وجاءت الخسائر الجديدة امتدادًا لموجة الهبوط التي شهدتها الأسواق أمس الإثنين، حين تعرضت أسعار الخام لضغوط بيعية قوية دفعت خام برنت إلى التراجع بأكثر من 3%.

وساهم في هذا الهبوط قرار وزارة الخزانة الأمريكية منح إيران إعفاءً مؤقتًا من العقوبات لمدة 60 يومًا، إلى جانب تقارير تحدثت عن تراجع حدة العمليات العسكرية في لبنان.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.30%، بما يعادل 1.01 دولار، ليصل السعر إلى 76.89 دولار للبرميل.

كما تراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.95%، فاقدة 69 سنتًا، لتسجل 73.17 دولار للبرميل.

وتراقب الأسواق عن كثب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة أن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز قد ينعكس سريعًا على أسعار الطاقة العالمية، نظرًا لأهمية الممر البحري في نقل جزء كبير من إمدادات النفط إلى الأسواق الدولية.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات حكومية انخفاض مخزونات الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الخام إلى 331.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ يونيو 1983، وسط تراجع الإمدادات عقب التوترات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية من معهد البترول في وقت لاحق اليوم، قبل إعلان التقرير الرسمي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات إضافية حول اتجاه الطلب والإمدادات في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط عالميًا.

وتشير التحركات الحالية إلى أن أسعار النفط لا تزال واقعة تحت تأثير عاملين رئيسيين، أولهما التطورات السياسية المرتبطة بالملف الإيراني واستقرار الملاحة في الخليج، وثانيهما بيانات المخزونات الأمريكية التي قد تحدد اتجاه السوق خلال الجلسات المقبلة.

وجاء هذا الهبوط بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% ليصل إلى 101.11 نقطة، محافظًا على قربه من أعلى مستوى له في نحو عام.

وعادة ما يضغط صعود الدولار على أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية، إذ يجعلها أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد التحركات السعرية، هبطت عقود الذهب تسليم أغسطس بنسبة 2%، فاقدة نحو 85.50 دولار، لتصل إلى 4117.20 دولار للأوقية. كما انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.35%، بما يعادل 97.93 دولار، مسجلًا 4092.13 دولار للأوقية.

وامتدت الخسائر إلى الفضة التي سجلت تراجعًا أكثر حدة، حيث انخفضت عقود الفضة تسليم يوليو بنسبة 5.55% إلى 61.93 دولار للأوقية، بعد خسارة بلغت 3.65 دولار. كما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.90% إلى 61.90 دولار للأوقية.

وشملت الضغوط أيضًا معادن ثمينة أخرى، إذ هبط البلاتين الفوري بنسبة 2.85% إلى 1633.83 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم الفوري بنسبة 2.70% مسجلًا 1235.76 دولار للأوقية.

وفي الخلفية السياسية، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن المحادثات التي جرت مع مسؤولين إيرانيين في سويسرا أسست لأرضية جيدة قد تمهد لاتفاق سلام نهائي، رغم أن طهران نفت وجود مباحثات حالية مرتبطة ببرنامجها النووي.

وتزايدت الضغوط على الذهب والمعادن النفيسة بعد أن أظهرت أداة “سي إم إي فيد ووتش” ارتفاع احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر المقبل إلى 88%، مقارنة بنحو 61% قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، وهو ما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وكان البنك قد توقع في يناير الماضي وصول الذهب إلى 6000 دولار للأوقية بحلول فصل الربيع، مستندًا آنذاك إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وتزايد الطلب على الأصول الآمنة. إلا أن التراجع الذي شهدته أسعار المعدن النفيس خلال الأشهر الأخيرة دفع المؤسسة المالية إلى إعادة تقييم توقعاتها بشأن مستقبل السوق.

وأوضح البنك أن التحول الأبرز الذي غير المشهد يتمثل في تبدل توقعات السياسة النقدية الأمريكية، فبعد أن كانت الأسواق تراهن على خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، أدت التطورات الجيوسياسية والحرب في إيران إلى إشعال أزمة طاقة عالمية ساهمت في تصاعد الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ.

ونتيجة لذلك، بدأت الأسواق في تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام، وهو ما يمثل عامل ضغط مباشر على الذهب، نظرًا لأن ارتفاع الفائدة يزيد من جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالمعدن الأصفر الذي لا يحقق عائدًا دوريًا.

وأشار "بنك أوف أمريكا" إلى أن الضغوط التضخمية قد تستمر حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن التراجع المحتمل في أسعار الطاقة قد لا يكون كافيًا لإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة بالسرعة التي كانت تتوقعها الأسواق سابقًا.

ويُعد الذهب من أكثر الأصول حساسية لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يستفيد عادة من بيئة الفائدة المنخفضة وتراجع العائدات الحقيقية، بينما يتعرض لضغوط عندما ترتفع توقعات التشديد النقدي أو تتزايد عوائد السندات.

وتعكس مراجعة "بنك أوف أمريكا" لتوقعاته حالة الحذر المتزايدة بين المؤسسات المالية العالمية تجاه مستقبل الذهب، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم والسياسة النقدية الأمريكية والتطورات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر في اتجاهات الأسواق العالمية.

وجاءت تحركات المعادن الثمينة بالتزامن مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وسط ترقب واسع من الأسواق لما قد تسفر عنه هذه المفاوضات من تهدئة للتوترات الجيوسياسية، والتي كانت قد دعمت الطلب على أصول الملاذ الآمن خلال الفترة الماضية.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 100.90 نقطة، ما حدّ من تحركات المعادن الثمينة، خاصة أن قوة الدولار عادة ما تزيد تكلفة شراء الذهب والفضة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس إلى 4202.20 دولار للأوقية، بانخفاض قدره 43.70 دولار، أو ما يعادل 1.00%. في المقابل، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 4187.68 دولار للأوقية، مضيفًا 31.97 دولار، بنسبة صعود بلغت 0.75%.

كما انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو إلى 65.81 دولار للأوقية، متراجعة بنحو 0.51 دولار، أي بنسبة 0.75%. بينما صعدت الفضة في السوق الفورية إلى 65.64 دولار للأوقية، بزيادة قدرها 0.74 دولار، أو ما يعادل 1.15%.

وفي باقي المعادن النفيسة، استقر البلاتين الفوري عند 1668.44 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم الفوري إلى 1270.26 دولار للأوقية، بعدما أضاف 8.02 دولار، بنسبة زيادة بلغت 0.65%.

وتأثرت معنويات المستثمرين أيضًا بالتطورات الدبلوماسية الأخيرة، إذ أشار بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان، باعتبارهما دولتين وسيطتين، إلى أن واشنطن وطهران اتفقتا على خريطة طريق تهدف إلى الوصول لاتفاق نهائي خلال 60 يومًا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وفي الوقت نفسه، زادت رهانات الأسواق على احتمال رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل، إذ أظهرت أداة CME FedWatch أن المستثمرين باتوا يتوقعون هذا السيناريو بنسبة 89%، مقارنة بنحو 61% فقط قبل الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي.

وجاء الضغط على أسعار الخام بعدما أعلنت طهران أنها نجحت في انتزاع إعفاءات تسمح لها بتصدير النفط والبتروكيماويات، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات تشمل الإفراج عن جزء من الأصول المجمدة، وطرح خطة لدعم إعادة إعمار الاقتصاد الإيراني وتنميته خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن نتائج المباحثات تضمنت حصول بلاده على تسهيلات مهمة في ملف صادرات النفط والبتروكيماويات، بالإضافة إلى خطوات مرتبطة بالأموال الإيرانية المجمدة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وعلى صعيد الأسعار، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس إلى 79.08 دولار للبرميل، متراجعة بنحو 1.49 دولار، بما يعادل 1.85%. كما هبطت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس إلى 75.38 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 0.47 دولار، أو ما يعادل 0.60%.

ويرى محللون أن عودة جزء كبير من النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية قد تعيد تشكيل توازنات العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تباطؤ نسبي في نمو الطلب العالمي على الطاقة.

وقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة شركة الأبحاث إس إس ويلث ستريت في نيودلهي، إن هذه التطورات قد تسمح بعودة نحو 1.5 مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني إلى السوق العالمية، وهو ما من شأنه تعزيز وفرة المعروض النفطي في وقت لا يزال فيه الطلب يتحرك بوتيرة معتدلة.

وتسببت هذه التوقعات في تهدئة المخاوف التي كانت تسيطر على الأسواق خلال الفترة الماضية بشأن احتمالات نقص الإمدادات، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت خسائر النفط على مدار الأسبوع بعد أن تراجعت المخاوف الجيوسياسية نسبيًا، في ظل إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، وهو ما خفف جزءًا من علاوة المخاطر التي دعمت أسعار الخام خلال الفترة الماضية.

وفي المقابل، حدت بعض التطورات السياسية والعسكرية من مكاسب النفط خلال جلسة الجمعة، بعدما أشارت تقارير إلى توصل إسرائيل و"حزب الله" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان. وجاء ذلك بعد تصعيد عسكري مكثف تسبب في انسحاب إيران من محادثات كانت مقررة مع الولايات المتحدة خلال اليوم نفسه.

كما أعلنت سويسرا إلغاء المحادثات التي كان من المفترض أن تجمع بين واشنطن وطهران، وهو ما أكده الجانب الإيراني لاحقًا.

ومع ذلك، أوضحت طهران أن هناك ترتيبات جارية لاستئناف المفاوضات المتفق عليها ضمن مذكرة التفاهم، الأمر الذي أبقى الأسواق في حالة ترقب بشأن الخطوة التالية في مسار التهدئة.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنحو 72 سنتًا، أو بنسبة 0.90%، لتصل إلى 80.57 دولار للبرميل.

ورغم هذا الارتفاع اليومي، سجل الخام القياسي العالمي خسارة أسبوعية بلغت 7.74%، في انعكاس واضح لتحول معنويات المستثمرين بعد انحسار المخاوف من اضطرابات أوسع في الإمدادات.

وفي سياق متصل، أوضحت بورصة "سي إم إي" أن تاريخ التسوية الرسمي لجميع المعاملات التجارية المنفذة يوم الجمعة، الذي تزامن مع عطلة "جونتينث" الرسمية في الولايات المتحدة، سيكون يوم الإثنين المقبل.

أما خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو، فقد أنهى تعاملات الخميس على انخفاض طفيف بنسبة 0.25%، بما يعادل 19 سنتًا، ليستقر عند 76.60 دولار للبرميل، مسجلًا خسارة أسبوعية أكبر بلغت 9.75%.

انتقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التوقعات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية بشأن احتمالات تعرض سوق النفط العالمية لفائض كبير في المعروض خلال السنوات المقبلة، معتبرة أن تلك التقديرات لا تستند إلى معطيات كافية تعكس الواقع الفعلي للسوق.

وأكد الأمين العام للمنظمة، "هيثم الغيص"، أن توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى نمو المعروض النفطي بنحو 8 ملايين برميل يومياً مقابل زيادة الطلب العالمي بحوالي مليوني برميل يومياً فقط بحلول عام 2027، تفتقر إلى الأسس الواقعية اللازمة لبناء رؤية دقيقة لمستقبل السوق.

وأوضح "الغيص"، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أن "أوبك" تعتمد في إعداد توقعاتها على البيانات الفعلية والعوامل الأساسية المؤثرة في العرض والطلب، بدلاً من الاعتماد على افتراضات قد تؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة بشأن اتجاهات السوق.

وأضاف أن المنظمة تركز على تقديم قراءة متوازنة لواقع أسواق الطاقة العالمية، بعيداً عن التوقعات التي قد تثير ضجة إعلامية أو تؤدي إلى زيادة تقلبات الأسعار، مشدداً على أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز استقرار السوق ودعم وضوح الرؤية لدى المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وأشار إلى أن أسواق النفط لا تزال تواجه العديد من المتغيرات، بما في ذلك تطورات الاقتصاد العالمي، ومستويات الاستثمار في قطاع الطاقة، والسياسات البيئية والتحول نحو مصادر الطاقة البديلة، وهي عوامل تجعل من الصعب الاعتماد على سيناريوهات بعيدة المدى دون مراعاة التغيرات المحتملة.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتباين فيه التقديرات بشأن مستقبل سوق النفط، إذ ترى بعض المؤسسات أن زيادة الإنتاج من خارج "أوبك+" وتحسن كفاءة استهلاك الطاقة قد يؤديان إلى تخمة في المعروض، بينما تؤكد "أوبك" أن نمو الطلب العالمي واستمرار الاستثمارات المحدودة في بعض مناطق الإنتاج قد يدعمان توازن السوق لفترة أطول من المتوقع.

