وأعلنت الشركة في 26 أكتوبر تقديم نشرة التسجيل «S-1»، التي تتضمن المعلومات الأساسية المتعلقة بالطرح المقترح، موضحة أنها تعتزم إدراج أسهم الفئة «A» من أسهمها العادية في سوق ناسداك العالمي المختار تحت رمز التداول «ANT». ولم تحدد الشركة حتى الآن عدد الأسهم التي ستطرحها أو النطاق السعري للاكتتاب، كما لم تعلن موعدًا نهائيًا لبدء التداول.

يمثل تقديم نشرة التسجيل خطوة رئيسية في إجراءات الطرح العام الأولي، إذ تتيح للمستثمرين الاطلاع على المعلومات المالية والتشغيلية وهيكل الملكية والحوكمة والمخاطر المرتبطة بالشركة قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

لكن تقديم المستندات لا يعني أن الطرح اكتمل أو أن التداول سيبدأ فورًا؛ إذ لا تزال النشرة خاضعة لمراجعة الجهات التنظيمية، ويتعين استكمال الإجراءات اللازمة قبل أن يصبح التسجيل نافذًا وبدء بيع الأسهم وفق الشروط النهائية.

ولم تكشف «أنثروبيك» في المستندات الأولية عن السعر المستهدف للسهم أو العدد النهائي للأسهم المطروحة، وبالتالي لم تُحسم بعد القيمة الإجمالية للطرح أو حجم الأموال التي ستجمعها الشركة من المستثمرين. كما لا يمكن تحديد القيمة السوقية النهائية للشركة اعتمادًا على هذه المعلومات وحدها.

  «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» ضمن الجهات المرتبطة بالطرح

أظهرت مستندات الاكتتاب إدراج «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» ضمن الجهات المصرفية المرتبطة بإجراءات الطرح، في خطوة تعكس الاستعانة بمؤسسات مالية كبرى لتنظيم عملية دخول الشركة إلى سوق الأسهم الأمريكية.

ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل إضافية بشأن التوزيع النهائي للأدوار بين الجهات المشاركة، وحجم الأسهم التي ستصدرها الشركة مقارنة بالأسهم التي قد يبيعها بعض المساهمين الحاليين، عند استكمال الإفصاحات وتحديث مستندات الطرح

وتكتسب هذه النقطة أهمية بالنسبة إلى المستثمرين، لأن حصيلة بيع الأسهم الجديدة تذهب إلى الشركة لدعم أنشطتها، بينما تذهب حصيلة بيع أسهم المساهمين الحاليين إلى هؤلاء المساهمين، وفقًا لشروط الصفقة النهائية.

 أين ستستخدم الشركة حصيلة الطرح؟

توضح نشرة التسجيل أن الأغراض الرئيسية للطرح تشمل تعزيز رأس المال والمرونة المالية للشركة، وإنشاء سوق عامة لأسهمها، وتسهيل التوزيع المنظم لأسهم بعض المساهمين الحاليين، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أسواق الأسهم العامة.

وتعتزم الشركة استخدام صافي حصيلة بيع الأسهم التي ستصدرها في أغراض مؤسسية عامة، من بينها تمويل رأس المال العامل والمصروفات التشغيلية والنفقات الرأسمالية، بما يشمل الاستثمار في القدرات الحاسوبية والبنية التحتية وتوظيف الكفاءات والاحتفاظ بها.

كما أشارت إلى إمكانية استخدام جزء من الأموال في عمليات استحواذ أو استثمارات مستقبلية، دون وجود التزامات أو اتفاقات بشأن عمليات استحواذ أو استثمارات جوهرية محددة وقت إعداد النشرة.

وتعكس هذه الخطط طبيعة قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب إنفاقًا كبيرًا على الحوسبة ومراكز البيانات وتطوير النماذج، إلى جانب استقطاب الباحثين والمهندسين المتخصصين، وهي عوامل تجعل توفير التمويل طويل الأجل أحد العناصر الأساسية لاستمرار التوسع.

  ما الذي ينبغي أن يراقبه المستثمرون؟

لا يقتصر تقييم الطرح المرتقب على شهرة «أنثروبيك» أو النمو المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل يتطلب فحص بياناتها المالية، وتكاليف تطوير النماذج وتشغيلها، والتزاماتها المتعلقة بالبنية التحتية، وقدرتها على تحويل نمو الإيرادات إلى تدفقات نقدية مستدامة.

وتتضمن نشرة التسجيل أيضًا إفصاحات عن هيكل الحوكمة وحقوق التصويت والمخاطر التي ينبغي للمستثمرين دراستها. ومن بين الجوانب المهمة أن الشركة تعمل وفق هيكل «شركة منفعة عامة» بموجب قانون ولاية ديلاوير، بما يتطلب الموازنة بين المصالح المالية للمساهمين والغرض المعلن المتعلق بالتطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي.

ومن ثم، ستظل تفاصيل السعر وعدد الأسهم وتوقيت الطرح من أبرز المعلومات المنتظرة، إلى جانب الإفصاحات المالية النهائية التي ستساعد المستثمرين على تقييم الشركة وشروط الاكتتاب.

وبينما تمثل خطوة تقديم نشرة التسجيل تقدمًا رسميًا نحو الأسواق العامة، فإن نجاح الطرح سيتوقف على الشروط النهائية التي ستُعلن لاحقًا، ومدى إقبال المستثمرين، وتقييمهم لفرص نمو «أنثروبيك» ومخاطرها في سوق يتسم بمنافسة قوية واحتياجات تمويلية مرتفعة.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الإثنين على ارتفاع، مستهلة واحدًا من أكثر أسابيع أكتوبر ازدحامًا بالمحفزات، بعدما عاد المستثمرون إلى أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، بينما بقي الحذر حاضرًا قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي ونتائج عمالقة القطاع.

وقاد ناسداك المركب المكاسب بصعود بلغ 0.8%، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وأضاف داو جونز الصناعي نحو 0.3%.

وجاءت المكاسب بعد جلسة الجمعة السلبية التي فقد خلالها داو جونز نحو 650 نقطة تحت ضغط قفزة أسعار الطاقة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف المستثمرين من عودة التضخم وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

لكن الصورة تغيرت جزئيًا مع بداية الأسبوع، إذ تراجعت أسعار النفط وعادت شهية المخاطرة إلى أسهم التكنولوجيا، خاصة مع إعلان "أنثروبيك" رسميًا خططها للطرح العام في بورصة ناسداك تحت الرمز "ANT".

وأعاد ملف إدراج الشركة المطورة لنموذج "كلود" إشعال الحماس تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي، رغم كشفه أيضًا عن حجم التكاليف والخسائر الهائلة المرتبطة بسباق تطوير النماذج والبنية التحتية للحوسبة.

تسلا وإنفيديا تقودان عودة التكنولوجيا

شهدت أسهم التكنولوجيا الكبرى أداءً إيجابيًا بصورة عامة، وارتفع صندوق "MAGS"، الذي يتتبع أسهم الشركات السبع الكبرى، بنحو 1%.

وكان سهم "تسلا" من أبرز الرابحين بعدما قفز بنحو 5%، عقب رفع "باركليز" توصيته للسهم وزيادة السعر المستهدف، وهو ما أعاد الزخم إلى السهم بعد فترة من التقلبات.

كما ارتفع سهم "إنفيديا" بنحو 2.5%، مستفيدًا من عودة عمليات الشراء إلى شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وصعد سهم "مايكروسوفت" بنحو 1.5%، بالتزامن مع إعلان إتاحة عروض مغادرة طوعية لما يصل إلى 60 ألف موظف، بينما يترقب المستثمرون نتائج الشركة المنتظر إعلانها بعد إغلاق جلسة الأربعاء.

وفي الاتجاه المقابل، انخفض سهم "ميتا" بنحو 2%، بعدما كشفت الشركة في إفصاح تنظيمي عن نيتها جمع ما يصل إلى 95 مليار دولار عبر سلسلة من طروحات الأسهم لتمويل توسعها الكبير في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على التحدي الذي أصبح يهيمن على تقييمات القطاع؛ إذ لم يعد المستثمرون ينظرون فقط إلى فرص النمو الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، بل بدأوا يركزون بصورة أكبر على تكلفة تمويل مراكز البيانات والعائد الفعلي من الإنفاق الرأسمالي الضخم.

وتعافت أيضًا أسهم الرقائق والذاكرة بقوة، إذ ارتفع كل من صندوق Roundhill Memory ETF وصندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 3%، لتواصل الصناعة تعويض جزء من الخسائر الحادة التي تعرضت لها خلال الأسبوع الماضي.

وفي أسهم أخرى، تراجع "موديرنا" بأقل من 1%، مواصلًا خسائره بعدما فقد نحو 19% خلال الجلستين السابقتين على خلفية تسريب محتمل لبيانات مرتبطة بلقاح للسرطان.

كما هبط سهم "فيرايزون" بنحو 3.5% بعدما جاءت إيرادات الشركة دون توقعات المحللين.

الفيدرالي وأرباح التكنولوجيا يحددان الخطوة المقبلة

وتتحول الأنظار الآن إلى الأربعاء، حيث ينتظر المستثمرون قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة.

وتشير تسعيرات السوق إلى احتمالات محدودة للغاية لرفع الفائدة هذا الأسبوع، مع ترجيح واسع لتثبيتها، لكن المستثمرين سيبحثون في بيان البنك المركزي وتصريحات رئيسه عن أي إشارة إلى إمكانية تشديد السياسة النقدية مجددًا قبل نهاية العام.

وفي الوقت نفسه، يمثل موسم الأرباح الاختبار الأكبر لعودة الزخم إلى أسهم التكنولوجيا، مع إعلان "ألفابت" و"مايكروسوفت" نتائجهما بعد إغلاق الأربعاء، يليهما "أمازون" يوم الخميس.

وسيتركز الاهتمام على نمو الحوسبة السحابية، والإنفاق على مراكز البيانات، والأهم من ذلك مدى قدرة هذه الشركات على إثبات أن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي بدأت تحقق عوائد مالية واضحة.

وفي الأسواق الأخرى، تراجعت أسعار النفط بعد مكاسبها الحادة نهاية الأسبوع الماضي، إذ هبط خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.8% إلى 101.40 دولار للبرميل، بينما انخفض برنت بنسبة 1.2% إلى 115.35 دولار، رغم بقائه قريبًا من أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو نقطة أساس إلى أقل قليلًا من 4.99%، ما وفر بعض الدعم لأسهم النمو والتكنولوجيا.

وفي أسواق العملات، ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 101.96 نقطة، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% إلى 4,025 دولارًا للأونصة.

أما البيتكوين، فتحرك قرب 79,900 دولار، مع استمرار حالة الحذر في سوق العملات الرقمية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات الأسواق لأداء الأسهم الأمريكية اليوم

تبدأ جلسة الثلاثاء وسط ميل إيجابي حذر، إذ واصل التفاؤل المرتبط بأسهم الذكاء الاصطناعي امتداده إلى الأسواق العالمية، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنحو 0.4% في التعاملات المبكرة، بالتزامن مع مكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا في آسيا.

بحسب رويترز، قفز مؤشر كوسبي الكوري بأكثر من 4% في بداية التعاملات، بينما ارتفع نيكي الياباني بنحو 1.9%.

ويدعم المعنويات أيضًا استمرار تراجع أسعار النفط، إذ تحرك برنت قرب 115 دولارًا للبرميل اليوم، بينما ظل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قريبًا من 5%، وهي مستويات ستظل حاسمة بالنسبة لتقييمات أسهم التكنولوجيا.

وقد يستمر السيناريو الإيجابي إذا حافظت أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي على زخمها، بالتزامن مع بقاء النفط والعوائد تحت السيطرة، إذ يمكن أن يدفع ذلك المستثمرين إلى مواصلة شراء الأسهم التي تعرضت لضغوط خلال الأسبوع الماضي.

لكن مساحة الصعود قد تظل محدودة قبل قرار الفيدرالي ونتائج "مايكروسوفت" و"ألفابت"، خاصة أن المستثمرين أصبحوا أكثر تشددًا في تقييم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ويبحثون عن دليل واضح على أن الطلب يتسع وأن الأرباح تستطيع مواكبة الاستثمارات الهائلة.

أما السيناريو السلبي، فقد يعود سريعًا إذا اخترق عائد سندات العشر سنوات مستوى 5% بصورة واضحة، أو ارتفعت أسعار النفط مجددًا، أو تجددت المخاوف بشأن تكلفة تمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي.

لذلك، قد تظل جلسة اليوم متقلبة رغم البداية الإيجابية المتوقعة، إذ تستعد وول ستريت لمواجهة الاختبار الحقيقي يوم الأربعاء، عندما يجتمع قرار الفيدرالي مع نتائج اثنين من أكبر عمالقة التكنولوجيا في العالم، في يوم قد يحدد اتجاه السوق لبقية الأسبوع.

وقال براين رينولدز، كبير استراتيجيي السوق لدى «رينولدز إستراتيجي»، في تصريحات لوكالة «بلومبرج» اليوم الإثنين، إن أزمة شركات الحوسبة السحابية لم تعد مجرد مشكلة تقتصر على قطاع بعينه، بل تتحول إلى مصدر قلق أوسع يمتد تأثيره إلى أسواق الأسهم والائتمان.

وتوقع رينولدز استمرار الضغوط البيعية إلى أن يقترب مؤشر «إس آند بي 500» من مستوى 7200 نقطة، معتبرًا هذا المستوى فرصة محتملة للشراء، فيما أوصى بتفضيل المراكز الاستثمارية الدفاعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

من جانبه، حذر أوهسونغ كوون، كبير استراتيجيي الأسهم لدى «ويلز فارجو»، من أن أي خفض محتمل في الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية خلال العام المقبل قد ينعكس سلبًا على مصنعي الرقائق الإلكترونية، الذين يعتمدون بدرجة كبيرة على طلب مشغلي مراكز البيانات.

بدوره، أشار توم إيساي، مؤسس «سيفنز ريبورت»، إلى أن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، إذا حدث، قد يبدأ بأزمة ائتمانية تؤدي إلى تعثر الشركات في سداد ديونها، وتراجع التقييمات السوقية، وانخفاض الإنفاق الاستثماري.

وفي السياق ذاته، يرى محللو «باركليز» أن ارتفاع فروق العوائد الائتمانية يثير موجات بيع حادة في أسهم شركات الحوسبة السحابية، في حين لا يؤدي تراجع هذه الفروق إلى توفير دعم مماثل للأسهم. ومع ذلك، أشاروا إلى عدم ظهور أدلة حتى الآن على انتقال الأزمة إلى نطاق أوسع خارج أسهم التكنولوجيا والشركات ذات معدلات النمو المرتفعة.

وتأتي هذه التحذيرات عقب موجة تراجع شهدتها الأسواق الأمريكية، إذ انخفض مؤشر «ناسداك 100» بنحو 3% خلال جلسة الخميس، فيما سجل مؤشر «إس آند بي 500» أسوأ أداء يومي له منذ أواخر يوليو، متراجعًا بأكثر من 1%، رغم ارتفاع عدد الأسهم الصاعدة على عدد الأسهم الهابطة ضمن مكوناته.

وتتمثل المخاطرة الرئيسية التي تواجه الأسواق في أن الضغوط على شركات الحوسبة السحابية قد لا تقتصر على تراجع أسعار أسهمها، بل تمتد إلى نموذج الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد على إنفاق رأسمالي ضخم وتمويل مستمر لتوسيع مراكز البيانات وتوفير الرقائق والقدرات الحاسوبية.

وفي حال اضطرت الشركات إلى تقليص استثماراتها أو واجهت صعوبة في الحصول على التمويل، فقد يتراجع الطلب على معدات أشباه الموصلات ومكونات مراكز البيانات، بما يضغط على إيرادات الشركات الموردة وتوقعات نموها.

كما أن تشدد شروط الائتمان قد يزيد تكلفة التمويل ويحد من قدرة الشركات على مواصلة التوسع، ما يرفع احتمالات انتقال الضغوط من قطاع التكنولوجيا إلى أسواق الأسهم والديون.

ومع ذلك، يظل اتساع هذه التداعيات مرهونًا بحجم التخفيضات الفعلية في الإنفاق الاستثماري وقدرة الشركات على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات وعوائد مستدامة.

وتسلط هذه التطورات الضوء على مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تباطؤ الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى تداعيات تتجاوز الشركات العاملة في القطاع، لتشمل مصنعي الرقائق وأسواق التمويل والأسهم الأمريكية، خصوصًا إذا تزامن تراجع الإنفاق مع تشدد شروط الائتمان.

قال خبير اقتصادي إن التحول المتشدد الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي قد أدى إلى تشديد الأوضاع المالية العامة بشكل معتدل منذ سبتمبر.

ومع ذلك، أشار البنك الأمريكي إلى أن هذا التشديد النقدي لا يتجاوز قليلاً ما يرتبط عادةً برفع سعر الفائدة مرة واحدة، وهو أقل بكثير من الزيادات الأربع التي توقعها السوق، ونتيجة لذلك، من غير المرجح أن تعتبره لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية مفرطاً أو بديلاً عن رفع أسعار الفائدة.

قال جولدمان إن السؤال الرئيسي هو كيف سيُعدّل الاحتياطي الفيدرالي صياغة البيان المتعلق برفعه للأسعار في سبتمبر، ويعتقد البنك أنه قد يتبنى صياغة من خطاب ألقاه نائب الرئيس فيليب جيفرسون مؤخراً.

اضاف الخبراء أن الدعم القوي الظاهر لرفع الأسعار في اجتماعين يضع معياراً عالياً للانحراف عن تلك الخطة حتى نهاية العام.

الفيدرالي الأمريكي في بؤرة اهتمام الأسواق

تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر أن يصدر قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء 28 أكتوبر، على أن يعقبه مؤتمر صحفي لتوضيح توجهات السياسة النقدية. ويترقب المستثمرون أي إشارات بشأن مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل أهمية بيانات التضخم وسوق العمل في تحديد قرارات البنك المركزي.

أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

تحتل نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى جانبًا مهمًا من أجندة الأسواق هذا الأسبوع، مع ترقب تقارير «ألفابت» و«مايكروسوفت» يوم الأربعاء، ونتائج «أمازون» يوم الخميس. ومن المتوقع أن تحظى استثمارات هذه الشركات في الذكاء الاصطناعي باهتمام خاص، إذ يسعى المستثمرون إلى تقييم نمو الإيرادات والطلب على الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية، ومدى انعكاس الإنفاق الرأسمالي المتزايد على الأرباح.

كما تشمل قائمة الشركات التي تعلن نتائجها خلال الأسبوع «كوكاكولا» و«فيزا» و«بوينج» و«باي بال» و«إنتل» و«ستاربكس»، إلى جانب شركات أخرى من قطاعات متنوعة، بما يوفر مؤشرات على أداء الشركات الأمريكية في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.

النمو والتضخم الأمريكيان

وتترقب الأسواق يوم الخميس 29 أكتوبر صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الثالث من العام، إلى جانب بيانات الدخل الشخصي والإنفاق الاستهلاكي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يستند إليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم التضخم.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في تحديد مدى استمرار الضغوط التضخمية وقدرة الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على وتيرة نموه، كما قد تؤثر في توقعات المستثمرين بشأن قرارات الفائدة المقبلة.

ويشهد يوم الجمعة 30 أكتوبر صدور مؤشر تكلفة العمالة، الذي يساعد على قياس الضغوط المرتبطة بالأجور وتكاليف التوظيف، إلى جانب بيانات اقتصادية أخرى، في وقت تراقب فيه الأسواق تطورات الأسعار وسوق العمل لتقييم اتجاهات الاقتصاد الأمريكي.

قرارات بنوك مركزية وبيانات اقتصادية عالمية

ولا تقتصر الأحداث المرتقبة على الولايات المتحدة، إذ تتجه الأنظار أيضًا إلى قرارات السياسة النقدية في منطقة اليورو واليابان خلال الأسبوع، فضلًا عن بيانات التضخم والنمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، بما فيها ألمانيا ومنطقة اليورو.

ومن شأن هذه التطورات أن تقدم مؤشرات إضافية بشأن اتجاهات السياسة النقدية العالمية، والفوارق بين أداء الاقتصادات الكبرى، وانعكاساتها المحتملة على أسواق العملات والسندات والسلع والأسهم.

وبوجه عام، يواجه المستثمرون أسبوعًا مزدحمًا بالمؤشرات التي قد تؤثر في اتجاهات الأسواق العالمية، مع ترقب قرارات الفائدة ونتائج شركات التكنولوجيا وبيانات التضخم والنمو، باعتبارها عوامل رئيسية في تشكيل توقعات المرحلة المقبلة.

وقاد مؤشر داو جونز موجة الهبوط بعدما فقد نحو 650 نقطة، متراجعًا بنسبة 1.2% عند الإغلاق، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.5%، وتراجع ناسداك المركب بنسبة 0.2%.

ورغم خسائر الجمعة، تمكن داو جونز من إنهاء الأسبوع على ارتفاع بنحو 0.4%، محققًا مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي، في حين خسر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.5% خلال الأسبوع، وتراجع ناسداك بنسبة 0.7%.

وجاء الضغط الرئيسي من أسواق الطاقة، بعدما استمرت أسعار النفط في الارتفاع مع تصاعد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة في الشرق الأوسط واحتمالات تعرض إمدادات الخام لمزيد من الاضطرابات.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 4% إلى 103.45 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت بنسبة 3.4% إلى 117 دولارًا، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل.

وأظهرت بيانات الإغلاق الفعلية أن برنت أنهى جلسة الجمعة عند 116.72 دولار للبرميل بارتفاع أسبوعي يقارب 6%، بينما أغلق الخام الأمريكي عند 103.27 دولار، وسط مخاوف مرتبطة بهجمات الحوثيين على منشآت سعودية واضطرابات الملاحة في المنطقة.

ويثير صعود النفط قلق المستثمرين لأنه قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول، خاصة مع استمرار رهانات الأسواق على إمكانية رفع الفائدة مجددًا قبل نهاية العام.

أسهم الذكاء الاصطناعي تحاول تعويض خسائرها

وعلى الرغم من ضعف المؤشرات الرئيسية، شهدت بعض أسهم الرقائق والذاكرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ارتدادًا بعد موجة البيع الحادة التي ضربت القطاع في جلسة الخميس.

وارتفع صندوق Roundhill Memory ETF بنحو 3% بعدما فقد 7% في الجلسة السابقة، بينما صعد سهم SK Hynix بنحو 4% بعد تخلي الشركة الكورية الجنوبية عن خطط الطرح العام لوحدة Solidigm في السوق الأمريكية.

كما ارتفع صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 0.5%، في إشارة إلى عودة محدودة للمشترين بعد الخسائر القوية التي تعرض لها قطاع أشباه الموصلات.

لكن الضغوط لم تختفِ تمامًا عن عمالقة التكنولوجيا، إذ تراجع صندوق "MAGS" الذي يتتبع أسهم الشركات السبع الكبرى بنحو 0.5%.

وانخفض سهم "ميتا" قرابة 1% إضافية بعدما هوى 7% في الجلسة السابقة، في حين سجل سهما "إنفيديا" و"تسلا" تراجعات محدودة، لتمتد خسائرهما للجلسة الثانية.

وتأتي هذه التحركات مع ارتفاع حساسية المستثمرين تجاه حجم الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن قدرة الشركات على تحويل مئات المليارات من الدولارات التي يتم ضخها في مراكز البيانات والمعالجات إلى أرباح وتدفقات نقدية مستدامة.

وفي المقابل، ارتفع سهم "سبيس إكس" بنحو 2% بعد تقرير أشار إلى دراسة الشركة تطوير بنية تحتية للاتصالات الخلوية، ربما عبر عمليات استحواذ.

وانعكس ذلك بقوة على أسهم شركات أبراج الاتصالات، إذ قفز سهم "كراون كاسل" بنحو 9.5%، وارتفع "أمريكان تاور" بحوالي 4%، بينما تعرضت أسهم شركات الاتصالات الكبرى مثل AT&T وVerizon وT-Mobile للضغوط.

أما سهم "موديرنا"، فقد تراجع بنحو 2% بعد جلسة متقلبة، بعدما فقد نحو 18% في اليوم السابق على خلفية تسريب محتمل لبيانات مرتبطة بلقاح للسرطان.

وضغط موسم نتائج الأعمال أيضًا على عدد من الأسهم، إذ هوى "بلوم إنرجي" بنحو 11%، وتراجع سهم "ديكرز أوتدور" مالكة علامتي Ugg وHoka بحوالي 5%، بينما انخفض سهم "نيومونت" بنحو 4.5%.

كما خسر "أمريكان إكسبريس" قرابة 4%، فيما تراجع سهم "ويسترن ديجيتال" بنحو 2.5%.

العوائد تعود فوق 5% والذهب يتراجع

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مجددًا إلى قرب 5.01% بنهاية تعاملات الجمعة، بعدما كان قد سجل في الجلسة السابقة هبوطًا حادًا بنحو 17 نقطة أساس وأغلق دون مستوى 4.96%.

وتزامن ارتفاع العوائد مع صعود محدود للدولار، إذ زاد مؤشر العملة الأمريكية بنحو 0.2% إلى 101.80 نقطة.

أما الذهب، فتعرض لمزيد من الضغوط وتراجعت العقود الآجلة بنحو 1.2% إلى مستوى قريب من 4,010 دولارات للأونصة، مع ارتفاع العوائد ومخاوف استمرار السياسة النقدية المتشددة.

وفي سوق العملات الرقمية، تحرك البيتكوين قرب 81,200 دولار، مسجلًا انخفاضًا محدودًا خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة.

ماذا ينتظر وول ستريت اليوم؟

تبدأ الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع الجديد وسط محاولة لاستعادة التوازن، بعدما تراجعت أسعار النفط نسبيًا من قمم الجمعة، وهو ما وفر بعض الارتياح للأسواق في التعاملات المبكرة.

وبحسب رويترز، تراجع خام برنت اليوم الإثنين بنحو 1.9% إلى قرابة 114.5 دولار للبرميل، في ظل تحركات دبلوماسية لخفض حدة التوتر في المنطقة، بعد أن قفز الخام بأكثر من 6% خلال الأسبوع الماضي. كما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مجددًا إلى نحو 4.97%.

ويمنح تراجع النفط والعوائد بعض الدعم للأسهم، لكنه لا يلغي المخاطر التي تواجه جلسة اليوم، إذ يظل أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط قادرًا على إعادة النفط سريعًا نحو 117 دولارًا وربما أعلى، ما قد يعيد الضغوط على وول ستريت.

كما يدخل المستثمرون أسبوعًا حاسمًا بالنسبة لقطاع التكنولوجيا، مع ترقب نتائج "ألفابت" و"مايكروسوفت" يوم الأربعاء، تليها "أمازون" يوم الخميس، إذ ستخضع خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لمراقبة شديدة بعد موجة البيع الأخيرة في أسهم القطاع.

وسيكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء الحدث الأهم هذا الأسبوع، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما تشير تسعيرات السوق إلى احتمال يقارب 80% لرفع الفائدة في ديسمبر، ما يجعل تصريحات رئيس الفيدرالي بعد القرار أكثر أهمية من القرار نفسه.

كما ينتظر المستثمرون لاحقًا هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى جانب مجموعة من البيانات الاقتصادية التي قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية.

وبالنسبة لجلسة اليوم، قد تحصل الأسهم على فرصة لالتقاط الأنفاس إذا واصل النفط والعوائد التراجع، مع إمكانية استفادة أسهم التكنولوجيا والرقائق من عمليات شراء انتقائية بعد الخسائر الأخيرة.

أما السيناريو الأكثر سلبية، فيتمثل في عودة أسعار النفط للارتفاع فوق مستويات الجمعة أو ظهور تطورات جيوسياسية جديدة، وهو ما قد يعيد مخاوف التضخم والفائدة إلى الواجهة ويدفع المستثمرين مجددًا نحو خفض المخاطر.

وبذلك، تدخل وول ستريت جلسة الإثنين بين عاملين متعاكسين: ارتياح مؤقت من تراجع النفط والعوائد من جهة، وحذر شديد قبل اجتماع الفيدرالي ونتائج عمالقة التكنولوجيا من جهة أخرى، ما يرجح استمرار التقلبات الحادة مع بداية أسبوع قد يكون من الأكثر حساسية للأسواق خلال أكتوبر.

ومع تسارع الإنفاق على المعالجات والطاقة ومراكز الحوسبة، بدأت الأسواق تتساءل عما إذا كانت الشركات قادرة على الاستمرار في ضخ مئات المليارات من الدولارات سنويًا دون الضغط على التدفقات النقدية أو اللجوء بصورة أكبر إلى أسواق الدين ورؤوس الأموال.

وتزايدت هذه المخاوف بعدما أظهرت نتائج بعض الشركات اتساع الفجوة بين قوة الإيرادات وبين حجم الاستثمارات المطلوبة لمواصلة التوسع في الذكاء الاصطناعي.

وسجلت "ميتا" إيرادات بلغت 64.6 مليار دولار خلال الربع الأخير، بنمو سنوي قدره 26%، إلا أن التدفق النقدي الحر سجل عجزًا بقيمة 2.1 مليار دولار، ما سلط الضوء على حجم الأموال التي يستهلكها التوسع المتسارع في البنية التحتية.

ورفعت الشركة في الوقت نفسه الحد الأدنى لتقديرات إنفاقها الرأسمالي لعام 2026، ليصبح إجمالي الإنفاق المتوقع في نطاق يتراوح بين 135 و145 مليار دولار، إلى جانب اتخاذ خطوات تمنحها مرونة أكبر في جمع التمويل مستقبلًا.

ولا تقتصر المنافسة على التمويل على "ميتا" وحدها، إذ تشهد السوق موجة متزايدة من عمليات جمع رؤوس الأموال في وقت واحد، مع تحرك شركات كبرى وناشئة لتأمين السيولة اللازمة لمشروعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

رأس المال يتحول إلى عنق الزجاجة الجديد

بدأ مسؤولو عدد من شركات التكنولوجيا والاستثمار في التحذير من أن محدودية رأس المال قد تصبح العقبة الأكبر أمام توسع قطاع الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكاليف بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق وتأمين إمدادات الطاقة.

ويعني ذلك أن التحدي المقبل لن يكون فقط في الحصول على أحدث المعالجات أو تطوير نماذج أكثر تقدمًا، وإنما في قدرة الشركات على تمويل هذا التوسع بأسعار مقبولة ودون تحميل ميزانياتها مستويات مفرطة من الديون.

وأظهرت حركة الأسواق أن المستثمرين بدأوا بالفعل في إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الإنفاق، بعدما تعرضت أسهم مرتبطة مباشرة بطفرة الذكاء الاصطناعي لموجة بيع قوية.

وتراجع سهم "إنفيديا" بنحو 4.4%، بينما خسر "كورويف" نحو 10.1%، وهبط سهم "لام ريسيرش" بحوالي 11.8%.

كما فقد صندوق "iShares Semiconductor ETF" نحو 6.8%، فيما هبط مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.6%، مسجلًا واحدة من أسوأ جلساته خلال عدة أشهر.

لكن حركة السوق لم تعكس خروجًا شاملًا للسيولة من الأسهم الأمريكية، وإنما أظهرت انتقال الأموال من أسهم التكنولوجيا الأعلى تقييمًا إلى قطاعات أخرى.

ففي الوقت الذي تراجع فيه مؤشر "إس آند بي 500" المرجح بالقيمة السوقية بنحو 1.2%، ارتفعت النسخة متساوية الأوزان من المؤشر بنسبة 0.7%، بينما استقر مؤشر داو جونز تقريبًا وسجل "راسل 2000" مكاسب محدودة.

ويشير هذا التباين إلى أن الضغوط تركزت بشكل أكبر في الشركات العملاقة التي ارتفعت تقييماتها بقوة خلال موجة الذكاء الاصطناعي، بينما استفادت قطاعات أخرى من إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية.

كما امتدت التحركات إلى سوق السندات، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهبط عائد السندات لأجل عامين إلى نحو 4.64%، بينما انخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات دون مستوى 5% للمرة الأولى في قرابة شهر.

التريليون دولار سنويًا يضع الأرباح تحت الاختبار

ورغم تصاعد المخاوف، لا تزال أكبر شركات التكنولوجيا في وضع مالي أكثر قدرة على تحمل تكاليف السباق مقارنة بالشركات الأصغر، بفضل قوة التدفقات النقدية واتساع ميزانياتها وسهولة وصولها إلى أسواق التمويل.

وتشير التقديرات إلى أن "أمازون" و"ألفابت" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"أوراكل" قد تنفق مجتمعة نحو 780 مليار دولار خلال عام 2026، في ظل تسارع الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقد يقفز إجمالي الإنفاق السنوي لهذه الشركات إلى أكثر من تريليون دولار خلال الفترة من 2027 إلى 2030 إذا استمرت خطط التوسع بالمعدلات الحالية.

ومع هذه المستويات الضخمة من الإنفاق، تتحول أنظار المستثمرين تدريجيًا من حجم الاستثمارات إلى العائد الذي تحققه، إذ لم يعد ضخ الأموال في الذكاء الاصطناعي وحده كافيًا لدعم تقييمات الأسهم من دون ظهور أثر واضح على الإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية.

وقد يفرض ارتفاع تكلفة رأس المال قدرًا أكبر من الانضباط على القطاع، إذ قد تضطر الشركات إلى ترتيب أولويات المشروعات والتخلي عن توسعات أقل جدوى، وهو ما يمكن أن يقلص مخاطر الإفراط في الاستثمار.

وفي المقابل، قد تواجه الشركات الأصغر والأكثر اعتمادًا على التمويل الخارجي ضغوطًا أكبر إذا استمرت شروط الاقتراض في التشدد، ما قد يوسع الفجوة بينها وبين عمالقة التكنولوجيا القادرين على تمويل جزء كبير من استثماراتهم من مواردهم الذاتية.

وتدخل صناعة الذكاء الاصطناعي بذلك مرحلة مختلفة، إذ لم يعد التفوق مرتبطًا فقط بامتلاك أفضل نموذج أو أقوى رقاقة، بل بات يشمل أيضًا القدرة على تأمين التمويل وتحويل الإنفاق الضخم إلى عائد اقتصادي حقيقي.

ومع استمرار السباق على مراكز البيانات والطاقة والمعالجات، قد يصبح رأس المال أحد أهم العوامل التي تحدد الشركات القادرة على مواصلة المنافسة، بينما تبدأ الأسواق في التمييز بصورة أكبر بين الإنفاق الذي يصنع نموًا حقيقيًا والإنفاق الذي يستهلك السيولة دون مردود واضح.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.55 دولار، أو ما يعادل 3.14%، لتستقر عند 116.72 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية منذ 29 أبريل الماضي. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.80 دولار، أو 3.8%، ليغلق عند 103.27 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، حقق برنت مكاسب بلغت نحو 6%، مقابل 2.3% للخام الأمريكي، وفق بيانات رويترز.

وجاء هذا الارتفاع في أعقاب هجمات للحوثيين في السعودية، أثارت مخاوف بشأن احتمالات تعرض منشآت الطاقة ومسارات نقل النفط لمزيد من الاضطرابات. كما زادت التقارير المتعلقة بحادث تسرب نفطي قبالة سواحل الإمارات من القلق بشأن أمن الإمدادات في منطقة تمثل محورًا رئيسيًا لتجارة الطاقة العالمية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل حساسية أسواق النفط لأي تهديدات تطال الإنتاج أو النقل البحري، إذ يمكن أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية إلى ارتفاع الأسعار حتى قبل حدوث نقص فعلي في المعروض، نتيجة زيادة الطلب على العقود الآجلة والتحوط من احتمالات تعطل الإمدادات.

التضخم الأمريكي في دائرة المخاطر

يمثل ارتفاع النفط تحديًا إضافيًا للاقتصاد الأمريكي، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الخام عادة إلى زيادة تكاليف البنزين والنقل والإنتاج، وهو ما قد ينعكس تدريجيًا على أسعار السلع والخدمات. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطًا تضخمية، ما يزيد تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

ويترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وقد يؤدي استمرار ارتفاع الطاقة إلى تقليص فرص خفض أسعار الفائدة، إذا رأى صناع السياسة النقدية أن الضغوط التضخمية لا تزال قوية.

وتنعكس هذه المخاوف أيضًا على أسواق الذهب والسندات والأسهم؛ فارتفاع توقعات الفائدة قد يدعم الدولار وعوائد السندات، بينما يزيد الضغوط على القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا بتكاليف التمويل والطاقة.

الرابحون والخاسرون من ارتفاع النفط

على مستوى الشركات، قد تستفيد شركات إنتاج النفط والغاز من ارتفاع أسعار البيع، بحسب تكاليف الإنتاج والتحوطات التي تعتمدها. في المقابل، تواجه شركات الطيران والنقل والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مخاطر ارتفاع المصروفات التشغيلية، ما قد يضغط على هوامش الأرباح إذا لم تتمكن من تمرير الزيادة إلى المستهلكين.

وقد ظهرت بعض هذه الضغوط في أداء الأسهم الأمريكية خلال جلسة الجمعة، إذ تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.23%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.52%، بينما هبط مؤشر ناسداك بنسبة 0.21%، وفق بيانات إغلاق الأسواق.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

ستتوقف اتجاهات النفط خلال الأيام المقبلة على تطورات الأوضاع الجيوسياسية، ومدى تأثر منشآت الإنتاج وطرق الشحن، إلى جانب أي تحركات من الدول المنتجة لتعويض النقص المحتمل في المعروض. كما ستظل بيانات التضخم الأمريكية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي عوامل أساسية في تحديد استجابة الأسواق.

وفي حال استمرار اضطرابات الإمدادات، قد تبقى الأسعار عند مستويات مرتفعة، بما يزيد مخاطر انتقال صدمة الطاقة إلى الاقتصاد العالمي. أما انحسار التوترات وتحسن توقعات المعروض، فقد يخففان من علاوة المخاطر التي أضيفت إلى الأسعار.

وبذلك، لم تعد قفزة النفط مجرد تطور داخل سوق الطاقة، بل أصبحت عاملًا مؤثرًا في توقعات التضخم والفائدة والنمو الاقتصادي، ما يجعل مسار الأسعار خلال الأسبوع المقبل محط اهتمام المستثمرين وصناع القرار على حد سواء.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الخميس على تباين حاد، بعدما تعرضت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لموجة بيع واسعة دفعت ناسداك و S&P 500 إلى خسائر قوية، في حين نجح داو جونز في محو تراجعاته والتحول إلى ارتفاع طفيف قبل الإغلاق مباشرة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.6%، مسجلًا أسوأ جلسة له منذ يونيو، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 1.2%.

وفي المقابل، تمكن داو جونز الصناعي من إنهاء الجلسة على ارتفاع هامشي، ما يعكس تحول جزء من السيولة بعيدًا عن أسهم النمو والتكنولوجيا نحو القطاعات الأكثر دفاعية.

وجاءت الخسائر بعد جلسة الأربعاء الإيجابية التي ارتفعت خلالها المؤشرات الرئيسية، وقادتها مكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا، إلا أن عودة المخاوف بشأن تكلفة استثمارات الذكاء الاصطناعي وتمويلها أعادت الضغوط سريعًا إلى القطاع.

أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي تقود موجة البيع

كانت شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي في قلب التراجع، إذ هبط صندوق SOXX الذي يتتبع قطاع الرقائق بنحو 6.5%، بينما خسر صندوق DRAM المتخصص في شركات الذاكرة حوالي 7%.

وتعرضت أسهم "إنفيديا" و"إنتل" و"إيه إم دي" وعدد من شركات تخزين البيانات لضغوط قوية، في وقت بدأ المستثمرون يعيدون تقييم حجم الإنفاق المطلوب لإنشاء مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي مقابل العوائد التي يمكن تحقيقها من تلك الاستثمارات.

كما هبط صندوق MAGS، الذي يتتبع أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، بأكثر من 3%، مع تراجع سهم "ميتا" بنحو 7% بعد إعلان نتائج الأعمال، بينما انخفض سهم "تسلا" بنحو 3%.

وتراجع سهم "سبيس إكس" بنحو 9%، بعد مكاسب قوية سجلها في الجلسة السابقة، وسط متابعة المستثمرين التطورات المتعلقة بمناقشات محتملة بشأن دمج أنشطة مرتبطة بالشركة.

