وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6% عند الإغلاق، فيما انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.5%، وفقد مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%. وجاءت الخسائر أقل حدة مقارنة ببداية الجلسة، بعدما هبط ناسداك بأكثر من 1% خلال التعاملات الصباحية قبل أن يقلص جزءًا من تراجعه.

وكانت المؤشرات الثلاثة قد أنهت الأسبوع الماضي على خسائر، رغم نجاحها الجمعة في كسر سلسلة انخفاض استمرت أربع جلسات متتالية، مستفيدة حينها من تراجع أسعار النفط.

أسهم الرقائق تحت ضغط.. والذكاء الاصطناعي يشعل موجة بيع جديدة

تركزت الضغوط الأكبر خلال جلسة الإثنين على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بعدما أثارت تصريحات عدد من قيادات قطاع التكنولوجيا نقاشًا واسعًا بشأن الحاجة إلى إعادة تقييم سرعة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وحجم الإنفاق الموجه إليها.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، داريو أمودي، إلى إبطاء وتيرة تحسين قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما أبدى قادة آخرون في القطاع مواقف مشابهة، ما أثار مخاوف المستثمرين من أن يؤثر أي تباطؤ محتمل في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الشركات التي استفادت بقوة من طفرة القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وتعرضت صناديق وأسهم أشباه الموصلات لخسائر حادة، إذ تراجع صندوق Roundhill Memory ETF بنحو 7%، بينما انخفض صندوق iShares Semiconductor ETF بحوالي 5.5%.

كما هبط سهم مارفل تكنولوجي بنحو 7.5%، وتراجع إنتل قرابة 5.5%، فيما فقد سهم إنفيديا نحو 3.5% من قيمته.

وامتدت الضغوط إلى سهم أوراكل، الذي تراجع بنحو 3.5%، رغم إعلان الشركة أن المؤسس المشارك لاري إليسون ألغى خطة كان قد كشف عنها مؤخرًا لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم.

وفي المقابل، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعوات المطالبة بإبطاء سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن المنافسة العالمية، خاصة مع الصين، تجعل استمرار الاستثمار والتطوير أمرًا ضروريًا للولايات المتحدة.

وأكد ترامب أن التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل عنصرًا حاسمًا في المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وهو ما أضاف بعدًا سياسيًا جديدًا للنقاش الدائر حول مستقبل الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للقطاع.

وتعرض قطاع أشباه الموصلات لموجة بيع، برزت أسهم البرمجيات كأحد النقاط الإيجابية القليلة في وول ستريت.

وارتفع صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector ETF بنحو 5%، مدفوعًا بمكاسب قوية لعدد من شركات الأمن السيبراني والبرمجيات.

وقفز سهم CrowdStrike بنحو 14%، بينما صعد Palo Alto Networks قرابة 13%، ليكون السهمان من بين الأفضل أداءً داخل مؤشري S&P 500 وناسداك 100.

كما ارتفع سهم Salesforce بنحو 4.5%، وساعدت مكاسبه في تقليص خسائر مؤشر داو جونز خلال الجلسة.

ويعكس التباين بين البرمجيات وأشباه الموصلات تحولًا واضحًا في اتجاهات المستثمرين داخل قطاع التكنولوجيا، مع انتقال جزء من السيولة بعيدًا عن شركات الرقائق التي ارتفعت تقييماتها بقوة خلال طفرة الذكاء الاصطناعي.

الفيدرالي يقترب.. والأسواق تسعر احتمال رفع الفائدة بنسبة 93%

تتجه أنظار المستثمرين الآن إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي ينتهي الأربعاء بإعلان قرار أسعار الفائدة.

وبعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين لشهر أغسطس متوافقة مع توقعات الاقتصاديين الجمعة، ارتفعت رهانات الأسواق بصورة كبيرة على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الاجتماع الجاري.

وتشير تسعيرات السوق إلى احتمال يبلغ نحو 93% لرفع الفائدة هذا الأسبوع، ما يجعل أي مفاجأة من البنك المركزي قادرة على إحداث تحركات قوية في الأسهم والسندات والدولار والذهب.

ولا تقتصر أهمية الاجتماع على قرار الفائدة نفسه، إذ سيركز المستثمرون أيضًا على لهجة بيان السياسة النقدية وأي إشارات تتعلق بمسار الفائدة خلال ما تبقى من العام.

عائد السندات لأجل 10 سنوات يصل إلى 5%

عادت سوق السندات إلى صدارة اهتمام المستثمرين بعدما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 5.01% خلال تعاملات الإثنين، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023.

وقرب نهاية الجلسة، استقر العائد حول 4.99%، مرتفعًا بأكثر من نقطة أساس مقارنة بإغلاق الجمعة.

ويكتسب صعود العائد فوق حاجز 5% أهمية خاصة لأنه يمثل معيارًا رئيسيًا لتسعير العديد من تكاليف الاقتراض، من بينها قروض الرهن العقاري وسندات الشركات والقروض الأخرى.

كما يمثل ارتفاع العوائد ضغطًا مباشرًا على تقييمات الأسهم، خاصة أسهم التكنولوجيا والنمو، إذ يجعل السندات أكثر جاذبية للمستثمرين ويرفع تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات.

وفي الوقت نفسه، تشير حركة السوق إلى أن المستثمرين بدأوا يتعاملون بدرجة أكبر مع احتمال رفع الفائدة دون أن يعني ذلك بالضرورة موجة بيع شديدة في الأسهم، خاصة إذا اعتبروا أن الاقتصاد قادر على تحمل مزيد من التشديد.

النفط يقفز مع تصاعد مخاطر الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط بقوة خلال الجلسة بعد إغلاق السعودية خط أنابيب رئيسيًا يتجاوز مضيق هرمز، عقب هجمات بطائرات مسيرة.

وقفزت الأسعار بصورة أكبر خلال التعاملات قبل أن تقلص جزءًا من مكاسبها في وقت لاحق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.3% إلى 101.35 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت بنحو 1.4% إلى 106.10 دولار.

ويظل ملف الطاقة أحد أكثر العوامل حساسية بالنسبة للأسواق في الوقت الحالي، لأن استمرار ارتفاع النفط لا يؤثر فقط في توقعات أرباح شركات الطاقة، بل يمكن أن يزيد الضغوط التضخمية ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مبررًا أقوى للحفاظ على سياسة نقدية متشددة.

ولهذا أصبحت أخبار الشرق الأوسط والإمدادات النفطية عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسواق من جلسة إلى أخرى.

الذهب يتراجع 1.8% مع ارتفاع العوائد والدولار

تعرض الذهب لضغوط قوية خلال تعاملات الإثنين، إذ انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.8% إلى نحو 4,330 دولارًا للأوقية.

وجاء الهبوط بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة واقتراب العائد لأجل 10 سنوات من حاجز 5%، إلى جانب صعود الدولار الأمريكي.

وعادة ما يمثل هذا المزيج بيئة سلبية بالنسبة للذهب، لأن ارتفاع العوائد يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يقدم عائدًا، بينما يجعل صعود الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

لكن استمرار التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط المرتفعة قد يمنح الذهب بعض الدعم باعتباره من أصول الملاذ الآمن، وهو ما يجعل الاتجاه خلال الجلسات المقبلة مرتبطًا بصورة وثيقة بتحركات العوائد والدولار وقرار الفيدرالي.

الدولار يصعد والبيتكوين يتعافى من أدنى مستوياته

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنحو 0.4% إلى 99.47 نقطة، مدعومًا بارتفاع عوائد السندات وزيادة توقعات رفع أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات الرقمية، تداول البيتكوين قرب 79,100 دولار، بعدما كان قد تراجع خلال الليل إلى نحو 76,400 دولار.

ويظهر التعافي من أدنى مستويات الجلسة استمرار وجود طلب على العملة الرقمية قرب مستويات الدعم، لكن ارتفاع العوائد وتشدد توقعات السياسة النقدية قد يحدان من قدرة البيتكوين على العودة سريعًا إلى مستويات أعلى.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تبدأ جلسة الثلاثاء تحت تأثير ثلاثة ملفات رئيسية: اجتماع الفيدرالي، عوائد السندات، وتطورات أسعار النفط.

وسيظل اقتراب قرار الفائدة الأربعاء العامل الأكبر في تحركات المستثمرين، إذ من المرجح أن يؤدي ارتفاع توقعات رفع الفائدة إلى استمرار الحذر في بناء مراكز كبيرة قبل صدور القرار.

ومن المتوقع كذلك أن يظل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أحد أهم المؤشرات التي تراقبها وول ستريت. استمرار العائد قرب أو أعلى مستوى 5% قد يزيد الضغوط على أسهم التكنولوجيا وشركات النمو، بينما قد يساعد تراجعه في حدوث ارتداد داخل المؤشرات بعد خسائر الإثنين.

وفي قطاع التكنولوجيا، سيكون المستثمرون أمام اختبار جديد لمعرفة ما إذا كانت موجة بيع أسهم الرقائق مجرد جني أرباح بعد ارتفاعات قوية، أم بداية لتحول أوسع بعيدًا عن أسهم الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، قد تستمر أسهم البرمجيات والأمن السيبراني في جذب السيولة إذا ظل المستثمرون يبحثون عن بدائل داخل قطاع التكنولوجيا بعيدًا عن شركات أشباه الموصلات.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع الماضي على انتعاش قوي خلال جلسة الجمعة، بعدما ساعد تراجع أسعار النفط وصدور بيانات تضخم قريبة من توقعات الأسواق على عودة شهية المخاطرة، لكن المكاسب الأخيرة لم تكن كافية لمحو خسائر الأسبوع بالكامل.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1% خلال جلسة الجمعة، مضيفًا أكثر من 500 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة مماثلة، وزاد مؤشر S&P 500 بنحو 0.9%، لتنهي المؤشرات الثلاثة سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات متتالية.

وقادت قطاعات خدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية غير الأساسية وتكنولوجيا المعلومات موجة الصعود، مع تسجيل مكاسب قوية لعدد من أسهم شركات التكنولوجيا والحواسب.

ورغم التعافي القوي في الجلسة الأخيرة، أنهى داو جونز أسبوع التداول القصير منخفضًا بنسبة 1.6%، بينما خسر S&P 500 نحو 0.8%، وتراجع ناسداك 0.7%، في ظل ضغوط ارتفاع عوائد السندات والنفط وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية.

التضخم يعيد رفع الفائدة إلى صدارة المشهد

أظهرت بيانات أغسطس استقرار معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة عند 3.4%، وهي نفس قراءة يوليو ومتوافقة مع توقعات الأسواق.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، بينما سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، زيادة شهرية قدرها 0.3%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.2%.

وفي المقابل، تباطأ التضخم الأساسي السنوي إلى 2.4% من 2.5%، ما منح المستثمرين بعض الإشارات الإيجابية بشأن الاتجاه طويل الأجل للأسعار، إلا أن تسارع القراءة الشهرية أبقى مخاوف التضخم قائمة.

وانعكست الأرقام سريعًا على رهانات السياسة النقدية، إذ ارتفعت توقعات زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى نحو 87%، بعدما كانت تدور قرب 69% قبل صدور البيانات.

وأصبح السؤال الرئيسي في الأسواق لا يتعلق فقط بما إذا كان الفيدرالي سيرفع الفائدة يوم الأربعاء، ولكن بما إذا كانت هذه الزيادة ستشكل خطوة منفردة أم بداية لموجة جديدة من التشديد النقدي.

عوائد السندات تقترب من حاجز 5%

ظلت سوق السندات مصدرًا رئيسيًا للضغط على الأسهم، إذ تحرك عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أعلى 4.97% بنهاية الأسبوع، بعدما اقترب خلال التعاملات من 4.98%، وهي من أعلى مستوياته خلال السنوات الأخيرة.

ويكتسب حاجز 5% أهمية كبيرة للأسواق؛ لأن استمرار العوائد قرب هذه المستويات يرفع تكلفة التمويل على الشركات والمستهلكين ويزيد جاذبية السندات مقارنة بالأسهم، خصوصًا شركات التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.

لذلك قد تظل تحركات عائد العشر سنوات أحد أهم المؤشرات التي تحدد قدرة وول ستريت على الحفاظ على تعافي الجمعة خلال الأسبوع الحالي.

النفط يتراجع الجمعة ثم يعود للصعود بقوة

ساعد تراجع النفط خلال جلسة الجمعة على تخفيف الضغوط عن الأسهم، إذ انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.8% إلى 100.60 دولار للبرميل، فيما خسر برنت نحو 2.5% ليتداول دون 105 دولارات.

لكن الصورة تغيرت مجددًا مع بداية الأسبوع.

قفزت أسعار النفط صباح الاثنين بنحو 3% بعد تجدد المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط، ليتحرك برنت قرب 107.5 دولارات للبرميل، بينما عاد الخام الأمريكي إلى نحو 103 دولارات. وجاء ذلك بعد هجمات جديدة على منشآت ومسارات لنقل الطاقة، ما أعاد علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى الأسعار بقوة.

ويضع تجدد ارتفاع النفط وول ستريت أمام مشكلة مزدوجة؛ فمن ناحية يضغط ارتفاع الطاقة على هوامش أرباح بعض الشركات وإنفاق المستهلكين، ومن ناحية أخرى يزيد مخاطر التضخم ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مبررًا أكبر للتشدد.

أسهم التكنولوجيا تقود انتعاش الجمعة

شهد قطاع التكنولوجيا تحسنًا ملحوظًا في نهاية الأسبوع، إذ ارتفعت غالبية شركات التكنولوجيا العملاقة، باستثناء "إنفيديا"، فيما صعد صندوق يضم أكبر سبع شركات تكنولوجية بنحو 1%.

كما استعادت أسهم الذاكرة وأشباه الموصلات جزءًا من خسائر الجلسة السابقة، مع ارتفاع مؤشرات القطاع بنسب تراوحت بين 1% و2%.

وصعد سهم "إنتل" بنحو 2.5% بعد خسائر تجاوزت 5% في الجلسة السابقة.

وعلى صعيد نتائج الشركات، تعرض سهم "أوراكل" لبعض الضغوط عقب إعلان نتائج الأعمال، بينما سجل "أدوبي" مكاسب، وارتفع سهم "كروجر" بعد إعلان نتائجها الفصلية.

لكن قطاع التكنولوجيا قد يواجه اختبارًا جديدًا الاثنين، مع ارتفاع العوائد والنفط وتراجع العقود الآجلة للأسهم، وهي عوامل عادة ما تضغط بصورة أكبر على أسهم النمو.

الدولار يستفيد من رهانات الفائدة

أنهى مؤشر الدولار تعاملات الجمعة قرب 99.11 نقطة، مدعومًا بزيادة رهانات رفع الفائدة، قبل أن يواصل الصعود مع بداية تعاملات الاثنين ويصل إلى أعلى مستوياته في نحو 11 يومًا.

وجاء صعود العملة الأمريكية بالتزامن مع توقعات بأن يتجه الفيدرالي لزيادة الفائدة هذا الأسبوع، إلى جانب استمرار الطلب على الدولار في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وقد يظل الدولار قويًا قبل قرار الأربعاء ما لم تبدأ الأسواق في الاعتقاد بأن الفيدرالي سيكتفي بزيادة واحدة فقط، وهو السيناريو الذي قد يدفع المستثمرين إلى جني الأرباح بعد القرار.

الذهب يتراجع مع صعود النفط والعوائد

أنهت العقود الآجلة للذهب جلسة الجمعة منخفضة بنحو 0.4% قرب 4,390 دولارًا للأوقية، قبل أن تتعرض لمزيد من الضغوط صباح الاثنين.

وتراجع السعر الفوري للذهب إلى قرب 4,321 دولارًا للأوقية، بينما تحركت العقود الأمريكية حول 4,361 دولارًا، مع ارتفاع الدولار والعوائد وزيادة توقعات رفع أسعار الفائدة.

ويجد الذهب نفسه حاليًا بين قوتين متعارضتين؛ فتصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع التضخم يدعمان الطلب على المعدن كملاذ آمن، لكن ارتفاع العوائد والفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

البيتكوين يتمسك بمنطقة 77 ألف دولار

تحرك البيتكوين قرب 77.4 ألف دولار في نهاية الأسبوع، دون تغيرات قوية، واستمر صباح الاثنين في التداول قرب 77.5–77.6 ألف دولار.

ورغم قدرته على الصمود فوق 77 ألف دولار، لا يزال السعر عاجزًا عن استعادة مستوى 80 ألف دولار بصورة مستقرة، في ظل قوة الدولار وارتفاع العوائد وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وقد يصبح مستوى 76 ألف دولار منطقة دعم مهمة خلال الجلسات المقبلة، في حين يحتاج البيتكوين إلى تجاوز 80 ألف دولار ثم 82 ألفًا لاستعادة زخم صاعد أكثر وضوحًا.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير الصورة قبل افتتاح جلسة الاثنين إلى بداية أكثر حذرًا مقارنة بانتعاش الجمعة، إذ تعرضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية للضغط مع عودة أسعار النفط للصعود وارتفاع رهانات رفع الفائدة.

وتراجعت العقود المرتبطة بمؤشر ناسداك 100 بنحو 1.1% خلال التعاملات المبكرة، بينما انخفضت عقود S&P 500 بحوالي 0.5%، وهبطت عقود داو جونز بنحو 0.3%.

ويبدو أن النفط سيكون أحد أهم مفاتيح جلسة اليوم. استمرار برنت قرب 107–108 دولارات قد يعيد المخاوف من موجة تضخم جديدة ويضغط على أسهم التكنولوجيا والقطاعات الحساسة للفائدة، بينما قد يمنح أي تراجع حاد في الخام الأسهم فرصة لاستعادة جزء من خسائر العقود الآجلة.

كما ستظل عوائد السندات تحت المراقبة. فإذا اخترق عائد العشر سنوات مستوى 5% بصورة واضحة، فقد تتسع الضغوط على الأسهم، أما التراجع من هذه المنطقة فقد يساعد السوق على الاستقرار.

ولا ينتظر المستثمرون اليوم مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأمريكية عالية التأثير، ما يعني أن تحركات النفط والسندات والمراكز التي يبنيها المستثمرون استعدادًا لاجتماع الفيدرالي قد تكون المحرك الرئيسي للتداولات. ويبدأ اجتماع البنك المركزي يوم الثلاثاء، على أن يصدر القرار يوم الأربعاء.

وتسعر الأسواق حاليًا احتمالًا يقارب 87% لتنفيذ الزيادة، مع ارتفاع التوقعات بزيادة أخرى قبل نهاية العام.

لذلك قد تشهد جلسة الاثنين تحركات محدودة ومتقلبة، مع تجنب بعض المستثمرين بناء مراكز كبيرة قبل القرار.

وبالنسبة إلى الذهب، يظل الضغط قائمًا طالما استمر الدولار والعوائد في الصعود، لكن المخاطر الجيوسياسية قد تحد من الخسائر.

أما البيتكوين، فقد يواصل التحرك داخل نطاق ضيق قرب 77 ألف دولار حتى يحصل المستثمرون على إشارات أوضح بشأن السياسة النقدية.

وبحسب مصادر مطلعة، تستعد الشركة المطورة لنظام الذكاء الاصطناعي "كلود" للاستفادة من النمو السريع لأعمالها، في وقت تتجه فيه نحو تسجيل ربح تشغيلي معدل للربع الثاني على التوالي، ما يعزز جاذبيتها أمام المستثمرين قبل الطرح المرتقب.

وتشير تقديرات إلى إمكانية وصول قيمة "أنثروبيك" إلى نحو تريليوني دولار، وإن كان هذا التقييم لم يُحسم بعد، وهو ما يضع الطرح المحتمل للشركة في منافسة مباشرة مع أكبر الاكتتابات التي شهدتها الأسواق.

ويأتي اختيار "ناسداك" في وقت تسعى فيه البورصة إلى تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بعد نجاحها في استقطاب إدراج "سبيس إكس" في وقت سابق من العام، والذي بلغ تقييمه نحو 1.75 تريليون دولار.

ويكتسب استقطاب "أنثروبيك" أهمية خاصة بالنسبة إلى البورصات الأمريكية، في ظل ندرة الطروحات الكبرى لشركات التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة، وتصاعد المنافسة بين "ناسداك" وبورصة نيويورك للفوز بإدراج شركات الذكاء الاصطناعي ذات التقييمات الضخمة.

ربحية متزايدة ونمو سريع

تعكس استعدادات "أنثروبيك" للاكتتاب تحولًا مهمًا في وضعها المالي، إذ أبلغت الشركة مجموعة صغيرة من مساهميها بأنها تتوقع تسجيل ربح تشغيلي معدل خلال الربع الحالي، لتسجل ثاني فترة متتالية من الربحية.

وتتجاوز هوامش الربح الإجمالية للشركة 80% قبل احتساب مدفوعات تقاسم الإيرادات للشركاء، ومن بينهم "أمازون"، وتكاليف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وفقًا لمصادر مطلعة.

كما تسير "أنثروبيك" نحو تحقيق إيرادات سنوية تتجاوز 65 مليار دولار وفق وتيرة أدائها الحالية، بزيادة تتجاوز سبعة أضعاف مستوياتها في نهاية العام الماضي، في مؤشر على النمو الاستثنائي للطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه القفزة في الإيرادات بالتزامن مع احتياجات تمويلية ضخمة، إذ تتطلب المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي إنفاقًا متواصلًا على مراكز البيانات والقدرات الحوسبية وتطوير النماذج المتقدمة.

وفي هذا السياق، من المقرر أن تستكمل "أنثروبيك" تسهيلًا ائتمانيًا متجددًا بقيمة 15 مليار دولار، بما يمنحها قدرة أكبر على تمويل توسعها والاستثمار في البنية التحتية اللازمة لمواصلة نمو أعمالها.

سباق الذكاء الاصطناعي يرفع قيمة الشركات

ولا يأتي التحضير لاكتتاب "أنثروبيك" بمعزل عن موجة التمويل الضخمة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ تتسابق الشركات الكبرى والناشئة للحصول على مليارات الدولارات عبر جولات التمويل وطرح الأسهم وإصدارات الديون، لتمويل التوسع في البنية التحتية والقدرات الحوسبية.

وتعكس هذه التطورات التحول السريع للذكاء الاصطناعي من قطاع ناشئ إلى سوق رئيسية تستقطب استثمارات ضخمة، فيما يراهن المستثمرون على قدرة الشركات الرائدة في هذا المجال على تحويل الطلب المتزايد على النماذج والخدمات الذكية إلى إيرادات وأرباح مستدامة.

لكن ارتفاع التقييمات وحجم الاستثمارات يفرضان في الوقت نفسه ضغوطًا متزايدة على شركات الذكاء الاصطناعي لإثبات قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع الإنفاق الهائل على تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية.

جدل متزايد حول مخاطر الذكاء الاصطناعي

ويتزامن صعود "أنثروبيك" واستعدادها للطرح العام مع تصاعد الجدل بشأن المخاطر المحتملة للتطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وانضم الرئيس التنفيذي لـ"أنثروبيك"، داريو أمودي، إلى أصوات بارزة في قطاع التكنولوجيا تدعو إلى وضع ضمانات أكثر صرامة للتعامل مع المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يؤدي التطور المتسارع للتكنولوجيا إلى مخاطر تتجاوز قدرة البشر على السيطرة عليها.

كما قال الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، سام ألتمان، إن شركته لا تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الحالي، في ظل استمرار النقاش حول سلامة الذكاء الاصطناعي وتداعيات تطوير نماذج أكثر تقدمًا.

وزادت هذه المخاوف بعد منشور واسع الانتشار كتبه موظف سابق في "أنثروبيك" على منصة "إكس"، حذر فيه من أن احتمال انقراض البشر نتيجة للذكاء الاصطناعي يتجاوز 10%.

وتضع هذه المخاوف شركات الذكاء الاصطناعي أمام معادلة معقدة: مواصلة ضخ الاستثمارات لتطوير قدرات النماذج ومجاراة الطلب المتزايد، مع تعزيز إجراءات السلامة والحوكمة لتقليل المخاطر المحتملة.

ومع اقتراب "أنثروبيك" من سوق الأسهم، ستصبح الشركة تحت تدقيق أكبر من المستثمرين والأسواق، ليس فقط بشأن قدرتها على الحفاظ على النمو وتحقيق الأرباح، وإنما أيضًا بشأن تكلفة سباق الذكاء الاصطناعي وقدرتها على إدارة المخاطر المرتبطة بتطوير هذه التكنولوجيا.

يحتفظ "جولدمان ساكس" بنظرته الإيجابية تجاه الذهب حتى نهاية عام 2026، مع استمرار البنك في تقدير القيمة العادلة للمعدن النفيس عند نحو 4,900 دولار للأوقية، لكنه يرى أن ميزان المخاطر لا يزال يميل نحو الصعود، ما يترك الباب مفتوحًا أمام تجاوز هذا المستوى إذا استمرت بعض المحركات القوية في السوق.

وتأتي هذه النظرة في وقت يشهد فيه الذهب تقلبات حادة نتيجة الصراع بين عاملين رئيسيين؛ فمن جهة، تدعم مشتريات البنوك المركزية وتدفقات المستثمرين إلى الصناديق المتداولة والتوترات الجيوسياسية الأسعار، بينما تشكل توقعات رفع الفائدة الأمريكية وصعود عوائد السندات والدولار أكبر مصدر للضغط على المعدن.

وأنهى الذهب الأسبوع الأخير تحت ضغوط واضحة، رغم تعافيه خلال جلسة الجمعة. وارتفع السعر الفوري بأكثر من 1% إلى نحو 4,363 دولارًا للأوقية، لكنه سجل خسارة أسبوعية تقارب 1.5%، في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة قرب 4,408.90 دولار. وجاء ذلك بعدما زادت بيانات التضخم الأمريكية رهانات رفع الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب.

ما الذي يدعم وصول الذهب إلى 4,900 دولار؟

يبني "جولدمان ساكس" توقعاته على استمرار عدد من المحركات الهيكلية التي دعمت الذهب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها الطلب القوي من البنوك المركزية، إلى جانب عودة المستثمرين إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالمعدن.

وتظهر أحدث الأرقام قوة هذا الاتجاه بالفعل. فقد اشترت البنوك المركزية نحو 23 طنًا من الذهب بصورة صافية خلال يوليو، بقيادة الصين التي أضافت نحو 20 طنًا إلى احتياطياتها، بينما اشترت بولندا 8 أطنان. وبلغ إجمالي المشتريات المعلنة منذ بداية العام وحتى يوليو نحو 130 طنًا.

وكان الطلب أكثر قوة خلال الربع الثاني، عندما بلغت مشتريات البنوك المركزية الصافية نحو 289 طنًا، أي ما يقرب من خمسة أمثال مستوى الربع الأول، وسجلت أعلى قراءة على الإطلاق لفصل ثانٍ من العام.

كما تشير استطلاعات قطاع الذهب إلى أن هذا الاتجاه قد لا ينتهي قريبًا، إذ يتوقع 89% من مسؤولي الاحتياطيات لدى البنوك المركزية ارتفاع حيازات القطاع الرسمي من الذهب خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، بينما تخطط نسبة قياسية تبلغ 45% لزيادة احتياطيات مؤسساتها مباشرة.

المستثمرون يعودون بقوة إلى صناديق الذهب

لا يقتصر الدعم على البنوك المركزية، إذ شهد أغسطس تحولًا ملحوظًا في شهية المستثمرين تجاه الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.

وسجلت هذه الصناديق تدفقات عالمية بقيمة 18 مليار دولار خلال أغسطس، وهي ثاني أكبر تدفقات شهرية بالقيمة على الإطلاق. وارتفعت الحيازات بنحو 121 طنًا لتصل إلى مستوى قياسي عند 4,189 طنًا، بينما صعدت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة إلى نحو 615 مليار دولار.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة لتوقعات "جولدمان ساكس"، لأن زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الصناديق تمثل إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها البنك في سيناريو وصول الذهب إلى 4,900 دولار.

كما ارتفعت أحجام التداول في سوق الذهب خلال أغسطس بنسبة 21% مقارنة بالشهر السابق إلى متوسط يومي بلغ نحو 430 مليار دولار، في إشارة إلى عودة النشاط والسيولة بقوة إلى السوق.

خيارات الشراء قد تدفع الذهب إلى أبعد من 4,900 دولار

لكن هناك عاملًا إضافيًا قد يجعل هدف 4,900 دولار محافظًا مقارنة بما يمكن أن يحدث في حالة تسارع موجة الصعود.

فالتوقع الأساسي لا يعكس بصورة كاملة الارتفاع الأخير في الطلب على خيارات شراء الذهب، وهي أدوات تمنح المستثمرين الحق في شراء المعدن عند أسعار محددة مستقبلًا.

وفي حال استمرار المراكز المرتفعة في خيارات الشراء بالتزامن مع تدفقات قوية إلى صناديق الذهب، فقد يضطر المتعاملون الذين باعوا هذه الخيارات إلى زيادة مشترياتهم من الذهب أو العقود المرتبطة به للتحوط من مخاطر ارتفاع السعر.

هذه العملية يمكن أن تتحول إلى دائرة ذاتية التعزيز؛ فكلما ارتفع الذهب، زادت الحاجة إلى التحوط بالشراء، وهو ما قد يدفع السعر إلى مزيد من الارتفاع ويتيح إمكانية تجاوز هدف 4,900 دولار قبل نهاية العام.

لكن ماذا إذا واصل الفيدرالي رفع الفائدة؟

السيناريو الإيجابي ليس خاليًا من المخاطر، ويظل الاحتياطي الفيدرالي العامل الأهم الذي يمكن أن يعطل موجة الصعود.

فقد أظهرت بيانات التضخم الأخيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أغسطس، بينما دفعت الأرقام الأسواق إلى تسعير احتمال يقترب من 87% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في سبتمبر.

ويمثل ارتفاع أسعار الفائدة تحديًا مباشرًا للذهب؛ لأن المعدن لا يقدم عائدًا دوريًا، وبالتالي ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به عندما تصبح عوائد السندات والأصول ذات الدخل الثابت أكثر جاذبية.

ولهذا وضع "جولدمان ساكس" سيناريو أقل تفاؤلًا في حال عادت الأسواق إلى تسعير دورة أكثر تشددًا للفائدة. فإذا دفع ارتفاع العوائد المستثمرين الحساسين لأسعار الفائدة إلى الخروج من صناديق الذهب، فقد ينهي المعدن العام قرب 4,440 دولارًا للأوقية، أي أقل بنحو 460 دولارًا من التوقع الأساسي البالغ 4,900 دولار.

وبدأت هذه المخاطر في الظهور بالفعل خلال الأيام الماضية، مع اقتراب عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من مستوى 5%، وهو ما أعاد جزءًا من جاذبية أدوات الدخل الثابت وفرض ضغوطًا على الأصول التي لا تدر عائدًا، وفي مقدمتها الذهب.

بنوك الاستثمار لا تزال ترى مساحة لصعود الذهب

ورغم تراجع المعدن من بعض قممه السابقة وتغير توقعات الفائدة، فإن النظرة طويلة الأجل لدى مؤسسات مالية كبرى لم تتحول إلى السلبية.

فقد خفض "بنك أوف أمريكا" متوسط توقعاته لسعر الذهب خلال 2026 إلى 4,360 دولارًا بسبب السياسة النقدية الأكثر تشددًا، لكنه لا يزال يرى أن مستوى 5,000 دولار يظل ممكنًا بمجرد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

ويعكس ذلك انقسامًا بين النظرة قصيرة الأجل، التي تتأثر بصورة كبيرة بمسار الفائدة والعوائد والدولار، والاتجاه طويل الأجل الذي لا يزال يستفيد من تنويع الاحتياطيات العالمية بعيدًا عن الأصول التقليدية وزيادة الطلب المؤسسي على الذهب.

ما الذي يحتاجه الذهب للوصول إلى 4,900 دولار؟

تبدو رحلة الذهب نحو مستوى 4,900 دولار مرتبطة بثلاثة عوامل أساسية خلال الفترة المتبقية من العام.

الأول هو استمرار مشتريات البنوك المركزية وعدم حدوث تباطؤ حاد في الطلب الرسمي. والثاني يتمثل في بقاء تدفقات صناديق الذهب إيجابية بعد القفزة القوية المسجلة في أغسطس. أما العامل الثالث والأكثر حساسية فهو اتجاه السياسة النقدية الأمريكية.

فإذا جاءت دورة رفع الفائدة محدودة، وتراجعت العوائد بعد اجتماع أو اثنين، فقد يستعيد الذهب سريعًا الزخم اللازم للتحرك نحو قممه السابقة ثم الاقتراب من هدف 4,900 دولار.

أما استمرار التضخم المرتفع وارتفاع النفط والعوائد بما يدفع الفيدرالي إلى سلسلة جديدة من زيادات الفائدة، فقد يؤجل هذا السيناريو ويعيد الذهب إلى نطاق أقرب من 4,400 دولار.

وبالتالي، فإن توقع "جولدمان ساكس" لا يراهن على صعود مستمر دون تصحيحات، بل على بقاء المحركات الهيكلية للذهب قوية بما يكفي لتجاوز تأثير التقلبات الناتجة عن السياسة النقدية. ومع مستويات قياسية لحيازات صناديق الذهب واستمرار مشتريات البنوك المركزية، يظل سيناريو الصعود قائمًا، لكن الطريق إلى 4,900 دولار قد يكون مليئًا بتقلبات حادة خلال الأشهر المقبلة.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب منخفضًا بنحو 0.7%، بينما فقد داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 قرابة 0.6% لكل منهما، لتستمر الضغوط التي سيطرت على وول ستريت خلال الجلسات الأخيرة.

وجاء ذلك بعد جلسة الأربعاء التي شهدت أيضًا تراجع الأسهم وارتفاع العوائد، وسط خيبة أمل لدى بعض المتعاملين في سوق السندات بشأن حجم عمليات إعادة الشراء التي نفذتها وزارة الخزانة.

وتزايدت الضغوط منذ الساعات الأولى للجلسة عقب صدور بيانات أسعار المنتجين، والتي أظهرت استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

فقد صعد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال أغسطس، متجاوزًا التوقعات البالغة 5.3%، ومقارنة بقراءة يوليو المعدلة عند 4.8%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين 0.4% بما يتوافق مع التوقعات، في حين زاد المؤشر الأساسي، الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلبًا، بنسبة 0.2% فقط مقارنة بالشهر السابق، مقابل توقعات بارتفاعه 0.3%.

وسارعت الأسواق إلى إعادة تسعير احتمالات قرار الفيدرالي عقب البيانات، لترتفع فرص زيادة الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إلى نحو 73%، مقارنة بنحو 64% قبل صدور القراءة.

يترقب المستثمرون الآن بيانات أسعار المستهلكين، والتي قد تكون العامل الأكثر حسماً في تحديد موقف البنك المركزي الأسبوع المقبل.

ولم تأتِ الضغوط من التضخم وحده، إذ واصلت سوق السندات تحركاتها الحادة. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى ما فوق 4.95% خلال تعاملات ما بعد الظهر، مسجلًا أعلى مستوى خلال الجلسة منذ أكتوبر 2023، بعدما أضاف نحو 11 نقطة أساس.

وجاء ارتفاع العوائد رغم تنفيذ وزارة الخزانة عملية لإعادة شراء سندات لأجل 10 و20 عامًا، إلا أن قيمة المشتريات الفعلية بلغت نحو 5.187 مليارات دولار، بعدما كانت الوزارة قد أبدت استعدادها لشراء ما يصل إلى 6 مليارات دولار.

أدى ذلك إلى استمرار الضغوط داخل سوق الدين، في وقت تزداد فيه حساسية المستثمرين تجاه التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

وتعمقت المخاوف مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران لفترة أطول من التوقعات، الأمر الذي رفع تكلفة الطاقة وأعاد احتمالات انتقال الضغوط السعرية إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد.

ومع استمرار هذا المشهد، أصبح المستثمرون يبحثون عن بيانات قوية بما يكفي لتغيير الرواية الحالية التي تجمع بين تضخم مرتفع وفائدة قد تبقى عند مستويات مرتفعة أو ترتفع أكثر.

وكان قطاعا أشباه الموصلات وتقنيات تخزين البيانات من بين الأكثر تعرضًا للبيع. وتراجع صندوق أسهم الذاكرة بنحو 5%، في حين خسر مؤشر أوسع لشركات أشباه الموصلات نحو 2.5%.

وهبط سهم إنتل بنحو 5.5%، بينما فقد ميكرون تكنولوجي قرابة 5%، في ظل ضغوط واسعة على أسهم الرقائق مع ارتفاع العوائد، وهو ما يزيد تكلفة رأس المال ويضغط بصورة خاصة على تقييمات شركات النمو والتكنولوجيا.

كما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أداءً ضعيفًا بوجه عام، مع تراجع المجموعة بصورة طفيفة. وكان سهم أبل الاستثناء الأبرز بعدما ارتفع بنحو 3.5%، بينما هبط سهم إنفيديا قرابة 2.5%.

وتراجع سهم ميتا بنحو 1.5% بعد قفزته التي تجاوزت 6.5% في الجلسة السابقة، والتي جاءت على خلفية مؤشرات قوية بشأن الإقبال على وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد "Muse".

وشهدت الأسهم الفردية تحركات حادة عقب نتائج الشركات. فقد هبط سهم شركة الأجهزة الطبية Cooper بنحو 15% بعد توقعات أضعف للربع الرابع، فيما خسر سهم American Eagle نحو 14% مع ظهور علامات ضعف في علامتها الرئيسية رغم تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية في أعمال Aerie.

وتراجع سهم Macy’s بنحو 5% بعدما جاءت توقعاتها المستقبلية دون تقديرات الأسواق رغم نتائج فصلية أفضل من المتوقع، بينما خالفت AeroVironment الاتجاه وقفز سهمها بعد نتائج فصلية قوية ونمو سجل الطلبات المؤكدة.

