وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، بينما صعد كل من داو جونز وناسداك بنسبة 0.3%، لتبلغ مكاسب إس آند بي 500 وناسداك خلال الأسبوع 1.2% و1.7% على الترتيب، في حين تراجع داو جونز بنسبة 0.5%.

كما ارتفع سهم «ميتا» بنحو 6% مع توسع خططها في الذكاء الاصطناعي، وصعد سهم «إنفيديا» بنسبة 4%، بينما تباين أداء بقية أسهم التكنولوجيا الكبرى.

وفي أسواق الطاقة، تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.5% إلى 71.50 دولار للبرميل، بينما استقر خام برنت قرب 76 دولارًا، رغم تجدد الضربات داخل إيران واستمرار المخاوف بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.57%، كما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى قرابة 101 نقطة، بدعم من توقعات بقاء السياسة النقدية متشددة.

وتداولت البيتكوين قرب 63,800 دولار بعد تجاوزها 64,500 دولار خلال الجلسة، بينما ارتفع سهم «سيركل» بنسبة 5% عقب حصول الشركة على موافقة تنظيمية لتأسيس بنك ائتماني وطني.

وفي المقابل، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى نحو 4,115 دولارًا للأونصة، تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد السندات.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تواجه الأسهم الأمريكية بداية أكثر حذرًا خلال تعاملات الإثنين، مع تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران وعودة المخاوف بشأن الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشري إس آند بي 500 وناسداك قبل الافتتاح، وقادت أسهم الرقائق موجة الانخفاض، بينما تعرض سهم «إس كيه هاينكس» لضغوط قوية بعد مكاسبه الحادة في جلسة الإدراج

ومن المتوقع أن تظل تحركات النفط والعوائد والدولار من أبرز العوامل المؤثرة، إلى جانب ترقب بيانات التضخم الأمريكية ونتائج أعمال البنوك الكبرى وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وقد يزيد استمرار ارتفاع النفط الضغوط على أسهم التكنولوجيا والشركات كثيفة استهلاك الطاقة، كما قد يدفع عوائد السندات والدولار إلى مزيد من الصعود بسبب المخاوف من تجدد التضخم.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين خلال تعاملات اليوم إلى 4.239% قبل أن يقلص مكاسبه، فيما تحرك عائد العشر سنوات قرب 4.57%.

ووفق تقديرات صادرة عن بنك CIBC Capital Markets، قد تضيف موجة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نحو 0.40 نقطة مئوية إلى معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال عام 2026، في وقت لم تظهر فيه مكاسب الإنتاجية المنتظرة بصورة كاملة داخل الاقتصاد حتى الآن.

وترجع هذه الضغوط بصورة أساسية إلى الارتفاع القوي في الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات، وشراء المعدات الحاسوبية، وتوسعة شبكات الكهرباء، إلى جانب زيادة الطلب على أشباه الموصلات والبرمجيات ومواد البناء وخدمات النقل والطاقة.

وقد انعكس هذا الطلب بالفعل على أسعار عدد من مكونات الاقتصاد، خاصة معدات معالجة المعلومات والمرافق العامة، التي ارتفعت بوتيرة تجاوزت متوسطاتها التاريخية مع تسارع الاستثمارات التكنولوجية.

وتشير التقديرات إلى أن هذه العناصر أضافت حتى مايو الماضي نحو 0.30 نقطة مئوية إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، بينما لا تزال بعض الزيادات المرتبطة بأسعار التكنولوجيا في طريقها للظهور داخل البيانات الرسمية.

ولا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على تكاليف المعدات والبنية التحتية، بل يمتد أيضًا إلى النشاط الاقتصادي بصورة أوسع، إذ يُتوقع أن تسهم الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والبحث والتطوير وإنشاء مراكز البيانات بنحو 0.40 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري.

كما قد تدعم المكاسب القوية في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إنفاق المستهلكين عبر ما يعرف بتأثير الثروة، بما قد يضيف قرابة 0.20 نقطة مئوية أخرى إلى النمو الاقتصادي.

وبذلك، قد يكون الذكاء الاصطناعي مسؤولًا عن نحو 30% من نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2026، وهو ما يعكس حجمه المتزايد داخل دورة الاستثمار الحالية، لكنه يضع في الوقت نفسه ضغوطًا إضافية على الأسعار.

ويرى التقرير أن هذا النمو القوي ساهم في تضييق الفجوة بين مستوى الإنتاج الفعلي والطاقة الإنتاجية للاقتصاد، ما أدى إلى ظهور ضغوط تضخمية غير مباشرة قد تضيف نحو 0.13 نقطة مئوية أخرى إلى التضخم السنوي.

وعند جمع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي المتوقعة في التضخم الأمريكي إلى نحو 0.40 نقطة مئوية خلال العام الجاري.

ولا يمثل الذكاء الاصطناعي السبب الوحيد وراء استمرار التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إذ تواجه الأسعار ضغوطًا أخرى ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، والتوترات الجيوسياسية مع إيران، والرسوم الجمركية، إلى جانب استمرار التضخم في قطاع الخدمات.

وقد تبدأ هذه الضغوط في التراجع خلال عام 2027، مع تباطؤ وتيرة الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية الرقمية، وبدء الشركات في تحقيق مكاسب إنتاجية أكبر من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

لكن حتى ظهور هذه المكاسب، سيظل الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة معقدة، إذ يدعم الذكاء الاصطناعي النمو وسوق العمل، لكنه يضيف في المقابل ضغوطًا جديدة على الأسعار، ما قد يحد من قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1%، فاقدًا نحو 575 نقطة، كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%. في المقابل، نجح مؤشر ناسداك المركب، ذو الثقل التكنولوجي، في محو خسائره المبكرة ليغلق مرتفعًا بنسبة 0.2%، مستفيدًا من تعافي بعض أسهم الرقائق والتكنولوجيا خلال الجلسة.

وجاء هذا الأداء بعد جلسة سابقة أنهت فيها المؤشرات الأمريكية تعاملاتها على انخفاض، تحت ضغط موجة بيع في أسهم أشباه الموصلات، رغم أن مؤشر داو جونز كان قد سجل مستوى قياسيًا جديدًا خلال التداولات الصباحية قبل أن يعكس اتجاهه نحو التراجع.

وكان النفط المحرك الأبرز للأسواق، إذ قفزت الأسعار بعدما قال ترامب، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، إنه يعتقد أن الهدنة مع إيران “انتهت”، ردًا على سؤال بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي.

وأضاف لاحقًا أن الولايات المتحدة ستوجه “ضربة قوية” لإيران الليلة، ما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن أمن الإمدادات في منطقة الخليج.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بنسبة 4.5% إلى 73.60 دولار للبرميل عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما ارتفعت عقود خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 5.3% إلى نحو 78 دولارًا للبرميل، في ظل مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى تهديد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وعلى عكس جلسة الثلاثاء، استعادت أسهم الرقائق والذاكرة جزءًا من توازنها، إذ ارتفع صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 2%، كما صعد صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 2.2%.

وجاء ذلك بعدما تعرض القطاع لضغوط حادة في الجلسة السابقة على خلفية مخاوف مرتبطة بنتائج سامسونج وتقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي.

وكان سهم برودكوم من أبرز الرابحين في السوق، بعدما قفز بنحو 5% ليأتي ضمن أفضل الأسهم أداءً في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، مدعومًا بإعلان الشركة توسيع شراكتها مع آبل لتوريد رقائق مخصصة. وأعلنت آبل اتفاقًا متعدد السنوات مع برودكوم لشراء رقائق بقيمة لا تقل عن 30 مليار دولار، ضمن خطة لدعم التصنيع داخل الولايات المتحدة.

وفي المقابل، أغلقت خمسة من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المعروفة باسم “العظماء السبعة” على انخفاض، رغم صعود سهم إنفيديا بنسبة 3.7% ليقود مكاسب قطاع التكنولوجيا داخل مؤشر داو جونز.

أما تسلا، التي كانت قد تراجعت 4% في الجلسة السابقة، فقد واصلت الهبوط وانخفضت بنسبة 2.2% إضافية.

كما أنهى سهم شركة سبيس إكس، المدرجة باسم Space Exploration Technologies، تعاملاته منخفضًا بنحو 1%، بعد أن تراجع 7% في أول يوم له ضمن مؤشر ناسداك 100 في الجلسة السابقة. وسجل السهم بذلك أدنى إغلاق له منذ طرحه العام الأولي في منتصف يونيو.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد الخزانة الأمريكية، إذ تجاوز العائد على السندات لأجل 10 سنوات مستوى 4.57%، بزيادة تزيد على نقطة أساس واحدة مقارنة بإغلاق الثلاثاء. ويعد هذا العائد من المؤشرات المهمة للأسواق، نظرًا لتأثيره على تكلفة الاقتراض، بما في ذلك قروض الرهن العقاري وتمويل الشركات.

أما في أسواق السلع والعملات الرقمية، فقد تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.4% إلى 4100 دولار للأوقية، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، مع ضغط ارتفاع العوائد وتوقعات الفائدة. كما انخفضت البيتكوين إلى نحو 62,200 دولار، بعدما كانت قد لامست مستويات قريبة من 63,700 دولار خلال التداولات الليلية.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 100.96 نقطة، وهو ما حدّ نسبيًا من الضغوط على بعض الأصول، لكنه لم يكن كافيًا لدعم الذهب في ظل ارتفاع عوائد السندات وعودة القلق بشأن التضخم.

وعلى صعيد أخبار الشركات، تراجع سهم إستي لودر بنحو 4% بعدما رفعت الشركة تقديراتها لتكاليف برنامج إعادة الهيكلة إلى نحو 1.75 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة عند 1.55 مليار دولار. وبذلك وسع السهم خسائره منذ بداية العام إلى نحو 23%.

كما ظلت أسهم شركات الطيران والرحلات البحرية تحت الضغط بسبب ارتفاع النفط، إذ يمثل الوقود واحدًا من أكبر بنود التكلفة لهذه الشركات بعد العمالة. وتراجعت أسهم يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز ودلتا، إلى جانب انخفاض أسهم شركات الرحلات البحرية مثل كارنيفال ورويال كاريبيان ونورويجيان كروز لاين.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما اليوم، فتتجه أنظار المستثمرين إلى تطورات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة أي مستجدات بشأن مضيق هرمز وحركة الشحن، لأن استمرار ارتفاع النفط قد يعيد مخاوف التضخم بقوة إلى الواجهة.

كما تتابع الأسواق بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، باعتبارها مؤشرًا مهمًا على قوة سوق العمل، إلى جانب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، وصدور تقرير “البيج بوك” من الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن تبقى التداولات متقلبة خلال جلسة اليوم، إذ قد تتعرض الأسهم لضغوط إذا واصل النفط الصعود أو ظهرت إشارات إلى تعطل أكبر في الإمدادات عبر الخليج.

وفي المقابل، قد تستفيد أسهم الطاقة من بقاء أسعار الخام مرتفعة، بينما قد تحصل أسهم التكنولوجيا والرقائق على دعم انتقائي إذا استمر زخم الصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق المخصصة.

وبالنسبة للذهب والبيتكوين، فقد يتحركان في اتجاهات متباينة؛ فالتوترات الجيوسياسية قد تدعم الطلب على الملاذات الآمنة، لكن ارتفاع العوائد وتزايد رهانات تشديد الفيدرالي قد يحدان من مكاسب الذهب.

أما البيتكوين، فقد تظل حساسة لتحركات شهية المخاطرة، خاصة إذا استمرت الضغوط على الأسهم أو ارتفعت تقلبات السوق.

تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، تحت ضغط واضح من أسهم الرقائق والتكنولوجيا، في وقت قفزت فيه أسعار النفط بقوة بعد إلغاء الولايات المتحدة الترخيص الذي كان يسمح لإيران ببيع نفطها الخام.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب، ذو الثقل التكنولوجي، منخفضًا بنسبة 1.2%، كما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.5%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، رغم أنه كان قد سجل مستوى قياسيًا جديدًا خلال التعاملات الصباحية قبل أن يعكس اتجاهه نحو الهبوط.

وجاء هذا التراجع بعد جلسة قوية في بداية الأسبوع، دعمتها أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل ويسترن ديجيتال، وأدفانسد مايكرو ديفايسز، وكوالكوم، بينما تمكن داو جونز من تسجيل إغلاق قياسي أعلى مستوى 53 ألف نقطة.

لكن موجة البيع عادت لتضغط على السوق يوم الثلاثاء، خاصة في أسهم الذاكرة وأشباه الموصلات، بعدما هبط سهم سامسونج بنحو 7% في تداولات كوريا الجنوبية رغم إعلان نتائج فصلية قوية. وامتدت الضغوط إلى أسهم إنتل، وسانديسك، وويسترن ديجيتال، وAMD، ومارفيل تكنولوجي، التي أنهت الجلسة على خسائر تراوحت بين 6.5% و10%.

وعلى الرغم من تراجع أسهم الرقائق، أغلقت معظم أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة ضمن مجموعة “العظماء السبعة” على ارتفاع، باستثناء تسلا التي هبطت بنحو 4% بعد مكاسب قوية قاربت 7% في الجلسة السابقة. كما تراجعت أسهم شركة سبيس إكس بنحو 7% مع بداية إدراجها ضمن مؤشر ناسداك 100.

وفي سوق الطاقة، قفزت أسعار النفط بقوة بعدما ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الإعفاء الذي كان يسمح لإيران ببيع النفط، وذلك عقب تقارير عن إطلاق الحرس الثوري الإيراني النار على سفن قرب مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تجارة الطاقة عالميًا.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بنسبة 4.9% إلى 71.90 دولار للبرميل عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ارتفعت عقود خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 5.1% إلى 75.70 دولار للبرميل.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.54%، بزيادة تقارب 7 نقاط أساس عن إغلاق الاثنين، وهو ما أضاف مزيدًا من الضغط على أسهم النمو والتكنولوجيا، نظرًا لتأثير العوائد المرتفعة على تقييمات الشركات.

أما في العملات والسلع، فقد تداولت البيتكوين قرب 63,700 دولار، مرتفعة بشكل طفيف خلال آخر 24 ساعة، بينما صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 101.08 نقطة. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.2% إلى 4,115 دولارًا للأوقية، مع ضغط ارتفاع الدولار والعوائد الأمريكية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى عدة محركات رئيسية قد تحدد اتجاه الأسواق في الجلسة المقبلة، أبرزها تطورات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ومسار أسعار النفط، إضافة إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، والذي من المنتظر أن يقدم إشارات أوضح بشأن نظرة البنك المركزي للتضخم والنمو ومسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

كما تترقب الأسواق بيانات مخزونات الجملة والائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تظل شهية المخاطرة ضعيفة نسبيًا إذا استمر تصاعد التوتر الجيوسياسي وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، لأن ذلك قد يعيد مخاوف التضخم إلى الواجهة ويزيد الضغط على الأسهم، خاصة قطاعات التكنولوجيا والرقائق.

في المقابل، قد تستفيد أسهم الطاقة من استمرار صعود الخام، بينما قد يتحرك الذهب بشكل متباين بين ضغوط الدولار والعوائد من جهة، والطلب على الملاذات الآمنة من جهة أخرى.

وبشكل عام، قد تشهد جلسة اليوم تقلبات مرتفعة، مع تركيز المستثمرين على ثلاثة محاور رئيسية: هل تستمر أسعار النفط في الصعود؟ وهل يكشف محضر الفيدرالي عن نبرة أكثر تشددًا؟ وهل تستطيع أسهم التكنولوجيا استعادة توازنها بعد موجة البيع في قطاع الرقائق؟

بدأت وول ستريت أسبوعها على مكاسب قوية، بعدما قادت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي موجة صعود جديدة دفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية إلى الارتفاع، بينما نجح مؤشر داو جونز الصناعي في تسجيل مستويات تاريخية جديدة خلال الجلسة وعند الإغلاق.

وأنهى مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، تعاملات الإثنين مرتفعًا بنسبة 1.1%، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، متجاوزًا مستوى 53 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

وجاءت هذه المكاسب بعد جلسة متباينة يوم الخميس الماضي، قبل عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، حين تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بيعية. ورغم ذلك، تمكنت المؤشرات الرئيسية من تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2% لكل منها، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في السوق.

وكانت أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق في صدارة المشهد مع بداية الأسبوع، بعدما استعادت جزءًا من خسائرها السابقة. وقفز سهم ويسترن ديجيتال بنحو 7%، وصعد سهم إيه إم دي بنسبة 6.5% تقريبًا، كما ارتفع سهم كوالكوم بنحو 6%.

وامتد التعافي إلى صناديق القطاع، إذ صعد صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 6.5% بعد هبوط حاد سابق، بينما ارتفع صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 3%.

كما دعمت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أداء السوق، إذ ارتفعت ستة من أسهم مجموعة “العظماء السبعة”، بقيادة سهم تسلا الذي قفز بنحو 7%. وكان سهم مايكروسوفت الاستثناء الوحيد، بعدما تراجع بنسبة 1% عقب إعلان الشركة تسريح آلاف الموظفين في قسم إكس بوكس.

وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد إعلان تحالف أوبك+ زيادة مستهدفات الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميًا بدءًا من الشهر المقبل. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بشكل محدود إلى 68.65 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود خام برنت بنسبة 0.2% إلى 71.99 دولار للبرميل.

أما في سوق السندات، فقد انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.47%، مقارنة بـ4.49% في نهاية جلسة الخميس، وهو ما ساعد نسبيًا في دعم شهية المخاطرة، خاصة في أسهم النمو والتكنولوجيا.

وفي الأصول الأخرى، تعافى البيتكوين إلى نحو 63.8 ألف دولار، بعدما هبط في وقت سابق دون مستوى 61.3 ألف دولار. واستقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب 100.88 نقطة، بينما صعدت عقود الذهب بنسبة 1.1% إلى نحو 4170 دولارًا للأوقية، مستفيدة من حالة الحذر في الأسواق وتراجع عوائد السندات.

وعلى صعيد أخبار الشركات، هبط سهم Solstice Advanced Materials بنحو 15% بعد إعلان الشركة التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على Element Solutions في صفقة نقدية وسهمية بقيمة 14.5 مليار دولار تشمل الديون. ورغم أن الإدارة وصفت الصفقة بأنها خطوة مهمة لبناء منصة قوية في المواد المتقدمة المرتبطة بالإلكترونيات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فإن المستثمرين تفاعلوا معها بحذر واضح.

وفي سوق العملات المشفرة، لفتت شركة Strategy الأنظار بعد بيع 3588 بيتكوين خلال أسبوع واحد لجمع نحو 215 مليون دولار ضمن برنامجها لتسييل جزء من حيازاتها الرقمية. وتهدف الشركة إلى توفير سيولة لتمويل توزيعات الأسهم الممتازة وإعادة شراء بعض الأوراق المالية، في وقت لا تزال تحتفظ فيه بمخزون ضخم يتجاوز 840 ألف بيتكوين.

كما واصل الذكاء الاصطناعي جذب اهتمام المستثمرين، بعدما قفز سهم TeraWulf عقب توقيع عقد طويل الأجل مع شركة Anthropic بقيمة 19 مليار دولار على مدى 20 عامًا، لتوفير بنية تحتية مخصصة للذكاء الاصطناعي في ولاية كنتاكي. ويعكس العقد استمرار التحول السريع لبعض شركات تعدين البيتكوين السابقة نحو مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تترقب الأسواق اليوم الثلاثاء عدة محركات مهمة، في مقدمتها انضمام سهم SpaceX إلى مؤشر ناسداك 100 قبل افتتاح الجلسة، وهو حدث قد يدعم نشاط التداول على السهم مع إعادة موازنة المحافظ والصناديق المرتبطة بالمؤشر.

كما يراقب المستثمرون أداء أسهم الرقائق بعد تراجع الأسواق الآسيوية، رغم توقعات قوية من سامسونج، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت أرباح شركات الذكاء الاصطناعي قادرة على تبرير التقييمات المرتفعة.

ومن المتوقع أن يظل الاتجاه العام في وول ستريت مرتبطًا بقدرة أسهم التكنولوجيا على الحفاظ على زخمها، خصوصًا مع ترقب نتائج أعمال شركات كبرى مثل بيبسيكو ودلتا هذا الأسبوع، إلى جانب محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأربعاء، والذي قد يمنح الأسواق إشارات أوضح بشأن مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتشير تحركات الأسواق العالمية اليوم إلى قدر من الحذر، إذ تراجعت الأسهم الآسيوية رغم التفاؤل بنتائج سامسونج، بينما ظل الين قريبًا من أدنى مستوياته في عقود، ما أبقى احتمالات التدخل الياباني حاضرة في أذهان المتعاملين.

وبذلك، تدخل الأسواق جلسة اليوم بين عاملين متضادين: تفاؤل مستمر بطفرة الذكاء الاصطناعي وانضمام SpaceX إلى ناسداك 100 من جهة، ومخاوف من تضخم تقييمات التكنولوجيا وتذبذب أسواق الطاقة والعملات من جهة أخرى.

أنهت الأسواق العالمية تعاملات الجمعة 3 يوليو 2026 على نبرة إيجابية حذرة، بعدما أعادت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة تسعير توقعات الفائدة، ودفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع قريب للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عطلة عيد الاستقلال، ظل تأثير بيانات سوق العمل الصادرة يوم الخميس حاضرًا بقوة في حركة الأصول العالمية.

فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة فقط في يونيو، مقابل توقعات عند 110 آلاف وظيفة، ما عزز إشارات تباطؤ سوق العمل وخفف الضغوط المرتبطة بتوقعات التشديد النقدي.

في أسواق الأسهم، اتجهت المؤشرات العالمية إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مايو، مع تحسن شهية المخاطرة بعد تراجع رهانات رفع الفائدة الأمريكية.

وارتفع مؤشر MSCI للأسهم العالمية بنسبة 0.4%، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2%، بينما صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، مع مكاسب أسبوعية تقترب من 2.6%.

أما وول ستريت، فقد أنهت آخر جلسة تداول قبل العطلة على أداء متباين، إذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.14% أو ما يعادل 594.83 نقطة، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 52900.07 نقطة.

بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.80% إلى 25832.67 نقطة، تحت ضغط أسهم الرقائق، في حين أغلق مؤشر إس آند بي 500 دون تغير يذكر.

وكان المعدن النفيس من أبرز المستفيدين من ضعف بيانات الوظائف وتراجع الدولار. وارتفع الذهب الفوري يوم الجمعة بنسبة 1.3% إلى 4174.21 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 23 يونيو، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.5% إلى 4186.80 دولار للأوقية.

وعلى أساس أسبوعي، اتجه الذهب لتحقيق مكاسب بأكثر من 2%، لينهي سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع.

وجاء دعم الذهب مع تراجع احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر إلى 54%، مقارنة بنحو 66% قبل صدور بيانات الوظائف، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. كما أدى ضعف الدولار إلى زيادة جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، في وقت أظهرت فيه بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية أضافت صافي 41 طنًا متريًا إلى احتياطياتها في مايو.

وفي سوق النفط، جاءت التحركات أكثر هدوءًا بسبب عطلة الأسواق الأمريكية، مع استمرار المستثمرين في موازنة أثر التوترات الجيوسياسية مقابل توقعات زيادة المعروض.

وارتفع خام برنت خلال تعاملات الجمعة بنحو 14 سنتًا أو 0.19% إلى 71.94 دولار للبرميل، ليُنهي الأسبوع منخفضًا بنحو 5 سنتات فقط عن إغلاق الأسبوع السابق، ما يعكس حالة تردد واضحة في السوق.

وفي سوق العملات، تعرض الدولار لضغوط واضحة بعد بيانات الوظائف، متجهًا نحو أكبر خسارة أسبوعية في 12 أسبوعًا. وارتفع اليورو إلى 1.1440 دولار، كما صعد بنسبة 0.5% على أساس أسبوعي، بينما تقدم الجنيه الإسترليني إلى 1.3352 دولار، محققًا مكاسب أسبوعية بنحو 1.1%، وهي الأفضل له في نحو ثلاثة أشهر.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تترقب الأسواق اليوم الاثنين 6 يوليو 2026 بيانات قطاع الخدمات الأمريكي، حيث ينتظر المستثمرون القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي عند 51.3 نقطة، إلى جانب مؤشر ISM الخدمي لشهر يونيو المتوقع عند 54.5 نقطة.

وقد تدعم القراءة الضعيفة نسبيًا الأسهم والذهب عبر تقليص رهانات رفع الفائدة، بينما قد تعيد القراءة القوية الضغط على الأسواق مع صعود محتمل للدولار والعوائد. وفي النفط، تبقى الأسعار تحت ضغط زيادة معروض أوبك+، ما لم تظهر تطورات جيوسياسية جديدة تعيد علاوة المخاطر إلى السوق.

بوجه عام، تدخل الأسواق الأسبوع الجديد وهي أكثر حساسية تجاه البيانات الأمريكية، إذ أصبح مسار الفائدة العامل الرئيسي في توجيه تحركات الذهب والدولار والسندات، بينما تظل الأسهم مرهونة بقدرة البيانات على دعم سيناريو التباطؤ الهادئ دون إثارة مخاوف ركود أوسع.

هذا التحول لم ينعكس فقط على أسعار الخام، بل امتدت آثاره إلى توقعات التضخم العالمي، وسياسات البنوك المركزية، وأداء أسواق المال، في وقت يرى فيه عدد من المؤسسات المالية العالمية أن المرحلة المقبلة قد تشهد استقرارًا أكبر في سوق الطاقة، إذا استمرت التهدئة السياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

 تراجع علاوة المخاطر

خلال فترات التوتر، كانت الأسواق تضيف ما يُعرف بـ"علاوة المخاطر الجيوسياسية" إلى أسعار النفط، نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

لكن مع التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وعودة حركة الملاحة تدريجيًا إلى طبيعتها، بدأت هذه العلاوة تتراجع بصورة ملحوظة، لتفقد أسعار النفط أحد أهم العوامل التي دفعتها إلى الارتفاع خلال الفترة الماضية.

ورغم استمرار بعض الحذر لدى شركات الشحن وشركات التأمين، فإن الأسواق أصبحت تتعامل مع الوضع الحالي باعتباره قابلًا للإدارة، وليس أزمة تهدد تدفقات الطاقة العالمية.

في هذا السياق، توقع بنك "سيتي جروب" استمرار انخفاض أسعار خام برنت لتصل إلى نحو 60 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري.

ويرى البنك أن الأسابيع الأولى بعد استئناف الملاحة قد تشهد بعض التقلبات، مع إعادة تنظيم خطوط الشحن، وإعادة تسعير عقود التأمين، والتخلص من الاختناقات اللوجستية التي تراكمت خلال فترة التوتر.

إلا أن المحللين يؤكدون أن عودة السفن التجارية إلى استخدام مضيق هرمز بوتيرة متزايدة تعكس ثقة متنامية لدى شركات النقل البحري بأن مستوى المخاطر أصبح أقل بكثير مما كان عليه خلال ذروة الأزمة.

كما يرجح البنك أن تتحول مذكرة التفاهم الحالية إلى اتفاق أكثر استدامة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يدعم استمرار الضغوط النزولية على أسعار النفط.

وبالتزامن مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية، أظهر مسح أجرته وكالة "بلومبرج" ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" خلال يونيو، مع استئناف الصادرات عبر مضيق هرمز.

وارتفع إنتاج المنظمة بنحو 2.34 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 18.75 مليون برميل يوميًا، في إشارة إلى سرعة تعافي الإمدادات النفطية.

ورغم هذه الزيادة، لا يزال إنتاج "أوبك" أقل بنحو 7.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بالمستويات التي سبقت اندلاع الحرب، ما يعني أن السوق لم تستعد كامل طاقتها الإنتاجية بعد.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون اجتماع تحالف "أوبك+" لمناقشة زيادة جديدة في سقف الإنتاج خلال أغسطس، وهو ما قد يضيف مزيدًا من الإمدادات إلى السوق إذا تمت الموافقة عليه.

  النفط والتضخم.. علاقة مباشرة

يشكل تراجع أسعار النفط أحد أهم العوامل الداعمة لانخفاض معدلات التضخم العالمية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار الوقود والنقل والتصنيع وسلاسل الإمداد.

ومع انخفاض الخام إلى مستويات ما قبل الأزمة، بدأت التوقعات تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يمنح البنوك المركزية مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة أو حتى التفكير في تخفيف السياسة النقدية إذا استمرت مؤشرات التضخم في التحسن.

وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه آثار الرسوم الجمركية على الأسعار تتراجع تدريجيًا، ما يعزز توقعات انحسار الضغوط التضخمية بصورة أكبر خلال العام المقبل.

  انعكاسات على الأسواق المالية

استقبلت الأسواق هذه التطورات بإيجابية، إذ يسهم انخفاض أسعار الطاقة في تقليص تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات، وتحسين هوامش الأرباح في العديد من القطاعات الصناعية والاستهلاكية.

كما أن تراجع التضخم يقلل من احتمالات تشديد السياسة النقدية، وهو ما يدعم أسواق الأسهم والسندات في الوقت نفسه.

وفي المقابل، قد تواجه أسهم شركات الطاقة بعض الضغوط إذا استمرت أسعار النفط في الهبوط، خاصة الشركات ذات التكلفة الإنتاجية المرتفعة، في حين قد تستفيد القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة، مثل النقل والصناعة والخدمات اللوجستية.

  ماذا يترقب المستثمرون؟

تتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها مدى التزام الولايات المتحدة وإيران بمسار التهدئة، ونتائج اجتماع تحالف "أوبك+" بشأن مستويات الإنتاج، بالإضافة إلى تطورات الطلب العالمي على النفط، خاصة من الصين والاقتصادات الآسيوية.

كما ستظل بيانات التضخم الأمريكية وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الأسواق، إذ إن استمرار تراجع أسعار الطاقة قد يدعم الرهانات على تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما سينعكس بدوره على حركة الدولار وعوائد السندات وأسواق الأسهم.

نظرة مستقبلية

تشير المؤشرات الحالية إلى أن سوق النفط دخل مرحلة جديدة تختلف عن الأشهر الماضية، إذ انتقل تركيز المستثمرين من المخاوف الجيوسياسية إلى تقييم أساسيات العرض والطلب.

