وصعد مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.7%، بينما ارتفع كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنحو 0.3%. وبهذه المكاسب، سجل داو جونز ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي.

وجاء صعود الأسهم رغم صدور قراءة أضعف من المتوقع لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن "كونفرنس بورد"، إلى جانب إعلان كندا فرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 50% على بعض السلع الأمريكية، إذ طغى تعافي قطاع أشباه الموصلات على الضغوط الناتجة عن تلك التطورات.

وكانت أسهم الرقائق قد تعرضت لموجة بيع قوية في جلسة الإثنين، قبل أن تستعيد جانبًا من خسائرها الثلاثاء. وارتفع صندوق "راوند هيل ميموري" المتداول بنحو 4% بعدما خسر قرابة 6% في الجلسة السابقة، مدعومًا بصعود أسهم ويسترن ديجيتال وSK Hynix وميكرون تكنولوجي وسيجيت تكنولوجي.

كما ارتفع صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 1.6%، بعد انخفاضه بأكثر من 2.5% الإثنين، مستفيدًا من تعافي عدد من أسهم القطاع، من بينها مارفيل تكنولوجي وأدفانسد مايكرو ديفايسز.

وكان سهم إنفيديا من أبرز الرابحين، إذ صعد بأكثر من 2% لينهي سلسلة خسائر امتدت سبع جلسات متتالية، وهي الأطول للسهم منذ عام 2022.

ويترقب المستثمرون إعلان الشركة نتائجها الفصلية بعد إغلاق جلسة الأربعاء، وسط اهتمام واسع بأداء الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي ومستويات الإنفاق على مراكز البيانات.

وتكتسب نتائج إنفيديا أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق، نظرًا إلى الوزن الضخم للشركة في مؤشرات الأسهم الأمريكية ودورها المحوري في طفرة الذكاء الاصطناعي.

وتشير بعض تقديرات المحللين إلى إمكانية تسجيل الشركة إيرادات فصلية تقترب من 92 إلى 93 مليار دولار، ما يجعل مستوى الإيرادات والتوقعات المستقبلية للشركة عاملًا حاسمًا في تحركات قطاع التكنولوجيا خلال الجلسات المقبلة.

أما بقية أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ضمن مجموعة "السبعة الرائعة"، فسجلت أداءً متباينًا خلال الجلسة، في حين تمكن سهم تسلا من تحقيق تعافٍ محدود بعدما أنهى تعاملات الإثنين منخفضًا بنحو 4%.

وعلى صعيد نتائج الشركات، تعرض سهم ديكس سبورتنج جودز لخسائر تجاوزت 30% بعدما جاءت نتائج الشركة في الربع الثاني دون توقعات المحللين، إلى جانب خفض عدد من توقعاتها للعام بأكمله. كما تراجع سهم إنتويت بنحو 3.5% قبل إعلان نتائج أعمالها.

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط خسائرها رغم العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران والجهات التي تتعامل معها، مع انحسار جانب من المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.5% إلى 82.05 دولار للبرميل عند نهاية تعاملات الأسهم الأمريكية، بينما انخفض خام برنت بنسبة 4.1% إلى 88.35 دولار.

وتواصل أسعار الخام تراجعها خلال تعاملات الأربعاء مع تحسن الآمال بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما ساهم في تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت الأسعار خلال الفترة الماضية.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 4.64%، منخفضًا بنحو ست نقاط أساس عن إغلاق الإثنين، وهو ما ساهم في تخفيف جانب من الضغوط التي واجهت أسهم التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة.

كما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% إلى 98.93 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى نحو 4715 دولارًا للأوقية، لتظل الأسعار بالقرب من أعلى مستوياتها منذ منتصف مايو.

وفي أسواق العملات الرقمية، تجاوزت البيتكوين مستوى 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ 15 مايو، قبل أن تلامس مستوى أعلى من 81.2 ألف دولار، ثم تقلص مكاسبها وتتداول قرب 78.7 ألف دولار في وقت لاحق.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تدخل الأسواق جلسة الأربعاء 26 أغسطس في حالة من الحذر، إذ تتحرك العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في نطاقات محدودة قبل حدثين رئيسيين قد يحددان اتجاه وول ستريت خلال الفترة القصيرة المقبلة: بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية ونتائج إنفيديا.

وأظهرت التعاملات المبكرة أداءً متباينًا للعقود الآجلة، مع ضغوط محدودة على العقود المرتبطة بمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.

وتأتي بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو في مقدمة اهتمامات المستثمرين، باعتباره مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير التوقعات إلى تباطؤ التضخم العام على أساس سنوي إلى نحو 3.6% مقارنة مع 3.7% في يونيو، فيما تتركز الأنظار بصورة أكبر على قراءة المؤشر الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة.

وستكون أي قراءة أقل من التوقعات إيجابية بصورة عامة للأسهم، إذ قد تقلل مخاوف عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة وتضغط على عوائد سندات الخزانة والدولار، وهو ما قد يوفر دعمًا إضافيًا لقطاع التكنولوجيا والذهب.

وعلى الجانب الآخر، فإن تسجيل التضخم قراءة أعلى من المتوقع قد يعيد المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية، ويزيد احتمالات اتباع الفيدرالي سياسة أكثر تشددًا، وهو سيناريو قد يدفع عوائد السندات والدولار للصعود ويشكل ضغطًا على الأسهم، خاصة أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.

كما تترقب الأسواق التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، وسط توقعات بإجراء تعديل على القراءة الأولية للنمو، ما قد يوفر المزيد من الإشارات حول قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تحمل مستويات الفائدة الحالية.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الإثنين على أداء متباين، بعدما تعرضت أسهم شركات أشباه الموصلات لضغوط بيعية قوية دفعت مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 إلى التراجع، بينما تمكن مؤشر داو جونز الصناعي من الإغلاق على ارتفاع.

وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.6%، فيما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%. وفي المقابل، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.3%.

وجاءت تحركات الإثنين بعدما أغلقت المؤشرات الأمريكية الثلاثة جلسة الجمعة الماضية على مكاسب، مع صعود داو جونز بأكثر من 500 نقطة، إلا أن هذه المكاسب لم تكن كافية لمحو خسائر الأسبوع.

وسجل كل من S&P 500 وناسداك أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع، بينما تكبد داو جونز خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

قاد قطاع أشباه الموصلات موجة الهبوط خلال الجلسة، مع تعرض عدد من شركات الذاكرة والرقائق لعمليات بيع قوية. وتراجع صندوق Roundhill Memory ETF بنحو 6%، متأثرًا بخسائر أسهم سانديسك وويسترن ديجيتال وSK Hynix ومايكرون وسيجيت.

وامتدت الضغوط إلى قطاع أشباه الموصلات الأوسع، إذ هبط صندوق iShares Semiconductor ETF بأكثر من 2.5%، بالتزامن مع انخفاض أسهم مارفل تكنولوجي وإنتل وAdvanced Micro Devices وApplied Materials.

كما انخفض سهم إنفيديا بنحو 3% قبل إعلان نتائج أعمالها الفصلية المنتظرة الأربعاء، وسط تزايد الحذر تجاه تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مخاوف من ارتفاع تكاليف الخوادم التي تعتمد على رقائق الشركة خلال الفترة المقبلة.

وتراجع سهم تسلا بنحو 4% بعدما قفز بأكثر من 5% في جلسة الجمعة، بينما أنهت غالبية أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى التعاملات على ارتفاع.

وفي أسواق الطاقة، هبطت أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لتأثير الإجراءات الأمريكية الجديدة ضد إيران والجهات التي تتعامل معها، في وقت لم تظهر فيه حتى الآن مؤشرات على اضطراب واسع في الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2.2% إلى 85.15 دولار للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنسبة 2.3% ليتداول قرب 92.20 دولار.

ويشير أداء السوق إلى أن المستثمرين لا يزالون يترقبون مدى قدرة العقوبات الجديدة على التأثير الفعلي في صادرات النفط الإيرانية وحركة الإمدادات العالمية، خاصة في ظل عدم وضوح حجم الإجراءات التي قد تستهدف الدول أو المؤسسات المتعاملة مع طهران.

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا محدودًا خلال جلسة الإثنين، لكنها بقيت عند مستويات مرتفعة بعد موجة الصعود القوية التي سجلتها خلال الفترة الأخيرة.

وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس إلى قرابة 4.71%، بينما هبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 4 نقاط أساس إلى 5.23%.

وكان العائد على السندات الثلاثينية قد لامس 5.34% الأسبوع الماضي، وهو من أعلى مستوياته في نحو عقدين، قبل أن تسهم الإجراءات الأخيرة الرامية إلى تعزيز عمليات إعادة شراء السندات في تهدئة جزء من الضغوط.

وفي أسواق المعادن، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% لتتحرك قرب مستوى 4700 دولار للأوقية، مع استمرار الطلب على المعدن الأصفر في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.2% إلى 99.04 نقطة.

أما البيتكوين، فواصلت مكاسبها واقتربت خلال الجلسة من مستوى 80 ألف دولار، وهو أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، قبل أن تتداول لاحقًا قرب 78.9 ألف دولار.

وتراجع سهم روبن هود بنحو 3.5% بعد المكاسب القوية التي سجلها في الجلسة السابقة، بينما ارتفع سهم Strategy بنحو 2.5% مستفيدًا من استمرار الزخم الصعودي في سوق العملات المشفرة.

كما هبطت الأسهم الأمريكية المدرجة لشركتي PDD Holdings وXPeng الصينيتين بنسبة 1.5% و8.5% على التوالي عقب إعلان نتائج أعمالهما.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه الأنظار في تعاملات الثلاثاء إلى محاولة أسهم التكنولوجيا التعافي من خسائر الجلسة السابقة، خاصة بعد موجة البيع القوية التي تعرض لها قطاع أشباه الموصلات.

ويظل سهم إنفيديا أحد أبرز محاور اهتمام المستثمرين قبل إعلان نتائج أعمال الشركة بعد إغلاق جلسة الأربعاء، إذ تمثل النتائج اختبارًا مهمًا لقوة الطلب على تقنيات ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، كما قد تحدد اتجاه قطاع التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة.

كما تترقب الأسواق اليوم مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، من بينها أسعار المنازل ومبيعات المنازل الجديدة وثقة المستهلك والنشاط الصناعي، بحثًا عن إشارات جديدة حول قوة الاقتصاد الأمريكي واتجاه الإنفاق والطلب.

وقد تؤدي أي بيانات أقوى من المتوقع إلى إعادة الضغوط الصعودية على عوائد سندات الخزانة والدولار، وهو ما قد يحد من مكاسب أسهم التكنولوجيا والذهب، بينما قد تعزز البيانات الضعيفة توقعات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أقل تشددًا.

وفي الوقت نفسه، يتزايد الحذر قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة خلال الأسبوع، وعلى رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يحظى بمتابعة قوية من الاحتياطي الفيدرالي عند تقييم اتجاه الأسعار.

ومن المرجح أن تظل تحركات وول ستريت متقلبة خلال جلسة الثلاثاء، مع احتمالات تعافي قطاع التكنولوجيا، لكن المستثمرين قد يتجنبون بناء مراكز كبيرة قبل صدور نتائج إنفيديا وبيانات التضخم، إلى جانب ترقب إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعات جاكسون هول.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في جلسة الجمعة بنحو 1%، مضيفًا أكثر من 500 نقطة، فيما صعد كل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بنحو 0.4%.

لكن الصورة الأسبوعية جاءت مختلفة، إذ خسر ناسداك نحو 2.1% خلال الأسبوع، في حين تراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%، وهبط داو جونز بنحو 0.9%، مسجلًا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

وعلى الرغم من التراجع الأسبوعي، لا تزال المؤشرات الأمريكية الرئيسية تحتفظ بمكاسب قوية منذ بداية العام، حيث يرتفع ناسداك بنحو 13%، مقابل مكاسب تقارب 12% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 و11% لمؤشر داو جونز.

ظل سوق السندات أحد أبرز مصادر الضغط على وول ستريت، بعدما حافظت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مستويات مرتفعة للغاية رغم تدخل وزارة الخزانة لتهدئة التقلبات في سوق الدين.

واقترب العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنهاية الجمعة من مستوى 4.74%، بينما دار عائد السندات لأجل 30 عامًا حول 5.28%، بعدما سجل خلال الأسبوع نحو 5.34%، وهو أعلى مستوى له في قرابة عقدين.

وساهمت القفزة في العوائد طويلة الأجل في زيادة الضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا والنمو، إذ تصبح تقييمات تلك الشركات أقل جاذبية للمستثمرين عندما ترتفع تكلفة الاقتراض والعائد المتاح على الأصول منخفضة المخاطر.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء بعض السندات طويلة الأجل إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لكل عملية، في محاولة لتحسين السيولة واحتواء الارتفاع الحاد في العوائد، إلا أن تأثير هذه الخطوة ظل محدودًا، مع استمرار العائد على السندات الثلاثينية أعلى 5.2%.

على الجانب الآخر، شهد سوق العملات المشفرة أسبوعًا استثنائيًا، إذ قفزت البيتكوين خلال تعاملات الجمعة إلى أعلى من 79 ألف دولار للمرة الأولى منذ مايو، قبل أن تتراجع قليلًا إلى منطقة 77 ألف دولار.

وحققت العملة المشفرة مكاسب تقارب 23% خلال الأسبوع، مستفيدة من ضعف الدولار ومخاوف المستثمرين بشأن الديون الحكومية والسياسات التي تستهدف الحد من ارتفاع عوائد السندات.

وانعكس صعود البيتكوين بقوة على الأسهم المرتبطة بسوق العملات الرقمية، إذ سجلت أسهم Robinhood وStrategy وCircle وCoinbase ارتفاعات قوية، وقفز سهم Robinhood بنحو 13% ليأتي بين أكبر الرابحين داخل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

أما أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى "Magnificent Seven"، فقد سجلت أداءً متباينًا خلال جلسة الجمعة، مع ارتفاع سهم تسلا بأكثر من 5%.

ومع ذلك، ظلت أسهم التكنولوجيا تحت ضغط واضح على مدار الأسبوع، إذ انخفض قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 3%، في ظل ارتفاع عوائد السندات وتجدد المخاوف بشأن التكلفة الضخمة للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع التجزئة، ارتفع سهم Ross Stores بنحو 4.5% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للعام بالكامل مستفيدة من زيادة الطلب على السلع المخفضة.

كما صعد سهم BJ’s Wholesale Club بنحو 5.5% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح خلال 2026، عقب إعلان نتائج فصلية تجاوزت تقديرات المحللين.

كان الذهب من أبرز المستفيدين من اضطرابات أسواق السندات وضعف العملة الأمريكية، إذ ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر الجمعة بأكثر من 2% إلى نحو 4,675 دولارًا للأوقية، لتسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وحقق الذهب مكاسب أسبوعية تجاوزت 5%، فيما بلغت مكاسبه منذ بداية أغسطس نحو 13% بنهاية الجمعة، بدعم من زيادة الطلب على الأصول البديلة والتحوط من مخاطر التضخم والدين الحكومي وضعف الدولار.

واستمرت هذه القوة خلال تعاملات الاثنين، إذ ارتفع الذهب الفوري إلى نحو 4,649 دولارًا للأوقية، مسجلًا أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بينما صعدت العقود الأمريكية إلى نحو 4,706 دولارات.

في المقابل، ظل مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أشهر، بعدما تضررت العملة الأمريكية من المخاوف المرتبطة بارتفاع الدين الحكومي وسياسة وزارة الخزانة تجاه سوق السندات.

استقرت أسعار النفط قرب مستويات مرتفعة في نهاية الأسبوع الماضي بعدما قفزت بقوة إثر تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، في ظل استمرار تعثر الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز بصورة طبيعية.

وتداول خام غرب تكساس الوسيط الجمعة حول 86.85 دولارًا للبرميل، بينما تحرك خام برنت بالقرب من 94 دولارًا.

لكن الأسعار بدأت تعاملات الاثنين على انخفاض ملحوظ بفعل عمليات جني الأرباح، إذ هبط خام برنت بنحو 1.6% إلى 92.84 دولارًا للبرميل، بينما انخفض الخام الأمريكي بنحو 2.3% إلى 85.02 دولارًا.

ورغم التراجع الحالي، تظل مخاطر ارتفاع الأسعار قائمة مع استمرار القيود على حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز، إلى جانب ترقب الأسواق العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تبدأ وول ستريت جلسة الاثنين نحو استمرار التقلبات والحذر، مع احتمالية تعرض ناسداك وأسهم التكنولوجيا لضغوط أكبر إذا واصلت عوائد السندات ارتفاعها.

وقد يوفر تراجع النفط بعض الدعم للسوق من خلال تخفيف المخاوف التضخمية، لكن هذا العامل قد يتغير سريعًا بعد إعلان تفاصيل العقوبات الأمريكية على إيران.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تستفيد قطاعات دفاعية وأسهم المواد الأساسية من استمرار التقلبات، بينما تظل أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى حساسة بشدة لأي تحرك جديد في العائد على سندات الخزانة.

أما الذهب، فلا تزال صورته الإيجابية مدعومة بضعف الدولار والطلب على الملاذات الآمنة، في حين يمكن أن تحافظ البيتكوين على جزء كبير من مكاسبها الأخيرة، وإن كانت القفزة الحادة التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي ترفع احتمالات جني الأرباح على المدى القصير.

وبشكل عام، تدخل وول ستريت أسبوعًا حاسمًا بعد أول خسارة أسبوعية لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك منذ ثلاثة أسابيع، وسط ثلاثة ملفات رئيسية ستحدد الاتجاه القادم للأسواق: العقوبات الأمريكية على إيران، نتائج إنفيديا، ورسائل الاحتياطي الفيدرالي من جاكسون هول.

وتأتي التسوية بعد نحو عامين من رفع الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضد تيك توك وشركته الأم الصينية بايت دانس، اتهمتهما فيها بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية بيانات المستخدمين من الأطفال، إلى جانب جمع معلومات شخصية عن بعض المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا دون الحصول على موافقة آبائهم أو أولياء أمورهم بالشكل الذي يفرضه القانون الأمريكي.

وبموجب الاتفاق الجديد، وافقت تيك توك على دفع 400 مليون دولار لإنهاء الاتهامات، بينما كشفت وثائق قضائية عن اتجاه الحكومة إلى إسقاط الدعوى بصورة نهائية، وهو ما يعني إغلاق القضية وعدم إمكانية إعادة رفعها مستقبلاً استنادًا إلى الادعاءات نفسها التي تضمنتها الدعوى الحالية.

وتضع هذه التسوية حدًا لمعركة قانونية كانت تحمل مخاطر كبيرة بالنسبة إلى تيك توك، خاصة في ظل التدقيق التنظيمي المتزايد الذي يواجهه التطبيق داخل الولايات المتحدة، سواء فيما يتعلق بخصوصية المستخدمين وحماية القاصرين أو بسبب المخاوف المرتبطة بملكية بايت دانس الصينية للتطبيق وطرق التعامل مع بيانات المستخدمين الأمريكيين.

قضية بدأت باتهامات بانتهاك خصوصية الأطفال

تعود جذور القضية إلى عام 2024، عندما رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد تيك توك وبايت دانس، متهمة الشركتين بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت المعروف باسم COPPA.

ويعد هذا القانون أحد أهم التشريعات الأمريكية المنظمة لعملية جمع واستخدام البيانات الخاصة بالأطفال على الإنترنت، إذ يفرض على المواقع والمنصات والخدمات الرقمية الموجهة للأطفال، أو التي تعلم أنها تجمع معلومات من مستخدمين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، الحصول على موافقة الوالدين قبل جمع بياناتهم الشخصية.

كما يضع القانون قيودًا تتعلق بكيفية تخزين هذه البيانات واستخدامها، إلى جانب فرض متطلبات خاصة بشأن إبلاغ أولياء الأمور بالمعلومات التي تجمعها المنصات الرقمية عن أطفالهم، والأغراض التي تستخدم من أجلها.

وبحسب الاتهامات التي وجهتها الحكومة الأمريكية، لم توفر تيك توك الحماية المطلوبة لبعض المستخدمين القاصرين، كما جرى جمع بيانات شخصية مرتبطة بأطفال دون السن القانونية دون استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على موافقة الوالدين.

ومنحت هذه الاتهامات القضية أهمية خاصة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف العالمية من تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، سواء من حيث المحتوى الذي يتعرضون له أو كمية البيانات التي تجمعها التطبيقات عن سلوكهم واهتماماتهم واستخدامهم للإنترنت.

400 مليون دولار لإغلاق الملف

يمثل مبلغ التسوية البالغ 400 مليون دولار تكلفة كبيرة بالنسبة إلى تيك توك، لكنه في المقابل يسمح للشركة بإغلاق ملف قانوني كان يمكن أن يستمر لفترة طويلة وأن يفرض عليها مزيدًا من الضغوط التنظيمية والقضائية داخل أحد أكبر أسواقها في العالم.

ولا تقتصر أهمية الاتفاق على القيمة المالية فقط، إذ إن إسقاط الدعوى بصورة نهائية يمنح الشركة درجة أكبر من الوضوح القانوني بشأن هذه القضية تحديدًا، ويجنبها استمرار النزاع مع وزارة العدل الأمريكية أو إعادة فتح الاتهامات نفسها مستقبلاً.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تظل مسألة حماية الأطفال من أبرز التحديات التنظيمية التي تواجه تيك توك وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى، مع تشديد السلطات الأمريكية والأوروبية الرقابة على آليات التحقق من أعمار المستخدمين وسياسات جمع البيانات والإعلانات الموجهة للقاصرين.

وتعكس قيمة التسوية كذلك حجم المخاطر المالية المتزايدة التي تواجه شركات التكنولوجيا بسبب قضايا الخصوصية، بعدما أصبحت حماية البيانات أحد المحاور الرئيسية للتشريعات المنظمة للقطاع الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعلومات الأطفال والمستخدمين القاصرين.

معركة تيك توك في الولايات المتحدة تتجاوز قضية الخصوصية

ورغم انتهاء قضية وزارة العدل المتعلقة بخصوصية الأطفال، لا يعني الاتفاق أن تيك توك تجاوز جميع التحديات التي يواجهها في السوق الأمريكية، إذ يخوض التطبيق منذ سنوات معركة أوسع ترتبط بمستقبل نشاطه داخل الولايات المتحدة.

وتتركز أبرز المخاوف الأمريكية حول ملكية شركة بايت دانس الصينية للتطبيق وإمكانية وصول جهات صينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين، وهي مخاوف نفتها تيك توك مرارًا، مؤكدة اتخاذ إجراءات لعزل بيانات المستخدمين الأمريكيين وتأمينها.

ومع ذلك، دفعت هذه المخاوف واشنطن إلى زيادة الضغوط على الشركة، وسط مطالبات بإعادة هيكلة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وفصلها بصورة أكبر عن الشركة الأم الصينية.

وتحوّل مستقبل التطبيق خلال السنوات الأخيرة إلى قضية تجمع بين الأمن القومي وتنظيم شركات التكنولوجيا والعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، ما جعل تيك توك في قلب خلاف سياسي وتجاري يتجاوز بكثير طبيعة عمله كمنصة لمقاطع الفيديو القصيرة.

مشروع مشترك لتجنب حظر تيك توك

وفي خطوة تستهدف تقليل المخاطر التي تهدد استمرار نشاط التطبيق في السوق الأمريكية، وافقت بايت دانس في يناير على إنشاء مشروع مشترك تكون غالبية ملكيته لصالح جهات أمريكية.

ويهدف الهيكل الجديد بصورة أساسية إلى تعزيز حماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، ومعالجة المخاوف التي أثارتها السلطات الأمريكية بشأن ارتباط التطبيق بشركته الأم الصينية.

كما تسعى هذه الخطوة إلى تجنيب تيك توك سيناريو الحظر داخل الولايات المتحدة، والذي ظل يمثل أحد أكبر المخاطر التي تواجه الشركة خلال الفترة الماضية.

ومن شأن زيادة الملكية والسيطرة الأمريكية على العمليات المحلية للتطبيق أن تمنح الجهات التنظيمية قدرًا أكبر من الاطمئنان بشأن إدارة البيانات والبنية التكنولوجية للمنصة، وإن كان مستقبل الترتيبات التنظيمية الخاصة بتيك توك سيظل خاضعًا للمتابعة الدقيقة من جانب السلطات.

أكثر من 200 مليون مستخدم أمريكي

وتزداد أهمية القضية بسبب الحجم الهائل لقاعدة مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، إذ يستخدم التطبيق أكثر من 200 مليون أمريكي، ما يجعله واحدًا من أكبر منصات التواصل الاجتماعي وأكثرها تأثيرًا في السوق.

ولا يمثل تيك توك مجرد منصة للترفيه، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أداة رئيسية لاستهلاك الأخبار والتسويق والتجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، كما تعتمد عليه أعداد كبيرة من الشركات والمعلنين وصناع المحتوى للوصول إلى الجمهور.

وبالتالي، فإن أي حظر محتمل للتطبيق أو فرض قيود واسعة على نشاطه يمكن أن تكون له تداعيات تتجاوز الشركة نفسها لتشمل ملايين المستخدمين والشركات الصغيرة والمعلنين الذين يعتمدون على المنصة في الوصول إلى العملاء.

وهذا الحجم الكبير لقاعدة المستخدمين يجعل قضايا حماية البيانات أكثر حساسية بالنسبة إلى السلطات الأمريكية، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الأطفال والمراهقين على منصات الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي.

حماية الأطفال تتحول إلى أولوية تنظيمية

وتأتي تسوية تيك توك في وقت أصبحت فيه سلامة الأطفال على الإنترنت من القضايا الرئيسية أمام الجهات التنظيمية حول العالم.

وتواجه شركات التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة لتطوير وسائل أكثر فعالية للتحقق من أعمار المستخدمين، ومنع جمع بيانات القاصرين دون موافقة قانونية، وتقليل تعرضهم لمحتوى قد يكون غير مناسب لأعمارهم.

كما تخضع نماذج الأعمال القائمة على الإعلانات الموجهة وجمع كميات ضخمة من البيانات الشخصية إلى تدقيق متزايد، خاصة عندما تتعلق هذه البيانات بمستخدمين صغار السن قد لا يكونون قادرين على فهم طبيعة المعلومات التي تجمعها التطبيقات عنهم أو كيفية استخدامها.

وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى تسوية تيك توك باعتبارها رسالة أوسع إلى قطاع التكنولوجيا بأن الانتهاكات المتعلقة بخصوصية الأطفال يمكن أن تؤدي إلى غرامات وتسويات بمئات الملايين من الدولارات، إلى جانب مخاطر الإضرار بسمعة الشركات أمام المستخدمين والمعلنين.

تيك توك يحاول إغلاق جبهة واحتواء أخرى

بالنسبة إلى تيك توك، تمنح التسوية الشركة فرصة لإغلاق إحدى أبرز الجبهات القانونية المفتوحة ضدها، في الوقت الذي تركز فيه جهودها على ضمان استمرار عمل التطبيق بصورة طبيعية في الولايات المتحدة.

كما قد تساعد الخطوة الشركة على تقليل حالة عدم اليقين التي تحيط بعملياتها، خصوصًا مع استمرار المفاوضات والترتيبات المرتبطة بهيكل الملكية الأمريكية وحماية البيانات.

لكن دفع 400 مليون دولار يؤكد في الوقت نفسه أن ملف الخصوصية لم يعد قضية جانبية بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا، بل تحول إلى عنصر أساسي في حساباتها المالية والاستراتيجية.

وتواجه المنصات الرقمية الكبرى معادلة متزايدة الصعوبة بين الحفاظ على نماذج أعمال تعتمد بصورة واسعة على تحليل بيانات المستخدمين، وبين الامتثال لمجموعة متنامية من القوانين التي تحدد بدقة الطريقة التي يمكن بها جمع تلك البيانات والاحتفاظ بها واستخدامها.

مرحلة جديدة في علاقة تيك توك بواشنطن

وقد تمثل تسوية قضية خصوصية الأطفال بداية مرحلة جديدة في علاقة تيك توك بالسلطات الأمريكية، لكنها لن تكون على الأرجح نهاية التدقيق الذي يواجهه التطبيق.

فبينما يزيل الاتفاق أحد الملفات القانونية الثقيلة من أمام الشركة، لا تزال قضايا الأمن القومي وهيكل الملكية وحماية بيانات أكثر من 200 مليون مستخدم أمريكي في مقدمة الملفات التي تحدد مستقبل التطبيق داخل البلاد.

وبالنسبة إلى بايت دانس، ستظل قدرتها على إقناع واشنطن بأن بيانات المستخدمين الأمريكيين محمية بصورة كافية عاملاً حاسمًا في تجنب أي إجراءات جديدة قد تهدد استمرار تيك توك في السوق.

أما على مستوى قطاع التكنولوجيا بصورة عامة، فتضيف التسوية سابقة جديدة إلى سلسلة من القضايا التي تؤكد أن عصر التوسع السريع لمنصات التواصل الاجتماعي دون رقابة تنظيمية صار أكثر صعوبة، مع تحرك الحكومات لتشديد القواعد المتعلقة بالبيانات وخصوصية المستخدمين، ولا سيما الأطفال.

وبحسب المسؤول، قد تتجه طهران إلى استهداف منشآت نفطية خليجية تستخدم كمسارات بديلة لتصدير الخام في حال استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وعلى رأسها خط أنابيب ينبع في السعودية ومحطة الفجيرة في الإمارات، واللذان ينقلان معًا نحو 5.5 مليون برميل يوميًا.

وتأتي هذه التهديدات في وقت لا تزال فيه حركة النفط عبر مضيق هرمز تواجه اضطرابات، إذ تسعى إيران، وفق التصريحات، إلى وقف نحو 5 ملايين برميل يوميًا من التدفقات التي لا تزال تمر عبر الممر المائي، بما يحد من قدرة دول الخليج على تصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وتراهن طهران على أن أي صدمة جديدة في سوق الخام لن تتوقف آثارها عند أسعار النفط، وإنما ستنتقل سريعًا إلى أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ثم إلى التضخم وثقة المستهلكين، وصولًا إلى المزاج الانتخابي قبل انتخابات نوفمبر.

وبحسب التقديرات الواردة في التصريحات، قد يستغرق انتقال ارتفاع أسعار النفط إلى أسعار الوقود الأمريكية ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع، وهو توقيت قد يجعل أي اضطراب في الإمدادات أكثر حساسية سياسيًا مع اقتراب موعد الانتخابات.

وتكتسب هذه التهديدات أهمية خاصة في ظل تداول خام برنت بالقرب من مستوى 93 دولارًا للبرميل، ما يعني أن أي استهداف فعلي للبنية التحتية النفطية في السعودية أو الإمارات قد يضيف علاوة مخاطر كبيرة إلى الأسعار، خصوصًا إذا اعتبرت الأسواق أن الهجمات تهدد قدرة المنطقة على توفير بدائل سريعة لصادرات هرمز.

ويُعد خط أنابيب ينبع ومحطة الفجيرة من أبرز المسارات التي يمكن أن تخفف جزئيًا من تأثير إغلاق مضيق هرمز، إلا أن تعرض هذه المنشآت لهجمات قد يضيّق هامش المناورة أمام المنتجين الخليجيين، ويزيد اعتماد الأسواق العالمية على كميات محدودة من مسارات التصدير البديلة.

