ويعيد الاستقرار إلى حركة الإمدادات العالمية.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، عند مستوى 99.33 نقطة، وسط ترقب الأسواق لتأثير ارتفاع الطاقة على معدلات التضخم واتجاهات الفائدة عالميًا.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.25% بما يعادل 12 دولارًا، لتسجل 4549.90 دولارًا للأوقية.

بينما ارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة طفيفة بلغت 0.2% إلى 4549.06 دولارًا للأوقية.

كما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 2.15% أو ما يعادل 1.68 دولار، لتصل إلى 75.87 دولارًا للأوقية، في حين هبط سعر الفضة الفوري بنسبة 0.65% ليسجل 75.49 دولارًا.

وفي المقابل، ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.15% إلى 1978.92 دولارًا للأوقية، كما صعد البلاديوم بنسبة 0.8% ليبلغ 1404.05 دولارات.

وفي سياق التوقعات المستقبلية، خفّض بنك جيه بي مورجان تقديراته لمتوسط أسعار الذهب خلال عام 2026 إلى 5243 دولارًا للأوقية، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 5708 دولارات، مشيرًا إلى تراجع الطلب على المعدن الأصفر وضعف اهتمام المستثمرين على المدى القريب، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وجاء هذا الهبوط في أسعار المعادن النفيسة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التطورات في الملف الإيراني، خاصة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، والتي لم تُسفر عن أي تقدم ملموس في تهدئة التوترات، وسط تبادل تصريحات أكثر حدة بين واشنطن وطهران.

وفي هذا السياق، صعّد ترامب من لهجته التصعيدية مؤكدًا أن صبره تجاه إيران بدأ ينفد، بينما رد وزير الخارجية الإيراني بالتأكيد على انعدام الثقة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن طهران لا ترى جدوى من أي مفاوضات ما لم تُظهر واشنطن جدية حقيقية في التعامل مع الملف.

وعلى صعيد التداولات، تكبدت المعادن الثمينة خسائر ملحوظة، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو إلى 4561.90 دولار للأوقية، مسجلة تراجعًا قدره 123.40 دولار أو ما يعادل 2.63%، مع تسجيل خسائر أسبوعية بلغت 3.56%.

كما تراجعت الفضة بشكل أكثر حدة، إذ هبطت عقود تسليم مايو إلى 77.161 دولار للأوقية، بخسارة بلغت 7.751 دولار أو ما يعادل 9.13%، في واحدة من أكبر موجات التراجع خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بارتفاع الدولار وتشديد السياسة النقدية المتوقعة عالميًا.

وجاء الضغط على المعدن الأصفر بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، حيث صعد بنحو 0.3% ليسجل 99.11 نقطة خلال التعاملات الصباحية، لترتفع مكاسبه الأسبوعية إلى أكثر من 1%، ما قلّص جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بمقدار 96.60 دولار، أو ما يعادل 2%، لتسجل 4588.70 دولار.

كما تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 84.02 دولار، بنسبة 1.8%، ليستقر عند 4567.96 دولار.

وامتدت موجة التراجع إلى الفضة، إذ هبطت العقود الآجلة تسليم يوليو بنسبة 5.5% فاقدة 4.69 دولار لتصل إلى 80.64 دولار، بينما انخفضت الفضة الفورية بنحو 5.9% أو ما يعادل 4.91 دولار إلى 78.62 دولار.

كذلك تعرضت المعادن النفيسة الأخرى لضغوط بيعية، حيث تراجع البلاتين الفوري بنسبة 2.9% أو 60.01 دولار ليسجل 2002.52 دولار.

فيما انخفض البلاديوم الفوري بنسبة 2.1% بما يعادل 30.70 دولار إلى 1420.02 دولار.

وتترقب الأسواق عن كثب نتائج القمة الأمريكية الصينية، وسط آمال بأن تسهم أي مؤشرات إيجابية في تهدئة التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على حركة الدولار والمعادن النفيسة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق التوقعات المستقبلية، خفّض بنك ANZ تقديراته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 200 دولار، لتصل إلى 5600 دولار، محذرًا من أن استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة سيظلان من أبرز العوامل التي تعرقل أي تعافٍ قوي لأسعار الذهب، وفقًا لما نقلته وكالة Reuters.

