سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا خلال تعاملات يوم الأربعاء، في ظل تصاعد الاحتمالات بقرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب، وهو ما ضغط على العملة الأمريكية مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

انخفض المؤشر، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.6% ليصل إلى 97.845 نقطة، في حركة تعكس تحول المستثمرين نحو عملات أخرى.

جاء هذا التراجع وسط ترقب المستثمرون صدور بيانات إيه دي بي لوظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة عن شهر أبريل، قبل تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة القادم، والذي يعد من أهم المؤشرات على قوة الاقتصاد الأمريكي واتجاه السياسة النقدية.

على صعيد التعاملات، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الدولار بنسبة 0.65% ليصل إلى 1.1769، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.57% عند 1.3615.

 في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 1.15% إلى 156.07، وكذلك أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.5% إلى 0.7791، في دلالة على تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن.

عادة ما يتأثر الدولار الأمريكي بالتطورات الجيوسياسية وبيانات سوق العمل، حيث يؤدي تحسن الأوضاع العالمية إلى تقليل الإقبال عليه، بينما تعزز البيانات الاقتصادية القوية من فرص ارتفاعه، خاصة إذا دعمت توجهات رفع أسعار الفائدة.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات — والتي تُعد مؤشرًا رئيسيًا لتكلفة الاقتراض الحكومي الأمريكي — بنحو نقطتين أساس ليصل إلى 4.4241% في التداولات المبكرة. كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات أسعار الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من نقطتين أساس إلى مستوى 3.9357%.

كذلك، سجل العائد على السندات لأجل 30 عامًا انخفاضًا مماثلًا، لكنه ظل أعلى من مستوى 5% عند 5.0074%.

ويُذكر أن النقطة الواحدة تعادل 0.01%، كما أن العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها عكسية؛ أي أن ارتفاع الأسعار يقابله انخفاض في العوائد والعكس صحيح.

وفي تفاصيل منحنى العائد، سجلت سندات 10 سنوات نحو 4.436%، بينما بلغت عوائد السندات قصيرة الأجل مستويات متباينة.

حيث سجلت سندات الشهر الواحد 3.67%، وسندات العام الواحد 3.758%، في حين وصلت عوائد سندات العامين إلى 3.946%، و30 عامًا إلى نحو 5.02%، مع تحركات طفيفة تعكس حالة الترقب في الأسواق.

ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع استمرار التصعيد في منطقة مضيق هرمز، وما يرتبط به من تهديدات لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.6% لتسجل نحو 103.63 دولار للبرميل، في ظل مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، والتي قد تقدم رؤية أوضح حول قوة التوظيف.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى نحو 6.83 مليون وظيفة خلال مارس، مقارنة بـ 6.882 مليون في فبراير، بعد انخفاض شهري ملحوظ بلغ 358 ألف وظيفة.

كما تنتظر الأسواق صدور مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد، والذي يُعد مقياسًا هامًا لنشاط القطاع غير الصناعي. وكان المؤشر قد تراجع إلى 54 نقطة في مارس مقارنة بـ 56.1 نقطة في فبراير، مما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة نمو قطاع الخدمات.

وسجل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات – وهو المعيار الرئيسي لقياس تكلفة الاقتراض الحكومي الأمريكي – ارتفاعًا بأكثر من نقطة أساس واحدة ليصل إلى نحو 4.40% في التعاملات المبكرة.

كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر تأثرًا بتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من نقطتين أساس ليبلغ قرابة 3.91%.

وفي السياق ذاته، صعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو نقطة أساس واحدة ليصل إلى حوالي 4.98%.

ويُذكر أن نقطة الأساس تعادل 0.01%، وتتحرك عوائد السندات عادةً في اتجاه معاكس لأسعارها، ما يعكس تغيرات في توقعات المستثمرين بشأن التضخم وأسعار الفائدة.

وجاء هذا الارتفاع في العوائد بالتزامن مع عودة التوترات الجيوسياسية إلى الواجهة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة تقضي بتوجيه السفن التجارية غير المشاركة في النزاع عبر مضيق هرمز، ضمن مبادرة أطلق عليها اسم "مشروع الحرية".

وتشير التقديرات إلى أن هذه المبادرة قد تشمل نشر قوات عسكرية ومعدات بحرية وجوية لتأمين الممر الحيوي.

في المقابل، ردت إيران على هذه التحركات بإعلان استعدادها للرد على أي تهديدات أمريكية داخل الممر المائي، ما زاد من حالة القلق في الأسواق العالمية وأعاد تسليط الضوء على المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.9% ليصل إلى حوالي 102.83 دولار للبرميل في بداية التداولات، مدعومًا بمخاوف تعطل الإمدادات.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات المصانع الأمريكية، والتي يُتوقع أن تُظهر انتعاشًا في الطلب على السلع المصنعة خلال شهر مارس، مع توقعات بارتفاع نسبته 0.5% مقارنة بإجمالي فبراير البالغ 619.6 مليار دولار.

وبقي العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات – وهو المعيار الرئيسي لتكلفة الاقتراض الحكومي – دون تغيير يُذكر عند مستوى 4.39%. كما استقر العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، عند 3.89%، في حين ظل العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا ثابتًا عند 4.98%.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية مهمة، حيث أفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بنسبة 2% خلال الربع الأول على أساس سنوي معدل، وهو مستوى أعلى من قراءة الربع الرابع البالغة 0.5%، لكنه جاء أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 2.2%.

وفي هذا السياق، أشار محللون إلى أن التوترات الجيوسياسية، وخاصة في الشرق الأوسط، كان لها دور في التأثير على وتيرة النمو، مع تحذيرات من احتمال تباطؤ الاقتصاد إذا استمرت هذه الأوضاع لفترة أطول.

وعلى صعيد التضخم، أظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – المقياس المفضل لدى Federal Reserve – ارتفاعًا بنسبة 0.7% خلال شهر مارس على أساس شهري، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.5%، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.

أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.2% على أساس سنوي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر خلال اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، لكنها تعكس استمرار الحذر في ظل الضغوط التضخمية القائمة.

وفي سياق منفصل، تتابع الأسواق التطورات السياسية، حيث يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة قانونية مدتها 60 يومًا تتعلق بصلاحيات الحرب، على خلفية التحركات العسكرية المرتبطة بإيران.

وتشير الإدارة الأمريكية إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا قد أنهى الأعمال العدائية، ما قد يمنحها مرونة أكبر دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس.

وعلى الصعيد الدولي، حذر محافظ بنك إنجلترا Andrew Bailey من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى ترسيخ التضخم لفترة أطول، مشيرًا إلى أن البنك قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية في حال انتقال هذه الضغوط إلى بقية مكونات الاقتصاد.

وأكد أن لجنة السياسة النقدية في Bank of England صوتت بأغلبية 8 مقابل 1 للإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75%، مع الإشارة إلى أن استمرار أزمة الطاقة قد يفرض تحديات إضافية أمام تحقيق مستهدفات التضخم.

بشكل عام، تعكس هذه التطورات حالة من التوازن الحذر في الأسواق، حيث يواصل المستثمرون مراقبة البيانات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية عن كثب، في محاولة لتحديد المسار المقبل لأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.

وعلى صعيد الأداء، استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات – وهو المعيار الرئيسي لتكلفة الاقتراض الحكومي – عند نحو 4.41%.

في المقابل، تراجع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل، بأكثر من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.916%. أما العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا، فقد تحرك بشكل عرضي دون تغييرات تُذكر.

ويُذكر أن نقطة الأساس تعادل 0.01%، كما أن العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها عكسية؛ إذ ترتفع العوائد عندما تنخفض الأسعار والعكس صحيح.

وجاء هذا الأداء بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، وهو القرار الذي كان متوقعًا إلى حد كبير من قبل الأسواق.

إلا أن الاجتماع حمل دلالة مهمة، حيث شهد أعلى مستوى من الانقسام بين صناع القرار منذ عام 1992، بعدما عارض ثلاثة أعضاء تضمين بيان السياسة النقدية أي إشارة تميل نحو التيسير.

ويُفهم من هذا الجدل الداخلي أن هناك حالة من القلق المتزايد داخل البنك المركزي بشأن مسار التضخم، رغم أن صياغة البيان لا تزال تشير إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية هي خفض أسعار الفائدة، إذا ما سمحت الظروف الاقتصادية بذلك.

في سياق متصل، تلقت الأسواق دفعة من التوترات الجيوسياسية، بعدما قفزت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات، مدفوعة بتقارير عن تحركات عسكرية محتملة من جانب الولايات المتحدة تجاه إيران.

ووفقًا لما أورده موقع Axios، من المنتظر أن تقدم القيادة المركزية الأمريكية إحاطة للرئيس دونالد ترامب حول خطط عسكرية إضافية محتملة، وهو ما أثار مخاوف من تصعيد قد يؤثر بشكل مباشر على إمدادات النفط العالمية ويزيد من تقلبات الأسواق.

