وسجل مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب بنحو 509 نقاط، بما يعادل 1.1%، فيما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6%، وصعد مؤشر ناسداك المركب بوتيرة مماثلة، في تحرك جماعي يعكس تحسن المزاج العام داخل السوق، خاصة مع تراجع المخاوف الجيوسياسية.

وجاء هذا الأداء مدعومًا بتقارير إعلامية نقلها موقع أكسيوس، أفادت بأن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق محتمل لإنهاء النزاع، قد يتضمن وقف عمليات تخصيب اليورانيوم.

كما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تدرس مقترحًا أمريكيًا للتوصل إلى تسوية، ما عزز التوقعات بإمكانية تحقيق انفراجة قريبة.

لكن هذا التفاؤل لم يخلُ من الحذر، إذ أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقًا إلى أن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مضمون، معتبرًا أن موافقة إيران تظل “احتمالًا كبيرًا” لكنها ليست مؤكدة.

وأدت هذه التصريحات إلى تراجع المؤشرات عن أعلى مستوياتها خلال الجلسة.

وفي تصعيد لافت، حذر ترامب من أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يقود إلى عمليات عسكرية أكثر شدة، مشيرًا إلى احتمال استئناف القصف بوتيرة أكبر.

وفي الوقت ذاته، أعلن تعليق عملية “مشروع الحرية”، التي كانت تهدف إلى تأمين عبور السفن في مضيق هرمز، مبررًا ذلك بوجود تقدم ملموس في مسار المفاوضات.

في أسواق الطاقة، انعكست هذه التطورات بشكل واضح، حيث تراجعت أسعار النفط بقوة مع تقليص المستثمرين مراكزهم، في ظل تزايد الآمال بانتهاء النزاع.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5% ليتداول فوق مستوى 96 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنسبة مماثلة ليتداول فوق 103 دولارات.

أما في قطاع التكنولوجيا، فقد كان الزخم مدفوعًا بشكل رئيسي بأسهم شركات أشباه الموصلات، حيث قفز سهم AMD بنحو 16% بعد إعلان نتائج قوية وتوقعات إيجابية للربع الثاني.

وامتد هذا الأداء إلى القطاع ككل، إذ ارتفع صندوق VanEck Semiconductor ETF بنسبة 3%، كما صعد سهم إنتل بأكثر من 1%.

وأظهرت البيانات أن هذه المحافظ ترتبط جميعها بمصدر تمويل واحد هو العنوان "0x544E"، والذي قام سابقًا بسحب وتوزيع 20 عملة إيثيريوم من منصة Binance، ما يرجّح احتمال وجود تنسيق مسبق وراء عمليات الشراء المكثفة.

ووفقًا للمنصة، باع هذا التجمع لاحقًا ما يقارب 100 ألف دولار من العملة، مع احتفاظه بنحو 40% من المعروض، وهو ما يمنحه نفوذًا كبيرًا على حركة السعر. ووصفت Bubblemaps هذا النمط بأنه “احتيال نموذجي”، في إشارة إلى سلوكيات تُستخدم غالبًا في التلاعب بالأسواق.

ويُعرف هذا الأسلوب بعمليات “القنص” (Sniping)، حيث تُستخدم أدوات تداول آلية لاقتناص العملات فور إطلاقها، قبل أن يتمكن المستثمرون العاديون من التفاعل، ما يمنح أفضلية غير عادلة لفئة محدودة من المتداولين.

وتسلّط هذه الواقعة الضوء على هشاشة ما يُعرف بـ“الإطلاق العادل” في بعض مشاريع العملات الرقمية، إذ يمكن لتجمعات منسقة ومحافظ ممولة مسبقًا السيطرة على المعروض في مراحله الأولى، ما يعرّض المستثمرين اللاحقين لمخاطر تقلبات حادة وخسائر محتملة.

وأوضح مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Bitwise Asset Management، أن التجارب التي بدأت بها منصات كبرى عززت ثقته بإمكانية تحول العملات المستقرة إلى قطاع ضخم متعدد التريليونات، رغم أن استخدامها لا يزال محدوداً في المرحلة الحالية.

وأشار هوغان، في مذكرة موجهة للعملاء، إلى أن شركة DoorDash بدأت، بالتعاون مع Stripe، اختبار مدفوعات بالعملات المستقرة لشبكتها التي تضم نحو 10 ملايين عامل توصيل في أكثر من 40 دولة، في مؤشر على التوجه نحو تطبيقات عملية واسعة النطاق.

وفي السياق ذاته، أطلقت شركة Meta برامج دفع مماثلة لصناع المحتوى في الفلبين وكولومبيا، باستخدام شبكتي Solana وPolygon لتوزيع الأرباح، ما يعكس تنامي الاعتماد على هذه التقنية داخل اقتصاد المنصات الرقمية.

ورغم أن القيمة المالية لهذه التجارب لا تزال محدودة نسبياً، أكد هوغان أنها تمثل إشارة قوية على تسارع وتيرة التبني مستقبلاً، مشيراً إلى أن جاذبية العملات المستقرة لا تقتصر على خفض التكاليف، بل تمتد إلى تبسيط العمليات، حيث تتيح تنفيذ المدفوعات عبر عنوان محفظة واحد دون الحاجة إلى الأنظمة المصرفية التقليدية أو التعامل مع تحويلات متعددة للعملات.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 13.20 مليار دولار، مقارنة بتقديرات كانت تشير إلى 13.28 مليار دولار، وهو فارق محدود يعكس استمرار نمو نشاط أوبر، مدفوعًا بالطلب القوي على خدمات النقل والتوصيل، رغم عدم بلوغ التوقعات بشكل كامل.

وفي المقابل، قدمت الشركة إشارات أكثر تفاؤلًا بشأن الفترة المقبلة.

حيث توقعت تحقيق أرباح معدلة للسهم خلال الربع الثاني في نطاق يتراوح بين 0.78 و0.82 دولار، وهو ما يعكس تحسنًا متوقعًا في الربحية، بدعم من كفاءة التشغيل وتوسع الهوامش.

وعلى صعيد تحركات السهم، أنهى سهم أوبر جلسة التداول السابقة على تراجع طفيف بنسبة 1.33% ليغلق عند 72.95 دولار، إلا أن رد فعل السوق جاء إيجابيًا في تداولات ما قبل الافتتاح.

حيث ارتفع السهم بنحو 8.64% ليصل إلى 79.25 دولار، في إشارة إلى تركيز المستثمرين على التوقعات المستقبلية الإيجابية أكثر من نتائج الإيرادات الحالية.

بشكل عام، تعكس نتائج أوبر مرحلة من الاستقرار التشغيلي مع استمرار النمو، في وقت تراهن فيه الشركة على تحسين الربحية خلال الفصول المقبلة، وهو ما يعزز من ثقة الأسواق في قدرتها على تحقيق أداء أقوى مستقبلًا.

وبحسب التقرير، أضاف القطاع الخاص – باستثناء الوظائف الحكومية والزراعية – نحو 109 آلاف وظيفة جديدة، وهو رقم جاء دون توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى إضافة 118 ألف وظيفة.

هذا الفارق يعكس تراجعًا طفيفًا عن المسار المتوقع، رغم استمرار النمو الإيجابي في التوظيف.

كما كشفت البيانات عن مراجعة قراءة شهر مارس بشكل طفيف، حيث تم تعديل عدد الوظائف المضافة من 62 ألف وظيفة إلى 61 ألف وظيفة، ما يؤكد أن وتيرة التوظيف خلال الفترة الأخيرة كانت أضعف نسبيًا مقارنة بالمستويات السابقة.

ويُعد تقرير ADP من المؤشرات المهمة التي تراقبها الأسواق عن كثب، نظرًا لاعتماده على بيانات فعلية عالية التردد من القطاع الخاص، ما يجعله أحد أبرز المؤشرات الاستباقية لقراءة تقرير الوظائف غير الزراعية الرسمي الذي يصدر لاحقًا عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

وتحمل هذه البيانات دلالات مهمة للسياسة النقدية، إذ إن قوة سوق العمل عادة ما تدعم توجهات الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على سياسة نقدية مشددة، سواء من خلال رفع أسعار الفائدة أو الحفاظ عليها عند مستويات مرتفعة.

أما في حال ظهور إشارات ضعف في التوظيف، فقد يفتح ذلك الباب أمام توجهات أكثر مرونة في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات يوم الأربعاء، مع تصاعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، في خطوة ساعدت في تقليل المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الأسعار.

تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم يوليو بنسبة 10.33%، أو ما يعادل 11.35 دولار، لتصل إلى 98.53 دولار للبرميل، في حين انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو بنسبة 11.83%، بما يعادل 12.24 دولار، مسجلة 89.91 دولار للبرميل.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة، بأن واشنطن تقترب من اتفاق مع طهران عبر مذكرة تفاهم مختصرة تهدف إلى إنهاء الحرب، ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلًا في المرحلة المقبلة.

في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال تعليق الجهود الأمريكية لتيسير حركة السفن عبر مضيق هرمز بشكل مؤقت، مع استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ما يعكس توازنًا دقيقًا بين التهدئة والضغط.

من جانبها، أعلنت البحرية الإيرانية الأربعاء إمكانية استئناف العبور الآمن والمستقر عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس تراجع حدة الحرب مع الولايات المتحدة، وتعزز توقعات الأسواق بقرب التوصل إلى تسوية أوسع تنهي الأزمة الحالية.

وأوضحت البحرية في بيانها أنه مع انتهاء تهديدات "المعتدين" واتخاذ إجراءات جديدة، أصبح بالإمكان إعادة الملاحة الآمنة عبر المضيق، مع الإشادة بتعاون السفن في منطقة الخليج والتزامها باللوائح الإيرانية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مستوى الاستقرار.

وتوحي لهجة البيان بوجود توجه لإعادة تنظيم حركة المرور في المضيق وربما تعديل آليات العبور الحالية، بما يمهد لعودة تدريجية لحركة الشحن إلى طبيعتها، بعد فترة من الاضطرابات التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية.

تتفاعل أسعار النفط بسرعة مع أي تطورات جيوسياسية، خاصة تلك المتعلقة بمناطق حيوية مثل الخليج، حيث يؤدي انخفاض التوترات إلى تراجع علاوة المخاطر، بينما يدعم التصعيد الأسعار، ما يجعل السوق شديد الحساسية للأخبار السياسية.

