وأوضح المركز أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ في 14 يوليو عند الساعة 08:00 مساءً بتوقيت جرينتش، بما يوافق الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي القرار بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على إيران، إلى جانب تحصيل واشنطن رسومًا تعادل 20% من قيمة الشحنات التي تعبر مضيق هرمز مقابل توفير الحماية للممر الملاحي.

وتعزز هذه الخطوة المخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة مع احتمالات تأثر حركة التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

كما تترقب الأسواق رد طهران على بدء تنفيذ الحصار، وسط توقعات بارتفاع مستوى التقلب في أسعار النفط والشحن والتأمين البحري خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا التقييم في أعقاب قمة حلف شمال الأطلسي التي استضافتها تركيا الأسبوع الماضي، حيث اتفقت الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة على زيادة اعتماد أوروبا على قدراتها الذاتية في حماية أمنها، مقابل تقليص المساهمة الأمريكية المباشرة.

وترى الوكالة أن هذا التحول قد يفرض أعباء مالية إضافية على الموازنات الأوروبية، خاصة في الدول التي تعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الدين أو ضعف هامش الإنفاق العام، ما قد ينعكس سلبًا على أوضاعها الائتمانية.

وأوضحت «موديز» أن حجم التأثير لن يكون موحدًا بين جميع الدول، بل سيتوقف على طريقة تمويل الزيادات الدفاعية، وما إذا كانت الحكومات ستلجأ إلى الاقتراض أو خفض الإنفاق في قطاعات أخرى أو زيادة الضرائب.

وأضافت أن قدرة الدول الأوروبية على الحفاظ على استدامة المالية العامة ستكون العامل الحاسم في تحديد انعكاسات هذا التحول على تصنيفاتها، لا سيما إذا استمرت الزيادة في الإنفاق الدفاعي لفترة طويلة.

وبذلك، يصبح التحدي أمام الحكومات الأوروبية هو تعزيز قدراتها العسكرية من دون التسبب في تدهور العجز أو ارتفاع الدين العام إلى مستويات قد تهدد الجدارة الائتمانية.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، أن الولايات المتحدة ستتولى تأمين الممر الملاحي، على أن تحصل مقابل ذلك على تعويض يعادل 20% من قيمة الشحنات التي تمر عبر المضيق.

وأشار إلى أن القيود ستقتصر على السفن المرتبطة بطهران، بينما ستواصل سفن الدول الأخرى استخدام المضيق بصورة طبيعية، مؤكدًا أن حركة العبور ستستمر سواء وافقت إيران على الخطة أم رفضتها.

وأضاف أن واشنطن أصبحت، وفق تصوره، الجهة المسؤولة عن حماية مضيق هرمز، معتبرًا أن النسبة المقترحة تمثل مقابلاً مناسبًا لتكاليف تأمين أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

وأكد ترامب أن تنفيذ الإجراءات سيبدأ فورًا، لكنه لم يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية فرض الحصار أو طريقة تحصيل التعويضات من الشحنات العابرة.

وجاءت تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا ميدانيًا متسارعًا، مع استمرار العمليات العسكرية المتبادلة، ما يزيد من المخاوف بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.

وتعكس تصريحات الرئيس الأمريكي تشددًا في موقف واشنطن تجاه طهران، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة، خاصة مع استمرار الخلافات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز.

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرًا، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.

 ولذلك، فإن أي تصعيد عسكري أو تصريحات تشير إلى فرض السيطرة على المضيق أو تعطيل الملاحة فيه تحظى باهتمام واسع من الأسواق العالمية، لما قد يترتب عليها من ارتفاع في أسعار النفط، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري، فضلاً عن تنامي المخاوف التضخمية واحتمال تأثر توجهات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.

وبحسب التقرير، تستهدف الخطوة تعزيز الربط بين الأنظمة الداخلية لسامسونج، بما يسهّل وصول الموظفين إلى البيانات والمعلومات، ويسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع تنفيذ المهام اليومية.

كما يُتوقع أن تمهد هذه الشراكة لتطوير أدوات ووكلاء ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا داخل الشركة، يمكن استخدامها في دعم العمليات التشغيلية وتحسين آليات اتخاذ القرار.

وتشمل الخطة أيضًا توفير أدوات منخفضة البرمجة وأخرى لا تتطلب خبرة برمجية، بما يسمح للموظفين بتصميم تطبيقات وحلول مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود سامسونج لتسريع التحول الرقمي وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل قطاعاتها المختلفة، بالتزامن مع سباق متزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئات الأعمال.

ويشير هذا التوجه إلى عمق الشراكة بين جوجل وسامسونج في مجال التقنيات الذكية، خاصة مع تزايد اعتماد الشركات العالمية على أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية.

ولم تصدر جوجل تعليقًا رسميًا بشأن التقرير حتى الآن، فيما استندت المعلومات المتداولة إلى مصادر مطلعة في السوق دون تأكيد مستقل.

وأوضحت الشركة أن مركز البيانات، الواقع في مقاطعة ريتشلاند، من المنتظر أن تصل قدرته الحاسوبية إلى 5 جيجاواط، ارتفاعًا من الخطة السابقة التي كانت تستهدف قدرة قدرها 2 جيجاواط بحلول عام 2030، ما يجعله أكبر مركز بيانات في شبكة ميتا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسارع إنفاق الشركة على البنية التحتية الرقمية والطاقة الحاسوبية، بالتزامن مع توسعها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية التي تتطلب قدرات تشغيلية مرتفعة.

كما تعتزم ميتا ضخ أكثر من مليار دولار في تطوير البنية التحتية المحيطة بالمشروع، بما يشمل تحسين الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، في محاولة لدعم أعمال الإنشاء وتوسيع القدرة الاستيعابية للمنطقة.

وبحسب الشركة، حصلت مؤسسات محلية في ولاية لويزيانا على عقود تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار منذ بدء تنفيذ المشروع في ديسمبر 2024، ما يعكس الأثر الاقتصادي المباشر للاستثمار على الشركات المحلية وسوق العمل في الولاية.

وأوضح الجيش الأمريكي أن العمليات انطلقت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في تصعيد جديد للمواجهة العسكرية بين البلدين.

وبالتزامن مع ذلك، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسماع دوي عدة انفجارات في مدن قشم وجاسك وبندر عباس المطلة على مضيق هرمز، دون الكشف عن حجم الأضرار أو المواقع التي استهدفتها الضربات.

وتأتي هذه العمليات بعد الجولة الثالثة من الضربات الأمريكية التي نُفذت مساء الأحد، عقب إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر"، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن الرئيس دونالد ترامب أمر بتنفيذ تلك الضربات بعد تعرض سفينة حاويات ترفع علم قبرص لهجوم إيراني أسفر عن أضرار جسيمة واختفاء أحد أفراد طاقمها المدني، مؤكدة أن الهدف من العمليات هو الحد من قدرة إيران على استهداف السفن التجارية.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن انفجارات وقعت في عدد من المناطق الساحلية، شملت بوشهر وعسلوية وبندر عباس وبندر دير، بالإضافة إلى منطقة سيريك القريبة من مضيق هرمز.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استمرار إغلاق مضيق هرمز، مؤكدًا أنه لن يسمح بمرور السفن إلى حين انتهاء ما وصفه بـ"التدخل الأجنبي"، مشيرًا إلى توقيف سفينة شحن حاولت عبور المضيق يوم السبت رغم تحذيرها من القيام بذلك.

من جانبها، تواصل الولايات المتحدة مطالبة إيران بإعادة فتح جميع الممرات الملاحية في مضيق هرمز، مع تقديم تعهدات واضحة بعدم استهداف السفن التجارية، محذرة من اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم تستجب طهران لهذه المطالب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بلاده لن تسمح بأي محاولات لاستغلال مضيق هرمز للإضرار بمصالحها أو المساس بسيادتها الوطنية، مؤكدًا أن طهران لا يمكن تحميلها مسؤولية عدم الالتزام ببنود اتفاق "لم يعد قائمًا" بسبب ما اعتبره إخلال الجانب الأمريكي بتعهداته، وفقًا لما نقلته "الشرق بلومبرج".

وأضاف بقائي أن موقف إيران يأتي في إطار الدفاع عن مصالحها الوطنية، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة أنهت الأساس الذي قامت عليه مذكرة التفاهم بين البلدين.

وكانت مذكرة التفاهم قد تضمنت وقف العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لبدء رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وفي المقابل، ترى واشنطن أن إيران استغلت الاتفاق لتعزيز قدراتها العسكرية، وهو ما ساهم في تصاعد الخلافات بين الجانبين وانهيار التفاهم.

يشار إلى أن نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية تمر من خلال مضيق هرمز، ما يجعل أي توتر بشأنه محل اهتمام واسع من الأسواق والدول المستوردة للطاقة.

ويثير انهيار أي تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن أمن الملاحة في المضيق مخاوف من تصاعد المواجهة العسكرية وتعطل إمدادات النفط، وهو ما قد ينعكس على أسعار الطاقة، وتكاليف الشحن، ومعدلات التضخم العالمية.

كما تراقب الأسواق تطورات العلاقات بين البلدين عن كثب، لما لها من تأثير مباشر في استقرار أسواق النفط والأصول المالية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث إلى وكالة «بلومبرج» شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الإدارة الأمريكية لا تزال تفضل الحلول الدبلوماسية، وتواصل العمل من أجل التوصل إلى تسوية شاملة تضمن تثبيت السلام على المدى الطويل.

وجاءت هذه التصريحات عقب تبادل ضربات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري، بعدما استهدفت واشنطن مواقع عسكرية إيرانية ردًا على هجمات طالت سفنًا أثناء عبورها في مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، يواصل وسطاء دوليون وإقليميون تحركاتهم لاحتواء التوتر ومنع اتساع نطاق المواجهة، إلى جانب محاولة إعادة الزخم إلى المفاوضات المتعثرة بين الطرفين.

ووفقًا لمصدر آخر مطلع على المحادثات، تسعى الولايات المتحدة وإيران إلى التوصل لاتفاق دائم بحلول منتصف أغسطس، إلا أن استمرار الخلافات والتطورات الميدانية قد يؤدي إلى تأجيل هذا الموعد.

وقال محمد باقر ذو القدر، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان نُشر الجمعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن أي استهداف جديد للبنية التحتية الإيرانية سيُقابل برد مناسب، مؤكدًا أن ما وصفه بـ"الكيان الصهيوني" الذي يقف وراء هذه الأعمال "لن يكون بمنأى عن رد المقاتلين"، وفقًا لما جاء في البيان.

وتأتي هذه التصريحات بعد موجة من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة الأخيرة، ما يجعل مواقف كبار المسؤولين الإيرانيين محط اهتمام الأسواق والأوساط السياسية، باعتبارها مؤشرًا على اتجاهات الأزمة واحتمالات اتساعها.

وفي المقابل، تتواصل المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوتر، إذ أشارت تقارير إلى أن مجموعة من الوسطاء، تقودها قطر، تعمل على إعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات عقب تبادل الضربات الجوية بين الجانبين، في محاولة لتفادي مزيد من التصعيد العسكري.

ولم يتضمن بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أي تفاصيل بشأن طبيعة الرد المحتمل أو توقيته، كما لم يعلن عن إجراءات تنفيذية محددة، مكتفيًا بتوجيه تحذير من مغبة تنفيذ أي هجمات جديدة تستهدف الأراضي أو البنية التحتية الإيرانية.

