وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، مدعومًا ببعض الأسهم القيادية، بينما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.3%.

وجاء هذا الأداء بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب، حيث تمكنت المؤشرات الرئيسية من التعافي في نهاية الأسبوع الماضي بعد الضغوط التي أعقبت اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، ظلت المحادثات بين واشنطن وطهران محل اهتمام الأسواق، بعدما بدأت بشكل متوتر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت إيران قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز ردًا على تطورات القتال بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من طهران في لبنان، إلا أن حركة السفن استمرت عبر المضيق، وإن بوتيرة أقل من المعتاد مقارنة بما قبل الحرب.

وفي الوقت نفسه، زادت حدة التوتر بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الضربات إذا لم تتحرك إيران لمنع حزب الله من التصعيد، قبل أن يعلن الوسطاء لاحقًا أن الجانبين أحرزا تقدمًا مشجعًا في مسار المفاوضات، ما ساعد على تهدئة بعض المخاوف داخل أسواق الطاقة.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، بعدما سمحت وزارة الخزانة الأمريكية ببيع النفط الإيراني لمدة 60 يومًا، وهو ما عزز توقعات زيادة المعروض في الأسواق العالمية. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام الأمريكي القياسي، بنحو 2% إلى حوالي 75 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 3% إلى قرابة 78 دولارًا للبرميل.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو، والمقرر إعلانه يوم الخميس، باعتباره مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بعدما سجل المؤشر في أبريل أعلى مستوى له في نحو 3 سنوات، في وقت أشار فيه مسؤولو الفيدرالي إلى استعدادهم لرفع أسعار الفائدة هذا العام إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، واصلت أسهم الرقائق والذاكرة تحقيق مكاسب قوية، حيث ارتفع سهم ميكرون بنحو 7% ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وذلك قبل إعلان نتائج أعمال الشركة الفصلية يوم الأربعاء.

كما صعد سهما إنتل وسان ديسك إلى مستويات قياسية جديدة، بدعم من التفاؤل المستمر تجاه قطاع أشباه الموصلات والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، واصل سهم سبيس إكس تراجعه الحاد بعد خسائر سجلها في آخر جلستين من الأسبوع الماضي، حيث هبط بنسبة 16% ليغلق عند 155 دولارًا، وهو أدنى إغلاق للسهم منذ طرحه العام الأولي الكبير في وقت سابق من الشهر الجاري. ويبدو أن السهم يتعرض لضغوط جني أرباح قوية بعد موجة صعود لافتة رافقت بداية تداوله.

كما تعرضت أسهم التكنولوجيا الكبرى لضغوط واضحة، إذ تراجع سهم ألفابت بنحو 5%، مسجلًا أسوأ أداء بين أسهم مجموعة الشركات التكنولوجية الكبرى، بينما هبط سهم أمازون بنحو 5% أيضًا. وعلى عكس الاتجاه العام، ارتفع سهم تسلا بنسبة 1%، ليخالف موجة التراجع التي سيطرت على أغلب أسهم النمو الكبرى.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.51%، مقارنة بنحو 4.46% عند إغلاق الخميس، وهو ما يعكس استمرار حساسية الأسواق تجاه توقعات الفائدة الأمريكية.

ويؤثر هذا العائد بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض، بما في ذلك الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية.

أما في سوق العملات الرقمية، فتداول البيتكوين قرب مستوى 64,400 دولار في أواخر تعاملات اليوم، بعدما تجاوز في وقت سابق مستوى 65 ألف دولار، وهو أعلى مستوى له في نحو أسبوع.

وفي المقابل، تراجعت عقود الذهب الآجلة بنحو 1% إلى حوالي 4,210 دولارات للأوقية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى مستوى 101 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات اليوم، من المرجح أن تظل الأسواق الأمريكية حذرة ومتحركة داخل نطاقات محدودة، مع استمرار ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المقبلة.

وقد تحصل الأسهم على دعم إذا استمرت أسعار النفط في التراجع وهدأت المخاوف الجيوسياسية، لكن أسهم التكنولوجيا قد تبقى تحت ضغط إذا واصلت عوائد السندات الارتفاع أو زادت المخاوف من تشديد السياسة النقدية.

ومن المتوقع أيضًا أن يظل قطاع الرقائق تحت الأنظار، خاصة مع ترقب نتائج ميكرون، إذ قد تؤثر أرقام الشركة وتوقعاتها المستقبلية على معنويات المستثمرين تجاه أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، قد يواصل سهم سبيس إكس التقلب بقوة مع استمرار عمليات جني الأرباح، بينما تبقى حركة البيتكوين والذهب مرتبطة بتغيرات الدولار وعوائد السندات وتوقعات الفائدة الأمريكية.

أنهت الأسهم الأمريكية الأسبوع المختصر على نغمة إيجابية، بعدما نجحت وول ستريت في التعافي من موجة بيع قوية أثارتها نبرة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.

وجاء هذا التحسن في ظل عودة الطلب على أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، إلى جانب تراجع حدة المخاوف المرتبطة بالطاقة بعد توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% في جلسة الخميس، لينهي الأسبوع على مكاسب بلغت 0.7%.

كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.1% خلال الجلسة، مسجلًا مكاسب أسبوعية قدرها 0.9%، بينما كان ناسداك الأفضل أداءً بعدما قفز بنسبة 1.9%، لينهي الأسبوع مرتفعًا بنحو 2.4%.

وجاء هذا التعافي بعد جلسة مضطربة في اليوم السابق، تعرضت خلالها الأسهم لضغوط قوية، بعدما أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لا يستبعدون رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إذا استمرت ضغوط التضخم. كما أغلقت أسواق الأسهم والسندات الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عطلة Juneteenth، ما جعل جلسة الخميس هي الأخيرة في الأسبوع.

وكان سهم إنتل من أبرز محركات الصعود في قطاع التكنولوجيا، بعدما قفز بقوة عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إن آبل وافقت على التعاون مع الشركة في تصميم وتصنيع رقائقها داخل الولايات المتحدة.

ورغم أن آبل وإنتل لم تؤكدا الاتفاق رسميًا، فإن السهم ارتفع بنحو 11%، وقاد موجة صعود واسعة في أسهم الرقائق، حيث صعد سهم ميكرون بنسبة 9%، وارتفع سهم مارفيل تكنولوجي بنسبة 8%.

في المقابل، واصلت أسهم سبيس إكس تراجعها بعد موجة صعود قوية أعقبت الطرح العام الأولي. فقد انخفض السهم بنسبة 5% يوم الأربعاء، ثم فقد نحو 4% إضافية يوم الخميس، مع بدء تراجع حماس المستثمرين بعد مكاسب الإدراج الأولى.

ومع ذلك، قد يحصل السهم على دعم جديد إذا تم إدراجه سريعًا ضمن مؤشرات السوق الكبرى، التي تتبعها صناديق استثمارية بمليارات الدولارات.

وعلى صعيد الطاقة، تعافت أسعار النفط نسبيًا بعدما هبطت في بداية الجلسة إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس. وجاء ذلك بعد توقيع ترامب مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تسبب إغلاقه في استنزاف مخزونات النفط ورفع مخاوف اقتصادية عالمية.

واستقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط قرب 76.75 دولار للبرميل، بينما تحرك خام برنت حول 79.50 دولار للبرميل.

وفي سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.46%، بعدما صعد في الجلسة السابقة إلى 4.50% عقب صدور توقعات الفيدرالي بشأن الفائدة والتضخم. ويعد هذا العائد من المؤشرات المهمة للأسواق، لأنه يؤثر في تكلفة القروض الاستهلاكية، ومنها الرهن العقاري.

أما في سوق العملات الرقمية، فتداولت بيتكوين قرب 63,100 دولار في أواخر الجلسة، بعدما هبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوى أسبوعي قرب 62,400 دولار.

وكانت العملة الرقمية قد صعدت فوق 67,000 دولار يوم الاثنين بدعم من موجة تفاؤل واسعة بعد مؤشرات التهدئة الجيوسياسية.

وفي المعادن، تراجعت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 3% إلى 4,235 دولارًا للأوقية، تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع توقعات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول. كما صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 100.80 نقطة، مستفيدًا من نبرة الفيدرالي المتشددة وعودة المستثمرين إلى العملة الأمريكية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تبدأ الأسواق تعاملات اليوم بحذر واضح، مع استمرار متابعة المستثمرين لتطورات اتفاق واشنطن وطهران ومدى نجاحه في إعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل طبيعي.

وقد تميل الأسهم الأمريكية إلى التحرك في نطاق محدود في بداية الجلسة، خاصة بعد مكاسب الأسبوع الماضي، بينما قد يظل قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات الأكثر قدرة على جذب السيولة إذا استمرت شهية المخاطرة.

أما النفط، فقد يبقى تحت ضغط نسبي إذا استمرت الإشارات الإيجابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، لأن تراجع مخاطر الإمدادات يقلل علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسعار. لكن أي تعثر في تنفيذ الاتفاق أو ظهور توترات جديدة قد يدفع الخام سريعًا إلى الصعود من جديد.

وبالنسبة للذهب، فمن المتوقع أن يتحرك بحساسية شديدة تجاه الدولار وعوائد السندات. فإذا واصل الدولار قوته وبقيت توقعات رفع الفائدة قائمة، فقد يظل الذهب تحت الضغط. أما إذا تراجعت العوائد أو زادت المخاوف الجيوسياسية، فقد يحاول المعدن الأصفر استعادة بعض خسائره.

وفي سوق العملات الرقمية، قد تبقى بيتكوين داخل نطاق متقلب قرب مستوياتها الحالية، مع استمرار تأثرها بحركة شهية المخاطرة في الأسهم الأمريكية.

وقد تحتاج العملة إلى عودة قوية فوق مستويات المقاومة الأخيرة حتى تستعيد الزخم الصاعد، بينما قد يؤدي أي ضغط جديد على أسهم التكنولوجيا إلى زيادة التقلبات في سوق الكريبتو.

بشكل عام، تظل الأسواق اليوم بين عاملين متناقضين: تفاؤل نسبي بتهدئة الشرق الأوسط وفتح مضيق هرمز، مقابل قلق واضح من استمرار تشدد الاحتياطي الفيدرالي. لذلك، قد تكون حركة الدولار وعوائد السندات والنفط هي المفاتيح الأهم لاتجاه الأسهم والذهب وبيتكوين خلال جلسة اليوم.

دخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مرحلة جديدة مع تولي كيفن وارش رئاسته، وسط بيئة اقتصادية معقدة تجمع بين نمو اقتصادي لا يزال صامدًا، وتضخم يواصل التحرك فوق المستويات المستهدفة، وأسواق مالية تترقب أي إشارة قد تحدد اتجاه السياسة النقدية خلال السنوات المقبلة.

ورغم أن أول اجتماع للفيدرالي بقيادة وارش انتهى بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن الرسائل الصادرة عن البنك المركزي دفعت المستثمرين إلى إعادة النظر في توقعاتهم، لتزداد رهانات الأسواق على إمكانية رفع الفائدة مجددًا بدلاً من خفضها كما كان متوقعًا قبل أشهر.

  بداية مختلفة لعهد وارش

منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، حرص كيفن وارش على التأكيد أن السيطرة على التضخم لا تزال تمثل الأولوية الرئيسية للبنك المركزي، حتى مع استمرار التوسع الاقتصادي الأمريكي. وقد انعكس هذا التوجه في بيان السياسة النقدية وتصريحات المسؤولين، التي اتسمت بنبرة أكثر تشددًا مقارنة بما كانت تتوقعه الأسواق.

وأدى هذا التحول إلى تغيير ملحوظ في تسعير المستثمرين لمسار الفائدة، إذ بدأت الأسواق تتخلى تدريجيًا عن سيناريو خفض الفائدة في الأجل القريب، مع ارتفاع التوقعات ببقاء السياسة النقدية مقيدة لفترة أطول.

  التضخم لم ينتهِ بعد

رغم التراجع النسبي الذي شهده التضخم مقارنة بالذروة التي سجلها خلال السنوات الماضية، فإن المؤشرات الأساسية لا تزال تثير قلق صناع القرار النقدي.

ويواصل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، تسجيل مستويات أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. كما أن قوة سوق العمل واستمرار الإنفاق الاستهلاكي يحدان من سرعة تراجع الضغوط السعرية.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن الخطر الأكبر يتمثل في عودة التضخم إلى التسارع مجددًا إذا استمر النشاط الاقتصادي القوي بالتزامن مع ارتفاع الأجور وتحسن شهية الإنفاق، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي.

 اقتصاد قوي يعقد مهمة الفيدرالي

على عكس توقعات كثيرة كانت تراهن على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، أظهرت البيانات الأخيرة استمرار النمو بمعدلات جيدة، مدعومًا بقوة الاستهلاك وسوق العمل ومرونة قطاع الأعمال.

هذه المتانة الاقتصادية تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على الفائدة مرتفعة دون الخوف من دخول الاقتصاد في ركود حاد، لكنها في الوقت نفسه تزيد من صعوبة إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة.

ولهذا السبب، بدأت المؤسسات المالية العالمية تتحدث بشكل متزايد عن احتمال استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا.

 البنوك العالمية تعيد حساباتها

خلال الأسابيع الأخيرة، عدلت عدة مؤسسات مالية كبرى توقعاتها لمسار السياسة النقدية الأمريكية.

فقد أرجأت وحدة إدارة الثروات في "يو بي إس" توقعاتها لبدء خفض الفائدة إلى عام 2027، بعدما كانت تتوقع خفضًا خلال الفترة المقبلة. كما حذر "سوسيتيه جنرال" من أن استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة قد يفتح الباب أمام مزيد من التشدد النقدي.

وفي الوقت نفسه، أشار محللو "جولدمان ساكس" إلى أن تصريحات وارش دفعت الأسواق إلى إعادة تسعير احتمالات رفع الفائدة بوتيرة أسرع، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تحركات السندات قصيرة الأجل.

  الرابحون والخاسرون من الفائدة المرتفعة

تمتد آثار السياسة النقدية الأمريكية إلى مختلف الأسواق العالمية، وهو ما يجعل أي تغيير في توقعات الفائدة حدثًا مؤثرًا على نطاق واسع.

ويُعد الدولار الأمريكي من أبرز المستفيدين من استمرار الفائدة المرتفعة، حيث تجذب العوائد المرتفعة المزيد من التدفقات الاستثمارية نحو الأصول المقومة بالدولار.

في المقابل، تتعرض الأصول التي لا تدر عائدًا دوريًا لضغوط أكبر، وعلى رأسها الذهب والعملات المشفرة، إذ تؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية السندات والأدوات النقدية مقارنة بهذه الأصول.

كما تواجه الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتمويل التوسع تحديات إضافية نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والنمو.

  ماذا بعد؟

لا يزال المسار المستقبلي للفائدة الأمريكية مرتبطًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تطورات التضخم وأداء سوق العمل واتجاه النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

وفي حال استمرت البيانات الاقتصادية القوية مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، فقد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه مضطرًا للإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، أو حتى اللجوء إلى رفع إضافي للفائدة.

أما إذا بدأت مؤشرات الاقتصاد في التباطؤ بشكل واضح وتراجعت الضغوط التضخمية بصورة مستدامة، فقد تتغير التوقعات تدريجيًا لصالح خفض الفائدة في وقت لاحق.

وفي جميع الأحوال، يبدو أن الأسواق دخلت مرحلة جديدة مع بداية عهد كيفن وارش، عنوانها الرئيسي أن معركة الفيدرالي ضد التضخم لم تنتهِ بعد، وأن الرهانات على خفض سريع للفائدة أصبحت أقل يقينًا مما كانت عليه في السابق.

يمثل مضيق هرمز بوابة العبور الرئيسية لصادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط المنقولة بحرًا، ما يجعله أحد أكثر الممرات حساسية وتأثيرًا في الاقتصاد الدولي. ولذلك، فإن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره ينعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة، وتكاليف النقل والشحن، ومعدلات التضخم حول العالم.

ومع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة خلال الفترة الماضية، ارتفعت المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية، ما دفع أسعار الخام إلى مستويات مرتفعة، بالتزامن مع زيادة تكاليف التأمين البحري والشحن. كما سارعت الأسواق المالية إلى تسعير علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة، انعكست على أسواق النفط والذهب والسندات والعملات المشفرة.

لكن المشهد بدأ يتغير تدريجيًا عقب الإعلان عن اتفاق تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وما تبعه من خطوات لإعادة فتح الممرات البحرية واستئناف تدفقات النفط والغاز بصورة أكثر انتظامًا. وقد انعكس ذلك سريعًا على حركة الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ مع انحسار المخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات.

وأدى هذا التحول إلى دفع عدد من المؤسسات المالية الكبرى لإعادة النظر في توقعاتها لأسواق الطاقة. فقد خفضت بنوك عالمية مثل "سيتي جروب" و"جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" تقديراتها لأسعار النفط خلال السنوات المقبلة، استنادًا إلى فرضية عودة التدفقات النفطية عبر المضيق إلى مستوياتها الطبيعية واستقرار حركة الشحن في المنطقة.

ولم يقتصر تأثير عودة الاستقرار إلى سوق النفط فحسب، بل امتد إلى ملف التضخم العالمي. فأسعار الطاقة تُعد من أبرز المحركات لمعدلات التضخم، وبالتالي فإن انخفاض أسعار الخام يخفف الضغوط على المستهلكين والشركات والبنوك المركزية. ولهذا شهدت الأسواق تراجعًا في توقعات تشديد السياسة النقدية، كما ارتفعت أسعار السندات الأمريكية مع إعادة تسعير احتمالات الفائدة.

وفي أسواق المال، استفادت العديد من القطاعات من تراجع المخاطر الجيوسياسية، بينما تعرضت أسهم شركات الطاقة لبعض الضغوط نتيجة انخفاض أسعار النفط. كما شهدت العملات المشفرة تقلبات ملحوظة بين الاستفادة من تحسن شهية المخاطرة والتأثر بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

ورغم التحسن النسبي في الأوضاع، لا تزال هناك تساؤلات بشأن مستقبل المضيق على المدى الطويل. فقد أشارت إيران إلى إمكانية فرض رسوم على السفن العابرة بعد انتهاء بعض الترتيبات المؤقتة، كما أن استمرار المفاوضات السياسية وعدم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي وشامل يعني أن حالة عدم اليقين لم تختفِ بالكامل.

وتدرك الأسواق العالمية أن استقرار مضيق هرمز لا يرتبط فقط بأمن الطاقة، بل يتجاوز ذلك ليشمل استقرار سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وتكاليف الإنتاج والنمو الاقتصادي العالمي. لذلك يظل المضيق أحد أهم المؤشرات التي تراقبها الحكومات والبنوك المركزية والمستثمرون عند تقييم المخاطر الاقتصادية المستقبلية.

وفي النهاية، أثبتت التطورات الأخيرة أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري يربط الخليج بالعالم، بل عنصر محوري قادر على التأثير في اتجاهات الاقتصاد العالمي وأسعار الأصول المالية. وبينما منحت التهدئة الحالية الأسواق قدراً من الارتياح، يبقى مستقبل هذا الشريان الاستراتيجي عاملاً حاسماً في رسم خريطة الطاقة والاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

دخلت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مرحلة أكثر حساسية، بعدما نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية الرسمية عن مقر خاتم الأنبياء، القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران، إعلان إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، ردًا على ما وصفته طهران بانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت القيادة العسكرية الإيرانية إن هذه الخطوة تمثل "المرحلة الأولى" من الرد على خرق الالتزامات، محذرة من إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمر ما وصفته بـ"العدوان".

ويعكس هذا التصعيد عودة المخاوف بقوة إلى أسواق الطاقة العالمية، خاصة أن مضيق هرمز يُعد واحدًا من أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.

وفي الوقت نفسه، حاولت طهران ترك الباب مفتوحًا أمام المسار الدبلوماسي، إذ أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة أن بلاده لا تزال مستعدة للمضي قدمًا في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على ضرورة أن تثبت واشنطن التزامها بالاتفاق، وأن تضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

كما أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة في إنهاء الأعمال العدائية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها مؤخرًا.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان مسؤول أمريكي أن إسرائيل وحزب الله توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، عقب أيام من التصعيد العسكري.

لكن استمرار الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد الإعلان عن التهدئة زاد من تعقيد الموقف، وأضعف الثقة في قدرة الاتفاق على الصمود خلال الفترة المقبلة.

وأفادت السلطات الصحية اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية الأخيرة أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة آخرين، في وقت تحدثت فيه تقارير عن تنفيذ ضربات جوية إضافية بعد إعلان وقف إطلاق النار.

ويزيد استمرار العنف من صعوبة استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، خاصة بعدما تأجل اجتماع كان مقررًا في جنيف بسبب رفض الوفد الإيراني السفر في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وعلى الجانب الأمريكي، يواصل الرئيس دونالد ترامب الضغط من أجل الوصول إلى اتفاق شامل مع إيران، محذرًا من أن أمام الطرفين مهلة محدودة للتوصل إلى اتفاق نهائي. وتعكس هذه التصريحات أن واشنطن لا تزال تفضل المسار التفاوضي، لكنها في الوقت ذاته تستخدم لغة تحذيرية قد تزيد من حساسية المشهد السياسي والعسكري.

اقتصاديًا، يمثل تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز عامل ضغط مباشر على أسواق الطاقة، لأن المضيق تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية. ولذلك، فإن أي تعطيل فعلي لحركة السفن قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار النفط، ليس فقط بسبب نقص الإمدادات المحتمل، ولكن أيضًا بسبب زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية التي يضيفها المستثمرون إلى الأسعار في أوقات الأزمات.

ومن المتوقع أن تتجه أسعار النفط إلى الصعود إذا تأكد إغلاق مضيق هرمز بشكل فعلي أو ظهرت مؤشرات على تعطّل حركة الناقلات، خاصة أن السوق لا يتعامل مع المضيق كممر إقليمي فقط، بل كعنصر حاسم في أمن الطاقة العالمي.

وفي هذه الحالة، قد ترتفع أسعار خام برنت بدعم من مخاوف الإمدادات، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتزايد الطلب على بدائل آمنة للإمدادات.

لكن في المقابل، قد يكون الارتفاع محدودًا أو مؤقتًا إذا نجحت الجهود الدبلوماسية في احتواء الأزمة سريعًا، أو إذا تبين أن التهديد الإيراني لا يزال سياسيًا أكثر منه تنفيذًا ميدانيًا. كما أن عودة بعض الشحنات النفطية الإيرانية إلى الأسواق قد تضيف عامل ضغط معاكس على الأسعار، إذا استمرت الصادرات دون تعطيل كبير.

وبناءً على ذلك، تبدو أسواق النفط مقبلة على فترة شديدة التقلب. فالسيناريو الصعودي سيظل قائمًا بقوة طالما بقيت مخاطر مضيق هرمز حاضرة، بينما سيظل أي تقدم دبلوماسي بين واشنطن وطهران عامل تهدئة قد يضغط على الأسعار أو يمنعها من تسجيل قفزات كبيرة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% خلال تعاملات الخميس، لينهي الأسبوع على مكاسب قدرها 0.7%.

كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.1% في الجلسة الأخيرة، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 0.9%، بينما قفز مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.9%، لينهي الأسبوع مرتفعًا بنحو 2.4%.

وجاء هذا التحسن بعد جلسة مضطربة شهدتها وول ستريت في اليوم السابق، إذ تعرضت الأسهم لضغوط بيعية حادة عقب صدور توقعات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أظهرت انفتاح بعضهم على رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، بهدف السيطرة على عودة الضغوط التضخمية.

ومن المقرر أن تغلق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عطلة “جونتينث”.

وقاد سهم إنتل موجة مكاسب قوية في قطاع الرقائق، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة “تروث سوشيال”، أن شركة أبل وافقت على التعاون مع إنتل في تصميم وتصنيع رقائقها داخل الولايات المتحدة.

ورغم أن الشركتين لم تؤكدا الاتفاق رسميًا، فإن هذه التصريحات دفعت سهم إنتل للارتفاع بنسبة 11% خلال جلسة الخميس.

وامتدت المكاسب إلى عدد من أسهم أشباه الموصلات والذاكرة، حيث صعد سهم ميكرون بنحو 9%، بينما ارتفع سهم مارفيل تكنولوجي بنسبة 8%، في إشارة إلى عودة قوية لشهية المستثمرين تجاه أسهم التكنولوجيا بعد الضغوط التي شهدتها السوق عقب اجتماع الفيدرالي.

في المقابل، واصل سهم سبيس إكس تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، بعدما أنهى موجة الصعود التي أعقبت طرحه العام الأولي.

وانخفض السهم بنسبة 5% في جلسة الأربعاء، ثم فقد نحو 4% إضافية يوم الخميس، وسط عمليات جني أرباح بعد المكاسب القوية التي حققها منذ الإدراج. ومع ذلك، لا تزال بعض التوقعات تشير إلى إمكانية حصول السهم على دعم لاحقًا من دخوله السريع إلى مؤشرات السوق، وهي مؤشرات ترتبط بها صناديق استثمارية بمليارات الدولارات.

أما في أسواق الطاقة، فقد تعافت أسعار النفط بعد أن هبطت في بداية الجلسة إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس، وذلك عقب توقيع ترامب رسميًا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تسبب إغلاقه في تقليص مخزونات النفط وتهديد اقتصادات عدة حول العالم.

واستقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط قرب 76.75 دولار للبرميل، بينما ظل خام برنت قريبًا من 79.50 دولار للبرميل.

وفي سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.46%، بعدما كان قد ارتفع إلى 4.5% في الجلسة السابقة عقب صدور توقعات الفيدرالي بشأن الفائدة والتضخم.

ويعد هذا العائد من المؤشرات المهمة التي تؤثر في تكلفة القروض الاستهلاكية والرهن العقاري داخل الولايات المتحدة.

وعلى صعيد العملات الرقمية، تداولت البيتكوين قرب مستوى 63100 دولار في أواخر الجلسة، بعدما هبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوى أسبوعي قرب 62400 دولار.

وكانت العملة الرقمية قد تجاوزت 67000 دولار يوم الاثنين، مدعومة بموجة تفاؤل واسعة في الأسواق عقب مؤشرات التهدئة الجيوسياسية.

وفي سوق المعادن، تراجعت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 3% إلى 4235 دولارًا للأوقية، مع تحسن شهية المخاطرة وارتفاع الدولار الأمريكي.

كما صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.7% إلى مستوى 100.80.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما توقعات اليوم، فمن المرجح أن تظل تحركات الأسواق الأمريكية محدودة بسبب إغلاق أسواق الأسهم والسندات بمناسبة عطلة جونتينث، لكن المستثمرين سيواصلون متابعة تأثير تصريحات الفيدرالي على توقعات الفائدة، إلى جانب مراقبة أداء أسهم التكنولوجيا والرقائق بعد المكاسب القوية الأخيرة.

ومن المتوقع أيضًا أن تبقى أسعار النفط تحت المراقبة مع ترقب أي تطورات جديدة بشأن مضيق هرمز وتدفقات الإمدادات، بينما قد يظل الذهب حساسًا لتحركات الدولار وعوائد السندات.

