وبحسب التقرير، أضاف القطاع الخاص – باستثناء الوظائف الحكومية والزراعية – نحو 109 آلاف وظيفة جديدة، وهو رقم جاء دون توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى إضافة 118 ألف وظيفة.

هذا الفارق يعكس تراجعًا طفيفًا عن المسار المتوقع، رغم استمرار النمو الإيجابي في التوظيف.

كما كشفت البيانات عن مراجعة قراءة شهر مارس بشكل طفيف، حيث تم تعديل عدد الوظائف المضافة من 62 ألف وظيفة إلى 61 ألف وظيفة، ما يؤكد أن وتيرة التوظيف خلال الفترة الأخيرة كانت أضعف نسبيًا مقارنة بالمستويات السابقة.

ويُعد تقرير ADP من المؤشرات المهمة التي تراقبها الأسواق عن كثب، نظرًا لاعتماده على بيانات فعلية عالية التردد من القطاع الخاص، ما يجعله أحد أبرز المؤشرات الاستباقية لقراءة تقرير الوظائف غير الزراعية الرسمي الذي يصدر لاحقًا عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

وتحمل هذه البيانات دلالات مهمة للسياسة النقدية، إذ إن قوة سوق العمل عادة ما تدعم توجهات الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على سياسة نقدية مشددة، سواء من خلال رفع أسعار الفائدة أو الحفاظ عليها عند مستويات مرتفعة.

أما في حال ظهور إشارات ضعف في التوظيف، فقد يفتح ذلك الباب أمام توجهات أكثر مرونة في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أعلنت البحرية الإيرانية الأربعاء إمكانية استئناف العبور الآمن والمستقر عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس تراجع حدة الحرب مع الولايات المتحدة، وتعزز توقعات الأسواق بقرب التوصل إلى تسوية أوسع تنهي الأزمة الحالية.

وأوضحت البحرية في بيانها أنه مع انتهاء تهديدات "المعتدين" واتخاذ إجراءات جديدة، أصبح بالإمكان إعادة الملاحة الآمنة عبر المضيق، مع الإشادة بتعاون السفن في منطقة الخليج والتزامها باللوائح الإيرانية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مستوى الاستقرار.

وتوحي لهجة البيان بوجود توجه لإعادة تنظيم حركة المرور في المضيق وربما تعديل آليات العبور الحالية، بما يمهد لعودة تدريجية لحركة الشحن إلى طبيعتها، بعد فترة من الاضطرابات التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية.

تفاعلت الأسواق بشكل سريع مع هذه التطورات، حيث انخفضت أسعار النفط بشكل قوي، إذ تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 12% ليصل إلى حوالي 90.30 دولار للبرميل خلال الجلسة، نتيجة انحسار علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الأسعار في الفترة الماضية.

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط، حيث يمر عبره جزء كبير من الإمدادات العالمية، لذلك فإن أي تحسن في أمنه ينعكس مباشرة على استقرار الأسواق وخفض تقلبات أسعار الطاقة.

ووفقًا لمصدر باكستاني مطلع على مسار الوساطة، فإن الجانبين يقتربان من صياغة مذكرة تفاهم مختصرة لا تتجاوز صفحة واحدة، تهدف إلى وضع إطار عام لإنهاء التصعيد القائم، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله إن "الملف سيُغلق قريبًا جدًا، والاتفاق بات وشيكًا".

وفي السياق نفسه، أفادت تقارير إعلامية، من بينها موقع أكسيوس، بأن واشنطن باتت أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق مبدئي مع طهران، قد يشكل نقطة تحول في مسار الأزمة، عبر مذكرة تفاهم تمثل خطوة أولى نحو تسوية أوسع وأكثر تفصيلًا لاحقًا.

وبحسب تلك التقارير، فإن المذكرة المرتقبة لن تكون مرتبطة مباشرة بالمفاوضات النووية الجارية، لكنها ستضع الأساس لمرحلة جديدة من الحوار، تمهيدًا لمحادثات أعمق بشأن إنهاء النزاع بشكل تدريجي.

وتشير المعلومات إلى أن الجانب الأمريكي ينتظر ردًا من إيران خلال 48 ساعة على عدد من النقاط الجوهرية، في واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ اندلاع الأزمة، مع وجود حديث عن تقدم ملموس في مسار التفاهم.

كما تتضمن المفاوضات، التي تُدار عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ومسؤولين إيرانيين، نحو 14 بندًا رئيسيًا، ضمن إطار يهدف إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى صيغة توافقية.

ومن بين أبرز البنود المطروحة، إمكانية تخفيف القيود على الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب بحث رفع بعض العقوبات الأمريكية والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على التوازنات الاقتصادية المرتبطة بالمنطقة.

كما تبرز ضمن النقاشات فكرة نقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب خارج إيران، وهو مطلب أمريكي قديم، لا يزال محل خلاف ولم يتم حسمه حتى الآن.

ورغم هذا الزخم في التحركات، لا يزال الاتفاق النهائي غير مضمون، مع استمرار التباين حول حجم التنازلات المطلوبة من الطرفين، ما يجعل الساعات القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه المفاوضات ستتحول إلى اتفاق فعلي أو ستظل في إطار التفاهمات الأولية.

وبشكل عام، تعكس التطورات الأخيرة أن ملف الأزمة دخل مرحلة متقدمة من التفاوض، قد تمثل نقطة تحول كبرى في حال نجاح الأطراف في تجاوز الخلافات المتبقية والوصول إلى صيغة نهائية للتسوية.

وأفادت الشركة، في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء، أن السفينة المستهدفة تحمل اسم "سان أنطونيو"، موضحة أن الهجوم وقع خلال يوم الثلاثاء، وأسفر عن إصابة عدد من أفراد الطاقم، إلى جانب أضرار مادية لحقت بالناقلة.

وعقب الحادث، تم إجلاء المصابين بشكل عاجل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في إطار استجابة سريعة لضمان سلامة الطاقم، وسط ظروف وصفت بالحساسة.

وأكدت الشركة أنها تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة، مشددة على أن حماية العاملين لديها تأتي في مقدمة أولوياتها.

كما أشارت إلى أنها تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم اللازم لأفراد الطاقم، سواء من الناحية الطبية أو اللوجستية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج.

خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي تهدد حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وبحسب البيانات، سجلت مبيعات المنازل الجديدة نحو 682 ألف وحدة خلال مارس، مقارنة بـ 635 ألف وحدة في فبراير، وبأداء جاء أقوى من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 652 ألف وحدة، ما يعكس نشاطًا أفضل من المتوقع في القطاع العقاري.

وفي المقابل، شهد مخزون المنازل الجديدة استقرارًا نسبيًا مع تسجيل 481 ألف وحدة خلال مارس، مقابل 483 ألف وحدة في الشهر السابق، في تغير طفيف يعكس توازنًا محدودًا بين العرض والطلب داخل السوق.

أما على صعيد الأسعار، فقد تراجع متوسط سعر البيع إلى نحو 387.4 ألف دولار، مقارنة بـ 409 آلاف دولار في فبراير، بانخفاض بلغت نسبته 5.3%، وهو ما قد يكون ساهم في دعم الطلب على المشتريات خلال الفترة الأخيرة.

وتعكس هذه البيانات استمرار تعافي سوق الإسكان الأمريكي بشكل تدريجي، رغم التحديات المرتبطة بتكلفة التمويل المرتفعة، حيث ساهمت الأسعار الأقل نسبيًا في تحفيز المشترين ودعم وتيرة المبيعات خل

ال مارس.

ورغم هذا التراجع الطفيف، إلا أن بقاء المؤشر فوق مستوى 50 نقطة يعني أن القطاع ما زال في منطقة النمو، وليس الانكماش، وهو ما يعكس استمرار النشاط داخل أحد أكبر قطاعات الاقتصاد الأمريكي وأكثرها تأثيرًا.

ويُعد هذا المؤشر من أبرز أدوات قياس صحة الاقتصاد الأمريكي، حيث يعتمد على استطلاع آراء أكثر من 600 مدير مشتريات في شركات مختلفة، لرصد اتجاهات التوظيف، وحجم الإنتاج، والطلبات الجديدة، والأسعار، إضافة إلى وضع سلاسل الإمداد والمخزونات، ما يجعله بمثابة “بوصلة مبكرة” لحركة الاقتصاد.

وتشير قراءة أبريل إلى أن قطاع الخدمات لا يزال يتمتع بقدر من المرونة، حيث حافظ على وتيرة توسع مستقرة نسبيًا رغم الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة، مع استمرار تحسن الطلب في عدد من الأنشطة الحيوية.

كما أظهرت البيانات أن مجالات مثل النقل واللوجستيات والخدمات المالية وخدمات الأعمال ما زالت تسجل نشاطًا إيجابيًا، ما ساعد الشركات على الحفاظ على مستويات تشغيل جيدة، مدعومة بتحسن في الطلبات الجديدة والإنتاج.

وفي المحصلة، تعكس هذه الأرقام صورة اقتصاد أمريكي لا يزال صامدًا، يقوده قطاع الخدمات الذي يواصل امتصاص الصدمات الاقتصادية، ويمنح الأسواق إشارة على استمرار النمو، وإن كان بوتيرة أكثر هدوءًا مقارنة بالفترات السابقة.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الوظائف الشاغرة نحو 6.87 مليون وظيفة بنهاية مارس، وهو مستوى جاء قريبًا جدًا من توقعات الأسواق التي كانت عند 6.86 مليون وظيفة، لكنه أقل من قراءة شهر فبراير التي سجلت 6.92 مليون وظيفة، ما يعكس انخفاضًا شهريًا محدودًا في الطلب على العمالة.

