وانخفضت بيتكوين (BTC) بنسبة 0.4% منذ منتصف ليل الثلاثاء بالتوقيت العالمي المنسق، لتتداول قرب 79,700 دولار، فيما تراجعت إيثريوم (ETH) بنسبة 0.5%. كما هبط مؤشر التمويل اللامركزي (DFX) بنسبة 1.8%، مسجلًا أكبر تراجع بين مؤشرات CoinDesk، بعد أن كان المؤشر الوحيد الذي حقق مكاسب في الجلسة السابقة.

وجاء أداء سوق العملات المشفرة على النقيض من ارتفاع أسهم التكنولوجيا الآسيوية، إذ صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3.1%. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف قبيل إعلان نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا في وقت لاحق من الأسبوع، بينما اقترب سعر الخام الأمريكي من 102 دولار للبرميل.

ويبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الثلاثاء، على أن يعلن قراره بشأن الفائدة الأربعاء. وتشير أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية إلى احتمال يقارب 90% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما يترقب المستثمرون تصريحات البنك المركزي بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية واحتمالات رفع الفائدة مجددًا قبل نهاية العام.

وفي المقابل، سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية صافي تدفقات داخلة بقيمة 110 ملايين دولار يوم الاثنين، وفقًا لبيانات Farside Investors، منهيةً يومين متتاليين من صافي التدفقات الخارجة.

وعلى صعيد سوق المشتقات، ارتفع حجم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة بنسبة 18% خلال 24 ساعة، ليصل إلى 152 مليار دولار، بينما زادت الفائدة المفتوحة بنسبة 0.95%. وتراجعت عمليات التصفية بنسبة 13% إلى 133 مليون دولار، فيما أظهرت نسبة مراكز الشراء إلى البيع تقاربًا واضحًا، عند 49.54% و50.46% على التوالي.

وخلال 24 ساعة، تراجعت بيتكوين وإيثريوم بنحو 1.1% لكل منهما، بينما انخفضت سولانا (SOL) بنسبة 1.91%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الفائدة المفتوحة لعقودها الآجلة بنحو 1% لبيتكوين، و0.8% لإيثريوم، و3.6% لسولانا، ما يشير إلى زيادة المراكز القائمة رغم تراجع الأسعار. وظلت معدلات التمويل إيجابية للعملات الثلاث، في حين سجل مؤشر دلتا الحجم التراكمي لسولانا قراءة سلبية، بما يعكس استمرار ضغوط البيع عبر أوامر السوق.

وفي سوق المشتقات المرتبطة بأشباه الموصلات، انخفضت الفائدة المفتوحة لعقد SOXL بنسبة 7.4% خلال 24 ساعة، رغم ارتفاع سعره بنسبة 8%، ما يرجح أن المكاسب جاءت مدفوعة بصورة رئيسية بإغلاق مراكز البيع على المكشوف. كما سجل عقد SKHYNIX المرتبط بشركة تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية SK Hynix تحركًا مشابهًا على نطاق أقل، وتراجع معدل التمويل لديه إلى 0.0221%، مقارنةً بـ0.0516% سابقًا.

تعاونت شركة «جانوس هندرسون» (Janus Henderson) البريطانية، ومقرها لندن، مع منصة ترميز الأصول «سنتريفيوج» (Centrifuge) لإطلاق صندوق JQQQ، الذي يتتبع أداء مؤشر ناسداك-100، ويضم المؤشر أسهمًا لشركات تكنولوجية كبرى، من بينها إنفيديا وآبل ومايكروسوفت.

وأعلنت الشركتان، يوم الثلاثاء، أن الصندوق سيُصدَر على شبكة بلوكشين «ستيلر» (Stellar)، التي تحمل عملتها الرقمية الأصلية الرمز XLM.

ويأتي إطلاق JQQQ بعد طرح صندوق مماثل العام الماضي، وهو صندوق «جانوس هندرسون أنيموي إس آند بي 500» (Janus Henderson Anemoy S&P 500 Fund)، الذي يحمل الرمز SPXA، وكان أول صندوق مؤشر مُرمّز يحصل على ترخيص من مؤشرات «إس آند بي داو جونز» (S&P Dow Jones Indices).

وقالت «جانوس هندرسون» إن منصتها الاستثمارية القائمة على البلوكشين تضم حاليًا أصولًا تتجاوز قيمتها مليار دولار، موزعة بين سندات الخزانة والائتمان المهيكل والأسهم.

توسّع ترميز الأصول التقليدية في وول ستريت

يمثل إطلاق الصندوق خطوة جديدة في مساعي المؤسسات المالية التقليدية لنقل الاستثمارات إلى شبكات البلوكشين، إذ يتجاوز نطاق المنتجات المُرمّزة سندات الخزانة الأمريكية وصناديق أسواق النقد والائتمان الخاص، ليشمل منتجات مرتبطة بأسواق الأسهم.

كما يسلط الضوء على الانقسام المتزايد بين الصناديق التي تصدرها الجهات المالكة للأصول أو الجهات المسؤولة عنها مباشرة، والرموز التي تنشئها أطراف ثالثة من دون مشاركة الشركات المُصدرة للأسهم الأساسية.

ما الفرق بين الرموز المدعومة من الجهات المُصدرة والرموز الصادرة عن أطراف ثالثة؟

يعتمد صندوق JQQQ نموذج الإصدار المدعوم من الجهة المُصدرة؛ إذ تتولى «جانوس هندرسون» إصدار الصندوق وإدارته، بينما توفر «سنتريفيوج» البنية التحتية القائمة على البلوكشين، وتتولى «ناسداك» ترخيص المؤشر الذي يتتبعه الصندوق.

ويختلف هذا النموذج عن الرموز التي تصدرها أطراف ثالثة لتمثيل الأسهم، والتي قد تكون مدعومة بأسهم محفوظة لدى جهات أمينة، أو مُهيكلة في صورة أدوات مالية منفصلة تهدف إلى تتبع أسعار الأسهم.

ولا يعني الاستثمار في هذه المنتجات بالضرورة امتلاك الأسهم الأساسية نفسها، كما قد لا يمنح المستثمرين حقوق المساهمين المرتبطة بها.

وأصبح هذا الاختلاف محورًا رئيسيًا في النقاش الدائر حول ترميز الأصول المالية. وفي أحدث التطورات، اعترضت 22 شركة على خطط لتداول أسهمها عبر البلوكشين من خلال منصة OKX-ICE، ما أضاف مزيدًا من الزخم إلى الجدل بشأن مدى أحقية الشركات المُصدرة في تحديد كيفية تحويل أسهمها إلى رموز رقمية وتداولها.

وقال شون واسرمان، رئيس إدارة منتجات المؤشرات في «ناسداك»: «مع استكشاف المستثمرين طرقًا جديدة للوصول إلى الأسواق عبر البنية التحتية الرقمية، يستمر الطلب في النمو على الاستثمار في مؤشرات مرجعية راسخة تتسم بالشفافية».

مستقبل الصناديق الاستثمارية القائمة على البلوكشين

يعكس إطلاق JQQQ تطورًا في قطاع ترميز الأصول، الذي لم يعد يقتصر على إنشاء نسخ رقمية من الاستثمارات التقليدية القائمة، بل يتجه أيضًا إلى تطوير منتجات مصممة للعمل على شبكات البلوكشين منذ البداية.

وقد تتيح هذه الصناديق مستقبلًا استخدام الحصص الاستثمارية المملوكة للمستثمرين كضمانات للحصول على قروض، أو نقلها بين التطبيقات المالية القائمة على البلوكشين، وذلك وفقًا للمتطلبات التنظيمية ومدى دعم المنصات لهذه العمليات.

ومن شأن هذا التوجه أن يوسّع نطاق استخدام الأصول المالية المُرمّزة، ويعزز التكامل بين الأسواق التقليدية والأنظمة المالية القائمة على البلوكشين، مع استمرار النقاش حول حقوق المستثمرين والضوابط التنظيمية وآليات حماية الأصول.

وتشير توقعات المحللين إلى أن تسجل الشركة ربحية قدرها 0.55 دولار للسهم خلال الربع المنتهي في سبتمبر، إلى جانب إيرادات تبلغ نحو 1.43 مليار دولار.

وإذا تحققت هذه التقديرات، فستكون الإيرادات قد ارتفعت بنحو 12.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما يتوقع أن تنخفض الأرباح بحوالي 10% على أساس سنوي.

وعلى أساس فصلي، تشير التقديرات إلى نمو الإيرادات بنحو 9% مقارنة بالربع الثاني، حين سجلت الشركة مبيعات بقيمة 1.31 مليار دولار، في حين يتوقع تراجع ربحية السهم عن مستوى 0.62 دولار الذي حققته خلال تلك الفترة.

ورغم التوقعات بانخفاض الأرباح، لا تزال النظرة في وول ستريت إيجابية بدرجة كبيرة تجاه السهم، إذ يوصي 26 محللًا من أصل 32 بشرائه.

ويبلغ متوسط السعر المستهدف نحو 134.90 دولار، ما يشير إلى فرصة صعود تقارب 45% مقارنة بسعر إغلاق الإثنين عند 92.84 دولار، رغم أن السهم فقد نحو 20% من أعلى مستوياته الأخيرة.

كما شهدت توقعات المحللين تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت تقديرات الإيرادات بنحو 6.4% خلال الستين يومًا الأخيرة، بينما صعدت توقعات ربحية السهم بنسبة 2.8% خلال الفترة نفسها، قبل أن تستقر نسبيًا خلال الأسبوع الماضي.

وتكتسب أسواق التنبؤ أهمية متزايدة داخل قصة نمو "روبين هود"، بعدما أصبحت أحد أبرز المجالات التي تراهن عليها الشركة لتعزيز النشاط وجذب شرائح جديدة من المستخدمين.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات سبتمبر ارتفاعًا قويًا في نشاط تداول العملات الرقمية، الذي سجل أعلى مستوياته منذ فبراير، بالتزامن مع زيادة أحجام عقود الأحداث بنحو 17% على أساس شهري.

ويتركز اهتمام المستثمرين حاليًا على ما إذا كانت هذه المنتجات قادرة بالفعل على جذب سيولة جديدة إلى المنصة، أم أنها تعيد توزيع نشاط المستخدمين الحاليين بين أدوات مختلفة دون إضافة نمو حقيقي في الإيرادات.

وتشير نتائج استطلاع حديث أجرته "ميزوهو" إلى أن 84% من المستخدمين يعتزمون ضخ أموال جديدة، كليًا أو جزئيًا، في تداول العقود الآجلة الدائمة عند إطلاق المنتج، وهو ما قد يخفف المخاوف من أن يؤدي التوسع في المنتجات الجديدة إلى سحب النشاط من الخدمات القائمة.

وبذلك، لن تتوقف أهمية نتائج الربع الثالث على أرقام الإيرادات والأرباح وحدها، إذ ستراقب الأسواق أيضًا اتجاهات أحجام التداول، وأداء أسواق التنبؤ، ومدى قدرة "روبين هود" على تحويل التوسع في المنتجات الجديدة إلى نمو مستدام في قاعدة المستخدمين والإيرادات.

علاوة على ذلك، سيشهد هذا الأسبوع أيضاً قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة، وستتجه الأنظار إلى رئيسه كيفن وارش لرصد أي مؤشرات بشأن أي إجراءات أخرى متعلقة بأسعار الفائدة.

قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنسبة 0.5% ليصل إلى 7716.13 نقطة، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% إلى 52312.87 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 1.1% ليصل إلى 26466.35 نقطة.

تضررت أسهم الذكاء الاصطناعي بشدة مؤخراً، حيث تراجعت الأسبوع الماضي وتسببت في انخفاض مؤشر وول ستريت. ويعود هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، بدءاً من المخاوف بشأن المنافسة الصينية وصولاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض. لكن أحد أبرز هذه العوامل كان المخاوف بشأن حجم الديون الهائلة التي تصدرها الشركات لتمويل تطوير بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة Meta Platforms، التي أصبحت تُعرف بأنها واحدة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، الأسبوع الماضي عن تدفق نقدي حر سلبي ربع سنوي، وذلك للمرة الأولى منذ طرح عملاق وسائل التواصل الاجتماعي للاكتتاب العام في عام 2012. وكان هذا التدفق الخارج نتيجة لنفقات رأسمالية بلغت حوالي 35 مليار دولار خلال الربع، والتي تم إنفاقها بشكل كبير على مراكز البيانات والبنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع السهم بنحو 5% إلى 80.14 دولار خلال التعاملات، مستفيدًا من رد فعل إيجابي من المستثمرين تجاه قرار الانتقال إلى ناسداك، رغم أنه لا يزال يتداول دون القمة التي سجلها في نوفمبر الماضي عند 91.85 دولار.

وقالت الشركة إن تداول أسهمها في بورصة ناسداك سيبدأ رسميًا اعتبارًا من 17 نوفمبر، مع الاحتفاظ برمز التداول الحالي "GM"، ما يعني أن عملية الانتقال لن تتطلب تغيير الرمز المعروف للسهم لدى المستثمرين.

ويأتي القرار في وقت تحاول فيه "جنرال موتورز" تعزيز حضورها في السوق وتحسين جاذبية السهم، خاصة مع ازدياد المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المرتبطة بالمركبات الذكية.

ولا يقتصر الزخم الإيجابي على قرار الإدراج، إذ كانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي موافقة مجلس إدارتها على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار.

ومن المقرر تنفيذ البرنامج على مدار عدة سنوات، من دون تحديد موعد نهائي لإتمام عمليات إعادة الشراء، ما يمنح الإدارة مرونة في توقيت المشتريات وفق ظروف السوق ومستويات السيولة.

ويُنظر عادة إلى برامج إعادة شراء الأسهم باعتبارها إشارة إلى ثقة الإدارة في قوة المركز المالي للشركة وتقييمها للسهم، كما أنها قد تسهم في دعم السعر من خلال تقليص عدد الأسهم المتداولة وزيادة نصيب السهم من الأرباح.

وتأتي هذه الخطوات في مرحلة تشهد فيها شركات السيارات الأمريكية ضغوطًا متزايدة لإثبات قدرتها على تحقيق التوازن بين الإنفاق على التحول نحو السيارات الكهربائية والحفاظ على الربحية والتدفقات النقدية.

وبذلك، يجمع إعلان "جنرال موتورز" بين تحول مهم في سوق الإدراج وخطة ضخمة لإعادة شراء الأسهم، وهو ما عزز تفاؤل المستثمرين ودفع السهم إلى تسجيل مكاسب قوية خلال الجلسة.

وقالت الشركة إن تأخر الإنتاج سيحول دون تحقيق مستهدف تسليم 500 طائرة خلال العام الجاري، في حين جاءت توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة خلال العامين المقبلين دون تقديرات المحللين، ما زاد الضغوط على السهم.

وتتوقع «بوينج» تسجيل تدفقات نقدية حرة بقيمة 3 مليارات دولار خلال عام 2027، و6 مليارات دولار في عام 2028، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 5.6 مليار دولار و9.6 مليار دولار على الترتيب.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، كيلي أورتبرج، إن «بوينج» تستهدف رفع إنتاج طائرات «737 ماكس» إلى 52 طائرة شهريًا خلال النصف الثاني من عام 2027، بعدما واجهت تباطؤًا في تصنيع الأجنحة خلال العام الجاري.

وعلى صعيد التداولات، هبط سهم «بوينج» بنسبة 9.85% إلى 170.23 دولار، لترتفع خسائره منذ بداية العام الجاري إلى 21.7%.

وقال ماهيش ثياجاراجان، رئيس قسم البنية التحتية السحابية لدى «أوراكل»، خلال مؤتمر نظمته الشركة في لاس فيجاس، إن دمج تقنيات «شات جي بي تي» سيسهّل على المستخدمين بناء التطبيقات ونشرها وإدارتها، بما يدعم توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول الأعمال.

وفي سياق متصل، أعلنت «أوراكل» إتاحة رقائق إضافية عبر بنيتها التحتية السحابية، تشمل وحدات المعالجة الموترية «TPU» التي تطورها «جوجل»، إلى جانب رقاقة «جالابينو» (Jalapeno) التابعة لـ«أوبن إيه آي»، بما يوسع الخيارات المتاحة أمام العملاء لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما وسعت الشركة تعاونها مع «إنفيديا» بهدف زيادة نشر أحدث خوادم الذكاء الاصطناعي «فيرا روبين» (Vera Rubin)، دون الكشف عن القيمة المالية للاتفاق.

ويعكس توسيع هذه الشراكات توجه «أوراكل» إلى تعزيز موقعها في سوق البنية التحتية السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي، عبر إتاحة تقنيات من شركات متعددة وتوسيع قدراتها على تشغيل التطبيقات المتقدمة، في ظل المنافسة المتزايدة بين مزودي الخدمات السحابية لاستقطاب الشركات والمؤسسات.

وبحسب "بلومبرج"، تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المعروضة بنحو خمسة أضعاف، ما يشير إلى اهتمام واسع بالطرح رغم القلق المتزايد في الأسواق بشأن حجم الإنفاق الرأسمالي المطلوب لمواصلة سباق الذكاء الاصطناعي.