وفي هذا السياق، قال مستشار لرئيس البرلمان الإيراني إن طهران يجب أن ترفع مستوى التوتر المرتبط بالنفط قبل انتخابات التجديد النصفي، معتبرًا أن أي تحرك إيراني يمكن تقديمه باعتباره «دفاعًا استباقيًا» في مواجهة ما تعتبره طهران ضغوطًا اقتصادية أمريكية محتملة.

النفط في قلب الحسابات السياسية

ولا تقتصر خطورة السيناريو على سوق الطاقة، إذ إن ارتفاع أسعار البنزين يمثل أحد أسرع القنوات التي يمكن من خلالها انتقال الصدمات الجيوسياسية إلى الاقتصاد الأمريكي. فارتفاع تكلفة الوقود يضغط مباشرة على ميزانيات الأسر، كما يزيد تكاليف النقل والإنتاج، ما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وبالتالي، فإن نجاح إيران في إحداث صدمة مستدامة في أسعار النفط قد يضع إدارة ترامب أمام معادلة صعبة، تتمثل في التعامل مع ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة في وقت تسعى فيه إلى الحفاظ على ثقة المستهلكين ودعم النشاط الاقتصادي.

لكن تنفيذ هذا السيناريو يحمل أيضًا مخاطر كبيرة على إيران نفسها، إذ إن استهداف منشآت نفطية خليجية أو تعطيل صادرات النفط قد يدفع الولايات المتحدة إلى رد عسكري واقتصادي أكثر قوة، فضلًا عن احتمال اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

كما أن أسواق النفط قد تتفاعل مع التهديدات قبل وقوع أي هجوم فعلي، عبر ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية، وهو ما قد يدفع شركات الشحن والتأمين إلى زيادة تكاليفها ويجعل تجارة النفط في الخليج أكثر تكلفة.

وفي المقابل، قد تحد المخزونات العالمية المرتفعة وضعف الطلب من قدرة الأسعار على مواصلة الصعود بصورة غير محدودة، إلا أن أي تعطيل فعلي لكميات كبيرة من الإمدادات سيكون كفيلًا بإعادة رسم توقعات السوق.

وبذلك، تتحول سوق النفط إلى ساحة جديدة للصراع بين واشنطن وطهران، حيث لا يتعلق الأمر فقط بتأمين إمدادات الطاقة، بل يمتد إلى محاولة كل طرف التأثير في الحسابات الاقتصادية والسياسية للآخر، مع اقتراب محطة انتخابية قد تجعل أسعار الوقود عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاهات الرأي العام الأمريكي.

وخفض البنك توقعاته لمؤشر الدولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 98.34 نقطة، مقارنة بـ102.12 نقطة في تقديراته السابقة، في انعكاس لتغير نظرة المستثمرين تجاه عدد من العوامل المؤثرة في أداء العملة الأمريكية.

وأوضح محللو "سيتي جروب" أن زيادة عمليات إعادة شراء السندات تضيف عاملًا سلبيًا للدولار من خلال قناتين رئيسيتين؛ الأولى تتمثل في احتمال انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقلل جاذبية الأصول المقومة بالدولار، بينما ترتبط الثانية بالمخاوف المتزايدة بشأن ما يُعرف بـ "القمع المالي".

ويقصد بالقمع المالي استخدام أدوات السياسة الاقتصادية بطريقة تساعد على إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة، بما قد يؤدي إلى تقليص العوائد التي يحصل عليها المستثمرون مقارنة بمستويات التضخم والمخاطر المالية.

وتأتي هذه التوقعات بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء بعض السندات طويلة الأجل، في محاولة لتهدئة اضطرابات سوق الديون الحكومية ودعم السيولة، في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة.

ورغم أن عمليات إعادة الشراء قد تساعد على تحسين ظروف التداول في سوق السندات، يرى محللو «سيتي جروب» أنها قد تثير في الوقت نفسه تساؤلات حول قدرة السياسة المالية الأمريكية على التعامل مع ارتفاع مستويات الدين والعجز، خصوصًا مع تجاوز الدين الحكومي حاجز 40 تريليون دولار.

الفيدرالي عامل ضغط على الدولار

وتزامن خفض توقعات الدولار مع تحول ملحوظ في توقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعدما قلص المستثمرون رهاناتهم على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وكانت توقعات التشديد النقدي من العوامل التي دعمت الدولار خلال فترات سابقة، إذ يؤدي ارتفاع الفائدة الأمريكية عادةً إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالعملة الأمريكية، من خلال رفع العائد الذي يمكن للمستثمرين الحصول عليه.

لكن تراجع احتمالات رفع الفائدة يقلل هذا الدعم، خصوصًا إذا اتجهت الفجوة بين العوائد الأمريكية ونظيرتها في الاقتصادات الكبرى إلى الانكماش.

الانتخابات تضيف مزيدًا من عدم اليقين

ويرى محللو "سيتي جروب" أن المستثمرين قد يتجنبون زيادة مشترياتهم من الدولار قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر، في ظل احتمالات ارتفاع حالة عدم اليقين السياسي.

وقد تؤدي المخاوف المتعلقة بنتائج الانتخابات أو النزاعات السياسية والقانونية المحتملة إلى زيادة تقلبات الأسواق، ودفع المستثمرين إلى تبني مراكز أكثر تحفظًا تجاه الأصول الأمريكية.

نظرة إيجابية على المدى الطويل

ورغم خفض توقعاته قصيرة الأجل، لم يتخلَّ س"يتي جروب" عن نظرته الإيجابية للدولار على المدى الطويل، مستندًا إلى توقعاته بأن يحقق الاقتصاد الأمريكي أداءً أفضل من الاقتصادات الأخرى ضمن مجموعة الدول العشر الكبرى.

ويعني ذلك أن الضغوط الحالية على الدولار قد تكون مرتبطة بصورة أكبر بعوامل مؤقتة، مثل تحركات سوق السندات وتوقعات الفائدة والانتخابات، وليس بتغير جذري في مكانة الاقتصاد الأمريكي.

وبالنسبة للأسواق، فإن استمرار ضعف الدولار قد يوفر دعمًا لأسعار الذهب والسلع والأصول في الأسواق الناشئة، كما قد يعزز جاذبية بعض العملات الرئيسية المنافسة.

وفي المقابل، فإن استمرار ارتفاع الدين والعجز الأمريكي قد يبقي أسواق السندات تحت الضغط، وهو ما قد يحد من مكاسب الأصول عالية المخاطر إذا تحولت المخاوف المالية إلى مصدر رئيسي لعدم اليقين.

وبذلك، يواجه الدولار خلال الفترة المقبلة معادلة معقدة تجمع بين تراجع دعم الفائدة، وارتفاع المخاوف المالية، وتدخلات الخزانة في سوق السندات، وعدم اليقين السياسي، مقابل استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي كعامل دعم رئيسي للعملة على المدى الطويل.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع محدود، لتوقف بذلك سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية، بعدما ساهم إعلان وزارة الخزانة الأمريكية زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل في تهدئة المخاوف داخل سوق الديون ودعم شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بنحو 0.2% لكل منها، إذ أنهى مؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز الصناعي وناسداك المركب الجلسة على مكاسب متواضعة، بعدما قلصت المؤشرات جزءًا من ارتفاعاتها التي سجلتها في وقت سابق من التداولات.

وجاء تحسن الأسهم بالتزامن مع انخفاض قوي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد إعلان الحكومة أنها ستضاعف على الأقل حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 4 نوفمبر، في محاولة لتعزيز السيولة واحتواء التقلبات الحادة التي شهدها سوق الديون.

وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.65% عند إغلاق السوق الأمريكية، بعدما تجاوز لفترة وجيزة مستوى 4.75% خلال جلسة الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025.

كما هبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 9 نقاط أساس إلى أقل من 5.20%، بعدما لامس في الجلسة السابقة أعلى مستوياته منذ عام 2007. وتتحرك أسعار السندات والعوائد في اتجاهين متعاكسين.

ورغم ارتياح الأسواق للتحرك الحكومي، يرى محللون أن زيادة عمليات إعادة الشراء قد توفر دعمًا قصير الأجل فقط، بينما تظل الأسباب الأساسية وراء ارتفاع العوائد قائمة، وعلى رأسها تضخم الدين الحكومي الأمريكي والمخاوف بشأن العجز المالي واستمرار الضغوط التضخمية. وتجاوز إجمالي الدين الحكومي الأمريكي مستوى 40 تريليون دولار للمرة الأولى.

وفي الوقت نفسه، استوعب المستثمرون تفاصيل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، والذي أظهر استمرار القلق بشأن التضخم داخل البنك المركزي.

وكان ثلاثة من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الاثني عشر قد صوتوا خلال اجتماع يوليو لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما أظهر المحضر أن عدة مسؤولين كانوا مستعدين لدعم رفع الفائدة، وأن كثيرًا من المشاركين يرون أن المزيد من التشديد النقدي قد يصبح ضروريًا إذا لم يتراجع التضخم باتجاه مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وتضع هذه الإشارات الأسواق أمام معادلة معقدة، إذ إن تراجع بعض البيانات الاقتصادية يدعم سيناريو تثبيت الفائدة، في حين قد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة أو عودة التضخم للصعود إلى زيادة احتمالات التشديد النقدي.

وعلى صعيد الشركات، كانت موديرنا من أبرز نجوم جلسة الأربعاء، بعدما قفز سهم الشركة بأكثر من 175%، إثر إعلانها بالتعاون مع شركة ميرك نتائج إيجابية لدراسة متقدمة للقاح تجريبي قائم على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال "mRNA" لعلاج السرطان.

وارتفع سهم ميرك بنحو 13%، ما ساعد قطاع الرعاية الصحية في S&P 500 على تصدر مكاسب القطاعات خلال الجلسة.

وأعلنت الشركتان أن دراسة المرحلة الثالثة الخاصة بعلاج سرطان الجلد حققت هدفها الرئيسي المتعلق بالبقاء دون عودة المرض، إلى جانب تحقيق هدف ثانوي مهم يتعلق بمنع انتشار المرض إلى مناطق بعيدة.

وشهدت الجلسة أيضًا صدور مجموعة من نتائج أعمال شركات التجزئة. وانخفض سهم TJX بنحو 4%، بينما ارتفع سهم Lowe's بنحو 2.5%، وصعد Target بنحو 4.5% عقب إعلان الشركات نتائجها الفصلية.

كما قفز سهم Estée Lauder بنحو 16% بعدما تجاوزت نتائج الشركة التوقعات، في حين انخفض La-Z-Boy بنحو 17% بعد تسجيل خسارة غير متوقعة وتراجع المبيعات.

وفي قطاع التكنولوجيا، أنهت معظم شركات "العظماء السبعة" الجلسة على ارتفاع، باستثناء إنفيديا، بينما قاد سهم تسلا المكاسب بصعود تجاوز 4%.

وانعكس تراجع عوائد السندات والدولار بقوة على أسواق السلع والأصول الرقمية.

وقفزت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.7% لتصل إلى حوالي 4,540 دولارًا للأوقية، في ظل انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.

كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.7% إلى 98.95 نقطة، وهو ما قدم دعمًا إضافيًا للذهب والعملات والأصول المقومة بالدولار.

وفي سوق العملات الرقمية، ارتفعت البيتكوين إلى نحو 68,300 دولار، بعد هبوطها خلال الليل إلى قرابة 64,100 دولار، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أوائل يونيو.

أما النفط، فواصل تحقيق المكاسب وسط تعثر المحادثات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.9% إلى 85.70 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت بنحو 0.6% إلى 91.65 دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تبدأ الأسواق الأمريكية جلسة الخميس 20 أغسطس بحذر نسبي، بعدما بدأ جزء من الارتياح الذي أحدثه تدخل وزارة الخزانة في سوق السندات في التلاشي.

وأظهرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تحركات محدودة قبل الافتتاح، إذ تراجعت العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز بنحو 0.17%، وانخفضت عقود S&P 500 بنحو 0.07%، بينما ارتفعت عقود ناسداك 100 بشكل هامشي بنحو 0.04%.

ويأتي الحذر بالتزامن مع عودة عوائد السندات إلى الارتفاع، إذ ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى نحو 5.217%، بينما تحرك عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 4.67%. ويشير ذلك إلى أن تأثير إجراءات الخزانة في تهدئة سوق السندات قد يكون محدودًا إذا استمرت المخاوف المرتبطة بالدين والتضخم.

ومن المنتظر أن تتركز الأنظار خلال جلسة اليوم على نتائج أعمال Walmart، باعتبارها مؤشرًا مهمًا على قوة إنفاق المستهلك الأمريكي، إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

كما تظل أسعار النفط عامل ضغط محتمل على الأسهم، بعدما ارتفع خام برنت اليوم إلى ما يزيد على 93 دولارًا للبرميل مع استمرار تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف بشأن الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وفي المقابل، قد تستفيد أسهم شركات الطاقة من ارتفاع أسعار الخام، بينما تظل أسهم التكنولوجيا أكثر حساسية لأي ارتفاع جديد في عوائد السندات طويلة الأجل.

ويظل السيناريو الأقرب لجلسة الخميس هو استمرار التقلبات ومحدودية الاتجاه الواضح في بداية التداول، مع تحول الأنظار سريعًا إلى بيانات سوق العمل ونتائج Walmart. فإذا جاءت البيانات والنتائج أقوى من المتوقع، فقد تدعم الأسهم المرتبطة بالاستهلاك لكنها قد تعيد أيضًا المخاوف من رفع الفائدة.

أما البيانات الضعيفة فقد تضغط على توقعات النمو، لكنها في المقابل قد تساعد على تراجع العوائد ودعم أسهم التكنولوجيا.

وأظهرت أحدث بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن إجمالي الدين العام المستحق بلغ 40.047 تريليون دولار حتى الثلاثاء، منها نحو 32.266 تريليون دولار تمثل سندات خزانة يحتفظ بها الجمهور، بينما تبلغ الديون التي تحتفظ بها الوكالات الحكومية نحو 7.782 تريليون دولار.

ويأتي تجاوز الدين حاجز 40 تريليون دولار ليعيد المخاوف بشأن قدرة الحكومة الأميركية على السيطرة على مسار المالية العامة، خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكلفة خدمة الدين، التي أصبحت تمثل بندًا متزايدًا في الإنفاق الحكومي.

وتضاعف الدين الفيدرالي الأميركي تقريبًا خلال أقل من عقد، بعدما كان يبلغ نحو 19.95 تريليون دولار عند تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه للمرة الأولى في يناير 2017. ويعكس هذا الارتفاع اتساع الفجوة بين الإيرادات الحكومية والإنفاق، إلى جانب ارتفاع تكلفة برامج الدعم الاجتماعي والفوائد المستحقة على الدين.

وشكلت جائحة كورونا أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تسارع تراكم الديون، إذ اضطرت الحكومتان في عهد ترامب والرئيس السابق جو بايدن إلى زيادة الاقتراض لتمويل برامج الدعم الاقتصادي ومواجهة تداعيات الأزمة الصحية.

وبحسب البيانات، ارتفع الدين الأميركي بنحو 3.8 تريليون دولار منذ بداية ولاية ترامب الثانية في يناير 2025، فيما بلغ إجمالي الزيادة خلال فترتي رئاسته نحو 11.6 تريليون دولار.

وفي عهد بايدن، ارتفع الدين العام بنحو 8.4 تريليون دولار، مدفوعًا بالإنفاق على التعافي من تداعيات الجائحة، إلى جانب تمويل استثمارات واسعة في البنية التحتية والطاقة النظيفة وبرامج أخرى.

ولا تعني هذه الأرقام أن ارتفاع الدين يرتبط بإدارة رئاسية واحدة، إذ تراكمت الضغوط المالية على مدار سنوات نتيجة مزيج من ارتفاع الإنفاق، وتراجع الإيرادات، والاختلالات الهيكلية بين حجم الإنفاق الحكومي والموارد المتاحة لتمويله.

وتزداد حساسية الوضع المالي مع ارتفاع أسعار الفائدة، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى زيادة المدفوعات المطلوبة لخدمة الدين، ما يقلص المساحة المتاحة أمام الحكومة للإنفاق على بنود أخرى أو التعامل مع أزمات اقتصادية مستقبلية.

كما يمكن لاستمرار ارتفاع الدين أن يفرض ضغوطًا على سوق السندات الأميركية، خصوصًا إذا اضطرّت وزارة الخزانة إلى زيادة إصداراتها لتمويل العجز وسداد الديون المستحقة. وقد يطالب المستثمرون بعوائد أعلى مقابل شراء السندات، وهو ما يزيد بدوره تكلفة الاقتراض على الحكومة.

ويمتد تأثير ذلك إلى الاقتصاد الأوسع، إذ تعد عوائد سندات الخزانة مرجعًا رئيسيًا لتسعير العديد من أدوات التمويل، بما في ذلك الرهون العقارية وقروض الشركات والائتمان الاستهلاكي. وبالتالي، فإن ارتفاع تكلفة الدين الحكومي قد يؤدي بصورة غير مباشرة إلى زيادة تكاليف الاقتراض في الاقتصاد الأميركي.

وبالنسبة للأسواق العالمية، يظل الدين الأميركي أحد الملفات التي تحظى بمتابعة واسعة، نظرًا إلى الدور المحوري لسندات الخزانة والدولار في النظام المالي العالمي. وأي تدهور حاد في الثقة بشأن المسار المالي الأميركي قد ينعكس على عوائد السندات والدولار والأسهم، فضلًا عن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وبذلك، لا يمثل تجاوز الدين الأميركي حاجز 40 تريليون دولار مجرد رقم قياسي جديد، بل يعكس تحديًا متزايدًا أمام واشنطن يتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين تمويل البرامج الحكومية والحفاظ على استدامة المالية العامة، خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكاليف الفائدة وتراكم العجز.

وتشير بيانات منصة كريبتو كوانت إلى أن حيتان البيتكوين اشترت نحو 43 ألف وحدة من العملة خلال الستين يومًا الماضية، بقيمة تقدر بنحو 2.75 مليار دولار، بالتزامن مع نمو حيازات فئة أخرى من كبار المستثمرين، المعروفة باسم الدلافين، والتي تمتلك كميات تتراوح بين 100 و1000 بيتكوين.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لأن الحيتان تُعد من أكثر الفئات تأثيرًا في سوق العملات المشفرة، نظرًا إلى ضخامة مراكزها الاستثمارية وقدرتها على الاحتفاظ بالعملات لفترات طويلة. وبالتالي، فإن تحولها من البيع إلى التراكم قد يمثل إشارة إلى تغير النظرة تجاه مستويات الأسعار الحالية.

هل انتهت مرحلة الركود؟

شهد البيتكوين خلال الأشهر الماضية فترة اتسمت بضعف الزخم وانخفاض التقلبات، وهو ما دفع عددًا من المستثمرين الأفراد إلى تقليص نشاطهم، في ظل صعوبة تحقيق مكاسب سريعة مقارنة بمراحل الصعود السابقة.

لكن هدوء السوق قد لا يكون بالضرورة مؤشرًا سلبيًا. ففي بعض الدورات السابقة، سبقت فترات انخفاض التقلبات تحركات سعرية قوية، بعدما استغل المستثمرون الكبار هذه المرحلة لبناء مراكزهم تدريجيًا قبل عودة الزخم إلى السوق.

وتشير عودة الحيتان إلى الشراء أثناء فترات الضعف بدلًا من مطاردة الأسعار المرتفعة إلى احتمال أن بعض المستثمرين يرون أن المستويات الحالية توفر فرصة مناسبة للتجميع على المدى الطويل.

المؤسسات عامل الحسم

رغم أهمية تحركات الحيتان، فإن قدرة البيتكوين على الدخول في موجة صعود مستدامة ستعتمد بدرجة كبيرة على عودة التدفقات الاستثمارية المؤسسية.

وشهدت السوق تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة مع توسع صناديق الاستثمار المتداولة التي تتيح للمؤسسات والمستثمرين التقليديين التعرض للبيتكوين دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالعملة وتأمينها بصورة مباشرة.

وتكتسب تدفقات هذه الصناديق أهمية لأنها تمثل مصدرًا أكثر استقرارًا للطلب مقارنة بالمضاربات قصيرة الأجل التي كانت تهيمن على السوق في السابق. ولذلك، فإن تزامن تراكم الحيتان مع عودة الأموال إلى الصناديق قد يشكل إشارة أقوى على بداية دورة صعود جديدة.

الفيدرالي والسيولة يحددان الاتجاه

في المقابل، لا يمكن فصل مستقبل البيتكوين عن مسار السياسة النقدية الأمريكية. فالعملة المشفرة، مثل العديد من الأصول عالية المخاطر، تتأثر بدرجة كبيرة بمستويات السيولة وتوقعات أسعار الفائدة.

وفي حال اتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة أو تبنى لهجة أكثر تيسيرًا، فقد تتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر المرتفعة، وهو ما قد يوفر دعمًا إضافيًا للبيتكوين.

أما استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، فقد يبقي جزءًا من رؤوس الأموال في أدوات الدخل الثابت ويحد من تدفقات السيولة نحو العملات المشفرة.

ثلاثة سيناريوهات أمام البيتكوين

تبدو الصورة الحالية أقرب إلى مرحلة اختبار للسوق أكثر من كونها تأكيدًا على بداية موجة صعود.

في السيناريو المتفائل، يستمر تراكم الحيتان، وتتجه تدفقات صناديق البيتكوين إلى الارتفاع، بالتزامن مع تحسن توقعات السياسة النقدية، ما قد يدفع العملة إلى موجة صعود قوية مع عودة المستثمرين الأفراد إلى السوق.

أما السيناريو المحايد، فيتمثل في استمرار التداول داخل نطاق سعري ضيق، مع انتظار محفز قوي يحسم الاتجاه، سواء من السياسة النقدية أو التدفقات المؤسسية.

بينما يتمثل السيناريو السلبي في عودة الضغوط البيعية من المؤسسات أو كبار الحائزين، بالتزامن مع تشدد السياسة النقدية أو تراجع شهية المخاطرة عالميًا، وهو ما قد يعيد البيتكوين إلى مرحلة التراجع.

وبالتالي، فإن عودة حيتان البيتكوين إلى الشراء تمثل إشارة إيجابية تستحق المتابعة، لكنها لا تكفي وحدها لإعلان انتهاء الركود. وستظل قدرة السوق على جذب السيولة المؤسسية وعودة المستثمرين الأفراد، إلى جانب اتجاه الفائدة الأمريكية، العوامل الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان التراكم الحالي سيمهد فعلًا لدورة صعود جديدة أم سيظل مجرد تحرك مؤقت داخل سوق لا يزال يبحث عن اتجاه واضح.

وتصدر مؤشر ناسداك المركب الخسائر بعدما هبط بنسبة 1.3%، متأثرًا بالضغوط التي تعرض لها قطاع التكنولوجيا، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة أقل بلغت 0.2%.

وبذلك يكون مؤشر S&P 500 قد فقد نحو 1.5% منذ إغلاقه عند مستوى قياسي تاريخي يقل قليلًا عن 7800 نقطة يوم الخميس الماضي، في إشارة إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه المخاطرة بعد المكاسب القوية التي سجلتها الأسهم في الفترة السابقة.

وفي سوق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بصورة محدودة مع استمرار جمود المحادثات المتعلقة باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وزادت المخاوف الجيوسياسية بعدما أعلنت بريطانيا تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء محاولتها عبور المضيق، ما أدى إلى وقوع إصابة بين أفراد الطاقم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، القياس الأمريكي، بنحو 0.5% لتصل إلى 84.90 دولار للبرميل بحلول الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، القياس العالمي، إلى نحو 90.90 دولار للبرميل.

وتواصل أسواق الطاقة متابعة التطورات المتعلقة بمضيق هرمز عن كثب، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه الممر المائي في حركة صادرات النفط والغاز العالمية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الاضطرابات إلى تشديد الإمدادات ورفع أسعار الطاقة.

وفي سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 4.71%، منخفضًا بنحو نقطتي أساس مقارنة بإغلاق الاثنين، بعدما تجاوز خلال الجلسة مستوى 4.75%، مسجلًا أعلى مستوياته منذ يناير 2025.

كما صعد عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى نحو 5.34% خلال التعاملات، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى أقل من 5.29%. ويؤدي ارتفاع عوائد السندات عادة إلى زيادة الضغوط على الأسهم، خاصة أسهم التكنولوجيا والنمو التي تتأثر بشكل أكبر بتغيرات تكاليف التمويل.

وتعرضت أسهم شركات شرائح الذاكرة لضغوط بيعية حادة بعدما كانت قد تفوقت على أداء السوق في الجلسة السابقة. وهبط صندوق Roundhill Memory ETF بنحو 9%، متأثرًا بتراجع أسهم شركات سانديسك وويسترن ديجيتال وSK Hynix وميكرون تكنولوجي وسيجيت تكنولوجي.

وامتدت الخسائر إلى قطاع أشباه الموصلات بصورة أوسع، إذ تراجع صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 5%، وسط انخفاض أسهم مارفيل تكنولوجي وإنتل وأدفانسد مايكرو ديفايسز وأبلايد ماتيريالز.

أما أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة ضمن مجموعة «العظماء السبعة»، فقد أنهت الجلسة في معظمها على انخفاض. وتراجع سهم ميتا بلاتفورمز بنحو 4.5% إضافية بعد خسائره في الجلسة السابقة، في حين ارتفع سهم مايكروسوفت بشكل طفيف، بينما انخفض سهم إنفيديا بأكثر من 2%.

وشهدت السوق أيضًا تحركات قوية في بعض الأسهم عقب إعلان نتائج الأعمال، إذ ارتفع سهم Amer Sports بأكثر من 3%، في حين هوى سهم Klarna Group بنحو 23%. كما تراجعت الأسهم الأمريكية المدرجة لشركة بايدو الصينية بنحو 13%، بينما أنهى سهم هوم ديبوت الجلسة على انخفاض محدود.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، عند نحو 99.63 نقطة دون تغير يُذكر.

أما العملات الرقمية، فتداولت البيتكوين بالقرب من مستوى 64.6 ألف دولار، مرتفعة بصورة طفيفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي المقابل، تعرض الذهب لضغوط واضحة، إذ تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 1.5% لتصل إلى حوالي 4410 دولارات للأوقية، في ظل ارتفاع عوائد السندات واستمرار تقييم المستثمرين لتداعيات التطورات الجيوسياسية على توقعات التضخم والسياسة النقدية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

ومن المتوقع أن تظل الأسهم الأمريكية عرضة للتقلبات خلال تعاملات الأربعاء، مع استمرار حالة الحذر بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، خاصة في قطاعي التكنولوجيا وأشباه الموصلات.

وتتجه أنظار المستثمرين بصورة رئيسية إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن تقييم صناع السياسة النقدية للتضخم والنمو الاقتصادي ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقد تتعرض أسهم التكنولوجيا لمزيد من الضغوط إذا حمل المحضر نبرة متشددة أو عزز توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما قد تستفيد مؤشرات الأسهم من أي إشارات تظهر تراجع ميل الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشديد النقدي.

كما ستظل تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه السوق، خاصة بعدما سجلت العوائد طويلة الأجل مستويات مرتفعة خلال الجلسات الأخيرة. وقد يؤدي تجدد صعودها إلى الضغط على تقييمات أسهم النمو والتكنولوجيا، في حين قد يمنح تراجعها بعض الدعم للمؤشرات.

وفي سوق الطاقة، تظل أسعار النفط شديدة الحساسية لأي تطورات جديدة مرتبطة بمضيق هرمز والعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع متابعة المستثمرين لبيانات مخزونات النفط الأمريكية الرسمية للحصول على إشارات إضافية بشأن توازن العرض والطلب.

أما الذهب، فمن المرجح أن تظل تحركاته متقلبة بين الدعم الناتج عن استمرار المخاطر الجيوسياسية والضغوط التي يفرضها ارتفاع عوائد السندات، بينما سيبقى الدولار حساسًا لتحركات العوائد وأي إشارات جديدة تصدر عن الاحتياطي الفيدرالي.

وأغلق مؤشر «داو جونز الصناعي» منخفضًا بنحو 0.5%، كما فقد مؤشر «S&P 500» نحو 0.5%، بينما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.3%.

وجاءت الخسائر امتدادًا للأداء السلبي الذي شهدته مؤشرات وول ستريت خلال جلسة الجمعة، رغم نجاح «S&P 500» و«ناسداك» في إنهاء الأسبوع الماضي على مكاسب، في حين كان «داو جونز» المؤشر الرئيسي الوحيد الذي سجل خسارة أسبوعية.

وتزايدت حالة الحذر في السوق بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي أظهرت تراجع الإنفاق بنسبة 0.6% خلال يوليو، على عكس توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 0.1%، وهو ما أثار تساؤلات بشأن قوة المستهلك الأمريكي وقدرته على مواصلة دعم النمو الاقتصادي.

وأصبح أداء المستهلك أحد أهم الملفات التي تراقبها الأسواق خلال الأسبوع الحالي، خاصة مع إعلان عدد من أكبر شركات التجزئة الأمريكية نتائج أعمالها، وفي مقدمتها «هوم ديبوت» و«تارجت» و«وول مارت».

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لأنها قد توضح ما إذا كان ضعف مبيعات التجزئة في يوليو مجرد تراجع مؤقت أم بداية لضغوط أكثر وضوحًا على الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل محركًا رئيسيًا للاقتصاد الأمريكي.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بقوة خلال تعاملات الاثنين، بعدما تراجعت الآمال في التوصل إلى انفراجة دبلوماسية سريعة بين واشنطن وطهران.

وجاءت المكاسب بعد تصريحات لمسؤول إيراني رفيع المستوى أكد فيها استعداد طهران لاتخاذ خطوات إضافية إذا فشلت الدبلوماسية، وهو ما أعاد المخاوف بشأن استمرار القيود على حركة النفط عبر مضيق هرمز.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.4% إلى 84.35 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام برنت بالنسبة نفسها تقريبًا إلى 90.65 دولار، لتعود مخاوف نقص الإمدادات إلى صدارة اهتمام المستثمرين.

واستمرت الضغوط صباح الثلاثاء، إذ تداول خام برنت بالقرب من 90.94 دولار، بينما وصل الخام الأمريكي إلى نحو 85.03 دولار، مع تراجع فرص إنهاء الصراع واستمرار اضطراب حركة الملاحة في هرمز.

وصعدت عوائد سندات الخزانة بالتزامن مع النفط، في ظل مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية وإجبار الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وأنهى عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات تعاملات الاثنين بالقرب من 4.73%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى قرابة 5.31%.

واشتدت موجة بيع السندات صباح الثلاثاء، إذ ارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.739%، بينما قفز عائد الثلاثين عامًا إلى 5.327%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

وتعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى لضغوط قوية خلال جلسة الاثنين، حيث أغلقت جميع أسهم مجموعة «Magnificent Seven» على انخفاض.

وكان سهما «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» بين أبرز الخاسرين، إذ تراجعا بنحو 3.5% و3% على الترتيب، وسط عمليات جني أرباح بعد المكاسب القوية التي سجلها قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الماضية.

كما انخفض سهم «برودكوم» بصورة طفيفة بنحو 0.1%، بعدما كان قد هوى قرابة 6% في الجلسة السابقة.

وعلى النقيض، تمكنت أسهم شركات الذاكرة من التفوق على السوق، إذ ارتفع صندوق «Roundhill Memory ETF» بأكثر من 5%، بالتزامن مع مكاسب تراوحت بين نحو 2% و9% لأسهم «سان ديسك» و«ويسترن ديجيتال» و«إس كيه هاينكس» و«ميكرون تكنولوجي» و«سيجيت تكنولوجي».

