وأظهرت البيانات أن هذه المحافظ ترتبط جميعها بمصدر تمويل واحد هو العنوان "0x544E"، والذي قام سابقًا بسحب وتوزيع 20 عملة إيثيريوم من منصة Binance، ما يرجّح احتمال وجود تنسيق مسبق وراء عمليات الشراء المكثفة.

ووفقًا للمنصة، باع هذا التجمع لاحقًا ما يقارب 100 ألف دولار من العملة، مع احتفاظه بنحو 40% من المعروض، وهو ما يمنحه نفوذًا كبيرًا على حركة السعر. ووصفت Bubblemaps هذا النمط بأنه “احتيال نموذجي”، في إشارة إلى سلوكيات تُستخدم غالبًا في التلاعب بالأسواق.

ويُعرف هذا الأسلوب بعمليات “القنص” (Sniping)، حيث تُستخدم أدوات تداول آلية لاقتناص العملات فور إطلاقها، قبل أن يتمكن المستثمرون العاديون من التفاعل، ما يمنح أفضلية غير عادلة لفئة محدودة من المتداولين.

وتسلّط هذه الواقعة الضوء على هشاشة ما يُعرف بـ“الإطلاق العادل” في بعض مشاريع العملات الرقمية، إذ يمكن لتجمعات منسقة ومحافظ ممولة مسبقًا السيطرة على المعروض في مراحله الأولى، ما يعرّض المستثمرين اللاحقين لمخاطر تقلبات حادة وخسائر محتملة.

وأوضح مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Bitwise Asset Management، أن التجارب التي بدأت بها منصات كبرى عززت ثقته بإمكانية تحول العملات المستقرة إلى قطاع ضخم متعدد التريليونات، رغم أن استخدامها لا يزال محدوداً في المرحلة الحالية.

وأشار هوغان، في مذكرة موجهة للعملاء، إلى أن شركة DoorDash بدأت، بالتعاون مع Stripe، اختبار مدفوعات بالعملات المستقرة لشبكتها التي تضم نحو 10 ملايين عامل توصيل في أكثر من 40 دولة، في مؤشر على التوجه نحو تطبيقات عملية واسعة النطاق.

وفي السياق ذاته، أطلقت شركة Meta برامج دفع مماثلة لصناع المحتوى في الفلبين وكولومبيا، باستخدام شبكتي Solana وPolygon لتوزيع الأرباح، ما يعكس تنامي الاعتماد على هذه التقنية داخل اقتصاد المنصات الرقمية.

ورغم أن القيمة المالية لهذه التجارب لا تزال محدودة نسبياً، أكد هوغان أنها تمثل إشارة قوية على تسارع وتيرة التبني مستقبلاً، مشيراً إلى أن جاذبية العملات المستقرة لا تقتصر على خفض التكاليف، بل تمتد إلى تبسيط العمليات، حيث تتيح تنفيذ المدفوعات عبر عنوان محفظة واحد دون الحاجة إلى الأنظمة المصرفية التقليدية أو التعامل مع تحويلات متعددة للعملات.

وأوضحت ذراعها الاستثمارية a16z Crypto أن الصندوق الجديد Crypto Fund 5 سيستهدف الشركات الناشئة التي تطور تطبيقات قائمة على بنية تحتية يمكن استخدامها يوميًا، بما يشمل العملات المستقرة، والعقود الدائمة، وأسواق التنبؤ، والأصول المرمّزة.

وأشار شركاء الصندوق، من بينهم Chris Dixon، إلى أن سوق العملات الرقمية يمر بمرحلة “هدوء نسبي” ضمن دورته، ما يدفع الشركة للتركيز على المشاريع التي تحافظ على قاعدة مستخدمين فعلية حتى بعد تراجع موجات الزخم.

وأضافت الشركة أن استخدام العملات المستقرة واصل نموه حتى خلال فترات التراجع، إلى جانب تسجيل توسع ملحوظ في أسواق العقود الدائمة ومنصات التنبؤ.

ويأتي هذا الصندوق بحجم أقل مقارنة بصندوق الشركة القياسي السابق البالغ 4.5 مليار دولار، والذي أُطلق في مايو 2022 بالتزامن مع انهيار Terra، وهو الحدث الذي تسبب في سلسلة من الانهيارات داخل القطاع وزيادة الضغوط التنظيمية.

وفي المقابل، أظهر تقرير صادر عن Crunchbase أن قطاع الذكاء الاصطناعي استحوذ على نحو 80% من إجمالي تمويلات رأس المال الجريء عالميًا خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة بلغت 242 مليار دولار من أصل 300 مليار دولار.

ورغم هيمنة الذكاء الاصطناعي على التمويل، يعكس إطلاق الصندوق الجديد استمرار شهية الاستثمار في الكريبتو، خاصة مع إعلان Haun Ventures مؤخرًا عن جمع صندوق بقيمة مليار دولار يركز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية.

وبحسب المحقق على السلسلة ZachXBT، حاولت محافظ مرتبطة بالعملية تحويل أكثر من 92 مليون دولار من الأصول الرقمية بين 27 أبريل و3 مايو، فيما نجحت جهود منسقة شملت Tether وBinance وOKX، إلى جانب جهات إنفاذ القانون الأمريكية، في تجميد أكثر من 41 مليون دولار.

وأشار ZachXBT إلى أن إجمالي الخسائر المرتبطة بالمخطط قد يتجاوز 150 مليون دولار، استنادًا إلى نشاط تم تتبعه عبر البلوكشين منذ عام 2025، بالإضافة إلى رصد آلاف عمليات السحب من حسابات الضحايا على منصات التداول. وأوضح أن الشبكة استهدفت المستثمرين الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جرى الترويج للمنصة رغم وجود مؤشرات تحذيرية واضحة.

وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد لافت في جرائم الاحتيال الرقمي، إذ أفادت بيانات Federal Bureau of Investigation بأن الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية بلغت نحو 21 مليار دولار خلال العام الماضي، مع استحواذ عمليات الاحتيال الاستثماري في العملات الرقمية على حصة كبيرة منها.

ويعرض الموقع حاليًا إشعار مصادرة رسمي، في إطار عملية إنفاذ مشتركة ضمن مبادرتي Operation Level Up وScam Center Strike Force، ما يؤكد انتقال السيطرة الكاملة على النطاق إلى السلطات الأمريكية.

وكان Central Bank of Samoa قد حذر مسبقًا من المنصة، واعتبرها عملية احتيال استثماري تعمل دون ترخيص، داعيًا الجمهور إلى تجنب التعامل معها.

ووفقًا للسلطات، كانت المجموعة تروج لنفسها كمنصة لتداول العملات الرقمية مع وعود بعوائد يومية تتراوح بين 1.3% و2.6%، إلى جانب برامج إحالة ومكافآت تعتمد على مستويات العضوية، في محاولة لاستقطاب مزيد من الإيداعات من المستثمرين.

وتوفر المنصة آلية جديدة تمكّن الوكلاء من استخدام محافظ على شبكة Solana لسداد رسوم خدمات Google Cloud ومزودي واجهات API الآخرين، دون الحاجة إلى حسابات تقليدية أو مفاتيح وصول أو اشتراكات شهرية، ما يمثل تحولًا في كيفية استهلاك الخدمات الرقمية.

وتدعم Pay.sh عددًا من أبرز خدمات Google Cloud، بما في ذلك Gemini وBigQuery وVertex AI، مع إتاحة إمكانات اكتشاف الخدمات، ومقارنة الأسعار، وتنفيذ المدفوعات مباشرة باستخدام العملات المستقرة.

ويعتمد النظام على نموذج المدفوعات الدقيقة، حيث يمكن تنفيذ عمليات دفع بأجزاء من السنت لكل طلب، ما يمنح المطورين مرونة في تسعير خدماتهم على أساس الاستخدام الفعلي بدلًا من الاشتراكات الثابتة، ويتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي استخدام الموارد عند الحاجة فقط.

وتعمل المنصة عبر وسيط API مستضاف على Google Cloud، يربط الوكلاء بالبنية التحتية الخلفية، مع استخدام محفظة سولانا كطبقة موحدة للدفع وإدارة الهوية الرقمية، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل من التعقيد.

ويدعم النظام أكثر من 50 مزودًا لواجهات API، تشمل خدمات بيانات البلوكشين، والأدوات السحابية، وخدمات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى واجهات المطورين.

كما تعتمد Pay.sh على معيار الدفع المفتوح x402، الذي طُوّر في Coinbase وانتقل لاحقًا إلى Linux Foundation، ويستند إلى رمز الحالة HTTP 402 “Payment Required”، ما يتيح تنفيذ المدفوعات مباشرة ضمن طلبات الويب، ويمهد لظهور نماذج اقتصادية جديدة قائمة على التفاعل اللحظي بين التطبيقات والخدمات.

