وخلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، قال بيسنت إن تقييم قوة الدولار لا ينبغي أن يقتصر على تحركات سعر الصرف فقط، وإنما يجب النظر إلى مجموعة أوسع من المؤشرات التي تعكس حجم استخدام العملة الأمريكية عالميًا ومستوى الثقة في الاقتصاد والأسواق المالية في الولايات المتحدة.

وأشار وزير الخزانة إلى أن حصة الدولار في المعاملات الدولية ارتفعت خلال عام 2026، معتبرًا أن ذلك يقدم دليلًا على استمرار الدور المحوري للعملة الأمريكية في التجارة والتمويل العالميين، حتى مع وجود تحركات من جانب بعض الاقتصادات الكبرى لتنويع احتياطياتها.

وأوضح أن تراجع حيازات روسيا والصين من الأصول الاحتياطية المقومة بالدولار لا يعني بالضرورة حدوث انخفاض عام في الطلب العالمي على العملة الأمريكية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول والمستثمرين الدوليين لا يزالون نشطين في أسواق الدولار والأصول الأمريكية.

وأضاف أن استمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة يعكس جاذبية الأسواق الأمريكية بالنسبة للمستثمرين العالميين، خاصة في ظل عمق الأسواق المالية والسيولة المرتفعة التي تتمتع بها أدوات الدين والأصول الأمريكية.

واستشهد بيسنت بأداء سوق سندات الخزانة الأمريكية، موضحًا أن نجاح مزادين حديثين للسندات وظهور طلب قوي من المستثمرين يمثلان مؤشرًا مهمًا على استمرار الثقة في أدوات الدين الحكومية الأمريكية.

وتحظى سوق سندات الخزانة بأهمية كبيرة في النظام المالي العالمي، إذ تعد واحدة من أكبر وأكثر أسواق الدين سيولة، كما تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد تكاليف الاقتراض داخل الولايات المتحدة وخارجها، إلى جانب تأثيرها المباشر على حركة رؤوس الأموال وأسعار الفائدة والدولار.

وربط وزير الخزانة كذلك قوة العملة الأمريكية بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن السياسات المرتبطة بالتنظيم والضرائب والتجارة والطاقة يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين وتزيد قدرة الاقتصاد الأمريكي على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ويرى بيسنت أن توفير بيئة اقتصادية أكثر وضوحًا واستقرارًا للشركات والمستثمرين من شأنه أن يدعم تدفقات الاستثمار نحو الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يعزز الطلب على الأصول الأمريكية والدولار على المدى الطويل.

وتأتي تصريحاته في وقت تشهد فيه أسواق السندات الأمريكية تقلبات قوية، مع ارتفاع عوائد أدوات الدين طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة، ما أثار تساؤلات بشأن تكلفة تمويل الدين الحكومي ومدى استمرار إقبال المستثمرين على شراء السندات الأمريكية.

ومع ذلك، يرى وزير الخزانة أن ارتفاع العوائد لا يعني بالضرورة تراجع الثقة في الولايات المتحدة، خاصة إذا ظل الطلب على إصدارات الخزانة قويًا واستمرت رؤوس الأموال العالمية في التدفق نحو الأسواق الأمريكية.

وتشير تصريحات بيسنت إلى أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى قوة الدولار باعتبارها مفهومًا أوسع من مجرد ارتفاع قيمته أمام العملات الأخرى، إذ ترتبط بصورة أساسية بمكانته في التجارة الدولية، وحجم الطلب على الأصول الأمريكية، وعمق سوق سندات الخزانة، وثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي.

وبلغ متوسط التدفقات الأجنبية المتجهة إلى الأسهم الأمريكية نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو، متجاوزًا نسبة 2% المسجلة للاستثمارات في سندات الخزانة خلال الفترة نفسها.

وكشف تحليل أعده «دويتشه بنك»، استنادًا إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأسهم تفوقت على السندات للمرة الأولى خلال القرن الحالي، باستثناء فترات محدودة أعقبت الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا.

ويأتي هذا التحول بالتزامن مع الأداء القوي لوول ستريت، إذ يتجه مؤشر إس آند بي 500 نحو تحقيق مكاسب سنوية للعام الرابع على التوالي، ما عزز جاذبية الأسهم الأمريكية لدى المستثمرين الدوليين الباحثين عن الاستفادة من نمو الشركات وارتفاع قيمتها السوقية.

في المقابل، تواجه سندات الخزانة ضغوطًا متزايدة رغم مكانتها التقليدية كأحد أبرز أصول الملاذ الآمن عالميًا. ويأتي ذلك في ظل تضخم الدين الحكومي الأمريكي واستمرار المخاوف المتعلقة بارتفاع الأسعار، إلى جانب حالة عدم اليقين المحيطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي ومسار السياسة النقدية.

وقد يحمل استمرار هذا التحول تداعيات أوسع على الدولار الأمريكي، إذ ارتبطت العملة تاريخيًا بزيادة الطلب على سندات الخزانة خلال فترات العزوف عن المخاطرة. لكن تزايد اعتماد التدفقات الأجنبية على الأسهم قد يجعل أداء الدولار أكثر ارتباطًا مستقبلًا بقوة وول ستريت ونتائج الشركات الأمريكية.

وأظهر مسح «إمباير ستيت» الصناعي الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تراجع المؤشر الرئيسي إلى 7.6 نقطة خلال سبتمبر، بعدما سجل 20.6 نقطة في أغسطس، بانخفاض قدره 13 نقطة خلال شهر واحد. كما جاءت القراءة دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيل 15 نقطة.

ورغم الهبوط الواضح، ظل المؤشر أعلى مستوى الصفر الذي يفصل بين النمو والانكماش، ما يعني أن النشاط الصناعي في الولاية واصل التوسع للشهر الجاري، لكن بوتيرة أضعف بشكل ملحوظ مقارنة بأغسطس.

وجاء فقدان الزخم بالتزامن مع ضعف بعض مكونات المسح، إذ سجلت الطلبات الجديدة والشحنات تراجعًا، في إشارة إلى تباطؤ الطلب الذي تواجهه المصانع خلال الفترة الحالية.

في المقابل، ازدادت الضغوط على تكاليف الشركات، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للأسعار المدفوعة مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 63.1 نقطة في سبتمبر، بزيادة قدرها 5 نقاط مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية التي تواجه المنتجين.

وتشير بيانات سبتمبر بصورة عامة إلى أن القطاع الصناعي في نيويورك لم يدخل مرحلة انكماش، لكنه فقد قدرًا كبيرًا من قوة النمو المسجلة في الشهر الماضي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المدخلات وضعف الطلبات والشحنات.

وتعكس هذه التوقعات تشددًا أكبر مقارنة بالمسح السابق، الذي توقع خلاله 46% فقط من المشاركين زيادة أسعار الفائدة، في ظل تصاعد المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع أسعار النفط.

وجاء التحول في توقعات المشاركين عقب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش" في "جاكسون هول"، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%.

ويرى نحو ثلاثة أرباع المشاركين في المسح أن الضغوط التضخمية أصبحت تتجاوز تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، بما يشير إلى اتساع نطاق المخاطر التي تواجه صناع السياسة النقدية.

وشمل المسح 29 اقتصاديًا ومدير صندوق ومحللًا استراتيجيًا، حيث توقع أكثر من نصف المشاركين أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال الفترة المقبلة، بينما رجح نحو ثلثهم رفعها 3 مرات أو أكثر.

وفي المقابل، شكك بعض المشاركين في مدى قدرة تشديد السياسة النقدية على احتواء التضخم الناجم عن صدمات جانب العرض، نظرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة يؤثر بصورة أكبر على الطلب، بينما تكون قدرته محدودة في معالجة اضطرابات الإمدادات.

وقال "دوجلاس جوردون"، مدير المحافظ لدى "راسل إنفستمنتس"، إن الاحتياطي الفيدرالي يواجه تحديًا يتمثل في الحفاظ على مصداقيته، في ظل محدودية تأثير أسعار الفائدة على التضخم المدفوع بعوامل تتعلق بجانب العرض.

تضع هذه التوقعات الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة أكثر تعقيدًا، إذ إن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يدفعه نحو مزيد من التشديد النقدي، في حين يتطلب خفض الضغوط السعرية المرتبطة بالطلب عادةً إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.

ويرى المشاركون في المسح أن استمرار التضخم دون تراجع ملموس قد يبقي الضغوط البيعية قائمة على السندات طويلة الأجل، مع إعادة المستثمرين تسعير توقعاتهم لمسار الفائدة والعوائد خلال الفترة المقبلة.

وجاء الجزء الأكبر من الأموال لصالح صندوق "West Street Capital Partners 9"، الذي جمع نحو 9.6 مليار دولار، بينما خصص البنك 1.6 مليار دولار لصندوق آخر يركز على الفرص الاستثمارية في آسيا. كما تم جمع نحو 500 مليون دولار إضافية عبر أدوات استثمارية مرتبطة بالصندوقين.

وجذب الصندوق الرئيسي قاعدة واسعة من المستثمرين، شملت مؤسسات مالية ومستثمرين ذوي ملاءة مرتفعة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، إلى جانب مساهمات كبيرة من جولدمان ساكس وموظفيه، ما يعكس ثقة داخلية قوية في الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق.

ويستهدف الصندوق الاستثمار في شركات تقل قيمتها عن 3 مليارات دولار، مع التركيز على فرص الاستحواذ التي يمكن من خلالها تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز النمو ورفع القيمة على المدى المتوسط والطويل.

وقال مايكل برون، الرئيس العالمي المشارك لقسم الأسهم الخاصة في جولدمان ساكس، إن الصندوق بدأ بالفعل في نشر جزء كبير من رأس المال، مشيرًا إلى أنه استثمر أكثر من ثلث الأموال التي جمعها حتى الآن.

ويأتي إطلاق هذه الصناديق في وقت تواصل فيه المؤسسات المالية الكبرى التوسع في الاستثمارات البديلة، خاصة مع بحث المستثمرين عن فرص تتجاوز الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات، وتوفر إمكانات لتحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.

كما يعكس نجاح جولدمان ساكس في جمع هذا الحجم من التمويل استمرار قوة الطلب على صناديق الاستثمار المباشر، رغم ارتفاع تكاليف التمويل وتشدد الأوضاع النقدية في عدد من الأسواق الكبرى.

ومن شأن هذه السيولة الجديدة أن تمنح البنك مرونة أكبر لتنفيذ صفقات استحواذ خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا أدت تقلبات الأسواق أو الضغوط التمويلية إلى ظهور شركات بتقييمات أكثر جاذبية.

وتعزز الخطوة مكانة جولدمان ساكس في قطاع إدارة الأصول البديلة، الذي أصبح يمثل أحد محاور النمو الرئيسية للبنوك الاستثمارية العالمية في ظل المنافسة المتزايدة على أموال المستثمرين المؤسسيين والأثرياء.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تتحمل جانبًا كبيرًا من مسؤولية حماية مرور شحنات النفط عبر المضيق، بينما تستفيد دول أخرى من هذه الجهود بدرجة أكبر من استفادة واشنطن نفسها، معتبرًا أن الوضع الحالي يفرض ضرورة إعادة توزيع الأعباء المالية.

وأشار إلى أن النفط لا يزال يعبر مضيق هرمز بفضل الدعم والحماية الأمريكية، لكنه انتقد ما وصفه بغياب المساهمة الكافية من جانب الدول الأخرى التي تعتمد على الممر في تأمين احتياجاتها من الطاقة.

وجاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع إعلان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ارتفاع عدد شحنات النفط التي ترافقها البحرية الأمريكية أثناء عبورها المضيق، في ظل استمرار المخاوف الأمنية والتوترات التي تهدد سلامة الملاحة في المنطقة.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية في وقت يشكل فيه مضيق هرمز محورًا رئيسيًا لأسواق الطاقة، إذ تمر عبره كميات ضخمة من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب أمني قادرًا على دفع أسعار الخام وتكاليف الشحن والتأمين إلى مستويات أعلى.

وتعكس مطالبة ترامب توجها نحو تحميل الدول المستفيدة من أمن ممرات الطاقة جزءًا أكبر من تكلفة الانتشار البحري الأمريكي، بدلًا من استمرار واشنطن في تحمل الجزء الأكبر من هذه الأعباء.

وقد تفتح هذه الدعوة الباب أمام نقاش أوسع حول تقاسم تكاليف حماية طرق التجارة والطاقة عالميًا، خاصة إذا استمرت التوترات في مضيق هرمز وارتفع اعتماد الشحنات النفطية على المرافقة والحماية العسكرية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت الشركة مدونة سلوك مؤقتة تنظم طريقة عمل نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، وتضع مبدأ خدمة الإنسان في صدارة القواعد الجديدة، مع التأكيد على ألا تتحول هذه الأنظمة إلى بديل عن المستخدم أو تبدأ في مطاردة أهداف مستقلة عنه.

وقال مصطفى سليمان، المسؤول عن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي في "مايكروسوفت"، إن الشركة أرادت تقديم التزام أكثر وضوحًا بأن تظل التكنولوجيا أداة تعمل لصالح البشر، لا نظامًا يسعى إلى تجاوز دورهم أو استبدالهم.

ورغم أن القواعد الجديدة لم تُكتب استجابة لضغط مفاجئ، إذ تعمل الشركة عليها منذ نحو خمسة أشهر، فإن توقيت نشرها يحمل دلالة واضحة مع اشتداد النقاش داخل قطاع التكنولوجيا بشأن مخاطر النماذج المتقدمة والحاجة إلى إبطاء وتيرة التطوير.

وتشدد المدونة القيود على مجموعة واسعة من الاستخدامات الحساسة، إذ تمنع النماذج من تقديم مساعدة تتعلق بتصنيع الأسلحة أو الوصول إلى مواد خطرة، كما تحظر إنتاج محتوى عنيف أو جنسي صريح وتشجيع سلوكيات غذائية ضارة.

لكن الجانب الأكثر لفتًا للانتباه لا يتعلق بالمحتوى وحده، بل بطريقة تصرف النموذج نفسه.

فالقواعد الجديدة تنص على ألا يطور الذكاء الاصطناعي أهدافًا خاصة به بعيدًا عن رغبات المستخدم، وألا يحاول إخفاء سلوك مخالف أو التلاعب بالأكواد والسجلات لإخفاء ما قام به. كما تشدد على عدم تضليل المستخدم بشأن الطريقة التي توصل بها النظام إلى قراراته أو نتائجه.

وبذلك تنتقل "مايكروسوفت" من مرحلة مراقبة ما ينتجه الذكاء الاصطناعي إلى مراقبة الكيفية التي يتصرف بها النموذج أيضًا، وهو تحول قد يصبح أكثر أهمية مع تطور الأنظمة القادرة على تنفيذ مهام معقدة بدرجة أعلى من الاستقلالية.

وتعكس الخطوة تغيرًا تدريجيًا في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي؛ فبعد سنوات سيطر فيها التركيز على السرعة والقوة وعدد القدرات الجديدة، بدأت مفاهيم مثل الأمان والشفافية وإمكانية التحكم تتحول إلى عناصر تنافسية لا تقل أهمية عن الأداء نفسه.

