وجرى تنفيذ عملية البيع وفق القاعدة 10b5-1، وهي آلية تسمح لكبار التنفيذيين ببيع أسهمهم وفق جدول زمني محدد مسبقًا، بما يعني أن الصفقة كانت مخططًا لها منذ اعتماد الخطة في 14 نوفمبر 2025، وليست مرتبطة بتحركات السهم الأخيرة أو بنتائج أعمال الشركة.

وجاء هذا التراجع بعدما سجل سهم "أمازون" مستوىً قياسيًا خلال جلسة الإثنين، عقب إعلان نتائج مالية قوية فاقت توقعات المحللين، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 3 تريليونات دولار للمرة الأولى.

واستفاد السهم من الأداء القوي لوحدة الحوسبة السحابية "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، التي حققت نموًا فاق التوقعات خلال الربع الثاني، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في أن الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بدأت تنعكس على نمو الطلب والإيرادات.

ويرى محللون أن الضغوط التي تعرض لها السهم جاءت نتيجة تفاعل المستثمرين مع عملية البيع الضخمة، رغم أنها تمت وفق خطة معلنة مسبقًا، في حين لا تزال نتائج الشركة القوية وتوقعات نمو أعمال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي تمثل عوامل داعمة لآفاق "أمازون" على المدى الطويل.

وأكدت الرئيسة التنفيذية للشركة، ليزا سو، أن الإيرادات الفصلية سجلت أعلى مستوى في تاريخ "إيه إم دي"، بدعم من مبيعات وحدة مراكز البيانات التي تضاعفت بأكثر من مرتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين، في ظل التوسع العالمي في الاستثمار بالبنية التحتية المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت "سو" أن الطلب المتزايد على معالجات "إيبيك" المخصصة للخوادم، إلى جانب التوسع في نشر مسرعات الذكاء الاصطناعي "إنستنكت"، وبدء زيادة إنتاج منصة "هيليوس" الجديدة، يعزز ثقة الشركة في استمرار زخم النمو خلال النصف الثاني من العام، مع توقعات بارتفاع الطلب من شركات الحوسبة السحابية ومشغلي مراكز البيانات.

كما توقعت الشركة تحقيق إيرادات تبلغ نحو 13 مليار دولار خلال الربع الثالث، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 12.52 مليار دولار، في إشارة إلى استمرار الاستفادة من موجة الإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاع الإيرادات إلى 11.54 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقارنة بـ7.69 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة التوقعات البالغة 11.3 مليار دولار، وبنمو سنوي قدره 50%.

كما قفز صافي الدخل إلى 2.30 مليار دولار، مقابل 872 مليون دولار قبل عام، بينما ارتفعت ربحية السهم المعدلة إلى 1.66 دولار، متفوقة على توقعات السوق البالغة 1.62 دولار، وبزيادة سنوية بلغت 246%.

وسجل الدخل التشغيلي 1.99 مليار دولار، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 134 مليون دولار في الربع المناظر من العام الماضي، فيما ارتفعت إيرادات وحدة مراكز البيانات إلى 6.72 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 6.5 مليار دولار، وبنمو سنوي بلغ 107%، ما يؤكد استمرار هذا القطاع كمحرك رئيسي لنمو الشركة في ظل المنافسة المتسارعة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

وصعد السهم المدرج في بورصة ناسداك بنسبة 7.46% ليصل إلى 153.37 دولارًا في تمام الساعة 09:56 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مواصلًا تعافيه بعد موجة التراجعات التي أعقبت إدراجه الثانوي في الولايات المتحدة خلال العاشر من يوليو، رغم أنه لا يزال يتحرك دون المستويات التي بلغها عقب الإدراج.

وبدأت ست شركات ومؤسسات وساطة على الأقل، من بينها "بنك أوف أمريكا جلوبال ريسرش"، تغطية السهم بتوصيات تعادل "الشراء"، في إشارة إلى ثقتها بقدرة الشركة على الاستفادة من النمو المتواصل في الطلب على رقائق الذاكرة عالية الأداء. كما منحت "روزنبلات سيكيوريتيز" السهم أعلى سعر مستهدف بين المؤسسات التي بدأت التغطية، عند 320 دولارًا.

ويستند هذا التفاؤل إلى الدور المحوري الذي تلعبه "إس كيه هاينكس" في سوق رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، التي تُعد عنصرًا أساسيًا في تشغيل معالجات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع استمرار شركات التكنولوجيا الكبرى في زيادة استثماراتها في مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة السحابية.

وجاءت هذه التوصيات الإيجابية رغم أن أحدث نتائج أعمال الشركة، والتي صدرت بعد أيام من الإدراج في السوق الأمريكية، أظهرت تحقيق أرباح فصلية قياسية، لكنها جاءت أقل من توقعات المحللين نتيجة تأخر شحنات بعض منتجات الذاكرة المتقدمة، وهو ما أثر مؤقتًا على وتيرة الإيرادات.

ويرى محللون أن هذا التأخير يمثل عاملًا قصير الأجل، بينما تبقى الأساسيات التشغيلية للشركة قوية، مدعومة بالطلب العالمي المتزايد على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز توقعات استمرار نمو أعمال "إس كيه هاينكس" خلال الفصول المقبلة.

وقالت الشركة، في بيانها المالي الصادر عقب إغلاق جلسة الثلاثاء، إن عام 2026 يشهد تقدمًا ملحوظًا في مختلف أنشطتها، مؤكدة أن نتائج الربع الثاني تعكس قوة نموذج أعمالها وتسارع النمو عبر قطاعاتها الرئيسية، مع استمرار توسع خدماتها الفضائية والتقنية.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، بلغ الرصيد النقدي وما يعادله من أوراق مالية قابلة للتداول نحو 100 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الطلبيات المتراكمة إلى 47.5 مليار دولار، وهو ما يمنح الشركة قاعدة مالية قوية لدعم خططها التوسعية خلال السنوات المقبلة.

وأظهرت النتائج نموًا لافتًا في إيرادات أعمال الذكاء الاصطناعي، التي قفزت بنسبة 251% على أساس سنوي إلى 2.6 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق البالغة 2.18 مليار دولار، في مؤشر على تسارع مساهمة هذا القطاع في أعمال الشركة. كما ارتفعت إيرادات قطاع الاتصالات، الذي يضم شبكة "ستارلينك"، بنسبة 65% إلى 4.3 مليار دولار، متفوقة أيضًا على التوقعات.

وفي المقابل، سجلت إيرادات قطاع الفضاء 960 مليون دولار، بزيادة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مستفيدة من استمرار الطلب على خدمات الإطلاق الفضائي والعقود الحكومية والتجارية.

وعلى مستوى النتائج المالية، ارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 7.8 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 6.93 مليار دولار، وبنمو سنوي بلغ 92%. كما تقلصت صافي الخسائر إلى 541 مليون دولار مقارنة مع 1.01 مليار دولار قبل عام، فيما بلغت خسارة السهم 0.09 دولار، وهي أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى خسارة قدرها 0.26 دولار للسهم.

ورغم الأداء المالي القوي، تراجع سهم "سبيس إكس" في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 5.7% إلى 118.18 دولار، بعدما أنهى الجلسة الرئيسية على ارتفاع تجاوز 9%، في إشارة إلى اتجاه بعض المستثمرين لجني الأرباح، إضافة إلى تركيز الأسواق على توقعات الإدارة للإنفاق الرأسمالي وخطط الاستثمار المستقبلية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير برنامج "ستارشيب".

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 15 مليار دولار خلال الربع الثاني، بزيادة قدرها 3% مقارنة بنحو 14.65 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوزت الإيرادات توقعات الأسواق البالغة 14.41 مليار دولار.

وبلغت ربحية السهم المعدلة 0.77 دولار، متفوقة على تقديرات المحللين عند 0.68 دولار، لكنها انخفضت بصورة طفيفة مقارنة بنحو 0.78 دولار للسهم خلال الربع المقابل من عام 2025.

وفي ضوء الأداء الفصلـي، رفعت «فايزر» الحد الأدنى لنطاق توقعاتها لإيرادات عام 2026 إلى ما بين 60.5 مليار و62.5 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 59.5 مليار و62.5 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن المنتجات غير المرتبطة بفيروس «كوفيد-19» قد تضيف نحو 1.5 مليار دولار إلى إجمالي المبيعات خلال العام الجاري، ما يعكس نجاحها في تقليل الاعتماد على العائدات الاستثنائية التي حققتها منتجات الجائحة خلال الأعوام السابقة.

ورغم نمو الإيرادات وتجاوز الأرباح المعدلة للتوقعات، سجلت «فايزر» خسارة صافية قدرها 248 مليون دولار خلال الربع الثاني، مقارنة بصافي ربح بلغ 2.91 مليار دولار قبل عام.

وجاءت الخسارة نتيجة تسجيل مخصص محاسبي غير نقدي بقيمة 4.3 مليار دولار، بعد خفض تقديرات الإيرادات المستقبلية لبعض الأدوية التجريبية، إلى جانب سحب توقعات مبيعات عقار «أوكسبريتا».

ويُعد هذا أول اعتماد لأصل قائم على XRP كضمان في أحد أسواق الإقراض الرئيسية على شبكة Ethereum، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو دمج العملة الرقمية، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 70 مليار دولار، في منظومة تطبيقات التمويل اللامركزي.

وجاء هذا التطور بعد سنوات من محدودية استخدام XRP في بروتوكولات DeFi، نظرًا لعمله على شبكة XRP Ledger المستقلة، التي لا تتوافق مباشرة مع تطبيقات الإيثريوم. ولتجاوز هذه العقبة، طورت Flare رمز FXRP، وهو نسخة مغلفة من XRP يمكن نقلها إلى شبكة الإيثريوم واستخدامها عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي.

وبموجب الآلية الجديدة، يستطيع المستخدمون تحويل XRP إلى FXRP، ثم نقله إلى شبكة الإيثريوم وإيداعه كضمان داخل صندوق RLUSD Main الذي تشرف عليه Sentora على بروتوكول Morpho Blue، ليتمكنوا بعد ذلك من اقتراض عملة RLUSD مع الاحتفاظ بالتعرض لتحركات سعر XRP، إذ تتم العملية في صورة قرض مضمون وليس بيعًا للأصل.

وقبل اعتماد FXRP، أجرت Sentora تقييمًا شاملاً شمل سيولة الأصل، وآليات التصفية، وتصميم الأوراكل، وسلوك السوق، قبل الموافقة على استخدامه كضمان داخل الصندوق، بما يتوافق مع معايير إدارة المخاطر المؤسسية.

ويعتمد نموذج الإقراض على الضمان الزائد (Overcollateralization)، بما يضمن أن تتجاوز قيمة الضمان قيمة القرض، وهو ما يعزز استقرار المنظومة ويحمي المقرضين من تقلبات الأسعار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Flare، هوجو فيليون، إن اعتماد FXRP كضمان من قبل فريق إدارة مخاطر مؤسسي على شبكة الإيثريوم الرئيسية يمثل اعترافًا مؤسسيًا مهمًا بالأصل، ويعكس تطورًا في مكانة XRP داخل منظومة الأصول الرقمية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تسهم في توسيع استخدامات XRP خارج نطاق التحويلات والمدفوعات، عبر دمجه في أسواق الإقراض والسيولة اللامركزية، كما تدعم استراتيجية Ripple لتعزيز انتشار عملتها المستقرة RLUSD داخل تطبيقات التمويل اللامركزي، بما يعزز تكامل منظومتها مع البنية التحتية لشبكات البلوكشين العامة.

وأوضح بيسنت، خلال مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن المحادثات الجارية قد تسفر عن تفاهم يسمح بعودة حركة الشحن عبر المضيق بصورة أكثر انتظامًا، بعد فترة من الاضطرابات والمخاوف المرتبطة بالتوترات بين واشنطن وطهران.

وأشار إلى رصد عبور عدد كبير من السفن عبر مضيق هرمز خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن استمرار حركة الملاحة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تراجع المخاطر التي هددت تدفقات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

وتوقع وزير الخزانة الأمريكي أن تشهد أسعار الطاقة مزيدًا من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة، خاصة إذا تم التوصل إلى الاتفاق واستمرت السفن في استخدام الممر البحري دون تعطيل أو قيود إضافية.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط والطاقة قد ينعكس إيجابًا على الأسواق المالية، من خلال تخفيف الضغوط التضخمية وتقليل تكاليف التشغيل والنقل بالنسبة للشركات، إلى جانب دعم القوة الشرائية للمستهلكين.