سجلت عملة بيتكوين تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات يوم الأربعاء، مع تحسن شهية المخاطرة  في الأسواق عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إحراز تقدم نحو اتفاق قد ينهي الحرب مع إيران، وهو ما خفف من إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

وتراجع سعر البيتكوين بنسبة 0.15% لتتداول عند 81.512 ألف دولار، لكنها مازالت عند أعلى مستوياتها في أشعر.

وبالنسبة لأسعار العملات الرقمية الأخرى، استقرت عملة إيثريوم عند مستوى 2371.84 دولار، بينما سجلت ريبل ارتفاعًا بنحو 1% لتصل إلى 1.4309 دولار، في أداء يعكس تباين توجهات المستثمرين داخل سوق العملات الرقمية.

في سياق متصل، كشفت تقارير بلومبرج عن احتمال قيام شركة استراتيجي ببيع جزء من حيازاتها من البيتكوين، بعد سنوات من تبنيها نهجًا استثماريًا قويًا تجاه العملة. وكانت الشركة قد جمعت رصيدًا ضخمًا يُقدر بنحو 67 مليار دولار، ما يجعل أي خطوة بيع محتملة عامل ضغط إضافي على السوق.

تتأثر العملات المشفرة بشكل ملحوظ بالعوامل الجيوسياسية والتصريحات السياسية، حيث تميل للتحرك صعودًا في أوقات عدم اليقين، بينما تتراجع مع تحسن الأوضاع العالمية. كما تلعب تحركات المؤسسات الكبرى دورًا محوريًا في توجيه الأسعار، نظرًا لحجم السيولة التي تضخها أو تسحبها من السوق.

ووفقًا لتفاصيل الدعوى، خسر المدّعي—المعروف بالأحرف “D.B.”—نحو 55 مليون دولار من عملة DAI، عقب تسجيل دخوله إلى صفحة مزيفة مكّنت المهاجم من الوصول إلى محفظته الرقمية. وتعود الواقعة إلى 20 أغسطس 2024، حيث استُخدمت أداة “Inferno Drainer” لتنفيذ عملية سرقة الأصول.

وكشفت المستندات أن شركة متخصصة في أمن البلوكشين تمكنت من تتبع جزء من الأموال المسروقة إلى حساب على Coinbase، التي قامت بتجميد الأصول فور تلقيها بلاغًا بالحادثة. غير أن المنصة رفضت لاحقًا إعادة الأموال دون صدور أمر قضائي، رغم تقديم المدّعي أدلة قانونية تثبت ملكيته.

محامو المستثمر أقرّوا بأن خطوة التجميد كانت مبررة في البداية، لكنهم وصفوا استمرار احتجاز الأصول بأنه “غير منطقي” في ظل توفر إثباتات موثقة.

وتطالب الدعوى المحكمة بإجبار Coinbase على إعادة الأموال القابلة للتتبع، في قضية قد تشكل سابقة قانونية مهمة بشأن كيفية تعامل منصات التداول مع الأصول الرقمية المجمدة بعد عمليات الاحتيال.

وأوضح الرئيس التنفيذي Brian Armstrong، في مذكرة داخلية، أن القرار يأتي نتيجة عاملين رئيسيين: استمرار تراجع أداء سوق العملات الرقمية، والتطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يفرض تغييرات جوهرية على أساليب العمل داخل الشركة.

وبيّن أرمسترونغ أن Coinbase تعتزم إعادة هيكلة تنظيمها الداخلي عبر تقليص عدد المستويات الإدارية إلى حد أقصى يبلغ خمس طبقات دون الإدارة العليا، بهدف تسريع اتخاذ القرار وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

كما أشار إلى توجه الشركة لاعتماد نموذج تشغيلي قائم على فرق صغيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع تحويل دور القيادات إلى نموذج “المدرب-اللاعب” بدلًا من الإدارة التقليدية، بما يسهم في رفع الإنتاجية ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع العملات الرقمية تحديات متزايدة، ما يدفع الشركات الكبرى إلى خفض التكاليف وإعادة توجيه استراتيجياتها نحو الابتكار والتقنيات المتقدمة للحفاظ على تنافسيتها.

وأوضح الرئيس التنفيذي Brian Armstrong، في رسالة داخلية، أن القرار يأتي نتيجة عاملين رئيسيين: استمرار تراجع السوق بما يؤثر على الأداء المالي ربع السنوي، والتطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يفرض أنماطًا جديدة للعمل والإنتاجية.

وبحسب الخطة، ستعمل الشركة على تقليص عدد الطبقات الإدارية إلى حد أقصى يبلغ خمس مستويات تحت الإدارة العليا، مع اعتماد نموذج “المدير-اللاعب”، الذي يجمع بين القيادة والتنفيذ، إضافة إلى إعادة تشكيل الفرق لتكون أصغر حجمًا وأكثر اعتمادًا على أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة.

وأكد أرمسترونغ أن الموظفين المتأثرين سيحصلون على حزمة تعويضات تشمل ما لا يقل عن 16 أسبوعًا من الراتب الأساسي، إلى جانب مزايا إضافية مرتبطة بمدة الخدمة، واستحقاقات الأسهم، فضلًا عن استمرار التغطية الصحية مؤقتًا عبر برنامج “COBRA”.

ووفق إفصاح مقدم إلى U.S. Securities and Exchange Commission، تتوقع الشركة أن تتكبد ما بين 50 و60 مليون دولار كتكاليف مرتبطة بإعادة الهيكلة، على أن تُستكمل الخطة إلى حد كبير خلال الربع الثاني من عام 2026.

وتشير بيانات التداول إلى أن العملة تتحرك ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 0.17 و0.19 دولار منذ منتصف أبريل، في نمط يعكس حالة تجميع وترقب بين المستثمرين، تمهيدًا لتحرك سعري محتمل مع اقتراب محفزات رئيسية.

ومن أبرز هذه المحفزات، مشاركة المشروع في مؤتمر Consensus 2026، إضافة إلى التحديث المرتقب Protocol 23 في 11 مايو، والذي يُتوقع أن يُدخل خاصية العقود الذكية ويُعزز من استخدامات الشبكة، ما قد يدعم الطلب على العملة.

في المقابل، ساهم تراجع تدفقات العملة إلى منصات التداول، إلى جانب التوقف المؤقت في عمليات نقل التوكنات، في تقليل ضغوط البيع خلال الفترة الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال فتح نحو 184.5 مليون توكن خلال شهر مايو يمثل عامل ضغط محتمل يجب أخذه في الاعتبار.

ووفقًا لأحدث البيانات، تم تداول العملة عند مستويات بين 0.179 و0.181 دولار في 5 مايو، بعد أن سجلت ارتفاعات مؤقتة قرب 0.19 دولار، ما يعكس حالة ترقب في السوق بانتظار محفز واضح قد يدفع السعر نحو مستويات أعلى.

وبموجب النظام الجديد، تحصل الشركات المسجلة في المنطقة الحرة برأس الخيمة على هوية رقمية سيادية مؤمنة تشفيريًا عبر شبكة “OPN Chain”، ما يحول التراخيص التقليدية إلى أصول رقمية دائمة قابلة للتحقق على السلسلة.

ويستبدل هذا النموذج السجلات الورقية أو الثابتة بسجلات رقمية ديناميكية تتيح تتبع الملكية والامتثال والنشاط بشكل لحظي، مع إمكانية تحديث البيانات وتدقيقها بصورة مستمرة من قبل الجهات المعنية.

ويهدف النظام إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، والحد من التزوير، وتسريع عمليات التحقق لدى البنوك والجهات التنظيمية، ما يعزز بيئة الأعمال ويزيد من كفاءة المعاملات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه أوسع في الإمارات العربية المتحدة لتسريع التحول الرقمي، بما في ذلك خطط لتحويل نسبة كبيرة من الخدمات الحكومية إلى أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المؤشرات الحالية تعكس نمطًا متكررًا في دورات السوق، حيث تبدأ الأسعار في الارتفاع تدريجيًا بينما يظل الشعور العام متحفظًا، واصفًا المرحلة الحالية بأنها انطلاقة “ربيع الكريبتو”.

وأشار لي إلى أن التطورات التنظيمية في الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بمشروع قانون “CLARITY Act”، قد تكون عاملًا حاسمًا في تأكيد هذا التحول، سواء تم تمرير القانون أو رفضه.

ويأتي هذا الطرح بعد فترة تجاوزت ستة أشهر من الأداء الضعيف أعقبت هبوط السوق في أكتوبر 2025، وهي مرحلة اعتبرها محللون ضرورية لتكوين قاعدة انطلاق جديدة.

وفي سياق متصل، كثّفت الشركة من وتيرة استثماراتها، إذ أعلنت شراء أكثر من 101,745 وحدة من Ethereum خلال أسبوع واحد، بقيمة تقارب 242 مليون دولار، ما رفع إجمالي حيازاتها إلى أكثر من 5.1 مليون وحدة.

كما كشفت البيانات أن أكثر من 4 ملايين ETH تم توجيهها إلى برامج التخزين (Staking)، بما يعادل نحو 10.5% من إجمالي المعروض المكدّس، في خطوة تعكس تسارع استراتيجية التراكم وثقة متزايدة في مسار السوق خلال الفترة المقبلة.