وسجل المؤشر – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية أخرى – ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 98.755 نقطة، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، وهو ما يدفع المستثمرين لمراقبة نبرة الفيدرالي بشأن الخطوات المقبلة.

كما تترقب الأسواق أيضًا اجتماعات كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدًا، مع توقعات مماثلة بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار الضغوط التضخمية ولكن بوتيرة أقل.

شهدت أسواق العملات تحركات طفيفة، حيث ارتفع زوج اليورو/دولار بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.17، بينما استقر الجنيه الإسترليني قرب 1.3507 دولار.

في المقابل، صعد الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.15% إلى 159.81، وارتفع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1% إلى 0.7898، في ظل توجه المستثمرين نحو الحذر وانتظار وضوح الرؤية.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والذي يُعد المؤشر الأهم لتكلفة الاقتراض الحكومي، استقرارًا عند مستوى 4.358% دون تغير يُذكر.

كما استقر عائد السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل، عند 3.848%.

وفي المقابل، تحرك عائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بشكل طفيف عند مستوى 4.946%.

وتجدر الإشارة إلى أن نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01%، مع العلم أن أسعار السندات وعوائدها تتحرك في اتجاهين متعاكسين.

وتأتي هذه التحركات الهادئة في وقت يختتم فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الممتد على مدار يومين، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 3.50% و3.75%.

وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية وثبات نسبي في سوق العمل، وهو ما يقلل من احتمالات خفض الفائدة في المرحلة الحالية.

ويرى عدد من الاقتصاديين أن البنك المركزي لا يزال يواجه تحديًا واضحًا في ملف التضخم، مع بقائه قرب مستوى 3%، ما يدفع صناع السياسة النقدية إلى تبني نهج حذر قائم على الترقب وقراءة البيانات الاقتصادية المقبلة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

وفيما يتعلق بمستقبل قيادة الاحتياطي الفيدرالي، تتجه الأنظار إلى كيفين وارش، الذي يُعد من أبرز المرشحين المحتملين لخلافة باول.

وقد أشار السيناتور الجمهوري توم تيليس إلى استعداده لإنهاء اعتراضه على ترشيح وورش، بعد تراجع وزارة العدل عن تحقيق سابق يتعلق بباول.

ومن المنتظر أن تصوت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ على الترشيح يوم الأربعاء، على أن يُعرض لاحقًا على التصويت الكامل، وسط مؤشرات على تقدم عملية التعيين بدعم سياسي واسع.

وجاء هذا الصعود في ظل استمرار الغموض المحيط بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ساهم تعثر مسار المفاوضات غير المباشرة في زيادة الطلب على الدولار.

كما أشارت تقارير صادرة عن CNN إلى استمرار جهود الوساطة، مع التركيز على قضايا حساسة مثل تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تلقى الدولار دعمًا إضافيًا من بيانات أمريكية قوية، حيث أظهرت نتائج مسح The Conference Board ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك إلى 92.8 نقطة خلال أبريل، متجاوزًا التوقعات، ما يشير إلى تحسن نسبي في معنويات المستهلكين واستمرار متانة الاقتصاد.

في الوقت ذاته، تترقب الأسواق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، مع تركيز المستثمرين على أي إشارات تتعلق بمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية.

وعلى مستوى الأداء، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.18% ليصل إلى 98.67 نقطة، مع توقعات بمواصلة الصعود نحو مستويات 99 نقطة، وربما أعلى في حال استمرار التوترات.

في المقابل، قد يتعرض لضغوط هبوطية إذا شهدت الأوضاع السياسية تهدئة أو صدرت إشارات تميل إلى التيسير النقدي من جانب الفيدرالي.

وانخفض المؤشر، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 98.307 نقطة، في إشارة إلى تراجع الطلب على الدولار مؤقتًا مع انتظار قرارات السياسة النقدية.

وعلى صعيد التعاملات، سجل اليورو ارتفاعًا أمام الدولار بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1743، كما صعد الجنيه الإسترليني بحوالي 0.13% عند مستوى 1.3549.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.11% مسجلًا 159.19، بينما استقر تقريبًا أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.784.

ويأتي هذا الأداء في وقت تترقب فيه الأسواق توجهات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث قد تؤثر أي إشارات تشديد نقدي إضافية أو تثبيت الفائدة على حركة الدولار والعملات الرئيسية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، تحرك مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بالقرب من مستوى 98.88 نقطة، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع ميل طفيف نحو الصعود، في إشارة إلى استقرار نسبي في أداء العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية، رغم حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق.

وعلى صعيد أسواق العملات، حقق الدولار مكاسب متفاوتة مقابل العملات الكبرى، حيث ارتفع أمام اليورو ليتداول قرب مستوى 1.07 دولار.

في حين استقر أمام الجنيه الإسترليني عند حدود 1.25 دولار.

كما واصل قوته أمام الين الياباني ليستقر بالقرب من 155 ينًا، بينما تحرك الدولار الأسترالي عند مستويات 0.64 دولار، ما يعكس تفوقًا نسبيًا للعملة الأمريكية في ظل الظروف الحالية.

ويحظى الدولار بدعم إضافي من تصاعد الطلب على الملاذات الآمنة، خاصة مع استمرار التوترات في مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين الحيوية لتدفقات الطاقة عالميًا، وهو ما يعزز القلق بشأن الإمدادات ويؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق.

كما ساهمت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة في تعزيز قوة الدولار، حيث أظهرت مؤشرات النشاط الاقتصادي قدرًا من المرونة، ما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في المدى القريب. ونتيجة لذلك، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مما زاد من جاذبية العملة الأمريكية للمستثمرين.

في المقابل، يواجه كل من اليورو والجنيه الإسترليني ضغوطًا متفاوتة، إذ تعكس بيانات منطقة اليورو تباطؤًا اقتصاديًا ملحوظًا بعد تراجع مؤشرات مديري المشتريات، خاصة في قطاع الخدمات المتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب. أما الاقتصاد البريطاني، فرغم إظهار بعض التحسن النسبي، لا يزال يعاني من ضغوط ناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويواجه مؤشر الدولار منطقة مقاومة قوية بين 98.88 و98.90 نقطة، وهي منطقة تتقاطع فيها مستويات مقاومة أفقية مع اتجاه هابط سابق.

وقد يؤدي الفشل في اختراق هذه المستويات إلى تراجع المؤشر نحو 98.00 وربما 97.60 نقطة، في حين أن اختراقها بشكل واضح قد يدفعه لاستهداف مستوى 99.50.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات — وهو المعيار الرئيسي لتكلفة الاقتراض الحكومي — ارتفاعًا بأكثر من نقطتي أساس ليصل إلى نحو 4.21%.

كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من نقطة أساس ليبلغ 3.81%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بنحو نقطتي أساس ليسجل قرابة 4.92%.

وتجدر الإشارة إلى أن نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01%، كما أن العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها عكسية؛ إذ يؤدي ارتفاع العوائد عادةً إلى انخفاض أسعار السندات والعكس صحيح.

وجاء هذا التحرك في سوق السندات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعد إعلان البحرية الإيرانية احتجاز سفينتي حاويات في مضيق هرمز، في خطوة زادت من الشكوك حول استقرار وقف إطلاق النار الهش بين طهران وواشنطن.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن عملية الاحتجاز جاءت بدعوى ارتكاب مخالفات بحرية، مع نقل السفينتين إلى المياه الإقليمية الإيرانية، وهو ما لم يتم التحقق منه بشكل مستقل.

وتزامن ذلك مع تقارير صادرة عن جهات بحرية بريطانية تشير إلى تعرض سفينتين لهجمات في المضيق، بالإضافة إلى أنباء عن استهداف سفينة ثالثة، ما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في المخاطر الجيوسياسية في أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.

في المقابل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، بهدف منح قادة طهران فرصة لتقديم مقترح موحد لإنهاء النزاع، إلا أن التطورات الأخيرة ألقت بظلال من الشك على فرص استمرار التهدئة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي الصادر عن S&P Global، والذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، ويُعد من المؤشرات المبكرة التي تعكس قوة الاقتصاد واتجاهاته خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤثر بدوره على توجهات السياسة النقدية وأسواق المال.

وعلى صعيد التداولات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين — الأكثر تأثرًا بتوقعات أسعار الفائدة — دون تغير يُذكر عند مستوى 3.783%، ما يعكس ترقب الأسواق لأي إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية.

في المقابل، تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف بنحو نقطة أساس واحدة لتسجل 4.282%.

كما انخفضت عوائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بمقدار 1.4 نقطة أساس لتصل إلى 4.884%، في إشارة إلى ميل محدود نحو السندات كملاذ آمن.

ويتابع المستثمرون عن كثب التصريحات الأخيرة لـ كيفن وارش، والتي جاءت خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ.