وتُعد بيانات الوظائف الشاغرة من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها المستثمرون وصناع القرار لقياس قوة سوق العمل الأمريكي، حيث تعكس حجم الفرص المتاحة في سوق التوظيف خارج القطاع الزراعي، وتقدم صورة عن مدى توازن العرض والطلب على العمالة.

كما تساعد هذه البيانات في تحليل ديناميكيات التوظيف والفصل داخل الاقتصاد، ما يجعلها مؤشرًا مبكرًا على اتجاهات النشاط الاقتصادي، سواء من حيث القوة أو التباطؤ، وتأثير ذلك على القرارات المستقبلية للسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة الثلاثاء ارتفاع العجز التجاري للسلع والخدمات خلال شهر مارس 2026، وسط نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، مما يعكس استمرار قوة الطلب المحلي في الاقتصاد الأمريكي رغم التحديات العالمية.

ارتفعت الواردات بشكل قوي وملحوظ خلال مارس، مدفوعة بزيادة الطلب على السيارات وقطع الغيار، إلى جانب السلع الاستهلاكية والرأسمالية، ما يعكس نشاطًا قويًا في الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، تراجعت واردات الخدمات، خاصة المرتبطة بالسفر والنقل واستخدام الملكية الفكرية.

وبالنسبة الصادرات، ارتفعت بنسبة 2.3% بدعم من شحنات الوقود، حيث زادت صادرات النفط الخام والمشتقات البترولية، مستفيدة من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، خاصة مع تعطل بعض الشحنات من الشرق الأوسط نتيجة اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

اتسع العجز التجاري في مارس الماضي إلى 60.3 مليار دولار مقارنة بـ 57.8 مليار دولار في فبراير، بزيادة قدرها 4.4%.

في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى 320.9 مليار دولار بزيادة تبلغ2.0%، بينما صعدت الواردات إلى 381.2 مليار دولار مرتفعة بنحو2.3%.

يعكس هذا الاتجاه استمرار قوة الطلب الداخلي في الولايات المتحدة، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى ضغوط محتملة على النمو من جانب التجارة الخارجية، حيث يُعد اتساع العجز عاملًا قد يؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي، رغم الدعم الذي يوفره قطاع الطاقة للصادرات.

تصاعدت حدة التوترات التجارية بين ضفتي الأطلسي عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحقه الكامل في الرد على قرار الحكومة الأمريكية برفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات، مع احتمال توسيع هذه الإجراءات لتشمل سلعًا أخرى، ما ينذر بموجة جديدة من التوترات التجارية.

وشدد ماكرون على أن جميع الخيارات مطروحة أمام الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن بروكسل لن تقف موقف المتفرج أمام سياسات تجارية قد تضر بالصناعات الأوروبية، خاصة قطاع السيارات الذي يُعد من أبرز أعمدة الصادرات الأوروبية وأكثرها تأثرًا بأي قيود تجارية.

جاءت هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل أوروبا من اندلاع حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، بعد إعلان واشنطن نيتها فرض رسوم جمركية على السيارات وبعض الواردات الأخرى، وهو ما قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات مضادة، بما يفتح الباب أمام تصعيد متبادل.

أكد ماكرون أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لحماية اقتصاده وصناعته، مما يزيد احتمالات تحول ملف الرسوم الجمركية إلى مواجهة اقتصادية أوسع، إذا لم يتم التوصل إلى حلول دبلوماسية خلال الفترة المقبلة.

 يبقى ملف الرسوم الجمركية أحد أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن بين الرد على السياسات الأمريكية وتجنب الانزلاق إلى حرب تجارية شاملة قد تكون لها تداعيات واسعة.

وقالت الشركة في بيان رسمي إن سفينة الشحن "ألاينس فيرفايركس"، وهي ناقلة مخصصة لنقل المركبات وترفع العلم الأمريكي وتديرها جهة تابعة لميرسك في الولايات المتحدة، غادرت مياه الخليج العربي في 4 مايو بعد عبور المضيق دون أي حوادث أو اضطرابات تُذكر.

وأكدت ميرسك أن عملية العبور تمت بشكل سلس وآمن، مشيرة إلى أن طاقم السفينة بخير كامل، وهو ما يعكس كفاءة الإجراءات التشغيلية والأمنية المتبعة في التعامل مع أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

وبحسب البيان، كانت السفينة قد بقيت داخل منطقة الخليج منذ اندلاع التوترات في أواخر فبراير، قبل أن تتمكن لاحقًا من استئناف رحلتها خارج المنطقة، بمرافقة ودعم من وحدات بحرية أمريكية، في دلالة على مستوى التنسيق الأمني المرتبط بحماية الملاحة في هذا الممر الحيوي.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا استراتيجيًا للتجارة والطاقة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية، ما يجعله نقطة اشتعال محتملة في أي تصعيد سياسي بالشرق الأوسط، ويضع شركات الشحن أمام تحديات متزايدة في إدارة مساراتها البحرية.

وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، تواصل شركات الشحن العالمية مراجعة خططها التشغيلية وتقييم مخاطر المرور عبر المنطقة، مع البحث عن توازن بين متطلبات السلامة واستمرارية تدفق التجارة الدولية.

ويشير عبور سفينة ميرسك بنجاح استمرار النشاط الملاحي في المضيق رغم التوترات، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن منطقة هرمز ما زالت تتحرك على إيقاع حذر، حيث تظل كل رحلة بحرية محسوبة بدقة في مشهد جيوسياسي معقد.

وجاءت تصريحات ترامب عبر منشور على منصة تروث سوشيال، حيث أشار إلى أن هذا الاستثمار يمثل إنجازًا اقتصاديًا كبيرًا للولايات المتحدة، مؤكدًا أن الحكومة تمكنت من تحقيق عوائد استثنائية في فترة قياسية مقارنة بالاستثمارات التقليدية.

وتعود تفاصيل الصفقة إلى أغسطس الماضي، حين أعلنت الإدارة الأمريكية عن اتفاق مع شركة إنتل يقضي باستحواذ الحكومة على حصة تبلغ 10% من الشركة.

وبموجب هذا الاتفاق، ضخت الحكومة نحو 8.9 مليار دولار مقابل شراء ما يقرب من 433.3 مليون سهم من الأسهم العادية، بسعر 20.47 دولار للسهم الواحد، في خطوة هدفت إلى دعم قطاع أشباه الموصلات وتعزيز التصنيع المحلي.

ومنذ تنفيذ الصفقة، شهد سهم إنتل قفزة قوية في قيمته السوقية، حيث ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى مستويات مرتفعة.

إذ أغلق تداولات نهاية الأسبوع الماضي عند نحو 99.62 دولار للسهم، قبل أن يتراجع قليلًا خلال جلسة لاحقة إلى حوالي 95.78 دولار، مع استمرار تحقيق مكاسب كبيرة مقارنة بسعر الشراء الحكومي.

وتوضح هذه التطورات الأداء اللافت لسهم الشركة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتحسن التوقعات لقطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات، إلى جانب الدعم الحكومي والاستثمارات الاستراتيجية، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودفع الأسعار نحو مستويات

قياسية.

وبحسب مذكرة بحثية نقلتها وكالة "رويترز"، يرجّح البنك أن تنخفض مخزونات البنزين إلى نحو 198 مليون برميل بحلول نهاية شهر أغسطس.

وهو مستوى يُعد الأدنى مقارنة بنفس التوقيت من الأعوام السابقة، في إشارة إلى فجوة متزايدة بين العرض والطلب خلال ذروة موسم الاستهلاك الصيفي.

وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز أسباب هذا التراجع يعود إلى انخفاض الواردات الأمريكية من البنزين، والتي سجلت أدنى مستوياتها الأسبوعية على الإطلاق خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل.

ويأتي ذلك نتيجة تراجع الشحنات القادمة من أوروبا، في ظل اضطرابات مستمرة في سوق النفط العالمية أثّرت على تدفقات الإمدادات.

كما لفت البنك إلى أن سياسات التشغيل داخل المصافي الأمريكية تلعب دورًا في تعميق هذه الأزمة، حيث تميل المصافي إلى زيادة إنتاج المقطرات مثل الديزل ووقود الطائرات بدلًا من البنزين، مستفيدة من هوامش الربحية الأعلى لهذه المنتجات.

ويتزامن ذلك مع استمرار قوة الصادرات، ما يضيف مزيدًا من الضغط على المعروض المحلي من البنزين.

في المجمل، تعكس هذه التوقعات صورة سوق تواجه اختلالًا متزايدًا في التوازن، مع احتمالات استمرار الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة إذا لم تتحسن مستويات الإمدادات أو تتغير توجهات الإنتاج داخل قطاع

التكرير.

وقال قاليباف في منشور عبر منصة “إكس” إن ما سماه “معادلة جديدة” في مضيق هرمز بدأت تتشكل، مشيرًا إلى أن حركة الشحن ونقل الطاقة تشهد اضطرابًا متزايدًا نتيجة ما اعتبره انتهاكات لوقف إطلاق النار وفرض قيود غير مباشرة على الملاحة البحرية.

وأضاف أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر بالنسبة للولايات المتحدة على حد تعبيره.

وذهب المسؤول الإيراني إلى القول إن استمرار هذه التوترات لن يمر دون ردود أو تداعيات، في إشارة إلى احتمال تصعيد أكبر في المنطقة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن إيران لم تستخدم بعد كل أدواتها وخياراتها في هذا الملف، وهو ما يعكس تصعيدًا واضحًا في الخطاب السياسي الإيراني.

في المقابل، تواصل واشنطن تحميل طهران مسؤولية التوتر، مؤكدة أن على إيران اتخاذ خطوات لخفض التصعيد وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الحيوية لتدفقات النفط والطاقة عالميًا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق التوتر في الخليج، مع استمرار القيود غير المعلنة على حركة بعض السفن وارتفاع تكاليف التأمين البحري، ما يضيف مزيدًا من الضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد ا

لعالمية.