كما تراجع سهم أوراكل بنحو 5% وأدوبي قرابة 2.5% قبل إعلان نتائجهما بعد إغلاق السوق، في ظل ارتفاع حساسية المستثمرين تجاه نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى وخطط الإنفاق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع التجزئة والملابس، واصل سهم نايكي الضغوط التي يتعرض لها بعدما حصل على تقييم أكثر تشاؤمًا من بعض المحللين، مع خفض التوقعات بشأن وتيرة تعافي أعمال الشركة، لا سيما في الصين. وأنهى السهم الجلسة قرب أدنى مستوياته في نحو 12 عامًا، لتتجاوز خسائره منذ بداية 2026 نحو 40%.

وفي سوق الطاقة، استمر النفط في لعب دور رئيسي في زيادة القلق بشأن التضخم. وقفز خام برنت بنحو 6.6% ليصل قرب 107.90 دولارات للبرميل بنهاية التعاملات الأمريكية، بعدما كان قد تجاوز مستوى 100 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ يوليو.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6.9% إلى 102.70 دولار للبرميل، بعدما اخترق حاجز 100 دولار مجددًا. وتزايدت المخاوف من استمرار الحرب لفترة طويلة وما قد يترتب على ذلك من قيود إضافية على تدفقات الخام من الشرق الأوسط.

ويمثل صعود النفط أحد أكثر العناصر حساسية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي حاليًا، نظرًا لما يحمله من آثار مباشرة على أسعار البنزين والديزل والنقل، ثم انتقال جزء من هذه الزيادة إلى أسعار السلع والخدمات.

وارتفعت أسعار الوقود الأمريكية بالتزامن مع صعود الخام، ووصل متوسط سعر الديزل إلى مستويات قياسية قرب 5.94 دولارات للجالون، فيما ارتفع البنزين إلى نحو 4.22 دولارات، وهو ما يزيد الضغط على ميزانيات الأسر والشركات في آن واحد.

وفي بقية الأسواق، استقر البيتكوين قرب 77,100 دولار مع تراجع محدود خلال 24 ساعة، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.3% إلى 99.06 نقطة مستفيدًا من زيادة عوائد السندات ورهانات رفع الفائدة. وفي المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.1% إلى قرابة 4,365 دولارًا للأونصة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما خلال تعاملات اليوم الجمعة، فتبدو الأسواق أكثر هدوءًا بصورة مبدئية بعد موجة البيع القوية، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4% وصعود عقود ناسداك قرابة 0.3%، مستفيدة من تراجع أسعار النفط من القمم التي سجلتها في وقت سابق.

وانخفض خام برنت إلى قرب 105.90 دولارات بعدما لامس مستوى 109.97 دولارات في وقت سابق، لكنه لا يزال يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 10%، ما يعني أن خطر الطاقة لم يختفِ من حسابات المستثمرين.

كما استقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 4.95% بعدما لامس 4.979%، بينما ظل مؤشر الدولار قرب 99.04 نقطة، وارتفع الذهب بنحو 0.6% إلى قرابة 4,342 دولارًا للأونصة.

وسيتركز اهتمام وول ستريت اليوم بصورة شبه كاملة على بيانات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس. وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.4% على أساس شهري، مع استقرار المعدل السنوي قرب 3.4%، في حين يُتوقع ارتفاع التضخم الأساسي 0.2% شهريًا وتباطؤه إلى 2.4% سنويًا.

وإذا جاءت القراءة أعلى من المتوقع، فمن المرجح أن ترتفع رهانات زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، وهو ما قد يدفع عوائد السندات والدولار إلى مزيد من الصعود ويعيد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والذهب.

أما قراءة أقل من التوقعات فقد تمنح الأسهم فرصة لالتقاط الأنفاس بعد أربع جلسات من الخسائر، وتضغط على العوائد والدولار مع تراجع احتمالات تشديد السياسة النقدية.

وتبقى أسعار النفط عاملًا لا يقل أهمية عن بيانات التضخم؛ إذ إن عودة برنت سريعًا نحو 110 دولارات قد تحد من أي ارتياح في سوق الأسهم حتى إذا جاءت بيانات الأسعار متوافقة مع التوقعات.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء على تراجع، في وقت قفزت فيه عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أعوام، بعدما خيبت تفاصيل عملية إعادة شراء الديون التي أعلنتها وزارة الخزانة آمال بعض المتعاملين في سوق السندات.

وتعرضت مؤشرات وول ستريت الرئيسية للخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8%، وتراجع ناسداك المركب بنحو 0.6%، فيما فقد مؤشر S&P 500 نحو 0.5%.

وجاءت خسائر الأربعاء امتدادًا لبداية ضعيفة للأسبوع المختصر بسبب العطلات، بعدما تكبدت المؤشرات الرئيسية خسائر في الجلسة السابقة أيضًا، وكان داو جونز الأكثر تراجعًا آنذاك بانخفاض 1.2%، أو ما يعادل نحو 625 نقطة.

السندات تقلب حسابات الأسواق

كان سوق السندات في قلب تحركات الأربعاء، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تنفيذ عملية إعادة شراء بقيمة 6 مليارات دولار للسندات طويلة الأجل، على أن تبدأ الخميس.

لكن الخطوة، التي كان يُفترض أن تساعد على تخفيف الضغوط في سوق الدين، جاءت بحجم أقل من توقعات بعض المتعاملين، لتؤدي إلى نتيجة عكسية وتدفع العوائد إلى مزيد من الارتفاع.

وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.85% خلال الجلسة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023، قبل أن يتحرك أعلى 4.84% في التعاملات المتأخرة، بزيادة تقارب خمس نقاط أساس عن إغلاق الثلاثاء.

ويشكل ارتفاع العوائد ضغطًا إضافيًا على الأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا والنمو، كما يزيد من تكلفة الاقتراض ويقلل جاذبية الأصول التي لا تقدم عائدًا، وفي مقدمتها الذهب.

وفي الوقت نفسه، أعادت التحركات الأخيرة في السندات المخاوف من أن الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة قد يدفعان الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء السياسة النقدية متشددة لفترة أطول.

تزامن ارتفاع العوائد مع استمرار الأسواق في إعادة تقييم توقعاتها لقرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأسبوع المقبل.

وبات المتعاملون يسعرون احتمالًا يبلغ نحو 60% لرفع الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، بعدما دعمت بيانات سوق العمل القوية خلال أغسطس الرأي القائل إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قادرًا على تحمل مزيد من التشديد النقدي.

لكن قرار البنك المركزي لم يُحسم بعد، إذ تنتظر الأسواق دفعة جديدة من بيانات التضخم قد تقلب التوقعات سريعًا في أي من الاتجاهين.

وتتركز الأنظار بصورة خاصة على بيانات أسعار المستهلكين عن أغسطس المقرر صدورها الجمعة، والتي قد تصبح العامل الأكثر تأثيرًا في تسعير قرار الفائدة قبل أيام قليلة من الاجتماع.

النفط يتجاوز 100 دولار ويعيد مخاوف التضخم

واصلت أسعار النفط صعودها القوي خلال تعاملات الأربعاء مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان القوات الأمريكية تدمير خمس ناقلات نفط خام إيرانية، بالتزامن مع استمرار التوترات بين واشنطن وطهران.

وتجاوزت العقود الآجلة لخام برنت حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 23 يوليو، قبل أن تتداول قرب 101.30 دولار في التعاملات الأمريكية، بارتفاع بلغ نحو 3.5%.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.7% إلى 96.45 دولار للبرميل.

ولا يقتصر تأثير صعود النفط على أسواق الطاقة. فعودة برنت أعلى 100 دولار تزيد المخاوف من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل إلى أسعار السلع والخدمات، وهو ما قد يجعل مهمة الفيدرالي في السيطرة على التضخم أكثر صعوبة.

وبالتالي، أصبحت الأسواق لا تسعر فقط اضطرابات الإمدادات الحالية، بل أيضًا احتمالات استمرار الأزمة واتساع تأثيرها خلال الفترة المقبلة.

أسهم التكنولوجيا تتباين.. وميتا تخالف الاتجاه

على مستوى الشركات، تراجع سهم آبل بنحو 0.3% بعدما كشفت الشركة عن أحدث أجهزتها ومنتجاتها، ومن بينها أول هاتف آيفون قابل للطي، خلال فعالية قادها الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس.

وفي المقابل، خالف سهم ميتا بلاتفورمز الاتجاه السلبي وقفز بنحو 6.5%، بعد إعلان الشركة عن مساعد ذكاء اصطناعي شخصي جديد يحمل اسم "Muse"، ما ساعد صندوق "Magnificent Seven" على إنهاء الجلسة مرتفعًا بنحو 0.3%.

وشهدت الأسهم المتأثرة بنتائج الأعمال تحركات حادة. فقد هوى سهم ServiceTitan بنحو 30%، وتراجع Casey’s General Stores بنسبة 14%، فيما خسر Chewy نحو 11%.

على الجانب الآخر، قفز سهم Signet Jewelers بنسبة 24%، بينما صعد Chime Financial بنحو 7%.

وتعكس هذه التحركات حالة انتقائية واضحة داخل وول ستريت، إذ لم تعد السوق تتحرك في اتجاه واحد، بل بات المستثمرون أكثر حساسية لنتائج الشركات وتوقعاتها المستقبلية بالتزامن مع ارتفاع العوائد.

ماذا حدث للذهب والدولار والبيتكوين؟

تحرك الدولار بصورة محدودة خلال تعاملات الأربعاء، واستقر مؤشر الدولار قرب 98.82 نقطة، رغم القفزة الواضحة في عوائد السندات.

ويعد عدم استفادة العملة الأمريكية بصورة أكبر من صعود العوائد عاملًا إيجابيًا نسبيًا للذهب، الذي تمكن من الحفاظ على مكاسب محدودة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 4,445 دولارًا للأوقية، إذ حصل المعدن على دعم من المخاطر الجيوسياسية وضعف الدولار النسبي، لكن ارتفاع العوائد وتزايد احتمالات رفع الفائدة حدّا من قدرته على تحقيق مكاسب أقوى.

أما البيتكوين، فتداول قرب 78,300 دولار، مسجلًا تراجعًا طفيفًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ويظل مستوى 80 ألف دولار حاجزًا مهمًا أمام العملة الرقمية، خاصة في ظل ارتفاع العوائد وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تبدأ جلسة الخميس والأسواق في حالة ترقب مرتفعة، مع بقاء التضخم وأسعار الفائدة في صدارة الاهتمام.

وسيكون مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي من أبرز بيانات اليوم، إذ تبحث الأسواق عن أي إشارات على انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام إلى أسعار المنتجين. وتزداد أهمية القراءة بعد تجاوز النفط مستوى 100 دولار، لأن أي مفاجأة صعودية في الأسعار قد تزيد المخاوف من عودة التضخم بقوة.

كما يترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن أوضاع سوق العمل بعد تقرير الوظائف القوي الصادر الأسبوع الماضي.

إذا جاءت بيانات أسعار المنتجين أعلى من المتوقع بالتزامن مع استمرار انخفاض طلبات البطالة، فقد ترتفع رهانات رفع الفائدة بصورة أكبر. وسيكون هذا السيناريو داعمًا لعوائد السندات وربما الدولار، لكنه قد يضغط على الأسهم والذهب والبيتكوين.

أما تراجع ضغوط أسعار المنتجين أو ظهور علامات أوضح على ضعف سوق العمل، فقد يعيد بعض الرهانات على تثبيت الفائدة، ويخفف الضغط على سوق الأسهم والسندات، كما قد يمنح الذهب والعملات الرقمية فرصة للتعافي.

وتصدر مؤشر داو جونز الخسائر، متراجعًا بنسبة 1.2% أو نحو 625 نقطة، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6%، وفقد ناسداك المركب نحو 0.3%.

وجاءت الخسائر امتدادًا لحالة الحذر التي ظهرت في نهاية الأسبوع الماضي بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي القوي، والذي أعاد احتمالات رفع أسعار الفائدة إلى الواجهة، في وقت تواصل فيه أسعار الطاقة المرتفعة إثارة مخاوف المستثمرين بشأن عودة الضغوط التضخمية.

النفط يقترب من 100 دولار ويزيد قلق الأسواق

كانت أسعار النفط من أبرز العوامل المؤثرة على معنويات المستثمرين، بعدما واصلت صعودها مع تصاعد المواجهات في الشرق الأوسط والهجمات التي استهدفت منشآت للطاقة.

واقترب خام برنت خلال الجلسة من حاجز 100 دولار للبرميل، قبل أن يتداول قرب 98.30 دولار بارتفاع نحو 1.3%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.9% إلى 93.20 دولار للبرميل.

ويشكل استمرار النفط عند هذه المستويات تحديًا للأسواق، إذ يخشى المستثمرون من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والنقل والخدمات، ما قد يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم.

عوائد السندات تحافظ على مستويات مرتفعة

تحرك عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 4.80%، بعدما سجل الأسبوع الماضي مستوى 4.82%، وهو الأعلى خلال جلسة تداول منذ نوفمبر 2023.

ولا تزال العوائد المرتفعة مصدر ضغط على تقييمات الأسهم، خصوصًا شركات التكنولوجيا والنمو، في ظل ارتفاع جاذبية الأصول ذات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم.

وتسعر الأسواق احتمالًا يقارب 60% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، بينما تظل بيانات التضخم المرتقبة العامل الأهم في تحديد ما إذا كانت هذه الرهانات ستزداد أم تتراجع.

التوتر التجاري يضيف ضغوطًا جديدة

لم تقتصر المخاوف على السياسة النقدية والشرق الأوسط، إذ دخلت الرسوم الجمركية الانتقامية الكندية على مجموعة من السلع الأمريكية حيز التنفيذ الثلاثاء، بقيمة تصل إلى نحو 20 مليار دولار.

ويضيف تصاعد الخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا عاملًا جديدًا من عدم اليقين، خاصة مع مخاوف الأسواق من أن يؤدي اتساع نطاق القيود التجارية إلى زيادة تكاليف الشركات وأسعار بعض المنتجات.

على صعيد الشركات، تعرض قطاع الأدوية لضغوط قوية بعدما هبط سهم "نوفارتس" بنحو 14% عقب نتائج مخيبة للآمال في تجربتين دوائيتين.

وانعكست التطورات أيضًا على سهم "أمجين"، الذي تراجع بنحو 10%، ليصبح أحد أبرز الأسهم التي ضغطت على مؤشر داو جونز خلال الجلسة.

وعلى الجانب الإيجابي، قفز سهم "إنتل" بنحو 9% وسط تقارير عن استعداد الشركة لرفع أسعار بعض منتجاتها خلال أكتوبر.

كما ارتفع سهم "كوالكوم" بنحو 3% بعد إعلان تعاون مع "أمازون" لتطوير بنية تحتية جديدة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في خطوة عززت التفاؤل بشأن توسع الشركة خارج أسواقها التقليدية.

وشهدت أسهم شركات البنية التحتية البصرية أداءً قويًا أيضًا، بعد اتفاق ضخم لتوريد الألياف الضوئية عالية الكثافة، ما أعاد الاهتمام بالشركات المرتبطة بتوسعات مراكز البيانات وشبكات الاتصالات.

واصلت شركات رقائق الذاكرة تحقيق أداء قوي، إذ قفز سهم "سيجيت تكنولوجي" بنحو 6.5%، بينما ارتفع صندوق أسهم الذاكرة قرابة 2% وصعد صندوق أشباه الموصلات الأوسع نطاقًا نحو 1.5%.

في المقابل، تعرض قطاع البرمجيات لضغوط، وهبط سهم "سيلز فورس" بنحو 4%، كما خسر صندوق قطاع البرمجيات قرابة 2%، مع تجدد المخاوف بشأن تأثير التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي على نماذج أعمال شركات البرمجيات التقليدية.

أما أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة السبعة فأنهت الجلسة في معظمها على انخفاض، بينما خالف "تسلا" الاتجاه وارتفع بنحو 4%، مستعيدًا جزءًا من خسائره بعد هبوطه 6% في جلسة الجمعة.

وقفز سهم "بلوم إنرجي" بنحو 9.5% بعد الإعلان عن انضمامه إلى مؤشر S&P 500 قبل بداية التداولات في 21 سبتمبر.

البيتكوين يتراجع والدولار يضعف

في سوق العملات الرقمية، تراجع البيتكوين إلى نحو 78.4 ألف دولار بعدما كان قد اقترب من 79.5 ألف دولار خلال التعاملات الليلية، مع استمرار حساسيته لتحركات عوائد السندات وتوقعات الفائدة.

وفي سوق العملات، انخفض مؤشر الدولار بنحو 0.4% إلى 98.83 نقطة، وسط قوة الين الياباني وتحركات المستثمرين قبل اجتماعات عدد من البنوك المركزية الكبرى.

أما الذهب، فتراجعت عقوده الآجلة بنحو 1.4% إلى قرابة 4,415 دولارًا للأوقية، مع استمرار التذبذب بين دعم المخاطر الجيوسياسية والضغوط الناتجة عن احتمالات تشديد السياسة النقدية.

توقعات الأسواق العالمية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر

تدخل الأسواق العالمية جلسة الأربعاء بحذر أكبر مع استمرار التصعيد في الشرق الأوسط واقتراب خام برنت من حاجز 100 دولار، وهو ما يعيد مخاوف التضخم إلى مقدمة المشهد قبل صدور بيانات الأسعار الأمريكية.

وفي آسيا، اتسم الأداء بالتباين؛ إذ تعرضت بعض المؤشرات لضغوط بسبب ارتفاع النفط والمخاطر الجيوسياسية، بينما واصلت أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي دعم أسواق مثل كوريا الجنوبية وتايوان. كما ارتفع الين الياباني نحو أعلى مستوياته في سبعة أشهر مع زيادة رهانات رفع بنك اليابان للفائدة.

أما العقود الآجلة الأمريكية، فتشير التعاملات المبكرة إلى بداية أكثر استقرارًا نسبيًا، مع ارتفاع طفيف في عقود S&P 500، لكن قدرة وول ستريت على التعافي ستظل مرتبطة بدرجة كبيرة بحركة النفط وعوائد السندات.

وفي سوق الطاقة، تجاوز برنت مستوى 100 دولار لفترة خلال تعاملات اليوم مع اتساع المخاوف من اضطرابات الإمدادات والملاحة في الشرق الأوسط، بينما ظل الخام الأمريكي قرب 94 دولارًا. استمرار الأسعار فوق هذه المستويات قد يزيد الضغوط على الأسهم ويدعم شركات الطاقة في المقابل.

وبالنسبة للذهب، استعاد المعدن جزءًا من زخمه وارتفع بنحو 0.7% ليتحرك قرب 4,385 دولارًا للأوقية، مستفيدًا من التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار، رغم استمرار الحذر قبل بيانات التضخم.

كما يتحرك البيتكوين قرب 79 ألف دولار، بينما يبقى الدولار تحت بعض الضغوط مع قوة الين واليورو، في وقت تستعد فيه الأسواق لقرارات البنوك المركزية وبيانات التضخم الأمريكية.

بشكل عام، تبدو جلسة اليوم مرشحة للتقلب، مع بقاء النفط والتطورات في الشرق الأوسط المحرك الأسرع للأسواق، بينما تمثل بيانات التضخم العامل الأكثر أهمية في تحديد الاتجاه الأكبر للأسهم والدولار والذهب خلال بقية الأسبوع.

تعود الأسواق الأمريكية إلى التداول اليوم الثلاثاء بعد عطلة عيد العمال التي أبقت بورصتي نيويورك وناسداك مغلقتين أمس، في وقت تراكمت فيه مجموعة من التطورات التي قد تجعل أولى جلسات الأسبوع الأمريكي أكثر تقلبًا من المعتاد.

ويعود المستثمرون إلى وول ستريت وهم أمام معادلة معقدة تجمع بين قوة سوق العمل الأمريكي، وارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة، واستمرار أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، إلى جانب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي المقابل، ساعد تراجع الدولار صباح اليوم في دعم الذهب وبعض الأصول الأخرى.

وكانت آخر جلسة أمريكية، يوم الجمعة، قد انتهت بخسائر للمؤشرات الرئيسية بعد تقرير الوظائف القوي لشهر أغسطس. وتراجع داو جونز 0.5%، وهبط S&P 500 بنحو 0.4%، فيما فقد ناسداك 0.3%، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي 162 ألف وظيفة مقابل توقعات أقل بكثير، ما أعاد سيناريو رفع الفائدة إلى الواجهة.

ورغم غياب المستثمرين الأمريكيين أمس، لم تكن الأسواق العالمية هادئة، إذ ظلت التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة في مقدمة العوامل المؤثرة على شهية المخاطرة.

الذهب يستعيد بعض بريقه قبل اختبار التضخم

بدأ الذهب تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، مستفيدًا بصورة رئيسية من تراجع الدولار، بعدما تعرض المعدن لضغوط قوية في أعقاب تقرير الوظائف الأمريكي.

وارتفع الذهب الفوري بنحو 0.6% إلى 4,432.79 دولار للأوقية، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر قرب 4,478.40 دولار. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.3%، ما منح المعدن النفيس بعض الدعم.

ورغم التعافي، لا تزال حركة الذهب شديدة الحساسية لتوقعات الفائدة. فالأسواق تسعر حاليًا احتمالًا يقارب 58% إلى 60% لرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه المقبل، بعد المفاجأة القوية في بيانات التوظيف.

فإذا أظهرت البيانات استمرار ضغوط التضخم، قد ترتفع العوائد والدولار مجددًا ويعود الضغط على الذهب. أما مفاجأة تضخمية أضعف فقد تعيد سيناريو تثبيت الفائدة إلى الواجهة وتمنح المعدن فرصة لاستعادة مستوى 4,500 دولار.

النفط يقترب من 100 دولار وسط تصاعد مخاطر الأسواق

لا تزال الطاقة واحدة من أبرز مصادر القلق بالنسبة للأسواق العالمية، إذ واصل النفط ارتفاعه للجلسة الثالثة مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف تعطل حركة الإمدادات في منطقة الخليج.

وارتفع خام برنت اليوم إلى نحو 97.49 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 92.92 دولار، مع تزايد المخاوف من امتداد المواجهة العسكرية وتأثيرها على البنية التحتية للطاقة وحركة الملاحة.

وفي مضيق هرمز تحديدًا، تظل تدفقات النفط أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب. وتقدر بيانات حديثة شحنات الخام من منتجي الشرق الأوسط بنحو 11 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ18 مليون برميل يوميًا قبل بدء الحرب، فيما لا تزال طرق التصدير البديلة والإنتاج من خارج أوبك يخففان جزءًا من نقص الإمدادات.

الدولار يتراجع رغم قوة الوظائف

تراجع مؤشر الدولار إلى قرب 98.82–98.83 نقطة اليوم، وهي مستويات قريبة من أدنى نطاقاته في نحو أسبوعين، رغم استمرار الأسواق في تسعير احتمال مرتفع لرفع الفائدة الأمريكية.

ومن المرجح أن تتحدد حركة الدولار خلال بقية الأسبوع وفقًا لبيانات التضخم؛ إذ ستحتاج العملة إلى قراءات قوية تدعم استمرار التشديد النقدي إذا أرادت استعادة الزخم الذي حصلت عليه عقب تقرير الوظائف.

العوائد المرتفعة تظل مصدر ضغط على الأسهم

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بصورة طفيفة صباح الثلاثاء إلى نحو 4.788%، بعد أن كان قد صعد بقوة في نهاية الأسبوع الماضي إثر بيانات التوظيف.

فأي تحرك جديد للعائد على السندات العشرية باتجاه 4.80% وما فوق قد يعيد الضغط على ناسداك، بينما يمكن أن يؤدي تراجع العوائد إلى تخفيف الضغوط ودعم أسهم التكنولوجيا.

البيتكوين يتحرك قرب 79 ألف دولار

تتحرك البيتكوين قرب حاجز 79 ألف دولار صباح الثلاثاء بعد التقلبات القوية التي شهدتها العملة الرقمية خلال الأيام الماضية.

وكانت العملة قد اقتربت مؤخرًا من 82 ألف دولار، لكنها فقدت جزءًا من مكاسبها مع ارتفاع عوائد السندات وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة. وأشارت التداولات المبكرة اليوم إلى تحركها قرب 79 ألف دولار، فيما سجلت العملات الرقمية الكبرى تحركات محدودة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

ستكون جلسة الثلاثاء أول فرصة كاملة أمام المستثمرين الأمريكيين للتفاعل مع جميع التطورات التي حدثت منذ إغلاق الجمعة، ولذلك قد تشهد بداية التعاملات نشاطًا أكبر مع إعادة بناء المراكز بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وتشير العقود الآجلة في التعاملات المبكرة إلى بداية حذرة ومختلطة؛ إذ انخفضت العقود المرتبطة بداو جونز وS&P 500، بينما أظهرت عقود ناسداك أداءً أفضل نسبيًا بدعم من قطاع التكنولوجيا.

فقوة سوق العمل الأمريكي تقدم دعمًا لأسهم القطاعات الدورية من ناحية، لكنها في الوقت نفسه تزيد مخاطر رفع الفائدة وضغوط عوائد السندات. كما أن صعود النفط يرفع أرباح شركات الطاقة المحتملة، لكنه يثير مخاوف التضخم ويضغط على القطاعات الحساسة لتكاليف الوقود والنقل.

أما الذهب، فقد يستفيد من ضعف الدولار والمخاطر الجيوسياسية، لكن قدرته على مواصلة الصعود ستظل مقيدة قبل بيانات التضخم.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%، فيما فقد مؤشر S&P 500 نحو 0.4%، وانخفض ناسداك المركب بنسبة 0.3%. ورغم خسائر الجلسة، نجح ناسداك وS&P 500 في تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بارتفاع 0.4% و0.1% على الترتيب، بينما أنهى داو الأسبوع منخفضًا 0.3.

جاء الضغط الأكبر على الأسواق من تقرير الوظائف الأمريكي، الذي كشف عن إضافة الاقتصاد 162 ألف وظيفة خلال أغسطس، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نحو 53 ألف وظيفة فقط، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1%.

وأعادت هذه القراءة القوية تقييم قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل مزيد من التشديد النقدي، خاصة بعدما كانت بيانات التوظيف السابقة قد أثارت مخاوف من تباطؤ سوق العمل.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 4.78% قرب نهاية الجلسة، مقارنة بنحو 4.75% قبل إعلان البيانات، فيما صعدت احتمالات رفع الفيدرالي الفائدة في سبتمبر إلى 58% من حوالي 51% قبيل صدور التقرير.

لكن تقرير الوظائف لم يحسم القرار بالكامل. وأشارت إلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين لدى "مورجان ستانلي ويلث مانجمنت"، إلى أن قوة التوظيف تزيد المخاوف من رفع الفائدة، لكن قراءات التضخم هذا الأسبوع ستكون صاحبة الكلمة الأهم؛ إذ قد تسمح بيانات أسعار أضعف للفيدرالي بتجاهل بعض إشارات التضخم القادمة من سوق العمل.

ظلت أسعار الخام قرب مستويات مرتفعة الجمعة بعد أسبوع شهد تصعيدًا قويًا بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بصورة طفيفة إلى نحو 91.35 دولار للبرميل، فيما صعد خام برنت بنحو 0.7% إلى 96.15 دولار.

ويزيد استمرار النفط عند هذه المستويات من تعقيد حسابات الفيدرالي، إذ يخشى المستثمرون انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل إلى أسعار السلع والخدمات وإبطاء مسار تراجع التضخم.

وكان عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قد لامس خلال الأسبوع أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2023، مع تضافر مخاوف التضخم وارتفاع النفط وقوة البيانات الاقتصادية.

استفاد الدولار من بيانات التوظيف القوية، إذ ارتفع مؤشر العملة الأمريكية بنحو 0.3% إلى 99.14 نقطة، مع زيادة التوقعات بأن يبقي الفيدرالي السياسة النقدية أكثر تشددًا.

وفي المقابل، تعرض الذهب لضغوط واضحة، وانخفضت العقود الآجلة بنحو 1.3% إلى 4480 دولارًا للأوقية، بعدما كان المعدن قد قفز بقوة في الجلسة السابقة فوق حاجز 4500 دولار مع انخفاض توقعات رفع الفائدة.

ويكشف هذا التحول السريع مدى حساسية الذهب حاليًا لرهانات الفائدة؛ فكلما ارتفع احتمال التشديد النقدي، ازدادت جاذبية السندات والدولار مقارنة بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.

تحرك البيتكوين قرب 79.8 ألف دولار، منخفضًا خلال 24 ساعة بعدما وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوياته منذ مايو.

وانعكست الخسائر على أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، فتراجعت "روبن هود" و"ستراتيجي" و"كوين بيس" بعد القفزات الكبيرة التي سجلتها في جلسة الخميس.

كان سهم "تسلا" من أبرز الخاسرين، إذ هبط بنحو 6% بعدما أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة فتح تحقيق يتعلق بعملية اعتماد سيارة "سايبركاب" والبيانات التقنية التي استندت إليها الشركة.

وجاء التحقيق بعد يوم واحد من إطلاق تسلا سيارتها ذاتية القيادة في أوستن، ليضع ملف السلامة والتنظيم مجددًا في صدارة المخاطر التي تواجه خطط الشركة للتوسع في خدمات الروبوتاكسي.

كما أنهت غالبية أسهم مجموعة "العظماء السبعة" الجلسة على انخفاض، وهبط الصندوق الذي يتتبع المجموعة بنحو 1.5%.

وفي المقابل، ارتفع سهم "إنفيديا" بأقل من 1% بعد مكاسب بلغت نحو 3% في الجلسة السابقة، عقب استحواذ الشركة على منصة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر "Hugging Face" مقابل ما يقرب من 13 مليار دولار.

خالف قطاع رقائق الذاكرة الاتجاه السلبي لوول ستريت، إذ ارتفعت أسهم "سانديسك" و"سيجيت تكنولوجي" و"ويسترن ديجيتال" بنسب تراوحت بين 6% و12%.

كما ارتفع صندوق رقائق الذاكرة بنحو 6.5%، وصعد صندوق أشباه الموصلات الأوسع نطاقًا قرابة 3.5%، مدعومين باستمرار التفاؤل بشأن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

هبط سهم "لولوليمون" بنحو 17% بعدما خفضت الشركة توقعاتها السنوية للأرباح والإيرادات، في ظل ضعف المبيعات وتزايد الضغوط على المستهلكين.

كما تراجع سهم "جايدواير سوفتوير" بنحو 20% بعدما جاءت توقعات الإيرادات دون تقديرات الأسواق، رغم تجاوز نتائج الربع الأخير التوقعات.

وهبط "UiPath" بنحو 17%، و"أسانا" 13%، و"زيسكيلر" 4.5%، ما يعكس استمرار الحساسية المرتفعة تجاه التوقعات المستقبلية لشركات البرمجيات.

كما فقد سهم "أدوبي" أكثر من 6.5% بعدما عينت الشركة أنيل تشاكرافارثي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا اعتبارًا من ديسمبر، في وقت لا تزال فيه مخاوف المستثمرين قائمة بشأن تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على أعمال الشركة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية اليوم

لن تشهد وول ستريت تداولات اليوم، إذ تغلق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية بمناسبة عطلة "عيد العمال"، ولذلك من المتوقع أن تكون السيولة أقل عالميًا وأن يتركز اهتمام المستثمرين على أسواق آسيا وأوروبا والطاقة والعملات قبل عودة الأسواق الأمريكية الثلاثاء.

وفي الأسواق الأخرى، ارتفع خام برنت إلى نحو 97.07 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس إلى نحو 92.28 دولار، مع تراجع حركة الناقلات عبر المضيق إلى مستويات منخفضة وزيادة المخاوف من تعطل طويل الأجل للإمدادات.

ويأتي ذلك رغم قرار "أوبك+" خلال اجتماع الأحد الإبقاء على سياسة إنتاج أكتوبر دون تغيير، بعدما أنهى التحالف بالفعل التراجع التدريجي عن تخفيضات قدرها 1.65 مليون برميل يوميًا. وتحول التركيز الآن إلى المفاوضات الأكثر تعقيدًا بشأن حصص إنتاج 2027.

استمر الضغط على الذهب في تعاملات الاثنين، إذ انخفض السعر الفوري بنحو 0.6% إلى 4402.86 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر إلى نحو 4447.60 دولار.

وتأتي الخسائر بعد تقرير الوظائف القوي الذي أعاد رفع احتمال تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية، في الوقت الذي انتقل فيه تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم المرتقبة

ويبدأ الأسبوع الجديد بمعادلة واضحة: الوظائف أعطت الفيدرالي سببًا لرفع الفائدة، لكن التضخم سيحدد ما إذا كان البنك المركزي سيستخدم هذه المساحة بالفعل أم ينتظر المزيد من الأدلة قبل اتخاذ خطوة جديدة.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات يوم أمس الخميس على ارتفاعات قوية، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، بعدما أعادت تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الأمل إلى الأسواق في إمكانية تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، ما دفع عوائد سندات الخزانة والدولار إلى التراجع وعزز الإقبال على أسهم التكنولوجيا والأصول عالية المخاطر.

وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1.2%، مضيفًا أكثر من 600 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1%. وبذلك عادت المؤشرات الثلاثة إلى المنطقة الإيجابية بشكل طفيف منذ بداية الأسبوع، بعدما استهلت سبتمبر تحت ضغط ارتفاع النفط والعوائد.

وجاء التحول في معنويات المستثمرين بعد تصريحات والر، الذي قال إنه يميل إلى دعم تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي هذا الشهر إذا استمرت بيانات التضخم في إظهار مزيد من التحسن.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.77% قرب نهاية الجلسة، بعدما كان قد تجاوز 4.82% في اليوم السابق، مسجلًا أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2023.

كما تراجعت احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إلى نحو 50%، مقارنة بنحو 60% قبل تصريحات والر، في تحول سريع يعكس مدى حساسية الأسواق حاليًا لأي إشارات جديدة بشأن السياسة النقدية.

وكانت عوائد السندات قد شهدت موجة صعود قوية خلال الأيام السابقة، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى إبقاء التضخم مرتفعًا، إلى جانب القلق بشأن مستويات الدين الأمريكي.

وفي سوق الطاقة، حافظ النفط على مستوياته المرتفعة مع استمرار المستثمرين في تقييم تطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.5% إلى 91.45 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بصورة طفيفة إلى 95.50 دولار.

وجاء ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع استمرار الضربات العسكرية ضد إيران "لفترة طويلة"، وهو ما خفف بصورة محدودة المخاوف من اتساع نطاق المواجهة، دون أن يزيل القلق بشأن أمن الإمدادات ومضيق هرمز.

كان قطاع التكنولوجيا أحد أكبر المستفيدين من تراجع العوائد، إذ قفز سهم "سنوفليك" بنحو 17% عقب إعلان نتائج أعمال فاقت التوقعات، مدعومة بقوة الطلب على خدمات البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وامتدت المكاسب إلى عدد من شركات البرمجيات، من بينها "بالانتير" و"سيرفس ناو" و"كراود سترايك"، ما دفع أحد الصناديق المتخصصة في أسهم البرمجيات إلى الارتفاع بنحو 3.5%.

في المقابل، جاءت ردود فعل المستثمرين سلبية تجاه مجموعة من نتائج الشركات، إذ تراجع سهم "فيكتوريا سيكريت" بنحو 13%، وانخفض سهم "كامبلز" 7%، وهبط "سيينا" 11%، بينما فقد سهم "برودكوم" قرابة 3% بعدما جاءت توقعات الإيرادات الفصلية دون الآمال المرتفعة للسوق.

أما "هيوليت باكارد إنتربرايز"، فأنهى الجلسة مرتفعًا بنحو 5% بعد أن كان متراجعًا خلال جزء كبير من التعاملات.

ارتفع سهم "إنفيديا" بنحو 2%، بعدما أعلنت الشركة الاستحواذ على منصة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر "Hugging Face" مقابل نحو 13 مليار دولار.

وجاءت الصفقة بعد صعود السهم بنحو 3% في الجلسة السابقة، لتواصل أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية تعزيز استثماراتها في منظومة الذكاء الاصطناعي.

كما أغلقت جميع أسهم مجموعة "العظماء السبعة" على ارتفاع، وصعد الصندوق الذي يتتبع المجموعة بنحو 2.5%.

وقفز سهم "تسلا" قرابة 5.5% قبيل فعالية إطلاق سيارة "سايبركاب" ذاتية القيادة، بينما ارتفع سهم "سبيس إكس" بنحو 6.5%.

امتدت موجة التفاؤل إلى سوق العملات الرقمية، إذ قفز البيتكوين إلى نحو 81.5 ألف دولار بعدما انخفض إلى قرابة 77 ألف دولار خلال التعاملات الليلية.

وارتفعت معه أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، وعلى رأسها "روبن هود" و"ستراتيجي" و"كوين بيس"، مستفيدة من تراجع العوائد وتحسن شهية المخاطرة.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.6% إلى 98.98 نقطة، مع انخفاض توقعات رفع أسعار الفائدة.

وكان الذهب من أبرز المستفيدين أيضًا، إذ قفزت العقود الآجلة بنحو 2.6% إلى 4530 دولارًا للأوقية، مدعومة بانخفاض الدولار والعوائد وتراجع رهانات التشديد النقدي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية اليوم

تدخل وول ستريت الجلسة الأخيرة من الأسبوع بأجواء إيجابية نسبيًا، إذ أشارت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية إلى مزيد من الارتفاعات قبل صدور تقرير الوظائف، مع استمرار تأثير تصريحات والر في تخفيف الضغوط على أسواق السندات.