حيث شدد على أهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي في اتخاذ قراراته، وهو ما يُعد عاملًا مهمًا في تشكيل توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

هذا التصعيد أعاد القلق إلى الأسواق المالية، خاصة مع حساسية عوائد السندات لأي تغيرات في توقعات السياسة النقدية. فقد ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين، وهي الأكثر تأثرًا بتوقعات أسعار الفائدة، بنحو 2.5 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 3.725%، في إشارة إلى تزايد رهانات المستثمرين على استمرار تشديد السياسة النقدية أو تأجيل خفض الفائدة.

وفي السياق ذاته، سجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات صعودًا بنحو 1.4 نقطة أساس لتبلغ 4.258%.

بينما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل (30 عامًا) بنحو نقطة أساس واحدة لتستقر عند 4.894%، ما يعكس اتساع نطاق الضغوط على مختلف آجال الدين الأمريكية.

ورغم إعلان إيران في نهاية الأسبوع الماضي إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، فإن هذا الانفراج لم يستمر طويلًا، إذ سرعان ما عادت طهران لفرض سيطرتها على المضيق مجددًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أعاد المخاوف بشأن اضطراب تدفقات النفط العالمية.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي استمرار إغلاق مضيق هرمز، بالتزامن مع انتهاء الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى زيادة الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة.

هذا السيناريو قد يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات إضافية، ويقلص فرص خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، وهو ما يفسر حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق حاليًا.

وجاء هذا التراجع بعد إعلان إيران السماح بمرور السفن عبر مضيق هرمز في ظل استمرار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وهو ما خفف المخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، وانعكس إيجابًا على توقعات التضخم والنمو الاقتصادي.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 8 نقاط أساس ليصل إلى 4.23%، وهو العائد القياسي الذي يعكس تكلفة الاقتراض الحكومي طويل الأجل.

كما تراجع عائد السندات لأجل عامين، المرتبط بتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنحو 8 نقاط أساس إلى 3.702%. في حين هبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بأكثر من 6 نقاط أساس ليسجل 4.863%.

وجاءت هذه التحركات في ظل موجة تفاؤل بعد إعلان فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة التجارية طالما استمر وقف إطلاق النار، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى أن نهاية الحرب مع إيران باتت “قريبة”، رغم استمرار بعض التوترات الميدانية.

وفي الوقت نفسه، ساهم التراجع الحاد في أسعار النفط في دعم هذا الاتجاه، حيث هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10%، ما عزز التوقعات بتراجع الضغوط التضخمية عالميًا.

ومن المنتظر أن يترقب المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم كريستوفر والر وتوماس باركين، للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة، في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة.

التحول الأبرز جاء من الشرق الأوسط، بعدما أعلنت إيران إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة التجارة الدولية.

هذه الخطوة لم تمر مرور الكرام في الأسواق، بل اعتُبرت إشارة قوية على تهدئة إقليمية تقلل الحاجة إلى الدولار كملاذ آمن، وهو الدور الذي غالبًا ما يستفيد منه في أوقات الأزمات.

وزاد المشهد وضوحًا مع تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي ربط فتح الممرات البحرية بترتيبات وقف إطلاق النار في لبنان، ما عزز انطباعًا بأن المنطقة تتحرك نحو تهدئة تدريجية.

وحتى تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلمة “شكرًا”، فُسّر في بعض الدوائر على أنه إشارة إضافية لتراجع حدة التوتر، وهو ما ضغط أكثر على الدولار.

ولكن القصة لا تتوقف هنا… فأسواق السندات الأمريكية لعبت دورًا إضافيًا في زيادة الضغط على العملة. تراجع العوائد على السندات جعل الدولار أقل جاذبية للمستثمرين.

حيث سجل عائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.23%، وارتفع تدريجيًا إلى 4.85% و4.88% في الآجال الأطول، ما قلل شهية الاحتفاظ بالأصول المقومة بالدولار.

وانعكس المشهد مباشرة على أداء العملة الأمريكية، حيث هبط مؤشر الدولار إلى 97.80 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أسابيع، في إشارة واضحة إلى قوة الضغوط البيعية عليه.

وتزداد الصورة تعقيدًا مع توقعات الأسواق؛ فاستمرار الهدوء الجيوسياسي وتحسن شهية المخاطرة قد يدفع الدولار لمزيد من التراجع نحو 97.50 وربما 97.00 نقطة.

أما إذا عاد الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد سياسته النقدية، فقد نشهد ارتدادًا يعيد الدولار نحو مستويات 98.00 وربما 98.50 نقطة.

وهبط مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.35% ليصل إلى 98.001 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يعكس تراجع الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

في المقابل، ارتفعت العملات الرئيسية أمام العملة الأمريكية، حيث صعد اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1804 دولار، كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6% ليصل إلى 1.3583 دولار.

وعلى الجانب الآخر، تراجع الدولار أمام العملات الآمنة، حيث تراجع مقابل الين الياباني بنسبة 0.45% عند مستوى 158.99، كما هبط أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.43% إلى 0.7802، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو أصول أكثر استقرارًا.

ويأتي هذا الأداء مع تقييم المستثمرون بيانات اقتصادية حديثة أظهرت استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، ما قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

ويرى محللون أن استمرار تراجع الدولار سيظل مرتبطًا بتطورات المشهد الجيوسياسي، بالإضافة إلى مسار السياسة النقدية الأمريكية، حيث إن أي إشارات على تهدئة التوترات أو تباطؤ التضخم قد تدفع الأسواق إلى إعادة تسعير العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات – التي تُعد المعيار الرئيسي لتكلفة الاقتراض الحكومي – ارتفاعًا بنحو نقطتين أساس ليصل إلى 4.337%.

كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأقل من نقطتين أساس ليسجل 3.82%.

كذلك صعد العائد على السندات طويلة الأجل لأجل ثلاثين عامًا بأقل من نقطتين أساس ليبلغ 4.933%. ويُذكر أن النقطة الأساسية تعادل 0.01%، وأن العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها عكسية.

وفي تفاصيل منحنى العائد، ارتفع العائد على سندات العشر سنوات إلى نحو 4.355%، بينما استقر العائد على أذون الشهر الواحد عند 3.645%.

كما صعد العائد على السندات لأجل عام إلى 3.711%، وارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 3.837%، في حين بلغ العائد على السندات لأجل ثلاثين عامًا نحو 4.946%.

كذلك سجلت أذون الثلاثة أشهر 3.689%، وأذون الستة أشهر 3.718%.

ويأتي هذا التحرك في العوائد في وقت يتفاعل فيه المستثمرون مع إعلان الولايات المتحدة نيتها فرض حصار على مضيق هرمز، عقب فشل المحادثات مع طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع في التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط.

وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن البحرية الأمريكية ستبدأ على الفور في تنفيذ عملية حصار تشمل جميع السفن التي تحاول دخول أو مغادرة المضيق، في خطوة تصعيدية تزيد من حدة التوترات.

وفي الوقت ذاته، لا تزال الأسواق تستوعب بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التي صدرت يوم الجمعة، والتي أظهرت ارتفاع الأسعار الأساسية بوتيرة أقل من المتوقع، رغم القفزة الكبيرة في أسعار الطاقة منذ اندلاع الحرب مع إيران.

ومع ذلك، سجل مؤشر أسعار المستهلكين أعلى مستوى له في عامين، مما أثار مخاوف من انتقال تأثير صدمة أسعار الطاقة إلى باقي السلع والخدمات.

وانخفض المؤشر، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.1% ليسجل 98.75 نقطة، ما يعكس حذر المستثمرين قبل صدور البيانات الاقتصادية المهمة.

وتتجه الأنظار نحو مؤشر أسعار المستهلكين، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.3% خلال مارس، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، مقارنة بـ 2.4% في فبراير، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على توجهات السياسة النقدية وقرارات أسعار الفائدة.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع زوج يورو/دولار بنسبة 0.1% عند مستوى1.1712، في حين استقر زوج إسترليني /دولار عند 1.3438، وصعد زوج دولار/ين بنسبة 0.15% إلى 159.20، بينما تراجع دولار/فرنك سويسر بنسبة 0.1% إلى 0.7891

ويأتي هذا الأداء في وقت يوازن فيه المستثمرون بين العوامل الاقتصادية، وعلى رأسها التضخم، والتطورات الجيوسياسية، خاصة ما يتعلق بإمكانية التوصل إلى تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يحدد اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وقد انعكس هذا التراجع على قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حيث هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 98.92 نقطة.

وشهدت أسعار صرف العملات الرئيسية تغييرات طفيفة، فقد ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1685 دولار، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنفس النسبة إلى 1.3415 دولار.

من جهته، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.25% ليصل إلى 158.99، بينما انخفض الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.1% ليبلغ 0.7905.

ويُعزى هذا التحرك في أسعار العملات إلى استمرار المستثمرين في تقييم تأثير بيانات التضخم على السياسة النقدية الأمريكية.

بالإضافة إلى تأثير التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على تحركات الأسواق المالية العالمية، حيث يبقى الدولار حساساً لأي إشارات حول تغييرات محتملة في أسعار الفائدة أو اضطرابات محتملة في أسواق النفط والطاقة.

سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والتي تمثل المؤشر الرئيسي لتكلفة الاقتراض الحكومية، 4.2872% دون تغيير يُذكر.

في حين انخفض عائد سندات الخزانة لأجل سنتين، الأكثر حساسية لقرارات الاحتياطي الفيدرالي قصيرة الأجل، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.7832%.

أما سندات الخزانة لأجل 30 سنة، فقد حافظت على استقرارها عند 4.8806%. وتجدر الإشارة إلى أن نقطة الأساس تعادل 0.01%، وأن العلاقة بين الأسعار والعوائد عادةً عكسية.

ويأتي هذا الهدوء بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ليلة الثلاثاء، والذي أدى إلى تراجع أسعار الطاقة يوم الأربعاء، ما دفع المستثمرين للتوجه نحو سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذًا آمنًا.

ومع ذلك، يظل وقف إطلاق النار هشًا نسبيًا، ما انعكس بارتفاع أسعار النفط مجددًا خلال تعاملات يوم الخميس.

ويشير محللو السوق إلى أن المستثمرين بدأوا في تسعير احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بنسبة تقارب 25% قبل نهاية العام، وفق أداة FedWatch التابعة لبورصة CME، بعد أن ارتفعت هذه الاحتمالات يوم الأربعاء نتيجة التطورات الأخيرة.

وتنتظر الأسواق صدور بيانات اقتصادية محورية لاحقًا، أبرزها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم الأساسي، بعد أن سجل المؤشر 0.4% في يناير، وتتوقع الأسواق تكرار نفس القراءة لشهر فبراير.

كما سيتم الإعلان عن بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي، الذي بلغ 4.4%، بالإضافة إلى بيانات الدخل الشخصي والإنفاق لشهر فبراير، ما سيوفر مؤشرات إضافية حول قوة الطلب الاستهلاكي وصحة الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.

وهبط مؤشر الدولار — الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية — بنسبة 1.1% ليصل إلى 98.75 نقطة، مما يعكس تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية.

وجاء هذا التحرك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أكد فيها التوصل إلى اتفاق مع طهران يقضي بوقف الهجمات لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أن واشنطن تسلمت مقترحًا إيرانيًا من 10 نقاط وصفه بأنه يمثل "أساسًا مناسبًا للتفاوض".

ارتفع زوج اليورو/الدولار بنسبة 0.9% إلى 1.1706، صعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى 1.3437 بزيادة قدرها 1.1%.

في المقابل تراجع الدولار أمام الين الياباني بحوالي 1.0% إلى 158.07، في حين انخفض أمام الفرنك السويسري بنحو 1.3% إلى 0.7875.

ويعكس هذا الأداء تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، حيث عادةً ما يتراجع الدولار في أوقات الاستقرار النسبي، مقابل صعود العملات الأخرى.

كما يشير فتح مضيق هرمز إلى احتمال استقرار إمدادات النفط، وهو ما يقلل من الضغوط التضخمية، ويؤثر بدوره على توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تقييم الأسواق لآفاق السياسة النقدية الأمريكية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار المؤقت في الشرق الأوسط، الأمر الذي أعاد التوازن إلى أسواق المال العالمية وأخفف المخاوف الجيوسياسية.

وعلى وجه الخصوص، سجل العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين – وهو الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – انخفاضًا بمقدار 11.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.719%، معكسًا بذلك ارتفاع أسعار السندات في السوق.

كما تراجعت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 8.9 نقطة أساس لتستقر عند 4.254%، بينما شهدت السندات لأجل 30 عامًا انخفاضًا بمقدار 6.6 نقطة أساس لتصل إلى 4.855%.

ويشير هذا الانخفاض إلى تخفيف التوترات المالية وتوجه المستثمرين نحو التوسع في الأصول الاستثمارية الأكثر مخاطرة بعد فترة من الترقب والقلق.

وجاء هذا التحول بعد الإعلان عن اتفاق مؤقت بين إيران والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي خلال هذه الفترة.

الاتفاق أثار موجة تفاؤل في الأسواق، حيث يرى المحللون أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لمفاوضات أوسع لتسوية شاملة للنزاع، ما يقلل الضغوط على أسواق النفط ويحد من تقلبات أسعار السندات والعملات.

ويعتبر هذا الانخفاض في العوائد انعكاسًا مباشرًا لتغير مزاج المستثمرين، إذ ينتقلون من الملاذات الآمنة مثل السندات الحكومية إلى الأسهم والأصول ذات العوائد الأعلى، في خطوة تعكس الثقة الجزئية بتحسن الأوضاع الجيوسياسية وتخفيف المخاطر الاقتصادية العالمية.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية إلى مستوى 100.1 نقطة، محققًا مكاسب طفيفة بنسبة 0.15%، وذلك بعد تراجعات شهدها خلال الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد تحركات العملات الرئيسية، تراجع اليورو إلى 1.1525 دولار متأثرًا بقوة الدولار وتصاعد المخاطر العالمية، فيما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3214 دولار، متخليًا عن جزء من مكاسبه الأخيرة.

في المقابل، صعد الفرنك السويسري إلى 0.8001 دولار، مستفيدًا من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

كما اقترب الين الياباني من مستوى 159.9 ين مقابل الدولار، وهو مستوى حرج يعزز التوقعات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

بينما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6945 دولار تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق.

وتأتي هذه التحركات في وقت تظل فيه التوترات المرتبطة بإيران العامل الأبرز في توجيه الأسواق، حيث يعزز أي تصعيد محتمل من الطلب على الدولار.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إذ تشير التقديرات إلى عدم اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه قبل النصف الثاني من عام 2027، وهو ما يوفر دعمًا إضافيًا للدولار.

وفي المقابل، تترقب الأسواق أي تحرك محتمل من السلطات اليابانية للتدخل في سوق الصرف لدعم الين، رغم الشكوك بشأن مدى فعالية هذا التدخل في ظل الظروف الحالية.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا لافتًا بنحو 36 نقطة أساس، بعدما صعد من مستوى 3.962% قبل اندلاع التوترات، ليقترب من أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2025، في إشارة واضحة إلى تنامي الضغوط في أسواق الدخل الثابت وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وفي قراءة لافتة للمشهد، أشار أوريانو ليزا، المتداول لدى شركة CMC Markets في سنغافورة، إلى أن التراجع المتزامن في السندات والأسهم يعكس ملامح ركود تضخمي، وليس مجرد تباطؤ اقتصادي تقليدي، محذرًا من موجة تقلبات حادة مع اقتراب الموعد الحاسم يوم الثلاثاء.

وبحسب تقديراته، فإن التوصل إلى اتفاق رسمي قد يشكل نقطة تحول إيجابية، إذ من المتوقع أن يدفع أسعار خام غرب تكساس الوسيط للهبوط بما يتراوح بين 20 و30 دولارًا للبرميل، بالتوازي مع صعود محتمل لمؤشر S&P 500 بنسبة قد تصل إلى 5%.

أما في حال تصاعدت الأحداث واستهدفت البنية التحتية، فقد تقفز أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 130 و150 دولارًا للبرميل، مع ارتفاع مؤشر التقلبات Cboe Volatility Index إلى ما فوق مستوى 35، في انعكاس مباشر لحالة القلق التي قد تسيطر على الأسواق.

وأضاف ليزا أن ضعف السيولة خلال عطلة يوم الإثنين قد يضخم من حدة تحركات الأسواق، داعيًا المستثمرين إلى التريث وتأجيل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية إلى ما بعد مساء الثلاثاء، لحين اتضاح الرؤية بشكل أكبر.

وفي موازاة ذلك، تترقب الأسواق صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة خلال الأسبوع، وعلى رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، المقرر إعلانه يوم الخميس، والذي يُعد المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم.

ومن شأن هذه البيانات أن تقدم إشارات مبكرة حول مدى انتقال صدمة ارتفاع أسعار النفط إلى الأسعار داخل أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قد يحدد المسار المقبل للسياسة النقدية.

وكان ترامب قد هدد الأسبوع الماضي بتصعيد الصراع في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن تقريرًا نشره موقع أكسيوس أشار إلى وجود محادثات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، بمشاركة وسطاء، لبحث وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 45 يومًا، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق.

وعلى صعيد الأداء، انخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة رئيسية أخرى - بنسبة 0.16% ليصل إلى 99.87 نقطة.

كما تراجع الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية، حيث، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الدولار ليصل إلى نحو 1.08 دولار

وصعد الين الياباني إلى حوالي 151 ينًا لكل دولار، في حين استقر اليوان الصيني قرب مستوى 7.23 يوان للدولار

ويعكس هذا الأداء تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن، مع تحسن نسبي في معنويات المستثمرين، في ظل الآمال بإمكانية احتواء التوترات الجيوسياسية عبر الحلول الدبلوماسية.

وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي حوالي 178 ألف وظيفة خلال شهر مارس، متجاوزة بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى 59 ألف وظيفة فقط، وذلك بعد تسجيل خسائر بلغت 133 ألف وظيفة في فبراير، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء سوق العمل.

