سجلت العملات المشفرة مكاسب خلال تعاملات الجمعة، مستفيدة من تحسن معنويات المستثمرين في الأسواق العالمية بالتزامن مع صعود الأسهم وتراجع عوائد السندات، وسط ترقب للتطورات المرتبطة بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت المكاسب بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه عقد اجتماع لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع إيران، وهو ما عزز آمال الأسواق بإمكانية تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ودفع المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

واستفادت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، من هذه الأجواء الإيجابية، لتتجاوز مستوى 74 ألف دولار لفترة وجيزة خلال التداولات، قبل أن تستقر عند 73,892 دولارًا محققة مكاسب بلغت 534 دولارًا أو ما يعادل 0.75%.

كما ارتفعت إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة عالميًا، بنسبة 0.50% لتصل إلى 2,026 دولارًا، بزيادة  تبلغ 10.25 دولار، فيما صعدت عملة ريبل بنسبة 0.50% لتستقر عند 1.33 دولار، محققة مكاسب بلغت سنتًا واحدًا مقارنة بمستوياتها السابقة.

ويأتي صعود العملات المشفرة بالتوازي مع تراجع عوائد السندات الأمريكية، الأمر الذي خفف الضغوط على الأصول عالية المخاطر، في وقت يواصل فيه المستثمرون مراقبة تطورات المشهد الجيوسياسي وتأثيره المحتمل على الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

واصلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لعملة بتكوين الرقمية في الولايات المتحدة تسجيل نزوح للأموال للجلسة التاسعة على التوالي، في أطول موجة استردادات منذ إطلاق هذه المنتجات مطلع عام 2024، ما يعكس تراجع شهية المستثمرين تجاه أكبر العملات المشفرة رغم الأداء القوي الذي تشهده العديد من الأصول عالية المخاطر حول العالم.

وأظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ أن الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة سجلت صافي تدفقات خارجة بلغت نحو 2.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 28 مايو، في أطول سلسلة من السحوبات منذ إطلاق هذه الصناديق التي اعتُبرت عند ظهورها واحدة من أنجح منتجات الاستثمار الجديدة في وول ستريت.

وكانت صناديق بتكوين الفورية قد لعبت دورًا محوريًا في توسيع قاعدة المستثمرين، من خلال إتاحة الاستثمار في العملة المشفرة عبر أدوات مالية منظمة، ما جعل تدفقاتها مؤشرًا رئيسيًا على اتجاهات الطلب المؤسسي والفردي تجاه السوق الرقمية.

إلا أن التدفقات الخارجة الأخيرة تشير إلى تراجع الزخم الذي دعم العملة خلال الفترات السابقة، خاصة مع تنامي المخاوف بشأن استمرار الضغوط على سوق العملات المشفرة وتزايد حالة الحذر بين المستثمرين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه بتكوين صعوبة في استعادة مستوياتها السابقة، بعدما تعرضت الأسواق الرقمية لتقلبات حادة خلال الأشهر الماضية.

وتراجعت العملة المشفرة الأكبر عالميًا إلى نحو 73,650 دولارًا خلال تعاملات الجمعة، لتظل أقل بأكثر من 40% عن أعلى مستوياتها القياسية المسجلة في أكتوبر الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط البيعية وحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين.

ويرى محللون أن استمرار نزوح الأموال من صناديق بتكوين الفورية قد يمثل إشارة إلى تراجع الإقبال المؤسسي على المدى القصير، رغم استمرار العوامل الداعمة طويلة الأجل، مثل تبني المؤسسات المالية للأصول الرقمية وتطور الأطر التنظيمية الخاصة بسوق العملات المشفرة.

ووفقًا لبيانات وتحليلات أمنية، فإن الأموال المسروقة كانت مجمدة داخل عقود DxSale منذ فترة الاستخدام الواسعة للمنصة في إطلاق التوكنات على شبكة BNB خلال عام 2021، قبل أن يتم استغلال الثغرة بشكل مفاجئ.

وأشارت تقارير أولية إلى احتمال وجود تغيير غير مُعلن في ملكية العقد الذكي قبل أشهر من الهجوم، وهو ما قد يكون أتاح إدخال صلاحيات خفية استُخدمت لاحقًا في تنفيذ عملية السحب.

ويأتي هذا الاختراق في وقت يشهد فيه قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) تصاعدًا ملحوظًا في الهجمات الأمنية، حيث بلغت الخسائر الناتجة عن الاختراقات نحو 52 مليون دولار خلال شهر مايو فقط، وفق تقديرات أمنية حديثة.

وبحسب شركة الأمن السيبراني PeckShield، قام العنوان المرتبط بالمهاجم “0xC457” بتحويل ما يقارب 1.87 مليون دولار من BNB إلى محفظتين رئيسيتين، قبل إعادة توجيه الأموال إلى عدة عناوين إيداع يُعتقد أنها مرتبطة بمنصة Binance.

كما رجّح محلل البيانات على السلسلة Tahax أن جذور الهجوم قد تعود إلى تعديل سابق في ملكية العقد، ما قد يكون وفر نقطة دخول غير مرئية استُغلت لاحقًا في تنفيذ الاختراق.

وبحسب وثيقة طرح حكومية، تسعى تكساس إلى التعاقد مع مزود خدمات حفظ وسيولة للأصول الرقمية للإشراف على عملية نقل احتياطي بيتكوين البالغ 10 ملايين دولار من صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) إلى بيتكوين محفوظ مباشرة عبر جهة حفظ متخصصة.

وكانت الولاية قد استخدمت صندوق IBIT كخيار مؤقت للاحتفاظ بالتعرض لبيتكوين، قبل الانتقال إلى الملكية المباشرة للأصل الرقمي من خلال ترتيبات حفظ خارجية.

وأوضح مكتب مراقب الحسابات في تكساس أن الشركة التي سيتم اختيارها ستكون مسؤولة عن شراء وحفظ وإدارة والإبلاغ عن حيازات الولاية من بيتكوين، بالإضافة إلى أي أصول رقمية مؤهلة أخرى قد تتم إضافتها مستقبلاً.

ويتضمن نطاق العقد خدمات الحفظ المؤسسي الآمن للأصول الرقمية باسم ولاية تكساس، إلى جانب توفير السيولة اللازمة لتنفيذ عمليات البيع والشراء، فضلاً عن إعداد خطة لتحويل حيازات IBIT الحالية إلى بيتكوين محفوظ مباشرة خلال 60 يوماً من توقيع العقد.

كما يشمل الطلب متطلبات أمنية وتقنية متقدمة، من بينها أنظمة حماية بمستوى مؤسسي، وتقارير دورية ومخصصة، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية عامة تعرض حجم احتياطي بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى وقيمتها السوقية.

وتزامن الإعلان مع تشكيل اللجنة الاستشارية لاحتياطي بيتكوين الاستراتيجي في تكساس، والتي ستتولى تقديم التوصيات المتعلقة بترتيبات الحفظ وإدارة المخاطر وآليات الإفصاح، إلى جانب الإشراف على استراتيجية الاستثمار الخاصة بالاحتياطي.

ويرى مؤيدو المشروع أن بيتكوين، وربما بعض العملات الرقمية الكبرى الأخرى، يمكن أن يمثل أداة تحوط استراتيجية ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية على المدى الطويل.

وقال جيف دورمان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Arca، إن وضع الشركة “أصبح خارج السيطرة”، مشيراً إلى أن إجمالي الأسهم الممتازة التي أصدرتها Strategy يبلغ نحو 15 مليار دولار، مع التزامات سنوية لتوزيعات الأرباح تُقدّر بحوالي 1.5 مليار دولار.

وأوضح دورمان، في منشور عبر منصة X، أن استمرار تقلبات السوق قد يزيد من صعوبة إدارة هذا الهيكل المالي، لا سيما مع تراجع سعر بيتكوين (BTC) بنحو 16% منذ بداية العام، ليستقر قرب مستوى 73,737 دولاراً وقت إعداد التقرير.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى قدرة الشركة على الحفاظ على نموذجها الرأسمالي المرتبط ببيتكوين في حال استمرار الضغوط السعرية لفترات ممتدة، دون الحاجة إلى بيع جزء من أصولها الرقمية.

ويعتمد نموذج التمويل لدى Strategy على إصدار أسهم ممتازة بعوائد ثابتة، ما يفرض التزامات مالية مستمرة تجاه المستثمرين بغض النظر عن أداء سوق العملات المشفرة.

وكانت الشركة قد أصدرت خمس فئات من الأسهم الممتازة تشمل STRK وSTRF وSTRD وSTRC وSTRE، مع اختلاف شروط توزيعات الأرباح ومستويات المخاطر والأولوية بين كل فئة ضمن الهيكل الرأسمالي للشركة.

وبحسب بيانات الشبكة، دخل التحديث حيّز التنفيذ في 28 مايو 2026 عند الساعة 18:00 بالتوقيت العالمي، متضمنًا تغييرات جوهرية تشمل نظام إثباتات جديدًا، وتحديثات في عملاء التشغيل الأصليين، إضافة إلى تحسينات مرتبطة بترقيات شبكة Ethereum.

وتعتمد ترقية Azul على نظام “Multiproof” الذي يدمج بين تقنيات بيئات التنفيذ الموثوقة (TEE) وإثباتات المعرفة الصفرية (ZK Proofs)، وهو ما قالت Base إنه يعزز الأمان والأداء، مع إمكانية تقليص زمن نهائية عمليات السحب إلى يوم واحد فقط.

كما ألزم التحديث مشغلي العقد بالانتقال إلى عملاء “base-reth-node” و“base-consensus”، بعد إنهاء دعم الإصدارات القديمة غير المتوافقة مع الترقية.

وفي السياق التشغيلي، أعلنت Base تسجيل سرعات معالجة بلغت نحو 5,000 معاملة في الثانية خلال فترات الذروة، إلى جانب انخفاض بنسبة 99% في الكتل الفارغة، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في كفاءة الشبكة واستقرارها.

ويأتي هذا التحديث ضمن توجه Base لتعزيز استقلاليتها التقنية وتوسيع قدراتها ضمن منظومة حلول الطبقة الثانية على شبكة Ethereum.

وقادت عملة بيتكوين خسائر السوق بعدما هبطت إلى مستوى 72,625 دولارًا، وهو أدنى مستوى تسجله العملة الأكبر عالميًا منذ 13 أبريل الماضي، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر والبحث عن ملاذات أكثر أمانًا في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة.

كما تعرضت العملات البديلة لضغوط مماثلة، حيث تراجعت عملة إيثر إلى 1,964.50 دولارًا، لتسجل أدنى مستوياتها منذ نهاية مارس، في حين هبطت عملة سولانا إلى 79.94 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ السابع من أبريل.