السندات تستفيد من الهروب من المخاطر

في المقابل، توجه المستثمرون بقوة نحو سندات الخزانة الأمريكية بحثًا عن الأمان، ما دفع العوائد للهبوط بصورة حادة.

وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.97% خلال التعاملات المتأخرة، منخفضًا بنحو 16 نقطة أساس مقارنة بإغلاق الأربعاء.

ويمثل كسر مستوى 5% تطورًا مهمًا للأسواق، إذ كان ارتفاع العوائد خلال الفترة الماضية أحد أبرز مصادر الضغط على أسهم التكنولوجيا والأصول التي لا تقدم عائدًا مثل الذهب.

لكن هذه المرة لم يكن انخفاض العوائد كافيًا لإنقاذ أسهم التكنولوجيا، إذ طغت موجة جني الأرباح والمخاوف المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي على التأثير الإيجابي القادم من سوق السندات.

البيتكوين يتراجع مع هبوط شهية المخاطرة

امتدت موجة البيع إلى العملات الرقمية والأسهم المرتبطة بها، إذ هبطت أسهم شركات مثل "كوين بيس" و"روبن هود" و"مارا هولدينجز" و"ستراتيجي".

وتراجعت البيتكوين إلى نحو 81.3 ألف دولار خلال تعاملات الخميس، بعدما اقتربت من 84.8 ألف دولار في وقت سابق، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول مرتفعة المخاطر بالتزامن مع هبوط أسهم التكنولوجيا.

النفط يقفز من جديد ويعيد التضخم إلى الواجهة

وفي سوق الطاقة، تحولت أسعار النفط إلى عامل ضغط إضافي على الأسواق، بعد عودة المخاوف من تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2.2% إلى 99.30 دولار للبرميل، بينما قفز خام برنت بنحو 4% إلى 113.10 دولار، مسجلًا أعلى مستوياته منذ أوائل مايو.

وجاء الصعود وسط تقارير عن احتمال استئناف ضربات عسكرية ضد إيران، إلى جانب هجمات جديدة مرتبطة بالحوثيين على السعودية، ما أعاد المخاوف بشأن استقرار الإمدادات إلى الواجهة.

وتكمن أهمية ارتفاع النفط بالنسبة للأسواق في تأثيره المباشر على التضخم؛ فاستمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة قد يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي ويعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

الذهب يفشل في الاستفادة من هبوط العوائد

ورغم الهبوط الحاد في عوائد السندات، لم يتمكن الذهب من الاستفادة من تدفقات الملاذ الآمن، إذ تراجعت العقود الآجلة بنحو 2.6% إلى 4,040 دولارًا للأونصة.

ويعكس ذلك استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم، فضلًا عن عمليات البيع الفنية بعد كسر المعدن عدة مستويات دعم مهمة خلال الجلسات الأخيرة.

كما تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.2% إلى 101.63 نقطة، لكن ضعف العملة الأمريكية لم يكن كافيًا أيضًا لوقف خسائر الذهب.

نتائج الشركات تصنع تحركات حادة

وعلى مستوى الشركات، سجلت بعض الأسهم مكاسب قوية رغم ضعف السوق الأوسع، إذ قفز سهم "سبوتيفاي" بنحو 11% بعد نتائج الأعمال، كما ارتفع "لوكهيد مارتن" 7% و"بروكتر آند جامبل" 5.5% و"كومكاست" 3.5%.

وصعد سهما "يونيون باسيفيك" و"نورفولك ساذرن" بنحو 3% أو أكثر، بينما حقق "هانيويل" مكاسب قاربت 2%.

في المقابل، هبط سهم "لام ريسيرش" بنحو 12% ليصبح من بين أسوأ أسهم S&P 500 وناسداك 100 أداءً، بينما خسر سهم "موديرنا" حوالي 18% بعد تطورات مرتبطة ببيانات لقاح السرطان.

توقعات الأسهم الأمريكية اليوم.. هل يبدأ الارتداد؟

تدخل وول ستريت جلسة الجمعة وسط حالة شديدة من الحذر بعد موجة البيع القوية، لكن العقود الآجلة لا تشير حتى الآن إلى استمرار الانهيار بنفس الوتيرة.

وتتحرك عقود S&P 500 قرب الاستقرار، بينما تتراجع عقود ناسداك 100 بحوالي 0.2%، في حين ترتفع عقود داو جونز بنحو 0.1%. ويعني ذلك أن الأسواق تميل إلى افتتاح هادئ نسبيًا بعد خسائر الخميس، مع محاولة المستثمرين تقييم ما إذا كان الهبوط في التكنولوجيا يمثل جني أرباح مؤقتًا أم بداية تصحيح أوسع.

وقد يمنح استمرار عائد السندات لأجل عشر سنوات دون 5% بعض الدعم لأسهم التكنولوجيا، لكن استعادة ناسداك زخمه ستحتاج إلى عودة المشترين إلى أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي بعد الخسائر الحادة الأخيرة.

تترقب الأسواق اليوم القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات الأمريكية لشهر أكتوبر، مع توقع تباطؤ مؤشر التصنيع إلى نحو 55.5 نقطة من 55.9 نقطة، بينما تشير التقديرات إلى تراجع مؤشر الخدمات من 58.8 إلى نحو 58 نقطة.

كما تصدر القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيجان، مع توقعات عند 46.3 نقطة، إلى جانب توقعات التضخم لعام واحد ولخمس سنوات، وهي أرقام قد تكون أكثر تأثيرًا من قراءة الثقة نفسها في ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط.

إذا جاءت بيانات النشاط أقوى من المتوقع وارتفعت توقعات التضخم، فقد تعود عوائد السندات للصعود، ما قد يضع ناسداك والذهب والبيتكوين تحت ضغط جديد.

أما البيانات الأضعف، خصوصًا إذا صاحبتها توقعات تضخم أكثر هدوءًا، فقد تدعم استمرار هبوط العوائد وتفتح الباب أمام ارتداد لأسهم التكنولوجيا.

يتداول الذهب في بداية الجمعة قرب 4,016 دولارًا للأونصة، ويتجه إلى تسجيل أسوأ خسارة أسبوعية له منذ يونيو، وسط استمرار تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتوقعات الفائدة الأمريكية.

تبقى أسعار النفط العامل الأكثر خطورة بالنسبة للأسهم اليوم. فإذا استمر برنت أعلى 110 دولارات أو تجددت المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط، فقد تعود توقعات التضخم للارتفاع وتضغط على توقعات الفائدة.

تميل التوقعات إلى جلسة متقلبة مع محاولة مبكرة للتماسك بعد خسائر الخميس، لكن اتجاه الإغلاق سيعتمد بدرجة كبيرة على بيانات PMI وثقة المستهلك وتوقعات التضخم.

استمرار العائد الأمريكي دون 5% مع هدوء النفط قد يسمح لـS&P 500 وناسداك بتعويض جزء من الخسائر، وربما يدعم الذهب والبيتكوين أيضًا.

أما السيناريو الأكثر سلبية فيتمثل في صدور بيانات قوية بالتزامن مع ارتفاع توقعات التضخم واستمرار النفط فوق مستوياته الحالية، وهو ما قد يعيد العوائد للصعود ويطلق موجة بيع جديدة في أسهم التكنولوجيا.

وبذلك، تدخل وول ستريت جلسة الجمعة أمام اختبار مزدوج: هل يستطيع تراجع العوائد وقف نزيف أسهم الذكاء الاصطناعي، أم أن النفط والبيانات الاقتصادية سيعيدان مخاوف التضخم والفائدة إلى الواجهة؟

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع جماعي، بقيادة أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بعدما أعادت نتائج أعمال قوية لبعض الشركات الكبرى التفاؤل إلى وول ستريت، وساهمت في تهدئة المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.

بينما يترقب المستثمرون موجة جديدة من التقارير المالية والبيانات الاقتصادية التي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال جلسة الخميس.

وبحسب وكالة «رويترز»، ارتفع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1.05%، مضيفًا نحو 278 نقطة ليغلق عند 26,702.86 نقطة، فيما صعد مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 360 نقطة، أو ما يعادل 0.69%، إلى 52,856.09 نقطة.

كما تقدم مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.58% إلى 7,757.17 نقطة، مسجلًا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، ليقترب مجددًا من مستوياته القياسية.

وجاءت المكاسب مدفوعة بانتعاش أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعدما قفز سهم «سبيس إكس» بنسبة 7.8%، عقب إعلان الشركة تحقيق أول أرباح فصلية منذ إدراج أسهمها في البورصة، إلى جانب ارتفاع إيراداتها بنسبة 161% خلال الربع الثالث.

وزاد اهتمام المستثمرين بالشركة بعدما كشف إيلون ماسك عن مناقشات أولية بشأن اندماج محتمل بين «سبيس إكس» و«تسلا»، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وامتدت موجة الصعود إلى سهم «تسلا»، الذي ارتفع بنحو 3.4% خلال الجلسة، وسط تفاؤل المستثمرين بإمكانية تعزيز التعاون بين الشركتين، إلى جانب ترقب نتائج أعمال صانعة السيارات الكهربائية التي صدرت عقب إغلاق السوق.

كما حقق سهم «سوبر مايكرو كمبيوتر» مكاسب بلغت 9.6%، بعدما رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات وهوامش الربح، مستفيدة من استمرار الطلب القوي على الخوادم المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

انعكس هذا الأداء على شركات التكنولوجيا الأخرى، إذ ارتفع سهم «ديل تكنولوجيز» بنسبة 5.3%، فيما صعد سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» بنسبة 3.7%.

ووفقًا لرويترز، تصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات مكاسب القطاعات الرئيسية بمؤشر «إس آند بي 500»، بعدما ارتفع بنسبة 1.6%، بينما صعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 2%، في إشارة إلى عودة شهية المستثمرين تجاه أسهم الرقائق بعد موجة من الخسائر خلال الأسبوع الماضي.

ويرى أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي لدى «إدوارد جونز»، أن النتائج القوية للشركات ساهمت في تخفيف بعض المخاوف المرتبطة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي، لكنها لا تقدم حتى الآن إجابات نهائية بشأن قدرة تلك الاستثمارات على تحقيق عوائد مستدامة.

نتفليكس وإيه تي آند تي تخالفان اتجاه السوق

في المقابل، لم تمتد المكاسب إلى جميع القطاعات، إذ تعرضت أسهم الاتصالات والترفيه لضغوط بيعية واضحة، بعدما خيبت التوقعات المستقبلية لبعض الشركات آمال المستثمرين رغم تحسن نتائجها الفصلية.

وتراجع سهم «إيه تي آند تي» بنسبة 6.5%، مسجلًا أحد أكبر الانخفاضات ضمن مؤشر «إس آند بي 500»، رغم تجاوز نتائج الشركة توقعات المحللين. وجاء التراجع وسط مخاوف من تصاعد المنافسة في قطاع الاتصالات، خاصة مع توسع أنشطة «سبيس إكس» وخدماتها المرتبطة بالاتصالات الفضائية.

كما انخفض سهم «نتفليكس» بنسبة 5.3%، بعدما جاءت توقعات الشركة لأرباح الربع الرابع دون تقديرات الأسواق، ما أثار تساؤلات بشأن قدرتها على الحفاظ على وتيرة النمو خلال الأشهر المقبلة.

وامتدت الخسائر إلى سهم «أبوت لابوراتوريز»، الذي تراجع بنحو 1.9% عقب خفض توقعاته لنمو المبيعات السنوية، بينما انخفض سهم «ألفابت»، الشركة الأم لجوجل، بنسبة 1.6%.

نتائج ميتا وتسلا تعيد رسم توقعات أسهم التكنولوجيا

وبعد إغلاق جلسة الأربعاء، أعلنت «ميتا بلاتفورمز» نتائج فصلية أظهرت ارتفاع إيراداتها بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 64.6 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين، بدعم من نمو الإعلانات وزيادة استخدام منصاتها الرقمية.

ووفقًا للبيان الرسمي للشركة، بلغ صافي الربح نحو 9.86 مليار دولار، رغم تسجيل مصروفات قانونية استثنائية، فيما واصلت الشركة توسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، ما عزز اهتمام الأسواق بقدرتها على تحويل هذه الاستثمارات إلى مصادر إضافية للنمو.

وفي المقابل، أعلنت «تسلا» تحقيق إيرادات بلغت 28.05 مليار دولار خلال الربع الثالث، متجاوزة توقعات وول ستريت بصورة طفيفة، بينما تراجع صافي أرباحها بنسبة تقارب 43%، مع استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

كما خفضت الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي السنوي إلى نحو 20 مليار دولار، مقابل تقديرات سابقة تجاوزت 25 مليار دولار، وهو ما أثار تساؤلات لدى المستثمرين بشأن وتيرة تنفيذ مشروعاتها المستقبلية. وتعرض السهم لتقلبات في تداولات ما بعد الإغلاق، رغم تجاوز الأرباح المعدلة للتوقعات.

ومن المرجح أن تلعب ردود فعل المستثمرين تجاه نتائج الشركتين دورًا مهمًا في تحديد اتجاه مؤشر «ناسداك» خلال جلسة الخميس، خاصة مع استمرار حساسية أسهم التكنولوجيا لأي تغييرات في توقعات الإنفاق والنمو.

النفط والعوائد يضيفان مزيدًا من الحذر إلى الأسواق

وفي أسواق السندات، تحرك العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 5.13% خلال تعاملات الأربعاء، مرتفعًا بنحو نقطة أساس عن إغلاق الثلاثاء، وسط استمرار توقعات بقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة خلال الفترة المقبلة.

وفي سوق الطاقة، تباين أداء الخامين القياسيين، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.4% إلى نحو 97.50 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 0.5% إلى 109.40 دولار، مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط رغم الحديث عن جهود دبلوماسية لخفض التصعيد.

أما مؤشر الدولار الأمريكي، فاستقر قرب 101.69 نقطة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى نحو 4,145 دولارًا للأوقية، بينما صعدت بيتكوين إلى حوالي 84,500 دولار، بعد تداولها قرب 82,400 دولار خلال ساعات الليل.

وتعكس هذه التحركات استمرار حالة الترقب بين المستثمرين، إذ لا تزال أسعار الطاقة المرتفعة واحتمالات استمرار التشديد النقدي عاملين رئيسيين قد يحدان من قدرة الأسهم الأمريكية على مواصلة الصعود.

توقعات الأسهم الأمريكية اليوم الخميس 22 أكتوبر.. هل تستمر المكاسب؟

تدخل الأسواق الأمريكية جلسة الخميس وسط اختبار جديد لقوة التعافي الأخير، بعدما ساهمت نتائج شركات التكنولوجيا في إعادة الزخم إلى وول ستريت، لكن استمرار الصعود قد يتوقف على ردود فعل المستثمرين تجاه نتائج «ميتا» و«تسلا» وبيانات سوق العمل المرتقبة.

وتشير التحركات المبكرة للعقود الآجلة بعد إغلاق الأربعاء إلى عودة بعض الضغوط البيعية، مع تباين تقييم المستثمرين لنتائج الشركتين. وفي حين تدعم قوة إيرادات «ميتا» التفاؤل بشأن مستقبل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، تثير نتائج «تسلا» تساؤلات بشأن نمو الأرباح وخطط الإنفاق خلال الفترة المقبلة.

وتترقب الأسواق اليوم نتائج مجموعة جديدة من الشركات الكبرى، من بينها «بروكتر آند جامبل» و«يونيون باسيفيك» و«كومكاست» و«لوكهيد مارتن» و«فاليرو إنرجي» قبل افتتاح السوق، بينما تصدر نتائج «ويسترن ديجيتال» و«نيومونت» بعد الإغلاق.

وقد تمنح النتائج الإيجابية، خاصة من الشركات المرتبطة بالاستهلاك والصناعة والتكنولوجيا، دعمًا إضافيًا للأسهم الأمريكية، في حين قد تؤدي أي توقعات ضعيفة بشأن الإيرادات أو هوامش الربح إلى عودة الضغوط البيعية وارتفاع التقلبات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، وسط توقعات بارتفاعها إلى 200 ألف طلب، مقارنة مع 199 ألف طلب في القراءة السابقة.

وقد تدعم أي قراءة أفضل من المتوقع الثقة في متانة سوق العمل الأمريكي، لكنها قد تعزز أيضًا احتمالات استمرار الفائدة المرتفعة، ما يشكل ضغطًا على أسهم التكنولوجيا الحساسة لتكاليف التمويل.

بوجه عام، تبدو وول ستريت أمام جلسة حاسمة لاختبار قوة التعافي الأخير، إذ لم تعد الأرباح المرتفعة وحدها كافية لإقناع المستثمرين، بل أصبحت التوقعات المستقبلية للشركات وقدرتها على تحقيق عوائد فعلية من استثمارات الذكاء الاصطناعي العامل الأكثر تأثيرًا في اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

استعادت الأسهم الأمريكية جانبًا من زخمها خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط ونتائج أعمال إيجابية لعدد من الشركات الكبرى، في وقت عززت فيه التحركات الدبلوماسية المحتملة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط شهية المستثمرين للمخاطرة، رغم استمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعًا بنسبة 1.02%، بما يعادل نحو 530 نقطة، ليصل إلى 52,495.88 نقطة، بينما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.28% ليغلق عند 7,712.57 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر ناسداك المركب بصورة طفيفة بلغت 0.02% إلى 26,424.82 نقطة، متأثرًا بالأداء الضعيف لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى.

وبحسب وكالة «رويترز»، قادت قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية مكاسب وول ستريت، مع توجه المستثمرين نحو الشركات الأقل ارتباطًا بالإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، في تحول يعكس استمرار الحذر تجاه تقييمات أسهم التكنولوجيا وقدرتها على تحقيق عوائد تواكب حجم استثماراتها.

وجاءت هذه التحركات بعدما سجل ناسداك انتعاشًا خلال جلسة الإثنين، عقب موجة بيع حادة أنهت سلسلة مكاسبه الأسبوعية التي استمرت أربعة أسابيع متتالية، بينما تكبد ستاندرد آند بورز 500 رابع خسارة أسبوعية خلال ستة أسابيع.

آمال التهدئة في الشرق الأوسط تعيد الثقة للأسواق

لعبت التطورات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تغيير اتجاه الأسهم الأمريكية، بعدما تراجعت المؤشرات في بداية الجلسة تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن تتحول للصعود مع ظهور تقارير عن جهود وساطة تهدف إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وساهمت هذه الأنباء في تراجع أسعار النفط من مستوياتها المرتفعة، ما خفف نسبيًا المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتأثيرها في السياسة النقدية الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2.5% إلى 101.10 دولار للبرميل خلال التعاملات، بعدما سجل الخام مكاسب تجاوزت 20% خلال ثماني جلسات متتالية.

بينما تراجع خام برنت إلى نحو 109.30 دولار للبرميل، عقب وصوله إلى أعلى مستوياته منذ منتصف مايو.

لكن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع احتمالات التهدئة، خاصة أن جهود الوساطة لم تسفر حتى الآن عن اتفاق نهائي، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة وحركة الشحن في المنطقة.

نتائج الشركات تقود المكاسب.. والتكنولوجيا تواصل التراجع

شهدت جلسة الثلاثاء تباينًا واضحًا في أداء الأسهم الفردية، مع تفاعل المستثمرين مع نتائج أعمال الربع الثالث وتوقعات الشركات للفترة المتبقية من العام.

وقفز سهم شركة «ثري إم» الصناعية بنحو 5.8%، متصدرًا مكاسب مؤشر داو جونز، بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية وأعلنت توسيع تعاونها مع «أمازون» في مجال مراكز البيانات.

كما ارتفع سهم «نورثروب غرومان» للصناعات الدفاعية بنحو 4.5%، وصعد سهم «آر تي إكس» بنسبة 0.7%، فيما حققت أسهم الرعاية الصحية مكاسب ملحوظة، مستفيدة من انتقال جزء من السيولة الاستثمارية بعيدًا عن قطاع التكنولوجيا.

في المقابل، تراجع سهم «جنرال موتورز» بنحو 7%، بعدما أثارت توقعات الشركة بشأن ارتفاع التكاليف وتراجع مبيعات الشاحنات مخاوف المستثمرين، بينما انخفض سهم «جي إي إيروسبيس» بنحو 3.5% رغم إعلان نتائجها الفصلية.

واستمر الأداء المتباين لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، إذ انخفض صندوق «آي شيرز» المتخصص في أشباه الموصلات بنسبة 0.4%، وتراجع صندوق أسهم الذاكرة التابع لـ«راوندهيل» بنسبة 1.3%، وسط استمرار القلق بشأن تكلفة تمويل التوسعات التكنولوجية.

أما سهم «كور ويف»، المدعومة من «إنفيديا»، فأنهى الجلسة مرتفعًا بنسبة 1.7% بعد تقلبات حادة، بعدما فقد نحو ربع قيمته خلال الأسبوع الماضي نتيجة المخاوف المتعلقة بمديونيتها.

وفي المقابل، صعد سهم «تسلا» بنسبة 1.5% قبل إعلان نتائجها الفصلية المرتقبة الأربعاء، ما جعله من أبرز الأسهم الصاعدة ضمن مجموعة شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

السندات والدولار تحت الضغط.. والذهب يتراجع

امتد تأثير تحسن شهية المخاطرة إلى أسواق السندات والعملات، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو نقطتي أساس إلى أقل من 5.12%، وسط متابعة المستثمرين البيانات الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين انخفاض مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بنسبة 7.3% خلال سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، في تراجع تجاوز بكثير توقعات الأسواق التي أشارت إلى انخفاض نسبته 0.4% فقط، ما يعكس استمرار تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة على سوق الإسكان.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 101.73 نقطة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى نحو 4,140 دولارًا للأوقية.

أما البيتكوين، فاستقرت تداولاتها قرب 82,400 دولار، مع استمرار حالة الترقب في أسواق الأصول الرقمية.

توقعات الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء 21 أكتوبر.. هل يستعيد ناسداك الصدارة؟

تتجه الأنظار إلى جلسة اليوم الأربعاء وسط مؤشرات أولية على استمرار التعافي في وول ستريت، بعدما تلقت أسهم التكنولوجيا دعمًا من نتائج أعمال الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، رغم استمرار المخاوف بشأن أسعار الطاقة وتكاليف التمويل.

وبحسب «بلومبرج»، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 1% خلال التعاملات المبكرة، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.5%، في إشارة إلى احتمالات افتتاح إيجابي للأسهم الأمريكية.

وجاء تحسن التوقعات بعدما أعلنت «سبيس إكس» نتائج أعمال فصلية تجاوزت تقديرات المحللين، مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 161% على أساس سنوي إلى نحو 14.58 مليار دولار، وتحقيق صافي أرباح بلغ 4.4 مليار دولار، ما دفع سهمها إلى الارتفاع خلال تداولات ما بعد الإغلاق.

كما تلقت أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي دعمًا من توقعات إيجابية لشركة «سوبر مايكرو كمبيوتر»، في تطور قد يساعد أسهم الرقائق ومراكز البيانات على تعويض جانب من خسائرها الأخيرة.

وفي المقابل، تعرض سهم «نتفليكس» لضغوط بعد إعلان توقعات أقل من تقديرات الأسواق للربع الرابع، رغم تحقيق نتائج فصلية فاقت التوقعات، وهو ما يعكس استمرار انتقائية المستثمرين في التعامل مع نتائج الشركات.

من المنتظر أن تتصدر نتائج أعمال «تسلا» و«ميتا بلاتفورمز» اهتمامات المستثمرين خلال جلسة الأربعاء، إذ تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل المخاوف الأخيرة المتعلقة بضخامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وستركز الأسواق على توقعات «ميتا» بشأن الإنفاق الرأسمالي والعوائد المنتظرة من مشروعات الذكاء الاصطناعي.

بينما يترقب المستثمرون نتائج «تسلا» بحثًا عن مؤشرات على تحسن هوامش أرباح السيارات الكهربائية والتقدم في مشروعات القيادة الذاتية والروبوتات.

لكن أسعار النفط تبقى مصدرًا رئيسيًا للمخاطر، بعدما عاود الخام الارتفاع خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، مع تجدد المخاوف من اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط. وقد يحد استمرار صعود الطاقة من قدرة الأسهم على الاحتفاظ بمكاسبها.

استعادت أسهم التكنولوجيا الأمريكية بعضًا من خسائرها مع بداية الأسبوع، لتمنح وول ستريت دفعة جديدة بعد موجة بيع قاسية هزت شركات الذكاء الاصطناعي وأثارت المخاوف بشأن مستقبل القطاع.

لكن التعافي لم يشمل جميع الأسهم، إذ ظلت المكاسب تتركز في الشركات التكنولوجية الكبرى، بينما يترقب المستثمرون نتائج أعمال قد تحدد ما إذا كانت الأسواق تستعد لموجة صعود جديدة أم لانتكاسة أخرى.

وأنهى مؤشر "ناسداك المركب" جلسة الإثنين مرتفعًا بنسبة 1.1%، ليصل إلى 26430.89 نقطة، فيما أضاف مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو 0.4%، مسجلًا 7690.73 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، خالف مؤشر "داو جونز الصناعي" الاتجاه، متراجعًا بنسبة 0.1% إلى 51966.03 نقطة، وسط أداء متفاوت لأسهم الشركات المدرجة ضمن المؤشر.

وجاءت مكاسب الجلسة بعدما أنهى "ناسداك" الأسبوع الماضي على انخفاض حاد بنسبة 4.5%، منهيًا سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية، بينما فقد مؤشر "إس آند بي 500" نحو 2%، في رابع تراجع أسبوعي له خلال ستة أسابيع.

في المقابل، استطاع "داو جونز" تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، مواصلًا الصعود للأسبوع الثاني على التوالي.

أسهم الذكاء الاصطناعي تقود التعافي.. وأمازون تتصدر المكاسب

عاد المستثمرون إلى شراء أسهم شركات أشباه الموصلات والذاكرة الإلكترونية التي تعرضت لضغوط قوية مؤخرًا، ما دفع صندوق "راوندهيل" المتخصص في أسهم الذاكرة إلى الارتفاع بنسبة 4%، مع تسجيل شركات مثل "ميكرون تكنولوجي" و"سانديسك" و"ويسترن ديجيتال" و"سيجيت" مكاسب وصلت إلى نحو 6%.

وامتدت موجة الصعود إلى قطاع الرقائق الأوسع نطاقًا، إذ ارتفع صندوق "آي شيرز" لأشباه الموصلات بنحو 2%، بعدما أنهى الأسبوع الماضي بخسائر قوية.

كما صعد سهم "إنتل" بنسبة 2.5%، مستفيدًا من رفع بنك "جي بي مورجان" توصيته الاستثمارية للسهم من خفض الوزن إلى محايد، مع تحسن ثقته في جهود الشركة لإعادة هيكلة أعمالها.

أما سهم "إنفيديا"، فقد ارتفع بنحو 1.5%، مع عودة الإقبال على أسهم الشركات المستفيدة من التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعد أن تعرض السهم لضغوط بيعية خلال الجلسة السابقة.

وكانت "أمازون" من أبرز الرابحين، بعدما قفز سهمها بنسبة 5%، مدعومًا بتوصية إيجابية من بنك "مورغان ستانلي"، الذي رفع السعر المستهدف إلى 350 دولارًا من 335 دولارًا، واختار الشركة ضمن أبرز فرصه الاستثمارية.

ويراهن محللو البنك على استمرار النمو القوي لخدمات "أمازون ويب سيرفيسز" السحابية، وزيادة الطلب على قدرات الحوسبة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوسع في استخدام الروبوتات داخل عمليات التجارة الإلكترونية.

وفي المقابل، لم تتمكن جميع شركات التكنولوجيا من الاستفادة من موجة التفاؤل، إذ انخفض سهم "أبل" بنسبة 0.2%، وتراجع سهم "ميتا بلاتفورمز" بنحو 0.6%، بينما حقق سهم "تسلا" مكاسب قاربت 4% قبل إعلان نتائج أعمالها المنتظرة هذا الأسبوع.

كورويف تخالف موجة الصعود رغم دعم جولدمان ساكس

لم يكن تعافي أسهم التكنولوجيا كافيًا لإنهاء الضغوط على شركة "كورويف"، المتخصصة في البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، إذ تحول سهمها إلى الانخفاض بنحو 0.4% عند إغلاق جلسة الإثنين، بعدما سجل مكاسب تجاوزت 7% خلال التعاملات المبكرة.

ويأتي هذا الأداء المتقلب رغم رفع بنك "جولدمان ساكس" توصيته للسهم إلى شراء، عقب خسارته نحو 25% خلال الأسبوع الماضي، نتيجة المخاوف المتعلقة بتراكم الديون وارتفاع تكلفة تمويل توسع الشركة في مراكز البيانات.

ويعكس تذبذب السهم استمرار انقسام المستثمرين بين التفاؤل بالطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي، والقلق بشأن قدرة الشركات على تحقيق عوائد كافية لتغطية استثماراتها الضخمة والتزاماتها المالية.

ارتفاع عوائد السندات والدولار يعيد الضغوط إلى الذهب

لم تقتصر تحركات الأسواق على الأسهم الأمريكية، بل شهدت أسواق العملات والسندات والسلع تغيرات لافتة، مع تحسن شهية المخاطرة وعودة المستثمرين إلى الأصول الأعلى عائدًا.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى ما يزيد على 5.15% خلال تعاملات الإثنين، بعدما كان قد لامس 5.33% الأسبوع الماضي، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع.

وتزامن صعود العوائد مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى مستوى 102 نقطة، مستفيدًا من مكاسب العملة الأمريكية مقابل اليورو، في ظل استمرار الاضطرابات السياسية والاحتجاجات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا.

وضغطت هذه التطورات على الذهب، لتتراجع العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى نحو 4160 دولارًا للأوقية، بعدما قلص ارتفاع العوائد جاذبية الأصول التي لا توفر عائدًا دوريًا.

وفي سوق العملات المشفرة، تحسنت شهية المستثمرين تجاه البيتكوين، ليرتفع سعرها إلى نحو 82 ألف دولار، مقارنة بمستويات قاربت 80600 دولار خلال التعاملات الليلية.

النفط يتحرك في اتجاهين مختلفين وسط مخاطر الإمدادات

وفي أسواق الطاقة، تباينت أسعار النفط مع استمرار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، مقابل توقعات بإمكانية زيادة الإمدادات الروسية خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.3% إلى 103.75 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنسبة 0.5% إلى 109.35 دولار للبرميل خلال تعاملات الإثنين.

توقعات الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026

تدخل وول ستريت تعاملات الثلاثاء وسط حالة من الحذر، رغم المكاسب التي حققتها أسهم التكنولوجيا في الجلسة السابقة، إذ لا يزال المستثمرون يبحثون عن أدلة تؤكد قدرة الشركات الكبرى على الحفاظ على نمو الأرباح في ظل ارتفاع تكاليف التمويل.

وتشير تحركات الأسواق العالمية المبكرة إلى أن التفاؤل لم يتحول بعد إلى موجة صعود واسعة، بعدما تعرضت الأسهم الآسيوية لضغوط بيعية خلال جلسة الثلاثاء، في حين اتسم أداء العقود الآجلة الأمريكية بالتباين.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، تراجع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا باستثناء اليابان بنحو 0.93%، وانخفض مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 1.28%، بينما هبط مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 3.61%، مع استمرار القلق بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي.

وتتجه الأنظار اليوم إلى نتائج أعمال "نتفليكس" و"سبيس إكس"، المنتظر إعلانها عقب إغلاق السوق الأمريكية، إلى جانب نتائج "جنرال موتورز" و"جي إي إيروسبيس" قبل الافتتاح، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن قوة الطلب والإنفاق الاستهلاكي وآفاق النمو.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات بدء بناء المنازل الجديدة وتصاريح البناء الأمريكية لشهر سبتمبر، والتي قد تقدم إشارات إضافية حول مدى تأثر قطاع الإسكان باستمرار ارتفاع معدلات الفائدة وتكاليف الاقتراض.

يرتبط السيناريو الإيجابي للأسهم الأمريكية خلال جلسة الثلاثاء بقدرة شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات على الاحتفاظ بمكاسبها الأخيرة، إلى جانب صدور نتائج أعمال تتجاوز توقعات المحللين وتدعم الثقة في استمرار نمو أرباح الشركات.

وقد يمنح تحسن نتائج الأعمال مؤشر "ناسداك" فرصة لمواصلة التعافي وتعويض جزء إضافي من خسائر الأسبوع الماضي، خصوصًا إذا تراجعت عوائد السندات أو استقرت، بما يخفف الضغوط على تقييمات شركات النمو.

أما السيناريو السلبي، فيتمثل في تجدد المخاوف بشأن الديون والإنفاق المرتفع على الذكاء الاصطناعي، أو تسجيل عوائد السندات الأمريكية مستويات أعلى، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى جني الأرباح بعد ارتداد الإثنين، ويعيد الضغوط إلى أسهم التكنولوجيا.

وتظل نتائج "نتفليكس" و"سبيس إكس"، إلى جانب بيانات الإسكان وتحركات الدولار والنفط، من أبرز العوامل التي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الساعات المقبلة.

تستعد الأسهم الأمريكية لبدء تعاملات الإثنين على ارتفاع، في محاولة لتعويض خسائر الأسبوع الماضي التي قادتها أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بعدما أثارت تكاليف التمويل المرتفعة ومخاوف التضخم موجة بيع واسعة في وول ستريت، وسط ترقب المستثمرين نتائج أعمال كبرى الشركات الأمريكية واجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب.

وبحسب وكالة «رويترز»، أنهت المؤشرات الأمريكية الرئيسية جلسة الجمعة على انخفاض حاد، إذ تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.1%، بينما فقد مؤشر داو جونز الصناعي نحو 0.3%، متأثرًا باستمرار عمليات البيع في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات.

وعلى مدار الأسبوع، تكبد ناسداك خسائر بلغت 4.5%، منهيًا سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية، فيما انخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2%، ليسجل رابع خسارة أسبوعية خلال ستة أسابيع.

في المقابل، تمكن داو جونز من تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.7%، للأسبوع الثاني على التوالي.

وجاءت هذه التراجعات رغم استمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات منذ بداية العام، إذ لا يزال ناسداك وستاندرد آند بورز 500 مرتفعين بنحو 12% لكل منهما، مقابل مكاسب تقارب 8% لمؤشر داو جونز.

مخاوف الذكاء الاصطناعي تضغط على عمالقة التكنولوجيا

تزايدت الضغوط البيعية على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تنامي شكوك المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية التكنولوجية على تحقيق عوائد كافية لتغطية تكاليف التمويل.

وسجل سهم «كور ويف» المدعومة من «إنفيديا» تراجعًا بنحو 12% خلال جلسة الجمعة، لترتفع خسائره الأسبوعية إلى نحو 25%، وسط مخاوف بشأن مستويات مديونية الشركة، بعدما تجاوزت العوائد المطلوبة على بعض سنداتها 15%، ما يعكس ارتفاع المخاطر التي يراها المستثمرون في تمويل توسعاتها.

وامتدت موجة البيع إلى أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، إذ تراجع صندوق «راوندهيل» لأسهم الذاكرة بنسبة 5.5%، متأثرًا بخسائر شركات «ميكرون تكنولوجي» و«ويسترن ديجيتال» و«سانديسك» و«سيجيت تكنولوجي»، بينما انخفض صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات بنحو 4%.

كما هبط سهم «ميتا بلاتفورمز» بنحو 4%، وتراجع «إنفيديا» بنسبة 1.5%، فيما خسر سهم «تسلا» نحو 2% رغم الكشف عن نموذج جديد من سيارتها الرياضية الكهربائية «رودستر»، بينما خالف سهم «أبل» الاتجاه العام بارتفاع طفيف بلغ 0.5%.

ووفقًا لـ«رويترز»، سجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات خسائر أسبوعية بلغت 11.4%، في ظل مخاوف من ارتفاع تكاليف التمويل واتساع الفجوة بين الاستثمارات المخصصة للذكاء الاصطناعي والعوائد المنتظرة منها.

التضخم يعيد مخاوف رفع الفائدة إلى الواجهة

لم تقتصر الضغوط على قطاع التكنولوجيا، إذ زادت بيانات التضخم الأمريكية القوية من مخاوف استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، بعد أن أظهرت قراءات أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر سبتمبر ارتفاعًا تجاوز توقعات الأسواق.

وأثارت هذه البيانات تساؤلات بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على السيطرة على التضخم، خاصة مع استمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، ما قد يدفع صناع السياسة النقدية إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

وفي هذا السياق، تجنب رئيس الاحتياطي الفيدرالي «كيفن وارش»، خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي، تقديم إشارات حاسمة بشأن قرارات الفائدة المقبلة، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب قبل اجتماع البنك المركزي يومي 27 و28 أكتوبر.

وتشير تسعيرات العقود الآجلة للفائدة إلى احتمال يبلغ نحو 14% لرفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، مقابل ترجيح تثبيتها بنحو 86%، بينما تتجه توقعات الأسواق نحو خطوة تشديد إضافية خلال ديسمبر.

وفي سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من ذروته البالغة 5.33% عقب بيانات التضخم الأسبوع الماضي، ليقترب من 5.09% بنهاية تعاملات الجمعة، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا وسط موجة بيع الأسهم.

النفط والدولار يزيدان تقلبات الأسواق

شكلت أسعار النفط عامل ضغط إضافيًا على الأسهم الأمريكية بنهاية الأسبوع، بعدما قفز خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.4% إلى 101.35 دولار للبرميل خلال تعاملات الجمعة، بينما صعد خام برنت بنسبة 3.5% إلى نحو 109.55 دولار، وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وتثير أسعار الطاقة المرتفعة مخاوف بشأن استمرار التضخم، ما يهدد بزيادة تكاليف الإنتاج والنقل وتقليص هوامش أرباح الشركات، فضلًا عن إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين.

وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.3% إلى 101.80 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى نحو 4190 دولارًا للأوقية، مستفيدة من انخفاض العملة الأمريكية وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة.

أما البيتكوين، فتداول قرب 81,400 دولار، متراجعًا من أعلى مستوياته الليلية القريبة من 82,500 دولار، في ظل استمرار الحذر تجاه الأصول عالية المخاطر.

توقعات الأسهم الأمريكية اليوم الإثنين 19 أكتوبر

تبدو بداية الأسبوع أكثر إيجابية للأسهم الأمريكية، بعدما أظهرت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية علامات تعافٍ خلال التعاملات المبكرة، مدعومة بتراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحسب «رويترز»، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.8%، كما صعدت عقود ناسداك الآجلة بنسبة 1.3%، ما يشير إلى احتمالات افتتاح إيجابي لوول ستريت، بعد الخسائر الحادة التي سجلتها الأسهم التكنولوجية الأسبوع الماضي.

ووفقًا لـ«بلومبرج»، جاء تحسن شهية المخاطرة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق بعض العقوبات المفروضة على روسيا، في خطوة قد تسمح بزيادة المعروض من الوقود الروسي، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن التنفيذ النهائي للقرار.

وتراجع خام برنت خلال تعاملات الإثنين بنحو 1.8% إلى 107.83 دولار للبرميل، وانخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 100.20 دولار، بينما هبط عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 5.05%، ما وفر دعمًا نسبيًا للأسهم.

ومن المرجح أن تظل أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لاتجاه وول ستريت اليوم، خاصة مع ترقب نتائج أعمال شركات «ميتا» و«تسلا» و«نتفليكس» خلال الأسبوع، بحثًا عن مؤشرات على استدامة نمو الأرباح في ظل ارتفاع تكاليف التمويل.

وتشير «بلومبرج» إلى أن أكثر من 70 شركة مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تستعد للإعلان عن نتائجها الفصلية هذا الأسبوع، ما قد يحدد مدى قدرة الأسواق على استعادة زخمها بعد موجة التراجع الأخيرة.

كما يترقب المستثمرون نتائج الاقتصاد الصيني، بعدما أظهرت بيانات الإثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث، متجاوزًا التوقعات بشكل طفيف، وهو ما قد يوفر دعمًا للأسواق العالمية.

وبالنظر إلى هذه التطورات، قد تشهد الأسهم الأمريكية ارتدادًا صعوديًا خلال جلسة الإثنين إذا حافظت أسعار النفط والعوائد على تراجعها، وعادت شهية المستثمرين لشراء الأسهم التكنولوجية بعد خسائر الأسبوع الماضي.

