وسجل مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، ارتفاعًا بنسبة 1%، بينما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%، مضيفًا نحو 350 نقطة.

وجاء هذا الأداء القوي مدعومًا بمكاسب لافتة في أسهم أشباه الموصلات، حيث قفز سهم إنتل بنسبة 13%، وارتفع سهم سانديسك بنسبة 12%.

فيما صعد سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 11%، ما دفع مؤشر ناسداك لتجاوز قمته القياسية عند 25223.12 نقطة، كما تخطى S&P 500 أعلى مستوياته التاريخية عند 7272.52 نقطة، وهما المستويان المسجلان يوم الجمعة الماضية.

وعلى الجانب الآخر، كانت جلسة الاثنين قد شهدت تراجعًا في الأسواق، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.1%، وتراجع S&P 500 بنسبة 0.4%.

بينما هبط ناسداك بنسبة 0.2%، وذلك بعد موجة صعود قوية في نهاية الأسبوع الماضي دفعت المؤشرات لتسجيل مستويات قياسية جديدة على المستويين اليومي والإغلاق.

في أسواق الطاقة، شهدت أسعار النفط تذبذبًا واضحًا، حيث قفزت خلال الجلسة السابقة بعد إعلان الإمارات اعتراض صواريخ إيرانية، لكنها عادت للتراجع يوم الثلاثاء مع تأكيدات استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، بأكثر من 3% ليصل إلى 102.60 دولار للبرميل.

بينما تراجع خام برنت، المعيار العالمي، إلى 110.40 دولار، مقارنة بـ 114.44 دولار في الجلسة السابقة، والتي كانت أعلى تسوية له منذ يونيو 2022.

وتشير التحليلات إلى أن المخاوف لم تعد تقتصر على تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، بل امتدت لتشمل مخاطر أوسع تتعلق بأمن إمدادات الطاقة، خاصة مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، واحتمالات اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

في سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.43%، بعد أن كان قد أغلق فوق 4.44% في الجلسة السابقة، وهو ما قدم دعمًا إضافيًا للأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا الحساسة لتحركات أسعار الفائدة.

أما المعادن والعملات، فقد ارتفع الذهب بنسبة 0.8% ليصل إلى 4570 دولارًا للأوقية، في حين صعد البيتكوين إلى 81700 دولار بعد أن كان قد تراجع إلى نحو 79800 دولار خلال التداولات الليلية.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليسجل 98.50.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، تباين أداء الشركات الكبرى، حيث قاد سهم آبل المكاسب داخل مجموعة عمالقة التكنولوجيا السبعة بارتفاع نسبته 2.5%.

في المقابل، شهدت بعض الأسهم تحركات حادة عقب إعلان نتائجها، حيث هبط سهم Shopify بنسبة 16%، وتراجع PayPal بنسبة 8%، وانخفض Palantir بنسبة 7%، كما تراجع Duolingo بنسبة 5.5%.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع سهم Pinterest بنسبة 7%، وقفز سهم Anheuser-Busch InBev بنسبة 9%، بينما صعد سهم AMD بنسبة 4% قبيل إعلان نتائجه.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات جلسة اليوم، فمن المرجح أن تتحرك الأسواق في نطاق متذبذب يميل إلى الإيجابية، مع استمرار الدعم القادم من أسهم التكنولوجيا، خاصة إذا جاءت نتائج الشركات الكبرى—وفي مقدمتها AMD—أفضل من التوقعات.

ومع ذلك، يبقى السوق حساسًا لأي تطورات مفاجئة في الشرق الأوسط، حيث قد تؤدي أي تصعيدات جديدة إلى عودة ارتفاع أسعار النفط والضغط على الأسهم.

كما ستظل تحركات عوائد السندات عاملًا حاسمًا، إذ إن استمرارها بالقرب من 4.43% يدعم استمرار الزخم الصاعد، بينما قد يؤدي أي ارتفاع مفاجئ إلى عمليات جني أرباح سريعة.

بشكل عام، يظل الاتجاه العام للسوق صاعدًا، لكنه صعود حذر، تحكمه معادلة دقيقة بين التفاؤل بنتائج الشركات وقوة قطاع التكنولوجيا، مقابل القلق المستمر من المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.

أمس الإثنين على تراجع ملحوظ، في وقت قفزت فيه أسعار النفط بقوة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين ودفعهم نحو الحذر.

وسجلت المؤشرات الرئيسية خسائر جماعية، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1% فاقدًا أكثر من 550 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%.

وجاء هذا الأداء بعد جلسة متقلبة، خاصة عقب إعلان الإمارات نجاحها في اعتراض صواريخ إيرانية، ما زاد من حالة القلق في الأسواق.

وفي خلفية المشهد، تضاربت الأنباء بشأن استهداف سفينة أمريكية، حيث تحدثت تقارير إيرانية عن تعرض فرقاطة أمريكية لهجوم صاروخي، في حين نفت مصادر أمريكية هذه المزاعم.

أكدت القيادة المركزية الأمريكية لاحقًا أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي تمكنتا من عبور مضيق هرمز بأمان، ضمن مبادرة "مشروع الحرية" التي تهدف إلى تأمين مرور السفن العالقة.

وعلى صعيد الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.2% ليصل إلى نحو 105.25 دولار للبرميل، بينما قفز خام برنت بنسبة 5.8% ليستقر عند 114.44 دولار، مدعومًا بمخاوف تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.

ويرى محللون أن الأسواق تواجه مزيجًا معقدًا من التحديات، يتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي، وعودة الضغوط التضخمية، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التحرك بمرونة.

وتظل تطورات مضيق هرمز العامل الأكثر تأثيرًا، حيث إن أي تهدئة قد تدفع أسعار الطاقة للانخفاض وتمنح الاقتصاد متنفسًا، بينما استمرار التصعيد قد يعمق ضغوط الركود التضخمي.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.44%، مقارنة بـ4.38% في ختام جلسة الجمعة، ما يعكس تزايد الضغوط على تكاليف الاقتراض.

أما الذهب، فقد تراجع بنسبة 2.5% ليصل إلى حوالي 4530 دولارًا للأوقية، في حركة تصحيحية بعد مكاسب قوية.