وجاء هذا التراجع الحاد في سوق العملات الرقمية بالتزامن مع تجدد المخاوف الجيوسياسية بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار المحادثات الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وفي تطور لافت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية صباح الخميس أن إيران أطلقت صاروخًا باتجاه الكويت مساء الأربعاء، قبل أن تتمكن الدفاعات الكويتية من اعتراضه بنجاح دون تسجيل أضرار.

ووصفت القيادة المركزية الأمريكية الحادث بأنه «انتهاك لوقف إطلاق النار»، ما أعاد المخاوف من احتمالات انهيار الهدنة الهشة واتساع رقعة التصعيد العسكري في المنطقة.

وأثارت هذه التطورات موجة من التوتر في الأسواق العالمية، حيث عادة ما تتأثر العملات المشفرة بشكل سريع بالتقلبات السياسية والاقتصادية، نظرًا لاعتمادها بدرجة كبيرة على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وفي الوقت نفسه، شهدت أسواق الطاقة بعض التهدئة النسبية، بعدما تراجع خام برنت العالمي إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل، إلا أنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من 35% مقارنة بمستوياته قبل اندلاع الحرب أواخر فبراير الماضي.

ويعكس استمرار ارتفاع أسعار النفط الضغوط الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة مع تصاعد تكاليف الطاقة والنقل، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن التضخم العالمي ويضع ضغوطًا إضافية على الأسواق المالية والأصول الرقمية.

ويرى محللون أن العملات المشفرة تمر حاليًا بمرحلة شديدة الحساسية، في ظل تداخل عدة عوامل سلبية تشمل التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات أسواق الطاقة، إضافة إلى حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

كما أشار مراقبون إلى أن استمرار التصعيد في الشرق الأوسط قد يدفع المستثمرين إلى مزيد من التخارج من سوق العملات الرقمية خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت حالة التذبذب الحاد في الأسواق العالمية.

وتترقب الأسواق الآن أي تطورات جديدة بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية، إلى جانب متابعة بيانات الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، باعتبارها عوامل رئيسية قد تحدد اتجاهات أسواق العملات المشفرة خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح فريق أبحاث الأصول الرقمية في البنك، في تقرير صدر الخميس، أن مقاييس شبكة إيثريوم، بما في ذلك عدد المعاملات وإجمالي القيمة المقفلة، ما تزال قريبة من مستوياتها القياسية، رغم انخفاض سعر العملة بنحو 57% مقارنة بذروتها المسجلة في أغسطس 2025 فوق مستوى 4,800 دولار.

ويتم تداول إيثريوم حاليًا دون مستوى 2,000 دولار، بحسب بيانات CoinGecko، في ظل استمرار ضغوط السوق المرتبطة بضعف الأداء السعري وتدفقات الخروج من صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالأصول الرقمية.

وجدد جيف كيندريك، رئيس أبحاث الأصول الرقمية العالمية لدى ستاندرد تشارترد، توقعات البنك بوصول سعر إيثريوم إلى 4,000 دولار بحلول نهاية عام 2026، و40 ألف دولار بحلول عام 2030.

وأشار التقرير إلى أن هذه التقديرات تستند إلى توقعات بعودة نسبة ETH/BTC إلى مستوياتها المرتفعة المسجلة في عام 2021 قرب 0.08، مدفوعة بالنمو المستمر لاستخدام شبكة إيثريوم في العملات المستقرة والأصول الحقيقية المرمّزة.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه تساؤلات المستثمرين حول مدى قدرة توسع استخدام إيثريوم في قطاع التمويل اللامركزي والأصول الرقمية على دعم أداء العملة على المدى الطويل.

وشبّه كيندريك الوضع الحالي بشركة أمازون خلال فترة تراجع أسهم شركات التكنولوجيا مطلع الألفية، معتبرًا أن قوة الأساسيات التشغيلية قد تسبق انعكاسها على التقييمات السعرية في الأسواق.

ولسنوات، اعتمدت أسواق الكريبتو بشكل أساسي على المراهنة على اتجاه الأسعار، سواء عبر توقع اختراق بيتكوين لمستويات قياسية أو دخول إيثريوم موجات صعود جديدة. غير أن تغير المعنويات بشكل سريع، واشتداد التذبذب، وتراجع القدرة على توقيت السوق بدقة، دفعت المستثمرين إلى البحث عن مصادر ربح بديلة لا تعتمد بالكامل على ارتفاع الأسعار أو هبوطها.

ومع تطور الصناعة ونضوج أدواتها المالية، برزت الاستراتيجيات “المحايدة للسوق” كأحد أبرز التوجهات الجديدة داخل القطاع. وتعتمد هذه الأساليب على استغلال اختلالات السوق مثل فروقات الأسعار بين المنصات، وتباين معدلات التمويل، والفجوات بين الأسواق الفورية والعقود الدائمة، بدلًا من الرهان المباشر على الاتجاه السعري للأصول الرقمية.

وتُستخدم هذه النماذج منذ سنوات طويلة في الأسواق المالية التقليدية من قبل صناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية الكبرى، التي تعتمد على فرص المراجحة وفروق التسعير لتحقيق عوائد مستقرة نسبيًا مع تقليل التعرض لتقلبات السوق.

وفي سوق العملات المشفرة، ساهمت الطبيعة المجزأة للمنصات وسرعة توسع القطاع في خلق بيئة غنية بفرص التسعير غير المتكافئ، ما فتح الباب أمام المستثمرين لتبني استراتيجيات أكثر اعتمادًا على كفاءة التنفيذ وإدارة المخاطر، بدلًا من مطاردة موجات الصعود الحادة.

ورغم أن هذه الأساليب تتطلب خبرات تشغيلية وتقنية أعلى من التداول التقليدي، فإنها باتت تجذب اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الباحثين عن عوائد أكثر استقرارًا في سوق تُعرف بتقلباتها الحادة والمفاجئة.

وأعلنت Aave Labs أن شركتيها البريطانيتين، Push Labs Ltd. وPush Virtual Assets Ltd.، حصلتا على اعتماد الهيئة كمزودي خدمات تبادل أصول رقمية بموجب نظام مكافحة غسل الأموال المعتمد حاليًا في المملكة المتحدة.

وأوضحت الشركة أن الموافقة التنظيمية تدعم خططها لتطوير خدمات الإيداع والسحب المرتبطة بالعملات المستقرة، بما يسمح بتسهيل التحويل بين اليورو والعملات الرقمية المستقرة ضمن إطار تنظيمي معتمد.

ووفقًا لسجلات هيئة FCA، تم تسجيل الشركة التي تتخذ من لندن مقرًا لها منذ 12 مايو الجاري، ما يمنحها صلاحية تشغيل خدمات محددة مرتبطة بالأصول الرقمية داخل السوق البريطانية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه المملكة المتحدة العمل على وضع إطار تنظيمي شامل لقطاع الأصول الرقمية بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية (FSMA)، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من أكتوبر 2027.

وبحسب القواعد التنظيمية المرتقبة، ستلتزم شركات العملات الرقمية بالحصول على ترخيص كامل من هيئة FCA لممارسة أنشطة مثل تداول الأصول الرقمية أو خدمات الحفظ داخل بريطانيا.

وكانت الهيئة قد أكدت سابقًا أن التسجيل الحالي بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال لا يضمن تلقائيًا الحصول على الترخيص الكامل ضمن النظام التنظيمي الجديد، ما يشير إلى استمرار المتطلبات الرقابية أمام شركات القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت الشركة في نتائجها المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026 أنها نجحت في تعدين 69 عملة بيتكوين عبر عمليات التعدين الذاتي، وهو مستوى قريب من الربع السابق، لكنه أقل بنحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت إيرادات الشركة إلى 7.3 مليون دولار، بانخفاض نسبته 35% مقارنة بالربع الأول من 2026، الذي سجل 11.2 مليون دولار، متأثرة بضعف عوائد التعدين واستمرار تقليص أعمال الاستضافة التقليدية ضمن خطة التحول الاستراتيجي.

ورغم تراجع الإيرادات، ركزت إدارة DMG على إبراز رؤيتها الجديدة، مؤكدة أن الشركة لم تعد ترى نفسها كمجرد مُعدّن للبيتكوين، بل كمشغل متكامل لمراكز البيانات ومزود لخدمات الأصول الرقمية، مع توجيه استثمارات متزايدة نحو الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الإطار، تواصل الشركة تنفيذ خطة تدريجية لتحويل منشأة “كريستينا ليك” من منشأة تعتمد على تعدين البيتكوين إلى مركز يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، مع الإبقاء على جزء من طاقة التعدين الحالية كمصدر تمويل وسيولة.

وكانت الشركة قد أوضحت في تحديث استراتيجي صدر أواخر 2025 أنها تستهدف الحفاظ على قدرة تعدين تبلغ نحو 1.8 إكساهاش في الثانية، إضافة إلى الاحتفاظ بما بين 380 و400 بيتكوين ضمن خزائنها لدعم التوسع المستقبلي.

ويأتي هذا التحول في وقت تتزايد فيه رهانات شركات التعدين على الاستفادة من البنية التحتية الكهربائية ومراكز التبريد الضخمة التي تمتلكها، لتحويلها إلى مراكز تشغيل للذكاء الاصطناعي، مع تنامي الطلب العالمي على قدرات الحوسبة المتقدمة.

وبحسب ما أعلنته المنصة، يتيح “Bitcoin Vault” للمستخدمين إيداع عملات البيتكوين الخاصة بهم في محافظ عوائد تعتمد على استراتيجيات التمويل اللامركزي (DeFi)، بينما تتولى كراكن إدارة العمليات التقنية واختيار البروتوكولات المناسبة وتنفيذ التفاعلات على السلسلة نيابة عن العملاء.

وأكدت كراكن أن المنتج الجديد صُمم خصيصًا لتبسيط الوصول إلى عوائد DeFi، دون الحاجة إلى استخدام الجسور الرقمية أو التعامل المباشر مع البروتوكولات المعقدة، وهو ما قد يمنح المستثمرين طويلَي الأجل وسيلة جديدة لتحقيق دخل إضافي من حيازاتهم من BTC دون بيعها.

ويأتي إطلاق “Bitcoin Vault” امتدادًا لخدمة “DeFi Earn” التي توفرها المنصة، والتي تسمح للمستخدمين بتحقيق مكافآت من أسواق الإقراض اللامركزي عبر أصول رقمية مؤهلة، في حين تتولى كراكن عمليات إدارة المخاطر والتشغيل بالكامل.

وتركز الآلية الجديدة على تقديم عوائد مقومة بعملة البيتكوين نفسها بدلًا من العملات المستقرة أو رموز الحوكمة، مع الاعتماد على استراتيجيات DeFi خاضعة للتدقيق الأمني، في خطوة تعكس تصاعد توجه منصات التداول نحو دمج خدمات التمويل اللامركزي ضمن منتجات استثمارية أكثر سهولة للمستخدمين التقليديين.

وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم انخفاضًا بنحو 1.5% لتتداول عند مستوى 75,730 دولارًا، في وقت تزايدت فيه عمليات البيع مع ارتفاع حالة القلق بين المستثمرين بشأن مستقبل الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة.

وجاء هذا التراجع في ظل عودة المخاوف الجيوسياسية إلى الواجهة، بعد ضربات عسكرية أمريكية جديدة استهدفت مواقع داخل إيران خلال الأيام الأخيرة، ما زاد من حالة الغموض بشأن فرص التوصل إلى تهدئة أو اتفاق سلام محتمل بين الجانبين.

وفي المقابل، اعتبرت طهران هذه الضربات انتهاكًا مباشرًا لوقف إطلاق النار، بينما أكدت واشنطن أنها تأتي ضمن إجراءات دفاعية لحماية مصالحها، الأمر الذي ساهم في زيادة حالة التوتر وعدم اليقين في الأسواق.

كما زادت الضغوط على سوق العملات المشفرة بعد تقارير عن تنفيذ عمليات بيع ضخمة، شملت صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار من أسهم صندوق BlackRock iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)، عبر منصات تداول مظلمة، بالتزامن مع استمرار التدفقات الخارجة من صناديق بيتكوين الفورية خلال الجلسات الأخيرة.

ويعكس ذلك تحولًا واضحًا في توجهات المستثمرين نحو الحذر، بعد فترة من التقلبات الحادة وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، ما دفع بعض المؤسسات إلى تقليص انكشافها على الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

ورغم ضعف أداء سوق الكريبتو، واصلت أسواق الأسهم العالمية تسجيل مكاسب قوية، حيث أغلق مؤشرا Nasdaq Composite وS&P 500 عند مستويات قياسية جديدة، مدعومين بزخم أسهم التكنولوجيا وقطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس حالة انفصال نسبي بين أداء الأسهم التقليدية وسوق الأصول الرقمية.

وفي السياق نفسه، تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) يوم الخميس، باعتباره المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، وسط توقعات بأن تلعب البيانات دورًا حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

كما بدأت الأسواق في تسعير احتمالات محدودة لخفض أسعار الفائدة هذا العام، مع وجود سيناريوهات ضعيفة تشير إلى إمكانية رفع إضافي للفائدة إذا استمر التضخم مرتفعًا، خاصة في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتضغط أسعار الفائدة المرتفعة عادة على سوق العملات المشفرة، لأنها تقلل السيولة المتاحة للاستثمار وتزيد من جاذبية الأصول الآمنة ذات العائد، مقارنة بالأصول عالية المخاطر مثل بيتكوين.

وتم تنفيذ الصفقة عبر شركة BTCJPN US LLC، التابعة والمملوكة بالكامل لـ Bitcoin Japan في الولايات المتحدة، من خلال آلية استثمار في السوق الثانوية الخاصة باستخدام شركة ذات غرض خاص (SPV) تُدار بواسطة شريك عام أمريكي مسجل، وفق بيان صادر عن الشركة.

وأوضحت Bitcoin Japan أن الاستثمار يندرج ضمن توجهها نحو الأصول الرقمية، والبنية التحتية الحاسوبية للذكاء الاصطناعي، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب القطاعات التكنولوجية التي تعتمد على الطلب المتزايد عالميًا على الاتصال والقدرات الحاسوبية.

وتُعد SpaceX من أبرز الشركات العالمية في قطاع الفضاء والاتصالات، حيث تدير أنظمة إطلاق فضائي وشبكة Starlink للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، كما توسعت خلال السنوات الأخيرة في مجالات مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالحوسبة والذكاء الاصطناعي.

وقال Phillip Lord، الرئيس التنفيذي للشركة، إن Bitcoin Japan ركزت بعد اجتماع المساهمين الاستثنائي على تعزيز أسسها المؤسسية، بالتوازي مع توسيع استثماراتها في الصناعات التكنولوجية ذات النمو المرتفع.

وأضاف أن الاتجاهات العالمية المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والحوسبة، واتصال البيانات، تمثل فرصًا استثمارية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن استثمار الشركة في SpaceX يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية للنمو المستدام.

وأكد لورد أن SpaceX تمكنت من بناء بنية تحتية عالمية قوية عبر أعمال الإطلاق الفضائي وشبكة Starlink، ما يعزز مكانتها كشركة محورية في مستقبل التكنولوجيا والاتصالات الرقمية.

واعتمدت الدراسة على مقارنة صافي التدفقات التراكمية إلى صناديق ETF الجديدة بالقيمة السوقية للأصل الأساسي عند بدء التداول. وأظهرت النتائج تفوق صناديق HYPE على نظيراتها الخاصة بالبيتكوين والإيثريوم وسولانا، والتي سجلت نسب استحواذ بلغت 0.59% و0.41% و0.31% على التوالي.

وقال محلل صناديق ETF لدى Bloomberg، Eric Balchunas، إن صندوق 21Shares Hyperliquid ETF (THYP) ارتفع بنسبة 50% منذ إطلاقه قبل أسبوعين، مشيرًا إلى أن هذا الأداء تفوق من حيث سرعة النمو على صندوق DRAM التابع لشركة Roundhill، وكذلك على صندوق البيتكوين الفوري IBIT التابع لشركة BlackRock.

ويأتي هذا الزخم في وقت بدأت فيه صناديق HYPE الفورية، التي أطلقتها شركتا Bitwise و21Shares في الولايات المتحدة، باكتساب اهتمام متزايد من المستثمرين بعد انطلاقة أولية اتسمت بالحذر.

وأكدت Kairos أن هذه المقارنة لا تعني تفوق صناديق HYPE من حيث إجمالي حجم الأموال على صناديق البيتكوين أو الإيثريوم، إذ يعتمد المؤشر على قياس الطلب الجديد مقارنة بحجم السوق لكل أصل، مع استبعاد تدفقات الخروج من الصناديق القديمة مثل GBTC وETHE.

ووفق بيانات منصة SoSoValue، سجلت صناديق HYPE تدفقات صافية بقيمة 6.89 مليون دولار خلال أسبوع الإطلاق بين 12 و15 مايو، قبل أن ترتفع إلى 68.02 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو، لتصبح الفئة الأعلى تدفقًا بين صناديق العملات البديلة خلال تلك الفترة.

في المقابل، شهدت صناديق البيتكوين الفورية تدفقات خارجة بلغت مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 15 مايو، تلتها تدفقات خارجة إضافية بقيمة 1.26 مليار دولار في الأسبوع التالي، ليصل إجمالي التدفقات الخارجة خلال أسبوعين إلى 2.26 مليار دولار.

أما صناديق الإيثريوم الفورية فسجلت تدفقات بقيمة 255.11 مليون دولار و215.99 مليون دولار خلال الفترتين نفسيهما، فيما حققت صناديق XRP وسولانا الفورية تدفقات إيجابية بلغت 22.04 مليون دولار و15.63 مليون دولار على التوالي خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو.

ودخلت الشبكة مرحلة التشغيل الرئيسية الفيدرالية (Federated Mainnet) في 31 مارس 2026، مع تركيز على توفير معاملات وعقود ذكية خاصة وقابلة للبرمجة تستهدف المؤسسات والشركات الباحثة عن حلول تجمع بين الخصوصية والامتثال التنظيمي.

ويحظى المشروع بدعم من شركات كبرى، تشمل Google وVodafone، إلى جانب شركة أمريكية ضمن قائمة Fortune 500 لم يتم الكشف عن هويتها، حيث تتولى هذه الجهات تشغيل عقد الشبكة الرئيسية الفيدرالية.

ويعتمد Midnight على نموذج اقتصادي ثنائي الرموز، يضم عملة NIGHT المخصصة للحوكمة، وعملة DUST المستخدمة لتغطية رسوم المعاملات، بهدف الفصل بين إدارة الشبكة والتكاليف التشغيلية.

وبحسب التقرير، يتبنى المشروع مفهوم “الخصوصية العقلانية”، الذي يهدف إلى تقديم مستوى متوازن من السرية مع الحفاظ على متطلبات الامتثال المؤسسي، ما يميّزه عن مشاريع “عملات الخصوصية” التقليدية التي تركز على إخفاء الهوية بشكل كامل.

كما تخطط الشبكة للتوسع عبر التكامل مع عدة شبكات بلوكتشين رئيسية، تشمل Ethereum وSolana وBitcoin وXRP، من خلال بروتوكول LayerZero.

ويرى مراقبون أن Midnight قد يمثل تحولًا مهمًا في تطوير حلول الخصوصية المؤسسية داخل قطاع الأصول الرقمية، خاصة مع سعيه إلى الجمع بين تقنيات الخصوصية المتقدمة ومتطلبات التنظيم والامتثال.

وأوضحت شرطة سنغافورة أن التهم جاءت بعد تحقيق أجرته إدارة الشؤون التجارية، حيث يواجه تشو ثلاث تهم بموجب المادة 424A(1)(a) مقروءة مع المادة 424A(3) من قانون العقوبات لعام 1871، إلى جانب ثلاث تهم إضافية مرتبطة بالتحريض بموجب المادة 109.

وبحسب التحقيقات، يُتهم تشو بتوجيه موظفين داخل Hodlnaut لنشر تصريحات مضللة عبر مجموعة الشركة الرسمية على تطبيق Telegram، إضافة إلى رسائل بريد إلكتروني أُرسلت لبعض المستخدمين بين مايو ويوليو 2022، أكدت أن المنصة لم تكن تمتلك انكشافًا مباشرًا على عملة UST ولم تتكبد خسائر نتيجة انهيارها.

كما أشارت الشرطة إلى أن تشو نشر ثلاث تدوينات مماثلة عبر حسابه الشخصي على منصة X خلال يونيو 2022.

وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا، أو غرامات مالية، أو كلتا العقوبتين عن كل تهمة.

وتأتي هذه القضية في إطار التداعيات المستمرة لانهيار منظومة Terra في مايو 2022، عندما فقدت العملة المستقرة الخوارزمية UST ارتباطها بالدولار، ما أدى إلى تبخر نحو 50 مليار دولار من القيمة السوقية وأشعل أزمة واسعة في قطاع إقراض الأصول الرقمية.

وانخفضت بيتكوين بنحو 0.60% لتسجل 76,946.70 دولار، بعدما كانت قد اقتربت من مستوى 78 ألف دولار في الجلسة السابقة، قبل أن تتعرض لموجة بيع مع عودة الحذر إلى المستثمرين.

ويأتي هذا التراجع في وقت تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط، عقب تقارير عن ضربات أمريكية جديدة داخل جنوب إيران استهدفت مواقع عسكرية مرتبطة بإطلاق صواريخ وزوارق يُشتبه في استخدامها لزرع ألغام، ما أعاد المخاوف بشأن اتساع نطاق الصراع.