أما البيتكوين، فقد تتحرك في نطاق متذبذب بين ضغوط جني الأرباح ومحاولات التعافي بعد تراجعها من مكاسب بداية الأسبوع.

وكانت المؤشرات الرئيسية قد بدأت الجلسة على مكاسب محدودة، قبل أن تتحول إلى الهبوط مع صدور قرار الفيدرالي وتصريحات رئيسه الجديد كيفن وارش في أول مؤتمر صحفي له بعد اجتماع السياسة النقدية.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1%، بعدما كان مرتفعًا في بداية الجلسة، فيما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.2%، وهبط ناسداك المركب بنسبة 1.3% تحت ضغط أسهم التكنولوجيا الكبرى.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت نطاق الفائدة عند 3.5% إلى 3.75%، وهو قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، لكن المفاجأة جاءت من توقعات عدد من أعضاء لجنة السياسة النقدية، إذ أشار نحو نصفهم إلى إمكانية رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.

ويعكس ذلك تغيرًا واضحًا في نظرة الفيدرالي مقارنة بتوقعاته السابقة في مارس، حين لم يكن رفع الفائدة مطروحًا بقوة.

وجاء هذا التحول في موقف الفيدرالي مع استمرار التضخم عند مستويات مقلقة، إلى جانب قوة سوق العمل الأمريكي، ما جعل البنك المركزي أكثر حذرًا في التعامل مع فكرة خفض الفائدة.

كما قلّص الفيدرالي بيانه الرسمي بشكل ملحوظ، في خطوة تتماشى مع توجه رئيسه الجديد كيفن وارش لتقليل الإشارات المباشرة للأسواق بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط واضحة بعد القرار، حيث هبطت جميع أسهم مجموعة “العظماء السبعة” بنسبة لا تقل عن 1%، في ظل ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار.

ومع ذلك، تمكنت بعض أسهم الرقائق من تقليص خسائرها، إذ صعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 1.5%، مدعومًا بمكاسب أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومعدات تصنيع الرقائق.

وفي تطور لافت، أنهى سهم سبيس إكس موجة صعوده القوية بعد الطرح العام الأولي، ليتراجع بنحو 5% خلال تعاملات الأربعاء.

وكان السهم قد قفز بقوة في أولى جلساته داخل السوق، ونجح في وقت سابق في رفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2.7 تريليون دولار، قبل أن تتراجع قرب 2.5 تريليون دولار مع نهاية جلسة الأربعاء.

وجاء تراجع سبيس إكس بعد ارتفاعات حادة جعلت السهم يتداول بنحو 50% أعلى من سعر الطرح، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح.

ورغم هذا التراجع، لا يزال السهم يحظى بمتابعة قوية، خاصة مع توقعات بإدراجه قريبًا في عدد من المؤشرات الرئيسية، وهو ما قد يجذب طلبًا إضافيًا من الصناديق المتتبعة للمؤشرات.

وفي أسواق السلع، ظلت أسعار النفط شبه مستقرة بعد موجة هبوط سابقة، وذلك عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وتداول خام غرب تكساس قرب 76 دولارًا للبرميل، بينما استقر خام برنت حول مستوى 79 دولارًا للبرميل، مع ترقب الأسواق لمدى تنفيذ بنود الاتفاق وتأثيره على تدفقات النفط من الشرق الأوسط.

أما الذهب، فقد تعرض لضغوط قوية مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، إذ هبطت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنحو 2% إلى 4265 دولارًا للأوقية.

كما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1% إلى 100.50 نقطة، في إشارة إلى عودة الطلب على العملة الأمريكية بعد لهجة الفيدرالي الأكثر تشددًا.

وفي سوق السندات، صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى له منذ الأسبوع الماضي، بعدما أعاد المستثمرون تسعير توقعاتهم بشأن الفائدة في ضوء احتمال رفعها مرة أخرى خلال العام الجاري.

وبالنسبة للعملات الرقمية، تراجع البيتكوين إلى نحو 64200 دولار في أواخر التعاملات، ليسجل أدنى مستوى له خلال الأسبوع، متأثرًا بضغط الدولار القوي وتراجع شهية المخاطرة في الأسواق بعد اجتماع الفيدرالي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تبدأ الأسواق تعاملات اليوم بحالة من الحذر، مع استمرار المستثمرين في استيعاب رسالة الفيدرالي الجديدة، خاصة أن تثبيت الفائدة لم يكن مفاجئًا، لكن فتح الباب أمام رفع جديد هذا العام غيّر حسابات الأسواق بشكل واضح.

وقد تظل الأسهم الأمريكية تحت ضغط في بداية الجلسة، خصوصًا أسهم التكنولوجيا والشركات مرتفعة التقييم، لأن ارتفاع عوائد السندات يجعل هذه الأسهم أكثر حساسية لأي تشدد في السياسة النقدية. ومع ذلك، قد تحاول أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي التماسك إذا استمر التفاؤل بشأن الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يظل سهم سبيس إكس محط أنظار المستثمرين خلال جلسة اليوم، بين عمليات جني الأرباح بعد الصعود القوي من جهة، وتوقعات الإدراج في المؤشرات من جهة أخرى. لذلك، قد يشهد السهم تقلبات واضحة بدلًا من اتجاه صاعد مباشر كما حدث في الجلسات الأولى بعد الطرح.

أما النفط، فقد يتحرك في نطاق محدود مع ميل للهدوء، إذ يوازن المستثمرون بين أثر الاتفاق الأمريكي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز من جهة، واحتمالات زيادة المعروض من الخام الإيراني من جهة أخرى. وقد يظل خام برنت قريبًا من مستوى 79 دولارًا ما لم تظهر تطورات جديدة بشأن تنفيذ الاتفاق.

وفي المقابل، قد يبقى الذهب تحت ضغط إذا استمر الدولار في الصعود وظلت عوائد السندات مرتفعة، بينما سيحتاج المعدن النفيس إلى عودة المخاوف الجيوسياسية أو تراجع الدولار ليستعيد جزءًا من خسائره.

بشكل عام، تبدو جلسة اليوم مرشحة للتقلب، إذ انتقلت الأسواق من التفاؤل باتفاق واشنطن وطهران إلى القلق من لهجة الفيدرالي. لذلك، ستكون تصريحات مسؤولي البنك المركزي، وحركة العوائد، وأداء أسهم التكنولوجيا وسبيس إكس، من أهم العوامل التي تحدد اتجاه وول ستريت خلال الساعات المقبلة.

تباين أداء الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الثلاثاء، بعدما التقطت أسهم التكنولوجيا أنفاسها عقب موجة صعود قوية، بينما واصل مؤشر داو جونز الصناعي تسجيل مستويات قياسية جديدة للجلسة الثانية على التوالي، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي وقمة مجموعة السبع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى قياسي جديد، مدعومًا بإقبال المستثمرين على الأسهم القيادية التقليدية.

في المقابل، تراجع مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.2%، بينما انخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6%، مع عودة الضغوط إلى أسهم الرقائق وبعض شركات التكنولوجيا الكبرى.

وجاء هذا الأداء المتباين بعد مكاسب قوية سجلتها وول ستريت في جلسة الإثنين، حين قفز ناسداك بأكثر من 3% وبلغ داو جونز مستوى قياسيًا، بدعم من الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما خفف من مخاوف المستثمرين بشأن إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد العالمية.

وتتجه أنظار الأسواق حاليًا إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي بدأ أعماله الثلاثاء ويستمر على مدار يومين. ورغم أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، فإن المستثمرين يترقبون أي إشارات من البنك المركزي بشأن رؤيته لمسار التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عودة الضغوط السعرية للظهور في عدد من القطاعات.

ويكتسب الاجتماع أهمية إضافية كونه الأول برئاسة كيفن وارش، الذي أشار في وقت سابق إلى رغبته في تغيير طريقة تواصل الفيدرالي مع الأسواق بشأن قرارات السياسة النقدية. لذلك، ينتظر المستثمرون المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيتبنى نبرة أكثر تحفظًا وأقل وضوحًا في توجيه توقعات السوق.

وعلى الجانب السياسي، يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، حيث يتركز الاهتمام على تطورات الحرب في إيران والجدول الزمني المتوقع لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، بعد أن أدى إغلاقه لفترة طويلة إلى تعطيل جزء مهم من تدفقات النفط والغاز الطبيعي والهيليوم والأسمدة وعدد من المواد الصناعية، ما زاد الضغوط على الاقتصاد العالمي.

وفي أخبار الشركات، أعلنت سبيس إكس موافقتها على شراء شركة أنيسفير، المطورة لأداة البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كورسور، في صفقة تبلغ قيمتها 60 مليار دولار. وجاءت الصفقة بعد أن كانت سبيس إكس قد حصلت على حق تنفيذ الاستحواذ في أبريل الماضي، لكنها أجلت الخطوة لحين الانتهاء من طرحها العام الأولي القياسي الأسبوع الماضي.

وواصل سهم سبيس إكس أداءه القوي بعد الاكتتاب، إذ ارتفع بنسبة 4% خلال جلسة الثلاثاء، بعدما كان قد صعد بنحو 16% في وقت سابق من التعاملات. وبذلك عزز السهم مكاسبه منذ الطرح، بعدما أصبح يتداول بأكثر من 40% فوق سعر الاكتتاب، في إشارة إلى استمرار شهية المستثمرين تجاه الشركة بعد دخولها السوق.

أما أسهم التكنولوجيا الكبرى، فجاء أداؤها متباينًا خلال الجلسة. فقد ارتفعت أسهم ألفابت وآبل وميتا بنحو 1% لكل منها، بينما تراجع سهم إنفيديا بأكثر من 2%، وانخفض سهما مايكروسوفت وتسلا بأكثر من 1% لكل منهما، في حين أنهى سهم أمازون التعاملات دون تغير يذكر. كما تعرض قطاع الرقائق لضغوط قوية، إذ هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 6%، ليمحو مكاسب الجلسة السابقة بالكامل.

وفي سوق الطاقة، واصلت أسعار النفط تراجعها لتسجل أدنى مستوياتها منذ الأسبوع الأول من الحرب في إيران، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4% إلى نحو 77 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام برنت بالنسبة نفسها تقريبًا إلى حوالي 80 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.44% مقابل 4.48% في الجلسة السابقة. وجاء هذا الهبوط بالتزامن مع تراجع أسعار النفط خلال الشهر الماضي، رغم أن العوائد لا تزال أعلى من مستوياتها المسجلة في بداية العام.

وفي الأصول الأخرى، تراجع البيتكوين إلى نحو 65.7 ألف دولار في تعاملات ما بعد الظهر، بعدما كان قريبًا من 67 ألف دولار في وقت سابق من اليوم.

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بشكل طفيف بنحو 0.1% إلى 4355 دولارًا للأوقية، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 99.60 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما بالنسبة لتوقعات اليوم، فمن المرجح أن تتحرك الأسواق بحذر قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي، إذ قد يظل المستثمرون في حالة ترقب لأي إشارات بشأن التضخم أو مستقبل أسعار الفائدة.

وقد تستفيد الأسهم الدفاعية والقيادية من هذا الحذر، بينما قد تبقى أسهم التكنولوجيا والرقائق تحت ضغط إذا استمرت عمليات جني الأرباح بعد مكاسب الإثنين القوية.

ومن المتوقع أيضًا أن تظل أسعار النفط حساسة لأي تصريحات جديدة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أو تطورات قمة مجموعة السبع، إذ إن استمرار التهدئة قد يضغط على الخام نحو مزيد من التراجع، بينما قد يؤدي أي تأخير في عودة الملاحة أو أي توتر سياسي جديد إلى عودة التقلبات سريعًا.

وبالنسبة للذهب، قد يحافظ المعدن النفيس على تحركات محدودة مائلة للصعود إذا زادت حالة الحذر في الأسواق قبل قرار الفيدرالي، خاصة مع تراجع الدولار بشكل طفيف. أما البيتكوين،

فمن المتوقع أن يظل عرضة للتذبذب قرب مستوياته الحالية، مع ترقب المتداولين لاتجاه شهية المخاطرة في وول ستريت بعد اجتماع البنك المركزي الأمريكي.

شهدت الأسواق الأمريكية موجة صعود قوية في ختام تعاملات أمس الإثنين، بعدما أعاد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران جزءًا كبيرًا من الثقة إلى وول ستريت، مع تراجع المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط وعودة الحديث عن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وجاءت هذه التطورات لتمنح المستثمرين دفعة واضحة نحو الأصول عالية المخاطر، بينما تعرضت أسعار النفط لضغوط قوية مع انحسار القلق من تعطل الإمدادات.

وقادت أسهم التكنولوجيا هذا الصعود، إذ قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.1%، مستفيدًا من الزخم القوي في أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.7%، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى قياسي جديد، في إشارة إلى اتساع موجة التفاؤل داخل السوق وعدم اقتصارها على قطاع واحد فقط.

في سوق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل واضح بعدما بدأ المستثمرون في تسعير احتمال عودة حركة الشحن تدريجيًا عبر مضيق هرمز، الذي يُعد واحدًا من أهم الممرات البحرية لتجارة النفط عالميًا.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4% إلى حوالي 81.50 دولار للبرميل، كما هبط خام برنت بالنسبة نفسها تقريبًا إلى 83.75 دولار للبرميل، مع توقعات بأن يؤدي تخفيف التوترات إلى تقليل علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسعار.

ورغم الأجواء الإيجابية، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر مع تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني، خاصة أن بعض الجوانب الرئيسية لم تتضح بالكامل بعد، مثل جدول إعادة فتح المضيق، وآلية عودة حركة السفن، وموقف العقوبات، ومستقبل المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. لذلك، فإن التفاؤل الحالي يظل مرتبطًا بمدى تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع خلال الأيام المقبلة.

وتزامن هذا التحول في المعنويات مع ترقب المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.

لكن التركيز الأكبر سيكون على تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وورش بعد الاجتماع، بحثًا عن أي إشارات بشأن الخطوة التالية، خاصة بعد ارتفاع التضخم في مايو إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وفي سوق السندات، تحركت عوائد الخزانة الأمريكية بشكل محدود، إذ تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.48%، مقارنة بـ 4.49% في نهاية الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، فإن العوائد لا تزال مرتفعة نسبيًا بفعل المخاوف من أن تكون آثار ارتفاع أسعار الطاقة خلال فترة الحرب قد انتقلت بالفعل إلى تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلكين.

أما على مستوى الأسهم الفردية، واصل سهم سبيس إكس لفت الأنظار في ثاني جلساته بعد الطرح العام التاريخي، حيث ارتفع بنحو 20%، بعدما أنهى أول أيام تداوله يوم الجمعة على مكاسب قوية فوق سعر الاكتتاب.

ويعكس هذا الأداء استمرار شهية المستثمرين تجاه الشركات المرتبطة بالفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، رغم الجدل حول التقييمات المرتفعة.

واستفادت أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي من موجة التفاؤل العامة، إذ قفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بأكثر من 5%. وحققت أسهم شركات مثل AMD وإنفيديا وبرودكوم وميكرون مكاسب قوية، مدعومة بعودة الزخم إلى صفقة الذكاء الاصطناعي بعد فترة من التراجع وجني الأرباح.

كما امتدت المكاسب إلى أسهم الحوسبة الكمية، حيث قفز سهم D-Wave Quantum بنسبة 15% بعد رفع السعر المستهدف للسهم من جانب محللي ميزوهو، وهو ما دعم أسهم شركات أخرى في القطاع مثل Quantum Computing وRigetti Computing وIonQ. ويشير هذا الأداء إلى أن المستثمرين ما زالوا يبحثون عن فرص نمو جديدة داخل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

وفي قطاع الفضاء، بدأت بعض الأسهم المرتبطة بالمجال في التعافي بعد الضغوط التي تعرضت لها عقب الإدراج القوي لسبيس إكس.

فقد ارتفعت أسهم Rocket Lab وFirefly Aerospace بعد إشارات إيجابية من بعض المحللين الذين رأوا أن تراجع أسهم القطاع في الجلسة السابقة كان مبالغًا فيه، وأن الاهتمام المتزايد بسبيس إكس قد يفتح الباب أمام تقييمات أفضل للشركات العاملة في المجال نفسه.

وعلى صعيد الصفقات الكبرى، أعلنت فوكس اتفاقها على الاستحواذ على Roku في صفقة تبلغ قيمتها 22 مليار دولار، في خطوة تعكس استمرار التحولات داخل قطاع الإعلام والبث الرقمي.

وتسعى فوكس من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز حضورها في خدمات البث وتقليل اعتمادها على التلفزيون التقليدي، في وقت تتغير فيه عادات المشاهدة بسرعة.

وفي الأصول الأخرى، ارتفعت العملات المشفرة بالتزامن مع تحسن شهية المخاطرة، حيث صعد بيتكوين إلى نحو 66.5 ألف دولار، بعدما كان دون 64 ألف دولار في اليوم السابق.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 99.70، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر مخاطرة بعد تراجع التوترات الجيوسياسية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات اليوم، من المرجح أن تواصل الأسواق مراقبة ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني عن قرب، خاصة أي إشارات جديدة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وعودة حركة الملاحة بشكل طبيعي.

فإذا ظهرت مؤشرات واضحة على تنفيذ الاتفاق دون عراقيل، فقد تستمر شهية المخاطرة في دعم الأسهم، خصوصًا قطاعات التكنولوجيا والرقائق والذكاء الاصطناعي. أما إذا ظهرت تصريحات متضاربة أو تأخير في تنفيذ بنود الاتفاق، فقد تعود حالة الحذر سريعًا إلى السوق.

ومن المتوقع أيضًا أن يبقى اجتماع الفيدرالي هو الحدث الأهم بالنسبة للمستثمرين، إذ قد تتحرك الأسهم والسندات والدولار بقوة وفقًا للرسائل التي سيقدمها البنك المركزي حول التضخم والفائدة.

لذلك، قد تشهد جلسة اليوم تداولات متقلبة، مع ميل المستثمرين إلى جني بعض الأرباح بعد القفزة القوية في جلسة الإثنين، مع انتظار إشارات أوضح من الفيدرالي والملف الجيوسياسي.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة على نغمة إيجابية، لتغلق الأسبوع بمكاسب جماعية، بعدما وجدت وول ستريت دعمًا من الإدراج القوي لشركة سبيس إكس في بورصة ناسداك، إلى جانب تراجع أسعار النفط مع استمرار الحديث عن فرص التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء صعود المؤشرات الرئيسية بشكل متوازن، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%، مضيفًا أكثر من 350 نقطة، بينما تقدم مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.5%، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%.

وعلى مدار الأسبوع، سجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب محدودة لكنها مهمة، إذ ارتفع ناسداك بنحو 0.6%، وصعد كل من إس آند بي 500 وداو جونز بنسبة تقارب 0.5% و0.6% على التوالي.

وكان سهم سبيس إكس هو نجم الجلسة بلا منازع، بعدما بدأ تداوله في ناسداك تحت الرمز SPCX عند 150 دولارًا، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 135 دولارًا.

ومع نهاية الجلسة، أغلق السهم فوق مستوى 160 دولارًا، محققًا مكاسب تقارب 19% في أول يوم تداول.

ويحمل طرح سبيس إكس أهمية خاصة للأسواق، ليس فقط لأنه جمع نحو 75 مليار دولار في أكبر اكتتاب عام أولي في التاريخ، ولكن لأنه أعاد اختبار شهية المستثمرين تجاه الشركات الضخمة المرتبطة بالفضاء والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

كما عزز الطرح مكانة إيلون ماسك في صدارة المشهد الاستثماري، خاصة مع امتلاكه حصصًا كبيرة في شركات أخرى مثل تسلا ونيورالينك وذا بورينج كومباني.

في المقابل، خففت أسعار النفط جزءًا من الضغط الذي سيطر على الأسواق خلال الأيام الماضية. فقد تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.8% إلى 84.35 دولار للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنحو 3.5% ليستقر عند 87.33 دولار للبرميل.

وجاء هذا الهبوط مع تضارب التصريحات حول تفاصيل مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران، واحتمال التوصل إلى تفاهم يسمح بتهدئة الأوضاع وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وساهم تراجع النفط في دعم بعض أسهم قطاعات السفر والطيران، حيث تمثل تكاليف الوقود أحد أهم بنود الإنفاق بالنسبة لشركات الطيران والرحلات البحرية.

لذلك، تحسنت معنويات المستثمرين تجاه شركات مثل دلتا ويونايتد وأمريكان إيرلاينز، إلى جانب بعض شركات الرحلات البحرية، مع توقعات بانخفاض نسبي في ضغوط الوقود إذا استمر تراجع أسعار الخام.

أما في سوق السندات، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى قرب 4.49%، مقارنة بنحو 4.47% في الجلسة السابقة.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى مستوى 99.78 نقطة، بينما ظلت بتكوين قريبة من مستوى 63600 دولار دون تغير كبير خلال اليوم.

أما الذهب، فارتفع بقوة، حيث صعدت العقود الآجلة بنحو 3% إلى حوالي 4230 دولارًا للأوقية، مستفيدة من الطلب على التحوط وسط حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وجاء أداء أسهم التكنولوجيا الكبرى متباينًا خلال الجلسة. فقد ارتفع سهم تسلا بنسبة 1.6%، مستفيدًا من تحسن المزاج العام تجاه شركات إيلون ماسك بعد نجاح طرح سبيس إكس.

في المقابل، تعرض سهم أدوبي لضغوط حادة وهبط بنحو 7%، بعد أن حذرت الشركة من ضغوط قصيرة الأجل على نمو الإيرادات المتكررة، بسبب تركيزها على توسيع قاعدة مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية، إلى جانب إعلان مغادرة المدير المالي للشركة.

وعلى الجانب الاقتصادي، أظهرت البيانات وجود فجوة واضحة بين قوة سوق العمل في الأرقام الرسمية وبين شعور المستهلكين تجاه الاقتصاد. فرغم أن سوق العمل لا يزال متماسكًا نسبيًا، أظهر مسح جامعة ميشيجان أن نسبة كبيرة من المستهلكين تتوقع ارتفاع البطالة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو ما يعكس استمرار القلق بشأن مستقبل النمو والدخل والإنفاق.

كما حصل المستهلك الأمريكي على بعض الدعم من تراجع أسعار البنزين، حيث انخفض متوسط سعر الجالون العادي إلى 4.11 دولار، بعد أن بلغ ذروته مؤخرًا عند 4.56 دولار.

وقد يساعد استمرار تراجع أسعار النفط في تخفيف الضغوط على الأسر الأمريكية، لكن هذا التحسن يظل مرتبطًا باستقرار الأوضاع الجيوسياسية وعدم عودة مخاوف الإمدادات.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تدخل الأسواق تعاملات اليوم وهي أكثر حساسية لأي تطور جديد بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني، خاصة أن فتح مضيق هرمز أو استمرار تعطله سيظل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه أسعار النفط والتضخم وشهية المخاطرة.

ومن المتوقع أن تستفيد الأسهم الأمريكية عقب إعلان اتفاق السلام بين أمريكا وإيران، خصوصًا قطاعات التكنولوجيا والسفر والطيران، بينما قد تواجه أسهم الطاقة بعض الضغوط إذا واصل النفط تراجعه.

وفي المقابل، قد يظل الذهب مدعومًا طالما لم تتضح الصورة بالكامل، لأن المستثمرين عادة لا يتخلون عن أدوات التحوط بسرعة في أوقات التحولات السياسية الكبرى.

أما الدولار والسندات، فمن المرجح أن يبقيا تحت تأثير مزدوج: تطورات الشرق الأوسط من جهة، وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي من جهة أخرى. فإذا جاءت نبرة الفيدرالي حذرة أو متشددة، فقد ترتفع العوائد مجددًا، ما قد يضغط على الذهب وأسهم النمو. لكن إذا ساعد انخفاض النفط في تهدئة مخاوف التضخم، فقد تجد الأسهم فرصة أكبر لمواصلة الصعود.

وساهم هذا القرار في تراجع أسعار النفط وعودة شهية المخاطرة إلى وول ستريت، خاصة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأنهى مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، الجلسة على ارتفاع بنحو 2.5%، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9%، مضيفًا نحو 930 نقطة، في مكاسب قوية جاءت بعد هبوط حاد في اليوم السابق. كما ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.8%، بدعم من تحسن المعنويات في أغلب قطاعات السوق.

وكانت المؤشرات الأمريكية الرئيسية قد تعرضت لضغوط قوية في جلسة الأربعاء، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب صدور بيانات تضخم أظهرت استمرار الضغوط السعرية.

فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين أعلى وتيرة تضخم سنوية في ثلاث سنوات، ما زاد مخاوف المستثمرين من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

لكن الصورة تغيرت بعدما كتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أنه ألغى الضربات الجوية التي كانت مقررة ضد إيران مساء الخميس. وكان قد هدد في وقت سابق بتوجيه ضربات قوية واستهداف جزيرة خرج ومنشآت نفطية أخرى، الأمر الذي دفع أسعار الخام إلى الصعود قبل أن تعكس اتجاهها لاحقًا.

وتراجعت أسعار النفط بوضوح عقب إعلان إلغاء الضربات، إذ انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.4% إلى 86.60 دولار للبرميل، بينما هبطت عقود خام برنت القياسي بنحو 3% إلى 90.38 دولار للبرميل.

وساهم هذا التراجع في تخفيف مخاوف التضخم، خاصة أن ارتفاع الطاقة كان أحد أبرز مصادر الضغط على الأسواق في الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 1.1% خلال مايو على أساس شهري، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 0.7%.

وفي المقابل، ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4%، وهي وتيرة أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.5%.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.46%، مقارنة بنحو 4.56% في إغلاق الأربعاء. ويعكس هذا التراجع عودة المستثمرين إلى تقييم مسار الفائدة في ضوء انخفاض أسعار النفط وتراجع المخاطر الجيوسياسية.

وفي تحركات الأسهم الفردية، هبط سهم أوراكل بنسبة 8.5% بعدما أعلنت شركة البرمجيات والحوسبة السحابية إنفاقًا رأسماليًا أعلى من المتوقع بنحو 5 مليارات دولار، ما أثار قلق المستثمرين بشأن تكلفة التوسع في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، شهدت أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي انتعاشًا قويًا بعد خسائر الجلسة السابقة. فقد ارتفعت أسهم AMD ومارفيل تكنولوجي وميكرون تكنولوجي بنسب تراوحت بين 7.5% و12%، بعدما تراجعت بنحو 5% لكل منها في جلسة الأربعاء. كما صعد سهم سوبر مايكرو كمبيوتر بنسبة 9%، بعد هبوط حاد بلغ 28% في الجلسة السابقة.

أما أسهم مجموعة "العظماء السبعة" فقد أنهت الجلسة على أداء إيجابي في معظمها، بقيادة سهم تسلا الذي ارتفع بنسبة 4.6%. في المقابل، تراجع سهم مايكروسوفت بنسبة 1.8%، كما هبط سهم أدوبي بأكثر من 6% قبل إعلان نتائج أعمال الشركة بعد إغلاق السوق.