وإذا استمرت الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة طبيعية، وواصلت الإمدادات النفطية تعافيها، فقد تجد أسعار الخام نفسها تحت ضغوط هبوطية خلال النصف الثاني من العام، خاصة في ظل توقعات بزيادة إنتاج "أوبك+" وتراجع الضغوط التضخمية عالميًا.

وبذلك، لم تعد تهدئة التوترات في مضيق هرمز مجرد تطور سياسي، بل أصبحت عاملًا اقتصاديًا مؤثرًا يعيد تشكيل توقعات أسواق النفط، ويؤثر في مسار التضخم والسياسة النقدية وأداء الأسواق المالية العالمية خلال المرحلة المقبلة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1%، بما يقارب 600 نقطة، ليغلق عند مستوى قياسي جديد، مدعومًا بمكاسب قوية في عدد من الأسهم القيادية.

في المقابل، أنهى مؤشر إس آند بي 500 الجلسة قرب مستوى الإغلاق السابق دون تغير واضح، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% تحت ضغط هبوط أسهم التكنولوجيا والرقائق.

وعلى أساس أسبوعي، حققت المؤشرات الأمريكية الرئيسية مكاسب بنحو 2% لكل منها، رغم قصر أسبوع التداول بسبب عطلة يوم الاستقلال.

وواصل مؤشر داو جونز سلسلة مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، مستفيدًا من تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم الدفاعية والقيادية، بينما ظلت أسهم التكنولوجيا أكثر عرضة لجني الأرباح بعد المكاسب القوية التي سجلتها خلال الربع الثاني.

وجاءت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يونيو في صدارة المشهد، بعدما أظهر التقرير إضافة الاقتصاد 57 ألف وظيفة فقط، أي ما يقرب من نصف توقعات الاقتصاديين،

وبأقل كثيرًا من قراءة مايو المعدلة عند 129 ألف وظيفة. وفي المقابل، انخفض معدل البطالة إلى 4.2%، ما جعل التقرير يحمل رسالة مزدوجة للأسواق؛ تباطؤ واضح في التوظيف، لكن دون تدهور حاد في سوق العمل.

ودفعت هذه البيانات المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعاتهم بشأن قرارات الفيدرالي المقبلة. فوفقًا لأداة CME FedWatch، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع يوليو إلى 18%، مقارنة بـ29% في اليوم السابق، كما هبطت توقعات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى 54% بعدما كانت عند 64% قبل صدور تقرير الوظائف.

ويرى محللون أن ضعف نمو الوظائف، رغم كونه عنوانًا سلبيًا للاقتصاد، قد يكون عامل دعم للأسواق إذا دفع بعض أعضاء الفيدرالي الأكثر تشددًا إلى التمهل قبل رفع الفائدة مجددًا.

فكلما أظهرت البيانات تباطؤًا في سوق العمل، تراجعت الضغوط على البنك المركزي للتحرك سريعًا ضد التضخم، وهو ما يمنح الأسهم متنفسًا مؤقتًا.

لكن هذا الدعم لم يكن كافيًا لإنقاذ أسهم التكنولوجيا، إذ تعرض قطاع الرقائق ومصنعي الذاكرة لموجة بيع حادة قادت خسائر ناسداك. وهبط صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 6%، مع تراجع سهم إنتل بنسبة 5%، وهبوط مارفيل تكنولوجي بنسبة 10%، كما انخفضت أسهم إنفيديا وبرودكوم.

كذلك تراجع صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 9%، بينما هبط سهم سانديسك بنسبة 14%، ليكون من أكبر الخاسرين على مؤشري إس آند بي 500 وناسداك.

وتعرض سهم تسلا لضغوط قوية، ليتراجع بأكثر من 7% رغم إعلان الشركة عن تسليمات أعلى من التوقعات خلال الربع الثاني. فقد كشفت الشركة أنها سلمت أكثر من 480 ألف سيارة، متجاوزة توقعات المحللين التي دارت حول 400 ألف سيارة. ومع ذلك، غلبت موجة جني الأرباح على رد فعل المستثمرين، بعدما كان التفاؤل بشأن التسليمات قد انعكس على السهم مسبقًا.

في المقابل، كان سهم أبل من أبرز الرابحين داخل مؤشر داو جونز، بعدما صعد بنسبة 5%، بينما ارتفع سهما ماكدونالدز ووالت ديزني بنحو 4% لكل منهما، ما ساعد المؤشر الصناعي على تحقيق إغلاق قياسي جديد رغم الضغوط التي واجهتها أسهم التكنولوجيا.

وعلى مستوى السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.49%، بعدما كان قد تراجع في وقت سابق إلى 4.46% عقب صدور بيانات الوظائف.

وفي أسواق السلع، تحركت أسعار النفط قرب مستويات الإغلاق السابقة، إذ سجلت عقود خام برنت نحو 71.60 دولار للبرميل، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ أواخر فبراير. كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 68.45 دولار للبرميل.

أما الذهب، فاستفاد من ضعف الدولار وتراجع رهانات رفع الفائدة، لترتفع العقود الآجلة بنسبة 1.3% إلى 4135 دولارًا للأونصة.

كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.5% إلى 100.90 نقطة، بينما صعدت بيتكوين إلى نحو 61400 دولار بعد أن كانت قد هبطت خلال الليل إلى قرب 59500 دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما بالنسبة لتوقعات اليوم، فإن الأسهم الأمريكية لن تشهد تداولات منتظمة اليوم الجمعة، بسبب إغلاق بورصتي نيويورك وناسداك وأسواق السندات في عطلة يوم الاستقلال، على أن تعود التعاملات في بداية الأسبوع المقبل.

لذلك، من المتوقع أن يتركز اهتمام المستثمرين خلال اليوم على تحركات العقود الآجلة العالمية، والأسواق الآسيوية والأوروبية، إضافة إلى الذهب والنفط والعملات المشفرة التي قد تظل أكثر حساسية لتداعيات بيانات الوظائف الأمريكية.

وقد تميل شهية المخاطرة إلى التحسن عالميًا بعد تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية وتراجع احتمالات رفع الفائدة قريبًا، وهو ما ظهر بالفعل في صعود بعض الأسواق الآسيوية وتحسن العقود الآجلة الأمريكية.

لكن استمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا والرقائق قد يحد من التفاؤل، خاصة إذا استمر المستثمرون في جني الأرباح بعد مكاسب قوية خلال الربع الثاني.

وعند عودة وول ستريت للتداول، ستكون الأنظار موجهة إلى ثلاثة عوامل رئيسية: اتجاه عوائد السندات بعد بيانات الوظائف، أداء أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد موجة البيع الأخيرة، ومدى قدرة مؤشر داو جونز على الحفاظ على زخمه القياسي.

فإذا واصلت العوائد والدولار التراجع، فقد تحصل الأسهم على دعم إضافي، أما إذا عادت الضغوط إلى قطاع الرقائق، فقد يبقى ناسداك الحلقة الأضعف بين المؤشرات الرئيسية.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، منخفضًا بنسبة 0.7%، بينما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.2%.

أما مؤشر داو جونز الصناعي، فرغم أنه لامس مستوى قياسيًا جديدًا خلال الجلسة متجاوزًا قمته السابقة المسجلة الأسبوع الماضي، فإنه أنهى التعاملات على انخفاض طفيف.

وجاءت الخسائر مدفوعة بالضغوط القوية على أسهم شركات الرقائق، حيث هبط سهم ميكرون تكنولوجي بأكثر من 10%.

كما تراجع سهم إنتل بأكثر من 9%، في إشارة إلى استمرار موجة جني الأرباح داخل القطاع بعد مكاسب قوية حققتها شركات أشباه الموصلات خلال النصف الأول من العام.

وكانت المؤشرات الأمريكية قد أنهت تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، لتختتم الربع الثاني بأداء قوي؛ إذ صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 15%، وارتفع ناسداك بنسبة 21%، ليسجلا أفضل أداء فصلي لهما منذ الربع الثاني من عام 2020.

وحقق داو جونز مكاسب بلغت 13% خلال الربع، مع تسجيله مستوى إغلاق قياسيًا للجلسة الثانية على التوالي.

وفي جانب السياسة النقدية، تابع المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، إلا أنه تجنب تقديم إشارات مباشرة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وقال وارش إن صناع السياسة سيخوضون نقاشًا جادًا داخل غرفة الاجتماعات، دون أن يقدم توجيهًا واضحًا بشأن قرار الفائدة المقبل.

وتعاملت الأسواق بحذر مع هذه التصريحات، خاصة أن المستثمرين كانوا ينتظرون أي دلالة حول ما إذا كان الفيدرالي يقترب من رفع الفائدة مجددًا لمواجهة التضخم. ورغم تجنبه الحديث المباشر عن الخطوة المقبلة، أكد وارش أن التضخم لا يزال مرتفعًا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المخاطر التضخمية تراجعت مؤخرًا.

وفي سوق السندات، تحرك عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 4.48%، بعدما كان عند 4.50% قبل تصريحات وارش، لكنه ظل أعلى بنقطة أساس تقريبًا من إغلاق الثلاثاء. ويعكس ذلك استمرار حساسية سوق السندات تجاه أي إشارات من الفيدرالي أو بيانات اقتصادية جديدة.

وعلى صعيد أسهم التكنولوجيا الكبرى، أنهت معظم أسهم مجموعة “العظماء السبعة” الجلسة على ارتفاع، باستثناء إنفيديا التي تعرضت لضغوط مع تراجع قطاع الرقائق. وكانت المجموعة قد سجلت أداءً قويًا في الربع الثاني، إذ ارتفع صندوق Roundhill Magnificent 7 ETF بنحو 11% خلال الفترة.

وكان سهم ميتا الأبرز بين أسهم التكنولوجيا الكبرى، بعدما قفز بنحو 9% عقب تقارير أفادت بأن الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام تعمل على إطلاق نشاط في مجال الحوسبة السحابية لبيع قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي.

واعتبر المستثمرون هذه الخطوة المحتملة فرصة جديدة لتنويع إيرادات الشركة والاستفادة من استثماراتها الضخمة في مراكز البيانات.

وفي تحركات ما بعد إعلان النتائج، ارتفع سهم جنرال ميلز بنسبة 8.6% بعد نتائج فصلية قوية فاقت التوقعات، كما صعد سهم نايكي بأكثر من 5% رغم تحذيرات الإدارة من استمرار الضغوط على المبيعات في المدى القريب. في المقابل، تراجع سهم كونستليشن براندز، المالكة لعلامات مثل موديلو، بنسبة 1.6%.

وفي سوق السلع، تراجعت أسعار الذهب في بداية الجلسة إلى 3973 دولارًا للأوقية، قبل أن تعوض خسائرها وتغلق مرتفعة بنسبة 0.8% عند 4070 دولارًا للأوقية.

وجاء هذا التعافي وسط تقلبات واضحة في توقعات الفائدة والدولار، إلى جانب استمرار الحذر قبل بيانات الوظائف الأمريكية.

كما ارتفع البيتكوين مجددًا فوق مستوى 60 ألف دولار، بعدما كان قد هبط خلال الليل إلى قرب 57750 دولارًا، مقتربًا من أدنى مستوياته منذ عام 2024.

أما النفط، فقد واصل التراجع مع وصول مبعوثين أمريكيين إلى قطر للاجتماع مع وسطاء بشأن إيران، ما عزز آمال التهدئة وخفف جزءًا من علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7% إلى 68.30 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنحو 2% إلى 71.57 دولار للبرميل.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 101.40 نقطة، مدعومًا بحالة الترقب قبل بيانات سوق العمل، وبقاء توقعات الفائدة الأمريكية في دائرة الاهتمام.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتحول أنظار المستثمرين الآن إلى تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يونيو، المقرر صدوره الخميس، باعتباره الحدث الأهم في أسبوع تداول قصير قبل عطلة يوم الاستقلال. وكانت بيانات مايو قد أظهرت إضافة وظائف جديدة مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%.

ومن المتوقع أن تقدم بيانات الوظائف إشارة مهمة حول قوة سوق العمل الأمريكي، وما إذا كان الاقتصاد لا يزال قادرًا على خلق وظائف بوتيرة صحية رغم الفائدة المرتفعة.

فإذا جاءت البيانات قوية، قد تزيد رهانات تشديد السياسة النقدية، ما قد يضغط على الأسهم والذهب ويدعم الدولار والعوائد. أما إذا أظهرت تباطؤًا واضحًا، فقد تحصل الأسواق على دفعة من تراجع مخاوف رفع الفائدة.

وتغلق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عطلة يوم الاستقلال، بينما تغلق سوق السندات مبكرًا يوم الخميس، وهو ما قد يزيد حساسية التداولات لأي مفاجآت في البيانات قبل نهاية الأسبوع.

وصعد مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.5%، بينما ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.8%، وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%.

وجاء هذا الأداء في ختام ربع قوي، حقق خلاله إس آند بي 500 مكاسب بلغت 15%، بينما قفز ناسداك 21%، ليسجلا أفضل أداء فصلي لهما منذ الربع الثاني من عام 2020.

أما مؤشر داو جونز، فقد أنهى الربع الثاني على ارتفاع بنحو 13%، مقتربًا من أقوى أداء له منذ الربع الرابع من عام 2022، بعدما استفاد من تحسن أداء الأسهم القيادية وعودة الثقة إلى قطاعات متنوعة داخل السوق.

وكانت المؤشرات الأمريكية قد بدأت الأسبوع المختصر على مكاسب واضحة، إذ أغلق داو جونز يوم الإثنين فوق مستوى 52 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، بينما أنهى كل من إس آند بي 500 وناسداك سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات متتالية، بعد أسبوع صعب ضغطت فيه عمليات بيع التكنولوجيا والرقائق على شهية المستثمرين.

وجاءت أسهم التكنولوجيا الكبرى في قلب موجة الصعود، إذ ارتفعت معظم أسهم مجموعة “العظماء السبعة”. وصعد صندوق Roundhill Magnificent 7 ETF، الذي يقيس أداء هذه المجموعة، بنحو 11% خلال الربع الثاني، ما يعكس استمرار هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة على حركة السوق الأمريكية.

وارتفع سهم تسلا بنسبة 2% خلال تعاملات الثلاثاء، بعد قفزة قوية بلغت 8.5% في جلسة الإثنين. كما صعد سهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بنسبة 0.6%، بعدما كان قد ارتفع بنحو 5% في أول يوم له كمكوّن رسمي داخل مؤشر داو جونز الصناعي.

وكان سهم سانديسك من أبرز الرابحين داخل مؤشر إس آند بي 500، بعدما قفز بنسبة 11%، مستفيدًا من استمرار الاهتمام بأسهم الذاكرة والرقائق، رغم التقلبات التي شهدها القطاع خلال الأيام الماضية.

وفي المقابل، تراجع سهم نايكي بنسبة 1%، وانخفض سهم كونستليشن براندز، المالكة لعلامات مثل موديلو، بنسبة 0.4%، وذلك قبل إعلان الشركتين نتائجهما الفصلية بعد إغلاق السوق. وجاءت هذه التحركات في ظل ترقب المستثمرين لأي إشارات حول الطلب الاستهلاكي والإنفاق خلال النصف الثاني من العام.

ومن بين الأسهم اللافتة، قفز سهم إيروفيرونمنت بنسبة 19%، بعدما أعلنت الشركة المتخصصة في الطائرات المسيّرة والأنظمة الدفاعية نتائج أفضل من المتوقع، مدعومة بارتفاع الطلب على الأنظمة العسكرية والتقنيات الذاتية.

وفي قطاع الإعلام والاتصالات، واصل المستثمرون تقييم تداعيات خطة كومكاست لفصل أعمال “إن بي سي يونيفرسال”، وهي خطوة أعادت فتح باب التكهنات بشأن موجة اندماجات واستحواذات أكبر داخل قطاع الإعلام خلال عام 2026.

ورغم تأكيد إدارة كومكاست أن الانفصال ليس تمهيدًا مباشرًا لصفقة جديدة، فإن الأسواق تعاملت مع الخطوة باعتبارها فرصة لزيادة المرونة الاستراتيجية أمام الكيانات الجديدة.

كما ارتفعت بعض أسهم الطاقة الشمسية بعد تقارير أفادت بأن إدارة ترامب تدرس حظر استيراد بعض مكونات محولات الطاقة الأجنبية، وسط مخاوف من استخدام هذه التكنولوجيا في تهديد شبكة الكهرباء الأمريكية. وصعد سهم سولار إيدج بأكثر من 7%، بينما ارتفع سهم فيرست سولار بنحو 1.5%.

وفي سوق النفط، تراجعت الأسعار مع متابعة المستثمرين لاحتمالات عقد محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران في قطر. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% إلى قرب 70 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام برنت بشكل طفيف إلى نحو 73.40 دولار للبرميل.

أما في سوق السندات، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.46%، مقارنة بـ4.38% عند إغلاق الإثنين. ويعكس صعود العوائد عودة القلق بشأن مسار الفائدة الأمريكية، خاصة مع ترقب بيانات الوظائف والتصريحات المقبلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سوق العملات المشفرة، تداول البيتكوين قرب 58,700 دولار في أواخر الجلسة، متراجعًا من مستويات ليلية قرب 60,500 دولار، وقريبًا من أدنى أسعاره منذ عام 2024.

كما هبط سهم “ستراتيجي”، المعروف بحيازاته الكبيرة من البيتكوين، بنسبة 6%، بعدما كان قد قفز في الجلسة السابقة بنحو 13% عقب إعلان خطط لإعادة شراء الأسهم وزيادة توزيعات الأسهم الممتازة.

واستقرت العقود الآجلة للذهب قرب 4,030 دولارًا للأوقية، في حين بقي مؤشر الدولار الأمريكي دون تغير يذكر عند 101.10 نقطة. ويعكس هذا الهدوء في الذهب والدولار حالة انتظار داخل الأسواق قبل بيانات مهمة قد تعيد تسعير توقعات الفائدة خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التحركات مع بداية أسبوع تداول قصير في الولايات المتحدة، حيث تغلق أسواق الأسهم والسندات يوم الجمعة بمناسبة عطلة يوم الاستقلال. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تركيز أكبر للتداولات والبيانات خلال الجلسات القليلة المتبقية من الأسبوع.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تدخل الأسواق جلسة الأربعاء، 1 يوليو 2026، بحالة حذر بعد نهاية قوية للربع الثاني، إذ تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى تراجع طفيف بعد مكاسب قوية في النصف الأول من العام. ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، إلى جانب بيانات التوظيف الخاص من ADP ومؤشر ISM الصناعي لشهر يونيو.

ومن المتوقع أن تكون بيانات سوق العمل هي المحرك الأبرز لجلسة اليوم، لأن تقرير ADP سيقدم إشارة مبكرة قبل تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الخميس بسبب عطلة يوم الاستقلال.

وإذا جاءت الأرقام أقوى من المتوقع، فقد ترتفع عوائد السندات مجددًا، ما قد يضغط على الذهب وأسهم النمو، ويدعم الدولار. أما القراءة الضعيفة فقد تمنح السوق فرصة لالتقاط الأنفاس وتخفف رهانات رفع الفائدة.

كما سيحظى مؤشر ISM الصناعي باهتمام كبير، لأنه سيكشف ما إذا كان قطاع التصنيع الأمريكي قادرًا على الحفاظ على زخمه بعد التحسن الأخير. وأعلن معهد إدارة الإمدادات أن تقرير يونيو سيصدر اليوم الأربعاء الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ومن ناحية الأصول، قد يظل الذهب تحت الضغط إذا استمرت عوائد السندات الأمريكية في الصعود، إذ تراجع المعدن قرب أدنى مستوياته في سبعة أشهر مع قوة الدولار وارتفاع العوائد وتزايد توقعات رفع الفائدة. كما تترقب الأسواق بيانات الوظائف بحثًا عن إشارات أوضح لمسار السياسة النقدية.

أما النفط، فمن المرجح أن يتحرك داخل نطاق حساس بين عاملين متضادين: ضغوط التهدئة المحتملة بين واشنطن وطهران، ودعم التوترات المتجددة بشأن مضيق هرمز. وتشير رويترز إلى أن الأسواق العالمية بدأت الربع الثالث بحذر، وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية واستمرار المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند مستوى قياسي جديد، بعدما تجاوز حاجز 52 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، في إشارة إلى استمرار قوة بعض القطاعات التقليدية داخل السوق.

كما أنهى كل من مؤشر إس آند بي 500 وناسداك المركب سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات متتالية، بعدما تعرضا لضغوط قوية خلال الأسبوع السابق بسبب موجة بيع أسهم التكنولوجيا والرقائق.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1% ليقود مكاسب المؤشرات الرئيسية مدعومًا بعودة الطلب على أسهم التكنولوجيا الكبرى.

كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.2%، بينما تقدم مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% ليؤكد أن جلسة الإثنين شهدت تحولًا واضحًا في مزاج المستثمرين مقارنة بالأسبوع الماضي.

وكانت المؤشرات الأمريكية قد أغلقت الأسبوع السابع على خسائر واضحة، إذ تراجع ناسداك بنسبة 4.6% وهبط إس آند بي 500 بنحو 2%، بعدما سيطرت المخاوف على أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق.

لكن بداية الأسبوع الجديد حملت محاولة ارتداد قوية، مع عودة المستثمرين لاقتناص بعض الأسهم التي تعرضت لهبوط حاد.

وجاءت أسهم التكنولوجيا الكبرى في صدارة المشهد، إذ ارتفعت خمسة من أسهم “العظماء السبعة” خلال الجلسة.

وقاد سهم تسلا المكاسب داخل المجموعة بعدما صعد بنسبة 8.5% في حركة عكست عودة الشهية لأسهم النمو بعد موجة بيع قوية.

كما صعد سهم ألفابت الشركة الأم لجوجل بنحو 5% في أول يوم تداول له ضمن مكونات مؤشر داو جونز الصناعي، ليكون من أبرز الداعمين لصعود المؤشر.

وجاء هذا الإدراج ليمنح السهم زخمًا إضافيًا، خاصة مع اضطرار بعض الصناديق المرتبطة بالمؤشر إلى تعديل مراكزها لمواكبة التغيير الجديد.

وامتدت المكاسب إلى سهم سبيس إكس، الذي ارتفع بنسبة 7% بعد إعلان انضمامه إلى مؤشر ناسداك 100 اعتبارًا من الإثنين المقبل.

وساعد هذا الخبر في تحسين معنويات المستثمرين تجاه السهم، الذي كان قد تعرض لتقلبات قوية منذ طرحه العام، مع تراجعه سابقًا بأكثر من 30% عن أعلى مستوياته.

وفي قطاع الإعلام والاتصالات، ارتفع سهم كومكاست بنسبة 4.5% بعدما أعلنت الشركة خطتها لفصل أنشطتها الإعلامية والتكنولوجية إلى كيانين مستقلين، في خطوة رأى فيها المستثمرون محاولة لإعادة ترتيب الأعمال وإظهار القيمة الحقيقية لكل قطاع على حدة.

كما قفز سهم تشارتر كوميونيكيشنز بأكثر من 9%، بعد تقرير أفاد بأن الشركة أجرت محادثات مع سبيس إكس بشأن شراكة محتملة في مجال خدمات الهاتف المحمول، وهو ما عزز التفاؤل بإمكانية دخول الشركة في مسار نمو جديد يعتمد على الاتصال الفضائي والتكنولوجيا المتقدمة.

وفي سوق النفط، ارتفعت الأسعار بعد تبادل ضربات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم اتفاق الجانبين على استئناف محادثات السلام.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.8% إلى 70.45 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 1.6% إلى 73.15 دولار للبرميل.

أما في سوق السندات، فقد استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من 4.37%، دون تغير كبير عن إغلاق الجمعة.

وفي سوق العملات المشفرة، تداول البيتكوين قرب 60,400 دولار، مرتفعًا خلال آخر 24 ساعة، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوياته منذ عام 2024. ورغم التحسن المحدود، لا تزال العملة الرقمية تحت ضغط واضح بسبب تراجع شهية المخاطرة خلال الفترة الأخيرة.

وصعد سهم “ستراتيجي”، المعروف بحيازاته الكبيرة من البيتكوين، بأكثر من 12% بعد إعلان الشركة خططًا لإعادة شراء أسهم وزيادة توزيعات أرباح أسهمها الممتازة، في محاولة لدعم ثقة المستثمرين بعد الضغوط التي واجهتها بسبب هبوط البيتكوين.

وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.6% إلى 4,030 دولارًا للأوقية، مع تحسن شهية المخاطرة وعودة الأسهم للصعود.

كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 101.10 نقطة، ما عكس بعض الهدوء في الطلب على العملة الأمريكية بعد مكاسبها الأخيرة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المرجح أن تدخل الأسواق جلسة اليوم وهي أكثر هدوءًا بعد مكاسب الإثنين، لكن استمرار الصعود لن يكون مضمونًا دون إشارات جديدة تدعم شهية المخاطرة.

ومن المتوقع أن تظل أسهم التكنولوجيا في بؤرة الاهتمام، خاصة بعد صعود تسلا وألفابت وسبيس إكس. فإذا واصلت هذه الأسهم جذب السيولة، قد يحصل ناسداك على دعم إضافي. أما إذا ظهرت عمليات جني أرباح بعد الارتداد القوي، فقد تعود التقلبات سريعًا إلى السوق.

وسيركز المستثمرون اليوم أيضًا على بيانات فرص العمل الأمريكية JOLTS، المقرر صدورها الثلاثاء 30 يونيو، لأنها ستوفر قراءة مهمة حول قوة سوق العمل قبل تقرير الوظائف الرسمي يوم الخميس.

وتبقى بيانات الوظائف الأمريكية الحدث الأهم هذا الأسبوع، إذ ينتظر المستثمرون تقرير يونيو يوم الخميس بسبب عطلة يوم الاستقلال.

وتشير توقعات نقلتها ماركت ووتش إلى تباطؤ نمو الوظائف غير الزراعية إلى نحو 107 آلاف وظيفة، مقابل 172 ألفًا في مايو، مع احتمال ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% من 4.3%.

وفي النفط، قد تبقى الأسعار متقلبة بين دعم التوتر الأمريكي الإيراني من جهة وضغوط أي تهدئة أو استئناف للمحادثات من جهة أخرى. وأشارت رويترز إلى أن الأسواق لا تزال تتابع ملف المحادثات بين واشنطن وطهران، إلى جانب تأثير ذلك على النفط والدولار والذهب.

وتراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.1%، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بالنسبة نفسها تقريبًا، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب الأكثر تأثرًا بأسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.2%.

وعلى مدار الأسبوع سجل كل من إس آند بي 500 وناسداك خسائر يومية متتالية، لينخفض الأول بنحو 2%، ويتراجع ناسداك بنسبة 4.6%.

وتُعد خسائر ناسداك الأسبوعية من بين الأعمق خلال العام الأخير إذ لم يتجاوزها سوى هبوط أكبر قليلًا سجله المؤشر قبل أسابيع.

في المقابل تمكن داو جونز من تحقيق مكسب أسبوعي محدود قدره 0.6% ليواصل الصعود للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومًا بتماسك بعض القطاعات الدفاعية والتقليدية.

وجاءت الضغوط على السوق بعدما كشفت تقارير إعلامية أن أوبن إيه آي قد تؤجل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل في ظل تقلبات أسهم التكنولوجيا وضعف الأداء اللاحق لبعض الطروحات الكبرى، وعلى رأسها سبيس إكس.

وأثار هذا الخبر مخاوف من أن موجة الحماس تجاه شركات الذكاء الاصطناعي ربما بدأت تفقد جزءًا من زخمها.

ورغم أن سهم سبيس إكس ارتفع بشكل طفيف خلال الجمعة، فإنه لا يزال بعيدًا بأكثر من 30% عن أعلى مستوى سجله بعد الطرح، ما جعله مثالًا واضحًا على تقلب شهية المستثمرين تجاه الشركات الجديدة ذات التقييمات الضخمة.

كما تعرض سهم سوفت بنك اليابانية، أحد أبرز الداعمين لأوبن إيه آي، لضربة قوية بعدما هبط بنحو 12%.

وانعكست المخاوف سريعًا على أسهم الذاكرة والرقائق، التي كانت قد انتعشت لفترة قصيرة بعد نتائج ميكرون القوية.

فقد تراجع سهم ويسترن ديجيتال بنسبة 13%، وهبط سهم سيجيت بنحو 12%، وانخفض سهم سانديسك 10%، بينما خسر سهم ميكرون 7%، رغم نتائجه الفصلية القوية التي أظهرت استمرار الطلب على رقائق الذاكرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما امتدت الضغوط إلى أسهم أشباه الموصلات الأوسع نطاقًا، حيث تراجع سهم برودكوم بنسبة 4%، وانخفض سهم إنتل 3%، بينما هبط سهم أدفانسد مايكرو ديفايسز بنحو 2%.

وتوضح هذه التحركات أن المستثمرين بدأوا يميزون بين قوة الطلب على الرقائق وبين المخاوف من المبالغة في تقييم أسهم القطاع بعد موجة صعود طويلة.

أما أسهم التكنولوجيا الكبرى، فقد جاءت أكثر تماسكًا خلال الجمعة مقارنة بالجلسة السابقة.

وارتفع سهم مايكروسوفت بنحو 6% ليقود المكاسب داخل المجموعة، بينما صعد سهم أبل 3% بعد أن تعرض في الجلسة السابقة لأكبر خسارة يومية في أكثر من عام، عقب رفع أسعار بعض منتجاتها لتعويض ارتفاع تكاليف الذاكرة. كما ارتفع سهم أمازون 2%، وصعد سهما تسلا وميتا بأكثر من 1% لكل منهما.

في المقابل، واصل سهم إنفيديا وألفابت الضغط على السوق، إذ تراجع كل منهما بنحو 2%، في إشارة إلى أن المستثمرين لا يزالون حذرين تجاه بعض أكبر أسماء الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد أسبوع شهد تقلبات حادة في قطاع التكنولوجيا.

وخارج قطاع التكنولوجيا، لفت سهم بالانتير الأنظار بعدما ارتفع بنحو 4.5%، متجهًا لإنهاء سلسلة خسائر استمرت سبع جلسات.

وجاء هذا الصعود بعد إشارات على دخول بعض المستثمرين لشراء السهم بعد الهبوط، من بينهم صناديق تابعة لكاثي وود، التي عززت مراكزها في السهم خلال التراجع الأخير.