وفي المقابل، أكدت واشنطن أن هذه العمليات “دفاعية” ولا تعني انهيار مسار التهدئة مع طهران، بينما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن المحادثات مع إيران ما زالت تسير بشكل إيجابي، رغم استمرار حالة الغموض حول نتائجها.

وعزز هذا التباين في التصريحات حالة التذبذب في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، حيث اتجهت التدفقات نحو الأصول الآمنة مثل الدولار والذهب، في حين تعرضت الأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها العملات المشفرة، لضغوط بيعية.

كما ساهم ارتفاع أسعار النفط بنحو 2% في التداولات الآسيوية في زيادة المخاوف التضخمية، ما انعكس على توقعات السياسة النقدية الأمريكية وأبقى الضغوط قائمة على الأصول الرقمية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات السوق تراجعًا في تدفقات صناديق ETF الفورية لبيتكوين في الولايات المتحدة، حيث سجلت بعض الصناديق صافي خروج للأموال بعد فترة من التدفقات القوية، ما اعتُبر إشارة على ضعف الطلب المؤسسي على المدى القصير.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال الأيام المقبلة، وعلى رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات الرقمية، سادت التراجعات أغلب الأصول الرقمية، حيث انخفضت إيثيريوم إلى 2,101.75 دولار، وتراجعت XRP إلى 1.35 دولار.

بينما سجلت سولانا وكاردانو خسائر متفاوتة، في حين ارتفعت بوليغون بشكل محدود مخالفًا الاتجاه العام للسوق.

وتصدر رمز منصة Hyperliquid (HYPE) الاهتمام بعد تسجيله مستوى قياسياً جديداً تجاوز 63 دولاراً خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لتقرير صادر عن منصة Yellow، والتي أشارت إلى أن العملة واصلت موجة صعود قوية ممتدة لعدة أسابيع، جعلتها من أبرز الأصول أداءً في السوق، بعدما كانت قد سجلت 62.24 دولاراً في 21 مايو قبل أن تخترق مستويات أعلى لاحقاً.

وفي المقابل، عادت مشروعات البنية التحتية المعيارية إلى واجهة التداول، وعلى رأسها Celestia (TIA)، حيث يتم تداول الرمز حالياً قرب 0.43 دولار، مع حجم تداول يومي يقارب 26 مليون دولار، وإجمالي عرض متداول يبلغ نحو 921.6 مليون رمز، بحسب بيانات CryptoRank، التي تصف المشروع بأنه شبكة بيانات معيارية تهدف إلى تسهيل إطلاق وتطوير سلاسل البلوكشين الجديدة.

وبحسب تحليل صادر عن KPMG Kenya، سيلزم مشروع القانون مزودي خدمات الأصول الافتراضية بتقديم تقارير سنوية مفصلة إلى هيئة الإيرادات الكينية، تتضمن بيانات المستخدمين الخاضعين للإبلاغ والأطراف المسيطرة على الحسابات، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على نشاط العملات المشفرة داخل البلاد.

كما يسمح المقترح للسلطات الكينية بتبادل بيانات معاملات الأصول الرقمية مع الجهات الضريبية الأجنبية ضمن أطر الإفصاح والتعاون الضريبي الدولية، ما يعزز قدرة الحكومة على تتبع التدفقات المالية المرتبطة بالكريبتو عبر الحدود.

وفي الوقت ذاته، يفرض المشروع ضرائب جديدة على بعض معاملات البطاقات والخدمات المالية الرقمية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل على شركات التكنولوجيا المالية ومنصات العملات المشفرة والشركات التي تعتمد بشكل كبير على المدفوعات الإلكترونية.

ويمنح مشروع القانون كذلك هيئة الإيرادات الكينية صلاحيات تنفيذية موسعة خلال النزاعات الضريبية، بما يسمح بإصدار أوامر حجز أو تجميد أموال عبر البنوك والجمعيات التعاونية ومقدمي خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، حتى في حال تقدم دافعي الضرائب باعتراضات رسمية على التقديرات الضريبية، الأمر الذي قد يثير جدلًا واسعًا بشأن تشدد إجراءات التحصيل المالي في البلاد.

وأوضح أرمسترونغ، في منشور عبر منصة X، أن رؤيته ترتكز على ثمانية محاور تشمل ترميز الأصول الواقعية، والتداول العالمي على مدار الساعة، والمدفوعات باستخدام العملات المستقرة، والامتثال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع الوصول للأسواق، وتسهيل تكوين رأس المال، وتعزيز الأطر التنظيمية، ودعم مفهوم “الأموال السليمة”.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع توسع Coinbase خارج نشاطها التقليدي في تداول العملات المشفرة، حيث تعمل الشركة على تعزيز حضورها في مجالات المدفوعات والأصول المرمّزة والبنية التحتية المالية، ضمن منافسة متزايدة مع منصات كبرى مثل Binance وKraken.

وتتوافق بعض طموحات أرمسترونغ مع خطوات نفذتها الشركة بالفعل، إذ أطلقت Coinbase خلال مارس الماضي عقودًا آجلة دائمة للأسهم مخصصة للمتداولين خارج الولايات المتحدة، تتيح تداولًا مستمرًا وبرافعة مالية لأسهم شركات كبرى مثل Apple وNVIDIA، إلى جانب مؤشرات رئيسية في 26 دولة أوروبية.

كما أطلقت الشركة سابقًا عقودًا آجلة دائمة للمؤسسات عبر منصة Coinbase International Exchange، في محاولة لتوسيع نموذج المشتقات الرقمية إلى أسواق الأسهم التقليدية، رغم أن هذه الخدمات لا تزال متاحة لفئات محددة من المستثمرين وضمن أطر تنظيمية معينة.

ويشير هذا التوجه إلى سعي Coinbase للتحول إلى “منصة مالية شاملة”، تجمع بين التداول والاستثمار والمدفوعات الرقمية تحت مظلة واحدة، في وقت تتسارع فيه المنافسة بين شركات الأصول الرقمية لإعادة رسم مستقبل النظام المالي العالمي.

ويعتمد المشروع على آلية مبسطة للتعدين، حيث يقوم المستخدمون بفتح التطبيق يوميًا والضغط على زر مخصص، فيما تُحتسب هذه العملية ضمن نظام إنتاج العملة داخل الشبكة. وبعد إتمام إجراءات التحقق من الهوية (KYC)، يمكن للمستخدمين نقل أرصدتهم إلى محافظ خارجية أو تداولها عبر منصات تدعم العملة.

وانطلق المشروع عام 2019، ونجح في جذب نحو 60 مليون مستخدم حول العالم، ما يجعله من بين أكثر تطبيقات العملات الرقمية انتشارًا من حيث قاعدة المستخدمين. وتشير بيانات سوقية حديثة إلى أن سعر عملة PI يبلغ نحو 0.15 دولار في منتصف عام 2026، في ظل استمرار التقلبات والجدل حول قيمتها الفعلية.

ويستخدم النظام مفاهيم تقنية مثل “عبارة الاسترداد المكونة من 24 كلمة” وإجراءات التحقق من الهوية، وهو ما قد يشكل تعقيدًا نسبيًا للمستخدمين الجدد في قطاع الأصول الرقمية.

وبينما يعتبره مؤيدوه مشروعًا مبتكرًا يسهل دخول عالم العملات المشفرة، يواجه Pi Network انتقادات مستمرة من خبراء ومتابعين يشككون في آلية عمله وجدواه الاقتصادية، ما يجعله أحد أكثر المشاريع الرقمية إثارة للجدل عالميًا.

وقالت الشركة في بيان صدر يوم الإثنين إن المشروع يهدف إلى خفض تكاليف المعاملات، وتوفير تسويات مالية شبه فورية، ودعم المدفوعات القابلة للبرمجة، إضافة إلى تسهيل عمليات نقل القيمة الرقمية داخل جورجيا وخارجها.

وأوضحت تيثر أن التفاصيل المتعلقة بالهيكل الفني والتنظيمي للعملة وآلية إطلاقها سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مشيرة إلى أن GEL₮ ستُطرح كنسخة رقمية من اللاري الجورجي وليست عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي.

ومن المتوقع أن تُستخدم العملة الجديدة في مجالات المدفوعات الرقمية، والتجارة العابرة للحدود، وحلول التكنولوجيا المالية، بما يعزز من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي في البلاد.

ويأتي هذا التطور في ظل توسع سوق العملات المستقرة عالميًا، حيث تقترب القيمة السوقية لعملة USD₮ من 190 مليار دولار، ما يعكس تنامي الاعتماد عليها كأداة للدفع والتسوية.

وتُعد جورجيا من الدول التي أبدت انفتاحًا على تقنيات الأصول الرقمية، إذ تسمح في بعض الحالات بتحويل الأصول الرقمية إلى العملة المحلية لسداد المدفوعات الحكومية، كما سبق أن وقّعت مذكرة تفاهم مع تيثر عام 2023 لتعزيز تطوير تقنيات البلوكتشين والويب3 في البلاد.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة Michael Saylor إن الشركة “اشترت السندات بدلًا من بيتكوين هذا الأسبوع”، مضيفًا عبر منصة X أن “BitVac قيد الشحن”، في إشارة إلى إمكانية استئناف استراتيجية التوسع في حيازة بيتكوين خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا التحرك في وقت يترقب فيه المستثمرون جولة شراء جديدة من بيتكوين، خاصة بعد التراجع الأخير في أسعار العملة المشفرة وأداء سهم MSTR المرتبط بالشركة.

وكانت Strategy قد أعلنت سابقًا خطتها لإعادة شراء سندات ممتازة قابلة للتحويل تستحق في عام 2029 بقيمة اسمية تقارب 1.5 مليار دولار، مقابل نحو 1.38 مليار دولار نقدًا.

وأوضحت الشركة في إفصاحاتها أن عملية إعادة الشراء قد تُمول عبر الاحتياطيات النقدية الحالية، أو من خلال عائدات بيع الأسهم في السوق، إضافة إلى إمكانية بيع جزء من حيازات بيتكوين إذا اقتضت الحاجة.

وفي مقابلة حديثة، أشار سايلور إلى أن احتمال بيع بعض ممتلكات الشركة من بيتكوين قبل نهاية عام 2026 “ليس مستبعدًا”، موضحًا أن نموذج تخصيص رأس المال المرن يمنح الشركة قدرة أكبر على تحقيق أداء أفضل مقارنة بالاعتماد الكامل على الأسهم أو أدوات الدين أو بيتكوين وحدها.

ورغم تعليق المشتريات هذا الأسبوع، تواصل الشركة تعزيز موقعها كأكبر شركة مدرجة تمتلك بيتكوين، بعدما أعلنت مؤخرًا شراء 24,869 بيتكوين بقيمة تقارب 2.01 مليار دولار.

ووفقًا لبيانات الشركة، تمتلك Strategy حاليًا نحو 843,738 بيتكوين تُقدّر قيمتها بحوالي 65.25 مليار دولار، مقابل تكلفة شراء إجمالية بلغت نحو 63.88 مليار دولار، ما يعكس استمرار تحقيق أرباح غير محققة استنادًا إلى الأسعار الحالية لبيتكوين.