بينما ارتفعت عملة البيتكوين إلى نحو 80 ألف دولار، مدعومة بعودة شهية المخاطرة جزئيًا. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 98.41 نقطة.

وعلى مستوى الأسهم، شهدت الأسواق تحركات لافتة، حيث تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل متباين، مع انخفاض سهم أبل بنسبة 1.2% بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة.

في المقابل، قفز سهم إيباي بنحو 5% بعد عرض استحواذ ضخم من جيم ستوب بقيمة 56 مليار دولار، بينما تراجعت أسهم الأخيرة بنحو 10%.

كما ارتفعت أسهم بلاك بيري بنحو 3% بدعم من تقارير إيجابية حول نمو أعمالها، في حين تكبدت شركات أخرى خسائر ملحوظة بعد نتائجها المالية، مثل نورويجيان كروز التي هبط سهمها بنحو 9%، ولويس التي تراجعت قرابة 6%، بينما صعد سهم تايسون فودز بنحو 8% ليكون من أبرز الرابحين.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق تحت ضغط التوترات الجيوسياسية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في منطقة مضيق هرمز.

كما سيترقب المستثمرون أي بيانات اقتصادية جديدة تتعلق بالنشاط الصناعي أو سوق العمل، والتي قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية.

وفي حال استمرار ارتفاع أسعار النفط، قد تتزايد الضغوط التضخمية، ما قد يدفع الأسواق إلى مزيد من التقلب، في حين أن أي إشارات نحو تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط قد تعيد الثقة تدريجيًا وتدعم تعافي الأسهم، خاص

ة في قطاع التكنولوجيا.

ناسداك يخترق 25 ألف نقطة وداو جونز يتراجع هامشيًا

وأنهى مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، جلسة الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.9%، متجاوزًا مستوى 25 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%.

في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% بعد أن تخلى عن مكاسبه المبكرة خلال الجلسة، إلا أنه تمكن رغم ذلك من تسجيل مكاسب على مدار الأسبوع.

أفضل أداء شهري منذ سنوات يعزز ثقة المستثمرين

وجاء هذا الأداء بعد شهر قوي للأسواق، حيث حققت المؤشرات أفضل مكاسب شهرية لها منذ سنوات، إذ ارتفع ناسداك بأكثر من 15% خلال شهر أبريل.

فيما صعد ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 10%، وأضاف داو جونز أكثر من 7%.

نتائج الشركات تقود التحركات: صعود آبل وتباين الأسهم

وعلى صعيد الشركات، دعمت نتائج الأعمال الإيجابية معنويات المستثمرين، حيث ارتفع سهم شركة آبل بنحو 3% بعد إعلانها عن نتائج فصلية جاءت أفضل من التوقعات

إلى جانب تقديم توقعات مستقبلية متفائلة.

في المقابل، شهدت بعض الأسهم تحركات حادة عقب إعلان نتائجها، حيث تراجع سهم روبلوكس بنسبة 18%، وانخفض سهم كلوروكس بنحو 10%.

بينما ارتفع سهم ريديت بنسبة 13%، وصعد سهم سانديسك بنسبة 8%، كما حقق سهم إستي لودر مكاسب بنحو 3%.

تراجع النفط مع بوادر تهدئة في الملف الإيراني

وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بعد ظهور مؤشرات على تحركات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% ليصل إلى قرابة 102 دولار للبرميل.

فيما استقرت أسعار خام برنت عند نحو 108 دولارات.

ويعكس هذا التراجع انخفاض المخاوف المرتبطة بالإمدادات، مع ترقب الأسواق لأي تطورات جديدة في هذا الملف.

استقرار السندات وصعود محدود للذهب والدولار

أما في سوق السندات، فقد سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ارتفاعًا طفيفًا ليتجاوز 4.38%، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذهب بشكل محدود بنسبة 0.2% لتصل إلى نحو 4635 دولارًا للأوقية، بينما صعدت عملة البيتكوين إلى حوالي 78,400 دولار بعد تعافيها من مستويات أقل خلال التداولات.

كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا ليستقر قرب مستوى 98 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنظر إلى تداولات اليوم، من المتوقع أن تظل الأسواق في حالة ترقب، مع استمرار متابعة نتائج أعمال الشركات، خاصة في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب التركيز على أي تطورات جيوسياسية جديدة قد تؤثر على أسعار الطاقة.

كما يراقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية جديدة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وهو ما قد يحدد اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذه العقوبات “غير قانونية” ولا ينبغي الاعتراف بها أو تنفيذها، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وتدخلاً في السيادة الاقتصادية للدول.

كما شددت بكين على رفضها المستمر للعقوبات الأحادية التي لا تستند إلى تفويض دولي.

وتستهدف الإجراءات الأمريكية خمس شركات صينية تعمل في قطاع التكرير والبتروكيماويات، خاصة في مقاطعة شاندونغ، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لما يُعرف بمصافي “أباريق الشاي”.

وهي مصافٍ صغيرة مملوكة للقطاع الخاص تعتمد بشكل كبير على شراء النفط الإيراني بأسعار مخفضة، ما يمنحها ميزة تنافسية داخل السوق المحلية.

وتأتي هذه العقوبات ضمن استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تقليص عائدات إيران النفطية، حيث تشير التقديرات إلى أن بعض الشركات المستهدفة استوردت كميات ضخمة من الخام الإيراني، ما وفر لطهران إيرادات بمليارات الدولارات خلال الفترة الماضية.

في المقابل، تواصل الصين الاستفادة من هذه الإمدادات منخفضة التكلفة لتعزيز أمنها الطاقي، خاصة في ظل التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تهدد استقرار الإمدادات من مناطق الإنتاج الرئيسية.

وتُظهر تقديرات غير رسمية أن واردات الصين من النفط الإيراني تتراوح بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات غير معلنة، ما يجعلها الشريك التجاري الأهم لإيران في هذا القطاع رغم القيود والعقوبات.