ويرى مراقبون أن اختلاف التوقعات بين "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية يعكس تبايناً في منهجية تقييم مستقبل الطاقة العالمية، خاصة في ظل تسارع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تؤثر على أنماط الاستهلاك والإنتاج حول العالم.

وأكد "الغيص" أن الاعتماد على بيانات السوق الفعلية يظل العامل الأكثر أهمية في تقييم الاتجاهات المستقبلية، محذراً من أن التقديرات غير المدعومة بأسس قوية قد تزيد من حالة عدم اليقين وتفاقم التذبذب في أسواق الطاقة.

قلّص بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لأسعار الذهب بنهاية العام الجاري، في ظل تغير نظرته لمسار السياسة النقدية الأمريكية وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محللو البنك في مذكرة بحثية أنهم خفضوا السعر المستهدف للمعدن النفيس بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مقارنة بتقديراتهم السابقة، مع الإبقاء على توقعاتهم باستمرار ارتفاع الذهب خلال النصف الثاني من العام، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً سابقاً.

وأرجع البنك هذا التعديل إلى انخفاض التدفقات المتوقعة نحو صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، والتي تُعد أحد أبرز محركات الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر.

وأشار المحللون إلى أن خبراء الاقتصاد في "جولدمان ساكس" أعادوا تقييم توقعاتهم لأسعار الفائدة الأمريكية، ليرجحوا الآن بدء خفض الفائدة في يونيو وديسمبر من العام المقبل، بدلاً من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى خفضها في ديسمبر 2026 ومارس 2027.

ويُنظر إلى أسعار الفائدة باعتبارها عاملاً رئيسياً في تحديد جاذبية الذهب، إذ إن ارتفاع العوائد على الأصول المدرة للدخل يقلل عادة من الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يوفر عائداً لحائزيه.

وأضاف البنك أن السيناريو البديل المتمثل في إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة سيؤثر بصورة أكبر على الطلب الاستثماري، خاصة الطلب المرتبط باستخدام الذهب كأداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والمالية.

وفي هذا السيناريو، يتوقع محللو البنك أن يتراجع سعر الذهب إلى نحو 4400 دولار للأوقية بنهاية العام، نتيجة انخفاض الطلب على المعدن النفيس مقارنة بالمستويات الحالية.

ورغم خفض التوقعات، لا يزال "جولدمان ساكس" يرى أن الذهب يحتفظ بعوامل دعم مهمة، من بينها استمرار مشتريات البنوك المركزية العالمية، وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وهي عوامل قد تحد من وتيرة التراجع وتحافظ على الأسعار عند مستويات تاريخية مرتفعة.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة أي إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، نظراً لما قد تحمله من تأثير مباشر على أسواق المعادن الثمينة واتجاهات الطلب العالمي على الذهب.

توقع بنك "سيتي جروب" استمرار الضغوط على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، متوقعاً تراجع خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 60 و65 دولاراً للبرميل بحلول الربع الأول من عام 2027، في ظل عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني.

وأوضح البنك أن الأسواق بدأت بالفعل في استبعاد جزء كبير من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال فترة التوترات الإقليمية، مع تحسن التوقعات بشأن استقرار حركة الشحن والطاقة في منطقة الخليج.

وأشار إلى أن عودة الإمدادات النفطية تدريجياً ستدفع المتعاملين إلى التركيز مجدداً على أساسيات السوق، وفي مقدمتها مستويات العرض والطلب العالمية، والتي كانت تميل إلى الضعف حتى قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

ويرى "سيتي جروب" أن مسار التراجع المتوقع لن يكون حاداً أو مفاجئاً، بل سيمتد على فترة تتراوح بين ستة واثني عشر شهراً، ما يمنح الأسواق الوقت الكافي لاستيعاب الكميات الإضافية من الخام العائدة إلى السوق العالمية.

وأضاف البنك أن هذا السيناريو من شأنه أن يحد من التقلبات الحادة في الأسعار، لكنه لا يغير الاتجاه العام الذي لا يزال يميل إلى الانخفاض مع تحسن أوضاع الإمدادات وتراجع المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

وتأتي هذه التوقعات في وقت سجلت فيه أسعار النفط بالفعل تراجعاً ملحوظاً لتقترب من أدنى مستوياتها منذ بداية الصراع، وهو ما يعكس تنامي رهانات المستثمرين على استقرار الإمدادات العالمية خلال الفترة المقبلة.

كما لفت البنك إلى أن تباطؤ نمو الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى، إلى جانب زيادة الإنتاج من خارج تحالف "أوبك+"، قد يشكلان عاملين إضافيين يدعمان النظرة السلبية للأسعار على المدى المتوسط.

ويرى محللون أن مستقبل أسعار النفط سيظل مرتبطاً بدرجة كبيرة بسرعة عودة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز، ومدى التزام الأطراف المعنية بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي، باعتبار أن أي اضطرابات جديدة قد تعيد علاوة المخاطر إلى السوق من جديد.

وجاء هذا التراجع مع انحسار جانب من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دفعت أسعار الخام للارتفاع خلال الفترة الماضية، إذ يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، وأي اضطراب في حركة الملاحة عبره ينعكس سريعًا على توقعات الإمدادات والأسعار.

ورغم عودة الملاحة وتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، لا تزال الأسواق تتابع التطورات في الشرق الأوسط بحذر، خاصة مع استمرار إسرائيل في حربها ضد حزب الله في لبنان، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاتفاق الأمريكي الإيراني على الصمود في ظل اتساع نطاق التوترات الإقليمية.

كما زادت حالة الترقب بعد إلغاء نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس رحلة كانت مقررة إلى سويسرا للقاء المفاوضين الإيرانيين، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، وهو ما اعتبرته الأسواق إشارة مقلقة قد تعكس استمرار الخلافات أو هشاشة مسار التهدئة.

وعلى صعيد الأسعار، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنحو 13 سنتًا، أو ما يعادل 0.15%، لتسجل 79.72 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بمقدار 27 سنتًا، بنسبة 0.35%، لتصل إلى 76.33 دولار للبرميل.

وفي جانب الإمدادات الأمريكية، أظهرت بيانات شركة بيكر هيوز استقرار عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 18 يونيو، بعد سبعة أسابيع متتالية من الارتفاع. وجاء صدور التقرير مبكرًا هذا الأسبوع بسبب عطلة جونتينث في الولايات المتحدة.

وجاء هذا الهبوط في ظل تداولات هادئة نسبيًا بالأسواق الآسيوية، تزامنًا مع عطلة “مهرجان قوارب التنين” في الصين وهونج كونج، وهو ما حدّ من مستويات السيولة وزاد من حساسية الأسعار تجاه تحركات الدولار وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وفي المقابل، تلقى الدولار دعمًا من تحسن شهية المستثمرين تجاه العملة الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 101.11 نقطة.

ويؤدي ارتفاع الدولار عادةً إلى الضغط على أسعار الذهب والمعادن المقومة بالعملة الأمريكية، لأنه يجعلها أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد الأسعار، هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 94.60 دولار، أي بنسبة 2.25%، لتصل إلى 4151.30 دولار للأوقية. كما تراجع سعر الذهب الفوري بمقدار 78.75 دولار، أو ما يعادل 1.85%، مسجلًا 4131.22 دولار للأوقية.

ولم تكن الفضة بعيدة عن موجة الخسائر، إذ انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بمقدار 2.76 دولار، بنسبة 4.15%، لتصل إلى 63.56 دولار للأوقية. كما تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنحو 2.07 دولار، أو بنسبة 3.15%، ليسجل 63.60 دولار للأوقية.

وامتدت الضغوط كذلك إلى باقي المعادن النفيسة، حيث هبط البلاتين الفوري بنسبة 1.80% ليصل إلى 1668.21 دولار للأوقية، بعدما فقد 30.32 دولار. كما تراجع البلاديوم الفوري بنحو 27.96 دولار، بنسبة 2.20%، مسجلًا 1256.43 دولار للأوقية.

وفي سياق متصل، أوضحت بورصة “سي إم إي” عبر موقعها الرسمي أن تاريخ التسوية الرسمي لجميع المعاملات التجارية المنفذة خلال جلسة الجمعة، التي توافق عطلة رسمية في الولايات المتحدة بمناسبة “جونتينث”، سيكون يوم الإثنين المقبل.

وجاء الضغط على أسعار الخام بعد إعلان نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن ناقلات تحمل أكثر من 12 مليون برميل من النفط تمكنت من عبور مضيق هرمز خلال الليلة الماضية، في إشارة إلى تحسن نسبي في تدفقات الإمدادات النفطية عبر أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

وأوضح فانس أن إيران لم تستهدف أي سفن في المضيق لليلة الثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية سمحت بمرور أكثر من 12 سفينة، وذلك ضمن الالتزامات المرتبطة بالاتفاق الأخير. وساهمت هذه التصريحات في تهدئة القلق داخل الأسواق، بعدما كان المستثمرون يخشون تعطل حركة النفط بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ومع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات، تراجعت علاوة المخاطر التي كانت تدعم أسعار النفط خلال الفترة الماضية، ليتجه المستثمرون إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن توازن العرض والطلب، خاصة مع عودة جزء من التدفقات النفطية التي كانت معرضة للاضطراب.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.37%، بما يعادل 30 سنتًا، لتصل إلى 79.85 دولار للبرميل.

كما تراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.25%، أو 19 سنتًا، لتسجل 76.60 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، تكبد خام نايمكس الأكثر نشاطًا خسائر بلغت 9.75%، في أداء يعكس التحول الواضح في معنويات السوق بعد تراجع المخاوف من تعطل الإمدادات. وتُعد تسوية الخميس هي الإغلاق الأسبوعي للخام الأمريكي، تزامنًا مع عطلة الأسواق المالية في اليوم التالي.

وارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 73 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع، لتصل إلى 2759 مليار قدم مكعبة، مقارنة بـ 2686 مليار قدم مكعبة في الأسبوع السابق.

وكانت التوقعات تشير إلى زيادة أكبر بنحو 82 مليار قدم مكعبة، وهو ما يعني أن وتيرة بناء المخزونات جاءت أضعف من تقديرات المحللين.

ورغم هذا الارتفاع الأسبوعي، ظلت المخزونات أقل بنسبة 1% مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغت 2788 مليار قدم مكعبة. وفي المقابل، لا تزال المخزونات أعلى من متوسط الخمس سنوات بنسبة 5.8%، ما يشير إلى بقاء الإمدادات عند مستويات مريحة نسبيًا مقارنة بالمتوسطات التاريخية.

وتحمل هذه البيانات دلالات مهمة لسوق الطاقة، إذ إن ارتفاع المخزونات عادة ما يعكس تراجعًا نسبيًا في الطلب المحلي أو زيادة في المعروض. لكن مجيء الزيادة دون التوقعات قد يشير في الوقت نفسه إلى وجود طلب أقوى من المتوقع، خاصة مع ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف نتيجة زيادة استخدام أجهزة التبريد.

وتراقب الأسواق بيانات مخزونات الغاز الطبيعي بشكل أسبوعي، باعتبارها مؤشرًا مهمًا على اتجاهات العرض والطلب داخل الولايات المتحدة، كما تؤثر بشكل مباشر على تحركات أسعار الغاز، خصوصًا في فترات الذروة الموسمية مثل الصيف والشتاء.

وجاء هذا الضغط بعد أن أظهرت التوقعات الفصلية الصادرة عن الفيدرالي أن 9 من أصل 19 مسؤولًا في البنك المركزي يرون إمكانية الحاجة إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام، رغم قرار الإبقاء عليها دون تغيير في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% خلال أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفين وارش.

وزادت قوة الدولار من الضغوط على الذهب والمعادن النفيسة، إذ ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% ليصل إلى 100.27 نقطة. وعادة ما يؤدي صعود الدولار إلى تقليل جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

كما جاء أداء المعادن متأثرًا بتطورات المشهد الجيوسياسي، بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا إضافية، وهو ما خفف جزءًا من الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة مع تراجع المخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط خلال المدى القريب.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 39.40 دولار، أو ما يعادل 0.90%، لتصل إلى 4342 دولارًا للأوقية.

وفي المقابل، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.55%، أو ما يعادل 65.99 دولار، ليسجل 4322.92 دولار للأوقية.

كما انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 2.25%، فاقدة 1.59 دولار، لتصل إلى 69.18 دولار للأوقية، بينما صعدت الفضة الفورية بنسبة 1.85% إلى 69.20 دولار للأوقية، في أداء يعكس حالة من التباين بين الأسواق الآجلة والفورية.

أما باقي المعادن النفيسة، فقد سجلت ارتفاعات في التعاملات الفورية، إذ صعد البلاتين بنسبة 1.55% إلى 1765.79 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.05% إلى 1336.06 دولار للأوقية.

