وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي أن إجمالي طلبيات السلع المعمرة ارتفع بنسبة 1.1% خلال يوليو، متجاوزًا توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نمو بنحو 0.5%.

وارتفعت قيمة الطلبيات إلى 339.3 مليار دولار، مقارنة مع 335.7 مليار دولار في يونيو، ما يعكس تحسنًا في الطلب الصناعي خلال الشهر.

وجاء الدعم الأكبر من قطاع النقل، حيث ارتفعت الطلبيات الجديدة بنسبة 2.3% لتصل إلى 116.2 مليار دولار، وهو ما ساهم بصورة رئيسية في رفع القراءة الإجمالية للمؤشر.

وفي المقابل، أظهرت بعض القطاعات أداءً أضعف، إذ تراجعت طلبيات الحواسيب والمنتجات الإلكترونية بنسبة 1.1% خلال يوليو، لتسجل نحو 30.74 مليار دولار.

أما عند استبعاد قطاع النقل، المعروف بتقلباته الكبيرة من شهر إلى آخر، فقد ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0.4%، لتصل إلى 223.06 مليار دولار، مقابل 222.09 مليار دولار في يونيو.

وتكتسب بيانات السلع المعمرة أهمية خاصة لأنها تعكس حجم الطلب على المنتجات التي يُفترض أن تستمر لثلاث سنوات أو أكثر، مثل الطائرات والسيارات والآلات والمعدات، ولذلك تُستخدم كمؤشر مبكر على اتجاهات الاستثمار الصناعي وثقة الشركات.

وتشير القراءة الأقوى من المتوقع إلى أن قطاع التصنيع الأمريكي ما زال يحتفظ بدرجة من الزخم، رغم استمرار ارتفاع تكاليف التمويل والتحديات المرتبطة بمعدلات الفائدة.

ومع ذلك، فإن التباين بين قوة قطاع النقل وضعف بعض القطاعات الأخرى، مثل الحواسيب والإلكترونيات، يعكس صورة غير متجانسة للنشاط الصناعي، ما يجعل المستثمرين بحاجة إلى متابعة المزيد من البيانات قبل تقييم الاتجاه العام للطلب.

وتأتي هذه البيانات في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب مؤشرات النمو والتضخم، بحثًا عن دلائل تساعد في تحديد المسار المتوقع للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الجدل حول توقيت أي تغيير محتمل في أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال يوليو، وهي قراءة جاءت متوافقة تمامًا مع توقعات الأسواق.

وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 3.3%، دون تغيير عن المستوى المسجل في يونيو، كما جاءت القراءة مطابقة لتقديرات المحللين. ويشير ذلك إلى أن التضخم ما زال يتحرك عند مستويات مرتفعة نسبيًا، رغم مرور فترة طويلة من السياسة النقدية المشددة.

وتحظى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي باهتمام خاص من جانب المستثمرين، نظرًا إلى اعتماد الاحتياطي الفيدرالي عليها بصورة كبيرة عند تقييم تطورات الأسعار واتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة.

ويولي البنك المركزي اهتمامًا أكبر بالمؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة بسبب تقلباتهما الحادة، باعتباره أكثر قدرة على إظهار الاتجاه الحقيقي والمستدام للتضخم داخل الاقتصاد.

ويعني استقرار معدل التضخم السنوي عند 3.3% أن ضغوط الأسعار لم تتراجع بالسرعة التي قد تسمح للفيدرالي بتبني موقف أكثر مرونة بسهولة، خاصة في ظل بقاء التضخم أعلى من المستويات المستهدفة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات تحسنًا طفيفًا في الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي، إذ ارتفع بنسبة 0.2% خلال يوليو مقارنة بنمو بلغ 0.1% فقط في يونيو.

ويعكس هذا التحسن استمرار قدرة المستهلك الأمريكي على الإنفاق رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط التي تواجه ميزانيات الأسر، وهو عامل مهم بالنسبة إلى الاقتصاد الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستهلاك المحلي.

لكن استمرار قوة الطلب قد يحمل جانبًا آخر من الصورة، إذ إن بقاء الإنفاق عند مستويات جيدة قد يجعل تراجع التضخم أكثر بطئًا، خاصة إذا استمرت الشركات في تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.

وتضع هذه البيانات الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة دقيقة، إذ لا يزال الاقتصاد يظهر قدرًا من الصمود، بينما لم يقدم التضخم حتى الآن إشارات قوية على تراجع مستدام نحو المستويات المستهدفة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نموًا بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي نفس النسبة التي توقعتها الأسواق، كما جاءت مطابقة للقراءة السابقة، ما يشير إلى استقرار وتيرة التوسع الاقتصادي دون تغير يذكر مقارنة بالتقديرات السابقة.

ويعكس الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة، ويُعد من أبرز المؤشرات المستخدمة لقياس قوة النشاط الاقتصادي وتحديد اتجاهات النمو أو التباطؤ.

وتتضمن قراءة الناتج المحلي الإجمالي عددًا من المكونات الرئيسية، من بينها إنفاق المستهلكين، واستثمارات الشركات والقطاع السكني، والإنفاق الحكومي، وصافي الصادرات، ولذلك تحظى بياناته باهتمام واسع من جانب المستثمرين وصانعي السياسة النقدية.

ويشير نمو الاقتصاد بنسبة 1.5% إلى استمرار النشاط الاقتصادي الأمريكي في التوسع خلال الربع الثاني، لكنه يظل نموًا معتدلًا مقارنة بالمعدلات القوية التي قد تسجلها الاقتصادات خلال فترات الانتعاش السريع.

وفي المقابل، أظهرت بيانات الأسعار المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي مفاجأة صعودية، إذ ارتفع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% خلال الربع الثاني، متجاوزًا توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل زيادة بنحو 6.2%.

كما جاءت القراءة الجديدة أعلى من القراءة السابقة للمؤشر، والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 6.2%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية بوتيرة أقوى قليلًا مما كان متوقعًا.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي، إذ إن استمرار النمو الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات الأسعار قد يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

فمن ناحية، يشير استقرار النمو عند 1.5% إلى أن الاقتصاد لا يزال قادرًا على التوسع، بينما تعكس قراءة الأسعار الأعلى من المتوقع استمرار تحديات التضخم، وهو ما قد يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتقدم بيانات الربع الثاني صورة مختلطة للاقتصاد الأمريكي، مع نمو مستقر ومتوافق مع التوقعات، مقابل ارتفاع أكبر من المتوقع في مؤشر الأسعار، ما يبقي اهتمام المستثمرين منصبًا على البيانات الاقتصادية المقبلة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن إشارات أوضح بشأن اتجاه السياسة النقدية.

وبحسب ما ورد في تقارير صحفية نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية، فإن الاتفاق لا يقتصر على التعاون التقني في مجال الطاقة النووية، بل يرتبط كذلك باعتبارات سياسية ودبلوماسية أوسع، بعدما ربط ترامب تنفيذ الاتفاق بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل وانضمام الرياض إلى اتفاقيات إبراهيم.

ويمتد الاتفاق لمدة 30 عامًا، ويهدف إلى وضع إطار قانوني يسمح للشركات الأمريكية بالمشاركة بشكل رئيسي في تطوير البنية التحتية النووية المدنية داخل السعودية، وهو ما قد يفتح فرصًا استثمارية وتجارية واسعة أمام شركات الطاقة والتكنولوجيا النووية الأمريكية خلال السنوات المقبلة.

وتسعى المملكة من خلال تطوير برنامج نووي مدني إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في تلبية الطلب المحلي، في وقت تمثل فيه السوق السعودية فرصة مهمة للشركات الأمريكية المتخصصة في إنشاء وتشغيل المفاعلات النووية وتقديم التقنيات والخدمات المرتبطة بها.

وتأتي إحالة الاتفاق إلى الكونجرس ضمن الإجراءات التي يفرضها القانون الأمريكي على اتفاقيات التعاون النووي المدني، إذ تبدأ فترة مراجعة تستمر 90 يومًا، يمكن خلالها للمشرعين دراسة تفاصيل الاتفاق وتقييم جوانبه الأمنية والسياسية والتقنية.

وفي حال عدم اعتراض الكونجرس خلال الفترة المحددة ووفق الآليات القانونية المعمول بها، يمكن للاتفاق الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، إلا أن ارتباطه بملف التطبيع مع إسرائيل يضيف عنصرًا سياسيًا جديدًا قد يؤثر في توقيت تطبيقه ومساره النهائي.

ويحمل الاتفاق أهمية استراتيجية للجانبين، إذ يمنح السعودية فرصة للاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الأمريكية في قطاع الطاقة النووية، بينما يوفر للولايات المتحدة مجالًا لتعزيز حضور شركاتها في أحد أكبر مشروعات البنية التحتية المحتملة في منطقة الشرق الأوسط.

لكن الاتفاق من المتوقع أن يواجه نقاشًا واسعًا داخل الكونجرس، خصوصًا بشأن القضايا المرتبطة بمنع الانتشار النووي والضمانات التي تحد من استخدام التكنولوجيا النووية المدنية لأغراض غير سلمية.

وتتركز أبرز المخاوف في إمكانية حصول السعودية مستقبلًا على قدرات تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهي تقنيات تعد من أكثر جوانب البرامج النووية حساسية، نظرًا لإمكانية استخدامها في تطوير مواد تصلح لأغراض عسكرية في حال غياب الرقابة والضمانات اللازمة.

ويزيد من أهمية هذه المخاوف أن النص الكامل للاتفاق لا يزال مصنفًا، وهو ما يجعل تفاصيل الالتزامات والقيود والضمانات الواردة فيه محورًا رئيسيًا خلال فترة المراجعة داخل الكونجرس.

وفي المقابل، تؤكد الإدارة الأمريكية أن الاتفاق يتضمن ترتيبات وإجراءات تهدف إلى ضمان الالتزام بقواعد منع الانتشار النووي، بما يسمح للسعودية بتطوير برنامجها المدني مع الحفاظ على الضوابط الأمنية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا النووية.

وعلى المستوى السياسي، فإن ربط ترامب تنفيذ الاتفاق بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يجعل مستقبل التعاون النووي مرتبطًا بملف دبلوماسي أوسع، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة أمد المفاوضات أو تعقيدها إذا لم تتحقق الشروط السياسية المرتبطة بها.

أما من الناحية الاقتصادية، فإن الاتفاق قد يخلق سوقًا طويلة الأجل أمام الشركات الأمريكية العاملة في مجالات بناء المفاعلات وتوريد المعدات والوقود وتقديم الخدمات الهندسية والتقنية، إلا أن الاستفادة من هذه الفرص تظل رهينة بموافقة الكونجرس وتجاوز العقبات السياسية والدبلوماسية المحيطة بالاتفاق.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن أي تصعيد أمريكي محتمل قد يشمل رفع الرسوم الجمركية الحالية وفرض إجراءات تجارية إضافية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس حاليًا كيفية الرد على التحركات الكندية الأخيرة.

وأوضح المسؤول أن "ترامب" يمتلك مجموعة واسعة من الأدوات التجارية التي يمكن استخدامها في النزاع، الذي تصاعد بعد انهيار المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا أواخر الأسبوع الماضي.

وكان "ترامب" قد هدد في وقت سابق بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكندية إلى 50%، إلى جانب فرض رسوم جديدة على قطع غيار السيارات، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير.

وجاء التصعيد بعدما كانت المفاوضات بين "ترامب" و"كارني" تقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري، قبل أن تنهار المحادثات مساء الجمعة، ما أدى إلى دخول الرسوم الأمريكية البالغة 50% على سلع كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار حيز التنفيذ.

وتشكل كندا أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما يجعل استمرار التصعيد التجاري بين الجانبين مصدر قلق للشركات والمستثمرين، خاصة في قطاعات السيارات والطاقة والصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد العابرة للحدود.

ويهدد فرض مزيد من الرسوم بزيادة تكاليف التجارة بين البلدين، كما قد ينعكس على أسعار السلع والشركات التي تعتمد على المكونات والمواد القادمة من الجانب الآخر.

وتأتي التطورات في وقت تحاول فيه واشنطن إعادة صياغة علاقاتها التجارية مع شركائها عبر استخدام الرسوم الجمركية كأداة للضغط من أجل الحصول على تنازلات تجارية، بينما تسعى كندا إلى حماية صادراتها ومصالح شركاتها من تداعيات التصعيد.

وتعد وحدة «تحول الصناعة» أحد الأنشطة الرئيسية داخل المجموعة، إذ توفر مجموعة واسعة من المعدات والحلول الموجهة للعملاء الصناعيين، من بينها التوربينات البخارية وأجهزة التحليل الكهربائي وغيرها من التقنيات المستخدمة في عمليات التحول نحو مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة.

وسجلت الوحدة مبيعات بلغت نحو 5.7 مليار يورو، ما يعادل قرابة 6.7 مليار دولار، خلال العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 15% من إجمالي إيرادات سيمنز إنرجي، فيما بلغ هامش أرباح الوحدة نحو 11%.

وأوضحت الشركة أن الهيكل الجديد المخطط له من شأنه منح أعمال «تحول الصناعة» قدرًا أكبر من المرونة والاستقلالية في إدارة عملياتها، إلى جانب توفير خيارات إضافية لدعم توسعها خلال السنوات المقبلة.

وتشمل البدائل المطروحة أمام الشركة إمكانية الاستعانة بمستثمرين خارجيين للمشاركة في ملكية الوحدة، أو تنفيذ صفقة مرتبطة بأسواق رأس المال، في إطار مساعيها للوصول إلى الهيكل الأنسب للنشاط على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه، تخطط سيمنز إنرجي لوقف إدراج نتائج وحدة «تحول الصناعة» بشكل كامل ضمن قوائمها المالية الموحدة، مع الإبقاء على حصة أقلية مؤثرة في النشاط بعد تنفيذ عملية إعادة الهيكلة.

وتعكس الخطوة توجه الشركة نحو زيادة تركيز مواردها واستثماراتها على الأنشطة المرتبطة مباشرة بقطاع الكهرباء والمرافق، خاصة في ظل النمو المتسارع في الطلب العالمي على تحديث شبكات الطاقة وزيادة قدرات توليد الكهرباء.

وتتمحور الأنشطة الأساسية لسيمنز إنرجي حاليًا حول تزويد شركات المرافق ومشغلي مشروعات الطاقة بالمعدات اللازمة لإنتاج ونقل الكهرباء، بما يشمل توربينات الغاز، وتقنيات طاقة الرياح، إلى جانب المعدات والحلول المستخدمة في تطوير شبكات الكهرباء.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أوسع لتبسيط هيكل المجموعة وتعزيز تركيزها على القطاعات التي تتمتع بفرص نمو أقوى، في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي توسعًا في الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية الكهربائية والتحول في أنظمة الطاقة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت في مطلع أغسطس إلى أن مجلس الإشراف في سيمنز إنرجي يستعد لمناقشة خطط إعادة هيكلة وحدة «تحول الصناعة»، قبل أن تؤكد الشركة رسميًا توجهها نحو بيع معظم النشاط مع الاحتفاظ بحصة أقلية فيه.