ويرى بيسنت أن هدوء أسعار الطاقة قد يمهد لموجة صعود قوية في الأسواق، لا سيما إذا تزامن مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية وعودة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية.

وانكمش العجز التجاري بنسبة 5.6% ليصل إلى 73.3 مليار دولار خلال يونيو، مقارنة بنحو 77.6 مليار دولار في مايو، ما يعكس تراجع الفجوة بين قيمة الواردات والصادرات خلال الشهر.

وانخفضت الصادرات الأمريكية بنسبة 0.9% على أساس شهري إلى 314.7 مليار دولار، مقابل 317.6 مليار دولار في مايو. وفي الوقت نفسه، تراجعت الواردات بنسبة أكبر بلغت 1.8% إلى 388 مليار دولار، مقارنة بنحو 395.3 مليار دولار في الشهر السابق.

وجاء تقلص العجز نتيجة الهبوط الأكثر حدة في الواردات، وهو ما ساهم في تعويض أثر تراجع الصادرات. وقد يعكس انخفاض الواردات تباطؤًا نسبيًا في الطلب المحلي على السلع الأجنبية، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية والتغيرات في حركة التجارة العالمية.

وعلى مدار النصف الأول من عام 2026، هبط العجز التجاري الأمريكي بنسبة 33.8%، بما يعادل 189.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومًا بالنمو القوي في الصادرات.

وارتفعت الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 11.7%، بينما سجلت الواردات زيادة طفيفة بلغت 0.4% فقط، ما أدى إلى تحسن واضح في الميزان التجاري مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 7.10 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.84 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، لكنها ظلت دون توقعات السوق البالغة 7.13 مليار دولار.

وفي المقابل، صعد صافي الدخل إلى 2.36 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقابل 2.25 مليار دولار قبل عام، مسجلًا نموًا بنسبة 5%. كما ارتفعت ربحية السهم المعدلة بنسبة 6% إلى 3.38 دولار، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 3.32 دولار.

وتعرض أداء الشركة في الولايات المتحدة لبعض الضغوط، إذ زادت مبيعات الفروع القائمة بنسبة 0.8% فقط، وهي وتيرة أقل من تقديرات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 1.06%. ويعكس ذلك ضعفًا نسبيًا في الطلب داخل أكبر أسواق الشركة، وسط استمرار الضغوط على إنفاق المستهلكين.

وعلى الصعيد الدولي، ارتفعت مبيعات الفروع القائمة خارج الولايات المتحدة بنسبة 1.5%، ما ساهم في تعويض جزء من التباطؤ المسجل في السوق المحلية ودعم نمو النتائج الإجمالية خلال الربع.

وقال الرئيس التنفيذي كريس كيمبكزينسكي إن استراتيجية الشركة تواصل تحقيق نتائج إيجابية في الأسواق العالمية، لكنه أشار إلى وجود فرصة لتحسين الأداء داخل الولايات المتحدة وتسريع النمو في السوق التي تمثل الركيزة الأساسية لأعمال «ماكدونالدز».

وفي إطار جهودها لتعزيز نشاطها المحلي، عينت الشركة سكاي أندرسون رئيسة لأعمالها في الولايات المتحدة، خلفًا لجو إيرلينجر. وتعول الإدارة على خبرتها التي تمتد لنحو 26 عامًا داخل الشركة لدعم المبيعات وتحسين الأداء التشغيلي.

وتسلط النتائج الضوء على التحدي الذي تواجهه «ماكدونالدز» في تحقيق توازن بين نمو الأرباح واستعادة الزخم في السوق الأمريكية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وحذر المستهلكين في الإنفاق على المطاعم والوجبات السريعة.

وقفزت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 626 نقطة، أو ما يعادل 1.17%، لتصل إلى 53,960 نقطة. كما ارتفعت عقود مؤشر S&P 500 بنسبة 0.35% إلى 7,654 نقطة، وصعدت عقود ناسداك 100 بنحو 1.11% لتسجل 29,213 نقطة.

وساهمت التصريحات المتعلقة بمضيق هرمز في تخفيف المخاوف بشأن تعطل حركة الملاحة وتدفقات الطاقة، ما دعم شهية المستثمرين تجاه الأسهم. ويُعد المضيق من أبرز الممرات البحرية لنقل النفط والغاز، ولذلك تراقب الأسواق أي مؤشرات على التوصل إلى تهدئة تسمح باستعادة حركة الشحن بصورة طبيعية.

وفي الوقت نفسه، يركز المستثمرون على نتائج أعمال الشركات الأمريكية، بحثًا عن مؤشرات بشأن قوة الطلب وآفاق الأرباح خلال النصف الثاني من العام. وقفز سهم بالانتير بنسبة 16% إلى 145.40 دولار، مدعومًا بتفاعل إيجابي مع أداء الشركة وتوقعاتها المستقبلية.

كما ارتفع سهم ماكدونالدز بنسبة 1% إلى 267.70 دولار، وسط متابعة نتائج الشركة وقدرتها على الحفاظ على نمو المبيعات في ظل تغيرات الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع التكاليف.

وتترقب الأسواق كذلك إعلان نتائج سبيس إكس عقب إغلاق الجلسة، في ظل الضغوط التي تعرض لها السهم منذ تسجيله ذروة عند 225.60 دولار في 16 يونيو. وتراجع السهم بنحو 49.2% منذ ذلك المستوى، ما يزيد أهمية النتائج المرتقبة والتوجيهات التي قد تقدمها الإدارة بشأن الأداء التشغيلي وخطط التوسع.

وسجلت الشركة ربحية معدلة للسهم بلغت 8.17 دولار، متفوقة بشكل ملحوظ على توقعات السوق البالغة 6.25 دولار، وبزيادة سنوية قدرها 73.1%، في حين ارتفعت الإيرادات إلى 20.54 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بلغت 19.31 مليار دولار، محققة نموًا سنويًا بنسبة 24%.

ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم في أعمال الشركة، مع استفادتها من زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتوسع في أنشطة التعدين والطاقة حول العالم، إلى جانب الطلب القوي على محركات الديزل والغاز الطبيعي والمعدات الثقيلة المستخدمة في تلك القطاعات.

وتأتي هذه النتائج في وقت تواصل فيه الحكومات والشركات الكبرى ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية، مدفوعة بخطط تحديث شبكات النقل والطاقة، فضلًا عن تنامي الطلب على المعادن المستخدمة في الصناعات المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وهو ما عزز الطلب على معدات التعدين والإنشاءات.

ويرى محللون أن تجاوز "كاتربيلر" للتوقعات يعكس متانة نشاطها التشغيلي وقدرتها على الاستفادة من الطلب العالمي القوي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات الاقتصاد العالمي، ما يعزز ثقة المستثمرين في آفاق الشركة خلال النصف الثاني من العام.

وجاءت الضغوط على الأسعار عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي أكد في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" أن الإدارة الأمريكية تجري محادثات مع إيران، مشيرًا إلى وجود احتمال للتوصل إلى اتفاق خلال اليومين المقبلين يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستقرار الأوضاع في المنطقة.

وتراقب الأسواق عن كثب أي تطورات تتعلق بالمضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، إذ إن أي مؤشرات على انحسار التوترات الجيوسياسية تقلل من المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات، وهو ما ينعكس سريعًا على حركة أسعار الخام.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، قبل إعلان الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مستويات الطلب والإمدادات في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم أكتوبر بمقدار 2.53 دولار، أو ما يعادل 3.05%، لتسجل 81.21 دولارًا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم سبتمبر بنحو 2.92 دولار، أو 3.65%، إلى 77.48 دولارًا للبرميل.

وباعت الشركة 1,638 بيتكوين خلال الأسبوع الماضي مقابل 104.73 مليون دولار، ما خفض إجمالي حيازاتها إلى 842,138 بيتكوين، بالتزامن مع إنشاء احتياطي نقدي بالدولار يبلغ 4 مليارات دولار لدعم التزاماتها المالية وتعزيز مرونتها التشغيلية.

ويأتي هذا التحول بعد سنوات من التوسع المستمر في شراء البيتكوين، إذ راكمت Strategy – المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy – أكثر من 843 ألف بيتكوين منذ أول استثمار لها بقيمة 250 مليون دولار في أغسطس 2020، عبر مزيج من التمويل النقدي، وإصدارات السندات القابلة للتحويل، وبيع الأسهم العادية، وإصدار الأسهم الممتازة.

ورغم أن رئيس مجلس الإدارة التنفيذي مايكل سايلور أكد في عام 2024 أنه لا يعتزم بيع أي من حيازات الشركة، فإن المبيعات الأخيرة تمثل أول تحول عملي في سياسة الشركة، وإن كانت الكمية المباعة لا تزال محدودة مقارنة بإجمالي ممتلكاتها.

وتحتفظ الشركة حاليًا بـ842,138 بيتكوين تم شراؤها بإجمالي تكلفة يبلغ 63.51 مليار دولار، بمتوسط سعر شراء قدره 75,419 دولارًا للبيتكوين الواحد. ومع تداول العملة قرب 63 ألف دولار، تواجه الشركة خسائر غير محققة تُقدر بنحو 10.4 مليارات دولار، فيما أسفرت عملية البيع الأخيرة عن خسارة محققة تقارب 20 مليون دولار مقارنة بمتوسط تكلفة الاستحواذ.

وأوضحت Strategy أنها استخدمت حصيلة بيع البيتكوين، إلى جانب 290.6 مليون دولار جمعتها من بيع أسهمها، في تمويل توزيعات أرباح الأسهم الممتازة، وإضافة 250 مليون دولار إلى احتياطياتها النقدية بالدولار، فضلًا عن إعادة شراء أسهمها الممتازة من فئة STRC.

ويهدف الاحتياطي النقدي الجديد إلى توفير سيولة كافية لتغطية التزامات توزيعات الأسهم الممتازة، التي تبلغ فائدتها السنوية 12%، بما يقلل الحاجة إلى بيع المزيد من البيتكوين في ظروف سوق غير مواتية.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا تعني تخلي Strategy عن استراتيجية الاستثمار في البيتكوين، بل تعكس انتقال الشركة إلى نموذج الإدارة النشطة للخزانة، الذي يوازن بين الاحتفاظ بأكبر أصل استراتيجي لديها والحفاظ على السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية، في تطور قد يعيد تشكيل النظرة إلى نموذج خزائن البيتكوين لدى الشركات المدرجة.

وذكرت المصادر أن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تعمل على إعداد إجراءات تمنع استيراد أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية (Optical Transceivers) المصنعة في الصين، والتي تُعد من المكونات الأساسية لنقل البيانات بسرعات فائقة عبر كابلات الألياف الضوئية داخل مراكز البيانات.

ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي واشنطن لتشديد الرقابة على سلاسل توريد التكنولوجيا، في ظل المخاوف المتزايدة من إمكانية استغلال بعض المعدات الأجنبية في تنفيذ هجمات إلكترونية أو سرقة البيانات أو زرع برمجيات خبيثة داخل البنية التحتية الرقمية، خاصة مع التوسع السريع في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت المصادر أن الإدارة الأمريكية تستهدف تطبيق القرار فور الانتهاء من إقراره، بهدف تقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بهذه المعدات، والتي تُعد عنصرًا رئيسيًا في تشغيل مراكز البيانات التي تعتمد عليها كبرى شركات التكنولوجيا ومزودو خدمات الحوسبة السحابية.

ومن المتوقع أن يكون للحظر تأثير مباشر على شركة "تشونغجي إنولايت" التي تستحوذ على نحو 27% من سوق أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية الخاصة بمراكز البيانات على مستوى العالم، وهو ما قد يدفع الشركات الأمريكية إلى البحث عن موردين بديلين، ويزيد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية لمكونات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وكان من المتوقع أن يُطرح المشروع للتصويت في مجلس الشيوخ قبل العطلة الصيفية، عقب موافقة لجنة الشؤون المصرفية عليه خلال ربيع 2026. إلا أن منح الأولوية لتشريعات أخرى، إلى جانب استمرار الخلافات بشأن عدد من بنوده، أدى إلى توقف المفاوضات وانخفاض احتمالات إقراره من أكثر من 70% إلى 37%، وفقًا لأسواق التنبؤ.

