وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% إلى 102.25 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 15 أكتوبر الجاري.

وقال فرانشيسكو بيسولي، محلل العملات لدى بنك «آي إن جي»، إن الأسواق تستعد لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي عبر إعادة ترتيب مراكزها الاستثمارية، في ظل توقعات بأن يؤكد رئيس البنك المركزي التزامه بمكافحة التضخم، وهو ما قد يوفر دعمًا إضافيًا للدولار، بحسب «رويترز».

وتتجه أنظار المستثمرين أيضًا إلى اجتماعي البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان؛ إذ من المقرر صدور قرار السياسة النقدية في منطقة اليورو الخميس، قبل اجتماع بنك اليابان بيوم، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في المنطقتين دون تغيير. ومن ثم، يتركز اهتمام الأسواق على تصريحات صناع السياسة النقدية وأي إشارات بشأن مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد أداء العملات الرئيسية، كان الين الياباني من بين الأفضل أداءً الأسبوع الماضي، بعدما ارتفع بنحو 0.75% أمام الدولار، محققًا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل سبتمبر. في المقابل، يتجه اليورو لتسجيل أضعف أداء بين عملات الأسواق المتقدمة خلال أكتوبر، متراجعًا بنحو 1.5% أمام الدولار، تحت ضغط ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات سوق السندات الفرنسية.

وسجل اليورو تراجعًا أمام الدولار بنسبة 0.25% ليصل إلى 1.1145 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.20% إلى 1.3314 دولار. في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.15% ليسجل 157.70 ين، بينما استقر أمام الفرنك السويسري عند 0.8282 فرنك.

وبحسب CNBC، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأقل من نقطة أساس إلى نحو 4.982%، بينما استقر عائد السندات لأجل 30 عامًا قرب 5.297%.

كما لم يشهد عائد السندات لأجل عامين تغيرًا يُذكر، ليستقر قرب 4.707%، وهو ما يعكس حالة الحذر التي تسيطر على سوق الدخل الثابت قبل صدور قرار السياسة النقدية.

وتبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها اليوم الثلاثاء، على أن تعلن قرارها بشأن أسعار الفائدة غدًا الأربعاء، وسط توقعات واسعة بأن يبقي البنك المركزي الفائدة دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ بين 3.75% و4%.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يقترب من 90% لتثبيت الفائدة، ما يجعل تركيز المستثمرين منصبًا بدرجة أكبر على لهجة بيان الفيدرالي وتصريحات رئيسه كيفن وارش عقب القرار.

ويبحث المتعاملون عن أي إشارات توضح ما إذا كان البنك المركزي قد يعود إلى رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، خاصة مع استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وقوة بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي.

وتحظى تصريحات وارش باهتمام خاص، إذ قد تحدد نبرة حديثه مدى استعداد الفيدرالي للعودة إلى التشديد في ديسمبر، وهو ما قد ينعكس مباشرة على تحركات عوائد السندات والدولار والأسهم.

ولا يقتصر تركيز الأسواق على اجتماع الفيدرالي، إذ ينتظر المستثمرون أيضًا صدور بيانات اقتصادية مهمة خلال جلسة الثلاثاء، من بينها طلبات السلع المعمرة، وثقة المستهلك، ومبيعات المنازل الجديدة.

كما تترقب الأسواق يوم الخميس صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يمنح المستثمرين صورة أكثر وضوحًا بشأن مسار الأسعار ومدى الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وتظل عوائد السندات الأمريكية حاليًا عالقة قرب مستويات مرتفعة، مع بقاء عائد العشر سنوات قريبًا من حاجز 5%، وهو مستوى يمثل نقطة محورية للأسواق لما له من تأثير مباشر في تكلفة الاقتراض وتقييمات الأسهم وشهية المستثمرين للمخاطرة.

واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب الحاجز النفسي المهم عند 5%، مرتفعًا بنحو نقطة أساس واحدة إلى حوالي 4.99%، بينما استقر عائد السندات لأجل 30 عامًا عند نحو 5.31%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بنحو نقطتي أساس إلى 4.70%، ما يعكس استمرار حذر المستثمرين حيال المسار الذي قد تتخذه أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، سجل عائد السندات لأجل عامين خلال تعاملات الإثنين نحو 4.699%، فيما تحرك عائد العشر سنوات قرب 4.987%، مع تركيز الأسواق على قرارات البنوك المركزية المنتظرة هذا الأسبوع.

وتأتي حالة الهدوء في سوق السندات قبل الحدث الأبرز هذا الأسبوع، إذ يختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه يوم الأربعاء، وسط توقعات قوية بإبقاء أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي البالغ بين 3.75% و4%.

وتشير تسعيرات السوق إلى احتمالات تتجاوز 90% لتثبيت الفائدة، ما يعني أن المستثمرين قد يمنحون اهتمامًا أكبر لنبرة رئيس الفيدرالي كيفن وارش وتصريحاته عقب الاجتماع، بدلًا من القرار نفسه.

ويرى محللو "دويتشه بنك" أن التركيز سيكون على الكيفية التي سيوازن بها وارش بين التضخم الذي لا يزال مرتفعًا، وقوة النشاط الاقتصادي، في مقابل التشديد الذي طرأ مؤخرًا على الأوضاع المالية.

ويتوقع البنك أن تظل الرسالة العامة للفيدرالي تميل إلى التشدد، إذ تدعم بيانات التضخم الأخيرة من وجهة نظر محلليه الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة مع مرور الوقت، حتى إذا قرر البنك التوقف مؤقتًا هذا الأسبوع.

كما يرى دويتشه بنك أن وارش قد يشدد على أن تشديد الأوضاع المالية في الأسواق لا يمكن اعتباره بديلًا دائمًا عن رفع أسعار الفائدة الرسمية إذا ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة.

لن تنتهي اختبارات الأسواق بمجرد إعلان قرار الفائدة، إذ يترقب المستثمرون يوم الخميس صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي بصورة وثيقة في تقييم اتجاه الأسعار.

وتكتسب القراءة أهمية خاصة لأنها تأتي بعد يوم واحد فقط من اجتماع الفيدرالي، ما قد يدفع الأسواق سريعًا إلى إعادة تسعير احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر إذا أظهرت البيانات استمرار قوة التضخم.

كما يشهد الأسبوع صدور عدد من البيانات المهمة الأخرى، من بينها طلبات السلع المعمرة، وبيانات التوظيف، وطلبات إعانة البطالة، إضافة إلى مجموعة من المؤشرات المرتبطة بسوق العمل والنشاط الاقتصادي.

وتشير التوقعات الحالية إلى استمرار احتمالية رفع الفائدة في ديسمبر رغم تثبيتها هذا الأسبوع، وهو ما يفسر بقاء العائد على السندات لأجل عشر سنوات قريبًا للغاية من مستوى 5%.

قد تظل حركة العوائد محدودة خلال جلسة اليوم مع ميل المستثمرين إلى الانتظار قبل اجتماع الفيدرالي، لكن مستوى 5% على سندات العشر سنوات سيظل المحور الرئيسي الذي تراقبه الأسواق.

وفي السيناريو الصاعد للعوائد، فإن عودة عائد العشر سنوات للاستقرار أعلى 5% قد تفتح المجال أمام مزيد من الارتفاع، خاصة إذا تجددت مخاوف التضخم أو ارتفعت أسعار النفط أو زادت رهانات تشديد السياسة النقدية.

أما استمرار تراجع النفط وهدوء الضغوط التضخمية، فقد يساعد العائد على البقاء دون 5%، خصوصًا مع زيادة الطلب على السندات قبيل قرار الفيدرالي.

ويعني ذلك أن السوق قد تظل شديدة الحساسية لأي بيانات أو إشارات جديدة قبل اجتماع الأربعاء، إذ إن المستثمرين لا يبحثون فقط عن قرار الفائدة الحالي، وإنما عن الإجابة عن السؤال الأكثر أهمية: هل سيكون التثبيت مجرد توقف مؤقت قبل رفع جديد في ديسمبر؟

وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، وهو أحد أهم المؤشرات المرجعية لتكاليف الاقتراض مثل الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، بنحو نقطتي أساس إلى 4.9779%.

كما صعد عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي على المدى القصير، بنحو نقطتي أساس إلى 4.6647%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل ثلاثين عامًا بأكثر من نقطة أساس إلى 5.3007%.

وتأتي هذه التحركات بعد جلسة استثنائية الخميس، إذ هبط عائد السندات لأجل عشر سنوات بنحو 17 نقطة أساس إلى 4.972%، في أكبر تراجع يومي له منذ 10 مارس 2023، كما انخفض دون حاجز 5% للمرة الأولى منذ نحو شهر.

وبحسب بيانات السوق، ارتفع عائد السندات لأجل شهر واحد إلى 4.022%، بينما صعد عائد العام الواحد إلى 4.40%، وارتفع عائد الثلاثة أشهر إلى 4.157%، كما سجل عائد الستة أشهر نحو 4.306%.

وجاء هبوط العوائد القوي خلال الجلسة السابقة مع تزايد الإقبال على السندات الحكومية كملاذ آمن، في ظل مخاوف من تضخم أحجام الديون المرتبطة بتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عودة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى الواجهة.

ومع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، تتجه الأنظار إلى القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن S&P Global للقطاعين الصناعي والخدمي، في محاولة للحصول على إشارات جديدة بشأن اتجاه النمو والتضخم في الاقتصاد الأمريكي.

وتزداد حساسية سوق السندات في الوقت الحالي مع ارتفاع تكاليف الطاقة، إذ عادت أسعار النفط للصعود بقوة، ما أعاد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول.

وبحسب بيانات السوق، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بنحو 1.16% إلى 100.61 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت بنحو 0.79% إلى 114.06 دولار.

وجاء ارتفاع النفط مع تجدد المخاوف من اضطرابات الإمدادات، بعد هجمات جديدة مرتبطة بالحوثيين على منشآت في السعودية، إلى جانب تقارير عن احتمال استئناف ضربات أمريكية وإسرائيلية ضد إيران خلال الفترة المقبلة.

وتضع هذه التطورات المستثمرين أمام معادلة صعبة؛ فتراجع العوائد يعكس توجهًا نحو الأصول الآمنة وتوقعات أكثر حذرًا تجاه الاقتصاد، بينما يدفع ارتفاع النفط مخاوف التضخم إلى الارتفاع مجددًا، وهو ما قد يمنع العوائد من مواصلة الهبوط بسهولة.

وخلال الساعات المقبلة، ستظل بيانات النشاط الأمريكي وتحركات أسعار الطاقة العاملين الأكثر تأثيرًا في سوق السندات، إذ قد تؤدي بيانات قوية أو ارتفاع جديد في النفط إلى دفع العوائد للصعود، بينما قد يعزز ضعف مؤشرات النشاط من الطلب على السندات ويعيد الضغط على العائد لأجل عشر سنوات.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الخميس 22 أكتوبر 2026، مع تزايد إقبال المستثمرين على أدوات الدين الحكومية باعتبارها ملاذًا آمنًا، في ظل الضغوط التي تتعرض لها أسهم التكنولوجيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما تترقب الأسواق بيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة.

وبحسب أحدث تغطية لشبكة «سي إن بي سي» لأسواق السندات، كانت العوائد قد شهدت تراجعًا محدودًا خلال تعاملات الأربعاء، ليسجل العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات نحو 5.106%، فيما بلغ العائد على السندات لأجل عامين 4.789%، وانخفض العائد على السندات لأجل ثلاثين عامًا إلى 5.409%.

ومع بداية تعاملات الخميس، تسارعت وتيرة انخفاض العوائد، إذ تراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بنحو خمس نقاط أساس إلى 5.083%، وفقًا لبيانات «ماركت ووتش»، بعدما كان قد اقترب من 5.31% قبل أقل من أسبوعين، حين أثارت ضغوط التضخم وتوقعات استمرار رفع الفائدة مخاوف المستثمرين.

وجاء هذا التحول مع تجدد عمليات بيع أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عقب نتائج أعمال متباينة لشركتي «ميتا» و«تسلا»، ما دفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول مرتفعة المخاطر وزيادة مشتريات السندات الحكومية، الأمر الذي دعم أسعارها ودفع عوائدها إلى الانخفاض.

ورغم ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف من استمرار التضخم، فإن الطلب على الأصول الآمنة طغى على الضغوط الصعودية المحتملة للعوائد، في ظل القلق بشأن مستقبل الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتأثيره على أداء الشركات وأسواق التمويل.

