وجاء هذا التراجع وسط أجواء من الحذر في الأسواق، حيث يراقب المستثمرون مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إلى جانب التطورات المرتبطة بالمحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على شهية المخاطرة عالميًا.

وسجلت الأسواق الناشئة خسائر واضحة، إذ انخفض مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة بنسبة 2.8% بحلول الساعة 12:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مع قيادة أسواق كوريا الجنوبية وتايوان موجة التراجع، في ظل تأثرها الكبير بتحركات أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات.

وامتدت الضغوط إلى الأسواق الآسيوية الكبرى، حيث هبط مؤشر “نيكي” الياباني بنحو 3.5%، بينما تراجع مؤشر “سي إس آي 300” الصيني بنسبة 2.75%، في حين سجل مؤشر “إس آند بي/إيه إس إكس 200” الأسترالي انخفاضًا محدودًا بنحو 0.3%.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية أداءً سلبيًا قبل افتتاح تعاملات وول ستريت، ما يعكس استمرار حالة القلق بين المستثمرين من امتداد موجة البيع إلى السوق الأمريكي، خاصة مع الضغوط المتزايدة على أسهم النمو والتكنولوجيا.

كما تراجع سهم “سبيس إكس” بنسبة 3% في تعاملات ما قبل الافتتاح، بعد أن أنهى جلسة الإثنين على هبوط حاد بلغت نسبته نحو 16.45%، ما زاد من الضغوط على معنويات المستثمرين تجاه أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار.

وفي تعليقه على أوضاع السوق، قال فينو كريشنا، رئيس استراتيجية الأسهم الأمريكية لدى بنك “باركليز”، إن الأسواق تواجه مجموعة من التحديات المتزامنة، من بينها عودة المخاوف التضخمية، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي على مشروعات الذكاء الاصطناعي إلى مستويات غير مسبوقة.

وتشير هذه التحركات إلى أن المستثمرين باتوا أكثر حساسية تجاه أي مؤشرات على استمرار التضخم أو تشديد السياسة النقدية، خاصة في ظل التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا، والتي تجعلها أكثر عرضة للبيع عند ارتفاع توقعات الفائدة أو تراجع شهية المخاطرة.

ووفقًا لتقرير نشرته SBS Biz، ارتفعت التحويلات التي تمت عبر أكبر خمس منصات تداول للعملات الرقمية المقومة بالوون الكوري من 34.02 تريليون وون (26.2 مليار دولار) في عام 2022 إلى 163.55 تريليون وون (125.8 مليار دولار) خلال العام الماضي، استنادًا إلى بيانات قدمها مكتب النائب كيم سانغ هون.

في المقابل، سجلت التحويلات الخارجية التي عالجتها أكبر خمسة بنوك تجارية في البلاد نموًا بنحو 20% فقط خلال الفترة ذاتها، لترتفع من 1.009 تريليون دولار في عام 2022 إلى 1.108 تريليون دولار في عام 2025، وهو ما يعادل نحو 1,590 تريليون وون وفقًا لمتوسط سعر الصرف السنوي.

وأشار هوانغ سيوك جين، أستاذ كلية الدراسات العليا للحماية الدولية للمعلومات بجامعة دونغغوك، إلى أن انخفاض تكاليف التحويل عبر العملات الرقمية مقارنة بالتحويلات المصرفية التقليدية يعد أحد العوامل الرئيسية وراء هذا النمو المتسارع.

وبيّن التقرير أن تحويل مبلغ 20 ألف دولار عبر أحد البنوك التجارية يكلف نحو 25 ألف وون (16.67 دولارًا) كرسوم تحويل، بينما تبلغ تكلفة تحويل المبلغ نفسه باستخدام بيتكوين عبر منصة تداول محلية نحو 19 ألف وون (12.67 دولارًا)، بغض النظر عن قيمة المعاملة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تعمل فيه المؤسسات المالية الكورية الجنوبية على توسيع استثماراتها في البنية التحتية للمدفوعات المعتمدة على تقنية البلوكشين، مع تزايد الإقبال على استخدام الأصول الرقمية في التحويلات العابرة للحدود.

ووفقاً للبيت الأبيض، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الريادة الأميركية في مجال الحوسبة الكمية، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد أهم المجالات التقنية القادرة على إحداث تحول جذري في الحوسبة والاتصالات والأمن السيبراني خلال السنوات المقبلة.

وأكد ترامب خلال مراسم التوقيع أن تقنيات الحوسبة الكمية تمثل الجيل القادم من الابتكار في مجالات الحوسبة والاستشعار والشبكات، مشيراً إلى دورها المتوقع في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات العلمية والأمنية للولايات المتحدة.

ويتضمن الأمر التنفيذي رقم 14411 إطلاق مبادرة «الحاسوب الكمي لتطوير التطبيقات والعلوم الاكتشافية» (QC-ADDS)، والتي تُلزم وزارة الطاقة بتحديد المتطلبات الفنية لحاسوب كمي متقدم خلال 90 يوماً، والعمل على نشر نظام واحد على الأقل داخل منشأة أبحاث فيدرالية.

كما وجهت الأوامر التنفيذية وزارة التجارة إلى دراسة سبل تعزيز مشاركة شركات القطاع الخاص في تطوير تقنيات الحوسبة الكمية، إلى جانب تكليف عدد من الوكالات الحكومية، من بينها وكالة ناسا ووزارة الطاقة والمؤسسة الوطنية للعلوم، بوضع خطط تمتد لخمس سنوات لتطوير تقنيات الاستشعار الكمي والشبكات الكمية.

وتشمل الإجراءات الجديدة أيضاً دعم سلاسل التوريد المحلية، وتوسيع القوى العاملة المتخصصة في التقنيات الكمية، وتعزيز حماية الأبحاث الحساسة ذات الصلة بالأمن القومي.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل تنامي المخاوف بشأن التأثير المحتمل للحوسبة الكمية على أنظمة التشفير الحالية، حيث تتابع صناعة الأصول الرقمية هذه التطورات عن كثب نظراً لقدرة الحواسيب الكمية مستقبلاً على تهديد بعض آليات التشفير التي تعتمد عليها شبكات البلوكشين. وفي هذا السياق، تواصل مجتمعات تطوير شبكات رئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم دراسة واعتماد تقنيات تشفير مقاومة للحوسبة الكمية بهدف تعزيز أمن الشبكات على المدى الطويل.

واصل سهم شركة "سبيس إكس" تراجعه خلال تعاملات ما قبل افتتاح جلسة السوق الأمريكي، الثلاثاء، بعدما تعرض لموجة بيع قوية أدت إلى خسائر ضخمة في القيمة السوقية للشركة خلال يومين فقط.

وانخفض السهم، الذي يتداول تحت الرمز (SPCX)، بنسبة 3.75% ، وذلك بعد هبوطه بأكثر من 16% خلال جلسة الإثنين، ليغلق عند مستوى 154.60 دولار.

وأدت هذه التراجعات إلى فقدان الشركة نحو 400 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتتراجع رسملتها إلى حوالي تريليوني دولار، في واحدة من أكبر الخسائر السوقية التي تشهدها شركة تكنولوجية خلال فترة زمنية قصيرة.

وبفعل هذا الانخفاض، تراجعت "سبيس إكس" إلى المركز السابع بين أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، خلف كل من "إنفيديا" و"أبل" و"ألفابت" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"تي إس إم سي"، وفقًا لبيانات "كومبانيز ماركت كاب".

ويأتي هذا التراجع بعد فترة من المكاسب القوية التي حققتها الشركة بدعم من توسع أعمالها في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح مع ارتفاع مستويات التقييم السوقي.

وتترقب الأسواق عن كثب أداء سهم "سبيس إكس" خلال الجلسات المقبلة، خاصة في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت أكثر حساسية لتغيرات شهية المستثمرين وتوقعات النمو العالمي.

ويرى محللون أن التحركات الأخيرة لا تغير من مكانة "سبيس إكس" كواحدة من أكبر الشركات العالمية، لكنها تعكس حالة الحذر التي تسود الأسواق بعد موجة الصعود القياسية التي قادت أسهم التكنولوجيا خلال الفترة الماضية.

وهبطت البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، دون مستوى 63 ألف دولار، في ظل ضغوط بيعية طالت سوق الأصول الرقمية بشكل عام، مع توجه المستثمرين نحو تقليص مراكزهم في الأصول المرتبطة بالنمو والمضاربة.

وعلى الرغم من هذا التراجع، واصلت شركة "استراتيجي" التابعة لرجل الأعمال الأمريكي مايكل سايلور تعزيز استثماراتها في البيتكوين، بعدما أعلنت شراء عملات إضافية بقيمة 39.4 مليون دولار، معتمدة على عائدات بيع أسهمها العادية لتمويل الصفقة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى زيادة حيازاتها من العملة المشفرة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت البيتكوين بنسبة 2.48% أو ما يعادل 1593.25 دولارًا لتتداول عند مستوى 62,825.75 دولار. كما تراجعت الإيثريوم بنسبة 2.60% فاقدة 45.56 دولارًا من قيمتها لتسجل 1,685.92 دولار.

في المقابل، هبطت الريبل بنسبة 1.57% أو بنحو 0.0178 دولار لتتداول عند مستوى 1.1128 دولار خلال التعاملات.

ويأتي هذا الأداء السلبي في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم آفاق السياسة النقدية العالمية واتجاهات السيولة، إلى جانب تأثير تحركات أسهم التكنولوجيا على معنويات المستثمرين، حيث ترتبط العملات المشفرة بشكل متزايد بأداء الأصول عالية المخاطر في الأسواق المالية العالمية.

ورغم التقلبات الحالية، لا تزال المؤسسات الاستثمارية الكبرى تواصل توسيع انكشافها على البيتكوين، وهو ما يراه بعض المحللين عامل دعم طويل الأجل لسوق العملات المشفرة، حتى مع استمرار الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن تراجع الإقبال على المخاطرة.

وجاءت الخسائر الجديدة امتدادًا لموجة الهبوط التي شهدتها الأسواق أمس الإثنين، حين تعرضت أسعار الخام لضغوط بيعية قوية دفعت خام برنت إلى التراجع بأكثر من 3%.

وساهم في هذا الهبوط قرار وزارة الخزانة الأمريكية منح إيران إعفاءً مؤقتًا من العقوبات لمدة 60 يومًا، إلى جانب تقارير تحدثت عن تراجع حدة العمليات العسكرية في لبنان.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.30%، بما يعادل 1.01 دولار، ليصل السعر إلى 76.89 دولار للبرميل.

كما تراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.95%، فاقدة 69 سنتًا، لتسجل 73.17 دولار للبرميل.

وتراقب الأسواق عن كثب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة أن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز قد ينعكس سريعًا على أسعار الطاقة العالمية، نظرًا لأهمية الممر البحري في نقل جزء كبير من إمدادات النفط إلى الأسواق الدولية.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات حكومية انخفاض مخزونات الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الخام إلى 331.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ يونيو 1983، وسط تراجع الإمدادات عقب التوترات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية من معهد البترول في وقت لاحق اليوم، قبل إعلان التقرير الرسمي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات إضافية حول اتجاه الطلب والإمدادات في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط عالميًا.

وتشير التحركات الحالية إلى أن أسعار النفط لا تزال واقعة تحت تأثير عاملين رئيسيين، أولهما التطورات السياسية المرتبطة بالملف الإيراني واستقرار الملاحة في الخليج، وثانيهما بيانات المخزونات الأمريكية التي قد تحدد اتجاه السوق خلال الجلسات المقبلة.

وجاءت تصريحات بيزشكيان في منشور عبر منصة “إكس”، تعليقًا على موقف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حيث شدد على أن الالتزام الدقيق ببنود التفاهم يمثل الأساس الذي يمكن أن تُبنى عليه أي نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الإيراني أن نجاح الحوار لا يعتمد فقط على استمرار قنوات التواصل بين الطرفين، وإنما على احترام كل جانب لمسؤولياته وتعهداته، معتبرًا أن أي خروج عن الإطار المتفق عليه قد يضعف فرص التوصل إلى تفاهمات أكثر استقرارًا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار بيزشكيان إلى أن التصريحات غير المنسجمة مع روح التفاهمات القائمة قد تؤثر سلبًا على مسار المحادثات، خاصة في ظل حساسية الملفات المطروحة وتشابكها مع قضايا إقليمية وسياسية شائكة، ما يجعل الالتزام المتبادل عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل المفاوضات.

وتأتي هذه التصريحات وسط أجواء سياسية متوترة بين إيران والولايات المتحدة، بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن واشنطن تسيطر بشكل كامل على هذا الممر البحري الاستراتيجي، وهي التصريحات التي قوبلت برفض إيراني واضح.

ويعكس موقف الرئيس الإيراني رغبة طهران في التأكيد على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يقوم على مبدأ الالتزام المتبادل، لا على الضغوط السياسية أو التصريحات التصعيدية، خاصة بعد سنوات من التوتر والعقوبات المتبادلة التي أثرت على العلاقات بين البلدين.

كما تشير التطورات الأخيرة إلى أن المفاوضات بين الجانبين لا تزال تمر بمرحلة دقيقة، إذ يربط كل طرف إمكانية إحراز تقدم بمدى جدية الطرف الآخر في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وسط متابعة واسعة من الأسواق والمراقبين الدوليين لما قد تسفر عنه هذه المحادثات من تأثيرات على استقرار المنطقة والتوترات الجيوسياسية.

