ووفقًا لتقرير نشرته SBS Biz، ارتفعت التحويلات التي تمت عبر أكبر خمس منصات تداول للعملات الرقمية المقومة بالوون الكوري من 34.02 تريليون وون (26.2 مليار دولار) في عام 2022 إلى 163.55 تريليون وون (125.8 مليار دولار) خلال العام الماضي، استنادًا إلى بيانات قدمها مكتب النائب كيم سانغ هون.

في المقابل، سجلت التحويلات الخارجية التي عالجتها أكبر خمسة بنوك تجارية في البلاد نموًا بنحو 20% فقط خلال الفترة ذاتها، لترتفع من 1.009 تريليون دولار في عام 2022 إلى 1.108 تريليون دولار في عام 2025، وهو ما يعادل نحو 1,590 تريليون وون وفقًا لمتوسط سعر الصرف السنوي.

وأشار هوانغ سيوك جين، أستاذ كلية الدراسات العليا للحماية الدولية للمعلومات بجامعة دونغغوك، إلى أن انخفاض تكاليف التحويل عبر العملات الرقمية مقارنة بالتحويلات المصرفية التقليدية يعد أحد العوامل الرئيسية وراء هذا النمو المتسارع.

وبيّن التقرير أن تحويل مبلغ 20 ألف دولار عبر أحد البنوك التجارية يكلف نحو 25 ألف وون (16.67 دولارًا) كرسوم تحويل، بينما تبلغ تكلفة تحويل المبلغ نفسه باستخدام بيتكوين عبر منصة تداول محلية نحو 19 ألف وون (12.67 دولارًا)، بغض النظر عن قيمة المعاملة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تعمل فيه المؤسسات المالية الكورية الجنوبية على توسيع استثماراتها في البنية التحتية للمدفوعات المعتمدة على تقنية البلوكشين، مع تزايد الإقبال على استخدام الأصول الرقمية في التحويلات العابرة للحدود.

ووفقاً للبيت الأبيض، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الريادة الأميركية في مجال الحوسبة الكمية، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد أهم المجالات التقنية القادرة على إحداث تحول جذري في الحوسبة والاتصالات والأمن السيبراني خلال السنوات المقبلة.

وأكد ترامب خلال مراسم التوقيع أن تقنيات الحوسبة الكمية تمثل الجيل القادم من الابتكار في مجالات الحوسبة والاستشعار والشبكات، مشيراً إلى دورها المتوقع في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات العلمية والأمنية للولايات المتحدة.

ويتضمن الأمر التنفيذي رقم 14411 إطلاق مبادرة «الحاسوب الكمي لتطوير التطبيقات والعلوم الاكتشافية» (QC-ADDS)، والتي تُلزم وزارة الطاقة بتحديد المتطلبات الفنية لحاسوب كمي متقدم خلال 90 يوماً، والعمل على نشر نظام واحد على الأقل داخل منشأة أبحاث فيدرالية.

كما وجهت الأوامر التنفيذية وزارة التجارة إلى دراسة سبل تعزيز مشاركة شركات القطاع الخاص في تطوير تقنيات الحوسبة الكمية، إلى جانب تكليف عدد من الوكالات الحكومية، من بينها وكالة ناسا ووزارة الطاقة والمؤسسة الوطنية للعلوم، بوضع خطط تمتد لخمس سنوات لتطوير تقنيات الاستشعار الكمي والشبكات الكمية.

وتشمل الإجراءات الجديدة أيضاً دعم سلاسل التوريد المحلية، وتوسيع القوى العاملة المتخصصة في التقنيات الكمية، وتعزيز حماية الأبحاث الحساسة ذات الصلة بالأمن القومي.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل تنامي المخاوف بشأن التأثير المحتمل للحوسبة الكمية على أنظمة التشفير الحالية، حيث تتابع صناعة الأصول الرقمية هذه التطورات عن كثب نظراً لقدرة الحواسيب الكمية مستقبلاً على تهديد بعض آليات التشفير التي تعتمد عليها شبكات البلوكشين. وفي هذا السياق، تواصل مجتمعات تطوير شبكات رئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم دراسة واعتماد تقنيات تشفير مقاومة للحوسبة الكمية بهدف تعزيز أمن الشبكات على المدى الطويل.

وهبطت البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، دون مستوى 63 ألف دولار، في ظل ضغوط بيعية طالت سوق الأصول الرقمية بشكل عام، مع توجه المستثمرين نحو تقليص مراكزهم في الأصول المرتبطة بالنمو والمضاربة.

وعلى الرغم من هذا التراجع، واصلت شركة "استراتيجي" التابعة لرجل الأعمال الأمريكي مايكل سايلور تعزيز استثماراتها في البيتكوين، بعدما أعلنت شراء عملات إضافية بقيمة 39.4 مليون دولار، معتمدة على عائدات بيع أسهمها العادية لتمويل الصفقة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى زيادة حيازاتها من العملة المشفرة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت البيتكوين بنسبة 2.48% أو ما يعادل 1593.25 دولارًا لتتداول عند مستوى 62,825.75 دولار. كما تراجعت الإيثريوم بنسبة 2.60% فاقدة 45.56 دولارًا من قيمتها لتسجل 1,685.92 دولار.

في المقابل، هبطت الريبل بنسبة 1.57% أو بنحو 0.0178 دولار لتتداول عند مستوى 1.1128 دولار خلال التعاملات.

ويأتي هذا الأداء السلبي في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم آفاق السياسة النقدية العالمية واتجاهات السيولة، إلى جانب تأثير تحركات أسهم التكنولوجيا على معنويات المستثمرين، حيث ترتبط العملات المشفرة بشكل متزايد بأداء الأصول عالية المخاطر في الأسواق المالية العالمية.

ورغم التقلبات الحالية، لا تزال المؤسسات الاستثمارية الكبرى تواصل توسيع انكشافها على البيتكوين، وهو ما يراه بعض المحللين عامل دعم طويل الأجل لسوق العملات المشفرة، حتى مع استمرار الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن تراجع الإقبال على المخاطرة.

وقالت الشركة، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، إن التمويل الجديد سيوجه إلى تسريع تطوير منتجاتها، وتعزيز البنية التحتية للسيولة، وتوسيع قاعدة المستخدمين على منصتها التي تجمع بين أسواق التنبؤ ومنتجات العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures).

وأوضح توني هي، مؤسس TurboFlow، أن عملية جمع التمويل بدأت في وقت سابق من العام الجاري وانتهت في مارس، مشيراً إلى أن الصفقة تمت عبر اتفاقية الأسهم المستقبلية المبسطة (SAFE) مدعومة بضمانات رمزية (Token Warrants)، دون الكشف عن التقييم السوقي للشركة.

وأضاف هي، الذي شغل سابقاً منصب الشريك المؤسس في Amber Group، أن TurboFlow تستهدف بناء منصة رائدة لأسواق التنبؤ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مستفيدة من النمو المتسارع الذي حققته منصات مماثلة في الأسواق الغربية.

وأشار إلى أن منصات مثل Kalshi وPolymarket أسهمت في توسيع نطاق استخدام أسواق التنبؤ في الولايات المتحدة وأوروبا، بينما لا تزال الأسواق الآسيوية تفتقر إلى خدمات مماثلة رغم تزايد اهتمام المستخدمين والمؤسسات بهذا النوع من المنتجات المالية.

وتأتي هذه الجولة التمويلية في وقت يشهد فيه قطاع أسواق التنبؤ نمواً متزايداً على مستوى العالم، مع توجه المستثمرين نحو منصات توفر أدوات تداول مبتكرة تعتمد على تقنية البلوكشين وتتيح الاستفادة من توقعات الأحداث المستقبلية في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والرياضية.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الموافقة جاءت من خلال ما يُعرف بـ«خطاب الضوء الأخضر» (Green Light Letter)، لكنها لا تزال خاضعة لاستكمال الشروط النهائية وإجراءات المراجعة التنظيمية قبل منح الترخيص بشكل نهائي.

وقالت ريبل إن الترخيص سيمكنها من توسيع خدمات الأصول الرقمية المنظمة للمؤسسات المالية والشركات في جميع دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية البالغ عددها 30 دولة، ما يدعم خططها لتوسيع نشاط المدفوعات والأصول الرقمية في الأسواق الأوروبية.

وأضافت الشركة أن ترخيص CASP سيعمل جنباً إلى جنب مع ترخيص مؤسسة الأموال الإلكترونية (EMI) الذي تمتلكه بالفعل في أوروبا، مما يتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات التجارية الوصول إلى خدمات المدفوعات بالأصول الرقمية والعملات المستقرة عبر إطار تنظيمي موحد.

ووفقاً لريبل، ستشمل الخدمات عمليات التحصيل والتحويل والصرف والمدفوعات، فيما تجاوز حجم المعاملات التي عالجتها منصة «Ripple Payments» حاجز 100 مليار دولار عبر أكثر من 60 سوقاً حول العالم.

من جانبها، أكدت كاسي كرادوك، المديرة الإدارية لريبل في المملكة المتحدة وأوروبا، أن إطار MiCA أسهم في تسريع تبني الأصول الرقمية من قبل المؤسسات، مشيرة إلى أن البنية التحتية للأسواق المالية تشهد تحولاً متزايداً نحو الحلول القائمة على تقنية البلوكشين، بما في ذلك المدفوعات العابرة للحدود والتسويات المالية وإدارة الضمانات والأصول المرمزة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تقدم مهم في استراتيجية ريبل لتعزيز حضورها التنظيمي داخل أوروبا، والاستفادة من البيئة القانونية الموحدة التي توفرها لوائح MiCA لشركات الأصول الرقمية.

واصلت شركة "ستراتيجي" (المعروفة سابقًا باسم مايكروستراتيجي) تعزيز استثماراتها في البيتكوين، بعدما أعلنت شراء 520 وحدة جديدة من العملة المشفرة الأكبر عالميًا مقابل نحو 39.4 مليون دولار خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو، وفق إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

وأوضحت الشركة أنها نفذت عملية الشراء بمتوسط سعر بلغ نحو 67,068 دولارًا للبيتكوين الواحدة، شاملاً الرسوم والمصروفات المرتبطة بالصفقة، مشيرة إلى أن التمويل تم عبر عائدات بيع أسهم الشركة، في إطار استراتيجيتها المستمرة لزيادة حيازاتها من الأصول الرقمية.

وتعكس الصفقة تمسك "ستراتيجي" بنهج التراكم الذي تتبعه منذ سنوات، والذي جعلها واحدة من أكبر الشركات المالكة للبيتكوين على مستوى العالم، حيث تنظر إلى العملة المشفرة باعتبارها أصلًا استراتيجيًا طويل الأجل وأداة للتحوط وحفظ القيمة.

وبحسب البيانات المعلنة، ارتفعت حيازات الشركة وشركاتها التابعة إلى نحو 847,363 بيتكوين، تم شراؤها بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 64.10 مليار دولار، وبمتوسط سعر شراء يصل إلى 75,651 دولارًا للوحدة الواحدة.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار قناعة إدارة الشركة بالإمكانات المستقبلية للبيتكوين، رغم التقلبات التي تشهدها أسواق العملات المشفرة، كما تعكس التزامها بمواصلة زيادة تعرضها للأصول الرقمية كلما أتيحت فرص استثمارية مناسبة.

ويتابع المستثمرون تحركات "ستراتيجي" عن كثب، نظرًا إلى التأثير المتزايد الذي تمارسه الشركة على سوق العملات المشفرة، حيث تُعد قراراتها الاستثمارية مؤشرًا مهمًا على مستوى الثقة المؤسسية في البيتكوين واتجاهات الاستثمار في الأصول الرقمية.