وتترقب الأسواق صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الخميس، وسط توقعات بارتفاعها إلى 200 ألف طلب، مقارنة مع 199 ألفًا في القراءة السابقة، بحثًا عن مؤشرات بشأن قوة سوق العمل قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر.

وقد تدفع أي قراءة تشير إلى ضعف سوق العمل عوائد السندات إلى مزيد من الانخفاض، مع تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية، بينما قد تؤدي بيانات أقوى من المتوقع إلى الحد من مكاسب السندات، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.

وتكتسب تحركات العوائد أهمية خاصة بالنسبة للأسواق المالية، إذ يمثل العائد على السندات لأجل عشر سنوات معيارًا رئيسيًا لتحديد تكاليف الاقتراض العقاري وتمويل الشركات، كما تؤثر تقلباته في جاذبية الدولار والذهب والأسهم الأمريكية.

وتظل اتجاهات سوق السندات خلال الجلسات المقبلة مرهونة بتطورات شهية المخاطرة وبيانات الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب توقعات قرار الفيدرالي، في وقت يحاول فيه المستثمرون الموازنة بين المخاوف من تباطؤ النمو واحتمالات استمرار التضخم المرتفع.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الخميس 22 أكتوبر، ليسجل أدنى مستوياته منذ مطلع الشهر، متأثرًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عدد من العملات الرئيسية وترقب قرارات البنوك المركزية الأسبوع المقبل.

وسجلت عقود مؤشر الدولار تسليم ديسمبر 101.365 نقطة، منخفضة بنسبة 0.23% مقارنة بالإغلاق السابق عند 101.603 نقطة، فيما تراجع المؤشر الفوري إلى نحو 101.40 نقطة.

ويأتي هبوط الدولار رغم ارتفاع خام برنت إلى نحو 111 دولارًا للبرميل وتراجع الأسهم الآسيوية، وهما عاملان قد يعززان الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها ملاذًا آمنًا في أوقات اضطراب الأسواق.

ويُعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أحد أبرز أسباب الضغط على الدولار، إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.088%، كما تراجع عائد السندات لأجل عامين إلى 4.783%، وفقًا للأرقام المرفقة.

كذلك، تقلصت رهانات المستثمرين على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكان الدولار قد سجل أعلى مستوياته في نحو 18 شهرًا خلال منتصف أكتوبر، قبل أن يتراجع مع انحسار الضغوط الصعودية على العوائد.

وتتجه أنظار الأسواق إلى قرارات البنوك المركزية وتصريحات مسؤوليها، لما قد تحمله من إشارات بشأن أسعار الفائدة والعوائد.

ومن المتوقع أن تظل تحركات الدولار مرتبطة بتطورات عوائد السندات الأمريكية وتوقعات الفائدة، إلى جانب أداء العملات الرئيسية واتجاهات الأسواق العالمية.

استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات الأربعاء، في ظل حالة من الحذر تسيطر على أسواق العملات، مع تقييم المستثمرين تطورات الحرب في الشرق الأوسط وتأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم، إلى جانب ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وبحسب وكالة «رويترز»، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 101.79 نقطة، بعدما فقد نحو 0.3% خلال جلسة الثلاثاء، ولامس مستوى 101.50 نقطة، وهو الأدنى منذ الأول من أكتوبر الجاري.

ويواجه الدولار ضغوطًا متباينة، إذ ساهم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مؤخرًا في الحد من جاذبيته، بينما وفرت التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة دعمًا نسبيًا للعملة، مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة وتجدد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية.

وتلقت العملة الأمريكية بعض الدعم من عودة المخاوف بشأن إمدادات النفط، بعدما ارتفعت أسعار الخام بأكثر من دولارين للبرميل، عقب تصريحات إيرانية قلصت الآمال في إحراز تقدم دبلوماسي مع واشنطن، ما أثار تساؤلات بشأن احتمالات استمرار التشديد النقدي الأمريكي لفترة أطول.

وفي سوق العملات، تراجع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.122 دولار، متأثرًا بتفاقم الأزمة المالية والاحتجاجات في فرنسا.

بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.338 دولار، مدعومًا ببيانات أظهرت تسارع التضخم البريطاني إلى 3.5% خلال سبتمبر، بما عزز توقعات رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة.

وفي المقابل، سجل الين الياباني نحو 157.96 ين للدولار، مع تقييم المستثمرين تصريحات مسؤولي بنك اليابان بشأن إمكانية مواصلة رفع تكاليف الاقتراض، بينما صعد الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مدفوعًا بتجدد المخاوف التضخمية في أستراليا.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، إلى جانب أي مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية، وسط مخاوف من ارتفاع مستويات الاقتراض لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يزيد تقلبات الأسهم والسندات وينعكس على تحركات الدولار.

خيم الهدوء على سوق سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبل صدور بيانات اقتصادية جديدة قد تعيد تشكيل توقعات أسعار الفائدة، في وقت تزيد فيه التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة من المخاوف بشأن استمرار التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم.

وبحسب شبكة «سي إن بي سي»، استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند 5.1211%، وهو أحد أبرز المؤشرات التي تستند إليها الأسواق في تحديد تكلفة القروض العقارية والتمويل طويل الأجل.

كما حافظ العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، على مستواه عند 4.7889%، بينما استقر عائد السندات لأجل ثلاثين عامًا عند 5.4320%.

ويأتي هذا الاستقرار قبل أسبوع من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، حيث يحاول المستثمرون استشراف الخطوة المقبلة للبنك المركزي في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتزايد المخاوف بشأن تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على النشاط الاقتصادي.

ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز»، يرجح غالبية الاقتصاديين تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، على أن يستأنف الفيدرالي تشديد سياسته النقدية في ديسمبر، في محاولة لاحتواء التضخم الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.

وفي أسواق الطاقة، عادت المخاوف بشأن الإمدادات إلى الواجهة عقب هجمات صاروخية جديدة استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز ومنشآت للطاقة في السعودية، ما دفع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى الارتفاع بنسبة 0.86% لتصل إلى 98.66 دولار للبرميل.

وقد يؤدي استمرار صعود النفط إلى تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي، إذ يهدد بزيادة تكاليف النقل والإنتاج، بما قد يبقي ضغوط الأسعار مرتفعة لفترة أطول ويحد من قدرة البنك المركزي على تخفيف القيود النقدية.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى قطاع الإسكان الأمريكي، مع ترقب صدور بيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري بشأن متوسط الفائدة على القروض السكنية الثابتة لأجل ثلاثين عامًا، بعدما ارتفع المعدل إلى 7.5% خلال الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر، بزيادة نقطة أساس واحدة عن الأسبوع السابق.

أما في سوق العمل، فينتظر المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة المقرر صدورها الخميس عن الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر، بعد ارتفاع الطلبات الجديدة بنحو ألف طلب إلى 199 ألفًا في القراءة السابقة.

ومن المرجح أن تحدد هذه البيانات اتجاه عوائد السندات خلال الجلسات المقبلة؛ إذ قد يعزز استمرار قوة سوق العمل وارتفاع التضخم التوقعات بمزيد من رفع الفائدة، بينما قد تدفع مؤشرات التباطؤ الاقتصادي المستثمرين إلى زيادة الطلب على السندات الحكومية، ما يضغط على عوائدها.

فقد الدولار الأمريكي جزءًا من قوته خلال تعاملات الثلاثاء، مع تحسن أداء العملات الرئيسية، مدعومًا بانحسار التوترات في فرنسا وظهور مؤشرات إيجابية من سوق العمل البريطانية، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم توقعات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 101.80 نقطة، وسط تراجع الطلب على العملة الأمريكية لصالح عدد من العملات الأوروبية والآسيوية.

واستفاد اليورو من هدوء الأوضاع في فرنسا خلال ساعات الليل، بعد فترة من الاضطرابات والاحتجاجات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، ما ساهم في تخفيف الضغوط على العملة الأوروبية الموحدة، التي ارتفعت بنسبة 0.1% أمام الدولار لتصل إلى 1.1226 دولار.

وفي بريطانيا، تلقى الجنيه الإسترليني دفعة من بيانات التوظيف التي أظهرت استمرار قدرة سوق العمل على الصمود، ما عزز رهانات المستثمرين على احتمال لجوء بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا لمواجهة الضغوط التضخمية.

وصعد الإسترليني بنسبة 0.5% أمام الدولار إلى 1.3371 دولار، كما حقق مكاسب بنحو 0.3% مقابل اليورو خلال الجلسة، ليجري تداول العملة الأوروبية عند 84.04 بنس، بعدما كان الجنيه قد سجل الإثنين أقوى مستوياته أمام اليورو منذ مايو 2025، عند 83.95 بنس لليورو.

وفي الأسواق الآسيوية، استعاد الين الياباني توازنه بعد يومين متتاليين من الخسائر، مستفيدًا من الإقبال القوي على السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، في إشارة إلى تحسن الطلب على أدوات الدين المحلية.

وبحسب وكالة "رويترز"، شهد مزاد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عامًا طلبًا قياسيًا، ما وفر دعمًا للعملة اليابانية وساعدها على التعافي أمام الدولار، الذي تراجع بنسبة 0.35% إلى 157.94 ين.

وامتدت خسائر العملة الأمريكية إلى تعاملاتها أمام الفرنك السويسري، إذ انخفض الدولار بنسبة 0.5% إلى 0.8227 فرنك، مع اتساع نطاق التراجع أمام العملات الرئيسية.

وتبقى قرارات أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية المرتقبة عوامل رئيسية في تحديد اتجاه العملات خلال الفترة المقبلة، في ظل متابعة المستثمرين فرص استمرار التشديد النقدي لدى بعض البنوك المركزية، ومدى تأثير ذلك على جاذبية الدولار مقارنة بالعملات المنافسة.

اتجهت عوائد سندات الخزانة الأمريكية نحو الانخفاض خلال تعاملات الثلاثاء، مع تزايد حذر المستثمرين قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة، التي قد تكشف مزيدًا من التفاصيل حول قوة الاقتصاد الأمريكي، في وقت تستمر فيه المخاوف بشأن التضخم قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأسبوع المقبل.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، الذي يمثل مؤشرًا رئيسيًا لتكاليف الاقتراض في الأسواق، بمقدار نقطتي أساس إلى 5.114%، بينما انخفض عائد السندات لأجل ثلاثين عامًا بالمقدار نفسه إلى 5.45%.

في المقابل، استقر العائد على السندات لأجل عامين دون تغير يُذكر عند 4.757%.

وجاء هذا التراجع في وقت يعيد فيه المتعاملون تقييم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية التي تثير التساؤلات حول قدرة الاحتياطي الفيدرالي على احتواء ارتفاع الأسعار، ومدى الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتتجه أنظار الأسواق اليوم إلى بيانات بدء بناء المنازل الجديدة ومبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، بحثًا عن مؤشرات توضح وضع القطاع العقاري ومدى تأثر نشاطه بارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة.

ولا يقتصر ترقب المستثمرين على بيانات الإسكان، إذ ينتظر صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس، قبل إعلان القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" يوم الجمعة، والتي ستوفر صورة أحدث عن أداء قطاعي الصناعة والخدمات في أكبر اقتصاد عالمي.

وفي غضون ذلك، يقترب موعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة، بالتزامن مع ترقب صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي، ما يزيد أهمية المؤشرات الاقتصادية المنتظرة في تحديد توجهات الأسواق.

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، يقدر المتعاملون احتمال إبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل بنحو 82%، في إشارة إلى ترجيح استمرار التريث قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو العائد القياسي، بنحو 3 نقاط أساس إلى 5.119%، كما صعد عائد السندات لأجل 30 عامًا بالمقدار نفسه إلى 5.457%، بينما استقر العائد على السندات لأجل عامين قرب 4.749%.

وتتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين، إذ يؤدي تراجع الطلب على السندات إلى ارتفاع العوائد، بينما يدفع الإقبال عليها أسعارها للصعود والعوائد للانخفاض.

وجاءت التحركات بعد أسبوع حافل ببيانات التضخم الأمريكية التي تجاوزت توقعات الأسواق، إذ أظهرت بيانات أسعار المنتجين ارتفاع المؤشر بنسبة 1.3% على أساس شهري خلال سبتمبر، وهي أكبر زيادة في نحو أربع سنوات ونصف، بينما قفز المعدل السنوي إلى 6.3% من 5.4% في أغسطس.