وتشير بيانات أداة “سي إم إي فيد ووتش” إلى أن المستثمرين باتوا يسعرون احتمالًا بنسبة 85% لرفع الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر المقبل، مقارنة بنحو 61% قبل صدور قرار الفيدرالي، ما يعكس تغيرًا واضحًا في توقعات الأسواق تجاه مسار السياسة النقدية.

وبذلك، تبقى المعادن الثمينة تحت تأثير عاملين متعاكسين؛ فمن جهة يضغط صعود الدولار وتوقعات رفع الفائدة على الذهب والفضة، ومن جهة أخرى تظل الأسواق تراقب أي تطورات سياسية أو اقتصادية قد تعيد الطلب على الملاذات الآمنة خلال الفترة المقبلة.

حذر بنك "جولدمان ساكس" من أن أسعار النفط العالمية قد تشهد موجة صعود حادة خلال الفترة المقبلة إذا واجهت عملية إعادة فتح مضيق هرمز عراقيل أو تأخرت عودة تدفقات الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية، مشيراً إلى أن خام برنت قد يتجاوز حاجز 130 دولاراً للبرميل في السيناريو الأكثر تشدداً.

وأوضح البنك أن توقعاته الأساسية لا تزال تشير إلى تراجع أسعار النفط تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مع وصول خام برنت إلى نحو 80 دولاراً للبرميل بنهاية عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 75 دولاراً خلال عام 2027.

ويرى البنك أن الأسواق استوعبت بالفعل جزءاً كبيراً من الضغوط التي دفعت أسعار النفط إلى التراجع خلال الفترة الأخيرة، ما يعني أن مساحة الهبوط الإضافية أصبحت محدودة مقارنة بحجم المخاطر الصعودية المحتملة.

وأشار "جولدمان ساكس" إلى أن ميزان المخاطر يميل حالياً لصالح ارتفاع الأسعار، في ظل استمرار انخفاض المخزونات العالمية من النفط الخام، إلى جانب بقاء علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإمدادات منطقة الخليج، حتى مع تحسن الأوضاع الأمنية وعودة جزء من التدفقات النفطية.

وفي السيناريو الصعودي، أوضح البنك أن تعثر إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أو استئناف الإمدادات بوتيرة أبطأ من المتوقع قد يدفع خام برنت إلى تجاوز مستوى 130 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه المضيق في تجارة الطاقة العالمية.

في المقابل، أشار إلى أن تسارع عودة الإمدادات النفطية واستقرار حركة الملاحة بصورة أسرع من التوقعات قد يضغط على الأسعار مستقبلاً، لتهبط نحو 60 دولاراً للبرميل خلال عام 2027.

ولفت البنك إلى أن سوق النفط لا تواجه فقط تحديات العرض، بل تتأثر أيضاً بعوامل هيكلية على جانب الطلب، من أبرزها تباطؤ نمو واردات الصين من الخام، إلى جانب التوسع المتزايد في استخدام السيارات الكهربائية، وهو ما قد يحد من وتيرة نمو الطلب العالمي على النفط خلال السنوات المقبلة.

ورغم هذه التحديات، يرى "جولدمان ساكس" أن الأسواق ستظل شديدة الحساسية تجاه أي تطورات جيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة تلك المتعلقة بمضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.

وأكد البنك أن علاوة المخاطر الجيوسياسية ستبقى حاضرة في تسعير النفط حتى في السيناريو الأساسي، ما يعني أن تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل وثيق بمسار الإمدادات العالمية وسرعة عودة الاستقرار الكامل إلى المنطقة.

وجاء الضغط على أسعار الخام مع تغير نظرة المستثمرين إلى سوق الطاقة، إذ لم تعد المخاوف تتركز فقط على نقص الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية، بل بدأت الأسواق تسعر احتمال زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا تم تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل.

وبحسب ما نقلته رويترز، تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين 14 بندًا، وتبدأ بموجبها فترة تفاوض تمتد لمدة 60 يومًا. وخلال هذه الفترة، تلتزم طهران بالسماح بمرور السفن عبر مضيق هرمز دون فرض رسوم، على أن تعود حركة الملاحة بشكل كامل خلال 30 يومًا.

وتكمن أهمية مضيق هرمز في كونه أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، لذلك فإن أي انفراجة في حركة الملاحة عبره تنعكس سريعًا على الأسعار، سواء من خلال تهدئة مخاوف الإمدادات أو من خلال زيادة توقعات تدفق الخام إلى الأسواق.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 2.80%، أو ما يعادل 2.23 دولار، لتصل إلى 77.32 دولار للبرميل.

كما تراجع خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 3.25%، فاقدًا 2.49 دولار، ليصل إلى 74.30 دولار للبرميل.

وزادت الضغوط على السوق بعد تحذيرات وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري، إذ أشارت إلى أن نجاح تنفيذ الاتفاق قد يحول أزمة نقص الإمدادات الحالية إلى فائض كبير في سوق النفط بحلول عام 2027.

وتوقعت الوكالة أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط حجم الطلب بنحو 5.05 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، وهو ما يثير مخاوف من دخول السوق في مرحلة وفرة معروض قد تضغط على الأسعار لفترة أطول.

وبذلك، يبدو أن النفط انتقل من مرحلة التسعير على أساس المخاطر الجيوسياسية ونقص الإمدادات، إلى مرحلة جديدة تركز على احتمالات عودة الخام الإيراني وزيادة المعروض العالمي، وهو ما قد يبقي الأسعار تحت ضغط إذا استمرت مؤشرات التهدئة وتنفيذ الاتفاق دون تعثر.

واصلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعها للأسبوع الثامن على التوالي، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب على الوقود خلال موسم الصيف، إلى جانب الضغوط التي تواجهها أسواق الطاقة العالمية نتيجة اضطرابات الإمدادات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في 12 يونيو بمقدار 8.3 مليون برميل، وهو تراجع تجاوز بكثير توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.5 مليون برميل فقط.

وبحسب البيانات، تراجعت مخزونات النفط الخام إلى 418.2 مليون برميل مقارنة مع 426.5 مليون برميل في الأسبوع السابق، كما جاءت أقل من مستوى 420.9 مليون برميل المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد المنتجات النفطية، انخفضت مخزونات الجازولين بمقدار 0.9 مليون برميل لتصل إلى 214.2 مليون برميل، مقابل 215.1 مليون برميل في الأسبوع السابق، فيما كانت عند 230 مليون برميل قبل عام.

في المقابل، ارتفعت مخزونات المقطرات – التي تشمل الديزل وزيت التدفئة – بمقدار مليون برميل لتسجل 103.1 مليون برميل، مقارنة مع 102.1 مليون برميل في الأسبوع السابق، لكنها لا تزال أقل من مستوى 109.4 مليون برميل المسجل قبل عام.

ويعكس استمرار تراجع مخزونات الخام التجارية تسارع وتيرة السحب من المخزونات الأمريكية، مدفوعاً بارتفاع معدلات الاستهلاك خلال موسم القيادة الصيفي، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على الوقود داخل الولايات المتحدة.

كما تشير البيانات إلى استمرار اعتماد الأسواق العالمية على المخزونات التجارية لتعويض جزء من النقص في الإمدادات النفطية، في ظل التداعيات المستمرة للحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها من اضطرابات في حركة التجارة والطاقة خلال الأشهر الماضية.

ويرى محللون أن استمرار انخفاض المخزونات بهذا المعدل قد يوفر دعماً لأسعار النفط على المدى القريب، خاصة إذا تزامن مع تحسن الطلب العالمي أو تأخر عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية، رغم تراجع المخاوف الجيوسياسية خلال الأيام الأخيرة.

وتترقب الأسواق حالياً البيانات المقبلة المتعلقة بالإنتاج الأمريكي والصادرات النفطية، باعتبارها مؤشرات رئيسية لتقييم مدى التوازن بين العرض والطلب في أكبر اقتصاد مستهلك للطاقة في العالم.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء، مع سيطرة حالة من الترقب على الأسواق قبل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ختام اجتماعه اليوم، وسط توقعات واسعة بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.

وجاء هذا التراجع بعدما فقد الذهب جزءًا من الزخم الذي اكتسبه في وقت سابق عقب الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، إذ بدأ المستثمرون في تحويل تركيزهم من التطورات الجيوسياسية إلى مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع انتظار أي إشارات جديدة من الفيدرالي بشأن اتجاه الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف، في تصريحات لوكالة رويترز، إن موجة الصعود التي شهدها الذهب بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بدأت تفقد قوتها، مع عودة قرار الفيدرالي إلى صدارة اهتمامات المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، تراجعت توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر إلى 59%، مقارنة بنحو 70% قبل أسبوع، وفقًا لأداة سي إم إي فيد ووتش، ما يعكس تغيرًا في رهانات المستثمرين تجاه مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 99.51 نقطة، ليحد من تحركات المعدن النفيس، إذ عادة ما يؤثر أداء الدولار بشكل مباشر على أسعار الذهب المقوم بالعملة الأمريكية.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 8.50 دولار، أو ما يعادل 0.20%، لتصل إلى 4346.5 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر الذهب الفوري بنحو 3.20 دولار، بنسبة 0.10%، مسجلًا 4326.9 دولار للأوقية.

وفي المقابل، سجلت الفضة أداءً إيجابيًا محدودًا، حيث ارتفعت العقود الآجلة تسليم يوليو إلى 70.12 دولار للأوقية، بزيادة قدرها 0.112 دولار، أو 0.16%. كما صعدت الفضة في المعاملات الفورية إلى 70.291 دولار للأوقية، مرتفعة 0.17%.

أما باقي المعادن الثمينة، فقد مالت إلى التراجع، إذ انخفض البلاتين الفوري بنسبة 0.75% إلى 1791.7 دولار للأوقية، كما هبط البلاديوم الفوري بالنسبة نفسها تقريبًا إلى 1343.7 دولار للأوقية، وسط ضغوط عامة على المعادن النفيسة قبل قرار الفيدرالي.

تحولت أسعار النفط إلى الارتفاع خلال تعاملات الأربعاء، بعدما حاولت الأسواق استيعاب التطورات السياسية الأخيرة المرتبطة باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يحمله من انعكاسات مباشرة على حركة الإمدادات العالمية خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا الصعود المحدود بعد موجة هبوط قوية شهدتها الأسعار في الجلسة السابقة، إذ فقد النفط أكثر من 5% من قيمته، ما دفع خام برنت إلى التراجع دون مستوى 80 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ بداية مارس، وسط مخاوف من عودة كميات إضافية من الخام الإيراني إلى الأسواق.

وتترقب الأسواق تفاصيل الاتفاق المنتظر بين واشنطن وطهران، خاصة بعد تقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة قد تبدأ منح إعفاءات لصادرات النفط الإيرانية بمجرد توقيع مذكرة التفاهم نهاية الأسبوع الجاري.

ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح الباب أمام زيادة الإمدادات، في وقت حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية من احتمال ظهور فائض في المعروض النفطي خلال العام المقبل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس إلى 79.19 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 23 سنتًا، أو ما يعادل 0.29%.

كما صعد خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو إلى 76.25 دولار للبرميل، مرتفعًا بنحو 20 سنتًا، بنسبة 0.26%.

وفي عامل داعم للأسعار، أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 8.33 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 12 يونيو، وهو انخفاض كبير أعاد بعض الزخم إلى السوق، بينما ينتظر المستثمرون صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم لتأكيد اتجاه المخزونات.

وجاء ارتفاع المعدن الأصفر بدعم من مزيج من العوامل السياسية والاقتصادية، بعدما ساهمت التطورات الأخيرة في تهدئة بعض المخاوف المرتبطة بالتضخم، خاصة مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج عقب الإعلان عن اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.8% ليصل إلى 4,341.39 دولار للأونصة، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة إلى مستوى 4,363 دولارًا للأونصة. وبذلك واصل الذهب تعافيه من أدنى مستوى سجله في نحو ستة أشهر، محققًا مكاسب تقارب 8% منذ ذلك الحين.

وساعد الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران على تهدئة المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في أسواق الطاقة، وهو ما خفف بدوره من الضغوط التضخمية التي كانت قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف أكثر تشددًا تجاه الفائدة.

ومع انحسار هذه المخاوف، تراجعت رهانات الأسواق على رفع الفائدة في ديسمبر إلى نحو 56%، مقارنة بحوالي 70% في وقت سابق.

ويحظى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي باهتمام واسع من المستثمرين، إذ تترقب الأسواق أي إشارات من صناع السياسة النقدية حول مستقبل الفائدة الأمريكية. وعادة ما يستفيد الذهب من تراجع توقعات رفع الفائدة، لأنه أصل لا يدر عائدًا، ما يجعله أكثر جاذبية عندما تميل الأسواق إلى توقع سياسة نقدية أقل تشددًا.

