وذكرت مصادر إيرانية، نقلتها وسائل إعلام محلية، أن الاتفاق المقترح لا يزال قيد المراجعة داخل المؤسسات الإيرانية، ولم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي بشأن اعتماده أو الإعلان عنه بصورة رسمية، في وقت تستمر فيه المشاورات الفنية والسياسية حول عدد من الملفات الحساسة.

وأكدت المصادر أن إيران تتمسك بمبدأ “الالتزام مقابل الالتزام” كأساس لأي تفاهم مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن طهران لا تزال تتعامل بحذر شديد مع الجانب الأمريكي بسبب ما وصفته بسجل واشنطن السابق في عدم الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات الدولية.

وأضافت أن أي خطوة أمريكية تعتبرها إيران خرقًا للاتفاق المحتمل ستقابل بإجراءات مماثلة وفورية من الجانب الإيراني، في إشارة إلى استمرار أزمة الثقة العميقة بين الطرفين رغم الحديث المتزايد عن تهدئة محتملة.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، نفت المصادر الإيرانية صحة ما تحدث عنه ترامب بشأن فتح المضيق بالكامل أمام الملاحة دون رسوم أو قيود، مؤكدة أن أي ترتيبات تخص الممر البحري ستخضع لاعتبارات أمنية وسيادية محددة، وقد تتضمن إجراءات رقابية وتأمينًا للسفن العابرة وفق آليات يتم الاتفاق عليها لاحقًا.

كما رفضت طهران ما وصفته بالمبالغة الأمريكية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أن أي تفاهم جارٍ لا يتضمن تدمير البرنامج النووي أو التخلص الكامل من المواد النووية الإيرانية، خلافًا لما أشار إليه ترامب في تصريحاته الأخيرة.

وكشفت المصادر أن من بين أبرز الشروط الإيرانية المطروحة ضمن أي اتفاق محتمل مع واشنطن، الإفراج الفوري عن نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، معتبرة أن تنفيذ هذا الشرط يمثل خطوة أساسية قبل الانتقال إلى أي مرحلة جديدة من التفاهمات أو التفاوض.

وأوضحت أيضًا أن إيران تربط استمرار المباحثات بعدد من الملفات الإقليمية، من بينها تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان بما يتوافق مع موقف Hezbollah، وهو ما تعتبره طهران جزءًا من أولوياتها الاستراتيجية وخطوطها الحمراء في المنطقة.

وتعكس هذه التصريحات استمرار حالة التوتر وعدم الثقة بين إيران والولايات المتحدة، رغم تصاعد الحديث خلال الفترة الأخيرة عن إمكانية التوصل إلى تفاهمات جديدة تتعلق بالملف النووي والعقوبات الاقتصادية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وهي الملفات التي لا تزال تمثل أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين.

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة تحسنًا في أداء التجارة الخارجية للولايات المتحدة خلال أبريل، بعدما سجل عجز الميزان التجاري السلعي تراجعًا ملحوظًا مدعومًا بنمو الصادرات بوتيرة أسرع من ارتفاع الواردات، في تطور قد ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية إلى 219.7 مليار دولار خلال أبريل، مقارنة بـ 211.2 مليار دولار في الشهر السابق، مسجلة نموًا بنسبة 4%. وفي المقابل، زادت الواردات إلى 302.1 مليار دولار مقابل 296.5 مليار دولار في مارس، بارتفاع نسبته 1.9%.

وساهم هذا الأداء في تقليص عجز الميزان التجاري السلعي إلى 82.4 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ 85.3 مليار دولار خلال الشهر السابق، بما يمثل انخفاضًا نسبته 3.4%.

وفي مؤشر آخر على نشاط الاقتصاد الأمريكي، أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الجملة بنسبة 0.5% على أساس شهري لتصل إلى 938.6 مليار دولار، كما سجلت نموًا سنويًا بنسبة 1.2%، ما يعكس استمرار قوة الطلب لدى الشركات واستقرار مستويات التوريد.

ويحظى الميزان التجاري بأهمية خاصة لدى المستثمرين وصناع السياسات، نظرًا لتأثيره المباشر على الناتج المحلي الإجمالي. وكانت التقديرات تشير إلى أن اتساع العجز التجاري اقتطع نحو 1.25% من النمو الاقتصادي المحتمل خلال الربع الأول من العام، ما يجعل استمرار تراجعه خلال الربع الثاني عاملًا داعمًا لاحتمالات تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي.

وتأتي هذه البيانات في وقت تتابع فيه الأسواق مؤشرات أداء الاقتصاد الأمريكي عن كثب، خاصة مع استمرار الجدل بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات النمو والتضخم خلال الفترة المقبلة.

أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة واسعة من الجدل، بعدما كشف عن مجموعة من التصريحات المثيرة للانتباه عبر منصة تروث سوشيال، تناولت ملفات حساسة تتعلق بإيران والبرنامج النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وكتب ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم رفع الحصار البحري بشكل فوري، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن ترتيبات أوسع مرتبطة بالتطورات الأمنية والمفاوضات الجارية مع إيران، وهو ما أثار حالة من الترقب بشأن طبيعة التفاهمات التي يجري العمل عليها بين الجانبين.

وأكد الرئيس الأمريكي أن أي اتفاق يجب أن يتضمن التزامًا إيرانيًا واضحًا بعدم امتلاك سلاح نووي، مطالبًا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية دون فرض رسوم عبور، في ظل الأهمية الاستراتيجية للممر الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية.

وفي تصريحات لافتة، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى، بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ترتيبات تتعلق بالتعامل مع مخزونات اليورانيوم المخصب، إلى جانب تنفيذ عمليات لإزالة الألغام البحرية – إن وجدت – ضمن إطار تفاهمات أمنية محتملة.

كما أشار إلى أن أي ترتيبات مالية بين الطرفين لن تشمل تبادل أموال في الوقت الحالي، لافتًا إلى وجود بنود أخرى ضمن التفاهمات المطروحة دون الكشف عن تفاصيلها، وهو ما أضاف مزيدًا من الغموض حول طبيعة الاتفاق المرتقب.

وأضاف ترامب أنه كان متجهًا لعقد اجتماع داخل غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه الملفات، الأمر الذي زاد من أهمية التصريحات وتداعياتها السياسية، خاصة مع ارتباطها بقضايا تمس الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية.

ورغم الضجة التي أثارتها التصريحات، لم تصدر حتى الآن تأكيدات رسمية من جهات حكومية أمريكية أو مؤسسات دولية بشأن ما ورد فيها، ما دفع مراقبين إلى التعامل معها بحذر، في انتظار اتضاح الصورة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

ألقت وسائل إعلام إيرانية بظلال من الشك على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ملامح الاتفاق المحتمل مع طهران لإنهاء الحرب، مؤكدة أن بعض التفاصيل التي أعلنها لا تعكس بشكل كامل ما يجري تداوله في مسار المفاوضات.

ونقلت وكالة فارس عن مصادر مطلعة أن تصريحات ترامب تمثل "مزيجًا من الحقيقة والكذب"، معتبرة أنها محاولة لتقديم الاتفاق المرتقب باعتباره انتصارًا سياسيًا للولايات المتحدة، في وقت لا تزال فيه مذكرة التفاهم النهائية قيد التصديق والمراجعة من الجانب الإيراني.

وجاءت هذه التصريحات ردًا على منشور نشره ترامب عبر منصة تروث سوشيال، أكد فيه أن أي اتفاق يجب أن يتضمن التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن السفن العالقة في مضيق هرمز بات بإمكانها التحرك مجددًا، كما ألمح إلى تدمير مخزونات اليورانيوم المخصب لدى طهران.

 وتعكس التصريحات المتباينة بين واشنطن وطهران استمرار الخلافات بشأن بعض البنود الجوهرية في الاتفاق المحتمل، رغم المؤشرات المتزايدة على اقتراب الجانبين من التوصل إلى تفاهم قد يضع حدًا للتصعيد العسكري والتوترات التي أثرت على أسواق الطاقة والتجارة العالمية خلال الأشهر الماضية.

ويرى مراقبون أن اختلاف الروايات بشأن مضمون الاتفاق يعكس محاولة كل طرف تقديم نتائج المفاوضات بصورة تتماشى مع اعتبارات السياسة الداخلية، خاصة مع حساسية الملفات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وأمن الملاحة في الخليج.

وفي ظل استمرار إجراءات التصديق على الاتفاق من الجانب الإيراني، تترقب الأسواق العالمية صدور تفاصيل رسمية ونهائية قد تحدد مستقبل العلاقات بين البلدين وانعكاساتها على أسعار النفط وحركة التجارة الدولية.

وأوضح ترامب، عبر منشور نشره على منصة "تروث سوشيال"، أن الاتفاق المقترح يتضمن التزامًا واضحًا من جانب إيران بعدم امتلاك أي أسلحة نووية أو تطوير قنبلة نووية مستقبلًا، مشددًا على أن هذه النقطة تمثل أساس التفاهمات الجارية بين الطرفين.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة البحرية الدولية، مؤكدًا أن المرور عبر المضيق يجب أن يتم بحرية تامة وفي كلا الاتجاهين، دون فرض أي رسوم أو قيود على السفن التجارية وناقلات النفط.

وأضاف ترامب أن الاتفاق يشمل أيضًا إزالة الألغام البحرية المنتشرة في المنطقة، موضحًا أن القوات الأمريكية قامت بالفعل بإزالة جزء كبير من هذه المتفجرات، بينما ستتولى إيران استكمال عمليات إزالة ما تبقى منها بصورة فورية ضمن إطار التفاهمات الجديدة.

وأكد أن السفن التي ظلت عالقة نتيجة الحصار البحري والتوترات العسكرية الأخيرة ستتمكن من استئناف رحلاتها والعودة إلى وجهاتها الطبيعية، في ظل التحركات الرامية إلى رفع القيود البحرية الحالية وتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أوضح ترامب أن اليورانيوم المخصب الموجود داخل المنشآت الإيرانية والمدفون في مواقع عميقة تحت الأرض، سيتم استخراجه بالتعاون بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتنسيق مع International Atomic Energy Agency، تمهيدًا لتدميره بالكامل.

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالإشارة إلى وجود بنود إضافية ضمن الاتفاق، وصفها بأنها أقل أهمية مقارنة بالقضايا الرئيسية المطروحة، لافتًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا داخل غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي بشأن المضي قدمًا في الاتفاق.

ووفقًا للبيانات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو إلى 62.7 نقطة خلال مايو، مقارنة بمستوى 49.2 نقطة في أبريل الماضي، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى ارتفاعه بشكل محدود نحو 50.6 نقطة فقط.

وتعكس القراءة الجديدة تحول المؤشر مجددًا إلى منطقة التوسع الاقتصادي، بعدما ظل خلال الأشهر الماضية قريبًا من مستويات الانكماش، وهو ما يشير إلى تحسن ملحوظ في أداء الأنشطة الصناعية والخدمية داخل الولايات المتحدة.

ويعد هذا التحسن الأقوى منذ ثلاثة أشهر، ما يعزز التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحتفظ بقدر من المرونة رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

ويستند مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو إلى استطلاع يشمل نحو 200 مدير مشتريات في قطاعات مختلفة، لقياس أداء الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف والأسعار والمخزونات، ما يجعله من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تراقبها الأسواق لتقييم صحة الاقتصاد الأمريكي.

