استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات أغسطس على ارتفاعات قوية، إذ أغلقت المؤشرات الرئيسية جلسة الإثنين على مكاسب جماعية، وسجل مؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيًا جديدًا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1%، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.5%، في حين أضاف داو جونز 1.3%، رابحًا ما يقارب 700 نقطة، ليتجاوز مستوى إغلاقه القياسي السابق المسجل في السادس من يوليو.

وجاء هذا الصعود بعد أسبوع اتسم بالتقلبات الحادة في وول ستريت، لكنه انتهى بمكاسب للمؤشرات الأمريكية الثلاثة. ومع ذلك، كان داو جونز المؤشر الرئيسي الوحيد الذي نجح في إنهاء شهر يوليو على ارتفاع، في ظل الضغوط التي تعرضت لها أسهم التكنولوجيا والرقائق.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عن شهر يوليو، والمقرر صدوره يوم الجمعة، إلى جانب نتائج أعمال مجموعة من الشركات الكبرى، في مقدمتها سبيس إكس وأدفانسد مايكرو ديفايسز وماكدونالدز.

تلقت الأسهم دعمًا من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 5.2% إلى 80.25 دولار للبرميل، بينما هبط خام برنت بنسبة 4.7% إلى 83.75 دولار.

وساهم انخفاض النفط في تهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم، خصوصًا بعد المكاسب القوية التي سجلتها أسعار الطاقة خلال يوليو، والتي أثارت تكهنات بشأن احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

كما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو خمس نقاط أساس إلى قرابة 4.69%، بعدما سجل في نهاية الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ يناير 2025.

ويرى محللون أن انخفاض أسعار النفط منح الأسهم دفعة قوية في بداية الأسبوع، لكن استمرار الصعود يعتمد على تطورات العلاقات الأمريكية الإيرانية، إلى جانب نتائج الشركات وبيانات سوق العمل.

واصل سهم أمازون مكاسبه القوية، مرتفعًا بنحو 4.5% خلال جلسة الإثنين، بعدما قفز بنسبة 15% في الجلسة السابقة عقب إعلان الشركة نتائج قوية لأعمال الحوسبة السحابية.

وساعد هذا الارتفاع القيمة السوقية لأمازون على تجاوز حاجز 3 تريليونات دولار للمرة الأولى في تاريخها، مدعومة بتسارع نمو خدمات أمازون ويب وزيادة الطلب المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، واصل سهم آبل تراجعه، منخفضًا بنحو 2%، بعدما فقد 7% في الجلسة السابقة. وارتفعت بقية أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، إذ صعد سهما ألفابت ومايكروسوفت بنحو 5% لكل منهما.

كما قفز سهم بوينج بنحو 8%، ليتصدر الأسهم الداعمة لمؤشر داو جونز خلال الجلسة.

تراجع سهم أسترازينيكا بنحو 7%، بينما سجل سهم بريستول مايرز سكويب ارتفاعًا محدودًا، بعد تقارير تحدثت عن إجراء الشركتين محادثات بشأن اندماج محتمل.

وفي تحركات ما بعد إعلان نتائج الأعمال، هبط سهم ماريوت إنترناشونال بنحو 7%، بينما ارتفع سهم تايسون فودز بنسبة 3%.

أما سهم بالانتير، فقد أنهى التعاملات مرتفعًا بأكثر من 2% قبل صدور نتائج أعمال الشركة عقب إغلاق السوق. وقفز السهم في تداولات ما بعد الإغلاق بعدما أعلنت الشركة نتائج وتوقعات قوية، وهو ما قد يمنح قطاع البرمجيات والذكاء الاصطناعي دعمًا إضافيًا خلال جلسة الثلاثاء.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، قرب مستوى 99.92 نقطة.

وتراجع الدولار أمام الين الياباني، بعد تحرك منسق بين الولايات المتحدة واليابان لدعم العملة اليابانية، عقب هبوطها إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار منذ نحو أربعة عقود.

وفي أسواق الأصول الأخرى، ارتفعت عملة البيتكوين بصورة محدودة لتتداول قرب 63.9 ألف دولار، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب إلى نحو 4110 دولارات للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية إلى إمكانية استمرار المكاسب عند افتتاح جلسة الثلاثاء، إذ ارتفعت العقود المرتبطة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2%، وزادت عقود داو جونز بنسبة 0.15%، بينما صعدت عقود ناسداك بنحو 0.7%، بدعم من أسهم التكنولوجيا ورد الفعل الإيجابي على نتائج بالانتير.

لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة وأكثر تقلبًا، بعدما عادت أسعار النفط إلى الارتفاع مع نفي إيران وجود مفاوضات مقررة مع الولايات المتحدة وتجدد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وصعد خام برنت مجددًا إلى قرب 85 دولارًا للبرميل، ما قد يعيد الضغوط المرتبطة بالتضخم وعوائد السندات إلى واجهة السوق.

وتترقب الأسواق صدور تقرير فرص العمل الشاغرة «JOLTS» عن شهر يونيو، والذي سيقدم مؤشرات مهمة بشأن قوة الطلب على العمالة قبل تقرير الوظائف الرسمي يوم الجمعة. ومن المقرر صدور التقرير في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كما يراقب المستثمرون بيانات طلبات المصانع والقراءة النهائية لطلبات السلع المعمرة، إلى جانب نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، وعلى رأسها سبيس إكس وأدفانسد مايكرو ديفايسز وماكدونالدز.

وبناءً على هذه العوامل، قد تواصل أسهم التكنولوجيا قيادة السوق خلال جلسة اليوم، لكن أي ارتفاع قوي في أسعار النفط أو عوائد السندات قد يدفع المستثمرين إلى جني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة المسجلة في الجلسة السابقة.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة صعود استثنائية صاحبت الطرح العام الأولي، إذ جذبت الشركة اهتمامًا واسعًا بفضل مكانتها الرائدة في قطاع الفضاء، وتوسع شبكة "ستارلينك"، وطموحاتها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء المستقبلية. إلا أن هذا الزخم تحول سريعًا إلى موجة بيع قوية مع بدء المستثمرين إعادة تقييم السهم بعد الارتفاعات القياسية التي حققها في وقت قصير.

ويرى محللون أن جزءًا كبيرًا من الخسائر يعود إلى عمليات جني الأرباح التي عادة ما تتبع الاكتتابات الضخمة، إلى جانب المخاوف من أن تقييم الشركة أصبح يعكس بالفعل توقعات نمو متفائلة للغاية، وهو ما جعل المستثمرين أكثر حذرًا مع اقتراب أول إعلان رسمي للنتائج المالية.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة خلال الأيام المقبلة نتائج الربع الثاني، وسط توقعات بإيرادات تبلغ نحو 6.93 مليار دولار، في أول اختبار حقيقي لقدرة سبيس إكس على إثبات أن نمو أعمالها يبرر التقييم المرتفع الذي منحته لها الأسواق بعد الإدراج.

ولا يقتصر اهتمام المستثمرين على أرقام الإيرادات والأرباح فقط، بل يمتد إلى تفاصيل الأداء التشغيلي، وفي مقدمتها نمو أعمال الإنترنت الفضائي عبر "ستارلينك"، وتطور برنامج "ستارشيب"، إضافة إلى حجم الإنفاق الرأسمالي وخطط الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

ويحظى ملف الذكاء الاصطناعي باهتمام خاص، بعدما أعلنت الشركة خلال الأشهر الماضية عن توسيع استثماراتها في هذا المجال، حيث يسعى المستثمرون إلى معرفة ما إذا كانت هذه النفقات بدأت تنعكس على الإيرادات، أم أنها ستواصل الضغط على الأرباح والتدفقات النقدية على المدى القريب.

ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه الأسواق أكثر حساسية تجاه الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، بعدما بدأت تطالب شركات التكنولوجيا بتحقيق عوائد ملموسة من هذه الاستثمارات، وليس مجرد التوسع في الإنفاق.

وفي الوقت نفسه، تلعب البيئة الاقتصادية دورًا مهمًا في تحديد اتجاه السهم. فمع تراجع أسعار النفط مؤخرًا وتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، ازدادت التوقعات بأن تستفيد أسهم النمو من تحسن معنويات الأسواق، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية لا يزال يمثل عامل ضغط على تقييمات شركات التكنولوجيا، خاصة تلك التي تعتمد على توقعات نمو قوية في المستقبل.

ويرى مراقبون أن المؤتمر المصاحب لإعلان النتائج قد يكون أكثر أهمية من الأرقام نفسها، إذ يترقب المستثمرون أي تحديثات من الإدارة بشأن توقعات الإيرادات، وخطط التوسع في "ستارلينك"، وجدول تطوير "ستارشيب"، واستراتيجية الشركة في الذكاء الاصطناعي، باعتبارها عوامل رئيسية ستحدد نظرة السوق إلى السهم خلال الأشهر المقبلة.

وبينما يرى بعض المستثمرين أن الهبوط الأخير يمثل تصحيحًا طبيعيًا بعد موجة صعود استثنائية، يعتقد آخرون أن النتائج المالية ستكون نقطة التحول الحقيقية، إذ قد تمنح الشركة فرصة لاستعادة ثقة الأسواق إذا جاءت الأرقام والتوقعات المستقبلية أفضل من المتوقع، أو تزيد الضغوط البيعية إذا أخفقت في تلبية التقييمات المرتفعة التي وضعها المستثمرون منذ الإدراج.

وفي جميع الأحوال، تمثل نتائج هذا الأسبوع أول اختبار فعلي لسبيس إكس كشركة مدرجة، وقد تكون العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد ما إذا كان السهم سيبدأ مرحلة جديدة من التعافي، أم سيواصل رحلة التصحيح التي فقد خلالها أكثر من ثلث قيمته خلال شهر واحد.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة الماضية على ارتفاع، لتختتم أسبوعًا اتسم بالتقلبات الحادة، بينما جاء الأداء الشهري متباينًا مع تحقيق مؤشر داو جونز مكاسب محدودة خلال يوليو، مقابل تراجع مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 1% خلال جلسة الجمعة، كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.7%، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.5%. وكانت المؤشرات الثلاثة قد بدأت الجلسة على مكاسب، قبل أن تتحول مؤقتًا إلى الانخفاض، ثم تستعيد اتجاهها الصاعد قبل الإغلاق.

وأغلق مؤشر إس آند بي 500 عند 7,489.72 نقطة، بينما وصل ناسداك إلى 25,373.85 نقطة، وأنهى داو جونز الجلسة عند 52,485.03 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، حقق ناسداك مكاسب بنسبة 1.6%، وارتفع إس آند بي 500 بنحو 1%، كما صعد داو جونز بالنسبة نفسها، رغم موجة البيع القوية التي شهدتها الأسواق الأربعاء، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم.

أما خلال يوليو، فارتفع مؤشر داو جونز بنسبة محدودة بلغت 0.3%، في حين تراجع ناسداك بنحو 3.2%، وانخفض إس آند بي 500 بنسبة 0.1%، ليظل قريبًا من مستوياته المسجلة في نهاية يونيو.

وقاد سهم أمازون مكاسب أسهم التكنولوجيا، بعدما قفز بنحو 16% عقب إعلان الشركة نتائج فصلية قوية، مدفوعة بتسارع نمو وحدة الحوسبة السحابية. وأسهم الأداء القوي لخدمات أمازون ويب في تخفيف مخاوف المستثمرين من أن يكون الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أسرع من قدرة الشركات على تحقيق عوائد مالية منه.

وحققت أمازون أكبر معدل نمو ربع سنوي في الإيرادات منذ أكثر من أربعة أعوام، ما أعاد الثقة في قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى مصادر جديدة للنمو والأرباح.

في المقابل، هبط سهم آبل بنحو 7%، متصدرًا الأسهم الخاسرة داخل مؤشري إس آند بي 500 وناسداك، بعد إعلان إيرادات من قطاع الخدمات جاءت دون توقعات الأسواق، إلى جانب تحذيرات بشأن تأثير قيود الإمدادات على النمو خلال الفترة المقبلة.

وارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 3%، مواصلًا مكاسبه بعدما قفز بنحو 16% في جلسة الخميس عقب صدور نتائج أفضل من المتوقع. وأضاف الصعود القوي في تلك الجلسة نحو 450 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة.

كما أنهى سهم ميتا بلاتفورمز تعاملات الجمعة مرتفعًا بأكثر من 3%، مستعيدًا جزءًا من خسائره بعدما تراجع بنحو 8% في الجلسة السابقة، وسط تقييم المستثمرين لحجم نفقات الشركة وخططها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وفي سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند نحو 4.73% في نهاية الجلسة، بعدما لامس 4.75% في وقت سابق، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025. واستمرار العوائد قرب هذه المستويات المرتفعة قد يفرض ضغوطًا على تقييمات الأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا والنمو.

أما أسعار النفط، فأغلقت تعاملات الجمعة على ارتفاع مع متابعة المستثمرين التطورات في الشرق الأوسط. وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% إلى نحو 84.80 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 1.2% ليتجاوز مستوى 90 دولارًا.

ورغم ارتفاعهما خلال الجلسة، سجل الخام الأمريكي خسارة أسبوعية بنحو 5%، بينما تراجع خام برنت قرابة 9%، في ظل التقلبات المرتبطة بتدفقات الإمدادات والمخاوف من اضطراب حركة الشحن.

وفي الأسواق الأخرى، تداولت عملة البيتكوين قرب 62,900 دولار، متراجعة من أعلى مستوياتها الليلية البالغة نحو 65,300 دولار. كما ارتفع مؤشر الدولار بصورة طفيفة إلى 99.93 نقطة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.3% إلى نحو 4,105 دولارات للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير تحركات العقود الآجلة صباح الاثنين 3 أغسطس إلى بداية إيجابية للأسهم الأمريكية، إذ ارتفعت عقود داو جونز بنحو 0.6%، بينما تحركت العقود المرتبطة بإس آند بي 500 وناسداك صعودًا بنسب تراوحت بين 0.5% و0.6%.

وجاء التحسن في شهية المخاطرة مع تزايد الآمال في تحرك الولايات المتحدة وإيران نحو المسار الدبلوماسي، ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط وتراجع المخاوف من تصاعد المواجهة العسكرية أو تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط صباح اليوم بنحو 5.9% إلى قرابة 79.64 دولار للبرميل، كما انخفض خام برنت نحو 4.9% إلى 83.59 دولار. وقد يدعم انخفاض النفط أسهم شركات الطيران والسفر والصناعة والسلع الاستهلاكية، لكنه قد يضغط على أسهم شركات الطاقة.

وتترقب الأسواق اليوم صدور مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع الصناعي الأمريكي عن يوليو، وسط توقعات بارتفاعه إلى 54 نقطة من 53.3 نقطة في يونيو. كما يُنتظر صدور بيانات الإنفاق على البناء، مع توقعات بنموه بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه 0.1% سابقًا.

وقد تؤدي قراءة صناعية أقوى من المتوقع إلى دعم أسهم الشركات الدورية والصناعية، لكنها قد تدفع عوائد السندات إلى الارتفاع وتعيد تعزيز توقعات تشديد السياسة النقدية. أما البيانات الأضعف، فقد تضغط على توقعات النمو، لكنها قد تساعد أسهم التكنولوجيا من خلال خفض العوائد.

كما يراقب المستثمرون نتائج عدد من الشركات، وفي مقدمتها بالانتير، إلى جانب ماريوت وفيرتكس وأون سيميكونداكتور، مع استمرار التركيز على توقعات الإيرادات وحجم الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

ورغم تثبيت أسعار الفائدة، فإن الأسواق لم تتعامل مع القرار باعتباره نهاية لدورة التشديد النقدي، إذ ظلت احتمالات رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة مطروحة بقوة، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. هذا المشهد عزز حالة الحذر بين المستثمرين، الذين باتوا يدركون أن الفيدرالي لا يزال يمنح الأولوية لإعادة التضخم إلى مستهدفاته، حتى وإن جاء ذلك على حساب تباطؤ النمو الاقتصادي.

وانعكس هذا الموقف سريعًا على الأسواق المالية، حيث تحرك الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في نحو شهر، مدعومًا بتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع إعادة تسعير توقعات الفائدة، خاصة على الآجال القصيرة الأكثر حساسية لتحركات البنك المركزي.

وفي المقابل، شهدت أسواق العملات المشفرة أداءً متقلبًا طوال الأسبوع، إذ تأثرت البيتكوين والإيثريوم بتزايد المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما يقلل عادةً من جاذبية الأصول عالية المخاطر. كما زادت حالة الترقب مع انتظار المستثمرين نتائج أعمال شركة "استراتيجي" وحركة صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، التي سجلت تدفقات متباينة خلال الأيام الأخيرة.

ولم تقتصر تأثيرات قرار الفيدرالي على أسواق النقد والسندات، بل امتدت إلى أسواق الأسهم، خاصة مع تزامنه مع موسم نتائج أعمال شركات التكنولوجيا العملاقة. فقد جاءت نتائج "مايكروسوفت" و"أمازون" أقوى من التوقعات، مدفوعة باستمرار الطلب على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وهو ما أعاد الزخم إلى قطاع التكنولوجيا ودفع مؤشرات أشباه الموصلات لتحقيق مكاسب قوية.

في المقابل، تعرضت أسهم شركات أخرى لضغوط بعدما أظهرت نتائجها تباطؤًا في بعض الأنشطة أو قدمت توقعات أقل من تطلعات المستثمرين، وهو ما أكد أن الأسواق أصبحت أكثر انتقائية في تقييم شركات التكنولوجيا، ولم تعد تمنح تقييمات مرتفعة لمجرد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بل باتت تبحث عن عوائد مالية واضحة من تلك الاستثمارات.

أما في أسواق الطاقة، فقد ظل النفط أحد أبرز مصادر القلق للمستثمرين، مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والغموض المحيط بحركة الملاحة في مضيق هرمز. ورغم التقلبات اليومية الحادة، بقيت أسعار الخام مرتفعة مقارنة بمستوياتها السابقة، في ظل مخاوف من أي اضطرابات قد تؤثر في الإمدادات العالمية، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة التضخم.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها مؤشرات التضخم وسوق العمل الأمريكي، باعتبارها العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان الفيدرالي سيكتفي بالتثبيت لفترة أطول، أم سيضطر إلى استئناف رفع أسعار الفائدة.

وفي المجمل، أكد الأسبوع أن السياسة النقدية الأمريكية لا تزال المحرك الرئيسي للأسواق العالمية، وأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي أصبحت أكثر ارتباطًا بالتطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة وأداء الاقتصاد الحقيقي، وليس فقط ببيانات التضخم التقليدية. ومن المرجح أن تستمر هذه العوامل في رسم اتجاهات الأسواق خلال النصف الثاني من العام، مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب لأي تغير في لهجة البنك المركزي أو مسار الاقتصاد الأمريكي.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعًا بنسبة 2.8%، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%. كما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي نحو 600 نقطة، محققًا مكاسب بلغت 1.2%، بعدما فقد أكثر من 1150 نقطة في جلسة الأربعاء.

قاد سهم «مايكروسوفت» موجة الصعود بعدما قفز بنحو 16%، مسجلًا أقوى ارتفاع يومي له منذ عام 2008، عقب إعلان الشركة نتائج مالية تجاوزت توقعات المحللين، بدعم من تسارع نمو أعمال الحوسبة السحابية ومنصة «أزور».

وساعدت القفزة القوية للسهم في إضافة مئات النقاط إلى مؤشر داو جونز، كما دفعت القيمة السوقية للشركة إلى تجاوز 3.5 تريليون دولار، بعدما بددت النتائج جانبًا من مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع الإنفاق على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تراجع سهم «ميتا بلاتفورمز» بنحو 8%، بعدما جاءت ربحية السهم دون التوقعات مع ارتفاع التكاليف، إلى جانب زيادة الشركة تقديراتها للإنفاق الرأسمالي المرتبط بتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويعكس التباين بين السهمين تركيز المستثمرين على قدرة شركات التكنولوجيا على تحويل الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات وأرباح فعلية، إذ كافأت الأسواق «مايكروسوفت» على قوة نمو أعمالها السحابية، بينما عاقبت «ميتا» بسبب ارتفاع التكاليف وعدم وضوح العوائد قصيرة الأجل.

امتدت موجة التعافي إلى قطاع أشباه الموصلات، إذ قفز صندوق «Roundhill Memory ETF» المتخصص في أسهم الذاكرة بنسبة 16%، بينما ارتفع صندوق «iShares Semiconductor ETF» الأوسع نطاقًا بنحو 8.5%.

وجاء الصعود بعدما خسر الصندوقان أكثر من 6% و5% على الترتيب في الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتراجع عدد من أسهم شركات الرقائق.

وسجلت أسهم «سانديسك» و«ميكرون تكنولوجي» و«سيجيت تكنولوجي» و«ويسترن ديجيتال» مكاسب تراوحت بين 12% و26%، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم التي تعرضت لخسائر حادة خلال الأيام الماضية.

جاء انتعاش الخميس بعد جلسة مضطربة هبطت خلالها المؤشرات الأمريكية بما يتراوح بين 1.5% و2.2%، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة بتصويت تسعة أعضاء مقابل ثلاثة.

وتعرضت الأسواق للضغط بعدما أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن البنك المركزي سيظل حازمًا في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، ما أثار مخاوف من بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة أو استئناف رفع الفائدة.

وبات المتعاملون يسعرون احتمالًا بنسبة 63% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماع سبتمبر، مقارنة باحتمال بلغ 82% قبل أسبوع، ما يشير إلى تراجع نسبي في الرهانات على تشديد السياسة النقدية.

أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاع الأسعار بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال يونيو، مقابل 4.1% في مايو.

كما تباطأ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، إلى 3.3% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 3.4% خلال الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.1% فقط، دون توقعات الأسواق البالغة 0.2%، ما قدم إشارات على فقدان الضغوط التضخمية بعض زخمها.

في المقابل، جاءت بيانات النمو الاقتصادي أقل من المتوقع، إذ توسع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني، مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو قدره 1.8%، وبعد نمو بلغ 2.1% في الربع الأول.

وأدى الجمع بين تباطؤ التضخم وضعف النمو إلى تهدئة جانب من المخاوف المتعلقة برفع الفائدة، رغم استمرار التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أقل من 4.67% بنهاية التعاملات، مقارنة بإغلاق تجاوز 4.68% خلال جلسة الأربعاء، ما وفر دعمًا إضافيًا لأسهم النمو والتكنولوجيا.

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين الضربات الانتقامية التي نفذتها القوات الأمريكية ضد إيران، ومدى تأثيرها المحتمل في تدفقات الإمدادات من الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% إلى نحو 83.50 دولار للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنسبة 2% إلى أقل بقليل من 89 دولارًا للبرميل.

كما هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنحو 1% إلى 99.94 نقطة، متأثرًا بتراجع عوائد السندات وبيانات التضخم.

واستفادت أسعار الذهب من ضعف الدولار وانخفاض العوائد، إذ قفزت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 3.4% إلى نحو 4170 دولارًا للأوقية.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر البيتكوين إلى قرابة 64800 دولار، بعدما هبط خلال التداولات الليلية إلى نحو 63200 دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة من الجمعة 31 يوليو إلى استمرار الاتجاه الصعودي، إذ ارتفعت عقود ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.45%، وصعدت عقود داو جونز بنسبة 0.56%، بينما تقدمت عقود ناسداك 100 بنسبة 1.1%.

وتستمد السوق دعمًا رئيسيًا من نتائج «أمازون»، التي دفعت سهمها للارتفاع بنحو 10% قبل الافتتاح، بعدما سجلت وحدة «أمازون ويب سيرفيسز» نموًا بنسبة 37% إلى 42.2 مليار دولار، وهو أقوى معدل نمو للخدمات السحابية في أكثر من أربع سنوات.

في المقابل، قد يحد تراجع سهم «آبل» من مكاسب قطاع التكنولوجيا، رغم تجاوز نتائجها الفصلية توقعات المحللين. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 109.42 مليار دولار وربحية قدرها 2.02 دولار للسهم، لكن المستثمرين أبدوا قلقًا بشأن توقعاتها المستقبلية وضغوط ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة.

وستتأثر اتجاهات جلسة اليوم كذلك ببيانات مؤشر تكلفة التوظيف الأمريكي للربع الثاني، وسط توقعات بتباطؤه إلى 0.8% من 0.9%. كما تنتظر الأسواق مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو، المتوقع تراجعه إلى 55.7 نقطة، والقراءة النهائية لثقة المستهلك، المنتظر تسجيلها 54 نقطة.

وقد يدعم تباطؤ تكاليف الأجور الأسهم ويضغط على الدولار وعوائد السندات، لأنه يقلل احتمالات تشدد الفيدرالي. أما صدور قراءة أعلى من المتوقع فقد يجدد المخاوف بشأن التضخم ورفع الفائدة، ما قد يؤدي إلى تقلبات في الأسهم والذهب والسندات خلال الجلسة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1%، مضيفًا نحو 550 نقطة، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة محدودة بلغت 0.2%. في المقابل، انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.2%، لتتكرر الاتجاهات نفسها المسجلة في جلسة الإثنين مع استمرار انتقال المستثمرين من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات أكثر دفاعية.

وتعرضت أسهم الرقائق والذاكرة لموجة بيع واسعة، إذ تراجع صندوق Roundhill Memory بنحو 9%، وهبط صندوق iShares Semiconductor بنسبة 5%. كما تراوحت خسائر أسهم إس كيه هاينكس وسانديسك وويسترن ديجيتال وسيجيت تكنولوجي بين 7.5% و14%، فيما تراجع سهم مايكرون بنحو 9%، وانخفض إنتل بنسبة 5%.

ويعكس هذا الهبوط تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وضخامة الإنفاق على مراكز البيانات، وسط تساؤلات حول قدرة شركات التكنولوجيا على تحقيق عوائد تبرر هذه الاستثمارات. وأغلق مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات منخفضًا بنحو 4.5%، لتصل خسائره إلى قرابة 25% مقارنة بذروته المسجلة في 22 يونيو.

وفي المقابل، ارتفع سهم إنفيديا بصورة طفيفة، بعدما فقدت الشركة في الجلسة السابقة صدارة الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية لصالح آبل. ولامس سهم آبل مستوى قياسيًا جديدًا عند 342.89 دولار، ما دفع قيمتها السوقية لفترة وجيزة فوق 5 تريليونات دولار، قبل أن يغلق السهم مرتفعًا بنحو 1%.

وساهمت نتائج الشركات في دعم داو جونز، إذ قفز سهم شيروين-ويليامز بنحو 8%، وارتفع كوكاكولا بنسبة 5% بعد رفع توقعاتها السنوية، كما صعد بوينج بنحو 4.5% عقب تسجيل تدفقات نقدية حرة إيجابية. في المقابل، هبط سهم كورنينج بنسبة 12% بعد صدور توقعات مبيعات دون تقديرات السوق، وتراجع سهم يو بي إس بنحو 6.5%.

وتستعد الأسواق لدفعة أكثر أهمية من نتائج عمالقة التكنولوجيا، إذ تعلن مايكروسوفت وميتا نتائج أعمالهما بعد إغلاق جلسة الأربعاء، يليهما آبل وأمازون يوم الخميس. ومن المنتظر أن يركز المستثمرون على نمو الحوسبة السحابية والإعلانات الرقمية، إلى جانب خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ومدى مساهمتها في زيادة الإيرادات والأرباح.

وتراجعت أسعار النفط بقوة للجلسة الثانية على التوالي خلال الثلاثاء، مع استمرار الهدوء النسبي في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.3% إلى نحو 79 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام برنت بنسبة 5.1% إلى 83.80 دولار. وساعد انخفاض الطاقة على تهدئة بعض المخاوف التضخمية، لكنه ضغط في الوقت نفسه على أسهم شركات النفط.

وفي سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من خمس نقاط أساس، ليستقر فوق 4.60%، بعدما بلغ خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ يناير 2025. كما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 101.38 نقطة، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.2% إلى 4025 دولارًا للأوقية.

وتزامنت هذه التحركات مع انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء. وتشير تقديرات الأسواق إلى أن تثبيت الفائدة يظل السيناريو الأكثر ترجيحًا، مع وجود احتمال محدود لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استمرار التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي. ويؤكد الجدول الرسمي للفيدرالي أن الاجتماع ينعقد يومي 28 و29 يوليو.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة إلى جلسة اليوم الأربعاء 29 يوليو، تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى افتتاح حذر وتحركات محدودة، مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي ونتائج مايكروسوفت وميتا. وتتحرك العقود المرتبطة بمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على ارتفاع طفيف، لكن استمرار اضطراب أسهم الرقائق قد يمنع المؤشرات من تسجيل مكاسب قوية.

ومن المرجح أن تظل أسهم أشباه الموصلات تحت الضغط، خاصة بعد هبوط سهم إس كيه هاينكس بنحو 9.6% رغم تحقيق الشركة قفزة كبيرة في أرباحها. ويشير رد فعل السوق إلى أن النتائج الجيدة لم تعد كافية لدعم أسهم القطاع، ما لم تقدم الشركات دلائل واضحة على استدامة الطلب وتحقيق عوائد قوية من الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وقد تستفيد أسهم الطاقة من تعافي أسعار النفط، بعدما ارتفع خام برنت بأكثر من 3% نتيجة تجدد التوترات في الشرق الأوسط. لكن عودة الخام إلى الصعود قد تضغط على أسهم النمو، بسبب تجدد المخاوف من التضخم وارتفاع عوائد السندات.

ويظل تثبيت الفائدة السيناريو الأساسي لقرار اليوم، إلا أن لهجة رئيس الفيدرالي بشأن التضخم ستكون أكثر تأثيرًا في حركة السوق. وقد تتعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط إضافية إذا أشار البنك المركزي إلى رفع الفائدة في سبتمبر، بينما يمكن أن تتحسن المعنويات إذا أكد أن تراجع النفط يسمح بالتريث قبل اتخاذ خطوات جديدة.

ومن المتوقع أن تظل التداولات متقلبة ومحدودة قبل صدور قرار الفيدرالي، على أن تتسع التحركات قرب نهاية الجلسة وبعد إعلان نتائج مايكروسوفت وميتا. وستعتمد حركة ناسداك بصورة خاصة على قدرة الشركتين على إثبات أن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي بدأ ينعكس بوضوح على الإيرادات والتدفقات النقدية.

ويرى محللون أن هذا الأسلوب أعاد عنصر المفاجأة إلى اجتماعات الفيدرالي، بعدما اعتادت الأسواق خلال السنوات الماضية على استيعاب معظم قرارات البنك قبل صدورها، وهو ما قد يزيد من تقلبات الدولار، والسندات، والأسهم، وحتى الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

توقعات الأسواق تميل إلى التثبيت

تشير تسعيرات الأسواق إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الحالي، مع وجود احتمال يقترب من 36% لرفعها بصورة مفاجئة. وفي المقابل، ترتفع احتمالات تشديد السياسة النقدية في اجتماع سبتمبر إلى مستويات تقارب اليقين، إذ تسعر الأسواق زيادة بنحو 28 نقطة أساس، ما يعكس استمرار قناعة المستثمرين بأن معركة الفيدرالي مع التضخم لم تنتهِ بعد.