واصلت العملات الرقمية تحقيق مكاسب قوية خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مرتفعة بنسبة 1%، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس تزايد مرونة الأصول الرقمية وقدرتها على التكيف مع الاضطرابات العالمية.

ارتفع سعر عملة البيتكوين بنسبة 1.03% لتصل إلى 80.866 ألف دولار، لتقترب من مستوى 81 ألف دولار، وهو مستوى نفسي مهم للأسواق. و

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير 2026، ارتفعت البيتكوين بنحو 20%، في إشارة إلى قدرتها على تجاوز تداعيات الصراع الجيوسياسي وارتفاع أسعار النفط، حيث يتجه بعض المستثمرين إلى العملات الرقمية كأداة تحوط جزئية في أوقات عدم الاستقرار.

وبالنسبة لأسعار العملات الرقمية الأخرى، صعدت عملة الإيثريوم بنسبة 1.02% إلى 2380.54 دولار، بينما ارتفعت الريبل بنسبة 0.92% لتسجل 1.4058 دولار، في تحركات تعكس تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

يأتي هذا الأداء مدعومًا بعدة عوامل، من بينها استمرار الاهتمام المؤسسي بالعملات المشفرة، وتزايد الاعتماد على تقنيات البلوكشين، بالإضافة إلى ارتباط تحركات السوق الرقمية بتوقعات السيولة العالمية وأسعار الفائدة، ما يجعلها أكثر حساسية للأحداث الاقتصادية الكبرى إلى جانب التوترات السياسية.

وقال السيناتور Thom Tillis إن المشروع يمثل محاولة لتحقيق توازن بين مصالح البنوك وقطاع التشفير، ويمهد لمسار تشريعي بدعم الحزبين، إلا أن هذا التوازن لا يزال موضع جدل.

وفي بيان مشترك، شددت مؤسسات مصرفية، من بينها American Bankers Association، على أن حظر عوائد العملات المستقرة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها أكدت أن النص المقترح “لا يحقق الهدف المنشود” في حماية النظام المصرفي.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه مشروع القانون تباطؤًا، رغم تمريره سابقًا في مجلس النواب بأغلبية كبيرة، وسط مخاوف من عدم إقراره قبل انتخابات التجديد النصفي في 2026، ما قد يعطل جهود تنظيم سوق الأصول الرقمية.

وتحذر البنوك من تداعيات كبيرة، إذ تشير تقديرات إلى أن الانتشار الواسع للعملات المستقرة قد يؤدي إلى سحب تريليونات الدولارات من النظام المصرفي، خاصة من البنوك المجتمعية، ما قد يضغط على السيولة ويزيد كلفة التمويل.

كما لفتت تحليلات اقتصادية إلى أن عوائد هذه العملات قد تؤدي إلى تراجع الإقراض للأفراد والشركات الصغيرة والمزارعين بنسب قد تصل إلى 20%، ما يعزز مطالب البنوك بفرض قيود واضحة وصارمة.

في المقابل، يرى اقتصاديون في البيت الأبيض أن تأثير حظر هذه العوائد سيكون محدودًا، متوقعين زيادة طفيفة في الإقراض لا تتجاوز 2.1 مليار دولار، ما يعكس فجوة واضحة في تقدير المخاطر بين الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي.

وسجلت العملة ذروة يومية عند 81,204 دولارات، بالتزامن مع استمرار أحجام التداول عند مستويات مرتفعة، ما يعكس دخول سيولة جديدة ودعمًا واضحًا من المشترين.

وجاءت هذه التحركات مدفوعة بتدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (ETF) في الولايات المتحدة، إلى جانب تأثير التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما أعاد بيتكوين إلى دائرة الاهتمام وأبقاه قرب مستويات فنية حساسة.

من الناحية الفنية، أظهرت بيانات “Ali Charts” أن تقاطع مؤشر MACD الأسبوعي في الاتجاه الصاعد منذ 13 أبريل أسهم في دفع السعر للارتفاع بنحو 15%، وهو ما يعزز احتمالات استمرار الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

وفي مؤشر على ثقة كبار المستثمرين، كشفت البيانات عن قيام “الحيتان” بشراء نحو 4,527 بيتكوين خلال 24 ساعة، بقيمة تقارب 362 مليون دولار، ما يدعم سيناريو استمرار الطلب المؤسسي.

لكن في المقابل، أظهرت بيانات منصة Santiment تراجع نشاط الشبكة إلى أدنى مستوياته في عامين، رغم صعود السعر، حيث بلغ عدد المحافظ النشطة يوميًا نحو 531 ألفًا، مع إنشاء حوالي 203 آلاف محفظة جديدة.

ويضع هذا التباين بين قوة الأداء السعري وضعف النشاط على السلسلة الأسواق أمام اختبار حقيقي: هل ينجح الزخم الحالي في دفع بيتكوين لمستويات قياسية جديدة، أم أن إشارات الضعف الخفية تمهد لتصحيح وشيك؟

وبحسب بيان الشركة، يتيح البرنامج بيع أسهمها العادية تدريجياً في السوق، على أن يتم التنفيذ فقط عندما يكون الطرح “مُعزِّزاً للقيمة” لكل سهم من حيث حصة المستثمرين في SOL، بما يحقق أثراً إيجابياً على العائدات المرتبطة بالعملة.

وأوضحت أن العائدات المتحصلة من البرنامج ستُستخدم بشكل أساسي لتعزيز احتياطياتها من سولانا، ضمن استراتيجيتها للتحول إلى شركة خزينة أصول رقمية تركّز على هذه العملة.

وفي سياق متصل، وقّعت الشركة اتفاقية مع شركة الوساطة R.F. Lafferty، تتيح لها بيع ما يصل إلى 200 مليون دولار من الأسهم من وقت لآخر عبر آلية الطرح المباشر في السوق.

وتواصل DeFi Development Corp اعتمادها على أدوات التمويل عبر الأسهم لتوسيع تعرضها لعملة SOL، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز مركزها في سوق الأصول الرقمية المتنامي.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، يشمل التأجيل أكثر من عشرين صندوقًا استثماريًا تقدمت بها شركات من بينها Roundhill Investments وGraniteShares وBitwise، والتي كانت قد قدمت طلباتها في فبراير الماضي، مع توقعات سابقة بطرحها هذا الأسبوع عقب انتهاء فترة مراجعة استمرت 75 يومًا.

وتهدف الصناديق المقترحة إلى تمكين المستثمرين من التعرض لعقود مالية قائمة على نتائج ثنائية لأحداث محددة، مثل الانتخابات والبيانات الاقتصادية وتحركات الأسواق، دون الحاجة إلى التداول المباشر عبر منصات أسواق التنبؤ مثل Kalshi.

ويأتي هذا القرار في ظل تزايد التدقيق التنظيمي على أسواق التنبؤ في الولايات المتحدة، وسط مخاوف تتعلق بإمكانية استغلال معلومات داخلية، والتحديات الأخلاقية، واحتمالات التلاعب في الأسواق.

بالتوازي، شهدت سوق العملات الرقمية تطورًا لافتًا، إذ ارتفع سعر البيتكوين إلى 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير، ما يعكس استمرار الزخم الاستثماري في السوق.

وفي سياق متصل، أعلن مايكل سايلور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Strategy، أن الشركة — التي تُعد أكبر حائز مؤسسي للبيتكوين — ستعلق مؤقتًا عمليات شراء العملة الرقمية، في خطوة تسبق إعلان نتائجها المالية للربع الأول.

وتبرز هذه التطورات التحدي المتزايد أمام الجهات التنظيمية في تحقيق التوازن بين دعم الابتكار المالي وضمان استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.

وبحسب بيان رسمي صدر الإثنين، اكتتب باك في 10 ملايين مذكرة بسعر 0.13 دولار للمذكرة، تمنحه الحق في شراء أسهم جديدة مستقبلًا بسعر تنفيذ يبلغ 0.98 دولار للسهم، وهو ما يتماشى مع صافي قيمة الأصول السوقية للشركة (mNAV) البالغ 1.1 للسهم.

ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع انكشاف باك الاستثماري في الشركة، حيث يُعد بالفعل من أكبر مساهميها الاستراتيجيين، إذ يمتلك حاليًا أكثر من 39.5 مليون سهم، ما يمثل نحو 9.97% من إجمالي الأسهم على أساس التخفيف الكامل.

ويُعرف باك بكونه مبتكر نظام Hashcash، أحد أوائل نماذج إثبات العمل التي استندت إليها الورقة البيضاء لعملة Bitcoin.

ويأتي هذا التمويل في ظل استمرار بعض شركات خزائن البيتكوين في البحث عن سيولة لدعم استراتيجيات التراكم، مقابل اتجاه شركات أخرى إلى أدوات مالية بديلة، مثل المشتقات أو بيع الأصول، للتحوط من تقلبات السوق.