كما ينظر المستثمرون إلى المؤشر باعتباره أداة استباقية تمنح إشارات مبكرة حول اتجاهات النشاط الصناعي والاقتصادي قبل صدور البيانات الأمريكية الأوسع نطاقًا.

ويرى محللون أن القراءة القوية الأخيرة قد تدعم وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قادرًا على تحقيق النمو رغم التشديد النقدي المستمر من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، قد تزيد هذه البيانات من تعقيد مهمة الفيدرالي الأمريكي، إذ إن استمرار قوة النشاط الاقتصادي قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل السيطرة على التضخم.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع المؤشر الأساسي للإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 0.2% خلال أبريل، مقارنة بتوقعات الأسواق التي رجحت استمرار النمو عند 0.3%، وهي نفس الوتيرة التي سجلها المؤشر في مارس الماضي.

ويعكس هذا التباطؤ الشهري انحساراً محدوداً في الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي، بعدما ظل التضخم خلال الأشهر الماضية أحد أبرز التحديات التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي في مساعيه لإعادة الأسعار إلى المستويات المستهدفة.

وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 3.3% خلال أبريل، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات الأسواق، مقارنة بقراءة سابقة بلغت 3.2%، ما يشير إلى أن التضخم لا يزال يتحرك عند مستويات مرتفعة نسبياً رغم بوادر التباطؤ الأخيرة.

ويحظى مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي بأهمية خاصة لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، باعتباره المؤشر الأكثر دقة وشمولاً لقياس التضخم في الولايات المتحدة، نظراً لاعتماده على قياس التغيرات الفعلية في سلوك وإنفاق المستهلكين عبر مختلف القطاعات.

كما يتميز المؤشر باستبعاد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ما يمنح صناع السياسة النقدية رؤية أوضح بشأن الاتجاه الحقيقي للتضخم الأساسي داخل الاقتصاد الأمريكي.

وتأتي هذه البيانات في وقت تزداد فيه حساسية الأسواق تجاه أي مؤشرات تتعلق بالتضخم الأمريكي، خاصة بعد سلسلة من البيانات المتباينة التي أثارت جدلاً واسعاً حول توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية.

ويرى محللون أن تباطؤ التضخم الشهري قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي بعض الارتياح، إلا أن استمرار القراءة السنوية فوق المستويات المستهدفة يعني أن البنك المركزي الأمريكي قد يواصل نهجه الحذر قبل اتخاذ أي خطوات نحو خفض الفائدة.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة مزيداً من البيانات الاقتصادية، وعلى رأسها أرقام سوق العمل ومؤشرات الإنفاق الاستهلاكي وثقة المستهلك، لتحديد ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يتجه بالفعل نحو تباطؤ تدريجي في التضخم يسمح للفيدرالي بالتحول إلى سياسة نقدية أقل تشدداً.

وبحسب البيانات التقديرية الصادرة، سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمواً بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو مستوى جاء أقل بشكل واضح من توقعات الأسواق التي كانت ترجح تسجيل نمو عند 2.0%.

ورغم أن القراءة الجديدة تعكس تحسناً مقارنة بالنمو الضعيف المسجل في القراءة السابقة عند 0.7%، فإنها لا تزال تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتحرك بوتيرة أبطأ من التقديرات التي راهن عليها المستثمرون والمحللون خلال الأشهر الماضية.

ويُعد الناتج المحلي الإجمالي المؤشر الأهم لقياس أداء الاقتصاد الأمريكي، إذ يعكس إجمالي قيمة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل الولايات المتحدة خلال فترة زمنية محددة، كما يمنح صورة شاملة عن قوة الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمارات، وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتراقب الأسواق هذا المؤشر عن كثب باعتباره أحد أهم العوامل التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقييم قوة الاقتصاد وتحديد توجهاته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي، بعدما سجل مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 3.5% خلال الربع الأول، ليأتي قريباً من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع عند 3.6%.

كما أظهرت البيانات تباطؤاً طفيفاً مقارنة بالقراءة السابقة التي سجل فيها المؤشر نمواً بنسبة 3.8%، إلا أن المستويات الحالية لا تزال تعكس استمرار التضخم فوق المستويات التي يستهدفها الاحتياطي الفيدرالي.

وتعزز هذه الأرقام حالة الجدل داخل الأسواق حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع استمرار التباين بين تباطؤ النمو الاقتصادي من جهة، وبقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً من جهة أخرى.

ويرى محللون أن ضعف بيانات النمو قد يزيد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف تشديد السياسة النقدية خلال الفترات المقبلة، إلا أن استمرار التضخم المرتفع قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على نهجه الحذر لفترة أطول.

وتترقب الأسواق حالياً مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة خلال الأسابيع المقبلة، وعلى رأسها بيانات سوق العمل والتضخم وإنفاق المستهلكين، بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن اتجاه الاقتصاد الأمريكي واحتمالات خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام.

ووفقًا لما أعلنه التلفزيون الإيراني الرسمي، تتضمن مسودة الاتفاق المقترحة تفاهمات تهدف إلى إنهاء النزاع القائم بين واشنطن وطهران، عبر إعادة تشغيل الملاحة التجارية في مضيق هرمز بشكل كامل خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، مقابل انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران وإنهاء الحصار البحري المفروض حاليًا.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق المقترح ينص على استثناء السفن الحربية من التفاهمات المتعلقة بحرية الملاحة، على أن تتولى إيران إدارة حركة المرور البحري في المضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان، في إطار ترتيبات أمنية وتنظيمية مشتركة تهدف إلى ضمان استقرار الممر الملاحي الحيوي.

ورغم ذلك، أكد التلفزيون الإيراني أن الوثيقة لا تزال في مرحلة إطار العمل الأولي ولم يتم اعتمادها بشكل نهائي حتى الآن، مشيرًا إلى أن طهران لن تقدم على تنفيذ أي خطوات عملية قبل الحصول على ضمانات واضحة بشأن الموقف الأمريكي ومدى التزام واشنطن ببنود التفاهم المقترح.

كما أوضح التقرير أن مذكرة التفاهم تتضمن بندًا يقضي بأنه في حال نجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة تمتد إلى 60 يومًا، فقد يتم تحويل الاتفاق إلى قرار رسمي ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بما يمنحه طابعًا قانونيًا ودوليًا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية بحذر شديد أي مؤشرات على تهدئة محتملة في منطقة الخليج، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية.

ويرى مراقبون أن أي تقدم فعلي في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد يساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بالإمدادات العالمية للطاقة، ويخفف الضغوط على أسواق النفط والشحن البحري، التي شهدت تقلبات حادة خلال الأسابيع الماضية بسبب تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة.

وسجل مؤشر “إس آند بي 500” مستوى قياسيًا جديدًا خلال الجلسة بعدما لامس حاجز 7519 نقطة، في إشارة إلى استمرار الزخم الإيجابي في السوق الأمريكية، وسط تفاؤل المستثمرين بأداء قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وجاءت مكاسب السوق مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، بعدما قفز سهم شركة “ميكرون تكنولوجي” بأكثر من 12% ليصل إلى 842.95 دولار، عقب إشادة بنك “يو بي إس” بآفاق الشركة المستقبلية، مشيرًا إلى إمكانية ارتفاع السهم بأكثر من 100% بدعم من اتفاقيات طويلة الأجل وعقود توريد قوية.

ويرى محللون أن عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين ساهمت في تعزيز صعود وول ستريت، خاصة بعد الأداء القوي الذي سجلته الأسهم الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة، رغم استمرار القلق المرتبط بالتوترات السياسية والتجارية العالمية.

وكانت الأسواق الأمريكية قد أغلقت أبوابها أمس الاثنين بمناسبة عطلة “يوم الذكرى”، وذلك بعد أسبوع إيجابي شهد مواصلة مؤشر “إس آند بي 500” تحقيق المكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، في أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ نهاية عام 2023.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنحو 100 نقطة أو ما يعادل 0.2% ليسجل 50,679 نقطة، بينما صعد مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.53% إلى 7,511 نقطة، في حين قفز مؤشر “ناسداك المركب” بنحو 0.8% مضيفًا أكثر من 200 نقطة ليصل إلى 26,548 نقطة.

وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، وعلى رأسها مؤشرات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، والتي قد تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الأسهم خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مؤسسة “كونفرنس بورد”، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 93.1 نقطة خلال مايو، متجاوزًا توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى تسجيل 91.9 نقطة، مقارنة بقراءة أبريل السابقة البالغة 92.8 نقطة.

ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا نسبيًا في نظرة الأسر الأمريكية تجاه الأوضاع الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية، في وقت يواصل فيه المستهلك الأمريكي لعب دور محوري في دعم النشاط الاقتصادي، باعتباره المحرك الرئيسي للإنفاق داخل الولايات المتحدة.

ويرى محللون أن الأداء الأفضل من المتوقع للمؤشر يشير إلى استمرار قدرة المستهلكين على التكيف مع البيئة الاقتصادية الحالية، رغم استمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة والتباطؤ النسبي في بعض القطاعات.

كما يُعد مؤشر ثقة المستهلك من أهم المؤشرات التي تراقبها الأسواق، نظرًا لارتباطه المباشر بسلوك الإنفاق والادخار، حيث إن تحسن معنويات المستهلكين غالبًا ما ينعكس على زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز نشاط الشركات.

وجاءت البيانات الأخيرة في وقت تترقب فيه الأسواق الأمريكية سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها بيانات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، بحثًا عن مؤشرات جديدة حول توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويعتقد مراقبون أن استمرار تحسن ثقة المستهلك قد يمنح الأسواق قدرًا من الاستقرار، خاصة مع تزايد الرهانات على قدرة الاقتصاد الأمريكي على تجنب تباطؤ حاد، رغم تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر الماضية.

ورغم التحسن المسجل، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، خصوصًا مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل الأسواق تراقب بحذر ما إذا كان هذا التحسن في معنويات المستهلكين سيستمر خلال الأشهر المقبلة أم سيظل محدودًا ومؤقتًا.

وبحسب المصدر، فإن هذا المبلغ يُفترض أن يشكل جزءًا من مذكرة تفاهم لا تزال قيد النقاش بين الطرفين، في إطار مساعٍ أوسع لتقليل حدة التوترات وفتح قنوات اقتصادية ومالية بين طهران وواشنطن، رغم استمرار الخلافات السياسية العميقة بين الجانبين.

وأوضح أن الجانب الإيراني يضغط باتجاه وضع آلية واضحة ومضمونة لتنفيذ عملية الإفراج التدريجي عن هذه الأموال، بما يضمن وصولها إلى قنوات رسمية يمكن استخدامها في دعم الاستقرار الاقتصادي داخل إيران، في ظل العقوبات المفروضة منذ سنوات.

وفي هذا السياق، أشارت الوكالة إلى أن كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، في إطار مشاورات دبلوماسية تهدف إلى تقريب وجهات النظر حول آلية تنفيذ هذا الملف المالي، وسط جهود وساطة إقليمية تسعى إلى تسهيل التوصل إلى تفاهم بين الطرفين.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا سياسيًا وأمنيًا متصاعدًا، ما يجعل أي تقدم في الملفات المالية العالقة مرتبطًا بشكل وثيق بمسار التفاهمات السياسية والأمنية بين واشنطن وطهران.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث أن الشركات أصبحت تواجه مزيجاً معقداً من التحديات، يأتي في مقدمتها استمرار التوترات والحروب العالمية، إلى جانب تداعيات التعريفات الجمركية المتزايدة، والتغيرات السريعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات.