وأوضحت ذراعها الاستثمارية a16z Crypto أن الصندوق الجديد Crypto Fund 5 سيستهدف الشركات الناشئة التي تطور تطبيقات قائمة على بنية تحتية يمكن استخدامها يوميًا، بما يشمل العملات المستقرة، والعقود الدائمة، وأسواق التنبؤ، والأصول المرمّزة.

وأشار شركاء الصندوق، من بينهم Chris Dixon، إلى أن سوق العملات الرقمية يمر بمرحلة “هدوء نسبي” ضمن دورته، ما يدفع الشركة للتركيز على المشاريع التي تحافظ على قاعدة مستخدمين فعلية حتى بعد تراجع موجات الزخم.

وأضافت الشركة أن استخدام العملات المستقرة واصل نموه حتى خلال فترات التراجع، إلى جانب تسجيل توسع ملحوظ في أسواق العقود الدائمة ومنصات التنبؤ.

ويأتي هذا الصندوق بحجم أقل مقارنة بصندوق الشركة القياسي السابق البالغ 4.5 مليار دولار، والذي أُطلق في مايو 2022 بالتزامن مع انهيار Terra، وهو الحدث الذي تسبب في سلسلة من الانهيارات داخل القطاع وزيادة الضغوط التنظيمية.

وفي المقابل، أظهر تقرير صادر عن Crunchbase أن قطاع الذكاء الاصطناعي استحوذ على نحو 80% من إجمالي تمويلات رأس المال الجريء عالميًا خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة بلغت 242 مليار دولار من أصل 300 مليار دولار.

ورغم هيمنة الذكاء الاصطناعي على التمويل، يعكس إطلاق الصندوق الجديد استمرار شهية الاستثمار في الكريبتو، خاصة مع إعلان Haun Ventures مؤخرًا عن جمع صندوق بقيمة مليار دولار يركز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية.

أعلنت البحرية الإيرانية الأربعاء إمكانية استئناف العبور الآمن والمستقر عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس تراجع حدة الحرب مع الولايات المتحدة، وتعزز توقعات الأسواق بقرب التوصل إلى تسوية أوسع تنهي الأزمة الحالية.

وأوضحت البحرية في بيانها أنه مع انتهاء تهديدات "المعتدين" واتخاذ إجراءات جديدة، أصبح بالإمكان إعادة الملاحة الآمنة عبر المضيق، مع الإشادة بتعاون السفن في منطقة الخليج والتزامها باللوائح الإيرانية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مستوى الاستقرار.

وتوحي لهجة البيان بوجود توجه لإعادة تنظيم حركة المرور في المضيق وربما تعديل آليات العبور الحالية، بما يمهد لعودة تدريجية لحركة الشحن إلى طبيعتها، بعد فترة من الاضطرابات التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية.

تفاعلت الأسواق بشكل سريع مع هذه التطورات، حيث انخفضت أسعار النفط بشكل قوي، إذ تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 12% ليصل إلى حوالي 90.30 دولار للبرميل خلال الجلسة، نتيجة انحسار علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الأسعار في الفترة الماضية.

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط، حيث يمر عبره جزء كبير من الإمدادات العالمية، لذلك فإن أي تحسن في أمنه ينعكس مباشرة على استقرار الأسواق وخفض تقلبات أسعار الطاقة.

سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا خلال تعاملات يوم الأربعاء، في ظل تصاعد الاحتمالات بقرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب، وهو ما ضغط على العملة الأمريكية مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

انخفض المؤشر، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.6% ليصل إلى 97.845 نقطة، في حركة تعكس تحول المستثمرين نحو عملات أخرى.

جاء هذا التراجع وسط ترقب المستثمرون صدور بيانات إيه دي بي لوظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة عن شهر أبريل، قبل تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة القادم، والذي يعد من أهم المؤشرات على قوة الاقتصاد الأمريكي واتجاه السياسة النقدية.

على صعيد التعاملات، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الدولار بنسبة 0.65% ليصل إلى 1.1769، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.57% عند 1.3615.

 في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 1.15% إلى 156.07، وكذلك أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.5% إلى 0.7791، في دلالة على تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن.

عادة ما يتأثر الدولار الأمريكي بالتطورات الجيوسياسية وبيانات سوق العمل، حيث يؤدي تحسن الأوضاع العالمية إلى تقليل الإقبال عليه، بينما تعزز البيانات الاقتصادية القوية من فرص ارتفاعه، خاصة إذا دعمت توجهات رفع أسعار الفائدة.

وبحسب المحقق على السلسلة ZachXBT، حاولت محافظ مرتبطة بالعملية تحويل أكثر من 92 مليون دولار من الأصول الرقمية بين 27 أبريل و3 مايو، فيما نجحت جهود منسقة شملت Tether وBinance وOKX، إلى جانب جهات إنفاذ القانون الأمريكية، في تجميد أكثر من 41 مليون دولار.

وأشار ZachXBT إلى أن إجمالي الخسائر المرتبطة بالمخطط قد يتجاوز 150 مليون دولار، استنادًا إلى نشاط تم تتبعه عبر البلوكشين منذ عام 2025، بالإضافة إلى رصد آلاف عمليات السحب من حسابات الضحايا على منصات التداول. وأوضح أن الشبكة استهدفت المستثمرين الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جرى الترويج للمنصة رغم وجود مؤشرات تحذيرية واضحة.

وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد لافت في جرائم الاحتيال الرقمي، إذ أفادت بيانات Federal Bureau of Investigation بأن الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية بلغت نحو 21 مليار دولار خلال العام الماضي، مع استحواذ عمليات الاحتيال الاستثماري في العملات الرقمية على حصة كبيرة منها.

ويعرض الموقع حاليًا إشعار مصادرة رسمي، في إطار عملية إنفاذ مشتركة ضمن مبادرتي Operation Level Up وScam Center Strike Force، ما يؤكد انتقال السيطرة الكاملة على النطاق إلى السلطات الأمريكية.

وكان Central Bank of Samoa قد حذر مسبقًا من المنصة، واعتبرها عملية احتيال استثماري تعمل دون ترخيص، داعيًا الجمهور إلى تجنب التعامل معها.

ووفقًا للسلطات، كانت المجموعة تروج لنفسها كمنصة لتداول العملات الرقمية مع وعود بعوائد يومية تتراوح بين 1.3% و2.6%، إلى جانب برامج إحالة ومكافآت تعتمد على مستويات العضوية، في محاولة لاستقطاب مزيد من الإيداعات من المستثمرين.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.17% لتستقر قرب مستوى 49,500 نقطة، فيما صعدت عقود مؤشر S&P 500 بنسبة 0.28% لتصل إلى حوالي 7,310 نقاط.

أما العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 فقد سجلت أداءً أقوى، بارتفاع نسبته 0.70% متجاوزة مستوى 28,330 نقطة، وهو ما يعكس قيادة قطاع التكنولوجيا لموجة التفاؤل الحالية في الأسواق.

ويأتي هذا التحسن في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، خاصة بعد الخطوة الأمريكية المتعلقة بتعليق بعض العمليات العسكرية المرتبطة بالممرات البحرية في مضيق هرمز، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات النفطية واحتمالات ارتفاع التضخم عالميًا.

على صعيد الشركات، تلقى السوق دعمًا إضافيًا من نتائج أرباح إيجابية لعدد من الشركات الكبرى، حيث أعلنت شركة AMD عن إيرادات بلغت 10.25 مليار دولار، مسجلة نموًا سنويًا قويًا بنسبة 38%، مدفوعة بارتفاع الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

إلى جانب رفع توقعاتها للإيرادات خلال الربع الثاني.

كما جاءت نتائج شركة فايزر أفضل من التوقعات، سواء على مستوى الأرباح أو الإيرادات، ما عزز الثقة في قطاع الرعاية الصحية.

وفي السياق ذاته، يترقب المستثمرون صدور نتائج عدد من الشركات البارزة خلال جلسة اليوم، من بينها AppLovin وديزني وأوبر.

إلى جانب بيانات التوظيف الصادرة عن مؤسسة ADP في الولايات المتحدة، والتي من شأنها أن تقدم إشارات إضافية حول قوة سوق العمل واتجاهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقًا لمصدر باكستاني مطلع على مسار الوساطة، فإن الجانبين يقتربان من صياغة مذكرة تفاهم مختصرة لا تتجاوز صفحة واحدة، تهدف إلى وضع إطار عام لإنهاء التصعيد القائم، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله إن "الملف سيُغلق قريبًا جدًا، والاتفاق بات وشيكًا".

وفي السياق نفسه، أفادت تقارير إعلامية، من بينها موقع أكسيوس، بأن واشنطن باتت أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق مبدئي مع طهران، قد يشكل نقطة تحول في مسار الأزمة، عبر مذكرة تفاهم تمثل خطوة أولى نحو تسوية أوسع وأكثر تفصيلًا لاحقًا.

وبحسب تلك التقارير، فإن المذكرة المرتقبة لن تكون مرتبطة مباشرة بالمفاوضات النووية الجارية، لكنها ستضع الأساس لمرحلة جديدة من الحوار، تمهيدًا لمحادثات أعمق بشأن إنهاء النزاع بشكل تدريجي.

وتشير المعلومات إلى أن الجانب الأمريكي ينتظر ردًا من إيران خلال 48 ساعة على عدد من النقاط الجوهرية، في واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ اندلاع الأزمة، مع وجود حديث عن تقدم ملموس في مسار التفاهم.

كما تتضمن المفاوضات، التي تُدار عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ومسؤولين إيرانيين، نحو 14 بندًا رئيسيًا، ضمن إطار يهدف إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى صيغة توافقية.

ومن بين أبرز البنود المطروحة، إمكانية تخفيف القيود على الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب بحث رفع بعض العقوبات الأمريكية والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على التوازنات الاقتصادية المرتبطة بالمنطقة.

كما تبرز ضمن النقاشات فكرة نقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب خارج إيران، وهو مطلب أمريكي قديم، لا يزال محل خلاف ولم يتم حسمه حتى الآن.

ورغم هذا الزخم في التحركات، لا يزال الاتفاق النهائي غير مضمون، مع استمرار التباين حول حجم التنازلات المطلوبة من الطرفين، ما يجعل الساعات القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه المفاوضات ستتحول إلى اتفاق فعلي أو ستظل في إطار التفاهمات الأولية.

وبشكل عام، تعكس التطورات الأخيرة أن ملف الأزمة دخل مرحلة متقدمة من التفاوض، قد تمثل نقطة تحول كبرى في حال نجاح الأطراف في تجاوز الخلافات المتبقية والوصول إلى صيغة نهائية للتسوية.