وعلى صعيد التعاملات، صعد العائد على السندات لأجل عامين — الأكثر تأثرًا بتوقعات السياسة النقدية وتغييرات أسعار الفائدة — بمقدار 5.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.852%، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.349%، كما زاد العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى 4.916%.

ودفعت هذه البيانات القوية المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث تراجعوا عن رهاناتهم السابقة على خفضها خلال العام الجاري، بل واستبعدوا هذا السيناريو بشكل كبير، مع تقليص توقعات التيسير النقدي حتى خلال العام المقبل.

ويعكس هذا التحول قناعة متزايدة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا بما يكفي لتحمل مستويات الفائدة الحالية، وهو ما يدعم استمرار النهج الحذر من جانب الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة.

وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات - وهو المعيار الرئيسي لتكلفة الاقتراض في الولايات المتحدة - بمقدار 4.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.362%.

كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر تأثرًا بتوقعات السياسة النقدية وتغييرات أسعار الفائدة، بنحو 3.2 نقطة أساس إلى 3.835%، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 4.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.946%.

وفي هذا السياق، قال المحلل ناوكازو كوشيميزو من شركة نومورا سكيوريتيز، في تصريحات نقلتها بلومبرج، إن نبرة ترامب التصعيدية عززت المخاوف من إطالة أمد الحرب، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

وأضاف أن تصاعد التوترات قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة، في ظل الضغوط التضخمية المحتملة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون عن كثب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس، وسط توقعات بإضافة نحو 59 ألف وظيفة، وذلك بعد خسارة الاقتصاد الأمريكي حوالي 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو ما يجعل البيانات المرتقبة عاملاً حاسمًا في تحديد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

فقد انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.285% بانخفاض يزيد على نقطتين أساس، بينما هبط عائد السندات لأجل سنتين إلى 3.762% بتراجع أكثر من 3 نقاط أساس.

وسجل عائد سندات الـ30 سنة تراجعًا طفيفًا بأقل من نقطة أساس ليصل إلى 4.886%. ويجدر بالذكر أن النقطة الأساس تساوي 0.01%، وأن العوائد والأسعار تتحركان في اتجاهين متعاكسين، أي أن انخفاض العوائد يعكس ارتفاع أسعار السندات.

ويأتي هذا التراجع بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، حيث أكد أن القوات الأمريكية ستغادر إيران خلال “أسبوعين أو ثلاثة”، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستنهي الحرب “سواء كان هناك اتفاق أم لا”.

وقد ساهمت هذه التطورات في تهدئة التوترات، إذ أفادت تقارير بأن ترامب أبلغ مساعديه باستعداده لإنهاء الحرب حتى إذا ظل مضيق هرمز مغلقًا جزئيًا في الوقت الحالي، كما أشار إلى أن الحرب مع إيران من المرجح أن تنتهي قريبًا وأن دولًا أخرى ستتولى مسؤولية المضيق.

على صعيد الأسهم الأمريكية، سجلت الأسواق أفضل أداء يومي منذ مايو، حيث قفز مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 1,100 نقطة أو نحو 2.5%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.9%، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.8%، معززة بذلك التفاؤل بين المستثمرين.

ويترقب المتعاملون يوم الأربعاء صدور بيانات اقتصادية مهمة تشمل تقرير مبيعات التجزئة لشهر فبراير، وبيانات التوظيف في القطاع الخاص لشهر مارس من مؤسسة ADP.

بالإضافة إلى مؤشرات القطاع الصناعي لشهر مارس الصادرة عن معهد إدارة التوريد (ISM)، والتي ستوفر مؤشرات واضحة حول صحة الاقتصاد الأمريكي واتجاهات السياسة النقدية المقبلة.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي –الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية– بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 99.468 نقطة، مواصلًا خسائره في ظل تراجع الطلب على العملة الأمريكية.

ويأتي هذا التراجع في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي لشهر مارس، والتي تُعد مؤشرًا مهمًا على قوة سوق العمل واتجاهات الاقتصاد.

وتشير التوقعات إلى إضافة نحو 39 ألف وظيفة فقط، مقارنة بـ 63 ألف وظيفة تم تسجيلها خلال شهر فبراير، ما يعكس احتمالات تباطؤ وتيرة التوظيف.

وعلى صعيد سوق العملات، شهدت التحركات تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.42% ليصل إلى 1.1601، كما صعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.7% ليسجل 1.3311، مدعومًا بضعف العملة الأمريكية.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.15% ليصل إلى 158.46، كما هبط أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.9% إلى 0.7921، ما يعكس توجه المستثمرين نحو العملات الآمنة نسبيًا.

بشكل عام، يعكس أداء الدولار الحالي حالة الترقب في الأسواق، حيث يعتمد اتجاهه خلال الفترة المقبلة على نتائج بيانات التوظيف المرتقبة، إلى جانب أي تطورات جديدة في المشهد الجيوسياسي، والتي قد تعيد تشكيل حركة الأسواق العالمية بشكل سريع.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطتي أساس ليصل إلى نحو 4.31%، كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين إلى حوالي 3.80%.

في حين سجل العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا انخفاضًا طفيفًا إلى 4.89%. ويُذكر أن نقطة الأساس تعادل 0.01%، وأن العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها عكسية.

وعلى صعيد بقية آجال الاستحقاق، استقرت عوائد السندات قصيرة الأجل نسبيًا مع تسجيل تحركات محدودة، حيث بلغ العائد على أذون الشهر نحو 3.69%، بينما تراوحت عوائد الثلاثة أشهر والستة أشهر حول 3.70%، في حين سجل العائد على السندات لأجل عام واحد نحو 3.69%.

وتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران فرض تأثيرها على الأسواق العالمية، حيث ساهمت الارتفاعات الحادة في أسعار النفط في تغذية المخاوف بشأن التضخم من جهة، وزيادة احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي من جهة أخرى، ما ألقى بظلاله على توقعات السياسة النقدية.

وفي هذا السياق، تشير تسعيرات الأسواق إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري، حيث أصبحت التوقعات تميل إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير. بل إن بعض التقديرات رفعت احتمالات حدوث زيادة في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026.

من جانبه، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أن توقعات التضخم لا تزال مستقرة رغم ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لا يرى ضرورة حالياً لتشديد السياسة النقدية استجابة لهذه التطورات.

وفي تطور سياسي، أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أبدى استعداده لإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران حتى في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالميًا، وهو ما ساهم في اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار.

كما أشار وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" إلى أن تحقيق أهداف واشنطن في إيران قد يستغرق أسابيع وليس أشهر، ما يعكس استمرار حالة الترقب في الأسواق.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات فرص العمل الأمريكية (JOLTs) في وقت لاحق اليوم، لما لها من أهمية في تقييم قوة سوق العمل، وبالتالي استشراف توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وسجل المؤشر – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – نحو 100.51 نقطة، متجهًا لتحقيق مكاسب شهرية تُقدر بنحو 2.8% خلال مارس، في انعكاس واضح لقوة الطلب على الدولار مقارنة بباقي العملات.

وفي أسواق العملات، استقر زوج اليورو مقابل الدولار عند مستوى 1.1462، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليسجل 1.3198.

في المقابل، استقر الدولار أمام الين الياباني عند 159.74، في حين صعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.18% ليصل إلى 0.8008.

ويترقب المستثمرون عن كثب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مارس، والمقرر إعلانه يوم الجمعة، حيث يُعد هذا التقرير من أبرز المؤشرات التي تعكس قوة سوق العمل، وقد يلعب دورًا محوريًا في تحديد توجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وسجل مؤشر الدولار—الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية—ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 100.24 نقطة ، بعد أن اقترب من مستوى 100.34 نقطة خلال الجلسة.

وكان المؤشر قد وصل إلى 100.54 نقطة في منتصف مارس، وهو أعلى مستوى له منذ مايو، متجهًا لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 2%، وهي الأكبر منذ يوليو الماضي.

وعلى صعيد أسعار الصرف، سجل الدولار ارتفاعًا أمام عدد من العملات الرئيسية، حيث استقر مقابل اليورو قرب مستوى 1.07 دولار لليورو الواحد، فيما تراجع الين الياباني إلى نحو 151 ينًا لكل دولار، مقتربًا من أدنى مستوياته في عدة أشهر. كما تداول الدولار بالقرب من 7.2 يوان أمام اليوان الصيني، في ظل استمرار الضغوط على العملة الصينية.

ويعكس هذا الأداء القوي للدولار توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا في ظل الضبابية الاقتصادية والسياسية، خاصة مع استمرار المخاوف من تباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم، ما يعزز من جاذبية العملة الأمريكية مقارنة بنظيراتها.

وفي التفاصيل، صعد المؤشر—الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية—بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 100.06 نقطة خلال التداولات، مواصلًا بذلك مكاسبه التي حققها منذ بداية شهر مارس.