وأشار التقرير إلى أن الشركات الكبرى باتت مطالبة بإدارة ديونها في بيئة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، وهو ما يزيد الضغوط على ميزانياتها وقدرتها على الحفاظ على مستويات السيولة والربحية.

كما لفتت فيتش إلى أن الرسوم الجمركية المتزايدة تهدد هوامش الأرباح التقليدية للعديد من الشركات، ما يدفعها إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد وتعديل استراتيجياتها التشغيلية لمواجهة ارتفاع التكاليف واضطراب التجارة العالمية.

وفي الوقت نفسه، يفرض التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ضغوطاً إضافية على الشركات، مع الحاجة إلى ضخ استثمارات رأسمالية كبيرة لتطوير البنية التقنية والحفاظ على القدرة التنافسية.

ورأت الوكالة أن هذه العوامل مجتمعة قد تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم الوضع المالي والائتماني للشركات المدرجة في الأسواق الأمريكية، خاصة مع ارتفاع حساسية الأسواق تجاه مستويات الدين وتكاليف التمويل.

وحذرت فيتش من أن استمرار هذه الضغوط دون حلول اقتصادية فعالة قد يؤدي إلى خفض التصنيفات الائتمانية لبعض الشركات خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد ينعكس سلباً على قدرتها في الحصول على التمويل بتكاليف مناسبة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات نقدية ومالية مهمة، وسط مخاوف متزايدة من استمرار التباطؤ الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض خلال النصف الثاني من عام 2026.

وبحسب التفاصيل المتداولة، فإن الخطة المقترحة تنص على إعادة فتح المضيق أمام الملاحة الدولية بعد نحو 30 يوماً من توقيع اتفاق رسمي لوقف الأعمال العدائية بين واشنطن وطهران.

ووفقاً للمصدر، ستلتزم إيران خلال هذه الفترة بإزالة الألغام البحرية من المضيق، تمهيداً لاستئناف حركة السفن التجارية وناقلات النفط بشكل طبيعي وآمن، كما كان الوضع قبل إغلاق الممر البحري فعلياً بسبب التصعيد العسكري.

كما تتضمن الخطة تعهداً إيرانياً بعدم فرض أي رسوم على السفن العابرة، في خطوة تهدف إلى طمأنة الأسواق العالمية وضمان استقرار حركة التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وتشمل التفاهمات المطروحة أيضاً تمديد وقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه بشكل مبدئي مطلع أبريل الماضي، لمدة إضافية تصل إلى 60 يوماً، لإتاحة المجال أمام جولات تفاوض موسعة بشأن الملفات العالقة بين الطرفين.

ومن المتوقع أن تركز هذه المحادثات على البرنامج النووي الإيراني وآليات التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب، إلى جانب وضع خطوات متدرجة لرفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالتوازي مع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

وتتابع الأسواق العالمية هذه التطورات عن كثب، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه مضيق هرمز في حركة تجارة النفط والغاز، حيث يُنظر إلى أي تقدم في المفاوضات باعتباره عاملاً مهماً لتهدئة المخاوف المتعلقة بالإمدادات وأسعار الطاقة العالمية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إن على السعودية وقطر أن تبادرا بالتوقيع على الاتفاقيات “فوراً”، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يدفع باقي الدول إلى اللحاق بهما والانضمام إلى مسار التطبيع.

وأضاف أن هناك دولاً أخرى يُفترض أن تكون جزءاً من هذه الاتفاقيات، من بينها الإمارات وباكستان وتركيا ومصر والأردن والبحرين، داعياً إلى توسيع دائرة المشاركة في الاتفاقيات خلال المرحلة المقبلة.

وفي توضيح لاحق، أشار ترامب إلى أن الإمارات والبحرين كانتا قد انضمتا بالفعل إلى اتفاقيات أبراهام، التي تم التوصل إليها خلال ولايته الأولى عام 2020 برعاية أمريكية.

وتعود اتفاقيات أبراهام إلى تفاهمات أُبرمت بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، شملت في بدايتها الإمارات والبحرين والمغرب، حيث نصت على تطبيع العلاقات الدبلوماسية وافتتاح سفارات وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأطراف الموقعة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتجدد فيه النقاشات حول مستقبل العلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط، وإمكانية توسيع دائرة الاتفاقيات لتشمل دولاً إضافية خلال المرحلة المقبلة.

على الصعيد العالمي، يدعم عدم الاستقرار الجيوسياسي وعدم اليقين الاقتصادي الكلي توجه المستثمرين الحذر. وينعكس هذا أيضاً في أوروبا: فقد أشار 41% من المشاركين في الاستطلاع إلى التوترات والصراعات الجيوسياسية باعتبارها الخطر الرئيسي على جاذبية أوروبا للمستثمرين خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بـ 35% في عام 2025 و27% في عام 2024، كما جاء في الدراسة.

أكثر من ثلث (35٪) من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الدين العام، والضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة باعتبارها مشاكل رئيسية.

ومع ذلك، ورغم حالة عدم اليقين التي تكتنف البيئة العالمية، تظل أوروبا وجهةً جاذبةً وقويةً للاستثمار الأجنبي. ففي عام 2025، استقطبت المنطقة أكثر من 5000 مشروع جديد، ويتوقع غالبية المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع (60%) أن تتحسن جاذبية أوروبا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وجاء في التقرير: "يعكس هذا استمرار الثقة في الأسس طويلة الأجل للمنطقة، بما في ذلك بنيتها التحتية وسوقها المحتمل الكبير".

انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في فرنسا بنسبة 17% في عام 2025، وفي المملكة المتحدة بنسبة 14%.

انخفض الاستثمار في ألمانيا بنسبة 10%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 17 عاماً، مع تسجيل هذا التراجع للعام الثامن على التوالي. وتشمل أسباب ذلك ارتفاع الضرائب، وتكاليف العمالة والطاقة الباهظة، وعدم وجود إصلاحات في مجال الإجراءات البيروقراطية المعقدة. وكان معظم المستثمرين في ألمانيا من الولايات المتحدة، بينما كانت الصين تحتل الصدارة سابقاً.

قال هنريك أهلرز، رئيس شركة إرنست ويونغ في ألمانيا: "بينما شهدت فرنسا والمملكة المتحدة، على الأقل في بعض الأحيان، اتجاهاً تصاعدياً، فإن الاقتصاد الألماني يسير في اتجاه واحد فقط منذ سنوات: نحو الانخفاض. إن ضعف المبيعات والأرباح، إلى جانب الظروف الاقتصادية غير المستقرة، يجبر العديد من الشركات على تأجيل أو إلغاء الاستثمارات بالكامل".

ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في بولندا بنسبة 10% في عام 2025، وفي إسبانيا بنسبة 7%، وفي تركيا بنسبة 20%.

يخطط أكثر من نصف المديرين التنفيذيين (54%) لتأسيس أو توسيع عملياتهم في أوروبا خلال العام المقبل. ومع ذلك، فإن هذه النسبة أقل من نسب العامين السابقين (59% و72% على التوالي).

ارتفع الاستثمار في مشاريع الدفاع الأوروبية بنسبة 84% في عام 2025، حيث تم تنفيذ سبعة منها في ألمانيا. وتضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الذكاء الاصطناعي تقريباً (بنسبة 96%)، وفي قطاع الطاقة منخفضة الكربون بنسبة 25%.

انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعة المعدات الطبية بنسبة 28%، وفي الصناعة الكيميائية بنسبة 19%، وفي صناعة السيارات بنسبة 11%.

وجاءت تصريحات أولاه خلال مشاركته في فعالية مرتبطة بتقديم أول رسالة بابوية للبابا ليو حول الذكاء الاصطناعي، حيث حذّر من أن هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى موجة واسعة من فقدان الوظائف، معتبراً أن هذا الاحتمال “حقيقي وملموس” في المستقبل القريب.

وخلال حديثه إلى جانب البابا، شدد أولاه على أن التعامل مع تداعيات فقدان الوظائف المحتمل يجب أن يُنظر إليه كمسؤولية أخلاقية كبرى، قد تصل إلى مستوى غير مسبوق من الالتزام المجتمعي تجاه المتضررين.

وأشار إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي، بما فيها شركته، تعمل ضمن بيئة معقدة من الضغوط التجارية والسياسية والاستراتيجية، وهو ما قد يؤثر أحياناً على القرارات التقنية ويجعلها غير متوافقة مع المصلحة العامة.

وأوضح أن حتى الفرق البحثية ذات النوايا الحسنة ليست بمنأى عن هذه الضغوط، ما يجعل وجود رقابة خارجية مستقلة أمراً ضرورياً لضبط مسار تطوير الأنظمة المتقدمة.

كما لفت أولاه إلى أن دونالد ترامب شهدت فترة إدارته نقاشات حادة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً فيما يتعلق بالقيود المفروضة على التطبيقات العسكرية مثل أنظمة التوجيه الذاتي والمراقبة.

ورحب أولاه بانخراط المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الكنيسة الكاثوليكية، في النقاشات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، معتبراً أن الأسئلة الأخلاقية المرتبطة بهذه التكنولوجيا تتجاوز حدود الهندسة والبرمجة.

وأكد أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات أوسع من نطاق مجتمع المطورين وحده، داعياً إلى وجود أصوات نقدية متخصصة قادرة على مساءلة الشركات وتوجيه التطوير نحو مسار أكثر توازناً ومسؤولية.

وسلط الضوء على ثلاث قضايا رئيسية تتطلب اهتماماً عاجلاً، تشمل مخاطر فقدان الوظائف على نطاق واسع، وضرورة ضمان توزيع عادل لمكاسب الذكاء الاصطناعي عالمياً، إلى جانب الغموض المتزايد في فهم سلوك الأنظمة المتقدمة.

وختم بالقول إن تطوير الذكاء الاصطناعي يتركز حالياً في عدد محدود من الدول الغنية، متسائلاً عن آليات ضمان استفادة أوسع للدول الأخرى من مكاسب هذه التكنولوجيا المتسارعة، في ظل تسارع غير مسبوق في تطورها.

وبحسب مصادر مطلعة، عقد مجلس إدارة أوبر اجتماعاً خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة تقديم عرض مالي جديد بقيمة أعلى، في محاولة لتعزيز فرص إتمام الصفقة وسط المنافسة المتزايدة على الاستحواذ.

وكانت أوبر قد تقدمت مؤخراً بعرض يبلغ 38 يورو للسهم الواحد، إلا أن أحد كبار مساهمي دليفري هيرو رفض العرض، رغم أنه كان يمنح الشركة تقييماً يتجاوز 11.5 مليار يورو.

ويأتي ذلك بعد تقارير سابقة كشفت أن دليفري هيرو تلقت عرضاً أولياً بقيمة 33 يورو للسهم، وهو ما كان سيمنح الشركة تقييماً يفوق 10 مليارات يورو، إلا أن المفاوضات لم تصل حينها إلى اتفاق نهائي.

وفي الوقت نفسه، تراقب شركة دور داش تطورات الصفقة عن قرب، حيث أجرت اتصالات مع عدد من المساهمين في دليفري هيرو، دون أن تقدم حتى الآن عرضاً رسمياً أو تبدأ في شراء أسهم بالشركة.