وأكدت جورجييفا، في تصريحات معدة للإلقاء بمقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، الثلاثاء، أن معالجة الاختلالات المالية لم تعد قضية تخص مجموعة محددة من الاقتصادات، مشددة على ضرورة أن تقدم جميع الدول خططاً موثوقة وقابلة للتنفيذ تساعد على إعادة الديون والعجز إلى مسارات يمكن الحفاظ عليها على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن ارتفاع مستويات الاقتراض، بالتزامن مع صعود تكاليف التمويل وعوائد السندات، يزيد الضغوط الواقعة على الحكومات، ويحد من قدرتها على استخدام الإنفاق العام لمواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية. ومن شأن استمرار هذه الأوضاع دون إصلاحات مالية واضحة أن يرفع درجة تعرض الاقتصادات للمخاطر ويزيد صعوبة إدارة أعباء الديون.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، شددت مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار البنوك المركزية في إعطاء الأولوية لتحقيق استقرار الأسعار، خصوصاً مع عدم إحراز تقدم كافٍ حتى الآن في خفض معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات. ويعني ذلك أن صانعي السياسات قد يضطرون إلى الحفاظ على نهج حذر لفترة أطول لضمان عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة.

ورغم هذه التحديات، أوضحت جورجييفا أن الاقتصاد العالمي أظهر حتى الآن درجة ملحوظة من المرونة في مواجهة الاضطرابات المتتالية، لافتة إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمارات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ساهمت جزئياً في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الإنفاق الاستثماري.

لكنها أكدت في الوقت نفسه أن حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق النمو العالمي لا تزال مرتفعة، في ظل استمرار صعود عوائد السندات وتباطؤ مسار خفض التضخم، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية التي تضغط على الأسواق والاقتصادات.

وحذرت جورجييفا كذلك من أن تداعيات صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط لم تنته بعد، ما يعني أن استمرار الاضطرابات في أسواق الطاقة قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية ورفع تكاليف الإنتاج والنقل، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة مهمة الحكومات والبنوك المركزية خلال الفترة المقبلة.

ويعكس هذا الرقم تصورًا واسعًا لحجم الأنشطة والمهام الاقتصادية التي يمكن أن تنفذها نماذج الذكاء الاصطناعي مستقبلًا، وليس تقديرًا مباشرًا للإيرادات التي تتوقع أنثروبيك تحقيقها. ويشمل ذلك مجموعة كبيرة من الأعمال التي قد تعتمد بصورة متزايدة على النماذج المتقدمة في مجالات متعددة.

وتطور أنثروبيك نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود"، وتعمل حاليًا على التحضير لطرح محتمل لأسهمها في الأسواق العامة، وسط تقديرات تشير إلى أن الاكتتاب قد يجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار حال تنفيذه بالحجم المتوقع، وهو ما سيضعه بين أضخم الطروحات العامة تاريخيًا.

كما تستهدف الشركة، وفق التقديرات المتداولة، الوصول إلى تقييم قد يبلغ نحو تريليوني دولار، في مستوى يتجاوز تقييم سبيس إكس المقدر بنحو 1.77 تريليون دولار، ما يعكس القفزة الكبيرة في التقييمات المرتبطة بشركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وتستند هذه التقييمات المرتفعة إلى توقعات بأن يتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة كبيرة داخل الشركات والمؤسسات خلال السنوات المقبلة، سواء في تطوير البرمجيات أو تحليل البيانات أو خدمة العملاء أو الأبحاث أو غيرها من الأنشطة التي يمكن أتمتتها أو تعزيزها باستخدام النماذج المتقدمة.

ولا يعني تقدير سوق مستهدف بأكثر من 30 تريليون دولار أن أنثروبيك تتوقع الاستحواذ فعليًا على هذا الحجم من الإيرادات، إذ يشير مفهوم السوق المستهدف الإجمالي إلى القيمة النظرية الكاملة للفرص التي يمكن للشركة المنافسة عليها إذا توسع استخدام تقنياتها في جميع المجالات المحتملة.

ويأتي ذلك في ظل سباق متسارع بين شركات التكنولوجيا العالمية للاستفادة من الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع إلى ضخ استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الحاسوبية اللازمة لتدريب وتشغيل النماذج الأكثر تطورًا.

وتتشابه رهانات أنثروبيك مع تقديرات أطلقتها شركات تكنولوجية أخرى بشأن حجم الأسواق التي يمكن استهدافها مستقبلًا. ففي مايو، قدرت سبيس إكس حجم سوقها الإجمالي المستهدف بنحو 28.5 تريليون دولار، في مؤشر على اتساع الطموحات المرتبطة بقطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

وتبرز المقارنة بين أنثروبيك وسبيس إكس مدى ارتفاع سقف التوقعات بشأن الفرص المستقبلية التي يمكن أن تولدها التقنيات الجديدة، إلا أن تحويل تلك التقديرات الضخمة إلى إيرادات وأرباح فعلية سيعتمد على قدرة الشركات على توسيع قاعدة عملائها وتحقيق استخدام تجاري مستدام لخدماتها ومنتجاتها.

وقال وزير الداخلية الباكستاني "محسن نقوي" إن اجتماعاته مع الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" حققت تقدمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت سبل احتواء التوتر والوصول إلى تسوية سلمية.

من جانبه، أوضح الجيش الباكستاني أن المحادثات التي أجراها قائد الجيش "عاصم منير" مع القيادة الإيرانية ركزت على إجراءات منع التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتسريع إنهاء الصراع، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تسوية تفاوضية.

وتأتي الوساطة الباكستانية في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة على أمن الملاحة وإمدادات النفط العالمية، خصوصًا أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة.

وتحاول إسلام آباد استثمار علاقاتها مع كل من واشنطن وطهران للعب دور الوسيط، بعدما سبق أن ساهمت في تسهيل اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، قبل أن تتعثر الجهود لاحقًا.

كما أفادت تقارير بأن قائد الجيش الباكستاني "عاصم منير" تحدث مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قبل زيارته إلى طهران، حيث طلب منه استخدام نفوذ بلاده لتشجيع إيران على العودة إلى المفاوضات.

ويأتي الإعلان عن إحراز تقدم في وقت تبدي فيه الأسواق حساسية شديدة تجاه أي تطورات مرتبطة بالمضيق، إذ قد يؤدي نجاح جهود الوساطة إلى تهدئة المخاوف بشأن إمدادات النفط وحركة التجارة، بينما قد يؤدي فشلها إلى تجدد الضغوط على أسواق الطاقة.

ومع ذلك، لا تزال فرص التوصل إلى اتفاق نهائي غير واضحة، في ظل استمرار الخلافات بشأن العقوبات الأمريكية والملف النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت كولينز، الثلاثاء، إن استمرار ضغوط الأسعار قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على سياسته النقدية المقيدة لفترة أطول، بل وربما اللجوء إلى رفع الفائدة مجددًا إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك.

وأوضحت، في مقال رأي نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أنها دعمت قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة وقتها. إلا أنها شددت على أن استمرار الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير يحتاج إلى مزيد من الأدلة التي تؤكد أن التضخم يتراجع بشكل واضح ومستدام.

وترى كولينز أن المخاطر التي تواجه مسار التضخم لا تزال تميل إلى الجانب الصعودي، وهو ما يفرض على صناع السياسة النقدية التحلي بالحذر قبل التحول نحو سياسة أقل تشددًا.

وأشارت إلى أن موجة جديدة من اضطرابات جانب العرض قد تؤدي إلى تجدد الضغوط على الأسعار، كما أن تسجيل الاقتصاد الأمريكي نموًا أقوى من المتوقع يمكن أن يحافظ على قوة الطلب ويجعل مهمة إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف أكثر صعوبة.

وتعني تصريحات كولينز أن مسار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بشكل وثيق بالبيانات الاقتصادية، خاصة قراءات التضخم وسوق العمل والنشاط الاقتصادي، في وقت تحاول فيه الأسواق تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد اقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي أم أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام مزيد من الرفع.

وتحمل تصريحات رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن رسالة واضحة إلى المستثمرين بأن الانتقال نحو خفض أسعار الفائدة ليس أمرًا مضمونًا، وأن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول أو حتى العودة إلى رفعها.

وفي المقابل، بدت كولينز أكثر ارتياحًا تجاه أوضاع سوق العمل الأمريكي، إذ وصفته بأنه مستقر ومتوازن نسبيًا في الوقت الراهن، رغم استمرار بعض المخاطر التي تستوجب المتابعة خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت إلى أن تباطؤ الهجرة وشيخوخة السكان قد يؤديان إلى تراجع معدل نمو القوى العاملة لكن الطلب على العمالة من المتوقع أن ينمو بوتيرة تسمح باستيعاب هذا التباطؤ دون إحداث اختلالات كبيرة في سوق التوظيف.

وبحسب رؤيتها، قد تسمح هذه التطورات ببقاء سوق العمل قريبًا من مستويات التوظيف الكامل، وهو ما يقلص الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوات عاجلة لدعم الوظائف، ويمنحه مساحة أكبر للتركيز على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

وتعكس تصريحات كولينز التحدي الذي يواجه صناع السياسة النقدية الأمريكية حاليًا، إذ يتعين عليهم الموازنة بين خطر الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة طويلة بما قد يضغط على النمو، وبين خفضها مبكرًا بما قد يسمح للتضخم بالعودة إلى التسارع.

وبالنسبة للأسواق المالية فإن الحديث عن إمكانية رفع الفائدة مجددًا قد يزيد حساسية الدولار وعوائد سندات الخزانة والأسهم تجاه البيانات الاقتصادية القادمة، خاصة مؤشرات التضخم والتوظيف، والتي ستظل العامل الحاسم في تحديد الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إن الاجتماعات التي عقدها مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أحرزت تقدمًا ملحوظًا، في إشارة إلى وجود تحركات جدية للبحث عن مخرج سياسي من الأزمة المتصاعدة.

وأوضح الجيش الباكستاني، في بيان، أن المناقشات ركزت بشكل أساسي على إجراءات منع التصعيد، إلى جانب التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا.

وتحظى التطورات في المضيق باهتمام واسع من الأسواق الدولية، نظرًا لأن أي اضطراب في حركة الملاحة قد ينعكس سريعًا على إمدادات الطاقة وأسعار النفط، ما يجعل مسألة تأمين الممر الملاحي جزءًا محوريًا من أي جهود لاحتواء التصعيد الإقليمي.

وتأتي التحركات الباكستانية بعد إشارات من مسؤولين إيرانيين إلى رغبة طهران في العودة إلى مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي، والتي أسفرت عن وقف لإطلاق النار وحددت فترة تمتد 60 يومًا للتفاوض بشأن اتفاق أوسع يمكن أن يمهد لإنهاء الحرب.

وفي مؤشر على احتمال وجود اتصالات أمريكية غير مباشرة لتهيئة الأجواء لاستئناف المحادثات، قال عباس غولرو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني، إن الوفد الباكستاني حمل رسالة من واشنطن تدعو طهران إلى العودة إلى مذكرة التفاهم السابقة.

وتعزز هذه التطورات التوقعات بإمكانية عودة المسار الدبلوماسي إلى الواجهة بعد فترة من التصعيد، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية والعسكرية على الأطراف المعنية، واستمرار المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها في حركة التجارة والطاقة بالمنطقة.

وتراقب الأسواق والمجتمع الدولي نتائج الوساطة الباكستانية لمعرفة ما إذا كان التقدم المعلن سيتحول إلى خطوات عملية تقود إلى استئناف المفاوضات، أو إلى تفاهمات جديدة بشأن وقف التصعيد وتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وتتراوح الرسوم الجديدة التي أقرتها أوتاوا بين 15% و50%، وتطال مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية، تشمل الصلب والألومنيوم ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية، إلى جانب الأجهزة المنزلية والأخشاب والورق والملابس، ما يعكس اتساع نطاق المواجهة التجارية بين البلدين.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الكندية حيز التنفيذ اعتبارًا من 8 سبتمبر المقبل، بينما أوضحت الحكومة أن جزءًا كبيرًا منها يستهدف بشكل مباشر الرد على الرسوم الأمريكية السابقة المفروضة على الصلب والألومنيوم والأخشاب وعدد من المنتجات الأخرى.

ولم تقتصر تحركات كندا على فرض الرسوم الانتقامية، إذ أعلنت الحكومة أيضًا عن حزمة دعم إضافية بقيمة 7.5 مليار دولار، تستهدف مساندة الشركات والعمال الذين قد يتضررون من التداعيات الاقتصادية للتوتر التجاري مع الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوات بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق تجاري كان من شأنه تفادي موجة الرسوم الجديدة، إذ كان من الممكن تعليق الإجراءات الانتقامية حال نجاح المفاوضات قبل الموعد النهائي الذي انتهى السبت الماضي.

لكن المحادثات انهارت بصورة مفاجئة مساء الجمعة، بعدما قررت كندا تعليق المفاوضات، معتبرة أن المطالب الأمريكية مرتفعة للغاية مقارنة بما تعرضه واشنطن في المقابل، وهو ما حال دون التوصل إلى صيغة توافقية بين الطرفين.

وفي المقابل، ألقت إدارة ترامب باللوم على الجانب الكندي في تعثر المفاوضات، واتهمت أوتاوا بطرح تعديلات وصفتها بأنها غير معقولة في اللحظات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تعقيد المحادثات وإفشال فرص التوصل إلى اتفاق.

وتزيد الإجراءات الأخيرة من احتمالات تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وأوتاوا، خاصة أن البلدين يرتبطان بعلاقات تجارية واسعة وسلاسل توريد متشابكة، ما يعني أن استمرار تبادل الرسوم قد يرفع تكاليف الإنتاج والاستيراد ويزيد الضغوط على الشركات والمستهلكين في كلا البلدين.

كما تترقب الأسواق ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستدفع الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات، أم أنها ستفتح الباب أمام جولة أوسع من الإجراءات الانتقامية، في ظل استمرار الخلافات بشأن شروط التجارة والوصول إلى الأسواق بين أكبر شريكين تجاريين في أمريكا الشمالية.

وأظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء أن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت إلى 607 آلاف وحدة خلال يوليو، مقارنة مع 678 ألف وحدة في يونيو، ما يعادل تراجعًا شهريًا بنسبة 10.47%.

وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة 6.32% مقارنة مع 648 ألف وحدة المسجلة في يوليو 2025، ما يعكس استمرار ضعف الطلب على المنازل الجديدة رغم محاولات السوق التكيف مع مستويات أسعار الفائدة المرتفعة.

وجاء تراجع المبيعات بالتزامن مع ارتفاع المخزون المعروض للبيع إلى 488 ألف وحدة في يوليو، مقابل 479 ألف وحدة في يونيو، بزيادة شهرية بلغت 1.87%. ومع ذلك، ظل المخزون أقل بنسبة 1.61% مقارنة بمستواه قبل عام عند 496 ألف وحدة.

وأدى ضعف وتيرة المبيعات بالتزامن مع زيادة المعروض إلى ارتفاع حجم المخزون المتاح بما يعادل 9.6 شهر وفق معدل المبيعات الحالي، مقارنة مع 8.5 شهر في يونيو، وهو ما يشير إلى تراكم أكبر في المعروض مع تباطؤ الطلب.

