وبحسب بيانات Deribit التي نقلتها CoinDesk، يشمل الانقضاء نحو 81,700 عقد، ويمثل كل عقد بتكوين واحدة، بينما تتغير قيمته الاسمية بالدولار وفقًا للسعر السوقي للعملة.

وكان بتكوين يتداول عند نحو 78,970 دولارًا وقت إعداد التقرير، منخفضًا بنسبة 1.4% تقريبًا خلال 24 ساعة، لكنه ظل مرتفعًا بنحو 22.9% خلال الأيام السبعة الماضية. وتراوح سعره خلال اليوم بين نحو 77,955 و80,194 دولارًا.

وتتوزع العقود التي ستنتهي بين 44,639 عقد شراء (Call) و37,061 عقد بيع (Put)، لتبلغ نسبة البيع إلى الشراء 0.83، ما يعكس تفوق عدد عقود الشراء. لكن هذه النسبة لا تمثل بمفردها مؤشرًا حاسمًا على توقعات المتداولين، إذ يمكن استخدام الخيارات لأغراض التحوط أو ضمن استراتيجيات محايدة تجاه السوق والتقلبات.

ويُعد مستوى 75 ألف دولار الأكثر تركيزًا بين عقود الشراء، بقيمة اسمية تقارب 236 مليون دولار، يليه مستوى 80 ألف دولار بنحو 157 مليون دولار.

وأدى صعود بتكوين إلى دخول عقود الشراء ذات أسعار التنفيذ الأقل من السعر الحالي في نطاق داخل نطاق الربحية، ما يعني أن حامليها قد يتمكنون من تحقيق أرباح عند الانقضاء، مع احتساب العلاوات المدفوعة والتكاليف المرتبطة بالتداول.

ويكتسب مستويا 75 ألفًا و80 ألف دولار أهمية بالنسبة لصناع السوق مع اقتراب موعد الانقضاء، نظرًا إلى تركّز المراكز حولهما، ما قد يدفعهم إلى إعادة موازنة مراكز التحوط استجابةً لتحركات السعر.

ومع ذلك، لا تضمن تمركزات الخيارات عند مستويات محددة تشكيل مناطق دعم أو مقاومة فعلية لبتكوين، إذ يعتمد تأثيرها على ظروف السوق والسيولة واستراتيجيات المتداولين خلال الساعات التي تسبق انتهاء العقود.

وأصبح DJTB متاحًا، اعتبارًا من 26 أغسطس، للمستخدمين المؤهلين من مستوى VIP 3 وما فوق في الولايات القضائية المعتمدة من بينانس، وفقًا للقيود والمتطلبات التنظيمية المطبقة على المنتج.

ويمكن للمستخدمين المؤهلين إيداع DJTB كضمان ضمن الهامش المتقاطع (Cross Margin) ووضع الحساب الموحد (Unified Account Mode) وUnified Account Pro. كما أطلقت المنصة تداول الهامش على زوج bStocks المرتبط بالرمز.

في المقابل، لا تسمح بينانس حاليًا باقتراض DJTB نفسه، إذ يقتصر استخدامه على العمل كضمان لدعم مراكز هامش أخرى مؤهلة.

ويسمح إدراج DJTB ضمن أصول الضمان للمتداولين باحتساب قيمة تعرضهم المرمّز لأسهم Trump Media ضمن الهامش المتاح في حساباتهم، مع تطبيق نسبة ضمان تحدد مقدار القيمة السوقية للرمز الذي يدخل في حساب القدرة على الاقتراض.

وأوضحت بينانس أن نسبة الضمان ومعايير المخاطر الأخرى قد تتغير وفقًا لظروف السوق، بينما يؤدي خفض النسبة إلى احتساب جزء أقل من القيمة السوقية لـDJTB ضمن الهامش المتاح.

ويتعرض حاملو DJTB الذين يستخدمونه كضمان لخطر التصفية في حال انخفاض سعر الرمز وتراجع مستوى الهامش عن متطلبات الصيانة التي تحددها المنصة.

ولا يمنح DJTB حامليه ملكية مباشرة في أسهم Trump Media، وإنما يوفر تعرضًا اقتصاديًا لأداء السهم. كما يظل المنتج غير متاح للأشخاص الأميركيين، ويُطرح خارج الولايات المتحدة بموجب وثائق معتمدة من سوق أبوظبي العالمي (ADGM).

وبحسب بيان صحفي للشركة، تعتمد الاستراتيجية الجديدة على الأصول الحقيقية كعنصر أساسي ضمن نهج محايد للسوق، يستهدف الاستفادة من فرص المراجحة عبر أصول العملات المشفرة والأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت Bitfire، المدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت رمز التداول 01611، إن العوائد الناتجة عن الاستراتيجية ستُوظف في منتجات لإدارة الأصول موجهة إلى المستثمرين المحترفين والمؤسسات.

وأوضحت الشركة أن هيكل هذه المنتجات يتيح للعملاء المؤهلين التعرض للعوائد المرتبطة بأصول العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، دون تحمل تقلبات أسعار هذه الأصول بشكل مباشر.

ويمثل إطلاق الاستراتيجية أول منتج تعلنه Bitfire ضمن توسعها في نموذج أعمال متكامل لتشغيل الأصول الحقيقية، يشمل إدارة الأصول والتداول وصناعة السوق وخدمات الحفظ.

وأضافت الشركة أنها استقطبت منذ إعادة هيكلة استراتيجيتها في نهاية أغسطس 2025 قرابة 2000 عميل جديد، من بينهم شركات مدرجة ومسؤولون تنفيذيون فيها، إلى جانب مكاتب عائلية وأفراد من أصحاب الثروات الفائقة.

ووفقًا لـBitfire، فإن قاعدة عملائها الحالية تزيد بأكثر من 100 مرة على مستواها قبل إعادة الهيكلة، في وقت توسع فيه الشركة نطاق أعمالها في قطاع الأصول الحقيقية والاستراتيجيات الاستثمارية المرتبطة بالعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.

وتتابع الأسواق أيضًا بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن مؤشرات تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وتتجه الأنظار كذلك إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش" خلال ندوة جاكسون هول يوم الجمعة، وسط توقعات بأن تكشف تصريحاته عن توجهات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وتتداول البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، قرب مستوى 79 ألف دولار، بعدما سجلت مكاسب تتجاوز 20% منذ بداية أغسطس، رغم حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق نتيجة التطورات الجيوسياسية وترقب قرارات البنوك المركزية.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت البيتكوين بشكل طفيف بنسبة 0.08% إلى 79010.86 دولار، بزيادة بلغت 61.11 دولار.

كما صعدت الإيثريوم بنسبة 0.05% إلى 2463.04 دولار، بزيادة قدرها 1.18 دولار، بينما تراجع الريبل بنسبة 0.51% إلى 1.4378 دولار، منخفضًا بنحو 0.0073 دولار.

ويحاول المستثمرون تقييم قدرة العملات المشفرة على الحفاظ على مكاسبها الأخيرة، في ظل تداخل عدة عوامل مؤثرة في اتجاه السوق، أبرزها توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وتطورات أسواق الطاقة، ومستجدات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأعلنت الشركة في 25 أغسطس أن المحافظ، التي تحمل اسم Automated Token Portfolios (ATPs)، تتيح للمستخدمين المؤهلين تطبيق نماذج استثمارية صممتها Bitwise داخل محافظهم الرقمية الخاصة.

وطورت Bitwise Investment Manager هذه النماذج وفق قواعد محددة، بالاعتماد على الأسهم الأمريكية المُرمّزة التي أطلقتها Coinbase مؤخرًا، بينما تتولى منصة Glider المستقلة تنفيذ عمليات الشراء وإعادة موازنة المحافظ بعد حصولها على تفويض المستخدم.

ومن المقرر إتاحة المحافظ الثلاث الأولى عبر Glider خلال الأسابيع المقبلة، مقابل رسوم وصول إلى المنهجية تبلغ 0.15%، دون احتساب تكاليف التداول أو الرسوم الإضافية التي قد تفرضها المنصة.

وتضم محفظة Bitwise Mag7X ATP أوزانًا متساوية في أسهم Apple وMicrosoft وNvidia وAlphabet وAmazon وMeta وTesla، إلى جانب شركة SpaceX الخاصة.

أما محفظة Bitwise Robotics ATP، فتستثمر بأوزان متساوية في شركات تعمل بمجالات الروبوتات والأنظمة ذاتية التشغيل، ومن بينها Tesla وNvidia وAmazon.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تضم محفظة Bitwise AI Leaders ATP أسهم Nvidia وMicrosoft وAlphabet وMeta وAmazon وSpaceX وTesla وSandisk، التي تعتبرها Bitwise من أبرز الشركات في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي أو البنية التحتية الداعمة لها.

وبخلاف الصناديق الاستثمارية التقليدية، لا تجمع محافظ ATP أموال المستثمرين تحت إدارة Bitwise، بل تحدد الشركة أوزانًا مستهدفة لكل أصل، بينما تتولى Glider تنفيذ عمليات التداول وإعادة التوازن عندما تنحرف الحيازات عن التوزيعات المحددة.

وأعلنت Kinetiq عن Elysium في 24 أغسطس، موضحة أن الشبكة ستستهدف تطبيقات تشمل التداول الفوري، وصناع السوق الآليين، وإطلاق الرموز، وأسواق العقود الآجلة الدائمة HIP-3. ولم تحدد الشركة موعدًا لإطلاق الشبكة الرئيسية، لكنها وصفت الإطلاق بأنه «وشيك».

وتهدف Elysium إلى توفير بيئة تنفيذ متوافقة مع Ethereum مع تكامل أقوى مع HyperCore، البنية الأصلية لدفتر الطلبات والبنية التحتية للتداول في Hyperliquid.

وقالت Kinetiq إن البنية المزدوجة للكتل في HyperEVM ومحدودية القدرة الاستيعابية قد تفرضان قيودًا على المتداولين ومطوري التطبيقات، مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ عملية مبادلة بسيطة وصلت إلى نحو 20 دولارًا خلال فترات النشاط المرتفع.

وتزعم الشركة أن Elysium ستوفر أداءً يتجاوز HyperEVM «بمستويات كبيرة»، إلا أنها لم تنشر حتى الآن اختبارات أداء أو مواصفات تقنية تدعم هذه المقارنة.

وتستهدف Elysium كذلك، على المدى الطويل، الاقتراب من أزمنة إنتاج الكتل في HyperCore، إلا أن هذا الهدف لا يزال ضمن خطط التطوير ولم يتم إثباته على شبكة رئيسية حتى الآن. ومن المقرر أن تكشف Kinetiq لاحقًا عن المواصفات الفنية وشركاء البنية التحتية للمشروع.

وأعلنت الهيئة، في 24 أغسطس، فتح مشاورتين عامتين بشأن مسودتين تنظميتين؛ تتعلق الأولى بالقواعد الخاصة بصناديق الأصول الرقمية المتداولة التي يتم تأسيسها محليًا، بينما تستهدف الثانية تعديل معايير تأهيل أمناء حفظ الأصول الرقمية الأجانب الذين يقدمون خدماتهم لصناديق الاستثمار المشتركة والخاصة.

وتأتي هذه الخطوة بعد طرح الإطار للمرة الأولى للتشاور العام في أبريل، عندما طلبت الهيئة آراء المشاركين بشأن المبادئ المنظمة لصناديق ETF للعملات المشفرة، وإدارة الاستثمارات وترتيبات الحفظ. وأوضحت أن غالبية المشاركين دعمت المقترح، في حين دفعت الملاحظات المتعلقة بالحفظ إلى تعديل بعض جوانب الخطة.

وبموجب المسودة الحالية، ستتمكن شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق ETF سلبية تتبع أداء البيتكوين أو الإيثر، على أن يركز كل صندوق على أصل رقمي واحد. وتقتصر المرحلة الأولى على العملتين اللتين تعتبرهما الهيئة حاليًا الأكثر سيولة وقبولًا وانتشارًا.

وستُتداول الصناديق المحلية المقترحة حصريًا في بورصة تايلاند، بما يتيح للمستثمرين الحصول على تعرض للبيتكوين أو الإيثر عبر حسابات الأوراق المالية، دون الحاجة إلى إدارة محافظ للعملات المشفرة بشكل مباشر.

وتنص المسودة على أن يحافظ كل صندوق على متوسط تعرض صافٍ لا يقل عن 80% من صافي قيمة أصوله للأصل الرقمي الأساسي خلال كل سنة مالية.

كما سيُطلب من مديري الصناديق إثبات جاهزيتهم التشغيلية، بما يشمل توافر الكوادر المؤهلة والأنظمة المناسبة، إلى جانب إمكانية الوصول إلى مزودي خدمات قادرين على دعم منتجات الأصول الرقمية.

ومن المقرر أن تستقبل الهيئة الملاحظات على مسودتي القواعد حتى 20 سبتمبر، قبل استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لاعتماد الإطار المقترح.