وأفادت مصادر مطلعة بأن أكثر من نصف الأسهم المطروحة جرى تخصيصها لمستثمرين ذوي توجه طويل الأجل، في حين استحوذ أكبر 15 مستثمرًا مشاركًا على نحو 70% من إجمالي الكمية، ما يعكس تركّزًا واضحًا للطلب لدى المؤسسات الكبرى.

وتم تسعير الأسهم الجديدة عند 625 دولارًا للسهم، بخصم يبلغ نحو 2.7% مقارنة بسعر إغلاق الجمعة السابقة للإعلان عن الصفقة، في محاولة لجذب المستثمرين وضمان تغطية الطرح بشكل قوي.

وتخطط "ميتا" لاستخدام حصيلة التمويل في دعم مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراكز البيانات والقدرات الحوسبية والتقنيات المرتبطة بما تصفه الشركة بـ"الذكاء الفائق".

ويأتي طرح الأسهم العادية ضمن خطة تمويل أوسع تسعى الشركة من خلالها إلى جمع نحو 98 مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات التمويل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بين شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتشمل الخطة أيضًا طرح أسهم ممتازة بقيمة 12.5 مليار دولار، إلى جانب برنامج منفصل لبيع أسهم إضافية تدريجيًا وفق أسعار السوق خلال الفترة المقبلة.

ويبرز حجم الطلب على الطرح ثقة شريحة كبيرة من المستثمرين في قدرة "ميتا" على مواصلة التوسع وتحويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى نمو مستقبلي، رغم ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة حساسية الأسواق تجاه الإنفاق الرأسمالي.

وفي الوقت نفسه، تضع هذه الخطوات الشركة أمام اختبار أكثر صعوبة، إذ سيتركز اهتمام المستثمرين خلال الفصول المقبلة على مدى قدرة تلك الاستثمارات على دعم الإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية بما يبرر هذا الحجم الكبير من التمويل.

ويؤكد الطرح أن سباق الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد منافسة تقنية، بل أصبح أيضًا سباقًا على الوصول إلى رأس المال، مع احتياج الشركات الكبرى إلى عشرات المليارات من الدولارات لتمويل مراكز البيانات والرقائق والطاقة والبنية التحتية اللازمة للنمو.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة "كونفرنس بورد"، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 91.7 نقطة خلال أكتوبر، مقارنة بـ81.9 نقطة في سبتمبر، ليسجل زيادة ملحوظة على أساس شهري.

وجاءت القراءة أقوى بكثير من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى تسجيل 81.2 نقطة فقط، ما يعني أن معنويات المستهلكين تحسنت بصورة تفوق ما كان ينتظره المحللون.

وتكتسب القفزة أهمية خاصة في ظل استمرار الضغوط التي تواجهها الأسر، سواء من ارتفاع تكاليف المعيشة أو أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض، إلا أن بيانات أكتوبر تشير إلى تحسن تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية مقارنة بالشهر السابق.

ويعد مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن "كونفرنس بورد" أحد المؤشرات التي تحظى بمتابعة واسعة في الأسواق، إذ يرصد تقييم الأسر للظروف الاقتصادية الحالية، إلى جانب توقعاتها المتعلقة بسوق العمل والدخل والأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.

وتكتسب تحركات المؤشر أهمية كبيرة نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الأمريكي، إذ يمثل إنفاق الأسر جزءًا رئيسيًا من النشاط الاقتصادي، وبالتالي يمكن لتحسن الثقة أن يدعم استمرار الطلب والاستهلاك.

وقد يمنح الارتفاع القوي في الثقة إشارات إيجابية بشأن قدرة المستهلك الأمريكي على مواصلة الإنفاق، لكنه في الوقت نفسه قد يزيد اهتمام الأسواق بمدى استمرار قوة الاقتصاد في وقت يحاول فيه الاحتياطي الفيدرالي إعادة التضخم نحو مستهدفه البالغ 2%.

وتأتي البيانات في توقيت حساس للغاية، بالتزامن مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، إذ تراقب الأسواق أي مؤشرات جديدة على قوة الطلب والنشاط الاقتصادي لتقييم ما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول.

وفي المجمل، تكشف قراءة أكتوبر عن تحسن واضح في معنويات المستهلكين، بعدما تجاوز المؤشر التوقعات بفارق واسع وقفز بأكثر من 9 نقاط مقارنة بسبتمبر، ما يضيف إشارة جديدة إلى استمرار صمود الاقتصاد الأمريكي رغم الضغوط المرتبطة بالفائدة والتضخم.

أعلنت شركة Keystone، المتخصصة في تصنيع محافظ العملات الرقمية المادية، أنها ستتلف نحو 19 ألف جهاز غير مباع، وستعلّق شحنات المنتجات، عقب اختراق موقعها الإلكتروني الذي أدى إلى كشف معلومات العملاء ومفتاح أمني قد يسمح لأجهزة محافظ مزيفة باجتياز اختبارات التحقق من الأصالة.

وقالت الشركة، في منشور عبر منصة «إكس» يوم الاثنين، إن المهاجم تمكن من الوصول إلى موقعها الإلكتروني في 20 أكتوبر، مستغلًا ثغرة في أداة خارجية لمراقبة البيانات.

وأوضحَت أن الهجوم أدى إلى كشف بيانات 25,964 عملية شراء خلال الفترة الممتدة من عام 2024 إلى عام 2026، وشملت الأسماء وبيانات الاتصال وعناوين الشحن ومعلومات الطلبات. كما يُحتمل أن يكون الاختراق قد طال 12,873 سجلًا إضافيًا لعمليات شراء لم تُستكمل مدفوعاتها.

تصاعد المخاطر الأمنية على مستخدمي محافظ العملات الرقمية

يأتي هذا الاختراق ضمن سلسلة من الهجمات التي استهدفت مستخدمي محافظ العملات الرقمية المادية خلال العام الجاري.

ففي حالة شركة Ledger، قام مجرمون بتعديل أجهزة بيعت عبر موزعين في جنوب شرق آسيا، من خلال إضافة مكونات مخفية قادرة على التقاط عبارات الاسترداد أثناء إعداد المحافظ.

كذلك، سمح خلل في برنامج توليد العبارات الأولية لدى محفظة Coldcard للمهاجمين بإعادة بناء المفاتيح الخاصة وسرقة الأموال من المحافظ عن بُعد.

وفي حادثة Keystone الأخيرة، كشفت الشركة أن المفتاح المسروق مدمج داخل الأجهزة أثناء عملية التصنيع، ولا يمكن تغييره بعد ذلك. ويتيح هذا المفتاح للمحافظ اجتياز اختبارات التحقق من الأصالة عبر الإنترنت، ما يزيد من خطر ظهور أجهزة مزيفة تبدو أصلية، وهو ما قد يعرّض أموال المستخدمين للخطر.

واستجابةً للحادثة، أعلنت Keystone عزمها إتلاف 18,835 جهازًا غير مباع.

وأكدت الشركة أن الاختراق لم يؤدِّ إلى كشف عبارات الاسترداد أو المفاتيح الخاصة أو بيانات اعتماد المحافظ.

فشل نظام حذف البيانات يفاقم تداعيات الاختراق

كشفت Keystone أيضًا أن بعض سجلات العملاء كان ينبغي حذفها بموجب سياسة الاحتفاظ بالبيانات المعتمدة لديها، والتي تحدد فترة الاحتفاظ بـ180 يومًا. إلا أن أداة الحذف الآلي تعطلت دون أن ترصد الشركة هذا الخلل.

وأقرت الشركة بمسؤوليتها عن الحادثة، قائلةً:

«لقد أخفقنا في الوفاء بالتزامنا بحذف بيانات العملاء في الوقت المحدد، ونتحمل المسؤولية عن هذا الإخفاق».

ويثير هذا الإقرار مخاوف إضافية بشأن آليات حماية بيانات العملاء لدى شركات محافظ العملات الرقمية، خصوصًا أن تسريب العناوين وبيانات الاتصال قد يعرّض المستخدمين لمحاولات التصيد الاحتيالي والاستهداف المباشر.

اختراق منفصل يستهدف شركة Foundation

جاء تحديث Keystone بعد يوم واحد من إعلان شركة Foundation، وهي شركة أخرى متخصصة في تصنيع محافظ الأجهزة، عن اختراق منفصل استغلّه المهاجمون لإرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية بدت وكأنها صادرة من نطاقات الشركة الرسمية.

وقالت Foundation إنها رصدت أكثر من 23 ألف محاولة لإرسال رسائل تصيد احتيالي، مؤكدةً أنها لم تجد أدلة على اختراق أجهزة Passport أو المفاتيح الخاصة بالمستخدمين.

كما اكتشفت الشركة وجود نسخ قديمة من قواعد البيانات لم تشملها عملية حذف البيانات، التي يفترض أن تتم كل 60 يومًا.

وفي تحديث لاحق، أوضحت Foundation أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى سجلات تتضمن نحو 5,600 عنوان بريدي و5,200 رقم هاتف، لكنها لم تتمكن من تأكيد عدد السجلات التي جرى الاطلاع عليها فعليًا.

هل يحتاج مستخدمو Keystone إلى نقل أموالهم؟

أوضحت Keystone أن الأجهزة التي سُلّمت قبل 20 أكتوبر لا تزال آمنة للاستخدام، بشرط اجتيازها اختبارات التحقق من الأصالة.

أما العملاء الذين تسلّموا أجهزة تستخدم المفتاح القديم بعد هذا التاريخ، فنصحتهم الشركة بطلب إجراء فحوصات إضافية قبل استخدام تلك الأجهزة.

وأكدت الشركة أن المستخدمين ليسوا بحاجة إلى نقل أموالهم لمجرد وقوع هذا الاختراق، كما حذّرتهم من الرسائل المزيفة التي قد تدعوهم إلى إعادة الأجهزة أو نقل أصولهم الرقمية إلى محافظ أخرى.

وتسلط هذه الحوادث الضوء على أهمية التمييز بين أمن الجهاز نفسه وأمن بيانات العملاء لدى الشركة المصنّعة. فحتى إذا لم تُكشف المفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد، فإن تسريب البيانات الشخصية قد يفتح الباب أمام هجمات احتيالية أكثر استهدافًا، ما يجعل التحقق من مصادر الرسائل الرسمية وعدم مشاركة عبارات الاسترداد أمرًا ضروريًا لحماية الأصول الرقمية.

مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة تتراجع بأقل من المتوقع خلال سبتمبر

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر إلى معدل سنوي معدل موسميًا يبلغ 676 ألف وحدة، مقارنة بـ684 ألف وحدة في أغسطس، وفقًا لتقرير حكومي صدر حديثًا.

وجاء التراجع أقل من توقعات الاقتصاديين، الذين رجحوا انخفاض المبيعات إلى 651 ألف وحدة.

وفي بيانات اقتصادية أخرى صدرت الثلاثاء، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بصورة مفاجئة إلى 91.7 نقطة خلال الشهر الجاري، مقارنة بـ81.9 نقطة في سبتمبر، وفقًا لمؤسسة «كونفرنس بورد» (The Conference Board). وكانت التوقعات تشير إلى تراجع طفيف للمؤشر إلى 81 نقطة.

وفي الوقت نفسه، ظلت عوائد السندات الحكومية الأمريكية مرتفعة قليلًا خلال تداولات اليوم، إذ صعد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 1.7 نقطة أساس إلى 5%.

سوفي تتجاوز 500 ألف حساب للعملات المشفرة خلال أقل من عام على إعادة إطلاق الخدمة

ارتفع سهم شركة «سوفي» (SoFi) بنحو 11% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما كشفت الشركة عن تجاوز عدد حسابات العملات المشفرة لديها حاجز 500 ألف حساب، وذلك بعد أقل من عام على إعادة إتاحة تداول الأصول الرقمية عبر منصتها.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة للربع الثالث، الصادرة الثلاثاء، وصول عدد حسابات العملات المشفرة إلى 503,070 حسابًا حتى 30 سبتمبر، عقب إعادة إطلاق خدمة SoFi Crypto في أواخر عام 2025.

وتتيح الخدمة للعملاء شراء الأصول الرقمية وبيعها والاحتفاظ بها، إلى جانب الاستفادة من المنتجات المصرفية والاستثمارية التقليدية التي تقدمها الشركة.

وحققت أنشطة تداول العملات المشفرة إيرادات بلغت 161.6 مليون دولار خلال الربع الثالث، إلا أن نحو 160 مليون دولار من هذه الإيرادات قابلتها تكاليف مرتبطة بالنشاط نفسه، لتبلغ صافي إيرادات معاملات العملات المشفرة 1.63 مليون دولار فقط.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، سجلت الشركة صافي إيرادات من معاملات العملات المشفرة بلغ 3.67 مليون دولار.

وجاءت هذه النتائج بالتزامن مع ارتفاع إجمالي إيرادات «سوفي» بنسبة 44% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، لتصل إلى 1.39 مليار دولار، مدعومة بالنمو في مختلف أنشطة الخدمات المالية التي تقدمها الشركة.

غالاكسي ديجيتال ترتفع 4.5% بعد نتائج قوية للربع الثالث

ارتفعت أسهم شركة «غالاكسي ديجيتال» (Galaxy Digital)، التي يقودها مايك نوفوغراتز، بنسبة 4.5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما تجاوزت الشركة توقعات الأرباح الفصلية، مستفيدة جزئيًا من ارتفاع سعر بيتكوين خلال الربع الثالث.

وأعلنت الشركة تحقيق أرباح من أنشطة الخزانة والعمليات المؤسسية بلغت 419 مليون دولار خلال الربع الثالث، مقارنة بخسارة قدرها 42 مليون دولار في الربع السابق.

كما أعلنت الشركة الموافقة على برنامج جديد لإعادة شراء أسهم بقيمة 200 مليون دولار، بعد استكمال البرنامج السابق. وأوضحت أنها أعادت شراء نحو 9.8 مليون سهم منذ بداية العام الجاري.

وقال نوفوغراتز في بيان صحفي إن التقدم الذي تحرزه الشركة في قطاعي أعمالها يعزز مصادر أرباحها وينوعها، مع تهيئة الشركة للاستفادة من فرص النمو الكبيرة المتاحة في السوق.

وفي قطاع البنية التحتية، أكدت الشركة أن المرحلة الثانية من مشروع مركز البيانات «هيليوس» (Helios II) ممولة بالكامل، وأن أعمال الإنشاء تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

وأضافت أن المناقشات مع المستأجرين المحتملين بشأن الطاقة الإضافية المتاحة في المشروع، والبالغة 830 ميغاواط، لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن ظروف السوق تبدو أكثر ملاءمة بصورة متزايدة.

ورغم ارتفاع السهم في تداولات ما قبل الافتتاح، فإنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 30% خلال الشهر الماضي.

«عام قاسٍ لبيتكوين لم يبدأ بعد».. تصريحات مثيرة للجدل تجدد المخاوف بشأن العملة

أثار المستثمر في رأس المال الجريء جيسون كالكانيس جدلًا في مجتمع العملات المشفرة، بعدما توقع أن تواجه بيتكوين عامًا صعبًا، مرجحًا اختبار مستوى 57 ألف دولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.

وكتب كالكانيس في منشور عبر منصة «إكس»: «إن العام القاسي لبيتكوين لم يبدأ بعد، وسنختبر القاع عند 57 ألف دولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة».

وأضاف أن هناك عددًا كبيرًا من المجالات الاستثمارية الواعدة التي تخلق قيمة أكبر بكثير، متسائلًا عن سبب توجيه الأموال إلى شبكة وصفها بأنها راكدة ولا تقدم سوى وظيفة تخزين القيمة.

ودعا كالكانيس المستثمرين إلى بيع بيتكوين وتحويل استثماراتهم إلى مجال الذكاء الفائق، معتبرًا أن هذا القطاع يمتلك إمكانات نمو هائلة قد تعود بالنفع على البشرية.

وفي منشور لاحق، أبدى كالكانيس موقفًا إيجابيًا تجاه عملة «بيتنسر» (TAO)، مستندًا إلى تركيز المشروع على توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

لكن عملة TAO تواجه بدورها ضغوطًا سعرية، إذ تراجعت بنحو 25% خلال الشهر الماضي و38% على مدار العام الماضي.

ولفت متابعون إلى أن كالكانيس سبق أن توقع انهيار بيتكوين في مناسبات متعددة، عندما كانت تتداول عند مستويات سعرية أقل بكثير من مستوياتها الحالية.

بيتكوين تتراجع إلى ما دون 80 ألف دولار مع عودة الاهتمام الاستثماري إلى الذكاء الاصطناعي

تراجعت بيتكوين خلال الساعات الأولى من تداولات الثلاثاء، لتعود إلى مستوى 79,750 دولارًا، بانخفاض قدره 0.6% خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك قبل نحو ساعتين من افتتاح سوق الأسهم الأمريكية.

