وجاءت تصريحات بيزشكيان في منشور عبر منصة “إكس”، تعليقًا على موقف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حيث شدد على أن الالتزام الدقيق ببنود التفاهم يمثل الأساس الذي يمكن أن تُبنى عليه أي نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الإيراني أن نجاح الحوار لا يعتمد فقط على استمرار قنوات التواصل بين الطرفين، وإنما على احترام كل جانب لمسؤولياته وتعهداته، معتبرًا أن أي خروج عن الإطار المتفق عليه قد يضعف فرص التوصل إلى تفاهمات أكثر استقرارًا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار بيزشكيان إلى أن التصريحات غير المنسجمة مع روح التفاهمات القائمة قد تؤثر سلبًا على مسار المحادثات، خاصة في ظل حساسية الملفات المطروحة وتشابكها مع قضايا إقليمية وسياسية شائكة، ما يجعل الالتزام المتبادل عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل المفاوضات.

وتأتي هذه التصريحات وسط أجواء سياسية متوترة بين إيران والولايات المتحدة، بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن واشنطن تسيطر بشكل كامل على هذا الممر البحري الاستراتيجي، وهي التصريحات التي قوبلت برفض إيراني واضح.

ويعكس موقف الرئيس الإيراني رغبة طهران في التأكيد على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يقوم على مبدأ الالتزام المتبادل، لا على الضغوط السياسية أو التصريحات التصعيدية، خاصة بعد سنوات من التوتر والعقوبات المتبادلة التي أثرت على العلاقات بين البلدين.

كما تشير التطورات الأخيرة إلى أن المفاوضات بين الجانبين لا تزال تمر بمرحلة دقيقة، إذ يربط كل طرف إمكانية إحراز تقدم بمدى جدية الطرف الآخر في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وسط متابعة واسعة من الأسواق والمراقبين الدوليين لما قد تسفر عنه هذه المحادثات من تأثيرات على استقرار المنطقة والتوترات الجيوسياسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران، إنه لا يوجد أي بروتوكول قانوني يسمح بإجراء مثل هذه التفتيشات في الوقت الراهن، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الوفاء بالتزاماتها بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي.

وتأتي هذه التصريحات لتلقي بظلال من الشك على ما أعلنه في وقت سابق نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بشأن توصل المفاوضات الجارية في سويسرا إلى اتفاق يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية.

وفي سياق متصل، شدد بقائي على أن البرنامج الصاروخي الإيراني والقدرات الدفاعية للبلاد لن يكونا مطروحَين للنقاش في أي مفاوضات أو محادثات مع أطراف دولية، مؤكدًا تمسك طهران بموقفها الرافض لإدراج الملفات الدفاعية ضمن أي تسوية محتملة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الأطراف المعنية جهودها لإحياء المسار الدبلوماسي ومعالجة الملفات العالقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وسط تباين واضح في المواقف بشأن آليات الرقابة والتفتيش ومستقبل التفاهمات المحتملة بين طهران والغرب.

ويُنظر إلى ملف التفتيش الدولي باعتباره أحد أبرز القضايا الخلافية في المفاوضات النووية، إذ تسعى القوى الغربية إلى تعزيز آليات التحقق والرقابة، بينما تؤكد إيران ضرورة احترام سيادتها والتزاماتها القانونية ضمن الأطر المتفق عليها دوليًا.

وتأتي هذه الصفقة في وقت أصبح فيه الطلب على رقائق الذاكرة والتخزين أحد أهم محركات نمو قطاع التكنولوجيا، مع تسارع الشركات الكبرى في بناء نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا تحتاج إلى بنية تحتية قوية وسريعة وقادرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات.

وبموجب الاتفاق، ستعمل ميكرون وأنثروبيك معًا على تطوير الجيل القادم من حلول الذاكرة والتخزين المصممة خصيصًا لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الشراكة إلى تحسين كفاءة الأنظمة، ورفع قدرتها على التعامل مع النماذج المتقدمة، بما يدعم الأداء ويوسع إمكانات التشغيل على نطاق أكبر.

ولم تكشف ميكرون عن حجم استثمارها في أنثروبيك، والذي جاء ضمن جولة تمويلية، إلا أن الاتفاق يعكس رغبة واضحة من الشركة في الاقتراب أكثر من قلب صناعة الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كمورد للرقائق، بل كشريك في تطوير البنية التقنية التي تعتمد عليها هذه الصناعة.

كما تتضمن الشراكة اعتماد ميكرون على نماذج كلود التابعة لأنثروبيك داخل عملياتها التشغيلية، في خطوة تستهدف رفع الإنتاجية وتوسيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل أعمال الشركة اليومية.

ومن المنتظر أن تركز الشركتان أيضًا على دراسة أداء رقائق الذاكرة والتخزين تحت أحمال العمل المختلفة داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يساعد على تصميم حلول أكثر كفاءة ومرونة، خصوصًا مع تزايد الحاجة العالمية إلى مراكز بيانات أقوى وبنية رقمية قادرة على مواكبة النمو السريع في هذا القطاع.

وتعكس هذه الخطوة عمق العلاقة المتنامية بين شركات الرقائق ومطوري الذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد صناعة الذكاء الاصطناعي تعتمد فقط على قوة النماذج البرمجية، بل أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بسرعة وكفاءة مكونات الأجهزة التي تشغلها.

ويتيح الترخيص الجديد إنتاج النفط الإيراني وتسليمه وبيعه حتى 21 أغسطس المقبل، بما يشمل النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، وهو ما يمثل تخفيفًا مؤقتًا لبعض القيود المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في منشور عبر منصة إكس، إن الترخيص يمتد لمدة 60 يومًا، ويأتي ضمن التفاهمات التي توصل إليها الجانبان خلال المفاوضات الأخيرة، والتي تستهدف تهدئة التوترات وفتح مسار أكثر استقرارًا للتعامل مع الملفات الخلافية بين واشنطن وطهران.

وأوضح بيسنت أن إيران قدمت التزامات تتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية، إلى جانب السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد لمتابعة الأنشطة ذات الصلة.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الماضي، والتي تضمنت منح إعفاءات مؤقتة لصادرات النفط الإيراني ومشتقاته، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بتلك الصادرات.

وتشمل هذه الخدمات المعاملات المصرفية، والتأمين، والنقل، وغيرها من العمليات الضرورية لإتمام تجارة النفط والمنتجات البتروكيماوية، ما يمنح الشركات والجهات المتعاملة مع الصادرات الإيرانية مساحة قانونية مؤقتة للتحرك خلال فترة الترخيص.

وتحمل الخطوة أبعادًا اقتصادية وسياسية في الوقت نفسه، إذ قد تسهم في زيادة المعروض النفطي العالمي خلال الفترة المقبلة، بينما تمنح المفاوضات بين واشنطن وطهران فرصة إضافية للتقدم نحو اتفاق أوسع وأكثر استدامة.

كما ينظر المستثمرون إلى هذا التطور باعتباره عاملًا مؤثرًا في أسواق الطاقة، خاصة أن أي عودة أوسع للنفط الإيراني إلى الأسواق الدولية قد تضغط على الأسعار، في حال تزامنت مع تباطؤ الطلب العالمي أو ارتفاع الإمدادات من المنتجين الآخرين.

وأوضح كبير الاقتصاديين في المجموعة، يان هاتزيوس، أن خفض احتمالات الركود جاء مدفوعًا بتحسن مرونة سوق العمل الأمريكية واستمرار قوة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نسبة 15% تمثل المعدل التاريخي طويل الأجل الذي تعتمد عليه المؤسسة في تقييم احتمالات الركود.

وفي ضوء هذه المستجدات، رفعت "غولدمان ساكس" توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال النصف الثاني من العام إلى 2%، مدعومة بالتأثير الإيجابي لانخفاض أسعار الوقود على الدخل الحقيقي للأسر، إلى جانب استمرار استفادة الاقتصاد من طفرة الذكاء الاصطناعي عبر ارتفاع ثروات المستثمرين الناتجة عن مكاسب الأسهم وزيادة الإنفاق الرأسمالي للشركات.

ورغم النظرة الأكثر تفاؤلًا، توقع هاتزيوس أن يظل النمو الاقتصادي في مستويات معتدلة، مرجحًا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي بنسبة 1.5% فقط خلال الفترة المقبلة، مع تلاشي الأثر الإيجابي الناتج عن زيادة استردادات الضرائب التي دعمت النشاط الاقتصادي في الربع الثاني.

وعلى صعيد التضخم، توقعت المجموعة تسجيل تراجع فعلي في أسعار المستهلكين المعدلة موسميًا خلال يونيو، مدفوعًا بالهبوط الحاد في أسعار الوقود، كما رجحت أن يبلغ متوسط نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي نحو 0.17% فقط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو ما يعكس استمرار انحسار الضغوط التضخمية تدريجيًا.

أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فأبقت "غولدمان ساكس" على توقعاتها بعدم قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، رغم النبرة الأكثر تشددًا التي أظهرتها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. وأشارت المجموعة إلى أن جزءًا كبيرًا من المسؤولين الذين يدعمون رفع الفائدة لا يمتلكون حق التصويت على قرارات السياسة النقدية في الوقت الراهن.

وفي الوقت نفسه، أبدت المؤسسة المالية الأمريكية بعض التحفظات تجاه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن التقييمات الحالية أصبحت مرتفعة للغاية، حتى مقارنة بتوقعاتها المتفائلة للعوائد الاقتصادية التي قد يحققها القطاع خلال العقد المقبل، ما قد يجعل تحقيق مكاسب كبيرة إضافية في أسعار تلك الأسهم أكثر صعوبة خلال الفترة القادمة.

ويعكس التقرير استمرار الرهان على قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تجنب الركود، مدعومًا بتحسن أوضاع سوق العمل وتراجع الضغوط التضخمية، في وقت يواصل فيه الذكاء الاصطناعي لعب دور متزايد في دعم النمو والاستثمارات داخل أكبر اقتصاد في العالم.

وأوضح قسم الأبحاث العالمي لدى المصرف الأمريكي، في مذكرة صادرة يوم الإثنين نقلتها وكالة رويترز، أن قوة البيانات الاقتصادية الأخيرة، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة، تدعم احتمالات تبني الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللو بنك أوف أمريكا أن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ دورة رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، قبل أن يواصل التشديد في اجتماعي أكتوبر وديسمبر، بواقع زيادة قدرها 25 نقطة أساس في كل اجتماع، ليصل إجمالي الرفع المتوقع إلى 75 نقطة أساس خلال العام.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات الاقتصادية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، إلى جانب التصريحات الأخيرة لرئيسه الجديد كيفن وارش، أظهرت أن البنك المركزي أصبح أكثر ميلًا إلى التركيز على مكافحة التضخم، حتى لو تطلب الأمر تشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر مما كانت الأسواق تتوقع سابقًا.

ويعكس هذا التغير في توقعات بنك أوف أمريكا قناعة متزايدة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحتفظ بقدر كافٍ من القوة، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للتحرك نحو رفع الفائدة، خاصة مع استمرار التضخم فوق المستويات التي يستهدفها البنك المركزي.