كما ارتفع سهم «سبيس إكس» بنحو 4.5%، معوضًا جزءًا من خسائره السابقة.

وفي أسواق العملات، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1% إلى 99.57 نقطة، بعدما لامس خلال التعاملات مستوى 99.29 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يونيو.

واستفاد الذهب من تراجع الدولار وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، لترتفع العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.9% إلى 4,475 دولارًا للأوقية.

وفي سوق العملات الرقمية، جرى تداول البيتكوين بالقرب من 64,300 دولار، بعدما هبط في وقت سابق إلى حوالي 62,700 دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تميل التوقعات إلى بداية سلبية لوول ستريت، مع بقاء «ناسداك» الأكثر عرضة للضغط بسبب ارتفاع العوائد وعمليات جني الأرباح في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقد يتعرض «S&P 500» أيضًا لمزيد من التراجع إذا واصلت عوائد سندات الخزانة صعودها أو شهد النفط قفزة جديدة، خاصة مع تجاوز خام برنت مستوى 90 دولارًا واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز.

وفي المقابل، قد تحصل السوق على بعض الدعم إذا جاءت البيانات الاقتصادية معتدلة وساهمت في تعزيز توقعات عدم رفع الفائدة، أو إذا واصلت نتائج شركات التجزئة تقديم إشارات إيجابية بشأن قوة المستهلك الأمريكي.

ويبقى المشهد اليوم محكومًا بثلاثة عوامل رئيسية: اتجاه عوائد سندات الخزانة، وتحركات النفط في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني، وأداء أسهم التكنولوجيا بعد الضغوط القوية في تعاملات ما قبل الافتتاح. كما ستظل الأنظار موجهة إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره الأربعاء، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنحو 0.4% خلال جلسة الجمعة، بينما فقد مؤشر «S&P 500» نحو 0.2%، وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.1%.

وعلى المستوى الأسبوعي، كان «داو جونز» المؤشر الرئيسي الوحيد الذي أنهى الأسبوع في المنطقة الحمراء، لينهي بذلك سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين.

وجاءت الضغوط على وول ستريت عقب صدور بيانات اقتصادية أثارت مخاوف جديدة بشأن قوة المستهلك الأمريكي. وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة انخفاضاً بنسبة 0.6% خلال يوليو، في حين كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى نموها بنحو 0.1%، بعد ارتفاع بنسبة 0.2% في يونيو.

وأضافت بيانات ثقة المستهلك مزيداً من الحذر، بعدما جاءت القراءة الأولية لمؤشر جامعة «ميتشجان» لشهر أغسطس دون توقعات الأسواق، في ظل استمرار حالة القلق لدى المستهلكين، خاصة بشأن أوضاع سوق العمل وآفاق الاقتصاد.

ورغم أن ضعف الإنفاق الاستهلاكي يمثل إشارة سلبية للنمو الاقتصادي، فإنه ساهم في الوقت نفسه في تقليص توقعات تشديد السياسة النقدية. وترى الأسواق أن تباطؤ الطلب قد يقلل الضغوط التضخمية ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفضت بالفعل احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إلى نحو 30%، بعدما كانت قرب 50% في وقت سابق، مع استيعاب المستثمرين لسلسلة من البيانات الأمريكية الأضعف مؤخراً.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى قليلاً من 4.69% بنهاية جلسة الجمعة، بزيادة تقارب خمس نقاط أساس مقارنة بإغلاق الخميس، وهو ما شكل ضغطاً إضافياً على بعض أسهم النمو والتكنولوجيا.

وكان قطاع التكنولوجيا من أبرز مصادر الضغط على المؤشرات، إذ أنهت غالبية أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى الجلسة على انخفاض، بعد الأداء الإيجابي الذي سجلته معظمها في الجلسة السابقة.

وسجل سهم «برودكوم» واحداً من أكبر التراجعات، بعدما هبط بنحو 6%، ليكون من بين أسوأ الأسهم أداءً داخل مؤشري «ناسداك 100» و«S&P 500»، في حين تحركت أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي بصورة متباينة.

وعلى الجانب الآخر، قفز سهم «سان ديسك» بأكثر من 7%، مواصلاً الأداء القوي لأسهم الذاكرة، بينما حقق سهم «ريديت» مكاسب قاربت 13% بعدما أعلنت «S&P Dow Jones Indices» انضمام الشركة إلى مؤشر «S&P 500».

في المقابل، هبط سهم «أبلايد ماتيريالز» بنحو 5% عقب إعلان نتائج أعمال الشركة، فيما تراجع سهم «سبيس إكس» بنحو 1% بعد انخفاضه بأكثر من 3% في جلسة الخميس.

وفي أسواق الطاقة، عادت أسعار النفط إلى الصعود الجمعة بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، مع تجدد تركيز المستثمرين على التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.3% إلى 82.25 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1.6% ليسجل نحو 88.45 دولار.

وتجددت علاوة المخاطر الجيوسياسية بعدما أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى استعداد واشنطن لاتخاذ إجراءات اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران، ما أعاد المخاوف بشأن تطورات الصراع وتأثيرها المحتمل في تدفقات الطاقة وحركة الملاحة.

وفي سوق المعادن، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 4,435 دولاراً للأوقية، مستفيدة من تراجع الدولار وتزايد الرهانات على عدم رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريباً.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنحو 0.3% إلى مستوى 99.67 نقطة، في حين تم تداول البيتكوين بالقرب من 62,900 دولار مع تسجيل انخفاض محدود خلال 24 ساعة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير التحركات المبكرة اليوم الاثنين 17 أغسطس إلى بداية أكثر إيجابية لأسهم التكنولوجيا، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر «S&P 500» بنحو 0.1%، وصعود عقود «ناسداك 100» بحوالي 0.5%، في حين تراجعت عقود «داو جونز» بنحو 0.1%، ما يشير إلى استمرار التفوق النسبي لقطاع التكنولوجيا في بداية الأسبوع.

ويأتي ذلك بعدما أنهى «S&P 500» الأسبوع الماضي محققاً ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، فيما تظل المستويات القياسية التي سجلها المؤشر مؤخراً عاملاً يدعم المعنويات، ولكنها في الوقت نفسه قد تزيد حساسية السوق لأي بيانات اقتصادية مخيبة أو عمليات جني أرباح.

وتتركز الأنظار خلال جلسة اليوم على مؤشر «إمباير ستيت» للنشاط الصناعي في نيويورك لشهر أغسطس، والمتوقع تراجعه إلى 12 نقطة من 15.6 نقطة في القراءة السابقة.

كما يصدر مؤشر «NAHB» لسوق الإسكان، وسط توقعات بانخفاضه إلى 33 نقطة من 34 نقطة. وستوفر القراءتان مؤشرات جديدة بشأن قوة قطاعي الصناعة والإسكان في الاقتصاد الأمريكي.

في الوقت نفسه، ستظل تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار من العوامل المهمة بالنسبة إلى أسهم التكنولوجيا. وجرى تداول العائد على السندات لأجل عشر سنوات صباح الاثنين قرب 4.69%، بينما تعرض الدولار لمزيد من الضغوط مع تراجع رهانات رفع الفائدة.

ومن المتوقع أن يظل الذكاء الاصطناعي وأسهم التكنولوجيا الكبرى في صدارة اهتمامات المستثمرين، خاصة بعد موسم نتائج أعمال قوي دعم الثقة في قدرة الشركات الكبرى على تحقيق عوائد من الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما تظل التوترات الأمريكية الإيرانية عاملاً يصعب تجاهله، إذ إن أي تصعيد جديد قد يدفع أسعار النفط للارتفاع ويعيد المخاوف بشأن التضخم، وهو سيناريو قد يؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات والضغط على تقييمات أسهم التكنولوجيا.

وتشهد أسعار النفط اليوم تحركات متقلبة مع تعثر التقدم في المسار الدبلوماسي وتراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية استثنائية لأسواق الطاقة، إذ يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا، ولذلك فإن استمرار اضطراب حركة الملاحة فيه لا ينعكس فقط على أسعار الخام، وإنما يمتد تأثيره إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع، بما يزيد احتمالات انتقال صدمة الطاقة إلى معدلات التضخم.

وفي هذا السياق، رفعت وكالة الطاقة الدولية من تقديراتها للعجز المتوقع في سوق النفط خلال 2026، متوقعة انخفاض المعروض العالمي بنحو 4.3 مليون برميل يوميًا، ليصل إجمالي الإمدادات إلى 102.02 مليون برميل يوميًا، مع اتساع فجوة العجز إلى 1.27 مليون برميل يوميًا، مقارنة بتقديرات سابقة عند 860 ألف برميل يوميًا.

لكن سوق النفط تواجه في الوقت نفسه عوامل تحد من استمرار الصعود، أبرزها المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي وارتفاع المخزونات الأمريكية. فقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 17.4 مليون برميل خلال أسبوع، في أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير 2023، ما دفع أسعار النفط إلى التراجع بأكثر من 2% في إحدى جلسات الأسبوع.

وهذه المفارقة تجعل سوق النفط شديدة الحساسية لأي تطور سياسي أو اقتصادي؛ فالتصعيد حول هرمز يدعم الأسعار بفعل مخاطر نقص الإمدادات، بينما يؤدي ضعف الطلب وارتفاع المخزونات إلى الحد من المكاسب.

أما التأثير الأخطر فيتمثل في انتقال أزمة النفط إلى التضخم والسياسة النقدية. ورغم ارتفاع أسعار الطاقة، جاءت بيانات التضخم الأمريكية خلال الأسبوع أكثر اعتدالًا، إذ استقر مؤشر أسعار المنتجين دون تغيير في يوليو، مقابل توقعات بارتفاعه 0.2%، بينما ارتفع المؤشر على أساس سنوي 4.7%. وأدت هذه البيانات إلى تراجع رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

وهنا تواجه الأسواق معادلة معقدة: فمن ناحية، تباطؤ التضخم وهدوء أسعار المنتجين يمنحان الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تشديد إضافي. ومن ناحية أخرى، فإن استمرار ارتفاع النفط قد يعيد الضغط على التضخم خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا إذا امتدت أزمة هرمز وأصبح ارتفاع تكاليف الطاقة أكثر استدامة.

وانعكست هذه التطورات على أسواق الأسهم. ففي بداية الأسبوع تراجعت مؤشرات وول ستريت مع ارتفاع النفط وتزايد التشاؤم بشأن التوصل إلى اتفاق يعيد الاستقرار إلى المنطقة، قبل أن تستعيد الأسهم بعض مكاسبها مع صدور بيانات تضخم مطمئنة. وسجل مؤشر إس آند بي 500 مستوى قياسيًا جديدًا الخميس، مدعومًا بتراجع مخاوف رفع الفائدة وقوة أداء أسهم التكنولوجيا.

كما استفاد الذهب من حالة عدم اليقين، إذ ارتفع إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع خلال بداية الأسبوع، مع بحث المستثمرين عن أصول للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والتضخم.

وتشير الصورة الحالية إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية للأسواق. الأول يتمثل في نجاح المساعي الدبلوماسية وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع علاوة المخاطر وانخفاض أسعار النفط، بما يخفف الضغوط التضخمية ويدعم الأسهم.

أما السيناريو الثاني فهو استمرار الوضع الحالي، مع بقاء النفط مرتفعًا وتقلب الأسواق بين أخبار التصعيد والانفراجة الدبلوماسية.

ويظل السيناريو الثالث هو الأخطر، ويتمثل في تصعيد جديد يهدد حركة الملاحة بصورة أكبر، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى ويعيد التضخم إلى صدارة اهتمامات البنوك المركزية.

وبالتالي، لم تعد أزمة مضيق هرمز مجرد أزمة جيوسياسية أو نفطية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد العالمي على احتواء صدمة جديدة في الطاقة. وستظل حركة السفن عبر المضيق، إلى جانب أسعار النفط والبيانات الأمريكية، العوامل الأكثر أهمية في تحديد اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.

وقاد قطاع التكنولوجيا مكاسب وول ستريت، بدعم من القفزات القوية التي سجلتها أسهم عدد من الشركات بعد إعلان نتائج أعمال فصلية إيجابية، وفي مقدمتها "كورويف" و"سوبر مايكرو كمبيوتر" و"لومنتوم".

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% عند الإغلاق، بينما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.3%. وفي المقابل، أنهى مؤشر داو جونز الصناعي التعاملات على انخفاض طفيف، بعد أن كانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة قد بدأت الأسبوع بخسائر محدودة.

وجاء تحسن معنويات المستثمرين عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والتي أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.4% خلال يوليو، منخفضًا من 3.5% في يونيو.

كما تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، إلى 2.5% على أساس سنوي، مقارنة مع 2.6% في الشهر السابق، ليسجل أدنى مستوياته منذ فبراير. وجاءت القراءتان متوافقتين مع توقعات الاقتصاديين.

وساهمت الأرقام في تقليص المخاوف من لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال سبتمبر، خاصة بعد صدور تقرير الوظائف لشهر يوليو الأسبوع الماضي والذي جاء أضعف بصورة مفاجئة، ما أضاف إشارات على تباطؤ سوق العمل إلى جانب الانخفاض التدريجي في التضخم.

وفي سوق السندات، تداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 4.69% في نهاية جلسة الأربعاء، بعدما كان عند نحو 4.65% قبل صدور بيانات التضخم، لكنه ظل أقل بنحو نقطة أساس واحدة مقارنة بإغلاق الثلاثاء.

شهد قطاع التكنولوجيا واحدة من أقوى جلساته، مع تسجيل أسهم عدد من الشركات المرتبطة بالحوسبة السحابية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي مكاسب حادة عقب إعلان نتائجها الفصلية.

وقفز سهم "كورويف" بنحو 19%، بالتزامن مع صعود سهم "سوبر مايكرو كمبيوتر" بالنسبة نفسها تقريبًا، بعد أن أظهرت نتائج الشركتين أداءً قويًا خلال الربع الأخير.

كما ارتفع سهم "لومنتوم هولدينجز" بنحو 14% عقب نتائج أعمالها، بينما صعد سهم منافستها في سوق الاتصالات البصرية "كوهيرنت" بنحو 8% قبل إعلان نتائجها بعد إغلاق الأسواق.

وامتدت موجة الصعود إلى شركات رقائق الذاكرة، إذ قفز صندوق Roundhill Memory ETF بنحو 8%، مدعومًا بمكاسب تراوحت بين نحو 5% و9% لأسهم "ميكرون تكنولوجي" و"سان ديسك" و"ويسترن ديجيتال" و"إس كيه هاينكس" و"سيجيت تكنولوجي".

وفي الأسواق الآسيوية، سجل سهم "سامسونج إلكترونيكس" مكاسب قاربت 7% خلال تعاملات كوريا الجنوبية، فيما ارتفع صندوق iShares Semiconductor ETF، الذي يتتبع قطاع أشباه الموصلات بصورة أوسع، بأكثر من 2%.

ومع ذلك، لم تشمل المكاسب جميع شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد أغلقت معظم أسهم مجموعة "السبعة الكبار" على تراجع، باستثناء "إنفيديا"، التي قفز سهمها بنحو 3%.

أما سهم "ألفابت"، الشركة الأم لجوجل، فتراجع بصورة طفيفة، مواصلًا أداءه الضعيف بعد خسارته قرابة 4% خلال جلسة الثلاثاء.

وسجلت أسهم أخرى تحركات قوية عقب نتائج الأعمال، إذ قفز سهم "نيبيوس جروب" بنحو 34%، بينما ارتفع سهم سلسلة المطاعم "كافا" بنحو 14%. وصعد سهم "سيسكو سيستمز" قرابة 3% قبل إعلان الشركة نتائجها الفصلية بعد انتهاء التداولات.

### النفط يتراجع والذهب يواصل الصعود

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار الخام بشكل محدود رغم استمرار التصعيد في الشرق الأوسط. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.3% لتتداول قرب 83 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3% إلى حوالي 88.65 دولار للبرميل، رغم استمرار التوترات في البحر الأحمر وخليج عمان وما يصاحبها من مخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.

وفي سوق المعادن الثمينة، استفاد الذهب من تراجع مخاوف رفع أسعار الفائدة، إذ ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.7% إلى مستوى 4,470 دولارًا للأوقية.

أما البيتكوين، فتداولت بالقرب من 63,300 دولار مع تسجيل تراجع طفيف خلال 24 ساعة، فيما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية، بنحو 0.2% إلى 100.01 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتحرك العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على ارتفاع محدود قبل افتتاح جلسة الخميس، مع تحول اهتمام المستثمرين من بيانات أسعار المستهلكين إلى مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر يوليو. وفي التعاملات المبكرة، ارتفعت عقود داو جونز بنحو 0.3%، بينما صعدت عقود S&P 500 بنحو 0.2% وعقود ناسداك 100 بحوالي 0.1%.

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين وتشير التوقعات إلى تباطؤ معدل التضخم في أسعار المنتجين على أساس سنوي إلى نحو 4.9% في يوليو، مقارنة مع 5.5% في يونيو.

وقد تكون القراءة مؤثرة بصورة مباشرة في اتجاه جلسة اليوم. فإذا أظهرت ضغوطًا تضخمية أضعف من المتوقع، فقد تتراجع رهانات رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر، وهو ما يمكن أن يوفر دعمًا إضافيًا لأسهم التكنولوجيا ويضغط على عوائد سندات الخزانة والدولار.

أما إذا جاءت أسعار المنتجين أعلى بصورة واضحة من التقديرات، فقد يعيد المستثمرون تقييم سيناريو الفائدة، خاصة أن البنك المركزي لا يزال يراقب تأثير تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية على الأسعار. وتشير أحدث تسعيرات السوق إلى احتمال بنحو 66% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر.

كما ينتظر المستثمرون اليوم بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية للحصول على مؤشرات جديدة بشأن قوة سوق العمل، بعد تقرير الوظائف الضعيف الذي صدر الأسبوع الماضي وساهم في تراجع رهانات رفع الفائدة.

وعلى مستوى الشركات، قد يستمر موسم نتائج الأعمال في فرض تأثير قوي على التداولات. وتراجع سهم "سيسكو" بنحو 6% في تعاملات ما قبل الافتتاح رغم تقديم الشركة توقعات إيجابية للإيرادات، بينما سجلت أسهم "ديل" و"إتش بي" ارتفاعات بعد نتائج قوية أعلنتها "لينوفو".

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملات الثلاثاء على تراجع للجلسة الثانية على التوالي، مع سيطرة الحذر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، والتي قد تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد توقعات الأسواق بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، منخفضًا بنسبة 0.6%، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، كما فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.3%.

وجاءت خسائر الثلاثاء بعد تراجع محدود للمؤشرات الثلاثة في جلسة الاثنين، عقب وصول مؤشر S&P 500 إلى مستوى قياسي جديد في نهاية الأسبوع الماضي.

وتتركز أنظار الأسواق اليوم الأربعاء على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يوليو.

وتشير توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 0.1% على أساس شهري بعد انخفاضها 0.4% في يونيو، بينما يُتوقع تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 3.4% من 3.5%.

وتكتسب بيانات التضخم أهمية مضاعفة بعد تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي خفف مخاوف المستثمرين من اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة قريبًا. إلا أن ظهور قراءة للتضخم أعلى من التوقعات قد يعيد تلك المخاوف إلى الواجهة ويدفع الأسواق إلى زيادة رهانات التشديد النقدي.

وفي سوق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، وسط متابعة تطورات الأوضاع في مضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.6% إلى نحو 83.50 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام برنت بالنسبة نفسها تقريبًا إلى 89.15 دولار للبرميل.

وفي المقابل، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من مستويات جلسة الاثنين، ليستقر فوق 4.69%، بعدما اقترب في وقت سابق من 4.74%. وجاء الارتفاع المبكر في العوائد وسط مخاوف من أن تؤدي مكاسب أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية، بما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وضغطت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على أداء السوق، إذ أغلقت معظم أسهم مجموعة "السبعة الكبار" على انخفاض. وكان سهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، الأضعف أداءً بين المجموعة بعدما خسر نحو 4%.

كما سجل سهم إنفيديا تراجعًا طفيفًا، بعد خسارته قرابة 3% في الجلسة السابقة. وجاءت التحركات رغم توقيع الشركة مذكرات تفاهم مع ست شركات لإدارة الأصول، تستهدف توفير تمويل يصل إلى 500 مليار دولار لعملاء مراكز البيانات فائقة النطاق، بما يدعم عمليات بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وشراء معدات إنفيديا. وانخفض صندوق Roundhill Magnificent 7 ETF بنحو 0.9%.

وتراجع سهم سبيس إكس بنحو 4%، ليأتي ضمن أبرز الخاسرين في ناسداك، وذلك بعد يوم واحد من صعوده أعلى سعر الطرح العام الأولي البالغ 135 دولارًا للمرة الأولى منذ منتصف يوليو.

أما سهم إنتل، فقد سجل ارتفاعًا محدودًا بعد خسارته نحو 4% في جلسة الاثنين، والتي جاءت عقب إعلان الشركة طرح أسهم بقيمة 15 مليار دولار، قبل أن ترفع لاحقًا حجم الطرح إلى نحو 20 مليار دولار.

وفي المقابل، ارتفع سهم Riot Platforms بأكثر من 4%، بعدما أفادت تقارير بأن الشركة أبرمت اتفاقًا للحوسبة السحابية مع شركة Anthropic بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، لتوفير نحو 191 ميجاواط من قدرات الحوسبة للشركة المطورة لنموذج Claude.

وشهدت الأسهم تحركات قوية أيضًا عقب إعلان نتائج الأعمال، حيث هبط سهم شركة الأحذية السويسرية On Holding بنحو 20%، وانخفض Hims & Hers Health بنحو 4%. وفي الاتجاه المقابل، قفز سهم Sea Limited بنسبة 14%، وارتفع Plug Power بنحو 5%، بينما أضاف Cardinal Health أكثر من 1%.

وكان المستثمرون يترقبون بعد إغلاق السوق نتائج مجموعة أخرى من الشركات، من بينها CoreWeave وSuper Micro Computer وLumentum Holdings، وسط استمرار موسم نتائج الأعمال في التأثير بقوة على تحركات الأسهم الفردية.

وفي الأسواق الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بصورة محدودة إلى نحو 4,425 دولارًا للأوقية، بينما تداولت البيتكوين قرب مستوى 63,400 دولار دون تغير ملحوظ خلال 24 ساعة. كما استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب 99.81 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تظهر العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعض التحسن قبل صدور بيانات التضخم، إذ ارتفعت العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز بنحو 0.12%، وصعدت عقود S&P 500 بنحو 0.25%، بينما ارتفعت عقود ناسداك 100 بنحو 0.65% في التعاملات المبكرة، في إشارة إلى محاولة الأسهم استعادة جزء من خسائر الجلستين الماضيتين.

ومع ذلك، من المرجح أن يظل اتجاه جلسة اليوم مرهونًا بصورة أساسية بنتيجة مؤشر أسعار المستهلكين. وتشير التوقعات إلى تباطؤ التضخم السنوي إلى 3.4% مع ارتفاع الأسعار 0.1% على أساس شهري، وهي قراءة قد تمنح الأسواق بعض الارتياح إذا جاءت مطابقة للتوقعات أو أقل منها.

وفي سيناريو تباطؤ التضخم بصورة أكبر من المتوقع، قد تتراجع رهانات رفع الفائدة في سبتمبر، وهو ما قد يوفر دعمًا لأسهم التكنولوجيا والأصول الحساسة للفائدة، بالتزامن مع احتمالية انخفاض عوائد السندات والدولار.

أما إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من التقديرات، فقد تعود مخاوف التشديد النقدي سريعًا، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة مؤخرًا، ما قد يضغط على المؤشرات الأمريكية ويعيد العوائد للصعود. وتتحرك الأسواق حاليًا بين احتمالات متقاربة بشأن قرار سبتمبر، حيث تشير بعض تقديرات سوق المال إلى فرصة تقترب من 50% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقبل صدور البيانات، تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.67%، بينما ظل مؤشر الدولار قريبًا من 99.83 نقطة، في انعكاس لحالة الترقب والحذر التي تسيطر على المستثمرين قبل تقرير التضخم.

وبالتالي، من المتوقع أن تشهد وول ستريت تقلبات أكبر عقب صدور بيانات التضخم، مع تركيز المستثمرين ليس فقط على الرقم الرئيسي، وإنما أيضًا على التضخم الأساسي، للحصول على صورة أوضح حول مدى استمرار ضغوط الأسعار وما قد تعنيه بالنسبة لقرار الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

أنهت الأسواق العالمية تعاملات الاثنين على حالة من الحذر، مع عودة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة وتراجع الآمال في إعادة فتح مضيق هرمز سريعًا. وأدى الارتفاع القوي في أسعار النفط إلى تجدد مخاوف التضخم، ما ضغط على الأسهم الأمريكية ودفع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الصعود، بينما واصل الذهب مكاسبه.

أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة الاثنين على انخفاض محدود، بعدما سيطرت المخاوف الجيوسياسية على معنويات المستثمرين بعد المكاسب القوية المسجلة خلال الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.06% إلى 7,753.12 نقطة، وانخفض ناسداك المركب 0.32% إلى 26,605.36 نقطة، بينما فقد داو جونز الصناعي 0.11% ليغلق عند 53,976.04 نقطة.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا للضغط، حيث هبط سهم إنفيديا 2.9%، بينما تراجع إنتل 4.1% بعد الإعلان عن خطة لجمع تمويل من خلال بيع أسهم. وفي المقابل، استفاد قطاع الطاقة من القفزة القوية في أسعار الخام.

واصل الذهب مكاسبه خلال جلسة الاثنين، مدعومًا بالزخم الشرائي والطلب على الملاذ الآمن قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وارتفع الذهب الفوري بنحو 0.8% إلى 4,376.56 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 5 يونيو، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنحو 0.5% لتستقر عند 4,419.70 دولار للأوقية.

واستفاد المعدن الأصفر أيضًا من بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة الصادرة الجمعة، إلا أن الارتفاع المتجدد في أسعار النفط وعوائد السندات قد يحد من مكاسبه إذا أعاد للأسواق مخاوف تشديد السياسة النقدية.

كان النفط أكبر محركات الأسواق أمس، بعدما تراجعت التوقعات بشأن قرب التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة.

وقفز الخام الأمريكي بنحو 5% ليستقر عند 82.13 دولار للبرميل، فيما تحرك خام برنت قرب 87.7 دولار للبرميل، مع تصاعد الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن شروط التسوية والتعويضات.

وأعاد صعود الطاقة المخاوف بشأن التضخم إلى الواجهة، خاصة أن استمرار النفط عند مستويات مرتفعة قد يقلص قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تبني سياسة نقدية أقل تشددًا.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الاثنين بنحو 4 إلى 5 نقاط أساس عبر آجال الاستحقاق المختلفة، مع عودة مخاوف التضخم بالتزامن مع ارتفاع النفط.

وتحرك عائد السندات لأجل عشر سنوات قرب مستوى 4.70%، بعدما تراجع بقوة عقب تقرير الوظائف الجمعة. ويظل سوق السندات شديد الحساسية هذا الأسبوع لأي مفاجأة في بيانات التضخم.

ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.20% خلال جلسة الاثنين إلى 99.80 نقطة، مستفيدًا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة وعودة بعض الرهانات على إمكانية رفع الفائدة الأمريكية.

تحركت بيتكوين أعلى مستوى 65 ألف دولار في بداية تعاملات الاثنين، مستفيدة من تراجع المخاوف بشأن رفع الفائدة بعد تقرير الوظائف، لكنها فقدت جزءًا من مكاسبها لاحقًا.

وتعرضت العملة لضغوط إضافية بعد إعلان شركة Strategy بيع 1,690 وحدة بيتكوين بقيمة تقارب 109 ملايين دولار، لتنخفض الأسعار بنحو 1.6% خلال التعاملات وتعود دون مستوى 65 ألف دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تترقب الأسواق اليوم عددًا من البيانات الاقتصادية، أبرزها مؤشرات سوق العمل والإسكان في الولايات المتحدة، إلى جانب تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات الخام.

كما تواصل الأسواق تقييم قرار بنك الاحتياطي الأسترالي وتطورات أسعار النفط، بينما يظل التركيز الأكبر منصبًا على بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة الأربعاء وتأثيرها على توقعات الفائدة.

ولا تكمن أهمية الاتفاقية في حجم القدرات العسكرية للدول الثلاث فقط، بل في توقيتها أيضًا. فالشرق الأوسط يعيش منذ فترة على وقع مواجهات متكررة وتهديدات لمنشآت الطاقة والممرات البحرية، بينما أصبحت الأسواق العالمية أكثر حساسية تجاه أي تطور يمكن أن يهدد تدفقات النفط أو يعطل حركة الشحن.

من تعاون دفاعي إلى مظلة ردع أوسع

الفكرة الأكثر لفتًا للانتباه في الاتفاقية تتمثل في اعتبار أي اعتداء على إحدى الدول الثلاث تهديدًا لأمن الأطراف الأخرى، وهو ما يمنح التعاون بعدًا جماعيًا ويرفع سياسيًا وعسكريًا تكلفة أي هجوم محتمل.

بالنسبة إلى السعودية، تأتي الخطوة في مرحلة أصبحت فيها حماية المنشآت الحيوية وطرق تصدير الطاقة جزءًا أساسيًا من الحسابات الأمنية. كما تمنح الرياض مساحة أوسع للتحرك من خلال شبكة من الشركاء بدل الاعتماد على مظلة أمنية واحدة.

أما تركيا وباكستان، فتمتلك كل منهما عناصر مختلفة تضيف وزنًا إلى الاتفاق. تركيا قوة عسكرية بارزة وعضو في حلف شمال الأطلسي، ولديها خبرة واسعة في الملفات الإقليمية. في المقابل، تملك باكستان قدرات عسكرية كبيرة وموقعًا جغرافيًا حساسًا إلى جانب علاقات مباشرة ومعقدة مع إيران.

وجود الدولتين إلى جانب السعودية لا يعني بالضرورة انتقال المنطقة إلى تحالف عسكري هجومي، لكنه يضيف طبقة جديدة من الردع، وقد يدفع الأطراف الأخرى إلى إعادة حساب تكلفة أي تصعيد محتمل.

إيران في قلب الحسابات الجديدة

يصعب فصل الاتفاقية عن التوتر القائم مع إيران، خاصة مع تصاعد المخاطر الأمنية خلال الفترة الماضية وتزايد المخاوف بشأن هجمات مباشرة أو غير مباشرة قد تستهدف منشآت الطاقة أو طرق الملاحة.

ومن هذه الزاوية، تحمل الاتفاقية رسالة واضحة بأن أي تهديد للسعودية لن يُنظر إليه باعتباره قضية ثنائية فقط. لكن الصورة أكثر تعقيدًا من ذلك، لأن أنقرة وإسلام آباد ترتبطان أيضًا بمصالح سياسية واقتصادية وأمنية مع طهران، ما يجعل دخولهما في مواجهة مفتوحة معها سيناريو غير بسيط.

ولهذا قد يكون الهدف الأهم من الاتفاق هو منع المواجهة قبل وقوعها، عبر رفع مستوى الردع، وليس بالضرورة التمهيد لدخول الدول الثلاث في حرب مشتركة عند أول أزمة.

