وبحسب تقارير، فإن الاتفاق المقترح سيمدد الهدنة لمدة 60 يومًا، لكنه لا يزال بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما تتواصل المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل تراجع أسبوعي بنحو 0.3%، منهياً موجة مكاسب استمرت أسبوعين، مع تراجع الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

واستقر اليورو عند 1.1643 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3418 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

وتترقب الأسواق تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى جانب مسار التضخم الأمريكي والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وضغطت هذه التوقعات على أداء العملة الأمريكية، خاصة مع انخفاض أحجام التداول نتيجة عطلة رسمية في عدد من الأسواق العالمية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما زاد من حدة التحركات المحدودة في سوق العملات.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.25% ليصل إلى 98.979 نقطة.

وفي سياق متصل، تتواصل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة أمام خيارين: إما التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو التعامل معها بطرق أخرى، في إشارة إلى استمرار الضغوط السياسية.

وعلى صعيد سوق العملات، شهدت معظم الأزواج الرئيسية تحركات متباينة، حيث ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.35% ليسجل 1.1643، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.50% إلى 1.3494.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.17%، بينما انخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.40%، في إشارة إلى تزايد الإقبال على العملات البديلة مع تراجع الطلب على الدولار في ظل تحسن شهية المخاطرة.

ويأتي استقرار العملة الأمريكية في وقت تحاول فيه الأسواق تقييم احتمالات التوصل إلى اتفاق يخفف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط إشارات متباينة حول مدى تقدم المحادثات بين الجانبين الأمريكي والإيراني.

وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" بأن المفاوضات مع إيران شهدت “تقدمًا محدودًا”، لكنه شدد في الوقت ذاته على رفض واشنطن لأي خطوات قد تتخذها طهران لفرض رسوم أو قيود على حركة السفن المارة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية.

وأوضح "روبيو" أن المجتمع الدولي لن يقبل بأي نظام يهدد حرية الملاحة في المضيق، في ظل المخاوف المتزايدة من تأثير أي قيود محتملة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار — الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية — عند مستوى 99.34 نقطة خلال تعاملات بعد الظهر، ليبقى قريبًا من أعلى مستوياته في نحو ستة أسابيع، مدعومًا بتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.

أما في سوق العملات، فقد ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% ليسجل 1.1601 دولار، في حين صعد الجنيه الإسترليني بشكل طفيف بنسبة 0.05% إلى 1.3424 دولار.

وفي المقابل، واصل الدولار تحقيق مكاسب محدودة أمام الين الياباني، مرتفعًا بنسبة 0.08% إلى 159.10 ين، بينما تراجع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.11% ليسجل 0.7858 فرنك.

وتتابع الأسواق العالمية عن كثب تطورات السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة على تحركات العملات خلال الفترة الحالية، خاصة مع تصاعد التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات — التي تعد المعيار الرئيسي لتكاليف الاقتراض الحكومية في الولايات المتحدة — بأكثر من نقطتي أساس ليصل إلى 4.564%، مع توجه المستثمرين نحو شراء السندات عقب موجة ارتفاعات قوية شهدتها الأسواق في وقت سابق من الأسبوع.

في المقابل، استقر العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، عند مستوى 4.083% تقريبًا، ما يعكس استمرار حالة الحذر بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

كما تراجع العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بأكثر من نقطتي أساس ليصل إلى 5.086%، بعدما كان قد تجاوز مستوى 5.19% مؤقتًا خلال الأسبوع الجاري، وهو أعلى مستوى يسجله منذ عام 2007، قبل أن يقلص مكاسبه تدريجيًا.

وتحركت بقية عوائد السندات الأمريكية بشكل متباين، حيث ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل شهر واحد إلى 3.686%، بينما تراجع العائد على سندات العام الواحد إلى 3.822%.

كما انخفض العائد على أذون الثلاثة أشهر إلى 3.669%، في حين سجلت أذون الستة أشهر ارتفاعًا طفيفًا إلى 3.753%.

ويشير المحللون إلى أن تحركات سوق السندات خلال الأيام الأخيرة جاءت مدفوعة بتزايد القلق بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، الأمر الذي عزز المخاوف من إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أظهرت الولايات المتحدة وإيران مؤشرات على إحراز تقدم نسبي في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن ملف مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب، إضافة إلى مسألة فرض رسوم أو قيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" الخميس بوجود “مؤشرات إيجابية” على إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي اتفاق سيكون “غير قابل للتطبيق” إذا أصرت طهران على فرض سيطرة دائمة أو رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز.

وأكد "روبيو" خلال تصريحات للصحفيين في مدينة ميامي الأمريكية أن المجتمع الدولي يرفض أي نظام لفرض رسوم على الملاحة في المضيق، مشددًا على أن مثل هذه الخطوة “غير مقبولة”.

وفي سياق آخر، يترقب المستثمرون مراسم أداء "كيفن وارش" اليمين الدستورية رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي خلال وقت لاحق اليوم، بحضور الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في خطوة تنهي مسار ترشيحه الذي بدأ خلال صيف 2025، قبل أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بأغلبية حزبية شبه كاملة.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعدما تراجعت رهانات خفض الفائدة خلال العام الجاري، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين — الأكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية — بنحو 1.1 نقطة أساس ليصل إلى 4.101%، ما يعكس استمرار حالة الحذر في الأسواق تجاه توجهات الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

كما صعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، والذي يُعد المعيار الرئيسي لتسعير الاقتراض عالميًا، بمقدار 2.6 نقطة أساس ليسجل 4.647%.

بينما ارتفع العائد على السندات لأجل ثلاثين عامًا إلى 5.171%، مقتربًا من أعلى مستوياته منذ عام 2007.

وأثارت هذه المستويات المرتفعة حالة من القلق بين المؤسسات المالية العالمية، حيث حذر محللو باركليز وسيتي جروب من احتمالية استمرار صعود عوائد السندات طويلة الأجل إلى ما فوق مستوى 5.5%، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق الأمريكية منذ عام 2004.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس وحدة الأبحاث في بلاك روك المستثمرين إلى تقليص استثماراتهم في السندات الحكومية بالأسواق المتقدمة، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية، مع تفضيل التوجه نحو الأسهم التي قد توفر فرص عائد أفضل في ظل الظروف الحالية.

ويرى محللون أن استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية قد يفرض ضغوطًا إضافية على أسواق الأسهم والمعادن والعملات، كما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض عالميًا، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات مرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع مستويات الديون.

توقع بنك باركليز أن يشهد الدولار الأمريكي أداءً قويًا خلال الأسبوع الجاري، مدعومًا بتراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية واستمرار الضغوط في أسواق السندات، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأوضح البنك أن موجة العزوف عن المخاطرة التي تسيطر على المستثمرين، بالتزامن مع عمليات البيع في أسواق السندات العالمية، تخلق بيئة داعمة لصعود العملة الأمريكية، خاصة مع استمرار الغموض المحيط بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار باركليز إلى أن أحد العوامل التي كانت تحد سابقًا من مكاسب الدولار بدأ يفقد زخمه تدريجيًا، ويتمثل ذلك في أداء أسهم شركات أشباه الموصلات، والتي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا على قوة أسواق الأسهم العالمية. ومع تحرك هذه الأسهم في نطاقات ضيقة مؤخرًا، تراجع تأثيرها السلبي على الدولار.

وأضاف البنك أن تطورات الأزمة في الشرق الأوسط لا تزال تمثل عنصرًا محوريًا في تحركات الأسواق، في ظل غياب أي تقدم ملموس في مسار التفاوض، واستمرار تمسك الأطراف المعنية بمواقف متشددة، ما يبقي المخاطر الجيوسياسية مرتفعة ويزيد الطلب على الأصول الآمنة.

كما لفت إلى أن أسعار النفط لم تسجل حتى الآن الارتفاعات الحادة التي كانت متوقعة، نتيجة ارتفاع مستويات المخزون العالمي، إلا أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول قد يعيد الضغوط الصعودية إلى أسواق الطاقة، وهو ما قد يدعم الدولار الأمريكي عبر ارتفاع معدلات التضخم والعوائد.

ويرى البنك أن التقلبات المستمرة في أسواق السندات وارتفاع العوائد العالمية يزيدان من الضغوط على شهية المخاطرة، الأمر الذي قد يدفع المستثمرين إلى إعادة التمركز نحو الدولار باعتباره ملاذًا نسبيًا خلال المرحلة الحالية.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الترقب الحذر، مع تصاعد المخاوف من استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التضخم والسياسات النقدية العالمية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 99.171 نقطة، في حركة تعكس ميلًا محدودًا نحو تقليص مراكز الشراء على العملة الأمريكية.