وبحسب المصادر، يطالب عدد من مساهمي دليفري هيرو بسعر يتجاوز 40 يورو للسهم، ما قد يرفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 13 مليار يورو، وهو ما يزيد الضغوط على أوبر إذا أرادت حسم الصفقة لصالحها.

وتعكس هذه التحركات احتدام المنافسة في قطاع توصيل الطعام عالمياً، في وقت تسعى فيه الشركات الكبرى إلى تعزيز حصصها السوقية عبر صفقات استحواذ ضخمة، خاصة في الأسواق الأوروبية سريعة النمو.

وبحسب تحليل نشرته بلومبرج، فإن تراجع التوترات الجيوسياسية وهدوء الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض سريع في عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل.

وأشار التقرير إلى أن مؤسسات مالية كبرى، من بينها جولدمان ساكس وباركليز وآي إن جي، تتفق على أن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيراً في تحديد اتجاه تكاليف الاقتراض خلال المرحلة المقبلة.

ومن أبرز هذه العوامل، تزايد أعباء الدين العام الأمريكي، واستمرار موجة الإنفاق الضخم المرتبطة بالاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استمرت الضغوط التضخمية العالمية.

ويرى المحللون أن هذه المتغيرات قد تدفع العوائد الحقيقية للسندات إلى البقاء قرب أعلى مستوياتها منذ سنوات، حتى في حال تراجع المخاطر الجيوسياسية وانتهاء الحرب.

وفي هذا السياق، قال جوناثان هيل، الاستراتيجي لدى باركليز، إن التفاعل بين ارتفاع مستويات الدين العام، واحتمالات صعود أسعار الفائدة المحايدة، والطفرة الكبيرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي، قد يكون عاملاً رئيسياً وراء استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في الأسواق.

ويعني ذلك، بحسب المحللين، أن الحكومات والشركات قد تواجه ضغوطاً تمويلية لفترة أطول، مع استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض رغم أي تحسن محتمل في الأوضاع الجيوسياسية العالمية.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال، أن أي اتفاق محتمل مع طهران يجب أن يكون “صفقة جيدة للجميع”، مؤكداً أنه في حال عدم التوصل إلى تفاهم مناسب فلن يتم توقيع أي اتفاق على الإطلاق.

وفي لهجة حملت رسائل سياسية وعسكرية في الوقت نفسه، أشار ترامب إلى أن فشل المفاوضات قد يعني العودة إلى المواجهة العسكرية، لكنه شدد على أن هذا السيناريو لا يفضله أحد، مضيفاً أن أي تصعيد جديد سيكون “أكبر وأقوى من أي وقت مضى”.

كما أوضح الرئيس الأمريكي أن الاتفاق الذي تعمل إدارته على التوصل إليه سيكون مختلفاً تماماً عن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع إيران، في إشارة إلى سعيه لتقديم اتفاق بشروط أكثر صرامة من وجهة نظره.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية تطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية عن كثب، لما لها من تأثير مباشر على أسعار النفط والطاقة وحركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع ارتباط الملف بإعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة التوترات الإقليمية.

وقال نافين سايجال، رئيس قسم الدخل الثابت لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بلاك روك، إن الفيدرالي بات يمتلك مبررات كافية للتفكير في خفض الفائدة، خاصة إذا بدأت ضغوط سوق العمل في الظهور بشكل أوضح.

وأوضح سايجال، في مقابلة مع بلومبرج، أن سوق العمل الأمريكية قد تواجه تحديات قريبة، ما قد يدفع صناع السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو حتى خفضها، بدلاً من الاستمرار في سياسة التشديد.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحتفظ ببعض عناصر القوة، وفي مقدمتها الطفرة الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه العوامل الإيجابية قد لا تكون كافية لتعويض أي تباطؤ حاد محتمل في التوظيف.

وأكد سايجال أن حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق الاقتصاد الأمريكي تجعل تثبيت أسعار الفائدة الخيار الأكثر أماناً في الوقت الراهن، خاصة في ظل قيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد **كيفن وارش** خلال العام الجاري.

وفي المقابل، لا تزال توقعات أسواق السندات تشير إلى سيناريو مغاير، إذ يراهن بعض المستثمرين على احتمال رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2026، مدفوعين بمخاوف من عودة الضغوط التضخمية، لا سيما مع تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أيضاً مغادرة ناقلة نفط عملاقة محمّلة بشحنة من الخام العراقي، متجهة إلى الصين، وذلك بعد أن ظلت عالقة في المنطقة لنحو ثلاثة أشهر نتيجة الاضطرابات العسكرية المتصاعدة في الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الحذر، حيث لم تتوقف حركة عبور السفن بالكامل، لكنها ظلت محدودة نسبياً مقارنة بالمعدلات الطبيعية.

وبحسب التقارير، تُعد هذه السفن من بين عدد محدود من الناقلات العملاقة التي تمكنت من عبور مضيق هرمز خلال هذا الشهر، وذلك في ظل مسار ملاحي جديد يُعتقد أن طهران وجهت السفن لاستخدامه بهدف تنظيم حركة العبور في المنطقة.

وتولى قاضي المحكمة العليا “كلارنس توماس” الإشراف على مراسم أداء اليمين، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لقيادة البنك المركزي الأمريكي وسط ترقب واسع من الأسواق لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي أولى كلماته بعد توليه المنصب، استحضر “وارش” إرث الرئيس الأسبق للفيدرالي “آلان جرينسبان”، واصفًا إياه بالنموذج الذي يحتذى به في إدارة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أنه يسعى لقيادة الاحتياطي الفيدرالي برؤية واضحة وتركيز قوي على استقرار الاقتصاد الأمريكي وتعزيز مصداقية البنك المركزي.

من جانبه، شدد الرئيس “ترامب” خلال المراسم على أهمية استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا رغبته في أن يقود “وارش” المؤسسة النقدية بعيدًا عن الضغوط السياسية، رغم الانتقادات المتكررة التي كان قد وجهها في السابق للرئيس المنتهية ولايته “جيروم باول”، بسبب تمسكه بسياسات نقدية لم تكن تتماشى مع توجهات البيت الأبيض بشأن أسعار الفائدة.

كما انتقد “ترامب” أداء الاحتياطي الفيدرالي خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن البنك ابتعد عن دوره الأساسي في إدارة الاقتصاد والسيطرة على التضخم، وانشغل – بحسب وصفه – بقضايا مثل المناخ وبرامج التنوع والشمول على حساب أولويات السياسة النقدية.

وفي السياق ذاته، حمّل الرئيس الأمريكي الإدارات السابقة مسؤولية تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات التضخم، مؤكدًا أن المواطنين الأمريكيين واجهوا ضغوطًا معيشية غير مسبوقة نتيجة ارتفاع الأسعار، معربًا عن ثقته في أن “وارش” سيتمكن من إعادة الثقة للأسواق وتعزيز استقرار الاقتصاد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة.

يشير التقرير إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد ساهم بشكل كبير في نمو التجارة العالمية. وقد أدى الارتفاع الكبير في الاستثمار في القدرة الحاسوبية والبنية التحتية الأخرى إلى زيادة ملحوظة في الشحنات الدولية للخوادم وأشباه الموصلات، المصنعة بشكل أساسي في آسيا.

بحسب مكتب الإحصاءات التجارية، نمت الصادرات اليابانية بنسبة 3% على أساس ربع سنوي خلال الفترة من يناير إلى مارس، بينما نمت الصادرات الصينية بنسبة 11.3%. في المقابل، زادت الواردات الأمريكية بنسبة 6.3% خلال الفترة نفسها.

تتوقع الأمم المتحدة أن ينمو حجم التجارة العالمية بنسبة 1.5-2.5% هذا العام، بعد زيادة بنسبة 4.7% في عام 2025. وتعتقد منظمة التجارة العالمية أن النمو قد يصل إلى 3% إذا كان ازدهار الذكاء الاصطناعي أقوى من المتوقع.

وبحسب بيان المجلس، فإن الإطار المحدّث للعقوبات سيشمل شخصيات وكيانات يُعتقد أنها ضالعة في سياسات أو أعمال إيرانية تؤثر على أمن الملاحة في منطقة الشرق الأوسط، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن تنفيذ اتفاق سياسي سابق تم التوصل إليه خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 21 أبريل 2026.

وأكد المجلس أن الإجراءات المنسوبة لإيران ضد السفن المارة عبر مضيق هرمز تتعارض، وفقًا لرؤيته، مع قواعد القانون الدولي، وتُعد انتهاكًا لحقوق العبور الآمن والمرور البريء في المضائق الدولية، ما يبرر - بحسب البيان - توسيع أدوات الرد الأوروبي.

وبموجب هذا الإطار الجديد، سيكون بإمكان الاتحاد الأوروبي فرض تدابير تقييدية إضافية ضد أي أطراف يُثبت تورطها في تقويض حرية الملاحة عبر المضيق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الضغط السياسي والقانوني في هذا الملف.

كما تشمل العقوبات إجراءات صارمة، من بينها منع دخول الأفراد والكيانات المدرجة في القوائم إلى أراضي دول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها، إلى جانب تجميد أصولهم. كذلك يحظر على مواطني وشركات الاتحاد تقديم أي تمويل أو موارد اقتصادية أو دعم مالي لتلك الجهات الخاضعة للعقوبات.

ويُعد هذا المؤشر من أبرز أدوات قياس المزاج الاقتصادي في الولايات المتحدة، إذ يعتمد على استطلاع شهري يشمل نحو 500 أسرة.

ويهدف إلى تقييم الأوضاع المالية الحالية للمستهلكين إلى جانب توقعاتهم خلال الفترة المقبلة، مما يجعله مؤشرًا مهمًا لاتجاهات الاقتصاد بشكل عام.

وفي المقابل، كشفت البيانات المراجعة عن ارتفاع توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 4.8% خلال مايو، مقارنة بـ4.7% في أبريل، وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية وتزايد قلق المستهلكين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتحظى هذه المؤشرات بمتابعة دقيقة من جانب المستثمرين وصناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة، نظرًا لدورها في توقع مسار الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.

كما يولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي اهتمامًا خاصًا بهذه البيانات، في ظل احتمال أن يدفع استمرار ضعف ثقة المستهلكين إلى إعادة النظر في توجهات السياسة النقدية، خاصة مع استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم.

ويرى محللون أن هذا التراجع قد يشير إلى تباطؤ محتمل في وتيرة الإنفاق خلال الفترة المقبلة، مما يضع الاقتصاد الأمريكي أمام تحديات تتطلب موازنة دقيقة بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح "روبيو"، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي المنعقد في السويد، أن واشنطن تلاحظ بعض الإشارات الإيجابية في مسار المحادثات، إلا أنه شدد على ضرورة عدم المبالغة في تقييم التطورات الحالية أو اعتبارها مؤشرًا حاسمًا على قرب التوصل إلى اتفاق شامل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين الجانبين يمثل خطوة إيجابية في ظل التوترات القائمة، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا نسبيًا في بعض الملفات المطروحة على طاولة التفاوض، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج”.

ورغم ذلك، لا تزال عدة قضايا رئيسية تشكل عقبة أمام الوصول إلى تسوية كاملة، وفي مقدمتها ملف البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز ومستقبل حركة الملاحة البحرية في الممر الاستراتيجي.