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترًا متصاعدًا منذ تجدد المواجهات العسكرية بين الطرفين، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن أمن الملاحة في الخليج العربي واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

 وفي الوقت ذاته، تتواصل جهود الوساطة الإقليمية والدولية لإحياء المسار الدبلوماسي والحد من احتمالات اتساع الصراع.

 وتراقب الأسواق هذه التطورات عن كثب، نظرًا لأن أي تصعيد إضافي قد ينعكس على أسعار النفط، وحركة التجارة العالمية، وشهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، في حين قد يسهم نجاح الوساطات في تهدئة الأوضاع واستعادة قدر من الاستقرار في المنطقة.

وتوقع البنك أن يتراجع متوسط سعر خام برنت إلى 70 دولارًا للبرميل خلال الربع الرابع من العام الجاري، قبل أن يهبط إلى 65 دولارًا في عام 2027، بشرط التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران وعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل كامل.

ويرى سيتي أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط يعكس ما يُعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية، وهي الزيادة التي يضيفها المستثمرون إلى الأسعار بسبب احتمالات تعطل الإمدادات أو اضطراب حركة الشحن في المناطق الحساسة.

لكن البنك أشار إلى أن هذه العلاوة قد تتلاشى إذا جرى احتواء التصعيد وفتحت الملاحة في مضيق هرمز بصورة طبيعية، باعتبار أن المضيق يمثل أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا، وأي تهدئة بشأنه قد تسحب جزءًا كبيرًا من الدعم الحالي للأسعار.

وأوضح سيتي أن توقعاته تستند أيضًا إلى احتمال عودة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، خاصة في ظل رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحفاظ على استقرار أسواق الأسهم والسندات، وهو ما قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى تجنب تصعيد طويل يضر بالأسواق المالية.

وكان خام برنت قد اقترب من مستوى 80 دولارًا للبرميل في وقت سابق من الأسبوع، مدفوعًا بتصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف من تعطل الإمدادات عبر الخليج.

لكن الأسعار عادت لاحقًا للتراجع دون 73 دولارًا للبرميل، مع انحسار المخاوف نسبيًا بشأن توقف الإمدادات، واستمرار حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وإن كانت بوتيرة أقل من المستويات المعتادة.

وتشير رؤية سيتي إلى أن سوق النفط لا يزال حساسًا للغاية للتطورات الجيوسياسية، لكنه في الوقت نفسه قد يعود سريعًا إلى التركيز على أساسيات العرض والطلب إذا تراجعت مخاطر الإمدادات.

وأظهرت البيانات أن الصين لا تزال تمثل نقطة ضغط رئيسية على أداء المجموعتين الألمانيتين، بعدما أصبحت السوق أكثر تنافسية بفعل توسع شركات السيارات الصينية، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب تغير تفضيلات المستهلكين المحليين.

وأعلنت فولكس فاجن أن تسليماتها العالمية انخفضت بنسبة 8.6% خلال الربع الثاني، لتسجل أقل من 2.1 مليون سيارة، متأثرة بشكل واضح بالهبوط الحاد في السوق الصينية.

وتراجعت مبيعات فولكس فاجن في الصين وحدها بنسبة 36.6%، وهو انخفاض كبير يعكس حجم التحديات التي تواجهها الشركة في أكبر سوق للسيارات عالميًا، خاصة مع تزايد إقبال المستهلكين على العلامات الصينية المحلية.

في المقابل، حققت فولكس فاجن أداءً أفضل في أمريكا الشمالية، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 7.7%، ما ساعد على تخفيف جزء من أثر التراجع في الصين، لكنه لم يكن كافيًا لتعويض الهبوط العالمي في التسليمات.

أما بي إم دبليو، فقد سجلت هي الأخرى تراجعًا في التسليمات خلال الربع الثاني، إذ انخفضت مبيعاتها العالمية بنسبة 4.9% إلى 590.9 ألف سيارة.

وجاء الضغط الأكبر على بي إم دبليو أيضًا من الصين، حيث تراجعت تسليمات الشركة بنسبة 30.2%، في إشارة إلى أن ضعف السوق الصينية لا يقتصر على علامة واحدة، بل يضغط على كبرى شركات السيارات الأوروبية.

وفي المقابل، ارتفعت مبيعات بي إم دبليو في الولايات المتحدة بنحو 12%، ما يعكس استمرار الطلب القوي نسبيًا في السوق الأمريكية مقارنة بالصين، رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات عالميًا.

وأكدت الشركتان للصحيفة أنهما تقدمان خدمات الذكاء الاصطناعي لشركات تابعة لكل من "علي بابا" و"تنسنت" في سنغافورة، رغم اتهام الحكومة الأمريكية للشركتين بالتعاون مع الجيش الصيني، وهو ما اعتبره التقرير ثغرة في الجهود الأمريكية الرامية إلى الحد من تسارع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصين.

وفي تعليقها على التقرير، أوضحت "أوبن إيه آي" أنها أوقفت خلال يونيو وصول المستخدمين التابعين لشركة "علي بابا" إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها، والتي تتيح للمطورين الوصول عن بُعد إلى نماذج الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب مخاوف تتعلق بإمكانية إساءة استخدام الخدمة.

ورغم أن هذه المعاملات التجارية لا تخالف القوانين الأمريكية الحالية، فإنها أعادت فتح النقاش حول ضرورة تشديد الرقابة على تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي والخدمات المرتبطة بها، في ظل تصاعد المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

تسعى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة إلى فرض قيود متزايدة على وصول الشركات الصينية إلى التقنيات المتقدمة، خاصة في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، بدعوى حماية الأمن القومي.

ومع ذلك، فإن تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي عبر الحوسبة السحابية أو واجهات برمجة التطبيقات من خلال فروع أو شركات خارج الصين يثير تحديات تنظيمية، إذ لا تغطي بعض القيود الحالية هذه النماذج التجارية بصورة كاملة.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المنافسة بين واشنطن وبكين على قيادة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط دعوات أمريكية إلى تشديد الضوابط على تصدير التقنيات المتقدمة وسد الثغرات التنظيمية.

وتأتي هذه الخطة ضمن توجه أوسع لتعزيز تصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة، بدعم من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية، ودفع الشركات الكبرى إلى توسيع إنتاجها محليًا.

ويمثل البرنامج الاستثماري الجديد زيادة واضحة مقارنة بالخطة التي أعلنتها مايكرون في يونيو من العام الماضي، والتي كانت تبلغ 200 مليار دولار. وكانت تلك الخطة نفسها قد جاءت أعلى بنحو 30 مليار دولار من التقديرات الاستثمارية الأصلية للشركة، ما يعكس تسارع وتيرة التوسع في قطاع الرقائق.

وتسعى مايكرون من خلال هذه الاستثمارات إلى تعزيز موقعها في سوق رقائق الذاكرة، الذي أصبح أحد المحاور الرئيسية في سباق الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تزايد الحاجة إلى رقائق أكثر تطورًا لدعم مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.

وفي إطار الخطة، قالت الشركة إنها ستخصص 3 مليارات دولار لدعم سلسلة إمدادات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، بما يساعد على توفير مكونات أساسية لعمليات التصنيع وتقليل مخاطر الاعتماد على الموردين الخارجيين.

وتشمل هذه الاستثمارات تخصيص 500 مليون دولار لدعم تطوير منشأة تابعة لشركة جلوبال ويفرز في مدينة شيرمان بولاية تكساس، والمتخصصة في تصنيع رقائق السيليكون الخام بقياس 300 مليمتر، وهي من المكونات الأساسية المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات.

كما تعتزم مايكرون توقيع اتفاقية توريد طويلة الأجل مع جلوبال ويفرز تمتد لمدة 10 سنوات، تضمن من خلالها الحصول على كميات كبيرة من رقائق السيليكون الخام، بما يدعم خططها المستقبلية لتوسيع الإنتاج داخل الولايات المتحدة.

وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة في ظل المنافسة العالمية المتزايدة على مواد ومكونات صناعة الرقائق، إذ تبحث الشركات الكبرى عن تأمين إمدادات مستقرة وطويلة الأجل لمواكبة النمو السريع في الطلب.

وأظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن مبيعات المنازل القائمة انخفضت بنسبة 2.4% على أساس شهري إلى 4.09 مليون وحدة في يونيو، مقارنة بـ4.19 مليون وحدة في مايو. ورغم التراجع الشهري، ظلت المبيعات أعلى بنسبة 2.8% مقارنة بمستويات يونيو من العام الماضي، عندما سجلت 3.98 مليون وحدة.

وجاء الضعف في المبيعات مدفوعًا بانخفاض الطلب في مناطق الغرب الأوسط والجنوب والغرب، بينما خالفت منطقة الشمال الشرقي الاتجاه العام وسجلت تحسنًا في المبيعات، ما يعكس تفاوت أداء سوق الإسكان بين المناطق الأمريكية المختلفة.

وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، إن التقلبات الشهرية في مبيعات المنازل تكشف مدى تأثر المشترين بتغير القدرة على تحمل تكاليف التمويل، خاصة مع استمرار تحركات أسعار الرهن العقاري وتأثيرها المباشر على قرارات الشراء.

وأضاف أن سوق الإسكان لا يزال يجد بعض الدعم من قوة سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف أكثر من نصف مليون وظيفة منذ بداية العام، وهو ما يساعد في الحفاظ على قدر من الطلب رغم ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع متوسط سعر بيع المنازل القائمة إلى مستوى قياسي جديد عند 590.7 ألف دولار في يونيو، مقارنة بـ582.3 ألف دولار في مايو و576.6 ألف دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وبذلك زادت الأسعار بنسبة 1.44% شهريًا و2.44% سنويًا.

ورغم تسجيل الأسعار مستوى قياسيًا، أوضح يون أن القدرة على الشراء أصبحت أفضل نسبيًا مقارنة بالعام الماضي، بدعم من نمو الأجور بوتيرة أسرع من ارتفاع أسعار المنازل، وهو ما خفف جزئيًا من أثر الأسعار المرتفعة على المشترين.

أما على جانب المعروض، فقد انخفض مخزون المنازل المتاحة للبيع بشكل طفيف إلى 1.56 مليون وحدة في يونيو، مقارنة بـ1.57 مليون وحدة في مايو، لكنه ظل أعلى بنسبة 1.3% عن مستواه قبل عام عند 1.54 مليون وحدة.

وارتفع المعروض بالأشهر إلى 4.6 شهر، مقابل 4.5 شهر في مايو، ليستقر عند نفس مستوى يونيو 2025. ويقيس هذا المؤشر المدة التي يستغرقها بيع المخزون الحالي من المنازل وفق وتيرة المبيعات القائمة.

وحذر يون من أن تباطؤ نمو المعروض قد يعرقل تحسن القدرة على تحمل تكاليف شراء المنازل على المدى الطويل، مؤكدًا أن زيادة عدد المنازل المتاحة للبيع تظل عاملًا أساسيًا لتوسيع فرص التملك والحد من تسارع الأسعار.