وفي هذا السياق، حذرت شركة Bernstein من أن فشل تمرير القانون قد يدفع سوق العملات المشفرة إلى موجة بيع جديدة، بينما رأت JPMorgan أن إطالة أمد التأخير قد تؤدي إلى انتقال مشاريع ترميز الأصول وتطبيقات البلوكشين إلى البنية التحتية التقليدية للأسواق المالية، بدلًا من الاعتماد على شبكات البلوكشين العامة.

ويهدف مشروع Clarity إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم سوق الأصول الرقمية، عبر تحديد الاختصاصات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وإنهاء حالة الغموض التي صاحبت تصنيف الأصول الرقمية منذ بدء الإجراءات التنظيمية ضد مُصدري العملات المشفرة في عام 2017.

كما يتضمن المشروع معايير واضحة لتحديد ما إذا كان الأصل الرقمي يُصنف كورقة مالية أو كسلعة، إضافة إلى تنظيم عمل منصات التداول، وأمناء الحفظ، وصناع السوق، ووضع إطار قانوني لأنشطة التمويل اللامركزي (DeFi)، وإصدار الأصول الرقمية، والحفظ الذاتي، مع تضمين استثناءات تستهدف دعم الابتكار.

ويمثل القانون أهمية خاصة للمؤسسات المالية، إذ ترى البنوك وشركات الوساطة ومديرو الأصول أن غياب إطار تشريعي واضح لا يزال العائق الرئيسي أمام توسيع أنشطتهم في سوق الأصول الرقمية، بينما من شأن إقراره أن يقلص مخاطر الامتثال والنزاعات القانونية ويوفر بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا.

ومن أبرز بنود المشروع استحداث آلية قانونية تسمح بانتقال بعض الأصول الرقمية من إشراف SEC إلى CFTC بعد إثبات وصول شبكاتها إلى مستوى كافٍ من اللامركزية، في أول اعتراف تشريعي أمريكي بإمكانية تغير التصنيف التنظيمي للأصل الرقمي مع تطور بنيته التقنية.

ويترقب المستثمرون والشركات العاملة في قطاع الأصول الرقمية مصير مشروع Clarity، باعتباره أحد أكثر التشريعات تأثيرًا في رسم مستقبل تنظيم سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار تعثره إلى إطالة أمد الضبابية التنظيمية وإبطاء وتيرة تبني المؤسسات للتقنيات القائمة على البلوكشين.

وجاء ارتفاع العوائد بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الفرصة الحالية تمثل "الفرصة الأخيرة" أمام إيران للتوصل إلى اتفاق، في حين واصلت طهران نفي إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، ما أبقى حالة عدم اليقين مسيطرة على الأسواق.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط عادة إلى تنامي المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي ينعكس في صورة ارتفاع لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، خاصة الآجال الطويلة.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره نهاية الأسبوع، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 85 ألف وظيفة خلال يوليو، مقارنة بـ57 ألف وظيفة في يونيو، إذ يُعد التقرير أحد أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم قوة سوق العمل واتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وعلى صعيد التداولات، استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين عند 4.258%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 4.698%. كما صعد عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 5.244%.

وأقر مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية مرحلية ثانية بقيمة 10 سنتات للسهم، كما وافق على إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى مليار دولار، على أن يتم الانتهاء منه قبل إعلان نتائج الربع الثالث، في خطوة تعكس ثقة الإدارة في قوة المركز المالي للمصرف وقدرته على تحقيق تدفقات نقدية قوية.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، جورج الحيدري، إن "إتش إس بي سي" يواصل تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بوتيرة سريعة ومنضبطة، بما يعزز كفاءة أعماله الأساسية، ويدعم النمو، ويعمق علاقاته مع العملاء، خاصة في الأسواق التي يتمتع فيها البنك بحضور قوي.

وجاء الأداء القوي مدعومًا بالنمو المتواصل في أعمال إدارة الثروات، إذ ارتفعت إيرادات هذا القطاع بنسبة 18% على أساس سنوي خلال النصف الأول، مستفيدة من النشاط القوي في الأسواق الآسيوية وارتفاع الطلب على المنتجات الاستثمارية والخدمات المالية المخصصة للأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة.

كما استفاد البنك من استمرار مستويات الفائدة المرتفعة نسبيًا في عدد من الأسواق الرئيسية، وهو ما ساهم في دعم هوامش الربحية وصافي دخل الفوائد، رغم استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق المالية.

وبلغ صافي إيرادات البنك 37.74 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، بزيادة 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى 19.5 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق البالغة 18.9 مليار دولار، وبنمو سنوي قدره 23%. كما ارتفع الربح المعدل للسهم إلى 0.85 دولار، مقارنة بـ0.65 دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلًا نموًا بنسبة 30%.

وقفز السهم بنسبة 8.25%، بعدما أنهى تعاملات الإثنين على ارتفاع بنسبة 7.45% عند 5.04 دولار، ليواصل تعافيه بعد فترة من الضغوط التي واجهتها أسهم شركات التواصل الاجتماعي نتيجة تباطؤ الإنفاق الإعلاني خلال العام الماضي.

وأوضحت الشركة في نتائج أعمالها أن الأداء القوي جاء بدعم من نمو الإيرادات خلال الربع الثاني، إلى جانب زيادة عدد المستخدمين النشطين، وهو ما يعكس استمرار قدرة منصة "سناب شات" على جذب المستخدمين والمعلنين رغم المنافسة القوية في سوق الإعلانات الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي "إيفان شبيجل" في رسالة إلى المستثمرين إن أعمال الإعلانات اكتسبت زخمًا ملحوظًا خلال الربع، مدفوعة بتحسن الإنفاق من كبار المعلنين في أمريكا الشمالية، فضلًا عن الحملات التسويقية المرتبطة ببطولة كأس العالم، والتي ساهمت في دعم الطلب على المساحات الإعلانية عبر المنصة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

ويترقب المستثمرون استمرار هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام، خاصة مع تركيز "سناب" على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للمعلنين وتحسين خوارزميات عرض المحتوى والإعلانات، في إطار سعي الشركة إلى زيادة الإيرادات وتعزيز قدرتها التنافسية أمام منصات مثل "ميتا" و"تيك توك".

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء، بقيادة البيتكوين، مع استمرار حالة الحذر في الأسواق بسبب تطورات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب ترقب المستثمرين بيانات سوق العمل الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر في توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وتتعرض الأصول الرقمية لضغوط مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة في أوقات التوترات الجيوسياسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية، باعتباره أحد أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم قوة الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "استراتيجي" بيع عملات بيتكوين بقيمة تقارب 105 ملايين دولار خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس، لتسجل بذلك ثالث عملية بيع تنفذها الشركة منذ بداية عام 2026، في خطوة يراقبها المستثمرون باعتبارها مؤشرًا على توجهات أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في سوق العملات المشفرة.

ورغم الضغوط التي تعرضت لها الأسعار، أظهرت بيانات شركة "سوسوفاليو" استمرار اهتمام المستثمرين المؤسسيين، إذ سجلت صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات نقدية بقيمة 170 مليون دولار خلال جلسة الإثنين، لتعوض جزءًا من السحوبات التي بلغت 265 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار التباين في توجهات المستثمرين بين جني الأرباح وبناء مراكز استثمارية جديدة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت البيتكوين بنسبة 0.70% لتتداول عند 63,453.1 دولار، فيما تراجعت الإيثريوم بنسبة 1% إلى 1,851.8 دولار. كما تداولت الريبل قرب مستوى 1.07 دولار، مع استمرار التقلبات التي تشهدها سوق الأصول الرقمية في ظل ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية والتطورات الجيوسياسية.

وأوضحت الهيئة، في الإرشادات الصادرة بموجب قانون الضرائب النيجيري لعام 2025 وقانون الإدارة الضريبية لعام 2025، أن الاقتطاع يشمل معاملات العملات المشفرة، والرموز المالية (Security Tokens)، وبعض الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، على أن يُحتسب كمبلغ مقدم يُخصم من ضريبة الدخل النهائية للمكلف، وليس كضريبة نهائية مستقلة.

واستثنت القواعد الجديدة معاملات العملات المستقرة (Stablecoins) من ضريبة الاستقطاع البالغة 1%، لكنها أكدت أن هذا الإعفاء لا يشمل بالضرورة جميع الالتزامات الضريبية، إذ يخضع التقييم لطبيعة المعاملة وما إذا كانت قد حققت دخلًا أو أرباحًا خاضعة للضريبة.

كما نصت الإرشادات على فرض ضريبة استقطاع بنسبة 10% على بعض الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل مكافآت التخزين (Staking)، وعوائد التعدين (Mining)، وتوزيعات Airdrops، وعوائد بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، متى اعتُبرت دخلًا خاضعًا للضريبة، مع إلزام المنصات بتنفيذ الاقتطاع عند معالجة المدفوعات.

وفي سياق متصل، فرضت الهيئة رسوم دمغة بنسبة 1.5% على عمليات التحويل بين العملات الورقية والأصول الرقمية في الاتجاهين، مع اشتراط سداد ضريبة الدخل المقتطعة ورسوم الدمغة باستخدام الرمز الرقمي نفسه الذي تمت به المعاملة، بينما تُسدد ضريبة القيمة المضافة (VAT) بالعملة المستخدمة في عملية الدفع.

وتأتي هذه التعديلات ضمن إصلاح شامل للنظام الضريبي، إذ ألغت نيجيريا العمل بالنظام السابق الذي كان يفرض ضريبة أرباح رأسمالية ثابتة بنسبة 10% على أرباح العملات المشفرة، لتصبح مكاسب التصرف في الأصول الرقمية جزءًا من الدخل الخاضع للضريبة وفقًا للشرائح الضريبية المطبقة على الأفراد والشركات.

وبموجب النظام الجديد، تخضع الشركات – باستثناء الشركات الصغيرة المؤهلة – لضريبة دخل تبلغ 30% على الأرباح الخاضعة للضريبة، فيما يواصل الأفراد الخضوع لشرائح ضريبة الدخل التصاعدية، في إطار مساعي الحكومة لتطوير البيئة التنظيمية ودمج الأصول الرقمية ضمن المنظومة الضريبية الرسمية.

ويستهدف المشروع توريد رقائق تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار إلى أنثروبيك، في إطار توسع الشركة في قدراتها الحوسبية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ويضم التحالف عددًا من المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والاستثمار الكبرى، من بينها برودكوم وأبولو وبلاكستون ومورجان ستانلي، إلى جانب مجموعة من شركات تعدين العملات المشفرة التي تمتلك بنية تحتية واسعة وقدرات كبيرة في مجال الطاقة.

ويعتمد المشروع بصورة أساسية على وحدات معالجة الذكاء الاصطناعي التي طورتها جوجل بالتعاون مع برودكوم منذ عام 2016. وكانت هذه الرقائق تستخدم في السابق بصورة رئيسية داخل مراكز بيانات جوجل، قبل أن تبدأ الشركة إتاحتها لعملاء خارجيين.

وتعكس هذه الخطوة مساعي جوجل إلى توسيع حضورها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي ومنافسة الهيمنة التي تتمتع بها إنفيديا، من خلال تقديم بدائل للشركات التي تحتاج إلى قدرات حوسبة مرتفعة لتطوير النماذج والتطبيقات المتقدمة.

ولم يقتصر دور جوجل على توفير الرقائق، إذ عملت كذلك على تأمين مراكز البيانات والطاقة اللازمة لتشغيلها، في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء والبنية التحتية المصاحبة لمشروعات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الإطار، تعاونت الشركة مع عدد من شركات تعدين العملات المشفرة، من بينها تيرا وولف وسايفر ديجيتال وهت 8، للاستفادة من فائض الطاقة والمواقع المجهزة التي تمتلكها تلك الشركات.

ويعكس المشروع التحول المتسارع في قطاع مراكز البيانات، حيث بدأت شركات تعدين العملات المشفرة توجيه جزء من بنيتها التحتية نحو استضافة وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من توافر الطاقة والقدرات التشغيلية لديها.

وتشير الصفقة إلى اشتداد المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتأمين الرقائق والطاقة ومراكز البيانات، في وقت تتزايد فيه احتياجات شركات الذكاء الاصطناعي إلى استثمارات ضخمة لمواكبة سرعة تطور النماذج وارتفاع تكاليف تشغيلها.

وارتفع صافي ربح الشركة خلال الربع المنتهي في يونيو 2026 بنسبة 76% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.48 تريليون ين، مقارنة مع 0.84 تريليون ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 0.97 تريليون ين.