وفي السياق ذاته، تواصل طهران دراسة المقترح الأخير الذي قدمته الولايات المتحدة عبر وساطة باكستانية، دون أن تعلن حتى الآن موعدًا رسميًا للرد على المبادرة الأمريكية، ما يبقي حالة الترقب قائمة بشأن مستقبل المفاوضات.

وتحظى المحادثات الأمريكية الإيرانية بمتابعة واسعة من الأسواق العالمية، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار النفط وأوضاع الطاقة العالمية، خاصة في ظل المخاوف المستمرة بشأن أمن الإمدادات واستقرار الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة بالقوة البحرية أن السفن التي عبرت المضيق تضمنت ناقلات نفط وسفن حاويات تجارية، مشيرًا إلى أن عمليات العبور تمت بعد حصولها على التصاريح الرسمية المطلوبة من الجهات الإيرانية المختصة.

وأضاف البيان أن الوحدات البحرية التابعة لـ“الحرس الثوري” تولت مهام التنسيق الأمني والمرافقة الميدانية للسفن أثناء عبورها، بهدف ضمان سلامة الحركة الملاحية داخل المضيق الذي يشهد حالة استنفار متواصلة منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير الماضي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز مراقبة دولية مكثفة، نظرًا لأهميته الاستراتيجية باعتباره شريانًا رئيسيًا لإمدادات النفط العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الخام القادمة من منطقة الخليج.

كما أظهرت البيانات الإيرانية ارتفاعًا تدريجيًا في وتيرة السفن التي يتم الإعلان عن عبورها خلال الأيام الأخيرة، إذ كانت طهران قد كشفت في وقت سابق عن تنسيق عبور 26 سفينة يوم 20 مايو، قبل أن يرتفع العدد إلى 31 سفينة في اليوم التالي، وصولًا إلى 35 سفينة خلال أحدث إحصائية معلنة.

ويعكس هذا التصاعد استمرار الجهود الإيرانية للحفاظ على تدفق الملاحة التجارية عبر المضيق، بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة، وما يرافقها من مخاوف الأسواق العالمية بشأن أمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.

ورغم تحقيق الشركة إيرادات بلغت 4.69 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، فإنها سجلت خسارة صافية حادة وصلت إلى 4.28 مليار دولار، ما يعكس حجم الإنفاق الكبير على مشروعاتها التوسعية في قطاع الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.

وتستعد سبيس إكس لما قد يكون أحد أكبر الطروحات العامة في التاريخ، إذ تستهدف الشركة جمع تمويلات قد تصل إلى 75 مليار دولار، مع تقييم يتراوح بين 1.75 تريليون و2 تريليون دولار، إلى جانب خطة لتقسيم الأسهم بنسبة 5 مقابل 1 بهدف زيادة جاذبية السهم للمستثمرين الأفراد.

وأظهرت الإفصاحات أن النمو في الإيرادات جاء مدفوعًا بشكل أساسي بتوسع قاعدة مستخدمي خدمة الإنترنت الفضائي “ستارلينك”، إضافة إلى ارتفاع وتيرة إطلاق صواريخ “فالكون 9”، إلى جانب توسع أعمال العقود الحكومية المرتبطة بقطاع الفضاء والدفاع.

في المقابل، تعود الخسائر الكبيرة إلى الاستثمارات الضخمة في تطوير مركبة الجيل الجديد “ستارشيب”، والبنية التحتية المرتبطة بمشاريع الذكاء الاصطناعي بعد اندماج شركة xAI في عام 2026، إضافة إلى النفقات الرأسمالية المستمرة لدعم خطط التوسع المستقبلي.

وتشير التوقعات إلى أن إيرادات الشركة قد تصل إلى نحو 18.5 مليار دولار خلال عام 2025، مع استمرار الضغوط على الربحية في 2026 بسبب وتيرة الإنفاق المرتفعة على المشاريع طويلة الأجل.

وبحسب الوثائق المقدمة، سيواصل إيلون ماسك قيادة الشركة بعد الإدراج، في منصبه كرئيس تنفيذي ومدير تقني ورئيس لمجلس الإدارة، مع احتفاظه بحصة تقارب 42% من الأسهم، لكنه يتمتع بسيطرة تصويتية تصل إلى 85.1% بفضل هيكل الأسهم المزدوج.

ويمنح هذا الهيكل ماسك قدرة شبه كاملة على توجيه قرارات الشركة الاستراتيجية، ما يحد من تأثير المساهمين الجدد بعد الطرح، ويعزز توجه الشركة نحو مشاريع طويلة الأمد مثل استكشاف المريخ وتوسيع شبكة الإنترنت الفضائي عالميًا.

أما بالنسبة للمستثمرين المحتملين، فإن الطرح المرتقب يمنحهم فرصة للاستفادة من النمو السريع في أعمال “ستارلينك” والتوسع في قطاع الفضاء التجاري، لكنه في المقابل يحمل مخاطر واضحة تتعلق بارتفاع التكاليف، والتحديات التقنية في برنامج “ستارشيب”، إضافة إلى التحديات التنظيمية وتشتت تركيز الإدارة.

ومن المتوقع أن تبدأ جولات الترويج للطرح مطلع يونيو، على أن يتم التسعير النهائي في منتصف الشهر، وسط ترقب واسع لما إذا كان إدراج سبيس إكس سيشكل نقطة تحول كبرى في سوق الاكتتابات العالمية.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع عدد تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة إلى 1.442 مليون وحدة خلال أبريل، مقارنة بنحو 1.363 مليون وحدة في مارس، مسجلًا زيادة شهرية بلغت 5.8%.

ورغم هذا الارتفاع، فإن التصاريح سجلت تراجعًا طفيفًا على أساس سنوي بنسبة 0.2%، ما يشير إلى استمرار حالة الحذر لدى شركات التطوير العقاري رغم تحسن النشاط مقارنة بالشهر السابق.

في المقابل، تراجعت وتيرة بدء بناء المنازل إلى 1.465 مليون وحدة خلال أبريل، مقابل 1.507 مليون وحدة في مارس، بانخفاض شهري بلغ 2.8%.

ومع ذلك، لا تزال وتيرة البناء أعلى من مستوياتها المسجلة قبل عام، حيث سجلت نموًا سنويًا بنسبة 4.6%، ما يعكس استمرار الطلب النسبي على الإسكان رغم التحديات الحالية.

أما عدد المنازل التي اكتمل بناؤها، فقد ارتفع إلى 1.449 مليون وحدة، مقارنة بـ1.382 مليون وحدة في مارس، محققًا زيادة شهرية بلغت 4.8%، رغم تسجيله انخفاضًا سنويًا بنسبة 2%.

وتعكس هذه البيانات صورة متباينة لسوق الإسكان الأمريكي، إذ يُظهر ارتفاع تصاريح البناء وجود رغبة لدى المطورين في تنفيذ مشاريع جديدة مستقبلًا، بينما يشير تراجع بدء البناء الفعلي إلى استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وزيادة تكاليف المواد والعمالة.

ويرى محللون أن سوق الإسكان الأمريكي لا يزال يواجه تحديات كبيرة مع بقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة، وهو ما يؤثر على الطلب العقاري وقدرة المشترين على تحمل تكاليف التمويل.

كما يراقب المستثمرون هذه البيانات عن كثب باعتبارها مؤشرًا مهمًا على قوة الاقتصاد الأمريكي، نظرًا لارتباط قطاع الإسكان بشكل مباشر بمستويات الاستهلاك والإنفاق والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

وكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أن المؤشر سجل قراءة سلبية بلغت -0.4 نقطة خلال مايو، في حين كانت توقعات الأسواق تشير إلى تسجيل مستوى إيجابي قرب 17.6 نقطة، وذلك بعد الأداء القوي الذي شهده المؤشر في الشهر السابق عندما سجل 26.7 نقطة.

ويُعد هذا التراجع الحاد بمثابة تحول مفاجئ في وتيرة النشاط الصناعي، خاصة أن المؤشر يُعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية المبكرة التي تقيس صحة القطاع الصناعي الأمريكي واتجاهات الاقتصاد بشكل عام.

ويعتمد مؤشر فيلادلفيا الصناعي على استطلاع شهري يشمل أكثر من 250 شركة ومصنعًا داخل الولاية، حيث يتم تقييم مستويات الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف والشحنات والنشاط الاقتصادي العام.

وعادة ما تشير القراءات التي تتجاوز مستوى الصفر إلى توسع النشاط الصناعي، بينما تعكس القراءات السلبية حالة من الانكماش أو التباطؤ داخل القطاع، وهو ما حدث خلال قراءة مايو الحالية.

وأثار هذا الانخفاض المفاجئ قلق المستثمرين والأسواق المالية، خاصة في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة وتشديد السياسة النقدية على الاقتصاد الأمريكي والقطاعات الإنتاجية.

ويرى محللون أن ضعف النشاط الصناعي قد يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، خصوصًا إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية الأخرى في إظهار علامات تباطؤ مشابهة.

كما يترقب المستثمرون حاليًا أي إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول مستقبل أسعار الفائدة، مع استمرار حالة الترقب بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على زخمه في ظل الضغوط التضخمية والتوترات الاقتصادية العالمية.

وبحسب البيانات الرسمية، سجل عدد طلبات إعانات البطالة الجديدة نحو 209 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 14 مايو، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى تسجيل حوالي 210 آلاف طلب.

كما جرى تعديل قراءة الأسبوع السابق بشكل طفيف من 211 ألف طلب إلى 212 ألف طلب، ما يعكس استمرار تحركات إعانات البطالة ضمن مستويات منخفضة نسبيًا، في إشارة إلى بقاء أوضاع التوظيف مستقرة داخل الاقتصاد الأمريكي.

ويُعد مؤشر إعانات البطالة من أهم البيانات الاقتصادية التي يراقبها المستثمرون وصناع القرار، نظرًا لأنه يقدم صورة أسبوعية سريعة عن قوة سوق العمل الأمريكي ومدى تماسكه.

ويقيس المؤشر عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة لأول مرة خلال الأسبوع الماضي، لذلك فإن أي ارتفاع أو انخفاض ملحوظ في القراءة قد يؤثر بشكل مباشر على تحركات الأسواق المالية وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

وتولي الأسواق اهتمامًا كبيرًا لهذه البيانات، خاصة في ظل متابعة المستثمرين لمسار أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يُنظر إلى قوة سوق العمل باعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

ويرى محللون أن استمرار طلبات إعانات البطالة قرب هذه المستويات يعكس أن سوق العمل الأمريكي لا يزال يتمتع بقدر من المرونة، رغم تباطؤ بعض القطاعات وارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة السياسة النقدية المتشددة.

وبحسب هذه المصادر، فإن هذا التوجه يحظى بدعم واسع داخل دوائر صنع القرار في إيران، حيث يتمسك المسؤولون الإيرانيون بحق البلاد في الاحتفاظ بمخزون اليورانيوم القريب من مستويات الاستخدام العسكري، باعتباره جزءًا من سيادة الدولة وورقة ضغط استراتيجية في أي مفاوضات مستقبلية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تكثف فيه واشنطن ضغوطها على طهران بهدف تفكيك أو تقليص برنامج تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، أو على الأقل التخلص من المخزون الحالي، باعتباره أحد أبرز الملفات الخلافية في المحادثات الجارية بين الجانبين.