وقال جيريمي ألير، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، إن المدفوعات بين وكلاء الذكاء الاصطناعي تمثل فرصة ناشئة مهمة لـUSDC، موضحًا أن الوكلاء البرمجيين يحتاجون إلى وحدة حساب موثوقة تتيح تسويات سريعة ومنخفضة التكلفة وقابلة للتنبؤ.

ويعتمد بروتوكول x402 على رمز الحالة HTTP 402 المعروف باسم «Payment Required»، ويسمح للوكلاء المستقلين بتحديد سعر الخدمة وتفويض الدفع والوصول إلى الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى فتح حساب تقليدي أو انتظار موافقة بشرية على كل معاملة.

وتشمل التطبيقات المحتملة لهذه التقنية المدفوعات مقابل البيانات والموارد الحوسبية وواجهات برمجة التطبيقات والمحتوى الرقمي، بينما يوفر USDC أصلًا للتسوية مقومًا بالدولار، صُمم للحفاظ على استقرار قيمته.

وأكدت Circle أن نسبة 99.3% تخص نشاط x402 الذي قاستْه الشركة فقط، ولا تعكس حصة USDC من إجمالي المدفوعات التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر جميع الشبكات والبروتوكولات. كما لم تنشر الشركة بيانات مماثلة تغطي سوق مدفوعات الذكاء الاصطناعي بالكامل.

وأطلقت Circle منصة Agent Stack في مايو 2026، ودعمت المنصة أكثر من 900 خدمة مدفوعة بحلول نهاية الربع الثاني، بحسب نتائج الشركة.

وتخطط Circle لتوسيع منتجاتها الخاصة بوكلاء الذكاء الاصطناعي خلال النصف الثاني من العام، مع تطوير أدوات تتجاوز تمكين الوكلاء من إجراء المدفوعات إلى مساعدتهم على تحقيق الإيرادات.

ويأتي ذلك في ظل توسع استخدام البلوكشين في المدفوعات المستقلة؛ إذ نفذ وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر من 1.4 مليون معاملة على XRP Ledger، بينما سجلت شبكتا Base وSolana أحجامًا أكبر مرتبطة بخدمات x402، مع بروز USDC كأحد أبرز أصول التسوية المستخدمة في هذا النشاط.

وتأتي عملية النقل في أعقاب تحركات كبيرة سابقة مرتبطة بخزانة Metaplanet، التي تبلغ حيازتها المعلنة نحو 43,000 بيتكوين. ولم تؤكد الشركة أو Coinbase أن التحويل الأخير يمثل عملية بيع، حتى وقت إعداد التقرير.

وأوضح Lookonchain أن التحويل تم إلى Coinbase Prime، وهي منصة مخصصة للمؤسسات وتوفر خدمات التداول والتمويل وحفظ الأصول الرقمية. ورغم أن إيداع البيتكوين في منصة تداول قد يسبق عملية بيع، فإنه قد يرتبط أيضًا بإدارة الحفظ أو ترتيبات الضمانات أو التحويلات الداخلية.

وقال Lookonchain إن Metaplanet أودعت 1,000 بيتكوين إضافية في Coinbase Prime، مشيرًا إلى أن تحديد عنوان الوجهة على أنه تابع للمنصة يستند إلى تحليل البيانات على السلسلة، ولا يمثل تأكيدًا على تنفيذ عملية بيع.

وتواجه الشركة تكهنات مماثلة منذ تحركات سابقة لعملاتها. ففي 12 أغسطس، قال الرئيس التنفيذي سايمون جيروفيتش إن Metaplanet نقلت 5,014 بيتكوين بين عناوين حفظ مختلفة دون بيع أي من الأصول، مؤكدًا أن حيازتها بقيت عند 43,000 بيتكوين.

وكان محللون قد رصدوا في البداية خروج 3,881 بيتكوين من محافظ مرتبطة بالشركة خلال تلك العملية، قبل أن توضح Metaplanet طبيعة التحويلات، ما يؤكد أن انتقال البيتكوين بين العناوين لا يعني بالضرورة تنفيذ عملية بيع.

وأعلنت Metaplanet امتلاك 43,000 بيتكوين بعد شراء 2,823 بيتكوين خلال الربع الثاني، بمتوسط تكلفة بلغ نحو 15.3 مليون ين لكل بيتكوين، أي ما يعادل قرابة 96,191 دولارًا وفق تقديرات Lookonchain.

وبناءً على متوسط سعر الشراء، تبلغ التكلفة التقديرية لحيازة الشركة نحو 4.14 مليار دولار، بينما يمثل تقدير Lookonchain البالغ 3.48 مليار دولار قيمة سوقية تقريبية للحيازة وفق الأسعار الحالية، وليس إجمالي المبلغ الذي أنفقته الشركة على شراء البيتكوين.

وقالت RedotPay، في منشور بتاريخ 25 أغسطس، نقلًا عن مزود بيانات المدفوعات المستقل Paymentscan، إن الإنفاق عبر بطاقات العملات المستقرة تجاوز للمرة الأولى مليار دولار خلال شهر واحد في يوليو 2026، مع استمرار توسع استخدامها في أسواق أمريكا اللاتينية وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأظهرت بيانات Paymentscan أن يوليو 2026 سجل أعلى حجم شهري للإنفاق عبر بطاقات العملات المستقرة حتى الآن، عند نحو 1.04 مليار دولار، مقارنة بنحو 339 مليون دولار خلال يوليو 2025.

وتتوقع RedotPay أن يضيف القطاع 10 مليارات دولار جديدة إلى حجم الإنفاق خلال ثمانية أشهر، بعدما استغرق نحو ثلاث سنوات للوصول إلى أول 10 مليارات دولار. وترى الشركة أن البطاقات المدعومة بالعملات المستقرة قد تصل إلى معدل إنفاق سنوي يبلغ 50 مليار دولار بحلول 2028.

وأرجعت الشركة توقعاتها إلى ارتفاع معدلات تبني العملات المستقرة في الأسواق النامية، وتحسن الأطر التنظيمية الخاصة بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تزايد استخدام الدولارات الرقمية في المدفوعات والتحويلات المالية وخدمات الصرف الأجنبي.

وتتيح بطاقات العملات المستقرة للمستخدمين ربط أرصدتهم من العملات المشفرة بشبكات البطاقات التقليدية، ما يسمح باستخدامها في عمليات الشراء لدى التجار، بينما تتم تسوية العملات المستقرة أو تحويلها إلى أصول نقدية عبر البنية التحتية الداعمة للمعاملة.

وقالت RedotPay إن هذه البطاقات انتقلت تدريجيًا من كونها وسيلة دفع تجريبية إلى أداة للاستخدام المالي اليومي. وأوضحت أنه عند إطلاق أول بطاقة لها قبل نحو ثلاث سنوات، كان القطاع بأكمله يعالج ما يقارب 60 ألف دولار من الإنفاق شهريًا، بينما يمكن تسجيل المبلغ نفسه حاليًا خلال نحو أربع دقائق.

وقال جوناثان تشان، رئيس قسم الشراكات والمؤسس المشارك في RedotPay، إن الشركة تلاحظ زيادة في الطلب من مستخدمين يوظفون العملات المستقرة لتلبية احتياجات مالية يومية، بدلًا من اقتصار استخدامها على تداول العملات المشفرة.

وتجاوزت البيتكوين مستوى 80.5 ألف دولار، لتسجل أعلى مستوياتها منذ منتصف مايو، بعدما حققت مكاسب تتجاوز 20% خلال الأسبوع الماضي. وتأتي هذه القفزة بعد موجة صعود قوية دفعت العملة إلى تجاوز حاجز 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ عدة أشهر.

وتلقت السوق دعمًا واضحًا من عودة التدفقات الاستثمارية إلى صناديق البيتكوين، إذ سجلت الصناديق الأمريكية تدفقات صافية بلغت نحو 1.92 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس، في أقوى أداء أسبوعي منذ نحو عشرة أشهر. كما استمرت التدفقات خلال جلسة الإثنين، التي سجلت نحو 337.6 مليون دولار.

وساهمت أيضًا تحركات وزارة الخزانة الأمريكية في دعم الإقبال على الأصول البديلة، بعدما عززت خطط إعادة شراء السندات طويلة الأجل توقعات تراجع عوائد أدوات الدين، وهو ما انعكس على الدولار وشجع المستثمرين على البحث عن أصول أخرى مثل البيتكوين والذهب.

ورغم قوة التعافي، لا تزال البيتكوين بعيدة عن أعلى مستوياتها التاريخية، إذ بلغت ذروتها قرب 126 ألف دولار في أكتوبر الماضي، ما يعني أن العملة لا تزال بحاجة إلى صعود إضافي كبير لاستعادة قمتها السابقة.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفع سعر الإيثريوم إلى 2504.04 دولار، بزيادة 1.39%، بينما صعد الريبل إلى 1.5199 دولار، مرتفعًا بنسبة 2.79%.

وتشير هذه التحركات إلى تحول ملحوظ في معنويات سوق العملات المشفرة، لكن استمرار الصعود سيظل مرتبطًا بقدرة صناديق الاستثمار على الحفاظ على تدفقاتها، إلى جانب اتجاه عوائد السندات والدولار وتطورات السياسة النقدية الأمريكية.

وبحسب إفصاح قدمته الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، باعت Strategy نحو 18.26 مليون سهم من MSTR بين 17 و23 أغسطس عبر برنامج بيع الأسهم في السوق المفتوحة (ATM).

وخصصت الشركة 136.4 مليون دولار من حصيلة المبيعات لإعادة شراء نحو 1.43 مليون سهم من STRC، بينما أضافت 300 مليون دولار إلى احتياطيها الحالي المقوم بالدولار، وأودعت نحو 1.59 مليار دولار في حساب نقدي جديد.

وبحلول 23 أغسطس، بلغ رصيد الاحتياطي النقدي الحالي 5.1 مليار دولار، في حين وصل رصيد الحساب الجديد إلى 1.59 مليار دولار، ليبلغ إجمالي السيولة عبر الحسابين 6.69 مليار دولار.

وأوضحت Strategy أن الحساب النقدي الجديد يهدف إلى منح الإدارة مرونة أكبر في تخصيص رأس المال وفقًا لظروف السوق. ويمكن استخدام الأموال لشراء بيتكوين، أو تمويل توزيعات الأسهم الممتازة، أو سداد الديون، أو إعادة شراء أوراق الشركة المالية.

ولم تحدد الشركة استخدامًا بعينه لهذه السيولة، كما لم تضع جدولًا زمنيًا لنشرها، ما يبقي خيارات توظيف الأموال مفتوحة أمام الإدارة.

وتأتي زيادة الاحتياطي النقدي في إطار برنامج بدأ يتسارع منذ يونيو. وكانت Strategy قد رفعت احتياطياتها المقومة بالدولار إلى 3.75 مليار دولار بحلول 26 يوليو، بعد إضافة 525 مليون دولار خلال أسبوع واحد.

وفي الفترة نفسها، جمعت الشركة نحو 544.5 مليون دولار من بيع 5.43 مليون سهم من MSTR، واستخدمت 25 مليون دولار لإعادة شراء أسهم STRC، بينما لم تجرِ أي تغيير على حيازتها من بيتكوين.

وبلغ سعر HYPE نحو 79.83 دولارًا وقت إعداد التقرير، بانخفاض قدره 1.15% خلال 24 ساعة، بينما ارتفع بنسبة 32.3% خلال الأيام السبعة الماضية و35.8% خلال الشهر الأخير.

ووفق بيانات CoinGecko، واجهت العملة مقاومة في نطاق 82 إلى 84 دولارًا عقب تسجيل القمة الجديدة. وبلغت القيمة السوقية لـHYPE نحو 17.8 مليار دولار، لتصبح ضمن أكبر عشر عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية.

وتسارع الاتجاه الصعودي في 19 أغسطس، عندما ارتفع HYPE من أقل من 60 دولارًا إلى نحو 70 دولارًا خلال جلسة واحدة، قبل أن يواصل المشترون دفع السعر فوق مستويات 75 و80 دولارًا خلال الأيام التالية.

ورغم محاولات جني الأرباح، حافظ السعر على تماسكه بالقرب من 80 دولارًا، ما يعكس استمرار قوة الطلب، إلا أن تباطؤ الزخم قد يزيد احتمالات حدوث تصحيح قصير الأجل.

وعلى الإطار الزمني لأربع ساعات، ظل HYPE أعلى من مستوى Supertrend عند 72.67 دولارًا. وقد يؤدي كسر هذا المستوى إلى إضعاف الهيكل الصعودي الحالي، مع احتمال عودة السعر إلى اختبار منطقة 68–70 دولارًا، التي مثلت نطاق الاختراق السابق.

وفي الوقت نفسه، بلغ مؤشر القوة النسبية اليومي RSI نحو 75.91، ما يشير إلى دخول العملة منطقة التشبع الشرائي بعد موجة الصعود الأخيرة.

كما أظهرت بيانات التصفية تمركز أكبر تجمع قريب للسيولة حول مستوى 84 دولارًا، ما يجعل هذا المستوى نقطة محورية لحركة HYPE المقبلة. وقد يؤدي اختراقه والثبات فوقه إلى تعزيز المسار الصعودي، بينما قد يؤدي استمرار المقاومة إلى زيادة ضغوط جني الأرباح.