ورغم ذلك، فإن أي قرار مخالف للتوقعات ستكون له تداعيات واسعة، إذ سيدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المسار الكامل للفائدة الأمريكية، وهو ما قد ينعكس سريعًا على مختلف فئات الأصول.

معادلة أكثر تعقيدًا

يأتي الاجتماع في توقيت يواجه فيه الفيدرالي تحديات استثنائية. فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الأسابيع الماضية نتيجة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وهو ما يزيد من صعوبة تقييم الضغوط التضخمية المستقبلية، خاصة أن أسعار الطاقة تظل من أبرز العوامل المؤثرة في معدلات التضخم العالمية.

ويزداد المشهد تعقيدًا مع صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، بعد يوم واحد فقط من إعلان القرار. ورغم أن الأسواق لن تطلع على البيانات إلا لاحقًا، فإن مسؤولي البنك المركزي يمتلكون بالفعل قراءات أولية تساعدهم في صياغة قرارهم.

في الوقت نفسه، يواصل الاقتصاد الأمريكي الاستفادة من موجة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والتي عززت الإنفاق الرأسمالي والنشاط الاقتصادي، لكنها لم تُترجم حتى الآن إلى ضغوط تضخمية بنفس الوتيرة التي شهدتها دورات التشديد السابقة، ما يجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا في تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على زخم النمو.

أنظار المستثمرين تتجه إلى وورش

ورغم أهمية قرار الفائدة، يرى كثير من المحللين أن المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي قد يكون العامل الأكثر تأثيرًا في الأسواق. فطريقة عرض وورش لرؤية البنك بشأن التضخم والنمو وسوق العمل قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة أكثر من القرار نفسه.

فإذا قرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة دون تقديم إشارات واضحة إلى إمكانية رفعها في سبتمبر، فقد تتراجع توقعات التشديد النقدي، وهو ما قد يضغط على الدولار ويمنح الأسهم الأمريكية والأصول عالية المخاطر دفعة إيجابية.

أما إذا لمح وورش إلى استمرار الضغوط التضخمية أو أبدى استعدادًا لرفع الفائدة مجددًا، فقد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ويستعيد الدولار زخمه، في حين قد تتعرض الأسهم، وخاصة شركات التكنولوجيا والنمو، لموجة جديدة من الضغوط البيعية نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل.

أسواق تترقب أكثر من مجرد القرار

في النهاية، لا يقتصر اهتمام المستثمرين على قرار الفائدة وحده، بل يمتد إلى الرسائل التي سيبعث بها الاحتياطي الفيدرالي بشأن المرحلة المقبلة. ففي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتقلب أسعار الطاقة، وتسارع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، تبدو السياسة النقدية الأمريكية أمام واحد من أكثر اختباراتها تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل هذا الاجتماع محطة مفصلية قد تعيد رسم توقعات الأسواق لبقية عام 2026.

ورغم استمرار الشركة في تحقيق تقدم على المستوى التشغيلي، سواء من خلال تطوير برنامج "ستارشيب" أو توسيع شبكة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، فإن السهم تعرض لضغوط بيعية قوية مع تراجع الزخم الذي صاحب الإدراج التاريخي وإعادة تقييم المستثمرين للقيمة العادلة للشركة.

من طفرة الاكتتاب إلى مرحلة إعادة التقييم

دخلت "سبيس إكس" الأسواق المالية وسط اهتمام غير مسبوق، مدعومة بمكانتها الرائدة في قطاع الفضاء، ونمو أعمال "ستارلينك"، إلى جانب طموحاتها للاستفادة من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي عبر شراكات مع شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.

كما لعبت الشعبية الكبيرة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك دورًا في جذب المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار ذات الطابع المضاربي، ما دفع السهم إلى مستويات قياسية خلال فترة قصيرة، قبل أن تبدأ موجة واسعة من جني الأرباح مع انحسار الحماس الأولي للاكتتاب.

ما الأسباب وراء التراجع؟

يرى محللون أن هبوط السهم جاء نتيجة تداخل مجموعة من العوامل، أبرزها انتهاء موجة المضاربات التي أعقبت الإدراج، وعودة المستثمرين للتركيز على الأساسيات المالية بدلاً من التوقعات المستقبلية فقط.

كما ساهمت بعض التحديات التشغيلية، مثل تأجيل وإلغاء عدد من عمليات إطلاق الصواريخ، في زيادة حذر المستثمرين، إذ أعادت التذكير بأن قطاع الفضاء لا يزال يعتمد على مشروعات مرتفعة التكلفة ومحفوفة بالمخاطر.

في الوقت نفسه، تأثرت الشركة بالموجة الأوسع التي طالت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مرتفعة التقييم، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم الشركات التي تعتمد قيمتها السوقية بدرجة كبيرة على توقعات النمو المستقبلية.

وضاعفت مخاوف المستثمرين مع اقتراب انتهاء فترات حظر بيع أسهم المستثمرين الأوائل، وهو ما قد يزيد المعروض من الأسهم في السوق، إلى جانب إعلان الشركة خططًا لإصدار سندات بقيمة 25 مليار دولار، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ارتفاع مستويات المديونية وتأثيرها في هيكل التمويل خلال السنوات المقبلة.

هل يمثل التراجع فرصة استثمارية؟

ورغم الهبوط الحاد، لا يزال كثير من المحللين يرون أن تقييم "سبيس إكس" على المدى الطويل سيعتمد على قدرتها على تحويل تفوقها التقني إلى نتائج مالية مستدامة، وليس فقط على الإنجازات التشغيلية.

فإذا نجحت الشركة في تسريع نمو إيرادات "ستارلينك"، وتوسيع عقودها الحكومية والتجارية، وإحراز تقدم ملموس في برنامج "ستارشيب"، فقد يعتبر بعض المستثمرين المستويات الحالية فرصة لبناء مراكز استثمارية بعد انتهاء موجة التصحيح التي أعقبت الاكتتاب.

في المقابل، تبقى المخاطر قائمة، إذ لا تزال الشركة تعمل في قطاع يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة وتشدد الأوضاع المالية عالميًا قد يستمران في الضغط على الشركات ذات التقييمات المرتفعة.

ويرى مراقبون أن نتائج الأعمال المرتقبة ستكون الاختبار الحقيقي لمسار السهم، حيث سيبحث المستثمرون عن مؤشرات تتعلق بنمو الإيرادات، والربحية، والتدفقات النقدية، إضافة إلى أي تحديثات بشأن خطط الشركة في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي. وإذا نجحت الإدارة في تقديم رؤية مقنعة لتحقيق نمو مستدام، فقد يستعيد السهم جزءًا من خسائره، أما إذا جاءت النتائج أو التوقعات المستقبلية دون تطلعات السوق، فقد تستمر التقلبات والضغوط البيعية خلال الفترة المقبلة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.5%، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 زيادة هامشية، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% تحت ضغط هبوط أسهم الرقائق.

وجاء ذلك بعدما أنهت المؤشرات الرئيسية الأسبوعين الماضيين على خسائر متتالية، مع استمرار القلق بشأن ارتفاع نفقات الذكاء الاصطناعي ومدى قدرة الشركات على تحويل هذه الاستثمارات الضخمة إلى أرباح مستدامة.

وتزامن الأداء المتباين للأسهم مع هبوط حاد في أسعار النفط، بعدما عزز توقف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران آمال المستثمرين في احتواء التصعيد العسكري والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.8% إلى 82.30 دولار للبرميل، بينما هبط خام برنت بنسبة 9.1% إلى نحو 88 دولارًا للبرميل.

وجاء تراجع الخام بعد تقارير تحدثت عن استعداد إيران لمواصلة تعليق عملياتها العسكرية ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بوقف هجماتها، إلى جانب أنباء أفادت بتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ جولة جديدة من التصعيد. وأدى ذلك إلى انحسار جزء من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دفعت النفط إلى الارتفاع بقوة خلال الأسابيع الماضية.

وتأثرت أسهم شركات الطاقة بهبوط أسعار الخام، إذ انخفض سهم شيفرون بنحو 2.5%، بينما فقد سهم إكسون موبيل قرابة 1.5%.

وأظهرت التحركات أن المستثمرين أعادوا تقييم توقعات أرباح الشركات النفطية بعد الانخفاض السريع في الأسعار، رغم استمرار المخاطر المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط وحركة الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري إعلان نتائج نحو ثلث الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وتشمل قائمة الشركات المنتظرة أربعة من عمالقة التكنولوجيا، إذ تعلن مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز نتائجهما بعد إغلاق جلسة الأربعاء، بينما تكشف أمازون وآبل عن نتائجهما يوم الخميس.

ومن المتوقع ألا يقتصر اهتمام المستثمرين على الإيرادات والأرباح الفصلية، بل سيمتد إلى خطط الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتزايدت حساسية السوق تجاه هذه النفقات بعدما هبط سهم ألفابت خلال الأسبوع الماضي، رغم تجاوز نتائج الشركة توقعات المحللين، نتيجة إعلانها زيادة الإنفاق المتوقع على مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وتصدر سهم إنفيديا قائمة الأسهم الخاسرة على مؤشر داو جونز خلال جلسة الإثنين، بعدما تراجع بنحو 5%. وجاء الهبوط عقب تقرير أفاد بأن الشركة تجري محادثات لضمان تمويل قد يصل إلى 250 مليار دولار، لمساعدة أوبن إيه آي على استئجار مساحات في مشروع ضخم لمراكز البيانات بولاية أوهايو.

وأثارت الأنباء مخاوف جديدة بشأن العلاقات التمويلية المعقدة بين شركات الرقائق ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي وعملائهم، وسط تساؤلات حول احتمالات تكوّن فقاعة استثمارية بسبب اعتماد أطراف القطاع على تمويل بعضها بعضًا، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة إنشاء وتشغيل مراكز البيانات.

وأفقد التراجع الحاد سهم إنفيديا صدارة الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية لصالح آبل، التي ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد. ولامس سهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون مستوى 339.57 دولار خلال الجلسة، لترتفع قيمتها السوقية إلى نحو 4.94 تريليون دولار، مقابل قرابة 4.74 تريليون دولار لإنفيديا.

وامتدت الضغوط إلى بقية شركات أشباه الموصلات، إذ تراجع صندوق Roundhill المتخصص في أسهم الذاكرة بنحو 1.5%، بينما هبط صندوق iShares لأشباه الموصلات بنسبة تقارب 2%. كما تراوحت خسائر أسهم سانديسك وويسترن ديجيتال وسيجيت تكنولوجي بين 4% و11%.

وجاء تراجع سيجيت قبل إعلان نتائجها الفصلية بعد إغلاق جلسة الثلاثاء، وسط توقعات بتحرك قوي في سعر السهم عقب صدور الأرقام. وأظهرت تسعيرات عقود الخيارات أن المتعاملين يتوقعون تقلب السهم بنسبة قد تصل إلى 12% صعودًا أو هبوطًا بنهاية الأسبوع.

وفي المقابل، سجلت أسهم شركات البرمجيات أداءً أفضل، إذ ارتفع صندوق iShares Expanded Tech-Software بنحو 4% خلال التعاملات، مدعومًا بصعود سهم سيلزفورس بنسبة تقارب 6.5%.

كما ارتفعت أسهم سيرفيس ناو وبالانتير وأوراكل ومايكروسوفت بنسب تراوحت بين 3% و6% خلال أجزاء من الجلسة.

وتستعد مايكروسوفت لإعلان نتائجها مساء الأربعاء، وسط توقعات بأن يتحرك السهم بنسبة تصل إلى 6% في أي من الاتجاهين عقب صدور النتائج. وبناءً على مستوى تداول السهم قرب 392 دولارًا، قد يدفع التحرك الإيجابي السعر إلى نحو 417 دولارًا، بينما يمكن أن يؤدي رد الفعل السلبي إلى هبوطه باتجاه 368 دولارًا.

وتراجع سهم مايكروسوفت بنحو 20% منذ بداية العام، متأثرًا بالمخاوف من ارتفاع تكاليف تطوير الذكاء الاصطناعي وتأثير الأدوات الجديدة في أعمال البرمجيات التقليدية.

وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من أربع نقاط أساس إلى قرابة 4.64%، بعدما اقترب خلال الأسبوع الماضي من 4.72%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025.

وساعد هبوط النفط في تهدئة المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم، لكنه لم ينهِ التوقعات باحتمال تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال بنحو 38% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الحالي، ارتفاعًا من نحو 16% قبل أسبوع. كما ارتفعت التوقعات بشأن زيادة الفائدة بما لا يقل عن ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر إلى 82%، مقارنة بنحو 64% قبل أسبوع.

ويرى المستثمرون أن اجتماع الفيدرالي قد يحمل مفاجآت، حتى مع ترجيح تثبيت أسعار الفائدة. وقد يركز البنك المركزي على استمرار مخاطر التضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة خلال الفترة الماضية، وقوة سوق العمل، إلى جانب الآثار الاقتصادية للإنفاق المتسارع على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي الأسواق الأخرى، ارتفع البيتكوين بصورة طفيفة ليتداول قرب 64.9 ألف دولار، بينما استقر مؤشر الدولار الأمريكي حول 101.50 نقطة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى نحو 4090 دولارًا للأوقية، مستفيدة من انخفاض عوائد السندات وتزايد الطلب على الأصول الدفاعية قبل اجتماع الفيدرالي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة إلى جلسة اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، تشير العقود الآجلة إلى بداية حذرة ومتباينة، مع ارتفاع محدود في العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز، مقابل انخفاض طفيف لعقود ستاندرد آند بورز 500 وضغوط أكثر وضوحًا على عقود ناسداك.

وتراجعت أسهم إنفيديا وميكرون وأبلايد ماتيريالز في تعاملات ما قبل الافتتاح، مع استمرار المخاوف بشأن ارتفاع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والمنافسة الصينية في صناعة الرقائق.

ومن المرجح أن يظل قطاع التكنولوجيا المصدر الرئيسي للتقلبات خلال جلسة اليوم، في ظل استمرار عمليات البيع في أسهم الرقائق وترقب نتائج الشركات الكبرى.

وقد تستفيد الأسهم الصناعية وأسهم الشركات المستهلكة للطاقة من استمرار انخفاض النفط، بينما قد تواجه شركات الطاقة ضغوطًا إضافية في حال حافظ الخام على مساره الهابط.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن بكين لا تزال منفتحة على مواصلة الحوار مع الجانب الأمريكي، شريطة أن تستند المحادثات إلى الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة. وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على احتفاظ الصين بحقها في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها في حال استمرار الضغوط التجارية الأمريكية.

ولوّحت بكين بإمكانية الرد على الرسوم الجديدة، من دون الكشف عن طبيعة التدابير المحتملة أو القطاعات التي قد تستهدفها. ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع اتساع نطاق الخلافات ليشمل الرسوم الجمركية والرقائق المتقدمة ونماذج الذكاء الاصطناعي.

كما دعت وزارة التجارة الولايات المتحدة إلى وقف ما وصفته بحملات تشويه سمعة شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، والامتناع عن التهديد بفرض عقوبات جديدة عليها. وأكدت أن الحكومة الصينية ستتخذ ما يلزم لحماية الشركات المحلية من أي قيود أمريكية قد تؤثر في أنشطتها أو قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية استعان بنماذج صينية خلال مراحل البحث والتطوير والتدريب، معتبرة أن هذا الأمر يعكس أهمية التكنولوجيا الصينية وتكاملها مع منظومة الابتكار العالمية، في وقت تتزايد فيه القيود المتبادلة على التقنيات المتقدمة.

وتأتي التصريحات الصينية بعدما حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من احتمال فرض عقوبات على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، إذا أثبتت التحقيقات استخدامها تقنيات أمريكية بصورة غير قانونية في عمليات التدريب والتطوير.

وتنذر هذه التطورات بجولة جديدة من التصعيد التجاري والتكنولوجي بين واشنطن وبكين، قد تؤثر في شركات الذكاء الاصطناعي وسلاسل توريد الرقائق والتجارة العالمية، خاصة إذا قررت الصين تنفيذ إجراءات مضادة ردًا على الرسوم والعقوبات الأمريكية المحتملة.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب خلال جلسة الجمعة الماضية بنسبة 0.6%، بينما ارتفع داو جونز الصناعي بنحو 0.5%، وأضاف مؤشر S&P 500 ما يقرب من 0.1%. وعلى مدار الأسبوع، انخفض ناسداك بنسبة 2.1%، وخسر S&P 500 نحو 0.6%، فيما تراجع داو جونز بنسبة 0.4%.

وقادت أسهم الرقائق موجة الهبوط، إذ تراجع صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 8.5%، بالتزامن مع انخفاض سهم سانديسك بنحو 11% ومايكرون تكنولوجي بنسبة 7%.

كما هبط صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 4.5%، في ظل استمرار عمليات جني الأرباح والقلق بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي.

وهبط سهم إنتل بنسبة 8%، متخليًا عن مكاسبه المبكرة رغم إعلان الشركة أرباحًا وإيرادات تجاوزت تقديرات المحللين بدعم من الطلب القوي على معدات الذكاء الاصطناعي.

كما واصل سهم تسلا تراجعه وفقد نحو 2% بعد خسارته قرابة 15% في الجلسة السابقة، بينما ارتفع سهم ألفابت بأقل من 1% عقب هبوطه بنحو 7% الخميس.

وشهدت الأسهم الأخرى تحركات متفاوتة بعد إعلان النتائج الفصلية، إذ تراجع سهم أمريكان إكسبريس بأكثر من 4% بعدما جاءت الإيرادات أقل قليلًا من التوقعات، في حين ارتفع سهم فيرايزون بنسبة 6%، وقفز سهم تينيت هيلث كير بنحو 17%.

وفي أسواق الطاقة، تراجع خام برنت بنسبة 3.9% إلى 96.78 دولار للبرميل، بعدما تجاوز مستوى 100 دولار في الجلسة السابقة، مع ظهور مؤشرات على جهود جديدة لإحياء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.1% إلى 89.31 دولار، لكنه أنهى الأسبوع مرتفعًا بنسبة 8.3%، مقابل مكاسب أسبوعية بلغت 9.9% لخام برنت.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.68%، بعدما اقترب في الجلسة السابقة من 4.72%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025.

وجاء ذلك وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع النفط والبنزين إلى زيادة التضخم ودفع الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة أو رفع الفائدة.

كما استوعب المستثمرون بدء تطبيق رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 60 شريكًا تجاريًا، وسط مخاوف من تأثيرها المحتمل في تكاليف الشركات والأسعار وسلاسل الإمداد.

وفي الأسواق الأخرى، جرى تداول البيتكوين قرب 64.2 ألف دولار، بينما استقر مؤشر الدولار عند 101.47 نقطة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة محدودة بلغت 0.2% إلى نحو 4055 دولارًا للأوقية.

ومن المتوقع أن تبدأ وول ستريت تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع، مستفيدة من الهبوط الحاد في أسعار النفط وتراجع عوائد السندات بعد هدوء نسبي في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أشارت العقود الآجلة إلى مكاسب للمؤشرات الرئيسية، بقيادة ناسداك.

ومع ذلك، قد تستمر التقلبات خلال الجلسة في ظل ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ونتائج شركات تكنولوجيا كبرى، من بينها مايكروسوفت وأمازون وآبل وميتا، مع تركيز المستثمرين على حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وقدرة الشركات على تحقيق عوائد مناسبة من هذه الاستثمارات.

تدخل الأسواق العالمية أسبوعًا حاسمًا قد يحدد اتجاه الأسهم خلال بقية فصل الصيف، مع ترقب نتائج عدد من عمالقة التكنولوجيا وقرارات بنوك مركزية كبرى، في وقت تتزايد فيه الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات وتجدد المخاوف بشأن التضخم.

وحذر استراتيجيو بنك باركليز من أن قدرة الأسهم على مواصلة الصعود قد تتعرض لاختبار صعب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما وصلت أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض إلى مستويات تقلص هامش الأمان أمام المستثمرين وتزيد حساسية الأسواق تجاه أي نتائج مخيبة للآمال أو تصريحات متشددة من مسؤولي البنوك المركزية.

أرباح الشركات تحمي الأسواق مؤقتًا

نجحت أسواق الأسهم حتى الآن في الصمود أمام الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية، مدعومة ببداية قوية لموسم نتائج الأعمال في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ أعلنت شركات عديدة أرباحًا تجاوزت تقديرات المحللين.

وساعدت قوة الميزانيات والنمو المستمر في الأرباح على امتصاص تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات التي شهدها قطاع التكنولوجيا، لكن هذا الدعم قد لا يستمر بالزخم نفسه إذا واصلت أسعار النفط الصعود أو اتجهت البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها بدرجة أكبر.

ويرى باركليز أن التقييمات الحالية للأسهم لا تترك مساحة كبيرة لاستيعاب المفاجآت السلبية، خصوصًا أن الأسواق لا تزال قريبة من مستويات مرتفعة رغم تزايد المخاطر المتعلقة بالتضخم والنمو والسياسة النقدية.

النفط يعيد التضخم إلى الواجهة

عادت أسعار النفط إلى تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل في ظل استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وغياب مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى تسوية، ما دفع توقعات التضخم إلى الارتفاع مجددًا في الأسواق الأمريكية والأوروبية.

ولا يقتصر تأثير ارتفاع النفط على زيادة أسعار الوقود، بل يمتد إلى تكاليف النقل والشحن والإنتاج، وهو ما قد يضغط على هوامش أرباح الشركات ويرفع أسعار السلع والخدمات أمام المستهلكين.

وتزداد خطورة هذه الموجة لأنها تأتي في وقت كانت فيه الأسواق تراهن على تباطؤ التضخم وبدء مرحلة أكثر مرونة في السياسة النقدية. لكن استمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حتى لو أظهرت بعض بيانات التضخم تحسنًا مؤقتًا.

البنوك المركزية أمام اختبار صعب

تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، فإن تركيز المستثمرين لن ينصب فقط على القرار، بل على لهجة بيان البنك وتصريحات مسؤوليه بشأن التضخم ومسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ومن المرجح أن يحافظ الفيدرالي على خطاب حذر يؤكد استمرار معركته ضد التضخم، خاصة إذا بقي النفط مرتفعًا وأظهرت سوق العمل قدرة على الصمود.

وفي أوروبا، لا يزال احتمال اتخاذ خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية قائمًا، بينما تراقب الأسواق بنك اليابان بعد تزايد الإشارات التي توحي بإمكانية تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وقد يؤدي تشدد بنك اليابان إلى تقليص جاذبية صفقات الكاري، التي تعتمد على الاقتراض بالين منخفض التكلفة والاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى. ومن شأن الخروج السريع من هذه الصفقات أن يسبب تقلبات حادة في الأسهم والعملات، على غرار الاضطرابات التي شهدتها الأسواق خلال صيف 2024.

شركات التكنولوجيا تحت المجهر

رغم إعلان جوجل نتائج قوية، فإنها لم تنجح في إزالة مخاوف المستثمرين المتعلقة بحجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والعائد المتوقع من هذه الاستثمارات الضخمة.

وتنفق شركات التكنولوجيا مليارات الدولارات على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية، لكن المستثمرين يريدون رؤية انعكاس واضح لهذه النفقات على الإيرادات والأرباح، بدلًا من الاكتفاء بوعود النمو على المدى الطويل.

وتكتسب نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى المنتظرة أهمية مضاعفة، نظرًا إلى الوزن الكبير لهذه الشركات داخل مؤشرات الأسهم الأمريكية. ولذلك، قد يؤدي أي ضعف في التوقعات المستقبلية أو ارتفاع غير متوقع في الإنفاق إلى موجة بيع تتجاوز أسهم الشركة نفسها وتمتد إلى السوق بأكمله.

هل تعود مخاطر الركود التضخمي؟

حذر باركليز أيضًا من عودة سيناريو الركود التضخمي، الذي يجمع بين ضعف النمو واستمرار ارتفاع الأسعار، وهو من أكثر السيناريوهات تعقيدًا بالنسبة إلى المستثمرين والبنوك المركزية.

فارتفاع النفط الناتج عن اضطرابات الإمدادات يختلف عن الصعود الذي يصاحب تحسن الطلب والنشاط الاقتصادي. وفي الحالة الحالية، قد تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى إبطاء الاستهلاك والإنتاج، بدلًا من أن تكون انعكاسًا لقوة الاقتصاد.

ويشكل ذلك خطرًا على أسهم البنوك والشركات الصناعية والقطاعات الدورية، التي تعتمد عادةً على استمرار النمو الاقتصادي. كما أن ارتفاع العوائد الحقيقية يزيد تكلفة الاقتراض ويجعل السندات أكثر منافسة للأسهم، ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للأصول مرتفعة المخاطر.

هامش الخطأ يضيق أمام المستثمرين

رغم تراكم هذه المخاطر، لا تزال أسواق الأسهم تتحرك بالقرب من مستويات مرتفعة، ما يعني أن جزءًا كبيرًا من الأخبار الإيجابية أصبح محسوبًا بالفعل في الأسعار، بينما قد يكون تأثير المفاجآت السلبية أكثر قوة.

ويرى باركليز أن توازن المخاطر لا يبدو جذابًا عند المستويات الحالية، لا سيما مع اقتراب فترة موسمية غالبًا ما تشهد أداءً أكثر ضعفًا وتقلبًا في الأسواق قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وبينما تظل قوة أرباح الشركات عامل دعم مهمًا، فإن استمرار ارتفاع النفط والعوائد، إلى جانب غموض قرارات البنوك المركزية والإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، قد يحول الصيف الحالي إلى مرحلة اختبار حقيقية للأسواق العالمية.

وفي هذه البيئة، تصبح استراتيجيات التحوط وتنويع المحافظ أكثر أهمية، إذ لم يعد السؤال متعلقًا بقدرة الأسهم على تحقيق مكاسب إضافية فقط، بل بمدى استعداد المستثمرين لتحمل موجة جديدة من التقلبات إذا اجتمعت صدمة الطاقة مع تشدد السياسة النقدية.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الخميس على انخفاضات قوية، تحت ضغط موجة بيع واسعة طالت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وفي مقدمتها تسلا وألفابت، بالتزامن مع قفزة أسعار النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل وتصاعد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 2.2%، بينما فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 1.2%، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1%، ما يعادل نحو 500 نقطة.

وجاءت الخسائر بعد جلسة سابقة اتسمت بالحذر، ترقبًا لنتائج أعمال تسلا وألفابت التي صدرت عقب إغلاق الأسواق.

تصدر سهم تسلا قائمة الأسهم الخاسرة في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، بعدما هوى بنحو 15%، إثر إعلان الشركة نتائج مالية أضعف من توقعات المحللين وارتفاع نفقاتها الاستثمارية بصورة حادة.

انخفض سهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بنحو 7%، رغم إعلانها نتائج مالية تجاوزت تقديرات وول ستريت، إذ سيطرت مخاوف ارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي على معنويات المستثمرين.

ورفعت الشركة توقعاتها للنفقات الرأسمالية خلال عام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 195 و205 مليارات دولار، مقابل تقديرات سابقة بين 180 و190 مليار دولار، في ثاني زيادة لتوقعاتها خلال العام.

وأوضحت الإدارة أن ارتفاع الإنفاق يرجع بصورة أساسية إلى تسريع توفير قدرات الحوسبة السحابية لتلبية الطلب المتزايد، مع توقعات بارتفاع النفقات الرأسمالية بصورة كبيرة مجددًا خلال عام 2027.

وتراجع سهم تكساس إنسترومنتس بنحو 4%، وهبط سهم شركة البرمجيات ServiceNow بنسبة 3.5%، بينما سجل سهم IBM ارتفاعًا محدودًا.

في المقابل، قفز سهم لوكهيد مارتن بنحو 11%، وارتفع سهم RTX بنسبة 7.5%، وصعد سهم هانيويل بحوالي 5.5%.

وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم الخطوط الجوية الأمريكية بنسبة 8.5%، وهبط سهم تي موبايل بنحو 11%، وانخفض سهم كومكاست بنسبة 7%.

كما خفضت الخطوط الجوية الأمريكية توقعاتها لأرباح العام بأكمله، مشيرة إلى الارتفاع الأخير في تكاليف الوقود، وتوقعت تسجيل خسارة خلال الربع الثالث بدلًا من الأرباح التي كان ينتظرها المحللون.

تزامنت خسائر الأسهم مع استمرار الصعود الحاد في أسعار النفط، عقب ورود أنباء عن استهداف جماعة الحوثي المدعومة من إيران ناقلتي نفط سعوديتين.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل إيران المسؤولية عن أي هجمات جديدة ينفذها الحوثيون، متوعدًا برد عسكري واسع ضد طهران والجماعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.2% لتقترب من 100 دولار للبرميل عند إغلاق وول ستريت، بعدما لامست مستوى 102 دولار خلال التعاملات.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.4% إلى نحو 91.50 دولار للبرميل.

وأدى صعود أسعار النفط والبنزين إلى زيادة المخاوف من ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج وتراجع إنفاق المستهلكين، خاصة بعدما تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون.

دفعت مخاوف التضخم المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من السندات الحكومية، لترتفع العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر.

وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.71%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025، مع إعادة الأسواق تقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وارتفعت احتمالات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل إلى 36%، مقارنة بنحو 12% قبل أسبوع، كما صعدت احتمالات تنفيذ زيادة لا تقل عن 25 نقطة أساس بحلول اجتماع سبتمبر إلى 82%، مقابل 52% في الأسبوع السابق.

امتدت الضغوط إلى عدد من الأصول الأخرى، إذ تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.5% إلى نحو 4,050 دولارًا للأوقية، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد السندات وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% إلى 101.44 نقطة.

كما تراجعت عملة البيتكوين إلى نحو 64,700 دولار، بعدما كانت قد ارتفعت خلال التعاملات الليلية إلى قرابة 66,300 دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية إلى محاولة محدودة للاستقرار في بداية تعاملات الجمعة، عقب الخسائر الحادة التي سجلتها السوق في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2% في التعاملات المبكرة، بينما تحركت عقود ناسداك قرب مستويات الإغلاق السابقة، وصعدت عقود داو جونز بصورة طفيفة، ما يعكس استمرار حالة الحذر وعدم ظهور موجة تعافٍ قوية حتى الآن.

ومن المتوقع أن تظل تحركات الأسهم خلال جلسة اليوم مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها اتجاه أسعار النفط، وتحركات عوائد سندات الخزانة، ورد فعل المستثمرين المتواصل على نتائج شركات التكنولوجيا.

وقد تشهد أسهم تسلا وألفابت تقلبات إضافية، مع استمرار تقييم المستثمرين للعائد المتوقع من الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركتين على تحويل هذه الاستثمارات إلى نمو مستدام في الأرباح والتدفقات النقدية.