كما سجلت إيثريوم وسولانا تراجعات مماثلة، في حين ارتفعت عملة XRP بنحو 1%، بعدما حصلت شركة ريبل على الموافقة النهائية للمضي قدمًا في إطلاق بنك ائتماني وطني خاص بها في الولايات المتحدة.

وتراجعت بيتكوين بنحو 2.5% خلال الأسبوع الماضي، رغم انخفاض عوائد الفائدة وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فضلًا عن تخلي أسعار النفط عن جزء من مكاسبها الكبيرة التي حققتها في وقت سابق من الشهر.

في المقابل، استعادت أسواق الأسهم زخمها الإيجابي، إذ ارتفع مؤشر ناسداك بأكثر من 1% خلال جلسة الاثنين، بينما صعدت العقود الآجلة للمؤشر بنسبة 0.4% الثلاثاء.

ويبدو أن الاهتمام الاستثماري عاد مؤقتًا إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، مع تدفق رؤوس الأموال نحو الشركات العاملة فيه، على حساب بعض الأصول الأخرى، بما فيها العملات المشفرة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية فقط، أعلنت شركة «ميتا» عن خطة لجمع تمويل بقيمة 95 مليار دولار، في حين تقدمت شركة «أنثروبيك» بطلب للاكتتاب العام، وسط تقارير تشير إلى احتمال استهدافها جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار.

وبذلك، قد يقترب إجمالي الأموال المرتبطة بهاتين الخطوتين من 200 مليار دولار، في مؤشر على الحجم الهائل لرؤوس الأموال التي يجري توجيهها إلى قطاع الذكاء الاصطناعي بدلًا من سوق العملات المشفرة.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يترقب حسم اتجاه أسعار الفائدة

تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يستكمل اجتماعه الممتد على مدار يومين الأربعاء، وسط توقعات شبه كاملة بأن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.

ومن شأن قرار الفيدرالي، إلى جانب تصريحاته بشأن التضخم والنمو الاقتصادي ومسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، أن يؤثر في شهية المستثمرين للمخاطرة وفي تحركات الأصول المالية، بما فيها بيتكوين والعملات المشفرة.

وفي الوقت الراهن، تواجه بيتكوين صعوبة في استعادة مستوى 80 ألف دولار، بينما يستحوذ قطاع الذكاء الاصطناعي على جانب متزايد من اهتمام المستثمرين ورؤوس الأموال.

الخلاصة: يواجه سوق العملات المشفرة ضغوطًا رغم تحسن أداء الأسهم وتراجع أسعار النفط وتوقعات الفائدة، في حين تتجه استثمارات ضخمة نحو الذكاء الاصطناعي. وسيظل قرار الاحتياطي الفيدرالي المنتظر وتطورات السيولة الاستثمارية من العوامل المهمة التي قد تحدد اتجاه بيتكوين خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لبيانات مؤشر "كايس شيلر" الصادر عن "إس آند بي داو جونز إنديسز"، ارتفعت أسعار المنازل على المستوى الوطني بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال أغسطس، مقابل نمو قدره 1.9% في يوليو، ما يشير إلى تسارع طفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار.

كما سجل مؤشر أكبر 20 سوقًا سكنية في الولايات المتحدة نموًا سنويًا بلغ 2.7%، مقارنة بـ2.5% خلال الشهر السابق، ليعكس استمرار الضغوط الصعودية على أسعار العقارات في عدد من المدن الرئيسية.

لكن الأداء الشهري كشف عن صورة مختلفة، إذ انخفض المؤشر الوطني غير المعدل موسميًا بنسبة 0.15% خلال أغسطس، بعدما ارتفع بنحو 0.1% في يوليو.

كما تراجع مؤشر أكبر 20 مدينة بنسبة 0.4% على أساس شهري، بعدما استقر دون تغيير خلال يوليو، وهو ما يعكس جزءًا من التباطؤ الموسمي المعتاد في سوق الإسكان بعد انتهاء أشهر الصيف.

وأوضحت ريبيكا كوفمان، المديرة المساعدة لدى "إس آند بي داو جونز إنديسز"، أن العوامل الموسمية لا تزال تلعب دورًا مهمًا في قراءة حركة السوق، إذ تظهر البيانات المعدلة موسميًا صورة أكثر قوة من الأرقام غير المعدلة.

فبعد احتساب العوامل الموسمية، ارتفع المؤشر الوطني بنحو 0.3% على أساس شهري، فيما صعد مؤشر المدن العشر الكبرى بنسبة 0.4%، ما يشير إلى أن التراجع الظاهر في الأرقام الرئيسية يخفي قدرًا من الصمود في أسعار المنازل.

ورغم ذلك، لا تزال القدرة على تحمل تكاليف شراء المسكن تمثل إحدى أبرز العقبات أمام الأسر الأمريكية، خاصة في ظل اجتماع ثلاثة عوامل ضاغطة في الوقت نفسه: ارتفاع الأسعار، والفائدة المرتفعة على الرهون العقارية، واستمرار التضخم.

وأشارت كوفمان إلى أن التضخم الذي يدور حول 3.4%، إلى جانب معدلات الرهن العقاري التي تتحرك في نطاق 6% وارتفاع تكاليف الطاقة، يواصل فرض أعباء كبيرة على ميزانيات الأسر الراغبة في شراء المنازل.

وتكشف البيانات أيضًا عن مفارقة واضحة في سوق الإسكان؛ فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار بالقيمة الاسمية، فإنها تواصل الانخفاض بعد احتساب التضخم للشهر الخامس عشر على التوالي، ما يعني أن المكاسب السعرية الحالية لا تزال أقل من الارتفاع العام في مستوى الأسعار بالاقتصاد.

ويأتي ذلك في وقت يراقب فيه المستثمرون سوق العقارات باعتباره أحد القطاعات الأكثر تأثرًا بمسار السياسة النقدية، إذ تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة التمويل العقاري والضغط على قدرة المشترين، بينما قد يوفر أي انخفاض مستقبلي في تكاليف الاقتراض دفعة جديدة للطلب.

وبذلك، تظهر بيانات أغسطس سوقًا أمريكية لا تزال قادرة على تسجيل نمو سنوي في أسعار المنازل، لكنها تواجه في الوقت نفسه ضغوطًا مستمرة من التضخم وارتفاع تكاليف الرهن العقاري، ما يجعل اتجاه أسعار الفائدة أحد أهم العوامل التي ستحدد مسار القطاع خلال الأشهر المقبلة.

وقاد مؤشر ناسداك المركب مكاسب السوق، مرتفعًا بنحو 195 نقطة، أو ما يعادل 0.75%، ليصل إلى 26,365 نقطة، مستفيدًا من تحسن أداء أسهم التكنولوجيا قبل صدور نتائج عدد من الشركات الكبرى خلال الأسبوع.

كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 30 نقطة، أو 0.40%، ليسجل 7,707 نقاط، بينما استقر مؤشر داو جونز الصناعي قرب مستوى 52,372 نقطة دون تغير يُذكر في بداية الجلسة.

وجاء الأداء الإيجابي بالتزامن مع انحسار بعض الضغوط القادمة من سوق الطاقة، بعدما تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 115 دولارًا للبرميل، مع تقييم المستثمرين آفاق الطلب بعد المكاسب القوية التي سجلها الخام خلال الفترة الأخيرة.

ولا تزال تطورات الشرق الأوسط حاضرة بقوة في حسابات المتعاملين، إذ تراقب الأسواق أي مؤشرات على تقدم جهود التهدئة أو احتمالات عودة التصعيد، لما لذلك من تأثير مباشر على أسعار الطاقة والتضخم وشهية المستثمرين للمخاطرة.

وفي الوقت نفسه، ساهم الهدوء النسبي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية في دعم الأسهم، خاصة أسهم النمو والتكنولوجيا التي تكون أكثر حساسية عادة لتحركات العوائد وتكلفة التمويل.

لكن الحدث الأبرز بالنسبة لوول ستريت يظل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وسط توقعات واسعة بأن يقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الجاري.

ولا يركز المستثمرون على قرار الفائدة وحده، إذ تتجه الأنظار بصورة أكبر إلى لغة البيان وتصريحات مسؤولي البنك المركزي بحثًا عن أي إشارات بشأن إمكانية العودة إلى رفع الفائدة خلال ديسمبر، خاصة مع استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم.

ويأتي صعود الثلاثاء بعد مكاسب سجلتها المؤشرات الأمريكية في الجلسة السابقة، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في شهية المخاطرة، إلا أن المستثمرين لا يزالون يتجنبون بناء رهانات كبيرة قبل اتضاح رؤية الفيدرالي.

ومن المتوقع أن تبقى تحركات وول ستريت حساسة خلال الساعات المقبلة لأي تغيرات في عوائد السندات وأسعار النفط، إلى جانب نتائج الشركات الكبرى، فيما قد يكون قرار الفيدرالي العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد ما إذا كانت الأسهم قادرة على تمديد مكاسبها أم ستعود التقلبات إلى الأسواق.

يُعدّ تقرير مبيعات المنازل الجديدة مؤشراً بالغ الأهمية على صحة الاقتصاد، إذ يعكس ثقة المستهلكين والطلب في سوق الإسكان. وتشير البيانات الحديثة إلى توقعات متباينة. فمن جهة، يُشير الانخفاض الطفيف عن الشهر السابق إلى تباطؤ في السوق. ومن جهة أخرى، يُشير تجاوز المبيعات للتوقعات إلى مرونة قطاع الإسكان رغم التحديات الاقتصادية الأوسع نطاقاً.

توقع المحللون انخفاضاً أكثر وضوحاً، ويعود ذلك في الغالب إلى ارتفاع أسعار الفائدة والشكوك الاقتصادية، التي عادةً ما تُثبط نشاط شراء المنازل. ومع ذلك، تشير أرقام المبيعات الفعلية إلى أن الطلب على المنازل الجديدة لا يزال قوياً نسبياً، ربما مدعوماً بعوامل مثل نمو فرص العمل وزيادة الأجور.

يُراقب سوق الإسكان عن كثب باعتباره مؤشراً على أداء الاقتصاد بشكل عام. ويُنظر عموماً إلى ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة عن المتوقع كعلامة إيجابية، قد تدعم الدولار الأمريكي. مع ذلك، فإن الانخفاض عن الشهر السابق قد يُقلل من التوقعات بنمو مستدام في هذا القطاع.

سيواصل الاقتصاديون والمتعاملون في السوق التدقيق في التقارير المستقبلية لتقييم ما إذا كان هذا الاتجاه تقلبًا مؤقتًا أم مؤشرًا على تعديل طويل الأجل في سوق الإسكان. ومع مواجهة الاقتصاد لتحديات مختلفة، ستكون مرونة مبيعات المنازل الجديدة عاملًا رئيسيًا في صياغة التوقعات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

بلغ التدفق النقدي الحر للفترة 464 مليون دولار، متجاوزًا بذلك توقعات بلومبيرج البالغة 325.1 مليون دولار، ويولي المحللون اهتمامًا خاصًا لهذا الرقم، إذ يعتبرونه مؤشرًا على سلامة عمليات بوينج بعد سنوات من الاضطرابات المؤسسية الناجمة عن مخاوف تتعلق بالسلامة.

ارتفعت أسهم شركة بوينج بشكل طفيف في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء.

شهد الربع الثالث سلسلة من الإنجازات للمجموعة، بما في ذلك الفوز بعقد مقاتلات الجيل السادس من طراز F/A-XX لصالح البحرية الأمريكية، واعتماد النسختين الأخيرتين من طائرتها 737 ماكس. كما تم تسليم 363 طائرة من طراز 737 ماكس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وهو أسرع معدل تسليم في تاريخ بوينغ.

ارتفعت إيرادات أعمال بوينج في مجال الدفاع والفضاء والأمن بنسبة 15٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 7.94 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 7.41 مليار دولار.

مع ذلك، سجل قسم الطائرات التجارية الرئيسي في الشركة خسارة قدرها 697 مليون دولار، مقارنةً بتوقعات المحللين بعجز قدره 360.8 مليون دولار. وقد أعاقت مشاكل تسليم المحركات خطط زيادة إنتاج طائرات 737 ماكس و787 دريملاينر.

وقالت شركة بوينج إنها تواصل العمل على زيادة إنتاج طائرات 737 ماكس إلى 47 طائرة شهرياً، في حين أشار الرئيس التنفيذي كيلي أورتبرغ في سبتمبر إلى أن مشاكل تسليم أداء المحرك حالت دون ارتفاع الإنتاج الشهري لطائرات 787 إلى عشرة من معدله الحالي البالغ ثمانية.

ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.68% في التداولات قبل افتتاح السوق بعد الإعلان عن الأرباح.

بلغت الإيرادات 1.22 مليار دولار، متجاوزة التقدير البالغ 1.17 مليار دولار، ومسجلة زيادة بنسبة 15.1% عن 1.06 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

ارتفع هامش الدخل التشغيلي المعدل للشركة إلى 18.0% مقارنةً بـ 17.4% في الربع المقابل من العام الماضي. ونمت المبيعات العضوية بنسبة 14.5%، مدفوعةً بشكل أساسي بزيادة حجم المبيعات، مع مساهمة عمليات الاستحواذ بنسبة 0.5%، وتأثيرات أسعار الصرف المواتية بنسبة 0.1%.

"لقد حققنا نتائج قوية في الربع الثالث مدفوعةً بزيادة حجم المبيعات، وارتفاع هامش الدخل التشغيلي المعدل، وتسجيل أرباح معدلة قياسية للسهم الواحد"، صرّح بذلك ستيفن ب. هيدلوند، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. "يؤكد أداؤنا على مرونة فريقنا العالمي الذي يركز على دعم العملاء، وإدارة التحديات التضخمية بجدية، وتسريع مبادرات استراتيجية RISE."

حققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 215.8 مليون دولار خلال الربع، وهو ما يمثل تحويلاً نقدياً بنسبة 107%. وأعادت شركة لينكولن إلكتريك 143 مليون دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم.

أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.87 دولار للسهم الواحد، بزيادة قدرها 10.1% عن توزيع الأرباح الربع سنوية السابقة، على أن يتم دفعها في 15 يناير 2027.

وخفضت ميزوهو السعر المستهدف لسهم سيركل إلى 43 دولارًا، مقارنةً بـ45 دولارًا سابقًا، مع الإبقاء على تصنيف «أداء دون السوق» (Underperform)، وفقًا لتقرير بحثي صدر يوم الاثنين. وكان السهم قد أغلق التداولات منخفضًا بنحو 7% عند 79.84 دولارًا، ما يجعل السعر المستهدف الجديد أقل بنحو 46% من سعر الإغلاق.

وأوضحت المؤسسة أن انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يدفع حاملي يو إس دي سي إلى تحويل أموالهم نحو بدائل نقدية تقليدية تحقق عوائد أعلى، أو إلى منصات مالية وعملات مستقرة منافسة، بما قد يقلص الطلب على العملة ويؤثر في إيرادات سيركل الناتجة عن احتياطياتها.

وقدّرت ميزوهو أن يؤدي هذا التحول إلى انخفاض القيمة السوقية لعملة يو إس دي سي بما يتراوح بين 4 مليارات و9 مليارات دولار. وفي سيناريو يفترض تسارع تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي، توقعت انتقال نحو 7 مليارات دولار إلى منتجات نقدية تقليدية، وملياري دولار إضافيين إلى عملات مستقرة أخرى توفر عوائد أعلى، ما قد يخفض إيرادات سيركل من الاحتياطيات بنسبة 18%.

ووفقًا لمحاكاة أجرتها المؤسسة، قد توصي بعض وكلاء الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك «ميوز» (Muse)، المستخدمين ببدائل نقدية مؤمَّن على ودائعها من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع الأمريكية (FDIC)، مثل حسابات التوفير التي تقدمها شركة «سوفي» (SoFi).

وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه قد يشمل أيضًا المستخدمين الراغبين في البقاء ضمن سوق العملات المشفرة، إذ يبدو أن بعض الوكلاء يفضلون توجيههم إلى منصات أخرى بدلًا من الاحتفاظ بعملة يو إس دي سي مباشرةً ضمن منظومة سيركل.

وبحسب بيانات الربع الثاني الواردة في التقرير، كان نحو 17% من المعروض من يو إس دي سي محتفظًا به على منصة سيركل، حيث لا يحصل حاملو العملة على عوائد، مقابل 30% على منصة كوين بيس، فيما توزعت النسبة المتبقية، البالغة 53%، على منصات أخرى.

وتسلط تقديرات ميزوهو الضوء على تحدٍ محتمل أمام سيركل، إذ قد يؤدي الاعتماد المتزايد على وكلاء الذكاء الاصطناعي في توجيه القرارات المالية إلى تحويل السيولة نحو بدائل أكثر جذبًا للمستخدمين، بما يضغط على إيرادات الشركة المرتبطة باحتياطيات عملتها المستقرة.

وارتفعت الطلبات الجديدة على السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 1.8% خلال سبتمبر 2026، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 1.7%، بعد أن سجلت الطلبات استقرارًا دون تغيير خلال أغسطس.

