وقال وزير الاقتصاد والمالية العامة خوسيه غابرييل إسبينوزا إن الحكومة تُقيّم إطارًا تنظيميًا يسمح بتداول USDT باعتبارها "عملة إضافية" إلى جانب البوليفيانو والدولار الأمريكي، مؤكدًا أن المقترح لا يزال قيد الدراسة.

ووفقًا لموقع CriptoNoticias، فإن الإطار التنظيمي المقترح، في حال إقراره، سيفتح الباب أمام استخدام USDT في المعاملات اليومية، بما يشمل المدفوعات والادخار والأنشطة التجارية، دون الاعتماد الكامل على النقد أو النظام المصرفي التقليدي.

وأوضح إسبينوزا أن تطبيق المبادرة سيستلزم وضع إطار رقابي صارم، إلى جانب تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، في ظل استمرار إدراج بوليفيا على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF)، الخاصة بالدول الخاضعة لمراقبة مشددة في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لتوسيع دمج الأصول الرقمية في الاقتصاد، بعد رفع الحظر عن العملات المشفرة في عام 2024. ومنذ توليه الرئاسة أواخر عام 2025، تعهد الرئيس رودريغو باز بيريرا بإدماج الأصول الرقمية في النظام المالي الرسمي، بما يسمح للمصارف بتقديم خدمات ومنتجات مرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك الحسابات القائمة على العملات المستقرة.

ويعكس المقترح الضغوط المتزايدة التي تواجهها بوليفيا نتيجة شح الدولار، بعدما أدى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى التخلي عن سياسة تثبيت سعر الصرف، ما وسّع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، ودفع الأفراد والشركات إلى الاعتماد بشكل أكبر على العملات المستقرة المقومة بالدولار، وفي مقدمتها USDT.

وتُعد USDT أكبر عملة مستقرة في العالم، بقيمة سوقية تتجاوز 184 مليار دولار، فيما سجلت بوليفيا معاملات بالعملات المشفرة بلغت 14.8 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وفق بيانات Chainalysis.

ووفقًا لما أعلنه ترامب في منشور عبر منصة Truth Social بتاريخ 13 يوليو، فإن القيود الجديدة ستقتصر على السفن الإيرانية والمتعاملين معها، بينما سيبقى المضيق مفتوحًا أمام جميع الدول الأخرى.

وجاءت هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب هجمات جديدة استهدفت محيط أحد أهم ممرات شحن النفط في العالم، الأمر الذي زاد من حالة الحذر في الأسواق المالية ودفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة.

وقال ترامب إن مضيق هرمز سيظل مفتوحًا "بوجود إيران أو من دونها"، معلنًا أن الولايات المتحدة ستتولى دور "حارس مضيق هرمز". كما أعلن فرض رسوم تعويضية بنسبة 20% على جميع الشحنات التي تعبر المضيق تحت الحماية الأمريكية، موضحًا أن العائدات ستُخصص لتغطية تكاليف تأمين الملاحة والحفاظ على أمن الممر البحري.

وأضاف أن تنفيذ الإجراءات سيبدأ بشكل فوري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمقترح سابق يقضي بتولي الولايات المتحدة الإشراف على الملاحة في مضيق هرمز وفرض رسوم عبور، وذلك بعد تداول مقترحات إيرانية سابقة بشأن فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق.

وبموجب الاتفاق، ستنضم Solana Foundation إلى شركة SBI R3 Japan إلى جانب SBI Holdings ومجموعة Sumitomo Mitsui Financial Group، على أن تُعاد تسمية الشركة إلى SBI Solana Global بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وسيعتمد المشروع على شبكة Solana كبنية تحتية رئيسية، بهدف إنشاء منصة تجمع بين الأصول المالية اليابانية والمؤسسات الخاضعة للتنظيم والإطار القانوني المحلي، وبين أسواق البلوكشين والسيولة العالمية. وتسعى الأطراف من خلال هذه المبادرة إلى دعم مكانة اليابان كمركز إقليمي للتمويل القائم على البلوكشين في آسيا.

وتركز الشراكة على تطوير وإصدار العملات المستقرة المقومة بالين، بما في ذلك JPYSC، إلى جانب ترميز مجموعة واسعة من الأصول المالية، تشمل السندات، والأوراق التجارية، وصناديق الاستثمار، والأصول العقارية، ضمن منظومة متكاملة لإصدار الأصول الرقمية وتداولها وتسويتها.

كما تشمل المبادرة تطوير حلول للمدفوعات العابرة للحدود، وخدمات البلوكشين الموجهة للمؤسسات، وأنظمة الدفع الخاصة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يعكس توجهًا نحو توسيع استخدامات تقنية البلوكشين في القطاع المالي.

ورغم الإعلان عن الشراكة، لم تكشف الشركات عن جدول زمني لإطلاق المنتجات أو توقعات الإيرادات أو أحجام الأعمال المستهدفة، مؤكدة أن جميع المنتجات والخدمات المستقبلية ستخضع للموافقات التنظيمية اليابانية المتعلقة بالعملات المستقرة، والأوراق المالية، وخدمات الحفظ، وتشغيل الأسواق المالية، قبل طرحها رسميًا.

وأوضحت الشركة أن Metaplanet Securities ستعمل بموجب ترخيص مشغل أعمال الأدوات المالية من الفئة الأولى (Type I Financial Instruments Business Operator) الصادر عن هيئة الخدمات المالية اليابانية، ما يمنحها صلاحية هيكلة وإصدار وتوزيع منتجات أوراق مالية مرتبطة بالأصول الرقمية ضمن الإطار التنظيمي الياباني.

وأكدت ميتابلانيت أن استراتيجيتها الجديدة تتجاوز الاحتفاظ بعملة بيتكوين في ميزانيتها العمومية، لتشمل تطوير منتجات استثمارية وحلول تمويل مبتكرة موجهة لأسواق رأس المال اليابانية، وذلك في إطار Project Nova، الذي يمثل خارطة الطريق طويلة الأجل للشركة لبناء منظومة خدمات مالية قائمة على بيتكوين.

وفي أولى مبادرات المشروع، أعلنت الشركة تعاونًا مع مُصدر العملة المستقرة المقومة بالين JPYC ومنصة ترميز الأصول Progmat لتطوير منظومة ائتمان رقمية تستخدم احتياطيات بيتكوين كضمان لتعزيز الجدارة الائتمانية للسندات الرقمية للشركات ومنتجات الائتمان المهيكلة.

ووفقًا للخطة المقترحة، ستجمع المنظومة بين البنية التحتية لرموز الأوراق المالية التي توفرها Progmat وعملة JPYC المستقرة، بما يتيح تنفيذ تداولات مستمرة، وتسويات شبه فورية، واحتسابًا آليًا للعوائد اليومية، مع استهداف المستثمرين من المؤسسات والأفراد الباحثين عن منتجات استثمارية مقومة بالين ومدعومة ببيتكوين.

وكانت ميتابلانيت وشركاؤها قد أطلقوا، في وقت سابق من الشهر الجاري، دراسة مشتركة لتقييم إمكانية استخدام بيتكوين كضمان أو كأصل لتعزيز الجدارة الائتمانية لأدوات التمويل القائمة على تقنية البلوكشين، مع دراسة الجوانب التنظيمية والفنية وآليات التسوية وحماية المستثمرين.

وأكدت الشركات أن المشروع لا يزال في مرحلة التقييم، ولم يتم حتى الآن اعتماد موعد لإطلاق أي منتج أو تحديد هيكل العوائد أو شروط الإصدار أو آليات التوزيع، مشيرة إلى أن أي طرح مستقبلي سيخضع للموافقات التنظيمية والإجراءات الداخلية اللازمة.

وتداولت إيثريوم قرب 1,775 دولارًا، منخفضة بنحو 3.6% عن أعلى مستوى سجلته خلال الجلسة عند 1,837 دولارًا، بعد الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، والتي أعادت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وتزامن هذا التراجع مع ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 4% لتتجاوز 74 دولارًا للبرميل، في ظل تبادل الضربات بين واشنطن وطهران وتصاعد التوترات حول مضيق هرمز، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، ودفع المستثمرين إلى التحول نحو الأصول الدفاعية.

كما أسهم ارتفاع الدولار الأمريكي في زيادة الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع استمرار حالة الترقب لتداعيات التطورات الجيوسياسية على الأسواق العالمية.

ورغم فقدان مستوى الدعم النفسي عند 1,800 دولار، لا تزال إيثريوم تتداول فوق المتوسطين المتحركين لـ50 و100 يوم، وهو ما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

وتُظهر المؤشرات الفنية أيضًا تشكل نموذج القاع المزدوج (Double Bottom) بالقرب من مستوى 1,505 دولارات، وهو من النماذج التي تُعد إشارة إيجابية لاحتمال انعكاس الاتجاه. ويرى محللون أن اختراق منطقة المقاومة بين 1,825 و1,850 دولارًا قد يؤكد النموذج ويفتح المجال أمام صعود السعر نحو 2,140 دولارًا.

في المقابل، يظل مستوى 1,750 دولارًا نقطة دعم محورية، إذ إن كسره قد يزيد من الضغوط البيعية ويدفع العملة إلى اختبار مستوى 1,700 دولار، ثم العودة إلى منطقة الدعم الرئيسية عند 1,505 دولارات، بينما يبقى استعادة مستوى 1,825 دولارًا الشرط الأساسي لتعزيز فرص مواصلة التعافي.

وخلال كلمة ألقاها في كلية إدارة الأعمال بجامعة كانساس، أوضح غارلينغهاوس أن إدارة ريبل ناقشت آنذاك سيناريو يقضي بإنهاء عمليات الشركة، وتوزيع مخزونها من XRP على المساهمين كلٌّ بحسب حصته، ثم إبلاغ الهيئة التنظيمية بأن الكيان محل الدعوى لم يعد قائمًا ولم يعد يمتلك الأصل الذي يدور حوله النزاع.

وأشار إلى أن هذا الخيار كان مطروحًا باعتباره المسار الأقل تعقيدًا في مواجهة دعوى قضائية رفعتها جهة تمتلك موارد وصلاحيات واسعة، إلا أن الإدارة قررت مواصلة المعركة القانونية لتجنب فقدان مئات الموظفين وظائفهم، وليس انطلاقًا من يقينها بتحقيق انتصار قضائي.

من جانبه، قال كبير مسؤولي التكنولوجيا في ريبل، ديفيد شوارتز، إن المستشارين القانونيين الخارجيين أبلغوا قيادة الشركة في تلك الفترة بأن موقفها يبدو صعبًا، ونصحوا المسؤولين التنفيذيين بالتوصل إلى تسوية تحميهم على المستوى الشخصي. كما اعتبر أن إدراج غارلينغهاوس والمؤسس المشارك كريس لارسن ضمن المدعى عليهم كان وسيلة ضغط تستهدف دفعهما إلى إنهاء النزاع سريعًا.

وفي أعقاب تداول تقارير إعلامية أشارت إلى أن ريبل كانت على وشك الإغلاق، أوضح شوارتز أن تصريحاته فُسرت بصورة مبالغ فيها، مؤكدًا أنه لم يقصد أن تصفية الشركة كانت وشيكة، وإنما كانت أحد السيناريوهات التي جرى بحثها خلال الأزمة.

وكشف غارلينغهاوس أيضًا أن ريبل أنفقت نحو 150 مليون دولار على الرسوم القانونية طوال أربع سنوات من النزاع مع هيئة SEC، في أول إفصاح علني عن حجم التكاليف التي تكبدتها الشركة.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ ريبل، كما تعيد النقاش حول طبيعة العلاقة بين الشركة وعملة XRP، وما إذا كانت قيمة الرمز ترتبط بأداء الشركة، إضافة إلى تأثير حيازات ريبل الكبيرة من العملة على السوق، رغم ما حققته الشركة من مكاسب قانونية خلال السنوات الأخيرة.

وزادت التوترات الجيوسياسية من حالة الحذر في الأسواق العالمية، في ظل المخاوف من أن يؤدي اتساع الصراع إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم ويحد من فرص خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد الفني، تواصل البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، التداول دون متوسطها المتحرك لـ200 أسبوع، وهو مستوى يعتبره العديد من المحللين الفنيين إشارة قد تنذر بدخول العملة في موجة هبوط ممتدة إذا استمرت الضغوط البيعية.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، إلى جانب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش"، بحثًا عن أي مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة وتوجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت البيتكوين بنسبة 2.18%، أو ما يعادل 1403.87 دولارًا، لتتداول عند 62,790.50 دولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية الأخرى، تراجعت الإيثريوم بنسبة 2.26%، فاقدة 40.89 دولارًا لتسجل 1,778.83 دولار، فيما هبطت الريبل بنسبة 1.85%، أو 0.0203 دولار، لتتداول عند 1.0783 دولار.

تُعد العملات المشفرة من أكثر الأصول تأثرًا بتغيرات شهية المستثمرين للمخاطرة، إذ تميل إلى التراجع خلال فترات التوترات الجيوسياسية أو عند تصاعد توقعات ارتفاع أسعار الفائدة.