ومع استمرار الشركة في توسيع حيازاتها، تظل "ستراتيجي" من أبرز الشركات المدرجة المرتبطة بأداء البيتكوين، ما يجعل أي عملية شراء جديدة محط اهتمام واسع من المستثمرين والمتعاملين في أسواق الأصول المشفرة، خاصة في ظل تنامي دور المؤسسات الكبرى في دعم تبني العملات الرقمية عالميًا.

وأظهرت بيانات منصة SoSoValue أن صافي التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين الفورية بلغ نحو 226.8 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 18 يونيو، ليرتفع إجمالي الأموال التي خرجت من هذه الصناديق خلال الأسابيع الستة الأخيرة إلى حوالي 5.94 مليار دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى أن المستثمرين، خاصة المؤسسات، ما زالوا يتعاملون بحذر مع البيتكوين في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة، تتأثر بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وتحركات الدولار، وتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي.

ورغم استمرار خروج الاستثمارات للأسبوع السادس، فإن وتيرة التخارج بدأت تظهر علامات تباطؤ واضحة. فقد كانت التدفقات الخارجة قد بلغت نحو 1.72 مليار دولار في الأسبوع الأول من يونيو، قبل أن تتراجع إلى ما يزيد قليلًا عن 226 مليون دولار في الأسبوع الأخير، وهو ما قد يشير إلى أن الضغوط البيعية بدأت تفقد جزءًا من قوتها، دون أن يعني ذلك عودة التدفقات الإيجابية حتى الآن.

في الوقت نفسه، ظل سعر البيتكوين قريبًا من مستوى 64 ألف دولار، وسط حالة ترقب في السوق لتطورات متعددة، من بينها المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، إلى جانب التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن ضرورة السيطرة على التضخم.

وتؤثر توقعات السياسة النقدية الأمريكية بشكل مباشر على شهية المستثمرين تجاه العملات الرقمية، إذ يؤدي ارتفاع احتمالات تشديد الفائدة إلى تقليل الإقبال على الأصول عالية المخاطر، ومنها البيتكوين والعملات المشفرة بوجه عام.

كما تعكس حركة صناديق البيتكوين الفورية أهمية هذه الأدوات باعتبارها مؤشرًا واضحًا على مزاج المستثمرين المؤسسيين في السوق الأمريكية. فاستمرار التدفقات الخارجة يعني أن جزءًا من رؤوس الأموال الكبيرة ما زال يفضل الانتظار، بدلًا من زيادة الانكشاف على البيتكوين في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فإن تراجع حجم التخارجات مقارنة ببداية الشهر قد يمنح السوق بعض الإشارات الأولية على احتمال هدوء الضغوط، خاصة إذا تحسنت المعنويات العامة أو تراجعت المخاوف المرتبطة بالفائدة والتضخم.

وبين ضغط التدفقات الخارجة واستقرار البيتكوين قرب مستويات مهمة، تبقى حركة السوق خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها قرارات الاحتياطي الفيدرالي، واتجاه المستثمرين نحو المخاطرة، ومدى قدرة البيتكوين على جذب سيولة جديدة بعد موجة التخارج الأخيرة.

وتداولت XRP قرب 1.13 دولار خلال 22 يونيو، بعد ارتدادها من مستوى 1.12 دولار الذي شكل نقطة دعم مهمة خلال جلسات التداول الأخيرة. ورغم هذا التحسن، لا تزال العملة تتحرك ضمن نطاق عرضي يتراوح بين 1.10 و1.30 دولار، وهو النطاق الذي سيطر على أدائها منذ بداية يونيو.

ويأتي هذا الارتداد في ظل استمرار الضغوط على العملة، إذ تراجعت بأكثر من 4% خلال الأسبوع الماضي ونحو 13% خلال الشهر الأخير، ما يشير إلى أن التعافي الحالي لم ينجح بعد في تغيير الاتجاه العام على المدى القصير.

وبحسب بيانات السوق، سجلت XRP حجم تداول يومياً يقارب 1.28 مليار دولار، فيما بلغت قيمتها السوقية نحو 70.28 مليار دولار، مع معروض متداول يقدر بنحو 62.05 مليار وحدة من إجمالي حد أقصى يبلغ 100 مليار XRP.

ويرى محللون أن الحفاظ على مستوى 1.12 دولار يعد عاملاً أساسياً لاستقرار السعر، خاصة بعد تحول مستوى 1.15 دولار إلى أول منطقة مقاومة رئيسية إثر كسره خلال الأسابيع الماضية. كما أن استعادة مستوى 1.20 دولار قد تعزز فرص تكوين اتجاه صاعد أكثر استدامة.

وعلى الصعيد الفني، أظهرت مؤشرات الزخم، وعلى رأسها MACD وRSI، تحسناً تدريجياً في الأداء، مع تراجع قوة الاتجاه الهابط وظهور إشارات أولية على عودة المشترين إلى السوق. إلا أن المحللين يشيرون إلى أن هذه المؤشرات لا تزال بحاجة إلى تأكيد إضافي قبل اعتبارها دليلاً على انعكاس صعودي كامل.

وفي الوقت ذاته، ساهم تحسن نشاط المشتقات وتدفقات الاستثمار المرتبطة بصناديق المؤشرات المتداولة في دعم المعنويات، غير أن استدامة أي موجة صعود محتملة ستظل مرهونة بعودة الطلب القوي في السوق الفورية وقدرة السعر على تجاوز مستويات المقاومة الرئيسية خلال الفترة المقبلة.

شهدت العملات المشفرة أداءً متباينًا خلال تعاملات يوم الإثنين، في ظل تفاعل المستثمرين مع التطورات الجيوسياسية الأخيرة، عقب ظهور مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات السلام بين واشنطن وطهران.

ووفقًا للتطورات الأخيرة، اتفق الجانبان على خارطة طريق تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا، وهو ما عزز حالة الترقب في الأسواق العالمية، بما في ذلك سوق الأصول الرقمية التي تتأثر عادةً بالتغيرات السياسية والاقتصادية الكبرى.

ورغم التباين الذي سيطر على أداء العملات المشفرة، حافظت البيتكوين، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، على تداولاتها فوق مستوى 64 ألف دولار. ومع ذلك، لا تزال العملة تسجل تراجعًا بنحو 26% منذ بداية العام الجاري، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجهها سوق التشفير خلال الفترة الحالية.

أما على صعيد التداولات، فقد انخفضت البيتكوين بنسبة 0.07% أو ما يعادل 46 دولارًا لتصل إلى 64,091 دولارًا. وفي المقابل، ارتفعت الإيثريوم بنسبة 0.46%، ما يعادل 7.90 دولار، لتتداول عند مستوى 1,740.78 دولار.

في حين تراجعت الريبل بنسبة 0.27% أو بنحو 0.0031 دولار، لتسجل 1.1352 دولار خلال التعاملات.

وتراقب أسواق العملات المشفرة عن كثب التطورات الجيوسياسية العالمية، إذ غالبًا ما تؤثر التغيرات في مستويات المخاطر والاتجاهات الاستثمارية على حركة الأصول الرقمية، إلى جانب عوامل أخرى تشمل السياسات النقدية وتدفقات السيولة العالمية.

وأوضح البنك المركزي البريطاني أنه لن يواصل العمل بالمقترح السابق الذي كان يهدف إلى تحديد حجم ما يمكن للأفراد الاحتفاظ به من العملات المستقرة المرتبطة بالإسترليني. وبدلاً من ذلك، سيُطبق سقفاً على إجمالي المعروض من كل عملة مستقرة، مع تحديد حد أولي للإصدار عند 40 مليار جنيه إسترليني (نحو 52.8 مليار دولار).

كما سمحت القواعد الجديدة لمُصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ بما يصل إلى 70% من احتياطياتهم في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، مقارنة بنسبة 60% التي كانت مطروحة في المشاورات السابقة. في المقابل، يتعين الاحتفاظ بالنسبة المتبقية البالغة 30% كودائع غير مدرة للفائدة لدى بنك إنجلترا.

وقالت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا للاستقرار المالي، إن الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى توفير الضمانات اللازمة لشكل جديد من الأموال الرقمية، مع دعم الابتكار وتعزيز المنافسة في قطاع المدفوعات. وأضافت أن القواعد الجديدة توفر حقوق استرداد سريعة للمستخدمين، إلى جانب حماية إضافية مدعومة من البنك المركزي.

وتأتي هذه التعديلات بعد أشهر من المشاورات بين الجهات التنظيمية وممثلي القطاع، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي القيود المقترحة سابقاً على الحيازة ومتطلبات الاحتياطيات إلى إبطاء نمو العملات المستقرة المقومة بالإسترليني والحد من قابليتها للتوسع.

وكان بنك إنجلترا قد اقترح في نوفمبر 2025 فرض حدود مؤقتة على حيازات الأفراد من العملات المستقرة خلال المراحل الأولى من التبني، بهدف الحد من مخاطر انتقال الودائع من البنوك التجارية إلى العملات الرقمية. إلا أن الإطار النهائي يعكس توجهاً أكثر مرونة يوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وتشجيع الابتكار في سوق الأصول الرقمية البريطانية.

ووفقاً لمواد إحاطة قدمها اتحاد البنوك الكوري إلى مكتب النائب لي هيون-سيونغ، ناقشت الجهات المشاركة إمكانية تشغيل رموز الودائع بشكل مستمر، مع وضع خطة تضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع أثناء الاستعداد للانتقال إلى مرحلة التشغيل الرسمي.

وتُعد رموز الودائع الرقمية ودائع مصرفية رقمية تصدرها البنوك التجارية بالاعتماد على البنية التحتية للعملة الرقمية للبنك المركزي الكوري. وخلال المرحلة التجريبية الأولى التي أُجريت العام الماضي، استخدم المستهلكون محافظ إلكترونية لإجراء مدفوعات حقيقية باستخدام هذه الرموز.

ومن المقرر أن تتضمن الجولة الثانية من الاختبارات توسيع قاعدة المستخدمين والتجار المشاركين، وإطلاق خدمات التحويلات المالية بين الأفراد، بالإضافة إلى تمكين البنوك من تطوير خدمات خاصة بها تعتمد على رموز الودائع الرقمية.

كما يشمل المشروع برنامجاً للمدفوعات بين الشركات، سيتم بموجبه توزيع بعض الإعانات الحكومية المرتبطة بمبادرات البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في كوريا الجنوبية على هيئة رموز ودائع رقمية.

وأظهرت وثائق راجعها اتحاد البنوك الكوري أن البنوك التجارية دعت بنك كوريا إلى وضع خارطة طريق طويلة الأمد لتسويق المشروع، مشيرة إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب استثمارات إضافية في البنية التقنية وأنظمة الامتثال. كما اعتبرت أن التوسعات المرتقبة، بما في ذلك التحويلات بين الأفراد وتوسيع شبكة التجار، تجعل المرحلة المقبلة أقرب إلى مشروع جديد واسع النطاق مقارنةً بالمرحلة التجريبية الأولى.

ورغم أن السوق بشكل عام لم يشهد موجة صعود واسعة، فإن بعض العملات نجحت في جذب السيولة وتحقيق مكاسب قوية خلال أسبوع واحد فقط. وتركز الاهتمام بشكل خاص على العملات المرتبطة بمنصات التداول اللامركزية، ومشروعات التمويل اللامركزي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بعض الرموز النشطة داخل شبكتي سولانا وBase.