ورغم هذا التراجع، لا تزال التوقعات الأساسية تميل إلى دعم الدولار على المدى القصير، حيث يرى محللون في "باركليز" أن تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات، قد يعزز من جاذبية الدولار كملاذ نسبي خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار المخاوف المرتبطة بتطورات إغلاق مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي سياق متصل، جاءت تحركات العملات الرئيسية محدودة نسبيًا، حيث ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.1% ليسجل 1.1632.

وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3354، في حين ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.1% ليصل إلى 158.90، بينما تراجع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.13% مسجلًا 0.7856.

وتشير هذه التحركات المتباينة إلى حالة من الحذر في أسواق العملات، حيث يوازن المستثمرون بين تأثيرات التوترات الجيوسياسية من جهة، وتغير توقعات السياسة النقدية وعوائد السندات من جهة أخرى، ما يحد من اتجاه واضح وقوي للدولار في المدى القصير.

وصعد المؤشر، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% ليصل إلى 99.171 نقطة خلال التداولات، متجهًا لتسجيل مكاسب أسبوعية تبلغ نحو 1.2%، في أفضل أداء أسبوعي للعملة الأمريكية منذ أكثر من شهرين.

وجاءت هذه التحركات بعد تغير ملحوظ في توقعات المستثمرين تجاه مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

حيث ارتفعت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر المقبل إلى نحو 55%، مقارنة بأقل من 20% فقط قبل أسبوع واحد.

ويعكس هذا التحول استمرار مخاوف الأسواق من عودة التضخم للارتفاع، خاصة مع صعود أسعار النفط والطاقة، الأمر الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول من التوقعات السابقة.

وفي سوق العملات، تعرض اليورو لضغوط أمام الدولار، حيث تراجع زوج اليورو/دولار بنسبة 0.31% ليسجل 1.1631، كما انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.28% إلى 1.3361.

في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.11% ليصل إلى 158.52 ين، كما صعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.28% مسجلًا 0.7857 فرنك، وسط استمرار توجه المستثمرين نحو العملة الأمريكية باعتبارها ملاذًا قويًا في ظل اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع العوائد الأمريكية.

وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من 8 نقاط أساس ليصل إلى 4.54%، ليسجل أعلى مستوياته منذ مايو 2025.

في حين عادت عوائد السندات لأجل عامين إلى التداول فوق مستوى 4% مرة أخرى، بعدما كانت قد تراجعت إلى قرب 3.70% خلال أبريل الماضي، ما يعكس تغيرًا واضحًا في توقعات المستثمرين تجاه مسار السياسة النقدية الأمريكية.

كما واصلت السندات طويلة الأجل تعرضها لضغوط بيعية، إذ تجاوز العائد على السندات الأمريكية لأجل ثلاثين عامًا مستوى 5% خلال الأسبوع الجاري، في إشارة إلى تنامي مخاوف المستثمرين من استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة أطول من المتوقع.

وجاءت هذه التحركات مدفوعة باستمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، الأمر الذي عزز المخاوف من موجة تضخم جديدة قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة، وهو ما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن خفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وأثرت القفزة في عوائد السندات بشكل مباشر على شهية المخاطرة في الأسواق المالية، حيث تعرضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية لضغوط واضحة، مع تراجع عقود مؤشر S&P 500 بنحو 1%.

فيما هبطت عقود مؤشر ناسداك بحوالي 1.3%، وسط مخاوف من تأثير ارتفاع تكاليف التمويل على أداء الشركات والنمو الاقتصادي.

وفي أسواق العملات، استفاد الدولار الأمريكي من صعود العوائد، ليحقق مكاسب أمام العملات الرئيسية، حيث انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى مستوى 1.1630.

بينما تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.4% ليسجل 1.3345، في ظل استمرار الضغوط السياسية والمالية داخل بريطانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات البريطانية.

وصعد المؤشر، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% ليصل إلى 98.471 نقطة، بعدما لامس خلال التداولات مستوى 98.501 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله منذ الخامس من مايو.

وجاءت مكاسب الدولار بعد بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة تجاوزت تقديرات المحللين خلال أبريل، ما أعاد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي، وأضعف التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

وتسببت هذه التطورات في زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، باعتباره مستفيدًا رئيسيًا من ارتفاع العوائد الأمريكية وتوقعات بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة، في وقت يواصل فيه المستثمرون إعادة تسعير توقعاتهم لمسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.19% ليتداول عند 1.1714 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25% إلى 1.3503 دولار.

في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.11% ليصل إلى 157.79 ين، كما صعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.12% مسجلًا 0.7813 فرنك، وسط استمرار قوة العملة الأمريكية في الأسواق العالمية.

وأظهرت التداولات انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات — وهو المعيار الرئيسي لتكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة — بأكثر من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.459%.

كما تراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من نقطة أساس إلى 3.981%، في حين استقر العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا قرب مستوى 5.023%.

ويُذكر أن نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01%، فيما تتحرك العوائد وأسعار السندات في اتجاهين متعاكسين.

وجاء هذا التحرك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أبريل بنسبة سنوية بلغت 3.8%، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ مايو 2023، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى تسجيل 3.7%.

كما ارتفع معدل التضخم الأساسي — الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب — إلى 2.8% على أساس سنوي، مقابل توقعات كانت تشير إلى 2.7%.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار التضخم عند مستويات تفوق بكثير مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وهو المستوى الذي يسعى البنك المركزي لتحقيقه من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم استقرار الاقتصاد الأمريكي.

وفي هذا السياق، قال محللو "بنك أوف أمريكا" في مذكرة بحثية إن التضخم أصبح "مصدر قلق متزايد للفيدرالي"، مشيرين إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود خلال مايو قد يؤدي إلى موجة جديدة من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف البنك أن تداعيات الحرب المرتبطة بإيران بدأت تنعكس بوضوح على بعض القطاعات، بما في ذلك أسعار تذاكر الطيران، التي ارتفعت بنسبة 2.8% على أساس شهري، نتيجة زيادة تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.

ورغم قوة بيانات التضخم، تراجعت العوائد بشكل طفيف مع ترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في وقت لاحق اليوم، والذي يعد أحد المؤشرات المهمة لقياس ضغوط الأسعار على مستوى الشركات والقطاع الصناعي.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت "داو جونز" آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 0.5% خلال أبريل على أساس شهري، بما يتماشى مع قراءة مارس، بينما يُتوقع أن يسجل المؤشر الأساسي — باستثناء الغذاء والطاقة — ارتفاعًا بنسبة 0.4%.

وتواصل الأسواق مراقبة هذه البيانات عن كثب، بحثًا عن أي إشارات قد تحدد الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط تزايد القناعة بأن البنك المركزي قد يضطر للإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول من المتوقع سابقًا.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، وسط حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب استمرار الضبابية الجيوسياسية المرتبطة بآفاق التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.4% ليصل إلى 98.328 نقطة ، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا انتظارًا للبيانات الاقتصادية المرتقبة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل، وسط توقعات تشير إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.7%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023، ما قد يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، تراجع زوج اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.35% ليسجل 1.1739، كما انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.55% إلى 1.3531.

في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.25% ليصل إلى 157.51 ين، كما صعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.42% مسجلًا 0.7809 فرنك.

ويرى محللون أن قوة الدولار الحالية تعكس مزيجًا من المخاوف الجيوسياسية وتوقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، خاصة إذا أظهرت بيانات التضخم استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي.

وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات — وهو المؤشر الأساسي لتكلفة الاقتراض الحكومي — ارتفاعًا بأكثر من نقطة أساس ليصل إلى 4.378%.

كما صعد عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

على المدى القصير، بنحو نقطتين أساس ليبلغ 3.912%. وفي المقابل، ارتفع عائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بأكثر من نقطة أساس مسجلًا 4.959%.

ويُذكر أن نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01%، وأن أسعار السندات تتحرك في اتجاه عكسي مع العوائد.

على الصعيد الجيوسياسي، عاد ملف الحرب في إيران إلى الواجهة مع بداية الأسبوع، بعد مؤشرات على تعثر جهود التوصل إلى اتفاق سلام كان قد دعم الأسواق في الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، وصف الرئيس ترامب المقترح الإيراني لإنهاء الصراع المستمر منذ 10 أسابيع بأنه "غير مقبول تمامًا"، بينما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده "لن تخضع أبدًا" لأعدائها.

وسجل مؤشر الدولار تراجعًا طفيفًا خلال الجلسة، دون تغيّر يُذكر في الاتجاه العام، حيث بقيت التداولات داخل نطاقات ضيقة تعكس حالة من الترقب والحذر لدى المستثمرين، في انتظار إشارات أوضح بشأن مسار الأحداث السياسية والاقتصادية.

