وأظهرت البيانات نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من العام، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3.4%، ما يعكس استمرار قوة الطلب داخل أكبر اقتصاد في العالم رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وفي الوقت نفسه، استقر المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، عند 3.3% خلال يوليو، بما يتوافق مع توقعات الأسواق لكنه يظل عند مستوى مرتفع مقارنة بمستهدف البنك المركزي.

ودفعت هذه الأرقام المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة، خاصة أن استمرار قوة الإنفاق بالتزامن مع ثبات التضخم قد يقلل الحاجة إلى تبني موقف نقدي أكثر مرونة خلال الفترة القريبة.

وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في وحدة مورجان ستانلي لإدارة الثروات، إن الأسواق لا تزال شديدة الحساسية لأي بيانات قد تعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن أحدث الأرقام لم تقدم الصورة التي كان المستثمرون يأملون في رؤيتها.

وأوضحت أن البيانات الحالية ليست قوية بما يكفي وحدها لإحداث تحول واضح في توقعات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال سبتمبر، إلا أن استمرار صدور مؤشرات اقتصادية بالاتجاه نفسه قد يزيد الضغوط على صناع السياسة النقدية للتحرك لاحقًا.

وبحسب أداة "سي إم إي فيدووتش"، تسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 60% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع سبتمبر، بينما لا تزال احتمالات رفع الفائدة في اجتماعي أكتوبر وديسمبر مطروحة.

وعلى صعيد تعاملات سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بنحو نقطتي أساس إلى 4.224%، وهو الأجل الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية وتحركات أسعار الفائدة.

كما صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.664%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو 1.3 نقطة أساس إلى 5.187%.

وتعكس هذه التحركات استمرار قلق المستثمرين من بقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول، إذ عادة ما تؤدي توقعات تشديد السياسة النقدية أو تأخير خفض الفائدة إلى ضغوط بيعية على السندات وارتفاع عوائدها.

ومن المرجح أن تظل عوائد سندات الخزانة شديدة الحساسية خلال الفترة المقبلة لأي بيانات جديدة تتعلق بالتضخم وسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في محاولة لتحديد الاتجاه المحتمل لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية من العام.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 98.988 نقطة، ليظل قرب الحد الأعلى لنطاق التداول الضيق الذي تحرك داخله خلال الأسبوع الماضي.

ويعكس الأداء المحدود للعملة الأمريكية حالة الحذر في الأسواق، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز قوية قبل صدور بيانات اقتصادية قد تؤثر في توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

 تترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة لشهر يوليو، باعتبارها أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي لتقييم اتجاه التضخم.

وقد تؤثر البيانات بشكل مباشر في توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة؛ إذ إن استمرار ضغوط الأسعار قد يدفع الأسواق إلى تقليص رهانات خفض الفائدة، بما يوفر دعمًا للدولار، بينما قد يؤدي تباطؤ التضخم إلى تعزيز التوقعات بسياسة نقدية أكثر مرونة والضغط على العملة الأمريكية.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى خطاب "وارش" في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة، حيث يبحث المستثمرون عن أي إشارات بشأن توقيت واتجاه التحركات المقبلة للفيدرالي.

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، في مؤشر على تغير توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية والبنوك المركزية الأخرى.

وبشكل عام، يظل اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بمدى تغير توقعات أسعار الفائدة، في ظل ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي البنوك المركزية.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.20% إلى نحو 7655 نقطة في الدقائق الأولى من التداول، بينما كان مؤشر ناسداك المركب الأكثر تعرضًا للضغوط، إذ فقد نحو 148 نقطة أو 0.55% ليصل إلى 26041 نقطة.

في المقابل، خالف مؤشر داو جونز الصناعي الاتجاه العام وارتفع بصورة محدودة بنحو 46 نقطة، أو ما يعادل 0.10%، ليصل إلى 53341 نقطة.

وجاء ضعف وول ستريت رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم، وهو عامل كان من المتوقع أن يمنح بعض الدعم لأسهم النمو والتكنولوجيا، بعدما تسبب الارتفاع القوي في تكاليف الاقتراض خلال الأسبوع الماضي في زيادة الضغوط على الأصول عالية المخاطر.

وتلقت سوق السندات بعض الدعم بعدما أشارت تقارير إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم استخدام السيولة المتاحة في حسابها العام لتمويل عمليات إعادة شراء الديون الحكومية طويلة الأجل، بدلًا من الاعتماد على إصدار سندات جديدة لتمويل هذه العمليات.

وعززت تلك الأنباء التوقعات بإمكانية تخفيف الضغوط على سوق الدين، خاصة في الآجال الطويلة التي شهدت موجة بيع قوية مؤخرًا دفعت العوائد إلى مستويات مرتفعة منذ سنوات.

ومع ذلك، لم يكن انخفاض العوائد كافيًا لدفع الأسهم الأمريكية إلى صعود واسع، إذ استمرت عمليات البيع في قطاع التكنولوجيا، ما انعكس بصورة أكبر على مؤشر ناسداك الذي يضم عددًا كبيرًا من شركات التكنولوجيا والنمو الكبرى.

ويأتي الأداء الحذر في بداية أسبوع مزدحم بالأحداث الاقتصادية التي قد تحدد الاتجاه التالي للأسواق، مع استعداد المستثمرين للحصول على إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال الندوة السنوية في جاكسون هول يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تحظى بمتابعة واسعة بحثًا عن أي مؤشرات بشأن تقييم البنك المركزي للتضخم والنمو ومستقبل أسعار الفائدة.

وجاء تحسن العملة الأمريكية بالتزامن مع حالة من الحذر في الأسواق، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها توسيع عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، في محاولة لتهدئة التقلبات التي شهدها سوق الدين خلال الفترة الأخيرة وتحسين مستويات السيولة.

ورغم الارتفاع الطفيف للدولار، لا تزال العملة الأمريكية تواجه ضغوطًا ناتجة عن المخاوف المتعلقة بمسار عوائد السندات والسياسة المالية، وهو ما أبقى المؤشر قريبًا من مستوياته المنخفضة الأخيرة.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر يوليو، والمقرر صدورها الأربعاء، باعتباره مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقد تلعب قراءة المؤشر دورًا مهمًا في تشكيل توقعات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية، خاصة في ظل استمرار الجدل حول اتجاه أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

كما يترقب المستثمرون كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في منتدى جاكسون هول بنهاية الأسبوع، بحثًا عن أي إشارات جديدة بشأن تقييم البنك المركزي لمستويات التضخم والنمو الاقتصادي ومسار الفائدة.

وقد تؤدي أي تصريحات تميل إلى التشدد النقدي إلى منح الدولار بعض الدعم، بينما يمكن أن يتعرض لمزيد من الضغوط إذا أشار وارش إلى إمكانية اتباع سياسة أقل تشددًا خلال الفترة المقبلة.

وفي سوق العملات، تعرض الدولار الكندي لضغوط قوية مع تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا، عقب فرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية، ورد أوتاوا بإجراءات مماثلة.

وأثارت هذه التطورات مخاوف بشأن تأثير النزاع التجاري على الاقتصاد الكندي وحركة التجارة بين البلدين، ما ساهم في تراجع العملة الكندية أمام نظيرتها الأمريكية.

وارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.61% إلى 1.3848 دولار كندي، في إشارة إلى زيادة الضغوط على العملة الكندية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا.

وعلى صعيد العملات الرئيسية الأخرى، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.11% إلى 1.1662 دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني تقريبًا عند 1.3632 دولار.

كما ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.1% إلى 159.07 ين، مع استمرار العملة اليابانية تحت ضغوط الفارق الكبير في مستويات العوائد بين الولايات المتحدة واليابان.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.20% إلى 98.98 نقطة.

ورغم مكاسب جلسة الإثنين، يبقى اتجاه الدولار خلال بقية الأسبوع مرهونًا ببيانات التضخم الأمريكية ورسائل الاحتياطي الفيدرالي من جاكسون هول، إلى جانب تطورات سوق السندات والتوترات التجارية، وهي عوامل قد تحدد ما إذا كانت العملة الأمريكية ستتمكن من الابتعاد عن أدنى مستوياتها الأخيرة أم ستستأنف مسارها الهبوطي.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى نحو 4.225%، متراجعًا بمقدار نقطة أساس واحدة، بينما هبط العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 2.8 نقطة أساس إلى 4.71%.

كما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو 2.6 نقطة أساس، ليسجل قرابة 5.25%، بعدما كان قد صعد خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات مرتفعة هي الأعلى منذ سنوات، وسط موجة بيع قوية في سوق الديون طويلة الأجل.

ويأتي هذا التراجع في وقت يترقب فيه المستثمرون خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في ندوة جاكسون هول في وقت لاحق من الأسبوع، بحثًا عن أي إشارات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة وتقييم البنك المركزي لمسار التضخم والنشاط الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تحظى تصريحات وارش باهتمام واسع في الأسواق، خاصة بعد الارتفاع القوي الذي شهدته عوائد السندات مؤخرًا، وما ترتب عليه من زيادة تكلفة الاقتراض وضغوط على تقييمات الأسهم، لا سيما أسهم شركات التكنولوجيا والنمو.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر يوليو يوم الأربعاء، وهو المقياس الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي لتقييم ضغوط التضخم.

وقد تلعب قراءة المؤشر دورًا رئيسيًا في إعادة تشكيل توقعات المستثمرين بشأن الخطوة المقبلة للفيدرالي، إذ إن أي مؤشرات على استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد تدعم بقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول، بينما قد تمنح قراءة أضعف من المتوقع الأسواق بعض الأمل في تراجع الضغوط على أسعار الفائدة.

وتأتي تحركات سوق السندات أيضًا بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية توسيع برنامج إعادة شراء الديون الحكومية، في محاولة لتحسين السيولة وتخفيف الضغوط البيعية التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة.

وكانت موجة البيع الأخيرة قد دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة للغاية، مع صعود العائد على الديون لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى منذ عام 2007 خلال الأسبوع الماضي.

ويهدف برنامج إعادة الشراء الموسع إلى دعم استقرار سوق سندات الخزانة وتقليل التقلبات، خاصة في الآجال الطويلة التي تعرضت لضغوط قوية نتيجة المخاوف المتعلقة بارتفاع الدين الحكومي الأمريكي وزيادة احتياجات التمويل.

ومع ذلك، لا تزال العوائد عند مستويات مرتفعة تاريخيًا رغم تراجعها خلال جلسة الاثنين، ما يشير إلى استمرار حالة القلق في أسواق الدخل الثابت بشأن التضخم والسياسة المالية ومسار أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت بيانات التضخم وتصريحات جاكسون هول ستمنح سوق السندات فرصة لمواصلة التعافي، أم ستعيد الضغوط البيعية وترفع العوائد مرة أخرى.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، قرب 98.81 نقطة، بعدما هبط في وقت سابق إلى 98.78 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أواخر مايو. ويعكس ذلك استمرار الضغوط على العملة الأمريكية بالتزامن مع تراجع العوائد طويلة الأجل.