وفي ظل هذا المشهد، يبقى الذهب في موقع قوي نسبيًا، مدعومًا بحالة الحذر في الأسواق وتراجع الرهانات على رفع الفائدة. لكن استمرار الصعود سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بنبرة الفيدرالي المقبلة، وما إذا كانت ستمنح المستثمرين إشارات واضحة نحو تخفيف السياسة النقدية أو الإبقاء على التشدد لفترة أطول.

أعاد بنك "سيتي جروب" رسم توقعاته لأسواق السلع العالمية، متوقعاً تراجع أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري، مقابل ارتفاعات قوية للذهب والفضة، في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة والتوقعات بعودة تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية.

وأوضح البنك الأمريكي في مذكرة موجهة إلى العملاء أن تحسن آفاق الإمدادات النفطية دفعه إلى خفض توقعاته لأسعار خام برنت خلال الفصول المقبلة، بعدما وافقت واشنطن وطهران على مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط وتهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار في أسواق الطاقة.

وتوقع "سيتي جروب" أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 75 دولاراً للبرميل خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أن يتراجع إلى 70 دولاراً للبرميل في الربع الرابع.

كما خفض البنك توقعاته لمتوسط سعر الخام خلال العام المقبل إلى 65 دولاراً للبرميل، مقارنة مع تقديراته السابقة البالغة 80 دولاراً، في إشارة إلى تراجع المخاطر المرتبطة بالإمدادات العالمية.

وأشار البنك إلى أن السيناريو الأساسي الجديد يفترض نجاح مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأن تؤدي المفاوضات اللاحقة إلى استئناف تدفقات النفط والتجارة عبر مضيق هرمز بصورة مستدامة وطبيعية خلال الفترة الممتدة بين منتصف يوليو وأواخر الشهر ذاته.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج، ما يجعل أي تغير في أوضاعه عاملاً مؤثراً بشكل مباشر على أسعار الطاقة العالمية.

في المقابل، أبدى "سيتي جروب" نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه المعادن النفيسة، معتبراً أن الذهب والفضة لا يزالان يحظيان بدعم قوي من الطلب الاستثماري العالمي، وتوجه المستثمرين نحو تنويع المحافظ الاستثمارية في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

ورفع البنك توقعاته لسعر الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 4500 دولار للأوقية، مقارنة مع تقديره السابق البالغ 4000 دولار، ما يعكس ثقته في استمرار الزخم الصعودي للمعدن الأصفر.

كما رفع توقعاته لسعر الفضة إلى 70 دولاراً للأوقية، مقابل تقدير سابق عند 60 دولاراً، مستفيداً من تنامي الطلب الصناعي والاستثماري على المعدن.

ويرى محللون أن الجمع بين تراجع المخاطر الجيوسياسية وتحسن تدفقات النفط من جهة، واستمرار الإقبال على المعادن الثمينة من جهة أخرى، يعكس تحولاً في توجهات المستثمرين نحو موازنة المخاطر بين أسواق الطاقة والأصول الآمنة خلال المرحلة المقبلة.

دفعت مؤشرات انحسار التوترات في الشرق الأوسط عدداً من أكبر بنوك الاستثمار العالمية إلى خفض توقعاتها لأسعار النفط، مع تزايد الرهانات على استئناف تدفقات الخام عبر مضيق هرمز بوتيرة أسرع من المتوقع عقب الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعادت المؤسسات المالية الكبرى تقييم توقعاتها لسوق الطاقة، في ظل توقعات بأن يؤدي الاتفاق إلى تخفيف المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، وعودة الصادرات النفطية الخليجية إلى مستويات أكثر استقراراً.

وفي هذا السياق، خفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر خام برنت خلال الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولاراً للبرميل، مقارنة مع تقديراته السابقة البالغة 90 دولاراً للبرميل.

وأوضح البنك أن تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران لا تزال غير مكتملة، إلا أنه يفترض حالياً عودة صادرات النفط من منطقة الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليو المقبل، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج".

من جانبه، عدّل "مورجان ستانلي" توقعاته أيضاً، حيث بات يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 90 دولاراً للبرميل خلال الربع الثالث من العام، مقارنة مع تقدير سابق عند 100 دولار للبرميل.

كما رجح البنك تراجع الأسعار إلى متوسط 80 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع، في ظل تحسن توقعات الإمدادات العالمية وانخفاض احتمالات حدوث اضطرابات كبيرة في حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وأشار محللو "مورجان ستانلي" في مذكرة بحثية إلى أن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يمثل خطوة مهمة نحو خفض التصعيد في المنطقة، رغم استمرار الحاجة إلى مزيد من المفاوضات ووجود عدد من المخاطر التي لم تُحسم بعد.

وأضافوا أن عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بصورة طبيعية ستكون عاملاً رئيسياً في استقرار السوق العالمية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المضيق يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

وفي الوقت ذاته، انضم "سيتي جروب" إلى موجة خفض التوقعات، حيث قلص تقديراته لمتوسط سعر خام برنت إلى 75 دولاراً للبرميل خلال الربع الثالث، وإلى 70 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من العام الحالي.

وتعكس هذه التعديلات تحولاً واضحاً في نظرة المؤسسات المالية العالمية إلى سوق النفط، بعد أن كانت التوقعات السابقة تستند إلى استمرار المخاطر الجيوسياسية وتعطل جزء من الإمدادات العالمية.

ويرى محللون أن المسار المستقبلي للأسعار سيظل مرتبطاً بمدى نجاح الاتفاق في ترسيخ الاستقرار بالمنطقة، وسرعة عودة الصادرات النفطية وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية، إلى جانب تطورات الطلب العالمي على الطاقة خلال النصف الثاني من العام.

ويُعد هذا التطور إيجابياً لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جعلت من خفض تكاليف الطاقة أحد أبرز أهدافها الاقتصادية، في ظل الضغوط التي تعرض لها المستهلكون الأمريكيون نتيجة ارتفاع أسعار الوقود خلال الأشهر الماضية.

ووفقاً لبيانات شركة "جاس بادي"، انخفض متوسط سعر البنزين بالتجزئة يوم الأحد إلى 3.997 دولار للجالون، ليسجل أول هبوط دون مستوى 4 دولارات منذ منتصف أبريل الماضي.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ يزيد متوسط السعر الحالي بنحو 90.8 سنت للجالون على مستوياته قبل عام.

وفي المقابل، أظهرت بيانات "جمعية السيارات الأمريكية" أن متوسط سعر البنزين على مستوى الولايات المتحدة بلغ 4.065 دولار للجالون خلال تعاملات الإثنين، ما يعكس استمرار التباين بين المناطق المختلفة وأساليب احتساب الأسعار.

ويرى مراقبون أن العامل الأكثر تأثيراً في اتجاهات أسعار الوقود خلال المرحلة المقبلة سيكون وضع الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية، ويُشكل أحد أهم الشرايين الحيوية لسوق الطاقة الدولية.

وفي هذا السياق، قال "باتريك دي هان"، المسؤول لدى شركة "جاس بادي"، إن الاختبار الحقيقي للأسواق يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط بصورة طبيعية، معتبراً أن ذلك سيكون المؤشر الأوضح على استدامة تراجع الضغوط التي شهدتها أسعار الطاقة مؤخراً.

وأضاف، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، أن أي عودة مستقرة للإمدادات العالمية قد تمنح الأسواق مزيداً من الثقة وتدفع أسعار الوقود نحو مستويات أكثر اعتدالاً خلال الفترة المقبلة.

وأشار "دي هان" إلى أن المستهلكين الأمريكيين تحملوا أعباء مالية كبيرة منذ اندلاع الحرب، موضحاً أن إجمالي ما أنفقه الأمريكيون بشكل إضافي على البنزين بلغ نحو 46 مليار دولار حتى يوم الإثنين.

ويترقب المستثمرون والمستهلكون على حد سواء تطورات سوق النفط خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع ارتباط أسعار البنزين بشكل مباشر بتحركات الخام العالمية، ومستوى استقرار الإمدادات القادمة من منطقة الخليج.

شهدت أسعار النفط أداءً متباينًا خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل حالة من الحذر داخل أسواق الطاقة العالمية، مع متابعة المستثمرين لاحتمالات عودة حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، بالتزامن مع استمرار الضبابية بشأن مستقبل الاتفاق المبدئي الرامي إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وتحاول الأسواق تقييم ما إذا كانت إمدادات الطاقة ستعود إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أي تأخير في استئناف حركة الناقلات عبر المضيق قد يبقي الضغوط قائمة على الأسعار.

وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف المرتبطة بضعف الطلب العالمي تضغط على معنويات المستثمرين، ما جعل حركة الخام محدودة ومتذبذبة.

وفي هذا السياق، أشار محللون لدى مورجان ستانلي إلى أن استعادة تدفقات الناقلات عبر مضيق هرمز قد لا تحدث بشكل فوري، بل قد تستغرق عدة أسابيع.

وتوقعوا عودة نحو 50% من الإنتاج بحلول سبتمبر المقبل، على أن ترتفع النسبة إلى 80% بحلول ديسمبر، وهي وتيرة تعد أسرع قليلًا من التقديرات السابقة.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.30%، بما يعادل 24 سنتًا، لتسجل 82.93 دولار للبرميل.

في المقابل، استقرت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو دون تغير واضح عند 80.72 دولار للبرميل، وسط ترقب المتعاملين لمزيد من الإشارات حول وضع الإمدادات والمخزونات.

ويركز المستثمرون حاليًا على مدى التزام الأطراف ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي تشمل تجميد إيران

لأنشطتها النووية وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا. ويرى مراقبون أن أي تعثر في إعادة فتح المضيق بالكامل، أو عودة التوترات الجيوسياسية، قد يدفع أسعار الطاقة إلى موجة جديدة من التقلبات الحادة خلال الأسابيع المقبلة.

كما تترقب الأسواق صدور بيانات مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، قبل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا الأربعاء، والتي قد تمنح المستثمرين صورة أوضح حول اتجاه الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء صعود المعدن النفيس في ظل تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول المقومة بالدولار، مع تراجع العملة الأمريكية وانخفاض عوائد سندات الخزانة، عقب إعلان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران إلكترونيًا يوم الأحد.

وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقًا أن التوقيع النهائي على الاتفاق سيتم في سويسرا يوم الجمعة المقبل، مشيرًا إلى أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه بالكامل في وقت قريب بعد إتمام مراسم التوقيع الرسمية، وهو ما عزز التوقعات بانحسار التوترات الجيوسياسية التي ضغطت على الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

كما استفادت أسعار الذهب من تغير توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، إذ تتجه الأنظار حاليًا إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر هذا الأسبوع، وسط ترجيحات قوية بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وتراجع احتمال إقدام الفيدرالي على رفع الفائدة بحلول ديسمبر المقبل إلى 58%، مقارنة بنحو 70% في الأسبوع الماضي، ما عزز جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، خاصة في بيئة تنخفض فيها توقعات التشديد النقدي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 112.80 دولار، أو بنسبة 2.66%، لتصل إلى 4351.60 دولار للأوقية. كما قفزت عقود الفضة تسليم يونيو بنحو 2.207 دولار، أو بنسبة 3.25%، مسجلة 70.066 دولار للأوقية، لتتفوق في أدائها على الذهب خلال الجلسة.

سجل الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة تراجعاً قويًا ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربعة عقود، في ظل استمرار عمليات السحب التي تنفذها الإدارة الأمريكية بهدف الحد من تداعيات اضطرابات أسواق الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية، الإثنين، انخفاض مخزون النفط المخصص للطوارئ إلى نحو 340 مليون برميل، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام 1983، ما يعكس حجم السحوبات التي تمت خلال الأشهر الماضية لدعم استقرار الأسواق.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في مارس الماضي خطة لسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، ضمن جهد دولي منسق شاركت فيه الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، بهدف مواجهة أزمة الإمدادات وتخفيف الضغوط على أسعار النفط العالمية.

وتُعد هذه الخطوة واحدة من أكبر عمليات التدخل الحكومية في سوق الطاقة، إذ تمثل الخطة المطروحة ثاني أكبر عملية سحب في تاريخ الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي منذ إنشائه عقب أزمة النفط العالمية التي شهدتها سبعينيات القرن الماضي.

ويُنظر إلى الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي باعتباره أحد أهم أدوات الأمن الطاقوي في الولايات المتحدة، حيث يُستخدم لتوفير إمدادات طارئة في أوقات الأزمات الجيوسياسية أو الكوارث الطبيعية أو الانقطاعات الكبيرة في الإمدادات العالمية.