وأضافت البحرية، في بيان صدر الخميس، أن التدخلات الأمريكية تعرض مصالح الدول المستفيدة من الملاحة عبر مضيق هرمز للخطر، محذرة من أن أي تدخل أمريكي إضافي سيُقابل بـ"رد ساحق"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضح الحرس الثوري أن طاقة العبور في المضيق، والتي تخضع لإشراف إيران، تعافت لتصل إلى نحو 50% من مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أن توسيع الطاقة الاستيعابية لحركة الملاحة يقتصر على السفن الحاصلة على تصاريح لاستخدام المسارات التي تحددها السلطات الإيرانية.

يُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.

وأدت التطورات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران إلى اضطراب حركة الملاحة في المضيق، ما أثار مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري.

وتتابع أسواق النفط هذه التطورات عن كثب، نظرًا لأن أي قيود على حركة العبور أو تصعيد عسكري في المنطقة قد ينعكس سريعًا على أسعار الخام، ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وسجلت طلبات إعانة البطالة الأولية 215 ألف طلب جديد، وهي قراءة أقل قليلًا من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تسجيل 218 ألف طلب. كما جاءت البيانات قريبة من قراءة الأسبوع السابق، والتي عُدلت إلى 217 ألف طلب.

ويشير هذا الاستقرار إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال يحتفظ بقدر من القوة، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بمسار الفائدة والتضخم وتباطؤ بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي.

وتحظى بيانات إعانات البطالة بمتابعة واسعة من جانب المستثمرين وصناع السياسة النقدية، لأنها تقدم إشارة أسبوعية مبكرة حول وضع سوق العمل، من خلال رصد عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى.

وتكتسب القراءة الأولية أهمية خاصة مقارنة ببيانات إعانات البطالة المستمرة، لأنها تعكس التغيرات الجديدة في وتيرة تسريح العمالة، وبالتالي تساعد الأسواق على تقييم ما إذا كان سوق العمل يتجه نحو الضعف أو لا يزال قادرًا على الصمود.

وبالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، قد تدعم هذه القراءة فكرة أن سوق العمل لا يزال متماسكًا، ما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للإبقاء على سياسته النقدية الحذرة، خاصة في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وأوضح البنك أن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع توقعات الفائدة في الولايات المتحدة يمثلان عاملين رئيسيين يحدان من جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا. وكلما ارتفعت العوائد أو زادت قوة الدولار، أصبح الاحتفاظ بالذهب أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين مقارنة بالأصول المقومة بالدولار.

وفي أحدث تقديراته، خفض HSBC متوسط سعر الذهب المتوقع لعام 2026 إلى 4560 دولارًا للأونصة، مقابل توقعاته السابقة البالغة 4864 دولارًا. كما قلص توقعاته لعام 2027 إلى 4925 دولارًا للأونصة، بدلًا من 5000 دولار في التقديرات السابقة.

ورجح البنك أن يتحرك الذهب داخل نطاق يتراوح بين 3800 و4700 دولار للأونصة خلال ما تبقى من عام 2026، على أن ينهي العام قرب مستوى 4750 دولارًا. كما توقع أن يصل سعر الذهب إلى 5025 دولارًا للأونصة بنهاية عام 2027.

وأشار التقرير إلى أن الذهب الفوري تداول قرب 4100 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، منخفضًا بأكثر من 20% عن أعلى مستوى قياسي سجله في 29 يناير عند 5594.82 دولارًا للأونصة، وهو تراجع يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها المعدن خلال الفترة الأخيرة.

ويرى HSBC أن التحول في توقعات المستثمرين تجاه السياسة النقدية الأمريكية كان من أبرز أسباب هذا التراجع، إذ أدى تسعير الأسواق لاحتمالات تشديد إضافي أو بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى دعم الدولار، ما ضغط على الذهب ودفع بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم.

وأضاف البنك أن عمليات تصفية المراكز الاستثمارية في الذهب استمرت خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بتغير نظرة الأسواق للفائدة والدولار، في وقت تراجعت فيه وتيرة مشتريات البنوك المركزية، التي كانت أحد أهم العوامل الداعمة لصعود الذهب خلال السنوات الماضية.

ورغم هذا التراجع، أكد HSBC أن البنوك المركزية لا تزال تلعب دورًا مهمًا في دعم الاتجاه طويل الأجل للذهب، خاصة مع استمرار توجه العديد من الدول نحو تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الأصول المقومة بالدولار.

كما أشار البنك إلى أن التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب خلال النصف الأول من العام قد تشهد انعكاسًا جزئيًا في النصف الثاني، إذا عادت شهية المستثمرين للمعدن النفيس أو تراجعت الضغوط المرتبطة بالدولار والعوائد.

وفي الوقت نفسه، يرى البنك أن مخاطر الهبوط الإضافي في أسعار الذهب قد تكون محدودة نسبيًا، بعدما تكيفت الأسواق بدرجة كبيرة مع بيئة الدولار القوي والفائدة المرتفعة، وهي عوامل أصبحت إلى حد كبير جزءًا من تسعير المستثمرين الحالي.

ولفت HSBC إلى أن هناك عوامل لا تزال تمنح الذهب دعمًا أساسيًا، من بينها مخاوف العجز المالي، وارتفاع أعباء الديون السيادية، واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، وهي عوامل عادة ما تعزز الطلب على الذهب كأداة للتحوط في الفترات المضطربة.

أما على الصعيد الجيوسياسي، فأوضح البنك أن تطورات الشرق الأوسط قد تظل مؤثرة في حركة أسعار الذهب على المدى القصير، خاصة مع التوترات المرتبطة بإيران، لكنه لا يتوقع أن تؤدي التراجعات المرتبطة بهذا الملف وحده إلى تغيير طويل الأجل في اتجاه المعدن.

وبشكل عام، تعكس توقعات HSBC رؤية أكثر حذرًا تجاه الذهب خلال العامين المقبلين؛ فالمعدن لا يزال مدعومًا بعوامل هيكلية مثل الديون والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، لكنه في المقابل يواجه ضغطًا واضحًا من الدولار القوي واحتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن، التي نقلتها وكالة "بلومبرج"، أن أغلب التحركات المسجلة داخل المضيق تركزت على طول المسار الملاحي المعتمد من الجانب الإيراني بالقرب من الجزء الشمالي للمضيق، بينما بدا الممر الملاحي العماني، المدعوم من الولايات المتحدة، شبه خالٍ من حركة السفن.

وفيما يتعلق بحركة الناقلات، لم تُرصد سوى ناقلة نفط عملاقة مرخصة من الولايات المتحدة كانت تغادر الخليج العربي، إلى جانب سفينة حاويات ترفع العلم الإيراني، في مؤشر على التراجع الحاد في حركة العبور عبر المضيق.

ورغم ذلك، أشارت البيانات إلى احتمال استمرار عبور بعض السفن مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وهو إجراء قد تلجأ إليه بعض السفن في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة.

ويأتي هذا التراجع بعدما بلغ عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز في الاتجاهين خلال الأربعاء 14 ناقلة فقط، وهو أدنى مستوى منذ التوصل إلى اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران في منتصف يونيو، ويمثل انخفاضًا حادًا مقارنة بمعدلات العبور اليومية المعتادة.

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرًا، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. لذلك، فإن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر المضيق يثير مخاوف واسعة بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية، ويؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري.

 كما تراقب الأسواق التطورات العسكرية في المنطقة عن كثب، نظرًا لما قد يترتب عليها من انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة والتضخم والاقتصاد العالمي.

وأظهر المحضر أن جميع المشاركين في الاجتماع أيدوا قرار تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، رغم أن عددًا محدودًا من الأعضاء رأى أن الظروف كانت تبرر رفع الفائدة فورًا، في ظل استمرار الضغوط السعرية وارتفاع مخاطر التضخم.

وبحسب المحضر، فإن النقاش داخل المجلس لم يكن محسومًا في اتجاه واحد، إذ رأى معظم المشاركين أن هناك سيناريوهات يمكن أن يتراجع فيها التضخم تدريجيًا نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% دون الحاجة إلى تشديد إضافي.

لكن في المقابل، أقر معظمهم أيضًا باحتمال بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يجعل رفع الفائدة ضروريًا إذا تحقق هذا السيناريو.

وأشار صناع السياسة إلى أن البيانات الاقتصادية الصادرة منذ الاجتماع السابق أظهرت استمرار المخاطر الصعودية التي تهدد استقرار الأسعار، في حين تراجعت نسبيًا المخاطر السلبية المرتبطة بسوق العمل وتحقيق الحد الأقصى من التوظيف.

ورغم اختلاف الرؤى بشأن الخطوة المقبلة، اتفق الأعضاء على ضرورة أن يعكس بيان السياسة النقدية التزام الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق هدفيه الرئيسيين: السيطرة على التضخم ودعم التوظيف. كما شددوا على أن استعادة استقرار الأسعار ستظل أولوية أساسية للجنة السوق المفتوحة.

وجاء ذلك في وقت لا يزال فيه التضخم قريبًا من ضعف الهدف الرسمي للاحتياطي الفيدرالي، ما جعل بعض الأعضاء أكثر تحفظًا تجاه أي إشارات قد توحي بقرب التحول إلى خفض الفائدة، خاصة في ظل مخاوف من أن تكون الضغوط السعرية أكثر اتساعًا واستمرارًا مما كان متوقعًا.

ولم يقتصر الاجتماع على مناقشة قرار الفائدة فقط، بل شهد أيضًا نقاشًا مهمًا حول أسلوب التواصل مع الأسواق. فقد طرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش توجهًا لإنهاء سياسة التوجيهات المستقبلية وتقليص الإشارات المباشرة بشأن قرارات الفائدة المقبلة.

وأظهر المحضر أن أغلبية المشاركين رأت مزايا واضحة في جعل بيان السياسة النقدية أكثر اختصارًا ومرونة، بينما أيد معظم الأعضاء حذف العبارات التي كانت توحي بأن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي قد تكون خفض أسعار الفائدة.

وبالفعل، جاء بيان يونيو خاليًا من أي توجيه مسبق بشأن المسار المستقبلي للفائدة، في تحول يعكس رغبة البنك المركزي في عدم تقييد نفسه بتوقعات محددة، وترك الباب مفتوحًا أمام التعامل مع البيانات الاقتصادية المقبلة وفق تطورها.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، بينما أظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة ارتفاع احتمالات تنفيذ زيادة واحدة في أسعار الفائدة خلال العام الحالي، مع توقع 9 من أصل 18 عضوًا أن تكون الفائدة أعلى قليلًا بحلول نهاية عام 2026.

وبشكل عام، يعكس المحضر تحولًا واضحًا في نبرة الاحتياطي الفيدرالي؛ فالبنك لم يعلن اتجاهًا مباشرًا نحو رفع الفائدة، لكنه في الوقت نفسه لم يعد يمنح الأسواق إشارات مريحة بشأن خفض قريب. وبين التضخم العنيد وسوق العمل المتماسك، يبدو أن الفيدرالي يفضل الاحتفاظ بأكبر قدر من المرونة قبل اتخاذ خطوته التالية.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، إنه لا يتوقع عودة الحرب مع إيران بشكل ممتد، موضحًا أن أي تصعيد محتمل سيكون محدودًا وقصير الأمد.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد أن أكدت واشنطن تنفيذ رد قوي على الهجمات التي استهدفت سفنًا تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو الممر البحري الحيوي لتدفقات النفط العالمية.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستتعامل بحزم مع أي هجوم يستهدف مصالحها أو حركة الملاحة، قائلًا إن واشنطن ترد بقوة مضاعفة عندما تتعرض للاستهداف.