وبحسب لقطة بيانات نشرها حساب تحليلات البلوكشين Onchain Lens في 24 أغسطس، بلغت قيمة مراكز البيع على المكشوف في المحفظة نحو 190.77 مليون دولار، بزيادة قدرها 44.58 مليون دولار مقارنة بلقطة سابقة سجلت 146.19 مليون دولار.

واحتل مركز XRP المرتبة الخامسة بين أكبر المراكز القصيرة في المحفظة، خلف إيثريوم بقيمة 53.02 مليون دولار، وبيتكوين بقيمة 30.66 مليون دولار، وسولانا بقيمة 22.62 مليون دولار، إضافة إلى مركز بيع على HYPE بقيمة 11.43 مليون دولار.

وأفاد Onchain Lens بأن المراكز المسجلة كانت تحمل خسائر غير محققة إجمالية تقدر بنحو 5.85 مليون دولار وقت التقاط البيانات. وكانت المحفظة قد سجلت في لقطة سابقة إجمالي مراكز مفتوحة بقيمة 160.03 مليون دولار، منها 146.19 مليون دولار مراكز بيع على المكشوف و13.85 مليون دولار مراكز شراء.

تداولت XRP بالقرب من 1.47 دولار في 24 أغسطس، بعدما ارتفع سعرها بنحو 47% خلال سبعة أيام، مع تحركها بين 1.46 و1.54 دولار خلال آخر 24 ساعة، بينما بلغ حجم التداول نحو 4.85 مليار دولار.

ويأتي صعود XRP بالتزامن مع ارتفاع مستويات الرافعة المالية في أسواق المشتقات، ما قد يزيد الضغوط على المراكز القصيرة إذا استمر الزخم الصعودي للعملة.

ورغم إمكانية التحقق من بيانات المشتقات عبر السجلات العامة، فإن ربط المحفظة بـWintermute يستند إلى تسميات وتحليلات صادرة عن أطراف ثالثة، ولم تؤكد الشركة علنًا ملكيتها للمحفظة أو الغرض من هذه المراكز.

كما أشار Onchain Lens إلى أن العنوان حقق أرباحًا تراكمية بلغت نحو 203.55 مليون دولار، إلا أن الأداء السابق لا يضمن نجاح المراكز الحالية، في ظل التغير المستمر في أسعار العقود الدائمة ومستويات التصفية.

وجاء هذا النمو في وقت تراجع فيه إجمالي ودائع التمويل اللامركزي (DeFi) بنحو 15% بين الربع الثاني من عامي 2025 و2026، ما يعكس اختلافًا واضحًا في اتجاهات استخدام الأصول المرمّزة مقارنة بنشاط القطاع اللامركزي الأوسع.

كما ارتفع حجم التداول الفوري للأصول الحقيقية المرمّزة بنحو 220% خلال الفترة نفسها، بينما انخفض إجمالي أحجام التداول عبر منصات التداول اللامركزية بنحو 70%.

وترى CoinShares أن هذه البيانات تعزز مؤشرات على تحول ترميز الأصول إلى اتجاه هيكلي طويل الأجل، بدلًا من كونه مجرد ظاهرة مرتبطة بدورات سوق العملات المشفرة، إذ واصل استخدام الأصول المرمّزة النمو خلال فترة شهدت تراجعًا في النشاط العام للقطاع.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هذه البيانات لا تكفي لإثبات أن الطلب على الأصول المرمّزة أصبح مستقلًا تمامًا عن دورات السوق.

ويشمل التقرير الصناديق والأسهم والسلع المرمّزة القابلة للتحويل إلى محافظ خارجية، بينما يستبعد الأصول التي تقتصر بشكل أساسي على تمثيلها عبر شبكات مثل Canton وProvenance، ما يعني أن النتائج لا تغطي جميع مشاريع ترميز الأصول التي تنفذها المؤسسات.

وكانت القيمة على الشبكة للصناديق والأسهم والسلع المرمّزة قد تجاوزت 40 مليار دولار قبل صدور التقرير، في حين يوفر حجم الودائع البالغ 7.4 مليار دولار مقياسًا منفصلًا لحجم الأصول التي دخلت فعليًا في أنشطة الإقراض والتداول اللامركزي بعد إصدارها.

وقال رئيس لجنة الخدمات المالية الكورية كيم بيونغ-هوان إن الحكومة تعمل على إعداد مشروع القانون وستكثف المشاورات بشأنه، لكنه لم يحدد موعدًا نهائيًا لتقديم النسخة الحكومية.

وجاءت تصريحات كيم خلال اجتماع للجنة الشؤون السياسية في الجمعية الوطنية، اليوم 24 أغسطس، بعدما طالب النائب عن الحزب الديمقراطي لي كانغ-إيل الحكومة بتسريع إعداد مشروع القانون وتوضيح موعد تقديمه.

ومن المتوقع أن يمثل القانون المرحلة الثانية من الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية، وأن يتضمن قواعد بشأن إصدار العملات المستقرة، وتنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، ومتطلبات الإفصاح، والضوابط الداخلية، إلى جانب جوانب أخرى من سوق الأصول الرقمية المحلي.

وحث لي لجنة الخدمات المالية على تسريع وتيرة العمل، محذرًا من أن كوريا الجنوبية قد تتخلف عن الأسواق المالية الكبرى إذا استمر تأخر المقترح الحكومي.

وأشار خلال الاجتماع إلى التطورات التنظيمية في الولايات المتحدة، حيث تعمل الجهات المالية على تحديد كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية والمشتقات على أنواع مختلفة من الأصول الرقمية، بما يشمل تصنيفها كسلع أو أوراق مالية أو عملات مستقرة.

كما أشار إلى جهود لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بشأن العقود الآجلة الدائمة المرتبطة بالسعر الفوري للبيتكوين، وإمكانية استخدام بعض الأصول الرقمية المؤهلة والعملات المستقرة كضمانات في أسواق المشتقات.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي سيول لتطوير منظومة تنظيمية أكثر شمولًا للأصول الرقمية، مع التركيز على العملات المستقرة ومقدمي الخدمات والضوابط التي تحكم نشاط سوق العملات المشفرة المحلي.

وتواصل العملة المشفرة الأكبر عالميًا من حيث القيمة السوقية الاستفادة من تحسن شهية المستثمرين، بعدما سجلت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة أقوى تدفقات أسبوعية لها منذ نحو عشرة أشهر، بالتزامن مع ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 23% خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات، استقطبت صناديق البيتكوين الـ13 المدرجة في الولايات المتحدة صافي تدفقات بلغ 1.92 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، لتسجل بذلك أعلى مستوى للتدفقات منذ أوائل أكتوبر من العام الماضي.

 تشير قوة التدفقات إلى أن المستثمرين ينظرون إلى التراجع السابق في أسعار العملات المشفرة باعتباره فرصة لإعادة بناء المراكز، خصوصًا مع عودة السيولة إلى الأصول عالية المخاطر.

كما أن الارتفاع القوي للبيتكوين خلال الأسبوع الماضي عزز الزخم الشرائي، إذ قد يدفع صعود الأسعار المستثمرين الذين كانوا ينتظرون استقرار السوق إلى العودة تدريجيًا، بينما تشجع المكاسب الكبيرة المستثمرين الحاليين على زيادة مراكزهم.

 في الوقت نفسه، تراقب أسواق العملات المشفرة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع ترقب إعلان الولايات المتحدة تفاصيل حملة اقتصادية واسعة تستهدف إيران.

وقد يؤدي تصاعد التوترات إلى زيادة تقلبات الأسواق العالمية، خصوصًا إذا انعكست الإجراءات الأمريكية على أسعار النفط أو التضخم أو توقعات السياسة النقدية.

 وخلال تعاملات الإثنين، ارتفعت البيتكوين بنسبة 0.14% إلى 77437 دولارًا، بينما صعد الإيثريوم بنسبة 0.33% إلى 2453.58 دولار.

في المقابل، تراجع الريبل بنسبة 1.26% إلى 1.4821 دولار، في أداء يعكس استمرار التباين بين العملات الرقمية رغم قوة الزخم الذي تشهده البيتكوين.

وتبقى قدرة البيتكوين على الحفاظ على مستوياتها الحالية مرتبطة باستمرار تدفقات صناديق الاستثمار، إلى جانب اتجاهات السيولة العالمية وتطورات السياسة النقدية الأمريكية.

وأعلن جاكوب كريتش، نائب رئيس التكنولوجيا في مؤسسة سولانا، التغيير في 21 أغسطس، موضحًا أن الشبكة دخلت مرحلة جديدة عند 350 مللي ثانية، على أن يكون 300 مللي ثانية الهدف التالي في مسار خفض زمن الـSlot.

ووفقًا لمستكشف زمن الـSlot التابع لسولانا، بلغ متوسط الزمن نحو 360 مللي ثانية وقت إعداد التقرير، مقارنة بالهدف السابق البالغ 400 مللي ثانية.

وتأتي الخطوة في إطار مقترح تحسين الشبكة SIMD-0525، الذي يتضمن أربع مراحل لخفض زمن الـSlot إلى 350 مللي ثانية، ثم 300 مللي ثانية، و250 مللي ثانية، وصولًا إلى 200 مللي ثانية. وقد تمت الموافقة على المقترح ودمجه في 14 مايو.

وتعتمد سولانا تنفيذًا تدريجيًا لهذه التخفيضات، بدلًا من الانتقال مباشرة إلى الهدف النهائي، بما يتيح لمشغلي المدققين ومطوري العملاء اختبار أداء الشبكة وسلوكها مع تسارع إنتاج الكتل.

وكانت مؤسسة سولانا قد أشارت في يونيو إلى أن خفض زمن الـSlot من 400 إلى 200 مللي ثانية يمكن أن يقلل زمن الاستجابة، ويسرّع وصول تأكيدات المعاملات إلى المستخدمين.

وتستهدف المراحل الأربع حاليًا التنفيذ ضمن إصدار Agave v4.2، وهو عميل المدققين الذي تطوره شركة Anza، مع إمكانية تعديل الجدول الزمني وفق نتائج الاختبارات.

ووصل سعر ENA في 21 أغسطس إلى نحو 0.142 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى مؤقت عند 0.1448 دولار، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 0.116 دولار، وفق بيانات crypto.news. وبلغت مكاسب العملة خلال 24 ساعة نحو 20%.

وبدأت موجة الصعود الحالية في 18 أغسطس من مستوى يقارب 0.082 دولار، ليرتفع السعر بأكثر من 70% من القاع المسجل حينها.

وخلال أقل من ثلاثة أيام، تمكن المشترون من تجاوز مجموعة من مستويات المقاومة، بعدما استعاد السعر مستوى 0.10 دولار، قبل اختراق مستويات 0.1099 و0.1221 و0.1343 دولار تباعًا.

ويُظهر الرسم البياني لأربع ساعات أن معظم المكاسب تحققت عبر سلسلة من الشموع الصعودية الكبيرة، ما يعكس قوة الزخم الشرائي، مع محدودية فترات التماسك منذ بدء موجة الارتفاع.

ويأتي هذا الأداء بعد فترة طويلة من التراجع، إذ انخفضت ENA من مستويات تجاوزت 0.21 دولار في بداية عام 2026، قبل أن تتحرك بين 0.07 و0.10 دولار خلال معظم الفترة الممتدة من يونيو إلى منتصف أغسطس.

ويعكس الاختراق الأخير تحسنًا واضحًا في الزخم السعري للعملة، بالتزامن مع التطورات المتعلقة بصفقة الإقراض وزيادة الاهتمام المؤسسي بمشروع Ethena.

وأعلنت الشركة أن وحدتها اليابانية استكملت إجراءات التسجيل كمقدم لخدمات تداول الأصول المشفرة، على أن تركز في المرحلة الأولى على توفير السيولة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية المحليين، مع إمكانية إطلاق خدمات تداول موجهة للمستثمرين المؤسسيين لاحقًا.

ولم تحدد Laser Digital موعدًا لبدء خدمات التداول المؤسسي، كما لم تكشف عن النطاق الكامل للخدمات التي تعتزم تقديمها. ومع ذلك، يمنحها التسجيل مسارًا منظمًا للعمل في السوق اليابانية، في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالأصول الرقمية.

وأظهر استطلاع أجرته نومورا وLaser Digital في عام 2026 أن 79% من المشاركين يعتزمون الاستثمار في الأصول المشفرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يدعم توجه الشركة لتطوير خدمات تستهدف المستثمرين المحترفين والمؤسسات في اليابان.

ويأتي التسجيل بعد أشهر من الاستعدادات التنظيمية التي أجرتها Laser Digital لإنشاء نشاط تداول منظم يخدم العملاء المؤسسيين.

وكانت الشركة قد بدأت في أكتوبر 2025 مباحثات أولية مع وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) بشأن الحصول على ترخيص لتداول الأصول المشفرة، مع دراسة تقديم خدمات وساطة وتداول للمؤسسات المالية التقليدية وشركات العملات المشفرة ومنصات الأصول الرقمية العاملة في اليابان.