لكن استمرار المخاوف بشأن ديون شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب احتمالات رفع الفائدة الأمريكية، قد يحد من قوة التعافي ويُبقي الأسواق عرضة لتقلبات حادة، خاصة إذا عادت الضغوط البيعية على شركات الرقائق الإلكترونية.

وتبقى نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، وتحركات النفط والسندات، أبرز العوامل التي ستحدد ما إذا كان الارتفاع المتوقع بداية لتعافٍ أكثر استدامة، أم مجرد ارتداد مؤقت ضمن موجة التصحيح الأخيرة.

تواجه الولايات المتحدة تحديًا ماليًا متصاعدًا بعدما تجاوزت فاتورة الفوائد السنوية على ديونها الحكومية حاجز التريليون دولار للمرة الأولى، في تطور يثير تساؤلات حول قدرة أكبر اقتصاد في العالم على تحمل أعباء الاقتراض المتزايدة، خاصة مع استمرار ارتفاع عوائد السندات واتساع عجز الموازنة، وسط تحذيرات من أن تتحول تكاليف الدين إلى حلقة مفرغة تدفع واشنطن نحو مزيد من الاستدانة لسداد التزاماتها السابقة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبرج»، سجل صافي مدفوعات الفوائد على الدين الأمريكي مستوى قياسيًا عند 1.05 تريليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2026، بارتفاع يتجاوز 8% مقارنة بنحو 970 مليار دولار في العام السابق، لتصبح الفوائد ثالث أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، بعد الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» للرعاية الصحية.

وتعكس هذه القفزة حجم التحول الذي شهدته المالية العامة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، إذ لم تعد المشكلة مقتصرة على تراكم الديون، بل امتدت إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض نفسها، ما يزيد الضغوط على الموازنة ويقلص الموارد المتاحة لتمويل المشروعات والخدمات العامة.

عجز يقترب من تريليوني دولار.. والديون تتجاوز 40 تريليونًا

تزداد الصورة تعقيدًا مع اتساع الفجوة بين إيرادات الحكومة الأمريكية ونفقاتها، بعدما كشفت أحدث بيانات وزارة الخزانة عن ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو 1.99 تريليون دولار في السنة المالية 2026، مقارنة بنحو 1.78 تريليون دولار في العام السابق، مسجلًا أكبر عجز سنوي منذ خمس سنوات.

ووفقًا لوكالة «رويترز»، ارتفع الإنفاق الفيدرالي بنسبة 6% إلى مستوى قياسي بلغ 7.4 تريليون دولار، بينما زادت الإيرادات بنسبة 3% فقط إلى 5.4 تريليون دولار، ما وسع الفجوة المالية رغم تسجيل الحصيلة الحكومية مستوى تاريخيًا مرتفعًا.

كما بلغت مدفوعات خدمة الدين الإجمالية نحو 1.36 تريليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 12%، وهو مقياس يختلف عن صافي الفوائد البالغ 1.05 تريليون دولار، ما يكشف حجم الأموال التي تستنزفها الالتزامات المالية قبل توجيه الموارد إلى أولويات الإنفاق الأخرى.

ولم تقتصر الضغوط على الفوائد، إذ ارتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 6% إلى 917 مليار دولار، بالتزامن مع تراجع صافي إيرادات الرسوم الجمركية إلى نحو 173 مليار دولار، عقب رد مبالغ بقيمة 145 مليار دولار بموجب حكم قضائي أبطل جزءًا من الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفي الوقت نفسه، تجاوز إجمالي الدين الفيدرالي الأمريكي مستوى 40 تريليون دولار، بينما تخطى الدين المحتفظ به لدى المستثمرين 32 تريليون دولار، في مؤشر على اتساع احتياجات واشنطن التمويلية.

لماذا أصبحت الديون الأمريكية أكثر تكلفة؟

لا يعود تضخم فاتورة الفوائد إلى ارتفاع حجم الدين وحده، وإنما إلى تغير بيئة أسعار الفائدة مقارنة بالسنوات التي سبقت موجة التشديد النقدي.

فقد ارتفع متوسط الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية القابلة للتداول إلى نحو 3.52% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.47% قبل خمس سنوات، بينما اقترب العائد الإجمالي لمؤشر السندات الحكومية الأمريكية الذي ترصده «بلومبرج» من 5%.

وتكمن الخطورة في أن واشنطن تحتاج باستمرار إلى إصدار سندات جديدة لتمويل عجزها وإعادة تمويل الديون المستحقة، وهو ما يجعلها أكثر تأثرًا بمستويات العوائد السائدة في الأسواق.

وتشير بيانات اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونجرس إلى أن نحو ثلث الدين الأمريكي القابل للتداول والمحتفظ به لدى الجمهور يحين موعد استحقاقه خلال عام، الأمر الذي يبرز حساسية تكاليف الاقتراض لأي ارتفاع إضافي في أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، نقلت «بلومبرج» عن تقديرات مؤسسة «تي دي سيكيوريتيز» أن ارتفاع عوائد السندات بمقدار نقطة مئوية واحدة عبر مختلف آجال الاستحقاق قد يضيف نحو 310 مليارات دولار إلى تكاليف الفوائد الأمريكية في عام 2027.

ويعني ذلك أن استمرار العوائد المرتفعة قد يرفع فاتورة الدين بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات الحكومية، خصوصًا إذا اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول لمواجهة التضخم.

هل بدأت دوامة الدين الأمريكي بالفعل؟

يحذر اقتصاديون من سيناريو تتداخل فيه المديونية والعجز والفوائد المرتفعة بصورة يصعب احتواؤها، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى زيادة الإنفاق الحكومي، ومن ثم اتساع العجز والحاجة إلى إصدار المزيد من السندات، ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على العوائد.

ونقلت «بلومبرج» عن لويز شاينر، الباحثة البارزة في معهد «بروكينغز» والاقتصادية السابقة لدى الاحتياطي الفيدرالي، أن الوضع الراهن لا يشير إلى أزمة مالية فورية، لكنه يعكس تآكلًا تدريجيًا في القدرة المالية للحكومة الأمريكية.

وتزداد خطورة هذا المسار إذا بدأت ثقة المستثمرين في استدامة المالية العامة بالتراجع، بما يدفعهم إلى المطالبة بعوائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الحكومية، وهو ما قد يزيد تكلفة التمويل حتى دون تغيير أسعار الفائدة الأساسية.

من جانبه، حذر فيليب سواغل، مدير مكتب الموازنة في الكونجرس، من أن ارتفاع الفوائد قد يضاعف أثر أي صدمة اقتصادية مستقبلية، بعدما أصبحت الموازنة أكثر حساسية لتقلبات الأسواق.

وتشير توقعات المكتب الصادرة في فبراير إلى أن نسبة الدين المحتفظ به لدى الجمهور إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 108% بحلول عام 2030، متجاوزة الذروة التاريخية المسجلة عقب الحرب العالمية الثانية، قبل أن ترتفع إلى 120% بحلول عام 2036.

كما تتوقع مؤسسة «بيتر جي بيترسون» ارتفاع مدفوعات الفوائد السنوية إلى نحو 2.1 تريليون دولار بحلول عام 2036، بما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا استمرت السياسات الحالية دون تغييرات جوهرية.

الأسواق لا تدق ناقوس الخطر بعد.. لكن إلى متى؟

رغم تصاعد المخاوف، لا تشير تطورات سوق السندات الأمريكية حتى الآن إلى أزمة تمويل وشيكة، إذ لا تزال إصدارات الخزانة تجتذب طلبًا من المستثمرين، مستفيدة من مكانة الدولار والدور المحوري للديون الأمريكية في النظام المالي العالمي.

ويرى محللون أن استمرار النمو الاقتصادي يوفر للولايات المتحدة مساحة للتحرك، خاصة أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نما بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، بمعدل يتجاوز عوائد سندات الخزانة، وهو ما يساعد مؤقتًا في الحد من الضغوط على نسبة الدين إلى الناتج.

لكن هذه الحماية قد تتراجع إذا تباطأ النمو الاقتصادي أو استمرت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وبحسب «رويترز»، فإن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لا يمثل تحديًا للحكومة وحدها، بل ينعكس على تكلفة التمويل للشركات والأسر، ويزيد الضغوط على أسواق الإسكان والاستثمار، إلى جانب تأثيره في تدفقات رؤوس الأموال عالميًا.

وتزداد حساسية الأسواق لهذه التطورات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار المخاوف التضخمية، ما يجعل مسار السياسة النقدية الأمريكية أحد العوامل الحاسمة في تحديد حجم الضغوط المالية خلال الفترة المقبلة.

هل ينقذ الذكاء الاصطناعي الموازنة الأمريكية؟

في مواجهة هذا التحدي، تراهن إدارة الرئيس دونالد ترامب على أن يسهم التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي وارتفاع الإنتاجية في تسريع النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية، بما يساعد على تخفيف عبء الدين قياسًا إلى حجم الاقتصاد.

غير أن خبراء الموازنة يشككون في قدرة النمو وحده على معالجة الاختلالات المتراكمة، خاصة مع استمرار الزيادة المتوقعة في نفقات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والدفاع.

وتبرز هنا مفارقة أخرى، إذ إن طفرة الذكاء الاصطناعي التي تعول عليها واشنطن لإنعاش الاقتصاد قد تسهم أيضًا في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، نتيجة زيادة الطلب على التمويل والاستثمار، ما يجعل أثرها النهائي على الموازنة مرهونًا بحجم مكاسب الإنتاجية التي تحققها.

وفي المقابل، يرى اقتصاديون أن معالجة المشكلة تتطلب إصلاحات مالية تجمع بين ضبط نمو الإنفاق وتعزيز الإيرادات، بدلًا من الاعتماد بالكامل على النمو الاقتصادي أو انتظار انخفاض العوائد.

مستقبل الدين الأمريكي.. أزمة مؤجلة أم تحذير مبكر؟

لا تواجه الولايات المتحدة في الوقت الراهن أزمة تعثر في سداد ديونها، لكن استمرار ارتفاع فاتورة الفوائد يضع المالية العامة أمام اختبار متزايد الصعوبة، خاصة مع اتساع العجز وتزايد احتياجات إعادة التمويل.

ومع توقع استمرار الضغوط على الإنفاق الحكومي، قد تجد واشنطن نفسها مضطرة خلال السنوات المقبلة إلى اتخاذ قرارات أكثر صعوبة بشأن الضرائب وأولويات الإنفاق، أو تحمل مزيد من الارتفاع في المديونية وتكاليف خدمتها.

ويبقى السؤال الأهم ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على الاقتراض اليوم، وإنما إلى متى يمكنها مواصلة زيادة ديونها دون أن تتحول الفوائد إلى عبء يحد من خياراتها الاقتصادية مستقبلًا.

وبين قوة الاقتصاد واستمرار ثقة المستثمرين من جهة، وتراكم الديون وارتفاع تكلفة تمويلها من جهة أخرى، تبدو واشنطن أمام معادلة حساسة قد تحدد ملامح الاستقرار المالي الأمريكي خلال العقد المقبل.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعًا بنسبة 1.1%، بما يعادل نحو 550 نقطة، مستفيدًا من مكاسب قوية لعدد من الأسهم الاستهلاكية والرعاية الصحية.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما تمكن مؤشر ناسداك المركب من محو خسائر حادة سجلها في وقت سابق لينهي التعاملات على ارتفاع محدود بلغ 0.1%.

وجاء التعافي بعد جلسة الأربعاء الصعبة، التي شهدت هبوط ناسداك بنسبة 1.9% وستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.1%، عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين التي أظهرت تسارع التضخم الأمريكي بصورة أكبر من المتوقع، وهو ما أعاد مخاوف رفع أسعار الفائدة إلى واجهة الأسواق.

وزادت بيانات الخميس من تعقيد المشهد، بعدما قفز مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3% على أساس شهري و6.3% سنويًا خلال سبتمبر، مقابل ارتفاع شهري بلغ 0.4% وسنوي عند 5.4% في أغسطس، لتتجاوز الأرقام توقعات الاقتصاديين بفارق واضح.

كما أظهرت البيانات قوة إنفاق المستهلكين، مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% خلال سبتمبر، أي أكثر من ضعف التوقعات البالغة 0.3%، فيما استقرت طلبات إعانة البطالة الجديدة عند مستويات منخفضة قرب 199 ألف طلب.

وتزيد هذه المؤشرات مجتمعة من الاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قادرًا على تحمل سياسة نقدية مشددة، رغم استمرار التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب رويترز، دفع الجمع بين قوة الطلب وارتفاع التضخم المستثمرين إلى الإبقاء على احتمالات تشديد السياسة النقدية قائمة، رغم تراجع الرهانات على تحرك فوري خلال اجتماع أكتوبر. وتشير تسعيرات الأسواق إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا لا يزال تثبيت الفائدة هذا الشهر، بينما تتركز توقعات الخطوة التالية بصورة أكبر على اجتماع ديسمبر.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 5.09%، منخفضًا بنحو تسع نقاط أساس عن إغلاق الأربعاء، بعدما كان قد

قفز إلى 5.33% عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين. وجاء انخفاض العوائد مع زيادة الطلب على السندات كملاذ آمن وسط التقلبات العنيفة التي شهدها قطاع التكنولوجيا.

وكان التحول بين القطاعات السمة الأبرز للجلسة، إذ اتجه المستثمرون إلى أسهم الشركات الاستهلاكية والرعاية الصحية بعدما أصبحت المخاوف بشأن تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي أكثر وضوحًا.

وارتفع سهم «نايكي» بنحو 6%، فيما حققت أسهم «هوم ديبوت» و«وول مارت» و«ماكدونالدز» مكاسب، إلى جانب صعود أسهم بارزة في قطاع الرعاية الصحية.

في المقابل، ظل قطاع التكنولوجيا تحت الضغط. وتراجع سهم «إنفيديا» بنحو 2% بعد خسارة تجاوزت 3% في الجلسة السابقة، كما انخفض سهم «آبل» بنحو 0.3%.

وتراجعت أسهم عدد من شركات الرقائق والتخزين، في استمرار لموجة بيع أثارت تساؤلات بشأن التقييمات المرتفعة وحجم الديون المستخدمة في تمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب رويترز، أصبحت الأسواق أكثر حساسية لمستويات المديونية داخل الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد تكلفة التمويل. وتحولت شركة «كور ويف» إلى أحد أبرز الأمثلة على هذه المخاوف، مع تسليط المستثمرين الضوء على حجم التزاماتها المالية وتمويل توسعات مراكز البيانات، رغم ارتداد سهمها بنحو 6% الخميس بعد خسائر قوية في الجلسة السابقة.

ولم تنجُ شركات الرقائق من الضغوط رغم قوة نتائج الأعمال، إذ تراجعت الأسهم الأمريكية لشركة «تي إس إم سي» بنحو 2%، على الرغم من تسجيل الشركة أرباحًا قياسية للربع السادس على التوالي واستمرار الطلب القوي على الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد الأسواق الأخرى، تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.5% إلى قرب 102.04 نقطة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 2% إلى نحو 4195 دولارًا للأوقية. وتحرك البيتكوين قرب 82.4 ألف دولار، بينما سجل النفط أداءً متباينًا في ظل تقييم المستثمرين تطورات الإمدادات في الشرق الأوسط.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما جلسة الجمعة، فتدخلها وول ستريت وسط قدر من الهدوء النسبي مقارنة بالتقلبات الحادة التي سيطرت على منتصف الأسبوع. وبحسب رويترز، بدأت الأسواق العالمية في الاستقرار مع تعافي بعض أسهم التكنولوجيا في آسيا وأوروبا، فيما تراجع الدولار واستقرت عوائد السندات، إلا أن القلق بشأن مديونية شركات الذكاء الاصطناعي واستدامة الإنفاق الضخم على مراكز البيانات لم يختفِ بعد.

ويبدو أن أداء أسهم التكنولوجيا سيظل العامل الحاسم لوول ستريت اليوم؛ فأي هدوء في موجة البيع قد يمنح ناسداك وستاندرد آند بورز فرصة لمواصلة التعافي، خاصة مع انخفاض عوائد السندات والدولار. أما تجدد الضغوط على شركات الرقائق أو الشركات ذات المديونية المرتفعة فقد يعيد التقلبات سريعًا إلى السوق.

كما يراقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بعد سلسلة بيانات التضخم القوية. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرًا من الصلابة، لكنه امتنع عن إعطاء إشارة واضحة بشأن قرار اجتماع أكتوبر، مؤكدًا أن البنك المركزي لن يستبق البيانات أو يحسم موقفه مسبقًا.

وعلى المدى القصير، قد يتحول الاهتمام تدريجيًا من بيانات الاقتصاد إلى نتائج الشركات، خاصة مع دخول موسم الأرباح مرحلة أكثر حساسية بالنسبة لقطاع التكنولوجيا.

وتتوقع الأسواق نمو أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 30% خلال الربع الثالث، بينما ستخضع نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى لتدقيق شديد لمعرفة ما إذا كانت الأرباح الفعلية تبرر الإنفاق القياسي على الذكاء الاصطناعي.

وبالتالي، يبقى السيناريو الأقرب لجلسة اليوم هو استمرار التقلب والتحركات الانتقائية بين القطاعات؛ إذ قد تستفيد الأسهم الدفاعية من استمرار الحذر، بينما يحتاج قطاع التكنولوجيا إلى استقرار واضح في سوق الائتمان والعوائد حتى يستعيد الزخم الذي قاد صعود وول ستريت خلال الأشهر الماضية.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء على تراجع واضح، بعدما جاءت بيانات التضخم لشهر سبتمبر أعلى من توقعات الأسواق، ما أعاد مخاوف استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وربما لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى جولة جديدة من التشديد النقدي، في وقت واصلت فيه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والرقائق خسائرها.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.9% عند الإغلاق، فيما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 1.1%، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بصورة محدودة بلغت 0.1%، مع تركز الضغوط البيعية بصورة أساسية في قطاع التكنولوجيا.

وجاءت موجة البيع بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التضخم الأمريكي إلى 3.7% على أساس سنوي خلال سبتمبر، مقابل 3.4% في أغسطس، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 3.6%. كما تسارع التضخم الأساسي إلى 2.6% من 2.4%، ليتجاوز هو الآخر التقديرات البالغة 2.5%.

وبحسب رويترز، عززت بيانات التضخم القوية مخاوف المستثمرين من بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، خصوصًا بالنسبة لشركات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى مستويات ضخمة من التمويل والاستثمار في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية.

وأدى ذلك إلى موجة بيع حادة طالت عددًا من الأسهم المرتبطة بالقطاع، بعدما فقدت مجموعة من الشركات نحو 80 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلسة الأربعاء.

وكانت أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي من أبرز الخاسرين، إذ هبط سهم «إنفيديا» بأكثر من 3%، وتراجع «ميتا بلاتفورمز» بالنسبة نفسها تقريبًا، بينما هوى سهم «كور ويف» بنحو 17% مع تصاعد المخاوف بشأن حجم ديونه وقدرته على تمويل التوسع الكبير في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وامتدت الضغوط إلى قطاع أشباه الموصلات الأوسع، حيث واصلت أسهم شركات الذاكرة تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، وانخفض صندوق أشباه الموصلات بنحو 4.5%، في ظل مخاوف متزايدة بشأن المنافسة الصينية، إلى جانب ارتفاع تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات كثيفة الاستثمار.

وفي المقابل، تحرك سهم «آبل» عكس اتجاه غالبية أسهم التكنولوجيا الكبرى، مرتفعًا بنحو 0.5%، ليغلق بقيمة سوقية تتجاوز 5 تريليونات دولار، بينما انخفضت بقية أسهم مجموعة الشركات السبع الكبرى، ما دفع الصندوق المتتبع لها إلى التراجع بنحو 2%.

وفي قطاع البنوك، خسر سهم «بنك أوف أمريكا» قرابة 5% بعدما جاءت نتائجه دون توقعات المحللين، بالتزامن مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار على البنك على خلفية مخالفات مرتبطة بمكافحة غسل الأموال. كما تراجع سهم «مورجان ستانلي» بنحو 3% رغم إعلانه نتائج قوية، بينما ارتفع «بلاك روك» بصورة محدودة.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5.33% مباشرة عقب صدور التضخم، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى قرب 5.19%. وأظهرت تسعيرات الأسواق ارتفاع احتمالات رفع الفائدة في اجتماع أكتوبر بعد صدور البيانات، إلى جانب بقاء فرص تحرك إضافي خلال ديسمبر مرتفعة.

لكن رويترز أشارت اليوم الخميس إلى تراجع احتمالات التحرك الفوري من جانب الاحتياطي الفيدرالي بعد تصريحات أكثر حذرًا من بعض مسؤولي البنك المركزي، إذ أصبحت الأسواق تسعّر احتمالًا بنحو 27% لرفع الفائدة خلال أكتوبر، مقابل نحو 67% لزيادة قدرها 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر.

وعلى صعيد الأصول الأخرى، ارتفع الدولار عقب بيانات التضخم، فيما صعد مؤشر العملة الأمريكية إلى نحو 102.56 نقطة خلال جلسة الأربعاء، بينما تعرض الذهب لضغوط وهبطت عقوده الآجلة إلى قرب 4120 دولارًا للأوقية. كما تراجع البيتكوين إلى نحو 81.7 ألف دولار، بعد أن تجاوز 84 ألف دولار في وقت سابق.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط، ليصعد خام غرب تكساس الوسيط إلى قرب 95.15 دولار للبرميل، فيما تداول خام برنت حول 106.10 دولارات، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما جلسة اليوم الخميس، فتبدو أكثر حذرًا، إذ أشارت رويترز إلى تراجع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بأكثر من 1% مع استمرار موجة البيع في أسهم الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى

جعل تمويل مشروعات مراكز البيانات والرقائق أكثر تكلفة. كما تعرضت أسهم «كور ويف» و«أوراكل» لضغوط جديدة في تداولات ما قبل الافتتاح.

وذكرت بلومبيرج أن موجة البيع في أسهم التكنولوجيا امتدت إلى الأسواق العالمية، مع تراجع حاد لأسهم الرقائق في آسيا وزيادة الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذًا أكثر أمانًا، في إشارة إلى ارتفاع مستوى الحذر لدى المستثمرين بعد موجة الصعود القوية التي سجلتها أسهم الذكاء الاصطناعي هذا العام.

ورغم ذلك، قدمت نتائج «تي إس إم سي» دفعة إيجابية لقطاع الرقائق، بعدما قفز صافي أرباح الشركة بنسبة 69% إلى مستوى قياسي، متجاوزًا توقعات المحللين بفضل استمرار الطلب القوي على معالجات الذكاء الاصطناعي. إلا أن رويترز أشارت إلى أن الشركة تتعامل بحذر مع توقعات 2027 في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار بعض المكونات.

وتترقب الأسواق اليوم مجموعة مهمة من البيانات الأمريكية، في مقدمتها أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة، والتي قد تحدد ما إذا كانت خسائر وول ستريت ستتعمق أم ستبدأ المؤشرات في التعافي.

فإذا جاءت بيانات الأسعار أقوى من المتوقع بالتزامن مع قوة مبيعات التجزئة، فقد ترتفع رهانات تشديد الفيدرالي مجددًا وتتجدد الضغوط على أسهم التكنولوجيا.

أما إذا أظهرت الأرقام اعتدالًا في التضخم أو ضعفًا في الطلب، فقد تتراجع العوائد والدولار وتجد الأسهم فرصة لالتقاط الأنفاس بعد خسائر الجلسات الأخيرة.

أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملات الثلاثاء على انخفاض محدود، مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال عدد من البنوك الكبرى، في وقت واصلت فيه أسهم شركات أشباه الموصلات والذاكرة خسائرها للجلسة الثانية على التوالي وسط مخاوف متزايدة من المنافسة الصينية.

وبحسب «رويترز»، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.35%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.15%، وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.02%، في جلسة اتسمت بالحذر مع انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثالث وترقب بيانات التضخم الأمريكية.

وجاء الضغط الأكبر من قطاع الرقائق، بعدما أثارت شركة CXMT الصينية مخاوف المستثمرين بإعلانها تحقيق تقدم في تكنولوجيا إنتاج رقائق الذاكرة، ما عزز القلق بشأن احتدام المنافسة مع الشركات العالمية.

وتراجعت أسهم «ميكرون تكنولوجي» و«سان ديسك» و«إس كيه هاينكس»، بينما هبط سهم «أبلايد ماتيريالز» بأكثر من 6%، في حين أنهى مؤشر أشباه الموصلات جلسة الثلاثاء منخفضًا للجلسة الخامسة على التوالي.

ووفقًا لـ«بلومبرج»، يعكس التطور الصيني قدرة شركات البلاد على مواصلة التقدم التكنولوجي رغم القيود المفروضة على وصولها إلى بعض التقنيات المتقدمة.

وفي قطاع البنوك، جاءت النتائج متفاوتة مع دخول موسم الأرباح مرحلة أكثر نشاطًا. وتراجعت أسهم «جيه بي مورغان» و«ويلز فارجو» و«سيتي غروب»، رغم تسجيل بعض البنوك نتائج أفضل من المتوقع في عدد من البنود، فيما خسر سهم «سيتي جروب» نحو 5.6%.

وأشار «رويترز» إلى أن المستثمرين لا يركزون فقط على الأرباح الحالية، بل يراقبون أيضًا أثر ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات على الإقراض وجودة الأصول وربحية القطاع خلال الأشهر المقبلة.

وفي المقابل، قدمت بعض أسهم التكنولوجيا الكبرى دعمًا للسوق، إذ ارتفع سهم «ميتا بلاتفورمز» بنحو 2.5%، فيما سجل سهم «آبل» مستوى قياسيًا خلال الجلسة قبل أن يغلق على ارتفاع طفيف.

ولا تزال مكاسب أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أحد أبرز المحركات التي دعمت صعود مؤشر «إس آند بي 500» بنحو 14% منذ بداية العام، رغم تزايد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة واستدامة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. (

وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى قرب 5.22%، بعدما اقترب الأسبوع الماضي من أعلى مستوياته في أكثر من عقدين.

كما انخفض مؤشر الدولار إلى نحو 102.19 نقطة، بينما تحركت أسعار النفط والذهب بصورة محدودة، في ظل موازنة الأسواق بين المخاطر الجيوسياسية وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتتحول أنظار المستثمرين الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه الأسواق وتوقعات الفائدة.

ووفقًا لمسح أجرته «بلومبرج»، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بزيادة قدرها 0.4% في أغسطس، في أكبر ارتفاع خلال خمسة أشهر، مدفوعًا بصورة رئيسية بزيادة أسعار البنزين.

كما أظهر استطلاع لـ«رويترز» توقعات بارتفاع التضخم السنوي إلى 3.6% في سبتمبر، مع زيادة المؤشر الأساسي بنحو 0.2% على أساس شهري.

وتشير توقعات الأسواق حاليًا إلى ترجيح تثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر أواخر أكتوبر، بينما تظل احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى في ديسمبر مرتفعة.

ومن المرجح أن تحدد قراءة التضخم الاتجاه التالي لوول ستريت؛ إذ قد يؤدي صدور بيانات أعلى من التوقعات إلى إعادة الضغوط على أسهم التكنولوجيا والنمو، مع ارتفاع محتمل في عوائد السندات وتعزيز رهانات تشديد السياسة النقدية.

أما تباطؤ التضخم الأساسي أو صدور القراءة دون التوقعات، فقد يمنح الأسهم دفعة جديدة، خصوصًا مع استمرار موسم الأرباح وصدور نتائج شركات كبرى مثل «بنك أوف أمريكا» و«مورجان ستانلي» و«بلاك روك».

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الإثنين على أداء متباين، وسط تراجع أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، في وقت يترقب فيه المستثمرون انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات الكبرى وصدور بيانات التضخم الأمريكية، التي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.3%، مدعومًا بمكاسب عدد من الأسهم القيادية، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.4%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.1%، وسط ضغوط بيعية على أسهم الرقائق الإلكترونية.

وجاءت التعاملات وسط انخفاض نسبي في أحجام التداول، بالتزامن مع إغلاق سوق السندات الأمريكية بمناسبة عطلة يوم كولومبوس، بعد أسبوع شهد تقلبات حادة في عوائد سندات الخزانة، التي ارتفعت إلى مستويات لم تسجلها منذ أكثر من عقدين.

أسهم التكنولوجيا تضغط على وول ستريت

وفقًا لوكالة رويترز، تصدر قطاع التكنولوجيا خسائر القطاعات الرئيسية داخل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، متأثرًا بتراجع أسهم شركات أشباه الموصلات، وسط تجدد المخاوف بشأن المنافسة الصينية وتأثيرها المحتمل على الشركات الأمريكية.

وانخفض صندوق آي شيرز لأشباه الموصلات بنسبة 2.6%، فيما تكبد صندوق راوندهيل المتخصص في أسهم شركات رقائق الذاكرة خسائر بلغت 4.3%، مع تعرض أسهم شركات لومنتوم وسيينا وكوهيرنت وكورنينغ لضغوط بيعية ملحوظة.

كما تراجع سهم أمازون بنسبة 1.1%، عقب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أفاد بأن الشركة تجري محادثات للاستحواذ على شركة البرمجيات ديكارت، في صفقة محتملة تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار.

وفي المقابل، سجل سهم ميتا بلاتفورمز ارتفاعًا بنسبة 3.4%، ما ساعد في دعم أداء أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، بينما صعد صندوق راوندهيل الذي يتتبع أداء الشركات السبع الكبرى بنحو 0.3%.

واستفاد مؤشر داو جونز من ارتفاع سهم سيلزفورس بنحو 2%، بعدما رفع محللو بنك أوف أمريكا توصيتهم للسهم درجتين إلى الشراء، في خطوة عززت ثقة المستثمرين في آفاق أعمال الشركة.

وشهد قطاع الاتصالات تعافيًا نسبيًا، مع ارتفاع أسهم تي موبايل وإيه تي آند تي وفيرايزون، بعد خسائر سجلتها خلال جلسة الجمعة على خلفية إعلان سبيس إكس الاستحواذ على محفظة من تراخيص الطيف الترددي اللاسلكي في الولايات المتحدة.

النفط يرتفع والتوترات الجيوسياسية تزيد الضغوط

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط مكاسبها مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعدما أعلنت السعودية اعتراض المزيد من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران، عقب الهجمات الدامية التي استهدفت مطار الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.5% إلى 93.28 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام برنت بنسبة 1.3% إلى 106.09 دولارات للبرميل، مع استمرار المخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية.

وبحسب رويترز، طغت المخاطر المرتبطة بالتصعيد في الشرق الأوسط على التفاؤل الذي أثارته تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى وقف للهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا.

وتثير موجة ارتفاع أسعار النفط مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، الأمر الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا، بما يزيد تكلفة الاقتراض ويضغط على تقييمات الأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا.

الدولار يرتفع والذهب يتراجع مع ترقب الفيدرالي

على صعيد الأسواق الأخرى، واصل الدولار الأمريكي مكاسبه، إذ ارتفع مؤشره بنسبة 0.4% إلى 102.60 نقطة، مستفيدًا من توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.6% إلى قرابة 4,192 دولارًا للأوقية، بينما انخفضت عملة البيتكوين إلى نحو 83 ألف دولار، بعدما تجاوزت 84,200 دولار خلال التعاملات الليلية.

وكانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قد أنهت الأسبوع الماضي قرب 5.24%، بعدما اقتربت من 5.37% خلال جلسة الأربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 24 عامًا.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه أنظار المستثمرين خلال تعاملات الثلاثاء إلى نتائج أعمال الربع الثالث لعدد من أكبر البنوك الأمريكية، وفي مقدمتها جيه بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس وويلز فارجو وسيتي جروب، إلى جانب نتائج شركتي جونسون آند جونسون ويونايتد هيلث.

ووفقًا لتقديرات مجموعة بورصات لندن التي نقلتها رويترز، من المتوقع ارتفاع أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 30.6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، ما يعزز الآمال في استمرار نمو أرباح الشركات رغم ارتفاع تكاليف التمويل والطاقة.

ومن المرجح أن تلعب نتائج البنوك دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسهم خلال جلسة اليوم، خاصة مع تركيز المستثمرين على صافي دخل الفوائد، وإيرادات التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلًا عن مخصصات خسائر القروض التي تعكس مدى قدرة المستهلكين والشركات على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة.

وقد تدعم النتائج التي تتجاوز توقعات المحللين تعافي المؤشرات الأمريكية، لا سيما أسهم القطاع المالي، بينما قد تؤدي أي إشارات إلى ضعف النشاط الائتماني أو زيادة الضغوط على الربحية إلى تجدد عمليات البيع.

وفي قطاع التكنولوجيا، قد تظل أسهم شركات الرقائق تحت الضغط، بعد موجة التراجع الأخيرة وتصاعد المنافسة الصينية، خاصة إذا استمرت عمليات جني الأرباح في الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

إلى جانب نتائج الأعمال، تترقب وول ستريت صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر غدًا الأربعاء 14 أكتوبر، يليه مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة يوم الخميس 15 أكتوبر، بحثًا عن أدلة جديدة بشأن قوة الاقتصاد ومسار التضخم.

وتشير تقديرات نقلتها رويترز إلى احتمال تسارع التضخم السنوي العام إلى 3.7%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، بينما يُتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، نحو 2.5%.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة الماضية على ارتفاع جماعي، بعدما استعادت شركات التكنولوجيا جزءًا من خسائر الجلسة السابقة، لتنجح المؤشرات الرئيسية في تسجيل مكاسب أسبوعية، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد السندات والتوترات الجيوسياسية.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8%، مضيفًا نحو 423 نقطة ليغلق عند 51,654.95 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% إلى 7,811.54 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة مماثلة إلى 27,366.17 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، حقق ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 1.2%، مقابل ارتفاع داو جونز بنسبة 0.9%، وناسداك بنسبة 0.6%، ليسجل الأخير أسبوعه الرابع على التوالي من المكاسب، في إشارة إلى استمرار اهتمام المستثمرين بأسهم التكنولوجيا رغم التقلبات الأخيرة.

وجاء تحسن أداء السوق مدعومًا بتعافي أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، المعروفة باسم «العظماء السبعة»، بعدما تعرضت لضغوط بيعية خلال جلسة الخميس. وارتفع الصندوق المتداول الذي يتتبع أداء هذه الشركات بنحو 1%، مع عودة عمليات الشراء إلى عدد من الأسهم القيادية.

صفقة سبيس إكس تهز قطاع الاتصالات الأمريكي

وعلى صعيد الشركات، استحوذت صفقة جديدة أعلنتها شركة سبيس إكس، المملوكة لإيلون ماسك، على اهتمام المستثمرين، بعدما كشفت الشركة عن اتفاق للاستحواذ على تراخيص ترددات اتصالات منخفضة النطاق تغطي أنحاء الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف توسيع خدمات «ستارلينك موبايل» وتعزيز قدرتها على منافسة شركات الاتصالات التقليدية.

وبحسب وكالة رويترز، أثارت الصفقة مخاوف واسعة بشأن مستقبل المنافسة في سوق الاتصالات الأمريكية، خاصة أنها قد تمنح سبيس إكس القدرة على توفير خدمات اتصال عبر شبكة تجمع بين الأقمار الصناعية والبنية التحتية الأرضية، مع تحسين التغطية داخل المباني والمناطق التي تعاني ضعف الشبكات.

وانعكست تلك المخاوف على أداء أسهم الشركات الكبرى، إذ هبط سهم تي موبايل بنحو 13%، وتراجعت أسهم إيه تي آند تي وفيرايزون بما يقارب 10%، لتتصدر شركات الاتصالات قائمة الخاسرين ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

في المقابل، ارتفع سهم سبيس إكس بأكثر من 1%، بينما سجلت شركات أبراج الاتصالات، ومن بينها كراون كاسل وأمريكان تاور وإس بي إيه كوميونيكيشنز، مكاسب تراوحت بين 7% و16%، وسط توقعات باستفادتها من التوسع المحتمل في البنية التحتية للاتصالات.

مكاسب قوية لهيومانا وضغوط الوقود تطارد دلتا

وفي قطاع الرعاية الصحية، قفز سهم شركة هيومانا بنحو 12%، بعد الإعلان عن تحسن كبير في التصنيفات الحكومية لخطط التأمين الصحي «ميديكير أدفانتدج» لعام 2027.

ووفقًا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، من المتوقع أن يستفيد نحو 95% من أعضاء برامج الشركة من خطط حاصلة على تصنيف أربع نجوم أو أكثر، مقارنة بنحو 20% في العام السابق، وهو تحسن قد يعزز المدفوعات والحوافز الحكومية التي تحصل عليها الشركة مستقبلًا.

وفي المقابل، أنهى سهم دلتا إيرلاينز التعاملات دون تغير يذكر، بعدما خفضت شركة الطيران توقعاتها لأرباح العام بأكمله، نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف وقود الطائرات، رغم استمرار الطلب القوي على السفر.

النفط يتراجع والذهب يقفز وسط تقلبات الأسواق

وفي أسواق الطاقة، تعرضت أسعار النفط لضغوط خلال تعاملات الجمعة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهمات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمدادات الديزل للأسواق الأمريكية والعالمية، وهو ما عزز الآمال بإمكانية تخفيف الضغوط على المعروض.

وخلال التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.4% إلى 91.20 دولار للبرميل، كما تراجع خام برنت بالنسبة نفسها إلى قرابة 104 دولارات، قبل أن تشهد الأسعار تقلبات لاحقة.

وفي سوق السندات، استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 5.24%، بعدما لامس خلال الأسبوع الماضي مستوى 5.37%، وهو الأعلى منذ نحو 24 عامًا، ما أبقى المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض حاضرة لدى المستثمرين.

أما الذهب، فقد ارتفعت عقوده الآجلة بنحو 1.5% لتقترب من 4,220 دولارًا للأوقية، في حين سجل مؤشر الدولار الأمريكي مكاسب طفيفة بنسبة 0.1% إلى 102.24 نقطة.

وفي سوق العملات المشفرة، جرى تداول البيتكوين بالقرب من 82,300 دولار، مع استمرار التقلبات في شهية المستثمرين.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه الأنظار إلى افتتاح تعاملات وول ستريت اليوم الإثنين، وسط توقعات باستمرار محاولات التعافي، لكن بوتيرة قد تكون محدودة مع اقتراب صدور بيانات التضخم الأمريكية وانطلاق موسم نتائج أعمال الشركات.

وبحسب وكالة بلومبرج، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.3% خلال التعاملات المبكرة، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، ما قد يوفر بعض الدعم لأسهم التكنولوجيا والقطاعات الحساسة لتكاليف التمويل.

لا تزال الأسواق تواجه عدة عوامل قد تحد من مكاسبها، أبرزها استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع عوائد السندات، والمخاوف بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على احتواء التضخم دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.

ووفقًا لرويترز، يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها الأربعاء، وسط توقعات بتسارع التضخم السنوي إلى نحو 3.7%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة. وقد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع إلى تجدد الضغوط على الأسهم، خصوصًا شركات التكنولوجيا، إذا عززت رهانات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

تستعد الأسواق لانطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثالث، مع إعلان عدد من البنوك الأمريكية الكبرى، بينها جيه بي مورغان وجولدمان ساكس وسيتي جروب، نتائجها اعتبارًا من الثلاثاء، وهو ما قد يمنح المستثمرين صورة أوضح بشأن أداء الشركات والاقتصاد الأمريكي.

ومن المرجح أن تتحرك الأسهم الأمريكية اليوم في نطاق يتسم بالحذر، مع احتمالات استمرار المكاسب إذا واصلت أسعار النفط تراجعها وحافظت أسهم التكنولوجيا على زخمها الإيجابي. وفي المقابل، قد تتجدد عمليات جني الأرباح إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية أو عادت المخاوف التضخمية إلى الواجهة.

ومن المقرر أن تستمر التداولات بصورة طبيعية في بورصتي نيويورك وناسداك اليوم الإثنين، بينما تغلق سوق السندات الأمريكية بمناسبة عطلة يوم كولومبوس، وهو ما قد يؤثر على مستويات السيولة ونشاط التداول.

عوائد السندات الأمريكية عند مستويات مرتفعة

شهدت سوق سندات الخزانة الأمريكية تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع، بعدما سجل عائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 24 عامًا، قبل أن ينهي تعاملات الجمعة عند 5.261%، وفقًا لبيانات نقلتها وكالة "رويترز". ورغم ارتفاعه خلال الجلسة الأخيرة، تراجع العائد بنحو 3.5 نقطة أساس على مدار الأسبوع، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهرين.

