ويُعد هذا أول اعتماد لأصل قائم على XRP كضمان في أحد أسواق الإقراض الرئيسية على شبكة Ethereum، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو دمج العملة الرقمية، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 70 مليار دولار، في منظومة تطبيقات التمويل اللامركزي.

وجاء هذا التطور بعد سنوات من محدودية استخدام XRP في بروتوكولات DeFi، نظرًا لعمله على شبكة XRP Ledger المستقلة، التي لا تتوافق مباشرة مع تطبيقات الإيثريوم. ولتجاوز هذه العقبة، طورت Flare رمز FXRP، وهو نسخة مغلفة من XRP يمكن نقلها إلى شبكة الإيثريوم واستخدامها عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي.

وبموجب الآلية الجديدة، يستطيع المستخدمون تحويل XRP إلى FXRP، ثم نقله إلى شبكة الإيثريوم وإيداعه كضمان داخل صندوق RLUSD Main الذي تشرف عليه Sentora على بروتوكول Morpho Blue، ليتمكنوا بعد ذلك من اقتراض عملة RLUSD مع الاحتفاظ بالتعرض لتحركات سعر XRP، إذ تتم العملية في صورة قرض مضمون وليس بيعًا للأصل.

وقبل اعتماد FXRP، أجرت Sentora تقييمًا شاملاً شمل سيولة الأصل، وآليات التصفية، وتصميم الأوراكل، وسلوك السوق، قبل الموافقة على استخدامه كضمان داخل الصندوق، بما يتوافق مع معايير إدارة المخاطر المؤسسية.

ويعتمد نموذج الإقراض على الضمان الزائد (Overcollateralization)، بما يضمن أن تتجاوز قيمة الضمان قيمة القرض، وهو ما يعزز استقرار المنظومة ويحمي المقرضين من تقلبات الأسعار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Flare، هوجو فيليون، إن اعتماد FXRP كضمان من قبل فريق إدارة مخاطر مؤسسي على شبكة الإيثريوم الرئيسية يمثل اعترافًا مؤسسيًا مهمًا بالأصل، ويعكس تطورًا في مكانة XRP داخل منظومة الأصول الرقمية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تسهم في توسيع استخدامات XRP خارج نطاق التحويلات والمدفوعات، عبر دمجه في أسواق الإقراض والسيولة اللامركزية، كما تدعم استراتيجية Ripple لتعزيز انتشار عملتها المستقرة RLUSD داخل تطبيقات التمويل اللامركزي، بما يعزز تكامل منظومتها مع البنية التحتية لشبكات البلوكشين العامة.

وباعت الشركة 1,638 بيتكوين خلال الأسبوع الماضي مقابل 104.73 مليون دولار، ما خفض إجمالي حيازاتها إلى 842,138 بيتكوين، بالتزامن مع إنشاء احتياطي نقدي بالدولار يبلغ 4 مليارات دولار لدعم التزاماتها المالية وتعزيز مرونتها التشغيلية.

ويأتي هذا التحول بعد سنوات من التوسع المستمر في شراء البيتكوين، إذ راكمت Strategy – المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy – أكثر من 843 ألف بيتكوين منذ أول استثمار لها بقيمة 250 مليون دولار في أغسطس 2020، عبر مزيج من التمويل النقدي، وإصدارات السندات القابلة للتحويل، وبيع الأسهم العادية، وإصدار الأسهم الممتازة.

ورغم أن رئيس مجلس الإدارة التنفيذي مايكل سايلور أكد في عام 2024 أنه لا يعتزم بيع أي من حيازات الشركة، فإن المبيعات الأخيرة تمثل أول تحول عملي في سياسة الشركة، وإن كانت الكمية المباعة لا تزال محدودة مقارنة بإجمالي ممتلكاتها.

وتحتفظ الشركة حاليًا بـ842,138 بيتكوين تم شراؤها بإجمالي تكلفة يبلغ 63.51 مليار دولار، بمتوسط سعر شراء قدره 75,419 دولارًا للبيتكوين الواحد. ومع تداول العملة قرب 63 ألف دولار، تواجه الشركة خسائر غير محققة تُقدر بنحو 10.4 مليارات دولار، فيما أسفرت عملية البيع الأخيرة عن خسارة محققة تقارب 20 مليون دولار مقارنة بمتوسط تكلفة الاستحواذ.

وأوضحت Strategy أنها استخدمت حصيلة بيع البيتكوين، إلى جانب 290.6 مليون دولار جمعتها من بيع أسهمها، في تمويل توزيعات أرباح الأسهم الممتازة، وإضافة 250 مليون دولار إلى احتياطياتها النقدية بالدولار، فضلًا عن إعادة شراء أسهمها الممتازة من فئة STRC.

ويهدف الاحتياطي النقدي الجديد إلى توفير سيولة كافية لتغطية التزامات توزيعات الأسهم الممتازة، التي تبلغ فائدتها السنوية 12%، بما يقلل الحاجة إلى بيع المزيد من البيتكوين في ظروف سوق غير مواتية.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا تعني تخلي Strategy عن استراتيجية الاستثمار في البيتكوين، بل تعكس انتقال الشركة إلى نموذج الإدارة النشطة للخزانة، الذي يوازن بين الاحتفاظ بأكبر أصل استراتيجي لديها والحفاظ على السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية، في تطور قد يعيد تشكيل النظرة إلى نموذج خزائن البيتكوين لدى الشركات المدرجة.

وكان من المتوقع أن يُطرح المشروع للتصويت في مجلس الشيوخ قبل العطلة الصيفية، عقب موافقة لجنة الشؤون المصرفية عليه خلال ربيع 2026. إلا أن منح الأولوية لتشريعات أخرى، إلى جانب استمرار الخلافات بشأن عدد من بنوده، أدى إلى توقف المفاوضات وانخفاض احتمالات إقراره من أكثر من 70% إلى 37%، وفقًا لأسواق التنبؤ.

وفي هذا السياق، حذرت شركة Bernstein من أن فشل تمرير القانون قد يدفع سوق العملات المشفرة إلى موجة بيع جديدة، بينما رأت JPMorgan أن إطالة أمد التأخير قد تؤدي إلى انتقال مشاريع ترميز الأصول وتطبيقات البلوكشين إلى البنية التحتية التقليدية للأسواق المالية، بدلًا من الاعتماد على شبكات البلوكشين العامة.

ويهدف مشروع Clarity إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم سوق الأصول الرقمية، عبر تحديد الاختصاصات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وإنهاء حالة الغموض التي صاحبت تصنيف الأصول الرقمية منذ بدء الإجراءات التنظيمية ضد مُصدري العملات المشفرة في عام 2017.

كما يتضمن المشروع معايير واضحة لتحديد ما إذا كان الأصل الرقمي يُصنف كورقة مالية أو كسلعة، إضافة إلى تنظيم عمل منصات التداول، وأمناء الحفظ، وصناع السوق، ووضع إطار قانوني لأنشطة التمويل اللامركزي (DeFi)، وإصدار الأصول الرقمية، والحفظ الذاتي، مع تضمين استثناءات تستهدف دعم الابتكار.

ويمثل القانون أهمية خاصة للمؤسسات المالية، إذ ترى البنوك وشركات الوساطة ومديرو الأصول أن غياب إطار تشريعي واضح لا يزال العائق الرئيسي أمام توسيع أنشطتهم في سوق الأصول الرقمية، بينما من شأن إقراره أن يقلص مخاطر الامتثال والنزاعات القانونية ويوفر بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا.

ومن أبرز بنود المشروع استحداث آلية قانونية تسمح بانتقال بعض الأصول الرقمية من إشراف SEC إلى CFTC بعد إثبات وصول شبكاتها إلى مستوى كافٍ من اللامركزية، في أول اعتراف تشريعي أمريكي بإمكانية تغير التصنيف التنظيمي للأصل الرقمي مع تطور بنيته التقنية.

ويترقب المستثمرون والشركات العاملة في قطاع الأصول الرقمية مصير مشروع Clarity، باعتباره أحد أكثر التشريعات تأثيرًا في رسم مستقبل تنظيم سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار تعثره إلى إطالة أمد الضبابية التنظيمية وإبطاء وتيرة تبني المؤسسات للتقنيات القائمة على البلوكشين.

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء، بقيادة البيتكوين، مع استمرار حالة الحذر في الأسواق بسبب تطورات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب ترقب المستثمرين بيانات سوق العمل الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر في توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وتتعرض الأصول الرقمية لضغوط مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في أوقات التوترات الجيوسياسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية، باعتباره أحد أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم قوة الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "استراتيجي" بيع عملات بيتكوين بقيمة تقارب 105 ملايين دولار خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس، لتسجل بذلك ثالث عملية بيع تنفذها الشركة منذ بداية عام 2026، في خطوة يراقبها المستثمرون باعتبارها مؤشرًا على توجهات أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في سوق العملات المشفرة.

ورغم الضغوط التي تعرضت لها الأسعار، أظهرت بيانات شركة "سوسوفاليو" استمرار اهتمام المستثمرين المؤسسيين، إذ سجلت صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات نقدية بقيمة 170 مليون دولار خلال جلسة الإثنين، لتعوض جزءًا من السحوبات التي بلغت 265 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار التباين في توجهات المستثمرين بين جني الأرباح وبناء مراكز استثمارية جديدة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت البيتكوين بنسبة 0.70% لتتداول عند 63,453.1 دولار، فيما تراجعت الإيثريوم بنسبة 1% إلى 1,851.8 دولار. كما تداولت الريبل قرب مستوى 1.07 دولار، مع استمرار التقلبات التي تشهدها سوق الأصول الرقمية في ظل ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية والتطورات الجيوسياسية.

وأوضحت الهيئة، في الإرشادات الصادرة بموجب قانون الضرائب النيجيري لعام 2025 وقانون الإدارة الضريبية لعام 2025، أن الاقتطاع يشمل معاملات العملات المشفرة، والرموز المالية (Security Tokens)، وبعض الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، على أن يُحتسب كمبلغ مقدم يُخصم من ضريبة الدخل النهائية للمكلف، وليس كضريبة نهائية مستقلة.

واستثنت القواعد الجديدة معاملات العملات المستقرة (Stablecoins) من ضريبة الاستقطاع البالغة 1%، لكنها أكدت أن هذا الإعفاء لا يشمل بالضرورة جميع الالتزامات الضريبية، إذ يخضع التقييم لطبيعة المعاملة وما إذا كانت قد حققت دخلًا أو أرباحًا خاضعة للضريبة.

كما نصت الإرشادات على فرض ضريبة استقطاع بنسبة 10% على بعض الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل مكافآت التخزين (Staking)، وعوائد التعدين (Mining)، وتوزيعات Airdrops، وعوائد بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، متى اعتُبرت دخلًا خاضعًا للضريبة، مع إلزام المنصات بتنفيذ الاقتطاع عند معالجة المدفوعات.

وفي سياق متصل، فرضت الهيئة رسوم دمغة بنسبة 1.5% على عمليات التحويل بين العملات الورقية والأصول الرقمية في الاتجاهين، مع اشتراط سداد ضريبة الدخل المقتطعة ورسوم الدمغة باستخدام الرمز الرقمي نفسه الذي تمت به المعاملة، بينما تُسدد ضريبة القيمة المضافة (VAT) بالعملة المستخدمة في عملية الدفع.

وتأتي هذه التعديلات ضمن إصلاح شامل للنظام الضريبي، إذ ألغت نيجيريا العمل بالنظام السابق الذي كان يفرض ضريبة أرباح رأسمالية ثابتة بنسبة 10% على أرباح العملات المشفرة، لتصبح مكاسب التصرف في الأصول الرقمية جزءًا من الدخل الخاضع للضريبة وفقًا للشرائح الضريبية المطبقة على الأفراد والشركات.

وبموجب النظام الجديد، تخضع الشركات – باستثناء الشركات الصغيرة المؤهلة – لضريبة دخل تبلغ 30% على الأرباح الخاضعة للضريبة، فيما يواصل الأفراد الخضوع لشرائح ضريبة الدخل التصاعدية، في إطار مساعي الحكومة لتطوير البيئة التنظيمية ودمج الأصول الرقمية ضمن المنظومة الضريبية الرسمية.

وصعدت العملة المشفرة الأكبر عالميًا إلى 64,117 دولارًا بعد أن لامست أدنى مستوى يومي عند 62,227 دولارًا، قبل أن تتداول قرب 63,545 دولارًا، محققة مكاسب بلغت نحو 1.6% خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويعيد هذا الأداء البيتكوين إلى منتصف النطاق السعري الذي يتحرك داخله منذ التراجع الحاد في يونيو، حيث يواصل المشترون الدفاع عن مستوى 60 ألف دولار، بينما لا يزال اختراق منطقة المقاومة بين 65 ألفًا و66.5 ألف دولار يمثل التحدي الرئيسي أمام استمرار الاتجاه الصعودي.

ورغم الارتداد، تشير المؤشرات الفنية إلى أن الزخم الإيجابي لا يزال محدودًا، إذ يتحرك مؤشر Stochastic RSI بالقرب من مستوياته المنخفضة، فيما يظل مؤشر MACD دون خط الإشارة، ما يعني أن التعافي الحالي لم يؤكد بعد انعكاسًا صعوديًا مستدامًا.

وفي تطور لافت، كشفت Strategy في إفصاح مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها باعت 1,638 بيتكوين خلال الفترة بين 27 يوليو و2 أغسطس مقابل 104.73 مليون دولار، بمتوسط سعر بلغ 63,957 دولارًا للعملة.

وأوضحت الشركة أنها استخدمت 52.4 مليون دولار من حصيلة البيع لسداد توزيعات أرباح الأسهم الممتازة، و52.3 مليون دولار لإعادة شراء أوراق STRC، بينما لا تزال تمتلك 842,138 بيتكوين بقيمة شراء إجمالية تبلغ نحو 63.51 مليار دولار.