وبإتمام التسجيل، دخلت خطط Laser Digital مرحلة جديدة، إذ ستبدأ بخدمات توفير السيولة للشركات المحلية المسجلة في قطاع الأصول المشفرة، بينما من المتوقع أن تتبعها خدمات التداول للمستثمرين المؤسسيين، وفقًا للهيكل النهائي للخدمات والجدول الزمني للإطلاق.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، تخلت Tether عن منشأتي تعدين في مقاطعة فلوريدا، بعدما أدت الخلافات بشأن تخصيص الكهرباء إلى تعطيل العمليات، قبل أن تنهي شركة Microfin، الكيان المحلي الذي كان يدير عمليات Tether، عقودها مع UTE.

وكانت Tether قد أعلنت المشروع في مايو 2023 باعتباره أول توسع رئيسي لها في تعدين بيتكوين بأمريكا الجنوبية، مع خطط لاستخدام أوروغواي كنقطة اختبار قبل احتمال التوسع إلى البرازيل وباراغواي والأرجنتين.

ولم تكشف الشركة حينها عن حجم الاستثمار، لكنها وصفت أوروغواي بأنها بيئة مناسبة لتعدين بيتكوين بفضل اعتمادها على الطاقة المتجددة وموثوقية شبكة الكهرباء. وقال متعاقد سابق لرويترز إن Tether أنفقت نحو 60 مليون دولار على كل منشأة.

وبحلول أواخر عام 2025، كانت الشركة قد أبلغت السلطات العمالية في أوروغواي بقرارها وقف عملياتها المحلية، كما سرحت 30 موظفًا من أصل 38. وكانت الاستثمارات في المشروع قد تجاوزت 100 مليون دولار، مع تخصيص 50 مليون دولار إضافية لبنية تحتية كان من المتوقع انتقالها إلى UTE والنظام الوطني المترابط للكهرباء.

تمحور النزاع بين Tether وUTE حول تفسير بند في عقد إمدادات الكهرباء الخاص بشركة Microfin.

ووفقًا لمتعاقدين سابقين ومصدر في UTE نقلت عنهم رويترز، رأت Tether أن الكمية المحددة في العقد تمثل حدًا أدنى من الطاقة يمكن زيادته لاحقًا، بينما اعتبرت UTE الكمية نفسها الحد الأقصى المسموح به بموجب الاتفاق.

ومع ارتفاع استهلاك منشآت التعدين للكهرباء، أصبح الخلاف أكثر تأثيرًا على العمليات، حيث قال أحد المتعاقدين السابقين إن المنشآت عانت أحيانًا من نقص الكهرباء اللازم للتشغيل لعدة أيام.

وبحسب بيانات crypto.news، بدأ إيثريوم تداولات اليوم عند مستوى 2,327 دولارًا، قبل أن يرتفع إلى 2,448 دولارًا ويستقر قرب 2,397 دولارًا وقت إعداد التقرير. وجاءت هذه المكاسب بعد ارتفاع سريع دفع ETH من أقل من 2,000 دولار إلى أكثر من 2,300 دولار خلال جلستين.

وخلال موجة الصعود، تمكن إيثريوم من تجاوز عدد من مستويات المقاومة التي حدّت من تحركاته منذ أبريل، بما في ذلك المستوى النفسي عند 2,000 دولار ومنطقة المقاومة عند 2,250 دولارًا. كما اخترق مستوى 2,375 دولارًا وفق مؤشر Murrey Math على الرسم البياني لأربع ساعات، لكنه واجه صعوبة في الحفاظ على التداول فوقه بعد تراجعه من منطقة 2,450 دولارًا.

وتشير المؤشرات الفنية قصيرة الأجل إلى استمرار قوة الزخم الصعودي، إذ ارتفع مؤشر Awesome Oscillator على الإطار الزمني لأربع ساعات إلى 329.16، مع استمرار اتساع الأعمدة الخضراء.

في المقابل، أظهر الرسم البياني اليومي ارتفاع مخاطر التصحيح، بعدما أصبح سعر إيثريوم يتداول بنحو 5.5% فوق الحد العلوي لنطاق بولينجر عند 2,272 دولارًا، بينما يقع متوسط النطاق قرب 1,957 دولارًا.

كما بلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 86، ما يعكس تشبعًا شرائيًا مرتفعًا ويشير إلى احتمال تعرض السعر لضغوط تصحيحية بعد الارتفاع الحاد، رغم استمرار الاتجاه الصعودي.

وبحسب بيانات CoinGecko في 21 أغسطس، ارتفع حجم التداول على منصة Upbit بنسبة 273% خلال 24 ساعة، ليصل إلى نحو 1.84 مليار دولار، مسجلًا أعلى مستوى يومي للمنصة منذ منتصف مارس.

وتصدرت XRP قائمة الأصول الأكثر تداولًا على Upbit، بحجم معاملات بلغ نحو 418.9 مليون دولار، متقدمة على بيتكوين وUSDT وإيثر.

كما سجلت Bithumb، ثاني أكبر منصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، نموًا قويًا في النشاط، بعدما ارتفع حجم تداولها خلال 24 ساعة بنسبة 132.9% إلى نحو 934.9 مليون دولار. وتصدرت XRP التداولات على المنصة أيضًا.

ويأتي ارتفاع نشاط التداول بعد أشهر من الضعف الذي شهده سوق العملات المشفرة الكوري، في ظل توجه المستثمرين بشكل أكبر نحو الأسهم المحلية، بالتزامن مع صعود مؤشر KOSPI إلى مستويات قياسية خلال عام 2026.

وكان إجمالي التداول عبر منصات Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax قد تراجع في مايو إلى نحو 8% من حجم التداول في مؤشر KOSPI، وفق بيانات حتى 26 مايو، بعدما كانت منصات العملات المشفرة المحلية تتجاوز سوق الأسهم الكوري في حجم التداول خلال بعض فترات أواخر عام 2024.

كما أظهرت القراءات السلبية لـعلاوة بيتكوين الكورية خلال مايو تراجع الطلب المحلي على العملة مقارنة بالأسواق الخارجية.

وارتفعت البيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو 20% منذ بداية الأسبوع، لتتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 2024، في ظل موجة صعود شملت معظم الأصول الرقمية الرئيسية.

وجاءت المكاسب القوية في سوق العملات المشفرة بالتزامن مع تحسن أداء الأسواق المالية بشكل عام، بعد إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مضاعفة سقف عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل، في خطوة ساعدت على تهدئة بعض الضغوط في سوق السندات ودعمت الإقبال على الأصول الأكثر مخاطرة.

كما تلقت السوق دعمًا من التطورات السياسية والتنظيمية في الولايات المتحدة، بعدما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ على إقرار مشروع قانون يستهدف وضع إطار تنظيمي لسوق العملات المشفرة.

ويواجه مشروع القانون تأخرًا في مساره التشريعي بسبب خلافات حالت دون طرحه للتصويت قبل بدء عطلة مجلس الشيوخ خلال الشهر الحالي، إلا أن استمرار الإدارة الأمريكية في الدفع نحو تنظيم القطاع يعزز آمال المستثمرين في توفير بيئة أكثر وضوحًا أمام شركات الأصول الرقمية والمؤسسات المالية.

ومع ذلك، لا تزال العملات المشفرة تواجه عددًا من المخاطر، في مقدمتها مسار السياسة النقدية الأمريكية، وتحركات عوائد سندات الخزانة، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية وتقلبات السيولة في الأسواق العالمية. كما أن الارتفاع السريع في الأسعار قد يزيد من احتمالات عمليات جني الأرباح، خصوصًا بعد المكاسب الكبيرة المسجلة خلال أيام قليلة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 3.68% ليتم تداولها عند مستوى 75278.75 دولار، بزيادة قدرها 2670.25 دولار.

وبالنسبة لأسعار العملات الرقمية الأخرى،  صعدت الإيثريوم بنسبة 1.33% إلى 2357.53 دولار، بزيادة 31.02 دولار، كما ارتفع الريبل بنسبة 5.26% إلى 1.3083 دولار، بزيادة قدرها 0.0654 دولار.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة مدى قدرة البيتكوين على الحفاظ على مستوياتها المرتفعة، وما إذا كانت التطورات التنظيمية والمالية في الولايات المتحدة ستوفر دعمًا إضافيًا لموجة الصعود، أم أن المكاسب القوية ستدفع المستثمرين إلى جني الأرباح بعد الارتفاع الحاد المسجل هذا الأسبوع.

وأوضحت المؤسسة، في تدوينة نشرتها في 18 أغسطس، أن الوكلاء المستقلين يحتاجون إلى بنية تحتية قادرة على تحويل عمليات الاستدلال واتخاذ القرار التي تنفذها نماذج الذكاء الاصطناعي إلى إجراءات موثوقة على البلوكشين.

وبحسب The Graph، ترتكز هذه البنية على ثلاثة عناصر رئيسية هي الهوية، والوعي بالبيئة، والقدرة الاقتصادية على التصرف، وهي عناصر ضرورية حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اكتشاف المعلومات، واتخاذ القرارات، والتفاعل مع البروتوكولات، وتنفيذ المدفوعات دون تدخل بشري مباشر.

وتبرز هوية الوكيل كأحد التحديات الأساسية، إذ إن منح وكيل ذكاء اصطناعي وصولًا مباشرًا إلى المفتاح الخاص لمحفظة المستخدم قد يعرض الأصول المرتبطة بها للخطر في حال اتخاذ قرار خاطئ أو وقوع النموذج في حالة «هلوسة».

كما أن استخدام محفظة المستخدم نفسها يجعل من الصعب التمييز بين العمليات التي ينفذها صاحب المحفظة وتلك التي ينفذها وكيل مستقل.

وفي هذا السياق، أشارت The Graph إلى معيار ERC-8004، الذي تصفه بأنه معيار «الوكلاء غير الموثوقين» (Trustless Agents)، لمعالجة جوانب الهوية والسمعة والتحقق.

ويعتمد المعيار على ثلاثة سجلات على الشبكة مخصصة لهذه الوظائف، بما يسمح للوكلاء بإنشاء هويات قابلة للتعرف والتفاعل مع الأطراف الأخرى دون الحاجة إلى وجود ثقة مسبقة بينها.

وترى The Graph أن تطوير هذه الطبقات يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء بنية تحتية لـWeb3 قادرة على استيعاب وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين، بحيث لا تقتصر الشبكات على خدمة المستخدمين البشريين، بل تتيح أيضًا للأنظمة الذكية التفاعل مع البيانات والبروتوكولات وإجراء المعاملات بصورة آلية.

وبحسب تقرير نشره موقع Whale Insider في 20 أغسطس، قال رئيس اللجنة، سيلِغ، إن الهيئة أعدت بالفعل مقترحات تنظيمية في قطاع العملات المشفرة، ما يمنحها مسارًا لمواصلة العمل على قواعد السوق إذا تعذر استكمال التشريع في الكونغرس.

ونقل التقرير عن سيلِغ قوله إن سوق العملات المشفرة سيحصل على إطار لتنظيم هيكل السوق بغض النظر عن مصير مشروع القانون.

ولم يكشف رئيس اللجنة عن طبيعة المقترحات التي اكتمل إعدادها، أو موعد نشرها، أو نطاق القواعد التي يمكن للهيئة تطبيقها استنادًا إلى صلاحياتها القانونية الحالية. كما أن منح CFTC صلاحيات موسعة للإشراف على سوق التداول الفوري للأصول الرقمية سيظل بحاجة إلى تدخل تشريعي من الكونغرس.

وتشرف اللجنة حاليًا على أسواق المشتقات، بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات والمقايضات المرتبطة بالأصول الرقمية، كما تتمتع بصلاحيات لمواجهة الاحتيال والتلاعب في بعض معاملات السلع الفورية. إلا أن صلاحياتها الحالية لا تمنحها مستوى الإشراف الاعتيادي نفسه على منصات تداول العملات المشفرة الفورية الذي تتمتع به تجاه منصات المشتقات المسجلة.

وفي حال عدم صدور تشريع جديد، سيتعين على أي قواعد تضعها اللجنة الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون بورصة السلع. ويمكن لهذه الصلاحيات أن تتيح تنظيم بعض الجوانب المرتبطة بمنصات المشتقات والوسطاء ومتطلبات الإفصاح والعقود الآجلة للعملات المشفرة، بينما يتطلب إنشاء إطار اتحادي شامل لسوق التداول الفوري للأصول الرقمية تحركًا من الكونغرس.

ويهدف قانون CLARITY إلى إنشاء إطار لتسجيل بعض منصات تداول السلع الرقمية، وتحديد الاختصاصات التنظيمية بين CFTC وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وبموجب المشروع، ستتولى CFTC الإشراف على الأصول الرقمية التي تستوفي معايير السلع الرقمية، بينما ستحتفظ SEC بصلاحياتها تجاه الأصول المشفرة المصنفة أوراقًا مالية.