كما سجلت القطاعات الدفاعية أداءً قويًا على مدار الأسبوع، في إشارة إلى أن المستثمرين مالوا إلى تقليل المخاطر.

فقد ارتفعت أسهم الرعاية الصحية بأكثر من 7% بينما صعدت أسهم العقارات والمرافق بنحو 3.5% لكل منهما، كما حقق قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية مكاسب جيدة.

وعلى الجانب الآخر كان قطاع الاتصالات الأسوأ أداءً، يليه قطاع التكنولوجيا، مع تراجع واضح في أسهم مثل ألفابت وميتا وعدد من شركات الرقائق.

وفي سوق الطاقة تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة بسبب التوترات في مضيق هرمز.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3% إلى نحو 70 دولارًا للبرميل بينما هبط خام برنت إلى 73.50 دولار للبرميل مع استمرار المستثمرين في تقييم مخاطر الإمدادات مقابل تحسن حركة الملاحة.

أما في سوق السندات، فقد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.38%، مقارنة بـ4.39% في الجلسة السابقة.

وكانت العوائد قد انخفضت بعد صدور قراءة مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي عن مايو، والتي جاءت متماشية مع التوقعات، ما خفف قليلًا من مخاوف رفع الفائدة بشكل أسرع.

وفي الأصول الأخرى، تداول البيتكوين قرب 59,600 دولار، بعدما لامس في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ عام 2024.

ويعكس هذا الضعف استمرار الضغوط على العملات المشفرة مع تراجع شهية المخاطرة. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1% إلى 4,080 دولارًا للأوقية، مستفيدة من تراجع الدولار وبعض الطلب الدفاعي. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 101.30.

توقعات اليوم:

قد تبدأ الأسواق الأمريكية الأسبوع بنبرة أكثر هدوءًا، بعدما أشارت العقود الآجلة إلى ارتفاعات محدودة في بداية الأسبوع، مدعومة بتقارير عن تهدئة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما ساعد على تحسين شهية المخاطرة قليلًا بعد أسبوع صعب للتكنولوجيا.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات داو جونز وإس آند بي 500 وناسداك بشكل طفيف، مع بقاء المستثمرين في وضع حذر قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع.

ورغم هذا التحسن الأولي، ستظل أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي تحت اختبار مهم. فإذا استمرت الضغوط على أسهم الذاكرة مثل ميكرون وويسترن ديجيتال وسانديسك، فقد يظل ناسداك عرضة للتقلب. أما إذا نجحت هذه الأسهم في التماسك بعد خسائر الجمعة، فقد نشهد محاولة ارتداد فني محدودة.

كما سيبقى ملف أوبن إيه آي مؤثرًا في معنويات التكنولوجيا، لأن أي تأكيد لتأجيل الطرح قد يضغط على شهية المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي والطروحات المرتقبة.

وكانت تقارير حديثة قد أشارت إلى أن احتمال تأجيل الطرح ألقى بظلاله على أسهم التكنولوجيا والرقائق، وأعاد المخاوف بشأن تقييمات القطاع بعد تقلبات سبيس إكس اللاحقة للاكتتاب.

ومن المتوقع أن تظل القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق والسلع الأساسية أكثر جذبًا إذا استمر القلق في السوق.

أما النفط فقد يتحرك في نطاق متقلب بين تأثير التهدئة في الشرق الأوسط، ومخاوف أي توتر جديد في مضيق هرمز. وبالنسبة للذهب، قد يحافظ على بعض الدعم إذا بقي الدولار ضعيفًا واستمرت حالة الحذر، بينما قد يتعرض البيتكوين لمزيد من الضغط إذا تراجعت شهية المخاطرة مجددًا.

فبعد أشهر من الحديث عن تآكل الثقة في الأصول الأمريكية، جاءت تحركات الأسواق الأخيرة لتشير إلى أن الدولار لا يزال يحتفظ بجاذبيته، خاصة مع استمرار الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وباقي الاقتصادات الكبرى.

وخلال الفترة الماضية، راهن بعض المستثمرين على أن السياسات التجارية الأمريكية، واتساع العجز المالي، والتوترات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، قد تدفع رؤوس الأموال إلى الابتعاد عن الولايات المتحدة.

لكن هذه المخاوف فقدت جزءًا كبيرًا من قوتها، بعدما ظل الطلب على الأصول الأمريكية حاضرًا، بينما لم تنجح البدائل التقليدية مثل الذهب أو العملات المشفرة في تقديم صورة مقنعة كملاذ بديل للدولار.

وساعدت لهجة الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة في إعادة رسم المشهد داخل سوق العملات. فمع تأكيد رئيس الفيدرالي كيفن وارش أن استقرار الأسعار لا يزال أولوية، بدأت الأسواق في تسعير احتمالات رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة بدلًا من الرهان على خفض قريب.

وهذا التحول منح الدولار دعمًا واضحًا، حتى في وقت اتجهت فيه بنوك مركزية أخرى، مثل المركزي الأوروبي وبنك اليابان، إلى تشديد سياستها النقدية.

ورغم رفع الفائدة في بعض الاقتصادات الكبرى، لم تستطع عملاتها تحقيق مكاسب قوية أمام الدولار. فقد تعرض اليورو لضغوط في الجلسات الأخيرة، بينما ظل الين الياباني قريبًا من مستويات شديدة الضعف، ما يعكس أن قوة العملة لا ترتبط فقط بقرار رفع الفائدة، بل أيضًا بثقة المستثمرين في عمق السوق وحجم السيولة وجاذبية الأصول المالية.

وفي المقابل، تعرض الذهب لضغوط واضحة مع ارتفاع الدولار وصعود العوائد الحقيقية، ليتراجع عن مستوياته المرتفعة التي سجلها في بداية العام.

كما فقد البيتكوين جزءًا كبيرًا من زخمه، بعدما هبط من مستويات قياسية أعلى من 120 ألف دولار إلى منطقة قريبة من 60 ألف دولار، وهو ما أضعف الرواية التي كانت تقدمه كبديل عملي للدولار في أوقات القلق.

أما في أسواق السلع، فقد خفّف هبوط النفط من مخاوف التضخم، خاصة بعد تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز.

ومع عودة الخام إلى مستويات أقل توترًا، بدأ المستثمرون في إعادة تقييم توقعاتهم بشأن التضخم، إذ إن انخفاض الطاقة قد يمنح الفيدرالي مساحة أكبر للتعامل بحذر بدلًا من التشديد العنيف.

وفي سوق السندات، لم تظهر إشارات قوية تؤكد سيناريو هروب المستثمرين من الأصول الأمريكية. فقد ظلت عوائد سندات الخزانة داخل نطاقات محددة، بينما واصلت التدفقات الأجنبية دعم السوق الأمريكية.

وتشير بيانات تدفقات رأس المال إلى أن المستثمرين الأجانب ما زالوا يزيدون حيازاتهم من الأوراق المالية الأمريكية، وهو ما يتعارض مع فكرة التخارج الجماعي من الدولار.

وتكشف الصورة الحالية أن الحديث عن نهاية هيمنة الدولار لا يزال سابقًا لأوانه. فصحيح أن العملة الأمريكية تواجه تحديات مرتبطة بالعجز المالي والديون والسياسات التجارية، لكن البدائل المطروحة لم تثبت حتى الآن قدرتها على منافسة الدولار في السيولة والانتشار والثقة العالمية.

يبدو أن ما يُعرف برهان “انهيار الدولار” فقد كثيرًا من زخمه. فالأسواق لا تتحرك حاليًا كما لو أن المستثمرين يفرون من أمريكا، بل على العكس، لا تزال الولايات المتحدة تجذب رؤوس الأموال بفضل عمق أسواقها، وقوة شركاتها، ودور الدولار المحوري في النظام المالي العالمي.

وتمكن مؤشر داو جونز الصناعي من الحفاظ على مكاسب محدودة بلغت 0.1%، بعدما تخلى عن جزء كبير من ارتفاعاته التي سجلها في بداية الجلسة.

أما مؤشر إس آند بي 500 فتحرك بين الصعود والهبوط قبل أن ينهي اليوم دون تغير يُذكر، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5%، ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي.

وجاء الضغط الأكبر من أسهم التكنولوجيا الضخمة، التي تراجعت رغم عودة الزخم إلى قطاع الرقائق بعد النتائج القوية لشركة ميكرون.

فقد قفز سهم ميكرون بنحو 15%، بعدما أعلنت الشركة أرباحًا وإيرادات قوية تجاوزت توقعات وول ستريت، مستفيدة من الطلب الكبير على رقائق الذاكرة المستخدمة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

وساعد نقص مكونات الذاكرة في دعم هوامش ربح ميكرون بقوة، إذ اقترب هامش الربح من 85% مقارنة بأقل من 40% قبل عام واحد، وهو ما أعاد بعض الثقة إلى أسهم الذاكرة بعد موجة البيع التي تعرض لها القطاع في وقت سابق من الأسبوع.

وامتدت المكاسب إلى أسهم أخرى في القطاع، حيث ارتفع سهم سانديسك بنسبة 22%، وصعد سهم ويسترن ديجيتال بنحو 5%.

لكن هذه المكاسب لم تكن كافية لدفع السوق ككل إلى الصعود، بعدما تعرضت أسهم التكنولوجيا الكبرى لضغوط واضحة. وتصدر سهم آبل موجة الهبوط بعدما تراجع بنسبة 6%، عقب رفع الشركة أسعار أجهزة ماك وآيباد.

كما تخلى سهم إنفيديا عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضًا بنحو 2%، بينما تراجع سهم برودكوم بنسبة 1%. وانخفض سهم سبيس إكس بنحو 1%، مسجلًا أدنى إغلاق له منذ إدراجه.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا جديدًا خلال مايو بعدما صعد المؤشر بنسبة 0.4% على أساس شهري لترتفع وتيرة التضخم السنوي إلى 4.1%، وهو مستوى لا يزال بعيدًا عن هدف الفيدرالي البالغ 2%.

كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 3.4% على أساس سنوي.

وأبقت هذه الأرقام ملف الفائدة حاضرًا بقوة في السوق، خاصة بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة هذا العام إذا استمرت الضغوط التضخمية.

ورغم بيانات التضخم، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.40%، مقارنة بمستوى 4.42% قبل صدور البيانات، في إشارة إلى أن المستثمرين لم يتعاملوا مع الأرقام باعتبارها مفاجأة كبيرة، بل قرأوها ضمن نطاق التوقعات المسبقة.

وفي أسواق الطاقة، عادت أسعار النفط إلى الارتفاع بعد تقارير عن تعرض سفينة شحن لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% إلى 72 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنحو مماثل إلى 75.50 دولار للبرميل، رغم تحسن حركة الملاحة في المضيق منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران.

أما في الأصول الأخرى، تداول البيتكوين قرب 59,500 دولار، قريبًا من أدنى مستوياته هذا العام، مع استمرار ضعف شهية المخاطرة في العملات المشفرة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1% إلى 4045 دولارًا للأوقية، بعدما كانت قد هبطت دون 4000 دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر في الجلسة السابقة. في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 101.45.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تبدو جلسة اليوم مرشحة لمزيد من التقلب، خصوصًا مع استمرار التباين بين قوة أسهم الرقائق وضعف شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقد تمنح نتائج ميكرون القوية دفعة لأسهم الذاكرة وأشباه الموصلات، لكن استمرار الضغط على آبل وإنفيديا قد يحد من قدرة ناسداك على التعافي السريع.

كما أن مخاوف “تضخم الرقائق” قد تظل عاملًا ضاغطًا على شركات التكنولوجيا التي تعتمد على مكونات الذاكرة، بعدما أثار رفع آبل لأسعار بعض أجهزتها قلق المستثمرين من انتقال ارتفاع تكاليف الرقائق إلى أسعار المنتجات النهائية.

وأشارت تقارير حديثة إلى أن العقود الآجلة في وول ستريت تميل للهبوط، مع استمرار القلق من ضعف أسهم التكنولوجيا الكبرى رغم الزخم القوي في قطاع الذاكرة.

ومن ناحية النفط، قد تبقى الأسعار متذبذبة بين عاملين متناقضين: هدوء نسبي في الإمدادات مع عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مقابل المخاوف الأمنية بعد حادث السفينة الأخير.

وتشير أحدث المتابعات إلى أن النفط عاد للضغط مع استمرار خروج الناقلات من المضيق، رغم أن التوتر الأمني قد يمنع هبوطًا حادًا وسريعًا في الأسعار.

وكانت المؤشرات قد بدأت الجلسة على ارتفاع، لكن الضغوط عادت سريعًا إلى قطاع التكنولوجيا، ليتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%، وينخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.1%، مسجلين ثالث جلسة خسائر على التوالي.

في المقابل، تمكن مؤشر داو جونز الصناعي من إنهاء الجلسة على ارتفاع بنحو 0.4%، بدعم من بعض الأسهم الدفاعية والصناعية.

وجاءت هذه التحركات بعد موجة بيع قوية ضربت أسهم الرقائق والذاكرة في جلسة الثلاثاء مع تزايد قلق المستثمرين من ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف من أن بعض أسهم التكنولوجيا صعدت أكثر مما تحتمله نتائجها الحالية.

وظلت أسهم الذاكرة تحت الضغط خلال الجلسة، إذ أنهى سهم ميكرون التداولات على انخفاض طفيف قبل إعلان نتائجه الفصلية بعد الإغلاق، بعدما كان قد خسر 13% في الجلسة السابقة.

كما تراجع سهم سانديسك بنحو 2%، وانخفض سهم ويسترن ديجيتال بنسبة 4%.

لكن الصورة تبدلت بعد نهاية التداولات، بعدما أعلنت ميكرون نتائج قوية فاقت توقعات وول ستريت، مدعومة بالطلب الكبير على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم الشركة في تعاملات ما بعد الإغلاق بنحو 13%، مع إشارات من الإدارة إلى استمرار قوة الطلب وتحسن هوامش الربحية بفضل نقص المعروض في السوق.

أما أسهم التكنولوجيا الكبرى، فقد غلب عليها اللون الأحمر. وتراجع سهما مايكروسوفت وتسلا بنحو 2% لكل منهما، بينما انخفض سهم إنفيديا بنسبة 0.5%.

كما هبط سهم سبيس إكس بنحو 1%، بعد مكاسب محدودة سجلها في الجلسة السابقة، كانت قد أنهت سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.

وتعرض سهم سيريبراس لضربة قوية، بعدما هبط بنحو 20% عقب أول إعلان نتائج للشركة منذ طرحها في البورصة. ورغم أن الإيرادات جاءت أعلى من التوقعات، فإن تحذير الشركة من تراجع هوامش الربح خلال الربع الحالي أثار قلق المستثمرين بشأن تكلفة النمو في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

وفي تحركات المؤشرات، أعلنت إس آند بي داو جونز عن تعديلات جديدة في عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث من المقرر أن تحل ألفابت محل فيريزون داخل مؤشر داو جونز الصناعي، بينما تنضم هانيويل إيروسبيس إلى مؤشر إس آند بي 500 بدلًا من كوناجرا براندز، على أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ يوم الإثنين.

بعيدًا عن الأسهم، واصلت أسعار النفط هبوطها الحاد، لتسجل أدنى مستوياتها منذ بداية الحرب مع إيران.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% إلى 69.80 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بالنسبة نفسها تقريبًا إلى حدود 73 دولارًا للبرميل، مع تراجع المخاوف بشأن الإمدادات وعودة الحديث عن تهدئة في ملف مضيق هرمز.

وساعد هبوط النفط في تهدئة مخاوف التضخم، وهو ما انعكس على سوق السندات. فقد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.41%، مقارنة بـ4.50% في الجلسة السابقة.

ومع ذلك، ظل عائد السندات لأجل عامين قريبًا من أعلى مستوياته هذا العام عند 4.16%، في إشارة إلى أن الأسواق ما زالت تتعامل بحذر مع مسار الفائدة الأمريكية.

وفي سوق العملات والسلع، تراجع البيتكوين إلى قرب 61 ألف دولار، بعدما لامس مستوى 59 ألف دولار خلال الجلسة. كما هبطت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 3% إلى 4010 دولارات للأوقية، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر، مع استمرار قوة الدولار وارتفاع رهانات الفائدة. في المقابل، صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 101.60.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يكون لهذا التقرير دور مهم في تحديد مزاج السوق، خاصة بعد أن زادت المخاوف من احتمال بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى رفعها مجددًا إذا استمرت الضغوط السعرية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

قد تبدأ جلسة اليوم بنبرة أكثر حذرًا، لكن نتائج ميكرون القوية قد تمنح أسهم الرقائق والذاكرة فرصة لالتقاط الأنفاس بعد الخسائر الأخيرة. وإذا امتد التفاؤل إلى أسهم مثل إنفيديا وويسترن ديجيتال وسانديسك، فقد نرى محاولة ارتداد في ناسداك وإس آند بي 500.

في المقابل، سيظل السوق حساسًا لأي قراءة قوية للتضخم، لأن ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بأكثر من المتوقع قد يعيد الضغط على الأسهم، ويدعم الدولار وعوائد السندات. أما إذا جاءت البيانات أهدأ من التوقعات، فقد يساعد ذلك على تخفيف المخاوف من رفع الفائدة، ويدعم شهية المخاطرة من جديد.

وبالنسبة للنفط، قد يستمر الضغط على الأسعار إذا بقيت مخاوف الإمدادات محدودة، لكن أي توتر جديد في الشرق الأوسط قد يغير الاتجاه سريعًا. أما الذهب، فمن المرجح أن يظل تحت ضغط طالما بقي الدولار قويًا وتوقعات الفائدة مرتفعة، مع احتمال حدوث ارتداد محدود إذا تراجعت العوائد الأمريكية.

وهبط مؤشر ناسداك المركب، الذي تتركز فيه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 2.2%، بينما خسر مؤشر S&P 500 نحو 1.4%، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بشكل محدود بنسبة 0.1%.

وجاء هذا الأداء بعد جلسة سلبية سابقة ضغطت فيها أسهم التكنولوجيا العملاقة على السوق، ودفعَت ناسداك إلى تسجيل خسائر تجاوزت 1% في بداية الأسبوع.

واتسعت موجة الهبوط التي بدأت مع أسهم كبرى مثل ألفابت وأمازون، بعدما فقد كل منهما نحو 5% في الجلسة السابقة، لتشمل شركات الرقائق والذاكرة التي حققت مكاسب قوية في الأشهر الأخيرة بفضل زخم الذكاء الاصطناعي.

وتكبد سهم سانديسك، الأفضل أداءً داخل مؤشر S&P 500 منذ بداية العام، خسائر حادة بلغت 14%، ليكون الأسوأ أداءً في المؤشر خلال جلسة الثلاثاء.

كما انخفض سهم ويسترن ديجيتال بنسبة 8%، وتراجع سهم ميكرون بنحو 13%، في انعكاس واضح لتحول شهية المستثمرين تجاه أسهم الذاكرة بعد موجة صعود قوية.

ولم تقتصر الضغوط على وول ستريت فقط، إذ امتدت إلى الأسواق الآسيوية، حيث هبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 10%، متأثرًا بخسائر قوية في أسهم شركات الرقائق الكبرى مثل سامسونج وSK Hynix.

ورغم الضغوط الواسعة على أسهم التكنولوجيا، تمكن سهم سبيس إكس من تسجيل ارتفاع طفيف بنحو 1%، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ إدراجه في وقت سابق من الجلسة. وكان السهم قد تراجع لثلاث جلسات متتالية، مسجلًا أدنى إغلاق له منذ الطرح العام الضخم الذي جذب اهتمامًا واسعًا في الأسواق.

وفي المقابل، جاءت تحركات أسهم التكنولوجيا الكبرى متباينة. وواصل سهم ألفابت خسائره، بينما تراجع سهم إنفيديا، عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 4%.

كما فقد سهم تسلا نحو 6%، بعدما كان السهم الوحيد الصاعد بين أسهم مجموعة الشركات التكنولوجية الكبرى في الجلسة السابقة، في حين خالف سهم مايكروسوفت الاتجاه العام وارتفع بنحو 2%.

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط تراجعها بعدما وافقت الولايات المتحدة على تخفيف العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني لمدة شهرين، في إطار محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق سلام.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بنحو 1% إلى 73.40 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت إلى 76.90 دولار للبرميل.

أما في سوق السندات، فقد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.50%، مقارنة بـ4.51% في الجلسة السابقة، وهو ما يعكس استمرار حذر المستثمرين تجاه توقعات أسعار الفائدة والسياسة النقدية الأمريكية.

وفي الأصول الأخرى، تراجع البيتكوين إلى مستوى 62,400 دولار في تعاملات ما بعد الظهيرة، منخفضًا من مستويات تجاوزت 65 ألف دولار في اليوم السابق.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب بنحو 2% لتصل إلى 4,125 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 101.40، مع زيادة الطلب على العملة الأمريكية وسط تقلبات الأسواق.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، لفت سهم IBM الأنظار بعد أن خالف الاتجاه الهابط لقطاع التكنولوجيا وارتفع بنحو 4%، مدعومًا بترقية من محللي جيه بي مورجان الذين رفعوا توصيتهم للسهم إلى “زيادة الوزن النسبي”، مع رفع السعر المستهدف إلى 291 دولارًا.

وأشار المحللون إلى أن المستثمرين ربما لا يقدّرون بالشكل الكافي فرص نمو قطاع البرمجيات في الشركة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

كما تلقى سهم IBM دعمًا إضافيًا من توجهات الحكومة الأمريكية لتعزيز صناعة الحوسبة الكمية، بعد إعلان إدارة ترامب عن أوامر تنفيذية تستهدف تسريع تطوير هذا القطاع. وارتفعت أيضًا أسهم شركات أخرى مرتبطة بالحوسبة الكمية، مثل D-Wave Quantum، وسط تفاؤل بإمكانية استفادة القطاع من الدعم الحكومي.

وفي قطاع الترفيه، هبط سهم AMC Entertainment بنحو 25% بعدما أعلنت الشركة عن اتفاق لبيع أسهم جديدة بقيمة 200 مليون دولار لمستثمرين مؤسسيين. وأوضحت الشركة أنها ستستخدم جزءًا من العائدات لسداد ديون مستحقة العام المقبل، بينما سيتم توجيه باقي المبلغ لدعم الميزانية العمومية والأغراض العامة للشركة.

كما تعرض سهم كوالكوم لضغوط قوية، منخفضًا بنحو 8.5%، تزامنًا مع تقارير تفيد بدخول الشركة في محادثات للاستحواذ على شركة Modular المتخصصة في برمجيات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مقابل نحو 4 مليارات دولار. وجاءت هذه الأنباء في وقت يتعرض فيه قطاع الرقائق بالكامل لموجة بيع حادة، ما زاد من الضغوط على السهم.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق الأمريكية شديدة الحساسية خلال تعاملات اليوم، خاصة مع ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة من قطاع التكنولوجيا وأسهم الرقائق، بعد الخسائر الحادة التي سجلتها في الجلسات الأخيرة.

وقد تشهد المؤشرات محاولة ارتداد فني محدود إذا نجحت أسهم الذكاء الاصطناعي والذاكرة في استعادة جزء من خسائرها، لكن استمرار الضغوط البيعية قد يبقي ناسداك وS&P 500 تحت ضغط واضح.

ومن المرجح أن يظل سهم ميكرون تحت مراقبة قوية، نظرًا لأهميته داخل قطاع الذاكرة ودوره في تحديد معنويات المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي. كما ستتابع الأسواق أداء أسهم إنفيديا، ألفابت، أمازون وتسلا، باعتبارها من أكثر الأسهم تأثيرًا على حركة المؤشرات الكبرى.

أما النفط، فقد يواصل التحرك تحت ضغط انحسار المخاوف الجيوسياسية وتراجع احتمالات تعطل الإمدادات، بينما قد يظل الدولار مدعومًا إذا استمرت توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية أو ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، مدعومًا ببعض الأسهم القيادية، بينما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.3%.

وجاء هذا الأداء بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب، حيث تمكنت المؤشرات الرئيسية من التعافي في نهاية الأسبوع الماضي بعد الضغوط التي أعقبت اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، ظلت المحادثات بين واشنطن وطهران محل اهتمام الأسواق، بعدما بدأت بشكل متوتر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت إيران قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز ردًا على تطورات القتال بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من طهران في لبنان، إلا أن حركة السفن استمرت عبر المضيق، وإن بوتيرة أقل من المعتاد مقارنة بما قبل الحرب.

وفي الوقت نفسه، زادت حدة التوتر بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الضربات إذا لم تتحرك إيران لمنع حزب الله من التصعيد، قبل أن يعلن الوسطاء لاحقًا أن الجانبين أحرزا تقدمًا مشجعًا في مسار المفاوضات، ما ساعد على تهدئة بعض المخاوف داخل أسواق الطاقة.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، بعدما سمحت وزارة الخزانة الأمريكية ببيع النفط الإيراني لمدة 60 يومًا، وهو ما عزز توقعات زيادة المعروض في الأسواق العالمية. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام الأمريكي القياسي، بنحو 2% إلى حوالي 75 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 3% إلى قرابة 78 دولارًا للبرميل.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو، والمقرر إعلانه يوم الخميس، باعتباره مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بعدما سجل المؤشر في أبريل أعلى مستوى له في نحو 3 سنوات، في وقت أشار فيه مسؤولو الفيدرالي إلى استعدادهم لرفع أسعار الفائدة هذا العام إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، واصلت أسهم الرقائق والذاكرة تحقيق مكاسب قوية، حيث ارتفع سهم ميكرون بنحو 7% ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وذلك قبل إعلان نتائج أعمال الشركة الفصلية يوم الأربعاء.

كما صعد سهما إنتل وسان ديسك إلى مستويات قياسية جديدة، بدعم من التفاؤل المستمر تجاه قطاع أشباه الموصلات والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، واصل سهم سبيس إكس تراجعه الحاد بعد خسائر سجلها في آخر جلستين من الأسبوع الماضي، حيث هبط بنسبة 16% ليغلق عند 155 دولارًا، وهو أدنى إغلاق للسهم منذ طرحه العام الأولي الكبير في وقت سابق من الشهر الجاري. ويبدو أن السهم يتعرض لضغوط جني أرباح قوية بعد موجة صعود لافتة رافقت بداية تداوله.

كما تعرضت أسهم التكنولوجيا الكبرى لضغوط واضحة، إذ تراجع سهم ألفابت بنحو 5%، مسجلًا أسوأ أداء بين أسهم مجموعة الشركات التكنولوجية الكبرى، بينما هبط سهم أمازون بنحو 5% أيضًا. وعلى عكس الاتجاه العام، ارتفع سهم تسلا بنسبة 1%، ليخالف موجة التراجع التي سيطرت على أغلب أسهم النمو الكبرى.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.51%، مقارنة بنحو 4.46% عند إغلاق الخميس، وهو ما يعكس استمرار حساسية الأسواق تجاه توقعات الفائدة الأمريكية.

ويؤثر هذا العائد بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض، بما في ذلك الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية.

أما في سوق العملات الرقمية، فتداول البيتكوين قرب مستوى 64,400 دولار في أواخر تعاملات اليوم، بعدما تجاوز في وقت سابق مستوى 65 ألف دولار، وهو أعلى مستوى له في نحو أسبوع.

وفي المقابل، تراجعت عقود الذهب الآجلة بنحو 1% إلى حوالي 4,210 دولارات للأوقية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى مستوى 101 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات اليوم، من المرجح أن تظل الأسواق الأمريكية حذرة ومتحركة داخل نطاقات محدودة، مع استمرار ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المقبلة.

وقد تحصل الأسهم على دعم إذا استمرت أسعار النفط في التراجع وهدأت المخاوف الجيوسياسية، لكن أسهم التكنولوجيا قد تبقى تحت ضغط إذا واصلت عوائد السندات الارتفاع أو زادت المخاوف من تشديد السياسة النقدية.

ومن المتوقع أيضًا أن يظل قطاع الرقائق تحت الأنظار، خاصة مع ترقب نتائج ميكرون، إذ قد تؤثر أرقام الشركة وتوقعاتها المستقبلية على معنويات المستثمرين تجاه أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، قد يواصل سهم سبيس إكس التقلب بقوة مع استمرار عمليات جني الأرباح، بينما تبقى حركة البيتكوين والذهب مرتبطة بتغيرات الدولار وعوائد السندات وتوقعات الفائدة الأمريكية.

أنهت الأسهم الأمريكية الأسبوع المختصر على نغمة إيجابية، بعدما نجحت وول ستريت في التعافي من موجة بيع قوية أثارتها نبرة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.

وجاء هذا التحسن في ظل عودة الطلب على أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، إلى جانب تراجع حدة المخاوف المرتبطة بالطاقة بعد توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% في جلسة الخميس، لينهي الأسبوع على مكاسب بلغت 0.7%.

كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.1% خلال الجلسة، مسجلًا مكاسب أسبوعية قدرها 0.9%، بينما كان ناسداك الأفضل أداءً بعدما قفز بنسبة 1.9%، لينهي الأسبوع مرتفعًا بنحو 2.4%.

وجاء هذا التعافي بعد جلسة مضطربة في اليوم السابق، تعرضت خلالها الأسهم لضغوط قوية، بعدما أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لا يستبعدون رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إذا استمرت ضغوط التضخم. كما أغلقت أسواق الأسهم والسندات الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عطلة Juneteenth، ما جعل جلسة الخميس هي الأخيرة في الأسبوع.

وكان سهم إنتل من أبرز محركات الصعود في قطاع التكنولوجيا، بعدما قفز بقوة عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إن آبل وافقت على التعاون مع الشركة في تصميم وتصنيع رقائقها داخل الولايات المتحدة.

ورغم أن آبل وإنتل لم تؤكدا الاتفاق رسميًا، فإن السهم ارتفع بنحو 11%، وقاد موجة صعود واسعة في أسهم الرقائق، حيث صعد سهم ميكرون بنسبة 9%، وارتفع سهم مارفيل تكنولوجي بنسبة 8%.

في المقابل، واصلت أسهم سبيس إكس تراجعها بعد موجة صعود قوية أعقبت الطرح العام الأولي. فقد انخفض السهم بنسبة 5% يوم الأربعاء، ثم فقد نحو 4% إضافية يوم الخميس، مع بدء تراجع حماس المستثمرين بعد مكاسب الإدراج الأولى.