ورغم محاولته تهدئة المخاوف بشأن احتمالات اندلاع حرب طويلة، أبقى ترامب الباب مفتوحًا أمام ضربات جديدة ضد إيران، بما في ذلك استهداف بنيتها التحتية، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ترد بالطريقة التي تفهمها طهران، على حد وصفه.

وشدد في الوقت نفسه على أن أي تطورات عسكرية محتملة لن تستمر لفترة طويلة، معتبرًا أن الموقف الأمريكي القوي قد يساعد في النهاية على جعل إمدادات النفط أكثر استقرارًا وانسيابية.

وتأتي هذه التصريحات في توقيت حساس للأسواق العالمية، بعدما أثار انهيار الهدنة مخاوف من اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، قبل أن تسهم تصريحات ترامب الأخيرة في تخفيف نسبي للمخاوف من سيناريو حرب واسعة.

وبشكل عام، تعكس تصريحات ترامب محاولة للموازنة بين إظهار الحزم العسكري من جهة، وطمأنة الأسواق والحلفاء من جهة أخرى، بأن التصعيد مع إيران لن يتحول بالضرورة إلى مواجهة طويلة تؤثر بقوة على إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضح الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.0% خلال عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 3.5% في العام الماضي، وبأقل من توقعاته السابقة في تقرير أبريل، والتي كانت تشير إلى نمو قدره 3.1%.

وأشار التقرير إلى أن تباطؤ النمو يعكس بشكل أساسي آثار الحرب في الشرق الأوسط، غير أن هذا التأثير السلبي جرى تعويضه جزئيًا بفضل تحسن الطلب المرتبط بدورة التكنولوجيا العالمية، خاصة مع التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق استخدامها.

وأكد صندوق النقد أن انعكاسات الحرب لن تكون متساوية بين الدول، إذ ستختلف حدتها وفقًا لمدى تعرض كل اقتصاد للصراع، وموقعه داخل سلسلة القيمة التكنولوجية العالمية. فالدول المصدرة للطاقة خارج منطقة النزاع قد تستفيد من تحسن شروط التجارة وارتفاع عوائد الطاقة، بينما تواجه اقتصادات أخرى ضغوطًا أكبر نتيجة ارتفاع تكلفة الواردات.

وأضاف الصندوق أن الاقتصادات المنخرطة بقوة في موجة الانتعاش التكنولوجي قد تشهد أداءً أفضل، حتى وإن كانت من مستوردي الطاقة، بفضل استفادتها من الطلب المتزايد على مكونات وخدمات التكنولوجيا. في المقابل، قد يكون النشاط الاقتصادي أضعف لدى الدول المستوردة للطاقة التي لا تمتلك حضورًا مؤثرًا في سلاسل القيمة المرتبطة بالتكنولوجيا.

وعلى صعيد التضخم، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.7% خلال عام 2026، مقابل 4.1% في عام 2025، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى 3.9% في عام 2027، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية على المدى القريب قبل بدء انحسارها تدريجيًا.

وبالنسبة لأكبر الاقتصادات، أبقى الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري دون تغيير مقارنة بتقرير أبريل، في حين خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بمقدار 1.4 نقطة مئوية، بينما رفع تقديراته لنمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.2 نقطة مئوية.

وتشير توقعات الصندوق إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.0% في عام 2026، قبل أن يتحسن إلى 3.4% في عام 2027. كما يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7% هذا العام، ثم تسارعه إلى 5.5% في العام المقبل، بينما يُرجح نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3% في 2026 و2.2% في 2027.

وفي منطقة اليورو، يتوقع الصندوق نموًا محدودًا عند 0.9% هذا العام و1.2% في العام المقبل، بينما يُقدر نمو الاقتصاد الياباني عند 0.6% ثم 0.7%. أما المملكة المتحدة فمن المتوقع أن تنمو بنسبة 1.0% في 2026 و1.3% في 2027، في حين قد يسجل الاقتصاد الكندي نموًا قدره 1.1% ثم 1.7%.

وفي آسيا، رفع الصندوق نظرته للصين قليلًا، متوقعًا نموها بنسبة 4.6% في 2026 و4.1% في 2027، بينما تظل الهند من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا، مع توقعات بنمو يبلغ 6.4% هذا العام و6.7% في العام المقبل.

أما في الأسواق الناشئة الأخرى، فيتوقع الصندوق نمو الاقتصاد البرازيلي بنسبة 2.4% في 2026 و2.2% في 2027، بينما يُرجح استقرار نمو الاقتصاد الروسي عند 1.1% في كلا العامين.

وبشكل عام، يعكس التقرير صورة عالمية أكثر تعقيدًا، حيث يتعرض الاقتصاد العالمي لضغوط من الحرب وارتفاع التضخم، في حين يمنح قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعض الدعم للنمو. ومع ذلك، تبقى قدرة الدول على الاستفادة من هذا الزخم متفاوتة، ما قد يزيد الفجوة بين الاقتصادات المرتبطة بالتكنولوجيا وتلك الأكثر اعتمادًا على واردات الطاقة.

وجاءت تصريحات ترامب عقب تنفيذ الجيش الأمريكي موجة من الضربات استهدفت مواقع داخل إيران، إلى جانب إلغاء رخصة كانت تسمح لطهران بتصدير النفط، وذلك ردًا على الهجمات التي استهدفت ثلاث سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وفي سياق آخر، تناول الرئيس الأمريكي تطورات الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن كلًا من كييف وموسكو يرغبان في التوصل إلى تسوية لإنهاء الصراع، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف ترامب أن الحرب في أوكرانيا لم تصل إلى نهايتها بعد، لكنه اعتبر أن الضربات الأخيرة التي استهدفت موسكو تمثل تصعيدًا قد يسهم في دفع طرفي النزاع نحو التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

تأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا عسكريًا متسارعًا بين الولايات المتحدة وإيران، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وانعكاسها على أمن الملاحة في مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على المشهد الجيوسياسي العالمي، وسط استمرار المساعي الدولية لدفع الطرفين نحو تسوية سياسية.

وتراقب الأسواق هذه التطورات عن كثب، نظرًا لما قد تسببه من تقلبات في أسعار النفط، وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، وتغير توقعات المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهدنة القائمة بين الولايات المتحدة وإيران قد "انتهت"، في أعقاب تجدد الضربات العسكرية المتبادلة بين الجانبين، في تطور ينذر بعودة التصعيد والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وصعّد ترامب من لهجته تجاه طهران خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأربعاء، مؤكدًا أنه لا يرغب في التعامل مع المسؤولين الإيرانيين، واصفًا إياهم بأنهم "أشخاص مرضى"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ولم تقتصر انتقادات الرئيس الأمريكي على إيران، إذ أعرب أيضًا عن استيائه من مواقف حلف الناتو، مشيرًا إلى وجود خلافات مع الحلف بشأن كيفية التعامل مع الملف الإيراني، إلى جانب قضية جزيرة جرينلاند، في إشارة إلى استمرار التباين في الرؤى الاستراتيجية بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين.

تأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد تجدد المواجهات العسكرية، وهو ما يثير مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وتتابع الأسواق العالمية هذه التطورات عن كثب نظرًا لما قد يترتب عليها من تداعيات على أسواق الطاقة، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في إمدادات النفط العالمية.

 كما تعكس تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن حلف الناتو استمرار الخلافات مع بعض الحلفاء الأوروبيين حول عدد من الملفات الأمنية والجيوسياسية، الأمر الذي قد يؤثر في مستوى التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش قمة الناتو في أنقرة، بحضور الأمين العام للحلف مارك روته، حيث وجّه الرئيس الأمريكي انتقادات مباشرة لإسبانيا، واصفًا إياها بأنها “شريك سيئ للغاية” داخل الحلف.

وقال ترامب إن إسبانيا لا تشارك بالشكل المطلوب ولا تتحمل نصيبها من الأعباء المالية داخل الناتو، معتبرًا أن هذا الموقف لا يمكن قبوله في ظل اعتماد الحلف على مساهمات أعضائه لتعزيز قدراته الدفاعية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه وجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى اتخاذ إجراءات لوقف جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا، في تصعيد لافت يعكس حجم التوتر بين واشنطن ومدريد.

وبحسب التصريحات التي نقلتها شبكة “سي إن بي سي”، شدد ترامب على أنه لا يريد “أي علاقة” مع إسبانيا، داعيًا إلى قطع كل أشكال التجارة معها، بما في ذلك الزيارات، في إشارة إلى توسيع نطاق القطيعة لتشمل جوانب اقتصادية وحركية أوسع.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على بعض أعضاء الناتو لرفع مساهماتهم الدفاعية، وسط جدل متكرر بشأن توزيع الأعباء داخل الحلف، ودور الدول الأوروبية في تمويل أمنها الجماعي.

ويفتح هجوم ترامب على إسبانيا الباب أمام موجة جديدة من التوتر داخل الناتو، خاصة إذا تحولت التصريحات إلى خطوات تجارية فعلية، ما قد يضع العلاقات الأمريكية الأوروبية أمام اختبار سياسي واقتصادي حساس خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن هذا التحول جاء بالتزامن مع تجدد الهجمات على سفن في المنطقة، ما دفع شركات الشحن والطاقة إلى التعامل بحذر أكبر مع حركة الملاحة عبر المضيق، الذي تمر من خلاله كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية.

وبحسب بيانات شركتي التحليلات كيبلر ومجموعة بورصة لندن، كانت ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال، هي “الغارية” و“دحيل” و“الرويس”، والخاضعة لسيطرة قطر للطاقة، تتحرك ببطء غربًا في اتجاه مضيق هرمز، قبل أن تعدل مسارها مساء الثلاثاء وتعود في الاتجاه المعاكس.

كما أظهرت البيانات أن ناقلة نفط ترفع العلم الهندي، وكانت تحمل نحو مليوني برميل من الخام الكويتي الذي جرى تحميله أواخر الأسبوع الماضي، تراجعت هي الأخرى عن العبور بعدما انعطفت قبالة سواحل عُمان بالقرب من المضيق.

وتأتي هذه التحركات بعد تقارير أشارت إلى إطلاق إيران صواريخ باتجاه سفن في هذا الممر المائي الحيوي، ما دفع السلطات البحرية إلى رفع مستوى التهديد أمام السفن العابرة، وزاد من احتمالات اضطراب حركة الشحن في المنطقة.

وتعكس عودة الناقلات عن مسارها حجم القلق المتزايد داخل سوق الطاقة، إذ إن أي تعطّل واسع في الملاحة عبر مضيق هرمز قد ينعكس سريعًا على أسعار النفط والغاز، خاصة في ظل اعتماد الأسواق العالمية على هذا الممر لنقل جزء كبير من الإمدادات القادمة من منطقة الخليج.

وبينما تراقب شركات الشحن التطورات الأمنية عن كثب، تبقى حركة الملاحة في مضيق هرمز تحت ضغط شديد، مع ترقب الأسواق لأي إشارات جديدة بشأن سلامة العبور أو احتمال اتساع نطاق التوترات في المنطقة.

وأوضحت الإدارة، التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، أن معظم الإنتاج النفطي الذي توقف أو تأثر بسبب الحرب من المرجح أن يعود إلى السوق بحلول الربع الأول من عام 2027، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في قدرة المنتجين على استعادة مستويات الضخ الطبيعية.