وهبط سهم الشركة المتخصصة في تصنيع رقائق الذاكرة بنسبة 9%، وذلك بعد يوم واحد فقط من تسجيل مكاسب قوية، حيث أنهى تداولات الإثنين مرتفعًا بنسبة 6.80% عند مستوى 1211.38 دولار.

وجاء التراجع بالتزامن مع هبوط أسهم شركات كبرى في قطاع الرقائق، من بينها "إس كيه هاينكس" و"سامسونج"، في ظل عمليات جني أرباح ومخاوف متزايدة بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا بعد المكاسب القوية التي حققها القطاع خلال الأشهر الماضية.

ورغم الضغوط الحالية، كانت "مايكرون" قد حصلت على دفعة قوية خلال جلسة الإثنين عقب إعلان شراكة استراتيجية جديدة مع شركة "أنثروبيك" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي ستتولى بموجبها الشركة تصميم وتوريد حلول الذاكرة والتخزين اللازمة لدعم خطط النمو طويلة الأجل لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وتعزز هذه الشراكة مكانة "مايكرون" في سوق الذكاء الاصطناعي سريع النمو، حيث يشهد الطلب على رقائق الذاكرة المتقدمة وحلول التخزين ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوسع في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات حول العالم.

ويأتي تراجع السهم في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية، باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية على قوة الطلب في سوق رقائق الذاكرة، خاصة مع استمرار الذكاء الاصطناعي في قيادة النمو داخل قطاع أشباه الموصلات العالمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران، إنه لا يوجد أي بروتوكول قانوني يسمح بإجراء مثل هذه التفتيشات في الوقت الراهن، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الوفاء بالتزاماتها بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي.

وتأتي هذه التصريحات لتلقي بظلال من الشك على ما أعلنه في وقت سابق نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بشأن توصل المفاوضات الجارية في سويسرا إلى اتفاق يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية.

وفي سياق متصل، شدد بقائي على أن البرنامج الصاروخي الإيراني والقدرات الدفاعية للبلاد لن يكونا مطروحَين للنقاش في أي مفاوضات أو محادثات مع أطراف دولية، مؤكدًا تمسك طهران بموقفها الرافض لإدراج الملفات الدفاعية ضمن أي تسوية محتملة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الأطراف المعنية جهودها لإحياء المسار الدبلوماسي ومعالجة الملفات العالقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وسط تباين واضح في المواقف بشأن آليات الرقابة والتفتيش ومستقبل التفاهمات المحتملة بين طهران والغرب.

ويُنظر إلى ملف التفتيش الدولي باعتباره أحد أبرز القضايا الخلافية في المفاوضات النووية، إذ تسعى القوى الغربية إلى تعزيز آليات التحقق والرقابة، بينما تؤكد إيران ضرورة احترام سيادتها والتزاماتها القانونية ضمن الأطر المتفق عليها دوليًا.

وقالت الشركة، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، إن التمويل الجديد سيوجه إلى تسريع تطوير منتجاتها، وتعزيز البنية التحتية للسيولة، وتوسيع قاعدة المستخدمين على منصتها التي تجمع بين أسواق التنبؤ ومنتجات العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures).

وأوضح توني هي، مؤسس TurboFlow، أن عملية جمع التمويل بدأت في وقت سابق من العام الجاري وانتهت في مارس، مشيراً إلى أن الصفقة تمت عبر اتفاقية الأسهم المستقبلية المبسطة (SAFE) مدعومة بضمانات رمزية (Token Warrants)، دون الكشف عن التقييم السوقي للشركة.

وأضاف هي، الذي شغل سابقاً منصب الشريك المؤسس في Amber Group، أن TurboFlow تستهدف بناء منصة رائدة لأسواق التنبؤ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مستفيدة من النمو المتسارع الذي حققته منصات مماثلة في الأسواق الغربية.

وأشار إلى أن منصات مثل Kalshi وPolymarket أسهمت في توسيع نطاق استخدام أسواق التنبؤ في الولايات المتحدة وأوروبا، بينما لا تزال الأسواق الآسيوية تفتقر إلى خدمات مماثلة رغم تزايد اهتمام المستخدمين والمؤسسات بهذا النوع من المنتجات المالية.

وتأتي هذه الجولة التمويلية في وقت يشهد فيه قطاع أسواق التنبؤ نمواً متزايداً على مستوى العالم، مع توجه المستثمرين نحو منصات توفر أدوات تداول مبتكرة تعتمد على تقنية البلوكشين وتتيح الاستفادة من توقعات الأحداث المستقبلية في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والرياضية.

وجاء هذا الهبوط بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% ليصل إلى 101.11 نقطة، محافظًا على قربه من أعلى مستوى له في نحو عام.

وعادة ما يضغط صعود الدولار على أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية، إذ يجعلها أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد التحركات السعرية، هبطت عقود الذهب تسليم أغسطس بنسبة 2%، فاقدة نحو 85.50 دولار، لتصل إلى 4117.20 دولار للأوقية. كما انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.35%، بما يعادل 97.93 دولار، مسجلًا 4092.13 دولار للأوقية.

وامتدت الخسائر إلى الفضة التي سجلت تراجعًا أكثر حدة، حيث انخفضت عقود الفضة تسليم يوليو بنسبة 5.55% إلى 61.93 دولار للأوقية، بعد خسارة بلغت 3.65 دولار. كما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.90% إلى 61.90 دولار للأوقية.

وشملت الضغوط أيضًا معادن ثمينة أخرى، إذ هبط البلاتين الفوري بنسبة 2.85% إلى 1633.83 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم الفوري بنسبة 2.70% مسجلًا 1235.76 دولار للأوقية.

وفي الخلفية السياسية، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن المحادثات التي جرت مع مسؤولين إيرانيين في سويسرا أسست لأرضية جيدة قد تمهد لاتفاق سلام نهائي، رغم أن طهران نفت وجود مباحثات حالية مرتبطة ببرنامجها النووي.

وتزايدت الضغوط على الذهب والمعادن النفيسة بعد أن أظهرت أداة “سي إم إي فيد ووتش” ارتفاع احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر المقبل إلى 88%، مقارنة بنحو 61% قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، وهو ما عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، مدعومًا ببعض الأسهم القيادية، بينما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.3%.

وجاء هذا الأداء بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب، حيث تمكنت المؤشرات الرئيسية من التعافي في نهاية الأسبوع الماضي بعد الضغوط التي أعقبت اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، ظلت المحادثات بين واشنطن وطهران محل اهتمام الأسواق، بعدما بدأت بشكل متوتر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت إيران قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز ردًا على تطورات القتال بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من طهران في لبنان، إلا أن حركة السفن استمرت عبر المضيق، وإن بوتيرة أقل من المعتاد مقارنة بما قبل الحرب.

وفي الوقت نفسه، زادت حدة التوتر بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الضربات إذا لم تتحرك إيران لمنع حزب الله من التصعيد، قبل أن يعلن الوسطاء لاحقًا أن الجانبين أحرزا تقدمًا مشجعًا في مسار المفاوضات، ما ساعد على تهدئة بعض المخاوف داخل أسواق الطاقة.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، بعدما سمحت وزارة الخزانة الأمريكية ببيع النفط الإيراني لمدة 60 يومًا، وهو ما عزز توقعات زيادة المعروض في الأسواق العالمية. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام الأمريكي القياسي، بنحو 2% إلى حوالي 75 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 3% إلى قرابة 78 دولارًا للبرميل.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو، والمقرر إعلانه يوم الخميس، باعتباره مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بعدما سجل المؤشر في أبريل أعلى مستوى له في نحو 3 سنوات، في وقت أشار فيه مسؤولو الفيدرالي إلى استعدادهم لرفع أسعار الفائدة هذا العام إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، واصلت أسهم الرقائق والذاكرة تحقيق مكاسب قوية، حيث ارتفع سهم ميكرون بنحو 7% ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وذلك قبل إعلان نتائج أعمال الشركة الفصلية يوم الأربعاء.

كما صعد سهما إنتل وسان ديسك إلى مستويات قياسية جديدة، بدعم من التفاؤل المستمر تجاه قطاع أشباه الموصلات والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، واصل سهم سبيس إكس تراجعه الحاد بعد خسائر سجلها في آخر جلستين من الأسبوع الماضي، حيث هبط بنسبة 16% ليغلق عند 155 دولارًا، وهو أدنى إغلاق للسهم منذ طرحه العام الأولي الكبير في وقت سابق من الشهر الجاري. ويبدو أن السهم يتعرض لضغوط جني أرباح قوية بعد موجة صعود لافتة رافقت بداية تداوله.

كما تعرضت أسهم التكنولوجيا الكبرى لضغوط واضحة، إذ تراجع سهم ألفابت بنحو 5%، مسجلًا أسوأ أداء بين أسهم مجموعة الشركات التكنولوجية الكبرى، بينما هبط سهم أمازون بنحو 5% أيضًا. وعلى عكس الاتجاه العام، ارتفع سهم تسلا بنسبة 1%، ليخالف موجة التراجع التي سيطرت على أغلب أسهم النمو الكبرى.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.51%، مقارنة بنحو 4.46% عند إغلاق الخميس، وهو ما يعكس استمرار حساسية الأسواق تجاه توقعات الفائدة الأمريكية.

ويؤثر هذا العائد بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض، بما في ذلك الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية.

أما في سوق العملات الرقمية، فتداول البيتكوين قرب مستوى 64,400 دولار في أواخر تعاملات اليوم، بعدما تجاوز في وقت سابق مستوى 65 ألف دولار، وهو أعلى مستوى له في نحو أسبوع.

وفي المقابل، تراجعت عقود الذهب الآجلة بنحو 1% إلى حوالي 4,210 دولارات للأوقية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى مستوى 101 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات اليوم، من المرجح أن تظل الأسواق الأمريكية حذرة ومتحركة داخل نطاقات محدودة، مع استمرار ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المقبلة.

وقد تحصل الأسهم على دعم إذا استمرت أسعار النفط في التراجع وهدأت المخاوف الجيوسياسية، لكن أسهم التكنولوجيا قد تبقى تحت ضغط إذا واصلت عوائد السندات الارتفاع أو زادت المخاوف من تشديد السياسة النقدية.

ومن المتوقع أيضًا أن يظل قطاع الرقائق تحت الأنظار، خاصة مع ترقب نتائج ميكرون، إذ قد تؤثر أرقام الشركة وتوقعاتها المستقبلية على معنويات المستثمرين تجاه أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، قد يواصل سهم سبيس إكس التقلب بقوة مع استمرار عمليات جني الأرباح، بينما تبقى حركة البيتكوين والذهب مرتبطة بتغيرات الدولار وعوائد السندات وتوقعات الفائدة الأمريكية.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الموافقة جاءت من خلال ما يُعرف بـ«خطاب الضوء الأخضر» (Green Light Letter)، لكنها لا تزال خاضعة لاستكمال الشروط النهائية وإجراءات المراجعة التنظيمية قبل منح الترخيص بشكل نهائي.

وقالت ريبل إن الترخيص سيمكنها من توسيع خدمات الأصول الرقمية المنظمة للمؤسسات المالية والشركات في جميع دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية البالغ عددها 30 دولة، ما يدعم خططها لتوسيع نشاط المدفوعات والأصول الرقمية في الأسواق الأوروبية.

وأضافت الشركة أن ترخيص CASP سيعمل جنباً إلى جنب مع ترخيص مؤسسة الأموال الإلكترونية (EMI) الذي تمتلكه بالفعل في أوروبا، مما يتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات التجارية الوصول إلى خدمات المدفوعات بالأصول الرقمية والعملات المستقرة عبر إطار تنظيمي موحد.

ووفقاً لريبل، ستشمل الخدمات عمليات التحصيل والتحويل والصرف والمدفوعات، فيما تجاوز حجم المعاملات التي عالجتها منصة «Ripple Payments» حاجز 100 مليار دولار عبر أكثر من 60 سوقاً حول العالم.

من جانبها، أكدت كاسي كرادوك، المديرة الإدارية لريبل في المملكة المتحدة وأوروبا، أن إطار MiCA أسهم في تسريع تبني الأصول الرقمية من قبل المؤسسات، مشيرة إلى أن البنية التحتية للأسواق المالية تشهد تحولاً متزايداً نحو الحلول القائمة على تقنية البلوكشين، بما في ذلك المدفوعات العابرة للحدود والتسويات المالية وإدارة الضمانات والأصول المرمزة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تقدم مهم في استراتيجية ريبل لتعزيز حضورها التنظيمي داخل أوروبا، والاستفادة من البيئة القانونية الموحدة التي توفرها لوائح MiCA لشركات الأصول الرقمية.

وكان البنك قد توقع في يناير الماضي وصول الذهب إلى 6000 دولار للأوقية بحلول فصل الربيع، مستندًا آنذاك إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وتزايد الطلب على الأصول الآمنة. إلا أن التراجع الذي شهدته أسعار المعدن النفيس خلال الأشهر الأخيرة دفع المؤسسة المالية إلى إعادة تقييم توقعاتها بشأن مستقبل السوق.

وأوضح البنك أن التحول الأبرز الذي غير المشهد يتمثل في تبدل توقعات السياسة النقدية الأمريكية، فبعد أن كانت الأسواق تراهن على خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، أدت التطورات الجيوسياسية والحرب في إيران إلى إشعال أزمة طاقة عالمية ساهمت في تصاعد الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ.