وجاء ضعف الدولار بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، في محاولة لتعزيز السيولة في السوق عقب موجة بيع حادة دفعت العوائد إلى مستويات مرتفعة تاريخيًا. وكان العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا قد صعد إلى 5.337%، وهو أعلى مستوى له في نحو 19 عامًا.

وشهدت أسواق السندات العالمية تقلبات قوية خلال الأسبوع الجاري، وسط تزايد قلق المستثمرين بشأن ارتفاع مستويات الدين الحكومي، إلى جانب الضغوط التضخمية المرتبطة بصعود أسعار الطاقة واستمرار الحرب الأمريكية على إيران، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

وفي سوق العملات، ساعد تراجع الدولار على تخفيف الضغوط التي تعرض لها الين الياباني مؤخرًا، ليبتعد عن المستوى النفسي المهم البالغ 160 ينًا مقابل الدولار، والذي ظل موضع متابعة مكثفة في الأسواق بسبب المخاوف من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وتداول الدولار مقابل الين قرب 158.44 ين، بارتفاع يقارب 0.20%، بينما استفاد اليورو من ضعف العملة الأمريكية وارتفع إلى نحو 1.1689 دولار، بعدما لامس خلال التعاملات أعلى مستوياته منذ نهاية مايو.

واستقر الجنيه الإسترليني بالقرب من 1.3613 دولار دون تغير يذكر، في حين ارتفع الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.20% إلى مستوى 0.7990 فرنك.

وتظل تحركات الدولار خلال الفترة المقبلة مرتبطة بصورة وثيقة بمسار عوائد سندات الخزانة وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد أن كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو عن استعداد عدد من صناع السياسة لدعم مزيد من التشديد النقدي إذا لم يستمر التضخم في التراجع نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياته منذ أوائل العام الماضي، مع عودة بعض عمليات الشراء إلى سوق السندات، بالتزامن مع ترقب الأسواق لتفاصيل مناقشات صناع السياسة النقدية خلال اجتماع يوليو.

ويحظى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي باهتمام واسع من المستثمرين، إذ قد يوفر مزيدًا من الوضوح بشأن تقييم مسؤولي البنك المركزي للتضخم والنشاط الاقتصادي وسوق العمل، إلى جانب مدى استعدادهم لإجراء تعديل جديد على أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وكان مسؤولو الفيدرالي قد صوتوا خلال اجتماع يوليو بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في قرار عكس استمرار الانقسام النسبي داخل البنك المركزي بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

وتأتي أهمية المحضر في وقت تشهد فيه توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة تقلبات واضحة، إذ يحاول المستثمرون تقييم مدى قدرة الاحتياطي الفيدرالي على موازنة مخاطر التضخم المرتفع مع الإشارات التي تظهر تباطؤًا في بعض جوانب الاقتصاد الأمريكي.

وبحسب التقديرات المتداولة في الأسواق، تبلغ احتمالات رفع أسعار الفائدة في أكتوبر نحو 50%، بينما ترتفع احتمالات اتخاذ خطوة مماثلة في سبتمبر إلى نحو 90%، ما يعكس استمرار توقعات المستثمرين بأن السياسة النقدية قد تبقى مشددة خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد تداولات سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 2.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.164%، وهو العائد الأكثر حساسية عادةً لتوقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل.

كما انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 1.6 نقطة أساس إلى 4.693%، بعدما سجل مستويات مرتفعة خلال الجلسات السابقة، في حين استقر عائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا عند نحو 5.278%.

وتظل تحركات عوائد السندات الأمريكية مرتبطة بشكل وثيق بما سيكشف عنه محضر الفيدرالي، إذ قد تؤدي أي إشارات متشددة بشأن التضخم أو أسعار الفائدة إلى تجدد صعود العوائد، بينما قد تدعم اللهجة الأكثر حذرًا أسعار السندات وتدفع العوائد إلى مزيد من التراجع.

وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو نقطتي أساس، ليقترب من مستوى 4.75%، وهو أعلى مستوى يسجله خلال نحو 19 شهرًا، ما يعكس استمرار الضغوط البيعية على أدوات الدين طويلة الأجل.

وجاء ارتفاع العوائد رغم تراجع توقعات المستثمرين بشأن احتمال زيادة تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، بعدما أظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأخيرة إشارات تدعم استمرار نهج الترقب والحذر الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير تحركات السوق إلى أن المستثمرين لا يركزون فقط على مسار أسعار الفائدة الأمريكية، بل يتابعون أيضًا التطورات في أسواق السندات العالمية والمخاطر المرتبطة بالتضخم والسياسة المالية، وهي عوامل ساهمت في إبقاء العوائد عند مستويات مرتفعة.

وعلى مستوى آجال الاستحقاق المختلفة، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 2.3 نقطة أساس إلى 4.205%، وهو العائد الأكثر حساسية عادةً لتوقعات السياسة النقدية وتحركات أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

كما صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات بنحو 1.8 نقطة أساس إلى 4.744%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل ثلاثين عامًا بنحو 1.7 نقطة أساس إلى 5.323%.

وتتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين، إذ تؤدي عمليات البيع إلى انخفاض أسعار السندات وارتفاع عوائدها، في حين يؤدي زيادة الطلب إلى صعود الأسعار وتراجع العوائد.

وتكتسب الزيادة الحالية في العوائد أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأسواق المالية، إذ تؤثر عوائد السندات طويلة الأجل بصورة مباشرة في تكاليف الرهون العقارية والتمويل والاستثمار، كما تمثل عاملًا رئيسيًا في تقييم أسهم التكنولوجيا والنمو.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم البيانات الاقتصادية الأمريكية بحثًا عن إشارات أوضح بشأن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بأن يواصل البنك المركزي مراقبة التضخم والنشاط الاقتصادي قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.

وصعد عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بأكثر من نقطة أساس، ليصل إلى نحو 4.714%، وهو المستوى الذي يحظى باهتمام واسع في الأسواق نظراً لدوره في تسعير العديد من تكاليف الاقتراض، من بينها الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بأكثر من نقطة أساس إلى نحو 4.182%، وهو عائد شديد الحساسية لتحركات أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتوقعات المستثمرين بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.

وفي المقابل، تحرك عائد السندات طويلة الأجل في الاتجاه المعاكس، إذ تراجع عائد سندات الخزانة لأجل ثلاثين عاماً بأكثر من نقطتي أساس إلى نحو 5.287%، وسط استمرار تأثر الآجال الطويلة بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

وتتحرك أسعار السندات وعوائدها بصورة عكسية، إذ يؤدي ارتفاع الطلب على السندات إلى صعود أسعارها وتراجع عوائدها، بينما يدفع انخفاض الطلب العوائد إلى الارتفاع. وتمثل نقطة الأساس الواحدة 0.01 نقطة مئوية.

وكانت عوائد السندات قد أنهت تعاملات الجمعة على ارتفاع أيضاً، بعدما أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية إشارات متباينة بشأن قوة الاقتصاد والتضخم.

وأظهرت مبيعات التجزئة انخفاضاً مفاجئاً بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي، في قراءة أثارت تساؤلات بشأن قوة الإنفاق الاستهلاكي، أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أسعار المنتجين استقراراً على أساس شهري خلال يوليو، ما أضاف مزيداً من التعقيد إلى توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية، إذ يحاول المستثمرون تحديد ما إذا كانت الضغوط السعرية تتراجع بالقدر الكافي لمنع الاحتياطي الفيدرالي من استئناف رفع الفائدة.

وتتجه الأنظار الآن بصورة رئيسية إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو، والمقرر صدوره الأربعاء، بحثاً عن تفاصيل أكثر وضوحاً حول النقاشات التي دارت بين صناع السياسة النقدية بشأن التضخم والنمو وأسعار الفائدة.

ويكتسب المحضر أهمية إضافية في ظل الانقسام الذي ظهر داخل الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع الأخير، بعدما صوت تسعة أعضاء لصالح تثبيت أسعار الفائدة، مقابل ثلاثة أعضاء تبنوا موقفاً مختلفاً.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماعه في 29 يوليو، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب بشأن الخطوة التالية.

وخلال الأيام المقبلة، ستظل حركة عوائد السندات مرتبطة بدرجة كبيرة بأي إشارات جديدة يقدمها محضر الفيدرالي بشأن احتمالات تغيير السياسة النقدية، خاصة مع استمرار التوازن الحساس بين مخاطر التضخم ومؤشرات تباطؤ بعض جوانب النشاط الاقتصادي.

وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 0.7 نقطة أساس إلى 4.133%، بعدما أظهرت البيانات انكماش مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال يوليو، في حين كانت الأسواق تتوقع ارتفاعها بنسبة 0.1%.

وأعادت القراءة الضعيفة المخاوف بشأن قوة إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة، خاصة أن الاستهلاك يمثل أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، ما عزز توقعات تباطؤ الاقتصاد وخفف الضغوط على العوائد قصيرة الأجل.

وفي المقابل، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 1.8 نقطة أساس إلى 4.659%، بينما صعد عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 2.8 نقطة أساس إلى 5.239%.

وجاء ارتفاع العوائد الأطول أجلًا بالتزامن مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى استعداد واشنطن لاتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة وغير مسبوقة ضد طهران، مع استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأثارت هذه التصريحات مخاوف بشأن اتساع نطاق التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة والتضخم العالمي، وهو ما ساهم في زيادة الضغوط على السندات طويلة الأجل ودفع عوائدها إلى الارتفاع.

وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 4.66%، متراجعًا بنسبة 0.77% خلال التعاملات، إلا أنه ظل قريبًا من أعلى مستوياته المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، بما يعكس استمرار الضغوط التي تواجه سوق السندات في ظل عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون بصورة خاصة صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، نظرًا لأهميته في تقييم مدى استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي، وما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيجد مبررًا لمواصلة تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل.

وتشير التوقعات إلى احتمال تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي نموًا سنويًا بنحو 3.3%، بينما يُتوقع استقرار معدل التضخم الأساسي عند نحو 2.4%. وقد يؤدي ظهور قراءة أقل من المتوقع إلى زيادة الطلب على السندات الأمريكية ودفع العوائد إلى التراجع، بالتزامن مع احتمالية تعرض الدولار لضغوط.

وفي المقابل، فإن صدور بيانات تضخم أقوى من التوقعات قد يعيد المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة، ويدعم احتمالات رفع أسعار الفائدة مجددًا، وهو ما قد يدفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع.

وتتحرك توقعات الأسواق حاليًا حول احتمالية متقاربة لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، إذ تقدر الرهانات فرصة الزيادة بنحو 50%. ويأتي ذلك في ظل استمرار الانقسام بشأن الخطوة المقبلة، مع استعداد بعض مسؤولي البنك المركزي لدعم زيادة جديدة قدرها 25 نقطة أساس إذا لم تظهر بيانات الأسعار تباطؤًا كافيًا ومستدامًا.