ويأتي هذا التقدير الجديد في إطار مراجعة لتوقعات الإدارة السابقة، التي كانت تشير إلى أن عودة حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي قد لا تتحقق قبل مطلع العام المقبل. لكن التقييم الحالي يظهر أن التعافي قد يبدأ بوتيرة أسرع مع تحسن تدفقات النفط وانخفاض حدة المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد.

وفي تقريرها الشهري الصادر الثلاثاء، خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت في عام 2027 إلى 65 دولارًا للبرميل، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى 79 دولارًا للبرميل، ما يعكس توقعات بزيادة المعروض وهدوء الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة.

كما توقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 74 دولارًا للبرميل خلال الربع الثالث من عام 2026، في ظل استمرار مراقبة الأسواق لتطورات الإنتاج العالمي ومستويات الطلب، إلى جانب عودة الإمدادات تدريجيًا من المناطق التي تأثرت بالتوترات الأخيرة.

وتشير هذه التوقعات إلى أن سوق النفط قد تدخل مرحلة أكثر توازنًا خلال الأشهر المقبلة، إذا استمرت عودة الإنتاج وتراجعت المخاطر الجيوسياسية، وهو ما قد يخفف الضغوط على الأسعار ويدعم استقرار الإمدادات العالمية.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجيش الأمريكي أسقط أيضًا عددًا من الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران على مدار اليوم، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن عددها أو مواقع اعتراضها.

وفي السياق ذاته، أفاد مسؤول أمريكي آخر بأن سفينتين تعرضتا لهجوم إيراني الليلة الماضية بالقرب من الجزء الجنوبي لمضيق هرمز، قبالة سواحل سلطنة عُمان، حيث أصابتهما صاروخان قصيرا المدى، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم.

ووصف المسؤول الأمريكي هذه الهجمات بأنها تمثل انتهاكًا مباشرًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، معتبرًا أن التحركات الإيرانية خلال الساعات الاثنتي عشرة الماضية اتسمت بـ"العدوانية".

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي توتر أمني في المنطقة محل متابعة وثيقة من أسواق الطاقة والمستثمرين.

وتزايدت المخاوف خلال الفترة الأخيرة من تأثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على أمن الملاحة البحرية، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين هدفت إلى خفض التصعيد والحفاظ على استقرار حركة الملاحة.

 ويثير أي استهداف للسفن التجارية مخاوف من اضطراب إمدادات النفط والغاز، الأمر الذي قد ينعكس على أسعار الطاقة العالمية وتكاليف الشحن والتأمين البحري.

اتسع العجز التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة خلال مايو، وفقًا للبيانات الصادرة الثلاثاء عن وزارة التجارة الأمريكية، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات بالتزامن مع ارتفاع الواردات.

وأظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت خلال مايو، مدفوعة بزيادة مشتريات السلع الاستهلاكية والأدوية والنفط الخام والسيارات، في حين تراجعت الصادرات بفعل انخفاض شحنات الذهب والغاز الطبيعي وأجهزة الحواسيب.

وبحسب البيانات، ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى 77.6 مليار دولار في مايو، مقارنة بعجز بلغ 54.6 مليار دولار في أبريل، بزيادة نسبتها 42.2%.

وفي المقابل، تراجعت قيمة الصادرات إلى 317.7 مليار دولار خلال مايو، مقابل 328.2 مليار دولار في الشهر السابق، بانخفاض نسبته 3.2%، بينما ارتفعت الواردات إلى 395.3 مليار دولار، مقارنة بـ382.8 مليار دولار في أبريل، بزيادة بلغت 3.3%.

يُعد الميزان التجاري أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس أداء التجارة الخارجية للاقتصاد الأمريكي، ويؤثر بشكل مباشر في حسابات الناتج المحلي الإجمالي.

ويشير اتساع العجز التجاري إلى أن قيمة الواردات تفوق الصادرات، وهو ما قد يضغط على النمو الاقتصادي إذا استمر لفترة طويلة.

وتتابع الأسواق بيانات التجارة عن كثب، نظرًا لما تعكسه من مؤشرات على قوة الطلب المحلي، ومستوى النشاط الاقتصادي، واتجاهات التجارة العالمية، خاصة في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر في حركة السلع والطاقة وسلاسل الإمداد.

وكتب ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" الثلاثاء، إن انتقال تويوتا من المكسيك إلى الولايات المتحدة، وتحديدًا إلى تكساس، يعد حدثًا كبيرًا، مضيفًا أن التعريفات الجمركية "في طريقها للنجاح".

وجاءت تصريحات ترامب بعد إعلان تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات خلال العام الماضي، تعهدها باستثمار 10 مليارات دولار في عملياتها التصنيعية داخل الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، وذلك عقب تعثر المحادثات بين واشنطن ومكسيكو بشأن تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وتسعى تويوتا من خلال نقل جزء من إنتاج شاحنتها الشهيرة "تاكوما" إلى تكساس إلى تقليل تعرضها لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات المستوردة من المكسيك، والتي تصل إلى 25%.

وتعد "تاكوما" من أكثر شاحنات تويوتا مبيعًا في السوق الأمريكية، ما يجعل قرار نقل إنتاجها خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية هوامش الأرباح وتخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأثرت الرسوم الجمركية بشكل واضح على شركات صناعة السيارات العالمية التي تعتمد منذ سنوات على سلاسل إنتاج عابرة للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، إذ دفعت هذه الرسوم الشركات إلى إعادة تقييم خططها التصنيعية ومواقع مصانعها.

ويعكس قرار تويوتا تحولًا أوسع في حسابات شركات السيارات، التي باتت مضطرة إلى الموازنة بين كفاءة الإنتاج في الخارج وتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى استخدام التعريفات كأداة لدفع الشركات نحو زيادة الاستثمار والتصنيع داخل الولايات المتحدة.

وبينما يرى ترامب في القرار انتصارًا لسياساته التجارية، فإن الخطوة تعكس أيضًا الضغوط المتزايدة التي تواجهها شركات السيارات في ظل تصاعد الحمائية التجارية، وتغير قواعد الإنتاج والاستثمار في واحدة من أكثر الصناعات ارتباطًا بسلاسل التوريد العالمية.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن على طهران الالتزام بحرية عبور السفن في المضيق، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.

وأكد فاديفول أن تنفيذ الالتزامات المرتبطة بأمن الملاحة يعد خطوة مهمة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن ضمان مرور السفن دون عوائق يظل ضرورة أساسية لأمن التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية والحكومات تطورات الوضع في مضيق هرمز عن قرب، بعد التوترات الأمنية التي شهدها خلال الفترة الأخيرة، والتي أثارت مخاوف بشأن احتمالات تعطل حركة الشحن أو تأثر إمدادات الطاقة.

ويحظى المضيق بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي تهديد للملاحة فيه عاملًا مؤثرًا على أسعار الطاقة وتكاليف الشحن واستقرار الأسواق العالمية.

وفي ملف آخر، تطرق وزير الخارجية الألماني إلى الأزمة اللبنانية، معتبرًا أن حزب الله يمثل أحد الأسباب الرئيسية للأزمة التي يشهدها لبنان، ومشددًا على ضرورة نزع سلاحه بما يسمح للدولة اللبنانية بفرض سلطتها على كامل أراضيها.

وتعكس هذه التصريحات استمرار موقف برلين الداعم لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، وتمكينها من بسط سيادتها بعيدًا عن نفوذ الجماعات المسلحة، ضمن رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

كما دعا فاديفول إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية واستمرار حاجة السكان إلى دعم عاجل في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

وتبرز هذه الملفات ضمن تحركات ألمانيا الدبلوماسية في الشرق الأوسط، حيث تسعى برلين إلى الجمع بين دعم أمن الملاحة في مضيق هرمز، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والدفع نحو معالجة الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة.

وقال عراقجي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، موجهًا حديثه إلى الإدارة الأمريكية: "المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت التهديدات.. احترموا توقيعكم"، في إشارة إلى ضرورة التزام واشنطن بتعهداتها والابتعاد عن التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني ردًا على التحذيرات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي لوّح فيها باللجوء إلى الخيار العسكري و"إنهاء المهمة" إذا تعثرت جهود التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدين، وهي التصريحات التي اعتبرتها طهران تقويضًا للمساعي الدبلوماسية الجارية.

 تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران حالة من التوتر المستمر رغم وجود مساعٍ دبلوماسية للتوصل إلى تفاهمات بشأن عدد من الملفات الخلافية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية.

وخلال الأشهر الأخيرة، تباينت التصريحات الصادرة عن الجانبين بين التأكيد على أهمية الحلول السياسية والتلويح بخيارات أكثر تشددًا، ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل المفاوضات.

وتتابع الأسواق هذه التطورات عن كثب، نظرًا لأن أي تصعيد بين البلدين قد ينعكس على استقرار منطقة الشرق الأوسط، ويؤثر في أسواق الطاقة العالمية، خاصة أسعار النفط ومسارات إمدادات الخام.

وقال والر، في كلمة أعدها لمؤتمر نظمه بنك إيطاليا في روما حول آليات انتقال السياسة النقدية، إن إبلاغ الأسواق مسبقًا بالمسار المحتمل لقرارات الفائدة يمكن أن يساعد أحيانًا في تسريع تأثير السياسة النقدية، لأن المستثمرين يعيدون تسعير توقعاتهم قبل أن يبدأ البنك المركزي في تنفيذ قراراته فعليًا.

وأوضح أن تأثير رفع أو خفض أسعار الفائدة قد يحتاج عادة إلى فترة تتراوح بين عام وعامين حتى يظهر بالكامل في الاقتصاد، لكن التوجيه المستقبلي قد يختصر جزءًا من هذه المدة، إذا نجح في دفع الأسواق إلى تعديل سلوكها مبكرًا.

واستشهد والر بما حدث في خريف عام 2021، حين بدأ الاحتياطي الفيدرالي في تهيئة المستثمرين لاحتمال رفع الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الفائدة داخل الأسواق قبل بدء دورة الرفع الفعلية.

واعتبر أن هذه التجربة تظهر قدرة التوجيه المستقبلي على تغيير الأوضاع المالية بسرعة أكبر من الاعتماد فقط على تحريك سعر الفائدة الأساسي.

ورغم دفاعه عن أهمية هذه الأداة، لم يتجاهل والر جانبها الأكثر حساسية، إذ أشار إلى أن التوجيه المستقبلي قد يتحول من وسيلة لدعم السياسة النقدية إلى قيد يربك قرارات البنك المركزي، خصوصًا عندما تتغير البيانات الاقتصادية بسرعة أو عندما تكون التوقعات غير واضحة.

وتأتي تصريحات والر في وقت يبرز فيه تباين داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن دور التوجيه المستقبلي. فبينما يرى والر أنه لا يزال أداة نافعة عند استخدامها بمرونة، يميل رئيس الفيدرالي كيفين وارش إلى التحفظ على الإفراط في تقديم إشارات مسبقة للأسواق، معتبرًا أن ذلك قد يقلص قدرة البنك المركزي على الاستجابة للتطورات المفاجئة.