ويأتي هذا التصعيد في توقيت حساس، حيث تشهد أسواق الطاقة حالة من التوتر، خاصة مع استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط، والمخاوف المرتبطة بإمدادات النفط عبر الممرات الحيوية، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

كما يتزامن ذلك مع جمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما يعزز احتمالات استمرار العقوبات لفترة أطول، ويدفع الصين إلى توسيع استخدام آليات بديلة للتجارة، مثل التسويات بالعملات المحلية أو عبر قنوات مالية خارج النظام التقليدي.

ويرى محللون أن استمرار تدفق النفط الإيراني إلى الصين يساهم في تخفيف الضغوط على الإمدادات العالمية، لكنه في الوقت نفسه يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي، ويؤثر على توازنات السوق بين العرض والطلب.

ويترقب المستثمرون أيضًا تطورات العلاقات بين واشنطن وبكين، خاصة مع زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي إلى الصين لإجراء محادثات مع القيادة الصينية، وسط توقعات بأن تتصدر قضايا التجارة والطاقة والعقوبات جدول الأعمال.

بشكل عام، يعكس هذا الملف مرحلة جديدة من الصراع الاقتصادي العالمي، حيث أصبحت العقوبات أداة رئيسية في إعادة تشكيل خريطة الطاقة الدولية، وسط تنافس متزايد بين القوى الكبرى على النفوذ والموارد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6%، بينما صعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%.

وحقق ناسداك مكاسب بلغت 0.9%، بدعم رئيسي من أسهم الشركات الصناعية والتكنولوجية، وعلى رأسها كاتربيلر التي سجلت ارتفاعًا قويًا اقترب من 10%.

وعلى مستوى الأداء الشهري، حققت الأسواق الأمريكية مكاسب استثنائية خلال أبريل، حيث قفز مؤشر ناسداك بأكثر من 15%، وارتفع ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 10%.

فيما أضاف داو جونز أكثر من 7%، مسجلين أفضل أداء شهري منذ سنوات، ما يعكس تحسن معنويات المستثمرين رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.

وفي قطاع التكنولوجيا، تباين أداء الأسهم الكبرى، حيث قفز سهم ألفابت بنحو 10% بعد نتائج قوية، في حين تراجع سهم ميتا بنسبة 8.7%.

وانخفض سهم مايكروسوفت بنحو 3.9%. أما أمازون فقد أنهت الجلسة على ارتفاع طفيف بعد تقلبات، بينما تراجع سهم إنفيديا بنسبة 4.6% قبيل إعلان نتائجها المرتقبة.

كما اتجهت الأنظار إلى نتائج شركة آبل المنتظرة بعد الإغلاق، حيث سجل سهمها ارتفاعًا محدودًا خلال الجلسة، وسط ترقب واسع من المستثمرين لأدائها وتأثيره على اتجاه السوق.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموًا بنسبة 2% خلال الربع الأول، وهو أقل من التوقعات، لكنه أعلى من مستويات الربع السابق، ما يعكس استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة.

كما جاء مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، متوافقًا مع التوقعات، ما يشير إلى استقرار نسبي في الضغوط التضخمية.

في المقابل، تراجعت عوائد السندات الأمريكية، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.41%، ما ساهم في دعم شهية المخاطرة في الأسواق.

أما في أسواق الطاقة، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة، إذ سجلت ارتفاعات قوية في وقت سابق من الجلسة قبل أن تعكس اتجاهها، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2% ليستقر قرب 104.80 دولار للبرميل.

فيما انخفض خام برنت بنسبة 3.4% إلى نحو 114 دولارًا، بعد أن تجاوز في وقت سابق مستوى 126 دولارًا، مدفوعًا بتوترات جيوسياسية مرتبطة بإيران.

وفي أسواق المعادن والعملات، ارتفع الذهب بنسبة 1.6% ليصل إلى نحو 4,635 دولارًا للأوقية، بينما سجلت عملة البيتكوين صعودًا لتتداول عند حوالي 76,400 دولار.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.9%، ما عزز جاذبية الأصول البديلة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وتشير التوقعات إلى أن الأسواق قد تشهد استمرارًا في التقلبات خلال جلسة اليوم، مع تركيز المستثمرين على نتائج الشركات الكبرى، وعلى رأسها آبل، إلى جانب متابعة أي مستجدات تتعلق بالسياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية.

كما ستظل تحركات عوائد السندات وأسعار النفط عوامل حاسمة في تحديد اتجاهات السوق على المدى القصير، في ظل توازن دقيق بين نمو الأرباح والمخاطر الاقتصادية.

إلى جانب صدور نتائج كبرى شركات التكنولوجيا، وارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران.

وسجل مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا بنسبة 0.6%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل طفيف، في حين تمكن مؤشر ناسداك المركب من تحقيق ارتفاع محدود بدعم من أسهم التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء بعد قرار الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، وهو ما كان متوقعًا على نطاق واسع، إلا أن وجود معارضة من أربعة أعضاء داخل لجنة السياسة النقدية يعكس تزايد الانقسام بشأن المسار المستقبلي للفائدة.

في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.42%، ما يشير إلى استمرار الضغوط في سوق السندات، ويؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، خاصة في مجالات مثل التمويل العقاري والقروض الاستهلاكية.

كما تابع المستثمرون تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي أشار إلى استمراره في العمل داخل البنك المركزي لفترة مؤقتة بعد انتهاء ولايته، في وقت تقدمت فيه الجهات التشريعية بترشيح كيفن وورش لتولي رئاسة الفيدرالي، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في السياسة النقدية.

وعلى صعيد الشركات، صدرت نتائج عمالقة التكنولوجيا مثل Alphabet وAmazon وMeta وMicrosoft، بينما من المنتظر أن تعلن Apple نتائجها في اليوم التالي، ما يزيد من حساسية الأسواق لأي مفاجآت في الأداء المالي.

وفي سوق الأسهم، سجلت بعض الشركات تحركات قوية بعد إعلان نتائجها، حيث قفز سهم شركة NXP Semiconductors بأكثر من 25%، وارتفع سهم Seagate Technology بنحو 11%.

كما حققت أسهم Visa وStarbucks مكاسب قوية.

