وأفادت وكالة «يونهاب» في 15 سبتمبر بأن خدمة أبحاث الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية درست العلاقة بين سقف مقترح لملكية كبار المساهمين في منصات الأصول الافتراضية ومتطلبات ملكية الشركات التابعة بموجب قانون التجارة العادلة.

وبموجب القواعد الحالية، يتعين على الشركة القابضة امتلاك ما لا يقل عن 50% من أسهم الشركة التابعة غير المدرجة و30% من أسهم الشركة التابعة المدرجة.

في المقابل، تتضمن المناقشات المتعلقة بالإطار المقترح لتنظيم الأصول الرقمية وضع سقف لملكية كبار المساهمين في منصات تداول العملات المشفرة عند 20% مبدئيًا، مع إمكانية السماح بملكية تصل إلى 34% في ظل شروط محددة. ولا تزال هذه الحدود المقترحة قيد الدراسة ولم تُعتمد كقانون نهائي.

وأكدت لجنة الخدمات المالية الكورية الجنوبية في 26 أغسطس أن سقف ملكية كبار المساهمين في منصات الأصول الافتراضية لم يُحسم بعد، نافيةً بذلك التقارير التي أشارت إلى اعتماد حد 20%.

وأوضحت خدمة أبحاث الجمعية الوطنية أن تعارضًا محتملًا قد ينشأ إذا أصبحت Naver Financial خاضعة لنظام الشركات القابضة، إذ قد تُلزمها القواعد بامتلاك أكثر من 50% من شركة تابعة غير مدرجة، بينما قد يفرض قانون الأصول الرقمية سقفًا أقل على ملكية كبار المساهمين.

ومع ذلك، أكدت الجهة البحثية أن اختلاف الأهداف القانونية ونطاق تطبيق النظامين يعني أنه لا يمكن اعتبارهما متعارضين تلقائيًا في جميع الحالات، مشيرةً إلى أن الإشكالية قد تصبح أكثر أهمية إذا دخلت Naver Financial رسميًا ضمن إطار الشركات القابضة.

بحسب بيانات موقع Crypto.news، جرى تداول إيثريوم بالقرب من 2475 دولارًا في 15 سبتمبر، بعدما انخفض بنحو 2% خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء التراجع عقب رفض سعري حاد فوق مستوى 2600 دولار، حيث فشل المشترون في الحفاظ على الاختراق، ما دفع ETH إلى التخلي سريعًا عن مكاسبه والعودة إلى ما دون الحاجز النفسي البالغ 2500 دولار.

وعلى الرسم البياني اليومي، افتتح إيثريوم التداول عند 2515.72 دولار، قبل أن يتحرك خلال الجلسة الأخيرة بين 2465.60 و2520 دولارًا، فيما بلغت خسائره نحو 1.65% وقت إعداد التقرير.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار التقلبات الحادة، بعدما تمكن ETH خلال الجلسة السابقة من تجاوز 2600 دولار قبل أن يتراجع سريعًا ويمحو كامل المكاسب تقريبًا. وأعاد هذا الانعكاس السعر إلى نطاق التماسك الذي سيطر على التداول منذ أواخر أغسطس.

وأشار المتداول المعروف باسم Daan Crypto Trades إلى أن التحركات الأخيرة قد تعكس إعادة تموضع من جانب المتداولين قبل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون CLARITY واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).

وبحسب المحلل، ساهمت الموجة الصعودية الأولى في تصفية مراكز البيع ذات الرافعة المالية، قبل أن يؤدي الهبوط اللاحق إلى تصفية المتداولين الذين راهنوا على استمرار الصعود.

ويعكس هذا النمط محاولة المتداولين تقليص المخاطر قبل أحداث قد يكون لها تأثير مباشر على السياسة النقدية الأمريكية والتنظيمات الخاصة بسوق الأصول الرقمية. وأضاف المحلل أن فشل تمرير مشروع القانون قد يدفع إيثريوم إلى موجة هبوط إضافية قبل أن تتحول أنظار السوق بالكامل إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي.

على الإطار الزمني لأربع ساعات، هبط سعر ETH دون متوسط نطاقات بولينجر عند 2509.64 دولار، بينما يقع الحد السفلي للنطاق عند 2469.41 دولار، ما يضع السعر الحالي بالقرب من أول مستويات الدعم المرتبطة بالتقلبات.

وفي حال كسر الحد السفلي، فقد يتجه السعر لاختبار القيعان الأخيرة ومنطقة 2450 دولارًا.

في المقابل، يحتاج المشترون إلى استعادة مستوى 2510 دولارات تقريبًا قبل محاولة استهداف الحد العلوي لنطاقات بولينجر عند 2549.86 دولار.

ويبلغ مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) حاليًا 17.73، وهي قراءة دون مستوى 20 الذي يُنظر إليه عادةً على أنه يشير إلى ضعف الاتجاه السائد. وهذا يعني أن إيثريوم قد يظل داخل نطاق تداول محدد، رغم إمكانية ارتفاع حدة التحركات قصيرة الأجل.

كما تُظهر المؤشرات اليومية تراجعًا في الزخم. فقد هبط مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 56.89، مقارنة بمستوياته المرتفعة مؤخرًا، وأصبح دون متوسطه المتحرك البالغ 62.14.

ورغم ذلك، لا يزال المؤشر بعيدًا عن منطقة التشبع البيعي، ما يعني أن هناك مساحة لمزيد من التراجع إذا استمر البائعون في السيطرة على السوق.

وتزداد الصورة الفنية حذرًا مع مؤشر MACD، إذ لا يزال خط المؤشر اليومي إيجابيًا عند 72.86، لكنه هبط دون خط الإشارة البالغ 90.93.

كما تحول المدرج التكراري للمؤشر إلى المنطقة السلبية عند -18.07، في إشارة إلى أن الزخم الذي دعم موجة صعود إيثريوم خلال أغسطس بدأ يفقد قوته.

تُظهر خريطة تصفيات المراكز ذات الرافعة المالية لمدة أسبوع من CoinGlass تركزًا ملحوظًا للمراكز بالقرب من السعر الحالي، وتحديدًا بين 2450 و2470 دولارًا.

ويزيد اقتراب إيثريوم من هذه المنطقة من احتمالية ارتفاع التقلبات، خصوصًا إذا تمكن السعر من كسر هذا التجمع من السيولة.

وتظهر منطقة أقوى من السيولة الهبوطية بين 2390 و2410 دولارات. وقد يؤدي فشل ETH في الحفاظ على نطاقه الحالي إلى دفع السعر نحو هذه المنطقة، ولا سيما إذا بدأت مراكز الشراء ذات الرافعة المالية في التعرض للتصفية.

وفي الاتجاه الصعودي، توجد تجمعات للسيولة بين 2535 و2580 دولارًا، تليها تركّزات أكثر وضوحًا بالقرب من 2630 و2650 دولارًا.

وبالتالي، فإن استعادة مستوى 2550 دولارًا قد تؤدي إلى تصفية مراكز البيع على المكشوف، وهو ما قد يمنح ETH دفعة جديدة لمحاولة اختراق مستوى 2600 دولار.

ومع ذلك، لا تحدد خريطة التصفية اتجاه الحركة المقبلة، وإنما تكشف المناطق التي قد تتسارع فيها التقلبات نتيجة إغلاق المراكز قسرًا عند وصول السعر إليها.

وعلى الرسم البياني اليومي الأوسع، لا يزال مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 عند 2253.61 دولار يمثل أحد أهم مستويات الدعم الهيكلي لإيثريوم.

أما على الجانب الصعودي، فيقع مستوى فيبوناتشي الرئيسي التالي عند 2833.75 دولار، إلا أن ETH سيحتاج أولًا إلى تجاوز منطقة المقاومة القريبة بين 2550 و2600 دولار.

قال محلل العملات الرقمية Ted Pillows إن المسار الصعودي لإيثريوم سيظل محدودًا ما لم تتمكن العملة من استعادة مستوى 2550 دولارًا على الإطار الزمني الأسبوعي.

ويحدد التحليل الفني مستوى 2175 دولارًا كمنطقة دعم رئيسية أولى، بينما تقع المقاومة التالية بالقرب من 2860 دولارًا في حال تمكن المشترون من تسجيل إغلاق أسبوعي أعلى من منطقة المقاومة الحالية.

وعلى المدى القصير، تقدم مستويات الرسم البياني لأربع ساعات إشارات أوضح للمتداولين.

فعودة السعر فوق 2510 دولارات ستعيد ETH إلى منتصف نطاق بولينجر، بينما قد يؤدي اختراق 2550 دولارًا إلى إضعاف الهيكل الهبوطي الحالي.

في المقابل، فإن الإغلاق دون 2465 دولارًا سيضع منطقة السيولة عند 2450 دولارًا تحت الضغط. وإذا تمكن البائعون من كسر هذه المنطقة، فقد يصبح مستوى 2400 دولار الهدف التالي، قبل الوصول إلى الدعم اليومي الأكبر بالقرب من 2254 دولارًا.

رفع بنك ستاندرد تشارترد سقف توقعاته لعملة Arbitrum (ARB)، بعدما بدأ تغطية الرمز وحدد له هدفًا سعريًا عند 10 دولارات بحلول نهاية عام 2030.

وبحسب تقرير نشرته The Block في 15 سبتمبر، يتوقع البنك ارتفاع ARB تدريجيًا من مستوياتها الحالية، مع تحديد أهداف عند 0.50 دولار بنهاية 2026، و1.50 دولار في 2027، و3.50 دولار في 2028، و6.50 دولار في 2029، وصولًا إلى 10 دولارات في 2030.

وكانت ARB تتداول قرب 0.13 دولار وقت صدور التقرير، ما يجعل هدف 10 دولارات يعادل ارتفاعًا يقارب 70 ضعفًا من ذلك المستوى.

ملاحظة: هذه الأرقام تمثل توقعات صادرة عن ستاندرد تشارترد وليست ضمانًا لوصول العملة إلى هذه المستويات.

يرى جيف كندريك، الرئيس العالمي لأبحاث الأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد، أن أحد أهم عوامل نمو Arbitrum مستقبلًا يتمثل في اعتماد المؤسسات المالية على تقنيتها لإطلاق شبكات بلوكتشين مخصصة.

وتبرز Robinhood Chain في هذه الرؤية، إذ تستخدم الشبكة حزمة تقنيات Arbitrum مع تسوية المعاملات على شبكة Ethereum.

وبموجب برنامج Arbitrum Expansion Program (AEP)، تعيد السلاسل التي تستخدم تقنية Arbitrum وتقوم بالتسوية خارج Arbitrum One وNova نحو 10% من صافي إيرادات البروتوكول إلى منظومة Arbitrum، منها 8% لـArbitrumDAO و2% لـArbitrum Developer Guild.

قدّر ستاندرد تشارترد أن Robinhood Chain حققت متوسط إيرادات يومية من الرسوم يبلغ نحو 2.8 مليون دولار خلال أول أسبوعين من سبتمبر.

وبناءً على هذا المعدل، يتوقع البنك أن تصل رسوم AEP التي تعود إلى منظومة Arbitrum إلى حوالي 5 ملايين دولار خلال سبتمبر.

وفي المقابل، أعلنت Arbitrum Foundation أن رسوم تراخيص AEP بلغت 360 ألف دولار خلال يوليو، وهو أول شهر لـRobinhood Chain على الشبكة الرئيسية، وشكلت هذه الرسوم نحو 35% من دخل ArbitrumDAO خلال الشهر.

يرى ستاندرد تشارترد أن Arbitrum قد تستفيد بشكل كبير من انتقال المؤسسات المالية والأصول التقليدية إلى البلوكشين، وهو ما قد يدعم نمو إيرادات النظام البيئي ويعزز تقييم ARB على المدى الطويل.

لكن البنك حذر في الوقت نفسه من عدة مخاطر، أبرزها تباطؤ عملية ترميز الأصول، واشتداد المنافسة بين شبكات البلوكشين، ومحدودية استفادة حاملي ARB بشكل مباشر من إيرادات الشبكة.

وخلال النصف الأول من 2026، حققت ArbitrumDAO إيرادات بلغت 6.19 مليون دولار، بينما عالجت المنظومة نحو 478 مليون معاملة، واحتفظت خزينة Arbitrum بأكثر من 125 مليون دولار من الأصول غير المقومة بعملة ARB.

وبذلك، يضع ستاندرد تشارترد 10 دولارات كهدف طويل الأجل لـARB بحلول 2030، في رهان يعتمد بصورة أساسية على توسع استخدام Arbitrum من جانب المؤسسات ونمو الإيرادات الناتجة عن السلاسل المبنية على تقنيتها.

في خطوة تعكس تسارع سباق المؤسسات الكبرى لبناء البنية التحتية لعصر العملات المستقرة، نجحت شركة Velocity البريطانية المتخصصة في مدفوعات العملات المستقرة وإدارة الخزينة في جمع 10 ملايين دولار إضافية، بدعم من أسماء بارزة في القطاع، من بينها Visa وCircle وRipple.

وترفع الصفقة إجمالي تمويل جولة Series A للشركة إلى 48 مليون دولار، بينما وصلت قيمة Velocity بعد الاستثمار إلى 200 مليون دولار.

وأعلنت الشركة، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، عن التوسعة في 15 سبتمبر، موضحة أن الجولة شهدت مشاركة Visa Ventures وCircle Ventures وRipple وHaun Ventures وTranslink Capital وMirana Ventures.

وتأتي الجولة الجديدة بعد نحو شهرين فقط من إعلان Velocity جمع 38 مليون دولار في جولة Series A الأصلية.

قادت Dragonfly وFirstMark جولة التمويل الأصلية البالغة 38 مليون دولار، بمشاركة Activant Capital وCapital One Ventures وQED Investors وCoinbase Ventures وWintermute Ventures وRipple.

وبعد إضافة التمويل الجديد البالغ 10 ملايين دولار، ارتفع إجمالي الجولة إلى 48 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Velocity، إريك كويثام (Eric Queathem)، إن التمويل الجديد يضع تقييم الشركة عند 200 مليون دولار بعد الاستثمار، مضيفًا أن جولة Series A الأصلية كانت قد شهدت طلبًا تجاوز المبلغ المستهدف.

وتخطط الشركة لتوجيه رأس المال الجديد نحو تطوير بنية تحتية تربط العملات المستقرة بالبنوك وشركات الدفع والتجار ومؤسسات الخدمات المالية.

لا تراهن Velocity على أن تتعامل الشركات مباشرة مع عالم العملات الرقمية، بل على نموذج أكثر بساطة: جعل العملات المستقرة تعمل في الخلفية دون أن يضطر المستخدم إلى تغيير طريقة استخدامه للنظام المالي.

وتربط منصة الشركة العملات المستقرة بمجموعة من الخدمات تشمل:

الأنظمة المصرفية التقليدية.

حفظ الأصول الرقمية.

إدارة السيولة.

الامتثال التنظيمي.

التسوية.

المدفوعات.

أتمتة الخزينة.

ربط العملات الأجنبية.

ويتمثل رهان الشركة في أن المؤسسات لن ترغب في إعادة بناء أنظمتها المالية من الصفر لمجرد استخدام العملات المستقرة.

وبدلًا من ذلك، تريد Velocity أن تجعل العملات المستقرة طبقة تسوية جديدة تعمل خلف البنية المالية الموجودة بالفعل.

يكتسب استثمار Visa Ventures أهمية خاصة، إذ يأتي في الوقت الذي تعمل فيه شركة المدفوعات العملاقة على توسيع استخدام العملات المستقرة داخل منظومتها العالمية.

وقال روبايل بيروادكر، الرئيس العالمي لمنتجات النمو والشراكات الاستراتيجية في Visa، إن العملات المستقرة أصبحت تؤدي دورًا متزايد الأهمية في منظومة الشركة، مشيرًا إلى دور Velocity في بناء البنية التحتية لحركة الأموال المدعومة بالعملات المستقرة.

ففي 9 سبتمبر، أعلنت MVB Financial وVelocity مشاركتهما في تجربة ضمن برنامج Visa Direct، تسمح للمشاركين المؤهلين باستخدام العملات المستقرة في بعض عمليات تمويل وتسوية المدفوعات إلى البطاقات.

وتتم عمليات تحويل الأصول الرقمية وربط المحافظ والضوابط على المعاملات عبر شركاء مرخصين.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه استخدام العملات المستقرة داخل قطاع المدفوعات نموًا متسارعًا.

وكشفت Visa هذا الشهر عن وجود أكثر من 160 برنامج بطاقات مرتبط بالعملات المستقرة قيد التشغيل عالميًا خلال الربع المالي الثاني.

كما ارتفع حجم المدفوعات عبر هذه البرامج بنحو 200% على أساس سنوي، بينما تجاوز حجم تسويات العملات المستقرة معدلًا سنويًا قدره 20 مليار دولار.

الأرقام تعكس تحولًا مهمًا: العملات المستقرة لم تعد مجرد أداة لتداول الأصول الرقمية، بل أصبحت تدخل تدريجيًا في البنية التحتية للمدفوعات العالمية.

وبحسب تقرير Aave لشهر أغسطس 2026 الصادر عن Token Terminal، ارتفع كل من القيمة الإجمالية المقفلة والقروض النشطة للشهر الثاني على التوالي، مسجلين أعلى متوسطات شهرية منذ أبريل.

ورغم هذا التعافي الشهري، ظلت مستويات النشاط أدنى بكثير من مستويات العام الماضي، إذ انخفضت القيمة الإجمالية المقفلة بنسبة 57.6% على أساس سنوي، بينما تراجعت القروض النشطة بنسبة 56.9% خلال الفترة نفسها.

وعزز Aave موقعه في سوق الإقراض اللامركزي، إذ بلغت حصته من قطاع الإقراض على السلسلة الذي تتبعه Token Terminal نحو 47.8% في أغسطس، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية مقارنة بيوليو.

وارتفع إجمالي حجم القروض في القطاع الذي تتبعه المنصة من 22.2 مليار دولار إلى 24.4 مليار دولار خلال أغسطس، بينما سجلت قروض Aave نموًا بنسبة 12.9%، متجاوزة معدل نمو بقية البروتوكولات البالغ 7.5%.

وعلى صعيد الإيرادات، ارتفعت رسوم Aave بنسبة 15.2% على أساس شهري إلى 33.9 مليون دولار، فيما صعدت إيرادات منظمة Aave اللامركزية المستقلة (DAO) بنسبة 9.2% إلى 4.9 مليون دولار. وشكلت إيرادات الفائدة نحو 33.3 مليون دولار، بما يعادل 98.2% من إجمالي الرسوم.