ووفقًا للمحلل “داركفوست”، ارتفع متوسط التدفقات الأسبوعية إلى Binance من 378 بيتكوين في 16 مايو إلى نحو 1,190 بيتكوين خلال أقل من 10 أيام، ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال فترة قصيرة.

كما أظهرت البيانات تسجيل تدفق يومي تجاوز 3,600 بيتكوين في 18 مايو، في حين ارتفعت احتياطيات المنصة من 616 ألف بيتكوين في 24 أبريل إلى 632 ألف بيتكوين حاليًا، بزيادة بلغت 16 ألف بيتكوين خلال شهر واحد.

وتحظى تدفقات العملات إلى منصات التداول بمتابعة واسعة من المستثمرين، إذ غالبًا ما ترتبط بتحركات تهدف إلى البيع أو جني الأرباح أو تقليص التعرض للمخاطر، خاصة خلال فترات التقلبات الحادة في السوق.

وأشار داركفوست إلى أن تدفقات بيتكوين إلى Binance استمرت بشكل متواصل تقريبًا على مدار 10 أيام، مرجعًا ذلك إلى حالة التصحيح التي يشهدها السوق نتيجة التوترات الجيوسياسية وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول مرتفعة المخاطر.

وأضاف أن ارتفاع التدفقات نحو منصات التداول يُنظر إليه عادةً كإشارة بيعية محتملة، لكنه لا يؤكد بالضرورة تصفية جميع العملات المحولة إلى المنصة.

ويأتي ذلك في وقت تراجعت فيه بيتكوين بنحو 6.2% خلال الفترة نفسها، ما يجعل نمو احتياطيات Binance أحد أبرز المؤشرات على السلسلة التي يراقبها المتداولون لتقييم اتجاه السوق في المدى القريب.

وأكدت المنظمة، التي أُطلقت رسمياً في 22 مايو، أنها ستتحرك للتأثير على السياسات الفيدرالية المنظمة لأسواق التنبؤ والمنصات الخاضعة للإشراف الاتحادي، إلى جانب تنفيذ حملات إعلامية وإعلانية لمواجهة ما وصفته بـ«الحملات المضللة» التي تقودها شركات المراهنات الرياضية والكازينوهات ضد هذا النوع من الأسواق.

وفي مؤشر على تصاعد النفوذ السياسي للشركة، اختارت المنظمة Taylor Budowich مستشاراً استراتيجياً لها، وهو أحد المقربين من دوائر الرئيس الأميركي السابق Donald Trump، بعدما شغل مؤخراً منصب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض تحت إدارة Susie Wiles.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تصعيد مضاد من قطاع المقامرة التقليدي، حيث أطلقت مجموعة FairPredicts، المدعومة من شركات الكازينوهات وبقيادة الحاكم السابق Chris Christie عبر American Gaming Association، حملة إعلانية واسعة تستهدف Kalshi مباشرة، في معركة متنامية قد تحدد مستقبل أسواق التنبؤ في الولايات المتحدة.

وقال إيمر إن الاعتراضات المتعلقة بحماية مطوري العملات المشفرة ليست سوى “ذريعة” لتعطيل مشروع القانون، مؤكداً أن التشريع يحظى بدعم سياسي متزايد، خاصة بعد موافقة لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ عليه بأغلبية 15 مقابل 9.

ويهدف “قانون الوضوح” إلى وضع إطار تنظيمي واضح لسوق الأصول الرقمية، عبر تحديد ما إذا كانت العملات المشفرة والأصول الرقمية تندرج تحت تصنيف الأوراق المالية أو السلع أو مكافئات النقد، في خطوة يعتبرها داعمو القطاع ضرورية لإنهاء حالة الغموض التنظيمي التي تواجه شركات الكريبتو في الولايات المتحدة.

وأشار إيمر إلى أن مشروع القانون يمثل امتداداً لعدة محاولات تشريعية سابقة جرى تطويرها عبر دورات متتالية للكونغرس، معرباً عن ثقته بإمكانية وصوله في النهاية إلى مكتب الرئيس Donald Trump للتوقيع عليه.

ويتمحور جانب كبير من الجدل حول بند “قانون اليقين التنظيمي للبلوكشين” (Blockchain Regulatory Certainty Act)، الذي ينص على عدم إخضاع مطوري البرمجيات الذين لا يتحكمون بأموال المستخدمين لقوانين تحويل الأموال، وهو ما تعتبره صناعة الكريبتو حماية أساسية لاستمرار تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر داخل البلاد.

وتداولت Hyperliquid قرب مستوى 59 دولارًا في 22 مايو، بعد مكاسب بلغت نحو 29.6% خلال أسبوع و45.7% خلال شهر، كما سجلت أعلى مستوى تاريخي عند 62.18 دولارًا في 21 مايو، مع حجم تداول يومي يقارب 1.42 مليار دولار.

ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم القوي للعملة، مدفوعًا بزيادة الاهتمام بقطاع التمويل اللامركزي وارتفاع نشاط التداول، إلى جانب تصاعد التفاعل الاجتماعي حولها، ما ساهم في تعزيز موجة الصعود الأخيرة.

وأشار المحلل Ali Martinez إلى أن تسجيل قمم سعرية جديدة بالتزامن مع ارتفاع الاهتمام الجماهيري قد يدعم استمرار الاتجاه الصاعد، لكنه في المقابل يزيد من احتمالات جني الأرباح وحدوث تصحيحات قصيرة الأجل عند المستويات الحالية.

في المقابل، واصلت Zcash تحقيق مكاسب قوية، مرتفعة بأكثر من 100% خلال 30 يومًا، بينما يراقب المستثمرون مستوى مقاومة رئيسيًا قرب 700 دولار، يُنظر إليه كنقطة حاسمة لتحديد الاتجاه القادم للعملة.

ويرى محللون أن تزايد الزخم المضاربي وتكدس المراكز الشرائية قرب مناطق المقاومة قد يشير إلى اقتراب السوق من مرحلة تشبع شرائي، ما يرفع احتمالات حدوث تصحيح مؤقت رغم استمرار الاتجاه الصاعد العام.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Universe Today، ستغادر المهمة نطاق نظام الأرض والقمر، قبل أن تنفذ تحليقًا قريبًا من المريخ، في إطار رحلة تجريبية تهدف إلى دعم تطوير القدرات التقنية للمهام الفضائية المستقبلية. ولم تعلن SpaceX حتى الآن عن موعد الإطلاق الرسمي.

وأوضح وانغ أن المهمة ستقتصر على التحليق حول المريخ بدلًا من الهبوط، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز برامج الاستكشاف الفضائي طويلة المدى، وتهيئة الطريق لمهام مأهولة مستقبلية إلى الكوكب الأحمر.

وقبل الرحلة المريخية، من المتوقع أن يشارك وانغ في مهمة تجارية أخرى ضمن برنامج Starship للتحليق حول القمر، برفقة رائد الفضاء السائح Dennis Tito وزوجته Akiko Tito. وتشير التقارير إلى أن الرحلة القمرية ستستغرق نحو أسبوع، مع مرور المركبة على مسافة تقارب 200 كيلومتر من سطح القمر.

وأكد وانغ أن المهمة القمرية ستتضمن اختبارات تقنية جديدة لم تُنفذ سابقًا ضمن برنامج Starship، معتبرًا أنها خطوة مهمة في تطوير قدرات المركبة استعدادًا لرحلات أعمق في الفضاء.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر منصة X، أن الهجوم يُعتقد أنه ناتج عن تسريب مفتاح خاص مرتبط بمحفظة كانت تُستخدم في عمليات إعادة تعبئة الرصيد، مؤكدة أن العقود الذكية والبنية التحتية الأساسية للمنصة لم تتعرض لأي اختراق مباشر.

وكان المحقق المتخصص في تتبع معاملات البلوكشين ZachXBT قد كشف عن الحادثة، مشيرًا إلى استهداف عقد UMA Conditional Tokens Framework Adapter المرتبط ببوليماركت على شبكة Polygon، مع سحب ما لا يقل عن 520 ألف دولار في المرحلة الأولى من الاختراق.

من جانبه، أوضح جوش ستيفنز، نائب رئيس الهندسة في بوليماركت، أن الحادثة اقتصرت على مفتاح خاص قديم يعود إلى ست سنوات وكان يُستخدم داخليًا في عمليات إعادة التعبئة، مضيفًا أن جميع الصلاحيات المرتبطة بالمفتاح تم إلغاؤها فور اكتشاف الاختراق.

ويُستخدم عقد UMA CTF Adapter ضمن نظام التسوية الخاص بأسواق التنبؤ عبر بروتوكول UMA، الذي تعتمد عليه بوليماركت لتشغيل آلية “الأوراكل المتفائل” الخاصة بها. وتُعد المنصة ثاني أكبر سوق تنبؤات عالميًا بحجم تداول شهري يبلغ 3.7 مليار دولار، وفق بيانات DefiLlama.

كما أظهرت بيانات البلوكشين تسجيل أكثر من 100 عملية تحويل إلى المحفظة المرتبطة بالمهاجم، فيما ذكرت منصة Bubblemaps أن عمليات السحب استمرت بوتيرة منتظمة بلغت نحو 5,000 عملة POL كل 30 ثانية، لترتفع قيمة الأموال المسروقة إلى قرابة 600 ألف دولار.

بدورها، قدّرت منصة Lookonchain إجمالي المبالغ المسحوبة من العقد المرتبط ببوليماركت بنحو 660 ألف دولار حتى صباح الجمعة بتوقيت UTC.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، عيّنت الشركة مايك إيدلين، المسؤول عن عمليات اليابان في شركة Jupiter، لقيادة جهودها المحلية، والعمل على التواصل مع الجهات التنظيمية بهدف الحصول على موافقة رسمية لتشغيل أسواق التنبؤات داخل اليابان بحلول عام 2030.

وترى بوليماركت أن السوق اليابانية تمثل فرصة نمو كبيرة غير مستغلة، خاصة مع تزايد الاهتمام الإقليمي بمنصات التنبؤات القائمة على العملات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه منصات التنبؤات، بما في ذلك Kalshi، تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا في عدة دول، من بينها India التي اتخذت مؤخرًا إجراءات ضد بعض هذه المنصات.

وتفرض Japan قيودًا مشددة على أنشطة المقامرة عبر الإنترنت، حيث تقتصر المراهنات القانونية على فعاليات محددة تخضع لإشراف حكومي مثل سباقات الخيل واليانصيب العام. كما كثفت السلطات اليابانية خلال السنوات الأخيرة حملاتها ضد أنشطة المراهنات غير المرخصة، مع فرض غرامات مالية وعقوبات قد تصل إلى السجن بحق المخالفين المتكررين.