وفي الأسواق الأخرى، ارتفع البيتكوين إلى نحو 63.6 ألف دولار، بعدما كان قد تراجع خلال الليل إلى أقل من 61.1 ألف دولار.

كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 99.67 نقطة، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.4% إلى 4230 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل المعدن النفيس أدنى إغلاق له منذ نوفمبر، رغم أنه كان قد بلغ مستوى قياسيًا عند 5626.80 دولار في أواخر يناير.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى استمرار تأثير تهدئة التوترات بين واشنطن وطهران على حركة الأسواق، خاصة مع تراجع أسعار النفط إلى مستويات أقل، وهو ما قد يدعم أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو إذا استمرت المخاوف التضخمية في الانحسار.

ومن المتوقع أن يظل قطاع التكنولوجيا في دائرة الضوء، خصوصًا مع ترقب إدراج شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك في بورصة ناسداك تحت الرمز SPCX، في طرح عام أولي يحظى باهتمام واسع من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وقد يدعم نجاح الطرح شهية المخاطرة في السوق، لكنه قد يزيد أيضًا من التقلبات داخل أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

كما ستتابع وول ستريت قراءة ثقة المستهلكين الأمريكية الأولية، إلى جانب أي تصريحات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي حال استمرت عوائد السندات في التراجع واستقر النفط عند مستويات أقل، فقد تحصل المؤشرات الأمريكية على دعم إضافي، بينما قد يؤدي أي تجدد للتوترات في الشرق الأوسط إلى عودة الضغوط سريعًا على الأسهم.

تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو الطرح المحتمل لشركة سبيس إكس، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وسط توقعات بأن تصل قيمة الاكتتاب إلى نحو 75 مليار دولار.

وإذا تحقق هذا الرقم، فقد يصبح طرح سبيس إكس واحدًا من أكبر الاكتتابات العامة في تاريخ أسواق المال، وربما يتجاوز أسماء عملاقة تصدرت المشهد لسنوات، مثل أرامكو السعودية وعلي بابا وفيزا.

الاكتتابات الكبرى لا تعني فقط جمع مليارات الدولارات، لكنها تعكس أيضًا ثقة المستثمرين في الشركة والقطاع الذي تعمل فيه. لذلك تتحول بعض الطروحات إلى أحداث تاريخية تتابعها الأسواق حول العالم.

أرامكو السعودية.. عملاق الطاقة يدخل السوق

جاء طرح أرامكو السعودية في ديسمبر 2019 كواحد من أهم الأحداث المالية عالميًا. فقد جمعت الشركة في البداية نحو 25.6 مليار دولار، لتصبح أكبر اكتتاب عام في التاريخ من حيث القيمة الاسمية وقتها.

وتعد أرامكو أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، وتمثل أحد أهم الأصول الاقتصادية في قطاع الطاقة. لذلك لم يكن طرحها مجرد إدراج شركة في السوق، بل حدثًا ضخمًا ارتبط برؤية السعودية وخططها الاقتصادية.

وبعد احتساب التضخم حتى عام 2026، تصل القيمة المعدلة لطرح أرامكو إلى نحو 33.17 مليار دولار.

علي بابا.. الطرح الذي خطف أنظار وول ستريت

في عام 2014، طرحت شركة علي بابا الصينية أسهمها في بورصة نيويورك، وجمعت نحو 21.8 مليار دولار، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقًا إلى حوالي 25 مليار دولار بعد بيع أسهم إضافية.

كان الطرح لحظة مهمة في تاريخ التكنولوجيا الصينية، إذ قدم علي بابا نفسه للعالم كعملاق في التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.

ورغم أن أرامكو لاحقًا انتزعت منها الصدارة، ظل اكتتاب علي بابا من أبرز الطروحات في تاريخ الأسواق. وتبلغ قيمته المعدلة بالتضخم نحو 30.45 مليار دولار.

سوفت بنك.. طرح ضخم في سوق اليابان

طرحت سوفت بنك أسهمها في بورصة طوكيو عام 2018، وجمعت نحو 21.3 مليار دولار، لتصبح من أكبر الاكتتابات في العالم.

ورغم أن السهم تراجع في أول يوم تداول، فإن حجم الطرح جعله علامة بارزة في السوق الياباني. وتعمل الشركة في خدمات الاتصالات والإنترنت، وليست بنكًا كما قد يوحي اسمها.

وبعد تعديل قيمة الطرح وفق التضخم، تصل قيمته إلى نحو 28.29 مليار دولار.

إن تي تي دوكومو.. اكتتاب وسط أزمة

يعد طرح إن تي تي دوكومو اليابانية عام 1998 من أبرز الاكتتابات التاريخية، لأنه جاء في وقت كانت فيه آسيا تعاني من أزمة مالية قوية.

ورغم الظروف الصعبة، نجحت الشركة في جمع أكثر من 18 مليار دولار، وارتفع سهمها في أول يوم تداول، ما أعاد جزءًا من الثقة إلى أسواق المال وقتها.

وبحسب القيمة المعدلة بالتضخم، يصل طرح دوكومو إلى نحو 36.73 مليار دولار، ليكون من أكبر الطروحات التاريخية عند احتساب أثر التضخم.

فيزا.. طرح ناجح في وقت صعب

في عام 2008، طرحت فيزا أسهمها في بورصة نيويورك، وجمعت نحو 17.9 مليار دولار، لتصبح وقتها أكبر اكتتاب عام في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء الطرح في فترة صعبة، تزامنًا مع الأزمة المالية العالمية، لكن قوة نموذج أعمال فيزا في المدفوعات الإلكترونية ساعدت على جذب المستثمرين.

ومع توسع الدفع الرقمي حول العالم، تحولت فيزا لاحقًا إلى واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية عالميًا. وتبلغ القيمة المعدلة لطرحها نحو 27.86 مليار دولار.

لماذا يترقب المستثمرون طرح سبيس إكس؟

ما يجعل سبيس إكس مختلفة أنها لا تعمل في قطاع تقليدي، بل تقود مجالًا يجمع بين الفضاء، والصواريخ، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية من خلال ستارلينك.

لذلك، فإن طرح الشركة قد لا يكون مجرد اكتتاب ضخم، بل اختبارًا لشهية المستثمرين تجاه قطاع الفضاء التجاري. فإذا وصلت قيمة الطرح إلى 75 مليار دولار، فقد يفتح ذلك فصلًا جديدًا في تاريخ الاكتتابات العالمية.

وفي النهاية، تكشف أكبر الاكتتابات في التاريخ أن الأسواق لا تبحث عن الأرقام فقط، بل تنجذب إلى القصص الكبيرة. أرامكو مثلت قوة الطاقة، وعلي بابا جسدت صعود التكنولوجيا الصينية، وفيزا عبّرت عن مستقبل المدفوعات، وربما تكون سبيس إكس هي القصة القادمة التي تربط أسواق المال بالفضاء.

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، وسط موجة بيع واسعة ضربت وول ستريت، مع تجدد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والرقائق، وتصاعد مخاوف المستثمرين من تداعيات التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران على التضخم وأسعار الفائدة.

وقاد مؤشر ناسداك، ذو الثقل التكنولوجي، خسائر السوق بعدما هبط بنحو 2%، فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 950 نقطة، بما يعادل 1.9%.

كما انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.6%، في جلسة اتسمت بضعف شهية المخاطرة وتخارج المستثمرين من القطاعات الأكثر حساسية للتقلبات.

وامتدت الخسائر إلى عدد واسع من القطاعات داخل مؤشر إس آند بي 500، حيث كان القطاع الصناعي من بين الأكثر تضررًا بعدما تراجع بنسبة 3.4%، بينما هبطت قطاعات المواد الخام، وتكنولوجيا المعلومات، والسلع الاستهلاكية الكمالية بأكثر من 2% لكل منها، ما يعكس أن الضغوط لم تكن محصورة في قطاع واحد فقط، بل شملت السوق على نطاق واسع.

وجاء الضغط الأكبر من قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات، بعدما تراجعت أسهم شركات كبرى ضمن موجة بيع جديدة طالت القطاع الذي قاد مكاسب الأسواق خلال الأشهر الماضية.

وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 3.6%، في إشارة إلى استمرار القلق من أن تكون موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد وصلت إلى مستويات مبالغ فيها.

وكان سهم سوبر مايكرو كمبيوتر من أبرز الخاسرين في الجلسة، بعدما هبط بنحو 28% متصدرًا تراجعات مؤشر إس آند بي 500، وذلك عقب إعلان الشركة خططًا لجمع 7 مليارات دولار لتمويل شراء مكونات مطلوبة لتلبية طلبات خوادم الذكاء الاصطناعي التي تلقتها مؤخرًا.

ورغم أن الإعلان يعكس قوة الطلب على منتجات الشركة، إلا أنه أثار مخاوف المستثمرين من احتمالات تخفيف حصص المساهمين الحاليين نتيجة إصدار أسهم أو أدوات تمويل جديدة.

كما تراجعت معظم أسهم مجموعة “العظماء السبعة”، باستثناء سهم آبل الذي أغلق على ارتفاع، بينما كان سهما تسلا وإنفيديا من بين أكبر الخاسرين، إذ انخفضا بنسبة 3.8% و3.7% على التوالي.

وفي الخلفية، زادت أسعار النفط من حالة القلق داخل الأسواق بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعّدت حالة عدم اليقين بشأن الحرب مع إيران.

فقد أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية ضد إيران، بعدما قالت إن طهران أسقطت مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي، بينما أشار ترامب إلى أن إيران استغرقت وقتًا طويلًا في التفاوض على اتفاق كان من الممكن أن يكون مناسبًا لها، مؤكدًا أنها ستدفع ثمن ذلك.

هذا التصعيد الجيوسياسي انعكس سريعًا على أسواق الطاقة، حيث أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف من موجة جديدة من الضغوط التضخمية، خاصة إذا استمرت الاضطرابات في منطقة مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

وزادت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة الأربعاء من حساسية الأسواق، بعدما أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال مايو بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وهي أعلى وتيرة للتضخم السنوي في ثلاث سنوات، لكنها جاءت متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.

كما سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.9%، وهو أيضًا مطابق للتوقعات.

ورغم أن بعض تفاصيل التقرير بدت أقل حدة، خاصة مع ارتفاع التضخم الأساسي شهريًا بنسبة 0.2% فقط، فإن بقاء التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% أبقى القلق حاضرًا بشأن مستقبل السياسة النقدية. فكلما طال أمد ارتفاع الأسعار، زادت صعوبة خفض الفائدة، وربما عاد الحديث عن تشديد إضافي إذا استمرت أسعار الطاقة في الصعود.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب مستوى 4.55%، مقابل إغلاق سابق أعلى من 4.52%، وهو ما زاد الضغط على الأسهم، خصوصًا أسهم النمو والتكنولوجيا التي تتأثر عادة بارتفاع العوائد وتكلفة التمويل.

وقال جيفري روش، كبير الاقتصاديين لدى “إل بي إل فاينانشال”، إن امتداد أزمة إيران إلى شهر يونيو بدأ يظهر أثره على عدة مكونات من أسعار المستهلكين، مشيرًا إلى أن استمرار اضطرابات مضيق هرمز خلال الصيف قد يوسع صدمة الطاقة إلى قطاعات إضافية، ويزيد حالة الغموض حول مسار السياسة النقدية.

وعلى مستوى الشركات، تراجع سهم أوراكل بنسبة 1% قبل إعلان نتائج أعمالها بعد إغلاق السوق، في وقت يترقب فيه المستثمرون ما ستكشفه الشركة بشأن الطلب على خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، قفز سهم كراكر باريل بنحو 23% بعدما أعلنت سلسلة المطاعم تحقيق أرباح مفاجئة ورفعت توقعاتها للعام المالي بالكامل.

وفي الأسواق الأخرى، تراجع الذهب بقوة، حيث هبطت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 4% إلى 4115 دولارًا للأوقية، متأثرًا بقوة الدولار وارتفاع العوائد.

كما استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب 99.97 نقطة بعد ارتفاع طفيف، بينما تداولت البيتكوين قرب 61.9 ألف دولار مع انخفاض محدود خلال آخر 24 ساعة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية

وتشير توقعات جلسة اليوم إلى أن الأسواق قد تظل تحت ضغط واضح، مع استمرار المستثمرين في مراقبة ثلاثة عوامل رئيسية: مسار أسعار النفط، وتحركات عوائد السندات الأمريكية، وأداء أسهم التكنولوجيا والرقائق.

فإذا واصلت أسعار الطاقة الارتفاع أو بقيت العوائد قرب مستويات مرتفعة، فقد تستمر الضغوط على مؤشري ناسداك وإس آند بي 500، خاصة مع حساسية أسهم الذكاء الاصطناعي لأي موجة جني أرباح جديدة.

في المقابل، قد تحاول الأسواق التقاط أنفاسها إذا هدأت أسعار النفط أو جاءت تصريحات الفيدرالي أقل تشددًا، خصوصًا أن بعض تفاصيل تقرير التضخم الأساسي أعطت إشارة محدودة على أن ضغوط الأسعار لم تتسارع بالحدة التي كان يخشاها المستثمرون.

لكن أي تحسن محتمل قد يبقى هشًا، ما لم تظهر إشارات أوضح على استقرار قطاع التكنولوجيا وتراجع المخاطر الجيوسياسية.

تراجعت مؤشرات وول ستريت في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بعدما فقدت أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية زخمها الإيجابي سريعًا، بينما نجح مؤشر داو جونز الصناعي في تقليص خسائره والتحول إلى الارتفاع بنهاية الجلسة.

وجاء هذا الأداء المتباين في وقت ازدادت فيه حساسية المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج وترقب بيانات التضخم الأمريكية.

أنهى مؤشر ناسداك المركب الجلسة منخفضًا بنحو 1%، كما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، رغم أن المؤشرين بدآ التداولات على ارتفاع في بداية اليوم.

لكن موجة البيع التي ضربت أسهم التكنولوجيا دفعت ناسداك في إحدى مراحل الجلسة إلى خسائر أكبر قبل أن يقلص جزءًا منها لاحقًا. في المقابل، أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع طفيف بنحو 0.2%، مدعومًا بانتعاش بعض الأسهم الدفاعية والتقليدية في النصف الأخير من الجلسة.

وكانت أسهم الرقائق الإلكترونية في قلب الضغوط، إذ تراجع سهم مارفل تكنولوجي بقوة بعدما كان قد سجل مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة.

كما امتدت الخسائر إلى عدد من شركات القطاع مثل آرم هولدينغز وكوالكوم وأدفانسد مايكرو ديفايسز، في إشارة إلى أن المستثمرين بدأوا في جني الأرباح من القطاع الذي قاد جانبًا كبيرًا من صعود السوق خلال الفترة الماضية. كما أنهى صندوق iShares Semiconductor ETF، الذي يتتبع أداء شركات أشباه الموصلات، التعاملات على انخفاض يقارب 2%.

ولم تكن أسهم مجموعة “العظماء السبعة” بعيدة عن الضغوط، حيث أغلقت معظمها على تراجع باستثناء ألفابت، الشركة الأم لجوجل.

فقد تراجع سهما تسلا وإنفيديا رغم بدايتهما الإيجابية، بينما واصل سهم آبل خسائره بعد مؤتمرها السنوي للمطورين، في ظل مخاوف المستثمرين من أن إعلانات الشركة لم تكن كافية لإعادة إشعال الحماس حول السهم.

ويرى بعض المحللين أن ما حدث في السوق لا يعني بالضرورة نهاية الاتجاه الصاعد، لكنه يعكس دخول وول ستريت في مرحلة أكثر تقلبًا. فبعد موجة صعود قوية قادتها أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أصبح المستثمرون أكثر ميلًا لجني الأرباح، خاصة مع اقتراب بيانات اقتصادية مهمة وارتفاع درجة عدم اليقين الجيوسياسي.

على صعيد الطاقة، تراجعت أسعار النفط خلال أغلب فترات الجلسة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران خلال يومين أو ثلاثة أيام.

لكن الأسعار قلصت خسائرها لاحقًا بعدما قال ترامب إن إيران أسقطت مروحية أباتشي أمريكية أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “سترد” على هذا الهجوم، رغم نجاة الطيارين دون إصابات.

أنهت عقود خام غرب تكساس الوسيط التعاملات قرب 88.20 دولارًا للبرميل، منخفضة بنحو 3.4%، بينما تراجع خام برنت إلى حوالي 91.45 دولارًا للبرميل بانخفاض يقارب 3%.

ورغم هذا التراجع، ظل المستثمرون في حالة ترقب شديد لأي تطور جديد في مضيق هرمز، نظرًا لأهميته الكبيرة في حركة إمدادات النفط العالمية.

أما في سوق العملات الرقمية، فقد تراجع البيتكوين إلى مستوى يقارب 61,800 دولار، بعدما كان قد صعد في وقت سابق إلى نحو 63,800 دولار.

ويأتي هذا التراجع بعد ضغوط قوية تعرضت لها العملة خلال الأيام الماضية، حيث هبطت دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024، ما يعكس تراجع شهية المخاطرة في الأسواق الأوسع.

وفي سوق السندات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.53%، مقارنة بإغلاقه السابق قرب 4.57%.

كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة إلى 99.97 نقطة، بينما هبطت العقود الآجلة للذهب بنحو 2% إلى حوالي 4,275 دولارًا للأونصة، في حركة عكست تأثر المعدن النفيس بتوقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وشهدت بعض الأسهم تحركات قوية بعد إعلان نتائج الأعمال، إذ قفز سهم J.M. Smucker بنحو 10%، بينما تراجع سهم SailPoint بنسبة 11%، وانخفض سهم Vail Resorts بنحو 4.5%، ما أضاف مزيدًا من التباين إلى أداء السوق.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو، والتي تعد من أهم المؤشرات التي قد تحدد مسار توقعات الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 4.2%، وهو ما قد يمثل أعلى قراءة سنوية في نحو ثلاث سنوات. وإذا جاءت الأرقام أعلى من المتوقع، فقد تتزايد المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما يعيد فتح الباب أمام احتمالات التشديد النقدي.

أما توقعات جلسة اليوم، فتبدو حذرة ومائلة للتقلب. فمن ناحية، قد تتعرض أسهم التكنولوجيا والرقائق لمزيد من الضغوط إذا استمرت عمليات جني الأرباح، خصوصًا في أسهم الذكاء الاصطناعي التي سجلت مكاسب قوية خلال الفترة الماضية.

ومن ناحية أخرى، قد يحاول بعض المستثمرين استغلال الهبوط للشراء إذا جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع أو أظهرت إشارات على تباطؤ الضغوط السعرية.

كذلك ستظل أسعار النفط عاملًا مؤثرًا في حركة السوق اليوم، خاصة مع استمرار التوتر بين واشنطن وطهران. أي تصعيد جديد في مضيق هرمز قد يدعم النفط ويضغط على شهية المخاطرة، بينما أي إشارات تهدئة أو تقدم في المفاوضات قد تساعد الأسهم على استعادة جزء من خسائرها.

ارتدت أسهم الرقائق بقوة خلال تعاملات أمس الإثنين، لتمنح وول ستريت دفعة واضحة وتساعد مؤشري ناسداك وS&P 500 على إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء، بينما قلّصت أسعار النفط مكاسبها بعد إعلان إسرائيل وإيران وقف الضربات العسكرية المتبادلة بينهما.

وأغلق مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرتفعًا بنحو 0.9%، فيما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%. في المقابل، أنهى مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة على تراجع طفيف بلغ 0.1%، بعدما كان قد سجل مكاسب في وقت سابق من التعاملات.

وجاء الدعم الأكبر للأسواق من قطاع أشباه الموصلات، بعدما عادت أسهم الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى الارتفاع بقوة عقب خسائر حادة في الجلسة السابقة. وقفز سهم إنتل بنحو 11%، بينما صعد سهم مايكرون تكنولوجي حوالي 10%، بعد أن تعرض السهمان لهبوط مزدوج الرقم يوم الجمعة.

وتلقى سهم إنتل دفعة إضافية بعد تقارير أشارت إلى أن جوجل وإنفيديا تدرسان الاعتماد على الشركة كمصنّع احتياطي للرقائق، وهو ما أعاد بعض الثقة إلى السهم ولفت أنظار المستثمرين مجددًا إلى شركات أشباه الموصلات.

كما قاد قطاع تكنولوجيا المعلومات مكاسب مؤشر S&P 500، مرتفعًا بنحو 1.5%، بينما قفز صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 6%، في إشارة إلى عودة شهية المخاطرة داخل القطاع.

أما أسهم شركات “العظماء السبعة”، فجاء أداؤها متباينًا خلال الجلسة. فقد ارتفع سهم تسلا بنسبة 4.6%، وصعد سهم إنفيديا بنحو 1.7%، بعد أن كان كل منهما قد أنهى تعاملات الجمعة على خسائر تجاوزت 6%.

في المقابل، فشل سهم آبل في الحفاظ على مكاسبه المبكرة، ليغلق منخفضًا بنحو 2% مع انطلاق مؤتمرها السنوي للمطورين.

وشهد سهم مارفل تكنولوجي انتعاشًا قويًا، إذ ارتفع بنحو 10% بعدما كان قد هبط 17% في الجلسة السابقة، وجاء ذلك عقب الإعلان عن انضمام شركة تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي إلى مؤشر S&P 500 قبل افتتاح تعاملات 22 يونيو، وهو ما قد يعزز الطلب على السهم من جانب الصناديق التي تتبع المؤشر.

وكانت المؤشرات الأمريكية قد تعرضت لضغوط قوية يوم الجمعة، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الشهري إضافة

الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع خلال مايو. وزادت هذه البيانات من قناعة المستثمرين بأن أسعار الفائدة قد تبقى مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي ضغط على أسهم النمو والتكنولوجيا.

ورغم ذلك، يرى بعض المحللين أن التراجع الأخير في أسهم أشباه الموصلات لا يعني بالضرورة بداية اتجاه هابط جديد. فبرأيهم، ما حدث قد يكون مجرد تصحيح صحي داخل سوق صاعدة، خاصة في ظل استمرار قوة أرباح الشركات، وتحسن نشاط التصنيع، وبقاء طفرة الذكاء الاصطناعي في مراحلها الأولى.

وفي أسواق الطاقة، قفزت أسعار النفط في بداية تعاملات الإثنين مع تبادل إيران وإسرائيل ضربات عسكرية، لكنها قلّصت مكاسبها لاحقًا بعد دعوات إلى وقف إطلاق النار فورًا. وبعد ذلك، أكد الجانبان وقف الهجمات، وهو ما خفف جزئيًا من مخاوف اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام الأمريكي القياسي، بنحو 1% إلى 91.40 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 1.2% إلى 94.25 دولار للبرميل.

وفي سوق العملات الرقمية، تعافى البيتكوين بعد هبوطه يوم الجمعة دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024. وجرى تداول أكبر عملة رقمية في العالم قرب 63,500 دولار، بعدما لامست مستويات منخفضة قرب 61,200 دولار خلال الليل.

كما ارتفعت أسهم مرتبطة بالعملات المشفرة، مثل Strategy وروبن هود وMARA وكوين بيس، بنسب تراوحت بين 3% و12%، بعد خسائر قوية في الجلسة السابقة.

أما في سوق السندات، فقد استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 4.56%، مقارنة بنحو 4.52% عند إغلاق الجمعة، وهو ما أبقى الضغط قائمًا على الأصول الحساسة للفائدة، خصوصًا أسهم التكنولوجيا والنمو.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 100.01، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 4,350 دولارًا للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات اليوم، تبدو الأسواق مرشحة لمواصلة التحرك بحذر، مع ميل إيجابي محدود في أسهم التكنولوجيا والرقائق إذا استمرت حالة التهدئة بين إيران وإسرائيل، وظلت أسعار النفط تحت السيطرة. وقد يظل قطاع أشباه الموصلات في مركز اهتمام المستثمرين، خاصة بعد الارتداد القوي الذي قادته أسهم إنتل ومايكرون ومارفل.

لكن في المقابل، لا تزال عوائد السندات المرتفعة تمثل

عامل ضغط مهم، خصوصًا على أسهم النمو والتكنولوجيا. لذلك، قد تتوقف قدرة وول ستريت على مواصلة الصعود على عاملين رئيسيين: استقرار أسعار النفط وعدم عودة التوتر العسكري في الشرق الأوسط، إلى جانب أي إشارات جديدة بشأن التضخم أو مسار الفائدة الأمريكية. وإذا بقيت البيانات الاقتصادية قوية، فقد تعود المخاوف من بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول لتحد من مكاسب السوق.

شهدت وول ستريت يومًا حاد التراجع، أنهت فيه المؤشرات الأمريكية الرئيسية تعاملات الأسبوع على خسائر قوية، وسط موجة بيع واسعة ضربت أسهم التكنولوجيا وقطاع الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص.

فقد أغلق مؤشر ناسداك على انخفاض حاد بلغ نحو 4%، مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من عام، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة تقارب 2.6%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت تسعة أسابيع متتالية.

أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد هبط بنحو 1.4%، في إشارة إلى اتساع نطاق الضغوط ليشمل مختلف القطاعات، وليس التكنولوجيا فقط.

وجاءت هذه الخسائر بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية لشهر مايو، والتي أظهرت إضافة وظائف بأكثر من المتوقع بكثير، ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما يفكر في زيادات إضافية لاحقًا.

هذا التحول في التوقعات دفع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع، وهو ما زاد الضغط على الأسهم عالية التقييم.

وكان قطاع التكنولوجيا الأكثر تضررًا، حيث هبطت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشكل جماعي، مع تراجع أسهم شركات مثل Broadcom وAMD وIntel وMicron بنسب قوية تراوحت بين 11% و17%.

كما لم تسلم “السبع الكبار” من الضغوط، إذ تعرضت أسهم Nvidia وTesla لهبوط تجاوز 6% لكل منهما، في موجة بيع شملت أغلب أسهم النمو.

وفي أسواق العملات الرقمية، امتدت حالة الهلع إلى البيتكوين التي كسرت مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024، ما انعكس سلبًا على أسهم الشركات المرتبطة بالكريبتو مثل Coinbase وRobinhood وMARA وStrategy، التي سجلت جميعها خسائر حادة.

على صعيد السندات، ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.55%، مدفوعًا ببيانات الوظائف القوية، بينما أشارت توقعات الأسواق إلى ارتفاع احتمالات قيام الفيدرالي برفع الفائدة في اجتماعه القادم إلى نحو 50%، مقارنة بنحو ثلث الاحتمالات في اليوم السابق فقط.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث انخفض خام غرب تكساس وخام برنت بنسب تقارب 2% إلى 3%، بينما تحرك مؤشر الدولار الأمريكي صعودًا، في حين سجل الذهب هبوطًا حادًا مع تصاعد شهية المستثمرين للدولار والسندات.

أما على مستوى الشركات، فقد كانت Lululemon من أبرز الخاسرين بعد أن خفّضت توقعاتها للإيرادات والأرباح، ما دفع سهمها للهبوط بأكثر من 8%، في إشارة إلى أن الضغوط لم تقتصر على التكنولوجيا فقط، بل امتدت إلى قطاعات الاستهلاك أيضًا.