وفي المقابل، رجح بنك أوف أمريكا أن يتوقف الفيدرالي عن رفع الفائدة خلال عام 2027، بعد تنفيذ الزيادات الثلاث المتوقعة في 2026، ما يعني أن البنك المركزي قد يكتفي بتشديد محدود ومركز قبل الدخول في مرحلة انتظار لتقييم أثر هذه الزيادات على التضخم والنمو الاقتصادي.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تراقب فيه الأسواق عن قرب أي إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي، نظرًا لما تحمله قرارات الفائدة من تأثير مباشر على الدولار، وأسواق الأسهم، والسندات، والذهب، والأصول عالية المخاطر.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الإثنين، إدراج عشرة موردين صناعيين أمريكيين على قائمة مراقبة الصادرات، في خطوة تحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج من الصين إلى هذه الشركات. وشملت القائمة شركتي تعدين العناصر الأرضية النادرة "إم بي ماتيريالز" و"يو إس إيه رير إيرث"، إلى جانب شركتي تصنيع الطائرات المسيرة "تيل درونز" و"جايا روبوتيكس".

وفي إجراء منفصل، قررت وزارة المالية الصينية استبعاد 46 شركة أمريكية، أغلبها من شركات المقاولات الدفاعية، من المشاركة في مشروعات المشتريات الحكومية الصينية. واستثنت الوزارة من القرار الكيانات المسجلة محليًا والممولة من جهات أجنبية ترتبط بالشركات المشمولة بالاستبعاد.

وتأتي هذه الخطوات بعد تحديث وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في وقت سابق من الشهر الجاري لقائمة "1260H"، التي تضم الشركات التي تعتقد واشنطن أنها قدمت دعمًا أو خدمات للجيش الصيني. وشمل التحديث إضافة عدد كبير من شركات التكنولوجيا الصينية، من بينها مجموعة "علي بابا" وشركة "بي واي دي".

ورغم أن الإدراج على قائمة "1260H" لا يترتب عليه فرض عقوبات فورية، فإنه يمنع وزارة الدفاع الأمريكية من إبرام عقود مباشرة مع الشركات المدرجة اعتبارًا من 30 يونيو الجاري، على أن تمتد القيود خلال العام المقبل لتشمل بعض المشتريات غير المباشرة.

ويعكس هذا التطور استمرار التوترات الاقتصادية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم، في وقت تتزايد فيه القيود المتبادلة على قطاعات استراتيجية تشمل التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والمعادن النادرة والصناعات الدفاعية، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

وجاءت تصريحات عراقجي عقب يوم كامل من المباحثات، التي ركزت بدرجة كبيرة على ملف الصراع في لبنان، باعتباره أحد الملفات الحساسة التي قد تؤثر على مسار التهدئة الأوسع في المنطقة، خاصة بعد توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، في منشور عبر منصة إكس، إلى أن الوساطة التي تقودها باكستان وقطر أسهمت في تحقيق تقدم كبير نحو إنهاء الحرب في لبنان، مؤكدًا أن الجهود الدبلوماسية المتواصلة بدأت تثمر نتائج ملموسة.

وأضاف عراقجي أن إيران تمكنت، ضمن نتائج هذه التحركات، من الحصول على إعفاءات تتعلق بتصدير النفط والبتروكيماويات، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات بشأن الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

كما أوضح أن المحادثات شملت أيضًا إطلاق خطة واسعة لإعادة إعمار إيران ودعم جهود التنمية، في خطوة تعكس رغبة الأطراف المشاركة في الانتقال من مرحلة التهدئة المؤقتة إلى ترتيبات أكثر استقرارًا على المستويين السياسي والاقتصادي.

وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان قطر وباكستان تحقيق تقدم ملحوظ في مسار الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط آمال بأن تمهد هذه التحركات لاتفاق أوسع ينهي التوترات العسكرية ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات الإقليمية.

غادر وفد إيراني العاصمة طهران متوجهًا إلى سويسرا، اليوم السبت، لإجراء مباحثات تتعلق بآليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا مع الولايات المتحدة، في خطوة تعكس استمرار الجهود الرامية إلى تثبيت التفاهمات بين الجانبين ومتابعة الالتزامات المتبادلة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله إن الوفد سيعمل خلال الاجتماعات على متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب المطالبة بالتزام الطرف الآخر بالتعهدات التي تم الاتفاق عليها ضمن مذكرة التفاهم.

وأكد بقائي أن نجاح الاتفاق يتوقف على اتخاذ خطوات عملية وسريعة من جانب الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها، محذرًا من أن أي تأخير أو تقاعس في هذا الملف قد يهدد مستقبل التفاهم بأكمله ويعرضه لمخاطر جدية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه الأطراف المعنية مناقشة التفاصيل الفنية والتنفيذية للاتفاق، وسط متابعة دولية واسعة لتطورات العلاقات بين واشنطن وطهران وانعكاساتها المحتملة على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تمثل اختبارًا مهمًا لقدرة الجانبين على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات عملية، خاصة في ظل استمرار بعض الملفات العالقة التي تتطلب تفاهمات إضافية لضمان استدامة الاتفاق وتجنب عودة التوترات من جديد.

أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران "مقر خاتم الأنبياء"، اليوم السبت، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، في خطوة تصعيدية جاءت على خلفية ما وصفته طهران بانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية عن القيادة العسكرية قولها إن قرار الإغلاق يمثل "الخطوة الأولى" في إطار الرد على ما اعتبرته خرقًا للالتزامات المتفق عليها، محذرة من اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمرت ما وصفته بـ"الأعمال العدائية".

ويأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه العالم مسار التفاهمات الأخيرة المتعلقة بخفض التوترات في الشرق الأوسط، خاصة أن مضيق هرمز يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز عالميًا، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة القادمة من دول الخليج إلى الأسواق الدولية.

ويثير أي تهديد لحركة الملاحة في المضيق مخاوف واسعة بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، الأمر الذي قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار النفط والغاز والأسواق المالية الدولية.

وتترقب الأسواق ردود الفعل الدولية على التصريحات الإيرانية، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد جديد في المنطقة إلى إعادة إشعال التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة خلال الأشهر الماضية.

وأظهرت بيانات الشحن التي جمعتها الوكالة أن 11 ناقلة نفط غادرت ميناء تشابهار الإيراني، الواقع على خليج عُمان، خلال الأسبوع الجاري، وهي تحمل في مجموعها نحو 20 مليون برميل من الخام.

ويمثل خروج هذه الشحنات تحولًا لافتًا في حركة صادرات النفط الإيرانية، خاصة أن هذه الناقلات كانت ممنوعة سابقًا من الوصول إلى المحيط الهندي بفعل تحركات البحرية الأمريكية، التي استهدفت تقليص قدرة طهران على تصدير النفط والحصول على عوائده.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه إيران إلى الاستفادة من التهدئة الأخيرة مع واشنطن، من خلال إعادة تنشيط صادراتها النفطية وزيادة تدفق الإيرادات، بعد فترة طويلة من الضغوط والعقوبات التي أثرت على قطاع الطاقة الإيراني.

وقد ينعكس استئناف هذه الشحنات على سوق النفط العالمية، إذ إن عودة كميات كبيرة من الخام الإيراني إلى الأسواق قد تضيف إمدادات جديدة، في وقت يراقب فيه المستثمرون أي تغيرات في التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وتشير هذه الخطوة إلى أن اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران قد بدأ يترك أثرًا عمليًا على حركة التجارة والطاقة، رغم أن الأسواق لا تزال تترقب ما إذا كان هذا الانفراج سيستمر أم سيظل مرتبطًا بالتطورات السياسية والعسكرية خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للتقارير، منحت وكالة موديز سبيس إكس تصنيفًا ائتمانيًا عند مستوى Baa1، بينما منحتها وكالة فيتش تصنيف BBB+، في حين جاء تصنيف إس آند بي جلوبال عند BBB. وتندرج هذه التصنيفات جميعها ضمن نطاق الدرجة الاستثمارية، ما يعني أن الشركة تتمتع بمستوى جيد من الجدارة الائتمانية، مع مخاطر معتدلة مقارنة بالشركات ذات التصنيفات الأقل.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة التي أرفقتها الوكالات الثلاث بتصنيفاتها حالة من الثقة في قدرة سبيس إكس على الحفاظ على مركز مالي قوي، خاصة بعد نجاح طرحها العام الأولي وما صاحبه من إقبال واسع من جانب المستثمرين. كما تشير هذه التصنيفات إلى أن الشركة باتت تُنظر إليها باعتبارها كيانًا أكثر نضجًا من الناحية المالية، وليس فقط شركة نمو سريعة في قطاع الفضاء والتكنولوجيا.

ويأتي هذا التطور بعد فترة من الزخم الكبير حول سهم سبيس إكس، عقب إدراج الشركة في بورصة ناسداك، حيث نجحت قيمتها السوقية في تجاوز مستوى تريليوني دولار، الأمر الذي عزز موقعها ضمن أكبر شركات التكنولوجيا عالميًا، وزاد من اهتمام المؤسسات الاستثمارية بها.

وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية التي حملتها التصنيفات الائتمانية الجديدة، لم يخلُ أداء السهم من بعض الضغوط قصيرة الأجل، إذ تراجع بنحو 1.8% في تداولات ما بعد الإغلاق، بعدما سجل انخفاضًا سابقًا بنحو 3.55% خلال الجلسة الماضية.

ويرى مراقبون أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة ضعفًا في أساسيات الشركة، بقدر ما يأتي ضمن موجة طبيعية من جني الأرباح، بعد الارتفاعات القوية التي حققها السهم منذ الطرح العام الأولي. ومع ذلك، تظل التصنيفات الائتمانية الأخيرة عامل دعم مهم لصورة سبيس إكس أمام المستثمرين وأسواق الدين خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي القرار في إطار ترتيبات مؤقتة تهدف إلى تسهيل حركة الملاحة التجارية عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم، في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية إلى تهدئة التوترات وضمان استمرار تدفق السفن والبضائع دون تعطيل إضافي.

وأوضحت الهيئة، في إخطار رسمي، أن السفن التجارية الراغبة في المرور عبر مضيق هرمز خلال فترة سريان الاتفاق مطالبة بتقديم طلبات عبور مسبقة قبل موعد وصولها بما لا يقل عن 48 ساعة، وذلك بهدف تنظيم حركة السفن وتجنب أي ازدحام أو مشكلات تشغيلية قد تعرقل الملاحة.

ويشمل الإعفاء المؤقت وقف تحصيل مختلف الرسوم المرتبطة بعبور المضيق، بما في ذلك رسوم الحماية الأمنية، وإجراءات السلامة، والخدمات البيئية، إلى جانب التكاليف التأمينية ذات الصلة، وذلك طوال فترة الشهرين المحددة في الاتفاق.

وأكدت السلطات الإيرانية أن التنسيق المسبق مع السفن العابرة سيظل شرطًا أساسيًا خلال هذه المرحلة، خاصة فيما يتعلق بتحديد مسارات الإبحار ومواعيد العبور بدقة، لضمان سلامة حركة الملاحة في المنطقة.

وبررت طهران هذه الإجراءات بوجود مناطق واسعة لا تزال متأثرة بالألغام البحرية نتيجة النزاع الأخير، ما يستدعي فرض إرشادات ملاحية دقيقة وتكثيف التنسيق مع السفن، حفاظًا على سلامة الطواقم والشحنات التجارية العابرة للمضيق.

ألغت وزارة الخارجية السويسرية المحادثات التي كان من المقرر عقدها الجمعة في منتجع "بورجنستوك"، والتي كانت تستهدف تثبيت اتفاق إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران ومناقشة الخطوات التنفيذية للمرحلة المقبلة، في تطور يسلط الضوء على التحديات التي لا تزال تواجه مسار التهدئة بين الجانبين.