وتتأثر تحركات سوق السندات أيضًا بالتطورات في أسواق الطاقة، خاصة مع استمرار التقلبات القوية في أسعار النفط، لما لارتفاع تكاليف الطاقة من تأثير مباشر في توقعات التضخم والسياسة النقدية.

وتداول خام برنت خلال الفترة الأخيرة داخل نطاق يتراوح بين 88 و90 دولارًا للبرميل، وسط متابعة المستثمرين للأنباء المتعلقة بالمحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الأوضاع في مضيق هرمز.

كما تظل التوترات الجيوسياسية واضطرابات حركة الملاحة في المنطقة من أبرز العوامل الداعمة لأسعار النفط، في ظل المخاوف من تعرض تدفقات الإمدادات العالمية لمزيد من الضغوط إذا استمر التصعيد.

ومن المنتظر أن تحدد بيانات التضخم اتجاه تحركات السندات والدولار خلال الساعات المقبلة، إذ قد تدعم قراءة أضعف من المتوقع سيناريو تراجع العوائد، بينما من شأن أي مفاجأة صعودية في الأسعار أن تعزز توقعات تشديد السياسة النقدية وتدفع عوائد السندات إلى مستويات أعلى.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر قليلًا من نقطة أساس واحدة، بينما تراجع عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو نقطة أساس. في المقابل، تحرك عائد السندات لأجل عامين بالقرب من مستويات الاستقرار، مع ترقب الأسواق لأي إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وجاء هذا الأداء بعد تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر الأسبوع الماضي، والذي أظهر ضعفًا أكبر من توقعات الأسواق، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على احتمال اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القريبة.

وأعادت بيانات سوق العمل الضعيفة تشكيل توقعات المستثمرين، إذ يرى السوق أن تباطؤ التوظيف قد يقلل الضغوط على البنك المركزي لمواصلة التشديد النقدي، خاصة إذا أظهرت البيانات المقبلة هدوءًا في معدلات التضخم.

ويركز المستثمرون هذا الأسبوع بصورة خاصة على قراءة التضخم، باعتبارها العامل الأهم في تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيحتفظ بموقفه الحذر أو سيضطر إلى اتخاذ خطوات إضافية لمواجهة الضغوط السعرية.

وقد يؤدي صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع إلى إعادة الضغوط الصعودية على عوائد السندات، مع تجدد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. أما إذا جاءت الأرقام أضعف من التقديرات، فقد تتراجع العوائد بصورة أكبر مع زيادة الرهانات على سياسة نقدية أقل تشددًا.

وتعكس التحركات المحدودة في سوق السندات حالة انتظار واضحة، إذ يفضل المستثمرون عدم اتخاذ مراكز كبيرة قبل ظهور مزيد من المؤشرات التي تساعد على تقييم قوة الاقتصاد واتجاه التضخم، ومن ثم تحديد المسار المحتمل لأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% إلى 99.57 نقطة بحلول الساعة 05:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مواصلًا الابتعاد عن المستويات المرتفعة التي سجلها خلال الفترة الماضية.

وجاءت الضغوط على العملة الأمريكية بعدما أظهر تقرير الوظائف الأخير إشارات واضحة على تباطؤ سوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يصبح أقل ميلًا إلى رفع أسعار الفائدة إذا استمر ضعف التوظيف خلال الأشهر المقبلة.

وانعكس ذلك سريعًا على الين الياباني، الذي قفز بنحو 1% عقب صدور البيانات ليصل إلى 156.68 ين مقابل الدولار، قبل أن يقلص جزءًا من مكاسبه لاحقًا. واستقر زوج الدولار/ين عند نحو 157.76، منخفضًا بنسبة 0.41%.

كما استفادت العملة الأوروبية الموحدة من ضعف الدولار، إذ ارتفع اليورو بنسبة 0.29% إلى 1.1558 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.32% إلى 1.3496 دولار.

وارتفع الفرنك السويسري أمام العملة الأمريكية أيضًا، إذ سجل نحو 1.2384 فرنك لكل دولار، بزيادة بلغت 0.59%، في ظل تحسن الطلب على العملات المنافسة مع تراجع جاذبية الدولار بعد بيانات الوظائف.

ولا ترتبط خسائر الدولار بتقرير سوق العمل فقط، إذ تعرضت العملة الأمريكية لضغوط إضافية خلال الجلسات الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط وتراجع المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وجاء تراجع أسعار الطاقة بالتزامن مع تنامي الآمال في نجاح المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع الأمريكي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة، وهو ما خفف جزءًا من المخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط وارتفاع تكاليف الطاقة.

ويؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تقليص الضغوط التضخمية المحتملة، ما قد يقلل الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو عامل يضغط عادة على الدولار ويعزز الطلب على العملات المنافسة.

وتتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية الجديدة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن الخطوة التالية للسياسة النقدية، خاصة مع تزايد علامات التباطؤ في سوق العمل وتراجع بعض الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.

واستقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قرب 4.6719%، بينما سجل عائد السندات لأجل عامين نحو 4.2431%. كما استقر عائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا عند 5.2189%.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد نحو 83 ألف وظيفة، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%. ومن شأن هذه الأرقام أن تقدم مؤشرات جديدة حول مدى قوة سوق العمل وقدرة الاقتصاد على تحمل مستويات الفائدة المرتفعة.

وتكتسب بيانات الوظائف أهمية مضاعفة في ظل استمرار الجدل بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع بقاء التضخم فوق المستويات المستهدفة ومراقبة البنك المركزي لأي مؤشرات قد تدل على تباطؤ واضح في النشاط الاقتصادي أو سوق العمل.

وقد تؤدي قراءة أقوى من المتوقع إلى تقليص رهانات المستثمرين على تيسير السياسة النقدية، ودعم عوائد سندات الخزانة والدولار، إذ إن استمرار قوة التوظيف قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على الفائدة مرتفعة أو اتخاذ موقف أكثر تشددًا إذا استدعت الضغوط التضخمية ذلك.

في المقابل، قد تدفع بيانات أضعف من التوقعات الأسواق إلى زيادة الرهانات على سياسة نقدية أكثر مرونة، ما قد يضغط على عوائد السندات ويدعم الأصول الحساسة لانخفاض الفائدة.

وفي هذا السياق، أشار دان لاكالي، كبير الاقتصاديين لدى تريسيس، إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يمثل عامل ضغط إضافيًا على الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل، معتبرًا أن المؤشرات الحالية لا تعكس حالة من النشاط المفرط تستدعي تشديدًا نقديًا أكبر.

ويأتي ترقب بيانات الوظائف بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، وهو عامل آخر تراقبه أسواق السندات بسبب تأثيره المحتمل في التضخم. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.67% إلى 77.81 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت بنحو 1% إلى 83.31 دولار.

وارتفع مؤشر "بلومبرج" الفوري للدولار بنسبة 0.20%، ليسجل أفضل أداء يومي له منذ 23 يوليو، كما صعد مؤشر الدولار التابع لبورصة "إنتركونتيننتال"، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.28% إلى نحو 100 نقطة.

وجاء صعود العملة الأمريكية بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، بعد تداول أنباء بشأن مشروع قانون قيد المراجعة في البرلمان الإيراني يتضمن فرض قيود على عبور سفن الدول التي تصنفها طهران "معادية" عبر مضيق هرمز، ما أثار مخاوف الأسواق بشأن احتمالات تعطل حركة إمدادات الطاقة العالمية.

وتلقى الدولار دعمًا إضافيًا من بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تسارع نمو إنتاجية العمالة بوتيرة تجاوزت التوقعات خلال الربع الثاني، وهو ما عزز الرهانات على استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي رغم حالة عدم اليقين العالمية.

وتترقب الأسواق تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة المقرر صدوره الجمعة، باعتباره أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم وضع سوق العمل وتحديد اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إذ قد تؤثر قوة أو ضعف بيانات التوظيف على توقعات المستثمرين بشأن توقيت أي تحولات في السياسة النقدية.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.27% ليسجل 1.1519 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.12% إلى 1.3449 دولار، بينما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.44% إلى 158.43 ين، وصعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.65% ليسجل 1.2309 فرنك.

وصعد عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة، بنحو 2.5 نقطة أساس إلى 4.204%. كما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس إلى 4.643%.

وامتدت الزيادة إلى السندات طويلة الأجل، إذ صعد عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بنحو 2.4 نقطة أساس، ليصل إلى 5.199%. وتتحرك عوائد السندات في اتجاه معاكس لأسعارها.

وجاء ارتفاع العوائد بعدما أكدت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك انفتاحها على احتمال رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية في التصاعد، ما عزز حذر الأسواق بشأن إمكانية بقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأوضحت كوك أن المخاطر الناتجة عن ارتفاع التضخم تتجاوز في الوقت الراهن المخاطر المحيطة بسوق العمل، في إشارة إلى أن استقرار الأسعار لا يزال يمثل أولوية لصناع السياسة النقدية، رغم المؤشرات التي تظهر تباطؤًا في وتيرة التوظيف.

وتترقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد نحو 83 ألف وظيفة خلال يوليو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% ليسجل 101.30 نقطة، في ظل حالة من الحذر سيطرت على الأسواق قبل إعلان القرار المرتقب للفيدرالي والمؤتمر الصحفي لرئيسه كيفن وورش.

وفي سوق العملات، ارتفع الين الياباني أمام الدولار، إلا أنه بقي قريبًا من أدنى مستوياته منذ أربعة عقود، وهو ما أبقى المتعاملين في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة إذا استمرت الضغوط عليها، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتشير تسعيرات العقود الآجلة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تمنح احتمالًا يقارب 30% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع الذي يختتم أعماله اليوم، بينما يظل سيناريو تثبيت الفائدة هو الأكثر ترجيحًا، مع تركيز المستثمرين على الإشارات المتعلقة بخطوات البنك المقبلة.

ويولي المستثمرون اهتمامًا أكبر للبيان المصاحب للاجتماع وتصريحات رئيس الفيدرالي، إذ قد تؤثر أي تلميحات بشأن استمرار الضغوط التضخمية أو الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي في تحركات الدولار وعوائد السندات والأسهم العالمية خلال الفترة المقبلة. كما تتابع الأسواق عن كثب تطورات التضخم وسوق العمل الأمريكي لتقييم توقيت أي تحركات مستقبلية في أسعار الفائدة.

وجاءت أسعار صرف أبرز العملات الرئيسية على النحو التالي: ارتفع اليورو بنسبة 0.10% إلى 1.1401 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها إلى 1.3302 دولار، بينما تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.15% إلى 163.64 ين، وانخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.10% إلى 0.8186 فرنك.

وتراجع الدولار بنسبة 0.2% أمام الين الياباني ليصل إلى 163.585 ين، مسجلًا أكبر انخفاض يومي له منذ العاشر من يوليو، بينما ارتفع اليورو بالنسبة نفسها إلى 1.1397 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3353 دولار، مستفيدًا من تراجع الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

كما سجلت العملات المرتبطة بالسلع أداءً إيجابيًا، إذ ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3% إلى 0.5802 دولار، فيما صعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.6997 دولار، مع تحسن معنويات الأسواق العالمية.