ومع ذلك، قد يحصل السهم على دعم جديد إذا تم إدراجه سريعًا ضمن مؤشرات السوق الكبرى، التي تتبعها صناديق استثمارية بمليارات الدولارات.

وعلى صعيد الطاقة، تعافت أسعار النفط نسبيًا بعدما هبطت في بداية الجلسة إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس. وجاء ذلك بعد توقيع ترامب مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تسبب إغلاقه في استنزاف مخزونات النفط ورفع مخاوف اقتصادية عالمية.

واستقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط قرب 76.75 دولار للبرميل، بينما تحرك خام برنت حول 79.50 دولار للبرميل.

وفي سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.46%، بعدما صعد في الجلسة السابقة إلى 4.50% عقب صدور توقعات الفيدرالي بشأن الفائدة والتضخم. ويعد هذا العائد من المؤشرات المهمة للأسواق، لأنه يؤثر في تكلفة القروض الاستهلاكية، ومنها الرهن العقاري.

أما في سوق العملات الرقمية، فتداولت بيتكوين قرب 63,100 دولار في أواخر الجلسة، بعدما هبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوى أسبوعي قرب 62,400 دولار.

وكانت العملة الرقمية قد صعدت فوق 67,000 دولار يوم الاثنين بدعم من موجة تفاؤل واسعة بعد مؤشرات التهدئة الجيوسياسية.

وفي المعادن، تراجعت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 3% إلى 4,235 دولارًا للأوقية، تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع توقعات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول. كما صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 100.80 نقطة، مستفيدًا من نبرة الفيدرالي المتشددة وعودة المستثمرين إلى العملة الأمريكية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تبدأ الأسواق تعاملات اليوم بحذر واضح، مع استمرار متابعة المستثمرين لتطورات اتفاق واشنطن وطهران ومدى نجاحه في إعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل طبيعي.

وقد تميل الأسهم الأمريكية إلى التحرك في نطاق محدود في بداية الجلسة، خاصة بعد مكاسب الأسبوع الماضي، بينما قد يظل قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات الأكثر قدرة على جذب السيولة إذا استمرت شهية المخاطرة.

أما النفط، فقد يبقى تحت ضغط نسبي إذا استمرت الإشارات الإيجابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، لأن تراجع مخاطر الإمدادات يقلل علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسعار. لكن أي تعثر في تنفيذ الاتفاق أو ظهور توترات جديدة قد يدفع الخام سريعًا إلى الصعود من جديد.

وبالنسبة للذهب، فمن المتوقع أن يتحرك بحساسية شديدة تجاه الدولار وعوائد السندات. فإذا واصل الدولار قوته وبقيت توقعات رفع الفائدة قائمة، فقد يظل الذهب تحت الضغط. أما إذا تراجعت العوائد أو زادت المخاوف الجيوسياسية، فقد يحاول المعدن الأصفر استعادة بعض خسائره.

وفي سوق العملات الرقمية، قد تبقى بيتكوين داخل نطاق متقلب قرب مستوياتها الحالية، مع استمرار تأثرها بحركة شهية المخاطرة في الأسهم الأمريكية.

وقد تحتاج العملة إلى عودة قوية فوق مستويات المقاومة الأخيرة حتى تستعيد الزخم الصاعد، بينما قد يؤدي أي ضغط جديد على أسهم التكنولوجيا إلى زيادة التقلبات في سوق الكريبتو.

بشكل عام، تظل الأسواق اليوم بين عاملين متناقضين: تفاؤل نسبي بتهدئة الشرق الأوسط وفتح مضيق هرمز، مقابل قلق واضح من استمرار تشدد الاحتياطي الفيدرالي. لذلك، قد تكون حركة الدولار وعوائد السندات والنفط هي المفاتيح الأهم لاتجاه الأسهم والذهب وبيتكوين خلال جلسة اليوم.

دخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مرحلة جديدة مع تولي كيفن وارش رئاسته، وسط بيئة اقتصادية معقدة تجمع بين نمو اقتصادي لا يزال صامدًا، وتضخم يواصل التحرك فوق المستويات المستهدفة، وأسواق مالية تترقب أي إشارة قد تحدد اتجاه السياسة النقدية خلال السنوات المقبلة.

ورغم أن أول اجتماع للفيدرالي بقيادة وارش انتهى بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن الرسائل الصادرة عن البنك المركزي دفعت المستثمرين إلى إعادة النظر في توقعاتهم، لتزداد رهانات الأسواق على إمكانية رفع الفائدة مجددًا بدلاً من خفضها كما كان متوقعًا قبل أشهر.

  بداية مختلفة لعهد وارش

منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، حرص كيفن وارش على التأكيد أن السيطرة على التضخم لا تزال تمثل الأولوية الرئيسية للبنك المركزي، حتى مع استمرار التوسع الاقتصادي الأمريكي. وقد انعكس هذا التوجه في بيان السياسة النقدية وتصريحات المسؤولين، التي اتسمت بنبرة أكثر تشددًا مقارنة بما كانت تتوقعه الأسواق.

وأدى هذا التحول إلى تغيير ملحوظ في تسعير المستثمرين لمسار الفائدة، إذ بدأت الأسواق تتخلى تدريجيًا عن سيناريو خفض الفائدة في الأجل القريب، مع ارتفاع التوقعات ببقاء السياسة النقدية مقيدة لفترة أطول.

  التضخم لم ينتهِ بعد

رغم التراجع النسبي الذي شهده التضخم مقارنة بالذروة التي سجلها خلال السنوات الماضية، فإن المؤشرات الأساسية لا تزال تثير قلق صناع القرار النقدي.

ويواصل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، تسجيل مستويات أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. كما أن قوة سوق العمل واستمرار الإنفاق الاستهلاكي يحدان من سرعة تراجع الضغوط السعرية.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن الخطر الأكبر يتمثل في عودة التضخم إلى التسارع مجددًا إذا استمر النشاط الاقتصادي القوي بالتزامن مع ارتفاع الأجور وتحسن شهية الإنفاق، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي.

 اقتصاد قوي يعقد مهمة الفيدرالي

على عكس توقعات كثيرة كانت تراهن على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، أظهرت البيانات الأخيرة استمرار النمو بمعدلات جيدة، مدعومًا بقوة الاستهلاك وسوق العمل ومرونة قطاع الأعمال.

هذه المتانة الاقتصادية تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على الفائدة مرتفعة دون الخوف من دخول الاقتصاد في ركود حاد، لكنها في الوقت نفسه تزيد من صعوبة إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة.

ولهذا السبب، بدأت المؤسسات المالية العالمية تتحدث بشكل متزايد عن احتمال استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا.

 البنوك العالمية تعيد حساباتها

خلال الأسابيع الأخيرة، عدلت عدة مؤسسات مالية كبرى توقعاتها لمسار السياسة النقدية الأمريكية.

فقد أرجأت وحدة إدارة الثروات في "يو بي إس" توقعاتها لبدء خفض الفائدة إلى عام 2027، بعدما كانت تتوقع خفضًا خلال الفترة المقبلة. كما حذر "سوسيتيه جنرال" من أن استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة قد يفتح الباب أمام مزيد من التشدد النقدي.

وفي الوقت نفسه، أشار محللو "جولدمان ساكس" إلى أن تصريحات وارش دفعت الأسواق إلى إعادة تسعير احتمالات رفع الفائدة بوتيرة أسرع، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تحركات السندات قصيرة الأجل.

  الرابحون والخاسرون من الفائدة المرتفعة

تمتد آثار السياسة النقدية الأمريكية إلى مختلف الأسواق العالمية، وهو ما يجعل أي تغيير في توقعات الفائدة حدثًا مؤثرًا على نطاق واسع.

ويُعد الدولار الأمريكي من أبرز المستفيدين من استمرار الفائدة المرتفعة، حيث تجذب العوائد المرتفعة المزيد من التدفقات الاستثمارية نحو الأصول المقومة بالدولار.

في المقابل، تتعرض الأصول التي لا تدر عائدًا دوريًا لضغوط أكبر، وعلى رأسها الذهب والعملات المشفرة، إذ تؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية السندات والأدوات النقدية مقارنة بهذه الأصول.

كما تواجه الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتمويل التوسع تحديات إضافية نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والنمو.

  ماذا بعد؟

لا يزال المسار المستقبلي للفائدة الأمريكية مرتبطًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تطورات التضخم وأداء سوق العمل واتجاه النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

وفي حال استمرت البيانات الاقتصادية القوية مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، فقد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه مضطرًا للإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، أو حتى اللجوء إلى رفع إضافي للفائدة.

أما إذا بدأت مؤشرات الاقتصاد في التباطؤ بشكل واضح وتراجعت الضغوط التضخمية بصورة مستدامة، فقد تتغير التوقعات تدريجيًا لصالح خفض الفائدة في وقت لاحق.

وفي جميع الأحوال، يبدو أن الأسواق دخلت مرحلة جديدة مع بداية عهد كيفن وارش، عنوانها الرئيسي أن معركة الفيدرالي ضد التضخم لم تنتهِ بعد، وأن الرهانات على خفض سريع للفائدة أصبحت أقل يقينًا مما كانت عليه في السابق.

يمثل مضيق هرمز بوابة العبور الرئيسية لصادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط المنقولة بحرًا، ما يجعله أحد أكثر الممرات حساسية وتأثيرًا في الاقتصاد الدولي. ولذلك، فإن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره ينعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة، وتكاليف النقل والشحن، ومعدلات التضخم حول العالم.

ومع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة خلال الفترة الماضية، ارتفعت المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية، ما دفع أسعار الخام إلى مستويات مرتفعة، بالتزامن مع زيادة تكاليف التأمين البحري والشحن. كما سارعت الأسواق المالية إلى تسعير علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة، انعكست على أسواق النفط والذهب والسندات والعملات المشفرة.

لكن المشهد بدأ يتغير تدريجيًا عقب الإعلان عن اتفاق تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وما تبعه من خطوات لإعادة فتح الممرات البحرية واستئناف تدفقات النفط والغاز بصورة أكثر انتظامًا. وقد انعكس ذلك سريعًا على حركة الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ مع انحسار المخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات.

وأدى هذا التحول إلى دفع عدد من المؤسسات المالية الكبرى لإعادة النظر في توقعاتها لأسواق الطاقة. فقد خفضت بنوك عالمية مثل "سيتي جروب" و"جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" تقديراتها لأسعار النفط خلال السنوات المقبلة، استنادًا إلى فرضية عودة التدفقات النفطية عبر المضيق إلى مستوياتها الطبيعية واستقرار حركة الشحن في المنطقة.

ولم يقتصر تأثير عودة الاستقرار إلى سوق النفط فحسب، بل امتد إلى ملف التضخم العالمي. فأسعار الطاقة تُعد من أبرز المحركات لمعدلات التضخم، وبالتالي فإن انخفاض أسعار الخام يخفف الضغوط على المستهلكين والشركات والبنوك المركزية. ولهذا شهدت الأسواق تراجعًا في توقعات تشديد السياسة النقدية، كما ارتفعت أسعار السندات الأمريكية مع إعادة تسعير احتمالات الفائدة.

وفي أسواق المال، استفادت العديد من القطاعات من تراجع المخاطر الجيوسياسية، بينما تعرضت أسهم شركات الطاقة لبعض الضغوط نتيجة انخفاض أسعار النفط. كما شهدت العملات المشفرة تقلبات ملحوظة بين الاستفادة من تحسن شهية المخاطرة والتأثر بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

ورغم التحسن النسبي في الأوضاع، لا تزال هناك تساؤلات بشأن مستقبل المضيق على المدى الطويل. فقد أشارت إيران إلى إمكانية فرض رسوم على السفن العابرة بعد انتهاء بعض الترتيبات المؤقتة، كما أن استمرار المفاوضات السياسية وعدم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي وشامل يعني أن حالة عدم اليقين لم تختفِ بالكامل.

وتدرك الأسواق العالمية أن استقرار مضيق هرمز لا يرتبط فقط بأمن الطاقة، بل يتجاوز ذلك ليشمل استقرار سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وتكاليف الإنتاج والنمو الاقتصادي العالمي. لذلك يظل المضيق أحد أهم المؤشرات التي تراقبها الحكومات والبنوك المركزية والمستثمرون عند تقييم المخاطر الاقتصادية المستقبلية.

وفي النهاية، أثبتت التطورات الأخيرة أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري يربط الخليج بالعالم، بل عنصر محوري قادر على التأثير في اتجاهات الاقتصاد العالمي وأسعار الأصول المالية. وبينما منحت التهدئة الحالية الأسواق قدراً من الارتياح، يبقى مستقبل هذا الشريان الاستراتيجي عاملاً حاسماً في رسم خريطة الطاقة والاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

دخلت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مرحلة أكثر حساسية، بعدما نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية الرسمية عن مقر خاتم الأنبياء، القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران، إعلان إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، ردًا على ما وصفته طهران بانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت القيادة العسكرية الإيرانية إن هذه الخطوة تمثل "المرحلة الأولى" من الرد على خرق الالتزامات، محذرة من إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمر ما وصفته بـ"العدوان".

ويعكس هذا التصعيد عودة المخاوف بقوة إلى أسواق الطاقة العالمية، خاصة أن مضيق هرمز يُعد واحدًا من أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.

وفي الوقت نفسه، حاولت طهران ترك الباب مفتوحًا أمام المسار الدبلوماسي، إذ أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة أن بلاده لا تزال مستعدة للمضي قدمًا في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على ضرورة أن تثبت واشنطن التزامها بالاتفاق، وأن تضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

كما أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة في إنهاء الأعمال العدائية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها مؤخرًا.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان مسؤول أمريكي أن إسرائيل وحزب الله توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، عقب أيام من التصعيد العسكري.

لكن استمرار الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد الإعلان عن التهدئة زاد من تعقيد الموقف، وأضعف الثقة في قدرة الاتفاق على الصمود خلال الفترة المقبلة.

وأفادت السلطات الصحية اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية الأخيرة أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة آخرين، في وقت تحدثت فيه تقارير عن تنفيذ ضربات جوية إضافية بعد إعلان وقف إطلاق النار.

ويزيد استمرار العنف من صعوبة استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، خاصة بعدما تأجل اجتماع كان مقررًا في جنيف بسبب رفض الوفد الإيراني السفر في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وعلى الجانب الأمريكي، يواصل الرئيس دونالد ترامب الضغط من أجل الوصول إلى اتفاق شامل مع إيران، محذرًا من أن أمام الطرفين مهلة محدودة للتوصل إلى اتفاق نهائي. وتعكس هذه التصريحات أن واشنطن لا تزال تفضل المسار التفاوضي، لكنها في الوقت ذاته تستخدم لغة تحذيرية قد تزيد من حساسية المشهد السياسي والعسكري.

اقتصاديًا، يمثل تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز عامل ضغط مباشر على أسواق الطاقة، لأن المضيق تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية. ولذلك، فإن أي تعطيل فعلي لحركة السفن قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار النفط، ليس فقط بسبب نقص الإمدادات المحتمل، ولكن أيضًا بسبب زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية التي يضيفها المستثمرون إلى الأسعار في أوقات الأزمات.

ومن المتوقع أن تتجه أسعار النفط إلى الصعود إذا تأكد إغلاق مضيق هرمز بشكل فعلي أو ظهرت مؤشرات على تعطّل حركة الناقلات، خاصة أن السوق لا يتعامل مع المضيق كممر إقليمي فقط، بل كعنصر حاسم في أمن الطاقة العالمي.

وفي هذه الحالة، قد ترتفع أسعار خام برنت بدعم من مخاوف الإمدادات، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتزايد الطلب على بدائل آمنة للإمدادات.

لكن في المقابل، قد يكون الارتفاع محدودًا أو مؤقتًا إذا نجحت الجهود الدبلوماسية في احتواء الأزمة سريعًا، أو إذا تبين أن التهديد الإيراني لا يزال سياسيًا أكثر منه تنفيذًا ميدانيًا. كما أن عودة بعض الشحنات النفطية الإيرانية إلى الأسواق قد تضيف عامل ضغط معاكس على الأسعار، إذا استمرت الصادرات دون تعطيل كبير.

وبناءً على ذلك، تبدو أسواق النفط مقبلة على فترة شديدة التقلب. فالسيناريو الصعودي سيظل قائمًا بقوة طالما بقيت مخاطر مضيق هرمز حاضرة، بينما سيظل أي تقدم دبلوماسي بين واشنطن وطهران عامل تهدئة قد يضغط على الأسعار أو يمنعها من تسجيل قفزات كبيرة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% خلال تعاملات الخميس، لينهي الأسبوع على مكاسب قدرها 0.7%.

كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.1% في الجلسة الأخيرة، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 0.9%، بينما قفز مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.9%، لينهي الأسبوع مرتفعًا بنحو 2.4%.

وجاء هذا التحسن بعد جلسة مضطربة شهدتها وول ستريت في اليوم السابق، إذ تعرضت الأسهم لضغوط بيعية حادة عقب صدور توقعات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أظهرت انفتاح بعضهم على رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، بهدف السيطرة على عودة الضغوط التضخمية.

ومن المقرر أن تغلق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية يوم الجمعة بمناسبة عطلة “جونتينث”.

وقاد سهم إنتل موجة مكاسب قوية في قطاع الرقائق، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة “تروث سوشيال”، أن شركة أبل وافقت على التعاون مع إنتل في تصميم وتصنيع رقائقها داخل الولايات المتحدة.

ورغم أن الشركتين لم تؤكدا الاتفاق رسميًا، فإن هذه التصريحات دفعت سهم إنتل للارتفاع بنسبة 11% خلال جلسة الخميس.

وامتدت المكاسب إلى عدد من أسهم أشباه الموصلات والذاكرة، حيث صعد سهم ميكرون بنحو 9%، بينما ارتفع سهم مارفيل تكنولوجي بنسبة 8%، في إشارة إلى عودة قوية لشهية المستثمرين تجاه أسهم التكنولوجيا بعد الضغوط التي شهدتها السوق عقب اجتماع الفيدرالي.

في المقابل، واصل سهم سبيس إكس تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، بعدما أنهى موجة الصعود التي أعقبت طرحه العام الأولي.

وانخفض السهم بنسبة 5% في جلسة الأربعاء، ثم فقد نحو 4% إضافية يوم الخميس، وسط عمليات جني أرباح بعد المكاسب القوية التي حققها منذ الإدراج. ومع ذلك، لا تزال بعض التوقعات تشير إلى إمكانية حصول السهم على دعم لاحقًا من دخوله السريع إلى مؤشرات السوق، وهي مؤشرات ترتبط بها صناديق استثمارية بمليارات الدولارات.

أما في أسواق الطاقة، فقد تعافت أسعار النفط بعد أن هبطت في بداية الجلسة إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس، وذلك عقب توقيع ترامب رسميًا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تسبب إغلاقه في تقليص مخزونات النفط وتهديد اقتصادات عدة حول العالم.

واستقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط قرب 76.75 دولار للبرميل، بينما ظل خام برنت قريبًا من 79.50 دولار للبرميل.

وفي سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.46%، بعدما كان قد ارتفع إلى 4.5% في الجلسة السابقة عقب صدور توقعات الفيدرالي بشأن الفائدة والتضخم.

ويعد هذا العائد من المؤشرات المهمة التي تؤثر في تكلفة القروض الاستهلاكية والرهن العقاري داخل الولايات المتحدة.

وعلى صعيد العملات الرقمية، تداولت البيتكوين قرب مستوى 63100 دولار في أواخر الجلسة، بعدما هبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوى أسبوعي قرب 62400 دولار.

وكانت العملة الرقمية قد تجاوزت 67000 دولار يوم الاثنين، مدعومة بموجة تفاؤل واسعة في الأسواق عقب مؤشرات التهدئة الجيوسياسية.

وفي سوق المعادن، تراجعت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 3% إلى 4235 دولارًا للأوقية، مع تحسن شهية المخاطرة وارتفاع الدولار الأمريكي.

كما صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.7% إلى مستوى 100.80.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما توقعات اليوم، فمن المرجح أن تظل تحركات الأسواق الأمريكية محدودة بسبب إغلاق أسواق الأسهم والسندات بمناسبة عطلة جونتينث، لكن المستثمرين سيواصلون متابعة تأثير تصريحات الفيدرالي على توقعات الفائدة، إلى جانب مراقبة أداء أسهم التكنولوجيا والرقائق بعد المكاسب القوية الأخيرة.

ومن المتوقع أيضًا أن تبقى أسعار النفط تحت المراقبة مع ترقب أي تطورات جديدة بشأن مضيق هرمز وتدفقات الإمدادات، بينما قد يظل الذهب حساسًا لتحركات الدولار وعوائد السندات.

أما البيتكوين، فقد تتحرك في نطاق متذبذب بين ضغوط جني الأرباح ومحاولات التعافي بعد تراجعها من مكاسب بداية الأسبوع.

وكانت المؤشرات الرئيسية قد بدأت الجلسة على مكاسب محدودة، قبل أن تتحول إلى الهبوط مع صدور قرار الفيدرالي وتصريحات رئيسه الجديد كيفن وارش في أول مؤتمر صحفي له بعد اجتماع السياسة النقدية.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1%، بعدما كان مرتفعًا في بداية الجلسة، فيما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.2%، وهبط ناسداك المركب بنسبة 1.3% تحت ضغط أسهم التكنولوجيا الكبرى.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت نطاق الفائدة عند 3.5% إلى 3.75%، وهو قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، لكن المفاجأة جاءت من توقعات عدد من أعضاء لجنة السياسة النقدية، إذ أشار نحو نصفهم إلى إمكانية رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.

ويعكس ذلك تغيرًا واضحًا في نظرة الفيدرالي مقارنة بتوقعاته السابقة في مارس، حين لم يكن رفع الفائدة مطروحًا بقوة.

وجاء هذا التحول في موقف الفيدرالي مع استمرار التضخم عند مستويات مقلقة، إلى جانب قوة سوق العمل الأمريكي، ما جعل البنك المركزي أكثر حذرًا في التعامل مع فكرة خفض الفائدة.

كما قلّص الفيدرالي بيانه الرسمي بشكل ملحوظ، في خطوة تتماشى مع توجه رئيسه الجديد كيفن وارش لتقليل الإشارات المباشرة للأسواق بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط واضحة بعد القرار، حيث هبطت جميع أسهم مجموعة “العظماء السبعة” بنسبة لا تقل عن 1%، في ظل ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار.

ومع ذلك، تمكنت بعض أسهم الرقائق من تقليص خسائرها، إذ صعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 1.5%، مدعومًا بمكاسب أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومعدات تصنيع الرقائق.

وفي تطور لافت، أنهى سهم سبيس إكس موجة صعوده القوية بعد الطرح العام الأولي، ليتراجع بنحو 5% خلال تعاملات الأربعاء.

وكان السهم قد قفز بقوة في أولى جلساته داخل السوق، ونجح في وقت سابق في رفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2.7 تريليون دولار، قبل أن تتراجع قرب 2.5 تريليون دولار مع نهاية جلسة الأربعاء.

وجاء تراجع سبيس إكس بعد ارتفاعات حادة جعلت السهم يتداول بنحو 50% أعلى من سعر الطرح، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح.

ورغم هذا التراجع، لا يزال السهم يحظى بمتابعة قوية، خاصة مع توقعات بإدراجه قريبًا في عدد من المؤشرات الرئيسية، وهو ما قد يجذب طلبًا إضافيًا من الصناديق المتتبعة للمؤشرات.

وفي أسواق السلع، ظلت أسعار النفط شبه مستقرة بعد موجة هبوط سابقة، وذلك عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وتداول خام غرب تكساس قرب 76 دولارًا للبرميل، بينما استقر خام برنت حول مستوى 79 دولارًا للبرميل، مع ترقب الأسواق لمدى تنفيذ بنود الاتفاق وتأثيره على تدفقات النفط من الشرق الأوسط.

أما الذهب، فقد تعرض لضغوط قوية مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، إذ هبطت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنحو 2% إلى 4265 دولارًا للأوقية.

كما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1% إلى 100.50 نقطة، في إشارة إلى عودة الطلب على العملة الأمريكية بعد لهجة الفيدرالي الأكثر تشددًا.

وفي سوق السندات، صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى له منذ الأسبوع الماضي، بعدما أعاد المستثمرون تسعير توقعاتهم بشأن الفائدة في ضوء احتمال رفعها مرة أخرى خلال العام الجاري.

وبالنسبة للعملات الرقمية، تراجع البيتكوين إلى نحو 64200 دولار في أواخر التعاملات، ليسجل أدنى مستوى له خلال الأسبوع، متأثرًا بضغط الدولار القوي وتراجع شهية المخاطرة في الأسواق بعد اجتماع الفيدرالي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تبدأ الأسواق تعاملات اليوم بحالة من الحذر، مع استمرار المستثمرين في استيعاب رسالة الفيدرالي الجديدة، خاصة أن تثبيت الفائدة لم يكن مفاجئًا، لكن فتح الباب أمام رفع جديد هذا العام غيّر حسابات الأسواق بشكل واضح.

وقد تظل الأسهم الأمريكية تحت ضغط في بداية الجلسة، خصوصًا أسهم التكنولوجيا والشركات مرتفعة التقييم، لأن ارتفاع عوائد السندات يجعل هذه الأسهم أكثر حساسية لأي تشدد في السياسة النقدية. ومع ذلك، قد تحاول أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي التماسك إذا استمر التفاؤل بشأن الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يظل سهم سبيس إكس محط أنظار المستثمرين خلال جلسة اليوم، بين عمليات جني الأرباح بعد الصعود القوي من جهة، وتوقعات الإدراج في المؤشرات من جهة أخرى. لذلك، قد يشهد السهم تقلبات واضحة بدلًا من اتجاه صاعد مباشر كما حدث في الجلسات الأولى بعد الطرح.

أما النفط، فقد يتحرك في نطاق محدود مع ميل للهدوء، إذ يوازن المستثمرون بين أثر الاتفاق الأمريكي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز من جهة، واحتمالات زيادة المعروض من الخام الإيراني من جهة أخرى. وقد يظل خام برنت قريبًا من مستوى 79 دولارًا ما لم تظهر تطورات جديدة بشأن تنفيذ الاتفاق.

وفي المقابل، قد يبقى الذهب تحت ضغط إذا استمر الدولار في الصعود وظلت عوائد السندات مرتفعة، بينما سيحتاج المعدن النفيس إلى عودة المخاوف الجيوسياسية أو تراجع الدولار ليستعيد جزءًا من خسائره.

بشكل عام، تبدو جلسة اليوم مرشحة للتقلب، إذ انتقلت الأسواق من التفاؤل باتفاق واشنطن وطهران إلى القلق من لهجة الفيدرالي. لذلك، ستكون تصريحات مسؤولي البنك المركزي، وحركة العوائد، وأداء أسهم التكنولوجيا وسبيس إكس، من أهم العوامل التي تحدد اتجاه وول ستريت خلال الساعات المقبلة.

تباين أداء الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الثلاثاء، بعدما التقطت أسهم التكنولوجيا أنفاسها عقب موجة صعود قوية، بينما واصل مؤشر داو جونز الصناعي تسجيل مستويات قياسية جديدة للجلسة الثانية على التوالي، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي وقمة مجموعة السبع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى قياسي جديد، مدعومًا بإقبال المستثمرين على الأسهم القيادية التقليدية.

في المقابل، تراجع مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.2%، بينما انخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6%، مع عودة الضغوط إلى أسهم الرقائق وبعض شركات التكنولوجيا الكبرى.

وجاء هذا الأداء المتباين بعد مكاسب قوية سجلتها وول ستريت في جلسة الإثنين، حين قفز ناسداك بأكثر من 3% وبلغ داو جونز مستوى قياسيًا، بدعم من الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما خفف من مخاوف المستثمرين بشأن إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد العالمية.

وتتجه أنظار الأسواق حاليًا إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي بدأ أعماله الثلاثاء ويستمر على مدار يومين. ورغم أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، فإن المستثمرين يترقبون أي إشارات من البنك المركزي بشأن رؤيته لمسار التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد عودة الضغوط السعرية للظهور في عدد من القطاعات.

ويكتسب الاجتماع أهمية إضافية كونه الأول برئاسة كيفن وارش، الذي أشار في وقت سابق إلى رغبته في تغيير طريقة تواصل الفيدرالي مع الأسواق بشأن قرارات السياسة النقدية. لذلك، ينتظر المستثمرون المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيتبنى نبرة أكثر تحفظًا وأقل وضوحًا في توجيه توقعات السوق.

وعلى الجانب السياسي، يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، حيث يتركز الاهتمام على تطورات الحرب في إيران والجدول الزمني المتوقع لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، بعد أن أدى إغلاقه لفترة طويلة إلى تعطيل جزء مهم من تدفقات النفط والغاز الطبيعي والهيليوم والأسمدة وعدد من المواد الصناعية، ما زاد الضغوط على الاقتصاد العالمي.

وفي أخبار الشركات، أعلنت سبيس إكس موافقتها على شراء شركة أنيسفير، المطورة لأداة البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كورسور، في صفقة تبلغ قيمتها 60 مليار دولار. وجاءت الصفقة بعد أن كانت سبيس إكس قد حصلت على حق تنفيذ الاستحواذ في أبريل الماضي، لكنها أجلت الخطوة لحين الانتهاء من طرحها العام الأولي القياسي الأسبوع الماضي.

وواصل سهم سبيس إكس أداءه القوي بعد الاكتتاب، إذ ارتفع بنسبة 4% خلال جلسة الثلاثاء، بعدما كان قد صعد بنحو 16% في وقت سابق من التعاملات. وبذلك عزز السهم مكاسبه منذ الطرح، بعدما أصبح يتداول بأكثر من 40% فوق سعر الاكتتاب، في إشارة إلى استمرار شهية المستثمرين تجاه الشركة بعد دخولها السوق.

أما أسهم التكنولوجيا الكبرى، فجاء أداؤها متباينًا خلال الجلسة. فقد ارتفعت أسهم ألفابت وآبل وميتا بنحو 1% لكل منها، بينما تراجع سهم إنفيديا بأكثر من 2%، وانخفض سهما مايكروسوفت وتسلا بأكثر من 1% لكل منهما، في حين أنهى سهم أمازون التعاملات دون تغير يذكر. كما تعرض قطاع الرقائق لضغوط قوية، إذ هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 6%، ليمحو مكاسب الجلسة السابقة بالكامل.