وتصدرت عملة Aerodrome Finance، المعروفة برمز AERO، قائمة العملات الأكثر ارتفاعًا خلال الأسبوع، بعدما قفزت بنسبة 48.77%. وجاء هذا الصعود مع زيادة الاهتمام بالمنصة باعتبارها واحدة من مراكز السيولة المهمة على شبكة Base التابعة لـ Coinbase، إلى جانب ارتفاع نشاط كبار المستثمرين وتحسن ثقة المتداولين، مع ترقب تحديثات جديدة داخل المشروع.

كما لفتت عملة Jito، التي تحمل رمز JTO، الأنظار بعدما حققت مكاسب أسبوعية بلغت 31.56%. واستفادت العملة من مجموعة من الأخبار الإيجابية، من بينها إدراجها على Bitget PoolX، وبرنامج إعادة شراء التوكنات، بالإضافة إلى انتظار إطلاق منصة تداول جديدة ذاتية الحفظ خلال الفترة المقبلة.

وفي المركز الثالث، جاءت عملة Jupiter برمز JUP، بعدما ارتفعت بنسبة 29.06% خلال 7 أيام. ويبدو أن هذا الصعود جاء بدعم من عودة الاهتمام بمشروعات التداول اللامركزي داخل منظومة سولانا، حيث تعد Jupiter من أبرز المنصات التي يعتمد عليها المتداولون للوصول إلى أفضل أسعار التداول على الشبكة.

أما عملة Worldcoin، أو WLD، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 20.15%، لتؤكد استمرار اهتمام السوق بالعملات المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا الأداء رغبة عدد من المستثمرين في البحث عن فرص داخل القطاعات التي ما زالت تحظى بزخم قوي، حتى مع تراجع شهية المخاطرة في السوق الأوسع.

وسجلت عملة Uniswap، المعروفة برمز UNI، مكاسب بلغت 18.68% خلال الأسبوع، في إشارة إلى عودة جزئية للطلب على رموز التمويل اللامركزي.

ويأتي ذلك مع تحسن نشاط التداول على بعض المنصات اللامركزية، وعودة المتداولين تدريجيًا إلى العملات التي تملك استخدامات واضحة داخل السوق.

وشملت قائمة العملات الصاعدة أيضًا Stellar التي ارتفعت بنسبة 14.22%، وHyperliquid التي سجلت مكاسب قدرها 13.00%. كما حققت Aave ارتفاعًا بنسبة 12.81%، وصعدت SPX6900 بنحو 12.19%، بينما زادت Ethena بنسبة 9.98% خلال الفترة نفسها.

وتعكس هذه التحركات أن السيولة لم تغادر سوق العملات الرقمية بالكامل، لكنها أصبحت أكثر انتقائية في اختياراتها. فبدلًا من التركيز على العملات الكبرى فقط، بدأ المستثمرون في البحث عن مشروعات تمتلك أخبارًا محفزة، أو تحديثات قريبة، أو نشاطًا متزايدًا داخل شبكاتها.

وبينما لا يزال البيتكوين والإيثريوم يتحركان دون زخم واضح، تؤكد مكاسب العملات البديلة أن السوق لا يزال قادرًا على إنتاج فرص قوية، لكن بشكل متفرق وغير شامل، ما يجعل المتابعة الدقيقة للمحفزات الخاصة بكل مشروع عاملًا مهمًا في فهم تحركات الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأوضح فان إيبس، في تدوينة نُشرت الخميس، أن تقليص النفقات داخل مؤسسة إيثريوم، بالتزامن مع انتهاء برنامج حوافز العملاء (Client Incentive Program) في أبريل الماضي، أدى إلى ظهور فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 30 مليون دولار سنويًا تحتاجها منظومة التطوير الأساسية للحفاظ على استمرارية أعمالها.

وأضاف أن مشاورات أجراها مؤخرًا مع عدد من المطورين والمساهمين الأساسيين كشفت عن مخاوف متزايدة من دخول الشبكة في ما وصفه بـ"أزمة تمويل تدريجية"، قد تبدأ تداعياتها بالظهور خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وتسعة أشهر إذا لم يتم توفير مصادر تمويل جديدة ومستدامة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه مؤسسة إيثريوم موجة من التغييرات الإدارية، كان آخرها إعلان المديرة التنفيذية المشاركة Hsiao-Wei Wang تنحيها عن منصبها، ما رفع عدد المغادرين من المؤسسة إلى نحو 19 شخصًا منذ بداية العام.

وفي مايو الماضي، أشار المؤسس المشارك للشبكة Vitalik Buterin إلى محدودية الموارد المالية للمؤسسة، موضحًا أنها تمتلك نحو 0.16% فقط من إجمالي المعروض من عملة ETH، وهي نسبة أقل من تلك التي تحتفظ بها مؤسسات داعمة لعدد من شبكات البلوكتشين المنافسة.

وانخفض سعر العملة إلى نحو 225 دولارًا في 19 يونيو، مسجلًا تراجعًا يوميًا بنسبة 4.3%، مقارنة بذروة بلغت قرابة 283 دولارًا قبل أربعة أيام فقط، ليتخلى بذلك عن جزء كبير من المكاسب التي حققها خلال موجة الصعود الأخيرة.

وجاءت موجة الهبوط عقب احتدام الجدل داخل مجتمع Bittensor حول مقترح «Root Reborn»، الذي يهدف إلى تعديل آلية توزيع رأس المال بين الشبكات الفرعية والحد من عمليات بيع الرموز التي شكلت ضغطًا مستمرًا على اقتصاد الشبكة.

ويرى مؤيدو المقترح أنه يمثل خطوة إصلاحية قد تسهم في تعزيز استقرار النظام الاقتصادي للشبكة وتحسين كفاءة تخصيص الموارد على المدى الطويل. في المقابل، يحذر المعارضون من أن الخطة قد تؤدي إلى زيادة تركّز النفوذ لدى عدد محدود من المدققين، فضلًا عن مخاطر محتملة تتعلق بالسيولة والجوانب التنظيمية.

وتزامن الجدل مع تصفية واسعة للمراكز ذات الرافعة المالية في سوق المشتقات، ما عزز الضغوط البيعية على العملة وسرّع وتيرة التراجع، خاصة في ظل استمرار حالة الحذر التي تهيمن على أسواق الأصول الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ورغم خفض المستهدف، لا يزال البنك يتوقع أن يحقق الذهب مكاسب من مستوياته الحالية، لكنه يرى أن وتيرة الصعود ستكون أقل مما كان متوقعًا في السابق.

ويأتي هذا التعديل بعد أن استبعد غولدمان ساكس خفض أسعار الفائدة من قبل Federal Reserve خلال عام 2026، ليتحول إلى توقع بدء دورة التيسير النقدي في عام 2027، بعدما كانت تقديراته السابقة تشير إلى خفض أقرب للفائدة.

وأوضح محللا السلع في البنك، Lina Thomas وDaan Struyven، أن النظرة طويلة الأجل للذهب لا تزال إيجابية من الناحية الهيكلية، إلا أن البنك يتبنى موقفًا أكثر حذرًا على المدى القصير، مع وجود مخاطر هبوطية مؤقتة تقابلها فرص صعودية على المدى المتوسط.

وجاءت هذه المراجعة عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة بين 3.50% و3.75%، مع تأكيده استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%، إلى جانب استمرار بعض الضغوط السعرية المرتبطة بقطاع الطاقة.

ويؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة عادة إلى تقليص جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، في وقت تصبح فيه السندات والأدوات النقدية أكثر جذبًا للمستثمرين. كما أن قوة الدولار الأمريكي تضيف مزيدًا من الضغوط على المعدن النفيس.

ويرى محللون أن البيئة النقدية الأكثر تشددًا قد تنعكس أيضًا على Bitcoin وسوق العملات الرقمية بشكل عام، إذ إن تأجيل خفض الفائدة قد يحد من تدفقات السيولة نحو الأصول عالية المخاطر ويؤثر على شهية المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وبذلك، تعكس خطوة غولدمان ساكس تحولًا أوسع في توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة، وهو تحول قد تكون له تداعيات تمتد من أسواق المعادن الثمينة إلى الأصول الرقمية.

ووفقاً للبيانات الحديثة، انخفضت احتياطيات XRP المحتفظ بها على منصات التداول إلى نحو 1.6 مليار عملة، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ سبع سنوات، مقارنة بنحو 3.76 مليار عملة في أكتوبر 2025، ما يعكس تراجعاً يقارب 50%.

في الوقت ذاته، ارتفعت حصة المحافظ الكبرى، المعروفة باسم "الحيتان" والتي تمتلك 10 ملايين XRP أو أكثر، إلى 68.5% من إجمالي المعروض المتداول، وهو أعلى مستوى لتركيز الملكية منذ مايو 2018.

ويرى محللون أن الانخفاض الحاد في احتياطيات المنصات يمثل المؤشر الأكثر أهمية بين الرقمين، نظراً لأنه يعكس تراجع كمية العملات المتاحة للبيع الفوري. وعندما تنخفض الأرصدة الموجودة على منصات التداول، فإن ذلك يشير غالباً إلى توجه المستثمرين نحو الاحتفاظ بأصولهم خارج المنصات بدلاً من عرضها للبيع.

وبحسب مراقبين، فإن تقلص المعروض القابل للتداول قد يمنح XRP زخماً إضافياً في حال ارتفع الطلب خلال الفترة المقبلة، إذ يؤدي انخفاض المعروض المتاح إلى زيادة حساسية السعر تجاه أي تدفقات شرائية جديدة.

في المقابل، لا يُعد ارتفاع نسبة ملكية الحيتان مؤشراً صعودياً حاسماً، إذ يكشف فقط عن تركز أكبر للمعروض لدى عدد محدود من المحافظ، دون أن يقدم دلالة مباشرة على نوايا البيع أو الشراء المستقبلية.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يونيو 2026 تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع ولم تشكل مفاجأة للأسواق.

غير أن الأنظار اتجهت إلى تحديث "مخطط النقاط" (Dot Plot)، الذي يعكس توقعات مسؤولي البنك المركزي لمسار أسعار الفائدة. فبعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى إمكانية خفض الفائدة خلال عام 2026، أظهرت التوقعات الجديدة تحولًا نحو موقف أكثر تشددًا، مع ترجيح رفع الفائدة بدلًا من خفضها، إلى جانب غياب الإشارات المستقبلية التي كانت تدعم توقعات التيسير النقدي.

وأدى هذا التحول إلى تراجع معظم العملات الرقمية الرئيسية بنسبة تراوحت بين 1% و3%، فيما انخفضت Bitcoin باتجاه مستوى 64 ألف دولار، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن السيولة وتكلفة التمويل خلال الأشهر المقبلة.

وخلال العام الجاري، استند جزء كبير من النظرة الإيجابية تجاه سوق الأصول الرقمية إلى توقعات بدء دورة خفض للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما كان من شأنه دعم السيولة وتعزيز الطلب على الأصول ذات المخاطر المرتفعة، بما فيها العملات المشفرة.

إلا أن التغير الأخير في توجهات الفيدرالي أضعف هذه الفرضية بشكل ملحوظ، ما دفع الأسواق إلى مراجعة توقعاتها بشأن أداء الأصول الرقمية في النصف الثاني من العام.

ويرى محللون أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع البنك المركزي الأمريكي إلى الإبقاء على نهجه المتشدد لفترة أطول، الأمر الذي قد يحد من تدفقات السيولة إلى الأسواق المالية ويشكل تحديًا إضافيًا أمام العملات الرقمية.

وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن المستثمرين في سوق الكريبتو باتوا مطالبين بإعادة بناء فرضياتهم الاستثمارية بعيدًا عن رهان خفض الفائدة، الذي شكل أحد أبرز محركات التفاؤل في السوق خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت وانغ أن قرارها جاء بعد عودتها من إجازة تفرغ، حيث أتاحت لها هذه الفترة إعادة تقييم أولوياتها الشخصية والمهنية والتفكير في الخطوات المقبلة من مسيرتها. وقالت إن هذه المراجعة دفعتها إلى الاقتنااع بأن الوقت مناسب للتنحي عن مسؤولياتها القيادية داخل المؤسسة.