وجاءت هذه التحركات بعد إعلان الولايات المتحدة وقف حملتها الجوية ضد إيران مطلع الأسبوع، وهو ما انعكس سريعًا على أسواق الطاقة، إذ هبطت أسعار النفط بشكل ملحوظ، مع تراجع خام برنت بنسبة 4.7% إلى 92.19 دولارًا للبرميل خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أسبوعين من الضربات العسكرية التي غذّت المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات.

وزادت مؤشرات التهدئة بعد تصريحات مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، أكد فيها أن طهران ستتوقف عن شن هجمات طالما امتنعت الولايات المتحدة عن تنفيذ ضربات جديدة، في وقت تقود فيه الصين جهودًا دبلوماسية لإحياء محادثات تهدف إلى إنهاء الصراع.

وفي السياق نفسه، أشار محللو "ويستباك" إلى أن تحسن شهية المستثمرين جاء مدعومًا أيضًا بتقارير تحدثت عن احتمال إجراء محادثات سلام جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب استمرار تدفق صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط، وهو ما خفف من المخاوف المرتبطة بأمن الإمدادات العالمية.

ورغم هذا التحسن النسبي في المعنويات، يرى محللون أن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع التطورات الجيوسياسية، إذ إن أي تصعيد جديد قد يعيد الطلب على الدولار باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة، خاصة في ظل استمرار هشاشة الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وانعكس تراجع العملة الأمريكية على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءها أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، حيث انخفض بنسبة 0.25% إلى 101.23 نقطة، مع توجه أنظار المستثمرين نحو اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، وفي مقدمتها اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة والسياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وتكتسب تحركات الدولار أهمية خاصة بالنسبة للأسواق العالمية، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار السلع الأساسية وتدفقات رؤوس الأموال، كما أن أي تغير في توقعات الفائدة الأمريكية ينعكس سريعًا على أسواق العملات والسندات والأسهم حول العالم.

وكانت العوائد قد سجلت قفزة ملحوظة الخميس بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما أعاد المخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية، وعزز التوقعات باستمرار الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار الرئيسي لتسعير العديد من أدوات الاقتراض مثل الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، إلى 4.685%، متراجعًا بأكثر من نقطة أساس، بعد أن تجاوز مستوى 4.7% في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى يسجله منذ منتصف يناير 2025.

كما تراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من نقطتي أساس ليسجل 4.333%، بينما انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بشكل طفيف إلى 5.163%.

وتتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين، إذ يؤدي ارتفاع الطلب على السندات إلى انخفاض عوائدها، في حين ترتفع العوائد عندما تتراجع أسعار السندات نتيجة زيادة عمليات البيع.

وجاءت تحركات سوق الدخل الثابت في وقت تواصل فيه التطورات الجيوسياسية فرض نفسها على توجهات المستثمرين، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وزادت المخاوف بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أشار فيها إلى اقترابه من اتخاذ قرار بشأن تنفيذ هجوم واسع النطاق ضد إيران، مؤكدًا أن جميع الخيارات مطروحة وأن الاستعدادات أصبحت مكتملة.

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استمرار عملياتها العسكرية، مؤكدة تنفيذ الليلة الثالثة عشرة على التوالي من الضربات التي استهدفت مواقع إيرانية، وهو ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لأي تطورات قد تؤثر في أسعار الطاقة والتضخم العالمي.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع موقع «أكسيوس» اليوم الخميس، أن طهران لم تتعرض حتى الآن لضغوط وأضرار كافية من وجهة نظره، في إشارة إلى احتمال استمرار التصعيد العسكري خلال الفترة المقبلة.

ومع ذلك، أكد الرئيس الأمريكي أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن شن هجمات جديدة، موضحًا أن الأمر لا يزال قيد الدراسة وتقييم الخيارات العسكرية والسياسية المتاحة أمام الإدارة الأمريكية.

وتشير هذه التصريحات إلى استمرار حالة الغموض بشأن الخطوات المقبلة لواشنطن، وسط تزايد المخاوف من تحول المواجهة الحالية إلى صراع أوسع نطاقًا قد يشمل عمليات عسكرية أكثر حدة ضد مواقع إيرانية.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار تبادل التهديدات، ما يزيد احتمالات اتساع رقعة المواجهة وانخراط أطراف أخرى في الصراع، مع صعوبة التوصل إلى تسوية دبلوماسية في الوقت الراهن.

وقد ينعكس أي تصعيد عسكري جديد بصورة مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع المخاوف من تعطل إمدادات النفط والغاز القادمة من منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير الطاقة عالميًا.

كما تتزايد المخاوف بشأن سلامة حركة الملاحة والسفن التجارية في الممرات البحرية الحيوية بالمنطقة، إذ قد تؤدي أي هجمات إضافية أو ردود إيرانية محتملة إلى اضطراب حركة الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما يفاقم الضغوط على الاقتصاد والأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% ليسجل 101.005 نقطة، في ظل هدوء نسبي في التداولات وترقب المستثمرين للمؤشرات الجديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى.

في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.15% أمام الدولار ليصل إلى 1.1426 دولار، مع انتظار الأسواق لقرار البنك المركزي الأوروبي، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت يترقب فيه المستثمرون أي إشارات بشأن توقيت بدء دورة التيسير النقدي أو مستقبل السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

أما الين الياباني، فواصل التداول بالقرب من أضعف مستوياته منذ عام 1986، ليستقر الدولار عند 163.07 ين، رغم تقارير أشارت إلى أن مسؤولي بنك اليابان باتوا أكثر انفتاحًا على تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة. ويعكس استمرار ضعف العملة اليابانية اتساع الفجوة بين السياسة النقدية في اليابان ونظيراتها في الاقتصادات الكبرى، إلى جانب استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

واستقر الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3379 دولار، فيما استقر الدولار الأمريكي أمام الفرنك السويسري عند 0.8137 فرنك، مع ميل المستثمرين إلى الحذر في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ويواصل المتعاملون مراقبة تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحركات أسواق العملات، إذ قد يؤدي أي تصعيد إضافي إلى زيادة الإقبال على الدولار والفرنك السويسري والذهب باعتبارها ملاذات آمنة، في حين يظل مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه أسواق الصرف خلال الفترة المقبلة.

وارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.64%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 20 مايو، مع زيادة توقعات المستثمرين باحتمال لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري، خاصة إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع.

كما تعرضت سوق السندات لضغوط إضافية بفعل تصاعد التوترات التجارية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة واسعة من الواردات القادمة من كندا، إلى جانب تلميحه بإمكانية تجديد الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% قبل انتهاء سريانها يوم الجمعة.

وعلى صعيد حركة العوائد، ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.255%، بينما زاد عائد السندات لأجل عشر سنوات بنحو 2.8 نقطة أساس إلى 4.626%. كما صعد عائد السندات لأجل ثلاثين عامًا بمقدار 1.4 نقطة أساس ليصل إلى 5.132%.

وجاء صعود الدولار مع استمرار حالة القلق في الأسواق العالمية، بعدما دفعت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط إلى الاقتراب من مستوى 90 دولارًا للبرميل.

ويخشى المستثمرون أن يؤدي استمرار ارتفاع الطاقة إلى إبطاء وتيرة تراجع التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما قد يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وتعززت مكاسب العملة الأمريكية أيضًا بدعم من الطلب على أصول الملاذ الآمن، إذ عادة ما يتجه المستثمرون إلى الدولار وسندات الخزانة في أوقات الاضطرابات السياسية والعسكرية. ومع استمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة في منطقة الخليج وتأثيرها المحتمل على إمدادات الطاقة، ظل الدولار محتفظًا بجاذبيته أمام عدد من العملات الرئيسية.

وفي هذا السياق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة باتت تسيطر على مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن إيران فقدت جزءًا كبيرًا من قدراتها العسكرية نتيجة الضربات الأمريكية.

وفي المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لم تتنازل عن حقوقها أو مصالحها في مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن، معتبرًا أن أغلب بنودها تصب في مصلحة طهران.

وإلى جانب التطورات الجيوسياسية، تلقى مؤشر الدولار دعمًا إضافيًا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي تعد من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في حركة العملة.

فقد صعد العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنسبة 0.4% إلى 4.562%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 20 عامًا بنسبة 0.45% إلى نحو 5.088%.

ويزيد ارتفاع عوائد السندات من جاذبية الأصول المقومة بالدولار، لأنه يمنح المستثمرين عائدًا أعلى مقارنة ببعض الأسواق الأخرى، ما يدعم الطلب على العملة الأمريكية.

كما يعكس صعود العوائد توقعات بأن الفيدرالي قد يضطر للإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشددًا لفترة أطول إذا استمرت ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% ليصل إلى 100.88 نقطة، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الشرق الأوسط، وتحركات النفط، وعوائد السندات الأمريكية، باعتبارها عوامل رئيسية تحدد اتجاه العملة خلال الفترة الحالية.

وخلال الأيام المقبلة، من المتوقع أن يظل مؤشر الدولار حساسًا لأي تطورات جديدة في الصراع الأمريكي الإيراني، خاصة إذا أثرت على إمدادات النفط أو دفعت الأسعار لمزيد من الارتفاع.

كما ستراقب الأسواق البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة لمعرفة ما إذا كانت ضغوط التضخم ستدعم استمرار قوة الدولار، أم أن أي تهدئة جيوسياسية قد تقلص الطلب عليه كملاذ آمن.

وأظهرت أحدث البيانات أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تباطأ إلى 3.5% خلال يونيو، مقارنة بنحو 4.2% في مايو، كما جاء أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 3.8%.

كما كشفت بيانات أسعار المنتجين عن تراجع وتيرة النمو السنوي للمؤشر إلى 5.5% في يونيو، مقابل 6% خلال الشهر السابق، ما عزز آمال المستثمرين في أن تكون الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي قد بدأت في التراجع.

وجاء هبوط عوائد السندات رغم ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 86 دولارًا للبرميل، مع تجدد الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف من احتمال تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ما قد يرفع تكاليف الطاقة ويعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

وعادة ما تنخفض عوائد السندات عندما يزداد الطلب عليها، إذ دفعت بيانات التضخم الأضعف من المتوقع المستثمرين إلى الإقبال على أدوات الدين الحكومية، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار الطاقة ومسار السياسة النقدية الأمريكية.

وعلى صعيد التداولات، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 1.1 نقطة أساس إلى 4.145%، بينما تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 3.2 نقطة أساس إلى 4.537%.

كما هبط عائد السندات الأمريكية لأجل ثلاثين عامًا بنحو 3.2 نقطة أساس، ليسجل 5.065%، في إشارة إلى تراجع نسبي في توقعات المستثمرين بشأن التضخم وتكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، بنحو 0.1% ليتداول قرب مستوى 100.80 نقطة، في ظل حذر واضح بالأسواق قبل الإعلان عن البيانات الاقتصادية الجديدة.