فقد أعلنت الإمارات العربية المتحدة، يوم الإثنين، تعرضها لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ قالت إنها قادمة من الجانب الإيراني، في تطور غير مسبوق أعاد حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوياتها، ودفع أنظمة الدفاع الجوي إلى العمل الفوري لاعتراض التهديدات.

وفي المقابل، أفادت تقارير عسكرية أمريكية بأن القوات البحرية الأمريكية قامت بتدمير ستة زوارق إيرانية صغيرة في منطقة مضيق هرمز، كانت – بحسب الرواية الأمريكية – تحاول عرقلة حركة السفن التجارية في الممر الملاحي الاستراتيجي. إلا أن وسائل إعلام إيرانية رسمية سارعت إلى نفي هذه الروايات، مؤكدة أن تلك الأنباء غير صحيحة.

وفي تصعيد لافت، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من “عواقب كارثية”، مؤكدًا في مقابلة تلفزيونية أن طهران “ستُمحى من على وجه الأرض” إذا استهدفت سفنًا أمريكية تعمل على حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ما يعكس حدة الخطاب السياسي في هذه المرحلة الحساسة.

كما أكد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية تمكنت من إحباط الهجمات بالكامل، مشيرًا إلى أن الزوارق الإيرانية التي تم استهدافها كانت تتحرك بطريقة تهدد حركة الشحن التجاري في المنطقة.

وتزامن هذا التصعيد مع إعلان وزارة الدفاع الإماراتية تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتعامل مع صواريخ وطائرات مسيّرة، موضحة أن الأصوات التي سُمعَت في عدد من المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض ناجحة، حيث تم إسقاط عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما سقط أحد الصواريخ في البحر دون تسجيل أضرار كبيرة.

وأثار هذا التصعيد حالة من القلق الشديد في الأسواق المالية، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية، بينما قفزت أسعار النفط بشكل ملحوظ مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الشرايين الحيوية لتجارة الطاقة عالميًا.

وفي الوقت ذاته، أشارت تقارير إعلامية إلى تداول منشورات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن مواد مصورة تُظهر عمليات هجومية مزعومة بطائرات مسيّرة وصواريخ، من بينها استهداف مواقع في ميناء الفجيرة، إلا أن هذه المواد لم يتم التحقق من صحتها بشكل مستقل.

كما شهدت مدن إماراتية كبرى مثل دبي وأبوظبي حالة استنفار، بعد تلقي السكان تنبيهات طارئة عبر الهواتف تدعوهم إلى التوجه إلى أماكن آمنة داخل المباني المحصنة، في ظل مخاوف من احتمالات استمرار الهجمات أو اتساع نطاقها.

وتبقى الصورة العامة في المنطقة شديدة الحساسية، مع استمرار تبادل الاتهامات وغياب تأكيدات واضحة بشأن مسار التهدئة، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد اتجاه التصعيد أو العودة إلى التهدئة، في منطقة تمثل قلب تجار

ة الطاقة العالمية.

وأوضح الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، أن القوات الأمريكية تمكنت من التصدي لكافة التهديدات دون تسجيل أضرار تُذكر، مؤكدًا أن الأنظمة الدفاعية نجحت في اعتراض الهجمات بشكل كامل.

وأضاف أن مروحيات عسكرية أمريكية تدخلت خلال العملية، وتمكنت من إغراق ستة زوارق إيرانية، كانت – بحسب التصريحات – تستهدف سفنًا مدنية تعبر مضيق هرمز، ما يشير إلى خطورة الموقف واحتمالات تأثيره على حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي.

وتعكس هذه التطورات تصاعد حدة المواجهة في المنطقة، في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن أمن الشحن البحري وتدفقات الطاقة العالمية، وسط ترقب الأسواق لأي تطورات قد تدفع نحو مزيد من التصعيد أو العودة إلى مسار ال

تهدئة.

وأوضح بيسنت، في تصريحات إعلامية، أن نحو 200 ناقلة نفط أصبحت جاهزة لمغادرة مضيق هرمز فور استئناف حركة الملاحة، ما قد يسهم في تخفيف حدة الأزمة الحالية في أسواق الطاقة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إعادة التوازن للسوق، خاصة في ظل النقص الملحوظ في الإمدادات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن التقديرات الحالية تشير إلى أن السوق يعاني من عجز يتراوح بين 8 إلى 10 ملايين برميل يوميًا، نتيجة تعطل جزء من تدفقات النفط عبر المضيق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار وزيادة التقلبات في الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، اتهم بيسنت إيران بمحاولة عرقلة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعمل على ضمان إعادة فتحه وتأمين مرور السفن.

كما أشار إلى أن واشنطن فرضت قيودًا مشددة على حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، في إطار الضغوط الاقتصادية المتزايدة على طهران.

ولفت إلى أن كل ناقلة نفط خام تعبر المضيق تحمل في المتوسط نحو مليوني برميل، ما يعني أن عودة الحركة بشكل كامل قد تضيف كميات ضخمة من الإمدادات إلى السوق في وقت قصير، وهو ما قد يدفع نحو تهدئة الأسعار وتقليل حدة أزمة الطاقة ا

لعالمية.

ووفقًا لخطط الطرح، تعتزم الشركة بيع نحو 28 مليون سهم بسعر يتراوح بين 115 و125 دولارًا للسهم، ما قد يمكنها من جمع حوالي 3.5 مليار دولار.

وتعد هذه المحاولة الثانية لسيريبراس لدخول البورصة، بعد أن سحبت طلبها السابق في أكتوبر الماضي، في ظل ظروف سوقية أقل ملاءمة آنذاك.

وتبرز سيريبراس كأحد أبرز المنافسين في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث تركز على تطوير تقنيات متقدمة لتسريع تدريب وتشغيل النماذج الضخمة، وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة مع عمالقة القطاع، وعلى رأسهم شركة إنفيديا، خاصة في مجالات البنية التحتية لمراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.

ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على الرقائق المتقدمة نموًا غير مسبوق، مدفوعًا بالانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يجعل قطاع أشباه الموصلات محورًا أساسيًا في سلاسل الإمداد التكنولوجية الحديثة.

وفي هذا السياق، تسعى سيريبراس إلى الاستفادة من هذا التوسع عبر تقديم حلول مبتكرة تعتمد على دمج قدرات الحوسبة والذاكرة داخل شريحة واحدة، ما يساهم في تحسين سرعة وكفاءة معالجة البيانات.

وكانت الشركة قد نجحت سابقًا في جذب استثمارات قوية، حيث جمعت نحو مليار دولار في جولة تمويل، ما رفع تقييمها إلى حوالي 23 مليار دولار، بدعم من مستثمرين كبار في قطاع التكنولوجيا.

كما أبرمت اتفاقية استراتيجية مع شركة "أوبن إيه آي" تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، بهدف توفير قدرات حوسبة متقدمة لدعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الطرح المرتقب في ظل تحسن ملحوظ في شهية المستثمرين تجاه الاكتتابات العامة، مدفوعًا باستقرار الأسواق وتراجع حدة التوترات العالمية نسبيًا، ما يعزز فرص نجاح هذه الخطوة.

ويرى مراقبون أن طرح سيريبراس قد يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى إقبال المستثمرين على شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تلعب دورًا محوريًا في مستقبل الاقتص

اد الرقمي.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الطلبيات الجديدة إلى نحو 630.4 مليار دولار مقارنة بـ621.3 مليار دولار في فبراير، بنسبة نمو بلغت 1.5%.

كما ارتفعت شحنات المصانع إلى 633.9 مليار دولار مقابل 625.09 مليار دولار في الشهر السابق، بزيادة قدرها 1.4%، ما يشير إلى تحسن في حركة الإنتاج والتوزيع.

وفي الوقت نفسه، سجلت الطلبيات غير المنفذة ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 1.540 تريليون دولار مقارنة بـ1.539 تريليون دولار.

في حين ارتفعت المخزونات إلى 956.27 مليار دولار مقابل 950.42 مليار دولار، بنمو نسبته 0.6%، ما يعكس استمرار تراكم السلع داخل سلاسل الإمداد الصناعية.

وتعكس هذه المؤشرات في مجملها صورة إيجابية للنشاط الصناعي الأمريكي، حيث تشير إلى مرونة الطلب المحلي وقدرة القطاع على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة، رغم استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي تلقي بظلالها على تكاليف الإنتاج وسلاسل ال

توريد.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن الملفات العالقة، وعلى رأسها أمن الملاحة في الممرات الحيوية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أن أولوية طهران في المرحلة الحالية تتركز على إنهاء حالة الصراع والتوتر، داعيًا واشنطن إلى تبني نهج أكثر واقعية، والتخلي عما وصفه بالمطالب "غير المنطقية أو المبالغ فيها"، والتي تعيق التقدم في مسار التفاوض.

وفي سياق حديثه، أشار بقائي إلى أن التجارب السابقة ما زالت تلقي بظلالها على موقف بلاده، موضحًا أن إيران سبق أن شاركت في مفاوضات نووية في مناسبتين.

إلا أنها تعرضت خلال تلك الفترات لتصعيد وهجمات من الجانب الأمريكي، وهو ما يجعل طهران أكثر حذرًا في تعاملها الحالي.

كما شدد المتحدث الإيراني على رفض بلاده لسياسة التهديد والقوة، معتبرًا أنها لن تحقق نتائج مع الشعب الإيراني، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إيران ترى نفسها الطرف المسؤول عن حماية وتأمين مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط الع

المية.