واستحوذت شبكة Ethereum على الحصة الأكبر من نشاط Aave، بقيمة 22.9 مليار دولار، أو 83.5% من متوسط القيمة الإجمالية المقفلة خلال أغسطس. كما بلغت القروض النشطة على Ethereum نحو 9.6 مليار دولار، بما يمثل 82.4% من إجمالي قروض البروتوكول.

وتأتي الحزمة، التي تتألف من 114 صفحة، ضمن مشروع «قانون اليقين الضريبي للأصول الرقمية»، الذي طرحه رئيس اللجنة، النائب الجمهوري عن ولاية ميزوري جيسون سميث، بعد أشهر من العمل على مقترحات تهدف إلى وضع إطار أكثر وضوحًا للضرائب المرتبطة بالأصول الرقمية.

ويحمل المشروع رقم H.R. 10357، ومن المقرر أن يخضع للمناقشة والتصويت الأولي في لجنة الطرق والوسائل يوم 16 سبتمبر، إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالضرائب والرعاية الصحية.

وتغطي الحزمة عدة جوانب من النشاط المرتبط بالعملات المشفرة، بما في ذلك المعاملات الصغيرة، واحتساب الأرباح والخسائر، والتحويلات، وقواعد البيع الصوري، والتعدين، والتخزين (Staking)، إضافة إلى متطلبات الوسطاء.

وبموجب أحد بنود المشروع، لن تخضع رسوم الشبكات والمعاملات المؤهلة التي تقل عن 10 دولارات للضريبة، في خطوة تستهدف الحد من متطلبات الإبلاغ الضريبي المرتبطة بالتكاليف الصغيرة لمعاملات البلوكشين.

لكن الإعفاء لن يشمل المستخدمين ذوي النشاط المرتفع، إذ يُستبعد منه كل من أجرى أكثر من 5,000 عملية تحويل خلال العام السابق.

ويأتي طرح المشروع في ظل مساعي المشرعين الأمريكيين إلى تبسيط الالتزامات الضريبية المرتبطة بالمعاملات المشفرة الصغيرة، مع وضع قواعد أكثر تحديدًا للأنشطة الأخرى، مثل التعدين والتخزين والمعاملات الاعتيادية.

ووفقًا لتقرير نشرته فايننشال تايمز، تواصلت ريفولوت مع 680 عميلًا جرى تحديدهم خلال التحقيق الأولي في الواقعة، بينما لم تعلن الشركة رسميًا عن العدد الإجمالي للمتضررين، واكتفت بوصف المجموعة بأنها «محدودة للغاية».

وأكدت ريفولوت أن طرفًا غير مصرح له أرسل طلبات مزيفة للحصول على معلومات باستخدام حساب بريد إلكتروني يحمل نطاقًا تابعًا لجهة حكومية حقيقية. وتعاملت الشركة مع الطلبات في البداية باعتبارها طلبات رسمية، قبل أن تكتشف أن الحساب استُخدم ضمن عملية انتحال هوية.

وأوضحت الشركة أن الحادث لم يكن نتيجة اختراق مباشر لأنظمتها، وإنما جاء بعد استجابتها لطلبات احتيالية وصلت عبر قناة بدت رسمية وموثوقة. ووصفت ريفولوت الواقعة بأنها «عملية احتيال خارجية متطورة لانتحال الهوية».

وبحسب إشعار للعملاء اطلعت عليه TechCrunch، تضمنت الاتصالات بيانات اعتماد صحيحة لمصادقة النطاق الإلكتروني، ما دفع ريفولوت إلى الاعتقاد بأنها تتلقى طلبًا حكوميًا حقيقيًا.

ولم تكشف ريفولوت اسم الجهة الحكومية التي جرى انتحال صفتها، كما لم توضح كيفية تمكن الطرف غير المصرح له من الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني الحكومي.

وقالت الشركة إنها حظرت عنوان البريد الإلكتروني فور اكتشاف الاحتيال، وأبلغت الجهة الحكومية المعنية وأجهزة إنفاذ القانون وسلطات حماية البيانات والجهات التنظيمية المالية.

وانخفضت احتمالات إقرار القانون خلال العام الجاري إلى 18%، وفقًا لبيانات "بوليماركت" التي نقلتها وكالة "بلومبرج"، بعدما أبدى عدد من الديمقراطيين تحفظات على أحدث مقترح قدمه الجمهوريون.

ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن تؤثر قرارات السياسة النقدية الأمريكية على شهية المستثمرين تجاه الأصول الأكثر مخاطرة، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

وتراجعت البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية عالميًا، بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، لتتجاوز خسائرها منذ بداية العام الجاري 11.5%، في ظل استمرار الضغوط على السوق.

وبلغ سعر البيتكوين 77283.50 دولار، منخفضًا بنحو 1706.50 دولار أو 2.16%، بينما تراجع الإيثريوم إلى 2483.16 دولار، بخسارة قدرها 58.57 دولار أو 2.30%.

كما سجل الريبل أداءً أضعف، إذ انخفض سعره إلى 1.3982 دولار، متراجعًا بنحو 0.0646 دولار أو 4.42%.

ويعكس تراجع العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم استمرار حساسية السوق تجاه توقعات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن الإطار التنظيمي المنتظر لقطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وكشفت Kraken عن ثلاث خزائن جديدة ضمن منظومة xStocks، تتيح للعملاء المؤهلين تحقيق عوائد سنوية صافية تقديرية تصل إلى 2% على رموز مرتبطة بصندوق S&P 500، وصندوق Nasdaq-100، وسهم شركة Nvidia، مع الاحتفاظ بالتعرض لتحركات أسعار الأصول الأساسية.

وتشمل الخزائن الجديدة رموز SPYx وQQQx وNVDAx، فيما يبلغ العائد السنوي التقديري الأولي 2% لكل من SPYx وQQQx، ونحو 1.8% لـNVDAx.

يتتبع SPYx أداء صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust، بينما يحاكي QQQx صندوق Invesco QQQ Trust، في حين يوفر NVDAx تعرضًا مرمّزًا لسهم Nvidia.

لكن Kraken لا تكتفي بمنح المستخدمين التعرض السعري لهذه الأصول؛ إذ تستخدم الرموز المودعة كجزء من استراتيجية DeFi تهدف إلى توليد دخل إضافي.

وتقول المنصة إن العوائد تتراكم بصورة مستمرة، ثم تُحوّل تلقائيًا إلى نفس xStock الذي أودعه المستخدم، قبل إعادة استثمارها داخل الخزينة.

وهذا يعني أن المستخدم لا يحتاج إلى المطالبة بالعوائد أو إعادة استثمارها يدويًا.

رغم العوائد الجذابة، تؤكد Kraken أن معدلات APY متغيرة وليست ثابتة.

ويُحتسب المعدل المنتظم استنادًا إلى أداء الأيام السبعة السابقة، بينما يتأثر بشكل مباشر بالطلب على اقتراض العملات المستقرة في أسواق الإقراض التي تعتمد عليها الاستراتيجية.

كما تفرض Kraken رسوم أداء تبلغ 25% من الأرباح، وقد أوضحت أن هذه الرسوم محسوبة بالفعل ضمن معدل العائد السنوي المعروض للعملاء.

ولا تفرض المنصة، وفق وثائق المنتج، رسومًا إضافية على الإيداع والسحب أو رسوم غاز على شبكة Ink.

قد يبدو الأمر بسيطًا بالنسبة للمستخدم، لكن وراء العائد سلسلة من العمليات عبر عدة شبكات وبروتوكولات DeFi.

فعند إيداع xStock مؤهل، تنقل Kraken الأصل إلى محفظة ذاتية الحفظ مدمجة على شبكة Ink، وهي شبكة طبقة ثانية مبنية على Ethereum.

بعد ذلك، يتم تغليف الأصل لأغراض محاسبية قبل إدخاله في البنية التحتية التي توفرها Veda.

ثم تتولى Sentora، التي صممت الاستراتيجية وتعمل مديرًا للمخاطر، نقل xStock المغلف عبر السلاسل إلى Solana.

وهناك يُستخدم الأصل كضمان داخل سوق الإقراض Kamino للحصول على قرض بالعملات المستقرة.

وتُوجه العملات المستقرة المقترضة بعد ذلك إلى استراتيجيات مختارة في قطاع التمويل اللامركزي بهدف توليد العائد.

وفي النهاية، تتحول العوائد إلى xStock من النوع نفسه الذي أودعه المستخدم، ثم تُضاف إلى رصيده داخل الخزينة.

رغم أن Kraken هي الواجهة التي يصل من خلالها المستخدمون إلى المنتج، فإن المنصة توضح أنها لا تدير الاستراتيجية ولا تتحكم في البروتوكولات التي تستقبل الأصول.

وتتولى Sentora إدارة المخاطر، بينما توفر Veda البنية التحتية الخاصة بالخزائن.

ويعني هذا أن أموال المستخدم تمر بعدة طبقات قبل أن تصل إلى مصادر العائد: محفظة Ink، ورمز مغلف، وخزينة Veda، ونقل عبر السلاسل، ثم سوق إقراض على Solana، وأخيرًا استراتيجيات DeFi أخرى.

تسمح Kraken للعملاء بطلب سحب أموالهم في أي وقت، إلا أن xStock قد يستغرق ثلاثة أيام قبل أن يظهر مجددًا في رصيد المستخدم على المنصة.

وقد تطول فترة الانتظار في حال ارتفاع الطلب على عمليات السحب أو حدوث اضطرابات قوية في الأسواق، خصوصًا إذا كانت السيولة الفورية محدودة.

وتوفر Kraken محفظة مدمجة تلقائيًا للمستخدم بعد أول تخصيص لأموال DeFi Earn، لذلك لا يحتاج العملاء إلى إنشاء محفظة خارجية أو حفظ عبارة استرداد.

لكن يمكن للمستخدم تصدير المفتاح الخاص بالمحفظة من إعدادات Earn، مع تحذير Kraken من أن هذه الخطوة دائمة ولا يمكن التراجع عنها.

هنا تكمن واحدة من أبرز نقاط المخاطرة في المنتج.

فالخزائن لا تعتمد على مجرد الاحتفاظ بـxStock، وإنما تستخدم الأصل كضمان لاقتراض العملات المستقرة.

وتصف Kraken هذا الهيكل بأنه رافعة مالية، ما يمكن أن يعزز العوائد، لكنه في المقابل يزيد حساسية المركز لتحركات الأسعار والسيولة.

وفي حال تعرض SPYx أو QQQx أو NVDAx لهبوط حاد، قد تضطر الاستراتيجية إلى إغلاق المراكز بسرعة لتقليل المخاطر.

كما يمكن أن يؤدي ارتفاع عمليات السحب في توقيت تضعف فيه السيولة إلى ضغوط إضافية على الخزينة.

والأخطر أن الخسائر الناتجة عن التصفية أو الديون المعدومة أو التحركات العنيفة في السوق يتم توزيعها نسبيًا بين مستخدمي الخزينة المتضررة.

وتحذر Kraken بوضوح من إمكانية خسارة العميل جزءًا من إيداعه الأولي أو كامل المبلغ.

ولا رأس المال ولا العوائد مشمولة بضمان مصرفي أو برنامج حماية حكومي.

العقود الذكية والجسور تضيف طبقات جديدة من المخاطر

لا تتوقف المخاطر عند الرافعة المالية.

فالاستراتيجية تعتمد على مجموعة من بروتوكولات البلوكشين، ما يجعلها عرضة لاحتمال حدوث أخطاء أو ثغرات في العقود الذكية، حتى عندما تكون هذه العقود مدققة أو مستخدمة على نطاق واسع.

كما أن انتقال الأصول بين Ink وSolana يضيف مخاطر مرتبطة بالتنفيذ عبر السلاسل.

وقد تؤدي الأعطال التقنية أو تأخر عمليات النقل إلى منع مدير الاستراتيجية من تعديل المراكز في الوقت المناسب، ما قد يزيد الانكشاف خلال فترات التقلب الحاد.

وتشمل المخاطر كذلك الأصول التي تدخل في العملية إلى جانب xStocks، مثل الرموز المغلفة والعملات المستقرة والأصول الاصطناعية.

وتحذر Kraken من أن فقدان عملة مستقرة لارتباطها بالدولار أو فشل جهة حفظ للأصول يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تراجع قيمة الخزينة.

وقال أرمسترونغ في منشور عبر منصة «إكس» إن «كوين بيس» وضعت نموذجًا للأسهم المُرمّزة يعتمد على أسهم حقيقية، مع توفير حقوق الاسترداد والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية الأساسية.

وبدلًا من إصدار منتجات اصطناعية تقتصر على تتبع تحركات سعر سهم معين، أوضح أرمسترونغ أن رموز الأسهم العامة التي تصدرها «كوين بيس» مدعومة بأسهم مقابلة يتم الاحتفاظ بها لدى جهة حفظ، مضيفًا أن المستثمرين المؤهلين يمكنهم استبدال الرموز بالأسهم الأساسية، وفقًا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.

أشار أرمسترونغ إلى أن «كوين بيس» أضافت أيضًا آلية للتعامل مع توزيعات الأرباح ضمن منتجات الأسهم المُرمّزة، فيما تخطط لإضافة حقوق التصويت مستقبلًا.

ويرى الرئيس التنفيذي أن الجمع بين هذه المزايا وإمكانية نقل الأصول على شبكات البلوك تشين قد يفتح الباب أمام المستثمرين والمؤسسات خارج الولايات المتحدة للوصول إلى سوق الأسهم الأمريكية بطريقة أكثر مرونة.

أطلقت «كوين بيس» أول رموز أسهم أصلية على شبكة Base في 24 أغسطس، لتتيح للمستثمرين المؤهلين من خارج الولايات المتحدة التعرض لأسهم شركات كبرى، من بينها Apple وNvidia وMeta وAlphabet.

وتتداول هذه المنتجات تحت الرموز AAPLc وNVDAc وMETAc وGOOGLc، وتستخدم معيار الرموز B20 على شبكة Base.

وبحسب مواد الإطلاق الخاصة بـ«كوين بيس»، يقوم المشاركون المعتمدون بشراء الأسهم الأمريكية المقابلة أولًا، قبل نقلها إلى حساب حفظ منفصل.

وتصف «كوين بيس» كل رمز بأنه مطالبة مباشرة بسهم حقيقي، ما يعني أن المنتج لا يقتصر على منح المستثمر تعرضًا لتحركات السعر فقط.

وتتولى شركة Coinbase Onchain SPV Ltd، المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، إصدار هذه الأوراق المالية رسميًا. وتحدد نشرات الإصدار شركة Alpaca Securities باعتبارها الوسيط والجهة المسؤولة عن حفظ الأسهم الأمريكية الأساسية وعمليات شرائها وبيعها.

وتُعد Alpaca مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كوسيط-تاجر، كما أنها عضو في هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية (FINRA) ومؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية (SIPC).

لكن ضمن هيكل «كوين بيس»، تحتفظ Alpaca بالأسهم لصالح شركة الإصدار الخارجية، بدلًا من فتح حساب وساطة تقليدي لكل حامل للرموز.

توضح نشرة إصدار رمز Nvidia أن كل رمز يمثل حصة مستفيدة نسبية في مجموعة من الأصول المودعة.

وبموجب الهيكل القانوني، تظل الملكية القانونية للأسهم الأساسية عمومًا باسم الجهة الائتمانية، ما يعني أن امتلاك رمز NVDAc في محفظة رقمية لا يجعل صاحبه، بصورة مباشرة، مسجلًا في سجل مساهمي Nvidia.

وتنص نشرة الإصدار كذلك على أن الأسهم المحتفظ بها لدى جهة الحفظ تكون محفوظة كأمانة لصالح حاملي الرموز المؤهلين.

وفي حال دخول Coinbase Onchain SPV في حالة إفلاس أو إعسار، فإن الأصول المودعة تظل منفصلة عن أصول جهة الإصدار، وذلك رهناً بصحة وسريان هيكل الأمانة بموجب قوانين سوق أبوظبي العالمي.

يمكن للمستخدمين الذين تم التحقق من أهليتهم، والذين تصفهم وثائق «كوين بيس» بأنهم «حاملو الرموز المؤهلون»، طلب استرداد قيمة الرموز في صورة الأسهم الأساسية أو الدولار الأمريكي أو عملة مشفرة مدعومة مثل USDC.

وتفرض جهة الإصدار رسوم استرداد تبلغ 0.05%، وفقًا لنشرة الإصدار.

لكن تنفيذ طلب الاسترداد يخضع أولًا لعمليات تحقق وامتثال، إذ يمكن لـ«كوين بيس» وAlpaca ومقدمي الخدمات الآخرين مراجعة هوية حامل الرمز وموقعه الجغرافي ووضعه فيما يتعلق بالعقوبات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.

كما قد تؤدي إجراءات التسوية في السوق وبيع الأسهم الأساسية إلى تأخير عملية الدفع.

ولا يضمن تقديم طلب الاسترداد حصول المستثمر على القيمة السعرية الظاهرة في لحظة تقديم الطلب، إذ تحذر نشرة الإصدار من إمكانية تغير أسعار السوق أثناء عمليات التحقق والامتثال أو التسوية أو بيع الأسهم الأساسية.

يمكن للمستخدمين شراء رموز أسهم «كوين بيس» عبر منصات التداول اللامركزية دون إتمام عملية التحقق الكاملة المطلوبة من جهة الإصدار.

وتصنف وثائق «كوين بيس» هؤلاء المستخدمين على أنهم «حاملو رموز غير مؤهلين» إلى حين استيفائهم الشروط المطلوبة.

ويمكن لهذه الفئة نقل الرموز أو تداولها في الأسواق المسموح بها، إلا أن جهة الإصدار لن تعترف بحقوق الاسترداد أو التصويت الخاصة بهم.

وبالتالي، لا يمكن لحاملي الرموز غير المؤهلين طلب تسليم الأسهم الأساسية أو تقديم تعليمات للتصويت قبل أن توافق جهة «كوين بيس» المسؤولة عن عملية الترميز على وضعهم.

وبناءً عليه، فإن وصف أرمسترونغ لإمكانية استبدال الرموز بالأسهم ينطبق ضمن الشروط التنظيمية والتعاقدية المحددة في وثائق كل منتج.