وتحظى هذه التحركات بأهمية خاصة لأن عوائد السندات الحكومية الأمريكية تُستخدم مرجعًا لتسعير عدد واسع من أدوات التمويل، بما يشمل قروض الشركات والتمويل العقاري. وعندما ترتفع العوائد، تتزايد تكلفة الاقتراض، وقد تتراجع جاذبية الأسهم، خصوصًا أسهم شركات التكنولوجيا التي تعتمد تقييماتها بدرجة كبيرة على توقعات الأرباح المستقبلية.

كما تصبح الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتمويل التوسع أكثر عرضة لضغوط ارتفاع الفائدة، في حين قد يجد المستثمرون أن السندات الحكومية أصبحت أكثر جاذبية مقارنة بالأصول الأعلى مخاطرة.

النفط يعيد مخاوف التضخم إلى الواجهة

تزامنت اضطرابات أسواق السندات مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة. واستقر خام برنت قرب 104 دولارات للبرميل بنهاية تعاملات الجمعة، فيما ظلت أسعار الديزل في الولايات المتحدة أعلى من 6 دولارات للجالون، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وافقت على توريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية.

وتنعكس تكاليف الطاقة المرتفعة على قطاعات النقل والزراعة والصناعة، سواء من خلال زيادة نفقات الشحن والتشغيل أو ارتفاع تكلفة المواد الخام. وقد تنتقل هذه الضغوط تدريجيًا إلى أسعار السلع والخدمات، بما يحد من قدرة البنوك المركزية على تخفيف السياسة النقدية.

وتدعم بيانات النشاط الاقتصادي هذه المخاوف؛ إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي إلى 54.9 نقطة في سبتمبر، مقابل 55.4 نقطة في أغسطس، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وفي الوقت نفسه، قفز مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات مقابل المدخلات إلى 74 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022، وفقًا لمعهد إدارة التوريد.

وتشير هذه الأرقام إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال ينمو، لكن الشركات تواجه ضغوطًا متزايدة في التكاليف، ما يهدد باستمرار التضخم خلال الفترة المقبلة.

فرنسا تحت ضغط الديون والعجز المالي

لم تقتصر الضغوط على الولايات المتحدة، إذ واجهت فرنسا تدقيقًا متزايدًا من المستثمرين بسبب ارتفاع الدين العام والعجز المالي، إلى جانب عدم اليقين السياسي بشأن قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق.

وبلغت نسبة الدين الفرنسي إلى الناتج المحلي الإجمالي 115.6% في عام 2025، فيما وصل عجز الموازنة إلى 5.1% من الناتج، بحسب صحيفة "ذا جارديان". كما اقترب عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات من مستوى 5% خلال الأسبوع، مسجلًا أعلى مستوى منذ يوليو 2002.

وتعكس هذه التحركات ارتفاع العائد الذي يطلبه المستثمرون مقابل تحمل مخاطر إقراض الحكومة الفرنسية. وكلما ارتفعت تكلفة إصدار الديون الجديدة وإعادة تمويل الالتزامات المستحقة، تقلصت المساحة المتاحة أمام الحكومة لتمويل الإنفاق أو دعم الاقتصاد دون زيادة الضغوط على الموازنة.

وتكمن أهمية التطورات الفرنسية في أن البلاد تمثل أحد أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ما يجعل استمرار التوتر في سوق سنداتها مصدر قلق يتجاوز حدودها إلى الأسواق الأوروبية الأوسع.

ماذا يعني ذلك للاقتصاد والأسواق؟

تضع التطورات الأخيرة المستثمرين أمام معادلة معقدة: أسعار طاقة مرتفعة قد تغذي التضخم، وعوائد سندات مرتفعة تزيد تكلفة التمويل، ومخاوف مالية قد تدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى على ديون الحكومات.

وقد يؤدي استمرار هذه الضغوط إلى زيادة تقلبات الأسهم، وارتفاع تكاليف تمويل الشركات، وتأجيل بعض الاستثمارات، خصوصًا المشروعات التي تحتاج إلى إنفاق رأسمالي ضخم. كما قد تتأثر قطاعات العقارات والشركات المثقلة بالديون بصورة أكبر من غيرها.

وفي المقابل، أظهرت الأسهم الأمريكية والأوروبية قدرة على التعافي بنهاية الأسبوع؛ إذ ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" وناسداك بنحو 0.6% لكل منهما يوم الجمعة، فيما صعدت الأسهم الأوروبية بنحو 1%، بحسب "رويترز".

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية المقبلة ونتائج أعمال البنوك الكبرى، بحثًا عن مؤشرات توضح ما إذا كانت الضغوط السعرية ستستمر، وما إذا كانت عوائد السندات المرتفعة ستتحول إلى عائق أكبر أمام النمو الاقتصادي.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.3%، مسجلًا أكبر الخسائر بين المؤشرات الرئيسية، بينما انخفض إس آند بي 500 بنحو 0.5%. وفي المقابل، أنهى داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعًا بنحو 0.1%، بعدما ظل في المنطقة الحمراء خلال معظم ساعات التداول.

وجاءت خسائر الخميس امتدادًا لحالة الحذر التي سيطرت على وول ستريت في الجلسة السابقة، عندما تراجعت الأسهم بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياته منذ عام 2002، ما أعاد المخاوف بشأن تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة على تقييمات الشركات، خاصة في قطاع التكنولوجيا.

وتسارعت عمليات البيع في أسهم الذكاء الاصطناعي خلال النصف الثاني من الجلسة، عقب تقرير أشار إلى أن الإيرادات السنوية المحسوبة لشركة OpenAI جاءت أقل بنحو 20 مليار دولار من المستويات التي كان يُعتقد سابقًا أن الشركة أشارت إليها، الأمر الذي أثار تساؤلات جديدة بين المستثمرين حول سرعة نمو الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومدى قدرة الشركات على تحقيق عوائد تبرر الإنفاق الضخم في هذا القطاع.

وتعرضت أسهم شركات الذاكرة وأشباه الموصلات لضغوط واضحة، إذ هبط صندوق يتتبع شركات رقائق الذاكرة بنحو 5%، بينما تراجع صندوق أشباه الموصلات الأوسع نطاقًا بنحو 3.5%. كما انخفض صندوق الشركات التكنولوجية السبع الكبرى بنحو 1%.

وكانت أسهم آرم هولدينجز وإنتل وميكرون تكنولوجي من بين أبرز الخاسرين داخل ناسداك، في حين انخفض سهم إنفيديا بنحو 3% ليصبح الأسوأ أداءً بين مكونات مؤشر داو جونز خلال الجلسة.

وزادت الضغوط على قطاع رقائق الذاكرة بعدما جاءت النتائج الأولية لشركة سامسونج دون توقعات المحللين، رغم استمرار الشركة في تسجيل نمو قوي.

وأعادت الأرقام إلى الواجهة التساؤلات حول مدى استدامة الطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع بفضل الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، خاصة بعدما ارتفعت توقعات المستثمرين إلى مستويات تجعل مفاجأة السوق بنتائج أقوى أكثر صعوبة.

وفي المقابل، واصلت شركات التكنولوجيا الكبرى التي تملك منصات واسعة وقاعدة مستخدمين ضخمة الاحتفاظ بنظرة أكثر إيجابية نسبيًا، وسط اعتقاد بأن القيمة الأكبر من انتشار الذكاء الاصطناعي قد تذهب في النهاية إلى الشركات القادرة على توزيع هذه التقنيات على نطاق واسع وتحويلها إلى خدمات ومنتجات مدفوعة.

وخارج قطاع التكنولوجيا، قفز سهم تشيبوتلي بنحو 6% بعد تقارير تحدثت عن دراسة ستاربكس إمكانية الاستحواذ على سلسلة المطاعم، في صفقة قد تصبح من بين الأكبر في تاريخ قطاع المطاعم إذا تطورت إلى عرض رسمي. في المقابل، تراجع سهم ستاربكس بصورة طفيفة.

وشهدت أسهم سكاي دانس تعافيًا قويًا بعد يومين صعبين أعقبا إتمام الاندماج مع وارنر براذرز ديسكفري، إذ ارتفع السهم بنحو 6.5%، مع محاولة المستثمرين إعادة تقييم آفاق الكيان الإعلامي الجديد بعد الخسائر التي تكبدها في أول جلستين عقب الصفقة.

وفي نتائج الشركات، صعد سهم بيبسيكو بنحو 3.5% بعدما تجاوزت الإيرادات والأرباح توقعات الأسواق خلال الربع الثالث، رغم تخفيض الشركة جزءًا من توقعاتها للأرباح السنوية في ظل استمرار الضغوط على هوامش الربح في أعمالها بأمريكا الشمالية. وفي المقابل، انخفض سهم ليفاي شتراوس بنحو 2.5% بعد إعلان نتائجه.

وفي سوق الطاقة، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي مع تجدد المخاوف الجيوسياسية بشأن إيران، إلى جانب القلق من تأثير إعصار إساياس على إنتاج النفط البحري في الولايات المتحدة. وقفز خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.4% إلى 91.30 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنحو 3.8% ليتداول قرب 104 دولارات.

وتضيف القفزة الأخيرة في أسعار الطاقة تحديًا جديدًا أمام الأسواق، إذ قد يؤدي استمرار النفط عند هذه المستويات إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج وإعادة إشعال الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التمسك بسياسة نقدية أكثر تشددًا لفترة أطول.

وفي سوق السندات، شهدت العوائد تحولًا ملحوظًا خلال الجلسة. فبعدما اقترب عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات من 5.36% صباح الخميس، محاولًا العودة إلى القمة المسجلة في الجلسة السابقة قرب 5.37%، تراجع بقوة لاحقًا لينهي التعاملات حول 5.23%، منخفضًا بأكثر من ست نقاط أساس مقارنة بإغلاق الأربعاء.

ورغم هذا الانخفاض، تظل عوائد السندات عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، وهو ما يبقي الضغوط قائمة على أسهم التكنولوجيا وعلى تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي.

وفي سوق العمل، أظهرت البيانات الأسبوعية استمرار قوة التوظيف، بعدما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع الخامس على التوالي إلى 197 ألف طلب، مقارنة بقراءة معدلة بلغت 199 ألفًا في الأسبوع السابق، وجاءت أيضًا أفضل من توقعات الأسواق البالغة 200 ألف.

ويعكس استمرار الطلبات عند هذه المستويات عدم وجود زيادة ملحوظة في عمليات تسريح العمال، لكنه في الوقت نفسه يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لمواصلة التركيز على التضخم، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

وتشير رهانات المتداولين حاليًا إلى احتمال بنحو 17% لرفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، بينما ترتفع احتمالات تنفيذ زيادة لا تقل عن ربع نقطة مئوية بحلول اجتماع ديسمبر إلى نحو 83%.

وفي أسواق العملات الرقمية، واصل البيتكوين التراجع ليتداول قرب 81,700 دولار، بعدما تجاوز 83,500 دولار خلال التعاملات الليلية، وسط استمرار ضعف شهية المخاطرة وارتفاع جاذبية العوائد المرتفعة على الأصول الأمريكية.

أما مؤشر الدولار فتراجع بصورة محدودة بنحو 0.1% إلى 102.13 نقطة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 4,155 دولارًا للأوقية، مستفيدة من انخفاض عوائد السندات ومن استمرار الطلب الدفاعي في ظل المخاطر الجيوسياسية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

خلال تعاملات اليوم الجمعة، من المرجح أن تبقى أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تحت المراقبة بعد موجة البيع القوية التي شهدتها جلسة الخميس.

وقد تحاول بعض الأسهم تعويض جزء من خسائرها إذا استمر تراجع عوائد السندات، إلا أن القلق بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي واستدامة معدلات النمو قد يحد من قوة أي ارتداد.

كما ستظل أسعار النفط أحد أهم العوامل التي تحدد اتجاه الأسواق. واستمرار خام برنت أعلى 100 دولار، أو تسجيله مكاسب إضافية، قد يعيد مخاوف التضخم بقوة ويضغط على الأسهم والسندات في الوقت نفسه، خاصة إذا صاحبه تصعيد جديد في الشرق الأوسط أو اضطرابات أكبر في الإمدادات.

أما تراجع النفط أو ظهور إشارات على هدوء المخاطر الجيوسياسية، فقد يمنح وول ستريت بعض الدعم ويساعد على تهدئة توقعات التضخم والعوائد.

ومن المنتظر أيضًا أن تظل بيانات الاقتصاد الأمريكي محل اهتمام المستثمرين، خاصة أي مؤشرات تتعلق بثقة المستهلك وتوقعات التضخم، بعدما أظهرت البيانات الأخيرة استمرار قوة سوق العمل. وأي ارتفاع جديد في توقعات الأسعار قد يعزز احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر، بينما قد تساعد قراءة أكثر هدوءًا على تخفيف الضغط على العوائد والدولار.

وبالنسبة للذهب، قد يستفيد المعدن من استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة والمخاطر الجيوسياسية، لكن قوة الدولار واحتمالات رفع الفائدة لاحقًا ستظل عقبة أمام صعود قوي ومستدام.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%، بينما هبط كل من ناسداك المركب وإس آند بي 500 بنحو 0.2%، بعد أن كان المؤشران قد سجلا مستويات قياسية خلال جلسة الثلاثاء.

وجاء سهم كاتربيلر من أبرز الضغوط على داو جونز بعدما انخفض بنحو 6%، ليدفع قطاع الصناعات إلى تصدر الخسائر داخل مؤشر إس آند بي 500.

وعادت سوق السندات إلى فرض نفسها بقوة على تحركات وول ستريت، بعدما اقترب عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من 5.37% خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا أعلى مستوياته منذ نحو 24 عامًا.

لكن العائد قلص مكاسبه عقب مزاد وزارة الخزانة على سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 39 مليار دولار، ليستقر قرب 5.29% في أواخر الجلسة، دون تغير كبير مقارنة بإغلاق الثلاثاء.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والذي كشف أن غالبية صناع السياسة يرون أن رفعًا إضافيًا للفائدة سيكون مناسبًا على الأرجح قبل نهاية العام.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر، وسط استمرار القلق بشأن التضخم.

وتشير رهانات الأسواق حاليًا إلى تراجع احتمالات التحرك خلال اجتماع أكتوبر، إذ يقدر المتداولون فرصة رفع الفائدة بنحو 17% فقط، مقابل احتمال يصل إلى 83% لتنفيذ زيادة لا تقل عن ربع نقطة مئوية بحلول اجتماع ديسمبر، وهو ما أبقى العوائد عند مستويات مرتفعة وحد من قدرة الأسهم على مواصلة تسجيل قمم جديدة.

وفي قطاع التكنولوجيا، تراجعت أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي بعدما كانت من أبرز الداعمين لمكاسب الجلسة السابقة.

وانخفض سهم إنفيديا بأقل من 1%، مع بقاء القيمة السوقية للشركة قريبة من حاجز 6 تريليونات دولار، بينما خسر صندوق أشباه الموصلات أكثر من 1% وسط تراجع أسهم من بينها مارفيل تكنولوجي وأدفانسد مايكرو ديفايسز.

كما هبط سهم سبيس إكس بنحو 2.5%، بعد تقارير أشارت إلى أن الشركة تجري محادثات لتدبير تمويل جديد بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار بهدف شراء المزيد من رقائق إنفيديا.

وتشير التقارير إلى أن التمويل المحتمل قد يتضمن قروضًا مصرفية وإصدارات ديون استثمارية، في وقت يتزايد فيه الإنفاق الضخم على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتعرض سهم سكاي دانس لموجة بيع قوية للجلسة الثانية بعد إتمام اندماج الشركة مع وارنر براذرز ديسكفري، لينخفض بنحو 6.5% ويصبح من بين أسوأ الأسهم أداءً داخل إس آند بي 500، في حين لا تزال الأسواق تقيّم آفاق الكيان الإعلامي الجديد بعد الصفقة الضخمة.

وفي المقابل، برز قطاع الرعاية الصحية كأحد النقاط الإيجابية القليلة في جلسة يغلب عليها التراجع، حيث صعد سهم موديرنا بنحو 5%، وارتفع إيلي ليلي قرابة 3%، كما سجلت أسهم شركات أخرى مثل أمجن وجونسون آند جونسون مكاسب، وسط استمرار التفاؤل بشأن نمو القطاع والابتكارات الدوائية وفرص استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

وتزايد الاهتمام بإيلي ليلي بعد رفع التوقعات لسهم الشركة على خلفية توقعات قوية لمبيعات أدوية إنقاص الوزن، في وقت يترقب فيه المستثمرون بداية موسم نتائج أعمال الربع الثالث للحصول على صورة أوضح بشأن قدرة الشركات الأمريكية على مواصلة تحقيق نمو قوي في الأرباح.

ورغم المخاوف المرتبطة بالفائدة وارتفاع العوائد، لا تزال بعض التوقعات تشير إلى أن سوق الأسهم قد يحتفظ بزخم إيجابي على المدى القريب، حتى مع تباطؤ نمو الأرباح. وتشير تقديرات إلى نمو أرباح الشركات المدرجة في إس آند بي 500 بنحو 32% هذا العام، قبل أن تتباطأ الوتيرة إلى قرابة 15% خلال العام المقبل، وهو ما قد يظل داعمًا للأسهم إذا حافظ الاقتصاد الأمريكي على قوته.

وفي سوق العملات الرقمية، تعرضت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة لضغوط مع تراجع البيتكوين إلى نحو 83,300 دولار، بعدما كان قد اقترب من 85,700 دولار خلال التعاملات الليلية. وانعكس ذلك على أسهم شركات مثل ستراتيجي وكوين بيس وروبن هود ومارا وسيركل، التي سجلت جميعها خسائر خلال الجلسة.

وفي أسواق الطاقة، تحركت أسعار النفط بصورة متباينة وسط تقييم المستثمرين لزيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز واستمرار الهجمات المرتبطة بالتوترات في المنطقة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.6% ليتداول قرب 89 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنحو 0.4% إلى حوالي 101 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.4% إلى 102.26 نقطة، مستفيدًا من صعود العوائد وتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، فيما انعكس ذلك سلبًا على الذهب الذي هبطت عقوده الآجلة بنحو 1.3% إلى 4,140 دولارًا للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

خلال تعاملات اليوم الخميس، من المتوقع أن تظل عوائد سندات الخزانة في صدارة العوامل التي تحرك الأسهم الأمريكية، خاصة بعد وصول العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ أكثر من عقدين.

وأي عودة للعائد فوق 5.30% أو اقترابه مجددًا من قمة الأربعاء قد تزيد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والنمو، بينما قد يمنح تراجع العوائد فرصة للمؤشرات لتعويض جزء من خسائرها الأخيرة.

كما ستكون الأسواق أكثر حساسية لأي بيانات اقتصادية جديدة أو تصريحات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أظهر المحضر أن رفع الفائدة في ديسمبر لا يزال احتمالًا قويًا.

وقد تدعم أي إشارات إلى تباطؤ التضخم أو ضعف النشاط الاقتصادي شهية المخاطرة، لأنها قد تقلص توقعات التشديد، بينما قد تؤدي البيانات القوية إلى زيادة الرهانات على رفع جديد للفائدة.

ومن المرجح كذلك أن يزداد تأثير موسم نتائج الأعمال على تحركات الأسهم، مع تحول تركيز المستثمرين تدريجيًا من السياسة النقدية إلى أداء الشركات وتوقعاتها للأشهر المقبلة. وستحظى نتائج الشركات الكبرى باهتمام خاص لمعرفة ما إذا كان نمو الأرباح لا يزال قويًا بالدرجة الكافية لتعويض الضغوط الناتجة عن ارتفاع العوائد.

وأنهى مؤشر إس آند بي 500 التعاملات مرتفعًا بنحو 0.6%، ليغلق أعلى مستوى 7,800 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مواصلًا مكاسبه القوية التي بدأ بها الأسبوع.

كما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%، بينما ارتفع ناسداك المركب بنحو 0.5%، في ظل استمرار الزخم الإيجابي لأسهم التكنولوجيا.

وجاءت مكاسب الأسهم بالتزامن مع هدوء الضغوط في سوق السندات، إذ تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.28%، بعدما تجاوز 5.35% خلال جلسة الإثنين، مسجلًا أعلى مستوياته منذ أبريل 2002.

وساهم هذا التراجع في منح أسهم النمو والتكنولوجيا بعض الدعم بعد المخاوف التي أثارها الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض خلال الجلسات الماضية.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، سجل سهم إنفيديا مستوى قياسيًا خلال التداولات للجلسة الثالثة على التوالي، قبل أن يغلق مرتفعًا بنحو 0.1%، مع اقتراب القيمة السوقية للشركة من حاجز 6 تريليونات دولار.

كما ارتفع صندوق "ماغنيفيسنت سفن"، الذي يتتبع أداء أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية، بنحو 0.5%.

وصعد سهم سبيس إكس بنحو 0.5%، مواصلًا مكاسبه بعد قفزة تجاوزت 7.5% في الجلسة السابقة، بينما ارتفع سهم أدفانسد مايكرو ديفايسز بنحو 3% بعد رفع سيتي جروب السعر المستهدف للسهم إلى 800 دولار من 575 دولارًا.

وكان سهم كونستيليشن إنرجي من أبرز الرابحين، إذ قفز بنحو 12% بعد إعلان الشركة اتفاقًا مع جوجل لشراء الطاقة لمدة 20 عامًا، في خطوة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وفي المقابل، تعرضت أسهم شركات الذاكرة والتخزين لضغوط ملحوظة، حيث هبط سهم سيجيت تكنولوجي بنحو 9%، وتراجع ويسترن ديجيتال 7%، كما انخفض إس كيه هاينكس بنحو 6.5%.

وتراجع سهم سكاي دانس، الاسم الجديد للشركة الناتجة عن اندماج باراماونت سكاي دانس مع وارنر براذرز ديسكفري، بنحو 3% في أول جلسة تداول بعد إتمام الصفقة واعتماد رمز التداول الجديد.

ويجمع الكيان الجديد تحت مظلته اثنين من أكبر استوديوهات السينما، إلى جانب منصتي باراماونت بلس وHBO Max وعدد من شبكات التلفزيون الكبرى.

وفي أسواق الطاقة، تحولت أسعار النفط للارتفاع بعد خسائرها في وقت سابق من الجلسة، وسط تعافي حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز واستمرار متابعة الأسواق للهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران على أهداف سعودية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.4% إلى 89.80 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام برنت 0.7% إلى قرابة 101 دولار للبرميل.

وفي بقية الأسواق، جرى تداول البيتكوين بالقرب من 85,500 دولار مع تراجع طفيف خلال 24 ساعة، فيما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.3% إلى 101.86 نقطة. واستفاد الذهب من ضعف العملة الأمريكية وتراجع العوائد، لترتفع العقود الآجلة بنحو 1% إلى 4,195 دولارًا للأونصة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فمن المتوقع أن تسود حالة من الحذر في وول ستريت بعد المستويات القياسية الأخيرة، إذ تتحرك العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية دون اتجاه قوي، في ظل عودة عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى التحرك قرب مستوى 5.30% وارتفاع أسعار النفط مجددًا فوق 100 دولار لخام برنت، وهما عاملان قد يحدان من شهية المستثمرين تجاه الأسهم، خاصة أسهم النمو والتكنولوجيا.

وتتركز الأنظار بشكل رئيسي على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر.

وستبحث الأسواق داخل المحضر عن إشارات توضح مدى اتفاق أعضاء البنك المركزي بشأن الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة بعد الزيادة التي أُقرت في سبتمبر، خاصة مع تراجع احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع أكتوبر مقارنة بالأسابيع الماضية.

وقد تواجه الأسهم ضغوطًا إذا أظهر المحضر أن عددًا كبيرًا من مسؤولي الفيدرالي لا يزال يميل إلى مواصلة التشديد النقدي لمواجهة التضخم، لأن ذلك قد يدفع عوائد السندات والدولار للارتفاع مجددًا.

أما إذا كشف عن تزايد الحذر بشأن المزيد من زيادات الفائدة، فقد تحصل مؤشرات وول ستريت، وخاصة ناسداك وأسهم التكنولوجيا، على دفعة جديدة تسمح لها بمحاولة تمديد مستوياتها القياسية.

وفي أسواق الذهب، قد يظل المعدن تحت ضغط نسبي قبل صدور المحضر مع تعافي الدولار وارتفاع العوائد، بينما ستعتمد تحركاته المسائية بصورة كبيرة على لهجة الفيدرالي.

وقد تدعم اللهجة الأقل تشددًا عودة الأسعار للصعود، في حين قد يؤدي تأكيد استمرار مخاطر التضخم والحاجة إلى مزيد من رفع الفائدة إلى زيادة الضغوط على المعدن النفيس.

ومن المرجح أن تظل تحركات الأسواق الأمريكية محدودة نسبيًا في الساعات الأولى من جلسة اليوم، على أن ترتفع التقلبات بصورة واضحة عقب صدور محضر الفيدرالي، مع بقاء عوائد السندات وأسعار النفط واتجاه الدولار أبرز العوامل التي ستحدد قدرة وول ستريت على مواصلة تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وأنهى ناسداك تعاملات الإثنين مرتفعًا بنحو 1.1%، متصدرًا مكاسب المؤشرات الرئيسية، بينما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.7%، ليغلق على مسافة تقارب 0.3% فقط من أعلى مستوى إغلاق تاريخي سجله في 13 أغسطس.

كما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي نحو 0.2%، في جلسة شهدت تحسنًا واسعًا في أداء قطاعات السوق، إذ أنهت جميع قطاعات مؤشر إس آند بي 500 التداولات على ارتفاع باستثناء قطاع العقارات.

وجاء الجزء الأكبر من زخم السوق من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، مع استمرار إقبال المستثمرين على الشركات المستفيدة من طفرة الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي.

وكانت إنفيديا من أبرز الرابحين، إذ ارتفع سهم الشركة بأكثر من 2% وسجل مستوى قياسيًا جديدًا للجلسة الثانية على التوالي، في ظل استمرار التفاؤل بشأن الطلب على الرقائق ومعدات مراكز البيانات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أداءً إيجابيًا، مع ارتفاع أسهم مايكروسوفت وميتا وتسلا، ما ساعد ناسداك على تجاوز الضغوط الناتجة عن الصعود القوي في عوائد السندات.

ويعكس هذا الأداء استمرار تركّز جزء كبير من مكاسب السوق في عدد محدود من شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة، وهو ما يجعل تحركات هذه الأسهم عاملًا حاسمًا في اتجاه المؤشرات الأمريكية خلال الفترة الحالية.

وفي سوق السندات، بقيت العوائد المرتفعة أبرز مصادر القلق للمستثمرين، إذ تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5.35% خلال الجلسة، مسجلًا أعلى مستوياته في نحو 24 عامًا.

وبحلول التعاملات المتأخرة، استقر العائد بالقرب من 5.32%، مرتفعًا بأكثر من ثلاث نقاط أساس مقارنة بإغلاق الجمعة.

ويشكل استمرار صعود العوائد تحديًا أمام سوق الأسهم، خاصة أسهم النمو والتكنولوجيا التي تعتمد تقييماتها بدرجة كبيرة على توقعات الأرباح المستقبلية. كما يؤدي ارتفاع عائد الأصول الحكومية إلى زيادة المنافسة مع الأسهم على أموال المستثمرين.

وتأتي قفزة عوائد السندات رغم الانخفاض الكبير في توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في نهاية أكتوبر.

وأظهر تقرير الوظائف الأخير أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر، مقابل توقعات بإضافة نحو 84 ألف وظيفة، وبعد زيادة قوية بلغت 162 ألف وظيفة في أغسطس.

ودفعت القراءة الضعيفة المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم بصورة حادة على تشديد السياسة النقدية هذا الشهر، إذ تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع أكتوبر إلى نحو 24%، بعدما كانت تدور حول 71% قبل أسبوع واحد فقط.

ويضع هذا التباين الأسواق أمام معادلة معقدة؛ فضعف سوق العمل يقلل الحاجة إلى رفع الفائدة، بينما تظل عوائد السندات عند مستويات مرتفعة للغاية، ما يبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة ويحد من قدرة الأسهم على مواصلة الصعود بسهولة.

وعلى مستوى الشركات، سجل عدد من الأسهم تحركات بارزة خلال الجلسة. وصعدت أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى بصورة جماعية تقريبًا، بينما ارتفع مؤشر يتتبع مجموعة الشركات السبع العملاقة بأكثر من 1%.

كما قفز سهم شركة سبيس إكس بنحو 7.5%، وسط تقييمات إيجابية لفرص نمو أعمال الشركة المرتبطة بقطاع الفضاء والتقنيات المتقدمة.

وفي قطاع التخزين، سجل سهم ويسترن ديجيتال ارتفاعًا بنحو 6.5%، بينما صعد سهم سيجيت تكنولوجي قرابة 4.5%، في ارتداد قوي بعد الخسائر الحادة التي تكبدها السهمان خلال جلسة الجمعة السابقة.

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط تراجعها مع تقييم المستثمرين لأحدث التطورات في الشرق الأوسط، إلى جانب التحركات الرامية إلى زيادة المعروض المتاح في الأسواق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.1% لتصل إلى قرابة 89.20 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بالنسبة نفسها تقريبًا إلى نحو 100.15 دولار للبرميل.

ويساهم انخفاض أسعار الطاقة في تخفيف جانب من الضغوط التضخمية التي أثارت قلق الأسواق خلال الفترة الأخيرة، كما قد يخفف الضغط عن الشركات والمستهلكين إذا استمر التراجع.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.2% ليصل إلى 102.15 نقطة، مستفيدًا من ضعف اليورو الذي هبط إلى أدنى مستوى له أمام العملة الأمريكية منذ مايو 2025.

وجاء تراجع العملة الأوروبية في ظل المخاوف المتعلقة بالأوضاع المالية في فرنسا، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي في إسبانيا.

وفي أسواق المعادن، تحركت العقود الآجلة للذهب بالقرب من 4,165 دولارًا للأوقية، مع محاولة المعدن موازنة الدعم الناتج عن تراجع توقعات رفع الفائدة مقابل الضغوط التي يفرضها ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

أما بيتكوين، فتحركت بالقرب من 85,700 دولار، دون تغير كبير خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

توقعات الأسهم الأمريكية اليوم: هل يواصل ناسداك تسجيل القمم؟

تدخل الأسهم الأمريكية تعاملات الثلاثاء بعد جلسة قوية، إلا أن الطريق نحو مستويات قياسية جديدة قد يظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بأداء أسهم التكنولوجيا وتحركات سوق السندات.

ويظل السيناريو الإيجابي قائمًا إذا تمكنت أسهم الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها الشركات التكنولوجية الكبرى، من الحفاظ على زخمها. وقد يدعم ذلك ناسداك في محاولة تمديد مكاسبه بعد تسجيل إغلاق تاريخي جديد، كما قد يدفع إس آند بي 500 إلى اختبار قمته القياسية القريبة.

ويدعم انخفاض أسعار النفط هذا السيناريو أيضًا، إذ إن استمرار تراجع الطاقة قد يخفف مخاوف الأسواق بشأن التضخم ويقلص الضغوط على توقعات السياسة النقدية.

في المقابل، يبقى ارتفاع عوائد سندات الخزانة أكبر المخاطر التي تواجه الأسهم خلال جلسة اليوم. فإذا استأنف عائد السندات لأجل 10 سنوات الصعود أعلى مستوياته الأخيرة، فقد تتعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط لجني الأرباح بعد المكاسب القوية المسجلة مؤخرًا.

كما قد يؤدي استمرار قوة الدولار إلى زيادة الضغوط على الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات، إلى جانب تأثيره السلبي المحتمل على الذهب والسلع المقومة بالعملة الأمريكية.

تبدو الصورة خلال جلسة الثلاثاء إيجابية بحذر، مع استمرار تفوق أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكن قدرة المؤشرات على تسجيل قمم جديدة ستعتمد على هدوء سوق السندات.

وإذا استقرت العوائد، فقد يمتد الزخم الصعودي، بينما قد يؤدي تجاوزها مستوياتها الأخيرة إلى عودة التقلبات وعمليات جني الأرباح في وول ستريت.

وأنهى مؤشر ناسداك المركب الجلسة مرتفعًا بنحو 1.2%، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وأضاف داو جونز الصناعي نحو 0.5%. وامتدت المكاسب إلى معظم قطاعات السوق، إذ أنهت جميع قطاعات ستاندرد آند بورز الجلسة في المنطقة الخضراء باستثناء قطاع الرعاية الصحية.

لكن مكاسب الجمعة لم تكن كافية لمحو خسائر الأسبوع بالنسبة إلى جميع المؤشرات. فقد أنهى داو جونز الأسبوع منخفضًا بنحو 1.3%، فيما تراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%. وفي المقابل، ارتفع ناسداك بنحو 0.5% ليحقق مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي، مستفيدًا من استمرار الطلب على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وكان تقرير الوظائف الأمريكي المحرك الرئيسي للأسواق، بعدما أظهر إضافة الاقتصاد 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر، وهي قراءة أقل بكثير من توقعات بلغت نحو 84 ألف وظيفة، ومقارنة مع 162 ألف وظيفة في أغسطس قبل مراجعة بعض البيانات السابقة.

كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، بينما كانت الأسواق تتوقع استقراره عند 4.1%، ما عزز الإشارات إلى أن سوق العمل الأمريكي بدأ يفقد جزءًا من زخمه بعد فترة طويلة من الصمود أمام مستويات الفائدة المرتفعة.

وانعكست الأرقام سريعًا على توقعات السياسة النقدية، إذ تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع أواخر أكتوبر إلى نحو 23% بنهاية تعاملات الجمعة، مقابل 28% قبل صدور التقرير ونحو 64% قبل أسبوع واحد.

لكن المفاجأة جاءت من سوق السندات؛ فعلى الرغم من تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فور إعلان الوظائف إلى نحو 5.16%، فإنه سرعان ما عكس اتجاهه وارتفع مجددًا ليقترب من 5.30% في التعاملات المتأخرة. وكان العائد قد سجل في الجلسة السابقة قرابة 5.35%، وهو أعلى مستوى منذ 2002.

ويشير ذلك إلى أن المستثمرين لا ينظرون فقط إلى الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، بل يواصلون تقييم مخاطر التضخم وأسعار الطاقة ومستويات الدين والنمو الاقتصادي، وهي عوامل أبقت العوائد طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة رغم تراجع احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تعرض سهم «نايكي» لضغوط واضحة وانخفض بنحو 3.5%، بعدما توقعت الشركة تراجعًا أكبر في المبيعات خلال عامها المالي مقارنة بتقديرات الأسواق.

وفي المقابل، قفز سهم «تسلا» بنحو 4.5% بعدما جاءت تسليمات السيارات خلال الربع الثالث أفضل من التوقعات، رغم تراجعها على أساس سنوي، فيما ارتفع سهم «سبيس إكس» بنحو 7.5%.

وقدمت شركات التكنولوجيا الكبرى دعمًا قويًا للمؤشرات، إذ ارتفعت أسهم مجموعة الشركات السبع الكبرى بنحو 1.3% في المتوسط، فيما سجل سهم «إنفيديا» مستوى مرتفعًا جديدًا خلال الجلسة.

كما صعد سهم «برودكوم» بنحو 3.5% مع تجدد التفاؤل بشأن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي وتمويل مشروعات البنية التحتية للحوسبة المتقدمة، بينما ارتفع مؤشر أشباه الموصلات الأوسع بنحو 2%.

وفي المقابل، تعرضت بعض شركات التخزين لضغوط، إذ تراجع صندوق أسهم شركات الذاكرة بنحو 0.5%، مع هبوط سهمي «سيجيت تكنولوجي» و«ويسترن ديجيتال» بأكثر من 10%، بعد أنباء عن خطط منافس آسيوي لمضاعفة قدرته الإنتاجية من الأقراص الصلبة.

وفي أسواق الطاقة، جاءت حركة النفط متباينة بعدما وافقت دول مجموعة السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من مخزونات الخام والديزل في محاولة لتخفيف الضغوط على الإمدادات والأسعار.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.5% إلى 91.45 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنحو 0.5% إلى 102.80 دولار، ليظل أعلى المستوى النفسي المهم البالغ 100 دولار للبرميل.

وفي بقية الأسواق، جرى تداول بيتكوين قرب 84.2 ألف دولار مع تغيرات محدودة، بينما تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.2% إلى 101.88 نقطة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.7% إلى 4,170 دولارًا للأونصة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما خلال تعاملات اليوم الاثنين، فتدخل وول ستريت أسبوعًا جديدًا في حالة من الحذر، إذ تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية إلى تحركات محدودة تميل إلى التراجع، مع استمرار عوائد سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة رغم بيانات الوظائف الضعيفة.

ويتحرك عائد السندات لأجل عشر سنوات قرب 5.25%–5.28%، وهو ما قد يحد من قدرة الأسهم على مواصلة صعود الجمعة، خاصة أسهم النمو ذات التقييمات المرتفعة.

وفي المقابل، لا تزال بيانات الوظائف تقدم بعض الدعم للأسهم من زاوية السياسة النقدية، إذ انخفضت احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر إلى أقل من 20%، ما يعزز السيناريو الذي يرجح تثبيت الفائدة هذا الشهر وانتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار جديد، في حين لا تزال الأسواق ترى احتمالًا أكبر لرفع الفائدة لاحقًا في ديسمبر.

ويتحول اهتمام المستثمرين اليوم إلى قطاع الخدمات الأمريكي، مع صدور مؤشري مديري المشتريات للخدمات، بما في ذلك مؤشر معهد إدارة التوريدات.

وستحظى مكونات التوظيف والأسعار بمتابعة خاصة بعد ضعف تقرير الوظائف، لمعرفة ما إذا كان تباطؤ سوق العمل يمتد إلى قطاع الخدمات، وما إذا كانت ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة.

وسيكون السيناريو الأفضل للأسهم هو صدور بيانات تظهر استمرار نمو قطاع الخدمات دون قفزة جديدة في الأسعار، إذ قد يدعم ذلك فكرة تباطؤ التضخم والنمو بصورة تدريجية من دون انكماش حاد. أما قراءة قوية للغاية، خاصة في مكون الأسعار، فقد تعيد الضغط على السندات وتدفع العوائد إلى الصعود مرة أخرى.

وفي سوق الذهب، صعد السعر الفوري خلال تعاملات الاثنين إلى المنطقة القريبة من 4,154 دولارًا للأونصة، مع استمرار الدعم الناتج عن تراجع احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر، إلا أن قوة الدولار وارتفاع العوائد يحدان من قدرة المعدن على تسجيل مكاسب أكبر.

أما النفط، فيتعرض لضغوط مع زيادة الإمدادات من الشرق الأوسط وخطط مجموعة السبع للسحب من الاحتياطيات، إذ تراجع خام برنت إلى نحو 101.6 دولار للبرميل، وانخفض الخام الأمريكي إلى قرابة 90 دولارًا، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% في ختام الخميس، بينما سجل كل من ناسداك المركب وداو جونز الصناعي ارتفاعًا طفيفًا. وجاء التحسن بعدما ظلت المؤشرات الثلاثة في المنطقة الحمراء حتى الساعات الأولى من فترة بعد الظهر، قبل أن تستعيد توازنها تدريجيًا.

ويأتي ذلك بعد جلسة الأربعاء التي شهدت ارتفاع ناسداك بدعم من بيانات تضخم أمريكية جاءت أهدأ من المتوقع، في حين تراجع داو جونز وستاندرد آند بورز للجلسة الثالثة على التوالي.

وعلى مستوى سبتمبر، حقق ناسداك مكاسب، بينما أغلق المؤشران الآخران الشهر على تراجع، في حين أنهى ناسداك وستاندرد آند بورز الربع الثالث على ارتفاع مقابل خسائر لداو جونز.

وكان سوق السندات في صدارة المشهد خلال جلسة الخميس، بعدما قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات في بداية التعاملات إلى قرابة 5.35%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى نحو 5.25% في التعاملات المتأخرة.

وساعد انحسار العوائد من مستوياتها القياسية على تخفيف الضغوط عن أسهم النمو والتكنولوجيا، إذ يؤدي ارتفاع عوائد السندات عادة إلى زيادة تكلفة التمويل وتقليل جاذبية الأسهم ذات التقييمات المرتفعة مقارنة بأدوات الدخل الثابت.