لكن تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره اليوم سيكون الحدث الذي قد يقلب الصورة بالكامل. وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 56 ألف وظيفة خلال أغسطس، بعد فقدان 23 ألف وظيفة في يوليو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%. كما يُتوقع تباطؤ نمو الأجور السنوي إلى نحو 3%.

وتكتسب البيانات أهمية أكبر بعد تقرير "ADP" الضعيف، الذي أظهر إضافة القطاع الخاص 38 ألف وظيفة فقط، ما أثار مخاوف من أن يكون سوق العمل قد دخل مرحلة تباطؤ أعمق.

إذا جاءت الوظائف دون التوقعات، فقد تتراجع احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر إلى ما دون 50% بصورة أكثر وضوحًا، وهو سيناريو قد يدعم الذهب والبيتكوين وأسهم التكنولوجيا، بالتزامن مع مزيد من الضغط على الدولار وعوائد السندات.

أما قراءة قوية، خاصة إذا صاحبتها زيادة في الأجور، فقد تعيد الأسواق سريعًا إلى سيناريو رفع الفائدة، وتدفع العوائد والدولار للارتفاع مجددًا، وهو ما قد يضغط على الذهب وأسهم النمو.

وفي التعاملات المبكرة اليوم، ظل عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 4.75% بعد تراجعه من أعلى مستوياته الأخيرة، بينما بقي مؤشر الدولار دون مستوى 99 نقطة. واستقر الذهب نسبيًا بعد قفزته القوية في الجلسة السابقة، في انتظار بيانات الوظائف.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، فيما صعد كل من مؤشر S&P 500 وناسداك المركب بنحو 0.5%، ليستعيد السوق جزءًا من خسائره بعدما استهل سبتمبر بأداء سلبي عقب المكاسب القوية التي حققها خلال أغسطس.

وجاء التعافي رغم استمرار القلق بشأن تطورات الشرق الأوسط، إذ ظلت أسعار النفط مرتفعة مع تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية. وأفادت تقارير بأن إيران استهدفت قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين، ما أبقى المخاوف بشأن أمن الإمدادات وحركة الملاحة في المنطقة حاضرة بقوة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.8% ليتداول قرب 91 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام برنت بنسبة 1% إلى نحو 95.55 دولار، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب لأي تطورات قد تؤثر على إمدادات الطاقة أو حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وتظل أسعار النفط المرتفعة مصدر قلق رئيسيًا للأسواق، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى إبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، وبالتالي تعزيز احتمالات اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية.

وفي سوق السندات، تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مستوى 4.82% خلال التعاملات، مسجلًا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى نحو 4.79%. ويؤثر العائد على السندات العشرية في مجموعة واسعة من تكاليف الاقتراض داخل الاقتصاد الأمريكي، من بينها الرهون العقارية وتمويل الشركات.

وفي ظل هذه التطورات، ارتفعت توقعات الأسواق بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر هذا الشهر، إذ أظهرت أداة "سي إم إي فيد ووتش" أن المتداولين يسعرون احتمالًا يبلغ نحو 64% لرفع الفائدة، مقارنة بنحو 37% قبل أسبوع واحد فقط.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 38 ألف وظيفة فقط خلال أغسطس، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى إضافة 47 ألف وظيفة، ما قدم إشارة جديدة إلى تباطؤ سوق العمل قبل صدور تقرير الوظائف الرسمي يوم الجمعة.

وأشار بيل آدامز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "فيفث ثيرد كوميرشال بنك"، إلى أن ضعف تقرير "إيه دي بي" يزيد مخاطر تسجيل بيانات الوظائف الحكومية قراءة أضعف من المتوقع، في وقت أصبحت فيه قوة سوق العمل أحد أبرز العوامل التي تحدد توقعات المستثمرين بشأن قرار الفيدرالي.

وفي أسهم التكنولوجيا الكبرى، غلب اللون الأخضر على مجموعة "العظماء السبعة"، إذ ارتفع سهم إنفيديا بأكثر من 3%، بينما صعد سهم ميتا بلاتفورمز بأكثر من 2.5%، وسجل الصندوق الذي يتتبع أسهم المجموعة ارتفاعًا بنحو 0.7%.

وكان سهم "ديل تكنولوجيز" أحد أبرز نجوم الجلسة، بعدما قفز بنحو 16% عقب إعلان نتائج أعمال قوية ورفع توقعات الشركة، ليصبح من أفضل الأسهم أداءً داخل مؤشر S&P 500.

كما ارتفع سهم "جيت لاب" بنحو 10% عقب نتائجه الفصلية، بينما جاءت ردود فعل المستثمرين أكثر سلبية تجاه عدد من شركات البرمجيات، إذ انخفض سهم "مونجو دي بي" بنحو 14%، وهبط سهم "بالو ألتو نتوركس" بنحو 9%.

وفي قطاعات أخرى، ارتفع سهم "شيفرون" بصورة طفيفة بعدما كشفت شركة الطاقة عن خطط لتوسيع أعمالها في فنزويلا، فيما زاد سهم "أوبر" بنحو 1.5% عقب إعلان الشركة خطة للاستغناء عن نحو 10% من قوتها العاملة.

أما في أسواق الأصول الأخرى، فاستقر البيتكوين قرب 77.2 ألف دولار دون تغير يذكر خلال 24 ساعة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 99.60 نقطة. وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8% إلى حوالي 4430 دولارًا للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية اليوم

تدخل وول ستريت جلسة الخميس في أجواء أكثر هدوءًا نسبيًا، إذ سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تحركات محدودة مائلة للارتفاع، بالتزامن مع تراجع عوائد السندات من مستوياتها المرتفعة وتحسن أسواق الأسهم الآسيوية. كما انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 4.77%، ما يمنح أسهم النمو والتكنولوجيا بعض الارتياح بعد الضغوط القوية التي تعرضت لها مؤخرًا.

كما شهد النفط بعض التراجع في التعاملات المبكرة، إذ انخفض خام برنت قرب 95 دولارًا للبرميل، بينما تحرك الخام الأمريكي حول 90.6 دولار، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران بعد عدم تسجيل موجة جديدة كبيرة من الهجمات منذ الأربعاء. ومع ذلك، لا تزال حركة النفط شديدة الحساسية لأي أخبار جديدة من مضيق هرمز.

وعلى صعيد الشركات، ستكون "برودكوم" من أهم الأسهم تحت المراقبة بعد إعلان نتائجها عقب إغلاق جلسة الأربعاء. وسجلت الشركة إيرادات فصلية قياسية بلغت 29.6 مليار دولار، بزيادة 86% على أساس سنوي، فيما بلغت ربحية السهم المعدلة 3.32 دولار.

وقفزت إيرادات أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى 16.7 مليار دولار، بزيادة 221%، لكن سهم الشركة تعرض للضغط في التداولات الممتدة بعدما جاءت توقعات إيرادات الربع الرابع عند 34.8 مليار دولار، أقل قليلًا من بعض تقديرات السوق.

وسيتحول التركيز خلال اليوم إلى البيانات الاقتصادية، إذ تصدر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية، قبل صدور مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريدات.

وسيترقب المستثمرون أيضًا تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم المحافظ كريستوفر والر، في محاولة للحصول على إشارات جديدة بشأن قرار سبتمبر. وتدور احتمالات رفع الفائدة حاليًا قرب 62% وفق أحدث التسعير، بعدما كانت 37% فقط قبل أسبوع، ما يعكس سرعة تغير توقعات الأسواق خلال الأيام الماضية.

وعلى صعيد الشركات، ينتظر المستثمرون أيضًا حدث "Cybercab" المرتقب من تسلا في أوستن اليوم، والذي قد يحرك سهم الشركة مع ترقب تفاصيل السيارة المخصصة لخدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة وخطط الإطلاق والتشغيل.

أنهت الأسهم الأمريكية أولى جلسات سبتمبر على خسائر واضحة، بعدما تضافرت عدة عوامل للضغط على شهية المستثمرين، في مقدمتها القفزة الحادة في أسعار النفط، وصعود عوائد سندات الخزانة، وتجدد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وما قد تعنيه لمسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنحو 1% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء، فيما هبط مؤشر داو جونز الصناعي 0.8%، فاقداً قرابة 420 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.7%.

وجاءت بداية سبتمبر السلبية بعدما نجحت المؤشرات الرئيسية في إنهاء أغسطس على مكاسب. وكان داو جونز قد سجل خامس ارتفاع شهري على التوالي، بينما عاد كل من ناسداك وS&P 500 إلى المكاسب الشهرية بعد شهرين من التراجع.

وكان النفط المحرك الأبرز للأسواق خلال الجلسة، إذ تسارعت مكاسبه عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني. وجاء التصعيد بعد هجمات إيرانية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الأردن، وسط تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد فيها برد قوي.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 5.6% ليصل إلى قرابة 90.55 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بأكثر من 5% إلى نحو 95.15 دولار، ما أعاد مخاطر اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز إلى صدارة اهتمامات المستثمرين.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة المخاوف من موجة تضخمية جديدة، وهو ما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الصعود. واقترب عائد السندات لأجل عشر سنوات من 4.80%، مسجلاً أعلى مستوياته خلال التعاملات منذ أوائل 2025، فيما ارتفعت توقعات الأسواق بشأن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماعه خلال سبتمبر إلى نحو 68%، مقارنة بحوالي 40% قبل أسبوع.

وتعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط واسعة، إذ أغلق معظم أعضاء مجموعة "العظماء السبعة" على انخفاض. وتراجع سهم تسلا بنحو 3% بعدما قفز 5.5% في الجلسة السابقة، بينما فقد سهم أمازون حوالي 2% بعد خسائر مماثلة في اليوم السابق على خلفية دعوى أقامتها لجنة التجارة الفيدرالية و22 ولاية بشأن ممارسات تسعير الإعلانات الرقمية.

وعقب إغلاق السوق، أعلنت شركة ديل تكنولوجيز نتائج قوية للربع الثاني من سنتها المالية 2027، إذ قفزت الإيرادات بنسبة 58% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 47 مليار دولار، فيما ارتفعت ربحية السهم إلى 7.04 دولار، متجاوزة توقعات المحللين. وجاء الأداء مدعومًا بالطلب القوي على خوادم الذكاء الاصطناعي، ما دفع الشركة إلى رفع توقعاتها السنوية للإيرادات والأرباح، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السهم ليرتفع بنحو 7% في تعاملات ما بعد

في المقابل، ارتفع سهم آبل بنحو 2.5% خلال أول يوم لجون تيرنوس في منصب الرئيس التنفيذي، عقب انتهاء فترة قيادة تيم كوك التي استمرت 15 عاماً.

وامتدت الضغوط إلى أصول أخرى، إذ تراجع بتكوين إلى نحو 77.3 ألف دولار بعدما لامس قرابة 79.2 ألف دولار خلال الليل. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار 0.3% إلى 99.68 نقطة، بينما هبطت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.3% إلى حوالي 4375 دولاراً للأوقية.

ماذا تنتظر الأسواق اليوم الأربعاء 2 سبتمبر؟

تدخل الأسواق جلسة الأربعاء وسط استمرار التوتر في الشرق الأوسط. وواصل النفط مكاسبه في التعاملات المبكرة، إذ تداول خام برنت قرب 95.40 دولار للبرميل، بينما تحرك خام غرب تكساس حول 90.66 دولار، مع استمرار المخاوف بشأن حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز.

كما ظل الدولار قريباً من أعلى مستوياته في أسبوعين، بالتزامن مع استمرار ارتفاع عوائد السندات، إذ لامس عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 4.812%، في وقت لا تزال الأسواق تسعر احتمالاً يقارب 68% لرفع الفيدرالي الفائدة خلال سبتمبر.

بدت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية متباينة وقريبة من الاستقرار في التعاملات المبكرة، بعد خسائر الثلاثاء، في إشارة إلى حالة من الحذر قبل مجموعة من البيانات والنتائج المهمة المنتظرة خلال اليوم.

ويأتي سوق العمل في مقدمة اهتمامات المستثمرين، مع صدور تقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن "ADP" اليوم، والذي سيُستخدم كمؤشر مبكر على قوة سوق العمل قبل تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب الجمعة. وتؤكد "ADP" أن تقريرها لشهر أغسطس مقرر صدوره في الثاني من سبتمبر.

كما يترقب المستثمرون صدور "الكتاب البيج" للاحتياطي الفيدرالي، الذي يقدم تقييماً لأوضاع النشاط الاقتصادي والتوظيف والأسعار في مختلف المناطق الأمريكية. ومن المقرر نشر التقرير في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وقد يحظى باهتمام أكبر من المعتاد في ظل الجدل المتزايد حول التضخم واحتمال رفع الفائدة هذا الشهر.

وعلى صعيد الشركات، ستكون نتائج "برودكوم" الحدث الأبرز بعد إغلاق وول ستريت. وأكدت الشركة أنها ستعلن نتائج الربع الثالث من سنتها المالية اليوم بعد الإغلاق.

وتتوقع الأسواق أن تحقق برودكوم إيرادات تقارب 29.2 مليار دولار وربحية معدلة للسهم قرب 3.22 دولار، لكن اهتمام المستثمرين لن يقتصر على النتائج نفسها، إذ ستكون توقعات الشركة بشأن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي والإنفاق على مراكز البيانات من أبرز العوامل التي قد تحدد اتجاه السهم وقطاع أشباه الموصلات بأكمله.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الإثنين على انخفاض، بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط وتجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إلى عودة المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة، إلا أن المؤشرات الرئيسية نجحت رغم ذلك في اختتام أغسطس بمكاسب قوية.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7% في أولى جلسات الأسبوع، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.3%، وفقد ناسداك المركب 0.1%.

لكن الصورة الشهرية جاءت أكثر إيجابية، إذ حقق داو جونز مكاسب بلغت 1.3% في أغسطس، ليسجل خامس ارتفاع شهري متتالٍ. كما صعد ناسداك بنسبة 3.9% وارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنحو 2.6%، لينهي المؤشران سلسلة خسائر شهرية استمرت شهرين.

جاءت ضغوط جلسة الإثنين بصورة أساسية من أسواق الطاقة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية قالت إنها كانت تمثل تهديداً وشيكاً للملاحة في مضيق هرمز، قبل أن ترد إيران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الأردن.

وأدت التطورات إلى ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.1% إلى نحو 85.95 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت بنسبة 2.7% إلى 90.50 دولار.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت استمرار الضغط على إيران، في مؤشر على أن واشنطن لا تعتزم تخفيف موقفها في الوقت الراهن، وهو ما أبقى علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة في أسعار الطاقة.

ويثير صعود النفط مخاوف إضافية بالنسبة إلى وول ستريت، إذ يمكن لارتفاع تكاليف الطاقة أن يعيد تغذية التضخم ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مبرراً أقوى لمواصلة تشديد السياسة النقدية.

وفي قطاع التكنولوجيا، واصل سهم "مارفل تكنولوجي" خسائره وانخفض 2.3%، بعدما كان قد هبط بنحو 10% الجمعة عقب نتائج أعمال أثارت خيبة أمل المستثمرين.

في المقابل، ارتفع سهم "إنفيديا" بنحو 1%، مستعيداً جزءاً محدوداً من خسائره البالغة 4.6% في جلسة الجمعة، بينما قفز سهم "تسلا" بنسبة 5.5% ليصبح من بين أفضل الأسهم أداءً داخل مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100.

أما بقية شركات التكنولوجيا العملاقة، فقد تعرض معظمها لضغوط، وكان سهم "أمازون" من أبرز الخاسرين بانخفاض 2.5%، بعدما رفعت لجنة التجارة الفيدرالية و22 ولاية دعوى قضائية ضد الشركة تتعلق بممارسات تسعير إعلاناتها الرقمية.

كما تراجع سهم "آبل" بنحو 1% في آخر يوم لتيم كوك في منصب الرئيس التنفيذي قبل تقاعده.

وفي سوق الدين، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل قليلاً من 4.76% بنهاية التعاملات، بزيادة نحو أربع نقاط أساس عن إغلاق الجمعة.

ويمثل ارتفاع العوائد تحدياً إضافياً للأسهم، ولا سيما شركات التكنولوجيا والنمو، في ظل إعادة المستثمرين تقييم احتمالات رفع أسعار الفائدة بعد التصريحات المتشددة لرئيس الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول.

وتحركت بقية الأسواق بصورة متباينة، إذ جرى تداول البيتكوين قرب 79 ألف دولار، بينما انخفض مؤشر الدولار بنحو 0.3% إلى 99.43 نقطة، وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى قرابة 4495 دولاراً للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية اليوم

تدخل الأسواق جلسة الثلاثاء بمزيج من الحذر والترقب. واستقرت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية خلال التعاملات المبكرة، لكن المعنويات ظلت متوترة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وموجة بيع السندات العالمية. كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.78%، قرب أعلى مستوى في 20 شهراً، بينما تجاوز خام برنت مستوى 91 دولاراً للبرميل.

وتزداد أهمية هذه التحركات بعدما ارتفعت احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر إلى نحو 65%-66%، عقب خطاب وارش وتصاعد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع النفط إلى إبقاء التضخم مرتفعاً.

كما ينتظر المستثمرون اليوم دفعة مهمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية. ومن المقرر صدور القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أغسطس، مع توقع استقراره عند 53.2 نقطة، إلى جانب مؤشر "آي إس إم" الصناعي الذي تتوقع الأسواق انخفاضه بشكل طفيف إلى 55.2 نقطة من 55.6 نقطة.

وسيكون تقرير فرص العمل الشاغرة "JOLTS" أكثر أهمية بالنسبة إلى توقعات الفائدة، إذ تتوقع الأسواق انخفاض عدد الوظائف الشاغرة في يوليو إلى نحو 7.33 مليون وظيفة، مقابل 7.359 مليون في يونيو.

قد تكون استجابة وول ستريت للبيانات معاكسة لما اعتادت عليه الأسواق في فترات أخرى: قراءة قوية جداً لسوق العمل أو النشاط الصناعي قد تعزز توقعات رفع الفائدة وتدفع عوائد السندات للصعود، ما قد يضغط على أسهم التكنولوجيا. أما البيانات الأضعف من المتوقع فقد تقلل المخاوف من التشديد النقدي وتوفر بعض الدعم للأسهم.

وتبقى تطورات المواجهة الأمريكية الإيرانية وأسعار النفط عاملاً لا يقل أهمية عن البيانات الاقتصادية، خاصة مع تجاوز برنت مستوى 91 دولاراً واستمرار المخاوف من اضطرابات الإمدادات عبر الشرق الأوسط. لذلك تبدو جلسة الثلاثاء مرشحة للتقلب، مع بدء شهر سبتمبر في بيئة تجمع بين ارتفاع العوائد ومخاطر التضخم والتوترات الجيوسياسية، قبل أن ينتقل التركيز لاحقاً إلى بيانات التوظيف وتقرير الوظائف غير الزراعية الجمعة.

أنهت الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي على مكاسب، رغم تراجع المؤشرات في جلسة الجمعة، بعدما تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط قوية بقيادة "مارفل تكنولوجي"، في الوقت الذي دفعت فيه تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر.

وخلال جلسة الجمعة، تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.3%، بينما أنهى مؤشر داو جونز الصناعي التعاملات على انخفاض طفيف.

رغم خسائر الجلسة الأخيرة، أنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع على ارتفاع، لينهي داو جونز سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، بينما سجل كل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك رابع مكسب أسبوعي لهما خلال خمسة أسابيع.

وجاءت تقلبات السوق عقب خطاب استمر نحو 30 دقيقة ألقاه وارش خلال منتدى جاكسون هول، إذ أكد استمرار قلقه بشأن التضخم، مشيراً إلى أن تحسن قراءات التضخم خلال الصيف لا يعني أن الاتجاهات الأساسية للأسعار شهدت تحسناً ملموساً.

عقب التصريحات، رفعت الأسواق تقديراتها لاحتمال زيادة الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى نحو 58%، بعدما كانت تبلغ 36% تقريباً قبل الخطاب، ما أدى إلى موجة صعود جديدة في عوائد سندات الخزانة.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 4.73% في نهاية الجمعة، بزيادة تقارب 6 نقاط أساس، في انعكاس مباشر لتزايد توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

وعادت أسهم التكنولوجيا إلى التراجع بعد المكاسب القوية التي سجلتها الخميس بفضل نتائج "إنفيديا". وهبط سهم "مارفل تكنولوجي" بنحو 10% الجمعة، رغم تجاوز نتائج الشركة الفصلية وتوقعاتها للربع الحالي تقديرات المحللين، إذ لم تنجح الأرقام في إرضاء المستثمرين.

وألقى هبوط مارفل بظلاله على قطاع أشباه الموصلات، إذ انخفض صندوق "آي شيرز لأشباه الموصلات" بأكثر من 3%، كما تعرضت أسهم شركات أخرى مثل "إنتل" و"أبلايد ماتيريالز" لضغوط بيعية.

وتراجع سهم "إنفيديا" بنسبة 4.6%، مسجلاً أكبر انخفاض بين مكونات مؤشر داو جونز، بعدما كان قد قفز بنحو 9% في الجلسة السابقة عقب نتائج فصلية قوية.

وفي المقابل، ارتفع سهم "أمازون" بنحو 4%، ليكون من أبرز الرابحين بين شركات التكنولوجيا العملاقة، بينما أنهى صندوق "Magnificent Seven" الجلسة مرتفعاً بنحو 0.6%.

وهبط سهم "باي بال" بنحو 13% عقب تقارير أشارت إلى توقف "أدفنت" و"سترايب" عن السعي لإتمام صفقة محتملة للاستحواذ على شركة المدفوعات، بعدما كان الطرفان قد تقدما سابقاً بعرض يتجاوز 50 مليار دولار.

وفي الاتجاه المعاكس، قفز سهم "جاب" بنسبة 13% عقب تعيين رئيس تنفيذي جديد لعلامة "أولد نيفي".

وبعد إعلان نتائج الأعمال، صعد سهم "إيلاستيك" بنسبة 19%، كما ارتفع "وورك داي" بنحو 6%، بينما تراجع "أوتوديسك" 3.5%، وهبط سهم "ألتا بيوتي" 4%.

في أسواق الطاقة، أنهى خام غرب تكساس الوسيط تعاملات الجمعة عند نحو 83.50 دولار للبرميل، متراجعاً بصورة طفيفة خلال الجلسة، لكنه سجل خسارة أسبوعية تجاوزت 4%. كما انخفض خام برنت إلى 89.35 دولار للبرميل.

تراجعت البيتكوين إلى نحو 77.4 ألف دولار، بعدما تجاوزت 81 ألف دولار خلال التعاملات الليلية، في انعكاس لتراجع شهية المخاطرة مع ارتفاع عوائد السندات.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% إلى 99.65 نقطة، مستفيداً من توقعات تشديد السياسة النقدية، بينما هبطت العقود الآجلة للذهب بنحو 3.2% إلى حوالي 4515 دولاراً للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تبدو بداية الأسبوع أكثر حذراً بالنسبة إلى وول ستريت، إذ تشير العقود الآجلة صباح الاثنين إلى ضغوط بيعية جديدة بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%، بينما فقدت عقود ناسداك نحو 0.5%.

وتصاعدت المخاوف الجيوسياسية بعدما شنت القوات الأمريكية ضربات على منصات إيرانية في جزيرة لارك بمضيق هرمز، أعقبتها تقارير عن رد إيراني استهدف قوات أمريكية في الأردن، ما أعاد مخاطر الإمدادات إلى صدارة اهتمام الأسواق.

ودفعت هذه التطورات أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 2% صباح الاثنين، إذ تجاوز خام برنت مستوى 90 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس إلى أكثر من 85 دولاراً. ومن المرجح أن يمثل استمرار صعود النفط عاملاً سلبياً للأسهم، نظراً إلى تأثيره المحتمل في التضخم وتوقعات أسعار الفائدة.

كما لا تزال تصريحات وارش تلقي بظلالها على الأسواق، إذ تدور احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر حول 57%-58%، بينما استقر عائد السندات الأمريكية لأجل عامين قرب 4.34%، وهو ما قد يبقي أسهم النمو والتكنولوجيا تحت الضغط.

ويتابع المستثمرون اليوم أيضاً انطلاق اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، مع توقع أن تهيمن ملفات التضخم وأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية على المناقشات.

قد تميل جلسة الاثنين إلى التقلب والحذر، مع وجود ثلاثة عوامل رئيسية تحدد الاتجاه: تطورات المواجهة الأمريكية الإيرانية وحركة النفط، استمرار إعادة تسعير توقعات الفائدة بعد خطاب وارش، وأداء أسهم التكنولوجيا بعد التقلبات الحادة التي شهدها قطاع الرقائق الأسبوع الماضي.

يزداد أهمية الأسبوع تدريجياً مع صدور بيانات سوق العمل الأمريكية، وصولاً إلى تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، والذي قد يكون العامل الأهم في تحديد توقعات قرار الفيدرالي خلال سبتمبر.

وأكد "وارش" في أول كلمة له بصفته رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي لا يزال أمامه "عمل يتعين القيام به" إذا لم تتحرك معدلات التضخم الأساسية نحو مستهدف البنك البالغ 2% بالسرعة الكافية. كما شدد على أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل تظل الأداة الرئيسية التي يمتلكها الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق أهدافه.

ورغم أن "وارش" لم يعلن صراحةً اتجاه الفائدة في اجتماع سبتمبر، فإن لهجته اعتُبرت أكثر تشددًا مما كانت تتوقعه الأسواق، خصوصًا مع تأكيده أن التضخم لا يزال يمثل الخطر الرئيسي الذي يتعين على البنك التعامل معه.

الأسواق تعيد حساباتها

كان رد فعل الأسواق سريعًا، إذ ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى نحو 57% بعد كلمة "وارش"، مقارنة بنحو 35% قبل الخطاب، وفق تسعير العقود الآجلة للفائدة. ويعكس هذا التحول تغيرًا واضحًا في توقعات المستثمرين، بعدما كانت الأسواق تميل إلى افتراض بقاء الفائدة دون تغيير أو الاتجاه نحو التيسير النقدي.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لأن تغيير توقعات الفائدة ينعكس مباشرة على مختلف فئات الأصول. فكلما ارتفعت احتمالات التشديد النقدي، زادت جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأصول الأكثر مخاطرة، كما ترتفع تكلفة التمويل بالنسبة للشركات والمستهلكين.

السندات في قلب التحرك

كان سوق السندات من أكثر الأسواق استجابة لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي. وقفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى نحو 4.35%، مسجلًا أكبر ارتفاع يومي له منذ مارس، وهو أمر مهم لأن العائد على السندات قصيرة الأجل يعكس بدرجة كبيرة توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.

ويعني ارتفاع العوائد تراجع أسعار السندات، في وقت أصبح فيه المستثمرون أكثر اقتناعًا بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول، أو حتى رفع الفائدة مجددًا إذا لم يتراجع التضخم.

كما أعادت تصريحات "وارش" التركيز إلى تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، في ظل استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية رغم جهود وزارة الخزانة لزيادة عمليات إعادة شراء الدين الحكومي.

الأسهم تتراجع.. والتكنولوجيا تحت الضغط

انعكست تحركات سوق السندات على الأسهم الأمريكية، حيث أنهى مؤشر "S&P 500" تعاملات الجمعة منخفضًا بنحو 0.25%، بينما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.52%، وانخفض "داو جونز" بنحو 0.02%.

ويفسر ذلك جزئيًا حساسية أسهم التكنولوجيا والنمو تجاه أسعار الفائدة. فعندما ترتفع تكلفة الاقتراض، يصبح تقييم الأرباح المستقبلية للشركات أقل جاذبية، خصوصًا بالنسبة للشركات التي تعتمد بدرجة كبيرة على توقعات النمو طويل الأجل.

وظهر ذلك بوضوح في أداء بعض أسهم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذ تراجع سهم "إنفيديا" رغم نتائجها القوية وتوقعاتها المتفائلة، بينما هبط سهم "مارفل تكنولوجي" بأكثر من 10% مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن المستثمرين تخلوا عن الرهان على الذكاء الاصطناعي، لكنه يعكس ارتفاع حساسية هذه الشركات تجاه أي زيادة في تكلفة رأس المال.

الدولار يستفيد

استفاد الدولار أيضًا من إعادة تسعير توقعات الفائدة، إذ ارتفع مع صعود عوائد سندات الخزانة. ويعكس ذلك العلاقة التقليدية بين العملة الأمريكية والسياسة النقدية، فارتفاع الفائدة أو توقع استمرارها عند مستويات مرتفعة يجعل الأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين.

وبالتالي، فإن لهجة "وارش" الأكثر تشددًا قدمت دعمًا إضافيًا للدولار في وقت كان المستثمرون يبحثون فيه عن إشارات واضحة بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

الذهب والبيتكوين يدفعان الثمن

في المقابل، تعرض الذهب لضغوط قوية بعد الخطاب، إذ تراجع بأكثر من 3%، مع ارتفاع الدولار والعوائد وتزايد توقعات التشديد النقدي.

وتتأثر الأصول التي لا تقدم عائدًا دوريًا، مثل الذهب، عادةً بارتفاع عوائد السندات، لأن المستثمر يصبح أمام تكلفة فرصة أكبر للاحتفاظ بهذه الأصول بدلًا من الاستثمار في أدوات تحقق عائدًا.

كما انعكست حالة الحذر على الأصول عالية المخاطر، ومن بينها العملات المشفرة، التي أصبحت في الأشهر الأخيرة شديدة الحساسية تجاه توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

لماذا كان خطاب "وارش" مهمًا؟

تكمن أهمية كلمة "وارش" في أنها جاءت في وقت كانت فيه الأسواق تبحث عن إجابة لسؤال رئيسي: هل يستطيع الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة رغم استمرار التضخم، أم أن أولوية السيطرة على الأسعار ستفرض عليه إبقاء السياسة النقدية أكثر تشددًا؟

اختار "وارش" عدم تقديم توجيه واضح بشأن القرار المقبل، مؤكدًا أنه يفضل أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر هدوءًا في توجيهاته المستقبلية، وأن تعتمد قراراته على البيانات المتاحة بدلًا من تقديم إشارات مسبقة للأسواق.

وهذا يعني أن الأسواق قد تصبح أكثر اعتمادًا خلال الفترة المقبلة على بيانات التضخم والوظائف والنشاط الاقتصادي، بدلًا من محاولة استباق قرارات البنك المركزي من خلال تصريحات المسؤولين.

الاختبار الحقيقي يبدأ الآن

رغم قوة رد فعل الأسواق، لا يعني ارتفاع احتمالات رفع الفائدة أن القرار أصبح محسومًا. فما زالت بيانات التضخم وسوق العمل المقبلة قادرة على تغيير التوقعات قبل اجتماع سبتمبر.

ولهذا ستراقب الأسواق بصورة خاصة بيانات التضخم القادمة، إلى جانب مؤشرات سوق العمل، لتحديد ما إذا كانت تصريحات "وارش" تمثل بداية تحول فعلي نحو تشديد السياسة النقدية، أم أنها مجرد تأكيد على استعداد الاحتياطي الفيدرالي للتحرك إذا لم يتحسن التضخم.

وفي النهاية، أعادت كلمة "وارش" الفائدة إلى قلب المعادلة الاستثمارية بعد فترة ركزت فيها الأسواق بدرجة كبيرة على أرباح الشركات والذكاء الاصطناعي. وأثبت التحرك السريع في السندات والدولار والأسهم والذهب أن السياسة النقدية لا تزال العامل الأكثر قدرة على إعادة تشكيل اتجاه الأسواق الأمريكية والعالمية.

وبينما تترقب الأسواق بيانات الاقتصاد القادمة، أصبح السؤال الرئيسي الآن ليس فقط ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة، وإنما ما إذا كان التضخم سيجبره على التحرك في الاتجاه المعاكس.

لم تكن كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش" في ندوة جاكسون هول مجرد حدث مرتقب في أجندة الأسواق، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لتوقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة. فبعد أسابيع من الرهانات على إمكانية خفض الفائدة، جاءت تصريحات رئيس البنك المركزي لتعيد التضخم إلى صدارة المشهد، وتدفع الأسواق إلى إعادة تسعير احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر.

وأكد "وارش" في أول كلمة له بصفته رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي لا يزال أمامه "عمل يتعين القيام به" إذا لم تتحرك معدلات التضخم الأساسية نحو مستهدف البنك البالغ 2% بالسرعة الكافية. كما شدد على أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل تظل الأداة الرئيسية التي يمتلكها الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق أهدافه.

ورغم أن "وارش" لم يعلن صراحةً اتجاه الفائدة في اجتماع سبتمبر، فإن لهجته اعتُبرت أكثر تشددًا مما كانت تتوقعه الأسواق، خصوصًا مع تأكيده أن التضخم لا يزال يمثل الخطر الرئيسي الذي يتعين على البنك التعامل معه.

الأسواق تعيد حساباتها

كان رد فعل الأسواق سريعًا، إذ ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى نحو 57% بعد كلمة "وارش"، مقارنة بنحو 35% قبل الخطاب، وفق تسعير العقود الآجلة للفائدة. ويعكس هذا التحول تغيرًا واضحًا في توقعات المستثمرين، بعدما كانت الأسواق تميل إلى افتراض بقاء الفائدة دون تغيير أو الاتجاه نحو التيسير النقدي.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لأن تغيير توقعات الفائدة ينعكس مباشرة على مختلف فئات الأصول. فكلما ارتفعت احتمالات التشديد النقدي، زادت جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأصول الأكثر مخاطرة، كما ترتفع تكلفة التمويل بالنسبة للشركات والمستهلكين.

السندات في قلب التحرك

كان سوق السندات من أكثر الأسواق استجابة لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي. وقفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى نحو 4.35%، مسجلًا أكبر ارتفاع يومي له منذ مارس، وهو أمر مهم لأن العائد على السندات قصيرة الأجل يعكس بدرجة كبيرة توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.

ويعني ارتفاع العوائد تراجع أسعار السندات، في وقت أصبح فيه المستثمرون أكثر اقتناعًا بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول، أو حتى رفع الفائدة مجددًا إذا لم يتراجع التضخم.

كما أعادت تصريحات "وارش" التركيز إلى تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، في ظل استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية رغم جهود وزارة الخزانة لزيادة عمليات إعادة شراء الدين الحكومي.

الأسهم تتراجع.. والتكنولوجيا تحت الضغط

انعكست تحركات سوق السندات على الأسهم الأمريكية، حيث أنهى مؤشر "S&P 500" تعاملات الجمعة منخفضًا بنحو 0.25%، بينما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.52%، وانخفض "داو جونز" بنحو 0.02%.

ويفسر ذلك جزئيًا حساسية أسهم التكنولوجيا والنمو تجاه أسعار الفائدة. فعندما ترتفع تكلفة الاقتراض، يصبح تقييم الأرباح المستقبلية للشركات أقل جاذبية، خصوصًا بالنسبة للشركات التي تعتمد بدرجة كبيرة على توقعات النمو طويل الأجل.

وظهر ذلك بوضوح في أداء بعض أسهم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذ تراجع سهم "إنفيديا" رغم نتائجها القوية وتوقعاتها المتفائلة، بينما هبط سهم "مارفل تكنولوجي" بأكثر من 10% مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن المستثمرين تخلوا عن الرهان على الذكاء الاصطناعي، لكنه يعكس ارتفاع حساسية هذه الشركات تجاه أي زيادة في تكلفة رأس المال.

الدولار يستفيد

استفاد الدولار أيضًا من إعادة تسعير توقعات الفائدة، إذ ارتفع مع صعود عوائد سندات الخزانة. ويعكس ذلك العلاقة التقليدية بين العملة الأمريكية والسياسة النقدية، فارتفاع الفائدة أو توقع استمرارها عند مستويات مرتفعة يجعل الأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين.

وبالتالي، فإن لهجة "وارش" الأكثر تشددًا قدمت دعمًا إضافيًا للدولار في وقت كان المستثمرون يبحثون فيه عن إشارات واضحة بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

الذهب والبيتكوين يدفعان الثمن

في المقابل، تعرض الذهب لضغوط قوية بعد الخطاب، إذ تراجع بأكثر من 3%، مع ارتفاع الدولار والعوائد وتزايد توقعات التشديد النقدي.

وتتأثر الأصول التي لا تقدم عائدًا دوريًا، مثل الذهب، عادةً بارتفاع عوائد السندات، لأن المستثمر يصبح أمام تكلفة فرصة أكبر للاحتفاظ بهذه الأصول بدلًا من الاستثمار في أدوات تحقق عائدًا.

كما انعكست حالة الحذر على الأصول عالية المخاطر، ومن بينها العملات المشفرة، التي أصبحت في الأشهر الأخيرة شديدة الحساسية تجاه توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

لماذا كان خطاب "وارش" مهمًا؟

تكمن أهمية كلمة "وارش" في أنها جاءت في وقت كانت فيه الأسواق تبحث عن إجابة لسؤال رئيسي: هل يستطيع الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة رغم استمرار التضخم، أم أن أولوية السيطرة على الأسعار ستفرض عليه إبقاء السياسة النقدية أكثر تشددًا؟

اختار "وارش" عدم تقديم توجيه واضح بشأن القرار المقبل، مؤكدًا أنه يفضل أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر هدوءًا في توجيهاته المستقبلية، وأن تعتمد قراراته على البيانات المتاحة بدلًا من تقديم إشارات مسبقة للأسواق.

وهذا يعني أن الأسواق قد تصبح أكثر اعتمادًا خلال الفترة المقبلة على بيانات التضخم والوظائف والنشاط الاقتصادي، بدلًا من محاولة استباق قرارات البنك المركزي من خلال تصريحات المسؤولين.