وأوضح ترامب، خلال مقابلة مسجلة مع قناة فوكس نيوز، أن الجانب الصيني أبدى اهتمامًا بشراء النفط من الولايات المتحدة.

مشيرًا إلى أن سفنًا صينية ستتجه إلى ولايات تكساس ولويزيانا وألاسكا لنقل شحنات الخام الأمريكي، في خطوة اعتبرتها الأسواق مؤشرًا إيجابيًا على احتمالات تحسن الطلب العالمي على الطاقة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنحو 2.06 دولار، أو ما يعادل 1.95%، لتصل إلى 107.78 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بمقدار 2.34 دولار، بما يعادل 2.3%، لتسجل 103.51 دولار للبرميل.

وعززت هذه المكاسب الأداء الأسبوعي القوي للخامين القياسيين، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 6% منذ بداية الأسبوع.

بينما حقق الخام الأمريكي مكاسب تجاوزت 7%، في ظل استمرار حالة القلق المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي ما تزال تدعم المخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية.

كما يترقب المستثمرون في أسواق الطاقة صدور بيانات عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة من شركة Baker Hughes في وقت لاحق اليوم، باعتبارها مؤشرًا مهمًا على مستويات الإنتاج الأمريكي واتجاهات المعروض خلال الفترة المقبلة.

ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مايو، بما يتماشى تقريبًا مع توقعات الأسواق، وفقًا للبيانات الصادرة الخميس عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وكشفت البيانات زيادة مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 85 مليار قدم مكعبة لتصل إلى 2290 مليار قدم مكعبة، مقارنة بـ2205 مليارات قدم مكعبة في الأسبوع السابق، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى ارتفاع قدره 87 مليار قدم مكعبة.

كما جاءت مستويات المخزون أعلى من الفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت حينها نحو 2239 مليار قدم مكعبة، ما يعكس استمرار وفرة الإمدادات داخل السوق الأمريكية.

وتشير هذه الزيادة إلى ضعف الطلب الموسمي على الغاز الطبيعي خلال فصل الربيع، حيث أدى الطقس المعتدل إلى تراجع استهلاك الطاقة المستخدمة في التدفئة أو التبريد، ما ساهم في تراكم المخزونات بوتيرة مستقرة.

ويرى محللون أن استمرار ارتفاع المخزونات قد يحد من مكاسب أسعار الغاز الطبيعي على المدى القصير، خاصة مع تراجع الطلب المحلي، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية التي تراقبها أسواق الطاقة عن كثب.

كما تتابع الأسواق تطورات الطلب الصناعي والصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال، والتي تظل من أبرز العوامل المؤثرة على اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

قالت شركة "آي آر آر" المتخصصة في قطاع الطاقة، إن الهجمات التي استهدفت مصافي النفط على خلفية الحربين في إيران وأوكرانيا تسببت في تعطيل ما يقرب من 9% من طاقة التكرير العالمية خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تفاقم الضغوط على أسواق الوقود العالمية وزيادة المخاوف بشأن أمن الإمدادات.

وبحسب تقديرات نقلتها وكالة رويترز، أدت الحرب المرتبطة بإيران إلى تعطيل نحو 3.52 مليون برميل يوميًا من طاقة التكرير العالمية حتى مطلع مايو، في حين تسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في توقف ما يقرب من 1.42 مليون برميل يوميًا من قدرات التكرير.

وأوضحت الشركة أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط لم تقتصر فقط على اضطراب تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز، بل امتدت لتشكل أكبر ضربة يتعرض لها قطاع التكرير العالمي منذ جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، أشار محللو "جيه بي مورجان" إلى أن نقص إمدادات الخام دفع العديد من المصافي في آسيا وأوروبا إلى خفض معدلات التشغيل بنحو 3.8 مليون برميل يوميًا، وسط تصاعد المخاوف من حدوث نقص في وقود الطائرات داخل الأسواق الأوروبية.

ويرى محللون أن استمرار استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية النفطية قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في أسواق الوقود العالمية، خاصة مع تزايد الضغوط على سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري.

كما تترقب الأسواق تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا، في ظل مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد العسكري إلى ارتفاعات جديدة في أسعار النفط والمنتجات المكررة خلال الفترة المقبلة.

واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو قرب مستوياتها السابقة، لتتداول عند نحو 4706.80 دولار للأوقية.

بينما سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.15% ليصل إلى 4696.33 دولار للأوقية، في ظل استمرار حالة الحذر داخل الأسواق العالمية.

وفي المقابل، تعرضت الفضة لضغوط ملحوظة، حيث تراجعت العقود الآجلة تسليم يوليو بنسبة تجاوزت 2% لتصل إلى 87.48 دولار للأوقية.

كما انخفضت أسعار الفضة الفورية بنحو 0.7% لتتداول عند 86.94 دولار، وسط عمليات جني أرباح وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فقد استقرت أسعار البلاتين دون تغيرات كبيرة عند 2140.08 دولار للأوقية، في حين تراجعت أسعار البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.2% لتصل إلى 1499.93 دولار للأوقية.

وعلى صعيد العملات، حافظ مؤشر الدولار الأمريكي على استقراره بالقرب من مستوى 98.49 نقطة، وهو ما حدّ من تحركات الذهب، خاصة أن قوة الدولار عادة ما تؤثر على جاذبية المعدن النفيس بالنسبة للمستثمرين.

وتتجه أنظار الأسواق حاليًا نحو البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة في وقت لاحق اليوم، وعلى رأسها تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وبيانات مبيعات التجزئة، حيث يسعى المستثمرون إلى تقييم قوة الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التغييرات الأخيرة داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو ارتفاعًا بنحو 0.6%، بما يعادل 64 سنتًا، لتصل إلى 106.27 دولار للبرميل خلال التداولات الصباحية.

بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي “نايمكس” تسليم يونيو بنسبة 0.7% أو ما يعادل 69 سنتًا، لتتداول عند 101.71 دولار للبرميل.

ويترقب المستثمرون نتائج اللقاء الأمريكي الصيني، خاصة مع التوقعات بأن يسعى ترامب إلى دفع بكين لاستخدام نفوذها السياسي والاقتصادي للضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يساهم في تهدئة التوترات وإنهاء الصراع القائم في المنطقة، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على استقرار إمدادات النفط والأسعار العالمية.

وفي المقابل، أبدى محللون في بنك “آي إن جي” قدرًا من الحذر تجاه احتمالات نجاح هذه الجهود، مشيرين إلى أن الصين قد لا تكون مستعدة لممارسة ضغوط قوية على إيران، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا مهمًا لبكين في مجالات الطاقة والتجارة والتعاون السياسي.

كما أشار المحللون إلى أن الأسواق ربما تبالغ في التفاؤل بشأن فرص تحقيق تقدم سريع خلال هذه المحادثات، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الجيوسياسي الحالي، الأمر الذي أبقى أسعار النفط مدعومة بحالة عدم اليقين والمخاوف المرتبطة بالإمدادات العالمية.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.42%، بما يعادل 20 دولاراً للأوقية، لتستقر عند مستوى 4706.70 دولار، في ظل استمرار إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن في أوقات الاضطراب.

وفي السياق ذاته، واصلت الفضة مكاسبها القوية، حيث قفزت العقود الآجلة تسليم مايو بنسبة 4.41% أو ما يعادل 3.758 دولار، لتصل إلى 88.888 دولار للأوقية، مسجلة بذلك سلسلة مكاسب ممتدة للجلسة العاشرة على التوالي، ما يعكس زخماً ملحوظاً في الطلب على المعادن الثمينة.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب، على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد تعثر المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، ورفض واشنطن مقترحات جديدة مرتبطة بإنهاء الصراع، ما زاد من احتمالات التصعيد في المنطقة.

كما ساهمت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة في تعزيز الإقبال على الذهب والفضة، بعد تسجيل تسارع في معدل التضخم لأسعار المنتجين خلال أبريل، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2022، وهو ما أثار مخاوف بشأن اتجاهات السياسة النقدية المستقبلية في الولايات المتحدة، وزاد من الضبابية حول توقيت خفض أسعار الفائدة.