نفت الحكومة الأمريكية، يوم الإثنين، صحة التقارير التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية بشأن تعرض إحدى قطعها البحرية لهجوم صاروخي أثناء عبورها مضيق هرمز، في وقت تتصاعد فيه حساسية الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء هذا النفي على لسان مسؤول أمريكي رفيع – فضل عدم الكشف عن هويته – في تصريحات لموقع "أكسيوس"، حيث أكد أن الأنباء المتداولة حول إصابة مدمرة أمريكية بضربات إيرانية لا أساس لها من الصحة، مشددًا على عدم وقوع أي حادث من هذا النوع.

 في المقابل، ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية أن سفينة أمريكية تعرضت لهجوم صاروخي أثناء إبحارها في مضيق هرمز، بزعم انتهاكها لقواعد المرور وأمن الملاحة، ما أدى إلى تراجعها من المنطقة.

ويعكس هذا التباين في التصريحات حالة التوتر الإعلامي والسياسي المتصاعد بين الجانبين.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي توتر فيه محط أنظار الأسواق والمستثمرين، خاصة في قطاعات الطاقة والتجارة الدولية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعود الحرب الأمريكية- الإيرانية قريبًا في ظل حالة الجمود التي تسيطر على المفاضات، بالإضافة إلى الانتهاكات الواضحة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز وجودها البحري بهدف حماية السفن التجارية وضمان استمرار حركة الإمدادات.

في هذا السياق، أصدرت القوات المسلحة الإيرانية تحذيرات مباشرة، شددت فيها على ضرورة تنسيق جميع تحركات السفن التجارية وناقلات النفط مع السلطات العسكرية الإيرانية قبل عبور المضيق، معتبرة أن أي تحرك دون تنسيق مسبق قد يُصنّف كتهديد للأمن البحري.

كما أكدت طهران أن أي خطوات تصعيدية من الجانب الأمريكي من شأنها أن تزيد من تعقيد الأوضاع الحالية، وترفع من مستوى المخاطر التي تواجه الملاحة في المنطقة.

وتصاعدت حدة التصريحات الإيرانية لتشمل تحذيرات صريحة للبحرية الأمريكية من الاقتراب من المضيق أو محاولة دخوله، مع التأكيد على أن أي تهديد سيتم الرد عليه “بشكل حازم وقاسٍ”، في إشارة إلى تمسك إيران بدورها في تأمين هذا الممر الاستراتيجي.

في المقابل، تتحرك الولايات المتحدة لتعزيز مبادراتها الرامية إلى تأمين طرق الملاحة، من خلال ترتيبات تهدف إلى حماية السفن التجارية.

إلا أن غموض طبيعة هذا الانتشار العسكري يثير حالة من الحذر لدى شركات الشحن العالمية، التي تواجه بالفعل ارتفاعًا في تكاليف التأمين وتزايدًا في المخاطر التشغيلية.

وقد انعكست هذه الأجواء المشحونة على حركة النقل البحري، حيث أظهرت بيانات حديثة تراجعًا ملحوظًا في أعداد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، مع استمرار التدفقات عند مستويات محدودة منذ تصاعد الأزمة، في مؤشر واضح على تأثير التوترات على سلاسل الإمداد العالمية.

وفي ظل هذا المشهد، تبقى تطورات الوضع في مضيق هرمز عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاهات أسواق الطاقة والتجارة الدولية، حيث إن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى اضطرابات فورية في الإمدادات، ويدفع بأسعار النفط إلى تقلبات حادة.

في خطوة مفاجئة وطموحة، تقدمت شركة "جيم ستوب" بعرض رسمي للاستحواذ على "إيباي" بقيمة تقدر بحوالي 56 مليار دولار، رغم الفارق الكبير في الحجم بين الشركتين، حيث تبلغ القيمة السوقية لـ"إيباي" نحو 46 مليار دولار مقابل حوالي 12 مليار دولار فقط لـ"جيم ستوب"، ما يجعل الصفقة واحدة من أكثر التحركات جرأة في قطاع التجارة الإلكترونية.

يتضمن العرض دفع 125 دولارًا للسهم الواحد، موزعة بالتساوي بين النقد والأسهم، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 20% فوق سعر إغلاق سهم "إيباي" في آخر جلسة تداول، في محاولة لجذب موافقة المساهمين وتسريع إتمام الصفقة.

أكد الرئيس التنفيذي لـ"جيم ستوب"، رايان كوهين، استعداده للجوء مباشرة إلى المساهمين في حال رفض مجلس إدارة "إيباي" العرض، مشيرًا إلى أن الهدف من الدمج هو إنشاء كيان أقوى قادر على منافسة "أمازون"، إلى جانب تحقيق وفورات تشغيلية قد تصل إلى ملياري دولار سنويًا.

وكشف كوهين أن شركته بدأت بالفعل في تنفيذ خطتها، عبر الاستحواذ على حصة تبلغ 5% في "إيباي" باستخدام الأسهم والمشتقات المالية، ما يعكس جدية التوجه نحو إتمام الصفقة وتعزيز النفوذ داخل الشركة المستهدفة.

وانخفضت المبيعات الإجمالية للشركة بنسبة 15.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية داخل الصين، خاصة في الفئات الاقتصادية الأكثر تأثرًا بتغيرات الطلب والسياسات الحكومية.

في المقابل، أظهرت الشركة أداءً أفضل في الأسواق الخارجية، حيث ارتفعت مبيعات سيارات الركاب وشاحنات البيك أب بنسبة 35% لتصل إلى نحو 130 ألف مركبة خلال الشهر، لتصبح الأسواق الدولية مصدر نمو متزايد الأهمية بالنسبة لـ BYD.

ورغم هذا التباين، لم تفصح الشركة عن مستهدفها الإجمالي للمبيعات لهذا العام، لكنها أكدت ثقتها في تحقيق مبيعات لا تقل عن 1.5 مليون مركبة في الأسواق الخارجية، في إشارة إلى استمرار توسعها العالمي.

وتواجه BYD منافسة متصاعدة داخل السوق الصينية، خاصة من شركات مثل جيلي وليب موتور، في وقت شهدت فيه أرباح الشركة أكبر تراجع منذ عام 2020 خلال الفترة من يناير إلى مارس، مع تراجع الطلب على الطرازات منخفضة التكلفة التي تشكل جزءًا كبيرًا من مبيعاتها.

وكانت الشركة قد شهدت سابقًا أطول فترة تراجع لمبيعاتها لمدة ستة أشهر عقب انتهاء برامج الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية في الصين نهاية عام 2019، ما يعكس حساسية القطاع للتغيرات التنظيمية.

وفي مواجهة هذه التحديات، تعمل BYD على تعزيز قدراتها التكنولوجية عبر إطلاق سيارات مزودة ببطاريات أسرع شحنًا، إلى جانب تطوير شبكة شحن فائق السرعة، بهدف دعم ثقة المستهلكين وتعزيز تنافسيتها في السوق.

كما أعلنت الشركة عن زيادة أسعار نظام المساعدة على القيادة المطور داخليًا والمضاف إلى سياراتها الكهربائية، بدءًا من يوم الجمعة، مرجعة ذلك إلى ارتفاع تكاليف مكونات الذاكرة عالميًا، في ظل ضغوط تكاليف الإ

نتاج المستمرة.

وأوضحت الشركة أن هذا الاستحواذ يأتي في إطار تعزيز استثماراتها في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، حيث تركز الشركة الناشئة على بناء أنظمة قادرة على تمكين الروبوتات من فهم السلوك البشري والتفاعل معه بشكل أكثر دقة، خاصة في البيئات المعقدة والمتغيرة.

ويهدف هذا التوجه إلى رفع كفاءة الروبوتات في أداء المهام الواقعية، من خلال تطوير قدرات تتيح لها التكيف مع الظروف المحيطة واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً أثناء التشغيل.

ومن المتوقع أن ينضم فريق الشركة المستحوذ عليها، بقيادة المؤسسين ليريل بينتو وشياولونج وانج، إلى وحدة “ميتا سوبر إنتليجينس” داخل Meta، حيث سيعملون بالتعاون مع فريق “ميتا روبوتكس ستوديو” المتخصص في تطوير البنية التحتية لتقنيات الروبوتات البشرية.

ويعكس هذا الاستحواذ استمرار توجه Meta نحو تعزيز حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي المتقدم، لا سيما في مجالات الروبوتات والتقنيات الذكية التي تعتمد على التفاعل المباشر مع العالم

الحقيقي.

وأوضح ترامب، في بيان نشره عبر منصة “تروث سوشيال”، أن هذا القرار يأتي على خلفية ما وصفه بعدم التزام الاتحاد الأوروبي ببنود الاتفاقية التجارية المبرمة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن تطبيق الرسوم الجديدة سيبدأ اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وفي المقابل، أكد أن هذه الرسوم لن تشمل المركبات التي يتم تصنيعها داخل الولايات المتحدة، موضحًا أن الشركات التي تختار الإنتاج محليًا لن تخضع لأي تعريفات جمركية، في محاولة لتحفيز الاستثمار الصناعي داخل البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار اتفاقية التجارة عبر الأطلسي، والتي كانت قد تضمنت التزام الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية، مقابل فرض سقف جمركي بنسبة 15% على معظم صادراته إلى السوق الأمريكية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد يكون لها تأثير مباشر على قطاع السيارات العالمي، في ظل ترقب الأسواق لتداعياتها على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.43%، بما يعادل 214 نقطة، ليصل إلى 49866 نقطة خلال التداولات المبكرة.

كما ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.55% ليسجل 7249 نقطة، بعد أن لامس مستوى قياسيًا جديدًا عند 7251 نقطة، في حين قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% ليحقق أعلى مستوى في تاريخه عند 25078 نقطة.