وجاء قرار الإلغاء عقب تراجع نائب الرئيس الأمريكي "جيه دي فانس" عن خطط السفر إلى جنيف للمشاركة في الاجتماعات، ما دفع المنظمين إلى تعليق المباحثات التي كانت تُعد أول لقاء فني مباشر بعد توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة.

وفي تعليق على الخطوة، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان صدر مساء الخميس، أن الترتيبات اللوجستية الخاصة بالمفاوضات لم تكن سهلة أو قابلة للتنبؤ منذ البداية، مشيراً إلى أن الوفد الأمريكي ظل مستعداً للمغادرة فور استكمال الترتيبات اللازمة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ومن الجانب الإيراني، لم يصدر أي تعليق رسمي فوري بشأن إلغاء المحادثات، رغم أن طهران كانت قد أعلنت في وقت سابق استعدادها للدخول في مفاوضات فنية تهدف إلى تنفيذ الاتفاق المكون من 14 بنداً، والذي تم توقيعه الأربعاء الماضي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 60 يوماً.

ويأتي هذا التطور في وقت تترقب فيه الأسواق نتائج المفاوضات المرتقبة بين البلدين، خاصة أن الاتفاق الأخير يُنظر إليه باعتباره خطوة أولى نحو معالجة عدد من الملفات العالقة، من بينها أمن الملاحة البحرية والعقوبات الاقتصادية وترتيبات خفض التوتر في المنطقة.

وفي موازاة ذلك، تستمر التطورات الميدانية في فرض ضغوط إضافية على جهود التهدئة، إذ تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية ضد "حزب الله" في لبنان، في تحرك يُنظر إليه على أنه خارج إطار التفاهم الأمريكي الإيراني، ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن استقرار الأوضاع الإقليمية خلال الفترة المقبلة.

ويرى مراقبون أن تأجيل أو إلغاء الاجتماعات الفنية لا يعني بالضرورة تعثر الاتفاق، لكنه قد يؤخر تنفيذ بعض بنوده العملية، خاصة تلك المتعلقة بترتيبات الأمن الإقليمي وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المعنية.

وتبقى الأنظار موجهة نحو أي إعلان جديد بشأن موعد استئناف المحادثات، وسط توقعات بأن تسعى واشنطن وطهران إلى الحفاظ على زخم التفاهم الحالي وتجنب أي تطورات قد تعيد التوتر إلى الواجهة من جديد.

وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت قد ظلت عالقة داخل الخليج بسبب تطورات الحرب مع إيران، قبل أن يتم تأمين عبورها بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، في خطوة تعكس استمرار الجهود الدبلوماسية اليابانية لحماية سفنها ومواطنيها في المنطقة.

وأكدت الخارجية اليابانية أن جميع السفن المرتبطة باليابان، والتي تضم أفراد طاقم يابانيين، غادرت الخليج بالفعل، ما يشير إلى تراجع المخاطر المباشرة على السفن اليابانية في المنطقة خلال الوقت الحالي.

ويأتي عبور السفينة بعد التوقيع مؤخرًا على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وهي الخطوة التي أعادت بعض الهدوء إلى حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتدفقات النفط والتجارة العالمية.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن الحكومة ستواصل بذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة من أجل ضمان عودة الملاحة الحرة والآمنة للسفن عبر مضيق هرمز في أقرب وقت، بما يحافظ على أمن الإمدادات واستقرار حركة التجارة البحرية.

توقعت وحدة إدارة الأصول في "جولدمان ساكس" أن تشهد السندات الأمريكية قصيرة الأجل فترة من التقلبات المتزايدة خلال الأشهر المقبلة، في ظل إعادة تقييم الأسواق لمسار السياسة النقدية بعد أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برئاسة "كيفن وارش".

وأوضحت "كاي هايج"، كبيرة مسؤولي الاستثمار في أدوات الدخل الثابت لدى الوحدة، أن الرسائل التي حملتها تصريحات "وارش" عقب اجتماع السياسة النقدية الأخير أظهرت تركيزاً واضحاً على احتواء التضخم، ما دفع المستثمرين إلى تعديل توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.

وأضافت أن الأسواق بدأت بالفعل إعادة تسعير احتمالات تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، بعدما كانت التوقعات تشير إلى إمكانية تأجيل أي رفع للفائدة حتى نهاية العام.

وترى "هايج" أن السندات الأمريكية لأجل عامين ستكون الأكثر حساسية لهذه المتغيرات، نظراً لارتباطها المباشر بتوقعات أسعار الفائدة وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يجعلها عرضة لتحركات أكثر حدة مقارنة ببقية آجال الاستحقاق.

وفي المقابل، أشارت إلى أن السندات طويلة الأجل قد تشهد قدراً أكبر من الاستقرار النسبي، خاصة إذا واصل البنك المركزي نهجه القائم على تقديم توجيهات أوضح للأسواق وتقليص الاعتماد على الإشارات المستقبلية بعيدة المدى.

ويأتي ذلك في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب توجهات "وارش" في إدارة السياسة النقدية، وسط استمرار الضغوط التضخمية وقوة بعض مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، وهي عوامل تزيد من أهمية أي تصريحات تصدر عن مسؤولي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللون أن تغير توقعات الفائدة ينعكس بشكل مباشر على سوق السندات، حيث تتفاعل السندات قصيرة الأجل بسرعة أكبر مع أي تعديلات في السياسة النقدية، بينما تتأثر السندات طويلة الأجل بدرجة أكبر بتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم على المدى البعيد.

ومن المرجح أن تظل تحركات عوائد السندات تحت المجهر خلال الفترة المقبلة، مع سعي المستثمرين لتقييم مدى استعداد الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة التشدد النقدي إذا استمرت الضغوط التضخمية فوق المستويات المستهدفة.

أكد نائب الرئيس الأمريكي "جيه دي فانس" أن حركة عبور النفط عبر مضيق هرمز شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى أن التدفقات ارتفعت إلى نحو 12.5 مليون برميل خلال الليلة الماضية، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ اندلاع الصراع في أواخر فبراير.

وأوضح "فانس"، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض الخميس، أن هذه التطورات تعكس التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران، والتي تستهدف خفض التوترات العسكرية وإعادة تنشيط حركة التجارة والملاحة البحرية في المنطقة.

وفي إطار هذه الإجراءات، كشف نائب الرئيس الأمريكي أن القوات البحرية الأمريكية سمحت بمرور أكثر من 12 سفينة متجهة إلى الموانئ الإيرانية، في خطوة تعكس تخفيف القيود البحرية وبدء تطبيق بعض بنود الاتفاق المؤقت بين البلدين.

وأضاف أن إعادة فتح الممرات البحرية بشكل تدريجي تمثل أحد الأهداف الرئيسية للتفاهم الحالي، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.

وعلى صعيد الملف الأمني، أشار "فانس" إلى أن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تمتلك إيران، بموجب الاتفاق الجاري التفاوض حوله، قدرات صاروخية تشكل تهديداً واسع النطاق على المستوى الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته أن طهران ستحتفظ بحق الدفاع عن نفسها ضمن ضوابط يجري التفاوض بشأنها خلال المرحلة الحالية.

كما أوضح أن اختلاف التوقيت بين البلدين وموعد توقيع الاتفاق من قبل الطرفين يجعل يوم الخميس هو اليوم الأول رسمياً لفترة التفاوض المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، والتي تمتد لمدة 60 يوماً، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي ومعالجة الملفات العالقة بين الجانبين.

وتتابع الأسواق العالمية هذه التطورات عن كثب، نظراً لتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة وحركة الشحن البحري، خاصة مع تزايد الرهانات على عودة تدفقات النفط والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

تسلم أعضاء لجان الأمن القومي في الكونجرس الأمريكي، الخميس، نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أيام من مطالبتهم الإدارة الأمريكية بالكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي أنهى التوترات بين الجانبين.

وجاء تسليم الوثيقة للمشرعين في وقت تتزايد فيه التساؤلات داخل الأوساط السياسية الأمريكية بشأن بنود الاتفاق وتداعياته المحتملة على السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.

ورغم إحالة نص المذكرة إلى الكونجرس، لم تقدم إدارة البيت الأبيض حتى الآن أي إحاطة رسمية للمشرعين، بما في ذلك قيادات مجلسي الشيوخ والنواب، وهو ما اعتبره بعض المراقبين أمراً غير معتاد بالنظر إلى حساسية الملف وأبعاده الاستراتيجية.

ويمنح اطلاع الكونجرس على نص الاتفاق المشرعين فرصة لتقييم الالتزامات المتبادلة بين واشنطن وطهران، إلى جانب دراسة تأثير الاتفاق على ملفات العقوبات والأمن الإقليمي وحركة التجارة والطاقة في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "جون ثون" إنه يتوقع أن تعقد الإدارة الأمريكية إحاطة رسمية حول الاتفاق خلال الأسبوع المقبل، ما قد يوفر صورة أوضح بشأن آليات تنفيذ المذكرة والجدول الزمني للخطوات المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية والدوائر السياسية تفاصيل الاتفاق عن كثب، نظراً لتأثيره المحتمل على أسواق الطاقة والاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، خاصة بعد الإعلان عن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة بشكل تدريجي.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن الطلب العالمي على النفط قد يصل إلى نحو 124 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050، في إشارة إلى تمسك "أوبك" بتوقعاتها الإيجابية بشأن استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للطاقة، رغم التوسع العالمي في مشروعات الطاقة المتجددة وتسارع خطط التحول الأخضر.

كما توقعت المنظمة أن يرتفع الطلب العالمي تدريجيًا ليبلغ 113.3 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، وهو نفس المستوى الذي أشارت إليه في تقديراتها السابقة خلال العام الماضي، ما يعكس ثبات رؤيتها بشأن قوة الطلب خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار نمو الاقتصادات الناشئة وزيادة احتياجات قطاعات النقل والصناعة والطاقة.

وفي جانب الإمدادات، لفت تقرير "أوبك" إلى أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ربما يكون قد بلغ ذروته بالفعل خلال عام 2025، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في تقييم المنظمة لمستقبل الإمدادات الأمريكية التي كانت خلال السنوات الماضية أحد أبرز مصادر نمو المعروض العالمي.

وترى "أوبك" أن إجمالي إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد يشهد نموًا محدودًا للغاية حتى عام 2030، قبل أن يدخل في مرحلة من الاستقرار النسبي دون تحقيق زيادات كبيرة جديدة. وقد يعزز هذا التصور أهمية دور منتجي النفط التقليديين في تلبية الطلب العالمي خلال السنوات المقبلة.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تتزايد فيه النقاشات العالمية حول مستقبل الوقود الأحفوري، بين دعوات تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة من جهة، وتقديرات تشير إلى استمرار حاجة الاقتصاد العالمي للنفط لفترة طويلة من جهة أخرى، وهو ما يجعل توقعات "أوبك" محل متابعة واسعة من جانب الأسواق وصناع القرار.

أظهرت بيانات مؤشر فيلادلفيا التصنيعي الأمريكي تحسنًا ملحوظًا خلال شهر يونيو، بعدما جاءت القراءة أعلى من توقعات الأسواق، في إشارة إلى عودة بعض الزخم للنشاط الصناعي داخل الولايات المتحدة بعد فترة من الضعف والضغوط على القطاع.

وكشف الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أن المؤشر ارتفع إلى 10.3 نقطة خلال يونيو، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 9.8 نقطة.

وجاءت هذه القراءة بعد أن كان المؤشر قد سجل مستوى ضعيفًا عند 0.4 نقطة في الشهر السابق، ما يعكس تحسنًا واضحًا في معنويات الشركات الصناعية ونشاطها خلال الفترة الأخيرة.