كما زادت الإيرادات بنسبة 10.4% إلى 13.53 تريليون ين، مقابل 12.25 تريليون ين قبل عام، في ظل استمرار النمو في مبيعات السيارات، خصوصًا الطرازات الهجينة التي شهدت طلبًا قويًا في عدد من الأسواق الرئيسية.

وقفزت ربحية السهم المعدلة بنسبة 86.8% إلى 120.7 ين، مقارنة مع 64.6 ين خلال الربع المقابل من العام السابق، ما يعكس التحسن الكبير في الأداء التشغيلي والمالي للشركة.

واستفادت تويوتا من تراجع قيمة الين، إذ ساهم ضعف العملة اليابانية في زيادة قيمة الإيرادات والأرباح المحققة خارج السوق المحلية عند تحويلها إلى الين.

وفي ضوء النتائج القوية، رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات العام المالي المنتهي في مارس 2027 إلى 54 تريليون ين، مقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 51 تريليون ين.

كما زادت تويوتا توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية إلى 3.40 تريليون ين، بما يعادل نحو 21.6 مليار دولار، مقابل تقديرات سابقة عند 3 تريليونات ين، في إشارة إلى ثقة الإدارة في استمرار قوة الطلب وتحسن الأداء خلال الأرباع المقبلة.

وفي إطار خطتها لتعزيز عوائد المساهمين وتحسين كفاءة استخدام رأس المال، أعلنت الشركة إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى تريليون ين.

كما تعتزم تويوتا إلغاء 200 مليون سهم، وهي خطوة من شأنها تقليص عدد الأسهم المتداولة ودعم ربحية السهم، بالتزامن مع استمرار الشركة في توجيه جزء من سيولتها القوية إلى المساهمين.

وأوضح البنك أن بقاء الأسعار ضمن هذا النطاق سيظل السيناريو الأكثر ترجيحًا إلى أن تتضح صورة المشهد السياسي والأمني، سواء من خلال التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران، أو عبر حدوث تصعيد واسع في العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة.

وأشار التقرير إلى أن أي تقدم دبلوماسي واضح بين واشنطن وطهران قد يقلص المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط ويضغط على الأسعار نحو الحد الأدنى من النطاق المتوقع. وفي المقابل، قد يؤدي تصاعد المواجهات أو زيادة المخاطر المحيطة بالملاحة ومنشآت الطاقة إلى دفع الخام نحو مستويات أعلى.

وقدّر «جولدمان ساكس» القيمة العادلة للسعر الفوري لخام برنت عند نحو 80 دولارًا للبرميل، استنادًا إلى أوضاع العرض والطلب الحالية والعوامل الأساسية المؤثرة في السوق.

وأضاف البنك أن أسعار النفط العالمية تتضمن في الوقت الراهن علاوة مخاطر جيوسياسية محدودة، ما يشير إلى أن المتعاملين لا يسعّرون حتى الآن سيناريو حدوث اضطراب كبير ومستمر في الإمدادات.

وصعدت العملة المشفرة الأكبر عالميًا إلى 64,117 دولارًا بعد أن لامست أدنى مستوى يومي عند 62,227 دولارًا، قبل أن تتداول قرب 63,545 دولارًا، محققة مكاسب بلغت نحو 1.6% خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويعيد هذا الأداء البيتكوين إلى منتصف النطاق السعري الذي يتحرك داخله منذ التراجع الحاد في يونيو، حيث يواصل المشترون الدفاع عن مستوى 60 ألف دولار، بينما لا يزال اختراق منطقة المقاومة بين 65 ألفًا و66.5 ألف دولار يمثل التحدي الرئيسي أمام استمرار الاتجاه الصعودي.

ورغم الارتداد، تشير المؤشرات الفنية إلى أن الزخم الإيجابي لا يزال محدودًا، إذ يتحرك مؤشر Stochastic RSI بالقرب من مستوياته المنخفضة، فيما يظل مؤشر MACD دون خط الإشارة، ما يعني أن التعافي الحالي لم يؤكد بعد انعكاسًا صعوديًا مستدامًا.

وفي تطور لافت، كشفت Strategy في إفصاح مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها باعت 1,638 بيتكوين خلال الفترة بين 27 يوليو و2 أغسطس مقابل 104.73 مليون دولار، بمتوسط سعر بلغ 63,957 دولارًا للعملة.

وأوضحت الشركة أنها استخدمت 52.4 مليون دولار من حصيلة البيع لسداد توزيعات أرباح الأسهم الممتازة، و52.3 مليون دولار لإعادة شراء أوراق STRC، بينما لا تزال تمتلك 842,138 بيتكوين بقيمة شراء إجمالية تبلغ نحو 63.51 مليار دولار.

وتُعد هذه ثالث عملية بيع تعلن عنها Strategy خلال عام 2026، وذلك بعد تعديل سياستها الرأسمالية بما يسمح بتسييل جزء من حيازاتها لتمويل توزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأوراق المالية، وإدارة احتياطياتها النقدية.

وفي تعليق على الصفقة، أكد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة مايكل سايلور أن عملية البيع تعكس قرارًا مؤسسيًا، قائلًا: "Strategy شركة عامة وليست محفظتي الشخصية"، في إشارة إلى الفصل بين استراتيجية الشركة واستثماراته الشخصية في البيتكوين.

وسجلت سناب إيرادات بلغت 1.6 مليار دولار، مقابل توقعات عند 1.54 مليار دولار، لترتفع الإيرادات بنسبة 19% مقارنة مع 1.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما وصل عدد المستخدمين النشطين يوميًا على مستوى العالم إلى 493 مليون مستخدم، متجاوزًا التقديرات البالغة 487 مليونًا، في حين ارتفع متوسط الإيرادات لكل مستخدم إلى 3.25 دولار، مقابل توقعات عند 3.16 دولار.

وتمكنت الشركة من تقليص صافي خسائرها إلى 164 مليون دولار، أو ما يعادل 10 سنتات للسهم، مقارنة بخسائر بلغت 262.6 مليون دولار، أو 16 سنتًا للسهم، خلال الربع المقابل من العام السابق.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 250 مليون دولار، متجاوزة توقعات السوق البالغة 192 مليون دولار، ما يعكس تحسن كفاءة العمليات بالتزامن مع نمو الإيرادات.

وأصدرت الشركة توقعات متفائلة للربع الثالث، إذ رجحت تسجيل إيرادات تتراوح بين 1.70 و1.74 مليار دولار، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 1.70 مليار دولار.

كما تتوقع سناب تحقيق أرباح معدلة تتراوح بين 300 و350 مليون دولار، بمتوسط يبلغ 325 مليون دولار، وهو مستوى يقل بصورة طفيفة عن توقعات السوق البالغة 327 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي إيفان شبيغل إن أعمال الإعلانات شهدت تحسنًا في الزخم خلال الربع، مشيرًا إلى أن تطوير المنتجات الإعلانية وتعديل استراتيجية التسويق ساهما في استعادة عدد من كبار المعلنين في أمريكا الشمالية، إلى جانب تحقيق نمو أقوى في الأسواق الدولية.

وأضاف أن الإنفاق الإعلاني المرتبط ببطولة كأس العالم ساعد بدوره في دعم أداء الشركة وزيادة الطلب على منصاتها الإعلانية.

ورغم ارتفاع عدد المستخدمين النشطين يوميًا عالميًا بنسبة 5% على أساس سنوي، تراجع عدد المستخدمين في أمريكا الشمالية بنسبة 7% إلى 92 مليون مستخدم، ليستقر عند مستواه المسجل خلال الربع الأول.

وفي إطار توسيع استثماراتها التقنية، رفعت سناب تقديرات تكاليف البنية التحتية للعام بأكمله بنحو 50 مليون دولار، لتتراوح بين 1.65 و1.70 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة تعكس ضخ استثمارات إضافية في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بهدف تحسين المنتجات الإعلانية ودعم نمو الإيرادات خلال الفترات المقبلة.

كما ارتفعت إيرادات الأنشطة الأخرى، التي تشمل خدمة الاشتراك Snapchat+، بنسبة 85% على أساس سنوي إلى 316 مليون دولار، ما يعكس استمرار تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الإعلانات التقليدية.

وكانت الشركة قد كشفت في يونيو عن نظارات الواقع المعزز الجديدة Specs، الموجهة للمستهلكين، بسعر يبلغ 2,195 دولارًا، إلى جانب وديعة مستردة قدرها 200 دولار، ومن المتوقع بدء شحنها في وقت لاحق من العام.

ووفقًا لقرار صادر عن اللجنة في 31 يوليو، يلتزم سانتوس برد 17,569.98 دولارًا من الأرباح التي حققها من تداولاته، ودفع غرامة مدنية بقيمة 17,500 دولار، فضلًا عن الامتثال لأمر بوقف أي انتهاكات مستقبلية. ورغم قبوله بالتسوية، فإنه لم يعترف أو ينفِ النتائج القانونية التي توصلت إليها اللجنة.

وبدأت القضية بعد أن أحالت منصة Kalshi نشاط سانتوس إلى الجهات التنظيمية إثر رصد تداولات غير اعتيادية عبر أنظمة المراقبة الخاصة بها، لتباشر لجنة تداول السلع الآجلة تحقيقًا خلص إلى أن سانتوس أدلى بتصريحات عامة مضللة أثناء تداوله على عقود مرتبطة باحتمال حضوره خطاب "حالة الاتحاد" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأظهرت سجلات التداول أن سانتوس اشترى في البداية أكثر من 30 ألف عقد يراهن على حضوره الخطاب، بالتزامن مع منشورات على منصة X عززت الاعتقاد بأنه سيحضر، ما ساهم في ارتفاع قيمة تلك العقود قبل أن يقوم ببيعها محققًا أرباحًا.

لاحقًا، وبعد إبلاغه بإلغاء رحلته إلى واشنطن، بدأ في بناء مراكز تراهن على عدم حضوره، في حين استمر بنشر تصريحات تؤكد مشاركته في الحدث، رغم علمه بإلغاء وسائل سفره. واعتبرت اللجنة أن هذا السلوك أدى إلى تضليل المشاركين في السوق ومنحه أفضلية تداولية قائمة على معلومات غير معلنة.

وأكدت لجنة تداول السلع الآجلة أن القضية تعكس أهمية نزاهة أسواق التنبؤ، مشيرة إلى أن أنظمة الرقابة في منصة Kalshi لعبت دورًا رئيسيًا في كشف النشاط المشبوه وإحالته إلى الجهات التنظيمية، لتنتهي القضية بتسوية مالية وحظر سانتوس من التداول لمدة ثلاث سنوات.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 1.94 مليار دولار، بزيادة سنوية وصلت إلى 93%، في واحدة من أعلى معدلات النمو التي تحققها خلال السنوات الأخيرة. كما ارتفع صافي الربح العائد إلى المساهمين إلى 1.06 مليار دولار، مقارنة بنحو 326.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقفزت ربحية السهم المخففة إلى 0.41 دولار، مقابل 0.13 دولار قبل عام، ما يعكس التحسن الكبير في مستوى الربحية بالتزامن مع توسع قاعدة العملاء وزيادة الاعتماد على منتجات الشركة.

وعلى مستوى الأداء التشغيلي، بلغ الدخل التشغيلي 912 مليون دولار، بهامش تشغيلي قدره 47%، في حين ارتفع التدفق النقدي الحر المعدل إلى 1.22 مليار دولار، ما يؤكد قدرة بالانتير على تحويل نمو أعمالها إلى تدفقات نقدية قوية.

وفي ضوء هذه النتائج، رفعت إدارة الشركة توقعاتها لإيرادات عام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 8.15 و8.16 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة أقل، كما زادت تقديراتها للدخل التشغيلي المعدل إلى ما بين 4.89 و4.90 مليار دولار.

وتتوقع الشركة كذلك أن تتراوح التدفقات النقدية الحرة خلال العام بين 4.5 و4.7 مليار دولار، في مؤشر على استمرار قوة السيولة وكفاءة الأداء التشغيلي خلال النصف الثاني من العام.

وبالنسبة إلى الربع الثالث، تتوقع بالانتير تحقيق إيرادات تتراوح بين 2.16 و2.164 مليار دولار، إلى جانب دخل تشغيلي معدل يقترب من 1.29 مليار دولار، ما يعكس ثقة الإدارة في استمرار الزخم القوي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الأداء في ظل التوسع السريع في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي لدى المؤسسات والشركات والجهات الحكومية، خصوصًا منصة AIP التابعة لبالانتير، والتي أصبحت من أبرز المحركات الرئيسية لنمو أعمال الشركة خلال عام 2026.

