وتصاعدت المخاوف بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وقف العمليات مؤقتًا في ثلاثة حقول نفطية على خلفية تحركات احتجاجية، الأمر الذي أثار القلق بشأن قدرة البلاد على الحفاظ على مستويات الإنتاج والتصدير في ظل استمرار الاضطرابات المحلية.

وجاءت التطورات في ليبيا بالتزامن مع استمرار الهجمات التي تستهدف منشآت وبنية تحتية مرتبطة بقطاع الطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا، وهو ما أضاف مزيدًا من الضغوط على توقعات الإمدادات، خصوصًا مع أهمية المنطقة في أسواق الطاقة العالمية.

كما عزز تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز المخاوف المتعلقة بسلاسل الإمداد ومسارات نقل النفط. وأظهرت بيانات أولية أن عدد سفن نقل السلع التي عبرت المضيق انخفض إلى أربع سفن فقط خلال تعاملات الاثنين، مقارنة بعشر سفن في اليوم السابق، ما سلط الضوء مجددًا على المخاطر المحيطة بأحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة عالميًا.

وأدت هذه التطورات مجتمعة إلى زيادة علاوة المخاطر في سوق النفط، وسط مخاوف من أن تستمر اضطرابات الإنتاج والشحن لفترة أطول، بما قد يؤدي إلى مزيد من التشديد في المعروض العالمي إذا لم تشهد الأوضاع تحسنًا سريعًا.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بمقدار 3.07 دولار، أو بنسبة 2.90%، لتصل إلى 108.75 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنحو 4.44 دولار، بما يعادل 4.38%، لتنهي التداولات عند 105.83 دولار للبرميل.

وخلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، قال بيسنت إن تقييم قوة الدولار لا ينبغي أن يقتصر على تحركات سعر الصرف فقط، وإنما يجب النظر إلى مجموعة أوسع من المؤشرات التي تعكس حجم استخدام العملة الأمريكية عالميًا ومستوى الثقة في الاقتصاد والأسواق المالية في الولايات المتحدة.

وأشار وزير الخزانة إلى أن حصة الدولار في المعاملات الدولية ارتفعت خلال عام 2026، معتبرًا أن ذلك يقدم دليلًا على استمرار الدور المحوري للعملة الأمريكية في التجارة والتمويل العالميين، حتى مع وجود تحركات من جانب بعض الاقتصادات الكبرى لتنويع احتياطياتها.

وأوضح أن تراجع حيازات روسيا والصين من الأصول الاحتياطية المقومة بالدولار لا يعني بالضرورة حدوث انخفاض عام في الطلب العالمي على العملة الأمريكية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول والمستثمرين الدوليين لا يزالون نشطين في أسواق الدولار والأصول الأمريكية.

وأضاف أن استمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة يعكس جاذبية الأسواق الأمريكية بالنسبة للمستثمرين العالميين، خاصة في ظل عمق الأسواق المالية والسيولة المرتفعة التي تتمتع بها أدوات الدين والأصول الأمريكية.

واستشهد بيسنت بأداء سوق سندات الخزانة الأمريكية، موضحًا أن نجاح مزادين حديثين للسندات وظهور طلب قوي من المستثمرين يمثلان مؤشرًا مهمًا على استمرار الثقة في أدوات الدين الحكومية الأمريكية.

وتحظى سوق سندات الخزانة بأهمية كبيرة في النظام المالي العالمي، إذ تعد واحدة من أكبر وأكثر أسواق الدين سيولة، كما تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد تكاليف الاقتراض داخل الولايات المتحدة وخارجها، إلى جانب تأثيرها المباشر على حركة رؤوس الأموال وأسعار الفائدة والدولار.

وربط وزير الخزانة كذلك قوة العملة الأمريكية بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن السياسات المرتبطة بالتنظيم والضرائب والتجارة والطاقة يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين وتزيد قدرة الاقتصاد الأمريكي على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ويرى بيسنت أن توفير بيئة اقتصادية أكثر وضوحًا واستقرارًا للشركات والمستثمرين من شأنه أن يدعم تدفقات الاستثمار نحو الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يعزز الطلب على الأصول الأمريكية والدولار على المدى الطويل.

وتأتي تصريحاته في وقت تشهد فيه أسواق السندات الأمريكية تقلبات قوية، مع ارتفاع عوائد أدوات الدين طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة، ما أثار تساؤلات بشأن تكلفة تمويل الدين الحكومي ومدى استمرار إقبال المستثمرين على شراء السندات الأمريكية.

ومع ذلك، يرى وزير الخزانة أن ارتفاع العوائد لا يعني بالضرورة تراجع الثقة في الولايات المتحدة، خاصة إذا ظل الطلب على إصدارات الخزانة قويًا واستمرت رؤوس الأموال العالمية في التدفق نحو الأسواق الأمريكية.

وتشير تصريحات بيسنت إلى أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى قوة الدولار باعتبارها مفهومًا أوسع من مجرد ارتفاع قيمته أمام العملات الأخرى، إذ ترتبط بصورة أساسية بمكانته في التجارة الدولية، وحجم الطلب على الأصول الأمريكية، وعمق سوق سندات الخزانة، وثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي.

وجاءت خسائر الذهب قبل ساعات من انتهاء اجتماع الفيدرالي، وسط توقعات قوية بأن يقرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليرتفع النطاق المستهدف إلى ما بين 3.75% و4%.

وتزايدت الضغوط على المعدن الأصفر مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، إذ يؤدي صعود العوائد إلى زيادة جاذبية الأصول التي تمنح المستثمرين دخلاً ثابتًا، في حين لا يقدم الذهب عائدًا لحائزيه. كما ساهم ارتفاع الدولار في زيادة تكلفة شراء المعدن بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، أضافت أسعار النفط المرتفعة عاملًا آخر إلى حسابات الأسواق، إذ تعزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على موقف نقدي متشدد لفترة أطول.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بمقدار 19.10 دولار، بما يعادل 0.43%، لتغلق عند 4332.80 دولار للأوقية.

كما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بمقدار 0.277 دولار، أو بنسبة 0.44%، لتستقر عند 63.236 دولار للأوقية، متأثرة بالعوامل نفسها التي ضغطت على الذهب خلال الجلسة.

ورغم الأداء السلبي للأسعار، تلقى سوق الذهب إشارة داعمة على المدى الأطول من استمرار مشتريات البنوك المركزية، بعدما أضاف بنك الشعب الصيني نحو 20.2 طن من الذهب إلى احتياطياته خلال أغسطس.

وتعد هذه الزيادة الأكبر في مشتريات البنك المركزي الصيني على أساس شهري منذ أكتوبر 2023، ما يعكس استمرار اهتمام الصين بتعزيز حيازاتها من المعدن الأصفر ضمن احتياطياتها الرسمية.

وقد يساهم استمرار الطلب من البنوك المركزية في توفير دعم هيكلي للذهب، حتى مع تعرض الأسعار لضغوط قصيرة الأجل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد والدولار.

وتتحول أنظار المستثمرين الآن إلى قرار الفيدرالي الأربعاء، لكن الاهتمام لن يقتصر على حجم الزيادة المحتملة في سعر الفائدة، إذ ستكون تصريحات البنك بشأن توقعاته للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الذهب.

فإذا رفع الفيدرالي الفائدة وأشار إلى إمكانية استمرار التشديد النقدي، فقد يواجه المعدن مزيدًا من الضغوط. أما إذا جاءت لهجة البنك أقل تشددًا من توقعات الأسواق، فقد تتراجع العوائد والدولار، ما قد يمنح الذهب فرصة لتعويض جزء من خسائره الأخيرة.

وأعلنت الشركة اليوم تقديم طلب الطرح، دون الكشف حتى الآن عن عدد الأسهم التي تعتزم طرحها أو النطاق السعري للاكتتاب.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت الأسبوع الماضي بأن "ألتيرا" تستهدف جمع نحو ملياري دولار من خلال الطرح العام الأولي خلال العام الجاري، إلا أن القيمة النهائية للطرح ستتحدد بناءً على ظروف السوق والطلب من المستثمرين.

وتحظى "ألتيرا" بدعم من شركة "سيلفر ليك" وشركة "إنتل"، وتعمل في مجال تطوير وتصنيع الرقائق القابلة للبرمجة، وهي مكونات تستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات التكنولوجية والصناعية.

وتدخل رقائق الشركة في تشغيل مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمعدات الصناعية، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الطيران والدفاع، ما يضعها في موقع مستفيد من النمو المتواصل في الطلب على البنية التحتية الرقمية والقدرات الحاسوبية المتقدمة.

ويأتي تحرك "ألتيرا" نحو الاكتتاب العام في وقت يشهد فيه سوق الطروحات الأولية في الولايات المتحدة نشاطًا متزايدًا، مع سعي شركات التكنولوجيا والرقائق للاستفادة من اهتمام المستثمرين بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به.

وبلغ متوسط التدفقات الأجنبية المتجهة إلى الأسهم الأمريكية نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو، متجاوزًا نسبة 2% المسجلة للاستثمارات في سندات الخزانة خلال الفترة نفسها.

وكشف تحليل أعده «دويتشه بنك»، استنادًا إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأسهم تفوقت على السندات للمرة الأولى خلال القرن الحالي، باستثناء فترات محدودة أعقبت الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا.

ويأتي هذا التحول بالتزامن مع الأداء القوي لوول ستريت، إذ يتجه مؤشر إس آند بي 500 نحو تحقيق مكاسب سنوية للعام الرابع على التوالي، ما عزز جاذبية الأسهم الأمريكية لدى المستثمرين الدوليين الباحثين عن الاستفادة من نمو الشركات وارتفاع قيمتها السوقية.

في المقابل، تواجه سندات الخزانة ضغوطًا متزايدة رغم مكانتها التقليدية كأحد أبرز أصول الملاذ الآمن عالميًا. ويأتي ذلك في ظل تضخم الدين الحكومي الأمريكي واستمرار المخاوف المتعلقة بارتفاع الأسعار، إلى جانب حالة عدم اليقين المحيطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي ومسار السياسة النقدية.

وقد يحمل استمرار هذا التحول تداعيات أوسع على الدولار الأمريكي، إذ ارتبطت العملة تاريخيًا بزيادة الطلب على سندات الخزانة خلال فترات العزوف عن المخاطرة. لكن تزايد اعتماد التدفقات الأجنبية على الأسهم قد يجعل أداء الدولار أكثر ارتباطًا مستقبلًا بقوة وول ستريت ونتائج الشركات الأمريكية.

وأوضح البنك في مذكرة صدرت أمس، أن السوق دخلت المرحلة المتأخرة من الدورة الاقتصادية، وهي فترة عادة ما تشهد تراجعًا في تقييمات الأسهم، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ورغم خفض المستهدف، يظل المستوى الجديد البالغ 7700 نقطة أعلى بنحو 1% من مستوى إغلاق مؤشر "S&P 500" في تعاملات الإثنين، والذي بلغ 7619 نقطة.

وفي المقابل، أبدى "ويلز فارجو" تفاؤلًا أكبر بشأن أرباح الشركات المدرجة بالمؤشر على المدى المتوسط، إذ رفع توقعاته لأرباح السهم إلى 425 دولارًا في عام 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 395 دولارًا.

كما رفع البنك توقعاته لأرباح الشركات في 2028 إلى 460 دولارًا للسهم، مقابل 425 دولارًا في تقديراته السابقة.

وأظهر مسح «إمباير ستيت» الصناعي الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تراجع المؤشر الرئيسي إلى 7.6 نقطة خلال سبتمبر، بعدما سجل 20.6 نقطة في أغسطس، بانخفاض قدره 13 نقطة خلال شهر واحد. كما جاءت القراءة دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيل 15 نقطة.

ورغم الهبوط الواضح، ظل المؤشر أعلى مستوى الصفر الذي يفصل بين النمو والانكماش، ما يعني أن النشاط الصناعي في الولاية واصل التوسع للشهر الجاري، لكن بوتيرة أضعف بشكل ملحوظ مقارنة بأغسطس.

وجاء فقدان الزخم بالتزامن مع ضعف بعض مكونات المسح، إذ سجلت الطلبات الجديدة والشحنات تراجعًا، في إشارة إلى تباطؤ الطلب الذي تواجهه المصانع خلال الفترة الحالية.

في المقابل، ازدادت الضغوط على تكاليف الشركات، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للأسعار المدفوعة مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 63.1 نقطة في سبتمبر، بزيادة قدرها 5 نقاط مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية التي تواجه المنتجين.

وتشير بيانات سبتمبر بصورة عامة إلى أن القطاع الصناعي في نيويورك لم يدخل مرحلة انكماش، لكنه فقد قدرًا كبيرًا من قوة النمو المسجلة في الشهر الماضي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المدخلات وضعف الطلبات والشحنات.

وأفادت وكالة «يونهاب» في 15 سبتمبر بأن خدمة أبحاث الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية درست العلاقة بين سقف مقترح لملكية كبار المساهمين في منصات الأصول الافتراضية ومتطلبات ملكية الشركات التابعة بموجب قانون التجارة العادلة.

وبموجب القواعد الحالية، يتعين على الشركة القابضة امتلاك ما لا يقل عن 50% من أسهم الشركة التابعة غير المدرجة و30% من أسهم الشركة التابعة المدرجة.

في المقابل، تتضمن المناقشات المتعلقة بالإطار المقترح لتنظيم الأصول الرقمية وضع سقف لملكية كبار المساهمين في منصات تداول العملات المشفرة عند 20% مبدئيًا، مع إمكانية السماح بملكية تصل إلى 34% في ظل شروط محددة. ولا تزال هذه الحدود المقترحة قيد الدراسة ولم تُعتمد كقانون نهائي.

وأكدت لجنة الخدمات المالية الكورية الجنوبية في 26 أغسطس أن سقف ملكية كبار المساهمين في منصات الأصول الافتراضية لم يُحسم بعد، نافيةً بذلك التقارير التي أشارت إلى اعتماد حد 20%.

وأوضحت خدمة أبحاث الجمعية الوطنية أن تعارضًا محتملًا قد ينشأ إذا أصبحت Naver Financial خاضعة لنظام الشركات القابضة، إذ قد تُلزمها القواعد بامتلاك أكثر من 50% من شركة تابعة غير مدرجة، بينما قد يفرض قانون الأصول الرقمية سقفًا أقل على ملكية كبار المساهمين.

ومع ذلك، أكدت الجهة البحثية أن اختلاف الأهداف القانونية ونطاق تطبيق النظامين يعني أنه لا يمكن اعتبارهما متعارضين تلقائيًا في جميع الحالات، مشيرةً إلى أن الإشكالية قد تصبح أكثر أهمية إذا دخلت Naver Financial رسميًا ضمن إطار الشركات القابضة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 464 نقطة، أو ما يعادل 0.85%، بحلول الساعة 10:18 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.35%، بينما فقد مؤشر ناسداك 100 نحو 0.27%، وسط حالة من الحذر تجاه مسار التضخم وتكاليف الطاقة ومستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وتتجه الأنظار إلى شهادة بيسنت أمام المشرعين، وسط توقعات بأن تتناول عددًا من الملفات الاقتصادية الحساسة، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساته المحتملة على التضخم. وتزداد أهمية هذه التطورات مع محاولة المستثمرين استشراف الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي ومدى قدرته على احتواء ضغوط الأسعار دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.

ويترقب المستثمرون أيضًا قرار الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة. وتظل تكاليف الاقتراض عاملًا رئيسيًا بالنسبة إلى الأسهم، نظرًا لتأثيرها المباشر في تقييمات الشركات وخطط الاستثمار وتوقعات نمو الأرباح.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تفتح شهادة وزير الخزانة الباب أمام مناقشة الأعباء المالية المرتبطة بالحرب مع إيران، والتي تشير المعطيات إلى أن تكلفتها على الولايات المتحدة وصلت إلى نحو 33.4 مليار دولار حتى الآن. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة، بعدما تجاوز الدين الأمريكي مستوى 40 تريليون دولار خلال الشهر الماضي.