بشكل عام، عكست جلسة الجمعة تحولًا واضحًا في مزاج المستثمرين من التفاؤل إلى الحذر، مع عودة مخاوف أسعار الفائدة والتضخم إلى صدارة المشهد، مما أدى إلى موجة تصحيح واسعة في الأسواق العالمية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

يتوقع أن تبدأ الأسواق تعاملات اليوم بحالة من الحذر الواضح بعد الخسائر الأخيرة، مع استمرار تأثير ارتفاع عوائد السندات على شهية المخاطرة. ومن المرجح أن تظل أسهم التكنولوجيا تحت الضغط في بداية الجلسة، خاصة إذا لم تظهر أي إشارات تهدئة من الفيدرالي أو تراجع في العوائد.

كما يُتوقع استمرار التقلبات داخل نطاقات ضيقة نسبيًا في بداية التداول، مع ميل الأسواق لمحاولة الاستقرار بعد موجة بيع قوية، في حين ستظل بيانات الاقتصاد الكلي وأي تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الحركة خلال اليوم.

في الوقت الذي تبحث فيه الأسواق العالمية عن قصة النمو الكبرى التالية بعد طفرة الذكاء الاصطناعي، تتجه الأنظار بقوة نحو شركة "سبيس إكس"، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، والتي تستعد لطرح عام أولي قد يصبح الأكبر في تاريخ الأسواق المالية العالمية.

ولا يُنظر إلى الاكتتاب المرتقب باعتباره مجرد إدراج جديد في بورصة" وول ستريت"، بل كحدث اقتصادي وتكنولوجي قد يعيد رسم خريطة الاستثمار العالمي، في ظل التقييمات الضخمة التي تسعى الشركة للوصول إليها، والزخم الهائل الذي يحيط بقطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والاتصالات المتقدمة.

 تستهدف "سبيس إكس" جمع نحو 75 مليار دولار من الطرح العام الأولي، مع تقييم قد يصل إلى 1.75 تريليون دولار، وهو ما يضع الشركة مباشرة ضمن أكبر الشركات المدرجة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية.

هذا الرقم لا يعكس فقط حجم أعمال الشركة الحالية، بل يعبر عن رهانات المستثمرين على مستقبل اقتصاد الفضاء، الذي تتوقع مؤسسات مالية عالمية أن يتحول إلى قطاع اقتصادي بتريليونات الدولارات خلال العقود المقبلة.

وبحسب تقديرات محللو "مورجان ستانلي"، قد ترتفع إيرادات "سبيس إكس" إلى حوالي 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2040، مدفوعة بالنمو المتوقع في خدمات الإنترنت الفضائي، وإطلاق الصواريخ، والبنية التحتية المرتبطة بالاقتصاد الفضائي.

كما توقع المصرف الأمريكي "جولدمان ساكس" أن تحقق وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة قفزة ضخمة في الإيرادات لتصل إلى أكثر من 322 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 3.2 مليار دولار فقط في 2025.

منذ اللحظة الأولى، بدا واضحاً أن إيلون ماسك لا يريد لاكتتاب “سبيس إكس” أن يسير وفق القواعد التقليدية في وول ستريت.

ففي خطوة غير معتادة، أعلنت الشركة سعر السهم عند 135 دولاراً قبل أسبوع كامل من موعد الطرح، وهو أمر نادر الحدوث في الاكتتابات الأمريكية الكبرى.

كما منحت الشركة المستثمرين الأفراد دوراً أكبر في تخصيص الأسهم، إلى جانب سعيها للإدراج السريع ضمن المؤشرات الرئيسية، مع الحفاظ على هيكل حوكمة يمنح ماسك سيطرة قوية على الشركة بعد الإدراج.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس النفوذ الكبير الذي يتمتع به ماسك في الأسواق، إذ بات اسمه وحده قادراً على جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الذين يراهنون على مشاريعه المستقبلية، حتى في ظل المخاطر العالية والتقييمات المرتفعة.

لماذا يراهن المستثمرون على “سبيس إكس”؟

لا تعتمد جاذبية "سبيس إكس" على قطاع الفضاء فقط، بل على تنوع أنشطتها بين الاتصالات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والدفاع.

وتُعد خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" من أهم محركات النمو المستقبلية للشركة، خاصة مع توسع الطلب العالمي على خدمات الإنترنت عالية السرعة في المناطق النائية والأسواق التي تعاني ضعف البنية التحتية التقليدية.

كما تواصل الشركة تعزيز هيمنتها على سوق إطلاق الصواريخ التجارية والعسكرية، مستفيدة من عقود ضخمة مع الحكومة الأمريكية ووكالة  "ناسا".

ويعتقد مستثمرون أن سبيس إكس ليست مجرد شركة فضاء، بل منصة تكنولوجية متكاملة قد تلعب دوراً رئيسياً في مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

الذكاء الاصطناعي واقتصاد الفضاء

يأتي الزخم المحيط بـ"سبيس إكس" في وقت يعيش فيه العالم طفرة استثمارية هائلة في الذكاء الاصطناعي، دفعت أسواق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية.

ويرى محللون أن تقاطع الذكاء الاصطناعي مع تقنيات الفضاء والاتصالات يمنح "سبيس إكس" ميزة تنافسية ضخمة، خاصة مع تزايد الحاجة إلى الأقمار الصناعية ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.

كما أن توسع الشركة في التطبيقات المرتبطة بتحليل البيانات والاتصالات الذكية قد يحولها مستقبلاً إلى واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في العالم، وليس فقط في قطاع الفضاء.

صراع جيوسياسي في الخلفية

لم يخلُ الاكتتاب المرتقب من الأبعاد السياسية والجيوسياسية، خاصة مع قرار البنوك المنظمة للطرح منع المستثمرين من الصين وهونج كونج من المشاركة، بسبب القيود الأمريكية المتعلقة بالتكنولوجيا والأنشطة الدفاعية.

ويعكس هذا القرار تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين في قطاعات التكنولوجيا والفضاء والذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الشركات العاملة في هذه المجالات جزءاً من المنافسة الاستراتيجية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر عالمياً.

كما أن ارتباط  سبيس إكس  بعقود حكومية أمريكية في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية والدفاع يجعل الشركة تحت رقابة تنظيمية وسياسية مشددة.

ورغم الحماس الكبير، يثير التقييم الضخم للشركة تساؤلات واسعة داخل الأسواق المالية. فقد سجلت سبيس إكس خسائر صافية بنحو 4.94 مليار دولار خلال عام 2025، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 33% إلى 18.67 مليار دولار.

ويرى بعض المحللين أن الأسواق تبالغ في تقييم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، مستندة إلى توقعات مستقبلية شديدة التفاؤل قد لا تتحقق بالكامل.

في المقابل، يعتقد مؤيدو الشركة أن "سبيس إكس" تعمل في قطاعات لا تزال في بداياتها، وأن الفرصة المستقبلية قد تكون أكبر بكثير مما تعكسه الأرقام الحالية.

نقطة تحول في الأسواق العالمية

بعيداً عن نجاح الاكتتاب من عدمه، يبدو أن "سبيس إكس" أصبحت رمزاً لمرحلة جديدة في الاقتصاد العالمي، حيث تتداخل التكنولوجيا والفضاء والذكاء الاصطناعي والاستثمار في قصة واحدة ضخمة.

وقد يمثل الطرح نقطة تحول تاريخية في أسواق المال، ليس فقط بسبب حجمه القياسي، بل لأنه قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من إدراج شركات الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة في البورصات العالمية.

وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم:

هل تنجح "سبيس إكس" في تحويل الحماس الهائل حولها إلى نموذج أعمال قادر على تبرير هذه التقييمات التاريخية؟ أم أن الأسواق تعيش موجة تفاؤل مفرطة جديدة تقودها أحلام اقتصاد الفضاء؟

وخلال مؤتمر اقتصادي بارز، شدد رئيس الهيئة الصينية لتنظيم الأوراق المالية، وو تشينغ، على أن صناعة إدارة الصناديق، التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 13 تريليون دولار، مطالبة بلعب دور محوري في تمويل الشركات المبتكرة والصناعات المستقبلية.

خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي بفعل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد المسؤول الصيني أن نجاح القطاع المالي لا ينبغي أن يقاس بحجم الأرباح السريعة أو بملاحقة موجات الصعود المؤقتة في الأسواق، بل بقدرته على دعم الشركات القادرة على قيادة النمو الاقتصادي المستقبلي وخلق قيمة حقيقية ومستدامة للاقتصاد.

وتأتي هذه التوجيهات في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين الصين والولايات المتحدة على الهيمنة في قطاعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة، حيث تسعى بكين إلى تعزيز استقلالها التكنولوجي وتقليل اعتمادها على التقنيات الأجنبية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.

وحذر وو من ظاهرة المراهنة المفرطة على الأسهم والقطاعات الرائجة، مشيراً إلى أن إطلاق الصناديق الاستثمارية خلال فترات الارتفاعات القوية بهدف جذب المستثمرين وتحقيق مكاسب سريعة قد يؤدي إلى تشوهات في الأسواق ويزيد من مستويات المخاطر والتقلبات.

وأوضح أن الصناعات الناشئة في الصين تحتاج اليوم إلى رؤوس أموال صبورة تمتلك رؤية طويلة الأمد، وليس إلى استثمارات تبحث عن أرباح قصيرة الأجل، مؤكداً أن شركات إدارة الأصول مطالبة بالتركيز على دعم الابتكار والتصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي، باعتبارها المحركات الرئيسية للنمو خلال السنوات المقبلة.

وتزامنت هذه التصريحات مع تشديد بكين رقابتها على القطاع المالي، حيث كثفت السلطات إجراءاتها التنظيمية على صناديق الاستثمار الخاصة التي تقدر أصولها بنحو 3.4 تريليون دولار، كما فرضت قيوداً إضافية على بعض الأنشطة الاستثمارية العابرة للحدود في إطار جهودها للحد من المخاطر المالية وتعزيز استقرار الأسواق.

وفي الوقت نفسه، تراقب الصين عن كثب التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، خاصة في قطاع التكنولوجيا، بعدما تعرضت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية المدرجة في الولايات المتحدة لخسائر ضخمة خلال الأيام الأخيرة، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من المبالغة في تقييم بعض الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار وو إلى أن العالم يقف أمام موجة جديدة من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، وهو ما يتطلب نظاماً مالياً أكثر قدرة على تمويل الابتكار وتحمل المخاطر المدروسة ودعم الشركات الواعدة في مراحل نموها المختلفة.

كما دعا شركات رأس المال الجريء والاستثمار المباشر إلى زيادة استثماراتها في الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على بناء منظومة ابتكار متكاملة قادرة على تحويل الأفكار الواعدة إلى شركات عالمية رائدة.

وفي ختام تصريحاته، شدد على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة لتعزيز كفاءة الاستثمار وتحسين اتخاذ القرار، وليس مجرد شعار تسويقي أو وسيلة لإشعال موجات المضاربة، مؤكداً أن مستقبل الأسواق سيكون من نصيب المؤسسات التي تركز على الابتكار الحقيقي والقيمة المستدامة، لا على الضجيج المؤقت في الأسواق.

وبهذه الرسائل، ترسم بكين ملامح مرحلة جديدة تسعى من خلالها إلى توجيه تريليونات الدولارات نحو الاقتصاد الحقيقي والتكنولوجيا المتقدمة، في محاولة لتعزيز موقعها في السباق العالمي على قيادة الثورة الصناعية المقبلة.

أنهت المؤشرات الأمريكية الرئيسية تعاملات أمس الخميس على أداء متباين، حيث نجح مؤشر داو جونز الصناعي في تسجيل مستويات قياسية جديدة بدعم من أسهم القطاعين المالي والرعاية الصحية.

بينما تعرضت أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي لضغوط بيعية حادة عقب نتائج أعمال لم ترقَ إلى تطلعات المستثمرين.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 875 نقطة، أو ما يعادل 1.7%، ليغلق عند مستوى قياسي جديد، مدعومًا بمكاسب قوية لأسهم شركات كبرى مثل يونايتد هيلث، وجولدمان ساكس، وميرك، والتي ارتفعت بنحو 5% لكل منها.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% متأثرًا بخسائر أسهم التكنولوجيا.

وتصدر سهم برودكوم قائمة الخاسرين بعدما هبط بنحو 13% رغم إعلان نتائج مالية تجاوزت توقعات السوق، حيث خيب تثبيت الشركة لتوقعاتها طويلة الأجل آمال المستثمرين الذين كانوا يترقبون مؤشرات أكثر قوة حول نمو أعمال الذكاء الاصطناعي.

كما تراجع سهم كراود سترايك بنحو 4% عقب إعلان نتائجه الفصلية، وانخفضت أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل آرم هولدينجز وميكرون تكنولوجي بنسبة 4.5% و8% على التوالي.

وفي المقابل، واصلت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المعروفة باسم "العظماء السبعة" أداءها الإيجابي، حيث ارتفعت جميعها باستثناء تسلا، ما حدّ من خسائر قطاع التكنولوجيا بشكل عام.

وعلى صعيد الطروحات العامة، استحوذت شركة سبيس إكس على اهتمام المستثمرين بعد الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن إدراجها المرتقب في البورصة.

وأظهرت مستندات تنظيمية أن الشركة تخطط لطرح أكثر من 555 مليون سهم بسعر 135 دولارًا للسهم، ما قد يرفع نحو 75 مليار دولار ويمنحها تقييمًا يقترب من 1.75 تريليون دولار، في واحدة من أكبر عمليات الطرح العام في التاريخ.

وفي أسواق السلع، تراجعت أسعار النفط بصورة ملحوظة بعد تجدد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، إلى جانب تقارير أفادت بأن الإدارة الأمريكية لا تعتزم توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد إيران في الوقت الحالي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% ليستقر قرب 93.2 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنسبة 2.8% إلى 95.03 دولار.

كما تعرضت العملات الرقمية لموجة بيع قوية، حيث هبطت البيتكوين إلى نحو 63.3 ألف دولار بعد أن لامست مستويات قريبة من 67.8 ألف دولار خلال الجلسات السابقة، لتسجل أسوأ أداء لها منذ فبراير الماضي وسط استمرار خروج الاستثمارات من الصناديق المتداولة المرتبطة بالعملة الرقمية.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أقل من 4.48%، بينما انخفض مؤشر الدولار إلى 99.43 نقطة.

واستفاد الذهب من هذه التحركات، ليصعد بنحو 0.9% متجاوزًا مستوى 4500 دولار للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه أنظار المستثمرين اليوم نحو تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية لشهر مايو، والذي يُعد الحدث الاقتصادي الأبرز للأسواق العالمية هذا الأسبوع.

وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 80 ألف وظيفة جديدة، مقارنة بـ 115 ألف وظيفة في أبريل، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%.

وفي حال جاءت البيانات أضعف من المتوقع، فقد تعزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، ما قد يدعم الذهب وأسهم النمو والتكنولوجيا ويضغط على الدولار.

أما إذا فاجأت البيانات الأسواق بقراءة قوية، فقد ترتفع عوائد السندات والدولار مجددًا، بينما تتعرض المعادن الثمينة وبعض أسهم التكنولوجيا لضغوط بيعية.

كما سيواصل المستثمرون مراقبة تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب متابعة أداء أسهم الذكاء الاصطناعي بعد موجة التصحيح الأخيرة التي شهدها قطاع الرقائق، لتحديد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مدفوعة بموجة صعود قوية في أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت يزداد فيه تفاؤل المستثمرين بشأن استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا بنحو 0.5% ليحقق مستوى قياسيًا جديدًا، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% مسجلًا أيضًا قممًا تاريخية جديدة، بينما أنهى مؤشر ناسداك تعاملاته على ارتفاع طفيف بدعم من المكاسب القوية لأسهم التكنولوجيا.

وتأتي هذه المكاسب بعد الأداء القوي الذي شهدته الأسواق خلال مايو، والذي سجل خلاله ستاندرد آند بورز أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ سنوات.

وكان قطاع الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للأسواق، حيث قفز سهم شركة مارفيل تكنولوجي بأكثر من 33% بعدما أشاد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، بمستقبل الشركة خلال مشاركته في معرض "كومبيوتكس" في تايوان، متوقعًا أن تصبح من الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار خلال السنوات المقبلة.

كما شهد سهم شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ارتفاعًا حادًا تجاوز 19% بعدما أعلنت الشركة نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين بشكل كبير، مدعومة بزيادة الطلب على الخوادم المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة، إلى جانب رفع توقعاتها للأداء المستقبلي.

وفي المقابل، تراجع سهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بنحو 4% بعدما أعلنت خططًا لطرح أسهم بقيمة 80 مليار دولار لتمويل استثمارات إضافية في البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن تأثير تلك الخطوة على المساهمين الحاليين.

وفي سياق متصل، واصلت أسهم الشركات التقليدية المرتبطة بثورة الذكاء الاصطناعي تحقيق مكاسب قوية، حيث استفادت شركات مثل ديل وسيسكو وإنتل من الطلب المتزايد على الخوادم والشبكات ومعدات مراكز البيانات.

الأمر الذي دفع بعض المحللين إلى مقارنة الوضع الحالي بالطفرة التكنولوجية التي شهدتها الأسواق خلال أواخر التسعينيات، مع اختلاف الأسس المالية التي تستند إليها الشركات حاليًا.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أحدث الأرقام ارتفاع الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعكس استمرار قوة سوق العمل الأمريكي رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

وتدعم هذه البيانات الرؤية القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بقدر من المرونة، وهو ما عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

في أسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط مدعومة بمتابعة التطورات المتعلقة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 93.6 دولارًا للبرميل، بينما استقر خام برنت بالقرب من 96 دولارًا للبرميل.

كما سجل الذهب مكاسب محدودة مع استمرار الطلب على الملاذات الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية.

أما العملات الرقمية، فقد تعرضت لضغوط بيعية بعدما تراجع سعر بيتكوين دون مستوى 70 ألف دولار، في ظل عمليات جني أرباح أعقبت المكاسب القوية التي سجلتها العملة خلال الأسابيع الماضية.

ومن بين أبرز الرابحين خلال الجلسة، قفز سهم فيكتوريا سيكريت بأكثر من 47% بعد إعلان نتائج مالية قوية ورفع توقعات الإيرادات والأرباح للعام الجاري.

بينما حققت شركة إس تي مايكروإلكترونيكس مكاسب تجاوزت 15% عقب رفع مستهدفاتها لإيرادات قطاع مراكز البيانات بدعم الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما واصلت ثروة مؤسس شركة أوراكل، لاري إليسون، الارتفاع بشكل لافت مع صعود سهم الشركة إلى مستويات قياسية جديدة، ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، مستفيدًا من الرهانات المتزايدة على دور أوراكل في دعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه أنظار المستثمرين خلال جلسة اليوم إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها تقرير التوظيف بالقطاع الخاص الأمريكي وبيانات النشاط الخدمي، والتي قد توفر إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يستمر قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قيادة تحركات الأسواق، خاصة بعد النتائج القوية التي أعلنتها شركات الخوادم والبنية التحتية الرقمية.

ومع ذلك، قد تزداد وتيرة التقلبات إذا جاءت البيانات الاقتصادية أقوى من المتوقع، وهو ما قد يعزز الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما سيواصل المستثمرون مراقبة تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وأي مستجدات تتعلق بالمفاوضات بين الجانبين، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار النفط والذهب ومعنويات الأسواق العالمية.

وبشكل عام، لا تزال التوقعات تميل إلى الإيجابية بالنسبة للأسهم الأمريكية على المدى القصير، بدعم من الزخم القوي لقطاع الذكاء الاصطناعي واستمرار تدفق الاستثمارات نحو شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم تزايد التحذيرات من ارتفاع التقييمات واحتمالات حدوث عمليات تصحيح بعد المكاسب القياسية الأخيرة.

استهلت الأسواق الأمريكية تعاملات شهر يونيو بأداء قوي، حيث نجحت المؤشرات الرئيسية في تسجيل مستويات قياسية جديدة مدعومة بموجة صعود قوية لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، متجاهلة إلى حد كبير القفزة الحادة في أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأنهى مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، جلسة الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.6%، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%.

وسجلت المؤشرات الثلاثة أعلى مستوياتها التاريخية سواء خلال التداولات أو عند الإغلاق، مواصلة الزخم الإيجابي الذي هيمن على الأسواق خلال شهر مايو الماضي.

كان سهم إنفيديا النجم الأبرز خلال الجلسة بعدما قفز بأكثر من 6%، عقب كشف الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ عن شريحة RTX Spark الجديدة خلال معرض كومبيوتكس في تايوان.

وأعلنت إنفيديا عن شراكات مع مايكروسوفت وديل وإتش بي لإطلاق جيل جديد من الحواسيب الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أشعل موجة شراء واسعة في أسهم الشركات المرتبطة بالمشروع.

وارتفع سهم ديل بنحو 11%، بينما صعد سهم إتش بي بنسبة 8.5%، كما أضاف سهم مايكروسوفت مكاسب بلغت 2.3%. كذلك قفز سهم آرم هولدنجز بنسبة 16% بعد الإعلان عن مشاركته في تطوير الشريحة الجديدة.

في المقابل، تعرضت أسهم شركات الرقائق المنافسة لضغوط قوية، حيث هبط سهم كوالكوم بنحو 9%، وتراجع سهم إنتل بنسبة 4.5%، فيما انخفض سهم AMD بحوالي 1% مع إعادة المستثمرين تقييم خريطة المنافسة في سوق معالجات الحواسيب.

ورغم المكاسب القوية للأسهم، ظلت التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط محور اهتمام المستثمرين، بعدما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد إثر تقارير تحدثت عن تشدد الموقف الإيراني بشأن مضيق هرمز واستمرار الخلافات مع الولايات المتحدة.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.7% ليصل إلى 92.30 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 4.2% ليستقر عند 94.98 دولارًا للبرميل.

إلا أن الأسعار قلصت جزءًا من مكاسبها بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها إحراز تقدم في الاتصالات الإقليمية واستمرار المحادثات مع إيران، إلى جانب حديثه عن التوصل إلى تفاهمات لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

في أسواق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.47% مقارنة مع 4.44% في نهاية الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار الحذر بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة.

أما الذهب فتراجع بنحو 1.7% ليستقر قرب 4515 دولارًا للأوقية، بينما هبطت عملة البيتكوين إلى نحو 71,500 دولار بعد أن كانت قد تجاوزت مستوى 74 ألف دولار خلال التداولات الليلية.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% ليصل إلى 99.18 نقطة، مدعومًا بتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة نسبيًا.

شهدت الأسواق عددًا من التحركات الفردية القوية، أبرزها قفزة سهم شركة تايلور موريسون بأكثر من 22% بعد إعلان شركة بيركشاير هاثاواي الاستحواذ عليها في صفقة نقدية كاملة تبلغ قيمتها 6.8 مليار دولار.

وتُعد هذه الصفقة أول عملية استحواذ كبرى تنفذها بيركشاير هاثاواي منذ انتقال القيادة من المستثمر الأسطوري وارن بافيت إلى جريج آبل، ما جذب اهتمامًا واسعًا من المستثمرين.

كما ارتفع سهم إم جي إم ريزورتس بنحو 16% بعد تلقي الشركة عرض استحواذ نقدي من شركة بيبول إنك بسعر 48.30 دولار للسهم.

وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة أنثروبيك، المطورة لروبوت الدردشة Claude، تقديم ملف طرح عام أولي بشكل سري إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية، في خطوة تمهد لإدراج قد يكون من أكبر الطروحات التكنولوجية خلال السنوات الأخيرة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه أنظار المستثمرين خلال جلسة اليوم إلى عدة عوامل رئيسية قد تحدد اتجاه الأسواق:

* استمرار متابعة تطورات الملف الإيراني وأي مستجدات تتعلق بمضيق هرمز وأسواق الطاقة.

* ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية التي تمثل مؤشرًا مهمًا لمسار السياسة النقدية للفيدرالي.

* متابعة نتائج أعمال شركة برودكوم المرتقبة هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على قطاع الرقائق بأكمله.

* مراقبة تقرير شركة بالو ألتو نتوركس وسط توقعات بتحركات قوية في قطاع الأمن السيبراني.

* استمرار الزخم الإيجابي لأسهم الذكاء الاصطناعي بقيادة إنفيديا ومايكروسوفت وآرم.

وبشكل عام، لا تزال شهية المخاطرة مرتفعة في وول ستريت، لكن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط قد يفرضان مزيدًا من التقلبات خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع اقتراب صدور بيانات اقتصادية مؤثرة هذا الأسبوع.

بينما تراجعت أسعار النفط وسط تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق يخفف حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، وأضاف مؤشر ناسداك المركب 0.2%.

كما حققت المؤشرات الثلاثة مكاسب قوية خلال شهر مايو، بينما سجل ستاندرد آند بورز 500 أسبوعه التاسع على التوالي من الارتفاع، في إشارة إلى استمرار الزخم الإيجابي في وول ستريت.

وكان سهم ديل تكنولوجيز نجم الجلسة بلا منازع، بعدما قفز بنحو 32% مسجلًا أكبر مكاسب يومية في تاريخه، وذلك عقب إعلان الشركة نتائج مالية تجاوزت توقعات الأسواق ورفعها لتقديراتها المستقبلية بفضل الطلب المتزايد على خوادم وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 5.5%، في حين شهدت معظم أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى الأخرى بعض عمليات جني الأرباح.

وشهدت الأسواق أيضًا تحركات حادة عقب صدور نتائج الأعمال، حيث تراجع سهم جاب بنسبة 15%، وانخفض أمريكان إيجل أوتفيترز بنحو 12%، كما خسر سهم سينتينيل وان 8%.

وفي المقابل، ارتفع سهم نيت آب بنسبة 26%، وقفز سهم بيجر ديوتي 33%، بينما صعد سهم أوكتا بنحو 30% بعد نتائج مالية قوية فاقت التوقعات.

وفي سوق الطاقة، تعرضت أسعار النفط لضغوط بيعية بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى قرب اتخاذ قرار نهائي بشأن مقترح لإنهاء النزاع مع إيران، وهو ما عزز آمال المستثمرين بزيادة الإمدادات العالمية من الخام.

وعلى إثر ذلك، تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7% ليستقر عند 87.75 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنسبة 1.8% إلى 92.05 دولارًا للبرميل.

أما في أسواق السندات، فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى ما فوق مستوى 4.45%.

في حين واصل الذهب مكاسبه باعتباره ملاذًا آمنًا، مرتفعًا بنسبة 1.2% ليصل إلى 4,585 دولارًا للأوقية.

كما استقرت البيتكوين قرب مستوى 73,600 دولار، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 98.87 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، أبرزها مؤشرات مديري المشتريات الصناعية في الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الكبرى، والتي قد تقدم إشارات جديدة حول قوة النشاط الاقتصادي العالمي.