ونتيجة لذلك، بدأت الأسواق في تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام، وهو ما يمثل عامل ضغط مباشر على الذهب، نظرًا لأن ارتفاع الفائدة يزيد من جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالمعدن الأصفر الذي لا يحقق عائدًا دوريًا.

وأشار "بنك أوف أمريكا" إلى أن الضغوط التضخمية قد تستمر حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن التراجع المحتمل في أسعار الطاقة قد لا يكون كافيًا لإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة بالسرعة التي كانت تتوقعها الأسواق سابقًا.

ويُعد الذهب من أكثر الأصول حساسية لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يستفيد عادة من بيئة الفائدة المنخفضة وتراجع العائدات الحقيقية، بينما يتعرض لضغوط عندما ترتفع توقعات التشديد النقدي أو تتزايد عوائد السندات.

وتعكس مراجعة "بنك أوف أمريكا" لتوقعاته حالة الحذر المتزايدة بين المؤسسات المالية العالمية تجاه مستقبل الذهب، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم والسياسة النقدية الأمريكية والتطورات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر في اتجاهات الأسواق العالمية.

وجاء القرار الفرنسي ليضغط بقوة على سهم بالانتير، وهي الشركة المعروفة بتقديم حلول تحليل البيانات للحكومات والجهات العسكرية والاستخباراتية، إذ ينظر المستثمرون إلى العقود الحكومية باعتبارها أحد أهم مصادر نمو الشركة وإيراداتها المستقبلية.

وهبط سهم بالانتير بنسبة 6.40% ليصل إلى 120.24 دولار، ما عمّق خسائره منذ بداية العام إلى نحو 32.34%، في ظل تزايد الضغوط على أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد أعلن الأسبوع الماضي أن جهاز الاستخبارات الداخلية في فرنسا سيبدأ عملية انتقال تدريجية بعيدًا عن أنظمة بالانتير، لصالح حلول محلية، في خطوة تعكس رغبة باريس في تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الوطنية داخل القطاعات الحساسة.

ورغم هذا التوجه، أوضحت السلطات الفرنسية أن أنظمة بالانتير لن يتم إيقافها بشكل فوري، بل ستظل مستخدمة خلال المرحلة الانتقالية، وذلك لضمان استمرار العمليات دون حدوث أي فجوات تقنية أو اضطرابات في أداء الأجهزة المعنية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه سهم بالانتير بالفعل ضغوطًا من مخاوف تتعلق بتقييمه المرتفع، إذ يتداول السهم عند مكرر ربحية يقارب 144 ضعفًا، وهو مستوى يجعل تحركاته أكثر حساسية تجاه أي أخبار سلبية، خاصة تلك المرتبطة بالعقود الحكومية أو توقعات النمو.

ويعكس رد فعل السوق قلق المستثمرين من أن خسارة أو تقليص بعض العقود الحكومية قد يؤثر على الصورة المستقبلية للشركة، لا سيما أن نموذج أعمال بالانتير يعتمد بدرجة كبيرة على الثقة المؤسسية والعلاقات طويلة الأجل مع الحكومات والجهات الأمنية.

وبين قرار فرنسا بتعزيز البدائل المحلية، واستمرار القلق من ارتفاع التقييم، يجد سهم بالانتير نفسه تحت ضغط مزدوج، حيث يترقب المستثمرون ما إذا كانت الشركة قادرة على تعويض هذه الضغوط بعقود جديدة أو نمو أقوى في قطاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وانخفض سهم الشركة بنسبة 4.47% ليصل إلى 233.46 دولار، مع تصاعد القلق بشأن تأثير الأعطال الأخيرة على ثقة المستخدمين والشركات في خدمات أمازون الرقمية.

وجاءت هذه الضغوط بعد اضطرابات أثرت على خدمات أمازون ويب سيرفيسز، إلى جانب عدد من المنصات السحابية والشبكات الرقمية الأخرى، ما أثار تساؤلات حول قدرة البنية التحتية التقنية على تحمل الضغط في فترة تعد من الأهم بالنسبة لأعمال الشركة.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع اقتراب انطلاق برايم داي، الحدث السنوي الذي تعتمد عليه أمازون لتعزيز مبيعاتها وجذب المزيد من المشتركين إلى خدماتها، كما يُنظر إليه باعتباره مؤشرًا مهمًا على قوة إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.

ويأتي الحدث هذا العام في ظل بيئة اقتصادية أكثر تعقيدًا، حيث يواجه المستهلك الأمريكي ضغوطًا ناتجة عن التضخم والرسوم الجمركية، وهو ما يجعل أداء برايم داي محل متابعة واسعة من جانب المستثمرين والمحللين.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الأسواق تراقب خطط أمازون للتوسع الكبير في استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بعدما أعلنت الشركة في وقت سابق عن إنفاق رأسمالي ضخم لدعم بنيتها التكنولوجية وتعزيز قدرتها التنافسية.

ورغم أن هذه الاستثمارات قد تدعم نمو أمازون على المدى الطويل، فإنها تثير في المقابل تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على هوامش الربح، خاصة إذا استمرت تكاليف تطوير البنية التحتية الرقمية في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وبين مخاوف الأعطال التقنية، وضغوط قطاع التكنولوجيا، وترقب أداء برايم داي، يجد سهم أمازون نفسه تحت اختبار مهم، حيث ينتظر المستثمرون ما إذا كانت الشركة قادرة على تجاوز هذه التحديات والحفاظ على زخمها في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية.

وتأتي هذه الصفقة في وقت أصبح فيه الطلب على رقائق الذاكرة والتخزين أحد أهم محركات نمو قطاع التكنولوجيا، مع تسارع الشركات الكبرى في بناء نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا تحتاج إلى بنية تحتية قوية وسريعة وقادرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات.

وبموجب الاتفاق، ستعمل ميكرون وأنثروبيك معًا على تطوير الجيل القادم من حلول الذاكرة والتخزين المصممة خصيصًا لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الشراكة إلى تحسين كفاءة الأنظمة، ورفع قدرتها على التعامل مع النماذج المتقدمة، بما يدعم الأداء ويوسع إمكانات التشغيل على نطاق أكبر.

ولم تكشف ميكرون عن حجم استثمارها في أنثروبيك، والذي جاء ضمن جولة تمويلية، إلا أن الاتفاق يعكس رغبة واضحة من الشركة في الاقتراب أكثر من قلب صناعة الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كمورد للرقائق، بل كشريك في تطوير البنية التقنية التي تعتمد عليها هذه الصناعة.

كما تتضمن الشراكة اعتماد ميكرون على نماذج كلود التابعة لأنثروبيك داخل عملياتها التشغيلية، في خطوة تستهدف رفع الإنتاجية وتوسيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل أعمال الشركة اليومية.

ومن المنتظر أن تركز الشركتان أيضًا على دراسة أداء رقائق الذاكرة والتخزين تحت أحمال العمل المختلفة داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يساعد على تصميم حلول أكثر كفاءة ومرونة، خصوصًا مع تزايد الحاجة العالمية إلى مراكز بيانات أقوى وبنية رقمية قادرة على مواكبة النمو السريع في هذا القطاع.

وتعكس هذه الخطوة عمق العلاقة المتنامية بين شركات الرقائق ومطوري الذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد صناعة الذكاء الاصطناعي تعتمد فقط على قوة النماذج البرمجية، بل أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بسرعة وكفاءة مكونات الأجهزة التي تشغلها.

وجاء هذا التراجع وسط ضغوط متعددة تحاصر الشركة في الفترة الأخيرة، أبرزها استمرار تراجع اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو ما أثر بشكل مباشر على أحد أهم أسواق غازبروم التقليدية.

كما زادت الضغوط على السهم مع انخفاض أسعار النفط، بعد ظهور مؤشرات إيجابية في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما عزز توقعات زيادة الإمدادات العالمية وقلل من المخاوف المرتبطة بنقص المعروض.

وفي الوقت نفسه، لم تنجح غازبروم حتى الآن في التوصل إلى اتفاق جديد لتوريد الغاز إلى الصين، وهو ملف كانت الأسواق تتابعه باعتباره فرصة محتملة لتعويض جزء من خسائر الشركة في السوق الأوروبية.

وأضاف محللون أن الهجوم الأوكراني بطائرات مسيّرة على مصفاة نفط في موسكو، مملوكة لشركة غازبروم نفط التابعة للمجموعة، ساهم هو الآخر في الضغط على معنويات المستثمرين، خاصة في ظل غياب توزيعات الأرباح عن الشركة خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب بيانات بورصة موسكو، تراجع سهم غازبروم بنسبة 3.67% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ليصل إلى 100.65 روبل، بعدما لامس خلال التعاملات مستوى 99.9 روبل، في إشارة إلى ضعف واضح في شهية المستثمرين تجاه السهم.

وعلى مدار آخر 12 شهرًا، فقد سهم الشركة نحو خمس قيمته، ما دفع القيمة السوقية الحالية لغازبروم إلى حوالي 2.382 تريليون روبل، أي ما يعادل نحو 32.15 مليار دولار.

ويعد هذا المستوى بعيدًا للغاية عن الطموحات السابقة لإدارة الشركة، التي كانت تتوقع في عام 2008 أن تصل قيمة غازبروم السوقية إلى نحو تريليون دولار قبل أن تتغير الظروف بفعل العقوبات، والتحولات في أسواق الطاقة، وتراجع حضور الشركة في أوروبا.

وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجه غازبروم في الوقت الحالي، إذ تتحرك الشركة بين ضغوط جيوسياسية، وتراجع في الأسواق التقليدية، وصعوبة في فتح مسارات بديلة بالسرعة الكافية لدعم إيراداتها وقيمة سهمها.

واصلت شركة "ستراتيجي" (المعروفة سابقًا باسم مايكروستراتيجي) تعزيز استثماراتها في البيتكوين، بعدما أعلنت شراء 520 وحدة جديدة من العملة المشفرة الأكبر عالميًا مقابل نحو 39.4 مليون دولار خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو، وفق إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

وأوضحت الشركة أنها نفذت عملية الشراء بمتوسط سعر بلغ نحو 67,068 دولارًا للبيتكوين الواحدة، شاملاً الرسوم والمصروفات المرتبطة بالصفقة، مشيرة إلى أن التمويل تم عبر عائدات بيع أسهم الشركة، في إطار استراتيجيتها المستمرة لزيادة حيازاتها من الأصول الرقمية.

وتعكس الصفقة تمسك "ستراتيجي" بنهج التراكم الذي تتبعه منذ سنوات، والذي جعلها واحدة من أكبر الشركات المالكة للبيتكوين على مستوى العالم، حيث تنظر إلى العملة المشفرة باعتبارها أصلًا استراتيجيًا طويل الأجل وأداة للتحوط وحفظ القيمة.

وبحسب البيانات المعلنة، ارتفعت حيازات الشركة وشركاتها التابعة إلى نحو 847,363 بيتكوين، تم شراؤها بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 64.10 مليار دولار، وبمتوسط سعر شراء يصل إلى 75,651 دولارًا للوحدة الواحدة.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار قناعة إدارة الشركة بالإمكانات المستقبلية للبيتكوين، رغم التقلبات التي تشهدها أسواق العملات المشفرة، كما تعكس التزامها بمواصلة زيادة تعرضها للأصول الرقمية كلما أتيحت فرص استثمارية مناسبة.

ويتابع المستثمرون تحركات "ستراتيجي" عن كثب، نظرًا إلى التأثير المتزايد الذي تمارسه الشركة على سوق العملات المشفرة، حيث تُعد قراراتها الاستثمارية مؤشرًا مهمًا على مستوى الثقة المؤسسية في البيتكوين واتجاهات الاستثمار في الأصول الرقمية.

ومع استمرار الشركة في توسيع حيازاتها، تظل "ستراتيجي" من أبرز الشركات المدرجة المرتبطة بأداء البيتكوين، ما يجعل أي عملية شراء جديدة محط اهتمام واسع من المستثمرين والمتعاملين في أسواق الأصول المشفرة، خاصة في ظل تنامي دور المؤسسات الكبرى في دعم تبني العملات الرقمية عالميًا.

وجاءت تحركات السوق في بداية الجلسة محدودة نسبيًا، إذ حاول المستثمرون تقييم تأثير التطورات السياسية والاقتصادية على اتجاهات الأسهم، خاصة مع استمرار التركيز على مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، ارتفع سهم ميكرون تكنولوجي بنسبة 4.75% ليصل إلى 1188.64 دولار، وذلك قبل إعلان الشركة نتائج أعمالها الفصلية المنتظرة عقب إغلاق جلسة الأربعاء.

ويعكس هذا الصعود تفاؤلًا نسبيًا من جانب المستثمرين بشأن أداء الشركة، خاصة في ظل الاهتمام المستمر بقطاع الرقائق والتكنولوجيا.

في المقابل، تعرض سهم سبيس إكس لضغوط بيعية جديدة، متراجعًا بنسبة 5.15% إلى 175.53 دولار، ليتجه نحو تسجيل خسائر للجلسة الثالثة على التوالي. ويأتي هذا التراجع بعد موجة من التقلبات التي شهدها السهم مؤخرًا، مع استمرار عمليات جني الأرباح وتراجع الزخم الذي رافق بداية تداوله.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو، والمقرر صدورها يوم الخميس، باعتباره المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. وينتظر المستثمرون هذه البيانات بحثًا عن إشارات أوضح بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 233 نقطة، أو بنسبة 0.45%، ليصل إلى 51798 نقطة. كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 13 نقطة، أي بنسبة 0.20%، مسجلًا 7512 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 35 نقطة، أو بنسبة 0.15%، إلى 26480 نقطة، متأثرًا بضغط بعض أسهم التكنولوجيا، في وقت ظلت فيه شهية المستثمرين تجاه أسهم النمو أكثر حذرًا مقارنة بباقي القطاعات.

