وقال وزير الاقتصاد والمالية العامة خوسيه غابرييل إسبينوزا إن الحكومة تُقيّم إطارًا تنظيميًا يسمح بتداول USDT باعتبارها "عملة إضافية" إلى جانب البوليفيانو والدولار الأمريكي، مؤكدًا أن المقترح لا يزال قيد الدراسة.

ووفقًا لموقع CriptoNoticias، فإن الإطار التنظيمي المقترح، في حال إقراره، سيفتح الباب أمام استخدام USDT في المعاملات اليومية، بما يشمل المدفوعات والادخار والأنشطة التجارية، دون الاعتماد الكامل على النقد أو النظام المصرفي التقليدي.

وأوضح إسبينوزا أن تطبيق المبادرة سيستلزم وضع إطار رقابي صارم، إلى جانب تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، في ظل استمرار إدراج بوليفيا على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF)، الخاصة بالدول الخاضعة لمراقبة مشددة في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لتوسيع دمج الأصول الرقمية في الاقتصاد، بعد رفع الحظر عن العملات المشفرة في عام 2024. ومنذ توليه الرئاسة أواخر عام 2025، تعهد الرئيس رودريغو باز بيريرا بإدماج الأصول الرقمية في النظام المالي الرسمي، بما يسمح للمصارف بتقديم خدمات ومنتجات مرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك الحسابات القائمة على العملات المستقرة.

ويعكس المقترح الضغوط المتزايدة التي تواجهها بوليفيا نتيجة شح الدولار، بعدما أدى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى التخلي عن سياسة تثبيت سعر الصرف، ما وسّع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، ودفع الأفراد والشركات إلى الاعتماد بشكل أكبر على العملات المستقرة المقومة بالدولار، وفي مقدمتها USDT.

وتُعد USDT أكبر عملة مستقرة في العالم، بقيمة سوقية تتجاوز 184 مليار دولار، فيما سجلت بوليفيا معاملات بالعملات المشفرة بلغت 14.8 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وفق بيانات Chainalysis.

وجاء هبوط المعادن النفيسة بالتزامن مع قفزة تجاوزت 5% في أسعار النفط، ما عزز التوقعات ببقاء السياسة النقدية الأمريكية مشددة لفترة أطول، وأضعف جاذبية الأصول التي لا تقدم عائدًا.

وخلال الجلسة، انخفضت العقود الآجلة الأكثر نشاطًا للذهب إلى ما دون مستوى 4 آلاف دولار للأوقية لفترة وجيزة، قبل أن تستعيد جزءًا من خسائرها وتغلق أعلى هذا المستوى النفسي المهم.

وزادت الضغوط بعدما أعلن ترامب، إلى جانب إعادة الحصار البحري، فرض رسوم أمريكية على الشحنات العابرة عبر مضيق هرمز، وهو ما أعاد المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن وانعكاسها على التضخم العالمي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت تقديرات الأسواق ارتفاع احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول اجتماع سبتمبر إلى نحو 75%، ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الذهب والفضة.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 108 دولارات، أو ما يعادل 2.62%، لتغلق عند 4,005.70 دولار للأوقية.

كما انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بمقدار 2.175 دولار، بنسبة 3.64%، لتستقر عند 57.634 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام الكونجرس، إلى جانب بيانات أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة، بحثًا عن مؤشرات أوضح بشأن اتجاه الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما أعلنه ترامب في منشور عبر منصة Truth Social بتاريخ 13 يوليو، فإن القيود الجديدة ستقتصر على السفن الإيرانية والمتعاملين معها، بينما سيبقى المضيق مفتوحًا أمام جميع الدول الأخرى.

وجاءت هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب هجمات جديدة استهدفت محيط أحد أهم ممرات شحن النفط في العالم، الأمر الذي زاد من حالة الحذر في الأسواق المالية ودفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة.

وقال ترامب إن مضيق هرمز سيظل مفتوحًا "بوجود إيران أو من دونها"، معلنًا أن الولايات المتحدة ستتولى دور "حارس مضيق هرمز". كما أعلن فرض رسوم تعويضية بنسبة 20% على جميع الشحنات التي تعبر المضيق تحت الحماية الأمريكية، موضحًا أن العائدات ستُخصص لتغطية تكاليف تأمين الملاحة والحفاظ على أمن الممر البحري.

وأضاف أن تنفيذ الإجراءات سيبدأ بشكل فوري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمقترح سابق يقضي بتولي الولايات المتحدة الإشراف على الملاحة في مضيق هرمز وفرض رسوم عبور، وذلك بعد تداول مقترحات إيرانية سابقة بشأن فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق.

وأوضح المركز أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ في 14 يوليو عند الساعة 08:00 مساءً بتوقيت جرينتش، بما يوافق الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي القرار بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على إيران، إلى جانب تحصيل واشنطن رسومًا تعادل 20% من قيمة الشحنات التي تعبر مضيق هرمز مقابل توفير الحماية للممر الملاحي.

وتعزز هذه الخطوة المخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة مع احتمالات تأثر حركة التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

كما تترقب الأسواق رد طهران على بدء تنفيذ الحصار، وسط توقعات بارتفاع مستوى التقلب في أسعار النفط والشحن والتأمين البحري خلال الفترة المقبلة.

وانخفض السهم بنسبة 3.46% إلى 393.66 دولار، لتتسع خسائره منذ بداية العام إلى نحو 12.41%.

وجاء الهبوط وسط تجدد المخاوف بشأن تقييم السهم، خاصة مع وصول مكرر الربحية إلى نحو 209 مرات، وهو مستوى اعتبره المستثمر جاري بلاك مرتفعًا ويصعب تبريره في ضوء الأداء الحالي للشركة.

وزادت الضغوط بعد تأكيد رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في «تسلا» وقف خطي إنتاج «موديل إس» و«موديل إكس»، تمهيدًا لإعادة توجيه جزء من الطاقة التصنيعية نحو روبوتات «أوبتيموس» الشبيهة بالبشر.

ويرى بعض المستثمرين أن هذه الخطوة تعكس تحولًا متزايدًا في استراتيجية الشركة بعيدًا عن الاعتماد الكامل على مبيعات السيارات، لكنها تثير في الوقت نفسه تساؤلات بشأن أثرها في الإنتاج والإيرادات خلال الفترة المقبلة.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى نتائج أعمال «تسلا» المقرر إعلانها في 22 يوليو، إذ يترقب المستثمرون ما إذا كانت تسليمات الربع الثاني القياسية البالغة 480.1 ألف سيارة، إلى جانب تحسن الحصة السوقية للشركة في الصين، ستوفر دعمًا كافيًا لتقييم السهم المرتفع.

وجاء هذا التقييم في أعقاب قمة حلف شمال الأطلسي التي استضافتها تركيا الأسبوع الماضي، حيث اتفقت الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة على زيادة اعتماد أوروبا على قدراتها الذاتية في حماية أمنها، مقابل تقليص المساهمة الأمريكية المباشرة.

وترى الوكالة أن هذا التحول قد يفرض أعباء مالية إضافية على الموازنات الأوروبية، خاصة في الدول التي تعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الدين أو ضعف هامش الإنفاق العام، ما قد ينعكس سلبًا على أوضاعها الائتمانية.

وأوضحت «موديز» أن حجم التأثير لن يكون موحدًا بين جميع الدول، بل سيتوقف على طريقة تمويل الزيادات الدفاعية، وما إذا كانت الحكومات ستلجأ إلى الاقتراض أو خفض الإنفاق في قطاعات أخرى أو زيادة الضرائب.

وأضافت أن قدرة الدول الأوروبية على الحفاظ على استدامة المالية العامة ستكون العامل الحاسم في تحديد انعكاسات هذا التحول على تصنيفاتها، لا سيما إذا استمرت الزيادة في الإنفاق الدفاعي لفترة طويلة.

وبذلك، يصبح التحدي أمام الحكومات الأوروبية هو تعزيز قدراتها العسكرية من دون التسبب في تدهور العجز أو ارتفاع الدين العام إلى مستويات قد تهدد الجدارة الائتمانية.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، أن الولايات المتحدة ستتولى تأمين الممر الملاحي، على أن تحصل مقابل ذلك على تعويض يعادل 20% من قيمة الشحنات التي تمر عبر المضيق.

وأشار إلى أن القيود ستقتصر على السفن المرتبطة بطهران، بينما ستواصل سفن الدول الأخرى استخدام المضيق بصورة طبيعية، مؤكدًا أن حركة العبور ستستمر سواء وافقت إيران على الخطة أم رفضتها.

وأضاف أن واشنطن أصبحت، وفق تصوره، الجهة المسؤولة عن حماية مضيق هرمز، معتبرًا أن النسبة المقترحة تمثل مقابلاً مناسبًا لتكاليف تأمين أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

وأكد ترامب أن تنفيذ الإجراءات سيبدأ فورًا، لكنه لم يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية فرض الحصار أو طريقة تحصيل التعويضات من الشحنات العابرة.

وارتفع السهم بنسبة 1.85% إلى 321.18 دولار، بعدما لامس خلال الدقائق الأولى من الجلسة مستوى 322.45 دولار، وهو أعلى سعر يصل إليه على الإطلاق.

وجاءت المكاسب بالتزامن مع رفع «سيتي ريسيرش» السعر المستهدف للسهم إلى 365 دولارًا، مقارنة بـ315 دولارًا سابقًا، مع الإبقاء على توصية الشراء، ما يعكس توقعات بمزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللو البنك أن آبل لا تزال تمتلك فرصًا قوية لتوسيع حصتها السوقية في سوقي الهواتف الذكية والحواسيب، رغم حدة المنافسة وتزايد الضغوط من شركات التكنولوجيا الكبرى.

كما يُنظر إلى هاتف «أيفون 18» باعتباره أحد أبرز المحفزات المنتظرة للسهم، إذ قد يسهم إطلاقه في دعم المبيعات وتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على مواصلة النمو.

وتترقب وول ستريت خلال الأسبوع مجموعة من البيانات والأحداث المهمة، في مقدمتها مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين الأربعاء، إلى جانب شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام الكونجرس، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن اتجاه أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

وقاد قطاع الرقائق موجة التراجع في بداية الجلسة، إذ انخفضت شهادات إيداع «إس كيه هاينكس» بنسبة 7.7% إلى 155.08 دولار، كما هبط سهم «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 5.6% إلى 923.70 دولار، وتراجع سهم «إنتل» بنسبة 4.8% إلى 104.58 دولار.

وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 112 نقطة، أو ما يعادل 0.2%، ليصل إلى 52,787 نقطة.

وفي المقابل، انخفض مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 14 نقطة، بنسبة 0.2%، إلى 7,560 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 199 نقطة، أو 0.82%، ليسجل 26,094 نقطة.

وجاءت تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا ميدانيًا متسارعًا، مع استمرار العمليات العسكرية المتبادلة، ما يزيد من المخاوف بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.