ويظل النفط العامل الأكثر تأثيرًا في الأسواق؛ إذ إن استمرار خام برنت قرب 100 دولار أو تجاوزه هذا المستوى مجددًا قد يدفع عوائد السندات إلى مزيد من الارتفاع ويجدد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والنمو.

وعزز جين مونستر، الشريك في شركة «ديب ووتر مانجمنت»، هذه التوقعات بعدما رفع تقديراته لاحتمال تنفيذ عملية الاندماج إلى 90%، مقارنة بنحو 80% قبل إعلان النتائج المالية الفصلية لشركة تسلا.

ويرى مونستر أن مجرد إثارة فكرة الجمع بين الشركتين خلال مؤتمر إعلان النتائج يمثل تحولًا ملحوظًا في طبيعة النقاش الدائر حول مستقبل العلاقة بينهما.

وجاءت هذه التقديرات بعد تصريحات لماسك أشار خلالها إلى تنامي التعاون التشغيلي والاستراتيجي بين تسلا وسبيس إكس، موضحًا أن عدداً متزايداً من المشروعات بات يجمع الشركتين، وفي مقدمتها مشروع «تيرافاب» المخصص لتطوير وتصنيع الرقائق الإلكترونية.

ورغم ذلك، تجنب ماسك الخوض بصورة مباشرة في سيناريو الاندماج، مؤكدًا أن مؤتمر إعلان النتائج ليس المكان المناسب لمناقشة صفقة بهذا الحجم. وأوضح أن أي خطوة محتملة في هذا الاتجاه ستحتاج إلى المرور بالإجراءات القانونية والتنظيمية والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

وتشير طبيعة التعاون القائم حاليًا إلى وجود تقارب متسارع بين أعمال الشركتين، إذ تعتمد سبيس إكس على أنظمة تخزين الطاقة التي تنتجها تسلا لتشغيل مراكز بيانات مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما أدمجت تسلا مساعد الذكاء الاصطناعي «جروك» في سياراتها، إلى جانب مشاركة الطرفين في تطوير مشروع «تيرافاب».

ويعكس هذا التعاون توجهًا أوسع نحو بناء منظومة مترابطة تضم أنشطة السيارات الكهربائية والطاقة والفضاء والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى الاعتقاد بأن دمج الشركتين قد يصبح خيارًا استراتيجيًا منطقيًا على المدى الطويل.

وتأتي التكهنات في وقت تواجه فيه تسلا ضغوطًا متزايدة في الأسواق، بعدما جاءت أرباح الشركة خلال الربع الثاني دون توقعات المحللين، ما أدى إلى تعرض السهم لموجة من الخسائر وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع المنافسة في سوق السيارات الكهربائية.

وفي المقابل، تواجه سبيس إكس تحديات تتعلق بتقييمها السوقي المرتفع ومخاوف المستثمرين من تنفيذ عمليات بيع لجني الأرباح، بعدما فقدت قيمتها السوقية نحو تريليون دولار مقارنة بذروتها، وفقًا للبيانات الواردة.

ورغم هذه الضغوط، لا تزال التوقعات طويلة الأجل لأعمال سبيس إكس تحظى بدعم واسع، في ظل توسعها في خدمات إطلاق الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية، إلى جانب استثماراتها المتنامية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وقد يمنح الاندماج المحتمل الشركتين قدرة أكبر على توحيد الموارد وخفض تكاليف المشروعات المشتركة وتسريع تطوير التقنيات، إلا أن تنفيذ صفقة بهذا الحجم سيظل مرهونًا بتجاوز عقبات تنظيمية ومالية معقدة، فضلًا عن ضرورة تحديد الهيكل الإداري والملكية والتقييم العادل لكل شركة.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الأربعاء على تراجع محدود، وسط حذر المستثمرين قبل صدور نتائج عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة، ما أعاد المخاوف بشأن التضخم واحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6%، ليغلق عند 25,690.90 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% إلى 7,498.96 نقطة. كما أنهى مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة على انخفاض طفيف عند 52,218.58 نقطة، بعد أن ارتفعت المؤشرات الثلاثة في الجلسة السابقة منهية موجة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية.

وجاء الأداء الضعيف للأسواق قبل إعلان نتائج شركتي ألفابت وتسلا بعد إغلاق جلسة التداول، إذ انخفض سهما الشركتين بأكثر من 1% خلال التعاملات العادية، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والسيارات ذاتية القيادة.

وفي نتائج الأعمال، سجلت ألفابت إيرادات فصلية بلغت 119.8 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 24%، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 116.9 مليار دولار. وبلغت ربحية السهم المعدلة 2.85 دولار، مقابل توقعات عند 2.89 دولار، بينما قفزت إيرادات Google Cloud بنسبة 82% إلى 24.8 مليار دولار.

ورغم النمو القوي في الإيرادات، تعرض سهم ألفابت لضغوط بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 195 و205 مليارات دولار، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 180 و190 مليار دولار، في ظل استمرار الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وانخفض السهم بأكثر من 3% في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة الخميس.

أما تسلا، فسجلت إيرادات بقيمة 28.24 مليار دولار خلال الربع الثاني، بزيادة سنوية قدرها 26%، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 26.42 مليار دولار. لكن ربحية السهم المعدلة بلغت 0.33 دولار فقط، مقارنة بتوقعات عند 0.53 دولار، فيما بلغ صافي الدخل 1.11 مليار دولار، أو 0.32 دولار للسهم.

وضغط ارتفاع نفقات البحث والتطوير بنحو 49% إلى 2.37 مليار دولار على أرباح تسلا، بالتزامن مع توجيه استثمارات أكبر إلى الروبوتات وسيارات الأجرة الذاتية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتراجع سهم الشركة بنحو 5% قبل افتتاح جلسة الخميس، وسط مخاوف بشأن ارتفاع الإنفاق وتسجيل تدفقات نقدية حرة سلبية تتجاوز مليار دولار.

وعلى صعيد الأسهم الفردية خلال جلسة الأربعاء، قفز سهم سوبر مايكرو كمبيوتر بنحو 20% بعدما رفعت الشركة توقعاتها لهامش الربح الإجمالي للربع المالي الرابع إلى نطاق يتراوح بين 15% و17%، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 8.2% و8.4%.

كما ارتفع سهم ديل تكنولوجيز بنحو 10%، وصعد سهم هيوليت باكارد إنتربرايز بأكثر من 3%. وفي المقابل، تراجع سهم GE Vernova بنحو 8%، بينما ارتفع سهم AT&T بنسبة 3.5%.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% إلى 86.75 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، بينما صعد خام برنت بنسبة 3.4% إلى أكثر من 94 دولارًا، بفعل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف بشأن الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وأدى صعود النفط إلى زيادة القلق من تجدد الضغوط التضخمية، ليرتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.67%، وهو أعلى مستوى خلال التعاملات منذ 19 مايو.

وارتفعت توقعات الأسواق بشأن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، إذ وصلت احتمالات الرفع في الاجتماع المقبل إلى 24%، بينما بلغت احتمالات رفعها في سبتمبر نحو 69%.

وفي الأصول الأخرى، تداولت عملة البيتكوين قرب 65,900 دولار، بينما انخفض مؤشر الدولار بصورة طفيفة إلى 101.13 نقطة. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.6% إلى نحو 4,140 دولارًا للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير العقود الآجلة إلى افتتاح سلبي للأسهم الأمريكية خلال جلسة الخميس 23 يوليو، إذ تراجعت العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز بنحو 0.5%، وانخفضت عقود ستاندرد آند بورز 500 بنسبة مماثلة، بينما فقدت عقود ناسداك نحو 0.6%. ويأتي ذلك مع استمرار ضغوط ارتفاع النفط وتراجع أسهم ألفابت وتسلا عقب إعلان نتائجهما.

ومن المتوقع أن تظل أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو الأكثر حساسية لارتفاع العوائد تحت الضغط، خاصة إذا واصلت أسعار النفط صعودها واقترب خام برنت من مستوى 100 دولار للبرميل. وفي المقابل، قد تحصل شركات الرقائق ومورّدو معدات مراكز البيانات على دعم نسبي من زيادة إنفاق ألفابت على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، وسط توقعات بارتفاعها إلى 212 ألف طلب، مقارنة بنحو 208 آلاف طلب في الأسبوع السابق. وقد تؤدي قراءة أقل من المتوقع إلى دعم توقعات رفع الفائدة وزيادة الضغط على الأسهم، بينما يمكن لقراءة أضعف لسوق العمل أن تحد من صعود عوائد السندات.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى المزيد من نتائج الشركات، بما في ذلك نتائج T-Mobile وBlackstone وLockheed Martin قبل الافتتاح، إلى جانب نتائج إنتل بعد إغلاق السوق. ويظل اتجاه جلسة اليوم مرتبطًا بصورة أساسية بتحركات النفط والعوائد، ورد فعل المستثمرين على زيادة إنفاق شركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع، لتوقف موجة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية، بدعم من الانتعاش القوي في أسهم شركات أشباه الموصلات والذاكرة، بالتزامن مع متابعة المستثمرين نتائج الشركات واستمرار صعود أسعار النفط.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعًا بنسبة 1.3%، وصعد مؤشر S&P 500 بنحو 0.9%، فيما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.7%.

وقادت أسهم شركات الرقائق موجة التعافي، إذ قفز صندوق Roundhill Memory ETF بنحو 11%، مع ارتفاع أسهم مايكرون وSK Hynix وسانديسك وويسترن ديجيتال وسيجيت تكنولوجي بنسب تراوحت بين 11% و14%.

كما صعد صندوق iShares Semiconductor ETF بنسبة 5.5%، مدعومًا بمكاسب قوية لأسهم إنتل وAMD ومارفل تكنولوجي، التي ارتفعت بنسب تراوحت بين 6% و9%.

وحصل سهم إنتل على دعم إضافي بعد الإعلان عن اختيار الشركة لتصنيع الجيل المقبل من رقائق الأمن السيبراني التابعة لشركة فورتينت، ما عزز التفاؤل بشأن قدرة أعمال التصنيع لدى إنتل على جذب عملاء جدد.

وامتدت المكاسب إلى شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث قفز سهم Nebius Group بنحو 19% وتصدر مكاسب ناسداك، بعدما كشفت إنفيديا عن امتلاك حصة تزيد على 9% في الشركة الهولندية المتخصصة في خدمات الحوسبة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وجاء صعود السوق في ظل جلسة مزدحمة بنتائج الأعمال الفصلية، إذ ارتفع سهم هاسبرو بنحو 9% بعد إعلان نتائج قوية وتحسين توقعاتها السنوية، بينما قفز سهم 3M بأكثر من 7%، وارتفع سهم جنرال موتورز بنحو 5%.

وفي المقابل، هبط سهم داناهر بنسبة 11% بعد إصدار توقعات حذرة للإيرادات، كما تراجع سهم نورثروب جرومان بنسبة 2.5%، وانخفض سهم هاليبرتون بنحو 5.5%.

وتعافى سهم سبيس إكس بنسبة 3%، لينهي سلسلة خسائر امتدت لسبع جلسات متتالية، بعدما حددت الشركة الرابع من أغسطس موعدًا لإعلان أول نتائج فصلية لها منذ طرح أسهمها للتداول. ومع ذلك، ظل السهم أقل من سعر الطرح العام البالغ 135 دولارًا.

وبالنسبة لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ارتفع سهم تسلا بنحو 2.5%، بينما تراجع سهم ألفابت بنسبة تقارب 1.5%، قبل إعلان الشركتين نتائج الربع الثاني عقب إغلاق جلسة الأربعاء.

ويترقب المستثمرون نتائج ألفابت وتسلا بحثًا عن مؤشرات بشأن خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وتطورات الإيرادات، وهوامش الأرباح، إلى جانب توقعات الإدارات بشأن أداء الأعمال خلال النصف الثاني من العام.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1% إلى نحو 85 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 12 يونيو، بينما صعد خام برنت بنسبة 2.5% إلى قرابة 91.50 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع النفط مع استمرار الضربات الأمريكية على البنية التحتية الإيرانية وتصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة والملاحة البحرية في الشرق الأوسط.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 4.63%، وسط استمرار المخاوف من تأثير صعود أسعار الطاقة على معدلات التضخم والسياسة النقدية.

كما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 101.18 نقطة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.8% إلى 4090 دولارًا للأوقية، فيما تداولت عملة البيتكوين قرب 66.5 ألف دولار بعد تعافيها من مستويات قريبة من 65 ألف دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تتسم جلسة الأربعاء بالحذر والتقلب، مع اتجاه المستثمرين إلى انتظار نتائج ألفابت وتسلا بعد إغلاق السوق، خاصة في ظل التركيز المتزايد على تكلفة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومدى قدرتها على دعم نمو الإيرادات والأرباح.

وقد تساعد النتائج القوية والتوقعات المتفائلة على استمرار تعافي أسهم التكنولوجيا والرقائق، بينما قد تؤدي زيادة الإنفاق الرأسمالي دون ظهور عوائد واضحة، أو صدور توقعات حذرة من الشركتين، إلى عودة الضغوط البيعية على مؤشر ناسداك.

كما ستظل أسعار النفط وعوائد السندات من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسهم، إذ قد يؤدي استمرار ارتفاع النفط إلى زيادة مخاوف التضخم ودعم توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية جلسة الجمعة على انخفاض جماعي، إذ هبط مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.4%، وتراجع مؤشر S&P 500 بنحو 1%، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8%.

وعلى مدار الأسبوع، خسر ناسداك 2.9%، وتراجع S&P 500 بنسبة 1.6%، فيما فقد داو جونز 0.9%، لتسجل المؤشرات الثلاثة أول خسارة أسبوعية مشتركة منذ الأسبوع المنتهي في 5 يونيو.

وجاءت هذه الخسائر مع استمرار موجة البيع في قطاع التكنولوجيا، خاصة أسهم شركات الرقائق، بعدما زادت المخاوف بشأن الإنفاق الضخم على مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وكانت أسهم القطاع قد تعرضت لضغوط قوية في الجلسة السابقة، بعد أن رفعت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات توقعاتها للإنفاق الرأسمالي للعام بأكمله، وهو ما أثار تساؤلات حول حجم التكاليف المرتبطة بتوسعات الذكاء الاصطناعي.

وتراجعت شهادات إيداع الشركة المتداولة في الولايات المتحدة بنحو 3% يوم الجمعة، بعد خسائر تجاوزت 2% في الجلسة السابقة.

وامتدت الضغوط أيضًا إلى عدد من الأسهم الكبرى، حيث هبط سهم نتفليكس بنسبة 7.5% إلى أدنى مستوى له في عامين، بعدما توقعت الشركة تباطؤ نمو الإيرادات خلال الربع الثالث.

كما واصل سهم سبيس إكس تراجعه بنسبة 5%، بعدما أغلق في الجلسة السابقة دون سعر الطرح العام الأولي للمرة الأولى، وذلك عقب إلغاء اختبار طيران لصاروخ ستارشيب.

وفي قطاع التكنولوجيا العملاقة، أغلقت معظم أسهم مجموعة “العظماء السبعة” على انخفاض، باستثناء سهم آبل. وتراجع سهم ألفابت بنسبة 2%، بعدما كان من بين أكبر الخاسرين في الجلسة السابقة، على خلفية تقرير أشار إلى تأخر وحدة جوجل عن الجدول الزمني في تسليم نموذج الذكاء الاصطناعي الرئيسي Gemini 3.5 Pro.

في المقابل، قفزت أسعار النفط بقوة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات ضد عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، مؤكدة وجود أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في المنطقة. وزادت الأسعار مكاسبها لاحقًا بعد إعلان الكويت أن إيران استهدفت إحدى محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه لديها.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي للنفط، بنحو 4% إلى 82.15 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 4.2% إلى 87.75 دولار للبرميل.

وفي سوق السندات، استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 4.55%، منخفضًا بنقطة أساس واحدة عن إغلاق الخميس.

أما في سوق العملات، فقد استقر مؤشر الدولار الأمريكي تقريبًا عند مستوى 100.74، بينما تراجع البيتكوين بشكل طفيف خلال آخر 24 ساعة إلى نحو 64,100 دولار.

وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7% لتصل إلى 4,020 دولارًا للأوقية، مع استفادة المعدن النفيس من حالة القلق الجيوسياسي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق تحت ضغط الحذر خلال تعاملات اليوم، مع تركيز المستثمرين على تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة أي إشارات جديدة تتعلق بأمن إمدادات النفط أو احتمالات توسع المواجهة في المنطقة.

وقد يؤدي استمرار التصعيد إلى دعم أسعار النفط والذهب، لكنه في المقابل قد يزيد الضغوط على أسواق الأسهم، خصوصًا إذا ارتفعت المخاوف من عودة الضغوط التضخمية نتيجة صعود الطاقة.

كما ستبقى أسهم التكنولوجيا والرقائق تحت المراقبة، بعد الخسائر الأخيرة التي أثارت مخاوف من أن الإنفاق المرتفع على الذكاء الاصطناعي قد يضغط على هوامش الأرباح خلال الفترة المقبلة. وفي حال استمرار موجة البيع في هذا القطاع، فقد يواجه ناسداك وS&P 500 صعوبة في استعادة الزخم سريعًا.

لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مجرد أزمة جيوسياسية تقتصر تداعياتها على منطقة الشرق الأوسط، بل تحولت خلال الأيام الأخيرة إلى أحد أبرز المحركات التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي. فمنذ تصاعد الضربات العسكرية المتبادلة، بدأت الأسواق المالية في إعادة تسعير المخاطر، وقفزت أسعار النفط، وارتفعت عوائد السندات، وتزايدت المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، بينما أصبح مسار السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى أكثر تعقيدًا.

وتكشف التطورات الأخيرة أن أي تصعيد في الخليج لم يعد حدثًا سياسيًا منفصلًا، بل بات ينعكس بصورة مباشرة على قرارات المستثمرين والشركات وصناع السياسات الاقتصادية حول العالم، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يحاول التعافي من آثار سنوات متتالية من التضخم المرتفع وتشديد السياسة النقدية.

شهد الأسبوع الماضي تصعيدًا ملحوظًا في المواجهة بين واشنطن وطهران، مع تنفيذ الولايات المتحدة سلسلة من الضربات استهدفت مواقع إيرانية، في إطار ما وصفته بحماية الملاحة الدولية وردع الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في الخليج العربي ومضيق هرمز.

في المقابل، كثفت إيران من لهجتها التصعيدية، وأكدت أنها سترد على أي هجمات جديدة، كما أعلنت انتهاء مذكرة التفاهم المتعلقة بإدارة الملاحة في مضيق هرمز، وحملت الولايات المتحدة مسؤولية انهيار الاتفاق. وتزامن ذلك مع تهديدات بإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب تقارير تحدثت عن استعدادات لإغلاق مضيق باب المندب في حال توسعت العمليات العسكرية.

ورغم أن الإمدادات النفطية لم تتعرض حتى الآن لانقطاع واسع، فإن مجرد تصاعد احتمالات تعطل حركة الملاحة كان كافيًا لإثارة موجة واسعة من القلق في الأسواق العالمية، التي اعتادت التعامل مع الخليج باعتباره شريان الطاقة الرئيسي للاقتصاد العالمي.

 النفط في قلب العاصفة

كان النفط أول الأسواق استجابة للتطورات العسكرية، إذ ارتفعت أسعار خام برنت لتتجاوز مستوى 85 دولارًا للبرميل، مدفوعة بتزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ورغم أن بيانات المخزونات الأمريكية أظهرت استمرار السحب من مخزونات الخام، فإن المحرك الرئيسي للأسعار لم يكن جانب العرض والطلب التقليدي، وإنما تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

كما حذرت مؤسسات بحثية من أن استمرار الاضطرابات في الملاحة قد يبقي أسعار النفط فوق مستويات 80 دولارًا للبرميل لفترة ممتدة، حتى في حال عدم حدوث انقطاع فعلي للإمدادات، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه التوقعات النفسية في تسعير أسواق الطاقة.

وفي المقابل، خفضت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي، بينما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن استمرار التصعيد العسكري قد يغير توقعات العرض والطلب بصورة جوهرية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس حجم الضبابية التي أصبحت تحيط بسوق الطاقة العالمية.

عودة التضخم... هل تصبح الطاقة مصدر القلق الأكبر؟

تتمثل إحدى أبرز التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية في احتمال عودة الضغوط التضخمية، بعد أشهر من التحسن التدريجي الذي شهدته معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى.

فعندما ترتفع أسعار النفط، لا يقتصر التأثير على أسعار الوقود فقط، بل يمتد إلى تكاليف النقل والشحن والتصنيع والإنتاج الزراعي والخدمات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى انتقال موجة ارتفاع الأسعار إلى معظم القطاعات الاقتصادية.

وتزداد خطورة هذا السيناريو في ظل استمرار الاقتصادات الكبرى في مواجهة تضخم لم يعد إلى المستويات المستهدفة بشكل كامل، ما يعني أن أي ارتفاع جديد في أسعار الطاقة قد يؤخر مسار استقرار الأسعار، ويجبر الشركات على تمرير جزء من ارتفاع التكاليف إلى المستهلك النهائي.

 الفيدرالي والبنوك المركزية أمام معادلة أكثر تعقيدًا

أعاد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط خلط الأوراق أمام البنوك المركزية، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

فخلال الأشهر الماضية، بدأت الأسواق تراهن على اقتراب انتهاء دورة التشديد النقدي مع تراجع معدلات التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة أعاد المخاوف من إمكانية تجدد الضغوط السعرية، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.

وبالنسبة للبنوك المركزية، يمثل هذا الوضع معضلة حقيقية؛ إذ إن خفض الفائدة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تغذية التضخم مجددًا، بينما قد يسهم الإبقاء على سياسة نقدية مشددة لفترة أطول في إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على الشركات والأسر.

كيف استجابت الأسواق المالية؟

 ارتفعت أسعار النفط بصورة واضحة، بينما سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تقلبات ملحوظة مع إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

كما استفاد الدولار الأمريكي من الإقبال عليه باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة خلال فترات عدم اليقين، في حين شهد الذهب طلبًا متزايدًا مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

أما أسواق الأسهم، فقد تباين أداؤها بين القطاعات؛ إذ استفادت شركات الطاقة والدفاع من ارتفاع الطلب المتوقع على منتجاتها، بينما تعرضت القطاعات الأكثر حساسية لارتفاع تكاليف التمويل والطاقة لضغوط بيعية.

وفي سوق العملات المشفرة، اتسم الأداء بالتذبذب، حيث تراجعت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر مع تصاعد التوترات، رغم استمرار بعض العوامل الداعمة للبيتكوين، مثل التدفقات الاستثمارية إلى الصناديق المتداولة.

 الرابحون والخاسرون من الأزمة

رغم أن التصعيد العسكري يفرض حالة من عدم اليقين، فإنه لا يؤثر على جميع القطاعات بالقدر نفسه.

فشركات النفط والغاز تعد من أبرز المستفيدين من ارتفاع الأسعار، كما تحقق شركات الصناعات الدفاعية مكاسب نتيجة زيادة الإنفاق العسكري في العديد من الدول.

وفي المقابل، تواجه شركات الطيران والنقل والخدمات اللوجستية ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، كما تتحمل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تكاليف تشغيل أعلى قد تؤثر في هوامش أرباحها.

أما الدول المستوردة للطاقة، فتجد نفسها أمام فاتورة واردات أعلى، ما يضغط على موازناتها العامة، ويرفع معدلات التضخم، ويزيد الضغوط على عملاتها المحلية.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الخميس على انخفاض، لتتوقف موجة مكاسب استمرت جلستين، مع تعرض أسهم شركات الرقائق والذاكرة لضغوط قوية بسبب تجدد المخاوف بشأن ارتفاع الإنفاق على مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5%، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وفقد داو جونز الصناعي نحو 0.2%، بعدما كانت المؤشرات قد أغلقت على ارتفاع في الجلسة السابقة بدعم من تباطؤ التضخم عند مستوى أسعار المنتجين.

وتصدرت شركات رقائق الذاكرة والتخزين قائمة الخاسرين، إذ هبطت أسهم إس كيه هاينكس المتداولة في الولايات المتحدة بنحو 14%، وتراجع صندوق Roundhill Memory ETF قرابة 9%. كما انخفض سهم سانديسك بنسبة 13%، وسهم سيجيت تكنولوجي بنحو 10%.

وهبطت أسهم تايوان لصناعة أشباه الموصلات بأكثر من 2% رغم إعلان نتائج فصلية تجاوزت التوقعات، بعدما رفعت الشركة تقديرات الإنفاق الرأسمالي السنوي إلى ما بين 60 و64 مليار دولار، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن تضخم تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما تراجع صندوق iShares Semiconductor ETF بنسبة 4.5%، وانخفض سهم ألفابت بنحو 4.5% بعد تقرير أشار إلى تأخر جوجل في إطلاق نموذج Gemini 3.5 Pro، فيما فقد سهم سبيس إكس نحو 3% وأغلق دون سعر الطرح العام الأولي للمرة الأولى.

في المقابل، ارتفع سهم يونايتد هيلث بنسبة 1% بعد تقليص مكاسب مبكرة وصلت إلى 10%، مدعومًا بنتائج فصلية أفضل من المتوقع ورفع الشركة توقعاتها لأرباح العام إلى نطاق يتراوح بين 19.50 و20 دولارًا للسهم.

وقفز سهم أبوت لابوراتوريز بنحو 11% بعد نتائج قوية ورفع توقعات الأرباح، بينما تراجع سهم جي إي إيروسبيس بنسبة 4%، وارتفع سهم نتفليكس قرابة 1% قبل إعلان نتائجه.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.2% خلال يونيو، بما يتوافق مع التوقعات، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 208 آلاف طلب، في إشارة إلى استمرار مرونة سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.57%، بينما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 100.78 نقطة. وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.8% إلى نحو 3980 دولارًا للأوقية.

وفي أسواق الطاقة، انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7% إلى 79 دولارًا للبرميل، وتراجع خام برنت بنسبة 0.8% إلى 84.25 دولار، مع متابعة المستثمرين لتطورات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المرجح أن تستمر الضغوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال جلسة اليوم، خاصة على أسهم التكنولوجيا والرقائق، مع بقاء المخاوف بشأن ضخامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وارتفاع عوائد السندات.

وقد تشهد السوق محاولات ارتداد محدودة إذا جاءت نتائج الشركات الكبرى أفضل من المتوقع، لكن استمرار البيع في أسهم أشباه الموصلات قد يبقي ناسداك الأكثر عرضة للتراجع. كما سيراقب المستثمرون تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتحركات النفط والدولار، وأي إشارات جديدة قد تؤثر في توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء على ارتفاع جماعي، بدعم من نتائج أعمال عدد من الشركات وبيانات أظهرت تراجعًا مفاجئًا في أسعار المنتجين خلال يونيو، ما عزز توقعات تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.6%، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%، بينما أضاف داو جونز 0.3%. كما صعدت معظم أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، بقيادة آبل التي ارتفعت بنسبة 4%، في حين كان سهم تسلا الوحيد الذي أغلق منخفضًا ضمن مجموعة «العظماء السبعة».

وقفز سهم باي بال بنسبة 17%، ليتصدر مكاسب مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500، بعد تقارير عن تقدم شركتي سترايب وأدفنت بعرض تتجاوز قيمته 53 مليار دولار للاستحواذ على شركة المدفوعات.

وجاء تحسن معنويات المستثمرين بعد انخفاض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنسبة 0.3% خلال يونيو، مقابل توقعات باستقراره دون تغيير، متأثرًا بتراجع أسعار الطاقة. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.55%، مقارنة بنحو 4.61% قبل صدور البيانات.

وعززت أرقام التضخم الأخيرة التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الفائدة دون تغيير، رغم استمرار المخاوف من عودة الضغوط السعرية مع ارتفاع أسعار النفط خلال يوليو وتصاعد التوترات حول مضيق هرمز.

وفي قطاع التكنولوجيا، واصل سهم IBM تراجعه، لينخفض بنحو 3% بعد خسارته 25% في الجلسة السابقة، عقب تحذيرات من ضعف نتائج قطاعي البرمجيات والبنية التحتية. كما تراجعت أسهم شركات الذاكرة، وهبط سهم SK Hynix بنسبة 9%، بينما خسر صندوق Roundhill Memory نحو 6%.

وتباين أداء الأسهم بعد إعلان النتائج، إذ تراجع سهم Elevance Health بنسبة 8.5%، وانخفض جونسون آند جونسون بنحو 3%، بينما ارتفع مورجان ستانلي بأقل من 1%، وصعد ASML بنسبة 2%، وقفز بلاك روك بأكثر من 6.5%.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2% إلى 80.25 دولار للبرميل، وصعد خام برنت بنسبة 1.1% إلى 85.65 دولار، بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% إلى 100.52 نقطة، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى نحو 4060 دولارًا للأوقية، بينما تحركت البيتكوين قرب 64,900 دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتترقب الأسواق خلال جلسة اليوم بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وطلبات إعانة البطالة ومؤشر فيلادلفيا الصناعي، إلى جانب نتائج عدد من الشركات الكبرى. وقد تدعم البيانات الضعيفة أسهم التكنولوجيا والذهب عبر تعزيز توقعات تثبيت الفائدة، بينما قد تؤدي الأرقام القوية إلى تعافي الدولار وعوائد السندات.

ومن المتوقع أن تظل تحركات وول ستريت متقلبة، في ظل استمرار الضغوط على أسهم الرقائق وارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية، رغم الدعم الذي توفره بيانات التضخم الهادئة ونتائج الشركات.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، بعد أن عززت بيانات التضخم الأقل من المتوقع آمال المستثمرين في استمرار الضغوط السعرية في التراجع، بينما ساهمت النتائج الفصلية القوية للبنوك الكبرى في دعم شهية المخاطرة.

في المقابل، حد الانهيار الحاد في سهم «IBM» من مكاسب السوق، بعدما كشفت الشركة عن نتائج أولية جاءت دون توقعات المحللين.

وقاد مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مكاسب وول ستريت بعدما ارتفع بنسبة 0.9%، في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%، بينما أنهى مؤشر داو جونز الجلسة على ارتفاع طفيف يقل عن 0.1%، متأثرًا بالهبوط القوي في سهم «IBM».

وجاء الدعم الرئيسي للأسواق من بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، التي أظهرت تراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.5% خلال يونيو، مقارنة مع 4.2% في مايو، وأقل من توقعات المحللين البالغة 3.8%. كما تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.6% على أساس سنوي، مقابل توقعات باستقراره عند 2.9%.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، مسجلًا أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020، مدفوعًا بهبوط أسعار البنزين بنحو 9.7%. ومع ذلك، قد يكون تأثير هذا التراجع مؤقتًا، خاصة مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع عقب تجدد التوترات العسكرية واضطرابات الملاحة في منطقة مضيق هرمز.