وقد تدفع هذه التحولات شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تبني قواعد أكثر صرامة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد القلق من أن تصبح النماذج الأكثر تطورًا قادرة على تنفيذ مهام حساسة أو اتخاذ قرارات تتجاوز حدود الاستخدام المقصود منها.

وغيّر "جولدمان ساكس" رؤيته السابقة التي كانت ترجح تثبيت أسعار الفائدة، ليصبح السيناريو الأقرب لديه الآن هو رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 15 و16 سبتمبر.

ويرى البنك أن التحول في تسعير الأسواق خلال الأيام الأخيرة جعل الإبقاء على الفائدة دون تغيير خيارًا أقل ترجيحًا، خصوصًا مع ارتفاع توقعات المستثمرين لزيادة الفائدة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة.

وسار "جي بي مورجان" في الاتجاه نفسه، إذ أصبح يتوقع رفع الفائدة ربع نقطة مئوية خلال اجتماع سبتمبر، مع احتمال تنفيذ زيادة إضافية في ديسمبر، في إشارة إلى أن التشديد النقدي قد لا يقتصر على اجتماع واحد فقط.

وجاء هذا التحول بعد بيانات أظهرت استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي، سواء من جانب أسعار المستهلكين أو المنتجين، بالتزامن مع صعود النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل نتيجة تجدد التوترات في الشرق الأوسط.

ويثير ارتفاع أسعار الطاقة قلقًا إضافيًا لدى الأسواق، لأن استمرار النفط عند مستويات مرتفعة قد ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، ما قد يعرقل عودة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وانعكس تغير التوقعات سريعًا على تسعيرات الأسواق، إذ ارتفع احتمال زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى نحو 88.5%، مقارنة بمستويات قرب 70% قبل صدور بيانات التضخم الأخيرة.

كما بدأت الأسواق في تسعير احتمال قوي لزيادة أخرى خلال اجتماع ديسمبر، ما يعكس تحولًا واضحًا في نظرة المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

ورغم تشدد توقعاته على المدى القريب، لا يزال "جولدمان ساكس" يرى إمكانية خفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2027، لكنه يتوقع أن تأتي هذه التخفيضات في وقت متأخر مقارنة بتقديراته السابقة.

ويعكس ذلك اعتقادًا بأن مرحلة التشديد الحالية قد تكون مؤقتة إذا بدأت ضغوط الأسعار في الانحسار لاحقًا، لكن استمرار ارتفاع الطاقة والتضخم قد يؤجل أي تحول سريع نحو سياسة نقدية أكثر مرونة.

ولا يقتصر تركيز الأسواق على قرار الفائدة وحده، بل يمتد إلى لهجة الاحتياطي الفيدرالي بشأن الخطوات التالية، خاصة ما إذا كان البنك سيشير إلى احتمال استمرار التشديد خلال الاجتماعات المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق قرارات نقدية مهمة خارج الولايات المتحدة، وفي مقدمتها اجتماع بنك اليابان، ما يجعل هذا الأسبوع حاسمًا لمسار الفائدة عالميًا ولتحركات العملات والسندات والأسهم والذهب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن دول المنطقة والمجتمع الدولي يجب أن يحمّلا واشنطن مسؤولية التطورات الأمنية الأخيرة في المضيق، في ظل استمرار المواجهة السياسية والأمنية بين البلدين وغياب مؤشرات واضحة على قرب تهدئة الأزمة.

وتأتي التصريحات في وقت تزداد فيه حساسية الأسواق تجاه أي تطور يتعلق بمضيق هرمز، نظرًا لدوره المحوري في حركة صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج. وأدى تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة المخاوف من اضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الطاقة.

وفي الوقت نفسه، أبقت طهران الباب مفتوحًا أمام التحركات الدبلوماسية، إذ رحبت بإبداء الصين استعدادها للعب دور في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، لكنها أكدت أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في نقص الوسطاء.

وأشار بقائي إلى أن باكستان تشارك بالفعل في المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، معتبرًا أن تحقيق تقدم حقيقي يتطلب وجود إرادة سياسية واستعداد جاد للعودة إلى الدبلوماسية.

وترى طهران أن العقبة الرئيسية أمام المفاوضات تتمثل في ما تصفه بغياب حسن النية لدى الجانب الأمريكي، مؤكدة أن تعدد المبادرات والوسطاء لن يكون كافيًا ما لم يتغير نهج واشنطن تجاه المحادثات والملفات الخلافية.

وتجمع الأزمة الحالية بين مسارين شديدي الحساسية؛ الأول أمني يتعلق بحماية الملاحة وتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، والثاني دبلوماسي يرتبط بإمكانية إعادة فتح قنوات التفاوض بين واشنطن وطهران.

وأصبح أي تقدم أو تراجع في أحد المسارين قادرًا على إحداث تحركات سريعة في الأسواق، خاصة أسعار النفط، إذ يمكن أن يؤدي اتساع نطاق المواجهات إلى زيادة علاوة المخاطر وتهديد الإمدادات، بينما قد يساهم ظهور اختراق دبلوماسي حقيقي في تهدئة المخاوف المرتبطة بالملاحة والتجارة.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية إن الاجتماع، الذي كان مقررًا عقده في مدينة صلالة، تأجل إلى موعد لاحق، موضحة أن القرار يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء حوار بنّاء يمكن أن يقود إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها، وتعزز التعاون والسلام بين دولها.

ويأتي تأجيل الاجتماع في وقت تتواصل فيه المناقشات بشأن الاتفاق الذي توصلت إليه إيران وسلطنة عُمان حول ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والغاز وحركة التجارة بين دول الخليج والأسواق الدولية.

وبحسب مصدر لوكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، يتضمن الاتفاق تحديد مسارات لدخول الخليج والخروج منه، على أن تمر هذه المسارات بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضاف المصدر أن المسار الجنوبي، الذي كانت الولايات المتحدة تصر على فتحه، سيُغلق بعد بدء تنفيذ المسارات الجديدة، معتبرًا أن هذا المسار كان أحد العوامل الرئيسية وراء التوترات الأخيرة المتعلقة بالملاحة في المضيق.

وتشير هذه الترتيبات إلى أن أي انفراجة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز قد تتم بصورة تدريجية ومنظمة، وفق مسارات محددة، بدلًا من العودة الفورية إلى حركة عبور مفتوحة لجميع السفن.

كما يعكس تأجيل الاجتماع الخليجي الإيراني استمرار الحاجة إلى مزيد من المشاورات بشأن تفاصيل آلية تنفيذ ترتيبات الملاحة، في ظل حساسية المضيق وأهميته بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية.

ويكتسب أي تطور بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز أهمية كبيرة لأسواق النفط والغاز، إذ تمر عبره كميات ضخمة من صادرات الطاقة العالمية، وبالتالي فإن استقرار حركة السفن عبره قد يخفف مخاطر الإمدادات ويدعم استقرار الأسعار، بينما استمرار القيود أو التوترات قد يبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة في الأسواق.

وقال ألتمان في مقابلة مع مجلة "فورتشن"، إن الظروف الحالية لا تبدو مناسبة لطرح الشركة في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن "أوبن إيه آي" لا تشعر بأي ضغوط تدفعها إلى تنفيذ الطرح في الوقت الراهن.

وأوضح أن الشركة لديها العديد من الملفات التي يتعين عليها التركيز عليها قبل دخول سوق الأسهم، وفي مقدمتها مواكبة متطلبات المرحلة الحالية المتعلقة بسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود المواءمة بين تطور هذه التقنيات والقيم والمصالح البشرية.

وأضاف ألتمان أن من بين الأولويات أيضًا تعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا والحكومات، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى وضع أطر تنظيمية واضحة تحكم تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت في يونيو بأن "أوبن إيه آي" تميل إلى تأجيل طرحها العام الأولي، الذي قد يرفع تقييم الشركة إلى نحو تريليون دولار، من عام 2026 إلى العام المقبل.

ويأتي قرار التأجيل في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي سباقًا محمومًا لجذب الاستثمارات ورفع التقييمات، مع إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى مليارات الدولارات على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

يشير تأجيل الاكتتاب إلى أن "أوبن إيه آي" تفضل في الوقت الحالي التركيز على تطوير أعمالها ومعالجة تحديات السلامة والتنظيم قبل الخضوع لضغوط الأسواق العامة والمساهمين.

كما قد يخفف القرار من سباق التقييمات القياسية الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع وصول تقييمات بعض الشركات العاملة في المجال إلى مستويات ضخمة، بينما تظل قدرتها على تحقيق أرباح مستدامة وتغطية تكاليف البنية التحتية المرتفعة محل اهتمام المستثمرين.

وقد يكون التأجيل أيضًا خيارًا أكثر تحفظًا في ظل تقلبات الأسواق العالمية والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، بما فيها تداعيات أزمة الطاقة في الشرق الأوسط على التضخم وأسعار الفائدة وتقييمات أسهم التكنولوجيا.

وبالنسبة إلى "أوبن إيه آي"، يمنحها الانتظار مزيدًا من الوقت لبناء نموذج أعمال أكثر نضجًا، وتحسين الربحية، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة والحوكمة، قبل اتخاذ خطوة قد تجعلها واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا المدرجة في الأسواق المالية.

وتخطط الشركة لرفع إجمالي طاقة مراكز البيانات التابعة لها إلى نحو 38 جيجاواط بحلول عام 2032، مقارنة بطاقة حالية تقدر بنحو 12 جيجاواط، ما يعني أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى الحالي.

ويتركز جزء متزايد من هذا التوسع على البنية التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي، إذ إن نحو 2 جيجاواط فقط من الطاقة الحالية موجهة لتشغيل رقائق الذكاء الاصطناعي، لكن من المتوقع أن ترتفع هذه الحصة إلى نحو ثلث إجمالي الطاقة المستهدفة مستقبلًا.

ويأتي ذلك في ظل الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفي مقدمتها "تشات جي بي تي" و"كوبايلوت"، والتي تحتاج إلى قدرات حوسبة وطاقة كهربائية ضخمة مقارنة بالخدمات السحابية التقليدية.

وتضخ "مايكروسوفت"، إلى جانب شركات التكنولوجيا الكبرى، مليارات الدولارات في بناء مراكز البيانات وتوسيع شبكات الحوسبة، في وقت تحاول فيه الاستفادة من النمو السريع في الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وأظهرت نتائج الشركة خلال الفترة الأخيرة مؤشرات على بدء تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات، بعدما توقعت نموًا أقوى من المتوقع في أعمال الحوسبة السحابية، ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين من أن تتجاوز وتيرة الإنفاق على البنية التحتية حجم الطلب الفعلي.

وتتوقع الشركة أن تصل نفقاتها الرأسمالية إلى نحو 50 مليار دولار خلال الربع المالي الأول من عام 2027، فيما قد تبلغ نحو 175 مليار دولار خلال العام التقويمي 2026، في واحدة من أكبر خطط الإنفاق الرأسمالي داخل قطاع التكنولوجيا.

وفي خطوة تستهدف توزيع تكلفة هذا التوسع على فترة أطول، تخطط "مايكروسوفت" أيضًا لتمديد عقود إيجار بعض مراكز البيانات إلى 25 عامًا بدلًا من 15 عامًا، وهو ما قد يساهم في خفض قيمة النفقات الرأسمالية السنوية المعلنة وتحسين إدارة التدفقات النقدية.

وتعكس هذه الخطط حجم الرهان الذي تضعه "مايكروسوفت" على الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للنمو خلال السنوات المقبلة، مع استمرار التنافس بين شركات التكنولوجيا الكبرى على تأمين أكبر قدر ممكن من الطاقة والبنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.

وأظهرت البيانات استقرار معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة عند 3.4% خلال أغسطس، وهي النسبة نفسها المسجلة في يوليو، كما جاءت القراءة متوافقة مع توقعات الأسواق. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، في أكبر زيادة شهرية خلال ثلاثة أشهر.

وجاءت أسعار الطاقة في مقدمة العوامل التي دفعت القراءة الشهرية للصعود، إذ ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 3.9% خلال أغسطس، وأسهمت بأكثر من ثلث الزيادة المسجلة في مؤشر أسعار المستهلكين، ما أعاد المخاوف بشأن تأثير تكاليف الوقود على مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، قدمت البيانات بعض الإشارات الإيجابية على المستوى السنوي، بعدما تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.4% خلال أغسطس مقارنة بـ2.5% في يوليو، ليسجل أدنى مستوياته منذ مارس 2021.

لكن الضغوط لم تختفِ بالكامل على أساس شهري، إذ ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3% خلال أغسطس، بعد زيادة بلغت 0.2% في يوليو، وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات الأسواق.

وتضع هذه الأرقام الاحتياطي الفيدرالي أمام صورة مختلطة؛ إذ يعكس تراجع التضخم الأساسي السنوي استمرار بعض التحسن في الضغوط السعرية، بينما يشير تسارع الأسعار على أساس شهري وارتفاع تكاليف البنزين إلى أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة.

وانعكس ذلك سريعًا على توقعات المستثمرين، إذ أظهرت تسعيرات أداة "فيد ووتش" ارتفاع احتمالات رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 86.5%، في مقابل تراجع احتمالات التثبيت إلى 13.5%.

وتكتسب بيانات التضخم أهمية خاصة قبل قرار الفيدرالي المرتقب، إذ يعتمد البنك المركزي على تطورات الأسعار إلى جانب أداء سوق العمل والنشاط الاقتصادي لتحديد الخطوة التالية في مسار السياسة النقدية.

وتميل الأسواق بصورة واضحة إلى سيناريو رفع الفائدة في الاجتماع المقبل، فيما يتركز الاهتمام على لهجة الفيدرالي والإشارات التي سيقدمها بشأن ما إذا كانت الخطوة المرتقبة ستكون تحركًا منفردًا أم بداية لمرحلة جديدة من التشديد النقدي خلال الاجتماعات التالية.

وأوضحت الشركة أن فريق استخبارات التهديدات لديها رصد خلال العام الماضي محاولات من مستخدمين في عدة دول، من بينها روسيا والصين وإيران واليمن، لتوظيف نماذجها في تطوير أدوات يمكن استخدامها في الطائرات المسيرة والأنظمة الصاروخية وأعمال المراقبة والقرصنة الإلكترونية.

وأكدت "أنثروبيك" أن الحالات التي جرى رصدها لم تشمل استخدام أحدث نماذجها وأكثرها تطورًا، مشيرة إلى أن بعض المستخدمين حاولوا تجاوز أنظمة الحماية وإخفاء مواقعهم الجغرافية للوصول إلى قدرات محظورة أو حساسة.

ومن أبرز الحالات التي رصدتها الشركة، محاولة مستخدمين في روسيا تطوير برمجيات يمكن استخدامها في تشغيل أسراب من الطائرات المسيرة الانتحارية بصورة ذاتية، بالاعتماد على تقنيات الرؤية من منظور الطيار وتدريب الأنظمة باستخدام لقطات قتالية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وامتدت المحاولات أيضًا إلى المجال البيولوجي، إذ كشفت الشركة عن خمس حالات استخدم فيها نموذج "كلود" في أبحاث قد ترتبط بتطوير أسلحة بيولوجية، من بينها محاولات تتعلق بتعديل فيروس شيكونغونيا. ومع ذلك، أشارت الشركة إلى أن بعض هذه الأنشطة ظلت غامضة، وقد يكون جزء منها مرتبطًا بأبحاث علمية مشروعة.