ويحظى هذا المؤشر باهتمام واسع من جانب المستثمرين والمحللين، باعتباره أحد المؤشرات الإقليمية المهمة التي تقدم قراءة مبكرة عن وضع القطاع الصناعي الأمريكي.

ويعتمد المؤشر على استطلاع شهري لآراء عدد كبير من الشركات والمصانع في منطقة فيلادلفيا، ما يجعله أداة مهمة لقياس اتجاهات الإنتاج والطلب داخل القطاع.

ويتناول الاستطلاع عدة عناصر رئيسية، من بينها حجم الطلبيات الجديدة، ومستويات الإنتاج، والتوظيف، إلى جانب التقييم العام لظروف النشاط الاقتصادي. لذلك، فإن تحسن القراءة خلال يونيو قد يعزز التوقعات بوجود قدر من التعافي داخل القطاع الصناعي، مع ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية الأوسع خلال الفترة المقبلة.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب العمل الأمريكي، ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى 226 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، مقابل توقعات كانت تشير إلى تسجيل نحو 225 ألف طلب. ورغم تجاوز الرقم للتوقعات بشكل طفيف، فإنه جاء أقل من قراءة الأسبوع السابق التي بلغت 230 ألف طلب.

وتعكس هذه القراءة استمرار بعض الضغوط داخل سوق العمل الأمريكي، لكنها في الوقت نفسه لا تشير إلى تدهور حاد، بل إلى تباطؤ نسبي محدود في وتيرة التوظيف.

ويأتي ذلك في وقت تتابع فيه الأسواق عن كثب أي مؤشرات تتعلق بقوة الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع ترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتكتسب بيانات إعانات البطالة أهمية كبيرة لدى المستثمرين وصناع السياسة النقدية، لأنها تعد من المؤشرات الأسبوعية المبكرة التي تساعد على قياس حالة سوق العمل. فارتفاع الطلبات قد يشير إلى تراجع زخم التوظيف، بينما انخفاضها يعكس عادة استمرار قوة سوق العمل وقدرته على امتصاص الضغوط الاقتصادية.

وجاء قرار التثبيت بعد تصويت أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح الإبقاء على الفائدة كما هي، حيث أيّد 7 أعضاء قرار التثبيت، بينما صوت عضوان فقط لصالح رفع أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، في حين لم يدعم أي عضو خيار خفض الفائدة.

ويعكس هذا القرار استمرار بنك إنجلترا في اتباع نهج حذر تجاه السياسة النقدية، خاصة في ظل متابعة تطورات التضخم والنمو الاقتصادي وسوق العمل داخل المملكة المتحدة. فالبنك لا يزال يحاول الموازنة بين السيطرة على الضغوط السعرية من جهة، وتجنب فرض مزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.

وتحظى قرارات الفائدة البريطانية بمتابعة كبيرة من جانب المستثمرين والمتداولين، نظرًا لتأثيرها المباشر على الجنيه الإسترليني. فعادةً ما يدعم رفع الفائدة العملة البريطانية إذا اعتبرته الأسواق إشارة إلى ثقة البنك في الاقتصاد أو استمرار مواجهة التضخم، بينما قد يؤدي تثبيت الفائدة أو خفضها إلى ضغوط على الجنيه، خاصة إذا صاحبه خطاب أقل تشددًا.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، بحثًا عن أي إشارات أوضح بشأن مسار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، وما إذا كان البنك يرى أن التضخم لا يزال يمثل خطرًا، أم أن المجال قد يبدأ في الاتساع أمام تخفيف السياسة النقدية لاحقًا.

ومن المتوقع أن تحدد تصريحات بايلي اتجاه تحركات الجنيه الإسترليني والأسواق البريطانية خلال الساعات المقبلة، خاصة أن المستثمرين سيركزون على نبرة البنك تجاه التضخم، ومدى قوة الاقتصاد، واحتمالات تغيير الفائدة في النصف الثاني من العام.

أعلنت إيران أنها تعتزم فرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز بعد انتهاء فترة الإعفاء المؤقت المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، في خطوة قد تعيد تشكيل حركة التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين "محمد باقر قاليباف" إن السفن العابرة للمضيق ستتمتع بإعفاء من الرسوم لمدة 60 يوماً فقط، قبل بدء تطبيق رسوم عبور مقابل الخدمات التي ستقدمها إيران في المنطقة.

وأوضح قاليباف، خلال مقابلة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب"، مؤكداً أن طهران تعتبر نفسها صاحبة حق سيادي في المضيق، وأن من الطبيعي أن تحصل على رسوم مقابل الخدمات المقدمة للسفن العابرة، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية تفاصيل تنفيذ مذكرة التفاهم التي توصلت إليها واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وتهدئة التوترات في المنطقة، خاصة أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً لنقل النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي المقابل، أبدى رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" تفاؤله بشأن تداعيات الاتفاق، مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يعني إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، إلى جانب إنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

ويرى محللون أن فرض رسوم على حركة الملاحة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين البحري مستقبلاً، حتى مع عودة الاستقرار الأمني إلى المنطقة، وهو ما قد ينعكس على تكاليف نقل النفط والسلع عبر أحد أكثر الممرات الاستراتيجية أهمية للتجارة العالمية.

ويعبر عبر مضيق هرمز يومياً جزء كبير من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي تغييرات في آليات العبور أو الرسوم المفروضة عليه محل متابعة دقيقة من أسواق الطاقة والشحن البحري، نظراً لتأثيرها المحتمل على الأسعار وسلاسل الإمداد الدولية خلال المرحلة المقبلة.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق بين شركتي "آبل" و"إنتل" للتعاون في تصميم وتصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة، في خطوة تعكس الجهود المتسارعة لإعادة توطين صناعة الرقائق وتعزيز القدرات التصنيعية الأمريكية في أحد أكثر القطاعات الاستراتيجية أهمية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "آبل" وافقت على العمل مع "إنتل" في مجال تصميم وتصنيع الرقائق محلياً، مؤكداً أن الولايات المتحدة تسعى لاستعادة مكانتها التاريخية في صناعة أشباه الموصلات بعد سنوات من انتقال جزء كبير من الإنتاج إلى الخارج.

وأضاف أن العديد من الابتكارات والتقنيات التي يعتمد عليها العالم اليوم نشأت في الولايات المتحدة، إلا أن إدارات أمريكية سابقة سمحت، بحسب وصفه، لدول أخرى وعلى رأسها تايوان بالهيمنة على قطاع تصنيع الرقائق، في ظل غياب السياسات الكفيلة بحماية الصناعة المحلية.

وأشار ترامب إلى أن عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية جاءت مصحوبة بتركيز أكبر على إعادة بناء الصناعات الاستراتيجية، موضحاً أن الولايات المتحدة تمتلك قدرات رائدة في تصميم التقنيات والرقائق المتقدمة، لكنها بحاجة إلى تعزيز عمليات التصنيع داخل أراضيها.

ويُنظر إلى التعاون المرتقب بين "آبل" و"إنتل" باعتباره جزءاً من توجه أوسع يستهدف تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية، خاصة في ظل المنافسة العالمية المتزايدة على أشباه الموصلات المستخدمة في الهواتف الذكية والحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ومن شأن الاتفاق أن يمنح "آبل" مرونة أكبر في تنويع مصادر إنتاج الرقائق، في وقت تعتمد فيه الشركة بصورة كبيرة على شركة "تي إس إم سي" التايوانية لتصنيع معالجاتها المتطورة.

وتأتي هذه الخطوة أيضاً في ظل الطلب المتزايد على خطوط الإنتاج المتقدمة لدى "تي إس إم سي"، مدفوعاً بالتوسع الكبير في قطاع الذكاء الاصطناعي واحتياجات شركات كبرى مثل "إنفيديا" و"إيه إم دي" إلى قدرات تصنيعية متطورة لإنتاج رقائق الحوسبة عالية الأداء.

ويرى محللون أن أي تعاون ناجح بين "آبل" و"إنتل" قد يمثل دفعة مهمة لاستراتيجية إعادة بناء صناعة أشباه الموصلات الأمريكية، كما قد يعزز قدرة الولايات المتحدة على تأمين احتياجاتها من الرقائق وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مراكز التصنيع الخارجية.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الاستثمارات الحكومية والخاصة داخل الولايات المتحدة لدعم قطاع أشباه الموصلات، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنافس التكنولوجي خلال السنوات المقبلة.

وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مسؤول أمريكي، فإن ترامب أتم توقيع الاتفاق مع الجانب الإيراني، بعد تقارير أشارت إلى أن مراسم التوقيع جرت خلال مأدبة عشاء جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع.

وفي تأكيد إضافي على دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن البيت الأبيض أن الاتفاق أصبح ساريًا بالفعل، ما يعني بدء فترة تفاوض جديدة تمتد لمدة 60 يومًا بين واشنطن وطهران، بهدف الوصول إلى تسوية نهائية وشاملة للنزاع.

ومن الجانب الإيراني، أفادت وسائل إعلام رسمية نقلًا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، بأن نص مذكرة التفاهم تم توقيعه رسميًا من قبل رئيسي البلدين، في إشارة إلى أن الاتفاق يحظى بقبول مباشر من الطرفين.

ويفتح هذا الاتفاق الباب أمام مرحلة سياسية جديدة في المنطقة، إذ تنتظر الأسواق والمراقبون ما ستسفر عنه المفاوضات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة، وحرية الملاحة، ومستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بعد فترة طويلة من التصعيد.

ورغم أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ، فإن نجاحه سيظل مرتبطًا بمدى التزام الطرفين ببنوده خلال فترة التفاوض، وقدرتهما على تحويل التفاهم الأولي إلى تسوية دائمة تنهي حالة التوتر وتعيد قدرًا من الاستقرار إلى الشرق الأوسط.

وأكدت اللجنة أن قرار تثبيت الفائدة يأتي بما يتماشى مع أهداف الاحتياطي الفيدرالي المزدوجة، والمتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار.

كما شددت على استمرار سياستها الهادفة إلى ضمان وجود احتياطيات كافية داخل النظام المصرفي، بما يدعم استقرار الأسواق المالية والقطاع المصرفي.

وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال يسجل نموًا قويًا، رغم تصاعد حالة عدم اليقين خلال الفترة الأخيرة، والتي ترتبط جزئيًا بالتوترات والصراع في الشرق الأوسط.

كما أوضح الفيدرالي أن قوة نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي ساعدت في دعم الأداء الاقتصادي العام.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضحت اللجنة أن زيادة فرص العمل جاءت متزامنة مع نمو القوى العاملة، وهو ما ساهم في استقرار معدل البطالة دون تغيرات كبيرة. ويعكس ذلك استمرار متانة سوق العمل الأمريكي، رغم الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف التمويل.

أما على صعيد التضخم، فقد أكد الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، مشيرًا إلى أن بعض الضغوط السعرية تعود إلى صدمات في جانب العرض، خاصة في قطاعات مثل الطاقة. ولفت البيان إلى أن اللجنة ستواصل جهودها لإعادة التضخم إلى مستهدفها والحفاظ على استقرار الأسعار.

ويعكس البيان أن الفيدرالي لا يزال يتحرك بحذر شديد، إذ يراقب قوة الاقتصاد من جهة، واستمرار التضخم فوق المستهدف من جهة أخرى. لذلك، تبقى قرارات الفائدة المقبلة مرتبطة بمدى تحسن بيانات التضخم، واستقرار سوق العمل، وتطورات المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر على الأسعار والنمو خلال الفترة المقبلة.

وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تثبيت معدل الفائدة عند مستوى 3.75%، وذلك بعد تصويت أغلبية أعضاء الفيدرالي لصالح الإبقاء على السياسة النقدية كما هي، في ظل استمرار متابعة تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي وسوق العمل داخل الولايات المتحدة.

ويأتي قرار التثبيت في وقت تترقب فيه الأسواق أي إشارات من الاحتياطي الفيدرالي حول المسار القادم للفائدة، خاصة مع بقاء الضغوط التضخمية ضمن دائرة الاهتمام، إلى جانب رغبة المستثمرين في معرفة ما إذا كان البنك المركزي يميل إلى خفض الفائدة لاحقًا أم سيبقيها مرتفعة لفترة أطول.

وتُعد أسعار الفائدة الفيدرالية أداة رئيسية يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي للتأثير في تكلفة الاقتراض بين البنوك، ومن ثم التأثير في حركة الائتمان والسيولة داخل الاقتصاد. فكلما ارتفعت الفائدة، زادت تكلفة التمويل على الشركات والأفراد، بينما يساعد خفضها عادة على دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الإنفاق والاستثمار.

وتنتظر الأسواق صدور بيان الفائدة الرسمي، الذي من المتوقع أن يقدم تفاصيل أوضح بشأن تقييم الفيدرالي لأداء الاقتصاد الأمريكي، وموقفه من التضخم، وتوقعاته لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

كما يترقب المستثمرون انعكاس البيان على تحركات الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، إلى جانب تأثيره المحتمل على أسواق الأسهم والسندات والذهب، خاصة أن أي تغير في لهجة الفيدرالي قد يعيد رسم توقعات الأسواق بشأن قرارات الفائدة القادمة.

وبحسب بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، ارتفعت مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة بنسبة 3.8% على أساس شهري خلال مايو، متجاوزة بشكل كبير توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو محدود عند 0.8% فقط.

وتأتي هذه القراءة بعد ارتفاع طفيف في أبريل بنسبة 0.3%، ما يعكس استمرار تحسن تدريجي في حركة الطلب داخل سوق العقارات، رغم أن معدلات الفائدة المرتفعة ما زالت تمثل عبئًا على المشترين وتؤثر في القدرة على تحمل تكاليف الشراء.

وتُعد مبيعات المنازل المعلقة من المؤشرات المهمة التي تسبق بيانات المبيعات النهائية، لأنها تقيس العقود التي تم توقيعها لشراء المنازل قبل إتمام عمليات البيع رسميًا. ولذلك، ينظر إليها المستثمرون والاقتصاديون باعتبارها إشارة مبكرة على اتجاهات سوق الإسكان خلال الأشهر التالية.

ويشير الارتفاع القوي في مايو إلى وجود مرونة نسبية لدى المشترين الأمريكيين، إذ يبدو أن جزءًا من الطلب المؤجل بدأ يعود إلى السوق، رغم استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة وصعوبة الحصول على تمويل عقاري بتكاليف مناسبة.

كما تحمل هذه البيانات أهمية خاصة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، الذي يتابع تطورات سوق الإسكان ضمن تقييمه لتأثير السياسة النقدية على الاقتصاد. فاستمرار تحسن الطلب العقاري قد يعكس صلابة النشاط الاقتصادي، بينما كان التباطؤ الحاد في هذا القطاع سيعزز المخاوف من ضعف النمو.

وبالنسبة للأسواق، فإن القراءة الأقوى من المتوقع قد تضيف عنصرًا جديدًا إلى حسابات المستثمرين بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي، خاصة أن قطاع الإسكان يرتبط بعدد واسع من الأنشطة الاقتصادية، من التمويل والبناء إلى الإنفاق الاستهلاكي والخدمات العقارية.

وبذلك، تمنح بيانات مبيعات المنازل المعلقة إشارة إيجابية إلى أن سوق الإسكان الأمريكي لم يفقد زخمه بالكامل، لكنه لا يزال يتحرك داخل بيئة صعبة، حيث يظل مستقبل القطاع مرتبطًا بتطورات أسعار الفائدة، ومستويات الدخل، وقدرة المشترين على تحمل تكاليف الرهن العقاري.

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقارير التي تحدثت عن إنشاء صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار لصالح إيران ضمن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مؤخراً بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تمويل من هذا النوع.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع، حيث وصف الأنباء المتداولة بشأن الصندوق بأنها "غير صحيحة"، مشدداً على أن واشنطن لا تعتزم المساهمة بأي أموال في آلية استثمارية مخصصة لإيران، وفقاً لما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير أثارت جدلاً واسعاً حول البنود الاقتصادية المحتملة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي تهدف إلى وضع إطار لإنهاء التوترات والصراع الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية.

وكانت وكالة "بلومبرج" قد ذكرت أن مسودة مذكرة التفاهم تضمنت مقترحاً يسمح لإيران بالاستفادة من صندوق تنموي تصل قيمته إلى 300 مليار دولار، بالإضافة إلى إمكانية الوصول في مرحلة لاحقة إلى جزء من أصولها المجمدة في الخارج.

إلا أن النفي الأمريكي يعكس استمرار الغموض بشأن التفاصيل الاقتصادية للاتفاق، في وقت لم يتم فيه الإعلان رسمياً عن جميع بنود مذكرة التفاهم أو آليات تنفيذها.

وتحظى الجوانب المالية للاتفاق باهتمام خاص من الأسواق العالمية، نظراً لما قد يترتب عليها من تأثيرات على الاقتصاد الإيراني، وتدفقات التجارة والطاقة في المنطقة، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على العقوبات المفروضة على طهران.

ويرى مراقبون أن ملف الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات الاقتصادية سيظل من أكثر القضايا تعقيداً خلال المفاوضات المقبلة، خاصة مع تأكيد الإدارة الأمريكية أن العديد من الملفات الجوهرية لا تزال قيد النقاش ولم تُحسم بشكل نهائي.

وتترقب الأسواق والمستثمرون مزيداً من التفاصيل الرسمية حول الاتفاق المرتقب، لمعرفة مدى تأثيره على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعلى استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.

رجح بنك "سوسيتيه جنرال" استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، مستنداً إلى استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، وهو ما يقلل من فرص التحول السريع نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

وأوضح "كيت جوكس"، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية لدى البنك، أن التقييم الحالي للاقتصاد الأمريكي يستند إلى رؤية كبير الاقتصاديين الأمريكيين "يان غرون"، الذي وصف المشهد الاقتصادي بأنه مزيج من "نمو متين، وتضخم عنيد، وفيدرالي يفضل الانتظار والترقب".

وأشار غرون إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر مرونة ملحوظة رغم استمرار السياسة النقدية المشددة، إلا أن بقاء الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة قد يدفع صناع القرار إلى تأجيل أي تخفيضات للفائدة لفترة أطول من المتوقع.

ووفقاً لتقديرات البنك، يبلغ معدل التضخم الأساسي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) نحو 3.3% على أساس سنوي، وهو مستوى لا يزال أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

كما أوضح أن متوسط التضخم خلال الأشهر الستة الماضية يصل إلى 3.8% على أساس سنوي، مشيراً إلى أن هذا المستوى تأثر جزئياً بالتداعيات غير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة، لكنه يعكس في الوقت ذاته استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي.

وحذر البنك من أن أي عودة لتسارع التضخم خلال الفترة المقبلة قد تفتح المجال أمام احتمال استئناف دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة مجدداً بحلول أواخر عام 2026، وهو سيناريو لا تزال الأسواق تراقبه عن كثب.

وأضاف غرون أن المستثمرين خفّضوا خلال الأيام العشرة الماضية توقعاتهم بشأن رفع الفائدة الأمريكية، إلا أن الأسواق لا تزال تسعر احتمال تنفيذ زيادة جديدة خلال الربع الأول من عام 2027، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع رؤية البنك بشأن استمرار الفيدرالي في تبني نهج حذر خلال المرحلة الحالية.

ويرى محللو "سوسيتيه جنرال" أن قوة النشاط الاقتصادي الأمريكي، واستمرار متانة سوق العمل، إلى جانب الأداء القوي لأسواق الأسهم، تمثل عوامل قد تُبقي الضغوط التضخمية قائمة لفترة أطول، ما يعقد مهمة البنك المركزي في إعادة التضخم إلى مستهدفه.

وفيما يتعلق بأسواق العملات، أكد "كيت جوكس" أن البنك لا يزال يتبنى نظرة إيجابية تجاه الدولار الأمريكي على المدى المتوسط، مستبعداً استمرار موجات الضعف التي شهدتها العملة خلال بعض الفترات الأخيرة.

وأوضح أن تفوق أداء الاقتصاد الأمريكي مقارنة بعدد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى، إلى جانب استمرار الفوارق في أسعار الفائدة لصالح الولايات المتحدة، من شأنه أن يوفر دعماً إضافياً للدولار خلال المرحلة المقبلة.

ويترقب المستثمرون حالياً أي إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل السياسة النقدية، خاصة مع استمرار التوازن الدقيق بين الحاجة إلى احتواء التضخم والحفاظ على زخم النمو الاقتصادي الأمريكي.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بنسبة 0.9% على أساس شهري في مايو، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنحو 0.5% فقط، وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الشهر السابق.

كما سجلت مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني مبيعات السيارات، نموًا بنسبة 0.8% خلال مايو، مقارنة بارتفاع قدره 0.7% في أبريل، بينما كانت الأسواق تتوقع زيادة أقل عند مستوى 0.6%.

وتشير هذه الأرقام إلى أن المستهلك الأمريكي لا يزال يتمتع بقدرة إنفاق قوية، رغم استمرار حالة الترقب بشأن مسار أسعار الفائدة والتضخم. كما تعكس البيانات تحسن الطلب في قطاعات التجزئة المختلفة، ما قد يدعم توقعات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وتحظى مبيعات التجزئة بأهمية كبيرة لدى المستثمرين وصناع السياسة النقدية، لأنها تعد من أبرز المؤشرات التي تقيس اتجاه إنفاق المستهلكين، وهو عنصر رئيسي في الاقتصاد الأمريكي، إذ يمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي.

وبناءً على هذه القراءة، قد تعزز البيانات نظرة الأسواق إلى متانة الاقتصاد الأمريكي، لكنها في الوقت نفسه قد تزيد ترقب المستثمرين لموقف الاحتياطي الفيدرالي، خاصة أن قوة الإنفاق الاستهلاكي قد تؤثر على تقييم البنك المركزي لمسار التضخم والفائدة خلال الأشهر المقبلة.

رسمت وكالة الطاقة الدولية صورة أكثر حذرًا لسوق النفط خلال الفترة المقبلة، بعدما أبقت في تقريرها الصادر الأربعاء على توقعاتها بانخفاض إمدادات النفط العالمية بنحو 3.9 ملايين برميل يوميًا خلال عام 2026، دون تغيير عن تقديراتها السابقة.

وفي المقابل، عدّلت الوكالة توقعاتها للطلب العالمي على الخام نحو المزيد من الضعف، إذ توقعت تراجع الطلب بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا، مقارنة بتقديراتها السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 700 ألف برميل يوميًا فقط.

ويعكس هذا التعديل تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاستهلاك العالمي للطاقة، في ظل الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية التي ما زالت تؤثر على الأسواق.

وأوضحت الوكالة أن إنتاج النفط العالمي بلغ نحو 94.5 مليون برميل يوميًا خلال مايو، متراجعًا بنحو 600 ألف برميل يوميًا مقارنة بالشهر السابق.