حيث ارتفع بنحو 2.4% حتى الآن، ما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو من العام الماضي.

ويعكس هذا الصعود تحولًا واضحًا في توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية، إذ تشير التقديرات الحالية إلى احتمال يصل إلى 70% لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة كانت ترجح خفض الفائدة قبل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، تراجع اليورو أمام الدولار بشكل طفيف، في حين سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا محدودًا، بينما استقر الين الياباني دون تغييرات ملحوظة.

كما صعد الدولار أمام الفرنك السويسري، في إشارة إلى استمرار قوة العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية.

بشكل عام، يعكس أداء الدولار الحالي مزيجًا من العوامل، أبرزها تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتغير توقعات الفائدة، وهو ما يعزز مكانته كأحد أهم الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين.

حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.434% بزيادة تقارب نقطتين أساس، بينما سجل عائد السندات لأجل سنتين ارتفاعًا طفيفًا إلى 3.988%، ووصل عائد السندات لأجل 30 سنة إلى 4.962%.

وفي خطوة لتهدئة التوترات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد فترة التوقف عن استهداف المنشآت النفطية الإيرانية لمدة عشرة أيام إضافية، لتستمر حتى السادس من أبريل، في محاولة لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات.

وأكد ترامب عبر “تروث سوشال” أن المحادثات مستمرة وتسير “بشكل جيد جدًا”، رغم أن إيران لم تؤكد أي تقدم ملموس، مما يضيف عنصر عدم اليقين للأسواق العالمية.

على صعيد الطاقة، واصلت أسعار النفط ارتفاعها، إذ صعد خام برنت بنسبة 1.4% ليصل إلى 109.58 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% إلى 95.21 دولارًا للبرميل.

وأوضح جيم ريد من بنك دويتشه أن الصعود الأولي بعد إعلان ترامب كان قصير الأمد، وأن أسعار برنت عادت للتداول بالقرب من مستويات ما قبل الإعلان.

وأكد ريد أن تمديد التوقف يقلل بعض المخاطر الفورية لتصعيد الصراع، لكنه لا يوفر وضوحًا بشأن الحل النهائي، خاصة مع استمرار إنكار إيران لأي مفاوضات وغياب أي فتح كامل لمضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات جامعة University of Michigan النهائية لمؤشر ثقة المستهلكين لشهر مارس، والتي من المتوقع أن تعكس توقعات المستهلكين بشأن الاقتصاد الأمريكي ومستوى التضخم، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على تحركات الأسواق المالية وأسعار الأصول خلال الفترة المقبلة.

وسجل العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية، ارتفاعًا قدره 4.1 نقطة أساس ليصل إلى 3.922%.

كما شهدت سندات أجل 10 أعوام زيادة بنحو 3.2 نقطة أساس لتسجل 4.36%، فيما ارتفع العائد على سندات الثلاثين عامًا بمقدار 1.6 نقطة ليصل إلى 4.914%.

وفي تطور متصل، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة لعام 2026 إلى 4.2%، بزيادة قدرها 1.2% عن التقديرات السابقة.

ويعكس هذا التعديل مخاوف من استمرار تأثير ارتفاع أسعار النفط على مستويات التضخم، مما قد يشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية.

وارتفع المؤشر – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات رئيسية – بنسبة محدودة بلغت 0.1%، ليصل إلى مستوى 99.66 نقطة.

ومنذ تصاعد التوترات في المنطقة مع نهاية فبراير، برز الدولار الأمريكي كأحد أبرز المستفيدين في سوق العملات، مستندًا إلى مكانة الولايات المتحدة كأحد كبار مصدري الطاقة عالميًا.

وهو ما يمنحها أفضلية نسبية مقارنة باقتصادات كبرى مثل أوروبا واليابان والمملكة المتحدة، التي تعتمد بشكل أكبر على واردات الطاقة، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وعلى صعيد تداولات العملات الرئيسية، استقر زوج اليورو مقابل الدولار عند مستوى 1.1562، بينما تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليسجل 1.3355.

في المقابل، استقر الدولار أمام الين الياباني عند 159.49، وكذلك أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.7915، في ظل تحركات محدودة تعكس حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية.

وكان الدولار قد استفاد مؤخرًا من دوره كملاذ آمن، خاصة منذ تصاعد التوترات العسكرية في نهاية فبراير الماضي، حيث دعمت مكانته أيضًا كعملة لأكبر منتج للطاقة في العالم.

منذ اندلاع الحرب، ارتفع مؤشر الدولار بنحو 2%، مسجلًا أعلى مستوياته منذ ديسمبر، في حين تراجع كل من اليورو والين بأكثر من 2% خلال نفس الفترة، نتيجة اعتماد أوروبا واليابان على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.

لكن رغم هذه المكاسب، يرى محللو البنك الأمريكي بقيادة ديفيد آدامز، أن هذا الصعود قد يكون "فخًا صعوديًا"، أي ارتفاعًا مؤقتًا قد يغري المستثمرين قبل أن يعقبه انعكاس حاد في الاتجاه.

أشار التقرير إلى أن الأسواق ركزت بشكل كبير على مخاطر التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، لكنها لم تُقدّر بشكل كافٍ التأثير السلبي المحتمل على النمو الاقتصادي.

هذا التوازن بين التضخم وتباطؤ النمو يمثل تحديًا كبيرًا للبنوك المركزية، حيث تختلف الاستجابات بحسب أولويات كل اقتصاد.

ويتوقع البنك أن يتجاهل مجلس الاحتياطي الفيدرالي صدمة التضخم المؤقتة ويركز على دعم النمو، مع ترجيحات بخفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري.

في المقابل، من المرجح أن يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية لمواجهة التضخم، ما قد يؤدي إلى تضييق الفجوة في العوائد بين الجانبين.

وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة أن المستثمرين تحولوا إلى تبني نظرة إيجابية تجاه الدولار لأول مرة هذا العام خلال الأسبوع المنتهي في 17 مارس.

وفي هذا السياق، سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.15% ليستقر عند مستوى 99.28 نقطة، ما يعكس ضعفًا محدودًا في أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، مع ميل الأسواق إلى الحذر بدلاً من اتخاذ اتجاهات واضحة.

أما على صعيد تداولات العملات، فقد استقر زوج اليورو مقابل الدولار عند مستوى 1.1608، في حين سجل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.3418 دون تغييرات ملحوظة، وهو ما يوضح حالة التوازن النسبي في السوق.

في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.1% ليصل إلى 158.85، بينما استقر أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.7886.

وتشير هذه التحركات المحدودة حالة من الجمود النسبي في سوق العملات، حيث يفضل المستثمرون الترقب بدلاً من اتخاذ مراكز جديدة، خاصة مع تضارب الأنباء المتعلقة بمقترحات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، أشار Chris Weston، رئيس الأبحاث في مجموعة Pepperstone، إلى أن الأسواق بدأت تدخل في حالة من “الفتور”، نتيجة التفاعل المستمر مع الأخبار المتباينة حول تطورات المفاوضات، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين ويُبقي تحركات العملات ضمن نطاقات ضيقة في الوقت الراهن.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا ليتجاوز مستوى 4.37%، بزيادة تفوق 3 نقاط أساس، في حين صعد العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا إلى نحو 4.94%.

كما ارتفع العائد على السندات لأجل 20 عامًا إلى قرابة 4.97%، وسط تحركات صعودية شملت مختلف آجال الاستحقاق.

وجاء هذا الارتفاع في العوائد بالتزامن مع تعافي أسعار النفط خلال التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث استعادت جزءًا من خسائرها الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع إعادة تقييم المستثمرين لتطورات الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت أسعار النفط قد تعرضت لضغوط قوية يوم الاثنين، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أشار فيها إلى إجراء “محادثات جيدة ومثمرة” مع إيران، إلى جانب قراره بتأجيل الضربات العسكرية المخطط لها ضد منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام.

لكن عودة أسعار النفط للارتفاع تعكس استمرار حالة الشك لدى الأسواق بشأن إمكانية تهدئة التوترات سريعًا، خاصة بعد نفي مسؤولين إيرانيين وجود أي مفاوضات من الأساس، ما زاد من حالة الضبابية وعدم اليقين.

وأشار محللون إلى أن تضارب التصريحات والتطورات السياسية المتسارعة عزز من حساسية الأسواق، سواء في قطاع الطاقة أو أسواق السندات، حيث أصبحت التحركات مرتبطة بشكل وثيق بالأخبار الجيوسياسية.

وفي هذا السياق، أوضح إيان لينجن، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية لدى BMO Capital Markets، أن مخاطر العناوين الإخبارية لا تزال مرتفعة في ظل استمرار الحرب دون وجود مسار واضح لإنهائها، مؤكدًا أن عوائد السندات الأمريكية ستظل رهينة لتقلبات أسعار الطاقة إلى حين اتضاح الرؤية بشأن الصراع.