الاختبار الحقيقي يبدأ الآن

رغم قوة رد فعل الأسواق، لا يعني ارتفاع احتمالات رفع الفائدة أن القرار أصبح محسومًا. فما زالت بيانات التضخم وسوق العمل المقبلة قادرة على تغيير التوقعات قبل اجتماع سبتمبر.

ولهذا ستراقب الأسواق بصورة خاصة بيانات التضخم القادمة، إلى جانب مؤشرات سوق العمل، لتحديد ما إذا كانت تصريحات "وارش" تمثل بداية تحول فعلي نحو تشديد السياسة النقدية، أم أنها مجرد تأكيد على استعداد الاحتياطي الفيدرالي للتحرك إذا لم يتحسن التضخم.

وفي النهاية، أعادت كلمة "وارش" الفائدة إلى قلب المعادلة الاستثمارية بعد فترة ركزت فيها الأسواق بدرجة كبيرة على أرباح الشركات والذكاء الاصطناعي. وأثبت التحرك السريع في السندات والدولار والأسهم والذهب أن السياسة النقدية لا تزال العامل الأكثر قدرة على إعادة تشكيل اتجاه الأسواق الأمريكية والعالمية.

وبينما تترقب الأسواق بيانات الاقتصاد القادمة، أصبح السؤال الرئيسي الآن ليس فقط ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة، وإنما ما إذا كان التضخم سيجبره على التحرك في الاتجاه المعاكس.

وأعلنت "إنفيديا" نتائج مالية تجاوزت توقعات وول ستريت للربع الثاني من عامها المالي 2027، إذ سجلت إيرادات بلغت 96.22 مليار دولار، مقارنة بتوقعات عند 92.17 مليار دولار، بينما بلغت ربحية السهم المعدلة 2.22 دولار، مقابل 2.10 دولار متوقعة.

ولم تتوقف المفاجأة عند النتائج، إذ قدمت الشركة توقعات قوية للربع الحالي، متوقعة إيرادات عند نحو 108 مليارات دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 104.2 مليار دولار. كما أشارت المديرة المالية "كوليت كريس" إلى توقع نمو الإيرادات بنحو 70% في السنة المالية 2028، ما عزز ثقة المستثمرين في استمرار دورة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

مراكز البيانات تقود النمو

جاء قطاع مراكز البيانات في قلب الأداء القوي لـ"إنفيديا"، بعدما بلغت مبيعاته نحو 89 مليار دولار خلال الربع، بزيادة سنوية قدرها 117%، ليمثل نحو 92% من إجمالي إيرادات الشركة.

وتكشف هذه الأرقام عن التحول الكبير الذي شهدته "إنفيديا" خلال السنوات الأخيرة، من شركة متخصصة في معالجات الرسوميات إلى واحدة من أهم المستفيدين من سباق الشركات والحكومات لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي.

فالرقائق التي تنتجها الشركة أصبحت عنصرًا أساسيًا في بناء مراكز البيانات وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بينما تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى ضخ مليارات الدولارات في البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد.

إنفيديا تقود السوق.. لكن المخاوف تتزايد

انعكس الأداء القوي على سهم "إنفيديا"، الذي قفز بأكثر من 8% في جلسة الخميس، مضيفًا مئات المليارات من الدولارات إلى القيمة السوقية للشركة، التي تجاوزت 5.5 تريليون دولار، لتظل أكبر شركة مدرجة في العالم.

وساعد صعود السهم في دعم مؤشرات وول ستريت، خصوصًا "ناسداك" و"S&P 500"، وهو ما يوضح حجم تأثير شركات التكنولوجيا العملاقة على حركة السوق الأمريكية. وقد سجلت إنفيديا وحدها واحدة من أكبر الزيادات اليومية في القيمة السوقية لشركة مدرجة في التاريخ.

لكن قوة النتائج لا تعني اختفاء المخاطر. فالمستثمرون بدأوا يتساءلون عن حجم الإنفاق المطلوب للحفاظ على هذا النمو، وعن قدرة شركات التكنولوجيا على تحقيق عوائد كافية من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

كما تواجه "إنفيديا" منافسة متزايدة من شركات مثل "إيه إم دي" و"جوجل"، التي تعمل على تطوير رقائق وحلول خاصة بها، في محاولة لتقليل الاعتماد على منتجات الشركة.

هل نحن أمام فقاعة ذكاء اصطناعي؟

أصبح السؤال حول وجود فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي أكثر حضورًا في الأسواق، خاصة بعدما ارتفعت تقييمات عدد من الشركات المرتبطة بالقطاع بصورة حادة.

لكن نتائج "إنفيديا" تقدم في المقابل حجة قوية للجانب المتفائل؛ فالنمو لم يعد قائمًا فقط على توقعات مستقبلية، وإنما أصبح مدعومًا بإيرادات وأرباح ضخمة تتزايد بوتيرة استثنائية.

ويشير ذلك إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تزال قادرة على خلق طلب حقيقي، إلا أن التحدي بالنسبة للمستثمرين يكمن في معرفة المدة التي يمكن أن يستمر خلالها هذا النمو بنفس السرعة.

الفائدة تضيف عامل ضغط جديد

جاءت نتائج "إنفيديا" في أسبوع شهد أيضًا تطورات مهمة على صعيد السياسة النقدية الأمريكية، مع خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش" في ندوة جاكسون هول.

ورغم أن الأسواق كانت تترقب إشارات بشأن خفض الفائدة، جاءت تصريحات "وارش" أكثر تشددًا تجاه التضخم، ما دفع المستثمرين إلى زيادة توقعاتهم بشأن إمكانية رفع الفائدة في سبتمبر. وأدى ذلك إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وزيادة الضغوط على أسهم النمو والتكنولوجيا.

وهنا تتضح المفارقة التي تواجه الأسواق: فمن ناحية، تحقق شركات الذكاء الاصطناعي أرباحًا قوية وتواصل رفع توقعاتها، ومن ناحية أخرى قد تؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة التمويل وتقليل جاذبية أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.

ماذا بعد؟

تضع نتائج "إنفيديا" الأسواق أمام اختبار جديد في الأشهر المقبلة. فإذا استمر الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وواصلت شركات التكنولوجيا تحقيق نمو قوي في الإيرادات والأرباح، فقد يستمر الزخم الصاعد لأسهم القطاع.

أما إذا بدأت الشركات في خفض إنفاقها أو ظهرت علامات على تباطؤ العائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي، فقد تصبح التقييمات الحالية أكثر صعوبة في التبرير.

وبالتالي، فإن أهمية نتائج "إنفيديا" تتجاوز أداء شركة واحدة؛ فهي أصبحت مقياسًا لصحة واحدة من أكبر موجات الاستثمار في تاريخ التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، ستظل أسعار الفائدة والتضخم وسوق السندات عوامل حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا الزخم سيستمر أم أن الأسواق ستبدأ مرحلة أكثر حذرًا.

وبينما تقترب "إنفيديا" من ترسيخ مكانتها كأبرز المستفيدين من ثورة الذكاء الاصطناعي، يبقى السؤال الأكبر أمام المستثمرين: هل ما نشهده هو بداية دورة نمو طويلة الأجل، أم أن الأسواق سبقت الواقع الاقتصادي بمسافة كبيرة؟

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الخميس على ارتفاع قوي، مدفوعة بموجة صعود واسعة في قطاع التكنولوجيا عقب النتائج الفصلية القوية لشركة إنفيديا، والتي أعادت الزخم إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وصعد مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، بنسبة 1.6%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.7%، وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.2%.

وكان قطاع تكنولوجيا المعلومات المحرك الرئيسي للسوق، بعدما قفز بأكثر من 3% داخل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ليكون القطاع الوحيد الذي أغلق على ارتفاع، لكنه تمكن بمفرده من دفع المؤشر الأوسع إلى المنطقة الخضراء.

وجاءت المكاسب القوية بعد إعلان إنفيديا نتائج أعمال الربع الثاني التي تجاوزت توقعات المحللين، إلى جانب توقعات متفائلة للإيرادات خلال الربع الثالث. وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات بنحو 108 مليارات دولار، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ نحو 105 مليارات دولار.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ أن وتيرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تزال تسير بأقصى سرعة، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في استمرار الطلب القوي على رقائق ومعالجات الشركة. وقفز سهم إنفيديا بنحو 9% عند إغلاق الخميس، مقترباً مجدداً من مستوياته القياسية المسجلة خلال مايو.

ولم تقتصر المكاسب على إنفيديا، إذ قفز سهم أوكتا بنحو 29%، وارتفع سهم سيلز فورس بنسبة 23%، بينما صعد كراود سترايك بحوالي 20%. كما حقق سهم دولار جنرال مكاسب بلغت 2.5%.

في المقابل، تراجع سهم هورمل بنحو 10%، وانخفض برلنغتون ستورز 7.5%، وهبط بست باي بنسبة 4.5%، فيما فقد سهم إتش بي نحو 3%.

كما حظيت سيلز فورس باهتمام كبير عقب إعلان نتائج تجاوزت التوقعات ورفع توقعاتها للعام بأكمله، إلى جانب توسيع تعاونها مع أنثروبيك لتطوير حلول ذكاء اصطناعي مدمجة في منتجات الشركة.

وفي قطاع الأمن السيبراني، قفز سهم كراود سترايك بعدما وصفت الإدارة الربع الأخير بأنه الأفضل في تاريخ الشركة، مع نمو الإيرادات بنحو 26% على أساس سنوي ورفع توقعات الإيرادات للعام بأكمله.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط مع تقييم المستثمرين للجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الشحن.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1% إلى نحو 83.90 دولار للبرميل قرب نهاية تعاملات الخميس، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 2.6% إلى 90.15 دولار.

وجاءت التحركات في ظل متابعة الأسواق لأي مؤشرات بشأن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها عبر المضيق، لما يمثله الممر الملاحي من أهمية كبيرة لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس ليقترب من 4.68%، وهو مستوى يواصل فرض ضغوط على تقييمات الأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا الحساسة لتحركات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات الرقمية، تجاوزت البيتكوين مستوى 80 ألف دولار للمرة الثانية خلال الأسبوع، وجرى تداولها قرب 80.1 ألف دولار بعد انخفاضها خلال الليل إلى حوالي 78.2 ألف دولار.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند نحو 99.16 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% لتقترب من 4660 دولاراً للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تبدو بداية جلسة الجمعة أكثر حذراً بعد الارتفاع القوي الذي سجلته أسهم التكنولوجيا الخميس، إذ تراجعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بشكل طفيف، بينما حافظت عقود داو جونز على مكاسب محدودة. وسجلت عقود ناسداك 100 انخفاضاً بنحو 0.3%، في حين تحركت عقود ستاندرد آند بورز قرب الاستقرار.

ويتركز اهتمام المستثمرين بصورة أساسية على خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في منتدى جاكسون هول، في أول خطاب مهم له بشأن السياسة النقدية خلال المنتدى، وسط ترقب لمعرفة رؤيته بشأن التضخم وأسعار الفائدة واضطرابات سوق السندات. وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنحو 33% لرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، بعد التصريحات المتشددة التي صدرت عن عدد من مسؤولي البنك المركزي.

كما تعرضت بعض أسهم التكنولوجيا لضغوط قبل افتتاح الجمعة، حيث تراجع سهم مارفل تكنولوجي بأكثر من 8% رغم نتائج أعمال أفضل من المتوقع، وسط مخاوف بشأن هوامش الربح وتوقيت الإيرادات المرتبطة بأعمال رقائق الذكاء الاصطناعي. كما تعرضت إنفيديا وميكرون وإنتل لضغوط محدودة بعد مكاسب الجلسة السابقة.

ومن بين التحركات البارزة أيضاً، هبط سهم باي بال بأكثر من 13% بعد تقارير عن تراجع تحالف يضم سترايب وأدفنت إنترناشيونال عن الاستحواذ على الشركة، في حين قفز سهم جاب بأكثر من 13% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح.

ومن المقرر أيضاً صدور مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو وقراءة جامعة ميشيغان النهائية لثقة المستهلكين، ما قد يضيف مزيداً من التقلبات إلى الأسواق.

وبالتالي، قد تتحدد حركة وول ستريت اليوم بصورة كبيرة وفق نبرة وارش؛ إذ يمكن لأي إشارات أقل تشدداً بشأن أسعار الفائدة أن تدعم أسهم التكنولوجيا وتعيد الزخم إلى ناسداك، بينما قد تؤدي لهجة أكثر تشدداً والتركيز على مخاطر التضخم إلى ارتفاع عوائد السندات والضغط على الأسهم، خاصة بعد المكاسب القوية التي حققتها في جلسة الخميس.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء على انخفاض محدود، لتنقطع سلسلة مكاسب مؤشر داو جونز التي استمرت ثلاث جلسات متتالية، بعدما أثارت بيانات التضخم الأمريكية مخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية، في وقت سيطر فيه الحذر على المستثمرين قبل إعلان نتائج أعمال إنفيديا عقب إغلاق السوق.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%، فيما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.1%، وأغلق مؤشر S&P 500 على خسائر هامشية، في جلسة اتسمت بتحركات محدودة مع موازنة المستثمرين بين بيانات التضخم وموسم نتائج الشركات.

أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.7% خلال يوليو، ليستقر عند المستوى نفسه المسجل في يونيو، لكنه تجاوز توقعات الاقتصاديين البالغة 3.6%.

وفي المقابل، استقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، عند 3.3% على أساس سنوي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق.

وعكست البيانات استمرار الضغوط التضخمية أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكنها لم تكن قوية بما يكفي لإحداث تحول حاد في توقعات السياسة النقدية.

وبحسب تسعير الأسواق خلال جلسة الأربعاء، ظلت احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر محل انقسام بين المستثمرين، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 4.66%، في حين صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.3% إلى 99.16 نقطة، الأمر الذي شكل ضغطًا إضافيًا على بعض الأصول والأسهم الحساسة لتحركات أسعار الفائدة.

وتحولت الأنظار عقب إغلاق جلسة الأربعاء إلى نتائج إنفيديا، التي جاءت أقوى من توقعات السوق وعززت الثقة في استمرار الطلب العالمي القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وسجلت الشركة إيرادات فصلية بلغت 96.22 مليار دولار خلال الربع الثاني من سنتها المالية 2027، بزيادة 106% على أساس سنوي و18% مقارنة بالربع السابق.

وقفزت إيرادات قطاع مراكز البيانات، الذي يمثل المحرك الرئيسي لأعمال الشركة، بنسبة 117% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 89 مليار دولار، فيما سجلت الأرباح المعدلة 2.22 دولار للسهم.

وكانت توقعات إنفيديا للربع الحالي من أبرز النقاط الإيجابية في التقرير، إذ تتوقع الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 108 مليارات دولار، بهامش زيادة أو نقصان 2%، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.

كما أشارت الشركة إلى توقعات بنمو إيراداتها بنحو 70% خلال السنة المالية المقبلة المنتهية في يناير 2028، وهو ما تجاوز بصورة واضحة توقعات وول ستريت وأعاد التفاؤل بشأن استدامة طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وتفاعل المستثمرون بصورة إيجابية مع النتائج؛ فبعد تحركات متقلبة مباشرة عقب صدورها، ارتفع سهم إنفيديا بأكثر من 4% في تعاملات ما بعد الإغلاق، قبل أن تتسع مكاسبه في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة الخميس إلى نحو 6.7%، ليتداول قرب 223.71 دولار. ومن شأن تلك المكاسب، إذا استمرت عند الافتتاح، إضافة نحو 340 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة.

شهدت جلسة الأربعاء تحركات قوية في عدد من الأسهم عقب صدور نتائج الأعمال، إذ قفز سهم أبيركرومبي آند فيتش بنحو 36% بعد نتائج وتوقعات قوية، بينما ارتفع سهم Bath & Body Works بنسبة 7.5%، وصعد سهم J.M. Smucker بنحو 4.5%.

في المقابل، هبط سهم Zoom Communications بنحو 7% بعدما جاءت توقعات أرباح الربع الحالي دون تقديرات المحللين، رغم تسجيل الشركة نتائج فصلية تجاوزت التوقعات.

كما ارتفع سهم ميتا بلاتفورمز بنحو 1% بعد توصل الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام إلى تسوية بقيمة تقارب 18 مليار دولار بشأن دعاوى مرتبطة بتأثير منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين.

على صعيد السلع، أنهت أسعار النفط تعاملات أمس الأربعاء على انخفاض محدود بعد تقليص خسائر قوية سجلتها في وقت سابق من الجلسة، وسط متابعة المستثمرين للتطورات المتعلقة بإيران ومضيق هرمز.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.5% إلى قرابة 82 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام برنت بنحو 0.4% إلى حوالي 86.60 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1% إلى مستوى يقارب 4650 دولارًا للأوقية، متأثرة بارتفاع الدولار والعوائد الأمريكية عقب بيانات التضخم.

أما البيتكوين، فتراجع إلى نحو 78.5 ألف دولار بعدما تجاوز مستوى 80 ألف دولار خلال الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ منتصف مايو.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تبدو بداية جلسة الخميس أكثر إيجابية، إذ تلقت أسهم التكنولوجيا دعمًا قويًا من نتائج إنفيديا وتوقعاتها المتفائلة بشأن استمرار طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وقبل افتتاح وول ستريت، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنحو 0.5%، بالتزامن مع صعود إنفيديا القوي، بينما انعكس التفاؤل أيضًا على عدد من أسهم شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا عالميًا.

وقد تصبح إنفيديا المحرك الرئيسي للسوق خلال جلسة اليوم، خاصة إذا حافظ السهم على مكاسبه القوية بعد الافتتاح، إذ يمكن أن يقدم دعمًا واضحًا لمؤشري ناسداك وS&P 500 ويعيد الزخم لأسهم الذكاء الاصطناعي بعد فترة من الأداء المتذبذب.

لكن المستثمرين لن يركزوا على نتائج الشركات وحدها. فمن المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية اليوم، وسط توقعات بارتفاعها إلى نحو 208 آلاف طلب مقارنة بـ206 آلاف في الأسبوع السابق، إلى جانب بيانات التجارة ومخزونات الجملة والتجزئة.

وستكون أي مفاجأة قوية في سوق العمل مؤثرة على توقعات الفائدة؛ إذ إن استمرار قوة التوظيف بالتزامن مع التضخم المرتفع قد يعزز الحجج المؤيدة لتشديد السياسة النقدية، بينما قد تساعد البيانات الأضعف على تهدئة مخاوف رفع الفائدة.

ويبقى الحدث الأهم بالنسبة للأسواق هذا الأسبوع هو كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال منتدى جاكسون هول غدًا الجمعة، إذ ينتظر المستثمرون إشارات أكثر وضوحًا بشأن ما إذا كان البنك المركزي مستعدًا لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر في مواجهة استمرار التضخم أعلى مستهدف 2%.

وبالتالي، تميل توقعات جلسة اليوم نحو أداء إيجابي لأسهم التكنولوجيا بقيادة إنفيديا، مع إمكانية ارتفاع ناسداك وS&P 500 في بداية التعاملات، لكن استمرار المكاسب سيعتمد على بيانات سوق العمل وتحركات عوائد السندات، إلى جانب استعداد المستثمرين لكلمة وارش المرتقبة غدًا.

وصعد مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.7%، بينما ارتفع كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنحو 0.3%. وبهذه المكاسب، سجل داو جونز ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي.

وجاء صعود الأسهم رغم صدور قراءة أضعف من المتوقع لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن "كونفرنس بورد"، إلى جانب إعلان كندا فرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 50% على بعض السلع الأمريكية، إذ طغى تعافي قطاع أشباه الموصلات على الضغوط الناتجة عن تلك التطورات.

وكانت أسهم الرقائق قد تعرضت لموجة بيع قوية في جلسة الإثنين، قبل أن تستعيد جانبًا من خسائرها الثلاثاء. وارتفع صندوق "راوند هيل ميموري" المتداول بنحو 4% بعدما خسر قرابة 6% في الجلسة السابقة، مدعومًا بصعود أسهم ويسترن ديجيتال وSK Hynix وميكرون تكنولوجي وسيجيت تكنولوجي.

كما ارتفع صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 1.6%، بعد انخفاضه بأكثر من 2.5% الإثنين، مستفيدًا من تعافي عدد من أسهم القطاع، من بينها مارفيل تكنولوجي وأدفانسد مايكرو ديفايسز.

وكان سهم إنفيديا من أبرز الرابحين، إذ صعد بأكثر من 2% لينهي سلسلة خسائر امتدت سبع جلسات متتالية، وهي الأطول للسهم منذ عام 2022.

ويترقب المستثمرون إعلان الشركة نتائجها الفصلية بعد إغلاق جلسة الأربعاء، وسط اهتمام واسع بأداء الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي ومستويات الإنفاق على مراكز البيانات.

وتكتسب نتائج إنفيديا أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق، نظرًا إلى الوزن الضخم للشركة في مؤشرات الأسهم الأمريكية ودورها المحوري في طفرة الذكاء الاصطناعي.

وتشير بعض تقديرات المحللين إلى إمكانية تسجيل الشركة إيرادات فصلية تقترب من 92 إلى 93 مليار دولار، ما يجعل مستوى الإيرادات والتوقعات المستقبلية للشركة عاملًا حاسمًا في تحركات قطاع التكنولوجيا خلال الجلسات المقبلة.

أما بقية أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ضمن مجموعة "السبعة الرائعة"، فسجلت أداءً متباينًا خلال الجلسة، في حين تمكن سهم تسلا من تحقيق تعافٍ محدود بعدما أنهى تعاملات الإثنين منخفضًا بنحو 4%.

وعلى صعيد نتائج الشركات، تعرض سهم ديكس سبورتنج جودز لخسائر تجاوزت 30% بعدما جاءت نتائج الشركة في الربع الثاني دون توقعات المحللين، إلى جانب خفض عدد من توقعاتها للعام بأكمله. كما تراجع سهم إنتويت بنحو 3.5% قبل إعلان نتائج أعمالها.

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط خسائرها رغم العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران والجهات التي تتعامل معها، مع انحسار جانب من المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.5% إلى 82.05 دولار للبرميل عند نهاية تعاملات الأسهم الأمريكية، بينما انخفض خام برنت بنسبة 4.1% إلى 88.35 دولار.

وتواصل أسعار الخام تراجعها خلال تعاملات الأربعاء مع تحسن الآمال بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما ساهم في تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت الأسعار خلال الفترة الماضية.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 4.64%، منخفضًا بنحو ست نقاط أساس عن إغلاق الإثنين، وهو ما ساهم في تخفيف جانب من الضغوط التي واجهت أسهم التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة.

كما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% إلى 98.93 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى نحو 4715 دولارًا للأوقية، لتظل الأسعار بالقرب من أعلى مستوياتها منذ منتصف مايو.

وفي أسواق العملات الرقمية، تجاوزت البيتكوين مستوى 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ 15 مايو، قبل أن تلامس مستوى أعلى من 81.2 ألف دولار، ثم تقلص مكاسبها وتتداول قرب 78.7 ألف دولار في وقت لاحق.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تدخل الأسواق جلسة الأربعاء 26 أغسطس في حالة من الحذر، إذ تتحرك العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية في نطاقات محدودة قبل حدثين رئيسيين قد يحددان اتجاه وول ستريت خلال الفترة القصيرة المقبلة: بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية ونتائج إنفيديا.

وأظهرت التعاملات المبكرة أداءً متباينًا للعقود الآجلة، مع ضغوط محدودة على العقود المرتبطة بمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.

وتأتي بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو في مقدمة اهتمامات المستثمرين، باعتباره مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير التوقعات إلى تباطؤ التضخم العام على أساس سنوي إلى نحو 3.6% مقارنة مع 3.7% في يونيو، فيما تتركز الأنظار بصورة أكبر على قراءة المؤشر الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة.

وستكون أي قراءة أقل من التوقعات إيجابية بصورة عامة للأسهم، إذ قد تقلل مخاوف عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة وتضغط على عوائد سندات الخزانة والدولار، وهو ما قد يوفر دعمًا إضافيًا لقطاع التكنولوجيا والذهب.

وعلى الجانب الآخر، فإن تسجيل التضخم قراءة أعلى من المتوقع قد يعيد المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية، ويزيد احتمالات اتباع الفيدرالي سياسة أكثر تشددًا، وهو سيناريو قد يدفع عوائد السندات والدولار للصعود ويشكل ضغطًا على الأسهم، خاصة أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.

كما تترقب الأسواق التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، وسط توقعات بإجراء تعديل على القراءة الأولية للنمو، ما قد يوفر المزيد من الإشارات حول قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تحمل مستويات الفائدة الحالية.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الإثنين على أداء متباين، بعدما تعرضت أسهم شركات أشباه الموصلات لضغوط بيعية قوية دفعت مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 إلى التراجع، بينما تمكن مؤشر داو جونز الصناعي من الإغلاق على ارتفاع.

وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.6%، فيما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%. وفي المقابل، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.3%.

وجاءت تحركات الإثنين بعدما أغلقت المؤشرات الأمريكية الثلاثة جلسة الجمعة الماضية على مكاسب، مع صعود داو جونز بأكثر من 500 نقطة، إلا أن هذه المكاسب لم تكن كافية لمحو خسائر الأسبوع.

وسجل كل من S&P 500 وناسداك أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع، بينما تكبد داو جونز خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

قاد قطاع أشباه الموصلات موجة الهبوط خلال الجلسة، مع تعرض عدد من شركات الذاكرة والرقائق لعمليات بيع قوية. وتراجع صندوق Roundhill Memory ETF بنحو 6%، متأثرًا بخسائر أسهم سانديسك وويسترن ديجيتال وSK Hynix ومايكرون وسيجيت.

وامتدت الضغوط إلى قطاع أشباه الموصلات الأوسع، إذ هبط صندوق iShares Semiconductor ETF بأكثر من 2.5%، بالتزامن مع انخفاض أسهم مارفل تكنولوجي وإنتل وAdvanced Micro Devices وApplied Materials.

كما انخفض سهم إنفيديا بنحو 3% قبل إعلان نتائج أعمالها الفصلية المنتظرة الأربعاء، وسط تزايد الحذر تجاه تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مخاوف من ارتفاع تكاليف الخوادم التي تعتمد على رقائق الشركة خلال الفترة المقبلة.

وتراجع سهم تسلا بنحو 4% بعدما قفز بأكثر من 5% في جلسة الجمعة، بينما أنهت غالبية أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى التعاملات على ارتفاع.

وفي أسواق الطاقة، هبطت أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لتأثير الإجراءات الأمريكية الجديدة ضد إيران والجهات التي تتعامل معها، في وقت لم تظهر فيه حتى الآن مؤشرات على اضطراب واسع في الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 2.2% إلى 85.15 دولار للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنسبة 2.3% ليتداول قرب 92.20 دولار.

ويشير أداء السوق إلى أن المستثمرين لا يزالون يترقبون مدى قدرة العقوبات الجديدة على التأثير الفعلي في صادرات النفط الإيرانية وحركة الإمدادات العالمية، خاصة في ظل عدم وضوح حجم الإجراءات التي قد تستهدف الدول أو المؤسسات المتعاملة مع طهران.

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا محدودًا خلال جلسة الإثنين، لكنها بقيت عند مستويات مرتفعة بعد موجة الصعود القوية التي سجلتها خلال الفترة الأخيرة.

وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس إلى قرابة 4.71%، بينما هبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 4 نقاط أساس إلى 5.23%.

وكان العائد على السندات الثلاثينية قد لامس 5.34% الأسبوع الماضي، وهو من أعلى مستوياته في نحو عقدين، قبل أن تسهم الإجراءات الأخيرة الرامية إلى تعزيز عمليات إعادة شراء السندات في تهدئة جزء من الضغوط.

وفي أسواق المعادن، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% لتتحرك قرب مستوى 4700 دولار للأوقية، مع استمرار الطلب على المعدن الأصفر في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.2% إلى 99.04 نقطة.

أما البيتكوين، فواصلت مكاسبها واقتربت خلال الجلسة من مستوى 80 ألف دولار، وهو أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، قبل أن تتداول لاحقًا قرب 78.9 ألف دولار.

وتراجع سهم روبن هود بنحو 3.5% بعد المكاسب القوية التي سجلها في الجلسة السابقة، بينما ارتفع سهم Strategy بنحو 2.5% مستفيدًا من استمرار الزخم الصعودي في سوق العملات المشفرة.

كما هبطت الأسهم الأمريكية المدرجة لشركتي PDD Holdings وXPeng الصينيتين بنسبة 1.5% و8.5% على التوالي عقب إعلان نتائج أعمالهما.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتجه الأنظار في تعاملات الثلاثاء إلى محاولة أسهم التكنولوجيا التعافي من خسائر الجلسة السابقة، خاصة بعد موجة البيع القوية التي تعرض لها قطاع أشباه الموصلات.

ويظل سهم إنفيديا أحد أبرز محاور اهتمام المستثمرين قبل إعلان نتائج أعمال الشركة بعد إغلاق جلسة الأربعاء، إذ تمثل النتائج اختبارًا مهمًا لقوة الطلب على تقنيات ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، كما قد تحدد اتجاه قطاع التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة.

كما تترقب الأسواق اليوم مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، من بينها أسعار المنازل ومبيعات المنازل الجديدة وثقة المستهلك والنشاط الصناعي، بحثًا عن إشارات جديدة حول قوة الاقتصاد الأمريكي واتجاه الإنفاق والطلب.

وقد تؤدي أي بيانات أقوى من المتوقع إلى إعادة الضغوط الصعودية على عوائد سندات الخزانة والدولار، وهو ما قد يحد من مكاسب أسهم التكنولوجيا والذهب، بينما قد تعزز البيانات الضعيفة توقعات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أقل تشددًا.

وفي الوقت نفسه، يتزايد الحذر قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة خلال الأسبوع، وعلى رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يحظى بمتابعة قوية من الاحتياطي الفيدرالي عند تقييم اتجاه الأسعار.

ومن المرجح أن تظل تحركات وول ستريت متقلبة خلال جلسة الثلاثاء، مع احتمالات تعافي قطاع التكنولوجيا، لكن المستثمرين قد يتجنبون بناء مراكز كبيرة قبل صدور نتائج إنفيديا وبيانات التضخم، إلى جانب ترقب إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعات جاكسون هول.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في جلسة الجمعة بنحو 1%، مضيفًا أكثر من 500 نقطة، فيما صعد كل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بنحو 0.4%.

لكن الصورة الأسبوعية جاءت مختلفة، إذ خسر ناسداك نحو 2.1% خلال الأسبوع، في حين تراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%، وهبط داو جونز بنحو 0.9%، مسجلًا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

وعلى الرغم من التراجع الأسبوعي، لا تزال المؤشرات الأمريكية الرئيسية تحتفظ بمكاسب قوية منذ بداية العام، حيث يرتفع ناسداك بنحو 13%، مقابل مكاسب تقارب 12% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 و11% لمؤشر داو جونز.

ظل سوق السندات أحد أبرز مصادر الضغط على وول ستريت، بعدما حافظت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مستويات مرتفعة للغاية رغم تدخل وزارة الخزانة لتهدئة التقلبات في سوق الدين.

واقترب العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنهاية الجمعة من مستوى 4.74%، بينما دار عائد السندات لأجل 30 عامًا حول 5.28%، بعدما سجل خلال الأسبوع نحو 5.34%، وهو أعلى مستوى له في قرابة عقدين.

وساهمت القفزة في العوائد طويلة الأجل في زيادة الضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا والنمو، إذ تصبح تقييمات تلك الشركات أقل جاذبية للمستثمرين عندما ترتفع تكلفة الاقتراض والعائد المتاح على الأصول منخفضة المخاطر.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء بعض السندات طويلة الأجل إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لكل عملية، في محاولة لتحسين السيولة واحتواء الارتفاع الحاد في العوائد، إلا أن تأثير هذه الخطوة ظل محدودًا، مع استمرار العائد على السندات الثلاثينية أعلى 5.2%.

على الجانب الآخر، شهد سوق العملات المشفرة أسبوعًا استثنائيًا، إذ قفزت البيتكوين خلال تعاملات الجمعة إلى أعلى من 79 ألف دولار للمرة الأولى منذ مايو، قبل أن تتراجع قليلًا إلى منطقة 77 ألف دولار.

وحققت العملة المشفرة مكاسب تقارب 23% خلال الأسبوع، مستفيدة من ضعف الدولار ومخاوف المستثمرين بشأن الديون الحكومية والسياسات التي تستهدف الحد من ارتفاع عوائد السندات.

وانعكس صعود البيتكوين بقوة على الأسهم المرتبطة بسوق العملات الرقمية، إذ سجلت أسهم Robinhood وStrategy وCircle وCoinbase ارتفاعات قوية، وقفز سهم Robinhood بنحو 13% ليأتي بين أكبر الرابحين داخل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

أما أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى "Magnificent Seven"، فقد سجلت أداءً متباينًا خلال جلسة الجمعة، مع ارتفاع سهم تسلا بأكثر من 5%.

ومع ذلك، ظلت أسهم التكنولوجيا تحت ضغط واضح على مدار الأسبوع، إذ انخفض قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 3%، في ظل ارتفاع عوائد السندات وتجدد المخاوف بشأن التكلفة الضخمة للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع التجزئة، ارتفع سهم Ross Stores بنحو 4.5% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للعام بالكامل مستفيدة من زيادة الطلب على السلع المخفضة.

كما صعد سهم BJ’s Wholesale Club بنحو 5.5% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح خلال 2026، عقب إعلان نتائج فصلية تجاوزت تقديرات المحللين.

كان الذهب من أبرز المستفيدين من اضطرابات أسواق السندات وضعف العملة الأمريكية، إذ ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر الجمعة بأكثر من 2% إلى نحو 4,675 دولارًا للأوقية، لتسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وحقق الذهب مكاسب أسبوعية تجاوزت 5%، فيما بلغت مكاسبه منذ بداية أغسطس نحو 13% بنهاية الجمعة، بدعم من زيادة الطلب على الأصول البديلة والتحوط من مخاطر التضخم والدين الحكومي وضعف الدولار.

واستمرت هذه القوة خلال تعاملات الاثنين، إذ ارتفع الذهب الفوري إلى نحو 4,649 دولارًا للأوقية، مسجلًا أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بينما صعدت العقود الأمريكية إلى نحو 4,706 دولارات.

في المقابل، ظل مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أشهر، بعدما تضررت العملة الأمريكية من المخاوف المرتبطة بارتفاع الدين الحكومي وسياسة وزارة الخزانة تجاه سوق السندات.

استقرت أسعار النفط قرب مستويات مرتفعة في نهاية الأسبوع الماضي بعدما قفزت بقوة إثر تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، في ظل استمرار تعثر الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز بصورة طبيعية.

وتداول خام غرب تكساس الوسيط الجمعة حول 86.85 دولارًا للبرميل، بينما تحرك خام برنت بالقرب من 94 دولارًا.

لكن الأسعار بدأت تعاملات الاثنين على انخفاض ملحوظ بفعل عمليات جني الأرباح، إذ هبط خام برنت بنحو 1.6% إلى 92.84 دولارًا للبرميل، بينما انخفض الخام الأمريكي بنحو 2.3% إلى 85.02 دولارًا.

ورغم التراجع الحالي، تظل مخاطر ارتفاع الأسعار قائمة مع استمرار القيود على حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز، إلى جانب ترقب الأسواق العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تبدأ وول ستريت جلسة الاثنين نحو استمرار التقلبات والحذر، مع احتمالية تعرض ناسداك وأسهم التكنولوجيا لضغوط أكبر إذا واصلت عوائد السندات ارتفاعها.

وقد يوفر تراجع النفط بعض الدعم للسوق من خلال تخفيف المخاوف التضخمية، لكن هذا العامل قد يتغير سريعًا بعد إعلان تفاصيل العقوبات الأمريكية على إيران.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تستفيد قطاعات دفاعية وأسهم المواد الأساسية من استمرار التقلبات، بينما تظل أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى حساسة بشدة لأي تحرك جديد في العائد على سندات الخزانة.

أما الذهب، فلا تزال صورته الإيجابية مدعومة بضعف الدولار والطلب على الملاذات الآمنة، في حين يمكن أن تحافظ البيتكوين على جزء كبير من مكاسبها الأخيرة، وإن كانت القفزة الحادة التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي ترفع احتمالات جني الأرباح على المدى القصير.

وبشكل عام، تدخل وول ستريت أسبوعًا حاسمًا بعد أول خسارة أسبوعية لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك منذ ثلاثة أسابيع، وسط ثلاثة ملفات رئيسية ستحدد الاتجاه القادم للأسواق: العقوبات الأمريكية على إيران، نتائج إنفيديا، ورسائل الاحتياطي الفيدرالي من جاكسون هول.

وتأتي التسوية بعد نحو عامين من رفع الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضد تيك توك وشركته الأم الصينية بايت دانس، اتهمتهما فيها بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية بيانات المستخدمين من الأطفال، إلى جانب جمع معلومات شخصية عن بعض المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا دون الحصول على موافقة آبائهم أو أولياء أمورهم بالشكل الذي يفرضه القانون الأمريكي.

وبموجب الاتفاق الجديد، وافقت تيك توك على دفع 400 مليون دولار لإنهاء الاتهامات، بينما كشفت وثائق قضائية عن اتجاه الحكومة إلى إسقاط الدعوى بصورة نهائية، وهو ما يعني إغلاق القضية وعدم إمكانية إعادة رفعها مستقبلاً استنادًا إلى الادعاءات نفسها التي تضمنتها الدعوى الحالية.