ولا تزال المفاوضات بشأن القانون مستمرة، مع استمرار الخلافات حول قضايا تشمل تنظيم التمويل اللامركزي، وقيود تضارب المصالح، والمكافآت المرتبطة بأرصدة العملات المستقرة.

وأعلنت وزارة الخزانة رفع الحد الأقصى لقيمة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، لتشمل الأوراق المالية ذات آجال الاستحقاق بين 10 و20 عامًا، وكذلك بين 20 و30 عامًا.

وجاء القرار بعد ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أكثر من 5.34% في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له خلال نحو 19 عامًا. وبعد الإعلان، تراجع العائد بنحو 9 نقاط أساس إلى 5.19%، بينما انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.647%.

وتزامن تراجع عوائد السندات مع ارتفاع الأسهم، في حين تحركت السيولة نحو الأصول الأكثر مخاطرة، لتسجل بيتكوين واحدة من أقوى تحركاتها اليومية منذ مارس.

وكانت العملة المشفرة تتحرك بالقرب من مستوى 64 ألف دولار معظم الأسبوع، قبل أن ترتفع بنسبة 8.2% لتصل إلى نحو 69,500 دولار خلال أقل من 12 ساعة.

ويرتبط هذا التحرك بسلسلة من انتقالات السيولة بدأت في سوق السندات، مع تحسن ظروف السيولة وتراجع العوائد، قبل أن تمتد آثارها إلى الأسهم والعملات المشفرة.

كما ساهمت موجة الصعود في بيتكوين في زيادة تصفية مراكز البيع على المكشوف، ما عزز الزخم الصعودي ودفع السعر إلى الارتفاع بوتيرة أسرع.

وتسلط هذه التطورات الضوء على مدى حساسية سوق العملات المشفرة لتحركات السيولة في الأسواق التقليدية، إذ يمكن لعمليات الخزانة الأمريكية في سوق السندات أن تمتد تداعياتها سريعًا إلى الأصول عالية المخاطر، بما فيها بيتكوين.

وجاءت الموافقة في 19 أغسطس، بعدما حصل المقترح على 123,158 صوتًا من GNO مؤيدًا، مقابل 115 صوتًا معارضًا و151 صوتًا ممتنعًا، بمشاركة 54 مصوتًا. وبلغ إجمالي المشاركة 123,425 GNO، متجاوزًا النصاب المطلوب البالغ 75,000 GNO.

ولا تعني الموافقة تنفيذ الانتقال بشكل فوري، بل تمنح مطوري Gnosis تفويضًا لبدء تصميم النموذج الجديد. ومن المقرر طرح النسخة الأولية منه في نهاية 2026 أو بداية 2027، وفقًا لمدى جاهزية التقنيات المطلوبة.

وتعتمد Gnosis Chain حاليًا على نظام إجماع مستقل قائم على إثبات الحصة، إلى جانب مجموعة خاصة من المدققين. وبعد الانتقال، ستنشر الشبكة إثباتاتها وتُسوي معاملاتها على إيثريوم، مع الاعتماد على مدققي الشبكة الرئيسية في تأمين عمليات التسوية.

وبموجب الخطة، ستُحال مجموعة المدققين الحالية التابعة لـGnosis إلى التقاعد في نهاية المطاف، كما ستتوقف مكافآت التخزين الممولة من خزانة GnosisDAO. ومن المقرر أن تحل رسوم الشبكة محل هذا الدعم باعتبارها الأساس الاقتصادي للنظام الجديد.

وأشار مقترح GIP 153 إلى أن النموذج الحالي يواجه تحديات تتعلق بالاستدامة، إذ لا تغطي إيرادات الرسوم سوى جزء محدود من تكاليف تأمين الشبكة. ووفقًا لمعدّي المقترح، يؤدي إصدار GNO إلى تخفيف حصة المستخدمين غير المشاركين في التخزين بنحو 2.3% سنويًا، بالتزامن مع استمرار DAO في دعم البنية التحتية وحوافز السيولة.

وتبقى هذه التقييمات منسوبة إلى معدّي المقترح ولا تمثل نتائج مالية مستقلة. إلا أن نتيجة التصويت تؤكد موافقة حاملي GNO على التوجه الاستراتيجي الجديد، وتمنح فريق Gnosis تفويضًا للمضي في تطوير نموذج أمني واقتصادي مختلف للشبكة.

وجاءت الموافقة في تصويت أُجري في 19 أغسطس، حيث حصل المقترح على 123,158 صوتًا من عملة GNO لصالحه، مقابل 115 صوتًا رافضًا و151 صوتًا ممتنعًا، بمشاركة 54 مصوتًا. وبلغ إجمالي الأصوات 123,425 GNO، متجاوزًا النصاب المطلوب البالغ 75 ألف GNO.

ولا يعني التصويت تحول Gnosis Chain إلى طبقة ثانية فورًا، لكنه يمنح المطورين تفويضًا رسميًا لبدء العمل على تصميم الانتقال. ومن المستهدف إطلاق النسخة الأولى من النظام الجديد بحلول نهاية 2026 أو بداية 2027، بشرط جاهزية التقنيات اللازمة.

وتعمل Gnosis Chain حاليًا باستخدام نظام إجماع مستقل قائم على إثبات الحصة، إلى جانب مجموعة خاصة من المدققين. وبموجب النموذج المقترح، ستنشر الشبكة إثباتاتها وتُسوي معاملاتها على إيثريوم، مع الاعتماد على مدققي الشبكة الرئيسية لإضفاء الأمان على عمليات التسوية.

كما ستتجه Gnosis إلى التخلي تدريجيًا عن مجموعة المدققين الحالية وإنهاء دعم مكافآت التخزين التي تمولها خزانة GnosisDAO. وبدلًا من ذلك، ستعتمد المنظومة على رسوم الشبكة باعتبارها الأساس الاقتصادي لتمويل أمنها.

وبرر مقترح GIP 153 هذه الخطوة بصعوبة استمرار النموذج الحالي اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن إيرادات الرسوم لا تغطي سوى جزء محدود من تكاليف تأمين الشبكة. وأضاف معدّو المقترح أن إصدار عملة GNO يؤدي إلى تخفيف حصة المستخدمين غير المشاركين في التخزين بنحو 2.3% سنويًا، بالتزامن مع استمرار GnosisDAO في تمويل البنية التحتية وحوافز السيولة.

وتعكس الخطوة توجه Gnosis نحو الاستفادة بصورة أكبر من البنية الأمنية والاقتصادية لإيثريوم، بدلًا من تحمل التكلفة الكاملة لتأمين شبكة مستقلة من الطبقة الأولى.

وأوضح الإفصاح أن الصندوق، الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له، سجل 248.28 مليون دولار من صافي الأصول و251.70 مليون دولار من إجمالي الأصول، لتشكل حيازته في Ripple نحو 0.0992% من صافي أصوله.

وتختلف هذه البيانات عن تقارير أولية قدرت قيمة الصندوق بنحو 275 مليون دولار، وقدرت قيمة حصته في Ripple بحوالي 150 ألف دولار. لكن الوثيقة التنظيمية الأصلية أظهرت أن صافي أصول الصندوق يقل عن 250 مليون دولار، فيما تجاوزت القيمة العادلة لحيازته في Ripple حاجز 246 ألف دولار.

ورغم ظهور الحيازة في الإفصاح الأخير، فإنه لا توجد أدلة كافية على أن الصندوق اشترى أسهمًا جديدة في Ripple خلال الربع الثاني.

فقد أظهر تقرير الاستثمارات الصادر في 31 مارس امتلاك Kinetics العدد نفسه من الأسهم، البالغ 1,875 سهمًا، لكنها كانت مصنفة آنذاك كأسهم ممتازة من الفئة A، بقيمة عادلة بلغت 228,281 دولارًا وتكلفة قدرها 300 ألف دولار.

وفي إفصاح يونيو، ظهرت الأسهم نفسها تحت تصنيف أسهم Ripple Labs العادية من الفئة A، مع ارتفاع قيمتها العادلة إلى 246,318.75 دولارًا.

وبالتالي، فإن ثبات عدد الأسهم يعني أن البيانات المتاحة لا تدعم بمفردها الاستنتاج بأن Kinetics أجرى عملية شراء جديدة. وقد يكون اختلاف التصنيف مرتبطًا بإعادة تصنيف الأسهم أو تحويلها أو تعديل وصفها في السجلات، دون أن توضح الإفصاحات سبب التغيير.

وارتفعت القيمة المعلنة للحيازة بنحو 18 ألف دولار، أو 7.9% تقريبًا، بين نهاية مارس ونهاية يونيو. ونظرًا إلى أن Ripple لا تزال شركة خاصة، فإن هذه الزيادة تعكس تغيرًا في تقييم الحيازة وليس ارتفاعًا في سعر سهم متداول في سوق عامة.

وارتفعت البيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 5% لتقترب من مستوى 72 ألف دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل يونيو، بينما قفزت الإيثريوم بأكثر من 9%، في ظل موجة صعود شملت معظم العملات الرقمية الرئيسية.

وجاءت المكاسب بعدما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس على إقرار مشروع قانون من المتوقع أن يدعم قطاع العملات المشفرة، ما عزز تفاؤل المستثمرين بشأن مستقبل البيئة التنظيمية للأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

ويرى المستثمرون أن إقرار تشريعات أكثر وضوحًا قد يساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى سوق العملات المشفرة، خاصة من المؤسسات المالية والشركات التي تتجنب الدخول في القطاع بسبب حالة عدم اليقين التنظيمي.

وتزامن ذلك مع تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بعدما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عقب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة بهدف دعم استقرار سوق السندات.

 وبحسب أحدث تحركات السوق، ارتفعت البيتكوين إلى 71900.75 دولار، بزيادة قدرها 3503.6 دولار أو نحو 5.12%. كما صعدت الإيثريوم إلى 2291.37 دولار، بزيادة 192.74 دولار أو 9.18%، بينما ارتفعت الريبل إلى 1.1605 دولار، بزيادة 0.0621 دولار أو 5.65%.

ويأتي صعود الإيثريوم بوتيرة أكبر من البيتكوين في وقت تتزايد فيه الرهانات على استفادة العملات البديلة من تحسن شهية المخاطرة في السوق، خاصة إذا استمرت السيولة في التدفق إلى الأصول الرقمية الكبرى.

كما يعكس ارتفاع البيتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو عودة الزخم إلى السوق بعد فترة من التذبذب والضغوط البيعية، مع تزايد اهتمام المستثمرين بالعوامل التنظيمية والسياسات النقدية الأمريكية باعتبارها محركات رئيسية لاتجاه الأسعار.

ويأتي ذلك بعد إعادة تداول مقطع فيديو قديم لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي كان يشغل حينها عضوية مجلس الشيوخ، تحدث فيه عن الجوانب السلبية المحتملة لمكانة الدولار كعملة احتياط عالمية، متسائلًا عما إذا كانت هذه المكانة تحقق بالضرورة مصلحة الولايات المتحدة.

وأوضح فانس أن الطلب العالمي على الدولار يمنح المستهلكين الأمريكيين مزايا، من بينها القدرة على شراء السلع الأجنبية بأسعار أقل، كما يوفر للولايات المتحدة إمكانية الاقتراض بسهولة أكبر.

لكن ارتفاع الطلب العالمي على الدولار قد يؤدي في المقابل إلى دعم قيمة العملة، ما يجعل المنتجات الأمريكية أكثر تكلفة في الأسواق الخارجية، بينما تصبح السلع المستوردة أرخص بالنسبة للمستهلكين داخل الولايات المتحدة.

ويرى ديف بيرنباوم، المساهم في فوربس، أن هذه المفارقة تعكس جانبًا من «معضلة تريفين»، التي طرحها الاقتصادي روبرت تريفين قبل أكثر من ستة عقود، والتي تتناول التوتر بين حاجة الاقتصاد العالمي إلى عملة احتياطية وبين المصالح الاقتصادية للدولة التي تصدر تلك العملة.

وتتمتع الولايات المتحدة بما يُعرف بـ**«الامتياز الباهظ»** للدولار، إذ يمكنها الاقتراض بعملتها المحلية، في حين تحتفظ الحكومات والبنوك والمستثمرون حول العالم بأصول ضخمة مقومة بالدولار.

في المقابل، قد تؤدي قوة الدولار إلى إضعاف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية، من خلال جعل المنتجات المحلية أكثر تكلفة مقارنة بالسلع المستوردة، وهو ما يمثل تحديًا أمام جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز التصنيع المحلي.

وقفزت البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو 7.7% في وقت سابق من تعاملات اليوم، لتسجل أكبر ارتفاع يومي لها منذ الرابع من مارس الماضي، قبل أن تقلص جزءًا من مكاسبها لاحقًا.

وجاءت موجة الصعود بالتزامن مع ترقب اجتماع يضم مسؤولين تنفيذيين من شركات عاملة في قطاع العملات المشفرة، من بينها كوينباس وباي وورد وبلوكتشين دوت كوم، مع إدارة الرئيس ترامب، في مؤشر جديد على توجه واشنطن نحو تعزيز حضور صناعة الأصول الرقمية داخل الاقتصاد الأمريكي.