وتُعد هذه ثالث عملية بيع تعلن عنها Strategy خلال عام 2026، وذلك بعد تعديل سياستها الرأسمالية بما يسمح بتسييل جزء من حيازاتها لتمويل توزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأوراق المالية، وإدارة احتياطياتها النقدية.

وفي تعليق على الصفقة، أكد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة مايكل سايلور أن عملية البيع تعكس قرارًا مؤسسيًا، قائلًا: "Strategy شركة عامة وليست محفظتي الشخصية"، في إشارة إلى الفصل بين استراتيجية الشركة واستثماراته الشخصية في البيتكوين.

ويتمثل المنتج الأول في BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund (BSTBL)، الذي يتيح إصدار حصص مُرمّزة لصندوق سوق نقدي قائم على شبكة إيثريوم، بما يسمح للمستثمرين المؤسسيين بنقل ملكية الحصص بين المحافظ الرقمية المعتمدة، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وإجراءات الامتثال.

وسيتولى BNY Mellon دور وكيل التحويل ومزود خدمات الترميز، حيث سيربط سجلات المساهمين وعمليات الصندوق بالبنية التحتية الخاصة بإصدار الحصص ونقلها على شبكة البلوكشين.

وسيستثمر الصندوق في النقد، وأذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، واتفاقيات إعادة الشراء المدعومة بسندات الخزانة، بهدف الحفاظ على رأس المال وتوفير مستوى مرتفع من السيولة، مع تحقيق عوائد من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل.

وأوضحت بلاك روك أن BSTBL لا يُعد عملة مستقرة، إذ يمتلك المستثمرون حصصًا في صندوق استثماري، بينما ترتبط العوائد بأداء محفظة الأصول الأساسية، وليس بقيمة ثابتة لرمز رقمي.

كما أطلقت الشركة صندوقًا ثانيًا يحمل اسم BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle (BRSRV)، والمصمم لخدمة المستثمرين المؤسسيين العاملين في سوق الأصول الرقمية.

وسيتيح BRSRV الوصول إلى الصندوق عبر عدة شبكات بلوكشين، مع إعادة استثمار الأرباح بشكل يومي، بما يسمح بتراكم العوائد داخل الصندوق. وأشارت الشركة إلى أن المنتج يمكن استخدامه في إدارة احتياطيات العملات المستقرة، التي تعتمد عادة على أصول عالية السيولة ومنخفضة المخاطر، مثل أذون الخزانة الأمريكية واتفاقيات إعادة الشراء المدعومة بها.

وستتولى شركة Securitize مهام وكيل التحويل ومزود خدمات الترميز للصندوق، مستفيدة من خبرتها في تطوير البنية التحتية للأوراق المالية المُرمّزة، في إطار تعاونها المستمر مع بلاك روك في مشاريع الأصول الرقمية.

ويأتي إعلان الأرباح في وقت يواجه فيه السهم ضغوطًا ملحوظة، إذ يتداول عند نحو 110.41 دولار، منخفضًا بنسبة 18% عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 135 دولارًا، وبنحو 52% مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال يونيو عند 225.64 دولارًا. كما يترقب المستثمرون عملية تحرير أسهم تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار، والتي قد تضيف ضغوطًا بيعية على السهم وتحد من أي تعافٍ محتمل.

وبحسب تقديرات FactSet، من المتوقع أن تسجل الشركة إيرادات تبلغ 6.88 مليار دولار خلال الربع الثاني، مع خسارة قدرها 0.23 دولار للسهم، فيما يُنتظر أن تبلغ الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) نحو 2.1 مليار دولار. كما تشير التوقعات إلى تحقيق إيرادات سنوية تقارب 39 مليار دولار، مقابل أرباح تشغيلية معدلة تبلغ 17.3 مليار دولار.

وسيولي المستثمرون اهتمامًا خاصًا بأداء القطاعات الرئيسية الثلاثة للشركة، وهي Starlink، وخدمات إطلاق الصواريخ، والذكاء الاصطناعي، لتقييم مدى قدرتها على دعم خطط التوسع وتمويل الاستثمارات الضخمة في مشروع Starship، والأقمار الصناعية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يظل قطاع Starlink المحرك الرئيسي للإيرادات، مستفيدًا من قاعدة تضم أكثر من 10 ملايين مستخدم، بما يوفر تدفقات نقدية متكررة تساعد على موازنة التكاليف المرتفعة المرتبطة بتطوير الصواريخ.

كما تدخل وحدة الإطلاق الفضائي موسم إعلان النتائج مدعومة بعقد تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار مع قوة الفضاء الأمريكية لتنفيذ 18 عملية إطلاق لصواريخ Falcon 9 حتى عام 2027، وهو ما يعزز وضوح الإيرادات الحكومية المستقبلية.

في المقابل، يظل نشاط الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الملفات التي يراقبها المستثمرون، في ظل انتظارهم مزيدًا من التفاصيل حول حجم الإنفاق والعوائد المتوقعة من توسع الشركة في هذا المجال، خاصة أن استمرار الإنفاق الرأسمالي المرتفع دون تحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية قد يعيد المخاوف بشأن تقييم السهم.

وقالت ريبل إن الشراكات الجديدة ستعزز بنيتها التحتية المؤسسية من خلال إضافة حلول متخصصة في مجالات نقل الملكية، وإصدار الأصول المرمّزة، والتداول، وتحسين مرونة استخدام الأصول الرقمية كضمانات مالية.

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل الاستثمارات، بما في ذلك قيمتها أو حصص الملكية التي حصلت عليها، في حين أكدت كل من ZILO وLicuido بشكل مستقل حصولهما على دعم من ريبل لتوسيع منتجاتهما القائمة على تقنية البلوك تشين.

وتوفر ZILO تقنيات لإدارة الصناديق وخدمات نقل الملكية، حيث طورت منصة رقمية موحدة تسمح للمؤسسات بإدارة وحدات الصناديق التقليدية وفئات الأسهم المرمّزة ضمن بيئة تشغيل واحدة، مع دعم عمليات الإصدار والتسوية والمدفوعات والتقارير التنظيمية.

من جهتها، تركز Licuido على البنية التحتية للأصول المرمّزة، إذ توفر حلولًا لإصدار الرموز الرقمية وتوزيعها والتداول الثانوي عليها، مع إمكانية استخدام وحدات الصناديق المرمّزة ضمن تطبيقات الضمانات المالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية ريبل لتعزيز حضورها في قطاع ترميز الأصول الحقيقية، وتوفير أدوات مالية رقمية تساعد المؤسسات على نقل الأصول التقليدية إلى بيئات قائمة على تقنية البلوك تشين.

وترى ريبل أن تطوير هذه البنية التحتية قد يساهم في تسريع اعتماد الأصول المرمّزة من قبل المؤسسات المالية، مع تعزيز مكانة شبكة XRP Ledger كحل مخصص للتطبيقات المالية الرقمية واسعة النطاق.

وأكدت ماري هوان، الرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد في هونغ كونغ والصين الكبرى وشمال آسيا، أن العمل على المشروع مستمر منذ حصول Anchorpoint على ترخيص إصدار العملات المستقرة من سلطة النقد في هونغ كونغ خلال أبريل، مشيرة إلى قرب الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن العملة خلال أغسطس.

وتأتي HKDAP ضمن أولى مبادرات العملات المستقرة المرخصة في هونغ كونغ، إذ كانت Anchorpoint، المدعومة من ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ) وشركة HKT وAnimoca Brands، من بين أول شركتين تحصلان على ترخيص رسمي للإصدار بموجب الإطار التنظيمي الجديد للعملات المستقرة.

وتعمل الشركة على تطوير استخدامات تتجاوز مجرد إصدار العملة، حيث تختبر البنية التحتية للبلوك تشين العامة بهدف دعم عمليات الدفع والتسويات العابرة للحدود، التي تمثل أحد أبرز الاستخدامات المستهدفة للمشروع.

وأوضحت هوان أن الشركات تواجه تحديات في أنظمة التسوية الدولية التقليدية، بسبب محدودية ساعات التشغيل وارتفاع التكاليف، مؤكدة أن HKDAP تهدف إلى توفير خيار بديل أكثر كفاءة للتعاملات التجارية عبر الحدود.

وستصدر العملة المستقرة على مراحل وفق القواعد التنظيمية في هونغ كونغ، مع ضمان دعم كل رمز بنسبة 1:1 باحتياطيات من الدولار الهونغ كونغي محفوظة في حسابات منفصلة، وفق متطلبات سلطة النقد المحلية.

وكانت Anchorpoint قد أجرت في مايو اختبارًا لتحويل HKDAP على شبكة إيثريوم الرئيسية بالتعاون مع منصة الأصول الرقمية المرخصة OSL Group ومنصة التداول PantherTrade، في خطوة لاختبار عمليات الإصدار والتحويل والتسوية عبر بنية تحتية جاهزة للاستخدام.

وبعد الإطلاق، ستعتمد الشركة نموذج توزيع يعتمد على الشراكة مع موزعين معتمدين ضمن نظام B2B2C، بحيث تصل العملة إلى المستخدمين النهائيين عبر الشركات والمؤسسات، بدلًا من توفيرها مباشرة للعملاء الأفراد.

وتستهدف HKDAP قطاعات تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمتداولين، ومقدمي الخدمات، وشركات الصناديق الاستثمارية، مع إمكانية توسيع نطاق استخدامها مستقبلًا في مجال الأصول المرمّزة والتطبيقات المالية القائمة على تقنية البلوك تشين.

وانخفض سعر بيتكوين إلى نحو 62,556 دولارًا، مسجلًا تراجعًا بنسبة 1.38% خلال 24 ساعة و4.35% خلال سبعة أيام، بعدما سجل أعلى مستوى له خلال عطلة نهاية الأسبوع عند قرابة 63,650 دولارًا قبل أن تتجدد عمليات البيع.

كما شهدت العملات الرقمية الكبرى أداءً سلبيًا، حيث انخفض سعر إيثريوم بنحو 1.8% إلى 1,841 دولارًا، بينما واصلت عملتا XRP وسولانا التراجع أيضًا.

وجاءت موجة الهبوط في ظل تصاعد عدد من العوامل الضاغطة على السوق، أبرزها تجدد المحادثات الأمريكية مع إيران، واستمرار خروج التدفقات من صناديق بيتكوين المتداولة الفورية، إلى جانب المخاوف من موجة جديدة من الهجمات المرتبطة بمحافظ Coldcard، فضلًا عن غياب قانون CLARITY Act عن جدول أعمال مجلس الشيوخ الأمريكي.

وفي المقابل، شهدت الأسواق التقليدية تحسنًا نسبيًا بعد تراجع التوترات الجيوسياسية، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ضربة عسكرية كانت مخططة ضد إيران، مع توجه نحو مفاوضات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.

وساهمت هذه التطورات في انخفاض أسعار الطاقة، حيث تراجع خام برنت إلى نحو 83.28 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 79.47 دولارًا، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.8% وصعدت عقود S&P 500 بنحو 0.6%.

ورغم تحسن مؤشرات الأسهم وتراجع مخاوف التضخم المرتبطة بالطاقة، لم تتمكن بيتكوين من الاستفادة من هذه الأجواء الإيجابية، ما يعكس استمرار عوامل الضغط الخاصة بسوق الأصول الرقمية.

وفي سياق منفصل، أثارت تقارير أمنية مخاوف جديدة بعد إعلان باحثين في Galaxy Research عن رصد موجة محتملة جديدة من الهجمات تستهدف عناوين مرتبطة بمحافظ Coldcard، مع تقديرات تشير إلى وجود مئات العناوين المتضررة التي تحتوي على مئات عملات بيتكوين.

وأوضحت شركة Coinkite أن المشكلة لا ترتبط بشبكة بيتكوين أو بتشفير المعاملات، وإنما ببعض إصدارات برمجيات المحافظ التي قد تكون أنشأت عبارات أولية بدرجة عشوائية أقل من المطلوب، ما سمح للمهاجمين بتقليص نطاق البحث عن المفاتيح الخاصة.

وقالت الشركة في تقريرها الفصلي المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، إن هناك شكوكًا جوهرية حول قدرتها على الاستمرار كشركة عاملة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، بعد أن كانت قد أكدت في تقريرها السابق قدرتها على تغطية احتياجاتها التشغيلية.

وبحسب التقرير، بلغ رصيد ZeroStack النقدي حتى 30 يونيو نحو 2.6 مليون دولار، بينما سجلت عجزًا في رأس المال العامل بقيمة 600 ألف دولار، إلى جانب خسائر متراكمة وصلت إلى 339.1 مليون دولار.

وخلال النصف الأول من عام 2026، تكبدت الشركة خسائر بقيمة 82.5 مليون دولار نتيجة انخفاض القيمة العادلة لأصولها الرقمية، بالإضافة إلى صافي خسارة بلغ 61.3 مليون دولار.

وتعرضت خزينة الشركة لضغوط كبيرة بعد انخفاض قيمة حيازاتها من رمز Zero Gravity (0G)، إذ تمتلك نحو 75.1 مليون رمز بتكلفة استحواذ إجمالية بلغت 163.3 مليون دولار، بينما انخفضت القيمة العادلة لهذه الأصول إلى 15.2 مليون دولار فقط، ما يمثل تراجعًا بنحو 91% عن قيمتها المسجلة.

وأوضحت الشركة أن نموذجها التشغيلي يعتمد بشكل أساسي على عوائد التخزين (Staking) وعمليات بيع دورية للرموز، ما يجعل قدرتها على توفير السيولة مرتبطة بأداء سعر رمز 0G ومستوى نشاط التداول عليه.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، سجلت ZeroStack إيرادات بقيمة 3.8 مليون دولار من عمليات التخزين، كما باعت نحو 4.9 مليون رمز 0G مقابل 2.4 مليون دولار لتمويل نفقاتها التشغيلية.

وأكدت الإدارة أن بيع مزيد من الأصول الرقمية يبقى خيارًا متاحًا عند الحاجة، لكنها أشارت إلى أن هذه الإجراءات لم تكن كافية حتى الآن لإنهاء حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة.