كما يراقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، نظرًا لدورها في تشكيل توقعات السياسة النقدية، والتي تؤثر بدورها على تدفقات السيولة إلى الأسواق المالية وأسواق الأصول الرقمية.

كذلك، يُنظر إلى متوسط الـ200 أسبوع على أنه أحد أهم المؤشرات الفنية طويلة الأجل، إذ يُستخدم لتقييم الاتجاه العام للبيتكوين ومدى قوة أو ضعف الزخم السعري.

ووفقًا لإعلان الشركة، بدأت الخدمة رسميًا في 9 يوليو، في إطار توسيع خيارات التمويل المدعومة بالأصول الرقمية داخل السوق اليابانية، مع تمكين حاملي البيتكوين من الوصول إلى السيولة النقدية مع الاحتفاظ باستثماراتهم.

وحددت CRYL أسعار الفائدة السنوية على القروض بين 3.5% و7%، بينما تتراوح نسبة الضمان بين 40% و60% بحسب الجدارة الائتمانية للمقترض وشروط التمويل. وتبلغ مدة القرض عامًا واحدًا مع إمكانية التجديد، فيما تنص معظم العقود على سداد أصل القرض والفوائد دفعة واحدة عند الاستحقاق.

كما تتيح الشركة للمقترضين المؤهلين الحصول على تمويل إضافي ضمن بعض اتفاقيات خطوط الائتمان، بشرط ألا تتجاوز نسبة القرض إلى قيمة الضمان 60%. ويمكن استخدام القروض في سداد الضرائب، وتمويل النفقات الشخصية، ودعم الأنشطة التجارية، إضافة إلى شراء العقارات.

وفي المقابل، تشترط CRYL اجتياز المتقدمين لإجراءات التقييم الائتماني، وتفرض فائدة سنوية بنسبة 20% على المدفوعات المتأخرة، مع التأكيد على أن تقلبات سعر البيتكوين قد تؤثر في قيمة الضمانات المقدمة.

وتقتصر الضمانات المقبولة على عملة البيتكوين، حيث ينقل المقترضون أصولهم الرقمية إلى الشركة مقابل الحصول على قيمة القرض بالين الياباني.

وتوفر هذه الآلية لحاملي البيتكوين خيارًا للحصول على السيولة دون تصفية أصولهم، وهو ما قد يساعدهم على تجنب الالتزامات الضريبية المرتبطة ببيع العملة الرقمية في اليابان. ومع ذلك، تظل القروض خاضعة لتكاليف الفائدة ومخاطر انخفاض قيمة الضمانات في حال تراجع سعر البيتكوين.

ويُعيد معيار x402 إحياء رمز HTTP 402 Payment Required، الذي كان جزءًا من المواصفات الأصلية للويب منذ أكثر من ثلاثة عقود دون استخدام عملي. ويتيح المعيار للخوادم فرض رسوم مباشرة على الخدمات الرقمية، فيما يقوم العميل – سواء كان برنامجًا أو وكيلًا للذكاء الاصطناعي – بسداد المقابل عبر شبكة بلوكشين، ثم إعادة إرسال الطلب مرفقًا بإثبات الدفع، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو استخدام بطاقات دفع أو تدخل بشري.

وفي إطار هذا التوجه، تعمل Ripple على دعم توافق XRP Ledger (XRPL) مع معيار x402، مع اعتماد عملتها المستقرة RLUSD كأصل لتسوية المدفوعات، بما يتيح دمج المدفوعات الآلية ضمن البنية التحتية للمدفوعات المؤسسية التي طورتها الشركة على مدار السنوات الماضية.

ويأتي هذا التحرك انطلاقًا من رؤية مفادها أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيصبحون طرفًا فاعلًا في الاقتصاد الرقمي، من خلال قدرتهم على شراء الخدمات والموارد الرقمية وإتمام عمليات الدفع بشكل مستقل، وهو ما قد يخلق طلبًا متزايدًا على حلول الدفع الفورية القائمة على البلوكشين.

ورغم أن الإعلان أثار توقعات داخل مجتمع XRP بإمكانية انعكاسه إيجابًا على الطلب على العملة، فإن التقرير يشير إلى أن الاستفادة المباشرة لـXRP لا تزال غير محسومة، إذ إن RLUSD تمثل أصل التسوية الرئيسي ضمن هذا النموذج، بينما يعتمد الدور المستقبلي لـXRP على كيفية استخدام شبكة XRPL في معالجة وتسوية هذه المعاملات.

ويرى التقرير أن انضمام Ripple إلى مشروع x402 يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء بنية تحتية تستهدف اقتصاد المدفوعات بين الآلات، إلا أن التأثير الفعلي على استخدام أصولها الرقمية سيظل مرتبطًا بمستوى تبني المعيار ونمو سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، تدرس الشركة تمويل المشروع من خلال مزيج من القروض ذات الرافعة المالية والسندات مرتفعة العائد، فيما يُتوقع أن يتولى Morgan Stanley ترتيب عملية التمويل، التي قد تنطلق في وقت لاحق من عام 2026.

وقال المدير المالي لـTeraWulf، باتريك فلوري، إن الشركة قد تدخل سوق القروض ذات الرافعة المالية للمرة الأولى ضمن هذه الصفقة، في خطوة تعكس حجم الاستثمار المطلوب لتنفيذ المشروع. وتُستخدم هذه القروض عادةً من قبل الشركات ذات المديونية المرتفعة، وغالبًا ما تكون مرتبطة بأسعار فائدة متغيرة.

ومن المقرر أن تُوجَّه حصيلة التمويل إلى تطوير مجمع Justified Data في ولاية كنتاكي، والمصمم خصيصًا لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بقدرة تشغيلية تصل إلى 401 ميغاواط. ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى خلال النصف الثاني من عام 2027، على أن يدخل المشروع كامل طاقته التشغيلية مطلع عام 2028.

وتتوقع TeraWulf أن يحقق عقد الإيجار المبرم مع Anthropic، والممتد لمدة 20 عامًا، إيرادات تعاقدية تُقدر بنحو 19 مليار دولار طوال مدة الاتفاقية، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم يمثل إجمالي الإيرادات المتوقعة وليس دفعة مالية مقدمة، إذ ستظل تكاليف الإنشاء والتمويل والتشغيل عاملًا مؤثرًا في العائد النهائي.

وكانت أسهم الشركة قد سجلت ارتفاعًا عقب الإعلان عن الاتفاق مع Anthropic، الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في نموذج أعمال TeraWulf، من الاعتماد بشكل رئيسي على تعدين بيتكوين إلى تحقيق إيرادات طويلة الأجل من خدمات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتسابق فيه شركات تعدين العملات المشفرة على توظيف بنيتها التحتية، بما في ذلك الطاقة الكهربائية وأنظمة التبريد والأراضي، للاستفادة من الطلب المتزايد على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وجاء رد زشاخ على منشورات عبر منصة X زعمت أن SWIFT ستعتمد العملات العامة الراسخة مثل XRP بدلًا من تطوير أصل رقمي خاص بها، ليؤكد بشكل قاطع أن «هذا لن يحدث»، نافيًا أحدث موجة من الشائعات التي انتشرت دون أي تأكيد رسمي من الشبكة.

وادعت المنشورات أن SWIFT لا تنوي منافسة XRP، بل ستدعم أو تتعاون مع الرمز المرتبط بشركة Ripple، إلا أنها لم تستند إلى أي بيان صادر عن SWIFT أو تكشف عن تفاصيل أي اتفاق أو عملية دمج معلنة.

ورفض زشاخ، الذي سبق أن قاد استراتيجية الأصول الرقمية في SWIFT، هذه المزاعم بشكل مباشر، كما استعان بأحد مساعدي الذكاء الاصطناعي للاستفسار عما إذا كانت SWIFT تستخدم XRP حاليًا، في خطوة هدفت إلى التشكيك في صحة التقارير المتداولة على الإنترنت.

وجاءت تصريحاته في وقت تصاعدت فيه التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتمال دمج XRP ضمن شبكة SWIFT. ورغم أن بعض الخدمات المرتبطة بشركة Ripple قد تظل متاحة عبر مزودي خدمات الدفع المتصلين بالشبكة، فإن SWIFT لم تعتمد XRP كجزء أساسي أو إلزامي من بنيتها التشغيلية.

وليس هذا أول موقف ينتقد فيه زشاخ الادعاءات المتعلقة بـXRP؛ إذ سبق أن شكك في إمكانية اعتماد البنوك على أصل رقمي متقلب لإجراء عمليات التسوية، كما انتقد الادعاءات التي تشير إلى قدرة Ripple على استبدال البنية التحتية المالية التقليدية.

SWIFT تواصل تطوير نظامها الخاص للمدفوعات القائمة على البلوكشين

وفي المقابل، تواصل SWIFT تطوير دفتر أستاذ مشترك قائم على تقنية البلوكشين لتسهيل المدفوعات العابرة للحدود. وكانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي انتهاء مرحلة التصميم وبدء تطوير نموذج أولي قابل للتطبيق.

ويهدف المشروع إلى ربط الودائع المصرفية المرمزة (Tokenized Deposits) ودعم المدفوعات الدولية على مدار الساعة، على أن يبدأ الإصدار الأول في معالجة معاملات حقيقية خلال عام 2026، بينما تواصل البنوك المشاركة اختبار حالات استخدام إضافية وأصول جديدة للتسوية.

وبحسب ما نشره جريوال عبر منصتي X وLinkedIn، سيُنهي فترة امتدت منذ عام 2020 على رأس الإدارة القانونية للمنصة، فيما ستتولى مولي أبراهام منصب المستشار القانوني العام، بينما سيشغل ريان فان جراك منصب نائب رئيس الإدارة القانونية، ضمن إعادة تنظيم القيادة القانونية للشركة.

وخلال فترة توليه المنصب، قاد جريوال الملف القانوني لـCoinbase في مواجهة الدعوى التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عام 2023، والتي اتهمت المنصة بتشغيل بورصة ووسيط ووكالة مقاصة للأوراق المالية دون تسجيل. وانتهت القضية لاحقًا بإسقاط الدعوى خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واحدة من أبرز القضايا التنظيمية التي شهدها قطاع الأصول الرقمية.

وأكد جريوال أنه سيعلن عن وجهته المهنية المقبلة في وقت لاحق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويتزامن هذا التغيير مع عودة الزخم إلى مناقشات التشريعات الخاصة بالأصول الرقمية في واشنطن، حيث يواصل مسؤولو Coinbase، بقيادة الرئيس التنفيذي براين أرمسترونغ، دعم إقرار قانون CLARITY، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا للقطاع.

ويقترح مشروع القانون نقل جانب كبير من الإشراف على أسواق الأصول الرقمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، في خطوة يرى مؤيدوها أنها ستوفر وضوحًا تنظيميًا أكبر، وتدعم نمو صناعة الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

ويأتي انتقال القيادة القانونية في Coinbase في مرحلة مفصلية بالنسبة للشركة والقطاع ككل، مع تزايد وتيرة التحركات التشريعية الهادفة إلى إرساء قواعد تنظيمية مستقرة لسوق العملات المشفرة.

وأوضح البنك أن الإصدار تضمن سندات مهيكلة رقمية أصلية مقومة بالدولار الأمريكي، طُرحت عبر اكتتاب خاص للمستثمرين المؤسساتيين في هونغ كونغ، بالتعاون مع شركة Marketnode، التي عملت بصفة وكيل لترميز الأصول ووكيل للمدفوعات الرقمية.

وبموجب هذه التجربة، جرى إصدار السندات مباشرة على شبكة البلوكشين، فيما تولت Marketnode إدارة عمليات الإصدار وتدفقات المدفوعات بين HSBC والمستثمر. وتهدف التجربة إلى تقييم مدى قدرة تقنية ترميز الأصول على تحسين كفاءة إصدار المنتجات المالية المهيكلة وتسويتها وإدارتها وخدماتها طوال دورة حياتها.

وقال سوفير لومبا، الرئيس الإقليمي لخدمات الأوراق المالية في آسيا لدى HSBC وعضو مجلس إدارة Marketnode، إن هذه الخطوة تمثل امتداداً لاستراتيجية البنك في مجال الأصول الرقمية، وتعكس التعاون مع شركاء السوق لتطوير تطبيقات عملية لتقنية البلوكشين في الخدمات المالية الموجهة للمؤسسات.

وأضاف أن ترميز الأصول يتيح تبسيط مختلف مراحل دورة حياة المنتجات المالية المهيكلة، بدءاً من الإصدار والتسوية، مروراً بالإدارة، وصولاً إلى خدمات ما بعد الإصدار.

من جانبه، أكد باتريك بومالهام، رئيس المبيعات المؤسساتية في آسيا لدى HSBC، أن البنك يرى إمكانات كبيرة لتقنية ترميز الأصول في رفع كفاءة عمليات الإصدار والتسوية والخدمات المرتبطة بالمنتجات المالية المهيكلة، مع توفير بنية تحتية أكثر قابلية للتوسع تدعم تطوير منتجات مالية رقمية مبتكرة في المستقبل.