وفي اليمن، رصدت "أنثروبيك" استخدام جهات موجودة في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين لنموذج "كلود" في تطوير برمجيات لأنواع مختلفة من الصواريخ، لكنها أكدت أنها لم تعثر على أدلة تثبت نجاح هذه الجهات في تصنيع أو تشغيل سلاح فعلي اعتمادًا على تلك البرمجيات.

كما شملت الحالات التي رصدتها الشركة محاولات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في بناء أنظمة مراقبة واسعة النطاق، من بينها نشاط مرتبط بالصين وإيران، إلى جانب مستشار يُعتقد أنه على صلة بجهاز استخبارات حكومي في مالي، استخدم "كلود" لتطوير نظام قادر على مراقبة ما يصل إلى 25 مليون هاتف محمول.

وفي مجال الأمن السيبراني، كشفت الشركة عن استخدام مجموعات مرتبطة بروسيا للذكاء الاصطناعي في أتمتة بعض مراحل تطوير البرمجيات الخبيثة وصياغة رسائل التصيد الإلكتروني، بينما استعانت مجموعات أخرى بالتقنية للبحث عن بيانات اعتماد أمنية مسربة واستغلالها في عمليات اختراق.

وتسلط هذه الحالات الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه شركات الذكاء الاصطناعي في منع إساءة استخدام نماذجها، خاصة مع تطور قدرات هذه الأنظمة واتساع نطاق توظيفها في مجالات حساسة تتجاوز الاستخدامات التجارية والبحثية التقليدية.

وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، ارتفع بنسبة 0.3% خلال أغسطس على أساس شهري، متجاوزًا توقعات الأسواق التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.2%، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي.

وتزامنت هذه القراءة مع بيانات قوية لأسعار المنتجين صدرت في الجلسة السابقة، إلى جانب قفزة أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما أثار مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن معدل التضخم ظل أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لسنوات.

ودفعت هذه التطورات المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة، إذ صعد احتمال زيادة الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إلى 85.4%، مقارنة بنحو 72.4% قبل صدور بيانات التضخم و59.4% قبل أسبوع، وفقًا لتسعيرات الأسواق.

ولم تقتصر توقعات التشديد على اجتماع سبتمبر، إذ ارتفعت احتمالات اتخاذ خطوة مماثلة في اجتماع أكتوبر إلى نحو 91%، بينما وصلت رهانات رفع الفائدة بحلول اجتماع ديسمبر إلى 96.6%.

وتشير هذه التحركات إلى تحول واضح في توقعات المستثمرين لمسار السياسة النقدية، بعدما أعادت قوة التضخم وصعود أسعار الطاقة سيناريو استمرار التشديد إلى صدارة المشهد، لتصبح لهجة الاحتياطي الفيدرالي بشأن خطواته التالية العامل الأهم في تحديد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وتأتي العملية ضمن مساعي المجموعة المصرفية السويسرية لتسريع التخلص من الالتزامات المالية الموروثة عن "كريدي سويس"، وتقليص حجم الديون المرتبطة بعملية الدمج التي جرت في عام 2023 بدعم من السلطات السويسرية.

وتراجعت قيمة ديون "كريدي سويس" المسجلة حاليًا في دفاتر "يو بي إس" إلى نحو 29 مليار دولار، بعدما كانت تقترب من 90 مليار دولار عند استكمال عملية الاستحواذ، ما يعكس تقدما ملحوظا في خطة البنك لتقليص الالتزامات القديمة وإعادة هيكلة ميزانيته.

وساعد استحقاق عدد من السندات خلال السنوات الماضية على خفض حجم هذه الديون تدريجيا، إلا أن عرض إعادة الشراء الجديد من شأنه تسريع هذه الوتيرة بصورة أكبر، عبر سداد جزء إضافي من الالتزامات قبل مواعيد استحقاقها.

وتسعى إدارة "يو بي إس" من خلال هذه الخطوة إلى الحد من تكاليف الفوائد المرتبطة بالديون القديمة، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام رأس المال وتعزيز قوة الميزانية العمومية للمجموعة بعد الاندماج.

كما تعكس العملية استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى التخلص من الأصول والالتزامات غير المرغوب فيها التي ورثها عن "كريدي سويس"، بما يسمح له بالتركيز بصورة أكبر على أنشطته الأساسية وتحسين الأداء المالي للكيان المصرفي المدمج خلال الفترة المقبلة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال أغسطس، وهي النسبة نفسها المسجلة في يوليو، ومتوافقة مع توقعات الأسواق. ويشير استقرار القراءة السنوية إلى أن وتيرة التضخم لم تشهد تحسنًا إضافيًا خلال الشهر، رغم الجهود المستمرة لاحتواء ضغوط الأسعار.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في أغسطس، بما يطابق توقعات المحللين، لكنه جاء أعلى بصورة ملحوظة من الزيادة البالغة 0.1% المسجلة في يوليو. ويعكس ذلك تسارعًا في نمو الأسعار خلال الشهر، وهو ما قد يثير اهتمام المستثمرين وصناع السياسة النقدية قبل الاجتماع المرتقب للاحتياطي الفيدرالي.

وجاءت بيانات التضخم الأساسي أكثر أهمية بالنسبة للأسواق، إذ تباطأ المعدل السنوي، لكنه أظهر في المقابل بعض القوة على أساس شهري.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 2.4% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة مع 2.5% خلال يوليو، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.

لكن على أساس شهري، صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.3%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 0.2%، كما جاء أعلى من زيادة يوليو البالغة 0.2%.

وتكتسب القراءة الشهرية للتضخم الأساسي أهمية خاصة، نظرًا لأنها قد تشير إلى استمرار بعض الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي، حتى مع التراجع المحدود في المعدل السنوي. ويولي الاحتياطي الفيدرالي اهتمامًا كبيرًا لمؤشرات التضخم الأساسية عند تقييم مدى استدامة تراجع الأسعار.

وتأتي هذه البيانات في وقت تترقب فيه الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط متابعة دقيقة لأي إشارات قد توضح ما إذا كانت الضغوط التضخمية تتراجع بالسرعة الكافية أم أن البنك المركزي سيحتاج إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.

وقد تعزز القراءة الشهرية الأقوى من المتوقع للتضخم الأساسي حذر صناع السياسة النقدية، خاصة إذا تزامنت مع استمرار قوة سوق العمل والنشاط الاقتصادي، بينما قد يوفر التراجع السنوي المحدود بعض الدعم للرأي القائل إن التضخم يتحرك تدريجيًا في الاتجاه الصحيح.

وفي ضوء هذه الأرقام، من المرجح أن تظل تحركات الدولار وعوائد السندات والأسهم والذهب شديدة الحساسية لأي بيانات اقتصادية جديدة أو تصريحات تصدر عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

ولا تحسم بيانات أغسطس وحدها اتجاه قرار الفائدة، لكنها تضيف عنصرًا جديدًا إلى مزيج المؤشرات الذي يدرسه البنك المركزي، مع استمرار المفاضلة بين الحاجة إلى السيطرة على التضخم وتجنب تشديد السياسة النقدية بصورة قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية تسجيل 206 آلاف طلب جديد للحصول على إعانة البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس، وهو نفس المستوى المسجل في الأسبوع السابق، بينما كانت التوقعات تشير إلى نحو 205 آلاف طلب.

ويعكس استقرار الطلبات عند هذه المستويات استمرار قوة سوق العمل نسبيًا، في ظل بقاء وتيرة تسريح العمال محدودة وعدم ظهور إشارات واضحة على تدهور حاد في أوضاع التوظيف.

وتحظى بيانات إعانة البطالة باهتمام متزايد من الأسواق، خاصة مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، إذ يعتمد صناع السياسة على مؤشرات سوق العمل إلى جانب بيانات التضخم لتحديد الخطوة المقبلة بشأن أسعار الفائدة.

وقد يمنح استمرار صلابة سوق العمل الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على احتواء الضغوط التضخمية، دون الحاجة إلى التحرك سريعًا نحو تخفيف السياسة النقدية لدعم التوظيف.

تعزز القراءة الأخيرة الحذر تجاه رهانات خفض الفائدة، خصوصًا مع ترقب المستثمرين تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش للحصول على إشارات جديدة بشأن توجه السياسة النقدية خلال اجتماع سبتمبر.

وأظهرت البيانات الصادرة قبل قليل ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال أغسطس، مقابل توقعات بارتفاعه 5.1%، وبعدما سجل 4.8% في يوليو.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% خلال أغسطس، مقارنة بزيادة قدرها 0.1% في الشهر السابق، فيما جاءت القراءة متوافقة مع توقعات الأسواق.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 4.6% على أساس سنوي، مقابل 4.2% في يوليو، ليتجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو بنسبة 4.5%.

أما على أساس شهري، فسجل المؤشر الأساسي ارتفاعًا بنسبة 0.2% خلال أغسطس، مقارنة بنحو 0.3% في يوليو، فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 0.3%.

وتعكس البيانات استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج في الولايات المتحدة، خاصة مع تسارع المؤشر العام على المستويين الشهري والسنوي، في وقت تترقب فيه الأسواق المزيد من بيانات التضخم لتقييم مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وتحظى بيانات أسعار المنتجين باهتمام المستثمرين، باعتبارها من المؤشرات التي تساعد على قياس الضغوط السعرية في مراحل مبكرة من دورة الإنتاج، قبل انتقال جزء منها إلى أسعار المستهلكين.

وبموجب القرار، ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.65% من 2.40%، في ثاني زيادة ينفذها البنك منذ بداية العام، ما يعكس تحوله إلى موقف أكثر تشددًا في مواجهة مخاطر استمرار التضخم أعلى المستويات المستهدفة.

وأوضح مجلس محافظي البنك أن أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة جرى رفعها بواقع 25 نقطة أساس، مؤكدًا أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة لا تزال تضيف ضغوطًا جديدة على الأسعار، خاصة مع القفزة القوية التي شهدتها أسواق الطاقة.

وتزايدت مخاوف التضخم بعد تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، إذ يهدد استمرار ارتفاع النفط بزيادة تكاليف النقل والإنتاج والطاقة، وهو ما قد ينتقل تدريجيًا إلى أسعار السلع والخدمات داخل اقتصادات منطقة اليورو.

ويرى البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيظل أعلى بصورة ملحوظة من هدفه البالغ 2% لفترة ممتدة، الأمر الذي يقلص مساحة التحرك نحو سياسة نقدية أكثر مرونة ويعزز الحاجة إلى إبقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات مقيدة للطلب.

وفي أحدث تقديراته، يتوقع خبراء البنك أن يبلغ متوسط معدل التضخم العام نحو 3% خلال عام 2026، قبل أن يتباطأ إلى 2.5% في 2027 ثم يقترب من 2.1% خلال 2028.

أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبًا، فمن المتوقع أن يسجل 2.5% خلال 2026، ثم يرتفع بصورة طفيفة إلى 2.6% في 2027، قبل أن يتراجع إلى 2.3% في العام التالي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف لن تكون سريعة، ما يضع المركزي الأوروبي أمام مهمة أكثر تعقيدًا تتمثل في كبح الأسعار دون إحداث ضغوط قوية على النشاط الاقتصادي.

ويؤكد قرار رفع الفائدة أن البنك يمنح أولوية في الوقت الراهن للسيطرة على التضخم، خاصة مع اتساع المخاطر المرتبطة بالطاقة والصراع في الشرق الأوسط، بينما ستظل البيانات الاقتصادية وتحركات أسعار النفط عوامل رئيسية في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.

وتدور المحادثات حاليًا حول حزمة استثمارات واسعة تقودها شركات كورية جنوبية داخل الولايات المتحدة، مع إمكانية الإعلان عن تفاصيل الاتفاق خلال الأسبوع المقبل إذا تم حسم النقاط المتبقية بين الجانبين.

ولا تقتصر الصفقة المحتملة على إنشاء مراكز بيانات جديدة، بل تمتد إلى تأمين مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها، وهو ما أصبح يمثل أحد أكبر التحديات أمام التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسبب الاستهلاك الضخم للكهرباء.

وتشمل الخطة المقترحة إقامة ثماني محطات للطاقة النووية إلى جانب محطة تعمل بالغاز الطبيعي، بحيث توفر هذه المشروعات إمدادات كهرباء مستقرة ومستمرة لمراكز البيانات المخصصة لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تُقام بعض مشروعات الطاقة على أراضٍ مملوكة للحكومة الأمريكية، ما يمنح الاتفاق بعدًا يتجاوز الاستثمار التجاري التقليدي ليصبح جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير بنية تحتية محلية قادرة على دعم النمو المتسارع لقطاع الذكاء الاصطناعي.

وقد تلعب شركات من البلدين دورًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات، إذ يجري النظر في استخدام تصميمات للمفاعلات النووية توفرها شركة "ويستينغهاوس إلكتريك" الأمريكية إلى جانب شركة "كيبكو" الكورية الجنوبية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تعاون صناعي وتقني واسع بين واشنطن وسيؤول.

وفي حال المضي قدمًا في الاتفاق، قد تسدد كوريا الجنوبية دفعة أولية تبلغ نحو ملياري دولار قبل نهاية سبتمبر، على أن تكون هذه الدفعة جزءًا من التزامات استثمارية أكبر قد تتجاوز في مجموعها حاجز 100 مليار دولار.

وتبرز أهمية الصفقة في توقيتها، إذ تواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية طلبًا متزايدًا على الكهرباء بالتزامن مع التوسع الكبير في إنشاء مراكز البيانات، خصوصًا مع ارتفاع احتياجات نماذج الذكاء الاصطناعي من قدرات الحوسبة والطاقة.

ويعكس الجمع بين الطاقة النووية والغاز الطبيعي في الخطة محاولة لتوفير مزيج قادر على تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء بصورة مستقرة، بدلًا من الاعتماد فقط على مصادر متقطعة قد لا تكون كافية لتشغيل مراكز البيانات على مدار الساعة.

كما تكشف المفاوضات عن اتجاه جديد في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد المنافسة مرتبطة فقط بتطوير الرقائق أو النماذج البرمجية، بل أصبحت البنية التحتية للطاقة عنصرًا أساسيًا في قدرة الدول والشركات على توسيع قدراتها في هذا القطاع.

وفي حال إتمام الاتفاق بالقيمة المطروحة، فقد يصبح واحدًا من أكبر الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين واشنطن وسيؤول في مجالات الطاقة والحوسبة المتقدمة.

وتشير طبيعة المشروع إلى أن المرحلة المقبلة من طفرة الذكاء الاصطناعي قد تعتمد بدرجة كبيرة على تأمين الكهرباء بقدر اعتمادها على تطوير الرقائق والبرمجيات، خاصة مع تسارع خطط الشركات لبناء مراكز بيانات أكبر وأكثر استهلاكًا للطاقة.

وصوّت مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، بأغلبية 23 صوتًا مقابل 3 لصالح قرار الإحالة، الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.