ورغم استمرار المخاطر المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، أكدت الشركة أن الطلب على منصاتها لا يزال قويًا، وهو ما شجعها على رفع مستهدفاتها السنوية مرة جديدة خلال العام.

استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات أغسطس على ارتفاعات قوية، إذ أغلقت المؤشرات الرئيسية جلسة الإثنين على مكاسب جماعية، وسجل مؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيًا جديدًا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1%، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.5%، في حين أضاف داو جونز 1.3%، رابحًا ما يقارب 700 نقطة، ليتجاوز مستوى إغلاقه القياسي السابق المسجل في السادس من يوليو.

وجاء هذا الصعود بعد أسبوع اتسم بالتقلبات الحادة في وول ستريت، لكنه انتهى بمكاسب للمؤشرات الأمريكية الثلاثة. ومع ذلك، كان داو جونز المؤشر الرئيسي الوحيد الذي نجح في إنهاء شهر يوليو على ارتفاع، في ظل الضغوط التي تعرضت لها أسهم التكنولوجيا والرقائق.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عن شهر يوليو، والمقرر صدوره يوم الجمعة، إلى جانب نتائج أعمال مجموعة من الشركات الكبرى، في مقدمتها سبيس إكس وأدفانسد مايكرو ديفايسز وماكدونالدز.

تلقت الأسهم دعمًا من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 5.2% إلى 80.25 دولار للبرميل، بينما هبط خام برنت بنسبة 4.7% إلى 83.75 دولار.

وساهم انخفاض النفط في تهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم، خصوصًا بعد المكاسب القوية التي سجلتها أسعار الطاقة خلال يوليو، والتي أثارت تكهنات بشأن احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

كما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو خمس نقاط أساس إلى قرابة 4.69%، بعدما سجل في نهاية الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ يناير 2025.

ويرى محللون أن انخفاض أسعار النفط منح الأسهم دفعة قوية في بداية الأسبوع، لكن استمرار الصعود يعتمد على تطورات العلاقات الأمريكية الإيرانية، إلى جانب نتائج الشركات وبيانات سوق العمل.

واصل سهم أمازون مكاسبه القوية، مرتفعًا بنحو 4.5% خلال جلسة الإثنين، بعدما قفز بنسبة 15% في الجلسة السابقة عقب إعلان الشركة نتائج قوية لأعمال الحوسبة السحابية.

وساعد هذا الارتفاع القيمة السوقية لأمازون على تجاوز حاجز 3 تريليونات دولار للمرة الأولى في تاريخها، مدعومة بتسارع نمو خدمات أمازون ويب وزيادة الطلب المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، واصل سهم آبل تراجعه، منخفضًا بنحو 2%، بعدما فقد 7% في الجلسة السابقة. وارتفعت بقية أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، إذ صعد سهما ألفابت ومايكروسوفت بنحو 5% لكل منهما.

كما قفز سهم بوينج بنحو 8%، ليتصدر الأسهم الداعمة لمؤشر داو جونز خلال الجلسة.

تراجع سهم أسترازينيكا بنحو 7%، بينما سجل سهم بريستول مايرز سكويب ارتفاعًا محدودًا، بعد تقارير تحدثت عن إجراء الشركتين محادثات بشأن اندماج محتمل.

وفي تحركات ما بعد إعلان نتائج الأعمال، هبط سهم ماريوت إنترناشونال بنحو 7%، بينما ارتفع سهم تايسون فودز بنسبة 3%.

أما سهم بالانتير، فقد أنهى التعاملات مرتفعًا بأكثر من 2% قبل صدور نتائج أعمال الشركة عقب إغلاق السوق. وقفز السهم في تداولات ما بعد الإغلاق بعدما أعلنت الشركة نتائج وتوقعات قوية، وهو ما قد يمنح قطاع البرمجيات والذكاء الاصطناعي دعمًا إضافيًا خلال جلسة الثلاثاء.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، قرب مستوى 99.92 نقطة.

وتراجع الدولار أمام الين الياباني، بعد تحرك منسق بين الولايات المتحدة واليابان لدعم العملة اليابانية، عقب هبوطها إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار منذ نحو أربعة عقود.

وفي أسواق الأصول الأخرى، ارتفعت عملة البيتكوين بصورة محدودة لتتداول قرب 63.9 ألف دولار، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب إلى نحو 4110 دولارات للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية إلى إمكانية استمرار المكاسب عند افتتاح جلسة الثلاثاء، إذ ارتفعت العقود المرتبطة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2%، وزادت عقود داو جونز بنسبة 0.15%، بينما صعدت عقود ناسداك بنحو 0.7%، بدعم من أسهم التكنولوجيا ورد الفعل الإيجابي على نتائج بالانتير.

لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة وأكثر تقلبًا، بعدما عادت أسعار النفط إلى الارتفاع مع نفي إيران وجود مفاوضات مقررة مع الولايات المتحدة وتجدد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وصعد خام برنت مجددًا إلى قرب 85 دولارًا للبرميل، ما قد يعيد الضغوط المرتبطة بالتضخم وعوائد السندات إلى واجهة السوق.

وتترقب الأسواق صدور تقرير فرص العمل الشاغرة «JOLTS» عن شهر يونيو، والذي سيقدم مؤشرات مهمة بشأن قوة الطلب على العمالة قبل تقرير الوظائف الرسمي يوم الجمعة. ومن المقرر صدور التقرير في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كما يراقب المستثمرون بيانات طلبات المصانع والقراءة النهائية لطلبات السلع المعمرة، إلى جانب نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، وعلى رأسها سبيس إكس وأدفانسد مايكرو ديفايسز وماكدونالدز.

وبناءً على هذه العوامل، قد تواصل أسهم التكنولوجيا قيادة السوق خلال جلسة اليوم، لكن أي ارتفاع قوي في أسعار النفط أو عوائد السندات قد يدفع المستثمرين إلى جني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة المسجلة في الجلسة السابقة.

وجاء صعود المعدن الأصفر بالتزامن مع زيادة الإقبال على الأصول الآمنة، وسط مخاوف من اتساع نطاق التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، وهو ما قد يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع مجددًا.

وفي أحدث توقعاته، رجح سيتي بنك أن تتحرك أسعار الذهب داخل نطاق محدود، أو أن تتعرض لبعض التراجع خلال الأشهر المقبلة، قبل أن تستأنف مسارها الصاعد في وقت لاحق من العام.

وتوقع البنك وصول سعر الأوقية إلى نحو 4500 دولار خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن تواصل الأسعار الارتفاع إلى مستوى 5000 دولار خلال النصف الأول من عام 2027، وفقًا لمذكرة نقلتها وكالة رويترز.

وفي أسواق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات رئيسية، بنسبة محدودة بلغت 0.1% ليصل إلى 99.99 نقطة.

وعادة ما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، إلا أن المخاوف الجيوسياسية وتوقعات السياسة النقدية واصلت دعم الطلب على المعدن النفيس خلال الجلسة.

وتترقب الأسواق صدور تقرير إيه دي بي للتوظيف في القطاع الخاص الأمريكي يوم الأربعاء، قبل إعلان التقرير الرسمي للوظائف غير الزراعية من وزارة العمل يوم الجمعة.

ويبحث المستثمرون في هذه البيانات عن مؤشرات جديدة بشأن قوة سوق العمل، وتأثيرها على قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بمقدار 29.30 دولار، أو بنسبة 0.70%، لتصل إلى 4088.70 دولار للأوقية.

كما صعد سعر الذهب في السوق الفورية بنحو 9.67 دولار، أو بنسبة 0.24%، ليسجل 4062.30 دولار للأوقية.

وسجلت الفضة المكاسب الأقوى بين المعادن الثمينة، إذ قفزت العقود الآجلة تسليم سبتمبر بنسبة 2.22% إلى 59.14 دولار للأوقية، بينما ارتفع السعر الفوري بنسبة 0.95% إلى 58.757 دولار.

وفي الوقت نفسه، صعد البلاتين في السوق الفورية بنسبة 0.85% ليصل إلى 1639.90 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.72% إلى 1273.93 دولار.

وجاء صعود الأسعار بعدما عادت حالة عدم اليقين إلى الأسواق بشأن تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما بعد تضارب التصريحات حول وجود محادثات تهدف إلى تهدئة التوترات وحسم الخلافات المتعلقة بإدارة مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لتجارة الطاقة العالمية.

وكانت أسعار الخام قد سجلت هبوطًا حادًا في الجلسة السابقة، عقب تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تعليق أي ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، انتظارًا لنتائج المفاوضات الرامية إلى إنهاء التصعيد والتوصل إلى تفاهم بشأن المضيق.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى وجود أي مفاوضات أو اجتماعات مقررة مع الجانب الأمريكي، الأمر الذي أعاد المخاوف من احتمال تجدد التصعيد العسكري وتأثر حركة شحن النفط في المنطقة.

وفي هذا السياق، أوضح محللو بنك باركليز أن متوسط صافي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة المارة عبر مضيق هرمز ارتفع إلى نحو 4.2 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 31 يوليو، مقارنة مع 3.2 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع السابق.

وتترقب الأسواق كذلك صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية، إذ من المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي تقديراته الأولية في وقت لاحق اليوم، قبل صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بمقدار 1.23 دولار، أو بنسبة 1.45%، لتصل إلى 85 دولارًا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 90 سنتًا، أو بنسبة 1.10%، لتسجل 81.24 دولار للبرميل.

ويتمثل المنتج الأول في BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund (BSTBL)، الذي يتيح إصدار حصص مُرمّزة لصندوق سوق نقدي قائم على شبكة إيثريوم، بما يسمح للمستثمرين المؤسسيين بنقل ملكية الحصص بين المحافظ الرقمية المعتمدة، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وإجراءات الامتثال.

وسيتولى BNY Mellon دور وكيل التحويل ومزود خدمات الترميز، حيث سيربط سجلات المساهمين وعمليات الصندوق بالبنية التحتية الخاصة بإصدار الحصص ونقلها على شبكة البلوكشين.

وسيستثمر الصندوق في النقد، وأذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، واتفاقيات إعادة الشراء المدعومة بسندات الخزانة، بهدف الحفاظ على رأس المال وتوفير مستوى مرتفع من السيولة، مع تحقيق عوائد من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل.

وأوضحت بلاك روك أن BSTBL لا يُعد عملة مستقرة، إذ يمتلك المستثمرون حصصًا في صندوق استثماري، بينما ترتبط العوائد بأداء محفظة الأصول الأساسية، وليس بقيمة ثابتة لرمز رقمي.

كما أطلقت الشركة صندوقًا ثانيًا يحمل اسم BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle (BRSRV)، والمصمم لخدمة المستثمرين المؤسسيين العاملين في سوق الأصول الرقمية.

وسيتيح BRSRV الوصول إلى الصندوق عبر عدة شبكات بلوكشين، مع إعادة استثمار الأرباح بشكل يومي، بما يسمح بتراكم العوائد داخل الصندوق. وأشارت الشركة إلى أن المنتج يمكن استخدامه في إدارة احتياطيات العملات المستقرة، التي تعتمد عادة على أصول عالية السيولة ومنخفضة المخاطر، مثل أذون الخزانة الأمريكية واتفاقيات إعادة الشراء المدعومة بها.

وستتولى شركة Securitize مهام وكيل التحويل ومزود خدمات الترميز للصندوق، مستفيدة من خبرتها في تطوير البنية التحتية للأوراق المالية المُرمّزة، في إطار تعاونها المستمر مع بلاك روك في مشاريع الأصول الرقمية.

ويأتي إعلان الأرباح في وقت يواجه فيه السهم ضغوطًا ملحوظة، إذ يتداول عند نحو 110.41 دولار، منخفضًا بنسبة 18% عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 135 دولارًا، وبنحو 52% مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال يونيو عند 225.64 دولارًا. كما يترقب المستثمرون عملية تحرير أسهم تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار، والتي قد تضيف ضغوطًا بيعية على السهم وتحد من أي تعافٍ محتمل.