وسيظهر الوزن الحقيقي للاتفاقية عندما تتضح آليات تطبيقها: هل تقتصر على تبادل المعلومات والتنسيق الدفاعي؟ أم تمتد إلى أنظمة الدفاع الجوي والتدريب والمناورات المشتركة؟ وكيف ستُفسر بنود المساعدة المتبادلة إذا تعرض أحد الأطراف لهجوم واسع؟

لماذا تبحث السعودية عن شبكة أمنية أوسع؟

التحرك السعودي يعكس تغيرًا أوسع في معادلة الأمن الإقليمي. فخلال سنوات طويلة ارتبط أمن الخليج بدرجة كبيرة بالولايات المتحدة، لكن تغير أولويات واشنطن وتكرار الأزمات دفع دول المنطقة إلى تنويع شراكاتها العسكرية.

بالنسبة إلى الرياض، لا يعني هذا الابتعاد عن الولايات المتحدة، بقدر ما يعني بناء خيارات إضافية وتحسين القدرة على المناورة في عالم أصبحت فيه التحالفات أكثر مرونة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحول السعودية إلى مركز استثماري واقتصادي أكبر، ما يجعل الأمن مسألة تتجاوز حماية الحدود إلى ضمان استمرار المشروعات الكبرى وسلاسل الإمداد وتدفقات الاستثمار والطاقة.

كلما توسعت هذه المصالح، أصبحت الحاجة إلى شبكة دفاعية أكثر تنوعًا أمرًا أكثر أهمية.

النفط أول من يراقب التحالف

بالنسبة للأسواق، تبقى الطاقة في مقدمة الأصول التي يمكن أن تتأثر بأي تغير في ميزان القوى الإقليمي.

السيناريو الأول هو أن تنجح الاتفاقية في رفع مستوى الردع وتقليل احتمالات استهداف المنشآت السعودية أو الممرات البحرية. في هذه الحالة قد يكون الأثر متوسط الأجل مهدئًا لأسعار النفط، إذ تنخفض علاوة المخاطر التي يضيفها المتداولون إلى سعر الخام عند ارتفاع احتمالات تعطل الإمدادات.

أما السيناريو الثاني فهو الأكثر حساسية: أن تتحول الاتفاقية إلى عامل إضافي في التصعيد بين السعودية وإيران، أو أن تتسع أي مواجهة لتشمل أطرافًا أخرى. عندها قد يكون رد فعل النفط سريعًا وقويًا، خصوصًا إذا أصبح أمن منشآت الإنتاج أو صادرات الخليج موضع تهديد.

وتزداد أهمية الأمر عند الحديث عن مضيق هرمز وغيره من طرق الشحن الرئيسية. فالأسواق لا تحتاج إلى توقف فعلي للإمدادات كي تدفع الأسعار إلى الارتفاع؛ ففي كثير من الأحيان يكفي ارتفاع احتمالات التعطل حتى تقفز تكاليف التأمين والشحن وتزداد علاوة المخاطر على البرميل.

ماذا عن الذهب والدولار والأسهم؟

التأثير لن يقتصر على النفط. فإذا ارتفعت حدة التوترات بعد الاتفاقية، فمن المرجح أن تتحول أنظار المستثمرين نحو الأصول التي يُنظر إليها باعتبارها أكثر أمانًا خلال الأزمات.

الذهب سيكون من أبرز المستفيدين المحتملين من أي تصعيد، خاصة إذا صاحب الأزمة ارتفاع في أسعار الطاقة أو اضطرابات في أسواق الأسهم.

الدولار أيضًا قد يستفيد من تدفقات الملاذ الآمن في حالة تحول التوتر إلى أزمة واسعة، وإن كانت تحركاته ستظل مرتبطة كذلك بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

أما الأسهم الخليجية، فقد تصبح أكثر حساسية للتطورات الأمنية. قطاعات السفر والنقل والاستهلاك قد تواجه ضغوطًا في حالة ارتفاع المخاطر، في حين يمكن لبعض شركات الطاقة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.

لكن الصورة تنقلب إذا أدت الاتفاقية إلى تعزيز الاستقرار بدل التصعيد. في هذا السيناريو قد تتحسن شهية المستثمرين تجاه أسواق المنطقة، مع تراجع المخاوف الجيوسياسية وعودة التركيز إلى الإنفاق الحكومي والمشروعات الاستثمارية والنمو الاقتصادي.

اتفاق عسكري أم تغيير أوسع في موازين المنطقة؟

أهمية الاتفاقية لا تتوقف عند عدد الجنود أو حجم الإنفاق العسكري، بل في الرسالة السياسية التي تحملها. السعودية تحاول توسيع شبكة شركائها، وتركيا تسعى إلى تعزيز نفوذها في الخليج، بينما تمنح باكستان التحالف عمقًا عسكريًا وجغرافيًا إضافيًا.

لكن نجاح هذه الصيغة سيعتمد على قدرة الأطراف الثلاثة على التوفيق بين مصالحها المختلفة وعلاقاتها مع القوى الإقليمية الأخرى، وعلى رأسها إيران.

ولهذا فإن السؤال الأهم خلال المرحلة المقبلة لن يكون ما إذا كانت الاتفاقية قوية على الورق، بل إلى أي مدى يمكن تحويلها إلى تنسيق فعلي دون أن تتحول إلى عامل إضافي لرفع مستوى التوتر.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس، لتسجل وول ستريت خسائر جماعية، مع تعرض عدد من أسهم التكنولوجيا لضغوط قوية عقب نتائج الأعمال، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وصعود أسعار النفط وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات مضيق هرمز.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9%، فاقدًا أكثر من 450 نقطة، ليضع حدًا لسلسلة مكاسب امتدت لخمس جلسات متتالية، كما أنهى مسيرة من ثلاثة إغلاقات قياسية على التوالي. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما هبط ناسداك المركب بنسبة محدودة بلغت 0.1%.

وتعرضت السوق لضغوط ملحوظة من أسهم الشركات التي أعلنت نتائجها الفصلية، إذ هبط سهم هانويل إيروسبيس بنسبة 23%، وتراجع آب لوفين بنحو 20%، بينما خسر داتا دوج 19%. كما انخفض سهم ويسترن ديجيتال بنسبة 13%، وهبط سانديسك بنحو 7%.

وجاءت هذه التحركات في ظل ارتفاع توقعات المستثمرين تجاه شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتخزين، ما جعل الأسواق أكثر حساسية تجاه أي مؤشرات على تباطؤ النمو أو صدور توقعات مستقبلية أقل من التقديرات.

أما أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، فسجلت أداءً متباينًا خلال الجلسة، بينما تصدر سهم مايكروسوفت التحركات الإيجابية بعدما ارتفع بنحو 2.5%، ليساهم في الحد من الضغوط الواقعة على مؤشر ناسداك.

وفي المقابل، تعافى سهم سبيس إكس مرتفعًا بنسبة 6%، بعدما تعرض لخسائر قاربت 14% خلال الجلسة السابقة مع تقييم المستثمرين لأول نتائج فصلية للشركة منذ إدراجها في البورصة.

وجاء صعود السهم بالتزامن مع انتهاء القيود المفروضة على تداول نحو 911 مليون سهم، تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار. وكانت الأسواق تخشى أن تؤدي زيادة الأسهم المتاحة للتداول إلى موجة بيع قوية، لكن السهم تمكن من الارتفاع رغم زيادة المعروض المحتملة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو ست نقاط أساس إلى مستوى يقارب 4.68%، مع استعداد المستثمرين لصدور بيانات سوق العمل التي قد تعيد تشكيل توقعاتهم بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 99.97 نقطة، مستفيدًا من صعود عوائد السندات وحالة الحذر بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

وفي أسواق الطاقة، قفزت أسعار النفط بصورة قوية مع ترقب الأسواق أي تقدم في المباحثات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.7% إلى نحو 78 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 4.7% إلى 83.20 دولار.

وتعكس مكاسب النفط استمرار علاوة المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، إذ لا تزال الأسواق تترقب تفاصيل أي اتفاق محتمل والشروط المرتبطة بحركة السفن والرسوم التي قد تفرض على العبور.

وفي أسواق الأصول الأخرى، تداولت البيتكوين قرب 64.4 ألف دولار، منخفضة بصورة طفيفة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى نحو 4295 دولارًا للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتتحول أنظار المستثمرين خلال تعاملات الجمعة إلى تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد نحو 83 ألف وظيفة، مقارنة بـ57 ألف وظيفة خلال يونيو.

وقد تلعب نتائج التقرير دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسواق خلال الجلسة، إذ يمكن لبيانات توظيف قوية أن تدعم الدولار وترفع عوائد السندات من خلال تعزيز توقعات بقاء السياسة النقدية مشددة، وهو ما قد يشكل ضغطًا على أسهم النمو والتكنولوجيا.

أما إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع دون الإشارة إلى تدهور حاد في سوق العمل، فقد تتلقى الأسهم دعمًا من تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية وانخفاض عوائد السندات. في المقابل، قد تؤدي قراءة شديدة الضعف إلى زيادة المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وبشكل عام، من المتوقع أن تظل تعاملات وول ستريت اليوم شديدة الحساسية لبيانات الوظائف، إلى جانب تحركات عوائد السندات وأسعار النفط وتطورات مضيق هرمز، مع احتمال استمرار التقلبات في أسهم التكنولوجيا عقب موجة نتائج الأعمال الأخيرة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%، ليواصل مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ويسجل ثالث إغلاق قياسي متتابع. كما لامس داو جونز ومؤشر S&P 500 مستويات تاريخية جديدة خلال الجلسة، إلا أن الأخير أنهى التداولات منخفضًا بنسبة 0.2%.

وفي المقابل، تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8%، لينهي مع مؤشر S&P 500 سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات متتالية، مع تجدد الحذر تجاه تقييمات شركات التكنولوجيا وحجم الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وتصدر سهم سبيس إكس الخسائر بعدما هبط بنحو 14%، مع تقييم المستثمرين أول نتائج فصلية للشركة منذ إدراجها في البورصة. ورغم الاهتمام القوي بنمو أعمال الفضاء والاتصالات، أثارت خطط الإنفاق المرتفعة تساؤلات بشأن وتيرة تحقيق الأرباح والعائد المتوقع من الاستثمارات الجديدة.

كما انخفض سهم «إيه إم دي» بنسبة 6.5%، على الرغم من تجاوز نتائج الشركة توقعات المحللين. ويعكس هبوط السهم ارتفاع سقف تطلعات المستثمرين، الذين كانوا ينتظرون مؤشرات أقوى على استفادة الشركة من طفرة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وشهدت الأسهم تحركات حادة بعد صدور النتائج، إذ قفز سهم شوبيفاي بنسبة 17% ليتصدر مكاسب ناسداك، وارتفع سهم بوكينج هولدينجز بنحو 6.5%. كما صعد سهم إيلي ليلي قرابة 5%، وأضاف سهم والت ديزني نحو 4%.

وفي المقابل، هبط سهم بنترست بنحو 9%، وتراجع سهم أوبر بأكثر من 5% رغم إعلانها نموًا قويًا في الأرباح، كما انخفض سهم «سي في إس هيلث» بنسبة 5%.

وتعرضت بعض الأسهم التي سجلت مكاسب قوية في جلسة الثلاثاء لعمليات جني أرباح، إذ انخفض سهم بالانتير بنسبة 2.5% بعدما قفز قرابة 30% في الجلسة السابقة.

كما تراجع صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 2.5%، وانخفض صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 2%، بعدما حققا مكاسب قوية تجاوزت 7% خلال تعاملات الثلاثاء. وهبط سهما سانديسك وويسترن ديجيتال بنسبة 5.5% لكل منهما قبل إعلان نتائجهما عقب الإغلاق.

وتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، بينما تصدر سهم إنفيديا المكاسب بارتفاع بلغ نحو 3.5%، ما ساهم في الحد من الضغوط التي تعرض لها قطاع أشباه الموصلات.

وفي أسواق الطاقة، استقرت أسعار النفط بصورة نسبية مع انتظار المستثمرين تطورات الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% إلى 75.15 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بصورة طفيفة إلى 79.45 دولار.

واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 4.63%، مرتفعًا بنحو نقطة أساس واحدة، فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 99.71 نقطة.

وفي الأسواق الأخرى، تداولت عملة البيتكوين قرب 64.8 ألف دولار، محققة مكاسب محدودة، بينما قفزت العقود الآجلة للذهب بنسبة 3.9% إلى 4315 دولارًا للأوقية، مستفيدة من ضعف الدولار وتراجع بعض رهانات تشديد السياسة النقدية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تبدأ وول ستريت جلسة الخميس على أداء متباين، مع استمرار قوة داو جونز مقابل الضغوط على ناسداك وأسهم الرقائق. وتشير التحركات المبكرة إلى إمكانية تسجيل داو جونز مستوى قياسيًا جديدًا، بينما قد يواصل ناسداك خسائره للجلسة الثانية بسبب الحذر من تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وتراجع أسهم الذاكرة وأشباه الموصلات.

وقد تتعرض أسهم سانديسك وويسترن ديجيتال لمزيد من التقلب بعد نتائج الأعمال، كما يظل سهم سبيس إكس تحت المراقبة بالتزامن مع انتهاء فترة حظر بيع جزء من أسهم المطلعين، ما قد يزيد المخاوف بشأن ارتفاع المعروض من السهم.

وسيركز المستثمرون اليوم على بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. وقد تدعم بيانات ضعيفة أسهم النمو عبر خفض توقعات رفع الفائدة، بينما قد تعيد القراءة القوية الضغوط إلى عوائد السندات وقطاع التكنولوجيا.

وبوجه عام، يرجح استمرار التفوق النسبي لأسهم الشركات الصناعية والرعاية الصحية على أسهم الرقائق، مع بقاء اتجاه السوق مرتبطًا بنتائج الشركات، وبيانات سوق العمل، وتطورات المفاوضات بشأن مضيق هرمز.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.6%، وصعد مؤشر S&P 500 بنحو 1.8%، فيما أضاف داو جونز الصناعي 1.7%، أو أكثر من 900 نقطة، ليسجل ثاني مستوى إغلاق قياسي له منذ بداية الأسبوع.

وقادت شركة بالانتير مكاسب السوق بعدما قفز سهمها بنحو 30%، عقب إعلان نتائج مالية تجاوزت توقعات المحللين ورفع الشركة توقعاتها المستقبلية، ما عزز التفاؤل باستمرار الطلب القوي على حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

كما صعد سهم كاتربيلر بنحو 5.5% ليتصدر مكاسب داو جونز، بينما ارتفع سهما ماكدونالدز وفايزر بنسب تراوحت بين 1% و1.5%. وفي المقابل، تراجع سهم سبوتيفاي بنحو 1.5% بعد إعلان نتائجه الفصلية.

وارتفع سهم سبيس إكس بأكثر من 9% قبل صدور أول نتائج فصلية للشركة منذ إدراج أسهمها في السوق، كما صعد سهم AMD بأكثر من 7% قبل إعلان نتائجه عقب الإغلاق، وسط توقعات قوية بشأن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وشهد قطاع أشباه الموصلات موجة صعود واسعة، إذ قفز صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 7.3%، وارتفع صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 6.8%. كما سجلت أسهم ARM ومارفل تكنولوجي وسانديسك مكاسب تراوحت بين 11% و17%.

وأنهت غالبية أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة الجلسة على ارتفاع، بقيادة إنفيديا التي صعدت بنسبة 2.5%. في المقابل، انخفض سهم أمازون بأكثر من 2% بعد الإعلان عن بيع المؤسس جيف بيزوس 15 مليون سهم بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار.

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط خسائرها بعدما أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى احتمال التوصل إلى اتفاق قريب بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والانتقال نحو وضع أكثر استقرارًا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.8% إلى 75.70 دولار للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنسبة 5.3% إلى 79.35 دولار. وساهم هبوط النفط في تهدئة مخاوف التضخم ودعم أسهم القطاعات التي تتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة.

كما تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو خمس نقاط أساس إلى قرابة 4.63%، ما قدم دعمًا إضافيًا لأسهم التكنولوجيا والنمو، التي تستفيد عادة من انخفاض تكاليف الاقتراض والعوائد طويلة الأجل.

واستقر مؤشر الدولار قرب 99.87 نقطة، بينما ارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 0.4% أمام الين الياباني، بعد تدخل منسق بين الولايات المتحدة واليابان لدعم الين عقب هبوطه إلى أدنى مستوياته في أربعة عقود.

وفي الأسواق الأخرى، جرى تداول البيتكوين قرب 64.3 ألف دولار، محققًا ارتفاعًا طفيفًا، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.2% إلى نحو 4140 دولارًا للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

ومن المتوقع أن تتسم جلسة اليوم بالحذر والتقلب، مع تقييم المستثمرين نتائج سبيس إكس وAMD الصادرة بعد الإغلاق. وقد تواصل أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي مكاسبها إذا جاءت النتائج والتوقعات المستقبلية قوية، بينما قد تتعرض لضغوط حال ارتفاع الإنفاق دون تحسن مماثل في الإيرادات وهوامش الأرباح.

كما ستظل أسعار النفط وتطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية من أبرز محركات السوق. وقد يدعم استمرار تراجع الخام مؤشرات الأسهم من خلال تخفيف مخاوف التضخم والفائدة، بينما يمكن لأي تعثر في الاتفاق بشأن مضيق هرمز أن يعيد التقلبات إلى أسواق الطاقة والأسهم.

وبوجه عام، يعتمد اتجاه وول ستريت اليوم على نتائج الشركات الكبرى، وأداء قطاع أشباه الموصلات، وتحركات عوائد السندات، إلى جانب أي تطورات جديدة بشأن إيران ومضيق هرمز.

استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات أغسطس على ارتفاعات قوية، إذ أغلقت المؤشرات الرئيسية جلسة الإثنين على مكاسب جماعية، وسجل مؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيًا جديدًا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1%، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.5%، في حين أضاف داو جونز 1.3%، رابحًا ما يقارب 700 نقطة، ليتجاوز مستوى إغلاقه القياسي السابق المسجل في السادس من يوليو.

وجاء هذا الصعود بعد أسبوع اتسم بالتقلبات الحادة في وول ستريت، لكنه انتهى بمكاسب للمؤشرات الأمريكية الثلاثة. ومع ذلك، كان داو جونز المؤشر الرئيسي الوحيد الذي نجح في إنهاء شهر يوليو على ارتفاع، في ظل الضغوط التي تعرضت لها أسهم التكنولوجيا والرقائق.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عن شهر يوليو، والمقرر صدوره يوم الجمعة، إلى جانب نتائج أعمال مجموعة من الشركات الكبرى، في مقدمتها سبيس إكس وأدفانسد مايكرو ديفايسز وماكدونالدز.

تلقت الأسهم دعمًا من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 5.2% إلى 80.25 دولار للبرميل، بينما هبط خام برنت بنسبة 4.7% إلى 83.75 دولار.

وساهم انخفاض النفط في تهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم، خصوصًا بعد المكاسب القوية التي سجلتها أسعار الطاقة خلال يوليو، والتي أثارت تكهنات بشأن احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

كما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو خمس نقاط أساس إلى قرابة 4.69%، بعدما سجل في نهاية الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ يناير 2025.

ويرى محللون أن انخفاض أسعار النفط منح الأسهم دفعة قوية في بداية الأسبوع، لكن استمرار الصعود يعتمد على تطورات العلاقات الأمريكية الإيرانية، إلى جانب نتائج الشركات وبيانات سوق العمل.

واصل سهم أمازون مكاسبه القوية، مرتفعًا بنحو 4.5% خلال جلسة الإثنين، بعدما قفز بنسبة 15% في الجلسة السابقة عقب إعلان الشركة نتائج قوية لأعمال الحوسبة السحابية.

وساعد هذا الارتفاع القيمة السوقية لأمازون على تجاوز حاجز 3 تريليونات دولار للمرة الأولى في تاريخها، مدعومة بتسارع نمو خدمات أمازون ويب وزيادة الطلب المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، واصل سهم آبل تراجعه، منخفضًا بنحو 2%، بعدما فقد 7% في الجلسة السابقة. وارتفعت بقية أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، إذ صعد سهما ألفابت ومايكروسوفت بنحو 5% لكل منهما.

كما قفز سهم بوينج بنحو 8%، ليتصدر الأسهم الداعمة لمؤشر داو جونز خلال الجلسة.

تراجع سهم أسترازينيكا بنحو 7%، بينما سجل سهم بريستول مايرز سكويب ارتفاعًا محدودًا، بعد تقارير تحدثت عن إجراء الشركتين محادثات بشأن اندماج محتمل.

وفي تحركات ما بعد إعلان نتائج الأعمال، هبط سهم ماريوت إنترناشونال بنحو 7%، بينما ارتفع سهم تايسون فودز بنسبة 3%.

أما سهم بالانتير، فقد أنهى التعاملات مرتفعًا بأكثر من 2% قبل صدور نتائج أعمال الشركة عقب إغلاق السوق. وقفز السهم في تداولات ما بعد الإغلاق بعدما أعلنت الشركة نتائج وتوقعات قوية، وهو ما قد يمنح قطاع البرمجيات والذكاء الاصطناعي دعمًا إضافيًا خلال جلسة الثلاثاء.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، قرب مستوى 99.92 نقطة.

وتراجع الدولار أمام الين الياباني، بعد تحرك منسق بين الولايات المتحدة واليابان لدعم العملة اليابانية، عقب هبوطها إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار منذ نحو أربعة عقود.

وفي أسواق الأصول الأخرى، ارتفعت عملة البيتكوين بصورة محدودة لتتداول قرب 63.9 ألف دولار، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب إلى نحو 4110 دولارات للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية إلى إمكانية استمرار المكاسب عند افتتاح جلسة الثلاثاء، إذ ارتفعت العقود المرتبطة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2%، وزادت عقود داو جونز بنسبة 0.15%، بينما صعدت عقود ناسداك بنحو 0.7%، بدعم من أسهم التكنولوجيا ورد الفعل الإيجابي على نتائج بالانتير.

لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة وأكثر تقلبًا، بعدما عادت أسعار النفط إلى الارتفاع مع نفي إيران وجود مفاوضات مقررة مع الولايات المتحدة وتجدد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وصعد خام برنت مجددًا إلى قرب 85 دولارًا للبرميل، ما قد يعيد الضغوط المرتبطة بالتضخم وعوائد السندات إلى واجهة السوق.

وتترقب الأسواق صدور تقرير فرص العمل الشاغرة «JOLTS» عن شهر يونيو، والذي سيقدم مؤشرات مهمة بشأن قوة الطلب على العمالة قبل تقرير الوظائف الرسمي يوم الجمعة. ومن المقرر صدور التقرير في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كما يراقب المستثمرون بيانات طلبات المصانع والقراءة النهائية لطلبات السلع المعمرة، إلى جانب نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، وعلى رأسها سبيس إكس وأدفانسد مايكرو ديفايسز وماكدونالدز.

وبناءً على هذه العوامل، قد تواصل أسهم التكنولوجيا قيادة السوق خلال جلسة اليوم، لكن أي ارتفاع قوي في أسعار النفط أو عوائد السندات قد يدفع المستثمرين إلى جني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة المسجلة في الجلسة السابقة.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة صعود استثنائية صاحبت الطرح العام الأولي، إذ جذبت الشركة اهتمامًا واسعًا بفضل مكانتها الرائدة في قطاع الفضاء، وتوسع شبكة "ستارلينك"، وطموحاتها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء المستقبلية. إلا أن هذا الزخم تحول سريعًا إلى موجة بيع قوية مع بدء المستثمرين إعادة تقييم السهم بعد الارتفاعات القياسية التي حققها في وقت قصير.

ويرى محللون أن جزءًا كبيرًا من الخسائر يعود إلى عمليات جني الأرباح التي عادة ما تتبع الاكتتابات الضخمة، إلى جانب المخاوف من أن تقييم الشركة أصبح يعكس بالفعل توقعات نمو متفائلة للغاية، وهو ما جعل المستثمرين أكثر حذرًا مع اقتراب أول إعلان رسمي للنتائج المالية.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة خلال الأيام المقبلة نتائج الربع الثاني، وسط توقعات بإيرادات تبلغ نحو 6.93 مليار دولار، في أول اختبار حقيقي لقدرة سبيس إكس على إثبات أن نمو أعمالها يبرر التقييم المرتفع الذي منحته لها الأسواق بعد الإدراج.

ولا يقتصر اهتمام المستثمرين على أرقام الإيرادات والأرباح فقط، بل يمتد إلى تفاصيل الأداء التشغيلي، وفي مقدمتها نمو أعمال الإنترنت الفضائي عبر "ستارلينك"، وتطور برنامج "ستارشيب"، إضافة إلى حجم الإنفاق الرأسمالي وخطط الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

ويحظى ملف الذكاء الاصطناعي باهتمام خاص، بعدما أعلنت الشركة خلال الأشهر الماضية عن توسيع استثماراتها في هذا المجال، حيث يسعى المستثمرون إلى معرفة ما إذا كانت هذه النفقات بدأت تنعكس على الإيرادات، أم أنها ستواصل الضغط على الأرباح والتدفقات النقدية على المدى القريب.

ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه الأسواق أكثر حساسية تجاه الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، بعدما بدأت تطالب شركات التكنولوجيا بتحقيق عوائد ملموسة من هذه الاستثمارات، وليس مجرد التوسع في الإنفاق.

وفي الوقت نفسه، تلعب البيئة الاقتصادية دورًا مهمًا في تحديد اتجاه السهم. فمع تراجع أسعار النفط مؤخرًا وتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، ازدادت التوقعات بأن تستفيد أسهم النمو من تحسن معنويات الأسواق، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية لا يزال يمثل عامل ضغط على تقييمات شركات التكنولوجيا، خاصة تلك التي تعتمد على توقعات نمو قوية في المستقبل.

ويرى مراقبون أن المؤتمر المصاحب لإعلان النتائج قد يكون أكثر أهمية من الأرقام نفسها، إذ يترقب المستثمرون أي تحديثات من الإدارة بشأن توقعات الإيرادات، وخطط التوسع في "ستارلينك"، وجدول تطوير "ستارشيب"، واستراتيجية الشركة في الذكاء الاصطناعي، باعتبارها عوامل رئيسية ستحدد نظرة السوق إلى السهم خلال الأشهر المقبلة.

وبينما يرى بعض المستثمرين أن الهبوط الأخير يمثل تصحيحًا طبيعيًا بعد موجة صعود استثنائية، يعتقد آخرون أن النتائج المالية ستكون نقطة التحول الحقيقية، إذ قد تمنح الشركة فرصة لاستعادة ثقة الأسواق إذا جاءت الأرقام والتوقعات المستقبلية أفضل من المتوقع، أو تزيد الضغوط البيعية إذا أخفقت في تلبية التقييمات المرتفعة التي وضعها المستثمرون منذ الإدراج.

وفي جميع الأحوال، تمثل نتائج هذا الأسبوع أول اختبار فعلي لسبيس إكس كشركة مدرجة، وقد تكون العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد ما إذا كان السهم سيبدأ مرحلة جديدة من التعافي، أم سيواصل رحلة التصحيح التي فقد خلالها أكثر من ثلث قيمته خلال شهر واحد.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة الماضية على ارتفاع، لتختتم أسبوعًا اتسم بالتقلبات الحادة، بينما جاء الأداء الشهري متباينًا مع تحقيق مؤشر داو جونز مكاسب محدودة خلال يوليو، مقابل تراجع مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 1% خلال جلسة الجمعة، كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.7%، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.5%. وكانت المؤشرات الثلاثة قد بدأت الجلسة على مكاسب، قبل أن تتحول مؤقتًا إلى الانخفاض، ثم تستعيد اتجاهها الصاعد قبل الإغلاق.

وأغلق مؤشر إس آند بي 500 عند 7,489.72 نقطة، بينما وصل ناسداك إلى 25,373.85 نقطة، وأنهى داو جونز الجلسة عند 52,485.03 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، حقق ناسداك مكاسب بنسبة 1.6%، وارتفع إس آند بي 500 بنحو 1%، كما صعد داو جونز بالنسبة نفسها، رغم موجة البيع القوية التي شهدتها الأسواق الأربعاء، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم.

أما خلال يوليو، فارتفع مؤشر داو جونز بنسبة محدودة بلغت 0.3%، في حين تراجع ناسداك بنحو 3.2%، وانخفض إس آند بي 500 بنسبة 0.1%، ليظل قريبًا من مستوياته المسجلة في نهاية يونيو.

وقاد سهم أمازون مكاسب أسهم التكنولوجيا، بعدما قفز بنحو 16% عقب إعلان الشركة نتائج فصلية قوية، مدفوعة بتسارع نمو وحدة الحوسبة السحابية. وأسهم الأداء القوي لخدمات أمازون ويب في تخفيف مخاوف المستثمرين من أن يكون الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أسرع من قدرة الشركات على تحقيق عوائد مالية منه.

وحققت أمازون أكبر معدل نمو ربع سنوي في الإيرادات منذ أكثر من أربعة أعوام، ما أعاد الثقة في قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى مصادر جديدة للنمو والأرباح.

في المقابل، هبط سهم آبل بنحو 7%، متصدرًا الأسهم الخاسرة داخل مؤشري إس آند بي 500 وناسداك، بعد إعلان إيرادات من قطاع الخدمات جاءت دون توقعات الأسواق، إلى جانب تحذيرات بشأن تأثير قيود الإمدادات على النمو خلال الفترة المقبلة.

وارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 3%، مواصلًا مكاسبه بعدما قفز بنحو 16% في جلسة الخميس عقب صدور نتائج أفضل من المتوقع. وأضاف الصعود القوي في تلك الجلسة نحو 450 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة.

كما أنهى سهم ميتا بلاتفورمز تعاملات الجمعة مرتفعًا بأكثر من 3%، مستعيدًا جزءًا من خسائره بعدما تراجع بنحو 8% في الجلسة السابقة، وسط تقييم المستثمرين لحجم نفقات الشركة وخططها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وفي سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند نحو 4.73% في نهاية الجلسة، بعدما لامس 4.75% في وقت سابق، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025. واستمرار العوائد قرب هذه المستويات المرتفعة قد يفرض ضغوطًا على تقييمات الأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا والنمو.

أما أسعار النفط، فأغلقت تعاملات الجمعة على ارتفاع مع متابعة المستثمرين التطورات في الشرق الأوسط. وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% إلى نحو 84.80 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 1.2% ليتجاوز مستوى 90 دولارًا.

ورغم ارتفاعهما خلال الجلسة، سجل الخام الأمريكي خسارة أسبوعية بنحو 5%، بينما تراجع خام برنت قرابة 9%، في ظل التقلبات المرتبطة بتدفقات الإمدادات والمخاوف من اضطراب حركة الشحن.

وفي الأسواق الأخرى، تداولت عملة البيتكوين قرب 62,900 دولار، متراجعة من أعلى مستوياتها الليلية البالغة نحو 65,300 دولار. كما ارتفع مؤشر الدولار بصورة طفيفة إلى 99.93 نقطة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.3% إلى نحو 4,105 دولارات للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير تحركات العقود الآجلة صباح الاثنين 3 أغسطس إلى بداية إيجابية للأسهم الأمريكية، إذ ارتفعت عقود داو جونز بنحو 0.6%، بينما تحركت العقود المرتبطة بإس آند بي 500 وناسداك صعودًا بنسب تراوحت بين 0.5% و0.6%.