وتعود القضية إلى تحقيق مستمر منذ سنوات بشأن آثار يورانيوم عثرت عليها الوكالة في مواقع غير معلنة داخل إيران. وكان مجلس محافظي الوكالة قد خلص رسميًا في يونيو 2025 إلى مخالفة إيران التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي، بسبب عدم تعاونها مع التحقيقات.

وتنقل الإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يملك صلاحية اتخاذ إجراءات إضافية، من بينها فرض عقوبات أو تجميد أصول، إلا أن اتخاذ أي إجراءات عقابية جديدة لا يحدث تلقائيًا بمجرد الإحالة.

وتواجه أي محاولة لفرض عقوبات جديدة احتمال اعتراض روسيا أو الصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، واللتين تتمتعان بحق النقض.

يمثل قرار الوكالة الذرية تصعيدًا سياسيًا ودبلوماسيًا مهمًا ضد إيران، إذ ينقل ملفها النووي إلى مجلس الأمن، حيث يمكن للدول الأعضاء بحث إجراءات أكثر صرامة.

لكن الخطوة لا تعني تلقائيًا فرض عقوبات جديدة على طهران، ما يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة بمواقف القوى الدولية داخل المجلس، وبمدى استعدادها للانتقال من الإدانة والضغط السياسي إلى اتخاذ إجراءات عقابية فعلية.

وبذلك تدخل الأزمة النووية الإيرانية مرحلة جديدة أكثر حساسية، مع عودة الملف إلى مجلس الأمن لأول مرة منذ عقدين، وسط ترقب لما إذا كانت الإحالة ستقود إلى إجراءات ملموسة أم ستظل في إطار الضغط الدبلوماسي على طهران.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال أغسطس بنسبة 53.3% على أساس سنوي إلى 514.8 مليار دولار تايواني، ما يعادل نحو 16.35 مليار دولار، كما سجلت زيادة بنسبة 10.1% مقارنة بإيرادات يوليو.

وبذلك بلغ إجمالي إيرادات "TSMC" منذ بداية العام 3.38 تريليون دولار تايواني، بزيادة قدرها 39.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار قوة الطلب على خدمات تصنيع الرقائق المتقدمة.

وجاء هذا النمو القوي مدفوعًا بصورة رئيسية بمبيعات أحدث تقنيات تصنيع الرقائق لدى الشركة، والتي تشهد طلبًا متزايدًا من شركات تطوير معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل التوسع العالمي في بناء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأدى تسارع الطلب إلى ضغط كبير على الطاقة الإنتاجية المتاحة لدى "TSMC"، ما عزز قدرة الشركة على رفع أسعار خدمات التصنيع التي تقدمها لعملائها، بالتزامن مع تنفيذ خطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية والاستثمار في تقنيات تصنيع أكثر تقدمًا لمواكبة النمو المتوقع في الطلب.

وتعد "TSMC" أحد أبرز الموردين لشركة "إنفيديا"، أكبر مصممي معالجات الذكاء الاصطناعي، واستفادت بصورة كبيرة من الطفرة العالمية في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي دفعت شركات التكنولوجيا ومشغلي مراكز البيانات إلى زيادة استثماراتهم في الرقائق المتقدمة.

وتأتي قوة نتائج "TSMC" في وقت أصبح فيه تصنيع الرقائق المتقدمة أحد أهم الاختناقات في سلسلة إمدادات الذكاء الاصطناعي، مع سعي شركات التكنولوجيا إلى تأمين كميات كافية من المعالجات المتطورة لتلبية الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة.

وانعكس الأداء القوي للشركة على سهمها، الذي تضاعفت قيمته تقريبًا خلال آخر 12 شهرًا، بينما ارتفع بنحو 6 أضعاف منذ أواخر عام 2022، في ظل استمرار المستثمرين في المراهنة على قوة الطلب طويل الأجل على رقائق الذكاء الاصطناعي.

ويعكس صعود السهم مدى أهمية "TSMC" في موجة الذكاء الاصطناعي العالمية، إذ تستفيد الشركة من موقعها المحوري في سلسلة توريد الرقائق المتقدمة، في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى زيادة الإنفاق على مراكز البيانات ومعالجات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يظل الطلب على تقنيات التصنيع المتقدمة عاملًا رئيسيًا في نمو إيرادات "TSMC"، خصوصًا مع استمرار توسع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته، وتزايد الاستثمارات العالمية في البنية التحتية للحوسبة.

ويأتي الهاتفان مزودين برقاقة "A20" الجديدة، التي توفر تحكمًا أفضل في درجات الحرارة إلى جانب قدرات محسنة في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما يتمتع الجهازان بأطول عمر للبطارية في تاريخ هواتف "آيفون"، وفقًا لما أعلنته الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي الجديد لـ"أبل"، "جون تيرنس"، خلال فعالية الإطلاق، إن الشركة حققت "تقدمًا هائلًا" في مجالات الذكاء الاصطناعي والأداء وعمر البطارية والكاميرات، مؤكدًا أن الأجهزة الجديدة تمثل تطورًا في أبرز المكونات التي يعتمد عليها مستخدمو هواتف الشركة.

وتتميز هواتف "آيفون 18 برو" و"آيفون 18 برو ماكس" بألوان جديدة، من بينها اللون الخمري، إلى جانب الأسود والفضي ودرجة زرقاء فاتحة تحمل اسم "جليشر".

كما زودت "أبل" الهاتفين بغرفة بخار من الجيل الجديد، للمساعدة في التحكم بدرجات الحرارة وتحسين كفاءة تبريد الجهاز، خصوصًا مع ارتفاع متطلبات المعالجة الناتجة عن المهام المكثفة والقدرات الجديدة للذكاء الاصطناعي.

وشملت فعالية الإطلاق أيضًا الكشف عن سماعات "إيربودز 5" منخفضة التكلفة من الجيل التالي، والتي تأتي بتصميم داخلي مُعاد بالكامل، إلى جانب تحسينات في قدرات عزل الضوضاء.

وتقول "أبل" إن مستوى عزل الضوضاء في السماعات الجديدة يزيد بنسبة 50% مقارنة بالإصدار السابق "إيربودز 4"، ما يعزز قدرتها على تقليل الأصوات المحيطة وتقديم تجربة استماع أكثر وضوحًا.

وكشفت "أبل" كذلك عن ساعة "أبل ووتش سيريز 12"، التي تعمل برقاقة "S11"، وتضم مجموعة من المستشعرات الصحية المتطورة التي تتيح إجراء قياسات أكثر تكرارًا لمعدل ضربات القلب وتباينه.

وتتضمن الساعة أيضًا مؤشرًا جديدًا للجاهزية، إلى جانب مجموعة من المزايا المتقدمة المرتبطة بالصحة واللياقة البدنية، في إطار توسع "أبل" في توظيف أجهزتها القابلة للارتداء في تتبع المؤشرات الصحية والنشاط البدني.

كما طرحت الشركة "أبل ووتش ألترا 4"، التي توفر بطارية تمتد إلى 45 ساعة عند تتبع التمارين والأنشطة الخارجية، إلى جانب نظام "GPS" مدمج وصفته الشركة بأنه الأكثر دقة ضمن ساعاتها الرياضية.

آيفون 18 الأساسي يتأجل إلى الربيع

وفي تغيير لجدول إطلاق هواتف "آيفون"، لم تكشف "أبل" خلال الفعالية عن الإصدار الأساسي من "آيفون 18"، إذ تعتزم الشركة نقل موعد طرحه إلى فصل الربيع.

ومن المنتظر أن يأتي "آيفون 18" الأساسي إلى جانب "آيفون 18 إي" منخفض التكلفة و"آيفون إير 2" النحيف، ما يشير إلى توجه "أبل" نحو توزيع إطلاق طرازات سلسلة "آيفون 18" على أكثر من مرحلة بدلًا من طرح جميع الإصدارات الرئيسية في فعالية واحدة.

ويعكس هذا التغيير محاولة من "أبل" لإعادة تنظيم دورة إطلاق هواتفها، مع تخصيص الإطلاق السنوي للأجهزة الأعلى سعرًا، وتأجيل بعض الطرازات الأخرى إلى موعد لاحق خلال العام.

وتشير التقديرات الجديدة إلى أن متوسط سعر خام برنت قد يبلغ نحو 91 دولارًا للبرميل خلال 2026، في حين يُتوقع أن يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي متوسطًا قرب 84.65 دولار للبرميل، بزيادة تقارب 5% مقارنة بتوقعات الشهر الماضي.

ويأتي هذا التعديل بعد تراجع حاد في المخزونات العالمية منذ بداية العام، إذ انخفضت بنحو 400 مليون برميل، مع تأثر الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران وما صاحبها من اضطرابات في حركة الشحن.

وتتوقع الإدارة استمرار تآكل المخزونات حتى نهاية 2026، وهو ما يبقي السوق عرضة لمزيد من التقلبات، خاصة إذا استمرت المخاطر الجيوسياسية أو تعطلت تدفقات النفط لفترة أطول من المتوقع.

ورغم الصورة الحالية الأكثر تشددًا، لا تفترض التقديرات استمرار النقص بالحدة نفسها خلال الأشهر المقبلة، إذ يُرجح أن تتحسن تدفقات الخام من الشرق الأوسط تدريجيًا مع زيادة عدد الشحنات التي تعبر مضيق هرمز.

كما بدأت الشركات والمصدرون في الاعتماد بصورة أكبر على وسائل بديلة للحفاظ على تدفق النفط إلى الأسواق، من بينها عمليات نقل الخام من سفينة إلى أخرى، بما يساعد على تجاوز بعض القيود التي فرضتها الاضطرابات الحالية على طرق الشحن التقليدية.

وتعكس المراجعة الجديدة تحولًا واضحًا في توقعات سوق النفط؛ فبدلًا من التركيز فقط على اتجاه الطلب العالمي، أصبحت قدرة المنتجين على إيصال الخام فعليًا إلى المشترين أحد أهم العوامل التي تحدد الأسعار.

وفي حال نجحت تدفقات الشرق الأوسط في التعافي بصورة أسرع، فقد تتراجع الضغوط على المخزونات والأسعار تدريجيًا. أما استمرار اضطراب الملاحة أو تصاعد المواجهات، فقد يبقي علاوة المخاطر مرتفعة ويدفع الأسعار فوق التقديرات الحالية.

وقالت الوزارة إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 6 مليارات دولار من سندات الخزانة التي تتراوح آجال استحقاقها بين 10 و20 عامًا خلال عملية إعادة الشراء المقررة يوم الخميس، وهو حجم يعادل نحو ثلاثة أمثال قيمة آخر عملية مماثلة للسندات طويلة الأجل.

وتأتي الخطوة ضمن توجه أوسع للخزانة لزيادة نشاطها في برنامج إعادة شراء الأوراق المالية، إذ كانت قد أعلنت الشهر الماضي نيتها مضاعفة حجم مشتريات السندات طويلة الأجل إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار خلال الربع المقبل.

ويهدف البرنامج بصورة أساسية إلى التعامل مع السندات الأقدم والأقل سيولة في السوق، من خلال شرائها وإخراج جزء منها من التداول، بما يساعد على تحسين كفاءة السوق وتسهيل عمليات البيع والشراء وتقليل الفجوات بين أسعار الأدوات المختلفة.

ويكتسب القرار أهمية خاصة في ظل التقلبات الحادة التي شهدها سوق السندات الأمريكية مؤخرًا، بعدما تعرضت السندات طويلة الأجل لموجة بيع دفعت عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007.

وأثارت القفزة في العوائد مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض داخل الاقتصاد الأمريكي، خاصة أن عوائد سندات الخزانة تمثل معيارًا رئيسيًا لتسعير العديد من القروض، بما في ذلك التمويل العقاري وتمويل الشركات.

ورغم أن زيادة عمليات إعادة الشراء تهدف إلى دعم السيولة، ارتفعت عوائد السندات عقب الإعلان عن حجم العملية الجديدة، في إشارة إلى أن المستثمرين لا يزالون يركزون بصورة أكبر على مخاطر التضخم ومسار أسعار الفائدة وزيادة احتياجات الحكومة الأمريكية إلى التمويل.

وصعد عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.8528%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023، ما يعكس استمرار الضغوط على سوق الدين رغم تحركات الخزانة لدعم كفاءة التداول.

ولا تستهدف عمليات إعادة الشراء خفض العوائد بصورة مباشرة أو التحكم في مستويات أسعار السندات، بقدر ما تهدف إلى تعزيز السيولة في أجزاء من السوق تعاني ضعف التداول، خاصة الإصدارات القديمة التي تقل جاذبيتها مقارنة بالسندات الأحدث.

ويعني رفع حجم العملية إلى 6 مليارات دولار أن وزارة الخزانة أصبحت أكثر نشاطًا في إدارة هيكل سوق الدين، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بارتفاع العوائد وحجم الإصدارات الحكومية وتنامي حساسية المستثمرين تجاه توقعات التضخم والسياسة النقدية.

ويكشف أحدث استطلاع لآراء الاقتصاديين عن تراجع واضح في الثقة بسيناريو تثبيت الفائدة مقارنة بالأشهر السابقة، في ظل قوة عدد من البيانات الاقتصادية الأخيرة، وعودة أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم.

ويتوقع نحو 70% من الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع، أي 65 من أصل 93 اقتصاديًا، أن يبقي الفيدرالي نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماع سبتمبر. إلا أن هذه النسبة انخفضت بشكل ملحوظ من نحو 90% في استطلاع أغسطس، ما يعكس زيادة القلق من احتمال تشديد السياسة النقدية.

أما بقية المشاركين، فيرجحون رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ يوليو 2023 إذا قرر البنك المركزي تنفيذها.

وتراجع أيضًا الإجماع على بقاء الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام. إذ يتوقع 52 اقتصاديًا من أصل 93، بما يعادل نحو 56%، تثبيت الفائدة طوال ما تبقى من 2026، مقارنة بنحو 80% كانوا يتبنون هذا السيناريو خلال الأشهر الماضية.

وفي المقابل، أصبح عدد أكبر من الاقتصاديين يتوقعون رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام، وهي نسبة زادت بأكثر من الضعف مقارنة بالشهر السابق، ما يشير إلى تحول تدريجي في المزاج تجاه السياسة النقدية.

ويأتي هذا التغير بعدما أصبحت إشارات الفيدرالي أقل وضوحًا تحت قيادة رئيسه كيفن وورش، الذي يتجنب تقديم توجيهات واضحة بشأن القرارات المقبلة، ما دفع المستثمرين والاقتصاديين إلى الاعتماد بصورة أكبر على البيانات الاقتصادية لتقدير الخطوة التالية.

وتكتسب بيانات التضخم لشهر أغسطس المقرر صدورها الجمعة أهمية استثنائية، إذ يرى عدد من الاقتصاديين أنها قد تكون العامل الذي يحسم ما إذا كان الفيدرالي سيظل متمسكًا بالتثبيت أم سيبدأ التحول نحو رفع الفائدة.

وقال إيلي نير، الاقتصادي الأمريكي لدى "تي دي سيكيوريتيز"، إن السيناريو الأساسي لا يزال يتمثل في إبقاء الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، لكنه حذر من أن صدور قراءة تضخم أقوى من المتوقع قد يدفع البنك المركزي إلى التحرك سريعًا وبدء دورة جديدة من الرفع.