وتعكس تصريحات الرئيس الأمريكي تشددًا في موقف واشنطن تجاه طهران، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة، خاصة مع استمرار الخلافات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز.

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرًا، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.

 ولذلك، فإن أي تصعيد عسكري أو تصريحات تشير إلى فرض السيطرة على المضيق أو تعطيل الملاحة فيه تحظى باهتمام واسع من الأسواق العالمية، لما قد يترتب عليها من ارتفاع في أسعار النفط، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري، فضلاً عن تنامي المخاوف التضخمية واحتمال تأثر توجهات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.

وفي المقابل، رفعت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل، مع توقعات بتحسن وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي واستقرار أوضاع أسواق الطاقة، بما يدعم زيادة الاستهلاك مقارنة بالتقديرات السابقة.

ويعكس هذا التعديل في التوقعات استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على سوق النفط، في ظل تباين أداء الاقتصادات الكبرى، وتطورات السياسة النقدية، إلى جانب تأثير التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.

تحظى تقارير "أوبك" الشهرية باهتمام واسع من المستثمرين والمتعاملين في أسواق الطاقة، إذ تُعد من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها السوق لتقييم اتجاهات العرض والطلب على النفط.

ويؤثر أي تعديل في توقعات المنظمة على تحركات أسعار الخام وتوقعات الإنتاج، كما يُسهم في تشكيل قرارات تحالف "أوبك+" بشأن مستويات الإمدادات.

وتأتي المراجعات الأخيرة في وقت تواجه فيه الأسواق تحديات متعددة، تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول، وتقلبات أسعار الطاقة، واستمرار التوترات الجيوسياسية، التي تلقي بظلالها على توقعات الطلب العالمي خلال الأجلين القصير والمتوسط.

وبموجب الاتفاق، ستنضم Solana Foundation إلى شركة SBI R3 Japan إلى جانب SBI Holdings ومجموعة Sumitomo Mitsui Financial Group، على أن تُعاد تسمية الشركة إلى SBI Solana Global بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وسيعتمد المشروع على شبكة Solana كبنية تحتية رئيسية، بهدف إنشاء منصة تجمع بين الأصول المالية اليابانية والمؤسسات الخاضعة للتنظيم والإطار القانوني المحلي، وبين أسواق البلوكشين والسيولة العالمية. وتسعى الأطراف من خلال هذه المبادرة إلى دعم مكانة اليابان كمركز إقليمي للتمويل القائم على البلوكشين في آسيا.

وتركز الشراكة على تطوير وإصدار العملات المستقرة المقومة بالين، بما في ذلك JPYSC، إلى جانب ترميز مجموعة واسعة من الأصول المالية، تشمل السندات، والأوراق التجارية، وصناديق الاستثمار، والأصول العقارية، ضمن منظومة متكاملة لإصدار الأصول الرقمية وتداولها وتسويتها.

كما تشمل المبادرة تطوير حلول للمدفوعات العابرة للحدود، وخدمات البلوكشين الموجهة للمؤسسات، وأنظمة الدفع الخاصة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يعكس توجهًا نحو توسيع استخدامات تقنية البلوكشين في القطاع المالي.

ورغم الإعلان عن الشراكة، لم تكشف الشركات عن جدول زمني لإطلاق المنتجات أو توقعات الإيرادات أو أحجام الأعمال المستهدفة، مؤكدة أن جميع المنتجات والخدمات المستقبلية ستخضع للموافقات التنظيمية اليابانية المتعلقة بالعملات المستقرة، والأوراق المالية، وخدمات الحفظ، وتشغيل الأسواق المالية، قبل طرحها رسميًا.

وأوضحت الشركة أن Metaplanet Securities ستعمل بموجب ترخيص مشغل أعمال الأدوات المالية من الفئة الأولى (Type I Financial Instruments Business Operator) الصادر عن هيئة الخدمات المالية اليابانية، ما يمنحها صلاحية هيكلة وإصدار وتوزيع منتجات أوراق مالية مرتبطة بالأصول الرقمية ضمن الإطار التنظيمي الياباني.

وأكدت ميتابلانيت أن استراتيجيتها الجديدة تتجاوز الاحتفاظ بعملة بيتكوين في ميزانيتها العمومية، لتشمل تطوير منتجات استثمارية وحلول تمويل مبتكرة موجهة لأسواق رأس المال اليابانية، وذلك في إطار Project Nova، الذي يمثل خارطة الطريق طويلة الأجل للشركة لبناء منظومة خدمات مالية قائمة على بيتكوين.

وفي أولى مبادرات المشروع، أعلنت الشركة تعاونًا مع مُصدر العملة المستقرة المقومة بالين JPYC ومنصة ترميز الأصول Progmat لتطوير منظومة ائتمان رقمية تستخدم احتياطيات بيتكوين كضمان لتعزيز الجدارة الائتمانية للسندات الرقمية للشركات ومنتجات الائتمان المهيكلة.

ووفقًا للخطة المقترحة، ستجمع المنظومة بين البنية التحتية لرموز الأوراق المالية التي توفرها Progmat وعملة JPYC المستقرة، بما يتيح تنفيذ تداولات مستمرة، وتسويات شبه فورية، واحتسابًا آليًا للعوائد اليومية، مع استهداف المستثمرين من المؤسسات والأفراد الباحثين عن منتجات استثمارية مقومة بالين ومدعومة ببيتكوين.

وكانت ميتابلانيت وشركاؤها قد أطلقوا، في وقت سابق من الشهر الجاري، دراسة مشتركة لتقييم إمكانية استخدام بيتكوين كضمان أو كأصل لتعزيز الجدارة الائتمانية لأدوات التمويل القائمة على تقنية البلوكشين، مع دراسة الجوانب التنظيمية والفنية وآليات التسوية وحماية المستثمرين.

وأكدت الشركات أن المشروع لا يزال في مرحلة التقييم، ولم يتم حتى الآن اعتماد موعد لإطلاق أي منتج أو تحديد هيكل العوائد أو شروط الإصدار أو آليات التوزيع، مشيرة إلى أن أي طرح مستقبلي سيخضع للموافقات التنظيمية والإجراءات الداخلية اللازمة.

وتداولت إيثريوم قرب 1,775 دولارًا، منخفضة بنحو 3.6% عن أعلى مستوى سجلته خلال الجلسة عند 1,837 دولارًا، بعد الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، والتي أعادت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وتزامن هذا التراجع مع ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 4% لتتجاوز 74 دولارًا للبرميل، في ظل تبادل الضربات بين واشنطن وطهران وتصاعد التوترات حول مضيق هرمز، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، ودفع المستثمرين إلى التحول نحو الأصول الدفاعية.

كما أسهم ارتفاع الدولار الأمريكي في زيادة الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع استمرار حالة الترقب لتداعيات التطورات الجيوسياسية على الأسواق العالمية.

ورغم فقدان مستوى الدعم النفسي عند 1,800 دولار، لا تزال إيثريوم تتداول فوق المتوسطين المتحركين لـ50 و100 يوم، وهو ما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

وتُظهر المؤشرات الفنية أيضًا تشكل نموذج القاع المزدوج (Double Bottom) بالقرب من مستوى 1,505 دولارات، وهو من النماذج التي تُعد إشارة إيجابية لاحتمال انعكاس الاتجاه. ويرى محللون أن اختراق منطقة المقاومة بين 1,825 و1,850 دولارًا قد يؤكد النموذج ويفتح المجال أمام صعود السعر نحو 2,140 دولارًا.

في المقابل، يظل مستوى 1,750 دولارًا نقطة دعم محورية، إذ إن كسره قد يزيد من الضغوط البيعية ويدفع العملة إلى اختبار مستوى 1,700 دولار، ثم العودة إلى منطقة الدعم الرئيسية عند 1,505 دولارات، بينما يبقى استعادة مستوى 1,825 دولارًا الشرط الأساسي لتعزيز فرص مواصلة التعافي.

وخلال كلمة ألقاها في كلية إدارة الأعمال بجامعة كانساس، أوضح غارلينغهاوس أن إدارة ريبل ناقشت آنذاك سيناريو يقضي بإنهاء عمليات الشركة، وتوزيع مخزونها من XRP على المساهمين كلٌّ بحسب حصته، ثم إبلاغ الهيئة التنظيمية بأن الكيان محل الدعوى لم يعد قائمًا ولم يعد يمتلك الأصل الذي يدور حوله النزاع.

وأشار إلى أن هذا الخيار كان مطروحًا باعتباره المسار الأقل تعقيدًا في مواجهة دعوى قضائية رفعتها جهة تمتلك موارد وصلاحيات واسعة، إلا أن الإدارة قررت مواصلة المعركة القانونية لتجنب فقدان مئات الموظفين وظائفهم، وليس انطلاقًا من يقينها بتحقيق انتصار قضائي.

من جانبه، قال كبير مسؤولي التكنولوجيا في ريبل، ديفيد شوارتز، إن المستشارين القانونيين الخارجيين أبلغوا قيادة الشركة في تلك الفترة بأن موقفها يبدو صعبًا، ونصحوا المسؤولين التنفيذيين بالتوصل إلى تسوية تحميهم على المستوى الشخصي. كما اعتبر أن إدراج غارلينغهاوس والمؤسس المشارك كريس لارسن ضمن المدعى عليهم كان وسيلة ضغط تستهدف دفعهما إلى إنهاء النزاع سريعًا.

وفي أعقاب تداول تقارير إعلامية أشارت إلى أن ريبل كانت على وشك الإغلاق، أوضح شوارتز أن تصريحاته فُسرت بصورة مبالغ فيها، مؤكدًا أنه لم يقصد أن تصفية الشركة كانت وشيكة، وإنما كانت أحد السيناريوهات التي جرى بحثها خلال الأزمة.

وكشف غارلينغهاوس أيضًا أن ريبل أنفقت نحو 150 مليون دولار على الرسوم القانونية طوال أربع سنوات من النزاع مع هيئة SEC، في أول إفصاح علني عن حجم التكاليف التي تكبدتها الشركة.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ ريبل، كما تعيد النقاش حول طبيعة العلاقة بين الشركة وعملة XRP، وما إذا كانت قيمة الرمز ترتبط بأداء الشركة، إضافة إلى تأثير حيازات ريبل الكبيرة من العملة على السوق، رغم ما حققته الشركة من مكاسب قانونية خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب التقرير، تستهدف الخطوة تعزيز الربط بين الأنظمة الداخلية لسامسونج، بما يسهّل وصول الموظفين إلى البيانات والمعلومات، ويسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع تنفيذ المهام اليومية.

كما يُتوقع أن تمهد هذه الشراكة لتطوير أدوات ووكلاء ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا داخل الشركة، يمكن استخدامها في دعم العمليات التشغيلية وتحسين آليات اتخاذ القرار.

وتشمل الخطة أيضًا توفير أدوات منخفضة البرمجة وأخرى لا تتطلب خبرة برمجية، بما يسمح للموظفين بتصميم تطبيقات وحلول مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود سامسونج لتسريع التحول الرقمي وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل قطاعاتها المختلفة، بالتزامن مع سباق متزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئات الأعمال.

ويشير هذا التوجه إلى عمق الشراكة بين جوجل وسامسونج في مجال التقنيات الذكية، خاصة مع تزايد اعتماد الشركات العالمية على أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية.

ولم تصدر جوجل تعليقًا رسميًا بشأن التقرير حتى الآن، فيما استندت المعلومات المتداولة إلى مصادر مطلعة في السوق دون تأكيد مستقل.

وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، بينما صعد كل من داو جونز وناسداك بنسبة 0.3%، لتبلغ مكاسب إس آند بي 500 وناسداك خلال الأسبوع 1.2% و1.7% على الترتيب، في حين تراجع داو جونز بنسبة 0.5%.

كما ارتفع سهم «ميتا» بنحو 6% مع توسع خططها في الذكاء الاصطناعي، وصعد سهم «إنفيديا» بنسبة 4%، بينما تباين أداء بقية أسهم التكنولوجيا الكبرى.

وفي أسواق الطاقة، تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.5% إلى 71.50 دولار للبرميل، بينما استقر خام برنت قرب 76 دولارًا، رغم تجدد الضربات داخل إيران واستمرار المخاوف بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.57%، كما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى قرابة 101 نقطة، بدعم من توقعات بقاء السياسة النقدية متشددة.

وتداولت البيتكوين قرب 63,800 دولار بعد تجاوزها 64,500 دولار خلال الجلسة، بينما ارتفع سهم «سيركل» بنسبة 5% عقب حصول الشركة على موافقة تنظيمية لتأسيس بنك ائتماني وطني.

وفي المقابل، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى نحو 4,115 دولارًا للأونصة، تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد السندات.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تواجه الأسهم الأمريكية بداية أكثر حذرًا خلال تعاملات الإثنين، مع تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران وعودة المخاوف بشأن الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشري إس آند بي 500 وناسداك قبل الافتتاح، وقادت أسهم الرقائق موجة الانخفاض، بينما تعرض سهم «إس كيه هاينكس» لضغوط قوية بعد مكاسبه الحادة في جلسة الإدراج

ومن المتوقع أن تظل تحركات النفط والعوائد والدولار من أبرز العوامل المؤثرة، إلى جانب ترقب بيانات التضخم الأمريكية ونتائج أعمال البنوك الكبرى وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وقد يزيد استمرار ارتفاع النفط الضغوط على أسهم التكنولوجيا والشركات كثيفة استهلاك الطاقة، كما قد يدفع عوائد السندات والدولار إلى مزيد من الصعود بسبب المخاوف من تجدد التضخم.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين خلال تعاملات اليوم إلى 4.239% قبل أن يقلص مكاسبه، فيما تحرك عائد العشر سنوات قرب 4.57%.

وجاء هذا التحرك رغم تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف بنسبة 0.1% إلى 101.05 نقطة، إذ غلب تأثير صعود النفط وتغير توقعات السياسة النقدية على الدعم المحدود الذي كان يمكن أن يوفره ضعف العملة الأمريكية للمعادن النفيسة.

وفي سوق العقود الآجلة، انخفض الذهب تسليم أغسطس بنحو 41 دولارًا، أو ما يعادل 1%، ليصل إلى 4,072.70 دولار للأوقية، بينما هبط السعر الفوري للذهب بنسبة 1.6% إلى 4,054.76 دولار.

كما تعرضت الفضة لخسائر أوسع، إذ تراجعت العقود الآجلة تسليم سبتمبر بنسبة 2.35% إلى 58.74 دولار للأوقية، وانخفض السعر الفوري بنسبة 2.9% إلى 58.13 دولار.

وامتدت موجة الهبوط إلى باقي المعادن الثمينة، حيث تراجع البلاتين الفوري بنسبة 1.9% إلى 1,603.16 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 2.15% إلى 1,252.10 دولار للأوقية.

وجاءت هذه التراجعات بالتزامن مع تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما استهدفت طهران قواعد أمريكية وأعلنت إغلاق مضيق هرمز، ما أثار مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات العالمية.

ويرى نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق لدى «إيه بي سي ريفاينري»، أن التأثير المقبل على الذهب سيتوقف على مدى استمرار تعطّل الملاحة في المضيق، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي، وهو سيناريو قد يعيد لاحقًا دعم الطلب على المعدن كأداة للتحوط.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أداة «سي إم إي فيد ووتش» ارتفاع احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 72%، مقارنة بنحو 63% في الأسبوع الماضي، ما زاد الضغوط على الأصول التي لا تقدم عائدًا دوريًا.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الشهادة نصف السنوية الأولى لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام الكونجرس، إلى جانب صدور بيانات التضخم الأمريكية ومؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار الفائدة.

وأوضحت الشركة أن مركز البيانات، الواقع في مقاطعة ريتشلاند، من المنتظر أن تصل قدرته الحاسوبية إلى 5 جيجاواط، ارتفاعًا من الخطة السابقة التي كانت تستهدف قدرة قدرها 2 جيجاواط بحلول عام 2030، ما يجعله أكبر مركز بيانات في شبكة ميتا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسارع إنفاق الشركة على البنية التحتية الرقمية والطاقة الحاسوبية، بالتزامن مع توسعها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية التي تتطلب قدرات تشغيلية مرتفعة.

كما تعتزم ميتا ضخ أكثر من مليار دولار في تطوير البنية التحتية المحيطة بالمشروع، بما يشمل تحسين الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، في محاولة لدعم أعمال الإنشاء وتوسيع القدرة الاستيعابية للمنطقة.

وبحسب الشركة، حصلت مؤسسات محلية في ولاية لويزيانا على عقود تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار منذ بدء تنفيذ المشروع في ديسمبر 2024، ما يعكس الأثر الاقتصادي المباشر للاستثمار على الشركات المحلية وسوق العمل في الولاية.

وجاءت المكاسب بعدما نفذت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأحد، جولة جديدة من الضربات استهدفت مواقع متعددة داخل إيران، قبل أن يعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على قواعد عسكرية أمريكية، ما أعاد القلق إلى أسواق الطاقة بشأن احتمال اتساع نطاق المواجهة.

وزادت المخاوف مع انحسار حركة عبور السفن في مضيق هرمز، إذ أظهرت بيانات تتبع الشحن الصادرة عن شركة «كبلر» مرور ست سفن فقط عبر الممر البحري يوم الأحد، وهو أدنى مستوى مسجل خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط والغاز عالميًا، لذلك انعكس أي اضطراب في حركة الملاحة سريعًا على الأسعار، خاصة مع ارتفاع احتمالات تأخر الشحنات أو تعطل جانب من الإمدادات القادمة من المنطقة.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنحو 3.26 دولار، أو ما يعادل 4.30%، لتصل إلى 79.27 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بمقدار 3.12 دولار، بنسبة 4.35%، مسجلة 74.53 دولار للبرميل.

وصعد الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.1% ليصل إلى 161.92 ين، في حين تراجع اليورو بالنسبة نفسها إلى 1.1403 دولار. كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% ليسجل 1.3383 دولار.

وتعرضت العملات المرتبطة بالسلع لضغوط أيضًا، إذ تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6942 دولار أمريكي، فيما هبط الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.5757 دولار.

وجاءت هذه التحركات عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة مع بداية الأسبوع، في وقت أعلنت فيه طهران استهداف منشآت أمريكية في عدد من دول الخليج، إلى جانب إعادة إغلاق مضيق هرمز، ما أثار مخاوف من اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة العالمية.

ودفعت هذه التطورات أسعار النفط إلى الارتفاع مع استئناف التداولات في الأسواق الآسيوية، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.3% لتسجل 78.49 دولارًا للبرميل، الأمر الذي عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة "آي جي" في سيدني، إن الدولار استفاد من تصاعد التوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط كان المحرك الرئيسي لتحركات العملة الأمريكية.

وأضاف أن استمرار صعود أسعار الطاقة قد يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة، مع احتمال تقديم موعد أي زيادات جديدة في الفائدة الأمريكية إذا استمرت الضغوط التضخمية في التصاعد.

وتعكس العقود الآجلة لأسعار الفائدة هذا التحول في توقعات المستثمرين، إذ أظهرت بيانات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" ارتفاع احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين أو أكثر بحلول اجتماع ديسمبر إلى 52.1%، مقارنة مع 47.6% في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 101.07 نقطة، بعدما ارتفع في وقت سابق بنحو 0.2% ليسجل أعلى مستوياته منذ 8 يوليو.

أما في سوق الأصول الرقمية، فتراجعت البيتكوين بنسبة 0.6% إلى 63,770.42 دولار، فيما انخفضت الإيثريوم بنسبة 1.1% لتتداول عند 1,801.28 دولار.

وأوضح الجيش الأمريكي أن العمليات انطلقت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، في تصعيد جديد للمواجهة العسكرية بين البلدين.

وبالتزامن مع ذلك، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسماع دوي عدة انفجارات في مدن قشم وجاسك وبندر عباس المطلة على مضيق هرمز، دون الكشف عن حجم الأضرار أو المواقع التي استهدفتها الضربات.

وتأتي هذه العمليات بعد الجولة الثالثة من الضربات الأمريكية التي نُفذت مساء الأحد، عقب إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر"، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن الرئيس دونالد ترامب أمر بتنفيذ تلك الضربات بعد تعرض سفينة حاويات ترفع علم قبرص لهجوم إيراني أسفر عن أضرار جسيمة واختفاء أحد أفراد طاقمها المدني، مؤكدة أن الهدف من العمليات هو الحد من قدرة إيران على استهداف السفن التجارية.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن انفجارات وقعت في عدد من المناطق الساحلية، شملت بوشهر وعسلوية وبندر عباس وبندر دير، بالإضافة إلى منطقة سيريك القريبة من مضيق هرمز.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استمرار إغلاق مضيق هرمز، مؤكدًا أنه لن يسمح بمرور السفن إلى حين انتهاء ما وصفه بـ"التدخل الأجنبي"، مشيرًا إلى توقيف سفينة شحن حاولت عبور المضيق يوم السبت رغم تحذيرها من القيام بذلك.

من جانبها، تواصل الولايات المتحدة مطالبة إيران بإعادة فتح جميع الممرات الملاحية في مضيق هرمز، مع تقديم تعهدات واضحة بعدم استهداف السفن التجارية، محذرة من اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم تستجب طهران لهذه المطالب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بلاده لن تسمح بأي محاولات لاستغلال مضيق هرمز للإضرار بمصالحها أو المساس بسيادتها الوطنية، مؤكدًا أن طهران لا يمكن تحميلها مسؤولية عدم الالتزام ببنود اتفاق "لم يعد قائمًا" بسبب ما اعتبره إخلال الجانب الأمريكي بتعهداته، وفقًا لما نقلته "الشرق بلومبرج".

وأضاف بقائي أن موقف إيران يأتي في إطار الدفاع عن مصالحها الوطنية، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة أنهت الأساس الذي قامت عليه مذكرة التفاهم بين البلدين.

وكانت مذكرة التفاهم قد تضمنت وقف العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لبدء رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وفي المقابل، ترى واشنطن أن إيران استغلت الاتفاق لتعزيز قدراتها العسكرية، وهو ما ساهم في تصاعد الخلافات بين الجانبين وانهيار التفاهم.

يشار إلى أن نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية تمر من خلال مضيق هرمز، ما يجعل أي توتر بشأنه محل اهتمام واسع من الأسواق والدول المستوردة للطاقة.

ويثير انهيار أي تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن أمن الملاحة في المضيق مخاوف من تصاعد المواجهة العسكرية وتعطل إمدادات النفط، وهو ما قد ينعكس على أسعار الطاقة، وتكاليف الشحن، ومعدلات التضخم العالمية.

كما تراقب الأسواق تطورات العلاقات بين البلدين عن كثب، لما لها من تأثير مباشر في استقرار أسواق النفط والأصول المالية خلال الفترة المقبلة.

وزادت التوترات الجيوسياسية من حالة الحذر في الأسواق العالمية، في ظل المخاوف من أن يؤدي اتساع الصراع إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم ويحد من فرص خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد الفني، تواصل البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، التداول دون متوسطها المتحرك لـ200 أسبوع، وهو مستوى يعتبره العديد من المحللين الفنيين إشارة قد تنذر بدخول العملة في موجة هبوط ممتدة إذا استمرت الضغوط البيعية.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، إلى جانب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش"، بحثًا عن أي مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة وتوجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت البيتكوين بنسبة 2.18%، أو ما يعادل 1403.87 دولارًا، لتتداول عند 62,790.50 دولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية الأخرى، تراجعت الإيثريوم بنسبة 2.26%، فاقدة 40.89 دولارًا لتسجل 1,778.83 دولار، فيما هبطت الريبل بنسبة 1.85%، أو 0.0203 دولار، لتتداول عند 1.0783 دولار.

تُعد العملات المشفرة من أكثر الأصول تأثرًا بتغيرات شهية المستثمرين للمخاطرة، إذ تميل إلى التراجع خلال فترات التوترات الجيوسياسية أو عند تصاعد توقعات ارتفاع أسعار الفائدة.

كما يراقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، نظرًا لدورها في تشكيل توقعات السياسة النقدية، والتي تؤثر بدورها على تدفقات السيولة إلى الأسواق المالية وأسواق الأصول الرقمية.

كذلك، يُنظر إلى متوسط الـ200 أسبوع على أنه أحد أهم المؤشرات الفنية طويلة الأجل، إذ يُستخدم لتقييم الاتجاه العام للبيتكوين ومدى قوة أو ضعف الزخم السعري.

ووفق تقديرات صادرة عن بنك CIBC Capital Markets، قد تضيف موجة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نحو 0.40 نقطة مئوية إلى معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال عام 2026، في وقت لم تظهر فيه مكاسب الإنتاجية المنتظرة بصورة كاملة داخل الاقتصاد حتى الآن.

وترجع هذه الضغوط بصورة أساسية إلى الارتفاع القوي في الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات، وشراء المعدات الحاسوبية، وتوسعة شبكات الكهرباء، إلى جانب زيادة الطلب على أشباه الموصلات والبرمجيات ومواد البناء وخدمات النقل والطاقة.

وقد انعكس هذا الطلب بالفعل على أسعار عدد من مكونات الاقتصاد، خاصة معدات معالجة المعلومات والمرافق العامة، التي ارتفعت بوتيرة تجاوزت متوسطاتها التاريخية مع تسارع الاستثمارات التكنولوجية.

وتشير التقديرات إلى أن هذه العناصر أضافت حتى مايو الماضي نحو 0.30 نقطة مئوية إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، بينما لا تزال بعض الزيادات المرتبطة بأسعار التكنولوجيا في طريقها للظهور داخل البيانات الرسمية.

ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على تكاليف المعدات والبنية التحتية، بل يمتد أيضًا إلى النشاط الاقتصادي بصورة أوسع، إذ يُتوقع أن تسهم الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والبحث والتطوير وإنشاء مراكز البيانات بنحو 0.40 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري.

كما قد تدعم المكاسب القوية في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إنفاق المستهلكين عبر ما يعرف بتأثير الثروة، بما قد يضيف قرابة 0.20 نقطة مئوية أخرى إلى النمو الاقتصادي.

وبذلك، قد يكون الذكاء الاصطناعي مسؤولًا عن نحو 30% من نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2026، وهو ما يعكس حجمه المتزايد داخل دورة الاستثمار الحالية، لكنه يضع في الوقت نفسه ضغوطًا إضافية على الأسعار.

ويرى التقرير أن هذا النمو القوي ساهم في تضييق الفجوة بين مستوى الإنتاج الفعلي والطاقة الإنتاجية للاقتصاد، ما أدى إلى ظهور ضغوط تضخمية غير مباشرة قد تضيف نحو 0.13 نقطة مئوية أخرى إلى التضخم السنوي.

وعند جمع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي المتوقعة في التضخم الأمريكي إلى نحو 0.40 نقطة مئوية خلال العام الجاري.

ولا يمثل الذكاء الاصطناعي السبب الوحيد وراء استمرار التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إذ تواجه الأسعار ضغوطًا أخرى ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، والتوترات الجيوسياسية مع إيران، والرسوم الجمركية، إلى جانب استمرار التضخم في قطاع الخدمات.

وقد تبدأ هذه الضغوط في التراجع خلال عام 2027، مع تباطؤ وتيرة الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية الرقمية، وبدء الشركات في تحقيق مكاسب إنتاجية أكبر من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

لكن حتى ظهور هذه المكاسب، سيظل الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة معقدة، إذ يدعم الذكاء الاصطناعي النمو وسوق العمل، لكنه يضيف في المقابل ضغوطًا جديدة على الأسعار، ما قد يحد من قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

ووفقًا لإعلان الشركة، بدأت الخدمة رسميًا في 9 يوليو، في إطار توسيع خيارات التمويل المدعومة بالأصول الرقمية داخل السوق اليابانية، مع تمكين حاملي البيتكوين من الوصول إلى السيولة النقدية مع الاحتفاظ باستثماراتهم.

وحددت CRYL أسعار الفائدة السنوية على القروض بين 3.5% و7%، بينما تتراوح نسبة الضمان بين 40% و60% بحسب الجدارة الائتمانية للمقترض وشروط التمويل. وتبلغ مدة القرض عامًا واحدًا مع إمكانية التجديد، فيما تنص معظم العقود على سداد أصل القرض والفوائد دفعة واحدة عند الاستحقاق.

كما تتيح الشركة للمقترضين المؤهلين الحصول على تمويل إضافي ضمن بعض اتفاقيات خطوط الائتمان، بشرط ألا تتجاوز نسبة القرض إلى قيمة الضمان 60%. ويمكن استخدام القروض في سداد الضرائب، وتمويل النفقات الشخصية، ودعم الأنشطة التجارية، إضافة إلى شراء العقارات.

وفي المقابل، تشترط CRYL اجتياز المتقدمين لإجراءات التقييم الائتماني، وتفرض فائدة سنوية بنسبة 20% على المدفوعات المتأخرة، مع التأكيد على أن تقلبات سعر البيتكوين قد تؤثر في قيمة الضمانات المقدمة.

وتقتصر الضمانات المقبولة على عملة البيتكوين، حيث ينقل المقترضون أصولهم الرقمية إلى الشركة مقابل الحصول على قيمة القرض بالين الياباني.

وتوفر هذه الآلية لحاملي البيتكوين خيارًا للحصول على السيولة دون تصفية أصولهم، وهو ما قد يساعدهم على تجنب الالتزامات الضريبية المرتبطة ببيع العملة الرقمية في اليابان. ومع ذلك، تظل القروض خاضعة لتكاليف الفائدة ومخاطر انخفاض قيمة الضمانات في حال تراجع سعر البيتكوين.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث إلى وكالة «بلومبرج» شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الإدارة الأمريكية لا تزال تفضل الحلول الدبلوماسية، وتواصل العمل من أجل التوصل إلى تسوية شاملة تضمن تثبيت السلام على المدى الطويل.

وجاءت هذه التصريحات عقب تبادل ضربات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع الجاري، بعدما استهدفت واشنطن مواقع عسكرية إيرانية ردًا على هجمات طالت سفنًا أثناء عبورها في مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، يواصل وسطاء دوليون وإقليميون تحركاتهم لاحتواء التوتر ومنع اتساع نطاق المواجهة، إلى جانب محاولة إعادة الزخم إلى المفاوضات المتعثرة بين الطرفين.

ووفقًا لمصدر آخر مطلع على المحادثات، تسعى الولايات المتحدة وإيران إلى التوصل لاتفاق دائم بحلول منتصف أغسطس، إلا أن استمرار الخلافات والتطورات الميدانية قد يؤدي إلى تأجيل هذا الموعد.

ونقلت وكالة «بلومبرج» عن مصادر مطلعة أن قنوات الحوار بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مفتوحة، مشيرة إلى تمسك الجانب الأمريكي بالمسار الدبلوماسي والتوصل إلى تسوية سياسية تقلل حدة التوترات.

ومع ذلك، تعرض قطاع أشباه الموصلات لضغوط بيعية، بالتزامن مع إدراج شهادات إيداع شركة «إس كيه هاينكس» في بورصة ناسداك، إذ تراجع سهم «مارفل تكنولوجي» بنسبة 2.3% إلى 237.1 دولار، فيما انخفض سهم «إنتل» بنحو 3% إلى 109.1 دولار.

وعلى صعيد أداء المؤشرات الرئيسية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 43 نقطة، أو ما يعادل 0.10%، ليصل إلى 52,530 نقطة.

كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 8 نقاط، بنسبة 0.12%، إلى 7,552 نقطة، بينما أضاف مؤشر ناسداك المركب نحو 30 نقطة، أو 0.12%، مسجلًا 26,220 نقطة.

ويُعيد معيار x402 إحياء رمز HTTP 402 Payment Required، الذي كان جزءًا من المواصفات الأصلية للويب منذ أكثر من ثلاثة عقود دون استخدام عملي. ويتيح المعيار للخوادم فرض رسوم مباشرة على الخدمات الرقمية، فيما يقوم العميل – سواء كان برنامجًا أو وكيلًا للذكاء الاصطناعي – بسداد المقابل عبر شبكة بلوكشين، ثم إعادة إرسال الطلب مرفقًا بإثبات الدفع، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو استخدام بطاقات دفع أو تدخل بشري.

وفي إطار هذا التوجه، تعمل Ripple على دعم توافق XRP Ledger (XRPL) مع معيار x402، مع اعتماد عملتها المستقرة RLUSD كأصل لتسوية المدفوعات، بما يتيح دمج المدفوعات الآلية ضمن البنية التحتية للمدفوعات المؤسسية التي طورتها الشركة على مدار السنوات الماضية.

ويأتي هذا التحرك انطلاقًا من رؤية مفادها أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيصبحون طرفًا فاعلًا في الاقتصاد الرقمي، من خلال قدرتهم على شراء الخدمات والموارد الرقمية وإتمام عمليات الدفع بشكل مستقل، وهو ما قد يخلق طلبًا متزايدًا على حلول الدفع الفورية القائمة على البلوكشين.

ورغم أن الإعلان أثار توقعات داخل مجتمع XRP بإمكانية انعكاسه إيجابًا على الطلب على العملة، فإن التقرير يشير إلى أن الاستفادة المباشرة لـXRP لا تزال غير محسومة، إذ إن RLUSD تمثل أصل التسوية الرئيسي ضمن هذا النموذج، بينما يعتمد الدور المستقبلي لـXRP على كيفية استخدام شبكة XRPL في معالجة وتسوية هذه المعاملات.

ويرى التقرير أن انضمام Ripple إلى مشروع x402 يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء بنية تحتية تستهدف اقتصاد المدفوعات بين الآلات، إلا أن التأثير الفعلي على استخدام أصولها الرقمية سيظل مرتبطًا بمستوى تبني المعيار ونمو سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، تدرس الشركة تمويل المشروع من خلال مزيج من القروض ذات الرافعة المالية والسندات مرتفعة العائد، فيما يُتوقع أن يتولى Morgan Stanley ترتيب عملية التمويل، التي قد تنطلق في وقت لاحق من عام 2026.

وقال المدير المالي لـTeraWulf، باتريك فلوري، إن الشركة قد تدخل سوق القروض ذات الرافعة المالية للمرة الأولى ضمن هذه الصفقة، في خطوة تعكس حجم الاستثمار المطلوب لتنفيذ المشروع. وتُستخدم هذه القروض عادةً من قبل الشركات ذات المديونية المرتفعة، وغالبًا ما تكون مرتبطة بأسعار فائدة متغيرة.

ومن المقرر أن تُوجَّه حصيلة التمويل إلى تطوير مجمع Justified Data في ولاية كنتاكي، والمصمم خصيصًا لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بقدرة تشغيلية تصل إلى 401 ميغاواط. ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى خلال النصف الثاني من عام 2027، على أن يدخل المشروع كامل طاقته التشغيلية مطلع عام 2028.

وتتوقع TeraWulf أن يحقق عقد الإيجار المبرم مع Anthropic، والممتد لمدة 20 عامًا، إيرادات تعاقدية تُقدر بنحو 19 مليار دولار طوال مدة الاتفاقية، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم يمثل إجمالي الإيرادات المتوقعة وليس دفعة مالية مقدمة، إذ ستظل تكاليف الإنشاء والتمويل والتشغيل عاملًا مؤثرًا في العائد النهائي.

وكانت أسهم الشركة قد سجلت ارتفاعًا عقب الإعلان عن الاتفاق مع Anthropic، الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في نموذج أعمال TeraWulf، من الاعتماد بشكل رئيسي على تعدين بيتكوين إلى تحقيق إيرادات طويلة الأجل من خدمات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتسابق فيه شركات تعدين العملات المشفرة على توظيف بنيتها التحتية، بما في ذلك الطاقة الكهربائية وأنظمة التبريد والأراضي، للاستفادة من الطلب المتزايد على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وقال محمد باقر ذو القدر، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان نُشر الجمعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن أي استهداف جديد للبنية التحتية الإيرانية سيُقابل برد مناسب، مؤكدًا أن ما وصفه بـ"الكيان الصهيوني" الذي يقف وراء هذه الأعمال "لن يكون بمنأى عن رد المقاتلين"، وفقًا لما جاء في البيان.

وتأتي هذه التصريحات بعد موجة من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة الأخيرة، ما يجعل مواقف كبار المسؤولين الإيرانيين محط اهتمام الأسواق والأوساط السياسية، باعتبارها مؤشرًا على اتجاهات الأزمة واحتمالات اتساعها.

وفي المقابل، تتواصل المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوتر، إذ أشارت تقارير إلى أن مجموعة من الوسطاء، تقودها قطر، تعمل على إعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات عقب تبادل الضربات الجوية بين الجانبين، في محاولة لتفادي مزيد من التصعيد العسكري.

ولم يتضمن بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أي تفاصيل بشأن طبيعة الرد المحتمل أو توقيته، كما لم يعلن عن إجراءات تنفيذية محددة، مكتفيًا بتوجيه تحذير من مغبة تنفيذ أي هجمات جديدة تستهدف الأراضي أو البنية التحتية الإيرانية.

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترًا متصاعدًا منذ تجدد المواجهات العسكرية بين الطرفين، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن أمن الملاحة في الخليج العربي واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

 وفي الوقت ذاته، تتواصل جهود الوساطة الإقليمية والدولية لإحياء المسار الدبلوماسي والحد من احتمالات اتساع الصراع.

 وتراقب الأسواق هذه التطورات عن كثب، نظرًا لأن أي تصعيد إضافي قد ينعكس على أسعار النفط، وحركة التجارة العالمية، وشهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، في حين قد يسهم نجاح الوساطات في تهدئة الأوضاع واستعادة قدر من الاستقرار في المنطقة.

وتوقع البنك أن يتراجع متوسط سعر خام برنت إلى 70 دولارًا للبرميل خلال الربع الرابع من العام الجاري، قبل أن يهبط إلى 65 دولارًا في عام 2027، بشرط التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران وعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل كامل.

ويرى سيتي أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط يعكس ما يُعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية، وهي الزيادة التي يضيفها المستثمرون إلى الأسعار بسبب احتمالات تعطل الإمدادات أو اضطراب حركة الشحن في المناطق الحساسة.

لكن البنك أشار إلى أن هذه العلاوة قد تتلاشى إذا جرى احتواء التصعيد وفتحت الملاحة في مضيق هرمز بصورة طبيعية، باعتبار أن المضيق يمثل أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا، وأي تهدئة بشأنه قد تسحب جزءًا كبيرًا من الدعم الحالي للأسعار.

وأوضح سيتي أن توقعاته تستند أيضًا إلى احتمال عودة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، خاصة في ظل رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحفاظ على استقرار أسواق الأسهم والسندات، وهو ما قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى تجنب تصعيد طويل يضر بالأسواق المالية.

وكان خام برنت قد اقترب من مستوى 80 دولارًا للبرميل في وقت سابق من الأسبوع، مدفوعًا بتصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف من تعطل الإمدادات عبر الخليج.

لكن الأسعار عادت لاحقًا للتراجع دون 73 دولارًا للبرميل، مع انحسار المخاوف نسبيًا بشأن توقف الإمدادات، واستمرار حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وإن كانت بوتيرة أقل من المستويات المعتادة.

وتشير رؤية سيتي إلى أن سوق النفط لا يزال حساسًا للغاية للتطورات الجيوسياسية، لكنه في الوقت نفسه قد يعود سريعًا إلى التركيز على أساسيات العرض والطلب إذا تراجعت مخاطر الإمدادات.

وأعلن مكتب مراقب العملة الأمريكي موافقته النهائية على تشغيل مؤسسة First National Digital Currency Bank, N.A.، والتي ستعمل تحت اسم Circle National Trust، لتخضع بذلك لإشراف فيدرالي مباشر باعتبار المكتب الجهة التنظيمية الرئيسية للبنوك الوطنية وبنوك الثقة في الولايات المتحدة، وهو ما يوفر للشركة إطارًا رقابيًا رسميًا لإدارة أنشطتها المرتبطة بالأصول الرقمية.

وكانت "سيركل" قد تقدمت بطلب تأسيس البنك في 30 يونيو 2025، قبل أن تحصل على موافقة مشروطة في ديسمبر من العام نفسه، فيما تتيح الموافقة النهائية استكمال إجراءات التأسيس وبدء مزاولة النشاط وفقًا لخطة العمل التي اعتمدها المنظم الأمريكي.

وبحسب الخطة المعتمدة، سيبدأ Circle National Trust بتقديم خدمات حضانة الأصول الرقمية الائتمانية لصالح "سيركل" والشركات التابعة لها، بما يضمن حفظ وإدارة هذه الأصول ضمن بيئة تنظيمية خاضعة للرقابة الفيدرالية، الأمر الذي يعزز مستويات الامتثال والحوكمة لأنشطة الشركة.

وأضافت "سيركل" أن البنك قد يوسع نطاق خدماته في مرحلة لاحقة لتشمل عددًا محدودًا من العملاء المؤسسيين، مع التركيز على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك منظمات المشتقات المالية المنظمة، وذلك وفقًا لخطة العمل التي وافق عليها مكتب مراقب العملة الأمريكي.

وتُعد هذه الموافقة محطة مهمة في استراتيجية "سيركل" لدمج أعمال الأصول الرقمية ضمن النظام المصرفي الأمريكي الخاضع للإشراف الفيدرالي، بما يعزز مكانتها المؤسسية ويدعم ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها، دون إجراء تغييرات على طبيعة الخدمات التي تقدمها حاليًا.

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "سيركل" المدرج في بورصة نيويورك بنسبة 12.90% خلال تعاملات ما قبل الافتتاح، ليصل إلى نحو 71.14 دولارًا، في ظل ترحيب المستثمرين بالموافقة التنظيمية التي اعتبروها خطوة استراتيجية قد تدعم نمو الشركة على المدى الطويل.

رفع بنك "جي بي مورجان" السعر المستهدف لسهم شركة "بلاك روك" إلى 1165 دولارًا، مقارنةً بتقديره السابق البالغ 1140 دولارًا، في خطوة تعكس استمرار ثقته في آفاق نمو أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.

وأشار البنك إلى أن رفع السعر المستهدف يستند إلى النظرة الإيجابية لأداء الشركة، مدعومة باستمرار قوة تدفقات الأصول، ونمو أعمال إدارة الاستثمارات، إلى جانب الطلب المتزايد على صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والخدمات الاستثمارية التي تقدمها الشركة.

ويأتي هذا التعديل في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم أداء شركات إدارة الأصول في ظل تطورات السياسة النقدية واتجاهات الأسواق المالية، حيث يرى محللو "جي بي مورجان" أن "بلاك روك" لا تزال تتمتع بأساسيات قوية تؤهلها لتحقيق نمو مستدام في الأرباح وتسجيل أداء يتفوق على السوق خلال الفترة المقبلة.

تُعد "بلاك روك" أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، إذ تشرف على تريليونات الدولارات من الأصول لصالح مستثمرين أفراد ومؤسسات حول العالم.

وتعتمد الشركة بشكل رئيسي على نمو الأصول المدارة وتوسع نشاط صناديق المؤشرات المتداولة، التي شهدت إقبالًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة بفضل انخفاض تكلفتها وسهولة تداولها.