وتوفر المنصة آلية جديدة تمكّن الوكلاء من استخدام محافظ على شبكة Solana لسداد رسوم خدمات Google Cloud ومزودي واجهات API الآخرين، دون الحاجة إلى حسابات تقليدية أو مفاتيح وصول أو اشتراكات شهرية، ما يمثل تحولًا في كيفية استهلاك الخدمات الرقمية.

وتدعم Pay.sh عددًا من أبرز خدمات Google Cloud، بما في ذلك Gemini وBigQuery وVertex AI، مع إتاحة إمكانات اكتشاف الخدمات، ومقارنة الأسعار، وتنفيذ المدفوعات مباشرة باستخدام العملات المستقرة.

ويعتمد النظام على نموذج المدفوعات الدقيقة، حيث يمكن تنفيذ عمليات دفع بأجزاء من السنت لكل طلب، ما يمنح المطورين مرونة في تسعير خدماتهم على أساس الاستخدام الفعلي بدلًا من الاشتراكات الثابتة، ويتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي استخدام الموارد عند الحاجة فقط.

وتعمل المنصة عبر وسيط API مستضاف على Google Cloud، يربط الوكلاء بالبنية التحتية الخلفية، مع استخدام محفظة سولانا كطبقة موحدة للدفع وإدارة الهوية الرقمية، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل من التعقيد.

ويدعم النظام أكثر من 50 مزودًا لواجهات API، تشمل خدمات بيانات البلوكشين، والأدوات السحابية، وخدمات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى واجهات المطورين.

كما تعتمد Pay.sh على معيار الدفع المفتوح x402، الذي طُوّر في Coinbase وانتقل لاحقًا إلى Linux Foundation، ويستند إلى رمز الحالة HTTP 402 “Payment Required”، ما يتيح تنفيذ المدفوعات مباشرة ضمن طلبات الويب، ويمهد لظهور نماذج اقتصادية جديدة قائمة على التفاعل اللحظي بين التطبيقات والخدمات.

شهد سهم شركة إيه إم دي ارتفاعًا حادًا خلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت يوم الأربعاء، بعدما أعلنت الشركة نتائج أعمال فاقت توقعات الأسواق، مدفوعة بالطلب القوي على رقائق مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

قفز السهم بنسبة 18.34% ليصل إلى 420.12 دولار، وذلك بعد أن أنهى جلسة أمس على ارتفاع بنحو 4%، في إشارة إلى تصاعد ثقة المستثمرين في أداء الشركة المستقبلي.

وأظهرت النتائج المالية، الصادرة عقب إغلاق جلسة أمس، أن مبيعات قطاع مراكز البيانات ارتفعت بنسبة 57% خلال الربع الأول من العام الجاري ، لتصل إلى 5.8 مليار دولار، مستحوذة على أكثر من نصف إجمالي إيرادات الشركة، وهو ما يعكس التحول المتسارع نحو حلول الحوسبة المتقدمة.

من جانبها، أكدت ليزا سو الرئيسة التنفيذية للشركة، خلال مؤتمر إعلان النتائج، ثقة الإدارة في تحقيق إيرادات تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات من رقائق مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، ما يعزز مكانة الشركة في سباق التكنولوجيا العالمي.

يأتي هذا الأداء القوي في ظل طفرة عالمية في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتسابق الشركات الكبرى لتطوير بنية تحتية قوية لمراكز البيانات، وهو ما يدعم شركات أشباه الموصلات مثل AMD ويجعلها من أبرز المستفيدين من هذا التحول الرقمي المتسارع.

سجلت عملة بيتكوين تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات يوم الأربعاء، مع تحسن شهية المخاطرة  في الأسواق عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إحراز تقدم نحو اتفاق قد ينهي الحرب مع إيران، وهو ما خفف من إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

وتراجع سعر البيتكوين بنسبة 0.15% لتتداول عند 81.512 ألف دولار، لكنها مازالت عند أعلى مستوياتها في أشعر.

وبالنسبة لأسعار العملات الرقمية الأخرى، استقرت عملة إيثريوم عند مستوى 2371.84 دولار، بينما سجلت ريبل ارتفاعًا بنحو 1% لتصل إلى 1.4309 دولار، في أداء يعكس تباين توجهات المستثمرين داخل سوق العملات الرقمية.

في سياق متصل، كشفت تقارير بلومبرج عن احتمال قيام شركة استراتيجي ببيع جزء من حيازاتها من البيتكوين، بعد سنوات من تبنيها نهجًا استثماريًا قويًا تجاه العملة. وكانت الشركة قد جمعت رصيدًا ضخمًا يُقدر بنحو 67 مليار دولار، ما يجعل أي خطوة بيع محتملة عامل ضغط إضافي على السوق.

تتأثر العملات المشفرة بشكل ملحوظ بالعوامل الجيوسياسية والتصريحات السياسية، حيث تميل للتحرك صعودًا في أوقات عدم اليقين، بينما تتراجع مع تحسن الأوضاع العالمية. كما تلعب تحركات المؤسسات الكبرى دورًا محوريًا في توجيه الأسعار، نظرًا لحجم السيولة التي تضخها أو تسحبها من السوق.

شهدت أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 4.5 دولار للجالون لأول مرة منذ يوليو 2022، في تطور يعكس استمرار الضغوط على المستهلكين، خاصة مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره المباشر على أسواق الطاقة العالمية.

وبحسب بيانات جمعية السيارات الأمريكية، وصل متوسط سعر التجزئة للبنزين الخالي من الرصاص إلى 4.54 دولار للجالون على مستوى البلاد، وهو مستوى يقترب من الذروة التاريخية المسجلة في يونيو 2022 عند 5.01 دولار، بفارق لا يتجاوز 50 سنتًا فقط، ما يعكس حساسية الأسعار لأي اضطرابات جيوسياسية.

تختلف أسعار البنزين من ولاية إلى أخرى، إلا أن ولاية كاليفورنيا تسجل أعلى المستويات، حيث تجاوز السعر 6 دولارات للجالون، وهو ما يضيف مزيدًا من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

على الصعيد السياسي، كرر الرئيس دونالد ترامب وعوده بتراجع أسعار الوقود عقب انتهاء الحرب مع إيران، مما يدفع الأسواق إلى ترقب أي مؤشرات إيجابية بشأن تهدئة الأوضاع، نظرًا لانعكاس ذلك المباشر على أسعار النفط والبنزين.

ورغم تسجيل الأسعار تراجعًا طفيفًا خلال شهر أبريل عقب إعلان وقف إطلاق النار، إلا أنها ظلت أعلى من مستوى 4 دولارات للجالون، الذي تم تجاوزه منذ منتصف مارس، ما يشير إلى أن الضغوط الهيكلية في السوق لا تزال قائمة.

يرتبط ارتفاع أسعار البنزين عالميًا بعدة عوامل، أبرزها تقلبات أسعار النفط الخام، واضطرابات سلاسل الإمداد، وقرارات الإنتاج من قبل الدول المنتجة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الإمدادات، وهو ما يجعل الأسعار عرضة لمزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتفاصيل الدعوى، خسر المدّعي—المعروف بالأحرف “D.B.”—نحو 55 مليون دولار من عملة DAI، عقب تسجيل دخوله إلى صفحة مزيفة مكّنت المهاجم من الوصول إلى محفظته الرقمية. وتعود الواقعة إلى 20 أغسطس 2024، حيث استُخدمت أداة “Inferno Drainer” لتنفيذ عملية سرقة الأصول.

وكشفت المستندات أن شركة متخصصة في أمن البلوكشين تمكنت من تتبع جزء من الأموال المسروقة إلى حساب على Coinbase، التي قامت بتجميد الأصول فور تلقيها بلاغًا بالحادثة. غير أن المنصة رفضت لاحقًا إعادة الأموال دون صدور أمر قضائي، رغم تقديم المدّعي أدلة قانونية تثبت ملكيته.

محامو المستثمر أقرّوا بأن خطوة التجميد كانت مبررة في البداية، لكنهم وصفوا استمرار احتجاز الأصول بأنه “غير منطقي” في ظل توفر إثباتات موثقة.

وتطالب الدعوى المحكمة بإجبار Coinbase على إعادة الأموال القابلة للتتبع، في قضية قد تشكل سابقة قانونية مهمة بشأن كيفية تعامل منصات التداول مع الأصول الرقمية المجمدة بعد عمليات الاحتيال.

وأظهرت البيانات أن أرباح الشركة المعدلة للسهم بلغت 1.37 دولار، مقارنة بتوقعات عند 1.28 دولار

بينما وصلت الإيرادات إلى 10.25 مليار دولار مقابل تقديرات بنحو 9.89 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب على حلول الحوسبة والشرائح عالية الأداء.

وعلى مستوى الأداء التشغيلي، حققت الشركة دخلًا تشغيليًا معدلًا عند 2.54 مليار دولار، مع هامش تشغيل بلغ 25%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تدور حول 24.3%، وهو ما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية.

وفي المقابل، ارتفعت مصروفات البحث والتطوير إلى 2.40 مليار دولار، في إشارة إلى استمرار استثمارات الشركة في تطوير تقنيات الجيل القادم وتعزيز موقعها التنافسي.

أما على صعيد التوقعات المستقبلية، فقد رفعت AMD تقديراتها لإيرادات الربع الثاني لتتراوح بين 10.9 و11.5 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق البالغة 10.52 مليار دولار، مع توقع تحقيق هامش إجمالي معدل يقارب 56%، ما يعكس نظرة إيجابية تجاه الطلب المستقبلي.

وفي رد فعل مباشر على النتائج، قفز سهم AMD خلال جلسة التداول الرئيسية بنسبة 4.02% ليغلق عند 355.26 دولار.

وذلك قبل أن يشهد ارتفاعًا قويًا في تداولات ما بعد الإغلاق بنسبة 16.54% ليصل إلى 414 دولارًا، مدفوعًا بحالة التفاؤل التي سادت بعد إعلان النتائج والتوقعات الإيجابية.

على مستوى الربحية، نجحت الشركة في التفوق بوضوح على التوقعات، مسجلة أرباحًا معدلة للسهم عند 0.84 دولار مقابل تقديرات بلغت 0.63 دولار.

هذا الأداء القوي لم يأتِ من فراغ، بل كان مدعومًا بارتفاع ملحوظ في هوامش الربح التي وصلت إلى 10.1%، متجاوزة التوقعات عند 6.75%، في دلالة على تحسن الكفاءة التشغيلية وقدرة الشركة على إدارة تكاليفها بشكل أكثر فعالية.