ورغم أن بوليماركت لا تزال في مرحلة السعي للحصول على الموافقات التنظيمية، فإنها تمتلك بالفعل حسابًا مخصصًا للسوق اليابانية على منصة X يضم أكثر من 53 ألف متابع، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بخدماتها داخل اليابان.

وأكدت الشركة أنها تواصل تقييم فرص التوسع الدولي “بما يتوافق مع القوانين المحلية والأطر التنظيمية المناسبة”، مشيرة إلى وجود اهتمام متنامٍ من المستخدمين في اليابان ومختلف أنحاء آسيا.

وارتفعت العملة بنسبة 16.15% خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتداول قرب 59.84 دولار عقب تسجيلها قممًا تاريخية جديدة في تعاملات 21 مايو، ما أدخلها رسميًا في مرحلة “اكتشاف الأسعار”، وسط غياب مستويات مقاومة واضحة واستمرار الزخم الشرائي.

ويأتي هذا الصعود الاستثنائي في وقت يتحرك فيه سوق العملات الرقمية بوتيرة هادئة نسبيًا، مع استقرار Bitcoin قرب مستوى 77 ألف دولار، الأمر الذي دفع الأنظار نحو HYPE باعتبارها واحدة من أبرز العملات التي تستقطب السيولة والمضاربات خلال الفترة الحالية.

وتزامن الارتفاع مع استمرار شركة Bitwise في شراء وتكديس كميات ضخمة من العملة عبر صندوق ETF المرتبط بـHyperliquid، بالتوازي مع تحركات جهات إصدار أخرى لإطلاق منتجات استثمارية مشابهة، ما خلق ضغط طلب متزايدًا مقابل محدودية المعروض المتداول.

كما تستفيد العملة من النمو السريع لمنصة Hyperliquid في سوق تداول العقود الدائمة داخل قطاع DeFi، حيث تدعم إيرادات البروتوكول وآليات إعادة الشراء واستراتيجيات العوائد اللامركزية التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، مع ترقب المستثمرين لمستويات قياسية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وذكر موقع ChainCatcher، نقلًا عن منشورات متداولة على منصة X، أن عضو مجتمع الكريبتو المعروف باسم @0x_Lucas كشف أن “Bankless قامت على الأرجح بتسريح معظم أعضاء فريقها”، مشيرًا إلى غياب أي بيان رسمي يوضح ما حدث أو يقدّم الدعم للموظفين الذين فقدوا وظائفهم.

وانتقد لوكاس إدارة المنصة بسبب مواصلتها نشر المحتوى المعتاد وكأن شيئًا لم يحدث، معتبرًا أن الشركة تجاهلت مسؤوليتها الأخلاقية تجاه العاملين لديها، خاصة مع عدم تقديم أي توضيح علني بشأن عمليات التسريح المتداولة.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع سلسلة تدوينات نشرها المؤسس المشارك ريان شون آدامز على منصة X، أعلن فيها أن “الحقبة الأولى لـBankless قد انتهت”، في إشارة إلى انتهاء رحلة استمرت ست سنوات مع شريكه ديفيد هوفمان في تغطية عالم العملات المشفرة والتمويل اللامركزي وإيثريوم.

ووصف آدامز المرحلة الحالية بأنها تحول كبير في مسار المنصة، ملمحًا إلى بداية فصل جديد دون الكشف عن تفاصيل واضحة بشأن مستقبل المشروع أو طبيعة التغييرات الداخلية الجارية.

وحتى الآن، لم تصدر “Bankless” أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي تقارير التسريحات، بينما يواصل الموقع الرسمي والبودكاست التابع للمنصة نشر المحتوى بصورة طبيعية، ما زاد من حالة الغموض المحيطة بمستقبل الشركة وسط تصاعد التساؤلات داخل مجتمع الكريبتو.

وقالت المنصة إن المنتج الجديد يمنح المتداولين فرصة التعرض لتحركات «سبيس إكس» باستخدام رافعة مالية تصل إلى 10 أضعاف، مع تسوية العقود بعملة USDT وإتاحة التداول على مدار الساعة دون تاريخ انتهاء أو الحاجة إلى ترحيل العقود.

ويأتي إطلاق هذه العقود في ظل تصاعد الترقب لإدراج «سبيس إكس» المحتمل في بورصة ناسداك خلال يونيو المقبل، حيث تشير تقارير سوقية إلى أن الشركة تستهدف تقييماً يتراوح بين 1.75 و2 تريليون دولار، إضافة إلى جمع نحو 75 مليار دولار عبر الاكتتاب العام.

وفي حال إتمام الطرح بهذه الأرقام، فإن «سبيس إكس» ستتفوق على الاكتتاب التاريخي لشركة Saudi Aramco عام 2019، والذي جمع نحو 29.4 مليار دولار، ليصبح الإدراج الأكبر على الإطلاق في أسواق المال.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية OFAC عقوبات على ستة عناوين على شبكة Ethereum، يُشتبه في ارتباطها بشبكة لغسل أموال تابعة لكارتل سينالوا المكسيكي، ضمن إجراءات تستهدف تعطيل قنوات تمويل مرتبطة بتجارة المخدرات.

وأدرجت السلطات الأميركية هذه العناوين ضمن قائمة “الأشخاص والكيانات المحددة بشكل خاص”، في إطار حزمة عقوبات شملت 11 فردًا وكيانين مرتبطين بشبكتين ماليتين تابعتين للكارتل.

وذكرت وزارة الخزانة أن إحدى هذه الشبكات، التي يقودها أرماندو دي خيسوس أوخيدا أفيليس، كانت تقوم بجمع أموال نقدية داخل الولايات المتحدة من عائدات الفنتانيل ومخدرات أخرى، قبل تحويلها إلى أصول مشفرة ونقلها إلى المكسيك لصالح الكارتل.

ويعكس هذا التطور تزايد استخدام الشبكات الإجرامية للأصول الرقمية إلى جانب أساليب تقليدية لغسل الأموال مثل تهريب النقد والشركات الوهمية، ما يرفع من تحديات الامتثال أمام منصات تداول العملات المشفرة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

ولم تكشف الخزانة الأميركية عن المنصات أو البروتوكولات المستخدمة في هذه العمليات، إلا أن إدراج عناوين الإيثريوم على قوائم العقوبات يفرض التزامات امتثال مباشرة على شركات القطاع التي تعتمد على أنظمة مراقبة المعاملات.

ويأتي ذلك في ظل تنامي المخاوف من استغلال بعض بروتوكولات التمويل اللامركزي في أنشطة غسل الأموال، بعد استخدام منصات لامركزية في تمرير أموال مرتبطة باختراقات كبرى في قطاع العملات المشفرة، ما يسلط الضوء على تحديات متزايدة في تتبع التدفقات غير المشروعة.

وبحسب تقرير نشرته CoinDesk، ستعتمد الوحدة الأوروبية التابعة لـIG على البنية التحتية التي توفرها Bitpanda لتمكين المستثمرين في أوروبا من الوصول إلى الأصول الرقمية، بما يشمل خدمات السيولة وربط التداول وبيانات السوق.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لاستراتيجية IG التي بدأت العام الماضي بإطلاق خدمات تداول العملات المشفرة لعملاء التجزئة في المملكة المتحدة، قبل أن تتجه إلى توسيع نطاق هذه الخدمات داخل القارة الأوروبية.

ولم تعلن الشركة جدولًا زمنيًا محددًا لعملية الإطلاق، لكنها أكدت أن الشراكة تهدف إلى بناء بنية تشغيلية قابلة للتوسع في أسواق متعددة داخل أوروبا.

وتوفر Bitpanda البنية التحتية التقنية اللازمة لتشغيل خدمات التداول، مستفيدة من وضعها التنظيمي داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تمتلك تراخيص وفق لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) في كل من Germany وMalta، ما يمنحها القدرة على تقديم خدماتها عبر دول الاتحاد الأوروبي ضمن إطار “جواز السفر” التنظيمي.

وجاء هذا الاستقرار عقب تصريحات للرئيس الأميركي Donald Trump أشار فيها إلى أن المفاوضات مع إيران قد تقترب من مراحلها النهائية، ما خفف من مخاوف المستثمرين بشأن استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز وتأثيرها المحتمل على إمدادات الطاقة العالمية.

وتم تداول بيتكوين قرب 77,960 دولارًا وقت إعداد التقرير، بعد أن سجلت أعلى مستوى يومي عند 78,180 دولارًا، في وقت شهدت فيه الأسواق تحسنًا نسبيًا في شهية المخاطرة.

كما ساهم تراجع المخاوف المرتبطة بأسواق النفط في تهدئة الضغوط على الأصول عالية المخاطر، بعدما استقر خام غرب تكساس فوق مستوى 99 دولارًا للبرميل، لكنه بقي دون المستويات المرتفعة التي سجلها في الجلسة السابقة.

ويرى مراقبون أن استقرار أسعار الطاقة قد يخفف من الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدعم توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات صناديق بيتكوين الفورية تباطؤ صافي التدفقات الخارجة إلى نحو 70 مليون دولار يوم الأربعاء، مقارنة بخروج 648 مليون دولار يوم الإثنين و331 مليون دولار يوم الثلاثاء، في إشارة إلى تراجع نسبي في الضغوط البيعية من المستثمرين المؤسساتيين.

وتزامن ذلك مع محاولة بيتكوين استعادة مستوى المقاومة قرب 78 ألف دولار، والذي شكّل منطقة ضغط بيعي رئيسية خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي تطور آخر، كشفت شركة SpaceX التابعة للملياردير Elon Musk عن امتلاكها 18,712 وحدة بيتكوين ضمن أحدث إفصاح تنظيمي قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وأظهر الإفصاح أن حيازات الشركة من بيتكوين تفوق التقديرات السابقة بفارق كبير، كما تجاوزت احتياطيات شركة Tesla من العملة المشفرة، ما يعكس استمرار اهتمام الشركات المرتبطة بإيلون ماسك بالاستثمار طويل الأجل في الأصول الرقمية.

وتداولت ADA قرب مستوى 0.2495 دولار في أحدث التعاملات، ضمن نطاق يومي تراوح بين 0.247674 و0.252127 دولار. ورغم تسجيل ارتفاع طفيف خلال الـ24 ساعة الماضية، لا تزال العملة منخفضة بنحو 5.8% خلال الأسبوع الأخير، فيما استقر أداؤها تقريبًا خلال آخر 30 يومًا.

وعلى المدى الطويل، ما تزال كاردانو تواجه ضغوطًا ملحوظة، بعدما تراجعت بنحو 67.4% خلال العام الماضي، وبنسبة 59.5% خلال آخر 200 يوم. كما تبلغ قيمتها السوقية حاليًا نحو 9.22 مليار دولار، لتحتل المرتبة الـ16 بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.