وفي سوق الطاقة، واصلت أسعار النفط تراجعها لتسجل أدنى مستوياتها منذ الأسبوع الأول من الحرب في إيران، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4% إلى نحو 77 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام برنت بالنسبة نفسها تقريبًا إلى حوالي 80 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.44% مقابل 4.48% في الجلسة السابقة. وجاء هذا الهبوط بالتزامن مع تراجع أسعار النفط خلال الشهر الماضي، رغم أن العوائد لا تزال أعلى من مستوياتها المسجلة في بداية العام.

وفي الأصول الأخرى، تراجع البيتكوين إلى نحو 65.7 ألف دولار في تعاملات ما بعد الظهر، بعدما كان قريبًا من 67 ألف دولار في وقت سابق من اليوم.

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بشكل طفيف بنحو 0.1% إلى 4355 دولارًا للأوقية، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 99.60 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما بالنسبة لتوقعات اليوم، فمن المرجح أن تتحرك الأسواق بحذر قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي، إذ قد يظل المستثمرون في حالة ترقب لأي إشارات بشأن التضخم أو مستقبل أسعار الفائدة.

وقد تستفيد الأسهم الدفاعية والقيادية من هذا الحذر، بينما قد تبقى أسهم التكنولوجيا والرقائق تحت ضغط إذا استمرت عمليات جني الأرباح بعد مكاسب الإثنين القوية.

ومن المتوقع أيضًا أن تظل أسعار النفط حساسة لأي تصريحات جديدة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أو تطورات قمة مجموعة السبع، إذ إن استمرار التهدئة قد يضغط على الخام نحو مزيد من التراجع، بينما قد يؤدي أي تأخير في عودة الملاحة أو أي توتر سياسي جديد إلى عودة التقلبات سريعًا.

وبالنسبة للذهب، قد يحافظ المعدن النفيس على تحركات محدودة مائلة للصعود إذا زادت حالة الحذر في الأسواق قبل قرار الفيدرالي، خاصة مع تراجع الدولار بشكل طفيف. أما البيتكوين،

فمن المتوقع أن يظل عرضة للتذبذب قرب مستوياته الحالية، مع ترقب المتداولين لاتجاه شهية المخاطرة في وول ستريت بعد اجتماع البنك المركزي الأمريكي.

شهدت الأسواق الأمريكية موجة صعود قوية في ختام تعاملات أمس الإثنين، بعدما أعاد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران جزءًا كبيرًا من الثقة إلى وول ستريت، مع تراجع المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط وعودة الحديث عن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وجاءت هذه التطورات لتمنح المستثمرين دفعة واضحة نحو الأصول عالية المخاطر، بينما تعرضت أسعار النفط لضغوط قوية مع انحسار القلق من تعطل الإمدادات.

وقادت أسهم التكنولوجيا هذا الصعود، إذ قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.1%، مستفيدًا من الزخم القوي في أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.7%، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى قياسي جديد، في إشارة إلى اتساع موجة التفاؤل داخل السوق وعدم اقتصارها على قطاع واحد فقط.

في سوق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل واضح بعدما بدأ المستثمرون في تسعير احتمال عودة حركة الشحن تدريجيًا عبر مضيق هرمز، الذي يُعد واحدًا من أهم الممرات البحرية لتجارة النفط عالميًا.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4% إلى حوالي 81.50 دولار للبرميل، كما هبط خام برنت بالنسبة نفسها تقريبًا إلى 83.75 دولار للبرميل، مع توقعات بأن يؤدي تخفيف التوترات إلى تقليل علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسعار.

ورغم الأجواء الإيجابية، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر مع تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني، خاصة أن بعض الجوانب الرئيسية لم تتضح بالكامل بعد، مثل جدول إعادة فتح المضيق، وآلية عودة حركة السفن، وموقف العقوبات، ومستقبل المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. لذلك، فإن التفاؤل الحالي يظل مرتبطًا بمدى تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع خلال الأيام المقبلة.

وتزامن هذا التحول في المعنويات مع ترقب المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.

لكن التركيز الأكبر سيكون على تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وورش بعد الاجتماع، بحثًا عن أي إشارات بشأن الخطوة التالية، خاصة بعد ارتفاع التضخم في مايو إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وفي سوق السندات، تحركت عوائد الخزانة الأمريكية بشكل محدود، إذ تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.48%، مقارنة بـ 4.49% في نهاية الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، فإن العوائد لا تزال مرتفعة نسبيًا بفعل المخاوف من أن تكون آثار ارتفاع أسعار الطاقة خلال فترة الحرب قد انتقلت بالفعل إلى تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلكين.

أما على مستوى الأسهم الفردية، واصل سهم سبيس إكس لفت الأنظار في ثاني جلساته بعد الطرح العام التاريخي، حيث ارتفع بنحو 20%، بعدما أنهى أول أيام تداوله يوم الجمعة على مكاسب قوية فوق سعر الاكتتاب.

ويعكس هذا الأداء استمرار شهية المستثمرين تجاه الشركات المرتبطة بالفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، رغم الجدل حول التقييمات المرتفعة.

واستفادت أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي من موجة التفاؤل العامة، إذ قفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بأكثر من 5%. وحققت أسهم شركات مثل AMD وإنفيديا وبرودكوم وميكرون مكاسب قوية، مدعومة بعودة الزخم إلى صفقة الذكاء الاصطناعي بعد فترة من التراجع وجني الأرباح.

كما امتدت المكاسب إلى أسهم الحوسبة الكمية، حيث قفز سهم D-Wave Quantum بنسبة 15% بعد رفع السعر المستهدف للسهم من جانب محللي ميزوهو، وهو ما دعم أسهم شركات أخرى في القطاع مثل Quantum Computing وRigetti Computing وIonQ. ويشير هذا الأداء إلى أن المستثمرين ما زالوا يبحثون عن فرص نمو جديدة داخل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

وفي قطاع الفضاء، بدأت بعض الأسهم المرتبطة بالمجال في التعافي بعد الضغوط التي تعرضت لها عقب الإدراج القوي لسبيس إكس.

فقد ارتفعت أسهم Rocket Lab وFirefly Aerospace بعد إشارات إيجابية من بعض المحللين الذين رأوا أن تراجع أسهم القطاع في الجلسة السابقة كان مبالغًا فيه، وأن الاهتمام المتزايد بسبيس إكس قد يفتح الباب أمام تقييمات أفضل للشركات العاملة في المجال نفسه.

وعلى صعيد الصفقات الكبرى، أعلنت فوكس اتفاقها على الاستحواذ على Roku في صفقة تبلغ قيمتها 22 مليار دولار، في خطوة تعكس استمرار التحولات داخل قطاع الإعلام والبث الرقمي.

وتسعى فوكس من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز حضورها في خدمات البث وتقليل اعتمادها على التلفزيون التقليدي، في وقت تتغير فيه عادات المشاهدة بسرعة.

وفي الأصول الأخرى، ارتفعت العملات المشفرة بالتزامن مع تحسن شهية المخاطرة، حيث صعد بيتكوين إلى نحو 66.5 ألف دولار، بعدما كان دون 64 ألف دولار في اليوم السابق.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 99.70، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر مخاطرة بعد تراجع التوترات الجيوسياسية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات اليوم، من المرجح أن تواصل الأسواق مراقبة ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني عن قرب، خاصة أي إشارات جديدة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وعودة حركة الملاحة بشكل طبيعي.

فإذا ظهرت مؤشرات واضحة على تنفيذ الاتفاق دون عراقيل، فقد تستمر شهية المخاطرة في دعم الأسهم، خصوصًا قطاعات التكنولوجيا والرقائق والذكاء الاصطناعي. أما إذا ظهرت تصريحات متضاربة أو تأخير في تنفيذ بنود الاتفاق، فقد تعود حالة الحذر سريعًا إلى السوق.

ومن المتوقع أيضًا أن يبقى اجتماع الفيدرالي هو الحدث الأهم بالنسبة للمستثمرين، إذ قد تتحرك الأسهم والسندات والدولار بقوة وفقًا للرسائل التي سيقدمها البنك المركزي حول التضخم والفائدة.

لذلك، قد تشهد جلسة اليوم تداولات متقلبة، مع ميل المستثمرين إلى جني بعض الأرباح بعد القفزة القوية في جلسة الإثنين، مع انتظار إشارات أوضح من الفيدرالي والملف الجيوسياسي.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة على نغمة إيجابية، لتغلق الأسبوع بمكاسب جماعية، بعدما وجدت وول ستريت دعمًا من الإدراج القوي لشركة سبيس إكس في بورصة ناسداك، إلى جانب تراجع أسعار النفط مع استمرار الحديث عن فرص التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء صعود المؤشرات الرئيسية بشكل متوازن، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%، مضيفًا أكثر من 350 نقطة، بينما تقدم مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.5%، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%.

وعلى مدار الأسبوع، سجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب محدودة لكنها مهمة، إذ ارتفع ناسداك بنحو 0.6%، وصعد كل من إس آند بي 500 وداو جونز بنسبة تقارب 0.5% و0.6% على التوالي.

وكان سهم سبيس إكس هو نجم الجلسة بلا منازع، بعدما بدأ تداوله في ناسداك تحت الرمز SPCX عند 150 دولارًا، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 135 دولارًا.

ومع نهاية الجلسة، أغلق السهم فوق مستوى 160 دولارًا، محققًا مكاسب تقارب 19% في أول يوم تداول.

ويحمل طرح سبيس إكس أهمية خاصة للأسواق، ليس فقط لأنه جمع نحو 75 مليار دولار في أكبر اكتتاب عام أولي في التاريخ، ولكن لأنه أعاد اختبار شهية المستثمرين تجاه الشركات الضخمة المرتبطة بالفضاء والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

كما عزز الطرح مكانة إيلون ماسك في صدارة المشهد الاستثماري، خاصة مع امتلاكه حصصًا كبيرة في شركات أخرى مثل تسلا ونيورالينك وذا بورينج كومباني.

في المقابل، خففت أسعار النفط جزءًا من الضغط الذي سيطر على الأسواق خلال الأيام الماضية. فقد تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.8% إلى 84.35 دولار للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنحو 3.5% ليستقر عند 87.33 دولار للبرميل.

وجاء هذا الهبوط مع تضارب التصريحات حول تفاصيل مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران، واحتمال التوصل إلى تفاهم يسمح بتهدئة الأوضاع وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وساهم تراجع النفط في دعم بعض أسهم قطاعات السفر والطيران، حيث تمثل تكاليف الوقود أحد أهم بنود الإنفاق بالنسبة لشركات الطيران والرحلات البحرية.

لذلك، تحسنت معنويات المستثمرين تجاه شركات مثل دلتا ويونايتد وأمريكان إيرلاينز، إلى جانب بعض شركات الرحلات البحرية، مع توقعات بانخفاض نسبي في ضغوط الوقود إذا استمر تراجع أسعار الخام.

أما في سوق السندات، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى قرب 4.49%، مقارنة بنحو 4.47% في الجلسة السابقة.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى مستوى 99.78 نقطة، بينما ظلت بتكوين قريبة من مستوى 63600 دولار دون تغير كبير خلال اليوم.

أما الذهب، فارتفع بقوة، حيث صعدت العقود الآجلة بنحو 3% إلى حوالي 4230 دولارًا للأوقية، مستفيدة من الطلب على التحوط وسط حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وجاء أداء أسهم التكنولوجيا الكبرى متباينًا خلال الجلسة. فقد ارتفع سهم تسلا بنسبة 1.6%، مستفيدًا من تحسن المزاج العام تجاه شركات إيلون ماسك بعد نجاح طرح سبيس إكس.

في المقابل، تعرض سهم أدوبي لضغوط حادة وهبط بنحو 7%، بعد أن حذرت الشركة من ضغوط قصيرة الأجل على نمو الإيرادات المتكررة، بسبب تركيزها على توسيع قاعدة مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية، إلى جانب إعلان مغادرة المدير المالي للشركة.

وعلى الجانب الاقتصادي، أظهرت البيانات وجود فجوة واضحة بين قوة سوق العمل في الأرقام الرسمية وبين شعور المستهلكين تجاه الاقتصاد. فرغم أن سوق العمل لا يزال متماسكًا نسبيًا، أظهر مسح جامعة ميشيجان أن نسبة كبيرة من المستهلكين تتوقع ارتفاع البطالة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو ما يعكس استمرار القلق بشأن مستقبل النمو والدخل والإنفاق.

كما حصل المستهلك الأمريكي على بعض الدعم من تراجع أسعار البنزين، حيث انخفض متوسط سعر الجالون العادي إلى 4.11 دولار، بعد أن بلغ ذروته مؤخرًا عند 4.56 دولار.

وقد يساعد استمرار تراجع أسعار النفط في تخفيف الضغوط على الأسر الأمريكية، لكن هذا التحسن يظل مرتبطًا باستقرار الأوضاع الجيوسياسية وعدم عودة مخاوف الإمدادات.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تدخل الأسواق تعاملات اليوم وهي أكثر حساسية لأي تطور جديد بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني، خاصة أن فتح مضيق هرمز أو استمرار تعطله سيظل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه أسعار النفط والتضخم وشهية المخاطرة.

ومن المتوقع أن تستفيد الأسهم الأمريكية عقب إعلان اتفاق السلام بين أمريكا وإيران، خصوصًا قطاعات التكنولوجيا والسفر والطيران، بينما قد تواجه أسهم الطاقة بعض الضغوط إذا واصل النفط تراجعه.

وفي المقابل، قد يظل الذهب مدعومًا طالما لم تتضح الصورة بالكامل، لأن المستثمرين عادة لا يتخلون عن أدوات التحوط بسرعة في أوقات التحولات السياسية الكبرى.

أما الدولار والسندات، فمن المرجح أن يبقيا تحت تأثير مزدوج: تطورات الشرق الأوسط من جهة، وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي من جهة أخرى. فإذا جاءت نبرة الفيدرالي حذرة أو متشددة، فقد ترتفع العوائد مجددًا، ما قد يضغط على الذهب وأسهم النمو. لكن إذا ساعد انخفاض النفط في تهدئة مخاوف التضخم، فقد تجد الأسهم فرصة أكبر لمواصلة الصعود.

وساهم هذا القرار في تراجع أسعار النفط وعودة شهية المخاطرة إلى وول ستريت، خاصة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأنهى مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، الجلسة على ارتفاع بنحو 2.5%، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9%، مضيفًا نحو 930 نقطة، في مكاسب قوية جاءت بعد هبوط حاد في اليوم السابق. كما ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.8%، بدعم من تحسن المعنويات في أغلب قطاعات السوق.

وكانت المؤشرات الأمريكية الرئيسية قد تعرضت لضغوط قوية في جلسة الأربعاء، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب صدور بيانات تضخم أظهرت استمرار الضغوط السعرية.

فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين أعلى وتيرة تضخم سنوية في ثلاث سنوات، ما زاد مخاوف المستثمرين من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

لكن الصورة تغيرت بعدما كتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أنه ألغى الضربات الجوية التي كانت مقررة ضد إيران مساء الخميس. وكان قد هدد في وقت سابق بتوجيه ضربات قوية واستهداف جزيرة خرج ومنشآت نفطية أخرى، الأمر الذي دفع أسعار الخام إلى الصعود قبل أن تعكس اتجاهها لاحقًا.

وتراجعت أسعار النفط بوضوح عقب إعلان إلغاء الضربات، إذ انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.4% إلى 86.60 دولار للبرميل، بينما هبطت عقود خام برنت القياسي بنحو 3% إلى 90.38 دولار للبرميل.

وساهم هذا التراجع في تخفيف مخاوف التضخم، خاصة أن ارتفاع الطاقة كان أحد أبرز مصادر الضغط على الأسواق في الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 1.1% خلال مايو على أساس شهري، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 0.7%.

وفي المقابل، ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4%، وهي وتيرة أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.5%.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.46%، مقارنة بنحو 4.56% في إغلاق الأربعاء. ويعكس هذا التراجع عودة المستثمرين إلى تقييم مسار الفائدة في ضوء انخفاض أسعار النفط وتراجع المخاطر الجيوسياسية.

وفي تحركات الأسهم الفردية، هبط سهم أوراكل بنسبة 8.5% بعدما أعلنت شركة البرمجيات والحوسبة السحابية إنفاقًا رأسماليًا أعلى من المتوقع بنحو 5 مليارات دولار، ما أثار قلق المستثمرين بشأن تكلفة التوسع في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، شهدت أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي انتعاشًا قويًا بعد خسائر الجلسة السابقة. فقد ارتفعت أسهم AMD ومارفيل تكنولوجي وميكرون تكنولوجي بنسب تراوحت بين 7.5% و12%، بعدما تراجعت بنحو 5% لكل منها في جلسة الأربعاء. كما صعد سهم سوبر مايكرو كمبيوتر بنسبة 9%، بعد هبوط حاد بلغ 28% في الجلسة السابقة.

أما أسهم مجموعة "العظماء السبعة" فقد أنهت الجلسة على أداء إيجابي في معظمها، بقيادة سهم تسلا الذي ارتفع بنسبة 4.6%. في المقابل، تراجع سهم مايكروسوفت بنسبة 1.8%، كما هبط سهم أدوبي بأكثر من 6% قبل إعلان نتائج أعمال الشركة بعد إغلاق السوق.

وفي الأسواق الأخرى، ارتفع البيتكوين إلى نحو 63.6 ألف دولار، بعدما كان قد تراجع خلال الليل إلى أقل من 61.1 ألف دولار.

كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 99.67 نقطة، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.4% إلى 4230 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل المعدن النفيس أدنى إغلاق له منذ نوفمبر، رغم أنه كان قد بلغ مستوى قياسيًا عند 5626.80 دولار في أواخر يناير.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى استمرار تأثير تهدئة التوترات بين واشنطن وطهران على حركة الأسواق، خاصة مع تراجع أسعار النفط إلى مستويات أقل، وهو ما قد يدعم أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو إذا استمرت المخاوف التضخمية في الانحسار.

ومن المتوقع أن يظل قطاع التكنولوجيا في دائرة الضوء، خصوصًا مع ترقب إدراج شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك في بورصة ناسداك تحت الرمز SPCX، في طرح عام أولي يحظى باهتمام واسع من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وقد يدعم نجاح الطرح شهية المخاطرة في السوق، لكنه قد يزيد أيضًا من التقلبات داخل أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

كما ستتابع وول ستريت قراءة ثقة المستهلكين الأمريكية الأولية، إلى جانب أي تصريحات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي حال استمرت عوائد السندات في التراجع واستقر النفط عند مستويات أقل، فقد تحصل المؤشرات الأمريكية على دعم إضافي، بينما قد يؤدي أي تجدد للتوترات في الشرق الأوسط إلى عودة الضغوط سريعًا على الأسهم.

تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو الطرح المحتمل لشركة سبيس إكس، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وسط توقعات بأن تصل قيمة الاكتتاب إلى نحو 75 مليار دولار.

وإذا تحقق هذا الرقم، فقد يصبح طرح سبيس إكس واحدًا من أكبر الاكتتابات العامة في تاريخ أسواق المال، وربما يتجاوز أسماء عملاقة تصدرت المشهد لسنوات، مثل أرامكو السعودية وعلي بابا وفيزا.

الاكتتابات الكبرى لا تعني فقط جمع مليارات الدولارات، لكنها تعكس أيضًا ثقة المستثمرين في الشركة والقطاع الذي تعمل فيه. لذلك تتحول بعض الطروحات إلى أحداث تاريخية تتابعها الأسواق حول العالم.

أرامكو السعودية.. عملاق الطاقة يدخل السوق

جاء طرح أرامكو السعودية في ديسمبر 2019 كواحد من أهم الأحداث المالية عالميًا. فقد جمعت الشركة في البداية نحو 25.6 مليار دولار، لتصبح أكبر اكتتاب عام في التاريخ من حيث القيمة الاسمية وقتها.

وتعد أرامكو أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، وتمثل أحد أهم الأصول الاقتصادية في قطاع الطاقة. لذلك لم يكن طرحها مجرد إدراج شركة في السوق، بل حدثًا ضخمًا ارتبط برؤية السعودية وخططها الاقتصادية.

وبعد احتساب التضخم حتى عام 2026، تصل القيمة المعدلة لطرح أرامكو إلى نحو 33.17 مليار دولار.

علي بابا.. الطرح الذي خطف أنظار وول ستريت

في عام 2014، طرحت شركة علي بابا الصينية أسهمها في بورصة نيويورك، وجمعت نحو 21.8 مليار دولار، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقًا إلى حوالي 25 مليار دولار بعد بيع أسهم إضافية.

كان الطرح لحظة مهمة في تاريخ التكنولوجيا الصينية، إذ قدم علي بابا نفسه للعالم كعملاق في التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.

ورغم أن أرامكو لاحقًا انتزعت منها الصدارة، ظل اكتتاب علي بابا من أبرز الطروحات في تاريخ الأسواق. وتبلغ قيمته المعدلة بالتضخم نحو 30.45 مليار دولار.

سوفت بنك.. طرح ضخم في سوق اليابان

طرحت سوفت بنك أسهمها في بورصة طوكيو عام 2018، وجمعت نحو 21.3 مليار دولار، لتصبح من أكبر الاكتتابات في العالم.

ورغم أن السهم تراجع في أول يوم تداول، فإن حجم الطرح جعله علامة بارزة في السوق الياباني. وتعمل الشركة في خدمات الاتصالات والإنترنت، وليست بنكًا كما قد يوحي اسمها.

وبعد تعديل قيمة الطرح وفق التضخم، تصل قيمته إلى نحو 28.29 مليار دولار.

إن تي تي دوكومو.. اكتتاب وسط أزمة

يعد طرح إن تي تي دوكومو اليابانية عام 1998 من أبرز الاكتتابات التاريخية، لأنه جاء في وقت كانت فيه آسيا تعاني من أزمة مالية قوية.

ورغم الظروف الصعبة، نجحت الشركة في جمع أكثر من 18 مليار دولار، وارتفع سهمها في أول يوم تداول، ما أعاد جزءًا من الثقة إلى أسواق المال وقتها.

وبحسب القيمة المعدلة بالتضخم، يصل طرح دوكومو إلى نحو 36.73 مليار دولار، ليكون من أكبر الطروحات التاريخية عند احتساب أثر التضخم.

فيزا.. طرح ناجح في وقت صعب

في عام 2008، طرحت فيزا أسهمها في بورصة نيويورك، وجمعت نحو 17.9 مليار دولار، لتصبح وقتها أكبر اكتتاب عام في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء الطرح في فترة صعبة، تزامنًا مع الأزمة المالية العالمية، لكن قوة نموذج أعمال فيزا في المدفوعات الإلكترونية ساعدت على جذب المستثمرين.

ومع توسع الدفع الرقمي حول العالم، تحولت فيزا لاحقًا إلى واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية عالميًا. وتبلغ القيمة المعدلة لطرحها نحو 27.86 مليار دولار.

لماذا يترقب المستثمرون طرح سبيس إكس؟

ما يجعل سبيس إكس مختلفة أنها لا تعمل في قطاع تقليدي، بل تقود مجالًا يجمع بين الفضاء، والصواريخ، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية من خلال ستارلينك.

لذلك، فإن طرح الشركة قد لا يكون مجرد اكتتاب ضخم، بل اختبارًا لشهية المستثمرين تجاه قطاع الفضاء التجاري. فإذا وصلت قيمة الطرح إلى 75 مليار دولار، فقد يفتح ذلك فصلًا جديدًا في تاريخ الاكتتابات العالمية.

وفي النهاية، تكشف أكبر الاكتتابات في التاريخ أن الأسواق لا تبحث عن الأرقام فقط، بل تنجذب إلى القصص الكبيرة. أرامكو مثلت قوة الطاقة، وعلي بابا جسدت صعود التكنولوجيا الصينية، وفيزا عبّرت عن مستقبل المدفوعات، وربما تكون سبيس إكس هي القصة القادمة التي تربط أسواق المال بالفضاء.

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، وسط موجة بيع واسعة ضربت وول ستريت، مع تجدد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والرقائق، وتصاعد مخاوف المستثمرين من تداعيات التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران على التضخم وأسعار الفائدة.

وقاد مؤشر ناسداك، ذو الثقل التكنولوجي، خسائر السوق بعدما هبط بنحو 2%، فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 950 نقطة، بما يعادل 1.9%.

كما انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.6%، في جلسة اتسمت بضعف شهية المخاطرة وتخارج المستثمرين من القطاعات الأكثر حساسية للتقلبات.

وامتدت الخسائر إلى عدد واسع من القطاعات داخل مؤشر إس آند بي 500، حيث كان القطاع الصناعي من بين الأكثر تضررًا بعدما تراجع بنسبة 3.4%، بينما هبطت قطاعات المواد الخام، وتكنولوجيا المعلومات، والسلع الاستهلاكية الكمالية بأكثر من 2% لكل منها، ما يعكس أن الضغوط لم تكن محصورة في قطاع واحد فقط، بل شملت السوق على نطاق واسع.

وجاء الضغط الأكبر من قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات، بعدما تراجعت أسهم شركات كبرى ضمن موجة بيع جديدة طالت القطاع الذي قاد مكاسب الأسواق خلال الأشهر الماضية.

وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 3.6%، في إشارة إلى استمرار القلق من أن تكون موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد وصلت إلى مستويات مبالغ فيها.

وكان سهم سوبر مايكرو كمبيوتر من أبرز الخاسرين في الجلسة، بعدما هبط بنحو 28% متصدرًا تراجعات مؤشر إس آند بي 500، وذلك عقب إعلان الشركة خططًا لجمع 7 مليارات دولار لتمويل شراء مكونات مطلوبة لتلبية طلبات خوادم الذكاء الاصطناعي التي تلقتها مؤخرًا.

ورغم أن الإعلان يعكس قوة الطلب على منتجات الشركة، إلا أنه أثار مخاوف المستثمرين من احتمالات تخفيف حصص المساهمين الحاليين نتيجة إصدار أسهم أو أدوات تمويل جديدة.

كما تراجعت معظم أسهم مجموعة “العظماء السبعة”، باستثناء سهم آبل الذي أغلق على ارتفاع، بينما كان سهما تسلا وإنفيديا من بين أكبر الخاسرين، إذ انخفضا بنسبة 3.8% و3.7% على التوالي.

وفي الخلفية، زادت أسعار النفط من حالة القلق داخل الأسواق بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعّدت حالة عدم اليقين بشأن الحرب مع إيران.

فقد أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية ضد إيران، بعدما قالت إن طهران أسقطت مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي، بينما أشار ترامب إلى أن إيران استغرقت وقتًا طويلًا في التفاوض على اتفاق كان من الممكن أن يكون مناسبًا لها، مؤكدًا أنها ستدفع ثمن ذلك.

هذا التصعيد الجيوسياسي انعكس سريعًا على أسواق الطاقة، حيث أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف من موجة جديدة من الضغوط التضخمية، خاصة إذا استمرت الاضطرابات في منطقة مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

وزادت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة الأربعاء من حساسية الأسواق، بعدما أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال مايو بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وهي أعلى وتيرة للتضخم السنوي في ثلاث سنوات، لكنها جاءت متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.

كما سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.9%، وهو أيضًا مطابق للتوقعات.

ورغم أن بعض تفاصيل التقرير بدت أقل حدة، خاصة مع ارتفاع التضخم الأساسي شهريًا بنسبة 0.2% فقط، فإن بقاء التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% أبقى القلق حاضرًا بشأن مستقبل السياسة النقدية. فكلما طال أمد ارتفاع الأسعار، زادت صعوبة خفض الفائدة، وربما عاد الحديث عن تشديد إضافي إذا استمرت أسعار الطاقة في الصعود.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب مستوى 4.55%، مقابل إغلاق سابق أعلى من 4.52%، وهو ما زاد الضغط على الأسهم، خصوصًا أسهم النمو والتكنولوجيا التي تتأثر عادة بارتفاع العوائد وتكلفة التمويل.

وقال جيفري روش، كبير الاقتصاديين لدى “إل بي إل فاينانشال”، إن امتداد أزمة إيران إلى شهر يونيو بدأ يظهر أثره على عدة مكونات من أسعار المستهلكين، مشيرًا إلى أن استمرار اضطرابات مضيق هرمز خلال الصيف قد يوسع صدمة الطاقة إلى قطاعات إضافية، ويزيد حالة الغموض حول مسار السياسة النقدية.

وعلى مستوى الشركات، تراجع سهم أوراكل بنسبة 1% قبل إعلان نتائج أعمالها بعد إغلاق السوق، في وقت يترقب فيه المستثمرون ما ستكشفه الشركة بشأن الطلب على خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، قفز سهم كراكر باريل بنحو 23% بعدما أعلنت سلسلة المطاعم تحقيق أرباح مفاجئة ورفعت توقعاتها للعام المالي بالكامل.

وفي الأسواق الأخرى، تراجع الذهب بقوة، حيث هبطت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 4% إلى 4115 دولارًا للأوقية، متأثرًا بقوة الدولار وارتفاع العوائد.

كما استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب 99.97 نقطة بعد ارتفاع طفيف، بينما تداولت البيتكوين قرب 61.9 ألف دولار مع انخفاض محدود خلال آخر 24 ساعة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية

وتشير توقعات جلسة اليوم إلى أن الأسواق قد تظل تحت ضغط واضح، مع استمرار المستثمرين في مراقبة ثلاثة عوامل رئيسية: مسار أسعار النفط، وتحركات عوائد السندات الأمريكية، وأداء أسهم التكنولوجيا والرقائق.

فإذا واصلت أسعار الطاقة الارتفاع أو بقيت العوائد قرب مستويات مرتفعة، فقد تستمر الضغوط على مؤشري ناسداك وإس آند بي 500، خاصة مع حساسية أسهم الذكاء الاصطناعي لأي موجة جني أرباح جديدة.

في المقابل، قد تحاول الأسواق التقاط أنفاسها إذا هدأت أسعار النفط أو جاءت تصريحات الفيدرالي أقل تشددًا، خصوصًا أن بعض تفاصيل تقرير التضخم الأساسي أعطت إشارة محدودة على أن ضغوط الأسعار لم تتسارع بالحدة التي كان يخشاها المستثمرون.