وفي الوقت الذي ساهمت فيه السحوبات الأخيرة في تهدئة الأسواق والحد من ارتفاع أسعار الطاقة، تزايدت المخاوف بشأن قدرة الاحتياطي على مواجهة أزمات مستقبلية إذا استمرت مستويات المخزون في التراجع.

وحذر محللون في قطاع الطاقة من أن الاحتياطي يحتاج إلى حد أدنى يتراوح بين 150 و200 مليون برميل لضمان كفاءته التشغيلية وقدرته على الاستجابة السريعة للطوارئ، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج".

ويعني ذلك أن هامش المناورة أمام الإدارة الأمريكية لإجراء سحوبات إضافية أصبح أكثر محدودية، ما قد يدفع صناع القرار إلى التركيز مستقبلاً على إعادة بناء الاحتياطي تدريجياً بمجرد استقرار أوضاع سوق النفط العالمية وتراجع المخاطر الجيوسياسية.

وتراقب الأسواق عن كثب مستويات المخزون الاستراتيجي الأمريكي، نظراً لدوره المحوري في تحقيق التوازن بأسواق الطاقة العالمية وتأثيره المباشر على توقعات أسعار النفط خلال الفترات التي تشهد اضطرابات في الإمدادات.

ارتفعت أسعار الذهب والفضة بقوة خلال تعاملات الإثنين، لتواصل المعادن الثمينة مكاسبها بدعم من تراجع الدولار، وتحسن التوقعات بشأن مسار التضخم وأسعار الفائدة، بعد الإعلان عن اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء صعود المعادن في وقت شهدت فيه أسواق الطاقة هدوءًا نسبيًا، بعدما ساهمت أنباء الاتفاق في دفع أسعار النفط نحو التراجع، وهو ما خفف المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. ومع تراجع هذه المخاوف، زاد إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة، خاصة الذهب والفضة.

وفي الوقت نفسه، تعرض الدولار الأمريكي لضغوط واضحة، حيث انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% ليصل إلى 99.41 نقطة. وعادة ما يدعم ضعف الدولار أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية، إذ يجعلها أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد الأسعار، قفزت عقود الذهب تسليم أغسطس بنحو 110.60 دولار، أو بنسبة 2.60%، لتصل إلى 4349.40 دولار للأوقية، بينما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بمقدار 108.29 دولار، بنسبة 2.55%، مسجلًا 4327.62 دولار للأوقية.

كما سجلت الفضة مكاسب أقوى نسبيًا، إذ صعدت العقود الآجلة تسليم يوليو بنحو 2.59 دولار، أو ما يعادل 3.80%، لتصل إلى 70.57 دولار للأوقية، في حين ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 3.55% إلى 70.44 دولار للأوقية.

وامتد الصعود إلى باقي المعادن الثمينة، حيث ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 3% ليصل إلى 1772.98 دولار للأوقية، كما زاد البلاديوم بنسبة 3.35% مسجلًا 1328.46 دولار للأوقية، في إشارة إلى موجة مكاسب واسعة شملت معظم المعادن الرئيسية.

وجاءت هذه التحركات بعد إعلان مسؤولين من الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى إطار عمل لإنهاء النزاع العسكري، يشمل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر منصة "إكس" أن التوقيع الرسمي على الاتفاق من المقرر أن يتم في سويسرا يوم الجمعة المقبل.

وتزامنت هذه التطورات مع تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر إلى 48%، مقارنة بنحو 69% في الأسبوع السابق، ما يعكس تغيرًا في نظرة المستثمرين لمسار السياسة النقدية.

وتترقب الأسواق الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء، وهو الأول برئاسة كيفن وارش، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

سجلت حركة الملاحة في مضيق هرمز أول مؤشر عملي على عودة الأوضاع إلى طبيعتها، بعدما أظهرت بيانات تتبع السفن عبور ناقلة غاز طبيعي مسال مستأجرة من قبل شركة "بترونت" الهندية، متجهة شرقاً للخروج من المضيق، عقب التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب بيانات صادرة عن شركتي "كبلر" و"إل إس إي جي"، الإثنين، فإن الناقلة كانت قد حملت شحنتها من ميناء "رأس لفان" القطري خلال الفترة بين الأول والثاني من مارس، لكنها بقيت عالقة في المنطقة الواقعة غربي مضيق هرمز طوال الأسابيع الماضية بسبب التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة.

ويُنظر إلى عبور الناقلة باعتباره خطوة مهمة نحو استعادة انسيابية حركة التجارة والطاقة العالمية، خاصة أن مضيق هرمز يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة القادمة من الخليج إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.

ورغم أن بيانات التتبع لم تكشف بشكل مباشر عن الوجهة النهائية للناقلة بعد مغادرتها المضيق، فإن مصدراً مطلعاً أكد لوكالة "رويترز" أن الشحنة تتجه إلى محطة "داهيج" لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في الهند.

ويعكس ذلك بداية استئناف تدريجي لخطوط الإمداد الحيوية التي تعطلت بفعل الأزمة الجيوسياسية الأخيرة، وسط توقعات بأن يسهم تراجع التوترات في استقرار أسواق الطاقة العالمية وخفض الضغوط على سلاسل التوريد وأسعار الشحن البحري.

وتتابع الأسواق العالمية عن كثب تطورات الملاحة في المنطقة، خاصة مع اعتماد العديد من الدول الآسيوية، وفي مقدمتها الهند، على واردات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.

هبطت أسعار النفط بقوة خلال تعاملات الإثنين، لتفقد أكثر من 4 دولارات للبرميل، مع تراجع حدة المخاوف الجيوسياسية في الأسواق بعد الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الأعمال العسكرية وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

وجاء هذا التراجع الحاد في الأسعار بعدما تبددت جزئيًا مخاوف نقص الإمدادات، خاصة أن مضيق هرمز يمثل واحدًا من أهم ممرات الطاقة في العالم، وأي اضطراب فيه ينعكس سريعًا على أسواق النفط والغاز.

ومع ظهور مؤشرات على احتمال عودة الملاحة تدريجيًا، بدأ المستثمرون في تقليص علاوة المخاطر التي دعمت الأسعار خلال الفترة الماضية.

وبحسب التفاصيل الأولية، من المنتظر أن يوقع الجانبان مذكرة تفاهم في سويسرا يوم الجمعة المقبل، على أن يشمل الاتفاق إعادة فتح المضيق أمام السفن التجارية دون فرض رسوم، إلى جانب إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

في المقابل، أشارت تقارير إيرانية إلى أن إعادة فتح المضيق قد تتم خلال 30 يومًا وفق ترتيبات تشرف عليها طهران، وهو ما يعني أن الأسواق لا تزال تترقب آلية التنفيذ والجدول الزمني الفعلي لعودة التدفقات بشكل طبيعي.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنحو 4.09 دولار، أو ما يعادل 4.70%، لتصل إلى 83.24 دولار للبرميل.

كما انخفضت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بمقدار 4.34 دولار، بنسبة 5.10%، مسجلة 80.54 دولار للبرميل.

ويرى محللون أن موجة الهبوط تعكس تفاؤل الأسواق بإمكانية عودة إمدادات النفط والغاز التي توقفت عبر المضيق لأكثر من ثلاثة أشهر، ما خفف الضغوط على جانب المعروض.

كما أن المتداولين بدأوا في إعادة تسعير المشهد الجديد، مع تراجع احتمالات استمرار الاضطرابات في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية بالنسبة لسوق الطاقة العالمي.

ورغم هذا التفاؤل، لا تزال حالة الحذر حاضرة في السوق، إذ إن الاتجاه المقبل لأسعار النفط سيظل مرتبطًا بمدى التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق، وسرعة عودة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب أي تطورات جديدة قد تعيد المخاوف الجيوسياسية إلى الواجهة.

خفض بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لأسعار خام القياس العالمي برنت خلال العام المقبل، في ظل توقعات بنمو قوي في المعروض العالمي واستمرار ضعف الطلب، لكنه حذر في الوقت نفسه من احتمالات تقلبات حادة في السوق نتيجة المخاطر الجيوسياسية، خاصة المرتبطة بمضيق هرمز.

وأوضح البنك الأمريكي أنه يتوقع وصول سعر خام برنت إلى نحو 80 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل، رغم استمرار تقديراته بأن يبلغ متوسط سعر الخام حوالي 90 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من عام 2026.

وأشار إلى أن أسواق النفط لا تزال تواجه سيناريوهات متباينة، إذ يرى أن استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز لفترة أطول قد يدفع متوسط أسعار خام برنت إلى تجاوز 110 دولارات للبرميل بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف البنك أن السيناريو الأكثر حدة يتمثل في استمرار اضطرابات هرمز على مدار عام كامل، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع نحو 140 دولاراً للبرميل خلال عام 2027، في ظل المخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات العالمية.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى وجود عوامل تضغط على الأسعار، من بينها ارتفاع الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا وفنزويلا والإمارات، إلى جانب التحولات الهيكلية في الطلب العالمي، خصوصاً في الصين التي تشهد تباطؤاً نسبياً في وتيرة استهلاك الطاقة.

ويرى محللون أن توقعات “جولدمان ساكس” تعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على أسواق النفط حالياً، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بالتزامن مع تغيرات هيكلية في الاقتصاد العالمي واتجاهات الطلب على الطاقة.

كما تترقب الأسواق أي تطورات جديدة مرتبطة بمسار الإمدادات العالمية، خاصة في ظل حساسية أسعار النفط تجاه أي اضطرابات محتملة في طرق الشحن أو الإنتاج داخل منطقة الخليج.

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات الجمعة، لتعمق خسائرها التي بدأتها في الجلسة السابقة، بعدما تراجعت مخاوف الأسواق من اتساع نطاق التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء خطط توجيه ضربات عسكرية إلى إيران.

وجاء قرار ترامب ليمنح الأسواق قدرًا من الهدوء، بعدما أشار إلى وجود تقدم في المحادثات مع طهران، مع احتمال التوصل إلى اتفاق سلام قد يفتح الباب أمام إعادة تشغيل الملاحة في مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويُعد المضيق أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، لذلك فإن أي تطورات بشأنه تنعكس سريعًا على أسعار الطاقة.

لكن التفاؤل لم يكن كاملًا، إذ نفت وكالة فارس الإيرانية أن تكون طهران قد صدّقت على نص أي اتفاق، بحسب ما نقلته رويترز، ما أبقى حالة الحذر قائمة في السوق رغم تراجع حدة المخاوف من مواجهة عسكرية مباشرة.

وعلى صعيد الأسعار، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس إلى 88.71 دولار للبرميل، متراجعة بنحو 1.67 دولار، أو بنسبة 1.85%. كما هبطت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو إلى 86.17 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 1.54 دولار، أو ما يعادل 1.75%.

وتزامن هذا التراجع مع ضغوط إضافية من جانب توقعات الطلب، بعدما خفضت أوبك في تقريرها الشهري تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 إلى 970 ألف برميل يوميًا، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.17 مليون برميل يوميًا. ويعد هذا الخفض الثاني على التوالي، ما يعكس نظرة أكثر حذرًا تجاه وتيرة تعافي الطلب العالمي.

وتنتظر الأسواق في وقت لاحق اليوم صدور بيانات شركة بيكر هيوز بشأن عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة، باعتبارها مؤشرًا مهمًا على اتجاهات الإنتاج الأمريكي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التقلبات الحالية بأسواق الطاقة.

واصلت أسعار الذهب والفضة صعودها خلال تعاملات الجمعة، مدعومة بتراجع حدة التوترات الجيوسياسية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ضربات عسكرية كانت مقررة ضد إيران، مع الإشارة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام يخفف من حالة القلق في الأسواق.

ورغم أن الذهب عادة ما يستفيد من تصاعد التوترات باعتباره ملاذًا آمنًا، فإن تحركات الجمعة عكست أيضًا استمرار رغبة المستثمرين في التحوط وسط حالة عدم يقين بشأن المسار السياسي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب أي تفاصيل جديدة حول مسار التهدئة بين واشنطن وطهران.

في المقابل، استقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 99.81 نقطة، ما حدّ نسبيًا من تأثير العملة الأمريكية على تحركات المعادن المقومة بالدولار.

وعلى مستوى العقود الآجلة، ارتفع الذهب تسليم أغسطس بنحو 94.70 دولار، أو بنسبة 2.30%، ليصل إلى 4208.70 دولار للأوقية. كما صعدت عقود الفضة تسليم يوليو بقوة أكبر، مسجلة 66.89 دولار للأوقية، بزيادة قدرها 2.89 دولار، تعادل 4.50%.