لكن الصورة لم تكن بنفس الإشراق فيما يتعلق بالإيرادات، حيث سجلت الشركة 10.24 مليار دولار، وهو رقم أقل بكثير من التقديرات التي دارت حول 12.45 مليار دولار، بفارق يتجاوز 2.2 مليار دولار.

وهذا التراجع أثار تساؤلات حول قوة الطلب في السوق، وربما أشار إلى تحديات في تنفيذ وتسليم الطلبات خلال الفترة الماضية.

ورغم هذا التباين، حاولت الشركة إرسال إشارات طمأنة للمستثمرين من خلال توقعاتها المستقبلية، حيث رفعت نطاق أرباح السهم للربع الرابع إلى ما بين 0.65 و0.79 دولار، وهو أعلى من تقديرات السوق عند 0.57 دولار.

كما توقعت تحقيق إيرادات تتراوح بين 11 و12.5 مليار دولار، ما يعكس قدرًا من الثقة في تحسن الأداء خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، جاءت التوقعات السنوية بنبرة أكثر تحفظًا، إذ خفّضت الشركة نطاق إيراداتها السنوية بشكل طفيف إلى ما بين 38.9 و40.4 مليار دولار، مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ 40 مليار دولار، في إشارة إلى حذر واضح تجاه وتيرة النمو المستقبلية.

ورغم هذا المزيج من الإيجابيات والسلبيات، جاء رد فعل السوق لافتًا، حيث قفز السهم في تداولات ما بعد الإغلاق بنسبة 18.04% ليصل إلى 32.85 دولار، بعد أن أنهى الجلسة الرسمية عند 27.83 دولار بانخفاض طفيف قدره 0.32%.

ويبدو أن المستثمرين اختاروا التركيز على تحسن الربحية والتوقعات الإيجابية، متغاضين مؤقتًا عن ضعف الإيرادات.

وتشير هذه النتائج إلى المرحلة الدقيقة تمر بها الشركة، حيث تتقدم بخطوات قوية على صعيد الربحية والكفاءة، لكنها لا تزال تواجه تحديات في الحفاظ على زخم الإيرادات، وهو ما سيحدد ملامح أدائها في الفصول القادمة.

وأوضح ترامب، عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الجهود الأمريكية لضمان انسيابية الملاحة في المضيق سيتم إيقافها مؤقتًا.

في حين سيستمر فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ما يعكس مزيجًا من التهدئة الحذرة والضغط المستمر في آن واحد.

هذا التطور انعكس سريعًا على الأسواق، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.68%، بما يعادل 1.85 دولار، لتسجل 108.02 دولار للبرميل.

كما هبطت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.85% أو 1.89 دولار لتصل إلى 100.38 دولار للبرميل، بعد خسائر قوية تقارب 4% في جلسة أمس.

في الوقت نفسه، تترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة.

خاصة بعد أن أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاضًا حادًا بلغ 8.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الأول من مايو، وهو ما قد يلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأفادت الشركة، في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء، أن السفينة المستهدفة تحمل اسم "سان أنطونيو"، موضحة أن الهجوم وقع خلال يوم الثلاثاء، وأسفر عن إصابة عدد من أفراد الطاقم، إلى جانب أضرار مادية لحقت بالناقلة.

وعقب الحادث، تم إجلاء المصابين بشكل عاجل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في إطار استجابة سريعة لضمان سلامة الطاقم، وسط ظروف وصفت بالحساسة.

وأكدت الشركة أنها تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة، مشددة على أن حماية العاملين لديها تأتي في مقدمة أولوياتها.

كما أشارت إلى أنها تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم اللازم لأفراد الطاقم، سواء من الناحية الطبية أو اللوجستية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج.

خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي تهدد حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 2.04%، بما يعادل 93 دولارًا، لتصل إلى 4661.5 دولار للأوقية.

كما صعد السعر الفوري للذهب بنسبة 2.07% ليسجل 4651.36 دولار للأوقية، في حركة تعكس إقبالًا واضحًا على المعدن النفيس.

وامتدت موجة الصعود إلى بقية المعادن الثمينة، حيث ارتفع البلاتين في التعاملات الفورية بنسبة 2.31% ليصل إلى 2002.89 دولار، كما صعد البلاديوم بنسبة 2.09% مسجلًا 1520.42 دولار للأوقية، ما يشير إلى تحسن عام في شهية المستثمرين تجاه المعادن.

ولم تكن الفضة بعيدة عن هذا الاتجاه، إذ قفزت العقود الآجلة تسليم يوليو بنسبة 3.55% لتصل إلى 76.19 دولار للأوقية، بينما ارتفع السعر الفوري بنسبة 2.93% ليسجل 74.95 دولار، في أداء قوي يعكس تزايد الطلب الاستثماري.

في المقابل، تعرض الدولار الأمريكي لبعض الضغوط، حيث تراجع مؤشره—الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية—بنسبة 0.4% ليسجل 98.06 نقطة، وهو ما عزز من جاذبية الذهب والمعادن المقومة به.

وتوضح هذه التحركات تفاعل الأسواق مع التطورات الجيوسياسية، إذ أشار محللون إلى أن تراجع أسعار النفط وانخفاض علاوة المخاطر المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط لعبا دورًا مهمًا في دعم الذهب، خاصة مع تأكيدات باستمرار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، رغم بعض المناوشات المحدودة التي شهدتها الفترة الأخيرة.

في المجمل، يظهر أن الأسواق بدأت تعيد تسعير المخاطر بشكل أكثر هدوءًا، مع تراجع حدة التوترات نسبيًا، وهو ما دفع المستثمرين للتحول نحو المعادن الثمينة كملاذ، مستفيدين في الوقت نفسه من ضعف الدولار وتغير توقعات المخاطر العالمية.

وسجل مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، ارتفاعًا بنسبة 1%، بينما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%، مضيفًا نحو 350 نقطة.

وجاء هذا الأداء القوي مدعومًا بمكاسب لافتة في أسهم أشباه الموصلات، حيث قفز سهم إنتل بنسبة 13%، وارتفع سهم سانديسك بنسبة 12%.

فيما صعد سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 11%، ما دفع مؤشر ناسداك لتجاوز قمته القياسية عند 25223.12 نقطة، كما تخطى S&P 500 أعلى مستوياته التاريخية عند 7272.52 نقطة، وهما المستويان المسجلان يوم الجمعة الماضية.

وعلى الجانب الآخر، كانت جلسة الاثنين قد شهدت تراجعًا في الأسواق، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.1%، وتراجع S&P 500 بنسبة 0.4%.

بينما هبط ناسداك بنسبة 0.2%، وذلك بعد موجة صعود قوية في نهاية الأسبوع الماضي دفعت المؤشرات لتسجيل مستويات قياسية جديدة على المستويين اليومي والإغلاق.

في أسواق الطاقة، شهدت أسعار النفط تذبذبًا واضحًا، حيث قفزت خلال الجلسة السابقة بعد إعلان الإمارات اعتراض صواريخ إيرانية، لكنها عادت للتراجع يوم الثلاثاء مع تأكيدات استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، بأكثر من 3% ليصل إلى 102.60 دولار للبرميل.

بينما تراجع خام برنت، المعيار العالمي، إلى 110.40 دولار، مقارنة بـ 114.44 دولار في الجلسة السابقة، والتي كانت أعلى تسوية له منذ يونيو 2022.

وتشير التحليلات إلى أن المخاوف لم تعد تقتصر على تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، بل امتدت لتشمل مخاطر أوسع تتعلق بأمن إمدادات الطاقة، خاصة مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، واحتمالات اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

في سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.43%، بعد أن كان قد أغلق فوق 4.44% في الجلسة السابقة، وهو ما قدم دعمًا إضافيًا للأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا الحساسة لتحركات أسعار الفائدة.

أما المعادن والعملات، فقد ارتفع الذهب بنسبة 0.8% ليصل إلى 4570 دولارًا للأوقية، في حين صعد البيتكوين إلى 81700 دولار بعد أن كان قد تراجع إلى نحو 79800 دولار خلال التداولات الليلية.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليسجل 98.50.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، تباين أداء الشركات الكبرى، حيث قاد سهم آبل المكاسب داخل مجموعة عمالقة التكنولوجيا السبعة بارتفاع نسبته 2.5%.

في المقابل، شهدت بعض الأسهم تحركات حادة عقب إعلان نتائجها، حيث هبط سهم Shopify بنسبة 16%، وتراجع PayPal بنسبة 8%، وانخفض Palantir بنسبة 7%، كما تراجع Duolingo بنسبة 5.5%.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع سهم Pinterest بنسبة 7%، وقفز سهم Anheuser-Busch InBev بنسبة 9%، بينما صعد سهم AMD بنسبة 4% قبيل إعلان نتائجه.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات جلسة اليوم، فمن المرجح أن تتحرك الأسواق في نطاق متذبذب يميل إلى الإيجابية، مع استمرار الدعم القادم من أسهم التكنولوجيا، خاصة إذا جاءت نتائج الشركات الكبرى—وفي مقدمتها AMD—أفضل من التوقعات.

ومع ذلك، يبقى السوق حساسًا لأي تطورات مفاجئة في الشرق الأوسط، حيث قد تؤدي أي تصعيدات جديدة إلى عودة ارتفاع أسعار النفط والضغط على الأسهم.

كما ستظل تحركات عوائد السندات عاملًا حاسمًا، إذ إن استمرارها بالقرب من 4.43% يدعم استمرار الزخم الصاعد، بينما قد يؤدي أي ارتفاع مفاجئ إلى عمليات جني أرباح سريعة.

بشكل عام، يظل الاتجاه العام للسوق صاعدًا، لكنه صعود حذر، تحكمه معادلة دقيقة بين التفاؤل بنتائج الشركات وقوة قطاع التكنولوجيا، مقابل القلق المستمر من المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي Brian Armstrong، في مذكرة داخلية، أن القرار يأتي نتيجة عاملين رئيسيين: استمرار تراجع أداء سوق العملات الرقمية، والتطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يفرض تغييرات جوهرية على أساليب العمل داخل الشركة.