وتعكس بداية تعاملات وول ستريت حالة ترقب واضحة، حيث تتحرك الأسواق بين دعم بعض الأسهم القيادية، وضغوط التقييمات المرتفعة، وانتظار بيانات التضخم التي قد تحدد بشكل كبير نبرة الاحتياطي الفيدرالي في المرحلة المقبلة.

تراجع سهم شركة "ألفابت" خلال تعاملات الإثنين، بعدما أثارت مغادرة أحد كبار العلماء في وحدة "ديب مايند" التابعة للشركة إلى شركة "أنثروبيك" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الشركة المالكة لمحرك البحث "جوجل" على الاحتفاظ بالكفاءات الأساسية في ظل احتدام المنافسة العالمية على المواهب التقنية.

وانخفض السهم بنسبة 5.33% ليصل إلى 348.40 دولارًا ، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 4.199 تريليون دولار، لتتراجع إلى المركز الثالث عالميًا من حيث القيمة السوقية خلف شركة "أبل".

وجاءت هذه الخسائر في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي منافسة غير مسبوقة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الناشئة لاستقطاب الباحثين والخبراء المتخصصين، وهو ما دفع المستثمرين إلى التركيز بشكل متزايد على قدرة الشركات على الحفاظ على كوادرها البشرية باعتبارها أحد أهم عناصر التفوق في سباق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وزادت الضغوط على "ألفابت" بعد إعلان شركة "وايمو"، المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية والتابعة للمجموعة، استدعاء نحو 3.87 ألف سيارة أجرة آلية في الولايات المتحدة، عقب اكتشاف خلل تقني قد يؤدي إلى توجيه المركبات نحو مناطق إنشاءات مغلقة على الطرق السريعة.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه "ألفابت" استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتقنيات القيادة الذاتية، إلا أن تزايد المنافسة على الكفاءات البشرية والتحديات التشغيلية في بعض القطاعات التابعة لها يسلطان الضوء على التحديات التي تواجهها الشركة للحفاظ على موقعها الريادي في قطاع التكنولوجيا العالمي.

ويرى محللون أن الاحتفاظ بالمواهب المتخصصة أصبح عاملًا حاسمًا في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تصاعد الإنفاق والاستثمارات في هذا القطاع، حيث لم تعد المنافسة تقتصر على التقنيات والمنتجات فحسب، بل امتدت أيضًا إلى استقطاب العقول القادرة على تطوير الجيل القادم من الابتكارات الرقمية.

ويتيح الترخيص الجديد إنتاج النفط الإيراني وتسليمه وبيعه حتى 21 أغسطس المقبل، بما يشمل النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، وهو ما يمثل تخفيفًا مؤقتًا لبعض القيود المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في منشور عبر منصة إكس، إن الترخيص يمتد لمدة 60 يومًا، ويأتي ضمن التفاهمات التي توصل إليها الجانبان خلال المفاوضات الأخيرة، والتي تستهدف تهدئة التوترات وفتح مسار أكثر استقرارًا للتعامل مع الملفات الخلافية بين واشنطن وطهران.

وأوضح بيسنت أن إيران قدمت التزامات تتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية، إلى جانب السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد لمتابعة الأنشطة ذات الصلة.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الماضي، والتي تضمنت منح إعفاءات مؤقتة لصادرات النفط الإيراني ومشتقاته، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بتلك الصادرات.

وتشمل هذه الخدمات المعاملات المصرفية، والتأمين، والنقل، وغيرها من العمليات الضرورية لإتمام تجارة النفط والمنتجات البتروكيماوية، ما يمنح الشركات والجهات المتعاملة مع الصادرات الإيرانية مساحة قانونية مؤقتة للتحرك خلال فترة الترخيص.

وتحمل الخطوة أبعادًا اقتصادية وسياسية في الوقت نفسه، إذ قد تسهم في زيادة المعروض النفطي العالمي خلال الفترة المقبلة، بينما تمنح المفاوضات بين واشنطن وطهران فرصة إضافية للتقدم نحو اتفاق أوسع وأكثر استدامة.

كما ينظر المستثمرون إلى هذا التطور باعتباره عاملًا مؤثرًا في أسواق الطاقة، خاصة أن أي عودة أوسع للنفط الإيراني إلى الأسواق الدولية قد تضغط على الأسعار، في حال تزامنت مع تباطؤ الطلب العالمي أو ارتفاع الإمدادات من المنتجين الآخرين.

وارتفع السهم بنسبة 4.91% ليصل إلى 1189.71 دولارًا، بعدما لامس خلال الجلسة مستوى قياسيًا جديدًا عند 1204.50 دولار، ليرتفع إجمالي مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 317.13%.

وجاء هذا الأداء القوي بالتزامن مع موجة صعود واسعة شهدتها أسهم شركات أشباه الموصلات، في ظل تنامي الرهانات على استمرار الطلب القوي المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح المحرك الرئيسي لنمو صناعة الرقائق الإلكترونية عالميًا.

ويترقب المستثمرون نتائج أعمال "ميكرون" المقرر صدورها يوم الأربعاء، حيث ينظر إليها باعتبارها مؤشرًا مهمًا لقياس قوة الطلب على رقائق الذاكرة، خاصة تلك المستخدمة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة والبنية التحتية لمراكز البيانات.

كما عززت التوقعات الإيجابية من الزخم المحيط بالسهم، بعدما أشارت تقديرات بنك "يو بي إس" إلى أن الطلب العالمي على رقائق الذاكرة العشوائية سيواصل النمو بوتيرة تفوق المعروض خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالتوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

ويعكس الأداء القوي لسهم "ميكرون" التحول الكبير الذي يشهده قطاع أشباه الموصلات، حيث باتت الشركات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من أبرز المستفيدين من موجة الاستثمارات العالمية في البنية التحتية الرقمية، وهو ما يدعم توقعات استمرار الطلب القوي على رقائق الذاكرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كبير الاقتصاديين في المجموعة، يان هاتزيوس، أن خفض احتمالات الركود جاء مدفوعًا بتحسن مرونة سوق العمل الأمريكية واستمرار قوة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نسبة 15% تمثل المعدل التاريخي طويل الأجل الذي تعتمد عليه المؤسسة في تقييم احتمالات الركود.

وفي ضوء هذه المستجدات، رفعت "غولدمان ساكس" توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال النصف الثاني من العام إلى 2%، مدعومة بالتأثير الإيجابي لانخفاض أسعار الوقود على الدخل الحقيقي للأسر، إلى جانب استمرار استفادة الاقتصاد من طفرة الذكاء الاصطناعي عبر ارتفاع ثروات المستثمرين الناتجة عن مكاسب الأسهم وزيادة الإنفاق الرأسمالي للشركات.

ورغم النظرة الأكثر تفاؤلًا، توقع هاتزيوس أن يظل النمو الاقتصادي في مستويات معتدلة، مرجحًا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي بنسبة 1.5% فقط خلال الفترة المقبلة، مع تلاشي الأثر الإيجابي الناتج عن زيادة استردادات الضرائب التي دعمت النشاط الاقتصادي في الربع الثاني.

وعلى صعيد التضخم، توقعت المجموعة تسجيل تراجع فعلي في أسعار المستهلكين المعدلة موسميًا خلال يونيو، مدفوعًا بالهبوط الحاد في أسعار الوقود، كما رجحت أن يبلغ متوسط نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي نحو 0.17% فقط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو ما يعكس استمرار انحسار الضغوط التضخمية تدريجيًا.

أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فأبقت "غولدمان ساكس" على توقعاتها بعدم قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، رغم النبرة الأكثر تشددًا التي أظهرتها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. وأشارت المجموعة إلى أن جزءًا كبيرًا من المسؤولين الذين يدعمون رفع الفائدة لا يمتلكون حق التصويت على قرارات السياسة النقدية في الوقت الراهن.

وفي الوقت نفسه، أبدت المؤسسة المالية الأمريكية بعض التحفظات تجاه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن التقييمات الحالية أصبحت مرتفعة للغاية، حتى مقارنة بتوقعاتها المتفائلة للعوائد الاقتصادية التي قد يحققها القطاع خلال العقد المقبل، ما قد يجعل تحقيق مكاسب كبيرة إضافية في أسعار تلك الأسهم أكثر صعوبة خلال الفترة القادمة.

ويعكس التقرير استمرار الرهان على قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تجنب الركود، مدعومًا بتحسن أوضاع سوق العمل وتراجع الضغوط التضخمية، في وقت يواصل فيه الذكاء الاصطناعي لعب دور متزايد في دعم النمو والاستثمارات داخل أكبر اقتصاد في العالم.

 كشفت شركة "سبيس إكس" عن أول إصدار للسندات الاستثمارية غير المضمونة في تاريخها، في خطوة تستهدف تعزيز مركزها المالي وإعادة هيكلة التزاماتها التمويلية، وذلك عقب تنفيذها طرحًا عامًا أوليًا ضخمًا خلال الشهر الجاري.

وأوضحت الشركة التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنها تمتلك نحو 100.8 مليار دولار من النقد وما يعادله حتى 19 يونيو، وذلك بعد أيام من إدراج أسهمها في بورصة ناسداك عبر طرح عام أولي جمعت من خلاله 75 مليار دولار، في واحد من أكبر الطروحات التي شهدتها الأسواق المالية.

وتستهدف "سبيس إكس" جمع ما لا يقل عن 20 مليار دولار من الإصدار الجديد للسندات، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من حصيلة الطرح إلى إعادة تمويل قرض مرحلي يمثل النسبة الأكبر من ديونها طويلة الأجل البالغة 29.1 مليار دولار، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج.

وكلفت الشركة عددًا من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية بإدارة الإصدار، من بينها "بنك أوف أمريكا"، و"سيتي جروب"، و"جولدمان ساكس"، و"جيه بي مورجان"، و"مورجان ستانلي"، وذلك في إطار ترتيبات الطرح وجذب المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه "سبيس إكس" توسيع استثماراتها في قطاعات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء والأقمار الصناعية، وهي مجالات تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة وتمويلًا طويل الأجل لدعم خطط النمو المستقبلية.

ويعكس توجه الشركة إلى سوق السندات حرصها على تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونتها المالية، بما يدعم خططها التوسعية ويتيح لها إدارة هيكل ديونها بكفاءة أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وانخفض سهم الشركة، المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز SPCX، بنسبة 5.24% في التداولات المبكرة، ليصل إلى مستوى 175.30 دولار، في إشارة إلى تراجع الزخم الذي دعم السهم خلال الجلسات الأولى بعد إدراجه.

ويأتي هذا الهبوط بعد فترة من المكاسب السريعة التي جذبت اهتمام المستثمرين إلى السهم، خاصة مع الزخم الكبير المحيط بشركات التكنولوجيا والفضاء. غير أن هذا النوع من الارتفاعات القوية غالبًا ما يتبعه قدر من التراجع، مع قيام بعض المتعاملين بتأمين أرباحهم بعد الصعود.

وتعد تحركات ما قبل افتتاح السوق أكثر حساسية لتغيرات الطلب وحجم السيولة، إذ يمكن أن تشهد الأسهم تقلبات حادة قبل بدء الجلسة الرسمية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشركات حديثة الإدراج أو أسهم تحظى بمتابعة واسعة من المستثمرين.

كما يعكس تراجع سهم سبيس إكس حالة من إعادة التقييم داخل السوق، حيث يحاول المستثمرون الموازنة بين الآمال الكبيرة المرتبطة بمستقبل الشركة ونمو قطاع الفضاء، وبين المستويات السعرية المرتفعة التي وصل إليها السهم خلال فترة قصيرة.

ويرى مراقبون أن ما يحدث قد يكون جزءًا من حركة تصحيح طبيعية بعد الارتفاعات السابقة، وليس بالضرورة تحولًا سلبيًا طويل الأجل، خاصة أن الأسهم الجديدة في الأسواق غالبًا ما تمر بمرحلة من التذبذب قبل الوصول إلى مستويات أكثر استقرارًا.

وبين عمليات جني الأرباح وضغوط البيع المبكر، يظل أداء سهم سبيس إكس خلال الجلسات المقبلة مرهونًا بمدى قدرة السوق على استيعاب تقييم الشركة، إلى جانب اتجاه شهية المستثمرين تجاه أسهم النمو والتكنولوجيا خلال الفترة الحالية.

وأوضح قسم الأبحاث العالمي لدى المصرف الأمريكي، في مذكرة صادرة يوم الإثنين نقلتها وكالة رويترز، أن قوة البيانات الاقتصادية الأخيرة، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة، تدعم احتمالات تبني الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللو بنك أوف أمريكا أن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ دورة رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، قبل أن يواصل التشديد في اجتماعي أكتوبر وديسمبر، بواقع زيادة قدرها 25 نقطة أساس في كل اجتماع، ليصل إجمالي الرفع المتوقع إلى 75 نقطة أساس خلال العام.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات الاقتصادية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، إلى جانب التصريحات الأخيرة لرئيسه الجديد كيفن وارش، أظهرت أن البنك المركزي أصبح أكثر ميلًا إلى التركيز على مكافحة التضخم، حتى لو تطلب الأمر تشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر مما كانت الأسواق تتوقع سابقًا.