لكن أي تحسن محتمل قد يبقى هشًا، ما لم تظهر إشارات أوضح على استقرار قطاع التكنولوجيا وتراجع المخاطر الجيوسياسية.

تراجعت مؤشرات وول ستريت في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بعدما فقدت أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية زخمها الإيجابي سريعًا، بينما نجح مؤشر داو جونز الصناعي في تقليص خسائره والتحول إلى الارتفاع بنهاية الجلسة.

وجاء هذا الأداء المتباين في وقت ازدادت فيه حساسية المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج وترقب بيانات التضخم الأمريكية.

أنهى مؤشر ناسداك المركب الجلسة منخفضًا بنحو 1%، كما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، رغم أن المؤشرين بدآ التداولات على ارتفاع في بداية اليوم.

لكن موجة البيع التي ضربت أسهم التكنولوجيا دفعت ناسداك في إحدى مراحل الجلسة إلى خسائر أكبر قبل أن يقلص جزءًا منها لاحقًا. في المقابل، أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع طفيف بنحو 0.2%، مدعومًا بانتعاش بعض الأسهم الدفاعية والتقليدية في النصف الأخير من الجلسة.

وكانت أسهم الرقائق الإلكترونية في قلب الضغوط، إذ تراجع سهم مارفل تكنولوجي بقوة بعدما كان قد سجل مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة.

كما امتدت الخسائر إلى عدد من شركات القطاع مثل آرم هولدينغز وكوالكوم وأدفانسد مايكرو ديفايسز، في إشارة إلى أن المستثمرين بدأوا في جني الأرباح من القطاع الذي قاد جانبًا كبيرًا من صعود السوق خلال الفترة الماضية. كما أنهى صندوق iShares Semiconductor ETF، الذي يتتبع أداء شركات أشباه الموصلات، التعاملات على انخفاض يقارب 2%.

ولم تكن أسهم مجموعة “العظماء السبعة” بعيدة عن الضغوط، حيث أغلقت معظمها على تراجع باستثناء ألفابت، الشركة الأم لجوجل.

فقد تراجع سهما تسلا وإنفيديا رغم بدايتهما الإيجابية، بينما واصل سهم آبل خسائره بعد مؤتمرها السنوي للمطورين، في ظل مخاوف المستثمرين من أن إعلانات الشركة لم تكن كافية لإعادة إشعال الحماس حول السهم.

ويرى بعض المحللين أن ما حدث في السوق لا يعني بالضرورة نهاية الاتجاه الصاعد، لكنه يعكس دخول وول ستريت في مرحلة أكثر تقلبًا. فبعد موجة صعود قوية قادتها أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أصبح المستثمرون أكثر ميلًا لجني الأرباح، خاصة مع اقتراب بيانات اقتصادية مهمة وارتفاع درجة عدم اليقين الجيوسياسي.

على صعيد الطاقة، تراجعت أسعار النفط خلال أغلب فترات الجلسة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران خلال يومين أو ثلاثة أيام.

لكن الأسعار قلصت خسائرها لاحقًا بعدما قال ترامب إن إيران أسقطت مروحية أباتشي أمريكية أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “سترد” على هذا الهجوم، رغم نجاة الطيارين دون إصابات.

أنهت عقود خام غرب تكساس الوسيط التعاملات قرب 88.20 دولارًا للبرميل، منخفضة بنحو 3.4%، بينما تراجع خام برنت إلى حوالي 91.45 دولارًا للبرميل بانخفاض يقارب 3%.

ورغم هذا التراجع، ظل المستثمرون في حالة ترقب شديد لأي تطور جديد في مضيق هرمز، نظرًا لأهميته الكبيرة في حركة إمدادات النفط العالمية.

أما في سوق العملات الرقمية، فقد تراجع البيتكوين إلى مستوى يقارب 61,800 دولار، بعدما كان قد صعد في وقت سابق إلى نحو 63,800 دولار.

ويأتي هذا التراجع بعد ضغوط قوية تعرضت لها العملة خلال الأيام الماضية، حيث هبطت دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024، ما يعكس تراجع شهية المخاطرة في الأسواق الأوسع.

وفي سوق السندات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.53%، مقارنة بإغلاقه السابق قرب 4.57%.

كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة إلى 99.97 نقطة، بينما هبطت العقود الآجلة للذهب بنحو 2% إلى حوالي 4,275 دولارًا للأونصة، في حركة عكست تأثر المعدن النفيس بتوقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وشهدت بعض الأسهم تحركات قوية بعد إعلان نتائج الأعمال، إذ قفز سهم J.M. Smucker بنحو 10%، بينما تراجع سهم SailPoint بنسبة 11%، وانخفض سهم Vail Resorts بنحو 4.5%، ما أضاف مزيدًا من التباين إلى أداء السوق.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو، والتي تعد من أهم المؤشرات التي قد تحدد مسار توقعات الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 4.2%، وهو ما قد يمثل أعلى قراءة سنوية في نحو ثلاث سنوات. وإذا جاءت الأرقام أعلى من المتوقع، فقد تتزايد المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما يعيد فتح الباب أمام احتمالات التشديد النقدي.

أما توقعات جلسة اليوم، فتبدو حذرة ومائلة للتقلب. فمن ناحية، قد تتعرض أسهم التكنولوجيا والرقائق لمزيد من الضغوط إذا استمرت عمليات جني الأرباح، خصوصًا في أسهم الذكاء الاصطناعي التي سجلت مكاسب قوية خلال الفترة الماضية.

ومن ناحية أخرى، قد يحاول بعض المستثمرين استغلال الهبوط للشراء إذا جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع أو أظهرت إشارات على تباطؤ الضغوط السعرية.

كذلك ستظل أسعار النفط عاملًا مؤثرًا في حركة السوق اليوم، خاصة مع استمرار التوتر بين واشنطن وطهران. أي تصعيد جديد في مضيق هرمز قد يدعم النفط ويضغط على شهية المخاطرة، بينما أي إشارات تهدئة أو تقدم في المفاوضات قد تساعد الأسهم على استعادة جزء من خسائرها.

ارتدت أسهم الرقائق بقوة خلال تعاملات أمس الإثنين، لتمنح وول ستريت دفعة واضحة وتساعد مؤشري ناسداك وS&P 500 على إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء، بينما قلّصت أسعار النفط مكاسبها بعد إعلان إسرائيل وإيران وقف الضربات العسكرية المتبادلة بينهما.

وأغلق مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرتفعًا بنحو 0.9%، فيما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%. في المقابل، أنهى مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة على تراجع طفيف بلغ 0.1%، بعدما كان قد سجل مكاسب في وقت سابق من التعاملات.

وجاء الدعم الأكبر للأسواق من قطاع أشباه الموصلات، بعدما عادت أسهم الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى الارتفاع بقوة عقب خسائر حادة في الجلسة السابقة. وقفز سهم إنتل بنحو 11%، بينما صعد سهم مايكرون تكنولوجي حوالي 10%، بعد أن تعرض السهمان لهبوط مزدوج الرقم يوم الجمعة.

وتلقى سهم إنتل دفعة إضافية بعد تقارير أشارت إلى أن جوجل وإنفيديا تدرسان الاعتماد على الشركة كمصنّع احتياطي للرقائق، وهو ما أعاد بعض الثقة إلى السهم ولفت أنظار المستثمرين مجددًا إلى شركات أشباه الموصلات.

كما قاد قطاع تكنولوجيا المعلومات مكاسب مؤشر S&P 500، مرتفعًا بنحو 1.5%، بينما قفز صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 6%، في إشارة إلى عودة شهية المخاطرة داخل القطاع.

أما أسهم شركات “العظماء السبعة”، فجاء أداؤها متباينًا خلال الجلسة. فقد ارتفع سهم تسلا بنسبة 4.6%، وصعد سهم إنفيديا بنحو 1.7%، بعد أن كان كل منهما قد أنهى تعاملات الجمعة على خسائر تجاوزت 6%.

في المقابل، فشل سهم آبل في الحفاظ على مكاسبه المبكرة، ليغلق منخفضًا بنحو 2% مع انطلاق مؤتمرها السنوي للمطورين.

وشهد سهم مارفل تكنولوجي انتعاشًا قويًا، إذ ارتفع بنحو 10% بعدما كان قد هبط 17% في الجلسة السابقة، وجاء ذلك عقب الإعلان عن انضمام شركة تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي إلى مؤشر S&P 500 قبل افتتاح تعاملات 22 يونيو، وهو ما قد يعزز الطلب على السهم من جانب الصناديق التي تتبع المؤشر.

وكانت المؤشرات الأمريكية قد تعرضت لضغوط قوية يوم الجمعة، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الشهري إضافة

الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع خلال مايو. وزادت هذه البيانات من قناعة المستثمرين بأن أسعار الفائدة قد تبقى مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي ضغط على أسهم النمو والتكنولوجيا.

ورغم ذلك، يرى بعض المحللين أن التراجع الأخير في أسهم أشباه الموصلات لا يعني بالضرورة بداية اتجاه هابط جديد. فبرأيهم، ما حدث قد يكون مجرد تصحيح صحي داخل سوق صاعدة، خاصة في ظل استمرار قوة أرباح الشركات، وتحسن نشاط التصنيع، وبقاء طفرة الذكاء الاصطناعي في مراحلها الأولى.

وفي أسواق الطاقة، قفزت أسعار النفط في بداية تعاملات الإثنين مع تبادل إيران وإسرائيل ضربات عسكرية، لكنها قلّصت مكاسبها لاحقًا بعد دعوات إلى وقف إطلاق النار فورًا. وبعد ذلك، أكد الجانبان وقف الهجمات، وهو ما خفف جزئيًا من مخاوف اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام الأمريكي القياسي، بنحو 1% إلى 91.40 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 1.2% إلى 94.25 دولار للبرميل.

وفي سوق العملات الرقمية، تعافى البيتكوين بعد هبوطه يوم الجمعة دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024. وجرى تداول أكبر عملة رقمية في العالم قرب 63,500 دولار، بعدما لامست مستويات منخفضة قرب 61,200 دولار خلال الليل.

كما ارتفعت أسهم مرتبطة بالعملات المشفرة، مثل Strategy وروبن هود وMARA وكوين بيس، بنسب تراوحت بين 3% و12%، بعد خسائر قوية في الجلسة السابقة.

أما في سوق السندات، فقد استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 4.56%، مقارنة بنحو 4.52% عند إغلاق الجمعة، وهو ما أبقى الضغط قائمًا على الأصول الحساسة للفائدة، خصوصًا أسهم التكنولوجيا والنمو.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 100.01، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 4,350 دولارًا للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات اليوم، تبدو الأسواق مرشحة لمواصلة التحرك بحذر، مع ميل إيجابي محدود في أسهم التكنولوجيا والرقائق إذا استمرت حالة التهدئة بين إيران وإسرائيل، وظلت أسعار النفط تحت السيطرة. وقد يظل قطاع أشباه الموصلات في مركز اهتمام المستثمرين، خاصة بعد الارتداد القوي الذي قادته أسهم إنتل ومايكرون ومارفل.

لكن في المقابل، لا تزال عوائد السندات المرتفعة تمثل

عامل ضغط مهم، خصوصًا على أسهم النمو والتكنولوجيا. لذلك، قد تتوقف قدرة وول ستريت على مواصلة الصعود على عاملين رئيسيين: استقرار أسعار النفط وعدم عودة التوتر العسكري في الشرق الأوسط، إلى جانب أي إشارات جديدة بشأن التضخم أو مسار الفائدة الأمريكية. وإذا بقيت البيانات الاقتصادية قوية، فقد تعود المخاوف من بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول لتحد من مكاسب السوق.

شهدت وول ستريت يومًا حاد التراجع، أنهت فيه المؤشرات الأمريكية الرئيسية تعاملات الأسبوع على خسائر قوية، وسط موجة بيع واسعة ضربت أسهم التكنولوجيا وقطاع الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص.

فقد أغلق مؤشر ناسداك على انخفاض حاد بلغ نحو 4%، مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من عام، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة تقارب 2.6%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت تسعة أسابيع متتالية.

أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد هبط بنحو 1.4%، في إشارة إلى اتساع نطاق الضغوط ليشمل مختلف القطاعات، وليس التكنولوجيا فقط.

وجاءت هذه الخسائر بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية لشهر مايو، والتي أظهرت إضافة وظائف بأكثر من المتوقع بكثير، ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما يفكر في زيادات إضافية لاحقًا.

هذا التحول في التوقعات دفع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع، وهو ما زاد الضغط على الأسهم عالية التقييم.

وكان قطاع التكنولوجيا الأكثر تضررًا، حيث هبطت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشكل جماعي، مع تراجع أسهم شركات مثل Broadcom وAMD وIntel وMicron بنسب قوية تراوحت بين 11% و17%.

كما لم تسلم “السبع الكبار” من الضغوط، إذ تعرضت أسهم Nvidia وTesla لهبوط تجاوز 6% لكل منهما، في موجة بيع شملت أغلب أسهم النمو.

وفي أسواق العملات الرقمية، امتدت حالة الهلع إلى البيتكوين التي كسرت مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024، ما انعكس سلبًا على أسهم الشركات المرتبطة بالكريبتو مثل Coinbase وRobinhood وMARA وStrategy، التي سجلت جميعها خسائر حادة.

على صعيد السندات، ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.55%، مدفوعًا ببيانات الوظائف القوية، بينما أشارت توقعات الأسواق إلى ارتفاع احتمالات قيام الفيدرالي برفع الفائدة في اجتماعه القادم إلى نحو 50%، مقارنة بنحو ثلث الاحتمالات في اليوم السابق فقط.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث انخفض خام غرب تكساس وخام برنت بنسب تقارب 2% إلى 3%، بينما تحرك مؤشر الدولار الأمريكي صعودًا، في حين سجل الذهب هبوطًا حادًا مع تصاعد شهية المستثمرين للدولار والسندات.

أما على مستوى الشركات، فقد كانت Lululemon من أبرز الخاسرين بعد أن خفّضت توقعاتها للإيرادات والأرباح، ما دفع سهمها للهبوط بأكثر من 8%، في إشارة إلى أن الضغوط لم تقتصر على التكنولوجيا فقط، بل امتدت إلى قطاعات الاستهلاك أيضًا.

بشكل عام، عكست جلسة الجمعة تحولًا واضحًا في مزاج المستثمرين من التفاؤل إلى الحذر، مع عودة مخاوف أسعار الفائدة والتضخم إلى صدارة المشهد، مما أدى إلى موجة تصحيح واسعة في الأسواق العالمية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

يتوقع أن تبدأ الأسواق تعاملات اليوم بحالة من الحذر الواضح بعد الخسائر الأخيرة، مع استمرار تأثير ارتفاع عوائد السندات على شهية المخاطرة. ومن المرجح أن تظل أسهم التكنولوجيا تحت الضغط في بداية الجلسة، خاصة إذا لم تظهر أي إشارات تهدئة من الفيدرالي أو تراجع في العوائد.

كما يُتوقع استمرار التقلبات داخل نطاقات ضيقة نسبيًا في بداية التداول، مع ميل الأسواق لمحاولة الاستقرار بعد موجة بيع قوية، في حين ستظل بيانات الاقتصاد الكلي وأي تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الحركة خلال اليوم.

في الوقت الذي تبحث فيه الأسواق العالمية عن قصة النمو الكبرى التالية بعد طفرة الذكاء الاصطناعي، تتجه الأنظار بقوة نحو شركة "سبيس إكس"، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، والتي تستعد لطرح عام أولي قد يصبح الأكبر في تاريخ الأسواق المالية العالمية.

ولا يُنظر إلى الاكتتاب المرتقب باعتباره مجرد إدراج جديد في بورصة" وول ستريت"، بل كحدث اقتصادي وتكنولوجي قد يعيد رسم خريطة الاستثمار العالمي، في ظل التقييمات الضخمة التي تسعى الشركة للوصول إليها، والزخم الهائل الذي يحيط بقطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والاتصالات المتقدمة.

 تستهدف "سبيس إكس" جمع نحو 75 مليار دولار من الطرح العام الأولي، مع تقييم قد يصل إلى 1.75 تريليون دولار، وهو ما يضع الشركة مباشرة ضمن أكبر الشركات المدرجة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية.

هذا الرقم لا يعكس فقط حجم أعمال الشركة الحالية، بل يعبر عن رهانات المستثمرين على مستقبل اقتصاد الفضاء، الذي تتوقع مؤسسات مالية عالمية أن يتحول إلى قطاع اقتصادي بتريليونات الدولارات خلال العقود المقبلة.

وبحسب تقديرات محللو "مورجان ستانلي"، قد ترتفع إيرادات "سبيس إكس" إلى حوالي 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2040، مدفوعة بالنمو المتوقع في خدمات الإنترنت الفضائي، وإطلاق الصواريخ، والبنية التحتية المرتبطة بالاقتصاد الفضائي.

كما توقع المصرف الأمريكي "جولدمان ساكس" أن تحقق وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة قفزة ضخمة في الإيرادات لتصل إلى أكثر من 322 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 3.2 مليار دولار فقط في 2025.

منذ اللحظة الأولى، بدا واضحاً أن إيلون ماسك لا يريد لاكتتاب “سبيس إكس” أن يسير وفق القواعد التقليدية في وول ستريت.

ففي خطوة غير معتادة، أعلنت الشركة سعر السهم عند 135 دولاراً قبل أسبوع كامل من موعد الطرح، وهو أمر نادر الحدوث في الاكتتابات الأمريكية الكبرى.

كما منحت الشركة المستثمرين الأفراد دوراً أكبر في تخصيص الأسهم، إلى جانب سعيها للإدراج السريع ضمن المؤشرات الرئيسية، مع الحفاظ على هيكل حوكمة يمنح ماسك سيطرة قوية على الشركة بعد الإدراج.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس النفوذ الكبير الذي يتمتع به ماسك في الأسواق، إذ بات اسمه وحده قادراً على جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الذين يراهنون على مشاريعه المستقبلية، حتى في ظل المخاطر العالية والتقييمات المرتفعة.

لماذا يراهن المستثمرون على “سبيس إكس”؟

لا تعتمد جاذبية "سبيس إكس" على قطاع الفضاء فقط، بل على تنوع أنشطتها بين الاتصالات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والدفاع.

وتُعد خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" من أهم محركات النمو المستقبلية للشركة، خاصة مع توسع الطلب العالمي على خدمات الإنترنت عالية السرعة في المناطق النائية والأسواق التي تعاني ضعف البنية التحتية التقليدية.

كما تواصل الشركة تعزيز هيمنتها على سوق إطلاق الصواريخ التجارية والعسكرية، مستفيدة من عقود ضخمة مع الحكومة الأمريكية ووكالة  "ناسا".

ويعتقد مستثمرون أن سبيس إكس ليست مجرد شركة فضاء، بل منصة تكنولوجية متكاملة قد تلعب دوراً رئيسياً في مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

الذكاء الاصطناعي واقتصاد الفضاء

يأتي الزخم المحيط بـ"سبيس إكس" في وقت يعيش فيه العالم طفرة استثمارية هائلة في الذكاء الاصطناعي، دفعت أسواق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية.

ويرى محللون أن تقاطع الذكاء الاصطناعي مع تقنيات الفضاء والاتصالات يمنح "سبيس إكس" ميزة تنافسية ضخمة، خاصة مع تزايد الحاجة إلى الأقمار الصناعية ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.

كما أن توسع الشركة في التطبيقات المرتبطة بتحليل البيانات والاتصالات الذكية قد يحولها مستقبلاً إلى واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في العالم، وليس فقط في قطاع الفضاء.

صراع جيوسياسي في الخلفية

لم يخلُ الاكتتاب المرتقب من الأبعاد السياسية والجيوسياسية، خاصة مع قرار البنوك المنظمة للطرح منع المستثمرين من الصين وهونج كونج من المشاركة، بسبب القيود الأمريكية المتعلقة بالتكنولوجيا والأنشطة الدفاعية.

ويعكس هذا القرار تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين في قطاعات التكنولوجيا والفضاء والذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الشركات العاملة في هذه المجالات جزءاً من المنافسة الاستراتيجية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر عالمياً.

كما أن ارتباط  سبيس إكس  بعقود حكومية أمريكية في مجالات الفضاء والأقمار الصناعية والدفاع يجعل الشركة تحت رقابة تنظيمية وسياسية مشددة.

ورغم الحماس الكبير، يثير التقييم الضخم للشركة تساؤلات واسعة داخل الأسواق المالية. فقد سجلت سبيس إكس خسائر صافية بنحو 4.94 مليار دولار خلال عام 2025، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 33% إلى 18.67 مليار دولار.

ويرى بعض المحللين أن الأسواق تبالغ في تقييم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، مستندة إلى توقعات مستقبلية شديدة التفاؤل قد لا تتحقق بالكامل.

في المقابل، يعتقد مؤيدو الشركة أن "سبيس إكس" تعمل في قطاعات لا تزال في بداياتها، وأن الفرصة المستقبلية قد تكون أكبر بكثير مما تعكسه الأرقام الحالية.

نقطة تحول في الأسواق العالمية

بعيداً عن نجاح الاكتتاب من عدمه، يبدو أن "سبيس إكس" أصبحت رمزاً لمرحلة جديدة في الاقتصاد العالمي، حيث تتداخل التكنولوجيا والفضاء والذكاء الاصطناعي والاستثمار في قصة واحدة ضخمة.

وقد يمثل الطرح نقطة تحول تاريخية في أسواق المال، ليس فقط بسبب حجمه القياسي، بل لأنه قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من إدراج شركات الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة في البورصات العالمية.

وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم:

هل تنجح "سبيس إكس" في تحويل الحماس الهائل حولها إلى نموذج أعمال قادر على تبرير هذه التقييمات التاريخية؟ أم أن الأسواق تعيش موجة تفاؤل مفرطة جديدة تقودها أحلام اقتصاد الفضاء؟

وخلال مؤتمر اقتصادي بارز، شدد رئيس الهيئة الصينية لتنظيم الأوراق المالية، وو تشينغ، على أن صناعة إدارة الصناديق، التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 13 تريليون دولار، مطالبة بلعب دور محوري في تمويل الشركات المبتكرة والصناعات المستقبلية.

خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي بفعل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد المسؤول الصيني أن نجاح القطاع المالي لا ينبغي أن يقاس بحجم الأرباح السريعة أو بملاحقة موجات الصعود المؤقتة في الأسواق، بل بقدرته على دعم الشركات القادرة على قيادة النمو الاقتصادي المستقبلي وخلق قيمة حقيقية ومستدامة للاقتصاد.

وتأتي هذه التوجيهات في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين الصين والولايات المتحدة على الهيمنة في قطاعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة، حيث تسعى بكين إلى تعزيز استقلالها التكنولوجي وتقليل اعتمادها على التقنيات الأجنبية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.

وحذر وو من ظاهرة المراهنة المفرطة على الأسهم والقطاعات الرائجة، مشيراً إلى أن إطلاق الصناديق الاستثمارية خلال فترات الارتفاعات القوية بهدف جذب المستثمرين وتحقيق مكاسب سريعة قد يؤدي إلى تشوهات في الأسواق ويزيد من مستويات المخاطر والتقلبات.

وأوضح أن الصناعات الناشئة في الصين تحتاج اليوم إلى رؤوس أموال صبورة تمتلك رؤية طويلة الأمد، وليس إلى استثمارات تبحث عن أرباح قصيرة الأجل، مؤكداً أن شركات إدارة الأصول مطالبة بالتركيز على دعم الابتكار والتصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي، باعتبارها المحركات الرئيسية للنمو خلال السنوات المقبلة.

وتزامنت هذه التصريحات مع تشديد بكين رقابتها على القطاع المالي، حيث كثفت السلطات إجراءاتها التنظيمية على صناديق الاستثمار الخاصة التي تقدر أصولها بنحو 3.4 تريليون دولار، كما فرضت قيوداً إضافية على بعض الأنشطة الاستثمارية العابرة للحدود في إطار جهودها للحد من المخاطر المالية وتعزيز استقرار الأسواق.

وفي الوقت نفسه، تراقب الصين عن كثب التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، خاصة في قطاع التكنولوجيا، بعدما تعرضت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية المدرجة في الولايات المتحدة لخسائر ضخمة خلال الأيام الأخيرة، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من المبالغة في تقييم بعض الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار وو إلى أن العالم يقف أمام موجة جديدة من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، وهو ما يتطلب نظاماً مالياً أكثر قدرة على تمويل الابتكار وتحمل المخاطر المدروسة ودعم الشركات الواعدة في مراحل نموها المختلفة.

كما دعا شركات رأس المال الجريء والاستثمار المباشر إلى زيادة استثماراتها في الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على بناء منظومة ابتكار متكاملة قادرة على تحويل الأفكار الواعدة إلى شركات عالمية رائدة.

وفي ختام تصريحاته، شدد على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة لتعزيز كفاءة الاستثمار وتحسين اتخاذ القرار، وليس مجرد شعار تسويقي أو وسيلة لإشعال موجات المضاربة، مؤكداً أن مستقبل الأسواق سيكون من نصيب المؤسسات التي تركز على الابتكار الحقيقي والقيمة المستدامة، لا على الضجيج المؤقت في الأسواق.

وبهذه الرسائل، ترسم بكين ملامح مرحلة جديدة تسعى من خلالها إلى توجيه تريليونات الدولارات نحو الاقتصاد الحقيقي والتكنولوجيا المتقدمة، في محاولة لتعزيز موقعها في السباق العالمي على قيادة الثورة الصناعية المقبلة.

أنهت المؤشرات الأمريكية الرئيسية تعاملات أمس الخميس على أداء متباين، حيث نجح مؤشر داو جونز الصناعي في تسجيل مستويات قياسية جديدة بدعم من أسهم القطاعين المالي والرعاية الصحية.

بينما تعرضت أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي لضغوط بيعية حادة عقب نتائج أعمال لم ترقَ إلى تطلعات المستثمرين.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 875 نقطة، أو ما يعادل 1.7%، ليغلق عند مستوى قياسي جديد، مدعومًا بمكاسب قوية لأسهم شركات كبرى مثل يونايتد هيلث، وجولدمان ساكس، وميرك، والتي ارتفعت بنحو 5% لكل منها.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% متأثرًا بخسائر أسهم التكنولوجيا.

وتصدر سهم برودكوم قائمة الخاسرين بعدما هبط بنحو 13% رغم إعلان نتائج مالية تجاوزت توقعات السوق، حيث خيب تثبيت الشركة لتوقعاتها طويلة الأجل آمال المستثمرين الذين كانوا يترقبون مؤشرات أكثر قوة حول نمو أعمال الذكاء الاصطناعي.

كما تراجع سهم كراود سترايك بنحو 4% عقب إعلان نتائجه الفصلية، وانخفضت أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل آرم هولدينجز وميكرون تكنولوجي بنسبة 4.5% و8% على التوالي.

وفي المقابل، واصلت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المعروفة باسم "العظماء السبعة" أداءها الإيجابي، حيث ارتفعت جميعها باستثناء تسلا، ما حدّ من خسائر قطاع التكنولوجيا بشكل عام.

وعلى صعيد الطروحات العامة، استحوذت شركة سبيس إكس على اهتمام المستثمرين بعد الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن إدراجها المرتقب في البورصة.

وأظهرت مستندات تنظيمية أن الشركة تخطط لطرح أكثر من 555 مليون سهم بسعر 135 دولارًا للسهم، ما قد يرفع نحو 75 مليار دولار ويمنحها تقييمًا يقترب من 1.75 تريليون دولار، في واحدة من أكبر عمليات الطرح العام في التاريخ.

وفي أسواق السلع، تراجعت أسعار النفط بصورة ملحوظة بعد تجدد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، إلى جانب تقارير أفادت بأن الإدارة الأمريكية لا تعتزم توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد إيران في الوقت الحالي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% ليستقر قرب 93.2 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنسبة 2.8% إلى 95.03 دولار.

كما تعرضت العملات الرقمية لموجة بيع قوية، حيث هبطت البيتكوين إلى نحو 63.3 ألف دولار بعد أن لامست مستويات قريبة من 67.8 ألف دولار خلال الجلسات السابقة، لتسجل أسوأ أداء لها منذ فبراير الماضي وسط استمرار خروج الاستثمارات من الصناديق المتداولة المرتبطة بالعملة الرقمية.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أقل من 4.48%، بينما انخفض مؤشر الدولار إلى 99.43 نقطة.

واستفاد الذهب من هذه التحركات، ليصعد بنحو 0.9% متجاوزًا مستوى 4500 دولار للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه أنظار المستثمرين اليوم نحو تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية لشهر مايو، والذي يُعد الحدث الاقتصادي الأبرز للأسواق العالمية هذا الأسبوع.

وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 80 ألف وظيفة جديدة، مقارنة بـ 115 ألف وظيفة في أبريل، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%.

وفي حال جاءت البيانات أضعف من المتوقع، فقد تعزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، ما قد يدعم الذهب وأسهم النمو والتكنولوجيا ويضغط على الدولار.

أما إذا فاجأت البيانات الأسواق بقراءة قوية، فقد ترتفع عوائد السندات والدولار مجددًا، بينما تتعرض المعادن الثمينة وبعض أسهم التكنولوجيا لضغوط بيعية.

كما سيواصل المستثمرون مراقبة تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب متابعة أداء أسهم الذكاء الاصطناعي بعد موجة التصحيح الأخيرة التي شهدها قطاع الرقائق، لتحديد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مدفوعة بموجة صعود قوية في أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت يزداد فيه تفاؤل المستثمرين بشأن استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا بنحو 0.5% ليحقق مستوى قياسيًا جديدًا، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% مسجلًا أيضًا قممًا تاريخية جديدة، بينما أنهى مؤشر ناسداك تعاملاته على ارتفاع طفيف بدعم من المكاسب القوية لأسهم التكنولوجيا.

وتأتي هذه المكاسب بعد الأداء القوي الذي شهدته الأسواق خلال مايو، والذي سجل خلاله ستاندرد آند بورز أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ سنوات.

وكان قطاع الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للأسواق، حيث قفز سهم شركة مارفيل تكنولوجي بأكثر من 33% بعدما أشاد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، بمستقبل الشركة خلال مشاركته في معرض "كومبيوتكس" في تايوان، متوقعًا أن تصبح من الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار خلال السنوات المقبلة.