ويُعد ارتفاع عدد الأشهر اللازمة لتصريف المخزون من المؤشرات التي تعكس اختلال التوازن بين العرض والطلب، إذ يعني أن شركات بناء المنازل قد تحتاج إلى فترة أطول لبيع الوحدات المتاحة إذا استمرت المبيعات بالوتيرة الحالية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط سعر بيع المنزل الجديد خلال يوليو إلى 508.8 ألف دولار، مقارنة مع 488.9 ألف دولار في يونيو، بزيادة شهرية بلغت نحو 4%.

كما سجل متوسط سعر البيع ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5.38% مقارنة مع 482.8 ألف دولار في يوليو 2025، ما يزيد من الضغوط التي تواجه الأسر الأمريكية الراغبة في شراء منازل جديدة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف التمويل العقاري.

وتشير البيانات بصورة عامة إلى استمرار حالة الضعف في سوق الإسكان الأمريكي، إذ يجتمع تباطؤ المبيعات مع ارتفاع الأسعار وزيادة المخزون، في وقت لا تزال فيه معدلات الفائدة المرتفعة تحد من الطلب وتضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وسجل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي قراءة عند 89.4 نقطة خلال أغسطس، منخفضًا عن مستوى 90.8 نقطة في القراءة السابقة، كما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيل نحو 90.3 نقطة.

ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط على معنويات المستهلكين، خاصة مع بقاء حالة عدم اليقين بشأن المسار الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، في وقت تراقب فيه الأسر تطورات التضخم وأسعار الفائدة وفرص العمل ومدى تأثيرها على قدرتها الشرائية.

وتحظى بيانات ثقة المستهلك بأهمية كبيرة في تقييم أداء الاقتصاد الأمريكي، إذ توفر مؤشرات مبكرة حول توجهات الإنفاق ومدى استعداد الأسر لزيادة مشترياتها أو تقليصها، وهو عامل مؤثر بشكل مباشر في النشاط الاقتصادي نظرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الأمريكي.

وقد يشير استمرار ضعف الثقة إلى ميل الأسر نحو مزيد من التحفظ في قرارات الإنفاق، خاصة على السلع والخدمات غير الأساسية، وهو ما قد ينعكس تدريجيًا على الطلب المحلي إذا استمرت المعنويات عند مستويات منخفضة لفترة أطول.

ومع ذلك، لا تعني قراءة أغسطس بمفردها أن الاقتصاد الأمريكي يتجه بالضرورة إلى تباطؤ حاد، لكنها تمثل إشارة تستحق المتابعة إلى جانب بقية المؤشرات الاقتصادية، خاصة بيانات الوظائف والتضخم ومبيعات التجزئة والدخل والإنفاق الشخصي.

كما قد تؤثر البيانات في توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية الأمريكية، إذ يراقب الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات قوة الطلب المحلي إلى جانب تطورات الأسعار وسوق العمل لتحديد المسار المناسب لأسعار الفائدة.

وفي حال استمر تراجع ثقة المستهلك وانعكس بصورة أوضح على الإنفاق والنشاط الاقتصادي، فقد تتزايد المخاوف بشأن فقدان الاقتصاد بعض الزخم خلال الفترة المقبلة، بينما ستظل التوقعات النهائية مرهونة بما ستكشف عنه البيانات الاقتصادية القادمة.

وجاءت الزيارة في إطار مساعي باكستان للوساطة بين واشنطن وطهران، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصعيد عسكري واقتصادي في المنطقة، وانعكاساته المحتملة على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وأفادت تقارير إيرانية بأن الوفد الباكستاني وصف المحادثات في طهران بأنها "مثمرة"، فيما لم تتضح بعد تفاصيل الاتفاق المقترح أو مدى استعداد الطرفين للتجاوب معه.

وتأتي التحركات الباكستانية بعدما أجرى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اتصالًا مع "عاصم منير" قبل زيارته إلى إيران، وشجعه على استخدام نفوذ بلاده للمساعدة في إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.

وتراقب الأسواق هذه التحركات باعتبارها مؤشرًا محتملًا على خفض التصعيد، إذ ساهمت الأنباء عن الوساطة في تراجع أسعار النفط وتحسن أداء الأسهم، وسط آمال بإمكانية التوصل إلى تسوية تخفف الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران.

لكن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع التطورات، خاصة أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية عدة مبادرات وإشارات إيجابية لم تنتهِ إلى اتفاقات نهائية.

ويبقى نجاح الوساطة الباكستانية مرتبطًا بقدرة واشنطن وطهران على التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن العقوبات والبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب أمن الملاحة في المنطقة ومستقبل حركة النفط عبر مضيق هرمز.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين تعارض بشدة العقوبات الأحادية التي لا تستند إلى القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن الدولي، مشددًا على أن الصين ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها.

وتأتي التحذيرات الصينية في ظل اعتماد بكين بشكل كبير على النفط الإيراني، إذ تستحوذ الصين على نحو 90% من صادرات إيران النفطية، ما يجعل أي عقوبات تستهدف المشترين أو شركات النقل والتجارة المرتبطة بالنفط الإيراني مصدر توتر محتمل بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت إدارة "ترامب" قد أعلنت خططًا لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، ضمن حملة تهدف إلى عزل اقتصادها والحد من قدرتها على تصدير النفط والوصول إلى النظام المالي العالمي.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع قادة دول مختلفة لحثهم على وقف التعاملات مع إيران، فيما تستعد واشنطن لإرسال جداول زمنية إلى الدول والجهات المعنية لوقف الأنشطة التي تعتبرها مخالفة للعقوبات.

وقد تمثل الصين الاختبار الأبرز لهذه الاستراتيجية، في ظل حجم تجارتها النفطية مع إيران، واحتمال تعرض شركات صينية لعقوبات أمريكية إذا واصلت شراء الخام الإيراني أو تقديم خدمات مرتبطة بتصديره.

وتزيد هذه التطورات حساسية العلاقات بين واشنطن وبكين، خاصة مع اقتراب اجتماع مرتقب بين ترامب والرئيس الصيني "شي جين بينج" في واشنطن، ما يضع ملف العقوبات على إيران أمام اختبار جديد للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وفي حال توسعت العقوبات لتشمل شركات صينية كبرى، فقد تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة في تحقيق أهدافها تجاه إيران دون زيادة التوتر مع بكين، بينما قد تضطر الصين إلى اتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالح شركاتها واستمرار إمدادات الطاقة.

وأوضح دراكنميلر أن رد فعل المستثمرين تجاه إعلان وزارة الخزانة الأسبوع الماضي مضاعفة الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء الديون الحكومية طويلة الأجل كان مبررًا، إذ رأى أن هذه الخطوة يمكن تفسيرها على أنها تدخل في آلية التسعير ومحاولة للتأثير في مستويات العوائد.

وأشار إلى أن عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل تعد من أهم المؤشرات في الأسواق المالية العالمية، نظرًا إلى تأثيرها المباشر في تكلفة الاقتراض وتسعير الأصول المختلفة، محذرًا من أن التدخل المتكرر في هذا الجزء من السوق قد يدفع السلطات لاحقًا إلى تنفيذ عمليات أكبر للحفاظ على مستويات معينة للعوائد.

وأضاف أن الخطر لا يقتصر على حجم عمليات إعادة الشراء، بل يمتد إلى التأثير المحتمل في ثقة المستثمرين، خاصة إذا ظهرت إدارة الدين وكأنها تتأثر بالاعتبارات السياسية أو التوقيت الانتخابي.

ولفت إلى أن التوسع في عمليات إعادة شراء السندات يأتي بالتزامن مع المرحلة الأخيرة من الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي، وهو ما قد يعزز المخاوف من ارتباط قرارات إدارة الدين بالجدول السياسي.

وأكد دراكنميلر أن مصداقية سوق سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أهم الأصول التي بنتها الولايات المتحدة على مدى عقود طويلة، مشددًا على أن الإضرار بهذه الثقة قد تكون له تداعيات يصعب عكسها سريعًا.

ويرى المستثمر أن الولايات المتحدة تفوت في الوقت نفسه فرصة لمعالجة مشكلة الدين العام بصورة أكثر استدامة، محذرًا من أن الاعتماد على إجراءات قصيرة الأجل لتهدئة سوق السندات قد لا يكون بديلًا عن إصلاحات أوسع تعالج مسار الدين والعجز على المدى الطويل.

وأوضح بويانيه أن الزيادة في نفقات نقل الخام عبر المضيق تعادل قرابة 10 دولارات لكل برميل، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها شركات الطاقة وملاك الناقلات خلال الفترة الحالية. ويأتي ذلك في وقت جرى فيه تداول العقود الآجلة لخام برنت فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الإثنين.

وأشار رئيس توتال إنرجيز إلى أن الارتفاع الكبير في تكاليف النقل يفتح في الوقت نفسه هوامش ربح واسعة أمام شركات تجارة النفط ومالكي السفن القادرين على مواصلة العمل في المنطقة، خاصة مع ارتفاع قيمة العلاوات المرتبطة بالمخاطر واضطراب خطوط الإمداد.

ولفت بويانيه إلى وجود اختلاف ملحوظ بين أداء سوق النفط الخام وسوق المنتجات المكررة، موضحاً أن أسعار الخام تبدو أكثر عرضة لبعض الضغوط الهبوطية طالما استمرت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز ولم تتوقف بصورة كاملة.

في المقابل، لا تزال أسواق المنتجات النفطية تواجه أوضاعاً أكثر تشدداً نتيجة محدودية الإمدادات، ما يبقي الضغوط الصعودية قائمة على الأسعار ويزيد من حساسية السوق لأي اضطراب جديد في عمليات الشحن أو التكرير.

وتبرز تصريحات بويانيه حجم التأثير الذي أحدثته التوترات المحيطة بمضيق هرمز على تكاليف التجارة العالمية للطاقة، إذ يمثل ارتفاع تكلفة الرحلة الواحدة إلى نحو 20 مليون دولار عبئاً إضافياً قد ينعكس في نهاية المطاف على أسعار الخام والمنتجات النفطية في الأسواق الدولية.

وأشار بيسنت، خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم توسيع نطاق الإجراءات لتشمل المؤسسات والكيانات التي تسهم في تسهيل المعاملات الإيرانية أو تحويل عائدات النفط إلى موارد مالية، مؤكداً أن واشنطن ستتعامل بحزم مع أي محاولات للتحايل على العقوبات، مع توقع الإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات خلال فترة قريبة.

ومن أبرز تصريحات وزير الخزانة الأمريكي:

* تعمل الولايات المتحدة على تقليص قدرة إيران على الاستفادة من شبكات التمويل والتجارة الدولية.

* تسعى الإجراءات الجديدة إلى الحد من الموارد المالية التي تصل إلى المؤسسات والجهات المرتبطة بالحكومة الإيرانية.

* ستتبنى واشنطن سياسة أكثر تشدداً في مراقبة تنفيذ العقوبات، بهدف إغلاق المنافذ التي تسمح باستمرار تدفق الأموال إلى طهران.

* تركز التحركات الأمريكية على منع وصول الإيرادات التي يمكن استخدامها في تمويل الحرس الثوري الإيراني.

* أكد بيسنت أن الإدارة لا تعتزم ترك ثغرات يمكن لإيران استغلالها لتخفيف أثر العقوبات.

* حذر من أن الجهات التي تساعد إيران في نقل الأموال أو إخفاء مصادرها قد تواجه إجراءات مباشرة من وزارة الخزانة.

* المؤسسات المشاركة في معاملات مرتبطة بغسل الأموال لصالح إيران قد تتعرض لقيود تمنعها من الوصول إلى النظام المالي المعتمد على الدولار.

* تجري الإدارة الأمريكية اتصالات مع حكومات عدد من الدول لحثها على تقليص تعاملاتها الاقتصادية والمالية مع إيران.

* لم يكشف بيسنت عن الدول التي تشملها هذه الاتصالات أو طبيعة المطالب المقدمة لكل منها.

* لم يقدم إجابة واضحة بشأن ما إذا كانت الإجراءات المرتقبة قد تشمل مؤسسات مصرفية صينية.

* شدد على أن واشنطن ستراقب محاولات تجاوز العقوبات ولن تتهاون مع الجهات التي تسهلها.

* أوضح أن الرسالة الأمريكية يتم إيصالها إلى مختلف الدول التي قد تكون لها تعاملات مع طهران.

* حذر من أن استمرار المخالفات قد يعرض الدول أو المؤسسات المتورطة لإجراءات عقابية أمريكية.

* لم يحدد وزير الخزانة موعداً نهائياً لاستكمال تنفيذ الخطة الجديدة.

* أشار إلى أن الإعلان عن عقوبات إضافية قد يبدأ سريعاً خلال الأيام المقبلة.

* رجح اتخاذ إجراء ضد مؤسسة كبيرة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

* لا تزال واشنطن تتيح لبعض الجهات فرصة وقف الأنشطة المخالفة قبل اتخاذ إجراءات بحقها.

* أكد أن الهدف ليس إحداث اضطرابات في النظام المالي الدولي، وإنما تشديد القيود المفروضة على مصادر تمويل إيران.

* لفت إلى أن وتيرة تنفيذ العقوبات قد تتسارع بصورة كبيرة إذا لم تستجب الجهات المعنية للتحذيرات الأمريكية.

* أكد أن الإدارة الأمريكية تتعامل بجدية مع تطبيق القيود الجديدة ولن تكتفي بالإعلان عنها دون تنفيذ.

واختتم بيسنت تصريحاته دون الخوض في مزيد من التفاصيل بشأن المؤسسات أو الدول التي قد تشملها العقوبات المقبلة، كما غادر المؤتمر من دون الرد على عدد من الأسئلة التي طرحها الصحفيون.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" إن إيران "تنهار تمامًا" تحت وطأة الضغوط التي تمارسها إدارته، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأمريكية بدأت تترك آثارًا واضحة على الاقتصاد الإيراني وعلى قدرة طهران على مواجهة العقوبات المستمرة.

وتزامنت تصريحات الرئيس الأمريكي مع تقارير من السوق غير الرسمية أشارت إلى هبوط الريال الإيراني إلى نحو 2.02 مليون ريال مقابل الدولار، وهو مستوى يعكس تدهورًا حادًا في قيمة العملة المحلية واتساع الضغوط على السوق النقدية.

ويعني هذا الهبوط أن تكلفة الحصول على الدولار أصبحت أعلى بصورة كبيرة بالنسبة للمستهلكين والشركات داخل إيران، ما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة ورفع معدلات التضخم، خصوصًا في ظل استمرار القيود على التجارة والوصول إلى العملات الأجنبية.

ويأتي ضعف الريال في توقيت شديد الحساسية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، الذي يواجه بالفعل تداعيات العقوبات الأمريكية وضغوطًا على الإيرادات والتجارة الخارجية، ما يزيد صعوبة تمويل الواردات والحفاظ على استقرار الأسعار.

وفي واشنطن، يترقب المستثمرون إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إجراءات عقابية جديدة تستهدف إيران والجهات الداعمة لها، ضمن حملة موسعة وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها مرحلة جديدة من الضغط الاقتصادي على طهران.

