وجاءت الضغوط على المؤشرات بعد أن أظهرت البيانات استقرار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، عند 3.3% على أساس سنوي خلال يوليو، وهي نفس قراءة يونيو ومتوافقة مع توقعات المحللين.

ورغم استقرار المؤشر الأساسي، أثارت القراءة العامة للتضخم بعض القلق بعدما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام بنسبة 3.7% على أساس سنوي، متجاوزًا تقديرات الأسواق، في وقت أشارت فيه البيانات الشهرية أيضًا إلى تجدد بعض الضغوط السعرية.

وأعادت هذه الأرقام إلى الواجهة المخاوف من أن يستغرق تراجع التضخم وقتًا أطول مما تتوقعه الأسواق، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على نهج حذر تجاه أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وفي مستهل الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 81 نقطة، أو 0.15%، ليسجل 53,496 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بالنسبة نفسها تقريبًا إلى 7,667 نقطة.

كما تراجع مؤشر ناسداك المركب، الأكثر حساسية لتحركات أسهم التكنولوجيا، بنحو 0.20% أو 50 نقطة إلى 26,100 نقطة، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة من قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتتجه الأنظار بصورة خاصة إلى إنفيديا، التي من المقرر أن تعلن نتائج أعمالها الفصلية بعد إغلاق جلسة اليوم، وسط توقعات مرتفعة بشأن أداء الشركة في ظل استمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بها.

وتشير تقديرات الأسواق إلى أن إنفيديا قد تسجل إيرادات تبلغ نحو 92.28 مليار دولار، إلى جانب ربحية سهم تقدر بنحو 2.09 دولار، ما يرفع سقف التوقعات ويزيد حساسية السهم لأي مفاجأة في النتائج أو التوجيهات المستقبلية.

ولا تقتصر أهمية نتائج إنفيديا على أداء سهم الشركة وحده، إذ قد تمتد تداعياتها إلى قطاع أشباه الموصلات بالكامل، وكذلك إلى الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل الوزن الكبير الذي باتت تمثله الشركة داخل مؤشرات وول ستريت.

ومن المتوقع أن تظل التداولات متقلبة خلال الجلسة، مع محاولة المستثمرين الموازنة بين استمرار الضغوط التضخمية من جهة، والتفاؤل المرتبط بأرباح شركات التكنولوجيا من جهة أخرى، على أن تحدد نتائج إنفيديا بعد الإغلاق ملامح الحركة المقبلة لقطاع التكنولوجيا والأسهم الأمريكية بشكل أوسع.

وأظهرت البيانات نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من العام، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3.4%، ما يعكس استمرار قوة الطلب داخل أكبر اقتصاد في العالم رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وفي الوقت نفسه، استقر المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، عند 3.3% خلال يوليو، بما يتوافق مع توقعات الأسواق لكنه يظل عند مستوى مرتفع مقارنة بمستهدف البنك المركزي.

ودفعت هذه الأرقام المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة، خاصة أن استمرار قوة الإنفاق بالتزامن مع ثبات التضخم قد يقلل الحاجة إلى تبني موقف نقدي أكثر مرونة خلال الفترة القريبة.

وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في وحدة مورجان ستانلي لإدارة الثروات، إن الأسواق لا تزال شديدة الحساسية لأي بيانات قد تعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن أحدث الأرقام لم تقدم الصورة التي كان المستثمرون يأملون في رؤيتها.

وأوضحت أن البيانات الحالية ليست قوية بما يكفي وحدها لإحداث تحول واضح في توقعات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال سبتمبر، إلا أن استمرار صدور مؤشرات اقتصادية بالاتجاه نفسه قد يزيد الضغوط على صناع السياسة النقدية للتحرك لاحقًا.

وبحسب أداة "سي إم إي فيدووتش"، تسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 60% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع سبتمبر، بينما لا تزال احتمالات رفع الفائدة في اجتماعي أكتوبر وديسمبر مطروحة.

وعلى صعيد تعاملات سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بنحو نقطتي أساس إلى 4.224%، وهو الأجل الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية وتحركات أسعار الفائدة.

كما صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.664%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو 1.3 نقطة أساس إلى 5.187%.

وتعكس هذه التحركات استمرار قلق المستثمرين من بقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول، إذ عادة ما تؤدي توقعات تشديد السياسة النقدية أو تأخير خفض الفائدة إلى ضغوط بيعية على السندات وارتفاع عوائدها.

ومن المرجح أن تظل عوائد سندات الخزانة شديدة الحساسية خلال الفترة المقبلة لأي بيانات جديدة تتعلق بالتضخم وسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في محاولة لتحديد الاتجاه المحتمل لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية من العام.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي أن إجمالي طلبيات السلع المعمرة ارتفع بنسبة 1.1% خلال يوليو، متجاوزًا توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نمو بنحو 0.5%.

وارتفعت قيمة الطلبيات إلى 339.3 مليار دولار، مقارنة مع 335.7 مليار دولار في يونيو، ما يعكس تحسنًا في الطلب الصناعي خلال الشهر.

وجاء الدعم الأكبر من قطاع النقل، حيث ارتفعت الطلبيات الجديدة بنسبة 2.3% لتصل إلى 116.2 مليار دولار، وهو ما ساهم بصورة رئيسية في رفع القراءة الإجمالية للمؤشر.

وفي المقابل، أظهرت بعض القطاعات أداءً أضعف، إذ تراجعت طلبيات الحواسيب والمنتجات الإلكترونية بنسبة 1.1% خلال يوليو، لتسجل نحو 30.74 مليار دولار.

أما عند استبعاد قطاع النقل، المعروف بتقلباته الكبيرة من شهر إلى آخر، فقد ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0.4%، لتصل إلى 223.06 مليار دولار، مقابل 222.09 مليار دولار في يونيو.

وتكتسب بيانات السلع المعمرة أهمية خاصة لأنها تعكس حجم الطلب على المنتجات التي يُفترض أن تستمر لثلاث سنوات أو أكثر، مثل الطائرات والسيارات والآلات والمعدات، ولذلك تُستخدم كمؤشر مبكر على اتجاهات الاستثمار الصناعي وثقة الشركات.

وتشير القراءة الأقوى من المتوقع إلى أن قطاع التصنيع الأمريكي ما زال يحتفظ بدرجة من الزخم، رغم استمرار ارتفاع تكاليف التمويل والتحديات المرتبطة بمعدلات الفائدة.

ومع ذلك، فإن التباين بين قوة قطاع النقل وضعف بعض القطاعات الأخرى، مثل الحواسيب والإلكترونيات، يعكس صورة غير متجانسة للنشاط الصناعي، ما يجعل المستثمرين بحاجة إلى متابعة المزيد من البيانات قبل تقييم الاتجاه العام للطلب.

وتأتي هذه البيانات في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب مؤشرات النمو والتضخم، بحثًا عن دلائل تساعد في تحديد المسار المتوقع للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الجدل حول توقيت أي تغيير محتمل في أسعار الفائدة.

ويعكس رفع التوقعات استمرار تفاؤل المستثمرين بقوة أرباح الشركات الأمريكية، بعدما حقق المؤشر مكاسب تقارب 12% منذ بداية العام، ووصل إلى مستويات قياسية خلال أغسطس.

وتستند هذه النظرة الإيجابية إلى الأداء القوي للشركات خلال الربع الثاني، إلى جانب استمرار الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 ووفق بيانات "LSEG"، تتجه شركات المؤشر إلى تسجيل نمو في الأرباح المعدلة بنسبة 33.5% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ عام 2021.

كما ساهم تراجع أسعار النفط بعد القفزة التي سجلتها خلال الصراع الأمريكي الإيراني في دعم معنويات المستثمرين، مع انخفاض المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة.

ورغم ذلك، لا تخلو التوقعات من المخاطر، إذ يحذر بعض الاستراتيجيين من ارتفاع تقييمات الأسهم، فضلًا عن زيادة اعتماد شركات التكنولوجيا الكبرى على الديون لتمويل توسعاتها في الذكاء الاصطناعي. وقد تصبح هذه العوامل مصدر ضغط على السوق إذا تباطأ نمو الأرباح أو تراجعت العوائد المتوقعة من الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.

وتترقب الأسواق أيضًا خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش" يوم الجمعة، بحثًا عن إشارات بشأن توجهات البنك المركزي تجاه التضخم وأسعار الفائدة، في ظل تأثير السياسة النقدية على تقييمات الأسهم وتدفقات الاستثمار.

وقد تضيف انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر مزيدًا من التقلبات إلى الأسواق، خصوصًا مع اقتراب نهاية العام.

وكان استطلاع "رويترز" في مايو قد توقع وصول المؤشر إلى 7620 نقطة بنهاية 2026، قبل أن يرفع المحللون تقديراتهم الحالية إلى 7900 نقطة، في انعكاس لتحسن توقعات الأرباح واستمرار قوة سوق الأسهم الأمريكية.

وقال "ستيف كاهيلان"، الرئيس التنفيذي لـ"كرافت هاينز"، إن الانتقال إلى بورصة نيويورك يمثل علامة فارقة في مسيرة الشركة، ويأتي بالتزامن مع دخولها مرحلة جديدة من النمو.

وأوضح "كاهيلان" أن بورصة نيويورك تمثل الخيار الأنسب للشركة في هذه المرحلة، مع تركيزها على تعزيز قوة محفظة علاماتها التجارية وتوسيع انتشارها عالميًا.

ويأتي انتقال الإدراج في إطار توجه الشركة إلى تعزيز حضورها في الأسواق المالية، بالتزامن مع سعيها للاستفادة من قوة علاماتها التجارية وانتشار منتجاتها في مختلف الأسواق.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال يوليو، وهي قراءة جاءت متوافقة تمامًا مع توقعات الأسواق.

وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 3.3%، دون تغيير عن المستوى المسجل في يونيو، كما جاءت القراءة مطابقة لتقديرات المحللين. ويشير ذلك إلى أن التضخم ما زال يتحرك عند مستويات مرتفعة نسبيًا، رغم مرور فترة طويلة من السياسة النقدية المشددة.

وتحظى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي باهتمام خاص من جانب المستثمرين، نظرًا إلى اعتماد الاحتياطي الفيدرالي عليها بصورة كبيرة عند تقييم تطورات الأسعار واتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة.

ويولي البنك المركزي اهتمامًا أكبر بالمؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة بسبب تقلباتهما الحادة، باعتباره أكثر قدرة على إظهار الاتجاه الحقيقي والمستدام للتضخم داخل الاقتصاد.

ويعني استقرار معدل التضخم السنوي عند 3.3% أن ضغوط الأسعار لم تتراجع بالسرعة التي قد تسمح للفيدرالي بتبني موقف أكثر مرونة بسهولة، خاصة في ظل بقاء التضخم أعلى من المستويات المستهدفة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات تحسنًا طفيفًا في الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي، إذ ارتفع بنسبة 0.2% خلال يوليو مقارنة بنمو بلغ 0.1% فقط في يونيو.

ويعكس هذا التحسن استمرار قدرة المستهلك الأمريكي على الإنفاق رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط التي تواجه ميزانيات الأسر، وهو عامل مهم بالنسبة إلى الاقتصاد الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستهلاك المحلي.

لكن استمرار قوة الطلب قد يحمل جانبًا آخر من الصورة، إذ إن بقاء الإنفاق عند مستويات جيدة قد يجعل تراجع التضخم أكثر بطئًا، خاصة إذا استمرت الشركات في تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.

وتضع هذه البيانات الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة دقيقة، إذ لا يزال الاقتصاد يظهر قدرًا من الصمود، بينما لم يقدم التضخم حتى الآن إشارات قوية على تراجع مستدام نحو المستويات المستهدفة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نموًا بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي نفس النسبة التي توقعتها الأسواق، كما جاءت مطابقة للقراءة السابقة، ما يشير إلى استقرار وتيرة التوسع الاقتصادي دون تغير يذكر مقارنة بالتقديرات السابقة.

ويعكس الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة، ويُعد من أبرز المؤشرات المستخدمة لقياس قوة النشاط الاقتصادي وتحديد اتجاهات النمو أو التباطؤ.

وتتضمن قراءة الناتج المحلي الإجمالي عددًا من المكونات الرئيسية، من بينها إنفاق المستهلكين، واستثمارات الشركات والقطاع السكني، والإنفاق الحكومي، وصافي الصادرات، ولذلك تحظى بياناته باهتمام واسع من جانب المستثمرين وصانعي السياسة النقدية.

ويشير نمو الاقتصاد بنسبة 1.5% إلى استمرار النشاط الاقتصادي الأمريكي في التوسع خلال الربع الثاني، لكنه يظل نموًا معتدلًا مقارنة بالمعدلات القوية التي قد تسجلها الاقتصادات خلال فترات الانتعاش السريع.

وفي المقابل، أظهرت بيانات الأسعار المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي مفاجأة صعودية، إذ ارتفع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% خلال الربع الثاني، متجاوزًا توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل زيادة بنحو 6.2%.

كما جاءت القراءة الجديدة أعلى من القراءة السابقة للمؤشر، والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 6.2%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية بوتيرة أقوى قليلًا مما كان متوقعًا.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي، إذ إن استمرار النمو الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات الأسعار قد يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

فمن ناحية، يشير استقرار النمو عند 1.5% إلى أن الاقتصاد لا يزال قادرًا على التوسع، بينما تعكس قراءة الأسعار الأعلى من المتوقع استمرار تحديات التضخم، وهو ما قد يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتقدم بيانات الربع الثاني صورة مختلطة للاقتصاد الأمريكي، مع نمو مستقر ومتوافق مع التوقعات، مقابل ارتفاع أكبر من المتوقع في مؤشر الأسعار، ما يبقي اهتمام المستثمرين منصبًا على البيانات الاقتصادية المقبلة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن إشارات أوضح بشأن اتجاه السياسة النقدية.

وبحسب بيانات Deribit التي نقلتها CoinDesk، يشمل الانقضاء نحو 81,700 عقد، ويمثل كل عقد بتكوين واحدة، بينما تتغير قيمته الاسمية بالدولار وفقًا للسعر السوقي للعملة.

وكان بتكوين يتداول عند نحو 78,970 دولارًا وقت إعداد التقرير، منخفضًا بنسبة 1.4% تقريبًا خلال 24 ساعة، لكنه ظل مرتفعًا بنحو 22.9% خلال الأيام السبعة الماضية. وتراوح سعره خلال اليوم بين نحو 77,955 و80,194 دولارًا.

وتتوزع العقود التي ستنتهي بين 44,639 عقد شراء (Call) و37,061 عقد بيع (Put)، لتبلغ نسبة البيع إلى الشراء 0.83، ما يعكس تفوق عدد عقود الشراء. لكن هذه النسبة لا تمثل بمفردها مؤشرًا حاسمًا على توقعات المتداولين، إذ يمكن استخدام الخيارات لأغراض التحوط أو ضمن استراتيجيات محايدة تجاه السوق والتقلبات.

ويُعد مستوى 75 ألف دولار الأكثر تركيزًا بين عقود الشراء، بقيمة اسمية تقارب 236 مليون دولار، يليه مستوى 80 ألف دولار بنحو 157 مليون دولار.

وأدى صعود بتكوين إلى دخول عقود الشراء ذات أسعار التنفيذ الأقل من السعر الحالي في نطاق داخل نطاق الربحية، ما يعني أن حامليها قد يتمكنون من تحقيق أرباح عند الانقضاء، مع احتساب العلاوات المدفوعة والتكاليف المرتبطة بالتداول.

ويكتسب مستويا 75 ألفًا و80 ألف دولار أهمية بالنسبة لصناع السوق مع اقتراب موعد الانقضاء، نظرًا إلى تركّز المراكز حولهما، ما قد يدفعهم إلى إعادة موازنة مراكز التحوط استجابةً لتحركات السعر.

ومع ذلك، لا تضمن تمركزات الخيارات عند مستويات محددة تشكيل مناطق دعم أو مقاومة فعلية لبتكوين، إذ يعتمد تأثيرها على ظروف السوق والسيولة واستراتيجيات المتداولين خلال الساعات التي تسبق انتهاء العقود.

وبحسب ما ورد في تقارير صحفية نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية، فإن الاتفاق لا يقتصر على التعاون التقني في مجال الطاقة النووية، بل يرتبط كذلك باعتبارات سياسية ودبلوماسية أوسع، بعدما ربط ترامب تنفيذ الاتفاق بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل وانضمام الرياض إلى اتفاقيات إبراهيم.

ويمتد الاتفاق لمدة 30 عامًا، ويهدف إلى وضع إطار قانوني يسمح للشركات الأمريكية بالمشاركة بشكل رئيسي في تطوير البنية التحتية النووية المدنية داخل السعودية، وهو ما قد يفتح فرصًا استثمارية وتجارية واسعة أمام شركات الطاقة والتكنولوجيا النووية الأمريكية خلال السنوات المقبلة.

وتسعى المملكة من خلال تطوير برنامج نووي مدني إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في تلبية الطلب المحلي، في وقت تمثل فيه السوق السعودية فرصة مهمة للشركات الأمريكية المتخصصة في إنشاء وتشغيل المفاعلات النووية وتقديم التقنيات والخدمات المرتبطة بها.

وتأتي إحالة الاتفاق إلى الكونجرس ضمن الإجراءات التي يفرضها القانون الأمريكي على اتفاقيات التعاون النووي المدني، إذ تبدأ فترة مراجعة تستمر 90 يومًا، يمكن خلالها للمشرعين دراسة تفاصيل الاتفاق وتقييم جوانبه الأمنية والسياسية والتقنية.

وفي حال عدم اعتراض الكونجرس خلال الفترة المحددة ووفق الآليات القانونية المعمول بها، يمكن للاتفاق الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، إلا أن ارتباطه بملف التطبيع مع إسرائيل يضيف عنصرًا سياسيًا جديدًا قد يؤثر في توقيت تطبيقه ومساره النهائي.

ويحمل الاتفاق أهمية استراتيجية للجانبين، إذ يمنح السعودية فرصة للاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الأمريكية في قطاع الطاقة النووية، بينما يوفر للولايات المتحدة مجالًا لتعزيز حضور شركاتها في أحد أكبر مشروعات البنية التحتية المحتملة في منطقة الشرق الأوسط.

لكن الاتفاق من المتوقع أن يواجه نقاشًا واسعًا داخل الكونجرس، خصوصًا بشأن القضايا المرتبطة بمنع الانتشار النووي والضمانات التي تحد من استخدام التكنولوجيا النووية المدنية لأغراض غير سلمية.

وتتركز أبرز المخاوف في إمكانية حصول السعودية مستقبلًا على قدرات تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهي تقنيات تعد من أكثر جوانب البرامج النووية حساسية، نظرًا لإمكانية استخدامها في تطوير مواد تصلح لأغراض عسكرية في حال غياب الرقابة والضمانات اللازمة.

ويزيد من أهمية هذه المخاوف أن النص الكامل للاتفاق لا يزال مصنفًا، وهو ما يجعل تفاصيل الالتزامات والقيود والضمانات الواردة فيه محورًا رئيسيًا خلال فترة المراجعة داخل الكونجرس.

وفي المقابل، تؤكد الإدارة الأمريكية أن الاتفاق يتضمن ترتيبات وإجراءات تهدف إلى ضمان الالتزام بقواعد منع الانتشار النووي، بما يسمح للسعودية بتطوير برنامجها المدني مع الحفاظ على الضوابط الأمنية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا النووية.

وعلى المستوى السياسي، فإن ربط ترامب تنفيذ الاتفاق بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يجعل مستقبل التعاون النووي مرتبطًا بملف دبلوماسي أوسع، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة أمد المفاوضات أو تعقيدها إذا لم تتحقق الشروط السياسية المرتبطة بها.

أما من الناحية الاقتصادية، فإن الاتفاق قد يخلق سوقًا طويلة الأجل أمام الشركات الأمريكية العاملة في مجالات بناء المفاعلات وتوريد المعدات والوقود وتقديم الخدمات الهندسية والتقنية، إلا أن الاستفادة من هذه الفرص تظل رهينة بموافقة الكونجرس وتجاوز العقبات السياسية والدبلوماسية المحيطة بالاتفاق.

وصعد مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.7%، بينما ارتفع كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنحو 0.3%. وبهذه المكاسب، سجل داو جونز ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي.

وجاء صعود الأسهم رغم صدور قراءة أضعف من المتوقع لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن "كونفرنس بورد"، إلى جانب إعلان كندا فرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 50% على بعض السلع الأمريكية، إذ طغى تعافي قطاع أشباه الموصلات على الضغوط الناتجة عن تلك التطورات.

وكانت أسهم الرقائق قد تعرضت لموجة بيع قوية في جلسة الإثنين، قبل أن تستعيد جانبًا من خسائرها الثلاثاء. وارتفع صندوق "راوند هيل ميموري" المتداول بنحو 4% بعدما خسر قرابة 6% في الجلسة السابقة، مدعومًا بصعود أسهم ويسترن ديجيتال وSK Hynix وميكرون تكنولوجي وسيجيت تكنولوجي.

كما ارتفع صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 1.6%، بعد انخفاضه بأكثر من 2.5% الإثنين، مستفيدًا من تعافي عدد من أسهم القطاع، من بينها مارفيل تكنولوجي وأدفانسد مايكرو ديفايسز.

وكان سهم إنفيديا من أبرز الرابحين، إذ صعد بأكثر من 2% لينهي سلسلة خسائر امتدت سبع جلسات متتالية، وهي الأطول للسهم منذ عام 2022.

ويترقب المستثمرون إعلان الشركة نتائجها الفصلية بعد إغلاق جلسة الأربعاء، وسط اهتمام واسع بأداء الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي ومستويات الإنفاق على مراكز البيانات.

وتكتسب نتائج إنفيديا أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق، نظرًا إلى الوزن الضخم للشركة في مؤشرات الأسهم الأمريكية ودورها المحوري في طفرة الذكاء الاصطناعي.

وتشير بعض تقديرات المحللين إلى إمكانية تسجيل الشركة إيرادات فصلية تقترب من 92 إلى 93 مليار دولار، ما يجعل مستوى الإيرادات والتوقعات المستقبلية للشركة عاملًا حاسمًا في تحركات قطاع التكنولوجيا خلال الجلسات المقبلة.

أما بقية أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ضمن مجموعة "السبعة الرائعة"، فسجلت أداءً متباينًا خلال الجلسة، في حين تمكن سهم تسلا من تحقيق تعافٍ محدود بعدما أنهى تعاملات الإثنين منخفضًا بنحو 4%.

وعلى صعيد نتائج الشركات، تعرض سهم ديكس سبورتنج جودز لخسائر تجاوزت 30% بعدما جاءت نتائج الشركة في الربع الثاني دون توقعات المحللين، إلى جانب خفض عدد من توقعاتها للعام بأكمله. كما تراجع سهم إنتويت بنحو 3.5% قبل إعلان نتائج أعمالها.

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط خسائرها رغم العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران والجهات التي تتعامل معها، مع انحسار جانب من المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.5% إلى 82.05 دولار للبرميل عند نهاية تعاملات الأسهم الأمريكية، بينما انخفض خام برنت بنسبة 4.1% إلى 88.35 دولار.

وتواصل أسعار الخام تراجعها خلال تعاملات الأربعاء مع تحسن الآمال بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما ساهم في تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت الأسعار خلال الفترة الماضية.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 4.64%، منخفضًا بنحو ست نقاط أساس عن إغلاق الإثنين، وهو ما ساهم في تخفيف جانب من الضغوط التي واجهت أسهم التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة.

كما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% إلى 98.93 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى نحو 4715 دولارًا للأوقية، لتظل الأسعار بالقرب من أعلى مستوياتها منذ منتصف مايو.

وفي أسواق العملات الرقمية، تجاوزت البيتكوين مستوى 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ 15 مايو، قبل أن تلامس مستوى أعلى من 81.2 ألف دولار، ثم تقلص مكاسبها وتتداول قرب 78.7 ألف دولار في وقت لاحق.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تدخل الأسواق جلسة الأربعاء 26 أغسطس في حالة من الحذر، إذ تتحرك العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في نطاقات محدودة قبل حدثين رئيسيين قد يحددان اتجاه وول ستريت خلال الفترة القصيرة المقبلة: بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية ونتائج إنفيديا.

وأظهرت التعاملات المبكرة أداءً متباينًا للعقود الآجلة، مع ضغوط محدودة على العقود المرتبطة بمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.

وتأتي بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو في مقدمة اهتمامات المستثمرين، باعتباره مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير التوقعات إلى تباطؤ التضخم العام على أساس سنوي إلى نحو 3.6% مقارنة مع 3.7% في يونيو، فيما تتركز الأنظار بصورة أكبر على قراءة المؤشر الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة.

وستكون أي قراءة أقل من التوقعات إيجابية بصورة عامة للأسهم، إذ قد تقلل مخاوف عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة وتضغط على عوائد سندات الخزانة والدولار، وهو ما قد يوفر دعمًا إضافيًا لقطاع التكنولوجيا والذهب.

وعلى الجانب الآخر، فإن تسجيل التضخم قراءة أعلى من المتوقع قد يعيد المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية، ويزيد احتمالات اتباع الفيدرالي سياسة أكثر تشددًا، وهو سيناريو قد يدفع عوائد السندات والدولار للصعود ويشكل ضغطًا على الأسهم، خاصة أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.

كما تترقب الأسواق التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، وسط توقعات بإجراء تعديل على القراءة الأولية للنمو، ما قد يوفر المزيد من الإشارات حول قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تحمل مستويات الفائدة الحالية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.12%، أو ما يعادل 5.60 دولار، لتصل إلى 4700.10 دولار للأوقية، بينما تحرك الذهب في السوق الفورية في الاتجاه المعاكس، متراجعًا بنحو 0.28% أو 13.18 دولار إلى 4643.40 دولار للأوقية.

وجاء أداء المعدن الأصفر وسط ضعف نسبي في الدولار، وهو ما يوفر عادة دعمًا للذهب المقوم بالعملة الأمريكية، إذ يجعل المعدن أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويعزز الطلب عليه في الأسواق العالمية.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عن شهر يوليو، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة اتجاهات التضخم. ومن المنتظر أن تلعب القراءة الجديدة دورًا مهمًا في تشكيل توقعات الأسواق بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي الأمريكي.

وتكتسب بيانات التضخم أهمية إضافية في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة. ووفقًا لأداة "سي إم إي فيدووتش"، تسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 61% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.

ويراقب المستثمرون كذلك كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال ندوة جاكسون هول، بحثًا عن أي إشارات تتعلق بتقييم البنك المركزي للتضخم والنشاط الاقتصادي، إلى جانب رؤيته بشأن المدة التي قد تستمر خلالها السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية.

وعلى صعيد بقية المعادن النفيسة، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.65% إلى 69.175 دولار للأوقية، كما صعدت الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 0.95% إلى 69.319 دولار.

وسجل البلاتين الفوري مكاسب بنحو 0.63% ليصل إلى 1869.28 دولار للأوقية، بينما كان البلاديوم الأفضل أداءً بين المعادن الواردة، بعدما ارتفع بنسبة 1.25% إلى 1342.75 دولار للأوقية.

وتظل تحركات الذهب خلال الفترة الحالية مرتبطة بصورة وثيقة بتطور توقعات الفائدة الأمريكية واتجاه الدولار وعوائد السندات، فيما قد تمنح بيانات التضخم المرتقبة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسواق إشارات أوضح بشأن المسار المحتمل للمعدن الأصفر خلال الجلسات المقبلة.

وانخفض خام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 3.04%، أو ما يعادل 2.69 دولار، ليصل إلى 85.89 دولار للبرميل، متراجعًا دون حاجز 86 دولارًا. كما هبط خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنحو 2.94%، أو 2.42 دولار، ليسجل 79.94 دولار للبرميل.

وتعرضت أسعار الخام لضغوط بيعية متزايدة بعدما أعلنت طهران استئناف محادثاتها مع مسقط بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما عزز الآمال في إمكانية التوصل إلى ترتيبات تسمح بزيادة تدريجية في عبور السفن وتقليص المخاطر التي تواجه إمدادات الطاقة العالمية.

وكانت إيران قد كشفت الثلاثاء عن مناقشة مقترح مع سلطنة عمان لإنشاء ممر ملاحي مؤقت ومشترك يسمح بمرور السفن عبر المضيق، إلى جانب التوصل إلى تفاهم بشأن إزالة الألغام من أجزاء من الممر، في خطوة قد تسهم في تخفيف القيود المفروضة على حركة الشحن.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية كبيرة بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز، ولذلك فإن أي تطورات تشير إلى تحسن حركة الملاحة عبره عادة ما تقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تدعم أسعار الخام.

ورغم هذه التطورات، لا تزال حركة السفن عبر المضيق محدودة مقارنة بالمستويات المعتادة. وأظهرت بيانات شركة "كبلر" أن خمس سفن شحن فقط عبرت مضيق هرمز الثلاثاء، مقابل متوسط يومي بلغ نحو 15 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، ما يعكس استمرار حالة الحذر في حركة النقل البحري.

وفي الولايات المتحدة، زادت الضغوط على أسعار النفط بعد صدور بيانات أولية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام، وهو ما أثار مخاوف بشأن مستويات الطلب في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط عالميًا.

ووفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي، ارتفعت مخزونات النفط الخام بنحو 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس، وهو ما يشير إلى زيادة المعروض المتاح في السوق الأمريكية.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق الأربعاء صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والتي من المتوقع أن توفر إشارات أكثر وضوحًا بشأن اتجاهات الطلب والاستهلاك والإنتاج خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي خسائر النفط في ظل تداخل عدد من العوامل المتباينة، إذ تراقب الأسواق من جهة احتمالات تحسن الملاحة عبر مضيق هرمز، ومن جهة أخرى تطورات المخزونات الأمريكية ومستويات الطلب العالمي، ما قد يبقي الأسعار عرضة لتحركات قوية خلال الجلسات المقبلة.

وأصبح DJTB متاحًا، اعتبارًا من 26 أغسطس، للمستخدمين المؤهلين من مستوى VIP 3 وما فوق في الولايات القضائية المعتمدة من بينانس، وفقًا للقيود والمتطلبات التنظيمية المطبقة على المنتج.

ويمكن للمستخدمين المؤهلين إيداع DJTB كضمان ضمن الهامش المتقاطع (Cross Margin) ووضع الحساب الموحد (Unified Account Mode) وUnified Account Pro. كما أطلقت المنصة تداول الهامش على زوج bStocks المرتبط بالرمز.

في المقابل، لا تسمح بينانس حاليًا باقتراض DJTB نفسه، إذ يقتصر استخدامه على العمل كضمان لدعم مراكز هامش أخرى مؤهلة.

ويسمح إدراج DJTB ضمن أصول الضمان للمتداولين باحتساب قيمة تعرضهم المرمّز لأسهم Trump Media ضمن الهامش المتاح في حساباتهم، مع تطبيق نسبة ضمان تحدد مقدار القيمة السوقية للرمز الذي يدخل في حساب القدرة على الاقتراض.

وأوضحت بينانس أن نسبة الضمان ومعايير المخاطر الأخرى قد تتغير وفقًا لظروف السوق، بينما يؤدي خفض النسبة إلى احتساب جزء أقل من القيمة السوقية لـDJTB ضمن الهامش المتاح.

ويتعرض حاملو DJTB الذين يستخدمونه كضمان لخطر التصفية في حال انخفاض سعر الرمز وتراجع مستوى الهامش عن متطلبات الصيانة التي تحددها المنصة.

ولا يمنح DJTB حامليه ملكية مباشرة في أسهم Trump Media، وإنما يوفر تعرضًا اقتصاديًا لأداء السهم. كما يظل المنتج غير متاح للأشخاص الأميركيين، ويُطرح خارج الولايات المتحدة بموجب وثائق معتمدة من سوق أبوظبي العالمي (ADGM).

وبحسب بيان صحفي للشركة، تعتمد الاستراتيجية الجديدة على الأصول الحقيقية كعنصر أساسي ضمن نهج محايد للسوق، يستهدف الاستفادة من فرص المراجحة عبر أصول العملات المشفرة والأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت Bitfire، المدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت رمز التداول 01611، إن العوائد الناتجة عن الاستراتيجية ستُوظف في منتجات لإدارة الأصول موجهة إلى المستثمرين المحترفين والمؤسسات.

وأوضحت الشركة أن هيكل هذه المنتجات يتيح للعملاء المؤهلين التعرض للعوائد المرتبطة بأصول العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، دون تحمل تقلبات أسعار هذه الأصول بشكل مباشر.

ويمثل إطلاق الاستراتيجية أول منتج تعلنه Bitfire ضمن توسعها في نموذج أعمال متكامل لتشغيل الأصول الحقيقية، يشمل إدارة الأصول والتداول وصناعة السوق وخدمات الحفظ.

وأضافت الشركة أنها استقطبت منذ إعادة هيكلة استراتيجيتها في نهاية أغسطس 2025 قرابة 2000 عميل جديد، من بينهم شركات مدرجة ومسؤولون تنفيذيون فيها، إلى جانب مكاتب عائلية وأفراد من أصحاب الثروات الفائقة.

ووفقًا لـBitfire، فإن قاعدة عملائها الحالية تزيد بأكثر من 100 مرة على مستواها قبل إعادة الهيكلة، في وقت توسع فيه الشركة نطاق أعمالها في قطاع الأصول الحقيقية والاستراتيجيات الاستثمارية المرتبطة بالعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 98.988 نقطة، ليظل قرب الحد الأعلى لنطاق التداول الضيق الذي تحرك داخله خلال الأسبوع الماضي.

ويعكس الأداء المحدود للعملة الأمريكية حالة الحذر في الأسواق، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز قوية قبل صدور بيانات اقتصادية قد تؤثر في توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

 تترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة لشهر يوليو، باعتبارها أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي لتقييم اتجاه التضخم.

وقد تؤثر البيانات بشكل مباشر في توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة؛ إذ إن استمرار ضغوط الأسعار قد يدفع الأسواق إلى تقليص رهانات خفض الفائدة، بما يوفر دعمًا للدولار، بينما قد يؤدي تباطؤ التضخم إلى تعزيز التوقعات بسياسة نقدية أكثر مرونة والضغط على العملة الأمريكية.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى خطاب "وارش" في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة، حيث يبحث المستثمرون عن أي إشارات بشأن توقيت واتجاه التحركات المقبلة للفيدرالي.

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، في مؤشر على تغير توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية والبنوك المركزية الأخرى.

وبشكل عام، يظل اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بمدى تغير توقعات أسعار الفائدة، في ظل ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي البنوك المركزية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن أي تصعيد أمريكي محتمل قد يشمل رفع الرسوم الجمركية الحالية وفرض إجراءات تجارية إضافية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس حاليًا كيفية الرد على التحركات الكندية الأخيرة.

وأوضح المسؤول أن "ترامب" يمتلك مجموعة واسعة من الأدوات التجارية التي يمكن استخدامها في النزاع، الذي تصاعد بعد انهيار المفاوضات بين واشنطن وأوتاوا أواخر الأسبوع الماضي.

وكان "ترامب" قد هدد في وقت سابق بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكندية إلى 50%، إلى جانب فرض رسوم جديدة على قطع غيار السيارات، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير.

وجاء التصعيد بعدما كانت المفاوضات بين "ترامب" و"كارني" تقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري، قبل أن تنهار المحادثات مساء الجمعة، ما أدى إلى دخول الرسوم الأمريكية البالغة 50% على سلع كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار حيز التنفيذ.

وتشكل كندا أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما يجعل استمرار التصعيد التجاري بين الجانبين مصدر قلق للشركات والمستثمرين، خاصة في قطاعات السيارات والطاقة والصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد العابرة للحدود.

ويهدد فرض مزيد من الرسوم بزيادة تكاليف التجارة بين البلدين، كما قد ينعكس على أسعار السلع والشركات التي تعتمد على المكونات والمواد القادمة من الجانب الآخر.

وتأتي التطورات في وقت تحاول فيه واشنطن إعادة صياغة علاقاتها التجارية مع شركائها عبر استخدام الرسوم الجمركية كأداة للضغط من أجل الحصول على تنازلات تجارية، بينما تسعى كندا إلى حماية صادراتها ومصالح شركاتها من تداعيات التصعيد.

وقال "دوغ أنموث"، المحلل لدى "جي بي مورجان"، إن البنك أصبح أكثر تفاؤلًا بآفاق أعمال الذكاء الاصطناعي لدى "سبيس إكس"، خصوصًا بعد استحواذ الشركة على "أنثروبيك"، المطورة لمنصة  "Cursor"، في صفقة أسهم بلغت قيمتها 60 مليار دولار.

ويرى البنك أن الصفقة تمثل خطوة مهمة لتوسيع نشاط "سبيس إكس" في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، خاصة مع امتلاك "Cursor" قاعدة عملاء واسعة تضم أكثر من 50 ألف شركة، واستخدام منتجاتها لدى نحو ثلثي شركات مؤشر "فورتشن 500"، وفق تقديرات "جي بي مورجان".

وتمنح هذه القاعدة الشركة فرصة للوصول مباشرة إلى قطاع الشركات وتسويق خدمات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نموذج "Grok"، الذي تطوره شركة "إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك.

كما أشار "جي بي مورجان" إلى التحسن الذي أظهره نموذج "Grok 4.6"، إلى جانب قدرته على تقديم خدمات بتكلفة تنافسية مقارنة ببعض النماذج الأخرى، وهو ما قد يدعم فرص اعتماده على نطاق أوسع من جانب الشركات.

وتعكس هذه التوقعات تحولًا متزايدًا في نظرة المستثمرين إلى "سبيس إكس"، التي ارتبطت شهرتها لسنوات بقطاع الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية، بينما تسعى حاليًا إلى بناء حضور أكبر في سوق الذكاء الاصطناعي.

وفي تقييم منفصل، رأى بنك "بيرنشتاين" أن نموذج "Grok" قد يمثل ورقة رابحة محتملة لـ"سبيس إكس"، خاصة مع توسع الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي الموجهة للشركات.

وتتابع الأسواق أيضًا بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن مؤشرات تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وتتجه الأنظار كذلك إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش" خلال ندوة جاكسون هول يوم الجمعة، وسط توقعات بأن تكشف تصريحاته عن توجهات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وتتداول البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، قرب مستوى 79 ألف دولار، بعدما سجلت مكاسب تتجاوز 20% منذ بداية أغسطس، رغم حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق نتيجة التطورات الجيوسياسية وترقب قرارات البنوك المركزية.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت البيتكوين بشكل طفيف بنسبة 0.08% إلى 79010.86 دولار، بزيادة بلغت 61.11 دولار.

كما صعدت الإيثريوم بنسبة 0.05% إلى 2463.04 دولار، بزيادة قدرها 1.18 دولار، بينما تراجع الريبل بنسبة 0.51% إلى 1.4378 دولار، منخفضًا بنحو 0.0073 دولار.

ويحاول المستثمرون تقييم قدرة العملات المشفرة على الحفاظ على مكاسبها الأخيرة، في ظل تداخل عدة عوامل مؤثرة في اتجاه السوق، أبرزها توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وتطورات أسواق الطاقة، ومستجدات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتعد وحدة «تحول الصناعة» أحد الأنشطة الرئيسية داخل المجموعة، إذ توفر مجموعة واسعة من المعدات والحلول الموجهة للعملاء الصناعيين، من بينها التوربينات البخارية وأجهزة التحليل الكهربائي وغيرها من التقنيات المستخدمة في عمليات التحول نحو مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة.

وسجلت الوحدة مبيعات بلغت نحو 5.7 مليار يورو، ما يعادل قرابة 6.7 مليار دولار، خلال العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 15% من إجمالي إيرادات سيمنز إنرجي، فيما بلغ هامش أرباح الوحدة نحو 11%.

وأوضحت الشركة أن الهيكل الجديد المخطط له من شأنه منح أعمال «تحول الصناعة» قدرًا أكبر من المرونة والاستقلالية في إدارة عملياتها، إلى جانب توفير خيارات إضافية لدعم توسعها خلال السنوات المقبلة.

وتشمل البدائل المطروحة أمام الشركة إمكانية الاستعانة بمستثمرين خارجيين للمشاركة في ملكية الوحدة، أو تنفيذ صفقة مرتبطة بأسواق رأس المال، في إطار مساعيها للوصول إلى الهيكل الأنسب للنشاط على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه، تخطط سيمنز إنرجي لوقف إدراج نتائج وحدة «تحول الصناعة» بشكل كامل ضمن قوائمها المالية الموحدة، مع الإبقاء على حصة أقلية مؤثرة في النشاط بعد تنفيذ عملية إعادة الهيكلة.

وتعكس الخطوة توجه الشركة نحو زيادة تركيز مواردها واستثماراتها على الأنشطة المرتبطة مباشرة بقطاع الكهرباء والمرافق، خاصة في ظل النمو المتسارع في الطلب العالمي على تحديث شبكات الطاقة وزيادة قدرات توليد الكهرباء.

وتتمحور الأنشطة الأساسية لسيمنز إنرجي حاليًا حول تزويد شركات المرافق ومشغلي مشروعات الطاقة بالمعدات اللازمة لإنتاج ونقل الكهرباء، بما يشمل توربينات الغاز، وتقنيات طاقة الرياح، إلى جانب المعدات والحلول المستخدمة في تطوير شبكات الكهرباء.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أوسع لتبسيط هيكل المجموعة وتعزيز تركيزها على القطاعات التي تتمتع بفرص نمو أقوى، في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي توسعًا في الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية الكهربائية والتحول في أنظمة الطاقة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت في مطلع أغسطس إلى أن مجلس الإشراف في سيمنز إنرجي يستعد لمناقشة خطط إعادة هيكلة وحدة «تحول الصناعة»، قبل أن تؤكد الشركة رسميًا توجهها نحو بيع معظم النشاط مع الاحتفاظ بحصة أقلية فيه.

وأكدت جورجييفا، في تصريحات معدة للإلقاء بمقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، الثلاثاء، أن معالجة الاختلالات المالية لم تعد قضية تخص مجموعة محددة من الاقتصادات، مشددة على ضرورة أن تقدم جميع الدول خططاً موثوقة وقابلة للتنفيذ تساعد على إعادة الديون والعجز إلى مسارات يمكن الحفاظ عليها على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن ارتفاع مستويات الاقتراض، بالتزامن مع صعود تكاليف التمويل وعوائد السندات، يزيد الضغوط الواقعة على الحكومات، ويحد من قدرتها على استخدام الإنفاق العام لمواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية. ومن شأن استمرار هذه الأوضاع دون إصلاحات مالية واضحة أن يرفع درجة تعرض الاقتصادات للمخاطر ويزيد صعوبة إدارة أعباء الديون.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، شددت مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار البنوك المركزية في إعطاء الأولوية لتحقيق استقرار الأسعار، خصوصاً مع عدم إحراز تقدم كافٍ حتى الآن في خفض معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات. ويعني ذلك أن صانعي السياسات قد يضطرون إلى الحفاظ على نهج حذر لفترة أطول لضمان عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة.

ورغم هذه التحديات، أوضحت جورجييفا أن الاقتصاد العالمي أظهر حتى الآن درجة ملحوظة من المرونة في مواجهة الاضطرابات المتتالية، لافتة إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمارات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ساهمت جزئياً في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الإنفاق الاستثماري.

لكنها أكدت في الوقت نفسه أن حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق النمو العالمي لا تزال مرتفعة، في ظل استمرار صعود عوائد السندات وتباطؤ مسار خفض التضخم، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية التي تضغط على الأسواق والاقتصادات.

وحذرت جورجييفا كذلك من أن تداعيات صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط لم تنته بعد، ما يعني أن استمرار الاضطرابات في أسواق الطاقة قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية ورفع تكاليف الإنتاج والنقل، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة مهمة الحكومات والبنوك المركزية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الأداء في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد توقعات الأسواق بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو غدًا الأربعاء، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لتقييم مسار التضخم، بينما يترقب المستثمرون أيضًا كلمة رئيس البنك المركزي كيفن وارش خلال فعاليات منتدى جاكسون هول يوم الجمعة، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتشير توقعات الأسواق حاليًا إلى احتمال يبلغ نحو 62% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، وهو ما يعكس استمرار حالة الحذر قبل صدور البيانات الاقتصادية والتصريحات المرتقبة من مسؤولي البنك المركزي.

كما تلقى الذهب دعمًا من التحركات الأخيرة لوزارة الخزانة الأمريكية، بعد قرارها مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، وهي الخطوة التي ساهمت في الضغط على الدولار ودفعته إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، ما عزز جاذبية المعدن الأصفر بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي آسيا، أظهرت بيانات جديدة ارتفاع صافي واردات الصين من الذهب عبر هونج كونج بنحو 11% على أساس شهري خلال يوليو، بدعم من تحسن الطلب الاستثماري، وهو ما وفر عامل دعم إضافيًا للأسعار في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بالمعدن كأداة للتحوط.

وعند التسوية، استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4694.50 دولار للأوقية دون تغير يُذكر، بعدما سجلت مستويات أعلى خلال الجلسة.

وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم أغسطس بنحو 0.095 دولار، أو ما يعادل 0.14%، لتصل إلى 68.636 دولار للأوقية.

ويعكس هذا الرقم تصورًا واسعًا لحجم الأنشطة والمهام الاقتصادية التي يمكن أن تنفذها نماذج الذكاء الاصطناعي مستقبلًا، وليس تقديرًا مباشرًا للإيرادات التي تتوقع أنثروبيك تحقيقها. ويشمل ذلك مجموعة كبيرة من الأعمال التي قد تعتمد بصورة متزايدة على النماذج المتقدمة في مجالات متعددة.

وتطور أنثروبيك نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود"، وتعمل حاليًا على التحضير لطرح محتمل لأسهمها في الأسواق العامة، وسط تقديرات تشير إلى أن الاكتتاب قد يجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار حال تنفيذه بالحجم المتوقع، وهو ما سيضعه بين أضخم الطروحات العامة تاريخيًا.

كما تستهدف الشركة، وفق التقديرات المتداولة، الوصول إلى تقييم قد يبلغ نحو تريليوني دولار، في مستوى يتجاوز تقييم سبيس إكس المقدر بنحو 1.77 تريليون دولار، ما يعكس القفزة الكبيرة في التقييمات المرتبطة بشركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وتستند هذه التقييمات المرتفعة إلى توقعات بأن يتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة كبيرة داخل الشركات والمؤسسات خلال السنوات المقبلة، سواء في تطوير البرمجيات أو تحليل البيانات أو خدمة العملاء أو الأبحاث أو غيرها من الأنشطة التي يمكن أتمتتها أو تعزيزها باستخدام النماذج المتقدمة.

ولا يعني تقدير سوق مستهدف بأكثر من 30 تريليون دولار أن أنثروبيك تتوقع الاستحواذ فعليًا على هذا الحجم من الإيرادات، إذ يشير مفهوم السوق المستهدف الإجمالي إلى القيمة النظرية الكاملة للفرص التي يمكن للشركة المنافسة عليها إذا توسع استخدام تقنياتها في جميع المجالات المحتملة.

ويأتي ذلك في ظل سباق متسارع بين شركات التكنولوجيا العالمية للاستفادة من الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع إلى ضخ استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الحاسوبية اللازمة لتدريب وتشغيل النماذج الأكثر تطورًا.

وتتشابه رهانات أنثروبيك مع تقديرات أطلقتها شركات تكنولوجية أخرى بشأن حجم الأسواق التي يمكن استهدافها مستقبلًا. ففي مايو، قدرت سبيس إكس حجم سوقها الإجمالي المستهدف بنحو 28.5 تريليون دولار، في مؤشر على اتساع الطموحات المرتبطة بقطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

وتبرز المقارنة بين أنثروبيك وسبيس إكس مدى ارتفاع سقف التوقعات بشأن الفرص المستقبلية التي يمكن أن تولدها التقنيات الجديدة، إلا أن تحويل تلك التقديرات الضخمة إلى إيرادات وأرباح فعلية سيعتمد على قدرة الشركات على توسيع قاعدة عملائها وتحقيق استخدام تجاري مستدام لخدماتها ومنتجاتها.

وقال وزير الداخلية الباكستاني "محسن نقوي" إن اجتماعاته مع الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" حققت تقدمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت سبل احتواء التوتر والوصول إلى تسوية سلمية.

من جانبه، أوضح الجيش الباكستاني أن المحادثات التي أجراها قائد الجيش "عاصم منير" مع القيادة الإيرانية ركزت على إجراءات منع التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتسريع إنهاء الصراع، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تسوية تفاوضية.

وتأتي الوساطة الباكستانية في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة على أمن الملاحة وإمدادات النفط العالمية، خصوصًا أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة.

وتحاول إسلام آباد استثمار علاقاتها مع كل من واشنطن وطهران للعب دور الوسيط، بعدما سبق أن ساهمت في تسهيل اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، قبل أن تتعثر الجهود لاحقًا.

كما أفادت تقارير بأن قائد الجيش الباكستاني "عاصم منير" تحدث مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قبل زيارته إلى طهران، حيث طلب منه استخدام نفوذ بلاده لتشجيع إيران على العودة إلى المفاوضات.

ويأتي الإعلان عن إحراز تقدم في وقت تبدي فيه الأسواق حساسية شديدة تجاه أي تطورات مرتبطة بالمضيق، إذ قد يؤدي نجاح جهود الوساطة إلى تهدئة المخاوف بشأن إمدادات النفط وحركة التجارة، بينما قد يؤدي فشلها إلى تجدد الضغوط على أسواق الطاقة.

ومع ذلك، لا تزال فرص التوصل إلى اتفاق نهائي غير واضحة، في ظل استمرار الخلافات بشأن العقوبات الأمريكية والملف النووي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وأعلنت الشركة في 25 أغسطس أن المحافظ، التي تحمل اسم Automated Token Portfolios (ATPs)، تتيح للمستخدمين المؤهلين تطبيق نماذج استثمارية صممتها Bitwise داخل محافظهم الرقمية الخاصة.

وطورت Bitwise Investment Manager هذه النماذج وفق قواعد محددة، بالاعتماد على الأسهم الأمريكية المُرمّزة التي أطلقتها Coinbase مؤخرًا، بينما تتولى منصة Glider المستقلة تنفيذ عمليات الشراء وإعادة موازنة المحافظ بعد حصولها على تفويض المستخدم.

ومن المقرر إتاحة المحافظ الثلاث الأولى عبر Glider خلال الأسابيع المقبلة، مقابل رسوم وصول إلى المنهجية تبلغ 0.15%، دون احتساب تكاليف التداول أو الرسوم الإضافية التي قد تفرضها المنصة.

وتضم محفظة Bitwise Mag7X ATP أوزانًا متساوية في أسهم Apple وMicrosoft وNvidia وAlphabet وAmazon وMeta وTesla، إلى جانب شركة SpaceX الخاصة.

أما محفظة Bitwise Robotics ATP، فتستثمر بأوزان متساوية في شركات تعمل بمجالات الروبوتات والأنظمة ذاتية التشغيل، ومن بينها Tesla وNvidia وAmazon.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تضم محفظة Bitwise AI Leaders ATP أسهم Nvidia وMicrosoft وAlphabet وMeta وAmazon وSpaceX وTesla وSandisk، التي تعتبرها Bitwise من أبرز الشركات في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي أو البنية التحتية الداعمة لها.

وبخلاف الصناديق الاستثمارية التقليدية، لا تجمع محافظ ATP أموال المستثمرين تحت إدارة Bitwise، بل تحدد الشركة أوزانًا مستهدفة لكل أصل، بينما تتولى Glider تنفيذ عمليات التداول وإعادة التوازن عندما تنحرف الحيازات عن التوزيعات المحددة.

وقالت كولينز، الثلاثاء، إن استمرار ضغوط الأسعار قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على سياسته النقدية المقيدة لفترة أطول، بل وربما اللجوء إلى رفع الفائدة مجددًا إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك.

وأوضحت، في مقال رأي نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أنها دعمت قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة وقتها. إلا أنها شددت على أن استمرار الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير يحتاج إلى مزيد من الأدلة التي تؤكد أن التضخم يتراجع بشكل واضح ومستدام.

وترى كولينز أن المخاطر التي تواجه مسار التضخم لا تزال تميل إلى الجانب الصعودي، وهو ما يفرض على صناع السياسة النقدية التحلي بالحذر قبل التحول نحو سياسة أقل تشددًا.

وأشارت إلى أن موجة جديدة من اضطرابات جانب العرض قد تؤدي إلى تجدد الضغوط على الأسعار، كما أن تسجيل الاقتصاد الأمريكي نموًا أقوى من المتوقع يمكن أن يحافظ على قوة الطلب ويجعل مهمة إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف أكثر صعوبة.

وتعني تصريحات كولينز أن مسار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بشكل وثيق بالبيانات الاقتصادية، خاصة قراءات التضخم وسوق العمل والنشاط الاقتصادي، في وقت تحاول فيه الأسواق تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد اقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي أم أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام مزيد من الرفع.

وتحمل تصريحات رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن رسالة واضحة إلى المستثمرين بأن الانتقال نحو خفض أسعار الفائدة ليس أمرًا مضمونًا، وأن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول أو حتى العودة إلى رفعها.

وفي المقابل، بدت كولينز أكثر ارتياحًا تجاه أوضاع سوق العمل الأمريكي، إذ وصفته بأنه مستقر ومتوازن نسبيًا في الوقت الراهن، رغم استمرار بعض المخاطر التي تستوجب المتابعة خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت إلى أن تباطؤ الهجرة وشيخوخة السكان قد يؤديان إلى تراجع معدل نمو القوى العاملة لكن الطلب على العمالة من المتوقع أن ينمو بوتيرة تسمح باستيعاب هذا التباطؤ دون إحداث اختلالات كبيرة في سوق التوظيف.

وبحسب رؤيتها، قد تسمح هذه التطورات ببقاء سوق العمل قريبًا من مستويات التوظيف الكامل، وهو ما يقلص الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوات عاجلة لدعم الوظائف، ويمنحه مساحة أكبر للتركيز على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

وتعكس تصريحات كولينز التحدي الذي يواجه صناع السياسة النقدية الأمريكية حاليًا، إذ يتعين عليهم الموازنة بين خطر الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة طويلة بما قد يضغط على النمو، وبين خفضها مبكرًا بما قد يسمح للتضخم بالعودة إلى التسارع.

وبالنسبة للأسواق المالية فإن الحديث عن إمكانية رفع الفائدة مجددًا قد يزيد حساسية الدولار وعوائد سندات الخزانة والأسهم تجاه البيانات الاقتصادية القادمة، خاصة مؤشرات التضخم والتوظيف، والتي ستظل العامل الحاسم في تحديد الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إن الاجتماعات التي عقدها مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أحرزت تقدمًا ملحوظًا، في إشارة إلى وجود تحركات جدية للبحث عن مخرج سياسي من الأزمة المتصاعدة.

وأوضح الجيش الباكستاني، في بيان، أن المناقشات ركزت بشكل أساسي على إجراءات منع التصعيد، إلى جانب التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا.

وتحظى التطورات في المضيق باهتمام واسع من الأسواق الدولية، نظرًا لأن أي اضطراب في حركة الملاحة قد ينعكس سريعًا على إمدادات الطاقة وأسعار النفط، ما يجعل مسألة تأمين الممر الملاحي جزءًا محوريًا من أي جهود لاحتواء التصعيد الإقليمي.

وتأتي التحركات الباكستانية بعد إشارات من مسؤولين إيرانيين إلى رغبة طهران في العودة إلى مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي، والتي أسفرت عن وقف لإطلاق النار وحددت فترة تمتد 60 يومًا للتفاوض بشأن اتفاق أوسع يمكن أن يمهد لإنهاء الحرب.

وفي مؤشر على احتمال وجود اتصالات أمريكية غير مباشرة لتهيئة الأجواء لاستئناف المحادثات، قال عباس غولرو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني، إن الوفد الباكستاني حمل رسالة من واشنطن تدعو طهران إلى العودة إلى مذكرة التفاهم السابقة.

وتعزز هذه التطورات التوقعات بإمكانية عودة المسار الدبلوماسي إلى الواجهة بعد فترة من التصعيد، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية والعسكرية على الأطراف المعنية، واستمرار المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها في حركة التجارة والطاقة بالمنطقة.

وتراقب الأسواق والمجتمع الدولي نتائج الوساطة الباكستانية لمعرفة ما إذا كان التقدم المعلن سيتحول إلى خطوات عملية تقود إلى استئناف المفاوضات، أو إلى تفاهمات جديدة بشأن وقف التصعيد وتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وتتراوح الرسوم الجديدة التي أقرتها أوتاوا بين 15% و50%، وتطال مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية، تشمل الصلب والألومنيوم ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية، إلى جانب الأجهزة المنزلية والأخشاب والورق والملابس، ما يعكس اتساع نطاق المواجهة التجارية بين البلدين.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الكندية حيز التنفيذ اعتبارًا من 8 سبتمبر المقبل، بينما أوضحت الحكومة أن جزءًا كبيرًا منها يستهدف بشكل مباشر الرد على الرسوم الأمريكية السابقة المفروضة على الصلب والألومنيوم والأخشاب وعدد من المنتجات الأخرى.

ولم تقتصر تحركات كندا على فرض الرسوم الانتقامية، إذ أعلنت الحكومة أيضًا عن حزمة دعم إضافية بقيمة 7.5 مليار دولار، تستهدف مساندة الشركات والعمال الذين قد يتضررون من التداعيات الاقتصادية للتوتر التجاري مع الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوات بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق تجاري كان من شأنه تفادي موجة الرسوم الجديدة، إذ كان من الممكن تعليق الإجراءات الانتقامية حال نجاح المفاوضات قبل الموعد النهائي الذي انتهى السبت الماضي.

لكن المحادثات انهارت بصورة مفاجئة مساء الجمعة، بعدما قررت كندا تعليق المفاوضات، معتبرة أن المطالب الأمريكية مرتفعة للغاية مقارنة بما تعرضه واشنطن في المقابل، وهو ما حال دون التوصل إلى صيغة توافقية بين الطرفين.

وفي المقابل، ألقت إدارة ترامب باللوم على الجانب الكندي في تعثر المفاوضات، واتهمت أوتاوا بطرح تعديلات وصفتها بأنها غير معقولة في اللحظات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تعقيد المحادثات وإفشال فرص التوصل إلى اتفاق.

وتزيد الإجراءات الأخيرة من احتمالات تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وأوتاوا، خاصة أن البلدين يرتبطان بعلاقات تجارية واسعة وسلاسل توريد متشابكة، ما يعني أن استمرار تبادل الرسوم قد يرفع تكاليف الإنتاج والاستيراد ويزيد الضغوط على الشركات والمستهلكين في كلا البلدين.

كما تترقب الأسواق ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستدفع الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات، أم أنها ستفتح الباب أمام جولة أوسع من الإجراءات الانتقامية، في ظل استمرار الخلافات بشأن شروط التجارة والوصول إلى الأسواق بين أكبر شريكين تجاريين في أمريكا الشمالية.

وأظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء أن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت إلى 607 آلاف وحدة خلال يوليو، مقارنة مع 678 ألف وحدة في يونيو، ما يعادل تراجعًا شهريًا بنسبة 10.47%.

وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة 6.32% مقارنة مع 648 ألف وحدة المسجلة في يوليو 2025، ما يعكس استمرار ضعف الطلب على المنازل الجديدة رغم محاولات السوق التكيف مع مستويات أسعار الفائدة المرتفعة.

وجاء تراجع المبيعات بالتزامن مع ارتفاع المخزون المعروض للبيع إلى 488 ألف وحدة في يوليو، مقابل 479 ألف وحدة في يونيو، بزيادة شهرية بلغت 1.87%. ومع ذلك، ظل المخزون أقل بنسبة 1.61% مقارنة بمستواه قبل عام عند 496 ألف وحدة.

وأدى ضعف وتيرة المبيعات بالتزامن مع زيادة المعروض إلى ارتفاع حجم المخزون المتاح بما يعادل 9.6 شهر وفق معدل المبيعات الحالي، مقارنة مع 8.5 شهر في يونيو، وهو ما يشير إلى تراكم أكبر في المعروض مع تباطؤ الطلب.

ويُعد ارتفاع عدد الأشهر اللازمة لتصريف المخزون من المؤشرات التي تعكس اختلال التوازن بين العرض والطلب، إذ يعني أن شركات بناء المنازل قد تحتاج إلى فترة أطول لبيع الوحدات المتاحة إذا استمرت المبيعات بالوتيرة الحالية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط سعر بيع المنزل الجديد خلال يوليو إلى 508.8 ألف دولار، مقارنة مع 488.9 ألف دولار في يونيو، بزيادة شهرية بلغت نحو 4%.

كما سجل متوسط سعر البيع ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5.38% مقارنة مع 482.8 ألف دولار في يوليو 2025، ما يزيد من الضغوط التي تواجه الأسر الأمريكية الراغبة في شراء منازل جديدة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف التمويل العقاري.

وتشير البيانات بصورة عامة إلى استمرار حالة الضعف في سوق الإسكان الأمريكي، إذ يجتمع تباطؤ المبيعات مع ارتفاع الأسعار وزيادة المخزون، في وقت لا تزال فيه معدلات الفائدة المرتفعة تحد من الطلب وتضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وساهم انخفاض عوائد السندات الأمريكية في تحسين شهية المستثمرين تجاه الأصول الخطرة، بعدما شكل الارتفاع الحاد في العوائد ضغطًا ملحوظًا على أسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي.

وتراجعت عوائد السندات القياسية بنحو 4.5 نقطة أساس خلال تعاملات اليوم، ما خفف جزءًا من الضغوط التي تعرضت لها وول ستريت مؤخرًا.

وفي الوقت نفسه، تلقت الأسواق دعمًا إضافيًا من تراجع أسعار النفط بنحو 3%، لتنخفض دون مستوى 90 دولارًا للبرميل، وسط تقييم المستثمرين فرص استمرار التهدئة في منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظر إلى انخفاض أسعار الطاقة باعتباره عاملًا إيجابيًا للأسهم، نظرًا لدوره في الحد من الضغوط التضخمية وتقليل المخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وقادت أسهم شركات صناعة الرقائق مكاسب السوق، مع تزايد اهتمام المستثمرين بقطاع التكنولوجيا قبل إعلان إنفيديا نتائجها المالية عقب إغلاق جلسة الأربعاء.

وتكتسب نتائج الشركة أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق، في ظل دورها المحوري في قطاع الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق، ما يجعل أداء سهمها وتوقعاتها المستقبلية عاملًا مؤثرًا في تحركات قطاع التكنولوجيا ومؤشر ناسداك.

وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 92 نقطة، أو ما يعادل 0.15%، ليصل إلى 53,509 نقاط في مستهل التعاملات.

كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنحو 31 نقطة، بنسبة 0.40%، مسجلًا 7,684 نقطة، بدعم من تحسن أداء أسهم التكنولوجيا وتراجع الضغوط القادمة من سوق السندات.

وكان مؤشر ناسداك المركب الأفضل أداءً بين المؤشرات الرئيسية، إذ ارتفع بنحو 188 نقطة، أو بنسبة 0.75%، ليصل إلى 26,169 نقطة، مستفيدًا بشكل أساسي من المكاسب التي سجلتها أسهم الرقائق والتكنولوجيا.

ويترقب المستثمرون خلال الجلسات المقبلة نتائج إنفيديا باعتبارها أحد أبرز المحفزات المحتملة لاتجاه السوق، خاصة مع استمرار تقييم مسار التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب التطورات الجيوسياسية وتأثيرها في أسعار الطاقة ومعنويات المستثمرين.

وسجل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي قراءة عند 89.4 نقطة خلال أغسطس، منخفضًا عن مستوى 90.8 نقطة في القراءة السابقة، كما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيل نحو 90.3 نقطة.

ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط على معنويات المستهلكين، خاصة مع بقاء حالة عدم اليقين بشأن المسار الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، في وقت تراقب فيه الأسر تطورات التضخم وأسعار الفائدة وفرص العمل ومدى تأثيرها على قدرتها الشرائية.

وتحظى بيانات ثقة المستهلك بأهمية كبيرة في تقييم أداء الاقتصاد الأمريكي، إذ توفر مؤشرات مبكرة حول توجهات الإنفاق ومدى استعداد الأسر لزيادة مشترياتها أو تقليصها، وهو عامل مؤثر بشكل مباشر في النشاط الاقتصادي نظرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الأمريكي.

وقد يشير استمرار ضعف الثقة إلى ميل الأسر نحو مزيد من التحفظ في قرارات الإنفاق، خاصة على السلع والخدمات غير الأساسية، وهو ما قد ينعكس تدريجيًا على الطلب المحلي إذا استمرت المعنويات عند مستويات منخفضة لفترة أطول.

ومع ذلك، لا تعني قراءة أغسطس بمفردها أن الاقتصاد الأمريكي يتجه بالضرورة إلى تباطؤ حاد، لكنها تمثل إشارة تستحق المتابعة إلى جانب بقية المؤشرات الاقتصادية، خاصة بيانات الوظائف والتضخم ومبيعات التجزئة والدخل والإنفاق الشخصي.

كما قد تؤثر البيانات في توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية الأمريكية، إذ يراقب الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات قوة الطلب المحلي إلى جانب تطورات الأسعار وسوق العمل لتحديد المسار المناسب لأسعار الفائدة.

وفي حال استمر تراجع ثقة المستهلك وانعكس بصورة أوضح على الإنفاق والنشاط الاقتصادي، فقد تتزايد المخاوف بشأن فقدان الاقتصاد بعض الزخم خلال الفترة المقبلة، بينما ستظل التوقعات النهائية مرهونة بما ستكشف عنه البيانات الاقتصادية القادمة.

وأعلنت Kinetiq عن Elysium في 24 أغسطس، موضحة أن الشبكة ستستهدف تطبيقات تشمل التداول الفوري، وصناع السوق الآليين، وإطلاق الرموز، وأسواق العقود الآجلة الدائمة HIP-3. ولم تحدد الشركة موعدًا لإطلاق الشبكة الرئيسية، لكنها وصفت الإطلاق بأنه «وشيك».

وتهدف Elysium إلى توفير بيئة تنفيذ متوافقة مع Ethereum مع تكامل أقوى مع HyperCore، البنية الأصلية لدفتر الطلبات والبنية التحتية للتداول في Hyperliquid.

وقالت Kinetiq إن البنية المزدوجة للكتل في HyperEVM ومحدودية القدرة الاستيعابية قد تفرضان قيودًا على المتداولين ومطوري التطبيقات، مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ عملية مبادلة بسيطة وصلت إلى نحو 20 دولارًا خلال فترات النشاط المرتفع.

وتزعم الشركة أن Elysium ستوفر أداءً يتجاوز HyperEVM «بمستويات كبيرة»، إلا أنها لم تنشر حتى الآن اختبارات أداء أو مواصفات تقنية تدعم هذه المقارنة.

وتستهدف Elysium كذلك، على المدى الطويل، الاقتراب من أزمنة إنتاج الكتل في HyperCore، إلا أن هذا الهدف لا يزال ضمن خطط التطوير ولم يتم إثباته على شبكة رئيسية حتى الآن. ومن المقرر أن تكشف Kinetiq لاحقًا عن المواصفات الفنية وشركاء البنية التحتية للمشروع.

وأعلنت الهيئة، في 24 أغسطس، فتح مشاورتين عامتين بشأن مسودتين تنظميتين؛ تتعلق الأولى بالقواعد الخاصة بصناديق الأصول الرقمية المتداولة التي يتم تأسيسها محليًا، بينما تستهدف الثانية تعديل معايير تأهيل أمناء حفظ الأصول الرقمية الأجانب الذين يقدمون خدماتهم لصناديق الاستثمار المشتركة والخاصة.

وتأتي هذه الخطوة بعد طرح الإطار للمرة الأولى للتشاور العام في أبريل، عندما طلبت الهيئة آراء المشاركين بشأن المبادئ المنظمة لصناديق ETF للعملات المشفرة، وإدارة الاستثمارات وترتيبات الحفظ. وأوضحت أن غالبية المشاركين دعمت المقترح، في حين دفعت الملاحظات المتعلقة بالحفظ إلى تعديل بعض جوانب الخطة.

وبموجب المسودة الحالية، ستتمكن شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق ETF سلبية تتبع أداء البيتكوين أو الإيثر، على أن يركز كل صندوق على أصل رقمي واحد. وتقتصر المرحلة الأولى على العملتين اللتين تعتبرهما الهيئة حاليًا الأكثر سيولة وقبولًا وانتشارًا.

وستُتداول الصناديق المحلية المقترحة حصريًا في بورصة تايلاند، بما يتيح للمستثمرين الحصول على تعرض للبيتكوين أو الإيثر عبر حسابات الأوراق المالية، دون الحاجة إلى إدارة محافظ للعملات المشفرة بشكل مباشر.

وتنص المسودة على أن يحافظ كل صندوق على متوسط تعرض صافٍ لا يقل عن 80% من صافي قيمة أصوله للأصل الرقمي الأساسي خلال كل سنة مالية.

كما سيُطلب من مديري الصناديق إثبات جاهزيتهم التشغيلية، بما يشمل توافر الكوادر المؤهلة والأنظمة المناسبة، إلى جانب إمكانية الوصول إلى مزودي خدمات قادرين على دعم منتجات الأصول الرقمية.

ومن المقرر أن تستقبل الهيئة الملاحظات على مسودتي القواعد حتى 20 سبتمبر، قبل استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لاعتماد الإطار المقترح.

وهبط السهم بنسبة 9.20% إلى 43.30 دولار هونج كونج، ما رفع خسائره منذ بداية العام إلى نحو 45%، في ظل استمرار الضغوط على شركات السيارات الكهربائية الصينية نتيجة المنافسة القوية وتباطؤ نمو الطلب.

وتتوقع "إكس بينج" تسجيل إيرادات تتراوح بين 21.7 مليار و23.4 مليار يوان خلال الربع الثالث، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين البالغ 26.61 مليار يوان، ما يعكس فجوة واضحة بين توقعات الشركة ونظرة السوق إلى أدائها خلال الفترة المقبلة.

كما توقعت الشركة تسليم ما بين 115 ألفًا و121 ألف سيارة خلال الربع الثالث، وهو مستوى يقل عن تقديرات المحللين، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرة "إكس بينج" على الحفاظ على وتيرة نمو مبيعاتها في سوق السيارات الكهربائية الصيني.

وفي المقابل، حققت وحدة الروبوتات التابعة للشركة تقدمًا لافتًا بعدما جمعت أكثر من 900 مليون دولار في أول جولة تمويل لها، لتصل قيمتها إلى أكثر من 6.3 مليار دولار.

وتعكس التطورات تباين أداء قطاعات الشركة؛ ففي الوقت الذي تواجه فيه أعمال السيارات ضغوطًا قوية، تراهن "إكس بينج" على الروبوتات والذكاء الاصطناعي كمحركات جديدة للنمو، مع اتجاهها إلى توسيع استثماراتها في تقنيات "الذكاء الاصطناعي المادي" وتطوير منتجات تجمع بين البرمجيات والأنظمة الروبوتية.

ويترقب المستثمرون الآن أداء الشركة خلال الربع الثالث، ومدى قدرتها على تحسين مبيعات السيارات وتحويل توسعها في الروبوتات والذكاء الاصطناعي إلى مصدر مستدام للإيرادات والنمو.

وجاءت الزيارة في إطار مساعي باكستان للوساطة بين واشنطن وطهران، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصعيد عسكري واقتصادي في المنطقة، وانعكاساته المحتملة على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وأفادت تقارير إيرانية بأن الوفد الباكستاني وصف المحادثات في طهران بأنها "مثمرة"، فيما لم تتضح بعد تفاصيل الاتفاق المقترح أو مدى استعداد الطرفين للتجاوب معه.

وتأتي التحركات الباكستانية بعدما أجرى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اتصالًا مع "عاصم منير" قبل زيارته إلى إيران، وشجعه على استخدام نفوذ بلاده للمساعدة في إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.

وتراقب الأسواق هذه التحركات باعتبارها مؤشرًا محتملًا على خفض التصعيد، إذ ساهمت الأنباء عن الوساطة في تراجع أسعار النفط وتحسن أداء الأسهم، وسط آمال بإمكانية التوصل إلى تسوية تخفف الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران.

لكن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع التطورات، خاصة أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية عدة مبادرات وإشارات إيجابية لم تنتهِ إلى اتفاقات نهائية.

ويبقى نجاح الوساطة الباكستانية مرتبطًا بقدرة واشنطن وطهران على التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن العقوبات والبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب أمن الملاحة في المنطقة ومستقبل حركة النفط عبر مضيق هرمز.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين تعارض بشدة العقوبات الأحادية التي لا تستند إلى القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن الدولي، مشددًا على أن الصين ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها.

وتأتي التحذيرات الصينية في ظل اعتماد بكين بشكل كبير على النفط الإيراني، إذ تستحوذ الصين على نحو 90% من صادرات إيران النفطية، ما يجعل أي عقوبات تستهدف المشترين أو شركات النقل والتجارة المرتبطة بالنفط الإيراني مصدر توتر محتمل بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت إدارة "ترامب" قد أعلنت خططًا لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، ضمن حملة تهدف إلى عزل اقتصادها والحد من قدرتها على تصدير النفط والوصول إلى النظام المالي العالمي.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع قادة دول مختلفة لحثهم على وقف التعاملات مع إيران، فيما تستعد واشنطن لإرسال جداول زمنية إلى الدول والجهات المعنية لوقف الأنشطة التي تعتبرها مخالفة للعقوبات.

وقد تمثل الصين الاختبار الأبرز لهذه الاستراتيجية، في ظل حجم تجارتها النفطية مع إيران، واحتمال تعرض شركات صينية لعقوبات أمريكية إذا واصلت شراء الخام الإيراني أو تقديم خدمات مرتبطة بتصديره.

وتزيد هذه التطورات حساسية العلاقات بين واشنطن وبكين، خاصة مع اقتراب اجتماع مرتقب بين ترامب والرئيس الصيني "شي جين بينج" في واشنطن، ما يضع ملف العقوبات على إيران أمام اختبار جديد للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وفي حال توسعت العقوبات لتشمل شركات صينية كبرى، فقد تواجه الإدارة الأمريكية صعوبة في تحقيق أهدافها تجاه إيران دون زيادة التوتر مع بكين، بينما قد تضطر الصين إلى اتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالح شركاتها واستمرار إمدادات الطاقة.

وقال جيريمي ألير، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، إن المدفوعات بين وكلاء الذكاء الاصطناعي تمثل فرصة ناشئة مهمة لـUSDC، موضحًا أن الوكلاء البرمجيين يحتاجون إلى وحدة حساب موثوقة تتيح تسويات سريعة ومنخفضة التكلفة وقابلة للتنبؤ.

ويعتمد بروتوكول x402 على رمز الحالة HTTP 402 المعروف باسم «Payment Required»، ويسمح للوكلاء المستقلين بتحديد سعر الخدمة وتفويض الدفع والوصول إلى الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى فتح حساب تقليدي أو انتظار موافقة بشرية على كل معاملة.

وتشمل التطبيقات المحتملة لهذه التقنية المدفوعات مقابل البيانات والموارد الحوسبية وواجهات برمجة التطبيقات والمحتوى الرقمي، بينما يوفر USDC أصلًا للتسوية مقومًا بالدولار، صُمم للحفاظ على استقرار قيمته.

وأكدت Circle أن نسبة 99.3% تخص نشاط x402 الذي قاستْه الشركة فقط، ولا تعكس حصة USDC من إجمالي المدفوعات التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر جميع الشبكات والبروتوكولات. كما لم تنشر الشركة بيانات مماثلة تغطي سوق مدفوعات الذكاء الاصطناعي بالكامل.

وأطلقت Circle منصة Agent Stack في مايو 2026، ودعمت المنصة أكثر من 900 خدمة مدفوعة بحلول نهاية الربع الثاني، بحسب نتائج الشركة.

وتخطط Circle لتوسيع منتجاتها الخاصة بوكلاء الذكاء الاصطناعي خلال النصف الثاني من العام، مع تطوير أدوات تتجاوز تمكين الوكلاء من إجراء المدفوعات إلى مساعدتهم على تحقيق الإيرادات.

ويأتي ذلك في ظل توسع استخدام البلوكشين في المدفوعات المستقلة؛ إذ نفذ وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر من 1.4 مليون معاملة على XRP Ledger، بينما سجلت شبكتا Base وSolana أحجامًا أكبر مرتبطة بخدمات x402، مع بروز USDC كأحد أبرز أصول التسوية المستخدمة في هذا النشاط.

وأوضح دراكنميلر أن رد فعل المستثمرين تجاه إعلان وزارة الخزانة الأسبوع الماضي مضاعفة الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء الديون الحكومية طويلة الأجل كان مبررًا، إذ رأى أن هذه الخطوة يمكن تفسيرها على أنها تدخل في آلية التسعير ومحاولة للتأثير في مستويات العوائد.

وأشار إلى أن عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل تعد من أهم المؤشرات في الأسواق المالية العالمية، نظرًا إلى تأثيرها المباشر في تكلفة الاقتراض وتسعير الأصول المختلفة، محذرًا من أن التدخل المتكرر في هذا الجزء من السوق قد يدفع السلطات لاحقًا إلى تنفيذ عمليات أكبر للحفاظ على مستويات معينة للعوائد.

وأضاف أن الخطر لا يقتصر على حجم عمليات إعادة الشراء، بل يمتد إلى التأثير المحتمل في ثقة المستثمرين، خاصة إذا ظهرت إدارة الدين وكأنها تتأثر بالاعتبارات السياسية أو التوقيت الانتخابي.

ولفت إلى أن التوسع في عمليات إعادة شراء السندات يأتي بالتزامن مع المرحلة الأخيرة من الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي، وهو ما قد يعزز المخاوف من ارتباط قرارات إدارة الدين بالجدول السياسي.

وأكد دراكنميلر أن مصداقية سوق سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أهم الأصول التي بنتها الولايات المتحدة على مدى عقود طويلة، مشددًا على أن الإضرار بهذه الثقة قد تكون له تداعيات يصعب عكسها سريعًا.

ويرى المستثمر أن الولايات المتحدة تفوت في الوقت نفسه فرصة لمعالجة مشكلة الدين العام بصورة أكثر استدامة، محذرًا من أن الاعتماد على إجراءات قصيرة الأجل لتهدئة سوق السندات قد لا يكون بديلًا عن إصلاحات أوسع تعالج مسار الدين والعجز على المدى الطويل.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الإثنين على أداء متباين، بعدما تعرضت أسهم شركات أشباه الموصلات لضغوط بيعية قوية دفعت مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 إلى التراجع، بينما تمكن مؤشر داو جونز الصناعي من الإغلاق على ارتفاع.

وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.6%، فيما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%. وفي المقابل، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.3%.

وجاءت تحركات الإثنين بعدما أغلقت المؤشرات الأمريكية الثلاثة جلسة الجمعة الماضية على مكاسب، مع صعود داو جونز بأكثر من 500 نقطة، إلا أن هذه المكاسب لم تكن كافية لمحو خسائر الأسبوع.

وسجل كل من S&P 500 وناسداك أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع، بينما تكبد داو جونز خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

قاد قطاع أشباه الموصلات موجة الهبوط خلال الجلسة، مع تعرض عدد من شركات الذاكرة والرقائق لعمليات بيع قوية. وتراجع صندوق Roundhill Memory ETF بنحو 6%، متأثرًا بخسائر أسهم سانديسك وويسترن ديجيتال وSK Hynix ومايكرون وسيجيت.

وامتدت الضغوط إلى قطاع أشباه الموصلات الأوسع، إذ هبط صندوق iShares Semiconductor ETF بأكثر من 2.5%، بالتزامن مع انخفاض أسهم مارفل تكنولوجي وإنتل وAdvanced Micro Devices وApplied Materials.

كما انخفض سهم إنفيديا بنحو 3% قبل إعلان نتائج أعمالها الفصلية المنتظرة الأربعاء، وسط تزايد الحذر تجاه تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مخاوف من ارتفاع تكاليف الخوادم التي تعتمد على رقائق الشركة خلال الفترة المقبلة.

وتراجع سهم تسلا بنحو 4% بعدما قفز بأكثر من 5% في جلسة الجمعة، بينما أنهت غالبية أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى التعاملات على ارتفاع.

وفي أسواق الطاقة، هبطت أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لتأثير الإجراءات الأمريكية الجديدة ضد إيران والجهات التي تتعامل معها، في وقت لم تظهر فيه حتى الآن مؤشرات على اضطراب واسع في الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2.2% إلى 85.15 دولار للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنسبة 2.3% ليتداول قرب 92.20 دولار.

ويشير أداء السوق إلى أن المستثمرين لا يزالون يترقبون مدى قدرة العقوبات الجديدة على التأثير الفعلي في صادرات النفط الإيرانية وحركة الإمدادات العالمية، خاصة في ظل عدم وضوح حجم الإجراءات التي قد تستهدف الدول أو المؤسسات المتعاملة مع طهران.

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا محدودًا خلال جلسة الإثنين، لكنها بقيت عند مستويات مرتفعة بعد موجة الصعود القوية التي سجلتها خلال الفترة الأخيرة.

وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس إلى قرابة 4.71%، بينما هبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 4 نقاط أساس إلى 5.23%.

وكان العائد على السندات الثلاثينية قد لامس 5.34% الأسبوع الماضي، وهو من أعلى مستوياته في نحو عقدين، قبل أن تسهم الإجراءات الأخيرة الرامية إلى تعزيز عمليات إعادة شراء السندات في تهدئة جزء من الضغوط.

وفي أسواق المعادن، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% لتتحرك قرب مستوى 4700 دولار للأوقية، مع استمرار الطلب على المعدن الأصفر في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.2% إلى 99.04 نقطة.

أما البيتكوين، فواصلت مكاسبها واقتربت خلال الجلسة من مستوى 80 ألف دولار، وهو أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، قبل أن تتداول لاحقًا قرب 78.9 ألف دولار.

وتراجع سهم روبن هود بنحو 3.5% بعد المكاسب القوية التي سجلها في الجلسة السابقة، بينما ارتفع سهم Strategy بنحو 2.5% مستفيدًا من استمرار الزخم الصعودي في سوق العملات المشفرة.

كما هبطت الأسهم الأمريكية المدرجة لشركتي PDD Holdings وXPeng الصينيتين بنسبة 1.5% و8.5% على التوالي عقب إعلان نتائج أعمالهما.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه الأنظار في تعاملات الثلاثاء إلى محاولة أسهم التكنولوجيا التعافي من خسائر الجلسة السابقة، خاصة بعد موجة البيع القوية التي تعرض لها قطاع أشباه الموصلات.