وتضع هذه التسوية حدًا لمعركة قانونية كانت تحمل مخاطر كبيرة بالنسبة إلى تيك توك، خاصة في ظل التدقيق التنظيمي المتزايد الذي يواجهه التطبيق داخل الولايات المتحدة، سواء فيما يتعلق بخصوصية المستخدمين وحماية القاصرين أو بسبب المخاوف المرتبطة بملكية بايت دانس الصينية للتطبيق وطرق التعامل مع بيانات المستخدمين الأمريكيين.

قضية بدأت باتهامات بانتهاك خصوصية الأطفال

تعود جذور القضية إلى عام 2024، عندما رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد تيك توك وبايت دانس، متهمة الشركتين بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت المعروف باسم COPPA.

ويعد هذا القانون أحد أهم التشريعات الأمريكية المنظمة لعملية جمع واستخدام البيانات الخاصة بالأطفال على الإنترنت، إذ يفرض على المواقع والمنصات والخدمات الرقمية الموجهة للأطفال، أو التي تعلم أنها تجمع معلومات من مستخدمين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، الحصول على موافقة الوالدين قبل جمع بياناتهم الشخصية.

كما يضع القانون قيودًا تتعلق بكيفية تخزين هذه البيانات واستخدامها، إلى جانب فرض متطلبات خاصة بشأن إبلاغ أولياء الأمور بالمعلومات التي تجمعها المنصات الرقمية عن أطفالهم، والأغراض التي تستخدم من أجلها.

وبحسب الاتهامات التي وجهتها الحكومة الأمريكية، لم توفر تيك توك الحماية المطلوبة لبعض المستخدمين القاصرين، كما جرى جمع بيانات شخصية مرتبطة بأطفال دون السن القانونية دون استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على موافقة الوالدين.

ومنحت هذه الاتهامات القضية أهمية خاصة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف العالمية من تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، سواء من حيث المحتوى الذي يتعرضون له أو كمية البيانات التي تجمعها التطبيقات عن سلوكهم واهتماماتهم واستخدامهم للإنترنت.

400 مليون دولار لإغلاق الملف

يمثل مبلغ التسوية البالغ 400 مليون دولار تكلفة كبيرة بالنسبة إلى تيك توك، لكنه في المقابل يسمح للشركة بإغلاق ملف قانوني كان يمكن أن يستمر لفترة طويلة وأن يفرض عليها مزيدًا من الضغوط التنظيمية والقضائية داخل أحد أكبر أسواقها في العالم.

ولا تقتصر أهمية الاتفاق على القيمة المالية فقط، إذ إن إسقاط الدعوى بصورة نهائية يمنح الشركة درجة أكبر من الوضوح القانوني بشأن هذه القضية تحديدًا، ويجنبها استمرار النزاع مع وزارة العدل الأمريكية أو إعادة فتح الاتهامات نفسها مستقبلاً.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تظل مسألة حماية الأطفال من أبرز التحديات التنظيمية التي تواجه تيك توك وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى، مع تشديد السلطات الأمريكية والأوروبية الرقابة على آليات التحقق من أعمار المستخدمين وسياسات جمع البيانات والإعلانات الموجهة للقاصرين.

وتعكس قيمة التسوية كذلك حجم المخاطر المالية المتزايدة التي تواجه شركات التكنولوجيا بسبب قضايا الخصوصية، بعدما أصبحت حماية البيانات أحد المحاور الرئيسية للتشريعات المنظمة للقطاع الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعلومات الأطفال والمستخدمين القاصرين.

معركة تيك توك في الولايات المتحدة تتجاوز قضية الخصوصية

ورغم انتهاء قضية وزارة العدل المتعلقة بخصوصية الأطفال، لا يعني الاتفاق أن تيك توك تجاوز جميع التحديات التي يواجهها في السوق الأمريكية، إذ يخوض التطبيق منذ سنوات معركة أوسع ترتبط بمستقبل نشاطه داخل الولايات المتحدة.

وتتركز أبرز المخاوف الأمريكية حول ملكية شركة بايت دانس الصينية للتطبيق وإمكانية وصول جهات صينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين، وهي مخاوف نفتها تيك توك مرارًا، مؤكدة اتخاذ إجراءات لعزل بيانات المستخدمين الأمريكيين وتأمينها.

ومع ذلك، دفعت هذه المخاوف واشنطن إلى زيادة الضغوط على الشركة، وسط مطالبات بإعادة هيكلة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وفصلها بصورة أكبر عن الشركة الأم الصينية.

وتحوّل مستقبل التطبيق خلال السنوات الأخيرة إلى قضية تجمع بين الأمن القومي وتنظيم شركات التكنولوجيا والعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، ما جعل تيك توك في قلب خلاف سياسي وتجاري يتجاوز بكثير طبيعة عمله كمنصة لمقاطع الفيديو القصيرة.

مشروع مشترك لتجنب حظر تيك توك

وفي خطوة تستهدف تقليل المخاطر التي تهدد استمرار نشاط التطبيق في السوق الأمريكية، وافقت بايت دانس في يناير على إنشاء مشروع مشترك تكون غالبية ملكيته لصالح جهات أمريكية.

ويهدف الهيكل الجديد بصورة أساسية إلى تعزيز حماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، ومعالجة المخاوف التي أثارتها السلطات الأمريكية بشأن ارتباط التطبيق بشركته الأم الصينية.

كما تسعى هذه الخطوة إلى تجنيب تيك توك سيناريو الحظر داخل الولايات المتحدة، والذي ظل يمثل أحد أكبر المخاطر التي تواجه الشركة خلال الفترة الماضية.

ومن شأن زيادة الملكية والسيطرة الأمريكية على العمليات المحلية للتطبيق أن تمنح الجهات التنظيمية قدرًا أكبر من الاطمئنان بشأن إدارة البيانات والبنية التكنولوجية للمنصة، وإن كان مستقبل الترتيبات التنظيمية الخاصة بتيك توك سيظل خاضعًا للمتابعة الدقيقة من جانب السلطات.

أكثر من 200 مليون مستخدم أمريكي

وتزداد أهمية القضية بسبب الحجم الهائل لقاعدة مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، إذ يستخدم التطبيق أكثر من 200 مليون أمريكي، ما يجعله واحدًا من أكبر منصات التواصل الاجتماعي وأكثرها تأثيرًا في السوق.

ولا يمثل تيك توك مجرد منصة للترفيه، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أداة رئيسية لاستهلاك الأخبار والتسويق والتجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، كما تعتمد عليه أعداد كبيرة من الشركات والمعلنين وصناع المحتوى للوصول إلى الجمهور.

وبالتالي، فإن أي حظر محتمل للتطبيق أو فرض قيود واسعة على نشاطه يمكن أن تكون له تداعيات تتجاوز الشركة نفسها لتشمل ملايين المستخدمين والشركات الصغيرة والمعلنين الذين يعتمدون على المنصة في الوصول إلى العملاء.

وهذا الحجم الكبير لقاعدة المستخدمين يجعل قضايا حماية البيانات أكثر حساسية بالنسبة إلى السلطات الأمريكية، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الأطفال والمراهقين على منصات الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي.

حماية الأطفال تتحول إلى أولوية تنظيمية

وتأتي تسوية تيك توك في وقت أصبحت فيه سلامة الأطفال على الإنترنت من القضايا الرئيسية أمام الجهات التنظيمية حول العالم.

وتواجه شركات التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة لتطوير وسائل أكثر فعالية للتحقق من أعمار المستخدمين، ومنع جمع بيانات القاصرين دون موافقة قانونية، وتقليل تعرضهم لمحتوى قد يكون غير مناسب لأعمارهم.

كما تخضع نماذج الأعمال القائمة على الإعلانات الموجهة وجمع كميات ضخمة من البيانات الشخصية إلى تدقيق متزايد، خاصة عندما تتعلق هذه البيانات بمستخدمين صغار السن قد لا يكونون قادرين على فهم طبيعة المعلومات التي تجمعها التطبيقات عنهم أو كيفية استخدامها.

وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى تسوية تيك توك باعتبارها رسالة أوسع إلى قطاع التكنولوجيا بأن الانتهاكات المتعلقة بخصوصية الأطفال يمكن أن تؤدي إلى غرامات وتسويات بمئات الملايين من الدولارات، إلى جانب مخاطر الإضرار بسمعة الشركات أمام المستخدمين والمعلنين.

تيك توك يحاول إغلاق جبهة واحتواء أخرى

بالنسبة إلى تيك توك، تمنح التسوية الشركة فرصة لإغلاق إحدى أبرز الجبهات القانونية المفتوحة ضدها، في الوقت الذي تركز فيه جهودها على ضمان استمرار عمل التطبيق بصورة طبيعية في الولايات المتحدة.

كما قد تساعد الخطوة الشركة على تقليل حالة عدم اليقين التي تحيط بعملياتها، خصوصًا مع استمرار المفاوضات والترتيبات المرتبطة بهيكل الملكية الأمريكية وحماية البيانات.

لكن دفع 400 مليون دولار يؤكد في الوقت نفسه أن ملف الخصوصية لم يعد قضية جانبية بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا، بل تحول إلى عنصر أساسي في حساباتها المالية والاستراتيجية.

وتواجه المنصات الرقمية الكبرى معادلة متزايدة الصعوبة بين الحفاظ على نماذج أعمال تعتمد بصورة واسعة على تحليل بيانات المستخدمين، وبين الامتثال لمجموعة متنامية من القوانين التي تحدد بدقة الطريقة التي يمكن بها جمع تلك البيانات والاحتفاظ بها واستخدامها.

مرحلة جديدة في علاقة تيك توك بواشنطن

وقد تمثل تسوية قضية خصوصية الأطفال بداية مرحلة جديدة في علاقة تيك توك بالسلطات الأمريكية، لكنها لن تكون على الأرجح نهاية التدقيق الذي يواجهه التطبيق.

فبينما يزيل الاتفاق أحد الملفات القانونية الثقيلة من أمام الشركة، لا تزال قضايا الأمن القومي وهيكل الملكية وحماية بيانات أكثر من 200 مليون مستخدم أمريكي في مقدمة الملفات التي تحدد مستقبل التطبيق داخل البلاد.

وبالنسبة إلى بايت دانس، ستظل قدرتها على إقناع واشنطن بأن بيانات المستخدمين الأمريكيين محمية بصورة كافية عاملاً حاسمًا في تجنب أي إجراءات جديدة قد تهدد استمرار تيك توك في السوق.

أما على مستوى قطاع التكنولوجيا بصورة عامة، فتضيف التسوية سابقة جديدة إلى سلسلة من القضايا التي تؤكد أن عصر التوسع السريع لمنصات التواصل الاجتماعي دون رقابة تنظيمية صار أكثر صعوبة، مع تحرك الحكومات لتشديد القواعد المتعلقة بالبيانات وخصوصية المستخدمين، ولا سيما الأطفال.

وبحسب المسؤول، قد تتجه طهران إلى استهداف منشآت نفطية خليجية تستخدم كمسارات بديلة لتصدير الخام في حال استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وعلى رأسها خط أنابيب ينبع في السعودية ومحطة الفجيرة في الإمارات، واللذان ينقلان معًا نحو 5.5 مليون برميل يوميًا.

وتأتي هذه التهديدات في وقت لا تزال فيه حركة النفط عبر مضيق هرمز تواجه اضطرابات، إذ تسعى إيران، وفق التصريحات، إلى وقف نحو 5 ملايين برميل يوميًا من التدفقات التي لا تزال تمر عبر الممر المائي، بما يحد من قدرة دول الخليج على تصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وتراهن طهران على أن أي صدمة جديدة في سوق الخام لن تتوقف آثارها عند أسعار النفط، وإنما ستنتقل سريعًا إلى أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ثم إلى التضخم وثقة المستهلكين، وصولًا إلى المزاج الانتخابي قبل انتخابات نوفمبر.

وبحسب التقديرات الواردة في التصريحات، قد يستغرق انتقال ارتفاع أسعار النفط إلى أسعار الوقود الأمريكية ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع، وهو توقيت قد يجعل أي اضطراب في الإمدادات أكثر حساسية سياسيًا مع اقتراب موعد الانتخابات.

وتكتسب هذه التهديدات أهمية خاصة في ظل تداول خام برنت بالقرب من مستوى 93 دولارًا للبرميل، ما يعني أن أي استهداف فعلي للبنية التحتية النفطية في السعودية أو الإمارات قد يضيف علاوة مخاطر كبيرة إلى الأسعار، خصوصًا إذا اعتبرت الأسواق أن الهجمات تهدد قدرة المنطقة على توفير بدائل سريعة لصادرات هرمز.

ويُعد خط أنابيب ينبع ومحطة الفجيرة من أبرز المسارات التي يمكن أن تخفف جزئيًا من تأثير إغلاق مضيق هرمز، إلا أن تعرض هذه المنشآت لهجمات قد يضيّق هامش المناورة أمام المنتجين الخليجيين، ويزيد اعتماد الأسواق العالمية على كميات محدودة من مسارات التصدير البديلة.

وفي هذا السياق، قال مستشار لرئيس البرلمان الإيراني إن طهران يجب أن ترفع مستوى التوتر المرتبط بالنفط قبل انتخابات التجديد النصفي، معتبرًا أن أي تحرك إيراني يمكن تقديمه باعتباره «دفاعًا استباقيًا» في مواجهة ما تعتبره طهران ضغوطًا اقتصادية أمريكية محتملة.

النفط في قلب الحسابات السياسية

ولا تقتصر خطورة السيناريو على سوق الطاقة، إذ إن ارتفاع أسعار البنزين يمثل أحد أسرع القنوات التي يمكن من خلالها انتقال الصدمات الجيوسياسية إلى الاقتصاد الأمريكي. فارتفاع تكلفة الوقود يضغط مباشرة على ميزانيات الأسر، كما يزيد تكاليف النقل والإنتاج، ما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وبالتالي، فإن نجاح إيران في إحداث صدمة مستدامة في أسعار النفط قد يضع إدارة ترامب أمام معادلة صعبة، تتمثل في التعامل مع ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة في وقت تسعى فيه إلى الحفاظ على ثقة المستهلكين ودعم النشاط الاقتصادي.

لكن تنفيذ هذا السيناريو يحمل أيضًا مخاطر كبيرة على إيران نفسها، إذ إن استهداف منشآت نفطية خليجية أو تعطيل صادرات النفط قد يدفع الولايات المتحدة إلى رد عسكري واقتصادي أكثر قوة، فضلًا عن احتمال اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

كما أن أسواق النفط قد تتفاعل مع التهديدات قبل وقوع أي هجوم فعلي، عبر ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية، وهو ما قد يدفع شركات الشحن والتأمين إلى زيادة تكاليفها ويجعل تجارة النفط في الخليج أكثر تكلفة.

وفي المقابل، قد تحد المخزونات العالمية المرتفعة وضعف الطلب من قدرة الأسعار على مواصلة الصعود بصورة غير محدودة، إلا أن أي تعطيل فعلي لكميات كبيرة من الإمدادات سيكون كفيلًا بإعادة رسم توقعات السوق.

وبذلك، تتحول سوق النفط إلى ساحة جديدة للصراع بين واشنطن وطهران، حيث لا يتعلق الأمر فقط بتأمين إمدادات الطاقة، بل يمتد إلى محاولة كل طرف التأثير في الحسابات الاقتصادية والسياسية للآخر، مع اقتراب محطة انتخابية قد تجعل أسعار الوقود عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاهات الرأي العام الأمريكي.

وخفض البنك توقعاته لمؤشر الدولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 98.34 نقطة، مقارنة بـ102.12 نقطة في تقديراته السابقة، في انعكاس لتغير نظرة المستثمرين تجاه عدد من العوامل المؤثرة في أداء العملة الأمريكية.

وأوضح محللو "سيتي جروب" أن زيادة عمليات إعادة شراء السندات تضيف عاملًا سلبيًا للدولار من خلال قناتين رئيسيتين؛ الأولى تتمثل في احتمال انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقلل جاذبية الأصول المقومة بالدولار، بينما ترتبط الثانية بالمخاوف المتزايدة بشأن ما يُعرف بـ "القمع المالي".

ويقصد بالقمع المالي استخدام أدوات السياسة الاقتصادية بطريقة تساعد على إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة، بما قد يؤدي إلى تقليص العوائد التي يحصل عليها المستثمرون مقارنة بمستويات التضخم والمخاطر المالية.

وتأتي هذه التوقعات بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء بعض السندات طويلة الأجل، في محاولة لتهدئة اضطرابات سوق الديون الحكومية ودعم السيولة، في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة.

ورغم أن عمليات إعادة الشراء قد تساعد على تحسين ظروف التداول في سوق السندات، يرى محللو «سيتي جروب» أنها قد تثير في الوقت نفسه تساؤلات حول قدرة السياسة المالية الأمريكية على التعامل مع ارتفاع مستويات الدين والعجز، خصوصًا مع تجاوز الدين الحكومي حاجز 40 تريليون دولار.

الفيدرالي عامل ضغط على الدولار

وتزامن خفض توقعات الدولار مع تحول ملحوظ في توقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعدما قلص المستثمرون رهاناتهم على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وكانت توقعات التشديد النقدي من العوامل التي دعمت الدولار خلال فترات سابقة، إذ يؤدي ارتفاع الفائدة الأمريكية عادةً إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالعملة الأمريكية، من خلال رفع العائد الذي يمكن للمستثمرين الحصول عليه.

لكن تراجع احتمالات رفع الفائدة يقلل هذا الدعم، خصوصًا إذا اتجهت الفجوة بين العوائد الأمريكية ونظيرتها في الاقتصادات الكبرى إلى الانكماش.

الانتخابات تضيف مزيدًا من عدم اليقين

ويرى محللو "سيتي جروب" أن المستثمرين قد يتجنبون زيادة مشترياتهم من الدولار قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر، في ظل احتمالات ارتفاع حالة عدم اليقين السياسي.

وقد تؤدي المخاوف المتعلقة بنتائج الانتخابات أو النزاعات السياسية والقانونية المحتملة إلى زيادة تقلبات الأسواق، ودفع المستثمرين إلى تبني مراكز أكثر تحفظًا تجاه الأصول الأمريكية.

نظرة إيجابية على المدى الطويل

ورغم خفض توقعاته قصيرة الأجل، لم يتخلَّ س"يتي جروب" عن نظرته الإيجابية للدولار على المدى الطويل، مستندًا إلى توقعاته بأن يحقق الاقتصاد الأمريكي أداءً أفضل من الاقتصادات الأخرى ضمن مجموعة الدول العشر الكبرى.

ويعني ذلك أن الضغوط الحالية على الدولار قد تكون مرتبطة بصورة أكبر بعوامل مؤقتة، مثل تحركات سوق السندات وتوقعات الفائدة والانتخابات، وليس بتغير جذري في مكانة الاقتصاد الأمريكي.

وبالنسبة للأسواق، فإن استمرار ضعف الدولار قد يوفر دعمًا لأسعار الذهب والسلع والأصول في الأسواق الناشئة، كما قد يعزز جاذبية بعض العملات الرئيسية المنافسة.

وفي المقابل، فإن استمرار ارتفاع الدين والعجز الأمريكي قد يبقي أسواق السندات تحت الضغط، وهو ما قد يحد من مكاسب الأصول عالية المخاطر إذا تحولت المخاوف المالية إلى مصدر رئيسي لعدم اليقين.

وبذلك، يواجه الدولار خلال الفترة المقبلة معادلة معقدة تجمع بين تراجع دعم الفائدة، وارتفاع المخاوف المالية، وتدخلات الخزانة في سوق السندات، وعدم اليقين السياسي، مقابل استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي كعامل دعم رئيسي للعملة على المدى الطويل.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع محدود، لتوقف بذلك سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية، بعدما ساهم إعلان وزارة الخزانة الأمريكية زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل في تهدئة المخاوف داخل سوق الديون ودعم شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بنحو 0.2% لكل منها، إذ أنهى مؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز الصناعي وناسداك المركب الجلسة على مكاسب متواضعة، بعدما قلصت المؤشرات جزءًا من ارتفاعاتها التي سجلتها في وقت سابق من التداولات.

وجاء تحسن الأسهم بالتزامن مع انخفاض قوي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد إعلان الحكومة أنها ستضاعف على الأقل حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 4 نوفمبر، في محاولة لتعزيز السيولة واحتواء التقلبات الحادة التي شهدها سوق الديون.

وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.65% عند إغلاق السوق الأمريكية، بعدما تجاوز لفترة وجيزة مستوى 4.75% خلال جلسة الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025.

كما هبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 9 نقاط أساس إلى أقل من 5.20%، بعدما لامس في الجلسة السابقة أعلى مستوياته منذ عام 2007. وتتحرك أسعار السندات والعوائد في اتجاهين متعاكسين.

ورغم ارتياح الأسواق للتحرك الحكومي، يرى محللون أن زيادة عمليات إعادة الشراء قد توفر دعمًا قصير الأجل فقط، بينما تظل الأسباب الأساسية وراء ارتفاع العوائد قائمة، وعلى رأسها تضخم الدين الحكومي الأمريكي والمخاوف بشأن العجز المالي واستمرار الضغوط التضخمية. وتجاوز إجمالي الدين الحكومي الأمريكي مستوى 40 تريليون دولار للمرة الأولى.

وفي الوقت نفسه، استوعب المستثمرون تفاصيل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، والذي أظهر استمرار القلق بشأن التضخم داخل البنك المركزي.

وكان ثلاثة من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الاثني عشر قد صوتوا خلال اجتماع يوليو لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما أظهر المحضر أن عدة مسؤولين كانوا مستعدين لدعم رفع الفائدة، وأن كثيرًا من المشاركين يرون أن المزيد من التشديد النقدي قد يصبح ضروريًا إذا لم يتراجع التضخم باتجاه مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وتضع هذه الإشارات الأسواق أمام معادلة معقدة، إذ إن تراجع بعض البيانات الاقتصادية يدعم سيناريو تثبيت الفائدة، في حين قد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة أو عودة التضخم للصعود إلى زيادة احتمالات التشديد النقدي.

وعلى صعيد الشركات، كانت موديرنا من أبرز نجوم جلسة الأربعاء، بعدما قفز سهم الشركة بأكثر من 175%، إثر إعلانها بالتعاون مع شركة ميرك نتائج إيجابية لدراسة متقدمة للقاح تجريبي قائم على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال "mRNA" لعلاج السرطان.

وارتفع سهم ميرك بنحو 13%، ما ساعد قطاع الرعاية الصحية في S&P 500 على تصدر مكاسب القطاعات خلال الجلسة.

وأعلنت الشركتان أن دراسة المرحلة الثالثة الخاصة بعلاج سرطان الجلد حققت هدفها الرئيسي المتعلق بالبقاء دون عودة المرض، إلى جانب تحقيق هدف ثانوي مهم يتعلق بمنع انتشار المرض إلى مناطق بعيدة.

وشهدت الجلسة أيضًا صدور مجموعة من نتائج أعمال شركات التجزئة. وانخفض سهم TJX بنحو 4%، بينما ارتفع سهم Lowe's بنحو 2.5%، وصعد Target بنحو 4.5% عقب إعلان الشركات نتائجها الفصلية.

كما قفز سهم Estée Lauder بنحو 16% بعدما تجاوزت نتائج الشركة التوقعات، في حين انخفض La-Z-Boy بنحو 17% بعد تسجيل خسارة غير متوقعة وتراجع المبيعات.

وفي قطاع التكنولوجيا، أنهت معظم شركات "العظماء السبعة" الجلسة على ارتفاع، باستثناء إنفيديا، بينما قاد سهم تسلا المكاسب بصعود تجاوز 4%.

وانعكس تراجع عوائد السندات والدولار بقوة على أسواق السلع والأصول الرقمية.

وقفزت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.7% لتصل إلى حوالي 4,540 دولارًا للأوقية، في ظل انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.

كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.7% إلى 98.95 نقطة، وهو ما قدم دعمًا إضافيًا للذهب والعملات والأصول المقومة بالدولار.

وفي سوق العملات الرقمية، ارتفعت البيتكوين إلى نحو 68,300 دولار، بعد هبوطها خلال الليل إلى قرابة 64,100 دولار، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أوائل يونيو.

أما النفط، فواصل تحقيق المكاسب وسط تعثر المحادثات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.9% إلى 85.70 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت بنحو 0.6% إلى 91.65 دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تبدأ الأسواق الأمريكية جلسة الخميس 20 أغسطس بحذر نسبي، بعدما بدأ جزء من الارتياح الذي أحدثه تدخل وزارة الخزانة في سوق السندات في التلاشي.

وأظهرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تحركات محدودة قبل الافتتاح، إذ تراجعت العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز بنحو 0.17%، وانخفضت عقود S&P 500 بنحو 0.07%، بينما ارتفعت عقود ناسداك 100 بشكل هامشي بنحو 0.04%.

ويأتي الحذر بالتزامن مع عودة عوائد السندات إلى الارتفاع، إذ ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى نحو 5.217%، بينما تحرك عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 4.67%. ويشير ذلك إلى أن تأثير إجراءات الخزانة في تهدئة سوق السندات قد يكون محدودًا إذا استمرت المخاوف المرتبطة بالدين والتضخم.

ومن المنتظر أن تتركز الأنظار خلال جلسة اليوم على نتائج أعمال Walmart، باعتبارها مؤشرًا مهمًا على قوة إنفاق المستهلك الأمريكي، إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

كما تظل أسعار النفط عامل ضغط محتمل على الأسهم، بعدما ارتفع خام برنت اليوم إلى ما يزيد على 93 دولارًا للبرميل مع استمرار تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف بشأن الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وفي المقابل، قد تستفيد أسهم شركات الطاقة من ارتفاع أسعار الخام، بينما تظل أسهم التكنولوجيا أكثر حساسية لأي ارتفاع جديد في عوائد السندات طويلة الأجل.

ويظل السيناريو الأقرب لجلسة الخميس هو استمرار التقلبات ومحدودية الاتجاه الواضح في بداية التداول، مع تحول الأنظار سريعًا إلى بيانات سوق العمل ونتائج Walmart. فإذا جاءت البيانات والنتائج أقوى من المتوقع، فقد تدعم الأسهم المرتبطة بالاستهلاك لكنها قد تعيد أيضًا المخاوف من رفع الفائدة.

أما البيانات الضعيفة فقد تضغط على توقعات النمو، لكنها في المقابل قد تساعد على تراجع العوائد ودعم أسهم التكنولوجيا.

وأظهرت أحدث بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن إجمالي الدين العام المستحق بلغ 40.047 تريليون دولار حتى الثلاثاء، منها نحو 32.266 تريليون دولار تمثل سندات خزانة يحتفظ بها الجمهور، بينما تبلغ الديون التي تحتفظ بها الوكالات الحكومية نحو 7.782 تريليون دولار.

ويأتي تجاوز الدين حاجز 40 تريليون دولار ليعيد المخاوف بشأن قدرة الحكومة الأميركية على السيطرة على مسار المالية العامة، خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكلفة خدمة الدين، التي أصبحت تمثل بندًا متزايدًا في الإنفاق الحكومي.

وتضاعف الدين الفيدرالي الأميركي تقريبًا خلال أقل من عقد، بعدما كان يبلغ نحو 19.95 تريليون دولار عند تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه للمرة الأولى في يناير 2017. ويعكس هذا الارتفاع اتساع الفجوة بين الإيرادات الحكومية والإنفاق، إلى جانب ارتفاع تكلفة برامج الدعم الاجتماعي والفوائد المستحقة على الدين.

وشكلت جائحة كورونا أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تسارع تراكم الديون، إذ اضطرت الحكومتان في عهد ترامب والرئيس السابق جو بايدن إلى زيادة الاقتراض لتمويل برامج الدعم الاقتصادي ومواجهة تداعيات الأزمة الصحية.

وبحسب البيانات، ارتفع الدين الأميركي بنحو 3.8 تريليون دولار منذ بداية ولاية ترامب الثانية في يناير 2025، فيما بلغ إجمالي الزيادة خلال فترتي رئاسته نحو 11.6 تريليون دولار.

وفي عهد بايدن، ارتفع الدين العام بنحو 8.4 تريليون دولار، مدفوعًا بالإنفاق على التعافي من تداعيات الجائحة، إلى جانب تمويل استثمارات واسعة في البنية التحتية والطاقة النظيفة وبرامج أخرى.

ولا تعني هذه الأرقام أن ارتفاع الدين يرتبط بإدارة رئاسية واحدة، إذ تراكمت الضغوط المالية على مدار سنوات نتيجة مزيج من ارتفاع الإنفاق، وتراجع الإيرادات، والاختلالات الهيكلية بين حجم الإنفاق الحكومي والموارد المتاحة لتمويله.

وتزداد حساسية الوضع المالي مع ارتفاع أسعار الفائدة، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى زيادة المدفوعات المطلوبة لخدمة الدين، ما يقلص المساحة المتاحة أمام الحكومة للإنفاق على بنود أخرى أو التعامل مع أزمات اقتصادية مستقبلية.

كما يمكن لاستمرار ارتفاع الدين أن يفرض ضغوطًا على سوق السندات الأميركية، خصوصًا إذا اضطرّت وزارة الخزانة إلى زيادة إصداراتها لتمويل العجز وسداد الديون المستحقة. وقد يطالب المستثمرون بعوائد أعلى مقابل شراء السندات، وهو ما يزيد بدوره تكلفة الاقتراض على الحكومة.

ويمتد تأثير ذلك إلى الاقتصاد الأوسع، إذ تعد عوائد سندات الخزانة مرجعًا رئيسيًا لتسعير العديد من أدوات التمويل، بما في ذلك الرهون العقارية وقروض الشركات والائتمان الاستهلاكي. وبالتالي، فإن ارتفاع تكلفة الدين الحكومي قد يؤدي بصورة غير مباشرة إلى زيادة تكاليف الاقتراض في الاقتصاد الأميركي.

وبالنسبة للأسواق العالمية، يظل الدين الأميركي أحد الملفات التي تحظى بمتابعة واسعة، نظرًا إلى الدور المحوري لسندات الخزانة والدولار في النظام المالي العالمي. وأي تدهور حاد في الثقة بشأن المسار المالي الأميركي قد ينعكس على عوائد السندات والدولار والأسهم، فضلًا عن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وبذلك، لا يمثل تجاوز الدين الأميركي حاجز 40 تريليون دولار مجرد رقم قياسي جديد، بل يعكس تحديًا متزايدًا أمام واشنطن يتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين تمويل البرامج الحكومية والحفاظ على استدامة المالية العامة، خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكاليف الفائدة وتراكم العجز.

وتشير بيانات منصة كريبتو كوانت إلى أن حيتان البيتكوين اشترت نحو 43 ألف وحدة من العملة خلال الستين يومًا الماضية، بقيمة تقدر بنحو 2.75 مليار دولار، بالتزامن مع نمو حيازات فئة أخرى من كبار المستثمرين، المعروفة باسم الدلافين، والتي تمتلك كميات تتراوح بين 100 و1000 بيتكوين.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لأن الحيتان تُعد من أكثر الفئات تأثيرًا في سوق العملات المشفرة، نظرًا إلى ضخامة مراكزها الاستثمارية وقدرتها على الاحتفاظ بالعملات لفترات طويلة. وبالتالي، فإن تحولها من البيع إلى التراكم قد يمثل إشارة إلى تغير النظرة تجاه مستويات الأسعار الحالية.

هل انتهت مرحلة الركود؟

شهد البيتكوين خلال الأشهر الماضية فترة اتسمت بضعف الزخم وانخفاض التقلبات، وهو ما دفع عددًا من المستثمرين الأفراد إلى تقليص نشاطهم، في ظل صعوبة تحقيق مكاسب سريعة مقارنة بمراحل الصعود السابقة.

لكن هدوء السوق قد لا يكون بالضرورة مؤشرًا سلبيًا. ففي بعض الدورات السابقة، سبقت فترات انخفاض التقلبات تحركات سعرية قوية، بعدما استغل المستثمرون الكبار هذه المرحلة لبناء مراكزهم تدريجيًا قبل عودة الزخم إلى السوق.

وتشير عودة الحيتان إلى الشراء أثناء فترات الضعف بدلًا من مطاردة الأسعار المرتفعة إلى احتمال أن بعض المستثمرين يرون أن المستويات الحالية توفر فرصة مناسبة للتجميع على المدى الطويل.

المؤسسات عامل الحسم

رغم أهمية تحركات الحيتان، فإن قدرة البيتكوين على الدخول في موجة صعود مستدامة ستعتمد بدرجة كبيرة على عودة التدفقات الاستثمارية المؤسسية.

وشهدت السوق تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة مع توسع صناديق الاستثمار المتداولة التي تتيح للمؤسسات والمستثمرين التقليديين التعرض للبيتكوين دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالعملة وتأمينها بصورة مباشرة.

وتكتسب تدفقات هذه الصناديق أهمية لأنها تمثل مصدرًا أكثر استقرارًا للطلب مقارنة بالمضاربات قصيرة الأجل التي كانت تهيمن على السوق في السابق. ولذلك، فإن تزامن تراكم الحيتان مع عودة الأموال إلى الصناديق قد يشكل إشارة أقوى على بداية دورة صعود جديدة.

الفيدرالي والسيولة يحددان الاتجاه

في المقابل، لا يمكن فصل مستقبل البيتكوين عن مسار السياسة النقدية الأمريكية. فالعملة المشفرة، مثل العديد من الأصول عالية المخاطر، تتأثر بدرجة كبيرة بمستويات السيولة وتوقعات أسعار الفائدة.

وفي حال اتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة أو تبنى لهجة أكثر تيسيرًا، فقد تتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر المرتفعة، وهو ما قد يوفر دعمًا إضافيًا للبيتكوين.

أما استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، فقد يبقي جزءًا من رؤوس الأموال في أدوات الدخل الثابت ويحد من تدفقات السيولة نحو العملات المشفرة.

ثلاثة سيناريوهات أمام البيتكوين

تبدو الصورة الحالية أقرب إلى مرحلة اختبار للسوق أكثر من كونها تأكيدًا على بداية موجة صعود.

في السيناريو المتفائل، يستمر تراكم الحيتان، وتتجه تدفقات صناديق البيتكوين إلى الارتفاع، بالتزامن مع تحسن توقعات السياسة النقدية، ما قد يدفع العملة إلى موجة صعود قوية مع عودة المستثمرين الأفراد إلى السوق.

أما السيناريو المحايد، فيتمثل في استمرار التداول داخل نطاق سعري ضيق، مع انتظار محفز قوي يحسم الاتجاه، سواء من السياسة النقدية أو التدفقات المؤسسية.

بينما يتمثل السيناريو السلبي في عودة الضغوط البيعية من المؤسسات أو كبار الحائزين، بالتزامن مع تشدد السياسة النقدية أو تراجع شهية المخاطرة عالميًا، وهو ما قد يعيد البيتكوين إلى مرحلة التراجع.

وبالتالي، فإن عودة حيتان البيتكوين إلى الشراء تمثل إشارة إيجابية تستحق المتابعة، لكنها لا تكفي وحدها لإعلان انتهاء الركود. وستظل قدرة السوق على جذب السيولة المؤسسية وعودة المستثمرين الأفراد، إلى جانب اتجاه الفائدة الأمريكية، العوامل الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان التراكم الحالي سيمهد فعلًا لدورة صعود جديدة أم سيظل مجرد تحرك مؤقت داخل سوق لا يزال يبحث عن اتجاه واضح.

وتصدر مؤشر ناسداك المركب الخسائر بعدما هبط بنسبة 1.3%، متأثرًا بالضغوط التي تعرض لها قطاع التكنولوجيا، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة أقل بلغت 0.2%.

وبذلك يكون مؤشر S&P 500 قد فقد نحو 1.5% منذ إغلاقه عند مستوى قياسي تاريخي يقل قليلًا عن 7800 نقطة يوم الخميس الماضي، في إشارة إلى تراجع شهية المستثمرين تجاه المخاطرة بعد المكاسب القوية التي سجلتها الأسهم في الفترة السابقة.

وفي سوق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بصورة محدودة مع استمرار جمود المحادثات المتعلقة باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وزادت المخاوف الجيوسياسية بعدما أعلنت بريطانيا تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء محاولتها عبور المضيق، ما أدى إلى وقوع إصابة بين أفراد الطاقم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، القياس الأمريكي، بنحو 0.5% لتصل إلى 84.90 دولار للبرميل بحلول الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، القياس العالمي، إلى نحو 90.90 دولار للبرميل.

وتواصل أسواق الطاقة متابعة التطورات المتعلقة بمضيق هرمز عن كثب، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه الممر المائي في حركة صادرات النفط والغاز العالمية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الاضطرابات إلى تشديد الإمدادات ورفع أسعار الطاقة.

وفي سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 4.71%، منخفضًا بنحو نقطتي أساس مقارنة بإغلاق الاثنين، بعدما تجاوز خلال الجلسة مستوى 4.75%، مسجلًا أعلى مستوياته منذ يناير 2025.

كما صعد عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى نحو 5.34% خلال التعاملات، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى أقل من 5.29%. ويؤدي ارتفاع عوائد السندات عادة إلى زيادة الضغوط على الأسهم، خاصة أسهم التكنولوجيا والنمو التي تتأثر بشكل أكبر بتغيرات تكاليف التمويل.

وتعرضت أسهم شركات شرائح الذاكرة لضغوط بيعية حادة بعدما كانت قد تفوقت على أداء السوق في الجلسة السابقة. وهبط صندوق Roundhill Memory ETF بنحو 9%، متأثرًا بتراجع أسهم شركات سانديسك وويسترن ديجيتال وSK Hynix وميكرون تكنولوجي وسيجيت تكنولوجي.