وجاء هذا الأداء الإيجابي بالتزامن مع تقارير تشير إلى تحركات دبلوماسية جديدة، حيث أفادت الأنباء بأن طهران قدمت مقترحات محدثة للتفاوض مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، وهو ما ساهم في تهدئة نسبية لمخاوف الأسواق من تصاعد التوترات.

وفي قطاع التكنولوجيا، كان سهم شركة آبل من أبرز الداعمين للمؤشرات، حيث ارتفع بنسبة 4.22% ليصل إلى 282.88 دولار، عقب إعلان الشركة عن نتائج مالية قوية تجاوزت توقعات الأسواق خلال الربع الثاني من عامها المالي 2026.

وفي هذا السياق، أشار رئيس استراتيجية الأسهم الأمريكية في بنك باركليز إلى أن التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا، يمثلان العاملين الرئيسيين وراء استمرار صعود وول ستريت.

وتعكس هذه التحركات حالة من التفاؤل الحذر بين المستثمرين، في ظل التوازن بين قوة البيانات الاقتصادية ونتائج الشركات من جهة، والمخاطر الجيوسياسية من

جهة أخرى.

وسجل المؤشر 52.7 نقطة، وهو نفس مستوى قراءة شهر مارس، لكنه جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 53.1 نقطة، ما يعكس تراجعًا محدودًا في زخم النشاط الصناعي دون الدخول في مرحلة الانكماش.

في المقابل، كشفت بيانات الأسعار عن ارتفاع ملحوظ في الضغوط التضخمية داخل القطاع، إذ قفز مؤشر الأسعار إلى 84.6 نقطة، متجاوزًا التوقعات البالغة 80 نقطة، كما ارتفع بشكل واضح مقارنة بقراءة مارس التي سجلت 78.3 نقطة، ما يشير إلى استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويعتمد هذا المؤشر على استطلاع آراء أكثر من 600 مدير مشتريات في كبرى الشركات الصناعية، ويُعد من أبرز الأدوات المستخدمة لقياس أداء القطاع، حيث يشمل مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وسلاسل الإمداد ومستويات المخزون.

ويُعتبر مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين التوسع والانكماش، وبالتالي فإن استمرار المؤشر فوق هذا المستوى يعكس بقاء النشاط الصناعي في نطاق النمو، رغم التباطؤ النسبي الذي أظهرته القراءة الأخيرة.

وتعكس هذه البيانات صورة مزدوجة للاقتصاد الأمريكي، حيث يشير استمرار التوسع إلى قوة نسبية في النشاط الصناعي، في حين يسلط ارتفاع الأسعار الضوء على ضغوط تضخمية قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ومن المرجح أن تظل هذه المؤشرات تحت مراقبة المستثمرين وصناع القرار، نظرًا لتأثيرها المباشر على توقعات أسعار الفائدة وحركة الدولار، في ظل سعي الأسواق لفهم مسار الاقتصاد الأمريكي بين ال

نمو والتضخم.

يتوقع محللو وول ستريت قفزة قوية في الإنفاق الرأسمالي على قطاع الذكاء الاصطناعي، ليصل إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2027، مدفوعًا بخطط توسع قوية أعلنتها كبرى شركات التكنولوجيا خلال موسم نتائج الأعمال.

رفع كل من بنك أوف أمريكا وإيفركور توقعاتهما للإنفاق إلى تريليون دولار، مع توقعات بأن يتراوح بين 800 و900 مليار دولار في عام 2026، وفقًا لما نقلته شبكة CNBC.

بحسب بنك أوف أمريكا، رفعت عملاق التكنولوجيا الأمريكي ألفابت توقعاتها للإنفاق بنسبة 4% إلى 185 مليار دولار هذا العام، فيما زادت أمازون إنفاقها بنسبة 1% إلى 200 مليار دولار، ورفعت ميتا إنفاقها بنسبة 8% إلى 135 مليار دولار.

يعكس هذا التوسع ثقة قادة الشركات في قدرة الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد قوية في المستقبل، خاصة مع النمو المتسارع في إيرادات الحوسبة السحابية، رغم استمرار حذر المستثمرين تجاه حجم هذه الاستثمارات الضخمة.

في المقابل، أشار محللو جيفريز إلى أن الإنفاق الرأسمالي في هذا القطاع يواصل الارتفاع، لكن العوائد بدأت بالفعل في الظهور، مدعومة بطلبات مستقبلية تُقدّر بنحو تريليوني دولار، ما يعزز الرهان طويل الأجل على هذا القطاع.

ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة يومية خلال ستة أسابيع، بالتزامن مع استمرار صعود أسعار النفط الخام في ظل جمود محادثات السلام بين واشنطن وإيران.

وبحسب بيانات جمعية السيارات الأمريكية، وصل متوسط سعر الجالون (نحو 3.78 لتر) إلى 4.39 دولار، بزيادة قدرها 9 سنتات عن اليوم السابق، في أكبر ارتفاع يومي منذ ستة أسابيع.

يُعد هذا المستوى الأعلى لأسعار البنزين منذ يوليو 2022، حيث قفزت الأسعار بنحو 47% منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط  في نهاية فبراير، ما يعكس التأثير المباشر للتوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة.

تباينت الأسعار بشكل ملحوظ بين الولايات، حيث بلغ متوسط سعر الجالون في كاليفورنيا نحو 6.06 دولار، في حين سجل حوالي 3.89 دولار في تكساس، ما يعكس اختلاف تكاليف النقل والضرائب والبنية التحتية.

يعكس هذا الارتفاع استمرار حساسية أسعار الوقود لأي تطورات جيوسياسية، خاصة مع تعثر المسارات الدبلوماسية، ما يزيد من الضغوط على المستهلكين والاقتصاد الأمريكي.

وبحسب البيانات، انخفض عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة إلى 189 ألف طلب فقط، وهو مستوى دون حاجز 200 ألف، مقارنة بتوقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نحو 212 ألف طلب.

كما جرى تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع بمقدار ألف طلب لتصل إلى 215 ألف طلب.

ويشير هذا التراجع الحاد إلى أن قرارات تسريح العمالة لم تتحول حتى الآن إلى زيادة فعلية في أعداد العاطلين عن العمل، ما يعكس درجة من المرونة في سوق العمل الأمريكي حتى في ظل تباطؤ بعض القطاعات الاقتصادية.

وجاء هذا الأداء رغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق نتيجة التوترات العسكرية مع إيران، والتي أثرت على معنويات المستثمرين، رغم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار ومحاولات تهدئة الأوضاع.

وعلى مستوى البيانات التفصيلية، بلغ متوسط طلبات إعانة البطالة خلال أربعة أسابيع 207.5 ألف طلب، مقارنة بـ211 ألفًا في الأسبوع السابق.

بينما تراجع عدد المستفيدين من التأمين ضد البطالة إلى 1.785 مليون شخص، ما يعزز صورة سوق عمل لا يزال يتمتع بصلابة نسبية رغم الضغوط الاقتصادية المختلفة.

وبحسب البيانات، سجل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نموًا بنسبة 2% خلال الربع الأول، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو يبلغ 2.3%.

ويُذكر أن الاقتصاد الأمريكي كان قد سجل في الربع الثالث من العام الماضي نموًا عند 1.4%، قبل أن يتم تعديل القراءة لاحقًا إلى 0.5% في البيانات النهائية.

بينما سجل الربع الأول من العام الماضي انكماشًا بنسبة 0.3%، ما يعكس تذبذبًا واضحًا في الأداء خلال الفترة الأخيرة.

ويُعد الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية الشاملة، حيث يقيس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة.

كما يُستخدم كمقياس رئيسي لتقييم قوة النمو الاقتصادي واتجاهات الاستثمار، إذ يتضمن مكونات أساسية مثل إنفاق المستهلكين، والاستثمارات، ومستويات الأسعار.

وعلى صعيد الأسعار، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% خلال الربع الأول، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى 3.8%.

كما سجلت القراءة النهائية للربع الرابع من عام 2025 نموًا بنسبة 3.7%، ما يشير إلى تراجع طفيف في ضغوط الأسعار مقارنة بالفترة السابقة.

وبحسب البيانات، ارتفع المؤشر بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنحو 0.8% فقط، وذلك بعد أن كان قد سجل زيادة قدرها 0.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما يعكس تسارعًا طفيفًا في وتيرة التكاليف.

ويُعد مؤشر تكلفة التوظيف من أهم المقاييس الاقتصادية التي تعكس تطور إجمالي تكاليف العمالة داخل الاقتصاد الأمريكي، حيث يشمل الرواتب والأجور بالإضافة إلى المزايا والإعانات المختلفة المقدمة للموظفين، ما يجعله مؤشرًا شاملًا لاتجاهات تكلفة العمل.

كما يُنظر إلى هذا المؤشر باعتباره أداة رئيسية لقياس اتجاهات نمو الأجور، وهو عنصر محوري في تقييم مخاطر التضخم، خاصة أن تضخم الأجور يمثل أحد أبرز التحديات التي يراقبها Federal Reserve ضمن قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية.

وتولي الأسواق وصناع القرار اهتمامًا كبيرًا بهذه البيانات، نظرًا لدورها في تحديد ما إذا كانت الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي في اتجاه التراجع أو الاستمرار، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البنك في مذكرة بحثية أن هذا التحول الاستراتيجي من شأنه أن يعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الرأسمالية، خصوصًا من شركات الطاقة الأمريكية، التي قد ترى في السوق الإماراتي فرصة توسع مهمة خلال السنوات المقبلة.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هذا التأثير لن يظهر بشكل فوري على حجم المبيعات، بسبب استمرار بعض القيود اللوجستية المرتبطة بتوترات الملاحة وإغلاق مضيق هرمز، بحسب ما نقلته رويترز.