وساهمت البيانات في خفض توقعات الأسواق بشأن احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل. وتراجعت احتمالات زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نحو 17% بعد صدور التقرير، مقارنة مع قرابة 37% قبل الإعلان عن البيانات، ما وفر دعمًا إضافيًا لأسهم النمو والتكنولوجيا.

وامتد تأثير بيانات التضخم إلى سوق السندات، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.56% عقب صدور التقرير، قبل أن يقلص تراجعه ويتداول قرب 4.58% في نهاية الجلسة، منخفضًا بنحو أربع نقاط أساس مقارنة بإغلاق الاثنين.

وعلى مستوى السياسة النقدية، بدأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس، مؤكدًا التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على استقلالية السياسة النقدية، دون تقديم إشارات مباشرة بشأن القرار المنتظر لأسعار الفائدة.

وجاءت نتائج البنوك الأمريكية الكبرى لتمنح السوق دفعة إضافية، بعدما أعلن كل من «جيه بي مورجان»، و«بنك أوف أمريكا»، و«جولدمان ساكس»، و«ويلز فارجو» و«سيتي جروب» ارتفاع أرباح الربع الثاني، بدعم من قوة نشاط التداول وانتعاش رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وكان سهم «جولدمان ساكس» الأفضل أداءً داخل مؤشر داو جونز، بعدما قفز بنحو 9%، وسط نمو قوي في إيرادات تداول الأسهم والخدمات الاستثمارية. وأظهرت نتائج البنوك استمرار استفادتها من النشاط القوي في أسواق رأس المال والصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، رغم التحذيرات من المخاطر الجيوسياسية واستمرار الضغوط التضخمية.

كما أكد الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورجان» جيمي ديمون أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرًا ملحوظًا من المرونة، بدعم من الاستثمار الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، والتحفيز المالي وتحسن بيئة الأعمال. لكنه حذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية، واستمرار التضخم، وارتفاع العجز المالي العالمي، والمبالغة في تقييم بعض الأصول قد تؤدي إلى اضطرابات قوية إذا تزامنت آثارها.

وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفعت غالبية أسهم الشركات الكبرى، بقيادة «إنفيديا» التي صعدت بنحو 4%، بينما تراجع سهم «آبل» بأقل من 1% بعدما سجل مستوى قياسيًا خلال الجلسة السابقة. وجاء تراجع السهم بعد خفض مؤسسة «KeyBanc» توصيتها إلى «أداء أقل من السوق»، محذرة من أن توقعات المستثمرين ربما أصبحت أكثر تفاؤلًا من اللازم بعد مكاسب السهم الأخيرة.

في المقابل، تعرض سهم «IBM» لانخفاض حاد بلغ نحو 25%، في أسوأ جلساته التاريخية، بعدما حذرت الشركة من أن نتائج أعمال البرمجيات والبنية التحتية خلال الربع الثاني جاءت أضعف من المتوقع. وأعلنت الشركة بصورة أولية تسجيل إيرادات بقيمة 17.2 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 1% فقط، مقابل توقعات تجاوزت 17.8 مليار دولار.

وتباطأ نمو إيرادات قطاع البرمجيات لدى «IBM» إلى 5%، مقارنة مع 11% في الربع السابق، بينما انخفضت إيرادات البنية التحتية بنسبة 7%. وأرجعت الإدارة هذا الضعف إلى تحويل العملاء جزءًا من إنفاقهم نحو شراء الخوادم ووحدات التخزين وشرائح الذاكرة، بهدف تأمين احتياجاتهم قبل الارتفاع المتوقع في الأسعار ونقص الإمدادات المرتبط بالتوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وامتدت الضغوط إلى عدد من أسهم شركات البرمجيات الأخرى، مع تزايد مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تركيز الشركات على الإنفاق على البنية التحتية والرقائق إلى تقليص المخصصات الموجهة للبرمجيات التقليدية خلال الفصول المقبلة.

وفي المقابل، سجلت أسهم شركات شرائح الذاكرة تعافيًا قويًا بعد خسائر الجلسة السابقة. وقفزت شهادات إيداع شركة «SK Hynix» المتداولة في الولايات المتحدة بنحو 27%، كما ارتفعت أسهم «ميكرون» و«سانديسك» و«سيجيت» و«ويسترن ديجيتال»، بينما صعد صندوق «Roundhill Memory ETF» بنحو 7% بعدما فقد قرابة 9% في الجلسة السابقة.

وفي سوق السلع، ارتفعت أسعار النفط مع تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف العمليات العسكرية التي تستهدف القدرات المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2.1% إلى 79.80 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 2.4% إلى 85.35 دولار للبرميل.

كما استفاد الذهب من تراجع الدولار وعوائد السندات، لترتفع العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.3% إلى نحو 4055 دولارًا للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 100.92 نقطة، بينما ارتفعت عملة بيتكوين إلى قرابة 64.6 ألف دولار، بعدما لامست نحو 61.8 ألف دولار خلال التعاملات الليلية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه الأنظار خلال تعاملات الأربعاء 15 يوليو إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر يونيو، التي ستوفر صورة أكثر وضوحًا عن الضغوط التضخمية التي تواجه الشركات.

وقد تعزز قراءة أضعف من المتوقع التفاؤل الذي أثارته بيانات أسعار المستهلكين، وتدعم أسهم التكنولوجيا والأصول الحساسة للفائدة، بالتزامن مع انخفاض عوائد السندات والدولار. أما صدور قراءة مرتفعة، فقد يعيد المخاوف بشأن استمرار تضخم تكاليف الإنتاج ويزيد احتمالات تشدد الاحتياطي الفيدرالي.

كما يترقب المستثمرون اليوم الثاني من شهادة كيفن وارش أمام الكونجرس، إلى جانب صدور تقرير «البيج بوك» للاحتياطي الفيدرالي، وتصريحات عدد من مسؤولي البنك المركزي، من بينهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز وعضو مجلس المحافظين ليزا كوك.

وعلى صعيد نتائج الشركات، تتحول الأنظار إلى إعلانات «مورجان ستانلي» و«بلاك روك» و«جونسون آند جونسون» و«يونايتد إيرلاينز»، إضافة إلى نتائج شركة معدات تصنيع الرقائق الهولندية «ASML». وقد تحدد هذه النتائج قدرة الأرباح القوية للبنوك وشركات التكنولوجيا على مواصلة دعم المؤشرات بعد مكاسب جلسة الثلاثاء.

وتشير العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في التعاملات المبكرة إلى ميل إيجابي، مع استمرار استفادة السوق من تباطؤ التضخم وقوة نتائج البنوك. إلا أن مكاسب وول ستريت قد تظل محدودة بسبب ارتفاع أسعار النفط، واستمرار التصعيد في مضيق هرمز، واحتمال ظهور ضغوط تضخمية جديدة من قطاع الطاقة.

وأنهى مؤشر ناسداك المركب جلسة الإثنين متراجعًا بنسبة 1.6%، بينما هبط مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.8%، وانخفض داو جونز الصناعي بنحو 0.3%. وجاء الضغط الأكبر من قطاع التكنولوجيا، في حين استفادت أسهم الطاقة من ارتفاع أسعار الخام.

وتعرضت أسهم شركات الذاكرة وأشباه الموصلات لموجة بيع حادة، إذ تراجعت أسهم «ميكرون» و«سانديسك» و«سيجيت» و«ويسترن ديجيتال» بنسب تراوحت بين 4.5% و13%، كما انخفض صندوق «راوند هيل ميموري» بنحو 9%.

وهبطت شهادات إيداع «إس كيه هاينكس» بأكثر من 9%، بعدما قفزت 13% في أول جلسة تداول لها بالسوق الأمريكية يوم الجمعة.

كما تراجعت أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ انخفض سهم «إنفيديا» بنحو 3.5%، وهبط «ميتا» قرابة 2%، بينما خالف سهم «آبل» الاتجاه العام وارتفع إلى مستوى قياسي جديد، مدعومًا برفع السعر المستهدف للسهم إلى 365 دولارًا.

وفي أسواق الطاقة، قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 9% إلى قرابة 78 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة مماثلة إلى نحو 83 دولارًا.

وجاءت المكاسب بعد إعلان ترامب إعادة فرض حصار يستهدف السفن الإيرانية، إلى جانب المطالبة بتحصيل 20% من قيمة الشحنات العابرة للمضيق مقابل تأمين الملاحة.

وأدى صعود النفط إلى زيادة مخاوف التضخم، ما دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.62%، بارتفاع يقارب ست نقاط أساس عن إغلاق الجمعة. كما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 101.28 نقطة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.7% إلى مستوى يقترب من 4 آلاف دولار للأونصة، بعدما طغت توقعات تشديد السياسة النقدية وارتفاع العوائد على الدعم المعتاد الذي يحصل عليه المعدن من التوترات الجيوسياسية.

وفي سوق العملات الرقمية، هبطت البيتكوين إلى نحو 62,100 دولار، بعدما تجاوزت 64,300 دولار خلال التعاملات الليلية، مع تراجع شهية المخاطرة واتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول الأعلى تقلبًا.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما خلال جلسة اليوم الثلاثاء، فتظل الأسواق تحت ضغط استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط، ما يبقي مخاوف التضخم والعوائد المرتفعة في صدارة المشهد.

ويتجه التركيز بصورة أساسية إلى بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو، وسط توقعات بتباطؤ التضخم السنوي إلى 3.8% من 4.2% في مايو، إلى جانب ترقب شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام الكونجرس، بحثًا عن إشارات بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة.

كما تنطلق نتائج البنوك الأمريكية الكبرى، وقد تحدد قوة الأرباح ونمو أعمال التداول والخدمات المصرفية ما إذا كانت الأسهم قادرة على مقاومة ضغوط النفط والتوترات الجيوسياسية، أم أن موجة البيع ستتسع خلال الجلسة.

وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، بينما صعد كل من داو جونز وناسداك بنسبة 0.3%، لتبلغ مكاسب إس آند بي 500 وناسداك خلال الأسبوع 1.2% و1.7% على الترتيب، في حين تراجع داو جونز بنسبة 0.5%.

كما ارتفع سهم «ميتا» بنحو 6% مع توسع خططها في الذكاء الاصطناعي، وصعد سهم «إنفيديا» بنسبة 4%، بينما تباين أداء بقية أسهم التكنولوجيا الكبرى.

وفي أسواق الطاقة، تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.5% إلى 71.50 دولار للبرميل، بينما استقر خام برنت قرب 76 دولارًا، رغم تجدد الضربات داخل إيران واستمرار المخاوف بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.57%، كما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى قرابة 101 نقطة، بدعم من توقعات بقاء السياسة النقدية متشددة.

وتداولت البيتكوين قرب 63,800 دولار بعد تجاوزها 64,500 دولار خلال الجلسة، بينما ارتفع سهم «سيركل» بنسبة 5% عقب حصول الشركة على موافقة تنظيمية لتأسيس بنك ائتماني وطني.

وفي المقابل، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى نحو 4,115 دولارًا للأونصة، تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد السندات.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تواجه الأسهم الأمريكية بداية أكثر حذرًا خلال تعاملات الإثنين، مع تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران وعودة المخاوف بشأن الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشري إس آند بي 500 وناسداك قبل الافتتاح، وقادت أسهم الرقائق موجة الانخفاض، بينما تعرض سهم «إس كيه هاينكس» لضغوط قوية بعد مكاسبه الحادة في جلسة الإدراج

ومن المتوقع أن تظل تحركات النفط والعوائد والدولار من أبرز العوامل المؤثرة، إلى جانب ترقب بيانات التضخم الأمريكية ونتائج أعمال البنوك الكبرى وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وقد يزيد استمرار ارتفاع النفط الضغوط على أسهم التكنولوجيا والشركات كثيفة استهلاك الطاقة، كما قد يدفع عوائد السندات والدولار إلى مزيد من الصعود بسبب المخاوف من تجدد التضخم.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين خلال تعاملات اليوم إلى 4.239% قبل أن يقلص مكاسبه، فيما تحرك عائد العشر سنوات قرب 4.57%.

ووفق تقديرات صادرة عن بنك CIBC Capital Markets، قد تضيف موجة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نحو 0.40 نقطة مئوية إلى معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال عام 2026، في وقت لم تظهر فيه مكاسب الإنتاجية المنتظرة بصورة كاملة داخل الاقتصاد حتى الآن.

وترجع هذه الضغوط بصورة أساسية إلى الارتفاع القوي في الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات، وشراء المعدات الحاسوبية، وتوسعة شبكات الكهرباء، إلى جانب زيادة الطلب على أشباه الموصلات والبرمجيات ومواد البناء وخدمات النقل والطاقة.

وقد انعكس هذا الطلب بالفعل على أسعار عدد من مكونات الاقتصاد، خاصة معدات معالجة المعلومات والمرافق العامة، التي ارتفعت بوتيرة تجاوزت متوسطاتها التاريخية مع تسارع الاستثمارات التكنولوجية.

وتشير التقديرات إلى أن هذه العناصر أضافت حتى مايو الماضي نحو 0.30 نقطة مئوية إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، بينما لا تزال بعض الزيادات المرتبطة بأسعار التكنولوجيا في طريقها للظهور داخل البيانات الرسمية.

ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على تكاليف المعدات والبنية التحتية، بل يمتد أيضًا إلى النشاط الاقتصادي بصورة أوسع، إذ يُتوقع أن تسهم الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والبحث والتطوير وإنشاء مراكز البيانات بنحو 0.40 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري.

كما قد تدعم المكاسب القوية في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إنفاق المستهلكين عبر ما يعرف بتأثير الثروة، بما قد يضيف قرابة 0.20 نقطة مئوية أخرى إلى النمو الاقتصادي.

وبذلك، قد يكون الذكاء الاصطناعي مسؤولًا عن نحو 30% من نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2026، وهو ما يعكس حجمه المتزايد داخل دورة الاستثمار الحالية، لكنه يضع في الوقت نفسه ضغوطًا إضافية على الأسعار.

ويرى التقرير أن هذا النمو القوي ساهم في تضييق الفجوة بين مستوى الإنتاج الفعلي والطاقة الإنتاجية للاقتصاد، ما أدى إلى ظهور ضغوط تضخمية غير مباشرة قد تضيف نحو 0.13 نقطة مئوية أخرى إلى التضخم السنوي.

وعند جمع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي المتوقعة في التضخم الأمريكي إلى نحو 0.40 نقطة مئوية خلال العام الجاري.

ولا يمثل الذكاء الاصطناعي السبب الوحيد وراء استمرار التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إذ تواجه الأسعار ضغوطًا أخرى ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، والتوترات الجيوسياسية مع إيران، والرسوم الجمركية، إلى جانب استمرار التضخم في قطاع الخدمات.

وقد تبدأ هذه الضغوط في التراجع خلال عام 2027، مع تباطؤ وتيرة الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية الرقمية، وبدء الشركات في تحقيق مكاسب إنتاجية أكبر من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

لكن حتى ظهور هذه المكاسب، سيظل الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة معقدة، إذ يدعم الذكاء الاصطناعي النمو وسوق العمل، لكنه يضيف في المقابل ضغوطًا جديدة على الأسعار، ما قد يحد من قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1%، فاقدًا نحو 575 نقطة، كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%. في المقابل، نجح مؤشر ناسداك المركب، ذو الثقل التكنولوجي، في محو خسائره المبكرة ليغلق مرتفعًا بنسبة 0.2%، مستفيدًا من تعافي بعض أسهم الرقائق والتكنولوجيا خلال الجلسة.

وجاء هذا الأداء بعد جلسة سابقة أنهت فيها المؤشرات الأمريكية تعاملاتها على انخفاض، تحت ضغط موجة بيع في أسهم أشباه الموصلات، رغم أن مؤشر داو جونز كان قد سجل مستوى قياسيًا جديدًا خلال التداولات الصباحية قبل أن يعكس اتجاهه نحو التراجع.

وكان النفط المحرك الأبرز للأسواق، إذ قفزت الأسعار بعدما قال ترامب، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، إنه يعتقد أن الهدنة مع إيران “انتهت”، ردًا على سؤال بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي.

وأضاف لاحقًا أن الولايات المتحدة ستوجه “ضربة قوية” لإيران الليلة، ما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن أمن الإمدادات في منطقة الخليج.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بنسبة 4.5% إلى 73.60 دولار للبرميل عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما ارتفعت عقود خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 5.3% إلى نحو 78 دولارًا للبرميل، في ظل مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى تهديد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وعلى عكس جلسة الثلاثاء، استعادت أسهم الرقائق والذاكرة جزءًا من توازنها، إذ ارتفع صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 2%، كما صعد صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 2.2%.

وجاء ذلك بعدما تعرض القطاع لضغوط حادة في الجلسة السابقة على خلفية مخاوف مرتبطة بنتائج سامسونج وتقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي.

وكان سهم برودكوم من أبرز الرابحين في السوق، بعدما قفز بنحو 5% ليأتي ضمن أفضل الأسهم أداءً في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، مدعومًا بإعلان الشركة توسيع شراكتها مع آبل لتوريد رقائق مخصصة. وأعلنت آبل اتفاقًا متعدد السنوات مع برودكوم لشراء رقائق بقيمة لا تقل عن 30 مليار دولار، ضمن خطة لدعم التصنيع داخل الولايات المتحدة.

وفي المقابل، أغلقت خمسة من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المعروفة باسم “العظماء السبعة” على انخفاض، رغم صعود سهم إنفيديا بنسبة 3.7% ليقود مكاسب قطاع التكنولوجيا داخل مؤشر داو جونز.

أما تسلا، التي كانت قد تراجعت 4% في الجلسة السابقة، فقد واصلت الهبوط وانخفضت بنسبة 2.2% إضافية.

كما أنهى سهم شركة سبيس إكس، المدرجة باسم Space Exploration Technologies، تعاملاته منخفضًا بنحو 1%، بعد أن تراجع 7% في أول يوم له ضمن مؤشر ناسداك 100 في الجلسة السابقة. وسجل السهم بذلك أدنى إغلاق له منذ طرحه العام الأولي في منتصف يونيو.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد الخزانة الأمريكية، إذ تجاوز العائد على السندات لأجل 10 سنوات مستوى 4.57%، بزيادة تزيد على نقطة أساس واحدة مقارنة بإغلاق الثلاثاء. ويعد هذا العائد من المؤشرات المهمة للأسواق، نظرًا لتأثيره على تكلفة الاقتراض، بما في ذلك قروض الرهن العقاري وتمويل الشركات.

أما في أسواق السلع والعملات الرقمية، فقد تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.4% إلى 4100 دولار للأوقية، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، مع ضغط ارتفاع العوائد وتوقعات الفائدة. كما انخفضت البيتكوين إلى نحو 62,200 دولار، بعدما كانت قد لامست مستويات قريبة من 63,700 دولار خلال التداولات الليلية.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 100.96 نقطة، وهو ما حدّ نسبيًا من الضغوط على بعض الأصول، لكنه لم يكن كافيًا لدعم الذهب في ظل ارتفاع عوائد السندات وعودة القلق بشأن التضخم.

وعلى صعيد أخبار الشركات، تراجع سهم إستي لودر بنحو 4% بعدما رفعت الشركة تقديراتها لتكاليف برنامج إعادة الهيكلة إلى نحو 1.75 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة عند 1.55 مليار دولار. وبذلك وسع السهم خسائره منذ بداية العام إلى نحو 23%.

كما ظلت أسهم شركات الطيران والرحلات البحرية تحت الضغط بسبب ارتفاع النفط، إذ يمثل الوقود واحدًا من أكبر بنود التكلفة لهذه الشركات بعد العمالة. وتراجعت أسهم يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز ودلتا، إلى جانب انخفاض أسهم شركات الرحلات البحرية مثل كارنيفال ورويال كاريبيان ونورويجيان كروز لاين.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما اليوم، فتتجه أنظار المستثمرين إلى تطورات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة أي مستجدات بشأن مضيق هرمز وحركة الشحن، لأن استمرار ارتفاع النفط قد يعيد مخاوف التضخم بقوة إلى الواجهة.

كما تتابع الأسواق بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، باعتبارها مؤشرًا مهمًا على قوة سوق العمل، إلى جانب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، وصدور تقرير “البيج بوك” من الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن تبقى التداولات متقلبة خلال جلسة اليوم، إذ قد تتعرض الأسهم لضغوط إذا واصل النفط الصعود أو ظهرت إشارات إلى تعطل أكبر في الإمدادات عبر الخليج.

وفي المقابل، قد تستفيد أسهم الطاقة من بقاء أسعار الخام مرتفعة، بينما قد تحصل أسهم التكنولوجيا والرقائق على دعم انتقائي إذا استمر زخم الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق المخصصة.

وبالنسبة للذهب والبيتكوين، فقد يتحركان في اتجاهات متباينة؛ فالتوترات الجيوسياسية قد تدعم الطلب على الملاذات الآمنة، لكن ارتفاع العوائد وتزايد رهانات تشديد الفيدرالي قد يحدان من مكاسب الذهب.

أما البيتكوين، فقد تظل حساسة لتحركات شهية المخاطرة، خاصة إذا استمرت الضغوط على الأسهم أو ارتفعت تقلبات السوق.

تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، تحت ضغط واضح من أسهم الرقائق والتكنولوجيا، في وقت قفزت فيه أسعار النفط بقوة بعد إلغاء الولايات المتحدة الترخيص الذي كان يسمح لإيران ببيع نفطها الخام.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب، ذو الثقل التكنولوجي، منخفضًا بنسبة 1.2%، كما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.5%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، رغم أنه كان قد سجل مستوى قياسيًا جديدًا خلال التعاملات الصباحية قبل أن يعكس اتجاهه نحو الهبوط.

وجاء هذا التراجع بعد جلسة قوية في بداية الأسبوع، دعمتها أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل ويسترن ديجيتال، وأدفانسد مايكرو ديفايسز، وكوالكوم، بينما تمكن داو جونز من تسجيل إغلاق قياسي أعلى مستوى 53 ألف نقطة.

لكن موجة البيع عادت لتضغط على السوق يوم الثلاثاء، خاصة في أسهم الذاكرة وأشباه الموصلات، بعدما هبط سهم سامسونج بنحو 7% في تداولات كوريا الجنوبية رغم إعلان نتائج فصلية قوية. وامتدت الضغوط إلى أسهم إنتل، وسانديسك، وويسترن ديجيتال، وAMD، ومارفيل تكنولوجي، التي أنهت الجلسة على خسائر تراوحت بين 6.5% و10%.

وعلى الرغم من تراجع أسهم الرقائق، أغلقت معظم أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة ضمن مجموعة “العظماء السبعة” على ارتفاع، باستثناء تسلا التي هبطت بنحو 4% بعد مكاسب قوية قاربت 7% في الجلسة السابقة. كما تراجعت أسهم شركة سبيس إكس بنحو 7% مع بداية إدراجها ضمن مؤشر ناسداك 100.

وفي سوق الطاقة، قفزت أسعار النفط بقوة بعدما ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الإعفاء الذي كان يسمح لإيران ببيع النفط، وذلك عقب تقارير عن إطلاق الحرس الثوري الإيراني النار على سفن قرب مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تجارة الطاقة عالميًا.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بنسبة 4.9% إلى 71.90 دولار للبرميل عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ارتفعت عقود خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 5.1% إلى 75.70 دولار للبرميل.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.54%، بزيادة تقارب 7 نقاط أساس عن إغلاق الاثنين، وهو ما أضاف مزيدًا من الضغط على أسهم النمو والتكنولوجيا، نظرًا لتأثير العوائد المرتفعة على تقييمات الشركات.

أما في العملات والسلع، فقد تداولت البيتكوين قرب 63,700 دولار، مرتفعة بشكل طفيف خلال آخر 24 ساعة، بينما صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 101.08 نقطة. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.2% إلى 4,115 دولارًا للأوقية، مع ضغط ارتفاع الدولار والعوائد الأمريكية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى عدة محركات رئيسية قد تحدد اتجاه الأسواق في الجلسة المقبلة، أبرزها تطورات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ومسار أسعار النفط، إضافة إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، والذي من المنتظر أن يقدم إشارات أوضح بشأن نظرة البنك المركزي للتضخم والنمو ومسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

كما تترقب الأسواق بيانات مخزونات الجملة والائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تظل شهية المخاطرة ضعيفة نسبيًا إذا استمر تصاعد التوتر الجيوسياسي وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، لأن ذلك قد يعيد مخاوف التضخم إلى الواجهة ويزيد الضغط على الأسهم، خاصة قطاعات التكنولوجيا والرقائق.

في المقابل، قد تستفيد أسهم الطاقة من استمرار صعود الخام، بينما قد يتحرك الذهب بشكل متباين بين ضغوط الدولار والعوائد من جهة، والطلب على الملاذات الآمنة من جهة أخرى.

وبشكل عام، قد تشهد جلسة اليوم تقلبات مرتفعة، مع تركيز المستثمرين على ثلاثة محاور رئيسية: هل تستمر أسعار النفط في الصعود؟ وهل يكشف محضر الفيدرالي عن نبرة أكثر تشددًا؟ وهل تستطيع أسهم التكنولوجيا استعادة توازنها بعد موجة البيع في قطاع الرقائق؟

بدأت وول ستريت أسبوعها على مكاسب قوية، بعدما قادت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي موجة صعود جديدة دفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية إلى الارتفاع، بينما نجح مؤشر داو جونز الصناعي في تسجيل مستويات تاريخية جديدة خلال الجلسة وعند الإغلاق.

وأنهى مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، تعاملات الإثنين مرتفعًا بنسبة 1.1%، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، متجاوزًا مستوى 53 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

وجاءت هذه المكاسب بعد جلسة متباينة يوم الخميس الماضي، قبل عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، حين تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بيعية. ورغم ذلك، تمكنت المؤشرات الرئيسية من تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2% لكل منها، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في السوق.

وكانت أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق في صدارة المشهد مع بداية الأسبوع، بعدما استعادت جزءًا من خسائرها السابقة. وقفز سهم ويسترن ديجيتال بنحو 7%، وصعد سهم إيه إم دي بنسبة 6.5% تقريبًا، كما ارتفع سهم كوالكوم بنحو 6%.

وامتد التعافي إلى صناديق القطاع، إذ صعد صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 6.5% بعد هبوط حاد سابق، بينما ارتفع صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 3%.

كما دعمت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أداء السوق، إذ ارتفعت ستة من أسهم مجموعة “العظماء السبعة”، بقيادة سهم تسلا الذي قفز بنحو 7%. وكان سهم مايكروسوفت الاستثناء الوحيد، بعدما تراجع بنسبة 1% عقب إعلان الشركة تسريح آلاف الموظفين في قسم إكس بوكس.

وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد إعلان تحالف أوبك+ زيادة مستهدفات الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميًا بدءًا من الشهر المقبل. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بشكل محدود إلى 68.65 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود خام برنت بنسبة 0.2% إلى 71.99 دولار للبرميل.

أما في سوق السندات، فقد انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.47%، مقارنة بـ4.49% في نهاية جلسة الخميس، وهو ما ساعد نسبيًا في دعم شهية المخاطرة، خاصة في أسهم النمو والتكنولوجيا.

وفي الأصول الأخرى، تعافى البيتكوين إلى نحو 63.8 ألف دولار، بعدما هبط في وقت سابق دون مستوى 61.3 ألف دولار. واستقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب 100.88 نقطة، بينما صعدت عقود الذهب بنسبة 1.1% إلى نحو 4170 دولارًا للأوقية، مستفيدة من حالة الحذر في الأسواق وتراجع عوائد السندات.

وعلى صعيد أخبار الشركات، هبط سهم Solstice Advanced Materials بنحو 15% بعد إعلان الشركة التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على Element Solutions في صفقة نقدية وسهمية بقيمة 14.5 مليار دولار تشمل الديون. ورغم أن الإدارة وصفت الصفقة بأنها خطوة مهمة لبناء منصة قوية في المواد المتقدمة المرتبطة بالإلكترونيات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فإن المستثمرين تفاعلوا معها بحذر واضح.

وفي سوق العملات المشفرة، لفتت شركة Strategy الأنظار بعد بيع 3588 بيتكوين خلال أسبوع واحد لجمع نحو 215 مليون دولار ضمن برنامجها لتسييل جزء من حيازاتها الرقمية. وتهدف الشركة إلى توفير سيولة لتمويل توزيعات الأسهم الممتازة وإعادة شراء بعض الأوراق المالية، في وقت لا تزال تحتفظ فيه بمخزون ضخم يتجاوز 840 ألف بيتكوين.

كما واصل الذكاء الاصطناعي جذب اهتمام المستثمرين، بعدما قفز سهم TeraWulf عقب توقيع عقد طويل الأجل مع شركة Anthropic بقيمة 19 مليار دولار على مدى 20 عامًا، لتوفير بنية تحتية مخصصة للذكاء الاصطناعي في ولاية كنتاكي. ويعكس العقد استمرار التحول السريع لبعض شركات تعدين البيتكوين السابقة نحو مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تترقب الأسواق اليوم الثلاثاء عدة محركات مهمة، في مقدمتها انضمام سهم SpaceX إلى مؤشر ناسداك 100 قبل افتتاح الجلسة، وهو حدث قد يدعم نشاط التداول على السهم مع إعادة موازنة المحافظ والصناديق المرتبطة بالمؤشر.

كما يراقب المستثمرون أداء أسهم الرقائق بعد تراجع الأسواق الآسيوية، رغم توقعات قوية من سامسونج، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت أرباح شركات الذكاء الاصطناعي قادرة على تبرير التقييمات المرتفعة.

ومن المتوقع أن يظل الاتجاه العام في وول ستريت مرتبطًا بقدرة أسهم التكنولوجيا على الحفاظ على زخمها، خصوصًا مع ترقب نتائج أعمال شركات كبرى مثل بيبسيكو ودلتا هذا الأسبوع، إلى جانب محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأربعاء، والذي قد يمنح الأسواق إشارات أوضح بشأن مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتشير تحركات الأسواق العالمية اليوم إلى قدر من الحذر، إذ تراجعت الأسهم الآسيوية رغم التفاؤل بنتائج سامسونج، بينما ظل الين قريبًا من أدنى مستوياته في عقود، ما أبقى احتمالات التدخل الياباني حاضرة في أذهان المتعاملين.

وبذلك، تدخل الأسواق جلسة اليوم بين عاملين متضادين: تفاؤل مستمر بطفرة الذكاء الاصطناعي وانضمام SpaceX إلى ناسداك 100 من جهة، ومخاوف من تضخم تقييمات التكنولوجيا وتذبذب أسواق الطاقة والعملات من جهة أخرى.

أنهت الأسواق العالمية تعاملات الجمعة 3 يوليو 2026 على نبرة إيجابية حذرة، بعدما أعادت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة تسعير توقعات الفائدة، ودفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع قريب للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عطلة عيد الاستقلال، ظل تأثير بيانات سوق العمل الصادرة يوم الخميس حاضرًا بقوة في حركة الأصول العالمية.

فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة فقط في يونيو، مقابل توقعات عند 110 آلاف وظيفة، ما عزز إشارات تباطؤ سوق العمل وخفف الضغوط المرتبطة بتوقعات التشديد النقدي.

في أسواق الأسهم، اتجهت المؤشرات العالمية إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مايو، مع تحسن شهية المخاطرة بعد تراجع رهانات رفع الفائدة الأمريكية.

وارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة 0.4%، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2%، بينما صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، مع مكاسب أسبوعية تقترب من 2.6%.

أما وول ستريت، فقد أنهت آخر جلسة تداول قبل العطلة على أداء متباين، إذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.14% أو ما يعادل 594.83 نقطة، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 52900.07 نقطة.

بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.80% إلى 25832.67 نقطة، تحت ضغط أسهم الرقائق، في حين أغلق مؤشر إس آند بي 500 دون تغير يذكر.

وكان المعدن النفيس من أبرز المستفيدين من ضعف بيانات الوظائف وتراجع الدولار. وارتفع الذهب الفوري يوم الجمعة بنسبة 1.3% إلى 4174.21 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 23 يونيو، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.5% إلى 4186.80 دولار للأوقية.

وعلى أساس أسبوعي، اتجه الذهب لتحقيق مكاسب بأكثر من 2%، لينهي سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع.

وجاء دعم الذهب مع تراجع احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر إلى 54%، مقارنة بنحو 66% قبل صدور بيانات الوظائف، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. كما أدى ضعف الدولار إلى زيادة جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، في وقت أظهرت فيه بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية أضافت صافي 41 طنًا متريًا إلى احتياطياتها في مايو.

وفي سوق النفط، جاءت التحركات أكثر هدوءًا بسبب عطلة الأسواق الأمريكية، مع استمرار المستثمرين في موازنة أثر التوترات الجيوسياسية مقابل توقعات زيادة المعروض.

وارتفع خام برنت خلال تعاملات الجمعة بنحو 14 سنتًا أو 0.19% إلى 71.94 دولار للبرميل، ليُنهي الأسبوع منخفضًا بنحو 5 سنتات فقط عن إغلاق الأسبوع السابق، ما يعكس حالة تردد واضحة في السوق.

وفي سوق العملات، تعرض الدولار لضغوط واضحة بعد بيانات الوظائف، متجهًا نحو أكبر خسارة أسبوعية في 12 أسبوعًا. وارتفع اليورو إلى 1.1440 دولار، كما صعد بنسبة 0.5% على أساس أسبوعي، بينما تقدم الجنيه الإسترليني إلى 1.3352 دولار، محققًا مكاسب أسبوعية بنحو 1.1%، وهي الأفضل له في نحو ثلاثة أشهر.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تترقب الأسواق اليوم الاثنين 6 يوليو 2026 بيانات قطاع الخدمات الأمريكي، حيث ينتظر المستثمرون القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي عند 51.3 نقطة، إلى جانب مؤشر ISM الخدمي لشهر يونيو المتوقع عند 54.5 نقطة.

وقد تدعم القراءة الضعيفة نسبيًا الأسهم والذهب عبر تقليص رهانات رفع الفائدة، بينما قد تعيد القراءة القوية الضغط على الأسواق مع صعود محتمل للدولار والعوائد. وفي النفط، تبقى الأسعار تحت ضغط زيادة معروض أوبك+، ما لم تظهر تطورات جيوسياسية جديدة تعيد علاوة المخاطر إلى السوق.

بوجه عام، تدخل الأسواق الأسبوع الجديد وهي أكثر حساسية تجاه البيانات الأمريكية، إذ أصبح مسار الفائدة العامل الرئيسي في توجيه تحركات الذهب والدولار والسندات، بينما تظل الأسهم مرهونة بقدرة البيانات على دعم سيناريو التباطؤ الهادئ دون إثارة مخاوف ركود أوسع.

هذا التحول لم ينعكس فقط على أسعار الخام، بل امتدت آثاره إلى توقعات التضخم العالمي، وسياسات البنوك المركزية، وأداء أسواق المال، في وقت يرى فيه عدد من المؤسسات المالية العالمية أن المرحلة المقبلة قد تشهد استقرارًا أكبر في سوق الطاقة، إذا استمرت التهدئة السياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

 تراجع علاوة المخاطر

خلال فترات التوتر، كانت الأسواق تضيف ما يُعرف بـ"علاوة المخاطر الجيوسياسية" إلى أسعار النفط، نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

لكن مع التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وعودة حركة الملاحة تدريجيًا إلى طبيعتها، بدأت هذه العلاوة تتراجع بصورة ملحوظة، لتفقد أسعار النفط أحد أهم العوامل التي دفعتها إلى الارتفاع خلال الفترة الماضية.

ورغم استمرار بعض الحذر لدى شركات الشحن وشركات التأمين، فإن الأسواق أصبحت تتعامل مع الوضع الحالي باعتباره قابلًا للإدارة، وليس أزمة تهدد تدفقات الطاقة العالمية.

في هذا السياق، توقع بنك "سيتي جروب" استمرار انخفاض أسعار خام برنت لتصل إلى نحو 60 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري.

ويرى البنك أن الأسابيع الأولى بعد استئناف الملاحة قد تشهد بعض التقلبات، مع إعادة تنظيم خطوط الشحن، وإعادة تسعير عقود التأمين، والتخلص من الاختناقات اللوجستية التي تراكمت خلال فترة التوتر.

إلا أن المحللين يؤكدون أن عودة السفن التجارية إلى استخدام مضيق هرمز بوتيرة متزايدة تعكس ثقة متنامية لدى شركات النقل البحري بأن مستوى المخاطر أصبح أقل بكثير مما كان عليه خلال ذروة الأزمة.

كما يرجح البنك أن تتحول مذكرة التفاهم الحالية إلى اتفاق أكثر استدامة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يدعم استمرار الضغوط النزولية على أسعار النفط.

وبالتزامن مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية، أظهر مسح أجرته وكالة "بلومبرج" ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" خلال يونيو، مع استئناف الصادرات عبر مضيق هرمز.

وارتفع إنتاج المنظمة بنحو 2.34 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 18.75 مليون برميل يوميًا، في إشارة إلى سرعة تعافي الإمدادات النفطية.

ورغم هذه الزيادة، لا يزال إنتاج "أوبك" أقل بنحو 7.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بالمستويات التي سبقت اندلاع الحرب، ما يعني أن السوق لم تستعد كامل طاقتها الإنتاجية بعد.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون اجتماع تحالف "أوبك+" لمناقشة زيادة جديدة في سقف الإنتاج خلال أغسطس، وهو ما قد يضيف مزيدًا من الإمدادات إلى السوق إذا تمت الموافقة عليه.

  النفط والتضخم.. علاقة مباشرة

يشكل تراجع أسعار النفط أحد أهم العوامل الداعمة لانخفاض معدلات التضخم العالمية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار الوقود والنقل والتصنيع وسلاسل الإمداد.

ومع انخفاض الخام إلى مستويات ما قبل الأزمة، بدأت التوقعات تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يمنح البنوك المركزية مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة أو حتى التفكير في تخفيف السياسة النقدية إذا استمرت مؤشرات التضخم في التحسن.

وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه آثار الرسوم الجمركية على الأسعار تتراجع تدريجيًا، ما يعزز توقعات انحسار الضغوط التضخمية بصورة أكبر خلال العام المقبل.

  انعكاسات على الأسواق المالية

استقبلت الأسواق هذه التطورات بإيجابية، إذ يسهم انخفاض أسعار الطاقة في تقليص تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات، وتحسين هوامش الأرباح في العديد من القطاعات الصناعية والاستهلاكية.

كما أن تراجع التضخم يقلل من احتمالات تشديد السياسة النقدية، وهو ما يدعم أسواق الأسهم والسندات في الوقت نفسه.

وفي المقابل، قد تواجه أسهم شركات الطاقة بعض الضغوط إذا استمرت أسعار النفط في الهبوط، خاصة الشركات ذات التكلفة الإنتاجية المرتفعة، في حين قد تستفيد القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة، مثل النقل والصناعة والخدمات اللوجستية.

  ماذا يترقب المستثمرون؟

تتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها مدى التزام الولايات المتحدة وإيران بمسار التهدئة، ونتائج اجتماع تحالف "أوبك+" بشأن مستويات الإنتاج، بالإضافة إلى تطورات الطلب العالمي على النفط، خاصة من الصين والاقتصادات الآسيوية.

كما ستظل بيانات التضخم الأمريكية وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الأسواق، إذ إن استمرار تراجع أسعار الطاقة قد يدعم الرهانات على تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما سينعكس بدوره على حركة الدولار وعوائد السندات وأسواق الأسهم.

نظرة مستقبلية

تشير المؤشرات الحالية إلى أن سوق النفط دخل مرحلة جديدة تختلف عن الأشهر الماضية، إذ انتقل تركيز المستثمرين من المخاوف الجيوسياسية إلى تقييم أساسيات العرض والطلب.

وإذا استمرت الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة طبيعية، وواصلت الإمدادات النفطية تعافيها، فقد تجد أسعار الخام نفسها تحت ضغوط هبوطية خلال النصف الثاني من العام، خاصة في ظل توقعات بزيادة إنتاج "أوبك+" وتراجع الضغوط التضخمية عالميًا.

وبذلك، لم تعد تهدئة التوترات في مضيق هرمز مجرد تطور سياسي، بل أصبحت عاملًا اقتصاديًا مؤثرًا يعيد تشكيل توقعات أسواق النفط، ويؤثر في مسار التضخم والسياسة النقدية وأداء الأسواق المالية العالمية خلال المرحلة المقبلة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1%، بما يقارب 600 نقطة، ليغلق عند مستوى قياسي جديد، مدعومًا بمكاسب قوية في عدد من الأسهم القيادية.

في المقابل، أنهى مؤشر إس آند بي 500 الجلسة قرب مستوى الإغلاق السابق دون تغير واضح، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% تحت ضغط هبوط أسهم التكنولوجيا والرقائق.

وعلى أساس أسبوعي، حققت المؤشرات الأمريكية الرئيسية مكاسب بنحو 2% لكل منها، رغم قصر أسبوع التداول بسبب عطلة يوم الاستقلال.

وواصل مؤشر داو جونز سلسلة مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، مستفيدًا من تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم الدفاعية والقيادية، بينما ظلت أسهم التكنولوجيا أكثر عرضة لجني الأرباح بعد المكاسب القوية التي سجلتها خلال الربع الثاني.

وجاءت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يونيو في صدارة المشهد، بعدما أظهر التقرير إضافة الاقتصاد 57 ألف وظيفة فقط، أي ما يقرب من نصف توقعات الاقتصاديين،

وبأقل كثيرًا من قراءة مايو المعدلة عند 129 ألف وظيفة. وفي المقابل، انخفض معدل البطالة إلى 4.2%، ما جعل التقرير يحمل رسالة مزدوجة للأسواق؛ تباطؤ واضح في التوظيف، لكن دون تدهور حاد في سوق العمل.

ودفعت هذه البيانات المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعاتهم بشأن قرارات الفيدرالي المقبلة. فوفقًا لأداة CME FedWatch، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع يوليو إلى 18%، مقارنة بـ29% في اليوم السابق، كما هبطت توقعات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى 54% بعدما كانت عند 64% قبل صدور تقرير الوظائف.

ويرى محللون أن ضعف نمو الوظائف، رغم كونه عنوانًا سلبيًا للاقتصاد، قد يكون عامل دعم للأسواق إذا دفع بعض أعضاء الفيدرالي الأكثر تشددًا إلى التمهل قبل رفع الفائدة مجددًا.

فكلما أظهرت البيانات تباطؤًا في سوق العمل، تراجعت الضغوط على البنك المركزي للتحرك سريعًا ضد التضخم، وهو ما يمنح الأسهم متنفسًا مؤقتًا.

لكن هذا الدعم لم يكن كافيًا لإنقاذ أسهم التكنولوجيا، إذ تعرض قطاع الرقائق ومصنعي الذاكرة لموجة بيع حادة قادت خسائر ناسداك. وهبط صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 6%، مع تراجع سهم إنتل بنسبة 5%، وهبوط مارفيل تكنولوجي بنسبة 10%، كما انخفضت أسهم إنفيديا وبرودكوم.

كذلك تراجع صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 9%، بينما هبط سهم سانديسك بنسبة 14%، ليكون من أكبر الخاسرين على مؤشري إس آند بي 500 وناسداك.

وتعرض سهم تسلا لضغوط قوية، ليتراجع بأكثر من 7% رغم إعلان الشركة عن تسليمات أعلى من التوقعات خلال الربع الثاني. فقد كشفت الشركة أنها سلمت أكثر من 480 ألف سيارة، متجاوزة توقعات المحللين التي دارت حول 400 ألف سيارة. ومع ذلك، غلبت موجة جني الأرباح على رد فعل المستثمرين، بعدما كان التفاؤل بشأن التسليمات قد انعكس على السهم مسبقًا.

في المقابل، كان سهم أبل من أبرز الرابحين داخل مؤشر داو جونز، بعدما صعد بنسبة 5%، بينما ارتفع سهما ماكدونالدز ووالت ديزني بنحو 4% لكل منهما، ما ساعد المؤشر الصناعي على تحقيق إغلاق قياسي جديد رغم الضغوط التي واجهتها أسهم التكنولوجيا.

وعلى مستوى السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.49%، بعدما كان قد تراجع في وقت سابق إلى 4.46% عقب صدور بيانات الوظائف.

وفي أسواق السلع، تحركت أسعار النفط قرب مستويات الإغلاق السابقة، إذ سجلت عقود خام برنت نحو 71.60 دولار للبرميل، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ أواخر فبراير. كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 68.45 دولار للبرميل.

أما الذهب، فاستفاد من ضعف الدولار وتراجع رهانات رفع الفائدة، لترتفع العقود الآجلة بنسبة 1.3% إلى 4135 دولارًا للأونصة.

كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.5% إلى 100.90 نقطة، بينما صعدت بيتكوين إلى نحو 61400 دولار بعد أن كانت قد هبطت خلال الليل إلى قرب 59500 دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما بالنسبة لتوقعات اليوم، فإن الأسهم الأمريكية لن تشهد تداولات منتظمة اليوم الجمعة، بسبب إغلاق بورصتي نيويورك وناسداك وأسواق السندات في عطلة يوم الاستقلال، على أن تعود التعاملات في بداية الأسبوع المقبل.

لذلك، من المتوقع أن يتركز اهتمام المستثمرين خلال اليوم على تحركات العقود الآجلة العالمية، والأسواق الآسيوية والأوروبية، إضافة إلى الذهب والنفط والعملات المشفرة التي قد تظل أكثر حساسية لتداعيات بيانات الوظائف الأمريكية.

وقد تميل شهية المخاطرة إلى التحسن عالميًا بعد تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية وتراجع احتمالات رفع الفائدة قريبًا، وهو ما ظهر بالفعل في صعود بعض الأسواق الآسيوية وتحسن العقود الآجلة الأمريكية.

لكن استمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا والرقائق قد يحد من التفاؤل، خاصة إذا استمر المستثمرون في جني الأرباح بعد مكاسب قوية خلال الربع الثاني.

وعند عودة وول ستريت للتداول، ستكون الأنظار موجهة إلى ثلاثة عوامل رئيسية: اتجاه عوائد السندات بعد بيانات الوظائف، أداء أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد موجة البيع الأخيرة، ومدى قدرة مؤشر داو جونز على الحفاظ على زخمه القياسي.

فإذا واصلت العوائد والدولار التراجع، فقد تحصل الأسهم على دعم إضافي، أما إذا عادت الضغوط إلى قطاع الرقائق، فقد يبقى ناسداك الحلقة الأضعف بين المؤشرات الرئيسية.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، منخفضًا بنسبة 0.7%، بينما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.2%.

أما مؤشر داو جونز الصناعي، فرغم أنه لامس مستوى قياسيًا جديدًا خلال الجلسة متجاوزًا قمته السابقة المسجلة الأسبوع الماضي، فإنه أنهى التعاملات على انخفاض طفيف.

وجاءت الخسائر مدفوعة بالضغوط القوية على أسهم شركات الرقائق، حيث هبط سهم ميكرون تكنولوجي بأكثر من 10%.

كما تراجع سهم إنتل بأكثر من 9%، في إشارة إلى استمرار موجة جني الأرباح داخل القطاع بعد مكاسب قوية حققتها شركات أشباه الموصلات خلال النصف الأول من العام.

وكانت المؤشرات الأمريكية قد أنهت تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، لتختتم الربع الثاني بأداء قوي؛ إذ صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 15%، وارتفع ناسداك بنسبة 21%، ليسجلا أفضل أداء فصلي لهما منذ الربع الثاني من عام 2020.

وحقق داو جونز مكاسب بلغت 13% خلال الربع، مع تسجيله مستوى إغلاق قياسيًا للجلسة الثانية على التوالي.

وفي جانب السياسة النقدية، تابع المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، إلا أنه تجنب تقديم إشارات مباشرة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وقال وارش إن صناع السياسة سيخوضون نقاشًا جادًا داخل غرفة الاجتماعات، دون أن يقدم توجيهًا واضحًا بشأن قرار الفائدة المقبل.

وتعاملت الأسواق بحذر مع هذه التصريحات، خاصة أن المستثمرين كانوا ينتظرون أي دلالة حول ما إذا كان الفيدرالي يقترب من رفع الفائدة مجددًا لمواجهة التضخم. ورغم تجنبه الحديث المباشر عن الخطوة المقبلة، أكد وارش أن التضخم لا يزال مرتفعًا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المخاطر التضخمية تراجعت مؤخرًا.

وفي سوق السندات، تحرك عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 4.48%، بعدما كان عند 4.50% قبل تصريحات وارش، لكنه ظل أعلى بنقطة أساس تقريبًا من إغلاق الثلاثاء. ويعكس ذلك استمرار حساسية سوق السندات تجاه أي إشارات من الفيدرالي أو بيانات اقتصادية جديدة.

وعلى صعيد أسهم التكنولوجيا الكبرى، أنهت معظم أسهم مجموعة “العظماء السبعة” الجلسة على ارتفاع، باستثناء إنفيديا التي تعرضت لضغوط مع تراجع قطاع الرقائق. وكانت المجموعة قد سجلت أداءً قويًا في الربع الثاني، إذ ارتفع صندوق Roundhill Magnificent 7 ETF بنحو 11% خلال الفترة.

وكان سهم ميتا الأبرز بين أسهم التكنولوجيا الكبرى، بعدما قفز بنحو 9% عقب تقارير أفادت بأن الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام تعمل على إطلاق نشاط في مجال الحوسبة السحابية لبيع قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي.

واعتبر المستثمرون هذه الخطوة المحتملة فرصة جديدة لتنويع إيرادات الشركة والاستفادة من استثماراتها الضخمة في مراكز البيانات.

وفي تحركات ما بعد إعلان النتائج، ارتفع سهم جنرال ميلز بنسبة 8.6% بعد نتائج فصلية قوية فاقت التوقعات، كما صعد سهم نايكي بأكثر من 5% رغم تحذيرات الإدارة من استمرار الضغوط على المبيعات في المدى القريب. في المقابل، تراجع سهم كونستليشن براندز، المالكة لعلامات مثل موديلو، بنسبة 1.6%.

وفي سوق السلع، تراجعت أسعار الذهب في بداية الجلسة إلى 3973 دولارًا للأوقية، قبل أن تعوض خسائرها وتغلق مرتفعة بنسبة 0.8% عند 4070 دولارًا للأوقية.

وجاء هذا التعافي وسط تقلبات واضحة في توقعات الفائدة والدولار، إلى جانب استمرار الحذر قبل بيانات الوظائف الأمريكية.

كما ارتفع البيتكوين مجددًا فوق مستوى 60 ألف دولار، بعدما كان قد هبط خلال الليل إلى قرب 57750 دولارًا، مقتربًا من أدنى مستوياته منذ عام 2024.

أما النفط، فقد واصل التراجع مع وصول مبعوثين أمريكيين إلى قطر للاجتماع مع وسطاء بشأن إيران، ما عزز آمال التهدئة وخفف جزءًا من علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7% إلى 68.30 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنحو 2% إلى 71.57 دولار للبرميل.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 101.40 نقطة، مدعومًا بحالة الترقب قبل بيانات سوق العمل، وبقاء توقعات الفائدة الأمريكية في دائرة الاهتمام.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتحول أنظار المستثمرين الآن إلى تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يونيو، المقرر صدوره الخميس، باعتباره الحدث الأهم في أسبوع تداول قصير قبل عطلة يوم الاستقلال. وكانت بيانات مايو قد أظهرت إضافة وظائف جديدة مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%.

ومن المتوقع أن تقدم بيانات الوظائف إشارة مهمة حول قوة سوق العمل الأمريكي، وما إذا كان الاقتصاد لا يزال قادرًا على خلق وظائف بوتيرة صحية رغم الفائدة المرتفعة.

فإذا جاءت البيانات قوية، قد تزيد رهانات تشديد السياسة النقدية، ما قد يضغط على الأسهم والذهب ويدعم الدولار والعوائد. أما إذا أظهرت تباطؤًا واضحًا، فقد تحصل الأسواق على دفعة من تراجع مخاوف رفع الفائدة.

وتغلق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عطلة يوم الاستقلال، بينما تغلق سوق السندات مبكرًا يوم الخميس، وهو ما قد يزيد حساسية التداولات لأي مفاجآت في البيانات قبل نهاية الأسبوع.

وصعد مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.5%، بينما ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.8%، وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%.

وجاء هذا الأداء في ختام ربع قوي، حقق خلاله إس آند بي 500 مكاسب بلغت 15%، بينما قفز ناسداك 21%، ليسجلا أفضل أداء فصلي لهما منذ الربع الثاني من عام 2020.

أما مؤشر داو جونز، فقد أنهى الربع الثاني على ارتفاع بنحو 13%، مقتربًا من أقوى أداء له منذ الربع الرابع من عام 2022، بعدما استفاد من تحسن أداء الأسهم القيادية وعودة الثقة إلى قطاعات متنوعة داخل السوق.

وكانت المؤشرات الأمريكية قد بدأت الأسبوع المختصر على مكاسب واضحة، إذ أغلق داو جونز يوم الإثنين فوق مستوى 52 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، بينما أنهى كل من إس آند بي 500 وناسداك سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات متتالية، بعد أسبوع صعب ضغطت فيه عمليات بيع التكنولوجيا والرقائق على شهية المستثمرين.

وجاءت أسهم التكنولوجيا الكبرى في قلب موجة الصعود، إذ ارتفعت معظم أسهم مجموعة “العظماء السبعة”. وصعد صندوق Roundhill Magnificent 7 ETF، الذي يقيس أداء هذه المجموعة، بنحو 11% خلال الربع الثاني، ما يعكس استمرار هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة على حركة السوق الأمريكية.

وارتفع سهم تسلا بنسبة 2% خلال تعاملات الثلاثاء، بعد قفزة قوية بلغت 8.5% في جلسة الإثنين. كما صعد سهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بنسبة 0.6%، بعدما كان قد ارتفع بنحو 5% في أول يوم له كمكوّن رسمي داخل مؤشر داو جونز الصناعي.

وكان سهم سانديسك من أبرز الرابحين داخل مؤشر إس آند بي 500، بعدما قفز بنسبة 11%، مستفيدًا من استمرار الاهتمام بأسهم الذاكرة والرقائق، رغم التقلبات التي شهدها القطاع خلال الأيام الماضية.

وفي المقابل، تراجع سهم نايكي بنسبة 1%، وانخفض سهم كونستليشن براندز، المالكة لعلامات مثل موديلو، بنسبة 0.4%، وذلك قبل إعلان الشركتين نتائجهما الفصلية بعد إغلاق السوق. وجاءت هذه التحركات في ظل ترقب المستثمرين لأي إشارات حول الطلب الاستهلاكي والإنفاق خلال النصف الثاني من العام.

ومن بين الأسهم اللافتة، قفز سهم إيروفيرونمنت بنسبة 19%، بعدما أعلنت الشركة المتخصصة في الطائرات المسيّرة والأنظمة الدفاعية نتائج أفضل من المتوقع، مدعومة بارتفاع الطلب على الأنظمة العسكرية والتقنيات الذاتية.

وفي قطاع الإعلام والاتصالات، واصل المستثمرون تقييم تداعيات خطة كومكاست لفصل أعمال “إن بي سي يونيفرسال”، وهي خطوة أعادت فتح باب التكهنات بشأن موجة اندماجات واستحواذات أكبر داخل قطاع الإعلام خلال عام 2026.

ورغم تأكيد إدارة كومكاست أن الانفصال ليس تمهيدًا مباشرًا لصفقة جديدة، فإن الأسواق تعاملت مع الخطوة باعتبارها فرصة لزيادة المرونة الاستراتيجية أمام الكيانات الجديدة.

كما ارتفعت بعض أسهم الطاقة الشمسية بعد تقارير أفادت بأن إدارة ترامب تدرس حظر استيراد بعض مكونات محولات الطاقة الأجنبية، وسط مخاوف من استخدام هذه التكنولوجيا في تهديد شبكة الكهرباء الأمريكية. وصعد سهم سولار إيدج بأكثر من 7%، بينما ارتفع سهم فيرست سولار بنحو 1.5%.

وفي سوق النفط، تراجعت الأسعار مع متابعة المستثمرين لاحتمالات عقد محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران في قطر. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% إلى قرب 70 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام برنت بشكل طفيف إلى نحو 73.40 دولار للبرميل.

أما في سوق السندات، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.46%، مقارنة بـ4.38% عند إغلاق الإثنين. ويعكس صعود العوائد عودة القلق بشأن مسار الفائدة الأمريكية، خاصة مع ترقب بيانات الوظائف والتصريحات المقبلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سوق العملات المشفرة، تداول البيتكوين قرب 58,700 دولار في أواخر الجلسة، متراجعًا من مستويات ليلية قرب 60,500 دولار، وقريبًا من أدنى أسعاره منذ عام 2024.

كما هبط سهم “ستراتيجي”، المعروف بحيازاته الكبيرة من البيتكوين، بنسبة 6%، بعدما كان قد قفز في الجلسة السابقة بنحو 13% عقب إعلان خطط لإعادة شراء الأسهم وزيادة توزيعات الأسهم الممتازة.

واستقرت العقود الآجلة للذهب قرب 4,030 دولارًا للأوقية، في حين بقي مؤشر الدولار الأمريكي دون تغير يذكر عند 101.10 نقطة. ويعكس هذا الهدوء في الذهب والدولار حالة انتظار داخل الأسواق قبل بيانات مهمة قد تعيد تسعير توقعات الفائدة خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التحركات مع بداية أسبوع تداول قصير في الولايات المتحدة، حيث تغلق أسواق الأسهم والسندات يوم الجمعة بمناسبة عطلة يوم الاستقلال. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تركيز أكبر للتداولات والبيانات خلال الجلسات القليلة المتبقية من الأسبوع.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تدخل الأسواق جلسة الأربعاء، 1 يوليو 2026، بحالة حذر بعد نهاية قوية للربع الثاني، إذ تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى تراجع طفيف بعد مكاسب قوية في النصف الأول من العام. ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، إلى جانب بيانات التوظيف الخاص من ADP ومؤشر ISM الصناعي لشهر يونيو.

ومن المتوقع أن تكون بيانات سوق العمل هي المحرك الأبرز لجلسة اليوم، لأن تقرير ADP سيقدم إشارة مبكرة قبل تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الخميس بسبب عطلة يوم الاستقلال.

وإذا جاءت الأرقام أقوى من المتوقع، فقد ترتفع عوائد السندات مجددًا، ما قد يضغط على الذهب وأسهم النمو، ويدعم الدولار. أما القراءة الضعيفة فقد تمنح السوق فرصة لالتقاط الأنفاس وتخفف رهانات رفع الفائدة.

كما سيحظى مؤشر ISM الصناعي باهتمام كبير، لأنه سيكشف ما إذا كان قطاع التصنيع الأمريكي قادرًا على الحفاظ على زخمه بعد التحسن الأخير. وأعلن معهد إدارة الإمدادات أن تقرير يونيو سيصدر اليوم الأربعاء الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ومن ناحية الأصول، قد يظل الذهب تحت الضغط إذا استمرت عوائد السندات الأمريكية في الصعود، إذ تراجع المعدن قرب أدنى مستوياته في سبعة أشهر مع قوة الدولار وارتفاع العوائد وتزايد توقعات رفع الفائدة. كما تترقب الأسواق بيانات الوظائف بحثًا عن إشارات أوضح لمسار السياسة النقدية.

أما النفط، فمن المرجح أن يتحرك داخل نطاق حساس بين عاملين متضادين: ضغوط التهدئة المحتملة بين واشنطن وطهران، ودعم التوترات المتجددة بشأن مضيق هرمز. وتشير رويترز إلى أن الأسواق العالمية بدأت الربع الثالث بحذر، وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية واستمرار المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند مستوى قياسي جديد، بعدما تجاوز حاجز 52 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، في إشارة إلى استمرار قوة بعض القطاعات التقليدية داخل السوق.

كما أنهى كل من مؤشر إس آند بي 500 وناسداك المركب سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات متتالية، بعدما تعرضا لضغوط قوية خلال الأسبوع السابق بسبب موجة بيع أسهم التكنولوجيا والرقائق.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1% ليقود مكاسب المؤشرات الرئيسية مدعومًا بعودة الطلب على أسهم التكنولوجيا الكبرى.

كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.2%، بينما تقدم مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% ليؤكد أن جلسة الإثنين شهدت تحولًا واضحًا في مزاج المستثمرين مقارنة بالأسبوع الماضي.

وكانت المؤشرات الأمريكية قد أغلقت الأسبوع السابع على خسائر واضحة، إذ تراجع ناسداك بنسبة 4.6% وهبط إس آند بي 500 بنحو 2%، بعدما سيطرت المخاوف على أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق.

لكن بداية الأسبوع الجديد حملت محاولة ارتداد قوية، مع عودة المستثمرين لاقتناص بعض الأسهم التي تعرضت لهبوط حاد.

وجاءت أسهم التكنولوجيا الكبرى في صدارة المشهد، إذ ارتفعت خمسة من أسهم “العظماء السبعة” خلال الجلسة.

وقاد سهم تسلا المكاسب داخل المجموعة بعدما صعد بنسبة 8.5% في حركة عكست عودة الشهية لأسهم النمو بعد موجة بيع قوية.

كما صعد سهم ألفابت الشركة الأم لجوجل بنحو 5% في أول يوم تداول له ضمن مكونات مؤشر داو جونز الصناعي، ليكون من أبرز الداعمين لصعود المؤشر.

وجاء هذا الإدراج ليمنح السهم زخمًا إضافيًا، خاصة مع اضطرار بعض الصناديق المرتبطة بالمؤشر إلى تعديل مراكزها لمواكبة التغيير الجديد.

