لم تكن أزمة مضيق هرمز مجرد تطور جيوسياسي جديد في منطقة الشرق الأوسط، بل تحولت خلال أسابيع قليلة إلى أحد أكبر مصادر القلق للاقتصاد العالمي، بعدما امتدت تداعياتها من أسواق الطاقة إلى الغذاء والشحن والتجارة العالمية والأسواق المالية.

ورغم ظهور مؤشرات على تهدئة التوترات وعودة بعض حركة الملاحة في الأيام الأخيرة، فإن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العالمي خلال فترة الاضطرابات كشفت مدى حساسية العالم تجاه أي تهديد يصيب أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، إذ يمر عبره ما يقرب من خمس تجارة النفط العالمية، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال والسلع الاستراتيجية. ولذلك، فإن أي اضطراب في حركة الملاحة داخله ينعكس سريعًا على الأسواق الدولية وأسعار الطاقة.

قفزة حادة في أسعار النفط

كانت أسواق النفط أول المتضررين من الأزمة. فمع تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، قفزت أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مسجلة ارتفاعات تجاوزت 50% مقارنة بالمستويات التي سبقت الأزمة.

وأدت هذه القفزة إلى زيادة تكلفة الطاقة على الحكومات والشركات والمستهلكين حول العالم، كما أعادت إلى الواجهة المخاوف من عودة موجة تضخمية جديدة في وقت كانت فيه العديد من الاقتصادات الكبرى تحاول احتواء الضغوط السعرية.

ورغم تراجع أسعار النفط جزئيًا مع ظهور مؤشرات على تقدم المفاوضات وبدء عبور بعض الناقلات، فإن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع أي تطورات جديدة قد تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.

أكثر من 25 مليار دولار خسائر للشركات

لم تتوقف التداعيات عند أسواق الطاقة فقط، إذ أظهرت تقديرات اقتصادية أن الشركات العالمية تكبدت خسائر تجاوزت 25 مليار دولار منذ بداية الأزمة.

واضطرت مئات الشركات حول العالم إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية أعمالها، شملت رفع الأسعار وخفض الإنتاج وتقليص النفقات وتأجيل بعض الاستثمارات، في محاولة للتكيف مع الارتفاع الحاد في تكاليف التشغيل والنقل والطاقة.

كما حذرت شركات كبرى في قطاعات السيارات والسلع الاستهلاكية والصناعات التحويلية من تآكل هوامش الأرباح نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الوقود والمواد الخام.

قطاع الطيران يدفع الثمن الأكبر

كان قطاع الطيران من بين أكثر القطاعات تضررًا خلال الأزمة، بعدما تسبب ارتفاع أسعار الوقود في زيادة التكاليف التشغيلية بصورة كبيرة.

وتشير التقديرات إلى أن خسائر شركات الطيران العالمية بلغت نحو 15 مليار دولار، مع اضطرار العديد من الشركات إلى تعديل مسارات الرحلات أو إضافة رسوم وقود جديدة للتعامل مع الارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة.

كما انعكست الأزمة على حركة الشحن الجوي والبحري، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع بين الأسواق العالمية.

اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية

كشفت أزمة مضيق هرمز هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أمام الصدمات الجيوسياسية. فمع تعطل حركة الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، واجهت العديد من الصناعات صعوبات في الحصول على المواد الخام الأساسية.

وتأثرت إمدادات منتجات حيوية مثل الأسمدة والألومنيوم والبتروكيماويات والهيليوم، وهي مواد تدخل في إنتاج عدد كبير من السلع الصناعية والزراعية حول العالم.

وأدى ذلك إلى زيادة الضغوط على المصانع والشركات، خاصة في أوروبا وآسيا اللتين تعتمدان بشكل كبير على الواردات القادمة من منطقة الخليج.

تهديد مباشر للأمن الغذائي

لم تقتصر التداعيات على الطاقة والصناعة، بل امتدت إلى القطاع الزراعي والغذائي. فقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز قد يقود إلى أزمة غذاء عالمية خلال الأشهر المقبلة.

وترجع هذه المخاوف إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يرفع تلقائيًا تكلفة الإنتاج الزراعي والنقل والتخزين، فضلًا عن التأثير المباشر على أسعار الأسمدة التي تعتمد صناعتها بشكل كبير على الطاقة.

وترى المنظمة أن استمرار الأزمة لفترة طويلة كان من شأنه دفع أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات أعلى، ما كان سيؤثر بصورة أكبر على الدول النامية والأسر منخفضة الدخل.

السندات والأسواق المالية تحت الضغط

امتدت تداعيات الأزمة أيضًا إلى الأسواق المالية العالمية. فقد شهدت أسواق السندات الحكومية موجة بيع واسعة دفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في بعض الأسواق.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى مستويات لم تُسجل منذ سنوات، مع زيادة مخاوف المستثمرين من عودة التضخم وتأجيل خطط خفض أسعار الفائدة.

كما تعرضت أسواق الأسهم والعملات المشفرة لضغوط متزايدة نتيجة تراجع شهية المخاطرة واتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا.

هل انتهت الأزمة بالفعل؟

رغم التحركات الأخيرة التي شملت خروج عدد من ناقلات النفط من الخليج وظهور مؤشرات على تقدم المفاوضات السياسية، فإن كثيرًا من الخبراء يرون أن الاقتصاد العالمي لم يتجاوز آثار الأزمة بالكامل بعد.

فالشركات لا تزال تتعامل مع تكاليف تشغيل مرتفعة، وأسواق الطاقة ما زالت تسعر جزءًا من المخاطر الجيوسياسية، فيما يواصل المستثمرون مراقبة أي تطورات قد تؤثر على أمن الملاحة في المنطقة.

كما أن عودة الاستقرار الكامل تتطلب استئناف حركة التجارة والطاقة بصورة طبيعية ومستدامة، وهو أمر لم يتحقق بشكل كامل حتى الآن.

أعادت أزمة مضيق هرمز التأكيد على حقيقة اقتصادية مهمة، وهي أن الاقتصاد العالمي لا يزال شديد الارتباط بالممرات البحرية الاستراتيجية ومصادر الطاقة التقليدية، رغم الحديث المتزايد عن التحول نحو الطاقة النظيفة وتنويع سلاسل الإمداد.

وخلال أسابيع قليلة فقط، امتدت تداعيات الأزمة من ناقلات النفط في الخليج إلى أسعار الغذاء والطاقة وأسواق المال في مختلف أنحاء العالم، لتؤكد أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي يمكن أن يتحول بسرعة إلى أزمة اقتصادية عالمية واسعة النطاق.

ورغم بوادر الانفراج الحالية، فإن الفاتورة الاقتصادية التي خلفتها الأزمة ستظل حاضرة لفترة طويلة، فيما يبقى السؤال الأهم: هل كانت أزمة مضيق هرمز حدثًا عابرًا، أم إن العالم بات أمام مرحلة جديدة من المخاطر الجيوسياسية التي ستفرض نفسها بقوة على الاقتصاد العالمي؟

تشهد سوق العملات المشفرة واحدة من أكثر الفترات حساسية منذ بداية العام، بعدما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لعملة بيتكوين في الولايات المتحدة موجة نزوح غير مسبوقة للأموال، أثارت تساؤلات واسعة حول مستقبل أكبر الأصول الرقمية في العالم، ومدى قدرة السوق على استعادة الزخم الذي حققته خلال الأشهر الماضية.

وخلال الفترة الممتدة من 15 إلى 28 مايو، سحب المستثمرون نحو 2.8 مليار دولار من صناديق بيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة، في أطول سلسلة تدفقات خارجة منذ إطلاق هذه المنتجات في يناير 2024. واستمرت عمليات السحب لتسع جلسات متتالية، وهو ما اعتبره محللون إشارة واضحة إلى تنامي حالة الحذر بين المستثمرين تجاه سوق العملات المشفرة.

ومنذ إطلاق صناديق بيتكوين الفورية في السوق الأمريكية، اعتُبرت هذه المنتجات نقطة تحول تاريخية في مسار الأصول الرقمية، إذ أتاحت للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد إمكانية الاستثمار في بيتكوين من خلال أدوات مالية منظمة تخضع للرقابة، دون الحاجة إلى امتلاك العملة المشفرة بشكل مباشر أو التعامل مع المحافظ الرقمية المعقدة.

وساهمت هذه الصناديق في ضخ عشرات المليارات من الدولارات إلى سوق العملات المشفرة خلال العام الماضي، ما ساعد بيتكوين على تسجيل مستويات قياسية جديدة، وجذب شرائح واسعة من المستثمرين الذين كانوا يترددون سابقًا في دخول هذا القطاع عالي المخاطر.

لكن الصورة بدأت تتغير خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول الأكثر تقلبًا، وعلى رأسها العملات المشفرة.

ويأتي هذا التحول بالتزامن مع موجة ارتفاع قوية في عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، حيث صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ مطلع عام 2025، بينما تجاوز العائد على السندات لأجل 30 عامًا مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات طويلة.

وعادة ما تؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأصول المضاربية، إذ يحصل المستثمرون على عوائد أعلى بمستويات مخاطرة أقل، وهو ما يضغط على الطلب على العملات المشفرة وأسهم التكنولوجيا وغيرها من الأصول عالية المخاطر.

كما لعبت التوترات الجيوسياسية دورًا مهمًا في زيادة حالة القلق داخل الأسواق العالمية. فقد أدت التطورات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية العالمية، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.

ويخشى المتعاملون في الأسواق من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبطاء خطط البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل عاملًا سلبيًا بالنسبة للعملات المشفرة التي استفادت تاريخيًا من بيئة السيولة المرتفعة وتراجع تكلفة الاقتراض.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت بيتكوين إلى مستويات تقارب 73 ألف دولار، لتبتعد بنسبة تصل لأكثر من 40% عن القمة التاريخية التي سجلتها خلال الأشهر الماضية. ورغم أن العملة لا تزال تحافظ على جزء كبير من مكاسبها طويلة الأجل، فإن الأداء الأخير يعكس حالة من التردد والترقب بين المستثمرين.

ولا تقتصر الضغوط على بيتكوين وحدها، إذ تعرضت معظم العملات المشفرة البديلة لخسائر متفاوتة خلال الفترة الماضية. فقد تراجعت إيثيريوم وسولانا وريبل ودوج كوين وغيرها من العملات الرقمية بالتزامن مع تراجع شهية المخاطرة عالميًا، ما يعكس ارتباط القطاع بشكل متزايد بالتطورات الاقتصادية الكلية.

ورغم هذه التحديات، لا يرى العديد من المحللين أن موجة التدفقات الخارجة الحالية تمثل نهاية دورة الصعود في سوق العملات المشفرة. فالعوامل الداعمة طويلة الأجل لا تزال قائمة، وعلى رأسها استمرار التبني المؤسسي للأصول الرقمية، والتطورات التنظيمية الإيجابية في بعض الأسواق الكبرى، بالإضافة إلى تنامي الاهتمام باستخدام تقنية البلوك تشين في قطاعات متعددة.

كما أن صناديق بيتكوين الفورية لا تزال تحتفظ بأصول ضخمة، ما يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من المستثمرين يفضل الاحتفاظ بمراكزه الاستثمارية رغم التقلبات الحالية. ويرى بعض الخبراء أن عمليات السحب الأخيرة قد تعكس في جانب منها عمليات جني أرباح طبيعية بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها السوق خلال الفترة الماضية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن استمرار نزوح الأموال من الصناديق لفترة أطول قد يزيد الضغوط البيعية على بيتكوين، خاصة إذا استمرت عوائد السندات في الارتفاع أو شهد الاقتصاد العالمي مزيدًا من التباطؤ وعدم اليقين.

وفي جميع الأحوال، تبدو سوق العملات المشفرة أمام مرحلة مفصلية جديدة، تتحدد ملامحها وفق مسار التضخم العالمي، وسياسات البنوك المركزية، وتطورات الأوضاع الجيوسياسية. وبينما يراهن البعض على عودة الزخم سريعًا إلى بيتكوين، يفضل آخرون انتظار إشارات أوضح قبل العودة إلى المخاطرة.

ويبقى السؤال الأبرز المطروح في الأسواق في الوقت الراهن: هل تمثل موجة السحوبات الحالية مجرد استراحة مؤقتة في مسار صعود طويل الأجل، أم أنها بداية مرحلة جديدة من إعادة تقييم الأصول الرقمية في عالم يشهد تغيرات اقتصادية متسارعة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.

وقاد قطاع الرقائق المكاسب في وول ستريت، بعدما قفز سهم شركة “ميكرون تكنولوجي” بنسبة 19%، ليسجل واحدة من أقوى جلساته منذ سنوات، عقب تفاؤل الأسواق بتوقعات نمو أعمال الشركة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد على الرقائق الإلكترونية.

وارتفع مؤشر “ناسداك” الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.2%، بينما صعد مؤشر “إس آند بي 500” بنحو 0.6%، ليغلق كلاهما عند مستويات تاريخية جديدة متجاوزين القمم السابقة المسجلة في 14 مايو.

في المقابل، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% متأثرًا بضعف أداء بعض الأسهم القيادية.

وجاءت هذه المكاسب بعد أسبوع قوي في الأسواق الأمريكية، حيث سجل “داو جونز” إغلاقًا قياسيًا جديدًا، فيما حقق “إس آند بي 500” مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، في أطول سلسلة صعود أسبوعية منذ أواخر عام 2023.

كما واصلت أسهم التكنولوجيا جذب اهتمام المستثمرين، إذ ارتفع سهم “ديل تكنولوجيز” بأكثر من 3% خلال الجلسة، بعد قفزة قوية بلغت 17% الأسبوع الماضي، مدعومة بتفاؤل الأسواق تجاه الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

في المقابل، لم تستفد جميع أسهم التكنولوجيا من موجة الصعود، حيث أغلق سهم “إنفيديا” منخفضًا بنسبة 0.2% رغم تحقيق مكاسب مبكرة خلال الجلسة، بينما جاءت تحركات بقية أسهم “العظماء السبعة” متباينة وسط عمليات جني أرباح محدودة.

وعلى الجانب الآخر، تعرض سهم “أوتو زون” لضغوط قوية بعدما هبط بنحو 9%، عقب إعلان نتائج فصلية جاءت دون توقعات المحللين، سواء على مستوى المبيعات أو الأرباح، ما جعله من أكبر الخاسرين داخل مؤشر “إس آند بي 500”.

وفي أسواق الطاقة، سيطرت حالة من التذبذب على أسعار النفط، مع استمرار تضارب الإشارات المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية. فقد تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% لتتداول دون مستوى 94 دولارًا للبرميل، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن محادثات السلام “تسير بشكل جيد”.

لكن في المقابل، عادت المخاوف الجيوسياسية للواجهة بعد تنفيذ القوات الأمريكية ضربات استهدفت سفينتين إيرانيتين قالت واشنطن إنهما كانتا تحاولان زرع ألغام في مضيق هرمز، ما دفع خام برنت العالمي للارتفاع بأكثر من 3.5% ليتجاوز مستوى 99.50 دولارًا للبرميل.

أما في سوق السندات، فقد تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4.50%، بعد أن كان فوق 4.56% في نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا لأسهم النمو والتكنولوجيا.

وفي المعادن النفيسة، انخفض الذهب بنسبة 0.4% ليستقر فوق مستوى 4500 دولار للأوقية، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 99.16 نقطة.

أما سوق العملات الرقمية، فقد شهد أداءً حذرًا، حيث هبطت بيتكوين إلى نحو 75,900 دولار بعدما كانت قد اقتربت من 77,400 دولار خلال التداولات الليلية، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن حالة عدم اليقين العالمية.

ويرى محللون أن الأسواق لا تزال شديدة الحساسية تجاه أي تطورات جيوسياسية أو اقتصادية، خاصة في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة. وأشار محلل “Bitunix” دين تشين إلى أن سوق العملات المشفرة سيظل مرتبطًا بشكل وثيق بحالة السيولة العالمية وشهية المخاطرة، إلى أن تتراجع الضبابية الاقتصادية بشكل واضح.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات اليوم، فمن المرجح أن تبقى الأسواق الأمريكية تحت تأثير عاملين رئيسيين؛ الأول هو تطورات الملف الأمريكي الإيراني وما إذا كانت المفاوضات ستتجه نحو التهدئة أو التصعيد، والثاني هو ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، خاصة مؤشرات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، والتي قد تعيد تشكيل توقعات الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

كما يتوقع أن يواصل قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي جذب السيولة، خاصة بعد الأداء القوي لأسهم الرقائق، في حين قد تستمر التقلبات في أسواق النفط والعملات الرقمية مع ارتفاع حساسية المستثمرين تجاه الأخبار السياسية والاقتصادية العالمية.

شهدت الأسواق العالمية خلال تعاملات أمس الاثنين تحركات حادة ومتباينة، مع استمرار الترقب للتطورات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع انخفاض أحجام التداول بسبب عطلة وول ستريت والأسواق البريطانية.

وتصدرت أسواق الطاقة المشهد بعد تراجع أسعار النفط بقوة، بينما استفاد الذهب من استمرار حالة القلق في الأسواق، في حين تعرض الدولار لبعض الضغوط وسط تحسن شهية المخاطرة، أما البيتكوين فواصلت التحرك قرب مستويات مرتفعة مع استمرار الإقبال على الأصول البديلة.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط بيعية حادة بعدما عززت التقارير المتعلقة باقتراب اتفاق أمريكي إيراني توقعات عودة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.

وتراجع خام برنت بنسبة 5.55% ليستقر عند 97.77 دولاراً للبرميل، بينما هبط الخام الأمريكي نايمكس بنسبة 5.85% إلى 90.95 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا التراجع مع تزايد الحديث عن احتمالات عودة الصادرات النفطية الإيرانية للأسواق العالمية، إلى جانب عبور عدد من ناقلات الغاز والنفط عبر مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، ما خفف من مخاوف اضطراب الإمدادات.

وفي المقابل، واصل الذهب تحقيق المكاسب مستفيداً من ضعف الدولار واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.2% ليصل إلى 4564.09 دولاراً للأونصة، بينما قفزت الفضة بنسبة 3% إلى 77.80 دولاراً.

كما تلقى المعدن النفيس دعماً من تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه مستقبلاً إلى تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها إذا ظهرت مؤشرات تباطؤ اقتصادي أكبر في الولايات المتحدة.

وفي سوق العملات، شهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً مع تحسن معنويات المستثمرين وتراجع الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.25% ليصل إلى 98.97 نقطة، بينما ارتفع اليورو أمام الدولار إلى 1.1643، وصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3494.

أما سوق العملات المشفرة، فشهد حالة من التماسك النسبي، حيث تحركت البيتكوين قرب مستويات 77 ألف دولار رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وتداولت العملة المشفرة الأكبر عالمياً بين 76,700 و77,500 دولار، مع تراجع طفيف تراوح بين 0.5% و0.7%.

ويأتي هذا الأداء وسط استمرار إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، خاصة مع تراجع الدولار وتزايد التوقعات باتجاه البنوك المركزية نحو سياسات نقدية أقل تشدداً خلال الفترة المقبلة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه الأنظار اليوم إلى أي تطورات جديدة تتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وتمديد وقف إطلاق النار.

كما يُتوقع أن تبقى أحجام التداول محدودة نسبياً بسبب عطلة وول ستريت، وهو ما قد يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي أخبار مفاجئة.

ويرى محللون أن النفط قد يظل تحت الضغط إذا استمرت رهانات التهدئة، بينما قد يتحرك الذهب في نطاق متذبذب مع استمرار ترقب مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

أما الدولار، فقد يبقى عرضة للضغوط إذا استمرت توقعات خفض الفائدة، في حين ستظل البيتكوين مرتبطة بشكل مباشر بشهية المستثمرين تجاه المخاطر وحركة السيولة العالمية.

حيث نجحت المؤشرات الرئيسية في تسجيل مكاسب أسبوعية جديدة، بينما واصل مؤشر داو جونز كتابة قمم تاريخية جديدة، في وقت سجل فيه مؤشر S&P 500 أسبوعه الثامن على التوالي من الارتفاعات، في واحدة من أطول موجات الصعود المتواصلة خلال العام الحالي.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا بنحو 0.6% ليحقق إغلاقًا قياسيًا جديدًا، بينما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%.

في حين أضاف مؤشر ناسداك المركب نحو 0.2%، وسط استمرار رهانات المستثمرين على متانة الاقتصاد الأمريكي وقدرة الشركات الكبرى على الحفاظ على مستويات أرباح قوية رغم ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات.

وشهدت الجلسة أداءً استثنائيًا لأسهم التكنولوجيا المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث قفز سهم شركة Dell Technologies بنحو 16% كما ارتفع سهم HP Inc. بأكثر من 15%، ليقودا مكاسب مؤشر S&P 500، في إشارة واضحة إلى أن المستثمرين ما زالوا يراهنون بقوة على طفرة الإنفاق التقني المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والخوادم والحوسبة السحابية.

في المقابل، تعرض سهم NVIDIA لموجة جني أرباح جديدة، ليتراجع بنحو 2% بعد خسائره السابقة، وذلك رغم إعلان الشركة عن نتائج فصلية قوية للغاية وتوقعات مستقبلية متفائلة.

ويبدو أن الأسواق بدأت تتعامل بحذر مع التقييمات المرتفعة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي بعد المكاسب الضخمة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية.

أما أسواق الطاقة، فقد شهدت ارتفاعًا محدودًا وسط تضارب التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن فرص التوصل إلى تفاهمات سياسية قد تخفف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي إلى نحو 96.85 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت العالمي فوق مستوى 103 دولارات، ما أعاد المخاوف التضخمية إلى الواجهة مجددًا، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 4.56%، بعدما كان قد سجل خلال الأسبوع أعلى مستوياته منذ يناير 2025.

ويعكس هذا التحرك حالة الترقب داخل الأسواق تجاه مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد عودة المخاوف من استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع.

وعلى صعيد المعادن والعملات، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.7% مع استمرار قوة الدولار نسبيًا وارتفاع شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.

بينما هبطت عملة Bitcoin إلى حدود 75,700 دولار بعد فشلها في الحفاظ على مكاسبها فوق 77 ألف دولار خلال التداولات الليلية.