وجاء التحسن في شهية المخاطرة مع تزايد الآمال في تحرك الولايات المتحدة وإيران نحو المسار الدبلوماسي، ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط وتراجع المخاوف من تصاعد المواجهة العسكرية أو تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط صباح اليوم بنحو 5.9% إلى قرابة 79.64 دولار للبرميل، كما انخفض خام برنت نحو 4.9% إلى 83.59 دولار. وقد يدعم انخفاض النفط أسهم شركات الطيران والسفر والصناعة والسلع الاستهلاكية، لكنه قد يضغط على أسهم شركات الطاقة.

وتترقب الأسواق اليوم صدور مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع الصناعي الأمريكي عن يوليو، وسط توقعات بارتفاعه إلى 54 نقطة من 53.3 نقطة في يونيو. كما يُنتظر صدور بيانات الإنفاق على البناء، مع توقعات بنموه بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه 0.1% سابقًا.

وقد تؤدي قراءة صناعية أقوى من المتوقع إلى دعم أسهم الشركات الدورية والصناعية، لكنها قد تدفع عوائد السندات إلى الارتفاع وتعيد تعزيز توقعات تشديد السياسة النقدية. أما البيانات الأضعف، فقد تضغط على توقعات النمو، لكنها قد تساعد أسهم التكنولوجيا من خلال خفض العوائد.

كما يراقب المستثمرون نتائج عدد من الشركات، وفي مقدمتها بالانتير، إلى جانب ماريوت وفيرتكس وأون سيميكونداكتور، مع استمرار التركيز على توقعات الإيرادات وحجم الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

ورغم تثبيت أسعار الفائدة، فإن الأسواق لم تتعامل مع القرار باعتباره نهاية لدورة التشديد النقدي، إذ ظلت احتمالات رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة مطروحة بقوة، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. هذا المشهد عزز حالة الحذر بين المستثمرين، الذين باتوا يدركون أن الفيدرالي لا يزال يمنح الأولوية لإعادة التضخم إلى مستهدفاته، حتى وإن جاء ذلك على حساب تباطؤ النمو الاقتصادي.

وانعكس هذا الموقف سريعًا على الأسواق المالية، حيث تحرك الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في نحو شهر، مدعومًا بتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع إعادة تسعير توقعات الفائدة، خاصة على الآجال القصيرة الأكثر حساسية لتحركات البنك المركزي.

وفي المقابل، شهدت أسواق العملات المشفرة أداءً متقلبًا طوال الأسبوع، إذ تأثرت البيتكوين والإيثريوم بتزايد المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما يقلل عادةً من جاذبية الأصول عالية المخاطر. كما زادت حالة الترقب مع انتظار المستثمرين نتائج أعمال شركة "استراتيجي" وحركة صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، التي سجلت تدفقات متباينة خلال الأيام الأخيرة.

ولم تقتصر تأثيرات قرار الفيدرالي على أسواق النقد والسندات، بل امتدت إلى أسواق الأسهم، خاصة مع تزامنه مع موسم نتائج أعمال شركات التكنولوجيا العملاقة. فقد جاءت نتائج "مايكروسوفت" و"أمازون" أقوى من التوقعات، مدفوعة باستمرار الطلب على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وهو ما أعاد الزخم إلى قطاع التكنولوجيا ودفع مؤشرات أشباه الموصلات لتحقيق مكاسب قوية.

في المقابل، تعرضت أسهم شركات أخرى لضغوط بعدما أظهرت نتائجها تباطؤًا في بعض الأنشطة أو قدمت توقعات أقل من تطلعات المستثمرين، وهو ما أكد أن الأسواق أصبحت أكثر انتقائية في تقييم شركات التكنولوجيا، ولم تعد تمنح تقييمات مرتفعة لمجرد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بل باتت تبحث عن عوائد مالية واضحة من تلك الاستثمارات.

أما في أسواق الطاقة، فقد ظل النفط أحد أبرز مصادر القلق للمستثمرين، مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والغموض المحيط بحركة الملاحة في مضيق هرمز. ورغم التقلبات اليومية الحادة، بقيت أسعار الخام مرتفعة مقارنة بمستوياتها السابقة، في ظل مخاوف من أي اضطرابات قد تؤثر في الإمدادات العالمية، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة التضخم.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها مؤشرات التضخم وسوق العمل الأمريكي، باعتبارها العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان الفيدرالي سيكتفي بالتثبيت لفترة أطول، أم سيضطر إلى استئناف رفع أسعار الفائدة.

وفي المجمل، أكد الأسبوع أن السياسة النقدية الأمريكية لا تزال المحرك الرئيسي للأسواق العالمية، وأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي أصبحت أكثر ارتباطًا بالتطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة وأداء الاقتصاد الحقيقي، وليس فقط ببيانات التضخم التقليدية. ومن المرجح أن تستمر هذه العوامل في رسم اتجاهات الأسواق خلال النصف الثاني من العام، مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب لأي تغير في لهجة البنك المركزي أو مسار الاقتصاد الأمريكي.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعًا بنسبة 2.8%، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%. كما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي نحو 600 نقطة، محققًا مكاسب بلغت 1.2%، بعدما فقد أكثر من 1150 نقطة في جلسة الأربعاء.

قاد سهم «مايكروسوفت» موجة الصعود بعدما قفز بنحو 16%، مسجلًا أقوى ارتفاع يومي له منذ عام 2008، عقب إعلان الشركة نتائج مالية تجاوزت توقعات المحللين، بدعم من تسارع نمو أعمال الحوسبة السحابية ومنصة «أزور».

وساعدت القفزة القوية للسهم في إضافة مئات النقاط إلى مؤشر داو جونز، كما دفعت القيمة السوقية للشركة إلى تجاوز 3.5 تريليون دولار، بعدما بددت النتائج جانبًا من مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع الإنفاق على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تراجع سهم «ميتا بلاتفورمز» بنحو 8%، بعدما جاءت ربحية السهم دون التوقعات مع ارتفاع التكاليف، إلى جانب زيادة الشركة تقديراتها للإنفاق الرأسمالي المرتبط بتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويعكس التباين بين السهمين تركيز المستثمرين على قدرة شركات التكنولوجيا على تحويل الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات وأرباح فعلية، إذ كافأت الأسواق «مايكروسوفت» على قوة نمو أعمالها السحابية، بينما عاقبت «ميتا» بسبب ارتفاع التكاليف وعدم وضوح العوائد قصيرة الأجل.

امتدت موجة التعافي إلى قطاع أشباه الموصلات، إذ قفز صندوق «Roundhill Memory ETF» المتخصص في أسهم الذاكرة بنسبة 16%، بينما ارتفع صندوق «iShares Semiconductor ETF» الأوسع نطاقًا بنحو 8.5%.

وجاء الصعود بعدما خسر الصندوقان أكثر من 6% و5% على الترتيب في الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتراجع عدد من أسهم شركات الرقائق.

وسجلت أسهم «سانديسك» و«ميكرون تكنولوجي» و«سيجيت تكنولوجي» و«ويسترن ديجيتال» مكاسب تراوحت بين 12% و26%، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم التي تعرضت لخسائر حادة خلال الأيام الماضية.

جاء انتعاش الخميس بعد جلسة مضطربة هبطت خلالها المؤشرات الأمريكية بما يتراوح بين 1.5% و2.2%، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة بتصويت تسعة أعضاء مقابل ثلاثة.

وتعرضت الأسواق للضغط بعدما أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن البنك المركزي سيظل حازمًا في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، ما أثار مخاوف من بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة أو استئناف رفع الفائدة.

وبات المتعاملون يسعرون احتمالًا بنسبة 63% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماع سبتمبر، مقارنة باحتمال بلغ 82% قبل أسبوع، ما يشير إلى تراجع نسبي في الرهانات على تشديد السياسة النقدية.

أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاع الأسعار بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال يونيو، مقابل 4.1% في مايو.

كما تباطأ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، إلى 3.3% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 3.4% خلال الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.1% فقط، دون توقعات الأسواق البالغة 0.2%، ما قدم إشارات على فقدان الضغوط التضخمية بعض زخمها.

في المقابل، جاءت بيانات النمو الاقتصادي أقل من المتوقع، إذ توسع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني، مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو قدره 1.8%، وبعد نمو بلغ 2.1% في الربع الأول.

وأدى الجمع بين تباطؤ التضخم وضعف النمو إلى تهدئة جانب من المخاوف المتعلقة برفع الفائدة، رغم استمرار التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أقل من 4.67% بنهاية التعاملات، مقارنة بإغلاق تجاوز 4.68% خلال جلسة الأربعاء، ما وفر دعمًا إضافيًا لأسهم النمو والتكنولوجيا.

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين الضربات الانتقامية التي نفذتها القوات الأمريكية ضد إيران، ومدى تأثيرها المحتمل في تدفقات الإمدادات من الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% إلى نحو 83.50 دولار للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنسبة 2% إلى أقل بقليل من 89 دولارًا للبرميل.

كما هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنحو 1% إلى 99.94 نقطة، متأثرًا بتراجع عوائد السندات وبيانات التضخم.

واستفادت أسعار الذهب من ضعف الدولار وانخفاض العوائد، إذ قفزت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 3.4% إلى نحو 4170 دولارًا للأوقية.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر البيتكوين إلى قرابة 64800 دولار، بعدما هبط خلال التداولات الليلية إلى نحو 63200 دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة من الجمعة 31 يوليو إلى استمرار الاتجاه الصعودي، إذ ارتفعت عقود ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.45%، وصعدت عقود داو جونز بنسبة 0.56%، بينما تقدمت عقود ناسداك 100 بنسبة 1.1%.

وتستمد السوق دعمًا رئيسيًا من نتائج «أمازون»، التي دفعت سهمها للارتفاع بنحو 10% قبل الافتتاح، بعدما سجلت وحدة «أمازون ويب سيرفيسز» نموًا بنسبة 37% إلى 42.2 مليار دولار، وهو أقوى معدل نمو للخدمات السحابية في أكثر من أربع سنوات.

في المقابل، قد يحد تراجع سهم «آبل» من مكاسب قطاع التكنولوجيا، رغم تجاوز نتائجها الفصلية توقعات المحللين. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 109.42 مليار دولار وربحية قدرها 2.02 دولار للسهم، لكن المستثمرين أبدوا قلقًا بشأن توقعاتها المستقبلية وضغوط ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة.

وستتأثر اتجاهات جلسة اليوم كذلك ببيانات مؤشر تكلفة التوظيف الأمريكي للربع الثاني، وسط توقعات بتباطؤه إلى 0.8% من 0.9%. كما تنتظر الأسواق مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو، المتوقع تراجعه إلى 55.7 نقطة، والقراءة النهائية لثقة المستهلك، المنتظر تسجيلها 54 نقطة.

وقد يدعم تباطؤ تكاليف الأجور الأسهم ويضغط على الدولار وعوائد السندات، لأنه يقلل احتمالات تشدد الفيدرالي. أما صدور قراءة أعلى من المتوقع فقد يجدد المخاوف بشأن التضخم ورفع الفائدة، ما قد يؤدي إلى تقلبات في الأسهم والذهب والسندات خلال الجلسة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1%، مضيفًا نحو 550 نقطة، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة محدودة بلغت 0.2%. في المقابل، انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.2%، لتتكرر الاتجاهات نفسها المسجلة في جلسة الإثنين مع استمرار انتقال المستثمرين من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات أكثر دفاعية.

وتعرضت أسهم الرقائق والذاكرة لموجة بيع واسعة، إذ تراجع صندوق Roundhill Memory بنحو 9%، وهبط صندوق iShares Semiconductor بنسبة 5%. كما تراوحت خسائر أسهم إس كيه هاينكس وسانديسك وويسترن ديجيتال وسيجيت تكنولوجي بين 7.5% و14%، فيما تراجع سهم مايكرون بنحو 9%، وانخفض إنتل بنسبة 5%.

ويعكس هذا الهبوط تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وضخامة الإنفاق على مراكز البيانات، وسط تساؤلات حول قدرة شركات التكنولوجيا على تحقيق عوائد تبرر هذه الاستثمارات. وأغلق مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات منخفضًا بنحو 4.5%، لتصل خسائره إلى قرابة 25% مقارنة بذروته المسجلة في 22 يونيو.

وفي المقابل، ارتفع سهم إنفيديا بصورة طفيفة، بعدما فقدت الشركة في الجلسة السابقة صدارة الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية لصالح آبل. ولامس سهم آبل مستوى قياسيًا جديدًا عند 342.89 دولار، ما دفع قيمتها السوقية لفترة وجيزة فوق 5 تريليونات دولار، قبل أن يغلق السهم مرتفعًا بنحو 1%.

وساهمت نتائج الشركات في دعم داو جونز، إذ قفز سهم شيروين-ويليامز بنحو 8%، وارتفع كوكاكولا بنسبة 5% بعد رفع توقعاتها السنوية، كما صعد بوينج بنحو 4.5% عقب تسجيل تدفقات نقدية حرة إيجابية. في المقابل، هبط سهم كورنينج بنسبة 12% بعد صدور توقعات مبيعات دون تقديرات السوق، وتراجع سهم يو بي إس بنحو 6.5%.

وتستعد الأسواق لدفعة أكثر أهمية من نتائج عمالقة التكنولوجيا، إذ تعلن مايكروسوفت وميتا نتائج أعمالهما بعد إغلاق جلسة الأربعاء، يليهما آبل وأمازون يوم الخميس. ومن المنتظر أن يركز المستثمرون على نمو الحوسبة السحابية والإعلانات الرقمية، إلى جانب خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ومدى مساهمتها في زيادة الإيرادات والأرباح.

وتراجعت أسعار النفط بقوة للجلسة الثانية على التوالي خلال الثلاثاء، مع استمرار الهدوء النسبي في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.3% إلى نحو 79 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام برنت بنسبة 5.1% إلى 83.80 دولار. وساعد انخفاض الطاقة على تهدئة بعض المخاوف التضخمية، لكنه ضغط في الوقت نفسه على أسهم شركات النفط.

وفي سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من خمس نقاط أساس، ليستقر فوق 4.60%، بعدما بلغ خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ يناير 2025. كما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 101.38 نقطة، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.2% إلى 4025 دولارًا للأوقية.

وتزامنت هذه التحركات مع انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء. وتشير تقديرات الأسواق إلى أن تثبيت الفائدة يظل السيناريو الأكثر ترجيحًا، مع وجود احتمال محدود لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استمرار التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي. ويؤكد الجدول الرسمي للفيدرالي أن الاجتماع ينعقد يومي 28 و29 يوليو.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة إلى جلسة اليوم الأربعاء 29 يوليو، تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى افتتاح حذر وتحركات محدودة، مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي ونتائج مايكروسوفت وميتا. وتتحرك العقود المرتبطة بمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على ارتفاع طفيف، لكن استمرار اضطراب أسهم الرقائق قد يمنع المؤشرات من تسجيل مكاسب قوية.

ومن المرجح أن تظل أسهم أشباه الموصلات تحت الضغط، خاصة بعد هبوط سهم إس كيه هاينكس بنحو 9.6% رغم تحقيق الشركة قفزة كبيرة في أرباحها. ويشير رد فعل السوق إلى أن النتائج الجيدة لم تعد كافية لدعم أسهم القطاع، ما لم تقدم الشركات دلائل واضحة على استدامة الطلب وتحقيق عوائد قوية من الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وقد تستفيد أسهم الطاقة من تعافي أسعار النفط، بعدما ارتفع خام برنت بأكثر من 3% نتيجة تجدد التوترات في الشرق الأوسط. لكن عودة الخام إلى الصعود قد تضغط على أسهم النمو، بسبب تجدد المخاوف من التضخم وارتفاع عوائد السندات.

ويظل تثبيت الفائدة السيناريو الأساسي لقرار اليوم، إلا أن لهجة رئيس الفيدرالي بشأن التضخم ستكون أكثر تأثيرًا في حركة السوق. وقد تتعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط إضافية إذا أشار البنك المركزي إلى رفع الفائدة في سبتمبر، بينما يمكن أن تتحسن المعنويات إذا أكد أن تراجع النفط يسمح بالتريث قبل اتخاذ خطوات جديدة.

ومن المتوقع أن تظل التداولات متقلبة ومحدودة قبل صدور قرار الفيدرالي، على أن تتسع التحركات قرب نهاية الجلسة وبعد إعلان نتائج مايكروسوفت وميتا. وستعتمد حركة ناسداك بصورة خاصة على قدرة الشركتين على إثبات أن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي بدأ ينعكس بوضوح على الإيرادات والتدفقات النقدية.

ويرى محللون أن هذا الأسلوب أعاد عنصر المفاجأة إلى اجتماعات الفيدرالي، بعدما اعتادت الأسواق خلال السنوات الماضية على استيعاب معظم قرارات البنك قبل صدورها، وهو ما قد يزيد من تقلبات الدولار، والسندات، والأسهم، وحتى الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

توقعات الأسواق تميل إلى التثبيت

تشير تسعيرات الأسواق إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الحالي، مع وجود احتمال يقترب من 36% لرفعها بصورة مفاجئة. وفي المقابل، ترتفع احتمالات تشديد السياسة النقدية في اجتماع سبتمبر إلى مستويات تقارب اليقين، إذ تسعر الأسواق زيادة بنحو 28 نقطة أساس، ما يعكس استمرار قناعة المستثمرين بأن معركة الفيدرالي مع التضخم لم تنتهِ بعد.

ورغم ذلك، فإن أي قرار مخالف للتوقعات ستكون له تداعيات واسعة، إذ سيدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المسار الكامل للفائدة الأمريكية، وهو ما قد ينعكس سريعًا على مختلف فئات الأصول.

معادلة أكثر تعقيدًا

يأتي الاجتماع في توقيت يواجه فيه الفيدرالي تحديات استثنائية. فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الأسابيع الماضية نتيجة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وهو ما يزيد من صعوبة تقييم الضغوط التضخمية المستقبلية، خاصة أن أسعار الطاقة تظل من أبرز العوامل المؤثرة في معدلات التضخم العالمية.

ويزداد المشهد تعقيدًا مع صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، بعد يوم واحد فقط من إعلان القرار. ورغم أن الأسواق لن تطلع على البيانات إلا لاحقًا، فإن مسؤولي البنك المركزي يمتلكون بالفعل قراءات أولية تساعدهم في صياغة قرارهم.

في الوقت نفسه، يواصل الاقتصاد الأمريكي الاستفادة من موجة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والتي عززت الإنفاق الرأسمالي والنشاط الاقتصادي، لكنها لم تُترجم حتى الآن إلى ضغوط تضخمية بنفس الوتيرة التي شهدتها دورات التشديد السابقة، ما يجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا في تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على زخم النمو.

أنظار المستثمرين تتجه إلى وورش

ورغم أهمية قرار الفائدة، يرى كثير من المحللين أن المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي قد يكون العامل الأكثر تأثيرًا في الأسواق. فطريقة عرض وورش لرؤية البنك بشأن التضخم والنمو وسوق العمل قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة أكثر من القرار نفسه.

فإذا قرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة دون تقديم إشارات واضحة إلى إمكانية رفعها في سبتمبر، فقد تتراجع توقعات التشديد النقدي، وهو ما قد يضغط على الدولار ويمنح الأسهم الأمريكية والأصول عالية المخاطر دفعة إيجابية.

أما إذا لمح وورش إلى استمرار الضغوط التضخمية أو أبدى استعدادًا لرفع الفائدة مجددًا، فقد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ويستعيد الدولار زخمه، في حين قد تتعرض الأسهم، وخاصة شركات التكنولوجيا والنمو، لموجة جديدة من الضغوط البيعية نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل.

أسواق تترقب أكثر من مجرد القرار

في النهاية، لا يقتصر اهتمام المستثمرين على قرار الفائدة وحده، بل يمتد إلى الرسائل التي سيبعث بها الاحتياطي الفيدرالي بشأن المرحلة المقبلة. ففي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتقلب أسعار الطاقة، وتسارع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، تبدو السياسة النقدية الأمريكية أمام واحد من أكثر اختباراتها تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل هذا الاجتماع محطة مفصلية قد تعيد رسم توقعات الأسواق لبقية عام 2026.

ورغم استمرار الشركة في تحقيق تقدم على المستوى التشغيلي، سواء من خلال تطوير برنامج "ستارشيب" أو توسيع شبكة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، فإن السهم تعرض لضغوط بيعية قوية مع تراجع الزخم الذي صاحب الإدراج التاريخي وإعادة تقييم المستثمرين للقيمة العادلة للشركة.

من طفرة الاكتتاب إلى مرحلة إعادة التقييم

دخلت "سبيس إكس" الأسواق المالية وسط اهتمام غير مسبوق، مدعومة بمكانتها الرائدة في قطاع الفضاء، ونمو أعمال "ستارلينك"، إلى جانب طموحاتها للاستفادة من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي عبر شراكات مع شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.

كما لعبت الشعبية الكبيرة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك دورًا في جذب المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار ذات الطابع المضاربي، ما دفع السهم إلى مستويات قياسية خلال فترة قصيرة، قبل أن تبدأ موجة واسعة من جني الأرباح مع انحسار الحماس الأولي للاكتتاب.

ما الأسباب وراء التراجع؟

يرى محللون أن هبوط السهم جاء نتيجة تداخل مجموعة من العوامل، أبرزها انتهاء موجة المضاربات التي أعقبت الإدراج، وعودة المستثمرين للتركيز على الأساسيات المالية بدلاً من التوقعات المستقبلية فقط.

كما ساهمت بعض التحديات التشغيلية، مثل تأجيل وإلغاء عدد من عمليات إطلاق الصواريخ، في زيادة حذر المستثمرين، إذ أعادت التذكير بأن قطاع الفضاء لا يزال يعتمد على مشروعات مرتفعة التكلفة ومحفوفة بالمخاطر.

في الوقت نفسه، تأثرت الشركة بالموجة الأوسع التي طالت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مرتفعة التقييم، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم الشركات التي تعتمد قيمتها السوقية بدرجة كبيرة على توقعات النمو المستقبلية.

وضاعفت مخاوف المستثمرين مع اقتراب انتهاء فترات حظر بيع أسهم المستثمرين الأوائل، وهو ما قد يزيد المعروض من الأسهم في السوق، إلى جانب إعلان الشركة خططًا لإصدار سندات بقيمة 25 مليار دولار، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ارتفاع مستويات المديونية وتأثيرها في هيكل التمويل خلال السنوات المقبلة.

هل يمثل التراجع فرصة استثمارية؟

ورغم الهبوط الحاد، لا يزال كثير من المحللين يرون أن تقييم "سبيس إكس" على المدى الطويل سيعتمد على قدرتها على تحويل تفوقها التقني إلى نتائج مالية مستدامة، وليس فقط على الإنجازات التشغيلية.

فإذا نجحت الشركة في تسريع نمو إيرادات "ستارلينك"، وتوسيع عقودها الحكومية والتجارية، وإحراز تقدم ملموس في برنامج "ستارشيب"، فقد يعتبر بعض المستثمرين المستويات الحالية فرصة لبناء مراكز استثمارية بعد انتهاء موجة التصحيح التي أعقبت الاكتتاب.

في المقابل، تبقى المخاطر قائمة، إذ لا تزال الشركة تعمل في قطاع يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة وتشدد الأوضاع المالية عالميًا قد يستمران في الضغط على الشركات ذات التقييمات المرتفعة.

ويرى مراقبون أن نتائج الأعمال المرتقبة ستكون الاختبار الحقيقي لمسار السهم، حيث سيبحث المستثمرون عن مؤشرات تتعلق بنمو الإيرادات، والربحية، والتدفقات النقدية، إضافة إلى أي تحديثات بشأن خطط الشركة في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي. وإذا نجحت الإدارة في تقديم رؤية مقنعة لتحقيق نمو مستدام، فقد يستعيد السهم جزءًا من خسائره، أما إذا جاءت النتائج أو التوقعات المستقبلية دون تطلعات السوق، فقد تستمر التقلبات والضغوط البيعية خلال الفترة المقبلة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.5%، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 زيادة هامشية، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% تحت ضغط هبوط أسهم الرقائق.

وجاء ذلك بعدما أنهت المؤشرات الرئيسية الأسبوعين الماضيين على خسائر متتالية، مع استمرار القلق بشأن ارتفاع نفقات الذكاء الاصطناعي ومدى قدرة الشركات على تحويل هذه الاستثمارات الضخمة إلى أرباح مستدامة.

وتزامن الأداء المتباين للأسهم مع هبوط حاد في أسعار النفط، بعدما عزز توقف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران آمال المستثمرين في احتواء التصعيد العسكري والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.8% إلى 82.30 دولار للبرميل، بينما هبط خام برنت بنسبة 9.1% إلى نحو 88 دولارًا للبرميل.

وجاء تراجع الخام بعد تقارير تحدثت عن استعداد إيران لمواصلة تعليق عملياتها العسكرية ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بوقف هجماتها، إلى جانب أنباء أفادت بتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ جولة جديدة من التصعيد. وأدى ذلك إلى انحسار جزء من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دفعت النفط إلى الارتفاع بقوة خلال الأسابيع الماضية.

وتأثرت أسهم شركات الطاقة بهبوط أسعار الخام، إذ انخفض سهم شيفرون بنحو 2.5%، بينما فقد سهم إكسون موبيل قرابة 1.5%.

وأظهرت التحركات أن المستثمرين أعادوا تقييم توقعات أرباح الشركات النفطية بعد الانخفاض السريع في الأسعار، رغم استمرار المخاطر المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط وحركة الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري إعلان نتائج نحو ثلث الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وتشمل قائمة الشركات المنتظرة أربعة من عمالقة التكنولوجيا، إذ تعلن مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز نتائجهما بعد إغلاق جلسة الأربعاء، بينما تكشف أمازون وآبل عن نتائجهما يوم الخميس.

ومن المتوقع ألا يقتصر اهتمام المستثمرين على الإيرادات والأرباح الفصلية، بل سيمتد إلى خطط الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتزايدت حساسية السوق تجاه هذه النفقات بعدما هبط سهم ألفابت خلال الأسبوع الماضي، رغم تجاوز نتائج الشركة توقعات المحللين، نتيجة إعلانها زيادة الإنفاق المتوقع على مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وتصدر سهم إنفيديا قائمة الأسهم الخاسرة على مؤشر داو جونز خلال جلسة الإثنين، بعدما تراجع بنحو 5%. وجاء الهبوط عقب تقرير أفاد بأن الشركة تجري محادثات لضمان تمويل قد يصل إلى 250 مليار دولار، لمساعدة أوبن إيه آي على استئجار مساحات في مشروع ضخم لمراكز البيانات بولاية أوهايو.

وأثارت الأنباء مخاوف جديدة بشأن العلاقات التمويلية المعقدة بين شركات الرقائق ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي وعملائهم، وسط تساؤلات حول احتمالات تكوّن فقاعة استثمارية بسبب اعتماد أطراف القطاع على تمويل بعضها بعضًا، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة إنشاء وتشغيل مراكز البيانات.

وأفقد التراجع الحاد سهم إنفيديا صدارة الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية لصالح آبل، التي ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد. ولامس سهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون مستوى 339.57 دولار خلال الجلسة، لترتفع قيمتها السوقية إلى نحو 4.94 تريليون دولار، مقابل قرابة 4.74 تريليون دولار لإنفيديا.

وامتدت الضغوط إلى بقية شركات أشباه الموصلات، إذ تراجع صندوق Roundhill المتخصص في أسهم الذاكرة بنحو 1.5%، بينما هبط صندوق iShares لأشباه الموصلات بنسبة تقارب 2%. كما تراوحت خسائر أسهم سانديسك وويسترن ديجيتال وسيجيت تكنولوجي بين 4% و11%.

وجاء تراجع سيجيت قبل إعلان نتائجها الفصلية بعد إغلاق جلسة الثلاثاء، وسط توقعات بتحرك قوي في سعر السهم عقب صدور الأرقام. وأظهرت تسعيرات عقود الخيارات أن المتعاملين يتوقعون تقلب السهم بنسبة قد تصل إلى 12% صعودًا أو هبوطًا بنهاية الأسبوع.

وفي المقابل، سجلت أسهم شركات البرمجيات أداءً أفضل، إذ ارتفع صندوق iShares Expanded Tech-Software بنحو 4% خلال التعاملات، مدعومًا بصعود سهم سيلزفورس بنسبة تقارب 6.5%.

كما ارتفعت أسهم سيرفيس ناو وبالانتير وأوراكل ومايكروسوفت بنسب تراوحت بين 3% و6% خلال أجزاء من الجلسة.

وتستعد مايكروسوفت لإعلان نتائجها مساء الأربعاء، وسط توقعات بأن يتحرك السهم بنسبة تصل إلى 6% في أي من الاتجاهين عقب صدور النتائج. وبناءً على مستوى تداول السهم قرب 392 دولارًا، قد يدفع التحرك الإيجابي السعر إلى نحو 417 دولارًا، بينما يمكن أن يؤدي رد الفعل السلبي إلى هبوطه باتجاه 368 دولارًا.

وتراجع سهم مايكروسوفت بنحو 20% منذ بداية العام، متأثرًا بالمخاوف من ارتفاع تكاليف تطوير الذكاء الاصطناعي وتأثير الأدوات الجديدة في أعمال البرمجيات التقليدية.

وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من أربع نقاط أساس إلى قرابة 4.64%، بعدما اقترب خلال الأسبوع الماضي من 4.72%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025.

وساعد هبوط النفط في تهدئة المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم، لكنه لم ينهِ التوقعات باحتمال تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال بنحو 38% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الحالي، ارتفاعًا من نحو 16% قبل أسبوع. كما ارتفعت التوقعات بشأن زيادة الفائدة بما لا يقل عن ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر إلى 82%، مقارنة بنحو 64% قبل أسبوع.

ويرى المستثمرون أن اجتماع الفيدرالي قد يحمل مفاجآت، حتى مع ترجيح تثبيت أسعار الفائدة. وقد يركز البنك المركزي على استمرار مخاطر التضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة خلال الفترة الماضية، وقوة سوق العمل، إلى جانب الآثار الاقتصادية للإنفاق المتسارع على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي الأسواق الأخرى، ارتفع البيتكوين بصورة طفيفة ليتداول قرب 64.9 ألف دولار، بينما استقر مؤشر الدولار الأمريكي حول 101.50 نقطة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى نحو 4090 دولارًا للأوقية، مستفيدة من انخفاض عوائد السندات وتزايد الطلب على الأصول الدفاعية قبل اجتماع الفيدرالي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة إلى جلسة اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، تشير العقود الآجلة إلى بداية حذرة ومتباينة، مع ارتفاع محدود في العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز، مقابل انخفاض طفيف لعقود ستاندرد آند بورز 500 وضغوط أكثر وضوحًا على عقود ناسداك.

وتراجعت أسهم إنفيديا وميكرون وأبلايد ماتيريالز في تعاملات ما قبل الافتتاح، مع استمرار المخاوف بشأن ارتفاع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والمنافسة الصينية في صناعة الرقائق.

ومن المرجح أن يظل قطاع التكنولوجيا المصدر الرئيسي للتقلبات خلال جلسة اليوم، في ظل استمرار عمليات البيع في أسهم الرقائق وترقب نتائج الشركات الكبرى.