وبيّن أرمسترونغ أن Coinbase تعتزم إعادة هيكلة تنظيمها الداخلي عبر تقليص عدد المستويات الإدارية إلى حد أقصى يبلغ خمس طبقات دون الإدارة العليا، بهدف تسريع اتخاذ القرار وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

كما أشار إلى توجه الشركة لاعتماد نموذج تشغيلي قائم على فرق صغيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع تحويل دور القيادات إلى نموذج “المدرب-اللاعب” بدلًا من الإدارة التقليدية، بما يسهم في رفع الإنتاجية ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع العملات الرقمية تحديات متزايدة، ما يدفع الشركات الكبرى إلى خفض التكاليف وإعادة توجيه استراتيجياتها نحو الابتكار والتقنيات المتقدمة للحفاظ على تنافسيتها.

سجلت أسهم شركة التكنولوجيا الأمريكية "إنتل" ارتفاعًا قويًا بأكثر من 13% خلال تعاملات الثلاثاء، بعد تقارير أفادت بأن آبل تدرس استخدام رقائق الشركة في أجهزتها داخل الولايات المتحدة، في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة المنافسة في سوق أشباه الموصلات.

 وأضافت "إنتل" حوالي 55 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال جلسة واحدة، ما يعكس ثقة المستثمرين في احتمالية إبرام شراكات استراتيجية جديدة تدعم نمو الشركة.

وجاءت هذه الفقزة ضمن موجة صعود قوية، حيث سجل سهم الشركة ارتفاعًا بنسبة 114% خلال شهر أبريل، محققًا أفضل أداء شهري في تاريخها، في تحول لافت بعد فترات من التحديات.

ساهمت الطفرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجديد الطلب على وحدات المعالجة المركزية التي تنتجها "إنتل"، ما عزز من موقعها في سباق التكنولوجيا وأعاد اهتمام المستثمرين بأسهمها.

باتت شركة ألفابت، المالكة لـ"جوجل"، على أعتاب انتزاع لقب الشركة الأعلى قيمة سوقية عالميًا من إنفيديا، مدفوعة بارتفاع سهمها بدعم من توسعها القوي في الذكاء الاصطناعي ونمو أعمالها السحابية.

خلال جلسة الثلاثاء، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 1.58% ليتداول عند مستوى 389.30 دولار، لترتفع قيمتها السوقية إلى نحو 4.676 تريليون دولار.

في المقابل، تراجع سهم "إنفيديا" بنسبة 0.61% إلى 197.26 دولار، لتسجل قيمة سوقية تبلغ 4.79 تريليون دولار، ما يعكس تقاربًا كبيرًا بين الشركتين في سباق الصدارة.

يعكس هذا الأداء تحولًا لافتًا في نظرة المستثمرين، حيث عززت مالكة "جوجل" مكانتها كمزود رئيسي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسعها في خدمات الحوسبة السحابية، وهي من أكثر القطاعات نموًا عالميًا.

لم يقتصر التوسع على البرمجيات، بل دخلت الشركة أيضًا مجال تصنيع الرقائق عبر تطوير معالجات مخصصة، ما جذب عملاء بارزين مثل أنثروبيك، في خطوة تعزز تنافسها المباشر مع شركات أشباه الموصلات.

ويمثل هذا التحول المرتقب عودة "ألفابت" إلى صدارة الشركات العالمية لأول مرة منذ فبراير 2016، في مؤشر على التغيرات الكبيرة في موازين القوى داخل قطاع التكنولوجيا، خاصة مع تصاعد دور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للنمو.

وأوضح الرئيس التنفيذي Brian Armstrong، في رسالة داخلية، أن القرار يأتي نتيجة عاملين رئيسيين: استمرار تراجع السوق بما يؤثر على الأداء المالي ربع السنوي، والتطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يفرض أنماطًا جديدة للعمل والإنتاجية.

وبحسب الخطة، ستعمل الشركة على تقليص عدد الطبقات الإدارية إلى حد أقصى يبلغ خمس مستويات تحت الإدارة العليا، مع اعتماد نموذج “المدير-اللاعب”، الذي يجمع بين القيادة والتنفيذ، إضافة إلى إعادة تشكيل الفرق لتكون أصغر حجمًا وأكثر اعتمادًا على أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة.

وأكد أرمسترونغ أن الموظفين المتأثرين سيحصلون على حزمة تعويضات تشمل ما لا يقل عن 16 أسبوعًا من الراتب الأساسي، إلى جانب مزايا إضافية مرتبطة بمدة الخدمة، واستحقاقات الأسهم، فضلًا عن استمرار التغطية الصحية مؤقتًا عبر برنامج “COBRA”.

ووفق إفصاح مقدم إلى U.S. Securities and Exchange Commission، تتوقع الشركة أن تتكبد ما بين 50 و60 مليون دولار كتكاليف مرتبطة بإعادة الهيكلة، على أن تُستكمل الخطة إلى حد كبير خلال الربع الثاني من عام 2026.

وتشير بيانات التداول إلى أن العملة تتحرك ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 0.17 و0.19 دولار منذ منتصف أبريل، في نمط يعكس حالة تجميع وترقب بين المستثمرين، تمهيدًا لتحرك سعري محتمل مع اقتراب محفزات رئيسية.

ومن أبرز هذه المحفزات، مشاركة المشروع في مؤتمر Consensus 2026، إضافة إلى التحديث المرتقب Protocol 23 في 11 مايو، والذي يُتوقع أن يُدخل خاصية العقود الذكية ويُعزز من استخدامات الشبكة، ما قد يدعم الطلب على العملة.

في المقابل، ساهم تراجع تدفقات العملة إلى منصات التداول، إلى جانب التوقف المؤقت في عمليات نقل التوكنات، في تقليل ضغوط البيع خلال الفترة الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال فتح نحو 184.5 مليون توكن خلال شهر مايو يمثل عامل ضغط محتمل يجب أخذه في الاعتبار.

ووفقًا لأحدث البيانات، تم تداول العملة عند مستويات بين 0.179 و0.181 دولار في 5 مايو، بعد أن سجلت ارتفاعات مؤقتة قرب 0.19 دولار، ما يعكس حالة ترقب في السوق بانتظار محفز واضح قد يدفع السعر نحو مستويات أعلى.

وانخفض السهم بنسبة 9.8% ليصل إلى 46.46 دولار، بعد أن كان قد هبط في وقت سابق من الجلسة بنسبة تجاوزت 13%، ما يعكس ضغوطًا بيعية قوية فور صدور التوقعات المستقبلية للشركة.

وعلى صعيد النتائج، أظهرت بيانات الربع الأول نمو إيرادات باي بال بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 8.35 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق البالغة 8.05 مليار دولار.

كما ارتفعت ربحية السهم المعدلة بنسبة 1% لتسجل 1.34 دولار، ما يشير إلى أداء تشغيلي أفضل من المتوقع في الفترة الحالية.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، إلا أن النظرة المستقبلية أثارت قلق المستثمرين، حيث أبقت الشركة على توقعاتها السنوية دون تغيير، مع الإشارة إلى احتمال انخفاض ربحية السهم المعدلة بنحو 9% خلال الربع المنتهي في يونيو.

وفي المقابل، كانت تقديرات المحللين تشير إلى تراجع أقل حدة لا يتجاوز 4%، وهو ما زاد من حالة الإحباط في السوق، ودفع السهم إلى التراجع الحاد مع بداية التداولات.

ويوضح هذا الأداء حساسية أسهم التكنولوجيا المالية تجاه التوقعات المستقبلية أكثر من النتائج الحالية، حيث يركز المستثمرون بشكل كبير على آفاق النمو واستدامة الأرباح في الفترات القادمة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.42% بما يعادل 213 نقطة ليصل إلى 49,155 نقطة، في حين سجل مؤشر إس آند بي 500 زيادة بنسبة 0.65% ليصل إلى 7,248 نقطة، وسط أداء إيجابي لعدد من القطاعات الرئيسية.

كما واصل مؤشر ناسداك المركب مكاسبه بقوة، مرتفعًا بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 25,295 نقطة، مدعومًا بزخم أسهم التكنولوجيا واستمرار شهية المخاطرة في السوق.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة فايزر بنسبة 1.4% ليصل إلى 26.68 دولار، بعد إعلان الشركة نتائج مالية أفضل من توقعات المحللين، مدفوعة بنمو مبيعات الأدوية، الذي عوض تراجع إيرادات لقاح كورونا.

وبحسب البيانات، سجلت مبيعات المنازل الجديدة نحو 682 ألف وحدة خلال مارس، مقارنة بـ 635 ألف وحدة في فبراير، وبأداء جاء أقوى من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 652 ألف وحدة، ما يعكس نشاطًا أفضل من المتوقع في القطاع العقاري.

وفي المقابل، شهد مخزون المنازل الجديدة استقرارًا نسبيًا مع تسجيل 481 ألف وحدة خلال مارس، مقابل 483 ألف وحدة في الشهر السابق، في تغير طفيف يعكس توازنًا محدودًا بين العرض والطلب داخل السوق.

أما على صعيد الأسعار، فقد تراجع متوسط سعر البيع إلى نحو 387.4 ألف دولار، مقارنة بـ 409 آلاف دولار في فبراير، بانخفاض بلغت نسبته 5.3%، وهو ما قد يكون ساهم في دعم الطلب على المشتريات خلال الفترة الأخيرة.

وتعكس هذه البيانات استمرار تعافي سوق الإسكان الأمريكي بشكل تدريجي، رغم التحديات المرتبطة بتكلفة التمويل المرتفعة، حيث ساهمت الأسعار الأقل نسبيًا في تحفيز المشترين ودعم وتيرة المبيعات خل

ال مارس.

ورغم هذا التراجع الطفيف، إلا أن بقاء المؤشر فوق مستوى 50 نقطة يعني أن القطاع ما زال في منطقة النمو، وليس الانكماش، وهو ما يعكس استمرار النشاط داخل أحد أكبر قطاعات الاقتصاد الأمريكي وأكثرها تأثيرًا.

ويُعد هذا المؤشر من أبرز أدوات قياس صحة الاقتصاد الأمريكي، حيث يعتمد على استطلاع آراء أكثر من 600 مدير مشتريات في شركات مختلفة، لرصد اتجاهات التوظيف، وحجم الإنتاج، والطلبات الجديدة، والأسعار، إضافة إلى وضع سلاسل الإمداد والمخزونات، ما يجعله بمثابة “بوصلة مبكرة” لحركة الاقتصاد.

وتشير قراءة أبريل إلى أن قطاع الخدمات لا يزال يتمتع بقدر من المرونة، حيث حافظ على وتيرة توسع مستقرة نسبيًا رغم الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة، مع استمرار تحسن الطلب في عدد من الأنشطة الحيوية.