وقدمت أسهم شركات الذاكرة وأشباه الموصلات دعمًا إضافيًا للسوق، إذ ارتفع صندوق متخصص في أسهم شركات الذاكرة بنحو 3%، بينما صعد مؤشر أشباه الموصلات الأوسع قرابة 1.5%، مع استمرار التفاؤل بشأن الطلب المرتبط بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

وكان سهم «أكسنتشر» من أبرز الرابحين، بعدما قفز بنحو 16% عقب إعلان نتائج أعمالها، ليتصدر مكاسب ستاندرد آند بورز 500، فيما نجح سهم «ميكرون تكنولوجي» في التحول من الخسائر إلى ارتفاع بنحو 3%.

وفي المقابل، تراجع سهم «ماكورميك» بنحو 5%، بينما أنهى سهم «نايكي» الجلسة منخفضًا بنحو 1% قبل إعلان نتائجها الفصلية بعد الإغلاق.

كما قفز سهم «ماتيل» بنحو 19%، بعدما أثارت تقارير عن تلقي شركة الألعاب اهتمامًا محتملًا بالاستحواذ عليها موجة شراء قوية في السهم.

وفي سوق الطاقة، سجل النفط مكاسب قوية مع عودة مخاوف الإمدادات إلى الواجهة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2.9% ليتجاوز 93 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام برنت بنحو 4.4% إلى قرابة 102.35 دولار، ما أعاد مخاوف التضخم المرتبط بأسعار الطاقة إلى حسابات المستثمرين.

أما الأصول الأخرى، فتحركت بصورة أكثر هدوءًا، إذ صعدت بيتكوين إلى نحو 84.6 ألف دولار بعدما لامست قرابة 83.1 ألف دولار خلال التعاملات الليلية، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.6% إلى 102.03 نقطة. كما أضافت العقود الآجلة للذهب قرابة 0.5% لتصل إلى نحو 4,205 دولارات للأوقية.

وتتحول الأنظار اليوم الجمعة بصورة شبه كاملة إلى تقرير الوظائف الأمريكي لشهر سبتمبر، الذي قد يكون المحرك الأبرز للأسواق قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في وقت لاحق من أكتوبر.

وتشير التقديرات إلى إضافة الاقتصاد نحو 84 إلى 90 ألف وظيفة، مقارنة مع 162 ألف وظيفة في أغسطس، مع توقعات باستقرار معدل البطالة عند 4.1%.

وتشير التعاملات المبكرة اليوم إلى ميل إيجابي في العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، مع ارتفاع عقود داو جونز وستاندرد آند بورز وناسداك قبل صدور بيانات الوظائف، في وقت هدأت فيه حركة سوق السندات مقارنة بالتقلبات الحادة المسجلة خلال الجلسة السابقة.

كما تراجع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى المنطقة القريبة من 5.24%، بعدما بلغ أكثر من 5.34% الخميس، ما يوفر بعض الارتياح لأسهم التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، انخفضت احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر إلى نحو 26%–28%، بعد أن كانت تدور حول 70% في وقت سابق من الأسبوع.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتراجعت أسعار النفط قليلًا خلال تعاملات الجمعة بعد القفزة القوية في الجلسة السابقة، وهو عامل إضافي قد يساعد على تهدئة المخاوف التضخمية إذا استمر الهبوط.

كما حافظ الذهب على تداولاته أعلى مستوى 4,200 دولار، بينما تحركت بيتكوين قرب 86 ألف دولار مع تراجع الدولار عن بعض مكاسبه الأخيرة.

ويبقى السيناريو الأكثر حساسية للأسواق اليوم مرتبطًا بنتيجة تقرير الوظائف؛ فقراءة أقوى بكثير من المتوقع قد تعيد الضغوط على السندات وأسهم التكنولوجيا عبر زيادة رهانات رفع الفائدة، بينما قد تمنح قراءة معتدلة الأسواق مزيدًا من الارتياح إذا أكدت أن سوق العمل يتباطأ دون الدخول في ضعف حاد.

تدخل وول ستريت جلسة الجمعة مع بداية إيجابية حذرة، لكن اتجاه السوق قد يتغير سريعًا فور صدور بيانات الوظائف، خاصة في ظل بقاء عوائد السندات عند مستويات مرتفعة تاريخيًا واستمرار حساسية المستثمرين لأي بيانات قد تعيد تسعير مسار الفائدة الأمريكية.

وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% في ختام تعاملات الأربعاء، مستفيدًا من مكاسب قطاعي التكنولوجيا وخدمات الاتصالات، في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.3%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9%، بعدما تسارعت خسائرهما خلال الدقائق الأخيرة من الجلسة.

وعلى مستوى الأداء الشهري، أنهى داو جونز سبتمبر منخفضًا بنسبة 4.3%، ليضع حدًا لسلسلة مكاسب استمرت خمسة أشهر متتالية، بينما خسر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.5%. وفي المقابل، نجح ناسداك في تسجيل مكاسب شهرية بلغت 1.9%.

أما خلال الربع الثالث بأكمله، فقد تراجع داو جونز بنسبة 2.7%، بينما ارتفع ناسداك بنحو 2.5%، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2%، في ظل استمرار الدعم الذي تلقته أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع العوائد وأسعار الطاقة.

وجاءت أهم إشارات جلسة الأربعاء من بيانات التضخم، بعدما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال أغسطس، بأقل من التوقعات التي أشارت إلى 3.7%.

كما سجل المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعًا بنسبة 3%، مقابل توقعات بلغت 3.3%.

وخففت القراءة الأقل من المتوقع المخاوف من اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا بصورة سريعة، خاصة بعدما كانت الأسواق قد رفعت رهانات التشديد النقدي خلال الأسابيع الماضية بفعل قوة الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط.

وتراجعت احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع أواخر أكتوبر إلى نحو 37%، بعدما بلغت قرابة 71% قبل أسبوع، بالتزامن مع إشارات من مسؤولي السياسة النقدية إلى إمكانية التريث وانتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ خطوة جديدة بشأن الفائدة.

وفي الوقت نفسه، أكدت بيانات النمو استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي، بعدما جرى تعديل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إلى 2.2%، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 1.5%، مدعومًا بقوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية والذكاء الاصطناعي.

لكن هذا التحسن في بيانات التضخم لم يكن كافيًا لتهدئة سوق السندات، إذ قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى قرابة 5.31% خلال الجلسة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 2002، قبل أن يستقر أعلى 5.30% في التعاملات المتأخرة.

وأصبح ارتفاع العوائد أحد أكبر مصادر الضغط على الأسهم، إذ يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات والأسر، ويزيد جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم، كما يضغط بصورة خاصة على تقييمات شركات التكنولوجيا والنمو التي تعتمد بصورة أكبر على توقعات الأرباح المستقبلية.

وفي سوق الطاقة، أنهت أسعار النفط تعاملات الأربعاء على ارتفاع، بعدما زاد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.4% إلى 90.60 دولار للبرميل، فيما صعد خام برنت قرابة 0.9% إلى 103.50 دولار، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الشرق الأوسط.

وجاء التحرك بالتزامن مع نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير أشارت إلى استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل تنازلات مرتبطة بالملف النووي.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تعرضت أسهم عدد من الشركات لضغوط عقب إعلان نتائجها المالية، إذ هبط سهم جابيل بنحو 10%، وتراجع كوناجرا براندز 4.5%، بينما حقق سهم فاكت سيت مكاسب قاربت 4%.

كما تراجع سهم بوينج بنحو 1% رغم حصول الشركة على عقد بمليارات الدولارات لتصنيع مقاتلات لصالح البحرية الأمريكية، فيما انخفض سهم روبن هود بنحو 3% بعد الكشف عن منتجات جديدة للتداول النشط تعتمد على وكلاء للذكاء الاصطناعي يمكنهم تحليل الأسواق وبناء الاستراتيجيات وتنفيذ عمليات التداول.

وفي المقابل، قدمت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بعض الدعم للمؤشرات، إذ ارتفعت غالبية أسهم مجموعة الشركات السبع الكبرى، وصعد سهم ألفابت بنحو 1%، بينما انخفض سهم ميتا قرابة 2% بعدما قفز بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.

وخارج سوق الأسهم، تحركت بقية الأصول في نطاقات محدودة، إذ جرى تداول بيتكوين قرب 83.8 ألف دولار، فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى نحو 101.46 نقطة، وصعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى نحو 4,185 دولارًا للأونصة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تبدأ وول ستريت تعاملات الخميس الأول من أكتوبر وسط حالة من الحذر، مع استمرار التباين بين المؤشرات الآجلة. وتشير التعاملات قبل الافتتاح إلى ارتفاع عقود ناسداك 100 بنحو 0.5% إلى 0.7%، في حين تتحرك عقود ستاندرد آند بورز 500 بين الاستقرار وارتفاع طفيف، بينما تتراجع عقود داو جونز بنحو 0.4% إلى 0.5%.

ويأتي تفوق ناسداك مدعومًا بصورة خاصة من قطاع التكنولوجيا بعد نتائج قوية لشركات أشباه الموصلات، في حين تظل العوائد المرتفعة عامل ضغط على السوق الأوسع.

وسيظل سوق السندات المحرك الأبرز للجلسة، بعدما واصل العائد على سندات العشر سنوات ارتفاعه إلى المنطقة القريبة من 5.33%، ما يزيد حساسية الأسهم لأي تحرك جديد في العوائد، خاصة أسهم الشركات ذات التقييمات المرتفعة.

كما يترقب المستثمرون اليوم دفعة جديدة من البيانات الاقتصادية، وفي مقدمتها طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وسط توقعات بارتفاعها إلى نحو 201 ألف طلب من 197 ألفًا، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات الصناعي ومؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع الصناعي، والذي يُتوقع أن يرتفع إلى 54.8 نقطة من 54.6 نقطة.

ومن المنتظر أيضًا أن تحظى تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي باهتمام واسع، إذ تبحث الأسواق عن أي إشارات جديدة بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيكتفي بالتريث في أكتوبر أم أن استمرار قوة الاقتصاد وارتفاع أسعار الطاقة والعوائد قد يعيدان سيناريو رفع الفائدة إلى الواجهة.

تدخل الأسهم الأمريكية الربع الأخير من العام في وضع أكثر تعقيدًا؛ فتراجع التضخم يدعم الرهانات على نهج أقل تشددًا من الاحتياطي الفيدرالي، لكن العوائد التي تقف عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين وارتفاع النفط يفرضان ضغوطًا مقابلة.

وستتحدد نبرة جلسة اليوم إلى حد كبير وفق أداء سوق السندات ونتائج بيانات التصنيع والوظائف، مع بقاء أسهم التكنولوجيا الأكثر قدرة حتى الآن على مقاومة الضغوط التي تواجه السوق الأوسع.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.3%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، وفقد ناسداك المركب نحو 0.1%، لتواصل المؤشرات الرئيسية خسائرها بعد البداية الضعيفة للأسبوع.

وكانت تحركات سوق السندات العامل الأكثر تأثيرًا في شهية المستثمرين، بعدما استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 5.26% في التعاملات المتأخرة، مرتفعًا بأكثر من نقطة أساس عن إغلاق الإثنين.

وخلال الجلسة، تجاوز العائد مستوى 5.29% للمرة الأولى منذ عام 2007، مواصلًا موجة صعود بلغت نحو 30 نقطة أساس خلال ست جلسات فقط. كما سجل عائد السندات لأجل 30 عامًا مستويات مرتفعة للغاية، في ظل استمرار مخاوف التضخم والديون الحكومية وتوقعات بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة.

ومع ذلك، ساهمت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في تهدئة جزء من الضغوط خلال النصف الثاني من الجلسة، بعدما أشار إلى عدم وجود ضرورة للاستعجال في تنفيذ زيادة جديدة للفائدة، وهو ما دفع الأسواق إلى تقليص رهاناتها على تحرك خلال أكتوبر. وتراجعت احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر إلى نحو 50% بعد أن اقتربت من 70% في وقت سابق.

وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بقوة خلال الثلاثاء، ما وفر بعض الارتياح للمستثمرين بعد الارتفاعات الحادة التي شهدها الخام مؤخرًا. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.6% إلى 89.25 دولار للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنسبة 2.6% إلى 102.55 دولار.

وجاء التراجع مع تحسن بعض مؤشرات الإمدادات من الشرق الأوسط وزيادة صادرات النفط عبر مسارات بديلة، وهو ما خفف المخاوف بشأن نقص المعروض، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية ومستقبل الملاحة عبر مضيق هرمز.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في ثقة المستهلك الأمريكي خلال سبتمبر، إذ هبط المؤشر إلى 81.9 نقطة، وهو مستوى قريب من أدنى قراءة في نحو 12 عامًا ونصف، مع تزايد المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة.

كما تراجعت فرص العمل الشاغرة في أغسطس إلى نحو 7.079 مليون فرصة، بانخفاض قدره 256 ألف وظيفة عن الشهر السابق، ما يشير إلى تباطؤ تدريجي في الطلب على العمالة، رغم استمرار انخفاض عمليات تسريح الموظفين وارتفاع معدل التعيينات بصورة طفيفة. ([Reuters][3])

وفي قطاع التكنولوجيا، استعادت أسهم أشباه الموصلات والذاكرة جزءًا من خسائرها بعد موجة البيع التي شهدتها في بداية الأسبوع. وارتفع صندوق متخصص في أسهم الذاكرة بنحو 3%، بينما صعد صندوق أشباه الموصلات الأوسع بنحو 1%.

كما تعافى سهم ميتا بلاتفورمز بأكثر من 3% بعدما كان قد هبط بنحو 5% في الجلسة السابقة، بالتزامن مع إعلان الشركة نسخة مخصصة للشركات الصغيرة من وكيل الذكاء الاصطناعي Muse.

وفي المقابل، تراجع سهم إنفيديا بأقل من 1% بعد ارتفاعه في جلسة الإثنين، بينما هبط سهم أبل بأكثر من 2.5%، ما ضغط على أداء مجموعة أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة.

وشهدت الأسهم الفردية تحركات أكثر حدة، إذ انهار سهم Fair Isaac بنحو 27% بعد ظهور منافس جديد في سوق أنظمة التقييم الائتماني المستخدمة في قروض الرهن العقاري. وفي الاتجاه المقابل، قفز سهم Carnival بنحو 14%، وارتفع CarMax بنحو 5% بعد إعلان نتائج أعمالهما الفصلية.

وفي بقية الأسواق، استقر بيتكوين قرب 83,400 دولار مع تغير محدود خلال 24 ساعة، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.2% إلى 101.38 نقطة. واستفاد الذهب من بعض الطلب في نهاية الجلسة، لترتفع العقود الآجلة بنحو 0.9% إلى 4,205 دولارات للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وخلال تعاملات اليوم الأربعاء، فتبدو الأسواق أكثر هدوءًا نسبيًا، إذ تميل العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية إلى الارتفاع بصورة طفيفة مع توقف موجة الصعود الحادة في عوائد السندات، ما يمنح أسهم التكنولوجيا فرصة لالتقاط الأنفاس بعد خسائر الجلستين السابقتين.

لكن التحرك الأكبر للأسواق قد يأتي مع صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي اليوم، وهو أحد أهم مقاييس التضخم التي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي. وسيكون رد فعل السندات والدولار العامل الحاسم في تحديد مسار وول ستريت خلال بقية الجلسة.

فإذا جاءت قراءة التضخم أضعف من المتوقع، فقد تتراجع العوائد وتقل رهانات رفع الفائدة في أكتوبر، وهو ما يمكن أن يقدم دعمًا قويًا لأسهم التكنولوجيا والنمو ويمنح ناسداك فرصة لتعويض جزء من خسائره الأخيرة. أما استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة أو صدور مفاجأة صعودية، فقد يعيد عائد العشر سنوات نحو القمم الأخيرة ويضع الأسهم تحت ضغوط جديدة.

كما ستظل أسعار النفط عاملًا مؤثرًا في الجلسة، إذ عادت للتحرك صعودًا بصورة محدودة خلال تعاملات الأربعاء، مع بقاء خام برنت فوق 103 دولارات وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات مع إيران والإمدادات الإقليمية.

وسيظل قطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات محط اهتمام خاص اليوم، مع ترقب نتائج أعمال ميكرون، التي قد تقدم إشارات جديدة بشأن الطلب على رقائق الذاكرة ومراكز البيانات، وبالتالي تؤثر في معنويات القطاع الأوسع.

وقد تبدأ جلسة الأربعاء بنبرة أكثر إيجابية، لكن استمرار العائد على السندات لأجل عشر سنوات أعلى من 5% يعني أن أي ارتفاع في الأسهم سيظل هشًا أمام مفاجآت التضخم.

كما أن تقرير الوظائف المنتظر يوم الجمعة سيبقى عاملًا رئيسيًا يمنع المستثمرين من بناء مراكز كبيرة قبل الحصول على صورة أوضح عن اتجاه الاقتصاد والسياسة النقدية.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.9% في ختام تعاملات الإثنين، ليقود خسائر المؤشرات الرئيسية، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.7%.

وجاءت هذه الخسائر بعدما أنهت المؤشرات الأمريكية الأسبوع السابق على ارتفاع، مع نجاح داو جونز في كسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع، لكن عودة العوائد والنفط إلى الارتفاع قلصت سريعًا شهية المستثمرين للمخاطرة.

وكان سوق السندات أحد أبرز مصادر الضغط على الأسهم، إذ قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 5.23% في التعاملات المتأخرة، بزيادة تقارب سبع نقاط أساس مقارنة بإغلاق الجمعة، بعدما تجاوز خلال الجلسة مستوى 5.27%، وهو الأعلى منذ عام 2007.

وعكست القفزة في العوائد تغيرًا ملحوظًا في توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية، مع ارتفاع احتمالات زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أواخر أكتوبر إلى نحو 70%، مقارنة بنحو 58% قبل أسبوع.

وتزايدت رهانات التشديد النقدي مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، إذ يخشى المستثمرون من أن تؤدي تكاليف النفط المرتفعة إلى زيادة الضغوط السعرية وإبطاء عملية عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة.

وقلصت أسعار النفط جانبًا كبيرًا من ارتفاعاتها خلال جلسة الإثنين، بعدما كانت قد قفزت بقوة في وقت سابق. وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.5% إلى 92.85 دولار للبرميل قرب نهاية الجلسة الأمريكية، بينما ارتفع خام برنت بنحو 1.3% إلى 105.70 دولارات.

وكان النفط قد سجل مكاسب أكبر في بداية التعاملات بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحًا إيرانيًا يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز لمدة سبعة أيام، قبل أن تخف حدة الصعود مع تحسن بعض الإشارات المتعلقة بتدفقات الإمدادات وعودة الحديث عن استمرار المسار الدبلوماسي.

وشهد قطاع التكنولوجيا موجة بيع ملحوظة، خاصة في أسهم شركات الذاكرة وأشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتراجع صندوق متخصص في أسهم الذاكرة بأكثر من 3.5%، بينما هبط صندوق أوسع لأسهم أشباه الموصلات بنحو 2%.

وكانت أسهم Arm Holdings وإنتل وسانديسك بين أبرز المتراجعين في ناسداك، مع استمرار الضغوط على القطاع بعد موجة المكاسب القوية التي حققتها شركات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة السابقة.

كما تراجعت ستة من أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، بينما خالفت إنفيديا الاتجاه وارتفعت بنحو 2% بعدما أعلنت زيادة ضخمة بقيمة 150 مليار دولار في برنامج إعادة شراء الأسهم، إلى جانب الكشف عن منصة جديدة لتعزيز أمن وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، واصل سهم ميتا بلاتفورمز خسائره، منخفضًا بنحو 5% خلال جلسة الإثنين، بعدما كان قد تراجع بنحو 3.5% في جلسة الجمعة، ما أدى إلى محو جزء من المكاسب القوية التي حققها السهم عقب الحماس تجاه منتجات الشركة الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتزامن ذلك مع إعلان ميتا استقطاب الرئيس التنفيذي ورئيس شركة MongoDB، شيرانتان "سي جيه" ديساي، لقيادة برنامج جديد للشركة في قطاع المؤسسات، وهو ما أدى إلى هبوط سهم MongoDB بنحو 18%.

وفي قطاع الطيران، تعرض سهم بوينج لضغوط حادة وهبط بنحو 7%، ليكون من بين أكبر الخاسرين في داو جونز، بعد ظهور مخاوف مرتبطة بخلل برمجي في طائرات 737 ماكس واحتمالات تأثيره على السلامة.

وامتدت حالة الحذر إلى سوق العملات الرقمية، حيث تراجع بيتكوين إلى نحو 83,300 دولار بعدما اقترب خلال التعاملات الليلية من 85 ألف دولار، بينما تعرضت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة، ومن بينها روبن هود وكوين بيز ومارا هولدينجز وسيركل، لموجة من التراجع.

كما تعرض الذهب لضغوط قوية مع ارتفاع الدولار والعوائد، وهبطت العقود الآجلة للمعدن بنحو 3.7% إلى حوالي 4,160 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.2% إلى 101.21 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

بالنسبة إلى تعاملات اليوم الثلاثاء، تبدأ الأسواق الجلسة بحذر واضح، إذ تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية إلى استمرار الضغوط، مع تراجع العقود المرتبطة بالمؤشرات الرئيسية بنحو 0.2% في التعاملات المبكرة، في وقت تظل فيه العوائد قريبة من أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة.

كما لا تزال أسواق الطاقة عنصرًا رئيسيًا في اتجاه وول ستريت، إذ واصل خام برنت التداول قرب 107 دولارات للبرميل خلال تعاملات الثلاثاء، بينما تحرك الخام الأمريكي قرب 94 دولارًا، ما يبقي مخاوف التضخم حاضرة ويزيد حساسية الأسهم لأي تحرك جديد في العوائد.

ويترقب المستثمرون اليوم مجموعة من البيانات الأمريكية المهمة، تبدأ ببيانات أسعار المنازل، ثم مؤشر ثقة المستهلك لشهر سبتمبر، إلى جانب تقرير فرص العمل الشاغرة JOLTS لشهر أغسطس، الذي سيقدم إشارات جديدة حول قوة الطلب على العمالة قبل صدور تقرير الوظائف الرئيسي في نهاية الأسبوع.

كما تتجه الأنظار إلى تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال اليوم.

وقد تكون بيانات فرص العمل وثقة المستهلك العامل الأبرز في تحديد اتجاه الجلسة. فإذا أظهرت استمرار قوة سوق العمل وتحسن النشاط، فقد ترتفع رهانات زيادة الفائدة، بما قد يدفع العوائد لمزيد من الصعود ويضيف ضغوطًا على أسهم التكنولوجيا.

أما صدور بيانات أضعف من المتوقع فقد يمنح سوق السندات فرصة لالتقاط الأنفاس ويوفر بعض الدعم للأسهم.

وتبقى الصورة العامة للأسواق حذرة مع اقتراب صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الأربعاء وتقرير الوظائف يوم الجمعة، إذ إن أي مفاجأة في التضخم أو التوظيف قد تؤدي إلى تحركات قوية في الدولار والعوائد والأسهم.

ومع بقاء عائد السندات لأجل عشر سنوات قرب 5.3% وارتفاع أسعار الطاقة، فمن المرجح أن تظل جلسة اليوم شديدة التقلب، مع استمرار أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مقدمة القطاعات الأكثر حساسية لتحركات العوائد، بينما قد تستفيد أسهم الطاقة من استمرار قوة أسعار النفط.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9%، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.5%، وأضاف ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 0.5%.

وعلى مدار الأسبوع، كان ناسداك الأفضل أداءً بمكاسب بلغت نحو 2.1%، يليه ستاندرد آند بورز 500 بارتفاع قدره 1.2%، بينما سجل داو جونز مكاسب أسبوعية بنحو 0.3%، لينهي سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع متتالية.

وساعد التراجع النسبي في عوائد السندات الأمريكية على تهدئة جانب من الضغوط التي تعرضت لها الأسهم خلال الجلسات السابقة. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى ما يزيد قليلًا عن 5.16% في التعاملات المتأخرة، متراجعًا بنحو أربع نقاط أساس مقارنة بإغلاق الخميس.

ورغم هذا الانخفاض، ظل العائد أعلى بنحو 16 نقطة أساس على مدار الأسبوع، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له خلال التداولات منذ عام 2007، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على سوق السندات مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية الأمريكية.

وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار النفط خلال جلسة الجمعة بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها في الأيام السابقة، مع تحسن الآمال بشأن إمكانية التوصل إلى ترتيبات تسمح بإعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف مخاطر تعطل الإمدادات.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2% إلى 92.75 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنسبة مماثلة إلى 104.45 دولارات للبرميل.

وقدم تراجع أسعار النفط بعض الدعم للأسهم، إذ خفف المخاوف من أن تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى زيادة الضغوط التضخمية ودفع الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد نقدي أكبر.

وقاد قطاع التكنولوجيا مكاسب قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الجلسة، مع تسجيل عدد من الأسهم الكبرى تحركات قوية.

وقفز سهم مايكروسوفت بنحو 4%، ليكون من أبرز الداعمين للسوق، بينما تحركت ميتا في الاتجاه المعاكس وهبط سهمها بنحو 3.5%، بعدما قفز بنسبة 4.5% في الجلسة السابقة عقب الكشف عن تحديثات جديدة لمنتجات الشركة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ومع تباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، ارتفع صندوق يتتبع أداء مجموعة الشركات السبع الكبرى بنحو 0.2% خلال الجلسة.

كما ارتفع سهم أكاماي تكنولوجيز بنحو 3% بعدما أعلنت الشركة التزام أنثروبيك بدفع ما لا يقل عن 11.6 مليار دولار على مدار سبع سنوات مقابل خدمات البنية التحتية السحابية والبرمجيات، مع إمكانية توسيع الاتفاقية بقيمة إضافية تصل إلى 9 مليارات دولار.

وعكست الصفقة استمرار الطلب القوي على قدرات الحوسبة والبنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يواصل توفير دعم لعدد من شركات التكنولوجيا المرتبطة بمراكز البيانات والحوسبة السحابية.

وفي تحركات الشركات الأخرى، قفز سهم People Incorporated بنحو 11% بعد ظهور أنباء عن مناقشات تتعلق بعرض محتمل من MGM Resorts International للاستحواذ عليها.

وتمتلك People Incorporated حصة تبلغ نحو 27% في MGM، بينما تراجع سهم MGM بنحو 3.5% خلال جلسة الجمعة، بعدما كان قد هبط بنحو 11% في اليوم السابق عقب سحب مقترح للاستحواذ على بقية أسهم الشركة وتحويلها إلى شركة خاصة.

كما سجل سهم كوستكو مكاسب بنحو 3% بعدما جاءت نتائج أعمال الشركة الفصلية أفضل من توقعات المحللين، وهو ما دعم ثقة المستثمرين في أداء الشركة رغم البيئة الاقتصادية التي تتسم بارتفاع تكاليف الاقتراض.

وفي الأسواق الأخرى، تداول بيتكوين قرب مستوى 84 ألف دولار مع انخفاض طفيف خلال 24 ساعة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.2% إلى 101.04 نقطة.

واستفاد الذهب من ضعف الدولار وتراجع العوائد نسبيًا، لترتفع العقود الآجلة بنحو 0.5% إلى حوالي 4,315 دولارًا للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لليوم من المرجح أن تبقى تحركات وول ستريت شديدة الارتباط بمسار عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط. واستمرار تراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات من مستوياته الأخيرة قد يخفف الضغط على تقييمات أسهم التكنولوجيا والنمو، بينما قد تؤدي عودته إلى الارتفاع باتجاه القمم الأخيرة إلى إعادة التقلبات سريعًا إلى السوق.

كما سيظل النفط عاملًا رئيسيًا في تحديد شهية المستثمرين للمخاطرة، إذ إن استمرار تراجعه من المستويات الحالية قد يقلل مخاوف التضخم ويدعم الأسهم، بينما قد يؤدي تجدد التصعيد وعودة الخام إلى الارتفاع بقوة إلى زيادة الضغوط على العوائد وتوقعات الفائدة.

ومن المنتظر أيضًا أن تظل أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دائرة الاهتمام، خاصة مع استمرار الإنفاق الكبير على البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات، لكن أداء هذه الأسهم سيبقى حساسًا لتحركات العوائد، نظرًا لتأثير ارتفاع تكلفة التمويل في تقييمات شركات النمو.

تبدأ الأسواق الأسبوع الجديد بعد تحسن ملحوظ في نهاية الأسبوع الماضي، لكن استمرار العائد على السندات الأمريكية قرب مستويات مرتفعة وأسعار النفط فوق 100 دولار لخام برنت يعني أن التقلبات قد تظل حاضرة، مع بقاء أي تحرك قوي في الدولار أو العوائد أو الطاقة قادرًا على تغيير اتجاه مؤشرات وول ستريت سريعًا.

وبينما كان المستثمرون يترقبون في البداية مسارًا أكثر وضوحًا لأسعار الفائدة، أدت قفزة أسعار الطاقة وتزايد المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط إلى تغيير سريع في توقعات الأسواق، ودفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات.

وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نحو 5.22% خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، قبل أن يتراجع قليلًا مع انخفاض أسعار النفط. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى نحو 5.53%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2004.

النفط يشعل شرارة المخاوف

كان النفط أحد أهم محركات التحول في الأسواق خلال الأسبوع. فقد ارتفعت الأسعار بنحو 3% في إحدى جلسات الأسبوع بعد هجوم صاروخي للحوثيين على السعودية، ما أعاد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة في المنطقة.

وبقاء خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل لفترة طويلة يعني أن الضغوط التضخمية لا تأتي فقط من ارتفاع تكلفة الوقود، وإنما تمتد إلى النقل والصناعة والخدمات وسلاسل الإمداد، وهو ما يجعل مهمة البنوك المركزية أكثر صعوبة.

لكن الصورة تغيرت جزئيًا مع ظهور مؤشرات على مباحثات أمريكية إيرانية بشأن مسار مرحلي لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، الأمر الذي ساعد أسعار النفط على التراجع من أعلى مستوياتها، ومنح أسواق السندات بعض الهدوء.

وهنا تكمن حساسية الأسواق: أي تحسن في تدفقات النفط أو فرص إعادة فتح المضيق يمكن أن يخفف ضغوط التضخم والعوائد، بينما يؤدي تجدد الاضطرابات إلى إعادة إشعالها سريعًا.

السندات في قلب العاصفة

لم يكن ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية مجرد انعكاس لتحرك أسعار النفط، بل جاء نتيجة مجموعة من العوامل في وقت واحد.

فإلى جانب ارتفاع الطاقة، أظهرت بيانات النشاط الاقتصادي الأمريكي قوة أكبر من المتوقع، كما ارتفعت مكونات الأسعار في مؤشرات النشاط، ما عزز المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعًا لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، واجهت سوق الخزانة الأمريكية طلبًا ضعيفًا نسبيًا في بعض مزادات الديون، بالتزامن مع استمرار احتياجات الحكومة للتمويل وزيادة إصدار الشركات، بما فيها شركات التكنولوجيا التي تمول توسعًا ضخمًا في الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وهذه العوامل مجتمعة رفعت العائد الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، خصوصًا مع تزايد القلق بشأن مسار الدين والعجز المالي الأمريكي.

لماذا تهم عوائد السندات كل الأسواق؟

تكمن أهمية عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في أنه يمثل أحد أهم مراجع تسعير الأصول حول العالم. فعندما يرتفع العائد على أصل يعتبر من الأقل مخاطرة، يصبح على الأسهم والعقارات والائتمان الخاص والأسواق الناشئة تقديم عائد أعلى حتى تظل جاذبة للمستثمرين.

كما تنتقل تكلفة الاقتراض المرتفعة سريعًا إلى الاقتصاد الحقيقي من خلال الرهن العقاري وقروض السيارات والائتمان الاستهلاكي وتمويل الشركات.

وارتفعت معدلات الرهن العقاري الأمريكية إلى نحو 7% مع صعود عوائد السندات، ما يضيف ضغوطًا على سوق الإسكان ويزيد تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات.

الفيدرالي أمام معادلة أكثر تعقيدًا

الأهم بالنسبة للأسواق هو أن ارتفاع النفط لا يحدث في فراغ؛ فإذا أدى ارتفاع الطاقة إلى زيادة التضخم، فقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو رفعها مجددًا.

وبالفعل، ارتفعت رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر إلى نحو 71% بعد بيانات النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة، مقارنة بنحو 53% قبل صدور بيانات النشاط القوية.

وهذا يعني أن المستثمرين لم يعودوا يتعاملون فقط مع سؤال "متى يخفض الفيدرالي الفائدة؟"، وإنما عاد سؤال آخر إلى الواجهة: "هل يحتاج الفيدرالي إلى مزيد من الرفع لمواجهة التضخم؟"

هذه النقلة مهمة للغاية، لأنها تغير تكلفة رأس المال وتؤثر في تقييمات الأسهم، خصوصًا أسهم النمو والتكنولوجيا التي تعتمد بدرجة كبيرة على توقعات الأرباح المستقبلية.

الأسهم تقاوم.. لكن تحت ضغط العوائد

رغم اضطراب سوق السندات، لم تدخل الأسهم العالمية في موجة بيع واسعة حتى الآن، إذ ساعدت قوة أسهم التكنولوجيا والاهتمام المتواصل بالذكاء الاصطناعي في دعم مؤشرات الأسهم.

وتتجه الأسهم العالمية إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي لها منذ أوائل أغسطس، مدعومة بالتفاؤل بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب آمال تحسن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

لكن استمرار ارتفاع العوائد يمثل اختبارًا مهمًا لهذا الصعود. فكلما ارتفع العائد الخالي من المخاطر، ارتفعت تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأسهم، كما تتراجع القيمة الحالية للأرباح المتوقعة للشركات، وهو ما يضغط بصورة أكبر على أسهم النمو.

وفي المقابل، قد تستفيد بعض القطاعات المرتبطة بالطاقة من ارتفاع أسعار النفط، بينما تواجه القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والشركات الأكثر اعتمادًا على الاقتراض ضغوطًا أكبر.

الدولار يستفيد من ارتفاع العوائد

انعكس تغير توقعات الفائدة أيضًا على سوق العملات، إذ سجل الدولار أعلى مستوى له في شهرين خلال الأسبوع، مدعومًا بارتفاع عوائد الخزانة وتزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية.

ارتفاع الدولار يحمل تأثيرات متباينة على الاقتصاد العالمي؛ فهو قد يدعم الأصول المقومة بالدولار ويزيد جاذبية أدوات الدين الأمريكية، لكنه في الوقت نفسه يرفع تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار بالنسبة للأسواق الناشئة، كما يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.3%، بينما صعد ناسداك المركب بنسبة 0.4%، في حين أضاف مؤشر داو جونز الصناعي قرابة 190 نقطة، بما يعادل نحو 0.3%.

وجاء الأداء الإيجابي بدعم جزئي من أسهم قطاع التكنولوجيا، وعلى رأسها أكاماي تكنولوجيز، التي قفز سهمها بأكثر من 14% بعد إعلان الشركة إبرام اتفاقية متعددة السنوات مع شركة أنثروبيك، ما أعاد الاهتمام بأسهم الشركات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي.

كما ساعد تراجع أسعار النفط في تحسين معنويات المستثمرين، مع عودة الآمال بشأن إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت هذه التطورات بعدما طرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إمكانية إعادة فتح المضيق، إلى جانب العودة إلى المفاوضات النووية مع واشنطن خلال سبعة أيام في حال الموافقة على الشروط التي طرحتها طهران.

وكانت الأسواق قد تلقت في الجلسة السابقة إشارات إلى أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يدرسون مسارًا تدريجيًا للتوصل إلى اتفاق قد يساهم في إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما خفف نسبيًا من علاوة المخاطر التي دفعت أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة خلال الأيام الماضية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2% خلال تعاملات الجمعة إلى ما يقرب من 92 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت عقود خام برنت بنحو 1% إلى حوالي 104 دولارات.

ويمثل هبوط أسعار الطاقة عامل دعم للأسهم، إذ يخفف بعض المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، ويقلل من احتمالات اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

ورغم مكاسب جلسة الجمعة، لا تزال المؤشرات الأمريكية تسجل أداءً متفاوتًا على مستوى الأسبوع. ويتجه مؤشر داو جونز نحو تسجيل خسارته الأسبوعية الرابعة على التوالي، منخفضًا بنحو 0.1% منذ بداية الأسبوع.

في المقابل، يتجه ستاندرد آند بورز 500 لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 1%، بينما ارتفع ناسداك بنحو 2% منذ بداية الأسبوع، مستفيدًا بصورة أكبر من أداء أسهم التكنولوجيا.

وتظل عوائد سندات الخزانة الأمريكية العامل الأكثر ضغطًا على الأسواق، بعدما واصلت ارتفاعها إلى مستويات لم تُسجل منذ سنوات طويلة.

وكان عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قد صعد خلال تعاملات الخميس إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، بينما بلغ عائد السندات لأجل 30 عامًا أعلى مستوياته منذ عام 2004.

وفي أحدث التعاملات، تحرك عائد السندات لأجل عشر سنوات قرب 5.183%، بينما استقر عائد السندات لأجل 30 عامًا حول 5.478%، ما يعكس استمرار الضغوط في سوق الدين الأمريكي.

وجاءت القفزة في العوائد خلال الأسبوع مدفوعة بمزيج من العوامل، من بينها التصريحات المتشددة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة بسبب التوترات في الشرق الأوسط، فضلًا عن صدور مؤشرات اقتصادية قوية أظهرت استمرار متانة النشاط الأمريكي.

وساهمت تلك التطورات في إعادة تسعير توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية، مع ارتفاع الرهانات على إمكانية تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر.

وتشير تعاملات العقود المرتبطة بالفائدة إلى احتمال يقارب 66% لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، وهو ما يبقي الأسواق شديدة الحساسية لأي بيانات جديدة تتعلق بالتضخم أو سوق العمل.

وبذلك، تحاول الأسهم الأمريكية إنهاء الأسبوع بنبرة أكثر إيجابية، مستفيدة من هبوط أسعار النفط وتعافي بعض أسهم التكنولوجيا، إلا أن استمرار العوائد عند مستويات مرتفعة يحد من قوة الصعود، ويبقي المستثمرين في حالة حذر مع اقتراب الأسبوع الجديد.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي للجلسة الثالثة على التوالي بنحو 0.3%، بينما أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الجلسة على انخفاض طفيف للغاية، في حين سجل ناسداك المركب ارتفاعًا محدودًا، بعدما شهدت المؤشرات الثلاثة خسائر في جلسة الأربعاء.

وجاءت التحركات الحذرة بالتزامن مع استمرار موجة البيع في سوق السندات الأمريكية، إذ ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى نحو 5.20% خلال تعاملات ما بعد الظهر، مضيفًا أكثر من 8 نقاط أساس مقارنة بإغلاق الأربعاء، ومسجلًا أعلى مستوياته منذ عام 2007.

وكان العائد قد قفز بأكثر من 14 نقطة أساس في الجلسة السابقة بعد صدور بيانات صناعية أقوى من المتوقع، ما عزز المخاوف من أن يظل الاقتصاد الأمريكي قويًا بما يكفي للسماح للاحتياطي الفيدرالي بتمديد دورة التشديد النقدي.

وانعكس ذلك مباشرة على توقعات الفائدة، إذ ارتفعت احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل إلى نحو 71%، مقارنة بنحو 55% قبل أسبوع.

كما عززت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز هذه التوقعات، بعدما أشار إلى أن تنفيذ زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال العام الجاري يمثل سيناريو معقولًا، ما أبقى الضغوط قائمة على الأصول الأكثر حساسية لتكاليف التمويل.

وفي أسواق الطاقة، ظلت أسعار النفط مرتفعة رغم تقليص جزء من المكاسب التي سجلتها في وقت سابق، بعدما ظهرت إشارات إلى مناقشات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق محتمل لإعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.2% إلى 95.10 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت بنحو 4.1% إلى 107.30 دولارات، ما أبقى مخاوف التضخم في صدارة اهتمامات المستثمرين.