وفي ظل هذا التباين الكبير في المواقف، يرى مراقبون أن فرص التوصل إلى اتفاق نهائي ما تزال محدودة في الوقت الراهن، وأن أي تقدم محتمل لن يتجاوز على الأرجح إطار تفاهمات أولية أو اتفاقات مؤقتة تمهّد لمفاوضات أوسع وأكثر تعقيدًا بشأن الملف النووي.

وعلى صعيد الأسواق المالية، انعكست هذه التطورات سريعًا على معنويات المستثمرين، حيث تراجعت شهية المخاطرة في الأسواق الأمريكية مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر S&P 500، في حين اتجهت أسعار النفط إلى الارتفاع مجددًا.

وسجل خام غرب تكساس قفزة ليتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، بعد أن كان يتداول في وقت سابق بالقرب من 97.80 دولار، في إشارة إلى حساسية أسواق الطاقة تجاه أي تصعيد محتمل في التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وأوضحت الشركة أن هذا الاستثمار سيُركز على تعزيز قدرات تصنيع وتغليف الرقائق المتقدمة المستخدمة في الجيل الجديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية داخل تايوان مع شركات بارزة في القطاع مثل ASE Technology Holding وSiliconware Precision Industries.

ويهدف هذا التعاون إلى تطوير تقنيات متقدمة في مجال الربط بين الشرائح الإلكترونية، بما في ذلك تقنية 2.5D المتطورة، التي تعتمد على تحسين التكامل بين الرقائق لرفع كفاءة الأداء وتقليل استهلاك الطاقة، وهو ما يُعد عنصرًا أساسيًا في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عالي الأداء.

كما أشارت AMD إلى أنها تعمل على زيادة إنتاج جيلها الجديد من معالجات “Venice” التابعة لسلسلة EPYC، باستخدام تقنية تصنيع متقدمة بدقة 2 نانومتر من شركة TSMC، لتصبح من أوائل الشركات التي تعتمد هذه التقنية في إنتاج معالجات الحوسبة عالية الأداء.

ويمثل هذا التوجه خطوة مهمة في سباق تطوير الرقائق المتقدمة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على قدرات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وفي سياق متصل، كشفت الشركة أنها تخطط أيضًا لتوسيع إنتاجها مستقبلًا داخل منشآت TSMC في ولاية أريزونا الأمريكية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع سلاسل الإمداد وتعزيز المرونة التصنيعية خارج آسيا.

ويرى محللون أن هذا الاستثمار يعكس بوضوح اشتداد المنافسة بين شركات أشباه الموصلات الكبرى، في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي توسعًا غير مسبوق في الطلب على المعالجات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية.

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه للصحفيين قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية، حيث أشار إلى أنه يعتزم التحدث مع الرئيس التايواني في إطار مناقشة ملف التسليح، مؤكدًا: “سأتحدث معه، أنا أتحدث مع الجميع، وسنبحث هذا الأمر، أي قضية تايوان”.

وفي أول رد فعل رسمي، أفادت وزارة الخارجية التايوانية بأن الرئيس لاي يرحب بأي تواصل مع الجانب الأمريكي، وذلك وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وتُعد هذه الخطوة لافتة، خاصة أن أي اتصال مباشر بين رئيسي الولايات المتحدة وتايوان لم يحدث منذ عام 1979، حين قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية الرسمية مع تايبيه واعترفت ببكين باعتبارها الممثل الشرعي للصين.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها وتؤكد أنها لا تستبعد استخدام القوة لإعادة توحيد الجزيرة، بينما تلتزم الولايات المتحدة بسياسة “الصين الواحدة” من الناحية الدبلوماسية، مع استمرار تقديم الدعم العسكري لتايوان لتمكينها من الدفاع عن نفسها.

وفي المقابل، تحاول واشنطن الحفاظ على توازن دقيق بين دعمها الأمني لتايوان وعدم الإضرار بعلاقاتها مع الصين، ما يجعل أي تحرك يتعلق بصفقات الأسلحة أو الاتصالات السياسية مع تايبيه حساسًا للغاية على المستوى الدولي.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات قد تعيد إشعال التوترات بين واشنطن وبكين، خصوصًا إذا تحولت إلى خطوات عملية في ملف تسليح تايوان خلال الفترة المقبلة.

حيث أبدى عدد من صناع السياسة النقدية قلقًا متزايدًا من استمرار الضغوط التضخمية، مع تلميحات واضحة إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يعود إلى الواجهة إذا لم يتراجع التضخم بالشكل المطلوب.

وأظهرت المحاضر أن العديد من أعضاء الفيدرالي كانوا يفضلون إزالة أي إشارات قد تُفهم على أنها تمهيد لتيسير السياسة النقدية أو خفض الفائدة في وقت قريب، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد استقرار الأسعار داخل الاقتصاد الأمريكي.

واتفق المسؤولون بشكل واسع على أن مخاطر التضخم لا تزال تميل إلى الارتفاع، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط والطاقة، إضافة إلى استمرار تأثير الرسوم الجمركية والضغوط التجارية على تكاليف السلع والخدمات.

وأكدت المحاضر أن غالبية المشاركين ترى أن مزيدًا من التشديد النقدي قد يصبح ضروريًا إذا استمر التضخم أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وهو ما يعكس تزايد القلق داخل البنك المركزي من ترسخ موجات التضخم لفترة أطول.

كما أقر صناع السياسة بأن التطورات الجيوسياسية، وخاصة الصراع في الشرق الأوسط، قد تُغير توازن المخاطر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا في تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية.

وحذر عدد من المسؤولين من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط والطاقة، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية، قد يؤدي إلى انتقال الضغوط التضخمية إلى قطاعات أوسع داخل الاقتصاد الأمريكي، ما قد يُصعّب على البنك المركزي تبرير أي خفض للفائدة في المستقبل القريب.

ورغم هذه النبرة المتشددة، أبقت المحاضر الباب مفتوحًا أمام احتمال خفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام، إذا شهدت الأسواق تحسنًا واضحًا وعادت معدلات التضخم إلى التباطؤ بصورة مستقرة، حيث أشار بعض المشاركين إلى أن تراجع التوترات الجيوسياسية قد يمنح الفيدرالي مساحة أكبر لتخفيف السياسة النقدية.

ومع ذلك، جاءت الرسالة العامة للمحضر حذرة بشكل واضح، إذ رأى أغلب المسؤولين أن استمرار التضخم وارتفاع حالة عدم اليقين العالمي قد يفرضان الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما كانت تتوقعه الأسواق سابقًا.

كما أظهرت الوثيقة أن عددًا محدودًا فقط من أعضاء الفيدرالي يرى أن خفض الفائدة قد يكون مناسبًا قريبًا، وذلك بشرط ظهور دلائل قوية وواضحة على عودة التضخم إلى مسار هبوطي مستدام.

وفي جانب آخر، كشفت المحاضر أن فريق الخبراء الاقتصاديين داخل الاحتياطي الفيدرالي رفع توقعاته للاقتصاد الأمريكي بشكل طفيف مقارنة بتقديرات مارس، ما يشير إلى استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تحمل مستويات الفائدة المرتفعة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.

وجاء الإعلان في بيان رسمي صادر عن وزارة التجارة الصينية، التي أكدت للمرة الأولى إبرام طلبية لصالح بوينج، دون الكشف عن طرازات الطائرات أو الجدول الزمني للتسليم.

وتُعد هذه الصفقة من أكبر الاتفاقيات التي تحصل عليها بوينج داخل السوق الصينية منذ سنوات، خاصة بعد فترة طويلة من التوترات التجارية والسياسية التي أبعدت الشركة الأمريكية عن ثاني أكبر سوق طيران في العالم.

وتأتي هذه الخطوة عقب القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين الأسبوع الماضي، والتي شهدت سلسلة من التفاهمات الاقتصادية والتجارية الهادفة إلى تهدئة التوترات وتعزيز التعاون بين البلدين.

وكان ترامب قد أشار عقب القمة إلى أن مشتريات الصين من طائرات بوينج قد ترتفع مستقبلًا إلى نحو 750 طائرة، موضحًا أن هذه الطائرات ستُزوّد بمحركات من شركة جي إي إيروسبيس، في إطار تعاون صناعي وتجاري أوسع بين الجانبين.

كما أوضحت وزارة التجارة الصينية أن الولايات المتحدة ستقدم ضمانات تتعلق بتوريد أجزاء ومكونات محركات الطائرات، بما يضمن استقرار تنفيذ الاتفاق وعدم تأثره بقيود التصدير أو التوترات التجارية المستقبلية.

وفي موازاة صفقة الطائرات، أكد الجانبان استمرارهما في العمل على تمديد الهدنة التجارية الحالية، والتي من المقرر أن تنتهي في نوفمبر المقبل، وسط مساعٍ مشتركة للحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية وتجنب العودة إلى التصعيد الجمركي.

وأشارت الصين إلى أن الطرفين يدرسان خفضًا متبادلًا للرسوم الجمركية على سلع تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار لكل جانب، مع التأكيد على أن الرسوم الأمريكية المفروضة على المنتجات الصينية يجب ألا تتجاوز المستويات التي تم الاتفاق عليها سابقًا.

ويرى محللون أن هذه التحركات تمثل إشارة إيجابية للأسواق العالمية، حتى وإن كان تأثيرها الاقتصادي المباشر محدودًا نسبيًا في الوقت الحالي، إذ تعكس رغبة البلدين في إبقاء قنوات الحوار مفتوحة وتجنب تصعيد جديد قد يؤثر على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

كما شملت التفاهمات التجارية بين الجانبين ملفات الزراعة والمعادن الحيوية، حيث أعلنت الصين أنها ستعيد تسجيل مصدّري لحوم الأبقار الأمريكيين المؤهلين، إلى جانب استئناف استيراد بعض منتجات الدواجن الأمريكية.

في المقابل، تعهدت الولايات المتحدة بإزالة أو تخفيف عدد من القيود والعوائق غير الجمركية التي تؤثر على الصادرات الصينية، بما في ذلك بعض الإجراءات المتعلقة بقطاع الألبان والمنتجات الزراعية.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن الجانبين سيواصلان التعاون لمعالجة القضايا المرتبطة بضوابط التصدير والمعادن الأرضية النادرة، التي تُعد عنصرًا أساسيًا في صناعات التكنولوجيا والسيارات الكهربائية والدفاع.

وتعكس هذه التطورات توجهًا واضحًا نحو تهدئة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، في وقت تسعى فيه الأسواق العالمية إلى مزيد من الاستقرار بعد سنوات من النزاعات التجارية والقيود الاقتصادية المتبادلة.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أنها تأمل في التزام الولايات المتحدة بالاتفاقات السابقة، مشيرة إلى أن أي رسوم مستقبلية — مهما كانت مبرراتها — يجب ألا تتجاوز السقف الذي تم التوصل إليه خلال مفاوضات كوالالمبور في أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة استمرار التواصل بين الجانبين، حيث من المقرر أن تجري فرق تجارية من الصين والولايات المتحدة محادثات جديدة تهدف إلى تمديد الاتفاق التجاري القائم لمدة عام، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في كوالالمبور وأُعلن عنه لاحقًا خلال قمة كوريا الجنوبية.

وكانت هذه التفاهمات قد أسفرت سابقًا عن تعليق عدد من الرسوم الجمركية والإجراءات التجارية، بما في ذلك بعض القيود على المعادن النادرة، إضافة إلى تجميد تحقيقات مرتبطة بقطاع بناء السفن الصيني، وذلك حتى نوفمبر من العام الجاري.