وتعتمد الولايات المتحدة بصورة متزايدة على العقوبات المالية والتجارية كأداة رئيسية للضغط على إيران، من خلال تقييد قدرتها على الوصول إلى النظام المالي العالمي ورفع تكلفة التعامل مع الشركات والمؤسسات المرتبطة بها.

وقد تكتسب الحزمة المرتقبة أهمية كبيرة إذا امتدت إلى صادرات النفط الإيرانية أو المؤسسات والشركات التي تساعد طهران على مواصلة تجارتها الخارجية، وهو ما قد ينعكس سريعًا على أسواق الطاقة العالمية.

وفي المقابل، رفضت إيران الرواية الأمريكية بشأن نجاح الضغوط الاقتصادية، واعتبرت العقوبات الجديدة دليلًا على فشل واشنطن في تحقيق أهدافها بوسائل أخرى.

كما صعّدت طهران من لهجتها بشأن أمن الطاقة، ملوحة بإمكانية تعطيل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وهو الممر البحري الحيوي الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية.

وتزيد هذه التهديدات من حساسية الأسواق تجاه أي تطورات جديدة، خاصة أن اضطراب حركة الشحن في المضيق قد يؤدي إلى قفزات حادة في أسعار النفط وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

وبذلك، يتحول الخلاف بين واشنطن وطهران إلى مواجهة متعددة الجبهات، تجمع بين الضغوط الاقتصادية وتراجع العملة الإيرانية والعقوبات الجديدة من جهة، وبين مخاطر أمن الإمدادات وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز من جهة أخرى.

وتبقى الأسواق خلال الساعات المقبلة في حالة ترقب لمدى قوة العقوبات التي سيعلنها بيسنت، وكذلك لطبيعة الرد الإيراني، في وقت قد يحدد فيه الطرفان اتجاهًا جديدًا للتوترات في المنطقة وتأثيرها على النفط والعملات والتجارة العالمية.

وجاء انهيار المحادثات في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق، خاصة بعد تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى فيها تفاؤله بإمكانية الوصول إلى تسوية مع الجانب الكندي، وهو ما جعل فشل المفاوضات مفاجئًا للمستثمرين والأسواق.

ومع تعثر التوصل إلى اتفاق، بدأت الولايات المتحدة تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة من الواردات الكندية، تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، في خطوة تمثل تصعيدًا مباشرًا في النزاع التجاري بين البلدين.

وتشمل الرسوم الجديدة نحو 5% من إجمالي الصادرات الكندية المتجهة إلى السوق الأمريكية، وهو ما يضع عددًا من القطاعات الكندية أمام ضغوط متزايدة، خاصة مع ارتفاع تكلفة دخول المنتجات إلى أكبر سوق للصادرات الكندية.

وفي المقابل، أعلنت الحكومة الكندية أنها لن تترك الخطوة الأمريكية دون رد، حيث أكد رئيس الوزراء مارك كارني أن بلاده ستطبق مبدأ "دولار مقابل دولار" في مواجهة الرسوم الأمريكية.

ومن المقرر أن تبدأ كندا اعتبارًا من 8 سبتمبر فرض رسوم جمركية مضادة على مجموعة من السلع الأمريكية، تشمل منتجات الصلب والألبان والإلكترونيات، بما يعكس اتجاه أوتاوا إلى تبني موقف أكثر تشددًا في إدارة النزاع.

ووصف كارني القرار الأمريكي بأنه "سوء تقدير"، معتبرًا أن بعض المطالب التي طرحتها واشنطن خلال المفاوضات لا تستند إلى أسس اقتصادية عادلة، كما أشار إلى أن بلاده لن تقبل اتفاقًا لا يحقق توازنًا في المصالح بين الطرفين.

وعلى الجانب الأمريكي، ألقى الممثل التجاري جيميسون غرير باللوم على كندا في فشل جولة المفاوضات، مؤكدًا أن أوتاوا رفضت إتمام اتفاق كان من الممكن أن يفتح الباب أمام تعاون أكبر بين البلدين في عدد من الملفات المهمة.

وبحسب غرير، كان الاتفاق المقترح يشمل ترتيبات للتعاون في سلاسل إمداد قطاع الطيران، إلى جانب المعادن الحيوية، فضلًا عن وضع مسار لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية.

ويزيد هذا التباين في مواقف الجانبين من صعوبة العودة سريعًا إلى طاولة التفاوض، خاصة مع اقتراب موعد تنفيذ كندا لإجراءاتها الانتقامية مطلع سبتمبر.

كما يعيد التصعيد الحالي المخاوف المتعلقة بالحروب التجارية إلى الأسواق، بعد فترة شهدت آمالًا متزايدة بأن تتجه واشنطن وأوتاوا إلى حل الخلافات من خلال التفاوض بدلًا من تبادل الرسوم.

وقد ينعكس استمرار النزاع على الدولار الكندي، الذي قد يتعرض لضغوط في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة والاستثمار بين البلدين.

وفي الوقت نفسه، تواجه الشركات التي تعتمد على التجارة العابرة للحدود تحديات أكبر، خاصة مع احتمال ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير واضطراب بعض سلاسل الإمداد.

ومن شأن استمرار الرسوم المتبادلة أن يدفع الشركات إلى إعادة تقييم خطط الإنتاج والتسعير، كما قد يؤدي إلى تمرير جزء من ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، ما يضيف مزيدًا من الضغوط على مستويات الأسعار في البلدين.

ولا تقتصر تداعيات الخلاف على الرسوم الحالية فقط، إذ يهدد التصعيد أيضًا بتعقيد مفاوضات تجديد الاتفاقية التجارية التي تربط الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبينما بدأت واشنطن بالفعل محادثات رسمية مع المكسيك بشأن مستقبل الاتفاق التجاري، لم تبدأ بعد المفاوضات الموازية مع كندا، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الدول الثلاث على التوصل إلى صيغة جديدة تحافظ على استقرار التجارة في أمريكا الشمالية.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بسبب التشابك الكبير بين الاقتصادات الثلاثة، حيث تعتمد قطاعات صناعية عديدة على سلاسل إمداد مشتركة تمتد عبر الحدود، وخاصة قطاعات السيارات والطيران والطاقة والمعادن.

ومن ثم، فإن أي تصعيد طويل الأمد قد يتجاوز تأثيره قيمة السلع المشمولة بالرسوم، ليطال الاستثمار والإنتاج والوظائف وحركة رؤوس الأموال في المنطقة.

وتترقب الأسواق حاليًا موعد 8 سبتمبر باعتباره محطة حاسمة في مسار الأزمة، مع بدء تطبيق الرسوم الكندية المضادة على السلع الأمريكية.

وقد يؤدي دخول تلك الإجراءات حيز التنفيذ إلى فتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد إذا ردت واشنطن بفرض مزيد من القيود أو الرسوم، ما قد يوسع نطاق الحرب التجارية بين البلدين.

وفي المقابل، قد يدفع اقتراب الموعد الطرفين إلى استئناف المفاوضات في محاولة لتجنب خسائر اقتصادية أكبر، خاصة إذا بدأت الأسواق والشركات في إظهار رد فعل سلبي واضح تجاه استمرار المواجهة.

وفي الوقت الراهن، تظل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا أمام مرحلة شديدة الحساسية، مع تحول الخلاف من التفاوض إلى تبادل الرسوم، في وقت يحاول فيه المستثمرون تقييم حجم التأثير المحتمل على النمو والأسعار وسلاسل الإمداد في أكبر اقتصادين مترابطين في أمريكا الشمالية.

وقال بيسنت إن الإجراءات المرتقبة تمثل بداية مرحلة جديدة وأكثر شدة في المواجهة مع إيران، معتبرًا أنها ستكون بمثابة "يوم اقتصادي حاسم"، في إشارة إلى اتساع نطاق الضغوط التي تعتزم واشنطن فرضها على الاقتصاد الإيراني والجهات التي تتعامل معه.

وأوضح وزير الخزانة، في مقال رأي نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" الأحد، أن الولايات المتحدة تستعد لما وصفه بأكبر هجوم مالي جرى تنظيمه ضد أحد خصومها، في خطوة تستهدف تضييق الخناق على مصادر التمويل التي تعتمد عليها طهران.

وأشار بيسنت إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى أن الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تعرضت لها إيران خلال الفترة الماضية أضعفت قدراتها بصورة كبيرة، مؤكدًا أن واشنطن تعتبر المواجهة الحالية قد دخلت مرحلة متقدمة وحاسمة.

ووفقًا لبيسنت، فإن الخطة الأمريكية الجديدة لن تقتصر على استهداف إيران بصورة مباشرة، بل ستمتد إلى الأطراف والدول التي تواصل التعامل الاقتصادي والتجاري معها.

ولفت إلى أن بعض الدول لا تزال تشتري النفط الإيراني أو تساعد على انتقال الأموال إلى طهران، إلى جانب استمرارها في استقبال الرحلات الجوية الإيرانية، معتبرًا أن هذه العلاقات توفر شرايين اقتصادية مهمة تساعد الحكومة الإيرانية على مواجهة العقوبات.

ووجه وزير الخزانة تحذيرًا واضحًا إلى تلك الدول، داعيًا إياها إلى إعادة تقييم علاقاتها الاقتصادية مع إيران والنظر في العواقب المحتملة لمواصلة التعاون معها في ظل الحملة الأمريكية الجديدة.

وأكد أن الهدف الرئيسي لواشنطن يتمثل في قطع مصادر التمويل والتجارة التي تدعم الاقتصاد الإيراني، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة عزلة طهران عن النظام المالي والتجاري العالمي.

وتترقب الأسواق تفاصيل العقوبات التي سيعلنها بيسنت خلال مؤتمره الصحفي، خاصة مع احتمالية استهداف صادرات النفط الإيرانية أو المؤسسات المالية وشبكات النقل والشركات التي تساعد طهران على الالتفاف على القيود الأمريكية.

وقد يكون لأي إجراءات تستهدف تجارة الطاقة الإيرانية تأثير مباشر في أسواق النفط العالمية، خصوصًا في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالإمدادات وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتتجه المواجهة بين واشنطن وطهران إلى الانتقال بشكل أكبر نحو الساحة الاقتصادية، مع محاولة الإدارة الأمريكية استخدام العقوبات والضغوط المالية لعزل إيران وتقليص قدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية ومصادر التمويل.

وبحسب تقرير نقلته بلومبرغ نيوز عن مصادر مطلعة، قد تتضمن الصفقة شريحة من الديون الثانوية تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تقدم برودكوم ضمانًا لجزء من شريحة أخرى من الديون المضمونة ذات الأولوية.

وتشير المناقشات الجارية إلى أن قيمة شريحة الديون المضمونة قد تتراوح بين 60 و70 مليار دولار، ما يرفع إجمالي التمويل المحتمل إلى نحو 100 مليار دولار إذا جرى تنفيذ الصفقة وفق الأرقام التي يتم بحثها حاليًا.

ويأتي هذا التحرك في وقت تلعب فيه برودكوم دورًا متزايد الأهمية داخل سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، إذ تساعد عددًا من شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها ألفابت وميتا، على تصميم وتطوير رقائق مخصصة لاستخدامها في مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتسعى شركات التكنولوجيا الكبرى إلى زيادة الاعتماد على رقائق مطورة داخليًا، في محاولة لتقليل الاعتماد على منتجات إنفيديا، التي لا تزال تهيمن على الجزء الأكبر من سوق معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

كما ترتبط برودكوم باتفاقيات لتوريد حلول ورقائق متخصصة لكل من أنثروبيك وأوبن إيه آي، ما يعزز مكانتها ضمن سلسلة التوريد الخاصة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع استمرار الارتفاع الكبير في الطلب على قدرات الحوسبة.

ووفقًا للتقرير، دخلت شركتا بلاكستون وأبولو غلوبال مانجمنت أيضًا في محادثات مع برودكوم بشأن إمكانية المشاركة في توفير التمويل اللازم للصفقة.

ورفضت بلاكستون التعليق على الأنباء المتداولة، بينما لم تصدر برودكوم أو أبولو تعليقًا فوريًا بشأن تفاصيل المحادثات.

ويأتي التمويل الجديد المحتمل امتدادًا لتحركات سابقة جمعت برودكوم وأبولو وبلاكستون، بعدما دخلت الشركات الثلاث في شراكة خلال يونيو لتمويل توسعة بقيمة 35 مليار دولار في القدرة الحاسوبية الخاصة بشركة أنثروبيك.

وتعتمد تلك التوسعة على الرقائق المخصصة وتقنيات الشبكات التي توفرها برودكوم، ضمن خطة تستهدف تعزيز قدرة أنثروبيك على تشغيل وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى موارد حوسبة ضخمة.

وكان الالتزام الأول ضمن الشراكة السابقة يستهدف إضافة قدرة حاسوبية تبلغ نحو غيغاواط واحد، في حين تهدف الخطة الأوسع إلى توفير أكثر من 20 غيغاواط من قدرات الحوسبة لمختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة بحلول عام 2028.

ومن المتوقع أن يتم إصدار الديون الجديدة من خلال شركة ذات غرض خاص، بحسب تقرير بلومبرغ، في هيكل تمويلي قد يكون قريبًا من النموذج المستخدم في اتفاق التمويل السابق البالغ 35 مليار دولار.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أن ملف العجز سيحظى بتركيز كبير من جانب الإدارة الأمريكية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة توسيع خطة إعادة شراء الديون الحكومية طويلة الأجل.

وتأتي تصريحات وزير الخزانة في وقت تواجه فيه المالية العامة الأمريكية ضغوطًا متزايدة، بعدما قفز العجز الشهري في الموازنة خلال يوليو إلى أكثر من 432 مليار دولار، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات.

كما ارتفع العجز التراكمي منذ بداية السنة المالية إلى نحو 1.8 تريليون دولار، ليتجاوز المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما زاد المخاوف بشأن استمرار ارتفاع الاحتياجات التمويلية للحكومة الأمريكية.

وزادت هذه المخاوف بعدما أظهرت بيانات حديثة تجاوز إجمالي الدين العام الأمريكي مستوى 40 تريليون دولار للمرة الأولى، ما سلط الضوء مجددًا على التحديات المرتبطة باستدامة المالية العامة وارتفاع تكاليف خدمة الدين.

ورغم ذلك، أبدى بيسنت ثقة في إمكانية التعامل مع عبء الدين من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، معتبرًا أن توسع الاقتصاد يمكن أن يساهم في تحسين نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتخفيف الضغوط المالية تدريجيًا.

وأشار وزير الخزانة إلى أنه يعمل بالتنسيق مع الرئيس دونالد ترامب ورئيس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض راسل فوت على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الإنفاق وزيادة كفاءة إدارة الموارد الحكومية.

وأضاف أن هذه الجهود قد تتيح للحكومة توفير مئات المليارات من الدولارات، في إطار مساعٍ أوسع لاحتواء العجز وتحسين المسار المالي للولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.

وتراقب الأسواق عن كثب أي خطوات جديدة تتخذها الإدارة الأمريكية في هذا الملف، خاصة في ظل تأثير ارتفاع الدين والعجز على إصدارات سندات الخزانة وعوائدها، فضلًا عن انعكاس ذلك على توقعات المستثمرين بشأن السياسة المالية والنقدية.

وبحسب تقرير نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، تقلصت الكميات المتاحة من النفط الإيراني للتسليم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر مقارنة بمستويات الشحنات المخصصة لشهري يوليو وأغسطس، مع بيع جزء كبير من الإمدادات التي كانت مخزنة على متن الناقلات البحرية.

وأدى هذا الانخفاض في المعروض إلى تحول واضح في آلية تسعير الخام الإيراني، إذ أصبح يُعرض بعلاوة تقدر بنحو دولارين للبرميل فوق أسعار العقود الآجلة لخام برنت، بعدما كان يُباع في وقت سابق بخصم يصل إلى نحو 3 دولارات للبرميل.

ويعكس هذا التحول ارتفاعًا حادًا في تكلفة الخام الإيراني بالنسبة للمشترين الصينيين، خاصة المصافي المستقلة التي تعتمد عليه بصورة كبيرة بسبب أسعاره التنافسية مقارنة ببعض الخامات البديلة.

كما تشير التقديرات إلى تراجع واردات الصين من النفط الإيراني إلى نحو 534 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 1.4 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، ما يكشف عن انخفاض كبير في التدفقات القادمة من إيران إلى السوق الصينية.

ودفع نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار عددًا من المصافي الصينية المستقلة إلى البحث عن مصادر بديلة لتلبية احتياجاتها التشغيلية، مع تزايد الاهتمام بخامات قادمة من البرازيل والعراق لتعويض جزء من النقص المتوقع في الشحنات الإيرانية خلال الفترة المقبلة.

وقد يؤدي هذا التحول في أنماط الشراء إلى زيادة المنافسة على بعض أنواع الخام البديلة في الأسواق العالمية، خاصة إذا استمر تراجع صادرات إيران إلى الصين لفترة ممتدة.

وتظل تطورات الحصار البحري الأمريكي ومدى تأثيره على قدرة إيران على تصدير النفط من أبرز العوامل التي تراقبها أسواق الطاقة، نظرًا لما قد يترتب عليها من تغيرات إضافية في تدفقات الخام العالمية وأسعار الشحن وتوازنات العرض والطلب خلال الأشهر المقبلة.

ويرى محلل السلع المخضرم جيفري كوري أن الأسواق تتحرك حاليًا تحت تأثير عاملين رئيسيين، يتمثل الأول في نقص الإمدادات الفعلية في عدد من أسواق السلع، بينما يرتبط العامل الثاني بتطورات سوق السندات الأمريكية والإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة بهدف زيادة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل.

وأوضح كوري أن قرار الخزانة الأمريكية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل قد يحد من قدرة عوائد هذه السندات على مواصلة الارتفاع لمواجهة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يقلص العوائد الحقيقية التي يحصل عليها المستثمرون ويشجعهم على التوجه نحو أصول بديلة للتحوط من تآكل القوة الشرائية للعملات، وفي مقدمتها الذهب.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع ارتفاع قوي في أسعار المعادن النفيسة، إذ صعد الذهب بنحو 4% ليصل إلى مستوى 4510 دولارات للأوقية، فيما ارتفعت الفضة بنحو 5%. كما سجل مؤشر السلع "Quantix" مستوى قياسيًا، ما يعكس اتساع نطاق المكاسب وعدم اقتصارها على المعدن الأصفر فقط.

ولا تقتصر المخاوف المرتبطة بنقص المعروض على سوق النفط الخام، إذ لفت كوري إلى وجود ضغوط واضحة أيضًا في قطاع المنتجات المكررة، وعلى رأسها الديزل. وارتفع هامش تكرير الديزل إلى أكثر من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى، مسجلًا نحو 102.20 دولار، في ظل نقص كبير في طاقات التكرير عالميًا.

ووفقًا لتقديراته، يعاني قطاع التكرير العالمي عجزًا يقدر بنحو 5 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يزيد الضغوط على إمدادات المنتجات النفطية ويرفع تكاليف الطاقة، حتى في حالة توافر كميات كافية من الخام في الأسواق.

وتتزامن هذه الضغوط مع اتساع نطاق الاختناقات التي تواجه سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، إذ تشمل المخاطر اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر وقناة بنما، إلى جانب المشكلات المرتبطة بصادرات الحبوب عبر البحر الأسود.

وقد يؤدي استمرار هذه الاختناقات إلى ارتفاع تكاليف نقل الطاقة والمواد الغذائية والسلع الأساسية، بما يعزز الضغوط التضخمية العالمية ويزيد الطلب على الأصول التي ينظر إليها المستثمرون باعتبارها وسيلة للحفاظ على القيمة في أوقات عدم اليقين.

ويرى كوري أن اجتماع نقص المعروض مع الضغوط التي تحد من ارتفاع العوائد الحقيقية قد يمنح الذهب والسلع ما يمكن وصفه بـ"علاوة الندرة"، إذ تصبح الأصول المادية أكثر جاذبية في وقت تتراجع فيه القيمة الحقيقية للنقد.

وبالتالي، قد يظل الذهب وغيره من السلع مستفيدًا خلال الفترة المقبلة إذا استمرت اختناقات الإمدادات العالمية، بالتزامن مع السياسات التي تضغط على العوائد الحقيقية وتدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل للتحوط من التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملات.

وجاء النفي بعدما أفادت تقارير بأن الشركة تخطط لشحن كميات محدودة من شريحة جديدة تعتمد على تقنية مرخصة من شركة "جروك"، وتستهدف تسريع عمليات الاستدلال الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن عددًا من العملاء الصينيين طلبوا بالفعل الرقاقة الجديدة، التي صُممت للعمل إلى جانب معالجات الرسوميات من "إنفيديا"، بما يسمح بتسريع استجابات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتكتسب هذه الأنباء أهمية في ظل محاولات إنفيديا الحفاظ على حضورها في السوق الصينية، التي كانت تمثل مصدرًا مهمًا لإيرادات الشركة قبل تشديد القيود الأمريكية على تصدير معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى بكين.

وتواجه إنفيديا تحديات متزايدة في الصين نتيجة القيود الأمريكية التي تحد من قدرة الشركة على بيع أحدث معالجاتها للعملاء الصينيين، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات المحلية على تطوير بدائل منافسة، وعلى رأسها "هواوي".

وكانت الشركة قد لجأت في السابق إلى تصميم نسخ معدلة من بعض معالجاتها لتتوافق مع القيود الأمريكية، في محاولة للحفاظ على جزء من الطلب الصيني دون مخالفة قواعد التصدير التي تفرضها واشنطن.

وتتركز أهمية الرقاقة التي تحدثت عنها التقارير في استخدامها في مرحلة الاستدلال، وهي المرحلة التي يتم خلالها تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بعد تدريبها لإنتاج الإجابات وتنفيذ المهام، وهو قطاع يشهد نموًا سريعًا مع توسع استخدام روبوتات الدردشة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي المقابل، فإن أي منتج جديد موجه للصين يواجه تحديات تنظيمية من جانبين؛ إذ يجب أولًا أن يتوافق مع ضوابط التصدير الأمريكية، ثم يحتاج إلى موافقة السلطات الصينية للسماح ببيعه واستخدامه داخل السوق المحلية.

ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه بكين السماح بدخول كميات محدودة من معالجات" إنفيديا" H200 إلى الصين، مع حصول بعض شركات التكنولوجيا الكبرى على شحنات من هذه الرقائق، رغم استمرار القيود والإجراءات التنظيمية المتعلقة باستخدامها.

وأوضحت «سنتكوم» أن مجموعة حاملة الطائرات جورج واشنطن أصبحت تعمل بالفعل في نطاق مسؤولية القيادة المركزية، دون الكشف عن تفاصيل موسعة بشأن طبيعة العمليات أو المهام التي ستتولاها خلال فترة انتشارها.

ويأتي هذا التحرك في إطار عملية تناوب للقوات البحرية الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط، إذ تحل الحاملة الجديدة محل «أبراهام لينكولن» التي شاركت خلال الفترة الماضية في دعم الوجود العسكري الأمريكي والمهام البحرية المرتبطة بالتوترات مع إيران.

ويكتسب انتشار حاملة الطائرات أهمية إضافية في ظل استمرار حالة التوتر الأمني والعسكري في المنطقة، خاصة أن حاملات الطائرات تمثل أحد أهم عناصر القوة البحرية الأمريكية، بفضل قدرتها على توفير دعم جوي وبحري واسع وتنفيذ مهام دفاعية واستطلاعية وحماية القوات والسفن المنتشرة في مناطق العمليات.

وعادةً ما تضم مجموعة حاملة الطائرات عددًا من السفن الحربية المرافقة والطائرات المقاتلة وطائرات الدعم والاستطلاع، ما يمنحها قدرة كبيرة على التحرك السريع والتعامل مع مجموعة متنوعة من السيناريوهات الأمنية والعسكرية.

ورغم حساسية توقيت الانتشار، أكدت القيادة المركزية أن مهمة «جورج واشنطن» كانت مقررة سلفًا، ما يعني أن وصولها لا يشير بالضرورة إلى إطلاق عملية عسكرية جديدة. ومع ذلك، فإن استمرار وجود حاملة طائرات أمريكية في المنطقة يعكس تمسك واشنطن بالحفاظ على حضور بحري قوي وسط التطورات المرتبطة بإيران وأمن الممرات البحرية.

ويأتي ذلك في وقت تراقب فيه الأسواق العالمية عن كثب أي تطورات عسكرية في الشرق الأوسط، بالنظر إلى تأثيرها المحتمل على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة، خاصة عبر مضيق هرمز الذي يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز عالميًا.

ويعكس وصول «يو إس إس جورج واشنطن» استمرار استراتيجية الولايات المتحدة القائمة على الإبقاء على قدرات عسكرية بحرية متقدمة في المنطقة، في وقت لا تزال فيه المخاطر الجيوسياسية تمثل عاملًا مؤثرًا على الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية.

وبحسب البيانات، انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى إلى 206 آلاف طلب، مقارنة مع 209 آلاف طلب في الأسبوع السابق، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاعها إلى نحو 212 ألف طلب.

ويشير انخفاض الطلبات إلى أن عمليات تسريح العمال لا تزال عند مستويات محدودة نسبيًا، وهو ما يعكس استمرار قدرة سوق العمل الأمريكي على الصمود رغم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد وارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو.

وتكتسب القراءة الأخيرة أهمية خاصة في ظل تركيز المستثمرين على أي مؤشرات قد تكشف عن تغير ملموس في أوضاع سوق العمل. وتعد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية من أسرع المؤشرات التي توفر صورة عن اتجاهات التوظيف، إذ عادة ما يعكس انخفاضها استقرارًا نسبيًا في الوظائف، بينما قد يشير ارتفاعها بصورة متواصلة إلى زيادة عمليات التسريح وضعف سوق العمل.

وتأتي البيانات في وقت تترقب فيه الأسواق الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة بعدما أظهر محضر اجتماعه الأخير استمرار المخاوف بين صناع السياسة النقدية بشأن التضخم، مع استعداد عدد من المسؤولين لدعم رفع أسعار الفائدة إذا لم تتراجع الضغوط السعرية بالوتيرة المطلوبة.

وقد تمنح القراءة الأفضل من المتوقع الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على السياسة النقدية مشددة، إذ إن استمرار قوة سوق العمل يقلل الضغوط التي قد تدفع البنك المركزي نحو تخفيف السياسة النقدية سريعًا.

ومن المنتظر أن تظل بيانات التوظيف والتضخم من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه قرارات الفيدرالي خلال الاجتماعات المقبلة، إذ يحاول البنك المركزي تحقيق توازن بين إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% والحفاظ على استقرار سوق العمل والنشاط الاقتصادي.

وقال ترامب إن رئيس الفدرالي كيفن وارش يؤدي عملًا جيدًا، لكنه انتقد في الوقت نفسه مستويات الفائدة في الولايات المتحدة مقارنة بعدد من الاقتصادات الأخرى، مشيرًا إلى أن دولًا مثل سويسرا تتمتع بمعدلات فائدة أقل بكثير.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الفدرالي ينبغي أن يكون أكثر استعدادًا لخفض الفائدة، معتبرًا أن استمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة يفرض أعباء إضافية على الاقتصاد الأميركي، ولا سيما في ظل تجاوز الدين الحكومي حاجز 40 تريليون دولار.

وتأتي تصريحات ترامب في إطار انتقادات متكررة لسياسة الفدرالي، إذ اتهم أعضاء البنك المركزي بالتأثر باعتبارات سياسية، مع استثناء وارش من هذه الانتقادات بعد توليه رئاسة البنك خلفًا لجيروم باول.

ويرى ترامب أن وجود عدد من المسؤولين الذين جرى تعيينهم خلال الإدارات السابقة، ومن بينهم مسؤولون اختارهم باراك أوباما وجو بايدن، يمثل أحد العوامل التي تعرقل توجهه نحو خفض أسعار الفائدة.

وتعكس هذه التصريحات استمرار الخلاف بين الإدارة الأميركية والفدرالي بشأن المستوى المناسب للفائدة، خصوصًا أن البنك المركزي يعتمد في قراراته على تطورات التضخم وسوق العمل والنشاط الاقتصادي، بعيدًا عن الضغوط السياسية.

وقال ترامب إن السياسة النقدية الأميركية تغيرت مقارنة بما كانت عليه قبل نحو 25 عامًا، مشيرًا إلى أنه كان من المعتاد في السابق أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى خفض الفائدة، بينما يرى حاليًا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية لا يؤدي بالضرورة إلى تيسير السياسة النقدية.

وعلى الرغم من أن الفيدرالي لم يرفع أسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، فإنه أجرى ستة تخفيضات خلال عامي 2024 و2025، إلا أن ترامب يرى أن وتيرة الخفض لا تزال غير كافية لدعم الاقتصاد وخفض تكلفة الاقتراض.

وجاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع نشر الفدرالي محضر اجتماعه الأخير، والذي أظهر انقسامًا بين المسؤولين بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، مع توقع عدد من الأعضاء إمكانية الحاجة إلى رفع الفائدة إذا استمرت ضغوط التضخم ولم تتراجع بالسرعة المطلوبة.

وقال ترامب إن إيران أضاعت فرصًا عديدة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن تستعد لتنفيذ ما وصفه بأقسى حملة اقتصادية تُفرض على دولة، بهدف عزل طهران اقتصاديًا وتشديد الخناق عليها.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستعمل على وقف القنوات التي تستخدمها إيران للحصول على الإيرادات وتحويل الأموال، مشيرًا بشكل خاص إلى تهريب النفط، وترتيبات مقايضة العملات، والتحويلات النقدية، ومكاتب الصرافة، وسجلات السفن، إلى جانب الشركات الوهمية.

وحذر الرئيس الأمريكي الدول التي تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لإيران، مؤكدًا أن هذه الجهات ستواجه عواقب اقتصادية وصفها بالوخيمة.