وشهدت الأسهم الفردية تحركات قوية لافتة، حيث قفز سهم Estée Lauder بنحو 12% بعد إعلان الشركة التخلي عن خطط الاستحواذ على مجموعة التجميل الإسبانية Puig، بينما ارتفع سهم IMAX بأكثر من 15% عقب تقارير تحدثت عن دراسة الشركة لخيارات بيع محتملة.

كما تفاعلت الأسواق بقوة مع نتائج أعمال الشركات، إذ صعد سهم Zoom Communications بنحو 9%، وارتفع سهم Ross Stores بنسبة 8%، فيما حققت Workday مكاسب قوية بلغت 5%.

وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم BJ's Wholesale Club بنسبة 8%، كما انخفض سهم Take-Two Interactive بأكثر من 4% بعد نتائج وتوقعات لم ترضِ المستثمرين.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنظر إلى تداولات اليوم، تترقب الأسواق بداية أسبوع جديد قصير بسبب عطلة “يوم الذكرى”، لكن الأنظار ستبقى مركزة على عدة ملفات رئيسية قد تحدد اتجاهات الأسواق خلال الأيام المقبلة.

ويتوقع محللون أن تستمر حالة التذبذب المرتفعة في أسهم التكنولوجيا، خصوصًا بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها القطاع مؤخرًا، مع احتمال استمرار عمليات جني الأرباح في أسهم الذكاء الاصطناعي وعلى رأسها NVIDIA، بالتزامن مع بحث المستثمرين عن فرص جديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية.

كما تراقب الأسواق عن كثب تطورات أسعار النفط، إذ إن أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط أو تعثر في المفاوضات السياسية قد يدفع الخام لمزيد من الارتفاع، وهو ما قد يعيد الضغوط التضخمية بقوة ويؤثر سلبًا على توقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وفي المقابل، إذا استمرت عوائد السندات الأمريكية في التراجع خلال الأسبوع الحالي، فقد يمنح ذلك دفعة إضافية لأسهم النمو والتكنولوجيا، خاصة مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي الحالية.

بشكل عام، تدخل الأسواق الأمريكية الأسبوع الجديد وهي تقف عند مستويات تاريخية حساسة، بين تفاؤل مدعوم بقوة أرباح الشركات وثورة الذكاء الاصطناعي، وبين مخاوف مستمرة تتعلق بالتضخم وأسعار النفط والسياسة النقدية، ما يجعل الفترة المقبلة مرشحة لمزيد من التحركات القوية والتقلبات الحادة عبر مختلف الأصول المالية.

فقبل اندلاع الحرب في فبراير الماضي، كانت الإمارات والسعودية وقطر تتحرك بثقة نحو اقتناص موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، مستفيدة من الطاقة الرخيصة والموقع الاستراتيجي لجذب عمالقة التكنولوجيا لبناء أكبر مراكز البيانات في العالم.

لكن مع اتساع رقعة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، تبدّل المشهد سريعًا. فالهجمات التي استهدفت مراكز بيانات تابعة لـ “Amazon” في الإمارات.

إلى جانب استمرار إغلاق مضيق هرمز وقفز أسعار النفط، أعادت طرح أسئلة صعبة حول أمن البنية التحتية وقدرة المنطقة على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية.

وباتت مراكز البيانات — التي كانت تُعامل سابقًا كمشاريع تقنية — تُصنف اليوم كأهداف استراتيجية لا تقل أهمية عن المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب، في ظل تصاعد مخاطر الهجمات العسكرية والطائرات المسيّرة.

ويرى محللون أن الحرب بدأت بالفعل تُبطئ بعض استثمارات الذكاء الاصطناعي، مع تزايد حالة الحذر بين الشركات العالمية والمستثمرين. إذ أوقفت بعض الشركات قرارات توسع مؤقتًا، بينما أصبحت الموافقات على المشاريع الجديدة تستغرق وقتًا أطول وسط بيئة أمنية مضطربة.

ورغم ذلك، لا تزال دول الخليج تضخ مليارات الدولارات لتعزيز حضورها في القطاع. فالإمارات تواصل دعم مشاريعها العملاقة عبر “MGX” و”G42”، بينما تراهن السعودية ضمن رؤية 2030 على بناء منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة من خلال شركة “HUMAIN”، إلى جانب خطط قطر لتوسيع استثماراتها التقنية عبر “Qai”.

كما وسّعت شركات عالمية مثل “Microsoft” و”Google” و”Oracle” و”Amazon Web Services” حضورها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، في محاولة للاستفادة من الطفرة الخليجية في البنية التحتية الرقمية.

لكن التحدي لم يعد أمنيًا فقط، بل امتد إلى الطاقة أيضًا. فمع ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا بسبب الحرب، بدأت تكلفة تشغيل مراكز البيانات العملاقة ترتفع تدريجيًا، ما قد يضغط على الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع مستقبلًا.

وفي ظل هذه التطورات، يحذر خبراء من أن بناء مراكز البيانات في الشرق الأوسط سيصبح أكثر تعقيدًا وكلفة، مع الحاجة إلى أنظمة حماية متقدمة وتقنيات مضادة للطائرات المسيّرة وارتفاع تكاليف التأمين.

ورغم كل ذلك، لا تبدو العواصم الخليجية مستعدة للتراجع. إذ تؤكد الحكومات والشركات الكبرى أن الذكاء الاصطناعي ما يزال رهانًا استراتيجيًا طويل الأمد، وأن المنطقة تمتلك عناصر قوة يصعب تجاهلها، من وفرة الطاقة إلى الموقع الجغرافي والبنية الاستثمارية الضخمة.

وبين نيران الحرب وطموحات التكنولوجيا، يخوض الخليج اليوم معركة جديدة: كيف يتحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابًا؟

وسجل مؤشر داو جونز الصناعي أداءً لافتًا بعدما أغلق عند أعلى مستوى في تاريخه، مرتفعًا بنحو 0.6% أو ما يقارب 275 نقطة، متجاوزًا قمته القياسية السابقة المسجلة في فبراير الماضي.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، بعدما كانت المؤشرات الثلاثة قد حققت مكاسب قوية في الجلسة السابقة قبيل إعلان نتائج إنفيديا.

ورغم إعلان إنفيديا نتائج فصلية قوية وتوقعات متفائلة للإيرادات خلال الربع الحالي، فإن سهم الشركة تراجع بنحو 2% عند الإغلاق، في إشارة إلى أن الأسواق كانت قد سعّرت بالفعل جانبًا كبيرًا من النمو المتوقع في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وجاءت نتائج الشركة مدعومة باستمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ما عزز النظرة الإيجابية تجاه القطاع التكنولوجي بشكل عام، رغم تباين أداء أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.57%، بعدما كان قد تجاوز 4.59% في الجلسة السابقة، فيما كان قد لامس مستوى 4.69% يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025.

أما أسواق النفط، فقد شهدت تقلبات حادة خلال الجلسة، بعدما أفادت تقارير بأن إيران تتمسك بالإبقاء على اليورانيوم المخصب داخل البلاد، وهو ما أعاد المخاوف الجيوسياسية إلى الواجهة مؤقتًا.

لكن أسعار الخام عادت للتراجع لاحقًا مع تجدد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، لينخفض خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.9% ليستقر قرب 97.40 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت العالمي بنسبة 2.3% ليغلق قرب 102.58 دولار للبرميل.

وشهدت أسهم شركات الحوسبة الكمية قفزات قوية بعد إعلان الحكومة الأمريكية منح تمويلات ضخمة لدعم القطاع ضمن قانون الرقائق والعلوم.

وقفز سهم IBM بنحو 12% بعد إعلان حصوله على تمويل بقيمة مليار دولار لإنشاء مصنع متخصص في رقائق الحوسبة الكمية، بينما ارتفعت أسهم D-Wave Quantum بأكثر من 30%، وصعد سهم Rigetti Computing بأكثر من 25%.

وفي المقابل، تعرضت بعض الأسهم لضغوط قوية، حيث هبط سهم Walmart بنسبة 7%، بينما تراجع سهم Intuit بنسبة 20% بعد إعلانها خططًا لتسريح 17% من موظفيها ضمن خطة لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف.

كما استحوذت الاكتتابات العامة المرتقبة على اهتمام الأسواق، بعدما تقدمت شركة SpaceX بطلب طرحها العام الأولي تمهيدًا لإدراجها المحتمل في ناسداك تحت الرمز “SPCX”، في صفقة قد تصبح الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.

وفي السياق نفسه، أفادت تقارير بأن شركة OpenAI قد تتقدم سرًا بطلب اكتتاب عام خلال الأيام المقبلة، وهو ما دفع سهم SoftBank Group للارتفاع بنحو 20% في تداولات طوكيو، باعتبارها أحد أكبر المستثمرين في الشركة المطورة لـChatGPT.

أما في أسواق المعادن والعملات، فقد ارتفع الذهب بشكل طفيف إلى 4540 دولارًا للأوقية، بينما استقر البيتكوين قرب مستوى 77,600 دولار، وصعد مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.18 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات جلسة اليوم، فمن المرجح أن يظل تركيز المستثمرين منصبًا على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد نتائج إنفيديا، إلى جانب متابعة تطورات التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على أسعار النفط وعوائد السندات.

كما ستراقب الأسواق أي إشارات جديدة تتعلق بمسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وأسعار الطاقة، وهو ما قد يحدد اتجاه وول ستريت خلال الجلسات المقبلة.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاعات قوية، مدعومة بحالة من التفاؤل في أسهم التكنولوجيا وترقب المستثمرين لنتائج أعمال شركة إنفيديا، التي تُعد المحرك الأبرز لطفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وسجل مؤشر ناسداك المركب — الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا — ارتفاعًا بنسبة 1.6%، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1.3% مضيفًا قرابة 650 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%، لينهي المؤشران الأخيران سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية.

وتركز اهتمام المستثمرين بشكل كبير على نتائج إنفيديا الفصلية، خاصة مع استمرار الشركة في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، وسط توقعات بأن تكشف النتائج عن استمرار الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.

وبعد إغلاق الجلسة، أعلنت إنفيديا نتائج أعمال قوية فاقت توقعات الأسواق، حيث سجلت الشركة إيرادات قياسية بلغت 81.6 مليار دولار خلال الربع الأول، بارتفاع سنوي قدره 85%.

كما قفزت إيرادات قطاع مراكز البيانات إلى 75.2 مليار دولار، مع توقعات باستمرار النمو القوي خلال الربع الحالي.

كما عززت الشركة ثقة المستثمرين بإعلانها برنامجًا إضافيًا لإعادة شراء الأسهم بقيمة 80 مليار دولار، إلى جانب رفع التوزيعات النقدية الفصلية، في إشارة إلى قوة التدفقات النقدية واستمرار الزخم المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد بعد تقارير تحدثت عن اقتراب التوصل إلى اتفاق لإنهاء التوترات مع إيران، إضافة إلى استمرار تدفق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ما هدأ مخاوف اضطرابات الإمدادات العالمية.

وانخفض خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 5.6% ليستقر قرب 98.35 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام برنت العالمي بالنسبة نفسها تقريبًا ليغلق قرب 105 دولارات للبرميل.

كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.57% بعد أن كان قد تجاوز 4.67% في الجلسة السابقة، ما منح أسهم التكنولوجيا دفعة إضافية.

أما الذهب، فارتفع بنحو 0.9% ليصل إلى 4550 دولارًا للأوقية، بينما استقر البيتكوين قرب مستوى 77,500 دولار مع مكاسب محدودة، في حين تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.08 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات الأسواق خلال جلسة اليوم، يترقب المستثمرون استمرار تأثير نتائج إنفيديا على أداء أسهم التكنولوجيا، خاصة إذا عززت النتائج الرهانات على استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي عالميًا.

كما ستراقب الأسواق عن كثب تحركات عوائد السندات وأسعار النفط، إلى جانب أي تطورات جديدة تتعلق بالمفاوضات الجيوسياسية والتوقعات الخاصة بمسار أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما قد يحدد اتجاه وول ستريت خلال الجلسات المقبلة.

وأغلق مؤشر ناسداك، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، منخفضًا بنحو 0.8%، بينما تراجع كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.7% لكل منهما، ليسجل إس آند بي 500 وناسداك ثالث جلسة هبوط متتالية.

وخلال التداولات، عمّق ناسداك خسائره مؤقتًا إلى نحو 1.5% قبل أن يقلص جزءًا منها قرب الإغلاق.

وجاء الضغط الأكبر من قطاع التكنولوجيا، خاصة أسهم الرقائق والذاكرة الإلكترونية، مع انطلاق أسبوع مزدحم بنتائج أعمال الشركات الكبرى، وسط مخاوف من تأثير ارتفاع العوائد على تقييمات شركات النمو.

وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.67% عند الإغلاق، مقارنة مع 4.59% في الجلسة السابقة، بعدما لامس خلال التداولات مستوى

4.69%، وهو أعلى مستوى يسجله منذ يناير 2025. ويُنظر إلى ارتفاع العوائد باعتباره عامل ضغط مباشر على أسواق الأسهم، نظراً لتأثيره على تكاليف الاقتراض والرهون العقارية والقروض الاستهلاكية.

وفي هذا السياق، قال باديك جارفي، رئيس استراتيجية الديون وأسعار الفائدة العالمية لدى بنك ING، إن الأسواق تواجه حالة من الضبابية المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية، خاصة مع استمرار المخاوف بشأن احتمالية تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يجعل المستثمرين أكثر حذراً تجاه العودة القوية للأسواق.

أما في أسواق الطاقة، فقد هدأت وتيرة ارتفاع أسعار النفط بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط طلبوا تأجيل أي هجوم عسكري محتمل ضد إيران.

ورغم التراجع الطفيف، بقيت الأسعار قرب مستويات مرتفعة، حيث انخفض خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 108.60 دولار للبرميل، فيما تراجع خام برنت بنسبة 0.7% ليستقر عند 111.28 دولار.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب بنحو 1.5% 4490 دولاراً للأوقية مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات.

بينما استقرت البيتكوين قرب مستوى 76,800 دولار دون تغيرات كبيرة خلال الساعات الماضية. كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 99.32 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الكبرى، أغلقت أسهم شركات “العظماء السبعة” على تراجع جماعي باستثناء سهم أبل. وانخفض سهم إنفيديا بنحو 0.8% قبيل إعلان نتائجها الفصلية المرتقبة بعد إغلاق تداولات الأربعاء.

بينما هبط سهم ألفابت المالكة لجوجل بنسبة 2.3% بالتزامن مع انطلاق مؤتمر Google I/O للمطورين.

في المقابل، سجل سهم وولمارت مستويات قياسية جديدة قبل يومين من إعلان نتائج أعماله، كما ارتفعت أسهم شركة Amer Sports بنحو 2%، وصعد سهم هوم ديبوت بنسبة 0.9% عقب نتائج مالية إيجابية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تبقى الأسواق الأمريكية تحت ضغط خلال تعاملات اليوم، مع استمرار ارتفاع عوائد السندات وترقب المستثمرين لنتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها إنفيديا، والتي قد تحدد اتجاه القطاع بالكامل خلال الفترة المقبلة.

كما ستظل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأسعار النفط من أبرز المحركات الرئيسية للأسواق، خاصة في ظل استمرار المخاوف من أي تصعيد قد يؤثر على إمدادات الطاقة العالمية أو حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ويترقب المستثمرون أيضاً أي إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة، خصوصاً بعد صعود العوائد إلى مستويات تزيد الضغوط على أسهم النمو والتكنولوجيا.

وأغلق مؤشر “ناسداك” الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا منخفضًا بنسبة 0.5%، بينما تراجع مؤشر “S&P 500” بنحو 0.1%، في حين تمكن مؤشر “داو جونز” الصناعي من الإغلاق على ارتفاع طفيف بلغ 0.3%.

وجاءت هذه التحركات امتدادًا لحالة الحذر التي سيطرت على الأسواق نهاية الأسبوع الماضي، بعد انتهاء القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ونظيره الصيني “شي جين بينغ” في بكين دون الإعلان عن اتفاقات كبيرة أو نتائج ملموسة، ما خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يترقبون مؤشرات واضحة بشأن العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أداءً متباينًا، بعدما فقد القطاع جزءًا من الزخم القوي الذي حققه مؤخرًا. وتراجع سهم “إنفيديا” بنسبة 1.3% قبيل إعلان نتائجها الفصلية المرتقبة مساء الأربعاء، والتي تترقبها الأسواق باعتبارها اختبارًا جديدًا لقوة طفرة الذكاء الاصطناعي.

كما تعرضت أسهم شركات الرقائق والذاكرة لضغوط حادة، حيث هبطت أسهم “سيجيت” و”سانديسك” و”مايكرون” و”ويسترن ديجيتال” بنسب تراوحت بين 5% و7%، مع اتجاه المستثمرين لتقليص مراكزهم في الأسهم عالية المخاطر.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى قرب 4.61%، مواصلًا صعوده بعد القفزة القوية التي سجلها الجمعة الماضية، وهو ما زاد الضغوط على أسهم النمو والتكنولوجيا، نظرًا لتأثير ارتفاع العوائد على تكلفة التمويل وأسعار القروض العقارية والاستهلاكية.

في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها بدعم من التوترات الجيوسياسية، بعدما صعّد الرئيس الأمريكي “ترامب” لهجته تجاه إيران، قبل أن يعود لاحقًا ويشير إلى تأجيل هجوم عسكري كان مخططًا له بناءً على طلب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي إلى 106.30 دولار للبرميل، بينما صعد خام “برنت” العالمي بنسبة 2.6% ليستقر عند 112.10 دولار، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية للطاقة.

وعلى صعيد الشركات، قفز سهم “دومينيون إنرجي” بأكثر من 9% بعد الإعلان عن استحواذ “نيكست إيرا إنرجي” عليها في صفقة تقدر بنحو 67 مليار دولار، بينما تراجع سهم “نيكست إيرا” بنسبة 4.6%.

كما انخفض سهم “يونايتد هيلث” بشكل طفيف بعد تخارج “بيركشاير هاثاواي” من استثمارها بالشركة، في حين هبط سهم “ريجينيرون” بنحو 10% عقب إعلان نتائج مخيبة لتجربة علاج جديدة لسرطان الجلد.

أما الذهب، فاستقر قرب مستويات 4560 دولارًا للأوقية، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.03 نقطة. وفي سوق العملات المشفرة، انخفضت “بيتكوين” إلى نحو 76.7 ألف دولار بعد فشلها في الحفاظ على مستوى 80 ألف دولار النفسي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية

ويرى محللون أن الأسواق أصبحت أكثر حساسية لأي تطورات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط أو مسار أسعار الفائدة الأمريكية، مع ترقب المستثمرين خلال جلسات اليوم لنتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها “إنفيديا”.

إضافة إلى متابعة تحركات عوائد السندات وأسعار النفط، والتي قد تحدد اتجاه وول ستريت خلال الأيام المقبلة.

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب والحذر في الأسواق العالمية، خاصة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية أو واصلت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعها، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو الملاذات الآمنة.

عاد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى واشنطن، ليبدأ مرحلة جديدة من التركيز على الملفات الداخلية، في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب مع إيران وزيارته الأخيرة إلى الصين تفرض نفسها بقوة على المشهد السياسي.

وخلال الأسبوع الجاري، بدأ البيت الأبيض تحركًا واسعًا لعرض ما يصفه بإنجازات الإدارة داخل الولايات المتحدة، في تحول واضح نحو الداخل مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي 2026، التي يراها مراقبون اختبارًا حاسمًا لشعبية الرئيس وقدرته على الحفاظ على زخم سياساته.

ويأتي هذا التحول في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية، مع استمرار القلق من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع ثقة الأمريكيين في الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة.

وفي أولى التحركات البارزة، يستعد ترامب للإعلان عن مبادرة جديدة لخفض تكاليف الرعاية الصحية، تشمل توسيع قائمة الأدوية المخفضة عبر منصة “TrumpRX”، في خطوة تهدف إلى تعزيز ملفه الاقتصادي أمام الناخبين.

بالتوازي، ينتشر كبار مسؤولي الإدارة في عدة ولايات أمريكية، حيث يشارك نائب الرئيس “جي دي فانس” في فعالية صناعية بولاية ميزوري، فيما يتوجه وزير الدفاع “بيت هيجسيث” إلى كنتاكي للمشاركة في حدث انتخابي مثير للجدل، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ضد إيران.

وأثارت مشاركة وزير الدفاع في فعالية سياسية انتقادات داخلية، خاصة مع حساسية موقعه في إدارة العمليات العسكرية، رغم تأكيد البنتاجون أن حضوره تم بصفة شخصية ووفق الأطر القانونية.

وفي سياق متصل، واصل ترامب تصعيده ضد خصومه داخل الحزب الجمهوري، مستهدفًا النائب “توماس ماسي”، في إطار صراع داخلي يزداد حدة مع اقتراب الانتخابات التمهيدية.

وتأتي هذه التطورات بعد عودة ترامب من قمة بكين مع الرئيس الصيني “شي جين بينغ”، والتي انتهت دون تحقيق اختراقات جوهرية، رغم الزخم السياسي والدبلوماسي الذي رافقها.

ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، يبدو أن معركة “ترامب” الأساسية تنتقل من ساحات السياسة الخارجية إلى الداخل الأمريكي، حيث الاقتصاد وتكاليف المعيشة هما العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة.

وجاء ذلك بالتزامن مع انتهاء قمة بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ دون تحقيق اختراقات كبرى في الملفات التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وشهدت وول ستريت موجة بيع قوية في جلسة الجمعة الماضية، حيث هبط مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 1.5%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.2%، وفقد مؤشر داو جونز أكثر من 537 نقطة بما يعادل 1.1%.

ورغم هذه الخسائر، تمكن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من تسجيل مكاسبه الأسبوعية السابعة على التوالي، مرتفعًا بشكل طفيف بنسبة 0.1% خلال الأسبوع، في حين أنهى ناسداك الأسبوع منخفضًا بنسبة 0.1%، وتراجع داو جونز بنسبة 0.2%.

أما منذ بداية العام، فلا تزال المؤشرات الأمريكية تحقق مكاسب قوية، حيث ارتفع ناسداك بنحو 13%، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بحوالي 8%، بينما حقق داو جونز مكاسب قرب 3%.