كما يترقب المتعاملون أي تطورات جديدة بشأن الملف الإيراني، إلى جانب استمرار متابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن مؤشرات تتعلق بمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يستمر التركيز خلال جلسة اليوم على أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بعد النتائج القوية الأخيرة، في حين قد تشهد أسعار النفط والذهب تحركات ملحوظة استجابة لأي مستجدات جيوسياسية أو اقتصادية جديدة.

لم تكن أزمة مضيق هرمز مجرد تطور جيوسياسي جديد في منطقة الشرق الأوسط، بل تحولت خلال أسابيع قليلة إلى أحد أكبر مصادر القلق للاقتصاد العالمي، بعدما امتدت تداعياتها من أسواق الطاقة إلى الغذاء والشحن والتجارة العالمية والأسواق المالية.

ورغم ظهور مؤشرات على تهدئة التوترات وعودة بعض حركة الملاحة في الأيام الأخيرة، فإن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العالمي خلال فترة الاضطرابات كشفت مدى حساسية العالم تجاه أي تهديد يصيب أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، إذ يمر عبره ما يقرب من خمس تجارة النفط العالمية، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال والسلع الاستراتيجية. ولذلك، فإن أي اضطراب في حركة الملاحة داخله ينعكس سريعًا على الأسواق الدولية وأسعار الطاقة.

قفزة حادة في أسعار النفط

كانت أسواق النفط أول المتضررين من الأزمة. فمع تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، قفزت أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مسجلة ارتفاعات تجاوزت 50% مقارنة بالمستويات التي سبقت الأزمة.

وأدت هذه القفزة إلى زيادة تكلفة الطاقة على الحكومات والشركات والمستهلكين حول العالم، كما أعادت إلى الواجهة المخاوف من عودة موجة تضخمية جديدة في وقت كانت فيه العديد من الاقتصادات الكبرى تحاول احتواء الضغوط السعرية.

ورغم تراجع أسعار النفط جزئيًا مع ظهور مؤشرات على تقدم المفاوضات وبدء عبور بعض الناقلات، فإن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع أي تطورات جديدة قد تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.

أكثر من 25 مليار دولار خسائر للشركات

لم تتوقف التداعيات عند أسواق الطاقة فقط، إذ أظهرت تقديرات اقتصادية أن الشركات العالمية تكبدت خسائر تجاوزت 25 مليار دولار منذ بداية الأزمة.

واضطرت مئات الشركات حول العالم إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية أعمالها، شملت رفع الأسعار وخفض الإنتاج وتقليص النفقات وتأجيل بعض الاستثمارات، في محاولة للتكيف مع الارتفاع الحاد في تكاليف التشغيل والنقل والطاقة.

كما حذرت شركات كبرى في قطاعات السيارات والسلع الاستهلاكية والصناعات التحويلية من تآكل هوامش الأرباح نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الوقود والمواد الخام.

قطاع الطيران يدفع الثمن الأكبر

كان قطاع الطيران من بين أكثر القطاعات تضررًا خلال الأزمة، بعدما تسبب ارتفاع أسعار الوقود في زيادة التكاليف التشغيلية بصورة كبيرة.

وتشير التقديرات إلى أن خسائر شركات الطيران العالمية بلغت نحو 15 مليار دولار، مع اضطرار العديد من الشركات إلى تعديل مسارات الرحلات أو إضافة رسوم وقود جديدة للتعامل مع الارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة.

كما انعكست الأزمة على حركة الشحن الجوي والبحري، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع بين الأسواق العالمية.

اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية

كشفت أزمة مضيق هرمز هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أمام الصدمات الجيوسياسية. فمع تعطل حركة الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، واجهت العديد من الصناعات صعوبات في الحصول على المواد الخام الأساسية.

وتأثرت إمدادات منتجات حيوية مثل الأسمدة والألومنيوم والبتروكيماويات والهيليوم، وهي مواد تدخل في إنتاج عدد كبير من السلع الصناعية والزراعية حول العالم.

وأدى ذلك إلى زيادة الضغوط على المصانع والشركات، خاصة في أوروبا وآسيا اللتين تعتمدان بشكل كبير على الواردات القادمة من منطقة الخليج.

تهديد مباشر للأمن الغذائي

لم تقتصر التداعيات على الطاقة والصناعة، بل امتدت إلى القطاع الزراعي والغذائي. فقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز قد يقود إلى أزمة غذاء عالمية خلال الأشهر المقبلة.

وترجع هذه المخاوف إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يرفع تلقائيًا تكلفة الإنتاج الزراعي والنقل والتخزين، فضلًا عن التأثير المباشر على أسعار الأسمدة التي تعتمد صناعتها بشكل كبير على الطاقة.

وترى المنظمة أن استمرار الأزمة لفترة طويلة كان من شأنه دفع أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات أعلى، ما كان سيؤثر بصورة أكبر على الدول النامية والأسر منخفضة الدخل.

السندات والأسواق المالية تحت الضغط

امتدت تداعيات الأزمة أيضًا إلى الأسواق المالية العالمية. فقد شهدت أسواق السندات الحكومية موجة بيع واسعة دفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في بعض الأسواق.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى مستويات لم تُسجل منذ سنوات، مع زيادة مخاوف المستثمرين من عودة التضخم وتأجيل خطط خفض أسعار الفائدة.

كما تعرضت أسواق الأسهم والعملات المشفرة لضغوط متزايدة نتيجة تراجع شهية المخاطرة واتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا.

هل انتهت الأزمة بالفعل؟

رغم التحركات الأخيرة التي شملت خروج عدد من ناقلات النفط من الخليج وظهور مؤشرات على تقدم المفاوضات السياسية، فإن كثيرًا من الخبراء يرون أن الاقتصاد العالمي لم يتجاوز آثار الأزمة بالكامل بعد.

فالشركات لا تزال تتعامل مع تكاليف تشغيل مرتفعة، وأسواق الطاقة ما زالت تسعر جزءًا من المخاطر الجيوسياسية، فيما يواصل المستثمرون مراقبة أي تطورات قد تؤثر على أمن الملاحة في المنطقة.

كما أن عودة الاستقرار الكامل تتطلب استئناف حركة التجارة والطاقة بصورة طبيعية ومستدامة، وهو أمر لم يتحقق بشكل كامل حتى الآن.

أعادت أزمة مضيق هرمز التأكيد على حقيقة اقتصادية مهمة، وهي أن الاقتصاد العالمي لا يزال شديد الارتباط بالممرات البحرية الاستراتيجية ومصادر الطاقة التقليدية، رغم الحديث المتزايد عن التحول نحو الطاقة النظيفة وتنويع سلاسل الإمداد.

وخلال أسابيع قليلة فقط، امتدت تداعيات الأزمة من ناقلات النفط في الخليج إلى أسعار الغذاء والطاقة وأسواق المال في مختلف أنحاء العالم، لتؤكد أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي يمكن أن يتحول بسرعة إلى أزمة اقتصادية عالمية واسعة النطاق.

ورغم بوادر الانفراج الحالية، فإن الفاتورة الاقتصادية التي خلفتها الأزمة ستظل حاضرة لفترة طويلة، فيما يبقى السؤال الأهم: هل كانت أزمة مضيق هرمز حدثًا عابرًا، أم إن العالم بات أمام مرحلة جديدة من المخاطر الجيوسياسية التي ستفرض نفسها بقوة على الاقتصاد العالمي؟

تشهد سوق العملات المشفرة واحدة من أكثر الفترات حساسية منذ بداية العام، بعدما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لعملة بيتكوين في الولايات المتحدة موجة نزوح غير مسبوقة للأموال، أثارت تساؤلات واسعة حول مستقبل أكبر الأصول الرقمية في العالم، ومدى قدرة السوق على استعادة الزخم الذي حققته خلال الأشهر الماضية.

وخلال الفترة الممتدة من 15 إلى 28 مايو، سحب المستثمرون نحو 2.8 مليار دولار من صناديق بيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة، في أطول سلسلة تدفقات خارجة منذ إطلاق هذه المنتجات في يناير 2024. واستمرت عمليات السحب لتسع جلسات متتالية، وهو ما اعتبره محللون إشارة واضحة إلى تنامي حالة الحذر بين المستثمرين تجاه سوق العملات المشفرة.

ومنذ إطلاق صناديق بيتكوين الفورية في السوق الأمريكية، اعتُبرت هذه المنتجات نقطة تحول تاريخية في مسار الأصول الرقمية، إذ أتاحت للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد إمكانية الاستثمار في بيتكوين من خلال أدوات مالية منظمة تخضع للرقابة، دون الحاجة إلى امتلاك العملة المشفرة بشكل مباشر أو التعامل مع المحافظ الرقمية المعقدة.

وساهمت هذه الصناديق في ضخ عشرات المليارات من الدولارات إلى سوق العملات المشفرة خلال العام الماضي، ما ساعد بيتكوين على تسجيل مستويات قياسية جديدة، وجذب شرائح واسعة من المستثمرين الذين كانوا يترددون سابقًا في دخول هذا القطاع عالي المخاطر.

لكن الصورة بدأت تتغير خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول الأكثر تقلبًا، وعلى رأسها العملات المشفرة.

ويأتي هذا التحول بالتزامن مع موجة ارتفاع قوية في عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، حيث صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ مطلع عام 2025، بينما تجاوز العائد على السندات لأجل 30 عامًا مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات طويلة.

وعادة ما تؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأصول المضاربية، إذ يحصل المستثمرون على عوائد أعلى بمستويات مخاطرة أقل، وهو ما يضغط على الطلب على العملات المشفرة وأسهم التكنولوجيا وغيرها من الأصول عالية المخاطر.

كما لعبت التوترات الجيوسياسية دورًا مهمًا في زيادة حالة القلق داخل الأسواق العالمية. فقد أدت التطورات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية العالمية، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.

ويخشى المتعاملون في الأسواق من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبطاء خطط البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل عاملًا سلبيًا بالنسبة للعملات المشفرة التي استفادت تاريخيًا من بيئة السيولة المرتفعة وتراجع تكلفة الاقتراض.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت بيتكوين إلى مستويات تقارب 73 ألف دولار، لتبتعد بنسبة تصل لأكثر من 40% عن القمة التاريخية التي سجلتها خلال الأشهر الماضية. ورغم أن العملة لا تزال تحافظ على جزء كبير من مكاسبها طويلة الأجل، فإن الأداء الأخير يعكس حالة من التردد والترقب بين المستثمرين.

ولا تقتصر الضغوط على بيتكوين وحدها، إذ تعرضت معظم العملات المشفرة البديلة لخسائر متفاوتة خلال الفترة الماضية. فقد تراجعت إيثيريوم وسولانا وريبل ودوج كوين وغيرها من العملات الرقمية بالتزامن مع تراجع شهية المخاطرة عالميًا، ما يعكس ارتباط القطاع بشكل متزايد بالتطورات الاقتصادية الكلية.

ورغم هذه التحديات، لا يرى العديد من المحللين أن موجة التدفقات الخارجة الحالية تمثل نهاية دورة الصعود في سوق العملات المشفرة. فالعوامل الداعمة طويلة الأجل لا تزال قائمة، وعلى رأسها استمرار التبني المؤسسي للأصول الرقمية، والتطورات التنظيمية الإيجابية في بعض الأسواق الكبرى، بالإضافة إلى تنامي الاهتمام باستخدام تقنية البلوك تشين في قطاعات متعددة.

كما أن صناديق بيتكوين الفورية لا تزال تحتفظ بأصول ضخمة، ما يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من المستثمرين يفضل الاحتفاظ بمراكزه الاستثمارية رغم التقلبات الحالية. ويرى بعض الخبراء أن عمليات السحب الأخيرة قد تعكس في جانب منها عمليات جني أرباح طبيعية بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها السوق خلال الفترة الماضية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن استمرار نزوح الأموال من الصناديق لفترة أطول قد يزيد الضغوط البيعية على بيتكوين، خاصة إذا استمرت عوائد السندات في الارتفاع أو شهد الاقتصاد العالمي مزيدًا من التباطؤ وعدم اليقين.

وفي جميع الأحوال، تبدو سوق العملات المشفرة أمام مرحلة مفصلية جديدة، تتحدد ملامحها وفق مسار التضخم العالمي، وسياسات البنوك المركزية، وتطورات الأوضاع الجيوسياسية. وبينما يراهن البعض على عودة الزخم سريعًا إلى بيتكوين، يفضل آخرون انتظار إشارات أوضح قبل العودة إلى المخاطرة.

ويبقى السؤال الأبرز المطروح في الأسواق في الوقت الراهن: هل تمثل موجة السحوبات الحالية مجرد استراحة مؤقتة في مسار صعود طويل الأجل، أم أنها بداية مرحلة جديدة من إعادة تقييم الأصول الرقمية في عالم يشهد تغيرات اقتصادية متسارعة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.

وقاد قطاع الرقائق المكاسب في وول ستريت، بعدما قفز سهم شركة “ميكرون تكنولوجي” بنسبة 19%، ليسجل واحدة من أقوى جلساته منذ سنوات، عقب تفاؤل الأسواق بتوقعات نمو أعمال الشركة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد على الرقائق الإلكترونية.

وارتفع مؤشر “ناسداك” الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.2%، بينما صعد مؤشر “إس آند بي 500” بنحو 0.6%، ليغلق كلاهما عند مستويات تاريخية جديدة متجاوزين القمم السابقة المسجلة في 14 مايو.

في المقابل، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% متأثرًا بضعف أداء بعض الأسهم القيادية.

وجاءت هذه المكاسب بعد أسبوع قوي في الأسواق الأمريكية، حيث سجل “داو جونز” إغلاقًا قياسيًا جديدًا، فيما حقق “إس آند بي 500” مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، في أطول سلسلة صعود أسبوعية منذ أواخر عام 2023.

كما واصلت أسهم التكنولوجيا جذب اهتمام المستثمرين، إذ ارتفع سهم “ديل تكنولوجيز” بأكثر من 3% خلال الجلسة، بعد قفزة قوية بلغت 17% الأسبوع الماضي، مدعومة بتفاؤل الأسواق تجاه الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

في المقابل، لم تستفد جميع أسهم التكنولوجيا من موجة الصعود، حيث أغلق سهم “إنفيديا” منخفضًا بنسبة 0.2% رغم تحقيق مكاسب مبكرة خلال الجلسة، بينما جاءت تحركات بقية أسهم “العظماء السبعة” متباينة وسط عمليات جني أرباح محدودة.

وعلى الجانب الآخر، تعرض سهم “أوتو زون” لضغوط قوية بعدما هبط بنحو 9%، عقب إعلان نتائج فصلية جاءت دون توقعات المحللين، سواء على مستوى المبيعات أو الأرباح، ما جعله من أكبر الخاسرين داخل مؤشر “إس آند بي 500”.

وفي أسواق الطاقة، سيطرت حالة من التذبذب على أسعار النفط، مع استمرار تضارب الإشارات المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية. فقد تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% لتتداول دون مستوى 94 دولارًا للبرميل، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن محادثات السلام “تسير بشكل جيد”.

لكن في المقابل، عادت المخاوف الجيوسياسية للواجهة بعد تنفيذ القوات الأمريكية ضربات استهدفت سفينتين إيرانيتين قالت واشنطن إنهما كانتا تحاولان زرع ألغام في مضيق هرمز، ما دفع خام برنت العالمي للارتفاع بأكثر من 3.5% ليتجاوز مستوى 99.50 دولارًا للبرميل.

أما في سوق السندات، فقد تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4.50%، بعد أن كان فوق 4.56% في نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا لأسهم النمو والتكنولوجيا.

وفي المعادن النفيسة، انخفض الذهب بنسبة 0.4% ليستقر فوق مستوى 4500 دولار للأوقية، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 99.16 نقطة.

أما سوق العملات الرقمية، فقد شهد أداءً حذرًا، حيث هبطت بيتكوين إلى نحو 75,900 دولار بعدما كانت قد اقتربت من 77,400 دولار خلال التداولات الليلية، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن حالة عدم اليقين العالمية.

ويرى محللون أن الأسواق لا تزال شديدة الحساسية تجاه أي تطورات جيوسياسية أو اقتصادية، خاصة في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة. وأشار محلل “Bitunix” دين تشين إلى أن سوق العملات المشفرة سيظل مرتبطًا بشكل وثيق بحالة السيولة العالمية وشهية المخاطرة، إلى أن تتراجع الضبابية الاقتصادية بشكل واضح.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات اليوم، فمن المرجح أن تبقى الأسواق الأمريكية تحت تأثير عاملين رئيسيين؛ الأول هو تطورات الملف الأمريكي الإيراني وما إذا كانت المفاوضات ستتجه نحو التهدئة أو التصعيد، والثاني هو ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، خاصة مؤشرات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، والتي قد تعيد تشكيل توقعات الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

كما يتوقع أن يواصل قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي جذب السيولة، خاصة بعد الأداء القوي لأسهم الرقائق، في حين قد تستمر التقلبات في أسواق النفط والعملات الرقمية مع ارتفاع حساسية المستثمرين تجاه الأخبار السياسية والاقتصادية العالمية.

شهدت الأسواق العالمية خلال تعاملات أمس الاثنين تحركات حادة ومتباينة، مع استمرار الترقب للتطورات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع انخفاض أحجام التداول بسبب عطلة وول ستريت والأسواق البريطانية.

وتصدرت أسواق الطاقة المشهد بعد تراجع أسعار النفط بقوة، بينما استفاد الذهب من استمرار حالة القلق في الأسواق، في حين تعرض الدولار لبعض الضغوط وسط تحسن شهية المخاطرة، أما البيتكوين فواصلت التحرك قرب مستويات مرتفعة مع استمرار الإقبال على الأصول البديلة.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط بيعية حادة بعدما عززت التقارير المتعلقة باقتراب اتفاق أمريكي إيراني توقعات عودة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.

وتراجع خام برنت بنسبة 5.55% ليستقر عند 97.77 دولاراً للبرميل، بينما هبط الخام الأمريكي نايمكس بنسبة 5.85% إلى 90.95 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا التراجع مع تزايد الحديث عن احتمالات عودة الصادرات النفطية الإيرانية للأسواق العالمية، إلى جانب عبور عدد من ناقلات الغاز والنفط عبر مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، ما خفف من مخاوف اضطراب الإمدادات.

وفي المقابل، واصل الذهب تحقيق المكاسب مستفيداً من ضعف الدولار واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.2% ليصل إلى 4564.09 دولاراً للأونصة، بينما قفزت الفضة بنسبة 3% إلى 77.80 دولاراً.

كما تلقى المعدن النفيس دعماً من تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه مستقبلاً إلى تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها إذا ظهرت مؤشرات تباطؤ اقتصادي أكبر في الولايات المتحدة.

وفي سوق العملات، شهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً مع تحسن معنويات المستثمرين وتراجع الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.25% ليصل إلى 98.97 نقطة، بينما ارتفع اليورو أمام الدولار إلى 1.1643، وصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3494.

أما سوق العملات المشفرة، فشهد حالة من التماسك النسبي، حيث تحركت البيتكوين قرب مستويات 77 ألف دولار رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وتداولت العملة المشفرة الأكبر عالمياً بين 76,700 و77,500 دولار، مع تراجع طفيف تراوح بين 0.5% و0.7%.

ويأتي هذا الأداء وسط استمرار إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، خاصة مع تراجع الدولار وتزايد التوقعات باتجاه البنوك المركزية نحو سياسات نقدية أقل تشدداً خلال الفترة المقبلة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه الأنظار اليوم إلى أي تطورات جديدة تتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وتمديد وقف إطلاق النار.

كما يُتوقع أن تبقى أحجام التداول محدودة نسبياً بسبب عطلة وول ستريت، وهو ما قد يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي أخبار مفاجئة.

ويرى محللون أن النفط قد يظل تحت الضغط إذا استمرت رهانات التهدئة، بينما قد يتحرك الذهب في نطاق متذبذب مع استمرار ترقب مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

أما الدولار، فقد يبقى عرضة للضغوط إذا استمرت توقعات خفض الفائدة، في حين ستظل البيتكوين مرتبطة بشكل مباشر بشهية المستثمرين تجاه المخاطر وحركة السيولة العالمية.

حيث نجحت المؤشرات الرئيسية في تسجيل مكاسب أسبوعية جديدة، بينما واصل مؤشر داو جونز كتابة قمم تاريخية جديدة، في وقت سجل فيه مؤشر S&P 500 أسبوعه الثامن على التوالي من الارتفاعات، في واحدة من أطول موجات الصعود المتواصلة خلال العام الحالي.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا بنحو 0.6% ليحقق إغلاقًا قياسيًا جديدًا، بينما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%.

في حين أضاف مؤشر ناسداك المركب نحو 0.2%، وسط استمرار رهانات المستثمرين على متانة الاقتصاد الأمريكي وقدرة الشركات الكبرى على الحفاظ على مستويات أرباح قوية رغم ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات.

وشهدت الجلسة أداءً استثنائيًا لأسهم التكنولوجيا المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث قفز سهم شركة Dell Technologies بنحو 16% كما ارتفع سهم HP Inc. بأكثر من 15%، ليقودا مكاسب مؤشر S&P 500، في إشارة واضحة إلى أن المستثمرين ما زالوا يراهنون بقوة على طفرة الإنفاق التقني المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والخوادم والحوسبة السحابية.

في المقابل، تعرض سهم NVIDIA لموجة جني أرباح جديدة، ليتراجع بنحو 2% بعد خسائره السابقة، وذلك رغم إعلان الشركة عن نتائج فصلية قوية للغاية وتوقعات مستقبلية متفائلة.

ويبدو أن الأسواق بدأت تتعامل بحذر مع التقييمات المرتفعة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي بعد المكاسب الضخمة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية.

أما أسواق الطاقة، فقد شهدت ارتفاعًا محدودًا وسط تضارب التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن فرص التوصل إلى تفاهمات سياسية قد تخفف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي إلى نحو 96.85 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت العالمي فوق مستوى 103 دولارات، ما أعاد المخاوف التضخمية إلى الواجهة مجددًا، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 4.56%، بعدما كان قد سجل خلال الأسبوع أعلى مستوياته منذ يناير 2025.

ويعكس هذا التحرك حالة الترقب داخل الأسواق تجاه مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد عودة المخاوف من استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع.

وعلى صعيد المعادن والعملات، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.7% مع استمرار قوة الدولار نسبيًا وارتفاع شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.

بينما هبطت عملة Bitcoin إلى حدود 75,700 دولار بعد فشلها في الحفاظ على مكاسبها فوق 77 ألف دولار خلال التداولات الليلية.

وشهدت الأسهم الفردية تحركات قوية لافتة، حيث قفز سهم Estée Lauder بنحو 12% بعد إعلان الشركة التخلي عن خطط الاستحواذ على مجموعة التجميل الإسبانية Puig، بينما ارتفع سهم IMAX بأكثر من 15% عقب تقارير تحدثت عن دراسة الشركة لخيارات بيع محتملة.

كما تفاعلت الأسواق بقوة مع نتائج أعمال الشركات، إذ صعد سهم Zoom Communications بنحو 9%، وارتفع سهم Ross Stores بنسبة 8%، فيما حققت Workday مكاسب قوية بلغت 5%.

وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم BJ's Wholesale Club بنسبة 8%، كما انخفض سهم Take-Two Interactive بأكثر من 4% بعد نتائج وتوقعات لم ترضِ المستثمرين.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنظر إلى تداولات اليوم، تترقب الأسواق بداية أسبوع جديد قصير بسبب عطلة “يوم الذكرى”، لكن الأنظار ستبقى مركزة على عدة ملفات رئيسية قد تحدد اتجاهات الأسواق خلال الأيام المقبلة.

ويتوقع محللون أن تستمر حالة التذبذب المرتفعة في أسهم التكنولوجيا، خصوصًا بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها القطاع مؤخرًا، مع احتمال استمرار عمليات جني الأرباح في أسهم الذكاء الاصطناعي وعلى رأسها NVIDIA، بالتزامن مع بحث المستثمرين عن فرص جديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية.

كما تراقب الأسواق عن كثب تطورات أسعار النفط، إذ إن أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط أو تعثر في المفاوضات السياسية قد يدفع الخام لمزيد من الارتفاع، وهو ما قد يعيد الضغوط التضخمية بقوة ويؤثر سلبًا على توقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وفي المقابل، إذا استمرت عوائد السندات الأمريكية في التراجع خلال الأسبوع الحالي، فقد يمنح ذلك دفعة إضافية لأسهم النمو والتكنولوجيا، خاصة مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي الحالية.

بشكل عام، تدخل الأسواق الأمريكية الأسبوع الجديد وهي تقف عند مستويات تاريخية حساسة، بين تفاؤل مدعوم بقوة أرباح الشركات وثورة الذكاء الاصطناعي، وبين مخاوف مستمرة تتعلق بالتضخم وأسعار النفط والسياسة النقدية، ما يجعل الفترة المقبلة مرشحة لمزيد من التحركات القوية والتقلبات الحادة عبر مختلف الأصول المالية.

فقبل اندلاع الحرب في فبراير الماضي، كانت الإمارات والسعودية وقطر تتحرك بثقة نحو اقتناص موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، مستفيدة من الطاقة الرخيصة والموقع الاستراتيجي لجذب عمالقة التكنولوجيا لبناء أكبر مراكز البيانات في العالم.

لكن مع اتساع رقعة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، تبدّل المشهد سريعًا. فالهجمات التي استهدفت مراكز بيانات تابعة لـ “Amazon” في الإمارات.

إلى جانب استمرار إغلاق مضيق هرمز وقفز أسعار النفط، أعادت طرح أسئلة صعبة حول أمن البنية التحتية وقدرة المنطقة على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية.

وباتت مراكز البيانات — التي كانت تُعامل سابقًا كمشاريع تقنية — تُصنف اليوم كأهداف استراتيجية لا تقل أهمية عن المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب، في ظل تصاعد مخاطر الهجمات العسكرية والطائرات المسيّرة.

ويرى محللون أن الحرب بدأت بالفعل تُبطئ بعض استثمارات الذكاء الاصطناعي، مع تزايد حالة الحذر بين الشركات العالمية والمستثمرين. إذ أوقفت بعض الشركات قرارات توسع مؤقتًا، بينما أصبحت الموافقات على المشاريع الجديدة تستغرق وقتًا أطول وسط بيئة أمنية مضطربة.

ورغم ذلك، لا تزال دول الخليج تضخ مليارات الدولارات لتعزيز حضورها في القطاع. فالإمارات تواصل دعم مشاريعها العملاقة عبر “MGX” و”G42”، بينما تراهن السعودية ضمن رؤية 2030 على بناء منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة من خلال شركة “HUMAIN”، إلى جانب خطط قطر لتوسيع استثماراتها التقنية عبر “Qai”.

كما وسّعت شركات عالمية مثل “Microsoft” و”Google” و”Oracle” و”Amazon Web Services” حضورها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، في محاولة للاستفادة من الطفرة الخليجية في البنية التحتية الرقمية.

لكن التحدي لم يعد أمنيًا فقط، بل امتد إلى الطاقة أيضًا. فمع ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا بسبب الحرب، بدأت تكلفة تشغيل مراكز البيانات العملاقة ترتفع تدريجيًا، ما قد يضغط على الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع مستقبلًا.