وبحسب رويترز، كان ارتفاع أسعار الطاقة، ولا سيما البنزين والديزل، من أبرز العوامل التي دفعت تكاليف المنتجين إلى الصعود.

وسبقت ذلك بيانات أسعار المستهلكين التي أظهرت ارتفاع التضخم بنسبة 0.6% على أساس شهري و3.7% على أساس سنوي خلال سبتمبر، متجاوزًا توقعات الأسواق للقراءة السنوية البالغة 3.6%، وهو ما أعاد تسليط الضوء على صعوبة عودة التضخم سريعًا نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ورغم قوة بيانات الأسعار، تلقت سوق السندات بعض الدعم خلال الأيام الماضية مع زيادة الطلب على الأصول الآمنة نتيجة الاضطرابات التي شهدها قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأشارت رويترز إلى أن موجة البيع في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي دفعت جزءًا من المستثمرين إلى التحول نحو السندات الحكومية، وهو ما ساعد على تهدئة العوائد بعد ارتفاعها إلى مستويات تاريخية خلال الأسابيع الأخيرة.

وتتجه الأنظار الآن إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في نهاية أكتوبر، خاصة أن البيانات الأخيرة تعطي البنك المركزي مبررات للحفاظ على موقف متشدد، في وقت لا تزال فيه الأسواق تميل إلى استبعاد رفع فوري للفائدة.

وبحسب رويترز، امتنع كيفن وارش عن إعطاء أي تلميح مباشر بشأن القرار المقبل، مؤكدًا أن البنك المركزي سيواصل الاعتماد على البيانات ولن يحسم موقفه من الاجتماعات المقبلة مسبقًا. كما أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي والعالمي أظهرا قدرة ملحوظة على الصمود رغم ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وتُظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن المستثمرين يرجحون تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر هذا الشهر، باحتمال يبلغ نحو 82%، رغم تسارع التضخم الأمريكي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% إلى 101.67 نقطة، متجهًا نحو تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 0.5%.، بحسب وكالة رويترز.

على صعيد أسعار الصرف، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.35% إلى 1.1258 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.47% إلى 1.3336 دولار.

في المقابل، سجل الدولار 158.01 ين ياباني، بينما تراجع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.47% إلى 0.8228 فرنك.

وتعكس تحركات سوق العملات استمرار حساسية المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ قد تؤثر بيانات التضخم المقبلة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تقديرات الأسواق بشأن توقيت أي تغيير في أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس بدوره على أداء الدولار والعملات الرئيسية.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور بيانات التضخم لشهر سبتمبر، والتي قد توفر إشارات جديدة بشأن اتجاه السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 2.1 نقطة أساس إلى 4.772%، فيما تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 2.3 نقطة أساس إلى 5.194%. كما هبط العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو 1.7 نقطة أساس إلى 5.546%.

وتتجه أنظار الأسواق إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق الأربعاء، وسط توقعات بتسارع معدل التضخم السنوي إلى 3.6% خلال سبتمبر، مقارنة بـ3.4% في أغسطس.

وبحسب رويترز، من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال سبتمبر، مقابل زيادة بلغت 0.4% في الشهر السابق، مع مساهمة ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين في دفع القراءة الرئيسية إلى الصعود.

في المقابل، يترقب المستثمرون قراءة التضخم الأساسي، التي تستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بحثًا عن مؤشرات أوضح بشأن استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي ومدى حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشديد النقدي.

وأشار محللو «دويتشه بنك» إلى أن بيانات التضخم تكتسب أهمية إضافية هذه المرة، نظرًا لصدورها قبل نحو أسبوعين فقط من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ما يجعل أي مفاجأة صعودية أو هبوطية في الأرقام قادرة على تغيير توقعات المستثمرين بشأن قرار البنك المركزي.

وتُظهر أداة «سي إم إي فيدووتش» أن الأسواق تسعّر احتمالًا بنحو 78% لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، بينما تظل احتمالات تشديد السياسة النقدية مجددًا قائمة في الاجتماعات التالية إذا أظهرت بيانات الأسعار استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وتظل عوائد السندات شديدة الحساسية لتوقعات الفائدة، إذ قد تؤدي قراءة تضخم أعلى من المتوقع إلى تجدد الضغوط البيعية على السندات وصعود العوائد، مع زيادة الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

أما في حال جاءت بيانات التضخم أقل من تقديرات الأسواق، فقد تواصل العوائد تراجعها، وسط تعزيز التوقعات بأن يفضل الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، لحين ظهور صورة أكثر وضوحًا بشأن اتجاه الأسعار والنشاط الاقتصادي.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وتراجع المخاوف بشأن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، بحثًا عن مؤشرات جديدة قد تحدد توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 4 نقاط أساس، ليصل إلى 5.202%، وهو أحد أبرز المؤشرات المؤثرة في تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، بما في ذلك قروض الرهن العقاري وتمويل السيارات، ما يعكس انحسارًا نسبيًا للضغوط التي دفعت العوائد إلى مستويات مرتفعة خلال الجلسات الماضية.

وامتدت التراجعات إلى السندات طويلة الأجل، إذ هبط العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بأكثر من 4 نقاط أساس إلى 5.552%، وسط استمرار تأثر الأسواق بالتطورات الجيوسياسية وتوقعات التضخم.

وفي المقابل، ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بصورة طفيفة، لم تتجاوز نقطة أساس واحدة، ليستقر عند 4.80%، مع استمرار حالة الحذر بشأن قرارات السياسة النقدية الأمريكية.

وجاءت هذه التحركات مع استئناف التداول في سوق السندات الأمريكية بعد إغلاقها الإثنين بمناسبة عطلة يوم كولومبوس، بالتزامن مع تراجع أسعار الخام عالميًا، بعدما أعادت الأسواق تقييم احتمالات زيادة المعروض النفطي نتيجة التطورات الأخيرة المتعلقة بالإمدادات الروسية.

وفي أسواق الطاقة، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر بأكثر من 1%، لتتداول بالقرب من 92 دولارًا للبرميل.

بينما تراجع خام برنت بالنسبة نفسها تقريبًا إلى نحو 105 دولارات، وسط توقعات بإمكانية تدفق كميات إضافية من الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، عقب الإعلان عن هدنة في استهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية.

وساهم انخفاض النفط في تهدئة بعض المخاوف المرتبطة بتجدد الضغوط التضخمية، خاصة أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول، ما يزيد الضغوط على عوائد السندات وتكاليف التمويل في أكبر اقتصاد بالعالم.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر، المقرر صدوره غدًا الأربعاء، وسط توقعات بتسارع التضخم السنوي إلى 3.7%، مقارنة بنحو 3.4% خلال أغسطس، وهو ما قد يعزز المخاوف من استمرار الضغوط السعرية ويدعم احتمالات اتخاذ خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية.

ومن المرجح أن تلعب بيانات التضخم دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه عوائد السندات خلال الجلسات المقبلة، إذ قد يؤدي تسجيل قراءة أعلى من المتوقع إلى تجدد ارتفاع العوائد، بينما قد يمنح أي تباطؤ مفاجئ في الأسعار سوق السندات فرصة لتعويض المزيد من خسائره الأخيرة، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في وقت لاحق من الشهر الجاري.

تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الثلاثاء، مبتعدًا عن أعلى مستوياته منذ أبريل 2025، مع عودة التداول في سوق السندات الأمريكية عقب عطلة الإثنين، وسط حالة من الحذر تسيطر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم المرتقبة، والتي قد تحدد اتجاه العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.20% إلى 102.38 نقطة، متأثرًا بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانخفاض أسعار النفط، بعدما ساهم العاملان في دعم مكاسب العملة خلال الجلسات الماضية.

وبحسب وكالة رويترز، جاء تراجع الدولار بالتزامن مع انحسار المخاوف من تصعيد إضافي للصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب تراجع أسعار الطاقة، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، بعد موجة صعود قوية دفعت العملة إلى أعلى مستوياتها في نحو عام ونصف.

وكانت بلومبيرج قد أشارت في تقرير سابق إلى أن الدولار سجل خلال سبتمبر أقوى مكاسبه الشهرية منذ مارس، مدعومًا بتزايد توقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم، وهو ما ساهم في ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتعزيز جاذبية العملة أمام نظيراتها الرئيسية.

وتتجه أنظار المستثمرين حاليًا إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدوره غدًا الأربعاء، وسط توقعات بتسارع التضخم السنوي إلى 3.6% خلال سبتمبر، مقارنة بنحو 3.4% في أغسطس، الأمر الذي قد يعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول.

ورغم استمرار المخاوف التضخمية، ترجح الأسواق اتجاه البنك المركزي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في وقت لاحق من أكتوبر، انتظارًا لمزيد من المؤشرات بشأن تطورات الأسعار ومدى تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على الاقتصاد الأمريكي.

وفي سوق العملات، استفاد اليورو من تراجع الدولار ليرتفع بنسبة 0.15% إلى 1.1176 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.10% إلى 1.3223 دولار. وفي المقابل، انخفض الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.20% إلى 158.31 ين، وتراجع بالنسبة نفسها مقابل الفرنك السويسري ليسجل 0.8329 فرنك.

حافظ الدولار الأمريكي على استقراره أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الإثنين، ليظل قريبًا من أعلى مستوياته في عام ونصف، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية، وسط استمرار المخاوف بشأن تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 102.21 نقطة، بالقرب من ذروته المسجلة الأسبوع الماضي، مع استمرار حالة الحذر بين المستثمرين قبيل صدور بيانات اقتصادية قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة رويترز، لا تزال التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على أسواق العملات، مع استمرار المخاوف بشأن تداعيات الصراع على أسعار الطاقة والتضخم العالمي، وهو ما يعزز اهتمام المستثمرين بالدولار باعتباره أحد أصول الملاذ الآمن.

وتترقب الأسواق صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء، والذي قد يقدم إشارات جديدة بشأن اتجاه التضخم، ويساعد في تحديد توقعات السياسة النقدية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب أواخر أكتوبر.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات صدرت الأسبوع الماضي عن تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال أكتوبر، مع تزايد الضغوط على ميزانيات الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع استمرار تأثير الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفع اليورو بنسبة 0.10% أمام الدولار إلى 1.1212 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.20% إلى 1.3256 دولار. في المقابل، استقر الدولار أمام الين الياباني عند 158.35 ين، وسجل أمام الفرنك السويسري نحو 0.8305 فرنك.

وجاء صعود العوائد في نهاية الأسبوع بعد تراجعها خلال الجلسة السابقة، عندما جذب مزاد وزارة الخزانة على السندات لأجل 30 عامًا طلبًا قويًا من المستثمرين، وهو ما خفف مؤقتًا المخاوف بشأن ضعف الإقبال على الديون الحكومية طويلة الأجل.

ورغم قوة الطلب في المزاد، ظل الحذر مسيطرًا على سوق السندات، في ظل استمرار المخاوف من بقاء التضخم مرتفعًا، خاصة مع عدم وضوح المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط واستمرار تأثيره المحتمل على أسعار الطاقة.

وزادت حالة عدم اليقين بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يعتزم شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي تصريحات هدأت جانبًا من المخاوف الفورية، لكنها لم تُنهِ القلق المرتبط باستمرار التوترات في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، لم يكن تراجع أسعار النفط خلال جلسة الجمعة كافيًا لتهدئة المستثمرين بشكل كامل، إذ بقيت المخاوف المرتبطة بالعجز المالي الأمريكي وارتفاع الدين الحكومي عند مستويات قياسية عاملًا ضاغطًا على سوق السندات.

وتدفع هذه المخاوف المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالديون الأمريكية، خاصة طويلة الأجل، في ظل زيادة المعروض من السندات وارتفاع تكلفة خدمة الدين.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 5.6 نقطة أساس إلى 4.812%.

كما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 3.9 نقطة أساس إلى 5.272%، ليظل قريبًا من أعلى مستوياته في أكثر من عقدين.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 2.3 نقطة أساس إلى 5.63%، مع استمرار المستثمرين في تقييم مخاطر التضخم والدين والعجز المالي.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع الفيدرالي لشهر سبتمبر، والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، بحثًا عن مزيد من التفاصيل بشأن توجهات صناع السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.

وتزايدت الضغوط على سوق السندات الأمريكية خلال الأسابيع الستة الماضية، في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وصعود أسعار الطاقة، وهو ما عزز توقعات بقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

ورغم هذه المخاوف، تميل الأسواق حاليًا إلى استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي، إذ تصل احتمالات إبقاء الفائدة دون تغيير إلى نحو 78%، ما يعكس تراجع الرهانات على تنفيذ زيادة جديدة على المدى القريب.