وامتدت المكاسب إلى سهم سبيس إكس، الذي ارتفع بنسبة 7% بعد إعلان انضمامه إلى مؤشر ناسداك 100 اعتبارًا من الإثنين المقبل.

وساعد هذا الخبر في تحسين معنويات المستثمرين تجاه السهم، الذي كان قد تعرض لتقلبات قوية منذ طرحه العام، مع تراجعه سابقًا بأكثر من 30% عن أعلى مستوياته.

وفي قطاع الإعلام والاتصالات، ارتفع سهم كومكاست بنسبة 4.5% بعدما أعلنت الشركة خطتها لفصل أنشطتها الإعلامية والتكنولوجية إلى كيانين مستقلين، في خطوة رأى فيها المستثمرون محاولة لإعادة ترتيب الأعمال وإظهار القيمة الحقيقية لكل قطاع على حدة.

كما قفز سهم تشارتر كوميونيكيشنز بأكثر من 9%، بعد تقرير أفاد بأن الشركة أجرت محادثات مع سبيس إكس بشأن شراكة محتملة في مجال خدمات الهاتف المحمول، وهو ما عزز التفاؤل بإمكانية دخول الشركة في مسار نمو جديد يعتمد على الاتصال الفضائي والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي سوق النفط، ارتفعت الأسعار بعد تبادل ضربات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم اتفاق الجانبين على استئناف محادثات السلام.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.8% إلى 70.45 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 1.6% إلى 73.15 دولار للبرميل.

أما في سوق السندات، فقد استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من 4.37%، دون تغير كبير عن إغلاق الجمعة.

وفي سوق العملات المشفرة، تداول البيتكوين قرب 60,400 دولار، مرتفعًا خلال آخر 24 ساعة، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوياته منذ عام 2024. ورغم التحسن المحدود، لا تزال العملة الرقمية تحت ضغط واضح بسبب تراجع شهية المخاطرة خلال الفترة الأخيرة.

وصعد سهم “ستراتيجي”، المعروف بحيازاته الكبيرة من البيتكوين، بأكثر من 12% بعد إعلان الشركة خططًا لإعادة شراء أسهم وزيادة توزيعات أرباح أسهمها الممتازة، في محاولة لدعم ثقة المستثمرين بعد الضغوط التي واجهتها بسبب هبوط البيتكوين.

وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.6% إلى 4,030 دولارًا للأوقية، مع تحسن شهية المخاطرة وعودة الأسهم للصعود.

كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 101.10 نقطة، ما عكس بعض الهدوء في الطلب على العملة الأمريكية بعد مكاسبها الأخيرة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المرجح أن تدخل الأسواق جلسة اليوم وهي أكثر هدوءًا بعد مكاسب الإثنين، لكن استمرار الصعود لن يكون مضمونًا دون إشارات جديدة تدعم شهية المخاطرة.

ومن المتوقع أن تظل أسهم التكنولوجيا في بؤرة الاهتمام، خاصة بعد صعود تسلا وألفابت وسبيس إكس. فإذا واصلت هذه الأسهم جذب السيولة، قد يحصل ناسداك على دعم إضافي. أما إذا ظهرت عمليات جني أرباح بعد الارتداد القوي، فقد تعود التقلبات سريعًا إلى السوق.

وسيركز المستثمرون اليوم أيضًا على بيانات فرص العمل الأمريكية JOLTS، المقرر صدورها الثلاثاء 30 يونيو، لأنها ستوفر قراءة مهمة حول قوة سوق العمل قبل تقرير الوظائف الرسمي يوم الخميس.

وتبقى بيانات الوظائف الأمريكية الحدث الأهم هذا الأسبوع، إذ ينتظر المستثمرون تقرير يونيو يوم الخميس بسبب عطلة يوم الاستقلال.

وتشير توقعات نقلتها ماركت ووتش إلى تباطؤ نمو الوظائف غير الزراعية إلى نحو 107 آلاف وظيفة، مقابل 172 ألفًا في مايو، مع احتمال ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% من 4.3%.

وفي النفط، قد تبقى الأسعار متقلبة بين دعم التوتر الأمريكي الإيراني من جهة وضغوط أي تهدئة أو استئناف للمحادثات من جهة أخرى. وأشارت رويترز إلى أن الأسواق لا تزال تتابع ملف المحادثات بين واشنطن وطهران، إلى جانب تأثير ذلك على النفط والدولار والذهب.

وتراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.1%، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بالنسبة نفسها تقريبًا، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب الأكثر تأثرًا بأسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.2%.

وعلى مدار الأسبوع سجل كل من إس آند بي 500 وناسداك خسائر يومية متتالية، لينخفض الأول بنحو 2%، ويتراجع ناسداك بنسبة 4.6%.

وتُعد خسائر ناسداك الأسبوعية من بين الأعمق خلال العام الأخير إذ لم يتجاوزها سوى هبوط أكبر قليلًا سجله المؤشر قبل أسابيع.

في المقابل تمكن داو جونز من تحقيق مكسب أسبوعي محدود قدره 0.6% ليواصل الصعود للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومًا بتماسك بعض القطاعات الدفاعية والتقليدية.

وجاءت الضغوط على السوق بعدما كشفت تقارير إعلامية أن أوبن إيه آي قد تؤجل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل في ظل تقلبات أسهم التكنولوجيا وضعف الأداء اللاحق لبعض الطروحات الكبرى، وعلى رأسها سبيس إكس.

وأثار هذا الخبر مخاوف من أن موجة الحماس تجاه شركات الذكاء الاصطناعي ربما بدأت تفقد جزءًا من زخمها.

ورغم أن سهم سبيس إكس ارتفع بشكل طفيف خلال الجمعة، فإنه لا يزال بعيدًا بأكثر من 30% عن أعلى مستوى سجله بعد الطرح، ما جعله مثالًا واضحًا على تقلب شهية المستثمرين تجاه الشركات الجديدة ذات التقييمات الضخمة.

كما تعرض سهم سوفت بنك اليابانية، أحد أبرز الداعمين لأوبن إيه آي، لضربة قوية بعدما هبط بنحو 12%.

وانعكست المخاوف سريعًا على أسهم الذاكرة والرقائق، التي كانت قد انتعشت لفترة قصيرة بعد نتائج ميكرون القوية.

فقد تراجع سهم ويسترن ديجيتال بنسبة 13%، وهبط سهم سيجيت بنحو 12%، وانخفض سهم سانديسك 10%، بينما خسر سهم ميكرون 7%، رغم نتائجه الفصلية القوية التي أظهرت استمرار الطلب على رقائق الذاكرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما امتدت الضغوط إلى أسهم أشباه الموصلات الأوسع نطاقًا، حيث تراجع سهم برودكوم بنسبة 4%، وانخفض سهم إنتل 3%، بينما هبط سهم أدفانسد مايكرو ديفايسز بنحو 2%.

وتوضح هذه التحركات أن المستثمرين بدأوا يميزون بين قوة الطلب على الرقائق وبين المخاوف من المبالغة في تقييم أسهم القطاع بعد موجة صعود طويلة.

أما أسهم التكنولوجيا الكبرى، فقد جاءت أكثر تماسكًا خلال الجمعة مقارنة بالجلسة السابقة.

وارتفع سهم مايكروسوفت بنحو 6% ليقود المكاسب داخل المجموعة، بينما صعد سهم أبل 3% بعد أن تعرض في الجلسة السابقة لأكبر خسارة يومية في أكثر من عام، عقب رفع أسعار بعض منتجاتها لتعويض ارتفاع تكاليف الذاكرة. كما ارتفع سهم أمازون 2%، وصعد سهما تسلا وميتا بأكثر من 1% لكل منهما.

في المقابل، واصل سهم إنفيديا وألفابت الضغط على السوق، إذ تراجع كل منهما بنحو 2%، في إشارة إلى أن المستثمرين لا يزالون حذرين تجاه بعض أكبر أسماء الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد أسبوع شهد تقلبات حادة في قطاع التكنولوجيا.

وخارج قطاع التكنولوجيا، لفت سهم بالانتير الأنظار بعدما ارتفع بنحو 4.5%، متجهًا لإنهاء سلسلة خسائر استمرت سبع جلسات.

وجاء هذا الصعود بعد إشارات على دخول بعض المستثمرين لشراء السهم بعد الهبوط، من بينهم صناديق تابعة لكاثي وود، التي عززت مراكزها في السهم خلال التراجع الأخير.

كما سجلت القطاعات الدفاعية أداءً قويًا على مدار الأسبوع، في إشارة إلى أن المستثمرين مالوا إلى تقليل المخاطر.

فقد ارتفعت أسهم الرعاية الصحية بأكثر من 7% بينما صعدت أسهم العقارات والمرافق بنحو 3.5% لكل منهما، كما حقق قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية مكاسب جيدة.

وعلى الجانب الآخر كان قطاع الاتصالات الأسوأ أداءً، يليه قطاع التكنولوجيا، مع تراجع واضح في أسهم مثل ألفابت وميتا وعدد من شركات الرقائق.

وفي سوق الطاقة تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة بسبب التوترات في مضيق هرمز.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3% إلى نحو 70 دولارًا للبرميل بينما هبط خام برنت إلى 73.50 دولار للبرميل مع استمرار المستثمرين في تقييم مخاطر الإمدادات مقابل تحسن حركة الملاحة.

أما في سوق السندات، فقد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.38%، مقارنة بـ4.39% في الجلسة السابقة.

وكانت العوائد قد انخفضت بعد صدور قراءة مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي عن مايو، والتي جاءت متماشية مع التوقعات، ما خفف قليلًا من مخاوف رفع الفائدة بشكل أسرع.

وفي الأصول الأخرى، تداول البيتكوين قرب 59,600 دولار، بعدما لامس في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ عام 2024.

ويعكس هذا الضعف استمرار الضغوط على العملات المشفرة مع تراجع شهية المخاطرة. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1% إلى 4,080 دولارًا للأوقية، مستفيدة من تراجع الدولار وبعض الطلب الدفاعي. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 101.30.

توقعات اليوم:

قد تبدأ الأسواق الأمريكية الأسبوع بنبرة أكثر هدوءًا، بعدما أشارت العقود الآجلة إلى ارتفاعات محدودة في بداية الأسبوع، مدعومة بتقارير عن تهدئة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما ساعد على تحسين شهية المخاطرة قليلًا بعد أسبوع صعب للتكنولوجيا.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات داو جونز وإس آند بي 500 وناسداك بشكل طفيف، مع بقاء المستثمرين في وضع حذر قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع.

ورغم هذا التحسن الأولي، ستظل أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي تحت اختبار مهم. فإذا استمرت الضغوط على أسهم الذاكرة مثل ميكرون وويسترن ديجيتال وسانديسك، فقد يظل ناسداك عرضة للتقلب. أما إذا نجحت هذه الأسهم في التماسك بعد خسائر الجمعة، فقد نشهد محاولة ارتداد فني محدودة.

كما سيبقى ملف أوبن إيه آي مؤثرًا في معنويات التكنولوجيا، لأن أي تأكيد لتأجيل الطرح قد يضغط على شهية المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي والطروحات المرتقبة.

وكانت تقارير حديثة قد أشارت إلى أن احتمال تأجيل الطرح ألقى بظلاله على أسهم التكنولوجيا والرقائق، وأعاد المخاوف بشأن تقييمات القطاع بعد تقلبات سبيس إكس اللاحقة للاكتتاب.

ومن المتوقع أن تظل القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق والسلع الأساسية أكثر جذبًا إذا استمر القلق في السوق.

أما النفط فقد يتحرك في نطاق متقلب بين تأثير التهدئة في الشرق الأوسط، ومخاوف أي توتر جديد في مضيق هرمز. وبالنسبة للذهب، قد يحافظ على بعض الدعم إذا بقي الدولار ضعيفًا واستمرت حالة الحذر، بينما قد يتعرض البيتكوين لمزيد من الضغط إذا تراجعت شهية المخاطرة مجددًا.

فبعد أشهر من الحديث عن تآكل الثقة في الأصول الأمريكية، جاءت تحركات الأسواق الأخيرة لتشير إلى أن الدولار لا يزال يحتفظ بجاذبيته، خاصة مع استمرار الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وباقي الاقتصادات الكبرى.

وخلال الفترة الماضية، راهن بعض المستثمرين على أن السياسات التجارية الأمريكية، واتساع العجز المالي، والتوترات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، قد تدفع رؤوس الأموال إلى الابتعاد عن الولايات المتحدة.

لكن هذه المخاوف فقدت جزءًا كبيرًا من قوتها، بعدما ظل الطلب على الأصول الأمريكية حاضرًا، بينما لم تنجح البدائل التقليدية مثل الذهب أو العملات المشفرة في تقديم صورة مقنعة كملاذ بديل للدولار.

وساعدت لهجة الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة في إعادة رسم المشهد داخل سوق العملات. فمع تأكيد رئيس الفيدرالي كيفن وارش أن استقرار الأسعار لا يزال أولوية، بدأت الأسواق في تسعير احتمالات رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة بدلًا من الرهان على خفض قريب.

وهذا التحول منح الدولار دعمًا واضحًا، حتى في وقت اتجهت فيه بنوك مركزية أخرى، مثل المركزي الأوروبي وبنك اليابان، إلى تشديد سياستها النقدية.

ورغم رفع الفائدة في بعض الاقتصادات الكبرى، لم تستطع عملاتها تحقيق مكاسب قوية أمام الدولار. فقد تعرض اليورو لضغوط في الجلسات الأخيرة، بينما ظل الين الياباني قريبًا من مستويات شديدة الضعف، ما يعكس أن قوة العملة لا ترتبط فقط بقرار رفع الفائدة، بل أيضًا بثقة المستثمرين في عمق السوق وحجم السيولة وجاذبية الأصول المالية.

وفي المقابل، تعرض الذهب لضغوط واضحة مع ارتفاع الدولار وصعود العوائد الحقيقية، ليتراجع عن مستوياته المرتفعة التي سجلها في بداية العام.

كما فقد البيتكوين جزءًا كبيرًا من زخمه، بعدما هبط من مستويات قياسية أعلى من 120 ألف دولار إلى منطقة قريبة من 60 ألف دولار، وهو ما أضعف الرواية التي كانت تقدمه كبديل عملي للدولار في أوقات القلق.

أما في أسواق السلع، فقد خفّف هبوط النفط من مخاوف التضخم، خاصة بعد تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز.

ومع عودة الخام إلى مستويات أقل توترًا، بدأ المستثمرون في إعادة تقييم توقعاتهم بشأن التضخم، إذ إن انخفاض الطاقة قد يمنح الفيدرالي مساحة أكبر للتعامل بحذر بدلًا من التشديد العنيف.

وفي سوق السندات، لم تظهر إشارات قوية تؤكد سيناريو هروب المستثمرين من الأصول الأمريكية. فقد ظلت عوائد سندات الخزانة داخل نطاقات محددة، بينما واصلت التدفقات الأجنبية دعم السوق الأمريكية.

وتشير بيانات تدفقات رأس المال إلى أن المستثمرين الأجانب ما زالوا يزيدون حيازاتهم من الأوراق المالية الأمريكية، وهو ما يتعارض مع فكرة التخارج الجماعي من الدولار.

وتكشف الصورة الحالية أن الحديث عن نهاية هيمنة الدولار لا يزال سابقًا لأوانه. فصحيح أن العملة الأمريكية تواجه تحديات مرتبطة بالعجز المالي والديون والسياسات التجارية، لكن البدائل المطروحة لم تثبت حتى الآن قدرتها على منافسة الدولار في السيولة والانتشار والثقة العالمية.

يبدو أن ما يُعرف برهان “انهيار الدولار” فقد كثيرًا من زخمه. فالأسواق لا تتحرك حاليًا كما لو أن المستثمرين يفرون من أمريكا، بل على العكس، لا تزال الولايات المتحدة تجذب رؤوس الأموال بفضل عمق أسواقها، وقوة شركاتها، ودور الدولار المحوري في النظام المالي العالمي.

وتمكن مؤشر داو جونز الصناعي من الحفاظ على مكاسب محدودة بلغت 0.1%، بعدما تخلى عن جزء كبير من ارتفاعاته التي سجلها في بداية الجلسة.

أما مؤشر إس آند بي 500 فتحرك بين الصعود والهبوط قبل أن ينهي اليوم دون تغير يُذكر، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5%، ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي.

وجاء الضغط الأكبر من أسهم التكنولوجيا الضخمة، التي تراجعت رغم عودة الزخم إلى قطاع الرقائق بعد النتائج القوية لشركة ميكرون.

فقد قفز سهم ميكرون بنحو 15%، بعدما أعلنت الشركة أرباحًا وإيرادات قوية تجاوزت توقعات وول ستريت، مستفيدة من الطلب الكبير على رقائق الذاكرة المستخدمة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

وساعد نقص مكونات الذاكرة في دعم هوامش ربح ميكرون بقوة، إذ اقترب هامش الربح من 85% مقارنة بأقل من 40% قبل عام واحد، وهو ما أعاد بعض الثقة إلى أسهم الذاكرة بعد موجة البيع التي تعرض لها القطاع في وقت سابق من الأسبوع.

وامتدت المكاسب إلى أسهم أخرى في القطاع، حيث ارتفع سهم سانديسك بنسبة 22%، وصعد سهم ويسترن ديجيتال بنحو 5%.

لكن هذه المكاسب لم تكن كافية لدفع السوق ككل إلى الصعود، بعدما تعرضت أسهم التكنولوجيا الكبرى لضغوط واضحة. وتصدر سهم آبل موجة الهبوط بعدما تراجع بنسبة 6%، عقب رفع الشركة أسعار أجهزة ماك وآيباد.

كما تخلى سهم إنفيديا عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضًا بنحو 2%، بينما تراجع سهم برودكوم بنسبة 1%. وانخفض سهم سبيس إكس بنحو 1%، مسجلًا أدنى إغلاق له منذ إدراجه.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا جديدًا خلال مايو بعدما صعد المؤشر بنسبة 0.4% على أساس شهري لترتفع وتيرة التضخم السنوي إلى 4.1%، وهو مستوى لا يزال بعيدًا عن هدف الفيدرالي البالغ 2%.

كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 3.4% على أساس سنوي.

وأبقت هذه الأرقام ملف الفائدة حاضرًا بقوة في السوق، خاصة بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة هذا العام إذا استمرت الضغوط التضخمية.

ورغم بيانات التضخم، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.40%، مقارنة بمستوى 4.42% قبل صدور البيانات، في إشارة إلى أن المستثمرين لم يتعاملوا مع الأرقام باعتبارها مفاجأة كبيرة، بل قرأوها ضمن نطاق التوقعات المسبقة.

وفي أسواق الطاقة، عادت أسعار النفط إلى الارتفاع بعد تقارير عن تعرض سفينة شحن لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% إلى 72 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنحو مماثل إلى 75.50 دولار للبرميل، رغم تحسن حركة الملاحة في المضيق منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران.

أما في الأصول الأخرى، تداول البيتكوين قرب 59,500 دولار، قريبًا من أدنى مستوياته هذا العام، مع استمرار ضعف شهية المخاطرة في العملات المشفرة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1% إلى 4045 دولارًا للأوقية، بعدما كانت قد هبطت دون 4000 دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر في الجلسة السابقة. في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 101.45.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تبدو جلسة اليوم مرشحة لمزيد من التقلب، خصوصًا مع استمرار التباين بين قوة أسهم الرقائق وضعف شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقد تمنح نتائج ميكرون القوية دفعة لأسهم الذاكرة وأشباه الموصلات، لكن استمرار الضغط على آبل وإنفيديا قد يحد من قدرة ناسداك على التعافي السريع.

كما أن مخاوف “تضخم الرقائق” قد تظل عاملًا ضاغطًا على شركات التكنولوجيا التي تعتمد على مكونات الذاكرة، بعدما أثار رفع آبل لأسعار بعض أجهزتها قلق المستثمرين من انتقال ارتفاع تكاليف الرقائق إلى أسعار المنتجات النهائية.

وأشارت تقارير حديثة إلى أن العقود الآجلة في وول ستريت تميل للهبوط، مع استمرار القلق من ضعف أسهم التكنولوجيا الكبرى رغم الزخم القوي في قطاع الذاكرة.

ومن ناحية النفط، قد تبقى الأسعار متذبذبة بين عاملين متناقضين: هدوء نسبي في الإمدادات مع عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مقابل المخاوف الأمنية بعد حادث السفينة الأخير.

وتشير أحدث المتابعات إلى أن النفط عاد للضغط مع استمرار خروج الناقلات من المضيق، رغم أن التوتر الأمني قد يمنع هبوطًا حادًا وسريعًا في الأسعار.

وكانت المؤشرات قد بدأت الجلسة على ارتفاع، لكن الضغوط عادت سريعًا إلى قطاع التكنولوجيا، ليتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%، وينخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.1%، مسجلين ثالث جلسة خسائر على التوالي.

في المقابل، تمكن مؤشر داو جونز الصناعي من إنهاء الجلسة على ارتفاع بنحو 0.4%، بدعم من بعض الأسهم الدفاعية والصناعية.

وجاءت هذه التحركات بعد موجة بيع قوية ضربت أسهم الرقائق والذاكرة في جلسة الثلاثاء مع تزايد قلق المستثمرين من ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف من أن بعض أسهم التكنولوجيا صعدت أكثر مما تحتمله نتائجها الحالية.

وظلت أسهم الذاكرة تحت الضغط خلال الجلسة، إذ أنهى سهم ميكرون التداولات على انخفاض طفيف قبل إعلان نتائجه الفصلية بعد الإغلاق، بعدما كان قد خسر 13% في الجلسة السابقة.

كما تراجع سهم سانديسك بنحو 2%، وانخفض سهم ويسترن ديجيتال بنسبة 4%.

لكن الصورة تبدلت بعد نهاية التداولات، بعدما أعلنت ميكرون نتائج قوية فاقت توقعات وول ستريت، مدعومة بالطلب الكبير على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم الشركة في تعاملات ما بعد الإغلاق بنحو 13%، مع إشارات من الإدارة إلى استمرار قوة الطلب وتحسن هوامش الربحية بفضل نقص المعروض في السوق.

أما أسهم التكنولوجيا الكبرى، فقد غلب عليها اللون الأحمر. وتراجع سهما مايكروسوفت وتسلا بنحو 2% لكل منهما، بينما انخفض سهم إنفيديا بنسبة 0.5%.

كما هبط سهم سبيس إكس بنحو 1%، بعد مكاسب محدودة سجلها في الجلسة السابقة، كانت قد أنهت سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.

وتعرض سهم سيريبراس لضربة قوية، بعدما هبط بنحو 20% عقب أول إعلان نتائج للشركة منذ طرحها في البورصة. ورغم أن الإيرادات جاءت أعلى من التوقعات، فإن تحذير الشركة من تراجع هوامش الربح خلال الربع الحالي أثار قلق المستثمرين بشأن تكلفة النمو في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

وفي تحركات المؤشرات، أعلنت إس آند بي داو جونز عن تعديلات جديدة في عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث من المقرر أن تحل ألفابت محل فيريزون داخل مؤشر داو جونز الصناعي، بينما تنضم هانيويل إيروسبيس إلى مؤشر إس آند بي 500 بدلًا من كوناجرا براندز، على أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ يوم الإثنين.

بعيدًا عن الأسهم، واصلت أسعار النفط هبوطها الحاد، لتسجل أدنى مستوياتها منذ بداية الحرب مع إيران.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% إلى 69.80 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بالنسبة نفسها تقريبًا إلى حدود 73 دولارًا للبرميل، مع تراجع المخاوف بشأن الإمدادات وعودة الحديث عن تهدئة في ملف مضيق هرمز.

وساعد هبوط النفط في تهدئة مخاوف التضخم، وهو ما انعكس على سوق السندات. فقد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.41%، مقارنة بـ4.50% في الجلسة السابقة.

ومع ذلك، ظل عائد السندات لأجل عامين قريبًا من أعلى مستوياته هذا العام عند 4.16%، في إشارة إلى أن الأسواق ما زالت تتعامل بحذر مع مسار الفائدة الأمريكية.

وفي سوق العملات والسلع، تراجع البيتكوين إلى قرب 61 ألف دولار، بعدما لامس مستوى 59 ألف دولار خلال الجلسة. كما هبطت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 3% إلى 4010 دولارات للأوقية، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر، مع استمرار قوة الدولار وارتفاع رهانات الفائدة. في المقابل، صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 101.60.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يكون لهذا التقرير دور مهم في تحديد مزاج السوق، خاصة بعد أن زادت المخاوف من احتمال بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى رفعها مجددًا إذا استمرت الضغوط السعرية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

قد تبدأ جلسة اليوم بنبرة أكثر حذرًا، لكن نتائج ميكرون القوية قد تمنح أسهم الرقائق والذاكرة فرصة لالتقاط الأنفاس بعد الخسائر الأخيرة. وإذا امتد التفاؤل إلى أسهم مثل إنفيديا وويسترن ديجيتال وسانديسك، فقد نرى محاولة ارتداد في ناسداك وإس آند بي 500.

في المقابل، سيظل السوق حساسًا لأي قراءة قوية للتضخم، لأن ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بأكثر من المتوقع قد يعيد الضغط على الأسهم، ويدعم الدولار وعوائد السندات. أما إذا جاءت البيانات أهدأ من التوقعات، فقد يساعد ذلك على تخفيف المخاوف من رفع الفائدة، ويدعم شهية المخاطرة من جديد.

وبالنسبة للنفط، قد يستمر الضغط على الأسعار إذا بقيت مخاوف الإمدادات محدودة، لكن أي توتر جديد في الشرق الأوسط قد يغير الاتجاه سريعًا. أما الذهب، فمن المرجح أن يظل تحت ضغط طالما بقي الدولار قويًا وتوقعات الفائدة مرتفعة، مع احتمال حدوث ارتداد محدود إذا تراجعت العوائد الأمريكية.

وهبط مؤشر ناسداك المركب، الذي تتركز فيه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 2.2%، بينما خسر مؤشر S&P 500 نحو 1.4%، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بشكل محدود بنسبة 0.1%.

وجاء هذا الأداء بعد جلسة سلبية سابقة ضغطت فيها أسهم التكنولوجيا العملاقة على السوق، ودفعَت ناسداك إلى تسجيل خسائر تجاوزت 1% في بداية الأسبوع.

واتسعت موجة الهبوط التي بدأت مع أسهم كبرى مثل ألفابت وأمازون، بعدما فقد كل منهما نحو 5% في الجلسة السابقة، لتشمل شركات الرقائق والذاكرة التي حققت مكاسب قوية في الأشهر الأخيرة بفضل زخم الذكاء الاصطناعي.

وتكبد سهم سانديسك، الأفضل أداءً داخل مؤشر S&P 500 منذ بداية العام، خسائر حادة بلغت 14%، ليكون الأسوأ أداءً في المؤشر خلال جلسة الثلاثاء.

كما انخفض سهم ويسترن ديجيتال بنسبة 8%، وتراجع سهم ميكرون بنحو 13%، في انعكاس واضح لتحول شهية المستثمرين تجاه أسهم الذاكرة بعد موجة صعود قوية.

ولم تقتصر الضغوط على وول ستريت فقط، إذ امتدت إلى الأسواق الآسيوية، حيث هبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 10%، متأثرًا بخسائر قوية في أسهم شركات الرقائق الكبرى مثل سامسونج وSK Hynix.

ورغم الضغوط الواسعة على أسهم التكنولوجيا، تمكن سهم سبيس إكس من تسجيل ارتفاع طفيف بنحو 1%، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ إدراجه في وقت سابق من الجلسة. وكان السهم قد تراجع لثلاث جلسات متتالية، مسجلًا أدنى إغلاق له منذ الطرح العام الضخم الذي جذب اهتمامًا واسعًا في الأسواق.

وفي المقابل، جاءت تحركات أسهم التكنولوجيا الكبرى متباينة. وواصل سهم ألفابت خسائره، بينما تراجع سهم إنفيديا، عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 4%.

كما فقد سهم تسلا نحو 6%، بعدما كان السهم الوحيد الصاعد بين أسهم مجموعة الشركات التكنولوجية الكبرى في الجلسة السابقة، في حين خالف سهم مايكروسوفت الاتجاه العام وارتفع بنحو 2%.

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط تراجعها بعدما وافقت الولايات المتحدة على تخفيف العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني لمدة شهرين، في إطار محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق سلام.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بنحو 1% إلى 73.40 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت إلى 76.90 دولار للبرميل.

أما في سوق السندات، فقد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.50%، مقارنة بـ4.51% في الجلسة السابقة، وهو ما يعكس استمرار حذر المستثمرين تجاه توقعات أسعار الفائدة والسياسة النقدية الأمريكية.

وفي الأصول الأخرى، تراجع البيتكوين إلى مستوى 62,400 دولار في تعاملات ما بعد الظهيرة، منخفضًا من مستويات تجاوزت 65 ألف دولار في اليوم السابق.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب بنحو 2% لتصل إلى 4,125 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 101.40، مع زيادة الطلب على العملة الأمريكية وسط تقلبات الأسواق.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، لفت سهم IBM الأنظار بعد أن خالف الاتجاه الهابط لقطاع التكنولوجيا وارتفع بنحو 4%، مدعومًا بترقية من محللي جيه بي مورجان الذين رفعوا توصيتهم للسهم إلى “زيادة الوزن النسبي”، مع رفع السعر المستهدف إلى 291 دولارًا.

وأشار المحللون إلى أن المستثمرين ربما لا يقدّرون بالشكل الكافي فرص نمو قطاع البرمجيات في الشركة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

كما تلقى سهم IBM دعمًا إضافيًا من توجهات الحكومة الأمريكية لتعزيز صناعة الحوسبة الكمية، بعد إعلان إدارة ترامب عن أوامر تنفيذية تستهدف تسريع تطوير هذا القطاع. وارتفعت أيضًا أسهم شركات أخرى مرتبطة بالحوسبة الكمية، مثل D-Wave Quantum، وسط تفاؤل بإمكانية استفادة القطاع من الدعم الحكومي.

وفي قطاع الترفيه، هبط سهم AMC Entertainment بنحو 25% بعدما أعلنت الشركة عن اتفاق لبيع أسهم جديدة بقيمة 200 مليون دولار لمستثمرين مؤسسيين. وأوضحت الشركة أنها ستستخدم جزءًا من العائدات لسداد ديون مستحقة العام المقبل، بينما سيتم توجيه باقي المبلغ لدعم الميزانية العمومية والأغراض العامة للشركة.

كما تعرض سهم كوالكوم لضغوط قوية، منخفضًا بنحو 8.5%، تزامنًا مع تقارير تفيد بدخول الشركة في محادثات للاستحواذ على شركة Modular المتخصصة في برمجيات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مقابل نحو 4 مليارات دولار. وجاءت هذه الأنباء في وقت يتعرض فيه قطاع الرقائق بالكامل لموجة بيع حادة، ما زاد من الضغوط على السهم.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق الأمريكية شديدة الحساسية خلال تعاملات اليوم، خاصة مع ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة من قطاع التكنولوجيا وأسهم الرقائق، بعد الخسائر الحادة التي سجلتها في الجلسات الأخيرة.