وبحسب تقديرات FactSet، من المتوقع أن تسجل الشركة إيرادات تبلغ 6.88 مليار دولار خلال الربع الثاني، مع خسارة قدرها 0.23 دولار للسهم، فيما يُنتظر أن تبلغ الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) نحو 2.1 مليار دولار. كما تشير التوقعات إلى تحقيق إيرادات سنوية تقارب 39 مليار دولار، مقابل أرباح تشغيلية معدلة تبلغ 17.3 مليار دولار.

وسيولي المستثمرون اهتمامًا خاصًا بأداء القطاعات الرئيسية الثلاثة للشركة، وهي Starlink، وخدمات إطلاق الصواريخ، والذكاء الاصطناعي، لتقييم مدى قدرتها على دعم خطط التوسع وتمويل الاستثمارات الضخمة في مشروع Starship، والأقمار الصناعية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يظل قطاع Starlink المحرك الرئيسي للإيرادات، مستفيدًا من قاعدة تضم أكثر من 10 ملايين مستخدم، بما يوفر تدفقات نقدية متكررة تساعد على موازنة التكاليف المرتفعة المرتبطة بتطوير الصواريخ.

كما تدخل وحدة الإطلاق الفضائي موسم إعلان النتائج مدعومة بعقد تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار مع قوة الفضاء الأمريكية لتنفيذ 18 عملية إطلاق لصواريخ Falcon 9 حتى عام 2027، وهو ما يعزز وضوح الإيرادات الحكومية المستقبلية.

في المقابل، يظل نشاط الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الملفات التي يراقبها المستثمرون، في ظل انتظارهم مزيدًا من التفاصيل حول حجم الإنفاق والعوائد المتوقعة من توسع الشركة في هذا المجال، خاصة أن استمرار الإنفاق الرأسمالي المرتفع دون تحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية قد يعيد المخاوف بشأن تقييم السهم.

ونقلت شبكة «سي بي إس نيوز» عن المسؤولين قولهم إن واشنطن وطهران لم تدخلا في مفاوضات مباشرة أو جديدة، مشيرين إلى أن التواصل بين الطرفين ما زال يجري بصورة غير مباشرة من خلال الوسطاء والمسارات الدبلوماسية المستخدمة سابقًا.

وجاء النفي الأمريكي بعد تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أكد أن طهران لا تخطط لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

كما نفى بقائي صحة ما أعلنه ترامب بشأن اقتراب الجانبين من التوصل إلى اتفاق، في ظل استمرار التباين بين الروايتين الأمريكية والإيرانية حول طبيعة الاتصالات القائمة ومدى التقدم المحرز فيها.

وأوضحت المصادر أن المحادثات الحالية تقتصر على تواصل غير مباشر بين المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وأعضاء فريق التفاوض الأمريكي من جانب، والفريق الإيراني من جانب آخر.

وارتفع سهم أمازون بنحو 4% خلال الجلسة، محققًا أفضل أداء يومي له منذ الخامس من مايو، مع تزايد تفاؤل المستثمرين بقدرة الشركة على الاستفادة من الطلب المتنامي على خدمات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية.

وجاءت مكاسب السهم بعد إعلان الشركة نتائج الربع الثاني من عام 2026، والتي تجاوزت توقعات المحللين على مستوى الأرباح والإيرادات، إلى جانب تسجيل وحدة أمازون ويب سيرفيسز نموًا أقوى من تقديرات السوق.

وبلغت ربحية السهم المعدلة 1.97 دولار خلال الربع الثاني، متفوقة على متوسط توقعات المحللين البالغ 1.82 دولار للسهم، بينما ارتفعت الإيرادات إلى 200.61 مليار دولار، مقارنة بتقديرات أشارت إلى تسجيل 196.47 مليار دولار.

وساهم الأداء القوي لأعمال الحوسبة السحابية في دعم نتائج الشركة، مع استمرار ارتفاع الطلب من المؤسسات على خدمات تخزين البيانات والحوسبة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وسجلت إيرادات وحدة أمازون ويب سيرفيسز، المعروفة اختصارًا باسم AWS، نحو 42.2 مليار دولار خلال الربع، متجاوزة توقعات مؤسسة ستريت أكاونت البالغة 40.54 مليار دولار.

وفي ضوء الطلب المتزايد على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، رفعت أمازون توقعاتها للإنفاق الرأسمالي خلال العام الجاري إلى 220 مليار دولار، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 200 مليار دولار التي أعلنتها الشركة في فبراير.

وقال الرئيس التنفيذي آندي جاسي إن زيادة الإنفاق تأتي في ظل ارتفاع تكلفة رقائق الذاكرة والمكونات المستخدمة في مراكز البيانات، إلى جانب حاجة الشركة إلى توسيع طاقتها الاستيعابية لمواكبة الطلب القوي من العملاء.

وأشار جاسي إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع قد لا يكون كافيًا لتلبية جميع الطلبات المنتظرة خلال عام 2026، مرجحًا استمرار الضغوط على الطاقة الاستيعابية خلال عام 2027 أيضًا، في ظل وجود مؤشرات قوية على استمرار الطلب حتى عام 2028.

وتعكس زيادة الإنفاق حجم المنافسة المتصاعدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير مراكز البيانات وشراء الرقائق المتقدمة وتوسيع قدراتها في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وجاءت نتائج أمازون في وقت سجل فيه منافسوها الرئيسيون في سوق الخدمات السحابية معدلات نمو قوية، إذ ارتفعت إيرادات منصة مايكروسوفت أزور بنسبة 43% خلال الربع المالي الرابع، بينما حققت وحدة غوغل كلاود نموًا بلغ 82%.

ويعزز تجاوز القيمة السوقية لأمازون مستوى 3 تريليونات دولار مكانتها بين أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، كما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على تحويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى نمو مستدام في الإيرادات والأرباح.

وأظهر تقرير صادر عن بنك أوف أمريكا أن 77% من الشركات المدرجة ضمن مؤشر إس آند بي 500، والتي أعلنت نتائجها حتى الآن، حققت أرباحًا تفوقت على تقديرات الأسواق، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ عام 2021.

وتعكس هذه النتائج قدرة الشركات الأمريكية على الحفاظ على مرونة أدائها المالي، رغم التحديات الاقتصادية التي تشمل ارتفاع تكاليف التمويل وتقلبات أسعار الطاقة واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية.

وأشار البنك إلى أن أرباح شركات مؤشر إس آند بي 500، بعد استبعاد نتائج شركتي ألفابت وأمازون، تتجه إلى تسجيل نمو سنوي بنحو 27% خلال الربع الثاني.

ويتجاوز معدل النمو المتوقع تقديرات السوق بنحو أربع نقاط مئوية، ما يشير إلى أن قوة الأرباح لم تقتصر فقط على عدد محدود من شركات التكنولوجيا الكبرى، بل امتدت إلى نطاق أوسع من القطاعات والشركات المدرجة في المؤشر.

وعند احتساب نتائج ألفابت وأمازون، يرتفع معدل نمو أرباح شركات المؤشر إلى نحو 45% على أساس سنوي، مدفوعًا بالأداء القوي للشركتين واستمرار توسع أعمال الحوسبة السحابية والإعلانات الرقمية والتجارة الإلكترونية.

وتعزز هذه البيانات التفاؤل بشأن قدرة الشركات الأمريكية على مواصلة نمو الأرباح خلال النصف الثاني من العام، في وقت يراقب فيه المستثمرون نتائج بقية الشركات ومدى استمرار تفوقها على توقعات المحللين.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 620 نقطة، أو ما يعادل 1.20%، ليصل إلى 53,105 نقاط، بينما ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنحو 52 نقطة، بنسبة 0.70%، مسجلًا 7,542 نقطة.

كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنحو 202 نقطة، أو 0.80%، ليبلغ مستوى 25,576 نقطة، مع تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول مرتفعة المخاطر وانحسار المخاوف من اتساع نطاق التصعيد في الشرق الأوسط.

وجاءت مكاسب وول ستريت بالتزامن مع هبوط أسعار النفط بنحو 5%، لتتراجع إلى أقل من 84 دولارًا للبرميل، بعدما تجاوزت حاجز 100 دولار خلال الفترة الأخيرة بفعل المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بنحو 6 نقاط أساس، بعد أن سجلت ارتفاعات قوية خلال الأسابيع الماضية، وسط مخاوف من أن تؤدي قفزة أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وكان ترامب قد أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع تأجيل الضربات العسكرية ضد إيران، مشيرًا إلى تحقيق تقدم في المحادثات، ومؤكدًا أن الجهود الدبلوماسية قد تفضي إلى اتفاق يسهم في إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء المخاطر المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وعززت هذه التصريحات آمال المستثمرين في احتواء التوترات الجيوسياسية وتجنب اضطرابات جديدة في إمدادات النفط العالمية، ما انعكس إيجابًا على أسواق الأسهم، في حين تعرضت أسعار الخام لضغوط بيعية قوية مع تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 620 نقطة، أو ما يعادل 1.20%، ليصل إلى 53,105 نقاط، بينما ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنحو 52 نقطة، بنسبة 0.70%، مسجلًا 7,542 نقطة.

كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنحو 202 نقطة، أو 0.80%، ليبلغ مستوى 25,576 نقطة، مع تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول مرتفعة المخاطر وانحسار المخاوف من اتساع نطاق التصعيد في الشرق الأوسط.

وجاءت مكاسب وول ستريت بالتزامن مع هبوط أسعار النفط بنحو 5%، لتتراجع إلى أقل من 84 دولارًا للبرميل، بعدما تجاوزت حاجز 100 دولار خلال الفترة الأخيرة بفعل المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بنحو 6 نقاط أساس، بعد أن سجلت ارتفاعات قوية خلال الأسابيع الماضية، وسط مخاوف من أن تؤدي قفزة أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وكان ترامب قد أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع تأجيل الضربات العسكرية ضد إيران، مشيرًا إلى تحقيق تقدم في المحادثات، ومؤكدًا أن الجهود الدبلوماسية قد تفضي إلى اتفاق يسهم في إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء المخاطر المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وعززت هذه التصريحات آمال المستثمرين في احتواء التوترات الجيوسياسية وتجنب اضطرابات جديدة في إمدادات النفط العالمية، ما انعكس إيجابًا على أسواق الأسهم، في حين تعرضت أسعار الخام لضغوط بيعية قوية مع تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وأوضحت فيزا أن الصفقة ستسهم في تعزيز مجموعة الحلول التي تقدمها للمؤسسات المالية لمواجهة عمليات الاحتيال المتطورة، لا سيما مع تزايد استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ الهجمات الإلكترونية وسرقة البيانات والأموال.

وتعتمد «بايو كاتش» على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل آلاف المؤشرات السلوكية والتقنية المرتبطة بالمستخدمين أثناء تعاملاتهم الرقمية، بما يسمح برصد الأنشطة المشبوهة والتدخل لمنعها بصورة فورية.

وتشمل البيانات التي تحللها الشركة طريقة الكتابة على لوحة المفاتيح، وحركة المؤشر، وأسلوب استخدام الهاتف أو الحاسوب، إلى جانب عدد من الإشارات الأخرى التي تساعد على التحقق من هوية المستخدم والتمييز بين العملاء الحقيقيين والمحتالين.

وتمكّن هذه التقنيات المؤسسات المصرفية من اكتشاف محاولات انتحال الهوية والاستيلاء على الحسابات وتنفيذ التحويلات غير المشروعة، من دون الاعتماد فقط على كلمات المرور أو وسائل التحقق التقليدية.

وتقدم «بايو كاتش» خدماتها لأكثر من 350 مؤسسة مالية ومصرفية في 21 دولة، من بينها أكثر من 100 بنك، كما تشمل أنظمتها نحو 1.8 مليار جهاز و760 مليون مستخدم حول العالم.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن متوسط واردات الصين من الخام بلغ نحو 8.1 مليون برميل يوميًا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، بانخفاض قدره 32% مقارنة بمستويات الربع الأول من العام.

وجاء هذا الهبوط بالتزامن مع القفزة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، نتيجة تعطل جزء من تدفقات الخام عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

وأوضحت الإدارة أن انخفاض مشتريات الصين، باعتبارها أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، ساهم في الحد من نمو الطلب العالمي على الخام، وهو ما خفف جزئيًا من الضغوط الصعودية على الأسعار الناتجة عن تقلص الإمدادات.

وأظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية أن واردات النفط تراجعت خلال شهري مايو ويونيو إلى أقل من 8 ملايين برميل يوميًا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016.