وتسعى إدارة ترامب إلى وضع إطار تنظيمي أكثر انفتاحًا تجاه العملات المشفرة، في تحول عن حالة عدم اليقين التنظيمي التي واجهها القطاع خلال السنوات الماضية. ويترقب المستثمرون أن تسهم هذه السياسة في تقليل المخاطر القانونية التي تواجه الشركات، وتشجيع الاستثمارات الجديدة في صناعة الأصول الرقمية.

وتعززت المعنويات الإيجابية بعدما اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إعفاء بعض طروحات الأصول الرقمية من متطلبات تسجيل الأوراق المالية لفترة مؤقتة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء التنظيمية عن الشركات الناشئة ودعم نمو القطاع.

ويرى المستثمرون أن تخفيف المتطلبات التنظيمية قد يفتح المجال أمام شركات الأصول الرقمية لإطلاق منتجات وخدمات جديدة بوتيرة أسرع، كما قد يشجع المزيد من المؤسسات المالية التقليدية على الدخول إلى السوق.

وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه البيئة التنظيمية الأمريكية أحد أهم العوامل المؤثرة في اتجاه العملات المشفرة، إلى جانب أسعار الفائدة والسيولة العالمية وتدفقات الاستثمارات المؤسسية.

وعلى صعيد أداء العملات، ارتفع سعر البيتكوين إلى 68780 دولارًا، بزيادة بلغت 4120.58 دولار، ما يعادل 6.37%. كما صعد الإيثريوم إلى 2096.51 دولار، مرتفعًا بنحو 182.96 دولار، أو 9.56%.

وسجلت الريبل أيضًا أداءً قويًا، إذ ارتفع سعرها إلى 1.0668 دولار، بزيادة قدرها 0.0671 دولار، أو 6.71%.

ويعكس الأداء القوي للعملات الرئيسية اتساع موجة التفاؤل لتشمل أجزاء واسعة من السوق، وليس البيتكوين فقط، وهو ما يشير إلى عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع تحسن التوقعات بشأن مستقبل الصناعة في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يظل استمرار الصعود مرهونًا بتحول الإشارات السياسية والتنظيمية الإيجابية إلى إجراءات فعلية، إذ قد يؤدي أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات أو ظهور خلافات بشأن القواعد الجديدة إلى عودة التقلبات المرتفعة التي تميز سوق العملات المشفرة.

وبالتالي، تترقب الأسواق نتائج التحركات الأمريكية المقبلة باعتبارها عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه القطاع، خاصة أن الولايات المتحدة تمثل أحد أكبر مراكز صناعة وتداول الأصول الرقمية عالميًا.

وأوضح نموذج Form 4 المقدم في 18 أغسطس أن روشارد نفذ عملية الشراء في 14 أغسطس بسعر 12.54 دولارًا للسهم. وبعد إتمام الصفقة، أصبح يمتلك مباشرة 15,900 سهم من ASST.

ولم تتم الصفقة بموجب خطة تداول مسبقة وفق Rule 10b5-1، كما لم يتضمن الإفصاح أي أوراق مالية مشتقة أو حصص إضافية غير مباشرة مرتبطة بروشارد، ولم يوضح أسباب إقدامه على الشراء أو ما إذا كان يعتزم زيادة ملكيته مستقبلًا.

جاءت الصفقة في وقت يشهد فيه سهم ASST تقلبات ملحوظة. فقد أغلق جلسة الثلاثاء منخفضًا بنسبة 3.03% عند 12.80 دولارًا، قبل أن يفتتح جلسة الأربعاء عند 12.94 دولارًا ويصل إلى 13.75 دولارًا خلال التداول.

ويرتبط أداء ASST بدرجة كبيرة بتحركات البيتكوين واستراتيجية Strive المالية، إذ تشمل ميزانية الشركة 20,246 بيتكوين إلى جانب احتياطيات نقدية وأوراق مالية ممتازة صادرة عن شركة Strategy.

ويشغل روشارد عضوية مجلس إدارة Strive، كما يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة The Bitcoin Bond Company، وهو من المدافعين المعروفين عن البيتكوين وقواعدها النقدية وآليات حوكمتها.

ورغم أن عمليات شراء الأسهم من جانب أعضاء مجالس الإدارة قد تجذب اهتمام المستثمرين باعتبارها مؤشرًا محتملًا على ثقة المطلعين، فإن الصفقة لا تضمن ارتفاع السهم أو تحسن النتائج التشغيلية للشركة.

كما لم يقدم إفصاح SEC أي إشارة إلى أن عملية الشراء تمثل توقعًا محددًا بشأن أداء Strive أو سهم ASST خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيانات crypto.news، تداول BTW عند نحو 0.63 دولار وقت إعداد التقرير، مقارنة بأعلى مستوى خلال الجلسة عند 0.7746 دولار. ورغم التراجع، ظل الرمز مرتفعًا بنحو 46% خلال اليوم.

بدأت موجة الصعود الأخيرة بعد تجاوز BTW مستوى 0.20 دولار في أوائل أغسطس، قبل أن يواصل تقدمه فوق مستويات 0.30 و0.40 دولار، ثم يتسارع الارتفاع ليتجاوز مستوى 0.60 دولار في 19 أغسطس.

ومن مستوى يقارب 0.18 دولار في 11 أغسطس إلى القمة اليومية، بلغت مكاسب Bitway نحو 330%، بينما سجل الرمز ارتفاعًا بنحو 250% مقارنة بمنطقة الاختراق الأخيرة قرب 0.22 دولار.

ويشير استمرار التداول فوق مستويات الاختراق الأخيرة إلى بقاء الزخم الصعودي قائمًا، لكن قدرة BTW على الحفاظ على هذه المستويات ستكون حاسمة لتحديد مسار السعر بعد القفزة الكبيرة.

ويأتي ذلك بعدما سجل الرمز ارتفاعًا استثنائيًا خلال فترة قصيرة، ما يزيد احتمالات تعرضه لمزيد من التقلبات وعمليات جني الأرباح.

وبالتالي، يدخل Bitway مرحلة اختبار مهمة بعد صعود تجاوز 300%، إذ قد يمثل الحفاظ على المستويات التي اخترقها مؤخرًا قاعدة لاستئناف الاتجاه الصعودي، بينما قد يؤدي فقدانها إلى اتساع نطاق التصحيح.

وتراجعت احتمالات تمرير مشروع القانون بصورة حادة خلال الأشهر الماضية، بعدما بلغت 82% في فبراير. وخفضت Galaxy Digital تقديراتها لاحتمال إقراره إلى 10% في 14 أغسطس، بينما يقدر متداولو Polymarket فرص تمريره خلال عام 2026 بنحو 20%.

ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الانعقاد في 14 سبتمبر، على أن يجري التصويت الإجرائي على مشروع القانون في 15 سبتمبر. ويتطلب تجاوز التصويت 60 صوتًا، مقابل 51 مقعدًا يملكها الجمهوريون، ما يستلزم دعم تسعة أعضاء ديمقراطيين على الأقل، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

يتمتع XRP بوضع مختلف عن العديد من الأصول الرقمية، بعدما حققت Ripple انتصارات قضائية مهمة في معركتها مع SEC، وهو ما اعتبره المستثمرون خطوة رئيسية نحو حسم الوضع التنظيمي للعملة.

لكن هذه الانتصارات تستند إلى أحكام قضائية وليست إلى قانون اتحادي شامل صادر عن الكونغرس. وبالتالي، فإن فشل CLARITY Act قد يترك بعض جوانب الإطار التنظيمي للأصول الرقمية عرضة للتغير مع تغير الإدارات والكونغرس والسياسات التنظيمية في الولايات المتحدة.

وتزداد أهمية هذه المسألة مع تقدم سبع شركات لإدارة الأصول بطلبات لإطلاق صناديق تداول فورية مرتبطة بـXRP، في ظل توقعات بأن يساهم التشريع في حسم الخلافات المتعلقة بالاختصاص التنظيمي للأصول الرقمية.

يقتصر تأثير تعثر CLARITY Act على XRP، إذ قد يؤدي فشل التشريع إلى تراجع معنويات المستثمرين تجاه سوق العملات البديلة. وتقدر Bernstein أن العملات البديلة قد تتعرض لخسائر تتراوح بين 15% و30% في حال فشل المشروع.

وأظهرت بيانات تقرير State of XRP الصادر عن Blockworks أن المعروض من العملات المستقرة الأصلية على XRP Ledger ارتفع بنسبة 195.4% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 825.5 مليون دولار، مدفوعًا بصورة رئيسية بالنمو السريع للعملة المستقرة RLUSD.

كما ارتفعت القيمة المعلنة للأصول الواقعية المُرمّزة على الشبكة بنسبة 102.5%، لتصل إلى مستوى قياسي عند 4.46 مليار دولار.

ورغم هذا التوسع في البنية التحتية، لم ينعكس النمو على أداء XRP السعري، إذ أنهت العملة الربع الثاني عند 1.04 دولار، منخفضة بنسبة 19.9%، قبل أن تتراجع مجددًا نحو مستوى الدولار خلال أغسطس.

وخلال آخر 24 ساعة، تحرك سعر XRP بين نحو 0.994 دولار و1.01 دولار، بينما بلغت القيمة السوقية للعملة قرابة 62.9 مليار دولار، لتحتل المرتبة السادسة بين أكبر العملات المشفرة.

ارتفع المعروض من RLUSD على XRP Ledger بنسبة 256.7% خلال الربع الثاني، ليصل إلى 676.9 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو 82% من إجمالي معروض العملات المستقرة على الشبكة.

كما ارتفع حجم تحويلات العملات المستقرة بنسبة 207.5% إلى نحو 10 مليارات دولار، استحوذت RLUSD على قرابة 9 مليارات دولار منها، مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار خلال الربع الأول.

في المقابل، أظهرت بيانات الشبكة تراجعًا في بعض مؤشرات النشاط، إذ انخفض عدد معاملات XRP Ledger بنسبة 6.5%، بينما تراجع حجم التداول عبر منصة التداول اللامركزية الأصلية على الشبكة بنسبة 35.9% خلال الربع.

وقالت بينانس في 18 أغسطس إن أنظمة المراقبة التابعة لفريقها الأمني رصدت بشكل مستقل اقتراحًا خبيثًا للحوكمة، قبل أقل من 48 ساعة من الموعد المحدد لتنفيذه.

وعقب اكتشاف الاقتراح، تواصلت بينانس مع المشروع المعني ونسقت مع عدد من منصات تداول العملات المشفرة المركزية لتعليق عمليات إيداع الرمز المتأثر، في خطوة هدفت إلى الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بالهجوم.

وبحسب رواية بينانس، صوّت مجتمع المشروع ضد الاقتراح قبل دخوله حيز التنفيذ، ما حال دون تنفيذ العملية، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر مالية.

وأوضحت المنصة أن المهاجم حاول استغلال نقطة ضعف في آلية الحوكمة على السلسلة، إذ كان الحد الأدنى المطلوب لتقديم اقتراح منخفضًا بما يكفي للسماح بتجاوز المتطلبات التي يفترض أن تحكم عملية تقديم المقترحات.

ولم تكشف بينانس عن طبيعة هذه المتطلبات أو الكيفية التي كان يمكن من خلالها للاقتراح الوصول إلى خزينة المشروع. كما لم توضح ما إذا كان المهاجم قد جمع رموز الحوكمة اللازمة، أو استعان بقوة تصويت مقترضة، أو أخفى تعليمات خبيثة داخل كود قابل للتنفيذ.

وتبرز الحادثة المخاطر المرتبطة بتصميم أنظمة الحوكمة اللامركزية، إذ قد تؤدي الثغرات في متطلبات تقديم المقترحات أو آليات التصويت إلى تعريض أصول خزائن المشاريع للخطر، حتى دون نجاح المهاجم في تنفيذ العملية.

ويأتي تدخل بينانس في هذه الحالة بعد اكتشاف الاقتراح قبل موعد تنفيذه، ما أتاح للمشروع والمشاركين في السوق اتخاذ إجراءات حالت دون فقدان أصول الخزينة.

ودعت Decred المستخدمين، في إعلان نشرته عبر منصة «إكس» في 19 أغسطس، إلى الترقية إلى الإصدار الجديد في أقرب وقت ممكن، موضحة أن التحديث يتضمن تغييرات أمنية تؤثر على آلية الإجماع، وخلط المعاملات، وعمليات الشبكة، إلى جانب تحسين آلية انتهاء جلسات الخلط.

ويُعد التحديث إلزاميًا لأن العقد التي تستمر في تشغيل الإصدارات السابقة قد تنفصل عن الشبكة وتعمل على تفرع مختلف. وأكدت ملاحظات الإصدار أهمية التحديث بالنسبة إلى مشغلي العقد، ومزودي خدمات التصويت، ومعدني إثبات العمل، ومنصات تداول العملات المشفرة التي تدير بنية تحتية للشبكة.

وصنّفت Decred مشكلة الإجماع باعتبارها ثغرة أمنية حرجة، محذرة من أن عدم التحديث قد يؤدي إلى تشغيل العقد على شبكة مختلفة. ويشمل الإصلاح برنامج dcrd الخاص بالعقد الكاملة، إلى جانب تحديثات لبرنامج dcrwallet.