وفي المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع صادرات النفط الخام الروسية بنحو 250 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر مارس، لتصل إلى 4.9 مليون برميل يومياً، مدفوعة بتغيرات في اتجاهات الطلب العالمي، حيث ساهمت اضطرابات الإمدادات القادمة من منطقة الخليج نتيجة التوترات الإقليمية في زيادة الإقبال على الخام الروسي من بعض الأسواق.

وتشير التقارير إلى أن أوكرانيا كثّفت منذ مارس هجماتها بالطائرات المسيّرة على موانئ نفطية رئيسية داخل روسيا، إضافة إلى استهداف عدد من المصافي، في إطار مساعٍ تهدف إلى إضعاف البنية الاقتصادية المرتبطة بقطاع الطاقة الروسي.

كما لفتت تقارير سابقة صادرة عن وكالة رويترز إلى أن الإنتاج النفطي الروسي كان قد بدأ بالفعل في التراجع خلال الفترة الأخيرة، بعد سنوات من التقلبات التي مر بها القطاع، والذي تأثر تاريخياً بانهيار الإنتاج عقب تفكك الاتحاد السوفيتي، قبل أن يشهد تعافياً تدريجياً خلال العقود اللاحقة وصولاً إلى مستويات قياسية قبل جائحة كوفيد-19.

وفي سياق متصل، أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية تراجعت أيضاً خلال أبريل بنحو 340 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر مارس، لتسجل حوالي 2.2 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله وفق بيانات الوكالة.

ورغم هذا التراجع في بعض المؤشرات، أشارت الوكالة إلى أن إجمالي الصادرات الروسية شهد تحسناً خلال النصف الثاني من أبريل، إلا أنه لم يعد إلى المستويات التي سُجلت قبل موجة الهجمات الأخيرة على موانئ بحر البلطيق، حين كانت الصادرات قد بلغت نحو 7.7 مليون برميل يومياً.

وأضافت البيانات أن هذا التحسن جاء نتيجة زيادة الشحنات عبر بحر البلطيق بنحو 190 ألف برميل يومياً مقارنة بمارس، إلى جانب استئناف جزئي لتدفقات خط أنابيب “دروجبا” نحو المجر وسلوفاكيا، والتي سجلت نحو 60 ألف برميل يومياً في أواخر أبريل.

كما أشارت التقارير إلى أن خام “الأورال” الروسي استطاع جذب أسواق جديدة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ متوسط صادراته إلى مصر نحو 200 ألف برميل يومياً خلال أبريل، مع تسجيل مستويات أعلى في بعض الأسابيع وصلت إلى 380 ألف برميل يومياً.

واختتمت وكالة الطاقة الدولية تقريرها بالإشارة إلى أن صادرات خام الأورال بلغت نحو 1.9 مليون برميل يومياً، ما يقترب من مستويات ما قبل الحرب الأوكرانية، وهو ما يعكس أن عمليات التصدير الروسية ما تزال تعمل بالقرب من طاقتها القصوى رغم التحديات الجيوسياسية والعقوبات المستمرة.

تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مايو، وفقًا للبيانات الصادرة الأربعاء عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب على الوقود داخل أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 4.3 مليون برميل لتصل إلى 452.9 مليون برميل، متجاوزة توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى تراجع بنحو 2.3 مليون برميل فقط.

كما سجلت مخزونات الجازولين انخفاضًا حادًا بلغ 4.1 مليون برميل لتستقر عند 215.7 مليون برميل، ما يعكس ارتفاع معدلات استهلاك الوقود مع اقتراب موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة.

في المقابل، ارتفعت مخزونات المقطرات – التي تشمل الديزل وزيت التدفئة – بشكل طفيف بمقدار 200 ألف برميل لتصل إلى 102.5 مليون برميل.

وتشير هذه الأرقام إلى تحسن الطلب على الطاقة والوقود داخل السوق الأمريكية، خاصة مع زيادة حركة السفر والنشاط الاقتصادي، وهو ما يعزز المخاوف بشأن احتمالات ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات سابقة من وكالة الطاقة الدولية بشأن احتمالات تعرض أسواق النفط لضغوط قوية نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وما تسببه من توترات في حركة التجارة والطاقة العالمية.

ويرى محللون أن استمرار تراجع المخزونات الأمريكية بالتوازي مع اضطرابات الإمدادات العالمية قد يدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد عادة زيادة قوية في الطلب على الوقود.