كما أظهرت البيانات أن مجالات مثل النقل واللوجستيات والخدمات المالية وخدمات الأعمال ما زالت تسجل نشاطًا إيجابيًا، ما ساعد الشركات على الحفاظ على مستويات تشغيل جيدة، مدعومة بتحسن في الطلبات الجديدة والإنتاج.

وفي المحصلة، تعكس هذه الأرقام صورة اقتصاد أمريكي لا يزال صامدًا، يقوده قطاع الخدمات الذي يواصل امتصاص الصدمات الاقتصادية، ويمنح الأسواق إشارة على استمرار النمو، وإن كان بوتيرة أكثر هدوءًا مقارنة بالفترات السابقة.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الوظائف الشاغرة نحو 6.87 مليون وظيفة بنهاية مارس، وهو مستوى جاء قريبًا جدًا من توقعات الأسواق التي كانت عند 6.86 مليون وظيفة، لكنه أقل من قراءة شهر فبراير التي سجلت 6.92 مليون وظيفة، ما يعكس انخفاضًا شهريًا محدودًا في الطلب على العمالة.

وتُعد بيانات الوظائف الشاغرة من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها المستثمرون وصناع القرار لقياس قوة سوق العمل الأمريكي، حيث تعكس حجم الفرص المتاحة في سوق التوظيف خارج القطاع الزراعي، وتقدم صورة عن مدى توازن العرض والطلب على العمالة.

كما تساعد هذه البيانات في تحليل ديناميكيات التوظيف والفصل داخل الاقتصاد، ما يجعلها مؤشرًا مبكرًا على اتجاهات النشاط الاقتصادي، سواء من حيث القوة أو التباطؤ، وتأثير ذلك على القرارات المستقبلية للسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة الثلاثاء ارتفاع العجز التجاري للسلع والخدمات خلال شهر مارس 2026، وسط نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، مما يعكس استمرار قوة الطلب المحلي في الاقتصاد الأمريكي رغم التحديات العالمية.

ارتفعت الواردات بشكل قوي وملحوظ خلال مارس، مدفوعة بزيادة الطلب على السيارات وقطع الغيار، إلى جانب السلع الاستهلاكية والرأسمالية، ما يعكس نشاطًا قويًا في الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، تراجعت واردات الخدمات، خاصة المرتبطة بالسفر والنقل واستخدام الملكية الفكرية.

وبالنسبة الصادرات، ارتفعت بنسبة 2.3% بدعم من شحنات الوقود، حيث زادت صادرات النفط الخام والمشتقات البترولية، مستفيدة من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، خاصة مع تعطل بعض الشحنات من الشرق الأوسط نتيجة اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

اتسع العجز التجاري في مارس الماضي إلى 60.3 مليار دولار مقارنة بـ 57.8 مليار دولار في فبراير، بزيادة قدرها 4.4%.

في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى 320.9 مليار دولار بزيادة تبلغ2.0%، بينما صعدت الواردات إلى 381.2 مليار دولار مرتفعة بنحو2.3%.

يعكس هذا الاتجاه استمرار قوة الطلب الداخلي في الولايات المتحدة، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى ضغوط محتملة على النمو من جانب التجارة الخارجية، حيث يُعد اتساع العجز عاملًا قد يؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي، رغم الدعم الذي يوفره قطاع الطاقة للصادرات.

تصاعدت حدة التوترات التجارية بين ضفتي الأطلسي عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحقه الكامل في الرد على قرار الحكومة الأمريكية برفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات، مع احتمال توسيع هذه الإجراءات لتشمل سلعًا أخرى، ما ينذر بموجة جديدة من التوترات التجارية.

وشدد ماكرون على أن جميع الخيارات مطروحة أمام الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن بروكسل لن تقف موقف المتفرج أمام سياسات تجارية قد تضر بالصناعات الأوروبية، خاصة قطاع السيارات الذي يُعد من أبرز أعمدة الصادرات الأوروبية وأكثرها تأثرًا بأي قيود تجارية.

جاءت هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل أوروبا من اندلاع حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، بعد إعلان واشنطن نيتها فرض رسوم جمركية على السيارات وبعض الواردات الأخرى، وهو ما قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات مضادة، بما يفتح الباب أمام تصعيد متبادل.

أكد ماكرون أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لحماية اقتصاده وصناعته، مما يزيد احتمالات تحول ملف الرسوم الجمركية إلى مواجهة اقتصادية أوسع، إذا لم يتم التوصل إلى حلول دبلوماسية خلال الفترة المقبلة.

 يبقى ملف الرسوم الجمركية أحد أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن بين الرد على السياسات الأمريكية وتجنب الانزلاق إلى حرب تجارية شاملة قد تكون لها تداعيات واسعة.

وأظهرت نتائج الشركة ارتفاع الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 14.5 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.

ويعكس هذا النمو تحسن الطلب على عدد من المنتجات الدوائية واستقرار الأداء في أسواق رئيسية، ما ساعد الشركة على الحفاظ على مسار إيجابي في جانب المبيعات.

في المقابل، تراجع صافي أرباح فايزر إلى 2.7 مليار دولار، بانخفاض 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفض ربح السهم المخفف بنسبة 10% ليصل إلى 0.47 دولار.

ويشير هذا التراجع إلى استمرار الضغوط على هوامش الربحية، رغم تحسن الإيرادات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا إن فايزر بدأت عام 2026 بزخم قوي، مؤكدًا أن أنشطة البحث والتطوير تشهد تقدمًا ملحوظًا عبر عدة برامج، خاصة في مجالات الأورام وعلاجات السمنة، مع نتائج واعدة في مراحل التجارب السريرية المتقدمة.

وأضاف بورلا أن الشركة ترى فرصًا كبيرة لتعزيز ريادتها في هذه المجالات العلاجية، في ظل استمرار الاستثمار في تطوير أدوية مبتكرة تستهدف أمراضًا مزمنة ومعقدة، وهو ما يدعم استراتيجية النمو طويلة الأجل للشركة.

وعلى صعيد الأسواق المالية، انعكس الأداء المالي على حركة السهم، حيث ارتفع سهم PFE في بورصة نيويورك بنسبة 1.98% خلال تعاملات ما قبل الافتتاح، ليصل إلى 26.28 دولار، وسط تفاؤل المستثمرين بنتائج الربع الأول.

ويأتي هذا الأداء ضمن مرحلة تحول استراتيجية تمر بها فايزر، بعد تراجع الطلب على بعض منتجاتها المرتبطة بجائحة كوفيد-19، ما دفعها إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو مجالات علاجية أكثر استدامة ونموًا.

وتواصل الشركة التركيز على توسيع محفظة منتجاتها الدوائية، عبر تعزيز الابتكار في مجالي الأورام والسمنة، إلى جانب تطوير علاجات جديدة تستهدف أسواقًا ذات فرص نمو مرتفعة، في محاولة للحفاظ على موقعها بين كبار اللاعبين في صناعة الأدوية عالميًا.

وبموجب النظام الجديد، تحصل الشركات المسجلة في المنطقة الحرة برأس الخيمة على هوية رقمية سيادية مؤمنة تشفيريًا عبر شبكة “OPN Chain”، ما يحول التراخيص التقليدية إلى أصول رقمية دائمة قابلة للتحقق على السلسلة.

ويستبدل هذا النموذج السجلات الورقية أو الثابتة بسجلات رقمية ديناميكية تتيح تتبع الملكية والامتثال والنشاط بشكل لحظي، مع إمكانية تحديث البيانات وتدقيقها بصورة مستمرة من قبل الجهات المعنية.

ويهدف النظام إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، والحد من التزوير، وتسريع عمليات التحقق لدى البنوك والجهات التنظيمية، ما يعزز بيئة الأعمال ويزيد من كفاءة المعاملات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه أوسع في الإمارات العربية المتحدة لتسريع التحول الرقمي، بما في ذلك خطط لتحويل نسبة كبيرة من الخدمات الحكومية إلى أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة.

وقالت الشركة في بيان رسمي إن سفينة الشحن "ألاينس فيرفايركس"، وهي ناقلة مخصصة لنقل المركبات وترفع العلم الأمريكي وتديرها جهة تابعة لميرسك في الولايات المتحدة، غادرت مياه الخليج العربي في 4 مايو بعد عبور المضيق دون أي حوادث أو اضطرابات تُذكر.

وأكدت ميرسك أن عملية العبور تمت بشكل سلس وآمن، مشيرة إلى أن طاقم السفينة بخير كامل، وهو ما يعكس كفاءة الإجراءات التشغيلية والأمنية المتبعة في التعامل مع أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

وبحسب البيان، كانت السفينة قد بقيت داخل منطقة الخليج منذ اندلاع التوترات في أواخر فبراير، قبل أن تتمكن لاحقًا من استئناف رحلتها خارج المنطقة، بمرافقة ودعم من وحدات بحرية أمريكية، في دلالة على مستوى التنسيق الأمني المرتبط بحماية الملاحة في هذا الممر الحيوي.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا استراتيجيًا للتجارة والطاقة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية، ما يجعله نقطة اشتعال محتملة في أي تصعيد سياسي بالشرق الأوسط، ويضع شركات الشحن أمام تحديات متزايدة في إدارة مساراتها البحرية.

وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، تواصل شركات الشحن العالمية مراجعة خططها التشغيلية وتقييم مخاطر المرور عبر المنطقة، مع البحث عن توازن بين متطلبات السلامة واستمرارية تدفق التجارة الدولية.

ويشير عبور سفينة ميرسك بنجاح استمرار النشاط الملاحي في المضيق رغم التوترات، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن منطقة هرمز ما زالت تتحرك على إيقاع حذر، حيث تظل كل رحلة بحرية محسوبة بدقة في مشهد جيوسياسي معقد.

وجاءت تصريحات ترامب عبر منشور على منصة تروث سوشيال، حيث أشار إلى أن هذا الاستثمار يمثل إنجازًا اقتصاديًا كبيرًا للولايات المتحدة، مؤكدًا أن الحكومة تمكنت من تحقيق عوائد استثنائية في فترة قياسية مقارنة بالاستثمارات التقليدية.

وتعود تفاصيل الصفقة إلى أغسطس الماضي، حين أعلنت الإدارة الأمريكية عن اتفاق مع شركة إنتل يقضي باستحواذ الحكومة على حصة تبلغ 10% من الشركة.