كما عالج الإصدار عددًا من المخاطر المحتملة المرتبطة بهجمات حجب الخدمة على الشبكة، بينما لم تكشف Decred التفاصيل التقنية الكاملة للثغرة الحرجة، لتجنب توفير معلومات قد تسهّل استغلالها.

وشملت التحديثات برنامج dcrwallet v2.1.6، الذي حصل على إصلاحات مباشرة لنظام خلط المعاملات. وجرى تحديث بروتوكول mixclient لمنع هجوم محتمل لكشف هوية المستخدمين، إلى جانب رفع إصدار الاقتران المستخدم لضمان التوافق بين المشاركين في جلسات الخلط.

وبسبب هذا التغيير، لن تتمكن المحافظ التي تعمل بالإصدار الجديد من خلط المعاملات مع المحافظ القديمة، كما لن تشارك الإصدارات السابقة في جلسات الخلط مع المحافظ المحدثة، ما يجعل ترقية مستخدمي الإصدارات القديمة أمرًا ضروريًا.

وأصلح المطورون كذلك خللًا في آلية إسناد المسؤولية أثناء عمليات الخلط، إلى جانب مشكلة تتعلق بإزالة الرسائل من mixpool بعد انتهاء جلسات الخلط.

ورغم الضغوط التي يتعرض لها سوق العملات المشفرة، أظهرت بيانات كريبتو كوانت عودة كبار حائزي البيتكوين إلى الشراء بعد أشهر من عمليات البيع، إذ أضافت حيتان العملة المشفرة نحو 43 ألف بيتكوين خلال الستين يومًا الماضية، بقيمة تقدر بنحو 2.75 مليار دولار.

وأشارت بيانات شركة جلاسنود إلى أن موجة الشراء لم تقتصر على أكبر المستثمرين، إذ عاد حاملو البيتكوين الذين تتراوح حيازاتهم بين 100 و1000 وحدة إلى زيادة مراكزهم أيضًا، بالتزامن مع ارتفاع مشتريات المستثمرين الذين تتجاوز حيازاتهم 10 آلاف بيتكوين.

ويعكس نشاط كبار المستثمرين تحولًا ملحوظًا في سلوك السوق، خاصة بعد فترة من عمليات البيع التي فرضت ضغوطًا على أسعار البيتكوين، إذ قد يشير ارتفاع حيازات كبار المستثمرين إلى تحسن ثقتهم في آفاق العملة المشفرة على المدى المتوسط.

في المقابل، تظل السياسة النقدية الأمريكية أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحركات الأصول الرقمية، إذ يترقب المستثمرون محضر اجتماع الفيدرالي للحصول على مؤشرات بشأن توجهات صناع السياسة تجاه أسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار متابعة بيانات التضخم وسوق العمل الأمريكية.

كما تضيف التطورات الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز عنصرًا إضافيًا من عدم اليقين أمام الأسواق، مع استمرار المخاوف بشأن تدفقات الطاقة والتجارة العالمية، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول الأكثر مخاطرة.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت البيتكوين بنسبة 0.59% إلى 64223.63 دولار، بخسارة بلغت 382.50 دولار. في المقابل، ارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 0.08% إلى 1915.54 دولار، بمكاسب بلغت 1.99 دولار، بينما صعد الريبل بنسبة 0.38% إلى 1.0034 دولار، بزيادة قدرها 0.0037 دولار.

وتشير تحركات كبار حائزي البيتكوين إلى استمرار وجود طلب قوي من المستثمرين ذوي الأفق الاستثماري الأطول، لكن اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بمسار السياسة النقدية الأمريكية والتطورات الجيوسياسية، خصوصًا ما يتعلق بمضيق هرمز وأسواق الطاقة.

وأصبحت تقنيات إصدار العملات المستقرة أكثر نضجًا، فيما باتت هياكل الاحتياطيات أكثر توحيدًا، كما تحدد الأطر التنظيمية في الأسواق التي تعتمدها متطلبات العملات المستقرة المتوافقة مع القواعد. لذلك، لم يعد الإصدار وحده يمثل ميزة تنافسية حاسمة.

في المقابل، تتركز المنافسة بشكل متزايد على طبقة التوزيع التي تربط مُصدر العملة بالتجار والمستهلكين، وتحدد مدى استخدام العملة المستقرة فعليًا بدلًا من بقائها مجرد أصل رقمي متداول على شبكات البلوكتشين.

وتبرز ثلاثة تطورات خلال الأسابيع الثمانية الماضية هذا التحول بوضوح. فقد جمعت Open USD نحو 140 شركة كبرى من قطاعات المدفوعات والخدمات المصرفية والتكنولوجيا ضمن ائتلاف يستهدف بناء شبكة توزيع مشتركة.

كما أطلقت HKDAP نموذجًا قائمًا على B2B2C، يضع شركاء التوزيع في صدارة منظومة العملاء بدلًا من التركيز المباشر على المستخدم النهائي. وفي خطوة ثالثة، حصلت World Liberty Financial على ميثاق مصرفي يسمح لها بدمج عمليتي إصدار العملات المستقرة وحفظها ضمن كيان واحد، مع خضوعها لموافقة تنظيمية مباشرة.

وتشير هذه التحركات إلى رهان مشترك على أن نجاح العملة المستقرة لن يتحدد فقط بحجم احتياطياتها أو قدرتها على الحفاظ على ارتباطها بالدولار، بل بمدى اندماجها في شبكات الدفع والخدمات المالية التي يستخدمها الأفراد والشركات بالفعل.

ولا يزال سوق العملات المستقرة في منتصف عام 2026 متركزًا بدرجة كبيرة حول USDT التابعة لـTether وUSDC التابعة لـCircle.

وتبلغ قيمة USDT المتداولة نحو 187 مليار دولار، بما يعادل قرابة 59% من إجمالي سوق العملات المستقرة، بينما تصل قيمة USDC إلى نحو 75 مليار دولار، بحصة تقارب 24%. وبذلك تستحوذ العملتان معًا على نحو 83% من إجمالي المعروض.

وكان مشروع القانون قد حظي في بداية العام بدعم سياسي واسع، بعدما أقرته لجنة البنوك في مجلس الشيوخ بأغلبية 15 صوتًا مقابل 9 في يناير، بمشاركة دعم من أعضاء ديمقراطيين. كما أبدى البيت الأبيض استعداده لتوقيعه، بينما أنفقت صناعة العملات المشفرة أكثر من 100 مليون دولار على جهود الضغط السياسي لدعم التشريع.

ويهدف قانون CLARITY، الذي يتألف من 309 صفحات، إلى وضع إطار دائم لتوزيع الاختصاصات التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) فيما يتعلق بالأصول الرقمية.

كما يسعى التشريع إلى تحديد المعايير التي تفصل بين الأصول الرقمية المصنفة أوراقًا مالية وتلك التي تُعامل كسلع، إلى جانب وضع مسارات تنظيمية لتسجيل منصات تداول الأصول الرقمية والوسطاء وأمناء الحفظ.

بدأت المفاوضات تتعثر في أبريل بسبب ثلاثة ملفات رئيسية كانت قد أُرجئت من لجنة البنوك إلى مرحلة مناقشة المشروع أمام مجلس الشيوخ.

وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في قواعد العوائد المرتبطة بالعملات المستقرة، وتصنيف بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأحكام المتعلقة بالمسؤولين الحكوميين الذين يمتلكون أصولًا مشفرة.

وتملك الجهات المؤيدة لكل من هذه القضايا نفوذًا سياسيًا كافيًا لعرقلة المشروع، ما صعّب مهمة التوصل إلى تسوية بين الأطراف المختلفة.

وكانت التوقعات بتمرير القانون قد بلغت ذروتها في فبراير، عندما قدرت منصة بوليماركت فرص إقراره بنحو 82%، بينما وضع فريق الأبحاث في Galaxy Digital الاحتمالات عند 75%.

لكن الانخفاض الحاد في التوقعات يعكس اتساع فجوة الخلافات حول التفاصيل الرئيسية للتشريع، وليس نقص الدعم المبدئي له. ومع ضيق الجدول الزمني أمام مجلس الشيوخ، تزداد المخاوف من عدم تمكن المشرعين من التوصل إلى اتفاق يسمح بتمرير القانون خلال 2026.

وتعرضت SafePal لتسريب بيانات 39,798 سجلًا للعملاء بسبب ثغرة في إحدى الإضافات، بينما تأثرت Trezor بتسريب بيانات 13,689 عميلًا عبر مزود خدمات الشحن ShipMonk. كما تعرضت Bits of Gold، أكبر وسيط للعملات المشفرة خاضع للتنظيم في إسرائيل، لتسريب بيانات نحو 200 ألف شخص عبر أداة للتحليلات.

وبحسب المعلومات المتاحة، لم تؤدِ هذه الحوادث إلى استنزاف المحافظ أو سرقة المفاتيح الخاصة، إلا أن طبيعة البيانات المسربة تثير مخاوف أمنية، إذ تضمنت في بعض الحالات معلومات قد تكشف امتلاك أشخاص محددين للعملات المشفرة، إلى جانب عناوينهم وأرقام هواتفهم وأرقام هوياتهم الحكومية.

ويمنح الجمع بين هذه البيانات الجهات الإجرامية معلومات يمكن استغلالها في استهداف حاملي الأصول الرقمية، خصوصًا من خلال ربط هوية الشخص بموقعه وامتلاكه للعملات المشفرة.

وتكشف الحوادث الثلاثة عن مخاطر مرتبطة بسلسلة مزودي الخدمات التي تعتمد عليها شركات العملات المشفرة، إذ يمكن أن تتعرض بيانات العملاء للخطر لدى جهات خارجية لا يتعامل معها المستخدم مباشرة ولا يعرف بوجودها في بعض الحالات.

وتسلط هذه الوقائع الضوء على ضرورة تشديد إجراءات حماية بيانات العملاء، بما يشمل تقليل البيانات الحساسة التي يتم جمعها، وتعزيز عمليات التدقيق الأمني لمزودي الخدمات الخارجيين، ومراقبة طريقة تخزين ونقل معلومات العملاء.

ومع تطور أساليب استهداف مالكي الأصول الرقمية، لم تعد حماية المفاتيح الخاصة وحدها كافية، إذ أصبحت بيانات الهوية والعنوان وإثبات امتلاك العملات المشفرة جزءًا مهمًا من منظومة المخاطر الأمنية التي يتعين على شركات القطاع التعامل معها.

وتتجه أنظار الأسواق إلى تفاصيل مناقشات صناع السياسة النقدية، خاصة ما يتعلق بتقييمهم لمسار التضخم والاقتصاد وسوق العمل، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقيت أي تحركات مقبلة للفائدة.

وفي المقابل، يرى محللو شركة فاندستارت أن البيتكوين قد تشهد موجة صعود قوية خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية ارتفاع سعرها بنسبة 30% أو أكثر خلال الشهرين المقبلين، مستندين إلى التراجع الحاد في مستويات تقلب العملة المشفرة.

وقال شون فاريل، رئيس استراتيجية الأصول الرقمية لدى فاندستارت، إن تقلبات البيتكوين خلال الثلاثين يومًا الماضية وصلت إلى مستويات من بين الأدنى في تاريخ العملة، مشيرًا إلى أن فترات الهدوء السعري الحاد التي شهدتها البيتكوين في السابق غالبًا ما أعقبتها تحركات قوية خلال الأشهر التالية.

ويشير هذا السيناريو إلى أن انخفاض التقلبات الحالية قد لا يعكس بالضرورة ضعفًا مستمرًا في الطلب، وإنما قد يكون مرحلة تسبق تحركًا سعريًا أكثر قوة، سواء في الاتجاه الصاعد أو الهابط، بحسب طبيعة المحفزات التي ستظهر في الأسواق.

وتظل السياسة النقدية الأمريكية أحد أبرز العوامل المؤثرة في أداء الأصول الرقمية، إذ يؤدي انخفاض أسعار الفائدة أو تزايد توقعات خفضها عادة إلى دعم الأصول الأكثر مخاطرة، في حين قد يؤدي استمرار السياسة النقدية المتشددة إلى زيادة الضغوط على العملات المشفرة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت البيتكوين بنسبة 0.13% إلى 64188 دولارًا، بخسارة بلغت نحو 82.75 دولار، بينما انخفضت الإيثريوم بنسبة 0.47% إلى 1898.10 دولار، بتراجع قدره 8.92 دولار.

كما تراجع الريبل بنسبة 0.72% إلى 0.9958 دولار، منخفضًا بنحو 0.0075 دولار.

وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، لتحديد اتجاه توقعات الفائدة، وهو ما قد ينعكس بصورة مباشرة على شهية المستثمرين تجاه الأصول الرقمية.

وبالتالي، تواجه العملات المشفرة حاليًا مزيجًا من الضغوط قصيرة الأجل المرتبطة بترقب السياسة النقدية، مقابل مؤشرات فنية قد تمهد لتحرك أكثر حدة للبيتكوين خلال الفترة المقبلة، ما يجعل محضر الفيدرالي المرتقب أحد أبرز المحفزات التي قد تحدد اتجاه السوق.

ويشمل التحديث ثلاثة تغييرات رئيسية يجري تفعيلها تدريجيًا، تتضمن خفض تكلفة التخزين على السلسلة بنسبة 90%، وزيادة الحد الأقصى لحجم المعاملة بنحو 3.3 مرة، إلى جانب خفض زمن الفتحات تدريجيًا من 400 مللي ثانية إلى 200 مللي ثانية.

ويأتي Agave 4.2 ضمن خارطة طريق البنية التحتية لسولانا لعام 2026، بعد وصول عميل Firedancer إلى الشبكة الرئيسية في ديسمبر 2025. ويعمل التحديث على تحسين الجوانب الاقتصادية والأدائية للشبكة، فيما تستعد سولانا لإطلاق تحديث Alpenglow في إصدار لاحق، والذي سيُحدث تغييرات جوهرية في آلية الإجماع.

وسعها.

ويتضمن التحديث الاقتراح SIMD-0437، الذي يخفض الثابت المستخدم لاحتساب تكلفة التخزين لكل بايت من 6,960 إلى 696 لامبورت، ما يقلل الإيداع المعفى من الإيجار لحساب SPL قياسي من نحو 0.16 دولار إلى 0.016 دولار.

ولا تُعد هذه القيمة رسومًا تُدفع للشبكة، وإنما رصيد يبقى مقفلًا في الحساب طوال فترة وجوده، ويُعاد إلى صاحبه عند إغلاق الحساب.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الخفض أثر أكبر على التطبيقات التي تعتمد على إنشاء أعداد كبيرة من الحسابات، مثل منصات التداول اللامركزية التي تستخدم دفاتر أوامر على السلسلة، والألعاب التي تخزن بيانات اللاعبين، ومنصات ترميز الأصول التي تضم أعدادًا كبيرة من حاملي الرموز.

وقد يجعل انخفاض تكاليف التخزين تشغيل بعض التطبيقات كثيفة الاعتماد على البيانات على السلسلة أكثر جدوى، بعدما كانت تكلفة إنشاء الحسابات تمثل عائقًا أمام توسعها.

وتداول XRP عند نحو 0.996 دولار، منخفضًا بنسبة 0.4% خلال آخر 24 ساعة و1.2% خلال الأيام السبعة الماضية، بينما بلغت قيمته السوقية نحو 62.4 مليار دولار، ليحتل المركز السادس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.

وتراوح سعر العملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين 0.989 دولار و1.01 دولار، فيما سجلت خسائر بنحو 9.1% خلال الثلاثين يومًا الماضية، وانخفضت بنحو 66.7% مقارنة بمستواها قبل عام.

وكان XRP قد تجاوز مستوى الدولار لفترة وجيزة يوم الاثنين، بعدما افتتح التداول قرب 0.994 دولار، إلا أن المشترين لم يتمكنوا من الحفاظ على المكاسب، ليعود السعر إلى ما دون هذا المستوى خلال تعاملات الثلاثاء.

ويعكس الأداء الفني استمرار الاتجاه الهبوطي منذ تسجيل XRP قمة عند 3.65 دولار في يوليو 2025، مع تكوين سلسلة من القمم المنخفضة ودخول السعر في نطاق تداول ضيق حول مستوى الدولار.

ويمثل مستوى 1 دولار منطقة دعم رئيسية خلال موجة الهبوط، إلا أن تراجع السعر دونه يزيد من أهمية استعادته بالنسبة للمشترين، إذ يحتاج XRP إلى تجاوز هذا المستوى مجددًا قبل محاولة الوصول إلى مقاومات أعلى.

وفي حال نجاح العملة في استعادة مستوى الدولار، يبرز نطاق 1 إلى 1.05 دولار كأول منطقة مقاومة، بينما قد تواجه العملة سيولة إضافية بين 1.16 و1.18 دولار. ويتطلب الوصول إلى هذه المستويات ارتفاعًا أقوى في حجم التداول والزخم.

وتدرس الهيئة ما يُعرف بـ**«إعفاء الابتكار» (Innovation Exemption)**، والذي قد يمنح شركات محددة إعفاءً مؤقتًا من بعض المتطلبات التنظيمية، بما يسمح لها باختبار تداول الأوراق المالية المرمّزة وفق شروط محددة، بالتزامن مع تطوير قواعد دائمة لهذا النوع من الأصول.

وأبدى رئيس SEC، بول أتكينز، دعمه لاستخدام صلاحيات الإعفاء التنظيمي لإتاحة نقل مزيد من الأنشطة المالية إلى شبكات البلوك تشين، مع استمرار خضوع الأسهم المرمّزة للرقابة الفيدرالية على الأوراق المالية.

وبموجب الإطار قيد الدراسة، قد تتمكن المنصات المعتمدة من توفير نسخ رقمية من الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة وتنفيذ معاملات التداول خارج ساعات عمل البورصات التقليدية.

وقالت مفوضة SEC، هيستر بيرس، في مارس، إن موظفي الهيئة يعملون على إعداد إعفاء لتسهيل «تداول محدود لبعض الأوراق المالية المرمّزة»، مشيرة إلى أن الإجراء المحتمل سيكون أضيق نطاقًا من الإعفاء الشامل الذي ناقشته اللجنة الاستشارية للمستثمرين التابعة للهيئة.

ولم تعلن SEC حتى الآن عن إطار نهائي أو معايير أهلية أو موعد لتنفيذ المقترح، لذلك لا يعني التحرك التنظيمي أن جميع الأسهم الأمريكية المرمّزة ستصبح متاحة قريبًا للتداول المستمر.

وتعمل سوق الأسهم الأمريكية الرئيسية عادةً من الساعة 9:30 صباحًا حتى 4:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي خلال أيام العمل، مع إتاحة بعض الوسطاء والمنصات جلسات تداول ممتدة. في المقابل، يمكن لشبكات البلوك تشين معالجة عمليات نقل الأصول بشكل مستمر، ما قد يتيح تداول الأوراق المالية المؤهلة خلال ساعات الليل وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

ومن شأن الإعفاء المقترح أن يوفر للمنصات الخاضعة للرقابة مسارًا محددًا لاختبار أسواق الأسهم المرمّزة على مدار الساعة، إلا أن SEC ستظل مطالبة بتحديد الشركات المؤهلة والأنشطة المسموح بها والقواعد الحالية التي ستبقى سارية.

كما يطرح التداول المستمر تحديات تتعلق بحماية المستثمرين، خصوصًا فيما يخص متطلبات أفضل تنفيذ للأوامر والإفصاحات وتوجيه الأوامر عندما تكون سوق الأسهم الأساسية مغلقة، إلى جانب آليات اكتشاف الأسعار مع تداول الأصول عبر منصات البلوك تشين والأسواق التقليدية.

وبحسب بيانات Crypto.news، جرى تداول XRP عند نحو 1.00 دولار في 17 أغسطس، بعدما تراجع مؤقتًا إلى ما دون هذا المستوى خلال موجة البيع الأخيرة. ووفقًا لمحلل السوق Crypto Patel، فقدت العملة نحو 73% من قيمتها مقارنة بأعلى مستوى سجلته خلال الدورة الحالية، والذي تجاوز 3 دولارات، بينما يواصل الرسم البياني اليومي تشكيل قمم وقيعان أدنى، بما يعكس استمرار الضغوط الهبوطية.

وتسارعت وتيرة التراجع خلال النصف الأول من أغسطس، بعدما انخفض XRP من نحو 1.14 دولار إلى مستوى قريب من 0.98 دولار. ورغم تعافي السعر لاحقًا إلى مستوى الدولار، لم يتمكن المشترون من تثبيت التداولات فوق مستويات المقاومة القريبة من خلال إغلاق يومي مستدام.

ويأتي ضعف XRP عند مستوى الدولار بعد موجة هبوط أوسع بدأت عقب تداول العملة فوق مستوى 2 دولار في يناير. وتراجع السعر إلى نحو 1.40 دولار في فبراير، قبل أن يدخل مرحلة من التماسك حتى مايو، ثم يستأنف مساره الهبوطي في يونيو.

ويكتسب مستوى الدولار أهمية فنية ونفسية متزايدة بالنسبة إلى XRP، إذ قد يؤدي الإغلاق اليومي دونه إلى تعزيز سيطرة البائعين وفتح الطريق أمام اختبار مستوى 0.98 دولار. في المقابل، فإن التعافي السريع فوق الدولار قد يشير إلى أن الهبوط الأخير كان اختراقًا هبوطيًا زائفًا.

كما أسهم انخفاض المشاركة في السوق في زيادة حدة التحركات السعرية، إذ إن تراجع عدد المشترين القادرين على استيعاب أوامر البيع يجعل XRP أكثر عرضة لتقلبات حادة حول مستوى الدولار.

وقال أمين التفليسة المعيّن من المحكمة، كارل هام، إن عائدات البيع تمثل حاليًا الأموال الوحيدة المتاحة في كتلة إفلاس Knaken، محذرًا العملاء من توقع استرداد كامل أرصدتهم.

وجاءت عملية البيع عقب إعلان إفلاس المنصة في 16 يوليو، بالتزامن مع تحقيق جنائي تجريه النيابة الهولندية بشأن مخالفات محتملة مرتبطة بموارد Knaken المالية. وفي مسار منفصل، يراجع هام أصول الشركة والتزاماتها وإدارتها.

وتواصل أمين التفليسة مع نحو 6,300 شخص كانوا يمتلكون مراكز على المنصة خلال الفترة الأخيرة، وقدّر إجمالي المبالغ المستثمرة عبر مراكز العملات المشفرة والشهادات وقروض العملاء بما يتراوح بين 10 ملايين و12 مليون يورو.

وتغطي حصيلة بيع الأصول، البالغة 2.2 مليون يورو، جزءًا فقط من إجمالي المطالبات المحتملة، قبل خصم تكاليف إجراءات الإفلاس وتحديد أولويات السداد بين فئات الدائنين المختلفة. ولم يعلن هام حتى الآن عن نسبة الاسترداد المتوقعة أو موعد توزيع الأموال.

وكانت محكمة في روتردام قد أعلنت إفلاس Knaken بعدما قالت النيابة إن نحو 7 ملايين يورو مفقودة، بينما خلصت المحكمة إلى أن أصول الشركة لا تكفي لسداد مستحقات العملاء بالكامل.

كما فقد العملاء إمكانية الوصول إلى حساباتهم وأرصدتهم بعد أن أوقفت Knaken الوصول إلى منصة التداول. وكانت النيابة قد تقدمت بطلب الإفلاس في 30 يونيو، مشيرة إلى أن العملاء لم تكن لديهم معلومات كافية لتقييم مراكزهم القانونية.

وبحسب تحقيق نشرته رويترز في 17 أغسطس، طلبت لجنة التحقيق الروسية من بينانس سجل معاملات أخصائي تكنولوجيا المعلومات الروسي يوري بيلينكي، البالغ 49 عامًا، وردت المنصة بملف بيانات يؤكد تنفيذ تحويلات من حسابه إلى محفظة للعملات المشفرة.

وتضمنت البيانات، وفقًا للوثائق التي راجعتها رويترز، عنوان بيلينكي ورقم هاتفه وتاريخ ميلاده وبيانات جواز سفره وتصريح إقامته في بلغاريا، إضافة إلى تفاصيل معاملاته على منصة بينانس.

وتتهم السلطات الروسية بيلينكي بتحويل أكثر من 700 دولار من العملات المشفرة إلى جهات مرتبطة بالجيش الأوكراني، مشيرة إلى أن التحويلات تمت بين يناير 2023 ومارس 2024.

وكانت إحدى المحافظ التي تلقّت التحويلات مرتبطة بحملات تبرعات روّج لها المعارض الروسي المقيم خارج البلاد أركادي بابشينكو، الذي نشر عناوين محافظ لجمع الأموال لشراء معدات طبية للجنود الأوكرانيين.

كما اتهمت لجنة التحقيق بيلينكي بتحويل أموال إلى مجموعة مرتبطة بكتيبة آزوف التابعة للحرس الوطني الأوكراني. وتصنف روسيا آزوف منظمة إرهابية، بينما لا تتبنى جهات قضائية أخرى بالضرورة التصنيف الروسي.

وأفادت رويترز بأنها اطلعت على مسودة لملف القضية أُرسلت إلى مكتب المدعي العام الروسي، وأشارت إلى أن سجلات معاملات بينانس أُدرجت ضمن الأدلة التي استندت إليها السلطات في توجيه اتهامات بتمويل الإرهاب.

ولا يزال بيلينكي محتجزًا في روسيا بانتظار المحاكمة. ولم يرد محاميه أو السلطات الروسية على أسئلة رويترز بشأن دور بينانس في القضية، فيما قالت الوكالة إنها لم تتمكن بشكل مستقل من التحقق من كيفية حصول منظمة «القسم الأول» على الوثائق من أحد أقارب بيلينكي.