كما أشارت إلى أن هذا المستوى لا يزال أقل بنحو 13.6 مليون برميل يوميًا من المستويات المسجلة قبل اندلاع الصراع، ما يوضح حجم الاضطراب الذي أصاب جانب الإمدادات خلال الفترة الماضية.

أما على المدى الأبعد، فتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تشهد السوق تعافيًا واضحًا في 2027، إذ رجحت نمو الإمدادات العالمية بنحو 8 ملايين برميل يوميًا، لتصل إلى 110 ملايين برميل يوميًا.

وفي الوقت نفسه، توقعت ارتفاع الطلب العالمي بمقدار مليوني برميل يوميًا إلى 105.3 ملايين برميل يوميًا.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران قد يفتح الباب أمام تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط، وهو عامل قد يغير توازنات السوق خلال المرحلة المقبلة.

لكن هذا التفاؤل يبقى مشروطًا بتجاوز عدد من العقبات التشغيلية والسياسية، وعلى رأسها استمرار عمليات إزالة الألغام، وعدم حسم ترتيبات العبور بشكل نهائي.

وبذلك، يبدو أن سوق النفط تقف أمام مشهد معقد؛ فمن ناحية هناك آمال بعودة جزء من الإمدادات وتعافي الصادرات، ومن ناحية أخرى لا تزال المخاطر قائمة بسبب القيود السياسية واللوجستية وضعف توقعات الطلب. وهو ما يجعل تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطة بدرجة كبيرة بتطورات الشرق الأوسط، وقرارات المنتجين، ومدى تحسن الاستهلاك العالمي للطاقة.

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة قد تعود إلى تنفيذ عمليات عسكرية ضد طهران إذا لم تكن نتائج الاتفاق النهائي مرضية لواشنطن أو في حال عدم التزام الجانب الإيراني ببنود التفاهم الجاري التفاوض بشأنه.

وخلال مشاركته في قمة مجموعة السبع، الأربعاء، أوضح ترامب أن الاتفاق المقرر توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل لا يمثل تسوية نهائية للأزمة، بل يقتصر في مرحلته الحالية على "مذكرة تفاهم" تمهد لمفاوضات أوسع حول الملفات العالقة بين الطرفين.

وقال الرئيس الأمريكي، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" إن مذكرة التفاهم الحالية لا تُعد اتفاقاً نهائياً، مشيراً إلى أن العديد من القضايا الجوهرية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التفاوض والحسم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ترامب: "إذا لم يرضني الاتفاق مع إيران أو لم يلتزموا ببنود مذكرة التفاهم، فسنعود فوراً إلى القصف"، في إشارة إلى استعداد الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات عسكرية جديدة حال تعثر المسار الدبلوماسي.

وأكد الرئيس الأمريكي أن ملف العقوبات لا يزال مطروحاً على طاولة المفاوضات، موضحاً أن مذكرة التفاهم المرتقبة لا تتضمن أي رفع فوري للعقوبات المفروضة على إيران، وأن هذا الملف سيتم بحثه في مرحلة لاحقة من المحادثات بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية عن كثب، نظراً لتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة والتجارة الدولية، خاصة مع ارتباط الاتفاق المتوقع بإعادة الاستقرار إلى منطقة الخليج واستئناف حركة الملاحة بشكل كامل عبر مضيق هرمز.

ويرى مراقبون أن التهديد الأمريكي باستئناف العمليات العسكرية يعكس استمرار الضغوط السياسية على طهران رغم التقدم الذي أحرزته المفاوضات، كما يؤكد أن الطريق نحو اتفاق شامل ودائم لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالملفات الأمنية والاقتصادية والعقوبات الدولية.

وتترقب الأسواق نتائج توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة، وسط آمال بأن تمثل خطوة أولى نحو تهدئة طويلة الأمد في المنطقة، مع بقاء المخاوف قائمة بشأن إمكانية تعثر المفاوضات أو عودة التوترات في حال فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم.

يبدو أن بنك HSBC يستعد لمرحلة جديدة في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل أعماله، بعدما أعلن عن شراكة طويلة الأمد مع جوجل كلاود، التابعة لشركة ألفابت، بهدف تطوير خدماته وتسريع اعتماده على التقنيات الذكية في قطاعات مختلفة.

هذه الخطوة تأتي ضمن توجه البنك للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل عملي، سواء في تحسين تجربة العملاء، أو رفع كفاءة الموظفين، أو تقليل الوقت المستغرق في المهام اليومية. فبدلًا من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة مستقبلية فقط، يسعى HSBC إلى دمجه في طريقة العمل نفسها.

وتركز الشراكة بشكل خاص على خدمات إدارة الثروات، حيث يخطط البنك لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا للعملاء، من خلال فهم احتياجاتهم بشكل أفضل وتقديم حلول مالية أقرب إلى أهدافهم.

كما سيعمل التعاون مع جوجل كلاود على تقوية أنظمة مكافحة الجرائم المالية وإدارة المخاطر، وهي من المجالات التي تحتاج إلى تحليل سريع ودقيق لكميات ضخمة من البيانات.

ومن جانب آخر، يستهدف البنك دعم موظفيه بأدوات ذكية تساعدهم على اتخاذ قرارات أسرع، وتخفيف الأعباء الإدارية، مثل تجهيز الاجتماعات أو تحليل المعلومات أو متابعة بعض المهام المتكررة.

وهذا قد يمنح فرق العمل وقتًا أكبر للتركيز على القرارات المهمة وخدمة العملاء بصورة أفضل.

وبحسب البنك، من المتوقع أن تساهم الشراكة في تطوير أكثر من 200 استخدام جديد للذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين.

كما سيحصل HSBC على إمكانية الاستفادة من نموذج جيميني التابع لجوجل، في وقت يستخدم فيه البنك بالفعل نحو 600 تطبيق على منصة جوجل كلاود.

وتراهن إدارة HSBC على أن هذا التعاون لن يكون مجرد تحديث تقني، بل خطوة يمكن أن تنعكس مباشرة على الإيرادات والكفاءة التشغيلية، خاصة أن فرق جوجل كلاود وديب مايند ستعمل مع البنك على تحديد المشروعات الأكثر أهمية، والتي قد يحقق كل منها أكثر من 100 مليون دولار، سواء في صورة إيرادات إضافية أو وفورات في التكاليف.

ويأتي هذا الأداء القوي في وقت يشهد فيه نشاط الدمج والاستحواذ عالميًا انتعاشًا ملحوظًا، إذ أظهرت بيانات ديلوجيك أن إجمالي قيمة الصفقات المعلنة حول العالم بلغ نحو 1.7 تريليون دولار منذ بداية العام، مع استبعاد صفقة دمج سبيس إكس مع إكس إيه آي، ليقترب السوق بذلك من مستويات النشاط القياسية التي شهدها في عام 2021.

وبحسب البيانات، تجاوزت القيمة الإجمالية للصفقات التي قدم جولدمان ساكس المشورة بشأنها مستوى تريليون دولار، ما منحه تقدمًا واضحًا على أقرب منافسيه، الذي لا يزال متأخرًا عنه بنحو 300 مليار دولار.

وساعدت عدة صفقات كبرى في تعزيز هذا الرقم القياسي، من بينها دور البنك في تقديم المشورة لشركة دومينيون إنرجي بشأن بيعها إلى نيكستيرا إنرجي مقابل 118 مليار دولار، إلى جانب تقديم المشورة ليونيليفر في صفقة بيع قطاع الأغذية التابع لها إلى ماكورميك بقيمة 44.8 مليار دولار.

ويعكس هذا الأداء عودة الزخم إلى سوق الصفقات الكبرى، مع تزايد إقبال الشركات العالمية على إعادة هيكلة أعمالها أو التوسع عبر الاستحواذ، في ظل تحسن شهية المخاطرة وتزايد المنافسة بين البنوك الاستثمارية على قيادة أكبر الصفقات العالمية.

وأكد قادة المجموعة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن هشاشة أوضاع الديون باتت تمثل تحديًا متناميًا للاقتصاد العالمي، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف التمويل وصعوبة أكبر في جذب الاستثمارات الخارجية.

وأشار البيان إلى ضرورة تقديم دعم أكبر للدول التي ما زالت قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتمتلك خطط إصلاح واضحة، لكنها تعاني في الوقت نفسه من ضغوط تمويلية تحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية أو تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية.

كما دعا قادة مجموعة السبع بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى توسيع الاعتماد على أدوات تقاسم المخاطر، بما يساعد على تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في الاقتصادات النامية، ويدعم جهود تحقيق استدامة الديون على المدى الطويل.

ويرى قادة المجموعة أن تعزيز التعاون الدولي في هذا الملف أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط لتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تأثرًا، ولكن أيضًا لحماية الاستقرار المالي العالمي ومنع تحول أزمة الديون إلى عائق أوسع أمام النمو والتنمية.

خفضت وحدة إدارة الثروات التابعة لبنك "يو بي إس" رهاناتها على قرب بدء دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، بعدما أرجأت توقعاتها لأول خفض في أسعار الفائدة الأمريكية إلى عام 2027، في تحول لافت مقارنة بتقديراتها السابقة التي كانت تشير إلى خفض الفائدة خلال العام الجاري.

ووفقاً لمذكرة نقلتها وكالة "رويترز"، تتوقع الوحدة أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعي مارس ويونيو 2027، بدلاً من توقعاتها السابقة التي رجحت تنفيذ خفضين خلال ديسمبر المقبل ومارس من العام التالي.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تتجه فيه أنظار الأسواق العالمية إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ اليوم ويختتم أعماله غداً الأربعاء، وسط إجماع واسع بين المستثمرين والمحللين على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ويحظى الاجتماع الحالي باهتمام خاص باعتباره الأول الذي يُعقد تحت قيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد "كيفن وارش"، حيث تترقب الأسواق أي مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة ومسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وأشار محللو "يو بي إس" إلى أنهم يتوقعون أن يتبنى الفيدرالي لهجة أكثر تشدداً، سواء في بيان السياسة النقدية أو في التوقعات الاقتصادية الصادرة عن أعضاء البنك المركزي، وهو ما قد يعكس استمرار القلق بشأن الضغوط التضخمية وآفاق الاقتصاد الأمريكي.

كما رجح البنك أن تتجنب البنوك المركزية الكبرى حول العالم التسرع في تبني سياسات نقدية أكثر تيسيراً، رغم الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح المحللون أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن التأثيرات المتأخرة لصدمة أسعار الطاقة على معدلات التضخم العالمية، وهو ما قد يدفع صناع السياسات النقدية إلى التحلي بمزيد من الحذر قبل اتخاذ أي خطوات نحو خفض أسعار الفائدة.

ويرى مراقبون أن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد ينعكس على أسواق الأسهم والسندات والعملات، في حين يظل مسار التضخم والبيانات الاقتصادية المقبلة العامل الحاسم في تحديد توقيت أي تحول محتمل في السياسة النقدية الأمريكية.

أعلنت شركة "سبيس إكس" التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على شركة "أنيسفير" المطورة لأداة البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي "كيرسر"  في صفقة تبلغ قيمتها 60 مليار دولار، ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع حضورها في سوق حلول الذكاء الاصطناعي الموجهة للشركات.

وقالت الشركة في بيان صادر اليوم إن من المتوقع استكمال إجراءات الصفقة خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يحصل مساهمو "أنيسفير" على أسهم في "سبيس إكس" وفق تقييم الشركة المستهدفة البالغ 60 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى للاستحواذ على الشركات الناشئة المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك التي تمتلك منتجات قادرة على تحقيق إيرادات متنامية وقواعد مستخدمين واسعة.