ويعكس التقرير الأخير تحولًا في موقف ZeroStack مقارنة بالربع الأول من العام، عندما قالت الشركة إن السيولة المتاحة وعوائد التخزين المتوقعة ستكون كافية لتلبية التزاماتها التشغيلية لمدة لا تقل عن عام، قبل أن يؤدي الهبوط الكبير في قيمة أصولها الرقمية إلى تغيير هذا التقييم.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.20% أو ما يعادل 754.2 دولارًا لتتداول عند 62,580.8 دولار، كما هبطت الإيثريوم بنسبة 1.56% فاقدةً 29.3 دولارًا لتسجل 1,848.4 دولار، فيما تراجع الريبل بنسبة 1.20% بانخفاض قدره 0.01 دولار إلى مستوى 1.07 دولار.

وجاءت الضغوط الرئيسية على سوق العملات المشفرة عقب الكشف عن اختراق سيبراني استهدف محافظ "كولد كارد"، ما أعاد المخاوف بشأن أمن الأصول الرقمية وحماية المحافظ الباردة، في وقت لا تزال فيه الأسواق شديدة الحساسية لأي تطورات أمنية أو تنظيمية.

وأخطرت شركة "كوين كايت" المطورة لمحافظ "كولد كارد"، عملاءها بوجود ثغرة برمجية في المفاتيح المستخدمة لتأمين المحافظ، موضحة أن الهجوم الإلكتروني مكّن المخترقين من سرقة نحو 1367 بيتكوين من أكثر من 4500 محفظة، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأصول المشفرة، خاصة مع تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف منصات التداول والمحافظ الرقمية، وهو ما يعزز الدعوات إلى تشديد إجراءات الحماية وتحسين البنية الأمنية للقطاع.

وأكدت السيناتور سينثيا لوميس أن قيادة مجلس الشيوخ لا تزال تستهدف إدراج مشروع القانون على جدول الأعمال قبل مغادرة المشرعين واشنطن، مشيرة إلى أن أمام المجلس أسبوعًا واحدًا فقط لإنهاء عدد من الملفات التشريعية ذات الأولوية.

وأوضحت أن جدول الأعمال الحالي يتضمن التصويت على تعيينات حكومية، ومناقشات بشأن مشروع تمويل مؤقت للحكومة، إلى جانب ملفات تتعلق بإيران والعقوبات على روسيا، وهو ما يفرض منافسة كبيرة على الوقت المتاح داخل المجلس.

ورغم ازدحام الأجندة، أكدت لوميس أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، أبقى مشروع قانون CLARITY ضمن أولويات المجلس منذ عدة أسابيع، معربة عن ثقتها في عزمه المضي قدمًا نحو طرحه قبل بدء عطلة أغسطس.

ولم يُحسم حتى الآن الموعد النهائي لمناقشة المشروع، إذ أشارت لوميس إلى أن المجلس قد يبدأ النظر فيه خلال الأيام المقبلة أو مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدة أن إدراجه على جدول الأعمال لا يعني بالضرورة إجراء تصويت نهائي على إقراره خلال الفترة نفسها.

ويأتي هذا التحرك في وقت يواصل فيه المفاوضون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي العمل على تسوية خلافات تتعلق ببنود أخلاقية، كانت قد حالت دون التوصل إلى توافق تشريعي أوسع بشأن المشروع.

وبحسب تقارير، قدم السيناتور الجمهوري توم تيليس والسيناتور الديمقراطي روبن جاليغو صياغة معدلة إلى البيت الأبيض، تقضي بمنح سلطات الولايات صلاحية تنفيذ الحظر المفروض على إصدار أو رعاية المسؤولين الفيدراليين للأصول الرقمية، بدلاً من حصر هذه الصلاحية في المدعي العام الأمريكي.

ويُعد مشروع قانون CLARITY من أبرز المبادرات التشريعية الخاصة بقطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، إذ يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح يحدد اختصاصات الجهات الرقابية، ويوفر قدرًا أكبر من الوضوح القانوني لشركات العملات المشفرة والمستثمرين، في وقت يترقب فيه القطاع ملامح التنظيم الأمريكي خلال المرحلة المقبلة.

وانخفض سهم كوين بيس (COIN) إلى 143.77 دولارًا، فاقدًا 19.81 دولارًا أو ما يعادل 12.11% خلال الجلسة، بعدما لامس أدنى مستوى له عند 139.11 دولارًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 153.10 دولارًا، مع تصاعد عمليات البيع عقب إعلان النتائج.

وكان السهم قد تراجع بنسبة 5.12% في تداولات ما قبل السوق، بعدما أغلق جلسة الخميس عند 163.58 دولارًا مرتفعًا بنسبة 2.18%، إلا أن رد فعل المستثمرين تجاه نتائج الأرباح بدد تلك المكاسب ودفع السهم إلى أدنى مستوياته منذ أواخر يونيو.

وجاءت الضغوط على سهم كوين بيس بالتزامن مع ضعف أداء سوق العملات المشفرة، حيث تراجعت بيتكوين بنسبة 1.34% إلى نحو 63,655 دولارًا، بينما انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأصول الرقمية بنسبة 1.11% لتصل إلى 2.18 تريليون دولار.

وأعلنت الشركة تحقيق إيرادات فصلية بلغت 1.22 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقابل توقعات وول ستريت عند 1.29 مليار دولار، بانخفاض 14% مقارنة بالربع السابق و18.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجلت كوين بيس خسارة صافية تقارب 359 مليون دولار، نتيجة تراجع إيرادات معاملات التداول لدى العملاء الأفراد والمؤسسات مع انخفاض نشاط تداول الأصول الرقمية في الأسواق الرئيسية.

ورغم النتائج السلبية، واصلت المنصة تعزيز موقعها في السوق، إذ ارتفعت حصتها من حجم تداول العملات المشفرة عالميًا إلى مستوى قياسي بلغ 10.3% خلال الربع الثاني، مقارنة بـ9.1% في الربع الأول، محققة نموًا في حصتها السوقية للربع الثالث على التوالي.

وأشارت الشركة إلى استمرار قوة بعض قطاعات الأعمال، حيث بقي نشاط المشتقات قريبًا من مستوياته القياسية، بينما ارتفعت إيرادات عقود الأحداث والمنتجات المرتبطة بها بنسبة 106% على أساس ربع سنوي، متجاوزة معدل إيرادات سنوي قدره 100 مليون دولار.

وأفاد البروتوكول بأنه استكمل التحقيق الفني في الحادثة الأمنية التي وقعت في 22 يوليو، مؤكدًا أن المقترح المرتقب سيحدد آلية التعامل مع الأضرار التي لحقت بالمستخدمين، إلى جانب خطوات استعادة الثقة وتعزيز إجراءات الحماية.

وأوضحت AFX أن الهجوم لم ينتج عن ثغرة في العقود الذكية أو في البنية الأساسية للبلوكتشين، وإنما بدأ عبر عملية هندسة اجتماعية استهدفت أحد مطوري المشروع، ما أتاح للمهاجم اختراق بيئة التطوير الداخلية والوصول إلى أنظمة حساسة.

وبحسب التقرير التفصيلي للحادث، استخدم المهاجم هوية مزيفة مرتبطة بجهة توظيف تُدعى Oddium Lab، وأقنع أحد المطورين بتحميل مستودع برمجي بدا مشروعًا شرعيًا، لكنه احتوى على إعدادات ضارة مكنت المهاجم من زرع برمجية خفية داخل بيئة العمل.

وأضافت المنصة أن المهاجم وسّع نطاق وصوله تدريجيًا بعد اختراق جهاز المطور، وتمكن لاحقًا من الوصول إلى أنظمة التطوير الداخلية وتحميل أجزاء من الشفرة المصدرية للمشروع قبل تنفيذ عملية الاستغلال.

وأكدت AFX أن الاختراق استهدف جسر الحفظ الخاص بها فقط، ولم يؤثر على الجسر الأصلي لشبكة Arbitrum، مشيرة إلى أن فرقًا أمنية متخصصة شاركت في التحقيق، من بينها شركة Blockaid وفريق Arbitrum.

وفي أعقاب الحادث، قالت AFX إنها أعادت بناء مكونات أساسية من بنيتها التحتية، وفعّلت إجراءات أمنية إضافية بهدف منع تكرار الحادث، بينما تواصل إعداد خطة التعويض الموجهة للمستخدمين المتضررين.

وتسلط حادثة AFX الضوء مجددًا على المخاطر الأمنية التي تواجه جسور البلوكتشين، والتي تعد من أكثر مكونات منظومة التمويل اللامركزي تعرضًا للهجمات بسبب دورها في نقل كميات كبيرة من الأصول بين الشبكات المختلفة.

وأظهرت بيانات Farside Investors أن صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة BlackRock قاد موجة التدفقات باستقطابه 183.4 مليون دولار، ليستحوذ على نحو 78.7% من إجمالي التدفقات المسجلة خلال الجلسة.

وجاء صندوق BITB التابع لشركة Bitwise في المرتبة الثانية بتدفقات بلغت 20.7 مليون دولار، تلاه صندوق FBTC من Fidelity بقيمة 15.5 مليون دولار، بينما استقطب صندوق MSBT التابع لـMorgan Stanley نحو 7.4 مليون دولار. كما سجل كل من صندوق HODL التابع لـVanEck وصندوق Bitcoin Mini Trust من Grayscale تدفقات بقيمة 2.3 مليون دولار لكل منهما، في حين أضاف صندوق ARKB التابع لـARK 21Shares نحو 1.5 مليون دولار.

ولم تسجل أي من صناديق بيتكوين الفورية صافي تدفقات خارجة خلال الجلسة، ما أعاد إجمالي التدفقات إلى المنطقة الإيجابية على المستويين الأسبوعي والشهري، في وقت تشير فيه البيانات إلى تحسن شهية المستثمرين بعد فترة من التذبذب في الطلب المؤسسي.

وبحسب بيانات منصة SoSoValue، ارتفع إجمالي الأصول الصافية لصناديق بيتكوين الفورية الأمريكية إلى نحو 78.76 مليار دولار عقب جلسة 30 يوليو، فيما بلغت التدفقات الأسبوعية الصافية حتى بداية تداولات 31 يوليو نحو 203.9 مليون دولار، ما يضع الصناديق على مسار إنهاء أسبوعها الرابع على التوالي بتدفقات إيجابية، ما لم تشهد جلسة الجمعة سحوبات كبيرة.

ويُعد الأداء القوي لصندوق IBIT امتدادًا لاستعادة الزخم بعد فترة من التراجع، إذ بلغت أصوله الصافية 47.67 مليار دولار حتى 30 يوليو، وهو ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي أصول صناديق بيتكوين الفورية في الولايات المتحدة، ما يعزز دوره بوصفه المحرك الرئيسي لتدفقات الاستثمار المؤسسي في السوق.

ورغم قوة التدفقات الأخيرة، يرى مراقبون أن تحركات المستثمرين المؤسسيين لا تزال تتسم بالحذر، بعدما شهدت الصناديق موجات متعاقبة من التدفقات الداخلة والخارجة خلال يوليو، ما يشير إلى أن اتجاه الطلب لم يستقر بشكل كامل حتى الآن.

ويُجسد الإنزال الجوي الذي أجرته منصة Hyperliquid في 29 نوفمبر 2024 هذا التحول، إذ وزعت المنصة 31% من إجمالي المعروض من رمز HYPE على المستخدمين الذين تداولوا عبرها، دون منح مخصصات لصناديق رأس المال الجريء أو الاعتماد على برامج نقاط معقدة لتحديد الاستحقاق.

واستندت عملية التوزيع إلى النشاط الفعلي للمتداولين، ما أتاح لبعض المستخدمين الحصول على مكافآت تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات، بينما تخطت قيمة بعض التوزيعات مليون دولار. كما ارتفع سعر رمز HYPE من نحو دولارين عند إطلاقه إلى أكثر من 30 دولارًا خلال أسابيع، ليصبح أحد أكبر عمليات الإنزال الجوي من حيث القيمة في تاريخ سوق الأصول الرقمية.

ويعود مفهوم الإنزال الجوي إلى توزيع الرموز الرقمية مجانًا على المحافظ الإلكترونية، وهي ممارسة بدأت في السنوات الأولى لصناعة العملات الرقمية بهدف الترويج للمشاريع الجديدة. وكانت تلك التوزيعات تُنفذ بصورة عشوائية، سواء على جميع المحافظ النشطة أو على حاملي أصول رقمية محددة، وغالبًا ما كانت تحقق أثرًا تسويقيًا أكثر من كونها تقدم قيمة اقتصادية للمستخدمين.

إلا أن هذا النموذج شهد تحولًا جذريًا مع ظهور مفهوم الإنزال الجوي بأثر رجعي (Retroactive Airdrop)، الذي يمنح الرموز للمستخدمين الذين سبق لهم استخدام البروتوكول قبل الإعلان عن أي مكافآت. وأصبح هذا الأسلوب وسيلة لمكافأة المساهمين الحقيقيين في نمو المشاريع، وتعزيز توافق المصالح بين البروتوكولات ومجتمعاتها.

ومنذ أن رسخت Uniswap هذا النموذج في عام 2020، وزعت بروتوكولات التمويل اللامركزي مليارات الدولارات من الرموز على ملايين المحافظ، في خطوة ينظر إليها باعتبارها نموذجًا جديدًا لتوزيع ملكية الشبكات اللامركزية، يختلف عن النماذج التقليدية التي تقتصر فيها حصص الملكية على المؤسسين والمستثمرين الأوائل.

ورغم الفرص التي توفرها عمليات الإنزال الجوي، فإنها لا تخلو من المخاطر، إذ تستغلها جهات احتيالية عبر مواقع وروابط مزيفة تهدف إلى سرقة الأصول الرقمية، كما قد تخضع هذه المكافآت لضرائب في عدد من الدول، وهو ما يجعل التحقق من مصدر التوزيع وفهم الالتزامات القانونية خطوة ضرورية قبل المطالبة بأي رموز مجانية.