وفي ظل هذه التطورات، يحذر خبراء من أن بناء مراكز البيانات في الشرق الأوسط سيصبح أكثر تعقيدًا وكلفة، مع الحاجة إلى أنظمة حماية متقدمة وتقنيات مضادة للطائرات المسيّرة وارتفاع تكاليف التأمين.

ورغم كل ذلك، لا تبدو العواصم الخليجية مستعدة للتراجع. إذ تؤكد الحكومات والشركات الكبرى أن الذكاء الاصطناعي ما يزال رهانًا استراتيجيًا طويل الأمد، وأن المنطقة تمتلك عناصر قوة يصعب تجاهلها، من وفرة الطاقة إلى الموقع الجغرافي والبنية الاستثمارية الضخمة.

وبين نيران الحرب وطموحات التكنولوجيا، يخوض الخليج اليوم معركة جديدة: كيف يتحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابًا؟

وسجل مؤشر داو جونز الصناعي أداءً لافتًا بعدما أغلق عند أعلى مستوى في تاريخه، مرتفعًا بنحو 0.6% أو ما يقارب 275 نقطة، متجاوزًا قمته القياسية السابقة المسجلة في فبراير الماضي.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، بعدما كانت المؤشرات الثلاثة قد حققت مكاسب قوية في الجلسة السابقة قبيل إعلان نتائج إنفيديا.

ورغم إعلان إنفيديا نتائج فصلية قوية وتوقعات متفائلة للإيرادات خلال الربع الحالي، فإن سهم الشركة تراجع بنحو 2% عند الإغلاق، في إشارة إلى أن الأسواق كانت قد سعّرت بالفعل جانبًا كبيرًا من النمو المتوقع في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وجاءت نتائج الشركة مدعومة باستمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ما عزز النظرة الإيجابية تجاه القطاع التكنولوجي بشكل عام، رغم تباين أداء أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.57%، بعدما كان قد تجاوز 4.59% في الجلسة السابقة، فيما كان قد لامس مستوى 4.69% يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025.

أما أسواق النفط، فقد شهدت تقلبات حادة خلال الجلسة، بعدما أفادت تقارير بأن إيران تتمسك بالإبقاء على اليورانيوم المخصب داخل البلاد، وهو ما أعاد المخاوف الجيوسياسية إلى الواجهة مؤقتًا.

لكن أسعار الخام عادت للتراجع لاحقًا مع تجدد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، لينخفض خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.9% ليستقر قرب 97.40 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت العالمي بنسبة 2.3% ليغلق قرب 102.58 دولار للبرميل.

وشهدت أسهم شركات الحوسبة الكمية قفزات قوية بعد إعلان الحكومة الأمريكية منح تمويلات ضخمة لدعم القطاع ضمن قانون الرقائق والعلوم.

وقفز سهم IBM بنحو 12% بعد إعلان حصوله على تمويل بقيمة مليار دولار لإنشاء مصنع متخصص في رقائق الحوسبة الكمية، بينما ارتفعت أسهم D-Wave Quantum بأكثر من 30%، وصعد سهم Rigetti Computing بأكثر من 25%.

وفي المقابل، تعرضت بعض الأسهم لضغوط قوية، حيث هبط سهم Walmart بنسبة 7%، بينما تراجع سهم Intuit بنسبة 20% بعد إعلانها خططًا لتسريح 17% من موظفيها ضمن خطة لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف.

كما استحوذت الاكتتابات العامة المرتقبة على اهتمام الأسواق، بعدما تقدمت شركة SpaceX بطلب طرحها العام الأولي تمهيدًا لإدراجها المحتمل في ناسداك تحت الرمز “SPCX”، في صفقة قد تصبح الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.

وفي السياق نفسه، أفادت تقارير بأن شركة OpenAI قد تتقدم سرًا بطلب اكتتاب عام خلال الأيام المقبلة، وهو ما دفع سهم SoftBank Group للارتفاع بنحو 20% في تداولات طوكيو، باعتبارها أحد أكبر المستثمرين في الشركة المطورة لـChatGPT.

أما في أسواق المعادن والعملات، فقد ارتفع الذهب بشكل طفيف إلى 4540 دولارًا للأوقية، بينما استقر البيتكوين قرب مستوى 77,600 دولار، وصعد مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.18 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات جلسة اليوم، فمن المرجح أن يظل تركيز المستثمرين منصبًا على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد نتائج إنفيديا، إلى جانب متابعة تطورات التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على أسعار النفط وعوائد السندات.

كما ستراقب الأسواق أي إشارات جديدة تتعلق بمسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وأسعار الطاقة، وهو ما قد يحدد اتجاه وول ستريت خلال الجلسات المقبلة.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاعات قوية، مدعومة بحالة من التفاؤل في أسهم التكنولوجيا وترقب المستثمرين لنتائج أعمال شركة إنفيديا، التي تُعد المحرك الأبرز لطفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وسجل مؤشر ناسداك المركب — الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا — ارتفاعًا بنسبة 1.6%، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1.3% مضيفًا قرابة 650 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%، لينهي المؤشران الأخيران سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية.

وتركز اهتمام المستثمرين بشكل كبير على نتائج إنفيديا الفصلية، خاصة مع استمرار الشركة في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، وسط توقعات بأن تكشف النتائج عن استمرار الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.

وبعد إغلاق الجلسة، أعلنت إنفيديا نتائج أعمال قوية فاقت توقعات الأسواق، حيث سجلت الشركة إيرادات قياسية بلغت 81.6 مليار دولار خلال الربع الأول، بارتفاع سنوي قدره 85%.

كما قفزت إيرادات قطاع مراكز البيانات إلى 75.2 مليار دولار، مع توقعات باستمرار النمو القوي خلال الربع الحالي.

كما عززت الشركة ثقة المستثمرين بإعلانها برنامجًا إضافيًا لإعادة شراء الأسهم بقيمة 80 مليار دولار، إلى جانب رفع التوزيعات النقدية الفصلية، في إشارة إلى قوة التدفقات النقدية واستمرار الزخم المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد بعد تقارير تحدثت عن اقتراب التوصل إلى اتفاق لإنهاء التوترات مع إيران، إضافة إلى استمرار تدفق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ما هدأ مخاوف اضطرابات الإمدادات العالمية.

وانخفض خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 5.6% ليستقر قرب 98.35 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام برنت العالمي بالنسبة نفسها تقريبًا ليغلق قرب 105 دولارات للبرميل.

كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.57% بعد أن كان قد تجاوز 4.67% في الجلسة السابقة، ما منح أسهم التكنولوجيا دفعة إضافية.

أما الذهب، فارتفع بنحو 0.9% ليصل إلى 4550 دولارًا للأوقية، بينما استقر البيتكوين قرب مستوى 77,500 دولار مع مكاسب محدودة، في حين تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.08 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات الأسواق خلال جلسة اليوم، يترقب المستثمرون استمرار تأثير نتائج إنفيديا على أداء أسهم التكنولوجيا، خاصة إذا عززت النتائج الرهانات على استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي عالميًا.

كما ستراقب الأسواق عن كثب تحركات عوائد السندات وأسعار النفط، إلى جانب أي تطورات جديدة تتعلق بالمفاوضات الجيوسياسية والتوقعات الخاصة بمسار أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما قد يحدد اتجاه وول ستريت خلال الجلسات المقبلة.

وأغلق مؤشر ناسداك، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، منخفضًا بنحو 0.8%، بينما تراجع كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.7% لكل منهما، ليسجل إس آند بي 500 وناسداك ثالث جلسة هبوط متتالية.

وخلال التداولات، عمّق ناسداك خسائره مؤقتًا إلى نحو 1.5% قبل أن يقلص جزءًا منها قرب الإغلاق.

وجاء الضغط الأكبر من قطاع التكنولوجيا، خاصة أسهم الرقائق والذاكرة الإلكترونية، مع انطلاق أسبوع مزدحم بنتائج أعمال الشركات الكبرى، وسط مخاوف من تأثير ارتفاع العوائد على تقييمات شركات النمو.

وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.67% عند الإغلاق، مقارنة مع 4.59% في الجلسة السابقة، بعدما لامس خلال التداولات مستوى

4.69%، وهو أعلى مستوى يسجله منذ يناير 2025. ويُنظر إلى ارتفاع العوائد باعتباره عامل ضغط مباشر على أسواق الأسهم، نظراً لتأثيره على تكاليف الاقتراض والرهون العقارية والقروض الاستهلاكية.

وفي هذا السياق، قال باديك جارفي، رئيس استراتيجية الديون وأسعار الفائدة العالمية لدى بنك ING، إن الأسواق تواجه حالة من الضبابية المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية، خاصة مع استمرار المخاوف بشأن احتمالية تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يجعل المستثمرين أكثر حذراً تجاه العودة القوية للأسواق.

أما في أسواق الطاقة، فقد هدأت وتيرة ارتفاع أسعار النفط بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط طلبوا تأجيل أي هجوم عسكري محتمل ضد إيران.

ورغم التراجع الطفيف، بقيت الأسعار قرب مستويات مرتفعة، حيث انخفض خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 108.60 دولار للبرميل، فيما تراجع خام برنت بنسبة 0.7% ليستقر عند 111.28 دولار.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب بنحو 1.5% 4490 دولاراً للأوقية مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات.

بينما استقرت البيتكوين قرب مستوى 76,800 دولار دون تغيرات كبيرة خلال الساعات الماضية. كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 99.32 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الكبرى، أغلقت أسهم شركات “العظماء السبعة” على تراجع جماعي باستثناء سهم أبل. وانخفض سهم إنفيديا بنحو 0.8% قبيل إعلان نتائجها الفصلية المرتقبة بعد إغلاق تداولات الأربعاء.

بينما هبط سهم ألفابت المالكة لجوجل بنسبة 2.3% بالتزامن مع انطلاق مؤتمر Google I/O للمطورين.

في المقابل، سجل سهم وولمارت مستويات قياسية جديدة قبل يومين من إعلان نتائج أعماله، كما ارتفعت أسهم شركة Amer Sports بنحو 2%، وصعد سهم هوم ديبوت بنسبة 0.9% عقب نتائج مالية إيجابية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تبقى الأسواق الأمريكية تحت ضغط خلال تعاملات اليوم، مع استمرار ارتفاع عوائد السندات وترقب المستثمرين لنتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها إنفيديا، والتي قد تحدد اتجاه القطاع بالكامل خلال الفترة المقبلة.

كما ستظل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأسعار النفط من أبرز المحركات الرئيسية للأسواق، خاصة في ظل استمرار المخاوف من أي تصعيد قد يؤثر على إمدادات الطاقة العالمية أو حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ويترقب المستثمرون أيضاً أي إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة، خصوصاً بعد صعود العوائد إلى مستويات تزيد الضغوط على أسهم النمو والتكنولوجيا.

وأغلق مؤشر “ناسداك” الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا منخفضًا بنسبة 0.5%، بينما تراجع مؤشر “S&P 500” بنحو 0.1%، في حين تمكن مؤشر “داو جونز” الصناعي من الإغلاق على ارتفاع طفيف بلغ 0.3%.

وجاءت هذه التحركات امتدادًا لحالة الحذر التي سيطرت على الأسواق نهاية الأسبوع الماضي، بعد انتهاء القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ونظيره الصيني “شي جين بينغ” في بكين دون الإعلان عن اتفاقات كبيرة أو نتائج ملموسة، ما خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يترقبون مؤشرات واضحة بشأن العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أداءً متباينًا، بعدما فقد القطاع جزءًا من الزخم القوي الذي حققه مؤخرًا. وتراجع سهم “إنفيديا” بنسبة 1.3% قبيل إعلان نتائجها الفصلية المرتقبة مساء الأربعاء، والتي تترقبها الأسواق باعتبارها اختبارًا جديدًا لقوة طفرة الذكاء الاصطناعي.

كما تعرضت أسهم شركات الرقائق والذاكرة لضغوط حادة، حيث هبطت أسهم “سيجيت” و”سانديسك” و”مايكرون” و”ويسترن ديجيتال” بنسب تراوحت بين 5% و7%، مع اتجاه المستثمرين لتقليص مراكزهم في الأسهم عالية المخاطر.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى قرب 4.61%، مواصلًا صعوده بعد القفزة القوية التي سجلها الجمعة الماضية، وهو ما زاد الضغوط على أسهم النمو والتكنولوجيا، نظرًا لتأثير ارتفاع العوائد على تكلفة التمويل وأسعار القروض العقارية والاستهلاكية.

في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها بدعم من التوترات الجيوسياسية، بعدما صعّد الرئيس الأمريكي “ترامب” لهجته تجاه إيران، قبل أن يعود لاحقًا ويشير إلى تأجيل هجوم عسكري كان مخططًا له بناءً على طلب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي إلى 106.30 دولار للبرميل، بينما صعد خام “برنت” العالمي بنسبة 2.6% ليستقر عند 112.10 دولار، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية للطاقة.

وعلى صعيد الشركات، قفز سهم “دومينيون إنرجي” بأكثر من 9% بعد الإعلان عن استحواذ “نيكست إيرا إنرجي” عليها في صفقة تقدر بنحو 67 مليار دولار، بينما تراجع سهم “نيكست إيرا” بنسبة 4.6%.

كما انخفض سهم “يونايتد هيلث” بشكل طفيف بعد تخارج “بيركشاير هاثاواي” من استثمارها بالشركة، في حين هبط سهم “ريجينيرون” بنحو 10% عقب إعلان نتائج مخيبة لتجربة علاج جديدة لسرطان الجلد.

أما الذهب، فاستقر قرب مستويات 4560 دولارًا للأوقية، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.03 نقطة. وفي سوق العملات المشفرة، انخفضت “بيتكوين” إلى نحو 76.7 ألف دولار بعد فشلها في الحفاظ على مستوى 80 ألف دولار النفسي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية

ويرى محللون أن الأسواق أصبحت أكثر حساسية لأي تطورات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط أو مسار أسعار الفائدة الأمريكية، مع ترقب المستثمرين خلال جلسات اليوم لنتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها “إنفيديا”.

إضافة إلى متابعة تحركات عوائد السندات وأسعار النفط، والتي قد تحدد اتجاه وول ستريت خلال الأيام المقبلة.

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب والحذر في الأسواق العالمية، خاصة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية أو واصلت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعها، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو الملاذات الآمنة.

عاد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى واشنطن، ليبدأ مرحلة جديدة من التركيز على الملفات الداخلية، في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب مع إيران وزيارته الأخيرة إلى الصين تفرض نفسها بقوة على المشهد السياسي.

وخلال الأسبوع الجاري، بدأ البيت الأبيض تحركًا واسعًا لعرض ما يصفه بإنجازات الإدارة داخل الولايات المتحدة، في تحول واضح نحو الداخل مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي 2026، التي يراها مراقبون اختبارًا حاسمًا لشعبية الرئيس وقدرته على الحفاظ على زخم سياساته.

ويأتي هذا التحول في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية، مع استمرار القلق من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع ثقة الأمريكيين في الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة.

وفي أولى التحركات البارزة، يستعد ترامب للإعلان عن مبادرة جديدة لخفض تكاليف الرعاية الصحية، تشمل توسيع قائمة الأدوية المخفضة عبر منصة “TrumpRX”، في خطوة تهدف إلى تعزيز ملفه الاقتصادي أمام الناخبين.

بالتوازي، ينتشر كبار مسؤولي الإدارة في عدة ولايات أمريكية، حيث يشارك نائب الرئيس “جي دي فانس” في فعالية صناعية بولاية ميزوري، فيما يتوجه وزير الدفاع “بيت هيجسيث” إلى كنتاكي للمشاركة في حدث انتخابي مثير للجدل، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ضد إيران.

وأثارت مشاركة وزير الدفاع في فعالية سياسية انتقادات داخلية، خاصة مع حساسية موقعه في إدارة العمليات العسكرية، رغم تأكيد البنتاجون أن حضوره تم بصفة شخصية ووفق الأطر القانونية.

وفي سياق متصل، واصل ترامب تصعيده ضد خصومه داخل الحزب الجمهوري، مستهدفًا النائب “توماس ماسي”، في إطار صراع داخلي يزداد حدة مع اقتراب الانتخابات التمهيدية.

وتأتي هذه التطورات بعد عودة ترامب من قمة بكين مع الرئيس الصيني “شي جين بينغ”، والتي انتهت دون تحقيق اختراقات جوهرية، رغم الزخم السياسي والدبلوماسي الذي رافقها.

ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، يبدو أن معركة “ترامب” الأساسية تنتقل من ساحات السياسة الخارجية إلى الداخل الأمريكي، حيث الاقتصاد وتكاليف المعيشة هما العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة.

وجاء ذلك بالتزامن مع انتهاء قمة بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ دون تحقيق اختراقات كبرى في الملفات التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وشهدت وول ستريت موجة بيع قوية في جلسة الجمعة الماضية، حيث هبط مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 1.5%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.2%، وفقد مؤشر داو جونز أكثر من 537 نقطة بما يعادل 1.1%.

ورغم هذه الخسائر، تمكن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من تسجيل مكاسبه الأسبوعية السابعة على التوالي، مرتفعًا بشكل طفيف بنسبة 0.1% خلال الأسبوع، في حين أنهى ناسداك الأسبوع منخفضًا بنسبة 0.1%، وتراجع داو جونز بنسبة 0.2%.

أما منذ بداية العام، فلا تزال المؤشرات الأمريكية تحقق مكاسب قوية، حيث ارتفع ناسداك بنحو 13%، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بحوالي 8%، بينما حقق داو جونز مكاسب قرب 3%.

وجاءت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صدارة الخسائر، بعدما تعرضت موجة الصعود القوية التي سيطرت على الأسواق خلال الأسابيع الماضية لعمليات جني أرباح حادة، خاصة مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وتراجع سهم شركة أرم هولدينجز بأكثر من 8.5%، بينما هبط سهم مايكرون بنسبة 6.6%، وانخفض سهم إنتل بأكثر من 6.2%.

كما تعرضت أسهم “العظماء السبعة” لضغوط قوية، بقيادة سهم إنفيديا الذي تراجع بأكثر من 4%، إلى جانب هبوط سهم تسلا بالنسبة نفسها تقريبًا، خاصة مع ترقب الأسواق نتائج إنفيديا المرتقبة الأسبوع المقبل، والتي أصبحت تمثل حدثًا محوريًا في الأسواق العالمية بسبب التأثير الضخم للشركة على مؤشرات الأسهم الأمريكية.

وفي المقابل، خالفت بعض الأسهم الاتجاه العام، حيث ارتفع سهم مايكروسوفت بنحو 3% بعد إعلان المستثمر الشهير بيل أكمان عن استثمار جديد عبر صندوق بيرشينج سكوير.

كما واصلت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي جذب الأنظار رغم التقلبات الحادة، بعدما تراجعت أسهم شركة سيريبراس سيستمز بنسبة 10% عقب قفزتها التاريخية البالغة 68% في أول جلسة تداول لها بعد أكبر طرح عام أولي في قطاع الذكاء الاصطناعي هذا العام.

وفي سوق السندات، قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 4.60%، ليسجل أعلى مستوياته منذ مايو 2025، مقارنة بإغلاق قرب 4.49% في الجلسة السابقة، وهو ما زاد الضغوط على أسهم النمو والتكنولوجيا.

ويأتي هذا الارتفاع في العوائد وسط تزايد المخاوف من عودة التضخم للارتفاع مجددًا، خاصة بعد القفزة القوية في أسعار النفط نتيجة الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي دفع اقتصاديين إلى رفع توقعاتهم للتضخم الأمريكي بشكل حاد.

ووفقًا لاستطلاع صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يتوقع اقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم الأمريكي إلى 6% خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.7% فقط قبل اندلاع الحرب، وهو ما يمثل أعلى مستوى للتضخم منذ عام 2022.

كما خفض الخبراء توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2026 إلى 2.2% مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 2.5%، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل.

وفي أسواق الطاقة، واصل النفط ارتفاعه القوي بعدما أعلن ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز من بكين أن الصين أبدت رغبتها في شراء النفط الأمريكي، مشيرًا إلى أن بكين “تمتلك شهية لا تشبع للطاقة”، رغم أن الصين لم تؤكد رسميًا تلك الاتفاقات حتى الآن.

وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 4.3% ليصل إلى 105.45 دولار للبرميل.

بينما صعد خام برنت العالمي بنسبة 3.3% ليغلق قرب 109.26 دولار للبرميل، مدعومًا أيضًا بالمخاوف الجيوسياسية المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية.

أما الذهب، فتراجع بنسبة 2.7% ليهبط قرب 4560 دولارًا للأوقية، متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، رغم استمرار الطلب على الملاذات الآمنة.

وفي سوق العملات المشفرة، انخفضت بيتكوين إلى ما دون 80 ألف دولار بعدما كانت قد اقتربت من 81.6 ألف دولار خلال التداولات الليلية، وسط تراجع واضح في شهية المخاطرة عالميًا.

كما تعرضت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة مثل كوين بيس وروبن هود وستراتيجي لضغوط قوية، حيث هبطت بنسب تراوحت بين 4% و8%.

ومن أبرز التطورات التي خطفت اهتمام المستثمرين أيضًا، اقتراب شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك من طرحها العام الأولي، وسط توقعات بأن تكشف الشركة عن نشرة الاكتتاب الرسمية خلال الأسبوع المقبل، في خطوة قد تمهد لأكبر اكتتاب عام في التاريخ.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون نتائج شركة إنفيديا الأسبوع المقبل، والتي باتت تُعامل داخل الأسواق على أنها حدث لا يقل أهمية عن اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، نظرًا للتأثير الضخم الذي تمثله الشركة على قطاع الذكاء الاصطناعي ومؤشرات الأسهم الأمريكية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما بالنسبة لتوقعات الأسواق خلال اليوم، فمن المتوقع أن تبقى التقلبات مرتفعة للغاية، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.

ويرى محللون أن أي تصعيد جديد في الملف الإيراني أو اضطرابات إضافية في مضيق هرمز قد يدفع خام برنت لاختبار مستويات تتجاوز 110 دولارات للبرميل، في حين قد يستفيد الذهب مجددًا إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية أو زادت مخاوف الركود التضخمي.

وفي المقابل، ستبقى الأنظار مركزة على تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى نتائج إنفيديا وبيانات النشاط الاقتصادي الأمريكية، والتي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء المستثمرين في تسعير احتمالات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول وربما عودة رفعها مجددًا إذا استمرت الضغوط التضخمية الحالية.

وللمرة الأولى خلال الدورة الحالية، باتت الأسواق ترى أن الخطوة المقبلة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد لا تكون خفض أسعار الفائدة، بل رفعها مجددًا، بعدما جاءت بيانات التضخم الأخيرة أعلى من التوقعات بصورة أثارت قلق المستثمرين والمتعاملين في الأسواق العالمية.

وبحسب تسعير العقود الآجلة للفائدة الأمريكية، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل إلى نحو 51%.

بينما تتجاوز 60% مع بداية عام 2027، وتصل إلى أكثر من 71% بحلول مارس، في إشارة واضحة إلى تنامي رهانات الأسواق على استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول مما كان متوقعًا.

وجاء هذا التحول بعد أسبوع حافل ببيانات اقتصادية قوية، أظهرت تسارع التضخم سواء على مستوى أسعار المستهلكين أو أسعار الجملة.

إلى جانب ارتفاع أسعار الواردات والصادرات الأمريكية إلى مستويات تُعيد للأذهان موجة التضخم العنيفة التي شهدها الاقتصاد الأمريكي في عام 2022، حين اضطر الفيدرالي إلى تنفيذ سلسلة زيادات حادة ومتتالية للفائدة بواقع 75 نقطة أساس في عدة اجتماعات متتالية.

كما انعكست هذه التوقعات سريعًا على تحركات الأسواق العالمية، إذ شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعات قوية مع تزايد الرهانات على بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما تلقى الدولار الأمريكي دعمًا إضافيًا دفعه للصعود أمام معظم العملات الرئيسية.

وفي المقابل، تعرضت أسواق الأسهم الأمريكية لضغوط ملحوظة، خاصة أسهم التكنولوجيا والشركات المعتمدة على التمويل منخفض التكلفة، حيث يخشى المستثمرون من أن يؤدي استمرار التشديد النقدي إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي وتقليص أرباح الشركات خلال الفترة المقبلة.

أما الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات، فقد دخل في حالة من التذبذب الحاد؛ فبينما يستفيد المعدن الأصفر عادة من المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية، فإن ارتفاع الدولار وعوائد السندات يقللان من جاذبيته الاستثمارية، ما يضعه في معادلة معقدة خلال المرحلة الحالية.

ويرى محللون أن الفيدرالي يواجه الآن أحد أصعب الاختبارات منذ سنوات، إذ بات عليه الموازنة بين كبح التضخم المتسارع من جهة، وتجنب دفع الاقتصاد نحو ركود حاد من جهة أخرى، خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات الأمريكية.

وتزداد المخاوف أيضًا من أن يؤدي استمرار التضخم المرتفع إلى تآكل القوة الشرائية للأسر الأمريكية، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والإيجارات، وهو ما قد يضغط على الإنفاق الاستهلاكي الذي يُمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي.

وفي تطور لافت، يتولى كيفن وارش، الحاكم السابق للفيدرالي، قيادة البنك المركزي الأمريكي، وسط ترقب واسع لطبيعة توجهاته النقدية خلال المرحلة المقبلة. وكان وارش قد لمح سابقًا إلى إمكانية خفض الفائدة إذا سمحت الظروف الاقتصادية، إلا أن تسارع التضخم قد يدفعه إلى تبني موقف أكثر تشددًا للحفاظ على استقرار الأسعار.

كما كشفت توجهات أعضاء لجنة السوق المفتوحة عن انقسام متزايد داخل الفيدرالي، بعدما اعترض ثلاثة أعضاء خلال الاجتماع الأخير على صياغة البيان النقدي، معتبرين أن الإشارة إلى خفض الفائدة لم تعد مناسبة في ظل القفزة الحالية للتضخم.

وفي حال أقدم الفيدرالي بالفعل على رفع أسعار الفائدة مجددًا، فقد تمتد تداعيات القرار إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، إذ قد تتعرض الأسواق الناشئة لضغوط قوية نتيجة هروب رؤوس الأموال نحو الدولار، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

كما يراقب المستثمرون عن كثب تطورات أسعار النفط، إذ إن أي ارتفاعات جديدة بسبب التوترات الجيوسياسية قد تزيد من تعقيد مهمة الفيدرالي، عبر تغذية موجة تضخم جديدة تدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.

في المقابل، رفع اقتصاديون مشاركون في “استطلاع التوقعات المهنية” تقديراتهم لمعدل التضخم خلال الربع الثاني إلى نحو 6%، وهو مستوى أعلى بكثير من التقديرات السابقة، ما يعكس اتساع المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة تضخم أكثر عنادًا واستمرارًا.