وكانت "سبيس إكس" قد حصلت في أبريل الماضي على خيار استراتيجي يتيح لها الاستحواذ الكامل على الشركة الناشئة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها مقابل 60 مليار دولار، أو الاكتفاء بدفع 10 مليارات دولار مقابل إقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين.

ويبدو أن الشركة اختارت المضي قدماً نحو الاستحواذ الكامل، في إشارة إلى قناعتها بأهمية دمج تقنيات "أنيسفير" ضمن منظومتها المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجيات المؤسسية.

واكتسبت شركة "أنيسفير" شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة بفضل منصة "كيرسر"، التي تعد من أبرز أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تساعد المطورين على كتابة الأكواد البرمجية، واكتشاف الأخطاء، وتحسين الإنتاجية عبر الاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

كما نجحت الأداة في جذب قاعدة كبيرة من المطورين والشركات حول العالم، مستفيدة من النمو المتسارع للطلب على حلول البرمجة الذكية وأدوات تطوير البرمجيات المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وتعكس النتائج المالية للشركة حجم هذا النمو، إذ بلغت إيراداتها السنوية من قطاع الأعمال نحو 2.6 مليار دولار، ما جعلها واحدة من أسرع شركات الذكاء الاصطناعي نمواً في السوق.

ويرى محللون أن الصفقة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لـ"سبيس إكس"، إذ تمنحها موطئ قدم أقوى في قطاع البرمجيات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب أعمالها الأساسية في مجالات الفضاء والتقنيات المتقدمة، كما قد تفتح الباب أمام تطوير حلول جديدة تجمع بين البنية التحتية التقنية للشركة وقدرات "كيرسر" في أتمتة تطوير البرمجيات.

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه مع الصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، حيث أبدى تفاؤله بمسار التفاهمات الحالية مع طهران، موضحًا أن المرحلة المقبلة من الاتفاق قد تكون أقل تعقيدًا مقارنة بالمرحلة الأولى.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن جوهر الاتفاق يتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي تحرك إيراني في هذا الاتجاه. وحذر من أن محاولة طهران تطوير سلاح نووي قد تقود إلى مواجهة شديدة، في رسالة واضحة تعكس استمرار الضغوط الأمريكية رغم الحديث عن تقدم في مسار الاتفاق.

وفي جانب آخر من تصريحاته، تطرق ترامب إلى الحرب في أوكرانيا، موضحًا أنه يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق من اليوم، في إطار الجهود الرامية إلى بحث تطورات النزاع وسبل التعامل معه.

كما وجه ترامب رسالة مباشرة إلى روسيا، دعاها فيها إلى التحرك نحو إبرام اتفاق ينهي الحرب، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات جدية باتجاه التسوية بدلًا من استمرار التصعيد.

وأوضح ترامب، خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الإثنين قبل انطلاق قمة مجموعة السبع في فرنسا، أن الاتفاق بين الجانبين تم بالفعل عبر التوقيع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن المضيق مفتوح حاليًا بصورة جزئية، على أن يتم استكمال فتحه بالكامل عقب مراسم التوقيع الرسمي المقرر إجراؤها يوم الجمعة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن لم تقدم أي مبالغ مالية لطهران ضمن هذا الاتفاق، نافيًا أن يكون هناك مقابل مالي مباشر لإيران في إطار التفاهمات الأخيرة. وأضاف أن أي تخفيف محتمل للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران سيظل مشروطًا بسلوكها خلال الفترة المقبلة.

وأشار ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية ستراقب مدى التزام طهران بما تم الاتفاق عليه، موضحًا أن تخفيف العقوبات لن يكون تلقائيًا، بل سيتوقف على ما إذا كانت إيران ستنفذ المطلوب منها وتلتزم ببنود الاتفاق بشكل واضح.

ويحمل هذا الإعلان أهمية كبيرة للأسواق العالمية، إذ يُعد مضيق هرمز ممرًا استراتيجيًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز، وأي اضطراب في حركة الملاحة عبره ينعكس سريعًا على أسعار الطاقة وحالة التوتر في الأسواق. لذلك، فإن إعادة فتحه بالكامل قد تسهم في تهدئة المخاوف الجيوسياسية وتقليل الضغوط على أسواق النفط خلال الأيام المقبلة.

رفعت شركة سبيس إكس حجم حصيلة اكتتابها العام الأولي إلى نحو 85.7 مليار دولار، بعد أن لجأت إلى تفعيل خيار التخصيص الإضافي، وهو ما منح مديري الطرح فرصة شراء أسهم إضافية عقب الإقبال القوي على الاكتتاب.

وبذلك، أصبح الطرح واحدًا من أضخم الاكتتابات التي شهدتها الأسواق المالية على الإطلاق، في خطوة تعكس قوة الطلب على أسهم الشركة التابعة للملياردير إيلون ماسك.

وجاءت الزيادة بعد قيام مديري الاكتتاب بشراء 83.3 مليون سهم إضافي بسعر 135 دولارًا للسهم، وهو نفس سعر الطرح الأولي.

وأسهمت هذه العملية في إضافة ما يقرب من 10.7 مليارات دولار إلى الحصيلة الأساسية للاكتتاب، التي كانت قد بلغت نحو 75 مليار دولار قبل تفعيل هذا الخيار.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع استمرار سهم سبيس إكس في تسجيل مكاسب خلال ثاني جلساته في السوق، مدعومًا بزخم قوي من جانب المستثمرين الذين يراهنون على مستقبل الشركة في قطاعات الفضاء، والأقمار الصناعية، وخدمات الإنترنت الفضائي.

إلا أن هذا الصعود لم يمنع ظهور حالة من الجدل بين المحللين حول التقييم المرتفع للشركة، خاصة مع اعتماد جزء كبير من هذا التقييم على توقعات النمو المستقبلية.

ويرى بعض المتابعين أن الحماس الكبير تجاه سبيس إكس يعكس ثقة المستثمرين في قدرتها على قيادة مرحلة جديدة من التوسع في قطاع الفضاء التجاري، بينما يحذر آخرون من أن السعر الحالي قد يكون قد بالغ في احتساب الفرص المنتظرة، خصوصًا في ظل التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركات سريعة النمو.

وتكمن أهمية هذا الطرح في أنه لا يمثل حدثًا خاصًا بسبيس إكس وحدها، بل يعد اختبارًا مهمًا لقدرة الأسواق العالمية على استيعاب اكتتابات ضخمة بهذا الحجم.

كما يسلط الضوء على الدور المتزايد لأسواق رأس المال في تمويل توسعات شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة مع تسارع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والفضائية خلال السنوات الأخيرة.

سجل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة ارتفاعًا محدودًا خلال شهر مايو، في إشارة إلى أن القطاع لا يزال يتحرك بوتيرة حذرة وسط ضغوط ناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة، وهي عوامل أثرت على أداء المصانع وبعض الأنشطة الإنتاجية خلال الفترة الأخيرة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الإنتاج الصناعي، الذي يشمل إنتاج المصانع والمناجم والمرافق، ارتفع بنسبة 0.1% فقط في مايو، بعد زيادة أقوى بلغت 0.9% خلال أبريل، ما يعكس تباطؤًا واضحًا في زخم النشاط الصناعي الأمريكي.

وعلى مستوى الصناعات التحويلية، استقر الإنتاج دون تغيير يذكر بعد أربعة أشهر متتالية من النمو. وجاء هذا الاستقرار نتيجة توازن بين ارتفاع إنتاج السلع المعمرة، وعلى رأسها السيارات وقطع الغيار، وبين تراجع إنتاج السلع غير المعمرة مثل الأغذية والمنسوجات.

ويوضح هذا الأداء المتباين أن القطاع الصناعي الأمريكي لا يزال يواجه تحديات متعددة، فبينما ساعد تحسن إنتاج السيارات وبعض السلع المعمرة في دعم الأرقام العامة، ضغط ضعف إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة على وتيرة النمو.

وتشير البيانات إلى أن النشاط الصناعي الأمريكي لم يدخل في موجة تراجع قوية، لكنه في الوقت نفسه فقد جزءًا من زخمه السابق، مع استمرار الشركات في التعامل مع ارتفاع التكاليف وصعوبات الإمداد وتغيرات الطلب داخل الاقتصاد الأمريكي.

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مراسم توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد في مدينة جنيف السويسرية يوم الجمعة الموافق 19 يونيو، وذلك برعاية ومشاركة دبلوماسية من باكستان، بعد التوصل إلى اتفاق شامل ينهي أشهرًا من التصعيد العسكري بين الجانبين.

وأوضح شريف أن باكستان لعبت دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران خلال فترة المفاوضات، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو تهدئة الأوضاع الإقليمية، بعد صراع أثار مخاوف واسعة بشأن استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية.

وخلال كلمته أمام البرلمان الباكستاني، أكد شريف أن الولايات المتحدة وإيران تعهدتا بوقف العمليات العسكرية فورًا وبشكل دائم على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، معتبرًا أن الاتفاق لا يقتصر على تهدئة مؤقتة، بل يهدف إلى فتح صفحة جديدة من الاستقرار.

كما وجه رئيس الوزراء الباكستاني الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تجاوبه مع الجهود الدبلوماسية، مؤكدًا أن الوصول إلى هذا الاتفاق جاء نتيجة اتصالات مكثفة وتحركات مستمرة شاركت فيها عدة أطراف.

وأشاد شريف بالدور الذي لعبه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في دعم مسار المفاوضات، واصفًا جهوده بالمهمة طوال فترة المحادثات. كما أثنى على جهود وزير الخارجية إسحاق دار ووزير الداخلية محسن نقفي في التواصل مع القيادات الإيرانية والمساهمة في دفع المفاوضات نحو اتفاق نهائي.

وتأتي مراسم التوقيع المرتقبة في جنيف وسط ترقب دولي واسع، خاصة أن الاتفاق قد ينعكس بشكل مباشر على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، بعد فترة من التوترات التي زادت حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران، في تطور قد يمثل نقطة تحول مهمة في مسار التوترات الإقليمية، خاصة مع ارتباط الاتفاق بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

وقال ترامب، عبر منشور على منصة تروث سوشيال، إن الاتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن دون فرض أي رسوم عبور، إلى جانب الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي، بما يمهد لاستئناف حركة التجارة وتدفقات الطاقة عبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاتفاق يتيح عودة تدفقات النفط عبر المضيق بصورة طبيعية، داعيًا السفن حول العالم إلى استئناف عملياتها البحرية، في إشارة إلى رغبة واشنطن في طمأنة الأسواق والشركات الملاحية بعد فترة من التوتر وعدم اليقين.

وفي منشور لاحق، أوضح ترامب أن مضيق هرمز سيُفتح مجددًا بعد توقيع اتفاق السلام مع إيران يوم الجمعة، ما يعزز التوقعات بأن يشهد سوق الطاقة العالمي انفراجة خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية للمضيق في نقل النفط والغاز.

ويأتي هذا الإعلان في وقت كانت فيه الأسواق العالمية تراقب عن كثب تطورات الملف الأمريكي الإيراني، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار النفط، وحركة الملاحة، ومعنويات المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

تتجه الأنظار مجددًا إلى مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات بإمكانية توقيع اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واتخاذ خطوات مرتبطة بتفكيك البرنامج النووي الإيراني، وفقًا لما نقلته شبكة “سي إن بي سي” عن مسؤول أمريكي رفيع.