ويترقب المستثمرون مستوى 0.246 دولار باعتباره نقطة دعم محورية في التحركات الحالية. فاستمرار التداول فوق هذا المستوى قد يدعم سيناريو الارتداد الصعودي، في حين أن كسره قد يعيد الضغوط البيعية إلى الواجهة ويدفع العملة لاختبار مستويات أدنى.

وقال المحلل Ali Martinez إن كاردانو «قد تكون مهيأة لارتداد جديد» بعد أن أصدر مؤشر TD Sequential إشارة شراء حديثة، مشيرًا إلى أن المؤشر نفسه سبق أن أعطى إشارة بيع في 10 مايو، أعقبها تراجع العملة بنحو 15% خلال الأيام العشرة التالية.

ويُستخدم مؤشر TD Sequential لرصد احتمالات انتهاء الاتجاهات السعرية وتراجع الزخم البيعي أو الشرائي. وتشير القراءة الحالية إلى احتمال انحسار ضغوط البيع بعد التراجع الأخير الذي شهدته العملة.

وأضاف مارتينيز أن المؤشرات الحالية تدعم فرضية تشكل قاع سعري محلي، موضحًا أن أول المستويات المستهدفة تقع قرب 0.255 دولار، بينما قد يفتح تجاوز هذا المستوى المجال أمام صعود نحو 0.262 دولار.

وبحسب بيانات crypto.news، استقرت العملة قرب مستوى 57.1 دولارًا وقت إعداد التقرير، بعد تراجعها من قمة محلية عند 60.8 دولارًا. ويتابع المتداولون عن كثب مستوى 56.25 دولارًا، الذي يمثل منطقة دعم ومقاومة رئيسية وفق مؤشر “Murrey Math 4/8”، نظرًا لدوره المتكرر في تحديد اتجاه السعر خلال الأشهر الماضية.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع الإطلاق الرسمي لمنصة “whitebit.uk”، المصممة خصيصًا لخدمة المستخدمين في المملكة المتحدة، حيث توفر خدمات الإيداع بالجنيه الإسترليني عبر نظام Faster Payments Service، إلى جانب التداول الفوري، ومنتجات الإقراض، وخدمات الربط عبر واجهات API للمؤسسات والمتداولين المحترفين.

وأكدت WhiteBIT أن دخولها السوق البريطانية يمثل جزءًا من استراتيجيتها للتوسع في الأسواق المنظمة عالميًا، وسط منافسة متزايدة بين منصات التداول المركزية في أوروبا والمملكة المتحدة.

وقال فولوديمير نوسوف، مؤسس W Group، إن التوسع الجديد يمثل “محطة مهمة” في مسيرة نمو الشركة الدولية.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه سوق العملات الرقمية في المملكة المتحدة نموًا متسارعًا، إذ تشير بيانات هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) إلى أن نحو 8% من البالغين في البلاد يمتلكون أصولًا رقمية، بينما يعتمد 73% من المستثمرين على منصات التداول المركزية للتعامل مع سوق الكريبتو.

ورغم الزخم الإيجابي الناتج عن التوسع البريطاني، تبقى الأنظار مركزة على قدرة WBT على التماسك فوق منطقة الدعم الحالية، والتي قد تحدد ما إذا كانت العملة تستعد لانطلاقة صعود جديدة أو لموجة تصحيح أوسع خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للتقرير، تمكن المهاجمون من اختراق خوادم RPC المرتبطة بشبكة التحقق، ما سمح بتمرير معاملات مزيفة داخل إعدادات rsETH الخاصة بـKelpDAO، الأمر الذي أدى إلى تنفيذ عملية سرقة ضخمة دون امتدادها إلى بقية التطبيقات العاملة عبر بروتوكول LayerZero.

وأوضحت LayerZero Labs أن سبب تفاقم الاختراق يعود إلى اعتماد KelpDAO على نموذج “1-of-1 DVN”، والذي منح جهة تحقق واحدة صلاحية المصادقة الكاملة على المعاملات، في مخالفة واضحة لتوصيات الشركة التي تدعو إلى استخدام شبكات تحقق متعددة ومستقلة لتقليل مخاطر الاختراقات الفردية.

وأكدت الشركة أن الهجوم لم يتسبب في أي تأثير متسلسل على الأصول أو التطبيقات الأخرى متعددة السلاسل، مشيرة إلى أن التصميم الأمني المعياري للبروتوكول ساعد في احتواء الخسائر ضمن نطاق تطبيق واحد فقط.

وفي أعقاب الحادثة، كشفت LayerZero Labs عن إجراءات أمنية أكثر صرامة، تشمل تقييد إعدادات التحقق أحادية التوقيع وتعزيز أنظمة التحقق متعددة الأطراف، في محاولة لاستعادة الثقة في أمن الجسور الرقمية وسط تصاعد المخاوف من هشاشة البنية التشغيلية لقطاع التمويل اللامركزي.

وبحسب بيانات Dataroma، أضافت الشركة 200 ألف سهم من Circle Internet Group إلى محفظتها خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة تُقدّر بنحو 19.08 مليون دولار، وبمتوسط سعر بلغ 95.41 دولارًا للسهم.

وشكل الاستثمار نحو 0.10% من إجمالي محفظة H&H International Investment، التي بلغت قيمتها نحو 20 مليار دولار حتى نهاية مارس 2026، فيما تضمنت أبرز مراكزها الاستثمارية أسهم شركات Apple وBerkshire Hathaway وNVIDIA وTesla وPDD Holdings.

وتُعد Circle من أبرز الشركات العاملة في قطاع العملات المستقرة، حيث تصدر عملة USDC المرتبطة بالدولار الأمريكي، والتي تُستخدم على نطاق واسع في المدفوعات والتداول وتسوية المعاملات الرقمية. وتؤكد الشركة أن العملة مدعومة بالكامل وقابلة للاسترداد بنسبة 1:1 مقابل الدولار الأمريكي.

ورغم محدودية حجم الاستثمار مقارنة بإجمالي أصول المحفظة، فإن الخطوة تعكس توجهًا مدروسًا نحو الشركات المرتبطة بالبنية التحتية المالية الرقمية، بدلًا من التعرض المباشر لسوق العملات المشفرة.

ووفقاً للتقرير، تمكن المهاجمون من اختراق خوادم RPC المرتبطة بشبكة التحقق، ما سمح بتمرير معاملات مزيفة داخل إعدادات rsETH الخاصة بـKelpDAO، الأمر الذي أدى إلى تنفيذ عملية سرقة ضخمة دون امتدادها إلى بقية التطبيقات العاملة عبر بروتوكول LayerZero.

وأوضحت LayerZero Labs أن سبب تفاقم الاختراق يعود إلى اعتماد KelpDAO على نموذج “1-of-1 DVN”، والذي منح جهة تحقق واحدة صلاحية المصادقة الكاملة على المعاملات، في مخالفة واضحة لتوصيات الشركة التي تدعو إلى استخدام شبكات تحقق متعددة ومستقلة لتقليل مخاطر الاختراقات الفردية.

وأكدت الشركة أن الهجوم لم يتسبب في أي تأثير متسلسل على الأصول أو التطبيقات الأخرى متعددة السلاسل، مشيرة إلى أن التصميم الأمني المعياري للبروتوكول ساعد في احتواء الخسائر ضمن نطاق تطبيق واحد فقط.

وفي أعقاب الحادثة، كشفت LayerZero Labs عن إجراءات أمنية أكثر صرامة، تشمل تقييد إعدادات التحقق أحادية التوقيع وتعزيز أنظمة التحقق متعددة الأطراف، في محاولة لاستعادة الثقة في أمن الجسور الرقمية وسط تصاعد المخاوف من هشاشة البنية التشغيلية لقطاع التمويل اللامركزي.

وأعلنت المفوضية، الأربعاء، فتح مشاورة عامة تستمر حتى 31 أغسطس المقبل، بهدف جمع آراء شركات التشفير والمؤسسات المالية والمستثمرين حول مدى فعالية الإطار التنظيمي الحالي والحاجة إلى إدخال تعديلات عليه، بعد أقل من عامين على دخوله حيز التنفيذ في 2024.

وأكدت المفوضية أن أسواق الأصول الرقمية شهدت تطورات متسارعة خلال الفترة الماضية، إلى جانب تغيرات مستمرة في البيئة التنظيمية العالمية، ما يستدعي إعادة تقييم قدرة MiCA على مواكبة التحولات الجديدة في القطاع.

وتُعد هذه المراجعة أول خطوة فعلية نحو تحديث شامل قد يُعرف لاحقًا داخل الصناعة باسم «MiCA 2»، في إشارة إلى نسخة أكثر تطورًا ومرونة من القواعد الأوروبية الحالية.

وتضع بروكسل العملات المستقرة في قلب المراجعة الجديدة، خصوصًا البند المثير للجدل الذي يحظر تقديم فوائد أو عوائد لحاملي هذه العملات داخل الاتحاد الأوروبي.

وتبحث المفوضية ما إذا كان ينبغي الإبقاء على هذا الحظر أو تخفيفه، إلى جانب مراجعة قواعد الاحتياطيات والسيولة وحقوق الاسترداد والمعايير المستخدمة لتحديد العملات المستقرة «ذات الأهمية الكبيرة».

ووقع حاكم الولاية Henry McMaster مشروع القانون رقم 163، الذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للأصول الرقمية وتوسيع الحماية القانونية لمستخدمي العملات المشفرة وشركات التعدين والبلوكشين.

وبموجب التشريع، لا يجوز منع الأفراد أو الشركات من قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات، كما يضمن حق المستخدمين في الاحتفاظ بأصولهم الرقمية عبر المحافظ الذاتية أو المحافظ الصلبة دون فرض قيود.

كما يحظر القانون على الحكومات المحلية وحكومة الولاية فرض أي رسوم أو ضرائب إضافية على المدفوعات التي تتم باستخدام العملات المشفرة.

ويتضمن القانون بنودًا صريحة تمنع الوكالات والهيئات الحكومية في الولاية من قبول أو المشاركة في أي برامج تجريبية مرتبطة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية التي يقودها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كما يتضمن إعفاءات تنظيمية لأنشطة تعدين العملات المشفرة وتشغيل العقد (Nodes) وبعض أنشطة البلوكشين من متطلبات تراخيص تحويل الأموال داخل الولاية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة حول مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية، وسط مطالبات سياسية متزايدة بتقييد أو منع تطويرها.

ووقع حاكم الولاية Henry McMaster مشروع القانون رقم 163، الذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المرتبط بالأصول الرقمية وتعزيز حقوق الحفظ الذاتي للعملات المشفرة.

وبموجب القانون، لا يجوز منع الأفراد أو الشركات من قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات، كما يضمن للمستخدمين حق الاحتفاظ بأصولهم الرقمية عبر المحافظ الذاتية أو المحافظ الصلبة دون قيود تنظيمية.

كما يحظر التشريع على الحكومات المحلية والهيئات الحكومية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على المعاملات التي تتم باستخدام العملات المشفرة.