وفي السياق ذاته، تسعى الإمارات إلى رفع قدرتها الإنتاجية من النفط لتصل إلى نحو 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027.

ويتيح هذا الهدف للدولة إمكانية زيادة الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا مقارنة بالمستويات الحالية، وهو ما يعادل قرابة 1.4% من إجمالي الطلب العالمي على النفط، ما يعزز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في أسواق الطاقة العالمية.

فرض الحصار البحري على إيران، مشددًا على أن هذا الإجراء لن

يتم رفعه إلا بعد التوصل إلى اتفاق شامل يعالج المخاوف

الأمريكية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

ويعكس هذا الموقف تمسك واشنطن بسياسة الضغط القصوى في

ظل تعثر المفاوضات.

وأوضح ترامب أن الحصار يُعد وسيلة أكثر تأثيرًا من العمل

العسكري المباشر، معتبرًا أنه يفرض ضغوطا اقتصادية شديدة على

إيران، ويقيد قدرتها على تصدير النفط، وهو ما يمثل أحد أهم

مصادر الدخل للاقتصاد الإيراني.

كما أكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي

تحت أي ظرف.

وأشار إلى أن إيران تسعى إلى التوصل لاتفاق يخفف عنها القيود

الحالية، إلا أنه شدد على رفضه رفع الحصار في الوقت الراهن، ما

لم يتم التوصل إلى تفاهم يحقق الأهداف الأمريكية.

وأضاف أن استمرار القيود سيزيد من الضغوط على قطاع الطاقة

الإيراني، خاصة مع تعطل الصادرات النفطية.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن القيادة المركزية الأمريكية

وضعت خططا جاهزة لتنفيذ ضربات عسكرية محدودة وسريعة

ضد أهداف داخل إيران ، بهدف كسر حالة الجمود في المفاوضات

ودفع طهران للعودة إلى طاولة الحوار بشروط أكثر مرونة.

ورغم ذلك، لم يتم إصدار أي أوامر رسمية حتى الآن لتنفيذ هذه

العمليات، ما يشير إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا كأداة

ضغط، في ظل استمرار التصعيد السياسي والتوترات في الملف

الإيراني دون التوصل إلى حل نهائي حتى الآن.

عن ملامح متباينة للاقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت البيانات

الأخيرة استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة قوية، في مقابل تباطؤ

نسبي في وتيرة التوظيف، مع بقاء معدل البطالة مستقرًا دون

تغيرات ملحوظة خلال الأشهر الماضية.

وفي الوقت ذاته، لا تزال الضغوط التضخمية قائمة عند مستويات

مرتفعة مدفوعة جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي.

وأوضح البيان أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواصل التركيز

على تحقيق هدفه المزدوج، المتمثل في الوصول إلى أقصى قدر

من التوظيف، والحفاظ على استقرار الأسعار عند معدل تضخم يبلغ

%2 على المدى الطويل.

إلا أن التطورات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط،

أضافت مزيدًا من الغموض وعدم اليقين إلى آفاق الاقتصاد، ما

يدفع الفيدرالي إلى التعامل بحذر مع المرحلة المقبلة.

وفي إطار دعم هذه الأهداف، قرر البنك المركزي الإبقاء على نطاق

سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.5%و% 3.75 .

مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية بشأن تعديل الفائدة ستعتمد بشكل

أساسي على البيانات الاقتصادية الواردة، وتطورات التوقعات،

بالإضافة إلى تقييم توازن المخاطر المحيطة بالاقتصاد.

كما شدد الفيدرالي على التزامه الكامل بمواصلة العمل لتحقيق

الاستقرار الاقتصادي، من خلال دعم سوق العمل والسعي لإعادة

التضخم إلى مستهدفه.

وأشار إلى أنه سيواصل متابعة تأثير البيانات الجديدة على

التوقعات الاقتصادية عن كثب، مع استعداده للتحرك وتعديل

أدوات السياسة النقدية في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق

هذه الأهداف.

وبين البيان أن عملية التقييم التي يعتمد عليها الفيدرالي لا تقتصر

على مؤشر واحد، بل تشمل مجموعة واسعة من المؤشرات من

بينها أوضاع سوق العمل، ومستويات التضخم وتوقعاته، إضافة إلى

التطورات المالية والاقتصادية العالمية، بما يضمن اتخاذ قرارات

مبنية على رؤية شاملة.

وعلى صعيد التصويت أظهر القرار وجود تباين نسبي داخل اللجنة

حيث أيد غالبية الأعضاء تثبيت أسعار الفائدة، بقيادة رئيس

الفيدرالي جيروم باول.

في المقابل، فضل بعض الأعضاء خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة

مئوية، بينما دعم آخرون قرار التثبيت لكن دون الإشارة إلى أي

توجه مستقبلي نحو التيسير النقدي، ما يعكس اختلافا في تقييم

المرحلة الاقتصادية الراهنة وتوجهات السياسة النقدية القادمة.

اليوم الأربعاء، بقرار الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى% 3.75

دون أي تغيير، وهو القرار الذي جاء متوافقا مع توقعات الأسواق

بشكل واسع، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على المشهد

الاقتصادي العالمي.

ويعكس هذا القرار استمرار النهج الحذر الذي يتبعه الاحتياطي

الفيدرالي الأمريكي، حيث يسعى إلى تحقيق توازن دقیق بین

احتواء معدلات التضخم من جهة، والحفاظ على استقرار النمو

الاقتصادي من جهة أخرى، خاصة في ظل التحديات والضغوط

الاقتصادية العالمية.

ورغم تثبيت الفائدة، أظهرت نتائج التصويت داخل اللجنة وجود

تباين في وجهات النظر، إذ أيدت أغلبية الأعضاء فكرة خفض أسعار

الفائدة خلال الشهر، ما يشير إلى اختلاف في تقييم التوقيت

المناسب لبدء تخفيف السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ويعتمد الاحتياطي الفيدرالي في إدارة سياسته النقدية على

التحكم في سعر الفائدة قصير الأجل المعروف بمعدل الفائدة على

الأموال الفيدرالية، والذي يمثل تكلفة الإقراض بين البنوك.

ويُستخدم هذا المعدل كأداة رئيسية لضبط السيولة في الأسواق،

والتأثير على مستويات الإنفاق والاستثمار، بما يدعم استقرار

الاقتصاد.

وتتجه أنظار المستثمرين حاليا نحو البيان الرسمي المرتقب صدوره

قريبا، والذي من المتوقع أن يتضمن إشارات أكثر وضوحًا حول

توجهات السياسة النقدية في المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق

بمسار التضخم وتوقعات خفض الفائدة.

كما يترقب المتعاملون في الأسواق المالية أي دلالات قد تنعكس

على تحركات الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، نظرًا للدور

الكبير الذي تلعبه أسعار الفائدة في تحديد اتجاهات العملة

الأمريكية عالميا.

ويأتي هذا التحرك قبل أسابيع قليلة من القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، ما ينذر بتصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصة في ظل اعتماد بعض المصافي الصينية على النفط الإيراني عبر قنوات غير مباشرة.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيان رسمي الأربعاء، أكدت فيه أنها مستعدة لاستخدام كافة أدواتها لفرض عقوبات على المصارف الأجنبية التي تسهّل الأنشطة المرتبطة بإيران، داعيةً البنوك إلى تطبيق رقابة صارمة وتعزيز إجراءات إدارة المخاطر، خصوصاً عند التعامل مع مصافي التكرير في مقاطعة شاندونغ الصينية.

وتعكس هذه الخطوة أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية معقدة، إذ قد تؤثر على تدفقات النفط العالمية وأسعاره، وتضع المؤسسات المالية أمام معادلة صعبة بين الامتثال للضغوط الأمريكية والحفاظ على مصالحها في السوق الصينية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر أن شحنات الغاز المسال المتجهة إلى الصين مرشحة للانخفاض بنحو 30% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 3.5 مليون طن خلال أبريل، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله لهذا الشهر منذ عام 2018، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على جانب الطلب في أكبر مستورد للغاز في العالم.

وفي السياق ذاته، كشفت بيانات السوق عن توقف عمليات إعادة تصدير الغاز المسال من الصين خلال الشهر الجاري.

ويأتي ذلك بعد أن كانت قد سجلت في مارس الماضي مستوى قياسيًا بلغ نحو 700 ألف طن من عمليات إعادة البيع، بحسب تقديرات بلومبرج، في إشارة إلى تغير واضح في استراتيجية التعامل مع الإمدادات خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب ما أوردته فاينانشيال تايمز وبلومبرج نقلًا عن مصادر مطلعة، تقدمت شركات نفط حكومية كبرى، من بينها سينوبيك وسي إن بي سي، بطلبات للحصول على تصاريح لتصدير شحنات خلال مايو، في إشارة إلى توجه رسمي لإعادة تنشيط تدفقات الوقود إلى الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقييمات حكومية تشير إلى استقرار الطلب المحلي على الوقود، ما يتيح توجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير، خاصة إلى الدول الآسيوية التي تواجه تراجعًا حادًا في مستويات المخزون، وعلى رأسها وقود الطائرات والديزل.

وتُعد الصين لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي، فهي أكبر مستورد للنفط الخام، وفي الوقت ذاته من أبرز مصدري المنتجات النفطية المكررة، حيث تمد أسواقًا رئيسية مثل اليابان وأستراليا وفيتنام والفلبين وبنجلاديش بكميات كبيرة من الوقود.

وقبل اندلاع الأزمة، كانت صادرات الصين من الوقود تُقدّر بنحو 800 ألف برميل يوميًا، وفق بيانات شركة كيبلر، إلا أن هذا الرقم تراجع بشكل حاد إلى نحو النصف خلال أبريل، ما ساهم في تفاقم الضغوط على الأسواق العالمية.