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026، في ظل التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة للحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ألقت بظلالها على وتيرة الاستهلاك العالمي للطاقة.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها الشهري الصادر الأربعاء، أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات الشهر الماضي التي أشارت إلى نمو قدره 1.4 مليون برميل يوميًا.

وفي المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال عام 2027 إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، بزيادة تبلغ 200 ألف برميل يوميًا مقارنة بتقديرات أبريل، ما يعكس توقعات بتحسن النشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.

وعلى جانب الإمدادات، أبقت المنظمة على تقديراتها لنمو إنتاج النفط من خارج تحالف "أوبك بلس" عند 600 ألف برميل يوميًا خلال عامي 2026 و2027، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة الإنتاج في كل من البرازيل وكندا والولايات المتحدة والأرجنتين.

ويأتي هذا التعديل في التوقعات وسط اضطرابات متزايدة تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي أثارت مخاوف بشأن استقرار الإمدادات وتكاليف النقل وأسعار الطاقة عالميًا.

ويرى محللون أن استمرار الحرب قد يضغط على الطلب العالمي بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف الطاقة، في حين تبقى الأسواق شديدة الحساسية لأي تطورات قد تؤثر على تدفقات النفط من المنطقة.

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر الأربعاء، إن إمدادات النفط العالمية لن تكون كافية لتلبية الطلب خلال الفترة المقبلة، في ظل الاضطرابات الحادة التي تسببت بها الحرب المرتبطة بإيران وتأثيرها المباشر على إنتاج وتدفقات النفط في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة أن القيود المستمرة على حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز أدت إلى خسائر تراكمية ضخمة في إمدادات منتجي الخليج تجاوزت مليار برميل حتى الآن، في وقت أشار فيه تقرير مايو إلى تعطل أكثر من 14 مليون برميل يوميًا من الإنتاج، واصفة الوضع بأنه “صدمة إمدادات غير مسبوقة” في تاريخ أسواق الطاقة العالمية.

وبناءً على هذه التطورات، توقعت الوكالة أن يقل المعروض النفطي العالمي بنحو 1.78 مليون برميل يوميًا عن إجمالي الطلب خلال عام 2026، في تحول جذري مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى فائض قدره 410 آلاف برميل يوميًا، بينما كانت تقديرات ديسمبر الماضي تتوقع فائضًا يقترب من 4 ملايين برميل يوميًا.

وخفضت الوكالة توقعاتها لإجمالي الإمدادات النفطية، مرجحة تراجعها بمقدار 3.9 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026 نتيجة تداعيات الحرب، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.5 مليون برميل فقط.

وفي المقابل، توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 420 ألف برميل يوميًا خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي أشارت إلى تراجع محدود عند 80 ألف برميل يوميًا، ما يعكس التأثير الاقتصادي المتزايد للتوترات الجيوسياسية على النشاط العالمي.

وأشار التقرير إلى أن السيناريو الأساسي للوكالة يفترض استئنافًا تدريجيًا لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز بداية من الربع الثالث من العام الجاري، إلا أن البيانات الحالية تؤكد حجم الاضطراب الكبير الذي أصاب سلاسل الإمداد العالمية نتيجة العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة.

ويرى محللون أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط قد يدفع أسعار النفط لمستويات أكثر ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت القيود على أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة عالميًا.

وجاءت مكاسب المعادن النفيسة بالتزامن مع استقرار الدولار الأمريكي، ما عزز جاذبية الذهب والفضة كملاذات آمنة، خاصة مع تزايد المخاوف الجيوسياسية وتنامي حالة الحذر قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تؤثر على توجهات الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وفي تفاصيل التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.45%، ما يعادل 21.60 دولار، لتصل إلى 4708.30 دولار للأوقية.

بينما تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة طفيفة بلغت 0.25% ليستقر عند 4704.05 دولار للأوقية.

أما الفضة، فقد واصلت تحقيق المكاسب، إذ ارتفعت العقود الآجلة تسليم يوليو بنسبة 1.8% لتصل إلى 87.12 دولار للأوقية، في حين استقرت الأسعار الفورية قرب مستوى 86.44 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت أسعار البلاتين الفورية بنسبة 0.95% لتسجل 2110.31 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.15% إلى 1493.05 دولار للأوقية.