وتوجهت بالشكر إلى Bastian Aue على إدارته شؤون المؤسسة خلال فترة غيابها، مؤكدة أنها لم تحدد بعد وجهتها المهنية التالية، لكنها تخطط لقضاء المزيد من الوقت بالقرب من عائلتها، مع الاستمرار في التفاعل مع مجتمع إيثريوم.

وتأتي استقالة وانغ بعد أشهر من مغادرة Tomasz Stańczak لمنصبه، في وقت تواصل فيه المؤسسة تمويل أبحاث البروتوكول والعمل على تنفيذ التحديثات المدرجة ضمن خارطة الطريق التقنية للشبكة خلال العام الجاري.

من جهته، أشاد Vitalik Buterin، الشريك المؤسس لشبكة Ethereum، بمساهمات وانغ على مدار العقد الماضي، واصفًا إياها بأنها من الشخصيات التي لعبت دورًا محوريًا في تنظيم جهود البحث والتطوير وتعزيز آليات الإجماع داخل الشبكة.

كما أشار إلى مساهمتها في بناء مجتمع إيثريوم في تايبيه وتعزيز حضوره العالمي، مؤكدًا أن قيادتها للمؤسسة خلال فترة اتسمت بتحديات كبيرة لقطاع الأصول الرقمية تركت أثرًا واضحًا في مسيرة المشروع.

وتُعد مغادرة وانغ أحدث تغيير في الهيكل القيادي لمؤسسة إيثريوم، في وقت تواصل فيه الشبكة التركيز على تطوير بنيتها التقنية والحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز منصات البلوكشين عالميًا.

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة، وسط تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل استمرار ضعف الطلب المؤسسي وتصاعد المخاوف من احتمال تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وجاءت الضغوط على سوق الأصول الرقمية بعد الإشارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي عززت توقعات الأسواق بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة، وهو ما يُعد عاملاً سلبياً بالنسبة للعملات المشفرة التي تستفيد عادة من بيئة نقدية أكثر تيسيراً.

كما تلقت الأسواق إشارة سلبية إضافية من التطورات الجيوسياسية، بعدما تأجلت المحادثات التي كان من المقرر عقدها في سويسرا الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث التوصل إلى اتفاق دائم بين الطرفين، في حين لم تتضح حتى الآن الأسباب الرسمية وراء هذا التأجيل.

ويرى محللون أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار المفاوضات، إلى جانب احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، يدفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت البيتكوين بنسبة 0.41% لتتداول عند 62,600.50 دولار، متراجعة بنحو 259.61 دولار مقارنة بمستوياتها السابقة.

كما تراجعت الإيثريوم بنسبة طفيفة بلغت 0.07% لتسجل 1,694.82 دولار، بخسارة قدرها 1.80 دولار.

في المقابل، سجلت الريبل أكبر الخسائر بين العملات الرئيسية المدرجة، بعدما انخفضت بنسبة 2.24% لتصل إلى 1.1250 دولار، فاقدة نحو 0.0258 دولار من قيمتها.

ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة أي مستجدات تتعلق بمسار الفائدة الأمريكية، إلى جانب تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، باعتبارهما من أبرز العوامل القادرة على تحديد اتجاه سوق العملات الرقمية في المدى القريب.

وجاء التحذير في بيان مشترك لم يتضمن الإعلان عن عقوبات جديدة أو إجراءات تنظيمية إضافية تستهدف منصات تداول الأصول الرقمية أو خدمات خلط العملات المشفرة. كما لم يحدد البيان إطارًا زمنيًا لاتخاذ خطوات تنفيذية جديدة ضد المحافظ الرقمية أو المنصات والوسطاء المرتبطين بالأموال المسروقة.

ويأتي هذا الموقف بعد سنوات من التقارير التي تشير إلى اعتماد جهات مرتبطة بكوريا الشمالية على عمليات القرصنة الإلكترونية وسرقة الأصول الرقمية كمصدر مهم للتمويل في ظل العقوبات الدولية المفروضة على البلاد. كما ربطت حكومات غربية وشركات متخصصة في تحليل بيانات البلوكشين هذه الأنشطة بجهود بيونغ يانغ لتطوير برامجها العسكرية والتسليحية.

ووفقًا لبيانات شركة Chainalysis، سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية ما لا يقل عن 2.02 مليار دولار من العملات الرقمية خلال عام 2025، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة الأصول المشفرة المنسوبة إلى جهات كورية شمالية إلى نحو 6.75 مليار دولار منذ بدء تتبع هذه الأنشطة.

ويبرز التحذير الجديد من مجموعة السبع تنامي القلق الدولي بشأن المخاطر الأمنية التي تشكلها الهجمات السيبرانية على قطاع الأصول الرقمية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز الضوابط التنظيمية والتعاون العابر للحدود للحد من استغلال العملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة.

وأوضح الدليل أن عملية شراء العملات الرقمية أصبحت أكثر سهولة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تبدأ باختيار منصة تداول موثوقة وفتح حساب عليها، ثم إيداع الأموال التقليدية وتنفيذ أوامر الشراء المناسبة، قبل الانتقال إلى مرحلة تأمين الأصول الرقمية وتخزينها بطريقة آمنة.

وأشار إلى أن امتلاك العملات المشفرة لا يعني الاحتفاظ بها بشكل مباشر، بل امتلاك المفاتيح الرقمية التي تمنح صاحبها حق الوصول إلى أصوله والتحكم فيها، ما يجعل حماية هذه المفاتيح من أهم عناصر الأمان في عالم العملات الرقمية.

كما تناول الدليل أبرز الجوانب التي يجب على المستثمرين فهمها قبل الدخول إلى السوق، بما في ذلك أنواع أوامر الشراء، وطرق تخزين الأصول الرقمية، وآليات حماية الحسابات من محاولات الاختراق والاحتيال الإلكتروني.

وأكد التقرير أن الهدف من الاستثمار في العملات المشفرة لا يجب أن يكون البحث عن أرباح سريعة، بل بناء فهم واضح للسوق وآلية عمله، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار الأصول الرقمية بشكل مستمر.

ويأتي نشر هذا الدليل في وقت يشهد فيه قطاع العملات المشفرة توسعاً متزايداً على مستوى العالم، مع استمرار تدفق المستثمرين الجدد إلى السوق سعياً للاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا المالية الحديثة، وسط دعوات متواصلة لتعزيز الوعي المالي والرقمي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

وتبقى العملات المشفرة مسجلة على البلوكشين، وهو سجل رقمي موزع يوثق ملكية الأصول والمعاملات، بينما تقتصر مهمة المحفظة الرقمية على إدارة المفاتيح الخاصة والعامة المرتبطة بهذه الأصول. وبحسب المختصين، فإن امتلاك المفتاح الخاص يعني امتلاك السيطرة الكاملة على العملات الرقمية، في حين أن فقدانه أو تعرضه للسرقة قد يؤدي إلى خسارة الأصول بشكل نهائي.

ويشير خبراء الأمن الرقمي إلى أن سوء فهم طبيعة المحافظ الرقمية يُعد من أبرز أسباب فقدان المستخدمين لأموالهم، خاصة في ظل غياب جهة مركزية يمكنها استعادة الأصول أو إعادة تعيين بيانات الوصول كما هو الحال في الأنظمة المصرفية التقليدية.

كما يبرز مفهوم "عبارة الاسترداد" (Seed Phrase) باعتباره أحد أهم عناصر الحماية في عالم الأصول الرقمية، حيث تتكون هذه العبارة من مجموعة كلمات تُمكن صاحب المحفظة من استعادة الوصول إلى أمواله في حال فقدان الجهاز أو تعطل التطبيق. ولهذا السبب ينصح المختصون بحفظها في مكان آمن وعدم مشاركتها مع أي طرف.

ويُصنف خبراء القطاع المحافظ الرقمية إلى نوعين رئيسيين؛ المحافظ الساخنة المتصلة بالإنترنت والتي تتميز بسهولة الاستخدام وسرعة الوصول، والمحافظ الباردة التي تعمل دون اتصال مباشر بالشبكة وتوفر مستويات أعلى من الأمان للأصول طويلة الأجل.

وبموجب الخدمة الجديدة، سيتمكن المستثمرون من استخدام حيازاتهم من الذهب المرمّز كضمان للحصول على السيولة النقدية دون الحاجة إلى بيع الأصول، ما يتيح لهم الاحتفاظ بالتعرض لأسعار الذهب مع الاستفادة من قيمة أصولهم.

وأكدت الشركة أن الضمانات المقدمة من العملاء تُحتفظ بها بالكامل بنسبة 1:1، ولا يتم إعادة رهنها أو إقراضها أو استخدامها في أي أنشطة استثمارية أخرى. كما تُمنح القروض وتُسدد باستخدام العملات المستقرة Tether (USDT) وUSAt، مع إمكانية السداد في أي وقت ومن دون التزامات شهرية ثابتة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الأصول الحقيقية المرمّزة (RWA) نمواً متسارعاً، حيث تمثل السلع المرمّزة ما يقرب من 17% من سوق تتجاوز قيمته 43 مليار دولار. كما تعكس التوسع المتزايد في دمج الأصول التقليدية، وعلى رأسها الذهب، ضمن الخدمات المالية المعتمدة على تقنية البلوكشين.

ومن المقرر إتاحة الخدمة الجديدة في معظم الأسواق التي تعمل فيها Ledn، باستثناء كندا ودول الاتحاد الأوروبي في المرحلة الحالية.

وقالت الشركة إن صندوق Fidelity Reserves Digital Fund سيستثمر في أصول عالية السيولة تشمل النقد، وسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، واتفاقيات إعادة الشراء الليلية المدعومة بسندات الخزانة، إضافة إلى صناديق سوق المال الحكومية المؤهلة بموجب الإطار التنظيمي الفيدرالي للعملات المستقرة.

ويأتي إطلاق الصندوق في ظل تزايد اهتمام المؤسسات المالية التقليدية بسوق العملات المستقرة، عقب اعتماد أول إطار تنظيمي فيدرالي شامل لهذا القطاع في الولايات المتحدة. وكانت State Street قد أطلقت هذا الأسبوع صندوقًا مشابهًا لإدارة احتياطيات العملات المستقرة، ما يعكس تسارع المنافسة بين المؤسسات المالية الكبرى للاستفادة من النمو المتوقع لهذا السوق.

وأكدت Robin Foley أن خبرة الشركة الممتدة في أسواق الدخل الثابت وأدوات سوق المال تؤهلها لتقديم حلول متوافقة مع المتطلبات التنظيمية الجديدة الخاصة بمُصدري العملات المستقرة.

ويمثل الصندوق الجديد امتدادًا لاستراتيجية فيديليتي في قطاع الأصول الرقمية، بعدما أطلقت في وقت سابق من العام عملتها المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي Fidelity Digital Dollar (FIDD). وكانت Fidelity Digital Assets قد أوضحت أن العملة تستهدف المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مع الاعتماد على البنية التحتية التي طورتها الشركة لإدارة الاحتياطيات.

وقال Mike O’Reilly إن الشركة أمضت سنوات في دراسة سوق العملات المستقرة، مشيرًا إلى أن الوضوح التنظيمي يعد عاملًا رئيسيًا في تسريع تبني هذه الأصول على نطاق أوسع.