وتزيد هذه الملفات حساسية المستثمرين تجاه أي تصريحات تتعلق بالإنفاق الحكومي أو مستقبل الدين العام، خاصة في ظل المخاوف من أن تؤدي زيادة الأعباء المالية إلى ضغوط إضافية على عوائد سندات الخزانة وتكاليف الاقتراض.

وامتدت الضغوط إلى قطاع التكنولوجيا، مع عودة الجدل بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة، بعدما دعت نائبة الرئيس الأمريكية السابقة كامالا هاريس إلى تشديد الرقابة الفيدرالية على هذه التكنولوجيا.

وأثارت الدعوة مخاوف بشأن احتمال فرض قواعد تنظيمية أكثر صرامة على الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، في وقت تضخ فيه شركات التكنولوجيا استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية والنماذج المرتبطة بالقطاع. ويكتسب الملف أهمية أكبر بالنسبة إلى وول ستريت، بعدما أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المحركات لأداء أسهم التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة.

وتعكس هذه التوقعات تشددًا أكبر مقارنة بالمسح السابق، الذي توقع خلاله 46% فقط من المشاركين زيادة أسعار الفائدة، في ظل تصاعد المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع أسعار النفط.

وجاء التحول في توقعات المشاركين عقب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش" في "جاكسون هول"، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%.

ويرى نحو ثلاثة أرباع المشاركين في المسح أن الضغوط التضخمية أصبحت تتجاوز تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، بما يشير إلى اتساع نطاق المخاطر التي تواجه صناع السياسة النقدية.

وشمل المسح 29 اقتصاديًا ومدير صندوق ومحللًا استراتيجيًا، حيث توقع أكثر من نصف المشاركين أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال الفترة المقبلة، بينما رجح نحو ثلثهم رفعها 3 مرات أو أكثر.

وفي المقابل، شكك بعض المشاركين في مدى قدرة تشديد السياسة النقدية على احتواء التضخم الناجم عن صدمات جانب العرض، نظرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة يؤثر بصورة أكبر على الطلب، بينما تكون قدرته محدودة في معالجة اضطرابات الإمدادات.

وقال "دوجلاس جوردون"، مدير المحافظ لدى "راسل إنفستمنتس"، إن الاحتياطي الفيدرالي يواجه تحديًا يتمثل في الحفاظ على مصداقيته، في ظل محدودية تأثير أسعار الفائدة على التضخم المدفوع بعوامل تتعلق بجانب العرض.

تضع هذه التوقعات الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة أكثر تعقيدًا، إذ إن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يدفعه نحو مزيد من التشديد النقدي، في حين يتطلب خفض الضغوط السعرية المرتبطة بالطلب عادةً إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.

ويرى المشاركون في المسح أن استمرار التضخم دون تراجع ملموس قد يبقي الضغوط البيعية قائمة على السندات طويلة الأجل، مع إعادة المستثمرين تسعير توقعاتهم لمسار الفائدة والعوائد خلال الفترة المقبلة.

ونقل موقع "The Information"، الثلاثاء، عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إيرادات "بايت دانس" ارتفعت بنحو 30% على أساس سنوي إلى 120 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، في أداء يعكس استمرار توسع أنشطة الشركة خارج سوقها المحلية ونمو أعمالها الرقمية على المستوى العالمي.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلانات الدولية وعائدات التجارة الإلكترونية شكلتا المحركين الرئيسيين لنمو الإيرادات، مع استمرار توسع الشركة في الأسواق العالمية وتعزيز مساهمة منصاتها وخدماتها الرقمية في إجمالي المبيعات.

ورغم هذا النمو القوي، بلغ صافي أرباح "بايت دانس" نحو 20 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويرتبط جانب من تراجع الأرباح بزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح أحد أبرز مجالات الاستثمار لدى الشركة، في ظل مساعيها لتطوير قدراتها التقنية ونماذجها الخاصة ومواكبة المنافسة المتسارعة بين شركات التكنولوجيا العالمية.

وتواجه "بايت دانس" سباقًا متزايدًا للحاق بكبرى شركات التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي، بعدما أصبح تطوير النماذج المتقدمة وبناء البنية التحتية اللازمة لتشغيلها من أكبر مجالات الإنفاق الرأسمالي في قطاع التكنولوجيا.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن "بايت دانس" تعمل على تطوير نموذج جديد للذكاء الاصطناعي بهدف منافسة نموذج "ميثوس" التابع لشركة "أنثروبيك"، في خطوة تعكس طموح الشركة لتوسيع حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي، وعدم الاكتفاء بمصادر الإيرادات التقليدية المرتبطة بالإعلانات والتجارة الإلكترونية.

وتكشف نتائج النصف الأول عن معادلة واضحة في أداء "بايت دانس": نمو قوي في الإيرادات يقابله ارتفاع في تكلفة الاستثمار التكنولوجي. فقد تمكنت الشركة من زيادة مبيعاتها بصورة كبيرة، إلا أن التوسع في الذكاء الاصطناعي حد من انعكاس هذا النمو على صافي الأرباح.

ومن المرجح أن يظل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي عاملًا مؤثرًا في نتائج "بايت دانس" خلال الفترات المقبلة، خاصة مع استمرار المنافسة العالمية على تطوير نماذج أكثر تقدمًا وتوسيع القدرات الحوسبية والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها.

بحسب بيانات موقع Crypto.news، جرى تداول إيثريوم بالقرب من 2475 دولارًا في 15 سبتمبر، بعدما انخفض بنحو 2% خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء التراجع عقب رفض سعري حاد فوق مستوى 2600 دولار، حيث فشل المشترون في الحفاظ على الاختراق، ما دفع ETH إلى التخلي سريعًا عن مكاسبه والعودة إلى ما دون الحاجز النفسي البالغ 2500 دولار.

وعلى الرسم البياني اليومي، افتتح إيثريوم التداول عند 2515.72 دولار، قبل أن يتحرك خلال الجلسة الأخيرة بين 2465.60 و2520 دولارًا، فيما بلغت خسائره نحو 1.65% وقت إعداد التقرير.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار التقلبات الحادة، بعدما تمكن ETH خلال الجلسة السابقة من تجاوز 2600 دولار قبل أن يتراجع سريعًا ويمحو كامل المكاسب تقريبًا. وأعاد هذا الانعكاس السعر إلى نطاق التماسك الذي سيطر على التداول منذ أواخر أغسطس.

وأشار المتداول المعروف باسم Daan Crypto Trades إلى أن التحركات الأخيرة قد تعكس إعادة تموضع من جانب المتداولين قبل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون CLARITY واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).

وبحسب المحلل، ساهمت الموجة الصعودية الأولى في تصفية مراكز البيع ذات الرافعة المالية، قبل أن يؤدي الهبوط اللاحق إلى تصفية المتداولين الذين راهنوا على استمرار الصعود.

ويعكس هذا النمط محاولة المتداولين تقليص المخاطر قبل أحداث قد يكون لها تأثير مباشر على السياسة النقدية الأمريكية والتنظيمات الخاصة بسوق الأصول الرقمية. وأضاف المحلل أن فشل تمرير مشروع القانون قد يدفع إيثريوم إلى موجة هبوط إضافية قبل أن تتحول أنظار السوق بالكامل إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي.

على الإطار الزمني لأربع ساعات، هبط سعر ETH دون متوسط نطاقات بولينجر عند 2509.64 دولار، بينما يقع الحد السفلي للنطاق عند 2469.41 دولار، ما يضع السعر الحالي بالقرب من أول مستويات الدعم المرتبطة بالتقلبات.

وفي حال كسر الحد السفلي، فقد يتجه السعر لاختبار القيعان الأخيرة ومنطقة 2450 دولارًا.

في المقابل، يحتاج المشترون إلى استعادة مستوى 2510 دولارات تقريبًا قبل محاولة استهداف الحد العلوي لنطاقات بولينجر عند 2549.86 دولار.

ويبلغ مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) حاليًا 17.73، وهي قراءة دون مستوى 20 الذي يُنظر إليه عادةً على أنه يشير إلى ضعف الاتجاه السائد. وهذا يعني أن إيثريوم قد يظل داخل نطاق تداول محدد، رغم إمكانية ارتفاع حدة التحركات قصيرة الأجل.

كما تُظهر المؤشرات اليومية تراجعًا في الزخم. فقد هبط مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 56.89، مقارنة بمستوياته المرتفعة مؤخرًا، وأصبح دون متوسطه المتحرك البالغ 62.14.

ورغم ذلك، لا يزال المؤشر بعيدًا عن منطقة التشبع البيعي، ما يعني أن هناك مساحة لمزيد من التراجع إذا استمر البائعون في السيطرة على السوق.

وتزداد الصورة الفنية حذرًا مع مؤشر MACD، إذ لا يزال خط المؤشر اليومي إيجابيًا عند 72.86، لكنه هبط دون خط الإشارة البالغ 90.93.

كما تحول المدرج التكراري للمؤشر إلى المنطقة السلبية عند -18.07، في إشارة إلى أن الزخم الذي دعم موجة صعود إيثريوم خلال أغسطس بدأ يفقد قوته.

تُظهر خريطة تصفيات المراكز ذات الرافعة المالية لمدة أسبوع من CoinGlass تركزًا ملحوظًا للمراكز بالقرب من السعر الحالي، وتحديدًا بين 2450 و2470 دولارًا.

ويزيد اقتراب إيثريوم من هذه المنطقة من احتمالية ارتفاع التقلبات، خصوصًا إذا تمكن السعر من كسر هذا التجمع من السيولة.

وتظهر منطقة أقوى من السيولة الهبوطية بين 2390 و2410 دولارات. وقد يؤدي فشل ETH في الحفاظ على نطاقه الحالي إلى دفع السعر نحو هذه المنطقة، ولا سيما إذا بدأت مراكز الشراء ذات الرافعة المالية في التعرض للتصفية.

وفي الاتجاه الصعودي، توجد تجمعات للسيولة بين 2535 و2580 دولارًا، تليها تركّزات أكثر وضوحًا بالقرب من 2630 و2650 دولارًا.

وبالتالي، فإن استعادة مستوى 2550 دولارًا قد تؤدي إلى تصفية مراكز البيع على المكشوف، وهو ما قد يمنح ETH دفعة جديدة لمحاولة اختراق مستوى 2600 دولار.

ومع ذلك، لا تحدد خريطة التصفية اتجاه الحركة المقبلة، وإنما تكشف المناطق التي قد تتسارع فيها التقلبات نتيجة إغلاق المراكز قسرًا عند وصول السعر إليها.

وعلى الرسم البياني اليومي الأوسع، لا يزال مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.786 عند 2253.61 دولار يمثل أحد أهم مستويات الدعم الهيكلي لإيثريوم.

أما على الجانب الصعودي، فيقع مستوى فيبوناتشي الرئيسي التالي عند 2833.75 دولار، إلا أن ETH سيحتاج أولًا إلى تجاوز منطقة المقاومة القريبة بين 2550 و2600 دولار.

قال محلل العملات الرقمية Ted Pillows إن المسار الصعودي لإيثريوم سيظل محدودًا ما لم تتمكن العملة من استعادة مستوى 2550 دولارًا على الإطار الزمني الأسبوعي.

ويحدد التحليل الفني مستوى 2175 دولارًا كمنطقة دعم رئيسية أولى، بينما تقع المقاومة التالية بالقرب من 2860 دولارًا في حال تمكن المشترون من تسجيل إغلاق أسبوعي أعلى من منطقة المقاومة الحالية.

وعلى المدى القصير، تقدم مستويات الرسم البياني لأربع ساعات إشارات أوضح للمتداولين.

فعودة السعر فوق 2510 دولارات ستعيد ETH إلى منتصف نطاق بولينجر، بينما قد يؤدي اختراق 2550 دولارًا إلى إضعاف الهيكل الهبوطي الحالي.

في المقابل، فإن الإغلاق دون 2465 دولارًا سيضع منطقة السيولة عند 2450 دولارًا تحت الضغط. وإذا تمكن البائعون من كسر هذه المنطقة، فقد يصبح مستوى 2400 دولار الهدف التالي، قبل الوصول إلى الدعم اليومي الأكبر بالقرب من 2254 دولارًا.

رفع بنك ستاندرد تشارترد سقف توقعاته لعملة Arbitrum (ARB)، بعدما بدأ تغطية الرمز وحدد له هدفًا سعريًا عند 10 دولارات بحلول نهاية عام 2030.

وبحسب تقرير نشرته The Block في 15 سبتمبر، يتوقع البنك ارتفاع ARB تدريجيًا من مستوياتها الحالية، مع تحديد أهداف عند 0.50 دولار بنهاية 2026، و1.50 دولار في 2027، و3.50 دولار في 2028، و6.50 دولار في 2029، وصولًا إلى 10 دولارات في 2030.

وكانت ARB تتداول قرب 0.13 دولار وقت صدور التقرير، ما يجعل هدف 10 دولارات يعادل ارتفاعًا يقارب 70 ضعفًا من ذلك المستوى.

ملاحظة: هذه الأرقام تمثل توقعات صادرة عن ستاندرد تشارترد وليست ضمانًا لوصول العملة إلى هذه المستويات.

يرى جيف كندريك، الرئيس العالمي لأبحاث الأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد، أن أحد أهم عوامل نمو Arbitrum مستقبلًا يتمثل في اعتماد المؤسسات المالية على تقنيتها لإطلاق شبكات بلوكتشين مخصصة.

وتبرز Robinhood Chain في هذه الرؤية، إذ تستخدم الشبكة حزمة تقنيات Arbitrum مع تسوية المعاملات على شبكة Ethereum.

وبموجب برنامج Arbitrum Expansion Program (AEP)، تعيد السلاسل التي تستخدم تقنية Arbitrum وتقوم بالتسوية خارج Arbitrum One وNova نحو 10% من صافي إيرادات البروتوكول إلى منظومة Arbitrum، منها 8% لـArbitrumDAO و2% لـArbitrum Developer Guild.

قدّر ستاندرد تشارترد أن Robinhood Chain حققت متوسط إيرادات يومية من الرسوم يبلغ نحو 2.8 مليون دولار خلال أول أسبوعين من سبتمبر.

وبناءً على هذا المعدل، يتوقع البنك أن تصل رسوم AEP التي تعود إلى منظومة Arbitrum إلى حوالي 5 ملايين دولار خلال سبتمبر.

وفي المقابل، أعلنت Arbitrum Foundation أن رسوم تراخيص AEP بلغت 360 ألف دولار خلال يوليو، وهو أول شهر لـRobinhood Chain على الشبكة الرئيسية، وشكلت هذه الرسوم نحو 35% من دخل ArbitrumDAO خلال الشهر.

يرى ستاندرد تشارترد أن Arbitrum قد تستفيد بشكل كبير من انتقال المؤسسات المالية والأصول التقليدية إلى البلوكشين، وهو ما قد يدعم نمو إيرادات النظام البيئي ويعزز تقييم ARB على المدى الطويل.

لكن البنك حذر في الوقت نفسه من عدة مخاطر، أبرزها تباطؤ عملية ترميز الأصول، واشتداد المنافسة بين شبكات البلوكشين، ومحدودية استفادة حاملي ARB بشكل مباشر من إيرادات الشبكة.

وخلال النصف الأول من 2026، حققت ArbitrumDAO إيرادات بلغت 6.19 مليون دولار، بينما عالجت المنظومة نحو 478 مليون معاملة، واحتفظت خزينة Arbitrum بأكثر من 125 مليون دولار من الأصول غير المقومة بعملة ARB.

وبذلك، يضع ستاندرد تشارترد 10 دولارات كهدف طويل الأجل لـARB بحلول 2030، في رهان يعتمد بصورة أساسية على توسع استخدام Arbitrum من جانب المؤسسات ونمو الإيرادات الناتجة عن السلاسل المبنية على تقنيتها.

في خطوة تعكس تسارع سباق المؤسسات الكبرى لبناء البنية التحتية لعصر العملات المستقرة، نجحت شركة Velocity البريطانية المتخصصة في مدفوعات العملات المستقرة وإدارة الخزينة في جمع 10 ملايين دولار إضافية، بدعم من أسماء بارزة في القطاع، من بينها Visa وCircle وRipple.

وترفع الصفقة إجمالي تمويل جولة Series A للشركة إلى 48 مليون دولار، بينما وصلت قيمة Velocity بعد الاستثمار إلى 200 مليون دولار.

وأعلنت الشركة، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، عن التوسعة في 15 سبتمبر، موضحة أن الجولة شهدت مشاركة Visa Ventures وCircle Ventures وRipple وHaun Ventures وTranslink Capital وMirana Ventures.

وتأتي الجولة الجديدة بعد نحو شهرين فقط من إعلان Velocity جمع 38 مليون دولار في جولة Series A الأصلية.

قادت Dragonfly وFirstMark جولة التمويل الأصلية البالغة 38 مليون دولار، بمشاركة Activant Capital وCapital One Ventures وQED Investors وCoinbase Ventures وWintermute Ventures وRipple.

وبعد إضافة التمويل الجديد البالغ 10 ملايين دولار، ارتفع إجمالي الجولة إلى 48 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Velocity، إريك كويثام (Eric Queathem)، إن التمويل الجديد يضع تقييم الشركة عند 200 مليون دولار بعد الاستثمار، مضيفًا أن جولة Series A الأصلية كانت قد شهدت طلبًا تجاوز المبلغ المستهدف.

وتخطط الشركة لتوجيه رأس المال الجديد نحو تطوير بنية تحتية تربط العملات المستقرة بالبنوك وشركات الدفع والتجار ومؤسسات الخدمات المالية.

لا تراهن Velocity على أن تتعامل الشركات مباشرة مع عالم العملات الرقمية، بل على نموذج أكثر بساطة: جعل العملات المستقرة تعمل في الخلفية دون أن يضطر المستخدم إلى تغيير طريقة استخدامه للنظام المالي.

وتربط منصة الشركة العملات المستقرة بمجموعة من الخدمات تشمل:

الأنظمة المصرفية التقليدية.

حفظ الأصول الرقمية.

إدارة السيولة.

الامتثال التنظيمي.

التسوية.

المدفوعات.

أتمتة الخزينة.

ربط العملات الأجنبية.

ويتمثل رهان الشركة في أن المؤسسات لن ترغب في إعادة بناء أنظمتها المالية من الصفر لمجرد استخدام العملات المستقرة.

وبدلًا من ذلك، تريد Velocity أن تجعل العملات المستقرة طبقة تسوية جديدة تعمل خلف البنية المالية الموجودة بالفعل.

يكتسب استثمار Visa Ventures أهمية خاصة، إذ يأتي في الوقت الذي تعمل فيه شركة المدفوعات العملاقة على توسيع استخدام العملات المستقرة داخل منظومتها العالمية.

وقال روبايل بيروادكر، الرئيس العالمي لمنتجات النمو والشراكات الاستراتيجية في Visa، إن العملات المستقرة أصبحت تؤدي دورًا متزايد الأهمية في منظومة الشركة، مشيرًا إلى دور Velocity في بناء البنية التحتية لحركة الأموال المدعومة بالعملات المستقرة.

ففي 9 سبتمبر، أعلنت MVB Financial وVelocity مشاركتهما في تجربة ضمن برنامج Visa Direct، تسمح للمشاركين المؤهلين باستخدام العملات المستقرة في بعض عمليات تمويل وتسوية المدفوعات إلى البطاقات.

وتتم عمليات تحويل الأصول الرقمية وربط المحافظ والضوابط على المعاملات عبر شركاء مرخصين.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه استخدام العملات المستقرة داخل قطاع المدفوعات نموًا متسارعًا.

وكشفت Visa هذا الشهر عن وجود أكثر من 160 برنامج بطاقات مرتبط بالعملات المستقرة قيد التشغيل عالميًا خلال الربع المالي الثاني.

كما ارتفع حجم المدفوعات عبر هذه البرامج بنحو 200% على أساس سنوي، بينما تجاوز حجم تسويات العملات المستقرة معدلًا سنويًا قدره 20 مليار دولار.

الأرقام تعكس تحولًا مهمًا: العملات المستقرة لم تعد مجرد أداة لتداول الأصول الرقمية، بل أصبحت تدخل تدريجيًا في البنية التحتية للمدفوعات العالمية.

وجاء الجزء الأكبر من الأموال لصالح صندوق "West Street Capital Partners 9"، الذي جمع نحو 9.6 مليار دولار، بينما خصص البنك 1.6 مليار دولار لصندوق آخر يركز على الفرص الاستثمارية في آسيا. كما تم جمع نحو 500 مليون دولار إضافية عبر أدوات استثمارية مرتبطة بالصندوقين.

وجذب الصندوق الرئيسي قاعدة واسعة من المستثمرين، شملت مؤسسات مالية ومستثمرين ذوي ملاءة مرتفعة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، إلى جانب مساهمات كبيرة من جولدمان ساكس وموظفيه، ما يعكس ثقة داخلية قوية في الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق.

ويستهدف الصندوق الاستثمار في شركات تقل قيمتها عن 3 مليارات دولار، مع التركيز على فرص الاستحواذ التي يمكن من خلالها تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز النمو ورفع القيمة على المدى المتوسط والطويل.

وقال مايكل برون، الرئيس العالمي المشارك لقسم الأسهم الخاصة في جولدمان ساكس، إن الصندوق بدأ بالفعل في نشر جزء كبير من رأس المال، مشيرًا إلى أنه استثمر أكثر من ثلث الأموال التي جمعها حتى الآن.

ويأتي إطلاق هذه الصناديق في وقت تواصل فيه المؤسسات المالية الكبرى التوسع في الاستثمارات البديلة، خاصة مع بحث المستثمرين عن فرص تتجاوز الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات، وتوفر إمكانات لتحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.

كما يعكس نجاح جولدمان ساكس في جمع هذا الحجم من التمويل استمرار قوة الطلب على صناديق الاستثمار المباشر، رغم ارتفاع تكاليف التمويل وتشدد الأوضاع النقدية في عدد من الأسواق الكبرى.

ومن شأن هذه السيولة الجديدة أن تمنح البنك مرونة أكبر لتنفيذ صفقات استحواذ خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا أدت تقلبات الأسواق أو الضغوط التمويلية إلى ظهور شركات بتقييمات أكثر جاذبية.

وتعزز الخطوة مكانة جولدمان ساكس في قطاع إدارة الأصول البديلة، الذي أصبح يمثل أحد محاور النمو الرئيسية للبنوك الاستثمارية العالمية في ظل المنافسة المتزايدة على أموال المستثمرين المؤسسيين والأثرياء.

وبحسب تقرير Aave لشهر أغسطس 2026 الصادر عن Token Terminal، ارتفع كل من القيمة الإجمالية المقفلة والقروض النشطة للشهر الثاني على التوالي، مسجلين أعلى متوسطات شهرية منذ أبريل.

ورغم هذا التعافي الشهري، ظلت مستويات النشاط أدنى بكثير من مستويات العام الماضي، إذ انخفضت القيمة الإجمالية المقفلة بنسبة 57.6% على أساس سنوي، بينما تراجعت القروض النشطة بنسبة 56.9% خلال الفترة نفسها.

وعزز Aave موقعه في سوق الإقراض اللامركزي، إذ بلغت حصته من قطاع الإقراض على السلسلة الذي تتبعه Token Terminal نحو 47.8% في أغسطس، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية مقارنة بيوليو.

وارتفع إجمالي حجم القروض في القطاع الذي تتبعه المنصة من 22.2 مليار دولار إلى 24.4 مليار دولار خلال أغسطس، بينما سجلت قروض Aave نموًا بنسبة 12.9%، متجاوزة معدل نمو بقية البروتوكولات البالغ 7.5%.

وعلى صعيد الإيرادات، ارتفعت رسوم Aave بنسبة 15.2% على أساس شهري إلى 33.9 مليون دولار، فيما صعدت إيرادات منظمة Aave اللامركزية المستقلة (DAO) بنسبة 9.2% إلى 4.9 مليون دولار. وشكلت إيرادات الفائدة نحو 33.3 مليون دولار، بما يعادل 98.2% من إجمالي الرسوم.

واستحوذت شبكة Ethereum على الحصة الأكبر من نشاط Aave، بقيمة 22.9 مليار دولار، أو 83.5% من متوسط القيمة الإجمالية المقفلة خلال أغسطس. كما بلغت القروض النشطة على Ethereum نحو 9.6 مليار دولار، بما يمثل 82.4% من إجمالي قروض البروتوكول.

وبحسب جمعية السيارات الأمريكية "إيه إيه إيه"، ارتفع متوسط سعر الديزل إلى 6.2694 دولار للجالون، ليواصل التحرك عند مستويات تاريخية مرتفعة، في ظل تراجع الإمدادات العالمية من الوقود نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، وفقًا لما نقلته "فرانس برس".

ويُعد الديزل من أنواع الوقود الأساسية للاقتصاد الأمريكي، إذ يعتمد عليه قطاع النقل البري على نطاق واسع، فضلًا عن استخدامه في الزراعة وعمليات البناء، ما يجعل ارتفاع أسعاره سريع الانعكاس على تكاليف التشغيل في قطاعات رئيسية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الديزل إلى زيادة تكاليف نقل البضائع وتشغيل المعدات، وهو ما يرفع تكاليف سلاسل الإمداد وينتقل تدريجيًا إلى أسعار السلع والخدمات التي يتحملها المستهلك النهائي.

ماذا يعني ذلك؟

يمثل صعود أسعار الديزل تحديًا مزدوجًا لإدارة ترامب، إذ يزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، وفي الوقت نفسه يرفع التكلفة المعيشية على المستهلكين والشركات.

كما قد يتحول ارتفاع أسعار الوقود إلى عبء سياسي مباشر على الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي، خاصة مع تأثير تكاليف النقل والطاقة على أسعار السلع والخدمات.

ويعقد استمرار ارتفاع أسعار الديزل أيضًا خطط إدارة ترامب لتيسير السياسة النقدية، إذ إن تجدد الضغوط التضخمية قد يقلص مساحة التحرك أمام الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي الحزمة، التي تتألف من 114 صفحة، ضمن مشروع «قانون اليقين الضريبي للأصول الرقمية»، الذي طرحه رئيس اللجنة، النائب الجمهوري عن ولاية ميزوري جيسون سميث، بعد أشهر من العمل على مقترحات تهدف إلى وضع إطار أكثر وضوحًا للضرائب المرتبطة بالأصول الرقمية.

ويحمل المشروع رقم H.R. 10357، ومن المقرر أن يخضع للمناقشة والتصويت الأولي في لجنة الطرق والوسائل يوم 16 سبتمبر، إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالضرائب والرعاية الصحية.

وتغطي الحزمة عدة جوانب من النشاط المرتبط بالعملات المشفرة، بما في ذلك المعاملات الصغيرة، واحتساب الأرباح والخسائر، والتحويلات، وقواعد البيع الصوري، والتعدين، والتخزين (Staking)، إضافة إلى متطلبات الوسطاء.

وبموجب أحد بنود المشروع، لن تخضع رسوم الشبكات والمعاملات المؤهلة التي تقل عن 10 دولارات للضريبة، في خطوة تستهدف الحد من متطلبات الإبلاغ الضريبي المرتبطة بالتكاليف الصغيرة لمعاملات البلوكشين.

لكن الإعفاء لن يشمل المستخدمين ذوي النشاط المرتفع، إذ يُستبعد منه كل من أجرى أكثر من 5,000 عملية تحويل خلال العام السابق.

ويأتي طرح المشروع في ظل مساعي المشرعين الأمريكيين إلى تبسيط الالتزامات الضريبية المرتبطة بالمعاملات المشفرة الصغيرة، مع وضع قواعد أكثر تحديدًا للأنشطة الأخرى، مثل التعدين والتخزين والمعاملات الاعتيادية.

ووفقًا لتقرير نشرته فايننشال تايمز، تواصلت ريفولوت مع 680 عميلًا جرى تحديدهم خلال التحقيق الأولي في الواقعة، بينما لم تعلن الشركة رسميًا عن العدد الإجمالي للمتضررين، واكتفت بوصف المجموعة بأنها «محدودة للغاية».

وأكدت ريفولوت أن طرفًا غير مصرح له أرسل طلبات مزيفة للحصول على معلومات باستخدام حساب بريد إلكتروني يحمل نطاقًا تابعًا لجهة حكومية حقيقية. وتعاملت الشركة مع الطلبات في البداية باعتبارها طلبات رسمية، قبل أن تكتشف أن الحساب استُخدم ضمن عملية انتحال هوية.

وأوضحت الشركة أن الحادث لم يكن نتيجة اختراق مباشر لأنظمتها، وإنما جاء بعد استجابتها لطلبات احتيالية وصلت عبر قناة بدت رسمية وموثوقة. ووصفت ريفولوت الواقعة بأنها «عملية احتيال خارجية متطورة لانتحال الهوية».

وبحسب إشعار للعملاء اطلعت عليه TechCrunch، تضمنت الاتصالات بيانات اعتماد صحيحة لمصادقة النطاق الإلكتروني، ما دفع ريفولوت إلى الاعتقاد بأنها تتلقى طلبًا حكوميًا حقيقيًا.

ولم تكشف ريفولوت اسم الجهة الحكومية التي جرى انتحال صفتها، كما لم توضح كيفية تمكن الطرف غير المصرح له من الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني الحكومي.

وقالت الشركة إنها حظرت عنوان البريد الإلكتروني فور اكتشاف الاحتيال، وأبلغت الجهة الحكومية المعنية وأجهزة إنفاذ القانون وسلطات حماية البيانات والجهات التنظيمية المالية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.20% إلى 99.60 نقطة، مدعومًا بارتفاع توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ويبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين، وسط ترقب واسع لقراره بشأن أسعار الفائدة، في وقت تواصل فيه الأسواق إعادة تسعير توقعاتها لمسار السياسة النقدية، وهو ما ينعكس على تحركات الدولار وأسواق العملات العالمية.

وفي سوق الصرف، تراجع الين أمام الدولار بعدما سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 152.89 ين للدولار، وذلك رغم توقعات الأسواق بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الجمعة.

وسجل اليورو أمام الدولار تراجعًا بنسبة 0.10% إلى 1.1536 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.20% إلى 1.3472 دولار.

وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.55% إلى 155.18 ين، في حين استقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند 0.8172 فرنك.

وتأتي تحركات أسواق العملات في وقت تتركز فيه أنظار المستثمرين على قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، لما لها من تأثير مباشر على فروق أسعار الفائدة وتدفقات رؤوس الأموال وحركة العملات الرئيسية.

وانخفضت احتمالات إقرار القانون خلال العام الجاري إلى 18%، وفقًا لبيانات "بوليماركت" التي نقلتها وكالة "بلومبرج"، بعدما أبدى عدد من الديمقراطيين تحفظات على أحدث مقترح قدمه الجمهوريون.

ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن تؤثر قرارات السياسة النقدية الأمريكية على شهية المستثمرين تجاه الأصول الأكثر مخاطرة، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

وتراجعت البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية عالميًا، بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، لتتجاوز خسائرها منذ بداية العام الجاري 11.5%، في ظل استمرار الضغوط على السوق.

وبلغ سعر البيتكوين 77283.50 دولار، منخفضًا بنحو 1706.50 دولار أو 2.16%، بينما تراجع الإيثريوم إلى 2483.16 دولار، بخسارة قدرها 58.57 دولار أو 2.30%.

كما سجل الريبل أداءً أضعف، إذ انخفض سعره إلى 1.3982 دولار، متراجعًا بنحو 0.0646 دولار أو 4.42%.

ويعكس تراجع العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم استمرار حساسية السوق تجاه توقعات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن الإطار التنظيمي المنتظر لقطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وارتفع السهم بنحو 8.1% ليصل إلى 6314 ين، بعد أن كان قد هبط بأكثر من 11% خلال جلسة الإثنين، في ظل ضغوط قوية طالت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وجاء التعافي مدعومًا بتزايد التوقعات بشأن الطرح العام الأولي المرتقب لوحدة "SB Energy"، التي تقدمت خلال سبتمبر بطلب للإدراج في الولايات المتحدة. وتخطط الشركة لبيع أسهم بقيمة تقارب 500 مليون دولار لمستثمرين يابانيين ضمن عملية الطرح.

وتشير تقديرات سابقة إلى أن تقييم الوحدة قد يصل إلى نحو 50 مليار دولار، وهو ما يجعل الصفقة واحدة من أبرز الطروحات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات خلال الفترة الحالية.

ويكتسب الطرح أهمية خاصة بالنسبة إلى سوفت بنك، في ظل توسع المجموعة بصورة كبيرة في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والبنية التحتية التي تعتمد عليها الشركات التكنولوجية لتشغيل النماذج المتقدمة.

وتحظى "SB Energy" بدعم من عدد من كبار اللاعبين في قطاع التكنولوجيا، إذ التزمت إنفيديا باستثمار نحو 1.5 مليار دولار في الشركة من خلال طرح خاص بسعر الاكتتاب، في حين تمتلك OpenAI ضمانات تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار.

وقد يمثل نجاح الطرح دفعة مالية واستثمارية مهمة لسوفت بنك، خاصة في ظل تأخر العائد المنتظر من بعض استثمارات المجموعة الكبرى في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وزادت أهمية هذا العامل بعدما أعلنت OpenAI أنها لا تعتزم المضي في طرح عام أولي خلال عام 2026، وهو ما يعني أن سوفت بنك قد تضطر إلى الانتظار فترة أطول قبل تحقيق عوائد مباشرة من استثماراتها في الشركة.

وكان سهم المجموعة قد تعرض لضغوط قوية خلال الجلسات الأخيرة، وسط تزايد المخاوف من احتمالات تباطؤ وتيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصاعد الدعوات إلى فرض رقابة أكثر تشددًا على القطاع.

وأثارت هذه التطورات مخاوف المستثمرين من أن تؤدي أي قيود تنظيمية أو تباطؤ في الإنفاق الرأسمالي إلى خفض الطلب على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتعرض المعدن الأصفر لضغوط إضافية مع صعود الدولار الأمريكي، إذ ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.25% ليصل إلى 99.63 نقطة. وعادة ما يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ما يحد من الطلب عليه.

وتزايدت توقعات الأسواق بتشديد السياسة النقدية الأمريكية بصورة واضحة، إذ تشير تقديرات المتداولين إلى احتمال يقارب 93% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الاجتماع الجاري، ما يجعل الأسواق تترقب ليس فقط القرار نفسه، بل أيضًا لهجة البنك بشأن الخطوات المحتملة خلال الأشهر المقبلة.

ويشكل ارتفاع احتمالات رفع الفائدة عامل ضغط مباشر على الذهب، نظرًا لأن المعدن لا يدر عائدًا، بينما تصبح السندات والأصول ذات العائد أكثر جاذبية للمستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بمقدار 12 دولارًا، أو ما يعادل نحو 0.30%، لتتداول عند 4306 دولارات للأوقية. كما تراجع الذهب في السوق الفورية بصورة طفيفة بمقدار 1.75 دولار إلى 4297.89 دولار للأوقية.

وامتدت الضغوط إلى الفضة، إذ انخفضت العقود الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.75% إلى 63.665 دولار للأوقية، بينما تراجع السعر الفوري للفضة بنسبة محدودة بلغت 0.10% إلى 63.168 دولار.

وفي المقابل، خالف البلاتين والبلاديوم الاتجاه الهبوطي لبقية المعادن، إذ ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 0.40% إلى 1772.70 دولار للأوقية، فيما صعد البلاديوم بنحو 0.25% إلى 1289.93 دولار.

ولا يقتصر ترقب الأسواق هذا الأسبوع على الاحتياطي الفيدرالي، إذ تتجه الأنظار أيضًا إلى بنك اليابان، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه يوم الجمعة، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وعدم ظهور إشارات قوية على انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

ويزيد صعود أسعار الطاقة من تعقيد المشهد أمام البنوك المركزية، إذ قد يؤدي استمرار ارتفاع النفط إلى تجدد الضغوط التضخمية، ما يعزز الحاجة إلى إبقاء السياسة النقدية أكثر تشددًا لفترة أطول.

وقفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.1 نقطة أساس، ليصل إلى 5.029%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 2007، في إشارة إلى استمرار الضغوط القوية على سوق السندات طويلة الأجل.

ويعكس ارتفاع العوائد تراجع أسعار السندات، مع إقبال المستثمرين على بيع أدوات الدين في ظل تزايد المخاوف من أن يظل التضخم مرتفعًا لفترة أطول من المتوقع، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة أو رفع أسعار الفائدة مجددًا.

كما ساهم الصعود القوي في أسعار النفط العالمية في زيادة الضغوط على سوق السندات، خاصة مع استمرار المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط. ويثير ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف من انتقال الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات، ما قد يبطئ مسار تراجع التضخم في الولايات المتحدة.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار المخاوف المتعلقة بارتفاع مستويات الدين الحكومي وزيادة إصدارات سندات الخزانة، وهو ما يعزز حاجة المستثمرين إلى عوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالديون طويلة الأجل.

ويعد تجاوز العائد على السندات العشرية حاجز 5% تطورًا مهمًا بالنسبة للأسواق، إذ يمثل هذا العائد معيارًا رئيسيًا لتسعير العديد من تكاليف الاقتراض، بما في ذلك الرهون العقارية وقروض الشركات، كما يؤثر بصورة مباشرة في تقييمات الأسهم والأصول عالية المخاطر.

وقد يؤدي استمرار ارتفاع العوائد إلى زيادة الضغوط على أسهم التكنولوجيا والنمو، بينما قد يمنح الدولار مزيدًا من الدعم. وفي المقابل، قد يشكل صعود العائد تحديًا أمام الذهب، إذ يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.

وتبقى تحركات السندات خلال الجلسات المقبلة مرتبطة بصورة كبيرة بأسعار النفط وبيانات التضخم وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع ترقب الأسواق أي إشارات جديدة تحدد ما إذا كان ارتفاع العوائد سيستمر أم تبدأ موجة تصحيح بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها في قرابة عقدين.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6% عند الإغلاق، فيما انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.5%، وفقد مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%. وجاءت الخسائر أقل حدة مقارنة ببداية الجلسة، بعدما هبط ناسداك بأكثر من 1% خلال التعاملات الصباحية قبل أن يقلص جزءًا من تراجعه.

وكانت المؤشرات الثلاثة قد أنهت الأسبوع الماضي على خسائر، رغم نجاحها الجمعة في كسر سلسلة انخفاض استمرت أربع جلسات متتالية، مستفيدة حينها من تراجع أسعار النفط.

أسهم الرقائق تحت ضغط.. والذكاء الاصطناعي يشعل موجة بيع جديدة

تركزت الضغوط الأكبر خلال جلسة الإثنين على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بعدما أثارت تصريحات عدد من قيادات قطاع التكنولوجيا نقاشًا واسعًا بشأن الحاجة إلى إعادة تقييم سرعة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وحجم الإنفاق الموجه إليها.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، داريو أمودي، إلى إبطاء وتيرة تحسين قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما أبدى قادة آخرون في القطاع مواقف مشابهة، ما أثار مخاوف المستثمرين من أن يؤثر أي تباطؤ محتمل في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الشركات التي استفادت بقوة من طفرة القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وتعرضت صناديق وأسهم أشباه الموصلات لخسائر حادة، إذ تراجع صندوق Roundhill Memory ETF بنحو 7%، بينما انخفض صندوق iShares Semiconductor ETF بحوالي 5.5%.

كما هبط سهم مارفل تكنولوجي بنحو 7.5%، وتراجع إنتل قرابة 5.5%، فيما فقد سهم إنفيديا نحو 3.5% من قيمته.

وامتدت الضغوط إلى سهم أوراكل، الذي تراجع بنحو 3.5%، رغم إعلان الشركة أن المؤسس المشارك لاري إليسون ألغى خطة كان قد كشف عنها مؤخرًا لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم.

وفي المقابل، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعوات المطالبة بإبطاء سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن المنافسة العالمية، خاصة مع الصين، تجعل استمرار الاستثمار والتطوير أمرًا ضروريًا للولايات المتحدة.

وأكد ترامب أن التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل عنصرًا حاسمًا في المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وهو ما أضاف بعدًا سياسيًا جديدًا للنقاش الدائر حول مستقبل الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للقطاع.

وتعرض قطاع أشباه الموصلات لموجة بيع، برزت أسهم البرمجيات كأحد النقاط الإيجابية القليلة في وول ستريت.

وارتفع صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector ETF بنحو 5%، مدفوعًا بمكاسب قوية لعدد من شركات الأمن السيبراني والبرمجيات.

وقفز سهم CrowdStrike بنحو 14%، بينما صعد Palo Alto Networks قرابة 13%، ليكون السهمان من بين الأفضل أداءً داخل مؤشري S&P 500 وناسداك 100.

كما ارتفع سهم Salesforce بنحو 4.5%، وساعدت مكاسبه في تقليص خسائر مؤشر داو جونز خلال الجلسة.

ويعكس التباين بين البرمجيات وأشباه الموصلات تحولًا واضحًا في اتجاهات المستثمرين داخل قطاع التكنولوجيا، مع انتقال جزء من السيولة بعيدًا عن شركات الرقائق التي ارتفعت تقييماتها بقوة خلال طفرة الذكاء الاصطناعي.

الفيدرالي يقترب.. والأسواق تسعر احتمال رفع الفائدة بنسبة 93%

تتجه أنظار المستثمرين الآن إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي ينتهي الأربعاء بإعلان قرار أسعار الفائدة.

وبعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين لشهر أغسطس متوافقة مع توقعات الاقتصاديين الجمعة، ارتفعت رهانات الأسواق بصورة كبيرة على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الاجتماع الجاري.

وتشير تسعيرات السوق إلى احتمال يبلغ نحو 93% لرفع الفائدة هذا الأسبوع، ما يجعل أي مفاجأة من البنك المركزي قادرة على إحداث تحركات قوية في الأسهم والسندات والدولار والذهب.

ولا تقتصر أهمية الاجتماع على قرار الفائدة نفسه، إذ سيركز المستثمرون أيضًا على لهجة بيان السياسة النقدية وأي إشارات تتعلق بمسار الفائدة خلال ما تبقى من العام.

عائد السندات لأجل 10 سنوات يصل إلى 5%

عادت سوق السندات إلى صدارة اهتمام المستثمرين بعدما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 5.01% خلال تعاملات الإثنين، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023.

وقرب نهاية الجلسة، استقر العائد حول 4.99%، مرتفعًا بأكثر من نقطة أساس مقارنة بإغلاق الجمعة.

ويكتسب صعود العائد فوق حاجز 5% أهمية خاصة لأنه يمثل معيارًا رئيسيًا لتسعير العديد من تكاليف الاقتراض، من بينها قروض الرهن العقاري وسندات الشركات والقروض الأخرى.

كما يمثل ارتفاع العوائد ضغطًا مباشرًا على تقييمات الأسهم، خاصة أسهم التكنولوجيا والنمو، إذ يجعل السندات أكثر جاذبية للمستثمرين ويرفع تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات.

وفي الوقت نفسه، تشير حركة السوق إلى أن المستثمرين بدأوا يتعاملون بدرجة أكبر مع احتمال رفع الفائدة دون أن يعني ذلك بالضرورة موجة بيع شديدة في الأسهم، خاصة إذا اعتبروا أن الاقتصاد قادر على تحمل مزيد من التشديد.

النفط يقفز مع تصاعد مخاطر الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط بقوة خلال الجلسة بعد إغلاق السعودية خط أنابيب رئيسيًا يتجاوز مضيق هرمز، عقب هجمات بطائرات مسيرة.

وقفزت الأسعار بصورة أكبر خلال التعاملات قبل أن تقلص جزءًا من مكاسبها في وقت لاحق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.3% إلى 101.35 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت بنحو 1.4% إلى 106.10 دولار.

ويظل ملف الطاقة أحد أكثر العوامل حساسية بالنسبة للأسواق في الوقت الحالي، لأن استمرار ارتفاع النفط لا يؤثر فقط في توقعات أرباح شركات الطاقة، بل يمكن أن يزيد الضغوط التضخمية ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مبررًا أقوى للحفاظ على سياسة نقدية متشددة.

ولهذا أصبحت أخبار الشرق الأوسط والإمدادات النفطية عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسواق من جلسة إلى أخرى.

الذهب يتراجع 1.8% مع ارتفاع العوائد والدولار

تعرض الذهب لضغوط قوية خلال تعاملات الإثنين، إذ انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.8% إلى نحو 4,330 دولارًا للأوقية.

وجاء الهبوط بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة واقتراب العائد لأجل 10 سنوات من حاجز 5%، إلى جانب صعود الدولار الأمريكي.

وعادة ما يمثل هذا المزيج بيئة سلبية بالنسبة للذهب، لأن ارتفاع العوائد يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يقدم عائدًا، بينما يجعل صعود الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

لكن استمرار التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط المرتفعة قد يمنح الذهب بعض الدعم باعتباره من أصول الملاذ الآمن، وهو ما يجعل الاتجاه خلال الجلسات المقبلة مرتبطًا بصورة وثيقة بتحركات العوائد والدولار وقرار الفيدرالي.

الدولار يصعد والبيتكوين يتعافى من أدنى مستوياته

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنحو 0.4% إلى 99.47 نقطة، مدعومًا بارتفاع عوائد السندات وزيادة توقعات رفع أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات الرقمية، تداول البيتكوين قرب 79,100 دولار، بعدما كان قد تراجع خلال الليل إلى نحو 76,400 دولار.

ويظهر التعافي من أدنى مستويات الجلسة استمرار وجود طلب على العملة الرقمية قرب مستويات الدعم، لكن ارتفاع العوائد وتشدد توقعات السياسة النقدية قد يحدان من قدرة البيتكوين على العودة سريعًا إلى مستويات أعلى.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تبدأ جلسة الثلاثاء تحت تأثير ثلاثة ملفات رئيسية: اجتماع الفيدرالي، عوائد السندات، وتطورات أسعار النفط.

وسيظل اقتراب قرار الفائدة الأربعاء العامل الأكبر في تحركات المستثمرين، إذ من المرجح أن يؤدي ارتفاع توقعات رفع الفائدة إلى استمرار الحذر في بناء مراكز كبيرة قبل صدور القرار.

ومن المتوقع كذلك أن يظل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أحد أهم المؤشرات التي تراقبها وول ستريت. استمرار العائد قرب أو أعلى مستوى 5% قد يزيد الضغوط على أسهم التكنولوجيا وشركات النمو، بينما قد يساعد تراجعه في حدوث ارتداد داخل المؤشرات بعد خسائر الإثنين.

وفي قطاع التكنولوجيا، سيكون المستثمرون أمام اختبار جديد لمعرفة ما إذا كانت موجة بيع أسهم الرقائق مجرد جني أرباح بعد ارتفاعات قوية، أم بداية لتحول أوسع بعيدًا عن أسهم الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، قد تستمر أسهم البرمجيات والأمن السيبراني في جذب السيولة إذا ظل المستثمرون يبحثون عن بدائل داخل قطاع التكنولوجيا بعيدًا عن شركات أشباه الموصلات.

أنهت أسعار النفط تعاملات الإثنين على ارتفاع، مع تجدد المخاوف بشأن سلامة إمدادات الطاقة العالمية، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ووقوع هجمات جديدة استهدفت منشآت وناقلات، ما أعاد علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسواق الخام.

وشهدت الأسعار تحركات قوية خلال الجلسة، إذ قفزت العقود الآجلة للنفط بنسب وصلت إلى نحو 4% في بعض فترات التداول، قبل أن تقلص جزءًا من مكاسبها مع اقتراب التسوية، وسط تفاعل المستثمرين مع تصريحات وتطورات متباينة بشأن الإمدادات والصراعات الجيوسياسية.

وحصل النفط في بداية التعاملات على دعم من استمرار المخاوف بشأن تعطل تدفقات الخام، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن تتراجع حدة الصعود بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والملف الإيراني.

وقال ترامب إن روسيا وأوكرانيا توصلتا إلى تفاهم يقضي بعدم استهداف منشآت الطاقة التابعة لكل طرف، وهو تطور من شأنه، في حال استمراره، تقليل المخاطر المحيطة بإمدادات الطاقة الروسية والأوكرانية. إلا أن كييف نفت ضمنيًا وجود مثل هذا الاتفاق، ما أبقى حالة عدم اليقين قائمة في السوق.

كما تعرضت أسعار الخام لبعض الضغوط بعدما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق سريع، وهو ما أثار آمالًا بإمكانية حدوث انفراجة تحد من التصعيد الحالي وتخفف المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط من المنطقة.

ومع ذلك، لم تكن هذه التصريحات كافية لإزالة المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز، إذ ظلت حركة الشحن عبر الممر المائي الحيوي محدودة بصورة لافتة. وأظهرت بيانات تتبع الملاحة عبور أربع سفن فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي يعكس استمرار الاضطرابات التي تؤثر على تدفقات الطاقة عبر أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية خاصة بالنسبة للأسواق العالمية، نظرًا لدوره المحوري في حركة صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج، ولذلك فإن استمرار انخفاض عدد السفن العابرة يبقي احتمالات نقص الإمدادات أو تأخر الشحنات عاملًا داعمًا للأسعار.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بمقدار 1.07 دولار، أو نحو 1%، لتصل إلى 105.68 دولار للبرميل، مواصلة التداول أعلى حاجز 100 دولار.

كما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بمقدار 1.34 دولار، بما يعادل 1.34%، لتنهي الجلسة عند 101.39 دولار للبرميل.

ويعكس بقاء الخامين القياسيين أعلى مستوى 100 دولار استمرار علاوة المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطراب الإمدادات، رغم ظهور بعض المؤشرات التي قد تمهد لتهدئة محتملة على الجبهتين الإيرانية والروسية الأوكرانية.

وخلال الفترة المقبلة، ستظل تحركات أسعار النفط شديدة الحساسية لأي تطورات تتعلق بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب مسار المفاوضات مع إيران وأي تغير في وتيرة الهجمات على منشآت الطاقة. ومن شأن حدوث انفراجة سياسية حقيقية أن يخفف الضغوط على الإمدادات ويدفع الأسعار إلى التراجع، بينما قد يؤدي أي تصعيد جديد أو استمرار تعطل الشحن إلى إبقاء النفط عند مستويات مرتفعة وربما دفعه إلى تسجيل مكاسب إضافية.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تتحمل جانبًا كبيرًا من مسؤولية حماية مرور شحنات النفط عبر المضيق، بينما تستفيد دول أخرى من هذه الجهود بدرجة أكبر من استفادة واشنطن نفسها، معتبرًا أن الوضع الحالي يفرض ضرورة إعادة توزيع الأعباء المالية.

وأشار إلى أن النفط لا يزال يعبر مضيق هرمز بفضل الدعم والحماية الأمريكية، لكنه انتقد ما وصفه بغياب المساهمة الكافية من جانب الدول الأخرى التي تعتمد على الممر في تأمين احتياجاتها من الطاقة.

وجاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع إعلان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ارتفاع عدد شحنات النفط التي ترافقها البحرية الأمريكية أثناء عبورها المضيق، في ظل استمرار المخاوف الأمنية والتوترات التي تهدد سلامة الملاحة في المنطقة.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية في وقت يشكل فيه مضيق هرمز محورًا رئيسيًا لأسواق الطاقة، إذ تمر عبره كميات ضخمة من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب أمني قادرًا على دفع أسعار الخام وتكاليف الشحن والتأمين إلى مستويات أعلى.

وتعكس مطالبة ترامب توجها نحو تحميل الدول المستفيدة من أمن ممرات الطاقة جزءًا أكبر من تكلفة الانتشار البحري الأمريكي، بدلًا من استمرار واشنطن في تحمل الجزء الأكبر من هذه الأعباء.

وقد تفتح هذه الدعوة الباب أمام نقاش أوسع حول تقاسم تكاليف حماية طرق التجارة والطاقة عالميًا، خاصة إذا استمرت التوترات في مضيق هرمز وارتفع اعتماد الشحنات النفطية على المرافقة والحماية العسكرية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت Kraken عن ثلاث خزائن جديدة ضمن منظومة xStocks، تتيح للعملاء المؤهلين تحقيق عوائد سنوية صافية تقديرية تصل إلى 2% على رموز مرتبطة بصندوق S&P 500، وصندوق Nasdaq-100، وسهم شركة Nvidia، مع الاحتفاظ بالتعرض لتحركات أسعار الأصول الأساسية.

وتشمل الخزائن الجديدة رموز SPYx وQQQx وNVDAx، فيما يبلغ العائد السنوي التقديري الأولي 2% لكل من SPYx وQQQx، ونحو 1.8% لـNVDAx.

يتتبع SPYx أداء صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust، بينما يحاكي QQQx صندوق Invesco QQQ Trust، في حين يوفر NVDAx تعرضًا مرمّزًا لسهم Nvidia.

لكن Kraken لا تكتفي بمنح المستخدمين التعرض السعري لهذه الأصول؛ إذ تستخدم الرموز المودعة كجزء من استراتيجية DeFi تهدف إلى توليد دخل إضافي.

وتقول المنصة إن العوائد تتراكم بصورة مستمرة، ثم تُحوّل تلقائيًا إلى نفس xStock الذي أودعه المستخدم، قبل إعادة استثمارها داخل الخزينة.

وهذا يعني أن المستخدم لا يحتاج إلى المطالبة بالعوائد أو إعادة استثمارها يدويًا.

رغم العوائد الجذابة، تؤكد Kraken أن معدلات APY متغيرة وليست ثابتة.

ويُحتسب المعدل المنتظم استنادًا إلى أداء الأيام السبعة السابقة، بينما يتأثر بشكل مباشر بالطلب على اقتراض العملات المستقرة في أسواق الإقراض التي تعتمد عليها الاستراتيجية.

كما تفرض Kraken رسوم أداء تبلغ 25% من الأرباح، وقد أوضحت أن هذه الرسوم محسوبة بالفعل ضمن معدل العائد السنوي المعروض للعملاء.

ولا تفرض المنصة، وفق وثائق المنتج، رسومًا إضافية على الإيداع والسحب أو رسوم غاز على شبكة Ink.

قد يبدو الأمر بسيطًا بالنسبة للمستخدم، لكن وراء العائد سلسلة من العمليات عبر عدة شبكات وبروتوكولات DeFi.

فعند إيداع xStock مؤهل، تنقل Kraken الأصل إلى محفظة ذاتية الحفظ مدمجة على شبكة Ink، وهي شبكة طبقة ثانية مبنية على Ethereum.

بعد ذلك، يتم تغليف الأصل لأغراض محاسبية قبل إدخاله في البنية التحتية التي توفرها Veda.

ثم تتولى Sentora، التي صممت الاستراتيجية وتعمل مديرًا للمخاطر، نقل xStock المغلف عبر السلاسل إلى Solana.

وهناك يُستخدم الأصل كضمان داخل سوق الإقراض Kamino للحصول على قرض بالعملات المستقرة.

وتُوجه العملات المستقرة المقترضة بعد ذلك إلى استراتيجيات مختارة في قطاع التمويل اللامركزي بهدف توليد العائد.

وفي النهاية، تتحول العوائد إلى xStock من النوع نفسه الذي أودعه المستخدم، ثم تُضاف إلى رصيده داخل الخزينة.

رغم أن Kraken هي الواجهة التي يصل من خلالها المستخدمون إلى المنتج، فإن المنصة توضح أنها لا تدير الاستراتيجية ولا تتحكم في البروتوكولات التي تستقبل الأصول.

وتتولى Sentora إدارة المخاطر، بينما توفر Veda البنية التحتية الخاصة بالخزائن.

ويعني هذا أن أموال المستخدم تمر بعدة طبقات قبل أن تصل إلى مصادر العائد: محفظة Ink، ورمز مغلف، وخزينة Veda، ونقل عبر السلاسل، ثم سوق إقراض على Solana، وأخيرًا استراتيجيات DeFi أخرى.

تسمح Kraken للعملاء بطلب سحب أموالهم في أي وقت، إلا أن xStock قد يستغرق ثلاثة أيام قبل أن يظهر مجددًا في رصيد المستخدم على المنصة.

وقد تطول فترة الانتظار في حال ارتفاع الطلب على عمليات السحب أو حدوث اضطرابات قوية في الأسواق، خصوصًا إذا كانت السيولة الفورية محدودة.

وتوفر Kraken محفظة مدمجة تلقائيًا للمستخدم بعد أول تخصيص لأموال DeFi Earn، لذلك لا يحتاج العملاء إلى إنشاء محفظة خارجية أو حفظ عبارة استرداد.

لكن يمكن للمستخدم تصدير المفتاح الخاص بالمحفظة من إعدادات Earn، مع تحذير Kraken من أن هذه الخطوة دائمة ولا يمكن التراجع عنها.

هنا تكمن واحدة من أبرز نقاط المخاطرة في المنتج.

فالخزائن لا تعتمد على مجرد الاحتفاظ بـxStock، وإنما تستخدم الأصل كضمان لاقتراض العملات المستقرة.

وتصف Kraken هذا الهيكل بأنه رافعة مالية، ما يمكن أن يعزز العوائد، لكنه في المقابل يزيد حساسية المركز لتحركات الأسعار والسيولة.

وفي حال تعرض SPYx أو QQQx أو NVDAx لهبوط حاد، قد تضطر الاستراتيجية إلى إغلاق المراكز بسرعة لتقليل المخاطر.

كما يمكن أن يؤدي ارتفاع عمليات السحب في توقيت تضعف فيه السيولة إلى ضغوط إضافية على الخزينة.

والأخطر أن الخسائر الناتجة عن التصفية أو الديون المعدومة أو التحركات العنيفة في السوق يتم توزيعها نسبيًا بين مستخدمي الخزينة المتضررة.

وتحذر Kraken بوضوح من إمكانية خسارة العميل جزءًا من إيداعه الأولي أو كامل المبلغ.

ولا رأس المال ولا العوائد مشمولة بضمان مصرفي أو برنامج حماية حكومي.

العقود الذكية والجسور تضيف طبقات جديدة من المخاطر

لا تتوقف المخاطر عند الرافعة المالية.

فالاستراتيجية تعتمد على مجموعة من بروتوكولات البلوكشين، ما يجعلها عرضة لاحتمال حدوث أخطاء أو ثغرات في العقود الذكية، حتى عندما تكون هذه العقود مدققة أو مستخدمة على نطاق واسع.

كما أن انتقال الأصول بين Ink وSolana يضيف مخاطر مرتبطة بالتنفيذ عبر السلاسل.

وقد تؤدي الأعطال التقنية أو تأخر عمليات النقل إلى منع مدير الاستراتيجية من تعديل المراكز في الوقت المناسب، ما قد يزيد الانكشاف خلال فترات التقلب الحاد.

وتشمل المخاطر كذلك الأصول التي تدخل في العملية إلى جانب xStocks، مثل الرموز المغلفة والعملات المستقرة والأصول الاصطناعية.

وتحذر Kraken من أن فقدان عملة مستقرة لارتباطها بالدولار أو فشل جهة حفظ للأصول يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تراجع قيمة الخزينة.

وقال أرمسترونغ في منشور عبر منصة «إكس» إن «كوين بيس» وضعت نموذجًا للأسهم المُرمّزة يعتمد على أسهم حقيقية، مع توفير حقوق الاسترداد والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية الأساسية.

وبدلًا من إصدار منتجات اصطناعية تقتصر على تتبع تحركات سعر سهم معين، أوضح أرمسترونغ أن رموز الأسهم العامة التي تصدرها «كوين بيس» مدعومة بأسهم مقابلة يتم الاحتفاظ بها لدى جهة حفظ، مضيفًا أن المستثمرين المؤهلين يمكنهم استبدال الرموز بالأسهم الأساسية، وفقًا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.

أشار أرمسترونغ إلى أن «كوين بيس» أضافت أيضًا آلية للتعامل مع توزيعات الأرباح ضمن منتجات الأسهم المُرمّزة، فيما تخطط لإضافة حقوق التصويت مستقبلًا.

ويرى الرئيس التنفيذي أن الجمع بين هذه المزايا وإمكانية نقل الأصول على شبكات البلوك تشين قد يفتح الباب أمام المستثمرين والمؤسسات خارج الولايات المتحدة للوصول إلى سوق الأسهم الأمريكية بطريقة أكثر مرونة.

أطلقت «كوين بيس» أول رموز أسهم أصلية على شبكة Base في 24 أغسطس، لتتيح للمستثمرين المؤهلين من خارج الولايات المتحدة التعرض لأسهم شركات كبرى، من بينها Apple وNvidia وMeta وAlphabet.

وتتداول هذه المنتجات تحت الرموز AAPLc وNVDAc وMETAc وGOOGLc، وتستخدم معيار الرموز B20 على شبكة Base.

وبحسب مواد الإطلاق الخاصة بـ«كوين بيس»، يقوم المشاركون المعتمدون بشراء الأسهم الأمريكية المقابلة أولًا، قبل نقلها إلى حساب حفظ منفصل.

وتصف «كوين بيس» كل رمز بأنه مطالبة مباشرة بسهم حقيقي، ما يعني أن المنتج لا يقتصر على منح المستثمر تعرضًا لتحركات السعر فقط.

وتتولى شركة Coinbase Onchain SPV Ltd، المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، إصدار هذه الأوراق المالية رسميًا. وتحدد نشرات الإصدار شركة Alpaca Securities باعتبارها الوسيط والجهة المسؤولة عن حفظ الأسهم الأمريكية الأساسية وعمليات شرائها وبيعها.

وتُعد Alpaca مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كوسيط-تاجر، كما أنها عضو في هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية (FINRA) ومؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية (SIPC).

لكن ضمن هيكل «كوين بيس»، تحتفظ Alpaca بالأسهم لصالح شركة الإصدار الخارجية، بدلًا من فتح حساب وساطة تقليدي لكل حامل للرموز.

توضح نشرة إصدار رمز Nvidia أن كل رمز يمثل حصة مستفيدة نسبية في مجموعة من الأصول المودعة.

وبموجب الهيكل القانوني، تظل الملكية القانونية للأسهم الأساسية عمومًا باسم الجهة الائتمانية، ما يعني أن امتلاك رمز NVDAc في محفظة رقمية لا يجعل صاحبه، بصورة مباشرة، مسجلًا في سجل مساهمي Nvidia.

وتنص نشرة الإصدار كذلك على أن الأسهم المحتفظ بها لدى جهة الحفظ تكون محفوظة كأمانة لصالح حاملي الرموز المؤهلين.

وفي حال دخول Coinbase Onchain SPV في حالة إفلاس أو إعسار، فإن الأصول المودعة تظل منفصلة عن أصول جهة الإصدار، وذلك رهناً بصحة وسريان هيكل الأمانة بموجب قوانين سوق أبوظبي العالمي.

يمكن للمستخدمين الذين تم التحقق من أهليتهم، والذين تصفهم وثائق «كوين بيس» بأنهم «حاملو الرموز المؤهلون»، طلب استرداد قيمة الرموز في صورة الأسهم الأساسية أو الدولار الأمريكي أو عملة مشفرة مدعومة مثل USDC.

وتفرض جهة الإصدار رسوم استرداد تبلغ 0.05%، وفقًا لنشرة الإصدار.

لكن تنفيذ طلب الاسترداد يخضع أولًا لعمليات تحقق وامتثال، إذ يمكن لـ«كوين بيس» وAlpaca ومقدمي الخدمات الآخرين مراجعة هوية حامل الرمز وموقعه الجغرافي ووضعه فيما يتعلق بالعقوبات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.

كما قد تؤدي إجراءات التسوية في السوق وبيع الأسهم الأساسية إلى تأخير عملية الدفع.

ولا يضمن تقديم طلب الاسترداد حصول المستثمر على القيمة السعرية الظاهرة في لحظة تقديم الطلب، إذ تحذر نشرة الإصدار من إمكانية تغير أسعار السوق أثناء عمليات التحقق والامتثال أو التسوية أو بيع الأسهم الأساسية.

يمكن للمستخدمين شراء رموز أسهم «كوين بيس» عبر منصات التداول اللامركزية دون إتمام عملية التحقق الكاملة المطلوبة من جهة الإصدار.

وتصنف وثائق «كوين بيس» هؤلاء المستخدمين على أنهم «حاملو رموز غير مؤهلين» إلى حين استيفائهم الشروط المطلوبة.

ويمكن لهذه الفئة نقل الرموز أو تداولها في الأسواق المسموح بها، إلا أن جهة الإصدار لن تعترف بحقوق الاسترداد أو التصويت الخاصة بهم.

وبالتالي، لا يمكن لحاملي الرموز غير المؤهلين طلب تسليم الأسهم الأساسية أو تقديم تعليمات للتصويت قبل أن توافق جهة «كوين بيس» المسؤولة عن عملية الترميز على وضعهم.

وبناءً عليه، فإن وصف أرمسترونغ لإمكانية استبدال الرموز بالأسهم ينطبق ضمن الشروط التنظيمية والتعاقدية المحددة في وثائق كل منتج.

فالاسترداد يمثل بالفعل إحدى خصائص المنتج، لكنه ليس حقًا تلقائيًا متاحًا لكل محفظة تحتفظ بالرمز.

وحذرت المجموعة من أن الصيغة الحالية للتشريع قد تمنح الجهات التنظيمية الفيدرالية صلاحيات أوسع على حساب الولايات، بما قد يحد من قدرتها على مكافحة الاحتيال وحماية المستثمرين في سوق الأصول الرقمية.

وجاء التحرك قبل ساعات من تصويت إجرائي مرتقب في مجلس الشيوخ، يحتاج خلاله الجمهوريون إلى 60 صوتًا لتمرير المشروع إلى المرحلة التالية، ما يجعل الحصول على دعم ديمقراطي أمرًا ضروريًا.

في رسالة وجهوها إلى رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، والعضوة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارن، أعرب المدعون العامون عن مخاوفهم من أن بعض أحكام قانون CLARITY قد تضعف صلاحيات الولايات في تطبيق قوانين الأوراق المالية.

وترى المجموعة أن التشريع قد يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC قدرة أكبر على تجاوز بعض متطلبات التسجيل والقواعد التنظيمية التي تفرضها الولايات.

وقالت جيمس إن القانون، بصيغته الحالية، قد «يشجع المحتالين» ويقوض قدرة المدعين العامين على حماية المستثمرين وأموالهم، داعية الكونغرس إلى عدم تمريره.

تكتسب المعارضة أهمية خاصة بسبب طبيعتها الحزبية، إذ تضم مجموعة المدعين العامين مسؤولين من ولايات مثل كاليفورنيا وإلينوي وأريزونا وكانساس وأوهايو وويسكونسن.

ويعكس ذلك أن الاعتراض على قانون CLARITY لا يقتصر على طرف سياسي واحد، بل يمتد إلى مسؤولين على مستوى الولايات يخشون من فقدان جزء من صلاحياتهم التنظيمية والقانونية مع توسع الدور الفيدرالي في سوق العملات الرقمية.

وكانت جيمس قد وجهت انتقادات مماثلة لمشروع القانون في يوليو، مطالبة بتعديلات تضمن استمرار قدرة الولايات على ملاحقة جرائم الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية وتعزيز قواعد مكافحة غسل الأموال.

يأتي التصعيد الجديد في لحظة حساسة بالنسبة للتشريع.

فالجمهوريون لا يمتلكون بمفردهم العدد المطلوب لبلوغ عتبة 60 صوتًا، ما يعني أن تمرير القانون يتوقف إلى حد كبير على قدرة الطرفين على التوصل إلى تسوية بشأن البنود الخلافية.

ومن بين أبرز الملفات التي لا تزال تعرقل المفاوضات: صلاحيات الولايات، ومكافآت العملات المستقرة، وقواعد تضارب المصالح للمسؤولين الحكوميين، وحماية مطوري البرمجيات اللامركزية.

وفي محاولة لكسر الجمود، طرح الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الأحد نسخة معدلة من مشروع القانون، الذي يتجاوز حجمه 600 صفحة.

ومن أبرز التغييرات منح المدعين العامين في الولايات دورًا في إنفاذ القيود المتعلقة بتضارب المصالح الخاصة بالمسؤولين الحكوميين.

ويمثل ذلك تحولًا عن الصيغة السابقة التي كانت تمنح وزارة العدل الأمريكية الدور الرئيسي في تطبيق هذه القواعد.

لكن تعديل بند الأخلاقيات لا يبدو كافيًا لإنهاء الخلاف، خصوصًا في ظل الجدل المتواصل حول المصالح المرتبطة بالعملات الرقمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك ارتباطه بـWorld Liberty Financial وعملة TRUMP.

أصبحت قواعد الأخلاقيات واحدة من أكثر الملفات حساسية في المفاوضات حول مشروع القانون، مع مطالبة الديمقراطيين بقيود أكثر صرامة على المصالح الرقمية للمسؤولين المنتخبين.

كما تتزامن المفاوضات مع استمرار النقاش حول دور الرئيس ترامب في قطاع العملات الرقمية، وهو ملف زاد من الضغوط السياسية المحيطة بالتشريع.

وفي أغسطس، أقر رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، بأن المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين تعثرت بسبب الخلافات حول قواعد الأخلاقيات، ومكافآت العملات المستقرة، وأحكام مكافحة الجرائم المالية.

فقد أضافت النسخة الجديدة آلية تمنح وزير الخزانة الأمريكي صلاحية فرض «قاطع مؤقت» لمدة 18 شهرًا على مكافآت العملات المستقرة في حال تسببت العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات في خروج كبير للودائع من البنوك المجتمعية.

ويهدف هذا البند إلى منح وزارة الخزانة أداة للتدخل المؤقت إذا أدت عمليات سحب مرتبطة بالعملات المستقرة إلى زيادة الضغوط على المؤسسات المصرفية الصغيرة.

ولا ينص التعديل على حظر دائم وشامل لمكافآت العملات المستقرة، بل يتيح التدخل لفترة محددة عند تحقق شروط مرتبطة بتدفقات الودائع.

ولامس العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام 2023، في ظل تصاعد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم، وتقليص فرص خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي سوق العقود الآجلة، يسعر المستثمرون حاليًا احتمالًا بنسبة 88% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء، وفقًا لأداة "سي إم إي فيدووتش".

وتعكس تحركات سوق السندات ارتفاع توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطًا إضافية من ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وبلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين 4.673%، مرتفعًا بمقدار 2.9 نقطة أساس، بينما وصل العائد على السندات لأجل 10 أعوام إلى 5.004%، بزيادة 2.9 نقطة أساس.

كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.377%، مسجلًا زيادة قدرها 2.3 نقطة أساس.

ويزيد ارتفاع عوائد السندات من تكلفة الاقتراض في الاقتصاد الأمريكي، كما قد يضغط على تقييمات الأسهم والأصول عالية المخاطر، خاصة إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع وأدت إلى تجدد الضغوط التضخمية.

وجاءت المكاسب بعد دعوة "داريو أمودي"، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل أكبر على مخاطر السلامة المرتبطة بالتقنية الناشئة، وهو الموقف الذي حظي بتأييد رؤساء شركات منافسة.

ويترقب المستثمرون تداعيات هذه الدعوات على مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، في ظل تزايد المخاوف من المخاطر المرتبطة بتوسع استخدام التقنية، سواء على مستوى أمن الأنظمة أو حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية.

وقد يؤدي التركيز المتزايد على مخاطر الذكاء الاصطناعي إلى دفع الشركات والحكومات إلى زيادة الإنفاق على حلول الأمن السيبراني، بهدف تعزيز حماية الأنظمة من الهجمات والتهديدات الرقمية، وهو ما قد يدعم الطلب على منتجات وخدمات شركات القطاع.

وفي وول ستريت، قفز سهم "كراود سترايك" بنسبة 12.15% إلى 231.90 دولار، بينما ارتفع سهم "أوكتا" بنسبة 9.45% إلى 182.52 دولار.

كما صعد سهم "بالو ألتو نتوركس" بنسبة 10.90% إلى 366.55 دولار، ليعكس أداء أسهم شركات الأمن السيبراني استفادتها من تنامي الاهتمام بأمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الشركات إلى توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها، ما يزيد في المقابل الحاجة إلى حلول أمنية قادرة على حماية البيانات والنظم الرقمية من المخاطر المتزايدة المرتبطة بهذه التقنيات.

ودعا أمودي، في منشور عبر مدونته خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، في موقف أيده عدد من رؤساء الشركات المنافسة العاملة في القطاع.

وأثارت الدعوة مخاوف المستثمرين من انعكاس أي تباطؤ في سباق الذكاء الاصطناعي على الطلب على الرقائق، خاصة مع اعتماد مراكز البيانات بشكل متزايد على المعالجات المتقدمة لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ تطوير النماذج الجديدة إلى خفض الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شراء الرقائق وقدرات الحوسبة ومعدات مراكز البيانات، بعد أن ضخت شركات التكنولوجيا مليارات الدولارات في هذه الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة.

وتزامن هبوط أسهم شركات الرقائق مع تراجع أوسع في الأسهم الأمريكية، وسط مخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع زيادة رهانات الأسواق على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

 تراجع سهم "إنفيديا" بنسبة 3.40% إلى 210.87 دولار، كما هبط سهم "إنتل" بنسبة 6.20% إلى 96.56 دولار، بينما انخفض سهم "برودكوم" بنسبة 4.06% إلى 347.39 دولار.

كما تراجع سهم "مارفل تكنولوجي" بنسبة 6.45% إلى 220.85 دولار، في حين انخفض سهم "إيه إم دي" بنسبة 6.20% إلى 484.22 دولار.

ويعكس الأداء الضعيف لأسهم الرقائق حساسية القطاع تجاه أي تغير في توقعات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إذ يعتمد جزء كبير من التقييمات السوقية لشركات الرقائق على استمرار نمو الطلب على المعالجات المستخدمة في مراكز البيانات وتسارع الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتداولت SOL قرب 101.50 دولار في 14 سبتمبر، بعدما نجح الارتداد في نهاية الأسبوع في الدفاع عن منطقة الدعم بين 98 و100 دولار. ومع ذلك، لا يزال السعر يواجه ضغوطًا بيعية عند نطاق 103–105 دولارات، الذي أوقف عدة محاولات للتعافي.

وبحسب بيانات crypto.news، بدأ سعر سولانا فترة السبعة أيام عند 103.33 دولار في 8 سبتمبر، قبل أن يتراجع تحت ضغط عمليات البيع إلى 98.38 دولار في 11 سبتمبر، وهو أدنى مستوى له خلال عدة أسابيع. وبعد ذلك، استعاد السعر مستوى 100 دولار وتداول قرب 101.50 دولار.

ورغم التعافي الأخير، سجلت سولانا تراجعًا بنحو 2.2% خلال الأيام السبعة، بينما بقي السعر دون نطاق 103–105 دولارات، الذي يمثل منطقة مقاومة مهمة أمام أي محاولة صعود جديدة.

وعلى الرسم البياني اليومي، دخل سعر SOL في مرحلة من التماسك منذ وصوله إلى نحو 110 دولارات في أواخر أغسطس، عقب موجة صعود قوية انطلقت من مستويات منتصف السبعينيات. وأبقى هذا التراجع السعر ضمن نطاق أعلى من منطقة الاختراق التي شهدها السوق في وقت سابق من أغسطس.

وبلغ مؤشر القوة النسبية RSI على الإطار اليومي 56.17، متجاوزًا المستوى المحايد عند 50، لكنه ظل دون متوسطه المتحرك البالغ 60.80. ويشير ذلك إلى احتفاظ الاتجاه بالتعافي بدرجة من الزخم، رغم تراجع قوة الشراء خلال مرحلة التماسك الأخيرة.

وتُظهر مستويات Murrey Math تداول السعر بالقرب من مستوى 101 دولار، الذي يمثل «المقاومة النهائية» على الرسم البياني. وسيحتاج SOL إلى اختراق هذا المستوى والثبات فوقه، ثم تجاوز القمم الأخيرة بين 105 و110 دولارات، لتأكيد إمكانية استمرار الحركة الصعودية.

وأوضحت شركة الأدوية البريطانية السويدية أن عقار "كاميزسترانت"، المعروف تجاريًا باسم "إتكماه"، حقق تحسنًا رقميًا عند استخدامه بالتعاون مع عقار "إبرانس" التابع لشركة "فايزر"، إلا أن النتائج لم تصل إلى مستوى الدلالة الإحصائية المطلوبة.

ورغم خيبة الأمل التي صاحبت النتيجة، لم يتعامل المستثمرون معها باعتبارها ضربة كبيرة لمسار الشركة، خاصة أن التوقعات كانت قد انخفضت بالفعل بعد تعثر تجربة مشابهة لمنافس آخر في وقت سابق من العام.

ويرى بعض المحللين أن تأثير النتيجة على تقييم "أسترازينيكا" يظل محدودًا، خصوصًا في ظل وجود بيانات إيجابية من تجربة أخرى للعقار نفسه أظهرت استفادة فئة أكثر تحديدًا من مرضى سرطان الثدي، وهي الفئة التي حصل العلاج بالفعل على موافقة لاستخدامه لديها.

كما ساعدت هذه الصورة المختلطة على امتصاص أثر النتائج السلبية، إذ يظل المستثمرون يركزون على محفظة الشركة الأوسع من أدوية الأورام وعلى عدد من التجارب المرتقبة التي قد توفر محفزات جديدة للسهم خلال الأشهر المقبلة.

وكان سهم "أسترازينيكا" قد فقد نحو 15% من قيمته منذ بداية العام، ما جعله يتداول عند مستويات يعتبرها بعض المحللين أكثر جاذبية من الناحية التقييمية، خاصة مع اقتراب صدور نتائج عدة تجارب مهمة.

ومن أبرز المحطات التي يترقبها السوق تجربة "AVANZAR" لعلاج سرطان الرئة، والمتوقع الكشف عن نتائجها خلال النصف الثاني من عام 2026، إذ ينظر إليها المستثمرون باعتبارها اختبارًا مهمًا لقدرة الشركة على تعزيز محفظة أدوية الأورام ودعم توقعات النمو خلال الفترة المقبلة.

ووصفت الشركة هذه الخطوة بأنها بداية مرحلة جديدة في مسيرتها، في وقت تواجه فيه ضغوطًا متزايدة من المنافسة القوية في سوق أدوية السمنة والسكري، خصوصًا من جانب "إيلي ليلي"، إلى جانب مطالب المستثمرين بإطلاق منتجات جديدة قادرة على دعم النمو وتحقيق مبيعات قوية خلال السنوات المقبلة.

ولا تقتصر التغييرات على اختصار الاسم فقط، إذ كشفت الشركة عن إعادة صياغة أشمل لهويتها ورسالتها تحت شعار "الصحة المستدامة تبدأ الآن"، في محاولة لربط علامتها التجارية بصورة أكبر بفكرة تحسين صحة المرضى على المدى الطويل من خلال خطوات تبدأ بشكل فوري.

وتسعى "نوفو" من خلال التوجه الجديد إلى تعزيز صورتها كشركة تركز على الرعاية الصحية طويلة الأجل، وليس فقط على مجموعة محددة من الأدوية، في وقت تشهد فيه صناعة الأدوية سباقًا سريعًا للاستحواذ على حصة أكبر من سوق علاجات السمنة والأمراض المزمنة.