وجاءت بداية هذه الظاهرة بعد إطلاق بروتوكول Compound رمز الحوكمة COMP، الذي بدأ توزيعه على المستخدمين الذين يقرضون أو يقترضون عبر المنصة. وأسهم هذا النموذج التحفيزي في جذب مئات الملايين من الدولارات إلى العقود الذكية خلال فترة وجيزة، مع تسجيل بعض البروتوكولات عوائد سنوية (APY) تجاوزت 1000%.

ولم تقتصر مكاسب المستثمرين آنذاك على الفوائد الناتجة عن الإقراض أو توفير السيولة، بل امتدت إلى الحصول على رموز حوكمة إضافية، أعاد كثير منهم استثمارها في بروتوكولات أخرى لتعزيز العوائد، ما أدى إلى انتشار استراتيجيات استثمارية أكثر تعقيدًا داخل منظومة التمويل اللامركزي.

غير أن تلك العوائد الاستثنائية أثبتت أنها غير قابلة للاستمرار، ومع نضوج السوق تراجعت الحوافز تدريجيًا، بينما برزت مخاطر العقود الذكية، والخسائر غير الدائمة، وتقلبات أسعار الأصول، باعتبارها عوامل رئيسية يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم أي فرصة استثمارية.

ورغم انتهاء موجة العوائد المبالغ فيها، رسخت زراعة العائد مكانتها كأحد المكونات الأساسية في منظومة التمويل اللامركزي، إذ بات المستثمرون يعتمدون على توزيع رؤوس أموالهم بين بروتوكولات متعددة وشبكات بلوكتشين مختلفة، مع إعادة استثمار المكافآت وإدارة المخاطر بصورة أكثر احترافية لتحقيق أفضل عائد ممكن.

ويرى مختصون أن نجاح استراتيجيات زراعة العائد لم يعد يقاس بنسبة العائد السنوي المرتفعة فحسب، بل بمدى فهم المستثمر لمصدر هذه العوائد واستدامتها. فكلما ارتفع العائد المتوقع، ارتفع معه مستوى المخاطر، ما يجعل التوازن بين الربحية وإدارة المخاطر العامل الحاسم في نجاح الاستثمار داخل قطاع التمويل اللامركزي.

ورغم هذا التراجع، لا تزال البيتكوين تتداول بالقرب من مستوى 64 ألف دولار، وتتجه لتسجيل خسارة أسبوعية محدودة، في حين تحافظ على مكاسب تتجاوز 9% منذ بداية شهر يوليو، مدعومة بالأداء القوي الذي حققته خلال الأسابيع الماضية.

وفي تطور آخر، أعلنت شركة "استراتيجي" التابعة للملياردير "مايكل سايلور" تكبد خسارة قدرها 8.22 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام، نتيجة انخفاض القيمة الدفترية لحيازاتها من العملات المشفرة، بعدما تراجع سعر البيتكوين بنحو 14% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر البيتكوين بنسبة 1.13% ليتم تداولها عند مستوى 64,041 دولارًا، بينما تراجعت الإيثريوم بنسبة 1.72% لتسجل 1,889.86 دولار، كما هبطت الريبل بنسبة 0.95% إلى 1.0744 دولار.

وخلال مؤتمر إعلان نتائج أعمال الربع الثاني، كشفت الشركة أنها تجري مباحثات مع دونامو لتطوير حلول خاصة بالعملات المستقرة، وأنظمة مدفوعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خدمات تكامل الأنظمة المالية المرتبطة بالأصول الرقمية.

وقال رئيس Samsung SDS، لي جون-هي، إن استثمار الشركة في دونامو جاء ضمن استراتيجية تستهدف بناء أعمال في مجال البنية التحتية للأصول الرقمية، وليس باعتباره استثمارًا ماليًا فقط.

وأوضح أن الشركة تعتزم الجمع بين خبرة دونامو في تشغيل تقنيات البلوكتشين وإمكانات Samsung SDS في خدمات تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، بهدف تطوير بنية تحتية متقدمة للخدمات المالية الرقمية.

وأضاف أن الجانبين يدرسان فرصًا تجارية تشمل إنشاء بنية تحتية للعملات المستقرة، وتطوير أنظمة دفع تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات تكامل للأنظمة المرتبطة بالأصول الرقمية، مؤكدًا أن المناقشات لا تزال مستمرة للوصول إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق.

وتُعد هذه التصريحات أول توضيح رسمي لاستراتيجية Samsung SDS منذ استثمارها في دونامو خلال مايو الماضي، عندما استحوذت، إلى جانب Samsung Securities وSamsung Card، على حصة إجمالية قدرها 4% في الشركة مقابل 612.8 مليار وون كوري (نحو 408 ملايين دولار).

وحصلت Samsung SDS على حصة 1% من الشركة، فيما استحوذت Samsung Securities على 2%، وSamsung Card على 1%، في صفقة هدفت إلى تعزيز التعاون في مجالات البلوكتشين والخدمات المالية الرقمية.

كما كشفت الشركة عن نمو إيرادات أعمالها السحابية بنسبة 17% خلال الربع الثاني، مع ارتفاع أعمالها السحابية الخارجية بنسبة 75% على أساس سنوي، مؤكدةً أنها تخطط لزيادة قدرة بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي من 110 ميجاواط حاليًا إلى أكثر من 800 ميجاواط بحلول عام 2031.

وتعكس هذه الخطوات توجه Samsung SDS نحو توسيع حضورها في قطاع الأصول الرقمية، عبر التركيز على تطوير البنية التحتية التقنية اللازمة لدعم تطبيقات العملات المستقرة، والمدفوعات الرقمية، والخدمات المالية القائمة على تقنية البلوكتشين.

وتتجه أنظار الأسواق أيضًا إلى نتائج أعمال شركة "استراتيجي" للربع الثاني، والمقرر إعلانها عقب إغلاق جلسة وول ستريت، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن حجم حيازاتها من البيتكوين واستراتيجيتها الاستثمارية في أكبر العملات المشفرة.

وتواصل البيتكوين التداول بالقرب من مستوى 64 ألف دولار، ورغم اتجاهها لتسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 1%، فإنها لا تزال في طريقها لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 9% خلال يوليو، بدعم من استمرار اهتمام المؤسسات الاستثمارية بالأصول الرقمية وترقب أي إشارات جديدة بشأن السياسة النقدية الأمريكية.

وسجلت البيتكوين ارتفاعًا بنسبة 0.75% ليتم تداولها عند مستوى 63,990.75 دولار، بزيادة بلغت 478 دولارًا، في حين صعدت الإيثريوم بنسبة 0.38% عند مستوى 1,901.99 دولار، بمكاسب قدرها 7.16 دولار.

وزاد سعر عملة الريبل  بنسبة 1.15% لتسجل 1.0771 دولار، بزيادة بلغت 0.0122 دولار.

كشف ستاني كوليشوف، مؤسس بروتوكول الإقراض اللامركزي Aave، أن البروتوكول يعتزم تنفيذ خطة لإيقاف عدد من احتياطيات الأصول منخفضة الاستخدام، إلى جانب إنهاء عملياته على ست شبكات بلوكتشين، في إطار عملية إعادة هيكلة تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.

وبحسب مقترح حوكمة قُدم في 30 يوليو، تستهدف الخطة أصولًا تبلغ قيمتها نحو 98.1 مليون دولار مودعة على البروتوكول، إلى جانب ديون قائمة بقيمة 15.6 مليون دولار، إلا أن تنفيذها لا يزال مشروطًا بموافقة المنظمة اللامركزية المستقلة (DAO) الخاصة بـAave.

ويقترح المقترح إزالة 50 احتياطيًا منخفض الاستخدام، وسحب 21 رمزًا رئيسيًا (Principal Tokens) من منصة Pendle بعد انتهاء صلاحيتها، إضافة إلى إغلاق 25 احتياطيًا موزعة على شبكات Sonic وScroll وzkSync وMetis وSoneium وAptos.

وتبلغ قيمة الأصول المودعة على الشبكات الست المستهدفة نحو 12.8 مليون دولار، مقابل 4.1 مليون دولار من الديون. وتعد Sonic أكبر هذه الشبكات، بإجمالي ودائع يبلغ 7.6 مليون دولار وقروض بقيمة 2.7 مليون دولار، بعد تراجع الودائع عليها بنسبة 74% خلال الأشهر الستة الماضية.

كما انخفضت الودائع على شبكة Scroll بنسبة 86% إلى 2.2 مليون دولار، بينما تراجعت على zkSync بنسبة 88% إلى 844 ألف دولار. أما شبكتا Metis وSoneium فقد انخفضت السيولة فيهما إلى 297 ألف دولار و173 ألف دولار على التوالي، في حين شهدت Aptos تراجعًا بنسبة 94%، لتستقر الودائع عند 1.7 مليون دولار مقابل قروض بقيمة 719 ألف دولار.

وأشار مزود تقييم المخاطر LlamaRisk إلى أن هذه الأسواق لم تعد تحقق إيرادات كافية لتغطية تكاليف تشغيلها، بما في ذلك صيانة خلاصات الأسعار، وأنظمة المراقبة، والدعم التشغيلي، وهو تقييم سيخضع بدوره لمراجعة مجتمع الحوكمة قبل اتخاذ القرار النهائي.

ويشمل المقترح أيضًا إزالة 50 احتياطيًا منخفض الاعتماد و21 رمز Pendle منتهية الصلاحية عبر 11 عملية نشر مختلفة لبروتوكول Aave، وتمثل هذه الأصول مجتمعة نحو 85.3 مليون دولار من الودائع و11.5 مليون دولار من الديون.

وتضم قائمة الأصول المرشحة للإزالة ضمانات منخفضة الاستخدام، ورموزًا منقولة عبر الجسور (Bridged Tokens)، ونسخًا مكررة من أصول أصبحت تتوفر بإصدارات أصلية على بعض الشبكات، مثل إزالة بعض إصدارات USDC المنقولة عبر الجسور من الأسواق التي أصبحت تدعم النسخة الأصلية من العملة

وقالت الصحيفة، في بيان صدر الخميس، إن المحتالين استخدموا عنوان بريد إلكتروني عبر خدمة Proton Mail، مدّعين أنهم يمثلون الصحيفة وأن تحقيقات سرية كشفت معلومات قد تضر بسمعة الشركات المستهدفة، قبل أن يطالبوها بتحويل مدفوعات بعملة بيتكوين مقابل عدم نشر تلك المعلومات.

وأكدت الصحيفة أن الرسائل لا تمت بصلة إلى أنشطتها التحريرية أو التجارية، ولم تصدر عن أي من موظفيها، معتبرةً الواقعة محاولة احتيال تعتمد على انتحال هوية مؤسسة إعلامية موثوقة للضغط على الشركات ودفعها إلى تحويل أموال.

وأضافت أن أسلوب المحتالين يجمع بين انتحال صفة جهة إعلامية معروفة والتهديد بالإضرار بالسمعة، في محاولة لإجبار الضحايا على دفع فدية بالعملات المشفرة، دون تقديم أي دليل على صحة الادعاءات الواردة في الرسائل.

ولم تكشف China Business Journal عن أسماء الشركات التي استهدفتها العملية، كما أوضحت أنه حتى 30 يوليو لم تُحدد هوية أي مشتبه به، ولم تعلن السلطات الصينية عن توقيف أشخاص أو توجيه اتهامات جنائية مرتبطة بالقضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الصينية سبق أن تعاملت مع قضايا مشابهة، كان أبرزها في عام 2025، عندما أُدين ثلاثة أشخاص بعد انتحال صفة صحفيين واستخدام تقارير بيئية مزعومة لابتزاز 16 شركة.

وأكدت الصحيفة أنها باشرت جمع الأدلة المتعلقة بالواقعة، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المدنية والجنائية بحق المتورطين.

وشددت في ختام بيانها على ضرورة تمييز الشركات بين الاستفسارات الصحفية المشروعة ومحاولات الابتزاز، مؤكدة أن أي مطالبة بدفع عملات مشفرة مقابل الامتناع عن نشر مواد إعلامية تُعد مؤشرًا واضحًا على عملية احتيال، وليست ممارسة صحفية مشروعة.

وتسمح المنصة الجديدة لوكالة التحويلات التابعة للبنك بحفظ السجلات الرسمية لملكية الصناديق عبر دفتر أستاذ رقمي مشترك، ما يوفر مصدرًا موحدًا للبيانات بين الأطراف المشاركة في عمليات إدارة الصناديق، مع استمرار تقديم الخدمات التقليدية.

ويستهدف المشروع تحسين آليات حفظ السجلات التي تعتمد عليها صناعة الصناديق الاستثمارية، بدلًا من التركيز فقط على تحويل المنتجات المالية إلى أصول رقمية، إذ تعمل تقنية البلوكتشين على تقليل الاعتماد على أنظمة البيانات المنفصلة بين مديري الصناديق والجهات الحافظة ومقدمي الخدمات.

وقالت كارولين وينبرغ، الرئيسة التنفيذية للمنتجات والابتكار في BNY، إن المبادرة تمثل تحديثًا للبنية الأساسية الخاصة بسجلات المعاملات الاستثمارية عبر نقلها إلى بيئة تعتمد على تقنية البلوكتشين.

ويُعد BNY أحد أكبر المؤسسات المالية في مجال خدمات الحفظ والإدارة، حيث تدير وحدة وكالة التحويلات التابعة له نحو 8.6 تريليون دولار من الأصول عبر 7.6 مليون حساب استثماري، بينما يشرف البنك إجمالًا على أكثر من 59 تريليون دولار من الأصول تحت الحفظ والإدارة.

ومن بين أولى المؤسسات التي ستستخدم المنصة شركة إدارة الأصول الاسكتلندية Baillie Gifford، التي تخطط للاستفادة منها في صندوق استثماري مرمّز بالكامل وصفته بأنه أول صندوق منظم من هذا النوع في المملكة المتحدة.