كما تستفيد الشركة من تنوع مصادر إيراداتها، التي تشمل إدارة المحافظ الاستثمارية، والاستشارات، والحلول التقنية عبر منصة "علاء الدين" (Aladdin)، ما يمنحها مرونة في مواجهة تقلبات الأسواق ويعزز قدرتها على تحقيق نمو طويل الأجل.

وأظهرت البيانات أن الصين لا تزال تمثل نقطة ضغط رئيسية على أداء المجموعتين الألمانيتين، بعدما أصبحت السوق أكثر تنافسية بفعل توسع شركات السيارات الصينية، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب تغير تفضيلات المستهلكين المحليين.

وأعلنت فولكس فاجن أن تسليماتها العالمية انخفضت بنسبة 8.6% خلال الربع الثاني، لتسجل أقل من 2.1 مليون سيارة، متأثرة بشكل واضح بالهبوط الحاد في السوق الصينية.

وتراجعت مبيعات فولكس فاجن في الصين وحدها بنسبة 36.6%، وهو انخفاض كبير يعكس حجم التحديات التي تواجهها الشركة في أكبر سوق للسيارات عالميًا، خاصة مع تزايد إقبال المستهلكين على العلامات الصينية المحلية.

في المقابل، حققت فولكس فاجن أداءً أفضل في أمريكا الشمالية، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 7.7%، ما ساعد على تخفيف جزء من أثر التراجع في الصين، لكنه لم يكن كافيًا لتعويض الهبوط العالمي في التسليمات.

أما بي إم دبليو، فقد سجلت هي الأخرى تراجعًا في التسليمات خلال الربع الثاني، إذ انخفضت مبيعاتها العالمية بنسبة 4.9% إلى 590.9 ألف سيارة.

وجاء الضغط الأكبر على بي إم دبليو أيضًا من الصين، حيث تراجعت تسليمات الشركة بنسبة 30.2%، في إشارة إلى أن ضعف السوق الصينية لا يقتصر على علامة واحدة، بل يضغط على كبرى شركات السيارات الأوروبية.

وفي المقابل، ارتفعت مبيعات بي إم دبليو في الولايات المتحدة بنحو 12%، ما يعكس استمرار الطلب القوي نسبيًا في السوق الأمريكية مقارنة بالصين، رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات عالميًا.

وجاءت هذه المراجعة بعد نتائج أعمال أظهرت أن بيبسيكو لا تزال تحقق أداءً قويًا في الأسواق الدولية، حيث ساعد الطلب الخارجي على دعم الإيرادات. لكن في المقابل، أثار ضعف مبيعات قطاع الأغذية في أمريكا الشمالية مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الشركة على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة خلال الأرباع المقبلة.

ويرى محللو إتش إس بي سي أن بيبسيكو ما زالت تمتلك نقاط قوة مهمة، أبرزها قوة علاماتها التجارية وانتشارها العالمي الواسع وتنوع منتجاتها بين المشروبات والأغذية. إلا أن هذه العوامل قد لا تكون كافية وحدها لتعويض تباطؤ الطلب في السوق الأمريكية، التي تعد من أهم أسواق الشركة.

وتواجه الشركة تحديات واضحة مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب ميل المستهلكين إلى تقليص الإنفاق على بعض المنتجات الاستهلاكية، وهو ما قد يحد من نمو المبيعات والأرباح مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويأتي خفض السعر المستهدف في وقت يمر فيه قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بمرحلة أكثر صعوبة، إذ تحاول الشركات الحفاظ على هوامش الربحية من خلال التسعير، لكنها في الوقت نفسه تواجه خطر تراجع الطلب إذا شعر المستهلكون بزيادة الأعباء السعرية.

ورغم هذه النظرة الأكثر تحفظًا، لا تزال بيبسيكو تُعد من الأسهم الدفاعية التي يفضلها بعض المستثمرين في أوقات التقلبات، بفضل استقرار تدفقاتها النقدية، وانتظام توزيعات الأرباح، وتنوع مصادر إيراداتها بين الأسواق والقطاعات المختلفة.

لكن خلال المرحلة المقبلة، ستراقب الأسواق قدرة الشركة على استعادة زخم النمو في أمريكا الشمالية، خاصة في قطاع الأغذية، إلى جانب قدرتها على إدارة التكاليف دون التأثير بشكل كبير على الطلب أو هوامش الأرباح.

وبشكل عام، يعكس خفض السعر المستهدف من إتش إس بي سي أن بيبسيكو لا تواجه أزمة جوهرية في نموذج أعمالها، لكنها تدخل مرحلة تتطلب أداءً تشغيليًا أقوى لإقناع المستثمرين بأن ضعف الطلب في السوق الأمريكية مؤقت وليس بداية لاتجاه أوسع.

وجاء هذا الأداء رغم تقارير تحدثت عن قيادة شركة "تينسنت" جهودًا لإنهاء الشراكة بين "مانوس" و"ميتا" وإعادة هيكلة المشروع، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مستقبل التعاون بين الطرفين.

إلا أن المستثمرين تجاهلوا هذه الأنباء، مع استمرار الإقبال على أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مدفوعين بالتفاؤل بشأن قدرة "ميتا" على مواصلة تحقيق النمو، في ظل استثماراتها المتزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسن نتائجها المالية.

ويعكس استمرار صعود السهم ثقة المستثمرين في قوة الأساسيات المالية للشركة وآفاق نموها، إذ بدت المخاوف المرتبطة بإنهاء الشراكة محدودة التأثير مقارنة بالزخم الذي يشهده قطاع التكنولوجيا الأمريكي، خاصة مع استمرار الإنفاق على مشروعات الذكاء الاصطناعي وتوقعات نمو الإيرادات والأرباح.

تُعد "ميتا" واحدة من أكبر المستفيدين من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، بعدما كثفت استثماراتها في البنية التحتية للحوسبة، وتطوير النماذج اللغوية، وتحسين قدرات منصاتها الإعلانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخلال الفترة الأخيرة، حظيت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بدعم قوي من توقعات استمرار النمو في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ما دفع المستثمرين إلى التركيز على العوامل الأساسية للشركات أكثر من التطورات قصيرة الأجل، مثل تغييرات الشراكات أو إعادة هيكلة بعض المشروعات.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه قطاع التكنولوجيا قيادة مكاسب الأسهم الأمريكية، مدعومًا بالتوقعات الإيجابية لنمو الأرباح وتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وجاء صعود الخام مدعومًا بما يُعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية، إذ يراقب المستثمرون عن كثب تطورات التوتر في منطقة الخليج، خاصة مع تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا.

وعلى مدار الأسبوع، يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب تقارب 6%، بينما يتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بنحو 5% مقارنة بإغلاق الجمعة الماضية، ما يعكس حجم القلق الذي عاد إلى أسواق الطاقة بفعل التصعيد العسكري.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.25%، بما يعادل 18 سنتًا، إلى 76.48 دولار للبرميل. كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.20%، أو 14 سنتًا، إلى 72.22 دولار للبرميل.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة منصة “فاندا إنسايتس” لتحليل أسواق النفط، إن الأسعار تراجعت قليلًا عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في منتصف الأسبوع، لكن علاوة المخاطر لا تزال حاضرة بقوة، خاصة مع تباطؤ حركة العبور في مضيق هرمز.

ويعني استمرار هذه العلاوة أن السوق لا يزال يضع في اعتباره احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات، حتى وإن لم تظهر حتى الآن مؤشرات على توقف واسع في صادرات النفط من المنطقة.

من جانبه، أوضح دانييل هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك “إيه إن زد”، أن الأسواق حصلت على قدر من الطمأنينة رغم تكثيف الولايات المتحدة هجماتها على مواقع عسكرية إيرانية، وذلك بعدما تجنبت واشنطن استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران.

وساعد هذا العامل في الحد من مكاسب النفط مقارنة بذروة منتصف الأسبوع، إذ رأى المستثمرون أن تجنب المنشآت النفطية قد يقلل احتمالات حدوث صدمة مباشرة في الإمدادات، على الأقل في المرحلة الحالية.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق صدور بيانات عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة من شركة “بيكرهيوز” في وقت لاحق اليوم، باعتبارها مؤشرًا مهمًا على اتجاهات الإنتاج الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الشركتان للصحيفة أنهما تقدمان خدمات الذكاء الاصطناعي لشركات تابعة لكل من "علي بابا" و"تنسنت" في سنغافورة، رغم اتهام الحكومة الأمريكية للشركتين بالتعاون مع الجيش الصيني، وهو ما اعتبره التقرير ثغرة في الجهود الأمريكية الرامية إلى الحد من تسارع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصين.

وفي تعليقها على التقرير، أوضحت "أوبن إيه آي" أنها أوقفت خلال يونيو وصول المستخدمين التابعين لشركة "علي بابا" إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها، والتي تتيح للمطورين الوصول عن بُعد إلى نماذج الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب مخاوف تتعلق بإمكانية إساءة استخدام الخدمة.

ورغم أن هذه المعاملات التجارية لا تخالف القوانين الأمريكية الحالية، فإنها أعادت فتح النقاش حول ضرورة تشديد الرقابة على تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي والخدمات المرتبطة بها، في ظل تصاعد المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

تسعى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة إلى فرض قيود متزايدة على وصول الشركات الصينية إلى التقنيات المتقدمة، خاصة في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، بدعوى حماية الأمن القومي.

ومع ذلك، فإن تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي عبر الحوسبة السحابية أو واجهات برمجة التطبيقات من خلال فروع أو شركات خارج الصين يثير تحديات تنظيمية، إذ لا تغطي بعض القيود الحالية هذه النماذج التجارية بصورة كاملة.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المنافسة بين واشنطن وبكين على قيادة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط دعوات أمريكية إلى تشديد الضوابط على تصدير التقنيات المتقدمة وسد الثغرات التنظيمية.

وجاء الضغط على الذهب رغم تراجع الدولار الأمريكي، إذ انخفض مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% إلى 100.77 نقطة. وعادة ما يدعم ضعف الدولار أسعار الذهب، لكن مخاوف الفائدة المرتفعة طغت على هذا العامل خلال التعاملات.

وتزايد قلق المستثمرين من أن يؤدي التصعيد العسكري في الشرق الأوسط إلى رفع معدلات التضخم عالميًا، خاصة إذا انعكس على أسعار النفط أو حركة الملاحة في المنطقة، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التمسك بسياسة نقدية أكثر تشددًا خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.35%، بما يعادل 15.10 دولار، إلى 4125.70 دولار للأوقية. كما انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.20%، أو 9.24 دولار، إلى 4114.40 دولار للأوقية.

وفي سوق الفضة، استقرت العقود الآجلة تسليم سبتمبر تقريبًا عند 60.74 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.50% إلى 60.25 دولار للأوقية، مدعومة ببعض الطلب على المعادن النفيسة رغم ضغوط الفائدة.

كما سجلت المعادن الأخرى أداءً إيجابيًا، إذ ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 1.20% إلى 1635.04 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنسبة 1.25% إلى 1269.18 دولار للأوقية.