ويعني هذا التهديد إمكانية توسيع نطاق العقوبات الأمريكية خارج الحدود الإيرانية، من خلال استهداف الجهات الأجنبية التي تساعد طهران على الوصول إلى النظام المالي العالمي أو تصدير النفط أو الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية تصعيدًا حادًا، مع استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني ومستقبل العقوبات، إلى جانب التوترات المرتبطة بالملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

كما يمثل النفط أحد أبرز محاور الضغط الأمريكي على إيران، إذ يمكن أن يؤدي تشديد الرقابة على صادراتها وقنوات بيع الخام إلى تقليص الإيرادات التي تعتمد عليها طهران في تمويل الاقتصاد والإنفاق الحكومي.

وفي المقابل، قد تؤدي الإجراءات الأمريكية الجديدة إلى تداعيات أوسع على أسواق الطاقة العالمية، خصوصًا إذا أثرت على حركة صادرات النفط الإيرانية أو دفعت طهران إلى اتخاذ إجراءات مضادة في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة.

ومن بين القنوات التي تستهدفها واشنطن كذلك شبكات التحويلات المالية والشركات الوهمية، وهي أدوات تستخدمها الدول الخاضعة للعقوبات عادةً لتجاوز القيود المفروضة على التعاملات الدولية. ويشير استهداف هذه القنوات إلى رغبة الإدارة الأمريكية في تضييق قدرة إيران على الوصول إلى العملات الأجنبية والنظام المالي العالمي.

وأكد ترامب مجددًا أن إيران لن يُسمح لها بالحصول على سلاح نووي، داعيًا حلفاء الولايات المتحدة إلى التعاون مع واشنطن من أجل عزل ما وصفه بالتهديد الإيراني وهزيمته.

ومن شأن توسيع العقوبات الأمريكية أن يزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، لكنه في الوقت نفسه قد يرفع مستوى المخاطر بالنسبة للشركات والدول التي تربطها علاقات تجارية مع طهران، خاصة إذا تحولت العقوبات إلى إجراءات ثانوية تستهدف الأطراف المتعاملة مع إيران.

وبذلك، يفتح التصعيد الأمريكي الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية على إيران، سيكون تأثيرها مرهونًا بمدى قدرة واشنطن على تنفيذ القيود الجديدة، ومدى استعداد حلفائها للالتزام بها، فضلًا عن رد فعل طهران والتطورات المرتبطة بأسواق النفط والملاحة في المنطقة.

وبحسب مصادر مطلعة، توقفت مفاوضات الاستحواذ بين الشركتين في الوقت الحالي، لكنهما تواصلان بحث فرص أخرى للتعاون، من بينها إمكانية استفادة كوجنيشن من القدرات الحاسوبية التابعة لسبيس إكس.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه شركات الذكاء الاصطناعي منافسة متزايدة على قدرات الحوسبة، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة تشغيل وتطوير النماذج المتقدمة، وهو ما يجعل امتلاك بنية تحتية حاسوبية قوية عاملًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية.

وتبلغ قيمة كوجنيشن نحو 26 مليار دولار وفق آخر جولة تمويل أجرتها الشركة في مايو، بينما بدأت محادثات أولية مع مستثمرين للحصول على تمويل جديد بتقييم لا يقل عن 40 مليار دولار، ما يعكس الارتفاع السريع في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي المتخصصة.

وتطور كوجنيشن أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة مهام البرمجة، وهو قطاع يشهد توسعًا سريعًا مع اتجاه الشركات إلى استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام كانت تتطلب في السابق تدخلًا بشريًا مباشرًا من المطورين.

وتكتسب تحركات سبيس إكس أهمية أكبر في ضوء توسع ماسك في قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ لا يقتصر اهتمامه على تطوير النماذج والأنظمة الذكية، بل يمتد إلى الشركات التي توفر البرمجيات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه التقنيات.

كما أن التعاون المحتمل بين سبيس إكس وكوجنيشن قد يمنح الشركة الناشئة إمكانية الوصول إلى قدرات حوسبة ضخمة، وهو ما قد يساعدها على توسيع خدماتها وتلبية الطلب المتزايد على أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، يمكن لسبيس إكس الاستفادة من تقنيات كوجنيشن وخبراتها في تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يدعم خططها للتوسع في استخدام هذه التكنولوجيا عبر عملياتها المختلفة.

وتشير هذه التطورات إلى أن المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على تطوير نماذج أكثر تقدمًا، وإنما أصبحت تشمل الاستحواذ على الشركات الناشئة الواعدة، وتأمين قدرات الحوسبة، وتطوير البرمجيات القادرة على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات تجارية واسعة النطاق.

وبالنسبة إلى كوجنيشن، فإن استمرارها كشركة مستقلة مع حصولها على تمويل جديد قد يمنحها فرصة للاستفادة من ارتفاع تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، بينما قد يمثل التعاون مع سبيس إكس وسيلة للحصول على قدرات حوسبة إضافية دون الحاجة إلى التخلي عن استقلاليتها.

وتعكس المحادثات بين الشركتين، سواء تطورت إلى صفقة استحواذ أم انتهت عند حدود التعاون، تصاعد اهتمام ماسك بقطاع الذكاء الاصطناعي، واستعداده لتخصيص موارد ضخمة لتعزيز موقعه في سوق يتوقع أن يكون من أبرز محركات النمو والاستثمار خلال السنوات المقبلة.

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يوليو عن استمرار المخاوف داخل البنك المركزي بشأن الضغوط التضخمية، مع إبداء عدد من صناع السياسة النقدية استعدادهم لدعم رفع أسعار الفائدة إذا لم يظهر التضخم تباطؤًا مستدامًا خلال الفترة المقبلة.

وأظهر المحضر الصادر اليوم الأربعاء أن العديد من المشاركين رأوا أن تشديد السياسة النقدية قد يصبح ضروريًا في حال عدم إحراز تقدم كافٍ نحو إعادة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وهو ما يشير إلى أن خيار رفع تكاليف الاقتراض لا يزال حاضرًا في حسابات صناع القرار.

وتأتي هذه المناقشات في وقت لا يزال فيه التضخم الأمريكي أعلى بصورة ملحوظة من المستوى المستهدف، رغم ظهور مؤشرات حديثة على انحسار بعض الضغوط السعرية. وأظهرت بيانات يوليو التي صدرت بعد اجتماع الفيدرالي تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.4% من 3.5% في يونيو، ما قلص نسبيًا الحاجة إلى التحرك سريعًا نحو زيادة جديدة في الفائدة.

ويعكس محضر الاجتماع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الأسعار والاقتصاد الأمريكي، إذ يواجه صناع السياسة النقدية مهمة تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتجنب تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر من اللازم، بما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على النشاط الاقتصادي وسوق العمل.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى خلال اجتماعه في يوليو النطاق المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير عند 3.50% إلى 3.75%، مواصلًا مراقبة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ خطوات جديدة بشأن السياسة النقدية. وكانت اجتماعات سابقة قد كشفت بالفعل عن تنامي القلق داخل البنك بشأن استمرار التضخم، مع زيادة عدد المسؤولين المنفتحين على إمكانية رفع الفائدة خلال العام الجاري.

وتكتسب إشارات مسؤولي الفيدرالي أهمية خاصة للأسواق في الوقت الراهن، بعدما أدت المخاوف المرتبطة بالتضخم والديون الحكومية إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى مستويات هي الأعلى منذ نحو عقدين خلال الأيام الماضية، قبل أن تتراجع العوائد بصورة حادة اليوم عقب إعلان وزارة الخزانة زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل.

وفي المقابل، قد تمنح بيانات التضخم الأخيرة الاحتياطي الفيدرالي مساحة إضافية للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل. وتشير توقعات الأسواق حاليًا إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تثبيت الفائدة في سبتمبر، بعدما ساهم تباطؤ التضخم خلال يوليو في تقليص الرهانات على رفعها.

وبذلك، يؤكد محضر يوليو أن مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة سيظل مرتبطًا بصورة وثيقة بتطور التضخم وسوق العمل والنشاط الاقتصادي، مع بقاء رفع أسعار الفائدة خيارًا مطروحًا إذا توقفت عملية تباطؤ الأسعار أو عادت الضغوط التضخمية إلى التصاعد.

وبموجب الاتفاق، ستتمكن جوجل من شراء الأسهم بسعر 206.58 دولار للسهم، على أن تحصل على نحو 1.4 مليون سهم خلال السنة الأولى من الاتفاق، بينما سيتم توزيع الأسهم المتبقية على 240 دفعة حتى السنة المالية 2033.

ويرتبط حصول جوجل على معظم الدفعات بتحقيق مارفل مستويات محددة من الإيرادات، إذ يشترط الاتفاق وصول إيرادات الشركة من الرقائق المخصصة التي تبيعها لجوجل إلى 500 مليون دولار قبل إتاحة كل دفعة من الأسهم، باستثناء الدفعة الأولى.

وتشير هذه الآلية إلى أن الصفقة لا تمثل مجرد استثمار مالي من جوجل في مارفل، وإنما ترتبط بصورة مباشرة بنمو أعمال الرقائق المخصصة بين الشركتين، ما يجعل قيمة الأسهم التي قد تحصل عليها جوجل مرتبطة بتوسع التعاون التجاري وارتفاع الطلب على المنتجات التي تطورها مارفل لصالحها.

وستُستخدم الرقائق التي تنتجها مارفل بموجب الشراكة في معالجات وحدات معالجة التنسور التابعة لجوجل، والمعروفة باسم TPU، وهي رقائق مصممة خصيصًا لتسريع عمليات الذكاء الاصطناعي والتعامل مع أعباء الحوسبة المرتبطة بالنماذج والتطبيقات الذكية.

ولا يقتصر استخدام الرقائق الجديدة على مسرعات الاستدلال الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بل تشمل أيضًا وحدات مخصصة للتحكم في التخزين والشبكات والذاكرة، ما يعكس اتساع احتياجات مراكز البيانات الحديثة مع تنامي أحجام البيانات وتعقيد عمليات تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتأتي الشراكة في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تطوير رقائقها الخاصة أو التعاون مع شركات متخصصة في تصميم الرقائق المخصصة، بهدف تقليل الاعتماد على الحلول الجاهزة وتحسين كفاءة البنية التحتية المستخدمة في تشغيل الذكاء الاصطناعي.

وتمنح الرقائق المخصصة شركات التكنولوجيا قدرة أكبر على تصميم أنظمة الحوسبة وفق احتياجاتها المحددة، بما قد يساعد على تحسين الأداء وخفض تكاليف تشغيل مراكز البيانات، خصوصًا مع الارتفاع السريع في الطلب على قدرات الحوسبة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

ومن ناحية أخرى، يمثل الاتفاق دفعة قوية لأعمال مارفل في قطاع الرقائق المخصصة، إذ يوفر للشركة مسارًا طويل الأجل لنمو الإيرادات، خاصة أن الاتفاق يمتد حتى السنة المالية 2033 ويربط جزءًا كبيرًا من حقوق شراء الأسهم بمستويات الإيرادات التي تحققها الشركة من مبيعات الرقائق لجوجل.

وبذلك، تعكس الصفقة توسع التعاون بين مارفل وجوجل من مجرد علاقة توريد وتطوير إلى شراكة استراتيجية طويلة الأجل، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العالمية لتأمين قدرات الحوسبة والرقائق اللازمة للاستفادة من النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، أن قرار التأجيل جاء بعد توصل الولايات المتحدة وكندا إلى اتفاق مبدئي، مشيرًا إلى أن تنفيذ التفاهمات لا يزال مرتبطًا باستكمال الصياغة النهائية للوثائق اللازمة قبل اعتمادها بصورة رسمية.

ويمنح التعليق المؤقت للرسوم الجانبين مهلة إضافية لاستكمال التفاصيل الفنية والقانونية للاتفاق، بعدما تصاعدت التوترات التجارية بين واشنطن وأوتاوا خلال الأسابيع الماضية، وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجديدة على حركة التجارة والاستثمارات وسلاسل الإمداد بين البلدين.

وكان ترامب قد هدد خلال يوليو بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة من الواردات الكندية التي تُقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، في خطوة أثارت مخاوف من اندلاع موجة جديدة من التصعيد التجاري بين أكبر اقتصادين متجاورين في أمريكا الشمالية.

وجاء قرار التأجيل في اللحظات الأخيرة ليحد مؤقتًا من احتمالات تصاعد النزاع التجاري، ويعزز الآمال في إمكانية التوصل إلى تسوية نهائية تحول دون تطبيق الرسوم أو تقلص نطاقها، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الولايات المتحدة وكندا.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى إمكانية إعادة إحياء مشروع خط أنابيب «كيستون إكس إل»، الذي كان يمثل أحد أبرز مشروعات نقل الطاقة بين البلدين. وكان ترامب قد وافق على المضي قدمًا في المشروع خلال ولايته الرئاسية الأولى، قبل أن يلغي الرئيس السابق جو بايدن التصاريح المتعلقة به في عام 2021.

وقد يعكس طرح ملف «كيستون إكس إل» مجددًا رغبة الإدارة الأمريكية في ربط المفاوضات التجارية مع كندا بملفات الطاقة والبنية التحتية، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها إمدادات الطاقة الكندية بالنسبة للسوق الأمريكية.

ويترقب المستثمرون والشركات خلال الأيام الثلاثة المقبلة ما إذا كان الجانبان سينجحان في استكمال الاتفاق النهائي، بما يسمح بتجنب تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة، أو ما إذا كانت الخلافات المتبقية ستعيد التوتر التجاري إلى الواجهة مرة أخرى.

ووزعت ألفابت الإصدار على أربع شرائح من السندات بآجال استحقاق تمتد إلى 3 و5 و10 و20 عامًا، فيما بلغ معدل الفائدة للشريحة الأطول أجلًا 6.9%، ما يمنح الشركة مصدرًا جديدًا للتمويل ويساعدها على تنويع قاعدة المستثمرين والأسواق التي تعتمد عليها في توفير السيولة.

ويأتي إصدار السندات في وقت تتسارع فيه استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في البنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، خاصة مراكز البيانات والرقائق وأنظمة الحوسبة المتقدمة.

وكانت الشركات الكبرى تعتمد بدرجة أكبر خلال السنوات الماضية على احتياطياتها النقدية لتمويل هذه الاستثمارات، إلا أن الارتفاع الكبير في حجم الإنفاق الرأسمالي بدأ يدفع بعضها إلى اللجوء لأسواق السندات بهدف توزيع تكلفة المشروعات الضخمة على فترات زمنية أطول.

ولا يشير إصدار ألفابت للسندات بالضرورة إلى وجود ضغوط مالية على الشركة، إذ يمكن للشركات التي تتمتع بميزانيات قوية وتدفقات نقدية كبيرة استخدام الاقتراض كأداة لإدارة هيكل رأس المال والحفاظ على السيولة، بدلًا من تمويل جميع الاستثمارات من مواردها النقدية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل توقعات بتجاوز إنفاق شركات التكنولوجيا العالمية 730 مليار دولار خلال العام الحالي، مع تخصيص جزء كبير من هذه الاستثمارات لتطوير البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراكز البيانات وقدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.