وفي أسواق العملات، ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار بنحو 0.2% ليصل إلى مستويات قريبة من 1.1760، في إشارة إلى ضغوط محدودة على العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأوروبية.

كما صعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.4% ليقترب من مستوى 1.3600، مدعومًا بزيادة الإقبال على الأصول ذات العائد المرتفع، في ظل تحسن شهية المخاطرة عالميًا.

وفي السياق ذاته، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بنحو 0.3% ليصل إلى 0.7230، مستفيدًا من موجة التفاؤل النسبي في الأسواق المالية.

ورغم هذا التراجع الطفيف، فإن حركة الدولار لا تزال محدودة النطاق، ما يشير إلى غياب اتجاه قوي وواضح للعملة في الوقت الحالي، مع استمرار حالة التوازن بين عوامل الدعم والضغط.

وعلى مستوى العوامل المحركة، تظل التطورات الجيوسياسية العامل الأبرز المؤثر على الأسواق، حيث تتابع المستثمرين عن كثب أي مستجدات تتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وإمكانية التوصل إلى تفاهمات تهدئ الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بممرات الطاقة الحيوية مثل مضيق هرمز، والذي يلعب دورًا محوريًا في حركة النفط والتجارة العالمية.

في المقابل، ساهم الأداء الإيجابي للأسهم العالمية في تقليل الطلب على الدولار كملاذ آمن، حيث واصلت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 الارتفاع بنحو 0.4%، بينما صعدت عقود ناسداك بنحو 0.6%، مدعومة بقوة قطاع التكنولوجيا.

أما أسواق السندات، فلا تزال تعكس بقاء الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وهو ما يدعم الدولار جزئيًا ويمنع تراجعه بشكل أعمق، في ظل استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات — وهو المعيار الأساسي لتكلفة اقتراض الحكومة الأمريكية — بأكثر من نقطتي أساس ليصل إلى 4.328%، في إشارة إلى زيادة الإقبال على أدوات الدين الحكومية باعتبارها ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.

كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين، والتي تعكس بشكل أكبر توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي على المدى القصير، بأكثر من نقطتي أساس ليسجل 3.8469%.

وفي السياق نفسه، انخفض العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا إلى 4.9204%، متراجعًا بنحو نقطتي أساس أيضًا.

وتتحرك أسعار السندات والعوائد في اتجاهين متعاكسين، حيث يشير انخفاض العوائد عادة إلى ارتفاع الطلب على السندات نتيجة زيادة الإقبال على الأصول الآمنة.

ويأتي هذا التراجع في العوائد وسط تقارير تفيد باقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق قد ينهي الصراع المستمر منذ شهرين، وهو ما عزز توقعات تهدئة التوترات في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران قد تواجه تصعيدًا عسكريًا أكبر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام، ما أبقى الأسواق في حالة من الترقب وعدم اليقين.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط أيضًا، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4% ليصل إلى 92.85 دولارًا للبرميل، في ظل تقييم المستثمرين لاحتمالات انتهاء الحرب وتأثير ذلك على الإمدادات العالمية.

ويواصل المتعاملون في الأسواق تقييم مدى تأثير استمرار الصراع أو انتهائه على توقعات التضخم والنمو الاقتصادي، وكذلك على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل ومعدل البطالة في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، والتي أظهرت انخفاضًا بواقع 26 ألف طلب لتصل إلى 189 ألف طلب، وهو مستوى أقل من توقعات الأسواق.

كما أظهرت بيانات التوظيف في القطاع الخاص الصادرة عن مؤسسة ADP إضافة 109 آلاف وظيفة خلال أبريل، مقارنة بـ61 ألف وظيفة في مارس، وبأعلى من التوقعات التي أشارت إلى 84 ألف وظيفة.

وفي تعليقها على المشهد الاقتصادي، قالت لورا كوبر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار ورئيسة قسم الائتمان الكلي في شركة "Nuveen"، إن توجهات الاحتياطي الفيدرالي لا تزال تميل إلى التشدد النقدي خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط على التضخم وعدم وضوح الصورة الاقتصادية.

وأضافت أن حالة عدم اليقين الحالية قد تؤدي إلى ظهور مخاطر أبطأ في النمو الاقتصادي، بينما ستبقي الضغوط التضخمية العوائد مرتفعة على المدى القريب، مشيرة إلى أن الانقسامات داخل لجنة السياسة النقدية تعكس صعوبة التوصل إلى إجماع واضح بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.

سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا خلال تعاملات يوم الأربعاء، في ظل تصاعد الاحتمالات بقرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب، وهو ما ضغط على العملة الأمريكية مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

انخفض المؤشر، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.6% ليصل إلى 97.845 نقطة، في حركة تعكس تحول المستثمرين نحو عملات أخرى.

جاء هذا التراجع وسط ترقب المستثمرون صدور بيانات إيه دي بي لوظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة عن شهر أبريل، قبل تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة القادم، والذي يعد من أهم المؤشرات على قوة الاقتصاد الأمريكي واتجاه السياسة النقدية.

على صعيد التعاملات، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الدولار بنسبة 0.65% ليصل إلى 1.1769، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.57% عند 1.3615.

 في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 1.15% إلى 156.07، وكذلك أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.5% إلى 0.7791، في دلالة على تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن.

عادة ما يتأثر الدولار الأمريكي بالتطورات الجيوسياسية وبيانات سوق العمل، حيث يؤدي تحسن الأوضاع العالمية إلى تقليل الإقبال عليه، بينما تعزز البيانات الاقتصادية القوية من فرص ارتفاعه، خاصة إذا دعمت توجهات رفع أسعار الفائدة.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات — والتي تُعد مؤشرًا رئيسيًا لتكلفة الاقتراض الحكومي الأمريكي — بنحو نقطتين أساس ليصل إلى 4.4241% في التداولات المبكرة. كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات أسعار الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من نقطتين أساس إلى مستوى 3.9357%.

كذلك، سجل العائد على السندات لأجل 30 عامًا انخفاضًا مماثلًا، لكنه ظل أعلى من مستوى 5% عند 5.0074%.

ويُذكر أن النقطة الواحدة تعادل 0.01%، كما أن العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها عكسية؛ أي أن ارتفاع الأسعار يقابله انخفاض في العوائد والعكس صحيح.

وفي تفاصيل منحنى العائد، سجلت سندات 10 سنوات نحو 4.436%، بينما بلغت عوائد السندات قصيرة الأجل مستويات متباينة.

حيث سجلت سندات الشهر الواحد 3.67%، وسندات العام الواحد 3.758%، في حين وصلت عوائد سندات العامين إلى 3.946%، و30 عامًا إلى نحو 5.02%، مع تحركات طفيفة تعكس حالة الترقب في الأسواق.

ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع استمرار التصعيد في منطقة مضيق هرمز، وما يرتبط به من تهديدات لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.6% لتسجل نحو 103.63 دولار للبرميل، في ظل مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، والتي قد تقدم رؤية أوضح حول قوة التوظيف.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى نحو 6.83 مليون وظيفة خلال مارس، مقارنة بـ 6.882 مليون في فبراير، بعد انخفاض شهري ملحوظ بلغ 358 ألف وظيفة.

كما تنتظر الأسواق صدور مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد، والذي يُعد مقياسًا هامًا لنشاط القطاع غير الصناعي. وكان المؤشر قد تراجع إلى 54 نقطة في مارس مقارنة بـ 56.1 نقطة في فبراير، مما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة نمو قطاع الخدمات.

وسجل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات – وهو المعيار الرئيسي لقياس تكلفة الاقتراض الحكومي الأمريكي – ارتفاعًا بأكثر من نقطة أساس واحدة ليصل إلى نحو 4.40% في التعاملات المبكرة.

كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر تأثرًا بتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من نقطتين أساس ليبلغ قرابة 3.91%.

وفي السياق ذاته، صعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو نقطة أساس واحدة ليصل إلى حوالي 4.98%.

ويُذكر أن نقطة الأساس تعادل 0.01%، وتتحرك عوائد السندات عادةً في اتجاه معاكس لأسعارها، ما يعكس تغيرات في توقعات المستثمرين بشأن التضخم وأسعار الفائدة.

وجاء هذا الارتفاع في العوائد بالتزامن مع عودة التوترات الجيوسياسية إلى الواجهة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة تقضي بتوجيه السفن التجارية غير المشاركة في النزاع عبر مضيق هرمز، ضمن مبادرة أطلق عليها اسم "مشروع الحرية".

وتشير التقديرات إلى أن هذه المبادرة قد تشمل نشر قوات عسكرية ومعدات بحرية وجوية لتأمين الممر الحيوي.