وبحسب المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن واشنطن ترى أن فرص توقيع الاتفاق باتت مرتفعة نسبيًا، إذ قدّر احتمال إتمامه بنحو 80% إلى 85%. ومع ذلك، شدد على أن الولايات المتحدة لا تزال غير واثقة بشكل كامل من أن الاتفاق سيُوقع بالفعل، رغم التقدم الذي تحقق في المحادثات.

ويأتي الحديث عن الاتفاق في وقت يحظى فيه مضيق هرمز بأهمية استراتيجية بالغة، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لتدفقات الطاقة العالمية. ولذلك، فإن أي تفاهم بشأن إعادة فتحه قد ينعكس مباشرة على أسواق النفط وحركة التجارة العالمية، خاصة في ظل حالة القلق التي سيطرت على الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

كما يشمل الاتفاق المرتقب خطوات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، في محاولة لخفض التوترات وفتح مسار جديد للتفاهم بين الجانبين. غير أن التفاصيل الدقيقة لهذه الخطوات لم تُحسم بعد بشكل علني، ما يجعل الأسواق والمراقبين في حالة ترقب لأي إعلان رسمي خلال الأيام المقبلة.

ورغم أجواء التفاؤل الحذر، أشار المسؤول الأمريكي إلى أن تعقيد النظام السياسي في إيران قد يمثل عقبة أمام التوقيع النهائي. فدوائر صنع القرار داخل طهران متعددة ومتشابكة، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير أو تعطيل الاتفاق حتى مع وجود موافقة مبدئية على بعض بنوده.

وتعكس هذه التصريحات حالة دقيقة من الموازنة بين التقدم الدبلوماسي والمخاطر السياسية، إذ يبدو أن واشنطن وطهران قطعتا شوطًا مهمًا في التفاوض، لكن الحسم النهائي لا يزال مرهونًا بموافقة المستويات العليا داخل إيران وقدرة الطرفين على تجاوز آخر العقبات.

قالت إيران إنها لم تحسم بعد قرارها النهائي بشأن التوصل إلى اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، مشددة على أنها لن تتنازل عن “خطوطها الحمراء” خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله، الخميس، إن الأنباء المتداولة بشأن موعد توقيع الاتفاق أو مكان انعقاده لا تزال مجرد تكهنات، مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن.

وأوضح بقائي أن جزءاً كبيراً من نص الاتفاق التفاوضي تم الانتهاء منه بالفعل، إلا أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة غيّرت مواقفها عدة مرات خلال سير المحادثات، ما تسبب في تعقيد الوصول إلى تفاهم نهائي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التوقعات الدولية بقرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التي تحدث فيها عن إمكانية توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة.

ورغم الأجواء الإيجابية التي انعكست على بعض الأسواق العالمية عقب التصريحات الأمريكية، فإن الموقف الإيراني يعكس استمرار وجود ملفات خلافية لم تُحسم بعد، خصوصاً فيما يتعلق بالعقوبات والضمانات وآليات تنفيذ أي اتفاق محتمل.

ويرى مراقبون أن تمسك طهران بخطوطها الحمراء يشير إلى رغبتها في الحصول على ضمانات واضحة قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية من الاتفاق، في ظل استمرار التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة.

كما تعكس التصريحات الإيرانية استمرار حالة الحذر بين الجانبين، رغم الحديث المتكرر عن تقدم المحادثات، وهو ما يبقي احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي مرتبطة بمسار التفاهمات خلال الأيام المقبلة.

كشفت تقارير إعلامية عن ملامح مذكرة تفاهم مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، من شأنها أن تمثل خطوة جديدة نحو تهدئة التوترات في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز والعقوبات المفروضة على طهران.

وبحسب ما نقلته “أكسيوس” عن مصدر دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة ومسؤول أمريكي، فإن المذكرة التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقعها قريبًا، تنص على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري أمام حركة الملاحة، دون فرض أي رسوم عبور على السفن.

كما تتضمن المذكرة بندًا يتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، على أن يتم ذلك بصورة تدريجية ومرتبطة بمدى التزام طهران ببنود الاتفاق. ويعكس هذا البند محاولة لربط أي مكاسب اقتصادية لإيران بخطوات عملية يمكن التحقق منها على أرض الواقع.

وتشير بنود المذكرة أيضًا إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، على أن يشمل ذلك لبنان، بما يفتح الباب أمام فترة تهدئة مؤقتة تسمح بإطلاق مسار تفاوضي جديد بين الجانبين. وخلال هذه المهلة، من المقرر أن تبدأ مفاوضات نووية تتناول عددًا من الملفات الحساسة، وفي مقدمتها مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

لكن رغم إدراج الملف النووي ضمن الإطار العام للمذكرة، فإن أي إجراءات فعلية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني لن تُحسم من خلال هذه الوثيقة وحدها، بل ستحتاج إلى اتفاق ثانٍ أكثر تفصيلًا يحدد الالتزامات الفنية والسياسية لكل طرف.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن واشنطن وطهران توصلتا بالفعل إلى نص مشترك للاتفاق، غير أنه لا يزال في انتظار الموافقة النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ. ويعني ذلك أن التفاهمات الحالية وصلت إلى مرحلة متقدمة، لكنها لم تتحول بعد إلى اتفاق نهائي ملزم.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدران مطلعان بأن الجانب الإيراني وافق على الاتفاق حتى مساء الخميس على مستويات رفيعة، إلا أن الموافقة النهائية من أعلى هرم السلطة في إيران لا تزال غير مؤكدة، إذ من غير المرجح حتى الآن أن يكون المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قد صدّق عليه.

وتأتي هذه التطورات في وقت يحظى فيه مضيق هرمز بأهمية استراتيجية بالغة، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لتدفقات الطاقة العالمية، ما يجعل أي اتفاق بشأن إعادة فتحه دون رسوم عبور محل اهتمام واسع من أسواق النفط والمستثمرين وصناع القرار حول العالم.

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الخميس، إلغاء ضربات عسكرية كانت مقررة ضد إيران مساء اليوم، مؤكداً أن قرار التراجع جاء بعد تحقيق تقدم ملحوظ في المباحثات الجارية مع طهران، والتي شملت أعلى مستويات القيادة الإيرانية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة من التفاهم، مشيراً إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على التفاصيل الأساسية للاتفاق، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول الإقليمية.

وأضاف أن العمليات العسكرية التي كانت مقررة، ومن بينها ضربات وقصف مخطط له داخل إيران، جرى إلغاؤها نتيجة هذا التقدم في المباحثات، موضحاً أن التفاهمات الحالية باتت تشمل الجوانب الرئيسية المتعلقة بالاتفاق المرتقب.

وفي المقابل، شدد ترامب على أن الحصار البحري المفروض سيظل قائماً بشكل كامل إلى حين الانتهاء من الصياغة النهائية للاتفاق، على أن يتم لاحقاً الإعلان عن موعد ومكان توقيعه رسمياً.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر العسكري المتصاعد، عقب تبادل الهجمات بين واشنطن وطهران خلال الأيام الماضية، إلى جانب تصاعد المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتأثير ذلك على أسواق الطاقة العالمية.

ويرى مراقبون أن أي تقدم فعلي في المفاوضات قد يساهم في تهدئة التوترات الجيوسياسية ودعم استقرار أسواق النفط، خاصة مع ترقب المستثمرين لأي مؤشرات بشأن مستقبل العقوبات والإمدادات النفطية الإيرانية.

أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، الخميس، أن الولايات المتحدة توصلت إلى ما وصفه بـ”تسوية رائعة” للحرب مع إيران، مؤكداً أن الاتفاق بات بانتظار استكمال بعض الإجراءات والوثائق النهائية قبل توقيعه رسمياً.

وقال ترامب، خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، إنه يتوقع توقيع الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، في خطوة قد تخفف من حدة التوترات التي أثرت على أسواق الطاقة والتجارة العالمية خلال الفترة الماضية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن مراسم التوقيع قد تُعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري في إحدى الدول الأوروبية، بحضور نائب الرئيس الأمريكي “جيه دي فانس”، في إشارة إلى اقتراب التوصل إلى تفاهم نهائي بين واشنطن وطهران.\

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان ترامب إلغاء هجمات عسكرية كانت مقررة ضد إيران مساء الخميس، موضحاً أن المفاوضات مع الجانب الإيراني شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الساعات الأخيرة، وشملت اتصالات على مستويات عليا داخل القيادة الإيرانية.

ويترقب المستثمرون والأسواق العالمية أي تأكيد رسمي للتوصل إلى الاتفاق، خاصة مع ارتباط الأزمة الإيرانية بتقلبات أسعار النفط وتعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة عالمياً.

كما ينظر إلى أي انفراجة سياسية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها عاملاً قد يساهم في تهدئة المخاوف الجيوسياسية ودعم استقرار أسواق المال والطاقة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس، فإن التهديد لا يقتصر على الأصول المباشرة فقط، بل قد يشمل الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجية التابعة لشركات ماسك في غرب آسيا، وعلى رأسها خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس.

ويمثل هذا التطور تحولًا لافتًا في طبيعة التوترات الإقليمية، إذ لم تعد دائرة الصراع محصورة في المنشآت العسكرية أو مواقع الطاقة فقط، بل بدأت تمتد إلى البنية الرقمية وشركات التكنولوجيا الخاصة التي تؤدي دورًا مؤثرًا في الاتصالات والمعلومات.

وتنظر طهران إلى بعض التقنيات الغربية، خاصة خدمات الإنترنت الفضائي، باعتبارها أدوات يمكن أن تُستخدم في التأثير على الداخل الإيراني أو دعم الاتصال خارج القنوات الرسمية. ومن هنا يظهر اسم ستارلينك كأحد أبرز الأصول التي قد تدخل في حسابات الردع والضغط السياسي.

ويأتي هذا التهديد في وقت تشهد فيه العلاقات بين إيران والولايات المتحدة توترًا حادًا، وسط تبادل للتهديدات والتحركات العسكرية. كما زادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال تنفيذ ضربات قوية ضد إيران من حالة القلق داخل المنطقة.

وتشير تقارير إلى أن التصعيد الحالي دفع إيران إلى توسيع تعريفها للأهداف المحتملة، بحيث لا تقتصر على الوجود العسكري التقليدي، بل تشمل أيضًا المصالح الاقتصادية والتكنولوجية المرتبطة بشخصيات وشركات ترى طهران أنها قريبة من واشنطن أو تخدم مصالحها الاستراتيجية.

ويضع هذا التطور شركات التكنولوجيا الكبرى أمام واقع أكثر تعقيدًا، خاصة عندما تعمل خدماتها في مناطق نزاع أو بالقرب منها. فالشركات الخاصة التي كانت تُعامل سابقًا كجهات تجارية بحتة، قد تجد نفسها الآن جزءًا من حسابات الأمن والصراع الدولي.

كما يعكس التلويح باستهداف مصالح ماسك حجم التداخل المتزايد بين التكنولوجيا والسياسة والأمن. فالإنترنت الفضائي، ومنصات التواصل، والبنية الرقمية لم تعد مجرد أدوات مدنية، بل أصبحت في بعض الأزمات جزءًا من معادلة النفوذ والتأثير.

وفي ظل استمرار التوترات الميدانية، تبقى المخاوف قائمة من أن يؤدي اتساع دائرة التهديدات إلى إدخال قطاعات مدنية وتقنية حساسة في قلب المواجهة، ما قد يزيد المشهد الإقليمي تعقيدًا ويجعل أي تهدئة أكثر صعوبة.