وقد تشهد المؤشرات محاولة ارتداد فني محدود إذا نجحت أسهم الذكاء الاصطناعي والذاكرة في استعادة جزء من خسائرها، لكن استمرار الضغوط البيعية قد يبقي ناسداك وS&P 500 تحت ضغط واضح.

ومن المرجح أن يظل سهم ميكرون تحت مراقبة قوية، نظرًا لأهميته داخل قطاع الذاكرة ودوره في تحديد معنويات المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي. كما ستتابع الأسواق أداء أسهم إنفيديا، ألفابت، أمازون وتسلا، باعتبارها من أكثر الأسهم تأثيرًا على حركة المؤشرات الكبرى.

أما النفط، فقد يواصل التحرك تحت ضغط انحسار المخاوف الجيوسياسية وتراجع احتمالات تعطل الإمدادات، بينما قد يظل الدولار مدعومًا إذا استمرت توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية أو ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، مدعومًا ببعض الأسهم القيادية، بينما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.3%.

وجاء هذا الأداء بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب، حيث تمكنت المؤشرات الرئيسية من التعافي في نهاية الأسبوع الماضي بعد الضغوط التي أعقبت اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، ظلت المحادثات بين واشنطن وطهران محل اهتمام الأسواق، بعدما بدأت بشكل متوتر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت إيران قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز ردًا على تطورات القتال بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من طهران في لبنان، إلا أن حركة السفن استمرت عبر المضيق، وإن بوتيرة أقل من المعتاد مقارنة بما قبل الحرب.

وفي الوقت نفسه، زادت حدة التوتر بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الضربات إذا لم تتحرك إيران لمنع حزب الله من التصعيد، قبل أن يعلن الوسطاء لاحقًا أن الجانبين أحرزا تقدمًا مشجعًا في مسار المفاوضات، ما ساعد على تهدئة بعض المخاوف داخل أسواق الطاقة.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، بعدما سمحت وزارة الخزانة الأمريكية ببيع النفط الإيراني لمدة 60 يومًا، وهو ما عزز توقعات زيادة المعروض في الأسواق العالمية. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام الأمريكي القياسي، بنحو 2% إلى حوالي 75 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 3% إلى قرابة 78 دولارًا للبرميل.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو، والمقرر إعلانه يوم الخميس، باعتباره مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بعدما سجل المؤشر في أبريل أعلى مستوى له في نحو 3 سنوات، في وقت أشار فيه مسؤولو الفيدرالي إلى استعدادهم لرفع أسعار الفائدة هذا العام إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، واصلت أسهم الرقائق والذاكرة تحقيق مكاسب قوية، حيث ارتفع سهم ميكرون بنحو 7% ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وذلك قبل إعلان نتائج أعمال الشركة الفصلية يوم الأربعاء.

كما صعد سهما إنتل وسان ديسك إلى مستويات قياسية جديدة، بدعم من التفاؤل المستمر تجاه قطاع أشباه الموصلات والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، واصل سهم سبيس إكس تراجعه الحاد بعد خسائر سجلها في آخر جلستين من الأسبوع الماضي، حيث هبط بنسبة 16% ليغلق عند 155 دولارًا، وهو أدنى إغلاق للسهم منذ طرحه العام الأولي الكبير في وقت سابق من الشهر الجاري. ويبدو أن السهم يتعرض لضغوط جني أرباح قوية بعد موجة صعود لافتة رافقت بداية تداوله.

كما تعرضت أسهم التكنولوجيا الكبرى لضغوط واضحة، إذ تراجع سهم ألفابت بنحو 5%، مسجلًا أسوأ أداء بين أسهم مجموعة الشركات التكنولوجية الكبرى، بينما هبط سهم أمازون بنحو 5% أيضًا. وعلى عكس الاتجاه العام، ارتفع سهم تسلا بنسبة 1%، ليخالف موجة التراجع التي سيطرت على أغلب أسهم النمو الكبرى.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.51%، مقارنة بنحو 4.46% عند إغلاق الخميس، وهو ما يعكس استمرار حساسية الأسواق تجاه توقعات الفائدة الأمريكية.

ويؤثر هذا العائد بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض، بما في ذلك الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية.

أما في سوق العملات الرقمية، فتداول البيتكوين قرب مستوى 64,400 دولار في أواخر تعاملات اليوم، بعدما تجاوز في وقت سابق مستوى 65 ألف دولار، وهو أعلى مستوى له في نحو أسبوع.

وفي المقابل، تراجعت عقود الذهب الآجلة بنحو 1% إلى حوالي 4,210 دولارات للأوقية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى مستوى 101 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات اليوم، من المرجح أن تظل الأسواق الأمريكية حذرة ومتحركة داخل نطاقات محدودة، مع استمرار ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المقبلة.

وقد تحصل الأسهم على دعم إذا استمرت أسعار النفط في التراجع وهدأت المخاوف الجيوسياسية، لكن أسهم التكنولوجيا قد تبقى تحت ضغط إذا واصلت عوائد السندات الارتفاع أو زادت المخاوف من تشديد السياسة النقدية.

ومن المتوقع أيضًا أن يظل قطاع الرقائق تحت الأنظار، خاصة مع ترقب نتائج ميكرون، إذ قد تؤثر أرقام الشركة وتوقعاتها المستقبلية على معنويات المستثمرين تجاه أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، قد يواصل سهم سبيس إكس التقلب بقوة مع استمرار عمليات جني الأرباح، بينما تبقى حركة البيتكوين والذهب مرتبطة بتغيرات الدولار وعوائد السندات وتوقعات الفائدة الأمريكية.

أنهت الأسهم الأمريكية الأسبوع المختصر على نغمة إيجابية، بعدما نجحت وول ستريت في التعافي من موجة بيع قوية أثارتها نبرة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.

وجاء هذا التحسن في ظل عودة الطلب على أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، إلى جانب تراجع حدة المخاوف المرتبطة بالطاقة بعد توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% في جلسة الخميس، لينهي الأسبوع على مكاسب بلغت 0.7%.

كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.1% خلال الجلسة، مسجلًا مكاسب أسبوعية قدرها 0.9%، بينما كان ناسداك الأفضل أداءً بعدما قفز بنسبة 1.9%، لينهي الأسبوع مرتفعًا بنحو 2.4%.

وجاء هذا التعافي بعد جلسة مضطربة في اليوم السابق، تعرضت خلالها الأسهم لضغوط قوية، بعدما أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لا يستبعدون رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إذا استمرت ضغوط التضخم. كما أغلقت أسواق الأسهم والسندات الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عطلة Juneteenth، ما جعل جلسة الخميس هي الأخيرة في الأسبوع.

وكان سهم إنتل من أبرز محركات الصعود في قطاع التكنولوجيا، بعدما قفز بقوة عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إن آبل وافقت على التعاون مع الشركة في تصميم وتصنيع رقائقها داخل الولايات المتحدة.

ورغم أن آبل وإنتل لم تؤكدا الاتفاق رسميًا، فإن السهم ارتفع بنحو 11%، وقاد موجة صعود واسعة في أسهم الرقائق، حيث صعد سهم ميكرون بنسبة 9%، وارتفع سهم مارفيل تكنولوجي بنسبة 8%.

في المقابل، واصلت أسهم سبيس إكس تراجعها بعد موجة صعود قوية أعقبت الطرح العام الأولي. فقد انخفض السهم بنسبة 5% يوم الأربعاء، ثم فقد نحو 4% إضافية يوم الخميس، مع بدء تراجع حماس المستثمرين بعد مكاسب الإدراج الأولى.

ومع ذلك، قد يحصل السهم على دعم جديد إذا تم إدراجه سريعًا ضمن مؤشرات السوق الكبرى، التي تتبعها صناديق استثمارية بمليارات الدولارات.

وعلى صعيد الطاقة، تعافت أسعار النفط نسبيًا بعدما هبطت في بداية الجلسة إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس. وجاء ذلك بعد توقيع ترامب مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تسبب إغلاقه في استنزاف مخزونات النفط ورفع مخاوف اقتصادية عالمية.

واستقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط قرب 76.75 دولار للبرميل، بينما تحرك خام برنت حول 79.50 دولار للبرميل.

وفي سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.46%، بعدما صعد في الجلسة السابقة إلى 4.50% عقب صدور توقعات الفيدرالي بشأن الفائدة والتضخم. ويعد هذا العائد من المؤشرات المهمة للأسواق، لأنه يؤثر في تكلفة القروض الاستهلاكية، ومنها الرهن العقاري.

أما في سوق العملات الرقمية، فتداولت بيتكوين قرب 63,100 دولار في أواخر الجلسة، بعدما هبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوى أسبوعي قرب 62,400 دولار.

وكانت العملة الرقمية قد صعدت فوق 67,000 دولار يوم الاثنين بدعم من موجة تفاؤل واسعة بعد مؤشرات التهدئة الجيوسياسية.

وفي المعادن، تراجعت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 3% إلى 4,235 دولارًا للأوقية، تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع توقعات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول. كما صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 100.80 نقطة، مستفيدًا من نبرة الفيدرالي المتشددة وعودة المستثمرين إلى العملة الأمريكية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تبدأ الأسواق تعاملات اليوم بحذر واضح، مع استمرار متابعة المستثمرين لتطورات اتفاق واشنطن وطهران ومدى نجاحه في إعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل طبيعي.

وقد تميل الأسهم الأمريكية إلى التحرك في نطاق محدود في بداية الجلسة، خاصة بعد مكاسب الأسبوع الماضي، بينما قد يظل قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات الأكثر قدرة على جذب السيولة إذا استمرت شهية المخاطرة.

أما النفط، فقد يبقى تحت ضغط نسبي إذا استمرت الإشارات الإيجابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، لأن تراجع مخاطر الإمدادات يقلل علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسعار. لكن أي تعثر في تنفيذ الاتفاق أو ظهور توترات جديدة قد يدفع الخام سريعًا إلى الصعود من جديد.

وبالنسبة للذهب، فمن المتوقع أن يتحرك بحساسية شديدة تجاه الدولار وعوائد السندات. فإذا واصل الدولار قوته وبقيت توقعات رفع الفائدة قائمة، فقد يظل الذهب تحت الضغط. أما إذا تراجعت العوائد أو زادت المخاوف الجيوسياسية، فقد يحاول المعدن الأصفر استعادة بعض خسائره.

وفي سوق العملات الرقمية، قد تبقى بيتكوين داخل نطاق متقلب قرب مستوياتها الحالية، مع استمرار تأثرها بحركة شهية المخاطرة في الأسهم الأمريكية.

وقد تحتاج العملة إلى عودة قوية فوق مستويات المقاومة الأخيرة حتى تستعيد الزخم الصاعد، بينما قد يؤدي أي ضغط جديد على أسهم التكنولوجيا إلى زيادة التقلبات في سوق الكريبتو.

بشكل عام، تظل الأسواق اليوم بين عاملين متناقضين: تفاؤل نسبي بتهدئة الشرق الأوسط وفتح مضيق هرمز، مقابل قلق واضح من استمرار تشدد الاحتياطي الفيدرالي. لذلك، قد تكون حركة الدولار وعوائد السندات والنفط هي المفاتيح الأهم لاتجاه الأسهم والذهب وبيتكوين خلال جلسة اليوم.

دخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مرحلة جديدة مع تولي كيفن وارش رئاسته، وسط بيئة اقتصادية معقدة تجمع بين نمو اقتصادي لا يزال صامدًا، وتضخم يواصل التحرك فوق المستويات المستهدفة، وأسواق مالية تترقب أي إشارة قد تحدد اتجاه السياسة النقدية خلال السنوات المقبلة.

ورغم أن أول اجتماع للفيدرالي بقيادة وارش انتهى بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن الرسائل الصادرة عن البنك المركزي دفعت المستثمرين إلى إعادة النظر في توقعاتهم، لتزداد رهانات الأسواق على إمكانية رفع الفائدة مجددًا بدلاً من خفضها كما كان متوقعًا قبل أشهر.

  بداية مختلفة لعهد وارش

منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، حرص كيفن وارش على التأكيد أن السيطرة على التضخم لا تزال تمثل الأولوية الرئيسية للبنك المركزي، حتى مع استمرار التوسع الاقتصادي الأمريكي. وقد انعكس هذا التوجه في بيان السياسة النقدية وتصريحات المسؤولين، التي اتسمت بنبرة أكثر تشددًا مقارنة بما كانت تتوقعه الأسواق.

وأدى هذا التحول إلى تغيير ملحوظ في تسعير المستثمرين لمسار الفائدة، إذ بدأت الأسواق تتخلى تدريجيًا عن سيناريو خفض الفائدة في الأجل القريب، مع ارتفاع التوقعات ببقاء السياسة النقدية مقيدة لفترة أطول.

  التضخم لم ينتهِ بعد

رغم التراجع النسبي الذي شهده التضخم مقارنة بالذروة التي سجلها خلال السنوات الماضية، فإن المؤشرات الأساسية لا تزال تثير قلق صناع القرار النقدي.

ويواصل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، تسجيل مستويات أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. كما أن قوة سوق العمل واستمرار الإنفاق الاستهلاكي يحدان من سرعة تراجع الضغوط السعرية.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن الخطر الأكبر يتمثل في عودة التضخم إلى التسارع مجددًا إذا استمر النشاط الاقتصادي القوي بالتزامن مع ارتفاع الأجور وتحسن شهية الإنفاق، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي.

 اقتصاد قوي يعقد مهمة الفيدرالي

على عكس توقعات كثيرة كانت تراهن على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، أظهرت البيانات الأخيرة استمرار النمو بمعدلات جيدة، مدعومًا بقوة الاستهلاك وسوق العمل ومرونة قطاع الأعمال.

هذه المتانة الاقتصادية تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على الفائدة مرتفعة دون الخوف من دخول الاقتصاد في ركود حاد، لكنها في الوقت نفسه تزيد من صعوبة إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة.

ولهذا السبب، بدأت المؤسسات المالية العالمية تتحدث بشكل متزايد عن احتمال استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا.

 البنوك العالمية تعيد حساباتها

خلال الأسابيع الأخيرة، عدلت عدة مؤسسات مالية كبرى توقعاتها لمسار السياسة النقدية الأمريكية.

فقد أرجأت وحدة إدارة الثروات في "يو بي إس" توقعاتها لبدء خفض الفائدة إلى عام 2027، بعدما كانت تتوقع خفضًا خلال الفترة المقبلة. كما حذر "سوسيتيه جنرال" من أن استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة قد يفتح الباب أمام مزيد من التشدد النقدي.

وفي الوقت نفسه، أشار محللو "جولدمان ساكس" إلى أن تصريحات وارش دفعت الأسواق إلى إعادة تسعير احتمالات رفع الفائدة بوتيرة أسرع، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تحركات السندات قصيرة الأجل.

  الرابحون والخاسرون من الفائدة المرتفعة

تمتد آثار السياسة النقدية الأمريكية إلى مختلف الأسواق العالمية، وهو ما يجعل أي تغيير في توقعات الفائدة حدثًا مؤثرًا على نطاق واسع.

ويُعد الدولار الأمريكي من أبرز المستفيدين من استمرار الفائدة المرتفعة، حيث تجذب العوائد المرتفعة المزيد من التدفقات الاستثمارية نحو الأصول المقومة بالدولار.

في المقابل، تتعرض الأصول التي لا تدر عائدًا دوريًا لضغوط أكبر، وعلى رأسها الذهب والعملات المشفرة، إذ تؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية السندات والأدوات النقدية مقارنة بهذه الأصول.

كما تواجه الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتمويل التوسع تحديات إضافية نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والنمو.

  ماذا بعد؟

لا يزال المسار المستقبلي للفائدة الأمريكية مرتبطًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تطورات التضخم وأداء سوق العمل واتجاه النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

وفي حال استمرت البيانات الاقتصادية القوية مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، فقد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه مضطرًا للإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، أو حتى اللجوء إلى رفع إضافي للفائدة.

أما إذا بدأت مؤشرات الاقتصاد في التباطؤ بشكل واضح وتراجعت الضغوط التضخمية بصورة مستدامة، فقد تتغير التوقعات تدريجيًا لصالح خفض الفائدة في وقت لاحق.

وفي جميع الأحوال، يبدو أن الأسواق دخلت مرحلة جديدة مع بداية عهد كيفن وارش، عنوانها الرئيسي أن معركة الفيدرالي ضد التضخم لم تنتهِ بعد، وأن الرهانات على خفض سريع للفائدة أصبحت أقل يقينًا مما كانت عليه في السابق.

يمثل مضيق هرمز بوابة العبور الرئيسية لصادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط المنقولة بحرًا، ما يجعله أحد أكثر الممرات حساسية وتأثيرًا في الاقتصاد الدولي. ولذلك، فإن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره ينعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة، وتكاليف النقل والشحن، ومعدلات التضخم حول العالم.

ومع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة خلال الفترة الماضية، ارتفعت المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية، ما دفع أسعار الخام إلى مستويات مرتفعة، بالتزامن مع زيادة تكاليف التأمين البحري والشحن. كما سارعت الأسواق المالية إلى تسعير علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة، انعكست على أسواق النفط والذهب والسندات والعملات المشفرة.

لكن المشهد بدأ يتغير تدريجيًا عقب الإعلان عن اتفاق تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وما تبعه من خطوات لإعادة فتح الممرات البحرية واستئناف تدفقات النفط والغاز بصورة أكثر انتظامًا. وقد انعكس ذلك سريعًا على حركة الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ مع انحسار المخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات.

وأدى هذا التحول إلى دفع عدد من المؤسسات المالية الكبرى لإعادة النظر في توقعاتها لأسواق الطاقة. فقد خفضت بنوك عالمية مثل "سيتي جروب" و"جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" تقديراتها لأسعار النفط خلال السنوات المقبلة، استنادًا إلى فرضية عودة التدفقات النفطية عبر المضيق إلى مستوياتها الطبيعية واستقرار حركة الشحن في المنطقة.

ولم يقتصر تأثير عودة الاستقرار إلى سوق النفط فحسب، بل امتد إلى ملف التضخم العالمي. فأسعار الطاقة تُعد من أبرز المحركات لمعدلات التضخم، وبالتالي فإن انخفاض أسعار الخام يخفف الضغوط على المستهلكين والشركات والبنوك المركزية. ولهذا شهدت الأسواق تراجعًا في توقعات تشديد السياسة النقدية، كما ارتفعت أسعار السندات الأمريكية مع إعادة تسعير احتمالات الفائدة.

وفي أسواق المال، استفادت العديد من القطاعات من تراجع المخاطر الجيوسياسية، بينما تعرضت أسهم شركات الطاقة لبعض الضغوط نتيجة انخفاض أسعار النفط. كما شهدت العملات المشفرة تقلبات ملحوظة بين الاستفادة من تحسن شهية المخاطرة والتأثر بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

ورغم التحسن النسبي في الأوضاع، لا تزال هناك تساؤلات بشأن مستقبل المضيق على المدى الطويل. فقد أشارت إيران إلى إمكانية فرض رسوم على السفن العابرة بعد انتهاء بعض الترتيبات المؤقتة، كما أن استمرار المفاوضات السياسية وعدم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي وشامل يعني أن حالة عدم اليقين لم تختفِ بالكامل.

وتدرك الأسواق العالمية أن استقرار مضيق هرمز لا يرتبط فقط بأمن الطاقة، بل يتجاوز ذلك ليشمل استقرار سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وتكاليف الإنتاج والنمو الاقتصادي العالمي. لذلك يظل المضيق أحد أهم المؤشرات التي تراقبها الحكومات والبنوك المركزية والمستثمرون عند تقييم المخاطر الاقتصادية المستقبلية.

وفي النهاية، أثبتت التطورات الأخيرة أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري يربط الخليج بالعالم، بل عنصر محوري قادر على التأثير في اتجاهات الاقتصاد العالمي وأسعار الأصول المالية. وبينما منحت التهدئة الحالية الأسواق قدراً من الارتياح، يبقى مستقبل هذا الشريان الاستراتيجي عاملاً حاسماً في رسم خريطة الطاقة والاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

دخلت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مرحلة أكثر حساسية، بعدما نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية الرسمية عن مقر خاتم الأنبياء، القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران، إعلان إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، ردًا على ما وصفته طهران بانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت القيادة العسكرية الإيرانية إن هذه الخطوة تمثل "المرحلة الأولى" من الرد على خرق الالتزامات، محذرة من إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمر ما وصفته بـ"العدوان".

ويعكس هذا التصعيد عودة المخاوف بقوة إلى أسواق الطاقة العالمية، خاصة أن مضيق هرمز يُعد واحدًا من أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.

وفي الوقت نفسه، حاولت طهران ترك الباب مفتوحًا أمام المسار الدبلوماسي، إذ أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة أن بلاده لا تزال مستعدة للمضي قدمًا في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على ضرورة أن تثبت واشنطن التزامها بالاتفاق، وأن تضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

كما أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة في إنهاء الأعمال العدائية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها مؤخرًا.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان مسؤول أمريكي أن إسرائيل وحزب الله توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، عقب أيام من التصعيد العسكري.

لكن استمرار الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد الإعلان عن التهدئة زاد من تعقيد الموقف، وأضعف الثقة في قدرة الاتفاق على الصمود خلال الفترة المقبلة.

وأفادت السلطات الصحية اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية الأخيرة أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة آخرين، في وقت تحدثت فيه تقارير عن تنفيذ ضربات جوية إضافية بعد إعلان وقف إطلاق النار.

ويزيد استمرار العنف من صعوبة استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، خاصة بعدما تأجل اجتماع كان مقررًا في جنيف بسبب رفض الوفد الإيراني السفر في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وعلى الجانب الأمريكي، يواصل الرئيس دونالد ترامب الضغط من أجل الوصول إلى اتفاق شامل مع إيران، محذرًا من أن أمام الطرفين مهلة محدودة للتوصل إلى اتفاق نهائي. وتعكس هذه التصريحات أن واشنطن لا تزال تفضل المسار التفاوضي، لكنها في الوقت ذاته تستخدم لغة تحذيرية قد تزيد من حساسية المشهد السياسي والعسكري.

اقتصاديًا، يمثل تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز عامل ضغط مباشر على أسواق الطاقة، لأن المضيق تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية. ولذلك، فإن أي تعطيل فعلي لحركة السفن قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار النفط، ليس فقط بسبب نقص الإمدادات المحتمل، ولكن أيضًا بسبب زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية التي يضيفها المستثمرون إلى الأسعار في أوقات الأزمات.

ومن المتوقع أن تتجه أسعار النفط إلى الصعود إذا تأكد إغلاق مضيق هرمز بشكل فعلي أو ظهرت مؤشرات على تعطّل حركة الناقلات، خاصة أن السوق لا يتعامل مع المضيق كممر إقليمي فقط، بل كعنصر حاسم في أمن الطاقة العالمي.

وفي هذه الحالة، قد ترتفع أسعار خام برنت بدعم من مخاوف الإمدادات، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتزايد الطلب على بدائل آمنة للإمدادات.

لكن في المقابل، قد يكون الارتفاع محدودًا أو مؤقتًا إذا نجحت الجهود الدبلوماسية في احتواء الأزمة سريعًا، أو إذا تبين أن التهديد الإيراني لا يزال سياسيًا أكثر منه تنفيذًا ميدانيًا. كما أن عودة بعض الشحنات النفطية الإيرانية إلى الأسواق قد تضيف عامل ضغط معاكس على الأسعار، إذا استمرت الصادرات دون تعطيل كبير.

وبناءً على ذلك، تبدو أسواق النفط مقبلة على فترة شديدة التقلب. فالسيناريو الصعودي سيظل قائمًا بقوة طالما بقيت مخاطر مضيق هرمز حاضرة، بينما سيظل أي تقدم دبلوماسي بين واشنطن وطهران عامل تهدئة قد يضغط على الأسعار أو يمنعها من تسجيل قفزات كبيرة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% خلال تعاملات الخميس، لينهي الأسبوع على مكاسب قدرها 0.7%.

كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.1% في الجلسة الأخيرة، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 0.9%، بينما قفز مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.9%، لينهي الأسبوع مرتفعًا بنحو 2.4%.

وجاء هذا التحسن بعد جلسة مضطربة شهدتها وول ستريت في اليوم السابق، إذ تعرضت الأسهم لضغوط بيعية حادة عقب صدور توقعات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أظهرت انفتاح بعضهم على رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، بهدف السيطرة على عودة الضغوط التضخمية.

ومن المقرر أن تغلق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عطلة “جونتينث”.

وقاد سهم إنتل موجة مكاسب قوية في قطاع الرقائق، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة “تروث سوشيال”، أن شركة أبل وافقت على التعاون مع إنتل في تصميم وتصنيع رقائقها داخل الولايات المتحدة.

ورغم أن الشركتين لم تؤكدا الاتفاق رسميًا، فإن هذه التصريحات دفعت سهم إنتل للارتفاع بنسبة 11% خلال جلسة الخميس.

وامتدت المكاسب إلى عدد من أسهم أشباه الموصلات والذاكرة، حيث صعد سهم ميكرون بنحو 9%، بينما ارتفع سهم مارفيل تكنولوجي بنسبة 8%، في إشارة إلى عودة قوية لشهية المستثمرين تجاه أسهم التكنولوجيا بعد الضغوط التي شهدتها السوق عقب اجتماع الفيدرالي.

في المقابل، واصل سهم سبيس إكس تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، بعدما أنهى موجة الصعود التي أعقبت طرحه العام الأولي.

وانخفض السهم بنسبة 5% في جلسة الأربعاء، ثم فقد نحو 4% إضافية يوم الخميس، وسط عمليات جني أرباح بعد المكاسب القوية التي حققها منذ الإدراج. ومع ذلك، لا تزال بعض التوقعات تشير إلى إمكانية حصول السهم على دعم لاحقًا من دخوله السريع إلى مؤشرات السوق، وهي مؤشرات ترتبط بها صناديق استثمارية بمليارات الدولارات.

أما في أسواق الطاقة، فقد تعافت أسعار النفط بعد أن هبطت في بداية الجلسة إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس، وذلك عقب توقيع ترامب رسميًا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تسبب إغلاقه في تقليص مخزونات النفط وتهديد اقتصادات عدة حول العالم.

واستقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط قرب 76.75 دولار للبرميل، بينما ظل خام برنت قريبًا من 79.50 دولار للبرميل.

وفي سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.46%، بعدما كان قد ارتفع إلى 4.5% في الجلسة السابقة عقب صدور توقعات الفيدرالي بشأن الفائدة والتضخم.

ويعد هذا العائد من المؤشرات المهمة التي تؤثر في تكلفة القروض الاستهلاكية والرهن العقاري داخل الولايات المتحدة.

وعلى صعيد العملات الرقمية، تداولت البيتكوين قرب مستوى 63100 دولار في أواخر الجلسة، بعدما هبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوى أسبوعي قرب 62400 دولار.

وكانت العملة الرقمية قد تجاوزت 67000 دولار يوم الاثنين، مدعومة بموجة تفاؤل واسعة في الأسواق عقب مؤشرات التهدئة الجيوسياسية.

وفي سوق المعادن، تراجعت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 3% إلى 4235 دولارًا للأوقية، مع تحسن شهية المخاطرة وارتفاع الدولار الأمريكي.

كما صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.7% إلى مستوى 100.80.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما توقعات اليوم، فمن المرجح أن تظل تحركات الأسواق الأمريكية محدودة بسبب إغلاق أسواق الأسهم والسندات بمناسبة عطلة جونتينث، لكن المستثمرين سيواصلون متابعة تأثير تصريحات الفيدرالي على توقعات الفائدة، إلى جانب مراقبة أداء أسهم التكنولوجيا والرقائق بعد المكاسب القوية الأخيرة.

ومن المتوقع أيضًا أن تبقى أسعار النفط تحت المراقبة مع ترقب أي تطورات جديدة بشأن مضيق هرمز وتدفقات الإمدادات، بينما قد يظل الذهب حساسًا لتحركات الدولار وعوائد السندات.

أما البيتكوين، فقد تتحرك في نطاق متذبذب بين ضغوط جني الأرباح ومحاولات التعافي بعد تراجعها من مكاسب بداية الأسبوع.

وكانت المؤشرات الرئيسية قد بدأت الجلسة على مكاسب محدودة، قبل أن تتحول إلى الهبوط مع صدور قرار الفيدرالي وتصريحات رئيسه الجديد كيفن وارش في أول مؤتمر صحفي له بعد اجتماع السياسة النقدية.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1%، بعدما كان مرتفعًا في بداية الجلسة، فيما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.2%، وهبط ناسداك المركب بنسبة 1.3% تحت ضغط أسهم التكنولوجيا الكبرى.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت نطاق الفائدة عند 3.5% إلى 3.75%، وهو قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، لكن المفاجأة جاءت من توقعات عدد من أعضاء لجنة السياسة النقدية، إذ أشار نحو نصفهم إلى إمكانية رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.

ويعكس ذلك تغيرًا واضحًا في نظرة الفيدرالي مقارنة بتوقعاته السابقة في مارس، حين لم يكن رفع الفائدة مطروحًا بقوة.

وجاء هذا التحول في موقف الفيدرالي مع استمرار التضخم عند مستويات مقلقة، إلى جانب قوة سوق العمل الأمريكي، ما جعل البنك المركزي أكثر حذرًا في التعامل مع فكرة خفض الفائدة.

كما قلّص الفيدرالي بيانه الرسمي بشكل ملحوظ، في خطوة تتماشى مع توجه رئيسه الجديد كيفن وارش لتقليل الإشارات المباشرة للأسواق بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط واضحة بعد القرار، حيث هبطت جميع أسهم مجموعة “العظماء السبعة” بنسبة لا تقل عن 1%، في ظل ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار.

ومع ذلك، تمكنت بعض أسهم الرقائق من تقليص خسائرها، إذ صعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 1.5%، مدعومًا بمكاسب أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومعدات تصنيع الرقائق.

وفي تطور لافت، أنهى سهم سبيس إكس موجة صعوده القوية بعد الطرح العام الأولي، ليتراجع بنحو 5% خلال تعاملات الأربعاء.

وكان السهم قد قفز بقوة في أولى جلساته داخل السوق، ونجح في وقت سابق في رفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2.7 تريليون دولار، قبل أن تتراجع قرب 2.5 تريليون دولار مع نهاية جلسة الأربعاء.

وجاء تراجع سبيس إكس بعد ارتفاعات حادة جعلت السهم يتداول بنحو 50% أعلى من سعر الطرح، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح.

ورغم هذا التراجع، لا يزال السهم يحظى بمتابعة قوية، خاصة مع توقعات بإدراجه قريبًا في عدد من المؤشرات الرئيسية، وهو ما قد يجذب طلبًا إضافيًا من الصناديق المتتبعة للمؤشرات.