في المقابل، ردت إيران على هذه التحركات بإعلان استعدادها للرد على أي تهديدات أمريكية داخل الممر المائي، ما زاد من حالة القلق في الأسواق العالمية وأعاد تسليط الضوء على المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.9% ليصل إلى حوالي 102.83 دولار للبرميل في بداية التداولات، مدعومًا بمخاوف تعطل الإمدادات.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات المصانع الأمريكية، والتي يُتوقع أن تُظهر انتعاشًا في الطلب على السلع المصنعة خلال شهر مارس، مع توقعات بارتفاع نسبته 0.5% مقارنة بإجمالي فبراير البالغ 619.6 مليار دولار.

وبقي العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات – وهو المعيار الرئيسي لتكلفة الاقتراض الحكومي – دون تغيير يُذكر عند مستوى 4.39%. كما استقر العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، عند 3.89%، في حين ظل العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا ثابتًا عند 4.98%.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية مهمة، حيث أفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بنسبة 2% خلال الربع الأول على أساس سنوي معدل، وهو مستوى أعلى من قراءة الربع الرابع البالغة 0.5%، لكنه جاء أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 2.2%.

وفي هذا السياق، أشار محللون إلى أن التوترات الجيوسياسية، وخاصة في الشرق الأوسط، كان لها دور في التأثير على وتيرة النمو، مع تحذيرات من احتمال تباطؤ الاقتصاد إذا استمرت هذه الأوضاع لفترة أطول.

وعلى صعيد التضخم، أظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – المقياس المفضل لدى Federal Reserve – ارتفاعًا بنسبة 0.7% خلال شهر مارس على أساس شهري، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.5%، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.

أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.2% على أساس سنوي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر خلال اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، لكنها تعكس استمرار الحذر في ظل الضغوط التضخمية القائمة.

وفي سياق منفصل، تتابع الأسواق التطورات السياسية، حيث يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة قانونية مدتها 60 يومًا تتعلق بصلاحيات الحرب، على خلفية التحركات العسكرية المرتبطة بإيران.

وتشير الإدارة الأمريكية إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا قد أنهى الأعمال العدائية، ما قد يمنحها مرونة أكبر دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس.

وعلى الصعيد الدولي، حذر محافظ بنك إنجلترا Andrew Bailey من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى ترسيخ التضخم لفترة أطول، مشيرًا إلى أن البنك قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية في حال انتقال هذه الضغوط إلى بقية مكونات الاقتصاد.

وأكد أن لجنة السياسة النقدية في Bank of England صوتت بأغلبية 8 مقابل 1 للإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75%، مع الإشارة إلى أن استمرار أزمة الطاقة قد يفرض تحديات إضافية أمام تحقيق مستهدفات التضخم.

بشكل عام، تعكس هذه التطورات حالة من التوازن الحذر في الأسواق، حيث يواصل المستثمرون مراقبة البيانات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية عن كثب، في محاولة لتحديد المسار المقبل لأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.

وعلى صعيد الأداء، استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات – وهو المعيار الرئيسي لتكلفة الاقتراض الحكومي – عند نحو 4.41%.

في المقابل، تراجع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل، بأكثر من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.916%. أما العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا، فقد تحرك بشكل عرضي دون تغييرات تُذكر.

ويُذكر أن نقطة الأساس تعادل 0.01%، كما أن العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها عكسية؛ إذ ترتفع العوائد عندما تنخفض الأسعار والعكس صحيح.

وجاء هذا الأداء بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، وهو القرار الذي كان متوقعًا إلى حد كبير من قبل الأسواق.

إلا أن الاجتماع حمل دلالة مهمة، حيث شهد أعلى مستوى من الانقسام بين صناع القرار منذ عام 1992، بعدما عارض ثلاثة أعضاء تضمين بيان السياسة النقدية أي إشارة تميل نحو التيسير.

ويُفهم من هذا الجدل الداخلي أن هناك حالة من القلق المتزايد داخل البنك المركزي بشأن مسار التضخم، رغم أن صياغة البيان لا تزال تشير إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية هي خفض أسعار الفائدة، إذا ما سمحت الظروف الاقتصادية بذلك.

في سياق متصل، تلقت الأسواق دفعة من التوترات الجيوسياسية، بعدما قفزت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات، مدفوعة بتقارير عن تحركات عسكرية محتملة من جانب الولايات المتحدة تجاه إيران.

ووفقًا لما أورده موقع Axios، من المنتظر أن تقدم القيادة المركزية الأمريكية إحاطة للرئيس دونالد ترامب حول خطط عسكرية إضافية محتملة، وهو ما أثار مخاوف من تصعيد قد يؤثر بشكل مباشر على إمدادات النفط العالمية ويزيد من تقلبات الأسواق.

وسجل المؤشر – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية أخرى – ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 98.755 نقطة، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، وهو ما يدفع المستثمرين لمراقبة نبرة الفيدرالي بشأن الخطوات المقبلة.

كما تترقب الأسواق أيضًا اجتماعات كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدًا، مع توقعات مماثلة بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار الضغوط التضخمية ولكن بوتيرة أقل.

شهدت أسواق العملات تحركات طفيفة، حيث ارتفع زوج اليورو/دولار بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.17، بينما استقر الجنيه الإسترليني قرب 1.3507 دولار.

في المقابل، صعد الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.15% إلى 159.81، وارتفع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1% إلى 0.7898، في ظل توجه المستثمرين نحو الحذر وانتظار وضوح الرؤية.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والذي يُعد المؤشر الأهم لتكلفة الاقتراض الحكومي، استقرارًا عند مستوى 4.358% دون تغير يُذكر.

كما استقر عائد السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل، عند 3.848%.

وفي المقابل، تحرك عائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بشكل طفيف عند مستوى 4.946%.

وتجدر الإشارة إلى أن نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01%، مع العلم أن أسعار السندات وعوائدها تتحرك في اتجاهين متعاكسين.

وتأتي هذه التحركات الهادئة في وقت يختتم فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الممتد على مدار يومين، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 3.50% و3.75%.

وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية وثبات نسبي في سوق العمل، وهو ما يقلل من احتمالات خفض الفائدة في المرحلة الحالية.

ويرى عدد من الاقتصاديين أن البنك المركزي لا يزال يواجه تحديًا واضحًا في ملف التضخم، مع بقائه قرب مستوى 3%، ما يدفع صناع السياسة النقدية إلى تبني نهج حذر قائم على الترقب وقراءة البيانات الاقتصادية المقبلة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

وفيما يتعلق بمستقبل قيادة الاحتياطي الفيدرالي، تتجه الأنظار إلى كيفين وارش، الذي يُعد من أبرز المرشحين المحتملين لخلافة باول.

وقد أشار السيناتور الجمهوري توم تيليس إلى استعداده لإنهاء اعتراضه على ترشيح وورش، بعد تراجع وزارة العدل عن تحقيق سابق يتعلق بباول.

ومن المنتظر أن تصوت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ على الترشيح يوم الأربعاء، على أن يُعرض لاحقًا على التصويت الكامل، وسط مؤشرات على تقدم عملية التعيين بدعم سياسي واسع.

وجاء هذا الصعود في ظل استمرار الغموض المحيط بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ساهم تعثر مسار المفاوضات غير المباشرة في زيادة الطلب على الدولار.

كما أشارت تقارير صادرة عن CNN إلى استمرار جهود الوساطة، مع التركيز على قضايا حساسة مثل تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تلقى الدولار دعمًا إضافيًا من بيانات أمريكية قوية، حيث أظهرت نتائج مسح The Conference Board ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك إلى 92.8 نقطة خلال أبريل، متجاوزًا التوقعات، ما يشير إلى تحسن نسبي في معنويات المستهلكين واستمرار متانة الاقتصاد.

في الوقت ذاته، تترقب الأسواق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، مع تركيز المستثمرين على أي إشارات تتعلق بمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية.

وعلى مستوى الأداء، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.18% ليصل إلى 98.67 نقطة، مع توقعات بمواصلة الصعود نحو مستويات 99 نقطة، وربما أعلى في حال استمرار التوترات.

في المقابل، قد يتعرض لضغوط هبوطية إذا شهدت الأوضاع السياسية تهدئة أو صدرت إشارات تميل إلى التيسير النقدي من جانب الفيدرالي.

وانخفض المؤشر، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 98.307 نقطة، في إشارة إلى تراجع الطلب على الدولار مؤقتًا مع انتظار قرارات السياسة النقدية.

وعلى صعيد التعاملات، سجل اليورو ارتفاعًا أمام الدولار بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1743، كما صعد الجنيه الإسترليني بحوالي 0.13% عند مستوى 1.3549.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.11% مسجلًا 159.19، بينما استقر تقريبًا أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.784.