وكان البيان الصادر عقب أول اجتماع ترأسه وارش قد خلا من الإشارات المعتادة بشأن المسار المتوقع لأسعار الفائدة، في خطوة عكست توجهًا أكثر تحفظًا تجاه تقديم وعود أو تلميحات مسبقة للأسواق.

وأشار والر إلى أن تجربة 2021 نفسها تحمل وجهين؛ فبينما ساعد التوجيه المستقبلي الأسواق على الاستعداد لرفع الفائدة، فإنه جعل الفيدرالي أيضًا يشعر بأنه مقيد بتصريحاته السابقة، ما ساهم في تأجيل أول زيادة فعلية في أسعار الفائدة حتى مارس 2022.

ولم يقدم والر حكمًا مباشرًا على الوضع الحالي للسياسة النقدية، لكنه أوضح أن التوجيه المستقبلي يصبح أكثر صعوبة عندما تكون أمام البنك المركزي عدة سيناريوهات اقتصادية متقاربة في الاحتمال، بحيث لا يكون واضحًا ما إذا كانت الأولوية يجب أن تكون لمكافحة التضخم أو حماية سوق العمل.

وتزداد أهمية هذه النقطة في الوقت الراهن، مع استمرار الانقسام بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول طبيعة الخطر الأكبر: هل ما زال التضخم هو التحدي الرئيسي، أم أن تباطؤ سوق العمل بات يستحق اهتمامًا أكبر؟

واختتم والر موقفه بالتأكيد على أن التوجيه المستقبلي ليس أداة تصلح لكل الظروف، مشيرًا إلى أنه قد يعزز انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد عندما يكون مرنًا وواضحًا، لكنه قد يعرقل عمل الفيدرالي إذا تحول إلى التزام جامد. وفي بعض الحالات، قد يكون الصمت أفضل من إعطاء الأسواق إشارات يصعب التراجع عنها لاحقًا.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها الإثنين، إن إيران تفضل هي الأخرى الوصول إلى اتفاق، في إشارة إلى وجود مساحة محتملة للتفاوض بين الجانبين، رغم استمرار التوترات المرتبطة بالملف الإيراني.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن إدارته لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، مكتفيًا بالتأكيد على هذا الموقف دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاتفاق المحتمل أو الخطوات المقبلة في مسار التفاوض.

وفي ملف آخر، تطرق ترامب إلى الحرب الروسية الأوكرانية، معتبرًا أن التوصل إلى حل للصراع قد يكون أقرب مما يعتقد كثيرون، مع استمرار المحادثات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأضاف أنه سيبحث تطورات الملف الأوكراني خلال اجتماعات قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” هذا الأسبوع، موضحًا أنه أجرى اتصالًا وصفه بالجيد ضمن المساعي المبذولة لدفع جهود التسوية.

وتعكس تصريحات ترامب محاولة للموازنة بين التصعيد والتهدئة في ملفين من أكثر الملفات حساسية على الساحة الدولية، إذ أبقى الباب مفتوحًا أمام الاتفاق مع إيران، بينما أشار إلى تحركات دبلوماسية متواصلة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي 54.0 نقطة خلال يونيو، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى وصوله إلى 54.2 نقطة. وجاءت القراءة أقل أيضًا من مستوى مايو البالغ 54.5 نقطة، لكنها ظلت أعلى من حاجز 50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش، ما يعني أن القطاع الخدمي لا يزال في منطقة التوسع.

ويحظى هذا المؤشر باهتمام واسع من المستثمرين وصناع القرار، نظرًا لأهمية قطاع الخدمات داخل الاقتصاد الأمريكي، إذ يمثل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. لذلك، تُستخدم قراءته كمؤشر مهم على قوة الطلب المحلي واتجاهات التوظيف والأسعار داخل هذا القطاع.

ويعتمد المؤشر على استطلاعات لآراء أكثر من 600 من مديري المشتريات في قطاعات خدمية مختلفة، ويقيس عدة عناصر رئيسية، من بينها الطلبات الجديدة، والتوظيف، والإنتاج، والأسعار، وتسليم الموردين، ومستويات المخزون.

وتشير القراءة الأخيرة إلى أن القطاع الخدمي ما زال يحتفظ بزخم إيجابي، لكنه يواجه بعض التباطؤ مقارنة بالشهر السابق، وهو ما قد يدفع الأسواق إلى مراقبة البيانات المقبلة بدقة أكبر لتقييم ما إذا كان هذا التراجع محدودًا أم بداية لفقدان الزخم.

وتكتسب بيانات القطاع الخدمي أهمية خاصة بالنسبة للدولار الأمريكي والأسواق المالية، إذ إن القراءة الأعلى من التوقعات عادة ما تدعم العملة الأمريكية من خلال تعزيز الثقة في قوة الاقتصاد، بينما قد يؤدي تراجع المؤشر عن التوقعات إلى زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وبعد صدور القراءة القريبة من التوقعات، من المرجح أن يظل تركيز المستثمرين منصبًا على البيانات الأمريكية الأخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة مؤشرات التضخم وسوق العمل، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم أن التوقعات الرسمية للشركة ما زالت تشير إلى تسليم 870 طائرة خلال العام، فإن إيرباص وضعت هدفًا داخليًا أكثر طموحًا يتجاوز 900 طائرة، ما يعكس ثقة متزايدة داخل المجموعة في قدرتها على تسريع عمليات التسليم، خاصة خلال النصف الثاني من العام.

وبحسب مصادر في قطاع الطيران، سلمت الشركة نحو 89 طائرة خلال يونيو، ليرتفع إجمالي التسليمات منذ بداية العام إلى 351 طائرة خلال النصف الأول، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. ويعد هذا الأداء الأفضل لإيرباص في النصف الأول منذ عام 2019، في إشارة إلى تعافي تدريجي من الضغوط التي واجهت صناعة الطيران خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا التحسن مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها ارتفاع مؤقت في الطلب، واستمرار الشركة في تعويض تأخيرات سابقة مرتبطة بتسليم الطائرات إلى السوق الصينية، إلى جانب تراجع حدة مشكلات توريد المحركات التي عطلت وتيرة الإنتاج لدى شركات تصنيع الطائرات في فترات سابقة.

وساعد تحسن أوضاع سلاسل الإمداد نسبيًا إيرباص على زيادة قدرتها على تنفيذ طلبيات العملاء بوتيرة أسرع، رغم أن القطاع لا يزال يواجه بعض التحديات المرتبطة بتوافر المكونات وارتفاع الضغط على الموردين.

وتشير التقديرات إلى أن إيرباص تستهدف تسليم نحو 80 طائرة خلال يوليو، مع توقعات باستمرار النشاط القوي في الأشهر التالية. وتكتسب الفترة الأخيرة من العام أهمية خاصة للشركة، إذ عادة ما تشهد عمليات التسليم تسارعًا واضحًا في ديسمبر، ما قد يدعم فرصها في الاقتراب من هدفها الداخلي أو تجاوزه إذا استمرت الوتيرة الحالية.

وامتنعت إيرباص عن التعليق على أرقام التسليم قبل نشر تقريرها الشهري المقرر يوم الأربعاء، بينما كانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الشركة سلمت قرابة 90 طائرة خلال يونيو، وهو رقم قريب من تقديرات المصادر في القطاع.

وتحظى أرقام التسليم بمتابعة كبيرة من المستثمرين، لأنها تمثل عاملًا رئيسيًا في تسجيل الإيرادات وتحسين التدفقات النقدية للشركة. لذلك، فإن استمرار ارتفاع وتيرة التسليم لا يعكس فقط قوة الطلب على الطائرات التجارية، بل يشير أيضًا إلى تحسن قدرة إيرباص على إدارة تحديات الإنتاج وسلاسل التوريد.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا عسكريًا وماليًا، إلى جانب تكثيف الضغط على موسكو حتى تتوقف العمليات العسكرية. وأشارت في منشور عبر منصة "إكس" إلى أن تعزيز منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية بات أولوية عاجلة، خاصة في ظل استمرار الهجمات الروسية واسعة النطاق.

ومن المنتظر أن يكون ملف دعم الدفاعات الجوية الأوكرانية حاضرًا بقوة على طاولة النقاش خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" هذا الأسبوع، في ظل سعي الدول الغربية إلى تعزيز قدرة كييف على مواجهة الهجمات الصاروخية والجوية.

وكشفت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي صرف الأسبوع الماضي الدفعة الأولى من برنامج تمويلي مخصص لدعم أوكرانيا، بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن حزمة أوسع تصل إلى 90 مليار يورو. ويهدف هذا التمويل إلى دعم القدرات الدفاعية الأوكرانية، بما يشمل تطوير تقنيات الطائرات المسيّرة وتعزيز الجاهزية العسكرية.

وأضافت أن دفعات جديدة من التمويل الأوروبي ستُصرف خلال الفترة المقبلة، في إطار التزام مستمر بدعم أوكرانيا على المدى الطويل، سواء من خلال المساعدات المالية المباشرة أو عبر تعزيز قدراتها الدفاعية.

وفي الوقت نفسه، تعمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على استكمال الإجراءات الخاصة بإقرار الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا خلال الأيام المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الاعتماد على العقوبات الاقتصادية كوسيلة رئيسية للضغط على موسكو، بالتوازي مع زيادة الدعم العسكري والمالي لكييف.

ويعكس التحرك الأوروبي الجديد استمرار الربط بين مسارين متوازيين: دعم أوكرانيا في مواجهة التصعيد العسكري، وتشديد القيود الاقتصادية على روسيا للحد من قدرتها على تمويل الحرب.

كما يشير تخصيص تمويلات بمليارات اليوروهات إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى دعم أوكرانيا باعتباره التزامًا طويل الأمد، في ظل استمرار تداعيات الحرب على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي داخل القارة الأوروبية.

يرى بنك "UBS" أن الأسواق تبالغ في تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، مرجحًا أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، رغم تسعير المستثمرين حاليًا زيادتين بمقدار 25 نقطة أساس على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة.

وأوضح البنك أن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش" جاءت أقل تشددًا تجاه التضخم، إذ جدد التزام البنك المركزي باستهداف معدل تضخم يبلغ 2%، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تراجع المخاطر التضخمية وانخفاض توقعات التضخم خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أن تباطؤ نمو الأجور يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية، رغم استمرار متانة سوق العمل نسبيًا، وهو ما يدعم سيناريو تثبيت أسعار الفائدة بدلاً من مواصلة تشديد السياسة النقدية.

كما توقع البنك أن يتلاشى تأثير الرسوم الجمركية على التضخم تدريجيًا، بما قد يخفض مسار التضخم بنحو 0.8 نقطة مئوية خلال العام المقبل.

وأشار أيضًا إلى أن تراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تحسن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أسهما في تخفيف الضغوط التضخمية وتقليص مخاطر اضطرابات الإمدادات.

ولفت "UBS" إلى أن المراجعة المؤسسية الجارية داخل الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى إبطاء أي تغييرات جوهرية في السياسة النقدية على المدى القريب، مما يعزز احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

وبناءً على هذه المعطيات، يرى البنك أن تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الفترة المقبلة قد يوفر دعمًا للسندات مرتفعة الجودة قصيرة ومتوسطة الأجل، معتبرًا أن مستويات العوائد الحالية تمثل فرصة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.