في المقابل، تعرضت أسهم SoFi وRobinhood لضغوط حادة وتراجعت بشكل ملحوظ.

أما في أسواق الطاقة، فقد ارتفعت أسعار النفط بشكل قوي بعد تصريحات دونالد ترامب بشأن الاستعداد لفرض حصار ممتد على إيران، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

وقفز خام غرب تكساس إلى نحو 108 دولارات للبرميل، بينما صعد خام برنت إلى أكثر من 118 دولارًا، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% لتصل إلى حوالي 4560 دولارًا للأوقية.

بينما انخفضت عملة Bitcoin إلى نحو 75 ألف دولار بعد أن سجلت مستويات أعلى خلال التداولات، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تشهد الأسواق حالة من التقلبات المرتفعة خلال جلسة اليوم، خاصة مع استمرار تفاعل المستثمرين مع نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي قد تحدد الاتجاه العام للأسواق على المدى القصير.

كما ستظل تحركات أسعار النفط تحت المجهر، في ظل أي تطورات جديدة تتعلق بالتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم وتوقعات السياسة النقدية عالميًا.

ومن المرجح أيضًا أن تظل عوائد السندات والدولار الأمريكي عاملين رئيسيين في توجيه الأسواق، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، والتغيرات المحتملة في قيادة الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9%، متأثرًا بخسائر أسهم التكنولوجيا.

بينما هبط مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف بنسبة 0.1%. وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من تسجيل المؤشرين الأولين مستويات قياسية جديدة.

وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين، وسط توقعات شبه مؤكدة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وفق تسعير الأسواق.

وعلى صعيد الشركات، تباينت النتائج، حيث ارتفع سهم Coca-Cola بنحو 4% بعد إعلان نتائج قوية، في حين تراجع سهم Spotify بنسبة 12%، وانخفض سهم UPS بنحو 4% عقب نتائج دون التوقعات.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط إضافية، حيث تراجع سهم Nvidia بنسبة 1.6% بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج عمالقة القطاع، ومنهم Alphabet وAmazon وMeta Platforms وMicrosoft، إضافة إلى Apple.

كما زادت الضغوط بعد تقارير أشارت إلى تباطؤ نمو OpenAI، ما أثار مخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم في قطاع الذكاء الاصطناعي. وانعكس ذلك على أسهم شركائها، حيث تراجع سهم Oracle، إلى جانب شركات الرقائق ومراكز البيانات.

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ على خلفية التوترات الجيوسياسية، خاصة مع التشكيك في مبادرات تهدئة تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز.

إلى جانب إعلان الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من منظمة أوبك.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.7% ليقترب من 100 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام برنت بنسبة 2.8% متجاوزًا 111 دولارًا.

وفي أسواق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.36%، بينما تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.8% إلى 4610 دولارات للأوقية.

كما انخفضت بيتكوين إلى حوالي 76,200 دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 98.66 نقطة.

وتشير التقديرات إلى أن تباطؤ نمو OpenAI أثار تساؤلات حول استدامة الطفرة الحالية في الذكاء الاصطناعي، خاصة مع خطط إنفاق ضخمة قد تصل إلى مئات المليارات على البنية التحتية الحاسوبية، ما قد يؤثر على شركات مثل Microsoft وAmazon.

في سياق آخر، لا تزال الأسواق تراقب تأثير السياسات التجارية، بعد أن أظهرت بيانات تتبع الأسعار استمرار تأثير الرسوم الجمركية على بعض السلع، رغم إلغاء جزء من الإجراءات السابقة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تشهد الأسواق حالة من التذبذب والحذر خلال جلسة اليوم، مع تركيز المستثمرين على نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، التي قد تحدد اتجاه السوق على المدى القصير.

كما سيظل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي العامل الأهم، خاصة مع ترقب أي إشارات بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، قد تستمر أسعار النفط في التأثير على الأسواق، في ظل التوترات الجيوسياسية، وهو ما قد يزيد من الضغوط على الأسهم، خاصة في قطاع التكنولوجيا.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب إلى مستويات قياسية جديدة خلال التداولات وعند الإغلاق، بمكاسب طفيفة بلغت نحو 0.1% و0.2% على التوالي.

في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة محدودة بلغت 0.1%، متأثرًا بأداء بعض الأسهم القيادية.

ويأتي هذا الأداء امتدادًا لمكاسب الأسبوع الماضي، حيث أنهت الأسواق تعاملاتها على ارتفاع بدعم من قفزة قوية في سهم شركة إنتل، ما ساهم في تحقيق المؤشرين الرئيسيين مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بينما توقفت سلسلة صعود مؤشر داو جونز عند ثلاثة أسابيع.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لـ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، مع ترقب أي إشارات حول مسار السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

في الوقت ذاته، يترقب المستثمرون إعلان نتائج عدد من كبرى شركات التكنولوجيا، من بينها ألفابت وأمازون وميتا ومايكروسوفت، على أن تعلن آبل نتائجها لاحقًا، في حين سجل سهم إنفيديا ارتفاعًا قويًا ليصل إلى مستوى قياسي جديد.

وعلى صعيد الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ في ظل تطورات جيوسياسية، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% ليقترب من 96 دولارًا للبرميل.

فيما ارتفع خام برنت بنسبة 2.8% متجاوزًا 108 دولارات، وسط مخاوف بشأن الإمدادات.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.34%، ما يعكس استمرار الضغوط على تكاليف الاقتراض.

بينما تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% لتسجل نحو 4695 دولارًا للأوقية.

أما في سوق الأصول الرقمية، فقد تراجع سعر بيتكوين إلى نحو 76,900 دولار، بعد أن كان قد سجل مستويات أعلى خلال التداولات الليلية، في حين استقر مؤشر الدولار الأمريكي دون تغيرات تُذكر.

وعلى مستوى الشركات، واصل سهم إنتل تحقيق المكاسب بعد القفزة القوية التي سجلها مؤخرًا، كما ارتفع سهم كوالكوم بدعم من تقارير عن تعاون تقني جديد.

في المقابل، تراجعت أسهم دومينوز بيتزا بشكل حاد بعد نتائج فصلية دون التوقعات، بينما صعد سهم فيرايزون عقب إعلان أرباح قوية.