وامتدت الخسائر إلى قطاع أشباه الموصلات بصورة أوسع، إذ تراجع صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 5%، وسط انخفاض أسهم مارفيل تكنولوجي وإنتل وأدفانسد مايكرو ديفايسز وأبلايد ماتيريالز.

أما أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة ضمن مجموعة «العظماء السبعة»، فقد أنهت الجلسة في معظمها على انخفاض. وتراجع سهم ميتا بلاتفورمز بنحو 4.5% إضافية بعد خسائره في الجلسة السابقة، في حين ارتفع سهم مايكروسوفت بشكل طفيف، بينما انخفض سهم إنفيديا بأكثر من 2%.

وشهدت السوق أيضًا تحركات قوية في بعض الأسهم عقب إعلان نتائج الأعمال، إذ ارتفع سهم Amer Sports بأكثر من 3%، في حين هوى سهم Klarna Group بنحو 23%. كما تراجعت الأسهم الأمريكية المدرجة لشركة بايدو الصينية بنحو 13%، بينما أنهى سهم هوم ديبوت الجلسة على انخفاض محدود.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، عند نحو 99.63 نقطة دون تغير يُذكر.

أما العملات الرقمية، فتداولت البيتكوين بالقرب من مستوى 64.6 ألف دولار، مرتفعة بصورة طفيفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي المقابل، تعرض الذهب لضغوط واضحة، إذ تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 1.5% لتصل إلى حوالي 4410 دولارات للأوقية، في ظل ارتفاع عوائد السندات واستمرار تقييم المستثمرين لتداعيات التطورات الجيوسياسية على توقعات التضخم والسياسة النقدية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

ومن المتوقع أن تظل الأسهم الأمريكية عرضة للتقلبات خلال تعاملات الأربعاء، مع استمرار حالة الحذر بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، خاصة في قطاعي التكنولوجيا وأشباه الموصلات.

وتتجه أنظار المستثمرين بصورة رئيسية إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن تقييم صناع السياسة النقدية للتضخم والنمو الاقتصادي ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقد تتعرض أسهم التكنولوجيا لمزيد من الضغوط إذا حمل المحضر نبرة متشددة أو عزز توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما قد تستفيد مؤشرات الأسهم من أي إشارات تظهر تراجع ميل الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشديد النقدي.

كما ستظل تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه السوق، خاصة بعدما سجلت العوائد طويلة الأجل مستويات مرتفعة خلال الجلسات الأخيرة. وقد يؤدي تجدد صعودها إلى الضغط على تقييمات أسهم النمو والتكنولوجيا، في حين قد يمنح تراجعها بعض الدعم للمؤشرات.

وفي سوق الطاقة، تظل أسعار النفط شديدة الحساسية لأي تطورات جديدة مرتبطة بمضيق هرمز والعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع متابعة المستثمرين لبيانات مخزونات النفط الأمريكية الرسمية للحصول على إشارات إضافية بشأن توازن العرض والطلب.

أما الذهب، فمن المرجح أن تظل تحركاته متقلبة بين الدعم الناتج عن استمرار المخاطر الجيوسياسية والضغوط التي يفرضها ارتفاع عوائد السندات، بينما سيبقى الدولار حساسًا لتحركات العوائد وأي إشارات جديدة تصدر عن الاحتياطي الفيدرالي.

وأغلق مؤشر «داو جونز الصناعي» منخفضًا بنحو 0.5%، كما فقد مؤشر «S&P 500» نحو 0.5%، بينما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.3%.

وجاءت الخسائر امتدادًا للأداء السلبي الذي شهدته مؤشرات وول ستريت خلال جلسة الجمعة، رغم نجاح «S&P 500» و«ناسداك» في إنهاء الأسبوع الماضي على مكاسب، في حين كان «داو جونز» المؤشر الرئيسي الوحيد الذي سجل خسارة أسبوعية.

وتزايدت حالة الحذر في السوق بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي أظهرت تراجع الإنفاق بنسبة 0.6% خلال يوليو، على عكس توقعات الاقتصاديين بارتفاع قدره 0.1%، وهو ما أثار تساؤلات بشأن قوة المستهلك الأمريكي وقدرته على مواصلة دعم النمو الاقتصادي.

وأصبح أداء المستهلك أحد أهم الملفات التي تراقبها الأسواق خلال الأسبوع الحالي، خاصة مع إعلان عدد من أكبر شركات التجزئة الأمريكية نتائج أعمالها، وفي مقدمتها «هوم ديبوت» و«تارجت» و«وول مارت».

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لأنها قد توضح ما إذا كان ضعف مبيعات التجزئة في يوليو مجرد تراجع مؤقت أم بداية لضغوط أكثر وضوحًا على الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل محركًا رئيسيًا للاقتصاد الأمريكي.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بقوة خلال تعاملات الاثنين، بعدما تراجعت الآمال في التوصل إلى انفراجة دبلوماسية سريعة بين واشنطن وطهران.

وجاءت المكاسب بعد تصريحات لمسؤول إيراني رفيع المستوى أكد فيها استعداد طهران لاتخاذ خطوات إضافية إذا فشلت الدبلوماسية، وهو ما أعاد المخاوف بشأن استمرار القيود على حركة النفط عبر مضيق هرمز.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.4% إلى 84.35 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام برنت بالنسبة نفسها تقريبًا إلى 90.65 دولار، لتعود مخاوف نقص الإمدادات إلى صدارة اهتمام المستثمرين.

واستمرت الضغوط صباح الثلاثاء، إذ تداول خام برنت بالقرب من 90.94 دولار، بينما وصل الخام الأمريكي إلى نحو 85.03 دولار، مع تراجع فرص إنهاء الصراع واستمرار اضطراب حركة الملاحة في هرمز.

وصعدت عوائد سندات الخزانة بالتزامن مع النفط، في ظل مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية وإجبار الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وأنهى عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات تعاملات الاثنين بالقرب من 4.73%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى قرابة 5.31%.

واشتدت موجة بيع السندات صباح الثلاثاء، إذ ارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.739%، بينما قفز عائد الثلاثين عامًا إلى 5.327%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

وتعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى لضغوط قوية خلال جلسة الاثنين، حيث أغلقت جميع أسهم مجموعة «Magnificent Seven» على انخفاض.

وكان سهما «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» بين أبرز الخاسرين، إذ تراجعا بنحو 3.5% و3% على الترتيب، وسط عمليات جني أرباح بعد المكاسب القوية التي سجلها قطاع التكنولوجيا خلال الأسابيع الماضية.

كما انخفض سهم «برودكوم» بصورة طفيفة بنحو 0.1%، بعدما كان قد هوى قرابة 6% في الجلسة السابقة.

وعلى النقيض، تمكنت أسهم شركات الذاكرة من التفوق على السوق، إذ ارتفع صندوق «Roundhill Memory ETF» بأكثر من 5%، بالتزامن مع مكاسب تراوحت بين نحو 2% و9% لأسهم «سان ديسك» و«ويسترن ديجيتال» و«إس كيه هاينكس» و«ميكرون تكنولوجي» و«سيجيت تكنولوجي».

كما ارتفع سهم «سبيس إكس» بنحو 4.5%، معوضًا جزءًا من خسائره السابقة.

وفي أسواق العملات، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1% إلى 99.57 نقطة، بعدما لامس خلال التعاملات مستوى 99.29 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يونيو.

واستفاد الذهب من تراجع الدولار وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، لترتفع العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.9% إلى 4,475 دولارًا للأوقية.

وفي سوق العملات الرقمية، جرى تداول البيتكوين بالقرب من 64,300 دولار، بعدما هبط في وقت سابق إلى حوالي 62,700 دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تميل التوقعات إلى بداية سلبية لوول ستريت، مع بقاء «ناسداك» الأكثر عرضة للضغط بسبب ارتفاع العوائد وعمليات جني الأرباح في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقد يتعرض «S&P 500» أيضًا لمزيد من التراجع إذا واصلت عوائد سندات الخزانة صعودها أو شهد النفط قفزة جديدة، خاصة مع تجاوز خام برنت مستوى 90 دولارًا واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز.

وفي المقابل، قد تحصل السوق على بعض الدعم إذا جاءت البيانات الاقتصادية معتدلة وساهمت في تعزيز توقعات عدم رفع الفائدة، أو إذا واصلت نتائج شركات التجزئة تقديم إشارات إيجابية بشأن قوة المستهلك الأمريكي.

ويبقى المشهد اليوم محكومًا بثلاثة عوامل رئيسية: اتجاه عوائد سندات الخزانة، وتحركات النفط في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني، وأداء أسهم التكنولوجيا بعد الضغوط القوية في تعاملات ما قبل الافتتاح. كما ستظل الأنظار موجهة إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره الأربعاء، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنحو 0.4% خلال جلسة الجمعة، بينما فقد مؤشر «S&P 500» نحو 0.2%، وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.1%.

وعلى المستوى الأسبوعي، كان «داو جونز» المؤشر الرئيسي الوحيد الذي أنهى الأسبوع في المنطقة الحمراء، لينهي بذلك سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين.

وجاءت الضغوط على وول ستريت عقب صدور بيانات اقتصادية أثارت مخاوف جديدة بشأن قوة المستهلك الأمريكي. وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة انخفاضاً بنسبة 0.6% خلال يوليو، في حين كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى نموها بنحو 0.1%، بعد ارتفاع بنسبة 0.2% في يونيو.

وأضافت بيانات ثقة المستهلك مزيداً من الحذر، بعدما جاءت القراءة الأولية لمؤشر جامعة «ميتشجان» لشهر أغسطس دون توقعات الأسواق، في ظل استمرار حالة القلق لدى المستهلكين، خاصة بشأن أوضاع سوق العمل وآفاق الاقتصاد.

ورغم أن ضعف الإنفاق الاستهلاكي يمثل إشارة سلبية للنمو الاقتصادي، فإنه ساهم في الوقت نفسه في تقليص توقعات تشديد السياسة النقدية. وترى الأسواق أن تباطؤ الطلب قد يقلل الضغوط التضخمية ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفضت بالفعل احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إلى نحو 30%، بعدما كانت قرب 50% في وقت سابق، مع استيعاب المستثمرين لسلسلة من البيانات الأمريكية الأضعف مؤخراً.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى قليلاً من 4.69% بنهاية جلسة الجمعة، بزيادة تقارب خمس نقاط أساس مقارنة بإغلاق الخميس، وهو ما شكل ضغطاً إضافياً على بعض أسهم النمو والتكنولوجيا.

وكان قطاع التكنولوجيا من أبرز مصادر الضغط على المؤشرات، إذ أنهت غالبية أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى الجلسة على انخفاض، بعد الأداء الإيجابي الذي سجلته معظمها في الجلسة السابقة.

وسجل سهم «برودكوم» واحداً من أكبر التراجعات، بعدما هبط بنحو 6%، ليكون من بين أسوأ الأسهم أداءً داخل مؤشري «ناسداك 100» و«S&P 500»، في حين تحركت أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي بصورة متباينة.

وعلى الجانب الآخر، قفز سهم «سان ديسك» بأكثر من 7%، مواصلاً الأداء القوي لأسهم الذاكرة، بينما حقق سهم «ريديت» مكاسب قاربت 13% بعدما أعلنت «S&P Dow Jones Indices» انضمام الشركة إلى مؤشر «S&P 500».

في المقابل، هبط سهم «أبلايد ماتيريالز» بنحو 5% عقب إعلان نتائج أعمال الشركة، فيما تراجع سهم «سبيس إكس» بنحو 1% بعد انخفاضه بأكثر من 3% في جلسة الخميس.

وفي أسواق الطاقة، عادت أسعار النفط إلى الصعود الجمعة بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، مع تجدد تركيز المستثمرين على التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.3% إلى 82.25 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1.6% ليسجل نحو 88.45 دولار.

وتجددت علاوة المخاطر الجيوسياسية بعدما أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى استعداد واشنطن لاتخاذ إجراءات اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران، ما أعاد المخاوف بشأن تطورات الصراع وتأثيرها المحتمل في تدفقات الطاقة وحركة الملاحة.

وفي سوق المعادن، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 4,435 دولاراً للأوقية، مستفيدة من تراجع الدولار وتزايد الرهانات على عدم رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريباً.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنحو 0.3% إلى مستوى 99.67 نقطة، في حين تم تداول البيتكوين بالقرب من 62,900 دولار مع تسجيل انخفاض محدود خلال 24 ساعة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير التحركات المبكرة اليوم الاثنين 17 أغسطس إلى بداية أكثر إيجابية لأسهم التكنولوجيا، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر «S&P 500» بنحو 0.1%، وصعود عقود «ناسداك 100» بحوالي 0.5%، في حين تراجعت عقود «داو جونز» بنحو 0.1%، ما يشير إلى استمرار التفوق النسبي لقطاع التكنولوجيا في بداية الأسبوع.

ويأتي ذلك بعدما أنهى «S&P 500» الأسبوع الماضي محققاً ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، فيما تظل المستويات القياسية التي سجلها المؤشر مؤخراً عاملاً يدعم المعنويات، ولكنها في الوقت نفسه قد تزيد حساسية السوق لأي بيانات اقتصادية مخيبة أو عمليات جني أرباح.

وتتركز الأنظار خلال جلسة اليوم على مؤشر «إمباير ستيت» للنشاط الصناعي في نيويورك لشهر أغسطس، والمتوقع تراجعه إلى 12 نقطة من 15.6 نقطة في القراءة السابقة.

كما يصدر مؤشر «NAHB» لسوق الإسكان، وسط توقعات بانخفاضه إلى 33 نقطة من 34 نقطة. وستوفر القراءتان مؤشرات جديدة بشأن قوة قطاعي الصناعة والإسكان في الاقتصاد الأمريكي.

في الوقت نفسه، ستظل تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار من العوامل المهمة بالنسبة إلى أسهم التكنولوجيا. وجرى تداول العائد على السندات لأجل عشر سنوات صباح الاثنين قرب 4.69%، بينما تعرض الدولار لمزيد من الضغوط مع تراجع رهانات رفع الفائدة.

ومن المتوقع أن يظل الذكاء الاصطناعي وأسهم التكنولوجيا الكبرى في صدارة اهتمامات المستثمرين، خاصة بعد موسم نتائج أعمال قوي دعم الثقة في قدرة الشركات الكبرى على تحقيق عوائد من الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما تظل التوترات الأمريكية الإيرانية عاملاً يصعب تجاهله، إذ إن أي تصعيد جديد قد يدفع أسعار النفط للارتفاع ويعيد المخاوف بشأن التضخم، وهو سيناريو قد يؤدي إلى ارتفاع عوائد السندات والضغط على تقييمات أسهم التكنولوجيا.

وتشهد أسعار النفط اليوم تحركات متقلبة مع تعثر التقدم في المسار الدبلوماسي وتراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية استثنائية لأسواق الطاقة، إذ يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا، ولذلك فإن استمرار اضطراب حركة الملاحة فيه لا ينعكس فقط على أسعار الخام، وإنما يمتد تأثيره إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع، بما يزيد احتمالات انتقال صدمة الطاقة إلى معدلات التضخم.

وفي هذا السياق، رفعت وكالة الطاقة الدولية من تقديراتها للعجز المتوقع في سوق النفط خلال 2026، متوقعة انخفاض المعروض العالمي بنحو 4.3 مليون برميل يوميًا، ليصل إجمالي الإمدادات إلى 102.02 مليون برميل يوميًا، مع اتساع فجوة العجز إلى 1.27 مليون برميل يوميًا، مقارنة بتقديرات سابقة عند 860 ألف برميل يوميًا.

لكن سوق النفط تواجه في الوقت نفسه عوامل تحد من استمرار الصعود، أبرزها المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي وارتفاع المخزونات الأمريكية. فقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 17.4 مليون برميل خلال أسبوع، في أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير 2023، ما دفع أسعار النفط إلى التراجع بأكثر من 2% في إحدى جلسات الأسبوع.

وهذه المفارقة تجعل سوق النفط شديدة الحساسية لأي تطور سياسي أو اقتصادي؛ فالتصعيد حول هرمز يدعم الأسعار بفعل مخاطر نقص الإمدادات، بينما يؤدي ضعف الطلب وارتفاع المخزونات إلى الحد من المكاسب.

أما التأثير الأخطر فيتمثل في انتقال أزمة النفط إلى التضخم والسياسة النقدية. ورغم ارتفاع أسعار الطاقة، جاءت بيانات التضخم الأمريكية خلال الأسبوع أكثر اعتدالًا، إذ استقر مؤشر أسعار المنتجين دون تغيير في يوليو، مقابل توقعات بارتفاعه 0.2%، بينما ارتفع المؤشر على أساس سنوي 4.7%. وأدت هذه البيانات إلى تراجع رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

وهنا تواجه الأسواق معادلة معقدة: فمن ناحية، تباطؤ التضخم وهدوء أسعار المنتجين يمنحان الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تشديد إضافي. ومن ناحية أخرى، فإن استمرار ارتفاع النفط قد يعيد الضغط على التضخم خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا إذا امتدت أزمة هرمز وأصبح ارتفاع تكاليف الطاقة أكثر استدامة.

وانعكست هذه التطورات على أسواق الأسهم. ففي بداية الأسبوع تراجعت مؤشرات وول ستريت مع ارتفاع النفط وتزايد التشاؤم بشأن التوصل إلى اتفاق يعيد الاستقرار إلى المنطقة، قبل أن تستعيد الأسهم بعض مكاسبها مع صدور بيانات تضخم مطمئنة. وسجل مؤشر إس آند بي 500 مستوى قياسيًا جديدًا الخميس، مدعومًا بتراجع مخاوف رفع الفائدة وقوة أداء أسهم التكنولوجيا.

كما استفاد الذهب من حالة عدم اليقين، إذ ارتفع إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع خلال بداية الأسبوع، مع بحث المستثمرين عن أصول للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والتضخم.

وتشير الصورة الحالية إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية للأسواق. الأول يتمثل في نجاح المساعي الدبلوماسية وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع علاوة المخاطر وانخفاض أسعار النفط، بما يخفف الضغوط التضخمية ويدعم الأسهم.

أما السيناريو الثاني فهو استمرار الوضع الحالي، مع بقاء النفط مرتفعًا وتقلب الأسواق بين أخبار التصعيد والانفراجة الدبلوماسية.

ويظل السيناريو الثالث هو الأخطر، ويتمثل في تصعيد جديد يهدد حركة الملاحة بصورة أكبر، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى ويعيد التضخم إلى صدارة اهتمامات البنوك المركزية.

وبالتالي، لم تعد أزمة مضيق هرمز مجرد أزمة جيوسياسية أو نفطية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد العالمي على احتواء صدمة جديدة في الطاقة. وستظل حركة السفن عبر المضيق، إلى جانب أسعار النفط والبيانات الأمريكية، العوامل الأكثر أهمية في تحديد اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.

وقاد قطاع التكنولوجيا مكاسب وول ستريت، بدعم من القفزات القوية التي سجلتها أسهم عدد من الشركات بعد إعلان نتائج أعمال فصلية إيجابية، وفي مقدمتها "كورويف" و"سوبر مايكرو كمبيوتر" و"لومنتوم".

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% عند الإغلاق، بينما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.3%. وفي المقابل، أنهى مؤشر داو جونز الصناعي التعاملات على انخفاض طفيف، بعد أن كانت المؤشرات الرئيسية الثلاثة قد بدأت الأسبوع بخسائر محدودة.

وجاء تحسن معنويات المستثمرين عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والتي أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.4% خلال يوليو، منخفضًا من 3.5% في يونيو.

كما تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، إلى 2.5% على أساس سنوي، مقارنة مع 2.6% في الشهر السابق، ليسجل أدنى مستوياته منذ فبراير. وجاءت القراءتان متوافقتين مع توقعات الاقتصاديين.

وساهمت الأرقام في تقليص المخاوف من لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال سبتمبر، خاصة بعد صدور تقرير الوظائف لشهر يوليو الأسبوع الماضي والذي جاء أضعف بصورة مفاجئة، ما أضاف إشارات على تباطؤ سوق العمل إلى جانب الانخفاض التدريجي في التضخم.

وفي سوق السندات، تداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 4.69% في نهاية جلسة الأربعاء، بعدما كان عند نحو 4.65% قبل صدور بيانات التضخم، لكنه ظل أقل بنحو نقطة أساس واحدة مقارنة بإغلاق الثلاثاء.

شهد قطاع التكنولوجيا واحدة من أقوى جلساته، مع تسجيل أسهم عدد من الشركات المرتبطة بالحوسبة السحابية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي مكاسب حادة عقب إعلان نتائجها الفصلية.

وقفز سهم "كورويف" بنحو 19%، بالتزامن مع صعود سهم "سوبر مايكرو كمبيوتر" بالنسبة نفسها تقريبًا، بعد أن أظهرت نتائج الشركتين أداءً قويًا خلال الربع الأخير.

كما ارتفع سهم "لومنتوم هولدينجز" بنحو 14% عقب نتائج أعمالها، بينما صعد سهم منافستها في سوق الاتصالات البصرية "كوهيرنت" بنحو 8% قبل إعلان نتائجها بعد إغلاق الأسواق.

وامتدت موجة الصعود إلى شركات رقائق الذاكرة، إذ قفز صندوق Roundhill Memory ETF بنحو 8%، مدعومًا بمكاسب تراوحت بين نحو 5% و9% لأسهم "ميكرون تكنولوجي" و"سان ديسك" و"ويسترن ديجيتال" و"إس كيه هاينكس" و"سيجيت تكنولوجي".

وفي الأسواق الآسيوية، سجل سهم "سامسونج إلكترونيكس" مكاسب قاربت 7% خلال تعاملات كوريا الجنوبية، فيما ارتفع صندوق iShares Semiconductor ETF، الذي يتتبع قطاع أشباه الموصلات بصورة أوسع، بأكثر من 2%.

ومع ذلك، لم تشمل المكاسب جميع شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد أغلقت معظم أسهم مجموعة "السبعة الكبار" على تراجع، باستثناء "إنفيديا"، التي قفز سهمها بنحو 3%.

أما سهم "ألفابت"، الشركة الأم لجوجل، فتراجع بصورة طفيفة، مواصلًا أداءه الضعيف بعد خسارته قرابة 4% خلال جلسة الثلاثاء.

وسجلت أسهم أخرى تحركات قوية عقب نتائج الأعمال، إذ قفز سهم "نيبيوس جروب" بنحو 34%، بينما ارتفع سهم سلسلة المطاعم "كافا" بنحو 14%. وصعد سهم "سيسكو سيستمز" قرابة 3% قبل إعلان الشركة نتائجها الفصلية بعد انتهاء التداولات.

### النفط يتراجع والذهب يواصل الصعود

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار الخام بشكل محدود رغم استمرار التصعيد في الشرق الأوسط. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.3% لتتداول قرب 83 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3% إلى حوالي 88.65 دولار للبرميل، رغم استمرار التوترات في البحر الأحمر وخليج عمان وما يصاحبها من مخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.

وفي سوق المعادن الثمينة، استفاد الذهب من تراجع مخاوف رفع أسعار الفائدة، إذ ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.7% إلى مستوى 4,470 دولارًا للأوقية.

أما البيتكوين، فتداولت بالقرب من 63,300 دولار مع تسجيل تراجع طفيف خلال 24 ساعة، فيما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية، بنحو 0.2% إلى 100.01 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تتحرك العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على ارتفاع محدود قبل افتتاح جلسة الخميس، مع تحول اهتمام المستثمرين من بيانات أسعار المستهلكين إلى مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر يوليو. وفي التعاملات المبكرة، ارتفعت عقود داو جونز بنحو 0.3%، بينما صعدت عقود S&P 500 بنحو 0.2% وعقود ناسداك 100 بحوالي 0.1%.

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين وتشير التوقعات إلى تباطؤ معدل التضخم في أسعار المنتجين على أساس سنوي إلى نحو 4.9% في يوليو، مقارنة مع 5.5% في يونيو.

وقد تكون القراءة مؤثرة بصورة مباشرة في اتجاه جلسة اليوم. فإذا أظهرت ضغوطًا تضخمية أضعف من المتوقع، فقد تتراجع رهانات رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر، وهو ما يمكن أن يوفر دعمًا إضافيًا لأسهم التكنولوجيا ويضغط على عوائد سندات الخزانة والدولار.

أما إذا جاءت أسعار المنتجين أعلى بصورة واضحة من التقديرات، فقد يعيد المستثمرون تقييم سيناريو الفائدة، خاصة أن البنك المركزي لا يزال يراقب تأثير تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية على الأسعار. وتشير أحدث تسعيرات السوق إلى احتمال بنحو 66% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر.

كما ينتظر المستثمرون اليوم بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية للحصول على مؤشرات جديدة بشأن قوة سوق العمل، بعد تقرير الوظائف الضعيف الذي صدر الأسبوع الماضي وساهم في تراجع رهانات رفع الفائدة.

وعلى مستوى الشركات، قد يستمر موسم نتائج الأعمال في فرض تأثير قوي على التداولات. وتراجع سهم "سيسكو" بنحو 6% في تعاملات ما قبل الافتتاح رغم تقديم الشركة توقعات إيجابية للإيرادات، بينما سجلت أسهم "ديل" و"إتش بي" ارتفاعات بعد نتائج قوية أعلنتها "لينوفو".

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملات الثلاثاء على تراجع للجلسة الثانية على التوالي، مع سيطرة الحذر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، والتي قد تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد توقعات الأسواق بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، منخفضًا بنسبة 0.6%، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، كما فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.3%.

وجاءت خسائر الثلاثاء بعد تراجع محدود للمؤشرات الثلاثة في جلسة الاثنين، عقب وصول مؤشر S&P 500 إلى مستوى قياسي جديد في نهاية الأسبوع الماضي.

وتتركز أنظار الأسواق اليوم الأربعاء على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يوليو.

وتشير توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 0.1% على أساس شهري بعد انخفاضها 0.4% في يونيو، بينما يُتوقع تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 3.4% من 3.5%.

وتكتسب بيانات التضخم أهمية مضاعفة بعد تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي خفف مخاوف المستثمرين من اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة قريبًا. إلا أن ظهور قراءة للتضخم أعلى من التوقعات قد يعيد تلك المخاوف إلى الواجهة ويدفع الأسواق إلى زيادة رهانات التشديد النقدي.

وفي سوق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، وسط متابعة تطورات الأوضاع في مضيق هرمز. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.6% إلى نحو 83.50 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام برنت بالنسبة نفسها تقريبًا إلى 89.15 دولار للبرميل.

وفي المقابل، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من مستويات جلسة الاثنين، ليستقر فوق 4.69%، بعدما اقترب في وقت سابق من 4.74%. وجاء الارتفاع المبكر في العوائد وسط مخاوف من أن تؤدي مكاسب أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية، بما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وضغطت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على أداء السوق، إذ أغلقت معظم أسهم مجموعة "السبعة الكبار" على انخفاض. وكان سهم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، الأضعف أداءً بين المجموعة بعدما خسر نحو 4%.

كما سجل سهم إنفيديا تراجعًا طفيفًا، بعد خسارته قرابة 3% في الجلسة السابقة. وجاءت التحركات رغم توقيع الشركة مذكرات تفاهم مع ست شركات لإدارة الأصول، تستهدف توفير تمويل يصل إلى 500 مليار دولار لعملاء مراكز البيانات فائقة النطاق، بما يدعم عمليات بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وشراء معدات إنفيديا. وانخفض صندوق Roundhill Magnificent 7 ETF بنحو 0.9%.

وتراجع سهم سبيس إكس بنحو 4%، ليأتي ضمن أبرز الخاسرين في ناسداك، وذلك بعد يوم واحد من صعوده أعلى سعر الطرح العام الأولي البالغ 135 دولارًا للمرة الأولى منذ منتصف يوليو.

أما سهم إنتل، فقد سجل ارتفاعًا محدودًا بعد خسارته نحو 4% في جلسة الاثنين، والتي جاءت عقب إعلان الشركة طرح أسهم بقيمة 15 مليار دولار، قبل أن ترفع لاحقًا حجم الطرح إلى نحو 20 مليار دولار.

وفي المقابل، ارتفع سهم Riot Platforms بأكثر من 4%، بعدما أفادت تقارير بأن الشركة أبرمت اتفاقًا للحوسبة السحابية مع شركة Anthropic بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، لتوفير نحو 191 ميجاواط من قدرات الحوسبة للشركة المطورة لنموذج Claude.

وشهدت الأسهم تحركات قوية أيضًا عقب إعلان نتائج الأعمال، حيث هبط سهم شركة الأحذية السويسرية On Holding بنحو 20%، وانخفض Hims & Hers Health بنحو 4%. وفي الاتجاه المقابل، قفز سهم Sea Limited بنسبة 14%، وارتفع Plug Power بنحو 5%، بينما أضاف Cardinal Health أكثر من 1%.

وكان المستثمرون يترقبون بعد إغلاق السوق نتائج مجموعة أخرى من الشركات، من بينها CoreWeave وSuper Micro Computer وLumentum Holdings، وسط استمرار موسم نتائج الأعمال في التأثير بقوة على تحركات الأسهم الفردية.

وفي الأسواق الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بصورة محدودة إلى نحو 4,425 دولارًا للأوقية، بينما تداولت البيتكوين قرب مستوى 63,400 دولار دون تغير ملحوظ خلال 24 ساعة. كما استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب 99.81 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تظهر العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعض التحسن قبل صدور بيانات التضخم، إذ ارتفعت العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز بنحو 0.12%، وصعدت عقود S&P 500 بنحو 0.25%، بينما ارتفعت عقود ناسداك 100 بنحو 0.65% في التعاملات المبكرة، في إشارة إلى محاولة الأسهم استعادة جزء من خسائر الجلستين الماضيتين.

ومع ذلك، من المرجح أن يظل اتجاه جلسة اليوم مرهونًا بصورة أساسية بنتيجة مؤشر أسعار المستهلكين. وتشير التوقعات إلى تباطؤ التضخم السنوي إلى 3.4% مع ارتفاع الأسعار 0.1% على أساس شهري، وهي قراءة قد تمنح الأسواق بعض الارتياح إذا جاءت مطابقة للتوقعات أو أقل منها.

وفي سيناريو تباطؤ التضخم بصورة أكبر من المتوقع، قد تتراجع رهانات رفع الفائدة في سبتمبر، وهو ما قد يوفر دعمًا لأسهم التكنولوجيا والأصول الحساسة للفائدة، بالتزامن مع احتمالية انخفاض عوائد السندات والدولار.

أما إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من التقديرات، فقد تعود مخاوف التشديد النقدي سريعًا، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة مؤخرًا، ما قد يضغط على المؤشرات الأمريكية ويعيد العوائد للصعود. وتتحرك الأسواق حاليًا بين احتمالات متقاربة بشأن قرار سبتمبر، حيث تشير بعض تقديرات سوق المال إلى فرصة تقترب من 50% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقبل صدور البيانات، تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.67%، بينما ظل مؤشر الدولار قريبًا من 99.83 نقطة، في انعكاس لحالة الترقب والحذر التي تسيطر على المستثمرين قبل تقرير التضخم.

وبالتالي، من المتوقع أن تشهد وول ستريت تقلبات أكبر عقب صدور بيانات التضخم، مع تركيز المستثمرين ليس فقط على الرقم الرئيسي، وإنما أيضًا على التضخم الأساسي، للحصول على صورة أوضح حول مدى استمرار ضغوط الأسعار وما قد تعنيه بالنسبة لقرار الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

أنهت الأسواق العالمية تعاملات الاثنين على حالة من الحذر، مع عودة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة وتراجع الآمال في إعادة فتح مضيق هرمز سريعًا. وأدى الارتفاع القوي في أسعار النفط إلى تجدد مخاوف التضخم، ما ضغط على الأسهم الأمريكية ودفع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الصعود، بينما واصل الذهب مكاسبه.

أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة الاثنين على انخفاض محدود، بعدما سيطرت المخاوف الجيوسياسية على معنويات المستثمرين بعد المكاسب القوية المسجلة خلال الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.06% إلى 7,753.12 نقطة، وانخفض ناسداك المركب 0.32% إلى 26,605.36 نقطة، بينما فقد داو جونز الصناعي 0.11% ليغلق عند 53,976.04 نقطة.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا للضغط، حيث هبط سهم إنفيديا 2.9%، بينما تراجع إنتل 4.1% بعد الإعلان عن خطة لجمع تمويل من خلال بيع أسهم. وفي المقابل، استفاد قطاع الطاقة من القفزة القوية في أسعار الخام.

واصل الذهب مكاسبه خلال جلسة الاثنين، مدعومًا بالزخم الشرائي والطلب على الملاذ الآمن قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وارتفع الذهب الفوري بنحو 0.8% إلى 4,376.56 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 5 يونيو، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنحو 0.5% لتستقر عند 4,419.70 دولار للأوقية.

واستفاد المعدن الأصفر أيضًا من بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة الصادرة الجمعة، إلا أن الارتفاع المتجدد في أسعار النفط وعوائد السندات قد يحد من مكاسبه إذا أعاد للأسواق مخاوف تشديد السياسة النقدية.

كان النفط أكبر محركات الأسواق أمس، بعدما تراجعت التوقعات بشأن قرب التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة.

وقفز الخام الأمريكي بنحو 5% ليستقر عند 82.13 دولار للبرميل، فيما تحرك خام برنت قرب 87.7 دولار للبرميل، مع تصاعد الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن شروط التسوية والتعويضات.

وأعاد صعود الطاقة المخاوف بشأن التضخم إلى الواجهة، خاصة أن استمرار النفط عند مستويات مرتفعة قد يقلص قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تبني سياسة نقدية أقل تشددًا.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الاثنين بنحو 4 إلى 5 نقاط أساس عبر آجال الاستحقاق المختلفة، مع عودة مخاوف التضخم بالتزامن مع ارتفاع النفط.

وتحرك عائد السندات لأجل عشر سنوات قرب مستوى 4.70%، بعدما تراجع بقوة عقب تقرير الوظائف الجمعة. ويظل سوق السندات شديد الحساسية هذا الأسبوع لأي مفاجأة في بيانات التضخم.

ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.20% خلال جلسة الاثنين إلى 99.80 نقطة، مستفيدًا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة وعودة بعض الرهانات على إمكانية رفع الفائدة الأمريكية.

تحركت بيتكوين أعلى مستوى 65 ألف دولار في بداية تعاملات الاثنين، مستفيدة من تراجع المخاوف بشأن رفع الفائدة بعد تقرير الوظائف، لكنها فقدت جزءًا من مكاسبها لاحقًا.

وتعرضت العملة لضغوط إضافية بعد إعلان شركة Strategy بيع 1,690 وحدة بيتكوين بقيمة تقارب 109 ملايين دولار، لتنخفض الأسعار بنحو 1.6% خلال التعاملات وتعود دون مستوى 65 ألف دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تترقب الأسواق اليوم عددًا من البيانات الاقتصادية، أبرزها مؤشرات سوق العمل والإسكان في الولايات المتحدة، إلى جانب تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات الخام.

كما تواصل الأسواق تقييم قرار بنك الاحتياطي الأسترالي وتطورات أسعار النفط، بينما يظل التركيز الأكبر منصبًا على بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة الأربعاء وتأثيرها على توقعات الفائدة.

ولا تكمن أهمية الاتفاقية في حجم القدرات العسكرية للدول الثلاث فقط، بل في توقيتها أيضًا. فالشرق الأوسط يعيش منذ فترة على وقع مواجهات متكررة وتهديدات لمنشآت الطاقة والممرات البحرية، بينما أصبحت الأسواق العالمية أكثر حساسية تجاه أي تطور يمكن أن يهدد تدفقات النفط أو يعطل حركة الشحن.

من تعاون دفاعي إلى مظلة ردع أوسع

الفكرة الأكثر لفتًا للانتباه في الاتفاقية تتمثل في اعتبار أي اعتداء على إحدى الدول الثلاث تهديدًا لأمن الأطراف الأخرى، وهو ما يمنح التعاون بعدًا جماعيًا ويرفع سياسيًا وعسكريًا تكلفة أي هجوم محتمل.

بالنسبة إلى السعودية، تأتي الخطوة في مرحلة أصبحت فيها حماية المنشآت الحيوية وطرق تصدير الطاقة جزءًا أساسيًا من الحسابات الأمنية. كما تمنح الرياض مساحة أوسع للتحرك من خلال شبكة من الشركاء بدل الاعتماد على مظلة أمنية واحدة.

أما تركيا وباكستان، فتمتلك كل منهما عناصر مختلفة تضيف وزنًا إلى الاتفاق. تركيا قوة عسكرية بارزة وعضو في حلف شمال الأطلسي، ولديها خبرة واسعة في الملفات الإقليمية. في المقابل، تملك باكستان قدرات عسكرية كبيرة وموقعًا جغرافيًا حساسًا إلى جانب علاقات مباشرة ومعقدة مع إيران.

وجود الدولتين إلى جانب السعودية لا يعني بالضرورة انتقال المنطقة إلى تحالف عسكري هجومي، لكنه يضيف طبقة جديدة من الردع، وقد يدفع الأطراف الأخرى إلى إعادة حساب تكلفة أي تصعيد محتمل.

إيران في قلب الحسابات الجديدة

يصعب فصل الاتفاقية عن التوتر القائم مع إيران، خاصة مع تصاعد المخاطر الأمنية خلال الفترة الماضية وتزايد المخاوف بشأن هجمات مباشرة أو غير مباشرة قد تستهدف منشآت الطاقة أو طرق الملاحة.