وتأتي هذه المرونة الصينية في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين البلدين حالة من التوازن الحذر، رغم استمرار بعض التوترات، خاصة مع تحركات أمريكية لفتح تحقيقات جديدة تهدف إلى إعادة فرض رسوم جمركية تبادلية على مستويات سابقة.

وفي المقابل، تسعى واشنطن إلى إعادة ضبط سياستها التجارية، بالتزامن مع محاولات الحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية مع بكين، رغم الاتفاق الأخير بين رئيسي البلدين خلال قمة بكين الأسبوع الماضي على استمرار الهدنة التجارية وتجنب التصعيد في الوقت الحالي.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس استمرار نهج “التهدئة المشروطة” بين القوتين الاقتصاديتين، حيث يحاول الطرفان تجنب الدخول في مواجهة تجارية جديدة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية والنمو الاقتصادي العالمي.

وأظهرت إفصاحات مقدمة إلى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة أن جيم ستوب زادت ملكيتها في إيباي إلى 6.55% من إجمالي الأسهم القائمة، مقارنة بحصة سابقة بلغت نحو 5%، ما يشير إلى استمرار تحركات الشركة لتعزيز نفوذها داخل إيباي.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من تقديم جيم ستوب عرضًا غير ملزم للاستحواذ على إيباي مقابل نحو 56 مليار دولار، في صفقة كانت ستُعد واحدة من أكبر التحركات في قطاع التجارة الإلكترونية والألعاب الرقمية.

لكن إدارة إيباي سارعت برفض العرض، ووصفت المقترح بأنه “غير جذاب وغير ذي مصداقية”، معتبرة أن العرض لا يعكس القيمة الحقيقية للشركة أو مستقبل أعمالها.

ورغم هذا الرفض، أكد ريان كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة جيم ستوب، أنه لا يزال متمسكًا بخططه لإتمام الصفقة، مشيرًا إلى استمرار جهوده لإقناع المساهمين والإدارة بجدوى الاستحواذ.

ويرى محللون أن زيادة جيم ستوب لحصتها في إيباي قد تكون محاولة للضغط على إدارة الشركة أو كسب مزيد من التأثير داخل هيكل المساهمين، خاصة مع تصاعد المنافسة في قطاع التجارة الإلكترونية وتوجه الشركات نحو توسيع أنشطتها الرقمية.

كما تعكس هذه الخطوة رغبة جيم ستوب في التحول من شركة متخصصة في ألعاب الفيديو إلى لاعب أوسع في عالم التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، مستفيدة من قاعدة عملائها الواسعة وحضورها القوي بين المستثمرين الأفراد في الأسواق الأمريكية.

وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية المصرفيين العقاريين، اليوم الأربعاء، أن متوسط الفائدة على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عامًا ارتفع بمقدار 10 نقاط أساس خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مايو، ليصل إلى 6.56%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ نحو سبعة أسابيع.

وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع زيادة عوائد السندات الأمريكية، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الوقود، ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض العقاري داخل الولايات المتحدة.

وأدى صعود الفائدة إلى تراجع نشاط التمويل العقاري بشكل واضح، حيث انخفضت طلبات الرهن العقاري بنسبة 2.3% مقارنة بالأسبوع السابق، لتسجل أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع، في إشارة إلى تراجع إقبال الأمريكيين على الاقتراض لشراء المنازل أو إعادة تمويل القروض الحالية.

كما تراجعت طلبات شراء المنازل بنحو 4% خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجه سوق الإسكان الأمريكي نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.

وقال جويل كان، الخبير الاقتصادي في جمعية المصرفيين العقاريين، إن ارتفاع أسعار الوقود والمخاوف المستمرة بشأن التضخم دفعا عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الصعود خلال الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب بدوره في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية.

ويرى محللون أن استمرار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في سوق الإسكان الأمريكي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع الطلب وصعوبة حصول المشترين على تمويل منخفض التكلفة، في وقت يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي مراقبة تطورات التضخم وأسواق الائتمان عن كثب.

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يتسبب في صدمة واسعة لقطاع الأغذية الزراعية العالمي، ما ينذر باندلاع أزمة حادة في أسعار الغذاء خلال فترة تتراوح بين ستة واثني عشر شهرًا.

وأوضحت المنظمة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، أن تعطّل الملاحة عبر المضيق لا يمثل مجرد أزمة شحن مؤقتة، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لسلاسل الإمداد المرتبطة بالغذاء والطاقة والأسمدة، وهو ما قد ينعكس بشكل واسع على الأمن الغذائي العالمي.

ودعت المنظمة الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص إلى التحرك بشكل عاجل لتأمين مسارات تجارية بديلة، وتجنب فرض قيود على الصادرات، إلى جانب ضمان استمرار تدفقات المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية إلى الأسواق المتضررة.

وفي هذا السياق، أكد كبير الاقتصاديين في المنظمة ماكسيمو توريرو، خلال مقابلة بودكاست تم نشرها اليوم، أن الوقت الحالي يتطلب تعزيز قدرة الدول على التعامل مع الصدمات التجارية والجيوسياسية وتقليل آثارها المحتملة على الأسواق العالمية.

وأوصت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، على المدى القصير، بتحويل حركة التجارة إلى مسارات بحرية وبرية بديلة، مع الامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة والأسمدة والمدخلات الزراعية، إضافة إلى استثناء المساعدات الغذائية من أي قيود تجارية محتملة.

أما على المدى المتوسط، فقد دعت المنظمة إلى توفير خطوط ائتمان طارئة للمزارعين تتناسب مع مواسم الحصاد، إلى جانب توسيع استخدام السجلات الرقمية للمزارعين لتسريع عمليات صرف الدعم والمساعدات.

ويرى محللون أن التحذيرات الأخيرة تعكس تصاعد المخاوف الدولية من تداعيات التوترات الجيوسياسية في الخليج على الأمن الغذائي العالمي، خاصة مع الارتباط الوثيق بين أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج الزراعي والنقل وسلاسل التوريد الدولية.

صعّد الحرس الثوري الإيراني من لهجته العسكرية تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، محذرًا من أن أي حرب جديدة ضد إيران قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط وتمتد إلى مناطق أخرى، في واحدة من أكثر الرسائل الإيرانية حدة منذ تصاعد التوترات الأخيرة.

وأكد الحرس الثوري، في بيان رسمي، أن طهران لن تكتفي بما وصفه بـ"الرد التقليدي" إذا تعرضت لهجمات جديدة، موجهًا تحذيرًا مباشرًا لخصومها بأن الضربات الساحقة قد تصل إلى أماكن غير متوقعة، في إشارة إلى احتمال اتساع نطاق الرد الإيراني خارج الإقليم.

وأضاف البيان أن إيران لم تستخدم حتى الآن كامل قدراتها العسكرية في المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة، مشيرًا إلى امتلاك طهران قدرات إقليمية ودولية جديدة يمكن تفعيلها في حال استئناف ما وصفه بـ" العدوان"، وهو ما يعكس تصعيدًا واضحًا في خطاب الردع الإيراني.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الملف الإيراني حالة من الجمود السياسي بين طهران وواشنطن، وسط تعثر المحادثات وتصاعد التوترات غير المباشرة في عدة ساحات إقليمية.

وفي المقابل، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته بشأن إيران، حيث أكد أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، في حين قلل من قدرتها على الرد العسكري، واصفًا إمكانياتها بأنها "محدودة"، ما يعكس اتساع فجوة الخطاب السياسي بين الجانبين.

ويرى مراقبون أن التصعيد الأخير في التصريحات الإيرانية يهدف إلى تعزيز سياسة الردع ورفع تكلفة أي تحرك عسكري محتمل ضد طهران، خاصة مع استمرار التوترات الأمنية وعدم الاستقرار في عدد من الملفات المرتبطة بالنفوذ الإيراني في المنطقة.

كما تزايدت المخاوف الدولية من احتمال خروج أي مواجهة مستقبلية عن نطاق الشرق الأوسط، في ظل تشابك الأزمات الإقليمية والدولية وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة والتجارة العالمية والأمن الدولي.

وجاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث أوضح أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على جانب واحد، بل يمتد ليشمل مختلف مصادر الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والفحم، إضافة إلى مشروعات الطاقة النووية.

وأشار بوتين إلى أن روسيا قادرة على تلبية الطلب المتزايد من الصين على الطاقة بشكل منتظم وآمن، مؤكدًا أن بلاده ستواصل تزويد السوق الصينية بالإمدادات اللازمة لدعم النمو الصناعي والاقتصادي المتسارع هناك، في ظل احتياجات متنامية للطاقة.

كما شدد الرئيس الروسي على أن التعاون الطاقي بين البلدين أصبح أحد الأعمدة الرئيسية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، خاصة مع توسع الاستثمارات والمشروعات المشتركة في مجالات الطاقة التقليدية والنووية على حد سواء.

وفي هذا السياق، لفت بوتين إلى الدور المهم الذي تلعبه شركة «روساتوم» الروسية في السوق الصينية، موضحًا أنها تنفذ مشروعات نووية متقدمة داخل الصين، من شأنها دعم إنتاج طاقة نظيفة ومستقرة وبأسعار منخفضة على المدى الطويل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من التقلبات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتغيرات الطلب العالمي، ما يدفع الصين إلى تعزيز أمنها الطاقي عبر تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع شراكاتها مع كبار الموردين.

ويرى مراقبون أن تعزيز التعاون بين روسيا والصين في مجال الطاقة يمنح موسكو منفذًا مهمًا إلى الأسواق الآسيوية، بينما يتيح لبكين تأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة بشروط مستقرة وأسعار تنافسية تدعم خططها الاقتصادية طويلة المدى.

وخلال السنوات الأخيرة، اتجهت روسيا إلى تعزيز صادراتها من النفط والغاز والفحم إلى الصين، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة النووية، في حين تعمل بكين على تنويع مصادر الطاقة لضمان استقرار الإمدادات ودعم خطط التنمية الصناعية المستمرة.

أدرجت السلطات الصينية شريحة إلكترونية تابعة لشركة إنفيديا ضمن قائمة البضائع المحظورة في المنافذ الجمركية، في خطوة مفاجئة جاءت بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانج إلى بكين.

وبحسب ما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن القرار الصيني يستهدف شريحة"RTX 5090D V2"، التي طورتها إنفيديا خصيصًا لتتوافق مع القيود الأمريكية المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.

ورغم أن الشريحة صُممت أساسًا لتلبية احتياجات اللاعبين ومصممي الرسوم ثلاثية الأبعاد، فإن مطوري الذكاء الاصطناعي داخل الصين استخدموها كبديل تقني في تدريب النماذج الصغيرة وتشغيل عمليات الاستدلال الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما منحها أهمية تتجاوز قطاع الألعاب التقليدي.

وأشارت التقارير إلى أن بكين أضافت الشريحة إلى قائمة المنتجات المحظورة إلى جانب رقائق أخرى مثل "H200" و"H20"، بعدما اعتبرت السلطات الصينية أن النسخ المخفضة الأداء التي تقدمها الشركات الأمريكية لا توفر ميزة تنافسية حقيقية مقارنة بالمنتجات المحلية الصينية.