وفي الوقت نفسه، تستعد وزارة الخزانة الأمريكية لطرح سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 39 مليار دولار خلال تعاملات اليوم، في اختبار مهم لمدى إقبال المستثمرين على شراء الديون الحكومية عند مستويات العائد الحالية.

وتكتسب نتيجة المزاد أهمية خاصة في ظل استمرار القلق بشأن التضخم وارتفاع مستويات الدين الحكومي، إلى جانب مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل المخاطر المرتبطة بحيازة السندات طويلة الأجل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 0.6 نقطة أساس إلى 4.812%، بينما صعد عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 5.064%.

كما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بنحو 3.5 نقطة أساس إلى 5.324%، فيما سجلت السندات لأجل ثلاثين عامًا أكبر زيادة بين الآجال الرئيسية، بعدما صعد عائدها بنحو 4.3 نقطة أساس إلى 5.704%.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.30% إلى 102.14 نقطة.

وتراجعت توقعات رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر إلى 20.5%، مقارنة بنحو 51% قبل أسبوع، وفق أداة "فيد ووتش"، وذلك عقب صدور بيانات أضعف من المتوقع بشأن الإنفاق الاستهلاكي والوظائف خلال الأسبوع الماضي، بحسب "رويترز".

ورغم تراجع توقعات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل، لا تزال الأسواق تتوقع بنسبة 84.5% اتجاه الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، في ظل استمرار تركيز صانعي السياسة على احتواء الضغوط التضخمية، إلى جانب مراقبة أوضاع المالية العامة عالميًا.

ويترقب المستثمرون محضر الاجتماع بحثًا عن أي إشارات بشأن تقييم أعضاء الفيدرالي لمسار التضخم وسوق العمل، وما إذا كانت البيانات الأخيرة قد تدفعهم إلى تأجيل تشديد السياسة النقدية أو مواصلة رفع الفائدة.

تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.45% إلى 1.1211 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.20% إلى 1.3247 دولار.

وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.15% إلى 158.32 ين، كما صعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.10% إلى 0.8325 فرنك.

يعكس ارتفاع الدولار استمرار حذر المستثمرين قبل صدور محضر الفيدرالي، رغم تراجع توقعات رفع الفائدة في أكتوبر. وقد تؤدي أي إشارات تميل إلى استمرار التشديد النقدي إلى دعم العملة الأمريكية، بينما قد يواجه الدولار ضغوطًا إذا أظهر المحضر أن ضعف البيانات الاقتصادية يدفع صانعي السياسة إلى تأجيل رفع الفائدة.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطتي أساس ليصل إلى نحو 5.29%، متراجعًا عن المستوى المرتفع الذي سجله الاثنين، والذي كان الأعلى منذ أبريل 2002.

كما هبط العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا بأقل من نقطة أساس إلى 5.663%، بعدما صعد في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2002. وفي الوقت نفسه، تراجع العائد على السندات لأجل عامين بأكثر من 3 نقاط أساس مسجلًا 4.802%.

وتعادل نقطة الأساس 0.01 نقطة مئوية، بينما تتحرك أسعار السندات وعوائدها عادة في اتجاهين متعاكسين، إذ يؤدي ارتفاع الطلب على السندات إلى صعود أسعارها وانخفاض عوائدها.

وتزامن تراجع العوائد مع هبوط ملحوظ في أسواق الطاقة، حيث انخفض خام برنت بنحو 2% ليتداول قرب 98 دولارًا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بالنسبة نفسها تقريبًا إلى نحو 87 دولارًا للبرميل.

ويساهم انخفاض أسعار الخام في تخفيف بعض المخاوف من تجدد الضغوط التضخمية، خاصة بعدما شكل ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية عاملًا داعمًا لتوقعات بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما انعكس بدوره على توقعات السياسة النقدية وعوائد السندات.

وكانت عوائد الخزانة الأمريكية قد شهدت ارتفاعًا قويًا خلال جلسة الاثنين، إذ سجل العائدان على سندات أجل 10 سنوات و30 عامًا أعلى مستوياتهما في نحو 24 عامًا، وسط تقييم المستثمرين لأحدث مؤشرات النشاط الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات استمرار توسع قطاع الخدمات الأمريكي خلال سبتمبر، بعدما سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي 54.9 نقطة، وهي قراءة جاءت قريبة من توقعات الأسواق، لكنها أشارت إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو مقارنة بالشهر السابق.

وفي المقابل، لفتت مكونات تقرير الخدمات الانتباه إلى استمرار الضغوط السعرية، بعدما ارتفع مؤشر الأسعار بمقدار 1.4 نقطة ليصل إلى 74 نقطة، وهو ما أبقى المخاوف بشأن التضخم حاضرة لدى المستثمرين رغم تباطؤ النشاط نسبيًا.

وتظل تحركات عوائد سندات الخزانة مرتبطة بصورة وثيقة بتوقعات الأسواق بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل استمرار تقييم البيانات الاقتصادية بحثًا عن مؤشرات توضح ما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى مواصلة التشديد النقدي أم الإبقاء على السياسة دون تغيير.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تسعر الأسواق حاليًا احتمالًا يقارب 78% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.

ومن المنتظر أن تظل عوائد السندات خلال الفترة المقبلة شديدة الحساسية لتحركات أسعار الطاقة والبيانات الاقتصادية الأمريكية، لا سيما مؤشرات التضخم وسوق العمل، باعتبارها من أبرز العوامل التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، قرب مستوى 102.10 نقطة، في ظل حالة من الحذر تسيطر على سوق العملات مع إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون بصورة خاصة تحركات الاحتياطي الفيدرالي، بعدما دفعت البيانات الاقتصادية الأخيرة الأسواق إلى خفض توقعاتها بشأن رفع الفائدة في الاجتماع المقبل، في الوقت الذي لا تزال فيه المخاوف التضخمية قائمة.

وعلى الجانب الآخر، سجل اليورو مكاسب محدودة أمام الدولار، إذ ارتفع بنحو 0.20% إلى 1.1243 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.3239 دولار.

ورغم هذا التحسن، تظل العملة البريطانية تحت المراقبة قبل إعلان موازنة الخريف في المملكة المتحدة يوم 28 أكتوبر، وسط توقعات بارتفاع مخاطر تعرض الإسترليني لضغوط خلال الفترة المقبلة. وتشير بعض التقديرات إلى إمكانية تراجعه إلى قرب 1.2850 دولار.

وفي آسيا، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.10% ليصل إلى 158.11 ين، فيما صعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.20% إلى 0.8321 فرنك.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، الذي يُعد المعيار الأبرز لتسعير مجموعة واسعة من القروض والأصول المالية، بنحو 6 نقاط أساس إلى 5.18%، بعدما سجل خلال الأسبوع أعلى مستوى له منذ عام 2002.

كما تراجع عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 3 نقاط أساس إلى 5.57%، في حين هبط عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.73%.

وتتحرك أسعار السندات والعوائد في اتجاهين متعاكسين، إذ ترتفع أسعار السندات عادة عندما يتجه المستثمرون إلى شرائها، بينما تتراجع العوائد. وتعادل نقطة الأساس الواحدة 0.01 نقطة مئوية.

وجاء التحرك الحاد في سوق السندات بعد أن أظهرت بيانات سوق العمل إضافة الاقتصاد الأمريكي 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر، وهي قراءة أقل كثيرًا من توقعات الاقتصاديين التي دارت حول 84 ألف وظيفة.

كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، مقارنة مع 4.1% في الشهر السابق، بينما كانت التوقعات تشير إلى استقراره دون تغيير، ما عزز المخاوف من أن سوق العمل بدأ يفقد جزءًا من زخمه.

وزادت الصورة ضعفًا بعد تعديل بيانات أغسطس بالخفض، لتظهر إضافة 133 ألف وظيفة بدلًا من القراءة السابقة الأعلى، وهو ما يشير إلى أن وتيرة التوظيف كانت أبطأ مما كان يُعتقد في البداية.

وأدت هذه البيانات إلى إعادة تسعير توقعات الفائدة بسرعة، إذ باتت الأسواق ترى احتمالًا يبلغ نحو 84% لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر، ما يعكس تراجعًا واضحًا في فرص تنفيذ زيادة جديدة هذا الشهر.

ويعني ضعف الوظائف وارتفاع البطالة أن الفيدرالي قد يملك مساحة أكبر للانتظار قبل مواصلة التشديد النقدي، خاصة مع ظهور إشارات سابقة على هدوء بعض الضغوط التضخمية.

ومع ذلك، لا تزال احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر قائمة، إذ يعتمد المسار النهائي للسياسة النقدية على تطورات التضخم وأسعار الطاقة والبيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الأسابيع المقبلة.

ويرى بعض المشاركين في السوق أن تقرير الوظائف يقلل بدرجة كبيرة فرص رفع الفائدة في أكتوبر، لكنه لا يغلق الباب أمام خطوة لاحقة إذا عادت الضغوط التضخمية إلى الارتفاع أو استمرت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.

ويكتسب تراجع العوائد أهمية كبيرة لبقية الأسواق، إذ قد يخفف الضغط عن أسهم التكنولوجيا والذهب والعملات الرقمية، بعدما أدى ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى مستويات لم تُسجل منذ أكثر من عقدين إلى تشديد الأوضاع المالية خلال الجلسات الماضية.

وخلال تعاملات الجمعة، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.25% إلى 101.87 نقطة، بعدما تجاوز مستوى 102 نقطة للمرة الأولى منذ أبريل 2025.

ورغم التراجع خلال الجلسة، يتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1%، في أطول سلسلة من الارتفاعات الأسبوعية المتتالية منذ مايو 2025.

وتعززت مكاسب الدولار في ظل تراجع أسواق السندات العالمية وارتفاع عوائدها، مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم المرتبط بأسعار الطاقة، إلى جانب القلق بشأن الأوضاع المالية في فرنسا.

في الوقت نفسه، تشير أداة "فيد ووتش" إلى أن المتداولين يسعّرون حاليًا احتمالًا بنسبة 72% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر، مقارنة مع 36% قبل أسبوع، رغم استمرار توقعات السوق بشأن رفع الفائدة بحلول نهاية العام.

وتتركز أنظار المستثمرين على تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتباطؤ نمو الوظائف في سبتمبر إلى 89 ألف وظيفة، مقارنة مع 162 ألفًا في أغسطس، مع ترقب استقرار معدل البطالة عند 4.1% للشهر الثالث على التوالي.

ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.1259 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.3217 دولار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.25% إلى 157.68 ين، وانخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.20% إلى 0.8292 فرنك.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% إلى 101.61 نقطة، بعدما لامس 101.66 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 25 يونيو، مواصلًا مكاسبه التي بلغت نحو 2% خلال سبتمبر.

وجاء ارتفاع الدولار بالتزامن مع موجة بيع واسعة في أسواق السندات العالمية خلال سبتمبر، دفعت عوائد أدوات الدين إلى مستويات مرتفعة، في ظل مزيج من المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة، وزيادة إصدارات السندات، واستمرار الضغوط التضخمية.

ورغم أن بيانات التضخم الأمريكية الصادرة مؤخرًا أظهرت ارتفاع الأسعار بوتيرة أقل من المتوقع خلال أغسطس، ما أدى إلى تراجع توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال أكتوبر، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا لا يزال يمثل مصدر قلق للأسواق.

وزادت حدة المخاوف بعدما أظهرت بيانات التضخم في منطقة اليورو ارتفاعًا ملحوظًا، ما سلط الضوء مجددًا على تأثير أسعار الطاقة المرتفعة في التضخم والنمو الاقتصادي العالمي.

وفي سوق الصرف، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.1313 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3256 دولار. وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.50% إلى 158.16 ين، كما صعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.20% إلى 0.8375 فرنك.

 يعكس ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر استمرار الإقبال على العملة الأمريكية في ظل ارتفاع عوائد السندات والمخاطر الجيوسياسية. وقد يزيد صعود الدولار الضغوط على العملات الرئيسية والأسواق الناشئة، كما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية، وفي مقدمتها النفط، أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.1% إلى 101.306 نقطة، ليظل قريبًا من قممه الأخيرة بعد موجة ارتفاع قوية خلال سبتمبر.

ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 1.8%، في أفضل أداء شهري منذ يونيو، ما يعكس تحسن الطلب على العملة الأمريكية مع إعادة المستثمرين تسعير توقعاتهم لمسار أسعار الفائدة.