لكن ضخامة هذه الاستثمارات بدأت تفرض ضغوطًا على التدفقات النقدية لبعض الشركات، وسجلت ألفابت أول تدفق نقدي حر سلبي لها على الإطلاق خلال نتائج الربع الثاني التي أعلنتها في أواخر يوليو، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

وبالنسبة للمستثمرين، يعكس إصدار السندات محاولة من ألفابت لتحقيق توازن بين مواصلة الإنفاق المكثف على الذكاء الاصطناعي والحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة، خصوصًا مع ارتفاع احتياجات الشركة الرأسمالية خلال السنوات المقبلة.

كما يوفر تنوع آجال السندات الأربعة للشركة مرونة أكبر في إدارة التزاماتها، إذ تمتد آجال الاستحقاق من 3 سنوات وحتى 20 عامًا، ما يسمح بتوزيع احتياجات السداد على فترات زمنية مختلفة.

ويشير دخول ألفابت إلى سوق السندات الأسترالي للمرة الأولى إلى اتساع خيارات التمويل المتاحة أمام شركات التكنولوجيا العالمية، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة بناء البنية التحتية اللازمة للاستفادة من الطفرة المستمرة في الذكاء الاصطناعي.

وحصلت شركتا بايت دانس وتينسنت على نحو 10 آلاف وحدة من رقائق إتش 200 لكل منهما خلال الأسابيع الأخيرة، فيما قد تحصل شركات تكنولوجيا صينية أخرى على موافقات لشحنات مماثلة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة رغم أن التراخيص الأمريكية تسمح بتصدير رقائق إتش 200 إلى الصين وهونج كونج، في إطار القيود التي تفرضها واشنطن على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، تسعى بكين إلى إبقاء هذه الرقائق خارج نطاق البر الرئيسي الصيني، في محاولة لمنح شركات تصنيع الرقائق المحلية مساحة أكبر للتوسع وتطوير بدائل للمعالجات الأمريكية، بما يتماشى مع استراتيجية الصين الرامية إلى تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية.

وتعد إتش 200 أقل تقدمًا بفارق جيلين على الأقل مقارنة بأقوى معالجات إنفيديا الحالية، والتي لا تستطيع الشركات الصينية شراءها بسبب قيود التصدير الأمريكية، ما يجعل الرقائق المتاحة للصين أقل قدرة من أحدث المعالجات المستخدمة لدى شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى في الولايات المتحدة.

ويعكس السماح بالشحنات المحدودة التوازن الدقيق الذي تحاول بكين تحقيقه بين تلبية احتياجات شركات التكنولوجيا المحلية من قدرات الحوسبة المتقدمة، ودعم صناعة الرقائق الصينية وتسريع تطوير المعالجات المحلية.

كما تعكس الخطوة استمرار المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت القدرة على الوصول إلى الرقائق المتقدمة عنصرًا أساسيًا في سباق تطوير النماذج الذكية والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها.

ومن المتوقع أن تظل صادرات رقائق إنفيديا إلى الصين محل متابعة من الأسواق، خاصة مع استمرار واشنطن في فرض قيود على وصول الشركات الصينية إلى أحدث تقنيات أشباه الموصلات، في الوقت الذي تكثف فيه بكين جهودها لبناء منظومة محلية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة الثلاثاء ارتفاع الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال يوليو، مقارنة بنمو قدره 0.3% في يونيو، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى زيادة أقوى بنحو 0.4%.

وجاء الأداء مدعومًا بتحسن نشاط عدد من القطاعات الرئيسية، إذ ارتفع إنتاج قطاع التعدين بنسبة 0.2% خلال الشهر، كما زاد إنتاج الصناعات التحويلية بالنسبة نفسها.

وسجل قطاع المرافق أداءً أفضل نسبيًا، مع ارتفاع الإنتاج بنسبة 0.5% خلال يوليو، ما ساهم في الحد من ضعف القراءة الإجمالية للإنتاج الصناعي.

ورغم استمرار النمو، فإن مجيء القراءة دون التوقعات يشير إلى أن الزخم الصناعي لا يزال محدودًا، خاصة في ظل استمرار تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة وحالة الحذر في الإنفاق والاستثمار.

وتحظى بيانات الإنتاج الصناعي بأهمية كبيرة لدى المستثمرين، لأنها تقدم صورة عن نشاط المصانع والمناجم والمرافق، وتساعد في تقييم قوة القطاع الصناعي ومدى مساهمته في نمو الاقتصاد الأمريكي.

كما تكتسب القراءة الحالية أهمية إضافية في ظل متابعة الأسواق لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأخيرة، بحثًا عن إشارات حول قوة الاقتصاد ومسار التضخم والسياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين انخفاض مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار إلى 71.2 نقطة خلال يوليو، مقارنة مع 72.9 نقطة في يونيو و72.8 نقطة في يوليو من العام الماضي.

وسجل المؤشر تراجعًا شهريًا بنسبة 2.3%، كما انخفض بنسبة 2.2% على أساس سنوي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التي تواجه الطلب على شراء المنازل.

وشمل التراجع جميع المناطق الرئيسية الأربع في الولايات المتحدة، ما يعكس ضعفًا واسع النطاق في نشاط التعاقدات وليس تراجعًا محدودًا في منطقة بعينها.

وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، إن ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها خلال العام في منتصف فصل الصيف كان من أبرز العوامل التي دفعت المشترين إلى التراجع وأدت إلى انخفاض العقود الجديدة.

وتزداد صعوبة الأوضاع بالنسبة للمشترين مع استمرار أسعار المنازل قرب مستويات قياسية، إذ يؤدي اجتماع الأسعار المرتفعة مع تكاليف التمويل الأعلى إلى زيادة الأعباء الشهرية وتقليص القدرة الشرائية للأسر.

وأوضح يون أن هذه الظروف أدت أيضًا إلى بقاء المنازل المعروضة للبيع في السوق لفترات أطول، بالتزامن مع تراجع المنافسة بين المشترين وانخفاض عدد العروض التي تتجاوز السعر المطلوب من البائعين.

ويعكس هذا التحول تغيرًا نسبيًا في سوق الإسكان بعد سنوات من المنافسة القوية ونقص المعروض، إذ أصبحت تكاليف التمويل عاملًا أكثر تأثيرًا في قرارات المشترين رغم استمرار محدودية المعروض في العديد من المناطق.

وفي المقابل، أشار يون إلى أن تحسن سوق العمل وزيادة فرص التوظيف قد يسهمان في إعادة بعض المشترين إلى السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استقرت معدلات الرهن العقاري أو بدأت في الانخفاض.

لكن تحسن النشاط قد لا يظهر بشكل فوري، إذ تحتاج الأسر إلى بعض الوقت للاستفادة من تحسن الدخل أو انخفاض تكاليف الاقتراض قبل اتخاذ قرار شراء منزل.

وتظل حركة سوق الإسكان الأمريكي خلال الأشهر المقبلة مرتبطة بصورة كبيرة بمسار أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة، إلى جانب اتجاه أسعار المنازل وقوة سوق العمل، وهي عوامل ستحدد مدى قدرة الطلب على التعافي بعد التراجع المسجل خل

وقال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» الثلاثاء، إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام حركة الملاحة، نافيًا بذلك ما تردد بشأن استمرار إغلاقه بصورة كاملة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريًا بشكل كامل، ما يشير إلى استمرار الضغوط الأمريكية على طهران رغم حديثه عن بقاء المضيق مفتوحًا.

وأشار ترامب كذلك إلى أن الألغام البحرية الموجودة في منطقة المضيق جرى التعامل معها، سواء بإزالتها أو تفجيرها، في محاولة لتأكيد أن الممر البحري بات آمنًا أمام حركة السفن.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل تضارب واضح بين مواقف واشنطن وطهران بشأن وضع مضيق هرمز وشروط استعادة حركة الملاحة الطبيعية عبره.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قد أكد في وقت سابق أن المضيق سيظل مغلقًا إلى أن تنفذ الولايات المتحدة الشروط المرتبطة بالاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو.

ويعكس هذا التباين استمرار الخلاف بين الجانبين بشأن تفسير الاتفاق وترتيبات الملاحة، في وقت لا توجد فيه مؤشرات على استئناف قريب للمفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران.

وتحظى التطورات المرتبطة بمضيق هرمز بمتابعة واسعة من الأسواق العالمية، نظرًا لأهميته الكبيرة لحركة تجارة النفط والغاز، إذ يمكن لأي تغيير في مستوى التوتر أو حركة السفن أن ينعكس سريعًا على أسعار الطاقة وتكاليف الشحن.

وبذلك، تزيد تصريحات ترامب من حالة عدم اليقين بشأن المسار المقبل للأزمة، خاصة مع تأكيده عدم وجود محادثات مع إيران، مقابل تمسك طهران بشروطها قبل السماح بعودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي بصورة كاملة.

وارتفع عدد تصاريح البناء إلى نحو 1.44 مليون تصريح خلال يوليو، متجاوزًا توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل نحو 1.37 مليون تصريح، كما جاءت القراءة أعلى من المستوى المسجل في يونيو والبالغ نحو 1.37 مليون تصريح.

ويعكس ارتفاع التصاريح زيادة في عدد المشروعات السكنية الجديدة التي حصلت على الموافقات اللازمة لبدء أعمال البناء، وهو ما قد يشير إلى تحسن ثقة شركات التطوير والمقاولين في الطلب المستقبلي على العقارات.

وتحظى بيانات تصاريح البناء بمتابعة واسعة من المستثمرين والمحللين، باعتبارها من المؤشرات الاقتصادية الاستباقية التي تساعد في استشراف اتجاه نشاط قطاع الإسكان خلال الأشهر المقبلة، إذ تسبق عادةً بدء عمليات البناء الفعلية.

وتكتسب القراءة الأخيرة أهمية إضافية في ظل الظروف الحالية التي يواجهها السوق العقاري الأمريكي، خاصة مع بقاء تكاليف التمويل عند مستويات مرتفعة وتأثر القدرة الشرائية للمستهلكين بارتفاع معدلات الرهن العقاري.

ورغم هذه التحديات، تشير أرقام يوليو إلى أن المطورين لا يزالون يرون فرصًا للنمو في السوق، وهو ما قد يوفر دعمًا لنشاط البناء والاستثمار العقاري إذا استمرت مستويات الطلب في التحسن.

ويمتد تأثير قطاع الإسكان إلى أجزاء واسعة من الاقتصاد الأمريكي، إذ يرتبط نشاط البناء مباشرةً بقطاعات المقاولات ومواد البناء والهندسة والعمالة والخدمات المالية، إلى جانب الصناعات المرتبطة بتجهيز وتأثيث المنازل الجديدة.

كما يمكن أن يسهم ارتفاع وتيرة البناء في زيادة المعروض من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، وهو عامل مهم في سوق يعاني منذ فترة من محدودية المعروض وارتفاع أسعار المنازل في عدد من المناطق.

وتأتي البيانات في وقت يراقب فيه المستثمرون أداء الاقتصاد الأمريكي بحثًا عن إشارات حول مدى تأثر النشاط بأسعار الفائدة الحالية، ومدى قدرة القطاعات الحساسة لتكاليف الاقتراض، وفي مقدمتها الإسكان، على الحفاظ على زخمها.

وأوضح قاليباف أن إعادة فتح الممر المائي تتوقف على تنفيذ مجموعة من المطالب الإيرانية، في مقدمتها إنهاء الحصار البحري الأمريكي بشكل كامل، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، إلى جانب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا جديدًا بشأن مستقبل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وسط استمرار الضغوط الأمريكية على حركة السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات المائية لتجارة الطاقة العالمية، ما يجعل استمرار إغلاقه أو تقييد حركة السفن عبره مصدرًا رئيسيًا للمخاطر على أسواق النفط والغاز، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وتشير المواقف الإيرانية إلى أن طهران تربط أي ترتيبات لعودة حركة الملاحة عبر المضيق بتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وهو ما قد يزيد تعقيدات المفاوضات بين الجانبين ويطيل أمد اضطرابات الشحن وتدفقات الطاقة.

وفي المقابل، يمثل استمرار إغلاق المضيق عامل ضغط على أسواق النفط العالمية، إذ قد يؤدي تأخر عودة الملاحة الطبيعية إلى الإبقاء على علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، خصوصًا في ظل أهمية الممر لتدفقات النفط والغاز العالمية.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة أي تطورات بشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد فرص عودة الملاحة عبر مضيق هرمز وانحسار المخاطر التي تواجه أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

وبحسب بيانات شاركتها أنثروبيك مع مستثمريها، ارتفع معدل الإيرادات السنوي إلى 65 مليار دولار بنهاية يوليو، محسوبًا على أساس إيرادات الشهر الماضي مضروبة في 12، مقارنة بنحو 47 مليار دولار في مايو، ونحو 9 مليارات دولار فقط في نهاية عام 2025.

ويعكس هذا النمو تسارعًا لافتًا في وتيرة أعمال الشركة خلال فترة قصيرة، مدفوعًا بتوسع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على خدماتها من الشركات والمطورين، خصوصًا مع تنامي الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في البرمجة وتحليل البيانات والمهام المؤسسية.

وتتجاوز إيرادات أنثروبيك السنوية الحالية معدل إيرادات منافستها أوبن إيه آي، الذي يتجاوز 40 مليار دولار، إلا أن المقارنة بين الشركتين تظل غير مباشرة بسبب اختلاف منهجيات احتساب معدلات الإيرادات السنوية.

ويأتي التسارع القوي في إيرادات أنثروبيك في وقت تشهد فيه سوق الذكاء الاصطناعي منافسة متزايدة بين الشركات الكبرى، وسط سباق لزيادة قدرات الحوسبة وتطوير نماذج أكثر تقدمًا وتوسيع قاعدة العملاء من الشركات والمؤسسات.

كما يعزز الأداء المالي القوي للشركة استعداداتها المحتملة للطرح في أسواق الأسهم، خصوصًا مع توجهها إلى توسيع أعمالها والاستفادة من الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد أنثروبيك وأوبن إيه آي لتعزيز حضورهما في الأسواق المالية، بعدما قدمت الشركتان طلبات سرية للإدراج العام، في خطوة قد تفتح الباب أمام واحدة من أبرز عمليات الإدراج في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة.

ويعكس ارتفاع معدل إيرادات أنثروبيك إلى 65 مليار دولار خلال فترة قصيرة مدى سرعة نمو سوق الذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه يضع الشركة أمام تحديات تتعلق بالحفاظ على وتيرة النمو، وتحقيق الربحية، وتمويل تكاليف تطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والحوسبة.

وبذلك، يمثل التسارع الكبير في إيرادات أنثروبيك مؤشرًا جديدًا على اتساع القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، مع احتدام المنافسة بين أكبر مطوري النماذج السحابية وتزايد التوقعات بشأن مستقبل القطاع في أسواق الأسهم.

وأوضحت الوكالة أن بيانات الملاحة البحرية أظهرت توقف الناقلة بالقرب من جزيرة قشم الإيرانية، مشيرة إلى أن السفن العابرة للمضيق مطالبة باستخدام المسار الذي تحدده السلطات الإيرانية والالتزام بالقواعد المنظمة لحركة الملاحة.