أما في السوق الفورية، فتراجع الذهب بشكل محدود إلى 4184.25 دولار للأوقية، بانخفاض قدره 28.01 دولار، أو ما يعادل 0.65%. كما انخفضت الفضة الفورية إلى 66.81 دولار للأوقية، متراجعة بنحو 0.50 دولار، أو بنسبة 0.75%.

وشهدت المعادن النفيسة الأخرى أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع البلاتين الفوري إلى 1731.84 دولار للأوقية، بزيادة قدرها 10.57 دولار، أو بنسبة 0.60%. كما صعد البلاديوم الفوري إلى 1289.67 دولار للأوقية، مرتفعًا بنحو 16.87 دولار، أو بنسبة 1.35%.

وتتجه أنظار المستثمرين خلال تعاملات اليوم إلى بيانات جامعة ميتشجان بشأن القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو، بعدما تراجع المؤشر في مايو إلى 44.8 نقطة مقابل 49.8 نقطة في أبريل.

كما تترقب الأسواق توقعات المستهلكين للتضخم، والتي ارتفعت سابقًا إلى 4.8% مقابل 4.7%، لما لها من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية وتحركات الدولار والمعادن خلال الفترة المقبلة.

ارتفعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة في ختام تعاملات يوم الخميس، مدعومة بتطورات سياسية مفاجئة في الشرق الأوسط بعد إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلغاء ضربات عسكرية كانت مقررة ضد إيران، ما أعاد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية.

وجاءت المكاسب رغم تراجع حدة المخاوف الجيوسياسية نسبياً، إذ اتجه المستثمرون إلى إعادة تسعير توقعاتهم لمسار السياسة النقدية الأمريكية، بالتزامن مع انخفاض عوائد السندات وتراجع الدولار الأمريكي.

وفي الأسواق الفورية، صعد سعر الذهب بنسبة 2.82% ليصل إلى 4188.46 دولار للأوقية، مرتفعاً بنحو 115 دولاراً، فيما ارتفع الذهب في العقود الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 1.53% إلى 4196.7 دولار للأوقية، بزيادة بلغت 63.4 دولار.

كما سجلت الفضة مكاسب قوية، إذ ارتفعت العقود الآجلة تسليم يوليو بنسبة 3.13% إلى 66.765 دولار للأوقية، بينما قفزت الفضة الفورية بنسبة 4.92% إلى 66.814 دولار.

وامتدت المكاسب إلى باقي المعادن النفيسة، حيث ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 3.38% إلى 1720.70 دولار للأوقية، فيما صعد البلاديوم بنسبة 5.20% إلى 1279.05 دولار.

وجاء هذا التحرك في الأسواق عقب إعلان ترامب إلغاء العمليات العسكرية ضد إيران، في خطوة خففت من مخاوف اتساع الصراع في الشرق الأوسط، خاصة بعد أسابيع من التوترات التي أثرت بشكل مباشر على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

كما أدى الإعلان الأمريكي إلى هبوط حاد في أسعار النفط، مع تراجع المخاوف المرتبطة باضطراب الإمدادات أو إغلاق مضيق هرمز، وهو ما دفع الأسواق إلى خفض توقعاتها بشأن استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.25% إلى 99.69 نقطة، بينما تراجعت عوائد السندات الأمريكية، في إشارة إلى تنامي رهانات المستثمرين على تبني الاحتياطي الفيدرالي موقفاً أقل تشدداً خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت بيانات أداة “سي إم إي فيدووتش” تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع ديسمبر المقبل إلى 62% مقارنة بـ69% في وقت سابق، ما عزز جاذبية الذهب والمعادن النفيسة باعتبارها أدوات تحوط في فترات انخفاض العوائد وتراجع الدولار.

ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات الأسواق خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب المحلي على الطاقة رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 108 مليارات قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى زيادة قدرها 101 مليار قدم مكعبة.

وبذلك ارتفع إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى 2686 مليار قدم مكعبة، مقابل 2578 مليار قدم مكعبة في الأسبوع السابق، بينما بلغت المخزونات 2691 مليار قدم مكعبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما أشارت البيانات إلى أن المخزونات الحالية تتجاوز متوسط الخمس سنوات بنحو 6%، ما يعكس وفرة نسبية في الإمدادات داخل السوق الأمريكية.

ويرى محللون أن ارتفاع المخزونات بهذا الشكل يعكس تباطؤ الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، خاصة مع اعتدال الأحوال الجوية وتراجع استهلاك الطاقة المرتبط بالتدفئة أو التبريد داخل الولايات المتحدة.

وتأتي هذه البيانات في وقت تتزايد فيه أهمية صادرات الطاقة الأمريكية عالمياً، مع اعتماد عدد من الدول بصورة أكبر على الولايات المتحدة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط ومخاطر تعطل الإمدادات.

ويترقب المستثمرون تأثير استمرار ارتفاع المخزونات على أسعار الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع مراقبة تطورات الطلب العالمي ومسار الإمدادات الدولية.

تحولت أسعار النفط إلى التراجع خلال تعاملات الخميس، بعدما غلبت آمال استمرار المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران على المخاوف المرتبطة بتصاعد المواجهات العسكرية بين الجانبين.

وجاء هذا التحول بعد تقارير أشارت إلى أن المحادثات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة وفق الخطة الموضوعة، رغم تبادل الضربات لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر لشبكة "سي إن إن" بأن المفاوضات الهادفة إلى التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران واصلت تقدمها بعد جولة محادثات امتدت طوال الليل.

وأسهمت هذه الأنباء في تهدئة مخاوف المستثمرين نسبيًا بشأن احتمالات تعطل إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، ما دفع الأسعار للتخلي عن مكاسبها والتحول نحو الهبوط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.05%، أو ما يعادل 0.94 دولار، لتصل إلى 92.16 دولار للبرميل. كما انخفضت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بالنسبة نفسها تقريبًا، فاقدة 0.93 دولار، لتسجل 89.10 دولار للبرميل.

وجاءت هذه التحركات رغم صدور بيانات أمريكية أظهرت انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام. فقد أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المخزونات تراجعت بمقدار 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 يونيو، لتصل إلى 426.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 4 ملايين برميل فقط.

وعادة ما يدعم هبوط المخزونات أسعار النفط، لأنه يعكس قوة الطلب أو تراجع المعروض، إلا أن تأثيره هذه المرة ظل محدودًا أمام تركيز الأسواق على مسار التفاوض بين واشنطن وطهران.

فاستمرار المحادثات عزز التوقعات بإمكانية احتواء التوترات، وهو ما خفف من المخاوف بشأن حدوث اضطرابات واسعة في إمدادات الخام.

وتبقى أسواق الطاقة في حالة ترقب حذر خلال الفترة الحالية، إذ يوازن المستثمرون بين عاملين متضادين: الأول يتمثل في التوترات العسكرية التي قد ترفع علاوة المخاطر على أسعار النفط، والثاني يرتبط بإمكانية التوصل إلى تفاهم سياسي يهدئ الأوضاع ويحد من القفزات السعرية.

شهدت أسعار المعادن الثمينة تحركات متباينة خلال تعاملات الخميس، وسط حالة من الحذر في الأسواق العالمية، مع استمرار الضغوط الناتجة عن تسارع التضخم في الولايات المتحدة وتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وجاءت هذه التطورات في وقت استقر فيه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، قرب مستوى 99.95 نقطة، ما حدّ من شهية المستثمرين تجاه بعض الأصول المقومة بالدولار.

وعلى مستوى العقود الآجلة، تراجع الذهب تسليم أغسطس بمقدار 29.60 دولار، أو ما يعادل 0.70%، ليسجل 4103.70 دولار للأوقية.

كما انخفضت عقود الفضة تسليم يوليو بنحو 0.61 دولار، بنسبة 0.95%، لتصل إلى 64.13 دولار للأوقية. ويعكس هذا التراجع استمرار مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلل عادة من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، سجلت الأسعار الفورية لبعض المعادن الثمينة أداءً أفضل خلال التعاملات. فقد ارتفع الذهب الفوري بمقدار 6.85 دولار، أو بنسبة 0.15%، ليصل إلى 4079.16 دولار للأوقية، بينما صعدت الفضة الفورية 0.39 دولار، بنسبة 0.60%، إلى 63.75 دولار للأوقية.

كما ارتفع البلاتين الفوري 0.30% إلى 1670.17 دولار للأوقية، في حين قفز البلاديوم الفوري بنسبة 2.35% إلى 1247.22 دولار للأوقية.

وتأثرت الأسواق أيضًا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعد تنفيذ الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات ضد أهداف متعددة في إيران، عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات إضافية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وتزيد مثل هذه التطورات من مخاوف اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط، وهو ما قد يضيف ضغوطًا تضخمية جديدة على الاقتصاد العالمي.

وتترقب الأسواق خلال اليوم قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، والتي قد تمنح إشارات أوضح بشأن مسار التضخم وتوجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

يتجه الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي نحو تسجيل أدنى مستوياته منذ أكثر من أربعة عقود، في ظل استمرار السحب المكثف من المخزونات لمواجهة اضطرابات الإمدادات العالمية وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، تم سحب نحو 66 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي منذ اندلاع الحرب مع إيران وحتى الخامس من يونيو الجاري، ما أدى إلى تراجع المخزون إلى 349.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى يُسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ويبلغ متوسط السحب الأسبوعي من الاحتياطي حالياً نحو 9 ملايين برميل، وهو ما يضع المخزونات الأمريكية على مسار قد يدفعها إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس عام 1983، بحسب تقرير نشرته مجلة “فورتشن”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطاً متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط الخام في العالم.

كما تثير المخاوف المتعلقة بتعطل الإمدادات العالمية قلقاً متزايداً لدى الحكومات والأسواق، في ظل ارتفاع أسعار النفط وزيادة حساسية الأسواق لأي تصعيد عسكري جديد في المنطقة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق “جو بايدن” قد سحبت نحو 243 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي خلال فترة ولايته، في إطار مواجهة تداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد أثناء جائحة كورونا، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة.

وفي سياق متصل، تعهدت الولايات المتحدة بالإفراج عن 172 مليون برميل إضافية خلال الأشهر المقبلة، ضمن خطة منسقة بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لسحب نحو 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية، بهدف تهدئة الأسواق والتعامل مع أزمة الشرق الأوسط الحالية.

ويرى محللون أن استمرار السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بهذا المعدل قد يقلص قدرة الولايات المتحدة على مواجهة أزمات طاقة مستقبلية، خاصة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية أو تعرضت الإمدادات العالمية لمزيد من الاضطرابات.

واصلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعها للأسبوع السابع على التوالي، في إشارة إلى استمرار سحب المعروض من السوق الأمريكية، وفقًا للبيانات الصادرة الأربعاء عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام انخفضت خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو بمقدار 7.2 مليون برميل، وهو تراجع أكبر بكثير من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى انخفاض بنحو 2.9 مليون برميل فقط.

وبذلك هبط إجمالي مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 426.5 مليون برميل، مقارنة بـ433.7 مليون برميل في الأسبوع السابق، كما جاءت المخزونات أقل من مستواها المسجل قبل عام، حين بلغت 432.4 مليون برميل.

ويعكس هذا الانخفاض المتواصل في مخزونات الخام مؤشرات على قوة الطلب أو تراجع المعروض داخل السوق الأمريكية، وهو ما قد يمنح أسعار النفط بعض الدعم، خاصة في ظل متابعة المستثمرين لأي إشارات تتعلق بتوازن العرض والطلب عالميًا.

أما على صعيد المشتقات النفطية، فقد ارتفعت مخزونات الجازولين بشكل طفيف بمقدار 200 ألف برميل، لتصل إلى 215.1 مليون برميل، مقارنة بـ215 مليون برميل في الأسبوع السابق، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستواها قبل عام، البالغ 229.8 مليون برميل.

وفي المقابل، تراجعت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 200 ألف برميل، لتسجل 102.1 مليون برميل، مقابل 102.3 مليون برميل في الأسبوع السابق، وأقل كذلك من مستوى 108.9 مليون برميل المسجل قبل عام.

وبشكل عام، تشير البيانات إلى استمرار الضغوط على مخزونات الطاقة الأمريكية، خصوصًا النفط الخام، مع تراجع واضح يفوق التوقعات، بينما جاءت تحركات مخزونات الجازولين والمقطرات محدودة نسبيًا. وتظل هذه الأرقام محل متابعة من الأسواق، نظرًا لتأثيرها المباشر على توقعات الطلب وأسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل محدود خلال تعاملات الأربعاء، وسط حالة من الترقب الحذر سيطرت على المستثمرين بعد عودة التوترات الجيوسياسية إلى الواجهة، مع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء هذا الارتفاع الطفيف في وقت تحاول فيه الأسواق تقييم تأثير التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة العالمية، خاصة مع حساسية أسواق الغاز الأوروبية لأي اضطرابات قد تطال حركة الشحن أو تدفقات الغاز الطبيعي المسال.