وجاءت قوة الدولار بالتزامن مع صعود عوائد السندات الأمريكية إلى مستويات مرتفعة، وهو ما يزيد جاذبية الأصول المقومة بالعملة الأمريكية ويدعم الطلب عليها مقارنة بعدد من العملات الرئيسية الأخرى.

وتزايدت رهانات استمرار التشديد النقدي في ظل بقاء المخاوف المتعلقة بالتضخم قائمة، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار قوة بعض المؤشرات الاقتصادية، ما يدفع الأسواق إلى توقع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة مجموعة من البيانات الأمريكية التي قد تحدد الاتجاه التالي للدولار والعوائد، وفي مقدمتها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر أغسطس، المقرر صدوره الأربعاء.

ويحظى هذا المؤشر باهتمام كبير نظرًا لاستخدامه على نطاق واسع في تقييم اتجاهات التضخم، لذلك قد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع إلى تعزيز توقعات استمرار التشديد النقدي وتقديم دعم إضافي للدولار.

وفي المقابل، قد تؤدي قراءة أضعف من التوقعات إلى تقليص رهانات رفع الفائدة، بما قد يضغط على العملة الأمريكية ويمنح العملات المنافسة فرصة لاستعادة جزء من خسائرها.

كما تتجه الأنظار يوم الجمعة إلى تقرير الوظائف الأمريكي لشهر سبتمبر، الذي سيقدم مؤشرات جديدة بشأن قوة سوق العمل ونمو الأجور، وهي عوامل تحظى بأهمية كبيرة عند تقييم الخطوات المقبلة للسياسة النقدية.

وفي سوق العملات، انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 1.135 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.323 دولار.

واستقر الدولار أمام الين الياباني قرب 157.33 ين، في حين ارتفع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.18% إلى 0.8333 فرنك.

وتشير هذه التحركات إلى استمرار تفوق الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية، مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب قبل صدور بيانات التضخم والتوظيف الأمريكية.

وقاد عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات موجة الصعود، بعدما لامس خلال التعاملات 5.234%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، قبل أن يتحرك لاحقًا قرب 5.226%، بزيادة بلغت نحو 4.5 نقطة أساس.

وامتدت الارتفاعات إلى مختلف آجال سندات الخزانة، إذ صعد عائد السندات لأجل عامين بنحو 5.4 نقطة أساس إلى 4.918%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 2.8 نقطة أساس إلى 5.53%.

وجاءت موجة الصعود بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بقوة، وهو ما أعاد مخاوف التضخم إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، خاصة مع احتمال انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار النقل والإنتاج والسلع خلال الفترة المقبلة.

وتزيد هذه التطورات من حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، إذ قد يؤدي استمرار الضغوط السعرية إلى منح الاحتياطي الفيدرالي مبررًا للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو التحرك بمزيد من التشديد إذا أظهرت البيانات استمرار قوة الاقتصاد.

ويؤثر ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل في العديد من قطاعات الاقتصاد والأسواق، نظرًا لاستخدامها كمرجع لتسعير مجموعة واسعة من تكاليف الاقتراض، بما في ذلك قروض الرهن العقاري وتمويل الشركات.

كما يمثل ارتفاع العوائد ضغطًا على أسواق الأسهم، خاصة شركات النمو والتكنولوجيا، إذ يؤدي ارتفاع معدل الخصم إلى تقليص القيمة الحالية للأرباح المستقبلية، في الوقت الذي تصبح فيه السندات أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بالأصول ذات المخاطر المرتفعة.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى سلسلة من البيانات الأمريكية المهمة التي قد تحدد الاتجاه التالي لسوق السندات، في مقدمتها بيانات التضخم وسوق العمل.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الأربعاء، وهو من مؤشرات التضخم التي تحظى باهتمام كبير من الاحتياطي الفيدرالي عند تقييم ضغوط الأسعار.

كما تترقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكي الشهري يوم الجمعة، والذي سيقدم مؤشرات جديدة بشأن قوة سوق العمل ونمو الأجور، وهما عاملان رئيسيان في قرارات السياسة النقدية.

وقد تؤدي قراءة تضخم أقوى من المتوقع أو بيانات وظائف قوية إلى زيادة الضغوط البيعية على السندات ودفع العوائد إلى مستويات أعلى، بينما قد تمنح البيانات الأضعف الأسواق بعض الهدوء وتساعد العوائد على التراجع.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.20% إلى 101.157 نقطة، مقتربًا من مستوى 101.28 نقطة الذي سجله في وقت سابق من الشهر، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ يوليو.

وفي سوق الصرف، ارتفع الدولار أمام الين، رغم تصريحات وزيرة المالية اليابانية "ساتسوكي كاتاياما" بشأن مناقشتها مع وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" تعزيز التعاون لمعالجة ضعف العملة اليابانية.

وتأتي تحركات الدولار في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة والتضخم، في ظل حساسية توقعات السياسة النقدية الأمريكية لأي ارتفاعات جديدة في تكاليف الطاقة والأسعار.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة، وفي مقدمتها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدوره الأربعاء، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره الجمعة.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بالنسبة لسوق العملات، إذ قد تؤثر قراءات التضخم وسوق العمل على توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، وبالتالي على جاذبية الدولار مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى.

وسجلت العملات الرئيسية تحركات متباينة أمام الدولار خلال التعاملات، إذ تراجع اليورو أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.15% إلى 1.1376 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.10% إلى 1.324 دولار. وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.15% إلى 157.48 ين، بينما صعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.25% إلى 0.8302 فرنك.

وتداول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، قرب 101.26 نقطة، بعدما تلقى دعمًا من بيانات اقتصادية أظهرت استمرار قوة النشاط في الولايات المتحدة، ما أعاد المخاوف بشأن بقاء الضغوط التضخمية مرتفعة لفترة أطول.

وجاءت تحركات العملة الأمريكية بعد صدور قراءة أقوى من المتوقع لمؤشر مديري المشتريات الصناعي، وهو ما عزز الاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بزخم يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على موقف نقدي متشدد، وربما اللجوء إلى رفع إضافي لأسعار الفائدة إذا لم يظهر التضخم تباطؤًا واضحًا.

وتزايدت رهانات الأسواق على رفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر إلى نحو 70%، مقارنة بنحو 50% قبل أسبوع، مع تحول واضح في توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية بعد سلسلة من البيانات القوية والتصريحات المتشددة من مسؤولي البنك المركزي.

كما ساهمت تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار في تعزيز هذا الاتجاه، بعدما أشار إلى أن استمرار قوة الاقتصاد ومخاطر التضخم قد يستدعيان مزيدًا من الرفع، وهو ما منح الدولار دفعة إضافية أمام العملات الرئيسية.

ودعمت سوق السندات العملة الأمريكية أيضًا، مع استمرار ارتفاع العوائد إلى مستويات مرتفعة تاريخيًا. وتجاوز عائد سندات الخزانة لأجل خمس سنوات مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام 2007، بينما ظل العائد على السندات لأجل عشر سنوات قريبًا من 5%، في ظل موجة بيع واسعة في سوق الدين.

ويزيد ارتفاع العوائد من جاذبية الأصول المقومة بالدولار، خصوصًا عندما يتزامن مع توقعات باستمرار الفائدة المرتفعة، ما يدفع المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم في العملة الأمريكية مقارنة بالعملات ذات العوائد الأقل.

ولا تقتصر عوامل دعم الدولار على السياسة النقدية، إذ تظل التطورات الجيوسياسية جزءًا من المشهد، مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف اتساع نطاقها وتأثيرها على أسعار الطاقة والتجارة العالمية.

وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة في زيادة المخاوف من تجدد الضغوط التضخمية، وهو ما يصب بدوره في صالح سيناريو بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، ويدعم الدولار بصورة غير مباشرة.

ومن الناحية الفنية، يظل مستوى 101 نقطة منطقة محورية لتحركات مؤشر الدولار خلال الأجل القصير، بينما تبرز منطقة 101.50 نقطة كمقاومة أولى، يليها مستوى 102 نقطة إذا استمر الزخم الصعودي.

وفي المقابل، فإن فقدان مستوى 101 نقطة قد يفتح الباب أمام تصحيح هبوطي باتجاه 100 نقطة، خاصة إذا تراجعت عوائد السندات أو انخفضت رهانات رفع الفائدة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، وهو العائد القياسي في السوق، بأكثر من نقطتي أساس إلى 4.994%، ليظل قريبًا للغاية من حاجز 5% الذي تراقبه الأسواق عن كثب.

كما صعد العائد على السندات لأجل عامين بأكثر من نقطتي أساس إلى 4.804%، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بأكثر من نقطة أساس إلى 5.32%.

وكانت العوائد قد بدأت الجلسة على تراجع، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط خلال الساعات الأولى من التداول، قبل أن تعود للاستقرار مع تحول أسعار الخام إلى الصعود مجددًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنحو 1% لتتداول قرب مستوى 100 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا ليتحرك قرب 91 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت خلال التعاملات الليلية بعد محادثات جرت بين وفدين أمريكي وإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما عزز آمال الأسواق في إمكانية حدوث انفراجة دبلوماسية تخفف الضغوط على الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

لكن استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج تلك المحادثات أبقى علاوة المخاطر قائمة، خصوصًا مع استمرار تأثير الحرب وتداعياتها على طرق الشحن وحركة الإمدادات.

وتظل أسعار النفط من أبرز العوامل المؤثرة على سوق السندات الأمريكية خلال الفترة الحالية، إذ ساهمت الارتفاعات الحادة للخام هذا العام في إعادة إشعال المخاوف بشأن التضخم.

ورغم التراجع الأخير، لا يزال خام برنت يتداول عند مستويات تزيد بأكثر من الثلث مقارنة بأسعاره قبل اندلاع الحرب، وهو ما يثير مخاوف من استمرار الضغوط على تكاليف الطاقة والنقل والأسعار بوجه عام.

وفي موازاة ذلك، يواصل المستثمرون تقييم رسائل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل السياسة النقدية، خاصة بعد قرار البنك الأخير برفع أسعار الفائدة والإشارة إلى أن مزيدًا من التشديد لا يزال احتمالًا قائمًا إذا استمرت الضغوط التضخمية.

ومن المقرر أن يتحدث عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار في شيكاغو بشأن التوقعات الاقتصادية، في وقت تترقب فيه الأسواق أي إشارات جديدة حول موقف البنك من التضخم والفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

ويأتي ذلك بعد تحذيرات أطلقتها سوزان كولينز، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، بشأن تزايد احتمالات بقاء التضخم الأمريكي أعلى بصورة ملحوظة من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وتعكس تحركات العوائد الحالية حالة من التوازن الحذر بين عاملين متناقضين؛ فمن ناحية، تمنح احتمالات التوصل إلى تسوية دبلوماسية في الشرق الأوسط بعض الارتياح للأسواق، ومن ناحية أخرى يواصل ارتفاع أسعار النفط وتشدد لهجة الفيدرالي دعم العوائد عند مستويات مرتفعة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.15% إلى 100.74 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ تجاوزه حاجز 101 نقطة في 30 يوليو.

وفي سوق الصرف، تراجع اليورو أمام الدولار إلى 1.1424 دولار، مسجلًا أدنى مستوياته منذ أواخر يوليو، وفقًا لرويترز.

كما أظهرت التعاملات تراجع الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.25% إلى 1.3311 دولار، بينما ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.15% إلى 157.63 ين، وصعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.10% إلى 0.8216 فرنك.

وقال كيران ويليامز، رئيس قسم العملات الآسيوية في شركة "إنتوتش كابيتال ماركتس"، إن الدعم الذي يحصل عليه الدولار من فروق أسعار الفائدة يبدو مستدامًا، لكنه أشار إلى أن العقود الآجلة تسعر تشديدًا نقديًا أكبر مما تتوقعه تقديرات الاحتياطي الفيدرالي نفسه.

وأضاف أن الدولار يحتاج في الوقت الحالي إلى بيانات اقتصادية تؤكد إمكانية استمرار تشديد السياسة النقدية حتى يحافظ على مكاسبه الأخيرة.

ويأتي صعود الدولار في وقت تعيد فيه الأسواق تقييم توقعاتها لمسار السياسة النقدية الأمريكية، إذ تؤدي توقعات ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالعملة الأمريكية، خاصة إذا اتسع الفارق بين العوائد الأمريكية ونظيرتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى.