ويظهر الانقسام بصورة أوضح بين المتعاملين الرئيسيين مع الفيدرالي، إذ يتوقع 11 منهم تثبيت الفائدة حتى نهاية العام، بينما يرجح 10 رفعها مرة واحدة على الأقل، في حين تتوقع "جيفريز" اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.

ولا يقتصر الانقسام على الاقتصاديين فقط، بل يمتد إلى داخل لجنة السوق المفتوحة نفسها. ففي اجتماع 28 و29 يوليو، أيد ثلاثة أعضاء رفع أسعار الفائدة، ما كشف عن خلاف واضح بشأن مدى التشدد المطلوب في مواجهة التضخم.

كما اعتُبرت تصريحات كيفن وورش في منتدى جاكسون هول الشهر الماضي متشددة نسبيًا، وهو ما عزز الاعتقاد بأن البنك المركزي لن يتردد في التحرك إذا عادت الضغوط السعرية للتسارع.

وتزداد مخاوف التضخم مع عودة أسعار النفط الخام إلى التداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بالتزامن مع تجدد التصعيد في الشرق الأوسط، وهو ما يثير القلق من انتقال تكاليف الطاقة المرتفعة إلى أسعار السلع والخدمات.

وبدأت الأسواق المالية في تسعير سيناريو أكثر تشددًا، إذ تشير التوقعات الحالية إلى احتمال تنفيذ رفعين لأسعار الفائدة بحلول مارس المقبل.

تعتزم شركة "أمازون" جمع 4.25 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 5.76 مليار دولار، عبر أول إصدار لسندات مقومة بالعملة البريطانية، متجاوزة التوقعات الأولية، في خطوة تعكس تنامي احتياجات الشركة التمويلية مع تسارع استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وحظي الإصدار، المقسم إلى 4 شرائح مختلفة الآجال، بطلبات قوية تجاوزت 12 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لمذكرة أرسلتها الجهة المديرة للإصدار واطلعت عليها "رويترز"، ما يبرز استمرار شهية المستثمرين تجاه ديون شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم الزيادة الملحوظة في احتياجاتها لتمويل الإنفاق الرأسمالي.

وتخطط "أمازون" لجمع 1.25 مليار جنيه إسترليني عبر سندات لأجل 3 سنوات، إلى جانب مليار جنيه إسترليني لكل من شرائح السندات لأجل 6 و12 و19 عامًا.

وستُسعر الشرائح الأربع بعلاوات عائد تبلغ 53 و75 و90 و93 نقطة أساس على التوالي فوق عوائد السندات الحكومية البريطانية المناظرة، بما يعكس فروق العائد التي يطلبها المستثمرون مقابل تحمل مخاطر الائتمان مقارنة بالدين الحكومي.

ويأتي دخول الجنيه الإسترليني إلى برنامج تمويل "أمازون" بعد لجوء الشركة إلى أسواق السندات المقومة بعدة عملات أخرى، من بينها اليورو والفرنك السويسري والدولار الكندي، في إطار تنويع مصادر التمويل والوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين.

ويعكس الإصدار اتساع الاحتياجات التمويلية لشركات التكنولوجيا والحوسبة السحابية، في ظل تسارع الإنفاق على مراكز البيانات والخوادم ومعدات الشبكات اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرات الحوسبة.

وتستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى مليارات الدولارات في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل توقعات باستمرار نمو الطلب على خدمات الحوسبة السحابية والنماذج الذكية. ويؤدي هذا التوسع إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، ما يدفع الشركات إلى الاستفادة بصورة أكبر من أسواق الدين إلى جانب التدفقات النقدية الداخلية لتمويل خطط التوسع.

ويشير حجم الطلب على سندات "أمازون" إلى استمرار ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، كما يعكس في الوقت نفسه قوة سوق ديون الشركات الكبرى، التي توفر للشركات العملاقة قناة تمويل مهمة لتنفيذ استثمارات طويلة الأجل.

وتبرز "شل" و"توتال إنرجيز" بين الشركات التي تدرس المحفظة، مع بحث كل طرف مدى جدوى إضافة هذه الأصول إلى عملياته الحالية، خصوصًا أن بحر الشمال لا يزال يمثل منطقة استراتيجية لشركات النفط والغاز رغم دخوله مرحلة نضج وتراجع الإنتاج الطبيعي في عدد من الحقول.

وكانت "بي بي" قد بدأت عملية بيع المحفظة في يوليو ضمن جهود أوسع لإعادة ترتيب أصولها وتوجيه استثماراتها نحو المشروعات التي ترى أنها قادرة على تحقيق عوائد أعلى.

وتضم الحزمة المطروحة خمسة مراكز إنتاج رئيسية، تشمل "أندرو" و"إيتاب" و"جلين ليون" و"كلير" و"شيهاليون"، ما يجعل الصفقة جذابة للشركات الراغبة في الحصول على أصول قائمة ومنتجة بدلًا من الدخول في مشروعات جديدة تحتاج إلى سنوات قبل بدء الإنتاج.

ويعكس قرار "بي بي" كذلك التغير الذي تشهده استراتيجيات شركات الطاقة الكبرى، إذ تعيد هذه الشركات تقييم المحافظ التقليدية للنفط والغاز بصورة مستمرة، بهدف التخلص من بعض الأصول الأقل أولوية وتوفير السيولة للاستثمار في المشروعات الأعلى ربحية أو مجالات النمو الجديدة.

لكن تخارج الشركات الكبرى من بعض الأصول لا يعني بالضرورة تراجع الاهتمام ببحر الشمال. فالمنطقة لا تزال تجذب شركات متخصصة ومستثمرين يرون فرصة في تطوير الحقول القائمة ورفع كفاءتها وإطالة عمرها التشغيلي.

وقد تكون الأصول الناضجة أكثر جاذبية لشركات تمتلك خبرة تشغيلية في المنطقة، إذ يمكنها الاستفادة من البنية التحتية القائمة وخفض التكاليف وتحقيق قيمة إضافية من الحقول التي لم تعد تمثل أولوية للشركات الأكبر.

وتأتي التحركات في وقت تحاول فيه شركات مثل "شل" و"توتال إنرجيز" تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على استثمارات قوية في النفط والغاز، التي لا تزال تمثل مصدرًا رئيسيًا للأرباح والتدفقات النقدية، وبين زيادة الإنفاق على مشروعات الطاقة منخفضة الكربون.

وإذا تحولت اهتمامات المشترين إلى عروض رسمية، فقد تشهد أصول "بي بي" في بحر الشمال منافسة قوية، خاصة أن الاستحواذ عليها يمنح المشتري إمكانية توسيع إنتاجه سريعًا دون تحمل المخاطر الكبيرة المرتبطة بالتنقيب عن حقول جديدة.

طالبت شركة "باراماونت سكاي دانس" بفرض ضمان مالي بقيمة 1.88 مليار دولار على الولايات والجهات التي تسعى إلى عرقلة صفقتها للاستحواذ على "وارنر براذرز ديسكفري"، بهدف تعويضها عن الخسائر والتكاليف المحتملة الناجمة عن تأخر إتمام الصفقة.

وقالت "باراماونت" إن التأخير يفرض عليها تكاليف مالية متزايدة، من بينها رسوم مرتبطة بتأجيل إغلاق الصفقة، مشيرة إلى أن الرسوم المستحقة لمساهمي "وارنر براذرز" قد تصل إلى نحو 1.3 مليار دولار بحلول موعد انتهاء القضية، وفقًا لما ذكرته الشركة.

وترى "باراماونت" أن فرض الضمان المالي ضروري لحمايتها من الخسائر التي قد تتكبدها في حال استمرار الإجراءات القانونية وتأخر إتمام الصفقة، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة الانتظار واستمرار حالة عدم اليقين بشأن موعد إغلاق عملية الاستحواذ.

في المقابل، تعارض ولاية كاليفورنيا طلب الضمان، معتبرة أنه غير ضروري، لأن "باراماونت" وافقت طوعًا على تأجيل إتمام الصفقة بدلًا من انتظار صدور أمر قضائي بوقفها.

ومن المقرر عقد جلسة للنظر في طلب الضمان المالي في 24 سبتمبر، في وقت تواصل فيه الأطراف معركتها القانونية بشأن واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع الإعلام والترفيه.

وتبلغ قيمة الصفقة نحو 110 مليارات دولار، وتواجه دعوى قضائية تقودها ولاية كاليفورنيا إلى جانب ولايات أخرى ونقابة الكتاب الأميركية، التي تجادل بأن عملية الاستحواذ قد تؤدي إلى زيادة تركّز القوة في سوق الإعلام، بما قد يرفع الأسعار ويضر بالعاملين في القطاع.

وتسعى "باراماونت سكاي دانس" إلى المضي قدمًا في إتمام عملية الاستحواذ، إلا أن المواجهة القانونية أصبحت العقبة الرئيسية أمام إغلاق الصفقة، في ظل استمرار الجهات المعارضة في الطعن عليها بدعوى تأثيرها المحتمل على المنافسة في سوق الإعلام.

وتشمل الإجراءات الأمريكية الجديدة حظر استيراد عدد من المنتجات الكندية، من بينها بعض منتجات الألبان والمشروبات الكحولية والدراجات النارية، على أن يبدأ تطبيق الحظر اعتبارًا من 29 سبتمبر. كما وسعت واشنطن نطاق الرسوم الجمركية لتشمل سلعًا إضافية قادمة من كندا.

وفرضت الإدارة الأمريكية رسومًا إضافية بنسبة 50% على مجموعة من المنتجات الكندية، من بينها بعض أنواع الجبن والألمنيوم والأثاث والورق، ما يزيد الضغوط على الشركات التي تعتمد على التجارة العابرة للحدود بين البلدين.

ويأتي هذا التصعيد بعد دخول رسوم كندية انتقامية على واردات أمريكية بقيمة تقارب 20 مليار دولار حيز التنفيذ، بعدما قررت أوتاوا الرد على الإجراءات التجارية السابقة التي اتخذتها واشنطن.

ولم يقتصر التحرك الأمريكي على الواردات والرسوم الجمركية، بل امتد إلى المشتريات الحكومية أيضًا، إذ وجه ترامب الجهات الفيدرالية إلى استبعاد بعض المنتجات الكندية من عقود حكومية طويلة الأجل.

وتسعى واشنطن من خلال هذه الخطوة إلى زيادة الضغط على الحكومة الكندية ودفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات، مع مطالبة الإدارة الأمريكية بمعاملة أكثر توازنًا للسلع والمنتجات الأمريكية داخل السوق الكندية.

ويأتي التصعيد في وقت لا تزال فيه ملفات حساسة، مثل السيارات والمنتجات الزراعية، تمثل نقاط خلاف رئيسية بين الجانبين، ما يجعل التوصل إلى تسوية شاملة أكثر تعقيدًا إذا استمرت الإجراءات الانتقامية المتبادلة.

وتزداد أهمية الأزمة بسبب الحجم الضخم للعلاقات التجارية بين البلدين، إذ تقدر قيمة التجارة السنوية بين الولايات المتحدة وكندا بنحو 900 مليار دولار، ما يعني أن استمرار النزاع قد يمتد تأثيره إلى قطاعات واسعة من الاقتصاد في البلدين.

وقد تتحمل الشركات جزءًا كبيرًا من تكلفة المواجهة، خاصة تلك التي تعتمد على سلاسل توريد موزعة بين الولايات المتحدة وكندا، فيما قد تنتقل زيادة الرسوم وتكاليف الاستيراد تدريجيًا إلى المستهلكين عبر ارتفاع أسعار بعض السلع.

كما يثير التصعيد مخاوف من اضطراب أكبر في سلاسل الإمداد، خصوصًا في القطاعات الصناعية والغذائية والسيارات، حيث ترتبط الشركات في البلدين بعلاقات إنتاج وتوريد متداخلة يصعب فصلها سريعًا.

ورغم حدة الإجراءات الجديدة، فهناك وقت قبل دخول بعض القيود حيز التنفيذ في نهاية سبتمبر، وهو ما يترك نافذة مفتوحة أمام جولة جديدة من المفاوضات قد تمنع توسع الحرب التجارية.

وقال هاريسون كيم، المدير العام لـ"أوبن أيه آي" في كوريا، إن تطوير وإنتاج الرقائق أصبح من أبرز مجالات التقدم في التعاون مع "سامسونج"، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي في سيول إلى أن هذا الملف يشهد تحركات متسارعة، من دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بحجم الإنتاج أو الجدول الزمني للمشروع.

ويأتي هذا التعاون بينما تعمل "أوبن أيه آي" على تقليل اعتمادها على الحلول الجاهزة في سوق أشباه الموصلات، والتحرك نحو رقائق مصممة خصيصًا لاحتياجاتها.

وكانت الشركة قد كشفت في يونيو عن أول شريحة ذكاء اصطناعي مخصصة لها، جرى تصميمها بالتعاون مع "برودكوم"، وتركز بصورة أساسية على عمليات الاستدلال، أي المرحلة التي تُستخدم فيها النماذج لتقديم الإجابات ومعالجة الطلبات في تطبيقات مثل ChatGPT.

ومن المنتظر أن تتولى "TSMC" التايوانية تصنيع تلك الرقائق، ما يكشف أن استراتيجية "أوبن أيه آي" لا تعتمد على مورد واحد، بل تقوم على بناء شبكة واسعة من الشراكات مع كبار مصنعي ومطوري أشباه الموصلات حول العالم.

وفي هذا السياق، تبدو "سامسونج" شريكًا مهمًا بشكل خاص، ليس فقط بسبب قدراتها في تصنيع الرقائق، ولكن أيضًا لدورها الكبير في سوق رقائق الذاكرة، التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة.

ويرتبط التعاون بين الجانبين أيضًا بمشروع "Stargate" الضخم لمراكز البيانات، بعدما وقعت كل من "سامسونج" و"SK Hynix" خطابات نوايا لتوريد رقائق الذاكرة للمشروع، في ظل توقعات بزيادة هائلة في الطلب على الذاكرة عالية الأداء خلال السنوات المقبلة.

ويرى كيم أن هذا الطلب مرشح لمزيد من النمو، خاصة مع انتقال نماذج الذكاء الاصطناعي إلى مهام أكثر تعقيدًا تتطلب سرعات أكبر وقدرات حوسبية أعلى، وهو ما يجعل موردي الرقائق في كوريا الجنوبية جزءًا مهمًا من خطط "أوبن أيه آي" طويلة الأجل.

ولا يقتصر التقارب بين الشركتين على جانب البنية التحتية، إذ تعد "سامسونج" أيضًا واحدة من أكبر الشركات استخدامًا لـChatGPT على مستوى المؤسسات، بحسب تصريحات كيم، مع توظيف الخدمة في مجالات متعددة تشمل البحث والتطوير والتسويق والمبيعات.

كما وسعت "سامسونج" استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل بعض أقسامها، بعدما سمحت لموظفي قطاع تجربة الأجهزة باستخدام منصات مثل ChatGPT وGoogle Gemini وClaude في إطار العمل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توسع سريع لاستخدام ChatGPT داخل الشركات الكورية الجنوبية، إذ ارتفع عدد مستخدمي نسخة المؤسسات بنحو 28 ضعفًا بنهاية أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع انتقال الاستخدام من المهام الفردية البسيطة إلى مجالات مثل الشؤون القانونية والمالية والمبيعات والتسويق والعمليات.