ويأتي هذا الأداء في وقت تترقب فيه الأسواق توجهات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث قد تؤثر أي إشارات تشديد نقدي إضافية أو تثبيت الفائدة على حركة الدولار والعملات الرئيسية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، تحرك مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بالقرب من مستوى 98.88 نقطة، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع ميل طفيف نحو الصعود، في إشارة إلى استقرار نسبي في أداء العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية، رغم حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق.

وعلى صعيد أسواق العملات، حقق الدولار مكاسب متفاوتة مقابل العملات الكبرى، حيث ارتفع أمام اليورو ليتداول قرب مستوى 1.07 دولار.

في حين استقر أمام الجنيه الإسترليني عند حدود 1.25 دولار.

كما واصل قوته أمام الين الياباني ليستقر بالقرب من 155 ينًا، بينما تحرك الدولار الأسترالي عند مستويات 0.64 دولار، ما يعكس تفوقًا نسبيًا للعملة الأمريكية في ظل الظروف الحالية.

ويحظى الدولار بدعم إضافي من تصاعد الطلب على الملاذات الآمنة، خاصة مع استمرار التوترات في مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين الحيوية لتدفقات الطاقة عالميًا، وهو ما يعزز القلق بشأن الإمدادات ويؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق.

كما ساهمت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة في تعزيز قوة الدولار، حيث أظهرت مؤشرات النشاط الاقتصادي قدرًا من المرونة، ما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في المدى القريب. ونتيجة لذلك، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مما زاد من جاذبية العملة الأمريكية للمستثمرين.

في المقابل، يواجه كل من اليورو والجنيه الإسترليني ضغوطًا متفاوتة، إذ تعكس بيانات منطقة اليورو تباطؤًا اقتصاديًا ملحوظًا بعد تراجع مؤشرات مديري المشتريات، خاصة في قطاع الخدمات المتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب. أما الاقتصاد البريطاني، فرغم إظهار بعض التحسن النسبي، لا يزال يعاني من ضغوط ناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويواجه مؤشر الدولار منطقة مقاومة قوية بين 98.88 و98.90 نقطة، وهي منطقة تتقاطع فيها مستويات مقاومة أفقية مع اتجاه هابط سابق.

وقد يؤدي الفشل في اختراق هذه المستويات إلى تراجع المؤشر نحو 98.00 وربما 97.60 نقطة، في حين أن اختراقها بشكل واضح قد يدفعه لاستهداف مستوى 99.50.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات — وهو المعيار الرئيسي لتكلفة الاقتراض الحكومي — ارتفاعًا بأكثر من نقطتي أساس ليصل إلى نحو 4.21%.

كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من نقطة أساس ليبلغ 3.81%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بنحو نقطتي أساس ليسجل قرابة 4.92%.

وتجدر الإشارة إلى أن نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01%، كما أن العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها عكسية؛ إذ يؤدي ارتفاع العوائد عادةً إلى انخفاض أسعار السندات والعكس صحيح.

وجاء هذا التحرك في سوق السندات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعد إعلان البحرية الإيرانية احتجاز سفينتي حاويات في مضيق هرمز، في خطوة زادت من الشكوك حول استقرار وقف إطلاق النار الهش بين طهران وواشنطن.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن عملية الاحتجاز جاءت بدعوى ارتكاب مخالفات بحرية، مع نقل السفينتين إلى المياه الإقليمية الإيرانية، وهو ما لم يتم التحقق منه بشكل مستقل.

وتزامن ذلك مع تقارير صادرة عن جهات بحرية بريطانية تشير إلى تعرض سفينتين لهجمات في المضيق، بالإضافة إلى أنباء عن استهداف سفينة ثالثة، ما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في المخاطر الجيوسياسية في أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.

في المقابل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، بهدف منح قادة طهران فرصة لتقديم مقترح موحد لإنهاء النزاع، إلا أن التطورات الأخيرة ألقت بظلال من الشك على فرص استمرار التهدئة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي الصادر عن S&P Global، والذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، ويُعد من المؤشرات المبكرة التي تعكس قوة الاقتصاد واتجاهاته خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤثر بدوره على توجهات السياسة النقدية وأسواق المال.

وعلى صعيد التداولات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين — الأكثر تأثرًا بتوقعات أسعار الفائدة — دون تغير يُذكر عند مستوى 3.783%، ما يعكس ترقب الأسواق لأي إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية.

في المقابل، تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف بنحو نقطة أساس واحدة لتسجل 4.282%.

كما انخفضت عوائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بمقدار 1.4 نقطة أساس لتصل إلى 4.884%، في إشارة إلى ميل محدود نحو السندات كملاذ آمن.

ويتابع المستثمرون عن كثب التصريحات الأخيرة لـ كيفن وارش، والتي جاءت خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ.

حيث شدد على أهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي في اتخاذ قراراته، وهو ما يُعد عاملًا مهمًا في تشكيل توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

هذا التصعيد أعاد القلق إلى الأسواق المالية، خاصة مع حساسية عوائد السندات لأي تغيرات في توقعات السياسة النقدية. فقد ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين، وهي الأكثر تأثرًا بتوقعات أسعار الفائدة، بنحو 2.5 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 3.725%، في إشارة إلى تزايد رهانات المستثمرين على استمرار تشديد السياسة النقدية أو تأجيل خفض الفائدة.

وفي السياق ذاته، سجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات صعودًا بنحو 1.4 نقطة أساس لتبلغ 4.258%.

بينما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل (30 عامًا) بنحو نقطة أساس واحدة لتستقر عند 4.894%، ما يعكس اتساع نطاق الضغوط على مختلف آجال الدين الأمريكية.

ورغم إعلان إيران في نهاية الأسبوع الماضي إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، فإن هذا الانفراج لم يستمر طويلًا، إذ سرعان ما عادت طهران لفرض سيطرتها على المضيق مجددًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أعاد المخاوف بشأن اضطراب تدفقات النفط العالمية.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي استمرار إغلاق مضيق هرمز، بالتزامن مع انتهاء الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى زيادة الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة.

هذا السيناريو قد يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات إضافية، ويقلص فرص خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، وهو ما يفسر حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق حاليًا.

وجاء هذا التراجع بعد إعلان إيران السماح بمرور السفن عبر مضيق هرمز في ظل استمرار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وهو ما خفف المخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، وانعكس إيجابًا على توقعات التضخم والنمو الاقتصادي.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 8 نقاط أساس ليصل إلى 4.23%، وهو العائد القياسي الذي يعكس تكلفة الاقتراض الحكومي طويل الأجل.

كما تراجع عائد السندات لأجل عامين، المرتبط بتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنحو 8 نقاط أساس إلى 3.702%. في حين هبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بأكثر من 6 نقاط أساس ليسجل 4.863%.

وجاءت هذه التحركات في ظل موجة تفاؤل بعد إعلان فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة التجارية طالما استمر وقف إطلاق النار، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى أن نهاية الحرب مع إيران باتت “قريبة”، رغم استمرار بعض التوترات الميدانية.

وفي الوقت نفسه، ساهم التراجع الحاد في أسعار النفط في دعم هذا الاتجاه، حيث هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10%، ما عزز التوقعات بتراجع الضغوط التضخمية عالميًا.

ومن المنتظر أن يترقب المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم كريستوفر والر وتوماس باركين، للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة، في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة.

التحول الأبرز جاء من الشرق الأوسط، بعدما أعلنت إيران إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة التجارة الدولية.

هذه الخطوة لم تمر مرور الكرام في الأسواق، بل اعتُبرت إشارة قوية على تهدئة إقليمية تقلل الحاجة إلى الدولار كملاذ آمن، وهو الدور الذي غالبًا ما يستفيد منه في أوقات الأزمات.

وزاد المشهد وضوحًا مع تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي ربط فتح الممرات البحرية بترتيبات وقف إطلاق النار في لبنان، ما عزز انطباعًا بأن المنطقة تتحرك نحو تهدئة تدريجية.

وحتى تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلمة “شكرًا”، فُسّر في بعض الدوائر على أنه إشارة إضافية لتراجع حدة التوتر، وهو ما ضغط أكثر على الدولار.

ولكن القصة لا تتوقف هنا… فأسواق السندات الأمريكية لعبت دورًا إضافيًا في زيادة الضغط على العملة. تراجع العوائد على السندات جعل الدولار أقل جاذبية للمستثمرين.

حيث سجل عائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.23%، وارتفع تدريجيًا إلى 4.85% و4.88% في الآجال الأطول، ما قلل شهية الاحتفاظ بالأصول المقومة بالدولار.

وانعكس المشهد مباشرة على أداء العملة الأمريكية، حيث هبط مؤشر الدولار إلى 97.80 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أسابيع، في إشارة واضحة إلى قوة الضغوط البيعية عليه.

وتزداد الصورة تعقيدًا مع توقعات الأسواق؛ فاستمرار الهدوء الجيوسياسي وتحسن شهية المخاطرة قد يدفع الدولار لمزيد من التراجع نحو 97.50 وربما 97.00 نقطة.

أما إذا عاد الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد سياسته النقدية، فقد نشهد ارتدادًا يعيد الدولار نحو مستويات 98.00 وربما 98.50 نقطة.

وهبط مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.35% ليصل إلى 98.001 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يعكس تراجع الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

في المقابل، ارتفعت العملات الرئيسية أمام العملة الأمريكية، حيث صعد اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1804 دولار، كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6% ليصل إلى 1.3583 دولار.

وعلى الجانب الآخر، تراجع الدولار أمام العملات الآمنة، حيث تراجع مقابل الين الياباني بنسبة 0.45% عند مستوى 158.99، كما هبط أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.43% إلى 0.7802، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو أصول أكثر استقرارًا.

ويأتي هذا الأداء مع تقييم المستثمرون بيانات اقتصادية حديثة أظهرت استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، ما قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

ويرى محللون أن استمرار تراجع الدولار سيظل مرتبطًا بتطورات المشهد الجيوسياسي، بالإضافة إلى مسار السياسة النقدية الأمريكية، حيث إن أي إشارات على تهدئة التوترات أو تباطؤ التضخم قد تدفع الأسواق إلى إعادة تسعير العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات – التي تُعد المعيار الرئيسي لتكلفة الاقتراض الحكومي – ارتفاعًا بنحو نقطتين أساس ليصل إلى 4.337%.

كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأقل من نقطتين أساس ليسجل 3.82%.

كذلك صعد العائد على السندات طويلة الأجل لأجل ثلاثين عامًا بأقل من نقطتين أساس ليبلغ 4.933%. ويُذكر أن النقطة الأساسية تعادل 0.01%، وأن العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها عكسية.

وفي تفاصيل منحنى العائد، ارتفع العائد على سندات العشر سنوات إلى نحو 4.355%، بينما استقر العائد على أذون الشهر الواحد عند 3.645%.

كما صعد العائد على السندات لأجل عام إلى 3.711%، وارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 3.837%، في حين بلغ العائد على السندات لأجل ثلاثين عامًا نحو 4.946%.

كذلك سجلت أذون الثلاثة أشهر 3.689%، وأذون الستة أشهر 3.718%.

ويأتي هذا التحرك في العوائد في وقت يتفاعل فيه المستثمرون مع إعلان الولايات المتحدة نيتها فرض حصار على مضيق هرمز، عقب فشل المحادثات مع طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع في التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط.

وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن البحرية الأمريكية ستبدأ على الفور في تنفيذ عملية حصار تشمل جميع السفن التي تحاول دخول أو مغادرة المضيق، في خطوة تصعيدية تزيد من حدة التوترات.

وفي الوقت ذاته، لا تزال الأسواق تستوعب بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التي صدرت يوم الجمعة، والتي أظهرت ارتفاع الأسعار الأساسية بوتيرة أقل من المتوقع، رغم القفزة الكبيرة في أسعار الطاقة منذ اندلاع الحرب مع إيران.

ومع ذلك، سجل مؤشر أسعار المستهلكين أعلى مستوى له في عامين، مما أثار مخاوف من انتقال تأثير صدمة أسعار الطاقة إلى باقي السلع والخدمات.

وانخفض المؤشر، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.1% ليسجل 98.75 نقطة، ما يعكس حذر المستثمرين قبل صدور البيانات الاقتصادية المهمة.

وتتجه الأنظار نحو مؤشر أسعار المستهلكين، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.3% خلال مارس، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، مقارنة بـ 2.4% في فبراير، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على توجهات السياسة النقدية وقرارات أسعار الفائدة.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع زوج يورو/دولار بنسبة 0.1% عند مستوى1.1712، في حين استقر زوج إسترليني /دولار عند 1.3438، وصعد زوج دولار/ين بنسبة 0.15% إلى 159.20، بينما تراجع دولار/فرنك سويسر بنسبة 0.1% إلى 0.7891

ويأتي هذا الأداء في وقت يوازن فيه المستثمرون بين العوامل الاقتصادية، وعلى رأسها التضخم، والتطورات الجيوسياسية، خاصة ما يتعلق بإمكانية التوصل إلى تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يحدد اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وقد انعكس هذا التراجع على قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حيث هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 98.92 نقطة.

وشهدت أسعار صرف العملات الرئيسية تغييرات طفيفة، فقد ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1685 دولار، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنفس النسبة إلى 1.3415 دولار.

من جهته، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.25% ليصل إلى 158.99، بينما انخفض الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.1% ليبلغ 0.7905.

ويُعزى هذا التحرك في أسعار العملات إلى استمرار المستثمرين في تقييم تأثير بيانات التضخم على السياسة النقدية الأمريكية.

بالإضافة إلى تأثير التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على تحركات الأسواق المالية العالمية، حيث يبقى الدولار حساساً لأي إشارات حول تغييرات محتملة في أسعار الفائدة أو اضطرابات محتملة في أسواق النفط والطاقة.

سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والتي تمثل المؤشر الرئيسي لتكلفة الاقتراض الحكومية، 4.2872% دون تغيير يُذكر.

في حين انخفض عائد سندات الخزانة لأجل سنتين، الأكثر حساسية لقرارات الاحتياطي الفيدرالي قصيرة الأجل، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.7832%.

أما سندات الخزانة لأجل 30 سنة، فقد حافظت على استقرارها عند 4.8806%. وتجدر الإشارة إلى أن نقطة الأساس تعادل 0.01%، وأن العلاقة بين الأسعار والعوائد عادةً عكسية.

ويأتي هذا الهدوء بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ليلة الثلاثاء، والذي أدى إلى تراجع أسعار الطاقة يوم الأربعاء، ما دفع المستثمرين للتوجه نحو سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذًا آمنًا.

ومع ذلك، يظل وقف إطلاق النار هشًا نسبيًا، ما انعكس بارتفاع أسعار النفط مجددًا خلال تعاملات يوم الخميس.

ويشير محللو السوق إلى أن المستثمرين بدأوا في تسعير احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بنسبة تقارب 25% قبل نهاية العام، وفق أداة FedWatch التابعة لبورصة CME، بعد أن ارتفعت هذه الاحتمالات يوم الأربعاء نتيجة التطورات الأخيرة.

وتنتظر الأسواق صدور بيانات اقتصادية محورية لاحقًا، أبرزها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم الأساسي، بعد أن سجل المؤشر 0.4% في يناير، وتتوقع الأسواق تكرار نفس القراءة لشهر فبراير.

كما سيتم الإعلان عن بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي، الذي بلغ 4.4%، بالإضافة إلى بيانات الدخل الشخصي والإنفاق لشهر فبراير، ما سيوفر مؤشرات إضافية حول قوة الطلب الاستهلاكي وصحة الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.

وهبط مؤشر الدولار — الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية — بنسبة 1.1% ليصل إلى 98.75 نقطة، مما يعكس تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية.

وجاء هذا التحرك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أكد فيها التوصل إلى اتفاق مع طهران يقضي بوقف الهجمات لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أن واشنطن تسلمت مقترحًا إيرانيًا من 10 نقاط وصفه بأنه يمثل "أساسًا مناسبًا للتفاوض".

ارتفع زوج اليورو/الدولار بنسبة 0.9% إلى 1.1706، صعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى 1.3437 بزيادة قدرها 1.1%.

في المقابل تراجع الدولار أمام الين الياباني بحوالي 1.0% إلى 158.07، في حين انخفض أمام الفرنك السويسري بنحو 1.3% إلى 0.7875.

ويعكس هذا الأداء تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، حيث عادةً ما يتراجع الدولار في أوقات الاستقرار النسبي، مقابل صعود العملات الأخرى.

كما يشير فتح مضيق هرمز إلى احتمال استقرار إمدادات النفط، وهو ما يقلل من الضغوط التضخمية، ويؤثر بدوره على توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تقييم الأسواق لآفاق السياسة النقدية الأمريكية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار المؤقت في الشرق الأوسط، الأمر الذي أعاد التوازن إلى أسواق المال العالمية وأخفف المخاوف الجيوسياسية.

وعلى وجه الخصوص، سجل العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين – وهو الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – انخفاضًا بمقدار 11.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.719%، معكسًا بذلك ارتفاع أسعار السندات في السوق.

كما تراجعت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 8.9 نقطة أساس لتستقر عند 4.254%، بينما شهدت السندات لأجل 30 عامًا انخفاضًا بمقدار 6.6 نقطة أساس لتصل إلى 4.855%.

ويشير هذا الانخفاض إلى تخفيف التوترات المالية وتوجه المستثمرين نحو التوسع في الأصول الاستثمارية الأكثر مخاطرة بعد فترة من الترقب والقلق.

وجاء هذا التحول بعد الإعلان عن اتفاق مؤقت بين إيران والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي خلال هذه الفترة.

الاتفاق أثار موجة تفاؤل في الأسواق، حيث يرى المحللون أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لمفاوضات أوسع لتسوية شاملة للنزاع، ما يقلل الضغوط على أسواق النفط ويحد من تقلبات أسعار السندات والعملات.

ويعتبر هذا الانخفاض في العوائد انعكاسًا مباشرًا لتغير مزاج المستثمرين، إذ ينتقلون من الملاذات الآمنة مثل السندات الحكومية إلى الأسهم والأصول ذات العوائد الأعلى، في خطوة تعكس الثقة الجزئية بتحسن الأوضاع الجيوسياسية وتخفيف المخاطر الاقتصادية العالمية.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية إلى مستوى 100.1 نقطة، محققًا مكاسب طفيفة بنسبة 0.15%، وذلك بعد تراجعات شهدها خلال الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد تحركات العملات الرئيسية، تراجع اليورو إلى 1.1525 دولار متأثرًا بقوة الدولار وتصاعد المخاطر العالمية، فيما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3214 دولار، متخليًا عن جزء من مكاسبه الأخيرة.

في المقابل، صعد الفرنك السويسري إلى 0.8001 دولار، مستفيدًا من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

كما اقترب الين الياباني من مستوى 159.9 ين مقابل الدولار، وهو مستوى حرج يعزز التوقعات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

بينما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6945 دولار تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق.

وتأتي هذه التحركات في وقت تظل فيه التوترات المرتبطة بإيران العامل الأبرز في توجيه الأسواق، حيث يعزز أي تصعيد محتمل من الطلب على الدولار.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إذ تشير التقديرات إلى عدم اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه قبل النصف الثاني من عام 2027، وهو ما يوفر دعمًا إضافيًا للدولار.

وفي المقابل، تترقب الأسواق أي تحرك محتمل من السلطات اليابانية للتدخل في سوق الصرف لدعم الين، رغم الشكوك بشأن مدى فعالية هذا التدخل في ظل الظروف الحالية.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا لافتًا بنحو 36 نقطة أساس، بعدما صعد من مستوى 3.962% قبل اندلاع التوترات، ليقترب من أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2025، في إشارة واضحة إلى تنامي الضغوط في أسواق الدخل الثابت وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وفي قراءة لافتة للمشهد، أشار أوريانو ليزا، المتداول لدى شركة CMC Markets في سنغافورة، إلى أن التراجع المتزامن في السندات والأسهم يعكس ملامح ركود تضخمي، وليس مجرد تباطؤ اقتصادي تقليدي، محذرًا من موجة تقلبات حادة مع اقتراب الموعد الحاسم يوم الثلاثاء.

وبحسب تقديراته، فإن التوصل إلى اتفاق رسمي قد يشكل نقطة تحول إيجابية، إذ من المتوقع أن يدفع أسعار خام غرب تكساس الوسيط للهبوط بما يتراوح بين 20 و30 دولارًا للبرميل، بالتوازي مع صعود محتمل لمؤشر S&P 500 بنسبة قد تصل إلى 5%.

أما في حال تصاعدت الأحداث واستهدفت البنية التحتية، فقد تقفز أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 130 و150 دولارًا للبرميل، مع ارتفاع مؤشر التقلبات Cboe Volatility Index إلى ما فوق مستوى 35، في انعكاس مباشر لحالة القلق التي قد تسيطر على الأسواق.

وأضاف ليزا أن ضعف السيولة خلال عطلة يوم الإثنين قد يضخم من حدة تحركات الأسواق، داعيًا المستثمرين إلى التريث وتأجيل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية إلى ما بعد مساء الثلاثاء، لحين اتضاح الرؤية بشكل أكبر.

وفي موازاة ذلك، تترقب الأسواق صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة خلال الأسبوع، وعلى رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، المقرر إعلانه يوم الخميس، والذي يُعد المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم.

ومن شأن هذه البيانات أن تقدم إشارات مبكرة حول مدى انتقال صدمة ارتفاع أسعار النفط إلى الأسعار داخل أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما قد يحدد المسار المقبل للسياسة النقدية.

وكان ترامب قد هدد الأسبوع الماضي بتصعيد الصراع في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن تقريرًا نشره موقع أكسيوس أشار إلى وجود محادثات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، بمشاركة وسطاء، لبحث وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 45 يومًا، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق.

وعلى صعيد الأداء، انخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة رئيسية أخرى - بنسبة 0.16% ليصل إلى 99.87 نقطة.

كما تراجع الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية، حيث، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الدولار ليصل إلى نحو 1.08 دولار

وصعد الين الياباني إلى حوالي 151 ينًا لكل دولار، في حين استقر اليوان الصيني قرب مستوى 7.23 يوان للدولار

ويعكس هذا الأداء تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن، مع تحسن نسبي في معنويات المستثمرين، في ظل الآمال بإمكانية احتواء التوترات الجيوسياسية عبر الحلول الدبلوماسية.

وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي حوالي 178 ألف وظيفة خلال شهر مارس، متجاوزة بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى 59 ألف وظيفة فقط، وذلك بعد تسجيل خسائر بلغت 133 ألف وظيفة في فبراير، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء سوق العمل.

وعلى صعيد التعاملات، صعد العائد على السندات لأجل عامين — الأكثر تأثرًا بتوقعات السياسة النقدية وتغييرات أسعار الفائدة — بمقدار 5.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.852%، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.349%، كما زاد العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى 4.916%.

ودفعت هذه البيانات القوية المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث تراجعوا عن رهاناتهم السابقة على خفضها خلال العام الجاري، بل واستبعدوا هذا السيناريو بشكل كبير، مع تقليص توقعات التيسير النقدي حتى خلال العام المقبل.

ويعكس هذا التحول قناعة متزايدة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا بما يكفي لتحمل مستويات الفائدة الحالية، وهو ما يدعم استمرار النهج الحذر من جانب الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة.

وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات - وهو المعيار الرئيسي لتكلفة الاقتراض في الولايات المتحدة - بمقدار 4.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.362%.

كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر تأثرًا بتوقعات السياسة النقدية وتغييرات أسعار الفائدة، بنحو 3.2 نقطة أساس إلى 3.835%، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 4.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.946%.

وفي هذا السياق، قال المحلل ناوكازو كوشيميزو من شركة نومورا سكيوريتيز، في تصريحات نقلتها بلومبرج، إن نبرة ترامب التصعيدية عززت المخاوف من إطالة أمد الحرب، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

وأضاف أن تصاعد التوترات قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة، في ظل الضغوط التضخمية المحتملة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون عن كثب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس، وسط توقعات بإضافة نحو 59 ألف وظيفة، وذلك بعد خسارة الاقتصاد الأمريكي حوالي 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو ما يجعل البيانات المرتقبة عاملاً حاسمًا في تحديد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

فقد انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.285% بانخفاض يزيد على نقطتين أساس، بينما هبط عائد السندات لأجل سنتين إلى 3.762% بتراجع أكثر من 3 نقاط أساس.

وسجل عائد سندات الـ30 سنة تراجعًا طفيفًا بأقل من نقطة أساس ليصل إلى 4.886%. ويجدر بالذكر أن النقطة الأساس تساوي 0.01%، وأن العوائد والأسعار تتحركان في اتجاهين متعاكسين، أي أن انخفاض العوائد يعكس ارتفاع أسعار السندات.

ويأتي هذا التراجع بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، حيث أكد أن القوات الأمريكية ستغادر إيران خلال “أسبوعين أو ثلاثة”، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستنهي الحرب “سواء كان هناك اتفاق أم لا”.

وقد ساهمت هذه التطورات في تهدئة التوترات، إذ أفادت تقارير بأن ترامب أبلغ مساعديه باستعداده لإنهاء الحرب حتى إذا ظل مضيق هرمز مغلقًا جزئيًا في الوقت الحالي، كما أشار إلى أن الحرب مع إيران من المرجح أن تنتهي قريبًا وأن دولًا أخرى ستتولى مسؤولية المضيق.

على صعيد الأسهم الأمريكية، سجلت الأسواق أفضل أداء يومي منذ مايو، حيث قفز مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 1,100 نقطة أو نحو 2.5%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.9%، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.8%، معززة بذلك التفاؤل بين المستثمرين.

ويترقب المتعاملون يوم الأربعاء صدور بيانات اقتصادية مهمة تشمل تقرير مبيعات التجزئة لشهر فبراير، وبيانات التوظيف في القطاع الخاص لشهر مارس من مؤسسة ADP.

بالإضافة إلى مؤشرات القطاع الصناعي لشهر مارس الصادرة عن معهد إدارة التوريد (ISM)، والتي ستوفر مؤشرات واضحة حول صحة الاقتصاد الأمريكي واتجاهات السياسة النقدية المقبلة.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي –الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية– بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 99.468 نقطة، مواصلًا خسائره في ظل تراجع الطلب على العملة الأمريكية.

ويأتي هذا التراجع في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي لشهر مارس، والتي تُعد مؤشرًا مهمًا على قوة سوق العمل واتجاهات الاقتصاد.

وتشير التوقعات إلى إضافة نحو 39 ألف وظيفة فقط، مقارنة بـ 63 ألف وظيفة تم تسجيلها خلال شهر فبراير، ما يعكس احتمالات تباطؤ وتيرة التوظيف.

وعلى صعيد سوق العملات، شهدت التحركات تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.42% ليصل إلى 1.1601، كما صعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.7% ليسجل 1.3311، مدعومًا بضعف العملة الأمريكية.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.15% ليصل إلى 158.46، كما هبط أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.9% إلى 0.7921، ما يعكس توجه المستثمرين نحو العملات الآمنة نسبيًا.

بشكل عام، يعكس أداء الدولار الحالي حالة الترقب في الأسواق، حيث يعتمد اتجاهه خلال الفترة المقبلة على نتائج بيانات التوظيف المرتقبة، إلى جانب أي تطورات جديدة في المشهد الجيوسياسي، والتي قد تعيد تشكيل حركة الأسواق العالمية بشكل سريع.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطتي أساس ليصل إلى نحو 4.31%، كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين إلى حوالي 3.80%.

في حين سجل العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا انخفاضًا طفيفًا إلى 4.89%. ويُذكر أن نقطة الأساس تعادل 0.01%، وأن العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها عكسية.

وعلى صعيد بقية آجال الاستحقاق، استقرت عوائد السندات قصيرة الأجل نسبيًا مع تسجيل تحركات محدودة، حيث بلغ العائد على أذون الشهر نحو 3.69%، بينما تراوحت عوائد الثلاثة أشهر والستة أشهر حول 3.70%، في حين سجل العائد على السندات لأجل عام واحد نحو 3.69%.

وتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران فرض تأثيرها على الأسواق العالمية، حيث ساهمت الارتفاعات الحادة في أسعار النفط في تغذية المخاوف بشأن التضخم من جهة، وزيادة احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي من جهة أخرى، ما ألقى بظلاله على توقعات السياسة النقدية.

وفي هذا السياق، تشير تسعيرات الأسواق إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري، حيث أصبحت التوقعات تميل إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير. بل إن بعض التقديرات رفعت احتمالات حدوث زيادة في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026.

من جانبه، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أن توقعات التضخم لا تزال مستقرة رغم ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لا يرى ضرورة حالياً لتشديد السياسة النقدية استجابة لهذه التطورات.

وفي تطور سياسي، أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أبدى استعداده لإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران حتى في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالميًا، وهو ما ساهم في اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار.

كما أشار وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" إلى أن تحقيق أهداف واشنطن في إيران قد يستغرق أسابيع وليس أشهر، ما يعكس استمرار حالة الترقب في الأسواق.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات فرص العمل الأمريكية (JOLTs) في وقت لاحق اليوم، لما لها من أهمية في تقييم قوة سوق العمل، وبالتالي استشراف توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وسجل المؤشر – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – نحو 100.51 نقطة، متجهًا لتحقيق مكاسب شهرية تُقدر بنحو 2.8% خلال مارس، في انعكاس واضح لقوة الطلب على الدولار مقارنة بباقي العملات.

وفي أسواق العملات، استقر زوج اليورو مقابل الدولار عند مستوى 1.1462، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليسجل 1.3198.

في المقابل، استقر الدولار أمام الين الياباني عند 159.74، في حين صعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.18% ليصل إلى 0.8008.

ويترقب المستثمرون عن كثب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مارس، والمقرر إعلانه يوم الجمعة، حيث يُعد هذا التقرير من أبرز المؤشرات التي تعكس قوة سوق العمل، وقد يلعب دورًا محوريًا في تحديد توجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وسجل مؤشر الدولار—الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية—ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 100.24 نقطة ، بعد أن اقترب من مستوى 100.34 نقطة خلال الجلسة.

وكان المؤشر قد وصل إلى 100.54 نقطة في منتصف مارس، وهو أعلى مستوى له منذ مايو، متجهًا لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 2%، وهي الأكبر منذ يوليو الماضي.

وعلى صعيد أسعار الصرف، سجل الدولار ارتفاعًا أمام عدد من العملات الرئيسية، حيث استقر مقابل اليورو قرب مستوى 1.07 دولار لليورو الواحد، فيما تراجع الين الياباني إلى نحو 151 ينًا لكل دولار، مقتربًا من أدنى مستوياته في عدة أشهر. كما تداول الدولار بالقرب من 7.2 يوان أمام اليوان الصيني، في ظل استمرار الضغوط على العملة الصينية.

ويعكس هذا الأداء القوي للدولار توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا في ظل الضبابية الاقتصادية والسياسية، خاصة مع استمرار المخاوف من تباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم، ما يعزز من جاذبية العملة الأمريكية مقارنة بنظيراتها.

وفي التفاصيل، صعد المؤشر—الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية—بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 100.06 نقطة خلال التداولات، مواصلًا بذلك مكاسبه التي حققها منذ بداية شهر مارس.

حيث ارتفع بنحو 2.4% حتى الآن، ما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو من العام الماضي.

ويعكس هذا الصعود تحولًا واضحًا في توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية، إذ تشير التقديرات الحالية إلى احتمال يصل إلى 70% لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة كانت ترجح خفض الفائدة قبل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، تراجع اليورو أمام الدولار بشكل طفيف، في حين سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا محدودًا، بينما استقر الين الياباني دون تغييرات ملحوظة.

كما صعد الدولار أمام الفرنك السويسري، في إشارة إلى استمرار قوة العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية.

بشكل عام، يعكس أداء الدولار الحالي مزيجًا من العوامل، أبرزها تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتغير توقعات الفائدة، وهو ما يعزز مكانته كأحد أهم الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين.

حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.434% بزيادة تقارب نقطتين أساس، بينما سجل عائد السندات لأجل سنتين ارتفاعًا طفيفًا إلى 3.988%، ووصل عائد السندات لأجل 30 سنة إلى 4.962%.

وفي خطوة لتهدئة التوترات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد فترة التوقف عن استهداف المنشآت النفطية الإيرانية لمدة عشرة أيام إضافية، لتستمر حتى السادس من أبريل، في محاولة لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات.

وأكد ترامب عبر “تروث سوشال” أن المحادثات مستمرة وتسير “بشكل جيد جدًا”، رغم أن إيران لم تؤكد أي تقدم ملموس، مما يضيف عنصر عدم اليقين للأسواق العالمية.

على صعيد الطاقة، واصلت أسعار النفط ارتفاعها، إذ صعد خام برنت بنسبة 1.4% ليصل إلى 109.58 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% إلى 95.21 دولارًا للبرميل.

وأوضح جيم ريد من بنك دويتشه أن الصعود الأولي بعد إعلان ترامب كان قصير الأمد، وأن أسعار برنت عادت للتداول بالقرب من مستويات ما قبل الإعلان.

وأكد ريد أن تمديد التوقف يقلل بعض المخاطر الفورية لتصعيد الصراع، لكنه لا يوفر وضوحًا بشأن الحل النهائي، خاصة مع استمرار إنكار إيران لأي مفاوضات وغياب أي فتح كامل لمضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات جامعة University of Michigan النهائية لمؤشر ثقة المستهلكين لشهر مارس، والتي من المتوقع أن تعكس توقعات المستهلكين بشأن الاقتصاد الأمريكي ومستوى التضخم، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على تحركات الأسواق المالية وأسعار الأصول خلال الفترة المقبلة.

وسجل العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية، ارتفاعًا قدره 4.1 نقطة أساس ليصل إلى 3.922%.

كما شهدت سندات أجل 10 أعوام زيادة بنحو 3.2 نقطة أساس لتسجل 4.36%، فيما ارتفع العائد على سندات الثلاثين عامًا بمقدار 1.6 نقطة ليصل إلى 4.914%.

وفي تطور متصل، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة لعام 2026 إلى 4.2%، بزيادة قدرها 1.2% عن التقديرات السابقة.

ويعكس هذا التعديل مخاوف من استمرار تأثير ارتفاع أسعار النفط على مستويات التضخم، مما قد يشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية.