وذكرت مصادر إيرانية، نقلتها وسائل إعلام محلية، أن الاتفاق المقترح لا يزال قيد المراجعة داخل المؤسسات الإيرانية، ولم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي بشأن اعتماده أو الإعلان عنه بصورة رسمية، في وقت تستمر فيه المشاورات الفنية والسياسية حول عدد من الملفات الحساسة.

وأكدت المصادر أن إيران تتمسك بمبدأ “الالتزام مقابل الالتزام” كأساس لأي تفاهم مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن طهران لا تزال تتعامل بحذر شديد مع الجانب الأمريكي بسبب ما وصفته بسجل واشنطن السابق في عدم الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات الدولية.

وأضافت أن أي خطوة أمريكية تعتبرها إيران خرقًا للاتفاق المحتمل ستقابل بإجراءات مماثلة وفورية من الجانب الإيراني، في إشارة إلى استمرار أزمة الثقة العميقة بين الطرفين رغم الحديث المتزايد عن تهدئة محتملة.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، نفت المصادر الإيرانية صحة ما تحدث عنه ترامب بشأن فتح المضيق بالكامل أمام الملاحة دون رسوم أو قيود، مؤكدة أن أي ترتيبات تخص الممر البحري ستخضع لاعتبارات أمنية وسيادية محددة، وقد تتضمن إجراءات رقابية وتأمينًا للسفن العابرة وفق آليات يتم الاتفاق عليها لاحقًا.

كما رفضت طهران ما وصفته بالمبالغة الأمريكية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أن أي تفاهم جارٍ لا يتضمن تدمير البرنامج النووي أو التخلص الكامل من المواد النووية الإيرانية، خلافًا لما أشار إليه ترامب في تصريحاته الأخيرة.

وكشفت المصادر أن من بين أبرز الشروط الإيرانية المطروحة ضمن أي اتفاق محتمل مع واشنطن، الإفراج الفوري عن نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، معتبرة أن تنفيذ هذا الشرط يمثل خطوة أساسية قبل الانتقال إلى أي مرحلة جديدة من التفاهمات أو التفاوض.

وأوضحت أيضًا أن إيران تربط استمرار المباحثات بعدد من الملفات الإقليمية، من بينها تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان بما يتوافق مع موقف Hezbollah، وهو ما تعتبره طهران جزءًا من أولوياتها الاستراتيجية وخطوطها الحمراء في المنطقة.

وتعكس هذه التصريحات استمرار حالة التوتر وعدم الثقة بين إيران والولايات المتحدة، رغم تصاعد الحديث خلال الفترة الأخيرة عن إمكانية التوصل إلى تفاهمات جديدة تتعلق بالملف النووي والعقوبات الاقتصادية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وهي الملفات التي لا تزال تمثل أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين.

سجلت العملات المشفرة مكاسب خلال تعاملات الجمعة، مستفيدة من تحسن معنويات المستثمرين في الأسواق العالمية بالتزامن مع صعود الأسهم وتراجع عوائد السندات، وسط ترقب للتطورات المرتبطة بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت المكاسب بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه عقد اجتماع لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع إيران، وهو ما عزز آمال الأسواق بإمكانية تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ودفع المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

واستفادت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، من هذه الأجواء الإيجابية، لتتجاوز مستوى 74 ألف دولار لفترة وجيزة خلال التداولات، قبل أن تستقر عند 73,892 دولارًا محققة مكاسب بلغت 534 دولارًا أو ما يعادل 0.75%.

كما ارتفعت إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة عالميًا، بنسبة 0.50% لتصل إلى 2,026 دولارًا، بزيادة  تبلغ 10.25 دولار، فيما صعدت عملة ريبل بنسبة 0.50% لتستقر عند 1.33 دولار، محققة مكاسب بلغت سنتًا واحدًا مقارنة بمستوياتها السابقة.

ويأتي صعود العملات المشفرة بالتوازي مع تراجع عوائد السندات الأمريكية، الأمر الذي خفف الضغوط على الأصول عالية المخاطر، في وقت يواصل فيه المستثمرون مراقبة تطورات المشهد الجيوسياسي وتأثيره المحتمل على الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة تحسنًا في أداء التجارة الخارجية للولايات المتحدة خلال أبريل، بعدما سجل عجز الميزان التجاري السلعي تراجعًا ملحوظًا مدعومًا بنمو الصادرات بوتيرة أسرع من ارتفاع الواردات، في تطور قد ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية إلى 219.7 مليار دولار خلال أبريل، مقارنة بـ 211.2 مليار دولار في الشهر السابق، مسجلة نموًا بنسبة 4%. وفي المقابل، زادت الواردات إلى 302.1 مليار دولار مقابل 296.5 مليار دولار في مارس، بارتفاع نسبته 1.9%.

وساهم هذا الأداء في تقليص عجز الميزان التجاري السلعي إلى 82.4 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ 85.3 مليار دولار خلال الشهر السابق، بما يمثل انخفاضًا نسبته 3.4%.

وفي مؤشر آخر على نشاط الاقتصاد الأمريكي، أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الجملة بنسبة 0.5% على أساس شهري لتصل إلى 938.6 مليار دولار، كما سجلت نموًا سنويًا بنسبة 1.2%، ما يعكس استمرار قوة الطلب لدى الشركات واستقرار مستويات التوريد.

ويحظى الميزان التجاري بأهمية خاصة لدى المستثمرين وصناع السياسات، نظرًا لتأثيره المباشر على الناتج المحلي الإجمالي. وكانت التقديرات تشير إلى أن اتساع العجز التجاري اقتطع نحو 1.25% من النمو الاقتصادي المحتمل خلال الربع الأول من العام، ما يجعل استمرار تراجعه خلال الربع الثاني عاملًا داعمًا لاحتمالات تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي.

وتأتي هذه البيانات في وقت تتابع فيه الأسواق مؤشرات أداء الاقتصاد الأمريكي عن كثب، خاصة مع استمرار الجدل بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات النمو والتضخم خلال الفترة المقبلة.

لم تكن أزمة مضيق هرمز مجرد تطور جيوسياسي جديد في منطقة الشرق الأوسط، بل تحولت خلال أسابيع قليلة إلى أحد أكبر مصادر القلق للاقتصاد العالمي، بعدما امتدت تداعياتها من أسواق الطاقة إلى الغذاء والشحن والتجارة العالمية والأسواق المالية.

ورغم ظهور مؤشرات على تهدئة التوترات وعودة بعض حركة الملاحة في الأيام الأخيرة، فإن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العالمي خلال فترة الاضطرابات كشفت مدى حساسية العالم تجاه أي تهديد يصيب أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، إذ يمر عبره ما يقرب من خمس تجارة النفط العالمية، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال والسلع الاستراتيجية. ولذلك، فإن أي اضطراب في حركة الملاحة داخله ينعكس سريعًا على الأسواق الدولية وأسعار الطاقة.

قفزة حادة في أسعار النفط

كانت أسواق النفط أول المتضررين من الأزمة. فمع تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، قفزت أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مسجلة ارتفاعات تجاوزت 50% مقارنة بالمستويات التي سبقت الأزمة.

وأدت هذه القفزة إلى زيادة تكلفة الطاقة على الحكومات والشركات والمستهلكين حول العالم، كما أعادت إلى الواجهة المخاوف من عودة موجة تضخمية جديدة في وقت كانت فيه العديد من الاقتصادات الكبرى تحاول احتواء الضغوط السعرية.

ورغم تراجع أسعار النفط جزئيًا مع ظهور مؤشرات على تقدم المفاوضات وبدء عبور بعض الناقلات، فإن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع أي تطورات جديدة قد تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.

أكثر من 25 مليار دولار خسائر للشركات

لم تتوقف التداعيات عند أسواق الطاقة فقط، إذ أظهرت تقديرات اقتصادية أن الشركات العالمية تكبدت خسائر تجاوزت 25 مليار دولار منذ بداية الأزمة.

واضطرت مئات الشركات حول العالم إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية أعمالها، شملت رفع الأسعار وخفض الإنتاج وتقليص النفقات وتأجيل بعض الاستثمارات، في محاولة للتكيف مع الارتفاع الحاد في تكاليف التشغيل والنقل والطاقة.

كما حذرت شركات كبرى في قطاعات السيارات والسلع الاستهلاكية والصناعات التحويلية من تآكل هوامش الأرباح نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الوقود والمواد الخام.

قطاع الطيران يدفع الثمن الأكبر

كان قطاع الطيران من بين أكثر القطاعات تضررًا خلال الأزمة، بعدما تسبب ارتفاع أسعار الوقود في زيادة التكاليف التشغيلية بصورة كبيرة.

وتشير التقديرات إلى أن خسائر شركات الطيران العالمية بلغت نحو 15 مليار دولار، مع اضطرار العديد من الشركات إلى تعديل مسارات الرحلات أو إضافة رسوم وقود جديدة للتعامل مع الارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة.

كما انعكست الأزمة على حركة الشحن الجوي والبحري، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع بين الأسواق العالمية.

اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية

كشفت أزمة مضيق هرمز هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أمام الصدمات الجيوسياسية. فمع تعطل حركة الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، واجهت العديد من الصناعات صعوبات في الحصول على المواد الخام الأساسية.

وتأثرت إمدادات منتجات حيوية مثل الأسمدة والألومنيوم والبتروكيماويات والهيليوم، وهي مواد تدخل في إنتاج عدد كبير من السلع الصناعية والزراعية حول العالم.

وأدى ذلك إلى زيادة الضغوط على المصانع والشركات، خاصة في أوروبا وآسيا اللتين تعتمدان بشكل كبير على الواردات القادمة من منطقة الخليج.

تهديد مباشر للأمن الغذائي

لم تقتصر التداعيات على الطاقة والصناعة، بل امتدت إلى القطاع الزراعي والغذائي. فقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز قد يقود إلى أزمة غذاء عالمية خلال الأشهر المقبلة.

وترجع هذه المخاوف إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يرفع تلقائيًا تكلفة الإنتاج الزراعي والنقل والتخزين، فضلًا عن التأثير المباشر على أسعار الأسمدة التي تعتمد صناعتها بشكل كبير على الطاقة.

وترى المنظمة أن استمرار الأزمة لفترة طويلة كان من شأنه دفع أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات أعلى، ما كان سيؤثر بصورة أكبر على الدول النامية والأسر منخفضة الدخل.

السندات والأسواق المالية تحت الضغط

امتدت تداعيات الأزمة أيضًا إلى الأسواق المالية العالمية. فقد شهدت أسواق السندات الحكومية موجة بيع واسعة دفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في بعض الأسواق.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى مستويات لم تُسجل منذ سنوات، مع زيادة مخاوف المستثمرين من عودة التضخم وتأجيل خطط خفض أسعار الفائدة.

كما تعرضت أسواق الأسهم والعملات المشفرة لضغوط متزايدة نتيجة تراجع شهية المخاطرة واتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا.

هل انتهت الأزمة بالفعل؟

رغم التحركات الأخيرة التي شملت خروج عدد من ناقلات النفط من الخليج وظهور مؤشرات على تقدم المفاوضات السياسية، فإن كثيرًا من الخبراء يرون أن الاقتصاد العالمي لم يتجاوز آثار الأزمة بالكامل بعد.

فالشركات لا تزال تتعامل مع تكاليف تشغيل مرتفعة، وأسواق الطاقة ما زالت تسعر جزءًا من المخاطر الجيوسياسية، فيما يواصل المستثمرون مراقبة أي تطورات قد تؤثر على أمن الملاحة في المنطقة.

كما أن عودة الاستقرار الكامل تتطلب استئناف حركة التجارة والطاقة بصورة طبيعية ومستدامة، وهو أمر لم يتحقق بشكل كامل حتى الآن.

أعادت أزمة مضيق هرمز التأكيد على حقيقة اقتصادية مهمة، وهي أن الاقتصاد العالمي لا يزال شديد الارتباط بالممرات البحرية الاستراتيجية ومصادر الطاقة التقليدية، رغم الحديث المتزايد عن التحول نحو الطاقة النظيفة وتنويع سلاسل الإمداد.

وخلال أسابيع قليلة فقط، امتدت تداعيات الأزمة من ناقلات النفط في الخليج إلى أسعار الغذاء والطاقة وأسواق المال في مختلف أنحاء العالم، لتؤكد أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي يمكن أن يتحول بسرعة إلى أزمة اقتصادية عالمية واسعة النطاق.

ورغم بوادر الانفراج الحالية، فإن الفاتورة الاقتصادية التي خلفتها الأزمة ستظل حاضرة لفترة طويلة، فيما يبقى السؤال الأهم: هل كانت أزمة مضيق هرمز حدثًا عابرًا، أم إن العالم بات أمام مرحلة جديدة من المخاطر الجيوسياسية التي ستفرض نفسها بقوة على الاقتصاد العالمي؟

تشهد سوق العملات المشفرة واحدة من أكثر الفترات حساسية منذ بداية العام، بعدما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لعملة بيتكوين في الولايات المتحدة موجة نزوح غير مسبوقة للأموال، أثارت تساؤلات واسعة حول مستقبل أكبر الأصول الرقمية في العالم، ومدى قدرة السوق على استعادة الزخم الذي حققته خلال الأشهر الماضية.

وخلال الفترة الممتدة من 15 إلى 28 مايو، سحب المستثمرون نحو 2.8 مليار دولار من صناديق بيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة، في أطول سلسلة تدفقات خارجة منذ إطلاق هذه المنتجات في يناير 2024. واستمرت عمليات السحب لتسع جلسات متتالية، وهو ما اعتبره محللون إشارة واضحة إلى تنامي حالة الحذر بين المستثمرين تجاه سوق العملات المشفرة.

ومنذ إطلاق صناديق بيتكوين الفورية في السوق الأمريكية، اعتُبرت هذه المنتجات نقطة تحول تاريخية في مسار الأصول الرقمية، إذ أتاحت للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد إمكانية الاستثمار في بيتكوين من خلال أدوات مالية منظمة تخضع للرقابة، دون الحاجة إلى امتلاك العملة المشفرة بشكل مباشر أو التعامل مع المحافظ الرقمية المعقدة.

وساهمت هذه الصناديق في ضخ عشرات المليارات من الدولارات إلى سوق العملات المشفرة خلال العام الماضي، ما ساعد بيتكوين على تسجيل مستويات قياسية جديدة، وجذب شرائح واسعة من المستثمرين الذين كانوا يترددون سابقًا في دخول هذا القطاع عالي المخاطر.

لكن الصورة بدأت تتغير خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول الأكثر تقلبًا، وعلى رأسها العملات المشفرة.

ويأتي هذا التحول بالتزامن مع موجة ارتفاع قوية في عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، حيث صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ مطلع عام 2025، بينما تجاوز العائد على السندات لأجل 30 عامًا مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات طويلة.

وعادة ما تؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأصول المضاربية، إذ يحصل المستثمرون على عوائد أعلى بمستويات مخاطرة أقل، وهو ما يضغط على الطلب على العملات المشفرة وأسهم التكنولوجيا وغيرها من الأصول عالية المخاطر.

كما لعبت التوترات الجيوسياسية دورًا مهمًا في زيادة حالة القلق داخل الأسواق العالمية. فقد أدت التطورات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية العالمية، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.

ويخشى المتعاملون في الأسواق من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبطاء خطط البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل عاملًا سلبيًا بالنسبة للعملات المشفرة التي استفادت تاريخيًا من بيئة السيولة المرتفعة وتراجع تكلفة الاقتراض.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت بيتكوين إلى مستويات تقارب 73 ألف دولار، لتبتعد بنسبة تصل لأكثر من 40% عن القمة التاريخية التي سجلتها خلال الأشهر الماضية. ورغم أن العملة لا تزال تحافظ على جزء كبير من مكاسبها طويلة الأجل، فإن الأداء الأخير يعكس حالة من التردد والترقب بين المستثمرين.

ولا تقتصر الضغوط على بيتكوين وحدها، إذ تعرضت معظم العملات المشفرة البديلة لخسائر متفاوتة خلال الفترة الماضية. فقد تراجعت إيثيريوم وسولانا وريبل ودوج كوين وغيرها من العملات الرقمية بالتزامن مع تراجع شهية المخاطرة عالميًا، ما يعكس ارتباط القطاع بشكل متزايد بالتطورات الاقتصادية الكلية.

ورغم هذه التحديات، لا يرى العديد من المحللين أن موجة التدفقات الخارجة الحالية تمثل نهاية دورة الصعود في سوق العملات المشفرة. فالعوامل الداعمة طويلة الأجل لا تزال قائمة، وعلى رأسها استمرار التبني المؤسسي للأصول الرقمية، والتطورات التنظيمية الإيجابية في بعض الأسواق الكبرى، بالإضافة إلى تنامي الاهتمام باستخدام تقنية البلوك تشين في قطاعات متعددة.

كما أن صناديق بيتكوين الفورية لا تزال تحتفظ بأصول ضخمة، ما يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من المستثمرين يفضل الاحتفاظ بمراكزه الاستثمارية رغم التقلبات الحالية. ويرى بعض الخبراء أن عمليات السحب الأخيرة قد تعكس في جانب منها عمليات جني أرباح طبيعية بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها السوق خلال الفترة الماضية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن استمرار نزوح الأموال من الصناديق لفترة أطول قد يزيد الضغوط البيعية على بيتكوين، خاصة إذا استمرت عوائد السندات في الارتفاع أو شهد الاقتصاد العالمي مزيدًا من التباطؤ وعدم اليقين.

وفي جميع الأحوال، تبدو سوق العملات المشفرة أمام مرحلة مفصلية جديدة، تتحدد ملامحها وفق مسار التضخم العالمي، وسياسات البنوك المركزية، وتطورات الأوضاع الجيوسياسية. وبينما يراهن البعض على عودة الزخم سريعًا إلى بيتكوين، يفضل آخرون انتظار إشارات أوضح قبل العودة إلى المخاطرة.

ويبقى السؤال الأبرز المطروح في الأسواق في الوقت الراهن: هل تمثل موجة السحوبات الحالية مجرد استراحة مؤقتة في مسار صعود طويل الأجل، أم أنها بداية مرحلة جديدة من إعادة تقييم الأصول الرقمية في عالم يشهد تغيرات اقتصادية متسارعة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.

أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة واسعة من الجدل، بعدما كشف عن مجموعة من التصريحات المثيرة للانتباه عبر منصة تروث سوشيال، تناولت ملفات حساسة تتعلق بإيران والبرنامج النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وكتب ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم رفع الحصار البحري بشكل فوري، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن ترتيبات أوسع مرتبطة بالتطورات الأمنية والمفاوضات الجارية مع إيران، وهو ما أثار حالة من الترقب بشأن طبيعة التفاهمات التي يجري العمل عليها بين الجانبين.

وأكد الرئيس الأمريكي أن أي اتفاق يجب أن يتضمن التزامًا إيرانيًا واضحًا بعدم امتلاك سلاح نووي، مطالبًا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية دون فرض رسوم عبور، في ظل الأهمية الاستراتيجية للممر الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية.

وفي تصريحات لافتة، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى، بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ترتيبات تتعلق بالتعامل مع مخزونات اليورانيوم المخصب، إلى جانب تنفيذ عمليات لإزالة الألغام البحرية – إن وجدت – ضمن إطار تفاهمات أمنية محتملة.

كما أشار إلى أن أي ترتيبات مالية بين الطرفين لن تشمل تبادل أموال في الوقت الحالي، لافتًا إلى وجود بنود أخرى ضمن التفاهمات المطروحة دون الكشف عن تفاصيلها، وهو ما أضاف مزيدًا من الغموض حول طبيعة الاتفاق المرتقب.

وأضاف ترامب أنه كان متجهًا لعقد اجتماع داخل غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه الملفات، الأمر الذي زاد من أهمية التصريحات وتداعياتها السياسية، خاصة مع ارتباطها بقضايا تمس الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية.

ورغم الضجة التي أثارتها التصريحات، لم تصدر حتى الآن تأكيدات رسمية من جهات حكومية أمريكية أو مؤسسات دولية بشأن ما ورد فيها، ما دفع مراقبين إلى التعامل معها بحذر، في انتظار اتضاح الصورة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

ألقت وسائل إعلام إيرانية بظلال من الشك على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ملامح الاتفاق المحتمل مع طهران لإنهاء الحرب، مؤكدة أن بعض التفاصيل التي أعلنها لا تعكس بشكل كامل ما يجري تداوله في مسار المفاوضات.

ونقلت وكالة فارس عن مصادر مطلعة أن تصريحات ترامب تمثل "مزيجًا من الحقيقة والكذب"، معتبرة أنها محاولة لتقديم الاتفاق المرتقب باعتباره انتصارًا سياسيًا للولايات المتحدة، في وقت لا تزال فيه مذكرة التفاهم النهائية قيد التصديق والمراجعة من الجانب الإيراني.

وجاءت هذه التصريحات ردًا على منشور نشره ترامب عبر منصة تروث سوشيال، أكد فيه أن أي اتفاق يجب أن يتضمن التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن السفن العالقة في مضيق هرمز بات بإمكانها التحرك مجددًا، كما ألمح إلى تدمير مخزونات اليورانيوم المخصب لدى طهران.

 وتعكس التصريحات المتباينة بين واشنطن وطهران استمرار الخلافات بشأن بعض البنود الجوهرية في الاتفاق المحتمل، رغم المؤشرات المتزايدة على اقتراب الجانبين من التوصل إلى تفاهم قد يضع حدًا للتصعيد العسكري والتوترات التي أثرت على أسواق الطاقة والتجارة العالمية خلال الأشهر الماضية.

ويرى مراقبون أن اختلاف الروايات بشأن مضمون الاتفاق يعكس محاولة كل طرف تقديم نتائج المفاوضات بصورة تتماشى مع اعتبارات السياسة الداخلية، خاصة مع حساسية الملفات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وأمن الملاحة في الخليج.

وفي ظل استمرار إجراءات التصديق على الاتفاق من الجانب الإيراني، تترقب الأسواق العالمية صدور تفاصيل رسمية ونهائية قد تحدد مستقبل العلاقات بين البلدين وانعكاساتها على أسعار النفط وحركة التجارة الدولية.

وصعد سهم الشركة بنحو 8% ليصل إلى مستوى 219.89 دولار، ما عزز مكاسبه الأسبوعية إلى قرابة 13%، فيما ارتفعت مكاسبه الشهرية إلى حوالي 27%، وسط إقبال متزايد من المستثمرين على أسهم التكنولوجيا الكبرى.

وجاء هذا الأداء القوي عقب المكاسب الكبيرة التي سجلها السهم في جلسة الخميس، عندما ارتفع بأكثر من 6%، مدعومًا بقرار بنك JPMorgan Chase رفع توصيته لسهم أوراكل إلى تصنيف "زيادة الوزن"، في إشارة إلى توقعات إيجابية بشأن أداء الشركة وفرص النمو المستقبلية.

وأشار محللو البنك إلى أن السهم بات يتمتع بجاذبية أكبر من حيث توازن المخاطر والعوائد، خاصةً مع تنامي الطلب العالمي على خدمات الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي توسع أوراكل استثماراتها فيها بوتيرة متسارعة.

كما استفاد السهم من موجة التفاؤل التي اجتاحت أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعدما سجل سهم Snowflake Inc. قفزة تاريخية تجاوزت 36% خلال تعاملات الخميس، عقب إعلان الشركة نتائج قوية ونموًا ملحوظًا في أعمال الذكاء الاصطناعي.

ويعكس الأداء القوي لكل من أوراكل وسنوفليك تنامي ثقة الأسواق في الشركات التي تركز على خدمات البيانات السحابية والبنية التحتية الرقمية، مع استمرار الشركات العالمية في زيادة إنفاقها على حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

واصلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لعملة بتكوين الرقمية في الولايات المتحدة تسجيل نزوح للأموال للجلسة التاسعة على التوالي، في أطول موجة استردادات منذ إطلاق هذه المنتجات مطلع عام 2024، ما يعكس تراجع شهية المستثمرين تجاه أكبر العملات المشفرة رغم الأداء القوي الذي تشهده العديد من الأصول عالية المخاطر حول العالم.

وأظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ أن الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة سجلت صافي تدفقات خارجة بلغت نحو 2.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 28 مايو، في أطول سلسلة من السحوبات منذ إطلاق هذه الصناديق التي اعتُبرت عند ظهورها واحدة من أنجح منتجات الاستثمار الجديدة في وول ستريت.

وكانت صناديق بتكوين الفورية قد لعبت دورًا محوريًا في توسيع قاعدة المستثمرين، من خلال إتاحة الاستثمار في العملة المشفرة عبر أدوات مالية منظمة، ما جعل تدفقاتها مؤشرًا رئيسيًا على اتجاهات الطلب المؤسسي والفردي تجاه السوق الرقمية.

إلا أن التدفقات الخارجة الأخيرة تشير إلى تراجع الزخم الذي دعم العملة خلال الفترات السابقة، خاصة مع تنامي المخاوف بشأن استمرار الضغوط على سوق العملات المشفرة وتزايد حالة الحذر بين المستثمرين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه بتكوين صعوبة في استعادة مستوياتها السابقة، بعدما تعرضت الأسواق الرقمية لتقلبات حادة خلال الأشهر الماضية.

وتراجعت العملة المشفرة الأكبر عالميًا إلى نحو 73,650 دولارًا خلال تعاملات الجمعة، لتظل أقل بأكثر من 40% عن أعلى مستوياتها القياسية المسجلة في أكتوبر الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط البيعية وحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين.

ويرى محللون أن استمرار نزوح الأموال من صناديق بتكوين الفورية قد يمثل إشارة إلى تراجع الإقبال المؤسسي على المدى القصير، رغم استمرار العوامل الداعمة طويلة الأجل، مثل تبني المؤسسات المالية للأصول الرقمية وتطور الأطر التنظيمية الخاصة بسوق العملات المشفرة.

سجل سهم دِل تكنولوجيز ارتفاعًا حادًا خلال تعاملات الجمعة، بعدما كشفت الشركة عن نتائج مالية فاقت توقعات الأسواق بفارق كبير، مدعومة بالطلب المتزايد على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وقفز السهم بنسبة 31.15% ليصل إلى 415.74 دولارًا، بعدما لامس مستوى 429.15 دولارًا خلال الجلسة، في واحدة من أقوى موجات الصعود اليومية التي يشهدها السهم منذ سنوات.

وجاءت هذه المكاسب عقب إعلان الشركة، المتخصصة في تصنيع الخوادم والحواسيب الشخصية، تحقيق إيرادات بلغت 43.8 مليار دولار خلال الربع المنتهي في أبريل، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 88%، ومتجاوزة بشكل واضح توقعات المحللين التي كانت تشير إلى إيرادات عند 35.7 مليار دولار.

وأرجعت الشركة هذا الأداء القوي إلى الارتفاع الكبير في الطلب على الخوادم ومعدات البنية التحتية الرقمية المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في ظل استمرار الشركات والمؤسسات حول العالم في توسيع استثماراتها التقنية.

وقال جيف كلارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في دِل، إن الطلب جاء أقوى من توقعات الشركة في جميع قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية، مشيرًا إلى أن العملاء سارعوا إلى تأمين الإمدادات لتلبية احتياجات متزايدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتعد دِل من أبرز الشركات المستفيدة من موجة الإنفاق القياسية على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث ارتفع الطلب على الخوادم المتقدمة ومعدات مراكز البيانات بالتزامن مع توسع شركات التكنولوجيا في بناء قدرات حوسبية أكبر لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويرى محللون أن النتائج القوية تعزز مكانة دِل بين أبرز المستفيدين من التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات مثل إنفيديا وأوراكل، اللتين حققتا أيضًا مكاسب قوية بدعم من النمو المتسارع في هذا القطاع.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو، مدفوعة بزيادة قوية في معدلات تشغيل المصافي وارتفاع الطلب على الخام لتلبية احتياجات التكرير.

وكشف التقرير أن مصافي التكرير الأمريكية رفعت استهلاكها من النفط الخام بنحو 652 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع معدل تشغيل المصافي بمقدار 2.9 نقطة مئوية ليصل إلى 94.5%، وهو ما يعكس نشاطًا قويًا في قطاع التكرير مع اقتراب موسم السفر وزيادة الطلب على الوقود.

ووفقًا للبيانات انخفض مخزونات النفط الخام بمقدار 3.3 مليون برميل لتصل إلى 441.7 مليون برميل، مقارنة بـ445 مليون برميل في الأسبوع السابق، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى تراجع أكبر بنحو 4.1 مليون برميل.

كما هبطت مخزونات البنزين بمقدار 2.6 مليون برميل إلى 211.6 مليون برميل، متجاوزة التوقعات التي رجحت انخفاضًا قدره 2.4 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه، تراجعت مخزونات المقطرات — التي تشمل الديزل وزيت التدفئة — بنحو 2.1 مليون برميل إلى 100.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره مليون برميل فقط.

تعكس البيانات استمرار قوة الطلب على المنتجات النفطية داخل الولايات المتحدة، خاصة مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي وتراجع مخزونات الخام والوقود في آن واحد، وهو ما يُنظر إليه عادةً كعامل داعم لأسعار النفط العالمية.

ويرى محللون أن انخفاض المخزونات بالتزامن مع اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية والتوترات المرتبطة بـ مضيق هرمز يعزز حالة الترقب في أسواق النفط، خاصة مع استمرار حساسية الأسعار تجاه أي تطورات جديدة على صعيد الإمدادات العالمية.

سجل سهم أوراكل ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات يوم الجمعة، مستفيدًا من الزخم المتواصل في قطاع التكنولوجيا وتحسن شهية المستثمرين تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات.

وصعد السهم بنسبة 7.95% ليصل إلى 219.89 دولارًا ، ما رفع مكاسبه الأسبوعية إلى نحو 13%، فيما بلغت مكاسبه الشهرية قرابة 27%، في واحدة من أقوى موجات الصعود التي يشهدها السهم خلال الفترة الأخيرة.

وجاء هذا الأداء القوي بعد يوم واحد من ارتفاع السهم بنحو 6.65%، مدعومًا بقرار بنك جيه بي مورجان رفع توصيته لسهم أوراكل إلى "زيادة الوزن"، مشيرًا إلى تحسن جاذبية السهم من حيث التوازن بين المخاطر والعوائد عند المستويات الحالية.

كما استفادت أوراكل من موجة التفاؤل التي اجتاحت أسهم الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد القفزة القياسية التي سجلها سهم سنوفليك، والذي ارتفع بنحو 36% خلال جلسة الخميس، محققًا أفضل أداء يومي في تاريخه عقب إعلان نتائج قوية لأعماله المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويعكس الأداء القوي للشركتين استمرار اهتمام المستثمرين بالشركات القادرة على الاستفادة من النمو المتسارع في الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية ومراكز البيانات، وهي القطاعات التي أصبحت المحرك الرئيسي لأسواق التكنولوجيا العالمية خلال الفترة الأخيرة.

ويرى محللون أن استمرار الإنفاق الضخم من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يوفر دعمًا إضافيًا لأسهم شركات البرمجيات والحوسبة السحابية، وفي مقدمتها أوراكل، خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح ترامب، عبر منشور نشره على منصة "تروث سوشيال"، أن الاتفاق المقترح يتضمن التزامًا واضحًا من جانب إيران بعدم امتلاك أي أسلحة نووية أو تطوير قنبلة نووية مستقبلًا، مشددًا على أن هذه النقطة تمثل أساس التفاهمات الجارية بين الطرفين.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة البحرية الدولية، مؤكدًا أن المرور عبر المضيق يجب أن يتم بحرية تامة وفي كلا الاتجاهين، دون فرض أي رسوم أو قيود على السفن التجارية وناقلات النفط.

وأضاف ترامب أن الاتفاق يشمل أيضًا إزالة الألغام البحرية المنتشرة في المنطقة، موضحًا أن القوات الأمريكية قامت بالفعل بإزالة جزء كبير من هذه المتفجرات، بينما ستتولى إيران استكمال عمليات إزالة ما تبقى منها بصورة فورية ضمن إطار التفاهمات الجديدة.

وأكد أن السفن التي ظلت عالقة نتيجة الحصار البحري والتوترات العسكرية الأخيرة ستتمكن من استئناف رحلاتها والعودة إلى وجهاتها الطبيعية، في ظل التحركات الرامية إلى رفع القيود البحرية الحالية وتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أوضح ترامب أن اليورانيوم المخصب الموجود داخل المنشآت الإيرانية والمدفون في مواقع عميقة تحت الأرض، سيتم استخراجه بالتعاون بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتنسيق مع International Atomic Energy Agency، تمهيدًا لتدميره بالكامل.

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالإشارة إلى وجود بنود إضافية ضمن الاتفاق، وصفها بأنها أقل أهمية مقارنة بالقضايا الرئيسية المطروحة، لافتًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا داخل غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي بشأن المضي قدمًا في الاتفاق.

وشهدت الأسواق الأمريكية أداءً إيجابيًا مع اتجاه المؤشرات الثلاثة الكبرى نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، حيث يتجه مؤشر “ناسداك” المركب لتسجيل ارتفاع أسبوعي يتجاوز 2%، مدعومًا بمكاسب شركات التكنولوجيا الكبرى.

بينما يقترب كل من مؤشر “إس آند بي 500” و”داو جونز الصناعي” من إنهاء الأسبوع على ارتفاع يقارب 1%.

كما عززت التوقعات المرتبطة بانتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، خاصة مع استمرار تدفق الاستثمارات إلى أسهم شركات الرقائق والتكنولوجيا، الأمر الذي ساهم في دفع الأسواق إلى مستويات تاريخية جديدة.

وعلى أساس شهري، تتجه المؤشرات الأمريكية لإنهاء شهر قوي في وول ستريت، إذ يسجل مؤشر “ناسداك” أفضل أداء بين المؤشرات الرئيسية بمكاسب تقترب من 8% خلال مايو، فيما يرتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنحو 5%، بينما يحقق “داو جونز” مكاسب تقارب 2%.

وبحسب آخر التداولات، ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” إلى مستوى 7583 نقطة، محققًا مكاسب بلغت 19 نقطة أو ما يعادل 0.25%، كما صعد مؤشر “داو جونز الصناعي” بنحو 167 نقطة ليستقر قرب 50836 نقطة بارتفاع نسبته 0.35%.

في المقابل، ارتفع مؤشر “ناسداك” المركب بنحو 62 نقطة أو 0.25%، ليسجل مستوى 26984 نقطة، مواصلًا الاستفادة من الزخم القوي في قطاع التكنولوجيا.

ووفقًا للبيانات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو إلى 62.7 نقطة خلال مايو، مقارنة بمستوى 49.2 نقطة في أبريل الماضي، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى ارتفاعه بشكل محدود نحو 50.6 نقطة فقط.

وتعكس القراءة الجديدة تحول المؤشر مجددًا إلى منطقة التوسع الاقتصادي، بعدما ظل خلال الأشهر الماضية قريبًا من مستويات الانكماش، وهو ما يشير إلى تحسن ملحوظ في أداء الأنشطة الصناعية والخدمية داخل الولايات المتحدة.

ويعد هذا التحسن الأقوى منذ ثلاثة أشهر، ما يعزز التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحتفظ بقدر من المرونة رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

ويستند مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو إلى استطلاع يشمل نحو 200 مدير مشتريات في قطاعات مختلفة، لقياس أداء الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف والأسعار والمخزونات، ما يجعله من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تراقبها الأسواق لتقييم صحة الاقتصاد الأمريكي.

كما ينظر المستثمرون إلى المؤشر باعتباره أداة استباقية تمنح إشارات مبكرة حول اتجاهات النشاط الصناعي والاقتصادي قبل صدور البيانات الأمريكية الأوسع نطاقًا.

ويرى محللون أن القراءة القوية الأخيرة قد تدعم وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قادرًا على تحقيق النمو رغم التشديد النقدي المستمر من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، قد تزيد هذه البيانات من تعقيد مهمة الفيدرالي الأمريكي، إذ إن استمرار قوة النشاط الاقتصادي قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل السيطرة على التضخم.

ووفقًا لبيانات وتحليلات أمنية، فإن الأموال المسروقة كانت مجمدة داخل عقود DxSale منذ فترة الاستخدام الواسعة للمنصة في إطلاق التوكنات على شبكة BNB خلال عام 2021، قبل أن يتم استغلال الثغرة بشكل مفاجئ.

وأشارت تقارير أولية إلى احتمال وجود تغيير غير مُعلن في ملكية العقد الذكي قبل أشهر من الهجوم، وهو ما قد يكون أتاح إدخال صلاحيات خفية استُخدمت لاحقًا في تنفيذ عملية السحب.

ويأتي هذا الاختراق في وقت يشهد فيه قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) تصاعدًا ملحوظًا في الهجمات الأمنية، حيث بلغت الخسائر الناتجة عن الاختراقات نحو 52 مليون دولار خلال شهر مايو فقط، وفق تقديرات أمنية حديثة.

وبحسب شركة الأمن السيبراني PeckShield، قام العنوان المرتبط بالمهاجم “0xC457” بتحويل ما يقارب 1.87 مليون دولار من BNB إلى محفظتين رئيسيتين، قبل إعادة توجيه الأموال إلى عدة عناوين إيداع يُعتقد أنها مرتبطة بمنصة Binance.

كما رجّح محلل البيانات على السلسلة Tahax أن جذور الهجوم قد تعود إلى تعديل سابق في ملكية العقد، ما قد يكون وفر نقطة دخول غير مرئية استُغلت لاحقًا في تنفيذ الاختراق.

وبحسب وثيقة طرح حكومية، تسعى تكساس إلى التعاقد مع مزود خدمات حفظ وسيولة للأصول الرقمية للإشراف على عملية نقل احتياطي بيتكوين البالغ 10 ملايين دولار من صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) إلى بيتكوين محفوظ مباشرة عبر جهة حفظ متخصصة.

وكانت الولاية قد استخدمت صندوق IBIT كخيار مؤقت للاحتفاظ بالتعرض لبيتكوين، قبل الانتقال إلى الملكية المباشرة للأصل الرقمي من خلال ترتيبات حفظ خارجية.

وأوضح مكتب مراقب الحسابات في تكساس أن الشركة التي سيتم اختيارها ستكون مسؤولة عن شراء وحفظ وإدارة والإبلاغ عن حيازات الولاية من بيتكوين، بالإضافة إلى أي أصول رقمية مؤهلة أخرى قد تتم إضافتها مستقبلاً.

ويتضمن نطاق العقد خدمات الحفظ المؤسسي الآمن للأصول الرقمية باسم ولاية تكساس، إلى جانب توفير السيولة اللازمة لتنفيذ عمليات البيع والشراء، فضلاً عن إعداد خطة لتحويل حيازات IBIT الحالية إلى بيتكوين محفوظ مباشرة خلال 60 يوماً من توقيع العقد.

كما يشمل الطلب متطلبات أمنية وتقنية متقدمة، من بينها أنظمة حماية بمستوى مؤسسي، وتقارير دورية ومخصصة، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية عامة تعرض حجم احتياطي بيتكوين والأصول الرقمية الأخرى وقيمتها السوقية.

وتزامن الإعلان مع تشكيل اللجنة الاستشارية لاحتياطي بيتكوين الاستراتيجي في تكساس، والتي ستتولى تقديم التوصيات المتعلقة بترتيبات الحفظ وإدارة المخاطر وآليات الإفصاح، إلى جانب الإشراف على استراتيجية الاستثمار الخاصة بالاحتياطي.

ويرى مؤيدو المشروع أن بيتكوين، وربما بعض العملات الرقمية الكبرى الأخرى، يمكن أن يمثل أداة تحوط استراتيجية ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية على المدى الطويل.

وقال جيف دورمان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Arca، إن وضع الشركة “أصبح خارج السيطرة”، مشيراً إلى أن إجمالي الأسهم الممتازة التي أصدرتها Strategy يبلغ نحو 15 مليار دولار، مع التزامات سنوية لتوزيعات الأرباح تُقدّر بحوالي 1.5 مليار دولار.

وأوضح دورمان، في منشور عبر منصة X، أن استمرار تقلبات السوق قد يزيد من صعوبة إدارة هذا الهيكل المالي، لا سيما مع تراجع سعر بيتكوين (BTC) بنحو 16% منذ بداية العام، ليستقر قرب مستوى 73,737 دولاراً وقت إعداد التقرير.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى قدرة الشركة على الحفاظ على نموذجها الرأسمالي المرتبط ببيتكوين في حال استمرار الضغوط السعرية لفترات ممتدة، دون الحاجة إلى بيع جزء من أصولها الرقمية.

ويعتمد نموذج التمويل لدى Strategy على إصدار أسهم ممتازة بعوائد ثابتة، ما يفرض التزامات مالية مستمرة تجاه المستثمرين بغض النظر عن أداء سوق العملات المشفرة.

وكانت الشركة قد أصدرت خمس فئات من الأسهم الممتازة تشمل STRK وSTRF وSTRD وSTRC وSTRE، مع اختلاف شروط توزيعات الأرباح ومستويات المخاطر والأولوية بين كل فئة ضمن الهيكل الرأسمالي للشركة.

وبحسب بيانات الشبكة، دخل التحديث حيّز التنفيذ في 28 مايو 2026 عند الساعة 18:00 بالتوقيت العالمي، متضمنًا تغييرات جوهرية تشمل نظام إثباتات جديدًا، وتحديثات في عملاء التشغيل الأصليين، إضافة إلى تحسينات مرتبطة بترقيات شبكة Ethereum.

وتعتمد ترقية Azul على نظام “Multiproof” الذي يدمج بين تقنيات بيئات التنفيذ الموثوقة (TEE) وإثباتات المعرفة الصفرية (ZK Proofs)، وهو ما قالت Base إنه يعزز الأمان والأداء، مع إمكانية تقليص زمن نهائية عمليات السحب إلى يوم واحد فقط.

كما ألزم التحديث مشغلي العقد بالانتقال إلى عملاء “base-reth-node” و“base-consensus”، بعد إنهاء دعم الإصدارات القديمة غير المتوافقة مع الترقية.

وفي السياق التشغيلي، أعلنت Base تسجيل سرعات معالجة بلغت نحو 5,000 معاملة في الثانية خلال فترات الذروة، إلى جانب انخفاض بنسبة 99% في الكتل الفارغة، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في كفاءة الشبكة واستقرارها.

ويأتي هذا التحديث ضمن توجه Base لتعزيز استقلاليتها التقنية وتوسيع قدراتها ضمن منظومة حلول الطبقة الثانية على شبكة Ethereum.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 4505.57 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 4535.90 دولار، رغم بقاء المعدن الأصفر متراجعًا بنحو 0.1% منذ بداية الأسبوع.

وكان الذهب قد هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى له في شهرين قبل أن يقلص خسائره ويغلق على ارتفاع، عقب تقارير تحدثت عن اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وقال براين لان، المدير الإداري لشركة «جولد سيلفر سنترال»، إن الأسواق شهدت تحولًا مفاجئًا بعد أنباء الهدنة، مشيرًا إلى أن المستثمرين يترقبون الآن الإعلان الرسمي عن الاتفاق، خاصة مع انتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب تقارير، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز، إلا أن الاتفاق لم يحصل بعد على الموافقة النهائية، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن المفاوضات لم تُستكمل بالكامل.

وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف التضخمية تدعم أسعار الذهب، بعدما أظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع التضخم خلال أبريل بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

كما عززت هذه البيانات تو عنقعات الأسواق بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، استقرت أسعار الفضة عند 75.61 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1375.63 دولار، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1914.95 دولار.

وجاءت الضغوط البيعية على النفط عقب تقارير أفادت بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، الأمر الذي عزز الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الشحن وإمدادات النفط بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر نقلت عنها وكالة «رويترز»، فإن الاتفاق يتضمن تخفيف القيود المفروضة على الملاحة عبر المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز، إلا أن الاتفاق لا يزال بانتظار الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي المقابل، أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن المفاوضات لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن، ما أبقى حالة من الحذر داخل الأسواق رغم موجة التفاؤل الحالية.

كما أشار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى أنه لا يزال من المبكر الجزم بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، في حين كان موقع «أكسيوس» قد ذكر سابقًا أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ستعود دون قيود في حال نجاح الاتفاق.

وفي تطور آخر عزز من تراجع أسعار النفط، أفادت قناة العربية بأن إيران أبدت موافقتها على إخضاع منشآتها النووية لرقابة دولية، في خطوة تهدف إلى تجنب تفكيك هذه المنشآت وفتح الباب أمام تسوية أوسع للملف النووي الإيراني.

وأضافت التقارير أن العديد من القضايا الخلافية المتعلقة بالبرنامج النووي تم حلها خلال جولات التفاوض الأخيرة، ما رفع من احتمالات إنهاء الصراع في الشرق الأوسط واستعادة تدفقات النفط الخام بشكل كامل عبر مضيق هرمز.

وأدت هذه الأنباء إلى تراجع المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات العالمية، وهو ما انعكس سريعًا على أسعار الخام التي فقدت جزءًا كبيرًا من مكاسبها الأخيرة.

وعلى صعيد التداولات، هبطت أسعار عقود خام برنت الآجلة تسليم أغسطس بنحو 2.01% لتسجل 90.84 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 2.02% لتتداول قرب مستوى 87.10 دولارًا للبرميل.

كما تتجه أسعار النفط لتسجيل خسائر أسبوعية حادة مع نهاية تداولات الأسبوع، حيث بلغت خسائر خام برنت منذ بداية الأسبوع نحو 9.8%، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بحوالي 9.95%.

ومع اقتراب ختام تداولات شهر مايو، تتجه أسواق النفط لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ أبريل 2025، بعدما تجاوزت خسائر الخام 15% منذ بداية الشهر، وسط تحول واضح في معنويات المستثمرين من مخاوف نقص الإمدادات إلى الرهان على احتمالات التهدئة السياسية واستقرار تدفقات الطاقة العالمية.

وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة أي تصريحات رسمية من واشنطن أو طهران قد تحسم مصير الاتفاق المحتمل، في وقت تبقى فيه أسعار النفط شديدة الحساسية لأي تطورات تتعلق بالملف النووي الإيراني أو أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب تقارير، فإن الاتفاق المقترح سيمدد الهدنة لمدة 60 يومًا، لكنه لا يزال بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما تتواصل المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل تراجع أسبوعي بنحو 0.3%، منهياً موجة مكاسب استمرت أسبوعين، مع تراجع الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

واستقر اليورو عند 1.1643 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3418 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

وتترقب الأسواق تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى جانب مسار التضخم الأمريكي والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب التقرير، انخفضت مخزونات النفط التجارية بنحو 3.3 مليون برميل، لتسجل مستوى 441.7 مليون برميل، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى تراجع أكبر عند نحو 4.1 مليون برميل، ما يعكس استمرار قوة الطلب النسبي على الخام الأمريكي.

وفي المقابل، أظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في نشاط المصافي، حيث زادت عمليات تكرير النفط الخام بمقدار 652 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، في وقت تراجع فيه معدل تشغيل المصافي بنسبة 2.9 نقطة مئوية ليصل إلى 94.5%.

ويعكس هذا التباين بين زيادة الإنتاج التكريري وتراجع المخزونات حالة من النشاط القوي داخل قطاع الطاقة الأمريكي، مع استمرار المصافي في تلبية الطلب المحلي المتزايد على المنتجات النفطية.

وعلى مستوى المشتقات النفطية، سجلت مخزونات البنزين انخفاضًا بنحو 2.6 مليون برميل لتصل إلى 211.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات أشارت إلى تراجع أقل عند 2.4 مليون برميل، ما يشير إلى استقرار نسبي في مستويات الاستهلاك.

كما تراجعت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، بنحو 2.1 مليون برميل لتسجل 100.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض حاد عند مليون برميل فقط، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على هذه الفئة من الوقود.

وتأتي هذه البيانات في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب تطورات الطلب العالمي على النفط، خاصة مع التقلبات الجيوسياسية الأخيرة، والتي تسببت في تحركات حادة بأسعار الخام خلال الفترة الماضية.

ويرى محللون أن استمرار تراجع المخزونات الأمريكية قد يدعم أسعار النفط على المدى القصير، في ظل تزايد مؤشرات الطلب واستمرار تشغيل المصافي عند مستويات مرتفعة، رغم الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية العالمية.

وقادت عملة بيتكوين خسائر السوق بعدما هبطت إلى مستوى 72,625 دولارًا، وهو أدنى مستوى تسجله العملة الأكبر عالميًا منذ 13 أبريل الماضي، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر والبحث عن ملاذات أكثر أمانًا في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة.

كما تعرضت العملات البديلة لضغوط مماثلة، حيث تراجعت عملة إيثر إلى 1,964.50 دولارًا، لتسجل أدنى مستوياتها منذ نهاية مارس، في حين هبطت عملة سولانا إلى 79.94 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ السابع من أبريل.

وجاء هذا التراجع الحاد في سوق العملات الرقمية بالتزامن مع تجدد المخاوف الجيوسياسية بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار المحادثات الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وفي تطور لافت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية صباح الخميس أن إيران أطلقت صاروخًا باتجاه الكويت مساء الأربعاء، قبل أن تتمكن الدفاعات الكويتية من اعتراضه بنجاح دون تسجيل أضرار.

ووصفت القيادة المركزية الأمريكية الحادث بأنه «انتهاك لوقف إطلاق النار»، ما أعاد المخاوف من احتمالات انهيار الهدنة الهشة واتساع رقعة التصعيد العسكري في المنطقة.

وأثارت هذه التطورات موجة من التوتر في الأسواق العالمية، حيث عادة ما تتأثر العملات المشفرة بشكل سريع بالتقلبات السياسية والاقتصادية، نظرًا لاعتمادها بدرجة كبيرة على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وفي الوقت نفسه، شهدت أسواق الطاقة بعض التهدئة النسبية، بعدما تراجع خام برنت العالمي إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل، إلا أنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من 35% مقارنة بمستوياته قبل اندلاع الحرب أواخر فبراير الماضي.

ويعكس استمرار ارتفاع أسعار النفط الضغوط الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة مع تصاعد تكاليف الطاقة والنقل، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن التضخم العالمي ويضع ضغوطًا إضافية على الأسواق المالية والأصول الرقمية.

ويرى محللون أن العملات المشفرة تمر حاليًا بمرحلة شديدة الحساسية، في ظل تداخل عدة عوامل سلبية تشمل التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات أسواق الطاقة، إضافة إلى حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

كما أشار مراقبون إلى أن استمرار التصعيد في الشرق الأوسط قد يدفع المستثمرين إلى مزيد من التخارج من سوق العملات الرقمية خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت حالة التذبذب الحاد في الأسواق العالمية.

وتترقب الأسواق الآن أي تطورات جديدة بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية، إلى جانب متابعة بيانات الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، باعتبارها عوامل رئيسية قد تحدد اتجاهات أسواق العملات المشفرة خلال الأسابيع المقبلة.

وتداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من مستوى 88 دولارًا للبرميل، فيما استقر خام برنت العالمي قرب 93 دولارًا للبرميل، بعدما سجل الخام الأمريكي مكاسب تجاوزت 4% في وقت سابق من الجلسة، مدفوعًا بتقلبات الأخبار المتعلقة بالمفاوضات السياسية واحتمالات استعادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وجاء هذا التحرك في الأسواق عقب تقرير نشره موقع «أكسيوس»، أشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى مذكرة تفاهم أولية تتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، إلى جانب العمل على اتفاق أوسع قد يفتح الباب لإنهاء الصراع بشكل تدريجي.

وبحسب التقرير، يتضمن الاتفاق المقترح ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز دون قيود أو رسوم عبور تفرضها طهران، وهو ما يمثل تطورًا بالغ الأهمية بالنسبة لأسواق الطاقة العالمية، خاصة أن المضيق يعد أحد أهم الشرايين الاستراتيجية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يقرب من خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز، ما يجعل أي اضطرابات في المنطقة كفيلة بإشعال الأسعار عالميًا ورفع تكاليف الطاقة والشحن والتأمين.

ورغم التفاؤل الأولي الذي انعكس على حركة الأسواق، أشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد على الاتفاق، وطلب مهلة إضافية تمتد ليومين قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن بنوده.

ويرى مراقبون أن مجرد التوصل إلى هدنة مؤقتة سيمثل اختراقًا دبلوماسيًا مهمًا بعد أشهر من التصعيد العسكري والتوترات التي أثارت مخاوف واسعة من تعطل إمدادات الطاقة العالمية ودخول المنطقة في أزمة ممتدة.

كما قد يساهم أي اتفاق محتمل في إعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر المضيق، ما قد يخفف تدريجيًا من الضغوط التي تعرضت لها أسواق النفط خلال الأشهر الأخيرة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الوقود عالميًا نتيجة اضطرابات الإمدادات.

ومع ذلك، لا تزال حالة الحذر تسيطر على المتعاملين، في ظل غياب التأكيدات الرسمية من الجانبين، إلى جانب استمرار الخلافات المعقدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي تمثل العقبة الأكبر أمام أي اتفاق سلام دائم.

وقال رايان ماكاي، كبير استراتيجيي السلع في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، إن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر شديد مع الأنباء المتداولة، مشيرًا إلى أن المستثمرين ينتظرون تأكيدات فعلية بشأن تنفيذ الاتفاق وإعادة فتح الممرات البحرية بشكل كامل.

وأضاف أن أزمة نقص الإمدادات وتراجع المخزونات النفطية قد تستمر لفترة، بغض النظر عن نجاح الاتفاق من عدمه، وهو ما يبقي أسواق الطاقة في حالة توتر مستمرة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الاتفاق الأولي قد يتضمن التزامًا إيرانيًا بإزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز خلال 30 يومًا، إلا أن طهران لم تؤكد رسميًا حتى الآن استعدادها لتوقيع الاتفاق المقترح.

من جانبه، قال فداء حسين مالكي، عضو البرلمان الإيراني وعضو لجنة الأمن القومي، إن المفاوضات الأخيرة أحرزت «تقدمًا كبيرًا»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وافقت على معظم المطالب الإيرانية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وأضافت الوكالة أن بعض النقاط لا تزال قيد المناقشة، مع انتظار القرار الأمريكي النهائي بشأن عدد من الشروط الإيرانية.

وطغت تطورات الاتفاق المحتمل على بيانات سوق النفط الأمريكية، بعدما أظهرت أرقام وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام بنحو 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب على الوقود داخل الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب موسم السفر الصيفي وعطلة «يوم الذكرى».

وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة أي تصريحات رسمية من واشنطن أو طهران قد تؤكد أو تنفي التوصل إلى اتفاق، في وقت تبقى فيه أسعار النفط شديدة الحساسية لأي تطورات جيوسياسية قد تؤثر على استقرار الإمدادات العالمية.

وأوضح فريق أبحاث الأصول الرقمية في البنك، في تقرير صدر الخميس، أن مقاييس شبكة إيثريوم، بما في ذلك عدد المعاملات وإجمالي القيمة المقفلة، ما تزال قريبة من مستوياتها القياسية، رغم انخفاض سعر العملة بنحو 57% مقارنة بذروتها المسجلة في أغسطس 2025 فوق مستوى 4,800 دولار.

ويتم تداول إيثريوم حاليًا دون مستوى 2,000 دولار، بحسب بيانات CoinGecko، في ظل استمرار ضغوط السوق المرتبطة بضعف الأداء السعري وتدفقات الخروج من صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالأصول الرقمية.

وجدد جيف كيندريك، رئيس أبحاث الأصول الرقمية العالمية لدى ستاندرد تشارترد، توقعات البنك بوصول سعر إيثريوم إلى 4,000 دولار بحلول نهاية عام 2026، و40 ألف دولار بحلول عام 2030.

وأشار التقرير إلى أن هذه التقديرات تستند إلى توقعات بعودة نسبة ETH/BTC إلى مستوياتها المرتفعة المسجلة في عام 2021 قرب 0.08، مدفوعة بالنمو المستمر لاستخدام شبكة إيثريوم في العملات المستقرة والأصول الحقيقية المرمّزة.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه تساؤلات المستثمرين حول مدى قدرة توسع استخدام إيثريوم في قطاع التمويل اللامركزي والأصول الرقمية على دعم أداء العملة على المدى الطويل.

وشبّه كيندريك الوضع الحالي بشركة أمازون خلال فترة تراجع أسهم شركات التكنولوجيا مطلع الألفية، معتبرًا أن قوة الأساسيات التشغيلية قد تسبق انعكاسها على التقييمات السعرية في الأسواق.

ولسنوات، اعتمدت أسواق الكريبتو بشكل أساسي على المراهنة على اتجاه الأسعار، سواء عبر توقع اختراق بيتكوين لمستويات قياسية أو دخول إيثريوم موجات صعود جديدة. غير أن تغير المعنويات بشكل سريع، واشتداد التذبذب، وتراجع القدرة على توقيت السوق بدقة، دفعت المستثمرين إلى البحث عن مصادر ربح بديلة لا تعتمد بالكامل على ارتفاع الأسعار أو هبوطها.

ومع تطور الصناعة ونضوج أدواتها المالية، برزت الاستراتيجيات “المحايدة للسوق” كأحد أبرز التوجهات الجديدة داخل القطاع. وتعتمد هذه الأساليب على استغلال اختلالات السوق مثل فروقات الأسعار بين المنصات، وتباين معدلات التمويل، والفجوات بين الأسواق الفورية والعقود الدائمة، بدلًا من الرهان المباشر على الاتجاه السعري للأصول الرقمية.

وتُستخدم هذه النماذج منذ سنوات طويلة في الأسواق المالية التقليدية من قبل صناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية الكبرى، التي تعتمد على فرص المراجحة وفروق التسعير لتحقيق عوائد مستقرة نسبيًا مع تقليل التعرض لتقلبات السوق.

وفي سوق العملات المشفرة، ساهمت الطبيعة المجزأة للمنصات وسرعة توسع القطاع في خلق بيئة غنية بفرص التسعير غير المتكافئ، ما فتح الباب أمام المستثمرين لتبني استراتيجيات أكثر اعتمادًا على كفاءة التنفيذ وإدارة المخاطر، بدلًا من مطاردة موجات الصعود الحادة.

ورغم أن هذه الأساليب تتطلب خبرات تشغيلية وتقنية أعلى من التداول التقليدي، فإنها باتت تجذب اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الباحثين عن عوائد أكثر استقرارًا في سوق تُعرف بتقلباتها الحادة والمفاجئة.

وأعلنت Aave Labs أن شركتيها البريطانيتين، Push Labs Ltd. وPush Virtual Assets Ltd.، حصلتا على اعتماد الهيئة كمزودي خدمات تبادل أصول رقمية بموجب نظام مكافحة غسل الأموال المعتمد حاليًا في المملكة المتحدة.

وأوضحت الشركة أن الموافقة التنظيمية تدعم خططها لتطوير خدمات الإيداع والسحب المرتبطة بالعملات المستقرة، بما يسمح بتسهيل التحويل بين اليورو والعملات الرقمية المستقرة ضمن إطار تنظيمي معتمد.

ووفقًا لسجلات هيئة FCA، تم تسجيل الشركة التي تتخذ من لندن مقرًا لها منذ 12 مايو الجاري، ما يمنحها صلاحية تشغيل خدمات محددة مرتبطة بالأصول الرقمية داخل السوق البريطانية.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه المملكة المتحدة العمل على وضع إطار تنظيمي شامل لقطاع الأصول الرقمية بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية (FSMA)، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من أكتوبر 2027.

وبحسب القواعد التنظيمية المرتقبة، ستلتزم شركات العملات الرقمية بالحصول على ترخيص كامل من هيئة FCA لممارسة أنشطة مثل تداول الأصول الرقمية أو خدمات الحفظ داخل بريطانيا.

وكانت الهيئة قد أكدت سابقًا أن التسجيل الحالي بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال لا يضمن تلقائيًا الحصول على الترخيص الكامل ضمن النظام التنظيمي الجديد، ما يشير إلى استمرار المتطلبات الرقابية أمام شركات القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع المؤشر الأساسي للإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 0.2% خلال أبريل، مقارنة بتوقعات الأسواق التي رجحت استمرار النمو عند 0.3%، وهي نفس الوتيرة التي سجلها المؤشر في مارس الماضي.

ويعكس هذا التباطؤ الشهري انحساراً محدوداً في الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي، بعدما ظل التضخم خلال الأشهر الماضية أحد أبرز التحديات التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي في مساعيه لإعادة الأسعار إلى المستويات المستهدفة.

وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 3.3% خلال أبريل، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات الأسواق، مقارنة بقراءة سابقة بلغت 3.2%، ما يشير إلى أن التضخم لا يزال يتحرك عند مستويات مرتفعة نسبياً رغم بوادر التباطؤ الأخيرة.

ويحظى مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي بأهمية خاصة لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، باعتباره المؤشر الأكثر دقة وشمولاً لقياس التضخم في الولايات المتحدة، نظراً لاعتماده على قياس التغيرات الفعلية في سلوك وإنفاق المستهلكين عبر مختلف القطاعات.

كما يتميز المؤشر باستبعاد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ما يمنح صناع السياسة النقدية رؤية أوضح بشأن الاتجاه الحقيقي للتضخم الأساسي داخل الاقتصاد الأمريكي.

وتأتي هذه البيانات في وقت تزداد فيه حساسية الأسواق تجاه أي مؤشرات تتعلق بالتضخم الأمريكي، خاصة بعد سلسلة من البيانات المتباينة التي أثارت جدلاً واسعاً حول توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية.

ويرى محللون أن تباطؤ التضخم الشهري قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي بعض الارتياح، إلا أن استمرار القراءة السنوية فوق المستويات المستهدفة يعني أن البنك المركزي الأمريكي قد يواصل نهجه الحذر قبل اتخاذ أي خطوات نحو خفض الفائدة.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة مزيداً من البيانات الاقتصادية، وعلى رأسها أرقام سوق العمل ومؤشرات الإنفاق الاستهلاكي وثقة المستهلك، لتحديد ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يتجه بالفعل نحو تباطؤ تدريجي في التضخم يسمح للفيدرالي بالتحول إلى سياسة نقدية أقل تشدداً.

وبحسب البيانات التقديرية الصادرة، سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمواً بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو مستوى جاء أقل بشكل واضح من توقعات الأسواق التي كانت ترجح تسجيل نمو عند 2.0%.

ورغم أن القراءة الجديدة تعكس تحسناً مقارنة بالنمو الضعيف المسجل في القراءة السابقة عند 0.7%، فإنها لا تزال تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتحرك بوتيرة أبطأ من التقديرات التي راهن عليها المستثمرون والمحللون خلال الأشهر الماضية.

ويُعد الناتج المحلي الإجمالي المؤشر الأهم لقياس أداء الاقتصاد الأمريكي، إذ يعكس إجمالي قيمة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل الولايات المتحدة خلال فترة زمنية محددة، كما يمنح صورة شاملة عن قوة الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمارات، وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتراقب الأسواق هذا المؤشر عن كثب باعتباره أحد أهم العوامل التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقييم قوة الاقتصاد وتحديد توجهاته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي، بعدما سجل مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 3.5% خلال الربع الأول، ليأتي قريباً من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع عند 3.6%.

كما أظهرت البيانات تباطؤاً طفيفاً مقارنة بالقراءة السابقة التي سجل فيها المؤشر نمواً بنسبة 3.8%، إلا أن المستويات الحالية لا تزال تعكس استمرار التضخم فوق المستويات التي يستهدفها الاحتياطي الفيدرالي.

وتعزز هذه الأرقام حالة الجدل داخل الأسواق حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع استمرار التباين بين تباطؤ النمو الاقتصادي من جهة، وبقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً من جهة أخرى.

ويرى محللون أن ضعف بيانات النمو قد يزيد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف تشديد السياسة النقدية خلال الفترات المقبلة، إلا أن استمرار التضخم المرتفع قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على نهجه الحذر لفترة أطول.

وتترقب الأسواق حالياً مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة خلال الأسابيع المقبلة، وعلى رأسها بيانات سوق العمل والتضخم وإنفاق المستهلكين، بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن اتجاه الاقتصاد الأمريكي واحتمالات خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام.

ويأتي الأداء القوي للشركة في وقت يشهد فيه قطاع الحواسيب ضغوطًا متزايدة بسبب نقص شرائح الذاكرة، بعدما استحوذت مراكز البيانات وشركات الذكاء الاصطناعي على جزء كبير من الطاقة الإنتاجية للموردين، ما تسبب في ارتفاع تكاليف تصنيع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر عالميًا.

هذا الوضع دفع العديد من الشركات والمؤسسات إلى التركيز على شراء الأجهزة الأعلى كفاءة وربحية ضمن دورة الترقية الحالية، خاصة بعد إنهاء مايكروسوفت دعم نظام ويندوز 10 خلال أكتوبر الماضي، الأمر الذي سرّع من وتيرة استبدال الأجهزة القديمة.

وكانت لينوفو قد سبقت HP بإعلان نتائج فصلية قوية الأسبوع الماضي، بعدما سجلت نموًا فاق التوقعات بنسبة 27% في الإيرادات، مدعومة بإقبال المستهلكين على شراء الحواسيب قبل أي زيادات محتملة في الأسعار، ما عزز مكانتها كأكبر مصنع للحواسيب الشخصية عالميًا.

وأعلنت HP أن إيراداتها ارتفعت بنحو 9% خلال الربع الثاني لتصل إلى 14.41 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى 14.07 مليار دولار.

كما سجلت الشركة أرباحًا معدلة بلغت 86 سنتًا للسهم، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 71 سنتًا للسهم، في إشارة إلى نجاح الشركة في الاستفادة من موجة الطلب الجديدة على الأجهزة الذكية.

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة، بروس بروسهارد، إن HP تواصل تنفيذ استراتيجيتها المرتبطة بـ«مستقبل العمل»، والتي تركز على أجهزة الذكاء الاصطناعي، وحلول العمل الهجين، وتقنيات حوسبة الحافة، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام والمكونات.

وتراهن الشركة خلال المرحلة المقبلة على توسيع حضورها في سوق أجهزة الكمبيوتر المعززة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير برمجيات وتجارب العمل الرقمية المتصلة.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، خفضت HP نطاق توقعاتها السنوية بشكل طفيف، متوقعة تحقيق أرباح معدلة تتراوح بين 2.90 و3.10 دولار للسهم خلال العام المالي 2026، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 2.90 و3.20 دولار.

أما بالنسبة للربع الثالث، فتتوقع الشركة تحقيق أرباح معدلة تتراوح بين 61 و71 سنتًا للسهم، وهي مستويات جاءت أعلى قليلًا من متوسط توقعات المحللين.

وأظهرت النتائج أن الشركة بدأت تجني ثمار استراتيجيتها الجديدة القائمة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدماتها ومنصاتها السحابية، مع توجه عدد متزايد من الشركات نحو استخدام أدوات الأتمتة الذكية لتحسين الإنتاجية وتطوير بيئات العمل الرقمية.

وسجلت سيلزفورس إيرادات بلغت نحو 11.13 مليار دولار خلال الربع الأول، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى إيرادات عند مستوى 11.05 مليار دولار، وفق بيانات مؤسسة “إل إس إي جي”.

كما حققت الشركة أرباحًا معدلة بلغت 3.88 دولار للسهم الواحد، مقارنة بتوقعات الأسواق التي دارت حول 3.12 دولار للسهم، ما يعكس الأداء القوي لنشاط الشركة وتحسن الطلب على خدماتها التقنية.

ويأتي هذا النمو في وقت تعمل فيه سيلزفورس على إعادة تموضعها داخل سوق التكنولوجيا كشركة رائدة في مجال “وكلاء الذكاء الاصطناعي”، عبر منصتها الجديدة Agentforce، التي تهدف إلى تطوير أنظمة ذكية قادرة على تنفيذ المهام واتخاذ القرارات بشكل شبه مستقل داخل بيئات العمل المختلفة.

ورغم أن خدمة Agentforce لا تزال تمثل جزءًا محدودًا من أعمال الشركة حاليًا، فإن الإدارة تراهن عليها باعتبارها أحد أبرز محركات النمو المستقبلية، خاصة مع تسارع تبني الشركات العالمية لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأدوات الذكية المخصصة لأتمتة العمليات.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة Marc Benioff أن “الذكاء الاصطناعي الوكيلي” يمثل أكبر فرصة نمو مستقبلية لكل من العملاء والشركة، مشيرًا إلى أن المؤسسات تتجه بشكل متزايد إلى الاعتماد على الأنظمة الذكية لتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية.

وتعكس نتائج سيلزفورس استمرار الزخم القوي داخل قطاع التكنولوجيا الأمريكي، حيث تواصل الشركات الكبرى الاستفادة من موجة الإنفاق المتسارعة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات والاستثمارات في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى 4380 دولارًا للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ أواخر مارس الماضي، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنحو 1.6% لتسجل قرابة 4377 دولارًا للأوقية.

وجاء هذا التراجع رغم تصاعد الاضطرابات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، حيث اتجه المستثمرون إلى تعزيز حيازاتهم من الدولار الأمريكي، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوع، ما زاد الضغوط على المعدن النفيس وجعله أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتسببت التطورات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران في زيادة حالة القلق داخل الأسواق العالمية، بعدما كشف مسؤول أمريكي عن تنفيذ غارات جديدة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية قالت واشنطن إنها تشكل تهديدًا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من نفي الرئيس الأمريكي Donald Trump تقارير تحدثت عن اتفاق محتمل لإعادة حركة الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز، وهو ما زاد من حالة الغموض بشأن مستقبل الأوضاع في المنطقة.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردًا على الهجوم الأمريكي، الأمر الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 3%، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية.

ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب باعتباره أداة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر، لأنه لا يدر عائدًا مقارنة بالأصول الأخرى المدرة للفائدة.

وفي هذا السياق، أكدت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي Lisa Cook أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، وربما رفعها مجددًا إذا استمرت الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية وارتفاع الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة أي إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، وسط مخاوف متزايدة من استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما يبقي تحركات الذهب شديدة الحساسية تجاه التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وانضم محللو البنك إلى مؤسسات مالية كبرى مثل Morgan Stanley وDeutsche Bank، التي قامت مؤخرًا برفع توقعاتها للأسواق الأمريكية، مدفوعة بالزخم القوي في أرباح الشركات واستمرار طفرة الذكاء الاصطناعي التي تدعم شهية المستثمرين تجاه الأسهم.

وفي مذكرة بحثية صدرت اليوم الأربعاء، رفع جولدمان ساكس مستهدفه لنهاية العام لمؤشر S&P 500 إلى مستوى 8000 نقطة، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 7600 نقطة، وهو ما يعكس إمكانية تحقيق المؤشر لمكاسب إضافية تقترب من 17% خلال عام 2026.

وأوضح محللو البنك أن استمرار النمو القوي في أرباح الشركات الأمريكية، كما حدث خلال نتائج الربع الأول من العام، قد يمنح سوق الأسهم دفعة إضافية لمواصلة تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الأشهر المقبلة.

كما أشار التقرير إلى أن التحسن المتواصل في أداء شركات التكنولوجيا الكبرى، إلى جانب التوسع السريع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، لا يزالان يمثلان المحرك الرئيسي لصعود السوق الأمريكية، في وقت يواصل فيه المستثمرون ضخ السيولة في الأسهم المرتبطة بالتقنيات المستقبلية.

ورفع جولدمان ساكس أيضًا توقعاته لمتوسط ربحية السهم للشركات المدرجة ضمن مؤشر إس آند بي 500 إلى 340 دولارًا خلال العام الحالي، وهو ما يمثل نموًا سنويًا يُقدّر بنحو 24%، في إشارة إلى توقعات قوية بتحسن أداء الشركات الأمريكية رغم استمرار التحديات الاقتصادية وأسعار الفائدة المرتفعة.

ويعكس هذا التحول في توقعات البنوك الاستثمارية الكبرى تزايد الرهانات على قدرة الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على زخمه، مدعومًا بقوة قطاع التكنولوجيا ومرونة أرباح الشركات، حتى مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم والسياسة النقدية الأمريكية.

وكشفت الشركة في نتائجها المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026 أنها نجحت في تعدين 69 عملة بيتكوين عبر عمليات التعدين الذاتي، وهو مستوى قريب من الربع السابق، لكنه أقل بنحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت إيرادات الشركة إلى 7.3 مليون دولار، بانخفاض نسبته 35% مقارنة بالربع الأول من 2026، الذي سجل 11.2 مليون دولار، متأثرة بضعف عوائد التعدين واستمرار تقليص أعمال الاستضافة التقليدية ضمن خطة التحول الاستراتيجي.

ورغم تراجع الإيرادات، ركزت إدارة DMG على إبراز رؤيتها الجديدة، مؤكدة أن الشركة لم تعد ترى نفسها كمجرد مُعدّن للبيتكوين، بل كمشغل متكامل لمراكز البيانات ومزود لخدمات الأصول الرقمية، مع توجيه استثمارات متزايدة نحو الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الإطار، تواصل الشركة تنفيذ خطة تدريجية لتحويل منشأة “كريستينا ليك” من منشأة تعتمد على تعدين البيتكوين إلى مركز يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، مع الإبقاء على جزء من طاقة التعدين الحالية كمصدر تمويل وسيولة.

وكانت الشركة قد أوضحت في تحديث استراتيجي صدر أواخر 2025 أنها تستهدف الحفاظ على قدرة تعدين تبلغ نحو 1.8 إكساهاش في الثانية، إضافة إلى الاحتفاظ بما بين 380 و400 بيتكوين ضمن خزائنها لدعم التوسع المستقبلي.

ويأتي هذا التحول في وقت تتزايد فيه رهانات شركات التعدين على الاستفادة من البنية التحتية الكهربائية ومراكز التبريد الضخمة التي تمتلكها، لتحويلها إلى مراكز تشغيل للذكاء الاصطناعي، مع تنامي الطلب العالمي على قدرات الحوسبة المتقدمة.

وبحسب ما أعلنته المنصة، يتيح “Bitcoin Vault” للمستخدمين إيداع عملات البيتكوين الخاصة بهم في محافظ عوائد تعتمد على استراتيجيات التمويل اللامركزي (DeFi)، بينما تتولى كراكن إدارة العمليات التقنية واختيار البروتوكولات المناسبة وتنفيذ التفاعلات على السلسلة نيابة عن العملاء.

وأكدت كراكن أن المنتج الجديد صُمم خصيصًا لتبسيط الوصول إلى عوائد DeFi، دون الحاجة إلى استخدام الجسور الرقمية أو التعامل المباشر مع البروتوكولات المعقدة، وهو ما قد يمنح المستثمرين طويلَي الأجل وسيلة جديدة لتحقيق دخل إضافي من حيازاتهم من BTC دون بيعها.

ويأتي إطلاق “Bitcoin Vault” امتدادًا لخدمة “DeFi Earn” التي توفرها المنصة، والتي تسمح للمستخدمين بتحقيق مكافآت من أسواق الإقراض اللامركزي عبر أصول رقمية مؤهلة، في حين تتولى كراكن عمليات إدارة المخاطر والتشغيل بالكامل.

وتركز الآلية الجديدة على تقديم عوائد مقومة بعملة البيتكوين نفسها بدلًا من العملات المستقرة أو رموز الحوكمة، مع الاعتماد على استراتيجيات DeFi خاضعة للتدقيق الأمني، في خطوة تعكس تصاعد توجه منصات التداول نحو دمج خدمات التمويل اللامركزي ضمن منتجات استثمارية أكثر سهولة للمستخدمين التقليديين.

ووفقًا لما أعلنه التلفزيون الإيراني الرسمي، تتضمن مسودة الاتفاق المقترحة تفاهمات تهدف إلى إنهاء النزاع القائم بين واشنطن وطهران، عبر إعادة تشغيل الملاحة التجارية في مضيق هرمز بشكل كامل خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، مقابل انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران وإنهاء الحصار البحري المفروض حاليًا.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق المقترح ينص على استثناء السفن الحربية من التفاهمات المتعلقة بحرية الملاحة، على أن تتولى إيران إدارة حركة المرور البحري في المضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان، في إطار ترتيبات أمنية وتنظيمية مشتركة تهدف إلى ضمان استقرار الممر الملاحي الحيوي.

ورغم ذلك، أكد التلفزيون الإيراني أن الوثيقة لا تزال في مرحلة إطار العمل الأولي ولم يتم اعتمادها بشكل نهائي حتى الآن، مشيرًا إلى أن طهران لن تقدم على تنفيذ أي خطوات عملية قبل الحصول على ضمانات واضحة بشأن الموقف الأمريكي ومدى التزام واشنطن ببنود التفاهم المقترح.

كما أوضح التقرير أن مذكرة التفاهم تتضمن بندًا يقضي بأنه في حال نجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة تمتد إلى 60 يومًا، فقد يتم تحويل الاتفاق إلى قرار رسمي ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بما يمنحه طابعًا قانونيًا ودوليًا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية بحذر شديد أي مؤشرات على تهدئة محتملة في منطقة الخليج، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية.

ويرى مراقبون أن أي تقدم فعلي في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد يساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بالإمدادات العالمية للطاقة، ويخفف الضغوط على أسواق النفط والشحن البحري، التي شهدت تقلبات حادة خلال الأسابيع الماضية بسبب تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة.

وارتفع سهم آبل بما يصل إلى 1.4% خلال التداولات، ليحقق مكاسبه السادسة خلال آخر سبع جلسات، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق أثناء التداول عند 312.77 دولارًا للسهم، وسط إقبال قوي من المستثمرين على أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى.

ويأتي هذا الأداء اللافت في وقت يقترب فيه الرئيس التنفيذي للشركة، Tim Cook، من إنهاء مسيرته على رأس عملاق التكنولوجيا الأمريكي.

حيث تشير التوقعات إلى احتمالية تنحيه عن منصبه في وقت لاحق من العام الجاري، بعد سنوات قاد خلالها الشركة لتحقيق توسعات تاريخية ونمو غير مسبوق في قيمتها السوقية.

وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، قفز سهم آبل بنحو 56%، مدعومًا بتحسن الإيرادات، وتوسع الشركة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، إلى جانب استمرار قوة الطلب على منتجاتها الرئيسية، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في مستقبل الشركة.

ووفقًا لبيانات “فاكت ست”، ارتفعت القيمة السوقية لشركة آبل إلى نحو 4.5 تريليون دولار، لتصبح ثاني أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، خلف شركة NVIDIA التي بلغت قيمتها السوقية نحو 5.2 تريليون دولار، مستفيدة من الطفرة العالمية في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.

وفي المقابل، جاءت شركة Alphabet، المالكة لمحرك البحث غوغل، في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية تُقدّر بنحو 4.7 تريليون دولار، ما يعكس استمرار هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة على الأسواق الأمريكية والعالمية.

ويعكس الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة تنامي رهانات المستثمرين على استمرار الإنفاق الضخم المرتبط بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب التفاؤل بقدرة الشركات الكبرى على تحقيق نمو قوي في الأرباح رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم انخفاضًا بنحو 1.5% لتتداول عند مستوى 75,730 دولارًا، في وقت تزايدت فيه عمليات البيع مع ارتفاع حالة القلق بين المستثمرين بشأن مستقبل الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة.

وجاء هذا التراجع في ظل عودة المخاوف الجيوسياسية إلى الواجهة، بعد ضربات عسكرية أمريكية جديدة استهدفت مواقع داخل إيران خلال الأيام الأخيرة، ما زاد من حالة الغموض بشأن فرص التوصل إلى تهدئة أو اتفاق سلام محتمل بين الجانبين.

وفي المقابل، اعتبرت طهران هذه الضربات انتهاكًا مباشرًا لوقف إطلاق النار، بينما أكدت واشنطن أنها تأتي ضمن إجراءات دفاعية لحماية مصالحها، الأمر الذي ساهم في زيادة حالة التوتر وعدم اليقين في الأسواق.

كما زادت الضغوط على سوق العملات المشفرة بعد تقارير عن تنفيذ عمليات بيع ضخمة، شملت صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار من أسهم صندوق BlackRock iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)، عبر منصات تداول مظلمة، بالتزامن مع استمرار التدفقات الخارجة من صناديق بيتكوين الفورية خلال الجلسات الأخيرة.

ويعكس ذلك تحولًا واضحًا في توجهات المستثمرين نحو الحذر، بعد فترة من التقلبات الحادة وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، ما دفع بعض المؤسسات إلى تقليص انكشافها على الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

ورغم ضعف أداء سوق الكريبتو، واصلت أسواق الأسهم العالمية تسجيل مكاسب قوية، حيث أغلق مؤشرا Nasdaq Composite وS&P 500 عند مستويات قياسية جديدة، مدعومين بزخم أسهم التكنولوجيا وقطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس حالة انفصال نسبي بين أداء الأسهم التقليدية وسوق الأصول الرقمية.

وفي السياق نفسه، تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) يوم الخميس، باعتباره المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، وسط توقعات بأن تلعب البيانات دورًا حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

كما بدأت الأسواق في تسعير احتمالات محدودة لخفض أسعار الفائدة هذا العام، مع وجود سيناريوهات ضعيفة تشير إلى إمكانية رفع إضافي للفائدة إذا استمر التضخم مرتفعًا، خاصة في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتضغط أسعار الفائدة المرتفعة عادة على سوق العملات المشفرة، لأنها تقلل السيولة المتاحة للاستثمار وتزيد من جاذبية الأصول الآمنة ذات العائد، مقارنة بالأصول عالية المخاطر مثل بيتكوين.

وتم تنفيذ الصفقة عبر شركة BTCJPN US LLC، التابعة والمملوكة بالكامل لـ Bitcoin Japan في الولايات المتحدة، من خلال آلية استثمار في السوق الثانوية الخاصة باستخدام شركة ذات غرض خاص (SPV) تُدار بواسطة شريك عام أمريكي مسجل، وفق بيان صادر عن الشركة.

وأوضحت Bitcoin Japan أن الاستثمار يندرج ضمن توجهها نحو الأصول الرقمية، والبنية التحتية الحاسوبية للذكاء الاصطناعي، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب القطاعات التكنولوجية التي تعتمد على الطلب المتزايد عالميًا على الاتصال والقدرات الحاسوبية.

وتُعد SpaceX من أبرز الشركات العالمية في قطاع الفضاء والاتصالات، حيث تدير أنظمة إطلاق فضائي وشبكة Starlink للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، كما توسعت خلال السنوات الأخيرة في مجالات مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالحوسبة والذكاء الاصطناعي.

وقال Phillip Lord، الرئيس التنفيذي للشركة، إن Bitcoin Japan ركزت بعد اجتماع المساهمين الاستثنائي على تعزيز أسسها المؤسسية، بالتوازي مع توسيع استثماراتها في الصناعات التكنولوجية ذات النمو المرتفع.

وأضاف أن الاتجاهات العالمية المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والحوسبة، واتصال البيانات، تمثل فرصًا استثمارية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن استثمار الشركة في SpaceX يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية للنمو المستدام.

وأكد لورد أن SpaceX تمكنت من بناء بنية تحتية عالمية قوية عبر أعمال الإطلاق الفضائي وشبكة Starlink، ما يعزز مكانتها كشركة محورية في مستقبل التكنولوجيا والاتصالات الرقمية.

وهبط خام برنت بنحو 3.12% ليصل إلى مستوى 96.47 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.88% ليسجل نحو 90.25 دولارًا للبرميل، بعد موجة ارتفاعات قوية شهدتها أسعار النفط خلال الجلسة الماضية نتيجة تصاعد المخاوف المرتبطة بالإمدادات العالمية.

ويعكس هذا التراجع تغيرًا نسبيًا في معنويات المستثمرين، مع تنامي الآمال بإمكانية احتواء التصعيد في منطقة الخليج وعودة الاستقرار التدريجي إلى حركة التجارة والطاقة، خاصة مع ورود تقارير تفيد بعبور عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، ما عزز التوقعات بإمكانية استمرار تدفق الإمدادات دون تعطلات واسعة.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية، ولذلك فإن أي اضطرابات في حركة الملاحة داخله تنعكس سريعًا على أسعار النفط والأسواق المالية العالمية.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر شديد مع التطورات السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، بعد الضربات الأمريكية الأخيرة قرب مضيق هرمز، والتي اعتبرتها إيران تصعيدًا مباشرًا وانتهاكًا للتفاهمات القائمة، بينما أكدت الولايات المتحدة أن التحركات العسكرية جاءت في إطار إجراءات دفاعية لحماية الملاحة الدولية.

كما يترقب المستثمرون أي مؤشرات جديدة بشأن مستقبل العقوبات الأمريكية على إيران، واحتمالات زيادة الصادرات النفطية الإيرانية في حال التوصل إلى تفاهمات أوسع بين الطرفين، وهو ما قد يساهم في تعزيز المعروض العالمي من الخام ويضغط على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تظل المخاوف المتعلقة بالإمدادات العالمية قائمة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط، إلى جانب التوترات المرتبطة بمسارات الشحن البحري وارتفاع تكاليف التأمين والنقل، وهو ما يمنع أسعار النفط من التراجع الحاد حتى الآن.

ويرى محللون أن تحركات النفط خلال الفترة الحالية ستظل شديدة الحساسية تجاه أي تطورات سياسية أو عسكرية جديدة، في وقت تحاول فيه الأسواق الموازنة بين مخاطر تعطل الإمدادات من جهة، واحتمالات التهدئة وتحسن تدفقات الطاقة من جهة أخرى.

وانخفض الذهب الفوري بنحو 0.3% ليتداول بالقرب من مستوى 4494 دولارًا للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.2% لتسجل حوالي 4492 دولارًا للأوقية، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في المعدن النفيس مؤقتًا.

ويأتي هذا التراجع بعدما تضاءلت رهانات الأسواق على التوصل السريع إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة عقب اتهامات طهران لواشنطن بخرق وقف إطلاق النار عبر تنفيذ ضربات قرب مضيق هرمز، وهو ما أعاد المخاوف بشأن استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة ومعدلات التضخم العالمية.

كما تعرض الذهب لضغوط إضافية بفعل تصاعد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعدما شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، على أهمية مواصلة مراقبة الضغوط التضخمية وعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع الأسعار.

وتعكس تسعيرات الأسواق حاليًا تنامي احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل، حيث تشير التقديرات إلى احتمال يبلغ نحو 37%، الأمر الذي عزز من قوة الدولار الأمريكي ورفع عوائد السندات، ما قلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية (PCE) غدًا الخميس، والتي تُعد المؤشر التضخمي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بأن تلعب البيانات دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، وما إذا كان الفيدرالي سيواصل التشديد النقدي أو يبدأ في التفكير بتخفيف وتيرة رفع الفائدة.

ورغم التراجع الحالي، لا يزال الذهب يتحرك في نطاق حساس مدعوم باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، إلى جانب مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما يبقي المعدن النفيس ضمن دائرة اهتمام المستثمرين كملاذ آمن في أوقات التوترات والأزمات الاقتصادية.

وقاد قطاع الرقائق المكاسب في وول ستريت، بعدما قفز سهم شركة “ميكرون تكنولوجي” بنسبة 19%، ليسجل واحدة من أقوى جلساته منذ سنوات، عقب تفاؤل الأسواق بتوقعات نمو أعمال الشركة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد على الرقائق الإلكترونية.

وارتفع مؤشر “ناسداك” الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.2%، بينما صعد مؤشر “إس آند بي 500” بنحو 0.6%، ليغلق كلاهما عند مستويات تاريخية جديدة متجاوزين القمم السابقة المسجلة في 14 مايو.

في المقابل، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% متأثرًا بضعف أداء بعض الأسهم القيادية.

وجاءت هذه المكاسب بعد أسبوع قوي في الأسواق الأمريكية، حيث سجل “داو جونز” إغلاقًا قياسيًا جديدًا، فيما حقق “إس آند بي 500” مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، في أطول سلسلة صعود أسبوعية منذ أواخر عام 2023.

كما واصلت أسهم التكنولوجيا جذب اهتمام المستثمرين، إذ ارتفع سهم “ديل تكنولوجيز” بأكثر من 3% خلال الجلسة، بعد قفزة قوية بلغت 17% الأسبوع الماضي، مدعومة بتفاؤل الأسواق تجاه الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

في المقابل، لم تستفد جميع أسهم التكنولوجيا من موجة الصعود، حيث أغلق سهم “إنفيديا” منخفضًا بنسبة 0.2% رغم تحقيق مكاسب مبكرة خلال الجلسة، بينما جاءت تحركات بقية أسهم “العظماء السبعة” متباينة وسط عمليات جني أرباح محدودة.

وعلى الجانب الآخر، تعرض سهم “أوتو زون” لضغوط قوية بعدما هبط بنحو 9%، عقب إعلان نتائج فصلية جاءت دون توقعات المحللين، سواء على مستوى المبيعات أو الأرباح، ما جعله من أكبر الخاسرين داخل مؤشر “إس آند بي 500”.

وفي أسواق الطاقة، سيطرت حالة من التذبذب على أسعار النفط، مع استمرار تضارب الإشارات المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية. فقد تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% لتتداول دون مستوى 94 دولارًا للبرميل، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن محادثات السلام “تسير بشكل جيد”.

لكن في المقابل، عادت المخاوف الجيوسياسية للواجهة بعد تنفيذ القوات الأمريكية ضربات استهدفت سفينتين إيرانيتين قالت واشنطن إنهما كانتا تحاولان زرع ألغام في مضيق هرمز، ما دفع خام برنت العالمي للارتفاع بأكثر من 3.5% ليتجاوز مستوى 99.50 دولارًا للبرميل.

أما في سوق السندات، فقد تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4.50%، بعد أن كان فوق 4.56% في نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا لأسهم النمو والتكنولوجيا.

وفي المعادن النفيسة، انخفض الذهب بنسبة 0.4% ليستقر فوق مستوى 4500 دولار للأوقية، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 99.16 نقطة.

أما سوق العملات الرقمية، فقد شهد أداءً حذرًا، حيث هبطت بيتكوين إلى نحو 75,900 دولار بعدما كانت قد اقتربت من 77,400 دولار خلال التداولات الليلية، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن حالة عدم اليقين العالمية.

ويرى محللون أن الأسواق لا تزال شديدة الحساسية تجاه أي تطورات جيوسياسية أو اقتصادية، خاصة في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة. وأشار محلل “Bitunix” دين تشين إلى أن سوق العملات المشفرة سيظل مرتبطًا بشكل وثيق بحالة السيولة العالمية وشهية المخاطرة، إلى أن تتراجع الضبابية الاقتصادية بشكل واضح.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات اليوم، فمن المرجح أن تبقى الأسواق الأمريكية تحت تأثير عاملين رئيسيين؛ الأول هو تطورات الملف الأمريكي الإيراني وما إذا كانت المفاوضات ستتجه نحو التهدئة أو التصعيد، والثاني هو ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، خاصة مؤشرات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، والتي قد تعيد تشكيل توقعات الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

كما يتوقع أن يواصل قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي جذب السيولة، خاصة بعد الأداء القوي لأسهم الرقائق، في حين قد تستمر التقلبات في أسواق النفط والعملات الرقمية مع ارتفاع حساسية المستثمرين تجاه الأخبار السياسية والاقتصادية العالمية.

واعتمدت الدراسة على مقارنة صافي التدفقات التراكمية إلى صناديق ETF الجديدة بالقيمة السوقية للأصل الأساسي عند بدء التداول. وأظهرت النتائج تفوق صناديق HYPE على نظيراتها الخاصة بالبيتكوين والإيثريوم وسولانا، والتي سجلت نسب استحواذ بلغت 0.59% و0.41% و0.31% على التوالي.

وقال محلل صناديق ETF لدى Bloomberg، Eric Balchunas، إن صندوق 21Shares Hyperliquid ETF (THYP) ارتفع بنسبة 50% منذ إطلاقه قبل أسبوعين، مشيرًا إلى أن هذا الأداء تفوق من حيث سرعة النمو على صندوق DRAM التابع لشركة Roundhill، وكذلك على صندوق البيتكوين الفوري IBIT التابع لشركة BlackRock.

ويأتي هذا الزخم في وقت بدأت فيه صناديق HYPE الفورية، التي أطلقتها شركتا Bitwise و21Shares في الولايات المتحدة، باكتساب اهتمام متزايد من المستثمرين بعد انطلاقة أولية اتسمت بالحذر.

وأكدت Kairos أن هذه المقارنة لا تعني تفوق صناديق HYPE من حيث إجمالي حجم الأموال على صناديق البيتكوين أو الإيثريوم، إذ يعتمد المؤشر على قياس الطلب الجديد مقارنة بحجم السوق لكل أصل، مع استبعاد تدفقات الخروج من الصناديق القديمة مثل GBTC وETHE.

ووفق بيانات منصة SoSoValue، سجلت صناديق HYPE تدفقات صافية بقيمة 6.89 مليون دولار خلال أسبوع الإطلاق بين 12 و15 مايو، قبل أن ترتفع إلى 68.02 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو، لتصبح الفئة الأعلى تدفقًا بين صناديق العملات البديلة خلال تلك الفترة.

في المقابل، شهدت صناديق البيتكوين الفورية تدفقات خارجة بلغت مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 15 مايو، تلتها تدفقات خارجة إضافية بقيمة 1.26 مليار دولار في الأسبوع التالي، ليصل إجمالي التدفقات الخارجة خلال أسبوعين إلى 2.26 مليار دولار.

أما صناديق الإيثريوم الفورية فسجلت تدفقات بقيمة 255.11 مليون دولار و215.99 مليون دولار خلال الفترتين نفسيهما، فيما حققت صناديق XRP وسولانا الفورية تدفقات إيجابية بلغت 22.04 مليون دولار و15.63 مليون دولار على التوالي خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو.

وسجل مؤشر “إس آند بي 500” مستوى قياسيًا جديدًا خلال الجلسة بعدما لامس حاجز 7519 نقطة، في إشارة إلى استمرار الزخم الإيجابي في السوق الأمريكية، وسط تفاؤل المستثمرين بأداء قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وجاءت مكاسب السوق مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، بعدما قفز سهم شركة “ميكرون تكنولوجي” بأكثر من 12% ليصل إلى 842.95 دولار، عقب إشادة بنك “يو بي إس” بآفاق الشركة المستقبلية، مشيرًا إلى إمكانية ارتفاع السهم بأكثر من 100% بدعم من اتفاقيات طويلة الأجل وعقود توريد قوية.

ويرى محللون أن عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين ساهمت في تعزيز صعود وول ستريت، خاصة بعد الأداء القوي الذي سجلته الأسهم الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة، رغم استمرار القلق المرتبط بالتوترات السياسية والتجارية العالمية.

وكانت الأسواق الأمريكية قد أغلقت أبوابها أمس الاثنين بمناسبة عطلة “يوم الذكرى”، وذلك بعد أسبوع إيجابي شهد مواصلة مؤشر “إس آند بي 500” تحقيق المكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، في أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ نهاية عام 2023.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنحو 100 نقطة أو ما يعادل 0.2% ليسجل 50,679 نقطة، بينما صعد مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.53% إلى 7,511 نقطة، في حين قفز مؤشر “ناسداك المركب” بنحو 0.8% مضيفًا أكثر من 200 نقطة ليصل إلى 26,548 نقطة.

وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، وعلى رأسها مؤشرات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، والتي قد تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الأسهم خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مؤسسة “كونفرنس بورد”، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 93.1 نقطة خلال مايو، متجاوزًا توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى تسجيل 91.9 نقطة، مقارنة بقراءة أبريل السابقة البالغة 92.8 نقطة.

ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا نسبيًا في نظرة الأسر الأمريكية تجاه الأوضاع الاقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية، في وقت يواصل فيه المستهلك الأمريكي لعب دور محوري في دعم النشاط الاقتصادي، باعتباره المحرك الرئيسي للإنفاق داخل الولايات المتحدة.

ويرى محللون أن الأداء الأفضل من المتوقع للمؤشر يشير إلى استمرار قدرة المستهلكين على التكيف مع البيئة الاقتصادية الحالية، رغم استمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة والتباطؤ النسبي في بعض القطاعات.

كما يُعد مؤشر ثقة المستهلك من أهم المؤشرات التي تراقبها الأسواق، نظرًا لارتباطه المباشر بسلوك الإنفاق والادخار، حيث إن تحسن معنويات المستهلكين غالبًا ما ينعكس على زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز نشاط الشركات.

وجاءت البيانات الأخيرة في وقت تترقب فيه الأسواق الأمريكية سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها بيانات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، بحثًا عن مؤشرات جديدة حول توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويعتقد مراقبون أن استمرار تحسن ثقة المستهلك قد يمنح الأسواق قدرًا من الاستقرار، خاصة مع تزايد الرهانات على قدرة الاقتصاد الأمريكي على تجنب تباطؤ حاد، رغم تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر الماضية.

ورغم التحسن المسجل، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، خصوصًا مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل الأسواق تراقب بحذر ما إذا كان هذا التحسن في معنويات المستهلكين سيستمر خلال الأشهر المقبلة أم سيظل محدودًا ومؤقتًا.

ودخلت الشبكة مرحلة التشغيل الرئيسية الفيدرالية (Federated Mainnet) في 31 مارس 2026، مع تركيز على توفير معاملات وعقود ذكية خاصة وقابلة للبرمجة تستهدف المؤسسات والشركات الباحثة عن حلول تجمع بين الخصوصية والامتثال التنظيمي.

ويحظى المشروع بدعم من شركات كبرى، تشمل Google وVodafone، إلى جانب شركة أمريكية ضمن قائمة Fortune 500 لم يتم الكشف عن هويتها، حيث تتولى هذه الجهات تشغيل عقد الشبكة الرئيسية الفيدرالية.

ويعتمد Midnight على نموذج اقتصادي ثنائي الرموز، يضم عملة NIGHT المخصصة للحوكمة، وعملة DUST المستخدمة لتغطية رسوم المعاملات، بهدف الفصل بين إدارة الشبكة والتكاليف التشغيلية.

وبحسب التقرير، يتبنى المشروع مفهوم “الخصوصية العقلانية”، الذي يهدف إلى تقديم مستوى متوازن من السرية مع الحفاظ على متطلبات الامتثال المؤسسي، ما يميّزه عن مشاريع “عملات الخصوصية” التقليدية التي تركز على إخفاء الهوية بشكل كامل.

كما تخطط الشبكة للتوسع عبر التكامل مع عدة شبكات بلوكتشين رئيسية، تشمل Ethereum وSolana وBitcoin وXRP، من خلال بروتوكول LayerZero.

ويرى مراقبون أن Midnight قد يمثل تحولًا مهمًا في تطوير حلول الخصوصية المؤسسية داخل قطاع الأصول الرقمية، خاصة مع سعيه إلى الجمع بين تقنيات الخصوصية المتقدمة ومتطلبات التنظيم والامتثال.

وأوضحت شرطة سنغافورة أن التهم جاءت بعد تحقيق أجرته إدارة الشؤون التجارية، حيث يواجه تشو ثلاث تهم بموجب المادة 424A(1)(a) مقروءة مع المادة 424A(3) من قانون العقوبات لعام 1871، إلى جانب ثلاث تهم إضافية مرتبطة بالتحريض بموجب المادة 109.

وبحسب التحقيقات، يُتهم تشو بتوجيه موظفين داخل Hodlnaut لنشر تصريحات مضللة عبر مجموعة الشركة الرسمية على تطبيق Telegram، إضافة إلى رسائل بريد إلكتروني أُرسلت لبعض المستخدمين بين مايو ويوليو 2022، أكدت أن المنصة لم تكن تمتلك انكشافًا مباشرًا على عملة UST ولم تتكبد خسائر نتيجة انهيارها.

كما أشارت الشرطة إلى أن تشو نشر ثلاث تدوينات مماثلة عبر حسابه الشخصي على منصة X خلال يونيو 2022.

وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا، أو غرامات مالية، أو كلتا العقوبتين عن كل تهمة.

وتأتي هذه القضية في إطار التداعيات المستمرة لانهيار منظومة Terra في مايو 2022، عندما فقدت العملة المستقرة الخوارزمية UST ارتباطها بالدولار، ما أدى إلى تبخر نحو 50 مليار دولار من القيمة السوقية وأشعل أزمة واسعة في قطاع إقراض الأصول الرقمية.

وانخفضت بيتكوين بنحو 0.60% لتسجل 76,946.70 دولار، بعدما كانت قد اقتربت من مستوى 78 ألف دولار في الجلسة السابقة، قبل أن تتعرض لموجة بيع مع عودة الحذر إلى المستثمرين.

ويأتي هذا التراجع في وقت تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط، عقب تقارير عن ضربات أمريكية جديدة داخل جنوب إيران استهدفت مواقع عسكرية مرتبطة بإطلاق صواريخ وزوارق يُشتبه في استخدامها لزرع ألغام، ما أعاد المخاوف بشأن اتساع نطاق الصراع.

وفي المقابل، أكدت واشنطن أن هذه العمليات “دفاعية” ولا تعني انهيار مسار التهدئة مع طهران، بينما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن المحادثات مع إيران ما زالت تسير بشكل إيجابي، رغم استمرار حالة الغموض حول نتائجها.

وعزز هذا التباين في التصريحات حالة التذبذب في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، حيث اتجهت التدفقات نحو الأصول الآمنة مثل الدولار والذهب، في حين تعرضت الأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها العملات المشفرة، لضغوط بيعية.

كما ساهم ارتفاع أسعار النفط بنحو 2% في التداولات الآسيوية في زيادة المخاوف التضخمية، ما انعكس على توقعات السياسة النقدية الأمريكية وأبقى الضغوط قائمة على الأصول الرقمية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات السوق تراجعًا في تدفقات صناديق ETF الفورية لبيتكوين في الولايات المتحدة، حيث سجلت بعض الصناديق صافي خروج للأموال بعد فترة من التدفقات القوية، ما اعتُبر إشارة على ضعف الطلب المؤسسي على المدى القصير.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال الأيام المقبلة، وعلى رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات الرقمية، سادت التراجعات أغلب الأصول الرقمية، حيث انخفضت إيثيريوم إلى 2,101.75 دولار، وتراجعت XRP إلى 1.35 دولار.

بينما سجلت سولانا وكاردانو خسائر متفاوتة، في حين ارتفعت بوليغون بشكل محدود مخالفًا الاتجاه العام للسوق.

وجاء هذا الصعود بعد موجة تقلبات حادة في السوق، حيث قفز خام برنت بنحو 3% ليصل إلى 99.18 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 3.04 دولارات أو ما يعادل 3.2% خلال جلسة التداول، وذلك بعد أن كان قد خسر نحو 7% في الجلسة السابقة، ما يعكس حالة التذبذب الشديد في معنويات المستثمرين.

أما خام غرب تكساس الوسيط، فقد سجل تراجعًا أسبوعيًا بنحو 4.2% مقارنة بإغلاق يوم الجمعة، ليستقر عند مستوى 92.53 دولارًا للبرميل، في ظل غياب تسوية يوم الاثنين بسبب عطلة الأسواق الأمريكية، وهو ما ساهم في زيادة تقلبات الأسعار بين جلسة وأخرى.

ويعود هذا التحول السريع في اتجاهات السوق إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية، عقب تنفيذ ضربات أمريكية داخل الأراضي الإيرانية، وهو ما زاد من حالة القلق بشأن احتمال تعثر المسار الدبلوماسي وعدم التوصل إلى اتفاق قريب لوقف التصعيد وإعادة استقرار حركة الملاحة في المنطقة.

وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن المفاوضات بين الجانبين قد تحتاج إلى عدة أيام إضافية للتوصل إلى نتائج ملموسة، الأمر الذي خفّض من توقعات الأسواق بشأن حدوث انفراجة سريعة في الأزمة القائمة.

وبالتوازي مع ذلك، لا تزال حركة الشحن في مضيق هرمز تشهد قيودًا ملحوظة، وفق بيانات تتبع السفن، ما يعكس استمرار حالة الحذر لدى شركات النقل البحري، خاصة مع بقاء المخاوف من احتمال تراجع تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة.

ورغم وجود مؤشرات محدودة على إحراز تقدم في محادثات غير مباشرة، فإن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر شديد مع سيناريوهات الفشل أو التعثر، وهو ما يحافظ على ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية ضمن تسعير خام النفط عالميًا.