وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات انخفاضًا بنحو نقطتين أساس إلى 4.175%، بينما تراجع عائد السندات لأجل 30 عامًا بأكثر من نقطتين أساس ليصل إلى 4.824%.

أما عائد سندات الخزانة لأجل سنتين فشهد انخفاضًا بأكثر من نقطة أساس ليصل إلى 3.659%.

ويتوقع السوق أن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

ويركز المستثمرون على أي مؤشرات قد يقدمها رئيس الفيدرالي، حول تأثير أسعار النفط على السياسة النقدية المستقبلية.

وصرح ريك غاردنر، المدير التنفيذي للاستثمارات في شركة RGA Investments، بأن أي تخفيض محتمل لأسعار الفائدة قد يكون متوقعًا فقط في نهاية العام بعد تولي رئيس جديد للفيدرالي وتوافر بيانات إضافية حول التضخم وسوق العمل.

إلى جانب قرار الفائدة، سيصدر الفيدرالي أيضًا أحدث توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الفائدة للسنوات المقبلة، والمعروفة باسم "ملخص التوقعات الاقتصادية"، ما يجعل الأسواق تترقب أي توجيه حول حجم وأفق أي تخفيض محتمل للفائدة لاحقًا خلال العام.

على صعيد أسواق النفط، تراجعت الأسعار يوم الأربعاء رغم تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الإمارات العربية المتحدة.

فقد ساعد ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية على التخفيف جزئيًا من المخاطر الجيوسياسية، مما أدى إلى انخفاض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 1.5% ليصل إلى 101.90 دولار للبرميل.

بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.9% إلى 93.40 دولار للبرميل عند الساعة 3:44 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويُظهر هذا التراجع الأخير أن أسواق السندات والنفط ما زالت حساسة للتطورات الاقتصادية والسياسية، مع توقعات المستثمرين بأن أي تغييرات كبيرة في السياسة النقدية أو التصعيد الجيوسياسي قد تؤثر بشكل ملحوظ على الأسواق في الفترة المقبلة.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات – وهي المعيار الرئيسي في الأسواق – بأكثر من خمس نقاط أساس ليصل إلى نحو 4.234%.

كما تراجع العائد على السندات لأجل ثلاثين عامًا بأكثر من ثلاث نقاط أساس ليسجل نحو 4.875%.

بينما هبط العائد على السندات لأجل عامين بأكثر من خمس نقاط أساس ليصل إلى 3.675%. وتجدر الإشارة إلى أن نقطة الأساس تعادل 0.01%، كما أن العوائد تتحرك عادةً في اتجاه معاكس لأسعار السندات.

وفي الوقت ذاته، يواصل المستثمرون مراقبة تحركات أسعار النفط التي لا تزال مرتفعة مع دخول الصراع بين الولايات المتحدة وإيران أسبوعه الثالث.

فقد تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% لتتداول قرب 96 دولارًا للبرميل، بينما استقرت أسعار خام برنت بالقرب من مستوى 103 دولارات للبرميل.

ويثير استمرار ارتفاع أسعار الطاقة مخاوف الأسواق من تجدد الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأخرى إلى المشاركة في تأمين مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذا الممر البحري الحيوي يخدم مصالح العديد من الدول بشكل أكبر مما يخدم الولايات المتحدة.

ورغم هذه الدعوة، لم تعلن أي دولة حتى الآن عن خطط رسمية لإرسال سفن حربية إلى المنطقة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء، وهو الاجتماع الثاني للبنك المركزي هذا العام.

وتشير توقعات الأسواق حاليًا إلى احتمال يقارب مئة بالمئة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وفق تقديرات أدوات متابعة توقعات الأسواق.

من جانبهم، أشار محللو دويتشه بنك في مذكرة بحثية إلى أن خبراء الاقتصاد في البنك يتوقعون أن يركز اجتماع البنك المركزي على مستوى عدم اليقين الجيوسياسي المرتفع.

كما يرجحون أن يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي أن التطورات الأخيرة تنعكس بشكل رئيسي على الأوضاع المالية، ولا سيما من خلال تأثيرها على أسعار النفط.

وأضاف المحللون أن باول قد يتجنب في الوقت الراهن الإشارة إلى أي تغيير كبير في مسار السياسة النقدية على المدى القريب، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وقال مصدران إن البيع المحتمل لأربع أو خمس محطات طاقة تعمل بالغاز لتزويد مصافي التكرير بالطاقة قد يجمع نحو أربعة مليارات دولار مع حث الحكومة السعودية أرامكو على زيادة الأرباح ودفع مستحقات الدولة.

قد تبيع الشركة أيضًا مجمعات سكنية وخطوط أنابيب، كما قد تُطرح أصول البنية التحتية للموانئ للبيع.

وستخفض أرامكو أيضًا توزيعات أرباحها بنحو الثلث هذا العام مع تضرر أرباحها من انخفاض أسعار النفط.

وبحسب تقريرها المالي لعام 2024، كانت الشركة تمتلك بشكل كامل أو جزئي 18 محطة طاقة والبنية الأساسية ذات الصلة التي تزود مصافي الغاز والنفط بالطاقة.

وتعتمد المملكة العربية السعودية، التي تمتلك بشكل مباشر 81.5% من أرامكو، بشكل كبير على مدفوعات الشركة، والتي تشمل الإتاوات والضرائب.