ويُلزم قانون GENIUS Act الجهات المصدرة للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات بالاحتفاظ باحتياطيات مدعومة بالنقد وأدوات الخزانة قصيرة الأجل وبعض صناديق سوق المال الحكومية، في إطار جهود تعزيز الشفافية والاستقرار داخل سوق الأصول الرقمية الأمريكي.

وأعلنت الشركة أن أكثر من 95% من المساهمين أيدوا خلال الجمعية العمومية مقترحات تسمح بزيادة رأس المال بما يصل إلى 5 مليارات يورو عبر إصدار أسهم جديدة، إلى جانب إصدار أدوات دين وتمويل بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو.

وأكدت "كابيتال بي" أن هذه الصلاحيات ستمنحها القدرة على تسريع استراتيجية تراكم بيتكوين، مع التركيز على زيادة كمية العملة الرقمية المقابلة لكل سهم على المدى الطويل، بما يدعم خططها للتحول إلى واحدة من أبرز الشركات المالكة لبيتكوين في أوروبا.

وفي المقابل، أشارت الشركة إلى أن استخدام كامل هذه الصلاحيات قد يؤدي إلى إصدار ما يصل إلى 125 مليار سهم جديد، مقارنة بنحو 300.65 مليون سهم حالياً، ما قد يترتب عليه تراجع حصة المساهمين الحاليين إلى نحو 0.24% من إجمالي الملكية نتيجة التخفيف الكبير لرأس المال.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي توجه الشركات المدرجة حول العالم إلى تعزيز احتياطياتها من بيتكوين، مستفيدة من الزخم المتزايد للعملة الرقمية وارتفاع اهتمام المؤسسات المالية بها كأحد الأصول الاستراتيجية طويلة الأجل.

وأوضحت الشركة أن الترخيص جاء بعد استكمال المراجعات التنظيمية اللازمة بالتعاون مع هيئة الرقابة على الأسواق المالية الإيطالية Consob وبنك إيطاليا، ما يتيح لها تقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية ونقلها وطرحها وفق الإطار التنظيمي الأوروبي الموحد للأصول المشفرة.

وأكدت Conio أنها تستهدف توسيع خدماتها لتشمل المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى توفير حلول العلامة البيضاء (White Label) ودعم مشاريع ترميز الأصول وإدارة الأصول الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كريستيان ميكولي، إن الحصول على ترخيص MiCAR يمثل إنجازاً مهماً يعكس التزام الشركة بتقديم خدمات رقمية مبتكرة وآمنة ومتوافقة مع المعايير التنظيمية، مشيراً إلى أن Conio ستواصل دعم المؤسسات الراغبة في دمج الأصول الرقمية ضمن منتجاتها الاستثمارية.

وأضافت الشركة أن الترخيص يعزز دورها كشريك موثوق للعملاء الأفراد والمؤسسات المالية العاملة في السوق الإيطالية، ويمنحها موقعاً أقوى للاستفادة من الفرص التي يتيحها الإطار التنظيمي الجديد للأصول الرقمية في أوروبا.

ويأتي هذا التطور في وقت تتسارع فيه جهود شركات التشفير الأوروبية للحصول على تراخيص MiCAR، استعداداً لمرحلة جديدة من التنظيم تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين وتوحيد القواعد المنظمة لسوق الأصول الرقمية في دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت بيتكوين قد ارتفعت إلى أعلى مستوى يومي عند 66,315 دولاراً في 17 يونيو، مستفيدة من تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانخفاض أسعار النفط. إلا أن العملة فقدت زخمها سريعاً بعد إعلان الفيدرالي، لتنخفض بنحو 4% إلى 63,683 دولاراً قبل أن تتعافى جزئياً وتتداول قرب 64,444 دولاراً.

وجاءت الضغوط البيعية بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، فيما أظهرت توقعاته الاقتصادية احتمال تنفيذ عدد أقل من تخفيضات الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار إمكانية تشديد السياسة النقدية إذا دعت الحاجة.

كما أثارت تصريحات رئيس الفيدرالي، كيفن وورش، حالة من الحذر في الأسواق بعدما أشار إلى توجه نحو تقليص الاعتماد على التوجيهات المستقبلية التقليدية، ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

ورغم الدعم الذي تلقته الأسواق من تنفيذ اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، والذي تضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف صادرات النفط الإيرانية، فإن المخاوف المرتبطة بأسعار الفائدة طغت على التأثير الإيجابي لهذه التطورات، خاصة مع تراجع أسعار النفط إلى نحو 75 دولاراً للبرميل.

وفي أسواق المشتقات، شهد قطاع العملات الرقمية تصفية مراكز تداول تجاوزت قيمتها 1.2 مليار دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وكان الجزء الأكبر منها لمراكز شراء، ما ساهم في زيادة الضغوط على الأسعار.

ويترقب المستثمرون حالياً موعد استحقاق عقود خيارات بيتكوين في 26 يونيو، حيث تشير البيانات إلى وجود عقود مفتوحة بقيمة اسمية تقارب 10.5 مليار دولار، وهو ما قد يرفع مستوى التقلبات ويؤثر على اتجاه السوق خلال الأيام المقبلة.

تباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين لتداعيات توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب متابعة إشارات السياسة النقدية الأمريكية التي لا تزال تلقي بظلالها على الأصول عالية المخاطر.

وجاء تحرك السوق في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة خلال أول اجتماع برئاسة "كيفن وارش"، إلا أن تصريحات البنك المركزي أشارت إلى احتمال رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما حدّ من شهية المستثمرين تجاه الأصول الرقمية.

وتُعد توقعات أسعار الفائدة من أبرز العوامل المؤثرة في سوق العملات المشفرة، إذ تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشدداً عادة إلى تقليص الإقبال على الأصول ذات المخاطر المرتفعة، في حين تستفيد العملات الرقمية من بيئة نقدية أكثر تيسيراً.

وفي الوقت ذاته، يراقب المتعاملون تأثير الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران على الأسواق العالمية، خاصة بعد انحسار جانب من المخاوف الجيوسياسية التي دعمت تقلبات الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت البيتكوين بشكل طفيف بنسبة 0.05% لتسجل 64,207.5 دولار، فاقدة نحو 30.5 دولار من قيمتها. كما انخفضت الريبل بنسبة 0.98% إلى 1.177 دولار، بخسارة بلغت 0.0116 دولار.

في المقابل، تمكنت الإيثريوم من تحقيق مكاسب محدودة بلغت 0.21% لتصل إلى 1,743.10 دولار، مرتفعة بنحو 3.72 دولار مقارنة بمستوياتها السابقة.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة أي مؤشرات جديدة بشأن مسار الفائدة الأمريكية، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية، باعتبارهما من أبرز المحركات التي قد تحدد اتجاه سوق العملات المشفرة على المدى القريب.

وأوضحت الشركة، في بيان صدر في 16 يونيو، أنها بدأت إجراءات الإغلاق التدريجي للمنصة، مع استمرار إتاحة عمليات سحب الأصول للمستخدمين حتى 16 يوليو 2026 عند الساعة 23:59 بالتوقيت العالمي (UTC).

وعزت Satori Finance قرارها إلى استمرار الظروف غير المواتية في سوق الأصول الرقمية، مؤكدة أن مواصلة تشغيل المنصة لم تعد مجدية من الناحية المالية. كما دعت المستخدمين إلى إغلاق جميع المراكز المفتوحة وسحب أصولهم خلال الفترة الانتقالية لتجنب أي مشكلات محتملة بعد توقف الخدمة.

وحذرت الشركة من أن المنصة ستتوقف عن العمل بشكل كامل عقب انتهاء المهلة المحددة، مشيرة إلى أن المستخدمين قد يفقدون القدرة على الوصول إلى أي أصول متبقية على المنصة بعد ذلك التاريخ.

وأكد فريق Satori Finance أن أصول العملاء ستظل آمنة وتحت سيطرتهم الكاملة طوال فترة الإغلاق، موضحاً أن الهدف من الإشعار هو منح المستخدمين الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تنفيذ عمليات السحب بصورة منظمة.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه قطاع العملات الرقمية موجة من إعادة الهيكلة وإغلاق بعض المشاريع، نتيجة الضغوط التشغيلية وتراجع العوائد، ما يدفع العديد من الشركات إلى مراجعة نماذج أعمالها سعياً للحفاظ على الاستدامة المالية.

ومنذ الإعلان عن الخطة في أبريل 2026، تحولت كل خطوة جديدة إلى حدث مؤثر في السوق، حيث تزامنت التحديثات المنجزة مع تحركات ملحوظة في سعر Gram، ما دفع المتداولين إلى ترقب المراحل الثلاث المتبقية التي لا تزال تفاصيلها غير معلنة.

وشملت الخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن تحسين سرعة الشبكة، وخفض رسوم المعاملات، وإعادة تنظيم منظومة المدققين، بالإضافة إلى إعادة تسمية العملة إلى "Gram". وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز جاهزية الشبكة لخدمة قاعدة مستخدمي تيليغرام التي تقترب من مليار مستخدم حول العالم.

ومع بقاء ثلاثة بنود مجهولة في خارطة الطريق، تتزايد التكهنات بشأن الخطوات المقبلة، وسط توقعات بأن تتضمن مزيدًا من التكامل بين خدمات تيليغرام وشبكة TON، أو إطلاق مزايا جديدة من شأنها توسيع استخدام Gram وتعزيز حضورها في قطاع المدفوعات الرقمية.

ويرى مراقبون أن المراحل المتبقية قد تمثل نقطة تحول رئيسية للمشروع، خاصة أن السوق بات ينظر إلى خارطة MTONGA باعتبارها المحرك الأبرز لتوقعات النمو المستقبلية لشبكة TON، ما يجعل أي إعلان جديد من دوروف محل متابعة دقيقة من المستثمرين والمتداولين على حد سواء.

وبينما يترقب مجتمع العملات الرقمية الكشف عن الخطوات الأخيرة، تبقى التساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت هذه الخطة قادرة على ترسيخ مكانة TON كإحدى أكبر شبكات البلوكتشين المرتبطة بتطبيق جماهيري عالمي، ودفع Gram إلى مرحلة جديدة من النمو والتبني.

ويأتي هذا التحرك في ثالث أكبر اقتصاد عالمي ضمن مساعٍ لتحديث الإطار القانوني المنظم للأصول الرقمية وتعزيز تنافسية البلاد في قطاع التكنولوجيا المالية. وبموجب التشريع الجديد، ستنتقل العملات المشفرة من نطاق قانون خدمات الدفع إلى قانون الأدوات المالية والبورصات، وهو القانون الذي ينظم تداول الأسهم والسندات في اليابان.

ويُنظر إلى إعادة التصنيف على أنها خطوة مفصلية تمنح العملات المشفرة وضعاً أقرب إلى الأصول الاستثمارية التقليدية، ما قد يفتح المجال أمام مشاركة أوسع من المؤسسات المالية والمستثمرين المحترفين في السوق.

وفي الوقت ذاته، يدعم المشروع مقترحاً ضريبياً يهدف إلى تقليص العبء الضريبي على المستثمرين بشكل كبير، عبر استبدال النظام الحالي الذي يفرض ضرائب تصاعدية قد تصل إلى نحو 55% بمعدل موحد يبلغ 20%، وهو ما من شأنه تعزيز جاذبية الاستثمار في الأصول الرقمية داخل اليابان.

ويرى خبراء أن هذه الإصلاحات قد تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من السوق اليابانية، إذ يمكن أن تشكل نموذجاً تنظيمياً جديداً للدول التي تسعى إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار في قطاع الأصول الرقمية وفرض رقابة أكثر وضوحاً على الأسواق.