في المقابل، يظل اتجاه الدولار حساسًا للبيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، خصوصًا مؤشرات التضخم وسوق العمل والنشاط الاقتصادي، إذ يمكن لأي مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد أو انحسار الضغوط السعرية أن تدفع المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.

وسجلت العوائد قصيرة الأجل تحركات أكثر قوة خلال الجلسة، إذ صعد عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 4.77% في وقت سابق من التعاملات، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2024، قبل أن يتخلى لاحقًا عن مكاسبه ويستقر قرب 4.744%.

ويعكس ارتفاع العائد لأجل عامين حساسية هذا الجزء من منحنى العائد لتوقعات السياسة النقدية، إذ يتأثر بصورة مباشرة بتغير رهانات المستثمرين بشأن مستوى أسعار الفائدة الذي قد يحدده الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعاته المقبلة.

وفي المقابل، تعرضت العوائد طويلة الأجل لبعض الضغوط الهبوطية مع تراجع أسعار الطاقة، إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 3.5 نقطة أساس إلى 4.961%، ليظل دون مستوى 5% الذي يحظى بمتابعة واسعة من الأسواق.

كما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بنحو 3.1 نقطة أساس، ليستقر عند 5.296%، في ظل انحسار نسبي للمخاوف بشأن تأثير ارتفاع النفط في توقعات التضخم على المدى الطويل.

وجاءت التحركات في سوق السندات بالتزامن مع تصريحات أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي أشار إلى أن قوة الطلب داخل الاقتصاد الأمريكي باتت تلعب دورًا أكبر في استمرار الضغوط التضخمية.

وحذر جولسبي من أن بقاء الطلب عند مستويات قوية قد يتطلب مزيدًا من التشديد في السياسة النقدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر إذا أظهرت البيانات أن التضخم لا يتحرك بالسرعة المطلوبة نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وانعكست هذه التصريحات على توقعات الأسواق بشأن الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأمريكي، إذ تُظهر أداة "سي إم إي فيدووتش" أن المستثمرين يسعرون احتمالًا بنحو 53% لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع أكتوبر.

ويبرز التباين بين العوائد قصيرة وطويلة الأجل اختلاف تقييم الأسواق للمخاطر الحالية، إذ يعكس ارتفاع العوائد القصيرة مخاوف من استمرار تشديد السياسة النقدية، بينما يستفيد الجزء الأطول من المنحنى من تراجع النفط وما يصاحبه من انخفاض نسبي في مخاوف التضخم.

وتبقى تحركات عوائد سندات الخزانة خلال الفترة المقبلة مرتبطة ببيانات التضخم والنشاط الاقتصادي وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب أسعار الطاقة، مع استمرار المستثمرين في محاولة تحديد مدى الحاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وقرر بنك اليابان رفع سعر الفائدة إلى 1.25%، وهو المستوى الأعلى منذ عقود، وجاء القرار متوافقًا مع توقعات الأسواق. إلا أن تفاصيل التصويت داخل مجلس إدارة البنك أثارت اهتمام المستثمرين، بعدما حظي القرار بتأييد سبعة أعضاء فقط من أصل تسعة.

وعارض العضوان "تويتشيرو أسادا" و"أيانو ساتو" قرار زيادة تكلفة الاقتراض، وهو ما اعتبرته الأسواق إشارة إلى أن تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد لا يتم بالسرعة التي كان يتوقعها بعض المستثمرين.

وقال تشيدو نارايانان، كبير استراتيجيي منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "ويلز فارغو"، إن اعتراض عضوين على القرار، رغم كونهما من بين الأكثر ميلًا إلى السياسات التيسيرية داخل مجلس البنك، لا يدعم توقعات الأسواق بشأن الدخول في دورة سريعة ومتتالية من زيادات أسعار الفائدة.

وجاء ذلك بالتزامن مع بيانات التضخم اليابانية الصادرة الجمعة، والتي أظهرت استقرار معدل التضخم الأساسي بالقرب من مستهدف بنك اليابان البالغ 2% خلال أغسطس، ما يزيد حالة الترقب بشأن الخطوات المقبلة للسياسة النقدية.

ورغم رفع الفائدة، تعرض الين لضغوط بيعية قوية أمام العملة الأمريكية، إذ ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 1.19% إلى 157.82 ين بحلول الساعة 03:52 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتجه الدولار بذلك نحو تسجيل أكبر مكاسب يومية له أمام العملة اليابانية منذ ديسمبر، في إشارة إلى أن المستثمرين ركزوا بصورة أكبر على الانقسام داخل بنك اليابان واحتمالات تباطؤ وتيرة رفع الفائدة، بدلًا من قرار الزيادة نفسه.

ويظل مسار الين خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بمدى استعداد بنك اليابان لمواصلة تشديد السياسة النقدية، إلى جانب الفارق بين أسعار الفائدة اليابانية والأمريكية وتحركات عوائد السندات، وهي عوامل تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد جاذبية العملة اليابانية أمام الدولار.

وظلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات دون مستوى 5% في أغلب التعاملات، بعدما هبطت خلال ساعات الليل إلى نحو 4.94% قبل أن تعود لاحقًا للتحرك بالقرب من الحاجز النفسي 5%. كما شهدت عوائد السندات لأجل 30 عامًا تراجعًا طفيفًا مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها مؤخرًا.

وعلى الجانب الآخر، ظهرت استجابة أكثر وضوحًا في آجال الاستحقاق القصيرة، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين عقب إعلان قرار الفيدرالي، بالتزامن مع تعديل المستثمرين توقعاتهم بشأن احتمالات تنفيذ زيادة إضافية في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة.

ويعكس هذا الأداء إعادة تسعير تدريجية لمسار الفائدة الأمريكية، دون أن يمتد الضغط بنفس القوة إلى السندات طويلة الأجل. وبذلك، اتجه منحنى العائد إلى مزيد من التسطح، بدلًا من حدوث ارتفاع واسع ومتزامن في العوائد بمختلف آجال الاستحقاق.

ورغم أن بقاء عائد السندات لأجل 10 سنوات قريبًا من 5% يعني استمرار بيئة تمويل مرتفعة التكلفة بالنسبة إلى الشركات والمستثمرين، فإن تحركه بشكل مستقر حول هذه المستويات يظل أقل ضغطًا على الأسواق مقارنة بسيناريو صعود سريع نحو 5.25% أو مستويات أعلى.

ومن شأن أي ارتفاع حاد في العوائد طويلة الأجل أن يضغط بصورة أكبر على تقييمات الأسهم، خاصة أسهم النمو والتكنولوجيا، إلى جانب زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والحكومة، وهو ما يجعل تحركات سوق السندات عاملًا رئيسيًا في تحديد شهية المخاطرة خلال الفترة المقبلة.

كما يشير استقرار العوائد طويلة الأجل نسبيًا إلى أن المستثمرين لم يغيروا بشكل حاد تقييمهم لقدرة الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء توقعات التضخم تحت السيطرة، رغم استمرار القلق بشأن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتبقى تحركات عوائد السندات الأمريكية، خاصة لأجل 10 سنوات و30 عامًا، من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق حاليًا، لما لها من تأثير مباشر على الدولار والأسهم وتكاليف التمويل، إلى جانب انعكاسها على توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.10% إلى 100.14 نقطة، بعدما سجل 100.37 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ نهاية يوليو.

وتترقب الأسواق اليوم قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها، مع متابعة إشارات البنك بشأن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم.

كما تتجه الأنظار إلى بنك اليابان، الذي يُتوقع أن يرفع أسعار الفائدة غدًا الجمعة إلى أعلى مستوى في 31 عامًا، في إطار مساعيه لمواجهة الضغوط التضخمية.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.1479 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.10% إلى 1.3391 دولار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين بنسبة 0.40% إلى 155.63 ين، وانخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.15% إلى 0.8244 فرنك.

وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 5%، ليستقر بالقرب من أعلى مستوياته منذ يوليو 2007، في حين دار عائد السندات لأجل خمس سنوات حول مستوى 4.83% خلال تعاملات 16 سبتمبر 2026.

وسجل عائد السندات لأجل خمس سنوات ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، إذ زاد بنحو 0.46 نقطة مئوية خلال شهر واحد، بينما بلغت الزيادة مقارنة بمستواه قبل عام نحو 1.17 نقطة مئوية، ما يعكس استمرار الضغوط الصعودية على تكاليف الاقتراض.

ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي، مع إظهار تسعيرات المستثمرين احتمالًا يقترب من 92% لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو ثلاث سنوات.

ولا يقتصر تركيز المستثمرين على قرار الفائدة نفسه، إذ تترقب الأسواق أيضًا تصريحات مسؤولي الفيدرالي وأي إشارات يمكن أن توضح ما إذا كانت الزيادة المتوقعة ستتبعها خطوة تشديد أخرى قبل نهاية العام، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وتكتسب تحركات عوائد سندات الخزانة أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق المالية، إذ يؤدي ارتفاعها إلى زيادة تكلفة التمويل على الشركات والأفراد والحكومة، كما يجعل أدوات الدخل الثابت أكثر جاذبية مقارنة بأصول أخرى لا تقدم عائدًا دوريًا.

كما تلقت العوائد دعمًا من استمرار ارتفاع أسعار النفط، وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على موقف أكثر تشددًا لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، تواصل الأسواق متابعة الوضع المالي للولايات المتحدة، مع استمرار القلق بشأن مستويات الدين والاقتراض الحكومي وحجم الإصدارات المرتقبة من سندات الخزانة، وهي عوامل قد تزيد الضغوط على العوائد خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال إفادته أمام الكونغرس إن التوقعات المالية للولايات المتحدة شهدت تحسنًا خلال عام 2026، موضحًا أن مناقشات ضبط أوضاع المالية العامة ستأتي في مرحلة لاحقة.

وتظل حركة عوائد السندات الأمريكية خلال المرحلة المقبلة مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها مسار التضخم، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، واتجاه أسعار النفط، إلى جانب حجم الاقتراض الحكومي والمخاوف المتعلقة بالمالية العامة، وهي عوامل ستظل محل متابعة وثيقة من المستثمرين لتحديد اتجاه العوائد وتكلفة التمويل في الأسواق.

وقالت "كريستينه كوندبي نيلسن"، كبيرة محللي سوق الصرف الأجنبي لدى "دانسكي بنك"، إن الدولار قد يحظى ببعض الدعم في حال قرر الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، رغم أن هذا القرار أصبح مسعرًا إلى حد كبير في الأسواق، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وفي سوق العملات، ظل اليورو قرب أدنى مستوى له في شهر، والذي سجله الإثنين عند 1.1523 دولار، في وقت تراجع فيه الجنيه الإسترليني بشكل طفيف عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند 99.649 نقطة.

وبلغ سعر اليورو أمام الدولار 1.154 دولار، دون تغير يذكر، بينما تراجع الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.10% إلى 1.3467 دولار.

واستقر الدولار أمام الين عند 155.10 ين، كما لم يشهد الدولار تغيرًا يُذكر أمام الفرنك السويسري، ليستقر عند 0.8188 فرنك.

وتترقب أسواق العملات قرار الفيدرالي وتوجيهاته بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط تركيز المستثمرين على أي إشارات بشأن وتيرة تحركات أسعار الفائدة مستقبلًا، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.20% إلى 99.60 نقطة، مدعومًا بارتفاع توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ويبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين، وسط ترقب واسع لقراره بشأن أسعار الفائدة، في وقت تواصل فيه الأسواق إعادة تسعير توقعاتها لمسار السياسة النقدية، وهو ما ينعكس على تحركات الدولار وأسواق العملات العالمية.

وفي سوق الصرف، تراجع الين أمام الدولار بعدما سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 152.89 ين للدولار، وذلك رغم توقعات الأسواق بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الجمعة.

وسجل اليورو أمام الدولار تراجعًا بنسبة 0.10% إلى 1.1536 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.20% إلى 1.3472 دولار.

وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.55% إلى 155.18 ين، في حين استقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند 0.8172 فرنك.

وتأتي تحركات أسواق العملات في وقت تتركز فيه أنظار المستثمرين على قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، لما لها من تأثير مباشر على فروق أسعار الفائدة وتدفقات رؤوس الأموال وحركة العملات الرئيسية.

وقفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.1 نقطة أساس، ليصل إلى 5.029%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 2007، في إشارة إلى استمرار الضغوط القوية على سوق السندات طويلة الأجل.