فالاسترداد يمثل بالفعل إحدى خصائص المنتج، لكنه ليس حقًا تلقائيًا متاحًا لكل محفظة تحتفظ بالرمز.

وحذرت المجموعة من أن الصيغة الحالية للتشريع قد تمنح الجهات التنظيمية الفيدرالية صلاحيات أوسع على حساب الولايات، بما قد يحد من قدرتها على مكافحة الاحتيال وحماية المستثمرين في سوق الأصول الرقمية.

وجاء التحرك قبل ساعات من تصويت إجرائي مرتقب في مجلس الشيوخ، يحتاج خلاله الجمهوريون إلى 60 صوتًا لتمرير المشروع إلى المرحلة التالية، ما يجعل الحصول على دعم ديمقراطي أمرًا ضروريًا.

في رسالة وجهوها إلى رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، والعضوة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارن، أعرب المدعون العامون عن مخاوفهم من أن بعض أحكام قانون CLARITY قد تضعف صلاحيات الولايات في تطبيق قوانين الأوراق المالية.

وترى المجموعة أن التشريع قد يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC قدرة أكبر على تجاوز بعض متطلبات التسجيل والقواعد التنظيمية التي تفرضها الولايات.

وقالت جيمس إن القانون، بصيغته الحالية، قد «يشجع المحتالين» ويقوض قدرة المدعين العامين على حماية المستثمرين وأموالهم، داعية الكونغرس إلى عدم تمريره.

تكتسب المعارضة أهمية خاصة بسبب طبيعتها الحزبية، إذ تضم مجموعة المدعين العامين مسؤولين من ولايات مثل كاليفورنيا وإلينوي وأريزونا وكانساس وأوهايو وويسكونسن.

ويعكس ذلك أن الاعتراض على قانون CLARITY لا يقتصر على طرف سياسي واحد، بل يمتد إلى مسؤولين على مستوى الولايات يخشون من فقدان جزء من صلاحياتهم التنظيمية والقانونية مع توسع الدور الفيدرالي في سوق العملات الرقمية.

وكانت جيمس قد وجهت انتقادات مماثلة لمشروع القانون في يوليو، مطالبة بتعديلات تضمن استمرار قدرة الولايات على ملاحقة جرائم الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية وتعزيز قواعد مكافحة غسل الأموال.

يأتي التصعيد الجديد في لحظة حساسة بالنسبة للتشريع.

فالجمهوريون لا يمتلكون بمفردهم العدد المطلوب لبلوغ عتبة 60 صوتًا، ما يعني أن تمرير القانون يتوقف إلى حد كبير على قدرة الطرفين على التوصل إلى تسوية بشأن البنود الخلافية.

ومن بين أبرز الملفات التي لا تزال تعرقل المفاوضات: صلاحيات الولايات، ومكافآت العملات المستقرة، وقواعد تضارب المصالح للمسؤولين الحكوميين، وحماية مطوري البرمجيات اللامركزية.

وفي محاولة لكسر الجمود، طرح الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الأحد نسخة معدلة من مشروع القانون، الذي يتجاوز حجمه 600 صفحة.

ومن أبرز التغييرات منح المدعين العامين في الولايات دورًا في إنفاذ القيود المتعلقة بتضارب المصالح الخاصة بالمسؤولين الحكوميين.

ويمثل ذلك تحولًا عن الصيغة السابقة التي كانت تمنح وزارة العدل الأمريكية الدور الرئيسي في تطبيق هذه القواعد.

لكن تعديل بند الأخلاقيات لا يبدو كافيًا لإنهاء الخلاف، خصوصًا في ظل الجدل المتواصل حول المصالح المرتبطة بالعملات الرقمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك ارتباطه بـWorld Liberty Financial وعملة TRUMP.

أصبحت قواعد الأخلاقيات واحدة من أكثر الملفات حساسية في المفاوضات حول مشروع القانون، مع مطالبة الديمقراطيين بقيود أكثر صرامة على المصالح الرقمية للمسؤولين المنتخبين.

كما تتزامن المفاوضات مع استمرار النقاش حول دور الرئيس ترامب في قطاع العملات الرقمية، وهو ملف زاد من الضغوط السياسية المحيطة بالتشريع.

وفي أغسطس، أقر رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، بأن المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين تعثرت بسبب الخلافات حول قواعد الأخلاقيات، ومكافآت العملات المستقرة، وأحكام مكافحة الجرائم المالية.

فقد أضافت النسخة الجديدة آلية تمنح وزير الخزانة الأمريكي صلاحية فرض «قاطع مؤقت» لمدة 18 شهرًا على مكافآت العملات المستقرة في حال تسببت العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات في خروج كبير للودائع من البنوك المجتمعية.

ويهدف هذا البند إلى منح وزارة الخزانة أداة للتدخل المؤقت إذا أدت عمليات سحب مرتبطة بالعملات المستقرة إلى زيادة الضغوط على المؤسسات المصرفية الصغيرة.

ولا ينص التعديل على حظر دائم وشامل لمكافآت العملات المستقرة، بل يتيح التدخل لفترة محددة عند تحقق شروط مرتبطة بتدفقات الودائع.

وتداولت SOL قرب 101.50 دولار في 14 سبتمبر، بعدما نجح الارتداد في نهاية الأسبوع في الدفاع عن منطقة الدعم بين 98 و100 دولار. ومع ذلك، لا يزال السعر يواجه ضغوطًا بيعية عند نطاق 103–105 دولارات، الذي أوقف عدة محاولات للتعافي.

وبحسب بيانات crypto.news، بدأ سعر سولانا فترة السبعة أيام عند 103.33 دولار في 8 سبتمبر، قبل أن يتراجع تحت ضغط عمليات البيع إلى 98.38 دولار في 11 سبتمبر، وهو أدنى مستوى له خلال عدة أسابيع. وبعد ذلك، استعاد السعر مستوى 100 دولار وتداول قرب 101.50 دولار.

ورغم التعافي الأخير، سجلت سولانا تراجعًا بنحو 2.2% خلال الأيام السبعة، بينما بقي السعر دون نطاق 103–105 دولارات، الذي يمثل منطقة مقاومة مهمة أمام أي محاولة صعود جديدة.

وعلى الرسم البياني اليومي، دخل سعر SOL في مرحلة من التماسك منذ وصوله إلى نحو 110 دولارات في أواخر أغسطس، عقب موجة صعود قوية انطلقت من مستويات منتصف السبعينيات. وأبقى هذا التراجع السعر ضمن نطاق أعلى من منطقة الاختراق التي شهدها السوق في وقت سابق من أغسطس.

وبلغ مؤشر القوة النسبية RSI على الإطار اليومي 56.17، متجاوزًا المستوى المحايد عند 50، لكنه ظل دون متوسطه المتحرك البالغ 60.80. ويشير ذلك إلى احتفاظ الاتجاه بالتعافي بدرجة من الزخم، رغم تراجع قوة الشراء خلال مرحلة التماسك الأخيرة.

وتُظهر مستويات Murrey Math تداول السعر بالقرب من مستوى 101 دولار، الذي يمثل «المقاومة النهائية» على الرسم البياني. وسيحتاج SOL إلى اختراق هذا المستوى والثبات فوقه، ثم تجاوز القمم الأخيرة بين 105 و110 دولارات، لتأكيد إمكانية استمرار الحركة الصعودية.

وتشمل الأصول المستهدفة الأفلام والعروض الفنية والمسرحيات الغنائية والأعمال الفنية، حيث تسعى الشركتان إلى تطوير وإصدار وتوزيع منتجات استثمارية مدعومة بهذه الأصول، وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى BNK Investment & Securities ترتيب وتوزيع الأوراق المالية المرمّزة، إلى جانب استقطاب المستثمرين وتقديم المشورة بشأن الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

في المقابل، ستكون EverTreasure مسؤولة عن تحديد الأصول الأساسية المناسبة، ودمج تقنية البلوكشين في المنتجات الاستثمارية، إضافة إلى تشغيل المنصة التي تدعم هذه المنتجات.

كما ستتعاون الشركتان في إجراء عمليات الفحص النافي للجهالة للأصول وهياكل المنتجات قبل طرحها المحتمل أمام المستثمرين، إلى جانب العمل على إدراج المنتجات في منصات التوزيع وتنفيذ أنشطة تسويقية مشتركة وبرامج لعلاقات المستثمرين، مع التركيز على المؤسسات الاستثمارية والعملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة.

وتتضمن الشراكة كذلك خططًا للتوسع خارج كوريا الجنوبية، من خلال الاستفادة من الكيانات والشبكات الدولية التابعة للطرفين لاستكشاف فرص في الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية لإرساء إطار قانوني وهيكل سوق رسمي للمنتجات المالية القائمة على تقنية البلوكشين، ما يفتح المجال أمام شركات الأوراق المالية لتطوير منتجات استثمارية تعتمد على ترميز الأصول.

وبموجب التعاون، ستبحث EverTreasure عن أصول ثقافية قادرة على تشكيل أساس لمنتجات استثمار جزئي أو أوراق مالية مرمّزة، بينما ستوفر BNK Investment & Securities البنية التحتية اللازمة لطرح المنتجات المؤهلة أمام المستثمرين.

وذكرت بلومبرغ أن الاتفاقية، التي أُبرمت في 14 سبتمبر، تضم بنوكًا كبرى من بينها البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) وHSBC. ويمتد القرض لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديده مرتين لمدة عام واحد في كل مرة، بما يرفع مدة التمويل المحتملة إلى خمس سنوات.

وكانت بايت دانس قد طلبت في البداية تمويلًا بقيمة 20 مليار دولار، قبل أن يدفع الإقبال القوي من البنوك إلى زيادة حجم القرض. وكانت رويترز قد أفادت في وقت سابق من سبتمبر بمشاركة نحو 30 بنكًا من الصين والولايات المتحدة وأوروبا وسنغافورة في عملية التمويل.

وقدمت البنوك الصينية أكثر من 60% من قيمة القرض، وفقًا لمصادر نقلت عنها رويترز، بينما تولى سيتي غروب وجي بي مورغان تنسيق الصفقة. ولم تكشف بايت دانس عن شروط الاتفاق بشكل علني، فيما رفض سيتي غروب التعليق ولم يرد جي بي مورغان على طلب للتعليق.

ويُعد القرض غير مضمون، إذ لم تقدم بايت دانس أصولًا محددة كضمان. وبلغ هامش الفائدة الأولي نحو 68 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)، وهو من أدنى الهوامش التي حصل عليها مقترض صيني من الشركات في سوق القروض الخارجية، بحسب بلومبرغ.

وبالمقارنة، حصلت سوفت بنك في مارس على قرض بقيمة 40 مليار دولار بهامش فائدة بلغ 250 نقطة أساس فوق سعر المؤشر، بهدف دعم استثمارات مرتبطة بشركة OpenAI.

وتُعد صفقة بايت دانس ثاني أكبر قرض في آسيا خلال عام 2026 بعد تمويل سوفت بنك، ما يعكس حجم التمويل الذي باتت شركات التكنولوجيا تحشده لتوسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

ويأتي إتمام الاتفاق بعدما ذكرت رويترز في 4 سبتمبر أن بايت دانس حصلت على التزامات تمويلية وكانت تستعد لتوقيع القرض، قبل أن تؤكد بلومبرغ لاحقًا اكتمال الصفقة بمشاركة 28 مؤسسة مالية.

وارتفعت بيتكوين إلى نحو 78,122 دولارًا، مسجلة مكاسب بنسبة 1.7% خلال 24 ساعة، بعدما هبطت إلى 76,439 دولارًا، قبل أن تسجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 78,276 دولارًا. ورغم التعافي، لا تزال العملة المشفرة دون مستوى 80 ألف دولار، الذي شكل مقاومة أمام محاولات الصعود الأخيرة.

وشهدت العملات الرقمية الرئيسية تحركات إيجابية، إذ ارتفعت إيثريوم بنسبة 1.6% إلى 2,523.75 دولارًا، بينما صعدت XRP بنسبة 4.5% إلى 1.40 دولار. وسجلت Filecoin أقوى مكاسب بين الأصول التي جرى تتبعها، بارتفاع بلغ 23% إلى ما يزيد قليلًا على دولار واحد.

وتترقب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، على أن يصدر قرار أسعار الفائدة الأربعاء، إلى جانب نشر التوقعات الاقتصادية المحدثة وعقد مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.

وتغيرت توقعات الأسواق بشأن قرار الفائدة بصورة ملحوظة عقب صدور أحدث بيانات التضخم الأمريكية. ووفقًا لرويترز، ارتفعت احتمالات تسعير الأسواق لرفع الفائدة في سبتمبر إلى 87%.

وفي السياق ذاته، عدّل غولدمان ساكس وجي بي مورغان توقعاتهما ليرجحا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويتوقع جي بي مورغان زيادة أخرى في ديسمبر، بينما يرجح غولدمان ساكس خفض الفائدة مرتين خلال عام 2027، مع الإشارة إلى أن هذه التقديرات تمثل توقعات المؤسستين وليست قرارات رسمية للاحتياطي الفيدرالي.

وكان استطلاع أجرته رويترز قبل أيام قد أظهر أن نحو 70% من الاقتصاديين توقعوا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، قبل أن تدفع بيانات التضخم لشهر أغسطس وارتفاع تكاليف الطاقة بعض المؤسسات إلى تعديل توقعاتها.

وجاء صعود العملات المشفرة رغم بيانات أمريكية أظهرت تسارع التضخم في أسعار المستهلكين خلال أغسطس، وهو ما عزز توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، في ظل استمرار المخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات العالمية على معدلات التضخم.

وبحسب أداة "فيد ووتش"، ارتفعت احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع إلى 86%، ما يعكس تحولًا واضحًا في توقعات المتداولين بشأن مسار السياسة النقدية.

وعادة ما تتعرض الأصول المشفرة لضغوط عندما ترتفع توقعات الفائدة، إذ يؤدي ارتفاع عوائد الأصول التقليدية وتكاليف التمويل إلى تقليص جاذبية الاستثمارات مرتفعة المخاطر، ومن بينها البيتكوين والعملات المشفرة.

وفي المقابل، يواصل المستثمرون متابعة توقعات المؤسسات وقادة قطاع العملات المشفرة بشأن قدرة البيتكوين على مواصلة الصعود على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، توقع براين أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لشركة "كوين باس"، إمكانية وصول سعر البيتكوين إلى 400 ألف دولار بحلول نهاية عام 2030، بعد ارتفاع العملة المشفرة بنحو 23% خلال أغسطس.

وتعكس هذه التوقعات استمرار الرهانات على توسع استخدام البيتكوين وزيادة الطلب المؤسسي عليها، رغم التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق نتيجة تغير توقعات الفائدة والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.42% إلى 77580.25 دولار، مضيفًا نحو 326.50 دولار.

وصعد الإيثريوم بنسبة 0.39% إلى 2515.11 دولار، بزيادة بلغت 9.83 دولار، بينما ارتفع الريبل بنسبة 2% إلى 1.3878 دولار، رابحًا نحو 0.0273 دولار.

وتظل العملات المشفرة خلال الفترة الحالية شديدة الحساسية لتطورات أسواق الطاقة والفائدة، إذ يمكن لاستمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع تكاليف النفط أن يزيد الضغوط التضخمية، بما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية أكثر تشددًا لفترة أطول.

وكشف برافين باردشي، كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس وزراء ماهاراشترا ديفندرا فادنافيس، والرئيس التنفيذي لمؤسسة ماهاراشترا للتحول، عن التوجه خلال فعالية The Box Launch التي أُقيمت في مركز التجارة العالمي بمدينة مومباي.

واستضافت الفعالية شركة RealX المتخصصة في ترميز الأصول العقارية، بالتعاون مع MST Blockchain. وأوضح باردشي أن الولاية يمكنها الاستفادة من الرموز الرقمية لجمع التمويل مقابل أصول حكومية مدرة للإيرادات، مع الاحتفاظ بملكية هذه الأصول بدلاً من بيعها بالكامل.

وبموجب أحد النماذج المقترحة، قد تُرمّز الولاية ما بين 40% و50% من أحد خطوط نقل الكهرباء، بحيث يحصل المستثمرون الذين يشترون الرموز على حصة من الإيرادات الناتجة عن الأصل، والتي تحققها شركة نقل الكهرباء التابعة للولاية Maharashtra Transco.

ويمكن توجيه الأموال التي يتم جمعها من بيع الرموز إلى تمويل إنشاء خطوط نقل كهرباء جديدة، إلى جانب تطوير مراكز لتخزين الطاقة الشمسية واستخدامها عند ارتفاع الطلب على الكهرباء، وفقًا لباردشي.

ولا يقوم النموذج المقترح على نقل ملكية البنية التحتية بالكامل إلى مستثمرين من القطاع الخاص، بل يتيح للمستثمرين المشاركة في الإيرادات الناتجة عن حصة محددة من أصل حكومي. ويرى باردشي أن ترميز الأصول يمكن أن يوفر أداة تمويل جديدة لتوسيع مشاركة المواطنين في تطوير مشروعات البنية التحتية العامة.

ولا تزال المبادرة في مرحلة الإعداد، إذ لم تحدد ماهاراشترا حتى الآن الأصول التي يمكن إدراجها في البرنامج، أو آلية توزيع الإيرادات على حاملي الرموز، أو الجهات المؤهلة للاستثمار، أو شبكة البلوكشين التي ستسجل الملكية.

وقال مات فيشر، الرئيس التنفيذي لشركة Katana، إن العملة المستقرة المرتقبة قد تتمكن من توليد عوائد عبر بروتوكولات DeFi مستقلة، مشيرًا إلى أن هذه العوائد لن تكون بالضرورة مشمولة بالحماية التي توفرها المؤسسات المالية المصدرة للعملة.

وأوضح فيشر أن القيود التي يتضمنها قانون GENIUS تستهدف الجهات المصرح لها بإصدار العملات المستقرة، ولا تنظم بالضرورة كيفية استخدام حاملي هذه الأصول للرموز بعد حصولهم عليها. وشدد في الوقت نفسه على أن هذا التفسير يمثل وجهة نظر مرتبطة بهيكل السوق وليس استشارة قانونية.