وفي أسواق السلع، ظلت أسعار النفط شبه مستقرة بعد موجة هبوط سابقة، وذلك عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وتداول خام غرب تكساس قرب 76 دولارًا للبرميل، بينما استقر خام برنت حول مستوى 79 دولارًا للبرميل، مع ترقب الأسواق لمدى تنفيذ بنود الاتفاق وتأثيره على تدفقات النفط من الشرق الأوسط.

أما الذهب، فقد تعرض لضغوط قوية مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، إذ هبطت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنحو 2% إلى 4265 دولارًا للأوقية.

كما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1% إلى 100.50 نقطة، في إشارة إلى عودة الطلب على العملة الأمريكية بعد لهجة الفيدرالي الأكثر تشددًا.

وفي سوق السندات، صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى له منذ الأسبوع الماضي، بعدما أعاد المستثمرون تسعير توقعاتهم بشأن الفائدة في ضوء احتمال رفعها مرة أخرى خلال العام الجاري.

وبالنسبة للعملات الرقمية، تراجع البيتكوين إلى نحو 64200 دولار في أواخر التعاملات، ليسجل أدنى مستوى له خلال الأسبوع، متأثرًا بضغط الدولار القوي وتراجع شهية المخاطرة في الأسواق بعد اجتماع الفيدرالي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تبدأ الأسواق تعاملات اليوم بحالة من الحذر، مع استمرار المستثمرين في استيعاب رسالة الفيدرالي الجديدة، خاصة أن تثبيت الفائدة لم يكن مفاجئًا، لكن فتح الباب أمام رفع جديد هذا العام غيّر حسابات الأسواق بشكل واضح.

وقد تظل الأسهم الأمريكية تحت ضغط في بداية الجلسة، خصوصًا أسهم التكنولوجيا والشركات مرتفعة التقييم، لأن ارتفاع عوائد السندات يجعل هذه الأسهم أكثر حساسية لأي تشدد في السياسة النقدية. ومع ذلك، قد تحاول أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي التماسك إذا استمر التفاؤل بشأن الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يظل سهم سبيس إكس محط أنظار المستثمرين خلال جلسة اليوم، بين عمليات جني الأرباح بعد الصعود القوي من جهة، وتوقعات الإدراج في المؤشرات من جهة أخرى. لذلك، قد يشهد السهم تقلبات واضحة بدلًا من اتجاه صاعد مباشر كما حدث في الجلسات الأولى بعد الطرح.

أما النفط، فقد يتحرك في نطاق محدود مع ميل للهدوء، إذ يوازن المستثمرون بين أثر الاتفاق الأمريكي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز من جهة، واحتمالات زيادة المعروض من الخام الإيراني من جهة أخرى. وقد يظل خام برنت قريبًا من مستوى 79 دولارًا ما لم تظهر تطورات جديدة بشأن تنفيذ الاتفاق.

وفي المقابل، قد يبقى الذهب تحت ضغط إذا استمر الدولار في الصعود وظلت عوائد السندات مرتفعة، بينما سيحتاج المعدن النفيس إلى عودة المخاوف الجيوسياسية أو تراجع الدولار ليستعيد جزءًا من خسائره.

بشكل عام، تبدو جلسة اليوم مرشحة للتقلب، إذ انتقلت الأسواق من التفاؤل باتفاق واشنطن وطهران إلى القلق من لهجة الفيدرالي. لذلك، ستكون تصريحات مسؤولي البنك المركزي، وحركة العوائد، وأداء أسهم التكنولوجيا وسبيس إكس، من أهم العوامل التي تحدد اتجاه وول ستريت خلال الساعات المقبلة.

تباين أداء الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الثلاثاء، بعدما التقطت أسهم التكنولوجيا أنفاسها عقب موجة صعود قوية، بينما واصل مؤشر داو جونز الصناعي تسجيل مستويات قياسية جديدة للجلسة الثانية على التوالي، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي وقمة مجموعة السبع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى قياسي جديد، مدعومًا بإقبال المستثمرين على الأسهم القيادية التقليدية.

في المقابل، تراجع مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.2%، بينما انخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6%، مع عودة الضغوط إلى أسهم الرقائق وبعض شركات التكنولوجيا الكبرى.

وجاء هذا الأداء المتباين بعد مكاسب قوية سجلتها وول ستريت في جلسة الإثنين، حين قفز ناسداك بأكثر من 3% وبلغ داو جونز مستوى قياسيًا، بدعم من الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما خفف من مخاوف المستثمرين بشأن إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد العالمية.

وتتجه أنظار الأسواق حاليًا إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي بدأ أعماله الثلاثاء ويستمر على مدار يومين. ورغم أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، فإن المستثمرين يترقبون أي إشارات من البنك المركزي بشأن رؤيته لمسار التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عودة الضغوط السعرية للظهور في عدد من القطاعات.

ويكتسب الاجتماع أهمية إضافية كونه الأول برئاسة كيفن وارش، الذي أشار في وقت سابق إلى رغبته في تغيير طريقة تواصل الفيدرالي مع الأسواق بشأن قرارات السياسة النقدية. لذلك، ينتظر المستثمرون المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيتبنى نبرة أكثر تحفظًا وأقل وضوحًا في توجيه توقعات السوق.

وعلى الجانب السياسي، يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، حيث يتركز الاهتمام على تطورات الحرب في إيران والجدول الزمني المتوقع لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، بعد أن أدى إغلاقه لفترة طويلة إلى تعطيل جزء مهم من تدفقات النفط والغاز الطبيعي والهيليوم والأسمدة وعدد من المواد الصناعية، ما زاد الضغوط على الاقتصاد العالمي.

وفي أخبار الشركات، أعلنت سبيس إكس موافقتها على شراء شركة أنيسفير، المطورة لأداة البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كورسور، في صفقة تبلغ قيمتها 60 مليار دولار. وجاءت الصفقة بعد أن كانت سبيس إكس قد حصلت على حق تنفيذ الاستحواذ في أبريل الماضي، لكنها أجلت الخطوة لحين الانتهاء من طرحها العام الأولي القياسي الأسبوع الماضي.

وواصل سهم سبيس إكس أداءه القوي بعد الاكتتاب، إذ ارتفع بنسبة 4% خلال جلسة الثلاثاء، بعدما كان قد صعد بنحو 16% في وقت سابق من التعاملات. وبذلك عزز السهم مكاسبه منذ الطرح، بعدما أصبح يتداول بأكثر من 40% فوق سعر الاكتتاب، في إشارة إلى استمرار شهية المستثمرين تجاه الشركة بعد دخولها السوق.

أما أسهم التكنولوجيا الكبرى، فجاء أداؤها متباينًا خلال الجلسة. فقد ارتفعت أسهم ألفابت وآبل وميتا بنحو 1% لكل منها، بينما تراجع سهم إنفيديا بأكثر من 2%، وانخفض سهما مايكروسوفت وتسلا بأكثر من 1% لكل منهما، في حين أنهى سهم أمازون التعاملات دون تغير يذكر. كما تعرض قطاع الرقائق لضغوط قوية، إذ هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 6%، ليمحو مكاسب الجلسة السابقة بالكامل.

وفي سوق الطاقة، واصلت أسعار النفط تراجعها لتسجل أدنى مستوياتها منذ الأسبوع الأول من الحرب في إيران، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4% إلى نحو 77 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام برنت بالنسبة نفسها تقريبًا إلى حوالي 80 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.44% مقابل 4.48% في الجلسة السابقة. وجاء هذا الهبوط بالتزامن مع تراجع أسعار النفط خلال الشهر الماضي، رغم أن العوائد لا تزال أعلى من مستوياتها المسجلة في بداية العام.

وفي الأصول الأخرى، تراجع البيتكوين إلى نحو 65.7 ألف دولار في تعاملات ما بعد الظهر، بعدما كان قريبًا من 67 ألف دولار في وقت سابق من اليوم.

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بشكل طفيف بنحو 0.1% إلى 4355 دولارًا للأوقية، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 99.60 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما بالنسبة لتوقعات اليوم، فمن المرجح أن تتحرك الأسواق بحذر قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي، إذ قد يظل المستثمرون في حالة ترقب لأي إشارات بشأن التضخم أو مستقبل أسعار الفائدة.

وقد تستفيد الأسهم الدفاعية والقيادية من هذا الحذر، بينما قد تبقى أسهم التكنولوجيا والرقائق تحت ضغط إذا استمرت عمليات جني الأرباح بعد مكاسب الإثنين القوية.

ومن المتوقع أيضًا أن تظل أسعار النفط حساسة لأي تصريحات جديدة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أو تطورات قمة مجموعة السبع، إذ إن استمرار التهدئة قد يضغط على الخام نحو مزيد من التراجع، بينما قد يؤدي أي تأخير في عودة الملاحة أو أي توتر سياسي جديد إلى عودة التقلبات سريعًا.

وبالنسبة للذهب، قد يحافظ المعدن النفيس على تحركات محدودة مائلة للصعود إذا زادت حالة الحذر في الأسواق قبل قرار الفيدرالي، خاصة مع تراجع الدولار بشكل طفيف. أما البيتكوين،

فمن المتوقع أن يظل عرضة للتذبذب قرب مستوياته الحالية، مع ترقب المتداولين لاتجاه شهية المخاطرة في وول ستريت بعد اجتماع البنك المركزي الأمريكي.

شهدت الأسواق الأمريكية موجة صعود قوية في ختام تعاملات أمس الإثنين، بعدما أعاد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران جزءًا كبيرًا من الثقة إلى وول ستريت، مع تراجع المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط وعودة الحديث عن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وجاءت هذه التطورات لتمنح المستثمرين دفعة واضحة نحو الأصول عالية المخاطر، بينما تعرضت أسعار النفط لضغوط قوية مع انحسار القلق من تعطل الإمدادات.

وقادت أسهم التكنولوجيا هذا الصعود، إذ قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.1%، مستفيدًا من الزخم القوي في أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.7%، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى قياسي جديد، في إشارة إلى اتساع موجة التفاؤل داخل السوق وعدم اقتصارها على قطاع واحد فقط.

في سوق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل واضح بعدما بدأ المستثمرون في تسعير احتمال عودة حركة الشحن تدريجيًا عبر مضيق هرمز، الذي يُعد واحدًا من أهم الممرات البحرية لتجارة النفط عالميًا.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4% إلى حوالي 81.50 دولار للبرميل، كما هبط خام برنت بالنسبة نفسها تقريبًا إلى 83.75 دولار للبرميل، مع توقعات بأن يؤدي تخفيف التوترات إلى تقليل علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسعار.

ورغم الأجواء الإيجابية، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر مع تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني، خاصة أن بعض الجوانب الرئيسية لم تتضح بالكامل بعد، مثل جدول إعادة فتح المضيق، وآلية عودة حركة السفن، وموقف العقوبات، ومستقبل المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. لذلك، فإن التفاؤل الحالي يظل مرتبطًا بمدى تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع خلال الأيام المقبلة.

وتزامن هذا التحول في المعنويات مع ترقب المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.

لكن التركيز الأكبر سيكون على تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وورش بعد الاجتماع، بحثًا عن أي إشارات بشأن الخطوة التالية، خاصة بعد ارتفاع التضخم في مايو إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وفي سوق السندات، تحركت عوائد الخزانة الأمريكية بشكل محدود، إذ تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.48%، مقارنة بـ 4.49% في نهاية الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، فإن العوائد لا تزال مرتفعة نسبيًا بفعل المخاوف من أن تكون آثار ارتفاع أسعار الطاقة خلال فترة الحرب قد انتقلت بالفعل إلى تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلكين.

أما على مستوى الأسهم الفردية، واصل سهم سبيس إكس لفت الأنظار في ثاني جلساته بعد الطرح العام التاريخي، حيث ارتفع بنحو 20%، بعدما أنهى أول أيام تداوله يوم الجمعة على مكاسب قوية فوق سعر الاكتتاب.

ويعكس هذا الأداء استمرار شهية المستثمرين تجاه الشركات المرتبطة بالفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، رغم الجدل حول التقييمات المرتفعة.

واستفادت أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي من موجة التفاؤل العامة، إذ قفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بأكثر من 5%. وحققت أسهم شركات مثل AMD وإنفيديا وبرودكوم وميكرون مكاسب قوية، مدعومة بعودة الزخم إلى صفقة الذكاء الاصطناعي بعد فترة من التراجع وجني الأرباح.

كما امتدت المكاسب إلى أسهم الحوسبة الكمية، حيث قفز سهم D-Wave Quantum بنسبة 15% بعد رفع السعر المستهدف للسهم من جانب محللي ميزوهو، وهو ما دعم أسهم شركات أخرى في القطاع مثل Quantum Computing وRigetti Computing وIonQ. ويشير هذا الأداء إلى أن المستثمرين ما زالوا يبحثون عن فرص نمو جديدة داخل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

وفي قطاع الفضاء، بدأت بعض الأسهم المرتبطة بالمجال في التعافي بعد الضغوط التي تعرضت لها عقب الإدراج القوي لسبيس إكس.

فقد ارتفعت أسهم Rocket Lab وFirefly Aerospace بعد إشارات إيجابية من بعض المحللين الذين رأوا أن تراجع أسهم القطاع في الجلسة السابقة كان مبالغًا فيه، وأن الاهتمام المتزايد بسبيس إكس قد يفتح الباب أمام تقييمات أفضل للشركات العاملة في المجال نفسه.

وعلى صعيد الصفقات الكبرى، أعلنت فوكس اتفاقها على الاستحواذ على Roku في صفقة تبلغ قيمتها 22 مليار دولار، في خطوة تعكس استمرار التحولات داخل قطاع الإعلام والبث الرقمي.

وتسعى فوكس من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز حضورها في خدمات البث وتقليل اعتمادها على التلفزيون التقليدي، في وقت تتغير فيه عادات المشاهدة بسرعة.

وفي الأصول الأخرى، ارتفعت العملات المشفرة بالتزامن مع تحسن شهية المخاطرة، حيث صعد بيتكوين إلى نحو 66.5 ألف دولار، بعدما كان دون 64 ألف دولار في اليوم السابق.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 99.70، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر مخاطرة بعد تراجع التوترات الجيوسياسية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات اليوم، من المرجح أن تواصل الأسواق مراقبة ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني عن قرب، خاصة أي إشارات جديدة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وعودة حركة الملاحة بشكل طبيعي.

فإذا ظهرت مؤشرات واضحة على تنفيذ الاتفاق دون عراقيل، فقد تستمر شهية المخاطرة في دعم الأسهم، خصوصًا قطاعات التكنولوجيا والرقائق والذكاء الاصطناعي. أما إذا ظهرت تصريحات متضاربة أو تأخير في تنفيذ بنود الاتفاق، فقد تعود حالة الحذر سريعًا إلى السوق.

ومن المتوقع أيضًا أن يبقى اجتماع الفيدرالي هو الحدث الأهم بالنسبة للمستثمرين، إذ قد تتحرك الأسهم والسندات والدولار بقوة وفقًا للرسائل التي سيقدمها البنك المركزي حول التضخم والفائدة.

لذلك، قد تشهد جلسة اليوم تداولات متقلبة، مع ميل المستثمرين إلى جني بعض الأرباح بعد القفزة القوية في جلسة الإثنين، مع انتظار إشارات أوضح من الفيدرالي والملف الجيوسياسي.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة على نغمة إيجابية، لتغلق الأسبوع بمكاسب جماعية، بعدما وجدت وول ستريت دعمًا من الإدراج القوي لشركة سبيس إكس في بورصة ناسداك، إلى جانب تراجع أسعار النفط مع استمرار الحديث عن فرص التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء صعود المؤشرات الرئيسية بشكل متوازن، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%، مضيفًا أكثر من 350 نقطة، بينما تقدم مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.5%، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%.

وعلى مدار الأسبوع، سجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب محدودة لكنها مهمة، إذ ارتفع ناسداك بنحو 0.6%، وصعد كل من إس آند بي 500 وداو جونز بنسبة تقارب 0.5% و0.6% على التوالي.

وكان سهم سبيس إكس هو نجم الجلسة بلا منازع، بعدما بدأ تداوله في ناسداك تحت الرمز SPCX عند 150 دولارًا، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 135 دولارًا.

ومع نهاية الجلسة، أغلق السهم فوق مستوى 160 دولارًا، محققًا مكاسب تقارب 19% في أول يوم تداول.

ويحمل طرح سبيس إكس أهمية خاصة للأسواق، ليس فقط لأنه جمع نحو 75 مليار دولار في أكبر اكتتاب عام أولي في التاريخ، ولكن لأنه أعاد اختبار شهية المستثمرين تجاه الشركات الضخمة المرتبطة بالفضاء والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

كما عزز الطرح مكانة إيلون ماسك في صدارة المشهد الاستثماري، خاصة مع امتلاكه حصصًا كبيرة في شركات أخرى مثل تسلا ونيورالينك وذا بورينج كومباني.

في المقابل، خففت أسعار النفط جزءًا من الضغط الذي سيطر على الأسواق خلال الأيام الماضية. فقد تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.8% إلى 84.35 دولار للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنحو 3.5% ليستقر عند 87.33 دولار للبرميل.

وجاء هذا الهبوط مع تضارب التصريحات حول تفاصيل مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران، واحتمال التوصل إلى تفاهم يسمح بتهدئة الأوضاع وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وساهم تراجع النفط في دعم بعض أسهم قطاعات السفر والطيران، حيث تمثل تكاليف الوقود أحد أهم بنود الإنفاق بالنسبة لشركات الطيران والرحلات البحرية.

لذلك، تحسنت معنويات المستثمرين تجاه شركات مثل دلتا ويونايتد وأمريكان إيرلاينز، إلى جانب بعض شركات الرحلات البحرية، مع توقعات بانخفاض نسبي في ضغوط الوقود إذا استمر تراجع أسعار الخام.

أما في سوق السندات، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى قرب 4.49%، مقارنة بنحو 4.47% في الجلسة السابقة.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى مستوى 99.78 نقطة، بينما ظلت بتكوين قريبة من مستوى 63600 دولار دون تغير كبير خلال اليوم.

أما الذهب، فارتفع بقوة، حيث صعدت العقود الآجلة بنحو 3% إلى حوالي 4230 دولارًا للأوقية، مستفيدة من الطلب على التحوط وسط حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وجاء أداء أسهم التكنولوجيا الكبرى متباينًا خلال الجلسة. فقد ارتفع سهم تسلا بنسبة 1.6%، مستفيدًا من تحسن المزاج العام تجاه شركات إيلون ماسك بعد نجاح طرح سبيس إكس.

في المقابل، تعرض سهم أدوبي لضغوط حادة وهبط بنحو 7%، بعد أن حذرت الشركة من ضغوط قصيرة الأجل على نمو الإيرادات المتكررة، بسبب تركيزها على توسيع قاعدة مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية، إلى جانب إعلان مغادرة المدير المالي للشركة.

وعلى الجانب الاقتصادي، أظهرت البيانات وجود فجوة واضحة بين قوة سوق العمل في الأرقام الرسمية وبين شعور المستهلكين تجاه الاقتصاد. فرغم أن سوق العمل لا يزال متماسكًا نسبيًا، أظهر مسح جامعة ميشيجان أن نسبة كبيرة من المستهلكين تتوقع ارتفاع البطالة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو ما يعكس استمرار القلق بشأن مستقبل النمو والدخل والإنفاق.

كما حصل المستهلك الأمريكي على بعض الدعم من تراجع أسعار البنزين، حيث انخفض متوسط سعر الجالون العادي إلى 4.11 دولار، بعد أن بلغ ذروته مؤخرًا عند 4.56 دولار.

وقد يساعد استمرار تراجع أسعار النفط في تخفيف الضغوط على الأسر الأمريكية، لكن هذا التحسن يظل مرتبطًا باستقرار الأوضاع الجيوسياسية وعدم عودة مخاوف الإمدادات.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تدخل الأسواق تعاملات اليوم وهي أكثر حساسية لأي تطور جديد بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني، خاصة أن فتح مضيق هرمز أو استمرار تعطله سيظل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه أسعار النفط والتضخم وشهية المخاطرة.

ومن المتوقع أن تستفيد الأسهم الأمريكية عقب إعلان اتفاق السلام بين أمريكا وإيران، خصوصًا قطاعات التكنولوجيا والسفر والطيران، بينما قد تواجه أسهم الطاقة بعض الضغوط إذا واصل النفط تراجعه.

وفي المقابل، قد يظل الذهب مدعومًا طالما لم تتضح الصورة بالكامل، لأن المستثمرين عادة لا يتخلون عن أدوات التحوط بسرعة في أوقات التحولات السياسية الكبرى.

أما الدولار والسندات، فمن المرجح أن يبقيا تحت تأثير مزدوج: تطورات الشرق الأوسط من جهة، وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي من جهة أخرى. فإذا جاءت نبرة الفيدرالي حذرة أو متشددة، فقد ترتفع العوائد مجددًا، ما قد يضغط على الذهب وأسهم النمو. لكن إذا ساعد انخفاض النفط في تهدئة مخاوف التضخم، فقد تجد الأسهم فرصة أكبر لمواصلة الصعود.

وساهم هذا القرار في تراجع أسعار النفط وعودة شهية المخاطرة إلى وول ستريت، خاصة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأنهى مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، الجلسة على ارتفاع بنحو 2.5%، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9%، مضيفًا نحو 930 نقطة، في مكاسب قوية جاءت بعد هبوط حاد في اليوم السابق. كما ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.8%، بدعم من تحسن المعنويات في أغلب قطاعات السوق.

وكانت المؤشرات الأمريكية الرئيسية قد تعرضت لضغوط قوية في جلسة الأربعاء، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب صدور بيانات تضخم أظهرت استمرار الضغوط السعرية.

فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين أعلى وتيرة تضخم سنوية في ثلاث سنوات، ما زاد مخاوف المستثمرين من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

لكن الصورة تغيرت بعدما كتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أنه ألغى الضربات الجوية التي كانت مقررة ضد إيران مساء الخميس. وكان قد هدد في وقت سابق بتوجيه ضربات قوية واستهداف جزيرة خرج ومنشآت نفطية أخرى، الأمر الذي دفع أسعار الخام إلى الصعود قبل أن تعكس اتجاهها لاحقًا.

وتراجعت أسعار النفط بوضوح عقب إعلان إلغاء الضربات، إذ انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.4% إلى 86.60 دولار للبرميل، بينما هبطت عقود خام برنت القياسي بنحو 3% إلى 90.38 دولار للبرميل.

وساهم هذا التراجع في تخفيف مخاوف التضخم، خاصة أن ارتفاع الطاقة كان أحد أبرز مصادر الضغط على الأسواق في الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 1.1% خلال مايو على أساس شهري، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 0.7%.

وفي المقابل، ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4%، وهي وتيرة أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.5%.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.46%، مقارنة بنحو 4.56% في إغلاق الأربعاء. ويعكس هذا التراجع عودة المستثمرين إلى تقييم مسار الفائدة في ضوء انخفاض أسعار النفط وتراجع المخاطر الجيوسياسية.

وفي تحركات الأسهم الفردية، هبط سهم أوراكل بنسبة 8.5% بعدما أعلنت شركة البرمجيات والحوسبة السحابية إنفاقًا رأسماليًا أعلى من المتوقع بنحو 5 مليارات دولار، ما أثار قلق المستثمرين بشأن تكلفة التوسع في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، شهدت أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي انتعاشًا قويًا بعد خسائر الجلسة السابقة. فقد ارتفعت أسهم AMD ومارفيل تكنولوجي وميكرون تكنولوجي بنسب تراوحت بين 7.5% و12%، بعدما تراجعت بنحو 5% لكل منها في جلسة الأربعاء. كما صعد سهم سوبر مايكرو كمبيوتر بنسبة 9%، بعد هبوط حاد بلغ 28% في الجلسة السابقة.

أما أسهم مجموعة "العظماء السبعة" فقد أنهت الجلسة على أداء إيجابي في معظمها، بقيادة سهم تسلا الذي ارتفع بنسبة 4.6%. في المقابل، تراجع سهم مايكروسوفت بنسبة 1.8%، كما هبط سهم أدوبي بأكثر من 6% قبل إعلان نتائج أعمال الشركة بعد إغلاق السوق.

وفي الأسواق الأخرى، ارتفع البيتكوين إلى نحو 63.6 ألف دولار، بعدما كان قد تراجع خلال الليل إلى أقل من 61.1 ألف دولار.

كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 99.67 نقطة، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.4% إلى 4230 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل المعدن النفيس أدنى إغلاق له منذ نوفمبر، رغم أنه كان قد بلغ مستوى قياسيًا عند 5626.80 دولار في أواخر يناير.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى استمرار تأثير تهدئة التوترات بين واشنطن وطهران على حركة الأسواق، خاصة مع تراجع أسعار النفط إلى مستويات أقل، وهو ما قد يدعم أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو إذا استمرت المخاوف التضخمية في الانحسار.

ومن المتوقع أن يظل قطاع التكنولوجيا في دائرة الضوء، خصوصًا مع ترقب إدراج شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك في بورصة ناسداك تحت الرمز SPCX، في طرح عام أولي يحظى باهتمام واسع من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وقد يدعم نجاح الطرح شهية المخاطرة في السوق، لكنه قد يزيد أيضًا من التقلبات داخل أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

كما ستتابع وول ستريت قراءة ثقة المستهلكين الأمريكية الأولية، إلى جانب أي تصريحات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي حال استمرت عوائد السندات في التراجع واستقر النفط عند مستويات أقل، فقد تحصل المؤشرات الأمريكية على دعم إضافي، بينما قد يؤدي أي تجدد للتوترات في الشرق الأوسط إلى عودة الضغوط سريعًا على الأسهم.

تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو الطرح المحتمل لشركة سبيس إكس، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وسط توقعات بأن تصل قيمة الاكتتاب إلى نحو 75 مليار دولار.

وإذا تحقق هذا الرقم، فقد يصبح طرح سبيس إكس واحدًا من أكبر الاكتتابات العامة في تاريخ أسواق المال، وربما يتجاوز أسماء عملاقة تصدرت المشهد لسنوات، مثل أرامكو السعودية وعلي بابا وفيزا.

الاكتتابات الكبرى لا تعني فقط جمع مليارات الدولارات، لكنها تعكس أيضًا ثقة المستثمرين في الشركة والقطاع الذي تعمل فيه. لذلك تتحول بعض الطروحات إلى أحداث تاريخية تتابعها الأسواق حول العالم.

أرامكو السعودية.. عملاق الطاقة يدخل السوق

جاء طرح أرامكو السعودية في ديسمبر 2019 كواحد من أهم الأحداث المالية عالميًا. فقد جمعت الشركة في البداية نحو 25.6 مليار دولار، لتصبح أكبر اكتتاب عام في التاريخ من حيث القيمة الاسمية وقتها.

وتعد أرامكو أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، وتمثل أحد أهم الأصول الاقتصادية في قطاع الطاقة. لذلك لم يكن طرحها مجرد إدراج شركة في السوق، بل حدثًا ضخمًا ارتبط برؤية السعودية وخططها الاقتصادية.

وبعد احتساب التضخم حتى عام 2026، تصل القيمة المعدلة لطرح أرامكو إلى نحو 33.17 مليار دولار.

علي بابا.. الطرح الذي خطف أنظار وول ستريت

في عام 2014، طرحت شركة علي بابا الصينية أسهمها في بورصة نيويورك، وجمعت نحو 21.8 مليار دولار، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقًا إلى حوالي 25 مليار دولار بعد بيع أسهم إضافية.

كان الطرح لحظة مهمة في تاريخ التكنولوجيا الصينية، إذ قدم علي بابا نفسه للعالم كعملاق في التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.

ورغم أن أرامكو لاحقًا انتزعت منها الصدارة، ظل اكتتاب علي بابا من أبرز الطروحات في تاريخ الأسواق. وتبلغ قيمته المعدلة بالتضخم نحو 30.45 مليار دولار.

سوفت بنك.. طرح ضخم في سوق اليابان

طرحت سوفت بنك أسهمها في بورصة طوكيو عام 2018، وجمعت نحو 21.3 مليار دولار، لتصبح من أكبر الاكتتابات في العالم.

ورغم أن السهم تراجع في أول يوم تداول، فإن حجم الطرح جعله علامة بارزة في السوق الياباني. وتعمل الشركة في خدمات الاتصالات والإنترنت، وليست بنكًا كما قد يوحي اسمها.

وبعد تعديل قيمة الطرح وفق التضخم، تصل قيمته إلى نحو 28.29 مليار دولار.

إن تي تي دوكومو.. اكتتاب وسط أزمة

يعد طرح إن تي تي دوكومو اليابانية عام 1998 من أبرز الاكتتابات التاريخية، لأنه جاء في وقت كانت فيه آسيا تعاني من أزمة مالية قوية.

ورغم الظروف الصعبة، نجحت الشركة في جمع أكثر من 18 مليار دولار، وارتفع سهمها في أول يوم تداول، ما أعاد جزءًا من الثقة إلى أسواق المال وقتها.

وبحسب القيمة المعدلة بالتضخم، يصل طرح دوكومو إلى نحو 36.73 مليار دولار، ليكون من أكبر الطروحات التاريخية عند احتساب أثر التضخم.

فيزا.. طرح ناجح في وقت صعب

في عام 2008، طرحت فيزا أسهمها في بورصة نيويورك، وجمعت نحو 17.9 مليار دولار، لتصبح وقتها أكبر اكتتاب عام في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء الطرح في فترة صعبة، تزامنًا مع الأزمة المالية العالمية، لكن قوة نموذج أعمال فيزا في المدفوعات الإلكترونية ساعدت على جذب المستثمرين.

ومع توسع الدفع الرقمي حول العالم، تحولت فيزا لاحقًا إلى واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية عالميًا. وتبلغ القيمة المعدلة لطرحها نحو 27.86 مليار دولار.

لماذا يترقب المستثمرون طرح سبيس إكس؟

ما يجعل سبيس إكس مختلفة أنها لا تعمل في قطاع تقليدي، بل تقود مجالًا يجمع بين الفضاء، والصواريخ، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية من خلال ستارلينك.

لذلك، فإن طرح الشركة قد لا يكون مجرد اكتتاب ضخم، بل اختبارًا لشهية المستثمرين تجاه قطاع الفضاء التجاري. فإذا وصلت قيمة الطرح إلى 75 مليار دولار، فقد يفتح ذلك فصلًا جديدًا في تاريخ الاكتتابات العالمية.

وفي النهاية، تكشف أكبر الاكتتابات في التاريخ أن الأسواق لا تبحث عن الأرقام فقط، بل تنجذب إلى القصص الكبيرة. أرامكو مثلت قوة الطاقة، وعلي بابا جسدت صعود التكنولوجيا الصينية، وفيزا عبّرت عن مستقبل المدفوعات، وربما تكون سبيس إكس هي القصة القادمة التي تربط أسواق المال بالفضاء.