وتتجاوز الخطة مجرد إنشاء مراكز بيانات جديدة، إذ تشمل تطوير شبكة واسعة من المشروعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والبطاريات وتحديثات شبكة الكهرباء، بما يضمن توفير الطاقة اللازمة لتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي التي يتزايد الطلب عليها بسرعة داخل أوروبا.

ويمثل هذا الاستثمار أكبر تحرك منفرد لـ"جوجل" في أوروبا حتى الآن، ويعكس التحول المتسارع في أولويات شركات التكنولوجيا الكبرى، التي لم تعد تركز فقط على تطوير النماذج والبرمجيات، بل أصبحت تسابق الزمن لتأمين البنية التحتية والطاقة القادرة على تشغيلها.

وفي هذا الإطار، أبرمت "جوجل" اتفاقية طويلة الأجل تمتد 22 عامًا مع شركة "فورتوم" الفنلندية، تحصل بموجبها على 50% من قدرة محطة "لوفيسا" النووية ابتداءً من عام 2030 وحتى 2049.

وتكتسب هذه الصفقة أهمية خاصة لأن المحطة توفر حاليًا نحو 10% من احتياجات فنلندا من الكهرباء، ما يمنح "جوجل" مصدرًا مستقرًا ومنخفض الانبعاثات للطاقة في وقت تتزايد فيه احتياجات مراكز البيانات بصورة غير مسبوقة.

ولا تتوقف الخطة عند الطاقة النووية، إذ تتضمن أيضًا دعم مشروعات لطاقة الرياح وتطوير منظومة بطاريات بقدرة 94 ميجاواط، بهدف تحسين مرونة شبكة الكهرباء والتعامل مع الارتفاع المتوقع في الطلب الناتج عن توسع مراكز البيانات.

وتعكس هذه التحركات إدراك شركات التكنولوجيا أن الذكاء الاصطناعي أصبح مرتبطًا بصورة مباشرة بأمن الطاقة، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى قدرات حوسبة ضخمة واستهلاك كهرباء مرتفع، ما يجعل تأمين مصادر طويلة الأجل للطاقة جزءًا أساسيًا من استراتيجية النمو.

ومن المنتظر أن يترك الاستثمار أثرًا اقتصاديًا واضحًا داخل فنلندا، إذ من المتوقع أن يضيف نحو 3.6 مليار دولار إلى الاقتصاد خلال مرحلتي البناء في عامي 2027 و2028.

كما يُتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في توفير نحو 7 آلاف وظيفة سنويًا بعد بدء التشغيل، ما يمنح الاستثمار بعدًا اقتصاديًا يتجاوز قطاع التكنولوجيا إلى سوق العمل والبنية التحتية والطاقة.

وتكشف خطة "جوجل" في فنلندا عن ملامح المرحلة الجديدة من سباق الذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد المنافسة تدور فقط حول الرقائق والنماذج، بل امتدت إلى الكهرباء ومراكز البيانات والشبكات، في محاولة لضمان القدرة على التوسع لسنوات مقبلة دون الوقوع في قيود الطاقة.

وتأتي الهجمات الأمريكية بعد استهداف إيران سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصاروخ، الاثنين، في ثاني محاولة خلال ثلاثة أيام، وذلك عقب إطلاق طهران صواريخ باليستية باتجاه حاملة طائرات ومدمرة أمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، دون أن تؤدي الهجمات إلى إصابة أي من السفن الأمريكية.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي بالتزامن مع تقارير إيرانية عن وقوع انفجارات في جزيرة "خرج"، أحد أهم مراكز تصدير النفط في إيران.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في الجزيرة، دون صدور إعلان رسمي حتى الآن يحدد طبيعة الانفجارات أو أسبابها.

من جانبها، ذكرت وكالة "تسنيم" أن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لقذيفة أطلقتها القوات الأمريكية بالقرب من منطقة رسو السفن في محيط جزيرة "خرج"، مشيرة إلى عدم سقوط ضحايا جراء الحادث.

وتكتسب التطورات أهمية خاصة نظرًا إلى الموقع الاستراتيجي لجزيرة "خرج"، التي تمثل مركزًا رئيسيًا لصادرات النفط الإيرانية، ما يجعل أي هجوم على المنشآت أو السفن الموجودة في محيطها مصدرًا مباشرًا للقلق بشأن قدرة طهران على الحفاظ على تدفقات صادراتها النفطية.

وكانت الجزيرة قد تعرضت لهجمات أمريكية خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تعود المواجهات بين واشنطن وطهران إلى التصعيد مجددًا، مع انتقال العمليات العسكرية إلى محيط منشآت وممرات مرتبطة بتجارة الطاقة.

ويزيد استهداف ناقلات النفط من مخاطر اضطراب إمدادات الخام في المنطقة، خصوصًا في ظل التوترات المرتبطة بحركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية.

وقد يؤدي استمرار التصعيد إلى زيادة علاوة المخاطر في أسواق الطاقة، مع ارتفاع المخاوف بشأن أمن الناقلات وتكاليف التأمين والشحن، فضلًا عن احتمال انعكاس أي تعطّل في صادرات النفط الإيرانية أو حركة الملاحة الإقليمية على أسعار الخام عالميًا.

كما يضع التصعيد أسواق النفط أمام حالة جديدة من عدم اليقين، إذ تراقب الأسواق عن كثب مدى اتساع نطاق العمليات العسكرية وما إذا كانت ستؤثر في البنية التحتية النفطية أو حركة ناقلات الخام والمنتجات النفطية في المنطقة.

وقال ترامب، خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر، إن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مشددًا على أن الحيلولة دون وصول طهران إلى مثل هذه الأسلحة تمثل إحدى الأولويات الرئيسية للسياسة الأمريكية تجاهها.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المواجهة الحالية مع إيران ترتبط بصورة أساسية، من وجهة نظر واشنطن، بمساعي طهران لتطوير برنامجها النووي والوصول إلى قدرات عسكرية متقدمة، موضحًا أن إيران كانت في مرحلة سابقة قريبة للغاية من تحقيق هذا الهدف.

وأضاف ترامب أن الظروف تغيرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن فرص إيران في الوصول إلى سلاح نووي أصبحت شبه معدومة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والضغوط المتزايدة المفروضة على طهران.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بالتزامن مع استمرار حالة التوتر بين واشنطن وطهران، وسط اعتماد الولايات المتحدة على مجموعة من الأدوات للضغط على الجانب الإيراني، تشمل العقوبات الاقتصادية والتحركات العسكرية والقيود المرتبطة بحركة التجارة والشحن.

وفي السياق نفسه، أشاد ترامب بأفراد القوات المسلحة الأمريكية المشاركين في العمليات الجارية، خاصة القوات التي تساهم في تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدًا أهمية الدور العسكري الأمريكي ضمن استراتيجية الضغط الحالية على طهران.

ويظل البرنامج النووي الإيراني أحد أبرز ملفات الخلاف بين الجانبين، إذ تصر الولايات المتحدة على منع إيران من تطوير قدرات يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة نووية، في حين تتمسك طهران بموقفها القائل إن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية.

وتزداد أهمية التصريحات الأمريكية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما يصاحبها من مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة البحرية، خاصة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط العالمية.

ومن شأن أي تصعيد إضافي بين الولايات المتحدة وإيران أن ينعكس على الأسواق العالمية، لا سيما أسعار النفط والذهب، مع احتمال ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن وزيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة.

وتؤكد تصريحات ترامب أن الملف النووي سيظل محورًا رئيسيًا في المواجهة مع طهران، مع استمرار واشنطن في استخدام الضغوط الاقتصادية والعسكرية بهدف منع إيران من اتخاذ أي خطوات تعتبرها الولايات المتحدة تهديدًا لأمنها أو للاستقرار الإقليمي.

وأظهر مسح حديث أن إجمالي إنتاج المنظمة انخفض بنحو 900 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس، ليصل إلى حوالي 19.91 مليون برميل يوميًا، بعد أن كان قد سجل تعافيًا جزئيًا خلال شهري يونيو ويوليو.

ويكشف هذا التراجع عن فجوة متزايدة بين الخطط الرسمية لزيادة الإمدادات وبين الكميات التي تصل فعليًا إلى الأسواق، إذ لا تزال المخاطر الأمنية والاضطرابات في طرق الشحن الرئيسية تعرقل تدفقات النفط من المنطقة.

وتكتسب تطورات مضيق هرمز أهمية خاصة، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لصادرات الطاقة عالميًا، ما يجعل أي اضطراب في حركة الناقلات قادرًا على التأثير سريعًا في مستويات المعروض وتكاليف الشحن والتأمين.

وجاءت بيانات الإنتاج بعد أيام من قرار سبع دول ضمن تحالف "أوبك+" الإبقاء على مستويات إنتاج النفط لشهر أكتوبر دون تغيير، بعد سلسلة من الزيادات التدريجية التي هدفت إلى التراجع عن جزء من التخفيضات الطوعية السابقة.

ويشير تثبيت الإنتاج إلى أن التحالف يفضل في الوقت الحالي مراقبة أوضاع السوق قبل إجراء تعديلات جديدة، خصوصًا مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الخام والطلب العالمي ومستويات المخزونات.

كما أن انخفاض إنتاج "أوبك" رغم خطط زيادة المعروض يبرز مدى تأثير العوامل الجيوسياسية على قدرة المنظمة على تنفيذ سياستها الإنتاجية بصورة كاملة، إذ قد تصبح الزيادة الرسمية في الحصص أقل تأثيرًا إذا تعذر وصول الكميات الإضافية إلى الأسواق.

ومن شأن استمرار هذا الوضع أن يزيد مخاطر نقص المعروض، خاصة إذا تزامن مع ارتفاع الطلب أو استمرار تعطل حركة الشحن، وهو ما قد يمنح أسعار النفط مزيدًا من الدعم خلال الفترة المقبلة.

وأظهر مسح الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أن مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة انخفض بمقدار 1.1 نقطة خلال أغسطس ليصل إلى 98.7 نقطة، مقارنة بالقراءة السابقة، لكنه ظل أعلى من متوسطه التاريخي الممتد على مدار 52 عامًا والبالغ 98 نقطة.

ويعكس التراجع حالة الحذر التي تسيطر على أصحاب الأعمال الصغيرة، في ظل مزيج من التحديات يشمل ضعف المبيعات، واضطرابات سلاسل التوريد، واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وقال بيل دانكلبرج، كبير الاقتصاديين لدى الاتحاد، إن أصحاب الشركات لا يزالون يواجهون بيئة تشغيل معقدة، إلا أنهم يحتفظون في الوقت نفسه بدرجة من التفاؤل تجاه أداء شركاتهم الخاصة، رغم الضبابية المحيطة بالاقتصاد الأوسع.

وفي مؤشر آخر على استمرار الحذر، تراجع مؤشر عدم اليقين بمقدار نقطتين خلال أغسطس إلى 89 نقطة، لكنه ظل أعلى بفارق كبير عن متوسطه التاريخي البالغ 68 نقطة، ما يشير إلى أن المخاوف لا تزال مرتفعة رغم التحسن النسبي.

وتراجعت بعض الضغوط المرتبطة بسوق العمل، إذ انخفضت المخاوف بشأن تكاليف العمالة وجودة العمالة المتاحة، فيما هبطت مشكلة تكاليف العمل إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2021، وهو ما قد يوفر بعض الارتياح للشركات التي واجهت ضغوطًا قوية على الأجور خلال السنوات الماضية.

لكن التضخم عاد ليحتل مساحة أكبر من مخاوف أصحاب الأعمال، إذ ارتفعت نسبة الشركات التي اعتبرته المشكلة الأكثر إلحاحًا بمقدار نقطتين إلى 16%، ليتساوى بذلك مع الضرائب باعتباره ثاني أهم تحدٍ يواجه الشركات الصغيرة.

وأظهرت تفاصيل المسح تراجع خطط التوظيف، إذ انخفض صافي نسبة الشركات التي تعتزم زيادة عدد العاملين بثلاث نقاط إلى 17%. كما تراجعت خطط الإنفاق الرأسمالي نقطة واحدة إلى 24%، ما يعكس قدرًا أكبر من التحفظ تجاه التوسع والاستثمار.

وانخفض صافي توقعات تحسن الاقتصاد بخمس نقاط إلى 10%، مسجلًا أحد أبرز التراجعات بين مكونات المؤشر، بينما تراجعت توقعات ارتفاع المبيعات نقطة واحدة إلى 6%.

كما انخفضت نسبة الشركات التي لديها فرص عمل شاغرة حاليًا إلى 35%، بتراجع نقطة واحدة، في حين استقرت خطط زيادة المخزونات عند 1%، واستقرت نسبة الشركات التي ترى أن الظروف مناسبة للتوسع عند 12%.

وعلى صعيد الائتمان، تحسن صافي توقعات الشركات بشأن ظروف الاقتراض بمقدار نقطتين، رغم بقائه عند مستوى سالب 2%، ما يشير إلى تحسن محدود في النظرة المستقبلية للتمويل.

ترسم بيانات أغسطس صورة متباينة لقطاع الشركات الصغيرة الأمريكية؛ فالثقة لا تزال أعلى من متوسطها التاريخي، كما بدأت بعض ضغوط سوق العمل في الانحسار، إلا أن ضعف المبيعات وارتفاع التضخم واستمرار حالة عدم اليقين تدفع أصحاب الأعمال إلى تبني نهج أكثر حذرًا تجاه التوظيف والاستثمار والتوسع خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن متوسط واردات الخام بلغ نحو 8.93 مليون برميل يوميًا خلال أغسطس، بينما وصل إجمالي الكميات المستوردة إلى 37.93 مليون طن، بزيادة شهرية بلغت 6.2%، لكنها ظلت أقل بنحو 23.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويعكس هذا التباين بين الأداء الشهري والسنوي حالة من التعافي المحدود في الطلب على الخام، إذ بدأت الواردات تستعيد جزءًا من زخمها خلال يوليو وأغسطس، لكنها لا تزال بعيدة عن المستويات المسجلة قبل عام.

وعلى مستوى الأشهر الثمانية الأولى من 2026، انخفضت واردات الصين من النفط الخام بنحو 14.6% على أساس سنوي، متأثرة بمجموعة من العوامل، في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع معدلات الاستهلاك المحلي.

كما ساهمت القيود التي فرضتها السلطات منذ مارس على صادرات المنتجات النفطية في التأثير على نشاط المصافي، إذ استهدفت الإجراءات الحفاظ على الإمدادات داخل السوق المحلية في ظل الضغوط التي تواجه قطاع الطاقة.

لكن الصورة بدأت تتغير تدريجيًا منذ يوليو، بعد تخفيف بعض الضوابط على المنتجات النفطية المكررة، وهو ما منح المصافي مساحة أكبر لزيادة نشاطها ودعم الطلب على الخام المستورد، ليسجل أغسطس ثاني زيادة شهرية متتالية.

وفي المقابل، ارتفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة بصورة قوية خلال أغسطس، إذ بلغت نحو 6.01 مليون طن، بزيادة 29% مقارنة بيوليو، كما ارتفعت 12.75% على أساس سنوي.