كما يُتوقع أن تستخدم بلاك روك ووحدة إدارة صناديق سوق المال والسيولة التابعة لـBNY Dreyfus المنصة مستقبلًا لدعم منتجات الصناديق المرمّزة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سباق متزايد بين المؤسسات المالية الكبرى لدمج تقنية البلوكتشين في الأنظمة التقليدية، مع توسع BNY في خدمات الأصول الرقمية، بما يشمل حلول العملات المستقرة وحفظ الأصول المشفرة المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية في أوروبا.

وبحسب تقارير محلية، فقد أصبح تطبيق «بينانس» غير متاح في نتائج البحث على متجر جوجل بلاي لدى المستخدمين في إسبانيا ولاتفيا، بينما لا يزال متوفرًا في بولندا، ما يشير إلى أن المشكلة تقتصر على أسواق أوروبية محددة وليست على جميع دول الاتحاد.

وقالت «بينانس» إن جوجل أجرت تحديثات على سياسات متجر بلاي أثرت على تطبيقات العملات المشفرة في بعض الأسواق، مؤكدة أنها تعمل مع الشركة لمعالجة الأمر وإعادة التطبيق إلى وضعه المعتاد، دون تحديد الدول المتأثرة أو الكشف عن تفاصيل السياسات الجديدة.

وتزامن اختفاء التطبيق مع بدء التطبيق الكامل لقواعد MiCA في الاتحاد الأوروبي، والتي تلزم مقدمي خدمات الأصول المشفرة بالحصول على ترخيص من إحدى الدول الأعضاء قبل تقديم خدمات منظمة داخل التكتل.

ورغم أن بعض التقارير ربطت إزالة التطبيق بمتطلبات الترخيص الأوروبية، فإن «بينانس» لم تؤكد وجود علاقة مباشرة بين الأمر وقواعد MiCA، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى تغييرات سياسات متجر جوجل بلاي المتعلقة بتطبيقات العملات الرقمية.

وجاءت هذه التطورات بعد أن أثار إيرالد غوس، الرئيس التنفيذي لشركة OKX Europe، جدلًا عبر منصة «إكس» بعدما أشار إلى أن إزالة تطبيق «بينانس» من المتجر مرتبطة بمتطلبات الترخيص ضمن إطار MiCA.

وتواجه «بينانس» في الفترة الأخيرة إعادة ترتيب لعملياتها الأوروبية، بعد سحب طلب الحصول على ترخيص MiCA في اليونان قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وإبلاغ بعض المستخدمين في أوروبا بأن بعض الخدمات قد تصبح غير متاحة، مع استمرار إمكانية سحب العملات المشفرة.

وبحسب ترتيبات برنامج توسعة أربيتروم (Arbitrum Expansion Program)، تحصل خزينة تابعة لمنظمة لامركزية مستقلة (DAO) على 8% من صافي إيرادات شبكة Robinhood Chain، بينما يخصص 2% إضافية لتمويل مجموعة مطورين، ما يعني تخصيص 10% من إيرادات الشبكة لجهات خارجية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه روبن هود إلى بناء بنية تحتية رقمية أكثر استقلالية، إذ توفر الشبكة الجديدة طبقة تسوية خاصة بها وتمنح الشركة قدرة أكبر على إدارة المعاملات والاستفادة من رسوم الاستخدام.

لكن اعتماد الشبكة على تقنية أربيتروم يعكس تحديًا أمام الشركات التي تسعى لبناء أنظمة بلوك تشين خاصة بها، إذ قد تضطر إلى الموازنة بين سرعة إطلاق حلول جاهزة والاستقلالية الكاملة في التحكم بالإيرادات والبنية التقنية.

وتحمل الخطوة مفارقة بالنسبة لروبن هود، التي تأسست على فكرة تقليل الاعتماد على الوسطاء وخفض التكاليف أمام المستثمرين، بينما تعتمد في هذه المرحلة على منظومة خارجية مقابل مشاركة جزء من العوائد.

وكان التركيز الأكبر في التقارير السابقة على تأثير الاتفاق على منظومة أربيتروم ورمز ARB، باعتباره يمنح الشبكة مصدر إيرادات جديدًا، إلا أن التطور يسلط الضوء أيضًا على التساؤلات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية لنماذج البلوك تشين المؤسسية.

ويعكس نموذج روبن هود اتجاهًا متزايدًا بين الشركات الكبرى نحو إطلاق شبكات خاصة بها، مع استمرار الاعتماد على البنى التحتية القائمة لتقليل تكاليف التطوير وتسريع الوصول إلى السوق.

وأوضحت الهيئة أن نتائج برنامج Stablecoin Sprint، الذي شارك فيه ممثلون عن القطاع المصرفي وشركات الدفع والتكنولوجيا المالية وشركات الأصول الرقمية، أظهرت أن التحويلات الدولية تمثل الاستخدام الأكثر واقعية للعملات المستقرة حاليًا، بفضل قدرتها على تقليل أوقات التسوية وتحسين الوصول إلى المدفوعات المرتبطة بالدولار، خاصة في الأسواق ذات البنية المصرفية المحدودة.

وأضافت الهيئة أن اعتماد العملات المستقرة في المدفوعات الاستهلاكية اليومية داخل بريطانيا قد يتطور بوتيرة أبطأ، بسبب كفاءة أنظمة الدفع الحالية، بما في ذلك التحويلات المصرفية ومدفوعات البطاقات التي توفر سرعة عالية وتكاليف منخفضة للمستخدمين.

وأشار المشاركون في البرنامج إلى أن الشركات قد تكون المستفيد الأكبر من استخدام العملات المستقرة، مع إمكانية خفض تكاليف المعاملات وتسريع عمليات التسوية، خصوصًا في الحالات التي تتطلب مدفوعات دولية أو تواجه رسومًا وتأخيرات بسبب الوسطاء.

كما تناولت مناقشات مرتبطة بتمويل التجارة دور المدفوعات القابلة للبرمجة والعقود الذكية في تعزيز استخدام العملات المستقرة، من خلال أتمتة تنفيذ المعاملات التجارية وتحسين كفاءة التسويات المالية.

وتأتي هذه النتائج في إطار جهود هيئة السلوك المالي البريطانية لوضع نظام تنظيمي شامل للأصول الرقمية، بعد اعتماد قواعد جديدة للعملات المستقرة تلزم الجهات المصدرة بضمان تغطية الرموز بالكامل بأصول احتياطية، مع توفير إمكانية استردادها بالقيمة الاسمية.

ومن المقرر أن تبدأ الشركات الراغبة في ممارسة أنشطة العملات المشفرة المنظمة في بريطانيا تقديم طلبات الحصول على التراخيص اعتبارًا من سبتمبر 2026، قبل دخول النظام التنظيمي الكامل حيز التنفيذ في أكتوبر 2027، والذي سيشمل منصات التداول، وخدمات حفظ الأصول الرقمية، ومزودي خدمات التخزين، ومصدري العملات المستقرة.

وذكرت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية (FSB) أنها وجهت اتهامات إلى دوروف بتسهيل النشاط الإرهابي، وأصدرت مذكرة اعتقال دولية بحقه، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس".

وتستند القضية إلى مزاعم روسية بأن منصة تلغرام لم تتخذ إجراءات كافية لإزالة قنوات ومجموعات وروبوتات قالت السلطات إنها استُخدمت من قبل جهات مرتبطة بالاستخبارات الأوكرانية ومنظمات إرهابية وجماعات متطرفة بهدف تنسيق هجمات، وتجنيد عناصر، وتنفيذ عمليات احتيال إلكتروني.

ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه دوروف تحقيقًا جنائيًا في فرنسا يتعلق بسياسات الإشراف على المحتوى في تلغرام، وذلك بعد توقيفه في مطار لو بورجيه قرب باريس في أغسطس 2024.

وكان دوروف قد وصف في وقت سابق الإجراءات الروسية بحقه بأنها ذات دوافع سياسية، واتهم موسكو بمحاولة الضغط على تلغرام لتقييد خصوصية المستخدمين، مؤكدًا تمسكه بمبادئ حرية التعبير وحماية بيانات المستخدمين.

وتعكس الملاحقة الروسية تصاعد الخلافات الدولية حول مسؤولية منصات التواصل عن المحتوى المنشور عبرها، خاصة مع تزايد الانتقادات الموجهة إلى تلغرام بشأن آليات مراقبة المحتوى والحد من الاستخدامات غير القانونية.

وكان توقيف دوروف في فرنسا قد تسبب في اضطرابات مؤقتة بسوق العملات المشفرة، حيث تراجعت عملة تون كوين بأكثر من 20% خلال 24 ساعة، وسط مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل منظومة تلغرام والأنظمة المرتبطة بها.

ويواجه مؤسس تلغرام حاليًا ضغوطًا قانونية متزايدة من عدة جهات، بينما تواصل السلطات الروسية والفرنسية تحقيقاتها بشأن الاتهامات المرتبطة بإدارة المنصة ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.

ارتفعت البيتكوين بنسبة 0.93% لتسجل 64,400 دولار، وصعدت الريبل بنسبة 2.29% إلى 1.0865 دولار، بينما تراجعت الإيثريوم بنسبة طفيفة بلغت 0.05% إلى 1,915.12 دولار.

ويترقب المتعاملون إعلان الفيدرالي المرتقب في وقت لاحق اليوم، إلى جانب المؤتمر الصحفي لرئيس البنك كيفن وورش، الذي يُنتظر أن يقدم إشارات بشأن مستقبل السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتوقيت أي تحركات مقبلة في أسعار الفائدة وآفاق التضخم.

وتُعد العملات المشفرة من أكثر الأصول حساسية لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة عادةً إلى تقليص الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بينما يدعم أي توجه نحو تخفيف السياسة النقدية تدفقات الاستثمار إلى أسواق الأصول الرقمية.

ورغم استمرار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، أظهرت سوق العملات المشفرة أداءً متباينًا، حيث تمكنت البيتكوين من استعادة جزء من مكاسبها والتداول فوق مستوى 64 ألف دولار، في حين واصلت الإيثريوم التحرك دون مستوى ألفي دولار، بينما حققت الريبل مكاسب قوية مقارنة بباقي العملات الرئيسية.

ويرى محللون أن رد فعل الأسواق لن يتوقف على قرار الفائدة وحده، بل سيمتد إلى نبرة تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إذ قد تؤدي أي إشارات إلى استمرار التشديد النقدي إلى زيادة تقلبات سوق العملات المشفرة، في حين قد تمنح لهجة أكثر مرونة دفعة جديدة للأصول الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وضمت الجولة التمويلية من الفئة C نحو 370 مليون دولار في صورة تمويل بالأسهم، إضافة إلى 100 مليون دولار من الديون، بمشاركة Caffeinated Capital كقائد مشارك، إلى جانب مستثمرين آخرين من بينهم Industrious Ventures وPoint72 Ventures وShine Capital.

ويأتي استثمار Paradigm في Antares بعد أسابيع من إطلاق صندوقها الاستثماري الرابع بقيمة 1.2 مليار دولار، والذي يستهدف دعم مشاريع العملات المشفرة مع التوسع في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطيران والتقنيات الصناعية الناشئة.

وتسعى Antares إلى تطوير مفاعلات نووية معيارية صغيرة قادرة على توفير طاقة تتراوح بين 100 كيلوواط و1 ميغاواط، وهي قدرات تستهدف تلبية احتياجات المنشآت الصناعية والحكومية والبنية التحتية الحاسوبية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وتأتي الصفقة في ظل تصاعد الاهتمام بالطاقة النووية المتقدمة، مع ارتفاع الطلب على مصادر كهرباء مستقرة نتيجة التوسع السريع في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما دفع المستثمرين إلى دعم شركات تعمل على تطوير حلول طاقة جديدة.

وحققت Antares خطوة مهمة في مسار تطوير تقنيتها بعد نجاح مفاعلها التجريبي Mark-0 في الوصول إلى مرحلة التشغيل الحرج داخل مختبر أيداهو الوطني في 4 يونيو، وهو ما يشير إلى نجاح المفاعل في الحفاظ على تفاعل نووي متسلسل ومنضبط.

ولا تركز الشركة في المرحلة الحالية على سوق المرافق التجارية، بل تستهدف العملاء الحكوميين، حيث تم اختيارها ضمن ثلاثة متأهلين نهائيين لبرنامج الطاقة النووية المتقدمة للمنشآت التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، الذي يدرس إمكانية استخدام مفاعلات صغيرة في قواعد عسكرية بولايات كولورادو ومونتانا.

وتتوقع Antares تشغيل أول مفاعل قادر على إنتاج الكهرباء خلال العام المقبل، مع خطط لبدء نشر وحدات في منشآت عسكرية أمريكية بحلول عام 2028، حال استمرار التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

وأطلقت الشركة ورقتها التقنية الخاصة ببروتوكول إثبات منشأ البذور بدون كشف المعرفة (ZK-PoSP) عبر أرشيف الأبحاث التابع للجمعية الدولية لأبحاث التشفير، موضحة أن النظام يسمح للمحفظة بإثبات امتلاكها للبذرة السرية المستخدمة في إنشاء العنوان، من دون الكشف عن هذه البيانات الحساسة.

ويعمل البروتوكول المقترح إلى جانب أنظمة التوقيع الحالية، مع إمكانية استخدامه كبديل لآليات التوقيع التقليدية في حال أصبحت الحواسيب الكمية قادرة على اختراق خوارزميات التشفير المعتمدة حالياً.

وصُمم ZK-PoSP لدعم البنى التشفيرية المستخدمة في شبكات العملات الرقمية الكبرى، بما في ذلك منحنى secp256k1 المستخدم في بيتكوين وإيثريوم، ومنحنى Ed25519 المستخدم في سولانا، إضافة إلى معايير المحافظ الهرمية مثل BIP32 وSLIP-10.

وقالت AmericanFortress إن المقترح يمثل نهجاً جديداً للأمان ما بعد الحوسبة الكمية، حيث يتيح الحفاظ على عناوين المحافظ الحالية بدلاً من مطالبة المستخدمين بتحويل أصولهم إلى عناوين جديدة عند ظهور مخاطر كمية فعلية.