وتكتسب القراءة أهمية خاصة في ظل ترقب الأسواق اتجاه الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة النقدية، إذ تعكس الطلبات على السلع المعمرة مدى استعداد الشركات والمستهلكين للإنفاق على منتجات مرتفعة التكلفة ويُتوقع استخدامها لفترات طويلة.

وتشمل هذه الفئة مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها السيارات والطائرات والآلات الصناعية والحواسيب والمعدات الكهربائية والأجهزة المنزلية، وهي سلع عادة ما تستمر مدة استخدامها ثلاث سنوات أو أكثر.

ومع ذلك، قد تشهد القراءة الرئيسية تقلبات حادة من شهر إلى آخر بسبب الحجم الكبير لطلبات الطائرات ومعدات النقل، لذلك لا يعتمد المستثمرون على المؤشر العام وحده عند تقييم قوة القطاع الصناعي.

وتراقب الأسواق أيضًا الطلبات باستثناء معدات النقل، إلى جانب طلبات السلع الرأسمالية الأساسية التي تستبعد الإنفاق الدفاعي والطائرات، باعتبارها من المؤشرات المهمة لقياس خطط الشركات المتعلقة بالاستثمار في المعدات وتوسيع الطاقة الإنتاجية.

ويعني ارتفاع الطلب على السلع الرأسمالية عادة أن الشركات أكثر استعدادًا لضخ استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج، وهو ما قد يوفر دعمًا للنمو الاقتصادي، بينما يشير ضعف تلك الطلبات إلى تزايد الحذر وتأجيل خطط التوسع.

وتأتي بيانات سبتمبر في توقيت حساس للأسواق، مع متابعة المستثمرين قوة الاقتصاد الأمريكي بحثًا عن مؤشرات قد تؤثر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

فالاستمرار في تسجيل بيانات اقتصادية قوية قد يمنح الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على السياسة النقدية مشددة، خاصة إذا تزامن ذلك مع استمرار الضغوط التضخمية، بينما قد تدعم مؤشرات التباطؤ لاحقًا توجهًا أكثر حذرًا تجاه رفع الفائدة.

وبذلك، تقدم قراءة السلع المعمرة إشارة إيجابية جديدة بشأن النشاط الاقتصادي الأمريكي، بعدما تجاوز النمو توقعات الأسواق، إلا أن الصورة الأكثر وضوحًا ستعتمد على تفاصيل الطلبات الأساسية ومدى استمرار قوة استثمارات الشركات خلال الأشهر المقبلة.

ويُعقد الاجتماع عبر الإنترنت بمشاركة سبعة أعضاء أساسيين في التحالف، هم السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان، في وقت تعمل فيه دول الخليج على تعزيز صادراتها النفطية التي تعطلت لأشهر بسبب حرب إيران، رغم استمرار إنتاج معظمها عند مستويات تقل كثيرًا عن أهداف الإنتاج المحددة لها.

وأكدت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أنه لم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن بشأن مستويات الإنتاج لشهر ديسمبر.

ويضم تحالف «أوبك+» منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وعددًا من المنتجين المستقلين، من بينهم روسيا. ولم ترد المنظمة ولا السلطات الروسية حتى الآن على طلبات «رويترز» للتعليق.

وكان التحالف قد أكمل في سبتمبر الماضي التراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، التي اتُّفق عليها للمرة الأولى في عام 2023، فيما أسهمت الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران في تراجع إنتاج دول الخليج عن الحصص المستهدفة.

وسبق أن ذكرت «رويترز» في يوليو الماضي أن التحالف يرجح عدم إجراء تغييرات على أهداف الإنتاج خلال الربع الأخير من العام، مع توجيه اهتمامه إلى المفاوضات المتعلقة بحصص الإنتاج لعام 2027.

وفي الوقت نفسه، يواصل «أوبك+» تطبيق شريحة أخرى من تخفيضات الإنتاج تبلغ نحو مليوني برميل يوميًا، وتشمل معظم الدول الأعضاء، ومن المقرر استمرارها حتى نهاية عام 2026.

وسجلت ربحية السهم المعدلة 91 سنتًا، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 88 سنتًا، فيما بلغت الإيرادات 13.4 مليار دولار، متجاوزة التقديرات التي أشارت إلى 12.92 مليار دولار.

ورغم تحذيرات مسؤولي الشركة في فترات سابقة من الضغوط التي يواجهها المستهلكون نتيجة التضخم والتحديات الاقتصادية، أشارت «كوكاكولا» إلى استمرار الطلب على مشروباتها عبر مختلف الفئات السعرية، بدءًا من العلامات التجارية الفاخرة مثل «فيرلايف» وصولًا إلى مشروبها الغازي الرئيسي.

في المقابل، واجهت منافستها «بيبسيكو» تحديات أكبر، إذ خفضت الشركة في أوائل أكتوبر توقعاتها لأرباح العام بأكمله، في ظل استمرار ضعف الطلب في السوق الأمريكية، مع بروز نشاط المشروبات الغازية في الولايات المتحدة كأحد أبرز نقاط الضعف خلال الربع المالي الثالث.

وزادت الضغوط على «بيبسيكو» بعدما فازت «كوكاكولا» مؤخرًا بحق توريد المشروبات إلى السوق الأمريكية لصالح سلسلة مطاعم "كنتاكي"، التي اعتمدت على منتجات «بيبسي» لفترة طويلة، في تحول يعكس احتدام المنافسة بين الشركتين على عقود التوريد الكبرى.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، تتمسك «كوكاكولا» بتوقعاتها للعام بأكمله، إذ تستهدف نمو ربحية السهم المقارنة بنسبة تتراوح بين 9% و10%، إلى جانب زيادة الإيرادات العضوية بنحو 5%.

وفي إطار خططها لتعزيز قدراتها التشغيلية والإنتاجية، أعلنت الشركة في سبتمبر الماضي أن منظومتها ستستثمر 10 مليارات دولار في البنية التحتية داخل الولايات المتحدة حتى عام 2030، وتشمل الاستثمارات مشروعات سبق الإعلان عنها في كاليفورنيا ونيويورك وعدد من الولايات الأخرى.

وعلى صعيد أداء السهم، ارتفعت أسهم «كوكاكولا» بنحو 32% منذ بداية العام الجاري، متفوقة على مكاسب مؤشر «إس آند بي 500» التي بلغت نحو 12% خلال الفترة نفسها. وتصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 398 مليار دولار.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% إلى 102.25 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 15 أكتوبر الجاري.

وقال فرانشيسكو بيسولي، محلل العملات لدى بنك «آي إن جي»، إن الأسواق تستعد لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي عبر إعادة ترتيب مراكزها الاستثمارية، في ظل توقعات بأن يؤكد رئيس البنك المركزي التزامه بمكافحة التضخم، وهو ما قد يوفر دعمًا إضافيًا للدولار، بحسب «رويترز».

وتتجه أنظار المستثمرين أيضًا إلى اجتماعي البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان؛ إذ من المقرر صدور قرار السياسة النقدية في منطقة اليورو الخميس، قبل اجتماع بنك اليابان بيوم، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في المنطقتين دون تغيير. ومن ثم، يتركز اهتمام الأسواق على تصريحات صناع السياسة النقدية وأي إشارات بشأن مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد أداء العملات الرئيسية، كان الين الياباني من بين الأفضل أداءً الأسبوع الماضي، بعدما ارتفع بنحو 0.75% أمام الدولار، محققًا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل سبتمبر. في المقابل، يتجه اليورو لتسجيل أضعف أداء بين عملات الأسواق المتقدمة خلال أكتوبر، متراجعًا بنحو 1.5% أمام الدولار، تحت ضغط ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات سوق السندات الفرنسية.

وسجل اليورو تراجعًا أمام الدولار بنسبة 0.25% ليصل إلى 1.1145 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.20% إلى 1.3314 دولار. في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.15% ليسجل 157.70 ين، بينما استقر أمام الفرنك السويسري عند 0.8282 فرنك.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات نحو 64.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات مجموعة بورصات لندن، في خطوة تنقل إدراج أسهمها إلى إحدى أبرز البورصات الأمريكية التي تستقطب شركات التكنولوجيا والابتكار، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

ولم تكشف «جنرال موتورز» عن أسباب نقل الإدراج، كما لم يتضمن إعلانها تفاصيل إضافية بشأن الأهداف الاستراتيجية وراء الانتقال من بورصة نيويورك إلى ناسداك.

ويأتي القرار في وقت تتنافس فيه البورصات الأمريكية على جذب الشركات الكبرى وتعزيز جاذبيتها أمام الشركات المدرجة والمقبلة على الطرح العام الأولي، من خلال خدمات الإدراج والتواصل مع المستثمرين وزيادة الظهور في الأسواق المالية.

ولا يعني انتقال «جنرال موتورز» إلى ناسداك تغيير رمز السهم أو إصدار أسهم جديدة؛ إذ يتعلق القرار بنقل مكان إدراج الأسهم القائمة، مع استمرار تداولها تحت الرمز نفسه، وفقًا للإعلان.

وتُعد «جنرال موتورز» من كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية، وتضم محفظتها علامات تجارية رئيسية في قطاع السيارات، فيما تواصل العمل في سوق تشهد تحولات مرتبطة بالسيارات الكهربائية والتكنولوجيا والإنفاق الرأسمالي، إلى جانب المنافسة على الحصة السوقية والربحية.

وجاء القرار بعد مسابقة للتدقيق الأمني استمرت شهرًا، من 9 أبريل إلى 9 مايو، وشهدت تقديم 809 تقارير من 162 باحثًا، ضمن برنامج بلغت قيمة جوائزه مليون دولار. وأسفرت مراجعة التقارير عن 127 اكتشافًا أمنيًا فريدًا، باستثناء الملاحظات التي لا يمكن استغلالها، فيما شكّلت التقارير المكررة نحو نصف البلاغات الصحيحة.

وبموجب القواعد المحدّثة يوم الاثنين، يتعين على الباحثين حرق عملة SOL مقابل كل تقرير، ما يؤدي إلى إخراجها نهائيًا من التداول. ولا تُسترد قيمة العملة إذا تبيّن أن التقرير غير صالح، أو خارج نطاق البرنامج، أو مكررًا، كما لا تُمنح مكافآت للتقارير المقدمة دون تنفيذ عملية الحرق.

وتعتقد «جامب كريبتو» أن وكلاء الذكاء الاصطناعي أسهموا في اكتشاف أو صياغة جميع التقارير تقريبًا، ما زاد الضغط على فرق الأمن، التي يتعين عليها التحقق من كل بلاغ وإعادة إنتاج المشكلة المزعومة للتأكد من إمكانية استغلالها فعليًا.

وقال إيشان بهات، من الشركة، في مراجعة نُشرت يوم 16 أكتوبر: «لقد جعل الذكاء الاصطناعي اكتشاف الثغرات رخيصًا، لكن تقييمها لا يزال مكلفًا».

وتكمن خطورة الثغرات الأمنية في برامج تشغيل الشبكة في إمكانية تعطيل معالجة المعاملات أو التسبب في اختلاف الأجهزة بشأن أرصدة الحسابات، بما قد يؤثر في عمليات التداول والتحويلات المالية. وفي المقابل، يؤدي التعامل مع التقارير المكررة أو غير القابلة للتنفيذ إلى استنزاف وقت المهندسين، ويحد من قدرتهم على التركيز على الثغرات الفعلية وإصلاحها.

وطوّرت «جامب كريبتو» برنامج «فايردانسر» بوصفه بديلًا لبرنامج «أغاف» (Agave)، المستخدم لتشغيل الأجهزة التي تتحقق من معاملات شبكة سولانا وتعالجها.

وتسلّط هذه الخطوة الضوء على أحد التحديات الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني؛ فبينما يتيح تسريع اكتشاف المشكلات وإعداد التقارير، فإنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة البلاغات التي تتطلب وقتًا وجهدًا للتحقق من صحتها وتحديد أهميتها الأمنية.

وجرى دمج الإصلاح يوم الاثنين، بعد أسبوع من رفض التعديل المقترح، قبل أن تتيح التأخيرات في الاختبارات للمطورين وقتًا إضافيًا لفحص الخلل وتقييم مخاطره المحتملة.

وتتضمن ترقية «Glamsterdam» فصل وظيفتين أساسيتين في الشبكة؛ إذ يتولى مُنشئو الكتل تجميع المعاملات في كتل، بينما يختار المدقّقون، الذين يشاركون في تأمين الشبكة من خلال تخزين عملات ETH، الكتل ويؤكدونها. وعلى الرغم من إمكانية إيداع الطرفين عملات ETH، فإن أموال كل منهما يجب أن تُسجَّل بصورة مستقلة.

وحدد الباحث الأمني أفستسين (Avsetsin) سيناريو محتملًا للخلل، يظهر عند معالجة إيداعات لم تُقيَّد بعد في الأرصدة. ففي هذا السيناريو، يسجّل أحد المشغّلين نفسه مُنشئًا للكتل باستخدام مفتاح عام معين، ثم تودع خدمة تخزين عملات ETH لإنشاء مدقّق باستخدام المفتاح نفسه. وبموجب القواعد السابقة، كان من الممكن احتساب الإيداعين لصالح مُنشئ الكتل.

وحذّر الباحث من أن هذا الخلل قد يتيح للمشغّل سحب الأموال، من دون إنشاء المدقّق المطلوب، ما يحرم خدمة التخزين من تقديم الإثبات اللازم لاسترداد إيداعها.

وشمل تحليل أفستسين بروتوكولات «ليدو» (Lido) و«أوريجين» (Origin) و«روكيت بول» (Rocket Pool)، مع الإشارة إلى أن مدى تأثر كل بروتوكول يعتمد على آلية تعامله مع الإيداعات.

وأكد الباحث أن النتائج تمثل احتمالات مشروطة بطريقة تنفيذ الشيفرة البرمجية، ولا تثبت وقوع عمليات استغلال فعلية على الشبكة. كما أشار إلى أن بعض آليات التحقق الحالية، التي ترفض إيداعات معينة عند وجود إيداع سابق لمُنشئ الكتل، قد تحول دون تنفيذ الهجوم.

ولم يُبلَّغ عن أي خسائر مالية مرتبطة بالخلل، فيما جاء الإصلاح لمعالجة المخاطر المحتملة قبل تطبيق الترقية.

وبحسب CNBC، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأقل من نقطة أساس إلى نحو 4.982%، بينما استقر عائد السندات لأجل 30 عامًا قرب 5.297%.

كما لم يشهد عائد السندات لأجل عامين تغيرًا يُذكر، ليستقر قرب 4.707%، وهو ما يعكس حالة الحذر التي تسيطر على سوق الدخل الثابت قبل صدور قرار السياسة النقدية.

وتبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها اليوم الثلاثاء، على أن تعلن قرارها بشأن أسعار الفائدة غدًا الأربعاء، وسط توقعات واسعة بأن يبقي البنك المركزي الفائدة دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ بين 3.75% و4%.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يقترب من 90% لتثبيت الفائدة، ما يجعل تركيز المستثمرين منصبًا بدرجة أكبر على لهجة بيان الفيدرالي وتصريحات رئيسه كيفن وارش عقب القرار.

ويبحث المتعاملون عن أي إشارات توضح ما إذا كان البنك المركزي قد يعود إلى رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، خاصة مع استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وقوة بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي.

وتحظى تصريحات وارش باهتمام خاص، إذ قد تحدد نبرة حديثه مدى استعداد الفيدرالي للعودة إلى التشديد في ديسمبر، وهو ما قد ينعكس مباشرة على تحركات عوائد السندات والدولار والأسهم.

ولا يقتصر تركيز الأسواق على اجتماع الفيدرالي، إذ ينتظر المستثمرون أيضًا صدور بيانات اقتصادية مهمة خلال جلسة الثلاثاء، من بينها طلبات السلع المعمرة، وثقة المستهلك، ومبيعات المنازل الجديدة.

كما تترقب الأسواق يوم الخميس صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يمنح المستثمرين صورة أكثر وضوحًا بشأن مسار الأسعار ومدى الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وتظل عوائد السندات الأمريكية حاليًا عالقة قرب مستويات مرتفعة، مع بقاء عائد العشر سنوات قريبًا من حاجز 5%، وهو مستوى يمثل نقطة محورية للأسواق لما له من تأثير مباشر في تكلفة الاقتراض وتقييمات الأسهم وشهية المستثمرين للمخاطرة.

ويعتزم أكبر بنك في أوروبا تنفيذ برنامج إعادة الشراء قبل إعلان نتائجه السنوية لعام 2026، في خطوة تعكس ثقة الإدارة في قوة المركز المالي وقدرة البنك على مواصلة إعادة رأس المال إلى المساهمين.

كما أقر مجلس الإدارة توزيعات نقدية بقيمة 0.10 دولار للسهم، ليجمع البنك بين إعادة شراء الأسهم والتوزيعات النقدية في إطار سياسته لتعزيز عوائد المستثمرين.

وسجل "إتش إس بي سي" إيرادات بقيمة 18.6 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقارنة بنحو 17.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققًا نموًا سنويًا يقارب 4.5%، وإن جاءت الإيرادات أقل قليلًا من توقعات الأسواق البالغة 18.93 مليار دولار.

أما الأرباح قبل الضرائب، فقفزت بنحو 32% على أساس سنوي إلى 9.63 مليار دولار، مقارنة بـ7.3 مليار دولار خلال الربع المماثل من العام الماضي، لتقترب بدرجة كبيرة من توقعات المحللين البالغة 9.69 مليار دولار.

وسجل صافي الربح نحو 7.09 مليار دولار، مع تحسن قوي على أساس سنوي، في ظل استفادة البنك من ارتفاع الإيرادات وتراجع خسائر الائتمان، إلى جانب غياب المخصصات القانونية الكبيرة التي أثرت على نتائج الفترة المقارنة.

وكان البنك قد سجل في الربع الثالث من العام الماضي مخصصات قانونية بقيمة 1.4 مليار دولار، وهو ما جعل المقارنة السنوية أكثر إيجابية خلال الربع الحالي وساهم في القفزة الكبيرة التي حققتها الأرباح.

وعلى صعيد التكاليف، خفض "إتش إس بي سي" مصروفاته التشغيلية بنسبة 12% إلى نحو 8.8 مليار دولار، ما وفر دعمًا إضافيًا للربحية وساعد البنك على تحسين كفاءته التشغيلية.

كما ارتفع صافي دخل الفوائد المصرفية بنسبة 6%، مستفيدًا من نمو الودائع وتحسن العائد على إعادة استثمار الأصول، وهو ما عوض جزءًا من الضغوط المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة.

وتعكس نتائج الربع الثالث تحسنًا متوازنًا في أداء البنك، مع نمو الإيرادات والأرباح، وتراجع المصروفات، وانخفاض خسائر الائتمان، إلى جانب استمرار قدرته على إعادة رأس المال إلى المساهمين.

ومع اقتراب نهاية العام، ستتركز الأنظار على قدرة "إتش إس بي سي" على الحفاظ على هذا الزخم، خاصة في ظل تغير توقعات أسعار الفائدة عالميًا وتأثيرها المحتمل على هوامش الفائدة والطلب على الائتمان خلال الفصول المقبلة.

وبحسب "بلومبرج"، توقع بوب ميشيل، كبير مسؤولي الاستثمار ورئيس قطاع الدخل الثابت العالمي في وحدة إدارة الأصول التابعة للبنك، أن يحقق المستثمرون في السندات الأمريكية عائدًا إجماليًا يتراوح بين 7% و8% خلال العام المقبل.

وأوضح ميشيل، خلال فعالية في سنغافورة، أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية تتحرك حاليًا قرب مستوى 5% عبر أجزاء واسعة من منحنى العائد، وإن كانت أقل قليلًا عند الآجال القصيرة، ما يوفر للمستثمرين دخلًا مرتفعًا من حيازة أدوات الدين.

ولا تقتصر المكاسب المحتملة، وفق رؤيته، على العائد الدوري الذي تمنحه السندات، إذ يمكن للمستثمرين أيضًا الاستفادة من ارتفاع أسعارها إذا تراجعت العوائد خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يدفع إجمالي العائد إلى النطاق الذي يتوقعه البنك.

ويرى ميشيل أن الفرص الأكثر جاذبية تتركز حاليًا في السندات ذات الآجال الأطول، حيث تمنح المستثمرين فرصة أكبر للاستفادة من أي انخفاض محتمل في العوائد إلى جانب الدخل المرتفع الذي توفره حاليًا.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، لا يتوقع المسؤول في "جيه بي مورجان" أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الجاري هذا الأسبوع، لكنه يرى أن البنك المركزي قد يعود إلى لهجة أكثر تشددًا مع اقتراب اجتماع ديسمبر، خاصة إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وتأتي هذه التوقعات بعد شهر قوي لسوق سندات الخزانة الأمريكية، إذ شهد أكتوبر موجة واسعة من عمليات الشراء مع تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الأكثر أمانًا وسط اضطرابات الأسواق العالمية.

وساهمت موجة البيع التي ضربت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوترات السياسية في فرنسا وتصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية الأمريكية.

وانعكس ذلك على عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، الذي تراجع بأكثر من 30 نقطة أساس خلال أكتوبر، مع ارتفاع أسعار السندات نتيجة زيادة الطلب عليها.

وتكشف رؤية "جيه بي مورجان" عن تحول في جاذبية سوق الدخل الثابت، إذ أصبحت المستويات الحالية للعوائد تمنح المستثمرين فرصة للجمع بين دخل مرتفع وإمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية إذا اتجهت العوائد إلى الانخفاض.

ومع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي واستمرار التقلبات في أسواق الأسهم والطاقة، قد تبقى سندات الخزانة تحت المجهر خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا واصل المستثمرون البحث عن أدوات توفر عائدًا مرتفعًا مع قدر أكبر من الحماية أمام تقلبات الأسواق.

وسجلت عقود مؤشر داو جونز الصناعي الآجلة ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.14%، بما يعادل 74 نقطة، لتصل إلى 52,624 نقطة.

كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة محدودة بلغت 0.05% إلى 7,718.50 نقطة، بينما ارتفعت عقود ناسداك 100 الآجلة بنحو 0.06% لتسجل 29,453.75 نقطة.

وتعكس هذه التحركات المحدودة ميل المستثمرين إلى تجنب بناء مراكز كبيرة قبل اتضاح رؤية الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، خاصة مع استمرار الجدل حول ما إذا كان تثبيت الفائدة هذا الأسبوع سيمثل توقفًا مؤقتًا أم بداية مرحلة أطول من الاستقرار.

وفي الوقت نفسه، تستعد وول ستريت لاستقبال موجة جديدة من نتائج الأعمال خلال جلسة الثلاثاء، مع إعلان شركات بارزة من بينها "كوكاكولا" و"روبين هود" و"بوينج" عن نتائجها للربع الثالث.

وتحظى نتائج الشركات باهتمام كبير في ظل بحث المستثمرين عن مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن قوة الطلب وهوامش الأرباح وتأثير بيئة الفائدة المرتفعة على الأنشطة التشغيلية.

لكن التركيز الأكبر يبقى منصبًا على نتائج عمالقة التكنولوجيا المقرر صدورها لاحقًا هذا الأسبوع، وفي مقدمتها "مايكروسوفت" و"ألفابت" و"أمازون".

ويترقب المستثمرون بصورة خاصة ما ستكشفه هذه الشركات عن حجم الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والمعالجات والبنية التحتية على التحول إلى نمو فعلي في الإيرادات والأرباح.

وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه تقييمات شركات التكنولوجيا أكثر حساسية لأي إشارات تتعلق بالعائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي، بعد موجة الإنفاق الكبيرة التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.

وبذلك، تبدأ العقود الآجلة جلسة الثلاثاء بمكاسب محدودة، بينما تظل الأسواق عالقة بين ترقب الفيدرالي من جهة، ونتائج الشركات من جهة أخرى، في انتظار محفز قادر على دفع المؤشرات خارج نطاق التحركات الضيقة الحالية.

وبحسب تقرير صادر عن "جيه بي مورجان برايفت بنك"، فإن السوق دخلت مرحلة أكثر صرامة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي، بعدما كانت التسمية وحدها كافية في وقت سابق لجذب رؤوس الأموال ورفع التقييمات.

وقال جاستن بيمان، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في البنك، إن المقرضين أصبحوا يطالبون بأدلة واضحة على قدرة الشركات على تمويل استثماراتها، والوفاء بالتزاماتها، وتحقيق عائد نقدي من الإنفاق المتسارع على مراكز البيانات والمعالجات.

ويأتي هذا التحذير بعد تصريحات مشابهة أطلقها إيلون ماسك، الذي قال إن أسواق الدين أصبحت أكثر تشددًا تجاه شركات الحوسبة السحابية الجديدة المعتمدة بصورة شبه كاملة على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتزداد أهمية هذه التحذيرات في ظل تصاعد القلق من أن تتحول طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى مصدر ضغط مالي على الشركات التي لا تمتلك أعمالًا أخرى قوية قادرة على توليد إيرادات مستقلة.

ولا تظهر حالة القلق فقط في أسعار الأسهم، بل بدأت تنعكس بصورة أوضح على سوق التأمين ضد التعثر في السداد.

وارتفعت تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان، المعروفة باسم "CDS"، على ديون عدد من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى مستويات قياسية، وهو ما يعكس ارتفاع تكلفة التحوط ضد احتمالات التعثر.

وتعمل هذه العقود باعتبارها نوعًا من التأمين على الديون، إذ يدفع المستثمر رسومًا سنوية مقابل الحصول على تعويض إذا فشل المُقترض في سداد التزاماته أو دخل في حالة إفلاس.

وكلما ارتفعت الفجوة السعرية لهذه العقود، دل ذلك على أن المستثمرين يطالبون بعائد أكبر مقابل تحمل مخاطر الائتمان.

فعلى سبيل المثال، عندما تبلغ تكلفة الحماية 100 نقطة أساس، فإن تأمين ديون بقيمة 10 ملايين دولار يكلف نحو 100 ألف دولار سنويًا.

وأشار التقرير إلى أن أحجام التداول الأسبوعية على عقود CDS المرتبطة بسندات شركات مثل "أوراكل" و"سبيس إكس" و"ألفابت" و"أمازون" و"ميتا" و"برودكوم" و"إنفيديا" تجاوزت في المتوسط 9 مليارات دولار خلال سبتمبر، مقارنة بأقل من ملياري دولار أسبوعيًا في يوليو.

ويعكس هذا الارتفاع السريع في التداول تزايد إقبال المستثمرين على التحوط من مخاطر الدين المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

ويبدو القلق أكثر وضوحًا بالنسبة للشركات التي تعتمد بصورة كبيرة على الاقتراض لتمويل مراكز البيانات والبنية التحتية.

وأشار بيمان، دون أن يذكر اسم شركة بعينها، إلى وجود شركة تعمل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتحمل عشرات المليارات من الدولارات من الديون والالتزامات الأخرى، بينما قفزت تكلفة التأمين على ديونها لخمس سنوات إلى نحو 1,100 نقطة أساس.

وعند هذا المستوى، تصبح تكلفة تأمين ديون بقيمة 10 ملايين دولار أكثر من مليون دولار سنويًا، وهو ما يعكس درجة عالية جدًا من القلق لدى المستثمرين.

وأضاف بيمان أن هذه المستويات السعرية تعكس احتمال تعثر يقترب من أو يتجاوز 50% خلال خمس سنوات، بعدما كان أقل من 30% قبل عام.

واستشهد في هذا السياق بما حدث مع "ليمان براذرز"، إذ كانت عقود CDS الخاصة به تتداول دون 100 نقطة أساس في الربع الثالث من 2007، قبل أن تتجاوز 1,400 نقطة أساس بحلول منتصف سبتمبر 2008، بالتزامن مع انهيار البنك ودخول الأسواق المالية في واحدة من أعنف أزماتها.

لكن جيه بي مورجان شدد على أن عقود CDS الحالية يجب النظر إليها باعتبارها "أضواء تحذير" وليست عدًا تنازليًا للانهيار.

رغم ارتفاع تكلفة الحماية الائتمانية على بعض الشركات، فإن الصورة ليست قاتمة بالنسبة إلى جميع عمالقة التكنولوجيا.

وأوضح التقرير أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى التي تتمتع بتدفقات نقدية قوية تدفع ما يتراوح بين 50 و120 نقطة أساس فقط مقابل حماية ديونها لخمس سنوات.

ويرى البنك أن هذه المستويات لا تزال أقرب إلى تكلفة التأمين العادية للمحافظ الاستثمارية، أكثر من كونها إشارة إلى ضغوط مالية حادة.

وفي المقابل، ارتفعت التكلفة لدى بعض المقترضين الأكثر اعتمادًا على تمويل البنية التحتية إلى مستويات تقترب من 300 نقطة أساس، ما يعكس اختلافًا متزايدًا في نظرة الأسواق بين الشركات القادرة على تمويل توسعاتها داخليًا، وتلك التي تحتاج إلى بقاء أسواق الدين مفتوحة أمامها باستمرار.

ويرى جيه بي مورجان أن مصدر القلق الحقيقي يتركز في نماذج الأعمال التي تتطلب استمرار الاقتراض بمعدلات مرتفعة بينما يظل التدفق النقدي محدودًا والإنفاق في مستويات ضخمة.

ولا تتوقف آثار هذه المخاوف عند أسهم الذكاء الاصطناعي وحدها، إذ يمكن أن تنتقل إلى بقية الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات الرقمية.

فقد كان الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المحركات التي دعمت شهية المستثمرين للمخاطرة منذ أواخر 2022، وهي الفترة التي شهدت أيضًا بداية موجة صعود قوية في كل من "إنفيديا" و"البيتكوين".

ومع تصاعد الضغوط على شركات الذكاء الاصطناعي، يخشى المستثمرون من أن تمتد موجة العزوف عن المخاطرة إلى سوق العملات الرقمية أيضًا.

ويظهر ذلك بالفعل في أداء ناسداك، الذي تراجع بنحو 6.7% من مستوياته المسجلة في أوائل أكتوبر، بينما هبطت أسهم بعض الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بدرجة أكبر من المؤشر.

وفي الوقت نفسه، تراجع البيتكوين إلى مستويات قريبة من 80 ألف دولار، بالتزامن مع ازدياد حذر المستثمرين وترقبهم لقرار الاحتياطي الفيدرالي ومزيد من البيانات الاقتصادية.

وتكشف التطورات الأخيرة عن تحول مهم في قصة الذكاء الاصطناعي؛ فبعد مرحلة كان فيها النمو وحده كافيًا لجذب التمويل، بدأت الأسواق الآن تسأل سؤالًا أكثر صعوبة: هل تستطيع هذه الشركات تحويل الإنفاق الهائل إلى تدفقات نقدية تكفي لخدمة الديون؟

ومع تشدد أسواق الائتمان وارتفاع تكلفة التحوط من التعثر، قد يصبح التمويل خلال المرحلة المقبلة عاملًا حاسمًا في تحديد الشركات القادرة على مواصلة سباق الذكاء الاصطناعي، وتلك التي قد تجد نفسها مضطرة إلى خفض خطط التوسع أو البحث عن مصادر رأس مال جديدة.

وأعلنت الشركة في 26 أكتوبر تقديم نشرة التسجيل «S-1»، التي تتضمن المعلومات الأساسية المتعلقة بالطرح المقترح، موضحة أنها تعتزم إدراج أسهم الفئة «A» من أسهمها العادية في سوق ناسداك العالمي المختار تحت رمز التداول «ANT». ولم تحدد الشركة حتى الآن عدد الأسهم التي ستطرحها أو النطاق السعري للاكتتاب، كما لم تعلن موعدًا نهائيًا لبدء التداول.

يمثل تقديم نشرة التسجيل خطوة رئيسية في إجراءات الطرح العام الأولي، إذ تتيح للمستثمرين الاطلاع على المعلومات المالية والتشغيلية وهيكل الملكية والحوكمة والمخاطر المرتبطة بالشركة قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

لكن تقديم المستندات لا يعني أن الطرح اكتمل أو أن التداول سيبدأ فورًا؛ إذ لا تزال النشرة خاضعة لمراجعة الجهات التنظيمية، ويتعين استكمال الإجراءات اللازمة قبل أن يصبح التسجيل نافذًا وبدء بيع الأسهم وفق الشروط النهائية.

ولم تكشف «أنثروبيك» في المستندات الأولية عن السعر المستهدف للسهم أو العدد النهائي للأسهم المطروحة، وبالتالي لم تُحسم بعد القيمة الإجمالية للطرح أو حجم الأموال التي ستجمعها الشركة من المستثمرين. كما لا يمكن تحديد القيمة السوقية النهائية للشركة اعتمادًا على هذه المعلومات وحدها.

  «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» ضمن الجهات المرتبطة بالطرح

أظهرت مستندات الاكتتاب إدراج «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» ضمن الجهات المصرفية المرتبطة بإجراءات الطرح، في خطوة تعكس الاستعانة بمؤسسات مالية كبرى لتنظيم عملية دخول الشركة إلى سوق الأسهم الأمريكية.

ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل إضافية بشأن التوزيع النهائي للأدوار بين الجهات المشاركة، وحجم الأسهم التي ستصدرها الشركة مقارنة بالأسهم التي قد يبيعها بعض المساهمين الحاليين، عند استكمال الإفصاحات وتحديث مستندات الطرح

وتكتسب هذه النقطة أهمية بالنسبة إلى المستثمرين، لأن حصيلة بيع الأسهم الجديدة تذهب إلى الشركة لدعم أنشطتها، بينما تذهب حصيلة بيع أسهم المساهمين الحاليين إلى هؤلاء المساهمين، وفقًا لشروط الصفقة النهائية.

 أين ستستخدم الشركة حصيلة الطرح؟

توضح نشرة التسجيل أن الأغراض الرئيسية للطرح تشمل تعزيز رأس المال والمرونة المالية للشركة، وإنشاء سوق عامة لأسهمها، وتسهيل التوزيع المنظم لأسهم بعض المساهمين الحاليين، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أسواق الأسهم العامة.

وتعتزم الشركة استخدام صافي حصيلة بيع الأسهم التي ستصدرها في أغراض مؤسسية عامة، من بينها تمويل رأس المال العامل والمصروفات التشغيلية والنفقات الرأسمالية، بما يشمل الاستثمار في القدرات الحاسوبية والبنية التحتية وتوظيف الكفاءات والاحتفاظ بها.

كما أشارت إلى إمكانية استخدام جزء من الأموال في عمليات استحواذ أو استثمارات مستقبلية، دون وجود التزامات أو اتفاقات بشأن عمليات استحواذ أو استثمارات جوهرية محددة وقت إعداد النشرة.

وتعكس هذه الخطط طبيعة قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب إنفاقًا كبيرًا على الحوسبة ومراكز البيانات وتطوير النماذج، إلى جانب استقطاب الباحثين والمهندسين المتخصصين، وهي عوامل تجعل توفير التمويل طويل الأجل أحد العناصر الأساسية لاستمرار التوسع.

  ما الذي ينبغي أن يراقبه المستثمرون؟

لا يقتصر تقييم الطرح المرتقب على شهرة «أنثروبيك» أو النمو المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل يتطلب فحص بياناتها المالية، وتكاليف تطوير النماذج وتشغيلها، والتزاماتها المتعلقة بالبنية التحتية، وقدرتها على تحويل نمو الإيرادات إلى تدفقات نقدية مستدامة.

وتتضمن نشرة التسجيل أيضًا إفصاحات عن هيكل الحوكمة وحقوق التصويت والمخاطر التي ينبغي للمستثمرين دراستها. ومن بين الجوانب المهمة أن الشركة تعمل وفق هيكل «شركة منفعة عامة» بموجب قانون ولاية ديلاوير، بما يتطلب الموازنة بين المصالح المالية للمساهمين والغرض المعلن المتعلق بالتطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي.

ومن ثم، ستظل تفاصيل السعر وعدد الأسهم وتوقيت الطرح من أبرز المعلومات المنتظرة، إلى جانب الإفصاحات المالية النهائية التي ستساعد المستثمرين على تقييم الشركة وشروط الاكتتاب.

وبينما تمثل خطوة تقديم نشرة التسجيل تقدمًا رسميًا نحو الأسواق العامة، فإن نجاح الطرح سيتوقف على الشروط النهائية التي ستُعلن لاحقًا، ومدى إقبال المستثمرين، وتقييمهم لفرص نمو «أنثروبيك» ومخاطرها في سوق يتسم بمنافسة قوية واحتياجات تمويلية مرتفعة.

وتترقب أسواق العملات المشفرة نتائج الاجتماع، في ظل حساسية الأصول عالية المخاطر لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة، إذ قد تؤثر إشارات الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة على شهية المستثمرين للمخاطرة واتجاهات التداول.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، استحوذت البيتكوين على 60% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة، التي بلغت نحو 2.67 تريليون دولار، فيما تجاوز إجمالي حجم التداولات في السوق خلال الـ24 ساعة الماضية 64 مليار دولار.

وفي سياق التوقعات طويلة الأجل، رجّح محلل أسواق العملات المشفرة ويلي وو أن يبلغ متوسط سعر البيتكوين نحو 1.03 مليون دولار بحلول فبراير 2033، وفقًا لنموذج محاكاة يعتمد على 10 آلاف مسار، بحسب منصة «بي إن كريبتو«.

ويشير النموذج، وفقًا للتقرير، إلى أن هذا المستوى قد يأتي بعد تراجع بنسبة 43% من القمة المتوقعة لدورة السوق في عام 2028، في تصور طويل الأجل يعكس احتمالات متعددة لمسار العملة، وليس ضمانًا لوصولها إلى السعر المستهدف.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت البيتكوين بنسبة 0.25% إلى 79,703.63 دولار، بخسائر بلغت 186.63 دولار، فيما تراجع الإيثيريوم بنسبة 0.15% إلى 2,311.07 دولار، منخفضًا بنحو 3.44 دولار.

في المقابل، ارتفعت عملة الريبل بنسبة 1.05% إلى 1.301 دولار، محققة مكاسب بلغت 0.0135 دولار.

وتظل تحركات سوق العملات المشفرة خلال الفترة المقبلة رهينة تطورات السياسة النقدية الأمريكية وتغيرات شهية المستثمرين للمخاطرة، إلى جانب التدفقات الاستثمارية إلى السوق، فيما تبقى التوقعات السعرية بعيدة الأجل عرضة لتقلبات حادة وعدم اليقين.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الإثنين على ارتفاع، مستهلة واحدًا من أكثر أسابيع أكتوبر ازدحامًا بالمحفزات، بعدما عاد المستثمرون إلى أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، بينما بقي الحذر حاضرًا قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي ونتائج عمالقة القطاع.

وقاد ناسداك المركب المكاسب بصعود بلغ 0.8%، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وأضاف داو جونز الصناعي نحو 0.3%.

وجاءت المكاسب بعد جلسة الجمعة السلبية التي فقد خلالها داو جونز نحو 650 نقطة تحت ضغط قفزة أسعار الطاقة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف المستثمرين من عودة التضخم وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

لكن الصورة تغيرت جزئيًا مع بداية الأسبوع، إذ تراجعت أسعار النفط وعادت شهية المخاطرة إلى أسهم التكنولوجيا، خاصة مع إعلان "أنثروبيك" رسميًا خططها للطرح العام في بورصة ناسداك تحت الرمز "ANT".

وأعاد ملف إدراج الشركة المطورة لنموذج "كلود" إشعال الحماس تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي، رغم كشفه أيضًا عن حجم التكاليف والخسائر الهائلة المرتبطة بسباق تطوير النماذج والبنية التحتية للحوسبة.

تسلا وإنفيديا تقودان عودة التكنولوجيا

شهدت أسهم التكنولوجيا الكبرى أداءً إيجابيًا بصورة عامة، وارتفع صندوق "MAGS"، الذي يتتبع أسهم الشركات السبع الكبرى، بنحو 1%.

وكان سهم "تسلا" من أبرز الرابحين بعدما قفز بنحو 5%، عقب رفع "باركليز" توصيته للسهم وزيادة السعر المستهدف، وهو ما أعاد الزخم إلى السهم بعد فترة من التقلبات.

كما ارتفع سهم "إنفيديا" بنحو 2.5%، مستفيدًا من عودة عمليات الشراء إلى شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وصعد سهم "مايكروسوفت" بنحو 1.5%، بالتزامن مع إعلان إتاحة عروض مغادرة طوعية لما يصل إلى 60 ألف موظف، بينما يترقب المستثمرون نتائج الشركة المنتظر إعلانها بعد إغلاق جلسة الأربعاء.

وفي الاتجاه المقابل، انخفض سهم "ميتا" بنحو 2%، بعدما كشفت الشركة في إفصاح تنظيمي عن نيتها جمع ما يصل إلى 95 مليار دولار عبر سلسلة من طروحات الأسهم لتمويل توسعها الكبير في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على التحدي الذي أصبح يهيمن على تقييمات القطاع؛ إذ لم يعد المستثمرون ينظرون فقط إلى فرص النمو الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، بل بدأوا يركزون بصورة أكبر على تكلفة تمويل مراكز البيانات والعائد الفعلي من الإنفاق الرأسمالي الضخم.

وتعافت أيضًا أسهم الرقائق والذاكرة بقوة، إذ ارتفع كل من صندوق Roundhill Memory ETF وصندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 3%، لتواصل الصناعة تعويض جزء من الخسائر الحادة التي تعرضت لها خلال الأسبوع الماضي.

وفي أسهم أخرى، تراجع "موديرنا" بأقل من 1%، مواصلًا خسائره بعدما فقد نحو 19% خلال الجلستين السابقتين على خلفية تسريب محتمل لبيانات مرتبطة بلقاح للسرطان.

كما هبط سهم "فيرايزون" بنحو 3.5% بعدما جاءت إيرادات الشركة دون توقعات المحللين.

الفيدرالي وأرباح التكنولوجيا يحددان الخطوة المقبلة

وتتحول الأنظار الآن إلى الأربعاء، حيث ينتظر المستثمرون قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة.

وتشير تسعيرات السوق إلى احتمالات محدودة للغاية لرفع الفائدة هذا الأسبوع، مع ترجيح واسع لتثبيتها، لكن المستثمرين سيبحثون في بيان البنك المركزي وتصريحات رئيسه عن أي إشارة إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية مجددًا قبل نهاية العام.

وفي الوقت نفسه، يمثل موسم الأرباح الاختبار الأكبر لعودة الزخم إلى أسهم التكنولوجيا، مع إعلان "ألفابت" و"مايكروسوفت" نتائجهما بعد إغلاق الأربعاء، يليهما "أمازون" يوم الخميس.

وسيتركز الاهتمام على نمو الحوسبة السحابية، والإنفاق على مراكز البيانات، والأهم من ذلك مدى قدرة هذه الشركات على إثبات أن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي بدأت تحقق عوائد مالية واضحة.

وفي الأسواق الأخرى، تراجعت أسعار النفط بعد مكاسبها الحادة نهاية الأسبوع الماضي، إذ هبط خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.8% إلى 101.40 دولار للبرميل، بينما انخفض برنت بنسبة 1.2% إلى 115.35 دولار، رغم بقائه قريبًا من أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو نقطة أساس إلى أقل قليلًا من 4.99%، ما وفر بعض الدعم لأسهم النمو والتكنولوجيا.

وفي أسواق العملات، ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 101.96 نقطة، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% إلى 4,025 دولارًا للأونصة.

أما البيتكوين، فتحرك قرب 79,900 دولار، مع استمرار حالة الحذر في سوق العملات الرقمية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات الأسواق لأداء الأسهم الأمريكية اليوم

تبدأ جلسة الثلاثاء وسط ميل إيجابي حذر، إذ واصل التفاؤل المرتبط بأسهم الذكاء الاصطناعي امتداده إلى الأسواق العالمية، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنحو 0.4% في التعاملات المبكرة، بالتزامن مع مكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا في آسيا.

بحسب رويترز، قفز مؤشر كوسبي الكوري بأكثر من 4% في بداية التعاملات، بينما ارتفع نيكي الياباني بنحو 1.9%.

ويدعم المعنويات أيضًا استمرار تراجع أسعار النفط، إذ تحرك برنت قرب 115 دولارًا للبرميل اليوم، بينما ظل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قريبًا من 5%، وهي مستويات ستظل حاسمة بالنسبة لتقييمات أسهم التكنولوجيا.

وقد يستمر السيناريو الإيجابي إذا حافظت أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي على زخمها، بالتزامن مع بقاء النفط والعوائد تحت السيطرة، إذ يمكن أن يدفع ذلك المستثمرين إلى مواصلة شراء الأسهم التي تعرضت لضغوط خلال الأسبوع الماضي.

لكن مساحة الصعود قد تظل محدودة قبل قرار الفيدرالي ونتائج "مايكروسوفت" و"ألفابت"، خاصة أن المستثمرين أصبحوا أكثر تشددًا في تقييم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ويبحثون عن دليل واضح على أن الطلب يتسع وأن الأرباح تستطيع مواكبة الاستثمارات الهائلة.

أما السيناريو السلبي، فقد يعود سريعًا إذا اخترق عائد سندات العشر سنوات مستوى 5% بصورة واضحة، أو ارتفعت أسعار النفط مجددًا، أو تجددت المخاوف بشأن تكلفة تمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي.

لذلك، قد تظل جلسة اليوم متقلبة رغم البداية الإيجابية المتوقعة، إذ تستعد وول ستريت لمواجهة الاختبار الحقيقي يوم الأربعاء، عندما يجتمع قرار الفيدرالي مع نتائج اثنين من أكبر عمالقة التكنولوجيا في العالم، في يوم قد يحدد اتجاه السوق لبقية الأسبوع.

وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، جاء تدخل تان بعد تصاعد مخاوف المؤسسات المصرفية المشاركة في الصفقة، وعلى رأسها «بنك أوف أمريكا» و«سيتي جروب» و«مورجان ستانلي»، بشأن تقديم تمويل بقيمة 40 مليار دولار، وسط القلق من المخاطر الاستثمارية المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي وارتفاع تكلفة الاقتراض.

ودفعت تحفظات البنوك شركة «برودكوم»، مستفيدة من تصنيفها الائتماني القوي، إلى الموافقة على تقديم ضمانات مالية أوسع ورفع أسعار الفائدة على القروض، في محاولة لطمأنة كبار المقرضين وإقناعهم بالمضي قدمًا في إتمام الصفقة، قبل تقدم «أنثروبيك» بأوراق طرحها العام الأولي المرتقب.

ويصل إجمالي الالتزامات التمويلية المرتبطة بالصفقة إلى 63 مليار دولار، بعد إضافة شريحة أخرى من الديون يساهم في تمويلها جزئيًا صندوق «بلاكستون»، بهدف تمكين «أنثروبيك» من استئجار رقائق متخصصة تطورها «برودكوم» بالتعاون مع «جوجل».

وتعكس هذه التطورات حجم التمويل الضخم الذي تتطلبه البنية التحتية اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتشغيل نماذجها، في وقت تواجه فيه الشركات العاملة بالقطاع ضغوطًا متزايدة لإثبات قدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي الكبير إلى إيرادات وعوائد مستدامة.

كما تسلط الصفقة الضوء على التحديات التي تواجه تمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي عبر أسواق الديون، إذ باتت تكلفة الاقتراض والضمانات المطلوبة من المقرضين عاملين حاسمين في تحديد قدرة الشركات على تنفيذ خططها التوسعية، خصوصًا مع تزايد حذر البنوك إزاء المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والرقائق المتخصصة.

ويكتسب تأمين التمويل أهمية إضافية بالنسبة إلى «أنثروبيك» مع استعدادها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، إذ يمكن أن يدعم توفير القدرة الحاسوبية اللازمة خطط نموها، في حين تظل شروط التمويل النهائية وتكلفته من العوامل المؤثرة في أعبائها المالية وتوقعات المستثمرين بشأن مستقبلها.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنحو 1%، أو ما يعادل 1.16 دولار، لتتداول عند 114.65 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة نفسها تقريبًا إلى 100.72 دولار للبرميل.

وجاء التراجع مدفوعًا بتزايد الآمال في احتواء التصعيد بالشرق الأوسط، وهو ما خفف مؤقتًا علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دفعت أسعار الخام إلى الارتفاع بقوة خلال الجلسات الماضية.

ورغم ذلك، لا تزال السوق تتحرك بحذر شديد، خاصة مع استمرار المخاطر المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز والممرات القريبة منه، والتي تمثل شريانًا رئيسيًا لصادرات الطاقة العالمية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مركز أبحاث مقره واشنطن ومتخصص في رصد الحوادث الأمنية البحرية، أن أكتوبر كان الأسوأ منذ بدء تتبع تلك الوقائع في 2017 من حيث عدد الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز والمناطق المائية المجاورة.

وتسلط هذه البيانات الضوء على استمرار هشاشة الإمدادات رغم تحسن التوقعات السياسية، إذ إن أي هجوم جديد على السفن أو البنية التحتية النفطية قد يعيد علاوة المخاطر سريعًا إلى السوق ويدفع الأسعار إلى الارتفاع من جديد.

وفي تطور آخر على صعيد المعروض، قال مصدران في قطاع الطاقة لوكالة رويترز إن شركات التكرير الروسية تعمل على زيادة إنتاج الديزل خلال أكتوبر، بعد أن منحت الحكومة حصصًا للتصدير عقب اتفاق بشأن الإمدادات أبرمه الكرملين مع الولايات المتحدة.

وقد يساهم ارتفاع إنتاج الديزل الروسي في تخفيف جزء من الضغوط التي شهدتها أسواق الوقود خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع الطلب الموسمي واقتراب فصل الشتاء في عدد من الأسواق الرئيسية.

وتترقب الأسواق في الوقت نفسه صدور تقرير معهد البترول الأمريكي بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، قبل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا الأربعاء.

وستحظى بيانات المخزونات باهتمام خاص، إذ إن أي تراجع أكبر من المتوقع قد يعيد دعم أسعار النفط، بينما قد تزيد الزيادة المفاجئة في المخزونات من الضغوط البيعية، خاصة في ظل حالة الحذر الحالية بشأن الطلب العالمي.

وبذلك، يبقى النفط عالقًا بين عاملين متضادين: آمال التهدئة التي تدفع الأسعار إلى التراجع، ومخاطر الإمدادات والملاحة التي تمنع حدوث هبوط أعمق، ما يجعل تحركات برنت ونايمكس شديدة الحساسية لأي تطورات سياسية أو بيانات جديدة خلال الساعات المقبلة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 18.40 دولار، أو ما يعادل 0.45%، لتتداول عند 4,020 دولارًا للأونصة، بينما تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.25% إلى 4,007.07 دولارات.