وفي سياق الصفقات، قفز سهم أورغانون بعد موافقتها على عرض استحواذ من صن فارما بقيمة 11.75 مليار دولار، في صفقة تعكس نشاطًا متزايدًا في قطاع الرعاية الصحية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المرجح أن تتحرك الأسواق بحذر خلال جلسة اليوم، مع تركيز المستثمرين على أي إشارات تسبق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

إلى جانب متابعة نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى التي قد تحدد الاتجاه العام للسوق.

كما ستظل أسعار النفط تحت الضغط الصعودي في ظل التوترات الجيوسياسية، بينما قد تشهد أسعار الذهب والعملات الرقمية تقلبات مرتبطة بحركة العوائد وقوة الدولار.

وحقق كل من Nasdaq Composite وS&P 500 مكاسب لليوم الرابع على التوالي، مع تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الجلسة وعند الإغلاق.

في حين أنهى Dow Jones Industrial Average التداولات على تراجع طفيف، منهياً سلسلة مكاسب استمرت لثلاثة أسابيع.

وجاء الأداء القوي مدفوعًا بقطاع التكنولوجيا، حيث قفز سهم Intel بنحو 24% ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه، متجاوزًا قمته السابقة التي تعود إلى عام 2000، وذلك بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات.

إلى جانب نظرة مستقبلية متفائلة مدعومة بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما شهدت أسهم شركات أخرى مثل Arm Holdings وQualcomm وAdvanced Micro Devices ارتفاعات قوية من خانتين، ما يعكس استمرار شهية المستثمرين لأسهم أشباه الموصلات.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع بدعم من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أن تتراجع يوم الجمعة على خلفية مؤشرات تهدئة محتملة، بعد تقارير عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني إلى باكستان لإجراء جولة جديدة من المحادثات.

كما زاد الضغط على الأسعار عقب تأكيد البيت الأبيض توجه مسؤولين أمريكيين، من بينهم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، لإجراء محادثات مباشرة مع الجانب الإيراني.

وعلى إثر ذلك، تراجعت العقود الآجلة لخام West Texas Intermediate بنحو 1% لتسجل قرابة 95 دولارًا للبرميل.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تابع المستثمرون تطورات تتعلق برئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية إنهاء التحقيق الجنائي المرتبط به، وهو ما قد يمهد الطريق أمام انتقال القيادة داخل البنك المركزي، خاصة مع اقتراب نهاية ولايته، وسط ترشيح كيفن وارش لخلافته.

أما في قطاع الشركات الكبرى، فقد أغلقت معظم أسهم عمالقة التكنولوجيا السبعة على ارتفاع، باستثناء Apple، بينما قادت Nvidia المكاسب بارتفاع تجاوز 4%.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع إعلان نتائج عدد من هذه الشركات، ما قد يشكل محركًا رئيسيًا للاتجاهات القادمة.

وفي تحركات ما بعد إعلان النتائج، ارتفع سهم Procter & Gamble بنحو 2.5%، في حين تعرضت أسهم Charter Communications وHCA Healthcare لضغوط حادة، مع تراجعات بلغت 25% و9% على التوالي.

في أسواق الدخل الثابت، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.31%، ما يعكس بعض الهدوء في توقعات الفائدة.

كما ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 4735 دولارًا للأوقية، بينما استقرت تحركات Bitcoin قرب مستوى 77,600 دولار.

في المقابل، سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا محدودًا ليصل إلى 98.53 نقطة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تبدأ الأسواق تداولات اليوم بحذر نسبي، في ظل ترقب المستثمرين لعدة عوامل مؤثرة. أولها استمرار تطورات المشهد الجيوسياسي، خاصة ما يتعلق بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط وبالتالي على أسهم الطاقة والتضخم.

ثانيًا، يظل قطاع التكنولوجيا تحت المجهر، حيث قد تستمر موجة الصعود إذا حافظت أسهم أشباه الموصلات على زخمها، خصوصًا بعد النتائج القوية الأخيرة، لكن أي عمليات جني أرباح قد تضغط على المؤشرات، خاصة بعد تسجيل مستويات قياسية.

ثالثًا، ستراقب الأسواق عن كثب تحركات عوائد السندات والدولار، إذ إن أي ارتفاع مفاجئ في العوائد قد يضغط على الأسهم، بينما قد يدعم تراجعها استمرار الاتجاه الصاعد.

بشكل عام، الاتجاه لا يزال إيجابيًا على المدى القصير، لكن الأسواق أصبحت أكثر حساسية للأخبار، ما يجعل جلسة اليوم مرشحة لتقلبات سريعة بين الصعود الحذر وجني الأرباح.

كانت البداية من مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، حيث أدت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعطيل جزء كبير من تدفقات النفط.

وتشير التقديرات إلى توقف نحو 14.5 مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط في منطقة الخليج، وهو ما يعادل أكثر من نصف الإمدادات مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.

هذا التعطل لم يكن نتيجة دمار مباشر في الحقول، بل جاء نتيجة إجراءات احترازية وخطط لإدارة المخزونات، في ظل مخاوف من استهداف البنية التحتية أو تهديد حركة الملاحة.

انعكست هذه التطورات بشكل قوي وسريع على أسعار النفط، التي شهدت ارتفاعات قوية مدفوعة بعلاوة المخاطر الجيوسياسية، قبل أن تعود للتراجع مع ظهور بوادر تهدئة، خاصة بعد تقارير عن تحركات دبلوماسية واستئناف محتمل لمحادثات السلام.

هذا التذبذب يعكس حساسية سوق النفط لأي إشارات سياسية، حيث يؤدي التصعيد إلى رفع الأسعار، بينما تدفع احتمالات الحلول الدبلوماسية نحو التراجع.

وفي الوقت نفسه، برزت الولايات المتحدة كمورد بديل، حيث سجلت صادراتها من النفط مستويات قياسية، في محاولة لسد الفجوة الناتجة عن اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط.