ويعكس هذا التغير في توقعات بنك أوف أمريكا قناعة متزايدة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحتفظ بقدر كافٍ من القوة، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للتحرك نحو رفع الفائدة، خاصة مع استمرار التضخم فوق المستويات التي يستهدفها البنك المركزي.

وفي المقابل، رجح بنك أوف أمريكا أن يتوقف الفيدرالي عن رفع الفائدة خلال عام 2027، بعد تنفيذ الزيادات الثلاث المتوقعة في 2026، ما يعني أن البنك المركزي قد يكتفي بتشديد محدود ومركز قبل الدخول في مرحلة انتظار لتقييم أثر هذه الزيادات على التضخم والنمو الاقتصادي.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تراقب فيه الأسواق عن قرب أي إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي، نظرًا لما تحمله قرارات الفائدة من تأثير مباشر على الدولار، وأسواق الأسهم، والسندات، والذهب، والأصول عالية المخاطر.

وأظهرت بيانات منصة SoSoValue أن صافي التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين الفورية بلغ نحو 226.8 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 18 يونيو، ليرتفع إجمالي الأموال التي خرجت من هذه الصناديق خلال الأسابيع الستة الأخيرة إلى حوالي 5.94 مليار دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى أن المستثمرين، خاصة المؤسسات، ما زالوا يتعاملون بحذر مع البيتكوين في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة، تتأثر بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وتحركات الدولار، وتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي.

ورغم استمرار خروج الاستثمارات للأسبوع السادس، فإن وتيرة التخارج بدأت تظهر علامات تباطؤ واضحة. فقد كانت التدفقات الخارجة قد بلغت نحو 1.72 مليار دولار في الأسبوع الأول من يونيو، قبل أن تتراجع إلى ما يزيد قليلًا عن 226 مليون دولار في الأسبوع الأخير، وهو ما قد يشير إلى أن الضغوط البيعية بدأت تفقد جزءًا من قوتها، دون أن يعني ذلك عودة التدفقات الإيجابية حتى الآن.

في الوقت نفسه، ظل سعر البيتكوين قريبًا من مستوى 64 ألف دولار، وسط حالة ترقب في السوق لتطورات متعددة، من بينها المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، إلى جانب التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن ضرورة السيطرة على التضخم.

وتؤثر توقعات السياسة النقدية الأمريكية بشكل مباشر على شهية المستثمرين تجاه العملات الرقمية، إذ يؤدي ارتفاع احتمالات تشديد الفائدة إلى تقليل الإقبال على الأصول عالية المخاطر، ومنها البيتكوين والعملات المشفرة بوجه عام.

كما تعكس حركة صناديق البيتكوين الفورية أهمية هذه الأدوات باعتبارها مؤشرًا واضحًا على مزاج المستثمرين المؤسسيين في السوق الأمريكية. فاستمرار التدفقات الخارجة يعني أن جزءًا من رؤوس الأموال الكبيرة ما زال يفضل الانتظار، بدلًا من زيادة الانكشاف على البيتكوين في الوقت الحالي.

ومع ذلك، فإن تراجع حجم التخارجات مقارنة ببداية الشهر قد يمنح السوق بعض الإشارات الأولية على احتمال هدوء الضغوط، خاصة إذا تحسنت المعنويات العامة أو تراجعت المخاوف المرتبطة بالفائدة والتضخم.

وبين ضغط التدفقات الخارجة واستقرار البيتكوين قرب مستويات مهمة، تبقى حركة السوق خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها قرارات الاحتياطي الفيدرالي، واتجاه المستثمرين نحو المخاطرة، ومدى قدرة البيتكوين على جذب سيولة جديدة بعد موجة التخارج الأخيرة.

وارتفع السهم بشكل حاد قبل بداية جلسة وول ستريت، حيث صعد بنسبة 160% ليصل إلى 1.57 دولار، بعدما كان قد سجل مكاسب أكبر بلغت نحو 200% في وقت سابق من التعاملات.

وأوضحت جيتي إيمدجز، في بيان صدر يوم الأحد، أن الاتفاق الجديد يسمح بدمج مكتباتها الضخمة من الصور داخل خدمات البحث والاكتشاف في شات جي بي تي، بما يمنح المستخدمين محتوى مرئيًا أكثر تنوعًا وارتباطًا بالإجابات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي.

وتسعى الشركة من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز حضور صورها المرخصة داخل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه أهمية المحتوى البصري عالي الجودة في دعم تجربة المستخدم وتقديم نتائج أكثر دقة وموثوقية.

وأضافت جيتي إيمدجز أن التعاون مع أوبن إيه آي سيتيح لمستخدمي شات جي بي تي الوصول إلى صور مرخصة قانونيًا وذات جودة عالية، بما يساعد على تحسين تجربة البحث البصري داخل المنصة، دون أن تكشف الشركة عن التفاصيل المالية الخاصة بالاتفاق.

ويعكس الصعود الكبير للسهم تفاؤل المستثمرين بإمكانية استفادة جيتي إيمدجز من التوسع السريع في استخدامات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تزايد الطلب على المحتوى المرئي الموثوق والمرخص في المنصات الرقمية الحديثة.

 ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات يوم الإثنين، مع توجه أنظار المستثمرين نحو بيانات التضخم المرتقبة هذا الأسبوع، والتي قد توفر إشارات جديدة بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ومسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وجاء صعود العوائد في ظل تنامي توقعات الأسواق بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية، بعدما أظهرت أداة "سي إم إي فيدووتش" ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل إلى 89%، مقارنة مع 61% فقط قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، ما يعكس زيادة قناعة المستثمرين بأن الضغوط التضخمية لا تزال تمثل تحديًا أمام البنك المركزي الأمريكي.

ويترقب المستثمرون صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو يوم الخميس، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، نظرًا لدوره المحوري في تقييم اتجاهات الأسعار واتخاذ قرارات السياسة النقدية. ومن المتوقع أن تسهم البيانات المرتقبة في تحديد توقعات الأسواق بشأن وتيرة خفض أو رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 3.8 نقطة أساس ليصل إلى 4.217%، فيما صعد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 3.2 نقطة أساس مسجلًا 4.483%. كما ارتفع العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بمقدار 1.7 نقطة أساس ليبلغ 4.918%.

وتعد عوائد السندات الأمريكية من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق المالية، إذ تعكس توقعات المستثمرين بشأن التضخم والنمو الاقتصادي والسياسة النقدية، كما تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض وأسعار الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والعملات.

وتداولت XRP قرب 1.13 دولار خلال 22 يونيو، بعد ارتدادها من مستوى 1.12 دولار الذي شكل نقطة دعم مهمة خلال جلسات التداول الأخيرة. ورغم هذا التحسن، لا تزال العملة تتحرك ضمن نطاق عرضي يتراوح بين 1.10 و1.30 دولار، وهو النطاق الذي سيطر على أدائها منذ بداية يونيو.

ويأتي هذا الارتداد في ظل استمرار الضغوط على العملة، إذ تراجعت بأكثر من 4% خلال الأسبوع الماضي ونحو 13% خلال الشهر الأخير، ما يشير إلى أن التعافي الحالي لم ينجح بعد في تغيير الاتجاه العام على المدى القصير.

وبحسب بيانات السوق، سجلت XRP حجم تداول يومياً يقارب 1.28 مليار دولار، فيما بلغت قيمتها السوقية نحو 70.28 مليار دولار، مع معروض متداول يقدر بنحو 62.05 مليار وحدة من إجمالي حد أقصى يبلغ 100 مليار XRP.

ويرى محللون أن الحفاظ على مستوى 1.12 دولار يعد عاملاً أساسياً لاستقرار السعر، خاصة بعد تحول مستوى 1.15 دولار إلى أول منطقة مقاومة رئيسية إثر كسره خلال الأسابيع الماضية. كما أن استعادة مستوى 1.20 دولار قد تعزز فرص تكوين اتجاه صاعد أكثر استدامة.

وعلى الصعيد الفني، أظهرت مؤشرات الزخم، وعلى رأسها MACD وRSI، تحسناً تدريجياً في الأداء، مع تراجع قوة الاتجاه الهابط وظهور إشارات أولية على عودة المشترين إلى السوق. إلا أن المحللين يشيرون إلى أن هذه المؤشرات لا تزال بحاجة إلى تأكيد إضافي قبل اعتبارها دليلاً على انعكاس صعودي كامل.

وفي الوقت ذاته، ساهم تحسن نشاط المشتقات وتدفقات الاستثمار المرتبطة بصناديق المؤشرات المتداولة في دعم المعنويات، غير أن استدامة أي موجة صعود محتملة ستظل مرهونة بعودة الطلب القوي في السوق الفورية وقدرة السعر على تجاوز مستويات المقاومة الرئيسية خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الإثنين، إدراج عشرة موردين صناعيين أمريكيين على قائمة مراقبة الصادرات، في خطوة تحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج من الصين إلى هذه الشركات. وشملت القائمة شركتي تعدين العناصر الأرضية النادرة "إم بي ماتيريالز" و"يو إس إيه رير إيرث"، إلى جانب شركتي تصنيع الطائرات المسيرة "تيل درونز" و"جايا روبوتيكس".

وفي إجراء منفصل، قررت وزارة المالية الصينية استبعاد 46 شركة أمريكية، أغلبها من شركات المقاولات الدفاعية، من المشاركة في مشروعات المشتريات الحكومية الصينية. واستثنت الوزارة من القرار الكيانات المسجلة محليًا والممولة من جهات أجنبية ترتبط بالشركات المشمولة بالاستبعاد.

وتأتي هذه الخطوات بعد تحديث وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في وقت سابق من الشهر الجاري لقائمة "1260H"، التي تضم الشركات التي تعتقد واشنطن أنها قدمت دعمًا أو خدمات للجيش الصيني. وشمل التحديث إضافة عدد كبير من شركات التكنولوجيا الصينية، من بينها مجموعة "علي بابا" وشركة "بي واي دي".

ورغم أن الإدراج على قائمة "1260H" لا يترتب عليه فرض عقوبات فورية، فإنه يمنع وزارة الدفاع الأمريكية من إبرام عقود مباشرة مع الشركات المدرجة اعتبارًا من 30 يونيو الجاري، على أن تمتد القيود خلال العام المقبل لتشمل بعض المشتريات غير المباشرة.

ويعكس هذا التطور استمرار التوترات الاقتصادية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم، في وقت تتزايد فيه القيود المتبادلة على قطاعات استراتيجية تشمل التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والمعادن النادرة والصناعات الدفاعية، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

شهدت العملات المشفرة أداءً متباينًا خلال تعاملات يوم الإثنين، في ظل تفاعل المستثمرين مع التطورات الجيوسياسية الأخيرة، عقب ظهور مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات السلام بين واشنطن وطهران.

ووفقًا للتطورات الأخيرة، اتفق الجانبان على خارطة طريق تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا، وهو ما عزز حالة الترقب في الأسواق العالمية، بما في ذلك سوق الأصول الرقمية التي تتأثر عادةً بالتغيرات السياسية والاقتصادية الكبرى.

ورغم التباين الذي سيطر على أداء العملات المشفرة، حافظت البيتكوين، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، على تداولاتها فوق مستوى 64 ألف دولار. ومع ذلك، لا تزال العملة تسجل تراجعًا بنحو 26% منذ بداية العام الجاري، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجهها سوق التشفير خلال الفترة الحالية.

أما على صعيد التداولات، فقد انخفضت البيتكوين بنسبة 0.07% أو ما يعادل 46 دولارًا لتصل إلى 64,091 دولارًا. وفي المقابل، ارتفعت الإيثريوم بنسبة 0.46%، ما يعادل 7.90 دولار، لتتداول عند مستوى 1,740.78 دولار.

في حين تراجعت الريبل بنسبة 0.27% أو بنحو 0.0031 دولار، لتسجل 1.1352 دولار خلال التعاملات.

وتراقب أسواق العملات المشفرة عن كثب التطورات الجيوسياسية العالمية، إذ غالبًا ما تؤثر التغيرات في مستويات المخاطر والاتجاهات الاستثمارية على حركة الأصول الرقمية، إلى جانب عوامل أخرى تشمل السياسات النقدية وتدفقات السيولة العالمية.

وجاءت تحركات المعادن الثمينة بالتزامن مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وسط ترقب واسع من الأسواق لما قد تسفر عنه هذه المفاوضات من تهدئة للتوترات الجيوسياسية، والتي كانت قد دعمت الطلب على أصول الملاذ الآمن خلال الفترة الماضية.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 100.90 نقطة، ما حدّ من تحركات المعادن الثمينة، خاصة أن قوة الدولار عادة ما تزيد تكلفة شراء الذهب والفضة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس إلى 4202.20 دولار للأوقية، بانخفاض قدره 43.70 دولار، أو ما يعادل 1.00%. في المقابل، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 4187.68 دولار للأوقية، مضيفًا 31.97 دولار، بنسبة صعود بلغت 0.75%.

كما انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو إلى 65.81 دولار للأوقية، متراجعة بنحو 0.51 دولار، أي بنسبة 0.75%. بينما صعدت الفضة في السوق الفورية إلى 65.64 دولار للأوقية، بزيادة قدرها 0.74 دولار، أو ما يعادل 1.15%.

وفي باقي المعادن النفيسة، استقر البلاتين الفوري عند 1668.44 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم الفوري إلى 1270.26 دولار للأوقية، بعدما أضاف 8.02 دولار، بنسبة زيادة بلغت 0.65%.