ومن هذه الزاوية، تحمل الاتفاقية رسالة واضحة بأن أي تهديد للسعودية لن يُنظر إليه باعتباره قضية ثنائية فقط. لكن الصورة أكثر تعقيدًا من ذلك، لأن أنقرة وإسلام آباد ترتبطان أيضًا بمصالح سياسية واقتصادية وأمنية مع طهران، ما يجعل دخولهما في مواجهة مفتوحة معها سيناريو غير بسيط.

ولهذا قد يكون الهدف الأهم من الاتفاق هو منع المواجهة قبل وقوعها، عبر رفع مستوى الردع، وليس بالضرورة التمهيد لدخول الدول الثلاث في حرب مشتركة عند أول أزمة.

وسيظهر الوزن الحقيقي للاتفاقية عندما تتضح آليات تطبيقها: هل تقتصر على تبادل المعلومات والتنسيق الدفاعي؟ أم تمتد إلى أنظمة الدفاع الجوي والتدريب والمناورات المشتركة؟ وكيف ستُفسر بنود المساعدة المتبادلة إذا تعرض أحد الأطراف لهجوم واسع؟

لماذا تبحث السعودية عن شبكة أمنية أوسع؟

التحرك السعودي يعكس تغيرًا أوسع في معادلة الأمن الإقليمي. فخلال سنوات طويلة ارتبط أمن الخليج بدرجة كبيرة بالولايات المتحدة، لكن تغير أولويات واشنطن وتكرار الأزمات دفع دول المنطقة إلى تنويع شراكاتها العسكرية.

بالنسبة إلى الرياض، لا يعني هذا الابتعاد عن الولايات المتحدة، بقدر ما يعني بناء خيارات إضافية وتحسين القدرة على المناورة في عالم أصبحت فيه التحالفات أكثر مرونة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحول السعودية إلى مركز استثماري واقتصادي أكبر، ما يجعل الأمن مسألة تتجاوز حماية الحدود إلى ضمان استمرار المشروعات الكبرى وسلاسل الإمداد وتدفقات الاستثمار والطاقة.

كلما توسعت هذه المصالح، أصبحت الحاجة إلى شبكة دفاعية أكثر تنوعًا أمرًا أكثر أهمية.

النفط أول من يراقب التحالف

بالنسبة للأسواق، تبقى الطاقة في مقدمة الأصول التي يمكن أن تتأثر بأي تغير في ميزان القوى الإقليمي.

السيناريو الأول هو أن تنجح الاتفاقية في رفع مستوى الردع وتقليل احتمالات استهداف المنشآت السعودية أو الممرات البحرية. في هذه الحالة قد يكون الأثر متوسط الأجل مهدئًا لأسعار النفط، إذ تنخفض علاوة المخاطر التي يضيفها المتداولون إلى سعر الخام عند ارتفاع احتمالات تعطل الإمدادات.

أما السيناريو الثاني فهو الأكثر حساسية: أن تتحول الاتفاقية إلى عامل إضافي في التصعيد بين السعودية وإيران، أو أن تتسع أي مواجهة لتشمل أطرافًا أخرى. عندها قد يكون رد فعل النفط سريعًا وقويًا، خصوصًا إذا أصبح أمن منشآت الإنتاج أو صادرات الخليج موضع تهديد.

وتزداد أهمية الأمر عند الحديث عن مضيق هرمز وغيره من طرق الشحن الرئيسية. فالأسواق لا تحتاج إلى توقف فعلي للإمدادات كي تدفع الأسعار إلى الارتفاع؛ ففي كثير من الأحيان يكفي ارتفاع احتمالات التعطل حتى تقفز تكاليف التأمين والشحن وتزداد علاوة المخاطر على البرميل.

ماذا عن الذهب والدولار والأسهم؟

التأثير لن يقتصر على النفط. فإذا ارتفعت حدة التوترات بعد الاتفاقية، فمن المرجح أن تتحول أنظار المستثمرين نحو الأصول التي يُنظر إليها باعتبارها أكثر أمانًا خلال الأزمات.

الذهب سيكون من أبرز المستفيدين المحتملين من أي تصعيد، خاصة إذا صاحب الأزمة ارتفاع في أسعار الطاقة أو اضطرابات في أسواق الأسهم.

الدولار أيضًا قد يستفيد من تدفقات الملاذ الآمن في حالة تحول التوتر إلى أزمة واسعة، وإن كانت تحركاته ستظل مرتبطة كذلك بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

أما الأسهم الخليجية، فقد تصبح أكثر حساسية للتطورات الأمنية. قطاعات السفر والنقل والاستهلاك قد تواجه ضغوطًا في حالة ارتفاع المخاطر، في حين يمكن لبعض شركات الطاقة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.

لكن الصورة تنقلب إذا أدت الاتفاقية إلى تعزيز الاستقرار بدل التصعيد. في هذا السيناريو قد تتحسن شهية المستثمرين تجاه أسواق المنطقة، مع تراجع المخاوف الجيوسياسية وعودة التركيز إلى الإنفاق الحكومي والمشروعات الاستثمارية والنمو الاقتصادي.

اتفاق عسكري أم تغيير أوسع في موازين المنطقة؟

أهمية الاتفاقية لا تتوقف عند عدد الجنود أو حجم الإنفاق العسكري، بل في الرسالة السياسية التي تحملها. السعودية تحاول توسيع شبكة شركائها، وتركيا تسعى إلى تعزيز نفوذها في الخليج، بينما تمنح باكستان التحالف عمقًا عسكريًا وجغرافيًا إضافيًا.

لكن نجاح هذه الصيغة سيعتمد على قدرة الأطراف الثلاثة على التوفيق بين مصالحها المختلفة وعلاقاتها مع القوى الإقليمية الأخرى، وعلى رأسها إيران.

ولهذا فإن السؤال الأهم خلال المرحلة المقبلة لن يكون ما إذا كانت الاتفاقية قوية على الورق، بل إلى أي مدى يمكن تحويلها إلى تنسيق فعلي دون أن تتحول إلى عامل إضافي لرفع مستوى التوتر.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس، لتسجل وول ستريت خسائر جماعية، مع تعرض عدد من أسهم التكنولوجيا لضغوط قوية عقب نتائج الأعمال، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وصعود أسعار النفط وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات مضيق هرمز.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9%، فاقدًا أكثر من 450 نقطة، ليضع حدًا لسلسلة مكاسب امتدت لخمس جلسات متتالية، كما أنهى مسيرة من ثلاثة إغلاقات قياسية على التوالي. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما هبط ناسداك المركب بنسبة محدودة بلغت 0.1%.

وتعرضت السوق لضغوط ملحوظة من أسهم الشركات التي أعلنت نتائجها الفصلية، إذ هبط سهم هانويل إيروسبيس بنسبة 23%، وتراجع آب لوفين بنحو 20%، بينما خسر داتا دوج 19%. كما انخفض سهم ويسترن ديجيتال بنسبة 13%، وهبط سانديسك بنحو 7%.

وجاءت هذه التحركات في ظل ارتفاع توقعات المستثمرين تجاه شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتخزين، ما جعل الأسواق أكثر حساسية تجاه أي مؤشرات على تباطؤ النمو أو صدور توقعات مستقبلية أقل من التقديرات.

أما أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، فسجلت أداءً متباينًا خلال الجلسة، بينما تصدر سهم مايكروسوفت التحركات الإيجابية بعدما ارتفع بنحو 2.5%، ليساهم في الحد من الضغوط الواقعة على مؤشر ناسداك.

وفي المقابل، تعافى سهم سبيس إكس مرتفعًا بنسبة 6%، بعدما تعرض لخسائر قاربت 14% خلال الجلسة السابقة مع تقييم المستثمرين لأول نتائج فصلية للشركة منذ إدراجها في البورصة.

وجاء صعود السهم بالتزامن مع انتهاء القيود المفروضة على تداول نحو 911 مليون سهم، تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار. وكانت الأسواق تخشى أن تؤدي زيادة الأسهم المتاحة للتداول إلى موجة بيع قوية، لكن السهم تمكن من الارتفاع رغم زيادة المعروض المحتملة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو ست نقاط أساس إلى مستوى يقارب 4.68%، مع استعداد المستثمرين لصدور بيانات سوق العمل التي قد تعيد تشكيل توقعاتهم بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 99.97 نقطة، مستفيدًا من صعود عوائد السندات وحالة الحذر بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

وفي أسواق الطاقة، قفزت أسعار النفط بصورة قوية مع ترقب الأسواق أي تقدم في المباحثات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.7% إلى نحو 78 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 4.7% إلى 83.20 دولار.

وتعكس مكاسب النفط استمرار علاوة المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، إذ لا تزال الأسواق تترقب تفاصيل أي اتفاق محتمل والشروط المرتبطة بحركة السفن والرسوم التي قد تفرض على العبور.

وفي أسواق الأصول الأخرى، تداولت البيتكوين قرب 64.4 ألف دولار، منخفضة بصورة طفيفة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى نحو 4295 دولارًا للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتتحول أنظار المستثمرين خلال تعاملات الجمعة إلى تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد نحو 83 ألف وظيفة، مقارنة بـ57 ألف وظيفة خلال يونيو.

وقد تلعب نتائج التقرير دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسواق خلال الجلسة، إذ يمكن لبيانات توظيف قوية أن تدعم الدولار وترفع عوائد السندات من خلال تعزيز توقعات بقاء السياسة النقدية مشددة، وهو ما قد يشكل ضغطًا على أسهم النمو والتكنولوجيا.

أما إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع دون الإشارة إلى تدهور حاد في سوق العمل، فقد تتلقى الأسهم دعمًا من تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية وانخفاض عوائد السندات. في المقابل، قد تؤدي قراءة شديدة الضعف إلى زيادة المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وبشكل عام، من المتوقع أن تظل تعاملات وول ستريت اليوم شديدة الحساسية لبيانات الوظائف، إلى جانب تحركات عوائد السندات وأسعار النفط وتطورات مضيق هرمز، مع احتمال استمرار التقلبات في أسهم التكنولوجيا عقب موجة نتائج الأعمال الأخيرة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%، ليواصل مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ويسجل ثالث إغلاق قياسي متتابع. كما لامس داو جونز ومؤشر S&P 500 مستويات تاريخية جديدة خلال الجلسة، إلا أن الأخير أنهى التداولات منخفضًا بنسبة 0.2%.

وفي المقابل، تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8%، لينهي مع مؤشر S&P 500 سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات متتالية، مع تجدد الحذر تجاه تقييمات شركات التكنولوجيا وحجم الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وتصدر سهم سبيس إكس الخسائر بعدما هبط بنحو 14%، مع تقييم المستثمرين أول نتائج فصلية للشركة منذ إدراجها في البورصة. ورغم الاهتمام القوي بنمو أعمال الفضاء والاتصالات، أثارت خطط الإنفاق المرتفعة تساؤلات بشأن وتيرة تحقيق الأرباح والعائد المتوقع من الاستثمارات الجديدة.

كما انخفض سهم «إيه إم دي» بنسبة 6.5%، على الرغم من تجاوز نتائج الشركة توقعات المحللين. ويعكس هبوط السهم ارتفاع سقف تطلعات المستثمرين، الذين كانوا ينتظرون مؤشرات أقوى على استفادة الشركة من طفرة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وشهدت الأسهم تحركات حادة بعد صدور النتائج، إذ قفز سهم شوبيفاي بنسبة 17% ليتصدر مكاسب ناسداك، وارتفع سهم بوكينج هولدينجز بنحو 6.5%. كما صعد سهم إيلي ليلي قرابة 5%، وأضاف سهم والت ديزني نحو 4%.

وفي المقابل، هبط سهم بنترست بنحو 9%، وتراجع سهم أوبر بأكثر من 5% رغم إعلانها نموًا قويًا في الأرباح، كما انخفض سهم «سي في إس هيلث» بنسبة 5%.

وتعرضت بعض الأسهم التي سجلت مكاسب قوية في جلسة الثلاثاء لعمليات جني أرباح، إذ انخفض سهم بالانتير بنسبة 2.5% بعدما قفز قرابة 30% في الجلسة السابقة.

كما تراجع صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 2.5%، وانخفض صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 2%، بعدما حققا مكاسب قوية تجاوزت 7% خلال تعاملات الثلاثاء. وهبط سهما سانديسك وويسترن ديجيتال بنسبة 5.5% لكل منهما قبل إعلان نتائجهما عقب الإغلاق.

وتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، بينما تصدر سهم إنفيديا المكاسب بارتفاع بلغ نحو 3.5%، ما ساهم في الحد من الضغوط التي تعرض لها قطاع أشباه الموصلات.

وفي أسواق الطاقة، استقرت أسعار النفط بصورة نسبية مع انتظار المستثمرين تطورات الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% إلى 75.15 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بصورة طفيفة إلى 79.45 دولار.

واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب 4.63%، مرتفعًا بنحو نقطة أساس واحدة، فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 99.71 نقطة.

وفي الأسواق الأخرى، تداولت عملة البيتكوين قرب 64.8 ألف دولار، محققة مكاسب محدودة، بينما قفزت العقود الآجلة للذهب بنسبة 3.9% إلى 4315 دولارًا للأوقية، مستفيدة من ضعف الدولار وتراجع بعض رهانات تشديد السياسة النقدية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تبدأ وول ستريت جلسة الخميس على أداء متباين، مع استمرار قوة داو جونز مقابل الضغوط على ناسداك وأسهم الرقائق. وتشير التحركات المبكرة إلى إمكانية تسجيل داو جونز مستوى قياسيًا جديدًا، بينما قد يواصل ناسداك خسائره للجلسة الثانية بسبب الحذر من تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وتراجع أسهم الذاكرة وأشباه الموصلات.

وقد تتعرض أسهم سانديسك وويسترن ديجيتال لمزيد من التقلب بعد نتائج الأعمال، كما يظل سهم سبيس إكس تحت المراقبة بالتزامن مع انتهاء فترة حظر بيع جزء من أسهم المطلعين، ما قد يزيد المخاوف بشأن ارتفاع المعروض من السهم.

وسيركز المستثمرون اليوم على بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. وقد تدعم بيانات ضعيفة أسهم النمو عبر خفض توقعات رفع الفائدة، بينما قد تعيد القراءة القوية الضغوط إلى عوائد السندات وقطاع التكنولوجيا.

وبوجه عام، يرجح استمرار التفوق النسبي لأسهم الشركات الصناعية والرعاية الصحية على أسهم الرقائق، مع بقاء اتجاه السوق مرتبطًا بنتائج الشركات، وبيانات سوق العمل، وتطورات المفاوضات بشأن مضيق هرمز.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.6%، وصعد مؤشر S&P 500 بنحو 1.8%، فيما أضاف داو جونز الصناعي 1.7%، أو أكثر من 900 نقطة، ليسجل ثاني مستوى إغلاق قياسي له منذ بداية الأسبوع.

وقادت شركة بالانتير مكاسب السوق بعدما قفز سهمها بنحو 30%، عقب إعلان نتائج مالية تجاوزت توقعات المحللين ورفع الشركة توقعاتها المستقبلية، ما عزز التفاؤل باستمرار الطلب القوي على حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

كما صعد سهم كاتربيلر بنحو 5.5% ليتصدر مكاسب داو جونز، بينما ارتفع سهما ماكدونالدز وفايزر بنسب تراوحت بين 1% و1.5%. وفي المقابل، تراجع سهم سبوتيفاي بنحو 1.5% بعد إعلان نتائجه الفصلية.

وارتفع سهم سبيس إكس بأكثر من 9% قبل صدور أول نتائج فصلية للشركة منذ إدراج أسهمها في السوق، كما صعد سهم AMD بأكثر من 7% قبل إعلان نتائجه عقب الإغلاق، وسط توقعات قوية بشأن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وشهد قطاع أشباه الموصلات موجة صعود واسعة، إذ قفز صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 7.3%، وارتفع صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 6.8%. كما سجلت أسهم ARM ومارفل تكنولوجي وسانديسك مكاسب تراوحت بين 11% و17%.

وأنهت غالبية أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة الجلسة على ارتفاع، بقيادة إنفيديا التي صعدت بنسبة 2.5%. في المقابل، انخفض سهم أمازون بأكثر من 2% بعد الإعلان عن بيع المؤسس جيف بيزوس 15 مليون سهم بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار.

وفي أسواق الطاقة، واصلت أسعار النفط خسائرها بعدما أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى احتمال التوصل إلى اتفاق قريب بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والانتقال نحو وضع أكثر استقرارًا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.8% إلى 75.70 دولار للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنسبة 5.3% إلى 79.35 دولار. وساهم هبوط النفط في تهدئة مخاوف التضخم ودعم أسهم القطاعات التي تتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة.

كما تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو خمس نقاط أساس إلى قرابة 4.63%، ما قدم دعمًا إضافيًا لأسهم التكنولوجيا والنمو، التي تستفيد عادة من انخفاض تكاليف الاقتراض والعوائد طويلة الأجل.

واستقر مؤشر الدولار قرب 99.87 نقطة، بينما ارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 0.4% أمام الين الياباني، بعد تدخل منسق بين الولايات المتحدة واليابان لدعم الين عقب هبوطه إلى أدنى مستوياته في أربعة عقود.

وفي الأسواق الأخرى، جرى تداول البيتكوين قرب 64.3 ألف دولار، محققًا ارتفاعًا طفيفًا، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.2% إلى نحو 4140 دولارًا للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

ومن المتوقع أن تتسم جلسة اليوم بالحذر والتقلب، مع تقييم المستثمرين نتائج سبيس إكس وAMD الصادرة بعد الإغلاق. وقد تواصل أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي مكاسبها إذا جاءت النتائج والتوقعات المستقبلية قوية، بينما قد تتعرض لضغوط حال ارتفاع الإنفاق دون تحسن مماثل في الإيرادات وهوامش الأرباح.

كما ستظل أسعار النفط وتطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية من أبرز محركات السوق. وقد يدعم استمرار تراجع الخام مؤشرات الأسهم من خلال تخفيف مخاوف التضخم والفائدة، بينما يمكن لأي تعثر في الاتفاق بشأن مضيق هرمز أن يعيد التقلبات إلى أسواق الطاقة والأسهم.

وبوجه عام، يعتمد اتجاه وول ستريت اليوم على نتائج الشركات الكبرى، وأداء قطاع أشباه الموصلات، وتحركات عوائد السندات، إلى جانب أي تطورات جديدة بشأن إيران ومضيق هرمز.

استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات أغسطس على ارتفاعات قوية، إذ أغلقت المؤشرات الرئيسية جلسة الإثنين على مكاسب جماعية، وسجل مؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيًا جديدًا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1%، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.5%، في حين أضاف داو جونز 1.3%، رابحًا ما يقارب 700 نقطة، ليتجاوز مستوى إغلاقه القياسي السابق المسجل في السادس من يوليو.

وجاء هذا الصعود بعد أسبوع اتسم بالتقلبات الحادة في وول ستريت، لكنه انتهى بمكاسب للمؤشرات الأمريكية الثلاثة. ومع ذلك، كان داو جونز المؤشر الرئيسي الوحيد الذي نجح في إنهاء شهر يوليو على ارتفاع، في ظل الضغوط التي تعرضت لها أسهم التكنولوجيا والرقائق.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عن شهر يوليو، والمقرر صدوره يوم الجمعة، إلى جانب نتائج أعمال مجموعة من الشركات الكبرى، في مقدمتها سبيس إكس وأدفانسد مايكرو ديفايسز وماكدونالدز.

تلقت الأسهم دعمًا من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 5.2% إلى 80.25 دولار للبرميل، بينما هبط خام برنت بنسبة 4.7% إلى 83.75 دولار.

وساهم انخفاض النفط في تهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم، خصوصًا بعد المكاسب القوية التي سجلتها أسعار الطاقة خلال يوليو، والتي أثارت تكهنات بشأن احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

كما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو خمس نقاط أساس إلى قرابة 4.69%، بعدما سجل في نهاية الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ يناير 2025.

ويرى محللون أن انخفاض أسعار النفط منح الأسهم دفعة قوية في بداية الأسبوع، لكن استمرار الصعود يعتمد على تطورات العلاقات الأمريكية الإيرانية، إلى جانب نتائج الشركات وبيانات سوق العمل.

واصل سهم أمازون مكاسبه القوية، مرتفعًا بنحو 4.5% خلال جلسة الإثنين، بعدما قفز بنسبة 15% في الجلسة السابقة عقب إعلان الشركة نتائج قوية لأعمال الحوسبة السحابية.

وساعد هذا الارتفاع القيمة السوقية لأمازون على تجاوز حاجز 3 تريليونات دولار للمرة الأولى في تاريخها، مدعومة بتسارع نمو خدمات أمازون ويب وزيادة الطلب المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، واصل سهم آبل تراجعه، منخفضًا بنحو 2%، بعدما فقد 7% في الجلسة السابقة. وارتفعت بقية أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، إذ صعد سهما ألفابت ومايكروسوفت بنحو 5% لكل منهما.

كما قفز سهم بوينج بنحو 8%، ليتصدر الأسهم الداعمة لمؤشر داو جونز خلال الجلسة.

تراجع سهم أسترازينيكا بنحو 7%، بينما سجل سهم بريستول مايرز سكويب ارتفاعًا محدودًا، بعد تقارير تحدثت عن إجراء الشركتين محادثات بشأن اندماج محتمل.

وفي تحركات ما بعد إعلان نتائج الأعمال، هبط سهم ماريوت إنترناشونال بنحو 7%، بينما ارتفع سهم تايسون فودز بنسبة 3%.

أما سهم بالانتير، فقد أنهى التعاملات مرتفعًا بأكثر من 2% قبل صدور نتائج أعمال الشركة عقب إغلاق السوق. وقفز السهم في تداولات ما بعد الإغلاق بعدما أعلنت الشركة نتائج وتوقعات قوية، وهو ما قد يمنح قطاع البرمجيات والذكاء الاصطناعي دعمًا إضافيًا خلال جلسة الثلاثاء.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، قرب مستوى 99.92 نقطة.

وتراجع الدولار أمام الين الياباني، بعد تحرك منسق بين الولايات المتحدة واليابان لدعم العملة اليابانية، عقب هبوطها إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار منذ نحو أربعة عقود.

وفي أسواق الأصول الأخرى، ارتفعت عملة البيتكوين بصورة محدودة لتتداول قرب 63.9 ألف دولار، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب إلى نحو 4110 دولارات للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية إلى إمكانية استمرار المكاسب عند افتتاح جلسة الثلاثاء، إذ ارتفعت العقود المرتبطة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2%، وزادت عقود داو جونز بنسبة 0.15%، بينما صعدت عقود ناسداك بنحو 0.7%، بدعم من أسهم التكنولوجيا ورد الفعل الإيجابي على نتائج بالانتير.

لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة وأكثر تقلبًا، بعدما عادت أسعار النفط إلى الارتفاع مع نفي إيران وجود مفاوضات مقررة مع الولايات المتحدة وتجدد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وصعد خام برنت مجددًا إلى قرب 85 دولارًا للبرميل، ما قد يعيد الضغوط المرتبطة بالتضخم وعوائد السندات إلى واجهة السوق.

وتترقب الأسواق صدور تقرير فرص العمل الشاغرة «JOLTS» عن شهر يونيو، والذي سيقدم مؤشرات مهمة بشأن قوة الطلب على العمالة قبل تقرير الوظائف الرسمي يوم الجمعة. ومن المقرر صدور التقرير في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كما يراقب المستثمرون بيانات طلبات المصانع والقراءة النهائية لطلبات السلع المعمرة، إلى جانب نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، وعلى رأسها سبيس إكس وأدفانسد مايكرو ديفايسز وماكدونالدز.

وبناءً على هذه العوامل، قد تواصل أسهم التكنولوجيا قيادة السوق خلال جلسة اليوم، لكن أي ارتفاع قوي في أسعار النفط أو عوائد السندات قد يدفع المستثمرين إلى جني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة المسجلة في الجلسة السابقة.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة صعود استثنائية صاحبت الطرح العام الأولي، إذ جذبت الشركة اهتمامًا واسعًا بفضل مكانتها الرائدة في قطاع الفضاء، وتوسع شبكة "ستارلينك"، وطموحاتها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء المستقبلية. إلا أن هذا الزخم تحول سريعًا إلى موجة بيع قوية مع بدء المستثمرين إعادة تقييم السهم بعد الارتفاعات القياسية التي حققها في وقت قصير.

ويرى محللون أن جزءًا كبيرًا من الخسائر يعود إلى عمليات جني الأرباح التي عادة ما تتبع الاكتتابات الضخمة، إلى جانب المخاوف من أن تقييم الشركة أصبح يعكس بالفعل توقعات نمو متفائلة للغاية، وهو ما جعل المستثمرين أكثر حذرًا مع اقتراب أول إعلان رسمي للنتائج المالية.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة خلال الأيام المقبلة نتائج الربع الثاني، وسط توقعات بإيرادات تبلغ نحو 6.93 مليار دولار، في أول اختبار حقيقي لقدرة سبيس إكس على إثبات أن نمو أعمالها يبرر التقييم المرتفع الذي منحته لها الأسواق بعد الإدراج.

ولا يقتصر اهتمام المستثمرين على أرقام الإيرادات والأرباح فقط، بل يمتد إلى تفاصيل الأداء التشغيلي، وفي مقدمتها نمو أعمال الإنترنت الفضائي عبر "ستارلينك"، وتطور برنامج "ستارشيب"، إضافة إلى حجم الإنفاق الرأسمالي وخطط الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

ويحظى ملف الذكاء الاصطناعي باهتمام خاص، بعدما أعلنت الشركة خلال الأشهر الماضية عن توسيع استثماراتها في هذا المجال، حيث يسعى المستثمرون إلى معرفة ما إذا كانت هذه النفقات بدأت تنعكس على الإيرادات، أم أنها ستواصل الضغط على الأرباح والتدفقات النقدية على المدى القريب.

ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه الأسواق أكثر حساسية تجاه الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، بعدما بدأت تطالب شركات التكنولوجيا بتحقيق عوائد ملموسة من هذه الاستثمارات، وليس مجرد التوسع في الإنفاق.

وفي الوقت نفسه، تلعب البيئة الاقتصادية دورًا مهمًا في تحديد اتجاه السهم. فمع تراجع أسعار النفط مؤخرًا وتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، ازدادت التوقعات بأن تستفيد أسهم النمو من تحسن معنويات الأسواق، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية لا يزال يمثل عامل ضغط على تقييمات شركات التكنولوجيا، خاصة تلك التي تعتمد على توقعات نمو قوية في المستقبل.

ويرى مراقبون أن المؤتمر المصاحب لإعلان النتائج قد يكون أكثر أهمية من الأرقام نفسها، إذ يترقب المستثمرون أي تحديثات من الإدارة بشأن توقعات الإيرادات، وخطط التوسع في "ستارلينك"، وجدول تطوير "ستارشيب"، واستراتيجية الشركة في الذكاء الاصطناعي، باعتبارها عوامل رئيسية ستحدد نظرة السوق إلى السهم خلال الأشهر المقبلة.

وبينما يرى بعض المستثمرين أن الهبوط الأخير يمثل تصحيحًا طبيعيًا بعد موجة صعود استثنائية، يعتقد آخرون أن النتائج المالية ستكون نقطة التحول الحقيقية، إذ قد تمنح الشركة فرصة لاستعادة ثقة الأسواق إذا جاءت الأرقام والتوقعات المستقبلية أفضل من المتوقع، أو تزيد الضغوط البيعية إذا أخفقت في تلبية التقييمات المرتفعة التي وضعها المستثمرون منذ الإدراج.

وفي جميع الأحوال، تمثل نتائج هذا الأسبوع أول اختبار فعلي لسبيس إكس كشركة مدرجة، وقد تكون العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد ما إذا كان السهم سيبدأ مرحلة جديدة من التعافي، أم سيواصل رحلة التصحيح التي فقد خلالها أكثر من ثلث قيمته خلال شهر واحد.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة الماضية على ارتفاع، لتختتم أسبوعًا اتسم بالتقلبات الحادة، بينما جاء الأداء الشهري متباينًا مع تحقيق مؤشر داو جونز مكاسب محدودة خلال يوليو، مقابل تراجع مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 1% خلال جلسة الجمعة، كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.7%، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.5%. وكانت المؤشرات الثلاثة قد بدأت الجلسة على مكاسب، قبل أن تتحول مؤقتًا إلى الانخفاض، ثم تستعيد اتجاهها الصاعد قبل الإغلاق.

وأغلق مؤشر إس آند بي 500 عند 7,489.72 نقطة، بينما وصل ناسداك إلى 25,373.85 نقطة، وأنهى داو جونز الجلسة عند 52,485.03 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، حقق ناسداك مكاسب بنسبة 1.6%، وارتفع إس آند بي 500 بنحو 1%، كما صعد داو جونز بالنسبة نفسها، رغم موجة البيع القوية التي شهدتها الأسواق الأربعاء، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم.

أما خلال يوليو، فارتفع مؤشر داو جونز بنسبة محدودة بلغت 0.3%، في حين تراجع ناسداك بنحو 3.2%، وانخفض إس آند بي 500 بنسبة 0.1%، ليظل قريبًا من مستوياته المسجلة في نهاية يونيو.

وقاد سهم أمازون مكاسب أسهم التكنولوجيا، بعدما قفز بنحو 16% عقب إعلان الشركة نتائج فصلية قوية، مدفوعة بتسارع نمو وحدة الحوسبة السحابية. وأسهم الأداء القوي لخدمات أمازون ويب في تخفيف مخاوف المستثمرين من أن يكون الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أسرع من قدرة الشركات على تحقيق عوائد مالية منه.

وحققت أمازون أكبر معدل نمو ربع سنوي في الإيرادات منذ أكثر من أربعة أعوام، ما أعاد الثقة في قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى مصادر جديدة للنمو والأرباح.

في المقابل، هبط سهم آبل بنحو 7%، متصدرًا الأسهم الخاسرة داخل مؤشري إس آند بي 500 وناسداك، بعد إعلان إيرادات من قطاع الخدمات جاءت دون توقعات الأسواق، إلى جانب تحذيرات بشأن تأثير قيود الإمدادات على النمو خلال الفترة المقبلة.

وارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 3%، مواصلًا مكاسبه بعدما قفز بنحو 16% في جلسة الخميس عقب صدور نتائج أفضل من المتوقع. وأضاف الصعود القوي في تلك الجلسة نحو 450 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة.

كما أنهى سهم ميتا بلاتفورمز تعاملات الجمعة مرتفعًا بأكثر من 3%، مستعيدًا جزءًا من خسائره بعدما تراجع بنحو 8% في الجلسة السابقة، وسط تقييم المستثمرين لحجم نفقات الشركة وخططها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وفي سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند نحو 4.73% في نهاية الجلسة، بعدما لامس 4.75% في وقت سابق، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025. واستمرار العوائد قرب هذه المستويات المرتفعة قد يفرض ضغوطًا على تقييمات الأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا والنمو.

أما أسعار النفط، فأغلقت تعاملات الجمعة على ارتفاع مع متابعة المستثمرين التطورات في الشرق الأوسط. وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% إلى نحو 84.80 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 1.2% ليتجاوز مستوى 90 دولارًا.

ورغم ارتفاعهما خلال الجلسة، سجل الخام الأمريكي خسارة أسبوعية بنحو 5%، بينما تراجع خام برنت قرابة 9%، في ظل التقلبات المرتبطة بتدفقات الإمدادات والمخاوف من اضطراب حركة الشحن.

وفي الأسواق الأخرى، تداولت عملة البيتكوين قرب 62,900 دولار، متراجعة من أعلى مستوياتها الليلية البالغة نحو 65,300 دولار. كما ارتفع مؤشر الدولار بصورة طفيفة إلى 99.93 نقطة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.3% إلى نحو 4,105 دولارات للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير تحركات العقود الآجلة صباح الاثنين 3 أغسطس إلى بداية إيجابية للأسهم الأمريكية، إذ ارتفعت عقود داو جونز بنحو 0.6%، بينما تحركت العقود المرتبطة بإس آند بي 500 وناسداك صعودًا بنسب تراوحت بين 0.5% و0.6%.

وجاء التحسن في شهية المخاطرة مع تزايد الآمال في تحرك الولايات المتحدة وإيران نحو المسار الدبلوماسي، ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط وتراجع المخاوف من تصاعد المواجهة العسكرية أو تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط صباح اليوم بنحو 5.9% إلى قرابة 79.64 دولار للبرميل، كما انخفض خام برنت نحو 4.9% إلى 83.59 دولار. وقد يدعم انخفاض النفط أسهم شركات الطيران والسفر والصناعة والسلع الاستهلاكية، لكنه قد يضغط على أسهم شركات الطاقة.

وتترقب الأسواق اليوم صدور مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع الصناعي الأمريكي عن يوليو، وسط توقعات بارتفاعه إلى 54 نقطة من 53.3 نقطة في يونيو. كما يُنتظر صدور بيانات الإنفاق على البناء، مع توقعات بنموه بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه 0.1% سابقًا.

وقد تؤدي قراءة صناعية أقوى من المتوقع إلى دعم أسهم الشركات الدورية والصناعية، لكنها قد تدفع عوائد السندات إلى الارتفاع وتعيد تعزيز توقعات تشديد السياسة النقدية. أما البيانات الأضعف، فقد تضغط على توقعات النمو، لكنها قد تساعد أسهم التكنولوجيا من خلال خفض العوائد.

كما يراقب المستثمرون نتائج عدد من الشركات، وفي مقدمتها بالانتير، إلى جانب ماريوت وفيرتكس وأون سيميكونداكتور، مع استمرار التركيز على توقعات الإيرادات وحجم الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

ورغم تثبيت أسعار الفائدة، فإن الأسواق لم تتعامل مع القرار باعتباره نهاية لدورة التشديد النقدي، إذ ظلت احتمالات رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة مطروحة بقوة، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. هذا المشهد عزز حالة الحذر بين المستثمرين، الذين باتوا يدركون أن الفيدرالي لا يزال يمنح الأولوية لإعادة التضخم إلى مستهدفاته، حتى وإن جاء ذلك على حساب تباطؤ النمو الاقتصادي.

وانعكس هذا الموقف سريعًا على الأسواق المالية، حيث تحرك الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في نحو شهر، مدعومًا بتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع إعادة تسعير توقعات الفائدة، خاصة على الآجال القصيرة الأكثر حساسية لتحركات البنك المركزي.

وفي المقابل، شهدت أسواق العملات المشفرة أداءً متقلبًا طوال الأسبوع، إذ تأثرت البيتكوين والإيثريوم بتزايد المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما يقلل عادةً من جاذبية الأصول عالية المخاطر. كما زادت حالة الترقب مع انتظار المستثمرين نتائج أعمال شركة "استراتيجي" وحركة صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، التي سجلت تدفقات متباينة خلال الأيام الأخيرة.

ولم تقتصر تأثيرات قرار الفيدرالي على أسواق النقد والسندات، بل امتدت إلى أسواق الأسهم، خاصة مع تزامنه مع موسم نتائج أعمال شركات التكنولوجيا العملاقة. فقد جاءت نتائج "مايكروسوفت" و"أمازون" أقوى من التوقعات، مدفوعة باستمرار الطلب على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وهو ما أعاد الزخم إلى قطاع التكنولوجيا ودفع مؤشرات أشباه الموصلات لتحقيق مكاسب قوية.

في المقابل، تعرضت أسهم شركات أخرى لضغوط بعدما أظهرت نتائجها تباطؤًا في بعض الأنشطة أو قدمت توقعات أقل من تطلعات المستثمرين، وهو ما أكد أن الأسواق أصبحت أكثر انتقائية في تقييم شركات التكنولوجيا، ولم تعد تمنح تقييمات مرتفعة لمجرد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بل باتت تبحث عن عوائد مالية واضحة من تلك الاستثمارات.

أما في أسواق الطاقة، فقد ظل النفط أحد أبرز مصادر القلق للمستثمرين، مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والغموض المحيط بحركة الملاحة في مضيق هرمز. ورغم التقلبات اليومية الحادة، بقيت أسعار الخام مرتفعة مقارنة بمستوياتها السابقة، في ظل مخاوف من أي اضطرابات قد تؤثر في الإمدادات العالمية، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة التضخم.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها مؤشرات التضخم وسوق العمل الأمريكي، باعتبارها العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان الفيدرالي سيكتفي بالتثبيت لفترة أطول، أم سيضطر إلى استئناف رفع أسعار الفائدة.

وفي المجمل، أكد الأسبوع أن السياسة النقدية الأمريكية لا تزال المحرك الرئيسي للأسواق العالمية، وأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي أصبحت أكثر ارتباطًا بالتطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة وأداء الاقتصاد الحقيقي، وليس فقط ببيانات التضخم التقليدية. ومن المرجح أن تستمر هذه العوامل في رسم اتجاهات الأسواق خلال النصف الثاني من العام، مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب لأي تغير في لهجة البنك المركزي أو مسار الاقتصاد الأمريكي.

وأغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعًا بنسبة 2.8%، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%. كما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي نحو 600 نقطة، محققًا مكاسب بلغت 1.2%، بعدما فقد أكثر من 1150 نقطة في جلسة الأربعاء.

قاد سهم «مايكروسوفت» موجة الصعود بعدما قفز بنحو 16%، مسجلًا أقوى ارتفاع يومي له منذ عام 2008، عقب إعلان الشركة نتائج مالية تجاوزت توقعات المحللين، بدعم من تسارع نمو أعمال الحوسبة السحابية ومنصة «أزور».