وتعرض المعدن الأصفر لضغوط إضافية من ارتفاع الدولار الأمريكي، إذ صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.10% إلى 102.07 نقطة، ما يزيد تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبحسب رويترز، أشارت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة الأخيرة إلى أن البنك لا يتجه إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر، لكن استمرار الضغوط التضخمية أبقى الأسواق حذرة بشأن إمكانية استئناف دورة التشديد في وقت لاحق.

وتبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها اليوم الثلاثاء، على أن تعلن قرار السياسة النقدية غدًا الأربعاء، وسط تركيز المستثمرين على لهجة البيان وتصريحات رئيس الفيدرالي بحثًا عن أي إشارات تتعلق بخطوات البنك المقبلة، وخاصة اجتماع ديسمبر.

ويزداد اهتمام الأسواق بتوجيهات الفيدرالي في ظل بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف، ما يجعل أي إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية عاملًا قد يعزز توقعات رفع الفائدة مجددًا خلال الأشهر المقبلة.

كما تنتظر الأسواق يوم الخميس صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية، وهي من أبرز مقاييس التضخم التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم اتجاه الأسعار، ما قد يمنح المستثمرين إشارات إضافية بشأن مستقبل السياسة النقدية.

وامتدت موجة التراجع إلى بقية المعادن النفيسة، إذ هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 1.75% إلى 53.40 دولار للأونصة، بينما انخفض السعر الفوري بنحو 1.35% إلى 53.239 دولار.

كما تراجع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 1.35% إلى 1,510.30 دولارات للأونصة، وهبط البلاديوم بنحو 1.15% إلى 1,034.32 دولار.

وتدخل المعادن النفيسة الساعات المقبلة في حالة ترقب شديدة، إذ قد يحدد اجتماع الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية ما إذا كان الذهب سيتمكن من الحفاظ على مستوى 4,000 دولار، أم أن الضغوط الناتجة عن الدولار وتوقعات الفائدة ستدفعه إلى موجة هبوط جديدة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أكتوبر بنحو 31.20 دولار، أو ما يعادل 0.78%، لتغلق عند 4,022.30 دولار للأونصة، ليحافظ المعدن الأصفر على وجوده أعلى المستوى النفسي المهم البالغ 4,000 دولار.

وجاء تعافي الذهب بالتزامن مع تراجع أسعار النفط خلال الجلسة، وهو ما خفف جزءًا من المخاوف بشأن تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة في معدلات التضخم، ودعم توقعات أن يفضل الاحتياطي الفيدرالي التريث وعدم إجراء زيادة جديدة للفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.

ورغم مكاسب المعدن الأصفر، سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا محدودًا، إذ صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.10% إلى 101.9 نقطة، وهو ما حد نسبيًا من قدرة الذهب على تسجيل ارتفاعات أكبر.

وتتركز أنظار المستثمرين بصورة رئيسية على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات واسعة بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، فيما سيكون اهتمام الأسواق منصبًا على لهجة البيان وتصريحات مسؤولي البنك بحثًا عن إشارات بشأن احتمالات العودة إلى رفع الفائدة في ديسمبر.

ولا يقتصر أسبوع السياسة النقدية على الولايات المتحدة، إذ تترقب الأسواق أيضًا قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة لدى البنوك الثلاثة، مع استمرار حالة الحذر بشأن الخطوات المحتملة قبل نهاية العام.

ويكتسب اتجاه الفائدة أهمية خاصة بالنسبة للذهب، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على السندات عادة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يقدم عائدًا دوريًا، بينما يوفر تثبيت الفائدة أو تراجع توقعات التشديد دعمًا نسبيًا للأسعار.

وامتدت المكاسب إلى سوق الفضة، حيث ارتفعت العقود الآجلة تسليم أكتوبر بنحو 0.74%، أو ما يعادل 0.39 دولار، لتنهي التعاملات عند 54.108 دولار للأونصة.

ويأتي صعود الذهب في بداية الأسبوع بعد فترة اتسمت بتقلبات قوية، ما يجعل قدرة المعدن على الحفاظ على مستوى 4,000 دولار محط أنظار المستثمرين، خاصة مع اقتراب سلسلة من القرارات والبيانات الاقتصادية القادرة على تغيير توقعات الفائدة بصورة سريعة.

وبذلك، يدخل الذهب الجلسات المقبلة بين دعم ناتج عن تراجع النفط وهدوء الضغوط التضخمية من جهة، وحذر من إمكانية بقاء البنوك المركزية متشددة لفترة أطول من جهة أخرى، ما يضع قرار الفيدرالي ورسائله بشأن ديسمبر في قلب تحركات المعدن خلال بقية الأسبوع.

وخلال تعاملات اليوم، تراجعت الأسعار إلى 2.497 دولار، وهو أدنى مستوى في نحو ستة أشهر، قبل أن تتعافى جزئيًا إلى قرابة 2.58 دولار، وسط استمرار حالة الحذر بشأن مستويات الاستهلاك المتوقعة.

وتوقع محللي الطاقة لدى «إي بي دبليو أناليتيكس»، أن تشهد معظم المناطق الواقعة شرق الولايات المتحدة درجات حرارة أعلى من المتوسط حتى التاسع من نوفمبر، وفقًا لمذكرة للعملاء صدرت يوم الإثنين.

وتتزامن هذه التوقعات مع عوامل أخرى قد تحد من صعود الأسعار، أبرزها وفرة الإمدادات وارتفاع الإنتاج المحلي. وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد توقعت، في تقريرها الصادر في أكتوبر، وصول مخزونات الغاز إلى نحو 3.85 تريليون قدم مكعبة بنهاية الشهر، بما يعادل زيادة قدرها 2% فوق متوسط السنوات الخمس الماضية، مع بداية موسم السحب الشتوي.

في المقابل، قد تتغير حركة السوق إذا شهدت الولايات المتحدة موجات برد مفاجئة أو ارتفع الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء أو زادت الصادرات، ما يجعل توقعات الطقس وحركة المخزونات من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لتوقعات السوق، فإن استمرار الأجواء المعتدلة مع وفرة المخزونات قد يبقيان أسعار الغاز الطبيعي تحت الضغط على المدى القصير، بينما قد يؤدي التحول إلى طقس أكثر برودة إلى دعم الأسعار مجددًا.

وقالت الشركة، في بيان صدر يوم 26 أكتوبر، إنها ستحول الأموال التعويضية إلى عناوين محافظ جديدة يحددها المستخدمون المتضررون، وذلك بعد تلقي شكاوى بشأن عمليات سحب غير مصرح بها من محافظ مرتبطة بالمنصة.

وفي تحديث أمني صدر في اليوم نفسه، أوضحت بلوم تريدينج أن الهجوم طال 49 عنوان محفظة تعود إلى تسعة مستخدمين، وهو ما يفسر الاختلاف بين عدد العناوين التي رصدها محققو البلوكشين والعدد الأولي الذي أعلنته الشركة.

وأرجعت المنصة الحادث إلى ثغرة أمنية في إحدى الوحدات البرمجية التابعة لطرف ثالث، تتيح تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد (RCE).

وأضافت الشركة أن تحقيقاتها لم تكشف عن أدلة تشير إلى الوصول إلى المفاتيح الخاصة للمستخدمين أو اختراقها، مؤكدة أن المحافظ التي لم تتأثر بالهجوم لا تزال آمنة.

ورفع المحلل دان ليفي لدى "باركليز" توصيته لسهم شركة السيارات الكهربائية إلى "شراء"، كما رفع السعر المستهدف إلى 450 دولارًا، مقابل 370 دولارًا في تقديره السابق، ما يعكس نظرة أكثر تفاؤلًا تجاه أداء السهم.

ويعني السعر المستهدف الجديد وجود فرصة صعود تقارب 21% مقارنة بمستويات الإغلاق الأخيرة، وهو ما منح المستثمرين دفعة إضافية لزيادة الإقبال على السهم خلال الجلسة.

وأشار ليفي إلى أن أحد العوامل التي قد تدعم أداء "تسلا" يتمثل في احتمالات اندماجها مع "سبيس إكس"، أو أي صيغة من صيغ التكامل بين الشركتين، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة قد تمنح سهم "تسلا" علاوة تقييم إضافية.

ويأتي هذا التفاؤل في وقت يترقب فيه المستثمرون قدرة "تسلا" على تحسين أداء أعمالها الأساسية واستعادة زخم النمو، خاصة بعد فترة شهد فيها السهم تقلبات قوية وضغوطًا مرتبطة بالمبيعات والمنافسة والتقييمات المرتفعة.

وخلال تعاملات الإثنين، صعد سهم "تسلا" بنسبة 6.15% إلى 394.96 دولار، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 1.56 تريليون دولار.

وتعكس القفزة الحالية تحسنًا واضحًا في شهية المستثمرين تجاه السهم، خاصة مع عودة الرهانات على أن "تسلا" قد تستفيد من فرص نمو جديدة تتجاوز نشاط السيارات الكهربائية، سواء من خلال الذكاء الاصطناعي أو الروبوتات أو أي تعاون محتمل مع شركات أخرى يقودها إيلون ماسك.

ومع رفع "باركليز" تقييمه للسهم، تتجه الأنظار الآن إلى قدرة "تسلا" على الحفاظ على هذا الزخم، وتحويل التوقعات المتفائلة إلى تحسن فعلي في الإيرادات والأرباح خلال الفصول المقبلة.

في ثلاث من إعلانات الأرباح الثمانية الأخيرة، تحرك سعر سهم الشركة بأكثر مما أشارت إليه خيارات التداول. وحدث أكبر تحرك فعلي في 4 أغسطس 2025، عندما انخفضت الأسهم بنسبة 20.2% مقابل تحرك ضمني بنسبة 6.7%.

شهد إعلان الأرباح الأخير في 3 أغسطس ارتفاعًا طفيفًا في سعر السهم بنسبة 0.3%، وهو أقل من النسبة المتوقعة البالغة 5.7%. وفي 4 مايو، انخفض سعر السهم بنسبة 1.4% مقارنةً بنسبة متوقعة بلغت 5.2%.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، وهو المعيار العالمي للنفط، بنسبة 1.8% إلى 114.65 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.1% إلى 101.06 دولارًا للبرميل.

ارتفع المؤشران الرئيسيان بنحو 3 دولارات يوم الجمعة بعد أن زادت هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن من المخاوف بشأن أمن البنية التحتية للطاقة في السعودية، إحدى أكبر مصدري النفط في العالم.

وتخوض القوات الحكومية الموالية للسعودية في اليمن والحوثيون معارك للسيطرة على مناطق رئيسية في البلاد، بما في ذلك مناطق تطل على مضيق باب المندب، وهو ممر حيوي لشحنات النفط الخليجية.

استقر سعر خام برنت عند 116.72 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 29 أبريل، محققًا مكاسب بنحو 6% خلال الأسبوع. أما خام غرب تكساس الوسيط، فقد استقر عند 103.27 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 2.3% خلال الأسبوع.

أعلن الحوثيون خلال عطلة نهاية الأسبوع مسؤوليتهم عن هجمات استهدفت مطاراً سعودياً ومنشآت نفطية يوم السبت. وقالت السعودية يوم الأحد إنها اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة إضافية.

مع ذلك، سافر وسطاء قطريون إلى طهران يوم الأحد في إطار جهود لتهدئة التوترات الإقليمية مع واشنطن، وفقًا لتقارير إعلامية. كما أفادت وكالة رويترز أن مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية وتركيا وباكستان كانوا على وشك لقاء نظرائهم الإيرانيين في طهران يوم الاثنين لمناقشة.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 200 نقطة، أو ما يعادل 0.40%، ليصل إلى 42,415 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 27 نقطة، أو 0.35%، إلى 7,651 نقطة.

كما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنحو 79 نقطة، بنسبة 0.30%، مسجلًا 26,033 نقطة، مع عودة بعض القوة إلى أسهم التكنولوجيا بعد الضغوط التي تعرض لها القطاع خلال الجلسات الماضية.

وجاءت المكاسب بالتزامن مع تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم، بعدما بدأت الأسواق في تقييم مدى استدامة الصعود القوي الذي سجلته أسعار الخام مؤخرًا، إلى جانب متابعة آفاق الطلب العالمي خلال الفترة المقبلة.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بنحو 1.5 نقطة أساس، وهو ما وفر قدرًا من الدعم للأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا التي عادة ما تتأثر سلبًا بارتفاع العوائد وتكلفة التمويل.

ويتجه تركيز المستثمرين الآن إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وسط توقعات واسعة بأن يقرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

لكن الأسواق ستراقب بصورة أكبر لغة البيان وتصريحات مسؤولي البنك المركزي بحثًا عن أي إشارات تتعلق بمسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وقوة بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي.

وتأتي جلسة الإثنين في بداية أسبوع حافل بالأحداث بالنسبة لوول ستريت، إذ تتزامن قرارات السياسة النقدية مع موسم نتائج أعمال الشركات، ما يزيد من حساسية السوق لأي مفاجآت في الأرباح أو التوجيهات المستقبلية.

ووفقًا لمنشور نشرته سولانا في 26 أكتوبر، استنادًا إلى بيانات منصة «بلوك ووركس» (Blockworks)، بلغ عدد العناوين الحاملة للأسهم المُرمّزة على الشبكة أعلى مستوى له على الإطلاق، في مؤشر على تنامي نشاط هذا القطاع وتوسع استخدام تقنية البلوكشين في تمثيل الأصول المالية التقليدية.

ومع ذلك، لم يصاحب هذا التوسع تعافٍ مماثل في سعر SOL، في ظل اختلاف طبيعة النشاط المرتبط بالأسهم المُرمّزة عن العوامل التي تدعم الطلب على العملة الرقمية. ويُستخدم جزء كبير من معاملات هذا السوق العملات المستقرة، فيما تشير أبحاث «بلوك ووركس» إلى أن مكافآت الرموز وتداول العملات الميمية أسهما أيضًا في زيادة عدد العناوين الحاملة لهذه الأصول.

وشهد سوق الأسهم المُرمّزة على سولانا نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مع توجه مزيد من المنصات المالية إلى إتاحة نسخ رقمية من الأوراق المالية التقليدية عبر تقنية البلوكشين.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت مؤسسة سولانا وصول عدد المحافظ التي تحتفظ بأسهم مُرمّزة إلى مليون محفظة، بالتزامن مع تسجيل حجم تداولات بلغ نحو 4.4 مليار دولار، ووصول القيمة الإجمالية للأسهم المُرمّزة القائمة إلى 684 مليون دولار.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد العناوين الحاملة لهذه الأصول بنحو 500 ألف عنوان إضافي. لكن هذا الرقم لا يعكس بالضرورة العدد الفعلي للمستثمرين، إذ يمكن للمستثمر الواحد استخدام عدة محافظ، فيما تعتمد «بلوك ووركس» على العناوين التي تحتوي على منتجات أسهم مُرمّزة لاحتساب عدد الحاملين.

وفي سياق متصل، يواصل السوق جذب شركات الخدمات المالية؛ إذ أكدت شركة «سيكيوريتيز» (Securitize) مؤخرًا إتاحة 12 سهمًا أمريكيًا مُرمّزًا على شبكة سولانا للمستثمرين المؤهلين، تشمل أسهم أبل وإنفيديا وتسلا ومايكروسوفت.

وقال براين رينولدز، كبير استراتيجيي السوق لدى «رينولدز إستراتيجي»، في تصريحات لوكالة «بلومبرج» اليوم الإثنين، إن أزمة شركات الحوسبة السحابية لم تعد مجرد مشكلة تقتصر على قطاع بعينه، بل تتحول إلى مصدر قلق أوسع يمتد تأثيره إلى أسواق الأسهم والائتمان.

وتوقع رينولدز استمرار الضغوط البيعية إلى أن يقترب مؤشر «إس آند بي 500» من مستوى 7200 نقطة، معتبرًا هذا المستوى فرصة محتملة للشراء، فيما أوصى بتفضيل المراكز الاستثمارية الدفاعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

من جانبه، حذر أوهسونغ كوون، كبير استراتيجيي الأسهم لدى «ويلز فارجو»، من أن أي خفض محتمل في الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية خلال العام المقبل قد ينعكس سلبًا على مصنعي الرقائق الإلكترونية، الذين يعتمدون بدرجة كبيرة على طلب مشغلي مراكز البيانات.

بدوره، أشار توم إيساي، مؤسس «سيفنز ريبورت»، إلى أن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، إذا حدث، قد يبدأ بأزمة ائتمانية تؤدي إلى تعثر الشركات في سداد ديونها، وتراجع التقييمات السوقية، وانخفاض الإنفاق الاستثماري.

وفي السياق ذاته، يرى محللو «باركليز» أن ارتفاع فروق العوائد الائتمانية يثير موجات بيع حادة في أسهم شركات الحوسبة السحابية، في حين لا يؤدي تراجع هذه الفروق إلى توفير دعم مماثل للأسهم. ومع ذلك، أشاروا إلى عدم ظهور أدلة حتى الآن على انتقال الأزمة إلى نطاق أوسع خارج أسهم التكنولوجيا والشركات ذات معدلات النمو المرتفعة.