ومن المتوقع أن تبقى الأسواق خلال الفترة المقبلة تحت تأثير مباشر لأي تطورات سياسية أو تحركات في أسعار النفط، ما قد يواصل الضغط على أسواق السندات ويزيد من حدة التقلبات في العوائد.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 99.31 نقطة، في إشارة إلى استمرار الطلب على الدولار كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

ويعكس هذا الصعود حالة القلق المتزايدة لدى المستثمرين من احتمالية استمرار التوترات لفترة أطول، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة، خاصة مع أي اضطرابات محتملة في أسواق الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، تترقب الأسواق رد فعل الفيدرالي الأمريكي، حيث يعزز سيناريو بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من جاذبية الدولار، في ظل سعي البنك المركزي للسيطرة على التضخم ومنع تسارعه مجددًا.

وعلى صعيد سوق العملات، شهدت تحركات الأزواج الرئيسية تباينًا ملحوظًا، حيث تراجع زوج اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% ليسجل 1.1589، كما انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.23% إلى 1.3396.

في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.2% ليصل إلى 158.72، كما صعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.12% مسجلًا 0.7872.

وتبقى تحركات الدولار خلال الفترة المقبلة مرهونة بتطورات المشهد الجيوسياسي، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، والتي ستلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية، وبالتالي مسار العملة الأمريكية في الأسواق العالمية.

وانخفض العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بأكثر من ثلاث نقاط أساس ليصل إلى نحو 4.356%، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ يوليو 2025.

وذلك نتيجة مخاوف المستثمرين من أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، أو حتى رفعها مجددًا. إلا أن العوائد تراجعت لاحقًا بشكل ملحوظ مع تحسن شهية المستثمرين عقب التطورات السياسية.

كما تراجع العائد على سندات العامين – الأكثر تأثرًا بسياسة البنك المركزي – بأكثر من ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 3.856%.

بينما انخفض العائد على السندات لأجل ثلاثين عامًا إلى نحو 4.923%. ويُذكر أن نقطة الأساس تعادل 0.01%، وأن العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها عكسية.

وفي منشور عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات جيدة ومثمرة بشأن التصعيد الأخير، مشيرًا إلى أنه وجّه بتأجيل أي ضربات عسكرية تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، لإتاحة الفرصة أمام استمرار الحوار.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي هدوءًا نسبيًا، مع ترقب صدور مؤشر مديري المشتريات الأولي الصادر عن S&P Global، والذي يقيس أداء قطاعي التصنيع والخدمات.

وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت تباطؤًا في نمو قطاع الخدمات وتراجعًا في وتيرة التوظيف، مع توقعات بمزيد من التراجع، حيث يُنتظر أن يسجل المؤشر 50.5 مقارنة بـ 51.9 سابقًا، مع العلم أن القراءة فوق 50 تعني استمرار النمو.

كما يُنتظر صدور مؤشر ثقة المستهلك عن جامعة ميتشجان في نهاية الأسبوع، والذي يعكس توجهات المستهلكين ومدى ثقتهم في الأوضاع الاقتصادية.

وكانت الأسواق قد شهدت حالة من القلق في الفترة الأخيرة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث هدد ترامب في وقت سابق بتدمير منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم يتم إعادة فتح أحد الممرات البحرية الحيوية خلال مهلة محددة. في المقابل، صعّدت إيران من لهجتها، مهددة باستهداف البنية التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في منطقة الخليج.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس البرلمان الإيراني محمد خليفة بأن الجهات التي تشتري السندات الحكومية الأمريكية وتساهم في تمويل الميزانية العسكرية قد تُعتبر أهدافًا مشروعة، في تصعيد يعكس حساسية المرحلة الحالية وتأثيرها على استقرار الأسواق العالمية.

وجاء هذا التحول في الأسواق بعد تراجع الآمال في تهدئة الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط، خاصة عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستهداف شبكة الكهرباء في إيران، في حين ردت طهران بالتهديد بضرب بنى تحتية في دول الخليج، ما زاد من حالة القلق في الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، وصف رئيس وكالة الطاقة الدولية الأزمة الحالية بأنها تفوق في حدتها صدمات النفط التي شهدها العالم خلال سبعينيات القرن الماضي، ما يعكس حجم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي.

من جانبه، قال رودريجو كاتريل، محلل العملات في بنك أستراليا الوطني، إن الأسواق تتحرك وفق تصور مفاده أن الاقتصادات المستفيدة من اضطرابات الإمدادات قد تحقق أداءً أفضل مقارنة بتلك التي تتضرر منها، وهو ما يفسر تباين أداء العملات الرئيسية.

وأشار إلى أن عملات مثل اليورو والين الياباني تواجه ضغوطاً متزايدة، مرجحاً أن تتفاقم خسائرهما في حال استمرار الحرب لفترة طويلة.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار — الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية — بنسبة 0.29% ليصل إلى 99.83 نقطة، رغم أنه كان قد سجل أول تراجع أسبوعي له منذ بداية الأزمة في نهاية الأسبوع الماضي، متأثراً بالمخاوف من التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط.

أما في أسواق العملات، فقد تراجعت العملة الأوروبية الموحدة" اليورو" بنسبة 0.38% إلى 1.1526 دولار، بينما انخفض الين الياباني بنسبة 0.22% ليسجل 159.55 مقابل الدولار. كما خسر الجنيه الإسترليني نحو 0.37% ليصل إلى 1.329 دولار.

ميدانياً، استمرت وتيرة التصعيد العسكري، حيث أعلنت إسرائيل تنفيذ غارات واسعة على طهران، في حين كشفت السعودية عن إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه العاصمة الرياض، ما يعكس اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

وكانت التهديدات الأميركية قد تصاعدت خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ هدد ترامب باتخاذ إجراءات عسكرية بعد وقت قصير من حديثه عن إمكانية إنهاء الصراع، بينما أكدت إيران عزمها تنفيذ هجمات انتقامية، مع الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز أمام شحنات النفط، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية.

وقادت السندات قصيرة الأجل هذا الارتفاع، حيث قفز العائد على السندات لأجل عامين — الأكثر تأثرًا بتوقعات السياسة النقدية — بنحو 11.6 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 3.858%، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات المستثمرين تجاه تحركات الفائدة.

في المقابل، سجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات ارتفاعًا طفيفًا بلغ 2.4 نقطة أساس ليستقر عند 4.281%.

بينما تحركت السندات طويلة الأجل في اتجاه معاكس، إذ تراجع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو 2.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.852%، ما يعكس تباينًا في نظرة الأسواق لمخاطر التضخم والنمو على المدى الطويل.

وتأتي هذه التحركات في وقت يميل فيه المستثمرون إلى استبعاد احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مع تزايد القناعة بأن التضخم قد يظل عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وفقًا لما أوردته بلومبرج.

ويعكس هذا المشهد حالة من الحذر في الأسواق، مع ترقب مستمر لأي إشارات جديدة من البيانات الاقتصادية أو توجهات السياسة النقدية الأمريكية.

وخلال التداولات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والتي تُعد المعيار الرئيسي في الأسواق، بنحو نقطتين أساس ليستقر عند مستوى 4.202%.

كما تراجع العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بشكل طفيف إلى 4.854%.

في حين هبط العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بنحو نقطتين أساس أيضًا ليسجل 3.665%. ويُذكر أن النقطة الأساسية تعادل 0.01%، مع وجود علاقة عكسية بين أسعار السندات وعوائدها.

وفي الوقت نفسه، قفزت أسعار النفط بشكل ملحوظ وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط في العالم، وذلك مع استمرار التساؤلات حول مدى قدرة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على تأمين حركة الشحن عبر هذا المضيق الحيوي.

وتأثرت حركة السفن في المنطقة بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط، ما أدى إلى تراجع حركة العبور عبر المضيق وحدوث اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية، وهي من بين أكبر الاضطرابات التي يشهدها سوق النفط منذ سنوات.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع خام برنت القياسي العالمي بنحو 2% ليقترب من مستوى 102 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1% ليصل إلى حوالي 95 دولارًا للبرميل، مدعومين بتزايد المخاوف من نقص الإمدادات.

وفي محاولة لاحتواء التوترات وتأمين تدفق الطاقة، دعت الولايات المتحدة حلفاءها إلى المشاركة في إرسال قوات بحرية لتأمين مرور ناقلات النفط عبر المضيق.

ويأتي ذلك بعد تعرض ناقلة نفط أخرى لهجوم بالقرب من هذا الممر الحيوي، في إطار موجة متصاعدة من الهجمات التي استهدفت منشآت وبنية تحتية للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأيام الأخيرة.

وشملت هذه الهجمات استهداف أحد أكبر مشاريع تطوير الغاز عالي الحموضة في العالم بواسطة طائرة مسيّرة، إضافة إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية نفطية بمدينة الفجيرة، إلى جانب هجوم آخر استهدف ناقلة نفط قرب مضيق هرمز، ما زاد من المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة في المنطقة.