ورغم ذلك، أشارت الشركة إلى أن فعالية النظام ضد الحوسبة الكمية لا تزال قائمة على افتراضات تشفيرية لم يتم اختبارها أمام حاسوب كمي قادر على تنفيذ هجمات حقيقية، في ظل عدم وجود مثل هذه الأجهزة حتى الآن.

وتثير الحوسبة الكمية مخاوف في قطاع العملات المشفرة بسبب إمكانية استخدام خوارزميات متقدمة مثل خوارزمية شور مستقبلاً لاستخراج المفاتيح الخاصة من المفاتيح العامة المكشوفة، وهو ما يدفع الشبكات والمطورين إلى البحث عن حلول استباقية.

وأوضحت AmericanFortress أن اعتماد التقنية يمكن أن يتم من خلال تحديثات برمجية على مستوى شبكات البلوك تشين لإضافة آلية التحقق من الإثباتات، فيما ستحتاج مزودات المحافظ إلى إنشاء الأدلة اللازمة لدعم هذا النظام الأمني الجديد.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر كور ساينتيفيك البنية التحتية اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المعتمدة على تقنيات AMD، على أن تبدأ إتاحة القدرات الجديدة اعتباراً من عام 2027، فيما ستتعاون الشركتان على تطوير التصميمات الهندسية لمرافق الحوسبة عالية الكثافة.

وستعتمد عمليات النشر على وحدات معالجة الرسومات AMD Instinct ومعالجات EPYC ومنصة البرمجيات ROCm، بينما لم تكشف الشركتان عن القيمة المالية للاتفاقية أو أسماء العملاء النهائيين المتوقع استفادتهم من هذه السعة.

وتمنح الصفقة كور ساينتيفيك فرصة لتعزيز مكانتها كمزود للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مستفيدة من منشآتها الحالية وقدراتها الكهربائية الكبيرة التي كانت موجهة سابقاً بشكل رئيسي إلى تعدين البيتكوين.

كما ستمنح الاتفاقية شركة AMD حقوق شراء أسهم في كور ساينتيفيك عبر أوامر شراء بأسعار السوق، إلا أن تفاصيل حجم الحصة المحتملة لم يتم الإعلان عنها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع بين شركات تعدين العملات المشفرة المدرجة لإعادة توظيف منشآتها نحو خدمات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مع ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة والبنية التحتية القادرة على تشغيل نماذج الحوسبة المتقدمة.

وكانت كور ساينتيفيك قد بدأت بالفعل تقليص اعتمادها على نشاط التعدين التقليدي، حيث أعادت توجيه جزء من استثماراتها وقدراتها التشغيلية نحو خدمات الاستضافة والحوسبة عالية الأداء، مع استمرارها في تعدين البيتكوين والاحتفاظ بنحو 848 بيتكوين وفقاً لبيانات تتبع الخزائن الرقمية.

وذكرت وكالة يونهاب أن وحدة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة إنتشون صادرت خلال المداهمات هواتف محمولة وأجهزة حاسوب وأدلة أخرى، في إطار التحقيق بشأن احتمال مخالفة قانون الانتخابات العامة.

وتتركز التحقيقات حول مزاعم تفيد بأن يو وزوجته لم يفصحا عن نحو 21 ألف رمز مشفر ضمن بيانات الممتلكات الإلزامية، بعد تحويل الأصول إلى منصة تداول خارجية قبل تقديم الإقرارات المالية الخاصة بالانتخابات المحلية التي جرت في 3 يونيو.

وبحسب السلطات، جاء فتح التحقيق عقب شكوى تقدمت بها حملة المرشح بارك تشان-داي، اتهمت فيها يو وزوجته بعدم الإعلان عن ممتلكات رقمية كان يتعين إدراجها ضمن الإفصاح المالي المطلوب قانوناً.

كما أجرت لجنة الانتخابات في إنتشون مراجعة للقضية، وأصدرت إشعار تصحيح قبل يوم من التصويت، أوضحت فيه أن قيمة الأصول المعلنة في مواد حملة يو كانت أقل بنحو 78 مليون وون كوري من إجمالي ممتلكاته الفعلية.

وتواصل الشرطة حالياً فحص الأدلة التي جرى ضبطها لتحديد ما إذا كان استبعاد العملات المشفرة من الإقرارات المالية حدث عن طريق الخطأ أم كان نتيجة تعمد إخفاء معلومات مرتبطة بالأصول.

وتفرض كوريا الجنوبية على المرشحين للمناصب العامة الإفصاح عن ممتلكاتهم، فيما قد تؤدي البيانات غير الدقيقة أو الناقصة إلى ملاحقات قانونية في حال ثبت وجود تعمد في إخفاء الأصول.

وهبطت البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 2% لتسجل أدنى مستوى لها في 11 يومًا، بينما تعرضت الإيثريوم لضغوط بيعية أكبر، متراجعة بأكثر من 3%، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول الرقمية انتظارًا لما ستسفر عنه قرارات البنك المركزي الأمريكي.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت البيتكوين بنسبة 2.21% إلى 63,469.50 دولار، فيما هبطت الإيثريوم بنسبة 3.23% إلى 1,884.90 دولار، وتراجعت الريبل بنسبة 2.89% لتتداول عند 1.0586 دولار.

وتترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره غدًا، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن التركيز الأكبر ينصب على المؤتمر الصحفي لرئيس البنك، كيفن وارش، بحثًا عن أي إشارات تتعلق بمستقبل السياسة النقدية وتقييمه لتطورات التضخم والنشاط الاقتصادي.

وفي المقابل، خالفت شركة "سيتادل سيكيوريتيز" الإجماع السائد في الأسواق، متوقعة أن يقدم الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، معتبرة أن خطوة كهذه ستعزز مصداقية البنك المركزي في مكافحة التضخم، خاصة إذا استمرت الضغوط السعرية أعلى من المستويات المستهدفة.

وتُعد توقعات أسعار الفائدة من أبرز العوامل المؤثرة في أداء العملات المشفرة، إذ تؤدي معدلات الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت والسندات، في مقابل تراجع الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر أعلى، مثل العملات الرقمية وأسهم التكنولوجيا.

ورغم الضغوط الحالية، يرى عدد من المحللين أن الاتجاه طويل الأجل لسوق العملات المشفرة سيظل مرتبطًا بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمار المؤسسي، والتطورات التنظيمية في الولايات المتحدة، والتي قد تلعب دورًا مهمًا في استعادة ثقة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

كما يترقب المستثمرون أي إشارات من الفيدرالي بشأن توقيت بدء دورة خفض أسعار الفائدة، إذ إن تبني البنك لهجة أقل تشددًا قد ينعكس إيجابًا على شهية المخاطرة ويعيد الزخم إلى أسواق الأصول الرقمية، في حين أن استمرار التشدد النقدي قد يبقي الضغوط قائمة على العملات المشفرة خلال المدى القريب.

وكشفت الهيئة التنظيمية عن نتائج مؤشر الجاهزية الكمية خلال مؤتمر FiNETech الثامن، بالتزامن مع إصدار أول ورقة بيضاء حول استعداد القطاع المالي لعصر الحوسبة الكمية. ويقيّم المؤشر أربعة مجالات رئيسية تشمل الوعي، والتخطيط، والبرامج التجريبية، والجاهزية العملية.

وقالت سلطة النقد إن معظم البنوك لا تزال تركز على بناء المعرفة ووضع أطر الحوكمة المتعلقة بالحوسبة الكمية، بينما لم تنتقل بعد إلى مرحلة التطبيق الفعلي لأنظمة التشفير المقاومة لهذه التقنية.

وبحسب مسح أجرته الهيئة في بداية عام 2026، فإن 68% من البنوك المشاركة بدأت بالفعل في تطوير الوعي أو الدخول في مراحل التخطيط والتجارب الأولية، في حين أن 32% منها لم تبدأ بعد رحلة التحول. كما أظهر الاستطلاع أن نحو نصف البنوك لا تمتلك خطة رسمية لاعتماد تقنيات التشفير ما بعد الكمي.

ورغم محدودية التطبيق التقني، أشار التقرير إلى تقدم نسبي في جانب الحوكمة، إذ ناقش نحو نصف البنوك مخاطر الحوسبة الكمية على مستوى مجالس الإدارة، بينما بدأ نحو ثلث المؤسسات فقط في دراسة أو اختبار مبادرات مرتبطة بهذه التكنولوجيا.

وأكدت سلطة النقد أن نتيجة المؤشر لا تعني تعرض البنوك لهجمات كمية أو فشل أنظمة التشفير الحالية، وإنما تقيس مدى استعداد المؤسسات لتحديد الأنظمة المعرضة للخطر، ووضع خطط انتقالية، واختبار حلول بديلة قبل تطبيقها على نطاق واسع.

وتشير التقديرات إلى أن الحواسيب الكمية المتقدمة قد تمثل تهديدًا مستقبليًا لأنظمة التشفير التقليدية المستخدمة لحماية المعاملات المالية والاتصالات والبيانات الحساسة، إذ قد تتمكن من تجاوز بعض الخوارزميات الأمنية الحالية.

ويتمثل أحد أبرز المخاطر الحالية في سيناريو "اجمع الآن وفك التشفير لاحقًا"، حيث يمكن للمهاجمين تخزين بيانات مشفرة في الوقت الراهن وانتظار تطور قدرات الحوسبة الكمية لفكها مستقبلًا، وهو ما يدفع المؤسسات المالية إلى تسريع خطط الانتقال نحو تقنيات تشفير أكثر مقاومة.

وبحسب الدعوى، التي رُفعت في 24 يوليو أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا، قام المستخدمون بتحميل تطبيقات اعتقدوا أنها النسخة الرسمية من Sparrow Wallet عبر متجر آبل، قبل أن يطلب التطبيق منهم إدخال عبارة استرداد المحفظة (Seed Phrase)، ما أتاح للمهاجمين السيطرة على محافظهم وتحويل الأصول الرقمية إلى عناوين يملكونها.

وتشير الشكوى إلى أن أحد المدعين خسر نحو 120 ألف دولار، بينما فقد آخر 7.4 بيتكوين تُقدر قيمتها بنحو 875 ألف دولار، في حين بلغت خسائر المستخدم الثالث قرابة 840 ألف دولار، ليتجاوز إجمالي الخسائر 1.8 مليون دولار.

وتؤكد سجلات المحكمة أن القضية لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يصدر أي حكم بشأن مسؤولية آبل، كما لم تقدم الشركة ردًا رسميًا على الدعوى حتى الآن.

ويستند المدعون إلى أن آبل روجت لمتجر App Store باعتباره منصة آمنة تخضع تطبيقاتها لعمليات مراجعة دقيقة، وهو ما دفعهم إلى الوثوق بالتطبيقات التي حملوها دون الاشتباه في أنها مزيفة.

في المقابل، أكدت آبل أنها أزالت التطبيقات المنتحلة لهوية Sparrow Wallet فور اكتشافها، وأغلقت حسابات المطورين المرتبطة بها، مشيرة إلى أن سياسات App Store تحظر انتحال هوية التطبيقات أو استخدام العلامات التجارية دون تصريح، وأنها تتخذ إجراءات صارمة بحق أي تطبيق يخالف قواعد المتجر.

كما أوضحت الشركة أنها نجحت خلال عام 2025 في منع أكثر من 2.2 مليار دولار من المعاملات الاحتيالية المحتملة، إلى جانب رفض أكثر من مليوني تطبيق لمخالفته معايير النشر.

ويطالب المدعون بإجراء محاكمة أمام هيئة محلفين، واسترداد قيمة الأصول الرقمية المفقودة، إضافة إلى الحصول على تعويضات مالية وإصدار أوامر قضائية، فيما تؤكد وثائق القضية أن هذه الاتهامات لا تزال مجرد ادعاءات لم يُبت فيها قضائيًا، ويحق لآبل الطعن في الوقائع ونفي أي مسؤولية قانونية عن الخسائر التي تسبب بها محتالون من أطراف خارجية.

وجاء إطلاق العقود الجديدة ضمن منتجات USDⓈ-M Perpetual Contracts، حيث بدأت المنصة إدراجها في 27 يوليو، مع طرح عقد TMFUSDT أولًا، ثم TBTUSDT، وأخيرًا BITOUSDT، لتوفر للمتداولين إمكانية فتح مراكز شراء أو بيع دون الحاجة إلى تاريخ انتهاء محدد.

ويتيح عقد TMFUSDT التداول على تحركات صندوق Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF، الذي يستهدف تحقيق ثلاثة أضعاف الأداء اليومي لمؤشر سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

فيما يرتبط عقد TBTUSDT بصندوق ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETF، الذي يهدف إلى تحقيق ضعف الأداء العكسي اليومي لمؤشر السندات طويلة الأجل، ما يجعله أداة تستفيد عادةً من تراجع أسعار السندات الأمريكية.

أما عقد BITOUSDT فيرتبط بصندوق ProShares Bitcoin ETF (BITO)، الذي يمنح المستثمرين تعرضًا لعملة بيتكوين من خلال العقود الآجلة بدلًا من امتلاك العملة الرقمية بشكل مباشر.

وحددت بينانس الرافعة المالية القصوى للعقود الجديدة عند 25 ضعفًا، مع حد أدنى للطلب يبلغ 0.01 وحدة، على ألا تقل القيمة الاسمية لكل صفقة عن 5 USDT.

كما أعلنت المنصة أن آلية التمويل ستُطبق كل ثماني ساعات، مع تحديد معدل التمويل ضمن نطاق يتراوح بين سالب 2% وموجب 2%، إضافة إلى دعم خاصية Multi-Assets Mode التي تسمح للمتداولين المؤهلين باستخدام عدة أصول كضمانات للهامش.

ويعكس إطلاق هذه العقود توجه منصات تداول العملات المشفرة نحو دمج الأصول الرقمية مع الأدوات المالية التقليدية، عبر توفير منتجات مشتقات تمنح المتداولين فرصًا أوسع للتحوط والاستفادة من تحركات الأسواق المختلفة.