ويشكل استمرار النفط عند هذه المستويات تحديًا للأسواق، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل إلى إبقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول، وبالتالي دعم مبررات الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وفي الوقت نفسه، ترقب المستثمرون نتائج اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في واشنطن، وسط اهتمام واسع بملفات التجارة والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على تمديد هدنة الرسوم الجمركية حتى 10 يناير، وهو ما وفر بعض الارتياح للأسواق، رغم استمرار المنافسة التقنية بين البلدين.

وفي قطاع أشباه الموصلات، تعرضت أسهم الذاكرة لضغوط جديدة، إذ تراجع صندوق متخصص في القطاع بنحو 2%، كما هبطت أسهم ويسترن ديجيتال وسانديسك، بينما سجل سهم Arm Holdings خسارة حادة بنحو 8%، ليكون من بين أكبر المتراجعين في ناسداك 100.

وعلى الجانب الآخر، برز سهم ميتا كأحد أكبر الرابحين، إذ ارتفع بنحو 4.5% مقتربًا من أعلى مستوياته التاريخية، بعدما كشفت الشركة عن مجموعة جديدة من منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر المطورين.

وتضمنت الإعلانات توسعات جديدة في مساعد الذكاء الاصطناعي Muse، إلى جانب دمجه بصورة أوسع مع الأجهزة القابلة للارتداء والتسوق الإلكتروني، وهو ما عزز تفاؤل المستثمرين بشأن قدرة الشركة على تحويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى مصادر نمو جديدة.

كما ارتفع مؤشر أسهم الشركات السبع الكبرى في التكنولوجيا بنحو 0.6%، مستفيدًا بصورة أساسية من أداء ميتا وبعض شركات التكنولوجيا العملاقة.

في المقابل، واصل سهم أوراكل تعرضه للضغوط، متراجعًا بنحو 3.5%، مع استمرار القلق بشأن مشروع ضخم لمراكز البيانات في نيو مكسيكو واحتمالات ارتفاع التكاليف أو تأخر التشغيل.

وشهدت الأسهم الفردية تحركات حادة أخرى، إذ هبط سهم MGM Resorts بنحو 11% بعد سحب عرض للاستحواذ على الحصص المتبقية من الشركة وتحويلها إلى شركة خاصة.

كما تراجع سهم Costco بنحو 1% قبل إعلان نتائج أعمال الشركة، فيما هبط Stitch Fix بنحو 22% بعد إصدار توقعات ضعيفة للإيرادات والأرباح، وسط تحذيرات من بيئة استهلاكية أكثر صعوبة.

وفي قطاع الإسكان، تجاوز متوسط فائدة الرهن العقاري الأمريكي لأجل 30 عامًا حاجز 7% للمرة الأولى منذ يناير 2025، ليصل إلى نحو 7.03% مقارنة مع 6.95% في الأسبوع السابق.

ويضيف ارتفاع تكاليف التمويل مزيدًا من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة أسعار المنازل وتكاليف الاقتراض.

أما في بقية الأسواق، فقد تداول البيتكوين قرب 84,500 دولار دون تغير كبير خلال 24 ساعة، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.2% إلى 101.27 نقطة، مدعومًا بارتفاع العوائد وتوقعات الفائدة.

وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى حوالي 4,310 دولارات للأوقية، مع استمرار قوة الدولار والعوائد في الحد من جاذبية المعدن النفيس.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتدخل الأسواق نهاية الأسبوع وسط مزيج معقد من العوامل؛ عوائد سندات عند أعلى مستوياتها منذ نحو عقدين، وأسعار نفط مرتفعة، ورهانات متزايدة على رفع الفائدة، إلى جانب ترقب نتائج المفاوضات الأمريكية الصينية والتطورات المتعلقة بإيران.

ويظل اتجاه وول ستريت خلال الجلسات المقبلة مرتبطًا بصورة أساسية بمسار عوائد السندات وأسعار الطاقة. فإذا استمر العائد على السندات لأجل عشر سنوات أعلى من 5%، فقد تتواصل الضغوط على أسهم النمو والتكنولوجيا، بينما قد يمنح أي تراجع في العوائد أو النفط الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة جزء من الزخم.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1%، منهياً موجة صعود شهدت تسجيل مستويات إغلاق قياسية في الجلستين السابقتين، بينما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.8%. كما فقد مؤشر داو جونز الصناعي نحو 0.7%، متراجعًا بما يقارب 350 نقطة.

وجاءت الضغوط الرئيسية من سوق السندات، حيث قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى قرب 5.11% خلال التعاملات، مرتفعًا بنحو 14 نقطة أساس مقارنة بإغلاق الثلاثاء، ومسجلًا أعلى مستوياته منذ عام 2007.

وتسارعت موجة ارتفاع العوائد بعد صدور مؤشرات أولية أظهرت قوة أكبر من المتوقع في نشاط قطاعي التصنيع والخدمات الأمريكيين، وهو ما أعاد المخاوف من أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بزخم قوي يسمح للاحتياطي الفيدرالي بمواصلة تشديد السياسة النقدية.

وأظهرت توقعات الأسواق تحولًا واضحًا عقب البيانات، إذ ارتفعت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي المقبل إلى نحو 69%، مقارنة بنحو 55% في اليوم السابق، ما زاد الضغوط على الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

وكانت شركات الرقائق والذاكرة من أبرز المتضررين، إذ تراجع صندوق أسهم الذاكرة بنحو 3%، بينما فقد مؤشر أوسع لأسهم أشباه الموصلات نحو 1.5%، بعدما كان القطاع قد سجل مكاسب قوية في بداية الأسبوع.

وانخفض سهم سانديسك بنحو 3.5%، فيما فقد سهم ميكرون تكنولوجي قرابة 2% بعد القفزة التي حققها في الجلسة السابقة، في ظل اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح مع ارتفاع العوائد.

وتعرضت مجموعة شركات التكنولوجيا العملاقة لضغوط أيضًا، حيث تراجع المؤشر الذي يتتبع أسهم "العظماء السبعة" بنحو 0.7%. وهبط سهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بنحو 4%، ليكون من أبرز الخاسرين داخل المجموعة.

في المقابل، خالف سهم ميتا الاتجاه وارتفع بنحو 1%، بعدما لامس أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، مع ترقب المستثمرين تصريحات الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ بشأن استراتيجية الشركة وتطوراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق الطاقة، عادت أسعار النفط إلى الارتفاع مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الشرق الأوسط. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.5% إلى 92.75 دولار للبرميل، بينما قفز خام برنت بنحو 4.5% إلى 103.70 دولارات.

وأعاد ارتفاع النفط المخاوف التضخمية إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، خاصة أن استمرار الخام عند مستويات مرتفعة قد ينعكس على تكاليف الوقود والنقل والإنتاج، ويجعل مهمة الفيدرالي في السيطرة على الأسعار أكثر صعوبة.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.5% إلى 101.10 نقطة، مستفيدًا من ارتفاع عوائد السندات وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية.

وأدت قوة الدولار والعوائد إلى زيادة الضغوط على الذهب، حيث تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنحو 1.2% إلى قرابة 4,320 دولارًا للأوقية.

أما بيتكوين، فتداول قرب 84,500 دولار، بعدما كان قد صعد خلال التعاملات الليلية إلى نحو 87,300 دولار، ما يعكس استمرار التقلبات في سوق الأصول الرقمية بالتزامن مع ارتفاع العوائد والدولار.

وعلى مستوى الشركات، تراجع سهم ماكدونالدز بنحو 5%، مسجلًا أسوأ أداء تقريبًا بين مكونات داو جونز، بعدما أعلنت الشركة خطة لاستثمار ما يصل إلى 8.5 مليار دولار حتى 2036 لمساعدة أصحاب الامتياز على تحديث المطاعم وتطوير العمليات.

كما شهدت الأسهم تحركات متفاوتة بعد نتائج الأعمال، حيث ارتفع سهم Cracker Barrel بنحو 4%، وصعد General Mills قرابة 1%، في حين هبط سهم Paychex بنحو 9% ليكون من أكبر الخاسرين داخل ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وخلال تعاملات اليوم الخميس، من المتوقع أن تظل عوائد السندات العامل الأكثر تأثيرًا على وول ستريت. فإذا حافظ العائد على السندات لأجل عشر سنوات على مستوياته أعلى من 5% أو واصل الصعود، فقد تستمر الضغوط على أسهم التكنولوجيا والنمو، خاصة بعد المكاسب القوية التي سجلتها خلال الأسابيع الماضية.

كما ستراقب الأسواق عن كثب أي تطورات تتعلق بالعلاقات الأمريكية الصينية، خصوصًا مع الاهتمام بملفات التجارة والذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤدي إلى تحركات واضحة في أسهم أشباه الموصلات والتكنولوجيا إذا ظهرت إشارات جديدة بشأن القيود أو التعاون بين البلدين.

وسيظل النفط عنصرًا حاسمًا في اتجاه السوق؛ فاستمرار برنت فوق 100 دولار قد يعزز المخاوف من عودة التضخم للارتفاع، ويدعم الدولار والعوائد، بينما قد يؤدي تراجع الخام إلى منح الأسهم بعض الارتياح.

وبصورة عامة، تبدو جلسة الخميس مرشحة لاستمرار التقلبات، مع بقاء الأسواق بين ضغط العوائد المرتفعة ومخاوف الفائدة من جهة، ومحاولات أسهم التكنولوجيا استعادة الزخم من جهة أخرى. وسيكون أي تحرك للعائد على السندات العشرية بعيدًا عن مستوى 5% من أهم الإشارات التي قد تحدد اتجاه وول ستريت خلال الجلسة.

وجاء الإعلان عن التمديد بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الجانبين يحاولان الانتقال من معالجة الملفات بصورة منفصلة إلى التوصل إلى صفقة اقتصادية أكبر.

وقال بيسنت إن تمديد الاتفاق، الذي كان مقررًا انتهاؤه في 10 نوفمبر، يمنح واشنطن وبكين مزيدًا من الوقت لمعرفة ما يمكن تحقيقه على الصعيد الاقتصادي، مع استمرار مطالبة الصين بتنفيذ مزيد من الالتزامات الواردة في التفاهمات القائمة.

لماذا جاء التمديد الآن؟

تعود جذور الهدنة الحالية إلى التصعيد التجاري الذي بدأ في 2025، عندما رفعت الولايات المتحدة والصين الرسوم الجمركية على نطاق واسع، قبل أن تقود سلسلة من المفاوضات إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تفاهمات مؤقتة.

وشمل اتفاق بوسان، الذي تم التوصل إليه في كوريا الجنوبية، إجراءات لخفض بعض الرسوم الجمركية والحد من تدابير تجارية انتقامية، إلى جانب التزامات تتعلق بالمشتريات الزراعية الأمريكية وتدفقات المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الحيوية. كما أنشأ الطرفان مجلسين للتجارة والاستثمار لإدارة عدد من الملفات الاقتصادية بينهما.

لكن التفاهمات لم تحسم الخلافات الأساسية، وهو ما دفع الجانبين إلى تمديد الهدنة بدل العودة إلى التصعيد مع انتهاء الموعد الأصلي في نوفمبر.

الرسوم والمعادن النادرة في قلب المفاوضات

يمثل ملف المعادن الأرضية النادرة أحد أهم عناصر التفاوض، بعدما أظهرت القيود الصينية السابقة على صادرات بعض المعادن والمغناطيسات مدى اعتماد قطاعات صناعية أمريكية وعالمية على الإمدادات الصينية.

وبموجب التفاهمات السابقة، تعهدت بكين باستعادة تدفقات بعض المعادن الحيوية وتخفيف قيود التصدير، بينما تسعى واشنطن إلى ضمان استقرار الإمدادات وعدم استخدام المعادن الحيوية كورقة ضغط في المفاوضات التجارية. وتشير تقديرات نقلتها تقارير حديثة إلى أن الصين تهيمن على مراحل رئيسية من سلسلة قيمة المعادن الأرضية النادرة، خصوصًا التكرير وإنتاج المغناطيسات.

وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة استخدام القيود التكنولوجية والتجارية للضغط على الصين، خصوصًا فيما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة والرقائق، ما يجعل الخلاف بين البلدين يتجاوز الرسوم الجمركية إلى صراع أوسع حول سلاسل الإمداد والتكنولوجيا.

الزراعة ورقة تفاوضية أخرى

لا تقتصر الخلافات على المعادن والتكنولوجيا، إذ تمثل المشتريات الزراعية الأمريكية أحد الالتزامات الرئيسية التي تراقبها واشنطن.

وقال بيسنت إن الصين تفي بالتزامها شراء 25 مليون طن من فول الصويا الأمريكي، لكنها لا تزال متأخرة عن تعهد منفصل يتعلق بشراء منتجات زراعية أمريكية أخرى بقيمة 17 مليار دولار. وتمنح هذه الالتزامات واشنطن ورقة ضغط إضافية في المفاوضات، خصوصًا مع اقتراب موعد انتهاء التمديد الجديد.

وفي الوقت نفسه، يمثل استقرار العلاقات التجارية بين البلدين مصلحة مباشرة للشركات التي تعتمد على حركة السلع والمكونات بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ إن عودة الرسوم المرتفعة قد ترفع تكاليف الاستيراد والإنتاج وتزيد حالة عدم اليقين بشأن خطط الاستثمار والتوسع.

ماذا يعني التمديد للاقتصاد العالمي؟

يمنح تمديد الهدنة الشركات والأسواق فترة إضافية من الهدوء النسبي، ويقلل في الأجل القصير مخاطر عودة الزيادات الجمركية المفاجئة، خصوصًا أن الولايات المتحدة والصين تمثلان محورًا رئيسيًا في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الصناعية.

كما قد يساعد استمرار تدفق المعادن الحيوية والسلع الزراعية في الحد من اضطرابات الإمدادات، بينما تستفيد الشركات متعددة الجنسيات من وضوح أكبر بشأن تكاليف التجارة خلال الأشهر المقبلة.

لكن التمديد لا يعني انتهاء الحرب التجارية، بل يؤجل نقطة الحسم إلى يناير، بينما تبقى ملفات الرسوم والمعادن النادرة والمشتريات الزراعية والقيود التكنولوجية مفتوحة أمام التفاوض. كما أن بيسنت نفسه أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق أكبر بحلول 10 يناير لا يزال غير محسوم.

ماذا بعد هذا التمديد؟

تسعى واشنطن وبكين خلال فترة التمديد إلى البناء على التفاهمات القائمة بدل العودة إلى سياسة التصعيد المتبادل، مع إمكانية توسيع نطاق الاتفاق ليشمل ملفات اقتصادية جديدة.

وتبقى قدرة الطرفين على تنفيذ الالتزامات الحالية العامل الأهم في تحديد شكل المرحلة المقبلة. فإذا استمرت تدفقات المعادن والمشتريات الزراعية وتحسن الالتزام بالتفاهمات، فقد تتسع مساحة التفاوض بشأن اتفاق أكبر. أما استمرار الخلافات حول هذه الملفات فقد يجعل تمديد الهدنة مجرد تأجيل جديد للمواجهة التجارية.

وبالتالي، فإن موعد 10 يناير 2027 لا يمثل نهاية مؤكدة للهدنة بقدر ما يشكل موعدًا جديدًا لاختبار قدرة واشنطن وبكين على تحويل التهدئة المؤقتة إلى إطار تجاري أكثر استقرارًا، بما يخفف حالة عدم اليقين التي تواجه الشركات والأسواق العالمية.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى قياسي جديد، متجاوزًا ذروته السابقة المسجلة في الثاني من يونيو، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.5% ليقترب إلى أقل من 0.4% من أعلى إغلاق تاريخي سجله في أغسطس.

كما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي نحو 0.7%. وأكدت بيانات جلسة الإثنين أن أسهم الذكاء الاصطناعي كانت المحرك الرئيسي للمكاسب، مع تراجع العوائد والنفط.

وجاء التعافي بعد أسبوع متباين لوول ستريت، إذ خسر داو جونز نحو 1.7% مسجلًا ثالث تراجع أسبوعي على التوالي وأسوأ أداء أسبوعي منذ مارس، فيما انخفض إس آند بي 500 بنسبة طفيفة بلغت 0.1% للأسبوع الثاني على التوالي، بينما خالف ناسداك الاتجاه وأضاف نحو 0.7%.

وتصدرت شركات الرقائق موجة الصعود، إذ ارتفع صندوق "آي شيرز لأشباه الموصلات" بنحو 5%، بالتزامن مع قفزة سهم "إيه إم دي" بنحو 10% إلى مستوى قياسي، ما دفع القيمة السوقية للشركة إلى تجاوز تريليون دولار للمرة الأولى.

كما صعد سهم "إنتل" بنحو 12%، وقفز سهم "آرم هولدينجز" 17%، بينما ارتفع سهم "مايكرون تكنولوجي" قرابة 3%.

وامتدت المكاسب إلى أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ ارتفعت جميع أسهم مجموعة "السبعة الكبار"، وتصدرها سهم "ميتا بلاتفورمز" بقفزة بلغت نحو 11%، بدعم من التفاؤل بشأن مساعدها الجديد للذكاء الاصطناعي "ميوز"، الذي تصدر ترتيب التطبيقات على متجر آبل.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون التطورات المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الصينية، في ظل توقعات بعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الأسبوع، مع وجود الذكاء الاصطناعي ضمن الملفات المنتظر مناقشتها، بعد إشارات إلى بحث إمكانية إنشاء حوار أمريكي صيني حول هذه التكنولوجيا.

وساعد تراجع أسعار النفط وعوائد السندات في تحسين معنويات السوق، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.96%، متراجعًا بنحو أربع نقاط أساس عن إغلاق الجمعة، وهو ما خفف بعض الضغوط على تقييمات أسهم النمو والتكنولوجيا.

كما تعرض النفط لموجة بيع قوية، إذ هبط خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4.8% إلى قرابة 95.50 دولار للبرميل، فيما تراجع خام برنت بنسبة 3.7% إلى نحو 100 دولار، رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط. وأسهم تراجع الطاقة في تهدئة المخاوف بشأن التضخم ومنح الأسهم مزيدًا من الدعم.

وفي سوق العملات المشفرة، قفزت الأسهم المرتبطة بالقطاع مع ارتفاع البيتكوين إلى قرابة 86.5 ألف دولار، بعدما هبط خلال ساعات الليل إلى نحو 80.6 ألف دولار. وسجلت أسهم "روبن هود" و"كوين بيس" و"ستراتيجي" و"سيركل" مكاسب قوية بالتزامن مع صعود أكبر العملات المشفرة.

كما قفز سهم "وارنر براذرز ديسكفري" بنحو 11% بعد التوصل إلى تسوية قانونية أزالت عقبة أمام صفقة اندماجها مع "باراماونت سكاي دانس"، بينما تراجع سهم "باراماونت" بنحو 3% عند الإغلاق بعدما كان قد سجل مكاسب قوية في وقت مبكر من الجلسة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.2% إلى 100.41 نقطة، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1% إلى قرابة 4385 دولارًا للأوقية، تحت ضغط قوة الدولار واستمرار توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

بالنسبة إلى جلسة اليوم الثلاثاء، فتشير التحركات المبكرة إلى استمرار الميل الإيجابي لأسهم التكنولوجيا، لكن بوتيرة أهدأ من قفزة الإثنين. وتتحرك عقود ناسداك 100 في المنطقة الإيجابية بنحو 0.25% إلى 0.4%، بينما تدور عقود إس آند بي 500 حول الاستقرار، في حين تسجل عقود داو جونز تغيرات محدودة.

وقد يظل قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات المحرك الأبرز للسوق اليوم إذا استمرت قوة أسهم الذكاء الاصطناعي، لكن ارتفاع المؤشرات إلى مستويات قياسية قد يشجع أيضًا على بعض جني الأرباح، خاصة بعد القفزات الكبيرة التي سجلتها "إيه إم دي" و"ميتا" و"إنتل" و"آرم" في جلسة الإثنين.

وفي المقابل، عاد النفط إلى الارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء بعد أربع جلسات من الخسائر، إذ صعد خام برنت بنحو 1.7% إلى قرابة 102 دولار للبرميل، في حركة وصفها محللون بأنها أقرب إلى ارتداد فني وإغلاق مراكز بيع، مع استمرار ترقب أي تقدم في المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران. وقد يحد استمرار صعود النفط من مكاسب الأسهم إذا أعاد مخاوف التضخم إلى الواجهة.

كما تبقى السياسة النقدية عاملًا ضاغطًا، مع ارتفاع رهانات الأسواق على زيادة جديدة للفائدة في أكتوبر إلى نحو 56%، ما يجعل تحركات عوائد السندات شديدة الأهمية بالنسبة لناسداك وأسهم النمو.

وفي الوقت نفسه، يتعرض الذهب لضغوط مع استمرار توقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إذ تراجع السعر الفوري خلال تعاملات الثلاثاء بنحو 0.6%.

وبالتالي، يميل سيناريو جلسة اليوم إلى استمرار الزخم الإيجابي في التكنولوجيا إذا بقيت عوائد السندات دون 5% ولم يستعد النفط خسائره بسرعة، بينما قد يؤدي ارتفاع العوائد أو استمرار انتعاش أسعار الخام إلى زيادة التقلبات ودفع المستثمرين إلى جني جانب من أرباح جلسة الإثنين.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.4% خلال جلسة الجمعة، لترتفع مكاسبه الأسبوعية إلى 0.7%، مدعومًا باستمرار القوة في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات. في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% في الجلسة الأخيرة وبنحو 1.7% على مدار الأسبوع، ليسجل خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي.

أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فأنهى جلسة الجمعة مرتفعًا بنحو 0.2%، لكنه فقد حوالي 0.1% خلال الأسبوع بأكمله، مسجلًا بذلك ثاني خسارة أسبوعية متتالية.

وجاء أداء الأسهم بالتزامن مع عودة عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5% تقريبًا، مرتفعًا بنحو سبع نقاط أساس مقارنة بإغلاق الخميس. ويشكل استمرار العوائد عند هذه المستويات ضغطًا على تقييمات الأسهم، خصوصًا شركات النمو والتكنولوجيا، بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت.

وكانت توقعات المتعاملين بنهاية الأسبوع تشير إلى احتمال بنحو 55% لتنفيذ زيادة إضافية قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع أواخر أكتوبر، بينما وصلت احتمالات رفع الفائدة بالمقدار نفسه أو أكثر بحلول ديسمبر إلى نحو 90%.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط خلال جلسة الجمعة مع تزايد الاعتقاد بأن تعطل أحد خطوط الأنابيب السعودية لن يؤدي إلى اضطراب طويل الأجل في الإمدادات.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنحو 1.5% إلى 103.25 دولار.

وعلى مستوى أخبار الشركات، أعلنت بيركشاير هاثاواي تنحي المستثمر المخضرم وارن بافيت عن منصب رئيس مجلس الإدارة بأثر فوري، مع منحه لقب الرئيس الفخري واستمراره عضوًا في مجلس الإدارة. وسيتولى ابنه هوارد بافيت رئاسة مجلس الإدارة خلفًا له، بينما سجل سهم الشركة ارتفاعًا محدودًا بأقل من 1%.

وفي قطاع الأصول الرقمية، استفادت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة من انتعاش البيتكوين، إذ ارتفعت أسهم روبن هود وكوين بيس وستراتيجي بنسبة 9% على الأقل، بالتزامن مع صعود البيتكوين إلى نحو 81.2 ألف دولار بعدما هبط خلال ساعات الليل إلى قرابة 76.2 ألف دولار.

وفي قطاع التكنولوجيا، انخفض سهم آبل بنحو 0.3% بالتزامن مع طرح طرازات "آيفون 18" ومنتجات جديدة، بينما تراجع صندوق يتتبع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بنحو 0.5%.

في المقابل، حافظ قطاع أشباه الموصلات على زخمه القوي، إذ ارتفعت الصناديق المرتبطة بأسهم الذاكرة والرقائق بنحو 3% و2% على التوالي، لتواصل مكاسبها المسجلة خلال جلسة الخميس.

وفي الأسواق الأخرى، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بصورة طفيفة إلى نحو 100.20 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% لتصل إلى قرابة 4420 دولارًا للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة إلى جلسة اليوم الإثنين، تميل التوقعات إلى بداية أكثر إيجابية نسبيًا، مع استمرار قوة قطاع التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط، في وقت تتحرك فيه العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في المنطقة الإيجابية.

كما يساعد هبوط خام برنت باتجاه 102 دولار للبرميل على تخفيف بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم، بينما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قليلًا دون مستوى 5%.

وقد تظل أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات بين أبرز مصادر الدعم للمؤشرات خلال الجلسة إذا حافظت العوائد على مستوياتها دون 5%، خصوصًا بعد الأداء القوي للقطاع في نهاية الأسبوع الماضي. وفي المقابل، فإن أي عودة حادة لصعود العوائد يمكن أن تحد من مكاسب ناسداك وتعيد الضغوط إلى أسهم النمو.

كما يتوقع أن يظل النفط عاملًا محوريًا خلال تعاملات اليوم، إذ يمنح استمرار تراجعه الأسواق بعض الارتياح بشأن التضخم، خاصة مع تزايد الآمال في تحركات دبلوماسية تخفف التوترات المرتبطة بإيران وتحسن تدفقات الخام من منطقة الخليج.

وتدخل الأسواق الأسبوع الجديد أيضًا مع ترقب تطورات العلاقات الأمريكية الصينية والاجتماعات السياسية المرتقبة هذا الأسبوع، ما قد يزيد حساسية المؤشرات لأي تصريحات جديدة.

يظل السيناريو الإيجابي قائمًا ما دام النفط يتراجع وعائد السندات لأجل 10 سنوات دون 5%، بينما قد تصبح الجلسة أكثر تقلبًا إذا عادت العوائد للارتفاع أو طرأ تصعيد مفاجئ في الشرق الأوسط.

وصعد مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 1.7%، مسجلًا أفضل أداء بين المؤشرات الرئيسية، بينما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 1.1%، وأضاف مؤشر "داو جونز الصناعي" 0.6%. وكان قطاع تكنولوجيا المعلومات الأفضل أداءً داخل مؤشر "إس آند بي 500"، بعدما حقق مكاسب تجاوزت 2%.

وجاء التعافي بعد جلسة صعبة الأربعاء، عندما أغلقت المؤشرات الثلاثة على انخفاض للمرة السابعة خلال ثماني جلسات، وفقد "داو جونز" أكثر من 600 نقطة، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

وزادت ضغوط البيع عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الذي أكد أن التضخم ظل مرتفعًا للغاية لفترة أطول من اللازم، ما عزز توقعات الأسواق باستمرار النهج المتشدد للبنك المركزي وإمكانية تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

لكن تراجع عوائد سندات الخزانة ساعد الأسهم على استعادة زخمها، إذ انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 8 نقاط أساس خلال تعاملات الخميس، ليتحرك قرب 4.94%. ويُعد هذا العائد مرجعًا رئيسيًا لمجموعة واسعة من تكاليف الاقتراض، بما في ذلك الرهن العقاري وسندات الشركات والقروض.

وفي الوقت نفسه، بدأت الأسواق إعادة تسعير الخطوات التالية للاحتياطي الفيدرالي. وأظهرت تقديرات أداة "فيدووتش" أن المتعاملين كانوا يرون احتمالًا بنحو 53% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس إضافية في اجتماع أواخر أكتوبر، بينما ارتفعت احتمالات تنفيذ زيادة مماثلة في ديسمبر إلى نحو 87%.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات موجة الصعود، مع ارتفاع عدد من الشركات المرتبطة بتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وحقق صندوق "راوندهيل ميموري" مكاسب بنحو 4.5%، بينما ارتفع صندوق "آي شيرز لأشباه الموصلات" بحوالي 3.5%.

كما سجلت أسهم "سوبر مايكرو كمبيوتر" و"إنتل" و"مارفيل تكنولوجي" و"مايكرون تكنولوجي" و"سانديسك" و"إيه إم دي" و"آرم هولدينجز" مكاسب قاربت 5% أو تجاوزتها، ما يعكس عودة شهية المستثمرين لأسهم التكنولوجيا بعد الضغوط التي تعرض لها القطاع في وقت سابق من الأسبوع.

وقفز سهم "جينيراك هولدينجز" بنحو 19% عقب الإعلان عن اتفاق تصل قيمته إلى 8 مليارات دولار لتزويد "أمازون" بمولدات كهربائية احتياطية لمراكز البيانات. كما ارتفع سهم "أمازون" بأكثر من 2%، بالتزامن مع مكاسب مماثلة لعدد من أسهم مجموعة الشركات التكنولوجية الكبرى.

وساعد تراجع أسعار النفط أيضًا في تخفيف الضغوط على الأسهم، إذ انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.2% إلى 101.25 دولار للبرميل، فيما تراجع خام برنت بنسبة 1.7% إلى ما يزيد قليلًا على 104 دولارات. وجاء الهبوط مع تزايد التفاؤل بأن اضطرابات الإمدادات الناتجة عن إغلاق خط أنابيب سعودي لن تستمر لفترة طويلة.

أما في الأسواق الأخرى، فتحركت البيتكوين بالقرب من 76.5 ألف دولار مع تسجيل مكاسب محدودة خلال 24 ساعة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1% إلى 100.20 نقطة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب بصورة طفيفة إلى نحو 4,385 دولارًا للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة إلى جلسة اليوم الجمعة 18 سبتمبر، تشير التحركات المبكرة إلى استمرار الميل الإيجابي في وول ستريت، إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" بنحو 0.34%، و"ناسداك 100" بحوالي 0.54%، بينما صعدت عقود "داو جونز" قرابة 0.29%، مستفيدة من استمرار تراجع النفط والعوائد وتحسن أداء أسهم التكنولوجيا.

ويظل انخفاض أسعار الطاقة أحد أبرز العوامل الداعمة للأسهم اليوم، بعدما هبط خام برنت إلى نحو 102.68 دولار للبرميل وتراجع الخام الأمريكي إلى قرابة 100.08 دولار، مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات السعودية وزيادة الكميات المتاحة عبر مسارات بديلة.

كما استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 4.93%، ما يخفف نسبيًا الضغوط على تقييمات أسهم النمو والتكنولوجيا.

وقد تظل أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات في صدارة الحركة خلال جلسة الجمعة إذا استمر تراجع العوائد والنفط، مع استمرار الاهتمام بالشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وارتفع سهم "إنتل" بنحو 3% في تعاملات ما قبل الافتتاح، بينما تلقت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة دعمًا من صعود البيتكوين إلى ما دون 78 ألف دولار.

قد تشهد الجلسة تقلبات أكبر من المعتاد بسبب تزامنها مع يوم انتهاء ربع سنوي لعقود وخيارات متعددة في السوق الأمريكية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أحجام التداول وتحركات سريعة في المؤشرات قرب الافتتاح والإغلاق.

كما ستراقب الأسواق البيانات الاقتصادية الأمريكية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن إشارات جديدة بشأن توقيت الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة.

وبوجه عام، يميل السيناريو الأول لجلسة اليوم إلى استمرار التعافي إذا حافظ عائد السندات لأجل 10 سنوات على مستوياته دون 5% واستمر النفط في التراجع، وهو ما قد يمنح "ناسداك" وأسهم التكنولوجيا مساحة لمواصلة المكاسب.

أما عودة العوائد فوق 5% أو حدوث ارتفاع مفاجئ في النفط فقد تعيد الضغوط سريعًا إلى الأسهم، خاصة مع استمرار توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال ما تبقى من العام.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليرتفع النطاق المستهدف إلى ما بين 3.75% و4%، وهو قرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق. وأشار البنك في الوقت نفسه إلى احتمال تنفيذ زيادة إضافية قبل نهاية العام، ما أعاد المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في دورة تشديد نقدي جديدة بدلًا من الاكتفاء برفع واحد للفائدة.

وتعرضت مؤشرات وول ستريت لضغوط عقب المؤتمر الصحفي، بعدما أكد وارش أن التضخم ظل مرتفعًا أكثر من اللازم ولفترة طويلة، وهو ما عزز الاعتقاد بأن البنك المركزي لا يزال مستعدًا لاتخاذ خطوات إضافية إذا لم تظهر البيانات القادمة تحسنًا مقنعًا في اتجاه الأسعار.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا بنحو 1.2%، فاقدًا أكثر من 600 نقطة، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة تقارب 0.5%، وأنهى ناسداك الجلسة على انخفاض طفيف. وبذلك سجلت المؤشرات الرئيسية خسائر في سبع من آخر ثماني جلسات.

وكان أداء السوق أكثر تماسكًا قبل تصريحات وارش، إذ كان ناسداك وS&P 500 يتحركان في المنطقة الإيجابية، بينما سجل داو جونز انخفاضًا محدودًا بنحو 0.1% فقط. لكن النبرة المتشددة للمؤتمر الصحفي دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم احتمالات استمرار رفع أسعار الفائدة.

وتزايد الاهتمام كذلك بتحركات سوق السندات، إذ تحرك عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 5.01% في التعاملات المتأخرة، بعدما كان عند حوالي 4.95% مباشرة عقب قرار الفيدرالي. وكان العائد قد وصل خلال جلسة الثلاثاء إلى 5.04%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007.

ويشكل بقاء العائد العشري حول مستوى 5% عامل ضغط مهمًا على الأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا والنمو، نظرًا لما يعنيه ذلك من ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة جاذبية السندات مقارنة بالأصول مرتفعة المخاطر.

وجاء قرار الفيدرالي بعد ساعات من صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية، أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% خلال أغسطس مقارنة بيوليو، متجاوزة توقعات بزيادة 0.8%. كما ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.7%، مقابل توقعات بنمو قدره 0.4%.

وتدعم قوة الاستهلاك وارتفاع أسعار الواردات حجة صناع السياسة الأكثر تشددًا، إذ تشير إلى استمرار متانة الطلب بالتزامن مع وجود ضغوط سعرية، وهو مزيج قد يسمح للفيدرالي بمواصلة رفع الفائدة دون مخاوف فورية من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.

وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار النفط وأعادت جزءًا من المكاسب القوية التي حققتها خلال الأيام الماضية. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.7% إلى قرابة 102 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنسبة 3.1% إلى نحو 105.35 دولار.

ويأتي هبوط النفط بعد موجة من الارتفاعات المرتبطة بمخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط وإغلاق السعودية خط أنابيب رئيسيًا، لكن الأسعار لا تزال تتحرك عند مستويات مرتفعة نسبيًا، ما يبقي مخاطر انتقال تكاليف الطاقة إلى التضخم قائمة.

وعلى مستوى الشركات، ارتفع سهم إنتل بنحو 4% وسط أنباء عن محادثات مع شركة SK Hynix الكورية الجنوبية لإنتاج رقائق الذاكرة التابعة لها في الولايات المتحدة للمرة الأولى، بينما سجلت الأسهم الأمريكية المدرجة للشركة الكورية ارتفاعًا محدودًا.

كما ارتفع صندوقا أسهم الذاكرة وأشباه الموصلات بنحو 0.6% لكل منهما، فيما حققت أسهم الشركات المرتبطة بالمكونات البصرية أداءً قويًا، إذ قفز سهم Lumentum بنحو 9.5%، وصعد Coherent قرابة 7%.

وارتفع سهم إنفيديا بنحو 0.8%، لكن مجموعة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أنهت الجلسة على انخفاض محدود بنحو 0.1%، في إشارة إلى استمرار حالة الانتقائية داخل قطاع التكنولوجيا بدلًا من تحرك الأسهم الكبرى في اتجاه واحد.

وفي المقابل، تعرض سهم J.B. Hunt لخسائر حادة بلغت نحو 13%، بعدما حذرت الإدارة من احتمال انخفاض الأرباح بنحو 10% مقارنة بالربع السابق، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود وأجور السائقين.

وفي سوق العملات، استفاد الدولار من قرار الفيدرالي ونبرة وارش المتشددة، إذ ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.6% إلى 100.18 نقطة، ليعود فوق المستوى النفسي 100 نقطة مع ارتفاع توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية.

أما الذهب، فتراجع بنحو 0.5% إلى قرابة 4,310 دولارات للأوقية، متأثرًا بصعود الدولار وارتفاع عوائد السندات. ويشكل هذا المزيج ضغطًا مباشرًا على المعدن الأصفر، إذ يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدر عائدًا.

وتداول البيتكوين قرب 75,800 دولار، منخفضًا بصورة طفيفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعدما تعرض لضغوط في الجلسة السابقة مع تعثر تقدم مشروع قانون متعلق بتنظيم الأصول الرقمية داخل مجلس الشيوخ الأمريكي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وخلال تعاملات اليوم، من المتوقع أن تظل الأسواق تحت تأثير تداعيات قرار الفيدرالي أكثر من أي عامل آخر، خاصة أن المستثمرين سيحاولون تحديد ما إذا كان رفع سبتمبر يمثل بداية سلسلة جديدة من الزيادات أم خطوة منفردة تتبعها فترة انتظار.

وستكون حركة عائد السندات لأجل 10 سنوات من أهم المؤشرات التي ينبغي مراقبتها. استمرار التداول أعلى أو قرب 5% قد يبقي الضغوط قائمة على الأسهم والذهب والبيتكوين، بينما قد يمنح تراجع العائد الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس بعد الخسائر الأخيرة.

كما سيظل الدولار مدعومًا طالما استمرت الأسواق في تسعير احتمال رفع إضافي للفائدة، وقد يؤدي ثبات مؤشره أعلى 100 نقطة إلى زيادة الضغوط على الذهب والعملات الرقمية.

وبالنسبة إلى الأسهم، قد تستمر التقلبات المرتفعة مع احتمال تعرض أسهم النمو والتكنولوجيا لضغوط إضافية إذا ارتفعت العوائد، في حين يمكن أن تستفيد القطاعات الأكثر دفاعية أو الشركات التي تقدم نتائج قوية بصورة فردية.

أما النفط، فمن المتوقع أن يبقى شديد الحساسية لأي تطورات مرتبطة بإمدادات الشرق الأوسط. استمرار برنت أعلى 100 دولار يبقي مخاطر التضخم حاضرة، بينما قد يؤدي مزيد من التراجع في الأسعار إلى تخفيف بعض المخاوف المتعلقة بمسار الفائدة.

وفي الذهب، سيظل الاتجاه القصير الأجل مرتبطًا بصورة أساسية بحركة الدولار والعوائد. استمرار قوة الاثنين قد يبقي المعدن تحت الضغط، بينما قد يسمح تراجعهما أو عودة الطلب على الملاذات الآمنة بحدوث تعافٍ بعد خسائر الأربعاء.

وتدخل الأسواق بذلك مرحلة جديدة يصبح فيها كل رقم اقتصادي أكثر أهمية، إذ لم يعد السؤال الرئيسي هو ما إذا كان الفيدرالي سيرفع الفائدة، بعدما اتخذ الخطوة بالفعل، وإنما ما إذا كانت قوة الاقتصاد واستمرار التضخم سيجبرانه على تكرارها خلال الاجتماعات المقبلة.

وجاء القرار متوافقًا مع توقعات الأسواق، إلا أن الإشارة إلى إمكانية مواصلة رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن تكلفة الاقتراض ومسار السيولة، وهو ما انعكس بصورة متفاوتة على فئات الأصول الرئيسية.

الأسهم الأمريكية.. ضغوط على وول ستريت

تراجعت الأسهم الأمريكية عقب قرار الفيدرالي، بعدما تحولت المؤشرات الرئيسية من الارتفاع إلى الهبوط مع استيعاب المستثمرين رسالة البنك المركزي بشأن استمرار الضغوط التضخمية واحتمالات المزيد من التشديد النقدي.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.21% عند الإغلاق، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 0.45%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.01%. وكانت أسهم القطاعين المالي والطاقة من بين القطاعات التي تعرضت لضغوط خلال الجلسة.

وتكمن حساسية الأسهم تجاه أسعار الفائدة في أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يضغط على تمويل الشركات، كما يرفع معدل الخصم المستخدم في تقييم التدفقات النقدية المستقبلية، وهو ما يكون أكثر وضوحًا بالنسبة لأسهم شركات التكنولوجيا والنمو التي تعتمد تقييماتها بدرجة أكبر على الأرباح المتوقعة مستقبلًا.

السندات.. العوائد تحت المجهر

كان سوق السندات من أكثر الأسواق حساسية للقرار، خصوصًا مع وصول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 5%، وهو مستوى يعكس ارتفاع توقعات التضخم والفائدة ويزيد من تكلفة التمويل في الاقتصاد الأمريكي.

وارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطًا بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.5 نقطة أساس إلى 4.738%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 2.45 نقطة أساس إلى 5%.