وجاءت هذه التحركات بعدما نفذت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على أهداف تابعة للولايات المتحدة، عقب ضربات أمريكية استهدفت محافظات ساحلية في جنوب وشرق إيران، ما زاد من المخاوف بشأن اتساع نطاق التصعيد وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي.

وتشير أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي” إلى أن الأسواق باتت تسعر احتمالًا بنسبة 63% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، مقارنة بنحو 54% قبل أسبوع، وهو ما يعكس تغيرًا واضحًا في توقعات المستثمرين مع تصاعد مخاطر التضخم.

وتعد احتمالات رفع الفائدة عامل ضغط مباشر على الذهب، لأن المعدن النفيس لا يدر عائدًا، ما يجعله أقل جاذبية عندما ترتفع عوائد السندات أو تزيد توقعات التشديد النقدي.

وبشكل عام، تتحرك أسعار الذهب حاليًا داخل معادلة معقدة؛ فالتوترات الجيوسياسية تمنح المعدن دعمًا من زاوية الملاذ الآمن، لكن المخاوف من ارتفاع التضخم وما قد يتبعه من تشديد نقدي أمريكي تحد من قدرته على الصعود. لذلك، يظل اتجاه الذهب في المدى القصير مرتبطًا بتطورات الصراع بين واشنطن وطهران، وبأي إشارات جديدة من الفيدرالي بشأن مسار الفائدة.

وأوضحت الوكالة، في تقريرها الشهري الصادر الجمعة، أن الطلب العالمي على النفط يتجه للانكماش بنحو مليون برميل يوميًا على أساس سنوي خلال عام 2026، في أول انخفاض سنوي يُسجل منذ أزمة جائحة "كوفيد-19" قبل ست سنوات، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي".

كما حذرت الوكالة من أن التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران قد يغير توقعاتها السابقة بشأن أسواق النفط، إذ قد يقوض السيناريو الذي كان يشير إلى تسجيل فائض كبير في المعروض العالمي خلال العام المقبل.

وأشار التقرير إلى تحسن طفيف في ميزان العرض والطلب، حيث تتوقع الوكالة أن يقل إجمالي المعروض النفطي العالمي عن حجم الطلب بنحو 860 ألف برميل يوميًا خلال عام 2026، مقارنة بعجز قدره 920 ألف برميل يوميًا كانت قد توقعته في تقريرها السابق.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط العالمية ارتفعت بمقدار 4.1 مليون برميل يوميًا خلال يونيو الماضي، إلا أنها لا تزال أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما يعكس استمرار تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على الإنتاج.

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، توقعت الوكالة نمو المعروض النفطي العالمي بنحو 7.5 مليون برميل يوميًا في عام 2027، شريطة استمرار تحسن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كما رجحت أن يرتفع الطلب العالمي بنحو مليوني برميل يوميًا خلال العام المقبل إذا استمرت ظروف الإمداد في التحسن وعادت حركة التجارة إلى طبيعتها.

وتأتي توقعات الوكالة الأخيرة في وقت تواجه فيه الأسواق حالة من عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي أثرت على إنتاج النفط وحركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تصدير الخام عالميًا.

ويؤثر أي تغير في توقعات الوكالة بشأن العرض والطلب بشكل مباشر في حركة أسعار النفط، كما يساعد المستثمرين على تقييم آفاق السوق واتجاهات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك خلال الفترات المقبلة.

وفي إفصاح منفصل لبورصة كوريا الجنوبية، أوضحت الشركة أن تسعير شهادات الإيداع جاء بعلاوة بلغت 2.7% فوق متوسط سعر سهمها خلال جلسات التداول الثلاث الماضية، في إشارة إلى قوة الطلب على الطرح.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن الاكتتاب شهد إقبالًا كبيرًا، إذ تجاوز حجم الطلب عدد الأسهم المطروحة بأكثر من سبع مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين في الشركة التي تُعد من أكبر منتجي رقائق الذاكرة عالميًا، وتؤدي دورًا محوريًا في سلاسل توريد الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يبدأ تداول شهادات الإيداع الأمريكية للشركة في بورصة "ناسداك" اليوم تحت الرمز "SKHY"، مع احتفاظ "إس كيه هاينكس" بإدراجها الرئيسي في بورصة سيول. ويتولى إدارة الطرح كل من "بنك أوف أمريكا"، و"سيتي جروب"، و"جولدمان ساكس"، و"جيه بي مورجان".

ويرى محللون أن الإدراج الأمريكي قد يسهم في تقليص فجوة التقييم السوقي بين "إس كيه هاينكس" ومنافستها الأمريكية "ميكرون"، إذ تتداول الأخيرة عند مكرر ربحية مستقبلي لمدة 12 شهرًا يبلغ 6.66 مرة، مقابل نحو 5.5 مرة لشركة "إس كيه هاينكس"، وهو ما قد يدعم إعادة تقييم السهم مع اتساع قاعدة المستثمرين الدوليين.

تُعد "إس كيه هاينكس" ثاني أكبر منتج لرقائق الذاكرة في العالم، وتستفيد من الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة عالية الأداء المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

 ويمنح الإدراج في الأسواق الأمريكية الشركات العالمية وصولًا إلى قاعدة أوسع من المستثمرين والسيولة، كما يعزز حضورها في أكبر سوق مالية عالميًا.

ويأتي هذا الطرح في وقت يشهد فيه قطاع أشباه الموصلات اهتمامًا استثماريًا متزايدًا، مدفوعًا بالتوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وما يصاحبه من ارتفاع الطلب على الرقائق المتطورة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 100.84 نقطة، بعدما كان قد تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى 100.60 نقطة، قبل أن يقلص خسائره مع عودة الطلب على العملة الأمريكية.

وجاء تعافي الدولار في ظل استمرار حالة الحذر داخل الأسواق العالمية، حيث يوازن المستثمرون بين تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتوقعات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، خاصة مع عودة مخاوف التضخم إلى الواجهة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

في المقابل، تلقى الين الياباني دعمًا واضحًا بعد إعلان خطة حكومية تستهدف تشجيع صناديق التقاعد المحلية على زيادة حيازتها من الأصول المالية الإقليمية، وهي خطوة يرى محللون أنها قد توفر دعمًا أكثر استدامة للعملة مقارنة بالتدخل المباشر في سوق الصرف.

وساعدت هذه التطورات الين على التعافي من أدنى مستوياته في 40 عامًا، إذ تراجع زوج الدولار/ين بنسبة 0.35% إلى 161.79 ين، بما يعكس تحسن الطلب على العملة اليابانية بعد فترة طويلة من الضغوط الناتجة عن الفجوة الواسعة بين السياسة النقدية في اليابان والولايات المتحدة.

وفي بريطانيا، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في نحو شهر أمام الدولار، مدعومًا بتصريحات كبير اقتصاديي بنك إنجلترا هيو بيل، الذي أشار إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأمريكية مع إيران.

وصعد زوج الإسترليني/دولار بنسبة 0.10% إلى 1.3421 دولار، وسط توقعات بأن يظل بنك إنجلترا أكثر تشددًا إذا استمرت ضغوط الأسعار في الارتفاع، خاصة مع تأثير أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة والنشاط الاقتصادي.

أما اليورو، فقد استقر أمام الدولار عند 1.1433 دولار، في ظل غياب محفزات قوية للعملة الموحدة، بينما لم يشهد الدولار تغيرًا يذكر أمام الفرنك السويسري ليستقر عند 0.8067 فرنك.

وبشكل عام، عكست تحركات سوق العملات حالة من الترقب والانتقائية؛ فالدولار وجد دعمًا من الحذر العالمي، والين استفاد من إجراءات محلية محتملة، بينما صعد الإسترليني بفضل توقعات رفع الفائدة. وتظل اتجاهات العملات خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات التضخم، وأسعار الطاقة، ورسائل البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية.

وجاء رد زشاخ على منشورات عبر منصة X زعمت أن SWIFT ستعتمد العملات العامة الراسخة مثل XRP بدلًا من تطوير أصل رقمي خاص بها، ليؤكد بشكل قاطع أن «هذا لن يحدث»، نافيًا أحدث موجة من الشائعات التي انتشرت دون أي تأكيد رسمي من الشبكة.

وادعت المنشورات أن SWIFT لا تنوي منافسة XRP، بل ستدعم أو تتعاون مع الرمز المرتبط بشركة Ripple، إلا أنها لم تستند إلى أي بيان صادر عن SWIFT أو تكشف عن تفاصيل أي اتفاق أو عملية دمج معلنة.

ورفض زشاخ، الذي سبق أن قاد استراتيجية الأصول الرقمية في SWIFT، هذه المزاعم بشكل مباشر، كما استعان بأحد مساعدي الذكاء الاصطناعي للاستفسار عما إذا كانت SWIFT تستخدم XRP حاليًا، في خطوة هدفت إلى التشكيك في صحة التقارير المتداولة على الإنترنت.

وجاءت تصريحاته في وقت تصاعدت فيه التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتمال دمج XRP ضمن شبكة SWIFT. ورغم أن بعض الخدمات المرتبطة بشركة Ripple قد تظل متاحة عبر مزودي خدمات الدفع المتصلين بالشبكة، فإن SWIFT لم تعتمد XRP كجزء أساسي أو إلزامي من بنيتها التشغيلية.

وليس هذا أول موقف ينتقد فيه زشاخ الادعاءات المتعلقة بـXRP؛ إذ سبق أن شكك في إمكانية اعتماد البنوك على أصل رقمي متقلب لإجراء عمليات التسوية، كما انتقد الادعاءات التي تشير إلى قدرة Ripple على استبدال البنية التحتية المالية التقليدية.

SWIFT تواصل تطوير نظامها الخاص للمدفوعات القائمة على البلوكشين

وفي المقابل، تواصل SWIFT تطوير دفتر أستاذ مشترك قائم على تقنية البلوكشين لتسهيل المدفوعات العابرة للحدود. وكانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي انتهاء مرحلة التصميم وبدء تطوير نموذج أولي قابل للتطبيق.

ويهدف المشروع إلى ربط الودائع المصرفية المرمزة (Tokenized Deposits) ودعم المدفوعات الدولية على مدار الساعة، على أن يبدأ الإصدار الأول في معالجة معاملات حقيقية خلال عام 2026، بينما تواصل البنوك المشاركة اختبار حالات استخدام إضافية وأصول جديدة للتسوية.

وبحسب ما نشره جريوال عبر منصتي X وLinkedIn، سيُنهي فترة امتدت منذ عام 2020 على رأس الإدارة القانونية للمنصة، فيما ستتولى مولي أبراهام منصب المستشار القانوني العام، بينما سيشغل ريان فان جراك منصب نائب رئيس الإدارة القانونية، ضمن إعادة تنظيم القيادة القانونية للشركة.