وجاء هذا التراجع بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو بوتيرة فاقت التوقعات، إلى جانب انخفاض المؤشر على أساس شهري للمرة الأولى منذ أبريل 2020، مدفوعًا بشكل رئيسي بهبوط أسعار الطاقة.

وفي الوقت نفسه، سيطرت حالة من الترقب على تعاملات المستثمرين عقب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام مجلس النواب الأمريكي، إذ شدد على أن البنك المركزي لن يقبل باستمرار معدلات التضخم المرتفعة، مؤكدًا التزامه بمواصلة تنفيذ مهامه والحفاظ على استقرار الأسعار حتى في ظل الضغوط السياسية.

وعلى صعيد العملات، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.1437 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها إلى 1.3413 دولار. واستقر الدولار أمام الين الياباني قرب 162.16 ين، بينما تحرك مقابل الفرنك السويسري عند مستوى 0.809 فرنك.

وصعد الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.1% ليصل إلى 161.92 ين، في حين تراجع اليورو بالنسبة نفسها إلى 1.1403 دولار. كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% ليسجل 1.3383 دولار.

وتعرضت العملات المرتبطة بالسلع لضغوط أيضًا، إذ تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6942 دولار أمريكي، فيما هبط الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.5757 دولار.

وجاءت هذه التحركات عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة مع بداية الأسبوع، في وقت أعلنت فيه طهران استهداف منشآت أمريكية في عدد من دول الخليج، إلى جانب إعادة إغلاق مضيق هرمز، ما أثار مخاوف من اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة العالمية.

ودفعت هذه التطورات أسعار النفط إلى الارتفاع مع استئناف التداولات في الأسواق الآسيوية، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.3% لتسجل 78.49 دولارًا للبرميل، الأمر الذي عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة "آي جي" في سيدني، إن الدولار استفاد من تصاعد التوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط كان المحرك الرئيسي لتحركات العملة الأمريكية.

وأضاف أن استمرار صعود أسعار الطاقة قد يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة، مع احتمال تقديم موعد أي زيادات جديدة في الفائدة الأمريكية إذا استمرت الضغوط التضخمية في التصاعد.

وتعكس العقود الآجلة لأسعار الفائدة هذا التحول في توقعات المستثمرين، إذ أظهرت بيانات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" ارتفاع احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين أو أكثر بحلول اجتماع ديسمبر إلى 52.1%، مقارنة مع 47.6% في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 101.07 نقطة، بعدما ارتفع في وقت سابق بنحو 0.2% ليسجل أعلى مستوياته منذ 8 يوليو.

أما في سوق الأصول الرقمية، فتراجعت البيتكوين بنسبة 0.6% إلى 63,770.42 دولار، فيما انخفضت الإيثريوم بنسبة 1.1% لتتداول عند 1,801.28 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 100.84 نقطة، بعدما كان قد تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى 100.60 نقطة، قبل أن يقلص خسائره مع عودة الطلب على العملة الأمريكية.

وجاء تعافي الدولار في ظل استمرار حالة الحذر داخل الأسواق العالمية، حيث يوازن المستثمرون بين تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتوقعات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، خاصة مع عودة مخاوف التضخم إلى الواجهة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

في المقابل، تلقى الين الياباني دعمًا واضحًا بعد إعلان خطة حكومية تستهدف تشجيع صناديق التقاعد المحلية على زيادة حيازتها من الأصول المالية الإقليمية، وهي خطوة يرى محللون أنها قد توفر دعمًا أكثر استدامة للعملة مقارنة بالتدخل المباشر في سوق الصرف.

وساعدت هذه التطورات الين على التعافي من أدنى مستوياته في 40 عامًا، إذ تراجع زوج الدولار/ين بنسبة 0.35% إلى 161.79 ين، بما يعكس تحسن الطلب على العملة اليابانية بعد فترة طويلة من الضغوط الناتجة عن الفجوة الواسعة بين السياسة النقدية في اليابان والولايات المتحدة.

وفي بريطانيا، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في نحو شهر أمام الدولار، مدعومًا بتصريحات كبير اقتصاديي بنك إنجلترا هيو بيل، الذي أشار إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأمريكية مع إيران.

وصعد زوج الإسترليني/دولار بنسبة 0.10% إلى 1.3421 دولار، وسط توقعات بأن يظل بنك إنجلترا أكثر تشددًا إذا استمرت ضغوط الأسعار في الارتفاع، خاصة مع تأثير أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة والنشاط الاقتصادي.

أما اليورو، فقد استقر أمام الدولار عند 1.1433 دولار، في ظل غياب محفزات قوية للعملة الموحدة، بينما لم يشهد الدولار تغيرًا يذكر أمام الفرنك السويسري ليستقر عند 0.8067 فرنك.

وبشكل عام، عكست تحركات سوق العملات حالة من الترقب والانتقائية؛ فالدولار وجد دعمًا من الحذر العالمي، والين استفاد من إجراءات محلية محتملة، بينما صعد الإسترليني بفضل توقعات رفع الفائدة. وتظل اتجاهات العملات خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات التضخم، وأسعار الطاقة، ورسائل البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية.

وجاءت تحركات العوائد محدودة نسبيًا، لكنها عكست استمرار حالة الحذر داخل سوق السندات، خاصة مع بقاء المخاوف التضخمية حاضرة بفعل ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطة أساس واحدة إلى 4.579%، وهو العائد الذي يُنظر إليه باعتباره مرجعًا مهمًا لتكاليف الاقتراض في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

في المقابل، تراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بنحو نقطة أساس واحدة إلى 4.191%، ما يعكس حالة من الترقب بشأن المسار المقبل للفائدة بعد صدور محضر اجتماع البنك المركزي.

أما عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا، فقد ارتفع بأكثر من نقطتي أساس ليتجاوز المستوى النفسي المهم عند 5%، مسجلًا 5.089%، وسط اهتمام المستثمرين بالمخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالتضخم والديون والتوترات الجيوسياسية.

وتتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين، بينما تعادل نقطة الأساس 0.01%، لذلك فإن أي ارتفاع في العوائد يعكس عادة ضغوطًا على أسعار السندات أو تغيرًا في توقعات المستثمرين بشأن التضخم والفائدة.

وجاءت مكاسب العوائد هذا الأسبوع بالتزامن مع تصاعد جديد في التوترات بين واشنطن وطهران، بعد تنفيذ الولايات المتحدة سلسلة واسعة من الضربات التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، من بينها أنظمة دفاع جوي ومواقع مرتبطة بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

ورغم هذا التصعيد، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه أجرى اتصالًا مع إيران في محاولة للتوصل إلى اتفاق بعد الضربات، وهو ما دفع الأسواق إلى التعامل بحذر مع احتمالات استمرار التصعيد أو احتوائه خلال الفترة المقبلة.

وفي أسواق الطاقة، ظلت أسعار النفط مرتفعة نسبيًا، إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 73.85 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 0.7% إلى 78.53 دولار للبرميل. ويزيد ارتفاع النفط من قلق المستثمرين بشأن عودة الضغوط التضخمية، خاصة إذا تأثرت الإمدادات أو حركة الملاحة في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تحليل محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر وجود انقسام بين صناع السياسة النقدية بشأن الخطوة المقبلة للفائدة، في ظل استمرار القلق من التضخم مقابل مؤشرات على بقاء سوق العمل متماسكًا.

وعلى صعيد البيانات، أظهرت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة تسجيل 215 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو، وهو مستوى أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 218 ألف طلب، ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي وعدم ظهور ضغوط واضحة في التوظيف حتى الآن.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.1% إلى مستوى 100.97 نقطة، محاولًا تعويض جزء من خسائره الأخيرة، بعدما تكبد خلال الأسبوع الماضي أكبر تراجع أسبوعي له منذ أبريل، بفعل مؤشرات على تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

في المقابل، ظل الين الياباني تحت ضغط واضح، ليتداول قرب أضعف مستوياته منذ عام 1986، بعدما لامس في وقت سابق مستوى 162.84 ين للدولار.

وأبقى ذلك المتعاملين في حالة ترقب لأي تحرك رسمي محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة، خاصة بعد موجة شراء مفاجئة شهدها الين الأسبوع الماضي ودفعت قيمته للصعود مؤقتًا.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1430 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.10% إلى 1.3340 دولار.

وارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.40% ليسجل 162.03 ين، كما زاد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.20% إلى 0.8050 فرنك.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يونيو، المقرر صدوره الأربعاء، بحثًا عن إشارات إضافية بشأن توجهات البنك المركزي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللون لدى بنك كومنولث أستراليا أن المحضر قد يأتي مختصرًا أو أقل تفصيلًا من المعتاد، بما ينسجم مع توجه رئيس الفيدرالي كيفين وارش، الذي يرى أن البنك بالغ في تقديم إشارات مستقبلية للأسواق خلال الفترات السابقة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% إلى 100.70 نقطة، ليواصل التحرك تحت ضغط واضح مع إعادة الأسواق تقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا التراجع بعد أن أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي تباطؤًا في وتيرة التوظيف، ما عزز قناعة المستثمرين بأن الفيدرالي قد لا يكون في حاجة إلى التحرك سريعًا نحو رفع الفائدة، خاصة إذا استمر الاقتصاد في إظهار مؤشرات فقدان الزخم.

ويُعد ضعف الدولار انعكاسًا مباشرًا لتراجع توقعات الفائدة، إذ تفقد العملة الأمريكية جزءًا من جاذبيتها عندما تنخفض احتمالات زيادة العائد على الأصول المقومة بالدولار. لذلك، ساهمت بيانات الوظائف الأخيرة في دفع المستثمرين نحو العملات المنافسة، مع تراجع العوائد الدولارية المتوقعة.

واستفاد اليورو من هذا الضعف، ليرتفع أمام الدولار بنسبة 0.20% إلى 1.1457 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له في أسبوعين، كما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.6%.

كما صعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.10% إلى 1.3363 دولار، في طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية تبلغ 1.2%، وهي أفضل وتيرة صعود أسبوعية له منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وفي المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.15% إلى 160.91 ين، كما انخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.15% إلى 0.8023 فرنك، ما يعكس اتساع نطاق الضغوط على العملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% إلى 101.02 نقطة، وسط تحسن نسبي في أداء العملات الرئيسية المقابلة، مع انتظار الأسواق لبيانات سوق العمل قبل اتخاذ مراكز جديدة.

ويأتي هذا التراجع بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الذي قال إن مخاطر التضخم وتوقعاته تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، لكنه أكد في الوقت نفسه التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستوى 2%. وجاءت هذه التصريحات لتترك الأسواق أمام قراءة مزدوجة؛ فمن ناحية، هناك إشارة إلى انحسار بعض الضغوط التضخمية، ومن ناحية أخرى، لا يزال الفيدرالي متمسكًا بهدفه الصارم بشأن استقرار الأسعار.

وتترقب الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو، والمقرر صدوره الخميس بدلًا من الجمعة بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة. وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 110 آلاف وظيفة خلال الشهر، وهي قراءة قد تكون حاسمة في تحديد اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة.