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، يمنع القانون الوكالات والهيئات والإدارات الحكومية في الولاية من قبول المدفوعات عبر عملات CBDC أو المشاركة في أي برامج تجريبية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مرتبطة بإصدار عملة رقمية حكومية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المعارضة السياسية داخل الولايات المتحدة لمشاريع العملات الرقمية للبنوك المركزية، لا سيما بين المشرعين الجمهوريين الذين يبدون مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية والرقابة الحكومية على المعاملات المالية.

وكان النائب Mike Flood قد صرح مؤخرًا بأن الجمهوريين في مجلس النواب أجروا تعديلات على مشروع قانون “21st Century ROAD to Housing Act” لإزالة بند اعتبروه تمهيدًا غير مباشر لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي في المستقبل.

ارتفع سعر عملة بيتكوين فوق مستوى 77 ألف دولار خلال تعاملات يوم الأربعاء، مع متابعة المستثمرين بحذر تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت حدّت فيه قفزة عوائد السندات الأمريكية وترقب نتائج شركة إنفيديا من شهية المخاطرة في الأسواق.

وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم ارتفاعًا بنسبة 0.4% لتصل إلى 77,175.40 دولار، بعدما تعرضت لضغوط بيعية مطلع الأسبوع دفعتها نحو مستوى 76 ألف دولار، عقب موجة صعود قوية تجاوزت خلالها 82 ألف دولار الأسبوع الماضي.

شهدت العملات المشفرة البديلة أداءً محدودًا، حيث تراجعت إيثيريوم بنسبة 0.4% إلى 2126.45 دولار، بينما انخفضت الريبل بنسبة 1.1% إلى 1.37 دولار.

كما تراجعت سولانا وكاردانو بنسبة 0.5% لكل منهما، فيما هبطت بوليغون بنسبة 0.3%، في حين انخفضت دوجكوين بنسبة 1%، مع استمرار الحذر في التعاملات.

تحسنت معنويات المستثمرين نسبيًا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس بشأن المفاوضات مع إيران، حيث أشار ترامب إلى إمكانية انتهاء الحرب "بسرعة كبيرة" إذا أحرزت المحادثات تقدمًا ملموسًا.

وكشف ترامب أنه كان "على بُعد ساعة" من إصدار أمر بتنفيذ ضربة جديدة ضد إيران، قبل أن يقرر تأجيل التحرك العسكري لإعطاء فرصة إضافية للمسار الدبلوماسي.

من جانبه، أكد فانس أن واشنطن وطهران حققتا بعض التقدم في المحادثات الجارية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتحرك إذا فشلت المفاوضات.

ورغم تراجع أسعار النفط بشكل طفيف على خلفية آمال التهدئة، بقي خام برنت أعلى مستوى 110 دولارات للبرميل، ما أبقى المخاوف التضخمية حاضرة في الأسواق العالمية.

كما واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعها، حيث صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.687%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025، فيما بلغ العائد على السندات لأجل 30 عامًا نحو 5.198%، وهي مستويات لم تُسجل منذ عام 2007.

ويرى محللون أن ارتفاع العوائد يعزز جاذبية الأصول الآمنة ذات الدخل الثابت، ما يحد من الطلب على الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة وأسهم التكنولوجيا.

وقلص المستثمرون رهاناتهم الكبيرة قبل إعلان نتائج أعمال إنفيديا الفصلية، والتي تُعتبر اختبارًا مهمًا لاستمرار الزخم القوي المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي الذي دعم الأسواق العالمية خلال العام الجاري.

وأوضحت الشركة أن المختبر الجديد سيوفر أكثر من 200 وظيفة تقنية خلال السنوات المقبلة، ما يعزز موقع سنغافورة كمركز عالمي لمهندسي النشر الميداني (FDE)، وهم متخصصون يعملون مع المؤسسات لتطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي.

وستركز مبادرة “OpenAI for Singapore” على توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في قطاعات الخدمات الحكومية والتمويل والرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب دعم الشركات الناشئة وتنمية الكفاءات المحلية.

وقالت دينيس دريسر، كبيرة مسؤولي الإيرادات في OpenAI، إن المبادرة تهدف إلى تمكين المؤسسات من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، مع دعم الجيل الجديد من المواهب التقنية وتوسيع الوصول إلى هذه الأدوات داخل سنغافورة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تسارع استثمارات سنغافورة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث أبرمت تعاونًا مع Google DeepMind في مجال الرعاية الصحية، فيما تعمل NVIDIA على إنشاء مختبر أبحاث متخصص بالذكاء الاصطناعي داخل الدولة.

كما ستتعاون OpenAI مع وزارة التعليم وهيئة GovTech لتطوير أدوات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تشمل دعم تعلم اللغات الأم، إضافة إلى إطلاق برامج تدريبية لمهندسي الذكاء الاصطناعي والمشاركة في البرنامج الوطني لتأثير الذكاء الاصطناعي لتطوير مهارات القوى العاملة التقنية.

وتواصل الشركة توسيع شراكاتها الحكومية عالميًا، بعدما أبرمت اتفاقيات مماثلة مع Malta وEstonia وGreece لتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات التعليمية والحكومية.

ووفقًا لما أوردته مجلة Forbes، جاءت الجولة التمويلية بالكامل من متداولين أفراد ومحترفين يستخدمون المنصة، من دون أي مشاركة من شركات رأس المال الجريء، في مؤشر على تنامي الرهان على نماذج التداول البديلة داخل سوق الكريبتو.

وتخطط الشركة الفرنسية لاستخدام التمويل في تطوير نظام “Non-Centralized Order Book (No-CLOB)”، وهو نموذج تنفيذ تداول صُمم لتقليل المنافسة المباشرة بين المستثمرين الأفراد وصناع السوق وشركات التداول عالي التردد، التي تتمتع عادة بسرعة تنفيذ وبيانات أكثر تطورًا.

وترى Ouinex أن آليات دفاتر الأوامر المركزية التقليدية تمنح أفضلية واضحة لكبار اللاعبين في السوق، بينما يجد المتداولون الأفراد أنفسهم في بيئة غير متكافئة. وشبهت الشركة هذا الواقع بوجود “أسماك صغيرة في حوض مليء بأسماك القرش”.

ومن خلال نموذج “No-CLOB”، تسعى المنصة إلى إعادة هيكلة بيئة التداول الرقمية بطريقة توفر عدالة أكبر في تنفيذ الأوامر، بعيدًا عن الهيمنة التقليدية لصناع السوق، وذلك في وقت تتزايد فيه الانتقادات المتعلقة بتضارب المصالح وجودة تنفيذ الصفقات داخل منصات العملات الرقمية.

ويأتي هذا التحرك وسط تصاعد التدقيق التنظيمي على قطاع التداول الرقمي بعد انهيار FTX، والذي أثار موجة واسعة من المطالبات بإصلاح بنية منصات التداول وتعزيز حماية المستثمرين الأفراد.

وكشف تقرير حديث صادر عن Bernstein أن التوسع الهائل في مشاريع الذكاء الاصطناعي، المدفوعة بالطلب المتزايد على الحوسبة عالية الأداء، يضع شركات التعدين في موقع المستفيد الأكبر من أزمة الطاقة التي تواجه مراكز البيانات داخل الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن شركات التكنولوجيا العملاقة ومزودي الخدمات السحابية وشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية أعلنوا بالفعل عن شراكات واستثمارات تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بقدرات تشغيلية تقترب من 3.7 غيغاواط، ما يجعل الوصول إلى مصادر الطاقة الجاهزة عاملاً حاسماً في المنافسة المقبلة.

وفي ظل الضغوط المتزايدة على شبكة الكهرباء الأمريكية، يرى محللو Bernstein أن شركات تعدين بيتكوين تمتلك ميزة يصعب تعويضها، بفضل سيطرتها على مواقع ضخمة مجهزة بالطاقة والبنية التحتية الكهربائية، وهو ما يجعلها هدفاً مثالياً لاستضافة مشاريع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وأشار التقرير إلى أن السوق بدأ بالفعل في إعادة تسعير شركات التعدين بناءً على قدراتها الكهربائية وصفقات استضافة الذكاء الاصطناعي، وليس فقط على حجم العملات الرقمية التي تنتجها.

وسلطت Bernstein الضوء على شركات IREN وRiot Platforms وCleanSpark وCore Scientific باعتبارها من أبرز المرشحين للاستفادة من هذا التحول، مع منحها تصنيف “أداء متفوق”.

كما توقعت الشركة ارتفاع سهم IREN إلى 100 دولار، بزيادة تقارب 98% عن مستوياته الحالية، بينما رجحت صعود سهم CleanSpark إلى 24 دولاراً، ما يمثل مكاسب محتملة بنحو 78%.

وبحسب التقرير، فإن شركات التعدين المرتبطة بعقود ذكاء اصطناعي يتم تقييمها حالياً بنحو 6 ملايين دولار لكل ميغاواط من القدرة المخطط لها، أي ضعف تقييم شركات التعدين التقليدية التي لا تمتلك انكشافاً مباشراً على قطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي رسالة رسمية وجهتها إلى مراقب العملة جوناثان غولد، قالت وارن إن الهيئة منحت تراخيص لبنوك ثقة وطنية مرتبطة بالأصول الرقمية رغم أن الشركات الحاصلة عليها “تبدو غير مؤهلة” وتمارس أنشطة تتجاوز ما يسمح به القانون الفيدرالي.

وبحسب ما نقلته Bloomberg، أكدت وارن أن OCC وافقت حتى الآن على ما لا يقل عن تسعة تراخيص مصرفية لشركات أصول رقمية، مطالبة بتوضيح المعايير القانونية التي اعتمدتها الهيئة عند تقييم أهلية هذه الشركات للعمل كمؤسسات مصرفية وطنية.

واعتبرت السيناتور الديمقراطية أن تحركات OCC لا تمثل مجرد قرارات تنظيمية، بل قد تعني عمليًا إعادة تفسير لقانون البنوك الوطني لصالح شركات الكريبتو، بما يمنحها امتيازات مصرفية أوسع من تلك المسموح بها قانونيًا لبنوك الثقة التقليدية.

وتأتي هذه الانتقادات بعد أشهر من إصدار OCC موافقات مشروطة لخمسة كيانات تعمل في قطاع الأصول الرقمية للعمل كبنوك ثقة وطنية غير مؤمنة، مع تركيز نشاطها على خدمات الحفظ والتسوية بدلًا من تلقي الودائع أو تقديم القروض، وهي الخطوة التي أثارت انقسامًا متزايدًا بين المشرعين والجهات التنظيمية في الولايات المتحدة.

كما طالبت وارن الهيئة بالكشف عمّا إذا كانت قد التزمت بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية خلال عملية منح التراخيص، وسط تصاعد الضغوط السياسية بشأن كيفية دمج شركات الكريبتو داخل النظام المصرفي الأميركي.