وتُظهر تقديرات حديثة أن عدد شركات التداول المموّل النشطة تجاوز 2000 شركة عالميًا، فيما تقدم نحو 70% منها خدمات تداول العملات المشفرة ضمن مجموعة من الأصول المتاحة، بينما تركز قرابة 50 شركة فقط على العملات الرقمية بشكل كامل.

ومع اتساع الخيارات المتاحة، أصبح اختيار شركة التداول المموّل المناسبة يمثل تحديًا أمام المتداولين، خصوصًا عند المفاضلة بين الشركات متعددة الأصول والمنصات المتخصصة في العملات المشفرة.

وتتيح شركات التداول المموّل متعددة الأصول الوصول إلى أسواق متنوعة تشمل العملات الأجنبية (الفوركس)، والسلع، والمعادن، والأسهم، والمؤشرات، إلى جانب العملات المشفرة. وتعتمد هذه الشركات عادةً على أدوات مالية مثل عقود الفروقات (CFDs) والعقود الآجلة، حيث تُدرج الأصول الرقمية كأحد خيارات التداول ضمن محفظة أوسع من الأسواق.

في المقابل، تركز شركات التداول المموّل المتخصصة في العملات المشفرة على توفير بيئة تداول موجهة لمتداولي الأصول الرقمية، مع خدمات مصممة بما يتناسب مع طبيعة سوق الكريبتو وحركته.

ويرى مراقبون أن اختيار النموذج الأنسب يعتمد على استراتيجية المتداول وأهدافه؛ فبينما تمنح الشركات متعددة الأصول تنوعًا أكبر في الأسواق، توفر المنصات المتخصصة في العملات المشفرة تركيزًا أعمق على قطاع الأصول الرقمية ومتطلباته.

ومن المقرر تنفيذ الترقية عند ارتفاع الكتلة 3,428,143، مع توقع تفعيلها قرابة الساعة 13:00 بتوقيت UTC، وفقًا لإصدار Zebra 6.0.0 التابع لمؤسسة Zcash، التي طالبت جميع مشغلي العقد بتحديث برامجهم قبل موعد التحديث لضمان استمرار عمل الشبكة على السلسلة الصحيحة.

وتأتي هذه الخطوة بعد الكشف عن خلل في مجمع Orchard القديم كان يمكن نظريًا أن يسمح بإنشاء عملات ZEC غير مدعومة دون ظهور سجل علني واضح، مستفيدًا من طبيعة نظام الخصوصية في الشبكة.

وأكد مطورو Zcash أنهم تمكنوا من إصلاح الثغرة عبر تحديثات طارئة أُطلقت في يونيو، موضحين عدم العثور على أي أدلة تشير إلى استغلالها. ومع ذلك، أشاروا إلى أن تصميم الخصوصية في الشبكة يجعل من الصعب التأكد بشكل مطلق من عدم حدوث تضخم خفي في المعروض.

وتقدم ترقية Ironwood مجمعًا جديدًا للمعاملات المحمية، إضافة إلى صيغة معاملات جديدة v6، مع الاعتماد على تقنيات مستخدمة في Orchard مثل بنية Action ونظام إثبات Halo2، إلى جانب إنشاء بنية بيانات مستقلة تشمل شجرة التزامات جديدة، ومجموعة إبطال، ومجمع قيمة خاص بالسلسلة.

وتهدف هذه التغييرات إلى تمكين العقد من تتبع المجمع الجديد بشكل مستقل عن Orchard بعد التفعيل، مع توفير أدوات إضافية لمشغلي العقد لمراقبة حالة البيانات والقيمة الموجودة داخل النظام.

كما تتضمن الترقية آلية حماية رئيسية تُعرف باسم "البوابة" (Turnstile)، تفصل بين مجمع Orchard والمجمع الجديد، حيث سيتوقف Orchard عن استقبال مخرجات ومعاملات داخلية جديدة بعد التفعيل، مع استمرار إمكانية سحب الأموال وفق قواعد محاسبية محددة.

وتضمن هذه القواعد عدم تجاوز كمية عملات ZEC الخارجة من Orchard حجم العملات التي دخلت إليه بشكل شرعي، بهدف منع أي إصدار غير مصرح به والحفاظ على سلامة المعروض.

وتعكس ترقية Ironwood جهود Zcash لتعزيز موثوقية شبكتها وتحسين بنيتها الخاصة بالخصوصية، مع معالجة المخاوف المرتبطة بأمان المعروض بعد اكتشاف الثغرة السابقة.

وسجلت بيتكوين نحو 65,386 دولارًا خلال الجلسة، بعد تحركها في نطاق بين 64,892 و65,744 دولارًا، لتواصل تعافيها من أدنى مستوياتها المسجلة في 25 يوليو عند قرابة 63,700 دولار.

وجاءت المكاسب مع استمرار التهدئة بين واشنطن وطهران لليوم الثالث على التوالي، وسط تقارير عن إحراز تقدم بشأن وقف إطلاق نار مؤقت، رغم عدم استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين.

وساهم انخفاض احتمالات حدوث اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الطاقة في تراجع أسعار النفط، حيث هبط خام برنت بنسبة 6.5% إلى 90.45 دولارًا للبرميل، ما دعم أداء الأسواق العالمية والأصول المرتبطة بالمخاطر، بما فيها العملات المشفرة.

ويترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 28 و29 يوليو، وسط توقعات بأن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة إلى تخفيف الضغوط التضخمية على المدى القريب. ومع ذلك، لا تزال أسواق العقود الآجلة تسعر احتمال رفع أسعار الفائدة بنسبة 33% مقارنة بـ16% قبل أسبوع، وفقًا لبيانات نقلتها وكالة "رويترز".

ورغم التحسن الأخير في معنويات السوق، لا تزال التطورات الجيوسياسية تمثل عامل ضغط محتمل، في ظل استمرار الغموض بشأن الموقف الإيراني من استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة وتطورات حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

ومن الناحية الفنية، تواصل بيتكوين التحرك داخل قناة سعرية صاعدة على إطار الأربع ساعات، حيث يقع مستوى الدعم الرئيسي قرب 64 ألف دولار، بينما تواجه مقاومة في نطاق 67,800 إلى 68 ألف دولار.

كما أظهرت مؤشرات الزخم تحسنًا تدريجيًا، إذ ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 58.64، بينما سجل مؤشر MACD تقاطعًا صعوديًا، ما يعكس عودة الزخم الإيجابي بعد موجة التراجع الأخيرة.

ويرى محللون أن حفاظ بيتكوين على التداول فوق مستوى 65 ألف دولار قد يعزز فرص استمرار التعافي، بينما قد يؤدي فقدان الدعم الصاعد إلى عودة الضغوط البيعية واختبار مستويات أقل.

ويُستخدم غالبًا سعر العقد في أسواق التنبؤ كمؤشر على احتمال وقوع حدث معين؛ فعلى سبيل المثال، يُنظر إلى العقد المتداول عند 70 سنتًا على أنه يعكس احتمالًا يقارب 70% لحدوث النتيجة المتوقعة. غير أن هذه العلاقة تظل تقريبية، إذ تظهر فروقات بين السعر والنتيجة الفعلية يمكن قياسها وتحليلها.

وتشير دراسات واسعة شملت مئات الآلاف من العقود التي تمت تسويتها عبر منصات التنبؤ الكبرى إلى أن هذه الأسواق تتمتع بمستويات مرتفعة من الدقة، حيث تقترب التوقعات من النتائج النهائية مع اقتراب موعد التسوية وانخفاض حالة عدم اليقين.

وأظهرت إحدى الدراسات التي تناولت آلاف الأسواق المنظمة أن دقة التوقعات تجاوزت 90% عبر نطاقات مختلفة من الاحتمالات، بينما خلصت أبحاث أكاديمية شملت أكثر من 300 ألف عقد إلى أن أسعار هذه الأسواق توفر إشارات معلوماتية قوية وتتحسن فعاليتها بمرور الوقت.

كما تفوقت أسعار أسواق التنبؤ في العديد من الحالات على توقعات الخبراء الفردية، واستطلاعات الرأي، وبعض النماذج الإحصائية التقليدية، بسبب اعتمادها على حوافز مالية تشجع المشاركين على تقديم توقعات أكثر دقة وتحمل تكلفة الأخطاء.

ورغم ذلك، لا تمثل أسعار هذه الأسواق "احتمالات مؤكدة"، بل هي نتائج لتفاعل العرض والطلب ورأس المال المتاح والقيود التنظيمية وسلوك المتداولين. لذلك قد تنحرف الأسعار أحيانًا عن الاحتمالات الفعلية، خاصة في الأسواق منخفضة السيولة أو التي تتأثر بعوامل خارجية.

وتشمل أبرز العوامل المؤثرة في دقة أسواق التنبؤ تكاليف التداول، وفروق الأسعار، وحجم المشاركة، والقيود المفروضة على دخول المستثمرين، وهي عوامل قد تؤثر في قدرة السوق على عكس المعلومات المتاحة بشكل كامل.

ومع استمرار توسع هذا القطاع، أصبحت أسواق التنبؤ محل اهتمام متزايد من المؤسسات والمحللين باعتبارها مصدرًا جديدًا للبيانات التوقعية، مع التأكيد على ضرورة قراءة أسعارها كتقديرات احتمالية قابلة للخطأ، وليس كحقائق مؤكدة حول المستقبل.

وارتفعت البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.71% لتتداول عند 65,106.64 دولار، فيما صعدت الإيثريوم بنسبة 2.53% إلى 1,961.05 دولار، وسجلت عملة الريبل ارتفاعًا بنسبة 0.46% لتصل إلى 1.1051 دولار.

وجاء هذا التحسن في أداء الأصول الرقمية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط عقب توقف العمليات العسكرية، وهو ما خفف من المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، وعزز الإقبال على الأصول التي تتسم بدرجة أعلى من المخاطرة، ومن بينها العملات المشفرة.

ورغم الارتفاع المسجل خلال جلسة الإثنين، لا تزال سوق الأصول الرقمية تواجه ضغوطًا من جانب تدفقات الاستثمار المؤسسي، إذ أظهرت البيانات خروج أكثر من 465 مليون دولار من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بالولايات المتحدة خلال يومي 23 و24 يوليو، وذلك بعد سلسلة تدفقات إيجابية استمرت سبع جلسات متتالية.

ويعكس هذا التباين بين ارتفاع الأسعار وخروج السيولة من بعض الصناديق حالة الحذر التي لا تزال تسيطر على المستثمرين، في ظل ترقبهم لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، ومدى تأثيرها على السيولة العالمية وشهية المخاطرة في الأسواق.

وتتجه أنظار المتعاملين هذا الأسبوع إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. إلا أن التركيز الأكبر سيكون على تصريحات رئيس البنك، كيفن وارش، بشأن تطورات التضخم، وتأثير أسعار النفط، وتقييمه لمسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وتعد تصريحات مسؤولي الفيدرالي عاملًا رئيسيًا في تحركات العملات المشفرة، إذ إن أي إشارات إلى اقتراب خفض أسعار الفائدة قد تدعم تدفقات السيولة نحو الأصول عالية المخاطر، بينما قد تؤدي لهجة أكثر تشددًا إلى زيادة الضغوط على سوق العملات الرقمية.

ويرى محللون أن استمرار تعافي العملات المشفرة خلال الفترة المقبلة سيعتمد على عاملين رئيسيين: الأول هو استقرار الأوضاع الجيوسياسية وأسعار الطاقة، والثاني هو وضوح مسار السياسة النقدية الأمريكية. وفي حال تراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم وظهرت إشارات إلى تيسير نقدي محتمل، فقد تجد الأصول الرقمية دعمًا إضافيًا خلال النصف الثاني من العام.

ويعتمد المشروع على بيانات مستمدة من عمليات تجارية حقيقية بين الشركات التابعة لـPOSCO International في الخارج وشركائها التجاريين، بدلاً من استخدام بيانات تجريبية، في خطوة تستهدف إنشاء سجل رقمي موحد يتيح لجميع الأطراف المعنية الوصول إلى معلومات المعاملة نفسها، مع تضمين متطلبات الامتثال التنظيمي ضمن كل مستحق رقمي.

وبحسب تقرير نشرته CoinDesk، تستخدم الشركات شبكة Injective، وهي بلوكشين من الطبقة الأولى (Layer 1) مخصصة للتطبيقات المالية، لاختبار آليات إصدار المستحقات المرمزة ونقلها وتسويتها، كما يشمل المشروع تقييم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة مستندات التجارة.

وتُعد المستحقات التجارية من الأصول المالية التي تمثل المبالغ المستحقة للشركات مقابل السلع أو الخدمات المقدمة، وغالبًا ما تُسجل في أنظمة منفصلة لدى الأطراف المختلفة، ما يفرض عمليات تحقق متكررة قبل إتمام التسوية.

ويهدف المشروع إلى استبدال هذه السجلات المتفرقة بسجل مشترك يتيح تتبع حالة المعاملات وسجل ملكية المستحقات بشكل لحظي، مع إمكانية تحديد الجهات المخولة باستلام أو نقل المستحقات المرمزة، الأمر الذي قد يسهم في تسريع إجراءات التمويل التجاري وتحسين مستويات الشفافية.

وسجلت POSCO International مبيعات بلغت 32.37 تريليون وون كوري خلال عام 2025، إلا أن الشركة لم تكشف عن إجمالي قيمة أو عدد المستحقات المشمولة في التجربة، كما لم تعلن حتى الآن عن بيانات تتعلق بسرعة المعالجة أو خفض التكاليف أو الوفورات المحققة.

وأكد متحدث باسم الشركة أن المشروع أثبت قابلية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكشين على معاملات تجارية حقيقية، مشيرًا إلى أن POSCO ستدرس الانتقال إلى التشغيل الفعلي للنظام بعد استكمال المرحلة التجريبية في وقت لاحق من العام.