لم تكن أسواق السندات بعيدة عن هذا المشهد، حيث شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تقلبات ملحوظة. فبعد ارتفاعها نتيجة صعود أسعار النفط وزيادة المخاوف التضخمية، عادت للانخفاض مع تطورات سياسية داخلية تتعلق بقيادة الاحتياطي الفيدرالي، ما انعكس على توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتعكس هذه التحركات إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة، خاصة مع احتمالات حدوث تغييرات في قيادة البنك المركزي، وهو ما قد يؤثر على مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، أظهرت أسواق الأسهم، وخاصة قطاع التكنولوجيا، قدرًا كبيرًا من الصمود. فقد قادت شركات مثل "إنفيديا" و"إنتل" موجة صعود قوية، مدفوعة بالتفاؤل المستمر حول مستقبل الذكاء الاصطناعي.

كما واصلت أسهم شركات الرقائق مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي، في ظل الطلب المتزايد على مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، ما يعكس تحولًا هيكليًا في الاقتصاد العالمي نحو التكنولوجيا المتقدمة.

هذا الأداء يعكس ظاهرة مهمة، وهي أن بعض القطاعات — وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي — أصبحت أقل تأثرًا بالاضطرابات قصيرة الأجل، وأكثر ارتباطًا بالاتجاهات طويلة المدى.

على صعيد العملات الرقمية، شهدت السوق تقلبات ملحوظة، حيث تراجعت الأسعار مع تصاعد التوترات، قبل أن تستقر نسبيًا مع ترقب أحداث سياسية مؤثرة، مثل مؤتمر العملات الرقمية المرتبط بـ دونالد ترامب.

ويعكس هذا السلوك استمرار تأثر سوق الكريبتو بعوامل خارجية، خاصة التوترات الجيوسياسية والتصريحات السياسية، رغم محاولاته ترسيخ نفسه كبديل مستقل عن النظام المالي التقليدي.

في المجمل، يكشف هذا الأسبوع عن حقيقة أساسية: أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر حساسية من أي وقت مضى للتطورات الجيوسياسية. فإغلاق ممر مائي واحد يمكن أن يهز أسواق الطاقة، ويؤثر على التضخم، ويعيد تشكيل قرارات البنوك المركزية، بل ويمتد تأثيره إلى أسواق الأسهم والعملات الرقمية.

وفي المقابل، تظهر بعض القطاعات مثل التكنولوجيا، قدرة أكبر على التكيف، مدفوعة بالابتكار والطلب المستقبلي، وهو ما يجعلها ملاذًا نسبيًا للمستثمرين في أوقات عدم اليقين.

والآن، تتجه أنظار المستثمرين نحو تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وما إذا كانت ستتجه نحو التصعيد أو التهدئة، بالإضافة إلى كيفية استجابة الأسواق والبنوك المركزية لهذه التطورات، خاصة في ظل التوازن الدقيق بين دعم النمو وكبح التضخم.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن الأسواق العالمية مقبلة على مرحلة من التقلبات المستمرة، حيث ستظل السياسة لاعبًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الاقتصاد.

أنهت المؤشرات الرئيسية الجلسة على انخفاض جماعي، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، بعد أن سجل مستوى قياسيًا خلال التداولات متجاوزًا قمته السابقة.

كما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9%، بعدما لامس أعلى مستوياته التاريخية قبل أن يتراجع، في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4%.

وجاءت هذه الضغوط مدفوعة بخسائر حادة في قطاع التكنولوجيا، خاصة أسهم البرمجيات، حيث تكبد سهم سيرفس ناو خسائر كبيرة قاربت 18% بعد نتائج أعمال مخيبة نسبيًا.

فيما تراجع سهم آي بي إم بنحو 8%، وانخفض سهم تسلا بنسبة 3.5%. في المقابل، خالف سهم إنتل الاتجاه وارتفع بأكثر من 2% قبيل إعلان نتائجه.

كما تعرضت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا، المعروفة بـ"السبعة الكبار"، لضغوط بيعية.

حيث قاد سهم مايكروسوفت التراجعات بهبوط يقارب 4%، بالتزامن مع تقارير عن عرض الشركة حزم مغادرة طوعية لموظفيها في الولايات المتحدة لأول مرة منذ تأسيسها.

في الوقت ذاته، واصلت أسعار النفط صعودها القوي على خلفية التوترات في مضيق هرمز، بعدما أعلنت إيران احتجاز سفينتين، إلى جانب تصريحات حادة من دونالد ترامب بشأن حماية الملاحة في المنطقة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4% ليقترب من 96.5 دولار للبرميل، فيما صعد خام برنت بأكثر من 3% ليتجاوز 105 دولارات.

وفي أسواق الأصول الأخرى، تراجع سعر بيتكوين إلى نحو 77,700 دولار بعد اقترابه من مستوى 80 ألف دولار، بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.33%، ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بتوقعات أسعار الفائدة.

كما صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، في حين تراجعت أسعار الذهب بنحو 1% لتتداول قرب 4700 دولار للأوقية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق تحت تأثير عاملين رئيسيين:

الأول هو استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي قد تدعم أسعار النفط وتضغط على الأسهم، خاصة في حال تصاعد الأحداث في مضيق هرمز.

أما العامل الثاني فيتمثل في بيانات الاقتصاد الأمريكي، وعلى رأسها مؤشرات النشاط (PMI) وأي إشارات تتعلق بمسار السياسة النقدية، والتي قد تؤثر على تحركات السندات والدولار.

بشكل عام، يُرجح أن تسود حالة من التذبذب الحذر في الأسواق، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر، والتركيز على الأسهم الدفاعية، إلى حين اتضاح الرؤية بشأن تطورات السياسة والاقتصاد العالمي.

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب لافتة، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى قياسي جديد، كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6% محققًا إغلاقًا تاريخيًا هو الآخر، بينما زاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%.

وتُعد هذه المرة الرابعة خلال ست جلسات التي يسجل فيها كل من S&P 500 وناسداك مستويات قياسية، في إشارة إلى قوة الزخم الصعودي في الأسواق.