وقد تستفيد الأسهم الصناعية وأسهم الشركات المستهلكة للطاقة من استمرار انخفاض النفط، بينما قد تواجه شركات الطاقة ضغوطًا إضافية في حال حافظ الخام على مساره الهابط.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن بكين لا تزال منفتحة على مواصلة الحوار مع الجانب الأمريكي، شريطة أن تستند المحادثات إلى الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة. وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على احتفاظ الصين بحقها في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها في حال استمرار الضغوط التجارية الأمريكية.

ولوّحت بكين بإمكانية الرد على الرسوم الجديدة، من دون الكشف عن طبيعة التدابير المحتملة أو القطاعات التي قد تستهدفها. ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع اتساع نطاق الخلافات ليشمل الرسوم الجمركية والرقائق المتقدمة ونماذج الذكاء الاصطناعي.

كما دعت وزارة التجارة الولايات المتحدة إلى وقف ما وصفته بحملات تشويه سمعة شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، والامتناع عن التهديد بفرض عقوبات جديدة عليها. وأكدت أن الحكومة الصينية ستتخذ ما يلزم لحماية الشركات المحلية من أي قيود أمريكية قد تؤثر في أنشطتها أو قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية استعان بنماذج صينية خلال مراحل البحث والتطوير والتدريب، معتبرة أن هذا الأمر يعكس أهمية التكنولوجيا الصينية وتكاملها مع منظومة الابتكار العالمية، في وقت تتزايد فيه القيود المتبادلة على التقنيات المتقدمة.

وتأتي التصريحات الصينية بعدما حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من احتمال فرض عقوبات على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، إذا أثبتت التحقيقات استخدامها تقنيات أمريكية بصورة غير قانونية في عمليات التدريب والتطوير.

وتنذر هذه التطورات بجولة جديدة من التصعيد التجاري والتكنولوجي بين واشنطن وبكين، قد تؤثر في شركات الذكاء الاصطناعي وسلاسل توريد الرقائق والتجارة العالمية، خاصة إذا قررت الصين تنفيذ إجراءات مضادة ردًا على الرسوم والعقوبات الأمريكية المحتملة.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب خلال جلسة الجمعة الماضية بنسبة 0.6%، بينما ارتفع داو جونز الصناعي بنحو 0.5%، وأضاف مؤشر S&P 500 ما يقرب من 0.1%. وعلى مدار الأسبوع، انخفض ناسداك بنسبة 2.1%، وخسر S&P 500 نحو 0.6%، فيما تراجع داو جونز بنسبة 0.4%.

وقادت أسهم الرقائق موجة الهبوط، إذ تراجع صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 8.5%، بالتزامن مع انخفاض سهم سانديسك بنحو 11% ومايكرون تكنولوجي بنسبة 7%.

كما هبط صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 4.5%، في ظل استمرار عمليات جني الأرباح والقلق بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي.

وهبط سهم إنتل بنسبة 8%، متخليًا عن مكاسبه المبكرة رغم إعلان الشركة أرباحًا وإيرادات تجاوزت تقديرات المحللين بدعم من الطلب القوي على معدات الذكاء الاصطناعي.

كما واصل سهم تسلا تراجعه وفقد نحو 2% بعد خسارته قرابة 15% في الجلسة السابقة، بينما ارتفع سهم ألفابت بأقل من 1% عقب هبوطه بنحو 7% الخميس.

وشهدت الأسهم الأخرى تحركات متفاوتة بعد إعلان النتائج الفصلية، إذ تراجع سهم أمريكان إكسبريس بأكثر من 4% بعدما جاءت الإيرادات أقل قليلًا من التوقعات، في حين ارتفع سهم فيرايزون بنسبة 6%، وقفز سهم تينيت هيلث كير بنحو 17%.

وفي أسواق الطاقة، تراجع خام برنت بنسبة 3.9% إلى 96.78 دولار للبرميل، بعدما تجاوز مستوى 100 دولار في الجلسة السابقة، مع ظهور مؤشرات على جهود جديدة لإحياء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.1% إلى 89.31 دولار، لكنه أنهى الأسبوع مرتفعًا بنسبة 8.3%، مقابل مكاسب أسبوعية بلغت 9.9% لخام برنت.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.68%، بعدما اقترب في الجلسة السابقة من 4.72%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025.

وجاء ذلك وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع النفط والبنزين إلى زيادة التضخم ودفع الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة أو رفع الفائدة.

كما استوعب المستثمرون بدء تطبيق رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 60 شريكًا تجاريًا، وسط مخاوف من تأثيرها المحتمل في تكاليف الشركات والأسعار وسلاسل الإمداد.

وفي الأسواق الأخرى، جرى تداول البيتكوين قرب 64.2 ألف دولار، بينما استقر مؤشر الدولار عند 101.47 نقطة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة محدودة بلغت 0.2% إلى نحو 4055 دولارًا للأوقية.

ومن المتوقع أن تبدأ وول ستريت تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع، مستفيدة من الهبوط الحاد في أسعار النفط وتراجع عوائد السندات بعد هدوء نسبي في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أشارت العقود الآجلة إلى مكاسب للمؤشرات الرئيسية، بقيادة ناسداك.

ومع ذلك، قد تستمر التقلبات خلال الجلسة في ظل ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ونتائج شركات تكنولوجيا كبرى، من بينها مايكروسوفت وأمازون وآبل وميتا، مع تركيز المستثمرين على حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وقدرة الشركات على تحقيق عوائد مناسبة من هذه الاستثمارات.

تدخل الأسواق العالمية أسبوعًا حاسمًا قد يحدد اتجاه الأسهم خلال بقية فصل الصيف، مع ترقب نتائج عدد من عمالقة التكنولوجيا وقرارات بنوك مركزية كبرى، في وقت تتزايد فيه الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات وتجدد المخاوف بشأن التضخم.

وحذر استراتيجيو بنك باركليز من أن قدرة الأسهم على مواصلة الصعود قد تتعرض لاختبار صعب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما وصلت أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض إلى مستويات تقلص هامش الأمان أمام المستثمرين وتزيد حساسية الأسواق تجاه أي نتائج مخيبة للآمال أو تصريحات متشددة من مسؤولي البنوك المركزية.

أرباح الشركات تحمي الأسواق مؤقتًا

نجحت أسواق الأسهم حتى الآن في الصمود أمام الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية، مدعومة ببداية قوية لموسم نتائج الأعمال في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ أعلنت شركات عديدة أرباحًا تجاوزت تقديرات المحللين.

وساعدت قوة الميزانيات والنمو المستمر في الأرباح على امتصاص تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات التي شهدها قطاع التكنولوجيا، لكن هذا الدعم قد لا يستمر بالزخم نفسه إذا واصلت أسعار النفط الصعود أو اتجهت البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها بدرجة أكبر.

ويرى باركليز أن التقييمات الحالية للأسهم لا تترك مساحة كبيرة لاستيعاب المفاجآت السلبية، خصوصًا أن الأسواق لا تزال قريبة من مستويات مرتفعة رغم تزايد المخاطر المتعلقة بالتضخم والنمو والسياسة النقدية.

النفط يعيد التضخم إلى الواجهة

عادت أسعار النفط إلى تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل في ظل استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وغياب مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى تسوية، ما دفع توقعات التضخم إلى الارتفاع مجددًا في الأسواق الأمريكية والأوروبية.

ولا يقتصر تأثير ارتفاع النفط على زيادة أسعار الوقود، بل يمتد إلى تكاليف النقل والشحن والإنتاج، وهو ما قد يضغط على هوامش أرباح الشركات ويرفع أسعار السلع والخدمات أمام المستهلكين.

وتزداد خطورة هذه الموجة لأنها تأتي في وقت كانت فيه الأسواق تراهن على تباطؤ التضخم وبدء مرحلة أكثر مرونة في السياسة النقدية. لكن استمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حتى لو أظهرت بعض بيانات التضخم تحسنًا مؤقتًا.

البنوك المركزية أمام اختبار صعب

تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، فإن تركيز المستثمرين لن ينصب فقط على القرار، بل على لهجة بيان البنك وتصريحات مسؤوليه بشأن التضخم ومسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ومن المرجح أن يحافظ الفيدرالي على خطاب حذر يؤكد استمرار معركته ضد التضخم، خاصة إذا بقي النفط مرتفعًا وأظهرت سوق العمل قدرة على الصمود.

وفي أوروبا، لا يزال احتمال اتخاذ خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية قائمًا، بينما تراقب الأسواق بنك اليابان بعد تزايد الإشارات التي توحي بإمكانية تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وقد يؤدي تشدد بنك اليابان إلى تقليص جاذبية صفقات الكاري، التي تعتمد على الاقتراض بالين منخفض التكلفة والاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى. ومن شأن الخروج السريع من هذه الصفقات أن يسبب تقلبات حادة في الأسهم والعملات، على غرار الاضطرابات التي شهدتها الأسواق خلال صيف 2024.

شركات التكنولوجيا تحت المجهر

رغم إعلان جوجل نتائج قوية، فإنها لم تنجح في إزالة مخاوف المستثمرين المتعلقة بحجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والعائد المتوقع من هذه الاستثمارات الضخمة.

وتنفق شركات التكنولوجيا مليارات الدولارات على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية، لكن المستثمرين يريدون رؤية انعكاس واضح لهذه النفقات على الإيرادات والأرباح، بدلًا من الاكتفاء بوعود النمو على المدى الطويل.

وتكتسب نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى المنتظرة أهمية مضاعفة، نظرًا إلى الوزن الكبير لهذه الشركات داخل مؤشرات الأسهم الأمريكية. ولذلك، قد يؤدي أي ضعف في التوقعات المستقبلية أو ارتفاع غير متوقع في الإنفاق إلى موجة بيع تتجاوز أسهم الشركة نفسها وتمتد إلى السوق بأكمله.

هل تعود مخاطر الركود التضخمي؟

حذر باركليز أيضًا من عودة سيناريو الركود التضخمي، الذي يجمع بين ضعف النمو واستمرار ارتفاع الأسعار، وهو من أكثر السيناريوهات تعقيدًا بالنسبة إلى المستثمرين والبنوك المركزية.

فارتفاع النفط الناتج عن اضطرابات الإمدادات يختلف عن الصعود الذي يصاحب تحسن الطلب والنشاط الاقتصادي. وفي الحالة الحالية، قد تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى إبطاء الاستهلاك والإنتاج، بدلًا من أن تكون انعكاسًا لقوة الاقتصاد.

ويشكل ذلك خطرًا على أسهم البنوك والشركات الصناعية والقطاعات الدورية، التي تعتمد عادةً على استمرار النمو الاقتصادي. كما أن ارتفاع العوائد الحقيقية يزيد تكلفة الاقتراض ويجعل السندات أكثر منافسة للأسهم، ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للأصول مرتفعة المخاطر.

هامش الخطأ يضيق أمام المستثمرين

رغم تراكم هذه المخاطر، لا تزال أسواق الأسهم تتحرك بالقرب من مستويات مرتفعة، ما يعني أن جزءًا كبيرًا من الأخبار الإيجابية أصبح محسوبًا بالفعل في الأسعار، بينما قد يكون تأثير المفاجآت السلبية أكثر قوة.

ويرى باركليز أن توازن المخاطر لا يبدو جذابًا عند المستويات الحالية، لا سيما مع اقتراب فترة موسمية غالبًا ما تشهد أداءً أكثر ضعفًا وتقلبًا في الأسواق قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وبينما تظل قوة أرباح الشركات عامل دعم مهمًا، فإن استمرار ارتفاع النفط والعوائد، إلى جانب غموض قرارات البنوك المركزية والإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، قد يحول الصيف الحالي إلى مرحلة اختبار حقيقية للأسواق العالمية.

وفي هذه البيئة، تصبح استراتيجيات التحوط وتنويع المحافظ أكثر أهمية، إذ لم يعد السؤال متعلقًا بقدرة الأسهم على تحقيق مكاسب إضافية فقط، بل بمدى استعداد المستثمرين لتحمل موجة جديدة من التقلبات إذا اجتمعت صدمة الطاقة مع تشدد السياسة النقدية.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الخميس على انخفاضات قوية، تحت ضغط موجة بيع واسعة طالت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وفي مقدمتها تسلا وألفابت، بالتزامن مع قفزة أسعار النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل وتصاعد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 2.2%، بينما فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 1.2%، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1%، ما يعادل نحو 500 نقطة.

وجاءت الخسائر بعد جلسة سابقة اتسمت بالحذر، ترقبًا لنتائج أعمال تسلا وألفابت التي صدرت عقب إغلاق الأسواق.

تصدر سهم تسلا قائمة الأسهم الخاسرة في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، بعدما هوى بنحو 15%، إثر إعلان الشركة نتائج مالية أضعف من توقعات المحللين وارتفاع نفقاتها الاستثمارية بصورة حادة.

انخفض سهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بنحو 7%، رغم إعلانها نتائج مالية تجاوزت تقديرات وول ستريت، إذ سيطرت مخاوف ارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي على معنويات المستثمرين.

ورفعت الشركة توقعاتها للنفقات الرأسمالية خلال عام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 195 و205 مليارات دولار، مقابل تقديرات سابقة بين 180 و190 مليار دولار، في ثاني زيادة لتوقعاتها خلال العام.

وأوضحت الإدارة أن ارتفاع الإنفاق يرجع بصورة أساسية إلى تسريع توفير قدرات الحوسبة السحابية لتلبية الطلب المتزايد، مع توقعات بارتفاع النفقات الرأسمالية بصورة كبيرة مجددًا خلال عام 2027.

وتراجع سهم تكساس إنسترومنتس بنحو 4%، وهبط سهم شركة البرمجيات ServiceNow بنسبة 3.5%، بينما سجل سهم IBM ارتفاعًا محدودًا.

في المقابل، قفز سهم لوكهيد مارتن بنحو 11%، وارتفع سهم RTX بنسبة 7.5%، وصعد سهم هانيويل بحوالي 5.5%.

وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم الخطوط الجوية الأمريكية بنسبة 8.5%، وهبط سهم تي موبايل بنحو 11%، وانخفض سهم كومكاست بنسبة 7%.

كما خفضت الخطوط الجوية الأمريكية توقعاتها لأرباح العام بأكمله، مشيرة إلى الارتفاع الأخير في تكاليف الوقود، وتوقعت تسجيل خسارة خلال الربع الثالث بدلًا من الأرباح التي كان ينتظرها المحللون.

تزامنت خسائر الأسهم مع استمرار الصعود الحاد في أسعار النفط، عقب ورود أنباء عن استهداف جماعة الحوثي المدعومة من إيران ناقلتي نفط سعوديتين.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل إيران المسؤولية عن أي هجمات جديدة ينفذها الحوثيون، متوعدًا برد عسكري واسع ضد طهران والجماعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.2% لتقترب من 100 دولار للبرميل عند إغلاق وول ستريت، بعدما لامست مستوى 102 دولار خلال التعاملات.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.4% إلى نحو 91.50 دولار للبرميل.

وأدى صعود أسعار النفط والبنزين إلى زيادة المخاوف من ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج وتراجع إنفاق المستهلكين، خاصة بعدما تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون.

دفعت مخاوف التضخم المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من السندات الحكومية، لترتفع العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر.

وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.71%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025، مع إعادة الأسواق تقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وارتفعت احتمالات إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل إلى 36%، مقارنة بنحو 12% قبل أسبوع، كما صعدت احتمالات تنفيذ زيادة لا تقل عن 25 نقطة أساس بحلول اجتماع سبتمبر إلى 82%، مقابل 52% في الأسبوع السابق.

امتدت الضغوط إلى عدد من الأصول الأخرى، إذ تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.5% إلى نحو 4,050 دولارًا للأوقية، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد السندات وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% إلى 101.44 نقطة.

كما تراجعت عملة البيتكوين إلى نحو 64,700 دولار، بعدما كانت قد ارتفعت خلال التعاملات الليلية إلى قرابة 66,300 دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية إلى محاولة محدودة للاستقرار في بداية تعاملات الجمعة، عقب الخسائر الحادة التي سجلتها السوق في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2% في التعاملات المبكرة، بينما تحركت عقود ناسداك قرب مستويات الإغلاق السابقة، وصعدت عقود داو جونز بصورة طفيفة، ما يعكس استمرار حالة الحذر وعدم ظهور موجة تعافٍ قوية حتى الآن.

ومن المتوقع أن تظل تحركات الأسهم خلال جلسة اليوم مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها اتجاه أسعار النفط، وتحركات عوائد سندات الخزانة، ورد فعل المستثمرين المتواصل على نتائج شركات التكنولوجيا.

وقد تشهد أسهم تسلا وألفابت تقلبات إضافية، مع استمرار تقييم المستثمرين للعائد المتوقع من الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركتين على تحويل هذه الاستثمارات إلى نمو مستدام في الأرباح والتدفقات النقدية.

ويظل النفط العامل الأكثر تأثيرًا في الأسواق؛ إذ إن استمرار خام برنت قرب 100 دولار أو تجاوزه هذا المستوى مجددًا قد يدفع عوائد السندات إلى مزيد من الارتفاع ويجدد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والنمو.

وعزز جين مونستر، الشريك في شركة «ديب ووتر مانجمنت»، هذه التوقعات بعدما رفع تقديراته لاحتمال تنفيذ عملية الاندماج إلى 90%، مقارنة بنحو 80% قبل إعلان النتائج المالية الفصلية لشركة تسلا.

ويرى مونستر أن مجرد إثارة فكرة الجمع بين الشركتين خلال مؤتمر إعلان النتائج يمثل تحولًا ملحوظًا في طبيعة النقاش الدائر حول مستقبل العلاقة بينهما.

وجاءت هذه التقديرات بعد تصريحات لماسك أشار خلالها إلى تنامي التعاون التشغيلي والاستراتيجي بين تسلا وسبيس إكس، موضحًا أن عدداً متزايداً من المشروعات بات يجمع الشركتين، وفي مقدمتها مشروع «تيرافاب» المخصص لتطوير وتصنيع الرقائق الإلكترونية.

ورغم ذلك، تجنب ماسك الخوض بصورة مباشرة في سيناريو الاندماج، مؤكدًا أن مؤتمر إعلان النتائج ليس المكان المناسب لمناقشة صفقة بهذا الحجم. وأوضح أن أي خطوة محتملة في هذا الاتجاه ستحتاج إلى المرور بالإجراءات القانونية والتنظيمية والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

وتشير طبيعة التعاون القائم حاليًا إلى وجود تقارب متسارع بين أعمال الشركتين، إذ تعتمد سبيس إكس على أنظمة تخزين الطاقة التي تنتجها تسلا لتشغيل مراكز بيانات مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما أدمجت تسلا مساعد الذكاء الاصطناعي «جروك» في سياراتها، إلى جانب مشاركة الطرفين في تطوير مشروع «تيرافاب».

ويعكس هذا التعاون توجهًا أوسع نحو بناء منظومة مترابطة تضم أنشطة السيارات الكهربائية والطاقة والفضاء والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى الاعتقاد بأن دمج الشركتين قد يصبح خيارًا استراتيجيًا منطقيًا على المدى الطويل.

وتأتي التكهنات في وقت تواجه فيه تسلا ضغوطًا متزايدة في الأسواق، بعدما جاءت أرباح الشركة خلال الربع الثاني دون توقعات المحللين، ما أدى إلى تعرض السهم لموجة من الخسائر وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع المنافسة في سوق السيارات الكهربائية.

وفي المقابل، تواجه سبيس إكس تحديات تتعلق بتقييمها السوقي المرتفع ومخاوف المستثمرين من تنفيذ عمليات بيع لجني الأرباح، بعدما فقدت قيمتها السوقية نحو تريليون دولار مقارنة بذروتها، وفقًا للبيانات الواردة.

ورغم هذه الضغوط، لا تزال التوقعات طويلة الأجل لأعمال سبيس إكس تحظى بدعم واسع، في ظل توسعها في خدمات إطلاق الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية، إلى جانب استثماراتها المتنامية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وقد يمنح الاندماج المحتمل الشركتين قدرة أكبر على توحيد الموارد وخفض تكاليف المشروعات المشتركة وتسريع تطوير التقنيات، إلا أن تنفيذ صفقة بهذا الحجم سيظل مرهونًا بتجاوز عقبات تنظيمية ومالية معقدة، فضلًا عن ضرورة تحديد الهيكل الإداري والملكية والتقييم العادل لكل شركة.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الأربعاء على تراجع محدود، وسط حذر المستثمرين قبل صدور نتائج عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة، ما أعاد المخاوف بشأن التضخم واحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6%، ليغلق عند 25,690.90 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% إلى 7,498.96 نقطة. كما أنهى مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة على انخفاض طفيف عند 52,218.58 نقطة، بعد أن ارتفعت المؤشرات الثلاثة في الجلسة السابقة منهية موجة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية.

وجاء الأداء الضعيف للأسواق قبل إعلان نتائج شركتي ألفابت وتسلا بعد إغلاق جلسة التداول، إذ انخفض سهما الشركتين بأكثر من 1% خلال التعاملات العادية، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والسيارات ذاتية القيادة.

وفي نتائج الأعمال، سجلت ألفابت إيرادات فصلية بلغت 119.8 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 24%، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 116.9 مليار دولار. وبلغت ربحية السهم المعدلة 2.85 دولار، مقابل توقعات عند 2.89 دولار، بينما قفزت إيرادات Google Cloud بنسبة 82% إلى 24.8 مليار دولار.

ورغم النمو القوي في الإيرادات، تعرض سهم ألفابت لضغوط بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 195 و205 مليارات دولار، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 180 و190 مليار دولار، في ظل استمرار الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وانخفض السهم بأكثر من 3% في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة الخميس.

أما تسلا، فسجلت إيرادات بقيمة 28.24 مليار دولار خلال الربع الثاني، بزيادة سنوية قدرها 26%، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 26.42 مليار دولار. لكن ربحية السهم المعدلة بلغت 0.33 دولار فقط، مقارنة بتوقعات عند 0.53 دولار، فيما بلغ صافي الدخل 1.11 مليار دولار، أو 0.32 دولار للسهم.

وضغط ارتفاع نفقات البحث والتطوير بنحو 49% إلى 2.37 مليار دولار على أرباح تسلا، بالتزامن مع توجيه استثمارات أكبر إلى الروبوتات وسيارات الأجرة الذاتية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتراجع سهم الشركة بنحو 5% قبل افتتاح جلسة الخميس، وسط مخاوف بشأن ارتفاع الإنفاق وتسجيل تدفقات نقدية حرة سلبية تتجاوز مليار دولار.

وعلى صعيد الأسهم الفردية خلال جلسة الأربعاء، قفز سهم سوبر مايكرو كمبيوتر بنحو 20% بعدما رفعت الشركة توقعاتها لهامش الربح الإجمالي للربع المالي الرابع إلى نطاق يتراوح بين 15% و17%، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 8.2% و8.4%.

كما ارتفع سهم ديل تكنولوجيز بنحو 10%، وصعد سهم هيوليت باكارد إنتربرايز بأكثر من 3%. وفي المقابل، تراجع سهم GE Vernova بنحو 8%، بينما ارتفع سهم AT&T بنسبة 3.5%.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% إلى 86.75 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، بينما صعد خام برنت بنسبة 3.4% إلى أكثر من 94 دولارًا، بفعل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف بشأن الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وأدى صعود النفط إلى زيادة القلق من تجدد الضغوط التضخمية، ليرتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.67%، وهو أعلى مستوى خلال التعاملات منذ 19 مايو.

وارتفعت توقعات الأسواق بشأن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، إذ وصلت احتمالات الرفع في الاجتماع المقبل إلى 24%، بينما بلغت احتمالات رفعها في سبتمبر نحو 69%.

وفي الأصول الأخرى، تداولت عملة البيتكوين قرب 65,900 دولار، بينما انخفض مؤشر الدولار بصورة طفيفة إلى 101.13 نقطة. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.6% إلى نحو 4,140 دولارًا للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير العقود الآجلة إلى افتتاح سلبي للأسهم الأمريكية خلال جلسة الخميس 23 يوليو، إذ تراجعت العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز بنحو 0.5%، وانخفضت عقود ستاندرد آند بورز 500 بنسبة مماثلة، بينما فقدت عقود ناسداك نحو 0.6%. ويأتي ذلك مع استمرار ضغوط ارتفاع النفط وتراجع أسهم ألفابت وتسلا عقب إعلان نتائجهما.

ومن المتوقع أن تظل أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو الأكثر حساسية لارتفاع العوائد تحت الضغط، خاصة إذا واصلت أسعار النفط صعودها واقترب خام برنت من مستوى 100 دولار للبرميل. وفي المقابل، قد تحصل شركات الرقائق ومورّدو معدات مراكز البيانات على دعم نسبي من زيادة إنفاق ألفابت على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، وسط توقعات بارتفاعها إلى 212 ألف طلب، مقارنة بنحو 208 آلاف طلب في الأسبوع السابق. وقد تؤدي قراءة أقل من المتوقع إلى دعم توقعات رفع الفائدة وزيادة الضغط على الأسهم، بينما يمكن لقراءة أضعف لسوق العمل أن تحد من صعود عوائد السندات.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى المزيد من نتائج الشركات، بما في ذلك نتائج T-Mobile وBlackstone وLockheed Martin قبل الافتتاح، إلى جانب نتائج إنتل بعد إغلاق السوق. ويظل اتجاه جلسة اليوم مرتبطًا بصورة أساسية بتحركات النفط والعوائد، ورد فعل المستثمرين على زيادة إنفاق شركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع، لتوقف موجة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية، بدعم من الانتعاش القوي في أسهم شركات أشباه الموصلات والذاكرة، بالتزامن مع متابعة المستثمرين نتائج الشركات واستمرار صعود أسعار النفط.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعًا بنسبة 1.3%، وصعد مؤشر S&P 500 بنحو 0.9%، فيما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.7%.

وقادت أسهم شركات الرقائق موجة التعافي، إذ قفز صندوق Roundhill Memory ETF بنحو 11%، مع ارتفاع أسهم مايكرون وSK Hynix وسانديسك وويسترن ديجيتال وسيجيت تكنولوجي بنسب تراوحت بين 11% و14%.

كما صعد صندوق iShares Semiconductor ETF بنسبة 5.5%، مدعومًا بمكاسب قوية لأسهم إنتل وAMD ومارفل تكنولوجي، التي ارتفعت بنسب تراوحت بين 6% و9%.

وحصل سهم إنتل على دعم إضافي بعد الإعلان عن اختيار الشركة لتصنيع الجيل المقبل من رقائق الأمن السيبراني التابعة لشركة فورتينت، ما عزز التفاؤل بشأن قدرة أعمال التصنيع لدى إنتل على جذب عملاء جدد.

وامتدت المكاسب إلى شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث قفز سهم Nebius Group بنحو 19% وتصدر مكاسب ناسداك، بعدما كشفت إنفيديا عن امتلاك حصة تزيد على 9% في الشركة الهولندية المتخصصة في خدمات الحوسبة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وجاء صعود السوق في ظل جلسة مزدحمة بنتائج الأعمال الفصلية، إذ ارتفع سهم هاسبرو بنحو 9% بعد إعلان نتائج قوية وتحسين توقعاتها السنوية، بينما قفز سهم 3M بأكثر من 7%، وارتفع سهم جنرال موتورز بنحو 5%.

وفي المقابل، هبط سهم داناهر بنسبة 11% بعد إصدار توقعات حذرة للإيرادات، كما تراجع سهم نورثروب جرومان بنسبة 2.5%، وانخفض سهم هاليبرتون بنحو 5.5%.

وتعافى سهم سبيس إكس بنسبة 3%، لينهي سلسلة خسائر امتدت لسبع جلسات متتالية، بعدما حددت الشركة الرابع من أغسطس موعدًا لإعلان أول نتائج فصلية لها منذ طرح أسهمها للتداول. ومع ذلك، ظل السهم أقل من سعر الطرح العام البالغ 135 دولارًا.

وبالنسبة لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ارتفع سهم تسلا بنحو 2.5%، بينما تراجع سهم ألفابت بنسبة تقارب 1.5%، قبل إعلان الشركتين نتائج الربع الثاني عقب إغلاق جلسة الأربعاء.

ويترقب المستثمرون نتائج ألفابت وتسلا بحثًا عن مؤشرات بشأن خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وتطورات الإيرادات، وهوامش الأرباح، إلى جانب توقعات الإدارات بشأن أداء الأعمال خلال النصف الثاني من العام.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1% إلى نحو 85 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 12 يونيو، بينما صعد خام برنت بنسبة 2.5% إلى قرابة 91.50 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع النفط مع استمرار الضربات الأمريكية على البنية التحتية الإيرانية وتصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة والملاحة البحرية في الشرق الأوسط.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 4.63%، وسط استمرار المخاوف من تأثير صعود أسعار الطاقة على معدلات التضخم والسياسة النقدية.

كما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 101.18 نقطة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.8% إلى 4090 دولارًا للأوقية، فيما تداولت عملة البيتكوين قرب 66.5 ألف دولار بعد تعافيها من مستويات قريبة من 65 ألف دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تتسم جلسة الأربعاء بالحذر والتقلب، مع اتجاه المستثمرين إلى انتظار نتائج ألفابت وتسلا بعد إغلاق السوق، خاصة في ظل التركيز المتزايد على تكلفة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومدى قدرتها على دعم نمو الإيرادات والأرباح.

وقد تساعد النتائج القوية والتوقعات المتفائلة على استمرار تعافي أسهم التكنولوجيا والرقائق، بينما قد تؤدي زيادة الإنفاق الرأسمالي دون ظهور عوائد واضحة، أو صدور توقعات حذرة من الشركتين، إلى عودة الضغوط البيعية على مؤشر ناسداك.

كما ستظل أسعار النفط وعوائد السندات من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسهم، إذ قد يؤدي استمرار ارتفاع النفط إلى زيادة مخاوف التضخم ودعم توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية جلسة الجمعة على انخفاض جماعي، إذ هبط مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.4%، وتراجع مؤشر S&P 500 بنحو 1%، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8%.

وعلى مدار الأسبوع، خسر ناسداك 2.9%، وتراجع S&P 500 بنسبة 1.6%، فيما فقد داو جونز 0.9%، لتسجل المؤشرات الثلاثة أول خسارة أسبوعية مشتركة منذ الأسبوع المنتهي في 5 يونيو.

وجاءت هذه الخسائر مع استمرار موجة البيع في قطاع التكنولوجيا، خاصة أسهم شركات الرقائق، بعدما زادت المخاوف بشأن الإنفاق الضخم على مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وكانت أسهم القطاع قد تعرضت لضغوط قوية في الجلسة السابقة، بعد أن رفعت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات توقعاتها للإنفاق الرأسمالي للعام بأكمله، وهو ما أثار تساؤلات حول حجم التكاليف المرتبطة بتوسعات الذكاء الاصطناعي.

وتراجعت شهادات إيداع الشركة المتداولة في الولايات المتحدة بنحو 3% يوم الجمعة، بعد خسائر تجاوزت 2% في الجلسة السابقة.

وامتدت الضغوط أيضًا إلى عدد من الأسهم الكبرى، حيث هبط سهم نتفليكس بنسبة 7.5% إلى أدنى مستوى له في عامين، بعدما توقعت الشركة تباطؤ نمو الإيرادات خلال الربع الثالث.