ويعكس ارتفاع العوائد تراجع أسعار السندات، مع إقبال المستثمرين على بيع أدوات الدين في ظل تزايد المخاوف من أن يظل التضخم مرتفعًا لفترة أطول من المتوقع، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة أو رفع أسعار الفائدة مجددًا.

كما ساهم الصعود القوي في أسعار النفط العالمية في زيادة الضغوط على سوق السندات، خاصة مع استمرار المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط. ويثير ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف من انتقال الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات، ما قد يبطئ مسار تراجع التضخم في الولايات المتحدة.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار المخاوف المتعلقة بارتفاع مستويات الدين الحكومي وزيادة إصدارات سندات الخزانة، وهو ما يعزز حاجة المستثمرين إلى عوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالديون طويلة الأجل.

ويعد تجاوز العائد على السندات العشرية حاجز 5% تطورًا مهمًا بالنسبة للأسواق، إذ يمثل هذا العائد معيارًا رئيسيًا لتسعير العديد من تكاليف الاقتراض، بما في ذلك الرهون العقارية وقروض الشركات، كما يؤثر بصورة مباشرة في تقييمات الأسهم والأصول عالية المخاطر.

وقد يؤدي استمرار ارتفاع العوائد إلى زيادة الضغوط على أسهم التكنولوجيا والنمو، بينما قد يمنح الدولار مزيدًا من الدعم. وفي المقابل، قد يشكل صعود العائد تحديًا أمام الذهب، إذ يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.

وتبقى تحركات السندات خلال الجلسات المقبلة مرتبطة بصورة كبيرة بأسعار النفط وبيانات التضخم وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع ترقب الأسواق أي إشارات جديدة تحدد ما إذا كان ارتفاع العوائد سيستمر أم تبدأ موجة تصحيح بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها في قرابة عقدين.

وتتجه أنظار المستثمرين بصورة خاصة إلى مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، باعتباره واحدًا من آخر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي سيطلع عليها مسؤولو الفيدرالي قبل اجتماع السياسة النقدية. وتزداد أهمية القراءة في ظل تصاعد الضغوط على أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البنزين خلال الفترة الأخيرة.

وتشير توقعات الأسواق إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أغسطس، بينما يُتوقع أن يستقر معدل التضخم السنوي عند نحو 3.4%. وأي مفاجأة صعودية في البيانات قد تعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة، في حين قد تؤدي قراءة أهدأ إلى تخفيف رهانات التشديد النقدي.

ويأتي ترقب بيانات التضخم في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق لمسار الفائدة الأمريكية، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما يزيد المخاوف من استمرار تكلفة الطاقة عند مستويات مرتفعة وانعكاسها على أسعار السلع والخدمات.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند نحو 99.13 نقطة، ليظل قريبًا من أعلى مستوياته المسجلة خلال الأسبوع.

وفي المقابل، تعرض اليورو لبعض الضغوط أمام العملة الأمريكية، ليتراجع زوج اليورو مقابل الدولار بنحو 0.12% إلى 1.1598 دولار، وسط ترقب المستثمرين لاتجاه السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على فارق العوائد بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

كما انخفض الجنيه الإسترليني بصورة محدودة أمام الدولار بنسبة 0.04%، ليتداول قرب 1.3507 دولار، في ظل حالة الحذر التي تسبق صدور بيانات الأسعار الأمريكية.

وأمام الين الياباني، تراجع الدولار بنحو 0.14% إلى 154.21 ين، بينما سجل أداءً أقوى مقابل الفرنك السويسري، مرتفعًا بنحو 0.25% إلى 0.8148 فرنك.

وتظل تحركات الدولار محدودة نسبيًا قبل صدور بيانات التضخم، إذ يفضل المستثمرون تجنب بناء مراكز كبيرة قبل الحصول على إشارات أوضح بشأن اتجاه الأسعار، خصوصًا مع اقتراب اجتماع الفيدرالي وارتفاع حساسية أسواق السندات والعملات تجاه أي تغير في توقعات الفائدة.

ومن المتوقع أن تحدد قراءة التضخم اتجاه الدولار خلال بقية جلسة الجمعة؛ إذ قد تدفع البيانات الأقوى من المتوقع العملة الأمريكية إلى مواصلة الصعود مع ارتفاع رهانات رفع الفائدة، بينما قد تضغط القراءة الأضعف على الدولار إذا دفعت المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن المزيد من التشديد النقدي.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.10% إلى 98.9 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "بلومبرج" للدولار بنحو 0.4%، ليسجل أكبر مكاسب يومية له منذ 28 أغسطس الماضي.

وتعززت مكاسب العملة الأمريكية مع ارتفاع توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة، إذ أظهرت أداة "سي إم إي فيدووتش" ارتفاع احتمال رفع الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع الأسبوع المقبل إلى قرابة 70%، مقارنة بنحو 61% قبل يوم و49% قبل أسبوع، في حين تراجعت احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وجاءت هذه التطورات بعد صدور بيانات أظهرت تسارع تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال أغسطس، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة، ولا سيما أسعار الديزل، ما يشير إلى زيادة الضغوط على تكاليف مدخلات الإنتاج.

وتثير هذه التطورات مخاوف من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي قد يزيد صعوبة مهمة الفيدرالي في السيطرة على التضخم ويعزز احتمالات الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشددًا.

تراجع اليورو أمام الدولار إلى 1.1628 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية إلى 1.3526 دولار، متراجعًا بنسبة 0.12%.

وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.23% إلى 153.89 ين، في حين تراجع الدولار أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.15% إلى 1.2325 فرنك.

ويعكس تحرك أسواق العملات في الوقت الحالي حساسية الدولار لتطورات التضخم وأسعار الطاقة وتوقعات الفائدة الأمريكية، إذ قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى تقليص فرص التيسير النقدي، بما يدعم عوائد الأصول المقومة بالدولار ويزيد جاذبية العملة الأمريكية.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، وهو العائد المرجعي الذي يؤثر في تكاليف الرهن العقاري وقروض السيارات والعديد من أنواع الائتمان، بنحو نقطتي أساس ليصل إلى 4.764%.

كما تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا بأكثر من نقطتي أساس إلى 5.221%، وسط متابعة المستثمرين للتطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، باعتبارهما من أبرز العوامل التي يمكن أن تؤثر في توقعات التضخم على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه، هبط عائد سندات الخزانة لأجل عامين بأكثر من نقطة أساس إلى 4.362%. ويحظى هذا الأجل بمتابعة خاصة نظرًا لحساسيته المرتفعة تجاه توقعات السياسة النقدية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

وتتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين، فيما تعادل نقطة الأساس الواحدة 0.01 نقطة مئوية، ما يعني أن التحركات الحالية تظل محدودة لكنها تعكس حالة الترقب التي تسيطر على السوق.

وتأتي هذه التحركات بعدما شهدت عوائد السندات ارتفاعات قوية في نهاية الأسبوع الماضي عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع، وأعاد رفع رهانات الأسواق على احتمال زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في سبتمبر.

لكن اهتمام المستثمرين انتقل الآن من سوق العمل إلى التضخم، خصوصًا مع الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، إذ تسعى الأسواق لمعرفة مدى انتقال زيادة تكاليف النفط والوقود إلى أسعار السلع والخدمات التي تتحملها الشركات والمستهلكون.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أغسطس يوم الخميس، وسط توقعات بارتفاعه بنسبة 0.4% على أساس شهري، بعد استقراره دون تغيير خلال يوليو.

ويكتسب مؤشر أسعار المنتجين أهمية خاصة لأنه يقيس التغيرات في تكاليف السلع والخدمات على مستوى الجملة، ويُنظر إليه باعتباره مؤشرًا مبكرًا على الضغوط التضخمية التي قد تنتقل لاحقًا إلى المستهلكين.

وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس والمقرر صدوره الجمعة، والذي سيكون الاختبار الأهم للأسواق قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب.

وفي حال أظهرت البيانات تسارعًا أكبر من المتوقع في التضخم، فقد تعود عوائد السندات للارتفاع مع زيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية. أما إذا أظهرت القراءات تباطؤًا في الضغوط السعرية، فقد تتراجع رهانات رفع الفائدة وتواصل العوائد انخفاضها.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، بعدما جاءت بيانات سوق العمل أقوى بكثير من المتوقع، ما دفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر.

وقفز عائد سندات الخزانة لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.424% عقب صدور تقرير الوظائف، مسجلًا أعلى مستوى منذ يناير 2025، قبل أن يستقر لاحقًا قرب 4.393% بزيادة بلغت نحو 5.9 نقاط أساس.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنحو 2.6 نقطة أساس إلى 4.788%، في حين صعد عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو نقطة أساس إلى 5.253%.

وجاءت هذه التحركات بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكي إضافة الاقتصاد 162 ألف وظيفة خلال أغسطس، متجاوزًا بفارق كبير توقعات الأسواق، وهو ما أعاد إلى الواجهة سيناريو استمرار قوة سوق العمل رغم بعض الإشارات السابقة على التباطؤ.

وأدت قوة البيانات إلى إعادة تسعير توقعات الفائدة سريعًا، إذ ارتفع احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر إلى نحو 58%، مقارنة بنحو 49% في اليوم السابق، وفق أداة "سي إم إي فيد ووتش".

ويعكس ارتفاع العوائد استجابة المستثمرين لاحتمال بقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول، خاصة أن سوق العمل القوي يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لمواصلة مكافحة التضخم دون خشية كبيرة من إضعاف التوظيف بشكل حاد.

وكانت الأسواق قد خفضت رهانات رفع الفائدة خلال الجلسة السابقة بعد تصريحات عضو مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي أشار إلى إمكانية دعم تثبيت الفائدة إذا استمرت البيانات في إظهار تراجع الضغوط التضخمية.

لكن تقرير الوظائف القوي أعاد جزءًا كبيرًا من هذه التوقعات، خصوصًا مع استقرار معدل البطالة عند 4.1% وتسارع نمو الأجور على أساس شهري، ما أبقى المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية قائمة.

وتكتسب تحركات عائد السندات لأجل عامين أهمية خاصة، لأنه يرتبط بصورة وثيقة بتوقعات الفائدة قصيرة الأجل، ولذلك كان الأكثر ارتفاعًا بعد صدور البيانات.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما جاءت بيانات سوق العمل أقوى بكثير من المتوقع، ما دفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر.

وقفز عائد سندات الخزانة لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.424% عقب صدور تقرير الوظائف، مسجلًا أعلى مستوى منذ يناير 2025، قبل أن يستقر لاحقًا قرب 4.393% بزيادة بلغت نحو 5.9 نقاط أساس.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنحو 2.6 نقطة أساس إلى 4.788%، في حين صعد عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو نقطة أساس إلى 5.253%.

وجاءت هذه التحركات بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكي إضافة الاقتصاد 162 ألف وظيفة خلال أغسطس، متجاوزًا بفارق كبير توقعات الأسواق، وهو ما أعاد إلى الواجهة سيناريو استمرار قوة سوق العمل رغم بعض الإشارات السابقة على التباطؤ.

وأدت قوة البيانات إلى إعادة تسعير توقعات الفائدة سريعًا، إذ ارتفع احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر إلى نحو 58%، مقارنة بنحو 49% في اليوم السابق، وفق أداة "سي إم إي فيد ووتش".

ويعكس ارتفاع العوائد استجابة المستثمرين لاحتمال بقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول، خاصة أن سوق العمل القوي يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لمواصلة مكافحة التضخم دون خشية كبيرة من إضعاف التوظيف بشكل حاد.

وكانت الأسواق قد خفضت رهانات رفع الفائدة خلال الجلسة السابقة بعد تصريحات عضو مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي أشار إلى إمكانية دعم تثبيت الفائدة إذا استمرت البيانات في إظهار تراجع الضغوط التضخمية.

لكن تقرير الوظائف القوي أعاد جزءًا كبيرًا من هذه التوقعات، خصوصًا مع استقرار معدل البطالة عند 4.1% وتسارع نمو الأجور على أساس شهري، ما أبقى المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية قائمة.

وتكتسب تحركات عائد السندات لأجل عامين أهمية خاصة، لأنه يرتبط بصورة وثيقة بتوقعات الفائدة قصيرة الأجل، ولذلك كان الأكثر ارتفاعًا بعد صدور البيانات.