وتأثرت معنويات المستثمرين أيضًا بالتطورات الدبلوماسية الأخيرة، إذ أشار بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان، باعتبارهما دولتين وسيطتين، إلى أن واشنطن وطهران اتفقتا على خريطة طريق تهدف إلى الوصول لاتفاق نهائي خلال 60 يومًا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وفي الوقت نفسه، زادت رهانات الأسواق على احتمال رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل، إذ أظهرت أداة CME FedWatch أن المستثمرين باتوا يتوقعون هذا السيناريو بنسبة 89%، مقارنة بنحو 61% فقط قبل الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح البنك المركزي البريطاني أنه لن يواصل العمل بالمقترح السابق الذي كان يهدف إلى تحديد حجم ما يمكن للأفراد الاحتفاظ به من العملات المستقرة المرتبطة بالإسترليني. وبدلاً من ذلك، سيُطبق سقفاً على إجمالي المعروض من كل عملة مستقرة، مع تحديد حد أولي للإصدار عند 40 مليار جنيه إسترليني (نحو 52.8 مليار دولار).

كما سمحت القواعد الجديدة لمُصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ بما يصل إلى 70% من احتياطياتهم في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، مقارنة بنسبة 60% التي كانت مطروحة في المشاورات السابقة. في المقابل، يتعين الاحتفاظ بالنسبة المتبقية البالغة 30% كودائع غير مدرة للفائدة لدى بنك إنجلترا.

وقالت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا للاستقرار المالي، إن الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى توفير الضمانات اللازمة لشكل جديد من الأموال الرقمية، مع دعم الابتكار وتعزيز المنافسة في قطاع المدفوعات. وأضافت أن القواعد الجديدة توفر حقوق استرداد سريعة للمستخدمين، إلى جانب حماية إضافية مدعومة من البنك المركزي.

وتأتي هذه التعديلات بعد أشهر من المشاورات بين الجهات التنظيمية وممثلي القطاع، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي القيود المقترحة سابقاً على الحيازة ومتطلبات الاحتياطيات إلى إبطاء نمو العملات المستقرة المقومة بالإسترليني والحد من قابليتها للتوسع.

وكان بنك إنجلترا قد اقترح في نوفمبر 2025 فرض حدود مؤقتة على حيازات الأفراد من العملات المستقرة خلال المراحل الأولى من التبني، بهدف الحد من مخاطر انتقال الودائع من البنوك التجارية إلى العملات الرقمية. إلا أن الإطار النهائي يعكس توجهاً أكثر مرونة يوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وتشجيع الابتكار في سوق الأصول الرقمية البريطانية.

ووفقاً لمواد إحاطة قدمها اتحاد البنوك الكوري إلى مكتب النائب لي هيون-سيونغ، ناقشت الجهات المشاركة إمكانية تشغيل رموز الودائع بشكل مستمر، مع وضع خطة تضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع أثناء الاستعداد للانتقال إلى مرحلة التشغيل الرسمي.

وتُعد رموز الودائع الرقمية ودائع مصرفية رقمية تصدرها البنوك التجارية بالاعتماد على البنية التحتية للعملة الرقمية للبنك المركزي الكوري. وخلال المرحلة التجريبية الأولى التي أُجريت العام الماضي، استخدم المستهلكون محافظ إلكترونية لإجراء مدفوعات حقيقية باستخدام هذه الرموز.

ومن المقرر أن تتضمن الجولة الثانية من الاختبارات توسيع قاعدة المستخدمين والتجار المشاركين، وإطلاق خدمات التحويلات المالية بين الأفراد، بالإضافة إلى تمكين البنوك من تطوير خدمات خاصة بها تعتمد على رموز الودائع الرقمية.

كما يشمل المشروع برنامجاً للمدفوعات بين الشركات، سيتم بموجبه توزيع بعض الإعانات الحكومية المرتبطة بمبادرات البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في كوريا الجنوبية على هيئة رموز ودائع رقمية.

وأظهرت وثائق راجعها اتحاد البنوك الكوري أن البنوك التجارية دعت بنك كوريا إلى وضع خارطة طريق طويلة الأمد لتسويق المشروع، مشيرة إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب استثمارات إضافية في البنية التقنية وأنظمة الامتثال. كما اعتبرت أن التوسعات المرتقبة، بما في ذلك التحويلات بين الأفراد وتوسيع شبكة التجار، تجعل المرحلة المقبلة أقرب إلى مشروع جديد واسع النطاق مقارنةً بالمرحلة التجريبية الأولى.

ورغم أن السوق بشكل عام لم يشهد موجة صعود واسعة، فإن بعض العملات نجحت في جذب السيولة وتحقيق مكاسب قوية خلال أسبوع واحد فقط. وتركز الاهتمام بشكل خاص على العملات المرتبطة بمنصات التداول اللامركزية، ومشروعات التمويل اللامركزي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بعض الرموز النشطة داخل شبكتي سولانا وBase.

وتصدرت عملة Aerodrome Finance، المعروفة برمز AERO، قائمة العملات الأكثر ارتفاعًا خلال الأسبوع، بعدما قفزت بنسبة 48.77%. وجاء هذا الصعود مع زيادة الاهتمام بالمنصة باعتبارها واحدة من مراكز السيولة المهمة على شبكة Base التابعة لـ Coinbase، إلى جانب ارتفاع نشاط كبار المستثمرين وتحسن ثقة المتداولين، مع ترقب تحديثات جديدة داخل المشروع.

كما لفتت عملة Jito، التي تحمل رمز JTO، الأنظار بعدما حققت مكاسب أسبوعية بلغت 31.56%. واستفادت العملة من مجموعة من الأخبار الإيجابية، من بينها إدراجها على Bitget PoolX، وبرنامج إعادة شراء التوكنات، بالإضافة إلى انتظار إطلاق منصة تداول جديدة ذاتية الحفظ خلال الفترة المقبلة.

وفي المركز الثالث، جاءت عملة Jupiter برمز JUP، بعدما ارتفعت بنسبة 29.06% خلال 7 أيام. ويبدو أن هذا الصعود جاء بدعم من عودة الاهتمام بمشروعات التداول اللامركزي داخل منظومة سولانا، حيث تعد Jupiter من أبرز المنصات التي يعتمد عليها المتداولون للوصول إلى أفضل أسعار التداول على الشبكة.

أما عملة Worldcoin، أو WLD، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 20.15%، لتؤكد استمرار اهتمام السوق بالعملات المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا الأداء رغبة عدد من المستثمرين في البحث عن فرص داخل القطاعات التي ما زالت تحظى بزخم قوي، حتى مع تراجع شهية المخاطرة في السوق الأوسع.

وسجلت عملة Uniswap، المعروفة برمز UNI، مكاسب بلغت 18.68% خلال الأسبوع، في إشارة إلى عودة جزئية للطلب على رموز التمويل اللامركزي.

ويأتي ذلك مع تحسن نشاط التداول على بعض المنصات اللامركزية، وعودة المتداولين تدريجيًا إلى العملات التي تملك استخدامات واضحة داخل السوق.

وشملت قائمة العملات الصاعدة أيضًا Stellar التي ارتفعت بنسبة 14.22%، وHyperliquid التي سجلت مكاسب قدرها 13.00%. كما حققت Aave ارتفاعًا بنسبة 12.81%، وصعدت SPX6900 بنحو 12.19%، بينما زادت Ethena بنسبة 9.98% خلال الفترة نفسها.

وتعكس هذه التحركات أن السيولة لم تغادر سوق العملات الرقمية بالكامل، لكنها أصبحت أكثر انتقائية في اختياراتها. فبدلًا من التركيز على العملات الكبرى فقط، بدأ المستثمرون في البحث عن مشروعات تمتلك أخبارًا محفزة، أو تحديثات قريبة، أو نشاطًا متزايدًا داخل شبكاتها.

وبينما لا يزال البيتكوين والإيثريوم يتحركان دون زخم واضح، تؤكد مكاسب العملات البديلة أن السوق لا يزال قادرًا على إنتاج فرص قوية، لكن بشكل متفرق وغير شامل، ما يجعل المتابعة الدقيقة للمحفزات الخاصة بكل مشروع عاملًا مهمًا في فهم تحركات الأسعار خلال الفترة الحالية.

وجاءت تصريحات عراقجي عقب يوم كامل من المباحثات، التي ركزت بدرجة كبيرة على ملف الصراع في لبنان، باعتباره أحد الملفات الحساسة التي قد تؤثر على مسار التهدئة الأوسع في المنطقة، خاصة بعد توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، في منشور عبر منصة إكس، إلى أن الوساطة التي تقودها باكستان وقطر أسهمت في تحقيق تقدم كبير نحو إنهاء الحرب في لبنان، مؤكدًا أن الجهود الدبلوماسية المتواصلة بدأت تثمر نتائج ملموسة.

وأضاف عراقجي أن إيران تمكنت، ضمن نتائج هذه التحركات، من الحصول على إعفاءات تتعلق بتصدير النفط والبتروكيماويات، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات بشأن الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

كما أوضح أن المحادثات شملت أيضًا إطلاق خطة واسعة لإعادة إعمار إيران ودعم جهود التنمية، في خطوة تعكس رغبة الأطراف المشاركة في الانتقال من مرحلة التهدئة المؤقتة إلى ترتيبات أكثر استقرارًا على المستويين السياسي والاقتصادي.

وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان قطر وباكستان تحقيق تقدم ملحوظ في مسار الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط آمال بأن تمهد هذه التحركات لاتفاق أوسع ينهي التوترات العسكرية ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات الإقليمية.

وجاء الضغط على أسعار الخام بعدما أعلنت طهران أنها نجحت في انتزاع إعفاءات تسمح لها بتصدير النفط والبتروكيماويات، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات تشمل الإفراج عن جزء من الأصول المجمدة، وطرح خطة لدعم إعادة إعمار الاقتصاد الإيراني وتنميته خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن نتائج المباحثات تضمنت حصول بلاده على تسهيلات مهمة في ملف صادرات النفط والبتروكيماويات، بالإضافة إلى خطوات مرتبطة بالأموال الإيرانية المجمدة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وعلى صعيد الأسعار، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس إلى 79.08 دولار للبرميل، متراجعة بنحو 1.49 دولار، بما يعادل 1.85%. كما هبطت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس إلى 75.38 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 0.47 دولار، أو ما يعادل 0.60%.

ويرى محللون أن عودة جزء كبير من النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية قد تعيد تشكيل توازنات العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تباطؤ نسبي في نمو الطلب العالمي على الطاقة.

وقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة شركة الأبحاث إس إس ويلث ستريت في نيودلهي، إن هذه التطورات قد تسمح بعودة نحو 1.5 مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني إلى السوق العالمية، وهو ما من شأنه تعزيز وفرة المعروض النفطي في وقت لا يزال فيه الطلب يتحرك بوتيرة معتدلة.

وتسببت هذه التوقعات في تهدئة المخاوف التي كانت تسيطر على الأسواق خلال الفترة الماضية بشأن احتمالات نقص الإمدادات، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة.

أنهت الأسهم الأمريكية الأسبوع المختصر على نغمة إيجابية، بعدما نجحت وول ستريت في التعافي من موجة بيع قوية أثارتها نبرة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.

وجاء هذا التحسن في ظل عودة الطلب على أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، إلى جانب تراجع حدة المخاوف المرتبطة بالطاقة بعد توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% في جلسة الخميس، لينهي الأسبوع على مكاسب بلغت 0.7%.

كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.1% خلال الجلسة، مسجلًا مكاسب أسبوعية قدرها 0.9%، بينما كان ناسداك الأفضل أداءً بعدما قفز بنسبة 1.9%، لينهي الأسبوع مرتفعًا بنحو 2.4%.

وجاء هذا التعافي بعد جلسة مضطربة في اليوم السابق، تعرضت خلالها الأسهم لضغوط قوية، بعدما أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لا يستبعدون رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إذا استمرت ضغوط التضخم. كما أغلقت أسواق الأسهم والسندات الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عطلة Juneteenth، ما جعل جلسة الخميس هي الأخيرة في الأسبوع.

وكان سهم إنتل من أبرز محركات الصعود في قطاع التكنولوجيا، بعدما قفز بقوة عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إن آبل وافقت على التعاون مع الشركة في تصميم وتصنيع رقائقها داخل الولايات المتحدة.

ورغم أن آبل وإنتل لم تؤكدا الاتفاق رسميًا، فإن السهم ارتفع بنحو 11%، وقاد موجة صعود واسعة في أسهم الرقائق، حيث صعد سهم ميكرون بنسبة 9%، وارتفع سهم مارفيل تكنولوجي بنسبة 8%.

في المقابل، واصلت أسهم سبيس إكس تراجعها بعد موجة صعود قوية أعقبت الطرح العام الأولي. فقد انخفض السهم بنسبة 5% يوم الأربعاء، ثم فقد نحو 4% إضافية يوم الخميس، مع بدء تراجع حماس المستثمرين بعد مكاسب الإدراج الأولى.

ومع ذلك، قد يحصل السهم على دعم جديد إذا تم إدراجه سريعًا ضمن مؤشرات السوق الكبرى، التي تتبعها صناديق استثمارية بمليارات الدولارات.

وعلى صعيد الطاقة، تعافت أسعار النفط نسبيًا بعدما هبطت في بداية الجلسة إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس. وجاء ذلك بعد توقيع ترامب مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تسبب إغلاقه في استنزاف مخزونات النفط ورفع مخاوف اقتصادية عالمية.

واستقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط قرب 76.75 دولار للبرميل، بينما تحرك خام برنت حول 79.50 دولار للبرميل.

وفي سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.46%، بعدما صعد في الجلسة السابقة إلى 4.50% عقب صدور توقعات الفيدرالي بشأن الفائدة والتضخم. ويعد هذا العائد من المؤشرات المهمة للأسواق، لأنه يؤثر في تكلفة القروض الاستهلاكية، ومنها الرهن العقاري.

أما في سوق العملات الرقمية، فتداولت بيتكوين قرب 63,100 دولار في أواخر الجلسة، بعدما هبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوى أسبوعي قرب 62,400 دولار.

وكانت العملة الرقمية قد صعدت فوق 67,000 دولار يوم الاثنين بدعم من موجة تفاؤل واسعة بعد مؤشرات التهدئة الجيوسياسية.

وفي المعادن، تراجعت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 3% إلى 4,235 دولارًا للأوقية، تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع توقعات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول. كما صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 100.80 نقطة، مستفيدًا من نبرة الفيدرالي المتشددة وعودة المستثمرين إلى العملة الأمريكية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تبدأ الأسواق تعاملات اليوم بحذر واضح، مع استمرار متابعة المستثمرين لتطورات اتفاق واشنطن وطهران ومدى نجاحه في إعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل طبيعي.

وقد تميل الأسهم الأمريكية إلى التحرك في نطاق محدود في بداية الجلسة، خاصة بعد مكاسب الأسبوع الماضي، بينما قد يظل قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات الأكثر قدرة على جذب السيولة إذا استمرت شهية المخاطرة.

أما النفط، فقد يبقى تحت ضغط نسبي إذا استمرت الإشارات الإيجابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، لأن تراجع مخاطر الإمدادات يقلل علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسعار. لكن أي تعثر في تنفيذ الاتفاق أو ظهور توترات جديدة قد يدفع الخام سريعًا إلى الصعود من جديد.

وبالنسبة للذهب، فمن المتوقع أن يتحرك بحساسية شديدة تجاه الدولار وعوائد السندات. فإذا واصل الدولار قوته وبقيت توقعات رفع الفائدة قائمة، فقد يظل الذهب تحت الضغط. أما إذا تراجعت العوائد أو زادت المخاوف الجيوسياسية، فقد يحاول المعدن الأصفر استعادة بعض خسائره.

وفي سوق العملات الرقمية، قد تبقى بيتكوين داخل نطاق متقلب قرب مستوياتها الحالية، مع استمرار تأثرها بحركة شهية المخاطرة في الأسهم الأمريكية.

وقد تحتاج العملة إلى عودة قوية فوق مستويات المقاومة الأخيرة حتى تستعيد الزخم الصاعد، بينما قد يؤدي أي ضغط جديد على أسهم التكنولوجيا إلى زيادة التقلبات في سوق الكريبتو.

بشكل عام، تظل الأسواق اليوم بين عاملين متناقضين: تفاؤل نسبي بتهدئة الشرق الأوسط وفتح مضيق هرمز، مقابل قلق واضح من استمرار تشدد الاحتياطي الفيدرالي. لذلك، قد تكون حركة الدولار وعوائد السندات والنفط هي المفاتيح الأهم لاتجاه الأسهم والذهب وبيتكوين خلال جلسة اليوم.

دخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مرحلة جديدة مع تولي كيفن وارش رئاسته، وسط بيئة اقتصادية معقدة تجمع بين نمو اقتصادي لا يزال صامدًا، وتضخم يواصل التحرك فوق المستويات المستهدفة، وأسواق مالية تترقب أي إشارة قد تحدد اتجاه السياسة النقدية خلال السنوات المقبلة.

ورغم أن أول اجتماع للفيدرالي بقيادة وارش انتهى بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن الرسائل الصادرة عن البنك المركزي دفعت المستثمرين إلى إعادة النظر في توقعاتهم، لتزداد رهانات الأسواق على إمكانية رفع الفائدة مجددًا بدلاً من خفضها كما كان متوقعًا قبل أشهر.

  بداية مختلفة لعهد وارش

منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، حرص كيفن وارش على التأكيد أن السيطرة على التضخم لا تزال تمثل الأولوية الرئيسية للبنك المركزي، حتى مع استمرار التوسع الاقتصادي الأمريكي. وقد انعكس هذا التوجه في بيان السياسة النقدية وتصريحات المسؤولين، التي اتسمت بنبرة أكثر تشددًا مقارنة بما كانت تتوقعه الأسواق.

وأدى هذا التحول إلى تغيير ملحوظ في تسعير المستثمرين لمسار الفائدة، إذ بدأت الأسواق تتخلى تدريجيًا عن سيناريو خفض الفائدة في الأجل القريب، مع ارتفاع التوقعات ببقاء السياسة النقدية مقيدة لفترة أطول.

  التضخم لم ينتهِ بعد

رغم التراجع النسبي الذي شهده التضخم مقارنة بالذروة التي سجلها خلال السنوات الماضية، فإن المؤشرات الأساسية لا تزال تثير قلق صناع القرار النقدي.

ويواصل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، تسجيل مستويات أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. كما أن قوة سوق العمل واستمرار الإنفاق الاستهلاكي يحدان من سرعة تراجع الضغوط السعرية.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن الخطر الأكبر يتمثل في عودة التضخم إلى التسارع مجددًا إذا استمر النشاط الاقتصادي القوي بالتزامن مع ارتفاع الأجور وتحسن شهية الإنفاق، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي.

 اقتصاد قوي يعقد مهمة الفيدرالي

على عكس توقعات كثيرة كانت تراهن على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، أظهرت البيانات الأخيرة استمرار النمو بمعدلات جيدة، مدعومًا بقوة الاستهلاك وسوق العمل ومرونة قطاع الأعمال.

هذه المتانة الاقتصادية تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على الفائدة مرتفعة دون الخوف من دخول الاقتصاد في ركود حاد، لكنها في الوقت نفسه تزيد من صعوبة إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة.

ولهذا السبب، بدأت المؤسسات المالية العالمية تتحدث بشكل متزايد عن احتمال استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا.

 البنوك العالمية تعيد حساباتها

خلال الأسابيع الأخيرة، عدلت عدة مؤسسات مالية كبرى توقعاتها لمسار السياسة النقدية الأمريكية.

فقد أرجأت وحدة إدارة الثروات في "يو بي إس" توقعاتها لبدء خفض الفائدة إلى عام 2027، بعدما كانت تتوقع خفضًا خلال الفترة المقبلة. كما حذر "سوسيتيه جنرال" من أن استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة قد يفتح الباب أمام مزيد من التشدد النقدي.

وفي الوقت نفسه، أشار محللو "جولدمان ساكس" إلى أن تصريحات وارش دفعت الأسواق إلى إعادة تسعير احتمالات رفع الفائدة بوتيرة أسرع، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تحركات السندات قصيرة الأجل.

  الرابحون والخاسرون من الفائدة المرتفعة

تمتد آثار السياسة النقدية الأمريكية إلى مختلف الأسواق العالمية، وهو ما يجعل أي تغيير في توقعات الفائدة حدثًا مؤثرًا على نطاق واسع.

ويُعد الدولار الأمريكي من أبرز المستفيدين من استمرار الفائدة المرتفعة، حيث تجذب العوائد المرتفعة المزيد من التدفقات الاستثمارية نحو الأصول المقومة بالدولار.

في المقابل، تتعرض الأصول التي لا تدر عائدًا دوريًا لضغوط أكبر، وعلى رأسها الذهب والعملات المشفرة، إذ تؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية السندات والأدوات النقدية مقارنة بهذه الأصول.

كما تواجه الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتمويل التوسع تحديات إضافية نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والنمو.

  ماذا بعد؟

لا يزال المسار المستقبلي للفائدة الأمريكية مرتبطًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تطورات التضخم وأداء سوق العمل واتجاه النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

وفي حال استمرت البيانات الاقتصادية القوية مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، فقد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه مضطرًا للإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، أو حتى اللجوء إلى رفع إضافي للفائدة.

أما إذا بدأت مؤشرات الاقتصاد في التباطؤ بشكل واضح وتراجعت الضغوط التضخمية بصورة مستدامة، فقد تتغير التوقعات تدريجيًا لصالح خفض الفائدة في وقت لاحق.

وفي جميع الأحوال، يبدو أن الأسواق دخلت مرحلة جديدة مع بداية عهد كيفن وارش، عنوانها الرئيسي أن معركة الفيدرالي ضد التضخم لم تنتهِ بعد، وأن الرهانات على خفض سريع للفائدة أصبحت أقل يقينًا مما كانت عليه في السابق.

غادر وفد إيراني العاصمة طهران متوجهًا إلى سويسرا، اليوم السبت، لإجراء مباحثات تتعلق بآليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا مع الولايات المتحدة، في خطوة تعكس استمرار الجهود الرامية إلى تثبيت التفاهمات بين الجانبين ومتابعة الالتزامات المتبادلة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله إن الوفد سيعمل خلال الاجتماعات على متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب المطالبة بالتزام الطرف الآخر بالتعهدات التي تم الاتفاق عليها ضمن مذكرة التفاهم.

وأكد بقائي أن نجاح الاتفاق يتوقف على اتخاذ خطوات عملية وسريعة من جانب الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها، محذرًا من أن أي تأخير أو تقاعس في هذا الملف قد يهدد مستقبل التفاهم بأكمله ويعرضه لمخاطر جدية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه الأطراف المعنية مناقشة التفاصيل الفنية والتنفيذية للاتفاق، وسط متابعة دولية واسعة لتطورات العلاقات بين واشنطن وطهران وانعكاساتها المحتملة على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تمثل اختبارًا مهمًا لقدرة الجانبين على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات عملية، خاصة في ظل استمرار بعض الملفات العالقة التي تتطلب تفاهمات إضافية لضمان استدامة الاتفاق وتجنب عودة التوترات من جديد.

أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران "مقر خاتم الأنبياء"، اليوم السبت، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، في خطوة تصعيدية جاءت على خلفية ما وصفته طهران بانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية عن القيادة العسكرية قولها إن قرار الإغلاق يمثل "الخطوة الأولى" في إطار الرد على ما اعتبرته خرقًا للالتزامات المتفق عليها، محذرة من اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمرت ما وصفته بـ"الأعمال العدائية".

ويأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه العالم مسار التفاهمات الأخيرة المتعلقة بخفض التوترات في الشرق الأوسط، خاصة أن مضيق هرمز يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز عالميًا، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة القادمة من دول الخليج إلى الأسواق الدولية.

ويثير أي تهديد لحركة الملاحة في المضيق مخاوف واسعة بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، الأمر الذي قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار النفط والغاز والأسواق المالية الدولية.

وتترقب الأسواق ردود الفعل الدولية على التصريحات الإيرانية، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد جديد في المنطقة إلى إعادة إشعال التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة خلال الأشهر الماضية.

يمثل مضيق هرمز بوابة العبور الرئيسية لصادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط المنقولة بحرًا، ما يجعله أحد أكثر الممرات حساسية وتأثيرًا في الاقتصاد الدولي. ولذلك، فإن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره ينعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة، وتكاليف النقل والشحن، ومعدلات التضخم حول العالم.

ومع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة خلال الفترة الماضية، ارتفعت المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية، ما دفع أسعار الخام إلى مستويات مرتفعة، بالتزامن مع زيادة تكاليف التأمين البحري والشحن. كما سارعت الأسواق المالية إلى تسعير علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة، انعكست على أسواق النفط والذهب والسندات والعملات المشفرة.

لكن المشهد بدأ يتغير تدريجيًا عقب الإعلان عن اتفاق تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وما تبعه من خطوات لإعادة فتح الممرات البحرية واستئناف تدفقات النفط والغاز بصورة أكثر انتظامًا. وقد انعكس ذلك سريعًا على حركة الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ مع انحسار المخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات.

وأدى هذا التحول إلى دفع عدد من المؤسسات المالية الكبرى لإعادة النظر في توقعاتها لأسواق الطاقة. فقد خفضت بنوك عالمية مثل "سيتي جروب" و"جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" تقديراتها لأسعار النفط خلال السنوات المقبلة، استنادًا إلى فرضية عودة التدفقات النفطية عبر المضيق إلى مستوياتها الطبيعية واستقرار حركة الشحن في المنطقة.

ولم يقتصر تأثير عودة الاستقرار إلى سوق النفط فحسب، بل امتد إلى ملف التضخم العالمي. فأسعار الطاقة تُعد من أبرز المحركات لمعدلات التضخم، وبالتالي فإن انخفاض أسعار الخام يخفف الضغوط على المستهلكين والشركات والبنوك المركزية. ولهذا شهدت الأسواق تراجعًا في توقعات تشديد السياسة النقدية، كما ارتفعت أسعار السندات الأمريكية مع إعادة تسعير احتمالات الفائدة.

وفي أسواق المال، استفادت العديد من القطاعات من تراجع المخاطر الجيوسياسية، بينما تعرضت أسهم شركات الطاقة لبعض الضغوط نتيجة انخفاض أسعار النفط. كما شهدت العملات المشفرة تقلبات ملحوظة بين الاستفادة من تحسن شهية المخاطرة والتأثر بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

ورغم التحسن النسبي في الأوضاع، لا تزال هناك تساؤلات بشأن مستقبل المضيق على المدى الطويل. فقد أشارت إيران إلى إمكانية فرض رسوم على السفن العابرة بعد انتهاء بعض الترتيبات المؤقتة، كما أن استمرار المفاوضات السياسية وعدم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي وشامل يعني أن حالة عدم اليقين لم تختفِ بالكامل.