فإذا جاءت بيانات الوظائف أقوى من المتوقع، فقد تعود رهانات رفع الفائدة إلى الواجهة، ما قد يمنح الدولار دعمًا جديدًا. أما إذا أظهرت البيانات تباطؤًا أو ضعفًا واضحًا في سوق العمل، فقد تتراجع توقعات التشديد النقدي، وهو ما قد يضغط أكثر على العملة الأمريكية.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.32% إلى 1.1413 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.44% إلى 1.3329 دولار. كما تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.75% إلى 161.33 ين، وانخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.44% إلى 0.8057 فرنك.

وتعكس هذه التحركات حالة انتظار واضحة داخل سوق العملات، حيث يفضل المتعاملون تقليل رهاناتهم على الدولار قبل صدور بيانات الوظائف، خاصة بعد المكاسب التي حققها المؤشر خلال الفترة الماضية بدعم من توقعات الفائدة.

وبذلك، يبدو الدولار في لحظة اختبار مهمة. فالعملة الأمريكية لا تزال مدعومة نسبيًا بفارق أسعار الفائدة، لكن أي إشارة إلى تباطؤ سوق العمل قد تغير جزءًا من هذه المعادلة، وتدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن قرارات الفيدرالي في النصف الثاني من العام.

ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات الأربعاء، مع توجه أنظار المستثمرين إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، وترقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، والتي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.20% ليصل إلى 101.37 نقطة، مدعومًا بحالة الترقب التي تسبق صدور بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة.

وينتظر المستثمرون كلمة وارش خلال المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي، المنعقد في البرتغال، بحثًا عن إشارات تتعلق بتوجهات أسعار الفائدة والاقتصاد الأمريكي، بالتزامن مع صدور بيانات التغير في وظائف القطاع الخاص الصادرة عن مؤسسة "إيه دي بي" في وقت لاحق من اليوم.

كما تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي غدًا الخميس، بدلًا من يوم الجمعة، نظرًا لتزامنه مع عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، إذ يُعد التقرير من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم أوضاع سوق العمل واتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وفي سوق العملات، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.30% ليسجل 1.139 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06% إلى 1.3251 دولار.

في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.10% ليصل إلى 162.67 ين، كما صعد أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.25% ليسجل 0.81 فرنك.

 تكتسب بيانات التوظيف الأمريكية أهمية خاصة لدى المستثمرين، لأنها تمثل أحد أبرز المؤشرات التي يستند إليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقييم قوة الاقتصاد وسوق العمل.

وعادة ما تعزز البيانات القوية احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يدعم الدولار، بينما تؤدي البيانات الضعيفة إلى زيادة التوقعات بخفض الفائدة، مما يضغط على العملة الأمريكية.

وتحرك مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، دون تغير كبير عند مستوى 101.27 نقطة.

ورغم الهدوء النسبي في جلسة الإثنين، يتجه المؤشر لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 2.5% خلال يونيو، وهي أكبر وتيرة صعود شهرية منذ يوليو 2025.

وجاء دعم الدولار من عودة الرهانات على تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، مع اعتقاد متزايد لدى المتداولين بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكتفي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بل قد يلجأ إلى رفعها مجددًا إذا استمر التضخم في التحرك فوق المستهدف.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في تعزيز الطلب على الدولار، بعدما شهدت عطلة نهاية الأسبوع تبادل ضربات بين الولايات المتحدة وإيران، قبل إعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار والاتفاق على مواصلة المحادثات يوم الثلاثاء.

ورغم أن التهدئة خففت من حدة القلق في الأسواق، فإنها لم تُنهِ حالة الحذر، خاصة مع استمرار متابعة المستثمرين لتطورات مضيق هرمز وتأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة والتضخم.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى تقرير الوظائف الأمريكية، الذي قد يكون عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة.

فإذا أظهرت البيانات استمرار قوة سوق العمل، فقد تتعزز توقعات رفع الفائدة، ما يمنح الدولار دعمًا إضافيًا. أما إذا جاءت الأرقام أضعف من المتوقع، فقد تتراجع بعض الرهانات المتشددة، ما قد يفتح الباب أمام ضغوط مؤقتة على العملة الأمريكية.

ويترقب المستثمرون أيضًا المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي، حيث يشارك رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، وسط توقعات بأن تحمل تصريحاته إشارات مهمة بشأن رؤية الفيدرالي لمستقبل التضخم والفائدة.

ومن المرجح أن تحظى أي نبرة متشددة باهتمام واسع من الأسواق، خاصة بعد المكاسب القوية التي حققها الدولار خلال الشهر.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.13% إلى 1.1398 دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني دون تغير واضح عند 1.3209 دولار.

كما صعد الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.10% إلى 161.89 ين، بينما تراجع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.10% إلى 0.8089 فرنك.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.32% ليصل إلى 101.10 نقطة، بعدما ظل خلال الفترة الأخيرة قريبًا من أعلى مستوياته في أكثر من عام.

ورغم هذا التراجع اليومي، لا يزال الدولار في طريقه لتسجيل مكاسب على المستويين الأسبوعي والشهري، مدعومًا باستمرار الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الكبرى. كما يتجه المؤشر نحو أفضل أداء شهري له منذ يوليو 2025.

وجاء الضغط على الدولار بعدما أظهرت بيانات التضخم الأخيرة عدم وجود مفاجآت كبيرة للأسواق، إذ جاءت القراءة متوافقة مع التوقعات، ما خفف قليلًا من حدة الرهانات على تشديد نقدي أسرع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سوق العملات، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.45% ليصل إلى 1.1421 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25% إلى 1.3224 دولار، مستفيدين من تراجع العملة الأمريكية خلال الجلسة.

كما حقق الين الياباني مكاسب طفيفة أمام الدولار، إذ تراجع زوج الدولار/ين بنسبة 0.12% إلى 161.59 ين، بعد صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم الأساسي في طوكيو، وهو ما عزز توقعات الأسواق بشأن احتمال اتجاه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة.

ولا يزال الين يتحرك قرب مستويات حساسة تتابعها الأسواق عن كثب، إذ يقترب من أضعف مستوياته منذ عام 1986، ما يفتح الباب أمام تكهنات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

ومع ذلك، يستبعد بعض المحللين حدوث تدخل وشيك في سوق الصرف، ما دام تراجع الين يتم بشكل تدريجي وليس عبر تحركات حادة وسريعة، وهي عادة من العوامل التي تدفع السلطات اليابانية إلى التحرك المباشر.

ومن المتوقع أن تظل تحركات الدولار خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتوقعات الفائدة الأمريكية وبيانات التضخم والنمو، إلى جانب أداء العملات الرئيسية الأخرى، خاصة الين الياباني في ظل ترقب الأسواق لقرارات بنك اليابان المقبلة.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، ارتفاع التضخم خلال مايو إلى 4.1%، مقارنة بـ3.8% في أبريل، لتأتي القراءة متوافقة مع توقعات الأسواق.

ورغم ارتفاع المؤشر السنوي، يرى المستثمرون أن تراجع أسعار الطاقة خلال الفترة الأخيرة قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد هبوط النفط إلى مستويات أقل من تلك التي كان يتداول عندها قبل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي بيانات أخرى، تراجعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 4.5% خلال مايو، وهو انخفاض أكبر من توقعات الأسواق التي رجحت تراجعها بنسبة 4% فقط، ما يعكس وجود ضغوط على بعض قطاعات النشاط الصناعي والاستثماري.

في المقابل، جاءت بيانات النمو الاقتصادي أفضل من التقديرات السابقة، إذ تم رفع القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الأول إلى 2.1%، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 1.6%، ومتجاوزة توقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو قدره 1.7%.

كما أظهرت بيانات سوق العمل استمرار قدر من القوة، بعدما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 215 ألف طلب، مقابل 227 ألف طلب في القراءة السابقة بعد تعديلها، وجاءت أيضًا أقل من توقعات الأسواق البالغة 223 ألف طلب.

وعقب صدور هذه البيانات، تراجع مؤشر الدولار إلى 97.69 نقطة، مقارنة بـ97.83 نقطة قبل الإعلان عن الأرقام، في إشارة إلى أن الأسواق ركزت على احتمالات تراجع الضغوط التضخمية مستقبلًا أكثر من تركيزها على قوة بعض المؤشرات الاقتصادية.

كما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.371%، بعدما كان عند 4.414% في وقت سابق، بينما تراجع عائد السندات لأجل عامين إلى 4.107% من 4.162%.

ويحظى عائد السندات لأجل عامين بمتابعة خاصة من المستثمرين، لأنه يعكس بدرجة كبيرة توقعات الأسواق لمسار أسعار الفائدة الأمريكية. لذلك، فإن تحركه الأخير يشير إلى إعادة تقييم المتعاملين لاحتمالات التشديد النقدي، خاصة بعد البيانات المختلطة التي لم تمنح اتجاهًا واضحًا للفيدرالي.

وجاء هذا التراجع في العوائد بالتزامن مع متابعة الأسواق للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط.

وساهمت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم فرض إيران أي رسوم على السفن العابرة للمضيق في تقليل المخاوف من ارتفاع تكاليف الشحن أو التأمين.

وقال ترامب إن طهران أبلغت واشنطن بأنها لن تفرض رسوم عبور أو تكاليف تأمين أو أي أعباء إضافية على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على توقعات أسواق الطاقة، ودفع أسعار النفط للتراجع، الأمر الذي خفف بدوره الضغوط على توقعات التضخم.

وعادة ما يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، لأن الطاقة تمثل عنصرًا مؤثرًا في تكاليف الإنتاج والنقل والأسعار النهائية للمستهلكين. ومع تراجع هذه المخاوف، زاد الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، ما أدى إلى انخفاض عوائدها.

وعلى صعيد التحركات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.9 نقطة أساس، ليصل إلى 4.414%.

كما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 7.8 نقطة أساس، مسجلًا 4.864% في التوقيت نفسه.

وامتد الهبوط كذلك إلى السندات قصيرة الأجل، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 4.8 نقطة أساس، ليصل إلى 4.152%، في إشارة إلى إعادة تقييم المستثمرين لمسار التضخم والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ويعكس هذا الأداء حالة ترقب داخل أسواق السندات، إذ يراقب المستثمرون عن كثب العلاقة بين أسعار النفط وتوقعات التضخم، إلى جانب أي إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة. وقد يظل اتجاه العوائد خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بتحركات الطاقة والبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في نحو عام خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومًا بتزايد توقعات الأسواق بشأن استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية متشددة، وسط مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتأثيرها على مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.30% ليصل إلى 101.288 نقطة، مسجلًا أعلى مستوياته منذ مايو 2025، في إشارة إلى تنامي الطلب على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا وعملة ذات عائد مرتفع نسبيًا مقارنة ببعض العملات المنافسة.

في المقابل، تعرض اليورو لضغوط ملحوظة، ليلامس أدنى مستوى له منذ أغسطس 2025 عند 1.1395 دولار، بعد تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، التي قللت من حدة المخاوف المرتبطة بالتضخم، ما عزز التوقعات باتباع نهج أكثر مرونة في السياسة النقدية الأوروبية مقارنة بالولايات المتحدة.