وخلال الشهر الماضي، برزت Capital B إلى جانب Connecting Excellence Group (XCE) كحالتين نادرتين في أوروبا تمكنتا من جذب تمويل جديد في هذا القطاع، حيث جمعت الأخيرة نحو 794 ألف دولار في .23 أبريل، بدعم من باك أيضًا

كما حققت العملة، التي تركز على الخصوصية، ارتفاعًا يقارب 16.8% خلال الفترة الأسبوعية نفسها، لتُسجّل حضورًا ضمن قائمة أفضل العملات أداءً بين أكبر 100 عملة رقمية، متفوقة على كل من بيتكوين وإيثريوم خلال هذه الفترة.

وفي تطور بارز، تفوقت Zcash على سولانا من حيث حجم تداول العقود الدائمة خلال 24 ساعة على منصة Hyperliquid، رغم أن سولانا تُعد عادة من الأصول الأكثر نشاطًا في أسواق المشتقات. ويعكس هذا التحول تزايد النشاط قصير الأجل حول العملة، إلى جانب انتقال سيولة مضاربية نحو الأصول المرتبطة بالخصوصية.

وعلى صعيد التحليل الفني، أشار المحلل Ardi إلى اقتراب السعر من المستوى المستهدف عند 405 دولارات، مرجحًا استمرار الزخم الصعودي في حال تجاوز نقطة التحول الأخيرة. في المقابل، حدّد المحلل Altcoin Sherpa مستوى 398 دولارًا كمقاومة رئيسية، ما يجعله مستوى حاسمًا لمراقبة تحركات السعر خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لبيانات TradingView، بلغ سعر البيتكوين 80,617 دولارًا على منصة Bitstamp، مسجلًا أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر، وسط نشاط ملحوظ في عمليات الشراء.

ويأتي هذا الأداء بعد اختراق العملة الرقمية خط اتجاه رئيسي يمتد لـ21 أسبوعًا، فيما سجّل الإغلاق الأسبوعي أعلى مستوى له منذ بداية العام، ما يعزز الإشارات الفنية الإيجابية ويدعم استمرار الاتجاه الصعودي.

وفي ضوء ذلك، يتجه تركيز المتعاملين إلى مستويات سعرية أعلى، حيث تشير تقديرات إلى إمكانية بلوغ 88 ألف دولار كمرحلة أولى، مع احتمالات امتداد الارتفاع نحو 95 ألف دولار إذا استمر الزخم الحالي.

ورغم هذه التوقعات، لا تزال بعض المؤشرات الفنية، من بينها نموذج “العلم الهابط”، تثير الحذر بشأن احتمال حدوث تصحيح سعري في المدى القريب.

وعلى الصعيد العالمي، يتزامن هذا الصعود مع تباين في توجهات Federal Reserve، بينما يواصل مؤشر S&P 500 تسجيل مستويات قياسية، في وقت تحذر فيه تحليلات من مخاطر كامنة في أسواق الأسهم.

كما تشير دراسات حديثة إلى أن فائض المعروض قد يدفع أسعار النفط إلى التراجع، وهو ما قد يشكّل عامل دعم إضافي للأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات الرقمية.

وأعلن Michael Saylor عبر منصة X: “لا توجد عمليات شراء هذا الأسبوع”، في إشارة اعتاد من خلالها توجيه الأسواق بشأن تحركات الشركة في سوق العملات الرقمية.

وكانت الشركة قد نفذت آخر صفقاتها بين 20 و26 أبريل، بشراء 3,273 بيتكوين بقيمة 255 مليون دولار، وفق إفصاح رسمي إلى US Securities and Exchange Commission.

وبذلك، ارتفعت حيازات Strategy إلى 818,334 بيتكوين، بمتوسط سعر شراء يبلغ 77,906 دولارات للعملة، فيما يصل متوسط التكلفة الإجمالية إلى 75,537 دولارًا، بينما جرى تداول بيتكوين قرب 78,787 دولارًا، بحسب بيانات CoinGecko.

وساهمت مشتريات الشركة خلال أبريل، إلى جانب التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية في الولايات المتحدة، في دعم صعود بيتكوين بنحو 12% خلال الشهر، ما يعكس تأثيرها المتزايد في السوق.

في المقابل، يتوقع محللو وول ستريت أن تسجل الشركة خسارة قدرها 18.98 دولارًا للسهم في نتائج الربع الأول، مقارنة بـ16.49 دولارًا قبل عام، نتيجة اعتمادها على محاسبة القيمة السوقية لحيازات بيتكوين.

ومن المقرر أن يشارك سايلور في مؤتمر “Consensus” يوم الأربعاء في ميامي بيتش، في وقت تتزايد فيه مخاوف المستثمرين بشأن اعتماد الشركة على أداة STRC ذات العائد المرتفع البالغ 11.5%.

في السياق ذاته، جدّد Peter Schiff، كبير الاقتصاديين في Euro Pacific Asset Management، انتقاداته للشركة، مشككًا في قدرتها على الاستمرار في توزيع هذا العائد، ومعتبرًا أن نموذجها ينطوي على مخاطر هيكلية.

شهدت العملات الرقمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات بداية الأسبوع، حيث سجلت عملة البيتكوين أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، وسط ترقب الأسواق للتطورات الجيوسياسية في منطقة مضيق هرمز، التي تُعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.

في هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ في توجيه السفن العالقة وغير المشاركة في النزاع لعبور مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى تهدئة حركة الملاحة.

في المقابل، حذر مسؤول إيراني رفيع من أن أي تدخل أمريكي سيُعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يزيد من حالة الترقب وعدم اليقين في الأسواق العالمية، خاصة مع حساسية المستثمرين تجاه أي اضطرابات في إمدادات النفط.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.65% لتصل إلى 80,055 دولارًا، بعد أن لامست في وقت سابق مستوى 80,393 دولارًا، وهو الأعلى منذ 31 يناير، قبل أن تقلص جزءًا من مكاسبها.

كما صعدت الإيثريوم بنسبة 1.90% لتسجل 2378.12 دولار، وارتفعت عملة الريبل بنسبة 1.45% لتصل إلى 1.4132 دولار، في إشارة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

يأتي هذا الارتفاع في ظل توجه بعض المستثمرين نحو الأصول الرقمية كملاذ بديل في أوقات التوترات السياسية، إلى جانب استمرار الاهتمام المؤسسي بالعملات المشفرة، ما يعزز من زخم السوق على المدى القصير.

وفي تقرير حديث، أوضح هاكيت أن مصطلح “العملات المستقرة” نشأ في المراحل الأولى لسوق العملات الرقمية، عندما كانت التقلبات الحادة تسيطر على المشهد، ما دفع إلى تطوير أصول رقمية مرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار الأميركي أو الذهب، بهدف توفير بديل أكثر أمانًا للاستخدام اليومي.

وأضاف أن هذه التسمية، رغم ملاءمتها في السابق، لم تعد تعكس التطور الحالي، مشيرًا إلى أن الاستقرار أصبح شرطًا أساسيًا وليس الميزة الأهم، قائلاً: “لم يعد السؤال هل ستحافظ على قيمتها، بل ماذا يمكن أن نبني فوقها”.

وتُظهر البيانات حجم هذا التحول، إذ تجاوزت القيمة السوقية العالمية للعملات المستقرة 321 مليار دولار، وفقًا لبيانات DefiLlama، مع توسع استخدامها عبر الاقتصادات المختلفة، خاصة من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي تسعى إلى تسريع المدفوعات وتحسين الكفاءة.

من جانبه، اعتبر المطور ومستشار العلامات التجارية جون بالمر أن وصف هذه الأصول بـ”المستقرة” لم يعد دقيقًا، مرجحًا أن يتضاعف تأثيرها بشكل كبير مقارنة بما حققته العملات الرقمية حتى الآن، وهو ما يستدعي إعادة النظر في تسميتها.

ورغم طرح بدائل مثل “النقود الرقمية” أو “الأموال القابلة للبرمجة”، يرى هاكيت أن هذه المصطلحات تفتقر إلى البساطة، لافتًا إلى أن التسميات الأولى غالبًا ما تستمر حتى مع تغير طبيعة التكنولوجيا، كما هو الحال مع البريد الإلكتروني.

واختتم بالإشارة إلى أن مصطلح “العملات المستقرة” قد يظل رائجًا، أو يتراجع تدريجيًا لصالح تسميات أكثر ارتباطًا بالاستخدام الفعلي، مثل “الدولارات الرقمية” وغيرها من الأصول القائمة على تقنية البلوكشين.

وانتهت، الخميس، فترة استقبال التعليقات على القاعدة التي طرحتها اللجنة في مارس، والتي تهدف إلى تمكينها من تعديل أو إصدار لوائح جديدة تنظم عقود الأحداث ضمن أسواق التنبؤ، بمشاركة شركات متخصصة، ومنصات عملات رقمية، إلى جانب منظمات مدافعة عن المستهلك.