وبلغ حجم الانخفاض في الواردات الصينية خلال الربع الثاني نحو 3.9 مليون برميل يوميًا مقارنة بالربع السابق، متجاوزًا وتيرة تراجع نشاط مصافي التكرير، التي خفضت عمليات معالجة الخام بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا خلال الفترة نفسها.

ويشير الفارق بين تراجع الواردات وانخفاض معدلات التكرير إلى أن الصين لجأت إلى تعويض جزء من احتياجات السوق المحلية من خلال السحب من مخزوناتها النفطية، بدلًا من الاستمرار في شراء الخام من الأسواق العالمية عند مستويات الأسعار المرتفعة.

ويأتي الاتفاق الجديد ضمن استراتيجية «أرسيلورميتال» القائمة على مبدأ «السحابة أولًا، والبيانات في المركز»، والتي تهدف إلى إعادة بناء بنيتها الرقمية على أسس أكثر مرونة، مع توحيد مصادر المعلومات وتعزيز القدرة على استخدامها في تحسين الأداء التشغيلي ودعم القرارات الإدارية.

وبموجب الشراكة الموسعة، ستعتمد الشركة على عدد من حلول «مايكروسوفت أزور» المتخصصة في إدارة البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، من بينها Microsoft Fabric وMicrosoft Purview وMicrosoft Foundry.

ومن المنتظر أن تساعد هذه الأدوات على جمع البيانات من الأنظمة والمنصات المختلفة داخل الشركة، وتنظيمها وحوكمتها بصورة موحدة، ثم استخدامها في تطوير تحليلات متقدمة وتطبيقات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تستهدف الخطوة رفع كفاءة العمليات الصناعية والإدارية في مختلف الأسواق التي تعمل بها «أرسيلورميتال»، من خلال إتاحة بيانات أكثر دقة وسرعة أمام فرق العمل، وتحسين القدرة على رصد الأداء واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أرسيلورميتال»، نيك بوري، إن توسيع التعاون مع «مايكروسوفت» يتجاوز مجرد تحديث الأنظمة التقنية الحالية، إذ يمثل تحولًا أوسع في الطريقة التي تدير بها الشركة عمليات تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي.

وأوضح أن النموذج الجديد يضع البيانات والذكاء الاصطناعي في قلب البنية الرقمية للشركة، بما يسمح ببناء نظام أكثر تكاملًا ومرونة وقدرة على دعم احتياجات الأعمال خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الاعتماد الموسع على الحلول السحابية سيمنح «أرسيلورميتال» قدرة أكبر على إدارة عملياتها الدولية، والاستفادة من كميات البيانات الضخمة التي تنتجها أنشطتها، إلى جانب تسريع تطوير الحلول الرقمية المرتبطة بالإنتاج وسلاسل الإمداد والإدارة.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة صعود استثنائية صاحبت الطرح العام الأولي، إذ جذبت الشركة اهتمامًا واسعًا بفضل مكانتها الرائدة في قطاع الفضاء، وتوسع شبكة "ستارلينك"، وطموحاتها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء المستقبلية. إلا أن هذا الزخم تحول سريعًا إلى موجة بيع قوية مع بدء المستثمرين إعادة تقييم السهم بعد الارتفاعات القياسية التي حققها في وقت قصير.

ويرى محللون أن جزءًا كبيرًا من الخسائر يعود إلى عمليات جني الأرباح التي عادة ما تتبع الاكتتابات الضخمة، إلى جانب المخاوف من أن تقييم الشركة أصبح يعكس بالفعل توقعات نمو متفائلة للغاية، وهو ما جعل المستثمرين أكثر حذرًا مع اقتراب أول إعلان رسمي للنتائج المالية.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة خلال الأيام المقبلة نتائج الربع الثاني، وسط توقعات بإيرادات تبلغ نحو 6.93 مليار دولار، في أول اختبار حقيقي لقدرة سبيس إكس على إثبات أن نمو أعمالها يبرر التقييم المرتفع الذي منحته لها الأسواق بعد الإدراج.

ولا يقتصر اهتمام المستثمرين على أرقام الإيرادات والأرباح فقط، بل يمتد إلى تفاصيل الأداء التشغيلي، وفي مقدمتها نمو أعمال الإنترنت الفضائي عبر "ستارلينك"، وتطور برنامج "ستارشيب"، إضافة إلى حجم الإنفاق الرأسمالي وخطط الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

ويحظى ملف الذكاء الاصطناعي باهتمام خاص، بعدما أعلنت الشركة خلال الأشهر الماضية عن توسيع استثماراتها في هذا المجال، حيث يسعى المستثمرون إلى معرفة ما إذا كانت هذه النفقات بدأت تنعكس على الإيرادات، أم أنها ستواصل الضغط على الأرباح والتدفقات النقدية على المدى القريب.

ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه الأسواق أكثر حساسية تجاه الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، بعدما بدأت تطالب شركات التكنولوجيا بتحقيق عوائد ملموسة من هذه الاستثمارات، وليس مجرد التوسع في الإنفاق.

وفي الوقت نفسه، تلعب البيئة الاقتصادية دورًا مهمًا في تحديد اتجاه السهم. فمع تراجع أسعار النفط مؤخرًا وتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، ازدادت التوقعات بأن تستفيد أسهم النمو من تحسن معنويات الأسواق، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية لا يزال يمثل عامل ضغط على تقييمات شركات التكنولوجيا، خاصة تلك التي تعتمد على توقعات نمو قوية في المستقبل.

ويرى مراقبون أن المؤتمر المصاحب لإعلان النتائج قد يكون أكثر أهمية من الأرقام نفسها، إذ يترقب المستثمرون أي تحديثات من الإدارة بشأن توقعات الإيرادات، وخطط التوسع في "ستارلينك"، وجدول تطوير "ستارشيب"، واستراتيجية الشركة في الذكاء الاصطناعي، باعتبارها عوامل رئيسية ستحدد نظرة السوق إلى السهم خلال الأشهر المقبلة.

وبينما يرى بعض المستثمرين أن الهبوط الأخير يمثل تصحيحًا طبيعيًا بعد موجة صعود استثنائية، يعتقد آخرون أن النتائج المالية ستكون نقطة التحول الحقيقية، إذ قد تمنح الشركة فرصة لاستعادة ثقة الأسواق إذا جاءت الأرقام والتوقعات المستقبلية أفضل من المتوقع، أو تزيد الضغوط البيعية إذا أخفقت في تلبية التقييمات المرتفعة التي وضعها المستثمرون منذ الإدراج.

وفي جميع الأحوال، تمثل نتائج هذا الأسبوع أول اختبار فعلي لسبيس إكس كشركة مدرجة، وقد تكون العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد ما إذا كان السهم سيبدأ مرحلة جديدة من التعافي، أم سيواصل رحلة التصحيح التي فقد خلالها أكثر من ثلث قيمته خلال شهر واحد.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الصفقة، في حال التوصل إليها، قد تصل قيمة الكيان الجديد إلى نحو 400 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في تاريخ صناعة الأدوية، ويؤسس لشركة تتمتع بمحفظة واسعة من العلاجات في مجالات الأورام وأمراض القلب والمناعة والأدوية الحيوية.

وأدى التراجع الحاد في سهم "أسترازينيكا" إلى محو المكاسب الصباحية لمؤشر "فوتسي 100" البريطاني، الذي تحول إلى التداول بالقرب من مستوى الإغلاق السابق، في أداء جاء أضعف من بقية الأسواق الأوروبية.

ويرى محللون أن مثل هذه الصفقة، إذا تمت، قد تمنح الشركتين مزايا كبيرة من حيث توسيع خطوط الإنتاج، وتعزيز الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وتحقيق وفورات في التكاليف، إلا أنها قد تواجه في المقابل تدقيقًا تنظيميًا واسعًا من سلطات المنافسة في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب حجم الكيان الناتج وتأثيره المحتمل على المنافسة في سوق الأدوية.

ولم تصدر "أسترازينيكا" أو "بريستول مايرز سكويب" أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن التقارير، بينما يترقب المستثمرون صدور أي بيانات تؤكد أو تنفي وجود مفاوضات، نظرًا لما قد تحمله الصفقة من انعكاسات كبيرة على تقييمات شركات الرعاية الصحية وأسهم قطاع الأدوية عالميًا.

وصعد السهم المدرج في بورصة هونج كونج بنسبة 7% ليغلق عند 125.20 دولار هونج كونج (15.9 دولار أمريكي)، فيما ارتفع السهم المتداول في بورصة نيويورك بنحو 3.6% خلال تعاملات ما قبل الافتتاح إلى 126.65 دولار.

ويأتي إطلاق النموذج الجديد ضمن استراتيجية "علي بابا" لتوسيع حضورها في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو شركات التكنولوجيا العالمية، إذ تسعى الشركة إلى دمج تقنياتها الجديدة في خدمات الحوسبة السحابية ومنصات التجارة الإلكترونية والتطبيقات الموجهة للشركات، بهدف تعزيز الإيرادات وزيادة قدرتها التنافسية.

كما يعكس هذا التحرك احتدام المنافسة في السوق الصينية، حيث تتسابق شركات مثل "بايدو" و"تينسنت" و"هواوي" إلى جانب شركات ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج لغوية متقدمة، في وقت تواصل فيه الشركات الأمريكية، مثل "مايكروسوفت" و"جوجل" و"ميتا"، ضخ استثمارات ضخمة لتوسيع قدراتها في هذا المجال.

ويرى محللون أن استمرار "علي بابا" في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي قد يمنح أعمالها السحابية دفعة إضافية، خاصة مع تزايد الطلب من الشركات على حلول الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على نمو الإيرادات وربحية الشركة خلال الفصول المقبلة.

وجاءت مكاسب السهم أيضًا في ظل تحسن معنويات المستثمرين تجاه أسهم التكنولوجيا الصينية، مع تصاعد التوقعات بأن يسهم الذكاء الاصطناعي في فتح مصادر جديدة للإيرادات ودعم تقييمات الشركات الكبرى خلال السنوات المقبلة.

وجاء هذا التراجع بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء مفاوضات رسمية مع إيران، دون تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، عقب تراجعه عن تنفيذ ضربة عسكرية ضد طهران، وهو ما عزز آمال الأسواق بإمكانية احتواء التصعيد الجيوسياسي، ودفع المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من الأصول الآمنة، وعلى رأسها سندات الخزانة الأمريكية.

كما ساهم هبوط أسعار النفط في تخفيف المخاوف المتعلقة باستمرار الضغوط التضخمية، إذ يُنظر إلى تراجع أسعار الطاقة باعتباره عاملًا قد يحد من وتيرة ارتفاع الأسعار، ما يقلل الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره نهاية الأسبوع، والذي يعد من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم قوة سوق العمل واتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة. وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 85 ألف وظيفة خلال يوليو، مقارنة بإضافة 57 ألف وظيفة في يونيو، بينما يراقب المستثمرون أيضًا بيانات معدل البطالة ونمو الأجور بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن الضغوط التضخمية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزايدت فيه رهانات الأسواق على أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا خلال اجتماعاته المقبلة، خاصة إذا أظهرت البيانات استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي واعتدال التضخم.

وعلى صعيد التداولات، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 5.4 نقطة أساس إلى 4.237%، فيما تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 6.5 نقطة أساس ليسجل 4.68%، كما هبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 5 نقاط أساس إلى 5.225%.

وقالت ريبل إن الشراكات الجديدة ستعزز بنيتها التحتية المؤسسية من خلال إضافة حلول متخصصة في مجالات نقل الملكية، وإصدار الأصول المرمّزة، والتداول، وتحسين مرونة استخدام الأصول الرقمية كضمانات مالية.

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل الاستثمارات، بما في ذلك قيمتها أو حصص الملكية التي حصلت عليها، في حين أكدت كل من ZILO وLicuido بشكل مستقل حصولهما على دعم من ريبل لتوسيع منتجاتهما القائمة على تقنية البلوك تشين.

وتوفر ZILO تقنيات لإدارة الصناديق وخدمات نقل الملكية، حيث طورت منصة رقمية موحدة تسمح للمؤسسات بإدارة وحدات الصناديق التقليدية وفئات الأسهم المرمّزة ضمن بيئة تشغيل واحدة، مع دعم عمليات الإصدار والتسوية والمدفوعات والتقارير التنظيمية.