ويُنظر إلى عودة الصادرات الصينية على أنها عامل مهم في إعادة التوازن إلى سوق الطاقة، خاصة في ظل استمرار التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع الطلب في عدد من الاقتصادات الآسيوية.

ووفقًا لما نقلته CNN عن مصادر مطلعة، تعمل طهران على إعداد نسخة مُعدّلة من مقترح سلام، في محاولة لتجاوز العقبات التي واجهت الطرح السابق، والذي قوبل بالرفض من قبل دونالد ترامب.

وتشير المعلومات إلى أن الوسطاء في باكستان يترقبون ردًا رسميًا من الجانب الإيراني بشأن الصيغة الجديدة، في وقت تشهد فيه الكواليس الدبلوماسية نشاطًا مكثفًا لإعادة إحياء مسار التفاوض واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة.

وفي سياق متصل، عاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى طهران لإجراء مشاورات مع القيادة السياسية، وسط تعقيدات داخلية تؤثر على سرعة اتخاذ القرار، وهو ما يفسر بطء حسم الموقف النهائي تجاه المقترح الجديد.

وكانت المبادرة الإيرانية السابقة قد تضمنت وقف العمليات العسكرية كخطوة أولى، على أن يتم لاحقًا التطرق إلى ملف البرنامج النووي، إلا أن هذا الطرح لم يلق قبولًا لدى الجانب الأمريكي، ما دفع طهران إلى إعادة صياغته بما يتماشى مع متطلبات المرحلة ومحاولة كسب دعم أكبر.

في المقابل، أشار دونالد ترامب في تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن إيران تمر بمرحلة ضغوط داخلية، مع رغبتها في الحفاظ على استمرار الملاحة في مضيق هرمز، لما له من أهمية حيوية في حركة الطاقة العالمية.

وتعكس هذه التطورات استمرار الدور المحوري لإيران في أي تسوية محتملة، خاصة مع ارتباط الأزمة بملفات إقليمية معقدة، في مقدمتها أمن إمدادات النفط والممرات البحرية الحيوية.

ويرى مراقبون أن نجاح طهران في طرح مبادرة معدّلة قد يمهّد الطريق نحو خفض التوتر وفتح نافذة للحل السياسي، في حين أن تعثر المسار الدبلوماسي قد يدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد، ما يجعل المرحلة الحالية حاسمة في تحديد مسار الأزمة.

وجاء هذا التحسن المحدود مدعومًا بعدة عوامل، أبرزها الهدنة المؤقتة التي استمرت نحو أسبوعين في النزاع، والتي بدأت في 8 أبريل، وأسهمت في تهدئة المخاوف بشكل مؤقت.

كما ساعد الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم خلال تلك الفترة في تعزيز معنويات المستهلكين وتقليل القلق المرتبط بالأوضاع الاقتصادية والمالية.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 92.8 نقطة خلال أبريل، مقارنة بـ 92.2 نقطة في مارس، محققًا زيادة شهرية طفيفة بلغت 0.6 نقطة، فيما سجل ارتفاعًا سنويًا ملحوظًا بنحو 7.1 نقطة مقارنة بمستوياته في نفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل، تراجع مؤشر الوضع الحالي—الذي يقيس تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الراهنة—بشكل طفيف إلى 123.8 نقطة، مقابل 124.1 نقطة في مارس، مسجلًا انخفاضًا شهريًا قدره 0.3 نقطة.

كما أظهر تراجعًا سنويًا أكبر بلغ 9.7 نقطة، ما يعكس استمرار الضغوط على تقييم الأوضاع الحالية.

أما مؤشر التوقعات قصيرة الأجل، الذي يعكس نظرة المستهلكين للأوضاع المستقبلية، فقد سجل تحسنًا ملحوظًا ليصل إلى 72.2 نقطة، مقارنة بـ 71 نقطة في مارس، بزيادة شهرية قدرها 1.2 نقطة، وارتفاع سنوي قوي بلغ 17.8 نقطة، في إشارة إلى تحسن مستوى التفاؤل تجاه الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أوضحت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في المجلس، أن هذا التحسن الطفيف في الثقة يعود بشكل أساسي إلى زيادة التفاؤل بشأن سوق العمل وتوقعات الدخل، وهو ما عوّض جزئيًا التراجع في تقييم المستهلكين لظروف الأعمال الحالية والمستقبلية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، أعربت المديرة المالية "سارة فراير" عن قلقها أمام قيادات الشركة من احتمالية عدم قدرة الشركة المطورة لتطبيق "شات جي بي تي" على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية المتعلقة بعقود الحوسبة، في حال لم تحقق الإيرادات وتيرة النمو المطلوبة خلال الفترة القادمة.

وأشار التقرير إلى أن "أوبن إيه آي" أخفقت في الوصول إلى مستهدفات الإيرادات الشهرية المتتالية في وقت سابق من العام الجاري، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تراجع حصتها السوقية لصالح شركة "أنثروبيك"، التي تشهد صعودًا ملحوظًا، خاصة في مجالات البرمجة والخدمات الموجهة لقطاع الأعمال، ما يعكس احتدام المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تأتي هذه التحديات في وقت تواصل فيه "أوبن إيه آي" ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خاصة مراكز البيانات المتقدمة والرقائق عالية الأداء، وهي استثمارات تتطلب إنفاقًا رأسماليًا هائلًا.

ومع ارتفاع تكاليف الحوسبة السحابية عالميًا، تتزايد الضغوط على هوامش الربحية، ما يجعل تحقيق نمو قوي في الإيرادات أمرًا حاسمًا لضمان استدامة العمليات.

في الوقت ذاته، يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي منافسة متصاعدة، حيث تسعى شركات ناشئة وعملاقة إلى توسيع حضورها بسرعة، ما يضع ضغوطًا إضافية على "أوبن إيه آي" للحفاظ على ريادتها. ويبرز هذا التنافس بشكل خاص في الحلول الموجهة للشركات، والتي تُعد من أكثر القطاعات ربحية ونموًا.

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية مع اقتراب الشركة من خطوات محتملة نحو الاكتتاب العام، إذ يراقب المستثمرون عن كثب مؤشرات النمو والإيرادات لتقييم جدوى الاستثمار. وقد تؤثر أي إشارات على تباطؤ الأداء في التقييم المتوقع للشركة، خاصة في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالحذر وارتفاع أسعار الفائدة.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأنها نفذت عمليتي صعود وتفتيش على متن الناقلتين «تيفاني» و«فونيكس» يومي 21 و23 أبريل، دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بحمولتهما أو نتائج الإجراءات المتخذة، ما أبقى ملابسات الواقعة غير واضحة حتى الآن.

وبحسب بيانات تتبع السفن التي أوردتها وكالة بلومبرج، تواصل الناقلتان الإبحار في اتجاه الغرب عبر المحيط الهندي، مع الحفاظ على مسافة متقاربة بينهما، في تحرك يُعد غير معتاد ويثير تساؤلات حول طبيعة التنسيق بين السفينتين.

ورغم هذا التغير في المسار، لا تزال بيانات الوجهة المُعلنة في أنظمة التتبع تشير إلى موانئ آسيوية.

ما يعكس تناقضًا بين المسار الفعلي والوجهة المعلنة، ويطرح احتمالات تتعلق بإعادة توجيه الشحنات أو محاولة تفادي الرقابة في ظل الضغوط الجيوسياسية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه أسواق النفط حساسية متزايدة تجاه أي اضطرابات في سلاسل الإمداد، مع تزايد تأثير العوامل السياسية والعسكرية على حركة التجارة العالمية، ما يضيف مزيدًا من الغموض إلى توقعات استقرار الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا الإعلان عقب لقاء جمع رئيس كوريا الجنوبية لي جي ميونج مع ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ديبمايند.

حيث تم توقيع مذكرة تفاهم رسمية بين وزارة العلوم الكورية والشركة لبدء تنفيذ المشروع، في خطوة تعكس التوجه نحو ترسيخ موقع البلاد كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة.

وبحسب التصريحات الرسمية، طلبت الحكومة الكورية من جوجل إرسال عدد من مهندسيها من الولايات المتحدة — لا يقل عن 10 خبراء — للعمل داخل الحرم الجديد، في مسعى لنقل الخبرات وتعزيز التفاعل المباشر مع البيئة التقنية المحلية، بينما أبدى هاسابيس استعدادًا لدراسة هذا المقترح.

ومن المتوقع أن يمثل هذا الحرم نقلة نوعية، إذ وصفه المسؤولون بأنه سيكون الأول من نوعه عالميًا بالنسبة لجوجل، ما يعكس أهمية السوق الكورية في استراتيجية الشركة المستقبلية بمجال الذكاء الاصطناعي.

وخلال المناقشات، لم يقتصر الحديث على الجوانب التقنية فقط، بل امتد ليشمل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة.

حيث أشار الرئيس الكوري إلى ضرورة التفكير في سياسات جديدة مثل تطبيق حد أدنى للدخل الأساسي، تحسبًا للتغيرات في سوق العمل نتيجة التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

من جهته، أعرب هاسابيس عن تطلعه لأن يسهم المشروع في إعداد جيل جديد من الكفاءات، من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة وفرص تدريب عملي داخل المركز، بما يعزز من جاهزية المواهب لمتطلبات المستقبل.

كما كشفت جوجل ديبمايند عن رغبتها في توسيع نطاق التعاون مع عمالقة الصناعة في كوريا الجنوبية، مثل سامسونج وإس كيه هاينيكس، إلى جانب شركات كبرى أخرى مثل هيونداي وإل جي، بهدف إطلاق مشاريع مشتركة تعزز من الابتكار الصناعي والتكنولوجي.