وتأتي إعادة تقديم العلامة التجارية في مرحلة حساسة بالنسبة للشركة، إذ كان سهمها المدرج في بورصة كوبنهاغن قد خسر نحو 14% من قيمته منذ بداية العام قبل تعاملات الإثنين، ما يعكس الضغوط التي تعرض لها المستثمرون مع اشتداد المنافسة وارتفاع التوقعات المرتبطة بالمنتجات الجديدة.

وقد ساهم الإعلان في تحسين معنويات المستثمرين بصورة محدودة خلال الجلسة، لكن الأنظار ستظل موجهة بصورة أساسية إلى قدرة الشركة على تحويل التغييرات في الهوية والاستراتيجية إلى نمو فعلي في الإيرادات وتوسيع محفظة المنتجات، خاصة في ظل المنافسة المتسارعة داخل واحدة من أكثر أسواق الأدوية نموًا عالميًا.

وتشمل الأصول المستهدفة الأفلام والعروض الفنية والمسرحيات الغنائية والأعمال الفنية، حيث تسعى الشركتان إلى تطوير وإصدار وتوزيع منتجات استثمارية مدعومة بهذه الأصول، وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى BNK Investment & Securities ترتيب وتوزيع الأوراق المالية المرمّزة، إلى جانب استقطاب المستثمرين وتقديم المشورة بشأن الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

في المقابل، ستكون EverTreasure مسؤولة عن تحديد الأصول الأساسية المناسبة، ودمج تقنية البلوكشين في المنتجات الاستثمارية، إضافة إلى تشغيل المنصة التي تدعم هذه المنتجات.

كما ستتعاون الشركتان في إجراء عمليات الفحص النافي للجهالة للأصول وهياكل المنتجات قبل طرحها المحتمل أمام المستثمرين، إلى جانب العمل على إدراج المنتجات في منصات التوزيع وتنفيذ أنشطة تسويقية مشتركة وبرامج لعلاقات المستثمرين، مع التركيز على المؤسسات الاستثمارية والعملاء ذوي الملاءة المالية المرتفعة.

وتتضمن الشراكة كذلك خططًا للتوسع خارج كوريا الجنوبية، من خلال الاستفادة من الكيانات والشبكات الدولية التابعة للطرفين لاستكشاف فرص في الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية لإرساء إطار قانوني وهيكل سوق رسمي للمنتجات المالية القائمة على تقنية البلوكشين، ما يفتح المجال أمام شركات الأوراق المالية لتطوير منتجات استثمارية تعتمد على ترميز الأصول.

وبموجب التعاون، ستبحث EverTreasure عن أصول ثقافية قادرة على تشكيل أساس لمنتجات استثمار جزئي أو أوراق مالية مرمّزة، بينما ستوفر BNK Investment & Securities البنية التحتية اللازمة لطرح المنتجات المؤهلة أمام المستثمرين.

وأعلنت الشركة مدونة سلوك مؤقتة تنظم طريقة عمل نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، وتضع مبدأ خدمة الإنسان في صدارة القواعد الجديدة، مع التأكيد على ألا تتحول هذه الأنظمة إلى بديل عن المستخدم أو تبدأ في مطاردة أهداف مستقلة عنه.

وقال مصطفى سليمان، المسؤول عن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي في "مايكروسوفت"، إن الشركة أرادت تقديم التزام أكثر وضوحًا بأن تظل التكنولوجيا أداة تعمل لصالح البشر، لا نظامًا يسعى إلى تجاوز دورهم أو استبدالهم.

ورغم أن القواعد الجديدة لم تُكتب استجابة لضغط مفاجئ، إذ تعمل الشركة عليها منذ نحو خمسة أشهر، فإن توقيت نشرها يحمل دلالة واضحة مع اشتداد النقاش داخل قطاع التكنولوجيا بشأن مخاطر النماذج المتقدمة والحاجة إلى إبطاء وتيرة التطوير.

وتشدد المدونة القيود على مجموعة واسعة من الاستخدامات الحساسة، إذ تمنع النماذج من تقديم مساعدة تتعلق بتصنيع الأسلحة أو الوصول إلى مواد خطرة، كما تحظر إنتاج محتوى عنيف أو جنسي صريح وتشجيع سلوكيات غذائية ضارة.

لكن الجانب الأكثر لفتًا للانتباه لا يتعلق بالمحتوى وحده، بل بطريقة تصرف النموذج نفسه.

فالقواعد الجديدة تنص على ألا يطور الذكاء الاصطناعي أهدافًا خاصة به بعيدًا عن رغبات المستخدم، وألا يحاول إخفاء سلوك مخالف أو التلاعب بالأكواد والسجلات لإخفاء ما قام به. كما تشدد على عدم تضليل المستخدم بشأن الطريقة التي توصل بها النظام إلى قراراته أو نتائجه.

وبذلك تنتقل "مايكروسوفت" من مرحلة مراقبة ما ينتجه الذكاء الاصطناعي إلى مراقبة الكيفية التي يتصرف بها النموذج أيضًا، وهو تحول قد يصبح أكثر أهمية مع تطور الأنظمة القادرة على تنفيذ مهام معقدة بدرجة أعلى من الاستقلالية.

وتعكس الخطوة تغيرًا تدريجيًا في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي؛ فبعد سنوات سيطر فيها التركيز على السرعة والقوة وعدد القدرات الجديدة، بدأت مفاهيم مثل الأمان والشفافية وإمكانية التحكم تتحول إلى عناصر تنافسية لا تقل أهمية عن الأداء نفسه.

وقد تدفع هذه التحولات شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تبني قواعد أكثر صرامة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد القلق من أن تصبح النماذج الأكثر تطورًا قادرة على تنفيذ مهام حساسة أو اتخاذ قرارات تتجاوز حدود الاستخدام المقصود منها.

وذكرت بلومبرغ أن الاتفاقية، التي أُبرمت في 14 سبتمبر، تضم بنوكًا كبرى من بينها البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) وHSBC. ويمتد القرض لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديده مرتين لمدة عام واحد في كل مرة، بما يرفع مدة التمويل المحتملة إلى خمس سنوات.

وكانت بايت دانس قد طلبت في البداية تمويلًا بقيمة 20 مليار دولار، قبل أن يدفع الإقبال القوي من البنوك إلى زيادة حجم القرض. وكانت رويترز قد أفادت في وقت سابق من سبتمبر بمشاركة نحو 30 بنكًا من الصين والولايات المتحدة وأوروبا وسنغافورة في عملية التمويل.

وقدمت البنوك الصينية أكثر من 60% من قيمة القرض، وفقًا لمصادر نقلت عنها رويترز، بينما تولى سيتي غروب وجي بي مورغان تنسيق الصفقة. ولم تكشف بايت دانس عن شروط الاتفاق بشكل علني، فيما رفض سيتي غروب التعليق ولم يرد جي بي مورغان على طلب للتعليق.

ويُعد القرض غير مضمون، إذ لم تقدم بايت دانس أصولًا محددة كضمان. وبلغ هامش الفائدة الأولي نحو 68 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)، وهو من أدنى الهوامش التي حصل عليها مقترض صيني من الشركات في سوق القروض الخارجية، بحسب بلومبرغ.

وبالمقارنة، حصلت سوفت بنك في مارس على قرض بقيمة 40 مليار دولار بهامش فائدة بلغ 250 نقطة أساس فوق سعر المؤشر، بهدف دعم استثمارات مرتبطة بشركة OpenAI.

وتُعد صفقة بايت دانس ثاني أكبر قرض في آسيا خلال عام 2026 بعد تمويل سوفت بنك، ما يعكس حجم التمويل الذي باتت شركات التكنولوجيا تحشده لتوسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

ويأتي إتمام الاتفاق بعدما ذكرت رويترز في 4 سبتمبر أن بايت دانس حصلت على التزامات تمويلية وكانت تستعد لتوقيع القرض، قبل أن تؤكد بلومبرغ لاحقًا اكتمال الصفقة بمشاركة 28 مؤسسة مالية.

وانخفض مؤشر "S&P 500" بنحو 0.7%، بينما خسر مؤشر ناسداك المركب قرابة 1.2%، متأثرًا بأداء أسهم التكنولوجيا الكبرى. كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 140 نقطة، أو ما يعادل 0.3%.

وجاء جانب مهم من الضغوط بعدما تجدد الجدل داخل قطاع التكنولوجيا بشأن السرعة الكبيرة التي تتطور بها نماذج الذكاء الاصطناعي، وسط تحذيرات من المخاطر المرتبطة بالسلامة وإمكانية خروج هذه التقنيات عن نطاق السيطرة.

ودعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، شركات الذكاء الاصطناعي إلى التريث في سباق تطوير النماذج الأكثر تقدمًا، معتبرًا أن استمرار المنافسة بالوتيرة الحالية قد يزيد المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا. كما أشار إلى أن أحد أكبر التحديات يتمثل في إمكانية التزام الشركات الأمريكية بتباطؤ التطوير في الوقت الذي قد تواصل فيه الصين التقدم بالوتيرة نفسها.

وزادت حالة الحذر بعدما قلل سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، من فرص طرح الشركة للاكتتاب العام خلال العام الجاري، معتبرًا أن تنفيذ خطوة كهذه في الظروف الحالية قد لا يكون القرار المناسب.

وانعكست هذه التطورات بقوة على أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي، إذ هبط سهم "إنفيديا" بنحو 3%، وتراجع "برودكوم" بنسبة مماثلة.

كما تعرضت شركات أخرى لخسائر أكبر، وانخفض سهم "AMD" بحوالي 5%، بينما هبط سهم "إنتل" بنحو 7%، وخسر "مارفيل تكنولوجي" قرابة 8%، ما زاد الضغط على مؤشر ناسداك.

وفي الوقت نفسه، أضافت أسواق الطاقة مصدرًا آخر للقلق، بعدما قفزت أسعار النفط مجددًا على خلفية تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% لتتجاوز 103 دولارات للبرميل، بينما صعد خام برنت بنحو 4% أعلى 108 دولارات، بعد تطورات جديدة مرتبطة بالبنية التحتية لنقل النفط في المنطقة.

وكان النفط قد تجاوز بالفعل حاجز 100 دولار خلال الأسبوع الماضي، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف تعطل الإمدادات، وهو ما ألقى بظلاله على أداء الأسهم الأمريكية.

وأنهى مؤشر داو جونز الأسبوع الماضي منخفضًا بنسبة 1.6%، مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 0.8%، وخسر ناسداك قرابة 0.7%.

وتزيد أسعار النفط المرتفعة المخاوف لدى المستثمرين لأنها قد تعيد إشعال الضغوط التضخمية وتزيد تكاليف الشركات، فضلًا عن احتمال دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وسط توقعات قوية باتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يقترب من 88% لتنفيذ الزيادة، ما يجعل لهجة الفيدرالي بشأن الخطوات التالية أكثر أهمية من القرار نفسه.

ودعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، في مقال نشره السبت إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التقدم السريع في قدرات هذه الأنظمة يستدعي مزيدًا من الحذر والتركيز على إجراءات السلامة.

وأثار موقف أمودي توافقًا نادرًا بين قادة شركات الذكاء الاصطناعي المنافسة، إذ أبدى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، اتفاقه مع الحاجة إلى مواكبة التطورات الرائدة في القطاع، كما أيد الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، موقف أمودي.

ورغم الدعوة إلى إبطاء وتيرة تطوير القدرات، لم يصل أمودي إلى حد المطالبة بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي، وهو ما أكده ألتمان أيضًا.

وقال ألتمان في منشور على منصة "إكس": "لقد كان التقدم سريعًا وسيستمر كذلك، لكن ينبغي أن يكون أبطأ مما كان يمكن أن يكون عليه بخلاف ذلك"، مشيرًا إلى أن إجراءات مثل تقييمات السلامة والمراقبة تفرض تكاليف كبيرة على الشركات.

وتسببت هذه التصريحات في زيادة مخاوف المستثمرين بشأن تأثير أي تباطؤ واسع النطاق في تطوير الذكاء الاصطناعي على سلسلة الإنفاق الضخمة المرتبطة بالقطاع، بدءًا من شراء الرقائق والمعالجات المتقدمة، وصولًا إلى استئجار قدرات الحوسبة وبناء مراكز البيانات، وهي استثمارات ضخت فيها شركات التكنولوجيا مليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ التطوير إلى إبطاء وتيرة الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تراجع معدلات تبني الشركات والمستهلكين للتقنيات الجديدة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على شركات الرقائق ومزودي البنية التحتية والحوسبة السحابية.

في آسيا، تراجعت أسهم شركتي "SK Hynix" و"Samsung Electronics" الكوريتين الجنوبيتين بنحو 6% و4% على الترتيب، في ظل المخاوف بشأن مستقبل الطلب على الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما هبط سهم "سوفت بنك"، أحد أكبر المستثمرين في "أوبن إيه آي"، بنحو 10%، متأثرًا بمخاوف المستثمرين بشأن تداعيات أي تباطؤ محتمل في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي على استثمارات الشركة.

وفي أوروبا، انخفض سهم شركة تصنيع معدات الرقائق "ASML" بأكثر من 4%، بينما تراجع سهم "نوكيا" بنحو 5%، وهبط سهم "Infineon" بأكثر من 6%.

أما في الولايات المتحدة، فتراجعت أسهم "إنتل" و"إنفيديا" و"ميكرون" بنحو 6% و2% و5% على الترتيب.

وارتفعت بيتكوين إلى نحو 78,122 دولارًا، مسجلة مكاسب بنسبة 1.7% خلال 24 ساعة، بعدما هبطت إلى 76,439 دولارًا، قبل أن تسجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 78,276 دولارًا. ورغم التعافي، لا تزال العملة المشفرة دون مستوى 80 ألف دولار، الذي شكل مقاومة أمام محاولات الصعود الأخيرة.

وشهدت العملات الرقمية الرئيسية تحركات إيجابية، إذ ارتفعت إيثريوم بنسبة 1.6% إلى 2,523.75 دولارًا، بينما صعدت XRP بنسبة 4.5% إلى 1.40 دولار. وسجلت Filecoin أقوى مكاسب بين الأصول التي جرى تتبعها، بارتفاع بلغ 23% إلى ما يزيد قليلًا على دولار واحد.

وتترقب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، على أن يصدر قرار أسعار الفائدة الأربعاء، إلى جانب نشر التوقعات الاقتصادية المحدثة وعقد مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.

وتغيرت توقعات الأسواق بشأن قرار الفائدة بصورة ملحوظة عقب صدور أحدث بيانات التضخم الأمريكية. ووفقًا لرويترز، ارتفعت احتمالات تسعير الأسواق لرفع الفائدة في سبتمبر إلى 87%.

وفي السياق ذاته، عدّل غولدمان ساكس وجي بي مورغان توقعاتهما ليرجحا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويتوقع جي بي مورغان زيادة أخرى في ديسمبر، بينما يرجح غولدمان ساكس خفض الفائدة مرتين خلال عام 2027، مع الإشارة إلى أن هذه التقديرات تمثل توقعات المؤسستين وليست قرارات رسمية للاحتياطي الفيدرالي.

وكان استطلاع أجرته رويترز قبل أيام قد أظهر أن نحو 70% من الاقتصاديين توقعوا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، قبل أن تدفع بيانات التضخم لشهر أغسطس وارتفاع تكاليف الطاقة بعض المؤسسات إلى تعديل توقعاتها.

وسجلت العقود المرتبطة بمؤشر ناسداك 100 الخسائر الأكبر، منخفضة بنحو 1.64%، فيما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.67%، وانخفضت عقود داو جونز الصناعي بنحو 0.21%.

ويعكس الأداء الأضعف لناسداك حساسية أسهم التكنولوجيا والنمو تجاه ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات، إذ تؤدي زيادة تكاليف التمويل إلى الضغط على التقييمات المرتفعة للشركات التي تعتمد بدرجة أكبر على توقعات الأرباح المستقبلية.

وتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، بعدما ارتفعت رهانات المستثمرين على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أعقاب بيانات التضخم الأخيرة وصعود أسعار الطاقة.