من جهتها، تركز Licuido على البنية التحتية للأصول المرمّزة، إذ توفر حلولًا لإصدار الرموز الرقمية وتوزيعها والتداول الثانوي عليها، مع إمكانية استخدام وحدات الصناديق المرمّزة ضمن تطبيقات الضمانات المالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية ريبل لتعزيز حضورها في قطاع ترميز الأصول الحقيقية، وتوفير أدوات مالية رقمية تساعد المؤسسات على نقل الأصول التقليدية إلى بيئات قائمة على تقنية البلوك تشين.

وترى ريبل أن تطوير هذه البنية التحتية قد يساهم في تسريع اعتماد الأصول المرمّزة من قبل المؤسسات المالية، مع تعزيز مكانة شبكة XRP Ledger كحل مخصص للتطبيقات المالية الرقمية واسعة النطاق.

وأكدت ماري هوان، الرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد في هونغ كونغ والصين الكبرى وشمال آسيا، أن العمل على المشروع مستمر منذ حصول Anchorpoint على ترخيص إصدار العملات المستقرة من سلطة النقد في هونغ كونغ خلال أبريل، مشيرة إلى قرب الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن العملة خلال أغسطس.

وتأتي HKDAP ضمن أولى مبادرات العملات المستقرة المرخصة في هونغ كونغ، إذ كانت Anchorpoint، المدعومة من ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ) وشركة HKT وAnimoca Brands، من بين أول شركتين تحصلان على ترخيص رسمي للإصدار بموجب الإطار التنظيمي الجديد للعملات المستقرة.

وتعمل الشركة على تطوير استخدامات تتجاوز مجرد إصدار العملة، حيث تختبر البنية التحتية للبلوك تشين العامة بهدف دعم عمليات الدفع والتسويات العابرة للحدود، التي تمثل أحد أبرز الاستخدامات المستهدفة للمشروع.

وأوضحت هوان أن الشركات تواجه تحديات في أنظمة التسوية الدولية التقليدية، بسبب محدودية ساعات التشغيل وارتفاع التكاليف، مؤكدة أن HKDAP تهدف إلى توفير خيار بديل أكثر كفاءة للتعاملات التجارية عبر الحدود.

وستصدر العملة المستقرة على مراحل وفق القواعد التنظيمية في هونغ كونغ، مع ضمان دعم كل رمز بنسبة 1:1 باحتياطيات من الدولار الهونغ كونغي محفوظة في حسابات منفصلة، وفق متطلبات سلطة النقد المحلية.

وكانت Anchorpoint قد أجرت في مايو اختبارًا لتحويل HKDAP على شبكة إيثريوم الرئيسية بالتعاون مع منصة الأصول الرقمية المرخصة OSL Group ومنصة التداول PantherTrade، في خطوة لاختبار عمليات الإصدار والتحويل والتسوية عبر بنية تحتية جاهزة للاستخدام.

وبعد الإطلاق، ستعتمد الشركة نموذج توزيع يعتمد على الشراكة مع موزعين معتمدين ضمن نظام B2B2C، بحيث تصل العملة إلى المستخدمين النهائيين عبر الشركات والمؤسسات، بدلًا من توفيرها مباشرة للعملاء الأفراد.

وتستهدف HKDAP قطاعات تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمتداولين، ومقدمي الخدمات، وشركات الصناديق الاستثمارية، مع إمكانية توسيع نطاق استخدامها مستقبلًا في مجال الأصول المرمّزة والتطبيقات المالية القائمة على تقنية البلوك تشين.

وساهم هبوط أسعار النفط في تهدئة المخاوف المرتبطة بعودة الضغوط التضخمية، وهو ما وفر دعمًا للمعدن الأصفر مع بداية تعاملات الأسبوع، خاصة في ظل تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بمقدار 7 دولارات، أو ما يعادل 0.15%، لتتداول عند 4083.60 دولار للأوقية. كما ارتفع الذهب في السوق الفورية بنحو 13.45 دولار، بنسبة 0.35%، ليصل إلى 4059.60 دولار للأوقية.

وفي سوق العملات، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.71 نقطة. ويسهم ضعف الدولار عادة في دعم أسعار الذهب، إذ يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

وجاء تحسن أسعار الذهب بعد إعلان ترامب تجميد أي تحرك عسكري جديد ضد إيران، في ظل ترقب إمكانية التوصل إلى اتفاق يخفف حدة التوتر في المنطقة. وأدى ذلك إلى تراجع المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة، ومن ثم انخفاض أسعار النفط وتهدئة توقعات التضخم.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة «كيه سي إم تريد»، إن الذهب بدأ الأسبوع بإشارات إيجابية نسبيًا، إلا أن المكاسب لا تزال محدودة وتتحرك في نطاق حذر، بسبب استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بأسواق النفط والتطورات الجيوسياسية.

وتظل تحركات المعدن الأصفر مرتبطة بمسار أسعار الطاقة، إذ يؤدي انخفاض النفط إلى تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما قد يؤثر في توقعات السياسة النقدية الأمريكية ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، لا تزال الأسواق تتوخى الحذر بشأن التطورات المرتبطة بإيران، خاصة أن أي عودة للتصعيد العسكري أو اضطراب حركة الملاحة قد تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع من جديد، وتزيد الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وامتدت المكاسب إلى بقية المعادن الثمينة، إذ ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.90% إلى 58.32 دولار للأوقية، كما صعدت الفضة في السوق الفورية بالنسبة نفسها إلى 58.11 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين في التعاملات الفورية بنسبة 0.15% إلى 1651.02 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.95% مسجلًا 1295.51 دولار للأوقية.

وانخفض سعر بيتكوين إلى نحو 62,556 دولارًا، مسجلًا تراجعًا بنسبة 1.38% خلال 24 ساعة و4.35% خلال سبعة أيام، بعدما سجل أعلى مستوى له خلال عطلة نهاية الأسبوع عند قرابة 63,650 دولارًا قبل أن تتجدد عمليات البيع.

كما شهدت العملات الرقمية الكبرى أداءً سلبيًا، حيث انخفض سعر إيثريوم بنحو 1.8% إلى 1,841 دولارًا، بينما واصلت عملتا XRP وسولانا التراجع أيضًا.

وجاءت موجة الهبوط في ظل تصاعد عدد من العوامل الضاغطة على السوق، أبرزها تجدد المحادثات الأمريكية مع إيران، واستمرار خروج التدفقات من صناديق بيتكوين المتداولة الفورية، إلى جانب المخاوف من موجة جديدة من الهجمات المرتبطة بمحافظ Coldcard، فضلًا عن غياب قانون CLARITY Act عن جدول أعمال مجلس الشيوخ الأمريكي.

وفي المقابل، شهدت الأسواق التقليدية تحسنًا نسبيًا بعد تراجع التوترات الجيوسياسية، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ضربة عسكرية كانت مخططة ضد إيران، مع توجه نحو مفاوضات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.

وساهمت هذه التطورات في انخفاض أسعار الطاقة، حيث تراجع خام برنت إلى نحو 83.28 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 79.47 دولارًا، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.8% وصعدت عقود S&P 500 بنحو 0.6%.

ورغم تحسن مؤشرات الأسهم وتراجع مخاوف التضخم المرتبطة بالطاقة، لم تتمكن بيتكوين من الاستفادة من هذه الأجواء الإيجابية، ما يعكس استمرار عوامل الضغط الخاصة بسوق الأصول الرقمية.

وفي سياق منفصل، أثارت تقارير أمنية مخاوف جديدة بعد إعلان باحثين في Galaxy Research عن رصد موجة محتملة جديدة من الهجمات تستهدف عناوين مرتبطة بمحافظ Coldcard، مع تقديرات تشير إلى وجود مئات العناوين المتضررة التي تحتوي على مئات عملات بيتكوين.

وأوضحت شركة Coinkite أن المشكلة لا ترتبط بشبكة بيتكوين أو بتشفير المعاملات، وإنما ببعض إصدارات برمجيات المحافظ التي قد تكون أنشأت عبارات أولية بدرجة عشوائية أقل من المطلوب، ما سمح للمهاجمين بتقليص نطاق البحث عن المفاتيح الخاصة.

وقالت الشركة في تقريرها الفصلي المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، إن هناك شكوكًا جوهرية حول قدرتها على الاستمرار كشركة عاملة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، بعد أن كانت قد أكدت في تقريرها السابق قدرتها على تغطية احتياجاتها التشغيلية.

وبحسب التقرير، بلغ رصيد ZeroStack النقدي حتى 30 يونيو نحو 2.6 مليون دولار، بينما سجلت عجزًا في رأس المال العامل بقيمة 600 ألف دولار، إلى جانب خسائر متراكمة وصلت إلى 339.1 مليون دولار.

وخلال النصف الأول من عام 2026، تكبدت الشركة خسائر بقيمة 82.5 مليون دولار نتيجة انخفاض القيمة العادلة لأصولها الرقمية، بالإضافة إلى صافي خسارة بلغ 61.3 مليون دولار.

وتعرضت خزينة الشركة لضغوط كبيرة بعد انخفاض قيمة حيازاتها من رمز Zero Gravity (0G)، إذ تمتلك نحو 75.1 مليون رمز بتكلفة استحواذ إجمالية بلغت 163.3 مليون دولار، بينما انخفضت القيمة العادلة لهذه الأصول إلى 15.2 مليون دولار فقط، ما يمثل تراجعًا بنحو 91% عن قيمتها المسجلة.

وأوضحت الشركة أن نموذجها التشغيلي يعتمد بشكل أساسي على عوائد التخزين (Staking) وعمليات بيع دورية للرموز، ما يجعل قدرتها على توفير السيولة مرتبطة بأداء سعر رمز 0G ومستوى نشاط التداول عليه.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، سجلت ZeroStack إيرادات بقيمة 3.8 مليون دولار من عمليات التخزين، كما باعت نحو 4.9 مليون رمز 0G مقابل 2.4 مليون دولار لتمويل نفقاتها التشغيلية.

وأكدت الإدارة أن بيع مزيد من الأصول الرقمية يبقى خيارًا متاحًا عند الحاجة، لكنها أشارت إلى أن هذه الإجراءات لم تكن كافية حتى الآن لإنهاء حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة.

ويعكس التقرير الأخير تحولًا في موقف ZeroStack مقارنة بالربع الأول من العام، عندما قالت الشركة إن السيولة المتاحة وعوائد التخزين المتوقعة ستكون كافية لتلبية التزاماتها التشغيلية لمدة لا تقل عن عام، قبل أن يؤدي الهبوط الكبير في قيمة أصولها الرقمية إلى تغيير هذا التقييم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 5.08 دولار، أو ما يعادل 6%، لتتداول عند 79.59 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بمقدار 4.57 دولار، بنسبة 5.20%، لتصل إلى 83.36 دولار للبرميل.

وجاءت الخسائر القوية بعدما أعلن ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» أن إيران وعددًا من دول الشرق الأوسط طلبت مهلة زمنية إضافية من أجل استكمال المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق جديد.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاتفاق المرتقب يستهدف إعادة فتح مضيق هرمز بصورة فورية وكاملة، إلى جانب إنهاء المخاطر المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ما ساهم في تهدئة مخاوف الأسواق من تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة.

وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعات قوية خلال الأسابيع الماضية، مدفوعة بالمخاوف من تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لصادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.

وأدى تأجيل الهجوم الأمريكي إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دفعت أسعار الخام إلى مستويات مرتفعة، إذ أعاد المستثمرون تقييم احتمالات تعطل الإمدادات في ضوء تجدد فرص الحل الدبلوماسي.

وتعرضت الأسعار لضغوط إضافية بعدما وافق تحالف «أوبك+» خلال اجتماعه الأحد على زيادة حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

وتأتي الزيادة ضمن خطة التحالف للتراجع تدريجيًا عن جزء من التخفيضات الطوعية للإنتاج، ما عزز توقعات ارتفاع المعروض العالمي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انحسار المخاوف المرتبطة بالإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

وتجمع الأسواق حاليًا بين عاملين ضاغطين على الأسعار، هما تراجع احتمالات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وزيادة الإنتاج المنتظرة من تحالف «أوبك+»، وهو ما أدى إلى موجة بيع واسعة في العقود الآجلة للخامين القياسيين.

ويأتي هذا الهبوط بعدما حققت أسعار النفط مكاسب تجاوزت 20% خلال الشهر الماضي، بدعم من تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من إغلاق مضيق هرمز أو فرض قيود على حركة السفن وناقلات الطاقة.