ويعني استمرار ارتفاع العوائد أن المستثمرين يطلبون عائدًا أكبر مقابل الاحتفاظ بالسندات، في ظل توقعات بأن تظل السياسة النقدية أكثر تشددًا لفترة أطول، وهو ما قد ينعكس بدوره على تكلفة الاقتراض للشركات والأسر.

الدولار.. المستفيد المباشر من تشديد السياسة النقدية

استفاد الدولار من قرار رفع الفائدة، مع تحول المستثمرين نحو العملة الأمريكية في ظل ارتفاع العائد المتوقع على الأصول المقومة بها.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.63% إلى 100.31 نقطة، بينما تراجع اليورو أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.68% إلى 1.1464 دولار، وانخفض الين الياباني بنسبة 0.77% إلى 156.31 ين مقابل الدولار.

وتأتي قوة الدولار في الوقت الذي تعيد فيه الأسواق تسعير المسار المستقبلي للفائدة الأمريكية، إذ إن اتساع فارق العائد بين الأصول الأمريكية ونظيرتها في الاقتصادات الأخرى يمكن أن يعزز الطلب على العملة الأمريكية.

لكن استمرار صعود الدولار قد يمثل ضغطًا على بعض الأسواق والأصول المقومة بالعملة الأمريكية، خصوصًا الذهب والسلع والعملات والأسواق الناشئة.

الذهب.. معادلة معقدة بين الفائدة والتضخم

تلقى الذهب ضغوطًا عقب قرار الفيدرالي، رغم أن المعدن الأصفر يحظى عادة بدعم من المخاوف التضخمية والجيوسياسية.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.69% إلى 4263.19 دولار للأوقية عند الإغلاق، بعدما كان المعدن قد شهد تحركات متقلبة قبل القرار.

ويرتبط تأثير الفائدة على الذهب بارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يدر عائدًا، إذ تصبح السندات والأصول المدرة للفائدة أكثر جاذبية نسبيًا عندما ترتفع أسعار الفائدة والعوائد.

النفط.. الفائدة ليست العامل الوحيد

تحرك النفط في الاتجاه المعاكس للدولار عقب قرار الفيدرالي، لكن أسعار الخام كانت خاضعة أيضًا لعوامل تتعلق بالإمدادات والتطورات الجيوسياسية.

وانخفض خام برنت بنسبة 2.69% ليغلق عند 105.83 دولار للبرميل، بعدما ساهمت تقارير عن توفير السعودية شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عمان في تهدئة بعض مخاوف الإمدادات.

ويفرض ارتفاع أسعار النفط مع تشديد السياسة النقدية معادلة معقدة على الفيدرالي؛ إذ إن ارتفاع الطاقة يمكن أن يغذي التضخم، بينما يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة تكلفة التمويل والضغط على الطلب الاقتصادي.

وبالتالي، فإن استمرار ارتفاع النفط قد يعقد مهمة البنك المركزي في إعادة التضخم إلى مستهدفه، خصوصًا إذا امتدت زيادة تكاليف الطاقة إلى النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات.

العملات الرقمية.. حساسية أكبر للسيولة

لم تكن العملات الرقمية بعيدة عن تداعيات قرار الفيدرالي، إذ تظل الأصول المشفرة شديدة الحساسية لتغيرات السيولة وتوقعات أسعار الفائدة، خصوصًا عندما تتجه السياسة النقدية نحو التشديد.

وظل البيتكوين عند مستويات منخفضة نسبيًا قرب 75.4 ألف دولار عقب قرار الفيدرالي، بينما تعرضت الأسهم المرتبطة بالقطاع لضغوط، مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق.

وتزداد حساسية العملات الرقمية لقرارات الفائدة لأن ارتفاع العوائد على الأصول التقليدية يمكن أن يدفع بعض المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول الأكثر مخاطرة، بينما قد يؤدي تراجع السيولة إلى زيادة التقلبات.

وفي الوقت نفسه، فإن أداء البيتكوين لا يتحدد بالفائدة وحدها، إذ يتأثر أيضًا بتدفقات الاستثمار، والطلب المؤسسي، والتنظيمات الخاصة بسوق الأصول الرقمية، وتطورات السيولة العالمية

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6% عند الإغلاق، فيما انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.5%، وفقد مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%. وجاءت الخسائر أقل حدة مقارنة ببداية الجلسة، بعدما هبط ناسداك بأكثر من 1% خلال التعاملات الصباحية قبل أن يقلص جزءًا من تراجعه.

وكانت المؤشرات الثلاثة قد أنهت الأسبوع الماضي على خسائر، رغم نجاحها الجمعة في كسر سلسلة انخفاض استمرت أربع جلسات متتالية، مستفيدة حينها من تراجع أسعار النفط.

أسهم الرقائق تحت ضغط.. والذكاء الاصطناعي يشعل موجة بيع جديدة

تركزت الضغوط الأكبر خلال جلسة الإثنين على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بعدما أثارت تصريحات عدد من قيادات قطاع التكنولوجيا نقاشًا واسعًا بشأن الحاجة إلى إعادة تقييم سرعة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وحجم الإنفاق الموجه إليها.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، داريو أمودي، إلى إبطاء وتيرة تحسين قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما أبدى قادة آخرون في القطاع مواقف مشابهة، ما أثار مخاوف المستثمرين من أن يؤثر أي تباطؤ محتمل في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الشركات التي استفادت بقوة من طفرة القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وتعرضت صناديق وأسهم أشباه الموصلات لخسائر حادة، إذ تراجع صندوق Roundhill Memory ETF بنحو 7%، بينما انخفض صندوق iShares Semiconductor ETF بحوالي 5.5%.

كما هبط سهم مارفل تكنولوجي بنحو 7.5%، وتراجع إنتل قرابة 5.5%، فيما فقد سهم إنفيديا نحو 3.5% من قيمته.

وامتدت الضغوط إلى سهم أوراكل، الذي تراجع بنحو 3.5%، رغم إعلان الشركة أن المؤسس المشارك لاري إليسون ألغى خطة كان قد كشف عنها مؤخرًا لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم.

وفي المقابل، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعوات المطالبة بإبطاء سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن المنافسة العالمية، خاصة مع الصين، تجعل استمرار الاستثمار والتطوير أمرًا ضروريًا للولايات المتحدة.

وأكد ترامب أن التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل عنصرًا حاسمًا في المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وهو ما أضاف بعدًا سياسيًا جديدًا للنقاش الدائر حول مستقبل الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للقطاع.

وتعرض قطاع أشباه الموصلات لموجة بيع، برزت أسهم البرمجيات كأحد النقاط الإيجابية القليلة في وول ستريت.

وارتفع صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector ETF بنحو 5%، مدفوعًا بمكاسب قوية لعدد من شركات الأمن السيبراني والبرمجيات.

وقفز سهم CrowdStrike بنحو 14%، بينما صعد Palo Alto Networks قرابة 13%، ليكون السهمان من بين الأفضل أداءً داخل مؤشري S&P 500 وناسداك 100.

كما ارتفع سهم Salesforce بنحو 4.5%، وساعدت مكاسبه في تقليص خسائر مؤشر داو جونز خلال الجلسة.

ويعكس التباين بين البرمجيات وأشباه الموصلات تحولًا واضحًا في اتجاهات المستثمرين داخل قطاع التكنولوجيا، مع انتقال جزء من السيولة بعيدًا عن شركات الرقائق التي ارتفعت تقييماتها بقوة خلال طفرة الذكاء الاصطناعي.

الفيدرالي يقترب.. والأسواق تسعر احتمال رفع الفائدة بنسبة 93%

تتجه أنظار المستثمرين الآن إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي ينتهي الأربعاء بإعلان قرار أسعار الفائدة.

وبعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين لشهر أغسطس متوافقة مع توقعات الاقتصاديين الجمعة، ارتفعت رهانات الأسواق بصورة كبيرة على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الاجتماع الجاري.

وتشير تسعيرات السوق إلى احتمال يبلغ نحو 93% لرفع الفائدة هذا الأسبوع، ما يجعل أي مفاجأة من البنك المركزي قادرة على إحداث تحركات قوية في الأسهم والسندات والدولار والذهب.

ولا تقتصر أهمية الاجتماع على قرار الفائدة نفسه، إذ سيركز المستثمرون أيضًا على لهجة بيان السياسة النقدية وأي إشارات تتعلق بمسار الفائدة خلال ما تبقى من العام.

عائد السندات لأجل 10 سنوات يصل إلى 5%

عادت سوق السندات إلى صدارة اهتمام المستثمرين بعدما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 5.01% خلال تعاملات الإثنين، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023.

وقرب نهاية الجلسة، استقر العائد حول 4.99%، مرتفعًا بأكثر من نقطة أساس مقارنة بإغلاق الجمعة.

ويكتسب صعود العائد فوق حاجز 5% أهمية خاصة لأنه يمثل معيارًا رئيسيًا لتسعير العديد من تكاليف الاقتراض، من بينها قروض الرهن العقاري وسندات الشركات والقروض الأخرى.

كما يمثل ارتفاع العوائد ضغطًا مباشرًا على تقييمات الأسهم، خاصة أسهم التكنولوجيا والنمو، إذ يجعل السندات أكثر جاذبية للمستثمرين ويرفع تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات.

وفي الوقت نفسه، تشير حركة السوق إلى أن المستثمرين بدأوا يتعاملون بدرجة أكبر مع احتمال رفع الفائدة دون أن يعني ذلك بالضرورة موجة بيع شديدة في الأسهم، خاصة إذا اعتبروا أن الاقتصاد قادر على تحمل مزيد من التشديد.

النفط يقفز مع تصاعد مخاطر الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط بقوة خلال الجلسة بعد إغلاق السعودية خط أنابيب رئيسيًا يتجاوز مضيق هرمز، عقب هجمات بطائرات مسيرة.

وقفزت الأسعار بصورة أكبر خلال التعاملات قبل أن تقلص جزءًا من مكاسبها في وقت لاحق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.3% إلى 101.35 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت بنحو 1.4% إلى 106.10 دولار.

ويظل ملف الطاقة أحد أكثر العوامل حساسية بالنسبة للأسواق في الوقت الحالي، لأن استمرار ارتفاع النفط لا يؤثر فقط في توقعات أرباح شركات الطاقة، بل يمكن أن يزيد الضغوط التضخمية ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مبررًا أقوى للحفاظ على سياسة نقدية متشددة.

ولهذا أصبحت أخبار الشرق الأوسط والإمدادات النفطية عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسواق من جلسة إلى أخرى.

الذهب يتراجع 1.8% مع ارتفاع العوائد والدولار

تعرض الذهب لضغوط قوية خلال تعاملات الإثنين، إذ انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.8% إلى نحو 4,330 دولارًا للأوقية.

وجاء الهبوط بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة واقتراب العائد لأجل 10 سنوات من حاجز 5%، إلى جانب صعود الدولار الأمريكي.

وعادة ما يمثل هذا المزيج بيئة سلبية بالنسبة للذهب، لأن ارتفاع العوائد يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يقدم عائدًا، بينما يجعل صعود الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

لكن استمرار التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط المرتفعة قد يمنح الذهب بعض الدعم باعتباره من أصول الملاذ الآمن، وهو ما يجعل الاتجاه خلال الجلسات المقبلة مرتبطًا بصورة وثيقة بتحركات العوائد والدولار وقرار الفيدرالي.

الدولار يصعد والبيتكوين يتعافى من أدنى مستوياته

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنحو 0.4% إلى 99.47 نقطة، مدعومًا بارتفاع عوائد السندات وزيادة توقعات رفع أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات الرقمية، تداول البيتكوين قرب 79,100 دولار، بعدما كان قد تراجع خلال الليل إلى نحو 76,400 دولار.

ويظهر التعافي من أدنى مستويات الجلسة استمرار وجود طلب على العملة الرقمية قرب مستويات الدعم، لكن ارتفاع العوائد وتشدد توقعات السياسة النقدية قد يحدان من قدرة البيتكوين على العودة سريعًا إلى مستويات أعلى.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تبدأ جلسة الثلاثاء تحت تأثير ثلاثة ملفات رئيسية: اجتماع الفيدرالي، عوائد السندات، وتطورات أسعار النفط.

وسيظل اقتراب قرار الفائدة الأربعاء العامل الأكبر في تحركات المستثمرين، إذ من المرجح أن يؤدي ارتفاع توقعات رفع الفائدة إلى استمرار الحذر في بناء مراكز كبيرة قبل صدور القرار.

ومن المتوقع كذلك أن يظل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أحد أهم المؤشرات التي تراقبها وول ستريت. استمرار العائد قرب أو أعلى مستوى 5% قد يزيد الضغوط على أسهم التكنولوجيا وشركات النمو، بينما قد يساعد تراجعه في حدوث ارتداد داخل المؤشرات بعد خسائر الإثنين.

وفي قطاع التكنولوجيا، سيكون المستثمرون أمام اختبار جديد لمعرفة ما إذا كانت موجة بيع أسهم الرقائق مجرد جني أرباح بعد ارتفاعات قوية، أم بداية لتحول أوسع بعيدًا عن أسهم الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، قد تستمر أسهم البرمجيات والأمن السيبراني في جذب السيولة إذا ظل المستثمرون يبحثون عن بدائل داخل قطاع التكنولوجيا بعيدًا عن شركات أشباه الموصلات.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع الماضي على انتعاش قوي خلال جلسة الجمعة، بعدما ساعد تراجع أسعار النفط وصدور بيانات تضخم قريبة من توقعات الأسواق على عودة شهية المخاطرة، لكن المكاسب الأخيرة لم تكن كافية لمحو خسائر الأسبوع بالكامل.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1% خلال جلسة الجمعة، مضيفًا أكثر من 500 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة مماثلة، وزاد مؤشر S&P 500 بنحو 0.9%، لتنهي المؤشرات الثلاثة سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات متتالية.

وقادت قطاعات خدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية غير الأساسية وتكنولوجيا المعلومات موجة الصعود، مع تسجيل مكاسب قوية لعدد من أسهم شركات التكنولوجيا والحواسب.

ورغم التعافي القوي في الجلسة الأخيرة، أنهى داو جونز أسبوع التداول القصير منخفضًا بنسبة 1.6%، بينما خسر S&P 500 نحو 0.8%، وتراجع ناسداك 0.7%، في ظل ضغوط ارتفاع عوائد السندات والنفط وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية.

التضخم يعيد رفع الفائدة إلى صدارة المشهد

أظهرت بيانات أغسطس استقرار معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة عند 3.4%، وهي نفس قراءة يوليو ومتوافقة مع توقعات الأسواق.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، بينما سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، زيادة شهرية قدرها 0.3%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.2%.

وفي المقابل، تباطأ التضخم الأساسي السنوي إلى 2.4% من 2.5%، ما منح المستثمرين بعض الإشارات الإيجابية بشأن الاتجاه طويل الأجل للأسعار، إلا أن تسارع القراءة الشهرية أبقى مخاوف التضخم قائمة.

وانعكست الأرقام سريعًا على رهانات السياسة النقدية، إذ ارتفعت توقعات زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى نحو 87%، بعدما كانت تدور قرب 69% قبل صدور البيانات.

وأصبح السؤال الرئيسي في الأسواق لا يتعلق فقط بما إذا كان الفيدرالي سيرفع الفائدة يوم الأربعاء، ولكن بما إذا كانت هذه الزيادة ستشكل خطوة منفردة أم بداية لموجة جديدة من التشديد النقدي.

عوائد السندات تقترب من حاجز 5%

ظلت سوق السندات مصدرًا رئيسيًا للضغط على الأسهم، إذ تحرك عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أعلى 4.97% بنهاية الأسبوع، بعدما اقترب خلال التعاملات من 4.98%، وهي من أعلى مستوياته خلال السنوات الأخيرة.

ويكتسب حاجز 5% أهمية كبيرة للأسواق؛ لأن استمرار العوائد قرب هذه المستويات يرفع تكلفة التمويل على الشركات والمستهلكين ويزيد جاذبية السندات مقارنة بالأسهم، خصوصًا شركات التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.

لذلك قد تظل تحركات عائد العشر سنوات أحد أهم المؤشرات التي تحدد قدرة وول ستريت على الحفاظ على تعافي الجمعة خلال الأسبوع الحالي.

النفط يتراجع الجمعة ثم يعود للصعود بقوة

ساعد تراجع النفط خلال جلسة الجمعة على تخفيف الضغوط عن الأسهم، إذ انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.8% إلى 100.60 دولار للبرميل، فيما خسر برنت نحو 2.5% ليتداول دون 105 دولارات.

لكن الصورة تغيرت مجددًا مع بداية الأسبوع.

قفزت أسعار النفط صباح الاثنين بنحو 3% بعد تجدد المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط، ليتحرك برنت قرب 107.5 دولارات للبرميل، بينما عاد الخام الأمريكي إلى نحو 103 دولارات. وجاء ذلك بعد هجمات جديدة على منشآت ومسارات لنقل الطاقة، ما أعاد علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى الأسعار بقوة.

ويضع تجدد ارتفاع النفط وول ستريت أمام مشكلة مزدوجة؛ فمن ناحية يضغط ارتفاع الطاقة على هوامش أرباح بعض الشركات وإنفاق المستهلكين، ومن ناحية أخرى يزيد مخاطر التضخم ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مبررًا أكبر للتشدد.

أسهم التكنولوجيا تقود انتعاش الجمعة

شهد قطاع التكنولوجيا تحسنًا ملحوظًا في نهاية الأسبوع، إذ ارتفعت غالبية شركات التكنولوجيا العملاقة، باستثناء "إنفيديا"، فيما صعد صندوق يضم أكبر سبع شركات تكنولوجية بنحو 1%.

كما استعادت أسهم الذاكرة وأشباه الموصلات جزءًا من خسائر الجلسة السابقة، مع ارتفاع مؤشرات القطاع بنسب تراوحت بين 1% و2%.

وصعد سهم "إنتل" بنحو 2.5% بعد خسائر تجاوزت 5% في الجلسة السابقة.

وعلى صعيد نتائج الشركات، تعرض سهم "أوراكل" لبعض الضغوط عقب إعلان نتائج الأعمال، بينما سجل "أدوبي" مكاسب، وارتفع سهم "كروجر" بعد إعلان نتائجها الفصلية.

لكن قطاع التكنولوجيا قد يواجه اختبارًا جديدًا الاثنين، مع ارتفاع العوائد والنفط وتراجع العقود الآجلة للأسهم، وهي عوامل عادة ما تضغط بصورة أكبر على أسهم النمو.

الدولار يستفيد من رهانات الفائدة

أنهى مؤشر الدولار تعاملات الجمعة قرب 99.11 نقطة، مدعومًا بزيادة رهانات رفع الفائدة، قبل أن يواصل الصعود مع بداية تعاملات الاثنين ويصل إلى أعلى مستوياته في نحو 11 يومًا.

وجاء صعود العملة الأمريكية بالتزامن مع توقعات بأن يتجه الفيدرالي لزيادة الفائدة هذا الأسبوع، إلى جانب استمرار الطلب على الدولار في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وقد يظل الدولار قويًا قبل قرار الأربعاء ما لم تبدأ الأسواق في الاعتقاد بأن الفيدرالي سيكتفي بزيادة واحدة فقط، وهو السيناريو الذي قد يدفع المستثمرين إلى جني الأرباح بعد القرار.

الذهب يتراجع مع صعود النفط والعوائد

أنهت العقود الآجلة للذهب جلسة الجمعة منخفضة بنحو 0.4% قرب 4,390 دولارًا للأوقية، قبل أن تتعرض لمزيد من الضغوط صباح الاثنين.

وتراجع السعر الفوري للذهب إلى قرب 4,321 دولارًا للأوقية، بينما تحركت العقود الأمريكية حول 4,361 دولارًا، مع ارتفاع الدولار والعوائد وزيادة توقعات رفع أسعار الفائدة.

ويجد الذهب نفسه حاليًا بين قوتين متعارضتين؛ فتصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع التضخم يدعمان الطلب على المعدن كملاذ آمن، لكن ارتفاع العوائد والفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

البيتكوين يتمسك بمنطقة 77 ألف دولار

تحرك البيتكوين قرب 77.4 ألف دولار في نهاية الأسبوع، دون تغيرات قوية، واستمر صباح الاثنين في التداول قرب 77.5–77.6 ألف دولار.

ورغم قدرته على الصمود فوق 77 ألف دولار، لا يزال السعر عاجزًا عن استعادة مستوى 80 ألف دولار بصورة مستقرة، في ظل قوة الدولار وارتفاع العوائد وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وقد يصبح مستوى 76 ألف دولار منطقة دعم مهمة خلال الجلسات المقبلة، في حين يحتاج البيتكوين إلى تجاوز 80 ألف دولار ثم 82 ألفًا لاستعادة زخم صاعد أكثر وضوحًا.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير الصورة قبل افتتاح جلسة الاثنين إلى بداية أكثر حذرًا مقارنة بانتعاش الجمعة، إذ تعرضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية للضغط مع عودة أسعار النفط للصعود وارتفاع رهانات رفع الفائدة.

وتراجعت العقود المرتبطة بمؤشر ناسداك 100 بنحو 1.1% خلال التعاملات المبكرة، بينما انخفضت عقود S&P 500 بحوالي 0.5%، وهبطت عقود داو جونز بنحو 0.3%.

ويبدو أن النفط سيكون أحد أهم مفاتيح جلسة اليوم. استمرار برنت قرب 107–108 دولارات قد يعيد المخاوف من موجة تضخم جديدة ويضغط على أسهم التكنولوجيا والقطاعات الحساسة للفائدة، بينما قد يمنح أي تراجع حاد في الخام الأسهم فرصة لاستعادة جزء من خسائر العقود الآجلة.

كما ستظل عوائد السندات تحت المراقبة. فإذا اخترق عائد العشر سنوات مستوى 5% بصورة واضحة، فقد تتسع الضغوط على الأسهم، أما التراجع من هذه المنطقة فقد يساعد السوق على الاستقرار.

ولا ينتظر المستثمرون اليوم مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأمريكية عالية التأثير، ما يعني أن تحركات النفط والسندات والمراكز التي يبنيها المستثمرون استعدادًا لاجتماع الفيدرالي قد تكون المحرك الرئيسي للتداولات. ويبدأ اجتماع البنك المركزي يوم الثلاثاء، على أن يصدر القرار يوم الأربعاء.

وتسعر الأسواق حاليًا احتمالًا يقارب 87% لتنفيذ الزيادة، مع ارتفاع التوقعات بزيادة أخرى قبل نهاية العام.

لذلك قد تشهد جلسة الاثنين تحركات محدودة ومتقلبة، مع تجنب بعض المستثمرين بناء مراكز كبيرة قبل القرار.

وبالنسبة إلى الذهب، يظل الضغط قائمًا طالما استمر الدولار والعوائد في الصعود، لكن المخاطر الجيوسياسية قد تحد من الخسائر.

أما البيتكوين، فقد يواصل التحرك داخل نطاق ضيق قرب 77 ألف دولار حتى يحصل المستثمرون على إشارات أوضح بشأن السياسة النقدية.

وبحسب مصادر مطلعة، تستعد الشركة المطورة لنظام الذكاء الاصطناعي "كلود" للاستفادة من النمو السريع لأعمالها، في وقت تتجه فيه نحو تسجيل ربح تشغيلي معدل للربع الثاني على التوالي، ما يعزز جاذبيتها أمام المستثمرين قبل الطرح المرتقب.

وتشير تقديرات إلى إمكانية وصول قيمة "أنثروبيك" إلى نحو تريليوني دولار، وإن كان هذا التقييم لم يُحسم بعد، وهو ما يضع الطرح المحتمل للشركة في منافسة مباشرة مع أكبر الاكتتابات التي شهدتها الأسواق.

ويأتي اختيار "ناسداك" في وقت تسعى فيه البورصة إلى تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بعد نجاحها في استقطاب إدراج "سبيس إكس" في وقت سابق من العام، والذي بلغ تقييمه نحو 1.75 تريليون دولار.

ويكتسب استقطاب "أنثروبيك" أهمية خاصة بالنسبة إلى البورصات الأمريكية، في ظل ندرة الطروحات الكبرى لشركات التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة، وتصاعد المنافسة بين "ناسداك" وبورصة نيويورك للفوز بإدراج شركات الذكاء الاصطناعي ذات التقييمات الضخمة.

ربحية متزايدة ونمو سريع

تعكس استعدادات "أنثروبيك" للاكتتاب تحولًا مهمًا في وضعها المالي، إذ أبلغت الشركة مجموعة صغيرة من مساهميها بأنها تتوقع تسجيل ربح تشغيلي معدل خلال الربع الحالي، لتسجل ثاني فترة متتالية من الربحية.

وتتجاوز هوامش الربح الإجمالية للشركة 80% قبل احتساب مدفوعات تقاسم الإيرادات للشركاء، ومن بينهم "أمازون"، وتكاليف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وفقًا لمصادر مطلعة.

كما تسير "أنثروبيك" نحو تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 65 مليار دولار وفق وتيرة أدائها الحالية، بزيادة تتجاوز سبعة أضعاف مستوياتها في نهاية العام الماضي، في مؤشر على النمو الاستثنائي للطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه القفزة في الإيرادات بالتزامن مع احتياجات تمويلية ضخمة، إذ تتطلب المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي إنفاقًا متواصلًا على مراكز البيانات والقدرات الحوسبية وتطوير النماذج المتقدمة.

وفي هذا السياق، من المقرر أن تستكمل "أنثروبيك" تسهيلًا ائتمانيًا متجددًا بقيمة 15 مليار دولار، بما يمنحها قدرة أكبر على تمويل توسعها والاستثمار في البنية التحتية اللازمة لمواصلة نمو أعمالها.

سباق الذكاء الاصطناعي يرفع قيمة الشركات

ولا يأتي التحضير لاكتتاب "أنثروبيك" بمعزل عن موجة التمويل الضخمة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ تتسابق الشركات الكبرى والناشئة للحصول على مليارات الدولارات عبر جولات التمويل وطرح الأسهم وإصدارات الديون، لتمويل التوسع في البنية التحتية والقدرات الحوسبية.

وتعكس هذه التطورات التحول السريع للذكاء الاصطناعي من قطاع ناشئ إلى سوق رئيسية تستقطب استثمارات ضخمة، فيما يراهن المستثمرون على قدرة الشركات الرائدة في هذا المجال على تحويل الطلب المتزايد على النماذج والخدمات الذكية إلى إيرادات وأرباح مستدامة.

لكن ارتفاع التقييمات وحجم الاستثمارات يفرضان في الوقت نفسه ضغوطًا متزايدة على شركات الذكاء الاصطناعي لإثبات قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع الإنفاق الهائل على تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية.

جدل متزايد حول مخاطر الذكاء الاصطناعي

ويتزامن صعود "أنثروبيك" واستعدادها للطرح العام مع تصاعد الجدل بشأن المخاطر المحتملة للتطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وانضم الرئيس التنفيذي لـ"أنثروبيك"، داريو أمودي، إلى أصوات بارزة في قطاع التكنولوجيا تدعو إلى وضع ضمانات أكثر صرامة للتعامل مع المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يؤدي التطور المتسارع للتكنولوجيا إلى مخاطر تتجاوز قدرة البشر على السيطرة عليها.

كما قال الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، سام ألتمان، إن شركته لا تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الحالي، في ظل استمرار النقاش حول سلامة الذكاء الاصطناعي وتداعيات تطوير نماذج أكثر تقدمًا.

وزادت هذه المخاوف بعد منشور واسع الانتشار كتبه موظف سابق في "أنثروبيك" على منصة "إكس"، حذر فيه من أن احتمال انقراض البشر نتيجة للذكاء الاصطناعي يتجاوز 10%.

وتضع هذه المخاوف شركات الذكاء الاصطناعي أمام معادلة معقدة: مواصلة ضخ الاستثمارات لتطوير قدرات النماذج ومجاراة الطلب المتزايد، مع تعزيز إجراءات السلامة والحوكمة لتقليل المخاطر المحتملة.

ومع اقتراب "أنثروبيك" من سوق الأسهم، ستصبح الشركة تحت تدقيق أكبر من المستثمرين والأسواق، ليس فقط بشأن قدرتها على الحفاظ على النمو وتحقيق الأرباح، وإنما أيضًا بشأن تكلفة سباق الذكاء الاصطناعي وقدرتها على إدارة المخاطر المرتبطة بتطوير هذه التكنولوجيا.

يحتفظ "جولدمان ساكس" بنظرته الإيجابية تجاه الذهب حتى نهاية عام 2026، مع استمرار البنك في تقدير القيمة العادلة للمعدن النفيس عند نحو 4,900 دولار للأوقية، لكنه يرى أن ميزان المخاطر لا يزال يميل نحو الصعود، ما يترك الباب مفتوحًا أمام تجاوز هذا المستوى إذا استمرت بعض المحركات القوية في السوق.

وتأتي هذه النظرة في وقت يشهد فيه الذهب تقلبات حادة نتيجة الصراع بين عاملين رئيسيين؛ فمن جهة، تدعم مشتريات البنوك المركزية وتدفقات المستثمرين إلى الصناديق المتداولة والتوترات الجيوسياسية الأسعار، بينما تشكل توقعات رفع الفائدة الأمريكية وصعود عوائد السندات والدولار أكبر مصدر للضغط على المعدن.

وأنهى الذهب الأسبوع الأخير تحت ضغوط واضحة، رغم تعافيه خلال جلسة الجمعة. وارتفع السعر الفوري بأكثر من 1% إلى نحو 4,363 دولارًا للأوقية، لكنه سجل خسارة أسبوعية تقارب 1.5%، في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة قرب 4,408.90 دولار. وجاء ذلك بعدما زادت بيانات التضخم الأمريكية رهانات رفع الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب.

ما الذي يدعم وصول الذهب إلى 4,900 دولار؟

يبني "جولدمان ساكس" توقعاته على استمرار عدد من المحركات الهيكلية التي دعمت الذهب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها الطلب القوي من البنوك المركزية، إلى جانب عودة المستثمرين إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالمعدن.

وتظهر أحدث الأرقام قوة هذا الاتجاه بالفعل. فقد اشترت البنوك المركزية نحو 23 طنًا من الذهب بصورة صافية خلال يوليو، بقيادة الصين التي أضافت نحو 20 طنًا إلى احتياطياتها، بينما اشترت بولندا 8 أطنان. وبلغ إجمالي المشتريات المعلنة منذ بداية العام وحتى يوليو نحو 130 طنًا.

وكان الطلب أكثر قوة خلال الربع الثاني، عندما بلغت مشتريات البنوك المركزية الصافية نحو 289 طنًا، أي ما يقرب من خمسة أمثال مستوى الربع الأول، وسجلت أعلى قراءة على الإطلاق لفصل ثانٍ من العام.

كما تشير استطلاعات قطاع الذهب إلى أن هذا الاتجاه قد لا ينتهي قريبًا، إذ يتوقع 89% من مسؤولي الاحتياطيات لدى البنوك المركزية ارتفاع حيازات القطاع الرسمي من الذهب خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، بينما تخطط نسبة قياسية تبلغ 45% لزيادة احتياطيات مؤسساتها مباشرة.

المستثمرون يعودون بقوة إلى صناديق الذهب

لا يقتصر الدعم على البنوك المركزية، إذ شهد أغسطس تحولًا ملحوظًا في شهية المستثمرين تجاه الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.

وسجلت هذه الصناديق تدفقات عالمية بقيمة 18 مليار دولار خلال أغسطس، وهي ثاني أكبر تدفقات شهرية بالقيمة على الإطلاق. وارتفعت الحيازات بنحو 121 طنًا لتصل إلى مستوى قياسي عند 4,189 طنًا، بينما صعدت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة إلى نحو 615 مليار دولار.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة لتوقعات "جولدمان ساكس"، لأن زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الصناديق تمثل إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها البنك في سيناريو وصول الذهب إلى 4,900 دولار.

كما ارتفعت أحجام التداول في سوق الذهب خلال أغسطس بنسبة 21% مقارنة بالشهر السابق إلى متوسط يومي بلغ نحو 430 مليار دولار، في إشارة إلى عودة النشاط والسيولة بقوة إلى السوق.

خيارات الشراء قد تدفع الذهب إلى أبعد من 4,900 دولار

لكن هناك عاملًا إضافيًا قد يجعل هدف 4,900 دولار محافظًا مقارنة بما يمكن أن يحدث في حالة تسارع موجة الصعود.

فالتوقع الأساسي لا يعكس بصورة كاملة الارتفاع الأخير في الطلب على خيارات شراء الذهب، وهي أدوات تمنح المستثمرين الحق في شراء المعدن عند أسعار محددة مستقبلًا.

وفي حال استمرار المراكز المرتفعة في خيارات الشراء بالتزامن مع تدفقات قوية إلى صناديق الذهب، فقد يضطر المتعاملون الذين باعوا هذه الخيارات إلى زيادة مشترياتهم من الذهب أو العقود المرتبطة به للتحوط من مخاطر ارتفاع السعر.

هذه العملية يمكن أن تتحول إلى دائرة ذاتية التعزيز؛ فكلما ارتفع الذهب، زادت الحاجة إلى التحوط بالشراء، وهو ما قد يدفع السعر إلى مزيد من الارتفاع ويتيح إمكانية تجاوز هدف 4,900 دولار قبل نهاية العام.

لكن ماذا إذا واصل الفيدرالي رفع الفائدة؟

السيناريو الإيجابي ليس خاليًا من المخاطر، ويظل الاحتياطي الفيدرالي العامل الأهم الذي يمكن أن يعطل موجة الصعود.

فقد أظهرت بيانات التضخم الأخيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أغسطس، بينما دفعت الأرقام الأسواق إلى تسعير احتمال يقترب من 87% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في سبتمبر.

ويمثل ارتفاع أسعار الفائدة تحديًا مباشرًا للذهب؛ لأن المعدن لا يقدم عائدًا دوريًا، وبالتالي ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به عندما تصبح عوائد السندات والأصول ذات الدخل الثابت أكثر جاذبية.

ولهذا وضع "جولدمان ساكس" سيناريو أقل تفاؤلًا في حال عادت الأسواق إلى تسعير دورة أكثر تشددًا للفائدة. فإذا دفع ارتفاع العوائد المستثمرين الحساسين لأسعار الفائدة إلى الخروج من صناديق الذهب، فقد ينهي المعدن العام قرب 4,440 دولارًا للأوقية، أي أقل بنحو 460 دولارًا من التوقع الأساسي البالغ 4,900 دولار.

وبدأت هذه المخاطر في الظهور بالفعل خلال الأيام الماضية، مع اقتراب عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من مستوى 5%، وهو ما أعاد جزءًا من جاذبية أدوات الدخل الثابت وفرض ضغوطًا على الأصول التي لا تدر عائدًا، وفي مقدمتها الذهب.

بنوك الاستثمار لا تزال ترى مساحة لصعود الذهب

ورغم تراجع المعدن من بعض قممه السابقة وتغير توقعات الفائدة، فإن النظرة طويلة الأجل لدى مؤسسات مالية كبرى لم تتحول إلى السلبية.

فقد خفض "بنك أوف أمريكا" متوسط توقعاته لسعر الذهب خلال 2026 إلى 4,360 دولارًا بسبب السياسة النقدية الأكثر تشددًا، لكنه لا يزال يرى أن مستوى 5,000 دولار يظل ممكنًا بمجرد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

ويعكس ذلك انقسامًا بين النظرة قصيرة الأجل، التي تتأثر بصورة كبيرة بمسار الفائدة والعوائد والدولار، والاتجاه طويل الأجل الذي لا يزال يستفيد من تنويع الاحتياطيات العالمية بعيدًا عن الأصول التقليدية وزيادة الطلب المؤسسي على الذهب.

ما الذي يحتاجه الذهب للوصول إلى 4,900 دولار؟

تبدو رحلة الذهب نحو مستوى 4,900 دولار مرتبطة بثلاثة عوامل أساسية خلال الفترة المتبقية من العام.

الأول هو استمرار مشتريات البنوك المركزية وعدم حدوث تباطؤ حاد في الطلب الرسمي. والثاني يتمثل في بقاء تدفقات صناديق الذهب إيجابية بعد القفزة القوية المسجلة في أغسطس. أما العامل الثالث والأكثر حساسية فهو اتجاه السياسة النقدية الأمريكية.

فإذا جاءت دورة رفع الفائدة محدودة، وتراجعت العوائد بعد اجتماع أو اثنين، فقد يستعيد الذهب سريعًا الزخم اللازم للتحرك نحو قممه السابقة ثم الاقتراب من هدف 4,900 دولار.

أما استمرار التضخم المرتفع وارتفاع النفط والعوائد بما يدفع الفيدرالي إلى سلسلة جديدة من زيادات الفائدة، فقد يؤجل هذا السيناريو ويعيد الذهب إلى نطاق أقرب من 4,400 دولار.

وبالتالي، فإن توقع "جولدمان ساكس" لا يراهن على صعود مستمر دون تصحيحات، بل على بقاء المحركات الهيكلية للذهب قوية بما يكفي لتجاوز تأثير التقلبات الناتجة عن السياسة النقدية. ومع مستويات قياسية لحيازات صناديق الذهب واستمرار مشتريات البنوك المركزية، يظل سيناريو الصعود قائمًا، لكن الطريق إلى 4,900 دولار قد يكون مليئًا بتقلبات حادة خلال الأشهر المقبلة.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب منخفضًا بنحو 0.7%، بينما فقد داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 قرابة 0.6% لكل منهما، لتستمر الضغوط التي سيطرت على وول ستريت خلال الجلسات الأخيرة.

وجاء ذلك بعد جلسة الأربعاء التي شهدت أيضًا تراجع الأسهم وارتفاع العوائد، وسط خيبة أمل لدى بعض المتعاملين في سوق السندات بشأن حجم عمليات إعادة الشراء التي نفذتها وزارة الخزانة.

وتزايدت الضغوط منذ الساعات الأولى للجلسة عقب صدور بيانات أسعار المنتجين، والتي أظهرت استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

فقد صعد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال أغسطس، متجاوزًا التوقعات البالغة 5.3%، ومقارنة بقراءة يوليو المعدلة عند 4.8%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين 0.4% بما يتوافق مع التوقعات، في حين زاد المؤشر الأساسي، الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلبًا، بنسبة 0.2% فقط مقارنة بالشهر السابق، مقابل توقعات بارتفاعه 0.3%.

وسارعت الأسواق إلى إعادة تسعير احتمالات قرار الفيدرالي عقب البيانات، لترتفع فرص زيادة الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إلى نحو 73%، مقارنة بنحو 64% قبل صدور القراءة.

يترقب المستثمرون الآن بيانات أسعار المستهلكين، والتي قد تكون العامل الأكثر حسماً في تحديد موقف البنك المركزي الأسبوع المقبل.

ولم تأتِ الضغوط من التضخم وحده، إذ واصلت سوق السندات تحركاتها الحادة. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى ما فوق 4.95% خلال تعاملات ما بعد الظهر، مسجلًا أعلى مستوى خلال الجلسة منذ أكتوبر 2023، بعدما أضاف نحو 11 نقطة أساس.

وجاء ارتفاع العوائد رغم تنفيذ وزارة الخزانة عملية لإعادة شراء سندات لأجل 10 و20 عامًا، إلا أن قيمة المشتريات الفعلية بلغت نحو 5.187 مليارات دولار، بعدما كانت الوزارة قد أبدت استعدادها لشراء ما يصل إلى 6 مليارات دولار.

أدى ذلك إلى استمرار الضغوط داخل سوق الدين، في وقت تزداد فيه حساسية المستثمرين تجاه التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

وتعمقت المخاوف مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران لفترة أطول من التوقعات، الأمر الذي رفع تكلفة الطاقة وأعاد احتمالات انتقال الضغوط السعرية إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد.

ومع استمرار هذا المشهد، أصبح المستثمرون يبحثون عن بيانات قوية بما يكفي لتغيير الرواية الحالية التي تجمع بين تضخم مرتفع وفائدة قد تبقى عند مستويات مرتفعة أو ترتفع أكثر.

وكان قطاعا أشباه الموصلات وتقنيات تخزين البيانات من بين الأكثر تعرضًا للبيع. وتراجع صندوق أسهم الذاكرة بنحو 5%، في حين خسر مؤشر أوسع لشركات أشباه الموصلات نحو 2.5%.