وتدرك الأسواق العالمية أن استقرار مضيق هرمز لا يرتبط فقط بأمن الطاقة، بل يتجاوز ذلك ليشمل استقرار سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وتكاليف الإنتاج والنمو الاقتصادي العالمي. لذلك يظل المضيق أحد أهم المؤشرات التي تراقبها الحكومات والبنوك المركزية والمستثمرون عند تقييم المخاطر الاقتصادية المستقبلية.

وفي النهاية، أثبتت التطورات الأخيرة أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري يربط الخليج بالعالم، بل عنصر محوري قادر على التأثير في اتجاهات الاقتصاد العالمي وأسعار الأصول المالية. وبينما منحت التهدئة الحالية الأسواق قدراً من الارتياح، يبقى مستقبل هذا الشريان الاستراتيجي عاملاً حاسماً في رسم خريطة الطاقة والاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

دخلت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مرحلة أكثر حساسية، بعدما نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية الرسمية عن مقر خاتم الأنبياء، القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران، إعلان إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، ردًا على ما وصفته طهران بانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت القيادة العسكرية الإيرانية إن هذه الخطوة تمثل "المرحلة الأولى" من الرد على خرق الالتزامات، محذرة من إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمر ما وصفته بـ"العدوان".

ويعكس هذا التصعيد عودة المخاوف بقوة إلى أسواق الطاقة العالمية، خاصة أن مضيق هرمز يُعد واحدًا من أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.

وفي الوقت نفسه، حاولت طهران ترك الباب مفتوحًا أمام المسار الدبلوماسي، إذ أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة أن بلاده لا تزال مستعدة للمضي قدمًا في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على ضرورة أن تثبت واشنطن التزامها بالاتفاق، وأن تضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

كما أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة في إنهاء الأعمال العدائية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها مؤخرًا.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان مسؤول أمريكي أن إسرائيل وحزب الله توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، عقب أيام من التصعيد العسكري.

لكن استمرار الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد الإعلان عن التهدئة زاد من تعقيد الموقف، وأضعف الثقة في قدرة الاتفاق على الصمود خلال الفترة المقبلة.

وأفادت السلطات الصحية اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية الأخيرة أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة آخرين، في وقت تحدثت فيه تقارير عن تنفيذ ضربات جوية إضافية بعد إعلان وقف إطلاق النار.

ويزيد استمرار العنف من صعوبة استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، خاصة بعدما تأجل اجتماع كان مقررًا في جنيف بسبب رفض الوفد الإيراني السفر في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وعلى الجانب الأمريكي، يواصل الرئيس دونالد ترامب الضغط من أجل الوصول إلى اتفاق شامل مع إيران، محذرًا من أن أمام الطرفين مهلة محدودة للتوصل إلى اتفاق نهائي. وتعكس هذه التصريحات أن واشنطن لا تزال تفضل المسار التفاوضي، لكنها في الوقت ذاته تستخدم لغة تحذيرية قد تزيد من حساسية المشهد السياسي والعسكري.

اقتصاديًا، يمثل تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز عامل ضغط مباشر على أسواق الطاقة، لأن المضيق تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية. ولذلك، فإن أي تعطيل فعلي لحركة السفن قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار النفط، ليس فقط بسبب نقص الإمدادات المحتمل، ولكن أيضًا بسبب زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية التي يضيفها المستثمرون إلى الأسعار في أوقات الأزمات.

ومن المتوقع أن تتجه أسعار النفط إلى الصعود إذا تأكد إغلاق مضيق هرمز بشكل فعلي أو ظهرت مؤشرات على تعطّل حركة الناقلات، خاصة أن السوق لا يتعامل مع المضيق كممر إقليمي فقط، بل كعنصر حاسم في أمن الطاقة العالمي.

وفي هذه الحالة، قد ترتفع أسعار خام برنت بدعم من مخاوف الإمدادات، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتزايد الطلب على بدائل آمنة للإمدادات.

لكن في المقابل، قد يكون الارتفاع محدودًا أو مؤقتًا إذا نجحت الجهود الدبلوماسية في احتواء الأزمة سريعًا، أو إذا تبين أن التهديد الإيراني لا يزال سياسيًا أكثر منه تنفيذًا ميدانيًا. كما أن عودة بعض الشحنات النفطية الإيرانية إلى الأسواق قد تضيف عامل ضغط معاكس على الأسعار، إذا استمرت الصادرات دون تعطيل كبير.

وبناءً على ذلك، تبدو أسواق النفط مقبلة على فترة شديدة التقلب. فالسيناريو الصعودي سيظل قائمًا بقوة طالما بقيت مخاطر مضيق هرمز حاضرة، بينما سيظل أي تقدم دبلوماسي بين واشنطن وطهران عامل تهدئة قد يضغط على الأسعار أو يمنعها من تسجيل قفزات كبيرة.

وأظهرت بيانات الشحن التي جمعتها الوكالة أن 11 ناقلة نفط غادرت ميناء تشابهار الإيراني، الواقع على خليج عُمان، خلال الأسبوع الجاري، وهي تحمل في مجموعها نحو 20 مليون برميل من الخام.

ويمثل خروج هذه الشحنات تحولًا لافتًا في حركة صادرات النفط الإيرانية، خاصة أن هذه الناقلات كانت ممنوعة سابقًا من الوصول إلى المحيط الهندي بفعل تحركات البحرية الأمريكية، التي استهدفت تقليص قدرة طهران على تصدير النفط والحصول على عوائده.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه إيران إلى الاستفادة من التهدئة الأخيرة مع واشنطن، من خلال إعادة تنشيط صادراتها النفطية وزيادة تدفق الإيرادات، بعد فترة طويلة من الضغوط والعقوبات التي أثرت على قطاع الطاقة الإيراني.

وقد ينعكس استئناف هذه الشحنات على سوق النفط العالمية، إذ إن عودة كميات كبيرة من الخام الإيراني إلى الأسواق قد تضيف إمدادات جديدة، في وقت يراقب فيه المستثمرون أي تغيرات في التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وتشير هذه الخطوة إلى أن اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران قد بدأ يترك أثرًا عمليًا على حركة التجارة والطاقة، رغم أن الأسواق لا تزال تترقب ما إذا كان هذا الانفراج سيستمر أم سيظل مرتبطًا بالتطورات السياسية والعسكرية خلال الفترة المقبلة.

وجاءت خسائر النفط على مدار الأسبوع بعد أن تراجعت المخاوف الجيوسياسية نسبيًا، في ظل إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، وهو ما خفف جزءًا من علاوة المخاطر التي دعمت أسعار الخام خلال الفترة الماضية.

وفي المقابل، حدت بعض التطورات السياسية والعسكرية من مكاسب النفط خلال جلسة الجمعة، بعدما أشارت تقارير إلى توصل إسرائيل و"حزب الله" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان. وجاء ذلك بعد تصعيد عسكري مكثف تسبب في انسحاب إيران من محادثات كانت مقررة مع الولايات المتحدة خلال اليوم نفسه.

كما أعلنت سويسرا إلغاء المحادثات التي كان من المفترض أن تجمع بين واشنطن وطهران، وهو ما أكده الجانب الإيراني لاحقًا.

ومع ذلك، أوضحت طهران أن هناك ترتيبات جارية لاستئناف المفاوضات المتفق عليها ضمن مذكرة التفاهم، الأمر الذي أبقى الأسواق في حالة ترقب بشأن الخطوة التالية في مسار التهدئة.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنحو 72 سنتًا، أو بنسبة 0.90%، لتصل إلى 80.57 دولار للبرميل.

ورغم هذا الارتفاع اليومي، سجل الخام القياسي العالمي خسارة أسبوعية بلغت 7.74%، في انعكاس واضح لتحول معنويات المستثمرين بعد انحسار المخاوف من اضطرابات أوسع في الإمدادات.

وفي سياق متصل، أوضحت بورصة "سي إم إي" أن تاريخ التسوية الرسمي لجميع المعاملات التجارية المنفذة يوم الجمعة، الذي تزامن مع عطلة "جونتينث" الرسمية في الولايات المتحدة، سيكون يوم الإثنين المقبل.

أما خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو، فقد أنهى تعاملات الخميس على انخفاض طفيف بنسبة 0.25%، بما يعادل 19 سنتًا، ليستقر عند 76.60 دولار للبرميل، مسجلًا خسارة أسبوعية أكبر بلغت 9.75%.

ووفقًا للتقارير، منحت وكالة موديز سبيس إكس تصنيفًا ائتمانيًا عند مستوى Baa1، بينما منحتها وكالة فيتش تصنيف BBB+، في حين جاء تصنيف إس آند بي جلوبال عند BBB. وتندرج هذه التصنيفات جميعها ضمن نطاق الدرجة الاستثمارية، ما يعني أن الشركة تتمتع بمستوى جيد من الجدارة الائتمانية، مع مخاطر معتدلة مقارنة بالشركات ذات التصنيفات الأقل.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة التي أرفقتها الوكالات الثلاث بتصنيفاتها حالة من الثقة في قدرة سبيس إكس على الحفاظ على مركز مالي قوي، خاصة بعد نجاح طرحها العام الأولي وما صاحبه من إقبال واسع من جانب المستثمرين. كما تشير هذه التصنيفات إلى أن الشركة باتت تُنظر إليها باعتبارها كيانًا أكثر نضجًا من الناحية المالية، وليس فقط شركة نمو سريعة في قطاع الفضاء والتكنولوجيا.

ويأتي هذا التطور بعد فترة من الزخم الكبير حول سهم سبيس إكس، عقب إدراج الشركة في بورصة ناسداك، حيث نجحت قيمتها السوقية في تجاوز مستوى تريليوني دولار، الأمر الذي عزز موقعها ضمن أكبر شركات التكنولوجيا عالميًا، وزاد من اهتمام المؤسسات الاستثمارية بها.

وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية التي حملتها التصنيفات الائتمانية الجديدة، لم يخلُ أداء السهم من بعض الضغوط قصيرة الأجل، إذ تراجع بنحو 1.8% في تداولات ما بعد الإغلاق، بعدما سجل انخفاضًا سابقًا بنحو 3.55% خلال الجلسة الماضية.

ويرى مراقبون أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة ضعفًا في أساسيات الشركة، بقدر ما يأتي ضمن موجة طبيعية من جني الأرباح، بعد الارتفاعات القوية التي حققها السهم منذ الطرح العام الأولي. ومع ذلك، تظل التصنيفات الائتمانية الأخيرة عامل دعم مهم لصورة سبيس إكس أمام المستثمرين وأسواق الدين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح فان إيبس، في تدوينة نُشرت الخميس، أن تقليص النفقات داخل مؤسسة إيثريوم، بالتزامن مع انتهاء برنامج حوافز العملاء (Client Incentive Program) في أبريل الماضي، أدى إلى ظهور فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 30 مليون دولار سنويًا تحتاجها منظومة التطوير الأساسية للحفاظ على استمرارية أعمالها.

وأضاف أن مشاورات أجراها مؤخرًا مع عدد من المطورين والمساهمين الأساسيين كشفت عن مخاوف متزايدة من دخول الشبكة في ما وصفه بـ"أزمة تمويل تدريجية"، قد تبدأ تداعياتها بالظهور خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وتسعة أشهر إذا لم يتم توفير مصادر تمويل جديدة ومستدامة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه مؤسسة إيثريوم موجة من التغييرات الإدارية، كان آخرها إعلان المديرة التنفيذية المشاركة Hsiao-Wei Wang تنحيها عن منصبها، ما رفع عدد المغادرين من المؤسسة إلى نحو 19 شخصًا منذ بداية العام.

وفي مايو الماضي، أشار المؤسس المشارك للشبكة Vitalik Buterin إلى محدودية الموارد المالية للمؤسسة، موضحًا أنها تمتلك نحو 0.16% فقط من إجمالي المعروض من عملة ETH، وهي نسبة أقل من تلك التي تحتفظ بها مؤسسات داعمة لعدد من شبكات البلوكتشين المنافسة.

وجاءت هذه العطلة بعد جلسة إيجابية للأسهم الأمريكية أمس، حيث أنهت المؤشرات الرئيسية التعاملات على ارتفاع، لتسجل مكاسب أسبوعية مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين عقب توقيع اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وساهمت هذه التطورات في تهدئة جانب من المخاوف التي سيطرت على الأسواق خلال الفترة الماضية، خاصة مع تراجع التوترات الجيوسياسية نسبيًا، بينما واصل المستثمرون تقييم إشارات الفيدرالي بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية.

وفي آسيا، تغلق أسواق الصين وهونج كونج وتايوان أبوابها أيضًا اليوم، احتفالًا بعطلة “مهرجان قوارب التنين”، على أن تستأنف هذه الأسواق تداولاتها مع بداية الأسبوع المقبل.

ويعني إغلاق عدد من الأسواق الكبرى حول العالم أن أحجام التداول العالمية قد تشهد هدوءًا نسبيًا خلال جلسة الجمعة، مع ترقب المستثمرين عودة السيولة بشكل أكبر مع استئناف التداولات الأسبوع المقبل.