وجاءت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صدارة الخسائر، بعدما تعرضت موجة الصعود القوية التي سيطرت على الأسواق خلال الأسابيع الماضية لعمليات جني أرباح حادة، خاصة مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وتراجع سهم شركة أرم هولدينجز بأكثر من 8.5%، بينما هبط سهم مايكرون بنسبة 6.6%، وانخفض سهم إنتل بأكثر من 6.2%.

كما تعرضت أسهم “العظماء السبعة” لضغوط قوية، بقيادة سهم إنفيديا الذي تراجع بأكثر من 4%، إلى جانب هبوط سهم تسلا بالنسبة نفسها تقريبًا، خاصة مع ترقب الأسواق نتائج إنفيديا المرتقبة الأسبوع المقبل، والتي أصبحت تمثل حدثًا محوريًا في الأسواق العالمية بسبب التأثير الضخم للشركة على مؤشرات الأسهم الأمريكية.

وفي المقابل، خالفت بعض الأسهم الاتجاه العام، حيث ارتفع سهم مايكروسوفت بنحو 3% بعد إعلان المستثمر الشهير بيل أكمان عن استثمار جديد عبر صندوق بيرشينج سكوير.

كما واصلت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي جذب الأنظار رغم التقلبات الحادة، بعدما تراجعت أسهم شركة سيريبراس سيستمز بنسبة 10% عقب قفزتها التاريخية البالغة 68% في أول جلسة تداول لها بعد أكبر طرح عام أولي في قطاع الذكاء الاصطناعي هذا العام.

وفي سوق السندات، قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 4.60%، ليسجل أعلى مستوياته منذ مايو 2025، مقارنة بإغلاق قرب 4.49% في الجلسة السابقة، وهو ما زاد الضغوط على أسهم النمو والتكنولوجيا.

ويأتي هذا الارتفاع في العوائد وسط تزايد المخاوف من عودة التضخم للارتفاع مجددًا، خاصة بعد القفزة القوية في أسعار النفط نتيجة الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي دفع اقتصاديين إلى رفع توقعاتهم للتضخم الأمريكي بشكل حاد.

ووفقًا لاستطلاع صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يتوقع اقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم الأمريكي إلى 6% خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.7% فقط قبل اندلاع الحرب، وهو ما يمثل أعلى مستوى للتضخم منذ عام 2022.

كما خفض الخبراء توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2026 إلى 2.2% مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 2.5%، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل.

وفي أسواق الطاقة، واصل النفط ارتفاعه القوي بعدما أعلن ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز من بكين أن الصين أبدت رغبتها في شراء النفط الأمريكي، مشيرًا إلى أن بكين “تمتلك شهية لا تشبع للطاقة”، رغم أن الصين لم تؤكد رسميًا تلك الاتفاقات حتى الآن.

وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 4.3% ليصل إلى 105.45 دولار للبرميل.

بينما صعد خام برنت العالمي بنسبة 3.3% ليغلق قرب 109.26 دولار للبرميل، مدعومًا أيضًا بالمخاوف الجيوسياسية المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية.

أما الذهب، فتراجع بنسبة 2.7% ليهبط قرب 4560 دولارًا للأوقية، متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، رغم استمرار الطلب على الملاذات الآمنة.

وفي سوق العملات المشفرة، انخفضت بيتكوين إلى ما دون 80 ألف دولار بعدما كانت قد اقتربت من 81.6 ألف دولار خلال التداولات الليلية، وسط تراجع واضح في شهية المخاطرة عالميًا.

كما تعرضت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة مثل كوين بيس وروبن هود وستراتيجي لضغوط قوية، حيث هبطت بنسب تراوحت بين 4% و8%.

ومن أبرز التطورات التي خطفت اهتمام المستثمرين أيضًا، اقتراب شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك من طرحها العام الأولي، وسط توقعات بأن تكشف الشركة عن نشرة الاكتتاب الرسمية خلال الأسبوع المقبل، في خطوة قد تمهد لأكبر اكتتاب عام في التاريخ.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون نتائج شركة إنفيديا الأسبوع المقبل، والتي باتت تُعامل داخل الأسواق على أنها حدث لا يقل أهمية عن اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، نظرًا للتأثير الضخم الذي تمثله الشركة على قطاع الذكاء الاصطناعي ومؤشرات الأسهم الأمريكية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما بالنسبة لتوقعات الأسواق خلال اليوم، فمن المتوقع أن تبقى التقلبات مرتفعة للغاية، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.

ويرى محللون أن أي تصعيد جديد في الملف الإيراني أو اضطرابات إضافية في مضيق هرمز قد يدفع خام برنت لاختبار مستويات تتجاوز 110 دولارات للبرميل، في حين قد يستفيد الذهب مجددًا إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية أو زادت مخاوف الركود التضخمي.

وفي المقابل، ستبقى الأنظار مركزة على تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى نتائج إنفيديا وبيانات النشاط الاقتصادي الأمريكية، والتي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء المستثمرين في تسعير احتمالات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول وربما عودة رفعها مجددًا إذا استمرت الضغوط التضخمية الحالية.

وللمرة الأولى خلال الدورة الحالية، باتت الأسواق ترى أن الخطوة المقبلة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد لا تكون خفض أسعار الفائدة، بل رفعها مجددًا، بعدما جاءت بيانات التضخم الأخيرة أعلى من التوقعات بصورة أثارت قلق المستثمرين والمتعاملين في الأسواق العالمية.

وبحسب تسعير العقود الآجلة للفائدة الأمريكية، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل إلى نحو 51%.

بينما تتجاوز 60% مع بداية عام 2027، وتصل إلى أكثر من 71% بحلول مارس، في إشارة واضحة إلى تنامي رهانات الأسواق على استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول مما كان متوقعًا.

وجاء هذا التحول بعد أسبوع حافل ببيانات اقتصادية قوية، أظهرت تسارع التضخم سواء على مستوى أسعار المستهلكين أو أسعار الجملة.

إلى جانب ارتفاع أسعار الواردات والصادرات الأمريكية إلى مستويات تُعيد للأذهان موجة التضخم العنيفة التي شهدها الاقتصاد الأمريكي في عام 2022، حين اضطر الفيدرالي إلى تنفيذ سلسلة زيادات حادة ومتتالية للفائدة بواقع 75 نقطة أساس في عدة اجتماعات متتالية.

كما انعكست هذه التوقعات سريعًا على تحركات الأسواق العالمية، إذ شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعات قوية مع تزايد الرهانات على بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما تلقى الدولار الأمريكي دعمًا إضافيًا دفعه للصعود أمام معظم العملات الرئيسية.

وفي المقابل، تعرضت أسواق الأسهم الأمريكية لضغوط ملحوظة، خاصة أسهم التكنولوجيا والشركات المعتمدة على التمويل منخفض التكلفة، حيث يخشى المستثمرون من أن يؤدي استمرار التشديد النقدي إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي وتقليص أرباح الشركات خلال الفترة المقبلة.

أما الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات، فقد دخل في حالة من التذبذب الحاد؛ فبينما يستفيد المعدن الأصفر عادة من المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية، فإن ارتفاع الدولار وعوائد السندات يقللان من جاذبيته الاستثمارية، ما يضعه في معادلة معقدة خلال المرحلة الحالية.

ويرى محللون أن الفيدرالي يواجه الآن أحد أصعب الاختبارات منذ سنوات، إذ بات عليه الموازنة بين كبح التضخم المتسارع من جهة، وتجنب دفع الاقتصاد نحو ركود حاد من جهة أخرى، خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات الأمريكية.

وتزداد المخاوف أيضًا من أن يؤدي استمرار التضخم المرتفع إلى تآكل القوة الشرائية للأسر الأمريكية، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والإيجارات، وهو ما قد يضغط على الإنفاق الاستهلاكي الذي يُمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي.

وفي تطور لافت، يتولى كيفن وارش، الحاكم السابق للفيدرالي، قيادة البنك المركزي الأمريكي، وسط ترقب واسع لطبيعة توجهاته النقدية خلال المرحلة المقبلة. وكان وارش قد لمح سابقًا إلى إمكانية خفض الفائدة إذا سمحت الظروف الاقتصادية، إلا أن تسارع التضخم قد يدفعه إلى تبني موقف أكثر تشددًا للحفاظ على استقرار الأسعار.

كما كشفت توجهات أعضاء لجنة السوق المفتوحة عن انقسام متزايد داخل الفيدرالي، بعدما اعترض ثلاثة أعضاء خلال الاجتماع الأخير على صياغة البيان النقدي، معتبرين أن الإشارة إلى خفض الفائدة لم تعد مناسبة في ظل القفزة الحالية للتضخم.

وفي حال أقدم الفيدرالي بالفعل على رفع أسعار الفائدة مجددًا، فقد تمتد تداعيات القرار إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، إذ قد تتعرض الأسواق الناشئة لضغوط قوية نتيجة هروب رؤوس الأموال نحو الدولار، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

كما يراقب المستثمرون عن كثب تطورات أسعار النفط، إذ إن أي ارتفاعات جديدة بسبب التوترات الجيوسياسية قد تزيد من تعقيد مهمة الفيدرالي، عبر تغذية موجة تضخم جديدة تدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.

في المقابل، رفع اقتصاديون مشاركون في “استطلاع التوقعات المهنية” تقديراتهم لمعدل التضخم خلال الربع الثاني إلى نحو 6%، وهو مستوى أعلى بكثير من التقديرات السابقة، ما يعكس اتساع المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة تضخم أكثر عنادًا واستمرارًا.

ومع اقتراب النصف الثاني من العام، تبدو الأسواق أمام مرحلة شديدة الحساسية، حيث أصبحت كل بيانات التضخم أو الوظائف أو الإنفاق الاستهلاكي قادرة على تغيير اتجاهات المستثمرين بشكل حاد، في وقت باتت فيه توقعات الفائدة العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الأسواق العالمية.

وأنهى مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، الجلسة مرتفعًا بنحو 0.9%، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8%، وكذلك مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%.

وتمكن داو جونز من الإغلاق فوق مستوى 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ فبراير، في حين تجاوز مؤشر S&P 500 مستوى 7500 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أداءً متباينًا، إلا أن سهم NVIDIA واصل تألقه وقفز بأكثر من 4% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، بالتزامن مع مشاركة الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ في قمة بكين التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينج، ما عزز الرهانات على استمرار الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي سوق الاكتتابات، خطف سهم Cerebras Systems الأنظار بعدما أغلق مرتفعًا بنحو 68% في أولى جلسات تداوله، عقب نجاح الشركة في جمع 5.5 مليار دولار من طرحها العام الأولي، ليصبح أكبر اكتتاب في الأسواق الأمريكية هذا العام حتى الآن، وسط شهية استثمارية قوية تجاه شركات الذكاء الاصطناعي.

كما تصدر سهم Cisco Systems قائمة الرابحين داخل مؤشرات السوق الرئيسية بعدما قفز 13% عقب إعلان نتائج مالية فاقت توقعات وول ستريت، إلى جانب تقديم الشركة توقعات إيجابية للفترة المقبلة.

وأكدت سيسكو أنها ستنفذ عمليات تسريح للوظائف بهدف إعادة توجيه الاستثمارات نحو مجالات النمو الرئيسية، وعلى رأسها الرقائق الإلكترونية، وتقنيات البصريات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

وفي تحركات ما بعد نتائج الأعمال، تراجع سهم Doximity بنسبة 23%، بينما ارتفع سهم StubHub بنحو 13%، وقفز سهم Klarna بنسبة 20%، كما سجلت عدة شركات أخرى مكاسب قوية بدعم من نتائج فصلية وتوقعات إيجابية.

وعلى صعيد السلع، ارتفعت أسعار النفط بشكل محدود، حيث صعد خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.7% ليصل إلى 101.75 دولار للبرميل.

بينما أغلق خام برنت مرتفعًا بشكل طفيف عند 105.72 دولار، وسط استمرار متابعة الأسواق للتطورات الجيوسياسية وقمة بكين.

أما في سوق السندات، فقد استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 4.48%، وهو من أعلى مستوياته منذ يوليو الماضي، في ظل ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية وبيانات الاقتصاد القادمة.

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.8% لتسجل العقود الآجلة نحو 4670 دولارًا للأوقية.

بينما ارتفعت بيتكوين لتتداول قرب مستوى 81,400 دولار بعد تعافيها من خسائر سابقة، في حين واصل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعه ليستقر عند 98.84 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات جلسة اليوم، فمن المرجح أن تبقى الأسواق تحت تأثير الزخم القوي لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي أعلنتها شركات كبرى مثل سيسكو وسيريبراس.

كما سيواصل المستثمرون مراقبة تطورات قمة ترامب وشي في بكين، لما لها من تأثير مباشر على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

ومن المتوقع أيضًا أن تظل تحركات الأسواق مرتبطة ببيانات الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع تزايد الرهانات على توجه الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار قوة سوق العمل ومرونة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يبقي التقلبات مرتفعة داخل الأسواق المالية.

وسجل مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة عند الإغلاق، بعدما قادت شركات التكنولوجيا موجة الصعود في وول ستريت عقب التراجعات التي شهدتها الأسواق في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 1.2%، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف بنحو 0.1%.

وجاءت المكاسب بدعم من استمرار شهية المستثمرين تجاه أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، حيث ارتفعت أسهم معظم شركات “العظماء السبعة”، باستثناء سهم مايكروسوفت.

وقاد سهم ألفابت، المالكة لمحرك البحث جوجل، المكاسب بعدما صعد بنحو 4%، بينما ارتفع سهم تسلا وسهم إنفيديا بأكثر من 2% لكل منهما.

وتلقت أسهم التكنولوجيا دعماً إضافياً مع مشاركة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، وجينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، ضمن وفد رجال الأعمال المرافق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، وهي الزيارة التي تراقبها الأسواق عن كثب وسط توقعات بمناقشة ملفات التجارة والتكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.

كما استعادت أسهم شركات الرقائق زخمها الصعودي، بعدما ارتفع سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 4.8%، في حين صعد سهم كوالكوم بنسبة 1.4%، وذلك بعد موجة تراجع حادة في الجلسة السابقة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التفاؤل بشأن الطلب العالمي على الرقائق المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وفي الجانب الاقتصادي، ركز المستثمرون على بيانات التضخم الأمريكية الجديدة، حيث أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل ارتفاعاً بنسبة 1.4% على أساس شهري، متجاوزة بشكل كبير توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.5%.

كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 1% مقارنة بتوقعات بلغت 0.3% فقط، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي.

وفي تطور بارز يتعلق بالسياسة النقدية، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي رسمياً على تعيين كيفن وارش رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلفاً لجيروم باول الذي تنتهي ولايته نهاية الأسبوع الجاري، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بعد مكاسب قوية في بداية الأسبوع، حيث انخفض خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.9% ليستقر قرب 101.30 دولار للبرميل.

بينما هبط خام برنت العالمي بنسبة 2% إلى 105.63 دولار، وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات تطور الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أما في سوق السندات، فقد استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 4.48%، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ يوليو الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط المرتبطة بتوقعات الفائدة والتضخم.

وفي أسواق المعادن والعملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى نحو 4695 دولاراً للأوقية.

بينما تراجع سعر بيتكوين إلى حوالي 79.5 ألف دولار بعد أن كان قد تجاوز 81 ألف دولار خلال التداولات الليلية. كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى مستوى 98.50.

وشهدت بعض الأسهم الفردية تحركات قوية، حيث قفزت أسهم مجموعة علي بابا المدرجة في الولايات المتحدة بأكثر من 8% عقب إعلان نتائج فصلية قوية، بينما ارتفع سهم سيسكو سيستمز بنسبة 2.6% قبيل صدور نتائج أعمال الشركة بعد إغلاق السوق.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تواصل الأسواق الأمريكية تحركاتها المتقلبة خلال جلسة اليوم، مع استمرار تركيز المستثمرين على مسار التضخم الأمريكي واحتمالات توجه الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة كيفن وارش الجديدة.

كما ستظل أسهم التكنولوجيا والرقائق في دائرة الاهتمام، خاصة مع استمرار الزخم المرتبط بالذكاء الاصطناعي والعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

وفي المقابل، قد تواجه الأسواق ضغوطاً إضافية إذا استمرت عوائد السندات الأمريكية في الارتفاع أو شهدت أسعار النفط تحركات حادة جديدة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما قد يزيد من حالة الحذر لدى المستثمرين في المدى القصير.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء بعدما أثارت بيانات التضخم الأمريكية الجديدة مخاوف المستثمرين بشأن استمرار الضغوط السعرية، بالتزامن مع مواصلة أسعار النفط ارتفاعها القوي بفعل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب مع إيران.

وكانت الأسواق الأمريكية قد بدأت الأسبوع على ارتفاعات قياسية مدفوعة بمكاسب أسهم التكنولوجيا، إلا أن صدور بيانات التضخم أعاد الضغوط سريعًا إلى وول ستريت، خاصة على أسهم النمو وشركات الرقائق.

وانخفض مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.7%، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 0.2% بعد تسجيلهما مستويات قياسية جديدة في الجلسة السابقة.

في المقابل، تمكن مؤشر داو جونز الصناعي من الإغلاق مرتفعًا بشكل طفيف بنحو 0.1%.

وجاء هذا التراجع عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، التي أظهرت ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.8% خلال أبريل مقارنة بـ3.3% في مارس، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.

لكن القلق الحقيقي جاء من التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إذ ارتفع إلى 2.8% على أساس سنوي مقابل 2.6% في الشهر السابق، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.7% ومسجلًا أعلى مستوى له منذ سبتمبر الماضي.

ويرى محللون أن هذه الأرقام تعني عمليًا تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية خلال الفترة القريبة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال رونالد تمبل، كبير استراتيجيي الأسواق لدى “لازارد”، إن خفض الفائدة أصبح شبه مستبعد حاليًا، لكن في الوقت نفسه لا تزال احتمالات رفع الفائدة محدودة رغم تسارع التضخم.

وأضاف أن الحرب مع إيران بدأت تُلقي بآثار مباشرة على المستهلك الأمريكي، خصوصًا عبر ارتفاع أسعار البنزين والغذاء، موضحًا أن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة قفز إلى نحو 4.50 دولار للجالون مقارنة بحوالي 4 دولارات فقط خلال أبريل، ما قد يدفع بيانات التضخم خلال مايو إلى مزيد من الارتفاع.

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط صعودها القوي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي رفض فيها الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، ما عزز المخاوف من استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 2.8% لتتجاوز 102 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت العالمي بأكثر من 3% ليستقر قرب 108 دولارات للبرميل.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.46%، وهو ما يزيد الضغوط على أسواق الأسهم ويؤثر على تكاليف الاقتراض العقاري والاستهلاكي.

أما الذهب، فتراجع بشكل طفيف رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، حيث هبطت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% إلى 4710 دولارات للأوقية.

بينما انخفضت بيتكوين إلى حدود 80.8 ألف دولار بعد أن لامست مستويات قرب 82.1 ألف دولار خلال التداولات الليلية.

وعلى صعيد الشركات، شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أداءً متباينًا، حيث ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 0.6% بعدما سجل مستوى قياسيًا جديدًا خلال الجلسة.

بينما تعرضت أسهم شركات الرقائق لضغوط بيعية قوية، إذ هبط سهم إنتل بنحو 6.8% وتراجع سهم ميكرون تكنولوجي بنسبة 3.6%.

كما قاد سهم كوالكوم خسائر مؤشري ناسداك وS&P 500 بعدما هبط بأكثر من 11% وسط عمليات جني أرباح واسعة.

وفي تحركات الشركات الأخرى، تراجع سهم GameStop بنسبة 3.3% بعد رفض شركة eBay عرض الاستحواذ غير المرغوب فيه المقدم من الشركة بقيمة 56 مليار دولار، معتبرة أن العرض “غير جذاب وغير موثوق”، بينما ارتفع سهم eBay بأكثر من 2%.

وتعرض سهم Under Armour لضغوط حادة بعدما فقد 17% من قيمته إثر إعلان الشركة عن خسائر أكبر من المتوقع وتقديم توقعات ضعيفة للأداء المستقبلي.

كذلك هبط سهم Hims & Hers Health بنسبة 14% بعد تسجيل خسارة فصلية مفاجئة، فيما تراجع سهم GitLab بأكثر من 10% عقب إعلان الشركة خططًا لتقليص الوظائف بهدف تسريع توسعها في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه أنظار المستثمرين خلال تعاملات اليوم إلى عدة ملفات رئيسية قد تحدد اتجاه الأسواق على المدى القصير، وفي مقدمتها القمة المرتقبة في بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، وسط توقعات بأن تتناول المحادثات ملفات التجارة والطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى تطورات الحرب مع إيران.

كما يترقب المستثمرون تداعيات التصويت داخل مجلس الشيوخ بشأن تثبيت كيفن وارش رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع تصاعد التوقعات بأن يتبنى البنك المركزي الأمريكي نهجًا أكثر تشددًا تجاه أسعار الفائدة في مواجهة التضخم.

ومن المتوقع أن تبقى أسواق الأسهم تحت ضغط في حال استمرار ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط، بينما قد تستفيد أسهم الطاقة والدفاع من تصاعد التوترات الجيوسياسية. في المقابل، قد تواجه أسهم التكنولوجيا مزيدًا من التقلبات مع تراجع رهانات خفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وأنهت مؤشرات وول ستريت الرئيسية جلسة الإثنين على ارتفاع محدود، إذ صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2%.

كما ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.2%، في حين أضاف مؤشر "ناسداك" المركب نحو 0.1%، ليواصل الأداء القوي الذي بدأه الأسبوع الماضي.

وكان مؤشرا "إس آند بي 500" و"ناسداك" قد سجلا مستويات قياسية جديدة خلال جلسة الجمعة الماضية، محققين سادس أسبوع متتالٍ من المكاسب، مدعومين ببيانات وظائف أمريكية جاءت أقوى من المتوقع، ما عزز ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الأمريكي رغم التحديات الحالية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بقوة بعدما رفض ترامب المقترح الإيراني لإنهاء الحرب، ما زاد المخاوف من استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على الإمدادات العالمية.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا بنحو 2.9% ليصل إلى 98.15 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت العالمي قرابة 3% ليستقر عند 104.21 دولار للبرميل، وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وفي قطاع التكنولوجيا، شهدت أسهم الشركات الكبرى أداءً متباينًا، حيث تراجعت معظم أسهم "العظماء السبعة"، باستثناء سهم شركة إنفيديا الذي ارتفع بنسبة 2% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، مدعومًا باستمرار الزخم القوي في قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما واصلت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مكاسبها القوية، بعدما ارتفع سهم إنتل بنسبة 3.6%، وصعد سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 6.5%، عقب القفزات الحادة التي سجلاها في جلسة الجمعة الماضية.