وجاءت حالة الحذر بعد أن أظهرت بيانات أغسطس استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي، مع استقرار معدل التضخم السنوي عند 3.4% وتسارع بعض مؤشرات الأسعار على أساس شهري، ما أعاد المخاوف بشأن قدرة التضخم على مواصلة التراجع نحو مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.

كما زاد ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل المخاوف من تجدد ضغوط التضخم، إذ قد يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة أسعار النقل والإنتاج والسلع، ما يمنح صناع السياسة النقدية أسبابًا إضافية للحفاظ على نهج متشدد.

ويأتي اجتماع الفيدرالي في وقت تتجه فيه بنوك مركزية كبرى أخرى إلى التشديد النقدي، ما يزيد الضغوط على أسواق الأسهم العالمية ويجعل المستثمرين أكثر حذرًا تجاه الأصول عالية المخاطر.

ولن يقتصر تركيز الأسواق على قرار الفائدة نفسه، إذ ستكون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات المحدثة لمسار أسعار الفائدة محل اهتمام كبير، خاصة لمعرفة ما إذا كان رفع سبتمبر سيمثل خطوة منفردة أم بداية لسلسلة جديدة من الزيادات خلال الأشهر المقبلة.

وغيّر "جولدمان ساكس" رؤيته السابقة التي كانت ترجح تثبيت أسعار الفائدة، ليصبح السيناريو الأقرب لديه الآن هو رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 15 و16 سبتمبر.

ويرى البنك أن التحول في تسعير الأسواق خلال الأيام الأخيرة جعل الإبقاء على الفائدة دون تغيير خيارًا أقل ترجيحًا، خصوصًا مع ارتفاع توقعات المستثمرين لزيادة الفائدة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة.

وسار "جي بي مورجان" في الاتجاه نفسه، إذ أصبح يتوقع رفع الفائدة ربع نقطة مئوية خلال اجتماع سبتمبر، مع احتمال تنفيذ زيادة إضافية في ديسمبر، في إشارة إلى أن التشديد النقدي قد لا يقتصر على اجتماع واحد فقط.

وجاء هذا التحول بعد بيانات أظهرت استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي، سواء من جانب أسعار المستهلكين أو المنتجين، بالتزامن مع صعود النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل نتيجة تجدد التوترات في الشرق الأوسط.

ويثير ارتفاع أسعار الطاقة قلقًا إضافيًا لدى الأسواق، لأن استمرار النفط عند مستويات مرتفعة قد ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، ما قد يعرقل عودة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وانعكس تغير التوقعات سريعًا على تسعيرات الأسواق، إذ ارتفع احتمال زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى نحو 88.5%، مقارنة بمستويات قرب 70% قبل صدور بيانات التضخم الأخيرة.

كما بدأت الأسواق في تسعير احتمال قوي لزيادة أخرى خلال اجتماع ديسمبر، ما يعكس تحولًا واضحًا في نظرة المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

ورغم تشدد توقعاته على المدى القريب، لا يزال "جولدمان ساكس" يرى إمكانية خفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2027، لكنه يتوقع أن تأتي هذه التخفيضات في وقت متأخر مقارنة بتقديراته السابقة.

ويعكس ذلك اعتقادًا بأن مرحلة التشديد الحالية قد تكون مؤقتة إذا بدأت ضغوط الأسعار في الانحسار لاحقًا، لكن استمرار ارتفاع الطاقة والتضخم قد يؤجل أي تحول سريع نحو سياسة نقدية أكثر مرونة.

ولا يقتصر تركيز الأسواق على قرار الفائدة وحده، بل يمتد إلى لهجة الاحتياطي الفيدرالي بشأن الخطوات التالية، خاصة ما إذا كان البنك سيشير إلى احتمال استمرار التشديد خلال الاجتماعات المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق قرارات نقدية مهمة خارج الولايات المتحدة، وفي مقدمتها اجتماع بنك اليابان، ما يجعل هذا الأسبوع حاسمًا لمسار الفائدة عالميًا ولتحركات العملات والسندات والأسهم والذهب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن دول المنطقة والمجتمع الدولي يجب أن يحمّلا واشنطن مسؤولية التطورات الأمنية الأخيرة في المضيق، في ظل استمرار المواجهة السياسية والأمنية بين البلدين وغياب مؤشرات واضحة على قرب تهدئة الأزمة.

وتأتي التصريحات في وقت تزداد فيه حساسية الأسواق تجاه أي تطور يتعلق بمضيق هرمز، نظرًا لدوره المحوري في حركة صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج. وأدى تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة المخاوف من اضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الطاقة.

وفي الوقت نفسه، أبقت طهران الباب مفتوحًا أمام التحركات الدبلوماسية، إذ رحبت بإبداء الصين استعدادها للعب دور في جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، لكنها أكدت أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في نقص الوسطاء.

وأشار بقائي إلى أن باكستان تشارك بالفعل في المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين، معتبرًا أن تحقيق تقدم حقيقي يتطلب وجود إرادة سياسية واستعداد جاد للعودة إلى الدبلوماسية.

وترى طهران أن العقبة الرئيسية أمام المفاوضات تتمثل في ما تصفه بغياب حسن النية لدى الجانب الأمريكي، مؤكدة أن تعدد المبادرات والوسطاء لن يكون كافيًا ما لم يتغير نهج واشنطن تجاه المحادثات والملفات الخلافية.

وتجمع الأزمة الحالية بين مسارين شديدي الحساسية؛ الأول أمني يتعلق بحماية الملاحة وتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، والثاني دبلوماسي يرتبط بإمكانية إعادة فتح قنوات التفاوض بين واشنطن وطهران.

وأصبح أي تقدم أو تراجع في أحد المسارين قادرًا على إحداث تحركات سريعة في الأسواق، خاصة أسعار النفط، إذ يمكن أن يؤدي اتساع نطاق المواجهات إلى زيادة علاوة المخاطر وتهديد الإمدادات، بينما قد يساهم ظهور اختراق دبلوماسي حقيقي في تهدئة المخاوف المرتبطة بالملاحة والتجارة.

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنسبة 1.85%، أو ما يعادل 80.5 دولار، لتتداول عند 4,294.30 دولار للأوقية، فيما انخفض السعر الفوري للمعدن بنحو 1.4% إلى 4,287.36 دولار، بخسائر تجاوزت 61 دولارًا.

وجاء الضغط على المعدن النفيس بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 99.53 نقطة، ما يزيد تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ويحد من جاذبيته الاستثمارية.

وعادت مخاوف التضخم إلى صدارة المشهد بعدما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال الجلسة، مع تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران وتفاقم القلق بشأن الإمدادات العالمية، في وقت لم تظهر فيه مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى انفراج دبلوماسي في الشرق الأوسط.

ويشكل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة تحديًا أمام البنوك المركزية، إذ يمكن أن ينتقل صعود النفط والوقود إلى أسعار السلع والخدمات ويؤخر عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة، ما يدعم احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وزادت الأسواق رهاناتها على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يومي الثلاثاء والأربعاء، إذ تشير التقديرات إلى احتمال يبلغ نحو 86.5% لزيادة الفائدة، مقارنة بنحو 67% قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون أيضًا اجتماع بنك اليابان في وقت لاحق من الأسبوع، وسط توقعات واسعة باتجاهه إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما يعكس اتساع موجة التشديد النقدي خارج الولايات المتحدة أيضًا.

ولم تقتصر الخسائر على الذهب، إذ تعرضت المعادن النفيسة الأخرى لضغوط قوية. وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 3.15% إلى 63.12 دولار للأوقية، بينما تراجع السعر الفوري للفضة بنحو 3% إلى 62.53 دولار.

كما خسر البلاتين نحو 2.15% ليتداول قرب 1,759.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة تقارب 2.05% إلى 1,275.46 دولار.

وتعكس التحركات الحالية حساسية سوق المعادن لأي تغير في توقعات أسعار الفائدة، إذ يؤدي ارتفاع العوائد والدولار إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا. وفي المقابل، قد تحد التوترات الجيوسياسية المستمرة من حدة الخسائر مع بقاء الطلب على المعدن باعتباره أحد أصول الملاذ الآمن.

وقفز خام "برنت" خلال الجلسة إلى 108.49 دولار للبرميل، مرتفعًا بنحو 3.7%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 103.60 دولار، بزيادة بلغت 3.55%، قبل أن يقلص الخامان جزءًا من مكاسبهما لاحقًا.

وجاءت القفزة الجديدة في الأسعار بعد أنباء عن تعرض سفينة في مضيق هرمز لهجوم بمقذوف، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها وإجلاء أفراد الطاقم، في تطور أعاد المخاوف بشأن سلامة حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا.

كما أعلنت طهران مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين من أفراد طاقم سفينة تجارية إيرانية تعرضت لهجوم قبالة السواحل الإيرانية، ما زاد حالة القلق من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها المحتمل على تدفقات الخام من المنطقة.

وتأتي تحركات الإثنين بعد أسبوع قوي لأسعار الطاقة، إذ قفز النفط بنحو 8% خلال الأسبوع الماضي، متجاوزًا مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو، وسط تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات وارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وبحلول التعاملات الأخيرة، جرى تداول خام برنت تسليم نوفمبر قرب 107.59 دولار للبرميل، مرتفعًا بنحو 3% أو ما يعادل 2.85 دولار، بينما صعد خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر إلى 102.85 دولار، بزيادة بلغت 2.80 دولار أو نحو 2.8%.

وتظل تحركات النفط شديدة الحساسية لأي تطورات جديدة في مضيق هرمز أو المواجهة بين واشنطن وطهران، إذ قد يؤدي أي تصعيد إضافي إلى إعادة الأسعار سريعًا نحو القمم التي سجلتها خلال الجلسة، بينما قد يحد أي انفراج سياسي أو أمني من علاوة المخاطر التي دفعت الخام فوق حاجز 100 دولار.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية إن الاجتماع، الذي كان مقررًا عقده في مدينة صلالة، تأجل إلى موعد لاحق، موضحة أن القرار يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء حوار بنّاء يمكن أن يقود إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها، وتعزز التعاون والسلام بين دولها.

ويأتي تأجيل الاجتماع في وقت تتواصل فيه المناقشات بشأن الاتفاق الذي توصلت إليه إيران وسلطنة عُمان حول ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والغاز وحركة التجارة بين دول الخليج والأسواق الدولية.

وبحسب مصدر لوكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، يتضمن الاتفاق تحديد مسارات لدخول الخليج والخروج منه، على أن تمر هذه المسارات بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضاف المصدر أن المسار الجنوبي، الذي كانت الولايات المتحدة تصر على فتحه، سيُغلق بعد بدء تنفيذ المسارات الجديدة، معتبرًا أن هذا المسار كان أحد العوامل الرئيسية وراء التوترات الأخيرة المتعلقة بالملاحة في المضيق.

وتشير هذه الترتيبات إلى أن أي انفراجة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز قد تتم بصورة تدريجية ومنظمة، وفق مسارات محددة، بدلًا من العودة الفورية إلى حركة عبور مفتوحة لجميع السفن.

كما يعكس تأجيل الاجتماع الخليجي الإيراني استمرار الحاجة إلى مزيد من المشاورات بشأن تفاصيل آلية تنفيذ ترتيبات الملاحة، في ظل حساسية المضيق وأهميته بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية.

ويكتسب أي تطور بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز أهمية كبيرة لأسواق النفط والغاز، إذ تمر عبره كميات ضخمة من صادرات الطاقة العالمية، وبالتالي فإن استقرار حركة السفن عبره قد يخفف مخاطر الإمدادات ويدعم استقرار الأسعار، بينما استمرار القيود أو التوترات قد يبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة في الأسواق.

وجاء صعود العملات المشفرة رغم بيانات أمريكية أظهرت تسارع التضخم في أسعار المستهلكين خلال أغسطس، وهو ما عزز توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، في ظل استمرار المخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات العالمية على معدلات التضخم.

وبحسب أداة "فيد ووتش"، ارتفعت احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع إلى 86%، ما يعكس تحولًا واضحًا في توقعات المتداولين بشأن مسار السياسة النقدية.

وعادة ما تتعرض الأصول المشفرة لضغوط عندما ترتفع توقعات الفائدة، إذ يؤدي ارتفاع عوائد الأصول التقليدية وتكاليف التمويل إلى تقليص جاذبية الاستثمارات مرتفعة المخاطر، ومن بينها البيتكوين والعملات المشفرة.

وفي المقابل، يواصل المستثمرون متابعة توقعات المؤسسات وقادة قطاع العملات المشفرة بشأن قدرة البيتكوين على مواصلة الصعود على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، توقع براين أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لشركة "كوين باس"، إمكانية وصول سعر البيتكوين إلى 400 ألف دولار بحلول نهاية عام 2030، بعد ارتفاع العملة المشفرة بنحو 23% خلال أغسطس.

وتعكس هذه التوقعات استمرار الرهانات على توسع استخدام البيتكوين وزيادة الطلب المؤسسي عليها، رغم التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق نتيجة تغير توقعات الفائدة والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.42% إلى 77580.25 دولار، مضيفًا نحو 326.50 دولار.

وصعد الإيثريوم بنسبة 0.39% إلى 2515.11 دولار، بزيادة بلغت 9.83 دولار، بينما ارتفع الريبل بنسبة 2% إلى 1.3878 دولار، رابحًا نحو 0.0273 دولار.

وتظل العملات المشفرة خلال الفترة الحالية شديدة الحساسية لتطورات أسواق الطاقة والفائدة، إذ يمكن لاستمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع تكاليف النفط أن يزيد الضغوط التضخمية، بما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية أكثر تشددًا لفترة أطول.

وقال ألتمان في مقابلة مع مجلة "فورتشن"، إن الظروف الحالية لا تبدو مناسبة لطرح الشركة في الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن "أوبن إيه آي" لا تشعر بأي ضغوط تدفعها إلى تنفيذ الطرح في الوقت الراهن.

وأوضح أن الشركة لديها العديد من الملفات التي يتعين عليها التركيز عليها قبل دخول سوق الأسهم، وفي مقدمتها مواكبة متطلبات المرحلة الحالية المتعلقة بسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود المواءمة بين تطور هذه التقنيات والقيم والمصالح البشرية.

وأضاف ألتمان أن من بين الأولويات أيضًا تعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا والحكومات، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى وضع أطر تنظيمية واضحة تحكم تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت في يونيو بأن "أوبن إيه آي" تميل إلى تأجيل طرحها العام الأولي، الذي قد يرفع تقييم الشركة إلى نحو تريليون دولار، من عام 2026 إلى العام المقبل.

ويأتي قرار التأجيل في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي سباقًا محمومًا لجذب الاستثمارات ورفع التقييمات، مع إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى مليارات الدولارات على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

يشير تأجيل الاكتتاب إلى أن "أوبن إيه آي" تفضل في الوقت الحالي التركيز على تطوير أعمالها ومعالجة تحديات السلامة والتنظيم قبل الخضوع لضغوط الأسواق العامة والمساهمين.

كما قد يخفف القرار من سباق التقييمات القياسية الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع وصول تقييمات بعض الشركات العاملة في المجال إلى مستويات ضخمة، بينما تظل قدرتها على تحقيق أرباح مستدامة وتغطية تكاليف البنية التحتية المرتفعة محل اهتمام المستثمرين.

وقد يكون التأجيل أيضًا خيارًا أكثر تحفظًا في ظل تقلبات الأسواق العالمية والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، بما فيها تداعيات أزمة الطاقة في الشرق الأوسط على التضخم وأسعار الفائدة وتقييمات أسهم التكنولوجيا.

وبالنسبة إلى "أوبن إيه آي"، يمنحها الانتظار مزيدًا من الوقت لبناء نموذج أعمال أكثر نضجًا، وتحسين الربحية، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة والحوكمة، قبل اتخاذ خطوة قد تجعلها واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا المدرجة في الأسواق المالية.