وهبط سهم إنتل بنحو 5.5%، بينما فقد ميكرون تكنولوجي قرابة 5%، في ظل ضغوط واسعة على أسهم الرقائق مع ارتفاع العوائد، وهو ما يزيد تكلفة رأس المال ويضغط بصورة خاصة على تقييمات شركات النمو والتكنولوجيا.

كما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أداءً ضعيفًا بوجه عام، مع تراجع المجموعة بصورة طفيفة. وكان سهم أبل الاستثناء الأبرز بعدما ارتفع بنحو 3.5%، بينما هبط سهم إنفيديا قرابة 2.5%.

وتراجع سهم ميتا بنحو 1.5% بعد قفزته التي تجاوزت 6.5% في الجلسة السابقة، والتي جاءت على خلفية مؤشرات قوية بشأن الإقبال على وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد "Muse".

وشهدت الأسهم الفردية تحركات حادة عقب نتائج الشركات. فقد هبط سهم شركة الأجهزة الطبية Cooper بنحو 15% بعد توقعات أضعف للربع الرابع، فيما خسر سهم American Eagle نحو 14% مع ظهور علامات ضعف في علامتها الرئيسية رغم تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية في أعمال Aerie.

وتراجع سهم Macy’s بنحو 5% بعدما جاءت توقعاتها المستقبلية دون تقديرات الأسواق رغم نتائج فصلية أفضل من المتوقع، بينما خالفت AeroVironment الاتجاه وقفز سهمها بعد نتائج فصلية قوية ونمو سجل الطلبات المؤكدة.

كما تراجع سهم أوراكل بنحو 5% وأدوبي قرابة 2.5% قبل إعلان نتائجهما بعد إغلاق السوق، في ظل ارتفاع حساسية المستثمرين تجاه نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى وخطط الإنفاق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع التجزئة والملابس، واصل سهم نايكي الضغوط التي يتعرض لها بعدما حصل على تقييم أكثر تشاؤمًا من بعض المحللين، مع خفض التوقعات بشأن وتيرة تعافي أعمال الشركة، لا سيما في الصين. وأنهى السهم الجلسة قرب أدنى مستوياته في نحو 12 عامًا، لتتجاوز خسائره منذ بداية 2026 نحو 40%.

وفي سوق الطاقة، استمر النفط في لعب دور رئيسي في زيادة القلق بشأن التضخم. وقفز خام برنت بنحو 6.6% ليصل قرب 107.90 دولارات للبرميل بنهاية التعاملات الأمريكية، بعدما كان قد تجاوز مستوى 100 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ يوليو.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6.9% إلى 102.70 دولار للبرميل، بعدما اخترق حاجز 100 دولار مجددًا. وتزايدت المخاوف من استمرار الحرب لفترة طويلة وما قد يترتب على ذلك من قيود إضافية على تدفقات الخام من الشرق الأوسط.

ويمثل صعود النفط أحد أكثر العناصر حساسية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي حاليًا، نظرًا لما يحمله من آثار مباشرة على أسعار البنزين والديزل والنقل، ثم انتقال جزء من هذه الزيادة إلى أسعار السلع والخدمات.

وارتفعت أسعار الوقود الأمريكية بالتزامن مع صعود الخام، ووصل متوسط سعر الديزل إلى مستويات قياسية قرب 5.94 دولارات للجالون، فيما ارتفع البنزين إلى نحو 4.22 دولارات، وهو ما يزيد الضغط على ميزانيات الأسر والشركات في آن واحد.

وفي بقية الأسواق، استقر البيتكوين قرب 77,100 دولار مع تراجع محدود خلال 24 ساعة، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.3% إلى 99.06 نقطة مستفيدًا من زيادة عوائد السندات ورهانات رفع الفائدة. وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.1% إلى قرابة 4,365 دولارًا للأونصة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما خلال تعاملات اليوم الجمعة، فتبدو الأسواق أكثر هدوءًا بصورة مبدئية بعد موجة البيع القوية، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4% وصعود عقود ناسداك قرابة 0.3%، مستفيدة من تراجع أسعار النفط من القمم التي سجلتها في وقت سابق.

وانخفض خام برنت إلى قرب 105.90 دولارات بعدما لامس مستوى 109.97 دولارات في وقت سابق، لكنه لا يزال يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 10%، ما يعني أن خطر الطاقة لم يختفِ من حسابات المستثمرين.

كما استقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 4.95% بعدما لامس 4.979%، بينما ظل مؤشر الدولار قرب 99.04 نقطة، وارتفع الذهب بنحو 0.6% إلى قرابة 4,342 دولارًا للأونصة.

وسيتركز اهتمام وول ستريت اليوم بصورة شبه كاملة على بيانات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس. وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.4% على أساس شهري، مع استقرار المعدل السنوي قرب 3.4%، في حين يُتوقع ارتفاع التضخم الأساسي 0.2% شهريًا وتباطؤه إلى 2.4% سنويًا.

وإذا جاءت القراءة أعلى من المتوقع، فمن المرجح أن ترتفع رهانات زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، وهو ما قد يدفع عوائد السندات والدولار إلى مزيد من الصعود ويعيد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والذهب.

أما قراءة أقل من التوقعات فقد تمنح الأسهم فرصة لالتقاط الأنفاس بعد أربع جلسات من الخسائر، وتضغط على العوائد والدولار مع تراجع احتمالات تشديد السياسة النقدية.

وتبقى أسعار النفط عاملًا لا يقل أهمية عن بيانات التضخم؛ إذ إن عودة برنت سريعًا نحو 110 دولارات قد تحد من أي ارتياح في سوق الأسهم حتى إذا جاءت بيانات الأسعار متوافقة مع التوقعات.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء على تراجع، في وقت قفزت فيه عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أعوام، بعدما خيبت تفاصيل عملية إعادة شراء الديون التي أعلنتها وزارة الخزانة آمال بعض المتعاملين في سوق السندات.

وتعرضت مؤشرات وول ستريت الرئيسية للخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8%، وتراجع ناسداك المركب بنحو 0.6%، فيما فقد مؤشر S&P 500 نحو 0.5%.

وجاءت خسائر الأربعاء امتدادًا لبداية ضعيفة للأسبوع المختصر بسبب العطلات، بعدما تكبدت المؤشرات الرئيسية خسائر في الجلسة السابقة أيضًا، وكان داو جونز الأكثر تراجعًا آنذاك بانخفاض 1.2%، أو ما يعادل نحو 625 نقطة.

السندات تقلب حسابات الأسواق

كان سوق السندات في قلب تحركات الأربعاء، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تنفيذ عملية إعادة شراء بقيمة 6 مليارات دولار للسندات طويلة الأجل، على أن تبدأ الخميس.

لكن الخطوة، التي كان يُفترض أن تساعد على تخفيف الضغوط في سوق الدين، جاءت بحجم أقل من توقعات بعض المتعاملين، لتؤدي إلى نتيجة عكسية وتدفع العوائد إلى مزيد من الارتفاع.

وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.85% خلال الجلسة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023، قبل أن يتحرك أعلى 4.84% في التعاملات المتأخرة، بزيادة تقارب خمس نقاط أساس عن إغلاق الثلاثاء.

ويشكل ارتفاع العوائد ضغطًا إضافيًا على الأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا والنمو، كما يزيد من تكلفة الاقتراض ويقلل جاذبية الأصول التي لا تقدم عائدًا، وفي مقدمتها الذهب.

وفي الوقت نفسه، أعادت التحركات الأخيرة في السندات المخاوف من أن الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة قد يدفعان الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء السياسة النقدية متشددة لفترة أطول.

تزامن ارتفاع العوائد مع استمرار الأسواق في إعادة تقييم توقعاتها لقرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأسبوع المقبل.

وبات المتعاملون يسعرون احتمالًا يبلغ نحو 60% لرفع الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، بعدما دعمت بيانات سوق العمل القوية خلال أغسطس الرأي القائل إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قادرًا على تحمل مزيد من التشديد النقدي.

لكن قرار البنك المركزي لم يُحسم بعد، إذ تنتظر الأسواق دفعة جديدة من بيانات التضخم قد تقلب التوقعات سريعًا في أي من الاتجاهين.

وتتركز الأنظار بصورة خاصة على بيانات أسعار المستهلكين عن أغسطس المقرر صدورها الجمعة، والتي قد تصبح العامل الأكثر تأثيرًا في تسعير قرار الفائدة قبل أيام قليلة من الاجتماع.

النفط يتجاوز 100 دولار ويعيد مخاوف التضخم

واصلت أسعار النفط صعودها القوي خلال تعاملات الأربعاء مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان القوات الأمريكية تدمير خمس ناقلات نفط خام إيرانية، بالتزامن مع استمرار التوترات بين واشنطن وطهران.

وتجاوزت العقود الآجلة لخام برنت حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 23 يوليو، قبل أن تتداول قرب 101.30 دولار في التعاملات الأمريكية، بارتفاع بلغ نحو 3.5%.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.7% إلى 96.45 دولار للبرميل.

ولا يقتصر تأثير صعود النفط على أسواق الطاقة. فعودة برنت أعلى 100 دولار تزيد المخاوف من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل إلى أسعار السلع والخدمات، وهو ما قد يجعل مهمة الفيدرالي في السيطرة على التضخم أكثر صعوبة.

وبالتالي، أصبحت الأسواق لا تسعر فقط اضطرابات الإمدادات الحالية، بل أيضًا احتمالات استمرار الأزمة واتساع تأثيرها خلال الفترة المقبلة.

أسهم التكنولوجيا تتباين.. وميتا تخالف الاتجاه

على مستوى الشركات، تراجع سهم آبل بنحو 0.3% بعدما كشفت الشركة عن أحدث أجهزتها ومنتجاتها، ومن بينها أول هاتف آيفون قابل للطي، خلال فعالية قادها الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس.

وفي المقابل، خالف سهم ميتا بلاتفورمز الاتجاه السلبي وقفز بنحو 6.5%، بعد إعلان الشركة عن مساعد ذكاء اصطناعي شخصي جديد يحمل اسم "Muse"، ما ساعد صندوق "Magnificent Seven" على إنهاء الجلسة مرتفعًا بنحو 0.3%.

وشهدت الأسهم المتأثرة بنتائج الأعمال تحركات حادة. فقد هوى سهم ServiceTitan بنحو 30%، وتراجع Casey’s General Stores بنسبة 14%، فيما خسر Chewy نحو 11%.

على الجانب الآخر، قفز سهم Signet Jewelers بنسبة 24%، بينما صعد Chime Financial بنحو 7%.

وتعكس هذه التحركات حالة انتقائية واضحة داخل وول ستريت، إذ لم تعد السوق تتحرك في اتجاه واحد، بل بات المستثمرون أكثر حساسية لنتائج الشركات وتوقعاتها المستقبلية بالتزامن مع ارتفاع العوائد.

ماذا حدث للذهب والدولار والبيتكوين؟

تحرك الدولار بصورة محدودة خلال تعاملات الأربعاء، واستقر مؤشر الدولار قرب 98.82 نقطة، رغم القفزة الواضحة في عوائد السندات.

ويعد عدم استفادة العملة الأمريكية بصورة أكبر من صعود العوائد عاملًا إيجابيًا نسبيًا للذهب، الذي تمكن من الحفاظ على مكاسب محدودة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 4,445 دولارًا للأوقية، إذ حصل المعدن على دعم من المخاطر الجيوسياسية وضعف الدولار النسبي، لكن ارتفاع العوائد وتزايد احتمالات رفع الفائدة حدّا من قدرته على تحقيق مكاسب أقوى.

أما البيتكوين، فتداول قرب 78,300 دولار، مسجلًا تراجعًا طفيفًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ويظل مستوى 80 ألف دولار حاجزًا مهمًا أمام العملة الرقمية، خاصة في ظل ارتفاع العوائد وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تبدأ جلسة الخميس والأسواق في حالة ترقب مرتفعة، مع بقاء التضخم وأسعار الفائدة في صدارة الاهتمام.

وسيكون مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي من أبرز بيانات اليوم، إذ تبحث الأسواق عن أي إشارات على انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام إلى أسعار المنتجين. وتزداد أهمية القراءة بعد تجاوز النفط مستوى 100 دولار، لأن أي مفاجأة صعودية في الأسعار قد تزيد المخاوف من عودة التضخم بقوة.

كما يترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن أوضاع سوق العمل بعد تقرير الوظائف القوي الصادر الأسبوع الماضي.

إذا جاءت بيانات أسعار المنتجين أعلى من المتوقع بالتزامن مع استمرار انخفاض طلبات البطالة، فقد ترتفع رهانات رفع الفائدة بصورة أكبر. وسيكون هذا السيناريو داعمًا لعوائد السندات وربما الدولار، لكنه قد يضغط على الأسهم والذهب والبيتكوين.

أما تراجع ضغوط أسعار المنتجين أو ظهور علامات أوضح على ضعف سوق العمل، فقد يعيد بعض الرهانات على تثبيت الفائدة، ويخفف الضغط على سوق الأسهم والسندات، كما قد يمنح الذهب والعملات الرقمية فرصة للتعافي.

وتصدر مؤشر داو جونز الخسائر، متراجعًا بنسبة 1.2% أو نحو 625 نقطة، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6%، وفقد ناسداك المركب نحو 0.3%.

وجاءت الخسائر امتدادًا لحالة الحذر التي ظهرت في نهاية الأسبوع الماضي بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي القوي، والذي أعاد احتمالات رفع أسعار الفائدة إلى الواجهة، في وقت تواصل فيه أسعار الطاقة المرتفعة إثارة مخاوف المستثمرين بشأن عودة الضغوط التضخمية.

النفط يقترب من 100 دولار ويزيد قلق الأسواق

كانت أسعار النفط من أبرز العوامل المؤثرة على معنويات المستثمرين، بعدما واصلت صعودها مع تصاعد المواجهات في الشرق الأوسط والهجمات التي استهدفت منشآت للطاقة.

واقترب خام برنت خلال الجلسة من حاجز 100 دولار للبرميل، قبل أن يتداول قرب 98.30 دولار بارتفاع نحو 1.3%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.9% إلى 93.20 دولار للبرميل.

ويشكل استمرار النفط عند هذه المستويات تحديًا للأسواق، إذ يخشى المستثمرون من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والنقل والخدمات، ما قد يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم.

عوائد السندات تحافظ على مستويات مرتفعة

تحرك عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 4.80%، بعدما سجل الأسبوع الماضي مستوى 4.82%، وهو الأعلى خلال جلسة تداول منذ نوفمبر 2023.

ولا تزال العوائد المرتفعة مصدر ضغط على تقييمات الأسهم، خصوصًا شركات التكنولوجيا والنمو، في ظل ارتفاع جاذبية الأصول ذات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم.

وتسعر الأسواق احتمالًا يقارب 60% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، بينما تظل بيانات التضخم المرتقبة العامل الأهم في تحديد ما إذا كانت هذه الرهانات ستزداد أم تتراجع.

التوتر التجاري يضيف ضغوطًا جديدة

لم تقتصر المخاوف على السياسة النقدية والشرق الأوسط، إذ دخلت الرسوم الجمركية الانتقامية الكندية على مجموعة من السلع الأمريكية حيز التنفيذ الثلاثاء، بقيمة تصل إلى نحو 20 مليار دولار.

ويضيف تصاعد الخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا عاملًا جديدًا من عدم اليقين، خاصة مع مخاوف الأسواق من أن يؤدي اتساع نطاق القيود التجارية إلى زيادة تكاليف الشركات وأسعار بعض المنتجات.

على صعيد الشركات، تعرض قطاع الأدوية لضغوط قوية بعدما هبط سهم "نوفارتس" بنحو 14% عقب نتائج مخيبة للآمال في تجربتين دوائيتين.

وانعكست التطورات أيضًا على سهم "أمجين"، الذي تراجع بنحو 10%، ليصبح أحد أبرز الأسهم التي ضغطت على مؤشر داو جونز خلال الجلسة.

وعلى الجانب الإيجابي، قفز سهم "إنتل" بنحو 9% وسط تقارير عن استعداد الشركة لرفع أسعار بعض منتجاتها خلال أكتوبر.

كما ارتفع سهم "كوالكوم" بنحو 3% بعد إعلان تعاون مع "أمازون" لتطوير بنية تحتية جديدة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في خطوة عززت التفاؤل بشأن توسع الشركة خارج أسواقها التقليدية.

وشهدت أسهم شركات البنية التحتية البصرية أداءً قويًا أيضًا، بعد اتفاق ضخم لتوريد الألياف الضوئية عالية الكثافة، ما أعاد الاهتمام بالشركات المرتبطة بتوسعات مراكز البيانات وشبكات الاتصالات.

واصلت شركات رقائق الذاكرة تحقيق أداء قوي، إذ قفز سهم "سيجيت تكنولوجي" بنحو 6.5%، بينما ارتفع صندوق أسهم الذاكرة قرابة 2% وصعد صندوق أشباه الموصلات الأوسع نطاقًا نحو 1.5%.

في المقابل، تعرض قطاع البرمجيات لضغوط، وهبط سهم "سيلز فورس" بنحو 4%، كما خسر صندوق قطاع البرمجيات قرابة 2%، مع تجدد المخاوف بشأن تأثير التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي على نماذج أعمال شركات البرمجيات التقليدية.

أما أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة السبعة فأنهت الجلسة في معظمها على انخفاض، بينما خالف "تسلا" الاتجاه وارتفع بنحو 4%، مستعيدًا جزءًا من خسائره بعد هبوطه 6% في جلسة الجمعة.

وقفز سهم "بلوم إنرجي" بنحو 9.5% بعد الإعلان عن انضمامه إلى مؤشر S&P 500 قبل بداية التداولات في 21 سبتمبر.

البيتكوين يتراجع والدولار يضعف

في سوق العملات الرقمية، تراجع البيتكوين إلى نحو 78.4 ألف دولار بعدما كان قد اقترب من 79.5 ألف دولار خلال التعاملات الليلية، مع استمرار حساسيته لتحركات عوائد السندات وتوقعات الفائدة.

وفي سوق العملات، انخفض مؤشر الدولار بنحو 0.4% إلى 98.83 نقطة، وسط قوة الين الياباني وتحركات المستثمرين قبل اجتماعات عدد من البنوك المركزية الكبرى.

أما الذهب، فتراجعت عقوده الآجلة بنحو 1.4% إلى قرابة 4,415 دولارًا للأوقية، مع استمرار التذبذب بين دعم المخاطر الجيوسياسية والضغوط الناتجة عن احتمالات تشديد السياسة النقدية.

توقعات الأسواق العالمية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر

تدخل الأسواق العالمية جلسة الأربعاء بحذر أكبر مع استمرار التصعيد في الشرق الأوسط واقتراب خام برنت من حاجز 100 دولار، وهو ما يعيد مخاوف التضخم إلى مقدمة المشهد قبل صدور بيانات الأسعار الأمريكية.

وفي آسيا، اتسم الأداء بالتباين؛ إذ تعرضت بعض المؤشرات لضغوط بسبب ارتفاع النفط والمخاطر الجيوسياسية، بينما واصلت أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي دعم أسواق مثل كوريا الجنوبية وتايوان. كما ارتفع الين الياباني نحو أعلى مستوياته في سبعة أشهر مع زيادة رهانات رفع بنك اليابان للفائدة.

أما العقود الآجلة الأمريكية، فتشير التعاملات المبكرة إلى بداية أكثر استقرارًا نسبيًا، مع ارتفاع طفيف في عقود S&P 500، لكن قدرة وول ستريت على التعافي ستظل مرتبطة بدرجة كبيرة بحركة النفط وعوائد السندات.

وفي سوق الطاقة، تجاوز برنت مستوى 100 دولار لفترة خلال تعاملات اليوم مع اتساع المخاوف من اضطرابات الإمدادات والملاحة في الشرق الأوسط، بينما ظل الخام الأمريكي قرب 94 دولارًا. استمرار الأسعار فوق هذه المستويات قد يزيد الضغوط على الأسهم ويدعم شركات الطاقة في المقابل.

وبالنسبة للذهب، استعاد المعدن جزءًا من زخمه وارتفع بنحو 0.7% ليتحرك قرب 4,385 دولارًا للأوقية، مستفيدًا من التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار، رغم استمرار الحذر قبل بيانات التضخم.

كما يتحرك البيتكوين قرب 79 ألف دولار، بينما يبقى الدولار تحت بعض الضغوط مع قوة الين واليورو، في وقت تستعد فيه الأسواق لقرارات البنوك المركزية وبيانات التضخم الأمريكية.

بشكل عام، تبدو جلسة اليوم مرشحة للتقلب، مع بقاء النفط والتطورات في الشرق الأوسط المحرك الأسرع للأسواق، بينما تمثل بيانات التضخم العامل الأكثر أهمية في تحديد الاتجاه الأكبر للأسهم والدولار والذهب خلال بقية الأسبوع.

تعود الأسواق الأمريكية إلى التداول اليوم الثلاثاء بعد عطلة عيد العمال التي أبقت بورصتي نيويورك وناسداك مغلقتين أمس، في وقت تراكمت فيه مجموعة من التطورات التي قد تجعل أولى جلسات الأسبوع الأمريكي أكثر تقلبًا من المعتاد.

ويعود المستثمرون إلى وول ستريت وهم أمام معادلة معقدة تجمع بين قوة سوق العمل الأمريكي، وارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة، واستمرار أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، إلى جانب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي المقابل، ساعد تراجع الدولار صباح اليوم في دعم الذهب وبعض الأصول الأخرى.

وكانت آخر جلسة أمريكية، يوم الجمعة، قد انتهت بخسائر للمؤشرات الرئيسية بعد تقرير الوظائف القوي لشهر أغسطس. وتراجع داو جونز 0.5%، وهبط S&P 500 بنحو 0.4%، فيما فقد ناسداك 0.3%، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي 162 ألف وظيفة مقابل توقعات أقل بكثير، ما أعاد سيناريو رفع الفائدة إلى الواجهة.

ورغم غياب المستثمرين الأمريكيين أمس، لم تكن الأسواق العالمية هادئة، إذ ظلت التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة في مقدمة العوامل المؤثرة على شهية المخاطرة.

الذهب يستعيد بعض بريقه قبل اختبار التضخم

بدأ الذهب تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، مستفيدًا بصورة رئيسية من تراجع الدولار، بعدما تعرض المعدن لضغوط قوية في أعقاب تقرير الوظائف الأمريكي.

وارتفع الذهب الفوري بنحو 0.6% إلى 4,432.79 دولار للأوقية، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر قرب 4,478.40 دولار. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.3%، ما منح المعدن النفيس بعض الدعم.

ورغم التعافي، لا تزال حركة الذهب شديدة الحساسية لتوقعات الفائدة. فالأسواق تسعر حاليًا احتمالًا يقارب 58% إلى 60% لرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه المقبل، بعد المفاجأة القوية في بيانات التوظيف.

فإذا أظهرت البيانات استمرار ضغوط التضخم، قد ترتفع العوائد والدولار مجددًا ويعود الضغط على الذهب. أما مفاجأة تضخمية أضعف فقد تعيد سيناريو تثبيت الفائدة إلى الواجهة وتمنح المعدن فرصة لاستعادة مستوى 4,500 دولار.

النفط يقترب من 100 دولار وسط تصاعد مخاطر الأسواق

لا تزال الطاقة واحدة من أبرز مصادر القلق بالنسبة للأسواق العالمية، إذ واصل النفط ارتفاعه للجلسة الثالثة مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف تعطل حركة الإمدادات في منطقة الخليج.

وارتفع خام برنت اليوم إلى نحو 97.49 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 92.92 دولار، مع تزايد المخاوف من امتداد المواجهة العسكرية وتأثيرها على البنية التحتية للطاقة وحركة الملاحة.

وفي مضيق هرمز تحديدًا، تظل تدفقات النفط أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب. وتقدر بيانات حديثة شحنات الخام من منتجي الشرق الأوسط بنحو 11 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ18 مليون برميل يوميًا قبل بدء الحرب، فيما لا تزال طرق التصدير البديلة والإنتاج من خارج أوبك يخففان جزءًا من نقص الإمدادات.

الدولار يتراجع رغم قوة الوظائف

تراجع مؤشر الدولار إلى قرب 98.82–98.83 نقطة اليوم، وهي مستويات قريبة من أدنى نطاقاته في نحو أسبوعين، رغم استمرار الأسواق في تسعير احتمال مرتفع لرفع الفائدة الأمريكية.

ومن المرجح أن تتحدد حركة الدولار خلال بقية الأسبوع وفقًا لبيانات التضخم؛ إذ ستحتاج العملة إلى قراءات قوية تدعم استمرار التشديد النقدي إذا أرادت استعادة الزخم الذي حصلت عليه عقب تقرير الوظائف.

العوائد المرتفعة تظل مصدر ضغط على الأسهم

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بصورة طفيفة صباح الثلاثاء إلى نحو 4.788%، بعد أن كان قد صعد بقوة في نهاية الأسبوع الماضي إثر بيانات التوظيف.

فأي تحرك جديد للعائد على السندات العشرية باتجاه 4.80% وما فوق قد يعيد الضغط على ناسداك، بينما يمكن أن يؤدي تراجع العوائد إلى تخفيف الضغوط ودعم أسهم التكنولوجيا.

البيتكوين يتحرك قرب 79 ألف دولار

تتحرك البيتكوين قرب حاجز 79 ألف دولار صباح الثلاثاء بعد التقلبات القوية التي شهدتها العملة الرقمية خلال الأيام الماضية.

وكانت العملة قد اقتربت مؤخرًا من 82 ألف دولار، لكنها فقدت جزءًا من مكاسبها مع ارتفاع عوائد السندات وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة. وأشارت التداولات المبكرة اليوم إلى تحركها قرب 79 ألف دولار، فيما سجلت العملات الرقمية الكبرى تحركات محدودة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

ستكون جلسة الثلاثاء أول فرصة كاملة أمام المستثمرين الأمريكيين للتفاعل مع جميع التطورات التي حدثت منذ إغلاق الجمعة، ولذلك قد تشهد بداية التعاملات نشاطًا أكبر مع إعادة بناء المراكز بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وتشير العقود الآجلة في التعاملات المبكرة إلى بداية حذرة ومختلطة؛ إذ انخفضت العقود المرتبطة بداو جونز وS&P 500، بينما أظهرت عقود ناسداك أداءً أفضل نسبيًا بدعم من قطاع التكنولوجيا.

فقوة سوق العمل الأمريكي تقدم دعمًا لأسهم القطاعات الدورية من ناحية، لكنها في الوقت نفسه تزيد مخاطر رفع الفائدة وضغوط عوائد السندات. كما أن صعود النفط يرفع أرباح شركات الطاقة المحتملة، لكنه يثير مخاوف التضخم ويضغط على القطاعات الحساسة لتكاليف الوقود والنقل.

أما الذهب، فقد يستفيد من ضعف الدولار والمخاطر الجيوسياسية، لكن قدرته على مواصلة الصعود ستظل مقيدة قبل بيانات التضخم.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%، فيما فقد مؤشر S&P 500 نحو 0.4%، وانخفض ناسداك المركب بنسبة 0.3%. ورغم خسائر الجلسة، نجح ناسداك وS&P 500 في تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بارتفاع 0.4% و0.1% على الترتيب، بينما أنهى داو الأسبوع منخفضًا 0.3.

جاء الضغط الأكبر على الأسواق من تقرير الوظائف الأمريكي، الذي كشف عن إضافة الاقتصاد 162 ألف وظيفة خلال أغسطس، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نحو 53 ألف وظيفة فقط، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1%.

وأعادت هذه القراءة القوية تقييم قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل مزيد من التشديد النقدي، خاصة بعدما كانت بيانات التوظيف السابقة قد أثارت مخاوف من تباطؤ سوق العمل.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 4.78% قرب نهاية الجلسة، مقارنة بنحو 4.75% قبل إعلان البيانات، فيما صعدت احتمالات رفع الفيدرالي الفائدة في سبتمبر إلى 58% من حوالي 51% قبيل صدور التقرير.

لكن تقرير الوظائف لم يحسم القرار بالكامل. وأشارت إلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين لدى "مورجان ستانلي ويلث مانجمنت"، إلى أن قوة التوظيف تزيد المخاوف من رفع الفائدة، لكن قراءات التضخم هذا الأسبوع ستكون صاحبة الكلمة الأهم؛ إذ قد تسمح بيانات أسعار أضعف للفيدرالي بتجاهل بعض إشارات التضخم القادمة من سوق العمل.

ظلت أسعار الخام قرب مستويات مرتفعة الجمعة بعد أسبوع شهد تصعيدًا قويًا بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بصورة طفيفة إلى نحو 91.35 دولار للبرميل، فيما صعد خام برنت بنحو 0.7% إلى 96.15 دولار.

ويزيد استمرار النفط عند هذه المستويات من تعقيد حسابات الفيدرالي، إذ يخشى المستثمرون انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل إلى أسعار السلع والخدمات وإبطاء مسار تراجع التضخم.

وكان عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قد لامس خلال الأسبوع أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2023، مع تضافر مخاوف التضخم وارتفاع النفط وقوة البيانات الاقتصادية.

استفاد الدولار من بيانات التوظيف القوية، إذ ارتفع مؤشر العملة الأمريكية بنحو 0.3% إلى 99.14 نقطة، مع زيادة التوقعات بأن يبقي الفيدرالي السياسة النقدية أكثر تشددًا.

وفي المقابل، تعرض الذهب لضغوط واضحة، وانخفضت العقود الآجلة بنحو 1.3% إلى 4480 دولارًا للأوقية، بعدما كان المعدن قد قفز بقوة في الجلسة السابقة فوق حاجز 4500 دولار مع انخفاض توقعات رفع الفائدة.

ويكشف هذا التحول السريع مدى حساسية الذهب حاليًا لرهانات الفائدة؛ فكلما ارتفع احتمال التشديد النقدي، ازدادت جاذبية السندات والدولار مقارنة بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.

تحرك البيتكوين قرب 79.8 ألف دولار، منخفضًا خلال 24 ساعة بعدما وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوياته منذ مايو.

وانعكست الخسائر على أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، فتراجعت "روبن هود" و"ستراتيجي" و"كوين بيس" بعد القفزات الكبيرة التي سجلتها في جلسة الخميس.

كان سهم "تسلا" من أبرز الخاسرين، إذ هبط بنحو 6% بعدما أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة فتح تحقيق يتعلق بعملية اعتماد سيارة "سايبركاب" والبيانات التقنية التي استندت إليها الشركة.

وجاء التحقيق بعد يوم واحد من إطلاق تسلا سيارتها ذاتية القيادة في أوستن، ليضع ملف السلامة والتنظيم مجددًا في صدارة المخاطر التي تواجه خطط الشركة للتوسع في خدمات الروبوتاكسي.

كما أنهت غالبية أسهم مجموعة "العظماء السبعة" الجلسة على انخفاض، وهبط الصندوق الذي يتتبع المجموعة بنحو 1.5%.

وفي المقابل، ارتفع سهم "إنفيديا" بأقل من 1% بعد مكاسب بلغت نحو 3% في الجلسة السابقة، عقب استحواذ الشركة على منصة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر "Hugging Face" مقابل ما يقرب من 13 مليار دولار.

خالف قطاع رقائق الذاكرة الاتجاه السلبي لوول ستريت، إذ ارتفعت أسهم "سانديسك" و"سيجيت تكنولوجي" و"ويسترن ديجيتال" بنسب تراوحت بين 6% و12%.

كما ارتفع صندوق رقائق الذاكرة بنحو 6.5%، وصعد صندوق أشباه الموصلات الأوسع نطاقًا قرابة 3.5%، مدعومين باستمرار التفاؤل بشأن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

هبط سهم "لولوليمون" بنحو 17% بعدما خفضت الشركة توقعاتها السنوية للأرباح والإيرادات، في ظل ضعف المبيعات وتزايد الضغوط على المستهلكين.

كما تراجع سهم "جايدواير سوفتوير" بنحو 20% بعدما جاءت توقعات الإيرادات دون تقديرات الأسواق، رغم تجاوز نتائج الربع الأخير التوقعات.

وهبط "UiPath" بنحو 17%، و"أسانا" 13%، و"زيسكيلر" 4.5%، ما يعكس استمرار الحساسية المرتفعة تجاه التوقعات المستقبلية لشركات البرمجيات.

كما فقد سهم "أدوبي" أكثر من 6.5% بعدما عينت الشركة أنيل تشاكرافارثي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا اعتبارًا من ديسمبر، في وقت لا تزال فيه مخاوف المستثمرين قائمة بشأن تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على أعمال الشركة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية اليوم

لن تشهد وول ستريت تداولات اليوم، إذ تغلق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية بمناسبة عطلة "عيد العمال"، ولذلك من المتوقع أن تكون السيولة أقل عالميًا وأن يتركز اهتمام المستثمرين على أسواق آسيا وأوروبا والطاقة والعملات قبل عودة الأسواق الأمريكية الثلاثاء.

وفي الأسواق الأخرى، ارتفع خام برنت إلى نحو 97.07 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس إلى نحو 92.28 دولار، مع تراجع حركة الناقلات عبر المضيق إلى مستويات منخفضة وزيادة المخاوف من تعطل طويل الأجل للإمدادات.

ويأتي ذلك رغم قرار "أوبك+" خلال اجتماع الأحد الإبقاء على سياسة إنتاج أكتوبر دون تغيير، بعدما أنهى التحالف بالفعل التراجع التدريجي عن تخفيضات قدرها 1.65 مليون برميل يوميًا. وتحول التركيز الآن إلى المفاوضات الأكثر تعقيدًا بشأن حصص إنتاج 2027.

استمر الضغط على الذهب في تعاملات الاثنين، إذ انخفض السعر الفوري بنحو 0.6% إلى 4402.86 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر إلى نحو 4447.60 دولار.

وتأتي الخسائر بعد تقرير الوظائف القوي الذي أعاد رفع احتمال تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية، في الوقت الذي انتقل فيه تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم المرتقبة

ويبدأ الأسبوع الجديد بمعادلة واضحة: الوظائف أعطت الفيدرالي سببًا لرفع الفائدة، لكن التضخم سيحدد ما إذا كان البنك المركزي سيستخدم هذه المساحة بالفعل أم ينتظر المزيد من الأدلة قبل اتخاذ خطوة جديدة.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات يوم أمس الخميس على ارتفاعات قوية، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، بعدما أعادت تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الأمل إلى الأسواق في إمكانية تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، ما دفع عوائد سندات الخزانة والدولار إلى التراجع وعزز الإقبال على أسهم التكنولوجيا والأصول عالية المخاطر.

وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1.2%، مضيفًا أكثر من 600 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1%. وبذلك عادت المؤشرات الثلاثة إلى المنطقة الإيجابية بشكل طفيف منذ بداية الأسبوع، بعدما استهلت سبتمبر تحت ضغط ارتفاع النفط والعوائد.

وجاء التحول في معنويات المستثمرين بعد تصريحات والر، الذي قال إنه يميل إلى دعم تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي هذا الشهر إذا استمرت بيانات التضخم في إظهار مزيد من التحسن.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.77% قرب نهاية الجلسة، بعدما كان قد تجاوز 4.82% في اليوم السابق، مسجلًا أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2023.

كما تراجعت احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إلى نحو 50%، مقارنة بنحو 60% قبل تصريحات والر، في تحول سريع يعكس مدى حساسية الأسواق حاليًا لأي إشارات جديدة بشأن السياسة النقدية.

وكانت عوائد السندات قد شهدت موجة صعود قوية خلال الأيام السابقة، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى إبقاء التضخم مرتفعًا، إلى جانب القلق بشأن مستويات الدين الأمريكي.

وفي سوق الطاقة، حافظ النفط على مستوياته المرتفعة مع استمرار المستثمرين في تقييم تطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.5% إلى 91.45 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بصورة طفيفة إلى 95.50 دولار.

وجاء ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع استمرار الضربات العسكرية ضد إيران "لفترة طويلة"، وهو ما خفف بصورة محدودة المخاوف من اتساع نطاق المواجهة، دون أن يزيل القلق بشأن أمن الإمدادات ومضيق هرمز.

كان قطاع التكنولوجيا أحد أكبر المستفيدين من تراجع العوائد، إذ قفز سهم "سنوفليك" بنحو 17% عقب إعلان نتائج أعمال فاقت التوقعات، مدعومة بقوة الطلب على خدمات البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وامتدت المكاسب إلى عدد من شركات البرمجيات، من بينها "بالانتير" و"سيرفس ناو" و"كراود سترايك"، ما دفع أحد الصناديق المتخصصة في أسهم البرمجيات إلى الارتفاع بنحو 3.5%.

في المقابل، جاءت ردود فعل المستثمرين سلبية تجاه مجموعة من نتائج الشركات، إذ تراجع سهم "فيكتوريا سيكريت" بنحو 13%، وانخفض سهم "كامبلز" 7%، وهبط "سيينا" 11%، بينما فقد سهم "برودكوم" قرابة 3% بعدما جاءت توقعات الإيرادات الفصلية دون الآمال المرتفعة للسوق.

أما "هيوليت باكارد إنتربرايز"، فأنهى الجلسة مرتفعًا بنحو 5% بعد أن كان متراجعًا خلال جزء كبير من التعاملات.

ارتفع سهم "إنفيديا" بنحو 2%، بعدما أعلنت الشركة الاستحواذ على منصة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر "Hugging Face" مقابل نحو 13 مليار دولار.

وجاءت الصفقة بعد صعود السهم بنحو 3% في الجلسة السابقة، لتواصل أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية تعزيز استثماراتها في منظومة الذكاء الاصطناعي.

كما أغلقت جميع أسهم مجموعة "العظماء السبعة" على ارتفاع، وصعد الصندوق الذي يتتبع المجموعة بنحو 2.5%.

وقفز سهم "تسلا" قرابة 5.5% قبيل فعالية إطلاق سيارة "سايبركاب" ذاتية القيادة، بينما ارتفع سهم "سبيس إكس" بنحو 6.5%.

امتدت موجة التفاؤل إلى سوق العملات الرقمية، إذ قفز البيتكوين إلى نحو 81.5 ألف دولار بعدما انخفض إلى قرابة 77 ألف دولار خلال التعاملات الليلية.

وارتفعت معه أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، وعلى رأسها "روبن هود" و"ستراتيجي" و"كوين بيس"، مستفيدة من تراجع العوائد وتحسن شهية المخاطرة.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.6% إلى 98.98 نقطة، مع انخفاض توقعات رفع أسعار الفائدة.

وكان الذهب من أبرز المستفيدين أيضًا، إذ قفزت العقود الآجلة بنحو 2.6% إلى 4530 دولارًا للأوقية، مدعومة بانخفاض الدولار والعوائد وتراجع رهانات التشديد النقدي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية اليوم

تدخل وول ستريت الجلسة الأخيرة من الأسبوع بأجواء إيجابية نسبيًا، إذ أشارت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية إلى مزيد من الارتفاعات قبل صدور تقرير الوظائف، مع استمرار تأثير تصريحات والر في تخفيف الضغوط على أسواق السندات.

لكن تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره اليوم سيكون الحدث الذي قد يقلب الصورة بالكامل. وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 56 ألف وظيفة خلال أغسطس، بعد فقدان 23 ألف وظيفة في يوليو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%. كما يُتوقع تباطؤ نمو الأجور السنوي إلى نحو 3%.

وتكتسب البيانات أهمية أكبر بعد تقرير "ADP" الضعيف، الذي أظهر إضافة القطاع الخاص 38 ألف وظيفة فقط، ما أثار مخاوف من أن يكون سوق العمل قد دخل مرحلة تباطؤ أعمق.

إذا جاءت الوظائف دون التوقعات، فقد تتراجع احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر إلى ما دون 50% بصورة أكثر وضوحًا، وهو سيناريو قد يدعم الذهب والبيتكوين وأسهم التكنولوجيا، بالتزامن مع مزيد من الضغط على الدولار وعوائد السندات.

أما قراءة قوية، خاصة إذا صاحبتها زيادة في الأجور، فقد تعيد الأسواق سريعًا إلى سيناريو رفع الفائدة، وتدفع العوائد والدولار للارتفاع مجددًا، وهو ما قد يضغط على الذهب وأسهم النمو.

وفي التعاملات المبكرة اليوم، ظل عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 4.75% بعد تراجعه من أعلى مستوياته الأخيرة، بينما بقي مؤشر الدولار دون مستوى 99 نقطة. واستقر الذهب نسبيًا بعد قفزته القوية في الجلسة السابقة، في انتظار بيانات الوظائف.