وفي تحركات ما بعد نتائج الأعمال، قفز سهم شركة "سيركل إنترنت جروب" بنسبة 16%، بينما ارتفع سهم "فوكس" بنسبة 8%، في حين تراجع سهم "كونستليشن إنرجي" بأكثر من 1%.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل، والمقرر إعلانها الثلاثاء، والتي تُعد من أهم البيانات التي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمسار التضخم وسياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

كما تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي من المتوقع أن تتناول ملفات التجارة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى القضايا الجيوسياسية الساخنة.

وقال جاي وودز، كبير استراتيجيي الأسواق في "فريدوم كابيتال ماركتس"، إن بيانات التضخم هذا الأسبوع ستكون شديدة الأهمية للأسواق، موضحًا أن التركيز كان منصبًا خلال الفترة الماضية على نتائج الشركات، لكن الأسواق تعود الآن للاهتمام بالبيانات الاقتصادية الأساسية، محذرًا من أن أي قراءة تضخم أعلى من المتوقع قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما فوق 4.41%، مقارنة بنحو 4.36% عند إغلاق الجمعة الماضية، ما يعكس استمرار قلق المستثمرين بشأن التضخم وأسعار الفائدة.

أما في أسواق المعادن والعملات الرقمية، فقد ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 4735 دولارًا للأوقية، بينما استقر سعر البيتكوين قرب مستوى 82 ألف دولار مع مكاسب طفيفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 97.95 نقطة، وسط استمرار الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق العالمية شديدة الحساسية خلال جلسات اليوم مع ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي قد تحدد بشكل كبير اتجاهات الأسهم والسندات والدولار خلال الفترة المقبلة.

وفي حال جاءت بيانات التضخم أعلى من التوقعات، فقد تتعرض الأسواق لموجة تقلبات قوية مع تصاعد المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، وهو ما قد يضغط على أسهم التكنولوجيا ويزيد من قوة الدولار وعوائد السندات.

أما إذا أظهرت البيانات تباطؤًا في وتيرة التضخم، فقد يدعم ذلك استمرار صعود الأسهم الأمريكية، خاصة أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع تعزيز رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

كما ستبقى تطورات الحرب والتوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب نتائج القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، من أبرز العوامل المؤثرة على تحركات الأسواق وأسعار النفط خلال الأيام القادمة.

ويأتي ذلك بعدما جاءت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أبريل أفضل من توقعات الأسواق، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية.

وسجل مؤشر ناسداك، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، ارتفاعًا بنسبة 1.7% بنهاية الجلسة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، ليحقق كلاهما مكاسب أسبوعية للأسبوع السادس على التوالي.

أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد أنهى التداولات على ارتفاع طفيف، مواصلًا مكاسبه للأسبوع الثاني تواليًا والخامس خلال آخر ستة أسابيع، في إشارة إلى استمرار الزخم الإيجابي في وول ستريت.

وجاء الدعم الأكبر للأسواق من تقرير الوظائف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 115 ألف وظيفة خلال شهر أبريل، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى إضافة 55 ألف وظيفة فقط.

بينما استقر معدل البطالة عند 4.3% بما يتوافق مع التوقعات.

وتعكس هذه البيانات استمرار متانة سوق العمل الأمريكي رغم ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية.

ورغم التفاؤل الذي أثارته بيانات التوظيف، حذر محللون من أن الأسواق قد تبدأ في التركيز على مخاطر “الركود التضخمي” خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بوتيرة أسرع من نمو الأجور.

ويُقصد بالركود التضخمي حالة تجمع بين تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وزيادة معدلات البطالة، وهو أحد أكثر السيناريوهات الاقتصادية إثارة لقلق المستثمرين.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات — والذي يؤثر على تكلفة الرهن العقاري والقروض الاستهلاكية — ليستقر دون مستوى 4.37%، مقارنة بنحو 4.40% في ختام جلسة الخميس، ما ساعد على دعم أسهم التكنولوجيا والشركات عالية النمو.

وقادت شركات التكنولوجيا العملاقة موجة الصعود في الأسواق، حيث قفز سهم تسلا بنحو 4%، فيما ارتفع سهم إنفيديا بنسبة تقارب 2% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، مدعومًا باستمرار الزخم المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي.

كما قفز سهم إنتل بنسبة 14% إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، بعد تقارير تحدثت عن توصل الشركة إلى اتفاق مبدئي مع آبل لتصنيع بعض الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزتها.

وفي المقابل، شهدت بعض الأسهم تحركات حادة عقب إعلان نتائجها الفصلية، حيث هبط سهم كلاودفلير بنسبة 24%، وتراجع سهم تريد ديسك بنحو 4%، كما انخفض سهم إكسبيديا بنسبة 9%، وتراجع سهم كور ويف بنسبة 11%.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع سهم أكاماي تكنولوجيز بنسبة 27%، وصعد سهم بلوك بنسبة 7%، فيما قفز سهم مونستر بيفريدج بنسبة 14% بعد نتائج مالية قوية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط مع متابعة المستثمرين للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن انتظار واشنطن ردًا من طهران على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب.

واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي قرب مستوى 94.80 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت العالمي بنسبة 1.2% ليغلق قرب 101.29 دولار للبرميل.

أما الذهب، فقد ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.5% لتصل إلى 4735 دولارًا للأوقية، في ظل استمرار توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

في المقابل، استقرت عملة بيتكوين قرب مستوى 80.1 ألف دولار دون تغيرات كبيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى مستوى 97.88 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

بالنسبة لتوقعات جلسة اليوم، فمن المرجح أن تواصل الأسواق الأمريكية حالة الترقب والحذر، مع استمرار متابعة المستثمرين لتطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

إلى جانب ترقب أي إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

كما يتوقع أن تظل أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دائرة الاهتمام، خاصة بعد المكاسب القياسية التي سجلتها خلال الجلسات الأخيرة.

في كل مرة تتصاعد فيها التوترات داخل منطقة الخليج العربي، يعود اسم "مضيق هرمز" إلى صدارة المشهد العالمي باعتباره أحد أخطر وأهم الممرات البحرية الاستراتيجية على مستوى العالم. فالمضيق الذي يفصل بين إيران وسلطنة عُمان لا يمثل مجرد ممر لعبور السفن، بل يُعد شريان الطاقة الرئيسي للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيه ينعكس فورًا على أسعار النفط والتضخم والأسواق المالية وحركة التجارة الدولية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت حدة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران بصورة غير مسبوقة، وسط تبادل للاتهامات والهجمات العسكرية في محيط المضيق، ما أثار مخاوف متزايدة من احتمال تعطيل الملاحة البحرية أو استهداف ناقلات النفط، وهو السيناريو الذي تخشاه الأسواق العالمية بشدة.

يتابع العالم عن كثب تطورات مضيق هرمز لأنه يٌعد البوابة الرئيسية لصادرات النفط القادمة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية. وتمر عبره يوميًا ملايين البراميل من النفط الخام، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، خاصة من قطر التي تُعد من أكبر مصدري الغاز عالميًا.

وتعتمد اقتصادات كبرى مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بشكل أساسي على الطاقة المارة عبر المضيق، ما يجعل استقراره مسألة حيوية للاقتصاد العالمي بأكمله، وليس فقط لدول المنطقة.

وتكمن خطورة المضيق في أنه ممر ضيق نسبيًا، ما يجعل حركة الملاحة فيه شديدة الحساسية لأي تصعيد عسكري أو أمني، سواء عبر الهجمات المباشرة أو زرع الألغام أو استهداف السفن والطائرات المسيّرة.

كيف تؤثر التوترات على أسعار النفط؟

أسواق النفط تُعد الأكثر تأثرًا بأي تصعيد في مضيق هرمز. فمجرد صدور تهديدات بإغلاق المضيق أو استهداف ناقلات النفط يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخام عالميًا بسبب مخاوف نقص الإمدادات.

ويحدث ذلك لأن الأسواق تعتمد بشكل كبير على "عامل التوقعات"، أي أن مجرد احتمال حدوث أزمة في الإمدادات يدفع المستثمرين وشركات الطاقة إلى رفع الأسعار تحسبًا لأي نقص محتمل.

كما ترتفع تكاليف التأمين على السفن وناقلات النفط بصورة كبيرة عند تصاعد التوترات، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة نقل الطاقة عالميًا.

وفي حال حدوث تعطيل فعلي للملاحة، قد تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة حقيقية تؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز، وربما تتجاوز الأسعار مستويات قياسية جديدة.

تأثير الأزمة على التضخم العالمي

ارتفاع أسعار النفط لا يؤثر فقط على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى معظم القطاعات الاقتصادية حول العالم، لأن النفط يدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات الإنتاج والنقل والتصنيع.

ومع ارتفاع أسعار الوقود:

ترتفع تكلفة الشحن البحري والجوي

تزيد أسعار السلع الغذائية

ترتفع تكاليف التصنيع والإنتاج

ترتفع أسعار الكهرباء والطاقة

تزيد أسعار السفر والنقل

وهذا ما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التضخم عالميًا، وهو التحدي الذي تحاول البنوك المركزية السيطرة عليه منذ سنوات.

وتخشى الأسواق من أن يؤدي أي تصعيد طويل الأمد في مضيق هرمز إلى عودة موجة تضخمية جديدة، خاصة بعد الضغوط التي شهدها الاقتصاد العالمي عقب الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

البنوك المركزية والفائدة تحت الضغط

في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد تجد البنوك المركزية الكبرى — وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي — نفسها مضطرة للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

فعادة ما تحاول البنوك المركزية مكافحة التضخم عبر رفع أسعار الفائدة، لكن ذلك يؤدي في المقابل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على الشركات والمستهلكين.

ولهذا تتابع أسواق السندات والعملات العالمية تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران عن كثب، لأن أي تصعيد جديد قد يغير توقعات السياسة النقدية عالميًا.

تأثير التوترات على أسواق المال

الأسواق المالية عادة ما تتفاعل بسرعة مع الأزمات الجيوسياسية، وهو ما ظهر بوضوح خلال الفترة الأخيرة.

فعند تصاعد التوترات:

ترتفع أسعار الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا

تتراجع أسواق الأسهم

ترتفع تقلبات العملات المشفرة

يزيد الإقبال على السندات الأمريكية

ترتفع أسعار النفط والغاز

ويبحث المستثمرون في مثل هذه الأوقات عن الأصول الأقل مخاطرة، ما يؤدي إلى خروج السيولة من الأسواق عالية المخاطر مثل أسهم التكنولوجيا والعملات الرقمية.

قطاع الطيران والشحن في مواجهة مباشرة

يُعد قطاعا الطيران والشحن البحري من أكثر القطاعات تأثرًا بأي اضطرابات في الخليج العربي.

فارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة أسعار وقود الطائرات، ما يجبر شركات الطيران على:

رفع أسعار التذاكر

زيادة رسوم الخدمات والأمتعة

تقليص بعض الرحلات

خفض الإنفاق التشغيلي

كما تواجه شركات الشحن البحري ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف التأمين والملاحة، خاصة عند المرور بالقرب من مناطق التوتر.

وقد يؤدي استمرار الأزمة إلى تعطيل بعض خطوط التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير.

هل يمكن أن يُغلق مضيق هرمز فعلًا؟

رغم التهديدات المتكررة، يرى كثير من الخبراء أن الإغلاق الكامل للمضيق يظل سيناريو شديد الخطورة وصعب التنفيذ لفترات طويلة، لأن ذلك سيؤثر أيضًا على صادرات النفط الإيرانية وعلى الاقتصاد العالمي بأكمله.

لكن حتى دون الإغلاق الكامل، فإن مجرد استمرار التوترات والهجمات المحدودة يكفي لإرباك الأسواق ورفع الأسعار عالميًا.

السيناريوهات المحتملة

هناك عدة سيناريوهات قد تحدد مستقبل الأزمة:

1- التهدئة الدبلوماسية

نجاح الوساطات الدولية قد يؤدي إلى تخفيف التصعيد وعودة الاستقرار النسبي للأسواق.

2- استمرار التوتر دون حرب شاملة

وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا حاليًا، حيث تستمر الضغوط والهجمات المحدودة دون الوصول إلى مواجهة واسعة.

3- التصعيد العسكري الكبير

وهو السيناريو الأخطر، وقد يؤدي إلى اضطراب حاد في إمدادات الطاقة وارتفاعات قياسية في النفط وتراجع قوي للأسواق العالمية.

خلاصة القول، أثبتت الأحداث الأخيرة أن مضيق هرمز لا يزال أحد أهم مفاتيح الاقتصاد العالمي وأكثرها حساسية، وأن أي اضطراب فيه قادر على تحريك أسعار النفط والتضخم والأسواق المالية خلال ساعات قليلة.

ومع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، تبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب دائم، خوفًا من أن تتحول الأزمة إلى مواجهة أوسع قد تُعيد تشكيل خريطة الطاقة والتجارة الدولية خلال السنوات المقبلة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.1%، بعدما كان المؤشران الأخيران قد سجلا قممًا تاريخية جديدة خلال التداولات الأخيرة.

وجاء هذا التراجع بعد جلسة قوية يوم الأربعاء، قفز خلالها مؤشر داو جونز بأكثر من 600 نقطة، مدعومًا بموجة صعود واسعة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق الطاقة، عادت أسعار النفط للارتفاع بعد تقلبات حادة خلال الجلسة، حيث ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.9% ليستقر قرب 95.90 دولارًا للبرميل، بعدما كان قد هبط في وقت سابق إلى أقل من 90 دولارًا بفعل التفاؤل بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

كما استقرت عقود خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد تراجعت إلى حدود 96 دولارًا خلال التداولات، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات العالمية ومصير مضيق هرمز.

وفي قطاع التكنولوجيا، واصلت أسهم الشركات العملاقة المعروفة باسم «العظماء السبعة» تحقيق أداء متباين يميل إلى الإيجابية، بعدما سجلت جميعها مكاسب قوية في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم «إنفيديا» بنحو 2%، مواصلًا مكاسبه القوية بعد صعود تجاوز 5% في الجلسة الماضية، مع استمرار تفاؤل المستثمرين بشأن الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وفي تحركات ما بعد إعلان النتائج المالية، شهدت الأسواق تقلبات حادة بين الشركات، حيث هبط سهم «بلانيت فيتنس» بنسبة 31%، وتراجع سهم «شيك شاك» بنسبة 28%، كما انخفض سهم «زويتس» بنسبة 21%، وتراجع سهم «ويرلبول» بنسبة 13%.

في المقابل، قفز سهم «داتادوج» بنسبة 30% بعد نتائج قوية، بينما ارتفع سهم «فورتينت» بنحو 19% بدعم من رفع توقعات الشركة السنوية.

أما سهم «آرم هولدينجز» فقد تراجع بنسبة 10%، بعدما حذرت إدارة الشركة من ضعف الطلب في سوق الهواتف الذكية، رغم استمرار الزخم القوي المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى قرب 4.40%، مقارنة بمستويات تجاوزت قليلًا 4.35% في الجلسة السابقة، ما يعكس استمرار حذر المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة والتضخم.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتصل إلى 4720 دولارًا للأوقية، مدعومة باستمرار الطلب على الملاذات الآمنة وسط التوترات السياسية والاقتصادية.

في المقابل، تراجع سعر «البيتكوين» إلى نحو 80.1 ألف دولار بعد أن كان قد سجل مستويات قرب 81.7 ألف دولار خلال التداولات الليلية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 98.08 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

ويتجه تركيز الأسواق اليوم نحو بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

ويرى محللون أن استمرار قوة سوق العمل قد يدفع الفيدرالي للإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول، في حين أن أي تباطؤ واضح في بيانات التوظيف قد يعزز رهانات خفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام.

كما ستظل تطورات الملف الإيراني وأسعار النفط من أبرز العوامل المؤثرة على حركة الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار المخاوف المرتبطة بالطاقة والتضخم العالمي.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء على ارتفاعات قوية، وسط حالة من التفاؤل في الأسواق بعد تزايد التوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يخفف من حدة التوترات الجيوسياسية وينهي الحرب الدائرة في المنطقة.

وفي المقابل، تعرضت أسعار النفط لضغوط حادة دفعت قطاع الطاقة إلى تسجيل خسائر قوية.

وارتفع مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 2%، بينما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5%، وأضاف مؤشر داو جونز أكثر من 600 نقطة ليغلق مرتفعًا 1.2%.

كما تمكن مؤشرا ناسداك وS&P 500 من تسجيل مستويات قياسية جديدة للجلسة الثانية على التوالي، بدعم أساسي من أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.

وجاءت هذه المكاسب بعدما كشف تقرير لموقع "أكسيوس" أن البيت الأبيض يقترب من التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران تمهد لإنهاء الحرب وفتح الباب أمام مفاوضات نووية أكثر شمولًا.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تدرس المقترح الأمريكي، ما عزز من شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وفي الوقت نفسه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مضيق هرمز قد يُفتح مجددًا أمام جميع الدول، بما فيها إيران، إذا وافقت طهران على الشروط المطروحة، لكنه حذر من أن رفض الاتفاق قد يقود إلى تصعيد عسكري أكثر حدة من السابق.

هذه التطورات انعكست سريعًا على أسواق النفط، حيث هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7% ليصل إلى 95.15 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنسبة 7.8% ليستقر قرب 101.27 دولار للبرميل.

ورغم تقليص النفط لبعض خسائره لاحقًا، فإن قطاع الطاقة كان أكبر المتضررين في وول ستريت.

وتراجعت أسهم شركات الطاقة بشكل جماعي، حيث هبطت أسهم شركات مثل Occidental Petroleum وDevon Energy وValero Energy بأكثر من 7%، في ظل المخاوف من استمرار ضعف أسعار الخام إذا تحققت التهدئة السياسية.

في المقابل، واصلت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قيادة السوق نحو مستويات تاريخية.

وقفز سهم Advanced Micro Devices بنحو 19% مسجلًا أعلى مستوى في تاريخه، بعد إعلان نتائج قوية مدفوعة بالنمو الكبير في قطاع مراكز البيانات والطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع سهم Super Micro Computer بنسبة 25% بعد إصدار الشركة توقعات مالية متفائلة تجاوزت تقديرات الأسواق، بينما صعد سهم NVIDIA بنحو 5.7% عقب إعلان شراكة جديدة مع شركة كورنينغ لتطوير مصانع وتقنيات اتصال بصري تدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وشهدت الأسواق أيضًا تحركات قوية بعد نتائج الأعمال، حيث ارتفع سهم Uber Technologies بنسبة 8.5% بعد توقعات إيجابية للحجوزات والإيرادات خلال الربع الحالي، فيما صعد سهم The Walt Disney Company بنسبة 7.5% عقب نتائج فصلية قوية.

أما في أسواق الملاذات الآمنة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3% لتصل إلى 4708 دولارات للأوقية، بينما انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.35%، في إشارة إلى تراجع المخاوف بشأن التضخم وتشديد السياسة النقدية.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 98.02 نقطة، بينما استقرت عملة البيتكوين قرب مستوى 81,500 دولار دون تغييرات كبيرة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتترقب الأسواق خلال جلسة اليوم أي تطورات جديدة بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إضافة إلى استمرار تأثير نتائج شركات التكنولوجيا العملاقة على اتجاهات المستثمرين، خاصة مع تصاعد الرهانات على استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي في دعم الأسواق الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وسجل مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، ارتفاعًا بنسبة 1%، بينما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%، مضيفًا نحو 350 نقطة.

وجاء هذا الأداء القوي مدعومًا بمكاسب لافتة في أسهم أشباه الموصلات، حيث قفز سهم إنتل بنسبة 13%، وارتفع سهم سانديسك بنسبة 12%.

فيما صعد سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 11%، ما دفع مؤشر ناسداك لتجاوز قمته القياسية عند 25223.12 نقطة، كما تخطى S&P 500 أعلى مستوياته التاريخية عند 7272.52 نقطة، وهما المستويان المسجلان يوم الجمعة الماضية.

وعلى الجانب الآخر، كانت جلسة الاثنين قد شهدت تراجعًا في الأسواق، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.1%، وتراجع S&P 500 بنسبة 0.4%.

بينما هبط ناسداك بنسبة 0.2%، وذلك بعد موجة صعود قوية في نهاية الأسبوع الماضي دفعت المؤشرات لتسجيل مستويات قياسية جديدة على المستويين اليومي والإغلاق.

في أسواق الطاقة، شهدت أسعار النفط تذبذبًا واضحًا، حيث قفزت خلال الجلسة السابقة بعد إعلان الإمارات اعتراض صواريخ إيرانية، لكنها عادت للتراجع يوم الثلاثاء مع تأكيدات استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، بأكثر من 3% ليصل إلى 102.60 دولار للبرميل.

بينما تراجع خام برنت، المعيار العالمي، إلى 110.40 دولار، مقارنة بـ 114.44 دولار في الجلسة السابقة، والتي كانت أعلى تسوية له منذ يونيو 2022.

وتشير التحليلات إلى أن المخاوف لم تعد تقتصر على تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، بل امتدت لتشمل مخاطر أوسع تتعلق بأمن إمدادات الطاقة، خاصة مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، واحتمالات اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

في سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.43%، بعد أن كان قد أغلق فوق 4.44% في الجلسة السابقة، وهو ما قدم دعمًا إضافيًا للأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا الحساسة لتحركات أسعار الفائدة.

أما المعادن والعملات، فقد ارتفع الذهب بنسبة 0.8% ليصل إلى 4570 دولارًا للأوقية، في حين صعد البيتكوين إلى 81700 دولار بعد أن كان قد تراجع إلى نحو 79800 دولار خلال التداولات الليلية.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليسجل 98.50.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، تباين أداء الشركات الكبرى، حيث قاد سهم آبل المكاسب داخل مجموعة عمالقة التكنولوجيا السبعة بارتفاع نسبته 2.5%.