وخلال فترة توليه المنصب، قاد جريوال الملف القانوني لـCoinbase في مواجهة الدعوى التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عام 2023، والتي اتهمت المنصة بتشغيل بورصة ووسيط ووكالة مقاصة للأوراق المالية دون تسجيل. وانتهت القضية لاحقًا بإسقاط الدعوى خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واحدة من أبرز القضايا التنظيمية التي شهدها قطاع الأصول الرقمية.

وأكد جريوال أنه سيعلن عن وجهته المهنية المقبلة في وقت لاحق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويتزامن هذا التغيير مع عودة الزخم إلى مناقشات التشريعات الخاصة بالأصول الرقمية في واشنطن، حيث يواصل مسؤولو Coinbase، بقيادة الرئيس التنفيذي براين أرمسترونغ، دعم إقرار قانون CLARITY، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا للقطاع.

ويقترح مشروع القانون نقل جانب كبير من الإشراف على أسواق الأصول الرقمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، في خطوة يرى مؤيدوها أنها ستوفر وضوحًا تنظيميًا أكبر، وتدعم نمو صناعة الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

ويأتي انتقال القيادة القانونية في Coinbase في مرحلة مفصلية بالنسبة للشركة والقطاع ككل، مع تزايد وتيرة التحركات التشريعية الهادفة إلى إرساء قواعد تنظيمية مستقرة لسوق العملات المشفرة.

وأوضح البنك أن الإصدار تضمن سندات مهيكلة رقمية أصلية مقومة بالدولار الأمريكي، طُرحت عبر اكتتاب خاص للمستثمرين المؤسساتيين في هونغ كونغ، بالتعاون مع شركة Marketnode، التي عملت بصفة وكيل لترميز الأصول ووكيل للمدفوعات الرقمية.

وبموجب هذه التجربة، جرى إصدار السندات مباشرة على شبكة البلوكشين، فيما تولت Marketnode إدارة عمليات الإصدار وتدفقات المدفوعات بين HSBC والمستثمر. وتهدف التجربة إلى تقييم مدى قدرة تقنية ترميز الأصول على تحسين كفاءة إصدار المنتجات المالية المهيكلة وتسويتها وإدارتها وخدماتها طوال دورة حياتها.

وقال سوفير لومبا، الرئيس الإقليمي لخدمات الأوراق المالية في آسيا لدى HSBC وعضو مجلس إدارة Marketnode، إن هذه الخطوة تمثل امتداداً لاستراتيجية البنك في مجال الأصول الرقمية، وتعكس التعاون مع شركاء السوق لتطوير تطبيقات عملية لتقنية البلوكشين في الخدمات المالية الموجهة للمؤسسات.

وأضاف أن ترميز الأصول يتيح تبسيط مختلف مراحل دورة حياة المنتجات المالية المهيكلة، بدءاً من الإصدار والتسوية، مروراً بالإدارة، وصولاً إلى خدمات ما بعد الإصدار.

من جانبه، أكد باتريك بومالهام، رئيس المبيعات المؤسساتية في آسيا لدى HSBC، أن البنك يرى إمكانات كبيرة لتقنية ترميز الأصول في رفع كفاءة عمليات الإصدار والتسوية والخدمات المرتبطة بالمنتجات المالية المهيكلة، مع توفير بنية تحتية أكثر قابلية للتوسع تدعم تطوير منتجات مالية رقمية مبتكرة في المستقبل.

وتأتي هذه الخطة ضمن توجه أوسع لتعزيز تصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة، بدعم من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية، ودفع الشركات الكبرى إلى توسيع إنتاجها محليًا.

ويمثل البرنامج الاستثماري الجديد زيادة واضحة مقارنة بالخطة التي أعلنتها مايكرون في يونيو من العام الماضي، والتي كانت تبلغ 200 مليار دولار. وكانت تلك الخطة نفسها قد جاءت أعلى بنحو 30 مليار دولار من التقديرات الاستثمارية الأصلية للشركة، ما يعكس تسارع وتيرة التوسع في قطاع الرقائق.

وتسعى مايكرون من خلال هذه الاستثمارات إلى تعزيز موقعها في سوق رقائق الذاكرة، الذي أصبح أحد المحاور الرئيسية في سباق الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تزايد الحاجة إلى رقائق أكثر تطورًا لدعم مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.

وفي إطار الخطة، قالت الشركة إنها ستخصص 3 مليارات دولار لدعم سلسلة إمدادات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، بما يساعد على توفير مكونات أساسية لعمليات التصنيع وتقليل مخاطر الاعتماد على الموردين الخارجيين.

وتشمل هذه الاستثمارات تخصيص 500 مليون دولار لدعم تطوير منشأة تابعة لشركة جلوبال ويفرز في مدينة شيرمان بولاية تكساس، والمتخصصة في تصنيع رقائق السيليكون الخام بقياس 300 مليمتر، وهي من المكونات الأساسية المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات.

كما تعتزم مايكرون توقيع اتفاقية توريد طويلة الأجل مع جلوبال ويفرز تمتد لمدة 10 سنوات، تضمن من خلالها الحصول على كميات كبيرة من رقائق السيليكون الخام، بما يدعم خططها المستقبلية لتوسيع الإنتاج داخل الولايات المتحدة.

وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة في ظل المنافسة العالمية المتزايدة على مواد ومكونات صناعة الرقائق، إذ تبحث الشركات الكبرى عن تأمين إمدادات مستقرة وطويلة الأجل لمواكبة النمو السريع في الطلب.

وجاءت تحركات العوائد محدودة نسبيًا، لكنها عكست استمرار حالة الحذر داخل سوق السندات، خاصة مع بقاء المخاوف التضخمية حاضرة بفعل ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطة أساس واحدة إلى 4.579%، وهو العائد الذي يُنظر إليه باعتباره مرجعًا مهمًا لتكاليف الاقتراض في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

في المقابل، تراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بنحو نقطة أساس واحدة إلى 4.191%، ما يعكس حالة من الترقب بشأن المسار المقبل للفائدة بعد صدور محضر اجتماع البنك المركزي.

أما عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا، فقد ارتفع بأكثر من نقطتي أساس ليتجاوز المستوى النفسي المهم عند 5%، مسجلًا 5.089%، وسط اهتمام المستثمرين بالمخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالتضخم والديون والتوترات الجيوسياسية.

وتتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين، بينما تعادل نقطة الأساس 0.01%، لذلك فإن أي ارتفاع في العوائد يعكس عادة ضغوطًا على أسعار السندات أو تغيرًا في توقعات المستثمرين بشأن التضخم والفائدة.

وجاءت مكاسب العوائد هذا الأسبوع بالتزامن مع تصاعد جديد في التوترات بين واشنطن وطهران، بعد تنفيذ الولايات المتحدة سلسلة واسعة من الضربات التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، من بينها أنظمة دفاع جوي ومواقع مرتبطة بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

ورغم هذا التصعيد، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه أجرى اتصالًا مع إيران في محاولة للتوصل إلى اتفاق بعد الضربات، وهو ما دفع الأسواق إلى التعامل بحذر مع احتمالات استمرار التصعيد أو احتوائه خلال الفترة المقبلة.

وفي أسواق الطاقة، ظلت أسعار النفط مرتفعة نسبيًا، إذ صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 73.85 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 0.7% إلى 78.53 دولار للبرميل. ويزيد ارتفاع النفط من قلق المستثمرين بشأن عودة الضغوط التضخمية، خاصة إذا تأثرت الإمدادات أو حركة الملاحة في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تحليل محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر وجود انقسام بين صناع السياسة النقدية بشأن الخطوة المقبلة للفائدة، في ظل استمرار القلق من التضخم مقابل مؤشرات على بقاء سوق العمل متماسكًا.

وعلى صعيد البيانات، أظهرت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة تسجيل 215 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو، وهو مستوى أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 218 ألف طلب، ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي وعدم ظهور ضغوط واضحة في التوظيف حتى الآن.

وارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 61 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 51 مليار قدم مكعبة. وبذلك ارتفع إجمالي المخزونات إلى 2983 مليار قدم مكعبة، مقارنة مع 2922 مليار قدم مكعبة في الأسبوع السابق، بينما بلغت 2998 مليار قدم مكعبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير هذه البيانات إلى أن مستويات التخزين لا تزال قريبة من مستوياتها المسجلة قبل عام، ما يعكس استمرار توازن الإمدادات في السوق الأمريكية رغم التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

تُعد بيانات مخزونات الغاز الطبيعي الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من أبرز المؤشرات التي يراقبها المتعاملون في أسواق الطاقة، إذ تعكس التوازن بين العرض والطلب داخل السوق الأمريكية.

وعادةً ما يشير ارتفاع المخزونات بأكثر من المتوقع إلى ضعف الطلب أو زيادة الإنتاج، وهو ما قد يشكل ضغطًا على أسعار الغاز الطبيعي، بينما تدعم الزيادات الأقل من التوقعات أو تراجع المخزونات الأسعار نتيجة تشديد المعروض.

وخلال أشهر الصيف، تتراجع احتياجات التدفئة، ما يؤدي غالبًا إلى زيادة وتيرة تخزين الغاز استعدادًا لفصل الشتاء، رغم أن الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف قد يعوض جزءًا من هذا الانخفاض في بعض الفترات.

واستند التحليل إلى علاوة مكرر الربحية التي تتداول بها أسهم الشركات السبع مقارنة ببقية الشركات المدرجة في مؤشر "إس آند بي 500"، حيث تراجعت هذه العلاوة إلى نحو 10%، بعدما ظلت تتجاوز 30% خلال معظم سنوات العقد الحالي، في إشارة إلى تقلص الفارق في التقييمات بين أكبر شركات التكنولوجيا وبقية السوق.

وأشار التقرير إلى أن سهم "ألفابت"، المالكة لشركة "جوجل"، كان الوحيد بين أسهم "العظماء السبعة" الذي تفوق على أداء مؤشر "إس آند بي 500" منذ بداية العام، بينما سجلت بقية أسهم المجموعة، والتي تضم "إنفيديا"، و"مايكروسوفت"، و"أمازون"، و"ميتا"، و"أبل"، و"تسلا"، أداءً أقل من أداء المؤشر.

ويرى محللون أن هذا التراجع في التقييمات يعكس تنامي قلق المستثمرين من الارتفاع الكبير في الإنفاق على مشروعات الذكاء الاصطناعي، والذي يُتوقع أن يتجاوز 700 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو ما قد يضغط على التدفقات النقدية للشركات.

 كما تسهم المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة في زيادة الضغوط، نظرًا لما قد يترتب على ذلك من ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقًا لما أورده موقع "ياهو فاينانس".

تعرف "العظماء السبعة" بأنها المجموعة التي قادت موجة الصعود في الأسهم الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بالنمو القوي في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. إلا أن تسارع الإنفاق الرأسمالي على تطوير مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم قدرة هذه الشركات على الحفاظ على معدلات نمو الأرباح وهوامش الربحية.

كما أن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يقلل من جاذبية أسهم النمو ذات التقييمات العالية، ما يدفع الأسواق إلى التركيز بصورة أكبر على قدرة الشركات على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى عوائد مالية مستدامة.