كما شهد سهم شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ارتفاعًا حادًا تجاوز 19% بعدما أعلنت الشركة نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين بشكل كبير، مدعومة بزيادة الطلب على الخوادم المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة، إلى جانب رفع توقعاتها للأداء المستقبلي.

وفي المقابل، تراجع سهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بنحو 4% بعدما أعلنت خططًا لطرح أسهم بقيمة 80 مليار دولار لتمويل استثمارات إضافية في البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن تأثير تلك الخطوة على المساهمين الحاليين.

وفي سياق متصل، واصلت أسهم الشركات التقليدية المرتبطة بثورة الذكاء الاصطناعي تحقيق مكاسب قوية، حيث استفادت شركات مثل ديل وسيسكو وإنتل من الطلب المتزايد على الخوادم والشبكات ومعدات مراكز البيانات.

الأمر الذي دفع بعض المحللين إلى مقارنة الوضع الحالي بالطفرة التكنولوجية التي شهدتها الأسواق خلال أواخر التسعينيات، مع اختلاف الأسس المالية التي تستند إليها الشركات حاليًا.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أحدث الأرقام ارتفاع الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعكس استمرار قوة سوق العمل الأمريكي رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

وتدعم هذه البيانات الرؤية القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بقدر من المرونة، وهو ما عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

في أسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط مدعومة بمتابعة التطورات المتعلقة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 93.6 دولارًا للبرميل، بينما استقر خام برنت بالقرب من 96 دولارًا للبرميل.

كما سجل الذهب مكاسب محدودة مع استمرار الطلب على الملاذات الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية.

أما العملات الرقمية، فقد تعرضت لضغوط بيعية بعدما تراجع سعر بيتكوين دون مستوى 70 ألف دولار، في ظل عمليات جني أرباح أعقبت المكاسب القوية التي سجلتها العملة خلال الأسابيع الماضية.

ومن بين أبرز الرابحين خلال الجلسة، قفز سهم فيكتوريا سيكريت بأكثر من 47% بعد إعلان نتائج مالية قوية ورفع توقعات الإيرادات والأرباح للعام الجاري.

بينما حققت شركة إس تي مايكروإلكترونيكس مكاسب تجاوزت 15% عقب رفع مستهدفاتها لإيرادات قطاع مراكز البيانات بدعم الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما واصلت ثروة مؤسس شركة أوراكل، لاري إليسون، الارتفاع بشكل لافت مع صعود سهم الشركة إلى مستويات قياسية جديدة، ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، مستفيدًا من الرهانات المتزايدة على دور أوراكل في دعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه أنظار المستثمرين خلال جلسة اليوم إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها تقرير التوظيف بالقطاع الخاص الأمريكي وبيانات النشاط الخدمي، والتي قد توفر إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يستمر قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قيادة تحركات الأسواق، خاصة بعد النتائج القوية التي أعلنتها شركات الخوادم والبنية التحتية الرقمية.

ومع ذلك، قد تزداد وتيرة التقلبات إذا جاءت البيانات الاقتصادية أقوى من المتوقع، وهو ما قد يعزز الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما سيواصل المستثمرون مراقبة تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وأي مستجدات تتعلق بالمفاوضات بين الجانبين، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار النفط والذهب ومعنويات الأسواق العالمية.

وبشكل عام، لا تزال التوقعات تميل إلى الإيجابية بالنسبة للأسهم الأمريكية على المدى القصير، بدعم من الزخم القوي لقطاع الذكاء الاصطناعي واستمرار تدفق الاستثمارات نحو شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم تزايد التحذيرات من ارتفاع التقييمات واحتمالات حدوث عمليات تصحيح بعد المكاسب القياسية الأخيرة.

استهلت الأسواق الأمريكية تعاملات شهر يونيو بأداء قوي، حيث نجحت المؤشرات الرئيسية في تسجيل مستويات قياسية جديدة مدعومة بموجة صعود قوية لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، متجاهلة إلى حد كبير القفزة الحادة في أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأنهى مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، جلسة الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.6%، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%.

وسجلت المؤشرات الثلاثة أعلى مستوياتها التاريخية سواء خلال التداولات أو عند الإغلاق، مواصلة الزخم الإيجابي الذي هيمن على الأسواق خلال شهر مايو الماضي.

كان سهم إنفيديا النجم الأبرز خلال الجلسة بعدما قفز بأكثر من 6%، عقب كشف الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ عن شريحة RTX Spark الجديدة خلال معرض كومبيوتكس في تايوان.

وأعلنت إنفيديا عن شراكات مع مايكروسوفت وديل وإتش بي لإطلاق جيل جديد من الحواسيب الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أشعل موجة شراء واسعة في أسهم الشركات المرتبطة بالمشروع.

وارتفع سهم ديل بنحو 11%، بينما صعد سهم إتش بي بنسبة 8.5%، كما أضاف سهم مايكروسوفت مكاسب بلغت 2.3%. كذلك قفز سهم آرم هولدنجز بنسبة 16% بعد الإعلان عن مشاركته في تطوير الشريحة الجديدة.

في المقابل، تعرضت أسهم شركات الرقائق المنافسة لضغوط قوية، حيث هبط سهم كوالكوم بنحو 9%، وتراجع سهم إنتل بنسبة 4.5%، فيما انخفض سهم AMD بحوالي 1% مع إعادة المستثمرين تقييم خريطة المنافسة في سوق معالجات الحواسيب.

ورغم المكاسب القوية للأسهم، ظلت التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط محور اهتمام المستثمرين، بعدما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد إثر تقارير تحدثت عن تشدد الموقف الإيراني بشأن مضيق هرمز واستمرار الخلافات مع الولايات المتحدة.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.7% ليصل إلى 92.30 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 4.2% ليستقر عند 94.98 دولارًا للبرميل.

إلا أن الأسعار قلصت جزءًا من مكاسبها بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها إحراز تقدم في الاتصالات الإقليمية واستمرار المحادثات مع إيران، إلى جانب حديثه عن التوصل إلى تفاهمات لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

في أسواق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.47% مقارنة مع 4.44% في نهاية الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار الحذر بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة.

أما الذهب فتراجع بنحو 1.7% ليستقر قرب 4515 دولارًا للأوقية، بينما هبطت عملة البيتكوين إلى نحو 71,500 دولار بعد أن كانت قد تجاوزت مستوى 74 ألف دولار خلال التداولات الليلية.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% ليصل إلى 99.18 نقطة، مدعومًا بتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة نسبيًا.

شهدت الأسواق عددًا من التحركات الفردية القوية، أبرزها قفزة سهم شركة تايلور موريسون بأكثر من 22% بعد إعلان شركة بيركشاير هاثاواي الاستحواذ عليها في صفقة نقدية كاملة تبلغ قيمتها 6.8 مليار دولار.

وتُعد هذه الصفقة أول عملية استحواذ كبرى تنفذها بيركشاير هاثاواي منذ انتقال القيادة من المستثمر الأسطوري وارن بافيت إلى جريج آبل، ما جذب اهتمامًا واسعًا من المستثمرين.

كما ارتفع سهم إم جي إم ريزورتس بنحو 16% بعد تلقي الشركة عرض استحواذ نقدي من شركة بيبول إنك بسعر 48.30 دولار للسهم.

وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة أنثروبيك، المطورة لروبوت الدردشة Claude، تقديم ملف طرح عام أولي بشكل سري إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية، في خطوة تمهد لإدراج قد يكون من أكبر الطروحات التكنولوجية خلال السنوات الأخيرة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه أنظار المستثمرين خلال جلسة اليوم إلى عدة عوامل رئيسية قد تحدد اتجاه الأسواق:

* استمرار متابعة تطورات الملف الإيراني وأي مستجدات تتعلق بمضيق هرمز وأسواق الطاقة.

* ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية التي تمثل مؤشرًا مهمًا لمسار السياسة النقدية للفيدرالي.

* متابعة نتائج أعمال شركة برودكوم المرتقبة هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على قطاع الرقائق بأكمله.

* مراقبة تقرير شركة بالو ألتو نتوركس وسط توقعات بتحركات قوية في قطاع الأمن السيبراني.

* استمرار الزخم الإيجابي لأسهم الذكاء الاصطناعي بقيادة إنفيديا ومايكروسوفت وآرم.

وبشكل عام، لا تزال شهية المخاطرة مرتفعة في وول ستريت، لكن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط قد يفرضان مزيدًا من التقلبات خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع اقتراب صدور بيانات اقتصادية مؤثرة هذا الأسبوع.

بينما تراجعت أسعار النفط وسط تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق يخفف حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، وأضاف مؤشر ناسداك المركب 0.2%.

كما حققت المؤشرات الثلاثة مكاسب قوية خلال شهر مايو، بينما سجل ستاندرد آند بورز 500 أسبوعه التاسع على التوالي من الارتفاع، في إشارة إلى استمرار الزخم الإيجابي في وول ستريت.

وكان سهم ديل تكنولوجيز نجم الجلسة بلا منازع، بعدما قفز بنحو 32% مسجلًا أكبر مكاسب يومية في تاريخه، وذلك عقب إعلان الشركة نتائج مالية تجاوزت توقعات الأسواق ورفعها لتقديراتها المستقبلية بفضل الطلب المتزايد على خوادم وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 5.5%، في حين شهدت معظم أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى الأخرى بعض عمليات جني الأرباح.

وشهدت الأسواق أيضًا تحركات حادة عقب صدور نتائج الأعمال، حيث تراجع سهم جاب بنسبة 15%، وانخفض أمريكان إيجل أوتفيترز بنحو 12%، كما خسر سهم سينتينيل وان 8%.

وفي المقابل، ارتفع سهم نيت آب بنسبة 26%، وقفز سهم بيجر ديوتي 33%، بينما صعد سهم أوكتا بنحو 30% بعد نتائج مالية قوية فاقت التوقعات.

وفي سوق الطاقة، تعرضت أسعار النفط لضغوط بيعية بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى قرب اتخاذ قرار نهائي بشأن مقترح لإنهاء النزاع مع إيران، وهو ما عزز آمال المستثمرين بزيادة الإمدادات العالمية من الخام.

وعلى إثر ذلك، تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7% ليستقر عند 87.75 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنسبة 1.8% إلى 92.05 دولارًا للبرميل.

أما في أسواق السندات، فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى ما فوق مستوى 4.45%.

في حين واصل الذهب مكاسبه باعتباره ملاذًا آمنًا، مرتفعًا بنسبة 1.2% ليصل إلى 4,585 دولارًا للأوقية.

كما استقرت البيتكوين قرب مستوى 73,600 دولار، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 98.87 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، أبرزها مؤشرات مديري المشتريات الصناعية في الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الكبرى، والتي قد تقدم إشارات جديدة حول قوة النشاط الاقتصادي العالمي.

كما يترقب المتعاملون أي تطورات جديدة بشأن الملف الإيراني، إلى جانب استمرار متابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن مؤشرات تتعلق بمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يستمر التركيز خلال جلسة اليوم على أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بعد النتائج القوية الأخيرة، في حين قد تشهد أسعار النفط والذهب تحركات ملحوظة استجابة لأي مستجدات جيوسياسية أو اقتصادية جديدة.

لم تكن أزمة مضيق هرمز مجرد تطور جيوسياسي جديد في منطقة الشرق الأوسط، بل تحولت خلال أسابيع قليلة إلى أحد أكبر مصادر القلق للاقتصاد العالمي، بعدما امتدت تداعياتها من أسواق الطاقة إلى الغذاء والشحن والتجارة العالمية والأسواق المالية.

ورغم ظهور مؤشرات على تهدئة التوترات وعودة بعض حركة الملاحة في الأيام الأخيرة، فإن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العالمي خلال فترة الاضطرابات كشفت مدى حساسية العالم تجاه أي تهديد يصيب أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، إذ يمر عبره ما يقرب من خمس تجارة النفط العالمية، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال والسلع الاستراتيجية. ولذلك، فإن أي اضطراب في حركة الملاحة داخله ينعكس سريعًا على الأسواق الدولية وأسعار الطاقة.

قفزة حادة في أسعار النفط

كانت أسواق النفط أول المتضررين من الأزمة. فمع تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، قفزت أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مسجلة ارتفاعات تجاوزت 50% مقارنة بالمستويات التي سبقت الأزمة.

وأدت هذه القفزة إلى زيادة تكلفة الطاقة على الحكومات والشركات والمستهلكين حول العالم، كما أعادت إلى الواجهة المخاوف من عودة موجة تضخمية جديدة في وقت كانت فيه العديد من الاقتصادات الكبرى تحاول احتواء الضغوط السعرية.

ورغم تراجع أسعار النفط جزئيًا مع ظهور مؤشرات على تقدم المفاوضات وبدء عبور بعض الناقلات، فإن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع أي تطورات جديدة قد تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.

أكثر من 25 مليار دولار خسائر للشركات

لم تتوقف التداعيات عند أسواق الطاقة فقط، إذ أظهرت تقديرات اقتصادية أن الشركات العالمية تكبدت خسائر تجاوزت 25 مليار دولار منذ بداية الأزمة.

واضطرت مئات الشركات حول العالم إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية أعمالها، شملت رفع الأسعار وخفض الإنتاج وتقليص النفقات وتأجيل بعض الاستثمارات، في محاولة للتكيف مع الارتفاع الحاد في تكاليف التشغيل والنقل والطاقة.

كما حذرت شركات كبرى في قطاعات السيارات والسلع الاستهلاكية والصناعات التحويلية من تآكل هوامش الأرباح نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الوقود والمواد الخام.

قطاع الطيران يدفع الثمن الأكبر

كان قطاع الطيران من بين أكثر القطاعات تضررًا خلال الأزمة، بعدما تسبب ارتفاع أسعار الوقود في زيادة التكاليف التشغيلية بصورة كبيرة.

وتشير التقديرات إلى أن خسائر شركات الطيران العالمية بلغت نحو 15 مليار دولار، مع اضطرار العديد من الشركات إلى تعديل مسارات الرحلات أو إضافة رسوم وقود جديدة للتعامل مع الارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة.

كما انعكست الأزمة على حركة الشحن الجوي والبحري، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع بين الأسواق العالمية.

اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية

كشفت أزمة مضيق هرمز هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أمام الصدمات الجيوسياسية. فمع تعطل حركة الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، واجهت العديد من الصناعات صعوبات في الحصول على المواد الخام الأساسية.

وتأثرت إمدادات منتجات حيوية مثل الأسمدة والألومنيوم والبتروكيماويات والهيليوم، وهي مواد تدخل في إنتاج عدد كبير من السلع الصناعية والزراعية حول العالم.

وأدى ذلك إلى زيادة الضغوط على المصانع والشركات، خاصة في أوروبا وآسيا اللتين تعتمدان بشكل كبير على الواردات القادمة من منطقة الخليج.

تهديد مباشر للأمن الغذائي

لم تقتصر التداعيات على الطاقة والصناعة، بل امتدت إلى القطاع الزراعي والغذائي. فقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز قد يقود إلى أزمة غذاء عالمية خلال الأشهر المقبلة.

وترجع هذه المخاوف إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يرفع تلقائيًا تكلفة الإنتاج الزراعي والنقل والتخزين، فضلًا عن التأثير المباشر على أسعار الأسمدة التي تعتمد صناعتها بشكل كبير على الطاقة.

وترى المنظمة أن استمرار الأزمة لفترة طويلة كان من شأنه دفع أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات أعلى، ما كان سيؤثر بصورة أكبر على الدول النامية والأسر منخفضة الدخل.

السندات والأسواق المالية تحت الضغط

امتدت تداعيات الأزمة أيضًا إلى الأسواق المالية العالمية. فقد شهدت أسواق السندات الحكومية موجة بيع واسعة دفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في بعض الأسواق.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى مستويات لم تُسجل منذ سنوات، مع زيادة مخاوف المستثمرين من عودة التضخم وتأجيل خطط خفض أسعار الفائدة.

كما تعرضت أسواق الأسهم والعملات المشفرة لضغوط متزايدة نتيجة تراجع شهية المخاطرة واتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا.

هل انتهت الأزمة بالفعل؟

رغم التحركات الأخيرة التي شملت خروج عدد من ناقلات النفط من الخليج وظهور مؤشرات على تقدم المفاوضات السياسية، فإن كثيرًا من الخبراء يرون أن الاقتصاد العالمي لم يتجاوز آثار الأزمة بالكامل بعد.

فالشركات لا تزال تتعامل مع تكاليف تشغيل مرتفعة، وأسواق الطاقة ما زالت تسعر جزءًا من المخاطر الجيوسياسية، فيما يواصل المستثمرون مراقبة أي تطورات قد تؤثر على أمن الملاحة في المنطقة.

كما أن عودة الاستقرار الكامل تتطلب استئناف حركة التجارة والطاقة بصورة طبيعية ومستدامة، وهو أمر لم يتحقق بشكل كامل حتى الآن.

أعادت أزمة مضيق هرمز التأكيد على حقيقة اقتصادية مهمة، وهي أن الاقتصاد العالمي لا يزال شديد الارتباط بالممرات البحرية الاستراتيجية ومصادر الطاقة التقليدية، رغم الحديث المتزايد عن التحول نحو الطاقة النظيفة وتنويع سلاسل الإمداد.

وخلال أسابيع قليلة فقط، امتدت تداعيات الأزمة من ناقلات النفط في الخليج إلى أسعار الغذاء والطاقة وأسواق المال في مختلف أنحاء العالم، لتؤكد أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي يمكن أن يتحول بسرعة إلى أزمة اقتصادية عالمية واسعة النطاق.

ورغم بوادر الانفراج الحالية، فإن الفاتورة الاقتصادية التي خلفتها الأزمة ستظل حاضرة لفترة طويلة، فيما يبقى السؤال الأهم: هل كانت أزمة مضيق هرمز حدثًا عابرًا، أم إن العالم بات أمام مرحلة جديدة من المخاطر الجيوسياسية التي ستفرض نفسها بقوة على الاقتصاد العالمي؟

تشهد سوق العملات المشفرة واحدة من أكثر الفترات حساسية منذ بداية العام، بعدما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لعملة بيتكوين في الولايات المتحدة موجة نزوح غير مسبوقة للأموال، أثارت تساؤلات واسعة حول مستقبل أكبر الأصول الرقمية في العالم، ومدى قدرة السوق على استعادة الزخم الذي حققته خلال الأشهر الماضية.

وخلال الفترة الممتدة من 15 إلى 28 مايو، سحب المستثمرون نحو 2.8 مليار دولار من صناديق بيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة، في أطول سلسلة تدفقات خارجة منذ إطلاق هذه المنتجات في يناير 2024. واستمرت عمليات السحب لتسع جلسات متتالية، وهو ما اعتبره محللون إشارة واضحة إلى تنامي حالة الحذر بين المستثمرين تجاه سوق العملات المشفرة.

ومنذ إطلاق صناديق بيتكوين الفورية في السوق الأمريكية، اعتُبرت هذه المنتجات نقطة تحول تاريخية في مسار الأصول الرقمية، إذ أتاحت للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد إمكانية الاستثمار في بيتكوين من خلال أدوات مالية منظمة تخضع للرقابة، دون الحاجة إلى امتلاك العملة المشفرة بشكل مباشر أو التعامل مع المحافظ الرقمية المعقدة.

وساهمت هذه الصناديق في ضخ عشرات المليارات من الدولارات إلى سوق العملات المشفرة خلال العام الماضي، ما ساعد بيتكوين على تسجيل مستويات قياسية جديدة، وجذب شرائح واسعة من المستثمرين الذين كانوا يترددون سابقًا في دخول هذا القطاع عالي المخاطر.

لكن الصورة بدأت تتغير خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول الأكثر تقلبًا، وعلى رأسها العملات المشفرة.

ويأتي هذا التحول بالتزامن مع موجة ارتفاع قوية في عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، حيث صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ مطلع عام 2025، بينما تجاوز العائد على السندات لأجل 30 عامًا مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات طويلة.

وعادة ما تؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأصول المضاربية، إذ يحصل المستثمرون على عوائد أعلى بمستويات مخاطرة أقل، وهو ما يضغط على الطلب على العملات المشفرة وأسهم التكنولوجيا وغيرها من الأصول عالية المخاطر.

كما لعبت التوترات الجيوسياسية دورًا مهمًا في زيادة حالة القلق داخل الأسواق العالمية. فقد أدت التطورات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية العالمية، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.

ويخشى المتعاملون في الأسواق من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبطاء خطط البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل عاملًا سلبيًا بالنسبة للعملات المشفرة التي استفادت تاريخيًا من بيئة السيولة المرتفعة وتراجع تكلفة الاقتراض.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت بيتكوين إلى مستويات تقارب 73 ألف دولار، لتبتعد بنسبة تصل لأكثر من 40% عن القمة التاريخية التي سجلتها خلال الأشهر الماضية. ورغم أن العملة لا تزال تحافظ على جزء كبير من مكاسبها طويلة الأجل، فإن الأداء الأخير يعكس حالة من التردد والترقب بين المستثمرين.

ولا تقتصر الضغوط على بيتكوين وحدها، إذ تعرضت معظم العملات المشفرة البديلة لخسائر متفاوتة خلال الفترة الماضية. فقد تراجعت إيثيريوم وسولانا وريبل ودوج كوين وغيرها من العملات الرقمية بالتزامن مع تراجع شهية المخاطرة عالميًا، ما يعكس ارتباط القطاع بشكل متزايد بالتطورات الاقتصادية الكلية.

ورغم هذه التحديات، لا يرى العديد من المحللين أن موجة التدفقات الخارجة الحالية تمثل نهاية دورة الصعود في سوق العملات المشفرة. فالعوامل الداعمة طويلة الأجل لا تزال قائمة، وعلى رأسها استمرار التبني المؤسسي للأصول الرقمية، والتطورات التنظيمية الإيجابية في بعض الأسواق الكبرى، بالإضافة إلى تنامي الاهتمام باستخدام تقنية البلوك تشين في قطاعات متعددة.

كما أن صناديق بيتكوين الفورية لا تزال تحتفظ بأصول ضخمة، ما يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من المستثمرين يفضل الاحتفاظ بمراكزه الاستثمارية رغم التقلبات الحالية. ويرى بعض الخبراء أن عمليات السحب الأخيرة قد تعكس في جانب منها عمليات جني أرباح طبيعية بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها السوق خلال الفترة الماضية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن استمرار نزوح الأموال من الصناديق لفترة أطول قد يزيد الضغوط البيعية على بيتكوين، خاصة إذا استمرت عوائد السندات في الارتفاع أو شهد الاقتصاد العالمي مزيدًا من التباطؤ وعدم اليقين.

وفي جميع الأحوال، تبدو سوق العملات المشفرة أمام مرحلة مفصلية جديدة، تتحدد ملامحها وفق مسار التضخم العالمي، وسياسات البنوك المركزية، وتطورات الأوضاع الجيوسياسية. وبينما يراهن البعض على عودة الزخم سريعًا إلى بيتكوين، يفضل آخرون انتظار إشارات أوضح قبل العودة إلى المخاطرة.

ويبقى السؤال الأبرز المطروح في الأسواق في الوقت الراهن: هل تمثل موجة السحوبات الحالية مجرد استراحة مؤقتة في مسار صعود طويل الأجل، أم أنها بداية مرحلة جديدة من إعادة تقييم الأصول الرقمية في عالم يشهد تغيرات اقتصادية متسارعة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.

وقاد قطاع الرقائق المكاسب في وول ستريت، بعدما قفز سهم شركة “ميكرون تكنولوجي” بنسبة 19%، ليسجل واحدة من أقوى جلساته منذ سنوات، عقب تفاؤل الأسواق بتوقعات نمو أعمال الشركة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد على الرقائق الإلكترونية.

وارتفع مؤشر “ناسداك” الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.2%، بينما صعد مؤشر “إس آند بي 500” بنحو 0.6%، ليغلق كلاهما عند مستويات تاريخية جديدة متجاوزين القمم السابقة المسجلة في 14 مايو.

في المقابل، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% متأثرًا بضعف أداء بعض الأسهم القيادية.

وجاءت هذه المكاسب بعد أسبوع قوي في الأسواق الأمريكية، حيث سجل “داو جونز” إغلاقًا قياسيًا جديدًا، فيما حقق “إس آند بي 500” مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، في أطول سلسلة صعود أسبوعية منذ أواخر عام 2023.

كما واصلت أسهم التكنولوجيا جذب اهتمام المستثمرين، إذ ارتفع سهم “ديل تكنولوجيز” بأكثر من 3% خلال الجلسة، بعد قفزة قوية بلغت 17% الأسبوع الماضي، مدعومة بتفاؤل الأسواق تجاه الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

في المقابل، لم تستفد جميع أسهم التكنولوجيا من موجة الصعود، حيث أغلق سهم “إنفيديا” منخفضًا بنسبة 0.2% رغم تحقيق مكاسب مبكرة خلال الجلسة، بينما جاءت تحركات بقية أسهم “العظماء السبعة” متباينة وسط عمليات جني أرباح محدودة.

وعلى الجانب الآخر، تعرض سهم “أوتو زون” لضغوط قوية بعدما هبط بنحو 9%، عقب إعلان نتائج فصلية جاءت دون توقعات المحللين، سواء على مستوى المبيعات أو الأرباح، ما جعله من أكبر الخاسرين داخل مؤشر “إس آند بي 500”.

وفي أسواق الطاقة، سيطرت حالة من التذبذب على أسعار النفط، مع استمرار تضارب الإشارات المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية. فقد تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% لتتداول دون مستوى 94 دولارًا للبرميل، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن محادثات السلام “تسير بشكل جيد”.

لكن في المقابل، عادت المخاوف الجيوسياسية للواجهة بعد تنفيذ القوات الأمريكية ضربات استهدفت سفينتين إيرانيتين قالت واشنطن إنهما كانتا تحاولان زرع ألغام في مضيق هرمز، ما دفع خام برنت العالمي للارتفاع بأكثر من 3.5% ليتجاوز مستوى 99.50 دولارًا للبرميل.

أما في سوق السندات، فقد تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4.50%، بعد أن كان فوق 4.56% في نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا لأسهم النمو والتكنولوجيا.

وفي المعادن النفيسة، انخفض الذهب بنسبة 0.4% ليستقر فوق مستوى 4500 دولار للأوقية، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 99.16 نقطة.

أما سوق العملات الرقمية، فقد شهد أداءً حذرًا، حيث هبطت بيتكوين إلى نحو 75,900 دولار بعدما كانت قد اقتربت من 77,400 دولار خلال التداولات الليلية، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن حالة عدم اليقين العالمية.

ويرى محللون أن الأسواق لا تزال شديدة الحساسية تجاه أي تطورات جيوسياسية أو اقتصادية، خاصة في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة. وأشار محلل “Bitunix” دين تشين إلى أن سوق العملات المشفرة سيظل مرتبطًا بشكل وثيق بحالة السيولة العالمية وشهية المخاطرة، إلى أن تتراجع الضبابية الاقتصادية بشكل واضح.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات اليوم، فمن المرجح أن تبقى الأسواق الأمريكية تحت تأثير عاملين رئيسيين؛ الأول هو تطورات الملف الأمريكي الإيراني وما إذا كانت المفاوضات ستتجه نحو التهدئة أو التصعيد، والثاني هو ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، خاصة مؤشرات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، والتي قد تعيد تشكيل توقعات الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

كما يتوقع أن يواصل قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي جذب السيولة، خاصة بعد الأداء القوي لأسهم الرقائق، في حين قد تستمر التقلبات في أسواق النفط والعملات الرقمية مع ارتفاع حساسية المستثمرين تجاه الأخبار السياسية والاقتصادية العالمية.

شهدت الأسواق العالمية خلال تعاملات أمس الاثنين تحركات حادة ومتباينة، مع استمرار الترقب للتطورات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع انخفاض أحجام التداول بسبب عطلة وول ستريت والأسواق البريطانية.

وتصدرت أسواق الطاقة المشهد بعد تراجع أسعار النفط بقوة، بينما استفاد الذهب من استمرار حالة القلق في الأسواق، في حين تعرض الدولار لبعض الضغوط وسط تحسن شهية المخاطرة، أما البيتكوين فواصلت التحرك قرب مستويات مرتفعة مع استمرار الإقبال على الأصول البديلة.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط بيعية حادة بعدما عززت التقارير المتعلقة باقتراب اتفاق أمريكي إيراني توقعات عودة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.

وتراجع خام برنت بنسبة 5.55% ليستقر عند 97.77 دولاراً للبرميل، بينما هبط الخام الأمريكي نايمكس بنسبة 5.85% إلى 90.95 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا التراجع مع تزايد الحديث عن احتمالات عودة الصادرات النفطية الإيرانية للأسواق العالمية، إلى جانب عبور عدد من ناقلات الغاز والنفط عبر مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، ما خفف من مخاوف اضطراب الإمدادات.

وفي المقابل، واصل الذهب تحقيق المكاسب مستفيداً من ضعف الدولار واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.2% ليصل إلى 4564.09 دولاراً للأونصة، بينما قفزت الفضة بنسبة 3% إلى 77.80 دولاراً.

كما تلقى المعدن النفيس دعماً من تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه مستقبلاً إلى تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها إذا ظهرت مؤشرات تباطؤ اقتصادي أكبر في الولايات المتحدة.

وفي سوق العملات، شهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً مع تحسن معنويات المستثمرين وتراجع الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.25% ليصل إلى 98.97 نقطة، بينما ارتفع اليورو أمام الدولار إلى 1.1643، وصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3494.

أما سوق العملات المشفرة، فشهد حالة من التماسك النسبي، حيث تحركت البيتكوين قرب مستويات 77 ألف دولار رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وتداولت العملة المشفرة الأكبر عالمياً بين 76,700 و77,500 دولار، مع تراجع طفيف تراوح بين 0.5% و0.7%.

ويأتي هذا الأداء وسط استمرار إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، خاصة مع تراجع الدولار وتزايد التوقعات باتجاه البنوك المركزية نحو سياسات نقدية أقل تشدداً خلال الفترة المقبلة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه الأنظار اليوم إلى أي تطورات جديدة تتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وتمديد وقف إطلاق النار.