ويشير هذا الصعود إلى تحسن نشاط التكرير والصادرات بعد تخفيف القيود، ما قد يوفر بعض الدعم لواردات الخام خلال الفترة المقبلة إذا استمرت المصافي في زيادة معدلات التشغيل.

أما واردات الغاز الطبيعي، فقد بلغت نحو 10.33 مليون طن خلال أغسطس، بانخفاض قدره 12.9% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار الضعف في جانب من الطلب الصيني على مصادر الطاقة المستوردة.

وتحظى بيانات واردات النفط الصينية باهتمام واسع في الأسواق العالمية، نظرًا إلى أن الصين تعد أكبر مشترٍ للخام، وبالتالي فإن أي تغير كبير في مشترياتها يمكن أن يؤثر مباشرة في توقعات الطلب العالمي وأسعار النفط.

وكانت "بلومبرج" قد أفادت الشهر الماضي بأن "أنثروبيك" وDecart AI  تجريان مفاوضات بشأن صفقة محتملة تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار، إلا أن المحادثات لم تسفر عن اتفاق نهائي، قبل أن تقرر أنثروبيك الانسحاب من عملية الاستحواذ.

وتطور  Decart AI برمجيات تستهدف تحسين كفاءة استخدام الرقائق الإلكترونية، بما يساعد على خفض تكاليف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وهو ما جعل الشركة الناشئة محل اهتمام شركات التكنولوجيا الكبرى، في ظل تصاعد الطلب على قدرات الحوسبة اللازمة لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

ورغم توقف مفاوضات الاستحواذ، لا يستبعد أن تستكشف "أنثروبيك" وDecart AI  فرصًا أخرى للتعاون مستقبلًا، بحسب التقرير، ما يترك الباب مفتوحًا أمام شراكة محتملة بين الشركتين خارج إطار الاستحواذ.

يأتي انسحاب "أنثروبيك" من الصفقة في وقت تواصل فيه الشركة زيادة إنفاقها على البنية التحتية وقدرات الحوسبة اللازمة لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع استعدادات محتملة لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وتشير خطوة الانسحاب إلى أن الشركة تسعى إلى توجيه مواردها واستثماراتها الضخمة نحو المجالات التي تراها أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية، بدلًا من إتمام صفقة استحواذ كبيرة لم تتوصل بشأنها إلى اتفاق نهائي.

كما تعكس الصفقة حجم المنافسة المتزايدة في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت شركات البرمجيات الناشئة التي تطور تقنيات لرفع كفاءة الرقائق وخفض تكلفة تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي أهدافًا جذابة لشركات التكنولوجيا الكبرى، مع ارتفاع تكلفة البنية التحتية اللازمة لتدريب وتشغيل هذه النماذج.

ويأتي ذلك وسط سباق متسارع بين شركات الذكاء الاصطناعي للاستثمار في مراكز البيانات والرقائق وقدرات الحوسبة، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي والحفاظ على القدرة التنافسية في سوق تشهد تدفقات استثمارية ضخمة.

وتظل قيمة الصفقة المحتملة البالغة نحو 6 مليارات دولار مؤشرًا على حجم التقييمات التي باتت تحظى بها الشركات الناشئة العاملة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حتى مع تزايد تدقيق شركات التكنولوجيا في جدوى عمليات الاستحواذ الكبرى وتخصيص رؤوس الأموال.

وقال محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن بلاده توصلت إلى اتفاق بشأن خرائط الممر الجديد، موضحًا أن إيران ستتولى إدارته، على أن يتم اعتماد الترتيبات الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح رضائي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن الخطط لا تقتصر على إنشاء مسار جديد للسفن، بل تتضمن أيضًا تحديد منطقة محظورة داخل مياه الخليج، في إطار ما تصفه طهران بإجراءات تستهدف تنظيم الملاحة والتعامل مع التطورات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وربط المسؤول الإيراني استمرار فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بموقف الولايات المتحدة، مؤكدًا أن طهران لن تلتزم بإبقاء المضيق مفتوحًا ما لم تتوقف واشنطن عما وصفه بـ"أعمال التخريب والتهديدات والهجمات" التي تستهدف إيران.

وبحسب رضائي، ستبدأ المنطقة المحظورة من النقطة التي تعتبرها طهران بداية للحصار العسكري الأمريكي المفروض على موانئها، مشيرًا إلى أن السفن التي تدخل هذه المنطقة قد تُدرج على قائمة العقوبات الإيرانية.

ولم يقدم المسؤول الإيراني تفاصيل إضافية بشأن الموقع الجغرافي الدقيق للمنطقة المحظورة أو القواعد التي ستنظم دخول السفن إليها، كما لم تتضح بعد طبيعة العقوبات التي قد تواجهها الجهات المخالفة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الملاحة في مضيق هرمز توترات متزايدة، مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وامتداد تداعياتها إلى السفن وناقلات الطاقة، ما أثار مخاوف من حدوث اضطرابات أطول أمدًا في تدفقات النفط والغاز.

ويحظى أي تغيير في قواعد العبور عبر المضيق باهتمام بالغ من أسواق الطاقة، نظرًا إلى أهمية هرمز كمسار رئيسي لصادرات النفط والغاز من منطقة الخليج، وبالتالي فإن فرض قيود إضافية أو إنشاء مناطق حظر قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة علاوة المخاطر على أسعار الطاقة.

وقد تزيد الخطط الإيرانية الجديدة من حدة الخلاف مع واشنطن، خاصة إذا اعتُبرت محاولة لفرض قواعد جديدة على ممر ملاحي دولي أو توسيع نفوذ طهران على حركة السفن في المنطقة.

وفي المقابل، تقدم إيران هذه التحركات باعتبارها جزءًا من ترتيبات أمنية جديدة مرتبطة بالتصعيد العسكري والقيود المفروضة على موانئها، ما يجعل مستقبل الملاحة في هرمز مرتبطًا بصورة متزايدة بمسار المواجهة السياسية والعسكرية بين الطرفين.

وتسعى الشركتان الصينيتان إلى استباق إطلاق أول هاتف "آيفون" قابل للطي، من خلال تعزيز وجودهما في سوق الأجهزة الفاخرة والاستفادة من الطلب المتزايد على الهواتف مرتفعة السعر التي تجمع بين الابتكار والتصميم المختلف.

ومن المقرر أن تكشف "هواوي" عن الجيل الجديد من هاتفها ثلاثي الطي "Mate XT 2"، والذي يجمع بين خصائص الهاتف الذكي التقليدي وإمكانات الجهاز اللوحي ذي الشاشة الكبيرة، في محاولة لتقديم تجربة استخدام أكثر مرونة وتميزًا.

ويمثل الهاتف الجديد خطوة إضافية في استراتيجية "هواوي" لتوسيع حضورها في سوق الأجهزة القابلة للطي، خاصة أنه سيكون أول جهاز يعتمد فلسفة تصميم الرقائق الجديدة المعروفة باسم "Logic Folding"، ما يمنحه أهمية خاصة من الناحية التقنية.

وفي المقابل، تستعد "شاومي" لطرح هاتفها الجديد "Xiaomi 18 Fold"، والذي يأتي بتصميم مختلف يشبه جواز السفر، في محاولة لمنح الجهاز هوية بصرية مميزة وسط اشتداد المنافسة في هذه الفئة.

ويعتمد الهاتف الجديد على رقائق ذاكرة من شركة "CXMT" الصينية، إلى جانب معالج "XRing O3" الذي طورته "شاومي" داخليًا، ما يعكس توجه الشركة نحو تقليل اعتمادها على المكونات الأجنبية وتعزيز قدراتها في تطوير تقنياتها الخاصة.

ويأتي إطلاق الجهازين في توقيت بالغ الأهمية، إذ تستعد "أبل" بدورها لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، وهو ما قد يعيد تشكيل المنافسة داخل الفئة الفاخرة ويزيد اهتمام المستهلكين بهذه النوعية من الأجهزة.

كما تمنح هذه الخطوة "هواوي" و"شاومي" فرصة للاستفادة من خبرتهما السابقة في هذا السوق قبل دخول منافس بحجم "أبل"، خاصة أن الشركتين تمتلكان بالفعل قاعدة من المستخدمين المعتادين على الأجهزة القابلة للطي داخل الصين.

وفي الوقت نفسه، قد يؤدي دخول "أبل" إلى توسيع حجم السوق نفسه، إذ من المتوقع أن يجذب المزيد من المستهلكين إلى هذه الفئة، وهو ما قد يفتح الباب أمام نمو المبيعات حتى بالنسبة إلى المنافسين الحاليين.

وتكشف التحركات الأخيرة عن أن المنافسة لم تعد تقتصر فقط على حجم الشاشة أو آلية الطي، بل أصبحت تشمل تصميم الرقائق، والمكونات المحلية، والابتكار في شكل الجهاز، إلى جانب محاولة كل شركة تقديم تجربة مختلفة للمستخدم.

وأظهرت بيانات وكالة "أوتوستات" أن مبيعات سيارات الركاب الكهربائية الجديدة والسيارات الهجينة القابلة للشحن بلغت 26,543 سيارة خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس من العام الجاري، مقارنة بنحو 12,187 سيارة فقط خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وجاءت هذه القفزة في وقت تعرضت فيه سوق الوقود الروسية لضغوط متزايدة، بعد تصعيد الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الرئيسية منذ بداية يونيو، ما أدى إلى توقف بعض المنشآت عن العمل وتراجع إمدادات البنزين في السوق المحلية.

وبحلول نهاية أغسطس، هبط إنتاج البنزين في روسيا إلى نحو 70% فقط من حجم الاستهلاك المحلي، وهو ما تسبب في ظهور نقص واضح في بعض المناطق وامتداد طوابير السيارات أمام محطات الوقود لساعات.

ودفعت هذه الأوضاع عددًا متزايدًا من المستهلكين إلى البحث عن بدائل أقل اعتمادًا على البنزين، سواء من خلال شراء سيارات كهربائية وهجينة قابلة للشحن أو تحويل السيارات التقليدية للعمل بالغاز الطبيعي.

واستفادت السيارات المصنعة في الصين بشكل خاص من هذا التحول، إذ تستحوذ العلامات الصينية على حصة كبيرة من الطرازات الكهربائية والهجينة المتاحة في السوق الروسية، ما جعلها في موقع جيد للاستفادة من تغير سلوك المستهلكين.

ورغم القفزة القوية في المبيعات، لا يزال سوق السيارات الكهربائية في روسيا محدود الحجم مقارنة بسوق السيارات التقليدية. ووفق بيانات "أوتوستات"، شكلت السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن نحو 4.3% فقط من إجمالي مبيعات السيارات في البلاد خلال العام الماضي.

ويرجع بطء انتشار هذه المركبات إلى مجموعة من التحديات، في مقدمتها محدودية شبكة محطات الشحن، واتساع المسافات بين المدن الروسية، إلى جانب الظروف المناخية القاسية التي قد تؤثر على أداء البطاريات ومدى القيادة.

كما أن الطفرة الأخيرة في الطلب لم تتحول بالكامل إلى مبيعات إضافية بسبب نقص المعروض، إذ لم تكن شركات التصنيع والاستيراد مستعدة للزيادة المفاجئة في الطلب التي أحدثتها أزمة البنزين.

وتكشف هذه التطورات عن تأثير مباشر لأزمة الطاقة على توجهات المستهلك الروسي، إذ دفعت صعوبة الحصول على الوقود شريحة متزايدة من المشترين إلى إعادة النظر في خياراتهم والاتجاه نحو السيارات الكهربائية والهجينة.

ومن المقرر أن ترفع كندا الرسوم الجمركية المفروضة على العديد من منتجات الصلب الأمريكية إلى 50%، مقارنة بـ25% حاليًا، إلى جانب فرض رسوم جديدة على مجموعة من السلع الاستهلاكية، من بينها الدراجات النارية ومستحضرات التجميل والجبن.

وتستهدف الإجراءات الانتقامية الكندية واردات أمريكية بقيمة تقارب قيمة الرسوم التي فرضتها واشنطن على السلع الكندية، بعدما دخلت رسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% على منتجات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار حيز التنفيذ في 22 أغسطس.

وجاء القرار الكندي بعد انهيار مفاوضات استمرت لأسابيع بهدف خفض حدة التوترات التجارية بين البلدين. وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن في 18 أغسطس التوصل إلى اتفاق مبدئي مع كندا، إلا أن الجانبين فشلا لاحقًا في استكمال التفاصيل والتوصل إلى اتفاق نهائي.

وتعكس الخطوة الكندية انتقال النزاع التجاري إلى مرحلة أكثر حدة، مع استخدام أوتاوا الرسوم الجمركية كورقة ضغط لإجبار واشنطن على تقديم تنازلات في المفاوضات، بدلًا من الاكتفاء بالرد على الإجراءات الأمريكية.

ترفع كندا من خلال هذه الإجراءات تكلفة استمرار الحرب التجارية على الجانبين، إذ قد تتضرر الشركات الأمريكية التي تعتمد على السوق الكندية، خصوصًا في الولايات التي ترتبط اقتصاداتها بعلاقات تجارية وثيقة مع أوتاوا، مثل ميشيغان وأوهايو.

وقد تؤدي الرسوم الجديدة إلى زيادة تكلفة المنتجات الأمريكية في السوق الكندية، ما قد ينعكس على المستهلكين والشركات، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي بالفعل ضغوطًا مرتبطة بالتجارة والتضخم وسلاسل الإمداد.

كما يزيد التصعيد من مخاطر اتخاذ البلدين مزيدًا من الإجراءات الانتقامية، وهو ما قد يوسّع نطاق النزاع ليشمل قطاعات إضافية، ويؤثر في حركة التجارة والاستثمارات عبر الحدود بين أكبر شريكين تجاريين في أمريكا الشمالية.

ويأتي التصعيد في وقت تسعى فيه حكومة كارني إلى استخدام القوة الاقتصادية للسوق الكندية، إلى جانب الإجراءات الجمركية، للضغط على الإدارة الأمريكية والحد من تداعيات الرسوم المفروضة على الصادرات الكندية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن المفاوضات التي تجري بين طهران ومسقط منذ عدة أسابيع وصلت إلى مراحلها النهائية، مرجحًا الإعلان عن الاتفاق خلال أيام، بعد إحراز ما وصفه بـ"تقدم جيد جدًا" في المحادثات.

ويتضمن التفاهم المقترح إنشاء مسار مؤقت وآمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز، بما يهدف إلى تنظيم حركة الملاحة وتقليص المخاطر التي تواجه السفن التجارية وناقلات الطاقة في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وبحسب التصريحات الإيرانية، من المنتظر توثيق التفاهم لدى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، بما يمنحه إطارًا رسميًا لإدارة حركة السفن وترتيبات العبور خلال الفترة المقبلة.

وتبحث إيران وعُمان أيضًا إضفاء طابع مؤسسي على الترتيبات الخاصة بإدارة الممر المائي، مع إمكانية فرض رسوم مقابل بعض الخدمات المرتبطة بالملاحة، وهو ما قد يضيف بعدًا اقتصاديًا إلى الاتفاق إلى جانب الأهداف الأمنية والتنظيمية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتمسك فيه الولايات المتحدة بضرورة عودة مضيق هرمز إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل اندلاع الحرب، باعتباره ممرًا دوليًا مفتوحًا أمام حركة الملاحة دون قيود إضافية.