وفيما أبدت لوانا لوبيز لارا، المديرة التشغيلية والشريكة المؤسسة في Kalshi، دعمها للمقترح، مؤكدة أن الأطر الحالية “فعّالة ومصممة بكفاءة”، دعت إلى إصدار إرشادات واضحة تضمن استمرار إدراج وتداول هذه العقود تحت إشراف اللجنة.

ويأتي هذا التحرك في ظل سعي اللجنة إلى تثبيت ولايتها التنظيمية على أسواق التنبؤ، التي تواجه تحديات قانونية من عدة ولايات أمريكية تتهم المنصات العاملة فيها بتقديم خدمات مراهنات رياضية غير مرخصة.

وتواجه شركات Kalshi وPolymarket وCoinbase دعاوى قضائية مرتبطة بعروض التنبؤ الرياضي، في وقت تؤكد فيه هذه الشركات خضوعها الحصري لرقابة اللجنة، وهو موقف دعمته الأخيرة عبر اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من حكومات الولايات.

من جهته، أشاد جاستن هيرتزبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Polymarket في الولايات المتحدة، برئيس اللجنة مايك سيليج، معتبرًا أن تأكيده على الاختصاص الحصري للجنة يعزز وضوح الإطار التنظيمي.

كما دعمت شركة Andreessen Horowitz المقترح، محذرة من أن تدخل الولايات لتنظيم أو حظر هذه الأسواق قد يعرقل مبدأ الوصول العادل، أحد الركائز الأساسية للكيانات الخاضعة لإشراف اللجنة.

في المقابل، انتقدت هيئات تنظيم المقامرة في ولايات مثل تينيسي وميسوري وبنسلفانيا موقف اللجنة، داعية إلى التراجع عن دعمها لعقود الأحداث الرياضية. واعتبر كيفن أوتول أن هذه الأسواق “تتنكر كمنصات مراهنات غير منظمة”، فيما شددت ماري بيث توماس على أن هذه العقود لا تندرج ضمن اختصاص اللجنة.

بدوره، قال مايكل ليرا إن الكونغرس لم يقصد إدراج أنشطة المقامرة ضمن أسواق العقود الآجلة، مطالبًا بإبقاء تنظيم هذه الأنشطة بيد الولايات.

وسجلت العملة ارتفاعًا بنسبة 2% خلال الـ24 ساعة الماضية، لكنها لا تزال منخفضة بشكل طفيف على مدار الأسبوع، في ظل حالة ترقب تسود الأسواق.

فنيًا، استعادت بيتكوين توازنها بعد موجة ضعف سابقة، لتدخل في اتجاه صاعد قصير الأجل مدعوم بتسجيل قيعان أعلى منذ منتصف مارس، وهو ما يعكس استمرار الطلب الشرائي.

ويرى المحلل ميخائيل فان دي بوب أن بداية الأشهر عادة ما تحمل زخمًا إيجابيًا لبيتكوين، متوقعًا تحسن تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (Spot Bitcoin ETFs) خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن اختراق مستوى 79 ألف دولار قد يفتح الطريق نحو نطاق 86 إلى 88 ألف دولار، ما قد يعزز ثقة المستثمرين ويدعم صعود العملات البديلة.

ورغم ذلك، لا تزال بيتكوين عالقة دون مستوى المقاومة الرئيسي عند 79 ألف دولار، حيث يُعد تجاوزه بشكل واضح إشارة قوية على تسارع الزخم الصاعد في المدى القصير.

وتُظهر المؤشرات الفنية دعمًا نسبيًا للسيناريو الإيجابي، مع صعود المتوسطات المتحركة واستقرار السعر فوقها، إلا أن أحجام التداول لم تؤكد بعد حدوث اختراق قوي.

على الجانب الآخر، تتمركز مستويات الدعم بين 73 ألفًا و74 ألف دولار، وكسر هذا النطاق قد يضعف الهيكل الصاعد الحالي، بينما تظهر مستويات دعم أعمق قرب 65 ألفًا و60 ألف دولار.

وبحسب بيانات منصة crypto.news، جرى تداول BNB عند مستوى 616 دولارًا خلال جلسة 1 مايو، منخفضة بنحو 1% خلال 24 ساعة. وخلال الأسبوع الماضي، تراوح السعر بين 600 و635 دولارًا، ما يعكس حالة من الانضغاط السعري واقتراب السوق من نقطة قرار فنية مهمة.

وتبتعد العملة عن مستوياتها المرتفعة المسجلة في وقت سابق من العام، حيث تتراجع بأكثر من 30% عن قمم تجاوزت 900 دولار، وسط ضعف واضح في الزخم الشرائي وتراجع في أحجام التداول.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة حذر عامة تسيطر على سوق العملات الرقمية، حيث يستقر مؤشر الخوف والطمع عند مستوى 26، ما يعكس استمرار المزاج السلبي وضعف الإقبال على المخاطرة.

كما تبقى حركة BNB مرتبطة بشكل وثيق بتحركات Bitcoin، إذ تشير تحذيرات السوق إلى أن كسر البيتكوين لمناطق الدعم بين 73,000 و74,000 دولار قد يزيد الضغوط على العملات البديلة بشكل عام.

وجاءت تصريحات شوارتز خلال نقاش عبر الإنترنت أعاد تسليط الضوء على منشورات قديمة تعود إلى عام 2017، تناولت موضوع سيولة XRP في سياق استخدامها في المدفوعات والتسويات المالية، قبل أن يتم تفسيرها لاحقاً من قبل بعض المستخدمين على أنها توقعات سعرية مستقبلية.

وأوضح شوارتز أن هذا الفهم خاطئ تماماً، مشدداً على أن النقاش الأصلي كان يهدف إلى توضيح متطلبات السيولة وحجم المعاملات وليس تقديم أي توقعات لسعر العملة. وأضاف أنه في حال وجود احتمال—even ضعيف—لوصول XRP إلى تلك المستويات الضخمة، لكان المستثمرون الكبار قد بادروا بالفعل إلى شراء كميات هائلة منها، وهو ما لا يعكسه واقع السوق.

وأكد أن الفكرة الأساسية كانت تتعلق بضرورة امتلاك العملة لسيولة كافية إذا أريد استخدامها في تسويات مالية كبيرة، وليس ربط ذلك بأي سيناريو سعري مستقبلي.

وفي سياق متصل، نفى شوارتز مجدداً صحة الادعاءات التي تربط XRP أو شركة Ripple باتفاقيات أو خطط حكومية أو مصرفية مركزية سرية، واصفاً هذه المزاعم بأنها “نظريات مؤامرة” لا تستند إلى أي دليل، ومحذراً المستثمرين من الانسياق وراء تفسيرات غير موثوقة.

كما أوضح أن اتفاقيات عدم الإفصاح التي تعتمدها الشركة تندرج ضمن الممارسات التجارية المعتادة لحماية المعلومات الحساسة، ولا تشير إلى وجود أي ترتيبات خفية أو تعاونات سرية.

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات يوم الجمعة، بعدما تجاوز الدين الوطني في الولايات المتحدة حاجز 100% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ عام 1946، مما يعكس تصاعد المخاوف بشأن الاستدامة المالية.

وصعدت البيتكوين بنسبة 1.25% ليتم تداولها عند مستوى 77,358.39 دولار، لتقترب مرة أخرى من المستوى النفسي الهام عند 78 ألف دولار.

واستحوذت العملة الرقمية الأشهر في العالم والأكبر من حيث القيمة السوقية على حوالي  60.2% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة.

وبالنسبة لأسعار العملات الرقمية الأخرى، زاد سعر عملة إيثريوم – ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية – بنسبة 1% إلى 2,286.44 دولار، فيما زادت الريبل بنسبة 0.65% لتتداول عند 1.3785 دولار.

يمثل ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي دليلًا لدى المستثمرين على تزايد الضغوط على العملات التقليدية، خاصة الدولار، ما يعزز جاذبية العملات المشفرة كأداة تحوط.

يرى البعض أن الطبيعة المحدودة لـ البيتكوين – حيث يبلغ الحد الأقصى للمعروض 21 مليون وحدة – تجعلها وسيلة تحوط مباشرة ضد تآكل القوة الشرائية الناتج عن التوسع في الديون، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التضخم والسياسات النقدية.

ووفقًا للتقرير، قفزت بيتكوين بنحو 20% خلال أبريل، من 66 ألف دولار إلى ذروة بلغت 79 ألف دولار، في صعود وصفته الشركة بأنه “مدفوع بالكامل بنمو الطلب على العقود الآجلة الدائمة”، ما يعكس سيطرة المضاربين على حركة السوق.

في المقابل، سجل الطلب الفعلي (Spot) تراجعًا ملحوظًا طوال فترة الصعود، في إشارة إلى ضعف الأساسيات التي تدعم هذا الارتفاع. وأكدت CryptoQuant أن هذا التباين بين صعود الأسعار وانكماش الطلب الحقيقي يمثل واحدة من أبرز الإشارات على أن المكاسب الأخيرة ذات طابع مضاربي وليست ناتجة عن نمو هيكلي.