ومع اقتراب النصف الثاني من العام، تبدو الأسواق أمام مرحلة شديدة الحساسية، حيث أصبحت كل بيانات التضخم أو الوظائف أو الإنفاق الاستهلاكي قادرة على تغيير اتجاهات المستثمرين بشكل حاد، في وقت باتت فيه توقعات الفائدة العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الأسواق العالمية.

وأنهى مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، الجلسة مرتفعًا بنحو 0.9%، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8%، وكذلك مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%.

وتمكن داو جونز من الإغلاق فوق مستوى 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ فبراير، في حين تجاوز مؤشر S&P 500 مستوى 7500 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أداءً متباينًا، إلا أن سهم NVIDIA واصل تألقه وقفز بأكثر من 4% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، بالتزامن مع مشاركة الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ في قمة بكين التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينج، ما عزز الرهانات على استمرار الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي سوق الاكتتابات، خطف سهم Cerebras Systems الأنظار بعدما أغلق مرتفعًا بنحو 68% في أولى جلسات تداوله، عقب نجاح الشركة في جمع 5.5 مليار دولار من طرحها العام الأولي، ليصبح أكبر اكتتاب في الأسواق الأمريكية هذا العام حتى الآن، وسط شهية استثمارية قوية تجاه شركات الذكاء الاصطناعي.

كما تصدر سهم Cisco Systems قائمة الرابحين داخل مؤشرات السوق الرئيسية بعدما قفز 13% عقب إعلان نتائج مالية فاقت توقعات وول ستريت، إلى جانب تقديم الشركة توقعات إيجابية للفترة المقبلة.

وأكدت سيسكو أنها ستنفذ عمليات تسريح للوظائف بهدف إعادة توجيه الاستثمارات نحو مجالات النمو الرئيسية، وعلى رأسها الرقائق الإلكترونية، وتقنيات البصريات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

وفي تحركات ما بعد نتائج الأعمال، تراجع سهم Doximity بنسبة 23%، بينما ارتفع سهم StubHub بنحو 13%، وقفز سهم Klarna بنسبة 20%، كما سجلت عدة شركات أخرى مكاسب قوية بدعم من نتائج فصلية وتوقعات إيجابية.

وعلى صعيد السلع، ارتفعت أسعار النفط بشكل محدود، حيث صعد خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.7% ليصل إلى 101.75 دولار للبرميل.

بينما أغلق خام برنت مرتفعًا بشكل طفيف عند 105.72 دولار، وسط استمرار متابعة الأسواق للتطورات الجيوسياسية وقمة بكين.

أما في سوق السندات، فقد استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 4.48%، وهو من أعلى مستوياته منذ يوليو الماضي، في ظل ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية وبيانات الاقتصاد القادمة.

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.8% لتسجل العقود الآجلة نحو 4670 دولارًا للأوقية.

بينما ارتفعت بيتكوين لتتداول قرب مستوى 81,400 دولار بعد تعافيها من خسائر سابقة، في حين واصل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعه ليستقر عند 98.84 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات جلسة اليوم، فمن المرجح أن تبقى الأسواق تحت تأثير الزخم القوي لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي أعلنتها شركات كبرى مثل سيسكو وسيريبراس.

كما سيواصل المستثمرون مراقبة تطورات قمة ترامب وشي في بكين، لما لها من تأثير مباشر على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

ومن المتوقع أيضًا أن تظل تحركات الأسواق مرتبطة ببيانات الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع تزايد الرهانات على توجه الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار قوة سوق العمل ومرونة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يبقي التقلبات مرتفعة داخل الأسواق المالية.

وسجل مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة عند الإغلاق، بعدما قادت شركات التكنولوجيا موجة الصعود في وول ستريت عقب التراجعات التي شهدتها الأسواق في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 1.2%، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف بنحو 0.1%.

وجاءت المكاسب بدعم من استمرار شهية المستثمرين تجاه أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، حيث ارتفعت أسهم معظم شركات “العظماء السبعة”، باستثناء سهم مايكروسوفت.

وقاد سهم ألفابت، المالكة لمحرك البحث جوجل، المكاسب بعدما صعد بنحو 4%، بينما ارتفع سهم تسلا وسهم إنفيديا بأكثر من 2% لكل منهما.

وتلقت أسهم التكنولوجيا دعماً إضافياً مع مشاركة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، وجينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، ضمن وفد رجال الأعمال المرافق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، وهي الزيارة التي تراقبها الأسواق عن كثب وسط توقعات بمناقشة ملفات التجارة والتكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.

كما استعادت أسهم شركات الرقائق زخمها الصعودي، بعدما ارتفع سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 4.8%، في حين صعد سهم كوالكوم بنسبة 1.4%، وذلك بعد موجة تراجع حادة في الجلسة السابقة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التفاؤل بشأن الطلب العالمي على الرقائق المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وفي الجانب الاقتصادي، ركز المستثمرون على بيانات التضخم الأمريكية الجديدة، حيث أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل ارتفاعاً بنسبة 1.4% على أساس شهري، متجاوزة بشكل كبير توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.5%.

كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 1% مقارنة بتوقعات بلغت 0.3% فقط، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي.

وفي تطور بارز يتعلق بالسياسة النقدية، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي رسمياً على تعيين كيفن وارش رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلفاً لجيروم باول الذي تنتهي ولايته نهاية الأسبوع الجاري، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بعد مكاسب قوية في بداية الأسبوع، حيث انخفض خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.9% ليستقر قرب 101.30 دولار للبرميل.

بينما هبط خام برنت العالمي بنسبة 2% إلى 105.63 دولار، وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات تطور الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أما في سوق السندات، فقد استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 4.48%، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ يوليو الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط المرتبطة بتوقعات الفائدة والتضخم.

وفي أسواق المعادن والعملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى نحو 4695 دولاراً للأوقية.

بينما تراجع سعر بيتكوين إلى حوالي 79.5 ألف دولار بعد أن كان قد تجاوز 81 ألف دولار خلال التداولات الليلية. كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى مستوى 98.50.

وشهدت بعض الأسهم الفردية تحركات قوية، حيث قفزت أسهم مجموعة علي بابا المدرجة في الولايات المتحدة بأكثر من 8% عقب إعلان نتائج فصلية قوية، بينما ارتفع سهم سيسكو سيستمز بنسبة 2.6% قبيل صدور نتائج أعمال الشركة بعد إغلاق السوق.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تواصل الأسواق الأمريكية تحركاتها المتقلبة خلال جلسة اليوم، مع استمرار تركيز المستثمرين على مسار التضخم الأمريكي واحتمالات توجه الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة كيفن وارش الجديدة.

كما ستظل أسهم التكنولوجيا والرقائق في دائرة الاهتمام، خاصة مع استمرار الزخم المرتبط بالذكاء الاصطناعي والعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

وفي المقابل، قد تواجه الأسواق ضغوطاً إضافية إذا استمرت عوائد السندات الأمريكية في الارتفاع أو شهدت أسعار النفط تحركات حادة جديدة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما قد يزيد من حالة الحذر لدى المستثمرين في المدى القصير.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء بعدما أثارت بيانات التضخم الأمريكية الجديدة مخاوف المستثمرين بشأن استمرار الضغوط السعرية، بالتزامن مع مواصلة أسعار النفط ارتفاعها القوي بفعل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب مع إيران.

وكانت الأسواق الأمريكية قد بدأت الأسبوع على ارتفاعات قياسية مدفوعة بمكاسب أسهم التكنولوجيا، إلا أن صدور بيانات التضخم أعاد الضغوط سريعًا إلى وول ستريت، خاصة على أسهم النمو وشركات الرقائق.

وانخفض مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.7%، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 0.2% بعد تسجيلهما مستويات قياسية جديدة في الجلسة السابقة.

في المقابل، تمكن مؤشر داو جونز الصناعي من الإغلاق مرتفعًا بشكل طفيف بنحو 0.1%.

وجاء هذا التراجع عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، التي أظهرت ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.8% خلال أبريل مقارنة بـ3.3% في مارس، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.

لكن القلق الحقيقي جاء من التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إذ ارتفع إلى 2.8% على أساس سنوي مقابل 2.6% في الشهر السابق، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.7% ومسجلًا أعلى مستوى له منذ سبتمبر الماضي.

ويرى محللون أن هذه الأرقام تعني عمليًا تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية خلال الفترة القريبة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال رونالد تمبل، كبير استراتيجيي الأسواق لدى “لازارد”، إن خفض الفائدة أصبح شبه مستبعد حاليًا، لكن في الوقت نفسه لا تزال احتمالات رفع الفائدة محدودة رغم تسارع التضخم.

وأضاف أن الحرب مع إيران بدأت تُلقي بآثار مباشرة على المستهلك الأمريكي، خصوصًا عبر ارتفاع أسعار البنزين والغذاء، موضحًا أن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة قفز إلى نحو 4.50 دولار للجالون مقارنة بحوالي 4 دولارات فقط خلال أبريل، ما قد يدفع بيانات التضخم خلال مايو إلى مزيد من الارتفاع.

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط صعودها القوي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي رفض فيها الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، ما عزز المخاوف من استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 2.8% لتتجاوز 102 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت العالمي بأكثر من 3% ليستقر قرب 108 دولارات للبرميل.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.46%، وهو ما يزيد الضغوط على أسواق الأسهم ويؤثر على تكاليف الاقتراض العقاري والاستهلاكي.

أما الذهب، فتراجع بشكل طفيف رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، حيث هبطت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% إلى 4710 دولارات للأوقية.

بينما انخفضت بيتكوين إلى حدود 80.8 ألف دولار بعد أن لامست مستويات قرب 82.1 ألف دولار خلال التداولات الليلية.

وعلى صعيد الشركات، شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أداءً متباينًا، حيث ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 0.6% بعدما سجل مستوى قياسيًا جديدًا خلال الجلسة.

بينما تعرضت أسهم شركات الرقائق لضغوط بيعية قوية، إذ هبط سهم إنتل بنحو 6.8% وتراجع سهم ميكرون تكنولوجي بنسبة 3.6%.

كما قاد سهم كوالكوم خسائر مؤشري ناسداك وS&P 500 بعدما هبط بأكثر من 11% وسط عمليات جني أرباح واسعة.

وفي تحركات الشركات الأخرى، تراجع سهم GameStop بنسبة 3.3% بعد رفض شركة eBay عرض الاستحواذ غير المرغوب فيه المقدم من الشركة بقيمة 56 مليار دولار، معتبرة أن العرض “غير جذاب وغير موثوق”، بينما ارتفع سهم eBay بأكثر من 2%.

وتعرض سهم Under Armour لضغوط حادة بعدما فقد 17% من قيمته إثر إعلان الشركة عن خسائر أكبر من المتوقع وتقديم توقعات ضعيفة للأداء المستقبلي.

كذلك هبط سهم Hims & Hers Health بنسبة 14% بعد تسجيل خسارة فصلية مفاجئة، فيما تراجع سهم GitLab بأكثر من 10% عقب إعلان الشركة خططًا لتقليص الوظائف بهدف تسريع توسعها في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه أنظار المستثمرين خلال تعاملات اليوم إلى عدة ملفات رئيسية قد تحدد اتجاه الأسواق على المدى القصير، وفي مقدمتها القمة المرتقبة في بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، وسط توقعات بأن تتناول المحادثات ملفات التجارة والطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى تطورات الحرب مع إيران.

كما يترقب المستثمرون تداعيات التصويت داخل مجلس الشيوخ بشأن تثبيت كيفن وارش رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع تصاعد التوقعات بأن يتبنى البنك المركزي الأمريكي نهجًا أكثر تشددًا تجاه أسعار الفائدة في مواجهة التضخم.

ومن المتوقع أن تبقى أسواق الأسهم تحت ضغط في حال استمرار ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط، بينما قد تستفيد أسهم الطاقة والدفاع من تصاعد التوترات الجيوسياسية. في المقابل، قد تواجه أسهم التكنولوجيا مزيدًا من التقلبات مع تراجع رهانات خفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وأنهت مؤشرات وول ستريت الرئيسية جلسة الإثنين على ارتفاع محدود، إذ صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2%.

كما ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.2%، في حين أضاف مؤشر "ناسداك" المركب نحو 0.1%، ليواصل الأداء القوي الذي بدأه الأسبوع الماضي.

وكان مؤشرا "إس آند بي 500" و"ناسداك" قد سجلا مستويات قياسية جديدة خلال جلسة الجمعة الماضية، محققين سادس أسبوع متتالٍ من المكاسب، مدعومين ببيانات وظائف أمريكية جاءت أقوى من المتوقع، ما عزز ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الأمريكي رغم التحديات الحالية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بقوة بعدما رفض ترامب المقترح الإيراني لإنهاء الحرب، ما زاد المخاوف من استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على الإمدادات العالمية.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا بنحو 2.9% ليصل إلى 98.15 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت العالمي قرابة 3% ليستقر عند 104.21 دولار للبرميل، وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وفي قطاع التكنولوجيا، شهدت أسهم الشركات الكبرى أداءً متباينًا، حيث تراجعت معظم أسهم "العظماء السبعة"، باستثناء سهم شركة إنفيديا الذي ارتفع بنسبة 2% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، مدعومًا باستمرار الزخم القوي في قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما واصلت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مكاسبها القوية، بعدما ارتفع سهم إنتل بنسبة 3.6%، وصعد سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 6.5%، عقب القفزات الحادة التي سجلاها في جلسة الجمعة الماضية.

وفي تحركات ما بعد نتائج الأعمال، قفز سهم شركة "سيركل إنترنت جروب" بنسبة 16%، بينما ارتفع سهم "فوكس" بنسبة 8%، في حين تراجع سهم "كونستليشن إنرجي" بأكثر من 1%.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل، والمقرر إعلانها الثلاثاء، والتي تُعد من أهم البيانات التي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمسار التضخم وسياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

كما تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي من المتوقع أن تتناول ملفات التجارة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى القضايا الجيوسياسية الساخنة.

وقال جاي وودز، كبير استراتيجيي الأسواق في "فريدوم كابيتال ماركتس"، إن بيانات التضخم هذا الأسبوع ستكون شديدة الأهمية للأسواق، موضحًا أن التركيز كان منصبًا خلال الفترة الماضية على نتائج الشركات، لكن الأسواق تعود الآن للاهتمام بالبيانات الاقتصادية الأساسية، محذرًا من أن أي قراءة تضخم أعلى من المتوقع قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما فوق 4.41%، مقارنة بنحو 4.36% عند إغلاق الجمعة الماضية، ما يعكس استمرار قلق المستثمرين بشأن التضخم وأسعار الفائدة.

أما في أسواق المعادن والعملات الرقمية، فقد ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 4735 دولارًا للأوقية، بينما استقر سعر البيتكوين قرب مستوى 82 ألف دولار مع مكاسب طفيفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 97.95 نقطة، وسط استمرار الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق العالمية شديدة الحساسية خلال جلسات اليوم مع ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي قد تحدد بشكل كبير اتجاهات الأسهم والسندات والدولار خلال الفترة المقبلة.

وفي حال جاءت بيانات التضخم أعلى من التوقعات، فقد تتعرض الأسواق لموجة تقلبات قوية مع تصاعد المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، وهو ما قد يضغط على أسهم التكنولوجيا ويزيد من قوة الدولار وعوائد السندات.

أما إذا أظهرت البيانات تباطؤًا في وتيرة التضخم، فقد يدعم ذلك استمرار صعود الأسهم الأمريكية، خاصة أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع تعزيز رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

كما ستبقى تطورات الحرب والتوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب نتائج القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، من أبرز العوامل المؤثرة على تحركات الأسواق وأسعار النفط خلال الأيام القادمة.

ويأتي ذلك بعدما جاءت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أبريل أفضل من توقعات الأسواق، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية.

وسجل مؤشر ناسداك، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، ارتفاعًا بنسبة 1.7% بنهاية الجلسة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، ليحقق كلاهما مكاسب أسبوعية للأسبوع السادس على التوالي.

أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد أنهى التداولات على ارتفاع طفيف، مواصلًا مكاسبه للأسبوع الثاني تواليًا والخامس خلال آخر ستة أسابيع، في إشارة إلى استمرار الزخم الإيجابي في وول ستريت.

وجاء الدعم الأكبر للأسواق من تقرير الوظائف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 115 ألف وظيفة خلال شهر أبريل، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى إضافة 55 ألف وظيفة فقط.

بينما استقر معدل البطالة عند 4.3% بما يتوافق مع التوقعات.

وتعكس هذه البيانات استمرار متانة سوق العمل الأمريكي رغم ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية.

ورغم التفاؤل الذي أثارته بيانات التوظيف، حذر محللون من أن الأسواق قد تبدأ في التركيز على مخاطر “الركود التضخمي” خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بوتيرة أسرع من نمو الأجور.

ويُقصد بالركود التضخمي حالة تجمع بين تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وزيادة معدلات البطالة، وهو أحد أكثر السيناريوهات الاقتصادية إثارة لقلق المستثمرين.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات — والذي يؤثر على تكلفة الرهن العقاري والقروض الاستهلاكية — ليستقر دون مستوى 4.37%، مقارنة بنحو 4.40% في ختام جلسة الخميس، ما ساعد على دعم أسهم التكنولوجيا والشركات عالية النمو.

وقادت شركات التكنولوجيا العملاقة موجة الصعود في الأسواق، حيث قفز سهم تسلا بنحو 4%، فيما ارتفع سهم إنفيديا بنسبة تقارب 2% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، مدعومًا باستمرار الزخم المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي.

كما قفز سهم إنتل بنسبة 14% إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، بعد تقارير تحدثت عن توصل الشركة إلى اتفاق مبدئي مع آبل لتصنيع بعض الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزتها.

وفي المقابل، شهدت بعض الأسهم تحركات حادة عقب إعلان نتائجها الفصلية، حيث هبط سهم كلاودفلير بنسبة 24%، وتراجع سهم تريد ديسك بنحو 4%، كما انخفض سهم إكسبيديا بنسبة 9%، وتراجع سهم كور ويف بنسبة 11%.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع سهم أكاماي تكنولوجيز بنسبة 27%، وصعد سهم بلوك بنسبة 7%، فيما قفز سهم مونستر بيفريدج بنسبة 14% بعد نتائج مالية قوية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط مع متابعة المستثمرين للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن انتظار واشنطن ردًا من طهران على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب.

واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي قرب مستوى 94.80 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت العالمي بنسبة 1.2% ليغلق قرب 101.29 دولار للبرميل.

أما الذهب، فقد ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.5% لتصل إلى 4735 دولارًا للأوقية، في ظل استمرار توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

في المقابل، استقرت عملة بيتكوين قرب مستوى 80.1 ألف دولار دون تغيرات كبيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى مستوى 97.88 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

بالنسبة لتوقعات جلسة اليوم، فمن المرجح أن تواصل الأسواق الأمريكية حالة الترقب والحذر، مع استمرار متابعة المستثمرين لتطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

إلى جانب ترقب أي إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

كما يتوقع أن تظل أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دائرة الاهتمام، خاصة بعد المكاسب القياسية التي سجلتها خلال الجلسات الأخيرة.

في كل مرة تتصاعد فيها التوترات داخل منطقة الخليج العربي، يعود اسم "مضيق هرمز" إلى صدارة المشهد العالمي باعتباره أحد أخطر وأهم الممرات البحرية الاستراتيجية على مستوى العالم. فالمضيق الذي يفصل بين إيران وسلطنة عُمان لا يمثل مجرد ممر لعبور السفن، بل يُعد شريان الطاقة الرئيسي للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيه ينعكس فورًا على أسعار النفط والتضخم والأسواق المالية وحركة التجارة الدولية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت حدة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران بصورة غير مسبوقة، وسط تبادل للاتهامات والهجمات العسكرية في محيط المضيق، ما أثار مخاوف متزايدة من احتمال تعطيل الملاحة البحرية أو استهداف ناقلات النفط، وهو السيناريو الذي تخشاه الأسواق العالمية بشدة.

يتابع العالم عن كثب تطورات مضيق هرمز لأنه يٌعد البوابة الرئيسية لصادرات النفط القادمة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية. وتمر عبره يوميًا ملايين البراميل من النفط الخام، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، خاصة من قطر التي تُعد من أكبر مصدري الغاز عالميًا.

وتعتمد اقتصادات كبرى مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بشكل أساسي على الطاقة المارة عبر المضيق، ما يجعل استقراره مسألة حيوية للاقتصاد العالمي بأكمله، وليس فقط لدول المنطقة.

وتكمن خطورة المضيق في أنه ممر ضيق نسبيًا، ما يجعل حركة الملاحة فيه شديدة الحساسية لأي تصعيد عسكري أو أمني، سواء عبر الهجمات المباشرة أو زرع الألغام أو استهداف السفن والطائرات المسيّرة.

كيف تؤثر التوترات على أسعار النفط؟

أسواق النفط تُعد الأكثر تأثرًا بأي تصعيد في مضيق هرمز. فمجرد صدور تهديدات بإغلاق المضيق أو استهداف ناقلات النفط يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخام عالميًا بسبب مخاوف نقص الإمدادات.

ويحدث ذلك لأن الأسواق تعتمد بشكل كبير على "عامل التوقعات"، أي أن مجرد احتمال حدوث أزمة في الإمدادات يدفع المستثمرين وشركات الطاقة إلى رفع الأسعار تحسبًا لأي نقص محتمل.

كما ترتفع تكاليف التأمين على السفن وناقلات النفط بصورة كبيرة عند تصاعد التوترات، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة نقل الطاقة عالميًا.

وفي حال حدوث تعطيل فعلي للملاحة، قد تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة حقيقية تؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز، وربما تتجاوز الأسعار مستويات قياسية جديدة.

تأثير الأزمة على التضخم العالمي

ارتفاع أسعار النفط لا يؤثر فقط على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى معظم القطاعات الاقتصادية حول العالم، لأن النفط يدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات الإنتاج والنقل والتصنيع.

ومع ارتفاع أسعار الوقود:

ترتفع تكلفة الشحن البحري والجوي

تزيد أسعار السلع الغذائية

ترتفع تكاليف التصنيع والإنتاج

ترتفع أسعار الكهرباء والطاقة

تزيد أسعار السفر والنقل

وهذا ما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التضخم عالميًا، وهو التحدي الذي تحاول البنوك المركزية السيطرة عليه منذ سنوات.

وتخشى الأسواق من أن يؤدي أي تصعيد طويل الأمد في مضيق هرمز إلى عودة موجة تضخمية جديدة، خاصة بعد الضغوط التي شهدها الاقتصاد العالمي عقب الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

البنوك المركزية والفائدة تحت الضغط

في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد تجد البنوك المركزية الكبرى — وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي — نفسها مضطرة للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

فعادة ما تحاول البنوك المركزية مكافحة التضخم عبر رفع أسعار الفائدة، لكن ذلك يؤدي في المقابل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على الشركات والمستهلكين.

ولهذا تتابع أسواق السندات والعملات العالمية تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران عن كثب، لأن أي تصعيد جديد قد يغير توقعات السياسة النقدية عالميًا.

تأثير التوترات على أسواق المال

الأسواق المالية عادة ما تتفاعل بسرعة مع الأزمات الجيوسياسية، وهو ما ظهر بوضوح خلال الفترة الأخيرة.

فعند تصاعد التوترات:

ترتفع أسعار الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا

تتراجع أسواق الأسهم

ترتفع تقلبات العملات المشفرة

يزيد الإقبال على السندات الأمريكية

ترتفع أسعار النفط والغاز

ويبحث المستثمرون في مثل هذه الأوقات عن الأصول الأقل مخاطرة، ما يؤدي إلى خروج السيولة من الأسواق عالية المخاطر مثل أسهم التكنولوجيا والعملات الرقمية.

قطاع الطيران والشحن في مواجهة مباشرة

يُعد قطاعا الطيران والشحن البحري من أكثر القطاعات تأثرًا بأي اضطرابات في الخليج العربي.

فارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة أسعار وقود الطائرات، ما يجبر شركات الطيران على:

رفع أسعار التذاكر

زيادة رسوم الخدمات والأمتعة

تقليص بعض الرحلات

خفض الإنفاق التشغيلي

كما تواجه شركات الشحن البحري ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف التأمين والملاحة، خاصة عند المرور بالقرب من مناطق التوتر.

وقد يؤدي استمرار الأزمة إلى تعطيل بعض خطوط التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير.

هل يمكن أن يُغلق مضيق هرمز فعلًا؟

رغم التهديدات المتكررة، يرى كثير من الخبراء أن الإغلاق الكامل للمضيق يظل سيناريو شديد الخطورة وصعب التنفيذ لفترات طويلة، لأن ذلك سيؤثر أيضًا على صادرات النفط الإيرانية وعلى الاقتصاد العالمي بأكمله.

لكن حتى دون الإغلاق الكامل، فإن مجرد استمرار التوترات والهجمات المحدودة يكفي لإرباك الأسواق ورفع الأسعار عالميًا.

السيناريوهات المحتملة

هناك عدة سيناريوهات قد تحدد مستقبل الأزمة:

1- التهدئة الدبلوماسية

نجاح الوساطات الدولية قد يؤدي إلى تخفيف التصعيد وعودة الاستقرار النسبي للأسواق.

2- استمرار التوتر دون حرب شاملة

وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا حاليًا، حيث تستمر الضغوط والهجمات المحدودة دون الوصول إلى مواجهة واسعة.

3- التصعيد العسكري الكبير

وهو السيناريو الأخطر، وقد يؤدي إلى اضطراب حاد في إمدادات الطاقة وارتفاعات قياسية في النفط وتراجع قوي للأسواق العالمية.

خلاصة القول، أثبتت الأحداث الأخيرة أن مضيق هرمز لا يزال أحد أهم مفاتيح الاقتصاد العالمي وأكثرها حساسية، وأن أي اضطراب فيه قادر على تحريك أسعار النفط والتضخم والأسواق المالية خلال ساعات قليلة.

ومع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، تبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب دائم، خوفًا من أن تتحول الأزمة إلى مواجهة أوسع قد تُعيد تشكيل خريطة الطاقة والتجارة الدولية خلال السنوات المقبلة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.1%، بعدما كان المؤشران الأخيران قد سجلا قممًا تاريخية جديدة خلال التداولات الأخيرة.

وجاء هذا التراجع بعد جلسة قوية يوم الأربعاء، قفز خلالها مؤشر داو جونز بأكثر من 600 نقطة، مدعومًا بموجة صعود واسعة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق الطاقة، عادت أسعار النفط للارتفاع بعد تقلبات حادة خلال الجلسة، حيث ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.9% ليستقر قرب 95.90 دولارًا للبرميل، بعدما كان قد هبط في وقت سابق إلى أقل من 90 دولارًا بفعل التفاؤل بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

كما استقرت عقود خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد تراجعت إلى حدود 96 دولارًا خلال التداولات، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات العالمية ومصير مضيق هرمز.