ويمثل المشروع خطوة جديدة ضمن توجه الشركات الكبرى نحو رقمنة التمويل التجاري باستخدام تقنية البلوكشين، بما يسهم في تعزيز كفاءة التسويات وتبسيط إدارة المستحقات التجارية، مع الحفاظ على الالتزام بالمتطلبات القانونية والمحاسبية والتنظيمية.

وبحسب صحيفة Nikkei، أكد سيجي كيهارا، رئيس فريق مشروع الذكاء الاصطناعي والتمويل القائم على تقنية البلوكشين (On-Chain Finance) في الحزب الديمقراطي الليبرالي، أن سقف الرافعة المالية الحالي "صارم للغاية"، مشيرًا إلى أنه يحد من نشاط التداول ويؤثر في قدرة السوق على توفير سيولة كافية وآلية فعالة لاكتشاف الأسعار.

وأوضح كيهارا، خلال مؤتمر مالي عُقد في طوكيو، أن تخفيف هذه القيود يمثل خطوة طبيعية إذا كانت اليابان تسعى إلى بناء سوق أكثر تنافسية للأصول الرقمية، لافتًا إلى أن فريقه يعمل على إعداد مقترحات لتعديل اللوائح المنظمة لتداول العملات المشفرة بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المحلية وزيادة النشاط التداولي.

وتسمح الرافعة المالية للمستثمرين بفتح مراكز تداول تفوق قيمة رؤوس أموالهم من خلال الاقتراض مقابل الضمانات المودعة، بينما تفرض اليابان حاليًا حدًا أقصى يعادل ضعفي قيمة الهامش، وهو من أكثر الحدود تشددًا بين الأسواق العالمية للعملات المشفرة.

ويأتي هذا التوجه ضمن عملية إصلاح أوسع للإطار التنظيمي للأصول الرقمية، بعدما أقرت اليابان مؤخرًا تعديلات على قانون الأدوات المالية والبورصات تعيد تصنيف العملات المشفرة كمنتجات مالية، بدلًا من معاملتها أساسًا كوسائل للدفع بموجب قانون خدمات المدفوعات.

وتشمل التعديلات الجديدة تطبيق قواعد للتداول بناءً على المعلومات الداخلية، وإلزام مُصدري بعض الأصول الرقمية بالإفصاح السنوي، إلى جانب تشديد العقوبات على مزاولة أنشطة العملات المشفرة دون ترخيص، حيث سترتفع عقوبة السجن القصوى من 3 سنوات إلى 10 سنوات، فيما سترتفع الغرامة القصوى من 3 ملايين ين إلى 10 ملايين ين.

كما أرست التعديلات أساسًا قانونيًا لتطبيق نظام ضريبي منفصل على أرباح العملات المشفرة بمعدل فعّال يبلغ نحو 20%، مع السماح بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، على أن تدخل هذه التغييرات الضريبية حيز التنفيذ في يناير 2028 بعد بدء تطبيق القانون خلال السنة المالية 2027.

وتعكس هذه الخطوات توجه اليابان نحو مواءمة تنظيم سوق الأصول الرقمية مع الأسواق المالية التقليدية، في مسعى لتعزيز جاذبية السوق المحلية وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.

وأرجع إيفان ليم، كبير متداولي المشتقات المالية في شركة "فالكون إكس"، هذه التحركات إلى استمرار الضبابية المحيطة بالاقتصاد الكلي، موضحًا أن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع التطورات المتعلقة بالسياسة النقدية والبيئة التنظيمية.

وأشار إلى أن تراجع ثقة المستثمرين وخروج رؤوس الأموال من بعض الصناديق يعكسان ترقب الأسواق لمزيد من الوضوح بشأن الإطار التنظيمي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، إلى جانب تنامي التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة أو زيادتها، وهو ما يقلص جاذبية الأصول ذات المخاطر المرتفعة مقارنة بالأدوات الاستثمارية ذات العائد الثابت.

ورغم موجة السحوبات القوية التي شهدتها نهاية الأسبوع الماضي، والتي جاءت في معظمها نتيجة التخارج من الصندوق التابع لشركة "بلاك روك"، فإن صناديق البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة نجحت في إنهاء الأسبوع بصافي تدفقات إيجابية بلغت 33.8 مليون دولار.

ويعد ذلك الأسبوع الثالث على التوالي الذي تحقق فيه هذه الصناديق تدفقات استثمارية موجبة، في إشارة إلى تحسن تدريجي في شهية المستثمرين، بعد فترة صعبة امتدت لثمانية أسابيع متتالية شهدت خروج نحو 8.3 مليار دولار من تلك الصناديق.

ويرى محللون أن استمرار التدفقات الأسبوعية الإيجابية، رغم السحوبات اليومية الكبيرة، يعكس توازنًا بين المستثمرين قصيري الأجل الذين يتجهون إلى جني الأرباح، وآخرين يستغلون التراجعات لبناء مراكز استثمارية جديدة، خاصة مع تزايد القناعة بأن العملات المشفرة ستظل جزءًا من المحافظ الاستثمارية على المدى الطويل.

وتواصل صناديق البيتكوين الفورية جذب اهتمام المستثمرين باعتبارها إحدى أبرز القنوات المنظمة للاستثمار في الأصول الرقمية، إلا أن وتيرة التدفقات إليها لا تزال ترتبط بشكل وثيق بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، والتطورات التنظيمية، وأداء البيتكوين نفسها، التي تبقى المحرك الرئيسي لمعنويات المستثمرين في سوق العملات المشفرة.

وقالت شركة أمن البلوكشين SlowMist إن الهجوم استهدف آلية تبادل السندات في Lien Finance، حيث تمكن المهاجم من إصدار رموز BondTokens دون إتلاف السندات المقابلة المطلوبة، قبل استخدامها في عمليات استبدال مقابل USDC.

وأوضحت الشركة أن الثغرة تركزت في وظيفة exchangeEquivalentBonds ضمن عقد BondMakerCollateralizedEth، نتيجة خلل في آلية التحقق من صحة مجموعات السندات أثناء عمليات التبادل، ما سمح بتجاوز القيود البرمجية وإنشاء أصول تبدو شرعية دون وجود ضمانات فعلية خلفها.

ووفقًا للتحليل الأمني، استغل المهاجم هذا الخلل عبر التلاعب بمعرّفات السندات داخل مجموعة معينة، ليتمكن من اجتياز عملية التحقق، ثم تحويل الرموز التي أنشأها إلى عملة USDC وسحب السيولة من مجمعات البروتوكول.

وحددت SlowMist محفظة المهاجم بالعنوان 0x0d7d…1808a، مشيرة إلى أن قيمة الأموال المستنزفة بلغت نحو 542 ألف دولار، كما كشفت عن العقود المتأثرة بالهجوم.

وأشارت تحليلات منفصلة إلى أن الحادث نتج عن ضعف في تصميم آليات تسجيل وتسعير السندات داخل البروتوكول، حيث تمكن المهاجم من إنشاء مجموعة سندات جديدة دون الحاجة إلى موافقة الحوكمة، قبل توجيه الرموز الناتجة إلى مجمعات GeneralizedDotc OTC.

ويأتي هذا الاختراق ليؤكد استمرار المخاطر الأمنية التي تواجه بروتوكولات التمويل اللامركزي، خصوصًا مع تزايد الهجمات التي تستهدف منطق العقود الذكية وآليات إصدار وتقييم الأصول الرقمية.

وأظهرت بيانات CoinMarketCap ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى نحو 2.22 تريليون دولار، بزيادة أسبوعية بلغت 2.30%، حيث صعدت بيتكوين بنسبة 4.16%، بينما حقق إيثريوم مكاسب بلغت 2.98%.

وجاء أداء الأصول الرقمية رغم تراجع الأسواق التقليدية، إذ انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.53%، في حين سجل مؤشر ناسداك المركب تغيرًا محدودًا خلال الفترة نفسها.

وتركز اهتمام المتداولين خلال الأسبوع على التطورات المرتبطة بمشروع قانون CLARITY Act الأمريكي، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي أوضح لسوق العملات المشفرة. وكشفت السيناتور سينثيا لوميس عن نسخة محدثة من المشروع تتناول صلاحيات الجهات الرقابية، وحماية مطوري البرمجيات، وتنظيم العملات المستقرة، إلى جانب إجراءات مكافحة غسل الأموال وإنفاذ القانون.

وقالت لوميس إن الفترة المقبلة تمثل فرصة مهمة لدفع التشريع نحو الإقرار، بينما أعربت السيناتور إليزابيث وارن وعدد من الديمقراطيين عن اعتراضات على بعض بنوده، خاصة ما يتعلق بالرقابة وقواعد تضارب المصالح وآليات التنفيذ.

وفي سياق التحركات المؤسسية، عززت شركة Strategy احتياطياتها النقدية بالدولار بنحو 225 مليون دولار لتصل إلى قرابة 3.2 مليار دولار بعد بيع أسهم عادية، مع استمرار احتفاظها بحوالي 843,775 بيتكوين، موضحة أن الاحتياطي مخصص لدعم الالتزامات المالية وليس لشراء المزيد من العملة الرقمية.

كما أعلنت منصة تداول المشتقات BitMEX خطتها لإغلاق خدماتها في 23 سبتمبر المقبل، بعد مراجعة أوضاع الأعمال والسوق، مع إيقاف تسجيل المستخدمين الجدد وتعليق فتح مراكز جديدة اعتبارًا من 26 أغسطس.

ويشير الأداء الأسبوعي إلى تحسن نسبي في معنويات سوق العملات المشفرة، مع استمرار ترقب المستثمرين لمسار التشريعات الأمريكية وقدرة القطاع على تجاوز التحديات التنظيمية والأمنية.

وأعلنت الشركة، المتخصصة في تقنيات التأمين الرقمي، عن دخولها في مذكرة شروط غير ملزمة مع شركتي Joyertech وInformation OPC بشأن تنفيذ تمويل خاص في الأسهم العامة (PIPE)، على أن يتم سداد قيمة الاستثمار باستخدام البيتكوين بدلًا من النقد.

وبموجب الهيكل المقترح للصفقة، سيكتتب المستثمر أو الجهة التابعة له في أوراق مالية جديدة تصدرها الشركة مقابل تحويل كمية من البيتكوين إلى Zhibao، فيما يظل الحجم النهائي للأصول الرقمية مرتبطًا بالتقييم النهائي، وترتيبات الحفظ، وعمليات التدقيق، والمراجعات التنظيمية، والحصول على الموافقات المطلوبة.

ولا تقتصر الصفقة على تعزيز حيازة الشركة من الأصول الرقمية، إذ تتضمن أيضًا تغييرات محتملة في هيكل الإدارة، حيث يُتوقع أن تقوم Joyertech بترشيح غالبية أعضاء مجلس إدارة Zhibao عند إغلاق التمويل، مع استمرار الشركة في تشغيل نشاطها التأميني الحالي خلال المرحلة الانتقالية.

وتختلف هذه الخطوة عن استراتيجية العديد من الشركات التي تجمع السيولة أولًا ثم تستخدمها لشراء البيتكوين، إذ تهدف Zhibao إلى الحصول على الأصول الرقمية مباشرة كجزء من عملية التمويل، ما يسمح بإنشاء خزينة بيتكوين فور اكتمال الصفقة.

وتتداول Zhibao Technology في ناسداك تحت الرمز ZBAO، وتعمل في مجال تكنولوجيا التأمين الرقمي داخل السوق الصينية، حيث أطلقت منصة وساطة تأمين رقمية تعتمد على حلول الحوسبة السحابية الخاصة بها.

وشهد سهم الشركة ارتفاعًا حادًا عقب الإعلان عن الاتفاقية، إذ صعد من نحو 0.15 دولار إلى قرابة 0.40 دولار خلال ساعات التداول، قبل أن يقلص جزءًا من مكاسبه ويستقر قرب 0.24 دولار، ليظل مرتفعًا بنحو 60% مقارنة بمستواه السابق للإعلان.

وتعكس الصفقة استمرار توسع توجه الشركات المدرجة نحو اعتماد بيتكوين كأصل خزينة طويل الأجل، في ظل تزايد اهتمام المؤسسات بالعملات المشفرة كجزء من استراتيجيات إدارة الاحتياطيات.

وأظهرت بيانات البلوكشين أن التحويلات بدأت في 23 يوليو واستمرت حتى 24 يوليو، حيث قامت المحفظة المصنفة باسم "Drift Exploiter 4" بتنفيذ مئات المعاملات، شملت إيداعات متكررة إلى Tornado Cash عبر دفعات بلغت 100 و10 و1 إيثريوم.

ويأتي تحريك هذه الأموال بعد الهجوم الذي تعرض له بروتوكول Drift في أبريل الماضي، والذي أسفر عن خسائر قُدرت بنحو 285 مليون دولار، بينما قدرت تحديثات لاحقة قيمة الأصول المتأثرة بحوالي 295.7 مليون دولار، موزعة بين عدة أصول رقمية.

وقال الباحث الأمني ZachXBT إنه لا يعتزم مواصلة تتبع الأموال في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن مراقبة عملية اختراق بهذا الحجم والسعي إلى تجميد الأصول المحتملة تحتاج إلى موارد كبيرة ودعم مؤسسي.

كما أظهرت سجلات المعاملات على الشبكة إرسال العنوان نفسه نحو 0.85 إيثريوم إلى محافظ تم تصنيفها كعناوين إيداع تابعة لمنصة Bybit، وفقًا لبيانات تتبع مرتبطة بشركة PeckShield المتخصصة في أمن البلوكشين.

ويعتمد Tornado Cash على خلط الإيداعات وإتاحة عمليات السحب عبر عناوين مختلفة، ما يقلل من وضوح الرابط المباشر بين مصدر الأموال ووجهتها، رغم استمرار إمكانية تحليل حركة الأصول عبر أنماط المعاملات ونشاط المنصات.

ويعيد هذا التحرك تسليط الضوء على تحديات تتبع الأموال الناتجة عن اختراقات قطاع التمويل اللامركزي، خصوصًا مع لجوء المهاجمين إلى أدوات تهدف إلى زيادة صعوبة تحديد مسار الأصول الرقمية.