في المقابل، استقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 98.33 نقطة.

وتترقب الأسواق خلال الساعات المقبلة صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، والتي قد تقدم إشارات جديدة بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية الأمريكية.

كما يركز المستثمرون على الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج" في بكين يومي الخميس والجمعة، لما قد يحمله من تأثيرات على الأسواق العالمية والتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن أسواق النفط العالمية قد تواجه صعوبة في تلبية الطلب خلال العام الجاري، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بـ"حرب إيران"، وهو ما دعم الأسعار وحدّ من وتيرة التراجع التي شهدتها في بداية التداولات.

وبحسب بيانات السوق، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو بنسبة 0.5%، بما يعادل 56 سنتًا، لتسجل 107.21 دولار للبرميل، بعدما هبطت في وقت سابق إلى مستوى 106.09 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.75% أو ما يعادل 78 سنتًا، لتصل إلى 101.40 دولار للبرميل، بعدما لامست خلال الجلسة مستوى 100.56 دولار.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 2.188 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 12 مايو، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب أو تراجع المعروض في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط عالميًا.

وتتجه أنظار الأسواق حاليًا إلى البيانات الرسمية المرتقبة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والتي قد توفر مؤشرات أوضح بشأن مستويات المعروض والطلب واتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو تحركات محدودة دون تغير يُذكر، لتستقر عند مستوى 4725.70 دولار للأوقية، وسط حالة من الترقب لبيانات اقتصادية مرتقبة قد تحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، تراجع سعر الذهب الفوري بنحو 0.5% ليصل إلى 4711.35 دولار للأوقية، مع ميل بعض المستثمرين لجني الأرباح بعد موجات صعود سابقة.

كما انخفضت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.2% لتسجل 85.90 دولار للأوقية.

أما مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، فقد ارتفع بنسبة 0.2% ليصل إلى 98.14 نقطة، ما شكّل عامل ضغط إضافي على المعادن النفيسة.

وفي حركة المعادن الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنحو 1% لتسجل 86.80 دولار للأوقية، بينما تراجعت أسعار البلاتين الفورية بنسبة 1.95% لتصل إلى 2093.25 دولار.

وانخفض البالاديوم بنسبة 0.95% مسجلًا 1494.99 دولار للأوقية.

وتتجه أنظار الأسواق خلال الساعات المقبلة إلى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن يشهد التضخم السنوي تسارعًا إلى 3.7% خلال شهر أبريل، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على توقعات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

وفي سياق منفصل، يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على ترشيح كيفن وارش لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للفترة الممتدة من مايو 2026 حتى مايو 2030، في خطوة تحظى بمتابعة دقيقة من الأسواق العالمية لما لها من تأثير محتمل على مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وجاءت هذه التصريحات لتدفع المستثمرين نحو إعادة تسعير المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة، في ظل المخاوف من اتساع نطاق التوترات وتأثيرها المحتمل على حركة الإمدادات النفطية العالمية، وهو ما عزز موجة الصعود التي تشهدها الأسواق منذ بداية الأسبوع.

وفي تفاصيل التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم يوليو بنسبة 1.1%، بما يعادل 1.17 دولار، لتصل إلى 105.38 دولار للبرميل مواصلة مكاسبها القوية بعد صعودها بنحو 2.8% خلال جلسة أمس.

كما صعدت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.45% أو ما يعادل 1.44 دولار، لتسجل 99.51 دولار للبرميل، في ظل استمرار رهانات الأسواق على احتمالية تعرض الإمدادات لمزيد من الضغوط إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية في المنطقة.

وأوضح “سوفرو ساركار”، رئيس قطاع الطاقة لدى بنك DBS Bank، في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بدأ يتراجع بصورة ملحوظة، مشيرًا إلى أن فشل المفاوضات بحلول نهاية مايو قد يمهد الطريق أمام موجة جديدة من الارتفاعات الحادة في أسعار النفط.

وفي الوقت ذاته، تترقب الأسواق صدور بيانات مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، قبل إعلان الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا الأربعاء، والتي قد تقدم إشارات مهمة بشأن مستويات الطلب والاستهلاك في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط عالميًا.