وبموجب هذا الاتفاق، ضخت الحكومة نحو 8.9 مليار دولار مقابل شراء ما يقرب من 433.3 مليون سهم من الأسهم العادية، بسعر 20.47 دولار للسهم الواحد، في خطوة هدفت إلى دعم قطاع أشباه الموصلات وتعزيز التصنيع المحلي.

ومنذ تنفيذ الصفقة، شهد سهم إنتل قفزة قوية في قيمته السوقية، حيث ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى مستويات مرتفعة.

إذ أغلق تداولات نهاية الأسبوع الماضي عند نحو 99.62 دولار للسهم، قبل أن يتراجع قليلًا خلال جلسة لاحقة إلى حوالي 95.78 دولار، مع استمرار تحقيق مكاسب كبيرة مقارنة بسعر الشراء الحكومي.

وتوضح هذه التطورات الأداء اللافت لسهم الشركة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتحسن التوقعات لقطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات، إلى جانب الدعم الحكومي والاستثمارات الاستراتيجية، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودفع الأسعار نحو مستويات

قياسية.

وبحسب مذكرة بحثية نقلتها وكالة "رويترز"، يرجّح البنك أن تنخفض مخزونات البنزين إلى نحو 198 مليون برميل بحلول نهاية شهر أغسطس.

وهو مستوى يُعد الأدنى مقارنة بنفس التوقيت من الأعوام السابقة، في إشارة إلى فجوة متزايدة بين العرض والطلب خلال ذروة موسم الاستهلاك الصيفي.

وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز أسباب هذا التراجع يعود إلى انخفاض الواردات الأمريكية من البنزين، والتي سجلت أدنى مستوياتها الأسبوعية على الإطلاق خلال الأسبوع المنتهي في 10 أبريل.

ويأتي ذلك نتيجة تراجع الشحنات القادمة من أوروبا، في ظل اضطرابات مستمرة في سوق النفط العالمية أثّرت على تدفقات الإمدادات.

كما لفت البنك إلى أن سياسات التشغيل داخل المصافي الأمريكية تلعب دورًا في تعميق هذه الأزمة، حيث تميل المصافي إلى زيادة إنتاج المقطرات مثل الديزل ووقود الطائرات بدلًا من البنزين، مستفيدة من هوامش الربحية الأعلى لهذه المنتجات.

ويتزامن ذلك مع استمرار قوة الصادرات، ما يضيف مزيدًا من الضغط على المعروض المحلي من البنزين.

في المجمل، تعكس هذه التوقعات صورة سوق تواجه اختلالًا متزايدًا في التوازن، مع احتمالات استمرار الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة إذا لم تتحسن مستويات الإمدادات أو تتغير توجهات الإنتاج داخل قطاع

التكرير.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات — والتي تُعد مؤشرًا رئيسيًا لتكلفة الاقتراض الحكومي الأمريكي — بنحو نقطتين أساس ليصل إلى 4.4241% في التداولات المبكرة. كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات أسعار الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من نقطتين أساس إلى مستوى 3.9357%.

كذلك، سجل العائد على السندات لأجل 30 عامًا انخفاضًا مماثلًا، لكنه ظل أعلى من مستوى 5% عند 5.0074%.

ويُذكر أن النقطة الواحدة تعادل 0.01%، كما أن العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها عكسية؛ أي أن ارتفاع الأسعار يقابله انخفاض في العوائد والعكس صحيح.

وفي تفاصيل منحنى العائد، سجلت سندات 10 سنوات نحو 4.436%، بينما بلغت عوائد السندات قصيرة الأجل مستويات متباينة.

حيث سجلت سندات الشهر الواحد 3.67%، وسندات العام الواحد 3.758%، في حين وصلت عوائد سندات العامين إلى 3.946%، و30 عامًا إلى نحو 5.02%، مع تحركات طفيفة تعكس حالة الترقب في الأسواق.

ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع استمرار التصعيد في منطقة مضيق هرمز، وما يرتبط به من تهديدات لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.6% لتسجل نحو 103.63 دولار للبرميل، في ظل مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، والتي قد تقدم رؤية أوضح حول قوة التوظيف.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى نحو 6.83 مليون وظيفة خلال مارس، مقارنة بـ 6.882 مليون في فبراير، بعد انخفاض شهري ملحوظ بلغ 358 ألف وظيفة.

كما تنتظر الأسواق صدور مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد، والذي يُعد مقياسًا هامًا لنشاط القطاع غير الصناعي. وكان المؤشر قد تراجع إلى 54 نقطة في مارس مقارنة بـ 56.1 نقطة في فبراير، مما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة نمو قطاع الخدمات.

وجاء هذا التحسن مدعومًا بارتداد أسهم قطاع التكنولوجيا، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.3%، بينما سجلت عقود ناسداك مكاسب أقوى بلغت 0.6%، ما يعكس عودة جزئية للثقة في أسهم النمو بعد الضغوط التي تعرضت لها مؤخرًا.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، لا تزال الأسواق تتحرك بحذر واضح، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بمضيق هرمز، حيث تتباين التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على هذا الممر الحيوي. وتشير بيانات حركة الشحن إلى تراجع كبير في عدد السفن العابرة، ليهبط إلى أقل من عشر سفن يوميًا، وهو ما يعكس استمرار الاضطرابات في تدفقات التجارة والطاقة العالمية.

وفي أسواق الدخل الثابت، واصلت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعها، حيث بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 4.42%، في حين اقترب العائد على السندات لأجل 30 عامًا من مستوى 5%، ما يزيد من الضغوط على شهية المخاطرة ويحد من مكاسب الأسهم.

ويعكس هذا المشهد حالة توازن دقيق في الأسواق بين محاولات التعافي الفني من جهة، واستمرار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل من جهة أخرى، ما يجعل تحركات الأسواق في المرحلة الحالية مرهونة بأي تطورات جديدة على صعيد السياسة أو الاقتصاد

العالمي.

وأوضح أن المؤشرات الحالية تعكس نمطًا متكررًا في دورات السوق، حيث تبدأ الأسعار في الارتفاع تدريجيًا بينما يظل الشعور العام متحفظًا، واصفًا المرحلة الحالية بأنها انطلاقة “ربيع الكريبتو”.

وأشار لي إلى أن التطورات التنظيمية في الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بمشروع قانون “CLARITY Act”، قد تكون عاملًا حاسمًا في تأكيد هذا التحول، سواء تم تمرير القانون أو رفضه.

ويأتي هذا الطرح بعد فترة تجاوزت ستة أشهر من الأداء الضعيف أعقبت هبوط السوق في أكتوبر 2025، وهي مرحلة اعتبرها محللون ضرورية لتكوين قاعدة انطلاق جديدة.

وفي سياق متصل، كثّفت الشركة من وتيرة استثماراتها، إذ أعلنت شراء أكثر من 101,745 وحدة من Ethereum خلال أسبوع واحد، بقيمة تقارب 242 مليون دولار، ما رفع إجمالي حيازاتها إلى أكثر من 5.1 مليون وحدة.

كما كشفت البيانات أن أكثر من 4 ملايين ETH تم توجيهها إلى برامج التخزين (Staking)، بما يعادل نحو 10.5% من إجمالي المعروض المكدّس، في خطوة تعكس تسارع استراتيجية التراكم وثقة متزايدة في مسار السوق خلال الفترة المقبلة.

واصلت العملات الرقمية تحقيق مكاسب قوية خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مرتفعة بنسبة 1%، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس تزايد مرونة الأصول الرقمية وقدرتها على التكيف مع الاضطرابات العالمية.

ارتفع سعر عملة البيتكوين بنسبة 1.03% لتصل إلى 80.866 ألف دولار، لتقترب من مستوى 81 ألف دولار، وهو مستوى نفسي مهم للأسواق. و

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير 2026، ارتفعت البيتكوين بنحو 20%، في إشارة إلى قدرتها على تجاوز تداعيات الصراع الجيوسياسي وارتفاع أسعار النفط، حيث يتجه بعض المستثمرين إلى العملات الرقمية كأداة تحوط جزئية في أوقات عدم الاستقرار.

وبالنسبة لأسعار العملات الرقمية الأخرى، صعدت عملة الإيثريوم بنسبة 1.02% إلى 2380.54 دولار، بينما ارتفعت الريبل بنسبة 0.92% لتسجل 1.4058 دولار، في تحركات تعكس تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

يأتي هذا الأداء مدعومًا بعدة عوامل، من بينها استمرار الاهتمام المؤسسي بالعملات المشفرة، وتزايد الاعتماد على تقنيات البلوكشين، بالإضافة إلى ارتباط تحركات السوق الرقمية بتوقعات السيولة العالمية وأسعار الفائدة، ما يجعلها أكثر حساسية للأحداث الاقتصادية الكبرى إلى جانب التوترات السياسية.

وقال السيناتور Thom Tillis إن المشروع يمثل محاولة لتحقيق توازن بين مصالح البنوك وقطاع التشفير، ويمهد لمسار تشريعي بدعم الحزبين، إلا أن هذا التوازن لا يزال موضع جدل.

وفي بيان مشترك، شددت مؤسسات مصرفية، من بينها American Bankers Association، على أن حظر عوائد العملات المستقرة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها أكدت أن النص المقترح “لا يحقق الهدف المنشود” في حماية النظام المصرفي.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه مشروع القانون تباطؤًا، رغم تمريره سابقًا في مجلس النواب بأغلبية كبيرة، وسط مخاوف من عدم إقراره قبل انتخابات التجديد النصفي في 2026، ما قد يعطل جهود تنظيم سوق الأصول الرقمية.

وتحذر البنوك من تداعيات كبيرة، إذ تشير تقديرات إلى أن الانتشار الواسع للعملات المستقرة قد يؤدي إلى سحب تريليونات الدولارات من النظام المصرفي، خاصة من البنوك المجتمعية، ما قد يضغط على السيولة ويزيد كلفة التمويل.

كما لفتت تحليلات اقتصادية إلى أن عوائد هذه العملات قد تؤدي إلى تراجع الإقراض للأفراد والشركات الصغيرة والمزارعين بنسب قد تصل إلى 20%، ما يعزز مطالب البنوك بفرض قيود واضحة وصارمة.

في المقابل، يرى اقتصاديون في البيت الأبيض أن تأثير حظر هذه العوائد سيكون محدودًا، متوقعين زيادة طفيفة في الإقراض لا تتجاوز 2.1 مليار دولار، ما يعكس فجوة واضحة في تقدير المخاطر بين الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي.