ووصف هاسابيس كوريا الجنوبية بأنها بيئة صناعية متكاملة تمتلك مقومات قوية في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، بدءًا من صناعة الرقائق الإلكترونية وصولًا إلى تقنيات الروبوتات.

واستعاد هاسابيس إحدى المحطات المفصلية في تاريخ الذكاء الاصطناعي، وهي المواجهة الشهيرة بين نظام ألفا جو واللاعب الكوري لي سيدول، والتي شكلت نقطة تحول رئيسية في تطور هذا المجال، وأسهمت في تمهيد الطريق لابتكارات لاحقة، من بينها نظام ألفافولد المتخصص في التنبؤ بهياكل البروتينات.

وخلال مقابلة إعلامية، أوضح روبيو أن الرؤية الإيرانية لإدارة هذا الممر الحيوي تختلف بشكل جوهري عن الأعراف المعمول بها عالمياً.

مشيراً إلى أن طهران تسعى لفرض آلية تتيح لها التحكم في حركة العبور، من خلال اشتراط التنسيق المسبق معها، والحصول على موافقتها، بل وفرض رسوم مالية على السفن المارة، مع التلويح باستخدام القوة العسكرية ضد أي جهة لا تلتزم بهذه الشروط.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات، في حال تطبيقها، لا يمكن اعتبارها إعادة فتح حقيقية للمضيق، بل تمثل محاولة لفرض واقع جديد يكرّس السيطرة الإيرانية على أحد أهم الممرات البحرية الدولية، وهو ما وصفه بأنه انتهاك صريح لمبادئ حرية الملاحة.

وشدد روبيو على أن واشنطن لن تقبل بأي تحركات تهدف إلى تقييد حركة التجارة العالمية أو فرض سيادة أحادية على الممرات المائية الدولية، مؤكداً التزام بلاده بحماية حرية الملاحة وضمان عدم خضوعها لأي ضغوط أو شروط غير قانونية.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير إعلامية، من بينها ما نشره موقع أكسيوس، تحدثت عن تقديم إيران مقترحاً يتضمن إعادة فتح المضيق مقابل ترتيبات سياسية أوسع، من بينها تأجيل المفاوضات النووية، في خطوة تعكس محاولة لربط الملفات الأمنية والاقتصادية ببعضها البعض في سياق التوترات المتصاعدة.

وجاء هذا الإعلان على لسان الرئيس التنفيذي ليونايتد، سكوت كيربي، الذي أوضح أن المضي قدمًا في صفقة بهذا الحجم يتطلب توافقًا كاملًا بين الطرفين، وهو ما لم يتحقق.

وأشار إلى أنه أجرى تواصلًا مباشرًا مع إدارة أمريكان إيرلاينز خلال الأسابيع الماضية لبحث فكرة الاندماج، التي كان من شأنها إنشاء كيان ضخم وصفه بأنه "شركة طيران استثنائية بحق"، إلا أن تلك الجهود لم تلقَ استجابة إيجابية.

وفي المقابل، جاء موقف أمريكان إيرلاينز حاسمًا، حيث رفضت الانخراط في هذه المفاوضات، بل أعلنت رفضها للفكرة بشكل علني، ما أدى فعليًا إلى إغلاق الباب أمام أي تقدم في هذا الاتجاه.

ومن جهته، انتقد الرئيس التنفيذي لأمريكان إيرلاينز، روبرت إيسوم، المقترح بشدة، معتبرًا أن دمج أكبر شركتين في قطاع الطيران قد يضر بالعملاء وبالسوق ككل، فضلًا عن تأثيره السلبي المحتمل على الشركة نفسها.

وأكد أن مثل هذه الخطوة قد تُصنّف ضمن الممارسات المناهضة للمنافسة، في ظل ما قد تسببه من تركّز مفرط في السوق.

وفي سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب في وقت سابق عن عدم دعمه لفكرة هذا الاندماج، وذلك خلال مقابلة إعلامية، بعدما طُرحت عليه من قبل إدارة يونايتد، وهو ما أضاف بعدًا سياسيًا إلى مستقبل الصفقة.

وبهذا التطور، تتلاشى آمال تشكيل عملاق طيران جديد كان من الممكن أن يعيد رسم خريطة المنافسة في القطاع، وسط استمرار التحديات التنظيمية والمخاوف المتعلقة بالاحتكار.

وبموجب الاتفاق الجديد، بات بإمكان مطورة "شات جي بي تي" تقديم خدماتها عبر أي مزود خدمة سحابية، بدلًا من الاعتماد الحصري على منصة واحدة.

وأوضحت "أوبن إيه آي" في بيان عبر مدونتها أن الاتفاق المعدل يهدف إلى تبسيط طبيعة التعاون بين الطرفين، مع التركيز على تعزيز المرونة والوضوح، بما يدعم توسيع نطاق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستخضع مدفوعات تقاسم الإيرادات من "أوبن إيه آي" إلى “مايكروسوفت” لسقف إجمالي محدد، مع استمرار هذه المدفوعات حتى عام 2030، بغض النظر عن التطورات التقنية المستقبلية للشركة.

كما ستظل "مايكروسوفت" الشريك السحابي الرئيسي، حيث سيتم إطلاق منتجات "أوبن إيه آي" أولًا عبر منصة "أزور"، مع احتفاظ الأخيرة بحرية توزيع خدماتها عبر مزودي خدمات سحابية آخرين.

وبالنسبة للملكية الفكرية، ستواصل مايكروسوفت الاحتفاظ بترخيص استخدام تقنيات "أوبن إيه آي"، إلا أن هذا الترخيص لن يكون حصريًا كما كان في السابق، ما يمنح الشركة المطورة للذكاء الاصطناعي مساحة أوسع للتوسع والتعاون. وفي المقابل، لن تكون “مايكروسوفت” ملزمة بدفع حصة من الإيرادات إلى "أوبن إيه آي".

كما أكدت الاتفاقية المعدلة استمرار مايكروسوفت كمستثمر رئيسي وشريك استراتيجي في نمو "أوبن إيه آي"، في إشارة إلى أن العلاقة بين الطرفين تتجه نحو نموذج أكثر توازنًا يجمع بين التعاون والتنافس في آن واحد داخل سوق الذكاء الاصطناعي سريع التطور.

وبحسب ما أورده موقع «أكسيوس» نقلًا عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطلعين، يتضمن المقترح الإيراني تأجيل استئناف المفاوضات النووية في المرحلة الحالية، مقابل العمل بشكل عاجل على تثبيت وقف إطلاق النار وتمديده، بما يمنح الطرفين فرصة للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع.

كما يشترط الطرح الإيراني رفع الحصار الأمريكي المفروض على مضيق هرمز، باعتباره خطوة أساسية تسبق العودة إلى طاولة المفاوضات النووية، والتي يُفترض أن تُستأنف لاحقًا ضمن أجواء أقل توترًا.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن وسطاء من باكستان تولوا نقل هذا المقترح إلى البيت الأبيض، في محاولة لدفع الجانبين نحو التهدئة، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غير واضح حتى الآن بشأن مدى الاستعداد للتفاعل مع هذه المبادرة أو دراستها بشكل رسمي.

تزامنًا مع ذلك، يُتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا مهمًا داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض، بمشاركة كبار مسؤولي الأمن القومي والسياسة الخارجية، لبحث تطورات الأزمة والخيارات المتاحة للتعامل مع المقترح الإيراني.

وجاء القرار بعد مراجعة تنظيمية دقيقة أجرتها الجهات المختصة في بكين، ركزت خلالها على مدى توافق الصفقة مع قواعد الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تقييم تداعياتها المحتملة على الأمن القومي التقني. وفي ضوء هذه المراجعة، تم توجيه الأطراف المعنية بإلغاء الصفقة بشكل فوري، وفقًا لما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز».

ويأتي هذا التطور في سياق أوسع من القيود التي تفرضها الصين على تدفقات الاستثمار الأجنبي في قطاع التكنولوجيا، حيث أشار تقرير سابق لوكالة «بلومبرج» إلى أن السلطات الصينية أصدرت تعليمات لشركات التكنولوجيا المحلية بضرورة رفض أي استثمارات أمريكية في جولات التمويل، ما لم تحظَ هذه الاستثمارات بموافقة رسمية مسبقة من الجهات التنظيمية.

وتعكس هذه الإجراءات تصاعد التوترات التكنولوجية بين بكين وواشنطن، وسعي الصين إلى حماية منظومتها التقنية وتعزيز استقلالها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وأشار عراقجي إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة النقاشات عبر اجتماعات فنية على مستوى الخبراء، وذلك عقب مباحثات وصفها بالمهمة جرت خلال زيارته الأخيرة إلى مسقط.

وهو ما قد يمهد لبحث آليات تتعلق بتأمين حركة السفن وتنظيم المرور في المضيق.

ورغم هذا التقارب الحذر، تبقى فرص الانفراج الكامل غير واضحة، في ظل استمرار اعتماد طهران على مضيق هرمز كأداة ضغط في ملفات التفاوض، خصوصًا مع استمرار التوترات مع الولايات المتحدة على الساحة السياسية.

في الأسواق، انعكس هذا التطور بهدوء نسبي، حيث شهدت العقود الأمريكية تراجعًا محدودًا في خسائرها، بينما انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف بعد موجة صعود سابقة.

وسط حالة ترقب من المستثمرين لأي إشارات أكثر وضوحًا بشأن مستقبل الأوضاع في المنطقة.

وبشكل عام، يمكن اعتبار ما يحدث بداية لمسار حواري لا يزال في مراحله الأولية، دون وجود مؤشرات حاسمة على انفراجة قريبة، ما يجعل الأسواق في وضع انتظار لأي تطورات جديدة قد تعيد تشكيل المشهد.