وبحسب بيانات شركة كبلر، صدّرت السعودية نحو 34 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز منذ 17 يونيو، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بالكميات التي جرى شحنها خلال الفترة من 9 مارس وحتى 17 يونيو، حين تراجعت حركة الناقلات بشكل حاد نتيجة المخاوف الجيوسياسية واضطراب الملاحة في المنطقة.

وتوضح البيانات أن نحو 24 مليون برميل من هذه الكميات تم تحميلها أثناء فترة الحرب أو قبل اندلاعها، ما يشير إلى أن المملكة تعمل حاليًا على تصريف الشحنات المتراكمة وإعادة تنظيم حركة الناقلات التي ظلت عالقة أو مؤجلة خلال الفترة الماضية.

ومع ذلك، لا يزال هناك نحو 17 مليون برميل من النفط السعودي داخل الخليج في انتظار الخروج إلى الأسواق العالمية.

وكانت السعودية قد خفّضت منذ مارس اعتمادها على موانئها المطلة على الخليج، مثل رأس تنورة والجعيمة، في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالمرور عبر مضيق هرمز.

وفي المقابل، زادت المملكة استخدام خط الأنابيب الشرقي-الغربي لنقل جزء من صادراتها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى تقليل التعرض لمخاطر الملاحة في المضيق الحيوي.

وتشير حركة الناقلات الأخيرة إلى تحسن تدريجي في النشاط اللوجستي، إذ دخلت 11 ناقلة نفط عملاقة متجهة إلى الموانئ السعودية في الخليج خلال الفترة من 23 يونيو إلى 1 يوليو، وتمكنت 8 ناقلات منها من تحميل شحناتها بالفعل، بينما عبرت 5 ناقلات مضيق هرمز في طريقها إلى الأسواق الخارجية.

ورغم مؤشرات التعافي، لا تزال حركة النفط عبر مضيق هرمز دون مستوياتها الطبيعية، حيث مرّ عبر المضيق نحو 8.5 ملايين برميل يوميًا يوم الأربعاء، مقارنة بمتوسط يقارب 15 مليون برميل يوميًا خلال عام 2025. ويعكس ذلك أن عودة الإمدادات إلى مسارها المعتاد ما زالت تدريجية، وأن آثار التوترات السابقة لم تختفِ بالكامل من حركة الشحن العالمية.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن طوكيو تتابع عن قرب تحركات سوق الصرف، وإنها على اتصال دائم مع واشنطن لمناقشة مستجدات السوق، مشددة على أن الحكومة مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة في أي وقت إذا رأت أن تحركات العملة أصبحت مفرطة أو غير مستقرة.

وأوضحت كاتاياما، خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الحكومة اليابانية لم يتغير، وأن السلطات ستتعامل مع تقلبات سوق العملات وفق ما تراه مناسبًا لحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرة إلى أن التواصل مع الجانب الأمريكي مستمر حتى خلال العطلات الرسمية في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد القلق داخل اليابان من استمرار ضعف الين، بعدما انعكس تراجع العملة على تكاليف الاستيراد وأوضاع الشركات، خاصة تلك التي تعتمد على المواد الخام والطاقة المستوردة، وهو ما زاد الضغوط على صناع القرار في طوكيو.

وأظهر تقرير صادر عن شركة طوكيو شوكو للأبحاث أن حالات الإفلاس المرتبطة بضعف الين ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ عام 2022، ما يعكس الأثر المتزايد لتراجع العملة على الشركات اليابانية، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتقلص هوامش الربح.

وكان الين قد تراجع الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا عند 162.84 ين للدولار، قبل أن يستعيد جزءًا من خسائره اليوم الجمعة ليتداول قرب 161.2 ين للدولار، وسط ترقب المستثمرين لاحتمال تدخل الحكومة اليابانية في السوق لدعم العملة.

وجاء هذا التحذير في ظل ضغوط متزايدة على سوق الرقائق عالميًا، مدفوعة بالطلب القوي المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهو ما تسبب في نقص حاد في بعض أنواع رقائق الذاكرة وأثار مخاوف بشأن قدرة سلاسل الإمداد على تلبية احتياجات الشركات خلال الفترة المقبلة.

وطالبت الرابطة، التي تضم عددًا من كبرى شركات صناعة رقائق الذاكرة، مسؤولي الإدارة الأمريكية بترك المجال للشركات لإدارة علاقاتها التجارية مع العملاء عبر عقود واتفاقيات طويلة الأجل، معتبرة أن هذه الآليات تمثل أحد الحلول العملية للتعامل مع تقلبات السوق وضمان استقرار الإمدادات.

كما شددت الرابطة على أهمية استمرار الحوافز الضريبية وبرامج الدعم التي تستهدف توسيع قدرات التصنيع داخل الولايات المتحدة، مؤكدة أن الاستثمارات الجارية في الإنتاج المحلي تمثل عنصرًا رئيسيًا في معالجة الاختلالات الحالية، بدلًا من اللجوء إلى إجراءات قد تشوه السوق أو تربك قرارات الشركات الاستثمارية.

وبحسب الرسالة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج، ترى الرابطة أن ظروف السوق الراهنة يجري التعامل معها بالفعل من خلال زيادة الاستثمارات في المصانع الأمريكية، إلى جانب التوسع في اتفاقيات الشراء طويلة الأجل بين المنتجين والعملاء، بما يساعد على تحسين وضوح الطلب وتخفيف الضغوط على الإمدادات.

وتضم الرابطة بين أعضائها أكبر ثلاث شركات عالمية في مجال رقائق الذاكرة، وهي ميكرون تكنولوجي الأمريكية، وسامسونج إلكترونكس وإس كيه هاينكس الكوريتان الجنوبيتان، ما يمنح موقفها وزنًا كبيرًا في النقاش الدائر داخل واشنطن بشأن مستقبل صناعة أشباه الموصلات.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، انخفضت الطلبيات الجديدة للمصانع بنسبة 1.3% خلال مايو، لتسجل 657.4 مليار دولار، مقارنة بـ665.9 مليار دولار في أبريل، وجاءت هذه القراءة متماشية مع توقعات الأسواق.

وعلى الرغم من تراجع الطلبيات الجديدة، أظهرت البيانات جانبًا داعمًا للنشاط الصناعي، إذ ارتفعت شحنات شركات التصنيع بنسبة 1.6% خلال مايو إلى 653.2 مليار دولار، مقابل 642.9 مليار دولار في أبريل، ما يعني أن المصانع واصلت تنفيذ وتسليم الطلبات القائمة رغم ضعف الطلبات الجديدة.

كما صعدت الطلبيات غير المنفذة بنسبة 0.6% إلى 1579.5 مليار دولار، مقارنة بـ1570.3 مليار دولار في الشهر السابق. وقد يوفر هذا الارتفاع بعض الدعم للمصانع في الأجل القصير، إذ يشير إلى استمرار وجود طلبات متراكمة تحتاج إلى التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت المخزونات بشكل طفيف بنسبة 0.2% إلى 961.9 مليار دولار، مقارنة بـ959.8 مليار دولار في أبريل، وهو ما قد يعكس تراكمًا محدودًا في السلع والمواد داخل الشركات، بالتزامن مع تباطؤ الطلبيات الجديدة.

وتحظى بيانات طلبيات المصانع بمتابعة خاصة من الأسواق، لأنها تعد مؤشرًا مهمًا على اتجاه القطاع الصناعي الأمريكي، كما تساعد في قياس مستوى الطلب المستقبلي على الإنتاج والاستثمار. وعادة ما يُنظر إلى تراجع الطلبيات الجديدة باعتباره إشارة مبكرة إلى احتمال تباطؤ النشاط الصناعي خلال الأشهر التالية.

ويأتي هذا الأداء في وقت تواجه فيه الشركات الأمريكية تحديات متعددة، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة، وتكاليف الإنتاج، والضغوط التضخمية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

وبذلك، تكشف بيانات مايو عن صورة مختلطة للقطاع الصناعي الأمريكي؛ فالطلبيات الجديدة تراجعت للمرة الأولى في خمسة أشهر، ما يعكس ضعفًا في الطلب، بينما ساعد ارتفاع الشحنات والطلبيات غير المنفذة في تخفيف حدة الصورة السلبية مؤقتًا.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 57 ألف وظيفة فقط خلال يونيو، وهو رقم جاء أقل بكثير من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى إضافة نحو 114 ألف وظيفة.

وتوضح هذه القراءة فقدان سوق العمل جزءًا من زخمه، خاصة مقارنة بالأشهر السابقة التي كانت تظهر وتيرة توظيف أقوى.

وزادت الصورة حذرًا بعد مراجعة بيانات مايو بالخفض، إذ تم تعديل عدد الوظائف المضافة من 172 ألفًا إلى 129 ألف وظيفة، ما يعني أن سوق العمل كان أضعف مما أظهرته القراءة الأولية.

وتعد هذه المراجعة إشارة مهمة للمستثمرين، لأنها توضح أن التباطؤ في التوظيف لا يقتصر على شهر يونيو فقط، بل قد يكون امتدادًا لاتجاه بدأ يظهر تدريجيًا.

ورغم ضعف التوظيف، حمل التقرير جانبًا إيجابيًا تمثل في انخفاض معدل البطالة إلى 4.2%، بينما كانت التوقعات تشير إلى استقراره عند 4.3%. ويعكس هذا التراجع أن سوق العمل لا يزال يحتفظ بقدر من المتانة، رغم تراجع وتيرة خلق الوظائف الجديدة.

لكن هذا التباين يجعل قراءة البيانات أكثر تعقيدًا. فمن جهة، يشير ضعف الوظائف إلى تباطؤ في الطلب على العمالة، وهو ما قد يقلل الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة التشديد النقدي. ومن جهة أخرى، فإن انخفاض البطالة واستمرار نمو الأجور يوضحان أن سوق العمل لم يدخل بعد مرحلة ضعف حادة.

وعلى مستوى الأجور، ارتفع متوسط أجر الساعة بنسبة 0.3% على أساس شهري خلال يونيو، بما يتماشى مع توقعات المحللين، ودون تغيير عن وتيرة النمو المسجلة في مايو.

كما زاد متوسط الأجور بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.4% في الشهر السابق، ما يشير إلى استمرار نمو الدخول بوتيرة مستقرة.

وتحظى بيانات الأجور بمتابعة خاصة من جانب الأسواق، لأنها ترتبط مباشرة بتوقعات التضخم. فكلما استمر نمو الأجور، زادت قدرة المستهلكين على الإنفاق، وهو ما قد يبقي بعض الضغوط السعرية قائمة، حتى مع تباطؤ التوظيف.

وبالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، قد لا يكون التقرير كافيًا وحده لحسم القرار المقبل بشأن الفائدة. فالوظائف جاءت أضعف من المتوقع، لكن البطالة تراجعت، والأجور واصلت النمو. وهذا المزيج قد يدفع صناع السياسة إلى التريث، ومراقبة مزيد من البيانات قبل تحديد الخطوة التالية.

أما بالنسبة للأسواق، فقد تعزز هذه الأرقام حالة الترقب خلال الفترة المقبلة. فالبيانات الضعيفة في التوظيف قد تدعم الآمال في تخفيف الضغوط النقدية، لكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات حول قوة الاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من العام.

وكشفت بيانات مكتب العمل الأمريكي الصادرة قبل قليل أن عدد المتقدمين الجدد للحصول على إعانات البطالة استقر عند 215 ألف طلب، مقابل توقعات كانت تشير إلى 219 ألف طلب، ليبقى قريبًا من قراءة الأسبوع السابق البالغة 216 ألف طلب.