وجاء هذا الأداء بعد حالة من التذبذب في الجلسة السابقة، حيث كانت الأسواق تبحث عن وضوح بشأن مسار المفاوضات، خاصة بعد تصريحات ترامب التي أشار فيها إلى وجود انقسامات داخل القيادة الإيرانية، مؤكدًا أنه قرر تأجيل أي تحرك عسكري مع الإبقاء على الحصار، ومنح طهران مزيدًا من الوقت لتقديم مقترح موحد.

ورغم تحسن المعنويات، لا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة، إذ أفادت تقارير بوقوع حوادث أمنية في مضيق هرمز، شملت احتجاز سفن وإطلاق نار على أخرى، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط.

حيث قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.3% ليصل إلى 92.60 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام برنت بنسبة 3.5% إلى 101.91 دولار.

وفي أسواق العملات الرقمية، واصل بيتكوين صعوده القوي، ليقترب من مستوى 80 ألف دولار، مدعومًا بزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

كما قفزت أسهم شركات مرتبطة بالعملات المشفرة مثل MicroStrategy وMARA Holdings.

أما في سوق السندات، فقد استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب مستوى 4.30%، في حين ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 98.59 نقطة.

بينما صعدت أسعار الذهب بنحو 0.8% لتصل إلى 4760 دولارًا للأوقية.

وعلى صعيد الشركات، برزت نتائج أعمال قوية دعمت أداء السوق، حيث قفز سهم GE Vernova بنسبة 14%، وارتفع سهم Philip Morris International بنسبة 7%، كما صعد سهم بوينج بنسبة 5.5%، في حين سجل سهم AT&T مكاسب محدودة.

كذلك أغلقت جميع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المعروفة بـ"السبعة العظماء" على ارتفاع، وسط ترقب نتائج تسلا وIBM وServiceNow.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تواصل الأسواق تحركاتها الإيجابية ولكن بحذر، حيث سيظل مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران العامل الأبرز في توجيه الأسواق.

أي تصعيد مفاجئ في مضيق هرمز قد يدفع النفط لمزيد من الارتفاع ويضغط على الأسهم، في حين أن أي تقدم دبلوماسي قد يعزز موجة الصعود.

كما ستراقب الأسواق عن كثب نتائج أعمال الشركات التكنولوجية الكبرى، خاصة تسلا، لما لها من تأثير كبير على اتجاه مؤشر ناسداك.

بالإضافة إلى ذلك، ستظل تحركات عوائد السندات والدولار عاملًا مهمًا في تحديد شهية المستثمرين للمخاطرة خلال الجلسة المقبلة.

وأغلق مؤشر “إس آند بي 500” ومؤشر “داو جونز الصناعي” وناسداك المركب على انخفاض بنحو 0.6% لكل منهم.

رغم أن مؤشر ناسداك كان قد سجل خلال الجلسة مستوى قياسيًا جديدًا للمرة الرابعة خلال خمسة أيام، قبل أن يتخلى عن مكاسبه لاحقًا مع عودة الضغوط البيعية.

وجاء هذا التراجع بعد تقارير إعلامية نقلتها وسائل إعلام أمريكية، تفيد بأن زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى باكستان ضمن محادثات السلام مع إيران تم تعليقها مؤقتًا، بعد عدم تلقي رد واضح من طهران بشأن الموقف الأمريكي، ما زاد من حالة الغموض في الأسواق.

في المقابل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في مقابلة إعلامية بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران حتى الوصول إلى نهاية المفاوضات سواء كانت إيجابية أو سلبية.

مضيفًا بأن الولايات المتحدة “ستتوصل في النهاية إلى اتفاق جيد مع إيران”، وهو ما ساهم في تقلب شهية المخاطرة لدى المستثمرين بين التفاؤل والحذر.

وفي أسواق الطاقة، شهدت أسعار النفط تحركات صعودية واضحة، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4% ليصل إلى 91.80 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام برنت بنسبة 3.1% إلى 98.48 دولارًا للبرميل عند الإغلاق.

ويرجع هذا الارتفاع إلى المخاوف المتزايدة من أي اضطرابات محتملة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط عالميًا، إضافة إلى استمرار الضبابية السياسية في ملف التفاوض الأمريكي الإيراني.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة خلال شهر مارس بنسبة 1.7% على أساس شهري، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 1.5%، بينما سجلت المبيعات باستثناء السيارات ارتفاعًا أقوى بلغ 1.9%.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.31% مقارنة بـ4.25% في الجلسة السابقة، في إشارة إلى استمرار الضغوط على أسواق الدخل الثابت.

وفي سوق العملات، صعد مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى مستوى 98.35.

بينما تراجع سعر بيتكوين إلى نحو 74,900 دولار بعد أن كان قد اقترب من 76,900 دولار خلال التداولات الليلية.

أما الذهب، فقد تعرض لضغوط بيعية واضحة، حيث تراجعت العقود الآجلة بنسبة 2% لتسجل نحو 4,730 دولارًا للأوقية، مع تفضيل المستثمرين الأصول المرتبطة بالدولار في ظل ارتفاع العوائد.

على مستوى الأسهم الفردية، قفز سهم شركة “يونايتد هيلث” بنحو 7% بعد إعلان نتائج فصلية أفضل من المتوقع ورفع توقعات الأرباح، ليقود مكاسب مؤشر داو جونز خلال الجلسة.

في المقابل، شهدت شركات الدفاع تراجعًا ملحوظًا، حيث هبطت أسهم “نورثروب غرومان” بنحو 7%، و”GE Aerospace” بنسبة 5.6%، و”RTX” بنسبة 4.4%، بعد نتائج أرباح متفاوتة.

كما تراجع سهم “أبل” بنسبة 2.5%، رغم إعلان تغييرات إدارية مهمة، من بينها تعيين جون تيرنوس خليفة محتمل لتيم كوك في منصب الرئيس التنفيذي بدءًا من سبتمبر المقبل، في خطوة اعتبرها المستثمرون تحولًا تاريخيًا في قيادة الشركة التي تجاوزت قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار.