وتراجع الين الياباني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم، إلا أن العملة اليابانية تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 2.2%، في أقوى أداء أسبوعي لها منذ أواخر يوليو، بدعم من تنامي التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية في اليابان.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر عقده يومي 17 و18 سبتمبر، في ظل استمرار متابعة البنك لتطورات التضخم والنشاط الاقتصادي، إلى جانب تحركات سوق العملات.

وفي الولايات المتحدة، تتجه أنظار المستثمرين إلى تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، والذي يمثل أحد أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم أوضاع سوق العمل وتحديد مسار السياسة النقدية.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف نحو 53 ألف وظيفة خلال أغسطس، مقارنة بفقدان 23 ألف وظيفة في يوليو، ما يجعل بيانات اليوم مهمة لتقييم مدى قوة سوق العمل وقدرتها على تحمل مستويات الفائدة الحالية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.20% إلى 99.072 نقطة، لكنه يتجه في المقابل لتسجيل خسائر أسبوعية تبلغ نحو 0.60%.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1622 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.11% إلى 1.3532 دولار.

وصعد الدولار أمام الين بنسبة 0.31% إلى 156.28 ين، في حين ارتفع الدولار أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.20% إلى 0.809 فرنك.

ويترقب المستثمرون أن تحدد بيانات الوظائف الأمريكية اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل حساسية الأسواق تجاه أي مؤشرات جديدة بشأن توقيت تحركات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة.

كما تظل تطورات الحرب في الشرق الأوسط عاملًا إضافيًا مؤثرًا على سوق العملات، في ظل انعكاس المخاطر الجيوسياسية على أسعار الطاقة والتضخم وتدفقات رؤوس الأموال، ما قد يزيد من تقلبات العملات الرئيسية خلال الفترة المقبلة.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 4.756%، متراجعًا من المستويات المرتفعة التي سجلها في الجلسة السابقة. ويحظى هذا العائد بأهمية واسعة في الأسواق، نظرًا لدوره في تحديد تكاليف عدد كبير من القروض، بما في ذلك الرهن العقاري وتمويل السيارات وبطاقات الائتمان.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بأكثر من نقطتي أساس إلى 5.241%، بعدما تعرضت السندات طويلة الأجل خلال الفترة الماضية لضغوط بيعية قوية بفعل المخاوف المتعلقة بالتضخم وارتفاع الدين الحكومي وتصاعد أسعار الطاقة.

وكان الانخفاض أكبر في العوائد قصيرة الأجل، إذ هبط عائد السندات لأجل عامين بأكثر من 5 نقاط أساس إلى 4.328%. ويُعد هذا الأجل من أكثر أجزاء منحنى العائد حساسية لتوقعات السياسة النقدية، ولذلك جاء تحركه أكثر وضوحًا بعد تصريحات والر بشأن اجتماع الفيدرالي المقبل.

وجاء التحول في سوق السندات بعدما قال والر إنه يميل إلى دعم تثبيت أسعار الفائدة إذا أكدت البيانات الاقتصادية المنتظرة خلال الأسبوعين المقبلين استمرار التقدم في خفض التضخم.

ورغم اعترافه بأن معدل التضخم لا يزال أعلى بصورة ملحوظة من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، أبدى والر قدرًا أكبر من الثقة في الاتجاه الأخير للأسعار، مشيرًا إلى أن البيانات بدأت تظهر أخيرًا علامات على تراجع الضغوط التضخمية.

وأكد أن استمرار هذه الإشارات خلال البيانات المقبلة قد يدفعه إلى تأييد الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستواه الحالي، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص بعض الرهانات على تشديد نقدي جديد في سبتمبر.

ويأتي تراجع العوائد بعد موجة صعود قوية امتدت خلال الشهر الماضي، مدفوعة بمخاوف من استمرار التضخم وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب القلق المتزايد بشأن مستويات الدين الحكومي واحتياجات الاقتراض الأمريكية.

وكانت عوائد سندات الخزانة قد لامست الأربعاء أعلى مستوياتها في عدة سنوات، قبل أن تمنح تصريحات والر المستثمرين مبررًا للعودة إلى شراء السندات، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها وانخفاض عوائدها.

وتتحول الأنظار الآن إلى البيانات الاقتصادية المقبلة، وفي مقدمتها تقرير الوظائف الأمريكية وقراءات التضخم، إذ ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان تراجع العوائد الحالي سيستمر أم أن الأسواق ستعود مجددًا إلى تسعير رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر.

وقفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.814% خلال التعاملات، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، قبل أن يتحرك قرب 4.812%، بزيادة بلغت نحو 1.6 نقطة أساس.

وامتدت الضغوط إلى مختلف آجال سندات الخزانة، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بنحو نقطة أساس إلى 4.404%، بينما صعد عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 1.9 نقطة أساس ليصل إلى 5.285%.

وتعكس التحركات الأخيرة تصاعد حالة الحذر في أسواق الدخل الثابت، خاصة مع استمرار المخاوف من أن تؤدي الضغوط التضخمية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشديد النقدي إذا لم تظهر الأسعار علامات واضحة على التباطؤ.

كما تساهم المخاوف المتعلقة بارتفاع الدين والعجز الحكومي في دفع عوائد السندات طويلة الأجل إلى أعلى، إذ يطالب المستثمرون بعلاوة إضافية مقابل المخاطر المرتبطة بامتلاك الديون الحكومية لفترات طويلة، خاصة مع زيادة احتياجات الاقتراض وإصدارات السندات.

ولم تقتصر موجة البيع على السوق الأمريكية، بل امتدت إلى أسواق السندات الحكومية العالمية، مع ارتفاع العوائد في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يزيد تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومات والشركات والمستهلكين على حد سواء.

ويحظى ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بأهمية خاصة للأسواق، نظراً لارتباطه بتكاليف التمويل على نطاق واسع، بما في ذلك قروض الرهن العقاري وتمويل الشركات، كما يمثل أحد المؤشرات الرئيسية المستخدمة في تقييم جاذبية الأسهم والأصول الأخرى.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى بيانات سوق العمل الأمريكية، بدءاً من تقرير وظائف القطاع الخاص الصادر عن "إيه دي بي" في وقت لاحق اليوم، قبل صدور تقرير الوظائف الشهري الرسمي يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تلعب بيانات التوظيف دوراً مهماً في تحديد اتجاه العوائد خلال الجلسات المقبلة، إذ قد تعزز أي إشارات على استمرار قوة سوق العمل توقعات بقاء السياسة النقدية متشددة، بينما قد يؤدي ظهور تباطؤ واضح في التوظيف إلى تخفيف بعض الضغوط على سوق السندات.

وجاء صعود العوائد بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عقب تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أعاد إلى الواجهة مخاوف الأسواق من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة التضخم وإبقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة لفترة أطول.

وقفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال التداولات إلى نحو 4.788%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 14 يناير 2025، قبل أن يتداول قرب 4.786% بزيادة بلغت نحو 2.8 نقطة أساس.

ولم تقتصر الضغوط على السندات الأمريكية، إذ امتدت موجة البيع إلى أسواق الدين العالمية. وارتفع عائد مؤشر "بلومبرج" للسندات السيادية العالمية للجلسة الرابعة على التوالي إلى 3.72%، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2008، في انعكاس لتصاعد القلق بشأن التضخم وأسعار الفائدة عالمياً.

وتأتي هذه التحركات في وقت تعيد فيه الأسواق تقييم المسار المتوقع للسياسة النقدية الأمريكية، مع تزايد الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

وتشير بيانات أداة "سي إم إي فيد ووتش" إلى أن المستثمرين يسعّرون حالياً احتمالاً يبلغ نحو 66% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي المقرر في 16 سبتمبر، ما يزيد الضغوط على أسعار السندات ويدفع العوائد إلى مستويات أعلى.

وعلى مستوى الآجال المختلفة، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 1.2 نقطة أساس إلى 4.36%، بينما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.786%. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 2.2 نقطة أساس إلى 5.271%.

وتعكس التحركات الحالية مزيجاً من المخاوف الجيوسياسية والتضخمية، في وقت يراقب فيه المستثمرون أسعار النفط وبيانات الاقتصاد الأمريكي المقبلة عن كثب، بحثاً عن مؤشرات قد تحدد ما إذا كانت موجة ارتفاع العوائد ستستمر خلال الفترة القادمة.

استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الإثنين، مع تزايد توقعات المستثمرين باتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس البنك المركزي "كيفن وارش".

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 99.64 نقطة، بعدما لامس 99.71 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 14 أغسطس.

وجاء صعود الدولار بعدما ألمح "وارش" خلال كلمته في ندوة "جاكسون هول" يوم الجمعة إلى إمكانية اتخاذ صناع السياسة النقدية إجراءات إضافية إذا لم يتراجع التضخم تدريجيًا نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وعززت تصريحات رئيس الفيدرالي توقعات الأسواق بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، وهو ما دعم الدولار من خلال زيادة جاذبية الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.

ورغم التحسن الأخير، يتجه الدولار لتسجيل خسائر للشهر الثاني على التوالي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي، إلى جانب تحركات العملات الرئيسية.

وعلى صعيد التعاملات، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1588 دولار، كما لم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرًا يُذكر ليسجل 1.3541 دولار.

وفي المقابل، تراجع الدولار أمام الين بنسبة 0.20% إلى 159.78 ين، بينما انخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.10% إلى 0.8089 فرنك.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة مزيدًا من البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة مؤشرات التضخم وسوق العمل، لتحديد مدى قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا.

ويظل مسار الفائدة العامل الأبرز في تحديد اتجاه الدولار، إذ إن أي مؤشرات على استمرار ارتفاع التضخم قد تدعم العملة الأمريكية، بينما قد يؤدي تباطؤ ضغوط الأسعار إلى تقليص توقعات رفع الفائدة والضغط على الدولار.

وجاءت القفزة الأوضح في عوائد السندات قصيرة الأجل، إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى 4.35%، بزيادة بلغت نحو 11.8 نقطة أساس، في إشارة إلى إعادة تسعير الأسواق لاحتمالات تحرك أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

كما صعد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.724%، مرتفعاً بنحو 5.2 نقطة أساس، بينما زاد عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 1.8 نقطة أساس إلى 5.209%، ليظل قريباً من مستويات مرتفعة تاريخياً.

وتسارعت تحركات العوائد بعدما أكد وارش، خلال كلمته في منتدى جاكسون هول، أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال أمامه "عمل يتعين القيام به" من أجل إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.

وأشار رئيس الفيدرالي إلى أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أفضل من المتوقع، إلا أنها لم تقدم حتى الآن دليلاً كافياً على حدوث تحسن ملموس ومستدام في الاتجاهات الأساسية للأسعار، وهو ما أبقى الباب مفتوحاً أمام استمرار التشديد النقدي.

وساهمت هذه التصريحات في زيادة حساسية المستثمرين تجاه أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، التي عادة ما تتفاعل بصورة أكبر مع التغيرات المتوقعة في مسار أسعار الفائدة، ما يفسر القفزة الأكبر في عائد السندات لأجل عامين مقارنة بالآجال الأطول.

وفي المقابل، لم يتطرق وارش بشكل مباشر إلى التطورات الأخيرة في سوق السندات طويلة الأجل، كما تجنب التعليق على خطة وزارة الخزانة الأمريكية لمضاعفة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، رغم بقاء عوائد هذه السندات بالقرب من أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود.

وأظهر الدولار بوادر تعافٍ هذا الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.3%، بعدما تراجع 0.8% خلال الأسبوع الماضي، بدعم من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية زيادة عمليات إعادة شراء السندات، في محاولة للحد من ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

ويركز المستثمرون على خطاب "وارش" لتقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم وأداء الاقتصاد الأمريكي.

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار بشكل طفيف أمام الين، بعدما شدد "ريوزو هيمينو"، نائب محافظ بنك اليابان، على ضرورة رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب مع التركيز على مخاطر التضخم، لكنه لم يقدم إشارات واضحة بشأن إمكانية رفع الفائدة خلال سبتمبر.

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، دون تغيير يُذكر عند 99.203 نقطة.

وعلى صعيد أسعار الصرف، استقر اليورو مقابل الدولار عند 1.1645 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3579 دولار. وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الين 0.1% إلى 159.43 ين، في حين استقر الدولار مقابل الفرنك السويسري عند 0.8055 فرنك.

وتترقب الأسواق خطاب "وارش" باعتباره عاملًا رئيسيًا لتحركات الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أي إشارات بشأن توقيت خفض الفائدة أو استمرار السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية قد تؤثر في عوائد السندات وجاذبية العملة الأمريكية.