وتأتي تصريحات فيشر عقب إعلان بنك أوف أمريكا، وسيتي، وغولدمان ساكس، وUBS، إلى جانب 17 مؤسسة مالية أخرى، في الأول من سبتمبر، التزامها بتأسيس شركة جديدة متخصصة في العملات المستقرة خلال النصف الثاني من عام 2026، رهناً باستيفاء شروط إتمام المشروع.

وبحسب الخطة المعلنة، تعتزم الشركة إطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدولار في النصف الأول من عام 2027، مع إمكانية التوسع لاحقًا لإصدار رموز مرتبطة بعملات أخرى من مجموعة السبع، وتأتي العملة المرتبطة باليورو ضمن أولويات التوسع.

ومن المنتظر أن تخدم العملة مجموعة من الاستخدامات، تشمل المدفوعات والمعاملات بالجملة والمؤسساتية ومعاملات التجزئة، إلى جانب المدفوعات العابرة للحدود وتسوية معاملات الأصول الرقمية.

ويضم التحالف مؤسسات مالية من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا، من بينها Fidelity Investments وCapital One وWells Fargo وPNC Financial Services وScotiabank وTD Bank Group وWisdomTree، إلى جانب Bank of America وCiti وGoldman Sachs.

وتداول ETH قرب 2,457 دولارًا في 11 سبتمبر، مرتفعًا بنحو 0.8% خلال اليوم، لكن فشل السعر المتكرر في تجاوز منطقة المقاومة الحالية يثير تساؤلات حول قدرة المشترين على دفع العملة نحو مستويات أعلى.

سعر إيثريوم اليوم: هل ينجح ETH في اختراق 2,530 دولارًا؟

افتتح إيثريوم تداولاته اليومية بالقرب من 2,438 دولارًا، قبل أن يرتفع إلى أعلى مستوى عند 2,485 دولارًا، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على مكاسبه فوق مستوى 2,500 دولار.

وتشير حركة السعر الأخيرة إلى أن منطقة 2,490–2,530 دولارًا تحولت إلى حاجز قوي أمام المشترين، حيث تعرض السعر لرفض متكرر عند هذه المستويات.

ومنذ موجة الصعود القوية التي دفعت إيثريوم من مستويات أقل من 2,000 دولار، تحركت العملة داخل نطاق واضح نسبيًا بين 2,400 و2,530 دولارًا.

وقد أعاد اختبار الحد السفلي للنطاق في 10 سبتمبر، قبل أن يتدخل المشترون ويدفعوا السعر مجددًا فوق مستوى 2,450 دولارًا.

لكن استمرار هذا التعافي قد يعتمد الآن على قدرة ETH على التخلص من مقاومة 2,500 دولار أولًا، ثم تأكيد اختراق 2,530 دولارًا بإغلاق قوي.

تدفقات صناديق إيثريوم تضغط على تعافي ETH

لا يواجه إيثريوم عقبات فنية فقط، إذ لا تزال العوامل الأساسية تشكل ضغطًا على السعر.

فقد أدت التدفقات الخارجة المستمرة من صناديق إيثريوم المتداولة في البورصة (ETF) الفورية في الولايات المتحدة إلى تقليص أحد مصادر الطلب المؤسسي المهمة على ETH.

وفي الوقت نفسه، تواصل معدلات التضخم الأمريكية المرتفعة وتوقعات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة الضغط على الأصول عالية المخاطر.

وتجعل عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأصول ذات الدخل الثابت أكثر جاذبية مقارنة بأصول مثل إيثريوم، التي لا توفر عائدًا ثابتًا للمستثمرين.

معروض إيثريوم يواجه تحديًا جديدًا بعد انخفاض حرق ETH

وتظهر نقطة ضغط أخرى في ديناميكيات معروض إيثريوم.

فقد ساهم انخفاض رسوم المعاملات بعد ترقيات الشبكة، ومن بينها ترقية Dencun، في تقليص كمية ETH التي يتم حرقها.

ويضع ذلك ضغطًا على الرواية الانكماشية لإيثريوم، التي كانت تمثل أحد العوامل الداعمة للنظرة الاستثمارية طويلة الأجل للعملة.

وبالتالي، لا يقتصر اختبار ETH الحالي على المقاومة السعرية عند 2,530 دولارًا، بل يأتي في ظل بيئة تتطلب أيضًا عودة قوية للطلب المؤسسي وتحسنًا في ديناميكيات السوق.

التحليل الفني لإيثريوم: 2,400 دولار هو خط الدفاع الأخير

تكشف المؤشرات الفنية عن معركة واضحة بين المشترين والبائعين.

ويتحرك إيثريوم حاليًا أسفل الخط الأوسط لأشرطة Bollinger Bands على الرسم البياني اليومي، والموجود عند 2,464.93 دولارًا.

وإذا تمكن ETH من استعادة هذا المستوى والثبات فوقه، فقد تزداد احتمالات إعادة اختبار الحد العلوي عند 2,530.38 دولارًا.

أما الحد السفلي فيوجد عند 2,399.48 دولارًا، ما يجعل منطقة 2,400 دولار أهم مستوى دعم قريب للسعر.

ويحمل الإغلاق اليومي دون 2,400 دولار مخاطر أكبر، إذ قد يعني خروج إيثريوم من نطاق التداول الحالي وبدء موجة تصحيح أعمق.

في خطوة قد تعزز حضور التمويل اللامركزي (DeFi) في القطاع المؤسسي، أعلنت Frgmnt عن شراكة مع Anchorage Digital تتيح للعملاء من المؤسسات الوصول إلى عملتها المستقرة fUSD ومنتج التخزين sfUSD عبر البنية التحتية المؤسسية للحفظ التي توفرها Anchorage.

وبموجب التكامل الجديد، سيتمكن العملاء من المؤسسات من سك fUSD وحيازتها وتخزينها، ثم إيداعها في التخزين (Staking) وسحبها واستردادها من خلال Anchorage Digital، دون الحاجة إلى إنشاء ترتيبات حفظ منفصلة للوصول إلى منتجات Frgmnt.

وصول مؤسسي إلى fUSD وsfUSD عبر Anchorage Digital

يشمل التكامل العملتين fUSD وsfUSD، اللتين تعملان على شبكة Base.

وتُسك fUSD مقابل USDC، بينما يستطيع حاملوها إيداع fUSD في التخزين للحصول على sfUSD، الذي يتيح لهم الاستفادة من المكافآت الناتجة عن الاستراتيجيات التي ينفذها بروتوكول Frgmnt.

وقال أوريليان روسيل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـFrgmnt، إن المؤسسات يجب أن تتمكن من الوصول إلى المنتجات المالية القائمة على البلوكشين من خلال بنية تحتية تتوافق مع متطلباتها التشغيلية ومعايير الحفظ التي تعتمدها.

ويرى روسيل أن إدخال fUSD وsfUSD إلى البيئة المؤسسية لـAnchorage Digital يمكن أن يفتح الباب أمام صناديق الاستثمار والخزائن المالية للشركات وشركات التكنولوجيا المالية التي تستخدم بالفعل خدمات حفظ الأصول الرقمية المؤسسية.

لا تقتصر آلية fUSD على الاحتفاظ باحتياطيات USDC بصورة خام، إذ تقوم Frgmnt بتوظيف USDC الداعم للعملة المستقرة في أسواق إقراض مختارة على السلسلة.

وبالتالي، يستطيع المستخدم الذي يقوم بسك fUSD الاحتفاظ بالعملة، أو إيداعها في التخزين للحصول على sfUSD والاستفادة من العوائد الناتجة عن الاستراتيجيات الأساسية للبروتوكول.

وتختلف هذه الآلية عن العملات المستقرة التي تركز بشكل أساسي على المدفوعات والتسوية، إذ تهدف Frgmnt إلى تحويل الأصول الداعمة لـfUSD إلى مصدر للعوائد من خلال استراتيجيات الإقراض على السلسلة.

وتوفر Frgmnt بيانات حول مراكزها وأدائها على السلسلة من خلال أدواتها الخاصة، إلى جانب منصات تحليل خارجية مثل Dune وDeFiLlama.

Frgmnt تتحكم في تدفقات الإيداع مع توسع البروتوكول

ومع توسع البروتوكول، تعتمد Frgmnt على موجات إيداع محددة بسقوف للتحكم في تدفقات رأس المال.

وقالت الشركة إن موجة إيداع جديدة من المقرر أن تفتح خلال سبتمبر، في وقت تسعى فيه إلى توسيع نطاق استخدام fUSD وsfUSD.

ويعمل البروتوكول على Base، شبكة الطبقة الثانية التابعة لـEthereum، والتي تدعم USDC الأصلي منذ سبتمبر 2023.

وتستخدم Frgmnt USDC كأصل أساسي لسك fUSD، قبل توجيه الاحتياطيات إلى أسواق الإقراض التي يحددها البروتوكول.

وأعلنت Polymarket أن جينسون سيرفع تقاريره مباشرة إلى المؤسس والرئيس التنفيذي شين كوبلان، وسيتولى قيادة الإدارة المالية، ووضع استراتيجية رأس المال، وتعزيز التخطيط طويل الأجل، إلى جانب تطوير البنية التحتية المالية للشركة.

ويأتي التعيين في وقت تعمل فيه Polymarket على تطوير منصة تداول أمريكية خاضعة لتنظيم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، بالتوازي مع استمرار تشغيل منصة التنبؤات التابعة لها في الأسواق الدولية.

ويمتلك جينسون خبرة واسعة في الإدارة المالية، إذ شغل سابقًا منصب المدير المالي في Amazon وElectronic Arts وDelta Air Lines وNBC. كما تولى منصبي الرئيس والمدير المالي في Nielsen، حيث أشرف على ملفات التمويل والاستراتيجية والتكنولوجيا وتطوير الشركات وأعمال التحليلات.

وسبق لجينسون أيضًا أن شغل منصب رئيس شركة LiveRamp المتخصصة في ربط البيانات، حيث تولى إدارة الشؤون المالية والعمليات الدولية.

ويشغل جينسون حاليًا عضوية مجالس إدارة Ripple وDropbox وDigitalOcean، ولم توضح Polymarket ما إذا كان تعيينه سيؤثر على هذه المناصب.

وقال جينسون إنه سيعمل على بناء استراتيجية رأس المال والأنظمة التشغيلية اللازمة لتمكين Polymarket من مواصلة النمو والتوسع على نطاق واسع، مع تركيز الخطة على أعمال الشركة في الولايات المتحدة وعملياتها الدولية.

وبموجب الخطة، ستوقف Circle إصدار USDC الجديد عبر منصة Circle Mint على Noble اعتبارًا من 13 أكتوبر 2026، بينما ستظل عمليات استرداد الأرصدة متاحة حتى 12 يناير 2027، ما يمنح المستخدمين فترة انتقالية لنقل أصولهم أو استردادها.

وستبقى عملة USDC قابلة للتحويل بين عناوين Noble خلال المرحلة الانتقالية، إذ لن يؤدي توقف الإصدار الجديد إلى تجميد الأرصدة أو وقف التحويلات على الشبكة بشكل فوري.

كما ستواصل Circle Mint تقديم خدماتها الحالية على Noble حتى 12 أكتوبر، بما في ذلك عمليات السحب والمسارات السريعة وعمليات الاسترداد، قبل بدء المرحلة التالية من خطة الخروج.

وفيما يتعلق ببروتوكول CCTP V1، ستبدأ Circle في خفض حدود الحرق على Noble اعتبارًا من 31 أكتوبر 2026، على أن تتراجع السعة تدريجيًا حتى تصل إلى الصفر مع اقتراب موعد الإيقاف النهائي.

وأكدت Circle أن شبكة Noble لن تحصل على دعم CCTP V2، وهو الإصدار الأحدث من بروتوكول الشركة للتحويلات عبر سلاسل الكتل. وبمجرد إيقاف العقود القديمة، لن يتمكن المستخدمون من نقل USDC من Noble أو إليها عبر بروتوكول CCTP.

وقبل بدء عمليات الاسترداد اليدوي، ستجري Circle لقطة للأرصدة المتبقية على الشبكة، على أن تبدأ عمليات الاسترداد اليدوي في 13 يناير 2027.

ودعت الشركة عملاء Circle Mint والمؤسسات وحاملي USDC ومطوري التطبيقات إلى نقل أرصدتهم من Noble أو إزالة مسارات الشبكة من تطبيقاتهم قبل الموعد النهائي، استعدادًا لإنهاء خدمات USDC وCCTP على الشبكة بشكل كامل.

وتتداول البيتكوين فوق مستوى 77 ألف دولار، إلا أنها تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 3%، فيما بلغت خسائرها منذ بداية العام نحو 11.7%، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تضغط على الأصول عالية المخاطر.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات الاقتصاديين بارتفاع التضخم بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي.

وتكتسب بيانات التضخم أهمية خاصة بالنسبة للأسواق، كونها ستدخل ضمن مجموعة المؤشرات التي سيأخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار خلال اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، عند بحث مسار أسعار الفائدة.

وتتأثر العملات المشفرة بصورة ملحوظة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ إن ارتفاع التضخم أو استمرار الضغوط السعرية قد يدفع المستثمرين إلى ترقب سياسة نقدية أكثر تشددًا، بما قد يحد من الإقبال على الأصول الأكثر مخاطرة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت البيتكوين بنسبة 0.27% إلى 77307.50 دولار، بزيادة قدرها 205.85 دولار.

كما صعدت الإيثريوم بنسبة 0.19% إلى 2468.37 دولار، بزيادة بلغت 4.56 دولار، في حين ارتفعت الريبل بنسبة طفيفة بلغت 0.03% إلى 1.354 دولار، بزيادة قدرها 0.0003 دولار.

وتظل تحركات سوق العملات المشفرة مرتبطة خلال الفترة الحالية بمزيج من العوامل، في مقدمتها مسار التضخم الأمريكي وتوقعات أسعار الفائدة، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على أسعار الطاقة والأسواق المالية العالمية.

ويأتي الإطلاق بعد تشغيل ثلاثة مشاريع عبر المنصة، قالت الشركات المشاركة إنها عالجت معاملات تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار.

وتتيح منصة PYUSDx للشركات إصدار رموز رقمية مخصصة لتطبيقات محددة، مع إمكانية منحها أسماء مستقلة وتحديد سياسات الوصول، وآليات توزيع المكافآت، ومتطلبات الضمان، إضافة إلى تحديد إمكانية استخدام الرموز عبر شبكات بلوكتشين متعددة.

وكانت الشركات قد أعلنت عن إطار العمل الخاص بالمنصة في فبراير، بهدف تمكين المطورين من إنشاء دولارات رقمية تحمل علامات تجارية خاصة، دون الحاجة إلى تطوير أنظمة الإصدار والسيولة بصورة مستقلة.

وتتولى M0 توفير البنية التحتية القابلة للبرمجة التي تعتمد عليها PYUSDx، بما يسمح للمُصدرين بتخصيص مكونات الرمز وفق احتياجاتهم، بدلًا من الاعتماد على نموذج ثابت للعملات المستقرة.

في المقابل، توفر MoonPay خدمات الإصدار وضم المستخدمين والتوزيع، بينما تربط باي بال المنصة بمنظومتها من خلال عملة PYUSD، ما يوسع نطاق استخدام العملة المستقرة ليشمل تطبيقات مالية تتجاوز المدفوعات المباشرة.

وقالت الشركات إن المنصة يمكن أن تقلص الوقت اللازم لإنشاء عملة مستقرة مخصصة من عدة أشهر إلى بضعة أيام، إلا أن المدة الفعلية ستعتمد على طبيعة كل مشروع ومتطلباته التقنية والموافقات التنظيمية اللازمة.

ويتحرك إيثريوم داخل نطاق سعري ضيق منذ موجة الصعود القوية التي شهدها في أغسطس، ما يضع السوق أمام مواجهة محتملة بين المشترين والبائعين. وبينما تشير بيانات السيولة إلى تجمعات كبيرة لمراكز الرافعة المالية أسفل السعر وفوقه، قد يؤدي أي كسر للنطاق الحالي إلى تحرك سريع وحاد.

وفقًا لبيانات crypto.news، جرى تداول إيثريوم عند نحو 2,468 دولارًا وقت كتابة التقرير في 10 سبتمبر، بعدما هبط لفترة وجيزة إلى حوالي 2,455 دولارًا.

وافتتحت الشمعة اليومية عند 2,468.14 دولارًا، قبل أن يصعد السعر إلى 2,484.76 دولارًا ثم يتراجع إلى قاع عند 2,455.17 دولارًا.

ويظل مستوى 2,500 دولار العقبة الأبرز أمام المشترين، بعدما فشلت محاولات متكررة في تجاوزه منذ أواخر أغسطس.

وعلى الرغم من أن الصورة الفنية الأكبر لا تزال أقوى مما كانت عليه قبل اختراق أغسطس، فإن عدم قدرة ETH على تثبيت التداول فوق 2,500 دولار يثير تساؤلات حول قدرة المشترين على استئناف الاتجاه الصاعد.

ويكتسب مستوى 2,500 دولار أهمية إضافية باعتباره متوافقًا مع مقاومة Murray Math عند 8/8، ما يجعله خطًا فاصلًا بين استمرار التماسك السعري واحتمال انطلاق موجة صعود جديدة.

على الرسم البياني لأربع ساعات، يتداول ETH عند حوالي 2,469.40 دولارًا، أسفل الخط الأوسط لنطاقات Bollinger Bands عند 2,484.18 دولارًا.

ويتمركز الحد العلوي للنطاق عند 2,507.87 دولارًا، في حين يقع الحد السفلي عند نحو 2,460.49 دولارًا.

ويشير اقتراب السعر من الحد السفلي إلى استمرار ضغوط البيع قصيرة الأجل.

وقد يكون الإغلاق دون 2,460 دولارًا إشارة سلبية تفتح الطريق أمام اختبار مستوى 2,445 دولارًا، وهو القاع الأخير داخل الجلسة.

في المقابل، فإن استعادة السعر للخط الأوسط عند 2,484 دولارًا قد تمنح المشترين دفعة جديدة، وتعيد التركيز إلى منطقة المقاومة بين 2,500 و2,508 دولارات.

جاءت قراءة Chaikin Money Flow (CMF) بالقرب من الصفر على إطار الأربع ساعات، ما يعكس غياب تدفقات رأسمالية صافية قوية إلى إيثريوم أو خارجه.

وتتوافق هذه القراءة مع حالة التماسك الحالية، إذ لا يزال المشترون والبائعون غير قادرين على فرض اتجاه واضح على السوق.