ووفقًا لبيانات السوق، استقرت إيثريوم عند نحو 1,756 دولارًا بعد فشلها في الحفاظ على تداولات أعلى من مستوى 1,800 دولار خلال عدة محاولات على مدار الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط البيعية عند هذه المنطقة السعرية.

وجاء هذا الأداء عقب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعد الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، وهو ما عزز توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وأضعف الإقبال على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون متابعة المشهد التنظيمي في الولايات المتحدة، بعدما حدّثت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أجندتها التنظيمية لعام 2026، متضمنة مقترحات تتعلق بملاذات الحماية القانونية، ومتطلبات رأس المال لشركات الوساطة، وأنظمة التداول البديلة. ورغم أن هذه الخطوات تعكس تقدمًا في صياغة إطار تنظيمي أكثر وضوحًا، فإن المؤسسات الاستثمارية الكبرى لا تزال تترقب مصير قانون CLARITY قبل توسيع استثماراتها في الأصول الرقمية.

ومن الناحية الفنية، تتحرك إيثريوم داخل نطاق عرضي واضح، حيث تواصل مواجهة مقاومة قوية بين 1,800 و1,850 دولارًا، في مقابل دعم مستقر قرب 1,750 دولارًا. ويشير هذا التماسك إلى حالة من التوازن بين المشترين والبائعين، مع ترقب السوق لمحفزات اقتصادية أو تنظيمية قد تحدد الاتجاه التالي لسعر العملة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشركة، في بيان صدر في 9 يوليو، أن بنوكًا عالمية، من بينها HSBC وCiti وBNP Paribas وUBS وANZ وDBS وStandard Chartered، ستشارك في المرحلة الأولى من تشغيل المنصة، وذلك بعد تسعة أشهر من أعمال التطوير والاختبارات.

وذكرت SWIFT أن دفتر الأستاذ (Ledger) الجديد، المبني على تقنية البلوكشين، يتيح للبنوك المشاركة تنفيذ المدفوعات الدولية على مدار الساعة، بما يشمل المعاملات خلال ساعات الليل وعطلات نهاية الأسبوع، مع الحفاظ على معايير الامتثال وإدارة المخاطر والضوابط التشغيلية المعمول بها في أنظمة الدفع الحالية.

وأكدت الشركة أن المشروع يعكس التوجه المتزايد للمؤسسات المالية نحو دمج الودائع المرمّزة ضمن البنية التحتية المالية المنظمة، بما يسهم في تحسين كفاءة المدفوعات الدولية وتوسيع نطاق إتاحتها خارج ساعات العمل المصرفية التقليدية.

وأضافت SWIFT أنها تعتزم توسيع نطاق استخدام المنصة وتعزيز وظائفها بعد انتهاء المرحلة التجريبية، تمهيدًا لإتاحتها على نطاق أوسع داخل شبكتها العالمية.

وتربط شبكة SWIFT أكثر من 11,500 بنك ومؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة وإقليم، فيما تشير بياناتها إلى أن نحو 75% من المدفوعات المنفذة عبر شبكتها تصل إلى البنوك المستفيدة خلال أقل من عشر دقائق، بينما تُنجز نسبة كبيرة منها في غضون ثوانٍ.

ويأتي إطلاق المنصة في إطار تسارع جهود القطاع المصرفي العالمي لتبني تقنيات البلوكشين وترميز الأصول، بما يدعم تطوير أنظمة مدفوعات أكثر كفاءة ومرونة، مع الحفاظ على المتطلبات التنظيمية والأمنية التي يقوم عليها النظام المالي العالمي.

ويُعد صندوق BITW، الذي تصفه Bitwise بأنه أكبر صندوق مؤشرات للعملات المشفرة، أداة استثمارية تمنح المستثمرين تعرضًا لسلة من أكبر الأصول الرقمية المدرجة وفقًا للقيمة السوقية والسيولة، بدلاً من الاستثمار في عملة واحدة.

ووفقًا لبيانات الصندوق الصادرة في 7 يوليو 2026، انضمت HYPE إلى مكونات المؤشر بوزن يقارب 0.95%، إلى جانب إدراج Stellar (XLM)، فيما خرجت كل من Polkadot (DOT) وAvalanche (AVAX) بعد المراجعة الدورية لمكونات المؤشر.

وتأتي هذه الخطوة عقب الأداء القوي لمنصة Hyperliquid خلال العام الجاري، حيث سجلت حجم تداول تجاوز 1.34 تريليون دولار، فيما بلغت إيراداتها 320 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما أسهم في تعزيز القيمة السوقية لعملة HYPE وتأهلها للانضمام إلى المؤشر.

كما يتزامن الإدراج مع تزايد اهتمام المستثمرين بالمنتجات الاستثمارية المرتبطة بالعملة، بعدما تجاوزت صناديق HYPE ETF حاجز 100 مليون دولار من صافي التدفقات التراكمية، رغم تسجيل أحد هذه الصناديق أول يوم من صافي التدفقات الخارجة بعد 16 جلسة متواصلة من التدفقات الإيجابية.

ويعكس إدراج HYPE في صندوق BITW اتساع حضور المنصة داخل سوق الأصول الرقمية، كما يعزز فرص وصول العملة إلى شريحة أوسع من المستثمرين، خاصة المؤسسات التي تفضل الاستثمار عبر صناديق المؤشرات المنظمة. وفي المقابل، لا يزال وزن العملة داخل الصندوق محدودًا مقارنةً بعملتي بيتكوين وإيثريوم، مع إمكانية تغييره خلال عمليات إعادة الموازنة الدورية وفقًا لتطورات السوق.

وأوضحت الشركة أن المنصة أصبحت جاهزة للتشغيل الأولي بعد تسعة أشهر من التطوير، فيما تستعد بنوك عالمية، من بينها HSBC وCiti وBNP Paribas وUBS وANZ وDBS وStandard Chartered، لاختبار استخدام الودائع المرمّزة في تنفيذ المدفوعات الدولية.

وذكرت SWIFT أن المنصة الجديدة ستتيح للمؤسسات المشاركة تنفيذ التحويلات عبر الحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك خلال ساعات الليل وعطلات نهاية الأسبوع، مع الحفاظ على معايير الامتثال وإدارة المخاطر والرقابة المطبقة في أنظمة الدفع الحالية.

وأكدت الشركة أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو دمج الودائع المرمّزة ضمن البنية التحتية المالية المنظمة، بما يعزز كفاءة المدفوعات الدولية ويوسع نطاق توافرها خارج ساعات العمل المصرفية التقليدية.

وقال الرئيس التنفيذي للأعمال في SWIFT، تييري شيلوزي، إن المنصة الجديدة تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم، مشيرًا إلى أنها تضع الأساس لتطبيقات مستقبلية تشمل الأموال القابلة للبرمجة والتجارة الرقمية المعتمدة على الوكلاء الأذكياء، مع الحفاظ على مستويات الأمان والمرونة والامتثال التي يعتمد عليها القطاع المالي العالمي.

وأضافت SWIFT أنها تعتزم توسيع نطاق استخدام المنصة وإضافة مزيد من الوظائف بعد انتهاء المرحلة التجريبية، في إطار استراتيجيتها لتطوير خدمات المدفوعات العالمية.

ويأتي هذا التطور في ظل تسارع تبني المؤسسات المالية لتقنيات ترميز الأصول (Tokenization)، حيث تسعى البنوك العالمية إلى الاستفادة من البلوكشين لتوفير تسوية فورية ومدفوعات تعمل على مدار الساعة ضمن بيئة مالية منظمة. كما تربط شبكة SWIFT أكثر من 11,500 بنك ومؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة وإقليم، فيما تشير الشركة إلى أن نحو 75% من المدفوعات عبر شبكتها تصل إلى الجهة المستفيدة خلال أقل من عشر دقائق، وغالبًا في غضون ثوانٍ.

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران، في وقت واصل فيه المستثمرون تقييم تداعيات التطورات السياسية على شهية المخاطرة في الأسواق.

وواصلت البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، أداءها الإيجابي خلال الشهر الجاري، إذ حققت مكاسب تقارب 6% حتى الآن، بعدما تكبدت خسائر بنحو 20% خلال يونيو، مسجلة أسوأ أداء شهري لها في أربع سنوات.

ورغم هذا التعافي، لا تزال البيتكوين تتداول بأكثر من 50% دون أعلى مستوى تاريخي لها، والذي تجاوز 126 ألف دولار في أكتوبر من العام الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط التي تعرضت لها سوق الأصول الرقمية خلال الأشهر الأخيرة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت البيتكوين بنسبة 1.41%، أو ما يعادل 881.55 دولارًا، لتصل إلى 63,098.65 دولار. كما صعدت الإيثريوم بنسبة 1.05%، مضيفة 18.16 دولارًا لتسجل 1,754.77 دولار، فيما ارتفعت الريبل بنسبة 0.92%، أو 0.0103 دولار، لتتداول عند 1.0987 دولار.

تواصل العملات المشفرة التحرك تحت تأثير مزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، إذ تؤثر توقعات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تطورات الأوضاع العالمية، في توجهات المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر.

 ورغم أن التوترات الجيوسياسية عادةً ما تدفع المستثمرين إلى اللجوء للملاذات الآمنة، فإن سوق العملات الرقمية تشهد أحيانًا تحركات مستقلة مدفوعة بعوامل فنية، أو بعودة الطلب من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

كما يترقب المتعاملون أي مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية الأمريكية والبيئة التنظيمية للعملات المشفرة، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في أداء السوق خلال الفترة المقبلة.

وقالت الشركة إن الصندوق الجديد سيستثمر في الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، إضافة إلى التقنيات المتقدمة التي تشكل مستقبل تطوير البرمجيات والأجهزة.

وأوضح الشريك المؤسس مات هوانغ والشريكة الإدارية ألانا بالميدو أن الصندوق يمثل امتدادًا لاستراتيجية الشركة منذ تأسيسها عام 2018، مؤكدين أن Paradigm ستواصل الاستثمار "أولًا في العملات المشفرة"، وأن التوسع نحو الذكاء الاصطناعي لا يعكس تحولًا بعيدًا عن قطاع الأصول الرقمية، بل يوسع نطاق الفرص الاستثمارية في التقنيات المستقبلية.

وأكدت الشركة استمرارها في دعم مشاريع البنية التحتية لسوق العملات المشفرة والأنظمة المالية القائمة على البلوكشين، مشيرة إلى استثماراتها في Hyperliquid المتخصصة في تداول المشتقات، وKalshi لأسواق التنبؤ، وTempo، وهو مشروع بلوكشين يركز على العملات المستقرة والتطبيقات المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.

كما سلطت Paradigm الضوء على جهودها البحثية والتقنية، موضحة أنها تواصل تطوير أدوات مفتوحة المصدر مثل Foundry وReth، إلى جانب إطلاق أداة EVMbench بالتعاون مع OpenAI لاختبار أداء وكلاء الذكاء الاصطناعي في تعزيز أمن العقود الذكية واكتشاف الثغرات.

ويعكس الصندوق الجديد توجهًا متزايدًا بين شركات رأس المال الاستثماري نحو الجمع بين الاستثمار في الأصول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالتقنيات الناشئة باعتبارها المحرك الرئيسي لموجة الابتكار المقبلة.

ويعتمد كل مشروع على نموذج مختلف لتحقيق الهدف نفسه. إذ تستخدم Worldcoin، التي تعمل حالياً تحت العلامة التجارية World، تقنية مسح قزحية العين عبر جهاز Orb، وقد نجحت في دمج نظام الهوية الخاص بها مع عدد من المنصات، من بينها Vercel وZoom وTinder، كما يضم نظامها البيئي أكثر من 40 مليون مستخدم في 160 دولة.

في المقابل، تعتمد Pi Network على نموذج يجمع بين التحقق من الهوية عبر المستندات الرسمية (KYC)، وتقنيات الأتمتة، والمدققين البشريين من مجتمعها، وتمكنت من التحقق من أكثر من 18 مليون مستخدم في أكثر من 200 دولة وإقليم. كما أطلقت في 28 يونيو خدمة PiVerify، التي تتيح للشركات استخدام نظام التحقق الخاص بها مقابل رسوم، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الاستخدام التجاري للشبكة.

ويأتي هذا التنافس في وقت يشهد فيه الإنترنت تزايداً ملحوظاً في نشاط الحسابات غير البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يدفع شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية إلى البحث عن حلول قادرة على إثبات أن المستخدم شخص حقيقي وفريد، تمهيداً لاستخدامها في خدمات تسجيل الدخول، والمدفوعات، ومنصات التداول، والتطبيقات الرقمية المختلفة.

ورغم التقدم الذي أحرزه المشروعان في بناء قاعدة مستخدمين واسعة، فإن أداء رمزيهما لا يعكس هذا الزخم. فقد تراجع رمز WLD بنحو 80% من مستوياته السابقة، بينما فقد رمز PI نحو 96% من قيمته منذ أعلى مستوى سجله، في إشارة إلى استمرار شكوك المستثمرين بشأن قدرة المشروعين على تحويل أنظمة التحقق من الهوية إلى نماذج اقتصادية تولد طلباً مستداماً على الرموز الرقمية.