في الوقت ذاته، يواصل المستثمرون متابعة تطورات السياسة النقدية الأمريكية، حيث يتركز الاهتمام على الاجتماع الثاني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري، والذي من المقرر أن يختتم أعماله يوم الأربعاء.

وتشير توقعات الأسواق إلى شبه إجماع على أن البنك المركزي الأمريكي سيُبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن النطاق الحالي الذي يتراوح بين 3.50% و3.75%.

وسجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات انخفاضًا بأكثر من نقطتين أساس لتصل إلى 4.251%، في حين ارتفع عائد السندات لأجل ثلاثين سنة بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 4.886%.

كما انخفض عائد السندات لأجل سنتين بأكثر من خمس نقاط أساس إلى 3.711%.

ويترقب المستثمرون صدور قراءة مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، والمقرر الإعلان عنه لاحقًا يوم الجمعة.

وقال جوش جامنر، كبير محللي استراتيجيات الاستثمار في شركة كليربريدج للاستثمارات، إن "مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير جاء متوافقًا مع توقعات السوق، وهي قراءة عادية تعكس الفترة التي سبقت تصاعد الأحداث العسكرية في الشرق الأوسط، والتي من المتوقع أن ترفع مؤشرات التضخم الشهر المقبل نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة".

وعلى صعيد الطاقة، حافظ خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، على مستوى أعلى من 100 دولار للبرميل صباح الجمعة، مع دخول الحرب الأمريكية-الإيرانية أسبوعها الثالث.

وتراجعت عقود خام برنت المستقبلية قليلًا من مكاسبها المبكرة لتتداول عند نحو 99 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بأكثر من 1% لتسجل حوالي 93 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعات في وقت سابق من الجلسة.

ويُذكر أن ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع جاء رغم موافقة وكالة الطاقة الدولية على إطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية، وهو أكبر إطلاق في تاريخ الوكالة.

ويشير هذا الارتفاع إلى أن المستثمرين يتوقعون استمرار الحرب لفترة أطول من المتوقع، مما يزيد من الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

وسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 99.21 نقطة، مع اتجاه المستثمرين نحو العملة الأمريكية وسط حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.

وزاد الطلب على الدولار خلال الأسبوع الأخير مع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" أن العمليات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ضد إيران ستستمر "طالما كان ذلك ضروريًا"، مشيرًا إلى أن الضربات الأخيرة ألحقت خسائر كبيرة بالقوات الإيرانية.

في المقابل، أعلنت إيران عبر المتحدث باسم مقر قيادة خاتم الأنبياء العسكرية إبراهيم ذو الفقاري أن إيران ستنتقل من سياسة الردود المتبادلة إلى تنفيذ ضربات متواصلة ضد خصومها، مؤكدًا أن واشنطن لن تتمكن من التحكم في أسعار النفط.

كما تلقى الدولار دعمًا إضافيًا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.205%.

في حين صعد العائد على السندات لأجل 20 عامًا إلى حوالي 4.815%، وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى 4.848%.

ويرى محللون أن ارتفاع العوائد يعزز جاذبية الدولار بالنسبة للمستثمرين، خاصة في أوقات التقلبات الجيوسياسية والمالية.

في المقابل، قلصت بيانات التضخم الأمريكية وتيرة صعود العملة الأمريكية. فقد أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تباطؤ التضخم الأساسي خلال فبراير.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما استقر المعدل السنوي عند 2.5%، وهو أبطأ معدل تضخم أساسي في نحو خمس سنوات.

تتابع الأسواق عن كثب صدور بيانات اقتصادية أمريكية إضافية خلال الأيام المقبلة، وعلى رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتقييم التضخم.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهو المؤشر القياسي في سوق الديون، بأكثر من أربع نقاط أساس ليصل إلى نحو 4.177%.

كما صعد العائد على السندات طويلة الأجل لأجل ثلاثين عامًا بأكثر من ثلاث نقاط أساس ليسجل نحو 4.81%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع العائد على السندات قصيرة الأجل لأجل عامين بأكثر من أربع نقاط أساس ليصل إلى حوالي 3.613%.

وفي تفاصيل بقية آجال الاستحقاق، بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل شهر واحد نحو 3.70%، في حين سجل العائد على السندات لأجل عام واحد نحو 3.576%.

كما وصل العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر إلى 3.689%، بينما بلغ العائد على السندات لأجل ستة أشهر نحو 3.652%.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر فبراير، والمقرر صدورها اليوم الأربعاء، حيث تعد هذه البيانات من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون لتقييم مسار التضخم وأداء الاقتصاد الأمريكي.

وتشير توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم مؤسسة داو جونز إلى احتمال ارتفاع المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين بنسبة 2.4%.

ويرى محللون في دويتشه بنك أن هذه القراءة تعد بالغة الأهمية، خاصة في ظل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، والذي دفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها بشأن موعد خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف المحللون أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، إلا أن بيانات التضخم المرتقبة قد تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل توقعات السياسة النقدية خلال الاجتماعات اللاحقة.

وفي الوقت ذاته، يواصل المستثمرون مراقبة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد.

إذ قفزت الأسعار يوم الاثنين إلى نحو 120 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع لاحقًا، لكنها ما تزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة.

وخلال التداولات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف، بأقل من نقطة أساس واحدة، ليستقر قرب مستوى 4.132%.

وفي المقابل، ارتفع العائد على السندات طويلة الأجل لأجل ثلاثين عامًا بأكثر من نقطتي أساس ليصل إلى نحو 4.767%.

أما العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية – فقد تراجع بأكثر من نقطتي أساس ليبلغ 3.567%.

كما أظهرت بيانات السوق تحركات متفاوتة لبقية آجال السندات، إذ استقر العائد على أذون الخزانة لأجل شهر واحد عند 3.701%، بينما سجل العائد على السندات لأجل عام نحو 3.558%.

وتراجع العائد على السندات لأجل عامين إلى 3.569%، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل ثلاثين عامًا إلى حوالي 4.761%.

وجاءت هذه التحركات في ظل تطورات متسارعة في أسواق الطاقة، بعدما كتب ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” أن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا حاولت إيران تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنحو 10% في وقت سابق بعد أن ألمح ترامب إلى إمكانية اقتراب نهاية الصراع مع إيران، قبل أن تقلص خسائرها لاحقًا.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يعقد وزراء الطاقة في دول مجموعة السبع اجتماعًا افتراضيًا في وقت لاحق من يوم الثلاثاء لمناقشة احتمال الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة بهدف مواجهة أي اضطرابات في الإمدادات العالمية نتيجة الحرب مع إيران.

وتأتي هذه المحادثات بعد اجتماع وزراء مالية المجموعة يوم الاثنين، حيث جرى بحث استخدام المخزونات الاستراتيجية، لكن دون التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن، فيما وصفت مصادر مطلعة المناقشات بين الدول الأعضاء بأنها كانت إيجابية.

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أنه شارك في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع بدعوة من فرنسا لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي والتصعيد المتزايد في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المشاركين ناقشوا جميع الخيارات المتاحة لدعم الأسواق، بما في ذلك إمكانية طرح مخزونات النفط الطارئة التابعة للوكالة في السوق إذا اقتضت الحاجة.

وأكد بيرول أن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية تمتلك أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط العامة المخصصة للطوارئ، إلى جانب نحو 600 مليون برميل إضافية من مخزونات الشركات المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية، وهو ما يوفر هامشًا واسعًا للتدخل في حال حدوث اضطرابات حادة في السوق.

وجاء صعود الدولار وسط قلق متزايد من أن يؤدي اندلاع حرب طويلة الأمد في المنطقة إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي – الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية – بنسبة 0.35% ليصل إلى 99.34 نقطة.

وكان المؤشر قد لامس مستوى 99.70 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى يسجله منذ 28 نوفمبر، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه خلال التعاملات.

ويأتي هذا الارتفاع مع تزايد الإقبال على الدولار باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.34% ليصل إلى 98.98 نقطة، لكنه لا يزال مرتفعًا بنحو 1.4% منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي للمؤشر منذ نوفمبر 2024.

ويأتي هذا الارتفاع القوي للعملة الأمريكية في وقت تتجه فيه الأسواق العالمية إلى تقليل المخاطر، حيث يفضل المستثمرون الاحتفاظ بالدولار كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والتقلبات في أسواق الطاقة والسلع.

وعلى صعيد التداولات، استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1611 دولار، لكنه يتجه رغم ذلك لتسجيل خسارة أسبوعية، في ظل الضغوط الناتجة عن قوة العملة الأمريكية وتزايد التوقعات بتباين السياسات النقدية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3363 دولار، في حين لم يطرأ تغير يُذكر على الدولار أمام الين الياباني ليستقر قرب مستوى 157.59 ين.

وتترقب الأسواق صدور بيانات سوق العمل الأمريكية في وقت لاحق من اليوم ، حيث تشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد نحو 60 ألف وظيفة خلال شهر فبراير، وهي بيانات قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، وبالتالي التأثير في حركة الدولار والأسواق المالية العالمية.