كما يُتوقع أن تبقى أحجام التداول محدودة نسبياً بسبب عطلة وول ستريت، وهو ما قد يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي أخبار مفاجئة.

ويرى محللون أن النفط قد يظل تحت الضغط إذا استمرت رهانات التهدئة، بينما قد يتحرك الذهب في نطاق متذبذب مع استمرار ترقب مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

أما الدولار، فقد يبقى عرضة للضغوط إذا استمرت توقعات خفض الفائدة، في حين ستظل البيتكوين مرتبطة بشكل مباشر بشهية المستثمرين تجاه المخاطر وحركة السيولة العالمية.

حيث نجحت المؤشرات الرئيسية في تسجيل مكاسب أسبوعية جديدة، بينما واصل مؤشر داو جونز كتابة قمم تاريخية جديدة، في وقت سجل فيه مؤشر S&P 500 أسبوعه الثامن على التوالي من الارتفاعات، في واحدة من أطول موجات الصعود المتواصلة خلال العام الحالي.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا بنحو 0.6% ليحقق إغلاقًا قياسيًا جديدًا، بينما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%.

في حين أضاف مؤشر ناسداك المركب نحو 0.2%، وسط استمرار رهانات المستثمرين على متانة الاقتصاد الأمريكي وقدرة الشركات الكبرى على الحفاظ على مستويات أرباح قوية رغم ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات.

وشهدت الجلسة أداءً استثنائيًا لأسهم التكنولوجيا المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث قفز سهم شركة Dell Technologies بنحو 16% كما ارتفع سهم HP Inc. بأكثر من 15%، ليقودا مكاسب مؤشر S&P 500، في إشارة واضحة إلى أن المستثمرين ما زالوا يراهنون بقوة على طفرة الإنفاق التقني المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والخوادم والحوسبة السحابية.

في المقابل، تعرض سهم NVIDIA لموجة جني أرباح جديدة، ليتراجع بنحو 2% بعد خسائره السابقة، وذلك رغم إعلان الشركة عن نتائج فصلية قوية للغاية وتوقعات مستقبلية متفائلة.

ويبدو أن الأسواق بدأت تتعامل بحذر مع التقييمات المرتفعة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي بعد المكاسب الضخمة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية.

أما أسواق الطاقة، فقد شهدت ارتفاعًا محدودًا وسط تضارب التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن فرص التوصل إلى تفاهمات سياسية قد تخفف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي إلى نحو 96.85 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت العالمي فوق مستوى 103 دولارات، ما أعاد المخاوف التضخمية إلى الواجهة مجددًا، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 4.56%، بعدما كان قد سجل خلال الأسبوع أعلى مستوياته منذ يناير 2025.

ويعكس هذا التحرك حالة الترقب داخل الأسواق تجاه مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد عودة المخاوف من استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع.

وعلى صعيد المعادن والعملات، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.7% مع استمرار قوة الدولار نسبيًا وارتفاع شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.

بينما هبطت عملة Bitcoin إلى حدود 75,700 دولار بعد فشلها في الحفاظ على مكاسبها فوق 77 ألف دولار خلال التداولات الليلية.

وشهدت الأسهم الفردية تحركات قوية لافتة، حيث قفز سهم Estée Lauder بنحو 12% بعد إعلان الشركة التخلي عن خطط الاستحواذ على مجموعة التجميل الإسبانية Puig، بينما ارتفع سهم IMAX بأكثر من 15% عقب تقارير تحدثت عن دراسة الشركة لخيارات بيع محتملة.

كما تفاعلت الأسواق بقوة مع نتائج أعمال الشركات، إذ صعد سهم Zoom Communications بنحو 9%، وارتفع سهم Ross Stores بنسبة 8%، فيما حققت Workday مكاسب قوية بلغت 5%.

وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم BJ's Wholesale Club بنسبة 8%، كما انخفض سهم Take-Two Interactive بأكثر من 4% بعد نتائج وتوقعات لم ترضِ المستثمرين.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنظر إلى تداولات اليوم، تترقب الأسواق بداية أسبوع جديد قصير بسبب عطلة “يوم الذكرى”، لكن الأنظار ستبقى مركزة على عدة ملفات رئيسية قد تحدد اتجاهات الأسواق خلال الأيام المقبلة.

ويتوقع محللون أن تستمر حالة التذبذب المرتفعة في أسهم التكنولوجيا، خصوصًا بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها القطاع مؤخرًا، مع احتمال استمرار عمليات جني الأرباح في أسهم الذكاء الاصطناعي وعلى رأسها NVIDIA، بالتزامن مع بحث المستثمرين عن فرص جديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية.

كما تراقب الأسواق عن كثب تطورات أسعار النفط، إذ إن أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط أو تعثر في المفاوضات السياسية قد يدفع الخام لمزيد من الارتفاع، وهو ما قد يعيد الضغوط التضخمية بقوة ويؤثر سلبًا على توقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وفي المقابل، إذا استمرت عوائد السندات الأمريكية في التراجع خلال الأسبوع الحالي، فقد يمنح ذلك دفعة إضافية لأسهم النمو والتكنولوجيا، خاصة مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي الحالية.

بشكل عام، تدخل الأسواق الأمريكية الأسبوع الجديد وهي تقف عند مستويات تاريخية حساسة، بين تفاؤل مدعوم بقوة أرباح الشركات وثورة الذكاء الاصطناعي، وبين مخاوف مستمرة تتعلق بالتضخم وأسعار النفط والسياسة النقدية، ما يجعل الفترة المقبلة مرشحة لمزيد من التحركات القوية والتقلبات الحادة عبر مختلف الأصول المالية.

فقبل اندلاع الحرب في فبراير الماضي، كانت الإمارات والسعودية وقطر تتحرك بثقة نحو اقتناص موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، مستفيدة من الطاقة الرخيصة والموقع الاستراتيجي لجذب عمالقة التكنولوجيا لبناء أكبر مراكز البيانات في العالم.

لكن مع اتساع رقعة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، تبدّل المشهد سريعًا. فالهجمات التي استهدفت مراكز بيانات تابعة لـ “Amazon” في الإمارات.

إلى جانب استمرار إغلاق مضيق هرمز وقفز أسعار النفط، أعادت طرح أسئلة صعبة حول أمن البنية التحتية وقدرة المنطقة على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية.

وباتت مراكز البيانات — التي كانت تُعامل سابقًا كمشاريع تقنية — تُصنف اليوم كأهداف استراتيجية لا تقل أهمية عن المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب، في ظل تصاعد مخاطر الهجمات العسكرية والطائرات المسيّرة.

ويرى محللون أن الحرب بدأت بالفعل تُبطئ بعض استثمارات الذكاء الاصطناعي، مع تزايد حالة الحذر بين الشركات العالمية والمستثمرين. إذ أوقفت بعض الشركات قرارات توسع مؤقتًا، بينما أصبحت الموافقات على المشاريع الجديدة تستغرق وقتًا أطول وسط بيئة أمنية مضطربة.

ورغم ذلك، لا تزال دول الخليج تضخ مليارات الدولارات لتعزيز حضورها في القطاع. فالإمارات تواصل دعم مشاريعها العملاقة عبر “MGX” و”G42”، بينما تراهن السعودية ضمن رؤية 2030 على بناء منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة من خلال شركة “HUMAIN”، إلى جانب خطط قطر لتوسيع استثماراتها التقنية عبر “Qai”.

كما وسّعت شركات عالمية مثل “Microsoft” و”Google” و”Oracle” و”Amazon Web Services” حضورها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، في محاولة للاستفادة من الطفرة الخليجية في البنية التحتية الرقمية.

لكن التحدي لم يعد أمنيًا فقط، بل امتد إلى الطاقة أيضًا. فمع ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا بسبب الحرب، بدأت تكلفة تشغيل مراكز البيانات العملاقة ترتفع تدريجيًا، ما قد يضغط على الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع مستقبلًا.

وفي ظل هذه التطورات، يحذر خبراء من أن بناء مراكز البيانات في الشرق الأوسط سيصبح أكثر تعقيدًا وكلفة، مع الحاجة إلى أنظمة حماية متقدمة وتقنيات مضادة للطائرات المسيّرة وارتفاع تكاليف التأمين.

ورغم كل ذلك، لا تبدو العواصم الخليجية مستعدة للتراجع. إذ تؤكد الحكومات والشركات الكبرى أن الذكاء الاصطناعي ما يزال رهانًا استراتيجيًا طويل الأمد، وأن المنطقة تمتلك عناصر قوة يصعب تجاهلها، من وفرة الطاقة إلى الموقع الجغرافي والبنية الاستثمارية الضخمة.

وبين نيران الحرب وطموحات التكنولوجيا، يخوض الخليج اليوم معركة جديدة: كيف يتحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابًا؟

وسجل مؤشر داو جونز الصناعي أداءً لافتًا بعدما أغلق عند أعلى مستوى في تاريخه، مرتفعًا بنحو 0.6% أو ما يقارب 275 نقطة، متجاوزًا قمته القياسية السابقة المسجلة في فبراير الماضي.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، بعدما كانت المؤشرات الثلاثة قد حققت مكاسب قوية في الجلسة السابقة قبيل إعلان نتائج إنفيديا.

ورغم إعلان إنفيديا نتائج فصلية قوية وتوقعات متفائلة للإيرادات خلال الربع الحالي، فإن سهم الشركة تراجع بنحو 2% عند الإغلاق، في إشارة إلى أن الأسواق كانت قد سعّرت بالفعل جانبًا كبيرًا من النمو المتوقع في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وجاءت نتائج الشركة مدعومة باستمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ما عزز النظرة الإيجابية تجاه القطاع التكنولوجي بشكل عام، رغم تباين أداء أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.57%، بعدما كان قد تجاوز 4.59% في الجلسة السابقة، فيما كان قد لامس مستوى 4.69% يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025.

أما أسواق النفط، فقد شهدت تقلبات حادة خلال الجلسة، بعدما أفادت تقارير بأن إيران تتمسك بالإبقاء على اليورانيوم المخصب داخل البلاد، وهو ما أعاد المخاوف الجيوسياسية إلى الواجهة مؤقتًا.

لكن أسعار الخام عادت للتراجع لاحقًا مع تجدد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، لينخفض خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.9% ليستقر قرب 97.40 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت العالمي بنسبة 2.3% ليغلق قرب 102.58 دولار للبرميل.

وشهدت أسهم شركات الحوسبة الكمية قفزات قوية بعد إعلان الحكومة الأمريكية منح تمويلات ضخمة لدعم القطاع ضمن قانون الرقائق والعلوم.

وقفز سهم IBM بنحو 12% بعد إعلان حصوله على تمويل بقيمة مليار دولار لإنشاء مصنع متخصص في رقائق الحوسبة الكمية، بينما ارتفعت أسهم D-Wave Quantum بأكثر من 30%، وصعد سهم Rigetti Computing بأكثر من 25%.

وفي المقابل، تعرضت بعض الأسهم لضغوط قوية، حيث هبط سهم Walmart بنسبة 7%، بينما تراجع سهم Intuit بنسبة 20% بعد إعلانها خططًا لتسريح 17% من موظفيها ضمن خطة لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف.

كما استحوذت الاكتتابات العامة المرتقبة على اهتمام الأسواق، بعدما تقدمت شركة SpaceX بطلب طرحها العام الأولي تمهيدًا لإدراجها المحتمل في ناسداك تحت الرمز “SPCX”، في صفقة قد تصبح الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.

وفي السياق نفسه، أفادت تقارير بأن شركة OpenAI قد تتقدم سرًا بطلب اكتتاب عام خلال الأيام المقبلة، وهو ما دفع سهم SoftBank Group للارتفاع بنحو 20% في تداولات طوكيو، باعتبارها أحد أكبر المستثمرين في الشركة المطورة لـChatGPT.

أما في أسواق المعادن والعملات، فقد ارتفع الذهب بشكل طفيف إلى 4540 دولارًا للأوقية، بينما استقر البيتكوين قرب مستوى 77,600 دولار، وصعد مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.18 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات جلسة اليوم، فمن المرجح أن يظل تركيز المستثمرين منصبًا على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد نتائج إنفيديا، إلى جانب متابعة تطورات التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على أسعار النفط وعوائد السندات.

كما ستراقب الأسواق أي إشارات جديدة تتعلق بمسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وأسعار الطاقة، وهو ما قد يحدد اتجاه وول ستريت خلال الجلسات المقبلة.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاعات قوية، مدعومة بحالة من التفاؤل في أسهم التكنولوجيا وترقب المستثمرين لنتائج أعمال شركة إنفيديا، التي تُعد المحرك الأبرز لطفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وسجل مؤشر ناسداك المركب — الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا — ارتفاعًا بنسبة 1.6%، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1.3% مضيفًا قرابة 650 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%، لينهي المؤشران الأخيران سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية.

وتركز اهتمام المستثمرين بشكل كبير على نتائج إنفيديا الفصلية، خاصة مع استمرار الشركة في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، وسط توقعات بأن تكشف النتائج عن استمرار الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.

وبعد إغلاق الجلسة، أعلنت إنفيديا نتائج أعمال قوية فاقت توقعات الأسواق، حيث سجلت الشركة إيرادات قياسية بلغت 81.6 مليار دولار خلال الربع الأول، بارتفاع سنوي قدره 85%.

كما قفزت إيرادات قطاع مراكز البيانات إلى 75.2 مليار دولار، مع توقعات باستمرار النمو القوي خلال الربع الحالي.

كما عززت الشركة ثقة المستثمرين بإعلانها برنامجًا إضافيًا لإعادة شراء الأسهم بقيمة 80 مليار دولار، إلى جانب رفع التوزيعات النقدية الفصلية، في إشارة إلى قوة التدفقات النقدية واستمرار الزخم المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد بعد تقارير تحدثت عن اقتراب التوصل إلى اتفاق لإنهاء التوترات مع إيران، إضافة إلى استمرار تدفق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ما هدأ مخاوف اضطرابات الإمدادات العالمية.

وانخفض خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 5.6% ليستقر قرب 98.35 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام برنت العالمي بالنسبة نفسها تقريبًا ليغلق قرب 105 دولارات للبرميل.

كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.57% بعد أن كان قد تجاوز 4.67% في الجلسة السابقة، ما منح أسهم التكنولوجيا دفعة إضافية.

أما الذهب، فارتفع بنحو 0.9% ليصل إلى 4550 دولارًا للأوقية، بينما استقر البيتكوين قرب مستوى 77,500 دولار مع مكاسب محدودة، في حين تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.08 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات الأسواق خلال جلسة اليوم، يترقب المستثمرون استمرار تأثير نتائج إنفيديا على أداء أسهم التكنولوجيا، خاصة إذا عززت النتائج الرهانات على استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي عالميًا.

كما ستراقب الأسواق عن كثب تحركات عوائد السندات وأسعار النفط، إلى جانب أي تطورات جديدة تتعلق بالمفاوضات الجيوسياسية والتوقعات الخاصة بمسار أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما قد يحدد اتجاه وول ستريت خلال الجلسات المقبلة.

وأغلق مؤشر ناسداك، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، منخفضًا بنحو 0.8%، بينما تراجع كل من مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.7% لكل منهما، ليسجل إس آند بي 500 وناسداك ثالث جلسة هبوط متتالية.

وخلال التداولات، عمّق ناسداك خسائره مؤقتًا إلى نحو 1.5% قبل أن يقلص جزءًا منها قرب الإغلاق.

وجاء الضغط الأكبر من قطاع التكنولوجيا، خاصة أسهم الرقائق والذاكرة الإلكترونية، مع انطلاق أسبوع مزدحم بنتائج أعمال الشركات الكبرى، وسط مخاوف من تأثير ارتفاع العوائد على تقييمات شركات النمو.

وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.67% عند الإغلاق، مقارنة مع 4.59% في الجلسة السابقة، بعدما لامس خلال التداولات مستوى

4.69%، وهو أعلى مستوى يسجله منذ يناير 2025. ويُنظر إلى ارتفاع العوائد باعتباره عامل ضغط مباشر على أسواق الأسهم، نظراً لتأثيره على تكاليف الاقتراض والرهون العقارية والقروض الاستهلاكية.

وفي هذا السياق، قال باديك جارفي، رئيس استراتيجية الديون وأسعار الفائدة العالمية لدى بنك ING، إن الأسواق تواجه حالة من الضبابية المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية، خاصة مع استمرار المخاوف بشأن احتمالية تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يجعل المستثمرين أكثر حذراً تجاه العودة القوية للأسواق.

أما في أسواق الطاقة، فقد هدأت وتيرة ارتفاع أسعار النفط بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط طلبوا تأجيل أي هجوم عسكري محتمل ضد إيران.

ورغم التراجع الطفيف، بقيت الأسعار قرب مستويات مرتفعة، حيث انخفض خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 108.60 دولار للبرميل، فيما تراجع خام برنت بنسبة 0.7% ليستقر عند 111.28 دولار.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب بنحو 1.5% 4490 دولاراً للأوقية مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات.

بينما استقرت البيتكوين قرب مستوى 76,800 دولار دون تغيرات كبيرة خلال الساعات الماضية. كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 99.32 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الكبرى، أغلقت أسهم شركات “العظماء السبعة” على تراجع جماعي باستثناء سهم أبل. وانخفض سهم إنفيديا بنحو 0.8% قبيل إعلان نتائجها الفصلية المرتقبة بعد إغلاق تداولات الأربعاء.

بينما هبط سهم ألفابت المالكة لجوجل بنسبة 2.3% بالتزامن مع انطلاق مؤتمر Google I/O للمطورين.

في المقابل، سجل سهم وولمارت مستويات قياسية جديدة قبل يومين من إعلان نتائج أعماله، كما ارتفعت أسهم شركة Amer Sports بنحو 2%، وصعد سهم هوم ديبوت بنسبة 0.9% عقب نتائج مالية إيجابية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تبقى الأسواق الأمريكية تحت ضغط خلال تعاملات اليوم، مع استمرار ارتفاع عوائد السندات وترقب المستثمرين لنتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها إنفيديا، والتي قد تحدد اتجاه القطاع بالكامل خلال الفترة المقبلة.

كما ستظل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأسعار النفط من أبرز المحركات الرئيسية للأسواق، خاصة في ظل استمرار المخاوف من أي تصعيد قد يؤثر على إمدادات الطاقة العالمية أو حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ويترقب المستثمرون أيضاً أي إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة، خصوصاً بعد صعود العوائد إلى مستويات تزيد الضغوط على أسهم النمو والتكنولوجيا.

وأغلق مؤشر “ناسداك” الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا منخفضًا بنسبة 0.5%، بينما تراجع مؤشر “S&P 500” بنحو 0.1%، في حين تمكن مؤشر “داو جونز” الصناعي من الإغلاق على ارتفاع طفيف بلغ 0.3%.

وجاءت هذه التحركات امتدادًا لحالة الحذر التي سيطرت على الأسواق نهاية الأسبوع الماضي، بعد انتهاء القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ونظيره الصيني “شي جين بينغ” في بكين دون الإعلان عن اتفاقات كبيرة أو نتائج ملموسة، ما خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يترقبون مؤشرات واضحة بشأن العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أداءً متباينًا، بعدما فقد القطاع جزءًا من الزخم القوي الذي حققه مؤخرًا. وتراجع سهم “إنفيديا” بنسبة 1.3% قبيل إعلان نتائجها الفصلية المرتقبة مساء الأربعاء، والتي تترقبها الأسواق باعتبارها اختبارًا جديدًا لقوة طفرة الذكاء الاصطناعي.

كما تعرضت أسهم شركات الرقائق والذاكرة لضغوط حادة، حيث هبطت أسهم “سيجيت” و”سانديسك” و”مايكرون” و”ويسترن ديجيتال” بنسب تراوحت بين 5% و7%، مع اتجاه المستثمرين لتقليص مراكزهم في الأسهم عالية المخاطر.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى قرب 4.61%، مواصلًا صعوده بعد القفزة القوية التي سجلها الجمعة الماضية، وهو ما زاد الضغوط على أسهم النمو والتكنولوجيا، نظرًا لتأثير ارتفاع العوائد على تكلفة التمويل وأسعار القروض العقارية والاستهلاكية.

في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها بدعم من التوترات الجيوسياسية، بعدما صعّد الرئيس الأمريكي “ترامب” لهجته تجاه إيران، قبل أن يعود لاحقًا ويشير إلى تأجيل هجوم عسكري كان مخططًا له بناءً على طلب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي إلى 106.30 دولار للبرميل، بينما صعد خام “برنت” العالمي بنسبة 2.6% ليستقر عند 112.10 دولار، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية للطاقة.

وعلى صعيد الشركات، قفز سهم “دومينيون إنرجي” بأكثر من 9% بعد الإعلان عن استحواذ “نيكست إيرا إنرجي” عليها في صفقة تقدر بنحو 67 مليار دولار، بينما تراجع سهم “نيكست إيرا” بنسبة 4.6%.

كما انخفض سهم “يونايتد هيلث” بشكل طفيف بعد تخارج “بيركشاير هاثاواي” من استثمارها بالشركة، في حين هبط سهم “ريجينيرون” بنحو 10% عقب إعلان نتائج مخيبة لتجربة علاج جديدة لسرطان الجلد.

أما الذهب، فاستقر قرب مستويات 4560 دولارًا للأوقية، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.03 نقطة. وفي سوق العملات المشفرة، انخفضت “بيتكوين” إلى نحو 76.7 ألف دولار بعد فشلها في الحفاظ على مستوى 80 ألف دولار النفسي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية

ويرى محللون أن الأسواق أصبحت أكثر حساسية لأي تطورات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط أو مسار أسعار الفائدة الأمريكية، مع ترقب المستثمرين خلال جلسات اليوم لنتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها “إنفيديا”.

إضافة إلى متابعة تحركات عوائد السندات وأسعار النفط، والتي قد تحدد اتجاه وول ستريت خلال الأيام المقبلة.

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب والحذر في الأسواق العالمية، خاصة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية أو واصلت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعها، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو الملاذات الآمنة.

عاد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى واشنطن، ليبدأ مرحلة جديدة من التركيز على الملفات الداخلية، في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب مع إيران وزيارته الأخيرة إلى الصين تفرض نفسها بقوة على المشهد السياسي.

وخلال الأسبوع الجاري، بدأ البيت الأبيض تحركًا واسعًا لعرض ما يصفه بإنجازات الإدارة داخل الولايات المتحدة، في تحول واضح نحو الداخل مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي 2026، التي يراها مراقبون اختبارًا حاسمًا لشعبية الرئيس وقدرته على الحفاظ على زخم سياساته.

ويأتي هذا التحول في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية، مع استمرار القلق من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع ثقة الأمريكيين في الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة.

وفي أولى التحركات البارزة، يستعد ترامب للإعلان عن مبادرة جديدة لخفض تكاليف الرعاية الصحية، تشمل توسيع قائمة الأدوية المخفضة عبر منصة “TrumpRX”، في خطوة تهدف إلى تعزيز ملفه الاقتصادي أمام الناخبين.

بالتوازي، ينتشر كبار مسؤولي الإدارة في عدة ولايات أمريكية، حيث يشارك نائب الرئيس “جي دي فانس” في فعالية صناعية بولاية ميزوري، فيما يتوجه وزير الدفاع “بيت هيجسيث” إلى كنتاكي للمشاركة في حدث انتخابي مثير للجدل، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ضد إيران.

وأثارت مشاركة وزير الدفاع في فعالية سياسية انتقادات داخلية، خاصة مع حساسية موقعه في إدارة العمليات العسكرية، رغم تأكيد البنتاجون أن حضوره تم بصفة شخصية ووفق الأطر القانونية.

وفي سياق متصل، واصل ترامب تصعيده ضد خصومه داخل الحزب الجمهوري، مستهدفًا النائب “توماس ماسي”، في إطار صراع داخلي يزداد حدة مع اقتراب الانتخابات التمهيدية.

وتأتي هذه التطورات بعد عودة ترامب من قمة بكين مع الرئيس الصيني “شي جين بينغ”، والتي انتهت دون تحقيق اختراقات جوهرية، رغم الزخم السياسي والدبلوماسي الذي رافقها.

ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، يبدو أن معركة “ترامب” الأساسية تنتقل من ساحات السياسة الخارجية إلى الداخل الأمريكي، حيث الاقتصاد وتكاليف المعيشة هما العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة.

وجاء ذلك بالتزامن مع انتهاء قمة بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ دون تحقيق اختراقات كبرى في الملفات التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وشهدت وول ستريت موجة بيع قوية في جلسة الجمعة الماضية، حيث هبط مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 1.5%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.2%، وفقد مؤشر داو جونز أكثر من 537 نقطة بما يعادل 1.1%.

ورغم هذه الخسائر، تمكن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من تسجيل مكاسبه الأسبوعية السابعة على التوالي، مرتفعًا بشكل طفيف بنسبة 0.1% خلال الأسبوع، في حين أنهى ناسداك الأسبوع منخفضًا بنسبة 0.1%، وتراجع داو جونز بنسبة 0.2%.

أما منذ بداية العام، فلا تزال المؤشرات الأمريكية تحقق مكاسب قوية، حيث ارتفع ناسداك بنحو 13%، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بحوالي 8%، بينما حقق داو جونز مكاسب قرب 3%.

وجاءت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صدارة الخسائر، بعدما تعرضت موجة الصعود القوية التي سيطرت على الأسواق خلال الأسابيع الماضية لعمليات جني أرباح حادة، خاصة مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وتراجع سهم شركة أرم هولدينجز بأكثر من 8.5%، بينما هبط سهم مايكرون بنسبة 6.6%، وانخفض سهم إنتل بأكثر من 6.2%.

كما تعرضت أسهم “العظماء السبعة” لضغوط قوية، بقيادة سهم إنفيديا الذي تراجع بأكثر من 4%، إلى جانب هبوط سهم تسلا بالنسبة نفسها تقريبًا، خاصة مع ترقب الأسواق نتائج إنفيديا المرتقبة الأسبوع المقبل، والتي أصبحت تمثل حدثًا محوريًا في الأسواق العالمية بسبب التأثير الضخم للشركة على مؤشرات الأسهم الأمريكية.

وفي المقابل، خالفت بعض الأسهم الاتجاه العام، حيث ارتفع سهم مايكروسوفت بنحو 3% بعد إعلان المستثمر الشهير بيل أكمان عن استثمار جديد عبر صندوق بيرشينج سكوير.

كما واصلت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي جذب الأنظار رغم التقلبات الحادة، بعدما تراجعت أسهم شركة سيريبراس سيستمز بنسبة 10% عقب قفزتها التاريخية البالغة 68% في أول جلسة تداول لها بعد أكبر طرح عام أولي في قطاع الذكاء الاصطناعي هذا العام.

وفي سوق السندات، قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 4.60%، ليسجل أعلى مستوياته منذ مايو 2025، مقارنة بإغلاق قرب 4.49% في الجلسة السابقة، وهو ما زاد الضغوط على أسهم النمو والتكنولوجيا.

ويأتي هذا الارتفاع في العوائد وسط تزايد المخاوف من عودة التضخم للارتفاع مجددًا، خاصة بعد القفزة القوية في أسعار النفط نتيجة الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي دفع اقتصاديين إلى رفع توقعاتهم للتضخم الأمريكي بشكل حاد.

ووفقًا لاستطلاع صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يتوقع اقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم الأمريكي إلى 6% خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.7% فقط قبل اندلاع الحرب، وهو ما يمثل أعلى مستوى للتضخم منذ عام 2022.

كما خفض الخبراء توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2026 إلى 2.2% مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 2.5%، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل.

وفي أسواق الطاقة، واصل النفط ارتفاعه القوي بعدما أعلن ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز من بكين أن الصين أبدت رغبتها في شراء النفط الأمريكي، مشيرًا إلى أن بكين “تمتلك شهية لا تشبع للطاقة”، رغم أن الصين لم تؤكد رسميًا تلك الاتفاقات حتى الآن.

وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 4.3% ليصل إلى 105.45 دولار للبرميل.

بينما صعد خام برنت العالمي بنسبة 3.3% ليغلق قرب 109.26 دولار للبرميل، مدعومًا أيضًا بالمخاوف الجيوسياسية المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية.

أما الذهب، فتراجع بنسبة 2.7% ليهبط قرب 4560 دولارًا للأوقية، متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، رغم استمرار الطلب على الملاذات الآمنة.

وفي سوق العملات المشفرة، انخفضت بيتكوين إلى ما دون 80 ألف دولار بعدما كانت قد اقتربت من 81.6 ألف دولار خلال التداولات الليلية، وسط تراجع واضح في شهية المخاطرة عالميًا.

كما تعرضت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة مثل كوين بيس وروبن هود وستراتيجي لضغوط قوية، حيث هبطت بنسب تراوحت بين 4% و8%.

ومن أبرز التطورات التي خطفت اهتمام المستثمرين أيضًا، اقتراب شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك من طرحها العام الأولي، وسط توقعات بأن تكشف الشركة عن نشرة الاكتتاب الرسمية خلال الأسبوع المقبل، في خطوة قد تمهد لأكبر اكتتاب عام في التاريخ.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون نتائج شركة إنفيديا الأسبوع المقبل، والتي باتت تُعامل داخل الأسواق على أنها حدث لا يقل أهمية عن اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، نظرًا للتأثير الضخم الذي تمثله الشركة على قطاع الذكاء الاصطناعي ومؤشرات الأسهم الأمريكية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما بالنسبة لتوقعات الأسواق خلال اليوم، فمن المتوقع أن تبقى التقلبات مرتفعة للغاية، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.

ويرى محللون أن أي تصعيد جديد في الملف الإيراني أو اضطرابات إضافية في مضيق هرمز قد يدفع خام برنت لاختبار مستويات تتجاوز 110 دولارات للبرميل، في حين قد يستفيد الذهب مجددًا إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية أو زادت مخاوف الركود التضخمي.

وفي المقابل، ستبقى الأنظار مركزة على تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى نتائج إنفيديا وبيانات النشاط الاقتصادي الأمريكية، والتي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء المستثمرين في تسعير احتمالات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول وربما عودة رفعها مجددًا إذا استمرت الضغوط التضخمية الحالية.