وبحسب بيانات بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج، صعدت عقود الغاز الطبيعي الهولندية القياسية ICE Dutch TTF Natural Gas Futures بنسبة 0.2%، لتسجل 48.83 يورو لكل ميغاواط ساعة، كما ارتفعت عقود الغاز الطبيعي البريطانية بالنسبة نفسها إلى 117.45 بنس لكل ثيرم.

وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد المخاوف في الأسواق عقب تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد إيران، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران أسقطت مروحية أمريكية في مضيق هرمز، وهو ما أعاد القلق بشأن أمن ممرات الطاقة الحيوية في المنطقة.

وزاد هذا التصعيد من حساسية السوق، خاصة أنه جاء بعد يوم واحد فقط من إشارات صدرت عن إيران وإسرائيل بشأن تهدئة مؤقتة للأعمال العدائية، الأمر الذي جعل المستثمرين أكثر حذرًا في التعامل مع عقود الطاقة، خوفًا من تغير سريع في مسار الأزمة.

وتواجه أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية بالفعل ضغوطًا واضحة على جانب الإمدادات، إذ لا تزال الأسعار القياسية تتحرك قرب مستوى 50 يورو لكل ميغاواط ساعة، مدفوعة بمخاوف نقص المعروض واستمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية على تدفقات الغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وتبدو منطقة اليورو أكثر عرضة لهذه الضغوط مقارنة بغيرها، بسبب اعتمادها الكبير على واردات الطاقة، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات أو حركة النقل البحري عاملًا مؤثرًا سريعًا في الأسعار. ورغم تراجع الأسعار عن مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في مارس، فإنها ما زالت عند مستويات مرتفعة مقارنة بالوضع الطبيعي للأسواق.

وفي جانب آخر، نقلت وكالة رويترز أن أعمال الصيانة في حقل ترول النرويجي الضخم ومحطة كولسنيس للمعالجة من المتوقع أن تضغط على الإمدادات خلال الفترة الحالية، عبر تقليص تدفقات الغاز القادمة من النرويج، وهي أحد أهم مصادر الغاز بالنسبة لأوروبا.

كما أظهرت البيانات أن مخزونات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 42.79% فقط من طاقتها الاستيعابية، مقارنة بنحو 51.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يزيد من قلق الأسواق مع استمرار الحاجة إلى إعادة بناء المخزونات قبل فترات الطلب المرتفع.

تحولت أسعار النفط إلى الارتفاع خلال تعاملات يوم الأربعاء، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” هدد فيها بشن ضربات جديدة ضد إيران، ما أعاد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

وقال "ترامب" في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" إنه يقترب من إصدار أوامر بتنفيذ هجمات جديدة تستهدف محطات الطاقة والجسور الإيرانية، معبراً عن استيائه من بطء المفاوضات مع طهران.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران “استغرقت وقتاً طويلاً في التفاوض وعليها دفع الثمن الآن”، بحسب منشور نشره عبر منصة “تروث سوشيال”.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، والتي شملت إسقاط مروحية أمريكية قرب مضيق هرمز، إلى جانب ضربات متبادلة استهدفت مواقع عسكرية وأهدافاً مرتبطة بالقوات الأمريكية في الخليج.

وقال “تاماس فارجا”، المحلل لدى شركة “بي في إم”، في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن انخفاض المخزونات العالمية واستمرار القيود على حركة الشحن في مضيق هرمز يقدمان دعماً واضحاً لأسعار النفط.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن تباطؤ واردات الصين من النفط الخام يحد من المكاسب القوية للأسعار، في ظل المخاوف المتعلقة بضعف الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم.

وشهدت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعاً ملحوظاً خلال التداولات، حيث صعد خام “برنت” تسليم أغسطس إلى 93.03 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بنحو 1.73%.

كما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو إلى 89.98 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب بلغت 2.02%.

ويرى محللون أن الأسواق أصبحت أكثر حساسية تجاه أي تطورات عسكرية في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار المخاوف من احتمالات تعطل الإمدادات أو إغلاق الممرات البحرية الحيوية.

تحولت أسعار النفط إلى التراجع خلال تعاملات الأربعاء، بعدما فشلت التوترات الجيوسياسية المتجددة في الشرق الأوسط في دفع الأسعار لمواصلة الصعود، ليتداول خام برنت دون مستوى 91 دولارًا للبرميل.

وجاء هذا التحول في أداء النفط رغم تصاعد المخاوف في الأسواق عقب تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات عسكرية جديدة ضد أهداف إيرانية، في خطوة جاءت بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إسقاط مروحية هجومية أمريكية من طراز “أباتشي”، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وعادة ما تدعم مثل هذه التطورات أسعار النفط، خاصة عندما ترتبط بمنطقة الشرق الأوسط التي تضم ممرات بحرية حيوية لإمدادات الطاقة العالمية. إلا أن السوق بدا أكثر حذرًا، مع استمرار تركيز المستثمرين على مؤشرات الطلب، خصوصًا من جانب الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وقال تاماس فارجا، المحلل لدى شركة “بي في إم”، إن انخفاض المخزونات العالمية واستمرار القيود المفروضة على حركة الشحن في مضيق هرمز يمنحان الأسعار بعض الدعم، لكنه أشار في المقابل إلى أن تراجع واردات الصين من النفط الخام يحد من قدرة الأسعار على تحقيق مكاسب قوية.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.55%، بما يعادل 50 سنتًا، لتسجل 90.95 دولار للبرميل، متراجعة دون حاجز 91 دولارًا.

كما هبطت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.75%، أو ما يعادل 66 سنتًا، لتصل إلى 87.51 دولار للبرميل.

ويعكس أداء السوق حالة من التوازن الحذر بين عاملين متضادين؛ فمن جهة تدعم التوترات الجيوسياسية ومخاطر الإمدادات الأسعار، ومن جهة أخرى تضغط مخاوف ضعف الطلب العالمي، وخاصة في الصين، على تحركات الخام وتمنع الأسعار من تحقيق ارتفاعات أوسع.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء، متأثرة بتجدد الضغوط على المعادن النفيسة، مع ارتفاع رهانات الأسواق على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تشديد سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة.

وجاء هذا التراجع رغم عودة التوترات الجيوسياسية إلى الواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بعد تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، إذ شنّت واشنطن ضربات ضد أهداف إيرانية ردًا على إسقاط مروحية أمريكية، فيما ردّ الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع أمريكية، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وعادة ما تدعم التوترات الجيوسياسية الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، إلا أن توقعات رفع الفائدة الأمريكية ضغطت بقوة على المعدن الأصفر، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الدولار والسندات، ويقلل من الإقبال على الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 99.93 نقطة، وهو ما زاد من الضغوط على أسعار المعادن المقومة بالدولار، إذ يجعل ارتفاع العملة الأمريكية السلع أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 2%، بما يعادل 86.60 دولار، لتصل إلى 4199.80 دولار للأوقية. كما تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.75%، أو ما يعادل 75.43 دولار، ليسجل 4185.42 دولار للأوقية.

وامتدت الخسائر إلى باقي المعادن النفيسة، حيث انخفضت الفضة في العقود الآجلة تسليم يوليو بنسبة 2.10% إلى 63.87 دولار للأوقية، بينما تراجع السعر الفوري للفضة بنسبة 2.30% إلى المستوى نفسه تقريبًا. كما هبط البلاتين الفوري بنسبة 3.70% إلى 1664.59 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم الفوري بنسبة 2.25% إلى 1203.10 دولار للأوقية.

وتشير بيانات أداة “سي إم إي فيد ووتش” إلى أن المتعاملين في الأسواق باتوا يسعرون احتمالًا يتجاوز 70% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر المقبل، وهو ما يعكس تغيرًا واضحًا في توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة هذا الأسبوع، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المنتجين غدًا الخميس، بحثًا عن مؤشرات أوضح حول الخطوة المقبلة للفيدرالي.

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يشهد الطلب العالمي على النفط تراجعًا خلال عام 2026، في تحول لافت يُعد الأول من نوعه منذ أزمة جائحة كورونا، وذلك مع تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار، وتراجع إمدادات الوقود، إلى جانب الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تقليل الاستهلاك.

وأوضحت الإدارة، في تقريرها لتوقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر اليوم الثلاثاء، أن الطلب العالمي على النفط الخام قد ينخفض بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 102.9 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من هذا التراجع من المتوقع أن يتركز في الأسواق الآسيوية.

ويمثل هذا التقدير تحولًا واضحًا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي، التي كانت تشير إلى زيادة محدودة في الطلب العالمي على النفط بنحو 200 ألف برميل يوميًا. غير أن الإدارة رجحت أن يعود الطلب إلى التعافي في عام 2027، ليصل إلى نحو 105.3 مليون برميل يوميًا، مدعومًا بعودة تدفقات الإمدادات تدريجيًا في وقت لاحق من عام 2026.

وعلى صعيد الأسعار، أبقت إدارة معلومات الطاقة على توقعاتها لمتوسط السعر الفوري لخام برنت خلال عام 2026 عند مستوى يقارب 95 دولارًا للبرميل، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الإمدادات العالمية.

كما ثبتت الإدارة تقديراتها لمتوسط سعر خام برنت خلال شهري يونيو ويوليو عند 105 دولارات للبرميل، مستندة في ذلك إلى افتراض استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام معظم حركة الشحن في المدى القريب، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من السحب من المخزونات العالمية ويُبقي الأسعار تحت ضغط صعودي مؤقت.

وأضافت الإدارة أنه مع استئناف تدفقات النفط تدريجيًا عبر مضيق هرمز، وتمكن المنتجين من إعادة الإنتاج المتوقف، فمن المتوقع أن تبدأ الأسعار في التراجع، ليصل متوسط خام برنت إلى نحو 79 دولارًا للبرميل في عام 2027.

وتعكس هذه التوقعات حالة التوازن الدقيق التي تمر بها أسواق النفط العالمية، حيث تتأرجح الأسعار بين مخاوف نقص الإمدادات من جهة، وتراجع الطلب بفعل الأسعار المرتفعة وسياسات ترشيد الاستهلاك من جهة أخرى.

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام خلال عام 2026، في إشارة إلى رؤية أكثر تحفظًا بشأن وتيرة استهلاك الطاقة عالميًا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع توقعات بانخفاض أسعار النفط مع عودة الإمدادات المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية.

وأوضحت الإدارة، في تقريرها الشهري لتوقعات الطاقة قصيرة الأجل، أن الطلب العالمي على النفط الخام من المتوقع أن يرتفع بمقدار 200 ألف برميل يوميًا فقط خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى نمو يبلغ 600 ألف برميل يوميًا، ما يعكس مراجعة هبوطية ملحوظة لتوقعات الاستهلاك العالمي.

وأرجعت الإدارة هذه التوقعات إلى احتمالات استئناف حركة الملاحة تدريجيًا عبر مضيق هرمز خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب عودة الإنتاج النفطي المتوقف بصورة تدريجية، وهو ما قد يخفف الضغوط على أسواق الطاقة ويقلص السحب من المخزونات العالمية.

كما توقعت أن يتراجع متوسط سعر خام “برنت” إلى نحو 89 دولارًا للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2026، قبل أن يواصل الهبوط إلى متوسط 79 دولارًا للبرميل خلال عام 2027، مدعومًا بتحسن مستويات الإمدادات العالمية وعودة التوازن التدريجي إلى السوق.

وأشار التقرير إلى أن معظم الإنتاج النفطي المتوقف قد يعود بالكامل بحلول يناير 2027، ما سيسهم في زيادة المخزونات العالمية مجددًا بعد فترة من الانخفاض، الأمر الذي قد يحد من الضغوط الصعودية على أسعار النفط خلال السنوات المقبلة.

وأضافت الإدارة أن الاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز دفعت منتجي الشرق الأوسط إلى خفض الإنتاج بنحو 11 مليون برميل يوميًا خلال مايو الماضي، وهو ما ساهم في دعم الأسعار وزيادة التوتر داخل أسواق الطاقة العالمية.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تواصل فيه الأسواق العالمية مراقبة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة مع حساسية سوق النفط تجاه أي اضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة أو تدفقات الخام عبر الممرات الحيوية.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة عالميًا، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج.

ويرى محللون أن أي تحسن في أوضاع الملاحة وعودة الإمدادات بشكل طبيعي قد يدفع الأسواق إلى التحول تدريجيًا من مخاوف نقص المعروض إلى التركيز على تباطؤ الطلب العالمي وتوازنات السوق طويلة الأجل.