أما مؤشر ADX اليومي، فقد سجل 50.56، وهي قراءة مرتفعة تشير عادةً إلى قوة الاتجاه، لكنها لا تحدد اتجاهه.

وبالنسبة لإيثريوم، قد تعكس هذه القراءة قوة الحركة الأكبر التي بدأت في أغسطس، حتى مع دخول السعر حاليًا في مرحلة تماسك أسفل المقاومة.

تكشف خريطة التصفية لمدة 24 ساعة من CoinGlass عن تجمعات كبيرة من المراكز ذات الرافعة المالية على جانبي السعر الحالي.

وتبرز منطقة 2,440 دولارًا باعتبارها أقرب تجمع رئيسي للسيولة أسفل السعر، مع وجود تجمعات إضافية بين 2,400 و2,430 دولارًا.

وفي حال كسر ETH مستوى 2,440 دولارًا، فقد تتعرض مراكز الشراء ذات الرافعة المالية لموجة من التصفية، ما قد يزيد ضغط البيع ويدفع السعر نحو مناطق السيولة الأدنى.

فوق السعر الحالي، تتركز السيولة بالقرب من 2,490 دولارًا، بينما تظهر تجمعات أكبر بين 2,520 و2,535 دولارًا، مع سيولة إضافية حول 2,550 دولارًا.

وبالتالي، فإن اختراق 2,490 دولارًا قد يؤدي إلى تصفية مراكز البيع على المكشوف، وربما يدفع ETH سريعًا نحو 2,520 دولارًا.

وتشير كثافة السيولة على جانبي السوق إلى احتمال حدوث تحرك حاد قبل أن يحدد إيثريوم اتجاهه التالي.

هل يهبط إيثريوم إلى 2,400 دولار أم ينطلق نحو 2,550؟

تتطابق خريطة التصفية مع الصورة الفنية قصيرة الأجل، إذ تتركز أهم مناطق الدعم بين 2,440 و2,460 دولارًا، بينما تبدأ منطقة المقاومة الرئيسية بالقرب من 2,490 دولارًا.

وهذا يضع إيثريوم حاليًا في منطقة ضغط فني؛ فالكسر دون الدعم قد يفتح الطريق أمام المزيد من الهبوط، بينما استعادة المقاومة قد تطلق موجة تغطية لمراكز البيع وتدفع السعر نحو مستويات أعلى.

قال متداول العملات الرقمية Daan Crypto Trades إن إيثريوم يتحرك داخل نطاق أكثر ضيقًا من بيتكوين، مع تمسك السعر حاليًا بالدعم بالقرب من 2,460 دولارًا.

ويرى المحلل أن لا المشترين ولا البائعين يمتلكون في الوقت الحالي زخمًا كافيًا للسيطرة على السوق، طالما بقيت الأسعار داخل نطاقاتها الحالية.

وحذر Daan من أن كسر النطاق قد يؤدي إلى موجة قوية من التصفية، خصوصًا مع تمركز مراكز ذات رافعة مالية كبيرة بالقرب من السعر الحالي.

من جهته، يرى المحلل Ted Pillows أن إيثريوم يتحرك ضمن نطاق أوسع بين 2,450 و2,550 دولارًا.

وبحسب تحليله، يحتاج ETH إلى تسجيل إغلاق أسبوعي فوق 2,550 دولارًا لتأكيد بداية موجة صعود جديدة.

وبالتالي، تبدو المعركة الحالية لإيثريوم واضحة: الحفاظ على 2,460 دولارًا قد يبقي فرص التعافي قائمة، بينما قد يؤدي فقدان هذا الدعم إلى اختبار 2,440 دولارًا ثم 2,400 دولار. وفي المقابل، قد يؤدي اختراق 2,490 دولارًا إلى فتح الطريق أمام 2,520 دولارًا، قبل أن يصبح مستوى 2,550 دولارًا الاختبار الأكبر للمشترين.

وبحسب بيانات crypto.news، جرى تداول بيتكوين قرب مستوى 77,800 دولار وقت كتابة التقرير، بعدما افتتح جلسة اليوم عند 78,306 دولارات. وسجلت العملة المشفرة أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 78,564 دولارًا، قبل أن يدفعها ضغط البيع إلى قاع يومي عند 77,688 دولارًا.

ويأتي هذا التراجع امتدادًا لموجة التصحيح التي بدأت بعد تسجيل بيتكوين قمة قرب 82,280 دولارًا في 3 سبتمبر. ومنذ ذلك الحين، شكلت العملة سلسلة من القمم الأدنى على الرسم البياني لأربع ساعات، في إشارة إلى صعوبة حفاظ المشترين على مكاسب أي ارتداد صعودي.

كما هبط السعر دون مستوى مؤشر Supertrend على الإطار الزمني لأربع ساعات، والبالغ نحو 78,203 دولارات. وسيظل المؤشر منحازًا لمصلحة البائعين ما لم يتمكن بيتكوين من استعادة هذا المستوى والإغلاق فوقه.

وتبرز منطقة مقاومة أقوى بالقرب من 80,151 دولارًا، حيث تتقاطع مقاومة Supertrend السابقة مع قمم سجلها السعر مؤخرًا. وفشل بيتكوين مرارًا خلال الأسبوع الماضي في الحفاظ على تداولاته فوق مستوى 80 ألف دولار، ما يجعل هذا المستوى النفسي اختبارًا رئيسيًا لأي محاولة تعافٍ جديدة.

تراجع بنسبة 4% إلى 6% للمرة الخامسة خلال ثلاثة أسابيع

وقال المتداول في سوق العملات الرقمية Daan Crypto Trades إن بيتكوين سجل خامس تراجع له، تراوحت نسبته بين 4% و6%، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ورغم تكرار موجات الهبوط، أشار المحلل إلى أن بيتكوين لا يزال يتحرك داخل نطاق أوسع يتراوح بين 76 ألفًا و81 ألف دولار.

وبحسب Daan، ارتفعت مستويات التقلب في السوق دون أن ينتج عنها اتجاه واضح حتى الآن، ما يعني أن المتداولين قد يضطرون إلى انتظار اختراق مؤكد لهذا النطاق قبل اعتبار أن بيتكوين بدأ تحركًا أكبر وأكثر وضوحًا.

جاء تراجع بيتكوين في الوقت الذي تستعد فيه الأسواق لصدور بيانات تضخم أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر.

وأدت أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل إلى تجدد المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم، إذ قد تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى إبقاء الضغوط التضخمية مرتفعة.

وفي حال جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد تتعزز احتمالات تمسك الاحتياطي الفيدرالي بسياسة نقدية متشددة، أو حتى رفع أسعار الفائدة.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة يزيد الضغوط على بيتكوين

في الوقت نفسه، ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، مع تقييم المستثمرين لمخاطر التضخم وتزايد الاقتراض الحكومي.

وتداول عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من 4.86%، بينما اقترب عائد السندات لأجل 30 عامًا من 5.31%.

ويمكن لارتفاع عوائد السندات أن يقلل جاذبية بيتكوين وغيرها من الأصول التي لا توفر عائدًا دوريًا، إذ تمنح سندات الخزانة المستثمرين عائدًا ثابتًا.

كما دفعت هذه الضغوط بعض المستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية إلى تفضيل صناديق السندات قصيرة ومتوسطة الأجل، وفقًا لرويترز.

وأدى الغموض المحيط ببيانات التضخم إلى زيادة صعوبة تعويض الطلب الفوري على بيتكوين لضغوط البيع في سوق المشتقات.

وقد تؤدي المراكز ذات الرافعة المالية إلى تضخيم تحركات الأسعار قصيرة الأجل عندما يعبر السعر مستويات تتجمع عندها عمليات التصفية، ولا سيما خلال فترات ضعف الطلب الفوري.

ويظل قرار الاحتياطي الفيدرالي المحفز الرئيسي لتحركات بيتكوين في السوق الأمريكية، إذ يترقب المستثمرون ما إذا كان البنك المركزي سيُبقي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.50% إلى 3.75%، أو يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وعلى الرغم من أن الرسم البياني اليومي لا يزال يعكس مسار تعافٍ أوسع بدأ من القيعان التي سجلها بيتكوين في يونيو ويوليو، فإن المؤشرات الفنية قصيرة الأجل بدأت في إظهار علامات ضعف.

وتراجع مؤشر القوة النسبية RSI اليومي إلى 57.24، مقارنة بمستوياته المرتفعة مؤخرًا، بينما بلغ متوسطه المتحرك 66.20.

وعادةً ما يشير بقاء RSI فوق مستوى 50 إلى استمرار سيطرة المشترين نسبيًا، إلا أن تراجعه يعكس فقدان جزء من الزخم الصعودي.

في المقابل، أصدر مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) إشارة هبوطية، بعدما هبط خط MACD إلى 2,357، متراجعًا دون خط الإشارة البالغ 2,956، بينما انخفض المدرج التكراري إلى -598.

ويشير تحول المدرج التكراري إلى المنطقة السلبية إلى تراجع قوة الزخم الصعودي، رغم بقاء خطي MACD الرئيسيين فوق مستوى الصفر.

وبالتالي، يحتاج بيتكوين إلى عودة قوية للطلب الشرائي لمنع هذه الإشارة الهبوطية من التحول إلى انعكاس أوسع في الاتجاه.

وعلى الرسم البياني لأربع ساعات، أظهر مؤشر Aroon أيضًا أفضلية واضحة للبائعين.

وسجل مؤشر Aroon Down نحو 57.14%، مقابل 21.43% لمؤشر Aroon Up، وهو ما يعكس نمط القمم الأدنى الذي ظهر مؤخرًا، إلى جانب تكرار اختبار مستويات الدعم.

وبالنظر إلى الصورة الفنية الحالية، يظل نطاق 76 ألفًا إلى 81 ألف دولار منطقة حاسمة لمسار بيتكوين على المدى القصير. وقد يؤدي كسر الدعم عند 76 ألف دولار إلى زيادة الضغوط البيعية وفتح الطريق أمام مستويات أدنى، بينما قد يعيد اختراق 80,151 دولارًا القوة إلى المشترين ويمهد لمحاولة استعادة القمم الأخيرة.

أما هدف 72 ألف دولار، فيبرز كأحد السيناريوهات الهبوطية المحتملة إذا فشل بيتكوين في الحفاظ على دعومه الحالية وتأكد تحول الزخم الفني إلى اتجاه هابط.

وأعلنت Fnality تعيين جون كونليف، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، رئيسًا لمجلس إدارة الكيان البريطاني التابع لها. كما انضم يوخن ميتسغر، المسؤول السابق عن المدفوعات وأنظمة التسوية في البنك المركزي الألماني «دويتشه بوندسبنك»، إلى المجلس الإشرافي لشركة Fnality Europe، مع توقعات بتوليه رئاسة المجلس.

كذلك انضم رون بيرندسن، الذي شغل سابقًا منصبي رئيس الرقابة ورئيس سياسات البنية التحتية للأسواق في البنك المركزي الهولندي، إلى المجلس الإشرافي للكيان الأوروبي الذي يتخذ من ألمانيا مقرًا له.

وتأتي هذه التعيينات في وقت تسعى فيه البنوك والمؤسسات المالية إلى تطوير بنية تحتية تعتمد على البلوك تشين لتسوية معاملات الأوراق المالية المرمزة ونقل أشكال رقمية من الأموال بين المؤسسات.

وكان كونليف قد شغل منصب نائب محافظ بنك إنجلترا للاستقرار المالي، وتضمنت مسؤولياته الإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية وأنظمة المدفوعات. بينما تولى ميتسغر منصب المدير العام لأنظمة المدفوعات والتسوية في دويتشه بوندسبنك، في حين عمل بيرندسن في مجالي الرقابة وسياسات البنية التحتية للأسواق لدى البنك المركزي الهولندي.

وتعمل Fnality، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، على توسيع نظامها لمدفوعات الجملة ليشمل عملات وولايات قضائية إضافية. ويتيح النظام للمؤسسات المالية المشاركة تسوية الالتزامات باستخدام أموال مدعومة بأموال البنوك المركزية.

وأطلقت الشركة نظام المدفوعات المقوم بالجنيه الإسترليني في عام 2023، وهو خاضع لتنظيم بنك إنجلترا، فيما تسعى حاليًا للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإطلاق إصدارات مقومة بالدولار واليورو.

وقال كونليف إن وضع البنوك المركزية وأموالها في صميم التقنيات الجديدة التي ظهرت في قطاع العملات المشفرة يمثل أمرًا «مهمًا للغاية»، في إشارة إلى أهمية دمج أموال البنوك المركزية مع البنية التحتية المالية القائمة على البلوك تشين.

وبدأ تداول زوجي BFC/KRW وBFC/USDT في الساعة 13:45 بتوقيت كوريا الجنوبية، الموافق 04:45 بالتوقيت العالمي، يوم 10 سبتمبر، وفقًا لإشعار الإدراج الصادر عن Upbit.

وأكدت المنصة أن Bifrost Network هي الشبكة الوحيدة المعتمدة لإيداع وسحب BFC، محذرة المستخدمين من تحويل العملة عبر شبكات أخرى، حتى في حال دعمها من جانب منصات تداول أو محافظ خارجية.

وأوضحت Upbit أن الأصول المحولة عبر شبكة غير مدعومة لن تُضاف تلقائيًا إلى حسابات المستخدمين، وقد تتطلب عملية استردادها إجراءات مطولة، فضلًا عن اعتماد إمكانية الاسترداد على القدرة على تحديد المعاملة ومعالجتها تقنيًا.

كما احتفظت المنصة بحق تأجيل بدء التداول في حال عدم توافر سيولة كافية لعمليات الإيداع والسحب قبل الموعد المحدد، لكنها لم تعلن عن أي تأجيل لإطلاق سوقي BFC الجديدين.

ويأتي الإدراج الجديد بعد أن كانت Upbit تتيح تداول BFC في سوق مقومة بعملة بيتكوين (BTC). وقبل إطلاق السوقين الجديدين، بلغ سعر الإغلاق المرجعي السابق للعملة 0.00000015 BTC، وهو ما قدّرته المنصة بنحو 15.96 وون كوري أو 0.1788 USDT.

وشددت Upbit على أن هذه الأرقام تمثل أسعارًا مرجعية استُخدمت لحساب قيود التداول عند الافتتاح، ولا تعكس بالضرورة أداء BFC في السوق بعد الإدراج، بينما لم تتوافر بيانات موثوقة تؤكد تسجيل العملة اتجاهًا سعريًا مستدامًا عقب بدء التداول.

وجاءت الموافقة بموجب اللائحة 48.10، التي تتيح لبورصات التداول الأجنبية المعترف بها من قبل CFTC توفير وصول مباشر إلى أنظمة التداول الإلكترونية الخاصة بها للمشاركين الأمريكيين المؤهلين.

وتشمل الموافقة عقد بيتكوين الآجل الدائم BTP وعقد إيثر الآجل الدائم ETP، وهما منتجان بدأ تداولهما في أواخر نوفمبر 2025، ولا يرتبطان بتاريخ انتهاء محدد.

وبموجب الإطار التنظيمي الجديد، تستطيع SGX إتاحة عقودها الحالية ودفاتر أوامر التداول للمؤسسات الأمريكية المؤهلة، دون الحاجة إلى إنشاء إدراجات منفصلة داخل الولايات المتحدة أو تسجيل البورصة السنغافورية كبورصة محلية.

وقال KC Lam، رئيس قسم مشتقات العملات المشفرة في مجموعة SGX، إن الموافقة تمثل "محطة مهمة" تربط المشاركين في قطاع التمويل التقليدي الأمريكي الذين يتداولون مشتقات العملات المشفرة بمجمعات السيولة في الأسواق الآسيوية.

وأضاف أن المسار التنظيمي الذي توفره اللائحة 48.10 يساعد على ترسيخ مشتقات العملات المشفرة كفئة أصول خاضعة للتنظيم، في وقت يتزايد فيه اهتمام المؤسسات المالية الأمريكية بالتعرض المنظم لسوق الأصول الرقمية.

وتزامنت الخسائر مع ترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية المقرر إعلانها غدًا الجمعة، والتي من المتوقع أن تقدم إشارات مهمة بشأن المسار المحتمل لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتتوقع الأسواق حاليًا أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر عقده يومي 15 و16 سبتمبر، في ظل استمرار المخاوف من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ويؤثر ارتفاع أسعار النفط بصورة مباشرة في توقعات التضخم، إذ قد يؤدي استمرار صعود تكاليف الطاقة إلى زيادة أسعار النقل والإنتاج، بما قد يدفع البنوك المركزية إلى تبني موقف نقدي أكثر تشددًا أو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضغط عادةً على الأصول عالية المخاطر، ومن بينها العملات المشفرة.

وفي سياق متصل، تراهن منصة "كوين باس" على مدفوعات العملات المستقرة باعتبارها مصدرًا رئيسيًا لنمو الإيرادات، ضمن استراتيجية أكبر بورصة أمريكية للعملات المشفرة لتنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على نشاط التداول، بحسب ما نقلته "بلومبرج".

ويأتي اهتمام "كوين باس" بمدفوعات العملات المستقرة في وقت يتزايد فيه استخدام الأصول الرقمية في عمليات تحويل الأموال والتسويات المالية، ما يفتح أمام منصات العملات المشفرة مصادر إيرادات جديدة بعيدًا عن العمولات المرتبطة بتداول الأصول الرقمية.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.34%، ليتراجع بمقدار 266.50 دولار إلى 77,944.50 دولار.

كما تراجع سعر الإيثريوم بنسبة 0.30%، منخفضًا 7.46 دولار إلى 2,465.42 دولار.

وسجل الريبل أكبر الخسائر بين العملات المشفرة الرئيسية، إذ انخفض بنسبة 1.77%، بما يعادل 0.0248 دولار، ليستقر عند 1.3788 دولار.

وأظهرت ملفات تنظيمية قدمتها Kalshi في 9 سبتمبر إلى هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) أن المنصة تسعى لإدراج عقدي GOLDPERP وSILVERPERP عبر بورصتها المسجلة للمشتقات.

وإذا دخلت المنتجات حيز التداول، فسيتمكن المتداولون الأميركيون المؤهلون من المضاربة على تحركات أسعار الذهب والفضة دون امتلاك المعدن فعليًا، ودون الحاجة إلى التعامل مع تاريخ انتهاء شهري أو ربع سنوي.