ويأتي القرار في ظل تصاعد المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، حيث تسعى واشنطن إلى تقييد وصول بكين إلى التقنيات المتقدمة، بينما تعمل الصين على تعزيز الاعتماد على صناعاتها المحلية وتقليل الاعتماد على الموردين الأمريكيين.

ويرى محللون أن الخطوة الصينية قد تزيد من الضغوط على شركات التكنولوجيا الأمريكية العاملة في السوق الصينية، كما تعكس اتساع نطاق الحرب التقنية بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي باتت تؤثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية وأسواق الرقائق الإلكترونية.

وأوضح بيسنت، في تصريحات أعقبت اجتماعات المجموعة، أن النقاشات استندت إلى بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى التداعيات السلبية لما وصفه بالدفع التصديري القوي الذي تنتهجه بكين، والذي يضغط على الأسواق العالمية ويهدد الصناعات المحلية في عدد من الاقتصادات الكبرى.

وأشار إلى أنه سبق أن حذر حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الدول الأوروبية وكندا واليابان وأستراليا وبريطانيا، من أن واشنطن ستتجه إلى تشديد الحواجز الجمركية أمام الواردات الصينية، خاصة في القطاعات الصناعية المتقدمة مثل السيارات الكهربائية.

وأضاف بيسنت أن كميات المنتجات الصينية ذات الجودة المرتفعة أصبحت تفوق قدرة العديد من الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي على استيعابها، ما يعني أن تلك الصادرات ستتجه بشكل متزايد نحو الاقتصادات الغربية، الأمر الذي قد يفاقم الضغوط على الشركات المحلية.

وفي تعليقه على هذه التحذيرات، قال الوزير الأمريكي إن التطورات الحالية أثبتت صحة موقفه السابق، مشيراً إلى أن تدفقات السلع الصينية بدأت بالفعل في إعادة تشكيل حركة التجارة العالمية.

وعلى صعيد آخر، تطرق بيسنت إلى ملف العقوبات المفروضة على إيران، داعياً الدول الأوروبية إلى تشديد إجراءاتها ضد الفروع التابعة للبنوك الإيرانية، من أجل الحد من قدرة طهران على الوصول إلى النظام المالي الدولي.

كما طالب الدول الآسيوية بزيادة الرقابة على ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، وهو مجموعة من ناقلات النفط التي تُستخدم – بحسب واشنطن – لنقل الخام الإيراني بطرق تهدف إلى الالتفاف على العقوبات الدولية.

وأظهرت بيانات الشحن الصادرة عن شركة LSEG ومصادر بالسوق أن صادرات المنتجات النفطية الروسية ارتفعت بنحو 10% على أساس شهري، لتصل إلى قرابة 4.2 مليون طن، مدفوعة بالإفراج عن كميات كبيرة من المخزونات التي تراكمت خلال الأشهر الماضية نتيجة الهجمات المتكررة بالطائرات المسيّرة.

ورغم هذا التعافي، أشار متعاملون إلى أن وتيرة الصادرات لا تزال تواجه بعض القيود، في ظل استمرار أعمال الصيانة الموسمية وغير المخطط لها داخل عدد من المصافي الروسية، إلى جانب ارتفاع الطلب المحلي على الوقود.

وفي ميناء بريمورسك المطل على بحر البلطيق، والذي يُعد أكبر منفذ روسي لصادرات الديزل منخفض الكبريت، بلغت شحنات الديزل خلال النصف الأول من مايو نحو 710 آلاف طن، وهو مستوى قريب من الكميات المسجلة خلال الفترة نفسها من أبريل.

وتزامن ذلك مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية، حيث كثّفت كييف استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف المصافي والموانئ النفطية، ما أدى إلى اتساع نطاق الأضرار منذ بداية العام.

ومن بين المنشآت التي تعرضت لهجمات متكررة مصافي كيريشي غرب روسيا، ومصفاة نيجني نوفغورود الواقعة على نهر الفولغا، إضافة إلى مصفاة بيرم في منطقة الأورال.

كما أدت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت موانئ روسية على بحر البلطيق، من بينها بريمورسك وأوست-لوغا، إلى اندلاع حرائق في خزانات الوقود أواخر مارس، الأمر الذي تسبب في تعطّل عمليات تحميل المنتجات النفطية لعدة أسابيع.

وبحسب مصادر في السوق، بدأت موانئ البلطيق خلال مايو استعادة عمليات الشحن تدريجياً، لكنها لا تزال تعمل بأقل من طاقتها التشغيلية المعتادة.

وفي البحر الأسود، تعرض ميناء توابسي الروسي ومصفاة توابسي التابعة لشركة روسنفت لسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة خلال الأسابيع الماضية، ما أجبر المنشأة على وقف عمليات تكرير النفط وتحميل الوقود مؤقتاً.

وأشار متعاملون إلى أن روسيا اضطرت إلى إعادة توجيه جزء من صادراتها النفطية إلى موانئ بديلة، بهدف الحفاظ على تدفق الإمدادات وتقليل تأثير الاضطرابات على حركة التصدير.

أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحولًا لافتًا في طريقة تعامله مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما لمح إلى منح رئيس المجلس المقبل، كيفن وارش، مساحة أكبر من الحرية في إدارة السياسة النقدية، عقب فترة طويلة من الضغوط العلنية التي مارسها البيت الأبيض على البنك المركزي الأمريكي.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع صحيفة واشنطن إكزامينر نُشرت الثلاثاء، وذلك ردًا على تساؤلات بشأن ما إذا كان وارش سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيترك للرئيس الجديد للفيدرالي حرية اتخاذ قرارات السياسة النقدية، واصفًا كيفن وارش بأنه “رجل موهوب للغاية”، ومؤكدًا ثقته في قدرته على إدارة المنصب والقيام بعمل جيد.

ويمثل هذا التصريح تحولًا ملحوظًا مقارنة بموقف ترامب خلال الأشهر الماضية، حيث اعتاد توجيه انتقادات حادة للفيدرالي والمطالبة بخفض أسعار الفائدة بشكل متكرر، في إطار سعيه لدعم النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الدين الأمريكي.

وتأتي هذه التصريحات بعد مقابلة أخرى أجراها ترامب مع مجلة فورتشن، قال خلالها إن استمرار الحرب مع إيران قد يدفع الفيدرالي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، بسبب الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والطاقة.

ويرى محللون أن تغير نبرة ترامب تجاه الفيدرالي يعكس إدراكًا متزايدًا لحساسية المرحلة الاقتصادية الحالية، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع عوائد السندات وتزايد المخاوف من استمرار التضخم لفترة أطول.

وخلال حديثه للصحفيين في موقع إنشاء قاعة الاحتفالات داخل البيت الأبيض، قال ترامب إنه لا يزال غير متأكد من استئناف أي عمليات عسكرية أو غارات جوية على إيران، موضحاً أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، لكنه قد يتبلور في أي لحظة.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة كانت قريبة جداً من تنفيذ سلسلة ضربات جديدة خلال الساعات الماضية، إلا أن العملية تم تأجيلها بعد تدخلات وطلبات من قطر والسعودية والإمارات، وفق ما ذكره في تصريحاته.

وفي لهجة تصعيدية، وصف ترامب إيران بأنها "تتوسل للتوصل إلى اتفاق"، واعتبرها "المتنمر في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.

كما شدد على قناعته بأن امتلاك إيران للسلاح النووي قد يدفعها لاستخدامه ضد دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل والسعودية، وهو ما يبرر من وجهة نظره استمرار سياسة الضغط القصوى على طهران.

وفي سياق منفصل، تطرق ترامب إلى مشروع بناء قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض، واصفاً إياها بأنها "هدية للولايات المتحدة"، مؤكداً أنه يمولها شخصياً بالكامل، وأن العمل يسير وفق الجدول الزمني والميزانية المحددة.

وأوضح أن القاعة ستكون بمساحة كبيرة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة، مع تجهيزات أمنية متقدمة تشمل مقاومة الطائرات المسيّرة، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع الجيش وجهاز الخدمة السرية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني حالة من التوتر المتصاعد، وسط ترقب دولي لأي تطورات قد تدفع نحو مزيد من التصعيد أو إعادة فتح مسار المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وشملت الإجراءات شركة صرافة إيرانية تُعرف باسم "أمين للصرافة"، والتي تعمل أيضاً تحت اسم "إبراهيمي وشركاؤه التضامنية"، حيث اتهمتها وزارة الخزانة الأمريكية بإدارة شبكة واسعة من شركات الواجهة التي تنفذ معاملات مالية لصالح بنوك إيرانية في عدة مناطق.

كما تضمنت العقوبات حظر 19 ناقلة، قالت واشنطن إنها شاركت في نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية إلى أسواق خارجية، في خطوة تستهدف تقويض مسارات تصدير الطاقة الإيرانية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن شركات الصرافة الإيرانية تلعب دوراً محورياً في تسهيل تحويلات مالية ضخمة تُقدّر بمليارات الدولارات سنوياً، ما يساعد طهران على الالتفاف على القيود المفروضة والوصول إلى النظام المالي العالمي.

وفي هذا السياق، صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن ما وصفه بـ"النظام المصرفي الموازي" أو شبكات البنوك غير الرسمية داخل إيران، يُستخدم في تمرير أموال بشكل غير قانوني، بما في ذلك تمويل أنشطة تعتبرها واشنطن ذات طابع غير مشروع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزامن فيه مع تحركات دبلوماسية، حيث أشارت تقارير إلى أن إيران طرحت مقترحاً للسلام يتضمن مطالب برفع العقوبات، والإفراج عن أموال مجمدة، إضافة إلى طلب تعويضات عن الأضرار الناتجة عن الصراع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية Guo Jiakun أن الاتفاق جاء عقب مباحثات جمعت الرئيس الصيني Xi Jinping بالرئيس الأمريكي Donald Trump، حيث ناقش الجانبان التطورات المتسارعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب انعكاساته المتزايدة على الاقتصاد العالمي والأمن والتكنولوجيا.

وأكد المسؤول الصيني أن الحوار المرتقب سيكون على مستوى حكومي دولي، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع العمل على وضع أطر تنظيمية ومعايير مشتركة تضمن استخدام هذه التكنولوجيا بصورة آمنة ومتوازنة تخدم المصالح العالمية.

وأشار إلى أن الصين والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية كبيرة باعتبارهما من أبرز القوى الرائدة في هذا القطاع، موضحًا أن التنسيق بينهما أصبح ضروريًا لتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بالتوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تزايد المخاوف العالمية المتعلقة بالأمن السيبراني، والخصوصية، وسوق العمل، والاستخدامات العسكرية للتكنولوجيا.

وفي السياق ذاته، كان وزير الخزانة الأمريكي Scott Bessent قد ألمح في وقت سابق إلى أن التفوق الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي قد يمهد الطريق أمام حوارات أوسع مع الصين، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا التنظيم والتعاون التقني والتنافس التكنولوجي بين البلدين.

ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه العالم سباقًا متسارعًا للهيمنة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط استثمارات ضخمة من الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى، ما يجعل أي تقارب بين بكين وواشنطن في هذا الملف حدثًا مؤثرًا على مستقبل الابتكار العالمي والسياسات الرقمية خلال السنوات المقبلة.

ويرى مراقبون أن هذا الحوار قد يمثل بداية مرحلة جديدة من التنسيق بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر عالميًا، خاصة مع توسع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية تشمل الاقتصاد، والصناعة المتقدمة، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية، والبنية التكنولوجية العالمية.