وتُعد إعانات البطالة من أسرع المؤشرات التي تعكس صحة سوق العمل، لأنها تقيس عدد الأشخاص الذين تقدموا لأول مرة للحصول على دعم البطالة. لذلك، ينظر إليها المستثمرون باعتبارها مؤشرًا مبكرًا على اتجاه التوظيف، سواء نحو القوة أو الضعف.

وبذلك، جاءت قراءة الأسبوع الأخير لتؤكد أن سوق العمل الأمريكي لم يفقد توازنه بعد. فالطلبات لا تزال مستقرة، والتسريحات محدودة، لكن الأسواق ستبقى في حالة ترقب، لأن أي تغير واضح في بيانات الوظائف المقبلة قد يعيد تسعير توقعات الفائدة والدولار والسندات سريعًا.

وبحسب ما نقلته قناة العربية عن مصادر مطلعة، شددت الولايات المتحدة على رفضها أي تغيير في آلية المرور عبر مضيق هرمز، معتبرة أن هذا الملف يمثل أول اختبار حقيقي لمدى التزام طهران ببنود التفاهم الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات الأخيرة.

وأضافت المصادر أن واشنطن أوضحت لإيران أن الالتزام الكامل ببنود مذكرة التفاهم سيكون شرطًا أساسيًا للمضي قدمًا في الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة داخل الولايات المتحدة، في خطوة تعكس ربط تنفيذ الالتزامات الأمنية والسياسية بإحراز تقدم في الملفات الاقتصادية والمالية بين الطرفين.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب تقارير أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية سعت إلى إقناع إيران بأن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي سيحقق لها مكاسب اقتصادية أكبر من فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، بما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون بين الجانبين.

وتراقب الأسواق هذه التطورات عن كثب، نظرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، إذ إن أي قيود على حركة الملاحة أو تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلًا عن زيادة الضغوط على أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقالت قيادة خاتم الأنبياء المركزية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان رسمي صدر الخميس، إن مضيق هرمز "ليس ساحة لعب للمعتدي الأمريكي"، مؤكدة أن جميع السفن الراغبة في عبور المضيق مطالبة بالالتزام بالمسارات البحرية التي حددتها إيران.

وأضافت القيادة أن أي "عصيان" أو "انحراف" عن هذه المسارات سيقابل بـ"رد فوري وحاسم"، في رسالة تعكس تشدد طهران تجاه أي تحركات ترى أنها تمس أمنها أو سيادتها في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشأن أمن الملاحة في الخليج، حيث يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي تطورات أمنية فيه محل اهتمام واسع من الأسواق العالمية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة سعت إلى إقناع إيران بعدم فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، في إطار جهود تهدف إلى الحفاظ على انسيابية حركة الملاحة وتجنب أي إجراءات قد تؤثر في التجارة الدولية أو تدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع.

ويتابع المستثمرون هذه التطورات عن كثب، نظرًا لأن أي تصعيد في مضيق هرمز قد ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة، سواء من خلال ارتفاع أسعار النفط، أو زيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري، أو اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يجعل استقرار هذا الممر البحري عاملًا رئيسيًا في استقرار الأسواق.

رجح بنك جولدمان ساكس أن يأتي تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يونيو، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، أفضل من توقعات الأسواق، مشيرًا إلى أن بطولة كأس العالم لكرة القدم قد أسهمت في دعم وتيرة التوظيف خلال الشهر الماضي، وإن كان تأثيرها محدودًا.

وتشير التوقعات السائدة إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 115 ألف وظيفة خلال يونيو، مقارنة بـ172 ألف وظيفة في مايو، بما يعكس تباطؤًا نسبيًا في نمو سوق العمل مع استمرار مراقبة المستثمرين لتداعيات السياسة النقدية وارتفاع تكاليف الاقتراض.

إلا أن البنك أوضح، استنادًا إلى بيانات شركة هوم بيس المتخصصة في إدارة رواتب الشركات الصغيرة، أن الأنشطة الاقتصادية المصاحبة لكأس العالم أسهمت في توفير نحو 40 ألف وظيفة إضافية خلال يونيو، وهو ما قد يدفع نتائج التقرير إلى تجاوز تقديرات الأسواق.

وأشار الخبيران الاقتصاديان في جولدمان ساكس، روني ووكر وجيسيكا ريندلز، في مذكرة بحثية، إلى أن الأثر الأكبر للبطولة يُتوقع أن يظهر في قطاعات الترفيه والضيافة والخدمات المهنية، إلى جانب قطاعي التجارة والنقل، مع زيادة الطلب على العمالة لتلبية النشاط المرتبط بالحدث الرياضي.

وبناءً على ذلك، يتوقع جولدمان ساكس أن يسجل الاقتصاد الأمريكي إضافة 140 ألف وظيفة غير زراعية خلال يونيو، وهو رقم يقل عن مكاسب مايو، لكنه يعكس أداءً أقوى من توقعات السوق، كما يمثل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بيونيو 2025، الذي شهد فقدان نحو 20 ألف وظيفة.

تجري شركة آبل محادثات مع شركتين صينيتين لتوريد رقائق إلكترونية، في خطوة تستهدف الحد من تداعيات النقص العالمي في أشباه الموصلات، رغم إدراج الشركتين على القائمة السوداء التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن آبل تسعى إلى شراء رقائق ذاكرة من شركتي تشانغ شين ميموري تكنولوجي ويانغتسي ميموري تكنولوجيز، على أن تُستخدم في الأجهزة المخصصة للبيع داخل السوق الصينية، في إطار جهودها لتنويع مصادر الإمداد والحفاظ على استقرار عمليات الإنتاج.

وأكدت المصادر أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم تتوصل الأطراف حتى الآن إلى اتفاق نهائي، وسط استمرار المشاورات بشأن الجوانب التجارية والتنظيمية المرتبطة بالصفقة المحتملة.

وأضافت أن الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك، كثّف اتصالاته مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، في محاولة للحد من التداعيات السياسية التي قد تنجم عن أي تعاون مع شركات صينية مدرجة على القائمة السوداء.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا العالمية تحديات متزايدة في تأمين إمدادات أشباه الموصلات، خاصة مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتشديد القيود الأمريكية على قطاع الرقائق المتقدم، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد والبحث عن مصادر بديلة لتلبية الطلب المتزايد.

 كشفت صحيفة فايننشال تايمز، نقلًا عن مصدرين مطلعين على المناقشات، أن شركة أوبن أيه آي اقترحت خلال مباحثات أولية مع الإدارة الأمريكية منح الحكومة الأمريكية حصة تبلغ 5% من الشركة، ضمن تصور يهدف إلى توسيع استفادة المواطنين من العوائد الاقتصادية المتوقعة لقطاع الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقرير، ناقش الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، المقترح مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب وزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت، في إطار مشاورات تناولت مستقبل صناعة الذكاء الاصطناعي ودورها في الاقتصاد الأمريكي.

ويرى ألتمان أن وجود حصة مملوكة للحكومة قد يتيح للمواطنين الاستفادة بصورة غير مباشرة من المكاسب المالية التي يحققها قطاع الذكاء الاصطناعي، والذي يشهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بالاستثمارات الضخمة والتوسع في استخدام التقنيات الذكية عبر مختلف القطاعات.

وأضافت فايننشال تايمز أن الفكرة لا تقتصر على أوبن أيه آي فقط، بل قد تمتد لتشمل شركات أمريكية أخرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، ضمن رؤية أوسع لتعزيز مشاركة الحكومة والمواطنين في القيمة الاقتصادية التي يخلقها هذا القطاع سريع النمو.

ورغم ذلك، لا تزال المبادرة في مراحلها الأولية، ولم تتضح بعد تفاصيل آلية تنفيذها أو طبيعة هذه الحصة، كما لم يُعرف ما إذا كانت شركات منافسة، مثل أنثروبيك، وجوجل، وميتا، ستدعم مثل هذا التوجه أو ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتبنى المقترح بصيغته الحالية.

ويأتي هذا الطرح في وقت يتزايد فيه الجدل حول كيفية توزيع العوائد الاقتصادية الناتجة عن ثورة الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تسارع الاستثمارات وارتفاع تقييمات الشركات العاملة في هذا المجال، والتي أصبحت تمثل أحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد الأمريكي.

ويرى مراقبون أن أي خطوة تمنح الحكومة دورًا أكبر في ملكية أو إدارة شركات الذكاء الاصطناعي قد تمثل تحولًا مهمًا في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وقد تفتح الباب أمام أطر تنظيمية واستثمارية جديدة تؤثر في مستقبل الشركات الرائدة في هذا القطاع.

وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 53.3 نقطة خلال يونيو، مقابل توقعات كانت تشير إلى 53.8 نقطة، وبعد قراءة بلغت 54.0 نقطة في مايو. ورغم التراجع، ظل المؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين التوسع والانكماش، ما يعني أن القطاع الصناعي الأمريكي ما زال في منطقة نمو، وإن بوتيرة أهدأ.

كما أظهرت البيانات تراجع مؤشر الأسعار ضمن مسح مديري المشتريات التصنيعي إلى 73.0 نقطة، مقارنة بتوقعات عند 77.7 نقطة، وبانخفاض واضح عن قراءة مايو البالغة 82.1 نقطة. ويشير هذا التراجع إلى انحسار نسبي في ضغوط الأسعار داخل القطاع الصناعي، وهو ما قد يمنح الأسواق بعض الارتياح بشأن مسار التضخم.

وتعتمد بيانات معهد إدارة التوريدات على استطلاع آراء مئات من مديري المشتريات في الشركات الصناعية الكبرى، وتشمل تقييمات بشأن الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، وتسليم الموردين، والمخزونات، والأسعار. لذلك تُعد هذه القراءة من المؤشرات المهمة التي تساعد المستثمرين على قياس صحة الاقتصاد الأمريكي بشكل مبكر.

وتكتسب بيانات القطاع الصناعي أهمية خاصة في الوقت الحالي، لأنها تأتي وسط ترقب شديد لمسار السياسة النقدية الأمريكية. فالاحتياطي الفيدرالي يراقب مؤشرات النشاط الاقتصادي والتضخم معًا، بحثًا عن توازن يسمح له باتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

ومن ناحية الأسواق، حملت البيانات رسالة مزدوجة. فمن جهة، جاء المؤشر الرئيسي أقل من المتوقع، ما يعكس تباطؤًا محدودًا في الزخم الصناعي. ومن جهة أخرى، بقيت القراءة فوق مستوى 50 نقطة، ما يخفف المخاوف من دخول القطاع في مرحلة انكماش.

أما تراجع مؤشر الأسعار، فقد يكون العنصر الأكثر أهمية في التقرير، لأنه يشير إلى أن الضغوط التضخمية داخل قطاع التصنيع بدأت تهدأ نسبيًا. وقد يدفع ذلك المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن تشدد الفيدرالي، خاصة إذا دعمت بيانات الوظائف والتضخم المقبلة هذا الاتجاه.

ورغم ذلك، لا تزال القراءة عند 73 نقطة مرتفعة نسبيًا، ما يعني أن الأسعار لم تعد إلى مستويات مريحة بالكامل، وأن الضغوط لا تزال حاضرة، حتى وإن كانت أقل حدة من الشهر السابق.