وأظهرت وثائق قضائية أن المدعين الفيدراليين اقترحوا عقد الجلسة النهائية السابقة للمحاكمة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ما يمهد لإعادة محاكمة ستورم خلال أواخر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، في حال رفضت المحكمة طلبه بالحصول على البراءة من التهم المتبقية.

وكانت هيئة المحلفين قد أدانت ستورم في عام 2025 بتهمة إدارة نشاط غير قانوني لتحويل الأموال، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى حكم بشأن تهمتين أخريين تتعلقان بالتآمر لغسل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية، الأمر الذي أبقى الباب مفتوحاً أمام إعادة محاكمته.

وتحظى القضية باهتمام واسع داخل قطاع الأصول الرقمية، نظراً لما قد يترتب عليها من تداعيات قانونية تتعلق بمسؤولية مطوري البرمجيات عن الأكواد التي يقومون بإنشائها واستخدامها في تطبيقات البلوك تشين.

وفي قضية أخرى، منح قاضٍ فيدرالي الادعاء الأمريكي مهلة 60 يوماً للرد على طلب تقدم به أليكس ماشينسكي لإلغاء حكم السجن البالغ 12 عاماً، والذي صدر بحقه في مايو/أيار 2025 على خلفية قضايا احتيال وتلاعب بالسوق.

وكان ماشينسكي، الذي شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة Celsius، قد قرر تمثيل نفسه أمام المحكمة في مسعاه لإبطال الحكم، بعد سنوات من انهيار الشركة وإعلان إفلاسها خلال أزمة سوق العملات المشفرة في عام 2022.

وأوضح المشروع أن المستخدمين الذين كانوا يحتفظون برموز H على منصات Binance Alpha وBybit وBitget وKuCoin وMEXC وGate.io خلال فترة التقاط الأرصدة (Snapshot)، يمكنهم الاستفادة من آليات الاستبدال التي أعلنتها كل منصة وفقاً للمعايير المحددة.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار المشروع استبدال الرمز القديم برمز جديد متوافق مع معيار ERC-20 على شبكة إيثريوم، في إطار خطة تهدف إلى معالجة آثار الاختراق وتعزيز سلامة البنية التقنية للنظام.

وأكدت المنصات المشاركة أن عملية استبدال الأرصدة المؤهلة ستتم بنسبة 1:1. وفي هذا السياق، أعلنت Binance Alpha دعمها لتحويل العقود من شبكة BEP20 إلى ERC-20، مع تنفيذ إجراءات فنية مؤقتة لضمان إتمام العملية بسلاسة.

من جانبها، أوضحت MEXC أنها علّقت خدمات الإيداع والسحب الخاصة بالرمز خلال فترة الاستبدال، مع استمرار التداول دون تغيير، مؤكدة تحويل الأرصدة المؤهلة تلقائياً إلى العقد الجديد بالنسبة نفسها. كما أشارت إلى استبعاد الأرصدة والعناوين المرتبطة بالاختراق من عملية التحويل.

وأعلنت Bitget كذلك اعتماد إجراءات مماثلة تشمل تعليق الإيداعات والسحوبات مؤقتاً مع استمرار التداول وتحويل الأرصدة المؤهلة إلى الرمز الجديد بنسبة 1:1.

ويعكس انضمام عدد من منصات التداول الكبرى إلى عملية الاستبدال مستوى التنسيق القائم بين المشروع وشركائه في السوق، بهدف ضمان انتقال منظم إلى العقد الجديد وحماية مصالح المستخدمين بعد الحادث الأمني الأخير.

وأوضح شوارتز عبر منصة X أنه أوقف خادمه لمدة تقارب عشر دقائق لإتمام عملية الترقية، مشيراً إلى أن بيانات الأداء خلال الشهر الماضي أظهرت استقراراً عاماً في عمل الخادم، باستثناء حادثة واحدة تمثلت في موجة غير مفسرة من انقطاعات الاتصال بين العقد، يُرجح أنها كانت مرتبطة بعطل في إحدى الشبكات القريبة.

ويتوفر الإصدار 3.2.0 حالياً لمشغلي خوادم XRP Ledger، حيث وصفته الشبكة بأنه تحديث يركز بشكل أساسي على أعمال الصيانة وتحسين البنية التقنية. ويتضمن التحديث إلغاء تعديلات برمجية ظلت نشطة لأكثر من عامين، إلى جانب مواصلة تطوير البنية المعيارية لمكتبة libxrpl.

كما يضيف الإصدار حزمة إصلاحات جديدة تحت اسم fixCleanup3_2_0، تستهدف معالجة مشكلات تتعلق بعدد من الميزات الحديثة في الشبكة، بما يشمل الخزائن أحادية الأصل، وبروتوكول الإقراض، ومنصة التداول اللامركزية المصرح بها، والرموز متعددة الأغراض، والنطاقات المصرح بها. وتركز هذه التحسينات على تعزيز الدقة الحسابية وعمليات التحقق وسلامة البيانات.

ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها التحديث إعادة تسمية البرنامج الأساسي للشبكة من rippled إلى xrpld، في خطوة تهدف إلى توحيد الهوية التقنية للبرنامج مع اسم الشبكة. كما تم تغيير أسماء ملفات الإعدادات الافتراضية ومسارات التشغيل، ما يستدعي من بعض المشغلين اتخاذ إجراءات إضافية عند الانتقال من الإصدارات السابقة.

ويعكس اعتماد شوارتز المبكر للإصدار الجديد مستوى الثقة في التحديث، في وقت تواصل فيه XRP Ledger تطوير بنيتها التحتية وتحسين أدواتها التقنية لدعم التوسع المستقبلي في تطبيقات الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي.

وقالت الشركة إن أكثر من 80% من منصات العملات المشفرة العاملة حالياً في أوروبا قد تواجه خطر الخروج من السوق بعد انتهاء فترة الانتقال الخاصة بلائحة Markets in Crypto-Assets (MiCA)، مشيرة إلى أن عملية إعادة هيكلة القطاع تتسارع مع اقتراب تطبيق القواعد التنظيمية بشكل كامل.

ووفقاً لتقديرات OKX، لا يتجاوز عدد مزودي خدمات الأصول المشفرة الحاصلين على تراخيص MiCA نحو 200 شركة، مقارنة بما بين 1,100 و1,300 مزود كانوا يعملون سابقاً بموجب الأنظمة الوطنية المختلفة قبل دخول الإطار التنظيمي الأوروبي حيز التنفيذ.

وفي إطار استراتيجيتها لاستقطاب المستخدمين، تقدم المنصة مكافآت تتراوح بين 5% و8% على الإيداعات المحولة إلى خدماتها، على أن يستمر العرض حتى 13 يوليو 2026. وتشمل الحوافز الإيداعات المنفذة عبر تحويلات SEPA، وبطاقات الخصم والائتمان، وخدمتي Apple Pay وGoogle Pay، إضافة إلى التحويلات المشفرة على الشبكة.

وأوضح مسؤولو الشركة أن المستخدمين الذين تتعامل منصاتهم الحالية دون الحصول على تراخيص MiCA قد يضطرون إلى نقل أصولهم إلى منصات مرخصة مع اقتراب الموعد النهائي، مؤكدين أن OKX مستعدة لاستقبال هؤلاء العملاء ودعم الشركات التي تسعى إلى الخروج المنظم من السوق.

ويأتي ذلك في وقت شددت فيه الجهات التنظيمية الأوروبية على أن أي شركة لا تحصل على الترخيص اللازم بحلول الأول من يوليو لن تتمكن قانونياً من تقديم خدمات الأصول المشفرة داخل دول الاتحاد الأوروبي، ما يمهد لموجة واسعة من إعادة تشكيل سوق العملات الرقمية في القارة.

وأدرجت الشركة صندوق iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA) في بورصة ناسداك تحت الرمز "BITA"، مستهدفة عائداً سنوياً يتراوح بين 15% و25%. ويعتمد الصندوق على استراتيجية بيع عقود الخيارات المغطاة المرتبطة بالبيتكوين، ما يتيح تحويل التقلبات السعرية للأصل الرقمي إلى مصدر دخل شهري للمستثمرين.

ويُعد BITA أول صندوق بيتكوين يركز على توليد العوائد تطلقه شركة إدارة أصول كبرى بحجم بلاك روك، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته صناديق البيتكوين الفورية في جذب رؤوس الأموال المؤسسية إلى سوق الأصول الرقمية.

ويأتي إطلاق الصندوق في وقت يسعى فيه عدد متزايد من المستثمرين إلى تحقيق عوائد منتظمة من استثماراتهم في البيتكوين، بدلاً من الاعتماد حصراً على ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل استمرار التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق العملات المشفرة.

ورغم أن استراتيجية الصندوق توفر دخلاً دورياً جذاباً، فإنها تفرض في المقابل سقفاً على جزء من المكاسب المحتملة خلال فترات الارتفاع القوي للبيتكوين، ما يجعل المنتج أكثر ملاءمة للمستثمرين الباحثين عن التوازن بين الدخل والاستثمار في الأصول الرقمية.

ويرى مراقبون أن إطلاق BITA يمثل خطوة جديدة في مسار دمج البيتكوين ضمن الأسواق المالية التقليدية، مع توسع المؤسسات الكبرى في تقديم منتجات استثمارية متخصصة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين، وتدعم نضج سوق الأصول الرقمية وتطوره.

ويقضي بانكمان-فريد حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً بعد إدانته في عام 2023 بتهم الاحتيال والتآمر على خلفية انهيار FTX. ووفقاً للتقرير، لا يزال محتجزاً في سجن فيدرالي بمدينة Lompoc بولاية كاليفورنيا، بينما يواصل مساعيه القانونية للطعن في الحكم والسعي إلى الحصول على الإفراج.

وذكر التقرير أن أحد نزلاء السجن سأل بانكمان-فريد عن خططه المستقبلية في حال استعاد حريته، ليجيب بأن تأسيس مشروع تجاري جاد سيتطلب تمويلاً أولياً يتراوح بين 50 و100 مليون دولار، قبل أن يضيف أنه قد "يُطلق عملته الخاصة".

كما نقل التقرير عن السجين ديفيد بونيفاتز قوله إن بانكمان-فريد أبدى ثقته بأن المستثمرين سيقبلون على المشروع، لكنه أوضح لاحقاً أن التصريح ربما جاء في إطار المزاح، وأن الإقبال الفعلي على مثل هذه العملة يبقى محل شك.

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه تداعيات انهيار FTX تحظى بمتابعة واسعة داخل قطاع العملات المشفرة، نظراً لحجم الخسائر التي تكبدها المستثمرون وللتأثير الكبير الذي أحدثته القضية في الصناعة.

وفي سياق منفصل، كشف التقرير أن بانكمان-فريد تقدم في 8 يونيو بطلب رسمي للحصول على عفو رئاسي من إدارة Donald Trump. كما أشار إلى ارتفاع احتمالات حصوله على عفو قبل عام 2027 على منصة Polymarket إلى نحو 14% عقب انتشار الخبر.

ويواصل مؤسس FTX جهوده القانونية للطعن في إدانته والعقوبة الصادرة بحقه، في حين سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن صرح بأنه لا يعتزم منحه عفواً رئاسياً.

تباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط متابعة دقيقة لأي إشارات قد تكشف توجهات السياسة النقدية خلال ما تبقى من العام الجاري.

وتتجه أنظار الأسواق العالمية إلى نتائج اجتماع الفيدرالي، نظراً للتأثير المباشر لأسعار الفائدة على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة، التي عادة ما تستفيد من بيئة نقدية أكثر مرونة وتراجع العوائد على الأصول التقليدية.