ويظل سهم إنفيديا أحد أبرز محاور اهتمام المستثمرين قبل إعلان نتائج أعمال الشركة بعد إغلاق جلسة الأربعاء، إذ تمثل النتائج اختبارًا مهمًا لقوة الطلب على تقنيات ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، كما قد تحدد اتجاه قطاع التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة.

كما تترقب الأسواق اليوم مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، من بينها أسعار المنازل ومبيعات المنازل الجديدة وثقة المستهلك والنشاط الصناعي، بحثًا عن إشارات جديدة حول قوة الاقتصاد الأمريكي واتجاه الإنفاق والطلب.

وقد تؤدي أي بيانات أقوى من المتوقع إلى إعادة الضغوط الصعودية على عوائد سندات الخزانة والدولار، وهو ما قد يحد من مكاسب أسهم التكنولوجيا والذهب، بينما قد تعزز البيانات الضعيفة توقعات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أقل تشددًا.

وفي الوقت نفسه، يتزايد الحذر قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة خلال الأسبوع، وعلى رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يحظى بمتابعة قوية من الاحتياطي الفيدرالي عند تقييم اتجاه الأسعار.

ومن المرجح أن تظل تحركات وول ستريت متقلبة خلال جلسة الثلاثاء، مع احتمالات تعافي قطاع التكنولوجيا، لكن المستثمرين قد يتجنبون بناء مراكز كبيرة قبل صدور نتائج إنفيديا وبيانات التضخم، إلى جانب ترقب إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعات جاكسون هول.

وخلال التعاملات المبكرة، لامس السعر الفوري للذهب مستوى 4677.19 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مايو الماضي، قبل أن يتراجع لاحقًا مع عمليات جني أرباح وعودة بعض القوة إلى الدولار.

وفي الوقت نفسه، أشار بنك "يو أو بي" إلى أن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أقوى مكاسب شهرية منذ سبتمبر 1999، في ظل استمرار الطلب الاستثماري على الذهب كأداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية وتقلبات العملات.

ويرى محللو "تي دي سكيوريتيز" أن المخاوف المتعلقة بتراجع قيمة الدولار قد تظل أحد أبرز العوامل الداعمة لأسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل غياب إشارات واضحة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن الاستعداد لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتترقب الأسواق غدًا الأربعاء صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر يوليو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، لما قد توفره القراءة من مؤشرات حول اتجاه الضغوط السعرية ومستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

كما يترقب المستثمرون كلمة كيفن وارش ضمن فعاليات ندوة جاكسون هول، المقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة، وسط اهتمام بأي تصريحات تتعلق بالتضخم أو أسعار الفائدة أو تقييم الفيدرالي لأوضاع الاقتصاد الأمريكي.

وفي الأسواق الآجلة، ارتفعت عقود الذهب تسليم ديسمبر بنحو 3.9 دولار، أو ما يعادل 0.10%، لتصل إلى 4701.30 دولار للأوقية.

أما في السوق الفورية، فتراجع الذهب بنحو 24.7 دولار، أو بنسبة 0.53%، إلى 4626.50 دولار للأوقية، بعدما سجل مستوى مرتفعًا في وقت سابق من الجلسة.

وامتدت الضغوط إلى بقية المعادن النفيسة، إذ انخفضت عقود الفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.65% إلى 68.17 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.15% إلى 68.10 دولار.

كما هبط البلاتين في السوق الفورية بنسبة 1.05% إلى 1857.03 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم بنحو 0.80% ليسجل 1344.70 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 2.85%، بما يعادل 2.62 دولار، لتتداول عند 89.55 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 3%، أو ما يعادل 2.58 دولار، لتصل إلى 82.43 دولار للبرميل.

وجاءت الخسائر بعدما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الإثنين، توسيع نطاق العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران، في خطوة تستهدف تشديد الضغوط المالية على طهران وقطع روابطها مع النظام المالي العالمي، فضلًا عن الحد من قدرتها على الالتفاف على القيود الأمريكية القائمة.

وفي المقابل، تعهدت إيران بالرد على حزمة العقوبات الجديدة، مؤكدة ثقتها في استمرار تعاون شركائها التجاريين الرئيسيين معها ومقاومتهم لحملة الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ورغم التصعيد على صعيد العقوبات، رأى المستثمرون أن انتقال المواجهة الأمريكية الإيرانية بدرجة أكبر من العمل العسكري المباشر إلى استخدام أدوات الضغط الاقتصادي خفف نسبيًا من المخاوف بشأن اضطراب فوري وكبير في إمدادات الخام العالمية.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، إن تحول طبيعة الصراع من المواجهة العسكرية إلى الضغط الاقتصادي ساهم في تقليص حدة القلق التي سيطرت على سوق النفط خلال الفترة الماضية.

كما يواصل المتعاملون مراقبة حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية، بعدما شهدت حركة السفن تراجعًا، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الصراع وتأثيره المحتمل على صادرات النفط من المنطقة.

وتأتي خسائر الخامين بعدما ظلت أسعار النفط مدعومة خلال الفترة الماضية بمخاوف تعطل الإمدادات وارتفاع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلا أن تراجع احتمالات حدوث تصعيد عسكري واسع النطاق دفع المستثمرين إلى تقليص جزء من علاوة المخاطر التي كانت مضافة إلى الأسعار.

وتأتي عملية النقل في أعقاب تحركات كبيرة سابقة مرتبطة بخزانة Metaplanet، التي تبلغ حيازتها المعلنة نحو 43,000 بيتكوين. ولم تؤكد الشركة أو Coinbase أن التحويل الأخير يمثل عملية بيع، حتى وقت إعداد التقرير.

وأوضح Lookonchain أن التحويل تم إلى Coinbase Prime، وهي منصة مخصصة للمؤسسات وتوفر خدمات التداول والتمويل وحفظ الأصول الرقمية. ورغم أن إيداع البيتكوين في منصة تداول قد يسبق عملية بيع، فإنه قد يرتبط أيضًا بإدارة الحفظ أو ترتيبات الضمانات أو التحويلات الداخلية.

وقال Lookonchain إن Metaplanet أودعت 1,000 بيتكوين إضافية في Coinbase Prime، مشيرًا إلى أن تحديد عنوان الوجهة على أنه تابع للمنصة يستند إلى تحليل البيانات على السلسلة، ولا يمثل تأكيدًا على تنفيذ عملية بيع.

وتواجه الشركة تكهنات مماثلة منذ تحركات سابقة لعملاتها. ففي 12 أغسطس، قال الرئيس التنفيذي سايمون جيروفيتش إن Metaplanet نقلت 5,014 بيتكوين بين عناوين حفظ مختلفة دون بيع أي من الأصول، مؤكدًا أن حيازتها بقيت عند 43,000 بيتكوين.

وكان محللون قد رصدوا في البداية خروج 3,881 بيتكوين من محافظ مرتبطة بالشركة خلال تلك العملية، قبل أن توضح Metaplanet طبيعة التحويلات، ما يؤكد أن انتقال البيتكوين بين العناوين لا يعني بالضرورة تنفيذ عملية بيع.

وأعلنت Metaplanet امتلاك 43,000 بيتكوين بعد شراء 2,823 بيتكوين خلال الربع الثاني، بمتوسط تكلفة بلغ نحو 15.3 مليون ين لكل بيتكوين، أي ما يعادل قرابة 96,191 دولارًا وفق تقديرات Lookonchain.

وبناءً على متوسط سعر الشراء، تبلغ التكلفة التقديرية لحيازة الشركة نحو 4.14 مليار دولار، بينما يمثل تقدير Lookonchain البالغ 3.48 مليار دولار قيمة سوقية تقريبية للحيازة وفق الأسعار الحالية، وليس إجمالي المبلغ الذي أنفقته الشركة على شراء البيتكوين.

وقالت RedotPay، في منشور بتاريخ 25 أغسطس، نقلًا عن مزود بيانات المدفوعات المستقل Paymentscan، إن الإنفاق عبر بطاقات العملات المستقرة تجاوز للمرة الأولى مليار دولار خلال شهر واحد في يوليو 2026، مع استمرار توسع استخدامها في أسواق أمريكا اللاتينية وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأظهرت بيانات Paymentscan أن يوليو 2026 سجل أعلى حجم شهري للإنفاق عبر بطاقات العملات المستقرة حتى الآن، عند نحو 1.04 مليار دولار، مقارنة بنحو 339 مليون دولار خلال يوليو 2025.

وتتوقع RedotPay أن يضيف القطاع 10 مليارات دولار جديدة إلى حجم الإنفاق خلال ثمانية أشهر، بعدما استغرق نحو ثلاث سنوات للوصول إلى أول 10 مليارات دولار. وترى الشركة أن البطاقات المدعومة بالعملات المستقرة قد تصل إلى معدل إنفاق سنوي يبلغ 50 مليار دولار بحلول 2028.

وأرجعت الشركة توقعاتها إلى ارتفاع معدلات تبني العملات المستقرة في الأسواق النامية، وتحسن الأطر التنظيمية الخاصة بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تزايد استخدام الدولارات الرقمية في المدفوعات والتحويلات المالية وخدمات الصرف الأجنبي.

وتتيح بطاقات العملات المستقرة للمستخدمين ربط أرصدتهم من العملات المشفرة بشبكات البطاقات التقليدية، ما يسمح باستخدامها في عمليات الشراء لدى التجار، بينما تتم تسوية العملات المستقرة أو تحويلها إلى أصول نقدية عبر البنية التحتية الداعمة للمعاملة.

وقالت RedotPay إن هذه البطاقات انتقلت تدريجيًا من كونها وسيلة دفع تجريبية إلى أداة للاستخدام المالي اليومي. وأوضحت أنه عند إطلاق أول بطاقة لها قبل نحو ثلاث سنوات، كان القطاع بأكمله يعالج ما يقارب 60 ألف دولار من الإنفاق شهريًا، بينما يمكن تسجيل المبلغ نفسه حاليًا خلال نحو أربع دقائق.

وقال جوناثان تشان، رئيس قسم الشراكات والمؤسس المشارك في RedotPay، إن الشركة تلاحظ زيادة في الطلب من مستخدمين يوظفون العملات المستقرة لتلبية احتياجات مالية يومية، بدلًا من اقتصار استخدامها على تداول العملات المشفرة.

وأظهر الإفصاح أن عملية الشراء تمت في 23 يونيو، ضمن أكثر من ألف صفقة أسهم نفذها ترامب خلال الشهر نفسه. ولم يكشف الإفصاح عن القيمة الدقيقة للاستثمار، إذ تعتمد النماذج الحكومية على نطاقات تقديرية لقيمة الأصول.

ويضيف الاستثمار رابطًا ماليًا جديدًا بين ترامب و"سبيس إكس"، التي يملكها الملياردير "إيلون ماسك"، في وقت تتخذ فيه الإدارة الأمريكية قرارات يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة على أعمال الشركة، خاصة في قطاع الإطلاقات الفضائية التجارية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن مؤسسات مالية مستقلة من أطراف ثالثة تدير محفظة ترامب، مؤكدًا أن الرئيس وأفراد عائلته لا يملكون سلطة توجيه الاستثمارات أو التأثير في توقيت عمليات الشراء والبيع.

وتكتسب الصفقة أهمية خاصة بعدما وجه ترامب إدارته مؤخرًا إلى العمل على زيادة عدد عمليات الإطلاق الفضائي التجاري في الولايات المتحدة بصورة كبيرة، وهو قطاع تهيمن عليه "سبيس إكس" بشكل واضح.

كما تأتي بعد الطرح العام الأولي الضخم لـ"سبيس إكس" في يونيو، والذي منح الشركة تقييمًا بلغ نحو 1.77 تريليون دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المدرجة في السوق الأمريكية.

وبذلك، يسلط استثمار ترامب الضوء على تداخل المصالح المالية مع القرارات الحكومية المرتبطة بقطاع الفضاء، حتى مع تأكيد الإدارة أن إدارة محفظته تتم بصورة مستقلة.

وتجاوزت البيتكوين مستوى 80.5 ألف دولار، لتسجل أعلى مستوياتها منذ منتصف مايو، بعدما حققت مكاسب تتجاوز 20% خلال الأسبوع الماضي. وتأتي هذه القفزة بعد موجة صعود قوية دفعت العملة إلى تجاوز حاجز 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ عدة أشهر.

وتلقت السوق دعمًا واضحًا من عودة التدفقات الاستثمارية إلى صناديق البيتكوين، إذ سجلت الصناديق الأمريكية تدفقات صافية بلغت نحو 1.92 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس، في أقوى أداء أسبوعي منذ نحو عشرة أشهر. كما استمرت التدفقات خلال جلسة الإثنين، التي سجلت نحو 337.6 مليون دولار.

وساهمت أيضًا تحركات وزارة الخزانة الأمريكية في دعم الإقبال على الأصول البديلة، بعدما عززت خطط إعادة شراء السندات طويلة الأجل توقعات تراجع عوائد أدوات الدين، وهو ما انعكس على الدولار وشجع المستثمرين على البحث عن أصول أخرى مثل البيتكوين والذهب.

ورغم قوة التعافي، لا تزال البيتكوين بعيدة عن أعلى مستوياتها التاريخية، إذ بلغت ذروتها قرب 126 ألف دولار في أكتوبر الماضي، ما يعني أن العملة لا تزال بحاجة إلى صعود إضافي كبير لاستعادة قمتها السابقة.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفع سعر الإيثريوم إلى 2504.04 دولار، بزيادة 1.39%، بينما صعد الريبل إلى 1.5199 دولار، مرتفعًا بنسبة 2.79%.

وتشير هذه التحركات إلى تحول ملحوظ في معنويات سوق العملات المشفرة، لكن استمرار الصعود سيظل مرتبطًا بقدرة صناديق الاستثمار على الحفاظ على تدفقاتها، إلى جانب اتجاه عوائد السندات والدولار وتطورات السياسة النقدية الأمريكية.

وتعززت القوة الشرائية على المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة بعدما نجح في تجاوز متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهي إشارة فنية دعمت النظرة الإيجابية للأسعار وأعادت جذب المزيد من المستثمرين إلى السوق.

كما تلقى الذهب دعماً إضافياً من زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس، إذ سجلت هذه الصناديق خلال الأسبوع الماضي أقوى تدفقات داخلة في نحو 10 أشهر، ما يعكس تجدد اهتمام المستثمرين بالذهب كأداة للتحوط في مواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

وساهمت تحركات وزارة الخزانة الأمريكية كذلك في دعم الأسعار، بعدما أعلنت مضاعفة برنامج إعادة شراء السندات طويلة الأجل، وهو ما أدى إلى ضغوط على العملة الأمريكية ودفع الدولار في وقت سابق إلى الاقتراب من أدنى مستوياته خلال عدة أشهر، الأمر الذي عزز جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

لكن الدولار تمكن من استعادة جزء من قوته خلال جلسة الإثنين، ما حد من المكاسب التي حققها الذهب، بينما تعرضت الفضة لضغوط أكبر دفعتها إلى التراجع عند التسوية.

ويأتي تحسن الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون مجموعة من الأحداث المهمة خلال الأسبوع الجاري، وفي مقدمتها صدور قراءة مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب كلمة رئيس الفيدرالي كيفن وارش خلال فعاليات منتدى جاكسون هول السنوي، وسط ترقب لأي إشارات جديدة تتعلق بمسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 17.2 دولار، أو ما يعادل 0.36%، لتصل إلى 4697.80 دولار للأوقية.

في المقابل، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم أغسطس بمقدار 0.925 دولار، أو بنسبة 1.33%، لتستقر عند 68.541 دولار للأوقية، متأثرة بشكل أساسي بعودة الدولار إلى الارتفاع خلال الجلسة.

وأوضح بويانيه أن الزيادة في نفقات نقل الخام عبر المضيق تعادل قرابة 10 دولارات لكل برميل، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها شركات الطاقة وملاك الناقلات خلال الفترة الحالية. ويأتي ذلك في وقت جرى فيه تداول العقود الآجلة لخام برنت فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الإثنين.

وأشار رئيس توتال إنرجيز إلى أن الارتفاع الكبير في تكاليف النقل يفتح في الوقت نفسه هوامش ربح واسعة أمام شركات تجارة النفط ومالكي السفن القادرين على مواصلة العمل في المنطقة، خاصة مع ارتفاع قيمة العلاوات المرتبطة بالمخاطر واضطراب خطوط الإمداد.

ولفت بويانيه إلى وجود اختلاف ملحوظ بين أداء سوق النفط الخام وسوق المنتجات المكررة، موضحاً أن أسعار الخام تبدو أكثر عرضة لبعض الضغوط الهبوطية طالما استمرت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز ولم تتوقف بصورة كاملة.

في المقابل، لا تزال أسواق المنتجات النفطية تواجه أوضاعاً أكثر تشدداً نتيجة محدودية الإمدادات، ما يبقي الضغوط الصعودية قائمة على الأسعار ويزيد من حساسية السوق لأي اضطراب جديد في عمليات الشحن أو التكرير.

وتبرز تصريحات بويانيه حجم التأثير الذي أحدثته التوترات المحيطة بمضيق هرمز على تكاليف التجارة العالمية للطاقة، إذ يمثل ارتفاع تكلفة الرحلة الواحدة إلى نحو 20 مليون دولار عبئاً إضافياً قد ينعكس في نهاية المطاف على أسعار الخام والمنتجات النفطية في الأسواق الدولية.

وأشار بيسنت، خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم توسيع نطاق الإجراءات لتشمل المؤسسات والكيانات التي تسهم في تسهيل المعاملات الإيرانية أو تحويل عائدات النفط إلى موارد مالية، مؤكداً أن واشنطن ستتعامل بحزم مع أي محاولات للتحايل على العقوبات، مع توقع الإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات خلال فترة قريبة.

ومن أبرز تصريحات وزير الخزانة الأمريكي:

* تعمل الولايات المتحدة على تقليص قدرة إيران على الاستفادة من شبكات التمويل والتجارة الدولية.

* تسعى الإجراءات الجديدة إلى الحد من الموارد المالية التي تصل إلى المؤسسات والجهات المرتبطة بالحكومة الإيرانية.

* ستتبنى واشنطن سياسة أكثر تشدداً في مراقبة تنفيذ العقوبات، بهدف إغلاق المنافذ التي تسمح باستمرار تدفق الأموال إلى طهران.

* تركز التحركات الأمريكية على منع وصول الإيرادات التي يمكن استخدامها في تمويل الحرس الثوري الإيراني.

* أكد بيسنت أن الإدارة لا تعتزم ترك ثغرات يمكن لإيران استغلالها لتخفيف أثر العقوبات.

* حذر من أن الجهات التي تساعد إيران في نقل الأموال أو إخفاء مصادرها قد تواجه إجراءات مباشرة من وزارة الخزانة.

* المؤسسات المشاركة في معاملات مرتبطة بغسل الأموال لصالح إيران قد تتعرض لقيود تمنعها من الوصول إلى النظام المالي المعتمد على الدولار.

* تجري الإدارة الأمريكية اتصالات مع حكومات عدد من الدول لحثها على تقليص تعاملاتها الاقتصادية والمالية مع إيران.

* لم يكشف بيسنت عن الدول التي تشملها هذه الاتصالات أو طبيعة المطالب المقدمة لكل منها.

* لم يقدم إجابة واضحة بشأن ما إذا كانت الإجراءات المرتقبة قد تشمل مؤسسات مصرفية صينية.

* شدد على أن واشنطن ستراقب محاولات تجاوز العقوبات ولن تتهاون مع الجهات التي تسهلها.

* أوضح أن الرسالة الأمريكية يتم إيصالها إلى مختلف الدول التي قد تكون لها تعاملات مع طهران.

* حذر من أن استمرار المخالفات قد يعرض الدول أو المؤسسات المتورطة لإجراءات عقابية أمريكية.

* لم يحدد وزير الخزانة موعداً نهائياً لاستكمال تنفيذ الخطة الجديدة.

* أشار إلى أن الإعلان عن عقوبات إضافية قد يبدأ سريعاً خلال الأيام المقبلة.

* رجح اتخاذ إجراء ضد مؤسسة كبيرة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

* لا تزال واشنطن تتيح لبعض الجهات فرصة وقف الأنشطة المخالفة قبل اتخاذ إجراءات بحقها.

* أكد أن الهدف ليس إحداث اضطرابات في النظام المالي الدولي، وإنما تشديد القيود المفروضة على مصادر تمويل إيران.

* لفت إلى أن وتيرة تنفيذ العقوبات قد تتسارع بصورة كبيرة إذا لم تستجب الجهات المعنية للتحذيرات الأمريكية.

* أكد أن الإدارة الأمريكية تتعامل بجدية مع تطبيق القيود الجديدة ولن تكتفي بالإعلان عنها دون تنفيذ.

واختتم بيسنت تصريحاته دون الخوض في مزيد من التفاصيل بشأن المؤسسات أو الدول التي قد تشملها العقوبات المقبلة، كما غادر المؤتمر من دون الرد على عدد من الأسئلة التي طرحها الصحفيون.

وبحسب إفصاح قدمته الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، باعت Strategy نحو 18.26 مليون سهم من MSTR بين 17 و23 أغسطس عبر برنامج بيع الأسهم في السوق المفتوحة (ATM).

وخصصت الشركة 136.4 مليون دولار من حصيلة المبيعات لإعادة شراء نحو 1.43 مليون سهم من STRC، بينما أضافت 300 مليون دولار إلى احتياطيها الحالي المقوم بالدولار، وأودعت نحو 1.59 مليار دولار في حساب نقدي جديد.

وبحلول 23 أغسطس، بلغ رصيد الاحتياطي النقدي الحالي 5.1 مليار دولار، في حين وصل رصيد الحساب الجديد إلى 1.59 مليار دولار، ليبلغ إجمالي السيولة عبر الحسابين 6.69 مليار دولار.

وأوضحت Strategy أن الحساب النقدي الجديد يهدف إلى منح الإدارة مرونة أكبر في تخصيص رأس المال وفقًا لظروف السوق. ويمكن استخدام الأموال لشراء بيتكوين، أو تمويل توزيعات الأسهم الممتازة، أو سداد الديون، أو إعادة شراء أوراق الشركة المالية.

ولم تحدد الشركة استخدامًا بعينه لهذه السيولة، كما لم تضع جدولًا زمنيًا لنشرها، ما يبقي خيارات توظيف الأموال مفتوحة أمام الإدارة.

وتأتي زيادة الاحتياطي النقدي في إطار برنامج بدأ يتسارع منذ يونيو. وكانت Strategy قد رفعت احتياطياتها المقومة بالدولار إلى 3.75 مليار دولار بحلول 26 يوليو، بعد إضافة 525 مليون دولار خلال أسبوع واحد.

وفي الفترة نفسها، جمعت الشركة نحو 544.5 مليون دولار من بيع 5.43 مليون سهم من MSTR، واستخدمت 25 مليون دولار لإعادة شراء أسهم STRC، بينما لم تجرِ أي تغيير على حيازتها من بيتكوين.

وانخفض سهم عملاق الرقائق بنحو 2.54% إلى 209.26 دولار، ما أدى إلى تقليص مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12.17%.

ويأتي هذا الأداء الضعيف في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلان نتائج إنفيديا للربع الثاني بعد إغلاق جلسة الأربعاء 26 أغسطس، وهي نتائج تحظى باهتمام واسع في وول ستريت بالنظر إلى المكانة المحورية التي تحتلها الشركة في طفرة الذكاء الاصطناعي وأسواق أشباه الموصلات.

وزادت حالة الترقب من الضغوط على السهم، خاصة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما عادة ما يضغط على تقييمات شركات التكنولوجيا والنمو ذات المضاعفات المرتفعة.

كما تعرض قطاع أشباه الموصلات لموجة بيع أوسع، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على إنفيديا، في ظل مخاوف من أن تكون التقييمات المرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي أكثر حساسية لأي نتائج أو توقعات لا ترقى إلى تطلعات السوق.

وتفاقمت الضغوط بعد تقرير لوكالة "بلومبرج" أشار إلى أن أسعار خوادم الذكاء الاصطناعي قد ترتفع بأكثر من 15%، نتيجة الزيادة الحادة في تكاليف رقائق الذاكرة، وهو ما أثار مخاوف بشأن ارتفاع تكلفة البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتأثيرها المحتمل على الطلب.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنسبة إلى إنفيديا، التي تعتمد بصورة كبيرة على استمرار الإنفاق القوي من شركات التكنولوجيا ومشغلي مراكز البيانات على الخوادم والرقائق المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، تعرض السهم لضغوط إضافية بعد ورود أنباء عن توجيه اتهام في تايوان إلى أحد مديري الشركة ضمن تحقيق يتعلق بتهريب الرقائق، ما أضاف عاملًا جديدًا من عدم اليقين إلى أداء السهم قبل النتائج الفصلية.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير الأرباح المرتقب، إذ سيبحث المستثمرون عن مؤشرات واضحة بشأن نمو أعمال مراكز البيانات، وهوامش الربحية، والطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توقعات الإدارة للفترة المقبلة.

وقد يكون رد فعل السهم قويًا بعد النتائج، خاصة أن إنفيديا أصبحت واحدة من أكثر الشركات تأثيرًا على أداء مؤشر ناسداك وقطاع التكنولوجيا الأمريكي، ما يجعل نتائجها اختبارًا مهمًا ليس فقط للسهم نفسه، وإنما لزخم طفرة الذكاء الاصطناعي في وول ستريت بصورة عامة.

ولامس السعر الفوري للمعدن الأصفر مستوى 4677.14 دولار للأوقية خلال التعاملات، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مايو الماضي، قبل أن يتراجع قليلًا عن ذروته مع استمرار عمليات جني الأرباح.

وجاءت موجة الصعود الحالية بعدما أعادت خطة وزارة الخزانة الأمريكية لمضاعفة سقف عمليات إعادة شراء السندات المخاوف بشأن مستقبل العملة الأمريكية إلى الواجهة، إذ اعتبر بعض المستثمرين أن التحركات الحكومية قد تعكس ضغوطًا متزايدة في سوق الدين.

وعززت هذه المخاوف الطلب على الذهب باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة، خاصة في فترات ارتفاع التقلبات المالية وتراجع الثقة في العملات الرئيسية.

وبحسب التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 36.3 دولار، أو ما يعادل 0.78%، لتصل إلى 4716.9 دولار للأوقية.

كما صعد الذهب في السوق الفورية بنحو 69.23 دولار، أو 1.50%، ليسجل قرابة 4671.84 دولار للأوقية.

ورغم قوة الذهب، سجل مؤشر الدولار ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.16% إلى 98.95 نقطة، إلا أنه ظل قريبًا من أدنى مستوياته في عدة أشهر، ما ساعد على الحد من الضغوط المعتادة التي يفرضها صعود العملة الأمريكية على المعدن النفيس.

وتسيطر حالة من الترقب على الأسواق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، وعلى رأسها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لتقييم اتجاهات التضخم.

كما ينتظر المستثمرون كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في منتدى جاكسون هول السنوي، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة وتقييم البنك المركزي للتضخم والنمو الاقتصادي.

وقد تلعب هذه التطورات دورًا محوريًا في تحديد الاتجاه القادم للذهب، إذ إن أي إشارات تميل إلى التيسير النقدي أو إلى تراجع الضغوط التضخمية قد تمنح المعدن مزيدًا من الدعم، بينما قد تؤدي نبرة أكثر تشددًا إلى تعزيز الدولار والعوائد والضغط على الأسعار.

أما بقية المعادن النفيسة، فقد سجلت أداءً متباينًا، إذ تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنحو 1.16% إلى 68.725 دولار للأوقية، بينما تحرك السعر الفوري قرب 68.93 دولار.

وفي المقابل، ارتفع البلاتين الفوري بنحو 0.63% إلى 1889.53 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم بنسبة 1.72% إلى 1372.77 دولار.