وفي قطاع التكنولوجيا، واصلت أسهم الشركات العملاقة المعروفة باسم «العظماء السبعة» تحقيق أداء متباين يميل إلى الإيجابية، بعدما سجلت جميعها مكاسب قوية في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم «إنفيديا» بنحو 2%، مواصلًا مكاسبه القوية بعد صعود تجاوز 5% في الجلسة الماضية، مع استمرار تفاؤل المستثمرين بشأن الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وفي تحركات ما بعد إعلان النتائج المالية، شهدت الأسواق تقلبات حادة بين الشركات، حيث هبط سهم «بلانيت فيتنس» بنسبة 31%، وتراجع سهم «شيك شاك» بنسبة 28%، كما انخفض سهم «زويتس» بنسبة 21%، وتراجع سهم «ويرلبول» بنسبة 13%.

في المقابل، قفز سهم «داتادوج» بنسبة 30% بعد نتائج قوية، بينما ارتفع سهم «فورتينت» بنحو 19% بدعم من رفع توقعات الشركة السنوية.

أما سهم «آرم هولدينجز» فقد تراجع بنسبة 10%، بعدما حذرت إدارة الشركة من ضعف الطلب في سوق الهواتف الذكية، رغم استمرار الزخم القوي المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى قرب 4.40%، مقارنة بمستويات تجاوزت قليلًا 4.35% في الجلسة السابقة، ما يعكس استمرار حذر المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة والتضخم.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتصل إلى 4720 دولارًا للأوقية، مدعومة باستمرار الطلب على الملاذات الآمنة وسط التوترات السياسية والاقتصادية.

في المقابل، تراجع سعر «البيتكوين» إلى نحو 80.1 ألف دولار بعد أن كان قد سجل مستويات قرب 81.7 ألف دولار خلال التداولات الليلية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 98.08 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

ويتجه تركيز الأسواق اليوم نحو بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

ويرى محللون أن استمرار قوة سوق العمل قد يدفع الفيدرالي للإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول، في حين أن أي تباطؤ واضح في بيانات التوظيف قد يعزز رهانات خفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام.

كما ستظل تطورات الملف الإيراني وأسعار النفط من أبرز العوامل المؤثرة على حركة الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار المخاوف المرتبطة بالطاقة والتضخم العالمي.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء على ارتفاعات قوية، وسط حالة من التفاؤل في الأسواق بعد تزايد التوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يخفف من حدة التوترات الجيوسياسية وينهي الحرب الدائرة في المنطقة.

وفي المقابل، تعرضت أسعار النفط لضغوط حادة دفعت قطاع الطاقة إلى تسجيل خسائر قوية.

وارتفع مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 2%، بينما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5%، وأضاف مؤشر داو جونز أكثر من 600 نقطة ليغلق مرتفعًا 1.2%.

كما تمكن مؤشرا ناسداك وS&P 500 من تسجيل مستويات قياسية جديدة للجلسة الثانية على التوالي، بدعم أساسي من أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.

وجاءت هذه المكاسب بعدما كشف تقرير لموقع "أكسيوس" أن البيت الأبيض يقترب من التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران تمهد لإنهاء الحرب وفتح الباب أمام مفاوضات نووية أكثر شمولًا.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تدرس المقترح الأمريكي، ما عزز من شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وفي الوقت نفسه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مضيق هرمز قد يُفتح مجددًا أمام جميع الدول، بما فيها إيران، إذا وافقت طهران على الشروط المطروحة، لكنه حذر من أن رفض الاتفاق قد يقود إلى تصعيد عسكري أكثر حدة من السابق.

هذه التطورات انعكست سريعًا على أسواق النفط، حيث هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7% ليصل إلى 95.15 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنسبة 7.8% ليستقر قرب 101.27 دولار للبرميل.

ورغم تقليص النفط لبعض خسائره لاحقًا، فإن قطاع الطاقة كان أكبر المتضررين في وول ستريت.

وتراجعت أسهم شركات الطاقة بشكل جماعي، حيث هبطت أسهم شركات مثل Occidental Petroleum وDevon Energy وValero Energy بأكثر من 7%، في ظل المخاوف من استمرار ضعف أسعار الخام إذا تحققت التهدئة السياسية.

في المقابل، واصلت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قيادة السوق نحو مستويات تاريخية.

وقفز سهم Advanced Micro Devices بنحو 19% مسجلًا أعلى مستوى في تاريخه، بعد إعلان نتائج قوية مدفوعة بالنمو الكبير في قطاع مراكز البيانات والطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع سهم Super Micro Computer بنسبة 25% بعد إصدار الشركة توقعات مالية متفائلة تجاوزت تقديرات الأسواق، بينما صعد سهم NVIDIA بنحو 5.7% عقب إعلان شراكة جديدة مع شركة كورنينغ لتطوير مصانع وتقنيات اتصال بصري تدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وشهدت الأسواق أيضًا تحركات قوية بعد نتائج الأعمال، حيث ارتفع سهم Uber Technologies بنسبة 8.5% بعد توقعات إيجابية للحجوزات والإيرادات خلال الربع الحالي، فيما صعد سهم The Walt Disney Company بنسبة 7.5% عقب نتائج فصلية قوية.

أما في أسواق الملاذات الآمنة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3% لتصل إلى 4708 دولارات للأوقية، بينما انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.35%، في إشارة إلى تراجع المخاوف بشأن التضخم وتشديد السياسة النقدية.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 98.02 نقطة، بينما استقرت عملة البيتكوين قرب مستوى 81,500 دولار دون تغييرات كبيرة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتترقب الأسواق خلال جلسة اليوم أي تطورات جديدة بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إضافة إلى استمرار تأثير نتائج شركات التكنولوجيا العملاقة على اتجاهات المستثمرين، خاصة مع تصاعد الرهانات على استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي في دعم الأسواق الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وسجل مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، ارتفاعًا بنسبة 1%، بينما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%، مضيفًا نحو 350 نقطة.

وجاء هذا الأداء القوي مدعومًا بمكاسب لافتة في أسهم أشباه الموصلات، حيث قفز سهم إنتل بنسبة 13%، وارتفع سهم سانديسك بنسبة 12%.

فيما صعد سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 11%، ما دفع مؤشر ناسداك لتجاوز قمته القياسية عند 25223.12 نقطة، كما تخطى S&P 500 أعلى مستوياته التاريخية عند 7272.52 نقطة، وهما المستويان المسجلان يوم الجمعة الماضية.

وعلى الجانب الآخر، كانت جلسة الاثنين قد شهدت تراجعًا في الأسواق، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.1%، وتراجع S&P 500 بنسبة 0.4%.

بينما هبط ناسداك بنسبة 0.2%، وذلك بعد موجة صعود قوية في نهاية الأسبوع الماضي دفعت المؤشرات لتسجيل مستويات قياسية جديدة على المستويين اليومي والإغلاق.

في أسواق الطاقة، شهدت أسعار النفط تذبذبًا واضحًا، حيث قفزت خلال الجلسة السابقة بعد إعلان الإمارات اعتراض صواريخ إيرانية، لكنها عادت للتراجع يوم الثلاثاء مع تأكيدات استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، بأكثر من 3% ليصل إلى 102.60 دولار للبرميل.

بينما تراجع خام برنت، المعيار العالمي، إلى 110.40 دولار، مقارنة بـ 114.44 دولار في الجلسة السابقة، والتي كانت أعلى تسوية له منذ يونيو 2022.

وتشير التحليلات إلى أن المخاوف لم تعد تقتصر على تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، بل امتدت لتشمل مخاطر أوسع تتعلق بأمن إمدادات الطاقة، خاصة مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، واحتمالات اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

في سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.43%، بعد أن كان قد أغلق فوق 4.44% في الجلسة السابقة، وهو ما قدم دعمًا إضافيًا للأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا الحساسة لتحركات أسعار الفائدة.

أما المعادن والعملات، فقد ارتفع الذهب بنسبة 0.8% ليصل إلى 4570 دولارًا للأوقية، في حين صعد البيتكوين إلى 81700 دولار بعد أن كان قد تراجع إلى نحو 79800 دولار خلال التداولات الليلية.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليسجل 98.50.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، تباين أداء الشركات الكبرى، حيث قاد سهم آبل المكاسب داخل مجموعة عمالقة التكنولوجيا السبعة بارتفاع نسبته 2.5%.

في المقابل، شهدت بعض الأسهم تحركات حادة عقب إعلان نتائجها، حيث هبط سهم Shopify بنسبة 16%، وتراجع PayPal بنسبة 8%، وانخفض Palantir بنسبة 7%، كما تراجع Duolingo بنسبة 5.5%.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع سهم Pinterest بنسبة 7%، وقفز سهم Anheuser-Busch InBev بنسبة 9%، بينما صعد سهم AMD بنسبة 4% قبيل إعلان نتائجه.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات جلسة اليوم، فمن المرجح أن تتحرك الأسواق في نطاق متذبذب يميل إلى الإيجابية، مع استمرار الدعم القادم من أسهم التكنولوجيا، خاصة إذا جاءت نتائج الشركات الكبرى—وفي مقدمتها AMD—أفضل من التوقعات.

ومع ذلك، يبقى السوق حساسًا لأي تطورات مفاجئة في الشرق الأوسط، حيث قد تؤدي أي تصعيدات جديدة إلى عودة ارتفاع أسعار النفط والضغط على الأسهم.

كما ستظل تحركات عوائد السندات عاملًا حاسمًا، إذ إن استمرارها بالقرب من 4.43% يدعم استمرار الزخم الصاعد، بينما قد يؤدي أي ارتفاع مفاجئ إلى عمليات جني أرباح سريعة.

بشكل عام، يظل الاتجاه العام للسوق صاعدًا، لكنه صعود حذر، تحكمه معادلة دقيقة بين التفاؤل بنتائج الشركات وقوة قطاع التكنولوجيا، مقابل القلق المستمر من المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.

أمس الإثنين على تراجع ملحوظ، في وقت قفزت فيه أسعار النفط بقوة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين ودفعهم نحو الحذر.

وسجلت المؤشرات الرئيسية خسائر جماعية، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1% فاقدًا أكثر من 550 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%.

وجاء هذا الأداء بعد جلسة متقلبة، خاصة عقب إعلان الإمارات نجاحها في اعتراض صواريخ إيرانية، ما زاد من حالة القلق في الأسواق.

وفي خلفية المشهد، تضاربت الأنباء بشأن استهداف سفينة أمريكية، حيث تحدثت تقارير إيرانية عن تعرض فرقاطة أمريكية لهجوم صاروخي، في حين نفت مصادر أمريكية هذه المزاعم.

أكدت القيادة المركزية الأمريكية لاحقًا أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي تمكنتا من عبور مضيق هرمز بأمان، ضمن مبادرة "مشروع الحرية" التي تهدف إلى تأمين مرور السفن العالقة.

وعلى صعيد الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.2% ليصل إلى نحو 105.25 دولار للبرميل، بينما قفز خام برنت بنسبة 5.8% ليستقر عند 114.44 دولار، مدعومًا بمخاوف تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.

ويرى محللون أن الأسواق تواجه مزيجًا معقدًا من التحديات، يتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي، وعودة الضغوط التضخمية، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التحرك بمرونة.

وتظل تطورات مضيق هرمز العامل الأكثر تأثيرًا، حيث إن أي تهدئة قد تدفع أسعار الطاقة للانخفاض وتمنح الاقتصاد متنفسًا، بينما استمرار التصعيد قد يعمق ضغوط الركود التضخمي.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.44%، مقارنة بـ4.38% في ختام جلسة الجمعة، ما يعكس تزايد الضغوط على تكاليف الاقتراض.

أما الذهب، فقد تراجع بنسبة 2.5% ليصل إلى حوالي 4530 دولارًا للأوقية، في حركة تصحيحية بعد مكاسب قوية.

بينما ارتفعت عملة البيتكوين إلى نحو 80 ألف دولار، مدعومة بعودة شهية المخاطرة جزئيًا. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 98.41 نقطة.

وعلى مستوى الأسهم، شهدت الأسواق تحركات لافتة، حيث تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل متباين، مع انخفاض سهم أبل بنسبة 1.2% بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة.

في المقابل، قفز سهم إيباي بنحو 5% بعد عرض استحواذ ضخم من جيم ستوب بقيمة 56 مليار دولار، بينما تراجعت أسهم الأخيرة بنحو 10%.

كما ارتفعت أسهم بلاك بيري بنحو 3% بدعم من تقارير إيجابية حول نمو أعمالها، في حين تكبدت شركات أخرى خسائر ملحوظة بعد نتائجها المالية، مثل نورويجيان كروز التي هبط سهمها بنحو 9%، ولويس التي تراجعت قرابة 6%، بينما صعد سهم تايسون فودز بنحو 8% ليكون من أبرز الرابحين.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق تحت ضغط التوترات الجيوسياسية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في منطقة مضيق هرمز.

كما سيترقب المستثمرون أي بيانات اقتصادية جديدة تتعلق بالنشاط الصناعي أو سوق العمل، والتي قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية.

وفي حال استمرار ارتفاع أسعار النفط، قد تتزايد الضغوط التضخمية، ما قد يدفع الأسواق إلى مزيد من التقلب، في حين أن أي إشارات نحو تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط قد تعيد الثقة تدريجيًا وتدعم تعافي الأسهم، خاص

ة في قطاع التكنولوجيا.

ناسداك يخترق 25 ألف نقطة وداو جونز يتراجع هامشيًا

وأنهى مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، جلسة الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.9%، متجاوزًا مستوى 25 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%.

في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% بعد أن تخلى عن مكاسبه المبكرة خلال الجلسة، إلا أنه تمكن رغم ذلك من تسجيل مكاسب على مدار الأسبوع.

أفضل أداء شهري منذ سنوات يعزز ثقة المستثمرين

وجاء هذا الأداء بعد شهر قوي للأسواق، حيث حققت المؤشرات أفضل مكاسب شهرية لها منذ سنوات، إذ ارتفع ناسداك بأكثر من 15% خلال شهر أبريل.

فيما صعد ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 10%، وأضاف داو جونز أكثر من 7%.

نتائج الشركات تقود التحركات: صعود آبل وتباين الأسهم

وعلى صعيد الشركات، دعمت نتائج الأعمال الإيجابية معنويات المستثمرين، حيث ارتفع سهم شركة آبل بنحو 3% بعد إعلانها عن نتائج فصلية جاءت أفضل من التوقعات

إلى جانب تقديم توقعات مستقبلية متفائلة.

في المقابل، شهدت بعض الأسهم تحركات حادة عقب إعلان نتائجها، حيث تراجع سهم روبلوكس بنسبة 18%، وانخفض سهم كلوروكس بنحو 10%.

بينما ارتفع سهم ريديت بنسبة 13%، وصعد سهم سانديسك بنسبة 8%، كما حقق سهم إستي لودر مكاسب بنحو 3%.

تراجع النفط مع بوادر تهدئة في الملف الإيراني

وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بعد ظهور مؤشرات على تحركات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% ليصل إلى قرابة 102 دولار للبرميل.

فيما استقرت أسعار خام برنت عند نحو 108 دولارات.

ويعكس هذا التراجع انخفاض المخاوف المرتبطة بالإمدادات، مع ترقب الأسواق لأي تطورات جديدة في هذا الملف.

استقرار السندات وصعود محدود للذهب والدولار

أما في سوق السندات، فقد سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ارتفاعًا طفيفًا ليتجاوز 4.38%، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذهب بشكل محدود بنسبة 0.2% لتصل إلى نحو 4635 دولارًا للأوقية، بينما صعدت عملة البيتكوين إلى حوالي 78,400 دولار بعد تعافيها من مستويات أقل خلال التداولات.

كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا ليستقر قرب مستوى 98 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنظر إلى تداولات اليوم، من المتوقع أن تظل الأسواق في حالة ترقب، مع استمرار متابعة نتائج أعمال الشركات، خاصة في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب التركيز على أي تطورات جيوسياسية جديدة قد تؤثر على أسعار الطاقة.

كما يراقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية جديدة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وهو ما قد يحدد اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذه العقوبات “غير قانونية” ولا ينبغي الاعتراف بها أو تنفيذها، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وتدخلاً في السيادة الاقتصادية للدول.

كما شددت بكين على رفضها المستمر للعقوبات الأحادية التي لا تستند إلى تفويض دولي.

وتستهدف الإجراءات الأمريكية خمس شركات صينية تعمل في قطاع التكرير والبتروكيماويات، خاصة في مقاطعة شاندونغ، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لما يُعرف بمصافي “أباريق الشاي”.

وهي مصافٍ صغيرة مملوكة للقطاع الخاص تعتمد بشكل كبير على شراء النفط الإيراني بأسعار مخفضة، ما يمنحها ميزة تنافسية داخل السوق المحلية.

وتأتي هذه العقوبات ضمن استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تقليص عائدات إيران النفطية، حيث تشير التقديرات إلى أن بعض الشركات المستهدفة استوردت كميات ضخمة من الخام الإيراني، ما وفر لطهران إيرادات بمليارات الدولارات خلال الفترة الماضية.

في المقابل، تواصل الصين الاستفادة من هذه الإمدادات منخفضة التكلفة لتعزيز أمنها الطاقي، خاصة في ظل التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تهدد استقرار الإمدادات من مناطق الإنتاج الرئيسية.

وتُظهر تقديرات غير رسمية أن واردات الصين من النفط الإيراني تتراوح بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات غير معلنة، ما يجعلها الشريك التجاري الأهم لإيران في هذا القطاع رغم القيود والعقوبات.

ويأتي هذا التصعيد في توقيت حساس، حيث تشهد أسواق الطاقة حالة من التوتر، خاصة مع استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط، والمخاوف المرتبطة بإمدادات النفط عبر الممرات الحيوية، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

كما يتزامن ذلك مع جمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما يعزز احتمالات استمرار العقوبات لفترة أطول، ويدفع الصين إلى توسيع استخدام آليات بديلة للتجارة، مثل التسويات بالعملات المحلية أو عبر قنوات مالية خارج النظام التقليدي.

ويرى محللون أن استمرار تدفق النفط الإيراني إلى الصين يساهم في تخفيف الضغوط على الإمدادات العالمية، لكنه في الوقت نفسه يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي، ويؤثر على توازنات السوق بين العرض والطلب.

ويترقب المستثمرون أيضًا تطورات العلاقات بين واشنطن وبكين، خاصة مع زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي إلى الصين لإجراء محادثات مع القيادة الصينية، وسط توقعات بأن تتصدر قضايا التجارة والطاقة والعقوبات جدول الأعمال.

بشكل عام، يعكس هذا الملف مرحلة جديدة من الصراع الاقتصادي العالمي، حيث أصبحت العقوبات أداة رئيسية في إعادة تشكيل خريطة الطاقة الدولية، وسط تنافس متزايد بين القوى الكبرى على النفوذ والموارد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6%، بينما صعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%.

وحقق ناسداك مكاسب بلغت 0.9%، بدعم رئيسي من أسهم الشركات الصناعية والتكنولوجية، وعلى رأسها كاتربيلر التي سجلت ارتفاعًا قويًا اقترب من 10%.

وعلى مستوى الأداء الشهري، حققت الأسواق الأمريكية مكاسب استثنائية خلال أبريل، حيث قفز مؤشر ناسداك بأكثر من 15%، وارتفع ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 10%.

فيما أضاف داو جونز أكثر من 7%، مسجلين أفضل أداء شهري منذ سنوات، ما يعكس تحسن معنويات المستثمرين رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.

وفي قطاع التكنولوجيا، تباين أداء الأسهم الكبرى، حيث قفز سهم ألفابت بنحو 10% بعد نتائج قوية، في حين تراجع سهم ميتا بنسبة 8.7%.

وانخفض سهم مايكروسوفت بنحو 3.9%. أما أمازون فقد أنهت الجلسة على ارتفاع طفيف بعد تقلبات، بينما تراجع سهم إنفيديا بنسبة 4.6% قبيل إعلان نتائجها المرتقبة.

كما اتجهت الأنظار إلى نتائج شركة آبل المنتظرة بعد الإغلاق، حيث سجل سهمها ارتفاعًا محدودًا خلال الجلسة، وسط ترقب واسع من المستثمرين لأدائها وتأثيره على اتجاه السوق.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموًا بنسبة 2% خلال الربع الأول، وهو أقل من التوقعات، لكنه أعلى من مستويات الربع السابق، ما يعكس استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة.

كما جاء مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، متوافقًا مع التوقعات، ما يشير إلى استقرار نسبي في الضغوط التضخمية.

في المقابل، تراجعت عوائد السندات الأمريكية، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.41%، ما ساهم في دعم شهية المخاطرة في الأسواق.

أما في أسواق الطاقة، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة، إذ سجلت ارتفاعات قوية في وقت سابق من الجلسة قبل أن تعكس اتجاهها، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2% ليستقر قرب 104.80 دولار للبرميل.

فيما انخفض خام برنت بنسبة 3.4% إلى نحو 114 دولارًا، بعد أن تجاوز في وقت سابق مستوى 126 دولارًا، مدفوعًا بتوترات جيوسياسية مرتبطة بإيران.

وفي أسواق المعادن والعملات، ارتفع الذهب بنسبة 1.6% ليصل إلى نحو 4,635 دولارًا للأوقية، بينما سجلت عملة البيتكوين صعودًا لتتداول عند حوالي 76,400 دولار.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.9%، ما عزز جاذبية الأصول البديلة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتشير التوقعات إلى أن الأسواق قد تشهد استمرارًا في التقلبات خلال جلسة اليوم، مع تركيز المستثمرين على نتائج الشركات الكبرى، وعلى رأسها آبل، إلى جانب متابعة أي مستجدات تتعلق بالسياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية.

كما ستظل تحركات عوائد السندات وأسعار النفط عوامل حاسمة في تحديد اتجاهات السوق على المدى القصير، في ظل توازن دقيق بين نمو الأرباح والمخاطر الاقتصادية.

إلى جانب صدور نتائج كبرى شركات التكنولوجيا، وارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران.

وسجل مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا بنسبة 0.6%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل طفيف، في حين تمكن مؤشر ناسداك المركب من تحقيق ارتفاع محدود بدعم من أسهم التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء بعد قرار الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، وهو ما كان متوقعًا على نطاق واسع، إلا أن وجود معارضة من أربعة أعضاء داخل لجنة السياسة النقدية يعكس تزايد الانقسام بشأن المسار المستقبلي للفائدة.

في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.42%، ما يشير إلى استمرار الضغوط في سوق السندات، ويؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، خاصة في مجالات مثل التمويل العقاري والقروض الاستهلاكية.

كما تابع المستثمرون تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي أشار إلى استمراره في العمل داخل البنك المركزي لفترة مؤقتة بعد انتهاء ولايته، في وقت تقدمت فيه الجهات التشريعية بترشيح كيفن وورش لتولي رئاسة الفيدرالي، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في السياسة النقدية.

وعلى صعيد الشركات، صدرت نتائج عمالقة التكنولوجيا مثل Alphabet وAmazon وMeta وMicrosoft، بينما من المنتظر أن تعلن Apple نتائجها في اليوم التالي، ما يزيد من حساسية الأسواق لأي مفاجآت في الأداء المالي.

وفي سوق الأسهم، سجلت بعض الشركات تحركات قوية بعد إعلان نتائجها، حيث قفز سهم شركة NXP Semiconductors بأكثر من 25%، وارتفع سهم Seagate Technology بنحو 11%.

كما حققت أسهم Visa وStarbucks مكاسب قوية.

في المقابل، تعرضت أسهم SoFi وRobinhood لضغوط حادة وتراجعت بشكل ملحوظ.

أما في أسواق الطاقة، فقد ارتفعت أسعار النفط بشكل قوي بعد تصريحات دونالد ترامب بشأن الاستعداد لفرض حصار ممتد على إيران، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

وقفز خام غرب تكساس إلى نحو 108 دولارات للبرميل، بينما صعد خام برنت إلى أكثر من 118 دولارًا، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% لتصل إلى حوالي 4560 دولارًا للأوقية.

بينما انخفضت عملة Bitcoin إلى نحو 75 ألف دولار بعد أن سجلت مستويات أعلى خلال التداولات، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تشهد الأسواق حالة من التقلبات المرتفعة خلال جلسة اليوم، خاصة مع استمرار تفاعل المستثمرين مع نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي قد تحدد الاتجاه العام للأسواق على المدى القصير.

كما ستظل تحركات أسعار النفط تحت المجهر، في ظل أي تطورات جديدة تتعلق بالتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم وتوقعات السياسة النقدية عالميًا.

ومن المرجح أيضًا أن تظل عوائد السندات والدولار الأمريكي عاملين رئيسيين في توجيه الأسواق، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، والتغيرات المحتملة في قيادة الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9%، متأثرًا بخسائر أسهم التكنولوجيا.

بينما هبط مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف بنسبة 0.1%. وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من تسجيل المؤشرين الأولين مستويات قياسية جديدة.

وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين، وسط توقعات شبه مؤكدة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وفق تسعير الأسواق.

وعلى صعيد الشركات، تباينت النتائج، حيث ارتفع سهم Coca-Cola بنحو 4% بعد إعلان نتائج قوية، في حين تراجع سهم Spotify بنسبة 12%، وانخفض سهم UPS بنحو 4% عقب نتائج دون التوقعات.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط إضافية، حيث تراجع سهم Nvidia بنسبة 1.6% بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج عمالقة القطاع، ومنهم Alphabet وAmazon وMeta Platforms وMicrosoft، إضافة إلى Apple.

كما زادت الضغوط بعد تقارير أشارت إلى تباطؤ نمو OpenAI، ما أثار مخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم في قطاع الذكاء الاصطناعي. وانعكس ذلك على أسهم شركائها، حيث تراجع سهم Oracle، إلى جانب شركات الرقائق ومراكز البيانات.

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ على خلفية التوترات الجيوسياسية، خاصة مع التشكيك في مبادرات تهدئة تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز.

إلى جانب إعلان الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من منظمة أوبك.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.7% ليقترب من 100 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام برنت بنسبة 2.8% متجاوزًا 111 دولارًا.

وفي أسواق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.36%، بينما تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.8% إلى 4610 دولارات للأوقية.

كما انخفضت بيتكوين إلى حوالي 76,200 دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 98.66 نقطة.

وتشير التقديرات إلى أن تباطؤ نمو OpenAI أثار تساؤلات حول استدامة الطفرة الحالية في الذكاء الاصطناعي، خاصة مع خطط إنفاق ضخمة قد تصل إلى مئات المليارات على البنية التحتية الحاسوبية، ما قد يؤثر على شركات مثل Microsoft وAmazon.

في سياق آخر، لا تزال الأسواق تراقب تأثير السياسات التجارية، بعد أن أظهرت بيانات تتبع الأسعار استمرار تأثير الرسوم الجمركية على بعض السلع، رغم إلغاء جزء من الإجراءات السابقة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تشهد الأسواق حالة من التذبذب والحذر خلال جلسة اليوم، مع تركيز المستثمرين على نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، التي قد تحدد اتجاه السوق على المدى القصير.

كما سيظل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي العامل الأهم، خاصة مع ترقب أي إشارات بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، قد تستمر أسعار النفط في التأثير على الأسواق، في ظل التوترات الجيوسياسية، وهو ما قد يزيد من الضغوط على الأسهم، خاصة في قطاع التكنولوجيا.