كما تعكس التقديرات الجديدة مخاوف متزايدة بشأن وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، خاصة مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وضعف النشاط الصناعي في بعض الاقتصادات الكبرى.

وفي المقابل، لا تزال الأسواق تواجه حالة من عدم اليقين، إذ قد تؤدي أي تطورات جيوسياسية جديدة أو اضطرابات مفاجئة في الإمدادات إلى إعادة الضغوط الصعودية على أسعار النفط من جديد.

ويرى مراقبون أن سوق النفط خلال الفترة المقبلة سيظل رهينة التوازن بين تعافي الإمدادات العالمية من جهة، ومستوى الطلب العالمي والتوترات الجيوسياسية من جهة أخرى.

وجاء الضغط على الأسعار عقب تصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الذي أكد أن حركة السفن عبر مضيق هرمز تشهد زيادة ملحوظة، ما عزز توقعات المستثمرين بأن خطر تعطل الإمدادات قد بدأ يتراجع تدريجيًا.

وتزامنت هذه التصريحات مع أجواء سياسية أكثر هدوءًا، بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق مع إيران تقترب من مراحلها النهائية.

وساهمت هذه التطورات في تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، إذ كانت الأسواق تخشى أن يؤدي استمرار التوترات في المنطقة إلى تعطيل تدفقات الخام ورفع الأسعار لمستويات أعلى. ومع تزايد الحديث عن انفراجة دبلوماسية محتملة، اتجه المتداولون إلى جني الأرباح، ما زاد من حدة الهبوط في السوق.

وفي وقت سابق من تعاملات اليوم، هبطت العقود الآجلة الأكثر نشاطًا لخام برنت، القياسي العالمي، إلى مستوى 89.57 دولار للبرميل، قبل أن تتداول لاحقًا قرب 90.15 دولار للبرميل، متراجعة بنحو 4.10 دولار، أو ما يعادل 4.35%.

أما خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو، فقد سجل خسائر أعمق، ليتراجع إلى 86.54 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 4.75 دولار، أو بنسبة 5.20%، وسط تحسن شهية المستثمرين تجاه سيناريو تهدئة التوترات وعودة الملاحة تدريجيًا إلى طبيعتها.

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات الثلاثاء، في وقت واصلت فيه الأسواق تقييم التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد التوصل إلى تهدئة بين إيران وإسرائيل، بينما خطف البلاديوم الأنظار بصعود قوي اقترب من 3%.

وجاء أداء الذهب محدودًا رغم تراجع الدولار الأمريكي، إذ انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% ليتداول قرب مستوى 99.75 نقطة.

وعادة ما يدعم ضعف الدولار أسعار الذهب، لأنه يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، لكن حالة الترقب في الأسواق حدّت من قوة هذا الدعم.

وتحرك الذهب في نطاق ضيق مع انحسار المخاوف الفورية من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، بعد التهدئة بين إيران وإسرائيل. فبينما يُنظر إلى الذهب عادة باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التوترات، فإن تراجع حدة المخاطر الجيوسياسية يقلل جزئيًا من الطلب الدفاعي عليه.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، إذ من المنتظر إعلان مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

وتكتسب هذه البيانات أهمية كبيرة لأنها قد تمنح الأسواق إشارات أوضح بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية الأمريكية، خاصة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة والتضخم.

وتبقى أسعار الذهب شديدة الحساسية لتوقعات الفائدة الأمريكية، إذ إن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول قد يضغط على المعدن النفيس، لأنه لا يدر عائدًا مباشرًا مقارنة بالسندات أو أدوات الدخل الثابت. في المقابل، أي إشارات إلى تباطؤ التضخم قد تعيد دعم الذهب، إذا عززت توقعات خفض الفائدة لاحقًا.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 6.30 دولار، أو بنسبة 0.15%، لتسجل 4357.10 دولار للأوقية. كما تداول الذهب الفوري قرب 4331.03 دولار للأوقية.

أما الفضة، فاستقرت العقود الآجلة لتسليم يوليو عند 68.585 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.30%، أو ما يعادل 0.20 دولار، لتصل إلى 68.371 دولار للأوقية.

وفي المقابل، سجلت المعادن الصناعية النفيسة أداءً أقوى من الذهب، حيث ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 0.91%، أو ما يعادل 16 دولارًا، ليصل إلى 1770.50 دولار للأوقية. كما قفز البلاديوم الفوري بنسبة 2.80%، أو بنحو 32.78 دولار، مسجلًا 1237.60 دولار للأوقية، ليكون أبرز الرابحين بين المعادن الثمينة خلال التعاملات.

عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الثلاثاء، لتواصل التراجع بعد موجة صعود قوية شهدتها في الجلسة السابقة، وسط تحسن نسبي في شهية الأسواق تجاه احتمالات التهدئة الجيوسياسية، عقب تصريحات أمريكية أشارت إلى تقدم الجهود الدبلوماسية المتعلقة بإيران.

وتعرضت أسعار الخام لضغوط واضحة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق مع إيران وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وهو ما خفف من مخاوف المستثمرين بشأن استمرار التصعيد في منطقة الشرق الأوسط واحتمالات تأثر إمدادات الطاقة العالمية.

وكان النفط قد قفز بنحو 5% في بداية الجلسة السابقة، مدفوعًا بالمخاوف من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على إيران، قبل أن يتخلى عن معظم مكاسبه لاحقًا وينهي التعاملات على ارتفاع محدود بنحو 1% فقط، بعد إعلان الجانبين وقف الهجمات المتبادلة.

ويعكس هذا التراجع السريع حساسية سوق النفط الشديدة تجاه الأخبار السياسية والعسكرية في المنطقة، إذ تؤدي أي إشارات إلى تصعيد إلى دفع الأسعار صعودًا، بينما تضغط أخبار التهدئة أو المسارات الدبلوماسية على الخام، خاصة مع تراجع مخاوف تعطل الإمدادات.

وزاد من الضغوط على أسعار النفط صدور بيانات صينية ضعيفة أظهرت انخفاض واردات بكين من الخام خلال مايو إلى 33.08 مليون طن، أو ما يعادل 7.79 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2018.

وتُعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، لذلك فإن أي تراجع في وارداتها يثير قلق الأسواق بشأن قوة الطلب العالمي على الطاقة.

وتتجه أنظار الأسواق الآن إلى بيانات مخزونات النفط الأمريكية، حيث من المقرر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية يوم الأربعاء.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.95%، أو ما يعادل 1.79 دولار، لتتداول عند 92.46 دولار للبرميل. كما هبطت عقود خام نايمكس تسليم يوليو بنسبة 2.30%، أو ما يعادل 2.09 دولار، لتسجل 89.21 دولار للبرميل.

أنهت أسعار الذهب تعاملات يوم الإثنين على استقرار نسبي، بعدما نجحت في محو خسائرها التي سجلتها خلال الجلسة، مستفيدة من تراجع الدولار الأمريكي وتجدد الآمال بشأن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل.

وجاء هذا التحسن في أداء المعدن الأصفر بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيها إلى أن الجانبين، الإسرائيلي والإيراني، يسعيان للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، عقب موجة من الهجمات المتبادلة التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف ترامب أن المفاوضات النهائية المتعلقة بإحلال السلام تمضي قدمًا، وهو ما خفف جزئيًا من حدة المخاوف الجيوسياسية في الأسواق.

وعادة ما يستفيد الذهب من فترات التوتر وعدم اليقين، باعتباره أحد أبرز أصول الملاذ الآمن. لكن هذه المرة، جاءت التحركات أكثر هدوءًا، إذ ساعدت آمال التهدئة في الحد من الطلب الدفاعي على المعدن، بينما منح ضعف الدولار بعض الدعم للأسعار، خاصة أن تراجع العملة الأمريكية يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

في المقابل، بقيت أسعار الذهب تحت ضغط واضح من توقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعدما أظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بأكثر من المتوقع خلال شهر مايو.

هذه البيانات عززت القناعة لدى المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بل إن بعض الرهانات عادت لتتحدث عن احتمال رفع الفائدة مجددًا قبل نهاية العام.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري صدور بيانات التضخم الأمريكية، حيث ينتظر المستثمرون مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

وتكتسب هذه البيانات أهمية كبيرة لأنها قد تمنح إشارات أوضح حول مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حساسية الذهب الشديدة تجاه تحركات العائد على السندات والدولار.

ووفقًا لأداة «سي إم إي فيدووتش»، ارتفع احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر إلى نحو 43%، مقارنة بحوالي 14% فقط قبل شهر، ما يعكس تغيرًا واضحًا في توقعات المستثمرين بعد صدور البيانات الاقتصادية القوية.

وعند التسوية، استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند مستوى 4363.40 دولار للأوقية، دون تسجيل تغير يذكر. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم يونيو بمقدار 0.518 دولار، أو بنسبة 0.75%، لتصل إلى 68.425 دولار للأوقية.

وبذلك، يبدو أن الذهب بدأ الأسبوع في حالة توازن دقيق بين عاملين متضادين: دعم قادم من ضعف الدولار والتوترات الجيوسياسية، وضغط ناتج عن توقعات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لقطاع النفط والغاز خلال عام 2026 إلى مستوى “متحسن” بدلاً من “محايد”، متوقعة استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل خلال الأسابيع المقبلة، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة، في تقرير نشرته الإثنين عبر موقعها الإلكتروني، أنها تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام “برنت” نحو 87 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، مقارنةً بحوالي 68 دولاراً في العام الماضي، وذلك وفق سيناريو يفترض استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى نهاية يوليو

وأشارت  إلى أن الأسعار قد تكون أقل في حال إعادة فتح المضيق قبل ذلك الموعد، بينما قد ترتفع إلى مستويات أعلى إذا استمر الإغلاق لفترة أطول، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه المضيق في حركة إمدادات النفط العالمية.

كما توقعت الوكالة أن يتحرك سعر خام "برنت" بين 100 و110 دولارات للبرميل خلال شهري يونيو ويوليو، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى نحو 70 دولاراً بحلول سبتمبر مع عودة الإمدادات إلى الأسواق.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج، ما يجعل أي اضطرابات فيه ذات تأثير مباشر على أسواق الطاقة العالمية.

ورغم التوقعات بارتفاع الأسعار على المدى القصير، ترى “فيتش” أن الإنتاج النفطي سيتعافى سريعاً بعد إعادة فتح المضيق، في ظل عدم تعرض البنية التحتية النفطية لأضرار مادية كبيرة.

وأضافت الوكالة أن الأسواق ستعتمد في البداية على النفط المخزن في ناقلات النفط والمستودعات البرية، قبل استئناف الإنتاج المتوقف تدريجياً.

كما توقعت أن يعود الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية تقريباً خلال أسابيع قليلة، مستفيدا من قدرة المنتجين على إدارة مستويات الإنتاج وفقاً لحصص منظمة “أوبك”، إلى جانب الطبيعة الجيولوجية للمنطقة التي تسمح باستعادة الإمدادات بوتيرة سريعة نسبياً.

وترى “فيتش” أن سوق النفط قد تعود إلى حالة فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام، مع استقرار الأوضاع وعودة تدفقات الإمدادات بشكل طبيعي.

ويأتي هذا التقييم في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية تطورات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تأثير أي تصعيد إضافي على أسعار الطاقة والتضخم العالمي والنمو الاقتصادي.

ويرى محللون أن استمرار الأسعار فوق 100 دولار للبرميل قد يزيد الضغوط على الاقتصادات المستوردة للطاقة، كما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى الإبقاء على سياسات نقدية متشددة لفترة أطول لمواجهة الضغوط التضخمية.

وفي المقابل، أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط إلى دعم أسعار النفط ورفع المخاوف المتعلقة بتسارع الضغوط التضخمية عالميًا، في وقت استقر فيه مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى 100 نقطة تقريبًا، بعد أن سجل ذروته عند 100.17 نقطة، متماسكًا أمام سلة من العملات الرئيسية.

وعلى صعيد حركة المعادن، سجل الذهب تراجعًا واضحًا في الأسواق الآجلة والفورية، حيث انخفضت عقود أغسطس إلى 4335.40 دولارًا للأوقية بتراجع قدره 29.90 دولار أو 0.70%، بينما هبط السعر الفوري إلى 4286.34 دولارًا بخسائر بلغت 42.11 دولار أو 0.95%.

كما امتدت الخسائر إلى الفضة والبلاتين والبلاديوم، مع تراجع ملحوظ في معظم المعادن الثمينة خلال الجلسة.

وفي خلفية المشهد، جاءت هذه التحركات بعد تقارير أفادت بقيام إسرائيل بقصف أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران، رغم أن تقارير إعلامية نقلت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لوقف المزيد من الهجمات، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، وهو ما أبقى الأسواق في حالة ترقب وسط تداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية.