وصعد الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.1% ليصل إلى 161.92 ين، في حين تراجع اليورو بالنسبة نفسها إلى 1.1403 دولار. كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% ليسجل 1.3383 دولار.

وتعرضت العملات المرتبطة بالسلع لضغوط أيضًا، إذ تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6942 دولار أمريكي، فيما هبط الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.5757 دولار.

وجاءت هذه التحركات عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة مع بداية الأسبوع، في وقت أعلنت فيه طهران استهداف منشآت أمريكية في عدد من دول الخليج، إلى جانب إعادة إغلاق مضيق هرمز، ما أثار مخاوف من اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة العالمية.

ودفعت هذه التطورات أسعار النفط إلى الارتفاع مع استئناف التداولات في الأسواق الآسيوية، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.3% لتسجل 78.49 دولارًا للبرميل، الأمر الذي عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة "آي جي" في سيدني، إن الدولار استفاد من تصاعد التوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط كان المحرك الرئيسي لتحركات العملة الأمريكية.

وأضاف أن استمرار صعود أسعار الطاقة قد يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة، مع احتمال تقديم موعد أي زيادات جديدة في الفائدة الأمريكية إذا استمرت الضغوط التضخمية في التصاعد.

وتعكس العقود الآجلة لأسعار الفائدة هذا التحول في توقعات المستثمرين، إذ أظهرت بيانات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" ارتفاع احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين أو أكثر بحلول اجتماع ديسمبر إلى 52.1%، مقارنة مع 47.6% في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 101.07 نقطة، بعدما ارتفع في وقت سابق بنحو 0.2% ليسجل أعلى مستوياته منذ 8 يوليو.

أما في سوق الأصول الرقمية، فتراجعت البيتكوين بنسبة 0.6% إلى 63,770.42 دولار، فيما انخفضت الإيثريوم بنسبة 1.1% لتتداول عند 1,801.28 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 100.84 نقطة، بعدما كان قد تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى 100.60 نقطة، قبل أن يقلص خسائره مع عودة الطلب على العملة الأمريكية.

وجاء تعافي الدولار في ظل استمرار حالة الحذر داخل الأسواق العالمية، حيث يوازن المستثمرون بين تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتوقعات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، خاصة مع عودة مخاوف التضخم إلى الواجهة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

في المقابل، تلقى الين الياباني دعمًا واضحًا بعد إعلان خطة حكومية تستهدف تشجيع صناديق التقاعد المحلية على زيادة حيازتها من الأصول المالية الإقليمية، وهي خطوة يرى محللون أنها قد توفر دعمًا أكثر استدامة للعملة مقارنة بالتدخل المباشر في سوق الصرف.

وساعدت هذه التطورات الين على التعافي من أدنى مستوياته في 40 عامًا، إذ تراجع زوج الدولار/ين بنسبة 0.35% إلى 161.79 ين، بما يعكس تحسن الطلب على العملة اليابانية بعد فترة طويلة من الضغوط الناتجة عن الفجوة الواسعة بين السياسة النقدية في اليابان والولايات المتحدة.

وفي بريطانيا، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في نحو شهر أمام الدولار، مدعومًا بتصريحات كبير اقتصاديي بنك إنجلترا هيو بيل، الذي أشار إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأمريكية مع إيران.

وصعد زوج الإسترليني/دولار بنسبة 0.10% إلى 1.3421 دولار، وسط توقعات بأن يظل بنك إنجلترا أكثر تشددًا إذا استمرت ضغوط الأسعار في الارتفاع، خاصة مع تأثير أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة والنشاط الاقتصادي.

أما اليورو، فقد استقر أمام الدولار عند 1.1433 دولار، في ظل غياب محفزات قوية للعملة الموحدة، بينما لم يشهد الدولار تغيرًا يذكر أمام الفرنك السويسري ليستقر عند 0.8067 فرنك.

وبشكل عام، عكست تحركات سوق العملات حالة من الترقب والانتقائية؛ فالدولار وجد دعمًا من الحذر العالمي، والين استفاد من إجراءات محلية محتملة، بينما صعد الإسترليني بفضل توقعات رفع الفائدة. وتظل اتجاهات العملات خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات التضخم، وأسعار الطاقة، ورسائل البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية.

وجاءت تحركات العوائد محدودة نسبيًا، لكنها عكست استمرار حالة الحذر داخل سوق السندات، خاصة مع بقاء المخاوف التضخمية حاضرة بفعل ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطة أساس واحدة إلى 4.579%، وهو العائد الذي يُنظر إليه باعتباره مرجعًا مهمًا لتكاليف الاقتراض في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

في المقابل، تراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بنحو نقطة أساس واحدة إلى 4.191%، ما يعكس حالة من الترقب بشأن المسار المقبل للفائدة بعد صدور محضر اجتماع البنك المركزي.

أما عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا، فقد ارتفع بأكثر من نقطتي أساس ليتجاوز المستوى النفسي المهم عند 5%، مسجلًا 5.089%، وسط اهتمام المستثمرين بالمخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالتضخم والديون والتوترات الجيوسياسية.

وتتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين، بينما تعادل نقطة الأساس 0.01%، لذلك فإن أي ارتفاع في العوائد يعكس عادة ضغوطًا على أسعار السندات أو تغيرًا في توقعات المستثمرين بشأن التضخم والفائدة.

وجاءت مكاسب العوائد هذا الأسبوع بالتزامن مع تصاعد جديد في التوترات بين واشنطن وطهران، بعد تنفيذ الولايات المتحدة سلسلة واسعة من الضربات التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، من بينها أنظمة دفاع جوي ومواقع مرتبطة بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

ورغم هذا التصعيد، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه أجرى اتصالًا مع إيران في محاولة للتوصل إلى اتفاق بعد الضربات، وهو ما دفع الأسواق إلى التعامل بحذر مع احتمالات استمرار التصعيد أو احتوائه خلال الفترة المقبلة.

وفي أسواق الطاقة، ظلت أسعار النفط مرتفعة نسبيًا، إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 73.85 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 0.7% إلى 78.53 دولار للبرميل. ويزيد ارتفاع النفط من قلق المستثمرين بشأن عودة الضغوط التضخمية، خاصة إذا تأثرت الإمدادات أو حركة الملاحة في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تحليل محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر وجود انقسام بين صناع السياسة النقدية بشأن الخطوة المقبلة للفائدة، في ظل استمرار القلق من التضخم مقابل مؤشرات على بقاء سوق العمل متماسكًا.

وعلى صعيد البيانات، أظهرت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة تسجيل 215 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو، وهو مستوى أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 218 ألف طلب، ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي وعدم ظهور ضغوط واضحة في التوظيف حتى الآن.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.1% إلى مستوى 100.97 نقطة، محاولًا تعويض جزء من خسائره الأخيرة، بعدما تكبد خلال الأسبوع الماضي أكبر تراجع أسبوعي له منذ أبريل، بفعل مؤشرات على تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

في المقابل، ظل الين الياباني تحت ضغط واضح، ليتداول قرب أضعف مستوياته منذ عام 1986، بعدما لامس في وقت سابق مستوى 162.84 ين للدولار.

وأبقى ذلك المتعاملين في حالة ترقب لأي تحرك رسمي محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة، خاصة بعد موجة شراء مفاجئة شهدها الين الأسبوع الماضي ودفعت قيمته للصعود مؤقتًا.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1430 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.10% إلى 1.3340 دولار.

وارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.40% ليسجل 162.03 ين، كما زاد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.20% إلى 0.8050 فرنك.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يونيو، المقرر صدوره الأربعاء، بحثًا عن إشارات إضافية بشأن توجهات البنك المركزي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللون لدى بنك كومنولث أستراليا أن المحضر قد يأتي مختصرًا أو أقل تفصيلًا من المعتاد، بما ينسجم مع توجه رئيس الفيدرالي كيفين وارش، الذي يرى أن البنك بالغ في تقديم إشارات مستقبلية للأسواق خلال الفترات السابقة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% إلى 100.70 نقطة، ليواصل التحرك تحت ضغط واضح مع إعادة الأسواق تقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا التراجع بعد أن أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي تباطؤًا في وتيرة التوظيف، ما عزز قناعة المستثمرين بأن الفيدرالي قد لا يكون في حاجة إلى التحرك سريعًا نحو رفع الفائدة، خاصة إذا استمر الاقتصاد في إظهار مؤشرات فقدان الزخم.

ويُعد ضعف الدولار انعكاسًا مباشرًا لتراجع توقعات الفائدة، إذ تفقد العملة الأمريكية جزءًا من جاذبيتها عندما تنخفض احتمالات زيادة العائد على الأصول المقومة بالدولار. لذلك، ساهمت بيانات الوظائف الأخيرة في دفع المستثمرين نحو العملات المنافسة، مع تراجع العوائد الدولارية المتوقعة.

واستفاد اليورو من هذا الضعف، ليرتفع أمام الدولار بنسبة 0.20% إلى 1.1457 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له في أسبوعين، كما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.6%.

كما صعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.10% إلى 1.3363 دولار، في طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية تبلغ 1.2%، وهي أفضل وتيرة صعود أسبوعية له منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وفي المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.15% إلى 160.91 ين، كما انخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.15% إلى 0.8023 فرنك، ما يعكس اتساع نطاق الضغوط على العملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% إلى 101.02 نقطة، وسط تحسن نسبي في أداء العملات الرئيسية المقابلة، مع انتظار الأسواق لبيانات سوق العمل قبل اتخاذ مراكز جديدة.

ويأتي هذا التراجع بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الذي قال إن مخاطر التضخم وتوقعاته تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، لكنه أكد في الوقت نفسه التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستوى 2%. وجاءت هذه التصريحات لتترك الأسواق أمام قراءة مزدوجة؛ فمن ناحية، هناك إشارة إلى انحسار بعض الضغوط التضخمية، ومن ناحية أخرى، لا يزال الفيدرالي متمسكًا بهدفه الصارم بشأن استقرار الأسعار.

وتترقب الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو، والمقرر صدوره الخميس بدلًا من الجمعة بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة. وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 110 آلاف وظيفة خلال الشهر، وهي قراءة قد تكون حاسمة في تحديد اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة.

فإذا جاءت بيانات الوظائف أقوى من المتوقع، فقد تعود رهانات رفع الفائدة إلى الواجهة، ما قد يمنح الدولار دعمًا جديدًا. أما إذا أظهرت البيانات تباطؤًا أو ضعفًا واضحًا في سوق العمل، فقد تتراجع توقعات التشديد النقدي، وهو ما قد يضغط أكثر على العملة الأمريكية.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.32% إلى 1.1413 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.44% إلى 1.3329 دولار. كما تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.75% إلى 161.33 ين، وانخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.44% إلى 0.8057 فرنك.

وتعكس هذه التحركات حالة انتظار واضحة داخل سوق العملات، حيث يفضل المتعاملون تقليل رهاناتهم على الدولار قبل صدور بيانات الوظائف، خاصة بعد المكاسب التي حققها المؤشر خلال الفترة الماضية بدعم من توقعات الفائدة.

وبذلك، يبدو الدولار في لحظة اختبار مهمة. فالعملة الأمريكية لا تزال مدعومة نسبيًا بفارق أسعار الفائدة، لكن أي إشارة إلى تباطؤ سوق العمل قد تغير جزءًا من هذه المعادلة، وتدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن قرارات الفيدرالي في النصف الثاني من العام.

ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات الأربعاء، مع توجه أنظار المستثمرين إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، وترقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، والتي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.20% ليصل إلى 101.37 نقطة، مدعومًا بحالة الترقب التي تسبق صدور بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة.

وينتظر المستثمرون كلمة وارش خلال المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي، المنعقد في البرتغال، بحثًا عن إشارات تتعلق بتوجهات أسعار الفائدة والاقتصاد الأمريكي، بالتزامن مع صدور بيانات التغير في وظائف القطاع الخاص الصادرة عن مؤسسة "إيه دي بي" في وقت لاحق من اليوم.

كما تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي غدًا الخميس، بدلًا من يوم الجمعة، نظرًا لتزامنه مع عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، إذ يُعد التقرير من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم أوضاع سوق العمل واتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وفي سوق العملات، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.30% ليسجل 1.139 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06% إلى 1.3251 دولار.

في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.10% ليصل إلى 162.67 ين، كما صعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.25% ليسجل 0.81 فرنك.

 تكتسب بيانات التوظيف الأمريكية أهمية خاصة لدى المستثمرين، لأنها تمثل أحد أبرز المؤشرات التي يستند إليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقييم قوة الاقتصاد وسوق العمل.

وعادة ما تعزز البيانات القوية احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يدعم الدولار، بينما تؤدي البيانات الضعيفة إلى زيادة التوقعات بخفض الفائدة، مما يضغط على العملة الأمريكية.

وتحرك مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، دون تغير كبير عند مستوى 101.27 نقطة.

ورغم الهدوء النسبي في جلسة الإثنين، يتجه المؤشر لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 2.5% خلال يونيو، وهي أكبر وتيرة صعود شهرية منذ يوليو 2025.

وجاء دعم الدولار من عودة الرهانات على تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، مع اعتقاد متزايد لدى المتداولين بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكتفي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بل قد يلجأ إلى رفعها مجددًا إذا استمر التضخم في التحرك فوق المستهدف.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في تعزيز الطلب على الدولار، بعدما شهدت عطلة نهاية الأسبوع تبادل ضربات بين الولايات المتحدة وإيران، قبل إعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار والاتفاق على مواصلة المحادثات يوم الثلاثاء.

ورغم أن التهدئة خففت من حدة القلق في الأسواق، فإنها لم تُنهِ حالة الحذر، خاصة مع استمرار متابعة المستثمرين لتطورات مضيق هرمز وتأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة والتضخم.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى تقرير الوظائف الأمريكية، الذي قد يكون عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة.

فإذا أظهرت البيانات استمرار قوة سوق العمل، فقد تتعزز توقعات رفع الفائدة، ما يمنح الدولار دعمًا إضافيًا. أما إذا جاءت الأرقام أضعف من المتوقع، فقد تتراجع بعض الرهانات المتشددة، ما قد يفتح الباب أمام ضغوط مؤقتة على العملة الأمريكية.

ويترقب المستثمرون أيضًا المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي، حيث يشارك رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، وسط توقعات بأن تحمل تصريحاته إشارات مهمة بشأن رؤية الفيدرالي لمستقبل التضخم والفائدة.

ومن المرجح أن تحظى أي نبرة متشددة باهتمام واسع من الأسواق، خاصة بعد المكاسب القوية التي حققها الدولار خلال الشهر.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.13% إلى 1.1398 دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني دون تغير واضح عند 1.3209 دولار.

كما صعد الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.10% إلى 161.89 ين، بينما تراجع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.10% إلى 0.8089 فرنك.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.32% ليصل إلى 101.10 نقطة، بعدما ظل خلال الفترة الأخيرة قريبًا من أعلى مستوياته في أكثر من عام.

ورغم هذا التراجع اليومي، لا يزال الدولار في طريقه لتسجيل مكاسب على المستويين الأسبوعي والشهري، مدعومًا باستمرار الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الكبرى. كما يتجه المؤشر نحو أفضل أداء شهري له منذ يوليو 2025.

وجاء الضغط على الدولار بعدما أظهرت بيانات التضخم الأخيرة عدم وجود مفاجآت كبيرة للأسواق، إذ جاءت القراءة متوافقة مع التوقعات، ما خفف قليلًا من حدة الرهانات على تشديد نقدي أسرع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سوق العملات، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.45% ليصل إلى 1.1421 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25% إلى 1.3224 دولار، مستفيدين من تراجع العملة الأمريكية خلال الجلسة.

كما حقق الين الياباني مكاسب طفيفة أمام الدولار، إذ تراجع زوج الدولار/ين بنسبة 0.12% إلى 161.59 ين، بعد صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم الأساسي في طوكيو، وهو ما عزز توقعات الأسواق بشأن احتمال اتجاه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة.

ولا يزال الين يتحرك قرب مستويات حساسة تتابعها الأسواق عن كثب، إذ يقترب من أضعف مستوياته منذ عام 1986، ما يفتح الباب أمام تكهنات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

ومع ذلك، يستبعد بعض المحللين حدوث تدخل وشيك في سوق الصرف، ما دام تراجع الين يتم بشكل تدريجي وليس عبر تحركات حادة وسريعة، وهي عادة من العوامل التي تدفع السلطات اليابانية إلى التحرك المباشر.

ومن المتوقع أن تظل تحركات الدولار خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتوقعات الفائدة الأمريكية وبيانات التضخم والنمو، إلى جانب أداء العملات الرئيسية الأخرى، خاصة الين الياباني في ظل ترقب الأسواق لقرارات بنك اليابان المقبلة.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، ارتفاع التضخم خلال مايو إلى 4.1%، مقارنة بـ3.8% في أبريل، لتأتي القراءة متوافقة مع توقعات الأسواق.

ورغم ارتفاع المؤشر السنوي، يرى المستثمرون أن تراجع أسعار الطاقة خلال الفترة الأخيرة قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد هبوط النفط إلى مستويات أقل من تلك التي كان يتداول عندها قبل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي بيانات أخرى، تراجعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 4.5% خلال مايو، وهو انخفاض أكبر من توقعات الأسواق التي رجحت تراجعها بنسبة 4% فقط، ما يعكس وجود ضغوط على بعض قطاعات النشاط الصناعي والاستثماري.

في المقابل، جاءت بيانات النمو الاقتصادي أفضل من التقديرات السابقة، إذ تم رفع القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الأول إلى 2.1%، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 1.6%، ومتجاوزة توقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو قدره 1.7%.

كما أظهرت بيانات سوق العمل استمرار قدر من القوة، بعدما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 215 ألف طلب، مقابل 227 ألف طلب في القراءة السابقة بعد تعديلها، وجاءت أيضًا أقل من توقعات الأسواق البالغة 223 ألف طلب.

وعقب صدور هذه البيانات، تراجع مؤشر الدولار إلى 97.69 نقطة، مقارنة بـ97.83 نقطة قبل الإعلان عن الأرقام، في إشارة إلى أن الأسواق ركزت على احتمالات تراجع الضغوط التضخمية مستقبلًا أكثر من تركيزها على قوة بعض المؤشرات الاقتصادية.

كما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.371%، بعدما كان عند 4.414% في وقت سابق، بينما تراجع عائد السندات لأجل عامين إلى 4.107% من 4.162%.

ويحظى عائد السندات لأجل عامين بمتابعة خاصة من المستثمرين، لأنه يعكس بدرجة كبيرة توقعات الأسواق لمسار أسعار الفائدة الأمريكية. لذلك، فإن تحركه الأخير يشير إلى إعادة تقييم المتعاملين لاحتمالات التشديد النقدي، خاصة بعد البيانات المختلطة التي لم تمنح اتجاهًا واضحًا للفيدرالي.

وجاء هذا التراجع في العوائد بالتزامن مع متابعة الأسواق للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط.

وساهمت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم فرض إيران أي رسوم على السفن العابرة للمضيق في تقليل المخاوف من ارتفاع تكاليف الشحن أو التأمين.

وقال ترامب إن طهران أبلغت واشنطن بأنها لن تفرض رسوم عبور أو تكاليف تأمين أو أي أعباء إضافية على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على توقعات أسواق الطاقة، ودفع أسعار النفط للتراجع، الأمر الذي خفف بدوره الضغوط على توقعات التضخم.

وعادة ما يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، لأن الطاقة تمثل عنصرًا مؤثرًا في تكاليف الإنتاج والنقل والأسعار النهائية للمستهلكين. ومع تراجع هذه المخاوف، زاد الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، ما أدى إلى انخفاض عوائدها.

وعلى صعيد التحركات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.9 نقطة أساس، ليصل إلى 4.414%.

كما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 7.8 نقطة أساس، مسجلًا 4.864% في التوقيت نفسه.

وامتد الهبوط كذلك إلى السندات قصيرة الأجل، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 4.8 نقطة أساس، ليصل إلى 4.152%، في إشارة إلى إعادة تقييم المستثمرين لمسار التضخم والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ويعكس هذا الأداء حالة ترقب داخل أسواق السندات، إذ يراقب المستثمرون عن كثب العلاقة بين أسعار النفط وتوقعات التضخم، إلى جانب أي إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة. وقد يظل اتجاه العوائد خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بتحركات الطاقة والبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في نحو عام خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومًا بتزايد توقعات الأسواق بشأن استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية متشددة، وسط مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتأثيرها على مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.30% ليصل إلى 101.288 نقطة، مسجلًا أعلى مستوياته منذ مايو 2025، في إشارة إلى تنامي الطلب على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا وعملة ذات عائد مرتفع نسبيًا مقارنة ببعض العملات المنافسة.

في المقابل، تعرض اليورو لضغوط ملحوظة، ليلامس أدنى مستوى له منذ أغسطس 2025 عند 1.1395 دولار، بعد تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، التي قللت من حدة المخاوف المرتبطة بالتضخم، ما عزز التوقعات باتباع نهج أكثر مرونة في السياسة النقدية الأوروبية مقارنة بالولايات المتحدة.

كما واصل الين الياباني تراجعه أمام العملة الأمريكية، ليتداول قرب مستوى 161.96 ين للدولار، وهو أضعف مستوى للعملة اليابانية منذ عام 1986، في ظل استمرار الفجوة بين السياسات النقدية في اليابان والولايات المتحدة.

وجاءت تحركات الين بالتزامن مع تقارير أفادت بأن وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عقدت اجتماعًا افتراضيًا مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مساء الإثنين، وسط تنامي المخاوف من احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف لدعم العملة المحلية والحد من تقلباتها.

ويرى محللون أن استمرار قوة الدولار يعكس رهانات المستثمرين على بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية، الأمر الذي يزيد من جاذبية الأصول المقومة بالدولار مقارنة بنظيراتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% ليصل إلى 100.25 نقطة، بعدما لامس خلال الجلسة مستوى 100.36 نقطة. وجاء ذلك بالقرب من مستوى 100.57 نقطة الذي سجله في الجلسة السابقة، وهو الأعلى منذ نهاية مارس.

وتلقى الدولار دعمًا واضحًا من تغير توقعات الأسواق تجاه مسار السياسة النقدية الأمريكية، بعدما أشار عدد من صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع الفائدة مجددًا هذا العام، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.10% ليتداول عند 1.1515 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني قرب مستوى 1.3300 دولار.

كما استقر الدولار أمام الين الياباني عند 160.61 ين، وأمام الفرنك السويسري عند 0.7992 فرنك.

وفي بريطانيا، تمكن الجنيه الإسترليني من تعويض خسائره خلال تعاملات اليوم، بعدما تعرض لهبوط حاد في الجلسة السابقة دفعه إلى أدنى مستوى له في شهرين. وجاء هذا التعافي عقب صدور بيانات سوق العمل البريطاني، والتي جاءت أقوى من توقعات المحللين، ما ساعد العملة البريطانية على استعادة بعض التوازن.

وأظهرت بيانات أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي” أن الأسواق باتت تسعر احتمالًا بنسبة 85% لرفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل، بعد أن كشف ما يقرب من نصف صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاتهم بإمكانية زيادة الفائدة هذا العام.

وبذلك، يبقى الدولار مستفيدًا من مزيج من العوامل، أبرزها قوة توقعات الفائدة الأمريكية، واستمرار الحذر تجاه التضخم، وترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة من الفيدرالي بشأن خطواته المقبلة.

استقر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الثلاثاء أمام سلة من العملات الرئيسية، متحركًا بالقرب من أدنى مستوياته في نحو عشرة أيام، مع ترقب المستثمرين لانطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة بأن يُبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير.

وجاء أداء العملة الأمريكية هادئًا نسبيًا، حيث استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، عند مستوى 99.70 نقطة تقريبًا، في ظل حالة من الحذر داخل الأسواق قبل صدور قرار الفائدة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي سوق العملات، ظل الين الياباني تحت ضغط واضح بالقرب من مستوى 160 ينًا مقابل الدولار، رغم قرار رفع الفائدة في اليابان.

ويرى محللون أن الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة لا تزال تمثل عامل ضغط رئيسيًا على العملة اليابانية، ما يبقي احتمالات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين قائمة خلال الأجل القصير.

وسجل اليورو استقرارًا أمام الدولار عند 1.1584 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة بلغت 0.10% إلى 1.3401 دولار.

كما انخفض الدولار أمام الين بالنسبة نفسها تقريبًا ليتداول عند 160.21 ين، في حين استقر الدولار مقابل الفرنك السويسري عند 0.7952 فرنك.

وتتجه أنظار الأسواق الآن إلى اجتماع لجنة السوق المفتوحة، والذي يحظى باهتمام خاص باعتباره أول اجتماع تحت قيادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش.

وينتظر المستثمرون المؤتمر الصحفي الذي يلي إعلان قرار الفائدة، بحثًا عن أي إشارات جديدة بشأن توقيت خفض الفائدة أو استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وجاء هذا التراجع في العملة الأمريكية رغم التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ لا تزال الأسواق تتعامل بحذر مع التطورات الأخيرة، خاصة أن الاتفاق لم يحسم بشكل كامل الملفات الشائكة، وعلى رأسها مستقبل البرنامج النووي الإيراني، والذي ما زال مطروحًا لمزيد من المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.25% ليصل إلى 99.50 نقطة.

وكان المؤشر قد تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى 99.395 نقطة، وهو أدنى مستوى يسجله منذ الخامس من يونيو، ما يعكس زيادة الضغوط على الدولار مع تحسن الإقبال على المخاطرة.

وفي سوق العملات، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.29% ليصل إلى 1.1602 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25% مسجلًا 1.3439 دولار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة طفيفة بلغت 0.06% إلى 160.15 ين، كما انخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.28% إلى 0.7944 فرنك.

وتشير هذه التحركات إلى أن المستثمرين بدأوا يقلصون بعض مراكزهم في الدولار كملاذ آمن، مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية نسبيًا، لكن حالة الترقب لا تزال قائمة لحين اتضاح تفاصيل الاتفاق ومسار المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران.

وجاء هذا التراجع في العوائد بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، بعدما كانت الأسواق قد شهدت حالة من التوتر عقب تهديدات سابقة من ترامب بتنفيذ ضربات عسكرية "قوية للغاية" ضد إيران. إلا أن إعلان التراجع عن العملية غيّر اتجاه تعاملات المستثمرين، ودفعهم إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالطاقة والتضخم.

وقال ترامب لاحقًا إن قرار إلغاء الضربات جاء في ظل تحقيق تقدم في المناقشات بشأن اتفاق محتمل، وهو ما عزز التوقعات بأن واشنطن قد تفضل المسار التفاوضي في الوقت الحالي بدلًا من التصعيد العسكري المباشر.

وفي جانب آخر، واصل المستثمرون متابعة البيانات الاقتصادية الأمريكية بحثًا عن إشارات أوضح حول مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. فقد أظهرت بيانات أسعار المنتجين ارتفاعًا بأكثر من المتوقع في مايو، ما أبقى المخاوف التضخمية حاضرة في الأسواق.

وفي المقابل، جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أعلى من التقديرات، لتشير إلى احتمال حدوث بعض الضعف في سوق العمل.

ومع تراجع حدة المخاطر الجيوسياسية، انخفضت توقعات الأسواق لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر إلى 62%، مقابل 69% في وقت سابق، وفقًا لأداة "سي إم إي فيدووتش".

وعلى مستوى آجال السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 6.1 نقطة أساس إلى 4.066%.

كما تراجع عائد السندات لأجل 10 أعوام بنحو 7.5 نقطة أساس إلى 4.465%، في حين هبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 7.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.951%.

استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء، بعدما استوعبت الأسواق بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة، والتي أظهرت استمرار الضغوط السعرية عند مستويات مرتفعة، ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وجاءت هذه التحركات المحدودة في سوق السندات رغم أهمية بيانات التضخم، إذ فضّل المستثمرون التريث في بناء مراكز جديدة، انتظارًا لمزيد من الإشارات حول اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الاجتماعات المقبلة للفيدرالي.

وتشير تسعيرات الأسواق حاليًا إلى ارتفاع احتمالات تشديد السياسة النقدية، حيث يقدّر المستثمرون فرصة رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر بنحو 45%، بينما ترتفع احتمالية تنفيذ الزيادة بحلول اجتماع أكتوبر إلى حوالي 60%، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وعلى صعيد العوائد، استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين عند 4.12% دون تغير يذكر، وهو العائد الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

كما استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.528%، بينما ظل عائد السندات لأجل 30 عامًا عند مستوى 5.013%، في إشارة إلى حالة من الهدوء النسبي في منحنى العائد بعد صدور البيانات.

وتحظى عوائد السندات الأمريكية بمتابعة واسعة من المستثمرين حول العالم، نظرًا لدورها في تسعير الأصول المالية المختلفة، إذ تؤثر بشكل مباشر على حركة الدولار، وأسواق الأسهم، والذهب، وتكاليف الاقتراض في الاقتصاد الأمريكي.

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تحركات محدودة خلال تعاملات يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون بحذر تطورات المشهد الاقتصادي والجيوسياسي، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع التوقعات بشأن قرب خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو العائد الذي يُنظر إليه باعتباره مؤشرًا مهمًا لتكاليف الاقتراض طويلة الأجل مثل الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، عند مستوى 4.536%.

في المقابل، تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات السياسة النقدية قصيرة

الأجل، بأكثر من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.143%. بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنقطة أساس واحدة مسجلًا 5.009%، في إشارة إلى استمرار حساسية السندات طويلة الأجل تجاه المخاطر الجيوسياسية وتوقعات التضخم.

وتأتي هذه التحركات الهادئة بعد موجة ارتفاع شهدتها عوائد السندات يوم الجمعة، عقب صدور تقرير وظائف أمريكي أقوى من المتوقع لشهر مايو.

فقد أظهر التقرير إضافة الاقتصاد الأمريكي 172 ألف وظيفة غير زراعية، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%، ما عزز الرأي القائل بأن سوق العمل لا يزال يتمتع بقدر واضح من القوة رغم تشديد السياسة النقدية خلال الفترة الماضية.

هذه البيانات دفعت المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على خفض قريب لأسعار الفائدة، خاصة مع عودة مخاوف التضخم إلى الواجهة. فكلما أظهر الاقتصاد الأمريكي قدرة أكبر على الصمود، تراجعت مبررات الاحتياطي الفيدرالي للتحول سريعًا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.

وفي السياق نفسه، زادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اهتمام الأسواق بمسار السياسة النقدية، بعدما قال إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش يجب أن “يفعل ما يراه مناسبًا” بشأن أسعار الفائدة، لكنه في الوقت ذاته كرر رغبته في خفض تكاليف الاقتراض.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع برنامج “ميت ذا برس” على شبكة إن بي سي، أنه لا يرى سببًا لرفع أسعار الفائدة بعد ما وصفه بـ“التقرير الرائع”، معتبرًا أن أي زيادة جديدة في الفائدة قد تضر بالنجاح الاقتصادي الحالي.

وبين قوة بيانات التوظيف، وضبابية مسار الفائدة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، تبدو سوق السندات الأمريكية في حالة ترقب حذر، حيث يحاول المستثمرون قراءة الاتجاه القادم للاحتياطي الفيدرالي وسط توازن دقيق بين دعم النمو واحتواء التضخم.

وجاءت هذه التحركات عقب صدور بيانات التوظيف التي أظهرت استمرار متانة سوق العمل الأمريكي، ما خفف من احتمالات لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في الأجل القريب، وعزز الرهانات على استمرار السياسة النقدية المقيدة لفترة أطول.

وقفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 9.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.143%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ العشرين من مايو، في إشارة إلى تنامي توقعات الأسواق باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة على المدى القصير.

كما ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 5.9 نقطة أساس ليبلغ 4.536%، وهو أعلى مستوى يسجله منذ الحادي والعشرين من مايو.

بينما صعد العائد على السندات طويلة الأجل لأجل ثلاثين عامًا بنحو 3.8 نقطة أساس ليصل إلى 5.016%.

ويرى محللون أن قوة بيانات التوظيف أعادت تسليط الضوء على مخاطر التضخم، خاصة مع استمرار قدرة الشركات الأمريكية على خلق وظائف جديدة بوتيرة تفوق التوقعات، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى تتأكد عودة التضخم إلى مستهدفاته بشكل مستدام.

وتعكس القفزة في عوائد السندات تحولًا واضحًا في مزاج المستثمرين، حيث تراجعت توقعات خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مقابل تزايد الرهانات على استمرار التشديد النقدي لفترة أطول، في ظل الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي واستمرار متانة سوق العمل.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.18% ليصل إلى 99.35 نقطة، بعدما كان قد لامس خلال الجلسة السابقة مستوى 99.56 نقطة، وهو الأعلى له منذ شهرين.

ويعكس هذا التراجع تراجع الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن مع انحسار بعض المخاوف الجيوسياسية.

وفي أسواق العملات الرئيسية، ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.26% ليصل إلى 1.1625 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.13% إلى 1.3434 دولار.

كذلك ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.45% أمام الدولار، في حين استقر الين الياباني قرب مستوياته الأخيرة مع تداول زوج الدولار/ين عند 159.96 ين.

واستحوذت تحركات العملة اليابانية على اهتمام المستثمرين، مع اقتراب سعر الصرف مجددًا من مستوى 160 ينًا للدولار، وهو المستوى الذي تعتبره الأسواق حساسًا للغاية في ظل احتمالات تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية ومنع المزيد من التراجع.

وكانت الحكومة اليابانية والبنك المركزي قد أكدا في مناسبات سابقة استعدادهما لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة التحركات المفرطة في سوق الصرف، خاصة تلك الناتجة عن المضاربات، الأمر الذي يدفع المتعاملين إلى توخي الحذر مع اقتراب الين من هذا المستوى المحوري.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة أي مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب متابعة التطورات الجيوسياسية العالمية، لما لها من تأثير مباشر على اتجاهات العملات الرئيسية وحركة رؤوس الأموال في الأسواق المالية.

حذر محللو بنك "مورجان ستانلي" من أن أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برئاسة "كيفن وارش"، والمقرر عقده خلال الشهر الجاري، قد يمثل نقطة تحول مهمة للأسواق العالمية، مع احتمالية إحداث تقلبات ملحوظة في أسواق الصرف الأجنبي وإعادة تشكيل استراتيجيات التداول الحالية.

وأوضح البنك في مذكرة صدرت اليوم الأربعاء أن اجتماع يونيو يُعد الحدث الأبرز والأكثر حساسية بالنسبة للمستثمرين خلال الفترة الراهنة، نظراً لما قد يحمله من مفاجآت تتعلق بمسار السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات النمو والتضخم.

وأشار المحللون إلى أن نتائج الاجتماع قد تدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها الحالية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام اتجاهات جديدة لتحركات الدولار الأمريكي وأسواق العملات العالمية بشكل عام.

وأضافت المذكرة أن العملات الأكثر عرضة للتأثر بأي مفاجآت قد تصدر عن الفيدرالي تشمل اليورو والين الياباني والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، خاصة إذا تضمن بيان البنك المركزي أو توقعاته الاقتصادية إشارات تختلف عن تقديرات الأسواق الحالية.

وفي السياق ذاته، لفت المصرف الأمريكي إلى أن "كيفن وارش" يميل إلى تقليص وتيرة التواصل العلني مع الأسواق، مع تفضيله ترك المستثمرين يبنون توقعاتهم الخاصة بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، وهو نهج قد يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.

ويرى البنك أن هذا الأسلوب قد يسهم في رفع مستويات التقلب في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو تقييم يتوافق مع ما أشار إليه أيضاً استراتيجيون في بنك "يوني كريديت" ضمن مذكرة منفصلة، حيث توقعوا أن يؤدي نهج "وارش" إلى زيادة حساسية الأسواق تجاه البيانات الاقتصادية والتصريحات الرسمية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأربعاء مدعومًا ببيانات جديدة أظهرت استمرار قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، ما عزز ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الأمريكي وأعاد التركيز إلى مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.25% ليصل إلى 99.479 نقطة، مستفيدًا من البيانات الإيجابية التي أظهرت قدرة سوق العمل على مواصلة خلق وظائف جديدة بوتيرة تفوق توقعات الأسواق.

وجاءت هذه المكاسب عقب صدور تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة ADP، والذي أظهر إضافة القطاع الخاص الأمريكي 122 ألف وظيفة خلال مايو، متجاوزًا التوقعات البالغة 118 ألف وظيفة.

وعززت هذه الأرقام الرهانات على استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يدعم الدولار ويقلل من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي للإسراع بخفض أسعار الفائدة.

وفي أسواق العملات، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.26% ليتداول عند مستوى 1.16 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25% إلى 1.3431 دولار.

في المقابل، استقر الدولار أمام الين الياباني قرب مستوى 159.91 ين، بينما سجل مكاسب ملحوظة أمام الفرنك السويسري مرتفعًا بنسبة 0.43% إلى 0.7902 فرنك.

ويرى محللون أن تحركات الدولار خلال الأيام المقبلة ستظل مرتبطة بشكل وثيق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة.

وفي هذا السياق، أشار جوستاف هيلجيسون، المحلل لدى بنك "إس إي بي"، إلى أن التقرير المرتقب قد يكون العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد الاتجاه القادم للعملة الأمريكية.

كما تواصل الأسواق متابعة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي تلعب دورًا مهمًا في توجيه تدفقات المستثمرين نحو الأصول الآمنة، بما في ذلك الدولار الأمريكي، وسط حالة من الحذر بشأن تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي وأسواق المال.

وتترقب الأوساط المالية صدور المزيد من المؤشرات الاقتصادية خلال الأيام المقبلة لتقييم قوة الاقتصاد الأمريكي، ومدى تأثيرها على قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة، والتي تبقى العامل الرئيسي المحرك للأسواق العالمية والعملات الرئيسية.

وجاءت تحركات العملة الأمريكية وسط متابعة حثيثة للتصريحات والتقارير المتعلقة بالملف الإيراني، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران لا تزال مستمرة، رغم ظهور تقارير تحدثت عن تعليق إيران للمفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.

وأسهمت هذه التطورات في زيادة حالة الحذر داخل الأسواق، نظرًا لما قد يترتب عليها من تأثيرات محتملة على أسواق الطاقة والتضخم العالمي.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة في الولايات المتحدة، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر إعلانه يوم الجمعة، والذي يعد من أبرز البيانات المؤثرة على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 89 ألف وظيفة خلال مايو، مع استقرار معدل البطالة عند مستوى 4.3%.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.13% ليصل إلى 99.076 نقطة، في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات البيانات الاقتصادية المرتقبة وآفاق أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد سوق العملات، سجل اليورو مكاسب أمام الدولار مرتفعًا بنسبة 0.17% ليصل إلى 1.1650 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.16% إلى 1.3472 دولار.

وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.10% ليسجل 159.75 ين، بينما تراجع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.12% إلى 0.7855 فرنك.

ويرى متعاملون أن تحركات الدولار خلال الأيام المقبلة ستظل مرتبطة بشكل وثيق بنتائج بيانات سوق العمل الأمريكية، والتي قد تعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، إلى جانب أي مستجدات تتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها المحتملة على الأسواق العالمية.

وجاء انخفاض العوائد بالتزامن مع متابعة الأسواق للتطورات المتعلقة بالمفاوضات الرامية إلى تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث عززت المؤشرات الإيجابية بشأن إحراز تقدم في المحادثات توقعات تراجع أسعار النفط العالمية، وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.

وخلال الأسبوعين الماضيين، فقد العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات نحو 25 نقطة أساس، في انعكاس لتزايد رهانات المستثمرين على تحسن آفاق التضخم وتراجع المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.

ويرى محللون أن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران قد يؤدي إلى زيادة المعروض النفطي العالمي، ما يحد من الضغوط السعرية ويخفف المخاوف التضخمية.

وعلى الرغم من تراجع العوائد، لا تزال الأسواق تتوقع استمرار تشدد السياسة النقدية الأمريكية إلى حد ما، إذ تُظهر عقود المقايضة لاحتمال رفع أسعار الفائدة بنحو 17 نقطة أساس بحلول نهاية العام الجاري، بما يعادل فرصة تقارب 70% لزيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. كما تشير التقديرات إلى تسعير كامل لزيادة إضافية في أسعار الفائدة بحلول مارس 2027.

وعلى صعيد التداولات، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى 4.020%، بينما تراجع عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى 4.144%.

كما هبط العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.432%، في حين انخفض العائد على السندات طويلة الأجل لأجل ثلاثين عامًا إلى 4.951%.

وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة مجموعة من المؤشرات الرئيسية لسوق العمل الأمريكي، تبدأ ببيانات فرص العمل المتاحة، يليها تقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن معهد "إيه دي بي" يوم الأربعاء.

ثم بيانات تسريح العمالة وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس، قبل أن تتجه الأنظار إلى تقرير الوظائف الشهري المرتقب يوم الجمعة، والذي يُعد من أهم المؤشرات المؤثرة في قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتحركات الأسواق العالمية.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين، في ظل تنامي قلق المستثمرين من عودة الضغوط التضخمية إلى الواجهة، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والارتفاع الحاد في أسعار النفط، ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها لمسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وشهدت السندات قصيرة الأجل، الأكثر تأثرًا بتوقعات أسعار الفائدة، أكبر المكاسب في العوائد، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 7.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.084%، في إشارة إلى تراجع رهانات المستثمرين على خفض سريع للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

كما امتدت موجة الصعود إلى السندات الأطول أجلًا، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 5.7 نقطة أساس ليصل إلى 4.51%.

بينما صعد العائد على السندات لأجل ثلاثين عامًا بمقدار 2.3 نقطة أساس ليسجل 5.016%، مواصلًا التداول فوق حاجز 5% النفسي المهم.

وجاءت هذه التحركات عقب صعود أسعار النفط بقوة بعد تقارير أشارت إلى تعليق إيران للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار مخاوف الأسواق من اتساع نطاق التوترات الجيوسياسية واحتمال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد ينعكس في صورة ضغوط تضخمية إضافية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في احتواء التضخم، خاصة في وقت لا تزال فيه الأسعار أعلى من المستهدف الرسمي للبنك المركزي، ما قد يدفع صناع السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، تتجه أنظار الأسواق نحو تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي يُعد أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الفيدرالي في تقييم قوة سوق العمل.

وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 85 ألف وظيفة خلال مايو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%.

ويترقب المستثمرون نتائج التقرير بحثًا عن إشارات أوضح بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي واتجاهات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، في وقت أصبحت فيه البيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية العاملين الأكثر تأثيرًا في حركة الأسواق العالمية.

حافظ الدولار الأمريكي على أدائه المستقر خلال تعاملات اليوم، مستفيدًا من استمرار المخاوف المتعلقة بعودة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، إلى جانب تراجع توقعات الأسواق بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، في ظل بيئة اقتصادية لا تزال تميل إلى التشدد النقدي.

وفي هذا السياق، تحرك مؤشر الدولار الأمريكي -الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بالقرب من مستوى 99.03 نقطة، ليستقر قرب أعلى مستوياته الأخيرة، وسط رهانات متزايدة على أن الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا.

ويأتي هذا الأداء مدفوعًا ببيانات تضخم أمريكية ما زالت تُظهر مستويات مرتفعة نسبيًا، حيث سجل معدل التضخم السنوي الرئيسي 3.8%، في حين استقر التضخم الأساسي عند 4.1%، وهو ما عزز قناعة الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه سريعًا نحو سياسة التيسير النقدي.

في المقابل، تعرض اليورو لضغوط ملحوظة نتيجة قوة الدولار من جهة، وتزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه إلى مزيد من المرونة النقدية لدعم الاقتصاد في منطقة اليورو التي تعاني تباطؤًا في النمو.

كما تحرك الجنيه الإسترليني بحذر في ظل ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية البريطانية وتقييم مسار السياسة النقدية لبنك إنجلترا خلال الفترة المقبلة.

ورغم استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران ودخولها أسبوعها التاسع، والتي ساهمت نسبيًا في تقليل الطلب على الدولار كملاذ آمن، فإن بقاء مخاطر التضخم والتوترات الجيوسياسية في الخلفية أبقى العملة الأمريكية مدعومة بشكل عام أمام سلة العملات العالمية.

وبحسب تقارير، فإن الاتفاق المقترح سيمدد الهدنة لمدة 60 يومًا، لكنه لا يزال بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما تتواصل المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل تراجع أسبوعي بنحو 0.3%، منهياً موجة مكاسب استمرت أسبوعين، مع تراجع الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

واستقر اليورو عند 1.1643 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3418 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

وتترقب الأسواق تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى جانب مسار التضخم الأمريكي والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وضغطت هذه التوقعات على أداء العملة الأمريكية، خاصة مع انخفاض أحجام التداول نتيجة عطلة رسمية في عدد من الأسواق العالمية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما زاد من حدة التحركات المحدودة في سوق العملات.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.25% ليصل إلى 98.979 نقطة.

وفي سياق متصل، تتواصل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة أمام خيارين: إما التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو التعامل معها بطرق أخرى، في إشارة إلى استمرار الضغوط السياسية.

وعلى صعيد سوق العملات، شهدت معظم الأزواج الرئيسية تحركات متباينة، حيث ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.35% ليسجل 1.1643، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.50% إلى 1.3494.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.17%، بينما انخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.40%، في إشارة إلى تزايد الإقبال على العملات البديلة مع تراجع الطلب على الدولار في ظل تحسن شهية المخاطرة.

ويأتي استقرار العملة الأمريكية في وقت تحاول فيه الأسواق تقييم احتمالات التوصل إلى اتفاق يخفف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط إشارات متباينة حول مدى تقدم المحادثات بين الجانبين الأمريكي والإيراني.

وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" بأن المفاوضات مع إيران شهدت “تقدمًا محدودًا”، لكنه شدد في الوقت ذاته على رفض واشنطن لأي خطوات قد تتخذها طهران لفرض رسوم أو قيود على حركة السفن المارة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية.

وأوضح "روبيو" أن المجتمع الدولي لن يقبل بأي نظام يهدد حرية الملاحة في المضيق، في ظل المخاوف المتزايدة من تأثير أي قيود محتملة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار — الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية — عند مستوى 99.34 نقطة خلال تعاملات بعد الظهر، ليبقى قريبًا من أعلى مستوياته في نحو ستة أسابيع، مدعومًا بتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.

أما في سوق العملات، فقد ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% ليسجل 1.1601 دولار، في حين صعد الجنيه الإسترليني بشكل طفيف بنسبة 0.05% إلى 1.3424 دولار.

وفي المقابل، واصل الدولار تحقيق مكاسب محدودة أمام الين الياباني، مرتفعًا بنسبة 0.08% إلى 159.10 ين، بينما تراجع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.11% ليسجل 0.7858 فرنك.

وتتابع الأسواق العالمية عن كثب تطورات السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة على تحركات العملات خلال الفترة الحالية، خاصة مع تصاعد التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات — التي تعد المعيار الرئيسي لتكاليف الاقتراض الحكومية في الولايات المتحدة — بأكثر من نقطتي أساس ليصل إلى 4.564%، مع توجه المستثمرين نحو شراء السندات عقب موجة ارتفاعات قوية شهدتها الأسواق في وقت سابق من الأسبوع.

في المقابل، استقر العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، عند مستوى 4.083% تقريبًا، ما يعكس استمرار حالة الحذر بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

كما تراجع العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بأكثر من نقطتي أساس ليصل إلى 5.086%، بعدما كان قد تجاوز مستوى 5.19% مؤقتًا خلال الأسبوع الجاري، وهو أعلى مستوى يسجله منذ عام 2007، قبل أن يقلص مكاسبه تدريجيًا.

وتحركت بقية عوائد السندات الأمريكية بشكل متباين، حيث ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل شهر واحد إلى 3.686%، بينما تراجع العائد على سندات العام الواحد إلى 3.822%.

كما انخفض العائد على أذون الثلاثة أشهر إلى 3.669%، في حين سجلت أذون الستة أشهر ارتفاعًا طفيفًا إلى 3.753%.

ويشير المحللون إلى أن تحركات سوق السندات خلال الأيام الأخيرة جاءت مدفوعة بتزايد القلق بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، الأمر الذي عزز المخاوف من إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أظهرت الولايات المتحدة وإيران مؤشرات على إحراز تقدم نسبي في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن ملف مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب، إضافة إلى مسألة فرض رسوم أو قيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" الخميس بوجود “مؤشرات إيجابية” على إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي اتفاق سيكون “غير قابل للتطبيق” إذا أصرت طهران على فرض سيطرة دائمة أو رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز.

وأكد "روبيو" خلال تصريحات للصحفيين في مدينة ميامي الأمريكية أن المجتمع الدولي يرفض أي نظام لفرض رسوم على الملاحة في المضيق، مشددًا على أن مثل هذه الخطوة “غير مقبولة”.

وفي سياق آخر، يترقب المستثمرون مراسم أداء "كيفن وارش" اليمين الدستورية رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي خلال وقت لاحق اليوم، بحضور الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في خطوة تنهي مسار ترشيحه الذي بدأ خلال صيف 2025، قبل أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بأغلبية حزبية شبه كاملة.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعدما تراجعت رهانات خفض الفائدة خلال العام الجاري، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين — الأكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية — بنحو 1.1 نقطة أساس ليصل إلى 4.101%، ما يعكس استمرار حالة الحذر في الأسواق تجاه توجهات الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

كما صعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، والذي يُعد المعيار الرئيسي لتسعير الاقتراض عالميًا، بمقدار 2.6 نقطة أساس ليسجل 4.647%.

بينما ارتفع العائد على السندات لأجل ثلاثين عامًا إلى 5.171%، مقتربًا من أعلى مستوياته منذ عام 2007.

وأثارت هذه المستويات المرتفعة حالة من القلق بين المؤسسات المالية العالمية، حيث حذر محللو باركليز وسيتي جروب من احتمالية استمرار صعود عوائد السندات طويلة الأجل إلى ما فوق مستوى 5.5%، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق الأمريكية منذ عام 2004.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس وحدة الأبحاث في بلاك روك المستثمرين إلى تقليص استثماراتهم في السندات الحكومية بالأسواق المتقدمة، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية، مع تفضيل التوجه نحو الأسهم التي قد توفر فرص عائد أفضل في ظل الظروف الحالية.

ويرى محللون أن استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية قد يفرض ضغوطًا إضافية على أسواق الأسهم والمعادن والعملات، كما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض عالميًا، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات مرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع مستويات الديون.

توقع بنك باركليز أن يشهد الدولار الأمريكي أداءً قويًا خلال الأسبوع الجاري، مدعومًا بتراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية واستمرار الضغوط في أسواق السندات، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأوضح البنك أن موجة العزوف عن المخاطرة التي تسيطر على المستثمرين، بالتزامن مع عمليات البيع في أسواق السندات العالمية، تخلق بيئة داعمة لصعود العملة الأمريكية، خاصة مع استمرار الغموض المحيط بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار باركليز إلى أن أحد العوامل التي كانت تحد سابقًا من مكاسب الدولار بدأ يفقد زخمه تدريجيًا، ويتمثل ذلك في أداء أسهم شركات أشباه الموصلات، والتي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا على قوة أسواق الأسهم العالمية. ومع تحرك هذه الأسهم في نطاقات ضيقة مؤخرًا، تراجع تأثيرها السلبي على الدولار.

وأضاف البنك أن تطورات الأزمة في الشرق الأوسط لا تزال تمثل عنصرًا محوريًا في تحركات الأسواق، في ظل غياب أي تقدم ملموس في مسار التفاوض، واستمرار تمسك الأطراف المعنية بمواقف متشددة، ما يبقي المخاطر الجيوسياسية مرتفعة ويزيد الطلب على الأصول الآمنة.

كما لفت إلى أن أسعار النفط لم تسجل حتى الآن الارتفاعات الحادة التي كانت متوقعة، نتيجة ارتفاع مستويات المخزون العالمي، إلا أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول قد يعيد الضغوط الصعودية إلى أسواق الطاقة، وهو ما قد يدعم الدولار الأمريكي عبر ارتفاع معدلات التضخم والعوائد.

ويرى البنك أن التقلبات المستمرة في أسواق السندات وارتفاع العوائد العالمية يزيدان من الضغوط على شهية المخاطرة، الأمر الذي قد يدفع المستثمرين إلى إعادة التمركز نحو الدولار باعتباره ملاذًا نسبيًا خلال المرحلة الحالية.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الترقب الحذر، مع تصاعد المخاوف من استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التضخم والسياسات النقدية العالمية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 99.171 نقطة، في حركة تعكس ميلًا محدودًا نحو تقليص مراكز الشراء على العملة الأمريكية.

ورغم هذا التراجع، لا تزال التوقعات الأساسية تميل إلى دعم الدولار على المدى القصير، حيث يرى محللون في "باركليز" أن تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات، قد يعزز من جاذبية الدولار كملاذ نسبي خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار المخاوف المرتبطة بتطورات إغلاق مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي سياق متصل، جاءت تحركات العملات الرئيسية محدودة نسبيًا، حيث ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.1% ليسجل 1.1632.

وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3354، في حين ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.1% ليصل إلى 158.90، بينما تراجع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.13% مسجلًا 0.7856.

وتشير هذه التحركات المتباينة إلى حالة من الحذر في أسواق العملات، حيث يوازن المستثمرون بين تأثيرات التوترات الجيوسياسية من جهة، وتغير توقعات السياسة النقدية وعوائد السندات من جهة أخرى، ما يحد من اتجاه واضح وقوي للدولار في المدى القصير.

وصعد المؤشر، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% ليصل إلى 99.171 نقطة خلال التداولات، متجهًا لتسجيل مكاسب أسبوعية تبلغ نحو 1.2%، في أفضل أداء أسبوعي للعملة الأمريكية منذ أكثر من شهرين.

وجاءت هذه التحركات بعد تغير ملحوظ في توقعات المستثمرين تجاه مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

حيث ارتفعت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر المقبل إلى نحو 55%، مقارنة بأقل من 20% فقط قبل أسبوع واحد.

ويعكس هذا التحول استمرار مخاوف الأسواق من عودة التضخم للارتفاع، خاصة مع صعود أسعار النفط والطاقة، الأمر الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول من التوقعات السابقة.

وفي سوق العملات، تعرض اليورو لضغوط أمام الدولار، حيث تراجع زوج اليورو/دولار بنسبة 0.31% ليسجل 1.1631، كما انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.28% إلى 1.3361.

في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.11% ليصل إلى 158.52 ين، كما صعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.28% مسجلًا 0.7857 فرنك، وسط استمرار توجه المستثمرين نحو العملة الأمريكية باعتبارها ملاذًا قويًا في ظل اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع العوائد الأمريكية.

وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من 8 نقاط أساس ليصل إلى 4.54%، ليسجل أعلى مستوياته منذ مايو 2025.

في حين عادت عوائد السندات لأجل عامين إلى التداول فوق مستوى 4% مرة أخرى، بعدما كانت قد تراجعت إلى قرب 3.70% خلال أبريل الماضي، ما يعكس تغيرًا واضحًا في توقعات المستثمرين تجاه مسار السياسة النقدية الأمريكية.

كما واصلت السندات طويلة الأجل تعرضها لضغوط بيعية، إذ تجاوز العائد على السندات الأمريكية لأجل ثلاثين عامًا مستوى 5% خلال الأسبوع الجاري، في إشارة إلى تنامي مخاوف المستثمرين من استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة أطول من المتوقع.

وجاءت هذه التحركات مدفوعة باستمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، الأمر الذي عزز المخاوف من موجة تضخم جديدة قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة، وهو ما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن خفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وأثرت القفزة في عوائد السندات بشكل مباشر على شهية المخاطرة في الأسواق المالية، حيث تعرضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية لضغوط واضحة، مع تراجع عقود مؤشر S&P 500 بنحو 1%.

فيما هبطت عقود مؤشر ناسداك بحوالي 1.3%، وسط مخاوف من تأثير ارتفاع تكاليف التمويل على أداء الشركات والنمو الاقتصادي.

وفي أسواق العملات، استفاد الدولار الأمريكي من صعود العوائد، ليحقق مكاسب أمام العملات الرئيسية، حيث انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى مستوى 1.1630.

بينما تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.4% ليسجل 1.3345، في ظل استمرار الضغوط السياسية والمالية داخل بريطانيا، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات البريطانية.

وصعد المؤشر، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% ليصل إلى 98.471 نقطة، بعدما لامس خلال التداولات مستوى 98.501 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله منذ الخامس من مايو.

وجاءت مكاسب الدولار بعد بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة تجاوزت تقديرات المحللين خلال أبريل، ما أعاد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي، وأضعف التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

وتسببت هذه التطورات في زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، باعتباره مستفيدًا رئيسيًا من ارتفاع العوائد الأمريكية وتوقعات بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة، في وقت يواصل فيه المستثمرون إعادة تسعير توقعاتهم لمسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.19% ليتداول عند 1.1714 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25% إلى 1.3503 دولار.

في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.11% ليصل إلى 157.79 ين، كما صعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.12% مسجلًا 0.7813 فرنك، وسط استمرار قوة العملة الأمريكية في الأسواق العالمية.

وأظهرت التداولات انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات — وهو المعيار الرئيسي لتكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة — بأكثر من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.459%.

كما تراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من نقطة أساس إلى 3.981%، في حين استقر العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا قرب مستوى 5.023%.

ويُذكر أن نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01%، فيما تتحرك العوائد وأسعار السندات في اتجاهين متعاكسين.

وجاء هذا التحرك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أبريل بنسبة سنوية بلغت 3.8%، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ مايو 2023، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى تسجيل 3.7%.

كما ارتفع معدل التضخم الأساسي — الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب — إلى 2.8% على أساس سنوي، مقابل توقعات كانت تشير إلى 2.7%.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار التضخم عند مستويات تفوق بكثير مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وهو المستوى الذي يسعى البنك المركزي لتحقيقه من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم استقرار الاقتصاد الأمريكي.

وفي هذا السياق، قال محللو "بنك أوف أمريكا" في مذكرة بحثية إن التضخم أصبح "مصدر قلق متزايد للفيدرالي"، مشيرين إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود خلال مايو قد يؤدي إلى موجة جديدة من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف البنك أن تداعيات الحرب المرتبطة بإيران بدأت تنعكس بوضوح على بعض القطاعات، بما في ذلك أسعار تذاكر الطيران، التي ارتفعت بنسبة 2.8% على أساس شهري، نتيجة زيادة تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.

ورغم قوة بيانات التضخم، تراجعت العوائد بشكل طفيف مع ترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في وقت لاحق اليوم، والذي يعد أحد المؤشرات المهمة لقياس ضغوط الأسعار على مستوى الشركات والقطاع الصناعي.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت "داو جونز" آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 0.5% خلال أبريل على أساس شهري، بما يتماشى مع قراءة مارس، بينما يُتوقع أن يسجل المؤشر الأساسي — باستثناء الغذاء والطاقة — ارتفاعًا بنسبة 0.4%.

وتواصل الأسواق مراقبة هذه البيانات عن كثب، بحثًا عن أي إشارات قد تحدد الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط تزايد القناعة بأن البنك المركزي قد يضطر للإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول من المتوقع سابقًا.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، وسط حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب استمرار الضبابية الجيوسياسية المرتبطة بآفاق التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.4% ليصل إلى 98.328 نقطة ، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا انتظارًا للبيانات الاقتصادية المرتقبة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل، وسط توقعات تشير إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.7%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023، ما قد يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، تراجع زوج اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.35% ليسجل 1.1739، كما انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.55% إلى 1.3531.

في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.25% ليصل إلى 157.51 ين، كما صعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.42% مسجلًا 0.7809 فرنك.

ويرى محللون أن قوة الدولار الحالية تعكس مزيجًا من المخاوف الجيوسياسية وتوقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، خاصة إذا أظهرت بيانات التضخم استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي.

وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات — وهو المؤشر الأساسي لتكلفة الاقتراض الحكومي — ارتفاعًا بأكثر من نقطة أساس ليصل إلى 4.378%.

كما صعد عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

على المدى القصير، بنحو نقطتين أساس ليبلغ 3.912%. وفي المقابل، ارتفع عائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بأكثر من نقطة أساس مسجلًا 4.959%.

ويُذكر أن نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01%، وأن أسعار السندات تتحرك في اتجاه عكسي مع العوائد.

على الصعيد الجيوسياسي، عاد ملف الحرب في إيران إلى الواجهة مع بداية الأسبوع، بعد مؤشرات على تعثر جهود التوصل إلى اتفاق سلام كان قد دعم الأسواق في الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، وصف الرئيس ترامب المقترح الإيراني لإنهاء الصراع المستمر منذ 10 أسابيع بأنه "غير مقبول تمامًا"، بينما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده "لن تخضع أبدًا" لأعدائها.

وسجل مؤشر الدولار تراجعًا طفيفًا خلال الجلسة، دون تغيّر يُذكر في الاتجاه العام، حيث بقيت التداولات داخل نطاقات ضيقة تعكس حالة من الترقب والحذر لدى المستثمرين، في انتظار إشارات أوضح بشأن مسار الأحداث السياسية والاقتصادية.

وفي أسواق العملات، ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار بنحو 0.2% ليصل إلى مستويات قريبة من 1.1760، في إشارة إلى ضغوط محدودة على العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأوروبية.

كما صعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.4% ليقترب من مستوى 1.3600، مدعومًا بزيادة الإقبال على الأصول ذات العائد المرتفع، في ظل تحسن شهية المخاطرة عالميًا.

وفي السياق ذاته، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بنحو 0.3% ليصل إلى 0.7230، مستفيدًا من موجة التفاؤل النسبي في الأسواق المالية.

ورغم هذا التراجع الطفيف، فإن حركة الدولار لا تزال محدودة النطاق، ما يشير إلى غياب اتجاه قوي وواضح للعملة في الوقت الحالي، مع استمرار حالة التوازن بين عوامل الدعم والضغط.

وعلى مستوى العوامل المحركة، تظل التطورات الجيوسياسية العامل الأبرز المؤثر على الأسواق، حيث تتابع المستثمرين عن كثب أي مستجدات تتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وإمكانية التوصل إلى تفاهمات تهدئ الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بممرات الطاقة الحيوية مثل مضيق هرمز، والذي يلعب دورًا محوريًا في حركة النفط والتجارة العالمية.

في المقابل، ساهم الأداء الإيجابي للأسهم العالمية في تقليل الطلب على الدولار كملاذ آمن، حيث واصلت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 الارتفاع بنحو 0.4%، بينما صعدت عقود ناسداك بنحو 0.6%، مدعومة بقوة قطاع التكنولوجيا.

أما أسواق السندات، فلا تزال تعكس بقاء الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وهو ما يدعم الدولار جزئيًا ويمنع تراجعه بشكل أعمق، في ظل استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات — وهو المعيار الأساسي لتكلفة اقتراض الحكومة الأمريكية — بأكثر من نقطتي أساس ليصل إلى 4.328%، في إشارة إلى زيادة الإقبال على أدوات الدين الحكومية باعتبارها ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.

كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين، والتي تعكس بشكل أكبر توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي على المدى القصير، بأكثر من نقطتي أساس ليسجل 3.8469%.

وفي السياق نفسه، انخفض العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا إلى 4.9204%، متراجعًا بنحو نقطتي أساس أيضًا.

وتتحرك أسعار السندات والعوائد في اتجاهين متعاكسين، حيث يشير انخفاض العوائد عادة إلى ارتفاع الطلب على السندات نتيجة زيادة الإقبال على الأصول الآمنة.

ويأتي هذا التراجع في العوائد وسط تقارير تفيد باقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق قد ينهي الصراع المستمر منذ شهرين، وهو ما عزز توقعات تهدئة التوترات في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران قد تواجه تصعيدًا عسكريًا أكبر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام، ما أبقى الأسواق في حالة من الترقب وعدم اليقين.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط أيضًا، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4% ليصل إلى 92.85 دولارًا للبرميل، في ظل تقييم المستثمرين لاحتمالات انتهاء الحرب وتأثير ذلك على الإمدادات العالمية.

ويواصل المتعاملون في الأسواق تقييم مدى تأثير استمرار الصراع أو انتهائه على توقعات التضخم والنمو الاقتصادي، وكذلك على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل ومعدل البطالة في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، والتي أظهرت انخفاضًا بواقع 26 ألف طلب لتصل إلى 189 ألف طلب، وهو مستوى أقل من توقعات الأسواق.

كما أظهرت بيانات التوظيف في القطاع الخاص الصادرة عن مؤسسة ADP إضافة 109 آلاف وظيفة خلال أبريل، مقارنة بـ61 ألف وظيفة في مارس، وبأعلى من التوقعات التي أشارت إلى 84 ألف وظيفة.

وفي تعليقها على المشهد الاقتصادي، قالت لورا كوبر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار ورئيسة قسم الائتمان الكلي في شركة "Nuveen"، إن توجهات الاحتياطي الفيدرالي لا تزال تميل إلى التشدد النقدي خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط على التضخم وعدم وضوح الصورة الاقتصادية.

وأضافت أن حالة عدم اليقين الحالية قد تؤدي إلى ظهور مخاطر أبطأ في النمو الاقتصادي، بينما ستبقي الضغوط التضخمية العوائد مرتفعة على المدى القريب، مشيرة إلى أن الانقسامات داخل لجنة السياسة النقدية تعكس صعوبة التوصل إلى إجماع واضح بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.

سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا خلال تعاملات يوم الأربعاء، في ظل تصاعد الاحتمالات بقرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب، وهو ما ضغط على العملة الأمريكية مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

انخفض المؤشر، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.6% ليصل إلى 97.845 نقطة، في حركة تعكس تحول المستثمرين نحو عملات أخرى.

جاء هذا التراجع وسط ترقب المستثمرون صدور بيانات إيه دي بي لوظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة عن شهر أبريل، قبل تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة القادم، والذي يعد من أهم المؤشرات على قوة الاقتصاد الأمريكي واتجاه السياسة النقدية.

على صعيد التعاملات، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الدولار بنسبة 0.65% ليصل إلى 1.1769، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.57% عند 1.3615.

 في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 1.15% إلى 156.07، وكذلك أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.5% إلى 0.7791، في دلالة على تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن.

عادة ما يتأثر الدولار الأمريكي بالتطورات الجيوسياسية وبيانات سوق العمل، حيث يؤدي تحسن الأوضاع العالمية إلى تقليل الإقبال عليه، بينما تعزز البيانات الاقتصادية القوية من فرص ارتفاعه، خاصة إذا دعمت توجهات رفع أسعار الفائدة.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات — والتي تُعد مؤشرًا رئيسيًا لتكلفة الاقتراض الحكومي الأمريكي — بنحو نقطتين أساس ليصل إلى 4.4241% في التداولات المبكرة. كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات أسعار الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من نقطتين أساس إلى مستوى 3.9357%.

كذلك، سجل العائد على السندات لأجل 30 عامًا انخفاضًا مماثلًا، لكنه ظل أعلى من مستوى 5% عند 5.0074%.

ويُذكر أن النقطة الواحدة تعادل 0.01%، كما أن العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها عكسية؛ أي أن ارتفاع الأسعار يقابله انخفاض في العوائد والعكس صحيح.

وفي تفاصيل منحنى العائد، سجلت سندات 10 سنوات نحو 4.436%، بينما بلغت عوائد السندات قصيرة الأجل مستويات متباينة.

حيث سجلت سندات الشهر الواحد 3.67%، وسندات العام الواحد 3.758%، في حين وصلت عوائد سندات العامين إلى 3.946%، و30 عامًا إلى نحو 5.02%، مع تحركات طفيفة تعكس حالة الترقب في الأسواق.

ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع استمرار التصعيد في منطقة مضيق هرمز، وما يرتبط به من تهديدات لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.6% لتسجل نحو 103.63 دولار للبرميل، في ظل مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، والتي قد تقدم رؤية أوضح حول قوة التوظيف.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى نحو 6.83 مليون وظيفة خلال مارس، مقارنة بـ 6.882 مليون في فبراير، بعد انخفاض شهري ملحوظ بلغ 358 ألف وظيفة.

كما تنتظر الأسواق صدور مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد، والذي يُعد مقياسًا هامًا لنشاط القطاع غير الصناعي. وكان المؤشر قد تراجع إلى 54 نقطة في مارس مقارنة بـ 56.1 نقطة في فبراير، مما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة نمو قطاع الخدمات.

وسجل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات – وهو المعيار الرئيسي لقياس تكلفة الاقتراض الحكومي الأمريكي – ارتفاعًا بأكثر من نقطة أساس واحدة ليصل إلى نحو 4.40% في التعاملات المبكرة.

كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر تأثرًا بتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من نقطتين أساس ليبلغ قرابة 3.91%.

وفي السياق ذاته، صعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو نقطة أساس واحدة ليصل إلى حوالي 4.98%.

ويُذكر أن نقطة الأساس تعادل 0.01%، وتتحرك عوائد السندات عادةً في اتجاه معاكس لأسعارها، ما يعكس تغيرات في توقعات المستثمرين بشأن التضخم وأسعار الفائدة.

وجاء هذا الارتفاع في العوائد بالتزامن مع عودة التوترات الجيوسياسية إلى الواجهة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة تقضي بتوجيه السفن التجارية غير المشاركة في النزاع عبر مضيق هرمز، ضمن مبادرة أطلق عليها اسم "مشروع الحرية".

وتشير التقديرات إلى أن هذه المبادرة قد تشمل نشر قوات عسكرية ومعدات بحرية وجوية لتأمين الممر الحيوي.

في المقابل، ردت إيران على هذه التحركات بإعلان استعدادها للرد على أي تهديدات أمريكية داخل الممر المائي، ما زاد من حالة القلق في الأسواق العالمية وأعاد تسليط الضوء على المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.9% ليصل إلى حوالي 102.83 دولار للبرميل في بداية التداولات، مدعومًا بمخاوف تعطل الإمدادات.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات المصانع الأمريكية، والتي يُتوقع أن تُظهر انتعاشًا في الطلب على السلع المصنعة خلال شهر مارس، مع توقعات بارتفاع نسبته 0.5% مقارنة بإجمالي فبراير البالغ 619.6 مليار دولار.

وبقي العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات – وهو المعيار الرئيسي لتكلفة الاقتراض الحكومي – دون تغيير يُذكر عند مستوى 4.39%. كما استقر العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، عند 3.89%، في حين ظل العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا ثابتًا عند 4.98%.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية مهمة، حيث أفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بنسبة 2% خلال الربع الأول على أساس سنوي معدل، وهو مستوى أعلى من قراءة الربع الرابع البالغة 0.5%، لكنه جاء أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 2.2%.

وفي هذا السياق، أشار محللون إلى أن التوترات الجيوسياسية، وخاصة في الشرق الأوسط، كان لها دور في التأثير على وتيرة النمو، مع تحذيرات من احتمال تباطؤ الاقتصاد إذا استمرت هذه الأوضاع لفترة أطول.

وعلى صعيد التضخم، أظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – المقياس المفضل لدى Federal Reserve – ارتفاعًا بنسبة 0.7% خلال شهر مارس على أساس شهري، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.5%، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.

أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.2% على أساس سنوي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر خلال اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، لكنها تعكس استمرار الحذر في ظل الضغوط التضخمية القائمة.

وفي سياق منفصل، تتابع الأسواق التطورات السياسية، حيث يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة قانونية مدتها 60 يومًا تتعلق بصلاحيات الحرب، على خلفية التحركات العسكرية المرتبطة بإيران.

وتشير الإدارة الأمريكية إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا قد أنهى الأعمال العدائية، ما قد يمنحها مرونة أكبر دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس.

وعلى الصعيد الدولي، حذر محافظ بنك إنجلترا Andrew Bailey من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى ترسيخ التضخم لفترة أطول، مشيرًا إلى أن البنك قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية في حال انتقال هذه الضغوط إلى بقية مكونات الاقتصاد.

وأكد أن لجنة السياسة النقدية في Bank of England صوتت بأغلبية 8 مقابل 1 للإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75%، مع الإشارة إلى أن استمرار أزمة الطاقة قد يفرض تحديات إضافية أمام تحقيق مستهدفات التضخم.

بشكل عام، تعكس هذه التطورات حالة من التوازن الحذر في الأسواق، حيث يواصل المستثمرون مراقبة البيانات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية عن كثب، في محاولة لتحديد المسار المقبل لأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.

وعلى صعيد الأداء، استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات – وهو المعيار الرئيسي لتكلفة الاقتراض الحكومي – عند نحو 4.41%.

في المقابل، تراجع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل، بأكثر من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.916%. أما العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا، فقد تحرك بشكل عرضي دون تغييرات تُذكر.

ويُذكر أن نقطة الأساس تعادل 0.01%، كما أن العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها عكسية؛ إذ ترتفع العوائد عندما تنخفض الأسعار والعكس صحيح.

وجاء هذا الأداء بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، وهو القرار الذي كان متوقعًا إلى حد كبير من قبل الأسواق.

إلا أن الاجتماع حمل دلالة مهمة، حيث شهد أعلى مستوى من الانقسام بين صناع القرار منذ عام 1992، بعدما عارض ثلاثة أعضاء تضمين بيان السياسة النقدية أي إشارة تميل نحو التيسير.

ويُفهم من هذا الجدل الداخلي أن هناك حالة من القلق المتزايد داخل البنك المركزي بشأن مسار التضخم، رغم أن صياغة البيان لا تزال تشير إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية هي خفض أسعار الفائدة، إذا ما سمحت الظروف الاقتصادية بذلك.

في سياق متصل، تلقت الأسواق دفعة من التوترات الجيوسياسية، بعدما قفزت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات، مدفوعة بتقارير عن تحركات عسكرية محتملة من جانب الولايات المتحدة تجاه إيران.

ووفقًا لما أورده موقع Axios، من المنتظر أن تقدم القيادة المركزية الأمريكية إحاطة للرئيس دونالد ترامب حول خطط عسكرية إضافية محتملة، وهو ما أثار مخاوف من تصعيد قد يؤثر بشكل مباشر على إمدادات النفط العالمية ويزيد من تقلبات الأسواق.

وسجل المؤشر – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية أخرى – ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 98.755 نقطة، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، وهو ما يدفع المستثمرين لمراقبة نبرة الفيدرالي بشأن الخطوات المقبلة.

كما تترقب الأسواق أيضًا اجتماعات كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا غدًا، مع توقعات مماثلة بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار الضغوط التضخمية ولكن بوتيرة أقل.

شهدت أسواق العملات تحركات طفيفة، حيث ارتفع زوج اليورو/دولار بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.17، بينما استقر الجنيه الإسترليني قرب 1.3507 دولار.

في المقابل، صعد الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.15% إلى 159.81، وارتفع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1% إلى 0.7898، في ظل توجه المستثمرين نحو الحذر وانتظار وضوح الرؤية.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والذي يُعد المؤشر الأهم لتكلفة الاقتراض الحكومي، استقرارًا عند مستوى 4.358% دون تغير يُذكر.

كما استقر عائد السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل، عند 3.848%.

وفي المقابل، تحرك عائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بشكل طفيف عند مستوى 4.946%.

وتجدر الإشارة إلى أن نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01%، مع العلم أن أسعار السندات وعوائدها تتحرك في اتجاهين متعاكسين.

وتأتي هذه التحركات الهادئة في وقت يختتم فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الممتد على مدار يومين، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 3.50% و3.75%.

وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية وثبات نسبي في سوق العمل، وهو ما يقلل من احتمالات خفض الفائدة في المرحلة الحالية.

ويرى عدد من الاقتصاديين أن البنك المركزي لا يزال يواجه تحديًا واضحًا في ملف التضخم، مع بقائه قرب مستوى 3%، ما يدفع صناع السياسة النقدية إلى تبني نهج حذر قائم على الترقب وقراءة البيانات الاقتصادية المقبلة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

وفيما يتعلق بمستقبل قيادة الاحتياطي الفيدرالي، تتجه الأنظار إلى كيفين وارش، الذي يُعد من أبرز المرشحين المحتملين لخلافة باول.

وقد أشار السيناتور الجمهوري توم تيليس إلى استعداده لإنهاء اعتراضه على ترشيح وورش، بعد تراجع وزارة العدل عن تحقيق سابق يتعلق بباول.

ومن المنتظر أن تصوت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ على الترشيح يوم الأربعاء، على أن يُعرض لاحقًا على التصويت الكامل، وسط مؤشرات على تقدم عملية التعيين بدعم سياسي واسع.

وجاء هذا الصعود في ظل استمرار الغموض المحيط بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ساهم تعثر مسار المفاوضات غير المباشرة في زيادة الطلب على الدولار.

كما أشارت تقارير صادرة عن CNN إلى استمرار جهود الوساطة، مع التركيز على قضايا حساسة مثل تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تلقى الدولار دعمًا إضافيًا من بيانات أمريكية قوية، حيث أظهرت نتائج مسح The Conference Board ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك إلى 92.8 نقطة خلال أبريل، متجاوزًا التوقعات، ما يشير إلى تحسن نسبي في معنويات المستهلكين واستمرار متانة الاقتصاد.

في الوقت ذاته، تترقب الأسواق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، مع تركيز المستثمرين على أي إشارات تتعلق بمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية.

وعلى مستوى الأداء، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.18% ليصل إلى 98.67 نقطة، مع توقعات بمواصلة الصعود نحو مستويات 99 نقطة، وربما أعلى في حال استمرار التوترات.

في المقابل، قد يتعرض لضغوط هبوطية إذا شهدت الأوضاع السياسية تهدئة أو صدرت إشارات تميل إلى التيسير النقدي من جانب الفيدرالي.

وانخفض المؤشر، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 98.307 نقطة، في إشارة إلى تراجع الطلب على الدولار مؤقتًا مع انتظار قرارات السياسة النقدية.

وعلى صعيد التعاملات، سجل اليورو ارتفاعًا أمام الدولار بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1743، كما صعد الجنيه الإسترليني بحوالي 0.13% عند مستوى 1.3549.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.11% مسجلًا 159.19، بينما استقر تقريبًا أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.784.

ويأتي هذا الأداء في وقت تترقب فيه الأسواق توجهات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث قد تؤثر أي إشارات تشديد نقدي إضافية أو تثبيت الفائدة على حركة الدولار والعملات الرئيسية خلال الفترة المقبلة.