كما واصل سهم سبيس إكس تراجعه بنسبة 5%، بعدما أغلق في الجلسة السابقة دون سعر الطرح العام الأولي للمرة الأولى، وذلك عقب إلغاء اختبار طيران لصاروخ ستارشيب.

وفي قطاع التكنولوجيا العملاقة، أغلقت معظم أسهم مجموعة “العظماء السبعة” على انخفاض، باستثناء سهم آبل. وتراجع سهم ألفابت بنسبة 2%، بعدما كان من بين أكبر الخاسرين في الجلسة السابقة، على خلفية تقرير أشار إلى تأخر وحدة جوجل عن الجدول الزمني في تسليم نموذج الذكاء الاصطناعي الرئيسي Gemini 3.5 Pro.

في المقابل، قفزت أسعار النفط بقوة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات ضد عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، مؤكدة وجود أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في المنطقة. وزادت الأسعار مكاسبها لاحقًا بعد إعلان الكويت أن إيران استهدفت إحدى محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه لديها.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي للنفط، بنحو 4% إلى 82.15 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 4.2% إلى 87.75 دولار للبرميل.

وفي سوق السندات، استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 4.55%، منخفضًا بنقطة أساس واحدة عن إغلاق الخميس.

أما في سوق العملات، فقد استقر مؤشر الدولار الأمريكي تقريبًا عند مستوى 100.74، بينما تراجع البيتكوين بشكل طفيف خلال آخر 24 ساعة إلى نحو 64,100 دولار.

وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7% لتصل إلى 4,020 دولارًا للأوقية، مع استفادة المعدن النفيس من حالة القلق الجيوسياسي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق تحت ضغط الحذر خلال تعاملات اليوم، مع تركيز المستثمرين على تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة أي إشارات جديدة تتعلق بأمن إمدادات النفط أو احتمالات توسع المواجهة في المنطقة.

وقد يؤدي استمرار التصعيد إلى دعم أسعار النفط والذهب، لكنه في المقابل قد يزيد الضغوط على أسواق الأسهم، خصوصًا إذا ارتفعت المخاوف من عودة الضغوط التضخمية نتيجة صعود الطاقة.

كما ستبقى أسهم التكنولوجيا والرقائق تحت المراقبة، بعد الخسائر الأخيرة التي أثارت مخاوف من أن الإنفاق المرتفع على الذكاء الاصطناعي قد يضغط على هوامش الأرباح خلال الفترة المقبلة. وفي حال استمرار موجة البيع في هذا القطاع، فقد يواجه ناسداك وS&P 500 صعوبة في استعادة الزخم سريعًا.

لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مجرد أزمة جيوسياسية تقتصر تداعياتها على منطقة الشرق الأوسط، بل تحولت خلال الأيام الأخيرة إلى أحد أبرز المحركات التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي. فمنذ تصاعد الضربات العسكرية المتبادلة، بدأت الأسواق المالية في إعادة تسعير المخاطر، وقفزت أسعار النفط، وارتفعت عوائد السندات، وتزايدت المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، بينما أصبح مسار السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى أكثر تعقيدًا.

وتكشف التطورات الأخيرة أن أي تصعيد في الخليج لم يعد حدثًا سياسيًا منفصلًا، بل بات ينعكس بصورة مباشرة على قرارات المستثمرين والشركات وصناع السياسات الاقتصادية حول العالم، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يحاول التعافي من آثار سنوات متتالية من التضخم المرتفع وتشديد السياسة النقدية.

شهد الأسبوع الماضي تصعيدًا ملحوظًا في المواجهة بين واشنطن وطهران، مع تنفيذ الولايات المتحدة سلسلة من الضربات استهدفت مواقع إيرانية، في إطار ما وصفته بحماية الملاحة الدولية وردع الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في الخليج العربي ومضيق هرمز.

في المقابل، كثفت إيران من لهجتها التصعيدية، وأكدت أنها سترد على أي هجمات جديدة، كما أعلنت انتهاء مذكرة التفاهم المتعلقة بإدارة الملاحة في مضيق هرمز، وحملت الولايات المتحدة مسؤولية انهيار الاتفاق. وتزامن ذلك مع تهديدات بإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب تقارير تحدثت عن استعدادات لإغلاق مضيق باب المندب في حال توسعت العمليات العسكرية.

ورغم أن الإمدادات النفطية لم تتعرض حتى الآن لانقطاع واسع، فإن مجرد تصاعد احتمالات تعطل حركة الملاحة كان كافيًا لإثارة موجة واسعة من القلق في الأسواق العالمية، التي اعتادت التعامل مع الخليج باعتباره شريان الطاقة الرئيسي للاقتصاد العالمي.

 النفط في قلب العاصفة

كان النفط أول الأسواق استجابة للتطورات العسكرية، إذ ارتفعت أسعار خام برنت لتتجاوز مستوى 85 دولارًا للبرميل، مدفوعة بتزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ورغم أن بيانات المخزونات الأمريكية أظهرت استمرار السحب من مخزونات الخام، فإن المحرك الرئيسي للأسعار لم يكن جانب العرض والطلب التقليدي، وإنما تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

كما حذرت مؤسسات بحثية من أن استمرار الاضطرابات في الملاحة قد يبقي أسعار النفط فوق مستويات 80 دولارًا للبرميل لفترة ممتدة، حتى في حال عدم حدوث انقطاع فعلي للإمدادات، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه التوقعات النفسية في تسعير أسواق الطاقة.

وفي المقابل، خفضت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي، بينما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن استمرار التصعيد العسكري قد يغير توقعات العرض والطلب بصورة جوهرية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس حجم الضبابية التي أصبحت تحيط بسوق الطاقة العالمية.

عودة التضخم... هل تصبح الطاقة مصدر القلق الأكبر؟

تتمثل إحدى أبرز التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية في احتمال عودة الضغوط التضخمية، بعد أشهر من التحسن التدريجي الذي شهدته معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى.

فعندما ترتفع أسعار النفط، لا يقتصر التأثير على أسعار الوقود فقط، بل يمتد إلى تكاليف النقل والشحن والتصنيع والإنتاج الزراعي والخدمات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى انتقال موجة ارتفاع الأسعار إلى معظم القطاعات الاقتصادية.

وتزداد خطورة هذا السيناريو في ظل استمرار الاقتصادات الكبرى في مواجهة تضخم لم يعد إلى المستويات المستهدفة بشكل كامل، ما يعني أن أي ارتفاع جديد في أسعار الطاقة قد يؤخر مسار استقرار الأسعار، ويجبر الشركات على تمرير جزء من ارتفاع التكاليف إلى المستهلك النهائي.

 الفيدرالي والبنوك المركزية أمام معادلة أكثر تعقيدًا

أعاد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط خلط الأوراق أمام البنوك المركزية، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

فخلال الأشهر الماضية، بدأت الأسواق تراهن على اقتراب انتهاء دورة التشديد النقدي مع تراجع معدلات التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة أعاد المخاوف من إمكانية تجدد الضغوط السعرية، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.

وبالنسبة للبنوك المركزية، يمثل هذا الوضع معضلة حقيقية؛ إذ إن خفض الفائدة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تغذية التضخم مجددًا، بينما قد يسهم الإبقاء على سياسة نقدية مشددة لفترة أطول في إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على الشركات والأسر.

كيف استجابت الأسواق المالية؟

 ارتفعت أسعار النفط بصورة واضحة، بينما سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تقلبات ملحوظة مع إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

كما استفاد الدولار الأمريكي من الإقبال عليه باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة خلال فترات عدم اليقين، في حين شهد الذهب طلبًا متزايدًا مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

أما أسواق الأسهم، فقد تباين أداؤها بين القطاعات؛ إذ استفادت شركات الطاقة والدفاع من ارتفاع الطلب المتوقع على منتجاتها، بينما تعرضت القطاعات الأكثر حساسية لارتفاع تكاليف التمويل والطاقة لضغوط بيعية.

وفي سوق العملات المشفرة، اتسم الأداء بالتذبذب، حيث تراجعت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر مع تصاعد التوترات، رغم استمرار بعض العوامل الداعمة للبيتكوين، مثل التدفقات الاستثمارية إلى الصناديق المتداولة.

 الرابحون والخاسرون من الأزمة

رغم أن التصعيد العسكري يفرض حالة من عدم اليقين، فإنه لا يؤثر على جميع القطاعات بالقدر نفسه.

فشركات النفط والغاز تعد من أبرز المستفيدين من ارتفاع الأسعار، كما تحقق شركات الصناعات الدفاعية مكاسب نتيجة زيادة الإنفاق العسكري في العديد من الدول.

وفي المقابل، تواجه شركات الطيران والنقل والخدمات اللوجستية ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، كما تتحمل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تكاليف تشغيل أعلى قد تؤثر في هوامش أرباحها.

أما الدول المستوردة للطاقة، فتجد نفسها أمام فاتورة واردات أعلى، ما يضغط على موازناتها العامة، ويرفع معدلات التضخم، ويزيد الضغوط على عملاتها المحلية.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الخميس على انخفاض، لتتوقف موجة مكاسب استمرت جلستين، مع تعرض أسهم شركات الرقائق والذاكرة لضغوط قوية بسبب تجدد المخاوف بشأن ارتفاع الإنفاق على مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5%، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وفقد داو جونز الصناعي نحو 0.2%، بعدما كانت المؤشرات قد أغلقت على ارتفاع في الجلسة السابقة بدعم من تباطؤ التضخم عند مستوى أسعار المنتجين.

وتصدرت شركات رقائق الذاكرة والتخزين قائمة الخاسرين، إذ هبطت أسهم إس كيه هاينكس المتداولة في الولايات المتحدة بنحو 14%، وتراجع صندوق Roundhill Memory ETF قرابة 9%. كما انخفض سهم سانديسك بنسبة 13%، وسهم سيجيت تكنولوجي بنحو 10%.

وهبطت أسهم تايوان لصناعة أشباه الموصلات بأكثر من 2% رغم إعلان نتائج فصلية تجاوزت التوقعات، بعدما رفعت الشركة تقديرات الإنفاق الرأسمالي السنوي إلى ما بين 60 و64 مليار دولار، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن تضخم تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما تراجع صندوق iShares Semiconductor ETF بنسبة 4.5%، وانخفض سهم ألفابت بنحو 4.5% بعد تقرير أشار إلى تأخر جوجل في إطلاق نموذج Gemini 3.5 Pro، فيما فقد سهم سبيس إكس نحو 3% وأغلق دون سعر الطرح العام الأولي للمرة الأولى.

في المقابل، ارتفع سهم يونايتد هيلث بنسبة 1% بعد تقليص مكاسب مبكرة وصلت إلى 10%، مدعومًا بنتائج فصلية أفضل من المتوقع ورفع الشركة توقعاتها لأرباح العام إلى نطاق يتراوح بين 19.50 و20 دولارًا للسهم.

وقفز سهم أبوت لابوراتوريز بنحو 11% بعد نتائج قوية ورفع توقعات الأرباح، بينما تراجع سهم جي إي إيروسبيس بنسبة 4%، وارتفع سهم نتفليكس قرابة 1% قبل إعلان نتائجه.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.2% خلال يونيو، بما يتوافق مع التوقعات، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 208 آلاف طلب، في إشارة إلى استمرار مرونة سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.57%، بينما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 100.78 نقطة. وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.8% إلى نحو 3980 دولارًا للأوقية.

وفي أسواق الطاقة، انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7% إلى 79 دولارًا للبرميل، وتراجع خام برنت بنسبة 0.8% إلى 84.25 دولار، مع متابعة المستثمرين لتطورات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المرجح أن تستمر الضغوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال جلسة اليوم، خاصة على أسهم التكنولوجيا والرقائق، مع بقاء المخاوف بشأن ضخامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وارتفاع عوائد السندات.

وقد تشهد السوق محاولات ارتداد محدودة إذا جاءت نتائج الشركات الكبرى أفضل من المتوقع، لكن استمرار البيع في أسهم أشباه الموصلات قد يبقي ناسداك الأكثر عرضة للتراجع. كما سيراقب المستثمرون تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتحركات النفط والدولار، وأي إشارات جديدة قد تؤثر في توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء على ارتفاع جماعي، بدعم من نتائج أعمال عدد من الشركات وبيانات أظهرت تراجعًا مفاجئًا في أسعار المنتجين خلال يونيو، ما عزز توقعات تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.6%، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%، بينما أضاف داو جونز 0.3%. كما صعدت معظم أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، بقيادة آبل التي ارتفعت بنسبة 4%، في حين كان سهم تسلا الوحيد الذي أغلق منخفضًا ضمن مجموعة «العظماء السبعة».

وقفز سهم باي بال بنسبة 17%، ليتصدر مكاسب مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500، بعد تقارير عن تقدم شركتي سترايب وأدفنت بعرض تتجاوز قيمته 53 مليار دولار للاستحواذ على شركة المدفوعات.

وجاء تحسن معنويات المستثمرين بعد انخفاض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنسبة 0.3% خلال يونيو، مقابل توقعات باستقراره دون تغيير، متأثرًا بتراجع أسعار الطاقة. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.55%، مقارنة بنحو 4.61% قبل صدور البيانات.

وعززت أرقام التضخم الأخيرة التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الفائدة دون تغيير، رغم استمرار المخاوف من عودة الضغوط السعرية مع ارتفاع أسعار النفط خلال يوليو وتصاعد التوترات حول مضيق هرمز.

وفي قطاع التكنولوجيا، واصل سهم IBM تراجعه، لينخفض بنحو 3% بعد خسارته 25% في الجلسة السابقة، عقب تحذيرات من ضعف نتائج قطاعي البرمجيات والبنية التحتية. كما تراجعت أسهم شركات الذاكرة، وهبط سهم SK Hynix بنسبة 9%، بينما خسر صندوق Roundhill Memory نحو 6%.

وتباين أداء الأسهم بعد إعلان النتائج، إذ تراجع سهم Elevance Health بنسبة 8.5%، وانخفض جونسون آند جونسون بنحو 3%، بينما ارتفع مورجان ستانلي بأقل من 1%، وصعد ASML بنسبة 2%، وقفز بلاك روك بأكثر من 6.5%.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2% إلى 80.25 دولار للبرميل، وصعد خام برنت بنسبة 1.1% إلى 85.65 دولار، بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% إلى 100.52 نقطة، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى نحو 4060 دولارًا للأوقية، بينما تحركت البيتكوين قرب 64,900 دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتترقب الأسواق خلال جلسة اليوم بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وطلبات إعانة البطالة ومؤشر فيلادلفيا الصناعي، إلى جانب نتائج عدد من الشركات الكبرى. وقد تدعم البيانات الضعيفة أسهم التكنولوجيا والذهب عبر تعزيز توقعات تثبيت الفائدة، بينما قد تؤدي الأرقام القوية إلى تعافي الدولار وعوائد السندات.

ومن المتوقع أن تظل تحركات وول ستريت متقلبة، في ظل استمرار الضغوط على أسهم الرقائق وارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية، رغم الدعم الذي توفره بيانات التضخم الهادئة ونتائج الشركات.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، بعد أن عززت بيانات التضخم الأقل من المتوقع آمال المستثمرين في استمرار الضغوط السعرية في التراجع، بينما ساهمت النتائج الفصلية القوية للبنوك الكبرى في دعم شهية المخاطرة.

في المقابل، حد الانهيار الحاد في سهم «IBM» من مكاسب السوق، بعدما كشفت الشركة عن نتائج أولية جاءت دون توقعات المحللين.

وقاد مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مكاسب وول ستريت بعدما ارتفع بنسبة 0.9%، في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%، بينما أنهى مؤشر داو جونز الجلسة على ارتفاع طفيف يقل عن 0.1%، متأثرًا بالهبوط القوي في سهم «IBM».

وجاء الدعم الرئيسي للأسواق من بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، التي أظهرت تراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.5% خلال يونيو، مقارنة مع 4.2% في مايو، وأقل من توقعات المحللين البالغة 3.8%. كما تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.6% على أساس سنوي، مقابل توقعات باستقراره عند 2.9%.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، مسجلًا أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020، مدفوعًا بهبوط أسعار البنزين بنحو 9.7%. ومع ذلك، قد يكون تأثير هذا التراجع مؤقتًا، خاصة مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع عقب تجدد التوترات العسكرية واضطرابات الملاحة في منطقة مضيق هرمز.

وساهمت البيانات في خفض توقعات الأسواق بشأن احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل. وتراجعت احتمالات زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نحو 17% بعد صدور التقرير، مقارنة مع قرابة 37% قبل الإعلان عن البيانات، ما وفر دعمًا إضافيًا لأسهم النمو والتكنولوجيا.

وامتد تأثير بيانات التضخم إلى سوق السندات، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.56% عقب صدور التقرير، قبل أن يقلص تراجعه ويتداول قرب 4.58% في نهاية الجلسة، منخفضًا بنحو أربع نقاط أساس مقارنة بإغلاق الاثنين.

وعلى مستوى السياسة النقدية، بدأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس، مؤكدًا التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على استقلالية السياسة النقدية، دون تقديم إشارات مباشرة بشأن القرار المنتظر لأسعار الفائدة.

وجاءت نتائج البنوك الأمريكية الكبرى لتمنح السوق دفعة إضافية، بعدما أعلن كل من «جيه بي مورجان»، و«بنك أوف أمريكا»، و«جولدمان ساكس»، و«ويلز فارجو» و«سيتي جروب» ارتفاع أرباح الربع الثاني، بدعم من قوة نشاط التداول وانتعاش رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وكان سهم «جولدمان ساكس» الأفضل أداءً داخل مؤشر داو جونز، بعدما قفز بنحو 9%، وسط نمو قوي في إيرادات تداول الأسهم والخدمات الاستثمارية. وأظهرت نتائج البنوك استمرار استفادتها من النشاط القوي في أسواق رأس المال والصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، رغم التحذيرات من المخاطر الجيوسياسية واستمرار الضغوط التضخمية.

كما أكد الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورجان» جيمي ديمون أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرًا ملحوظًا من المرونة، بدعم من الاستثمار الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، والتحفيز المالي وتحسن بيئة الأعمال. لكنه حذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية، واستمرار التضخم، وارتفاع العجز المالي العالمي، والمبالغة في تقييم بعض الأصول قد تؤدي إلى اضطرابات قوية إذا تزامنت آثارها.

وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفعت غالبية أسهم الشركات الكبرى، بقيادة «إنفيديا» التي صعدت بنحو 4%، بينما تراجع سهم «آبل» بأقل من 1% بعدما سجل مستوى قياسيًا خلال الجلسة السابقة. وجاء تراجع السهم بعد خفض مؤسسة «KeyBanc» توصيتها إلى «أداء أقل من السوق»، محذرة من أن توقعات المستثمرين ربما أصبحت أكثر تفاؤلًا من اللازم بعد مكاسب السهم الأخيرة.

في المقابل، تعرض سهم «IBM» لانخفاض حاد بلغ نحو 25%، في أسوأ جلساته التاريخية، بعدما حذرت الشركة من أن نتائج أعمال البرمجيات والبنية التحتية خلال الربع الثاني جاءت أضعف من المتوقع. وأعلنت الشركة بصورة أولية تسجيل إيرادات بقيمة 17.2 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 1% فقط، مقابل توقعات تجاوزت 17.8 مليار دولار.

وتباطأ نمو إيرادات قطاع البرمجيات لدى «IBM» إلى 5%، مقارنة مع 11% في الربع السابق، بينما انخفضت إيرادات البنية التحتية بنسبة 7%. وأرجعت الإدارة هذا الضعف إلى تحويل العملاء جزءًا من إنفاقهم نحو شراء الخوادم ووحدات التخزين وشرائح الذاكرة، بهدف تأمين احتياجاتهم قبل الارتفاع المتوقع في الأسعار ونقص الإمدادات المرتبط بالتوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وامتدت الضغوط إلى عدد من أسهم شركات البرمجيات الأخرى، مع تزايد مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تركيز الشركات على الإنفاق على البنية التحتية والرقائق إلى تقليص المخصصات الموجهة للبرمجيات التقليدية خلال الفصول المقبلة.

وفي المقابل، سجلت أسهم شركات شرائح الذاكرة تعافيًا قويًا بعد خسائر الجلسة السابقة. وقفزت شهادات إيداع شركة «SK Hynix» المتداولة في الولايات المتحدة بنحو 27%، كما ارتفعت أسهم «ميكرون» و«سانديسك» و«سيجيت» و«ويسترن ديجيتال»، بينما صعد صندوق «Roundhill Memory ETF» بنحو 7% بعدما فقد قرابة 9% في الجلسة السابقة.

وفي سوق السلع، ارتفعت أسعار النفط مع تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف العمليات العسكرية التي تستهدف القدرات المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2.1% إلى 79.80 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 2.4% إلى 85.35 دولار للبرميل.

كما استفاد الذهب من تراجع الدولار وعوائد السندات، لترتفع العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.3% إلى نحو 4055 دولارًا للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 100.92 نقطة، بينما ارتفعت عملة بيتكوين إلى قرابة 64.6 ألف دولار، بعدما لامست نحو 61.8 ألف دولار خلال التعاملات الليلية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه الأنظار خلال تعاملات الأربعاء 15 يوليو إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر يونيو، التي ستوفر صورة أكثر وضوحًا عن الضغوط التضخمية التي تواجه الشركات.

وقد تعزز قراءة أضعف من المتوقع التفاؤل الذي أثارته بيانات أسعار المستهلكين، وتدعم أسهم التكنولوجيا والأصول الحساسة للفائدة، بالتزامن مع انخفاض عوائد السندات والدولار. أما صدور قراءة مرتفعة، فقد يعيد المخاوف بشأن استمرار تضخم تكاليف الإنتاج ويزيد احتمالات تشدد الاحتياطي الفيدرالي.

كما يترقب المستثمرون اليوم الثاني من شهادة كيفن وارش أمام الكونجرس، إلى جانب صدور تقرير «البيج بوك» للاحتياطي الفيدرالي، وتصريحات عدد من مسؤولي البنك المركزي، من بينهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز وعضو مجلس المحافظين ليزا كوك.

وعلى صعيد نتائج الشركات، تتحول الأنظار إلى إعلانات «مورجان ستانلي» و«بلاك روك» و«جونسون آند جونسون» و«يونايتد إيرلاينز»، إضافة إلى نتائج شركة معدات تصنيع الرقائق الهولندية «ASML». وقد تحدد هذه النتائج قدرة الأرباح القوية للبنوك وشركات التكنولوجيا على مواصلة دعم المؤشرات بعد مكاسب جلسة الثلاثاء.

وتشير العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في التعاملات المبكرة إلى ميل إيجابي، مع استمرار استفادة السوق من تباطؤ التضخم وقوة نتائج البنوك. إلا أن مكاسب وول ستريت قد تظل محدودة بسبب ارتفاع أسعار النفط، واستمرار التصعيد في مضيق هرمز، واحتمال ظهور ضغوط تضخمية جديدة من قطاع الطاقة.

وأنهى مؤشر ناسداك المركب جلسة الإثنين متراجعًا بنسبة 1.6%، بينما هبط مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.8%، وانخفض داو جونز الصناعي بنحو 0.3%. وجاء الضغط الأكبر من قطاع التكنولوجيا، في حين استفادت أسهم الطاقة من ارتفاع أسعار الخام.

وتعرضت أسهم شركات الذاكرة وأشباه الموصلات لموجة بيع حادة، إذ تراجعت أسهم «ميكرون» و«سانديسك» و«سيجيت» و«ويسترن ديجيتال» بنسب تراوحت بين 4.5% و13%، كما انخفض صندوق «راوند هيل ميموري» بنحو 9%.

وهبطت شهادات إيداع «إس كيه هاينكس» بأكثر من 9%، بعدما قفزت 13% في أول جلسة تداول لها بالسوق الأمريكية يوم الجمعة.

كما تراجعت أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ انخفض سهم «إنفيديا» بنحو 3.5%، وهبط «ميتا» قرابة 2%، بينما خالف سهم «آبل» الاتجاه العام وارتفع إلى مستوى قياسي جديد، مدعومًا برفع السعر المستهدف للسهم إلى 365 دولارًا.

وفي أسواق الطاقة، قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 9% إلى قرابة 78 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة مماثلة إلى نحو 83 دولارًا.

وجاءت المكاسب بعد إعلان ترامب إعادة فرض حصار يستهدف السفن الإيرانية، إلى جانب المطالبة بتحصيل 20% من قيمة الشحنات العابرة للمضيق مقابل تأمين الملاحة.

وأدى صعود النفط إلى زيادة مخاوف التضخم، ما دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.62%، بارتفاع يقارب ست نقاط أساس عن إغلاق الجمعة. كما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 101.28 نقطة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.7% إلى مستوى يقترب من 4 آلاف دولار للأونصة، بعدما طغت توقعات تشديد السياسة النقدية وارتفاع العوائد على الدعم المعتاد الذي يحصل عليه المعدن من التوترات الجيوسياسية.

وفي سوق العملات الرقمية، هبطت البيتكوين إلى نحو 62,100 دولار، بعدما تجاوزت 64,300 دولار خلال التعاملات الليلية، مع تراجع شهية المخاطرة واتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول الأعلى تقلبًا.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما خلال جلسة اليوم الثلاثاء، فتظل الأسواق تحت ضغط استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط، ما يبقي مخاوف التضخم والعوائد المرتفعة في صدارة المشهد.

ويتجه التركيز بصورة أساسية إلى بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو، وسط توقعات بتباطؤ التضخم السنوي إلى 3.8% من 4.2% في مايو، إلى جانب ترقب شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام الكونجرس، بحثًا عن إشارات بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة.

كما تنطلق نتائج البنوك الأمريكية الكبرى، وقد تحدد قوة الأرباح ونمو أعمال التداول والخدمات المصرفية ما إذا كانت الأسهم قادرة على مقاومة ضغوط النفط والتوترات الجيوسياسية، أم أن موجة البيع ستتسع خلال الجلسة.

وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، بينما صعد كل من داو جونز وناسداك بنسبة 0.3%، لتبلغ مكاسب إس آند بي 500 وناسداك خلال الأسبوع 1.2% و1.7% على الترتيب، في حين تراجع داو جونز بنسبة 0.5%.

كما ارتفع سهم «ميتا» بنحو 6% مع توسع خططها في الذكاء الاصطناعي، وصعد سهم «إنفيديا» بنسبة 4%، بينما تباين أداء بقية أسهم التكنولوجيا الكبرى.

وفي أسواق الطاقة، تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.5% إلى 71.50 دولار للبرميل، بينما استقر خام برنت قرب 76 دولارًا، رغم تجدد الضربات داخل إيران واستمرار المخاوف بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.57%، كما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى قرابة 101 نقطة، بدعم من توقعات بقاء السياسة النقدية متشددة.

وتداولت البيتكوين قرب 63,800 دولار بعد تجاوزها 64,500 دولار خلال الجلسة، بينما ارتفع سهم «سيركل» بنسبة 5% عقب حصول الشركة على موافقة تنظيمية لتأسيس بنك ائتماني وطني.

وفي المقابل، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى نحو 4,115 دولارًا للأونصة، تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد السندات.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تواجه الأسهم الأمريكية بداية أكثر حذرًا خلال تعاملات الإثنين، مع تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران وعودة المخاوف بشأن الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشري إس آند بي 500 وناسداك قبل الافتتاح، وقادت أسهم الرقائق موجة الانخفاض، بينما تعرض سهم «إس كيه هاينكس» لضغوط قوية بعد مكاسبه الحادة في جلسة الإدراج

ومن المتوقع أن تظل تحركات النفط والعوائد والدولار من أبرز العوامل المؤثرة، إلى جانب ترقب بيانات التضخم الأمريكية ونتائج أعمال البنوك الكبرى وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وقد يزيد استمرار ارتفاع النفط الضغوط على أسهم التكنولوجيا والشركات كثيفة استهلاك الطاقة، كما قد يدفع عوائد السندات والدولار إلى مزيد من الصعود بسبب المخاوف من تجدد التضخم.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين خلال تعاملات اليوم إلى 4.239% قبل أن يقلص مكاسبه، فيما تحرك عائد العشر سنوات قرب 4.57%.

ووفق تقديرات صادرة عن بنك CIBC Capital Markets، قد تضيف موجة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نحو 0.40 نقطة مئوية إلى معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال عام 2026، في وقت لم تظهر فيه مكاسب الإنتاجية المنتظرة بصورة كاملة داخل الاقتصاد حتى الآن.

وترجع هذه الضغوط بصورة أساسية إلى الارتفاع القوي في الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات، وشراء المعدات الحاسوبية، وتوسعة شبكات الكهرباء، إلى جانب زيادة الطلب على أشباه الموصلات والبرمجيات ومواد البناء وخدمات النقل والطاقة.

وقد انعكس هذا الطلب بالفعل على أسعار عدد من مكونات الاقتصاد، خاصة معدات معالجة المعلومات والمرافق العامة، التي ارتفعت بوتيرة تجاوزت متوسطاتها التاريخية مع تسارع الاستثمارات التكنولوجية.

وتشير التقديرات إلى أن هذه العناصر أضافت حتى مايو الماضي نحو 0.30 نقطة مئوية إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، بينما لا تزال بعض الزيادات المرتبطة بأسعار التكنولوجيا في طريقها للظهور داخل البيانات الرسمية.

ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على تكاليف المعدات والبنية التحتية، بل يمتد أيضًا إلى النشاط الاقتصادي بصورة أوسع، إذ يُتوقع أن تسهم الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والبحث والتطوير وإنشاء مراكز البيانات بنحو 0.40 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري.

كما قد تدعم المكاسب القوية في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إنفاق المستهلكين عبر ما يعرف بتأثير الثروة، بما قد يضيف قرابة 0.20 نقطة مئوية أخرى إلى النمو الاقتصادي.

وبذلك، قد يكون الذكاء الاصطناعي مسؤولًا عن نحو 30% من نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2026، وهو ما يعكس حجمه المتزايد داخل دورة الاستثمار الحالية، لكنه يضع في الوقت نفسه ضغوطًا إضافية على الأسعار.

ويرى التقرير أن هذا النمو القوي ساهم في تضييق الفجوة بين مستوى الإنتاج الفعلي والطاقة الإنتاجية للاقتصاد، ما أدى إلى ظهور ضغوط تضخمية غير مباشرة قد تضيف نحو 0.13 نقطة مئوية أخرى إلى التضخم السنوي.

وعند جمع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي المتوقعة في التضخم الأمريكي إلى نحو 0.40 نقطة مئوية خلال العام الجاري.

ولا يمثل الذكاء الاصطناعي السبب الوحيد وراء استمرار التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إذ تواجه الأسعار ضغوطًا أخرى ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، والتوترات الجيوسياسية مع إيران، والرسوم الجمركية، إلى جانب استمرار التضخم في قطاع الخدمات.

وقد تبدأ هذه الضغوط في التراجع خلال عام 2027، مع تباطؤ وتيرة الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية الرقمية، وبدء الشركات في تحقيق مكاسب إنتاجية أكبر من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

لكن حتى ظهور هذه المكاسب، سيظل الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة معقدة، إذ يدعم الذكاء الاصطناعي النمو وسوق العمل، لكنه يضيف في المقابل ضغوطًا جديدة على الأسعار، ما قد يحد من قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1%، فاقدًا نحو 575 نقطة، كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%. في المقابل، نجح مؤشر ناسداك المركب، ذو الثقل التكنولوجي، في محو خسائره المبكرة ليغلق مرتفعًا بنسبة 0.2%، مستفيدًا من تعافي بعض أسهم الرقائق والتكنولوجيا خلال الجلسة.