وساعدت القفزة القوية للسهم في إضافة مئات النقاط إلى مؤشر داو جونز، كما دفعت القيمة السوقية للشركة إلى تجاوز 3.5 تريليون دولار، بعدما بددت النتائج جانبًا من مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع الإنفاق على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تراجع سهم «ميتا بلاتفورمز» بنحو 8%، بعدما جاءت ربحية السهم دون التوقعات مع ارتفاع التكاليف، إلى جانب زيادة الشركة تقديراتها للإنفاق الرأسمالي المرتبط بتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويعكس التباين بين السهمين تركيز المستثمرين على قدرة شركات التكنولوجيا على تحويل الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات وأرباح فعلية، إذ كافأت الأسواق «مايكروسوفت» على قوة نمو أعمالها السحابية، بينما عاقبت «ميتا» بسبب ارتفاع التكاليف وعدم وضوح العوائد قصيرة الأجل.

امتدت موجة التعافي إلى قطاع أشباه الموصلات، إذ قفز صندوق «Roundhill Memory ETF» المتخصص في أسهم الذاكرة بنسبة 16%، بينما ارتفع صندوق «iShares Semiconductor ETF» الأوسع نطاقًا بنحو 8.5%.

وجاء الصعود بعدما خسر الصندوقان أكثر من 6% و5% على الترتيب في الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتراجع عدد من أسهم شركات الرقائق.

وسجلت أسهم «سانديسك» و«ميكرون تكنولوجي» و«سيجيت تكنولوجي» و«ويسترن ديجيتال» مكاسب تراوحت بين 12% و26%، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم التي تعرضت لخسائر حادة خلال الأيام الماضية.

جاء انتعاش الخميس بعد جلسة مضطربة هبطت خلالها المؤشرات الأمريكية بما يتراوح بين 1.5% و2.2%، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة بتصويت تسعة أعضاء مقابل ثلاثة.

وتعرضت الأسواق للضغط بعدما أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن البنك المركزي سيظل حازمًا في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، ما أثار مخاوف من بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة أو استئناف رفع الفائدة.

وبات المتعاملون يسعرون احتمالًا بنسبة 63% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماع سبتمبر، مقارنة باحتمال بلغ 82% قبل أسبوع، ما يشير إلى تراجع نسبي في الرهانات على تشديد السياسة النقدية.

أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاع الأسعار بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال يونيو، مقابل 4.1% في مايو.

كما تباطأ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، إلى 3.3% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 3.4% خلال الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.1% فقط، دون توقعات الأسواق البالغة 0.2%، ما قدم إشارات على فقدان الضغوط التضخمية بعض زخمها.

في المقابل، جاءت بيانات النمو الاقتصادي أقل من المتوقع، إذ توسع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني، مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو قدره 1.8%، وبعد نمو بلغ 2.1% في الربع الأول.

وأدى الجمع بين تباطؤ التضخم وضعف النمو إلى تهدئة جانب من المخاوف المتعلقة برفع الفائدة، رغم استمرار التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أقل من 4.67% بنهاية التعاملات، مقارنة بإغلاق تجاوز 4.68% خلال جلسة الأربعاء، ما وفر دعمًا إضافيًا لأسهم النمو والتكنولوجيا.

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين الضربات الانتقامية التي نفذتها القوات الأمريكية ضد إيران، ومدى تأثيرها المحتمل في تدفقات الإمدادات من الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% إلى نحو 83.50 دولار للبرميل، بينما انخفض خام برنت بنسبة 2% إلى أقل بقليل من 89 دولارًا للبرميل.

كما هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنحو 1% إلى 99.94 نقطة، متأثرًا بتراجع عوائد السندات وبيانات التضخم.

واستفادت أسعار الذهب من ضعف الدولار وانخفاض العوائد، إذ قفزت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 3.4% إلى نحو 4170 دولارًا للأوقية.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر البيتكوين إلى قرابة 64800 دولار، بعدما هبط خلال التداولات الليلية إلى نحو 63200 دولار.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة من الجمعة 31 يوليو إلى استمرار الاتجاه الصعودي، إذ ارتفعت عقود ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.45%، وصعدت عقود داو جونز بنسبة 0.56%، بينما تقدمت عقود ناسداك 100 بنسبة 1.1%.

وتستمد السوق دعمًا رئيسيًا من نتائج «أمازون»، التي دفعت سهمها للارتفاع بنحو 10% قبل الافتتاح، بعدما سجلت وحدة «أمازون ويب سيرفيسز» نموًا بنسبة 37% إلى 42.2 مليار دولار، وهو أقوى معدل نمو للخدمات السحابية في أكثر من أربع سنوات.

في المقابل، قد يحد تراجع سهم «آبل» من مكاسب قطاع التكنولوجيا، رغم تجاوز نتائجها الفصلية توقعات المحللين. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 109.42 مليار دولار وربحية قدرها 2.02 دولار للسهم، لكن المستثمرين أبدوا قلقًا بشأن توقعاتها المستقبلية وضغوط ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة.

وستتأثر اتجاهات جلسة اليوم كذلك ببيانات مؤشر تكلفة التوظيف الأمريكي للربع الثاني، وسط توقعات بتباطؤه إلى 0.8% من 0.9%. كما تنتظر الأسواق مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو، المتوقع تراجعه إلى 55.7 نقطة، والقراءة النهائية لثقة المستهلك، المنتظر تسجيلها 54 نقطة.

وقد يدعم تباطؤ تكاليف الأجور الأسهم ويضغط على الدولار وعوائد السندات، لأنه يقلل احتمالات تشدد الفيدرالي. أما صدور قراءة أعلى من المتوقع فقد يجدد المخاوف بشأن التضخم ورفع الفائدة، ما قد يؤدي إلى تقلبات في الأسهم والذهب والسندات خلال الجلسة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1%، مضيفًا نحو 550 نقطة، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة محدودة بلغت 0.2%. في المقابل، انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.2%، لتتكرر الاتجاهات نفسها المسجلة في جلسة الإثنين مع استمرار انتقال المستثمرين من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات أكثر دفاعية.

وتعرضت أسهم الرقائق والذاكرة لموجة بيع واسعة، إذ تراجع صندوق Roundhill Memory بنحو 9%، وهبط صندوق iShares Semiconductor بنسبة 5%. كما تراوحت خسائر أسهم إس كيه هاينكس وسانديسك وويسترن ديجيتال وسيجيت تكنولوجي بين 7.5% و14%، فيما تراجع سهم مايكرون بنحو 9%، وانخفض إنتل بنسبة 5%.

ويعكس هذا الهبوط تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وضخامة الإنفاق على مراكز البيانات، وسط تساؤلات حول قدرة شركات التكنولوجيا على تحقيق عوائد تبرر هذه الاستثمارات. وأغلق مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات منخفضًا بنحو 4.5%، لتصل خسائره إلى قرابة 25% مقارنة بذروته المسجلة في 22 يونيو.

وفي المقابل، ارتفع سهم إنفيديا بصورة طفيفة، بعدما فقدت الشركة في الجلسة السابقة صدارة الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية لصالح آبل. ولامس سهم آبل مستوى قياسيًا جديدًا عند 342.89 دولار، ما دفع قيمتها السوقية لفترة وجيزة فوق 5 تريليونات دولار، قبل أن يغلق السهم مرتفعًا بنحو 1%.

وساهمت نتائج الشركات في دعم داو جونز، إذ قفز سهم شيروين-ويليامز بنحو 8%، وارتفع كوكاكولا بنسبة 5% بعد رفع توقعاتها السنوية، كما صعد بوينج بنحو 4.5% عقب تسجيل تدفقات نقدية حرة إيجابية. في المقابل، هبط سهم كورنينج بنسبة 12% بعد صدور توقعات مبيعات دون تقديرات السوق، وتراجع سهم يو بي إس بنحو 6.5%.

وتستعد الأسواق لدفعة أكثر أهمية من نتائج عمالقة التكنولوجيا، إذ تعلن مايكروسوفت وميتا نتائج أعمالهما بعد إغلاق جلسة الأربعاء، يليهما آبل وأمازون يوم الخميس. ومن المنتظر أن يركز المستثمرون على نمو الحوسبة السحابية والإعلانات الرقمية، إلى جانب خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ومدى مساهمتها في زيادة الإيرادات والأرباح.

وتراجعت أسعار النفط بقوة للجلسة الثانية على التوالي خلال الثلاثاء، مع استمرار الهدوء النسبي في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.3% إلى نحو 79 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام برنت بنسبة 5.1% إلى 83.80 دولار. وساعد انخفاض الطاقة على تهدئة بعض المخاوف التضخمية، لكنه ضغط في الوقت نفسه على أسهم شركات النفط.

وفي سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من خمس نقاط أساس، ليستقر فوق 4.60%، بعدما بلغ خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ يناير 2025. كما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 101.38 نقطة، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.2% إلى 4025 دولارًا للأوقية.

وتزامنت هذه التحركات مع انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء. وتشير تقديرات الأسواق إلى أن تثبيت الفائدة يظل السيناريو الأكثر ترجيحًا، مع وجود احتمال محدود لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استمرار التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي. ويؤكد الجدول الرسمي للفيدرالي أن الاجتماع ينعقد يومي 28 و29 يوليو.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة إلى جلسة اليوم الأربعاء 29 يوليو، تشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى افتتاح حذر وتحركات محدودة، مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي ونتائج مايكروسوفت وميتا. وتتحرك العقود المرتبطة بمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على ارتفاع طفيف، لكن استمرار اضطراب أسهم الرقائق قد يمنع المؤشرات من تسجيل مكاسب قوية.

ومن المرجح أن تظل أسهم أشباه الموصلات تحت الضغط، خاصة بعد هبوط سهم إس كيه هاينكس بنحو 9.6% رغم تحقيق الشركة قفزة كبيرة في أرباحها. ويشير رد فعل السوق إلى أن النتائج الجيدة لم تعد كافية لدعم أسهم القطاع، ما لم تقدم الشركات دلائل واضحة على استدامة الطلب وتحقيق عوائد قوية من الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وقد تستفيد أسهم الطاقة من تعافي أسعار النفط، بعدما ارتفع خام برنت بأكثر من 3% نتيجة تجدد التوترات في الشرق الأوسط. لكن عودة الخام إلى الصعود قد تضغط على أسهم النمو، بسبب تجدد المخاوف من التضخم وارتفاع عوائد السندات.

ويظل تثبيت الفائدة السيناريو الأساسي لقرار اليوم، إلا أن لهجة رئيس الفيدرالي بشأن التضخم ستكون أكثر تأثيرًا في حركة السوق. وقد تتعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط إضافية إذا أشار البنك المركزي إلى رفع الفائدة في سبتمبر، بينما يمكن أن تتحسن المعنويات إذا أكد أن تراجع النفط يسمح بالتريث قبل اتخاذ خطوات جديدة.

ومن المتوقع أن تظل التداولات متقلبة ومحدودة قبل صدور قرار الفيدرالي، على أن تتسع التحركات قرب نهاية الجلسة وبعد إعلان نتائج مايكروسوفت وميتا. وستعتمد حركة ناسداك بصورة خاصة على قدرة الشركتين على إثبات أن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي بدأ ينعكس بوضوح على الإيرادات والتدفقات النقدية.

ويرى محللون أن هذا الأسلوب أعاد عنصر المفاجأة إلى اجتماعات الفيدرالي، بعدما اعتادت الأسواق خلال السنوات الماضية على استيعاب معظم قرارات البنك قبل صدورها، وهو ما قد يزيد من تقلبات الدولار، والسندات، والأسهم، وحتى الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

توقعات الأسواق تميل إلى التثبيت

تشير تسعيرات الأسواق إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الحالي، مع وجود احتمال يقترب من 36% لرفعها بصورة مفاجئة. وفي المقابل، ترتفع احتمالات تشديد السياسة النقدية في اجتماع سبتمبر إلى مستويات تقارب اليقين، إذ تسعر الأسواق زيادة بنحو 28 نقطة أساس، ما يعكس استمرار قناعة المستثمرين بأن معركة الفيدرالي مع التضخم لم تنتهِ بعد.

ورغم ذلك، فإن أي قرار مخالف للتوقعات ستكون له تداعيات واسعة، إذ سيدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المسار الكامل للفائدة الأمريكية، وهو ما قد ينعكس سريعًا على مختلف فئات الأصول.

معادلة أكثر تعقيدًا

يأتي الاجتماع في توقيت يواجه فيه الفيدرالي تحديات استثنائية. فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الأسابيع الماضية نتيجة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وهو ما يزيد من صعوبة تقييم الضغوط التضخمية المستقبلية، خاصة أن أسعار الطاقة تظل من أبرز العوامل المؤثرة في معدلات التضخم العالمية.

ويزداد المشهد تعقيدًا مع صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، بعد يوم واحد فقط من إعلان القرار. ورغم أن الأسواق لن تطلع على البيانات إلا لاحقًا، فإن مسؤولي البنك المركزي يمتلكون بالفعل قراءات أولية تساعدهم في صياغة قرارهم.

في الوقت نفسه، يواصل الاقتصاد الأمريكي الاستفادة من موجة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والتي عززت الإنفاق الرأسمالي والنشاط الاقتصادي، لكنها لم تُترجم حتى الآن إلى ضغوط تضخمية بنفس الوتيرة التي شهدتها دورات التشديد السابقة، ما يجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا في تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على زخم النمو.

أنظار المستثمرين تتجه إلى وورش

ورغم أهمية قرار الفائدة، يرى كثير من المحللين أن المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي قد يكون العامل الأكثر تأثيرًا في الأسواق. فطريقة عرض وورش لرؤية البنك بشأن التضخم والنمو وسوق العمل قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة أكثر من القرار نفسه.

فإذا قرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة دون تقديم إشارات واضحة إلى إمكانية رفعها في سبتمبر، فقد تتراجع توقعات التشديد النقدي، وهو ما قد يضغط على الدولار ويمنح الأسهم الأمريكية والأصول عالية المخاطر دفعة إيجابية.

أما إذا لمح وورش إلى استمرار الضغوط التضخمية أو أبدى استعدادًا لرفع الفائدة مجددًا، فقد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ويستعيد الدولار زخمه، في حين قد تتعرض الأسهم، وخاصة شركات التكنولوجيا والنمو، لموجة جديدة من الضغوط البيعية نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل.

أسواق تترقب أكثر من مجرد القرار

في النهاية، لا يقتصر اهتمام المستثمرين على قرار الفائدة وحده، بل يمتد إلى الرسائل التي سيبعث بها الاحتياطي الفيدرالي بشأن المرحلة المقبلة. ففي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتقلب أسعار الطاقة، وتسارع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، تبدو السياسة النقدية الأمريكية أمام واحد من أكثر اختباراتها تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل هذا الاجتماع محطة مفصلية قد تعيد رسم توقعات الأسواق لبقية عام 2026.

ورغم استمرار الشركة في تحقيق تقدم على المستوى التشغيلي، سواء من خلال تطوير برنامج "ستارشيب" أو توسيع شبكة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، فإن السهم تعرض لضغوط بيعية قوية مع تراجع الزخم الذي صاحب الإدراج التاريخي وإعادة تقييم المستثمرين للقيمة العادلة للشركة.

من طفرة الاكتتاب إلى مرحلة إعادة التقييم

دخلت "سبيس إكس" الأسواق المالية وسط اهتمام غير مسبوق، مدعومة بمكانتها الرائدة في قطاع الفضاء، ونمو أعمال "ستارلينك"، إلى جانب طموحاتها للاستفادة من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي عبر شراكات مع شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.

كما لعبت الشعبية الكبيرة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك دورًا في جذب المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار ذات الطابع المضاربي، ما دفع السهم إلى مستويات قياسية خلال فترة قصيرة، قبل أن تبدأ موجة واسعة من جني الأرباح مع انحسار الحماس الأولي للاكتتاب.

ما الأسباب وراء التراجع؟

يرى محللون أن هبوط السهم جاء نتيجة تداخل مجموعة من العوامل، أبرزها انتهاء موجة المضاربات التي أعقبت الإدراج، وعودة المستثمرين للتركيز على الأساسيات المالية بدلاً من التوقعات المستقبلية فقط.

كما ساهمت بعض التحديات التشغيلية، مثل تأجيل وإلغاء عدد من عمليات إطلاق الصواريخ، في زيادة حذر المستثمرين، إذ أعادت التذكير بأن قطاع الفضاء لا يزال يعتمد على مشروعات مرتفعة التكلفة ومحفوفة بالمخاطر.

في الوقت نفسه، تأثرت الشركة بالموجة الأوسع التي طالت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مرتفعة التقييم، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم الشركات التي تعتمد قيمتها السوقية بدرجة كبيرة على توقعات النمو المستقبلية.

وضاعفت مخاوف المستثمرين مع اقتراب انتهاء فترات حظر بيع أسهم المستثمرين الأوائل، وهو ما قد يزيد المعروض من الأسهم في السوق، إلى جانب إعلان الشركة خططًا لإصدار سندات بقيمة 25 مليار دولار، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ارتفاع مستويات المديونية وتأثيرها في هيكل التمويل خلال السنوات المقبلة.

هل يمثل التراجع فرصة استثمارية؟

ورغم الهبوط الحاد، لا يزال كثير من المحللين يرون أن تقييم "سبيس إكس" على المدى الطويل سيعتمد على قدرتها على تحويل تفوقها التقني إلى نتائج مالية مستدامة، وليس فقط على الإنجازات التشغيلية.

فإذا نجحت الشركة في تسريع نمو إيرادات "ستارلينك"، وتوسيع عقودها الحكومية والتجارية، وإحراز تقدم ملموس في برنامج "ستارشيب"، فقد يعتبر بعض المستثمرين المستويات الحالية فرصة لبناء مراكز استثمارية بعد انتهاء موجة التصحيح التي أعقبت الاكتتاب.

في المقابل، تبقى المخاطر قائمة، إذ لا تزال الشركة تعمل في قطاع يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة وتشدد الأوضاع المالية عالميًا قد يستمران في الضغط على الشركات ذات التقييمات المرتفعة.

ويرى مراقبون أن نتائج الأعمال المرتقبة ستكون الاختبار الحقيقي لمسار السهم، حيث سيبحث المستثمرون عن مؤشرات تتعلق بنمو الإيرادات، والربحية، والتدفقات النقدية، إضافة إلى أي تحديثات بشأن خطط الشركة في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي. وإذا نجحت الإدارة في تقديم رؤية مقنعة لتحقيق نمو مستدام، فقد يستعيد السهم جزءًا من خسائره، أما إذا جاءت النتائج أو التوقعات المستقبلية دون تطلعات السوق، فقد تستمر التقلبات والضغوط البيعية خلال الفترة المقبلة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.5%، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 زيادة هامشية، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% تحت ضغط هبوط أسهم الرقائق.

وجاء ذلك بعدما أنهت المؤشرات الرئيسية الأسبوعين الماضيين على خسائر متتالية، مع استمرار القلق بشأن ارتفاع نفقات الذكاء الاصطناعي ومدى قدرة الشركات على تحويل هذه الاستثمارات الضخمة إلى أرباح مستدامة.

وتزامن الأداء المتباين للأسهم مع هبوط حاد في أسعار النفط، بعدما عزز توقف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران آمال المستثمرين في احتواء التصعيد العسكري والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.8% إلى 82.30 دولار للبرميل، بينما هبط خام برنت بنسبة 9.1% إلى نحو 88 دولارًا للبرميل.

وجاء تراجع الخام بعد تقارير تحدثت عن استعداد إيران لمواصلة تعليق عملياتها العسكرية ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بوقف هجماتها، إلى جانب أنباء أفادت بتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ جولة جديدة من التصعيد. وأدى ذلك إلى انحسار جزء من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دفعت النفط إلى الارتفاع بقوة خلال الأسابيع الماضية.

وتأثرت أسهم شركات الطاقة بهبوط أسعار الخام، إذ انخفض سهم شيفرون بنحو 2.5%، بينما فقد سهم إكسون موبيل قرابة 1.5%.

وأظهرت التحركات أن المستثمرين أعادوا تقييم توقعات أرباح الشركات النفطية بعد الانخفاض السريع في الأسعار، رغم استمرار المخاطر المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط وحركة الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري إعلان نتائج نحو ثلث الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وتشمل قائمة الشركات المنتظرة أربعة من عمالقة التكنولوجيا، إذ تعلن مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز نتائجهما بعد إغلاق جلسة الأربعاء، بينما تكشف أمازون وآبل عن نتائجهما يوم الخميس.

ومن المتوقع ألا يقتصر اهتمام المستثمرين على الإيرادات والأرباح الفصلية، بل سيمتد إلى خطط الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتزايدت حساسية السوق تجاه هذه النفقات بعدما هبط سهم ألفابت خلال الأسبوع الماضي، رغم تجاوز نتائج الشركة توقعات المحللين، نتيجة إعلانها زيادة الإنفاق المتوقع على مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وتصدر سهم إنفيديا قائمة الأسهم الخاسرة على مؤشر داو جونز خلال جلسة الإثنين، بعدما تراجع بنحو 5%. وجاء الهبوط عقب تقرير أفاد بأن الشركة تجري محادثات لضمان تمويل قد يصل إلى 250 مليار دولار، لمساعدة أوبن إيه آي على استئجار مساحات في مشروع ضخم لمراكز البيانات بولاية أوهايو.

وأثارت الأنباء مخاوف جديدة بشأن العلاقات التمويلية المعقدة بين شركات الرقائق ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي وعملائهم، وسط تساؤلات حول احتمالات تكوّن فقاعة استثمارية بسبب اعتماد أطراف القطاع على تمويل بعضها بعضًا، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة إنشاء وتشغيل مراكز البيانات.

وأفقد التراجع الحاد سهم إنفيديا صدارة الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية لصالح آبل، التي ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد. ولامس سهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون مستوى 339.57 دولار خلال الجلسة، لترتفع قيمتها السوقية إلى نحو 4.94 تريليون دولار، مقابل قرابة 4.74 تريليون دولار لإنفيديا.

وامتدت الضغوط إلى بقية شركات أشباه الموصلات، إذ تراجع صندوق Roundhill المتخصص في أسهم الذاكرة بنحو 1.5%، بينما هبط صندوق iShares لأشباه الموصلات بنسبة تقارب 2%. كما تراوحت خسائر أسهم سانديسك وويسترن ديجيتال وسيجيت تكنولوجي بين 4% و11%.

وجاء تراجع سيجيت قبل إعلان نتائجها الفصلية بعد إغلاق جلسة الثلاثاء، وسط توقعات بتحرك قوي في سعر السهم عقب صدور الأرقام. وأظهرت تسعيرات عقود الخيارات أن المتعاملين يتوقعون تقلب السهم بنسبة قد تصل إلى 12% صعودًا أو هبوطًا بنهاية الأسبوع.

وفي المقابل، سجلت أسهم شركات البرمجيات أداءً أفضل، إذ ارتفع صندوق iShares Expanded Tech-Software بنحو 4% خلال التعاملات، مدعومًا بصعود سهم سيلزفورس بنسبة تقارب 6.5%.

كما ارتفعت أسهم سيرفيس ناو وبالانتير وأوراكل ومايكروسوفت بنسب تراوحت بين 3% و6% خلال أجزاء من الجلسة.

وتستعد مايكروسوفت لإعلان نتائجها مساء الأربعاء، وسط توقعات بأن يتحرك السهم بنسبة تصل إلى 6% في أي من الاتجاهين عقب صدور النتائج. وبناءً على مستوى تداول السهم قرب 392 دولارًا، قد يدفع التحرك الإيجابي السعر إلى نحو 417 دولارًا، بينما يمكن أن يؤدي رد الفعل السلبي إلى هبوطه باتجاه 368 دولارًا.

وتراجع سهم مايكروسوفت بنحو 20% منذ بداية العام، متأثرًا بالمخاوف من ارتفاع تكاليف تطوير الذكاء الاصطناعي وتأثير الأدوات الجديدة في أعمال البرمجيات التقليدية.

وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من أربع نقاط أساس إلى قرابة 4.64%، بعدما اقترب خلال الأسبوع الماضي من 4.72%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025.

وساعد هبوط النفط في تهدئة المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم، لكنه لم ينهِ التوقعات باحتمال تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال بنحو 38% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الحالي، ارتفاعًا من نحو 16% قبل أسبوع. كما ارتفعت التوقعات بشأن زيادة الفائدة بما لا يقل عن ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر إلى 82%، مقارنة بنحو 64% قبل أسبوع.

ويرى المستثمرون أن اجتماع الفيدرالي قد يحمل مفاجآت، حتى مع ترجيح تثبيت أسعار الفائدة. وقد يركز البنك المركزي على استمرار مخاطر التضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة خلال الفترة الماضية، وقوة سوق العمل، إلى جانب الآثار الاقتصادية للإنفاق المتسارع على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي الأسواق الأخرى، ارتفع البيتكوين بصورة طفيفة ليتداول قرب 64.9 ألف دولار، بينما استقر مؤشر الدولار الأمريكي حول 101.50 نقطة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى نحو 4090 دولارًا للأوقية، مستفيدة من انخفاض عوائد السندات وتزايد الطلب على الأصول الدفاعية قبل اجتماع الفيدرالي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة إلى جلسة اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، تشير العقود الآجلة إلى بداية حذرة ومتباينة، مع ارتفاع محدود في العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز، مقابل انخفاض طفيف لعقود ستاندرد آند بورز 500 وضغوط أكثر وضوحًا على عقود ناسداك.

وتراجعت أسهم إنفيديا وميكرون وأبلايد ماتيريالز في تعاملات ما قبل الافتتاح، مع استمرار المخاوف بشأن ارتفاع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والمنافسة الصينية في صناعة الرقائق.

ومن المرجح أن يظل قطاع التكنولوجيا المصدر الرئيسي للتقلبات خلال جلسة اليوم، في ظل استمرار عمليات البيع في أسهم الرقائق وترقب نتائج الشركات الكبرى.

وقد تستفيد الأسهم الصناعية وأسهم الشركات المستهلكة للطاقة من استمرار انخفاض النفط، بينما قد تواجه شركات الطاقة ضغوطًا إضافية في حال حافظ الخام على مساره الهابط.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن بكين لا تزال منفتحة على مواصلة الحوار مع الجانب الأمريكي، شريطة أن تستند المحادثات إلى الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة. وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على احتفاظ الصين بحقها في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها في حال استمرار الضغوط التجارية الأمريكية.

ولوّحت بكين بإمكانية الرد على الرسوم الجديدة، من دون الكشف عن طبيعة التدابير المحتملة أو القطاعات التي قد تستهدفها. ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع اتساع نطاق الخلافات ليشمل الرسوم الجمركية والرقائق المتقدمة ونماذج الذكاء الاصطناعي.

كما دعت وزارة التجارة الولايات المتحدة إلى وقف ما وصفته بحملات تشويه سمعة شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، والامتناع عن التهديد بفرض عقوبات جديدة عليها. وأكدت أن الحكومة الصينية ستتخذ ما يلزم لحماية الشركات المحلية من أي قيود أمريكية قد تؤثر في أنشطتها أو قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية استعان بنماذج صينية خلال مراحل البحث والتطوير والتدريب، معتبرة أن هذا الأمر يعكس أهمية التكنولوجيا الصينية وتكاملها مع منظومة الابتكار العالمية، في وقت تتزايد فيه القيود المتبادلة على التقنيات المتقدمة.

وتأتي التصريحات الصينية بعدما حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من احتمال فرض عقوبات على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، إذا أثبتت التحقيقات استخدامها تقنيات أمريكية بصورة غير قانونية في عمليات التدريب والتطوير.

وتنذر هذه التطورات بجولة جديدة من التصعيد التجاري والتكنولوجي بين واشنطن وبكين، قد تؤثر في شركات الذكاء الاصطناعي وسلاسل توريد الرقائق والتجارة العالمية، خاصة إذا قررت الصين تنفيذ إجراءات مضادة ردًا على الرسوم والعقوبات الأمريكية المحتملة.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب خلال جلسة الجمعة الماضية بنسبة 0.6%، بينما ارتفع داو جونز الصناعي بنحو 0.5%، وأضاف مؤشر S&P 500 ما يقرب من 0.1%. وعلى مدار الأسبوع، انخفض ناسداك بنسبة 2.1%، وخسر S&P 500 نحو 0.6%، فيما تراجع داو جونز بنسبة 0.4%.

وقادت أسهم الرقائق موجة الهبوط، إذ تراجع صندوق Roundhill Memory ETF بنسبة 8.5%، بالتزامن مع انخفاض سهم سانديسك بنحو 11% ومايكرون تكنولوجي بنسبة 7%.

كما هبط صندوق iShares Semiconductor ETF بنحو 4.5%، في ظل استمرار عمليات جني الأرباح والقلق بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي.

وهبط سهم إنتل بنسبة 8%، متخليًا عن مكاسبه المبكرة رغم إعلان الشركة أرباحًا وإيرادات تجاوزت تقديرات المحللين بدعم من الطلب القوي على معدات الذكاء الاصطناعي.

كما واصل سهم تسلا تراجعه وفقد نحو 2% بعد خسارته قرابة 15% في الجلسة السابقة، بينما ارتفع سهم ألفابت بأقل من 1% عقب هبوطه بنحو 7% الخميس.

وشهدت الأسهم الأخرى تحركات متفاوتة بعد إعلان النتائج الفصلية، إذ تراجع سهم أمريكان إكسبريس بأكثر من 4% بعدما جاءت الإيرادات أقل قليلًا من التوقعات، في حين ارتفع سهم فيرايزون بنسبة 6%، وقفز سهم تينيت هيلث كير بنحو 17%.

وفي أسواق الطاقة، تراجع خام برنت بنسبة 3.9% إلى 96.78 دولار للبرميل، بعدما تجاوز مستوى 100 دولار في الجلسة السابقة، مع ظهور مؤشرات على جهود جديدة لإحياء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.1% إلى 89.31 دولار، لكنه أنهى الأسبوع مرتفعًا بنسبة 8.3%، مقابل مكاسب أسبوعية بلغت 9.9% لخام برنت.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.68%، بعدما اقترب في الجلسة السابقة من 4.72%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025.

وجاء ذلك وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع النفط والبنزين إلى زيادة التضخم ودفع الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة أو رفع الفائدة.

كما استوعب المستثمرون بدء تطبيق رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 60 شريكًا تجاريًا، وسط مخاوف من تأثيرها المحتمل في تكاليف الشركات والأسعار وسلاسل الإمداد.

وفي الأسواق الأخرى، جرى تداول البيتكوين قرب 64.2 ألف دولار، بينما استقر مؤشر الدولار عند 101.47 نقطة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة محدودة بلغت 0.2% إلى نحو 4055 دولارًا للأوقية.

ومن المتوقع أن تبدأ وول ستريت تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع، مستفيدة من الهبوط الحاد في أسعار النفط وتراجع عوائد السندات بعد هدوء نسبي في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أشارت العقود الآجلة إلى مكاسب للمؤشرات الرئيسية، بقيادة ناسداك.

ومع ذلك، قد تستمر التقلبات خلال الجلسة في ظل ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ونتائج شركات تكنولوجيا كبرى، من بينها مايكروسوفت وأمازون وآبل وميتا، مع تركيز المستثمرين على حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وقدرة الشركات على تحقيق عوائد مناسبة من هذه الاستثمارات.

تدخل الأسواق العالمية أسبوعًا حاسمًا قد يحدد اتجاه الأسهم خلال بقية فصل الصيف، مع ترقب نتائج عدد من عمالقة التكنولوجيا وقرارات بنوك مركزية كبرى، في وقت تتزايد فيه الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات وتجدد المخاوف بشأن التضخم.

وحذر استراتيجيو بنك باركليز من أن قدرة الأسهم على مواصلة الصعود قد تتعرض لاختبار صعب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما وصلت أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض إلى مستويات تقلص هامش الأمان أمام المستثمرين وتزيد حساسية الأسواق تجاه أي نتائج مخيبة للآمال أو تصريحات متشددة من مسؤولي البنوك المركزية.

أرباح الشركات تحمي الأسواق مؤقتًا

نجحت أسواق الأسهم حتى الآن في الصمود أمام الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية، مدعومة ببداية قوية لموسم نتائج الأعمال في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ أعلنت شركات عديدة أرباحًا تجاوزت تقديرات المحللين.

وساعدت قوة الميزانيات والنمو المستمر في الأرباح على امتصاص تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات التي شهدها قطاع التكنولوجيا، لكن هذا الدعم قد لا يستمر بالزخم نفسه إذا واصلت أسعار النفط الصعود أو اتجهت البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها بدرجة أكبر.

ويرى باركليز أن التقييمات الحالية للأسهم لا تترك مساحة كبيرة لاستيعاب المفاجآت السلبية، خصوصًا أن الأسواق لا تزال قريبة من مستويات مرتفعة رغم تزايد المخاطر المتعلقة بالتضخم والنمو والسياسة النقدية.

النفط يعيد التضخم إلى الواجهة

عادت أسعار النفط إلى تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل في ظل استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وغياب مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى تسوية، ما دفع توقعات التضخم إلى الارتفاع مجددًا في الأسواق الأمريكية والأوروبية.

ولا يقتصر تأثير ارتفاع النفط على زيادة أسعار الوقود، بل يمتد إلى تكاليف النقل والشحن والإنتاج، وهو ما قد يضغط على هوامش أرباح الشركات ويرفع أسعار السلع والخدمات أمام المستهلكين.

وتزداد خطورة هذه الموجة لأنها تأتي في وقت كانت فيه الأسواق تراهن على تباطؤ التضخم وبدء مرحلة أكثر مرونة في السياسة النقدية. لكن استمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حتى لو أظهرت بعض بيانات التضخم تحسنًا مؤقتًا.

البنوك المركزية أمام اختبار صعب

تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، فإن تركيز المستثمرين لن ينصب فقط على القرار، بل على لهجة بيان البنك وتصريحات مسؤوليه بشأن التضخم ومسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ومن المرجح أن يحافظ الفيدرالي على خطاب حذر يؤكد استمرار معركته ضد التضخم، خاصة إذا بقي النفط مرتفعًا وأظهرت سوق العمل قدرة على الصمود.

وفي أوروبا، لا يزال احتمال اتخاذ خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية قائمًا، بينما تراقب الأسواق بنك اليابان بعد تزايد الإشارات التي توحي بإمكانية تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وقد يؤدي تشدد بنك اليابان إلى تقليص جاذبية صفقات الكاري، التي تعتمد على الاقتراض بالين منخفض التكلفة والاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى. ومن شأن الخروج السريع من هذه الصفقات أن يسبب تقلبات حادة في الأسهم والعملات، على غرار الاضطرابات التي شهدتها الأسواق خلال صيف 2024.

شركات التكنولوجيا تحت المجهر

رغم إعلان جوجل نتائج قوية، فإنها لم تنجح في إزالة مخاوف المستثمرين المتعلقة بحجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والعائد المتوقع من هذه الاستثمارات الضخمة.

وتنفق شركات التكنولوجيا مليارات الدولارات على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية، لكن المستثمرين يريدون رؤية انعكاس واضح لهذه النفقات على الإيرادات والأرباح، بدلًا من الاكتفاء بوعود النمو على المدى الطويل.

وتكتسب نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى المنتظرة أهمية مضاعفة، نظرًا إلى الوزن الكبير لهذه الشركات داخل مؤشرات الأسهم الأمريكية. ولذلك، قد يؤدي أي ضعف في التوقعات المستقبلية أو ارتفاع غير متوقع في الإنفاق إلى موجة بيع تتجاوز أسهم الشركة نفسها وتمتد إلى السوق بأكمله.

هل تعود مخاطر الركود التضخمي؟

حذر باركليز أيضًا من عودة سيناريو الركود التضخمي، الذي يجمع بين ضعف النمو واستمرار ارتفاع الأسعار، وهو من أكثر السيناريوهات تعقيدًا بالنسبة إلى المستثمرين والبنوك المركزية.

فارتفاع النفط الناتج عن اضطرابات الإمدادات يختلف عن الصعود الذي يصاحب تحسن الطلب والنشاط الاقتصادي. وفي الحالة الحالية، قد تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى إبطاء الاستهلاك والإنتاج، بدلًا من أن تكون انعكاسًا لقوة الاقتصاد.

ويشكل ذلك خطرًا على أسهم البنوك والشركات الصناعية والقطاعات الدورية، التي تعتمد عادةً على استمرار النمو الاقتصادي. كما أن ارتفاع العوائد الحقيقية يزيد تكلفة الاقتراض ويجعل السندات أكثر منافسة للأسهم، ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للأصول مرتفعة المخاطر.

هامش الخطأ يضيق أمام المستثمرين

رغم تراكم هذه المخاطر، لا تزال أسواق الأسهم تتحرك بالقرب من مستويات مرتفعة، ما يعني أن جزءًا كبيرًا من الأخبار الإيجابية أصبح محسوبًا بالفعل في الأسعار، بينما قد يكون تأثير المفاجآت السلبية أكثر قوة.

ويرى باركليز أن توازن المخاطر لا يبدو جذابًا عند المستويات الحالية، لا سيما مع اقتراب فترة موسمية غالبًا ما تشهد أداءً أكثر ضعفًا وتقلبًا في الأسواق قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وبينما تظل قوة أرباح الشركات عامل دعم مهمًا، فإن استمرار ارتفاع النفط والعوائد، إلى جانب غموض قرارات البنوك المركزية والإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، قد يحول الصيف الحالي إلى مرحلة اختبار حقيقية للأسواق العالمية.

وفي هذه البيئة، تصبح استراتيجيات التحوط وتنويع المحافظ أكثر أهمية، إذ لم يعد السؤال متعلقًا بقدرة الأسهم على تحقيق مكاسب إضافية فقط، بل بمدى استعداد المستثمرين لتحمل موجة جديدة من التقلبات إذا اجتمعت صدمة الطاقة مع تشدد السياسة النقدية.