وتتداول بيتكوين حاليًا قرب مستوى 77 ألف دولار، بارتفاع يومي قدره 2.1%، فيما ترى الشركة أن التصحيح الأخير من مستوى 79 ألف دولار يتماشى مع أنماط سابقة لارتفاعات تقودها أسواق المشتقات، والتي غالبًا ما تتبعها تراجعات في الأسعار.

وخلال جلسة الجمعة، اقتربت بيتكوين (BTC) من مستوى 77,500 دولار، بالتزامن مع صعود مؤشرات وول ستريت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدفوعة بنتائج مالية فاقت التوقعات لشركات التكنولوجيا الكبرى.

وسجّل مؤشر «إس آند بي 500» ارتفاعًا إلى نحو 7,220 نقطة قبل أن يتراجع بشكل طفيف عند الإغلاق، لكنه نجح في تجاوز مستوى 7,200 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدعومًا بالأداء القوي لكل من «جوجل» و«آبل».

وبحسب تقرير «كوبيسي ليتر»، أضاف المؤشر أكثر من 8 تريليونات دولار إلى قيمته السوقية منذ أدنى مستوياته في نهاية مارس، في مؤشر على قوة الزخم الصعودي. فيما أشار تشارلي بيليلو، كبير استراتيجيي السوق لدى «كرييتيف بلانينغ»، إلى أن المؤشر كان عند 5,600 نقطة قبل عام، و4,200 نقطة قبل خمس سنوات، و2,100 نقطة قبل عشر سنوات، ما يعكس تسارعًا لافتًا في وتيرة النمو.

ووفق بيانات crypto.news، بدأت موجة الهبوط الأخيرة بعد فشل السعر في اختراق مستوى المقاومة عند 2400 دولار يوم 27 أبريل، قبل أن يمتد التراجع إلى 2256 دولاراً وقت إعداد التقرير، مسجلاً خسائر أسبوعية بنحو 2.6%.

ويأتي هذا الأداء في ظل حالة حذر تسود الأسواق، نتيجة تأخر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة، ما زاد من الضغط على الأصول عالية المخاطر.

ومن الناحية الفنية، شكّل كسر خط الاتجاه الصاعد تحولاً واضحاً في المسار السعري، بعدما عمل هذا المستوى كدعم ديناميكي قوي منذ أواخر مارس، قبل أن يتم اختراقه بشكل حاسم، مما عزز سيطرة البائعين على الحركة.

وتعكس المؤشرات الفنية هذا الاتجاه، حيث ارتفع مؤشر Aroon Down إلى 92.86% مقابل تراجع Aroon Up إلى 7.14%، ما يشير إلى هيمنة واضحة للزخم الهابط. كما سجّل مؤشر MACD تقاطعاً سلبياً، داعماً استمرار الاتجاه النزولي.

وأوضح بيسنت أن قيمة الأصول المصادرة تفوق تقديرات سابقة تحدثت عن تجميد نحو 344 مليون دولار من عملة USDT، والتي قالت شركة “تيثر” إنها جُمّدت بطلب من السلطات الأمريكية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة “الضغط الاقتصادي” التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس 2025، والتي تهدف إلى تضييق الخناق المالي على إيران عبر استهداف الأصول الرقمية، والحسابات المصرفية، والعقارات، ومختلف الأصول الخارجية المرتبطة بمسؤولين وشبكات إيرانية.

وقال بيسنت إن “تجميد الحسابات المصرفية يتم على نطاق واسع، والهدف الأهم هو تقليل رغبة الجهات الدولية في التعامل مع النظام الإيراني”، مشيراً إلى أن الإجراءات تشمل أيضاً استهداف صناديق تقاعد وعقارات خارجية مملوكة لمسؤولين إيرانيين.

ارتفعت أسهم شركة Twenty One Capital في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب إعلان المساهم الأكبر فيها، شركة Tether، عن اقتراح اندماج ثلاثي يجمع بين الشركة ومنصة المدفوعات بالبيتكوين Strike وشركة تعدين البيتكوين Elektron Energy.

وذكرت Tether أن الاندماج المقترح يهدف إلى بناء كيان متكامل يجمع بين الخدمات المالية والبنية التحتية للتعدين، حيث ستوفر Strike منصة مالية مربحة وشبكة توزيع عالمية وإطارًا تنظيميًا متقدمًا، بينما ستضيف Elektron Energy قدرات تعدين واسعة النطاق وخبرة تشغيلية مثبتة.

ورغم تراجع سهم Twenty One Capital بنسبة 1.7% عند الإغلاق، فإنه قفز في تداولات ما بعد الإغلاق ليصل إلى 8.35 دولار، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 6.6%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة المدفوعات العالمية Visa عن توسيع برنامجها التجريبي لتسوية المعاملات بالعملات المستقرة ليشمل شبكات بلوكشين إضافية من بينها Polygon وBase، إلى جانب شبكات مثل Ethereum وSolana وStellar وAvalanche.

ويهدف البرنامج، الذي أطلقته Visa عام 2023، إلى اختبار استخدام العملات المستقرة كبديل للأنظمة المصرفية التقليدية في عمليات التسوية، حيث بلغ حجم المعاملات السنوي نحو 7 مليارات دولار مع نمو ربع سنوي يقارب 50%.

وبحسب ما ورد في صفحة دعم رسمية، يمكن للمستخدمين المؤهلين استلام مستحقاتهم مباشرة عبر محافظ رقمية تعمل على شبكتي Solana وPolygon، ما يتيح تحويلات أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بالأنظمة التقليدية.

وأوضحت الشركة أن عمليات الدفع تتم عبر شركة Stripe، التي قد توفر أيضًا تقارير ضريبية مرتبطة بهذه المعاملات، في إطار الامتثال التنظيمي.

وفي سياق متصل، حذّرت ميتا من إرسال المدفوعات إلى عناوين أو شبكات غير مدعومة، مؤكدة أن هذه العمليات غير قابلة للاسترجاع. كما أشارت إلى احتفاظها بحق استخدام وسائل دفع بديلة في حال حدوث أعطال تقنية، مع تحميل المستخدم مسؤولية حماية وتأمين محفظته الرقمية.

وتشمل المحافظ المدعومة حاليًا MetaMask وPhantom، إضافة إلى منصة Binance، مع توفير إرشادات لتحويل USDC إلى العملات المحلية بعد الاستلام.

وجرى تنفيذ العملية بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في دبي وتايلاند والصين، مستهدفة شبكات عابرة للحدود تعتمد على أسلوب “ذبح الخنازير”، وهو نمط احتيالي يقوم على بناء علاقات وهمية مع الضحايا قبل إقناعهم باستثمارات زائفة في الأصول الرقمية.

وبحسب البيان الرسمي، أوقفت شرطة دبي 275 شخصًا، فيما اعتقلت السلطات التايلاندية مشتبهًا واحدًا، في حين وجّه مدعون في المقاطعة الجنوبية من كاليفورنيا اتهامات لثلاثة أفراد تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.

شبكات منظمة بواجهات وهمية

تعود خيوط القضية إلى تحقيق أطلقه مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو العام الماضي، حيث كشفت التحقيقات عن شبكة احتيال منظمة تُدار عبر شركات واجهة، من بينها Ko Thet Company وSanduo Group وGiant Company، التي استُخدمت كغطاء لتشغيل مراكز احتيال متخصصة.

وكانت بيتكوين قد واجهت ضغوطًا بيعية قوية قرب مستوى 80 ألف دولار مطلع الأسبوع، قبل أن تنخفض بنسبة 4% لتسجل أدنى مستوى يومي عند 75,850 دولارًا. ويأتي هذا التراجع وسط استمرار الغموض المحيط بمحادثات الولايات المتحدة وإيران، وما يثيره من مخاوف بشأن استقرار الملاحة في Strait of Hormuz، وهو ما دفع المستثمرين إلى الابتعاد مؤقتًا عن الأصول عالية المخاطر.

ورغم عودة عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة، التي ساهمت في ارتداد السعر إلى نحو 77,800 دولار، فإن العملة لم تتمكن من استعادة الزخم الكافي لاختراق مستوى 80 ألف دولار، مع دخول الأسواق في وضع “الانتظار والترقب” لقرار الفيدرالي.

وتشير بيانات أدوات السوق، بما في ذلك CME FedWatch ومنصة Polymarket، إلى إجماع شبه كامل على تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو ما يعكس تسعيرًا مسبقًا لهذا القرار. ومع ذلك، فإن استمرار السياسة النقدية المتشددة يقلص جاذبية الأصول الرقمية في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وشملت التخصيصات دعمًا لتطوير عملاء التنفيذ مثل Geth وErigon بهدف تحسين الأداء وتسريع مزامنة العقد وتقليل استهلاك الموارد، إلى جانب تمويل تحديثات عميل الإجماع Lighthouse في مرحلة ما بعد ترقية “Pectra”. كما تضمنت المنح تطوير أدوات لمراقبة صحة الشبكة ورصد الأداء والهجمات المحتملة، بالإضافة إلى تعزيز أمن المدققين عبر حلول إدارة المفاتيح (HSM)، وأدوات مثل Vero، وآلية DISC-NG لتحسين اكتشاف العقد واستقرار الاتصال الشبكي.