وجاء هذا الأداء بعد جلسة سابقة أنهت فيها المؤشرات الأمريكية تعاملاتها على انخفاض، تحت ضغط موجة بيع في أسهم أشباه الموصلات، رغم أن مؤشر داو جونز كان قد سجل مستوى قياسيًا جديدًا خلال التداولات الصباحية قبل أن يعكس اتجاهه نحو التراجع.

وكان النفط المحرك الأبرز للأسواق، إذ قفزت الأسعار بعدما قال ترامب، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، إنه يعتقد أن الهدنة مع إيران “انتهت”، ردًا على سؤال بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي.

وأضاف لاحقًا أن الولايات المتحدة ستوجه “ضربة قوية” لإيران الليلة، ما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن أمن الإمدادات في منطقة الخليج.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بنسبة 4.5% إلى 73.60 دولار للبرميل عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما ارتفعت عقود خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 5.3% إلى نحو 78 دولارًا للبرميل، في ظل مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى تهديد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وعلى عكس جلسة الثلاثاء، استعادت أسهم الرقائق والذاكرة جزءًا من توازنها، إذ ارتفع صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 2%، كما صعد صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 2.2%.

وجاء ذلك بعدما تعرض القطاع لضغوط حادة في الجلسة السابقة على خلفية مخاوف مرتبطة بنتائج سامسونج وتقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي.

وكان سهم برودكوم من أبرز الرابحين في السوق، بعدما قفز بنحو 5% ليأتي ضمن أفضل الأسهم أداءً في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، مدعومًا بإعلان الشركة توسيع شراكتها مع آبل لتوريد رقائق مخصصة. وأعلنت آبل اتفاقًا متعدد السنوات مع برودكوم لشراء رقائق بقيمة لا تقل عن 30 مليار دولار، ضمن خطة لدعم التصنيع داخل الولايات المتحدة.

وفي المقابل، أغلقت خمسة من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المعروفة باسم “العظماء السبعة” على انخفاض، رغم صعود سهم إنفيديا بنسبة 3.7% ليقود مكاسب قطاع التكنولوجيا داخل مؤشر داو جونز.

أما تسلا، التي كانت قد تراجعت 4% في الجلسة السابقة، فقد واصلت الهبوط وانخفضت بنسبة 2.2% إضافية.

كما أنهى سهم شركة سبيس إكس، المدرجة باسم Space Exploration Technologies، تعاملاته منخفضًا بنحو 1%، بعد أن تراجع 7% في أول يوم له ضمن مؤشر ناسداك 100 في الجلسة السابقة. وسجل السهم بذلك أدنى إغلاق له منذ طرحه العام الأولي في منتصف يونيو.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد الخزانة الأمريكية، إذ تجاوز العائد على السندات لأجل 10 سنوات مستوى 4.57%، بزيادة تزيد على نقطة أساس واحدة مقارنة بإغلاق الثلاثاء. ويعد هذا العائد من المؤشرات المهمة للأسواق، نظرًا لتأثيره على تكلفة الاقتراض، بما في ذلك قروض الرهن العقاري وتمويل الشركات.

أما في أسواق السلع والعملات الرقمية، فقد تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.4% إلى 4100 دولار للأوقية، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، مع ضغط ارتفاع العوائد وتوقعات الفائدة. كما انخفضت البيتكوين إلى نحو 62,200 دولار، بعدما كانت قد لامست مستويات قريبة من 63,700 دولار خلال التداولات الليلية.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 100.96 نقطة، وهو ما حدّ نسبيًا من الضغوط على بعض الأصول، لكنه لم يكن كافيًا لدعم الذهب في ظل ارتفاع عوائد السندات وعودة القلق بشأن التضخم.

وعلى صعيد أخبار الشركات، تراجع سهم إستي لودر بنحو 4% بعدما رفعت الشركة تقديراتها لتكاليف برنامج إعادة الهيكلة إلى نحو 1.75 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة عند 1.55 مليار دولار. وبذلك وسع السهم خسائره منذ بداية العام إلى نحو 23%.

كما ظلت أسهم شركات الطيران والرحلات البحرية تحت الضغط بسبب ارتفاع النفط، إذ يمثل الوقود واحدًا من أكبر بنود التكلفة لهذه الشركات بعد العمالة. وتراجعت أسهم يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز ودلتا، إلى جانب انخفاض أسهم شركات الرحلات البحرية مثل كارنيفال ورويال كاريبيان ونورويجيان كروز لاين.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما اليوم، فتتجه أنظار المستثمرين إلى تطورات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة أي مستجدات بشأن مضيق هرمز وحركة الشحن، لأن استمرار ارتفاع النفط قد يعيد مخاوف التضخم بقوة إلى الواجهة.

كما تتابع الأسواق بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، باعتبارها مؤشرًا مهمًا على قوة سوق العمل، إلى جانب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، وصدور تقرير “البيج بوك” من الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن تبقى التداولات متقلبة خلال جلسة اليوم، إذ قد تتعرض الأسهم لضغوط إذا واصل النفط الصعود أو ظهرت إشارات إلى تعطل أكبر في الإمدادات عبر الخليج.

وفي المقابل، قد تستفيد أسهم الطاقة من بقاء أسعار الخام مرتفعة، بينما قد تحصل أسهم التكنولوجيا والرقائق على دعم انتقائي إذا استمر زخم الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق المخصصة.

وبالنسبة للذهب والبيتكوين، فقد يتحركان في اتجاهات متباينة؛ فالتوترات الجيوسياسية قد تدعم الطلب على الملاذات الآمنة، لكن ارتفاع العوائد وتزايد رهانات تشديد الفيدرالي قد يحدان من مكاسب الذهب.

أما البيتكوين، فقد تظل حساسة لتحركات شهية المخاطرة، خاصة إذا استمرت الضغوط على الأسهم أو ارتفعت تقلبات السوق.

تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، تحت ضغط واضح من أسهم الرقائق والتكنولوجيا، في وقت قفزت فيه أسعار النفط بقوة بعد إلغاء الولايات المتحدة الترخيص الذي كان يسمح لإيران ببيع نفطها الخام.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب، ذو الثقل التكنولوجي، منخفضًا بنسبة 1.2%، كما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.5%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، رغم أنه كان قد سجل مستوى قياسيًا جديدًا خلال التعاملات الصباحية قبل أن يعكس اتجاهه نحو الهبوط.

وجاء هذا التراجع بعد جلسة قوية في بداية الأسبوع، دعمتها أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل ويسترن ديجيتال، وأدفانسد مايكرو ديفايسز، وكوالكوم، بينما تمكن داو جونز من تسجيل إغلاق قياسي أعلى مستوى 53 ألف نقطة.

لكن موجة البيع عادت لتضغط على السوق يوم الثلاثاء، خاصة في أسهم الذاكرة وأشباه الموصلات، بعدما هبط سهم سامسونج بنحو 7% في تداولات كوريا الجنوبية رغم إعلان نتائج فصلية قوية. وامتدت الضغوط إلى أسهم إنتل، وسانديسك، وويسترن ديجيتال، وAMD، ومارفيل تكنولوجي، التي أنهت الجلسة على خسائر تراوحت بين 6.5% و10%.

وعلى الرغم من تراجع أسهم الرقائق، أغلقت معظم أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة ضمن مجموعة “العظماء السبعة” على ارتفاع، باستثناء تسلا التي هبطت بنحو 4% بعد مكاسب قوية قاربت 7% في الجلسة السابقة. كما تراجعت أسهم شركة سبيس إكس بنحو 7% مع بداية إدراجها ضمن مؤشر ناسداك 100.

وفي سوق الطاقة، قفزت أسعار النفط بقوة بعدما ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الإعفاء الذي كان يسمح لإيران ببيع النفط، وذلك عقب تقارير عن إطلاق الحرس الثوري الإيراني النار على سفن قرب مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تجارة الطاقة عالميًا.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بنسبة 4.9% إلى 71.90 دولار للبرميل عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ارتفعت عقود خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 5.1% إلى 75.70 دولار للبرميل.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.54%، بزيادة تقارب 7 نقاط أساس عن إغلاق الاثنين، وهو ما أضاف مزيدًا من الضغط على أسهم النمو والتكنولوجيا، نظرًا لتأثير العوائد المرتفعة على تقييمات الشركات.

أما في العملات والسلع، فقد تداولت البيتكوين قرب 63,700 دولار، مرتفعة بشكل طفيف خلال آخر 24 ساعة، بينما صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 101.08 نقطة. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.2% إلى 4,115 دولارًا للأوقية، مع ضغط ارتفاع الدولار والعوائد الأمريكية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى عدة محركات رئيسية قد تحدد اتجاه الأسواق في الجلسة المقبلة، أبرزها تطورات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ومسار أسعار النفط، إضافة إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، والذي من المنتظر أن يقدم إشارات أوضح بشأن نظرة البنك المركزي للتضخم والنمو ومسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

كما تترقب الأسواق بيانات مخزونات الجملة والائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تظل شهية المخاطرة ضعيفة نسبيًا إذا استمر تصاعد التوتر الجيوسياسي وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، لأن ذلك قد يعيد مخاوف التضخم إلى الواجهة ويزيد الضغط على الأسهم، خاصة قطاعات التكنولوجيا والرقائق.

في المقابل، قد تستفيد أسهم الطاقة من استمرار صعود الخام، بينما قد يتحرك الذهب بشكل متباين بين ضغوط الدولار والعوائد من جهة، والطلب على الملاذات الآمنة من جهة أخرى.

وبشكل عام، قد تشهد جلسة اليوم تقلبات مرتفعة، مع تركيز المستثمرين على ثلاثة محاور رئيسية: هل تستمر أسعار النفط في الصعود؟ وهل يكشف محضر الفيدرالي عن نبرة أكثر تشددًا؟ وهل تستطيع أسهم التكنولوجيا استعادة توازنها بعد موجة البيع في قطاع الرقائق؟

بدأت وول ستريت أسبوعها على مكاسب قوية، بعدما قادت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي موجة صعود جديدة دفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية إلى الارتفاع، بينما نجح مؤشر داو جونز الصناعي في تسجيل مستويات تاريخية جديدة خلال الجلسة وعند الإغلاق.

وأنهى مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، تعاملات الإثنين مرتفعًا بنسبة 1.1%، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، متجاوزًا مستوى 53 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

وجاءت هذه المكاسب بعد جلسة متباينة يوم الخميس الماضي، قبل عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، حين تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بيعية. ورغم ذلك، تمكنت المؤشرات الرئيسية من تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2% لكل منها، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في السوق.

وكانت أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق في صدارة المشهد مع بداية الأسبوع، بعدما استعادت جزءًا من خسائرها السابقة. وقفز سهم ويسترن ديجيتال بنحو 7%، وصعد سهم إيه إم دي بنسبة 6.5% تقريبًا، كما ارتفع سهم كوالكوم بنحو 6%.

وامتد التعافي إلى صناديق القطاع، إذ صعد صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 6.5% بعد هبوط حاد سابق، بينما ارتفع صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 3%.

كما دعمت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أداء السوق، إذ ارتفعت ستة من أسهم مجموعة “العظماء السبعة”، بقيادة سهم تسلا الذي قفز بنحو 7%. وكان سهم مايكروسوفت الاستثناء الوحيد، بعدما تراجع بنسبة 1% عقب إعلان الشركة تسريح آلاف الموظفين في قسم إكس بوكس.

وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد إعلان تحالف أوبك+ زيادة مستهدفات الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميًا بدءًا من الشهر المقبل. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بشكل محدود إلى 68.65 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود خام برنت بنسبة 0.2% إلى 71.99 دولار للبرميل.

أما في سوق السندات، فقد انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.47%، مقارنة بـ4.49% في نهاية جلسة الخميس، وهو ما ساعد نسبيًا في دعم شهية المخاطرة، خاصة في أسهم النمو والتكنولوجيا.

وفي الأصول الأخرى، تعافى البيتكوين إلى نحو 63.8 ألف دولار، بعدما هبط في وقت سابق دون مستوى 61.3 ألف دولار. واستقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب 100.88 نقطة، بينما صعدت عقود الذهب بنسبة 1.1% إلى نحو 4170 دولارًا للأوقية، مستفيدة من حالة الحذر في الأسواق وتراجع عوائد السندات.

وعلى صعيد أخبار الشركات، هبط سهم Solstice Advanced Materials بنحو 15% بعد إعلان الشركة التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على Element Solutions في صفقة نقدية وسهمية بقيمة 14.5 مليار دولار تشمل الديون. ورغم أن الإدارة وصفت الصفقة بأنها خطوة مهمة لبناء منصة قوية في المواد المتقدمة المرتبطة بالإلكترونيات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فإن المستثمرين تفاعلوا معها بحذر واضح.

وفي سوق العملات المشفرة، لفتت شركة Strategy الأنظار بعد بيع 3588 بيتكوين خلال أسبوع واحد لجمع نحو 215 مليون دولار ضمن برنامجها لتسييل جزء من حيازاتها الرقمية. وتهدف الشركة إلى توفير سيولة لتمويل توزيعات الأسهم الممتازة وإعادة شراء بعض الأوراق المالية، في وقت لا تزال تحتفظ فيه بمخزون ضخم يتجاوز 840 ألف بيتكوين.

كما واصل الذكاء الاصطناعي جذب اهتمام المستثمرين، بعدما قفز سهم TeraWulf عقب توقيع عقد طويل الأجل مع شركة Anthropic بقيمة 19 مليار دولار على مدى 20 عامًا، لتوفير بنية تحتية مخصصة للذكاء الاصطناعي في ولاية كنتاكي. ويعكس العقد استمرار التحول السريع لبعض شركات تعدين البيتكوين السابقة نحو مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تترقب الأسواق اليوم الثلاثاء عدة محركات مهمة، في مقدمتها انضمام سهم SpaceX إلى مؤشر ناسداك 100 قبل افتتاح الجلسة، وهو حدث قد يدعم نشاط التداول على السهم مع إعادة موازنة المحافظ والصناديق المرتبطة بالمؤشر.

كما يراقب المستثمرون أداء أسهم الرقائق بعد تراجع الأسواق الآسيوية، رغم توقعات قوية من سامسونج، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت أرباح شركات الذكاء الاصطناعي قادرة على تبرير التقييمات المرتفعة.

ومن المتوقع أن يظل الاتجاه العام في وول ستريت مرتبطًا بقدرة أسهم التكنولوجيا على الحفاظ على زخمها، خصوصًا مع ترقب نتائج أعمال شركات كبرى مثل بيبسيكو ودلتا هذا الأسبوع، إلى جانب محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأربعاء، والذي قد يمنح الأسواق إشارات أوضح بشأن مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتشير تحركات الأسواق العالمية اليوم إلى قدر من الحذر، إذ تراجعت الأسهم الآسيوية رغم التفاؤل بنتائج سامسونج، بينما ظل الين قريبًا من أدنى مستوياته في عقود، ما أبقى احتمالات التدخل الياباني حاضرة في أذهان المتعاملين.

وبذلك، تدخل الأسواق جلسة اليوم بين عاملين متضادين: تفاؤل مستمر بطفرة الذكاء الاصطناعي وانضمام SpaceX إلى ناسداك 100 من جهة، ومخاوف من تضخم تقييمات التكنولوجيا وتذبذب أسواق الطاقة والعملات من جهة أخرى.

أنهت الأسواق العالمية تعاملات الجمعة 3 يوليو 2026 على نبرة إيجابية حذرة، بعدما أعادت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة تسعير توقعات الفائدة، ودفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع قريب للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عطلة عيد الاستقلال، ظل تأثير بيانات سوق العمل الصادرة يوم الخميس حاضرًا بقوة في حركة الأصول العالمية.

فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة فقط في يونيو، مقابل توقعات عند 110 آلاف وظيفة، ما عزز إشارات تباطؤ سوق العمل وخفف الضغوط المرتبطة بتوقعات التشديد النقدي.

في أسواق الأسهم، اتجهت المؤشرات العالمية إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مايو، مع تحسن شهية المخاطرة بعد تراجع رهانات رفع الفائدة الأمريكية.

وارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة 0.4%، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2%، بينما صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، مع مكاسب أسبوعية تقترب من 2.6%.

أما وول ستريت، فقد أنهت آخر جلسة تداول قبل العطلة على أداء متباين، إذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.14% أو ما يعادل 594.83 نقطة، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 52900.07 نقطة.

بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.80% إلى 25832.67 نقطة، تحت ضغط أسهم الرقائق، في حين أغلق مؤشر إس آند بي 500 دون تغير يذكر.

وكان المعدن النفيس من أبرز المستفيدين من ضعف بيانات الوظائف وتراجع الدولار. وارتفع الذهب الفوري يوم الجمعة بنسبة 1.3% إلى 4174.21 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 23 يونيو، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.5% إلى 4186.80 دولار للأوقية.

وعلى أساس أسبوعي، اتجه الذهب لتحقيق مكاسب بأكثر من 2%، لينهي سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع.

وجاء دعم الذهب مع تراجع احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر إلى 54%، مقارنة بنحو 66% قبل صدور بيانات الوظائف، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. كما أدى ضعف الدولار إلى زيادة جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، في وقت أظهرت فيه بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية أضافت صافي 41 طنًا متريًا إلى احتياطياتها في مايو.

وفي سوق النفط، جاءت التحركات أكثر هدوءًا بسبب عطلة الأسواق الأمريكية، مع استمرار المستثمرين في موازنة أثر التوترات الجيوسياسية مقابل توقعات زيادة المعروض.

وارتفع خام برنت خلال تعاملات الجمعة بنحو 14 سنتًا أو 0.19% إلى 71.94 دولار للبرميل، ليُنهي الأسبوع منخفضًا بنحو 5 سنتات فقط عن إغلاق الأسبوع السابق، ما يعكس حالة تردد واضحة في السوق.

وفي سوق العملات، تعرض الدولار لضغوط واضحة بعد بيانات الوظائف، متجهًا نحو أكبر خسارة أسبوعية في 12 أسبوعًا. وارتفع اليورو إلى 1.1440 دولار، كما صعد بنسبة 0.5% على أساس أسبوعي، بينما تقدم الجنيه الإسترليني إلى 1.3352 دولار، محققًا مكاسب أسبوعية بنحو 1.1%، وهي الأفضل له في نحو ثلاثة أشهر.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تترقب الأسواق اليوم الاثنين 6 يوليو 2026 بيانات قطاع الخدمات الأمريكي، حيث ينتظر المستثمرون القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي عند 51.3 نقطة، إلى جانب مؤشر ISM الخدمي لشهر يونيو المتوقع عند 54.5 نقطة.

وقد تدعم القراءة الضعيفة نسبيًا الأسهم والذهب عبر تقليص رهانات رفع الفائدة، بينما قد تعيد القراءة القوية الضغط على الأسواق مع صعود محتمل للدولار والعوائد. وفي النفط، تبقى الأسعار تحت ضغط زيادة معروض أوبك+، ما لم تظهر تطورات جيوسياسية جديدة تعيد علاوة المخاطر إلى السوق.

بوجه عام، تدخل الأسواق الأسبوع الجديد وهي أكثر حساسية تجاه البيانات الأمريكية، إذ أصبح مسار الفائدة العامل الرئيسي في توجيه تحركات الذهب والدولار والسندات، بينما تظل الأسهم مرهونة بقدرة البيانات على دعم سيناريو التباطؤ الهادئ دون إثارة مخاوف ركود أوسع.

هذا التحول لم ينعكس فقط على أسعار الخام، بل امتدت آثاره إلى توقعات التضخم العالمي، وسياسات البنوك المركزية، وأداء أسواق المال، في وقت يرى فيه عدد من المؤسسات المالية العالمية أن المرحلة المقبلة قد تشهد استقرارًا أكبر في سوق الطاقة، إذا استمرت التهدئة السياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

 تراجع علاوة المخاطر

خلال فترات التوتر، كانت الأسواق تضيف ما يُعرف بـ"علاوة المخاطر الجيوسياسية" إلى أسعار النفط، نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

لكن مع التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وعودة حركة الملاحة تدريجيًا إلى طبيعتها، بدأت هذه العلاوة تتراجع بصورة ملحوظة، لتفقد أسعار النفط أحد أهم العوامل التي دفعتها إلى الارتفاع خلال الفترة الماضية.

ورغم استمرار بعض الحذر لدى شركات الشحن وشركات التأمين، فإن الأسواق أصبحت تتعامل مع الوضع الحالي باعتباره قابلًا للإدارة، وليس أزمة تهدد تدفقات الطاقة العالمية.

في هذا السياق، توقع بنك "سيتي جروب" استمرار انخفاض أسعار خام برنت لتصل إلى نحو 60 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري.

ويرى البنك أن الأسابيع الأولى بعد استئناف الملاحة قد تشهد بعض التقلبات، مع إعادة تنظيم خطوط الشحن، وإعادة تسعير عقود التأمين، والتخلص من الاختناقات اللوجستية التي تراكمت خلال فترة التوتر.

إلا أن المحللين يؤكدون أن عودة السفن التجارية إلى استخدام مضيق هرمز بوتيرة متزايدة تعكس ثقة متنامية لدى شركات النقل البحري بأن مستوى المخاطر أصبح أقل بكثير مما كان عليه خلال ذروة الأزمة.

كما يرجح البنك أن تتحول مذكرة التفاهم الحالية إلى اتفاق أكثر استدامة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يدعم استمرار الضغوط النزولية على أسعار النفط.

وبالتزامن مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية، أظهر مسح أجرته وكالة "بلومبرج" ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" خلال يونيو، مع استئناف الصادرات عبر مضيق هرمز.

وارتفع إنتاج المنظمة بنحو 2.34 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 18.75 مليون برميل يوميًا، في إشارة إلى سرعة تعافي الإمدادات النفطية.

ورغم هذه الزيادة، لا يزال إنتاج "أوبك" أقل بنحو 7.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بالمستويات التي سبقت اندلاع الحرب، ما يعني أن السوق لم تستعد كامل طاقتها الإنتاجية بعد.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون اجتماع تحالف "أوبك+" لمناقشة زيادة جديدة في سقف الإنتاج خلال أغسطس، وهو ما قد يضيف مزيدًا من الإمدادات إلى السوق إذا تمت الموافقة عليه.

  النفط والتضخم.. علاقة مباشرة

يشكل تراجع أسعار النفط أحد أهم العوامل الداعمة لانخفاض معدلات التضخم العالمية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار الوقود والنقل والتصنيع وسلاسل الإمداد.

ومع انخفاض الخام إلى مستويات ما قبل الأزمة، بدأت التوقعات تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يمنح البنوك المركزية مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة أو حتى التفكير في تخفيف السياسة النقدية إذا استمرت مؤشرات التضخم في التحسن.

وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه آثار الرسوم الجمركية على الأسعار تتراجع تدريجيًا، ما يعزز توقعات انحسار الضغوط التضخمية بصورة أكبر خلال العام المقبل.

  انعكاسات على الأسواق المالية

استقبلت الأسواق هذه التطورات بإيجابية، إذ يسهم انخفاض أسعار الطاقة في تقليص تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات، وتحسين هوامش الأرباح في العديد من القطاعات الصناعية والاستهلاكية.

كما أن تراجع التضخم يقلل من احتمالات تشديد السياسة النقدية، وهو ما يدعم أسواق الأسهم والسندات في الوقت نفسه.

وفي المقابل، قد تواجه أسهم شركات الطاقة بعض الضغوط إذا استمرت أسعار النفط في الهبوط، خاصة الشركات ذات التكلفة الإنتاجية المرتفعة، في حين قد تستفيد القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة، مثل النقل والصناعة والخدمات اللوجستية.

  ماذا يترقب المستثمرون؟

تتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها مدى التزام الولايات المتحدة وإيران بمسار التهدئة، ونتائج اجتماع تحالف "أوبك+" بشأن مستويات الإنتاج، بالإضافة إلى تطورات الطلب العالمي على النفط، خاصة من الصين والاقتصادات الآسيوية.

كما ستظل بيانات التضخم الأمريكية وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الأسواق، إذ إن استمرار تراجع أسعار الطاقة قد يدعم الرهانات على تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما سينعكس بدوره على حركة الدولار وعوائد السندات وأسواق الأسهم.

نظرة مستقبلية

تشير المؤشرات الحالية إلى أن سوق النفط دخل مرحلة جديدة تختلف عن الأشهر الماضية، إذ انتقل تركيز المستثمرين من المخاوف الجيوسياسية إلى تقييم أساسيات العرض والطلب.

وإذا استمرت الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة طبيعية، وواصلت الإمدادات النفطية تعافيها، فقد تجد أسعار الخام نفسها تحت ضغوط هبوطية خلال النصف الثاني من العام، خاصة في ظل توقعات بزيادة إنتاج "أوبك+" وتراجع الضغوط التضخمية عالميًا.

وبذلك، لم تعد تهدئة التوترات في مضيق هرمز مجرد تطور سياسي، بل أصبحت عاملًا اقتصاديًا مؤثرًا يعيد تشكيل توقعات أسواق النفط، ويؤثر في مسار التضخم والسياسة النقدية وأداء الأسواق المالية العالمية خلال المرحلة المقبلة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1%، بما يقارب 600 نقطة، ليغلق عند مستوى قياسي جديد، مدعومًا بمكاسب قوية في عدد من الأسهم القيادية.

في المقابل، أنهى مؤشر إس آند بي 500 الجلسة قرب مستوى الإغلاق السابق دون تغير واضح، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% تحت ضغط هبوط أسهم التكنولوجيا والرقائق.

وعلى أساس أسبوعي، حققت المؤشرات الأمريكية الرئيسية مكاسب بنحو 2% لكل منها، رغم قصر أسبوع التداول بسبب عطلة يوم الاستقلال.

وواصل مؤشر داو جونز سلسلة مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، مستفيدًا من تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم الدفاعية والقيادية، بينما ظلت أسهم التكنولوجيا أكثر عرضة لجني الأرباح بعد المكاسب القوية التي سجلتها خلال الربع الثاني.

وجاءت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يونيو في صدارة المشهد، بعدما أظهر التقرير إضافة الاقتصاد 57 ألف وظيفة فقط، أي ما يقرب من نصف توقعات الاقتصاديين،

وبأقل كثيرًا من قراءة مايو المعدلة عند 129 ألف وظيفة. وفي المقابل، انخفض معدل البطالة إلى 4.2%، ما جعل التقرير يحمل رسالة مزدوجة للأسواق؛ تباطؤ واضح في التوظيف، لكن دون تدهور حاد في سوق العمل.

ودفعت هذه البيانات المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعاتهم بشأن قرارات الفيدرالي المقبلة. فوفقًا لأداة CME FedWatch، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع يوليو إلى 18%، مقارنة بـ29% في اليوم السابق، كما هبطت توقعات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى 54% بعدما كانت عند 64% قبل صدور تقرير الوظائف.

ويرى محللون أن ضعف نمو الوظائف، رغم كونه عنوانًا سلبيًا للاقتصاد، قد يكون عامل دعم للأسواق إذا دفع بعض أعضاء الفيدرالي الأكثر تشددًا إلى التمهل قبل رفع الفائدة مجددًا.

فكلما أظهرت البيانات تباطؤًا في سوق العمل، تراجعت الضغوط على البنك المركزي للتحرك سريعًا ضد التضخم، وهو ما يمنح الأسهم متنفسًا مؤقتًا.

لكن هذا الدعم لم يكن كافيًا لإنقاذ أسهم التكنولوجيا، إذ تعرض قطاع الرقائق ومصنعي الذاكرة لموجة بيع حادة قادت خسائر ناسداك. وهبط صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 6%، مع تراجع سهم إنتل بنسبة 5%، وهبوط مارفيل تكنولوجي بنسبة 10%، كما انخفضت أسهم إنفيديا وبرودكوم.

كذلك تراجع صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 9%، بينما هبط سهم سانديسك بنسبة 14%، ليكون من أكبر الخاسرين على مؤشري إس آند بي 500 وناسداك.

وتعرض سهم تسلا لضغوط قوية، ليتراجع بأكثر من 7% رغم إعلان الشركة عن تسليمات أعلى من التوقعات خلال الربع الثاني. فقد كشفت الشركة أنها سلمت أكثر من 480 ألف سيارة، متجاوزة توقعات المحللين التي دارت حول 400 ألف سيارة. ومع ذلك، غلبت موجة جني الأرباح على رد فعل المستثمرين، بعدما كان التفاؤل بشأن التسليمات قد انعكس على السهم مسبقًا.

في المقابل، كان سهم أبل من أبرز الرابحين داخل مؤشر داو جونز، بعدما صعد بنسبة 5%، بينما ارتفع سهما ماكدونالدز ووالت ديزني بنحو 4% لكل منهما، ما ساعد المؤشر الصناعي على تحقيق إغلاق قياسي جديد رغم الضغوط التي واجهتها أسهم التكنولوجيا.

وعلى مستوى السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.49%، بعدما كان قد تراجع في وقت سابق إلى 4.46% عقب صدور بيانات الوظائف.

وفي أسواق السلع، تحركت أسعار النفط قرب مستويات الإغلاق السابقة، إذ سجلت عقود خام برنت نحو 71.60 دولار للبرميل، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ أواخر فبراير. كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 68.45 دولار للبرميل.

أما الذهب، فاستفاد من ضعف الدولار وتراجع رهانات رفع الفائدة، لترتفع العقود الآجلة بنسبة 1.3% إلى 4135 دولارًا للأونصة.

كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.5% إلى 100.90 نقطة، بينما صعدت بيتكوين إلى نحو 61400 دولار بعد أن كانت قد هبطت خلال الليل إلى قرب 59500 دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما بالنسبة لتوقعات اليوم، فإن الأسهم الأمريكية لن تشهد تداولات منتظمة اليوم الجمعة، بسبب إغلاق بورصتي نيويورك وناسداك وأسواق السندات في عطلة يوم الاستقلال، على أن تعود التعاملات في بداية الأسبوع المقبل.

لذلك، من المتوقع أن يتركز اهتمام المستثمرين خلال اليوم على تحركات العقود الآجلة العالمية، والأسواق الآسيوية والأوروبية، إضافة إلى الذهب والنفط والعملات المشفرة التي قد تظل أكثر حساسية لتداعيات بيانات الوظائف الأمريكية.

وقد تميل شهية المخاطرة إلى التحسن عالميًا بعد تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية وتراجع احتمالات رفع الفائدة قريبًا، وهو ما ظهر بالفعل في صعود بعض الأسواق الآسيوية وتحسن العقود الآجلة الأمريكية.

لكن استمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا والرقائق قد يحد من التفاؤل، خاصة إذا استمر المستثمرون في جني الأرباح بعد مكاسب قوية خلال الربع الثاني.

وعند عودة وول ستريت للتداول، ستكون الأنظار موجهة إلى ثلاثة عوامل رئيسية: اتجاه عوائد السندات بعد بيانات الوظائف، أداء أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد موجة البيع الأخيرة، ومدى قدرة مؤشر داو جونز على الحفاظ على زخمه القياسي.

فإذا واصلت العوائد والدولار التراجع، فقد تحصل الأسهم على دعم إضافي، أما إذا عادت الضغوط إلى قطاع الرقائق، فقد يبقى ناسداك الحلقة الأضعف بين المؤشرات الرئيسية.