ويرى محللون أن المنافسة لن تُحسم بعدد المستخدمين الذين تم التحقق منهم فحسب، بل بقدرة كل مشروع على تحقيق تبنٍ تجاري واسع، ومواجهة التحديات المرتبطة بالخصوصية والتنظيم، وتحويل خدمات الهوية الرقمية إلى بنية أساسية يعتمد عليها الاقتصاد الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي.

وجاء التراجع بعد انخفاض العملة إلى نحو 1.08 دولار، عقب ملامستها مستوى 1.18 دولار خلال تداولات الثلاثاء، وذلك رغم إعلان شركة Ripple حصولها على ترخيص كامل للعمل كمزود لخدمات الأصول المشفرة في لوكسمبورغ بموجب لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) التابعة للاتحاد الأوروبي.

ولم ينعكس هذا التطور التنظيمي إيجاباً على أداء العملة، إذ اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح فور الإعلان، في سلوك يُعرف في الأسواق بظاهرة "البيع عند صدور الخبر"، لينهي بذلك موجة الصعود التي سبقت الترخيص.

وفي الوقت ذاته، ساهمت التوترات الجيوسياسية في زيادة الضغوط على الأسواق العالمية، بعد تقارير عن هجوم على ناقلة نفط في مضيق هرمز، وغارات جوية أمريكية على إيران، وإلغاء إعفاءات مرتبطة بمبيعات النفط الإيراني، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 2.5%، ورفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما انعكس سلباً على أسواق الأسهم والعملات المشفرة.

ومن الناحية الفنية، يرى محللون أن كسر مستوى 1.10 دولار يضع XRP في مسار هابط على المدى القصير، مدعوماً باستمرار التداول داخل قناة سعرية هابطة، وتراجع مؤشر القوة النسبية (RSI)، وصدور إشارات سلبية من مؤشر MACD، ما يعزز احتمالات التراجع نحو مستوى 1 دولار إذا استمرت الضغوط البيعية.

كما تشير بيانات منصة CoinGlass إلى تمركز كثيف لمراكز التداول ذات الرافعة المالية فوق مستويي 1.10 و1.14 دولار، في حين تبدو السيولة أسفل السعر الحالي أقل كثافة، وهو ما قد يزيد من سرعة التحركات الهابطة في حال استمرار عمليات التصفية.

ورغم الضغوط الحالية، لا تزال العوامل الأساسية طويلة الأجل داعمة لشبكة Ripple، مع حصول الشركة على ترخيص MiCA واستمرار نمو الأصول الحقيقية المرمزة (RWAs) على شبكة XRPL، وهو ما يعكس توسع استخدام الشبكة رغم التقلبات السعرية قصيرة الأجل.

ووفقاً لسجلات هيئة المشتريات العامة في كوريا الجنوبية، احتلت دونامو المركز الأول في عملية التقييم الخاصة بعقد نقل وصاية العملات المشفرة التي تصادرها الشرطة خلال التحقيقات الجنائية إلى جهة خارجية متخصصة في خدمات الحفظ.

وبصفتها الجهة صاحبة أفضل عرض، ستدخل دونامو في المرحلة النهائية من المفاوضات، على أن يُمنح لها العقد رسمياً في حال نجاح المباحثات، دون الحاجة إلى التفاوض مع المتقدمين الآخرين.

وحصدت الشركة العلامة الكاملة في معيار السعر بواقع 10 نقاط، إلى جانب 84.73 نقطة في التقييم الفني، لتسجل 94.73 نقطة في التقييم النهائي. وجاءت شركة Korea Digital Asset Custody (K-DAC) في المركز الثاني بإجمالي 91.29 نقطة، فيما حلت Hecto Wallet One ثالثة برصيد 87.27 نقطة.

وتبلغ قيمة العقد 267 مليون وون كوري (نحو 195 ألف دولار) وتمتد مدته لعام واحد، ويشمل حفظ وإدارة العملات المشفرة والأصول الرقمية التي تصادرها الشرطة في إطار التحقيقات الجنائية.

وفي المقابل، أثارت شروط المناقصة انتقادات من بعض المشاركين في قطاع حفظ الأصول الرقمية، الذين رأوا أنها تضع متطلبات تشغيلية وأمنية مرتفعة قد تحد من فرص الشركات الأصغر في المنافسة.

وبحسب تقارير محلية، اشترطت وكالة الشرطة الوطنية على المتقدمين القدرة على استلام جميع الأصول الرقمية المصادرة فوراً، وتوفير خدمات دعم واستجابة على مدار الساعة، إلى جانب تحمل المسؤولية الكاملة وتعويض أي خسائر قد تنجم عن عمليات اختراق أو حوادث أمنية.

ووفقًا لوثائق حكومية داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز، أوصى البنك المركزي بمنع البنوك والمؤسسات المالية من الاحتفاظ بالعملات المشفرة أو تداولها أو التعرض لها بأي شكل، إلى جانب تجنب التعامل مع العملات المستقرة الخاصة، معتبرًا أن إبقاء هذه الأصول خارج المنظومة المالية المنظمة من شأنه الحد من المخاطر التي قد تهدد الاستقرار المالي.

كما أظهرت الوثائق أن دائرة ضريبة الدخل الهندية أعربت عن قلقها من استمرار وجود ثغرات في الإبلاغ الضريبي، في ظل اعتماد عدد كبير من المستثمرين على منصات تداول أجنبية، ومحافظ رقمية خاصة، ومعاملات التداول المباشر بين الأفراد (P2P)، الأمر الذي يصعّب عمليات تتبع الأنشطة الخاضعة للضريبة وإنفاذ القوانين.

وبحسب مصدر مطلع نقلت عنه رويترز، لا يزال البنك الاحتياطي الهندي يعتبر أن فرض قيود مشددة على العملات المشفرة يمثل الخيار الأكثر ملاءمة من الناحية التنظيمية، بدلًا من دمجها في القطاع المالي الرسمي.

وحذر البنك أيضًا من المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة، مشيرًا إلى أن العملات المدعومة بعملات أجنبية قد تؤثر في السيادة النقدية للهند، بينما قد تؤدي العملات المستقرة المرتبطة بالروبية إلى تقليص العوائد المتأتية من إصدار العملة الوطنية، فضلًا عن زيادة مخاطر الاستقرار المالي خلال فترات تقلب الأسواق.

وأضاف البنك أن توسع استخدام العملات المستقرة قد يعقد جهود السلطات الضريبية في رصد أرباح المستثمرين، نتيجة انخفاض الحاجة إلى تحويل الأصول الرقمية إلى العملات التقليدية، علمًا بأن الهند تفرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح العملات المشفرة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الحكومة الهندية مراجعة سياستها طويلة الأجل تجاه الأصول الرقمية، وسط استمرار نمو نشاط المستثمرين في سوق العملات المشفرة، ما يعكس استمرار التوازن الدقيق بين اعتبارات الابتكار المالي ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي والرقابة التنظيمية.

وجاءت التحركات في السوق بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء سلسلة من الضربات العسكرية ضد إيران، ردًا على الهجمات التي استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تبحر في مضيق هرمز، وهو ما عزز حالة الحذر بين المستثمرين ودفعهم إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة.

وفي الوقت ذاته، واصلت البيتكوين تعرضها لضغوط بيعية، بعدما أخفقت في استعادة التداول أعلى مستوى المقاومة البالغ 64 ألف دولار، الأمر الذي حد من محاولات التعافي ودفع العملة إلى مواصلة التراجع.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت البيتكوين بنسبة 1.68%، أو ما يعادل 1092.64 دولارًا، لتتداول عند 62,653.75 دولار. كما تراجعت الإيثريوم بنسبة 2.11%، فاقدة 37.57 دولارًا لتسجل 1,748.76 دولار. وهبطت الريبل بنسبة 2.45% أيضًا إلى 1.0903 دولار، متراجعة بنحو 0.0274 دولار مقارنة بمستوياتها السابقة.

تتأثر العملات المشفرة بشكل كبير بالتغيرات في توقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ تؤدي توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها إلى تقليص الإقبال على الأصول عالية المخاطر، في حين تدعم توقعات خفض الفائدة أداء هذه الأصول.

 كما تسهم التوترات الجيوسياسية في زيادة حالة العزوف عن المخاطرة، ما يدفع المستثمرين إلى التحول نحو الملاذات الآمنة مثل الدولار الأمريكي وسندات الخزانة، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على أسواق العملات الرقمية.

ويترقب المستثمرون أيضًا محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لاستشراف رؤية صناع السياسة النقدية بشأن التضخم وأسعار الفائدة، لما لذلك من تأثير مباشر على تحركات الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لوثائق مناقصة اطلعت عليها Capital FM Africa، تعتزم هيئة أسواق رأس المال الكينية (CMA) التعاقد على نظام متخصص يتيح مراقبة معاملات الأصول الرقمية عبر أكثر من 20 شبكة بلوكشين، مع إمكانية تتبع الأنشطة في الوقت الفعلي وتحليل البيانات التاريخية للمعاملات.

وسيتيح النظام دعم التحقيقات التنظيمية، ورصد المعاملات المشبوهة، وتعزيز امتثال الشركات العاملة في قطاع الأصول الرقمية للمتطلبات الرقابية، تزامنًا مع اقتراب بدء تنفيذ إطار ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

وبحسب مواصفات المناقصة، سيدعم النظام شبكتي بيتكوين وإيثريوم، إلى جانب ما لا يقل عن 20 شبكة بلوكشين أخرى، مع إصدار تنبيهات آلية بشأن المحافظ الرقمية عالية المخاطر، والتحويلات المالية غير الاعتيادية، وخدمات خلط العملات (Coin Mixers)، والعناوين المرتبطة بالشبكة المظلمة، إضافة إلى الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC).

كما يتضمن النظام أدوات متقدمة لتحليل العلاقات بين المحافظ الرقمية، وإعادة بناء مسارات المعاملات، وتتبع انتقال الأموال عبر سلاسل بلوكشين متعددة، إلى جانب تصنيف المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، وهجمات برامج الفدية، وعمليات الاحتيال، وتمويل الإرهاب.

وفي إطار تشديد الرقابة على السوق المحلية، تخطط الهيئة أيضًا لاستخدام المنصة لتحديد منصات تداول العملات المشفرة الأكثر استخدامًا من قبل المقيمين في كينيا، ورصد المنصات الأجنبية التي تقدم خدماتها داخل البلاد دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ويأتي هذا التحرك بعد إقرار كينيا أول تشريع شامل لتنظيم قطاع الأصول الرقمية، إذ وقع الرئيس ويليام روتو على قانون مزودي خدمات الأصول الافتراضية في أكتوبر الماضي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الشهر التالي، في خطوة تمهد لإطلاق منظومة تنظيمية ورقابية متكاملة لسوق العملات المشفرة في البلاد.

وفي تقرير نشرته الشركة في 6 يوليو، أوضحت أن رد فعل السوق تجاه عملية البيع ركز على الأثر قصير الأجل على سعر بيتكوين، بينما أغفل المكاسب التي حققتها Strategy من خلال زيادة احتياطياتها النقدية وتقليص مخاطر التمويل.

وجاء التقرير عقب تراجع سعر بيتكوين مؤقتًا إلى نحو 61 ألف دولار بعد إعلان الصفقة، قبل أن يستعيد مكاسبه ويتداول مجددًا فوق مستوى 63 ألف دولار، وسط انتقادات وجهها بعض المتعاملين إلى الشركة بسبب تخفيض جزء من حيازاتها.

وأشار زاك باندل، رئيس قسم الأبحاث في Grayscale، إلى أن الهيكل التمويلي لـStrategy لا يزال متينًا، موضحًا أن الشركة تمتلك القدرة الكافية للوفاء بالتزاماتها المالية الحالية، رغم المخاوف التي أثارتها عملية البيع.

وتحتفظ Strategy، أكبر شركة مدرجة مالكة لبيتكوين، بنحو 843,775 بيتكوين تُقدَّر قيمتها بحوالي 53 مليار دولار، مقابل ديون تبلغ نحو 7 مليارات دولار، فيما تقل التزاماتها السنوية المتعلقة بتوزيعات الأسهم الممتازة عن ملياري دولار.

وأضاف التقرير أن بيع بيتكوين بقيمة 216 مليون دولار رفع الاحتياطيات النقدية للشركة إلى نحو 2.55 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية ما يقرب من 17 شهرًا من مدفوعات توزيعات الأرباح وفق الالتزامات الحالية، الأمر الذي يعزز قدرتها على مواجهة التقلبات المالية دون الحاجة إلى إجراءات تمويل استثنائية.

وفي الوقت نفسه، اعتمدت Strategy إطارًا جديدًا لإدارة الخزانة يتيح لها إصدار أسهم جديدة أو بيع جزء من حيازاتها من بيتكوين عند الضرورة، بهدف الحفاظ على احتياطيات نقدية كافية لتغطية توزيعات الأرباح وتعزيز استقرار هيكلها الرأسمالي.