وفي مجال التشفير وZK، واصلت المؤسسة تمويل أبحاث متقدمة تشمل تحليل دالة Poseidon المستخدمة في أنظمة zkSNARK وzkVM، ودراسة مخاطر الهجمات الجبرية، إلى جانب استكشاف تقنيات التشفير المقاوم للحوسبة الكمية والتشفير التجانسي. كما تم دعم مشاريع التحقق الرسمي من zkVM المبني على معمارية RISC-V لتعزيز موثوقية البنية التحتية لأنظمة الإثبات المستخدمة في حلول الطبقة الثانية وتطبيقات الخصوصية.

وعلى صعيد تطوير النظام البيئي، شملت المنح دعم منصات تعليم المطورين مثل BuidlGuidl، وتطوير معايير ERC، وتحسين أدوات WalletConnect، إضافة إلى دعم منصة L2BEAT لتعزيز الشفافية وتحليل مخاطر شبكات الطبقة الثانية.

وتشير بيانات تاريخية إلى أن Bitcoin غالبًا ما تتعرض لضغوط هبوطية مؤقتة بعد تغيّر قيادة Federal Reserve، تمتد لعدة أشهر قبل أن تستأنف اتجاهها الصاعد، وفق أنماط دورات السوق السابقة.

وفي هذا السياق، حذّر متداولون في السوق، من بينهم حساب “CRYPTOWZRD” على منصة “إكس”، من احتمال عودة الضغوط البيعية على البيتكوين خلال يونيو المقبل، مشيرين إلى أن بداية أي ولاية جديدة لرئيس الفيدرالي عادة ما تترافق مع حالة عدم يقين تؤثر على الأصول عالية المخاطر.

ومن المقرر أن يتولى كيفن وارش رئاسة الفيدرالي خلفًا لجيروم باول، في وقت تتباين فيه التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة، والتي تُعد العامل الأهم في توجيه تدفقات السيولة نحو الأسواق المالية والعملات الرقمية.

وجاءت الدعوى ردًا على تحركات قانونية اتخذتها الولاية ضد عدد من المنصات، من بينها Kalshi وPolymarket وCrypto.com وRobinhood وCoinbase، والتي تعمل ضمن إطار تنظيمي فيدرالي.

وقال رئيس الهيئة مايكل سيليج إن الولايات “لا يمكنها تجاوز توجيهات الكونغرس”، مؤكدًا أن أي تدخل في تنظيم الأسواق المالية الفيدرالية سيُقابل بإجراءات قانونية. وأشار إلى أن تحذيرات مماثلة وُجّهت إلى ولايات أخرى، من بينها نيويورك وأريزونا.

ورُفعت الدعوى بالتنسيق مع وزارة العدل الأمريكية أمام محكمة فيدرالية، حيث تؤكد الهيئة أن العقود المرتبطة بالأحداث تُعد أدوات مالية (مشتقات) وتندرج ضمن اختصاصها الحصري. وترى أن إخضاع هذه الأنشطة لقوانين المقامرة على مستوى الولايات يمثل تعديًا على الإطار الفيدرالي المنظم للأسواق.

وطلبت الهيئة من المحكمة إصدار حكم يؤكد عدم انطباق قوانين المقامرة في الولايات على هذه المنصات، إلى جانب إصدار أمر قضائي دائم يمنع ويسكونسن من المضي في إجراءاتها.

وبحسب ما نقلته CBC News، فإن الحكومة الفيدرالية أدرجت ضمن تحديثها الاقتصادي لربيع 2026 خطة لحظر أجهزة الصراف المشفّرة، معتبرة أنها باتت أداة رئيسية في عمليات الاحتيال، حيث تُستخدم لاستدراج الضحايا وتحويل أموالهم إلى جهات يصعب تتبعها.

وأظهرت التحقيقات أن هذه الأجهزة تُعد من أبرز القنوات التي يُطلب من خلالها من الضحايا تحويل الأموال، فيما خلص تحقيق موسّع شمل جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية وخبراء القطاع إلى أنها تحولت إلى عنصر محوري في بنية عمليات النصب.

كما توصل مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا في تحليل سابق إلى أن أجهزة الصراف المشفّرة تُستخدم بشكل متكرر في مخططات الاحتيال، ما يعزز المخاوف بشأن مخاطرها التنظيمية.

وسجلت البيتكوين ارتفاعًا بنسبة 0.94% ليتم تداولها عند مستوى 77.029 ألف دولار، لتقترب من تحقيق مكاسب شهرية خلال أبريل، في ظل عودة تدريجية لشهية المخاطرة لدى المستثمرين.

لم يقتصر الارتفاع على البيتكوين فقط، بل صعدت عملة إيثريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.23% إلى 2325.28 دولار، كما ارتفع سعر عملة الريبل بنسبة 0.53% لتصل إلى 1.3901 دولار، في إشارة إلى تحسن نسبي في أداء السوق ككل.

يأتي هذا الأداء الإيجابي وسط توقعات بأن تؤثر قرارات السياسة النقدية الأمريكية بشكل مباشر على تدفقات السيولة نحو الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة، حيث تميل هذه الأصول للاستفادة من بيئة الفائدة المنخفضة.

وفي المقابل، حذر "مايكل نوفوغراتز" المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "جلاكسي ديجيتال"، من أن عودة البيتكوين إلى مستوى 100 ألف دولار – الذي سجلته آخر مرة في أوائل نوفمبر – قد تكون صعبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح مسار الفائدة.

تتجه الأنظار اليوم إلى قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بتثبيت الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة من الزيادات السابقة التي هدفت لكبح التضخم. ويترقب المستثمرون بشكل خاص تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول لمعرفة إشارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتبنى الفيدرالي لهجة حذرة، مع الإبقاء على موقف "الانتظار والترقب"، خاصة في ظل تباطؤ نسبي في معدلات التضخم مقابل استمرار قوة سوق العمل. كما أن أي تلميحات بشأن خفض الفائدة لاحقًا هذا العام قد تدعم الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة والأسهم.

في المقابل، فإن استمرار التشدد أو تأجيل خفض الفائدة قد يحد من مكاسب الأسواق، بما في ذلك العملات الرقمية، التي تتأثر بشكل مباشر بمستوى السيولة العالمية وتكلفة الاقتراض.

وجاء هذا التراجع بنسبة 2.8% مقارنة بافتتاح اليوم السابق، مع تزايد حذر المستثمرين نتيجة تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع صعود خام برنت فوق مستوى 104 دولارات للبرميل، وهو ما يعزز المخاوف من استمرار التضخم وتأجيل أي توجه نحو خفض الفائدة.

وتعكس هذه التطورات بيئة مضطربة للأسواق، حيث أدى التصعيد بين واشنطن وطهران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات السياسة النقدية الأمريكية. ويؤثر هذا الترابط بشكل مباشر على الأصول الرقمية، التي باتت شديدة الحساسية لتحركات التضخم وتوقعات الفائدة.

وفي السياق ذاته، تراجع بيتكوين بنحو 1.6% عند الافتتاح، رغم تسجيله مستويات قوية خلال الأيام الماضية، ما يشير إلى تحول عام نحو تقليص المخاطر في مختلف فئات الأصول.

وجاء هذا الأداء اللافت في ظل ضغوط كلية متزايدة، أبرزها تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار مع إيران وارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى تراجع شهية المخاطرة عبر مختلف الأسواق. وانعكس ذلك على العملات الرقمية الكبرى، حيث انخفض إيثريوم دون 2300 دولار، وتراجع XRP إلى ما دون 1.40 دولار، فيما استقر بيتكوين دون مستوى 77 ألف دولار، مع خسارة السوق أكثر من 30 مليار دولار من قيمتها الإجمالية خلال يوم واحد.

تفوق مدفوع بأساسيات قوية

في المقابل، أظهرت BNB قدرة لافتة على مقاومة الضغوط، مدعومة بعوامل داخلية تشمل نشاط منصة Binance، وحجم المعاملات على شبكة BNB Chain، إضافة إلى آلية الحرق الدوري التي تقلص المعروض بشكل مستمر. هذه العوامل ساهمت في تقليل تأثر العملة بموجة البيع التي طالت الأصول الأكثر ارتباطًا بتقلبات الاقتصاد الكلي.

ويأتي ذلك بعد تنفيذ Binance عملية الحرق الربعي الخامسة والثلاثين في 15 أبريل، والتي تم خلالها إزالة نحو 2.14 مليون BNB، بقيمة تقارب 1.32 مليار دولار، ما خفّض إجمالي المعروض إلى أقل من 135 مليون عملة، في إطار خطة طويلة الأجل لتقليصه إلى 100 مليون.