كما واصل الين الياباني تراجعه أمام العملة الأمريكية، ليتداول قرب مستوى 161.96 ين للدولار، وهو أضعف مستوى للعملة اليابانية منذ عام 1986، في ظل استمرار الفجوة بين السياسات النقدية في اليابان والولايات المتحدة.

وجاءت تحركات الين بالتزامن مع تقارير أفادت بأن وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عقدت اجتماعًا افتراضيًا مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مساء الإثنين، وسط تنامي المخاوف من احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف لدعم العملة المحلية والحد من تقلباتها.

ويرى محللون أن استمرار قوة الدولار يعكس رهانات المستثمرين على بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية، الأمر الذي يزيد من جاذبية الأصول المقومة بالدولار مقارنة بنظيراتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% ليصل إلى 100.25 نقطة، بعدما لامس خلال الجلسة مستوى 100.36 نقطة. وجاء ذلك بالقرب من مستوى 100.57 نقطة الذي سجله في الجلسة السابقة، وهو الأعلى منذ نهاية مارس.

وتلقى الدولار دعمًا واضحًا من تغير توقعات الأسواق تجاه مسار السياسة النقدية الأمريكية، بعدما أشار عدد من صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع الفائدة مجددًا هذا العام، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.10% ليتداول عند 1.1515 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني قرب مستوى 1.3300 دولار.

كما استقر الدولار أمام الين الياباني عند 160.61 ين، وأمام الفرنك السويسري عند 0.7992 فرنك.

وفي بريطانيا، تمكن الجنيه الإسترليني من تعويض خسائره خلال تعاملات اليوم، بعدما تعرض لهبوط حاد في الجلسة السابقة دفعه إلى أدنى مستوى له في شهرين. وجاء هذا التعافي عقب صدور بيانات سوق العمل البريطاني، والتي جاءت أقوى من توقعات المحللين، ما ساعد العملة البريطانية على استعادة بعض التوازن.

وأظهرت بيانات أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي” أن الأسواق باتت تسعر احتمالًا بنسبة 85% لرفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل، بعد أن كشف ما يقرب من نصف صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاتهم بإمكانية زيادة الفائدة هذا العام.

وبذلك، يبقى الدولار مستفيدًا من مزيج من العوامل، أبرزها قوة توقعات الفائدة الأمريكية، واستمرار الحذر تجاه التضخم، وترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة من الفيدرالي بشأن خطواته المقبلة.

استقر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الثلاثاء أمام سلة من العملات الرئيسية، متحركًا بالقرب من أدنى مستوياته في نحو عشرة أيام، مع ترقب المستثمرين لانطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة بأن يُبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير.

وجاء أداء العملة الأمريكية هادئًا نسبيًا، حيث استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، عند مستوى 99.70 نقطة تقريبًا، في ظل حالة من الحذر داخل الأسواق قبل صدور قرار الفائدة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي سوق العملات، ظل الين الياباني تحت ضغط واضح بالقرب من مستوى 160 ينًا مقابل الدولار، رغم قرار رفع الفائدة في اليابان.

ويرى محللون أن الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة لا تزال تمثل عامل ضغط رئيسيًا على العملة اليابانية، ما يبقي احتمالات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين قائمة خلال الأجل القصير.

وسجل اليورو استقرارًا أمام الدولار عند 1.1584 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة بلغت 0.10% إلى 1.3401 دولار.

كما انخفض الدولار أمام الين بالنسبة نفسها تقريبًا ليتداول عند 160.21 ين، في حين استقر الدولار مقابل الفرنك السويسري عند 0.7952 فرنك.

وتتجه أنظار الأسواق الآن إلى اجتماع لجنة السوق المفتوحة، والذي يحظى باهتمام خاص باعتباره أول اجتماع تحت قيادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش.

وينتظر المستثمرون المؤتمر الصحفي الذي يلي إعلان قرار الفائدة، بحثًا عن أي إشارات جديدة بشأن توقيت خفض الفائدة أو استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وجاء هذا التراجع في العملة الأمريكية رغم التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ لا تزال الأسواق تتعامل بحذر مع التطورات الأخيرة، خاصة أن الاتفاق لم يحسم بشكل كامل الملفات الشائكة، وعلى رأسها مستقبل البرنامج النووي الإيراني، والذي ما زال مطروحًا لمزيد من المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.25% ليصل إلى 99.50 نقطة.

وكان المؤشر قد تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى 99.395 نقطة، وهو أدنى مستوى يسجله منذ الخامس من يونيو، ما يعكس زيادة الضغوط على الدولار مع تحسن الإقبال على المخاطرة.

وفي سوق العملات، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.29% ليصل إلى 1.1602 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25% مسجلًا 1.3439 دولار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة طفيفة بلغت 0.06% إلى 160.15 ين، كما انخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.28% إلى 0.7944 فرنك.

وتشير هذه التحركات إلى أن المستثمرين بدأوا يقلصون بعض مراكزهم في الدولار كملاذ آمن، مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية نسبيًا، لكن حالة الترقب لا تزال قائمة لحين اتضاح تفاصيل الاتفاق ومسار المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران.

وجاء هذا التراجع في العوائد بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، بعدما كانت الأسواق قد شهدت حالة من التوتر عقب تهديدات سابقة من ترامب بتنفيذ ضربات عسكرية "قوية للغاية" ضد إيران. إلا أن إعلان التراجع عن العملية غيّر اتجاه تعاملات المستثمرين، ودفعهم إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالطاقة والتضخم.

وقال ترامب لاحقًا إن قرار إلغاء الضربات جاء في ظل تحقيق تقدم في المناقشات بشأن اتفاق محتمل، وهو ما عزز التوقعات بأن واشنطن قد تفضل المسار التفاوضي في الوقت الحالي بدلًا من التصعيد العسكري المباشر.

وفي جانب آخر، واصل المستثمرون متابعة البيانات الاقتصادية الأمريكية بحثًا عن إشارات أوضح حول مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. فقد أظهرت بيانات أسعار المنتجين ارتفاعًا بأكثر من المتوقع في مايو، ما أبقى المخاوف التضخمية حاضرة في الأسواق.

وفي المقابل، جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أعلى من التقديرات، لتشير إلى احتمال حدوث بعض الضعف في سوق العمل.

ومع تراجع حدة المخاطر الجيوسياسية، انخفضت توقعات الأسواق لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر إلى 62%، مقابل 69% في وقت سابق، وفقًا لأداة "سي إم إي فيدووتش".

وعلى مستوى آجال السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 6.1 نقطة أساس إلى 4.066%.

كما تراجع عائد السندات لأجل 10 أعوام بنحو 7.5 نقطة أساس إلى 4.465%، في حين هبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 7.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.951%.

استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء، بعدما استوعبت الأسواق بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة، والتي أظهرت استمرار الضغوط السعرية عند مستويات مرتفعة، ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وجاءت هذه التحركات المحدودة في سوق السندات رغم أهمية بيانات التضخم، إذ فضّل المستثمرون التريث في بناء مراكز جديدة، انتظارًا لمزيد من الإشارات حول اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الاجتماعات المقبلة للفيدرالي.

وتشير تسعيرات الأسواق حاليًا إلى ارتفاع احتمالات تشديد السياسة النقدية، حيث يقدّر المستثمرون فرصة رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر بنحو 45%، بينما ترتفع احتمالية تنفيذ الزيادة بحلول اجتماع أكتوبر إلى حوالي 60%، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وعلى صعيد العوائد، استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين عند 4.12% دون تغير يذكر، وهو العائد الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

كما استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.528%، بينما ظل عائد السندات لأجل 30 عامًا عند مستوى 5.013%، في إشارة إلى حالة من الهدوء النسبي في منحنى العائد بعد صدور البيانات.

وتحظى عوائد السندات الأمريكية بمتابعة واسعة من المستثمرين حول العالم، نظرًا لدورها في تسعير الأصول المالية المختلفة، إذ تؤثر بشكل مباشر على حركة الدولار، وأسواق الأسهم، والذهب، وتكاليف الاقتراض في الاقتصاد الأمريكي.

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تحركات محدودة خلال تعاملات يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون بحذر تطورات المشهد الاقتصادي والجيوسياسي، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع التوقعات بشأن قرب خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو العائد الذي يُنظر إليه باعتباره مؤشرًا مهمًا لتكاليف الاقتراض طويلة الأجل مثل الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، عند مستوى 4.536%.

في المقابل، تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات السياسة النقدية قصيرة

الأجل، بأكثر من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.143%. بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنقطة أساس واحدة مسجلًا 5.009%، في إشارة إلى استمرار حساسية السندات طويلة الأجل تجاه المخاطر الجيوسياسية وتوقعات التضخم.

وتأتي هذه التحركات الهادئة بعد موجة ارتفاع شهدتها عوائد السندات يوم الجمعة، عقب صدور تقرير وظائف أمريكي أقوى من المتوقع لشهر مايو.

فقد أظهر التقرير إضافة الاقتصاد الأمريكي 172 ألف وظيفة غير زراعية، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%، ما عزز الرأي القائل بأن سوق العمل لا يزال يتمتع بقدر واضح من القوة رغم تشديد السياسة النقدية خلال الفترة الماضية.

هذه البيانات دفعت المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على خفض قريب لأسعار الفائدة، خاصة مع عودة مخاوف التضخم إلى الواجهة. فكلما أظهر الاقتصاد الأمريكي قدرة أكبر على الصمود، تراجعت مبررات الاحتياطي الفيدرالي للتحول سريعًا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.

وفي السياق نفسه، زادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اهتمام الأسواق بمسار السياسة النقدية، بعدما قال إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش يجب أن “يفعل ما يراه مناسبًا” بشأن أسعار الفائدة، لكنه في الوقت ذاته كرر رغبته في خفض تكاليف الاقتراض.

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع برنامج “ميت ذا برس” على شبكة إن بي سي، أنه لا يرى سببًا لرفع أسعار الفائدة بعد ما وصفه بـ“التقرير الرائع”، معتبرًا أن أي زيادة جديدة في الفائدة قد تضر بالنجاح الاقتصادي الحالي.

وبين قوة بيانات التوظيف، وضبابية مسار الفائدة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، تبدو سوق السندات الأمريكية في حالة ترقب حذر، حيث يحاول المستثمرون قراءة الاتجاه القادم للاحتياطي الفيدرالي وسط توازن دقيق بين دعم النمو واحتواء التضخم.

وجاءت هذه التحركات عقب صدور بيانات التوظيف التي أظهرت استمرار متانة سوق العمل الأمريكي، ما خفف من احتمالات لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في الأجل القريب، وعزز الرهانات على استمرار السياسة النقدية المقيدة لفترة أطول.

وقفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 9.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.143%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ العشرين من مايو، في إشارة إلى تنامي توقعات الأسواق باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة على المدى القصير.

كما ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 5.9 نقطة أساس ليبلغ 4.536%، وهو أعلى مستوى يسجله منذ الحادي والعشرين من مايو.