صُمم عقد GOLDPERP لتتبع السعر الفوري لأونصة تروي واحدة من الذهب بالدولار الأميركي، بينما يتتبع SILVERPERP السعر الفوري للفضة.

وسيتم تسوية العقدين نقديًا بالدولار، ما يعني أن المتداول لن يحصل على سبائك ذهب أو فضة عند إغلاق مركزه أو تسوية العقد.

والأهم أن العقود ستكون دائمة وغير محددة الأجل، ما يلغي الحاجة إلى إغلاق المركز بسبب انتهاء العقد ثم الانتقال إلى عقد جديد.

وهذه الآلية، المعروفة باسم Perpetual Futures، تُعد من أبرز أدوات التداول في سوق العملات الرقمية، إلا أن استخدامها للتعرض إلى الذهب والفضة عبر منصة منظمة في الولايات المتحدة يمثل تطورًا لافتًا.

بحسب شروط العقود المقترحة، ستعتمد Kalshi على Pyth Network كمصدر للأسعار المرجعية لكل من الذهب والفضة.

وتجمع Pyth بيانات الأسعار من شركات التداول والبورصات والمؤسسات المالية، ثم توفرها لمنصات التداول والتطبيقات اللامركزية لتسعير الأصول.

وستستخدم العقود مدفوعات التمويل (Funding Payments) للحفاظ على سعر التداول بالقرب من السعر الفوري للأصل المرجعي.

وبناءً على الفارق بين سعر العقد والسعر الفوري، قد يدفع أصحاب المراكز الشرائية رسوم التمويل إلى أصحاب المراكز البيعية، أو يحدث العكس.

لكن عنصر المفاجأة الأكبر في خطة Kalshi يتمثل في ساعات التداول.

فوفقًا للمواصفات المقدمة، ستعمل عقود GOLDPERP وSILVERPERP على مدار 24 ساعة يوميًا و7 أيام أسبوعيًا، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

وهذا يمنح المتداولين إمكانية إدارة مراكزهم في أوقات تكون فيها أسواق العقود الآجلة الأميركية التقليدية للمعادن مغلقة.

ومع ذلك، قد تختلف السيولة وفروق الأسعار خارج ساعات التداول الرئيسية، ما قد يزيد من أهمية إدارة المخاطر بالنسبة للمتداولين.

في سوق العقود الآجلة التقليدية، يضطر المتداول الذي يريد الاحتفاظ بتعرضه للأصل لفترة أطول إلى نقل مركزه من عقد منتهي إلى عقد لاحق، وهي العملية المعروفة باسم Rollover.

أما العقود الدائمة، فتزيل هذه الخطوة من المعادلة.

وقالت Kalshi في ملفها التنظيمي إن هذه البنية قد تساعد على خفض تكاليف الترحيل بالنسبة للمشاركين الذين يرغبون في الاحتفاظ بتعرض طويل الأجل للذهب.

وترى الشركة أن المنتجات قد تكون جذابة للمؤسسات المالية، ومصافي التكرير، وتجار السبائك، والشركات التي تعتمد على المعادن في عملياتها التشغيلية.ا

ورغم ارتباط العقود بالأسعار الفورية للمعادن، فإن المتداولين لن يمتلكوا الذهب أو الفضة فعليًا.

فالعقدان مصممان للتسوية النقدية، كما تنص الشروط على أن حاملي المراكز لا يمكنهم المطالبة بتسليم المعدن من Kalshi عند إغلاق أو تسوية المراكز.

وهذا يعني أن الهدف الأساسي للمنتجات هو الحصول على تعرض سعري للذهب والفضة، وليس امتلاك المعدن أو استلامه.

وكما هو الحال مع العقود الدائمة في سوق العملات الرقمية، قد تتيح هذه المنتجات فرصًا أكبر للمتداولين، لكنها تحمل في المقابل مخاطر إضافية.

فمدفوعات التمويل يمكن أن تؤثر في تكلفة الاحتفاظ بالمراكز، بينما قد تتعرض المراكز ذات الرافعة المالية إلى التصفية إذا تحرك السعر بقوة في الاتجاه المعاكس.

وبذلك تختلف هذه المنتجات جذريًا عن شراء الذهب أو الفضة بشكل مباشر دون استخدام الرافعة المالية.

وأظهر إفصاح تنظيمي قدمه Schwab Prime Advantage Money Fund إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وجود ثمانية بنود ضمان مرتبطة بصناديق XRP المتداولة، بإجمالي قيمة تقارب 11.39 مليون دولار.

وشملت هذه البنود منتجات تابعة لكل من Bitwise وCanary Capital وFranklin Templeton وGrayscale، فيما أظهرت بيانات الإفصاح ارتباط بعض الضمانات باتفاقيات إعادة شراء مع JPMorgan Securities وBofA Securities.

ولا يعني الإفصاح أن شركة Charles Schwab اشترت صناديق XRP المتداولة أو تمتلك عملة XRP بشكل مباشر، إذ استُخدمت أسهم هذه الصناديق كضمان لتأمين اتفاقيات إعادة شراء بين صندوق Schwab Prime Advantage Money Fund وطرفين من المؤسسات المالية في وول ستريت.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق XRP الخمسة التي تتبعها منصة SoSoValue صافي تدفقات داخلة بنحو مليوني دولار خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء، رغم تسجيل فئات أكبر من صناديق العملات المشفرة المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة.

وبحسب بيانات SoSoValue، بلغت التدفقات التراكمية الداخلة إلى منتجات XRP الخمسة نحو 1.69 مليار دولار، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بهذه المنتجات.

ويشير إدراج صناديق XRP ضمن ترتيبات الضمان المؤسسية، بالتزامن مع استمرار التدفقات الاستثمارية إليها، إلى اتساع نطاق استخدامها داخل الأسواق المالية الأمريكية، مع التأكيد على أن الإفصاح لا يثبت قيام «شواب» باستثمار مباشر في XRP أو صناديقها المتداولة.

تداول سعر Hyperliquid عند نحو 85.84 دولارًا وقت كتابة التقرير في 9 سبتمبر، محتفظًا بمعظم مكاسبه بعد فترة اتسمت بتقلبات ملحوظة على مدار ستة أيام.

وكان HYPE قد افتتح التداول عند نحو 81.82 دولارًا في 3 سبتمبر، ما يعني أن الرمز حقق مكاسب صافية تقارب 4.9% خلال هذه الفترة.

وصعد HYPE في البداية إلى 87.99 دولارًا، قبل أن تتسبب موجة بيع واسعة في سوق العملات الرقمية في تعطيل الزخم الصعودي. لكن الرمز سرعان ما استعاد قوته، ليسجل في 6 سبتمبر أعلى مستوى تاريخي عند 89.57 دولارًا، متفوقًا من حيث الأداء النسبي على عدد من العملات الرقمية الكبرى خلال موجة التصحيح التي شهدها السوق.

ومنذ ذلك الحين، تحرك السعر في نطاق ضيق نسبيًا بين 84 و88 دولارًا، مع استمرار المتداولين في اختبار قوة الطلب أسفل القمة التاريخية.

ويُظهر الرسم البياني اليومي أن المشترين تدخلوا مرارًا بالقرب من منطقة 84.70–85 دولارًا، بينما واجهت محاولات الاستقرار فوق مستوى 87 دولارًا ضغوط بيع واضحة.

وبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) اليومي لـHYPE نحو 62.98، مقارنة بمتوسطه المتحرك البالغ 66.88. ورغم أن المؤشر لا يزال أعلى من مستوى الحياد عند 50، فإن تراجعه يشير إلى تباطؤ الزخم الصعودي الذي دعم موجة الارتفاع الأخيرة.

أظهر مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) اليومي أيضًا علامات على ضعف الزخم.

فقد تراجع خط MACD إلى 5.301، ليصبح أدنى من خط الإشارة البالغ 5.788، بينما انخفض المدرج البياني للمؤشر إلى -0.486.

ويشير هذا التقاطع الهبوطي إلى تباطؤ الزخم على المدى القصير، لكنه لا يمثل حتى الآن تأكيدًا على انعكاس الاتجاه الصاعد، خصوصًا مع بقاء سعر HYPE قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية.

فتح قفل 9.92 مليون HYPE يختبر قدرة السوق على استيعاب المعروض

جاء تماسك HYPE رغم عملية فتح قفل كبيرة للرموز في 6 سبتمبر، شملت نحو 9.92 مليون رمز مخصصة للمساهمين الأساسيين في المشروع.

وبحسب الأسعار المسجلة بالقرب من موعد العملية، بلغت قيمة هذه الرموز نحو 820 مليون دولار.

وعادةً ما تؤدي عمليات فتح القفل الكبيرة إلى زيادة ضغوط البيع، إذ ترفع كمية المعروض المتاحة أمام حاملي الرموز. إلا أن جزءًا صغيرًا فقط من رموز HYPE التي تم فتحها حديثًا جرى المطالبة به أو نقله إلى منصات مرتبطة بالبيع، ما حدّ من التأثير الفوري للعملية على السوق.

وفي الوقت نفسه، ساهم الطلب الناتج عن صندوق المساعدة الممول من رسوم Hyperliquid في تخفيف المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض.

وتستخدم الآلية معظم إيرادات البروتوكول المخصصة للصندوق من أجل شراء رموز HYPE من السوق، ما يربط الطلب على الرمز بشكل مباشر بمستوى النشاط على منصة Hyperliquid.

بلغت الفائدة المفتوحة (Open Interest) على Hyperliquid نحو 14.3 مليار دولار خلال هذه الفترة، ما يعكس استمرار وجود تعرض كبير في سوق المشتقات، رغم التراجع الذي شهدته سوق العملات الرقمية الأوسع.

ويمكن لارتفاع الفائدة المفتوحة أن يدعم توليد رسوم التداول، لكنه في المقابل يزيد من مخاطر حدوث تحركات سعرية حادة، خصوصًا إذا بدأت المراكز ذات الرافعة المالية في الإغلاق بصورة متزامنة.

واجهت الأسواق العالمية ضغوطًا إضافية مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع أسعار النفط إلى الاقتراب من مستوى 100 دولار للبرميل.

كما ساهمت بيانات التوظيف الأمريكية القوية وارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.784% في تقليص شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وأدت موجة البيع الناتجة في سوق العملات الرقمية إلى تصفية مراكز شراء بقيمة تقارب 188 مليون دولار في 4 سبتمبر.

وخلال تلك الموجة، تراجع HYPE لفترة وجيزة إلى نحو 83.68 دولارًا، قبل أن يتعافى بوتيرة أسرع من جزء كبير من السوق.

يواجه سعر Hyperliquid حاليًا اختبارًا مهمًا بالقرب من منطقة 87–90 دولارًا، حيث تتزايد ضغوط البيع والسيولة.

ومن الناحية الفنية، يعكس تراجع مؤشر RSI وتحول MACD إلى إشارة هبوطية تباطؤًا في الزخم قصير الأجل، لكن ذلك لا يعني بالضرورة بداية انعكاس هبوطي، خاصة أن السعر لا يزال قريبًا من قمته التاريخية.

ويظل مستوى 84–85 دولارًا منطقة دعم مهمة؛ إذ إن الحفاظ عليه قد يمنح المشترين فرصة جديدة لاختبار 90 دولارًا وتسجيل قمة تاريخية جديدة.

في المقابل، فإن كسر هذا الدعم بصورة واضحة قد يفتح الباب أمام تصحيح أعمق، خصوصًا في حال استمرار الضغوط على سوق العملات الرقمية وارتفاع عمليات تصفية المراكز ذات الرافعة المالية.

وبحسب بيانات السوق، جرى تداول إيثريوم عند نحو 2,486 دولارًا وقت كتابة التقرير في 9 سبتمبر، بعدما ارتفع لفترة وجيزة فوق مستوى 2,520 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وظل السعر شبه مستقر على الإطار اليومي، في ظل صراع بين المشترين والبائعين حول المستوى النفسي البالغ 2,500 دولار.

وجاء هذا التحرك المحدود بعد عدة أيام من التماسك، عقب تعافي ETH من أدنى مستوياته المسجلة في مطلع سبتمبر بالقرب من 2,430 دولارًا. ودافع المشترون مرارًا عن منطقة 2,478–2,485 دولارًا، لكن كل محاولة لاستكمال التعافي اصطدمت بضغوط بيع قوية بين 2,525 و2,535 دولارًا.

ساهمت التدفقات الخارجة من صناديق إيثريوم المتداولة في البورصة (ETFs) في تقليص أحد مصادر الطلب المؤسسي خلال فترة التماسك الحالية.

كما ظل الإقبال على الأصول عالية المخاطر ضعيفًا مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، في حين أدت الزيادة في أسعار الطاقة المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم.

وفي الوقت نفسه، أضافت حالة عدم اليقين التنظيمي، قبيل التصويت الإجرائي المتوقع في مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون CLARITY في 15 سبتمبر، سببًا إضافيًا يدفع المستثمرين المؤسسيين إلى الحد من انكشافهم على الأصول الرقمية.

وبالتالي، واجه إيثريوم صعوبة في الانفصال عن حالة العزوف عن المخاطرة التي خيمت على سوق العملات الرقمية الأوسع.

يُظهر الرسم البياني لأربع ساعات تداول ETH عند 2,486 دولارًا بعد رفض السعر عند أعلى مستوى خلال الجلسة البالغ 2,523 دولارًا.

كما هبط السعر دون المتوسط المتحرك البسيط لـ20 فترة، الموجود عند 2,490 دولارًا، ما وضع المشترين تحت ضغط مباشر.

ومع ذلك، لا يزال إيثريوم يتداول فوق المتوسطين المتحركين لـ50 و100 فترة، عند 2,467 و2,468 دولارًا على التوالي. ويؤدي التقارب الشديد بين المتوسطين إلى تشكيل منطقة دعم أولية بين 2,465 و2,470 دولارًا.

وفي حال كسر هذه المنطقة هبوطيًا، فقد يتجه السعر لاختبار قاع النطاق الأخير بالقرب من 2,435–2,445 دولارًا.

أما في حال تصاعد ضغوط البيع، فقد تعود منطقة الدعم الأوسع بين 2,350 و2,360 دولارًا إلى دائرة الاهتمام، وهي المنطقة التي تُظهر خريطة التصفية الأسبوعية وجود أكبر تجمع للسيولة الهبوطية فيها.

في المقابل، لا يزال المتوسط المتحرك لـ200 فترة عند مستوى أقل بكثير، بالقرب من 2,243 دولارًا، ما يشير إلى أن الهيكل متوسط الأجل لإيثريوم لم ينكسر رغم فشل السعر في تجاوز مستويات المقاومة القريبة.

رغم ذلك، تستدعي قراءة مؤشر تدفق أموال تشايكين (CMF) الحذر، إذ سجلت -0.09 على الإطار الزمني لأربع ساعات، في إشارة إلى خروج صافي لرأس المال من الأصل.

وقد يؤدي استمرار مؤشر CMF في المنطقة السلبية إلى زيادة صعوبة الحفاظ على أي اختراق صعودي، حتى إذا تمكن ETH من العودة مؤقتًا فوق مستوى 2,500 دولار.

كما تستدعي مؤشرات الزخم على الإطار اليومي مزيدًا من الحذر. فلا يزال مؤشر Awesome Oscillator في المنطقة الإيجابية عند 239.44، إلا أن تقلص الأعمدة يشير إلى تراجع الزخم الصعودي منذ موجة الارتفاع القوية التي شهدها إيثريوم في أغسطس.

وبالتالي، يبدو أن ETH يمر بمرحلة تماسك أسفل المقاومة، بدلًا من الاستعداد لموجة صعود جديدة أكثر قوة.

وأوضح هوسكينسون، خلال بث مباشر في 9 سبتمبر، أن قدرات الذكاء الاصطناعي الحالية في التعامل مع البراهين الرياضية «مذهلة للغاية»، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع في السابق أن تقتصر الاستفادة من هذه الأنظمة على مساعدة علماء الرياضيات في التعاون والتحقق من البراهين التي يكتبها البشر.

وجاءت تصريحاته بعد إعلان OpenAI أن نظامًا داخليًا لديها أنتج حلًا لمسألة نافيييه-ستوكس (Navier–Stokes)، وهي إحدى مسائل جائزة الألفية التي لا تزال مصنفة رسميًا كمسألة رياضية غير محلولة.

ووفقًا لـOpenAI، شارك نحو 10 آلاف وكيل للذكاء الاصطناعي في العمل على الحل، بإجمالي 88 ساعة من وقت العمل.

لكن إعلان OpenAI لا يعني أن المسألة حُلت رسميًا حتى الآن، إذ لا تزال مؤسسة كلاي للرياضيات تصنف مسألة نافيييه-ستوكس ضمن المسائل غير المحلولة، في انتظار نشر الحل وإخضاعه للمراجعة والتدقيق وقبوله من المجتمع الرياضي.

وقال هوسكينسون إن فكرة تمكن نماذج اللغة الكبيرة من إنتاج براهين رياضية كاملة كانت تبدو له سابقًا «بعيدة المنال»، مضيفًا: «لم نتوقع أبدًا مدى التقدم الذي سيحققه الذكاء الاصطناعي».

إلى جانب إشادته بالتقدم التقني، أثار هوسكينسون مخاوف بشأن سرية الأبحاث غير المنشورة، ولا سيما عندما يستخدم الباحثون أنظمة ذكاء اصطناعي سحابية مركزية لمعالجة أعمالهم.

وكانت OpenAI قد نفت الوصول إلى الأعمال الخاصة للمستخدمين، لكنها أشارت إلى أنها لا تستبعد إمكانية استخدام بيانات مجهّلة الهوية في تحسين نماذجها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، إن فريق P2P يعمل على تطوير ما وصفه بـ**«محرك البحث غير القابل للإيقاف» (Unstoppable Search Engine)**، موضحًا أن التصميم يستهدف التوسع عبر آلاف العقد، مع استخدام هياكل قادرة على تحمل الأعطال وتنظيم البيانات ضمن بيئة موزعة.

وكشف أردوينو في 8 سبتمبر عن نتائج أحدث اختبار، الذي أظهر واجهة بحث متصلة بـ100 عقدة، بينما جرى توزيع أرشيف ويكيبيديا بالكامل على شبكة الاختبار وظل متاحًا للبحث. ووصف أداء النظام خلال التجربة بأنه «جنوني».

ويستند المشروع إلى Hypersearch، وهو محرك بحث لامركزي أعلنت عنه Tether للمرة الأولى في أبريل، ويهدف إلى الاستغناء عن الاعتماد على مشغل مركزي واحد لإدارة فهرس البحث وطلبات الاستعلام.

وخلال الاختبار، وزعت Tether أرشيف ويكيبيديا على 100 عقدة منفصلة، وأظهرت إمكانية تنفيذ عمليات البحث عبر الشبكة الموزعة، مع عرض النتائج إلى جانب معلومات حول العقد المشاركة.

وتعمل الشركة على توسيع البنية التقنية أفقيًا لتدعم آلاف العقد، مع الحفاظ على توافر الخدمة حتى في حال خروج بعض المشاركين من الشبكة أو تعطلهم. كما تهدف الهياكل المقاومة للأعطال إلى تنظيم البيانات عبر النظام الموزع وتقليل الاعتماد على أي خادم أو مشارك منفرد.

ويُنظر إلى هذا التصميم باعتباره خطوة نحو تطوير خدمة بحث أكثر مقاومة للرقابة والأعطال المرتبطة بالبنية المركزية، إلا أن المشروع لا يزال في مرحلة التطوير.

ولم تكشف Tether حتى الآن عن موعد رسمي لإطلاق محرك البحث للعامة، أو عن موعد إتاحة الخدمة للمستخدمين خارج بيئة الاختبار.

وقالت Wintermute في تحديث نشرته في 7 سبتمبر إن القيعان الرئيسية لدورات بيتكوين أصبحت أقل عمقًا بمرور الوقت، مشيرة إلى تراجع بنحو 83% في سوق 2018 الهابطة، و77% في 2022، ونحو 50% خلال الدورة الحالية.

لكن نسبة الـ50% لا تعكس مقدار انخفاض السعر الحالي عن أعلى مستوى تاريخي، إذ تشير إلى أقصى تراجع سجلته بيتكوين خلال الدورة الحالية أو إلى نقطة زمنية محددة ضمن المقارنة التي أجرتها الشركة بين دورات السوق.

وبسعر 79,200 دولار، تتداول بيتكوين بانخفاض يقارب 37% عن أعلى مستوى قياسي بلغ نحو 125,653 دولارًا في أكتوبر 2025، ما يعني أن الخسائر الحالية أقل بكثير من نسبة 50% المذكورة في تحليل Wintermute.

وتشير بيانات تاريخية مستقلة إلى أن بيتكوين تراجعت بنحو 52.6% من قمتها في أكتوبر 2025 إلى قاع يونيو 2026، قبل أن تبدأ في استعادة جزء من خسائرها. وأنهت العملة شهر يوليو عند نحو 63,577 دولارًا، ثم قلصت خسائرها خلال أغسطس بعدما أغلقت الشهر فوق مستوى 78 ألف دولار.

وبناءً على السعر الحالي، فإن عبارة Wintermute بأن بيتكوين «أقل بنحو 50% من القمة» لا تصف وضع السوق في 9 سبتمبر، بل تشير على الأرجح إلى أعمق تراجع سابق خلال الدورة أو إلى نقطة قياس مختلفة في المقارنة.

ويعكس تقلص الخسائر منذ قاع يونيو تحسنًا ملحوظًا في أداء بيتكوين، لكنه لا يحسم بمفرده ما إذا كانت العملة قد تجاوزت نهائيًا مرحلة الهبوط الحالية، في ظل استمرار ارتباط اتجاه السوق بتطورات السيولة والطلب الاستثماري.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة، والتي قد تؤثر في توقعات الأسواق بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأسبوع المقبل، في ظل تسعير أسواق المال احتمالًا بنحو 60% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وتتداول البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فوق مستوى 79 ألف دولار، بعدما ارتفعت خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.06%، لتصل إلى 79238.50 دولار، بزيادة قدرها 827.50 دولار.

ورغم المكاسب الأخيرة، لا تزال البيتكوين منخفضة بنحو 9.5% منذ بداية العام، ما يعكس استمرار الضغوط التي تعرض لها سوق العملات المشفرة خلال الأشهر الماضية، في ظل حساسية الأصول الرقمية للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتحركات أسعار الفائدة.

كما ارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 1.10%، بما يعادل 27.19 دولار، ليصل إلى 2509.03 دولار.

وسجل الريبل أفضل أداء بين العملات الثلاث، إذ ارتفع بنسبة 1.78%، بزيادة قدرها 0.0252 دولار، ليصل إلى 1.4392 دولار.

وتأتي مكاسب العملات المشفرة بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، في ظل تداعيات تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة والتضخم العالمي.

وتراقب الأسواق كذلك العلاقة بين ارتفاع أسعار النفط والضغوط التضخمية، إذ إن استمرار صعود تكاليف الطاقة قد يزيد مخاطر عودة التضخم، وهو ما قد يعقد مهمة البنوك المركزية في تخفيف السياسة النقدية.

وبالتالي، تظل بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه العملات المشفرة خلال الأيام المقبلة، خصوصًا أن أي مفاجأة في القراءة قد تؤدي إلى تحركات حادة في الأسواق مع إعادة المستثمرين تسعير توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والسيولة العالمية.

وحذّر البنك المركزي الإيطالي من وضع حد أدنى لقيمة التحويلات ضمن أنظمة فحص العقوبات، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحدود قد تتيح للمعاملات منخفضة القيمة تجاوز عمليات الفحص الآلية.

وأكد البنك أن التوجيه الصادر في 7 سبتمبر/أيلول لا يستحدث قواعد جديدة للعقوبات، وإنما يذكّر بمتطلبات منصوص عليها بالفعل في إرشادات الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA)، والتي دخلت حيز التطبيق في إيطاليا منذ 30 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وبموجب التوجيه، يتعين على مقدمي خدمات الأصول المشفرة، المعروفين اختصارًا بـCASPs، فحص المعلومات المتعلقة بكل من مرسل التحويل والمستفيد منه قبل تنفيذ أي معاملة، دون النظر إلى قيمتها.

ووفقًا لتقرير نشرته خدمة Radiocor التابعة لبورصة إيطاليا، طلب البنك المركزي من الشركات التأكد من عدم وجود أي حد أدنى في أنظمتها يحدد المعاملات الخاضعة للفحص.

وبذلك، لا يمكن لتحويل مشفر، حتى وإن بلغت قيمته يورو واحدًا فقط، تجاوز ضوابط العقوبات لمجرد انخفاض قيمته. ولا يعني ذلك في المقابل ضرورة حصول موظفي الامتثال على موافقة يدوية لكل تحويل صغير، إذ يمكن تنفيذ عمليات الفحص من خلال الأنظمة الآلية.

ويأتي هذا التوجيه في ظل توسع التدابير التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وتزايد التدقيق التنظيمي في قدرة المؤسسات المالية على تطبيق ضوابط العقوبات بفاعلية ضمن عملياتها اليومية.

مع وجود 38 قضية نشطة في 21 ولاية أمريكية، أدى تضارب الأحكام القضائية الفيدرالية بشأن منصة Kalshi إلى زيادة مخاطر تَجزئة الوصول إلى أسواق التنبؤ الأمريكية بحسب الموقع الجغرافي ومنصة التداول، وفقًا لما قاله آرون كورتني، الشريك المؤسس لمنصة Kalshinomics لتحليلات أسواق التنبؤ، لموقع crypto.news.

وقال كورتني إن النظام القضائي الأمريكي يتجه نحو تقسيم سوق أسواق التنبؤ بوتيرة أسرع مما تظهره بيانات التداول، إذ لم تُظهر الأسعار أو مستويات السيولة حتى الآن انقسامًا مماثلًا.

وقال كورتني في تصريحات نقلها crypto.news: "النظام القانوني يتحرك بالفعل في هذا الاتجاه بوتيرة أسرع من بيانات الأسعار."

وفي 2 سبتمبر، تقدمت ولاية نيوجيرسي بالتماس إلى المحكمة العليا الأمريكية للحصول على أمر بمراجعة قضائية (writ of certiorari)، مطالبةً المحكمة بالنظر في حكم صادر عن محكمة الاستئناف للدائرة الثالثة كان قد جاء لصالح Kalshi.

وجاء الالتماس بعد أربعة أيام فقط من توصل محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة إلى نتيجة مختلفة في القضية المتعلقة بعمليات Kalshi في ولاية نيفادا.

كما أورد crypto.news سابقًا، تطالب نيوجيرسي المحكمة العليا بحسم ما إذا كان قانون بورصات السلع (Commodity Exchange Act) يمنع الولايات من تطبيق قوانين المقامرة الرياضية على العقود المتداولة في سوق مسجل لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).

وتدير Kalshi سوقًا للعقود المشتقة مسجلًا ومنظمًا من قبل CFTC، وتدفع بأن عقود الأحداث التي تقدمها تخضع للقوانين الفيدرالية المنظمة للمشتقات المالية.

في المقابل، تعتبر نيوجيرسي منتجات Kalshi الرياضية رهانات تخضع لقوانين المقامرة المحلية، بما في ذلك متطلبات الترخيص والحد الأدنى للسن وقواعد حماية المستهلك.

وفي أبريل، أيدت هيئة منقسمة داخل محكمة الاستئناف للدائرة الثالثة أمرًا قضائيًا أوليًا منع نيوجيرسي من تطبيق قوانين المقامرة الخاصة بها على العقود الرياضية التي تقدمها Kalshi.

وخلصت الهيئة إلى أن Kalshi أظهرت احتمالًا معقولًا للنجاح في حجتها بأن هذه العقود تندرج ضمن تعريف المقايضات (swaps) بموجب قانون بورصات السلع.

لكن الحكم لم يحسم جوهر النزاع القانوني بصورة نهائية، إذ اقتصر على تقييم فرص Kalshi في كسب القضية، مع الإبقاء على الأمر القضائي المؤقت ساريًا طوال فترة التقاضي.

إلا أن محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة رفضت موقف Kalshi في 28 أغسطس، وذلك في المرحلة القضائية الأولية نفسها.

وخلصت الهيئة القضائية بالإجماع إلى أن العقود الرياضية التي تقدمها Kalshi يُرجح أن تكون رهانات وليست مقايضات مالية، ما سمح للجهات التنظيمية في نيفادا بتطبيق قوانين الألعاب والمقامرة في الولاية بينما تستمر القضية أمام المحاكم.

وكتب قاضي الاستئناف رايان نيلسون في رأي المحكمة: "لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ليست جهة تنظيم وطنية للمقامرة."

واستندت نيوجيرسي في التماسها إلى المحكمة العليا إلى هذا التعارض بين قراري محكمتي الاستئناف باعتباره أحد الأسباب التي تستدعي تدخل المحكمة العليا وحسم المسألة.

ولا يعني تقديم الالتماس أن قضاة المحكمة العليا وافقوا على نظر القضية؛ إذ ستتاح لـKalshi فرصة للرد قبل أن تقرر المحكمة ما إذا كانت ستقبل القضية للنظر فيها.

ويرى كورتني أن هذا الانقسام القانوني غير المحسوم قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حصول المتداولين على منتجات مختلفة بحسب الولاية التي يقيمون فيها والدائرة القضائية الفيدرالية التي تقع ضمن نطاقها.

وفقًا لـمتتبع دعاوى أسواق التنبؤ التابع لموقع Casino.org، توجد حاليًا 38 قضية نشطة في 21 ولاية أمريكية، فيما تلقت منصات التداول أوامر بوقف النشاط والامتناع عنه (cease-and-desist) في 10 ولايات على الأقل.

ويصنف المتتبع ولايات نيويورك ومينيسوتا ونيفادا وأريزونا ضمن الولايات التي تقود أبرز التحركات القانونية ضد أسواق التنبؤ.

وترى الجهات التنظيمية في هذه الولايات عمومًا أن عقود الأحداث الرياضية تمثل منتجات مقامرة غير مرخصة، بينما تستند منصات أسواق التنبؤ إلى تسجيلها الفيدرالي وإلى صلاحيات CFTC في الإشراف على أسواق العقود المخصصة.

ولا تقتصر النزاعات القضائية على طبيعة العقود الرياضية، بل تمتد أيضًا إلى حقوق المقامرة الخاصة بالقبائل، والضرائب التي تفرضها الولايات، وصلاحيات جهات إنفاذ القانون المحلية.

ويشير Casino.org إلى أن نيويورك ونيوجيرسي ومينيسوتا وكاليفورنيا من بين أبرز الولايات التي تشهد نزاعات قضائية بشأن أسواق التنبؤ.

دخلت منصة Nansen بقوة إلى سوق أسواق التنبؤ القائمة على البلوكشين، بعدما أعلنت دمج أسواق HIP-4 التابعة لمنصة Outcome.xyz مباشرة في واجهة التداول الخاصة بها.

ويمنح التكامل مستخدمي Nansen إمكانية الوصول إلى مجموعة من أسواق الأسهم والعملات الرقمية المدعومة من Outcome.xyz، دون الحاجة إلى مغادرة المنصة أو استخدام واجهة تداول خارجية.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت لافت، بعد أن فتحت Hyperliquid بنيتها التحتية لأسواق HIP-4 أمام المطورين والمنصات الخارجية، ما أتاح إطلاق أسواق تنبؤ جديدة بطريقة مفتوحة ودون الحاجة إلى إذن مسبق.

لطالما اشتهرت Nansen بتحليل بيانات البلوكشين، وتتبع نشاط المحافظ، ورصد تحركات المتداولين والسيولة، لكنها تعمل في الفترة الأخيرة على توسيع دورها من مجرد منصة تحليلية إلى منصة تجمع بين البحث وتنفيذ الصفقات.

ومن خلال دمج Outcome.xyz، يستطيع المستخدمون الآن دراسة نشاط أسواق التنبؤ، ومعرفة المتداولين الذين يراهنون على نتائج معينة، ورصد مستويات القناعة في كل سوق، ثم اتخاذ مراكز تداول مباشرة من خلال Nansen Trading.

وقال أليكس سفانيڤيك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـNansen، إن أسواق التنبؤ تشهد زخمًا متزايدًا لأن المتداولين لا يريدون الاكتفاء بتكوين توقعاتهم، بل اختبارها من خلال السوق.

وأضاف أن دمج Outcome.xyz يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى أسواق مرتبطة بالأسهم والعملات الرقمية والسياسة والرياضة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من أدوات Nansen التحليلية.

وقال سفانيڤيك إن الهدف هو جعل قرارات التداول «أكثر استنادًا إلى المعلومات»، عبر ربط التحليل بالسيولة والتنفيذ داخل منصة واحدة.

ولا يقتصر إطلاق أسواق Outcome.xyz عبر Nansen على توسيع خيارات التداول، إذ يمكن للمستخدمين المؤهلين الذين يتداولون في الأسواق المشمولة بالحملة المشاركة في مجموعة مكافآت تبلغ قيمتها مليون دولار، وفقًا لشروط البرنامج.

ومن المتوقع أن تتوسع أسواق Outcome.xyz تدريجيًا لتشمل السياسة والرياضة، إلى جانب أسواق الأسهم والعملات الرقمية المتاحة حاليًا.

ويعكس ذلك طموح المنصة لبناء فئة أوسع من أسواق التنبؤ يمكن للمتداولين الوصول إليها من خلال واجهات التداول التي يستخدمونها بالفعل.

يأتي توسع Outcome.xyz بعد قرار Hyperliquid فتح عمليات نشر أسواق HIP-4 أمام جهات خارجية في 29 أغسطس، في خطوة سمحت للمطورين ببناء وإطلاق أسواق التنبؤ باستخدام البنية التحتية للشبكة.

وبدلًا من اعتماد Hyperliquid على أسواقها الداخلية فقط، يتيح هذا النموذج ظهور منصات خارجية قادرة على تصميم وإطلاق أسواق جديدة، مع الاستفادة من البنية التحتية والسيولة والنظام البيئي للشبكة.

وتُعد Outcome.xyz من أوائل الجهات الخارجية التي استفادت من هذا الانفتاح، بينما تمثل شراكتها مع Nansen خطوة إضافية نحو توسيع توزيع هذه الأسواق والوصول إلى قاعدة أكبر من المتداولين.

وتشير المؤشرات الفنية إلى أن الاتجاه الصاعد لا يزال قائمًا، لكن تراجع الزخم بعد تسجيل القمة يضع مستوى 1,180 دولارًا أمام المشترين كأول اختبار رئيسي قبل إمكانية استهداف مستويات أعلى، وصولًا إلى 1,500 دولار.

بلغ سعر ZEC نحو 1,150.62 دولارًا في 8 سبتمبر، مرتفعًا بنسبة 0.92% خلال الجلسة، وفق بيانات crypto.news. وتحرك السعر خلال اليوم بين 1,113.66 دولارًا و1,174.03 دولارًا.

وكانت العملة قد بدأت موجتها الصعودية من نحو 813.95 دولارًا في 3 سبتمبر، قبل أن تصل إلى 1,249.28 دولارًا في 6 سبتمبر. ويمثل ذلك ارتفاعًا تجاوز 53% من قاع الموجة إلى القمة.

ومنذ ذلك الحين، تراجع السعر بنحو 8% من القمة، لكنه لا يزال يحتفظ بمكاسب تقارب 41% مقارنة بمستوى بداية الموجة الصعودية.

وعلى الرسم البياني لأربع ساعات، تتحرك ZEC داخل نطاق يتراوح بين 1,110 و1,170 دولارًا. وقد أظهر المشترون اهتمامًا متكررًا بالقرب من الحد السفلي للنطاق، بينما واجهت محاولات تجاوز 1,170 دولارًا ضغوط بيع.

ويشير هذا السلوك إلى أن السوق دخل مرحلة تجميع وتماسك بعد الارتفاع الحاد، بدلًا من انعكاس الاتجاه الصاعد بشكل واضح.

ساهمت سوق المشتقات في تسريع الارتفاع الأخير، بعدما أدت الحركة الصعودية إلى تصفية أكثر من 46 مليون دولار من المراكز الهبوطية خلال 24 ساعة.

وأدت عمليات التصفية القسرية لمراكز البيع إلى إضافة ضغط شرائي إلى السوق، خصوصًا بعد اختراق ZEC مستوى 1,000 دولار، ما ساعد على دفع السعر بسرعة نحو منطقة 1,250 دولارًا.

وتزامنت هذه الحركة مع ارتفاع حجم التداول اليومي إلى أكثر من 1.2 مليار دولار، في إشارة إلى زيادة السيولة ونشاط المتداولين خلال الاختراق.

لا يزال سعر ZEC يتداول أعلى المتوسطات المتحركة الرئيسية على الرسم البياني اليومي.

ويبلغ المتوسط المتحرك البسيط لـ20 يومًا 883.74 دولارًا، مقابل 650.98 دولارًا لمتوسط 50 يومًا، و560.52 دولارًا لمتوسط 100 يوم.

أما المتوسط المتحرك لـ200 يوم، فيقع عند 458.79 دولارًا، ما يعني أن ZEC تتداول أعلى منه بنحو 151%.

ويؤكد هذا الفارق قوة الاتجاه الصاعد الأخير، لكنه يعكس أيضًا مدى ابتعاد السعر عن متوسطه طويل الأجل، وهو ما قد يجعل العملة أكثر عرضة لفترات من التذبذب أو جني الأرباح.

وبحسب التقرير، تجاوزت خسائر منصات العملات المشفرة 3.63 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير 2025 وحتى يوليو 2026، نتيجة مجموعة متنوعة من الهجمات الإلكترونية، إلى جانب سرقة كلمات المرور واستغلال الثغرات الأمنية.

وأشار التقرير إلى أن نحو 60% من المنصات المتضررة كانت قد خضعت بالفعل لتدقيق أمني، إلا أن ذلك لم يمنع وقوع الاختراقات، موضحًا أن غالبية الهجمات استهدفت ثغرات لا تغطيها عادة عمليات الفحص والتدقيق الأمني التقليدية.

وتسلط هذه النتائج الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الأصول الرقمية، في ظل تطور أساليب الهجمات الإلكترونية وقدرة القراصنة على استغلال نقاط ضعف قد لا تظهر خلال عمليات التدقيق الأمني الاعتيادية.

تصدر اختراق منصة "بايبت" قائمة أكبر الاختراقات التي شهدها قطاع العملات المشفرة خلال عامي 2025 و2026، بخسائر بلغت نحو 1.436 مليار دولار، ما يجعله بفارق كبير أكبر حادث أمني ضمن القائمة التي رصدها التقرير.

وجاء بروتوكول "كيلب داو" في المركز الثاني، بعدما تكبد خسائر بلغت نحو 292 مليون دولار، تلاه "دريفت بروتوكول" بخسائر قدرها 285 مليون دولار.

وحل بروتوكول "سيتوس" في المركز الرابع، بخسائر بلغت نحو 223 مليون دولار، بينما جاء "بالانسر" في المركز الخامس، بعدما تعرض لخسائر تقدر بنحو 128 مليون دولار.

وبذلك، تكشف قائمة أكبر الاختراقات عن تركّز جانب كبير من الخسائر في عدد محدود من الحوادث، مع تصدر اختراق "بايبت" المشهد بفارق واسع عن بقية الحوادث.

وتعكس الخسائر البالغة 3.63 مليار دولار خلال 18 شهرًا حجم المخاطر الأمنية التي لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات أمام نمو سوق العملات المشفرة، خصوصًا مع توسع استخدام المنصات والبروتوكولات اللامركزية وتزايد قيمة الأصول الرقمية المتداولة عبرها.

كما يشير التقرير إلى أن الاعتماد على عمليات التدقيق الأمني التقليدية وحدها قد لا يكون كافيًا للحماية من التهديدات الحديثة، ما يزيد الحاجة إلى أنظمة مراقبة مستمرة واختبارات أكثر شمولًا للثغرات وأساليب الحماية من سرقة بيانات الدخول وكلمات المرور.

وتكتسب هذه المخاطر أهمية أكبر بالنسبة للمستثمرين، إذ يمكن أن تؤدي الاختراقات إلى خسائر مباشرة في الأصول الرقمية، فضلًا عن تراجع الثقة في المنصات المتضررة وزيادة المخاوف بشأن قدرة القطاع على حماية أموال المستخدمين.

وتغطي جولة مكافآت المتداولين والمساهمين أنشطة التداول المؤهلة المنفذة بين 6 و20 سبتمبر، بينما تمتد منافسة «حرب عصابات الميم» من 8 إلى 20 سبتمبر.

وتتنافس في الحملة مجموعتان؛ تمثل Robinhood Gang سوقي PONS وCASHCAT، في حين تمثل BNB Gang سوق MARSCOIN. ويمكن للمشاركين التداول في أي سوق متاح على PopDEX لتمثيل المجموعة التي يختارونها.

ورغم إطلاق الحملة، لم تكشف PopDEX عن قيمة مجمعات المكافآت، كما لم تحدد بصورة نهائية آلية توزيعها أو الأصل المستخدم للدفع أو موعد التوزيع أو الحد الأدنى المطلوب لحجم التداول للتأهل.

وتعني هذه التفاصيل غير المعلنة أن المتداولين لا يستطيعون حتى الآن تقدير العائد المحتمل من المشاركة، كما لا يمكن اعتبار المكافآت مضمونة قبل إعلان نتائج الأهلية النهائية وإتمام التوزيعات.

وأوضحت PopDEX أن التداولات المؤهلة المنفذة خلال الفترة المحددة ستُحتسب تلقائيًا ضمن الجولة الجديدة، ولا يحتاج المستخدمون إلى تسجيل كل صفقة على حدة بعد دخولهم من خلال رابط إحالة مؤهل.

ويستهدف البرنامج مكافأة المتداولين النشطين وأفراد المجتمع الذين يساهمون بأدوات أو بيانات أو موارد أخرى. إلا أن المنصة لم تكشف بشكل كامل عن معايير تحديد المساهمات المؤهلة أو آلية ترتيب المشاركين في الجولة الحالية.

وأعلنت الشبكة، في منشور عبر منصة «إكس» يوم 8 سبتمبر، نجاح عملية التنصيف، مشيرة إلى أن عُقد الشبكة وخدمات الفهرسة واصلت العمل بصورة طبيعية خلال الدقائق العشر الأولى من تفعيل الترقية.

وتتضمن ترقية FIP-102 تعديلاً على آلية توزيع إصدارات FB المستقبلية، إلى جانب تخصيص جزء منها للتوزيع على الشبكة الرئيسية لبيتكوين. ولا تؤدي الترقية إلى زيادة إجمالي المعروض من FB أو إنشاء معروض إضافي منفصل للرموز التي سيتم توزيعها عبر بيتكوين.

وبموجب المقترح، كان التنصيف الأول سيخفض مكافأة الكتلة من 25 FB إلى 12.5 FB، إلا أن الترقية قدمت أيضاً موعد التنصيف الثاني، ما أدى إلى خفض المكافأة مجدداً إلى 6.25 FB.

وفي إطار آلية التوزيع الجديدة، جرى تخصيص 6.25 FB لكل كتلة مكافئة على شبكة Fractal لميزانية مخصصة للتوزيع مستقبلاً على شبكة بيتكوين الرئيسية. ولن يتم توزيع هذه الكمية بالكامل فوراً، إذ تخطط الشبكة لتنفيذ عملية توزيع تدريجية بعد تفعيل الترقية.

كما تحافظ FIP-102 على هيكل المكافآت الحالي بين التعدين المدمج، والتعدين دون إذن، وتعدين الفهرسة، مع استمرار توزيع كتل Fractal على هذه الآليات بالتساوي بنسبة 1:1:1، بحيث تحصل كل آلية على كتلة واحدة ضمن كل دورة مكونة من ثلاث كتل.

ويعكس تفعيل الترقية تحولاً في آلية إصدار وتوزيع FB، مع تخصيص جزء من الانبعاثات المستقبلية لآلية توزيع على شبكة بيتكوين الرئيسية دون تغيير إجمالي المعروض من الرمز.

وقال تشاو في 7 سبتمبر إن الاكتتابات العامة الأولية «ستنتقل إلى البلوك تشين»، دون أن يحدد إطارًا زمنيًا لهذا التحول أو آلية لتنفيذه، كما لم يشر إلى جهة إصدار محددة. لذلك، يعكس التصريح توقعًا بشأن مستقبل أسواق رأس المال، وليس إعلانًا عن اكتتاب جديد أو طرح مرتبط بمنصة Binance.

ويأتي ذلك مع بدء تشغيل بعض مكونات البنية التحتية اللازمة لتنفيذ الاكتتابات العامة على البلوك تشين. ففي أبريل، أكملت فرنسا طرحًا عامًا أوليًا مرمّزًا بالكامل، بينما وضعت بورصتا ناسداك ونيويورك قواعد لتداول بعض الأوراق المالية المؤهلة بصيغة مرمّزة.

وبحسب بيانات RWA.xyz، تبلغ القيمة الموزعة للأسهم المرمّزة نحو 2.9 مليار دولار، بعدما ارتفعت بنحو 14% خلال الشهر السابق لتصريحات تشاو، ما يعكس تنامي الاهتمام بالأصول المالية القائمة على تقنية البلوك تشين.

وفي أبريل، أكملت شركة ST Group الفرنسية العاملة في قطاعي الطيران والدفاع طرحًا عامًا أوليًا مرمّزًا عبر Lightning Stock Exchange، أو Lise، في باريس. وجمعت الشركة 2.07 مليون يورو من خلال بيع 113,525 سهمًا بسعر 18.25 يورو للسهم.

ونُفذت الصفقة ضمن النظام التجريبي لتقنية السجلات الموزعة التابع للاتحاد الأوروبي، فيما وصف المستشار القانوني للصفقة، Clifford Chance، العملية بأنها أول اكتتاب عام أولي مرمّز بالكامل في العالم.

وعلى عكس بعض منتجات الأسهم المرمّزة التي تمنح المستثمرين تعرضًا اصطناعيًا لأسعار الأسهم، أصدرت ST Group أسهمًا فعلية عبر سوق قائم على البلوك تشين منذ مرحلة الطرح الأولي، ما أتاح للمستثمرين امتلاك أوراق مالية خاضعة للتنظيم.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة، والتي قد تلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال سبتمبر، خاصة في ظل حساسية الأسواق تجاه أي مؤشرات على استمرار التضخم.

وفي الوقت نفسه، تسعّر الأسواق بدرجة كبيرة احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان خلال سبتمبر، ما يزيد الضغوط على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

 وتتأثر العملات المشفرة عادة بتغيرات توقعات الفائدة والسيولة العالمية، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع السيولة المتاحة إلى تقليل شهية المستثمرين تجاه الأصول الأكثر تقلبًا، بينما تستفيد هذه الأصول عادة من بيئة مالية أكثر تيسيرًا وانخفاضًا في أسعار الفائدة.

ورغم التراجع، لا تزال عملة البيتكوين تتداول أعلى مستوى 78 ألف دولار، لكنها فقدت أكثر من 10% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، ما يعكس استمرار الضغوط على سوق العملات المشفرة رغم احتفاظها بمستويات سعرية مرتفعة نسبيًا.

 وعلى صعيد التعاملات، تراجعت البيتكوين بنسبة 1.28% ليتم تداولها عند مستوى 78,311.25 دولار، منخفضة بنحو 1,018.75 دولار.

وبالنسبة للعملات الأخرى، انخفضت الإيثريوم بنسبة 0.92% إلى 2,471 دولار، بخسائر بلغت 23.42 دولار، في حين هبطت الريبل بنسبة 0.90% إلى 1.3858 دولار، متراجعة بنحو 0.0126 دولار.

أفاد تقرير صادر عن DefiLlama Research في 4 سبتمبر بأن التعديلات التي أجرتها Flare على اقتصاديات رمزها بدأت تحقق نتائج ملموسة على السلسلة، وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة الشبكة على مقترح FIP.16.

وارتفعت كمية عملات FLR المرهونة من نحو 16 مليار رمز في يوليو إلى 21.5 مليار FLR، بزيادة تقارب 34%.

كما ارتفعت نسبة عملات FLR المرهونة أو المفوضة من إجمالي العملات المشاركة في عملية التخزين من حوالي 32% في أبريل إلى 46% بحلول أواخر أغسطس، مع تسجيل الجزء الأكبر من هذه الزيادة خلال أسابيع من ترقية الشبكة التي نُفذت في 14 يوليو.

وبموجب مقترح FIP.16، تحصل عملات FLR المقفلة على سلسلة P (P-Chain) على وزن تصويت يعادل خمسة أضعاف وزن عملات FLR المغلفة (Wrapped FLR) المفوضة على سلسلة C (C-Chain).

وتظل العملات المفوضة سائلة، ما يعني إمكانية سحبها في أي وقت، بينما تتطلب عملية التخزين على P-Chain من حاملي العملات قفل رأس المال لدى أحد المدققين.

ويحدد وزن التوقيع (Signing Weight) مقدار التأثير الذي يتمتع به مزودو البنية التحتية عند إنتاج الكتل وتشغيل أنظمة البيانات الأصلية لشبكة Flare.

ويشغل هؤلاء المزودون خدمات رئيسية، من بينها Flare Time Series Oracle (FTSO)، الذي يوفر بيانات الأسعار، وFlare Data Connector (FDC)، الذي يتحقق من المعلومات القادمة من سلاسل بلوكتشين أخرى وخدمات الويب التقليدية (Web2).

وقبل تطبيق FIP.16، كانت بروتوكولات Flare المختلفة تستخدم طرقًا متباينة لحساب وزن التصويت. أما النظام المعدل، فيطبق آلية حساب موحدة على FTSO Anchor Feeds وFDC وبيانات تأخر الكتل (Block-Latency Feeds)، مع منح العملات المرهونة والمقفلة وزنًا أكبر بخمس مرات.

وأوضحت مقترحات الحوكمة الرسمية لشبكة Flare أن هذا التغيير يهدف إلى منح رأس المال الملتزم بالشبكة نفوذًا أكبر، بالإضافة إلى جعل الخدمات الأساسية للشبكة متساوية من حيث تكلفة مهاجمتها أو اختراقها.

وفي الوقت نفسه، رفعت ترقية يوليو الحد الأقصى لكمية العملات التي يمكن رهنها لدى كل مدقق من 200 مليون إلى 300 مليون FLR.

كما أدخلت الشبكة حدًا أدنى موحدًا لرسوم التفويض بنسبة 20% على مستوى الشبكة، بدلًا من الحد الأدنى السابق الذي كان يبلغ صفرًا.

وقالت Flare إن وضع حد أدنى للرسوم من شأنه منع مزودي البنية التحتية من الدخول في منافسة قائمة على خفض الرسوم إلى مستويات غير مستدامة.

ووفقًا للمقترح، يتعين على مزودي البنية التحتية تشغيل المدققين، وجمع البيانات، والحفاظ على أنظمة مستقلة، والمشاركة في حوكمة الشبكة.

وفي هذا السياق، برز التعدين السحابي كأحد الخيارات التي تتيح للمستخدمين المشاركة في تعدين بيتكوين دون الحاجة إلى شراء وتشغيل أجهزة التعدين بأنفسهم، ما ساهم في خفض بعض الحواجز التقنية والتشغيلية أمام الراغبين في دخول هذا القطاع.

وتعتمد خدمات التعدين السحابي بصورة عامة على إتاحة القدرة الحاسوبية للمستخدمين عبر مراكز بيانات تديرها شركات متخصصة، مقابل رسوم أو وفق عقود تحدد آلية احتساب العوائد والتكاليف.

وتبرز Poweralgo بين المنصات العاملة في هذا المجال من خلال اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة عمليات التعدين، حيث تقول الشركة إن هذه التقنيات تساعد في تحسين استخدام الموارد، وإدارة المعدات، ومراقبة أداء أجهزة التعدين.

وبحسب الشركة، يساهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض بعض التكاليف، مع إتاحة إمكانية متابعة عمليات التعدين والعوائد عبر تطبيق للهواتف الذكية.

وتستهدف المنصة توفير تجربة مبسطة للمستخدمين، بما يسمح لهم بمتابعة نشاط التعدين دون الحاجة إلى امتلاك خبرة تقنية متقدمة أو إدارة معدات التعدين بصورة مباشرة.

ورغم سهولة الوصول التي يوفرها التعدين السحابي مقارنة بامتلاك أجهزة التعدين وتشغيلها، فإن هذا النموذج لا يخلو من المخاطر. وتتأثر ربحية تعدين بيتكوين بعوامل متعددة، أبرزها سعر العملة، وصعوبة التعدين، وتكاليف الطاقة والتشغيل، والرسوم التي تفرضها المنصة، فضلًا عن شروط العقود المبرمة مع المستخدمين.

وجاء العرض عبر معاملات على شبكة بيتكوين تضمنت رسائل باستخدام خاصية OP_RETURN، وفق إعادة بناء للحادث نشرها أليكس ثورن، رئيس الأبحاث في Galaxy Research. وسألت الجهات المسيطرة على الأموال عما إذا كانت إعادة «معظم» عملات البيتكوين إلى عنوان اتحاد Liquid ستكون مقبولة.

وفي رسالة لاحقة، طالبت الجهات Blockstream بـ«إصلاح الخلل أولًا» والتأكد من وصول التحديث إلى جميع العقد، مدعية أن الشبكة لا تزال معرضة للخطر حتى مع أحدث إصدار من البرمجيات.

وتعهدت الجهات بتحويل الأموال بعد التأكد من إصلاح الثغرة، لكن هذا التعهد لم يتم التحقق منه حتى الآن. كما لم تكشف عن هويتها، أو تحدد مقدار البيتكوين الذي تقصده بعبارة «معظم»، أو تضع موعدًا نهائيًا لتنفيذ عملية الإعادة.

وحتى وقت إعداد التقرير، لم تظهر أي معاملة مؤكدة تثبت إعادة الأموال.

وبدأت Blockstream التواصل مع الجهة المسيطرة على الأموال عند الكتلة رقم 965,822، عبر إرسال 1,000 ساتوشي مرفقة برسالة توجه المتلقي إلى فريق الأمن التابع للشركة. كما تضمنت معاملة أخرى مواد مشفرة وتوقيعًا منفصلًا يمكن التحقق منه باستخدام مفتاح PGP المنشور من جانب Blockstream.

وعند الكتلة رقم 965,869، أرسلت الجهة المسيطرة على الأموال 1,000 ساتوشي إلى عنوان الـPeg التابع للاتحاد، وسألت عن إمكانية إعادة معظم الأموال. وبعد ست كتل، أرسلت رسالة تطالب فيها بإصلاح الثغرة أولًا.