وأضافت أن الترتيبات الإيرانية تتضمن كذلك الحصول على موافقة من السلطات المختصة والالتزام بإجراءات أخرى مرتبطة بالعبور، دون الكشف عن اسم الناقلة أو الشركة الإماراتية المالكة لها.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من السلطات الإيرانية أو الإماراتية بشأن عملية الاحتجاز، كما لم تتضح طبيعة الإجراءات التي اتخذت بحق الناقلة أو مدة احتجازها.

ويأتي التطور في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، بعدما تعرضت عدة سفن مرتبطة بشركة أدنوك الإماراتية لهجمات أثناء عبورها الممر المائي، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة وتدفقات النفط العالمية.

وتكتسب الواقعة أهمية خاصة بالنسبة إلى أسواق الطاقة، نظرًا للدور الحيوي الذي يؤديه مضيق هرمز في نقل النفط والغاز عالميًا، إذ إن أي قيود إضافية على حركة الناقلات قد تؤدي إلى ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط.

كما قد يؤدي استمرار احتجاز السفن أو فرض شروط أكثر صرامة على العبور إلى زيادة تكاليف التأمين والشحن، ودفع بعض شركات النقل إلى تأجيل عملياتها أو البحث عن ترتيبات بديلة، ما يزيد الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

وتراقب الأسواق التطورات المتعلقة بالمضيق عن كثب، خاصة مع استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة وتعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى ترتيبات تضمن عودة حركة الملاحة بصورة طبيعية.

وبالتالي، يمثل احتجاز الناقلة الإماراتية تطورًا جديدًا قد يزيد حالة عدم اليقين في سوق النفط، إذ إن استمرار القيود على الملاحة أو اتساع نطاقها قد يدفع أسعار الخام إلى الارتفاع، في حين أن أي انفراجة دبلوماسية وعودة حركة السفن إلى مستوياتها الطبيعية قد تسهم في تخفيف علاوة المخاطر ودعم استقرار الأسعار.

وأظهرت الإفصاحات التنظيمية التي قدمتها الجامعة يوم الجمعة الماضي امتلاكها نحو 12.94 مليون سهم من الأسهم العادية في سبيس إكس حتى 30 يونيو، ما يعكس حجم الرهان الاستثماري للمؤسسة التعليمية على الشركة العاملة في قطاع الفضاء.

وتشكل حصة سبيس إكس أكثر من نصف إجمالي استثمارات هارفارد المعلنة في الأسهم الأمريكية، والتي بلغت نحو 4.3 مليار دولار وفقًا للإفصاح.

ويعكس هذا الاستثمار تنامي جاذبية سبيس إكس أمام المؤسسات الاستثمارية الكبرى، في ظل توسع أعمال الشركة في مجالات إطلاق الأقمار الصناعية وخدمات الاتصالات والفضاء، إلى جانب ارتفاع التقييمات المرتبطة بتوقعات نمو أعمالها مستقبلًا.

ويأتي الكشف عن استثمار هارفارد في وقت تتزايد فيه شهية المستثمرين تجاه شركات التكنولوجيا والفضاء الخاصة ذات معدلات النمو المرتفعة، مع استمرار سبيس إكس في جذب اهتمام المؤسسات الكبرى قبل أي طرح عام محتمل لأسهمها.

ويبرز حجم الحصة أيضًا أهمية سبيس إكس داخل محفظة هارفارد الاستثمارية، إذ إن استحواذها على أكثر من نصف الاستثمارات المعلنة في الأسهم الأمريكية يجعل أداء الشركة وتقييمها عاملًا مؤثرًا بصورة واضحة في قيمة هذا الجزء من محفظة الجامعة.

وأظهر مسح «إمباير ستيت» الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ارتفاع مؤشر النشاط الصناعي إلى 20.6 نقطة خلال أغسطس، مقارنة مع 15.6 نقطة في يوليو، متجاوزًا توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيل نحو 10 نقاط فقط.

ويعكس صعود المؤشر بمقدار 5 نقاط استمرار تحسن أوضاع قطاع التصنيع في نيويورك، مع توسع النشاط بوتيرة أقوى مما كان متوقعًا، في إشارة إلى صمود القطاع الصناعي رغم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الأميركي.

وجاء التحسن مدعومًا بزيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع حجم الشحنات، إلى جانب استمرار الشركات في إضافة وظائف، وهو ما يشير إلى تحسن نسبي في الطلب وثقة المصانع بشأن أوضاع الأعمال الحالية.

وفي المقابل، أظهرت البيانات استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج، إذ ارتفع مؤشر الأسعار التي تدفعها المصانع مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 58.6 نقطة خلال أغسطس، مقارنة مع 52.3 نقطة في يوليو.

ويشير هذا الارتفاع إلى تسارع وتيرة زيادة تكاليف المواد والخدمات المستخدمة في عمليات الإنتاج، وهو ما قد يثير مخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية داخل القطاع الصناعي، حتى مع تحسن النشاط الاقتصادي.

ورغم ارتفاع التكاليف، بدت الشركات أكثر تفاؤلًا بشأن الفترة المقبلة، إذ صعد مؤشر توقعات ظروف الأعمال خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 32.1 نقطة في أغسطس، مقابل 27.9 نقطة في يوليو.

وتوقعت الشركات استمرار النمو القوي في الطلبيات الجديدة والتوظيف خلال الأشهر القادمة، ما يعكس ثقة أكبر في قدرة القطاع على مواصلة التوسع رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المدخلات.

وتكتسب بيانات «إمباير ستيت» أهمية خاصة بالنسبة إلى الأسواق باعتبارها من المؤشرات المبكرة على اتجاه النشاط الصناعي في الولايات المتحدة، إذ توفر قراءة حول الطلب والإنتاج والتوظيف والأسعار قبل صدور عدد من البيانات الاقتصادية الأوسع نطاقًا.

وأشار المسؤول إلى أن استمرار تعثر المفاوضات قد يدفع إيران إلى توسيع نطاق التصعيد في مضيق هرمز ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، ما يعيد المخاوف بشأن أمن الملاحة وتدفقات الطاقة إلى واجهة الأسواق العالمية.

وتأتي هذه التصريحات في توقيت حساس، مع اقتراب انتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار الممتدة لنحو 60 يومًا بين واشنطن وطهران، دون ظهور مؤشرات واضحة حتى الآن على نجاح الطرفين في التوصل إلى اتفاق جديد يمنع عودة المواجهة.

ولا تزال المفاوضات المتعلقة بمستقبل الملاحة في مضيق هرمز تواجه عقبات كبيرة، وسط تمسك طهران بمطالبها وربطها إعادة حركة العبور بصورة طبيعية بتنفيذ الولايات المتحدة مجموعة من الالتزامات التي تطالب بها إيران.

ويزيد غياب التقدم الدبلوماسي من مخاطر عودة التصعيد، خصوصًا أن أي خطوات إيرانية جديدة في المضيق قد تمتد تداعياتها سريعًا إلى أسواق النفط والغاز والشحن البحري، في ظل الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذا الممر بالنسبة إلى التجارة العالمية.

وتتابع أسواق الطاقة التطورات بين الولايات المتحدة وإيران عن كثب، إذ يمثل مضيق هرمز واحدًا من أهم مسارات نقل النفط والغاز في العالم، ما يجعل حركة الأسعار شديدة الحساسية لأي تهديدات قد تؤثر في تدفقات الناقلات عبر المنطقة.

وأي تصعيد عسكري أو قيود إضافية على حركة السفن قد يؤدي إلى تفاقم اضطرابات الإمدادات، ودفع تكاليف النقل والتأمين إلى مستويات أعلى، إلى جانب إضافة علاوة مخاطر جيوسياسية جديدة إلى أسعار الخام.

وانعكست التصريحات الإيرانية بالفعل على تحركات سوق الطاقة، إذ سجلت أسعار النفط الأميركي ارتفاعًا محدودًا، مع تداول الخام بالقرب من مستوى 83 دولارًا للبرميل، في ظل حالة من الترقب لما ستسفر عنه التطورات السياسية خلال الفترة المقبلة.

وتشير تحركات السوق إلى أن المستثمرين لم يسعّروا بعد سيناريو تعطّل أوسع لحركة الملاحة، إذ سيظل المسار الفعلي للناقلات عبر مضيق هرمز العامل الأكثر أهمية في تحديد حجم التأثير على أسعار النفط.

وفي حال استمرت حركة الشحن عند مستويات مقيدة أو شهدت مزيدًا من التراجع، فقد تحصل أسعار الخام على دعم إضافي، خاصة إذا ترافق ذلك مع تصعيد في الخطاب بين واشنطن وطهران. أما حدوث انفراجة دبلوماسية واستعادة حركة الملاحة بشكل تدريجي، فقد يخفف علاوة المخاطر التي دعمت الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي الإعلان بعدما أشارت تقارير سابقة إلى مفاوضات بشأن استثمار قد يصل إلى 3 مليارات دولار، قبل أن تؤكد إنفيديا أن قيمة الصفقة ستبلغ 1.5 مليار دولار. ويُعد المشروع جزءًا من خطط بناء بنية حوسبة ضخمة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي وتوفير القدرات اللازمة لتشغيل نماذج أكثر تطورًا.

وتعكس الصفقة تحولًا متزايدًا في دور إنفيديا داخل منظومة الذكاء الاصطناعي، إذ لا تكتفي الشركة بتوفير الرقائق ومعالجات الحوسبة المتقدمة، وإنما تتجه أيضًا إلى الاستثمار في البنية التحتية ومراكز البيانات التي تعتمد عليها شركات الذكاء الاصطناعي لتوسيع عملياتها.

وعلى صعيد الأسواق، تباين أداء أسهم الشركات المرتبطة بالاتفاق خلال التعاملات، إذ تراجع سهم إنفيديا بنحو 0.06%، بينما انخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 0.30%، في حين ارتفع سهم سوفت بنك بنحو 2.56%.

ويأتي الاستثمار في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى على تأمين إمدادات الطاقة ومراكز البيانات اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للذكاء الاصطناعي، مع ارتفاع الطلب على قدرات الحوسبة اللازمة لتطوير وتشغيل النماذج الذكية.

ويكتسب مركز البيانات المرتقب أهمية خاصة في ظل توسع أوبن إيه آي في خدمات الذكاء الاصطناعي، وما يرافق ذلك من احتياجات متزايدة إلى البنية التحتية الحاسوبية والطاقة، ما يدفع شركات التكنولوجيا إلى عقد شراكات واستثمارات ضخمة لتأمين القدرات المطلوبة.

وتشير الصفقة كذلك إلى تعمق العلاقات بين إنفيديا وسوفت بنك وأوبن إيه آي، في وقت تتجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي نحو استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والطاقة والرقائق، ما يعزز المنافسة على بناء البنية التحتية القادرة على استيعاب النمو المتوقع للقطاع.

وبذلك، تعزز إنفيديا موقعها في سلسلة القيمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، من خلال الانتقال تدريجيًا من دور المورد الرئيسي للرقائق إلى دور أكثر اتساعًا يشمل تمويل وتطوير البنية التحتية التي تخلق بدورها طلبًا إضافيًا على منتجاتها.

وبحسب المعلومات المتداولة، لم تتضح بعد تفاصيل التمديد أو آلية تنفيذه، في وقت نفت فيه التصريحات الإيرانية وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن التواصل بين الجانبين يقتصر حاليًا على تبادل الرسائل عبر وسطاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن المفاوضات التي كان من المقرر أن تبدأ خلال فترة الستين يومًا كخطوة تمهيدية لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لم تبدأ قبل انتهاء المهلة المحددة.

ويعكس هذا التباين استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التهدئة بين واشنطن وطهران، خصوصًا مع غياب تأكيد رسمي بشأن تمديد وقف إطلاق النار، وعدم وضوح ما إذا كانت الخطوة المحتملة ستقود إلى استئناف المفاوضات أو ستقتصر على منع تجدد المواجهة.

ويمثل أي تمديد للهدنة تطورًا مهمًا على الصعيدين السياسي والأمني، إذ من شأنه تقليص احتمالات اندلاع مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، كما يمنح الطرفين مساحة زمنية إضافية للتعامل مع الملفات الخلافية والتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا العالقة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى تطورات العلاقة بين واشنطن وطهران، خاصة في ظل التداعيات المباشرة للصراع على أسواق النفط وحركة الملاحة وتكاليف الشحن، مع استمرار المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز الذي يعد أحد أهم ممرات نقل الطاقة عالميًا.

وفي حال تأكد تمديد وقف إطلاق النار ونجحت الجهود في استئناف المفاوضات، فقد تتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط، إلى جانب تحسن توقعات حركة الملاحة وتكاليف النقل في المنطقة.

في المقابل، فإن عدم تأكيد الاتفاق رسميًا أو فشل الجانبين في العودة إلى طاولة المفاوضات قد يبقي حالة التوتر قائمة، ويزيد مخاطر تجدد التصعيد، وهو ما قد ينعكس مجددًا على أسعار الطاقة والأسواق المالية.

وبالتالي، تظل الخطوة الحاسمة خلال الفترة المقبلة مرتبطة بموقف واشنطن وطهران الرسمي من تمديد الهدنة، وما إذا كان الاتفاق المحتمل سيمثل بداية لمسار تفاوضي أوسع أم مجرد إجراء مؤقت لتجنب تجدد الصراع.

وقال يان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين لدى البنك، إن رفع الفائدة في سبتمبر أصبح مستبعدًا للغاية، مشيرًا إلى ضعف بيانات مبيعات التجزئة، وصدور بيانات توظيف مخيبة للآمال، إلى جانب استمرار تباطؤ التضخم.

وأوضح هاتزيوس أن التوقعات الاقتصادية الأساسية للبنك تشير إلى إمكانية تحسن بيانات التضخم تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يقلل الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي من جانب الفيدرالي.

وتأتي هذه الرؤية بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي أظهرت تراجعًا في زخم النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع اعتدال ضغوط الأسعار، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وانخفضت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر إلى نحو 30%، مقارنة بنحو 50% في وقت سابق، في انعكاس لتحول ملحوظ في توقعات الأسواق بشأن الخطوة المقبلة للفيدرالي.

وتشير هذه التحركات إلى تراجع المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة، خصوصًا إذا واصلت بيانات التضخم وسوق العمل الإشارة إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وقد ينعكس تراجع احتمالات رفع الفائدة إيجابًا على عدد من الأصول، إذ يدعم انخفاض توقعات التشديد النقدي شهية المستثمرين تجاه الأسهم والعملات المشفرة، كما قد يضغط على الدولار وعوائد السندات قصيرة الأجل.

في المقابل، لا يعني تراجع احتمالات رفع الفائدة أن الأسواق ضمنت تحول الفيدرالي سريعًا نحو خفض أسعار الفائدة، إذ لا تزال البيانات الاقتصادية المقبلة، خصوصًا المتعلقة بالتضخم وسوق العمل، عنصرًا حاسمًا في تحديد توجهات صناع السياسة النقدية.

وبالتالي، يرى جولدمان ساكس أن الأسواق قد تكون بالغت في تسعير سيناريو التشديد النقدي، بينما تفتح البيانات الأخيرة المجال أمام بقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، مع استمرار مراقبة تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي قبل اتخاذ أي قرارات لاحقة.