وترى Grayscale أن هذه السياسة تمنح الشركة مرونة أكبر في إدارة السيولة خلال فترات تقلب الأسواق، كما تعزز ثقة المستثمرين في استدامة نموذجها المالي، وقد تسهم في دعم استقرار سوق بيتكوين على المدى الطويل من خلال تقليل مخاطر التمويل المرتبطة بأكبر مالك مؤسسي للعملة المشفرة.

وتعمل كل شبكة بلوكشين بشكل مستقل، حيث تمتلك سجلًا خاصًا بها وآلية تحقق منفصلة، ما يمنعها من تبادل المعلومات أو الأصول بصورة مباشرة مع الشبكات الأخرى. ومن هنا برزت الحاجة إلى الجسور العابرة للسلاسل، التي توفر آلية لنقل القيمة والبيانات بين هذه الشبكات، بما يدعم توسع التطبيقات اللامركزية ويعزز سيولة الأصول عبر منظومة متعددة السلاسل.

وتؤدي هذه البروتوكولات دورًا محوريًا في قطاع التمويل اللامركزي، إذ تنقل مليارات الدولارات من الأصول أسبوعيًا، فيما تُقدر القيمة الإجمالية للأصول المقفلة داخلها بعشرات المليارات من الدولارات، ما يجعلها عنصرًا لا غنى عنه في البنية التحتية لسوق العملات المشفرة.

في المقابل، يمثل تركيز كميات كبيرة من الأصول داخل الجسور هدفًا مغريًا للمهاجمين، إذ يمكن لثغرة برمجية أو خلل في آليات التحقق أو إدارة المفاتيح أن يؤدي إلى خسائر ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة.

وقد ارتبطت الجسور العابرة للسلاسل بعدد من أكبر عمليات الاختراق في تاريخ العملات المشفرة، حيث تكبد القطاع خسائر بمليارات الدولارات نتيجة استغلال ثغرات في هذه البروتوكولات، ما دفع المطورين إلى تكثيف جهودهم لتعزيز مستويات الأمان وتقليل الاعتماد على نماذج الثقة المركزية.

ويرى خبراء الصناعة أن المخاطر الأمنية تختلف من جسر إلى آخر تبعًا لتصميمه وآلية التحقق التي يعتمد عليها، الأمر الذي يجعل تقييم النموذج الأمني لأي جسر خطوة أساسية قبل استخدامه لنقل الأصول بين شبكات البلوكشين.

ومع استمرار توسع منظومة البلوكشين متعددة السلاسل، يتوقع أن تظل الجسور العابرة للسلاسل عنصرًا رئيسيًا في دعم قابلية التشغيل البيني بين الشبكات، غير أن نجاحها سيبقى مرهونًا بقدرتها على تحقيق التوازن بين سهولة نقل الأصول وتعزيز مستويات الحماية في مواجهة الهجمات الإلكترونية المتزايدة.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، تتيح الشبكة التجريبية للمستخدمين والمطورين والمؤسسات اختبار البنية التحتية التي تدعم عملة USDr المرتبطة بالدولار الأمريكي، إلى جانب sUSDr، وهو الرمز الذي يحصل عليه المستخدمون عند رهن (Staking) عملات USDr للاستفادة من العوائد.

وأوضحت الشركة أن المرحلة التجريبية صُممت لاختبار تكامل المحافظ الرقمية، وآليات الرهن، وتوزيع العوائد، إضافة إلى وظائف البروتوكول المختلفة في بيئة تشغيل تحاكي ظروف السوق الفعلية، على أن تُستخدم الملاحظات الناتجة عن هذه المرحلة لتحسين المنصة قبل الإطلاق الرسمي.

ويعتمد البروتوكول على نموذج يفصل بين العملة المستقرة والأصل المولد للعائد، حيث لا توفر USDr عائدًا مباشرًا لحامليها، بينما يحصل المستخدمون الذين يقومون برهنها على sUSDr، التي تستمد عوائدها من محفظة تضم أصولًا مالية تقليدية تشمل صناديق أسواق المال، وسندات الشركات ذات الفائدة المتغيرة، والإقراض المباشر لشركات التكنولوجيا المالية.

وأكدت RealFi أن البروتوكول يستهدف تحقيق عائد سنوي يصل إلى 9% (APY) عبر هذا النموذج القائم على الاحتياطيات، مع الإشارة إلى أن العوائد تظل تقديرية ومتغيرة وغير مضمونة، لأنها تعتمد على أداء الأصول الأساسية.

وأضافت الشركة أن تصميم المنصة يركز على كفاءة توظيف رأس المال، والشفافية، والاستدامة، مع الابتعاد عن نماذج العوائد المعتمدة على إصدار رموز تضخمية، في محاولة لتقديم نموذج أكثر استقرارًا واستدامة للعملات المستقرة المدرة للعائد.

وقال جون أوكونور، الرئيس التنفيذي لشركة RealFi، إن العملات المستقرة أصبحت عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية للتمويل الرقمي، إلا أن جانبًا كبيرًا من رؤوس الأموال المحتفظ بها داخلها لا يزال غير مستغل اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى توظيف هذه السيولة في أصول مدرة للعائد مع الحفاظ على استقرار قيمة العملة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المنافسة في سوق العملات المستقرة، حيث تتجه الشركات إلى تطوير نماذج تربط بين استقرار الأصول الرقمية والعوائد المستمدة من أدوات التمويل التقليدي، في محاولة لاستقطاب شريحة أوسع من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وبعد أن تجاوز المشروع اعتراضات تتعلق باختصاصات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وضغوط القطاع المصرفي، والجدل السياسي المحيط بقطاع العملات المشفرة، برزت خلافات داخل أبرز المنظمات الأمنية الأمريكية حول تأثير التشريع على صلاحيات جهات إنفاذ القانون.

فقد حذرت الرابطة الوطنية للعمداء والرابطة الدولية لرؤساء الشرطة من أن البنود الخاصة بالتمويل اللامركزي (DeFi) قد تخلق ثغرات قانونية يمكن أن يستغلها مرتكبو الجرائم المالية، بما في ذلك غاسلو الأموال ومتهربو العقوبات وشبكات الاتجار غير المشروع، الأمر الذي قد يصعّب مهام التحقيق والملاحقة.

في المقابل، أعلنت المنظمة الوطنية للقيادات السوداء في إنفاذ القانون (NOBLE) دعمها الرسمي لمشروع القانون، مؤكدة في رسالة إلى قيادات مجلس الشيوخ أن التشريع لا ينتقص من صلاحيات الأجهزة الأمنية، بل يمنحها أدوات إضافية للتحقيق في الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية، مع الحفاظ على السلطات الجنائية الحالية.

ويكتسب هذا الانقسام أهمية خاصة مع اقتراب استئناف جلسات مجلس الشيوخ في 13 يوليو، إذ لا تتجاوز الفترة المتاحة قبل العطلة الصيفية سوى بضعة أسابيع، بينما يحتاج مشروع القانون إلى دعم سبعة أعضاء ديمقراطيين إضافيين للوصول إلى أغلبية 60 صوتًا اللازمة لإقراره.

ويرى مراقبون أن مواقف مؤسسات إنفاذ القانون قد تلعب دورًا حاسمًا في توجيه أصوات أعضاء مجلس الشيوخ المترددين، خاصة أن الجدل لم يعد يقتصر على المواجهة التقليدية بين قطاع العملات المشفرة والجهات التنظيمية، بل امتد إلى انقسام داخل الأجهزة الأمنية نفسها حول ما إذا كان قانون CLARITY سيعزز جهود مكافحة الجرائم المالية أم يحد من فعاليتها.

وفي ظل هذا المشهد، قد يصبح موقف عدد محدود من أعضاء مجلس الشيوخ العامل الحاسم في تحديد مصير أحد أهم التشريعات المنظمة للأصول الرقمية في تاريخ الولايات المتحدة، والذي من شأنه إعادة رسم العلاقة بين الابتكار المالي والرقابة التنظيمية.

وتراجعت العملة بنحو 1.69% خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما تحركت بين 1.11 و1.16 دولارًا، فيما بلغ حجم التداول نحو 1.73 مليار دولار.

ورغم استمرار تعافي XRP من القاع المسجل أواخر يونيو بالقرب من 1.00 دولار، فإنها لم تتمكن حتى الآن من تأكيد اختراق الاتجاه الهابط، بعد فشلها في الاستقرار فوق نطاق المقاومة بين 1.14 و1.18 دولارًا.

ويرى محللون أن الإغلاق اليومي فوق 1.14 دولارًا سيكون إشارة أولية على استعادة الزخم الصعودي، بينما قد يؤدي اختراق منطقة 1.18–1.20 دولارًا إلى تعزيز فرص مواصلة الارتفاع نحو مستويات مقاومة أعلى.

في المقابل، يظل مستوى 1.10 دولار الدعم الفني الأهم على المدى القصير، إذ إن كسره قد يضعف موجة التعافي الحالية ويفتح المجال أمام إعادة اختبار مستوى 1.06 دولار.

وعلى صعيد التدفقات الاستثمارية، واصلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المرتبطة بـXRP تسجيل أداء إيجابي، محققة تاسع أسبوع متتالٍ من صافي التدفقات بإجمالي 17.19 مليون دولار، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالعملة رغم استمرار حالة عدم اليقين التنظيمي.

إلا أن تأجيل مناقشة قانون CLARITY حدّ من الزخم الإيجابي في السوق، بعدما أخفق مشروع القانون في الالتزام بالجدول الزمني المستهدف في 4 يوليو، مع تحديد 7 أغسطس موعدًا جديدًا لاستكمال مساره التشريعي قبل العطلة الصيفية لمجلس الشيوخ.

ورغم أن المشروع أُقر في مجلس النواب واجتاز لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، فإنه لا يزال بحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية قبل التصويت النهائي، وهو ما يبقي المستثمرين في حالة ترقب لأي تطورات قد تمنح الأصول الرقمية إطارًا تنظيميًا أكثر وضوحًا.

وفي هذا السياق، توقعت Standard Chartered أن تستقطب صناديق XRP المتداولة في البورصة تدفقات تتراوح بين 4 و8 مليارات دولار خلال عامها الأول إذا أُقر قانون CLARITY، مشيرة إلى أن الوضوح التنظيمي قد يشكل نقطة تحول في زيادة الطلب المؤسسي على العملة.

وتشير المؤشرات الفنية إلى أن XRP لا تزال تحافظ على تداولها أعلى الحد الأوسط لمؤشر Bollinger Bands قرب 1.10 دولار، إلا أن تأكيد الاتجاه الصاعد سيظل مرتبطًا بقدرة السعر على اختراق مستويات المقاومة الرئيسية خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت إيثريوم بنحو 0.5% خلال الـ24 ساعة الماضية لتتداول عند حوالي 1,777 دولارًا وقت إعداد التقرير، بعد أن سجلت أعلى مستوى يومي عند 1,819.88 دولارًا وأدنى مستوى عند 1,732.10 دولارًا، فيما بلغ حجم التداول اليومي نحو 17.08 مليار دولار.

ويأتي هذا الأداء عقب تعافي العملة من موجة التراجع التي شهدتها خلال يونيو، بعدما تمكن المشترون من الدفاع عن منطقة الدعم بين 1,500 و1,600 دولار، ما أعاد الزخم الإيجابي إلى السوق.

كما صعدت إيثريوم بنحو 12% منذ بداية يوليو، مدعومة بضعف بيانات سوق العمل الأمريكية وعودة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة الفورية (Spot ETFs). ووفقًا لبيانات SoSoValue، سجلت هذه الصناديق صافي تدفقات بقيمة 29.08 مليون دولار في 6 يوليو، بقيادة صندوق ETHA التابع لشركة BlackRock، الذي استقطب وحده 29.74 مليون دولار من التدفقات اليومية.

من الناحية الفنية، أوضح المحلل Ali Charts أن إيثريوم تختبر حاليًا مستوى 1,796 دولارًا، حيث يتقاطع نطاق 0.8 MVRV Pricing Band مع خط المقاومة الخاص بمؤشر TD Sequential، ما يجعل هذا المستوى نقطة محورية لتحديد الاتجاه قصير الأجل.

وأضاف أن الإغلاق اليومي فوق 1,796 دولارًا وتحويله إلى مستوى دعم، يليه اختراق مستوى 1,816 دولارًا، قد يفتح المجال أمام صعود السعر نحو 1,844 دولارًا، مع إمكانية استهداف 2,245 دولارًا إذا حافظ المشترون على زخمهم.

بدوره، أكد المحلل Daan Crypto Trades أن مستوى 1,800 دولار يمثل المقاومة الأهم في المرحلة الحالية، معتبرًا أن الإغلاق اليومي فوقه سيكون إشارة أولية على استعادة الاتجاه الصاعد.

في المقابل، يظل مستوى 1,750 دولارًا الدعم الرئيسي الذي يراقبه المتداولون، إذ إن كسره قد يضعف سيناريو التعافي ويعيد الضغوط البيعية، مع احتمال تراجع السعر مجددًا نحو منطقة 1,700 دولار.

ويأتي ذلك بعدما باعت شركة "استراتيجي"، التابعة للملياردير مايكل سايلور، ما قيمته 216 مليون دولار من البيتكوين خلال الأسبوع الماضي، في إطار خطة إعادة هيكلة التمويل التي أعلنت عنها مؤخرًا.

