وأوضح بيسنت، خلال مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن المحادثات الجارية قد تسفر عن تفاهم يسمح بعودة حركة الشحن عبر المضيق بصورة أكثر انتظامًا، بعد فترة من الاضطرابات والمخاوف المرتبطة بالتوترات بين واشنطن وطهران.

وأشار إلى رصد عبور عدد كبير من السفن عبر مضيق هرمز خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن استمرار حركة الملاحة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تراجع المخاطر التي هددت تدفقات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

وتوقع وزير الخزانة الأمريكي أن تشهد أسعار الطاقة مزيدًا من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة، خاصة إذا تم التوصل إلى الاتفاق واستمرت السفن في استخدام الممر البحري دون تعطيل أو قيود إضافية.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط والطاقة قد ينعكس إيجابًا على الأسواق المالية، من خلال تخفيف الضغوط التضخمية وتقليل تكاليف التشغيل والنقل بالنسبة للشركات، إلى جانب دعم القوة الشرائية للمستهلكين.

ويرى بيسنت أن هدوء أسعار الطاقة قد يمهد لموجة صعود قوية في الأسواق، لا سيما إذا تزامن مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية وعودة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية.

وانكمش العجز التجاري بنسبة 5.6% ليصل إلى 73.3 مليار دولار خلال يونيو، مقارنة بنحو 77.6 مليار دولار في مايو، ما يعكس تراجع الفجوة بين قيمة الواردات والصادرات خلال الشهر.

وانخفضت الصادرات الأمريكية بنسبة 0.9% على أساس شهري إلى 314.7 مليار دولار، مقابل 317.6 مليار دولار في مايو. وفي الوقت نفسه، تراجعت الواردات بنسبة أكبر بلغت 1.8% إلى 388 مليار دولار، مقارنة بنحو 395.3 مليار دولار في الشهر السابق.

وجاء تقلص العجز نتيجة الهبوط الأكثر حدة في الواردات، وهو ما ساهم في تعويض أثر تراجع الصادرات. وقد يعكس انخفاض الواردات تباطؤًا نسبيًا في الطلب المحلي على السلع الأجنبية، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية والتغيرات في حركة التجارة العالمية.

وعلى مدار النصف الأول من عام 2026، هبط العجز التجاري الأمريكي بنسبة 33.8%، بما يعادل 189.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومًا بالنمو القوي في الصادرات.

وارتفعت الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 11.7%، بينما سجلت الواردات زيادة طفيفة بلغت 0.4% فقط، ما أدى إلى تحسن واضح في الميزان التجاري مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

وسجلت الشركة ربحية معدلة للسهم بلغت 8.17 دولار، متفوقة بشكل ملحوظ على توقعات السوق البالغة 6.25 دولار، وبزيادة سنوية قدرها 73.1%، في حين ارتفعت الإيرادات إلى 20.54 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بلغت 19.31 مليار دولار، محققة نموًا سنويًا بنسبة 24%.

ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم في أعمال الشركة، مع استفادتها من زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتوسع في أنشطة التعدين والطاقة حول العالم، إلى جانب الطلب القوي على محركات الديزل والغاز الطبيعي والمعدات الثقيلة المستخدمة في تلك القطاعات.

وتأتي هذه النتائج في وقت تواصل فيه الحكومات والشركات الكبرى ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية، مدفوعة بخطط تحديث شبكات النقل والطاقة، فضلًا عن تنامي الطلب على المعادن المستخدمة في الصناعات المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وهو ما عزز الطلب على معدات التعدين والإنشاءات.

ويرى محللون أن تجاوز "كاتربيلر" للتوقعات يعكس متانة نشاطها التشغيلي وقدرتها على الاستفادة من الطلب العالمي القوي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات الاقتصاد العالمي، ما يعزز ثقة المستثمرين في آفاق الشركة خلال النصف الثاني من العام.

وذكرت المصادر أن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تعمل على إعداد إجراءات تمنع استيراد أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية (Optical Transceivers) المصنعة في الصين، والتي تُعد من المكونات الأساسية لنقل البيانات بسرعات فائقة عبر كابلات الألياف الضوئية داخل مراكز البيانات.

ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي واشنطن لتشديد الرقابة على سلاسل توريد التكنولوجيا، في ظل المخاوف المتزايدة من إمكانية استغلال بعض المعدات الأجنبية في تنفيذ هجمات إلكترونية أو سرقة البيانات أو زرع برمجيات خبيثة داخل البنية التحتية الرقمية، خاصة مع التوسع السريع في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت المصادر أن الإدارة الأمريكية تستهدف تطبيق القرار فور الانتهاء من إقراره، بهدف تقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بهذه المعدات، والتي تُعد عنصرًا رئيسيًا في تشغيل مراكز البيانات التي تعتمد عليها كبرى شركات التكنولوجيا ومزودو خدمات الحوسبة السحابية.

ومن المتوقع أن يكون للحظر تأثير مباشر على شركة "تشونغجي إنولايت" التي تستحوذ على نحو 27% من سوق أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية الخاصة بمراكز البيانات على مستوى العالم، وهو ما قد يدفع الشركات الأمريكية إلى البحث عن موردين بديلين، ويزيد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية لمكونات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

ويستهدف المشروع توريد رقائق تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار إلى أنثروبيك، في إطار توسع الشركة في قدراتها الحوسبية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ويضم التحالف عددًا من المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والاستثمار الكبرى، من بينها برودكوم وأبولو وبلاكستون ومورجان ستانلي، إلى جانب مجموعة من شركات تعدين العملات المشفرة التي تمتلك بنية تحتية واسعة وقدرات كبيرة في مجال الطاقة.

ويعتمد المشروع بصورة أساسية على وحدات معالجة الذكاء الاصطناعي التي طورتها جوجل بالتعاون مع برودكوم منذ عام 2016. وكانت هذه الرقائق تستخدم في السابق بصورة رئيسية داخل مراكز بيانات جوجل، قبل أن تبدأ الشركة إتاحتها لعملاء خارجيين.

وتعكس هذه الخطوة مساعي جوجل إلى توسيع حضورها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي ومنافسة الهيمنة التي تتمتع بها إنفيديا، من خلال تقديم بدائل للشركات التي تحتاج إلى قدرات حوسبة مرتفعة لتطوير النماذج والتطبيقات المتقدمة.

ولم يقتصر دور جوجل على توفير الرقائق، إذ عملت كذلك على تأمين مراكز البيانات والطاقة اللازمة لتشغيلها، في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء والبنية التحتية المصاحبة لمشروعات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الإطار، تعاونت الشركة مع عدد من شركات تعدين العملات المشفرة، من بينها تيرا وولف وسايفر ديجيتال وهت 8، للاستفادة من فائض الطاقة والمواقع المجهزة التي تمتلكها تلك الشركات.

ويعكس المشروع التحول المتسارع في قطاع مراكز البيانات، حيث بدأت شركات تعدين العملات المشفرة توجيه جزء من بنيتها التحتية نحو استضافة وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من توافر الطاقة والقدرات التشغيلية لديها.

وتشير الصفقة إلى اشتداد المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتأمين الرقائق والطاقة ومراكز البيانات، في وقت تتزايد فيه احتياجات شركات الذكاء الاصطناعي إلى استثمارات ضخمة لمواكبة سرعة تطور النماذج وارتفاع تكاليف تشغيلها.

وأوضح البنك أن بقاء الأسعار ضمن هذا النطاق سيظل السيناريو الأكثر ترجيحًا إلى أن تتضح صورة المشهد السياسي والأمني، سواء من خلال التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران، أو عبر حدوث تصعيد واسع في العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة.

وأشار التقرير إلى أن أي تقدم دبلوماسي واضح بين واشنطن وطهران قد يقلص المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط ويضغط على الأسعار نحو الحد الأدنى من النطاق المتوقع. وفي المقابل، قد يؤدي تصاعد المواجهات أو زيادة المخاطر المحيطة بالملاحة ومنشآت الطاقة إلى دفع الخام نحو مستويات أعلى.

وقدّر «جولدمان ساكس» القيمة العادلة للسعر الفوري لخام برنت عند نحو 80 دولارًا للبرميل، استنادًا إلى أوضاع العرض والطلب الحالية والعوامل الأساسية المؤثرة في السوق.

وأضاف البنك أن أسعار النفط العالمية تتضمن في الوقت الراهن علاوة مخاطر جيوسياسية محدودة، ما يشير إلى أن المتعاملين لا يسعّرون حتى الآن سيناريو حدوث اضطراب كبير ومستمر في الإمدادات.

ونقلت شبكة «سي بي إس نيوز» عن المسؤولين قولهم إن واشنطن وطهران لم تدخلا في مفاوضات مباشرة أو جديدة، مشيرين إلى أن التواصل بين الطرفين ما زال يجري بصورة غير مباشرة من خلال الوسطاء والمسارات الدبلوماسية المستخدمة سابقًا.

وجاء النفي الأمريكي بعد تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أكد أن طهران لا تخطط لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

كما نفى بقائي صحة ما أعلنه ترامب بشأن اقتراب الجانبين من التوصل إلى اتفاق، في ظل استمرار التباين بين الروايتين الأمريكية والإيرانية حول طبيعة الاتصالات القائمة ومدى التقدم المحرز فيها.

وأوضحت المصادر أن المحادثات الحالية تقتصر على تواصل غير مباشر بين المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وأعضاء فريق التفاوض الأمريكي من جانب، والفريق الإيراني من جانب آخر.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 620 نقطة، أو ما يعادل 1.20%، ليصل إلى 53,105 نقاط، بينما ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنحو 52 نقطة، بنسبة 0.70%، مسجلًا 7,542 نقطة.

كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنحو 202 نقطة، أو 0.80%، ليبلغ مستوى 25,576 نقطة، مع تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول مرتفعة المخاطر وانحسار المخاوف من اتساع نطاق التصعيد في الشرق الأوسط.

وجاءت مكاسب وول ستريت بالتزامن مع هبوط أسعار النفط بنحو 5%، لتتراجع إلى أقل من 84 دولارًا للبرميل، بعدما تجاوزت حاجز 100 دولار خلال الفترة الأخيرة بفعل المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بنحو 6 نقاط أساس، بعد أن سجلت ارتفاعات قوية خلال الأسابيع الماضية، وسط مخاوف من أن تؤدي قفزة أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وكان ترامب قد أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع تأجيل الضربات العسكرية ضد إيران، مشيرًا إلى تحقيق تقدم في المحادثات، ومؤكدًا أن الجهود الدبلوماسية قد تفضي إلى اتفاق يسهم في إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء المخاطر المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وعززت هذه التصريحات آمال المستثمرين في احتواء التوترات الجيوسياسية وتجنب اضطرابات جديدة في إمدادات النفط العالمية، ما انعكس إيجابًا على أسواق الأسهم، في حين تعرضت أسعار الخام لضغوط بيعية قوية مع تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وأوضحت فيزا أن الصفقة ستسهم في تعزيز مجموعة الحلول التي تقدمها للمؤسسات المالية لمواجهة عمليات الاحتيال المتطورة، لا سيما مع تزايد استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ الهجمات الإلكترونية وسرقة البيانات والأموال.

وتعتمد «بايو كاتش» على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل آلاف المؤشرات السلوكية والتقنية المرتبطة بالمستخدمين أثناء تعاملاتهم الرقمية، بما يسمح برصد الأنشطة المشبوهة والتدخل لمنعها بصورة فورية.

وتشمل البيانات التي تحللها الشركة طريقة الكتابة على لوحة المفاتيح، وحركة المؤشر، وأسلوب استخدام الهاتف أو الحاسوب، إلى جانب عدد من الإشارات الأخرى التي تساعد على التحقق من هوية المستخدم والتمييز بين العملاء الحقيقيين والمحتالين.

وتمكّن هذه التقنيات المؤسسات المصرفية من اكتشاف محاولات انتحال الهوية والاستيلاء على الحسابات وتنفيذ التحويلات غير المشروعة، من دون الاعتماد فقط على كلمات المرور أو وسائل التحقق التقليدية.

وتقدم «بايو كاتش» خدماتها لأكثر من 350 مؤسسة مالية ومصرفية في 21 دولة، من بينها أكثر من 100 بنك، كما تشمل أنظمتها نحو 1.8 مليار جهاز و760 مليون مستخدم حول العالم.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن متوسط واردات الصين من الخام بلغ نحو 8.1 مليون برميل يوميًا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، بانخفاض قدره 32% مقارنة بمستويات الربع الأول من العام.

وجاء هذا الهبوط بالتزامن مع القفزة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، نتيجة تعطل جزء من تدفقات الخام عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

وأوضحت الإدارة أن انخفاض مشتريات الصين، باعتبارها أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، ساهم في الحد من نمو الطلب العالمي على الخام، وهو ما خفف جزئيًا من الضغوط الصعودية على الأسعار الناتجة عن تقلص الإمدادات.

وأظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية أن واردات النفط تراجعت خلال شهري مايو ويونيو إلى أقل من 8 ملايين برميل يوميًا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016.

وبلغ حجم الانخفاض في الواردات الصينية خلال الربع الثاني نحو 3.9 مليون برميل يوميًا مقارنة بالربع السابق، متجاوزًا وتيرة تراجع نشاط مصافي التكرير، التي خفضت عمليات معالجة الخام بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا خلال الفترة نفسها.

ويشير الفارق بين تراجع الواردات وانخفاض معدلات التكرير إلى أن الصين لجأت إلى تعويض جزء من احتياجات السوق المحلية من خلال السحب من مخزوناتها النفطية، بدلًا من الاستمرار في شراء الخام من الأسواق العالمية عند مستويات الأسعار المرتفعة.

ويأتي الاتفاق الجديد ضمن استراتيجية «أرسيلورميتال» القائمة على مبدأ «السحابة أولًا، والبيانات في المركز»، والتي تهدف إلى إعادة بناء بنيتها الرقمية على أسس أكثر مرونة، مع توحيد مصادر المعلومات وتعزيز القدرة على استخدامها في تحسين الأداء التشغيلي ودعم القرارات الإدارية.

وبموجب الشراكة الموسعة، ستعتمد الشركة على عدد من حلول «مايكروسوفت أزور» المتخصصة في إدارة البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، من بينها Microsoft Fabric وMicrosoft Purview وMicrosoft Foundry.

ومن المنتظر أن تساعد هذه الأدوات على جمع البيانات من الأنظمة والمنصات المختلفة داخل الشركة، وتنظيمها وحوكمتها بصورة موحدة، ثم استخدامها في تطوير تحليلات متقدمة وتطبيقات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تستهدف الخطوة رفع كفاءة العمليات الصناعية والإدارية في مختلف الأسواق التي تعمل بها «أرسيلورميتال»، من خلال إتاحة بيانات أكثر دقة وسرعة أمام فرق العمل، وتحسين القدرة على رصد الأداء واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أرسيلورميتال»، نيك بوري، إن توسيع التعاون مع «مايكروسوفت» يتجاوز مجرد تحديث الأنظمة التقنية الحالية، إذ يمثل تحولًا أوسع في الطريقة التي تدير بها الشركة عمليات تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي.

وأوضح أن النموذج الجديد يضع البيانات والذكاء الاصطناعي في قلب البنية الرقمية للشركة، بما يسمح ببناء نظام أكثر تكاملًا ومرونة وقدرة على دعم احتياجات الأعمال خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الاعتماد الموسع على الحلول السحابية سيمنح «أرسيلورميتال» قدرة أكبر على إدارة عملياتها الدولية، والاستفادة من كميات البيانات الضخمة التي تنتجها أنشطتها، إلى جانب تسريع تطوير الحلول الرقمية المرتبطة بالإنتاج وسلاسل الإمداد والإدارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي الإثنين، إن أي تفاهم ثنائي مع سلطنة عمان لن يكون كافيًا لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة البحرية الدولية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف بقائي أن الوضع الأمني في المضيق سيظل على حاله ما دام ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي" في المنطقة مستمرًا، مشددًا على أن استقرار حركة الملاحة يرتبط بتطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية، وليس فقط بالجهود الدبلوماسية الجارية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه المستثمرون مراقبة تطورات الأوضاع في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط والغاز عالميًا، لما قد يترتب على أي اضطرابات في حركة الملاحة من تأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة والإمدادات العالمية.

وجاء الإعلان بعد تراجع ترامب عن تنفيذ ضربة عسكرية كان يعتزم توجيهها لإيران، في محاولة لمنح المسار الدبلوماسي فرصة للتقدم، مع عدم تحديد جدول زمني نهائي لإبرام اتفاق بين الجانبين.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال تصريحات للصحفيين، إن المباحثات تركز على استكشاف فرص الحل السلمي وتجنب التصعيد العسكري، مضيفًا: "أفضل التوصل إلى اتفاق، فأنا لا أسعى إلى قتل الناس، لأن الكثيرين يموتون، ولا نريد ذلك"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وكان ترامب قد أشار، عبر منصة "تروث سوشيال"، إلى أن إيران وعددًا من دول الشرق الأوسط طلبوا مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز "فورًا وبشكل كامل وشامل"، إلى جانب إنهاء التهديد المرتبط بالقدرات النووية الإيرانية.

وتحظى هذه التطورات بمتابعة واسعة من الأسواق العالمية، نظرًا لأهمية مضيق هرمز في حركة تجارة النفط والغاز، حيث يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تقدم في المفاوضات عاملًا مؤثرًا في أسعار النفط، وتكاليف الشحن، واستقرار الأسواق المالية

وأظهرت بيانات جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك صعد إلى 55.2 نقطة خلال يوليو، مقابل 54.4 نقطة في يونيو. وجاءت القراءة أعلى من توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل 53.9 نقطة، ما يعكس تحسنًا أفضل من المنتظر، وإن ظل المؤشر عند مستويات تعبر عن قدر من الحذر بين المستهلكين.

ويتابع المستثمرون قراءة مؤشر ثقة المستهلك عن كثب، نظرًا إلى أهميته في قياس اتجاهات الإنفاق داخل أكبر اقتصاد في العالم. ويعتمد المؤشر على استطلاع شهري يشمل نحو 500 أسرة أمريكية، ويقيس تقييم المشاركين لأوضاعهم المالية الحالية، إلى جانب توقعاتهم بشأن الاقتصاد والدخل والإنفاق خلال الفترة المقبلة.

وتكتسب هذه البيانات أهمية كبيرة لأن الإنفاق الاستهلاكي يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الأمريكي، ولذلك قد يشير تحسن ثقة الأسر إلى زيادة استعدادها للشراء والإنفاق، في حين يؤدي استمرار القلق بشأن التضخم أو سوق العمل إلى الحد من الطلب المحلي.

وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار، أظهرت البيانات المعدلة استقرار توقعات التضخم لمدة عام واحد عند 4.2% خلال يوليو، دون تغيير عن قراءة يونيو. ويعكس ذلك استمرار اعتقاد المستهلكين بأن الضغوط التضخمية ستظل مرتفعة خلال الأشهر المقبلة.

ورغم ثبات توقعات التضخم قصيرة الأجل، فإن مستواها لا يزال أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ما قد يدفع صناع السياسة النقدية إلى مواصلة توخي الحذر قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

وتشير الأرقام إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه صورة متباينة، إذ تحسنت ثقة المستهلكين بصورة محدودة، بينما ظلت توقعات التضخم مرتفعة. وقد يؤدي استمرار هذه المعادلة إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن قوة الإنفاق الاستهلاكي ومسار النمو خلال النصف الثاني من العام.

ومن المتوقع أن تظل بيانات ثقة المستهلك وتوقعات التضخم من العوامل المؤثرة في تحركات الدولار والأسهم وعوائد سندات الخزانة، مع استمرار الأسواق في تقييم توقيت الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وجاءت هذه المبالغ بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء عدد من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بعدما اعتبرتها غير قانونية، وهو ما ألزم الحكومة الفيدرالية برد الرسوم التي سبق تحصيلها من الشركات المستوردة، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي".

وقال المدير المالي للشركة، "برايان أولسافسكي"، إن "أمازون" تلقت قيمة الاسترداد خلال الربع الثاني ضمن آلية إعادة الرسوم الجمركية، موضحًا أن المبلغ كان محدودًا نسبيًا، نظرًا لأن الشركة سارعت إلى استيراد وتخزين كميات كبيرة من البضائع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، للحد من تأثيرها على أعمالها.

وأضاف أولسافسكي أن الشركة ستخصص جزءًا من الأموال المستردة لخفض الأسعار لصالح العملاء، بينما سيُستخدم الجزء الآخر في تعزيز القدرة التنافسية لأعمال "أمازون" ودعم استراتيجيات التسعير على المدى الطويل.

وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، طلبت تسلا من عدد من مسؤوليها الاستعداد لاحتمال فصل أنشطة الشركة في الصين، مع بحث عدة سيناريوهات محتملة، تشمل تأسيس كيان مستقل لإدارة تلك العمليات، أو بيعها إلى طرف آخر، أو إيقافها بصورة كاملة.

ولم تتوصل الشركة حتى الآن إلى قرار نهائي بشأن أي من هذه الخيارات، إذ لا تزال المناقشات في مراحلها الأولية، وقد تتغير الخطط وفقًا للتطورات التشغيلية والتنظيمية والسوقية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي دراسة مستقبل أعمال تسلا في الصين بالتزامن مع مناقشات أخرى يقودها ماسك بشأن إعادة تنظيم إمبراطوريته التجارية، وسط تكهنات بإمكانية دمج شركة السيارات الكهربائية مع مشروعه الفضائي «سبيس إكس».

وتعززت هذه التكهنات بعد الأداء القوي لإدراج أسهم «سبيس إكس» في بورصة ناسداك خلال يونيو الماضي، ما دفع المستثمرين إلى متابعة أي خطوات محتملة لإعادة هيكلة الشركات التي يسيطر عليها ماسك أو توسيع نطاق التعاون بينها.

وكان ماسك قد تطرق إلى مسألة الاندماجات خلال مكالمة إعلان نتائج تسلا الأخيرة، موضحًا أن مناقشة صفقات من هذا النوع لا يمكن أن تتم ضمن مكالمات الأرباح، وأن أي تحرك محتمل سيخضع للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ولم يحدد التقرير موعدًا زمنيًا لتنفيذ عملية فصل محتملة لأعمال تسلا في الصين، مؤكدًا أن جميع البدائل المطروحة لا تزال قيد الدراسة، وأن الشركة قد تقرر في النهاية الإبقاء على هيكلها الحالي دون تغيير.

ويملك ماسك خبرة سابقة في تنفيذ عمليات دمج وإعادة هيكلة بين شركاته، إذ قاد في عام 2016 عملية دمج شركة «سولار سيتي» مع تسلا، كما أتم في وقت سابق من العام الجاري دمج شركة الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» مع «سبيس إكس».

وتكتسب السوق الصينية أهمية كبيرة لتسلا، سواء من حيث التصنيع أو المبيعات، وهو ما يجعل أي قرار متعلق بفصل أعمالها هناك خطوة استراتيجية قد تحمل انعكاسات واسعة على عمليات الشركة العالمية وموقعها داخل سوق السيارات الكهربائية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات الأولية ارتفعت إلى 197 ألف طلب، بزيادة قدرها 9 آلاف طلب عن القراءة المعدلة للأسبوع السابق والبالغة 188 ألفًا، لكنها جاءت دون توقعات المحللين التي أشارت إلى تسجيل 201 ألف طلب.

ورغم الارتفاع الأسبوعي، لا تزال الطلبات عند مستويات منخفضة مقارنة بمتوسطاتها التاريخية، ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل واحتفاظ الشركات بموظفيها، رغم حالة عدم اليقين التي تحيط بالنمو الاقتصادي وأسعار الفائدة.

وجاءت الزيادة الأخيرة بعد انخفاض حاد خلال الأسبوع السابق، عندما هبط عدد الطلبات إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 1969، لذلك اعتُبرت القراءة الحالية تعويضًا جزئيًا لذلك التراجع الاستثنائي.

وتُعد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية من أسرع المؤشرات التي توضح اتجاهات سوق العمل، إذ تعكس بصورة تقريبية حجم عمليات التسريح الجديدة وتساعد على تقييم مدى قوة الطلب على العمالة.

وعادةً ما تشهد البيانات تقلبات ملحوظة خلال يوليو، بالتزامن مع توقف بعض شركات صناعة السيارات مؤقتًا لإجراء أعمال الصيانة السنوية وإعادة تجهيز خطوط الإنتاج، ما قد يؤثر بصورة مؤقتة في أعداد الطلبات المقدمة.

وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط الطلبات خلال أربعة أسابيع، الذي يقلل أثر التقلبات الأسبوعية، إلى 202.75 ألف طلب، مقابل 207.75 ألف طلب في الأسبوع السابق، بانخفاض قدره 5 آلاف طلب.

كما تراجع عدد المستفيدين بصورة مستمرة من تأمين البطالة إلى 1.782 مليون شخص، مقارنة بنحو 1.789 مليون في القراءة السابقة، بانخفاض بلغ 7 آلاف مستفيد.

وجاءت القراءة الجديدة أقل من الارتفاع المسجل في مايو والبالغ 0.3%، ما يعكس فقدان التضخم الأساسي بعض زخمه خلال الشهر، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها الأفراد.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.3% خلال يونيو، متوافقًا مع توقعات المحللين، لكنه تباطأ بصورة طفيفة مقارنة بقراءة مايو البالغة 3.4%.

وتشير البيانات إلى استمرار تراجع التضخم الأمريكي تدريجيًا، دون تسجيل مفاجآت صعودية جديدة، إلا أن المعدل السنوي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2%.

ويستبعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أسعار الغذاء والطاقة، نظرًا إلى تقلباتهما الحادة، ما يجعله مقياسًا أكثر وضوحًا للاتجاهات الأساسية للأسعار داخل الاقتصاد الأمريكي.

ويحظى المؤشر باهتمام خاص من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إذ يعتمد عليه بصورة رئيسية عند تقييم الضغوط التضخمية واتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.

وتأتي القراءة بعد قرار البنك المركزي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تأكيده استمرار الالتزام بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، وسط انقسام داخل اللجنة بشأن الحاجة إلى استئناف رفع تكاليف الاقتراض.

وقد يخفف تباطؤ التضخم الشهري من الضغوط الداعية إلى رفع الفائدة سريعًا، لكنه قد لا يكون كافيًا لتغيير موقف الفيدرالي بصورة حاسمة، خاصة مع بقاء المعدل السنوي أعلى من هدف استقرار الأسعار.

ومن المنتظر أن تراقب الأسواق البيانات الاقتصادية المقبلة، لا سيما مؤشرات سوق العمل والأجور والإنفاق الاستهلاكي، لتحديد مدى استدامة تراجع التضخم وانعكاسه على قرارات الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي نمو الاقتصاد بنسبة 1.5% خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بتوقعات الأسواق التي أشارت إلى استقرار معدل النمو عند 2.1%، وهي النسبة نفسها المسجلة في القراءة الأولية.

ويعكس التعديل الهبوطي للبيانات ضعفًا أكبر في النشاط الاقتصادي مقارنة بالتقديرات السابقة، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض والأسعار، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تؤثر في قرارات المستهلكين والشركات.

ويُعد الناتج المحلي الإجمالي أحد أبرز المؤشرات المستخدمة لتقييم أداء الاقتصاد، إذ يقيس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي تنتج داخل البلاد خلال فترة زمنية محددة، ويوضح مدى توسع النشاط الاقتصادي أو انكماشه.

وتشمل مكونات المؤشر الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب استثمارات الشركات والقطاع العقاري، والإنفاق الحكومي، وصافي حركة التجارة الخارجية.

وقد تدفع قراءة النمو الأضعف المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية، خاصة بعد تأكيد الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد لا يزال قويًا، رغم استمرار الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين المرتفعة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات الأسعار استمرار الضغوط التضخمية، إذ ارتفع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2%، متجاوزًا توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 4.1%، كما جاء أعلى بكثير من القراءة السابقة البالغة 3.6%.

ويقيس مؤشر أسعار الناتج المحلي التغير في أسعار السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد الأمريكي، ولذلك يُستخدم لتقييم مدى انتشار الضغوط السعرية وتأثيرها في النمو الحقيقي.

ويضع الجمع بين تباطؤ النمو وتسارع الأسعار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدٍ أكثر تعقيدًا، إذ قد يحد ضعف النشاط الاقتصادي من قدرته على رفع أسعار الفائدة، بينما يدفع استمرار التضخم المرتفع في اتجاه الإبقاء على سياسة نقدية متشددة.

ومن المرجح أن تنعكس البيانات على تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة والأسهم والذهب، مع ترقب المستثمرين لمزيد من المؤشرات الاقتصادية التي توضح ما إذا كان التباطؤ مؤقتًا أم بداية مرحلة أضعف للاقتصاد الأمريكي.

وجاء تعديل التوقعات عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، الذي انتهى بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية وظهور انقسام داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%، لكنه لم يقدم خلال تصريحاته إشارات واضحة بشأن الخطوات التي قد يتخذها الفيدرالي للحد من ارتفاع الأسعار.

ويرى «جيه بي مورجان» أن غياب تفاصيل محددة بشأن آلية مواجهة التضخم، الذي ظل أعلى من المستوى المستهدف لأكثر من خمس سنوات، قد يدفع الأسواق وأعضاء اللجنة إلى التشكيك في قدرة القيادة الحالية على تحقيق استقرار الأسعار بالسرعة المطلوبة.

وأوضحت مذكرة صادرة عن البنك أن تصريحات وارش أثارت تساؤلات بشأن مصداقية التزامه بإعادة التضخم إلى هدف 2%، وهو ما قد يزيد الضغوط على أعضاء اللجنة الفيدرالية للتحرك بصورة أكثر حزمًا، بما يتوافق مع تفويض البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الأسعار ودعم سوق العمل.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية في قرار توقعته الأسواق على نطاق واسع، إلا أن التصويت كشف عن وجود معارضة ملحوظة داخل اللجنة.

وصوت ثلاثة أعضاء من أصل 12 عضوًا لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو، ما يعكس تصاعد المخاوف داخل البنك المركزي من استمرار التضخم وارتفاع احتمالات الحاجة إلى استئناف دورة التشديد النقدي.

ويشير تقديم موعد الزيادة المتوقعة من النصف الثاني من عام 2027 إلى ديسمبر 2026 إلى أن «جيه بي مورجان» بات يرى مخاطر أكبر لبقاء التضخم مرتفعًا، خاصة في ظل قوة الاقتصاد والضغوط الناجمة عن أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات.

ومن شأن توقع رفع الفائدة في ديسمبر أن يؤثر في تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة والأسهم والذهب، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن تكلفة الاقتراض ومسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح الاحتياطي الفيدرالي في بيان السياسة النقدية أنه سيواصل العمل على إبقاء الاحتياطيات المصرفية عند مستويات وفيرة، بما يدعم استقرار النظام المالي ويضمن انتقال قرارات السياسة النقدية إلى الأسواق بصورة فعالة.

وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل تسجيل نمو قوي، رغم استمرار حالة مرتفعة من عدم اليقين، ترتبط جزئيًا بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط وما نتج عنه من اضطرابات في أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

ولفت البنك المركزي إلى استمرار قوة نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية، ما يعكس صمود النشاط الاقتصادي رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، أكد الفيدرالي أن وتيرة التوظيف لا تزال متماشية مع نمو القوى العاملة، بينما استقر معدل البطالة بصورة عامة، ما يشير إلى استمرار حالة التوازن النسبي في سوق العمل الأمريكي.

وعلى جانب الأسعار، أقر البنك المركزي بأن معدل التضخم لا يزال أعلى من مستهدفه البالغ 2%، موضحًا أن جزءًا من الضغوط السعرية الحالية يرجع إلى صدمات في جانب العرض رفعت الأسعار في بعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطاقة.

وجدد الاحتياطي الفيدرالي التزامه بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، مؤكدًا أن تحقيق استقرار الأسعار لا يزال يمثل أولوية أساسية للسياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

ويعكس قرار التثبيت رغبة أغلبية أعضاء اللجنة في مراقبة أثر أسعار الفائدة الحالية على الاقتصاد قبل اتخاذ خطوات إضافية، خاصة في ظل استمرار قوة النمو من جهة، وبقاء التضخم أعلى من المستهدف من جهة أخرى.

ولم يحظ القرار بإجماع كامل داخل اللجنة، إذ أيده تسعة أعضاء مقابل معارضة ثلاثة أعضاء هم بيث هاماك ونيل كاشكاري ولوري لوجان، الذين فضلوا رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع الحالي.

وتكشف هذه المعارضة عن وجود انقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستوى التشديد النقدي المطلوب، في ظل مخاوف بعض الأعضاء من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وضغوط العرض إلى إبطاء عودة التضخم نحو مستوى 2%.

ومن المنتظر أن تراقب الأسواق تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية المقبلة، بحثًا عن مؤشرات أوضح بشأن موعد التحرك التالي في أسعار الفائدة، وما إذا كان البنك المركزي سيواصل التثبيت أو يعود إلى تشديد السياسة النقدية خلال الاجتماعات القادمة.

وأفادت شركة «أمبري» البريطانية المتخصصة في الأمن البحري بأن الطائرة المسيّرة استهدفت ناقلة تخزين غاز مملوكة لشركة أمريكية داخل الميناء المطل على البحر المتوسط، مشيرة إلى أن المعلومات المتاحة لا تزال أولية وتخضع للتقييم.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة «إنشكيب» المتخصصة في خدمات الموانئ اندلاع حريق على متن ناقلتي غاز داخل ميناء دمياط، دون أن تكشف في البداية عن الأسباب المباشرة للحادث أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينتين.

وذكرت مصادر تجارية مطلعة أن الهجوم أصاب ناقلة التخزين العائمة «Energos Winter»، ما أدى إلى اشتعال النيران على متنها، قبل أن يمتد الحريق لاحقًا إلى ناقلة الغاز «Gaslog Salem» الموجودة بالقرب منها.

وأكد مصدران أمنيان أن الانفجار الذي وقع داخل الميناء نجم عن هجوم باستخدام طائرة مسيّرة، فيما لم تتضح حتى الآن الجهة التي أطلقتها أو الدوافع وراء استهداف السفينتين.

وبحسب شركة «أمبري»، جرى إجلاء أفراد طاقمي الناقلتين حفاظًا على سلامتهم، في حين تمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على الحريق ومنع توسعه داخل الميناء.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية، كما لم تُعلن تفاصيل رسمية بشأن حجم الأضرار المادية أو تأثير الحادث في العمليات التشغيلية وحركة السفن داخل ميناء دمياط.

وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وسط استمرار التحقيقات الأمنية والفنية للكشف عن ملابساته وتحديد مصدر الطائرة المسيّرة والجهة التي تقف وراء العملية.

ويعكس قرار التثبيت توجه البنك المركزي إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن السياسة النقدية، في ظل استمرار مراقبة تطورات التضخم، وأداء سوق العمل، ومعدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية على الأسعار داخل الولايات المتحدة.

ويتحكم الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة قصيرة الأجل من خلال تحديد النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية، وهو السعر الذي تقترض به البنوك من بعضها بعضًا لليلة واحدة داخل السوق النقدية الأمريكية.

وينعكس هذا المعدل على تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد، بما يشمل قروض الشركات والأفراد، وبطاقات الائتمان، والتمويل العقاري، كما يؤثر في مستويات السيولة والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

ويأتي قرار الإبقاء على الفائدة في وقت تسعى فيه اللجنة الفيدرالية إلى تحقيق توازن بين احتواء الضغوط التضخمية وعدم الإضرار بالنشاط الاقتصادي، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بمسار أسعار النفط والتجارة العالمية والتوترات في الشرق الأوسط.

وتترقب الأسواق صدور البيان الرسمي المصاحب للقرار، لما قد يتضمنه من إشارات بشأن تقييم الاحتياطي الفيدرالي للأوضاع الاقتصادية الحالية، وتوقعاته للتضخم والنمو وسوق العمل خلال الفترة المقبلة.

كما يترقب المستثمرون لهجة البنك المركزي تجاه قرارات الفائدة المقبلة، وما إذا كان سيشير إلى إمكانية استمرار التثبيت لفترة أطول أو العودة إلى رفع الفائدة إذا عادت الضغوط التضخمية إلى التصاعد.

ومن المتوقع أن ينعكس مضمون البيان وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال المؤتمر الصحفي على تحركات الدولار الأمريكي، وعوائد سندات الخزانة، وأسعار الذهب، ومؤشرات الأسهم، في ظل بحث المستثمرين عن مؤشرات أوضح بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الشركات المستهدفة تمتلك أو تدير عددًا من ناقلات النفط التي شاركت في نقل الخام الإيراني، في إطار تحركات واشنطن الرامية إلى تقييد مصادر الإيرادات التي تحصل عليها طهران من صادرات الطاقة.

وبحسب البيان، نقلت ست ناقلات تابعة للشركات الخاضعة للعقوبات شحنات من النفط الإيراني إلى الصين، فيما حمل بعض هذه السفن ملايين البراميل منذ بداية عام 2026، ما دفع السلطات الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات ضد الكيانات المرتبطة بتشغيلها وإدارتها.

وتعني العقوبات الأمريكية عادة تجميد أي أصول أو مصالح مالية للجهات المستهدفة تقع داخل الولايات المتحدة أو تخضع لسيطرة أشخاص أمريكيين، إلى جانب حظر إجراء معاملات معها، ما قد يحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي العالمي أو التعامل مع شركات التأمين والموانئ ومقدمي الخدمات البحرية.

ولم تقتصر الإجراءات على شركات الشحن الصينية وهونج كونج، إذ شملت كذلك شركتين إيرانيتين اتهمتهما واشنطن بممارسة ضغوط على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز لإجبارها على شراء وثائق تأمين بحري لمواجهة مخاطر محتملة، من بينها احتجاز السفن أو مصادرتها.

وترى وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الشركات تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية من المخاطر الأمنية التي تواجهها حركة الملاحة في المضيق، مؤكدة أن السلطات الإيرانية هي المسؤولة عن التهديدات التي تستند إليها هذه التغطيات التأمينية.

وتأتي العقوبات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سلامة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لصادرات النفط والغاز العالمية، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار الاضطرابات التي تواجه السفن التجارية وناقلات الطاقة في المنطقة.

وأظهرت نتائج الربع الثاني تحقيق الشركة ربحية معدلة للسهم بلغت 42 سنتًا، متجاوزة توقعات السوق التي كانت تشير إلى 35 سنتًا، في حين سجلت إيرادات قطاع السيارات 44.89 مليار دولار، لتأتي دون تقديرات المحللين البالغة 45.86 مليار دولار.

وأرجعت فورد الأداء الأفضل من المتوقع إلى ارتفاع كفاءة التشغيل، واستمرار قوة أسعار بيع السيارات، وزيادة مساهمة الطرازات الأعلى هامشًا في المبيعات، وهي عوامل ساعدت الشركة على تحسين ربحيتها رغم انخفاض الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي ضوء هذه النتائج، رفعت الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب خلال عام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 10 و11 مليار دولار، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين 8.5 و10.5 مليار دولار. كما رفعت توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة المعدلة إلى ما بين 6 و7 مليارات دولار، مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 5 و6 مليارات دولار.

وأوضحت الشركة أن هذه التوقعات تتضمن استردادًا نقديًا مبكرًا بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج تعويضات جمركية متوقع أن يصل إجماليه إلى 1.3 مليار دولار، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا للتوقعات المالية.

وجاءت المراجعة الإيجابية مدفوعة بشكل رئيسي بتحسن أداء قطاع Ford Blue المسؤول عن سيارات الاحتراق الداخلي، إذ رفعت الشركة توقعات أرباحه إلى ما بين 5 و5.5 مليار دولار. كما عززت توقعاتها لقطاع المركبات التجارية، متوقعة أرباحًا تتراوح بين 7 و7.5 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بدأت عند 6.5 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي جيم فارلي إن الشركة حققت ربعًا ماليًا قويًا يعكس نجاح استراتيجية رفع الكفاءة وتحسين الربحية، مؤكدًا أن فورد باتت تتمتع بمركز تنافسي أقوى وقدرة أكبر على تحقيق نمو مستدام في الأرباح.

وفي المقابل، واصلت الشركة جهودها لاحتواء خسائر قطاع السيارات الكهربائية، بعدما خفضت توقعاتها لخسائر وحدة Model e إلى نحو 4 مليارات دولار، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 4 و4.5 مليار دولار، إلى جانب توقعات بتحسن محدود في أداء ذراعها التمويلية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، جاءت إيرادات جميع قطاعات السيارات أقل من توقعات المحللين، كما تراجعت الإيرادات الإجمالية، بما في ذلك الأنشطة التمويلية، بنسبة 4% على أساس سنوي لتسجل 48.3 مليار دولار.

وسجلت فورد خسارة صافية بلغت 1.3 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقابل خسارة قدرها 36 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تسجيل بنود استثنائية بقيمة 4.2 مليار دولار.

وشملت هذه البنود نحو 3.6 مليار دولار مرتبطة بإعادة هيكلة مشروع مصنع البطاريات المشترك BlueOval SK مع شركة SK On، إضافة إلى 500 مليون دولار ناتجة عن إلغاء أحد برامج تطوير السيارات الكهربائية.

وأكدت الشركة في الوقت ذاته استمرارها في تنفيذ خطتها لخفض تكاليف المواد والضمانات بنحو مليار دولار خلال العام الجاري، رغم التحديات التي فرضتها عمليات استدعاء عدد من الطرازات مؤخرًا، في إطار سعيها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين هوامش الربحية على المدى الطويل.

وجاء الأداء الإيجابي مدفوعًا بشكل رئيسي باستمرار قوة مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، إلى جانب تراجع أسعار البنزين مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها في مايو، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط على ميزانيات الأسر وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات.

كما واصلت أعمال الشركة تحقيق نمو قوي، إذ ارتفع إجمالي حجم المدفوعات المنفذة عبر شبكة "فيزا" بنسبة 10% على أساس سنوي خلال الربع، بالتزامن مع زيادة عدد المعاملات المُعالجة بالنسبة نفسها، بما يعكس استمرار النشاط الاستهلاكي والتجاري محليًا وعالميًا، إضافة إلى توسع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية.

ويترقب المستثمرون أداء شركات المدفوعات الرقمية باعتباره أحد أبرز المؤشرات على قوة الاستهلاك واتجاهات الإنفاق، خاصة في ظل استمرار التحول العالمي نحو المدفوعات غير النقدية، وتنامي استخدام البطاقات والحلول الرقمية في عمليات الشراء اليومية والتجارة الإلكترونية.

وخلال الربع الثالث من العام المالي 2026، ارتفعت صافي إيرادات "فيزا" إلى 11.6 مليار دولار مقارنة مع 10.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 11.4 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 14%.

كما ارتفع صافي الدخل إلى 5.6 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق، بزيادة بلغت 7%، فيما سجلت ربحية السهم المعدلة 3.32 دولار، متفوقة على توقعات السوق البالغة 3.23 دولار، مقارنة بـ2.98 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا سنويًا نسبته 11%.

وأوضح ترامب، خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أن قوة الفضاء الأمريكية تعتمد على أنظمة مراقبة متطورة تتيح لها متابعة الموقع بصورة مستمرة، مضيفًا أن واشنطن تعرف ما يحدث داخله بالتفصيل.

وأشار إلى أن المنشأة لا تمثل تهديدًا كبيرًا في الوقت الراهن، لكنه لم يستبعد استهدافها مستقبلًا إذا تعثرت المفاوضات مع طهران. ولفت إلى أن القوات الأمريكية سبق أن نفذت ضربات ضد مواقع نووية إيرانية، ما يجعل منشأة «جبل الفأس» ضمن الخيارات المحتملة حال تجدد التصعيد.

وتعكس تصريحات الرئيس الأمريكي استمرار الضغوط على إيران بالتزامن مع المحادثات الجارية بين الجانبين، إذ تربط واشنطن وقف العمليات العسكرية بإحراز تقدم دبلوماسي ملموس بشأن القضايا محل الخلاف.

وفيما يخص مضيق هرمز، أكد ترامب أن القوات الأمريكية تفرض سيطرتها على الممر البحري الاستراتيجي، رغم استمرار المخاطر الأمنية والتهديدات الإيرانية التي قد تستهدف حركة السفن وناقلات الطاقة.

وأقر بإمكانية لجوء إيران إلى زرع ألغام بحرية في المنطقة، لكنه شدد على امتلاك البحرية الأمريكية القدرات اللازمة للتعامل مع هذا النوع من التهديدات والحفاظ على انسياب حركة الملاحة.

كما أكد أن الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران نجح خلال فترة تطبيقه في منع السفن من الوصول إلى الموانئ الإيرانية، معتبرًا أن الإجراءات الأمريكية أثبتت قدرتها على فرض ضغوط قوية على طهران.

وتكتسب تصريحات ترامب أهمية خاصة في ظل الدور المحوري الذي يؤديه مضيق هرمز في تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي تصعيد عسكري أو اضطراب في حركة الملاحة عاملًا مؤثرًا في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.

وبحسب البيانات، انخفض العجز التجاري إلى 101.5 مليار دولار في يونيو، مقارنة مع 105.9 مليار دولار في مايو، مسجلًا تراجعًا بنسبة 4.2% على أساس شهري. ويعزى هذا التحسن إلى انخفاض الواردات بنسبة 2.6% لتصل إلى 306.2 مليار دولار، مقابل تراجع الصادرات بنسبة 1.8% إلى 204.7 مليار دولار.

وفي سياق متصل، ارتفعت مخزونات الجملة الأمريكية بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 4.4% على أساس سنوي، لتسجل 945.9 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار الشركات في تعزيز مستويات المخزون رغم تباطؤ وتيرة التجارة الخارجية.

تراجع عجز الميزان التجاري السلعي إلى 101.5 مليار دولار في يونيو مقارنة مع 105.9 مليار دولار في مايو، فيما انخفضت الصادرات من 208.5 مليار دولار إلى 204.7 مليار دولار، وتراجعت الواردات من 314.4 مليار دولار إلى 306.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وتحظى بيانات الميزان التجاري باهتمام واسع من المستثمرين، نظرًا لتأثيرها المباشر على تقديرات النمو الاقتصادي وقراءات الناتج المحلي الإجمالي، إذ يُعد تقلص العجز التجاري عاملًا داعمًا للنمو إذا جاء مدفوعًا بزيادة الصادرات أو تراجع الواردات بوتيرة تعكس تحسن توازن التجارة.

كما تراقب الأسواق هذه البيانات بالتزامن مع مؤشرات التضخم والإنفاق الاستهلاكي لتقييم مسار الاقتصاد الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأوضحت الشركة أنها تكبدت خسائر إضافية بقيمة 280 مليون دولار ضمن برنامج تصنيع الطائرتين الرئاسيتين، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والمتطلبات الفنية، بينما لا تزال تستهدف تسليم أولى الطائرتين خلال عام 2028، في إطار العقد المبرم مع الحكومة الأمريكية.

وفي المقابل، واصلت "بوينج" تحسين أدائها التشغيلي، إذ ارتفع عدد الطائرات التجارية التي سلمتها خلال الربع الثاني بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 171 طائرة، مستفيدة من تحسن وتيرة الإنتاج وزيادة الطلب على الطائرات التجارية.

كما سجلت الشركة مستوى قياسيًا في دفتر الطلبيات، الذي ارتفع إلى نحو 715 مليار دولار، ويضم أكثر من 6200 طائرة تجارية، ما يعكس استمرار قوة الطلب العالمي على منتجاتها ويوفر رؤية إيجابية للإيرادات المستقبلية.

وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع الإيرادات إلى 24.56 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 22.75 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 24.25 مليار دولار.

وفي المقابل، سجلت "بوينج" صافي خسائر بلغ 428 مليون دولار، مقارنة بخسائر قدرها 612 مليون دولار قبل عام، في حين بلغت خسارة السهم المعدلة 0.76 دولار، وهو مستوى جاء أعلى من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى خسارة قدرها 0.30 دولار للسهم، ما يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف بعض البرامج، رغم التحسن الملحوظ في الإيرادات والأداء التشغيلي للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي، كيلي أورتبرج، إن الشركة تواصل تنفيذ خطتها التشغيلية وفق المستهدف، مشيرًا إلى استقرار عمليات الإنتاج وإحراز تقدم في برنامج تطوير طائرتي "إير فورس وان". وأضاف أن الأداء الحالي يمنح الإدارة ثقة أكبر في تحسن النتائج خلال النصف الثاني من العام، مع استمرار التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة معدلات التسليم.

ورغم استمرار الضغوط الناتجة عن بعض البرامج الدفاعية، يرى محللون أن نمو الإيرادات وارتفاع حجم الطلبيات يعكسان تحسنًا تدريجيًا في أوضاع الشركة، خاصة مع تعافي سوق الطيران العالمي وزيادة إنفاق شركات الطيران على تحديث أساطيلها، وهو ما قد يدعم أداء "بوينج" خلال الفترات المقبلة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، خلال مؤتمر صحفي، إن الخسائر المسجلة في الطاقة الإنتاجية جاءت بسبب الضربات الجوية التي استهدفت منشآت حيوية تابعة لقطاع الغاز، ما أدى إلى تعطيل جزء كبير من عمليات الإنتاج.

ويعكس هذا الانخفاض حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع الطاقة الإيراني خلال المواجهات العسكرية، خاصة أن منشآت النفط والغاز كانت من بين المواقع التي تأثرت بالهجمات، وسط مخاوف من امتداد تداعياتها إلى الإمدادات المحلية والصادرات.

وتكتسب هذه التطورات أهمية كبيرة بالنسبة إلى أسواق الطاقة، إذ تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، ما يجعل أي تراجع ملموس في قدرتها الإنتاجية مؤثرًا في توازنات السوق، خصوصًا إذا استمرت الأضرار لفترة طويلة.

ويأتي الإعلان في ظل استمرار حالة الغموض بشأن مستقبل المواجهة بين واشنطن وطهران، رغم توقف جزء من العمليات العسكرية ودخول الجانبين في محادثات تهدف إلى تهدئة التوترات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن القوات الأمريكية قد تستأنف هجماتها إذا فشلت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق.

وتظل تطورات النزاع عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات أسواق النفط والغاز خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب المستثمرين لأي تصعيد جديد قد يؤثر في منشآت الطاقة الإيرانية أو حركة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة أن نمو الاستثمارات المرتقب في بعض الأسواق لن يكون كافيًا لتعويض التراجعات المتوقعة في مناطق أخرى. ومن المنتظر أن يرتفع الإنفاق في أمريكا اللاتينية، إلى جانب مشروعات الحقول البحرية في إفريقيا وأنشطة الحفر البري في أمريكا الشمالية، بينما قد تتراجع الاستثمارات في أوروبا والشرق الأوسط.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تواصل فيه التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط فرض ضغوط كبيرة على قطاع الطاقة، خاصة مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وأدت هذه الأوضاع إلى دفع شركات النفط والغاز نحو تبني سياسات أكثر تحفظًا، مع إعطاء الأولوية لتحسين الإنتاج من الأصول القائمة بدلًا من التوسع السريع في عمليات الحفر الجديدة.

وأشار الرئيس التنفيذي لبيكر هيوز، لورينزو سيمونيلي، إلى أن العملاء يركزون حاليًا على رفع كفاءة الأصول الحالية وتحقيق أكبر إنتاج ممكن منها، مع الاحتفاظ بدرجة مرتفعة من المرونة للتعامل مع التغيرات المستمرة في الأسواق.

وفي الوقت نفسه، حققت الشركة نتائج فصلية قوية تجاوزت توقعات المحللين، مما دفع سهمها إلى الارتفاع بأكثر من 6%. وجاء الأداء الإيجابي مدعومًا بنمو طلبيات قطاع التكنولوجيا الصناعية وتكنولوجيا الطاقة، والتي تضاعفت على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 مليار دولار.

ورغم هذه النتائج، حذرت بيكر هيوز من احتمال تراجع إيرادات هذا القطاع بنسبة تتراوح بين 1% و2%، نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة الأعمال وسلاسل الإمداد.

وتتوقع الشركة أن تتراوح إيرادات قطاع التكنولوجيا الصناعية وتكنولوجيا الطاقة خلال الربع الثالث بين 3.17 مليار دولار و3.47 مليار دولار، وهو نطاق يقل عن متوسط توقعات المحللين البالغ 3.79 مليار دولار.

من جانبه، أوضح المدير المالي للشركة أحمد مغل أن التأثير المباشر للاضطرابات في الشرق الأوسط سيظل محدودًا نسبيًا، لكنه حذر من ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية وزيادة الضغوط التضخمية على منشآت الشركة في المنطقة خلال الربع الثالث.

وأضاف أن الأداء القوي في الأسواق الواقعة خارج الشرق الأوسط قد يساعد على تعويض جزء كبير من الآثار السلبية الناتجة عن الحرب في إيران والاضطرابات الإقليمية المصاحبة لها.

وعلى مستوى المناطق، تتوقع بيكر هيوز استمرار التعافي الموسمي لأنشطة النفط والغاز في أمريكا الشمالية خلال الربع الثالث، في حين يُرجح أن تقود البرازيل والمكسيك نمو الأعمال في أسواق أمريكا اللاتينية.

وتعمل الشركة أيضًا على تقليل اعتمادها على أعمال خدمات حقول النفط من خلال التوسع في قطاعات أخرى، أبرزها البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وتحديث شبكات الكهرباء، مستفيدة من استمرار الطلب القوي على مشروعات الطاقة والغاز.

وفي هذا السياق، أعلنت بيكر هيوز خططًا لزيادة قدراتها الإنتاجية في مجال توربينات الغاز والمولدات الكهربائية، على أن تدخل الطاقات الجديدة حيز التشغيل بحلول عام 2029.

وترى الشركة أن هذه التوسعات قد تتيح لها تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى نحو 5 مليارات دولار من أنظمة الطاقة، بما يدعم نمو أعمالها ويخفف أثر التقلبات المستمرة في أسعار النفط والغاز.

وأوضح البنك، في مذكرة بحثية، أن الشركات التي جعلت الذكاء الاصطناعي محورًا رئيسيًا في استراتيجياتها للنمو تبدو الأكثر استعدادًا للاستفادة من هذه التحولات، خاصة تلك التي تتمتع بقدرة قوية على تسعير منتجاتها وخدماتها، ما يمنحها مرونة أكبر في تحويل مكاسب الإنتاجية إلى أرباح فعلية.

ورجح المحللون أن ترتفع هوامش صافي أرباح هذه الشركات بنحو 100 نقطة أساس بحلول عام 2027، مدفوعة بتحسن الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية، إلى جانب تطوير منتجات وخدمات جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن النظرة المستقبلية للشركات المستفيدة من الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر إيجابية، لافتًا إلى أن بعض القطاعات التي كانت تُعتبر الأكثر عرضة لمخاطر التحول التكنولوجي، مثل الخدمات المهنية والبرمجيات وبعض الأنشطة الإدارية، قد تتحول في المقابل إلى أكبر المستفيدين من تسريع وتيرة تبني هذه التقنيات.

وأضاف البنك أن موسم نتائج الأعمال الحالي يعكس هذا التحول بشكل واضح، إذ أفاد نحو 40% من الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بأنها حققت بالفعل فوائد تشغيلية قابلة للقياس من استخدام هذه التقنيات، مقارنة بـ21% فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يشير إلى تسارع وتيرة تحقيق العوائد على الاستثمارات في هذا المجال.

ويرى محللو مورجان ستانلي أن هذا التطور يعكس انتقال الذكاء الاصطناعي من كونه أداة واعدة إلى عنصر أساسي في تحسين الأداء المالي، مع بدء الشركات في توظيفه لتقليص النفقات، وأتمتة العمليات، وتحسين خدمة العملاء، ورفع كفاءة اتخاذ القرار.

وقال ترامب إن المحادثات الجارية تتركز على التوصل إلى تفاهم يعيد فتح مضيق هرمز، بالتوازي مع استئناف المفاوضات بشأن اتفاق نووي شامل مع طهران. وأكد أن بلاده تخوض مباحثات مكثفة مع الجانب الإيراني، محذرًا من أن فشلها قد يدفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ عمليات عسكرية أشد قوة.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية لا تعتزم منح المفاوضات وقتًا طويلًا، موضحًا أن التحرك يجب أن يتم بسرعة، وإلا فإن المسار الدبلوماسي قد ينتهي دون نتائج. وأشار إلى أن قرار وقف الضربات جاء استجابة لمطالب عدد من الدول الوسيطة التي دعت إلى توفير فرصة إضافية للتفاوض.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن إيران تسعى إلى التوصل لاتفاق، معتبرًا أن تعليق العمليات لم يحمّل الولايات المتحدة أي تكلفة مباشرة. كما لفت إلى أن التهدئة انعكست سريعًا على الأسواق، إذ تراجعت أسعار النفط وتحسنت مؤشرات الأسهم عقب وقف الهجمات.

ويعكس المشروع حجم التوسع المتسارع في الاستثمارات المخصصة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في ظل تزايد احتياجات الشركات إلى مراكز بيانات فائقة القدرة، قادرة على تشغيل النماذج المتقدمة وتوفير كميات ضخمة من الطاقة والحوسبة.

ويهدف الضمان الذي تدرسه إنفيديا إلى تعزيز قدرة مطوري المشروع على الحصول على تمويل مصرفي بشروط أفضل، لا سيما أن أوبن إيه آي لا تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع بما يكفي لتأمين هذا الحجم من القروض بسهولة. ومن شأن مشاركة إنفيديا أن تقلل المخاطر التي تتحملها الجهات الممولة، وتدعم تنفيذ المشروع على نطاق واسع.

وتمثل هذه الخطوة دعمًا غير مباشر من إنفيديا لتوسيع البنية التحتية التي تعتمد عليها أوبن إيه آي في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، خاصة أن هذه العمليات تحتاج إلى استثمارات هائلة في الرقائق المتقدمة والطاقة ومراكز البيانات وأنظمة التبريد والاتصال.

وتُعد أوبن إيه آي أبرز المرشحين للاستفادة من المنشأة الجديدة، إلا أن شركات تكنولوجية منافسة، من بينها مايكروسوفت وجوجل وأنثروبيك، أجرت أيضًا مناقشات بشأن المشروع مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الذي يشارك في تحديد الجهة التي ستحصل على الطاقة اللازمة لتشغيل المركز.

ويبرز اهتمام عدة شركات بالمشروع احتدام المنافسة على تأمين الموارد الحاسوبية والطاقة الضرورية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، في وقت أصبحت فيه قدرة الشركات على الوصول إلى مراكز بيانات ضخمة عاملًا رئيسيًا في سباق التفوق التكنولوجي.

وفي مسار موازٍ، تبحث إنفيديا توفير تمويل إضافي بقيمة قد تصل إلى 350 مليار دولار لتجهيز مركز البيانات بالمعدات التقنية والبنية الحاسوبية المطلوبة، بما يشمل معالجات الرسومات والأنظمة المرتبطة بها.

وتشير هذه التحركات إلى توسع دور إنفيديا من مجرد مورد رئيسي للرقائق إلى شريك مالي واستراتيجي في مشروعات الذكاء الاصطناعي الكبرى، بما يعزز موقعها داخل سلسلة القيمة الممتدة من تصنيع المعالجات إلى تمويل البنية التحتية التي تعتمد عليها.

ورغم الزخم الكبير المحيط بالمشروع، حذر محللون من أن ضخامة التمويل وتشابك الالتزامات بين الشركات قد يرفعان مستوى المخاطر، خصوصًا إذا تباطأ الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تراجعت وتيرة الإنفاق على مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة.

ومع ذلك، تؤكد المفاوضات الجارية استمرار إنفيديا وأوبن إيه آي في توسيع استثماراتهما طويلة الأجل، في ظل تصاعد المنافسة العالمية على بناء البنية التحتية الرقمية القادرة على دعم الجيل المقبل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي عقده الإثنين، إن الولايات المتحدة "عالقة في مستنقع صنعته بنفسها"، مؤكدًا أن طهران ستواصل الدفاع عن مصالحها كلما استدعت الظروف ذلك، مع الإبقاء على خيار التحرك الدبلوماسي متى رأت أنه يحقق أهدافها الاستراتيجية.

وأضاف بقائي أن إيران لن تسمح لأي طرف بفرض إيقاع الحرب أو تحديد موعد انتهائها، في رسالة تعكس تمسك طهران باستقلالية قرارها السياسي والعسكري، رغم استمرار الضغوط الدولية والتطورات الميدانية في المنطقة.

وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، أشار إلى أن الولايات المتحدة تعود للحديث عن المفاوضات كلما ارتفعت أسعار الطاقة، معتبرًا أن التحركات السياسية لواشنطن ترتبط إلى حد كبير بالتداعيات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية، وخاصة انعكاساتها على أسواق النفط العالمية.

وأكد المتحدث الإيراني أن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا، وهو ما يبقي أحد أهم شرايين نقل النفط والغاز في العالم خارج الخدمة، الأمر الذي يثير مخاوف الأسواق من اضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، خاصة أن المضيق يمر عبره جزء كبير من صادرات الخام القادمة من دول الخليج.

ونفى بقائي وجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان، موضحًا أن المحادثات الجارية بين طهران ومسقط تقتصر على العلاقات الثنائية، ولا تتناول أي وساطة مرتبطة بالأزمة الحالية.

وتأتي هذه التصريحات رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع وقفًا مؤقتًا للهجمات المتبادلة، إلا أن استمرار إغلاق مضيق هرمز والتصريحات المتشددة من الجانبين يشيران إلى أن التهدئة لا تزال هشة، وأن فرص عودة التصعيد العسكري لا يمكن استبعادها.

ويرى محللون أن مستقبل الأزمة سيظل أحد أبرز المحركات لأسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة، إذ إن أي تطور يتعلق بمضيق هرمز ينعكس مباشرة على أسعار النفط، نظرًا لأن الممر البحري يمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية في الطاقة. كما أن استمرار حالة عدم اليقين قد يدفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الأصول الآمنة، مع بقاء أسواق النفط والغاز تحت ضغط المخاوف الجيوسياسية.

وأوضحت الشركة، في إفصاحها المالي الفصلي، أن الجزء الأكبر من هذه الحيازة، والبالغ نحو 80 مليار دولار، يخضع لقيود تمنع بيعه على المدى القصير، فيما تخضع أسهم بقيمة 14.1 مليار دولار لفترة حظر أطول تمتد حتى الربع الثالث من العام المقبل.

وتُعد ألفابت من أوائل المستثمرين في "سبيس إكس"، وقد ساهم الارتفاع الكبير في تقييم الشركة بعد إدراجها في البورصة في تعزيز قيمة محفظة استثمارات ألفابت، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على أرباحها خلال الأرباع الأخيرة من خلال المكاسب غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم الأصول الاستثمارية.

ويبرز هذا الاستثمار ضمن استراتيجية ألفابت لتنويع مصادر العائد، إذ لا تقتصر استثماراتها على قطاع التكنولوجيا التقليدي، بل تمتد إلى شركات ناشئة وواعدة في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

ولا تقتصر محفظة الشركة على "سبيس إكس"، إذ تمتلك أيضًا حصة في شركة "أنثروبيك" إحدى أسرع شركات الذكاء الاصطناعي نموًا، والتي تُعد منافسًا بارزًا في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسط توقعات متزايدة بإمكانية طرحها للاكتتاب العام خلال العام الجاري.

ويرى محللون أن استثمارات ألفابت في شركات التكنولوجيا الناشئة أصبحت تمثل مصدرًا متزايد الأهمية لدعم نتائجها المالية، خاصة مع الارتفاع الكبير في تقييمات الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي. إلا أن استمرار هذه المكاسب سيظل مرتبطًا بأداء الأسواق، وتطور تقييمات تلك الشركات، فضلًا عن انتهاء فترات حظر بيع الأسهم التي قد تتيح للمستثمرين الأوائل تسييل جزء من استثماراتهم مستقبلًا.

وأوضحت الشركة، في بيان صدر الجمعة، أن التطبيق الجديد يتكامل بشكل كامل مع حسابات المستخدمين الحالية على "فيسبوك ماركت بليس"، حيث يتم نقل الإعلانات المنشورة، وسجل المحادثات مع المشترين، إضافة إلى سجل المبيعات، بصورة تلقائية دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات.

ويقدم "Seller" مجموعة من الأدوات الذكية التي تهدف إلى تبسيط عملية البيع، من بينها إنشاء الإعلانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصندوق رسائل موحد يتيح إدارة جميع المحادثات مع المشترين من مكان واحد، إلى جانب أدوات لمتابعة المخزون وتحليل أداء الإعلانات والمبيعات، بما يساعد البائعين على تحسين كفاءة أعمالهم واتخاذ قرارات أكثر دقة.

وأشارت "ميتا" إلى أن التطبيق أصبح متاحًا حاليًا لمستخدمي هواتف "آيفون" في الولايات المتحدة ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، فيما بدأت الشركة في اختبار نسخة ويب مخصصة للمستخدمين الذين يقومون بتنزيل التطبيق، تمهيدًا لتوسيع نطاق الخدمة مستقبلًا.

وفي سياق متصل، كشفت الشركة عن إطلاق خدمة "Facebook Verified" مجانًا، وهي شارة تحقق جديدة تهدف إلى إثبات أن الحساب يعود إلى شخص حقيقي، وذلك من خلال آلية تعتمد على التقاط صورة شخصية للتحقق من الهوية، في خطوة تستهدف الحد من الحسابات المزيفة وتعزيز الثقة داخل المنصة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمات ضمن استراتيجية "ميتا" لتوسيع منظومة التجارة الإلكترونية عبر منصاتها، مع التركيز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأدوات الموجهة للبائعين، في ظل المنافسة المتزايدة مع منصات مثل "إيباي" و"إيتسي" و"شوبيفاي"، التي تواصل تطوير حلولها الخاصة لإدارة المتاجر الإلكترونية.

ويرى محللون أن هذه الخطوات تعكس توجه "ميتا" نحو تعزيز مصادر إيراداتها خارج الإعلانات الرقمية، من خلال تطوير خدمات التجارة الإلكترونية وبناء منظومة متكاملة تجمع بين البيع، وإدارة الأعمال، والتحقق من الهوية، بما يعزز ثقة المستخدمين ويزيد من نشاط البيع والشراء عبر منصاتها.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن سوفت بنك لا تستهدف مجرد استثمار مالي محدود، بل تدرس بناء حصة ملكية مؤثرة في الشركة عبر كيان جديد يحمل اسم Roze، أنشأته المجموعة للتركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وقد يتم تنفيذ الصفقة على مراحل من خلال شراء أسهم من مستثمرين حاليين، إلى جانب ضخ تمويلات جديدة مباشرة في الشركة، بينما لا تزال قيمة الاستثمار وحجم الحصة والهيكل النهائي للصفقة قيد المناقشة.

وتأسست Gravis Robotics في زيورخ عام 2022، وتركز على تطوير أنظمة ذكية للمعدات الثقيلة المستخدمة في مواقع البناء، بما يسمح بتحويل الحفارات التقليدية إلى آلات شبه ذاتية أو ذاتية التشغيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتستهدف تقنيات الشركة تنفيذ مهام معقدة مثل حفر الخنادق وتسوية الأراضي ورفع دقة العمل في مواقع الإنشاء، مع تقليل الاعتماد على التدخل البشري المباشر في المهام الشاقة والخطرة.

وتسعى Gravis Robotics من خلال هذه الحلول إلى زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة المشروعات، إلى جانب تعزيز سلامة العمال والمساعدة في مواجهة نقص العمالة الماهرة الذي تعاني منه قطاعات البناء في عدد من الأسواق.

وكانت الشركة قد نجحت في جمع 23 مليون دولار خلال جولة تمويل سابقة، شاركت في قيادتها كل من IQ Capital وZacua Ventures، ما وفر لها دعمًا ماليًا لتطوير تقنياتها وتوسيع نطاق استخدامها.

ويأتي اهتمام سوفت بنك بالشركة السويسرية ضمن توجه أوسع تتبناه المجموعة بقيادة مؤسسها ماسايوشي سون، الذي يراهن بصورة متزايدة على دمج الذكاء الاصطناعي بالروبوتات في القطاعات الصناعية واللوجستية والإنشائية.

وشملت تحركات المجموعة الأخيرة الاستحواذ على أنشطة الروبوتات الصناعية التابعة لشركة ABB مقابل 5.4 مليار دولار، إلى جانب دخولها في محادثات لتوسيع استثماراتها في شركة Agile Robots.

ولا يعد اهتمام ماسايوشي سون بالروبوتات جديدًا، إذ سبق أن قدم الروبوت Pepper في عام 2014، كما امتلكت سوفت بنك شركة Boston Dynamics قبل بيع الحصة المسيطرة فيها إلى مجموعة هيونداي.

وفي حال إتمام الصفقة، ستضيف Gravis Robotics إلى محفظة سوفت بنك شركة متخصصة في سوق سريع النمو يجمع بين الإنشاءات والذكاء الاصطناعي والأتمتة، ما قد يعزز طموحات المجموعة اليابانية في بناء منظومة عالمية للروبوتات الذكية.

وأظهرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن إس آند بي جلوبال ارتفاعه إلى 53.6 نقطة في يوليو، مقارنة مع 51.9 نقطة في يونيو، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع الخاص الأمريكي خلال الشهر.

وجاءت غالبية هذا التحسن من قطاع الخدمات، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 53.6 نقطة، متجاوزًا القراءة السابقة البالغة 51.2 نقطة، وكذلك توقعات الأسواق التي أشارت إلى 51.5 نقطة.

واستفادت أنشطة الضيافة والسفر والترفيه من زيادة الإنفاق المصاحب لبطولة كأس العالم، إلى جانب الطلب المرتبط باحتفالات الرابع من يوليو، وهو ما ساهم في تعزيز الطلب ورفع وتيرة الأعمال الجديدة لدى شركات الخدمات.

وفي المقابل، حد تباطؤ قطاع التصنيع من قوة النمو الإجمالي، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي 53.8 نقطة في يوليو، منخفضًا بشكل طفيف من 53.9 نقطة في يونيو، كما جاء دون توقعات المحللين البالغة 54.3 نقطة.

ورغم استمرار المؤشر الصناعي أعلى مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، أظهرت البيانات أن المصانع تواجه تحديات متزايدة ترتبط باضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف المواد والطاقة والنقل.

وكشفت نتائج المسح عن عودة الضغوط التضخمية بقوة، بعدما ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ مايو 2025، نتيجة زيادة أسعار الطاقة والشحن وتأثير الرسوم الجمركية على الواردات.

ودفعت هذه الزيادة الشركات إلى تمرير جزء أكبر من التكاليف إلى المستهلكين، لترتفع أسعار بيع السلع والخدمات بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات، ما يعيد المخاوف بشأن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

كما زادت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من الضغوط على الشركات، في ظل المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة وتعطل حركة النقل والتجارة عبر الممرات البحرية الرئيسية.

وحذر كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، من أن التحسن المسجل خلال يوليو قد لا يكون بداية لاتجاه مستدام، خاصة مع استمرار مخاطر سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار وعدم اليقين الجيوسياسي.

وتعكس هذه الأرقام حالة الاضطراب المتزايدة التي تواجه حركة الشحن في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا، بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة وارتفاع المخاوف بشأن أمن السفن والإمدادات النفطية.

وكانت ناقلة النفط الخام العملاقة «نيو جاينت» السفينة الوحيدة التي غادرت المضيق خلال الخميس، وهي محملة بنحو مليوني برميل من خام البصرة العراقي.

ومن المقرر أن تتجه الناقلة إلى ميناء ريتشاو الصيني، على أن تصل إلى وجهتها بحلول منتصف أغسطس، في حين لم تدخل أي سفن إلى مضيق هرمز خلال اليوم نفسه.

ويزيد الانخفاض الكبير في حركة العبور من المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط القادمة من منطقة الخليج، خاصة أن المضيق يمثل مسارًا رئيسيًا لصادرات عدد من كبار المنتجين في الشرق الأوسط.

وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري، بعدما أعلن الجيش الأمريكي مساء الخميس استكمال الليلة الثالثة عشرة على التوالي من الضربات الجوية على إيران.

ويعزز استمرار العمليات العسكرية حالة عدم اليقين بشأن حركة الملاحة في المنطقة، كما يرفع احتمالات حدوث اضطرابات إضافية في الإمدادات، الأمر الذي قد يبقي أسواق النفط تحت تأثير التطورات الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي، برئاسة جيميسون جرير، أن الرسوم الجديدة ستحل محل التعريفة المؤقتة البالغة 10%، والتي ينتهي العمل بها فجر الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن النظام الجديد صُمم ليتوافق مع المتطلبات القانونية بعد الأحكام القضائية الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية.

ويأتي هذا التعديل بعد أن أقرت الإدارة الأمريكية التعريفة المؤقتة في فبراير الماضي، عقب قرار للمحكمة العليا أدى إلى إلغاء جانب كبير من الرسوم الجمركية العالمية التي كانت مطبقة في السابق، ما دفع واشنطن إلى إعداد إطار جديد أكثر صلابة من الناحية القانونية.

وبموجب النظام الجديد، ستُفرض رسوم بنسبة 10% على الواردات القادمة من الدول التي تمتلك تشريعات وآليات واضحة لمكافحة العمل القسري، بينما سترتفع الرسوم إلى 12.5% على الدول التي لا تتبنى مثل هذه القوانين، في محاولة لاستخدام السياسة التجارية كوسيلة للضغط من أجل تحسين معايير العمل.

وأشار مكتب الممثل التجاري إلى أن الإجراءات الجديدة ستشمل الواردات القادمة من 60 دولة، تمثل مجتمعة نحو 99% من إجمالي التجارة الخارجية للولايات المتحدة، ما يجعلها واحدة من أوسع حزم الرسوم الجمركية التي تطبقها واشنطن خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن تدخل التعريفات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، بالتزامن مع انتهاء صلاحية التعريفة المؤقتة الحالية، ما يضمن انتقالًا مباشرًا إلى النظام الجديد دون فترة فراغ تشريعي.

وفي المقابل، استثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع من هذه الرسوم، أبرزها المنتجات الخاضعة لتعريفات مرتبطة بالأمن القومي، مثل واردات الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع الغيار، إضافة إلى بعض السلع الغذائية والزراعية والأسمدة ومنتجات الطاقة، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير الإجراءات على القطاعات الحيوية وسلاسل الإمداد.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس استمرار توجه الإدارة الأمريكية نحو استخدام الرسوم الجمركية كأداة لتحقيق أهداف اقتصادية وجيوسياسية، في وقت تتزايد فيه التوترات التجارية عالميًا، كما قد تدفع الشركات المستوردة إلى إعادة تقييم سلاسل التوريد ومصادر الاستيراد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اتساع نطاق الدول المشمولة بالإجراءات الجديدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير سيتولى الكشف عن تفاصيل الرسوم الجديدة، من دون الإفصاح مسبقًا عن الدول أو القطاعات التي ستشملها الإجراءات المرتقبة.

ويأتي الإعلان المنتظر بعدما رفضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي اعتماد الرئيس على قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات، ما دفع الإدارة إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة تسمح لها بمواصلة سياستها الحمائية.

وعقب الحكم، فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية عالمية بنسبة 10% استنادًا إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، إلا أن مدة تطبيق هذه الرسوم تنتهي غدًا، وهو ما يزيد الحاجة إلى إعلان إجراءات جديدة تضمن استمرار القيود التجارية.

وفي إطار التحضير للمرحلة التالية، أطلق جرير منذ مارس سلسلة من التحقيقات بموجب المادة 301 من قانون التجارة، وهي آلية تمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات أوسع لفرض رسوم أو قيود على الدول التي ترى واشنطن أنها تتبع ممارسات تجارية تضر بالمصالح الأمريكية.

وركزت التحقيقات على الاقتصادات التي تسجل فوائض صناعية كبيرة يُعتقد أنها تؤثر سلبًا في تنافسية المنتجات والشركات الأمريكية، إلى جانب الدول التي لا تطبق بصورة كافية القيود المفروضة على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

وقد تتيح نتائج هذه التحقيقات للإدارة فرض رسوم جديدة تستهدف دولًا أو قطاعات بعينها، بدلًا من الرسوم العالمية الحالية، بما يسمح لواشنطن بتشديد الضغط على شركائها التجاريين مع تجنب العقبات القانونية التي واجهتها خلال الأشهر الماضية.

ويترقب المستثمرون والشركات تفاصيل الحزمة الجديدة، نظرًا لما قد تسببه من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الواردات، إلى جانب احتمالات اتخاذ الدول المتضررة إجراءات انتقامية قد تزيد من حدة التوترات التجارية العالمية.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 187 ألف طلب، مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى تسجيل نحو 212 ألف طلب، وهو ما يدعم الرؤية القائلة بأن سوق العمل لا يزال يتمتع بقدر كبير من المتانة في مواجهة تشديد السياسة النقدية وتباطؤ بعض قطاعات الاقتصاد.

كما تراجع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة إلى 1.796 مليون شخص، ليأتي أقل من التوقعات البالغة 1.807 مليون، وكذلك دون القراءة السابقة التي سجلت 1.805 مليون طلب.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الشركات الأمريكية لا تزال متمسكة بموظفيها، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال واستمرار الطلب على القوى العاملة، الأمر الذي يقلل من احتمالات حدوث تباطؤ حاد في سوق التوظيف خلال الفترة القريبة.

وقد تمنح قوة سوق العمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للحفاظ على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، خاصة إذا استمرت الضغوط التضخمية ولم تظهر الأسعار تباطؤًا كافيًا نحو المستهدف الرسمي للبنك المركزي.

كما قد تعزز البيانات احتمالات رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال الاجتماعات المقبلة، إذ عادة ما يؤدي استمرار قوة التوظيف والأجور إلى دعم الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يبقي الضغوط على الأسعار مرتفعة.

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده الأسبوع المقبل، بحثًا عن إشارات أكثر وضوحًا بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وما إذا كان صناع السياسة يفضلون تثبيتها عند المستويات الحالية أو الاستعداد لخطوة إضافية من التشديد النقدي.

وأصبحت الشركة تتوقع أن يتراوح إنفاقها الرأسمالي خلال العام بين 195 و205 مليارات دولار، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين 180 و190 مليار دولار، في إشارة إلى تسارع خطط التوسع لمواكبة النمو المتواصل في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقالت المديرة المالية للشركة، أنات أشكنازي، خلال مؤتمر لمناقشة نتائج الأعمال الخميس، إن قرار رفع التوقعات جاء نتيجة الحاجة إلى زيادة القدرات التشغيلية بوتيرة أسرع لتلبية الطلب المرتفع، موضحة أن الشركة لا تزال تواجه قيودًا في جانب المعروض، سواء فيما يتعلق بمراكز البيانات أو البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت أشكنازي أن ألفابت ستواصل ضخ الاستثمارات في هذا المجال طالما ظلت العوائد المتوقعة مجزية، مشيرة إلى أن الطلب لا يقتصر على عملاء وحدة "جوجل كلاود"، بل يمتد إلى مختلف أنشطة الشركة التي تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي رفع مستهدفات الإنفاق بعد يوم واحد من إعلان الشركة نتائج مالية قوية أظهرت تضاعف الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثاني على أساس سنوي، ليصل إلى 44.9 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات التي تضخها الشركة لتوسيع مراكز البيانات، وتعزيز قدرات المعالجة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وتتسابق كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك ألفابت ومايكروسوفت وأمازون وميتا، على زيادة استثماراتها الرأسمالية خلال العام الجاري، في ظل المنافسة المتصاعدة على قيادة سوق الذكاء الاصطناعي، إذ تتطلب هذه التقنيات إنفاقًا ضخمًا على مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والخوادم عالية الأداء.

ويرى محللون أن استمرار ألفابت في رفع استثماراتها يعكس ثقة الإدارة في استدامة الطلب على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، كما يشير إلى أن سباق الاستثمار في هذا القطاع لا يزال في مراحله الأولى، مع توقعات باستمرار ارتفاع الإنفاق الرأسمالي لدى عمالقة التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت القيادة، في منشور عبر منصة «إكس»، أن القوات الأمريكية أعادت توجيه سفينة تجارية واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن الإجراءات الرامية إلى تشديد الرقابة البحرية وضمان الالتزام الكامل بالحصار المفروض.

ويعكس عدد السفن التي جرى اعتراضها اتساع نطاق العمليات البحرية الأمريكية في المنطقة، وسط استمرار التوترات بين واشنطن وطهران وتصاعد المخاوف بشأن تأثير الحصار على حركة التجارة والشحن البحري المرتبط بالموانئ الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشاد بفاعلية الحصار خلال تصريحات صحفية، مؤكدًا أن السفن لا تستطيع عبوره، ووصف الإجراءات المفروضة بأنها تشبه «جدارًا فولاذيًا»، في إشارة إلى مستوى التشديد الذي تفرضه القوات الأمريكية على حركة الملاحة.

وقد تزيد هذه التطورات من الضغوط على التجارة الإيرانية، خاصة مع استمرار اعتراض السفن وإعادة توجيهها بعيدًا عن الموانئ، كما قد ترفع مستوى المخاطر أمام شركات الشحن والتأمين العاملة في المنطقة.

وتظل الأسواق تتابع هذه التحركات عن كثب، نظرًا لما قد يترتب عليها من تأثيرات على حركة التجارة الإقليمية وأسعار الطاقة، خصوصًا إذا اتسعت عمليات الاعتراض أو شهدت المنطقة مزيدًا من التصعيد العسكري.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" الأربعاء، إن الولايات المتحدة سترد بشكل مباشر على أي استهداف للسفن في مضيق هرمز، مؤكدًا أنه "اعتبارًا من الآن، في كل مرة تطلق فيها إيران النار على سفينة في المضيق، سواء باستخدام صاروخ أو طائرة مسيرة أو أي سلاح آخر، ستقوم الولايات المتحدة بتدمير جسر أو محطة للطاقة".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الردود المحتملة لن تقتصر على مناطق بعيدة عن مراكز النفوذ الإيرانية، بل قد تشمل جسورًا ومحطات كهرباء تقع داخل العاصمة طهران أو في محيطها، في إشارة إلى استعداد واشنطن لاستهداف منشآت حيوية إذا تعرضت الملاحة الدولية لأي هجمات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يزداد فيه القلق العالمي بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي تهديد لحركة السفن عاملًا مؤثرًا في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

ويرى مراقبون أن تهديد ترامب باستهداف البنية التحتية المدنية يعكس انتقال الخطاب الأمريكي إلى مرحلة أكثر حدة، في إطار استراتيجية تهدف إلى ردع أي محاولات إيرانية لتعطيل الملاحة أو تهديد تدفقات النفط من منطقة الخليج.

وتتابع الأسواق المالية هذه التطورات عن كثب، إذ إن أي تصعيد جديد في مضيق هرمز قد يدفع أسعار النفط إلى موجة ارتفاع جديدة، كما قد يزيد من تقلبات أسواق الأسهم والعملات، في ظل المخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيره في الاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري الأمريكية أن متوسط الفائدة على القروض العقارية الثابتة لأجل 30 عامًا ارتفع بمقدار 4 نقاط أساس، ليصل إلى 6.69% خلال الأسبوع المنتهي في 17 يوليو، مسجلًا أعلى مستوى منذ أغسطس 2025.

ويعني ارتفاع الفائدة زيادة الأقساط الشهرية التي يتحملها المقترضون، ما قد يدفع بعض المشترين إلى تأجيل قرارات شراء المنازل أو الاتجاه إلى عقارات أقل سعرًا، خاصة في ظل بقاء أسعار العقارات عند مستويات مرتفعة في عدد من الأسواق الأمريكية.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في نهاية فبراير، ارتفعت فوائد الرهن العقاري بنحو 60 نقطة أساس، متأثرة بصعود أسعار النفط وما صاحبه من مخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية إلى الاقتصاد الأمريكي.

كما ساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في دفع تكاليف التمويل العقاري إلى أعلى، نظرًا لارتباط معدلات الرهن العقاري طويلة الأجل بصورة وثيقة بتحركات عوائد السندات، خصوصًا السندات لأجل عشر سنوات.

وتزيد هذه التطورات من صعوبة تعافي سوق الإسكان الأمريكية، إذ قد يؤدي استمرار ارتفاع الفائدة إلى تراجع الطلب على المنازل، وتباطؤ نشاط المبيعات، وبقاء الضغوط على المشترين الذين يواجهون بالفعل ارتفاع الأسعار ومحدودية المعروض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، علي زينيفاند، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن طهران لا تخوض حاليًا أي مسار تفاوضي مع واشنطن، موضحًا أن قنوات تبادل المعلومات القائمة لا يمكن اعتبارها مفاوضات سياسية، وإنما تندرج ضمن اتصالات محدودة تفرضها ظروف الأزمة الحالية.

وأضاف أن القيادة الإيرانية لن تتخذ قرارًا بإنهاء الحرب إلا بعد التأكد من تحقيق مجموعة من الأهداف التي تراها أساسية، وفي مقدمتها الحفاظ على المصالح الوطنية، وصون الأمن القومي، وضمان استقلال البلاد وهويتها.

وتشير هذه التصريحات إلى أن طهران تربط أي تحرك نحو إنهاء النزاع بالحصول على ضمانات تتوافق مع رؤيتها للمصالح الاستراتيجية للدولة.

وتأتي التصريحات الإيرانية بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تبدي اهتمامًا بالدخول في مفاوضات مع إيران، رغم قوله إن طهران تسعى لعقد لقاء مع واشنطن عقب الخسائر التي تكبدتها خلال المواجهات الأخيرة.

 وفي المقابل، تنفي إيران وجود أي طلب لإجراء محادثات، وهو ما يعكس استمرار التباين بين روايتي الطرفين بشأن فرص استئناف المسار الدبلوماسي.

ويرى محللون أن تبادل الرسائل السياسية بين الجانبين يعكس تمسك كل طرف بموقفه التفاوضي، في وقت يسعى فيه كل منهما إلى تعزيز أوراق الضغط قبل أي تحرك دبلوماسي محتمل، الأمر الذي يقلص فرص التوصل إلى انفراجة سريعة في الأزمة.

وتواصل الأسواق العالمية مراقبة تطورات العلاقات الأمريكية الإيرانية عن كثب، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على أسعار النفط، وأمن إمدادات الطاقة، وحركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، فضلًا عن تأثيرها في شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وفي ظل استمرار العمليات العسكرية وغياب أي مؤشرات على انطلاق مفاوضات رسمية، تبقى احتمالات التهدئة مرهونة بالتطورات الميدانية ومدى استعداد الطرفين للانتقال من سياسة التصعيد والضغوط المتبادلة إلى مسار دبلوماسي أكثر استقرارًا.

وأكد القائد العسكري الإيراني الأعلى، اللواء أمير حاتمي، خلال زيارة تفقدية لوحدات الجيش في محافظة أصفهان، أن الحديث عن إمكانية تنفيذ عملية برية أمريكية لا يستند إلى تقديرات واقعية، مشددًا على أن القوات الأمريكية ستواجه – على حد وصفه – "ملايين الإيرانيين المسلحين" إذا أقدمت على مثل هذه الخطوة.

وأضاف حاتمي أن أي توغل بري سيُقابل برفض شعبي واسع إلى جانب رد عسكري منظم، معتبرًا أن التجارب السابقة أثبتت قدرة إيران على التصدي للتحركات الأمريكية. كما أشار إلى أن الجيش الإيراني نفذ خلال الفترة الماضية عمليات وصفها بالناجحة، استهدفت مواقع قال إنها تضم تجهيزات وأسلحة أمريكية، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن تلك العمليات.

وشدد المسؤول العسكري على أن طهران لا تزال تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها طرفًا غير موثوق، موضحًا أن التجارب السابقة عززت قناعة القيادة الإيرانية بضرورة الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية العسكرية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتبادل الضربات بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات بينما تشهد المنطقة واحدة من أكثر فترات التوتر حساسية خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد أهداف داخل إيران، وتزايد المخاوف من تحول المواجهة إلى صراع أوسع قد يمتد إلى الممرات البحرية الاستراتيجية والبنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وتحظى أي مؤشرات على احتمال التصعيد البري باهتمام خاص من الأسواق العالمية، إذ ينظر المستثمرون إلى هذا السيناريو باعتباره أكثر خطورة من الضربات الجوية المحدودة، نظرًا لما قد يترتب عليه من اضطرابات في إمدادات النفط والغاز، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.

ويرى محللون أن الرسائل الإيرانية الأخيرة تندرج في إطار تعزيز سياسة الردع ورفع كلفة أي تدخل عسكري مباشر، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، بينما تظل تطورات الصراع أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحركات أسواق الطاقة والأصول العالمية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، تعكف الإدارة الأمريكية على مراجعة آلية توزيع ميزانية البحث والتطوير الفيدرالية، التي تبلغ نحو 200 مليار دولار سنويًا، على أن تُطبق التغييرات تدريجيًا خلال ما تبقى من الولاية الثانية لترامب. وتركز الخطة على زيادة الدعم المباشر للباحثين والعلماء من خلال برامج الزمالات والجوائز البحثية، بدلًا من الاعتماد بصورة رئيسية على التمويل الموجه إلى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

ويعكس هذا التوجه تحولًا في فلسفة التمويل الحكومي، إذ تسعى واشنطن إلى تسريع الابتكار في القطاعات التي تعتبرها حاسمة للأمن القومي والريادة الاقتصادية، مع التركيز على دعم الأبحاث القابلة للتطبيق التجاري والتكنولوجي في فترات زمنية أقصر.

وتضع الخطة الذكاء الاصطناعي على رأس أولوياتها، إلى جانب الحوسبة الكمية والطاقة النووية المتقدمة، وهي مجالات تشهد منافسة متسارعة بين الولايات المتحدة والصين. وتشمل الأهداف الحكومية تطوير حاسوب كمي فائق القدرات بحلول عام 2028، فضلًا عن إنشاء عشرة مفاعلات نووية كبيرة بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التكنولوجية والطاقة اللازمة لدعم الاقتصاد الأمريكي.

كما يدرس مكتب الإدارة والميزانية إدخال تعديلات تنظيمية تمنح المسؤولين السياسيين دورًا أكبر في تحديد وجهة المنح البحثية، بما يضمن توافق المشروعات الممولة مع أولويات الإدارة. وإذا أُقرت هذه التغييرات، فمن المتوقع أن تشهد منظومة التمويل الفيدرالي تحولًا كبيرًا في طريقة اختيار المشروعات البحثية خلال السنوات المقبلة.

وفي المقابل، أثارت هذه التوجهات مخاوف داخل الأوساط الأكاديمية، إذ يرى عدد من الباحثين أن تقليص التمويل المخصص للجامعات قد يؤثر في الأبحاث الأساسية طويلة الأجل، والتي شكلت لعقود الأساس الذي انطلقت منه العديد من الابتكارات العلمية والتكنولوجية في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتسابق فيه الاقتصادات الكبرى على ضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، إدراكًا لدورها المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، ودعم القدرات الدفاعية، وهو ما يجعل سياسات التمويل العلمي أحد أبرز أدوات المنافسة الجيوسياسية خلال السنوات المقبلة.