وفي الوقت ذاته، يراقب المستثمرون تطورات المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، بعدما أعلنت الولايات المتحدة وإيران استعدادهما لتوقيع مذكرة تفاهم رسمياً في سويسرا يوم الجمعة المقبل، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها محطة مهمة نحو تثبيت الاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب بين البلدين.

ورغم التحسن النسبي في معنويات الأسواق، لا تزال هناك تساؤلات بشأن سرعة عودة حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب، وهو ما يبقي قدراً من الحذر في تعاملات المستثمرين.

ويرى محللون أن نجاح الاتفاق السياسي واستقرار أسواق الطاقة قد يساهمان في تعزيز شهية المخاطرة عالمياً، إلا أن مسار السياسة النقدية الأمريكية سيظل العامل الأكثر تأثيراً على حركة الأصول الرقمية خلال الفترة الحالية.

وعلى صعيد التداولات، سجلت العملات المشفرة الرئيسية أداءً متبايناً، إذ ارتفعت البيتكوين بنسبة بسيطة 0.01% ليتم تداولها عند مستوى  65,609.75 دولار، فيما انخفض سعر الإيثريوم بنحو 0.30% لتصل إلى  1,789.89 دولار، كما هبطت الريبل بـ 0.72% لتسجل  1.2129 دولار

ويترقب المتعاملون صدور بيان الفيدرالي والمؤتمر الصحفي المرتقب لرئيسه، بحثاً عن أي مؤشرات تتعلق بمستقبل أسعار الفائدة، في وقت تواصل فيه العملات المشفرة التحرك ضمن نطاقات محدودة بانتظار محفزات جديدة تحدد اتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة.

وتتركز المناقشات في أوساط المتداولين حاليًا حول آفاق النمو المستقبلية لكل من سولانا وXRP، مدعومة بعوامل تنظيمية وتقنية قد تعزز من أدائهما خلال الفترة المقبلة. إلا أن بعض المستثمرين يتجهون أيضًا نحو المشاريع الناشئة ذات القيمة السوقية المنخفضة بحثًا عن فرص نمو أكبر، رغم ما تنطوي عليه من مخاطر مرتفعة.

وفي هذا السياق، برزت عملة Little Pepe (LILPEPE) كواحدة من المشاريع التي بدأت تحظى باهتمام متزايد، حيث يتداول داعمو المشروع تقديرات تشير إلى إمكانية تسجيل مكاسب كبيرة إذا نجح في تنفيذ خططه التوسعية وتحقيق انتشار أوسع داخل سوق الأصول الرقمية.

من جانب آخر، يتم تداول سولانا حاليًا قرب مستويات 64 إلى 65 دولارًا، بقيمة سوقية تبلغ نحو 37 مليار دولار، مقارنة بأعلى مستوى تاريخي سجلته العملة عند 293 دولارًا. وتتوقع مؤسسة ستاندرد تشارترد وصول سعر العملة إلى 250 دولارًا بنهاية العام، مدفوعة بعوامل تشمل التقدم التنظيمي في الولايات المتحدة، وتحديثات الشبكة المرتقبة مثل Alpenglow وFiredancer، بالإضافة إلى تدفقات استثمارية قوية نحو المنتجات المرتبطة بالعملة.

ورغم جاذبية التوقعات المرتفعة للعملات الناشئة، يؤكد محللون أن هذه التقديرات تبقى افتراضية وتعتمد على ظروف السوق ومدى قدرة المشاريع على تنفيذ أهدافها، ما يجعلها استثمارات عالية المخاطر مقارنة بالأصول الرقمية الأكبر والأكثر رسوخًا.

ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ، كشف الرئيس التنفيذي لـFlutterwave، Olugbenga Agboola، أن ريبل شاركت في الشركة كمستثمر استراتيجي عبر ضخ رأسمال جديد، دون الإفصاح عن حجم الاستثمار أو نسبة الملكية التي حصلت عليها بموجب الصفقة.

وأكد أغبولا أن استثمار ريبل يقتصر على حصة أسهم في الشركة ولا يتضمن أي شراكة تجارية أو تشغيلية في الوقت الحالي، موضحاً أن هذه الخطوة تمنح ريبل فرصة الاستفادة من النمو المتوقع لأعمال Flutterwave مع استمرار توسعها في الأسواق الإفريقية.

وتُعد Flutterwave من أكبر شركات التكنولوجيا المالية في القارة، حيث توفر بنية تحتية للمدفوعات الرقمية تخدم الشركات والتجار والمستهلكين في 35 دولة إفريقية، ما جعلها لاعباً محورياً في قطاع الخدمات المالية الرقمية.

ويأتي استثمار ريبل في وقت يتزايد فيه الطلب على حلول المدفوعات والتحويلات المالية العابرة للحدود داخل إفريقيا، وسط تسارع التحول الرقمي واتساع قاعدة المستخدمين للخدمات المالية الإلكترونية، ما يعزز جاذبية السوق الإفريقية للشركات العالمية الباحثة عن فرص نمو جديدة.

وقالت السيناتور الأمريكية Cynthia Lummis إن مشروع القانون يوفر تمويلاً مخصصاً لجهات إنفاذ القانون بهدف ملاحقة المحتالين والجهات المتورطة في الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية، في ظل استمرار النقاشات التشريعية حول مستقبل تنظيم سوق الكريبتو في الولايات المتحدة.

ويُعد هذا التمويل جزءاً من مشروع CLARITY Act، الذي يهدف إلى إرساء قواعد فيدرالية أكثر وضوحاً لتنظيم الأصول الرقمية، مع تعزيز قدرات المحققين والجهات الرقابية في التعامل مع الجرائم المالية المرتبطة بالتقنيات الرقمية الحديثة.

ويتضمن المشروع إجراءات رقابية لافتة، من بينها السماح لمنصات تداول العملات المشفرة ومُصدري العملات المستقرة بتجميد المعاملات التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير قانونية لمدة تصل إلى 30 يوماً. كما يمنح جهات إنفاذ القانون صلاحية طلب تمديد فترة التجميد إلى 180 يوماً بموجب أوامر مكتوبة، ما يتيح وقتاً أطول لتتبع الأموال واستكمال التحقيقات.

وذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن هيئة سوق المال اليونانية قد ترفض طلب «بينانس» للحصول على ترخيص MiCA، وهو الترخيص الذي بات شرطًا أساسيًا لاستمرار شركات الأصول الرقمية في تقديم خدماتها عبر دول الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يوليو المقبل.

وبحسب التقرير، فإن رفض الطلب سيمنع «بينانس» من الحصول على التفويض التنظيمي اللازم للعمل داخل السوق الأوروبية الموحدة، ما قد يؤدي إلى توقف خدماتها لعملاء الاتحاد الأوروبي فور دخول المهلة التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ.

وفي ردها على التقرير، أكدت «بينانس» أنها عملت على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية مع الجهات التنظيمية لاستكمال متطلبات الترخيص، مشيرة إلى أنها خضعت لعملية مراجعة شاملة من قبل هيئة سوق المال اليونانية.

وقال متحدث باسم الشركة إن «بينانس» تعتقد أنها استوفت جميع الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص، مضيفًا أن الهيئة التنظيمية أنهت مراجعة الطلب واعتبرته متوافقًا مع متطلبات لائحة MiCA.

ووفقًا لبيانات منصة Santiment، ارتفعت XRP بأكثر من 13% خلال 24 ساعة، لتصل إلى 1.28 دولار للمرة الأولى منذ أسبوعين قبل أن تتراجع بشكل طفيف. ويأتي هذا الارتفاع بعد موجة هبوط دفعت العملة من مستويات تفوق 2.30 دولار في يناير إلى نحو 1.10 دولار في 11 يونيو.

وأظهرت بيانات السوق أن XRP كانت تتداول قرب 1.23 دولار في 16 يونيو، بزيادة يومية بلغت 4.17%، فيما تجاوز حجم التداول 3 مليارات دولار، مع قيمة سوقية تقدر بنحو 76.4 مليار دولار، لتحتفظ بمكانتها بين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية.

وجاءت المكاسب الأخيرة بالتزامن مع تحسن شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر، عقب تراجع المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على سوق العملات المشفرة بشكل عام.

ورغم هذا التعافي، لا تزال XRP تتداول دون مستوياتها السابقة، حيث تراجعت بنحو 13% خلال الشهر الماضي وأكثر من 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى أن الارتفاع الحالي يمثل تعافيًا من الضغوط الأخيرة أكثر من كونه تحولًا مؤكدًا في الاتجاه طويل الأجل.

وفي هذا السياق، يواصل كبار حاملي العملة، المعروفون باسم "الحيتان"، تعزيز مراكزهم الاستثمارية. وأفادت Santiment بأن المحافظ التي تمتلك مليون XRP أو أكثر تسيطر حاليًا على 74.1% من إجمالي المعروض، بعد إضافة نحو 1.53 مليار عملة خلال الأشهر الستة الماضية.

ويُنظر إلى هذا التراكم باعتباره عامل دعم مهم للسعر، إذ يحد من المعروض المتاح للتداول ويعكس ثقة المستثمرين الكبار في آفاق العملة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بأي عمليات بيع محتملة من هذه المحافظ.

كما أظهرت بيانات التداول على منصة Binance تحولًا في سلوك المستثمرين، حيث ارتفعت نسبة عمليات سحب XRP إلى 53.2% في 15 يونيو واستقرت عند 53.1% في اليوم التالي، مقابل انخفاض الإيداعات إلى نحو 46.7% و46.8% على التوالي، وهو ما قد يشير إلى تزايد توجه المستثمرين نحو الاحتفاظ بالعملة خارج المنصات.

وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في أساسيات السوق على المدى القصير، مع ترقب المتداولين لقدرة XRP على تجاوز مستوى 1.30 دولار، الذي يمثل إحدى المحطات الفنية المهمة في مسار التعافي الحالي.

وجاء القرار بعد تصويت مجلس السياسة النقدية بأغلبية 7 أصوات مقابل صوت واحد، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 17 يونيو. وبموجب القرار، تم رفع المعدل المستهدف للفائدة على القروض غير المضمونة بين البنوك لليلة واحدة إلى نحو 1%.

كما أعلن البنك رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع التكميلية إلى 1%، وزيادة سعر الفائدة الأساسي للقروض إلى 1.25%، في إطار مساعيه لإعادة السياسة النقدية إلى مستويات أكثر تشددًا بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

وأوضح بنك اليابان أن الاقتصاد الياباني يواصل التعافي بوتيرة معتدلة رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام، مستفيدًا من قوة أرباح الشركات وتحسن أوضاع سوق العمل ونمو الدخل. كما أشار إلى أن التدابير الحكومية الرامية إلى الحد من أعباء تكاليف الطاقة على الأسر لا تزال تدعم مستويات الطلب.

وفي الوقت ذاته، حذر البنك من تزايد الضغوط التضخمية، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف النفط بدأ ينتقل بوتيرة متسارعة إلى أسعار السلع والخدمات، مع احتمالية اتساع تأثيره ليشمل أسعار المستهلكين خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن معدل التضخم الأساسي قد يتجاوز مستهدفه البالغ 2% إذا استمرت توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل في الارتفاع.

ويحظى القرار بمتابعة واسعة في أسواق العملات المشفرة، نظرًا لدور الين الياباني في تمويل استراتيجيات "الكاري تريد"، التي تعتمد على الاقتراض منخفض التكلفة للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى. وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تراجع جاذبية هذه الاستراتيجيات وتقليص مستويات السيولة المتدفقة إلى الأصول عالية المخاطر.

ويترقب المستثمرون الآن انعكاسات القرار على الين الياباني وأسواق السندات العالمية، إضافة إلى تأثيره المحتمل على بيتكوين وسوق الأصول الرقمية، في ظل حساسية هذه الأسواق لأي تغيرات في السيولة العالمية وتكاليف التمويل.