وفي الوقت ذاته، أبقى محللو بنك "بيرنشتاين" على توقعاتهم بوصول سعر البيتكوين إلى 150 ألف دولار، رغم تداولها عند مستويات تقل بنحو 50% عن أعلى مستوى تاريخي لها، مشيرين إلى أن تزايد وضوح الأطر التنظيمية للعملات المشفرة قد يمثل عاملًا داعمًا لأدائها خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت البيتكوين بنسبة 1.04%، أو ما يعادل 662.15 دولارًا، لتسجل 63,017.61 دولارًا، كما انخفضت الإيثريوم بنسبة 1.37%، فاقدة 24.65 دولارًا لتتداول عند 1,769.58 دولارًا. وهبطت الريبل أيضًا بنسبة 1.67%، أو 0.0192 دولار، لتصل إلى 1.1246 دولار.

تترقب أسواق العملات المشفرة محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لما قد يتضمنه من مؤشرات حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، إذ تؤثر توقعات السياسة النقدية بشكل مباشر في أداء الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات الرقمية.

 وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون متابعة التطورات التنظيمية في الأسواق الرئيسية، وسط توقعات بأن يسهم تحسن البيئة التشريعية وزيادة تبني المؤسسات المالية للأصول الرقمية في دعم الطلب على البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة على المدى الطويل، رغم استمرار التقلبات قصيرة الأجل.

وصُممت A7A5 كعملة مستقرة مرتبطة بالروبل الروسي دون خاصية تجميد الأصول، ومدعومة ببنك خاضع للعقوبات، في إطار مشروع يستهدف تقليل الاعتماد على البنية المالية التقليدية الخاضعة للرقابة الغربية.

وأعلنت الجهة المصدرة أن العملة سجلت 34.4 مليار دولار من حجم المعاملات خلال النصف الأول من عام 2026، بمتوسط يومي يقارب 205 ملايين دولار، بينما أشارت شركة CertiK إلى أن حجم التداول التراكمي تجاوز 110 مليارات دولار، مع استحواذ العملة في إحدى الفترات على نحو 43% من سوق العملات المستقرة غير المرتبطة بالدولار.

في المقابل، خلصت تحليلات أجرتها شركتا Elliptic وTRM Labs إلى أن النشاط الفعلي على الشبكة شهد تراجعًا حادًا، حيث انخفضت أحجام التداول الشهرية بما يصل إلى 96% مقارنة بذروتها، وذلك بعد تراجع البنية التشغيلية لمنصات التداول المرتبطة بالعملة.

وأضاف التقرير أن ما يقرب من ثلث المعاملات المسجلة يتكون من تحويلات دائرية بين محافظ مرتبطة، وهو ما قد يؤدي إلى تضخيم أحجام التداول المعلنة، في حين يبدو النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل بكثير من الأرقام الرسمية.

ويشير التقرير إلى أن A7A5 تمثل تجربة بارزة لاختبار إمكانية إنشاء عملة مستقرة تعمل خارج منظومة العقوبات الدولية، إلا أن البيانات المتاحة توحي بأن إزالة القيود التقنية، مثل خاصية تجميد الأصول، لا تكفي وحدها لضمان تحقيق انتشار واسع أو نشاط اقتصادي مستدام.

ويبرز هذا التباين بين المؤشرات المعلنة وبيانات البلوكشين التحديات التي تواجه مشاريع العملات المستقرة ذات الطابع الجيوسياسي، حيث يظل الاستخدام الفعلي والسيولة المستدامة العاملين الحاسمين في تقييم نجاحها على المدى الطويل.

وجاءت تصريحات غارلينغهاوس عقب تراجع السهم الممتاز الرئيسي لشركة Strategy إلى نحو 25% دون قيمته الاسمية البالغة 100 دولار، حيث اعتبر أن الاعتماد على "الهندسة المالية" لا يخلق قيمة مستدامة، مؤكدًا أن الاستخدام الفعلي للتقنيات القائمة على البلوكشين هو الأساس لتحقيق النمو طويل الأجل.

غير أن هذه التصريحات قوبلت بانتقادات من متداولين ومحللين، الذين أشاروا إلى أن Ripple تعتمد أيضًا على نموذج تمويلي يرتكز على الأصل الرقمي الذي تدعمه، من خلال بيع كميات من عملة XRP يتم الإفراج عنها دوريًا من حسابات الضمان (Escrow) لتمويل عملياتها.

في المقابل، تواصل Strategy تمويل توسعها في حيازة بيتكوين عبر إصدار الأسهم الممتازة وأدوات الدين، ما دفع بعض المراقبين إلى اعتبار أن الشركتين، رغم اختلاف آليات التنفيذ، تعتمدان على نموذج يقوم على الاستفادة من الأصول الرقمية التي تمثل محور أعمالهما.

ويرى محللون أن المقارنة بين النموذجين ليست متطابقة بالكامل، إذ تعتمد Ripple على بيع جزء من احتياطياتها من XRP، بينما تجمع Strategy رأس المال من الأسواق المالية قبل توجيهه إلى شراء بيتكوين. ومع ذلك، يشترك النموذجان في أن استمرارهما يعتمد على ثقة المستثمرين وقدرة السوق على استيعاب الأصول أو الأدوات المالية التي تطرحها الشركتان.

ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه قطاع الأصول الرقمية توسعًا في اعتماد الشركات على استراتيجيات الخزائن الرقمية، الأمر الذي يزيد من أهمية تقييم مدى استدامة هذه النماذج وتأثيرها في هيكل السوق وسيولة الأصول على المدى الطويل.

وأوضحت الشركة أن حيازاتها الحالية تمثل نحو 4.8% من إجمالي معروض إيثريوم البالغ 120.7 مليون ETH، في خطوة تعكس استمرارها في تعزيز مركزها كأحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

وبحسب أحدث إفصاح، بلغت القيمة الإجمالية لأصول الشركة نحو 11.1 مليار دولار، تشمل العملات المشفرة والسيولة النقدية والأوراق المالية القابلة للتداول واستثمارات أخرى. كما تضم محفظتها 206 عملات بيتكوين، إضافة إلى 527 مليون دولار نقدًا وأوراقًا مالية، إلى جانب حصص استثمارية في شركتي Beast Industries وEightco Holdings.

ويأتي هذا التحديث بعد مواصلة الشركة عمليات شراء إيثريوم خلال الأشهر الماضية، إذ كانت قد أعلنت في تحديثها الأسبوعي السابق إضافة 27,084 ETH، ما رفع احتياطياتها إلى أكثر من 5.7 مليون ETH.

وفي تعليقه على استراتيجية الشركة، قال رئيس مجلس الإدارة توم لي إن تزايد احتمالات إقرار قانون CLARITY في الولايات المتحدة عزز الثقة في مستقبل منظومة إيثريوم، معتبرًا أن توفير إطار تنظيمي أكثر وضوحًا سيدعم انتشار تطبيقات العقود الذكية مع توسع استخدام الأصول الرقمية في مجالات المدفوعات والخدمات المالية.

وأضاف لي أن شبكات الطبقة الثانية (Layer 2) القائمة على إيثريوم تعالج بالفعل معاملات عملة USDC لصالح شركات عالمية، من بينها Shopify وVisa، في مؤشر على اتساع نطاق الاستخدام المؤسسي للشبكة.

وتصف Bitmine استراتيجيتها الهادفة إلى امتلاك 5% من إجمالي معروض إيثريوم باسم "Alchemy of 5%"، في حين يرى مراقبون أن استمرار عمليات الشراء المؤسسية بهذا الحجم قد يسهم في تقليص المعروض المتاح للتداول، مع زيادة مخاطر تركز الملكية في أيدي عدد محدود من المؤسسات.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، نشرت المحكمة في 2 يوليو مسودة التعديلات، وفتحت باب تلقي الملاحظات العامة حتى 11 أغسطس، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر المقبل بعد استكمال إجراءات المراجعة واعتمادها.

ويأتي المقترح في ظل الزيادة المستمرة في ملكية وتداول الأصول الرقمية داخل كوريا الجنوبية، وما صاحبها من ارتفاع في عدد القضايا التي أصبحت العملات المشفرة جزءًا من إجراءات التنفيذ المدني، الأمر الذي استدعى وضع آليات قانونية واضحة للتعامل معها إلى جانب الأصول التقليدية، مثل العقارات والحسابات المصرفية والحقوق المالية.

وبحسب مسودة التعديلات، تبدأ إجراءات الحجز بمجرد صدور أمر قضائي، حيث يُحظر على منصات تداول الأصول الرقمية أو الجهات الحافظة لها نقل الأصول إلى المدين، كما يُمنع المدين من التصرف في حقه بنقل هذه الأصول أو استلامها طوال فترة التنفيذ.

وفي المقابل، تمنح القواعد المقترحة الدائنين الحق في طلب إلزام منصات التداول أو الجهات الحافظة بالإفصاح عن وجود الأصول الرقمية، ونوعها وكميتها، إضافة إلى بيان ما إذا كانت خاضعة لحجوزات أو مطالبات أخرى ذات أولوية، بما يسهم في تعزيز شفافية إجراءات التنفيذ.

كما تحدد التعديلات آليات تحويل الأصول الرقمية المحجوزة إلى سيولة نقدية، سواء عبر أوامر نقل الملكية أو من خلال بيعها بإشراف المحكمة. وتجيز لمأموري التنفيذ تكليف مزودي خدمات الأصول الافتراضية ببيع الأصول مباشرة، أو نقلها إلى حساب مخصص للتنفيذ قبل تصفيتها، أو استبدال الأصول منخفضة السيولة بأصول أكثر قابلية للتداول إذا تعذر بيعها بسهولة بسبب انخفاض قيمتها السوقية أو محدودية سيولتها.

ويعكس المقترح توجه السلطات الكورية الجنوبية نحو تحديث منظومة التنفيذ القضائي لتشمل الأصول الرقمية، في إطار جهود أوسع لتطوير البيئة التنظيمية لسوق العملات المشفرة وتعزيز اليقين القانوني في التعامل مع هذا النوع من الأصول.

وأظهرت إفصاحات تنظيمية صدرت الإثنين أن الشركة باعت 3588 وحدة بيتكوين خلال الأيام السبعة المنتهية في الخامس من يوليو، بمتوسط سعر بلغ 60 ألف دولار للوحدة.

ورغم تنفيذ أكبر عملية بيع منذ دخولها سوق العملات المشفرة، لا تزال "استراتيجي" تمتلك أكثر من 843 ألف وحدة بيتكوين، بمتوسط سعر شراء يبلغ 75,476 دولارًا للوحدة، ما يجعلها من أكبر الشركات المالكة للعملة المشفرة على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة أن العائدات المتحصلة من عملية البيع ستُستخدم في تمويل توزيعات الأسهم الممتازة، إلى جانب تعزيز احتياطياتها النقدية، التي تبلغ حاليًا نحو 2.55 مليار دولار.

تُعد "استراتيجي" من أوائل الشركات المدرجة التي تبنت استراتيجية الاستثمار المكثف في البيتكوين، إذ بدأت في تكوين احتياطياتها من العملة المشفرة عام 2020 باعتبارها أصلًا استراتيجيًا للتحوط وتنويع الأصول.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الشركة من أكبر حائزي البيتكوين بين الشركات المدرجة، ما جعل تحركاتها في البيع أو الشراء محل متابعة وثيقة من المستثمرين، نظرًا لتأثيرها المحتمل على معنويات سوق العملات المشفرة، خاصة في ظل استمرار تقلب أسعار الأصول الرقمية.

ووفقًا لما أوردته وكالة Newsis، أثبتت التجربة قدرة النظام على تنفيذ عمليات الدفع والتسوية في أقل من ثانية واحدة، مع تحقيق معدل نجاح بلغ 100% في معالجة المعاملات، وذلك عبر اختبار شمل دورة المدفوعات بالكامل، بدءًا من إصدار العملة الرقمية وشحن المحافظ الإلكترونية، وصولًا إلى تنفيذ المدفوعات وتسوية مستحقات التجار.

وضم التحالف كلًا من BNK Busan Bank، وAhnLab Blockchain Company، وOpenAsset، وKaia، وLambda256. وتولى بنك BNK Busan تطوير نموذج للعملة الرقمية استنادًا إلى إطار العملات المحلية المعتمد في كوريا الجنوبية، مع التحقق من كفاءة عمليات الإصدار والدفع والتسوية.

في المقابل، قامت AhnLab Blockchain Company بتطوير البنية التقنية للمشروع، بما يشمل المحافظ الرقمية والبنية التحتية للمعاملات، بينما أشرفت OpenAsset على إصدار العملة الرقمية وإدارة توافق الأصول، فيما وفرت Kaia شبكة البلوكشين الرئيسية، وتولت Lambda256 تشغيل العقد (Nodes) ومراقبة نشاط المعاملات.

وركزت التجربة على اختبار مفهوم الأموال القابلة للبرمجة (Programmable Money)، الذي يتيح دمج سياسات تشغيلية مباشرة داخل العملة الرقمية، بما في ذلك تقييد الإنفاق لدى متاجر محددة، وتحديد مدة صلاحية للأرصدة غير المستخدمة، وأتمتة عمليات التسوية وفقًا لفئات التجار.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المبادرات التي تقودها البنوك الكورية الجنوبية لتطوير العملات الرقمية والعملات المستقرة، في ظل استعداد البلاد لإطلاق إطار تنظيمي جديد للأصول الرقمية، بما يعزز استخدام تقنيات البلوكشين في أنظمة المدفوعات والخدمات المالية.

وبحسب بيانات crypto.news، جرى تداول بيتكوين عند نحو 62,675 دولارًا، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت مكاسبها الأسبوعية 4.03%. كما ارتفعت قيمتها السوقية إلى نحو 1.26 تريليون دولار، مع تسجيل حجم تداول يومي بلغ 17.57 مليار دولار.

وتحركت العملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بين 62,462 دولارًا و63,383 دولارًا، لتبقى بالقرب من حاجز 63 ألف دولار عقب تعافيها من مستويات تراوحت بين 58 ألفًا و59 ألف دولار في أواخر يونيو.

وفي سياق متصل، وصف رئيس مجلس إدارة Strategy، مايكل سايلور، بيتكوين بأنها "طاقة رقمية" في منشور عبر منصة X، وذلك بعد تصريحات سابقة أكد فيها أن النمو طويل الأجل للعملة يعتمد على تطور أسواق رأس المال والائتمان واتساع نطاق تبني المؤسسات.

من جانبه، أوضح المحلل Daan Crypto Trades أن الارتفاع الأخير جاء مدعومًا بعمليات تصفية لمراكز البيع (Short Squeeze)، حيث أجبر صعود الأسعار المتداولين أصحاب المراكز المدينة على إغلاق مراكزهم، ما وفر زخمًا إضافيًا للحركة الصاعدة.

ورغم تحسن المعنويات، لا يزال المحللون يركزون على مستوى 62.6 ألف دولار، الذي يتوافق مع المتوسط المتحرك الأسبوعي لـ200 أسبوع، باعتباره مستوى دعم رئيسيًا قد يحدد الاتجاه التالي للسوق. ويرى مراقبون أن الحفاظ على التداول فوق هذا المستوى قد يعزز فرص مواصلة التعافي، في حين أن كسره قد يعيد الضغوط البيعية ويفتح المجال لإعادة اختبار مستوى 60 ألف دولار.

وفي الوقت نفسه، أشار المحلل BATMAN إلى أن بيتكوين لا يزال يتحرك داخل نموذج الوتد الهابط على الرسم البياني اليومي، بالتزامن مع ظهور تباعد إيجابي على مؤشر القوة النسبية (RSI)، وهو ما قد يعكس تراجع الزخم البيعي.

وأضاف أن منطقة 67,500 إلى 71,000 دولار تمثل نطاق مقاومة رئيسيًا قد تستهدفه العملة في حال نجاحها في تأكيد الاختراق الصعودي، إلا أن ضعف أحجام التداول لا يزال يدفع المحللين إلى توخي الحذر قبل تأكيد استمرار موجة الارتفاع.

وارتفعت عملة البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، لتقترب من مستوى 63 ألف دولار، رغم استمرار تداولها على انخفاض يتجاوز 28% منذ بداية العام الجاري.

ويأتي ذلك بعدما سجلت البيتكوين أسوأ أداء شهري لها منذ يونيو 2022، إثر تراجعها بنحو 20% خلال الشهر الماضي، كما أنها لا تزال تتداول دون أعلى مستوى تاريخي لها، الذي تجاوز 126 ألف دولار والمسجل في أكتوبر من العام الماضي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت البيتكوين بنسبة 0.38%، أو ما يعادل 235.50 دولار، لتسجل 62,956.75 دولار، كما صعدت عملة الريبل بنسبة 0.35%، بزيادة قدرها 0.004 دولار، لتتداول عند 1.1404 دولار. في المقابل، تراجعت الإيثريوم بنسبة 0.50%، أو ما يعادل 8.57 دولار، لتسجل 1,771.27 دولار.

تحظى محاضر اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي باهتمام واسع من المستثمرين، إذ توفر تفاصيل إضافية حول تقييم صناع السياسة النقدية لأداء الاقتصاد الأمريكي وآفاق التضخم وأسعار الفائدة.

وتؤثر هذه التوقعات بشكل مباشر على شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

كما أن تحركات البيتكوين غالبًا ما تعكس تغيرات توقعات السياسة النقدية الأمريكية؛ إذ تميل العملة إلى تحقيق مكاسب في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة أو تزايد التوقعات بتيسير السياسة النقدية، بينما تتعرض لضغوط في فترات تشديد الأوضاع المالية وارتفاع عوائد السندات والدولار، وهو ما يجعل بيانات الفيدرالي ومحاضر اجتماعاته من أبرز المحركات لاتجاهات سوق الأصول الرقمية.

وقالت Blockaid إن أنظمة الرصد التابعة لها اكتشفت الهجوم النشط، مشيرة إلى أن قيمة الأصول التي تم استنزافها بلغت نحو 6 ملايين دولار حتى لحظة إصدار التحذير. ولم تكشف الشركة عن التفاصيل الفنية للهجوم، فيما لم تصدر Summer.fi بيانًا رسميًا أو تقريرًا فنيًا يوضح أسباب الاختراق أو نطاق الأضرار حتى وقت نشر الخبر.

وتقدم Summer.fi خدمات لإدارة المحافظ والخزائن المؤتمتة، بما يتيح للمستخدمين تنفيذ استراتيجيات تحقيق العائد عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي، كما توفر بنية تحتية للمؤسسات تُمكنها من الاحتفاظ بالسيطرة على مفاتيحها الخاصة مع الاستفادة من فرص العائد في أسواق DeFi والأصول الحقيقية (RWA).

ويعيد الحادث تسليط الضوء على المخاطر الأمنية التي تواجه بروتوكولات إدارة العوائد، والتي تعتمد على منظومة مترابطة من العقود الذكية وبروتوكولات الإقراض والتخزين وتوفير السيولة. ورغم أن هذه الآليات تعزز كفاءة إدارة الأصول، فإنها تزيد من تعقيد البنية التقنية، ما يجعل أي ثغرة أمنية محتملة مصدرًا لخسائر كبيرة.

ويأتي هذا الاختراق ضمن سلسلة من الحوادث الأمنية التي رصدتها Blockaid خلال الفترة الأخيرة، إذ سبق أن حذرت من استغلال استهدف مشروع ShapeShift FOX Colony على شبكة Arbitrum، كما كشفت في مايو الماضي عن هجوم على SquidRouterModule أدى إلى سرقة نحو 3 ملايين دولار من 86 محفظة Gnosis Safe، قبل تحويل الأصول المسروقة إلى عملة DAI عبر مجمعات Uniswap V3.

وتعاني تطبيقات البلوكشين منذ سنوات من محدودية الوصول إلى البيانات الموجودة خارج الشبكة، إذ تستطيع العقود الذكية التحقق من المعاملات المسجلة على البلوكشين بدقة عالية، لكنها لا تستطيع التحقق من بيانات مثل الأرصدة البنكية، أو الشهادات الجامعية، أو تقييمات المستخدمين، أو مستويات العضوية، لأنها محفوظة داخل منصات الإنترنت التقليدية ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر واجهات برمجة تطبيقات (APIs) تخضع لقيود تفرضها الشركات المالكة.

ورغم أن خدمات الأوراكل (Oracles) وفرت حلولًا لجلب بعض البيانات الخارجية، مثل أسعار الأصول، فإنها لم تُصمم لنقل البيانات الشخصية أو إثباتها بطريقة تحافظ على خصوصية المستخدم.

وتعتمد تقنية zkTLS على تحويل جلسة الاتصال الآمنة التي يجريها متصفح المستخدم مع أي موقع يستخدم بروتوكول HTTPS إلى إثبات تشفيري يمكن التحقق منه من قبل طرف ثالث، دون الحاجة إلى مشاركة كلمة المرور أو بيانات الجلسة أو المعلومات الأصلية نفسها.

وفي حال تبني هذه التقنية على نطاق واسع، قد يصبح بإمكان المستخدمين إثبات معلومات مثل الرصيد البنكي، أو مستوى العضوية، أو السمعة الرقمية، أو المؤهلات الأكاديمية، لاستخدامها داخل تطبيقات البلوكشين، مع الاحتفاظ بسرية البيانات الأصلية.

ويستند zkTLS إلى بروتوكول TLS (Transport Layer Security)، المسؤول عن تأمين ما يقرب من 95% من حركة الإنترنت عبر المواقع التي تستخدم بروتوكول HTTPS، حيث يضمن التحقق من هوية الخادم، وتشفير البيانات أثناء انتقالها، وحمايتها من أي تعديل.

إلا أن بروتوكول TLS صُمم لتأمين الاتصال بين المستخدم والموقع الإلكتروني، وليس لإنشاء أدلة رقمية قابلة للمشاركة أو التحقق لاحقًا. وهنا يأتي دور zkTLS، الذي يضيف طبقة جديدة تتيح إنتاج إثباتات تشفيرية موثوقة دون المساس بخصوصية المستخدم، ما قد يفتح الباب أمام جيل جديد من التطبيقات اللامركزية التي تعتمد على بيانات حقيقية وقابلة للتحقق دون التضحية بسرية المعلومات.

وسجلت أسواق التنبؤ خلال يونيو/حزيران 2026 أحجام تداول بلغت 44.8 مليار دولار، مدفوعة بالاهتمام العالمي ببطولة كأس العالم، في حين اقتربت التداولات الشهرية على منصة Polymarket، أكبر منصات التنبؤ اللامركزية، من 14 مليار دولار خلال ذروة البطولة.

وتعتمد هذه الأسواق على تداول عقود ترتبط بوقوع أحداث مستقبلية، إلا أن نجاحها لا يتوقف على عمليات البيع والشراء، بل على دقة آلية تسوية النتائج (Resolution)، إذ لا تمتلك شبكات البلوكشين القدرة على التحقق من الأحداث الواقعية، مثل نتائج الانتخابات أو الأحكام القضائية أو القرارات التنظيمية أو المباريات الرياضية.

ولسد هذه الفجوة، تعتمد المنصات على تقنيات الأوراكل (Oracle)، التي تنقل البيانات من العالم الحقيقي إلى العقود الذكية. لكن بخلاف أوراكل الأسعار، مثل Chainlink وPyth، التي تجمع بيانات الأسواق المالية من مصادر متعددة، تحتاج أسواق التنبؤ إلى نظام قادر على تفسير أحداث معقدة وإصدار حكم بشأنها، وليس مجرد نقل بيانات رقمية.

وفي هذا السياق، طورت شركة Risk Labs بروتوكول UMA (Universal Market Access)، الذي يعتمد على آلية Optimistic Oracle، حيث تُعتبر النتيجة المقدمة صحيحة بشكل افتراضي ما لم يتقدم أحد المشاركين باعتراض عليها. وعند حدوث اعتراض، تُفعّل آلية مراجعة قائمة على الحوافز الاقتصادية والعقوبات المالية لضمان الوصول إلى النتيجة الصحيحة، دون اللجوء إلى جهة تحكيم مركزية.

ويُنظر إلى هذا النموذج باعتباره أحد أبرز الابتكارات في قطاع التمويل اللامركزي، إذ يوازن بين السرعة واللامركزية وخفض التكاليف، مع توفير آلية للطعن في النتائج عند وجود خلاف.

ومع استمرار التوسع السريع لأسواق التنبؤ، يرى محللون أن موثوقية بروتوكولات الأوراكل ستصبح العامل الأكثر تأثيرًا في نمو هذا القطاع، إذ إن دقة تسوية النتائج تمثل حجر الأساس لثقة المستخدمين، بغض النظر عن حجم السيولة أو عدد المتداولين.

وأعلنت فيفا في 9 يونيو/حزيران 2026، قبل يومين فقط من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، اختيار Kraken، عبر شركتها الأم Payward، لتكون "الداعم الرسمي لبورصة العملات المشفرة" للبطولة، وهو تصنيف يُمنح للمرة الأولى منذ انطلاق كأس العالم قبل نحو 100 عام.

وتأتي الشراكة في نسخة استثنائية من البطولة، التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا و104 مباريات تستضيفها 16 مدينة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط توقعات بأن يتجاوز إجمالي عدد المشاهدين حول العالم 6 مليارات شخص خلال سبعة أسابيع من المنافسات، ما يمنح Kraken واحدة من أوسع المنصات التسويقية على مستوى العالم.

ويمثل الاتفاق تطورًا ملحوظًا مقارنة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث اقتصر حضور شركات العملات المشفرة على الرعاية الإعلانية وحملات التسويق، دون الحصول على صفة الشريك الرسمي للبطولة. أما اليوم، فقد أصبح قطاع الأصول الرقمية جزءًا من منظومة الرعاة الرسميين لأكبر حدث رياضي عالمي.

ويرى مراقبون أن هذه الشراكة تمثل اختبارًا مهمًا لصناعة العملات المشفرة، التي واجهت خلال السنوات الماضية تداعيات انهيار عدد من الشركات وصفقات الرعاية الرياضية الباهظة. إلا أن اتفاق Kraken مع فيفا يأتي في ظل سوق أكثر نضجًا وبيئة تنظيمية أكثر وضوحًا، ما قد يمنحه فرصة لترسيخ حضور القطاع داخل المؤسسات الرياضية العالمية.

ومن المنتظر أن تشكل نتائج هذه الشراكة مؤشرًا على قدرة شركات الأصول الرقمية على الانتقال من مجرد الإنفاق التسويقي إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل مع أكبر العلامات والمؤسسات الرياضية في العالم.

ووفقًا لما أوردته صحيفة The Economic Times، عرض نائب محافظ البنك الاحتياطي الهندي، روهيت جين، والمدير التنفيذي بي. فاسوديفان، رؤية البنك أمام اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون المالية، مدعومة بمذكرة تضمنت مقترحات لتعزيز الإطار الرقابي المنظم لسوق العملات المشفرة.

ودعا البنك المركزي إلى منع استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع والتسوية، مؤكدًا أن الحظر لا يزال أحد الخيارات التنظيمية المتاحة، إلى جانب تقليص انكشاف القطاع المصرفي على الأصول الرقمية والعملات المستقرة الخاصة، بما يسهم في الحد من المخاطر المحتملة على النظام المالي.

كما حذر من أن إخضاع العملات المشفرة للأطر التنظيمية التقليدية قد يمنحها مظهرًا من الموثوقية والشرعية، ويخلق انطباعًا مضللًا لدى المستثمرين بشأن مستوى المخاطر المرتبط بها، نظرًا لطبيعتها شديدة التقلب والمضاربة.

وفي المقابل، شدد البنك على أهمية التمييز بين العملات المشفرة والأصول المالية المرمزة والخاضعة للرقابة، مثل السندات الحكومية وسندات الشركات، لضمان استمرار مبادرات ترميز الأصول دون أن تمتد إليها القيود المفروضة على الأصول الرقمية غير المنظمة.

وأبدى البنك الاحتياطي الهندي أيضًا تحفظه على المنهجيات المستخدمة في مؤشرات تبني العملات المشفرة الصادرة عن جهات خاصة، رغم تصدر الهند مؤشر تبني العملات المشفرة العالمي لعام 2025 الصادر عن شركة Chainalysis.

وتأتي هذه التوصيات امتدادًا للموقف الذي تبناه البنك المركزي في عام 2018، عندما وجّه المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه إلى وقف تقديم الخدمات المصرفية للجهات المرتبطة بالعملات المشفرة، في خطوة أدت إلى عزل منصات التداول عن النظام المصرفي، رغم عدم حظر امتلاك أو تداول الأصول الرقمية بشكل مباشر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أقر البنك المركزي اللوائح الجديدة في الأول من يوليو، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2027، ضمن خطة البرازيل لاستكمال تطبيق إطارها القانوني المنظم للأصول الرقمية.

ووفقًا للضوابط الجديدة، ستلتزم الشركات التي تقدم خدمات تداول العملات المشفرة أو حفظها أو تحويلها بالاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال، واعتماد أطر رسمية لإدارة المخاطر، إلى جانب الإفصاح الدوري عن أوضاعها المالية والتشغيلية.

وأوضح البنك المركزي أن هذه المتطلبات تهدف إلى تعزيز سلامة النظام المالي، والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون، ودعم استقرار سوق الأصول الرقمية مع استمرار نموه.

كما نصت اللوائح على تصنيف الشركات التي تقدم خدمات الوساطة والحفظ والتحويل للأصول الرقمية ضمن مؤسسات الفئة الثالثة (Type 3)، إلى جانب المجموعات الاقتصادية التابعة لها، استنادًا إلى مبدأ إخضاع الأنشطة ذات المخاطر المتشابهة لمعايير رقابية موحدة.

ويتضمن الإطار التنظيمي الجديد فترة انتقالية تمنح الشركات وقتًا للتكيف مع المتطلبات، حيث سيتم إدراج جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية ضمن الشريحة الرابعة (S4) من نظام الرقابة المصرفية بحلول 30 يونيو 2028، بغض النظر عن حجم أعمالهم.

وفي المقابل، قرر البنك المركزي منع المؤسسات الخاضعة لـالشريحة الخامسة (S5)، والتي تعمل وفق نظام رقابي مبسط للمؤسسات المالية الصغيرة، من تقديم خدمات الأصول الافتراضية، معتبرًا أن طبيعة هذه الأنشطة تتطلب مستوى أعلى من الرقابة والملاءة المالية.

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، في ظل تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية عقب صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع، وهو ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات الرقمية.

وسجلت عملة البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب تجاوزت 3% على مدار الأسبوع، إلا أنها لا تزال منخفضة بنحو 29.5% منذ بداية العام الجاري، ما يعكس استمرار الضغوط التي تعرض لها سوق العملات المشفرة خلال الأشهر الماضية رغم التحسن الأخير.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت البيتكوين بنسبة 0.57% لتصل إلى 61,729 دولارًا، محققة مكاسب قدرها 350 دولارًا، فيما صعدت الإيثريوم بنسبة 1.01% إلى 1,716.26 دولارًا، بزيادة بلغت 17.16 دولارًا. كما ارتفعت الريبل بنسبة 1.76% لتسجل 1.1013 دولار، بزيادة قدرها 0.0191 دولار.

ويترقب المستثمرون عن كثب تطورات السياسة النقدية الأمريكية، إذ إن تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة عادةً ما يدعم الأصول ذات المخاطر المرتفعة، بما في ذلك العملات المشفرة، مع تحسن الإقبال على الاستثمار في الأسواق المالية.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية (HM Treasury)، نيابةً عن لجنة تنفيذ رؤية المدفوعات، إن دعم تقنيات ترميز الأصول والأموال الرقمية سيسهم في إنشاء "منظومة نقدية متعددة"، تتيح التعايش بين وسائل الدفع التقليدية والرقمية ضمن إطار موحد يدعم التطور المستقبلي لقطاع المدفوعات.

وأوضح التحديث أن المدفوعات القابلة للبرمجة، بما في ذلك الحلول القائمة على ترميز الأصول، تُعد من أبرز الأدوات المرشحة لدفع الابتكار في خدمات المدفوعات، مؤكدًا ضرورة تطوير بنية تحتية تضمن قابلية التشغيل البيني بين أنظمة الدفع الحالية والأشكال الجديدة من الأموال الرقمية.

ويُعد هذا التحديث امتدادًا لوثيقة الرؤية الوطنية للمدفوعات التي أطلقتها الحكومة البريطانية في نوفمبر الماضي، والتي تستهدف تحديث منظومة المدفوعات بما يتماشى مع التحول المتسارع في التكنولوجيا المالية.

ويأتي الإعلان بعد أيام من نشر هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) إطارها التنظيمي الجديد لقطاع الأصول المشفرة، والذي يُلزم منصات التداول، وأمناء الحفظ، ومُصدري العملات المستقرة، وشركات خدمات التخزين (Staking)، وغيرهم من مزودي الخدمات، بالحصول على ترخيص رسمي لمزاولة أنشطتهم داخل المملكة المتحدة. ومن المقرر فتح باب التقديم للحصول على التراخيص في سبتمبر المقبل وحتى 28 فبراير 2027، على أن يبدأ تطبيق الإطار التنظيمي في 25 أكتوبر 2027.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في أبريل الماضي عزمها مراجعة التشريعات المنظمة لخدمات المدفوعات والأموال الإلكترونية، بهدف إنشاء إطار تنظيمي موحد يشمل المدفوعات التقليدية والمدفوعات المعتمدة على تقنيات الترميز، بما في ذلك العملات المستقرة والودائع المرمّزة.

وفي السياق ذاته، اقترح بنك إنجلترا تمديد ساعات تشغيل البنية التحتية الأساسية للتسوية المالية لتقترب من العمل على مدار الساعة، في إطار جهود مشتركة مع هيئة السلوك المالي لتهيئة الأسواق البريطانية لاستيعاب تطبيقات التمويل القائم على ترميز الأصول.

وأكد البنك المركزي أن توسيع ساعات التشغيل سيدعم المدفوعات العابرة للحدود، ويُسهم في تطوير نماذج جديدة للتسوية المالية مع تنامي استخدام تقنيات الترميز، مشيرًا إلى استمرار فترة المشاورات العامة بشأن المقترح حتى 3 يوليو، على أن تُنشر نتائجها خلال فصل الصيف.

فمنذ تسجيلها أعلى مستوى تاريخي قرب 126,200 دولار في أكتوبر 2025، تراجعت بيتكوين بنحو 50%، متحركة إلى حد كبير بالتوازي مع مؤشر Nasdaq 100، بينما ارتفع الذهب إلى أكثر من 5,000 دولار للأوقية، ووصل لفترة وجيزة إلى نحو 5,600 دولار، في أداء عزز مكانته كملاذ آمن خلال فترات التقلب.

وتُظهر بيانات السوق أن معامل الارتباط المتحرك لمدة 30 يومًا بين بيتكوين ومؤشر Nasdaq 100 بلغ نحو 0.80 في مطلع عام 2026، وهو أعلى مستوى في قرابة أربع سنوات، فيما استقر متوسط الارتباط خلال السنوات الخمس الماضية عند 0.54.

كما أشار محللو Standard Chartered إلى أن متوسط الارتباط بين بيتكوين وناسداك يدور حول 0.5، مع تسجيل قمم بلغت 0.8، بينما تراوح الارتباط قصير الأجل مع مؤشرات التكنولوجيا الأمريكية بين 0.55 و0.68، في دلالة على تزايد تأثر العملة الرقمية بعوامل المخاطرة التي تحرك أسواق الأسهم.

وفي المقابل، تراجعت علاقة بيتكوين بالذهب بصورة ملحوظة، إذ انخفض معامل الارتباط بينهما إلى مستويات قريبة من الصفر، ووصل في بعض الفترات إلى نحو 0.2، بالتزامن مع اتساع الفجوة في الأداء بين الأصلين لصالح المعدن النفيس.

وشكّلت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط اختبارًا عمليًا لهذا التحول، حيث اتجه المستثمرون إلى الذهب مع تصاعد المخاطر، بينما تعرضت بيتكوين لضغوط بيعية بالتزامن مع تراجع الأصول عالية المخاطر، وهو ما اعتبره التقرير مؤشرًا على تغير طبيعة سلوكها في الأسواق.

ويرى التقرير أن هذه التطورات قد تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم الدور الذي تؤديه بيتكوين داخل المحافظ الاستثمارية، خصوصًا مع توسع سوق صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، الذي يُعتقد أنه عزز ارتباط العملة المشفرة بحركة الأسواق التقليدية، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت لا تزال تمثل أداة فعالة للتحوط وتنويع المحافظ، أم أنها أصبحت تُتداول بصورة أقرب إلى أسهم شركات التكنولوجيا.

واستقطبت الانتخابات اهتمامًا لافتًا من قطاع الأصول الرقمية بعد أن أنفقت لجنة العمل السياسي You Can Push Back PAC، الممولة من المؤسس المشارك لشركة Ripple Labs، كريس لارسن (Chris Larsen)، نحو مليون دولار لدعم حملة روتينيل، ما سلط الضوء مجددًا على تنامي نفوذ الإنفاق السياسي المرتبط بصناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

وجاء فوز روتينيل على النائبة السابقة في مجلس الولاية شانون بيرد (Shannon Bird) في دائرة انتخابية تضم أجزاءً من مقاطعات آدامز ولاريمر وويلد، بما في ذلك مدينتا كوميرس سيتي وغريلي، والتي تُصنف كواحدة من أكثر دوائر مجلس النواب الأمريكي تنافسًا، كما تُعد أكثر دوائر كولورادو تمثيلًا للسكان من أصول لاتينية.

ويأتي هذا الفوز في وقت يواصل فيه الكونغرس الأمريكي مناقشة حزمة من التشريعات المتعلقة بالأصول الرقمية، تشمل تنظيم هيكل السوق، وقواعد العملات المستقرة، إضافة إلى تنامي الجدل بشأن دور شركات العملات المشفرة والجهات المرتبطة بها في تمويل الحملات الانتخابية.

وأشار التقرير إلى أن الدعم المالي الذي وفرته لجنة You Can Push Back PAC جعل الانتخابات التمهيدية واحدة من أعلى المنافسات الديمقراطية تكلفة في ولاية كولورادو، إلى جانب مساهمات من متبرعين بارزين في قطاع التكنولوجيا.

ومن المقرر أن يواجه روتينيل في الانتخابات العامة النائب الجمهوري غابي إيفانز، الذي انتزع المقعد من الديمقراطية ياديرا كارافيو (Yadira Caraveo) في انتخابات عام 2024 بفارق أقل من نقطة مئوية واحدة، ما يجعل السباق المقبل أحد أبرز المعارك الانتخابية التي يراقبها الحزبان قبل انتخابات التجديد النصفي.