وقد يفتح الاتفاق المحتمل بابًا جديدًا للخلاف بين واشنطن وطهران، خصوصًا إذا اعتبرت الولايات المتحدة أن الترتيبات الجديدة تمنح إيران نفوذًا أكبر على حركة السفن أو تفرض شروطًا إضافية على المرور عبر المضيق.

في المقابل، قد تسعى سلطنة عُمان، التي لعبت تاريخيًا أدوارًا دبلوماسية ووساطة في المنطقة، إلى استخدام الاتفاق كآلية لتقليل مخاطر الاحتكاك وضمان استمرار حركة الشحن بصورة أكثر استقرارًا.

وتحظى تطورات مضيق هرمز بمتابعة وثيقة من أسواق الطاقة، نظرًا لأهمية الممر في نقل كميات كبيرة من النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي تغيير في قواعد الملاحة أو أمن السفن عاملًا مؤثرًا في أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين.

وقد يمثل الاتفاق الإيراني العُماني المرتقب محاولة لإنشاء إطار مؤقت لتنظيم الملاحة وتقليل المخاطر في هرمز، إلا أن نجاحه سيظل مرتبطًا بمدى قبول الأطراف الدولية بهذه الترتيبات، وقدرته على خفض التوتر بدلًا من إضافة نقطة خلاف جديدة في المنطقة.

وقال رضائي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز، موضحًا أن المنطقة ستبدأ من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتمتد لتشمل مناطق من الخليج الفارسي.

وأضاف أن أي سفينة تدخل المنطقة الجديدة ستُدرج على قائمة العقوبات الإيرانية، في تهديد مباشر للسفن التي قد تقترب من المنطقة التي تعتزم طهران فرض قيود على الحركة فيها.

ويأتي الإعلان الإيراني في ظل استمرار التوترات العسكرية بين طهران وواشنطن، وما ترتب عليها من اضطرابات في حركة الملاحة وتزايد المخاوف بشأن سلامة شحنات النفط والغاز عبر منطقة الخليج.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في سوق الطاقة العالمية، إذ تمر عبره كميات ضخمة من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي تهديد لحركة السفن عبره مصدرًا رئيسيًا لقلق أسواق الطاقة.

وقد يؤدي فرض منطقة محظورة جديدة بالقرب من المضيق إلى زيادة تكاليف التأمين والشحن بالنسبة للسفن التجارية، فضلًا عن دفع شركات النقل إلى إعادة تقييم مساراتها وخططها التشغيلية، خاصة إذا اتسع نطاق القيود أو استمرت لفترة طويلة.

كما قد تعيد الخطوة إشعال المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية، إذ إن أي تراجع إضافي في حركة الناقلات عبر المضيق قد يرفع علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط، ويزيد من الضغوط على أسواق الوقود والتضخم عالميًا.

وتراقب أسواق الطاقة والملاحة عن كثب طبيعة المنطقة التي تعتزم إيران إعلانها، ومدى تطبيق القيود المعلنة، إلى جانب رد فعل الولايات المتحدة والدول التي تعتمد بشكل كبير على حركة التجارة والطاقة عبر الخليج.

كما نشر ترامب رسمًا بيانيًا آخر يُظهر تعافي تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى نحو 18 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 20 مليون برميل يوميًا في السابق.

وتكتسب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أهمية كبيرة بالنسبة لأسواق الطاقة العالمية، إذ يُعد الممر البحري أحد أبرز مسارات نقل النفط والغاز، وأي اضطراب في حركة الشحن عبره يثير مخاوف بشأن إمدادات الطاقة ويدفع الأسواق إلى إعادة تقييم مخاطر نقص المعروض.

وتشير الرسوم البيانية التي نشرها ترامب إلى محاولة إبراز مسارين متزامنين في سوق الطاقة، يتمثل الأول في تراجع قدرة إيران على تصدير النفط، بينما يعكس الثاني تحسن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز مقارنة بالمستويات التي شهدها الممر خلال فترة الاضطرابات.

ومن شأن تحسن حركة الإمدادات عبر المضيق، إذا استمر، أن يخفف بعض المخاوف المتعلقة باحتمالات حدوث نقص واسع في المعروض العالمي من النفط، خاصة مع اعتماد الأسواق الدولية بدرجة كبيرة على استقرار حركة الناقلات عبر هذا الممر الحيوي.

في المقابل، فإن استمرار انخفاض صادرات النفط الإيرانية قد يؤدي إلى تقليص المعروض المتاح في الأسواق العالمية، ما يجعل تطورات الإنتاج والصادرات الإيرانية، إلى جانب حركة الملاحة في مضيق هرمز، من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وتظل أسواق الطاقة شديدة الحساسية تجاه التطورات الجيوسياسية في المنطقة، إذ يمكن لأي تصعيد جديد أو عودة الاضطرابات في حركة الملاحة أن يعيدا مخاوف تعطل الإمدادات ويدفعا أسعار النفط إلى الارتفاع مجددًا.

وجاء القرار خلال اجتماع افتراضي عقدته السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان يوم الأحد، حيث ناقشت الدول أوضاع سوق النفط ومدى الالتزام بمستويات الإنتاج المتفق عليها ضمن "إعلان التعاون".

وأجمع المشاركون على عدم إدخال تغييرات جديدة على حصص أكتوبر، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق الامتثال الكامل للاتفاقات القائمة، بما يضمن عدم تجاوز مستويات الإنتاج المستهدفة ويحافظ على فاعلية سياسة إدارة المعروض.

ويعكس تثبيت الإنتاج رغبة "أوبك+" في منح السوق مساحة لاستيعاب الإمدادات الحالية، بدلًا من التحرك سريعًا نحو زيادة أو خفض جديد، خاصة في ظل استمرار التقلبات في أسعار النفط وتغير توقعات الطلب العالمي.

ويمثل الالتزام الفعلي بالحصص أحد الملفات الرئيسية داخل التحالف، إذ إن تجاوز بعض الدول لمستويات الإنتاج المقررة قد يقلل من تأثير قرارات المجموعة على السوق، حتى في حال بقاء الحصص الرسمية دون تغيير.

جاء تأكيد الدول السبع على الالتزام الكامل بمستويات الإنتاج المتفق عليها، إلى جانب استمرار متابعة أي تعويضات مطلوبة من الدول التي سبق أن تجاوزت حصصها.

ويمنح قرار أكتوبر المنتجين مزيدًا من الوقت لتقييم مجموعة من المتغيرات، أبرزها اتجاه الطلب العالمي، ومستويات المخزونات، وحركة الأسعار، إلى جانب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تؤثر في استهلاك النفط أو تدفق الإمدادات.

وفي الوقت ذاته، لم تغلق "أوبك+" الباب أمام تعديل سياستها مستقبلًا، إذ اتفقت الدول المشاركة على مواصلة الاجتماعات الشهرية لمراجعة ظروف السوق ومستويات الامتثال، بما يسمح بالتحرك سريعًا إذا طرأت تغيرات تستدعي إعادة النظر في الإنتاج.

وتحظى اجتماعات المجموعة باهتمام واسع من المستثمرين، نظرًا لأن قراراتها بشأن الإمدادات تمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في توازن سوق النفط العالمي، خاصة مع امتلاك أعضائها حصة كبيرة من الإنتاج والصادرات.

تبدو رسالة "أوبك+" لشهر أكتوبر واضحة: لا حاجة في الوقت الحالي إلى تغيير مستويات الإنتاج، لكن التحالف سيظل مستعدًا لإعادة ضبط سياسته إذا تغيرت أوضاع السوق، مع إبقاء الالتزام بالحصص والمراجعة الشهرية في صدارة أولوياته.

وقفزت قيمة الاستثمارات المباشرة للشركة في شركات التكنولوجيا إلى نحو 99 مليار دولار بحلول أواخر يوليو، مقارنة بنحو 7 مليارات دولار فقط قبل عام، و2.2 مليار دولار قبل عامين، ما يعكس تسارعًا هائلًا في وتيرة توسع محفظتها الاستثمارية خلال فترة قصيرة.

وخلال 2026 وحده، التزمت "إنفيديا" بأكثر من 40 مليار دولار ضمن صفقات تمويل متنوعة، لتضع نفسها بين أبرز المستثمرين الاستراتيجيين في قطاع التكنولوجيا عالميًا، رغم أن إجمالي استثماراتها لا يزال دون المستويات التي تجاوزتها كل من "ألفابت" و"أمازون" عند أكثر من 100 مليار دولار.

ولا تقتصر استراتيجية "إنفيديا" على شراء حصص في شركات ناشئة أو دعم مختبرات تقنية، بل تمتد إلى بناء شبكة واسعة من الشراكات والمشروعات التي يمكن أن تخلق طلبًا مستقبليًا ضخمًا على معالجاتها.

وفي أغسطس، كشفت الشركة عن شراكات تستهدف حشد تمويل يتجاوز 500 مليار دولار لمشروعات تعتمد على وحدات معالجة الرسوميات التابعة لها، إلى جانب توفير دعم ائتماني مشروط قد يصل إلى 105 مليارات دولار لمركز بيانات تابع لـ"أوبن إيه آي" في ولاية أوهايو.

كما خصصت "إنفيديا" عشرات المليارات من الدولارات للاستثمار في مختبرات الذكاء الاصطناعي، إذ بلغ إجمالي ما وجهته لهذا القطاع نحو 50 مليار دولار، من بينها 30 مليار دولار مرتبطة بـ"أوبن إيه آي" ضمن جولة تمويل ضخمة بلغت قيمتها 110 مليارات دولار في فبراير.

وامتدت الاستثمارات إلى شركات أخرى تعمل في البنية التحتية السحابية والحوسبة المتقدمة، حيث ضخت "إنفيديا" ملياري دولار في "كور ويف" خلال يناير، ثم استثمرت ملياري دولار أخرى في "نيبيوس" خلال مارس.

وتكشف هذه التحركات عن تحول واضح في نموذج أعمال الشركة. فبدلًا من الاكتفاء ببيع الرقائق لمراكز البيانات وشركات التكنولوجيا، أصبحت "إنفيديا" تمول بنفسها جزءًا من الشركات والمشروعات التي يمكن أن تتحول لاحقًا إلى مشترين كبار لمعالجاتها.

وبهذه الطريقة، لا تسعى الشركة فقط إلى تحقيق عوائد من استثماراتها، بل تعمل أيضًا على توسيع السوق الذي تعتمد عليه وخلق منظومة أكثر ارتباطًا بتقنياتها ومنتجاتها.

وتمنح هذه الاستراتيجية "إنفيديا" أداة إضافية للدفاع عن هيمنتها على سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خاصة مع اشتداد المنافسة وسباق شركات التكنولوجيا لبناء مراكز بيانات ونماذج أكثر تطورًا.

وأشاد ترامب بتقرير الوظائف الصادر حديثًا، بعدما أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 162 ألف وظيفة خلال أغسطس، معتبرًا أن الأرقام تجاوزت معظم التوقعات بفارق كبير، وأن أداء سوق العمل يعكس استمرار قوة الاقتصاد.

ورأى الرئيس الأمريكي أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة يجب أن يقابلهما انخفاض في تكاليف الاقتراض، مشددًا على أن الاقتصاد الأقوى، من وجهة نظره، يستحق أسعار فائدة أقل وليس سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وذهب ترامب إلى أبعد من ذلك، مطالبًا بأن تتمتع الولايات المتحدة بأدنى مستويات للفائدة مقارنة بالدول الأخرى، كما كان الحال خلال فترات سابقة، معتبرًا أن الوضع الحالي يضع الاقتصاد الأمريكي في موقف تنافسي غير عادل.

وربط ترامب بين قضية أسعار الفائدة والعلاقات التجارية للولايات المتحدة مع شركائها الدوليين، منتقدًا الدول التي تحقق فوائض تجارية كبيرة في تعاملاتها مع واشنطن، ومشيرًا إلى إمكانية استخدام القيود التجارية وسيلة للضغط عليها.

كما لوح بوقف التجارة مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا كبيرًا معها، معتبرًا أن هذا النهج قد يكون أكثر فاعلية من الاعتماد على الرسوم الجمركية وحدها.

وفي الوقت نفسه، دعا ترامب القيادة الجديدة للاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة وصفها بأنها أكثر ذكاءً ودعمًا للمصالح الأمريكية، مؤكدًا رفضه استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة إذا كان الاقتصاد يظهر قدرًا كبيرًا من القوة.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت دفعت فيه قوة بيانات الوظائف الأسواق إلى التحرك في اتجاه معاكس لمطالبه، إذ زادت رهانات المستثمرين على احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار قوة سوق العمل ونمو الأجور إلى إبقاء الضغوط التضخمية مرتفعة.

وتعكس تصريحات ترامب تباينًا واضحًا بين موقف البيت الأبيض ورؤية الأسواق بشأن السياسة النقدية، ففي حين يرى الرئيس الأمريكي أن قوة الاقتصاد تبرر خفض تكاليف الاقتراض، يعتبر المستثمرون أن البيانات القوية قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية مشددة أو اتخاذ خطوة إضافية لرفع الفائدة.

وبحسب مصادر مطلعة، قدمت الشركة خلال الفترة الماضية عرضًا لشراء شركة "وايلدفاير إنرجي"، التي كانت شركتا الاستثمار المباشر "واربرج بينكوس" و"كاين أندرسون" قد عرضتاها للبيع في وقت سابق من العام الجاري.

ولم تنجح "سيتادل" في إتمام الصفقة، بعدما استحوذت شركة "ماجنوليا أويل آند غاز" في النهاية على "وايلدفاير إنرجي". إلا أن تحرك "سيتادل" نحو الشركة لم يكن محاولة منفردة، إذ أجرت خلال الأسابيع الأخيرة عدة اتصالات وتحركات مع شركات تمتلك أصولًا نفطية في الولايات المتحدة، في إطار بحثها عن فرص مناسبة للتوسع.

ويأتي اهتمام الشركة بالأصول النفطية الأمريكية في وقت تشهد فيه تلك الأصول إقبالًا متزايدًا من المشترين، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخام وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتزداد جاذبية الإنتاج النفطي الأمريكي في ظل قدرته على توفير إمدادات لا تعتمد على المرور عبر ممرات بحرية استراتيجية قد تتعرض للاضطرابات، وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم نقاط عبور النفط عالميًا.

وتعد "سيتادل" بالفعل من أبرز الشركات النشطة في تداول النفط والغاز الطبيعي وعدد من السلع الأخرى، لكن الاستثمار المباشر في أصول إنتاجية من شأنه أن يوسع نطاق أعمالها ويمنحها حضورًا أكبر في السوق الفعلية للطاقة.

كما يمكن لامتلاك أصول نفطية مادية أن يساعد الشركة على الحد من تأثير التقلبات الحادة في أسواق العقود الآجلة والمشتقات، ويوفر لها وسيلة إضافية للتحوط في مواجهة التحركات الكبيرة في أسعار الطاقة.

وتشير التحركات الأخيرة إلى أن "سيتادل" قد تكون بصدد تعزيز استراتيجيتها في قطاع السلع عبر الجمع بين أنشطة التداول والاستثمار المباشر في الأصول الإنتاجية، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وزيادة أهمية أمن الإمدادات وسط استمرار التوترات العالمية.