ووفقًا لبيان مشترك صادر عن الشركتين، ستدفع Nuvei مبلغ 7.40 دولار للسهم الواحد مقابل جميع أسهم Payoneer القائمة، ما يقيّم الشركة المدرجة في بورصة ناسداك بنحو 2.75 مليار دولار. وقد حصلت الصفقة على موافقة مجلسي إدارة الشركتين، فيما يُتوقع إتمامها خلال منتصف عام 2027 بعد استكمال الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين.

ومن خلال هذه الصفقة، تسعى Nuvei إلى دمج خدمات قبول المدفوعات التي تقدمها مع شبكة Payoneer العالمية للتحويلات والمدفوعات الدولية، بالإضافة إلى الحسابات متعددة العملات وأدوات إدارة الخزانة وخدمات الصرف الأجنبي.

وأكدت الشركتان أن المنصة الموحّدة ستوفر بنية تحتية مالية متكاملة تتيح للشركات إدارة المدفوعات المحلية والدولية عبر شبكة واحدة، بما يدعم أنشطة التجارة الإلكترونية والتوسع في الأسواق العالمية.

وقال فيل فاير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Nuvei، إن الاستحواذ يمثل خطوة محورية في استراتيجية الشركة للتحول إلى مزود عالمي متكامل للبنية التحتية المالية، مشيرًا إلى أن الجمع بين قدرات الشركتين سيمكن العملاء من الاستفادة من مجموعة أوسع من الخدمات المالية، تشمل قبول المدفوعات وتحويل الأموال وإصدار البطاقات وإدارة السيولة وعمليات الصرف الأجنبي.

وتتمتع Payoneer بحضور في أكثر من 150 سوقًا حول العالم، كما توفر خدمات التسوية الفورية والحسابات متعددة العملات وشبكة مصرفية عالمية واسعة، ما يمنح Nuvei قاعدة أقوى لخدمة الشركات والتجار العاملين عبر المنصات الرقمية الدولية.

وتأتي الصفقة في ظل تسارع وتيرة الاندماج والاستحواذ في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تتجه الشركات إلى توسيع نطاق خدماتها وبناء منصات مالية شاملة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على حلول المدفوعات العالمية والخدمات المالية الرقمية.

تباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون مزيداً من التفاصيل بشأن الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع بينهما، وما قد يترتب عليه من تأثيرات واسعة على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وجاءت التحركات المحدودة في سوق الأصول الرقمية بعد موجة صعود قوية شهدتها العملات المشفرة خلال الجلسات الماضية، مدفوعة بانحسار التوترات الجيوسياسية وتراجع المخاوف المرتبطة باضطرابات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي هذا السياق، وصفت "دانييلا هاثورن"، كبيرة محللي الأسواق لدى "كابيتال دوت كوم"، الاتفاق بين واشنطن وطهران بأنه "اختبار مثير للاهتمام" بالنسبة لعملة البيتكوين، موضحة أن الاتفاق يزيل أحد أبرز المخاطر الكلية التي كانت تضغط على معنويات المستثمرين في الأسواق المالية.

وأضافت، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج"، أن تراجع حالة عدم اليقين الجيوسياسي قد يسهم في تعزيز الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة، خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أبدى "جيفري كندريك"، الرئيس العالمي لأبحاث الأصول الرقمية لدى "ستاندرد تشارترد"، نظرة إيجابية تجاه السوق، مشيراً إلى أن العملات المشفرة ربما تكون قد شكلت بالفعل قاعاً سعرياً بعد التقلبات الأخيرة.

وأوضح كندريك أن مستوى 83 ألف دولار للبيتكوين يمثل نقطة فنية مهمة ينبغي مراقبتها خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها مؤشراً رئيسياً على قوة الاتجاه الصاعد المحتمل للعملة الرقمية الأكبر في العالم.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليصل إلى 66,559.40 دولار، فيما تراجع سعر الإيثريوم بحوالي 2.03% لتسجل  1,786.08 دولار.

كما تراجع سعر عملة الريبل بعد المكاسب القوية التي سجلتها أمس، حيث انخفضت بحوالي 1.84% ليتم تداولها عند مستوى  1.24 دولار

 ويرى محللون أن اتجاهات سوق العملات المشفرة خلال الأيام المقبلة ستعتمد على عدة عوامل، أبرزها رد فعل المستثمرين تجاه الاتفاق الأمريكي الإيراني، إضافة إلى توقعات السياسة النقدية الأمريكية وحركة التدفقات الاستثمارية نحو صناديق الأصول الرقمية.

كما يترقب المتعاملون أي مؤشرات جديدة بشأن مستويات السيولة العالمية وشهية المستثمرين للمخاطرة، وهي عوامل تظل مؤثرة بشكل مباشر في أداء سوق العملات المشفرة وتقلباتها المستقبلية.

وجاء القرار خلال اجتماع السياسة النقدية المنعقد في 16 يونيو، حيث صوّت مجلس السياسة النقدية بأغلبية 7 أعضاء مقابل عضو واحد لصالح رفع المعدل المستهدف للفائدة على القروض بين البنوك لليلة واحدة دون ضمانات إلى نحو 1%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 17 يونيو.

كما رفع البنك سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع التكميلية إلى 1%، وحدد سعر الفائدة الأساسي للقروض عند 1.25%، في إطار جهوده لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضح بنك اليابان أن الاقتصاد يواصل التعافي بوتيرة معتدلة رغم تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، مشيرًا إلى أن قوة أرباح الشركات وتحسن أوضاع سوق العمل ونمو الدخل لا تزال عوامل داعمة للنشاط الاقتصادي. كما أكد أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف أعباء تكاليف الطاقة على الأسر ستواصل دعم الطلب المحلي.

وأعاد القرار الياباني تركيز المستثمرين على تداعيات تشديد السياسة النقدية على تدفقات السيولة العالمية، خاصة في الأسواق عالية المخاطر مثل العملات المشفرة. ويترقب المشاركون في السوق تأثير الخطوة على الين الياباني وعوائد السندات، بالإضافة إلى انعكاساتها المحتملة على شهية المستثمرين تجاه الأصول الرقمية.

ويرى محللون أن ارتفاع الفائدة قد يفرض ضغوطًا إضافية على صفقات "الكاري تريد" المعتمدة على الاقتراض منخفض التكلفة بالين للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى، وهو ما قد يؤثر على تدفقات رأس المال نحو أسواق العملات المشفرة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي القرار في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية عن كثب مسار السياسة النقدية اليابانية، باعتبارها أحد أبرز مصادر السيولة منخفضة التكلفة التي لعبت دورًا مهمًا في دعم شهية المخاطرة عبر مختلف فئات الأصول على مدار السنوات الماضية.

واصلت العملات المشفرة تحقيق مكاسب قوية خلال تعاملات الإثنين، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة عقب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز الإقبال على الأصول الرقمية بعد فترة من التقلبات الحادة.

وتمكنت البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، من اختراق مستوى 67 ألف دولار لفترة وجيزة خلال التداولات، لتلامس 67254.73 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ موجة التراجعات الأخيرة التي شهدتها السوق.

وجاء هذا الصعود بعد إعلان نائب الرئيس الأمريكي "جيه دي فانس" توقيع الاتفاق مع إيران إلكترونياً يوم أمس، وهو ما انعكس إيجاباً على معنويات المستثمرين في الأسواق العالمية، ودفع رؤوس الأموال للعودة إلى الأصول ذات المخاطر المرتفعة، بما في ذلك العملات المشفرة.

ويأتي هذا التعافي بعد فترة من الضغوط التي تعرض لها قطاع الأصول الرقمية نتيجة تداعيات الصراع الجيوسياسي، إلى جانب إعلان شركة "استراتيجي" بيع جزء محدود من حيازاتها من البيتكوين، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف المستثمرين وأدت إلى موجة بيع واسعة النطاق.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت البيتكوين بحوالي 4.88% ليتم تداولها عند مستوى  66863.03 دولار، فيما زاد سعر الإيثريوم بنحو 9.82% ليصل إلى 1828.30 دولار.وقفز سعر عملة الريبل بنحو 12.15% مسجلًا  1.2757 دولار.

جاء هذا الصعود وسط ترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، حيث قد تؤثر أي إشارات بشأن مستقبل أسعار الفائدة بشكل مباشر على أداء العملات المشفرة، التي عادة ما تستفيد من بيئة نقدية أكثر مرونة وانخفاض العوائد على الأصول التقليدية.

ووفقًا لإعلان الشركة الصادر في 15 يونيو، أصبح بإمكان المتداولين المؤهلين الوصول إلى العقود الدائمة عبر منصة Kraken Pro، إلى جانب خدمات التداول الفوري والتداول بالهامش والعقود الآجلة التقليدية، ما يتيح إدارة استراتيجيات تداول متعددة من خلال حساب واحد.

وتُعد العقود الآجلة الدائمة المنتج الأكثر نشاطًا في سوق مشتقات العملات المشفرة، إذ تتيح التداول المستمر دون تاريخ انتهاء صلاحية. وتشير بيانات السوق إلى أن هذا النوع من العقود سجل حجم تداول بلغ نحو 61.7 تريليون دولار خلال عام 2025، مستحوذًا على الحصة الأكبر من نشاط المشتقات الرقمية عالميًا.

وعلى عكس العقود الآجلة التقليدية التي تُسوّى في موعد محدد، تسمح العقود الدائمة للمتداولين بالاحتفاظ بمراكزهم المفتوحة لفترات غير محدودة، مع الاعتماد على آلية مدفوعات التمويل للحفاظ على تقارب أسعار العقود مع أسعار الأصول الأساسية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي Kraken إلى توسيع خدماتها في السوق الأمريكية وتوفير أدوات تداول متقدمة ضمن بيئة تنظيمية معتمدة، مستفيدةً من النمو المتسارع في الطلب على منتجات المشتقات المرتبطة بالأصول الرقمية.

وخلال حديثه في BTC Prague، أشار ويركمان إلى أن الشركات التي اعتمدت بشكل مكثف على السندات القابلة للتحويل خلال طفرة الاستثمار في البيتكوين أصبحت أكثر عرضة للضغوط في حال استمرت العملة المشفرة بالتداول بعيدًا عن ذروتها المسجلة قرب 126 ألف دولار في أكتوبر الماضي.

وأوضح أن ارتفاع أسعار البيتكوين من شأنه أن يخفف هذه التحديات، إلا أن استمرار السوق الهابطة لفترة طويلة قد يضع بعض الشركات أمام خيارات محدودة، بما في ذلك بيع جزء من احتياطياتها من البيتكوين لتوفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية أو الوفاء بالتزامات الديون، خاصة في العقود التمويلية التي تتضمن متطلبات خاصة بالضمانات ونسب التغطية.

وأكد ويركمان أن شركة Strive اتبعت استراتيجية مختلفة عند بناء خزينة البيتكوين الخاصة بها، إذ اعتمدت على تمويل الأسهم بدلاً من إصدار السندات القابلة للتحويل، وهو ما وفر لها مرونة أكبر لمواصلة التوسع دون التعرض للضغوط نفسها التي تواجه بعض الشركات الممولة بالديون.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على التحديات التي قد تواجهها شركات خزائن البيتكوين إذا استمرت الأسعار في التراجع، وسط مخاوف من أن يؤدي الضغط المالي المتزايد إلى موجة من إعادة الهيكلة أو الاندماجات داخل القطاع، وربما إلى عمليات بيع للأصول الرقمية من قبل الشركات الأكثر مديونية.