بينما صعد العائد على السندات طويلة الأجل لأجل ثلاثين عامًا بنحو 3.8 نقطة أساس ليصل إلى 5.016%.

ويرى محللون أن قوة بيانات التوظيف أعادت تسليط الضوء على مخاطر التضخم، خاصة مع استمرار قدرة الشركات الأمريكية على خلق وظائف جديدة بوتيرة تفوق التوقعات، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى تتأكد عودة التضخم إلى مستهدفاته بشكل مستدام.

وتعكس القفزة في عوائد السندات تحولًا واضحًا في مزاج المستثمرين، حيث تراجعت توقعات خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مقابل تزايد الرهانات على استمرار التشديد النقدي لفترة أطول، في ظل الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي واستمرار متانة سوق العمل.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.18% ليصل إلى 99.35 نقطة، بعدما كان قد لامس خلال الجلسة السابقة مستوى 99.56 نقطة، وهو الأعلى له منذ شهرين.

ويعكس هذا التراجع تراجع الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن مع انحسار بعض المخاوف الجيوسياسية.

وفي أسواق العملات الرئيسية، ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.26% ليصل إلى 1.1625 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.13% إلى 1.3434 دولار.

كذلك ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.45% أمام الدولار، في حين استقر الين الياباني قرب مستوياته الأخيرة مع تداول زوج الدولار/ين عند 159.96 ين.

واستحوذت تحركات العملة اليابانية على اهتمام المستثمرين، مع اقتراب سعر الصرف مجددًا من مستوى 160 ينًا للدولار، وهو المستوى الذي تعتبره الأسواق حساسًا للغاية في ظل احتمالات تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية ومنع المزيد من التراجع.

وكانت الحكومة اليابانية والبنك المركزي قد أكدا في مناسبات سابقة استعدادهما لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة التحركات المفرطة في سوق الصرف، خاصة تلك الناتجة عن المضاربات، الأمر الذي يدفع المتعاملين إلى توخي الحذر مع اقتراب الين من هذا المستوى المحوري.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة أي مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب متابعة التطورات الجيوسياسية العالمية، لما لها من تأثير مباشر على اتجاهات العملات الرئيسية وحركة رؤوس الأموال في الأسواق المالية.

حذر محللو بنك "مورجان ستانلي" من أن أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برئاسة "كيفن وارش"، والمقرر عقده خلال الشهر الجاري، قد يمثل نقطة تحول مهمة للأسواق العالمية، مع احتمالية إحداث تقلبات ملحوظة في أسواق الصرف الأجنبي وإعادة تشكيل استراتيجيات التداول الحالية.

وأوضح البنك في مذكرة صدرت اليوم الأربعاء أن اجتماع يونيو يُعد الحدث الأبرز والأكثر حساسية بالنسبة للمستثمرين خلال الفترة الراهنة، نظراً لما قد يحمله من مفاجآت تتعلق بمسار السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات النمو والتضخم.

وأشار المحللون إلى أن نتائج الاجتماع قد تدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها الحالية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام اتجاهات جديدة لتحركات الدولار الأمريكي وأسواق العملات العالمية بشكل عام.

وأضافت المذكرة أن العملات الأكثر عرضة للتأثر بأي مفاجآت قد تصدر عن الفيدرالي تشمل اليورو والين الياباني والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، خاصة إذا تضمن بيان البنك المركزي أو توقعاته الاقتصادية إشارات تختلف عن تقديرات الأسواق الحالية.

وفي السياق ذاته، لفت المصرف الأمريكي إلى أن "كيفن وارش" يميل إلى تقليص وتيرة التواصل العلني مع الأسواق، مع تفضيله ترك المستثمرين يبنون توقعاتهم الخاصة بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، وهو نهج قد يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.

ويرى البنك أن هذا الأسلوب قد يسهم في رفع مستويات التقلب في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو تقييم يتوافق مع ما أشار إليه أيضاً استراتيجيون في بنك "يوني كريديت" ضمن مذكرة منفصلة، حيث توقعوا أن يؤدي نهج "وارش" إلى زيادة حساسية الأسواق تجاه البيانات الاقتصادية والتصريحات الرسمية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأربعاء مدعومًا ببيانات جديدة أظهرت استمرار قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، ما عزز ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الأمريكي وأعاد التركيز إلى مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.25% ليصل إلى 99.479 نقطة، مستفيدًا من البيانات الإيجابية التي أظهرت قدرة سوق العمل على مواصلة خلق وظائف جديدة بوتيرة تفوق توقعات الأسواق.

وجاءت هذه المكاسب عقب صدور تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة ADP، والذي أظهر إضافة القطاع الخاص الأمريكي 122 ألف وظيفة خلال مايو، متجاوزًا التوقعات البالغة 118 ألف وظيفة.

وعززت هذه الأرقام الرهانات على استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يدعم الدولار ويقلل من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي للإسراع بخفض أسعار الفائدة.

وفي أسواق العملات، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.26% ليتداول عند مستوى 1.16 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25% إلى 1.3431 دولار.

في المقابل، استقر الدولار أمام الين الياباني قرب مستوى 159.91 ين، بينما سجل مكاسب ملحوظة أمام الفرنك السويسري مرتفعًا بنسبة 0.43% إلى 0.7902 فرنك.

ويرى محللون أن تحركات الدولار خلال الأيام المقبلة ستظل مرتبطة بشكل وثيق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة.

وفي هذا السياق، أشار جوستاف هيلجيسون، المحلل لدى بنك "إس إي بي"، إلى أن التقرير المرتقب قد يكون العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد الاتجاه القادم للعملة الأمريكية.

كما تواصل الأسواق متابعة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي تلعب دورًا مهمًا في توجيه تدفقات المستثمرين نحو الأصول الآمنة، بما في ذلك الدولار الأمريكي، وسط حالة من الحذر بشأن تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي وأسواق المال.

وتترقب الأوساط المالية صدور المزيد من المؤشرات الاقتصادية خلال الأيام المقبلة لتقييم قوة الاقتصاد الأمريكي، ومدى تأثيرها على قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة، والتي تبقى العامل الرئيسي المحرك للأسواق العالمية والعملات الرئيسية.

وجاءت تحركات العملة الأمريكية وسط متابعة حثيثة للتصريحات والتقارير المتعلقة بالملف الإيراني، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران لا تزال مستمرة، رغم ظهور تقارير تحدثت عن تعليق إيران للمفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.

وأسهمت هذه التطورات في زيادة حالة الحذر داخل الأسواق، نظرًا لما قد يترتب عليها من تأثيرات محتملة على أسواق الطاقة والتضخم العالمي.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة في الولايات المتحدة، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر إعلانه يوم الجمعة، والذي يعد من أبرز البيانات المؤثرة على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 89 ألف وظيفة خلال مايو، مع استقرار معدل البطالة عند مستوى 4.3%.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.13% ليصل إلى 99.076 نقطة، في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات البيانات الاقتصادية المرتقبة وآفاق أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد سوق العملات، سجل اليورو مكاسب أمام الدولار مرتفعًا بنسبة 0.17% ليصل إلى 1.1650 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.16% إلى 1.3472 دولار.

وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.10% ليسجل 159.75 ين، بينما تراجع أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.12% إلى 0.7855 فرنك.

ويرى متعاملون أن تحركات الدولار خلال الأيام المقبلة ستظل مرتبطة بشكل وثيق بنتائج بيانات سوق العمل الأمريكية، والتي قد تعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، إلى جانب أي مستجدات تتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها المحتملة على الأسواق العالمية.

وجاء انخفاض العوائد بالتزامن مع متابعة الأسواق للتطورات المتعلقة بالمفاوضات الرامية إلى تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث عززت المؤشرات الإيجابية بشأن إحراز تقدم في المحادثات توقعات تراجع أسعار النفط العالمية، وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.

وخلال الأسبوعين الماضيين، فقد العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات نحو 25 نقطة أساس، في انعكاس لتزايد رهانات المستثمرين على تحسن آفاق التضخم وتراجع المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.

ويرى محللون أن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران قد يؤدي إلى زيادة المعروض النفطي العالمي، ما يحد من الضغوط السعرية ويخفف المخاوف التضخمية.

وعلى الرغم من تراجع العوائد، لا تزال الأسواق تتوقع استمرار تشدد السياسة النقدية الأمريكية إلى حد ما، إذ تُظهر عقود المقايضة لاحتمال رفع أسعار الفائدة بنحو 17 نقطة أساس بحلول نهاية العام الجاري، بما يعادل فرصة تقارب 70% لزيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. كما تشير التقديرات إلى تسعير كامل لزيادة إضافية في أسعار الفائدة بحلول مارس 2027.

وعلى صعيد التداولات، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى 4.020%، بينما تراجع عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى 4.144%.

كما هبط العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.432%، في حين انخفض العائد على السندات طويلة الأجل لأجل ثلاثين عامًا إلى 4.951%.

وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة مجموعة من المؤشرات الرئيسية لسوق العمل الأمريكي، تبدأ ببيانات فرص العمل المتاحة، يليها تقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن معهد "إيه دي بي" يوم الأربعاء.

ثم بيانات تسريح العمالة وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس، قبل أن تتجه الأنظار إلى تقرير الوظائف الشهري المرتقب يوم الجمعة، والذي يُعد من أهم المؤشرات المؤثرة في قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتحركات الأسواق العالمية.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين، في ظل تنامي قلق المستثمرين من عودة الضغوط التضخمية إلى الواجهة، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والارتفاع الحاد في أسعار النفط، ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها لمسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وشهدت السندات قصيرة الأجل، الأكثر تأثرًا بتوقعات أسعار الفائدة، أكبر المكاسب في العوائد، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 7.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.084%، في إشارة إلى تراجع رهانات المستثمرين على خفض سريع للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

كما امتدت موجة الصعود إلى السندات الأطول أجلًا، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 5.7 نقطة أساس ليصل إلى 4.51%.

بينما صعد العائد على السندات لأجل ثلاثين عامًا بمقدار 2.3 نقطة أساس ليسجل 5.016%، مواصلًا التداول فوق حاجز 5% النفسي المهم.

وجاءت هذه التحركات عقب صعود أسعار النفط بقوة بعد تقارير أشارت إلى تعليق إيران للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار مخاوف الأسواق من اتساع نطاق التوترات الجيوسياسية واحتمال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد ينعكس في صورة ضغوط تضخمية إضافية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في احتواء التضخم، خاصة في وقت لا تزال فيه الأسعار أعلى من المستهدف الرسمي للبنك المركزي، ما قد يدفع صناع السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، تتجه أنظار الأسواق نحو تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي يُعد أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الفيدرالي في تقييم قوة سوق العمل.

وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 85 ألف وظيفة خلال مايو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%.

ويترقب المستثمرون نتائج التقرير بحثًا عن إشارات أوضح بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي واتجاهات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، في وقت أصبحت فيه البيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية العاملين الأكثر تأثيرًا في حركة الأسواق العالمية.