وتأتي هذه التحذيرات عقب موجة تراجع شهدتها الأسواق الأمريكية، إذ انخفض مؤشر «ناسداك 100» بنحو 3% خلال جلسة الخميس، فيما سجل مؤشر «إس آند بي 500» أسوأ أداء يومي له منذ أواخر يوليو، متراجعًا بأكثر من 1%، رغم ارتفاع عدد الأسهم الصاعدة على عدد الأسهم الهابطة ضمن مكوناته.

وتتمثل المخاطرة الرئيسية التي تواجه الأسواق في أن الضغوط على شركات الحوسبة السحابية قد لا تقتصر على تراجع أسعار أسهمها، بل تمتد إلى نموذج الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد على إنفاق رأسمالي ضخم وتمويل مستمر لتوسيع مراكز البيانات وتوفير الرقائق والقدرات الحاسوبية.

وفي حال اضطرت الشركات إلى تقليص استثماراتها أو واجهت صعوبة في الحصول على التمويل، فقد يتراجع الطلب على معدات أشباه الموصلات ومكونات مراكز البيانات، بما يضغط على إيرادات الشركات الموردة وتوقعات نموها.

كما أن تشدد شروط الائتمان قد يزيد تكلفة التمويل ويحد من قدرة الشركات على مواصلة التوسع، ما يرفع احتمالات انتقال الضغوط من قطاع التكنولوجيا إلى أسواق الأسهم والديون.

ومع ذلك، يظل اتساع هذه التداعيات مرهونًا بحجم التخفيضات الفعلية في الإنفاق الاستثماري وقدرة الشركات على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات وعوائد مستدامة.

وتسلط هذه التطورات الضوء على مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تباطؤ الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى تداعيات تتجاوز الشركات العاملة في القطاع، لتشمل مصنعي الرقائق وأسواق التمويل والأسهم الأمريكية، خصوصًا إذا تزامن تراجع الإنفاق مع تشدد شروط الائتمان.

وجاء تعافي البيتكوين بعد موجة من الضغوط البيعية، تزامنت مع تحول ملحوظ في حركة الأموال داخل صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة، إذ سحب المستثمرون نحو 772.4 مليون دولار من هذه الصناديق خلال يومي الخميس والجمعة، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج".

ويمثل ذلك تحولًا عن صافي تدفقات نقدية داخلة تجاوزت مليار دولار في وقت سابق من الأسبوع، بما يعكس تغيرًا في توجهات المستثمرين مع تصاعد الحذر قبيل قرارات السياسة النقدية الأمريكية.

وتزامنت الضغوط على سوق العملات المشفرة مع تراجع أوسع نطاقًا في الأسواق المالية، في ظل تساؤلات متزايدة بشأن قدرة شركات التكنولوجيا على تحقيق عوائد تتناسب مع الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ترقب نتائج أعمال كبرى الشركات التكنولوجية خلال الأسبوع الجاري.

وعلى صعيد التداولات، سجلت البيتكوين 80,337.50 دولار، منخفضة بنسبة 0.15%، بما يعادل 118 دولارًا، فيما تراجع الإيثريوم بنسبة 0.77% إلى 2,330.15 دولار، بخسائر بلغت 18.16 دولار.

كما انخفضت عملة الريبل بنسبة 0.12% لتسجل 1.2970 دولار، متراجعة بنحو 0.0015 دولار.

وتظل تحركات العملات المشفرة خلال الأيام المقبلة مرتبطة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، وتقييم المستثمرين لآفاق الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن اتجاهات التدفقات الاستثمارية إلى الصناديق المتداولة.

وبحسب رويترز، قدمت الشركة ملف الاكتتاب العام بصورة علنية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، واختارت التداول في ناسداك تحت الرمز "ANT"، بعد أن كانت قد بدأت إجراءات الطرح بصورة سرية في وقت سابق من العام.

ويفتح الإعلان الباب أمام المستثمرين للاطلاع على تفاصيل أوسع بشأن الأداء المالي للشركة، في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقًا متزايدًا حول حجم الإنفاق على مراكز البيانات والمعالجات، وقدرة الشركات على تحويل هذه الاستثمارات الضخمة إلى عوائد مستدامة.

وتأسست "أنثروبيك" عام 2021 على يد داريو أمودي وعدد من الباحثين السابقين في "أوبن إيه آي"، قبل أن تتحول خلال سنوات قليلة إلى واحدة من أبرز المنافسين في سوق نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مدعومة باستثمارات من شركات كبرى من بينها "أمازون" و"جوجل".

ويأتي الاكتتاب المرتقب في وقت أكثر حساسية بالنسبة لشركات التكنولوجيا، مع تراجع شهية المخاطرة وتصاعد القلق بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع تكلفة التمويل.

كما زادت المخاوف مؤخرًا من الاعتماد المتنامي على الديون لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في وقت تقترب فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستويات مرتفعة، ما يجعل المستثمرين أكثر تشددًا في تقييم الشركات التي تحتاج إلى إنفاق رأسمالي ضخم.

وتكشف وثائق الطرح عن حجم هائل للتوسع، إذ بلغت إيرادات "أنثروبيك" نحو 16.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بينما اتسعت الخسارة الصافية إلى نحو 80.7 مليار دولار، متأثرة بصورة كبيرة بإعادة تقييم السندات القابلة للتحويل، وهو ما يسلط الضوء على التكلفة الضخمة لسباق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

كما تخطط الشركة لاستخدام جزء من حصيلة الطرح في تمويل استثمارات ثقيلة في البنية التحتية وقدرات الحوسبة، مع استمرار المنافسة الشرسة مع "أوبن إيه آي" وغيرها من الشركات على استقطاب العملاء وتأمين موارد الحوسبة.

وقد يتحول طرح "أنثروبيك" إلى اختبار مهم لتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي الخاصة، خاصة بعد ظهور مؤشرات على تراجع بعض التقديرات السوقية للشركة من مستويات قاربت تريليوني دولار إلى نحو 1.5 تريليون دولار وسط القلق بشأن الإنفاق والعوائد.

كما يأتي الطرح في وقت تسعى فيه "أوبن إيه آي" بدورها إلى تأمين تمويلات ضخمة قبل إدراج منافستها، ما يعكس احتدام المنافسة ليس فقط على تطوير التكنولوجيا، بل أيضًا على رؤوس الأموال المتاحة في الأسواق.

ويجعل توقيت الاكتتاب "أنثروبيك" في مواجهة مباشرة مع تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كان النمو السريع في الإيرادات قادرًا على تعويض حجم الخسائر والإنفاق الهائل المطلوب للحفاظ على مكانة متقدمة في سباق الذكاء الاصطناعي.

وبذلك، لا يمثل طرح "أنثروبيك" مجرد انتقال من شركة خاصة إلى الأسواق العامة، بل اختبارًا أوسع لمدى استعداد وول ستريت لتمويل الجيل التالي من شركات الذكاء الاصطناعي في بيئة أصبحت أكثر حذرًا تجاه المخاطر والتقييمات المرتفعة.

قال خبير اقتصادي إن التحول المتشدد الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي قد أدى إلى تشديد الأوضاع المالية العامة بشكل معتدل منذ سبتمبر.

ومع ذلك، أشار البنك الأمريكي إلى أن هذا التشديد النقدي لا يتجاوز قليلاً ما يرتبط عادةً برفع سعر الفائدة مرة واحدة، وهو أقل بكثير من الزيادات الأربع التي توقعها السوق، ونتيجة لذلك، من غير المرجح أن تعتبره لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية مفرطاً أو بديلاً عن رفع أسعار الفائدة.

قال جولدمان إن السؤال الرئيسي هو كيف سيُعدّل الاحتياطي الفيدرالي صياغة البيان المتعلق برفعه للأسعار في سبتمبر، ويعتقد البنك أنه قد يتبنى صياغة من خطاب ألقاه نائب الرئيس فيليب جيفرسون مؤخراً.

اضاف الخبراء أن الدعم القوي الظاهر لرفع الأسعار في اجتماعين يضع معياراً عالياً للانحراف عن تلك الخطة حتى نهاية العام.

وسجلت الشركة ربحية معدلة بلغت 0.28 دولار لكل وحدة إيداع أمريكية، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 0.24 دولار، فيما بلغت الإيرادات 4.59 مليار دولار مقابل توقعات عند 4.45 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات بنحو 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين سجلت قرابة 4.25 مليار دولار، ما يعكس استمرار تحسن النشاط عبر عدد من الأسواق الرئيسية للشركة.

ولم يقتصر الأداء الإيجابي على نمو المبيعات، إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12% على أساس سنوي إلى نحو 990 مليون دولار، لتواصل "سيمكس" تسجيل نمو مزدوج الرقم في هذا المؤشر للربع الخامس على التوالي.

كما تحسن هامش الأرباح التشغيلية إلى 21.6%، بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية، مدعومًا بتحسن التسعير وتراجع تكاليف الطاقة المرتبطة بعمليات الأسمنت، إلى جانب أداء أفضل لقطاع حلول التطوير الحضري.

وسجل صافي الربح العائد إلى المساهمين المسيطرين قفزة سنوية بلغت 55% ليصل إلى 407 ملايين دولار، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في ربحية الشركة مقارنة بالعام الماضي.

وعلى المستوى الجغرافي، جاءت المكسيك في مقدمة الأسواق الداعمة للنتائج، بعدما قفزت الأرباح التشغيلية هناك بنسبة 30% إلى 480 مليون دولار، مستفيدة من نمو مبيعات الأسمنت بنحو 7% إلى جانب وفورات ناتجة عن إجراءات رفع الكفاءة وخفض التكاليف.

أما السوق الأمريكية، فشهدت نموًا في أحجام مبيعات الأسمنت والركام بنحو 4%، إلا أن الأرباح التشغيلية تراجعت بنسبة 4% إلى 259 مليون دولار، متأثرة بتوقفات تشغيلية غير مخطط لها وارتفاع تكاليف بعض المواد الخام.

وفي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 257 مليون دولار، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، ما ساعد على دعم الأداء الإجمالي للمجموعة.

كما أظهرت النتائج تحسنًا واضحًا في السيولة، بعدما ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات بنسبة 34% إلى 723 مليون دولار، في وقت انخفض فيه صافي الدين إلى 5.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 5.59 مليار دولار قبل عام.

واستقبل المستثمرون النتائج بإيجابية، إذ ارتفع سهم "سيمكس" في تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت، مع تركيز الأسواق على قدرة الشركة على مواصلة نمو الأرباح والحفاظ على الهوامش رغم استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المواد الخام والطاقة.

وتبدأ الخطة، وفق ما أعلنته الشركة الأم لـ"فيسبوك"، بطرح أسهم بقيمة 35 مليار دولار، إلى جانب برنامج منفصل يسمح ببيع أسهم إضافية تدريجيًا في السوق بقيمة قد تصل إلى 60 مليار دولار، ليرتفع إجمالي التمويل المحتمل إلى نحو 95 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة في وقت ترفع فيه "ميتا" وتيرة الإنفاق الرأسمالي إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تتوقع أن تتراوح نفقاتها خلال العام الحالي بين 135 و145 مليار دولار، مع توجيه جزء كبير من هذه الأموال إلى مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية المرتبطة بتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويعكس حجم التمويل المخطط له اتساع الفجوة بين طموحات شركات التكنولوجيا الكبرى وبين الموارد المطلوبة لتنفيذها، إذ أصبح سباق الذكاء الاصطناعي يعتمد بدرجة متزايدة على قدرة الشركات على الوصول إلى أسواق التمويل، وليس فقط على امتلاك التكنولوجيا أو الكفاءات الهندسية.

وتسعى "ميتا" من خلال هذه الاستثمارات إلى دعم أنشطتها الأساسية، خاصة الإعلانات ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تطوير منتجات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تفتح مصادر نمو إضافية للشركة خلال السنوات المقبلة.

ومن بين هذه المنتجات، تركز الشركة بشكل متزايد على النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب أدوات المساعدات الرقمية وتقنيات الواقع الممتد، في محاولة لدمج الذكاء الاصطناعي بصورة أعمق داخل منظومة منتجاتها.

كما تشير خطة التمويل إلى أن "ميتا" تريد الاحتفاظ بمرونة مالية كبيرة تسمح لها بمواصلة الاستثمار بوتيرة مرتفعة، حتى مع تصاعد المخاوف في الأسواق بشأن تكلفة تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والعائد المتوقع من هذه الاستثمارات الضخمة.

ويضع الإعلان الشركة تحت مراقبة المستثمرين خلال الفترة المقبلة، إذ سيتركز الاهتمام على مدى قدرة "ميتا" على تحويل الإنفاق القياسي على الذكاء الاصطناعي إلى نمو مستدام في الإيرادات والأرباح، بما يبرر الاعتماد المتزايد على أسواق رأس المال.

وبذلك، تدخل "ميتا" مرحلة أكثر كثافة من حيث الإنفاق والتمويل، في وقت يتحول فيه سباق الذكاء الاصطناعي من منافسة على الابتكار فقط إلى اختبار حقيقي لقوة الميزانيات وقدرة الشركات الكبرى على تمويل توسع قد يمتد لسنوات.

وجاء التحسن المبكر في شهية المخاطرة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها في نحو ستة أشهر، بعدما ساهمت تحركات دبلوماسية لخفض حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة جزء من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة.

وبحسب رويترز، ساعد انخفاض النفط على منح المستثمرين بعض الارتياح في بداية الأسبوع، بعدما أثارت القفزة الحادة للأسعار خلال الأيام الماضية مخاوف من عودة الضغوط التضخمية وتأثيرها في مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وخلال تعاملات ما قبل افتتاح السوق، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.36%، أو ما يعادل 188 نقطة، لتصل إلى 52,583 نقطة.

كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.18% إلى نحو 7,673.50 نقطة، فيما ارتفعت عقود ناسداك 100 الآجلة بنحو 0.13% إلى 29,154.75 نقطة.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أسبوع اتسم بتقلبات قوية، خاصة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط تزايد المخاوف بشأن حجم الإنفاق على مراكز البيانات والمعالجات، ومدى قدرة الشركات على تحويل تلك الاستثمارات الضخمة إلى أرباح وتدفقات نقدية مستدامة.

تتجه الأنظار بقوة إلى موسم نتائج الأعمال، إذ من المقرر أن تعلن نحو ثلث شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نتائجها خلال الأسبوع الجاري، في واحد من أكثر أسابيع موسم الأرباح ازدحامًا.

ومن بين أبرز الشركات المنتظرة "ألفابت" و"مايكروسوفت" و"أمازون"، وسط اهتمام استثنائي بتوقعاتها للإنفاق الرأسمالي والعائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب رويترز، أصبحت نتائج عمالقة التكنولوجيا اختبارًا مهمًا لقوة موجة الذكاء الاصطناعي، بعدما تعرضت بعض الأسهم المرتبطة بالقطاع لضغوط خلال الفترة الأخيرة نتيجة القلق بشأن التمويل والديون المرتبطة ببناء مراكز البيانات.

وسيراقب المستثمرون بصورة خاصة ما إذا كانت الشركات قادرة على إظهار نمو واضح في الإيرادات والأرباح الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، إذ إن استمرار الإنفاق الضخم دون مردود مالي ملموس قد يزيد الضغوط على تقييمات أسهم التكنولوجيا.

لكن نتائج الشركات ليست الحدث الوحيد الذي يشغل الأسواق، إذ يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى إبقاء البنك المركزي الفائدة دون تغيير، بعد الزيادة التي أقرها في سبتمبر، ما يجعل تصريحات رئيس الفيدرالي والتوجيهات المتعلقة بالاجتماعات المقبلة أكثر أهمية من القرار نفسه.

وتزداد حساسية الأسواق لرسائل الفيدرالي مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا، بالتزامن مع قوة النشاط الاقتصادي وعودة أسعار الطاقة إلى الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة.

كما تنتظر الأسواق في وقت لاحق من الأسبوع بيانات اقتصادية رئيسية، من بينها التضخم والناتج المحلي الإجمالي، والتي قد تؤثر بصورة مباشرة في توقعات رفع الفائدة خلال ديسمبر.

ويضيف اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر عنصرًا جديدًا من عدم اليقين، إذ يترقب المستثمرون نتائج التصويت التي ستحدد ميزان السيطرة على الكونجرس خلال المرحلة المقبلة.

وبذلك، تبدأ وول ستريت أسبوعها بمكاسب محدودة، لكن الهدوء الحالي قد يكون مؤقتًا، إذ تواجه الأسواق خلال الأيام المقبلة ثلاثة اختبارات رئيسية في وقت واحد: نتائج عمالقة التكنولوجيا، وقرار الفيدرالي، والبيانات الاقتصادية الأمريكية.

وإذا استمرت أسعار النفط في التراجع وجاءت نتائج الشركات قوية، فقد تحصل الأسهم على مساحة لمواصلة التعافي، بينما قد يعيد أي تشدد مفاجئ من الفيدرالي أو ضعف في أرباح قطاع التكنولوجيا الضغوط سريعًا إلى السوق.