في المقابل، شهدت بعض الأسهم تحركات حادة عقب إعلان نتائجها، حيث هبط سهم Shopify بنسبة 16%، وتراجع PayPal بنسبة 8%، وانخفض Palantir بنسبة 7%، كما تراجع Duolingo بنسبة 5.5%.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع سهم Pinterest بنسبة 7%، وقفز سهم Anheuser-Busch InBev بنسبة 9%، بينما صعد سهم AMD بنسبة 4% قبيل إعلان نتائجه.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات جلسة اليوم، فمن المرجح أن تتحرك الأسواق في نطاق متذبذب يميل إلى الإيجابية، مع استمرار الدعم القادم من أسهم التكنولوجيا، خاصة إذا جاءت نتائج الشركات الكبرى—وفي مقدمتها AMD—أفضل من التوقعات.

ومع ذلك، يبقى السوق حساسًا لأي تطورات مفاجئة في الشرق الأوسط، حيث قد تؤدي أي تصعيدات جديدة إلى عودة ارتفاع أسعار النفط والضغط على الأسهم.

كما ستظل تحركات عوائد السندات عاملًا حاسمًا، إذ إن استمرارها بالقرب من 4.43% يدعم استمرار الزخم الصاعد، بينما قد يؤدي أي ارتفاع مفاجئ إلى عمليات جني أرباح سريعة.

بشكل عام، يظل الاتجاه العام للسوق صاعدًا، لكنه صعود حذر، تحكمه معادلة دقيقة بين التفاؤل بنتائج الشركات وقوة قطاع التكنولوجيا، مقابل القلق المستمر من المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.

أمس الإثنين على تراجع ملحوظ، في وقت قفزت فيه أسعار النفط بقوة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين ودفعهم نحو الحذر.

وسجلت المؤشرات الرئيسية خسائر جماعية، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1% فاقدًا أكثر من 550 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%.

وجاء هذا الأداء بعد جلسة متقلبة، خاصة عقب إعلان الإمارات نجاحها في اعتراض صواريخ إيرانية، ما زاد من حالة القلق في الأسواق.

وفي خلفية المشهد، تضاربت الأنباء بشأن استهداف سفينة أمريكية، حيث تحدثت تقارير إيرانية عن تعرض فرقاطة أمريكية لهجوم صاروخي، في حين نفت مصادر أمريكية هذه المزاعم.

أكدت القيادة المركزية الأمريكية لاحقًا أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي تمكنتا من عبور مضيق هرمز بأمان، ضمن مبادرة "مشروع الحرية" التي تهدف إلى تأمين مرور السفن العالقة.

وعلى صعيد الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.2% ليصل إلى نحو 105.25 دولار للبرميل، بينما قفز خام برنت بنسبة 5.8% ليستقر عند 114.44 دولار، مدعومًا بمخاوف تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.

ويرى محللون أن الأسواق تواجه مزيجًا معقدًا من التحديات، يتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي، وعودة الضغوط التضخمية، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التحرك بمرونة.

وتظل تطورات مضيق هرمز العامل الأكثر تأثيرًا، حيث إن أي تهدئة قد تدفع أسعار الطاقة للانخفاض وتمنح الاقتصاد متنفسًا، بينما استمرار التصعيد قد يعمق ضغوط الركود التضخمي.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.44%، مقارنة بـ4.38% في ختام جلسة الجمعة، ما يعكس تزايد الضغوط على تكاليف الاقتراض.

أما الذهب، فقد تراجع بنسبة 2.5% ليصل إلى حوالي 4530 دولارًا للأوقية، في حركة تصحيحية بعد مكاسب قوية.

بينما ارتفعت عملة البيتكوين إلى نحو 80 ألف دولار، مدعومة بعودة شهية المخاطرة جزئيًا. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 98.41 نقطة.

وعلى مستوى الأسهم، شهدت الأسواق تحركات لافتة، حيث تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل متباين، مع انخفاض سهم أبل بنسبة 1.2% بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة.

في المقابل، قفز سهم إيباي بنحو 5% بعد عرض استحواذ ضخم من جيم ستوب بقيمة 56 مليار دولار، بينما تراجعت أسهم الأخيرة بنحو 10%.

كما ارتفعت أسهم بلاك بيري بنحو 3% بدعم من تقارير إيجابية حول نمو أعمالها، في حين تكبدت شركات أخرى خسائر ملحوظة بعد نتائجها المالية، مثل نورويجيان كروز التي هبط سهمها بنحو 9%، ولويس التي تراجعت قرابة 6%، بينما صعد سهم تايسون فودز بنحو 8% ليكون من أبرز الرابحين.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق تحت ضغط التوترات الجيوسياسية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في منطقة مضيق هرمز.

كما سيترقب المستثمرون أي بيانات اقتصادية جديدة تتعلق بالنشاط الصناعي أو سوق العمل، والتي قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية.

وفي حال استمرار ارتفاع أسعار النفط، قد تتزايد الضغوط التضخمية، ما قد يدفع الأسواق إلى مزيد من التقلب، في حين أن أي إشارات نحو تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط قد تعيد الثقة تدريجيًا وتدعم تعافي الأسهم، خاص

ة في قطاع التكنولوجيا.

ناسداك يخترق 25 ألف نقطة وداو جونز يتراجع هامشيًا

وأنهى مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، جلسة الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.9%، متجاوزًا مستوى 25 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%.

في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% بعد أن تخلى عن مكاسبه المبكرة خلال الجلسة، إلا أنه تمكن رغم ذلك من تسجيل مكاسب على مدار الأسبوع.

أفضل أداء شهري منذ سنوات يعزز ثقة المستثمرين

وجاء هذا الأداء بعد شهر قوي للأسواق، حيث حققت المؤشرات أفضل مكاسب شهرية لها منذ سنوات، إذ ارتفع ناسداك بأكثر من 15% خلال شهر أبريل.

فيما صعد ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 10%، وأضاف داو جونز أكثر من 7%.

نتائج الشركات تقود التحركات: صعود آبل وتباين الأسهم

وعلى صعيد الشركات، دعمت نتائج الأعمال الإيجابية معنويات المستثمرين، حيث ارتفع سهم شركة آبل بنحو 3% بعد إعلانها عن نتائج فصلية جاءت أفضل من التوقعات

إلى جانب تقديم توقعات مستقبلية متفائلة.

في المقابل، شهدت بعض الأسهم تحركات حادة عقب إعلان نتائجها، حيث تراجع سهم روبلوكس بنسبة 18%، وانخفض سهم كلوروكس بنحو 10%.

بينما ارتفع سهم ريديت بنسبة 13%، وصعد سهم سانديسك بنسبة 8%، كما حقق سهم إستي لودر مكاسب بنحو 3%.

تراجع النفط مع بوادر تهدئة في الملف الإيراني

وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بعد ظهور مؤشرات على تحركات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% ليصل إلى قرابة 102 دولار للبرميل.

فيما استقرت أسعار خام برنت عند نحو 108 دولارات.

ويعكس هذا التراجع انخفاض المخاوف المرتبطة بالإمدادات، مع ترقب الأسواق لأي تطورات جديدة في هذا الملف.

استقرار السندات وصعود محدود للذهب والدولار

أما في سوق السندات، فقد سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ارتفاعًا طفيفًا ليتجاوز 4.38%، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذهب بشكل محدود بنسبة 0.2% لتصل إلى نحو 4635 دولارًا للأوقية، بينما صعدت عملة البيتكوين إلى حوالي 78,400 دولار بعد تعافيها من مستويات أقل خلال التداولات.

كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا ليستقر قرب مستوى 98 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنظر إلى تداولات اليوم، من المتوقع أن تظل الأسواق في حالة ترقب، مع استمرار متابعة نتائج أعمال الشركات، خاصة في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب التركيز على أي تطورات جيوسياسية جديدة قد تؤثر على أسعار الطاقة.

كما يراقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية جديدة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وهو ما قد يحدد اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذه العقوبات “غير قانونية” ولا ينبغي الاعتراف بها أو تنفيذها، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وتدخلاً في السيادة الاقتصادية للدول.

كما شددت بكين على رفضها المستمر للعقوبات الأحادية التي لا تستند إلى تفويض دولي.

وتستهدف الإجراءات الأمريكية خمس شركات صينية تعمل في قطاع التكرير والبتروكيماويات، خاصة في مقاطعة شاندونغ، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لما يُعرف بمصافي “أباريق الشاي”.

وهي مصافٍ صغيرة مملوكة للقطاع الخاص تعتمد بشكل كبير على شراء النفط الإيراني بأسعار مخفضة، ما يمنحها ميزة تنافسية داخل السوق المحلية.

وتأتي هذه العقوبات ضمن استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تقليص عائدات إيران النفطية، حيث تشير التقديرات إلى أن بعض الشركات المستهدفة استوردت كميات ضخمة من الخام الإيراني، ما وفر لطهران إيرادات بمليارات الدولارات خلال الفترة الماضية.

في المقابل، تواصل الصين الاستفادة من هذه الإمدادات منخفضة التكلفة لتعزيز أمنها الطاقي، خاصة في ظل التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تهدد استقرار الإمدادات من مناطق الإنتاج الرئيسية.

وتُظهر تقديرات غير رسمية أن واردات الصين من النفط الإيراني تتراوح بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات غير معلنة، ما يجعلها الشريك التجاري الأهم لإيران في هذا القطاع رغم القيود والعقوبات.

ويأتي هذا التصعيد في توقيت حساس، حيث تشهد أسواق الطاقة حالة من التوتر، خاصة مع استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط، والمخاوف المرتبطة بإمدادات النفط عبر الممرات الحيوية، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

كما يتزامن ذلك مع جمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما يعزز احتمالات استمرار العقوبات لفترة أطول، ويدفع الصين إلى توسيع استخدام آليات بديلة للتجارة، مثل التسويات بالعملات المحلية أو عبر قنوات مالية خارج النظام التقليدي.

ويرى محللون أن استمرار تدفق النفط الإيراني إلى الصين يساهم في تخفيف الضغوط على الإمدادات العالمية، لكنه في الوقت نفسه يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي، ويؤثر على توازنات السوق بين العرض والطلب.

ويترقب المستثمرون أيضًا تطورات العلاقات بين واشنطن وبكين، خاصة مع زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي إلى الصين لإجراء محادثات مع القيادة الصينية، وسط توقعات بأن تتصدر قضايا التجارة والطاقة والعقوبات جدول الأعمال.

بشكل عام، يعكس هذا الملف مرحلة جديدة من الصراع الاقتصادي العالمي، حيث أصبحت العقوبات أداة رئيسية في إعادة تشكيل خريطة الطاقة الدولية، وسط تنافس متزايد بين القوى الكبرى على النفوذ والموارد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6%، بينما صعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%.

وحقق ناسداك مكاسب بلغت 0.9%، بدعم رئيسي من أسهم الشركات الصناعية والتكنولوجية، وعلى رأسها كاتربيلر التي سجلت ارتفاعًا قويًا اقترب من 10%.

وعلى مستوى الأداء الشهري، حققت الأسواق الأمريكية مكاسب استثنائية خلال أبريل، حيث قفز مؤشر ناسداك بأكثر من 15%، وارتفع ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 10%.

فيما أضاف داو جونز أكثر من 7%، مسجلين أفضل أداء شهري منذ سنوات، ما يعكس تحسن معنويات المستثمرين رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.

وفي قطاع التكنولوجيا، تباين أداء الأسهم الكبرى، حيث قفز سهم ألفابت بنحو 10% بعد نتائج قوية، في حين تراجع سهم ميتا بنسبة 8.7%.

وانخفض سهم مايكروسوفت بنحو 3.9%. أما أمازون فقد أنهت الجلسة على ارتفاع طفيف بعد تقلبات، بينما تراجع سهم إنفيديا بنسبة 4.6% قبيل إعلان نتائجها المرتقبة.

كما اتجهت الأنظار إلى نتائج شركة آبل المنتظرة بعد الإغلاق، حيث سجل سهمها ارتفاعًا محدودًا خلال الجلسة، وسط ترقب واسع من المستثمرين لأدائها وتأثيره على اتجاه السوق.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموًا بنسبة 2% خلال الربع الأول، وهو أقل من التوقعات، لكنه أعلى من مستويات الربع السابق، ما يعكس استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة.

كما جاء مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، متوافقًا مع التوقعات، ما يشير إلى استقرار نسبي في الضغوط التضخمية.

في المقابل، تراجعت عوائد السندات الأمريكية، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.41%، ما ساهم في دعم شهية المخاطرة في الأسواق.

أما في أسواق الطاقة، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة، إذ سجلت ارتفاعات قوية في وقت سابق من الجلسة قبل أن تعكس اتجاهها، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2% ليستقر قرب 104.80 دولار للبرميل.

فيما انخفض خام برنت بنسبة 3.4% إلى نحو 114 دولارًا، بعد أن تجاوز في وقت سابق مستوى 126 دولارًا، مدفوعًا بتوترات جيوسياسية مرتبطة بإيران.

وفي أسواق المعادن والعملات، ارتفع الذهب بنسبة 1.6% ليصل إلى نحو 4,635 دولارًا للأوقية، بينما سجلت عملة البيتكوين صعودًا لتتداول عند حوالي 76,400 دولار.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.9%، ما عزز جاذبية الأصول البديلة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتشير التوقعات إلى أن الأسواق قد تشهد استمرارًا في التقلبات خلال جلسة اليوم، مع تركيز المستثمرين على نتائج الشركات الكبرى، وعلى رأسها آبل، إلى جانب متابعة أي مستجدات تتعلق بالسياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية.

كما ستظل تحركات عوائد السندات وأسعار النفط عوامل حاسمة في تحديد اتجاهات السوق على المدى القصير، في ظل توازن دقيق بين نمو الأرباح والمخاطر الاقتصادية.

إلى جانب صدور نتائج كبرى شركات التكنولوجيا، وارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران.

وسجل مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا بنسبة 0.6%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل طفيف، في حين تمكن مؤشر ناسداك المركب من تحقيق ارتفاع محدود بدعم من أسهم التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء بعد قرار الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، وهو ما كان متوقعًا على نطاق واسع، إلا أن وجود معارضة من أربعة أعضاء داخل لجنة السياسة النقدية يعكس تزايد الانقسام بشأن المسار المستقبلي للفائدة.

في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.42%، ما يشير إلى استمرار الضغوط في سوق السندات، ويؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، خاصة في مجالات مثل التمويل العقاري والقروض الاستهلاكية.

كما تابع المستثمرون تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي أشار إلى استمراره في العمل داخل البنك المركزي لفترة مؤقتة بعد انتهاء ولايته، في وقت تقدمت فيه الجهات التشريعية بترشيح كيفن وورش لتولي رئاسة الفيدرالي، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في السياسة النقدية.

وعلى صعيد الشركات، صدرت نتائج عمالقة التكنولوجيا مثل Alphabet وAmazon وMeta وMicrosoft، بينما من المنتظر أن تعلن Apple نتائجها في اليوم التالي، ما يزيد من حساسية الأسواق لأي مفاجآت في الأداء المالي.

وفي سوق الأسهم، سجلت بعض الشركات تحركات قوية بعد إعلان نتائجها، حيث قفز سهم شركة NXP Semiconductors بأكثر من 25%، وارتفع سهم Seagate Technology بنحو 11%.

كما حققت أسهم Visa وStarbucks مكاسب قوية.

في المقابل، تعرضت أسهم SoFi وRobinhood لضغوط حادة وتراجعت بشكل ملحوظ.

أما في أسواق الطاقة، فقد ارتفعت أسعار النفط بشكل قوي بعد تصريحات دونالد ترامب بشأن الاستعداد لفرض حصار ممتد على إيران، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

وقفز خام غرب تكساس إلى نحو 108 دولارات للبرميل، بينما صعد خام برنت إلى أكثر من 118 دولارًا، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% لتصل إلى حوالي 4560 دولارًا للأوقية.

بينما انخفضت عملة Bitcoin إلى نحو 75 ألف دولار بعد أن سجلت مستويات أعلى خلال التداولات، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تشهد الأسواق حالة من التقلبات المرتفعة خلال جلسة اليوم، خاصة مع استمرار تفاعل المستثمرين مع نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي قد تحدد الاتجاه العام للأسواق على المدى القصير.

كما ستظل تحركات أسعار النفط تحت المجهر، في ظل أي تطورات جديدة تتعلق بالتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم وتوقعات السياسة النقدية عالميًا.

ومن المرجح أيضًا أن تظل عوائد السندات والدولار الأمريكي عاملين رئيسيين في توجيه الأسواق، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، والتغيرات المحتملة في قيادة الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9%، متأثرًا بخسائر أسهم التكنولوجيا.

بينما هبط مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف بنسبة 0.1%. وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من تسجيل المؤشرين الأولين مستويات قياسية جديدة.

وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين، وسط توقعات شبه مؤكدة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وفق تسعير الأسواق.

وعلى صعيد الشركات، تباينت النتائج، حيث ارتفع سهم Coca-Cola بنحو 4% بعد إعلان نتائج قوية، في حين تراجع سهم Spotify بنسبة 12%، وانخفض سهم UPS بنحو 4% عقب نتائج دون التوقعات.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط إضافية، حيث تراجع سهم Nvidia بنسبة 1.6% بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج عمالقة القطاع، ومنهم Alphabet وAmazon وMeta Platforms وMicrosoft، إضافة إلى Apple.

كما زادت الضغوط بعد تقارير أشارت إلى تباطؤ نمو OpenAI، ما أثار مخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم في قطاع الذكاء الاصطناعي. وانعكس ذلك على أسهم شركائها، حيث تراجع سهم Oracle، إلى جانب شركات الرقائق ومراكز البيانات.

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ على خلفية التوترات الجيوسياسية، خاصة مع التشكيك في مبادرات تهدئة تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز.

إلى جانب إعلان الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من منظمة أوبك.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.7% ليقترب من 100 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام برنت بنسبة 2.8% متجاوزًا 111 دولارًا.

وفي أسواق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.36%، بينما تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.8% إلى 4610 دولارات للأوقية.

كما انخفضت بيتكوين إلى حوالي 76,200 دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 98.66 نقطة.

وتشير التقديرات إلى أن تباطؤ نمو OpenAI أثار تساؤلات حول استدامة الطفرة الحالية في الذكاء الاصطناعي، خاصة مع خطط إنفاق ضخمة قد تصل إلى مئات المليارات على البنية التحتية الحاسوبية، ما قد يؤثر على شركات مثل Microsoft وAmazon.

في سياق آخر، لا تزال الأسواق تراقب تأثير السياسات التجارية، بعد أن أظهرت بيانات تتبع الأسعار استمرار تأثير الرسوم الجمركية على بعض السلع، رغم إلغاء جزء من الإجراءات السابقة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تشهد الأسواق حالة من التذبذب والحذر خلال جلسة اليوم، مع تركيز المستثمرين على نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، التي قد تحدد اتجاه السوق على المدى القصير.

كما سيظل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي العامل الأهم، خاصة مع ترقب أي إشارات بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، قد تستمر أسعار النفط في التأثير على الأسواق، في ظل التوترات الجيوسياسية، وهو ما قد يزيد من الضغوط على الأسهم، خاصة في قطاع التكنولوجيا.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب إلى مستويات قياسية جديدة خلال التداولات وعند الإغلاق، بمكاسب طفيفة بلغت نحو 0.1% و0.2% على التوالي.

في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة محدودة بلغت 0.1%، متأثرًا بأداء بعض الأسهم القيادية.

ويأتي هذا الأداء امتدادًا لمكاسب الأسبوع الماضي، حيث أنهت الأسواق تعاملاتها على ارتفاع بدعم من قفزة قوية في سهم شركة إنتل، ما ساهم في تحقيق المؤشرين الرئيسيين مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بينما توقفت سلسلة صعود مؤشر داو جونز عند ثلاثة أسابيع.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لـ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، مع ترقب أي إشارات حول مسار السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

في الوقت ذاته، يترقب المستثمرون إعلان نتائج عدد من كبرى شركات التكنولوجيا، من بينها ألفابت وأمازون وميتا ومايكروسوفت، على أن تعلن آبل نتائجها لاحقًا، في حين سجل سهم إنفيديا ارتفاعًا قويًا ليصل إلى مستوى قياسي جديد.

وعلى صعيد الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ في ظل تطورات جيوسياسية، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% ليقترب من 96 دولارًا للبرميل.

فيما ارتفع خام برنت بنسبة 2.8% متجاوزًا 108 دولارات، وسط مخاوف بشأن الإمدادات.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.34%، ما يعكس استمرار الضغوط على تكاليف الاقتراض.

بينما تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% لتسجل نحو 4695 دولارًا للأوقية.

أما في سوق الأصول الرقمية، فقد تراجع سعر بيتكوين إلى نحو 76,900 دولار، بعد أن كان قد سجل مستويات أعلى خلال التداولات الليلية، في حين استقر مؤشر الدولار الأمريكي دون تغيرات تُذكر.

وعلى مستوى الشركات، واصل سهم إنتل تحقيق المكاسب بعد القفزة القوية التي سجلها مؤخرًا، كما ارتفع سهم كوالكوم بدعم من تقارير عن تعاون تقني جديد.

في المقابل، تراجعت أسهم دومينوز بيتزا بشكل حاد بعد نتائج فصلية دون التوقعات، بينما صعد سهم فيرايزون عقب إعلان أرباح قوية.

وفي سياق الصفقات، قفز سهم أورغانون بعد موافقتها على عرض استحواذ من صن فارما بقيمة 11.75 مليار دولار، في صفقة تعكس نشاطًا متزايدًا في قطاع الرعاية الصحية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المرجح أن تتحرك الأسواق بحذر خلال جلسة اليوم، مع تركيز المستثمرين على أي إشارات تسبق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

إلى جانب متابعة نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى التي قد تحدد الاتجاه العام للسوق.

كما ستظل أسعار النفط تحت الضغط الصعودي في ظل التوترات الجيوسياسية، بينما قد تشهد أسعار الذهب والعملات الرقمية تقلبات مرتبطة بحركة العوائد وقوة الدولار.

وحقق كل من Nasdaq Composite وS&P 500 مكاسب لليوم الرابع على التوالي، مع تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الجلسة وعند الإغلاق.

في حين أنهى Dow Jones Industrial Average التداولات على تراجع طفيف، منهياً سلسلة مكاسب استمرت لثلاثة أسابيع.

وجاء الأداء القوي مدفوعًا بقطاع التكنولوجيا، حيث قفز سهم Intel بنحو 24% ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه، متجاوزًا قمته السابقة التي تعود إلى عام 2000، وذلك بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات.

إلى جانب نظرة مستقبلية متفائلة مدعومة بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما شهدت أسهم شركات أخرى مثل Arm Holdings وQualcomm وAdvanced Micro Devices ارتفاعات قوية من خانتين، ما يعكس استمرار شهية المستثمرين لأسهم أشباه الموصلات.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع بدعم من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أن تتراجع يوم الجمعة على خلفية مؤشرات تهدئة محتملة، بعد تقارير عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني إلى باكستان لإجراء جولة جديدة من المحادثات.

كما زاد الضغط على الأسعار عقب تأكيد البيت الأبيض توجه مسؤولين أمريكيين، من بينهم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، لإجراء محادثات مباشرة مع الجانب الإيراني.

وعلى إثر ذلك، تراجعت العقود الآجلة لخام West Texas Intermediate بنحو 1% لتسجل قرابة 95 دولارًا للبرميل.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تابع المستثمرون تطورات تتعلق برئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية إنهاء التحقيق الجنائي المرتبط به، وهو ما قد يمهد الطريق أمام انتقال القيادة داخل البنك المركزي، خاصة مع اقتراب نهاية ولايته، وسط ترشيح كيفن وارش لخلافته.

أما في قطاع الشركات الكبرى، فقد أغلقت معظم أسهم عمالقة التكنولوجيا السبعة على ارتفاع، باستثناء Apple، بينما قادت Nvidia المكاسب بارتفاع تجاوز 4%.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع إعلان نتائج عدد من هذه الشركات، ما قد يشكل محركًا رئيسيًا للاتجاهات القادمة.

وفي تحركات ما بعد إعلان النتائج، ارتفع سهم Procter & Gamble بنحو 2.5%، في حين تعرضت أسهم Charter Communications وHCA Healthcare لضغوط حادة، مع تراجعات بلغت 25% و9% على التوالي.

في أسواق الدخل الثابت، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.31%، ما يعكس بعض الهدوء في توقعات الفائدة.

كما ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 4735 دولارًا للأوقية، بينما استقرت تحركات Bitcoin قرب مستوى 77,600 دولار.

في المقابل، سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا محدودًا ليصل إلى 98.53 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تبدأ الأسواق تداولات اليوم بحذر نسبي، في ظل ترقب المستثمرين لعدة عوامل مؤثرة. أولها استمرار تطورات المشهد الجيوسياسي، خاصة ما يتعلق بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط وبالتالي على أسهم الطاقة والتضخم.

ثانيًا، يظل قطاع التكنولوجيا تحت المجهر، حيث قد تستمر موجة الصعود إذا حافظت أسهم أشباه الموصلات على زخمها، خصوصًا بعد النتائج القوية الأخيرة، لكن أي عمليات جني أرباح قد تضغط على المؤشرات، خاصة بعد تسجيل مستويات قياسية.

ثالثًا، ستراقب الأسواق عن كثب تحركات عوائد السندات والدولار، إذ إن أي ارتفاع مفاجئ في العوائد قد يضغط على الأسهم، بينما قد يدعم تراجعها استمرار الاتجاه الصاعد.

بشكل عام، الاتجاه لا يزال إيجابيًا على المدى القصير، لكن الأسواق أصبحت أكثر حساسية للأخبار، ما يجعل جلسة اليوم مرشحة لتقلبات سريعة بين الصعود الحذر وجني الأرباح.

كانت البداية من مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، حيث أدت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعطيل جزء كبير من تدفقات النفط.

وتشير التقديرات إلى توقف نحو 14.5 مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط في منطقة الخليج، وهو ما يعادل أكثر من نصف الإمدادات مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.

هذا التعطل لم يكن نتيجة دمار مباشر في الحقول، بل جاء نتيجة إجراءات احترازية وخطط لإدارة المخزونات، في ظل مخاوف من استهداف البنية التحتية أو تهديد حركة الملاحة.

انعكست هذه التطورات بشكل قوي وسريع على أسعار النفط، التي شهدت ارتفاعات قوية مدفوعة بعلاوة المخاطر الجيوسياسية، قبل أن تعود للتراجع مع ظهور بوادر تهدئة، خاصة بعد تقارير عن تحركات دبلوماسية واستئناف محتمل لمحادثات السلام.

هذا التذبذب يعكس حساسية سوق النفط لأي إشارات سياسية، حيث يؤدي التصعيد إلى رفع الأسعار، بينما تدفع احتمالات الحلول الدبلوماسية نحو التراجع.

وفي الوقت نفسه، برزت الولايات المتحدة كمورد بديل، حيث سجلت صادراتها من النفط مستويات قياسية، في محاولة لسد الفجوة الناتجة عن اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط.

لم تكن أسواق السندات بعيدة عن هذا المشهد، حيث شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تقلبات ملحوظة. فبعد ارتفاعها نتيجة صعود أسعار النفط وزيادة المخاوف التضخمية، عادت للانخفاض مع تطورات سياسية داخلية تتعلق بقيادة الاحتياطي الفيدرالي، ما انعكس على توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتعكس هذه التحركات إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة، خاصة مع احتمالات حدوث تغييرات في قيادة البنك المركزي، وهو ما قد يؤثر على مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، أظهرت أسواق الأسهم، وخاصة قطاع التكنولوجيا، قدرًا كبيرًا من الصمود. فقد قادت شركات مثل "إنفيديا" و"إنتل" موجة صعود قوية، مدفوعة بالتفاؤل المستمر حول مستقبل الذكاء الاصطناعي.

كما واصلت أسهم شركات الرقائق مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي، في ظل الطلب المتزايد على مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، ما يعكس تحولًا هيكليًا في الاقتصاد العالمي نحو التكنولوجيا المتقدمة.

هذا الأداء يعكس ظاهرة مهمة، وهي أن بعض القطاعات — وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي — أصبحت أقل تأثرًا بالاضطرابات قصيرة الأجل، وأكثر ارتباطًا بالاتجاهات طويلة المدى.

على صعيد العملات الرقمية، شهدت السوق تقلبات ملحوظة، حيث تراجعت الأسعار مع تصاعد التوترات، قبل أن تستقر نسبيًا مع ترقب أحداث سياسية مؤثرة، مثل مؤتمر العملات الرقمية المرتبط بـ دونالد ترامب.

ويعكس هذا السلوك استمرار تأثر سوق الكريبتو بعوامل خارجية، خاصة التوترات الجيوسياسية والتصريحات السياسية، رغم محاولاته ترسيخ نفسه كبديل مستقل عن النظام المالي التقليدي.

في المجمل، يكشف هذا الأسبوع عن حقيقة أساسية: أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر حساسية من أي وقت مضى للتطورات الجيوسياسية. فإغلاق ممر مائي واحد يمكن أن يهز أسواق الطاقة، ويؤثر على التضخم، ويعيد تشكيل قرارات البنوك المركزية، بل ويمتد تأثيره إلى أسواق الأسهم والعملات الرقمية.

وفي المقابل، تظهر بعض القطاعات مثل التكنولوجيا، قدرة أكبر على التكيف، مدفوعة بالابتكار والطلب المستقبلي، وهو ما يجعلها ملاذًا نسبيًا للمستثمرين في أوقات عدم اليقين.

والآن، تتجه أنظار المستثمرين نحو تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وما إذا كانت ستتجه نحو التصعيد أو التهدئة، بالإضافة إلى كيفية استجابة الأسواق والبنوك المركزية لهذه التطورات، خاصة في ظل التوازن الدقيق بين دعم النمو وكبح التضخم.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن الأسواق العالمية مقبلة على مرحلة من التقلبات المستمرة، حيث ستظل السياسة لاعبًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الاقتصاد.

أنهت المؤشرات الرئيسية الجلسة على انخفاض جماعي، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، بعد أن سجل مستوى قياسيًا خلال التداولات متجاوزًا قمته السابقة.

كما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9%، بعدما لامس أعلى مستوياته التاريخية قبل أن يتراجع، في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4%.

وجاءت هذه الضغوط مدفوعة بخسائر حادة في قطاع التكنولوجيا، خاصة أسهم البرمجيات، حيث تكبد سهم سيرفس ناو خسائر كبيرة قاربت 18% بعد نتائج أعمال مخيبة نسبيًا.

فيما تراجع سهم آي بي إم بنحو 8%، وانخفض سهم تسلا بنسبة 3.5%. في المقابل، خالف سهم إنتل الاتجاه وارتفع بأكثر من 2% قبيل إعلان نتائجه.

كما تعرضت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا، المعروفة بـ"السبعة الكبار"، لضغوط بيعية.

حيث قاد سهم مايكروسوفت التراجعات بهبوط يقارب 4%، بالتزامن مع تقارير عن عرض الشركة حزم مغادرة طوعية لموظفيها في الولايات المتحدة لأول مرة منذ تأسيسها.

في الوقت ذاته، واصلت أسعار النفط صعودها القوي على خلفية التوترات في مضيق هرمز، بعدما أعلنت إيران احتجاز سفينتين، إلى جانب تصريحات حادة من دونالد ترامب بشأن حماية الملاحة في المنطقة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4% ليقترب من 96.5 دولار للبرميل، فيما صعد خام برنت بأكثر من 3% ليتجاوز 105 دولارات.

وفي أسواق الأصول الأخرى، تراجع سعر بيتكوين إلى نحو 77,700 دولار بعد اقترابه من مستوى 80 ألف دولار، بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.33%، ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بتوقعات أسعار الفائدة.

كما صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، في حين تراجعت أسعار الذهب بنحو 1% لتتداول قرب 4700 دولار للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق تحت تأثير عاملين رئيسيين:

الأول هو استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي قد تدعم أسعار النفط وتضغط على الأسهم، خاصة في حال تصاعد الأحداث في مضيق هرمز.

أما العامل الثاني فيتمثل في بيانات الاقتصاد الأمريكي، وعلى رأسها مؤشرات النشاط (PMI) وأي إشارات تتعلق بمسار السياسة النقدية، والتي قد تؤثر على تحركات السندات والدولار.

بشكل عام، يُرجح أن تسود حالة من التذبذب الحذر في الأسواق، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر، والتركيز على الأسهم الدفاعية، إلى حين اتضاح الرؤية بشأن تطورات السياسة والاقتصاد العالمي.

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب لافتة، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى قياسي جديد، كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6% محققًا إغلاقًا تاريخيًا هو الآخر، بينما زاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%.

وتُعد هذه المرة الرابعة خلال ست جلسات التي يسجل فيها كل من S&P 500 وناسداك مستويات قياسية، في إشارة إلى قوة الزخم الصعودي في الأسواق.

وجاء هذا الأداء بعد حالة من التذبذب في الجلسة السابقة، حيث كانت الأسواق تبحث عن وضوح بشأن مسار المفاوضات، خاصة بعد تصريحات ترامب التي أشار فيها إلى وجود انقسامات داخل القيادة الإيرانية، مؤكدًا أنه قرر تأجيل أي تحرك عسكري مع الإبقاء على الحصار، ومنح طهران مزيدًا من الوقت لتقديم مقترح موحد.

ورغم تحسن المعنويات، لا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة، إذ أفادت تقارير بوقوع حوادث أمنية في مضيق هرمز، شملت احتجاز سفن وإطلاق نار على أخرى، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط.

حيث قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.3% ليصل إلى 92.60 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام برنت بنسبة 3.5% إلى 101.91 دولار.

وفي أسواق العملات الرقمية، واصل بيتكوين صعوده القوي، ليقترب من مستوى 80 ألف دولار، مدعومًا بزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

كما قفزت أسهم شركات مرتبطة بالعملات المشفرة مثل MicroStrategy وMARA Holdings.

أما في سوق السندات، فقد استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب مستوى 4.30%، في حين ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 98.59 نقطة.

بينما صعدت أسعار الذهب بنحو 0.8% لتصل إلى 4760 دولارًا للأوقية.

وعلى صعيد الشركات، برزت نتائج أعمال قوية دعمت أداء السوق، حيث قفز سهم GE Vernova بنسبة 14%، وارتفع سهم Philip Morris International بنسبة 7%، كما صعد سهم بوينج بنسبة 5.5%، في حين سجل سهم AT&T مكاسب محدودة.

كذلك أغلقت جميع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المعروفة بـ"السبعة العظماء" على ارتفاع، وسط ترقب نتائج تسلا وIBM وServiceNow.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تواصل الأسواق تحركاتها الإيجابية ولكن بحذر، حيث سيظل مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران العامل الأبرز في توجيه الأسواق.

أي تصعيد مفاجئ في مضيق هرمز قد يدفع النفط لمزيد من الارتفاع ويضغط على الأسهم، في حين أن أي تقدم دبلوماسي قد يعزز موجة الصعود.

كما ستراقب الأسواق عن كثب نتائج أعمال الشركات التكنولوجية الكبرى، خاصة تسلا، لما لها من تأثير كبير على اتجاه مؤشر ناسداك.

بالإضافة إلى ذلك، ستظل تحركات عوائد السندات والدولار عاملًا مهمًا في تحديد شهية المستثمرين للمخاطرة خلال الجلسة المقبلة.

وأغلق مؤشر “إس آند بي 500” ومؤشر “داو جونز الصناعي” وناسداك المركب على انخفاض بنحو 0.6% لكل منهم.

رغم أن مؤشر ناسداك كان قد سجل خلال الجلسة مستوى قياسيًا جديدًا للمرة الرابعة خلال خمسة أيام، قبل أن يتخلى عن مكاسبه لاحقًا مع عودة الضغوط البيعية.

وجاء هذا التراجع بعد تقارير إعلامية نقلتها وسائل إعلام أمريكية، تفيد بأن زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى باكستان ضمن محادثات السلام مع إيران تم تعليقها مؤقتًا، بعد عدم تلقي رد واضح من طهران بشأن الموقف الأمريكي، ما زاد من حالة الغموض في الأسواق.

في المقابل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في مقابلة إعلامية بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران حتى الوصول إلى نهاية المفاوضات سواء كانت إيجابية أو سلبية.

مضيفًا بأن الولايات المتحدة “ستتوصل في النهاية إلى اتفاق جيد مع إيران”، وهو ما ساهم في تقلب شهية المخاطرة لدى المستثمرين بين التفاؤل والحذر.

وفي أسواق الطاقة، شهدت أسعار النفط تحركات صعودية واضحة، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4% ليصل إلى 91.80 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام برنت بنسبة 3.1% إلى 98.48 دولارًا للبرميل عند الإغلاق.

ويرجع هذا الارتفاع إلى المخاوف المتزايدة من أي اضطرابات محتملة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط عالميًا، إضافة إلى استمرار الضبابية السياسية في ملف التفاوض الأمريكي الإيراني.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة خلال شهر مارس بنسبة 1.7% على أساس شهري، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 1.5%، بينما سجلت المبيعات باستثناء السيارات ارتفاعًا أقوى بلغ 1.9%.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.31% مقارنة بـ4.25% في الجلسة السابقة، في إشارة إلى استمرار الضغوط على أسواق الدخل الثابت.

وفي سوق العملات، صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى مستوى 98.35.

بينما تراجع سعر بيتكوين إلى نحو 74,900 دولار بعد أن كان قد اقترب من 76,900 دولار خلال التداولات الليلية.

أما الذهب، فقد تعرض لضغوط بيعية واضحة، حيث تراجعت العقود الآجلة بنسبة 2% لتسجل نحو 4,730 دولارًا للأوقية، مع تفضيل المستثمرين الأصول المرتبطة بالدولار في ظل ارتفاع العوائد.

على مستوى الأسهم الفردية، قفز سهم شركة “يونايتد هيلث” بنحو 7% بعد إعلان نتائج فصلية أفضل من المتوقع ورفع توقعات الأرباح، ليقود مكاسب مؤشر داو جونز خلال الجلسة.

في المقابل، شهدت شركات الدفاع تراجعًا ملحوظًا، حيث هبطت أسهم “نورثروب غرومان” بنحو 7%، و”GE Aerospace” بنسبة 5.6%، و”RTX” بنسبة 4.4%، بعد نتائج أرباح متفاوتة.

كما تراجع سهم “أبل” بنسبة 2.5%، رغم إعلان تغييرات إدارية مهمة، من بينها تعيين جون تيرنوس خليفة محتمل لتيم كوك في منصب الرئيس التنفيذي بدءًا من سبتمبر المقبل، في خطوة اعتبرها المستثمرون تحولًا تاريخيًا في قيادة الشركة التي تجاوزت قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار.

في المقابل، ارتفعت أسهم أمازون بنحو 1% بعد إعلان توسيع شراكتها مع شركة الذكاء الاصطناعي “أنثروبيك”، مع خطط لاستثمار يصل إلى 5 مليارات دولار مبدئيًا، وإمكانية زيادته إلى 20 مليار دولار مستقبلًا.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تستمر حالة التذبذب في الأسواق خلال جلسة اليوم، مع بقاء التركيز منصبًا على تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران، والتي تمثل العامل الأكثر تأثيرًا على شهية المخاطرة.

* في حال ظهور أي مؤشرات إيجابية بشأن التهدئة، قد تشهد الأسهم الأمريكية ارتدادًا صعوديًا بقيادة قطاع التكنولوجيا.

* أما إذا استمرت حالة الغموض، فمن المرجح استمرار الضغط على المؤشرات مع دعم إضافي لأسعار النفط.

* الذهب قد يظل متذبذبًا بين الضغط الناتج عن قوة الدولار، والدعم القادم من المخاطر الجيوسياسية.

* عوائد السندات والدولار الأمريكي سيظلان عاملين رئيسيين في توجيه حركة الأسواق خلال اليوم.

بشكل عام، السوق يتحرك حاليًا داخل نطاق “ترقب سياسي” أكثر من كونه تحركًا اقتصاديًا بحتًا، ما يجعل أي خبر سياسي قادرًا على تغيير الاتجاه خلال دقائق.

وسجل مؤشر ناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، انخفاضًا بنسبة 0.3%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 14 جلسة متتالية، بينما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.2%، في حين اكتفى مؤشر داو جونز الصناعي بتراجع هامشي لم يتجاوز 0.1%.

وجاء هذا الأداء بعد أسبوع قوي للأسواق، كانت قد أنهته على ارتفاعات ملحوظة مدعومة بانفراجة مؤقتة في التوترات الجيوسياسية.

لكن المشهد تغير سريعًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما أعلنت إيران مجددًا إغلاق مضيق هرمز واستهداف سفن تجارية، وهو ما قابله رد أمريكي باحتجاز سفينة إيرانية في خليج عمان.

كما صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته، مشيرًا إلى توجه وفد أمريكي إلى باكستان للتفاوض، مع التهديد باتخاذ إجراءات عسكرية تستهدف البنية التحتية الإيرانية في حال فشل المحادثات.

في المقابل، قفزت أسعار النفط بشكل حاد، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، بنسبة 5.7% لتصل إلى 88.60 دولارًا للبرميل.

فيما صعد خام برنت العالمي بنسبة 5.6% ليستقر عند 95.48 دولارًا للبرميل، مدعومين بمخاوف تعطل الإمدادات عبر أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وفي أسواق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف بنسبة 0.1% ليصل إلى 98.04 نقطة، بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب مستوى 4.25%، دون تغير يُذكر عن إغلاق الجمعة.

أما في سوق العملات الرقمية، فقد ارتفع سعر البيتكوين إلى نحو 76,300 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته خلال اليوم قرب 73,800 دولار، مستفيدًا من زخم إيجابي شهدته الأصول الرقمية مؤخرًا.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% لتسجل نحو 4,830 دولارًا للأوقية.

وعلى صعيد الأسهم، تعرضت معظم شركات التكنولوجيا الكبرى لضغوط، حيث تراجع سهم تسلا بنسبة 2% قبيل إعلان نتائجها الفصلية المرتقبة.

في المقابل، برز سهم مارفل تكنولوجي كأحد أبرز الرابحين، مرتفعًا بنحو 6% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، بدعم تقارير عن محادثات مع جوجل لتطوير رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة.

كما شهدت بعض الأسهم تحركات لافتة، إذ قفز سهم شركة TopBuild بنسبة 19% بعد إعلان موافقتها على الاستحواذ عليها من قبل شركة QXO في صفقة تُقدر بنحو 17 مليار دولار.

في حين تراجع سهم AST SpaceMobile بنسبة 5% عقب إعلان شركة Blue Origin التابعة لجيف بيزوس إطلاق قمر صناعي في موقع غير صحيح.

وفي تعليق لافت، أشار مارك مالك، مدير الاستثمار في شركة Siebert Financial، إلى أن “الرواية نفسها أصبحت ساحة المعركة”.

موضحًا أن كلًا من واشنطن وطهران تدركان حساسية الأسواق تجاه أسعار النفط والأسهم وعوائد السندات، وتستخدمان التصريحات المتضاربة كأداة للتأثير السريع، ما يجعل بيئة التداول أكثر تقلبًا وخطورة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق العالمية تحت ضغط التقلبات خلال جلسة اليوم، مع ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة في ملف التوترات الأمريكية الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز ومسار المفاوضات المحتملة.

وقد تستمر أسعار النفط في التحرك عند مستويات مرتفعة إذا استمرت المخاطر الجيوسياسية، وهو ما قد يضغط بدوره على أسواق الأسهم، لا سيما القطاعات الحساسة للطاقة مثل الطيران والصناعة.

في المقابل، قد تشهد الأسواق ارتدادًا سريعًا في حال ظهور مؤشرات تهدئة أو تقدم دبلوماسي، ما يجعل جلسة اليوم مفتوحة على جميع السيناريوهات مع بقاء الحذر سيد الموقف.

وسجلت المؤشرات الرئيسية أداءً قويًا، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1.8%، مضيفًا ما يقارب 850 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك بنسبة 1.5%، وارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 1.2%.

كما واصل كل من ناسداك وS&P 500 تسجيل مستويات قياسية جديدة لليوم الثالث على التوالي، ما يعكس استمرار الزخم الصعودي، خاصة في قطاع التكنولوجيا.

وعلى مدار الأسبوع، حقق ناسداك مكاسب قوية بلغت نحو 6.8%، في أفضل أداء له منذ أشهر، بينما ارتفع S&P 500 بنسبة 4.5%، وصعد داو جونز بنحو 3.2%، في إشارة إلى عودة شهية المخاطرة إلى الأسواق بعد فترة من التذبذب.

وجاء هذا الأداء مدفوعًا بتطورات سياسية مهمة، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي أن مضيق هرمز أصبح مفتوحًا بالكامل أمام الملاحة التجارية خلال فترة وقف إطلاق النار، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

كما عززت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاؤل، بعدما أشار إلى أن إيران لن تستخدم المضيق كورقة ضغط، مع استمرار المحادثات بين الجانبين.

إلا أن خلال يوم السبت أعلنت إبران إغلاق المضيق مرة أخرى في ظل فرض الحصار الأمريكي عليه، وسط ترقب تفاعل الأسواق عن هذا القرار اليوم.

وفي أسواق الطاقة، انعكس هذا التطور بشكل مباشر، حيث تراجعت أسعار النفط بقوة، مع هبوط خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10% ليغلق قرب 84.85 دولارًا للبرميل.

فيما انخفض خام برنت بنحو 9% إلى حوالي 90 دولارًا، في ظل توقعات بعودة الإمدادات تدريجيًا إلى الأسواق.

كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.25%، ما يعكس تراجع الضغوط التضخمية وتحسن النظرة تجاه السياسة النقدية.

وعلى صعيد الأصول الأخرى، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.4% لتقترب من مستويات 4875 دولارًا للأوقية، مدعومة بتوازن بين التفاؤل السياسي والطلب على الملاذات الآمنة، بينما سجلت العملات الرقمية أداءً متقلبًا مع استمرار تدفقات السيولة داخل الأسواق.

أما على مستوى الأسهم الفردية، فقد تراجعت أسهم Netflix بشكل حاد بعد صدور توقعات إيرادات أقل من المتوقع، في حين واصلت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها Tesla، تحقيق مكاسب، مما ساهم في دعم المؤشرات الرئيسية.

في المقابل، استفادت أسهم شركات الطيران والسفر من تراجع أسعار الوقود، حيث سجلت شركات مثل United Airlines وDelta Air Lines وRoyal Caribbean ارتفاعات ملحوظة، بدعم من تحسن هوامش الربحية وتوقعات زيادة الطلب.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما بالنسبة لتوقعات اليوم، فتشير المعطيات إلى أن الأسواق قد تتجه نحو حالة من الترقب الحذر، مع احتمالية حدوث تقلبات، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.

ومن المرجح أن تتحرك أسعار النفط بشكل حساس لأي أخبار تتعلق بمضيق هرمز، بينما قد تشهد الأسهم عمليات جني أرباح بعد المكاسب القوية الأخيرة.

كما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تعطي إشارات إضافية حول مسار أسعار الفائدة، إلى جانب متابعة أي مستجدات سياسية قد تؤثر على اتجاهات السوق.

بشكل عام، تبدو الأسواق أمام مزيج من التفاؤل الحذر والتقلبات المحتملة، حيث سيظل العامل الجيوسياسي المحرك الأبرز خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وذكرت وكالة “تسنيم” أن المضيق عاد إلى وضعه السابق من حيث القيود والتشديدات، في إشارة إلى فرض سيطرة عسكرية أكثر صرامة على حركة الملاحة.

وأوضح إبراهيم ذو الفقارى، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، أن قرار الإغلاق جاء ردًا على استمرار القيود المفروضة على السفن الإيرانية.

مؤكدًا أن أي تحرك داخل المضيق سيخضع لإجراءات رقابية مشددة، في ظل ما وصفه بـ“القرصنة البحرية” من جانب الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الترتيبات السابقة كانت تسمح بمرور محدود لبعض السفن وناقلات النفط، إلا أن تصاعد الضغوط دفع طهران إلى تغيير قواعد التعامل داخل هذا الممر الحيوي، بما يعكس تحولًا واضحًا نحو تشديد السيطرة الكاملة عليه.

في المقابل، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته، مؤكدًا أن إيران لن تتمكن من ابتزاز الولايات المتحدة، رغم إشارته إلى استمرار “محادثات جيدة جدًا” بين الطرفين.

كما أوضح أن مستقبل وقف إطلاق النار يظل مرهونًا بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، ما يجعل تطورات مضيق هرمز عنصرًا حاسمًا في تحديد اتجاه المرحلة المقبلة.

ميدانيًا، زادت المخاوف بعد تقارير عن حادث بحري غامض قرب سواحل سلطنة عُمان، حيث أفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن اصطدام سفينة حاويات بجسم مجهول على بُعد نحو 25 ميلًا بحريًا شمال شرق عُمان.

ورغم أن الأضرار كانت محدودة ولم تُسجل أي آثار بيئية، فإن الواقعة أعادت تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في محيط المضيق.

كما أبلغت سفينة سياحية قريبة عن سماع صوت ارتطام قوي في المنطقة، ما يعزز حالة القلق بشأن سلامة الملاحة، خاصة في ظل التشديدات العسكرية الحالية.

ويرى مراقبون أن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس مستوى التوتر المرتفع، ويزيد من احتمالات وقوع اضطرابات مفاجئة قد تؤثر على حركة التجارة العالمية.

وجاءت هذه التطورات، عقب إعلان يوم أمس عن فتح مضيق هرمز بشكل كامل، الأمر الذي ساعد على تراجع كبير لأسعار النفط بأكثر من 12%، ليصل خام برنت إلى مستويات 90 دولارًا للبرميل.

بينما وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى ما فوق 84 دولارًا.

كما شهدت الأسواق حالة من التذبذب الحاد خلال الأيام الماضية، إذ تزامن صعود النفط مع ارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري، إلى جانب زيادة الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب والسندات، في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم المخاطر المرتبطة بالمنطقة.

ويُعد مضيق هرمز نقطة اختناق استراتيجية في منظومة الطاقة العالمية، حيث تمر عبره يوميًا ما بين 17 إلى 20 مليون برميل من النفط، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي تعطيل مؤقت قادرًا على إحداث صدمة واسعة في الأسواق.

في ضوء ذلك، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار الإغلاق أو تشديد القيود إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد، وارتفاع إضافي في أسعار الطاقة، وهو ما قد ينعكس بدوره على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي العالمي.

وبين التصعيد العسكري والمفاوضات السياسية، يبقى المشهد مفتوحًا على كافة الاحتمالات، في وقت يترقب فيه العالم ما ستؤول إليه التطورات في مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم المفاتيح التي قد تحدد مسار الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.

وبين مؤشرات التهدئة الحذرة، أعلن وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي أن مضيق هرمز أصبح مفتوحًا أمام الملاحة، عقب التوصل إلى ترتيبات لوقف إطلاق النار، في خطوة تعيد الأمل بعودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها.

في المقابل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن اتفاقًا لإنهاء الحرب قد يكون قريبًا، لكن دون تحديد موعد واضح، ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين.

وتكشف بيانات شركة Kpler عن حجم الصدمة، حيث تم سحب أكثر من 500 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات من السوق العالمية منذ أواخر فبراير، وهو ما يُعد من أكبر الاضطرابات التي شهدها قطاع الطاقة على الإطلاق.

وتعادل هذه الكمية توقف الطلب العالمي على وقود الطيران لأسابيع، أو شللًا مؤقتًا في حركة النقل البري عالميًا، فضلًا عن كونها تكفي لتغطية احتياجات العالم من النفط لعدة أيام فقط.

وتُظهر المقارنات حجم الفجوة بشكل أوضح، إذ تعادل هذه الكميات نحو شهر كامل من استهلاك النفط في الولايات المتحدة، وأكثر من شهر من احتياجات أوروبا.

كما توازي عدة سنوات من استهلاك الجيش الأمريكي للوقود، فضلًا عن قدرتها على تشغيل قطاع الشحن البحري العالمي لعدة أشهر.

على صعيد الإنتاج، فقدت دول الخليج العربية نحو 8 ملايين برميل يوميًا خلال مارس، وهو مستوى يقترب من إجمالي إنتاج شركتي ExxonMobil وChevron مجتمعين.

كما تراجعت صادرات وقود الطائرات من دول المنطقة بشكل حاد، ما يعكس عمق التأثير الذي طال مختلف سلاسل الإمداد.

ورغم هذه التطورات، لا يبدو أن التعافي سيكون سريعًا، إذ تشير البيانات إلى انخفاض مخزونات النفط العالمية، واستمرار انقطاعات الإنتاج عند مستويات مرتفعة، في حين تحتاج بعض الحقول النفطية الثقيلة في المنطقة إلى عدة أشهر لاستعادة طاقتها الكاملة.

وفي الوقت نفسه، تظل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، خصوصًا في قطاعي التكرير والغاز الطبيعي، عاملًا رئيسيًا قد يطيل أمد التعافي، وسط تقديرات بأن عودة القطاع إلى وضعه الطبيعي قد تستغرق سنوات.

وبين انفراجة سياسية غير مكتملة وتعافٍ اقتصادي بطيء، تبقى أسواق الطاقة العالمية أمام اختبار حقيقي، في ظل أزمة أعادت التذكير بمدى هشاشة الإمدادات أمام التوترات الجيوسياسية.

عند الإغلاق، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4%، فيما صعد إس آند بي 500 بنحو 0.3%، وأضاف داو جونز الصناعي 0.2%. وواصل ناسداك مكاسبه للجلسة الثانية عشرة على التوالي، في إشارة إلى قوة الزخم، خاصة في قطاع التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء الإيجابي بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيها إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام، مع بدء محادثات سلام مباشرة، وهو ما عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

كما ألمح إلى احتمال عقد اجتماع قريب بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق بات قريبًا.

في المقابل، واصل قطاع التكنولوجيا تقديم الدعم للأسواق، مدفوعًا بزخم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، حيث عاد هذا القطاع لقيادة المكاسب بعد فترة من التذبذب، ما يعكس ثقة المستثمرين في متانة النمو الاقتصادي الأمريكي رغم التحديات.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط لكنها بقيت دون مستوى 100 دولار للبرميل، وسط استمرار القلق بشأن الإمدادات نتيجة التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.

كما سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا، بالتوازي مع صعود عوائد سندات الخزانة.

أما في بقية الأسواق، فقد ارتفع سعر البيتكوين، في حين تراجعت أسعار الذهب بشكل محدود. وعلى صعيد الأسهم، تباين أداء كبرى شركات التكنولوجيا، حيث حققت مايكروسوفت مكاسب، بينما تراجع سهم تسلا بشكل طفيف، كما تحركت بعض الأسهم استجابة لنتائج الأعمال.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنظر إلى الفترة المقبلة، قد تتجه الأسواق إلى مرحلة من التماسك بعد هذا الارتفاع القوي، خاصة مع ارتفاع التوقعات. وسيعتمد المسار القادم بشكل كبير على تطورات الأوضاع الجيوسياسية، واستقرار أسعار النفط، وقوة أرباح الشركات، إلى جانب قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وفي حال استمرت المؤشرات الإيجابية، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا وملف الذكاء الاصطناعي، مع تراجع حدة التوترات، فمن المتوقع أن تواصل الأسواق صعودها ولكن بوتيرة أكثر اعتدالًا.

وقاد هذا الصعود مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، مرتفعًا بنسبة 1.6%، فيما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.8% ليتجاوز مستوى 7000 نقطة لأول مرة في تاريخه عند الإغلاق، في إشارة واضحة إلى قوة الزخم الشرائي.

كما واصل ناسداك تسجيل المكاسب للجلسة الحادية عشرة على التوالي، متخطيًا مستوى 24000 نقطة للمرة الأولى. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف بنسبة 0.2%.

ويعكس هذا الأداء حالة من الثقة الكبيرة في الاقتصاد الأمريكي، حيث يرى المستثمرون أن المستهلك لا يزال قادرًا على تحمل ارتفاع أسعار الطاقة، رغم التوترات الجيوسياسية.

كما أن تجاهل السوق لتقلبات النفط والسندات يشير إلى أن الأسهم تسير في اتجاه مختلف مدفوعًا بتوقعات النمو والأرباح.

وفيما يتعلق بالأوضاع السياسية، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الحرب مع إيران باتت قريبة من نهايتها، رغم اتخاذ الولايات المتحدة خطوات تصعيدية مثل فرض حصار على مضيق هرمز.

وقد انعكس ذلك على أسعار النفط التي تحركت بشكل متذبذب بين الارتفاع والانخفاض، دون اتجاه واضح.

أما في الأسواق الأخرى، فقد تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف، بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات، وهو ما قد يؤثر على تكاليف الاقتراض مستقبلًا.

وفي المقابل، شهدت العملات الرقمية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث اقتربت البيتكوين من مستوى 75 ألف دولار، في حين تراجعت أسعار الذهب بشكل محدود.

وعلى مستوى الشركات، قادت أسهم التكنولوجيا المشهد بقوة، حيث قفز سهم تسلا بنسبة كبيرة.

كما ارتفع سهم ميتا بعد إعلانها توسيع شراكتها مع برودكوم لتطوير رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة، ما عزز التفاؤل حول مستقبل هذا القطاع. في المقابل، كان سهم أمازون الاستثناء الوحيد الذي لم يشارك في موجة الصعود.

وفي القطاع المصرفي، دعمت النتائج القوية للبنوك الكبرى أداء السوق، حيث ارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا ومورغان ستانلي بعد تسجيل أرباح فاقت التوقعات، وسط استمرار متابعة نتائج باقي البنوك الكبرى.

كما برز سهم سناب بقفزة قوية بعد إعلان الشركة خطة لتقليص عدد موظفيها عالميًا، في خطوة تهدف إلى إعادة الهيكلة ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المرجح أن تواصل الأسواق تحركاتها الإيجابية ولكن بوتيرة حذرة، مع استمرار الدعم من أسهم التكنولوجيا ونتائج الشركات القوية.

في المقابل، ستبقى الأنظار متجهة نحو تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب متابعة بيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية.

كما أن ارتفاع عوائد السندات قد يحد من اندفاع الأسواق، ما قد يؤدي إلى تذبذب في الأداء رغم المستويات القياسية التي تم تسجيلها مؤخرًا.

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.0%، بينما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.2%، وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي نحو 0.7%.

ومع هذا الأداء، دخل مؤشر ناسداك المنطقة الإيجابية منذ بداية عام 2026، مواصلًا صعوده للجلسة العاشرة على التوالي، في حين اقترب مؤشر S&P 500 من أعلى مستوياته التاريخية.

ويأتي هذا الزخم رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحصار الأمريكي على مضيق هرمز، إلا أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب، التي أشار فيها إلى وجود رغبة لدى أطراف داخل إيران للتفاوض، إلى جانب تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إحراز تقدم في بعض الملفات، ساهمت في تهدئة مخاوف الأسواق.

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت قراءة مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 0.5% خلال مارس على أساس شهري، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.1%.

فيما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2% فقط، ما عزز الرهانات على تباطؤ الضغوط التضخمية.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7% ليصل إلى 91.95 دولارًا للبرميل.

كما تراجع خام برنت بنسبة 4.6% إلى نحو 94.80 دولار، متأثرين بتوقعات تباطؤ الطلب، خاصة بعد تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي أشار إلى احتمال تراجع الطلب العالمي نتيجة ارتفاع الأسعار واستمرار شح الإمدادات.

وشهد الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 98.12، بالتزامن مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4.26%، ما دعم الأصول عالية المخاطر.

وفي سوق العملات الرقمية، ارتفعت عملة بيتكوين لتتداول قرب مستوى 74,300 دولار.

بينما صعدت أسعار الذهب بنحو 2% لتصل إلى 4865 دولارًا للأوقية، مدعومة بتراجع الدولار واستمرار التوترات.

وعلى مستوى الأسهم، واصلت شركة أوراكل أداءها القوي، مرتفعة بنحو 4.8% بعد قفزة كبيرة في الجلسة السابقة، كما قادت أسهم التكنولوجيا الكبرى المكاسب، باستثناء آبل، بينما سجل سهم ميتا بلاتفورمز ارتفاعًا لافتًا بنسبة 4.4%.

في المقابل، تباين أداء القطاع المصرفي، حيث تراجع سهم ويلز فارجو بنسبة 5.7%، وانخفض سهم جيه بي مورجان بشكل طفيف، بينما ارتفع سهم سيتي جروب بنسبة 2.7% بعد إعلان نتائجها.

كما شهدت بعض الأسهم تحركات قوية، حيث قفز سهم أمريكان إيرلاينز بنسبة 8% بعد تقارير عن احتمال اندماج محتمل مع يونايتد إيرلاينز، التي ارتفعت أسهمها أيضًا بنسبة 2%.

وفي قطاع الفضاء، ارتفع سهم جلوبال ستار بنحو 10% بعد إعلان أمازون عن صفقة استحواذ بقيمة 11.6 مليار دولار، فيما صعد سهم أمازون بنحو 4%.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تواصل الأسواق تحركاتها الإيجابية الحذرة خلال جلسة اليوم، مع استمرار متابعة المستثمرين لأي تطورات جديدة في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتي تبقى العامل الأهم في توجيه شهية المخاطرة عالميًا.

كما ستظل بيانات التضخم والسياسة النقدية في دائرة الاهتمام، خاصة مع تراجع الضغوط التضخمية مؤخرًا، ما قد يعزز احتمالات تثبيت أو خفض أسعار الفائدة لاحقًا.

وفي المقابل، قد تشهد أسعار النفط مزيدًا من التقلبات في ظل التوازن بين التوترات الجيوسياسية وتوقعات ضعف الطلب العالمي.

بشكل عام، تميل التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب الإيجابي، مع بقاء الأسواق حساسة لأي أخبار سياسية أو اقتصادية مفاجئة قد تعيد تشكيل اتجاهات التداول خلال المدى القصير.

وسجل مؤشر ناسداك المركب صعودًا بنسبة 1.2%، محققًا مكاسبه للجلسة التاسعة على التوالي، في أطول سلسلة ارتفاع منذ فترة، مدعومًا بأداء قوي لأسهم التكنولوجيا.

كما ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.0%، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، مع تحسن الأداء خلال النصف الثاني من الجلسة.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، حيث قفز سهم Oracle بنحو 13%، ليكون الأفضل أداءً ضمن مؤشر S&P 500، في ظل تعافي قطاع البرمجيات من موجة التراجعات الأخيرة.

كما سجلت أسهم كبرى الشركات التكنولوجية أداءً إيجابيًا، وعلى رأسها Microsoft التي ارتفعت بنسبة 3.6%، بينما خالف سهم Apple الاتجاه العام وأغلق على انخفاض.

وفي القطاع المالي، تمكن سهم Goldman Sachs من تقليص خسائره بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات، لينهي الجلسة متراجعًا بنسبة 1.9% فقط، بعد أن سجل انخفاضات أكبر خلال التداولات، وذلك مع انطلاق موسم أرباح البنوك الأمريكية.

وجاءت هذه المكاسب امتدادًا لأداء قوي الأسبوع الماضي، حيث سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية ارتفاعات تجاوزت 3%، عقب الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين بين واشنطن وطهران.

وبفضل هذه المكاسب، عاد مؤشرا داو جونز وS&P 500 إلى المنطقة الإيجابية منذ بداية العام، في حين اقترب ناسداك من محو خسائره بالكامل لعام 2026.

على صعيد التطورات السياسية، صرّح نائب الرئيس جي دي فانس بفشل المحادثات التي عُقدت في إسلام آباد، بسبب رفض طهران الالتزام بعدم تطوير سلاح نووي.

وفي تصعيد لافت، أعلن الرئيس دونالد ترامب بدء إجراءات فرض حصار بحري على مضيق هرمز، وهو ما دخل حيز التنفيذ بالفعل، قبل أن يعود ويشير إلى أن إيران تبدي رغبة قوية في التوصل إلى اتفاق.

وفي أسواق السلع، قلّصت أسعار النفط مكاسبها خلال التداولات، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5% ليصل إلى 98 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام برنت بنحو 4.5% إلى 99.36 دولار.

في المقابل، تراجع الذهب بنسبة 0.5% ليصل إلى 4765 دولارًا للأوقية، مع تحسن شهية المخاطرة. كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 98.41 نقطة، في حين صعدت عملة بيتكوين إلى نحو 72,500 دولار.

أما عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، فقد تراجعت إلى ما دون 4.30%، ما يعكس استمرار حالة الترقب في الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة والسياسات النقدية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق العالمية رهينة للتطورات السياسية بين واشنطن وطهران، حيث إن أي إشارات إيجابية نحو استئناف المفاوضات قد تدعم استمرار صعود الأسهم، خاصة في قطاع التكنولوجيا.

في المقابل، قد تؤدي أي خطوات تصعيدية إضافية في مضيق هرمز إلى زيادة تقلبات الأسواق، ودعم أسعار النفط والذهب مجددًا.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية جديدة وتصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تعطي إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على تحركات الدولار والأسهم خلال الجلسات المقبلة.

يُعد مضيق هرمز شريانًا رئيسيًا لإمدادات النفط الخام، حيث يمر من خلاله نحو 20% من الاستهلاك العالمي يوميًا، ما يجعل أي اضطراب فيه سببًا مباشرًا لارتفاع الأسعار وزيادة التقلبات في الأسواق.

وقد بدأت الأسواق بالفعل في التفاعل مع القرار، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، مع تصاعد المخاوف من نقص الإمدادات، خاصة في ظل توقف أو تحويل مسار عدد من ناقلات النفط.

ارتفعت أسعار النفط بشكل قوي، حيث تجاوزت أسعار خام القياس العالمي برنت حاجز 100 دولار للبرميل، مع توقعات بمزيد من الصعود في حال استمرار الحصار.

كما تراجع الصادرات من منطقة الخليج، وتأخر وصول الشحنات إلى الأسواق العالمية، مما عزز مخاوف اضطراب الإمدادات، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين، إذ رفعت شركات الشحن أسعار التأمين بسبب المخاطر الأمنية.

وعقب تطبيق القرار تراجعت شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، حيث شهدت أسواق الأسهم العالمية ضغوطًا بيعية، خاصة في القطاعات الحساسة للطاقة.

في المقابل، ارتفعت الأصول الآمنة، حيث زاد الطلب على الذهب والدولار الأمريكي كملاذات آمنة. و تأثرت عملات الدول المستوردة للطاقة سلبًا نتيجة ارتفاع الفاتورة النفطية.

وبالنسبة لتداعيات هذا القرار، فمن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة مخاطر التضخم، حيث إن ارتفاع أسعار الطاقة قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات عالميًا، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في ظل زيادة تكاليف الإنتاج والنقل قد تؤثر على النشاط الصناعي.

ويزيد هذا القرار الضغوط على الدول النامية، حيث إن الدول المستوردة للنفط ستكون الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.

وفي حال استمرار التصعيد، فمن المتوقع أن تسجل أسعار النفط مستويات قياسية غير مسبوقة، كيف ستصبح البنوك المركزية الكبرى في مأزق شديد.

وفي حال التوصل إلى حل دبلوماسي، فقد يخفف من حدة الارتفاعات ويعيد الاستقرار تدريجيًا.

وبالتأكيد يمثل حصار مضيق هرمز نقطة تحول في أسواق الطاقة العالمية، حيث لا يقتصر تأثيره على النفط فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، في ظل ترابط الأسواق وحساسية الإمدادات لأي اضطرابات جيوسياسية.

ومن جانبها، أدانت إيران قرار الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على مضيق هرمز، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لحرية الملاحة الدولية، مؤكدة أن هذه الخطوة لن تمر دون رد.

وأشار مسؤولون إيرانيون إلى أن طهران تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحماية مصالحها وسيادتها، بما في ذلك تأمين سواحلها ومياهها الإقليمية، محذرين من أن أي محاولة لعرقلة صادراتها النفطية قد تؤدي إلى إجراءات مضادة تؤثر على أمن الملاحة في المنطقة.

كما ألمحت طهران إلى إمكانية استخدام أوراق ضغط إضافية، من بينها إعادة النظر في ترتيبات مرور السفن عبر المضيق، أو تصعيد التحركات العسكرية، وهو ما يزيد من مخاوف الأسواق العالمية من اتساع رقعة التوتر وتأثيره على إمدادات الطاقة.

فقد تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، كما انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.1%، في حين خالف مؤشر ناسداك المركب الاتجاه العام وارتفع بنسبة 0.4% بدعم من أسهم التكنولوجيا.

وعلى مدار الأسبوع، حققت المؤشرات الثلاثة مكاسب قوية، حيث صعد ناسداك بنسبة 4.7%، وارتفع إس آند بي 500 بنحو 3.6%، بينما سجل داو جونز مكاسب بنسبة 3.0%.

في سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.32% مقارنة بـ4.28% في الجلسة السابقة، عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت متوافقة مع التوقعات.

وأظهرت البيانات ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.9% خلال مارس، وهو من أعلى المعدلات الشهرية المسجلة وأكبر زيادة منذ يونيو 2022.

فيما بلغ معدل التضخم السنوي 3.3%. أما التضخم الأساسي، فقد سجل 0.2% على أساس شهري و2.6% سنويًا، وهو أقل من التوقعات، ما يعكس بعض التهدئة في الضغوط السعرية الأساسية.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات جامعة ميتشجان عن تراجع حاد في ثقة المستهلك خلال أبريل إلى 47.6 نقطة، وهو أدنى مستوى تاريخي، مقارنة بـ53.3 نقطة في مارس، وأقل بكثير من التوقعات، في ظل مخاوف متزايدة لدى الأمريكيين بشأن تداعيات الحرب مع إيران وتأثيرها على الاقتصاد.

على صعيد السلع، تراجعت أسعار النفط، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 96.25 دولار للبرميل.

بينما تراجع خام برنت إلى 95.20 دولار، مع استمرار محدودية حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز رغم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

كما انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.7% لتصل إلى 4785 دولارًا للأوقية.

في سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليسجل 98.66 نقطة، بينما ارتفعت عملة بيتكوين لتتداول قرب 73,100 دولار، بعد تعافيها من مستويات أدنى سجلتها خلال الجلسة.

أما على مستوى الأسهم الفردية، فقد تباين أداء شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث سجل سهم إنفيديا أبرز المكاسب بارتفاع بلغ 2.6%، مدعومًا باستمرار الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفعت أسهم TSMC المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 1.4%، بعد إعلان الشركة تحقيق إيرادات فصلية قياسية بدعم من الطلب المتزايد على الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تتسم تحركات الأسواق بالحذر خلال جلسة اليوم، في ظل استمرار تقييم المستثمرين لبيانات التضخم وتأثيرها على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

كما ستظل التطورات الجيوسياسية، خاصة ما يتعلق بمدى الالتزام بوقف إطلاق النار وتأثيره على إمدادات النفط، عاملًا رئيسيًا في توجيه الأسواق.

وقد نشهد تقلبات محدودة تميل إلى الأداء العرضي، مع ترقب أي تصريحات جديدة من مسؤولي الفيدرالي أو تطورات مفاجئة في أسعار الطاقة.

وفي المقابل، قد تواصل أسهم التكنولوجيا تقديم أداء نسبي أفضل إذا استمر الزخم حول قطاع الذكاء الاصطناعي، بينما تبقى الأسواق عرضة لأي مفاجآت اقتصادية أو سياسية قد تعيد تشكيل اتجاهات المستثمرين على المدى القصير.

أولًا: أسباب تقلب أسعار النفط

تتأثر أسعار النفط بعدة عوامل رئيسية، من أهمها العرض والطلب العالمي. فعندما يرتفع الطلب العالمي على الطاقة، خاصة في فترات النمو الاقتصادي، ترتفع الأسعار، بينما يؤدي ضعف النمو أو الركود إلى انخفاضها.

كما تلعب قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك+) دورًا محوريًا في ضبط مستويات الإنتاج. أي تخفيض في الإنتاج يؤدي غالبًا إلى ارتفاع الأسعار، بينما زيادة الإنتاج قد تسبب انخفاضها.

إضافة إلى ذلك، تؤثر التوترات الجيوسياسية بشكل كبير على السوق النفطي، مثل النزاعات في مناطق الإنتاج الرئيسية أو العقوبات الاقتصادية على بعض الدول المنتجة، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار في الإمدادات.

ثانيًا: الوضع الحالي لسوق النفط

شهدت أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي من جهة، واستمرار بعض التخفيضات في الإنتاج من جهة أخرى.

كما ساهمت توقعات انخفاض الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى، مثل الصين وأوروبا، في الضغط على الأسعار، بينما دعمت عوامل أخرى مثل اضطرابات الإمدادات في بعض المناطق الاتجاه الصعودي.

هذا التباين يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية حاليًا، حيث يحاول المستثمرون التنبؤ باتجاه الاقتصاد العالمي في ظل ظروف غير مستقرة.

ثالثًا: تأثير أسعار النفط على الاقتصاد العالمي

تؤثر أسعار النفط بشكل مباشر على معظم الاقتصادات، سواء كانت دولًا منتجة أو مستهلكة.

فعندما ترتفع الأسعار، تستفيد الدول المنتجة للنفط من زيادة العائدات، مما يعزز ميزانياتها العامة ويزيد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع تنموية. في المقابل، تعاني الدول المستوردة من ارتفاع تكاليف الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

أما عند انخفاض الأسعار، فإن الدول المستوردة تستفيد من تراجع تكاليف الطاقة، بينما تتأثر الدول المنتجة سلبًا بسبب انخفاض الإيرادات، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي.

رابعًا: تأثير النفط على التضخم وأسعار الفائدة

يُعد النفط عنصرًا أساسيًا في تحديد معدلات التضخم عالميًا، لأنه يدخل في إنتاج ونقل معظم السلع. لذلك، فإن أي ارتفاع في أسعار النفط ينعكس بسرعة على أسعار الغذاء والنقل والصناعة.

وبالتالي، تلجأ البنوك المركزية في كثير من الأحيان إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع الطاقة، وهو ما يؤدي بدوره إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتقليل الاستثمارات.

خامسًا: تأثيره على الأسواق المالية

لا تقتصر آثار النفط على الاقتصاد الحقيقي فقط، بل تمتد إلى الأسواق المالية أيضًا. فارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى صعود أسهم شركات الطاقة، بينما يتسبب في تراجع أسهم الشركات الصناعية والنقل بسبب زيادة التكاليف.

كما أن حالة عدم الاستقرار في أسعار النفط تزيد من تقلبات أسواق الأسهم والعملات، حيث يلجأ المستثمرون إلى أصول آمنة مثل الذهب في فترات عدم اليقين.

سادسًا: التوقعات المستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تستمر حالة التذبذب في أسعار النفط خلال الفترة القادمة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

كما أن التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة قد يفرض ضغوطًا طويلة الأمد على الطلب على النفط، رغم أنه لا يزال المصدر الرئيسي للطاقة في العالم حتى الآن.

يمكن القول إن النفط سيظل عنصرًا محوريًا في الاقتصاد العالمي، وأن أي تغير في أسعاره يترك آثارًا واسعة تمتد من الدول الكبرى إلى الأسواق الناشئة. وبين تقلبات العرض والطلب والتوترات السياسية، يبقى سوق النفط واحدًا من أكثر الأسواق حساسية وتأثيرًا في العالم.

وسجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8%، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%.

كما أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع بنسبة 0.6%، ليعود إلى المنطقة الإيجابية منذ بداية العام.

ويأتي هذا الأداء بعد موجة صعود استمرت لسبع جلسات متتالية لكل من ناسداك وستاندرد آند بورز، مدفوعة بارتياح الأسواق عقب إعلان التهدئة الجيوسياسية.

وكانت الأسواق قد شهدت تحركات قوية في الجلسة السابقة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق هدنة لمدة أسبوعين مع إيران.

حيث قفزت الأسهم بشكل ملحوظ، في حين سجلت أسعار النفط أكبر هبوط يومي لها منذ عام 2020، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 15%.

وخلال تعاملات الخميس، استعادت أسعار النفط جزءًا من خسائرها، حيث ارتفع خام غرب تكساس ليصل إلى 102.70 دولار للبرميل قبل أن يقلص مكاسبه ليتداول قرب 98.90 دولار عند الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مسجلًا ارتفاعًا يوميًا بنسبة 4.8%.

كما صعد خام برنت بأكثر من 1% ليقترب من 96 دولارًا للبرميل، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 13% في الجلسة السابقة.

وفي سياق متصل، تحولت الأسهم إلى الارتفاع بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الاستعداد لفتح مفاوضات مباشرة مع لبنان، وهو ما عزز الآمال بتهدئة أوسع في المنطقة. يأتي ذلك بعد توترات سابقة أثارت مخاوف بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تابع المستثمرون نتائج مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 2.8% على أساس سنوي، دون تغيير عن القراءة السابقة.

فيما تباطأ معدل التضخم الأساسي إلى 3% مقارنة بـ 3.1% في يناير. وعلى أساس شهري، سجل كل من المؤشر العام والأساسي ارتفاعًا بنسبة 0.4%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.

في الوقت ذاته، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.29% مقارنة بـ 4.30% في الجلسة السابقة.

بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4% ليسجل 98.77 نقطة.

وعلى صعيد المعادن، نجح الذهب في تعويض خسائره المبكرة ليغلق مرتفعًا بنسبة 0.4% عند 4,795 دولارًا للأوقية، في حين استقر سعر البيتكوين قرب 72,100 دولار مع مكاسب طفيفة.

أما على مستوى الأسهم الفردية، فقد سجلت معظم أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفاعًا، باستثناء مايكروسوفت، حيث قادت أمازون المكاسب بصعود بلغ 5.5%.

كما ارتفع سهم إنتل بنحو 5% بعد إعلان توسيع اتفاقية رقائق مع شركة جوجل التابعة لألفابت.

وفي قطاع الشركات الاستهلاكية، قفز سهم كونستليشن براندز بنسبة 8.5% رغم تراجع مبيعاتها، بينما ارتفع سهم ديزني بنسبة 0.6% وسط تقارير عن خطط لإعادة هيكلة تتضمن تسريح نحو 1,000 موظف.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات اليوم، فمن المرجح أن تظل الأسواق العالمية في حالة ترقب وحذر، مع استمرار متابعة تطورات الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران وأي إشارات بشأن استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، لما لها من تأثير مباشر على أسعار النفط واتجاهات المستثمرين.

كما ستركز الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المرتقبة، والتي قد تعطي إشارات أوضح حول مسار التضخم، وبالتالي توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وفي حال استمرار استقرار التضخم وهدوء التوترات الجيوسياسية، قد تواصل الأسهم الأمريكية مكاسبها، بينما قد تبقى أسعار النفط عرضة للتقلبات الحادة، في حين سيظل الدولار تحت ضغط نسبي مع تزايد رهانات الأسواق على تثبيت أو خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا الإعلان قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث أوضح أنه وافق على تعليق الهجمات ضد إيران لمدة أسبوعين بعد تلقي مقترح مكون من 10 نقاط من طهران، اعتبره أساسًا مناسبًا للتفاوض، الأمر الذي أشعل موجة شراء واسعة في الأسواق.

وعلى صعيد الأداء، قفز مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1300 نقطة ليغلق مرتفعًا بنسبة 2.9%، كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.8%.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.5%، ليسجل كل من ناسداك وستاندرد آند بورز سادس جلسة صعود متتالية.

في المقابل، تعرضت أسعار النفط لضغوط حادة، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 15%، مسجلة أكبر هبوط يومي منذ عام 2020، لتستقر قرب 96.25 دولارًا للبرميل، كما انخفض خام برنت العالمي بنسبة 13% ليغلق عند 94.75 دولار.

وانعكس هذا التراجع على أسهم شركات الطاقة، حيث هبطت أسهم شيفرون بنسبة 4.4%، وإكسون موبيل بنسبة 4.7%، بينما تراجع سهم إيه بي إيه كورب بنحو 10% ليتصدر قائمة الخاسرين في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

أما في أسواق السندات والعملات، فقد تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.29% مقارنة بـ 4.30% في الجلسة السابقة.

كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.7% إلى مستوى 99.13.

وفي أسواق المعادن والعملات الرقمية، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1% لتصل إلى 4730 دولارًا للأوقية.

بينما صعدت عملة بيتكوين إلى 71100 دولار بعد أن كانت قد سجلت نحو 69000 دولار خلال تعاملات الليل.

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أداءً إيجابيًا، حيث قفز سهم ميتا بنسبة 6.5% ليتصدر المكاسب، كما امتدت موجة الصعود إلى أسهم شركات الطيران والرحلات البحرية، حيث ارتفع سهم كارنيفال بنسبة 11%، وصعد سهم دلتا إيرلاينز بنحو 4%.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، قفز سهم ليفاي ستراوس بنسبة 11% بعد رفع توقعاته للإيرادات والأرباح السنوية، في حين تراجع سهم كونستليشن براندز بنسبة تتجاوز 2% قبيل إعلان نتائجه المالية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

بالنظر إلى جلسة اليوم، من المتوقع أن تظل الأسواق تحت تأثير تطورات الهدنة ومدى الالتزام بها، إلى جانب تحركات أسعار النفط، حيث قد تدعم التهدئة استمرار مكاسب الأسهم، بينما أي تصعيد جديد قد يدفع الأسواق إلى التقلب مجددًا.

وأحدثت الهدنة تحولًا سريعًا من الخوف إلى المخاطرة في الأسواق، لكن هذا التحول يظل هشًا وقابلًا للانعكاس، ما يجعل المستثمرين في حالة ترقب مستمرة لأي تطورات جديدة، نظرًا لأنها هدنة مؤقتة، وأن أي انتهاك للاتفاق قد يؤدي لنتائج عكسية.

وافقت الولايات المتحدة على مقترح وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة عالميًا، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف من تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار النفط.

في أسواق الطاقة، كانت الاستجابة سريعة للغاية، حيث تعرضت أسعار خام برنت لضغوط حادة، بالتزامن مع تراجع خام نايمكس الأمريكي، نتيجة اختفاء ما يُعرف بـ"علاوة المخاطر الجيوسياسية" التي دعمت الأسعار ودفعتها للصعود خلال فترة التصعيد.

ويعكس هذا التراجع عودة التوازن النسبي بين العرض والطلب، مع استئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية.

وفي المقابل، شهدت أسواق الأسهم العالمية انتعاشًا قويًا، مدفوعة بتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، حيث صعدت مؤشرات الأسواق الرئيسية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة، التي تستفيد عادة من استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع تكاليف الطاقة.

أما في سوق العملات، فقد تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، بحوالي 1% مع انخفاض الطلب عليه كملاذ آمن.

واستفادت العملات الأخرى على رأسها اليورو والجنيه الإسترليني من هذا التحول، في ظل توقعات بتراجع الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة، وهو ما قد يؤثر على مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، تراجعت أسعار الذهب، الذي يُعد من أبرز الملاذات الآمنة، نتيجة انحسار المخاوف السياسية، وتوجه المستثمرين نحو أصول تحقق عوائد أعلى.

وفي الغالب تتحرك أسعار الذهب عكسيًا مع شهية المخاطرة، وهو ما بدا واضحًا في أعقاب الإعلان عن الهدنة.

على صعيد آخر، سجلت العملات الرقمية مكاسب قوية، حيث ارتفعت عملة بيتكوين بأكثر من 4% لتتجاوز مستوى 71 ألف دولار، إلى جانب صعود إيثيريوم وريبل، مدعومة بتدفق السيولة نحو الأصول عالية المخاطر، في ظل تحسن معنويات المستثمرين.

ولم تكن سوق السندات الأمريكية بمنأى عن هذه التحولات، إذ ارتفعت عوائد السندات مع تراجع الطلب عليها، نتيجة خروج المستثمرين من الأصول الآمنة، ما يعكس تغيرًا في توقعات المخاطر على المدى القصير.

ورغم هذه التحركات الإيجابية في بعض الأسواق، يحذر محللون من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتًا، نظرًا لطبيعة الهدنة المحدودة زمنيًا، والتي لا تتجاوز أسبوعين، إضافة إلى استمرار التوترات السياسية التي قد تعود للتصعيد في أي وقت.

وتبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب حذر، حيث يتابع المستثمرون عن كثب تطورات المفاوضات المرتقبة بين الجانبين، ومدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق، وهو ما سيحدد الاتجاهات المقبلة للأسواق.

في النهاية، تعكس هذه التطورات مدى حساسية الأسواق العالمية للأحداث الجيوسياسية، حيث يمكن لأي انفراجة أو تصعيد أن يعيد رسم خريطة الاستثمارات بشكل سريع، وهو ما يجعل المرحلة الحالية مليئة بالفرص، ولكن أيضًا بالمخاطر.

وقد سادت حالة من الترقب الحذر بين المستثمرين، مع تزايد الشكوك حول ما إذا كانت واشنطن ستنفذ تهديداتها أم ستتجه نحو تأجيل جديد كما حدث في مناسبات سابقة.

وخلال الجلسة، تعرضت المؤشرات لضغوط في بداية التداولات قبل أن تشهد ارتدادًا تدريجيًا في الساعة الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وكذلك مؤشر ناسداك المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لكل منهما، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%.

ويعكس هذا الأداء المتباين حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق، خاصة في ظل تداخل العوامل السياسية مع الاقتصادية.

وخلال الجلسة، برز أداء قوي لأسهم شركات التأمين الصحي، بعدما أعلنت مراكز خدمات Medicare وMedicaid عن زيادة أفضل من المتوقع في معدلات برنامج "ميديكير أدفانتج" لعام 2027.

حيث من المقرر أن ترتفع المدفوعات لشركات التأمين بنحو 2.5% في المتوسط، مقارنة بتقديرات سابقة لم تتجاوز 0.1%، وهو ما كان قد سبب ضغوطًا على القطاع في وقت سابق من العام.

وعلى إثر ذلك، قفز سهم شركة UnitedHealth Group بأكثر من 9%، كما ارتفع سهم CVS Health بنحو 7%، وصعد سهم Humana بنسبة 8%.

وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفعت أسهم شركة Broadcom بأكثر من 6%، عقب تقارير أفادت بتوصل الشركة إلى اتفاق لإنتاج إصدارات مستقبلية من رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Google.

إلى جانب توقيع اتفاق مع شركة Anthropic الناشئة لإتاحة الوصول إلى هذه الرقائق، في خطوة تعزز موقعها في سوق الذكاء الاصطناعي سريع النمو.

وتزامن ذلك مع تصعيد في لهجة التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي، الذي أشار إلى احتمال "محو حضارة كاملة" إذا لم يتم الامتثال للمطالب الأمريكية، في إشارة إلى استهداف محتمل للبنية التحتية الإيرانية.

إلا أن المشهد شهد تحولًا سريعًا مع إعلان ترامب في اللحظات الأخيرة بفضل الجهود الباكستانية والأطراف الأخرى من وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وهو قرار وصفه بأنه مؤقت ومشروط.

يرتكز بالأساس على إعادة فتح المضيق وضمان أمن الملاحة الدولية، مع التأكيد على أن هذه الهدنة تمثل فرصة لاستئناف المفاوضات دون أن تعني نهاية الصراع، مع إبقاء الخيار العسكري قائمًا في حال عدم الالتزام.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، انعكس هذا التحول بشكل مباشر على الأسعار، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ لتفقد جانبًا كبيرًا من مكاسبها، لينخفض خام برنت إلى مستوى 95 دولارًا للبرميل.

مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز وعودة التوقعات باستقرار التدفقات النفطية.

في المقابل، واصل الذهب صعوده مدعومًا بحالة عدم اليقين، ليقترب من مستويات 4800 دولار للأوقية، مع استمرار الطلب على الملاذات الآمنة رغم التهدئة المؤقتة.

أما في الأسواق المالية الأخرى، فقد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.31%، في حين تحركت العملات الرقمية بشكل محدود مع ميل طفيف للتراجع.

بينما شهد الدولار بعض الضعف النسبي، في إشارة إلى تحول جزئي في توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنظر إلى توقعات اليوم، من المرجح أن تظل الأسواق العالمية في حالة ترقب شديد، مع تركيز المستثمرين على أي إشارات تتعلق بمدى التزام إيران ببنود الهدنة، إضافة إلى متابعة تطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز.

كما ستبقى أسعار النفط عرضة للتقلبات بين مستويات 90 و100 دولار للبرميل، بينما قد يحافظ الذهب على تداولاته المرتفعة بالقرب من 4700–4800 دولار، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح الرؤية بشأن ما بعد انتهاء المهلة، وهو ما يجعل الأسواق تتحرك في نطاقات حذرة تميل إلى التقلب أكثر من الاتجاه الواضح.