وتراجع سعر البيتكوين Bitcoin بنسبة 2.2% بعد هبوطه من 78,225 دولارًا إلى قرابة 76,900 دولار، فيما انخفضت الإيثريوم Ethereum بنحو 1% لتستقر حول 2,300 دولار.

كما شملت الخسائر معظم العملات الكبرى، حيث تراجعت XRP وBNB وSolana وTRON بنسب تتراوح بين 1% و2%.

وأظهرت بيانات “كوين جلاس” تصفية مراكز تداول بقيمة 266 مليون دولار خلال 24 ساعة، بينها 210 ملايين دولار من صفقات شراء، ما زاد من حدة الهبوط نتيجة عمليات تصفية قسرية وتسارع عمليات البيع.

في السياق ذاته، واصل مؤشر الخوف والجشع في سوق العملات المشفرة التراجع باتجاه نطاق “الخوف”، ما يعكس تزايد حالة الحذر بين المستثمرين.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، ساهم تعثر مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران في زيادة الضغط على الأسواق، مع استمرار غياب أي تقدم ملموس في المسار التفاوضي، وسط تقارير عن خلافات حول ملفات استراتيجية حساسة.

وبحسب بيانات موقع crypto.news، هبط سعر XRP إلى 1.39 دولار وقت إعداد التقرير، بينما تراجعت قيمتها السوقية إلى نحو 85.8 مليار دولار. وبذلك تكون العملة قد فقدت قرابة 40% من قيمتها مقارنة بأعلى مستوى سجلته منذ بداية العام عند 2.36 دولار في يناير.

ويعكس هذا الأداء الضعيف تباطؤًا ملحوظًا في استخدام الشبكة، إذ لم تتجاوز إيرادات XRP Ledger من الرسوم 34.9 ألف دولار خلال الشهر الجاري، مقارنة بـ75 ألف دولار في الربع الأول و128 ألف دولار في الربع السابق، ما يشير إلى تراجع تدريجي في النشاط الفعلي رغم القيمة السوقية الكبيرة للمشروع.

كما أظهرت البيانات انخفاضًا حادًا في عدد المعاملات اليومية إلى نحو 212,856 معاملة فقط، بعد أن كانت تُسجّل مستويات بملايين المعاملات قبل أشهر، إلى جانب تراجع عدد المستخدمين النشطين إلى نحو 168 ألف مستخدم.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين من فلوريدا إن بعض “الأشخاص الأذكياء جدًا” يرون قيمة في هذه المنصات ويدعمون استخدامها، رغم استمرار الجدل حولها، مضيفًا: “عندما تقوم دول أخرى بذلك، ولا نفعل نحن، فإننا نُترك خارج المنافسة”.

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من موقف أكثر تشددًا عبّر عنه من البيت الأبيض، حين وصف انتشار هذه المنصات بأنه يعكس تحول العالم إلى “كازينو”، مؤكدًا أنه غير مرتاح لها من الناحية المفاهيمية، خصوصًا مع استخدامها في المراهنة على أحداث سياسية وجيوسياسية حساسة.

وتشهد منصات التنبؤ، مثل Polymarket وKalshi، نموًا متسارعًا، حيث سجلت حجم تداول مشتركًا قياسيًا بلغ 23.6 مليار دولار خلال مارس، وفق بيانات Token Terminal، ما يعكس تصاعد الإقبال العالمي على هذا النوع من الأسواق.

في المقابل، تمتد صلات عائلة ترامب إلى هذا القطاع، إذ استثمر Donald Trump Jr. في Polymarket وانضم إلى مجلسها الاستشاري، كما يشغل دور مستشار لدى Kalshi منذ مطلع عام 2025.

وبحسب بيانات The Kobeissi Letter، ارتفع تقييم الشركة بنحو 733% منذ أكتوبر 2025، لتنضم إلى كل من OpenAI وSpaceX ضمن دائرة الشركات الخاصة التي تقترب تقييماتها من مستوى التريليون دولار.

وتشير مؤشرات الأسواق الثانوية إلى تقارب نسبي مع هذه التقديرات؛ إذ أكد Kelly Rodriques، الرئيس التنفيذي لشركة Forge Global، أن تقييم “أنثروبيك” على منصته يبلغ نحو تريليون دولار، وفق ما نقلته Business Insider.

في المقابل، حدّدت منصة Hiive سعر سهم الشركة عند 849 دولارًا، بما يعكس قيمة سوقية تقارب 851 مليار دولار، أي أقل بنحو 18% من تسعير “Jupiter”. ويعكس هذا التباين تحولات متسارعة في آليات تسعير الشركات الخاصة، مع تنامي دور الأسواق الثانوية والبيانات اللامركزية.

وكانت “أنثروبيك” قد أغلقت جولة التمويل Series G في فبراير عند تقييم 380 مليار دولار بعد الاستثمار، بعدما جمعت 30 مليار دولار بقيادة GIC وCoatue، في ظل تأكيدات بتسارع نمو الإيرادات منذ إطلاق الشركة.

وعلى صعيد التعاملات، استقر سعر عملة البيتكوين - أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية - عند مستوى 76.904 ألف دولار، لتظل قريبة من حاجز 77 ألف دولار، وهو مستوى نفسي مهم للأسواق.

كما حافظت عملة الإيثريوم على استقرارها عند مستوى 2287.3 دولار، فيما سجلت الريبل نحو 1.3931 دولار دون تغيرات ملحوظة.

وعلى صعيد الأداء الشهري، تواصل البيتكوين تحقيق مكاسب قوية، إذ ارتفعت بنحو 13% منذ بداية أبريل، ما يضعها على المسار لتسجيل أول مكاسب شهرية تتجاوز 10% منذ مايو 2025، مدعومة بتزايد الإقبال المؤسسي وتحسن معنويات المستثمرين، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية والتطورات الجيوسياسية.

جاء هذا الاستقرار النسبي بعد فترة من التقلبات الحادة التي شهدتها سوق العملات الرقمية خلال الأسابيع الماضية، متأثرة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والحرب في المنطقة، والتي دفعت المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر. وقد انعكس ذلك في تحركات سعرية سريعة ومتباينة، حيث تعرضت العملات المشفرة لموجات بيع مكثفة تلتها ارتدادات قوية، في ظل تحولات مستمرة في معنويات السوق بين القلق والترقب، ما عزز من حساسية السوق تجاه أي تطورات سياسية أو اقتصادية جديدة.

ورغم هذا الهبوط الكبير، حضر مئات من كبار حاملي العملة الحدث، الذي جمع نحو 297 من أكبر المستثمرين، فيما حصل 29 من أبرز الحائزين على دعوة خاصة لحفل استقبال مغلق مع ترامب داخل المنتجع.

واعتمدت المشاركة في الفعالية على نظام تصنيف رقمي يعتمد على أرصدة المحافظ على شبكة البلوك تشين، حيث تم تحديد الحضور وفق “لوحة صدارة” بدلًا من التذاكر التقليدية.

وتشير بيانات السوق إلى أن عملة $TRUMP فقدت نحو 96% من قيمتها مقارنة بذروتها التي قاربت 73–75 دولارًا مطلع عام 2025، ما أدى إلى تآكل كبير في قيمتها السوقية وخسائر تُقدَّر بأكثر من 4.3 مليار دولار.

كما أظهرت تقارير أن تكلفة المشاركة في الفعاليات المرتبطة بالعملة انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، في انعكاس مباشر لتراجع السعر وفقدان الزخم الاستثماري.

في هذا السياق، كشف تقرير صادر عن Blockchain for Europe أن إطار MiCA الأوروبي، رغم نجاحه في تعزيز أمان العملات المستقرة المقومة باليورو، قد أضعف قدرتها التنافسية بشكل ملحوظ. وأشار التقرير إلى أن هذه العملات لا تمثل سوى أقل من 1% من إجمالي سوق العملات المستقرة عالميًا، وفق بيانات DeFiLlama، مرجعًا ذلك إلى القيود الصارمة، خاصة حظر دفع الفائدة، ما يجعلها أقل جاذبية مقارنة بنظيراتها المرتبطة بالدولار.

وفي فرنسا، تتصاعد المخاوف الأمنية بعد توجيه اتهامات إلى 88 شخصًا، بينهم 10 قُصّر، في قضايا تتعلق بهجمات عنيفة استهدفت مالكي العملات الرقمية. وأوضحت المدعية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة Vanessa Perrée أن هذه الهجمات، المعروفة باسم “Wrench Attacks”، تعتمد على استخدام القوة والتهديد لانتزاع الوصول إلى المحافظ الرقمية، وشملت عمليات خطف واقتحام منازل وابتزاز.

وتُظهر البيانات ارتفاعًا لافتًا في هذه الجرائم، حيث تم تسجيل 67 حادثة خلال عام 2025، و47 حادثة منذ بداية 2026. كما أفادت شركة CertiK بزيادة عالمية بنسبة 75% في هذا النوع من الهجمات خلال العام الماضي، ما يعكس انتقال المخاطر من الفضاء الرقمي إلى تهديدات ميدانية مباشرة.