وسجلت العملة ذروة يومية عند 81,204 دولارات، بالتزامن مع استمرار أحجام التداول عند مستويات مرتفعة، ما يعكس دخول سيولة جديدة ودعمًا واضحًا من المشترين.

وجاءت هذه التحركات مدفوعة بتدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (ETF) في الولايات المتحدة، إلى جانب تأثير التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما أعاد بيتكوين إلى دائرة الاهتمام وأبقاه قرب مستويات فنية حساسة.

من الناحية الفنية، أظهرت بيانات “Ali Charts” أن تقاطع مؤشر MACD الأسبوعي في الاتجاه الصاعد منذ 13 أبريل أسهم في دفع السعر للارتفاع بنحو 15%، وهو ما يعزز احتمالات استمرار الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

وفي مؤشر على ثقة كبار المستثمرين، كشفت البيانات عن قيام “الحيتان” بشراء نحو 4,527 بيتكوين خلال 24 ساعة، بقيمة تقارب 362 مليون دولار، ما يدعم سيناريو استمرار الطلب المؤسسي.

لكن في المقابل، أظهرت بيانات منصة Santiment تراجع نشاط الشبكة إلى أدنى مستوياته في عامين، رغم صعود السعر، حيث بلغ عدد المحافظ النشطة يوميًا نحو 531 ألفًا، مع إنشاء حوالي 203 آلاف محفظة جديدة.

ويضع هذا التباين بين قوة الأداء السعري وضعف النشاط على السلسلة الأسواق أمام اختبار حقيقي: هل ينجح الزخم الحالي في دفع بيتكوين لمستويات قياسية جديدة، أم أن إشارات الضعف الخفية تمهد لتصحيح وشيك؟

وقال قاليباف في منشور عبر منصة “إكس” إن ما سماه “معادلة جديدة” في مضيق هرمز بدأت تتشكل، مشيرًا إلى أن حركة الشحن ونقل الطاقة تشهد اضطرابًا متزايدًا نتيجة ما اعتبره انتهاكات لوقف إطلاق النار وفرض قيود غير مباشرة على الملاحة البحرية.

وأضاف أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر بالنسبة للولايات المتحدة على حد تعبيره.

وذهب المسؤول الإيراني إلى القول إن استمرار هذه التوترات لن يمر دون ردود أو تداعيات، في إشارة إلى احتمال تصعيد أكبر في المنطقة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن إيران لم تستخدم بعد كل أدواتها وخياراتها في هذا الملف، وهو ما يعكس تصعيدًا واضحًا في الخطاب السياسي الإيراني.

في المقابل، تواصل واشنطن تحميل طهران مسؤولية التوتر، مؤكدة أن على إيران اتخاذ خطوات لخفض التصعيد وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الحيوية لتدفقات النفط والطاقة عالميًا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق التوتر في الخليج، مع استمرار القيود غير المعلنة على حركة بعض السفن وارتفاع تكاليف التأمين البحري، ما يضيف مزيدًا من الضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد ا

لعالمية.

وجاء هذا التراجع بعدما أطلقت الولايات المتحدة عملية جديدة تهدف إلى إعادة فتح المضيق أمام حركة السفن التجارية.

حيث أعلنت شركة ميرسك أن إحدى سفن نقل المركبات التي ترفع العلم الأمريكي تمكنت من مغادرة الخليج عبر مضيق هرمز، تحت حماية قوات أمريكية، وهو ما ساعد في تهدئة المخاوف من توقف الإمدادات بشكل كامل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنحو 68 سنتًا، أي ما يعادل 0.6%، لتصل إلى 113.76 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد أنهت جلسة أمس على ارتفاع حاد بلغ 5.8%.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.59 دولار، أو 1.5%، ليصل إلى 104.83 دولار للبرميل، بعد مكاسب قوية بلغت 4.4% في الجلسة السابقة.

وقال محللون في أسواق الطاقة إن عبور السفن تحت الحماية العسكرية الأمريكية ساهم في تخفيف حدة القلق الفوري بشأن الإمدادات، مشيرين إلى أن هذا التطور يعكس إمكانية استمرار المرور بشكل محدود، لكنه لا يعني عودة طبيعية كاملة لحركة الملاحة في المضيق.

ورغم هذا الهدوء النسبي، لا تزال التوترات في المنطقة مرتفعة، حيث أفادت تقارير بتعرض عدة سفن تجارية لهجمات في الخليج، إلى جانب اندلاع حريق في ميناء نفطي رئيسي داخل الإمارات عقب هجوم نُسب إلى إيران، ما يؤكد استمرار حالة عدم الاستقرار.

وفي السياق ذاته، يُنظر إلى التحرك الأمريكي لإعادة فتح المضيق باعتباره أحد أكبر التصعيدات منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أسابيع، خاصة في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران حول السيطرة على هذا الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز يوميًا.

من جانب آخر، حذر مسؤولون في قطاع الطاقة من أن استمرار إغلاق المضيق قد يؤدي إلى نقص ملموس في الإمدادات على مستوى العالم.

بينما أشار محللون في بنك جولدمان ساكس إلى أن الاضطرابات الحالية دفعت مخزونات النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في سنوات، ما يزيد من حساسية السوق لأي تطورات جديدة في الفترة المقبلة.

إلا أن هذا التعافي ظل محدودًا في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، والتي أعادت المخاوف بشأن التضخم إلى الواجهة وأثرت على توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو ارتفاعًا بنسبة 0.3%، ما يعادل 13.60 دولار، لتصل إلى 4546.90 دولار للأوقية، بعد تراجع حاد تجاوز 2% في جلسة الإثنين.

كما ارتفع سعر الذهب في السوق الفوري بنسبة 0.45% ليصل إلى 4541.61 دولار للأوقية، في حين صعدت أسعار الفضة بنحو 0.4% لتسجل 73.048 دولار للأوقية.

وفي المقابل، واصل مؤشر الدولار الأمريكي مكاسبه الطفيفة، مرتفعًا بنسبة 0.15% إلى مستوى 98.54 نقطة، ما حدّ من قوة صعود الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بينهما، حيث يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى تقليص جاذبية المعدن النفيس للمستثمرين.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بنسبة 0.35% لتصل إلى 73.26 دولار للأوقية.

بينما سجل البلاتين ارتفاعًا بنسبة 1.45% ليبلغ 1974.46 دولار، كما صعد البلاديوم بنسبة 0.9% ليصل إلى 1498.46 دولار.

وتعكس تحركات السوق تغيرًا ملحوظًا في توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث تراجعت احتمالات خفض الفائدة خلال العام الحالي بشكل كبير.

في حين ارتفعت رهانات رفع الفائدة مستقبلًا، إذ تُسعر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ 37% لزيادة الفائدة بحلول مارس 2027، مقارنة بنسبة 27% فقط لاحتمالات الخفض قبل أسبوع، وهو ما يضيف مزيدًا من الضغوط على الذهب ويحد من مكاسبه.

أمس الإثنين على تراجع ملحوظ، في وقت قفزت فيه أسعار النفط بقوة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين ودفعهم نحو الحذر.

وسجلت المؤشرات الرئيسية خسائر جماعية، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1% فاقدًا أكثر من 550 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%.

وجاء هذا الأداء بعد جلسة متقلبة، خاصة عقب إعلان الإمارات نجاحها في اعتراض صواريخ إيرانية، ما زاد من حالة القلق في الأسواق.

وفي خلفية المشهد، تضاربت الأنباء بشأن استهداف سفينة أمريكية، حيث تحدثت تقارير إيرانية عن تعرض فرقاطة أمريكية لهجوم صاروخي، في حين نفت مصادر أمريكية هذه المزاعم.

أكدت القيادة المركزية الأمريكية لاحقًا أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي تمكنتا من عبور مضيق هرمز بأمان، ضمن مبادرة "مشروع الحرية" التي تهدف إلى تأمين مرور السفن العالقة.

وعلى صعيد الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.2% ليصل إلى نحو 105.25 دولار للبرميل، بينما قفز خام برنت بنسبة 5.8% ليستقر عند 114.44 دولار، مدعومًا بمخاوف تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.

ويرى محللون أن الأسواق تواجه مزيجًا معقدًا من التحديات، يتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي، وعودة الضغوط التضخمية، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التحرك بمرونة.

وتظل تطورات مضيق هرمز العامل الأكثر تأثيرًا، حيث إن أي تهدئة قد تدفع أسعار الطاقة للانخفاض وتمنح الاقتصاد متنفسًا، بينما استمرار التصعيد قد يعمق ضغوط الركود التضخمي.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.44%، مقارنة بـ4.38% في ختام جلسة الجمعة، ما يعكس تزايد الضغوط على تكاليف الاقتراض.

أما الذهب، فقد تراجع بنسبة 2.5% ليصل إلى حوالي 4530 دولارًا للأوقية، في حركة تصحيحية بعد مكاسب قوية.

بينما ارتفعت عملة البيتكوين إلى نحو 80 ألف دولار، مدعومة بعودة شهية المخاطرة جزئيًا. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 98.41 نقطة.

وعلى مستوى الأسهم، شهدت الأسواق تحركات لافتة، حيث تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل متباين، مع انخفاض سهم أبل بنسبة 1.2% بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة.

في المقابل، قفز سهم إيباي بنحو 5% بعد عرض استحواذ ضخم من جيم ستوب بقيمة 56 مليار دولار، بينما تراجعت أسهم الأخيرة بنحو 10%.

كما ارتفعت أسهم بلاك بيري بنحو 3% بدعم من تقارير إيجابية حول نمو أعمالها، في حين تكبدت شركات أخرى خسائر ملحوظة بعد نتائجها المالية، مثل نورويجيان كروز التي هبط سهمها بنحو 9%، ولويس التي تراجعت قرابة 6%، بينما صعد سهم تايسون فودز بنحو 8% ليكون من أبرز الرابحين.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق تحت ضغط التوترات الجيوسياسية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في منطقة مضيق هرمز.

كما سيترقب المستثمرون أي بيانات اقتصادية جديدة تتعلق بالنشاط الصناعي أو سوق العمل، والتي قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية.

وفي حال استمرار ارتفاع أسعار النفط، قد تتزايد الضغوط التضخمية، ما قد يدفع الأسواق إلى مزيد من التقلب، في حين أن أي إشارات نحو تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط قد تعيد الثقة تدريجيًا وتدعم تعافي الأسهم، خاص

ة في قطاع التكنولوجيا.