في المقابل، ارتفعت أسهم أمازون بنحو 1% بعد إعلان توسيع شراكتها مع شركة الذكاء الاصطناعي “أنثروبيك”، مع خطط لاستثمار يصل إلى 5 مليارات دولار مبدئيًا، وإمكانية زيادته إلى 20 مليار دولار مستقبلًا.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تستمر حالة التذبذب في الأسواق خلال جلسة اليوم، مع بقاء التركيز منصبًا على تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران، والتي تمثل العامل الأكثر تأثيرًا على شهية المخاطرة.

* في حال ظهور أي مؤشرات إيجابية بشأن التهدئة، قد تشهد الأسهم الأمريكية ارتدادًا صعوديًا بقيادة قطاع التكنولوجيا.

* أما إذا استمرت حالة الغموض، فمن المرجح استمرار الضغط على المؤشرات مع دعم إضافي لأسعار النفط.

* الذهب قد يظل متذبذبًا بين الضغط الناتج عن قوة الدولار، والدعم القادم من المخاطر الجيوسياسية.

* عوائد السندات والدولار الأمريكي سيظلان عاملين رئيسيين في توجيه حركة الأسواق خلال اليوم.

بشكل عام، السوق يتحرك حاليًا داخل نطاق “ترقب سياسي” أكثر من كونه تحركًا اقتصاديًا بحتًا، ما يجعل أي خبر سياسي قادرًا على تغيير الاتجاه خلال دقائق.

وسجل مؤشر ناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، انخفاضًا بنسبة 0.3%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 14 جلسة متتالية، بينما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.2%، في حين اكتفى مؤشر داو جونز الصناعي بتراجع هامشي لم يتجاوز 0.1%.

وجاء هذا الأداء بعد أسبوع قوي للأسواق، كانت قد أنهته على ارتفاعات ملحوظة مدعومة بانفراجة مؤقتة في التوترات الجيوسياسية.

لكن المشهد تغير سريعًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما أعلنت إيران مجددًا إغلاق مضيق هرمز واستهداف سفن تجارية، وهو ما قابله رد أمريكي باحتجاز سفينة إيرانية في خليج عمان.

كما صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته، مشيرًا إلى توجه وفد أمريكي إلى باكستان للتفاوض، مع التهديد باتخاذ إجراءات عسكرية تستهدف البنية التحتية الإيرانية في حال فشل المحادثات.

في المقابل، قفزت أسعار النفط بشكل حاد، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، بنسبة 5.7% لتصل إلى 88.60 دولارًا للبرميل.

فيما صعد خام برنت العالمي بنسبة 5.6% ليستقر عند 95.48 دولارًا للبرميل، مدعومين بمخاوف تعطل الإمدادات عبر أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وفي أسواق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف بنسبة 0.1% ليصل إلى 98.04 نقطة، بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب مستوى 4.25%، دون تغير يُذكر عن إغلاق الجمعة.

أما في سوق العملات الرقمية، فقد ارتفع سعر البيتكوين إلى نحو 76,300 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته خلال اليوم قرب 73,800 دولار، مستفيدًا من زخم إيجابي شهدته الأصول الرقمية مؤخرًا.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% لتسجل نحو 4,830 دولارًا للأوقية.

وعلى صعيد الأسهم، تعرضت معظم شركات التكنولوجيا الكبرى لضغوط، حيث تراجع سهم تسلا بنسبة 2% قبيل إعلان نتائجها الفصلية المرتقبة.

في المقابل، برز سهم مارفل تكنولوجي كأحد أبرز الرابحين، مرتفعًا بنحو 6% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، بدعم تقارير عن محادثات مع جوجل لتطوير رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة.

كما شهدت بعض الأسهم تحركات لافتة، إذ قفز سهم شركة TopBuild بنسبة 19% بعد إعلان موافقتها على الاستحواذ عليها من قبل شركة QXO في صفقة تُقدر بنحو 17 مليار دولار.

في حين تراجع سهم AST SpaceMobile بنسبة 5% عقب إعلان شركة Blue Origin التابعة لجيف بيزوس إطلاق قمر صناعي في موقع غير صحيح.

وفي تعليق لافت، أشار مارك مالك، مدير الاستثمار في شركة Siebert Financial، إلى أن “الرواية نفسها أصبحت ساحة المعركة”.

موضحًا أن كلًا من واشنطن وطهران تدركان حساسية الأسواق تجاه أسعار النفط والأسهم وعوائد السندات، وتستخدمان التصريحات المتضاربة كأداة للتأثير السريع، ما يجعل بيئة التداول أكثر تقلبًا وخطورة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق العالمية تحت ضغط التقلبات خلال جلسة اليوم، مع ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة في ملف التوترات الأمريكية الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز ومسار المفاوضات المحتملة.

وقد تستمر أسعار النفط في التحرك عند مستويات مرتفعة إذا استمرت المخاطر الجيوسياسية، وهو ما قد يضغط بدوره على أسواق الأسهم، لا سيما القطاعات الحساسة للطاقة مثل الطيران والصناعة.

في المقابل، قد تشهد الأسواق ارتدادًا سريعًا في حال ظهور مؤشرات تهدئة أو تقدم دبلوماسي، ما يجعل جلسة اليوم مفتوحة على جميع السيناريوهات مع بقاء الحذر سيد الموقف.

وسجلت المؤشرات الرئيسية أداءً قويًا، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1.8%، مضيفًا ما يقارب 850 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك بنسبة 1.5%، وارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 1.2%.

كما واصل كل من ناسداك وS&P 500 تسجيل مستويات قياسية جديدة لليوم الثالث على التوالي، ما يعكس استمرار الزخم الصعودي، خاصة في قطاع التكنولوجيا.

وعلى مدار الأسبوع، حقق ناسداك مكاسب قوية بلغت نحو 6.8%، في أفضل أداء له منذ أشهر، بينما ارتفع S&P 500 بنسبة 4.5%، وصعد داو جونز بنحو 3.2%، في إشارة إلى عودة شهية المخاطرة إلى الأسواق بعد فترة من التذبذب.

وجاء هذا الأداء مدفوعًا بتطورات سياسية مهمة، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي أن مضيق هرمز أصبح مفتوحًا بالكامل أمام الملاحة التجارية خلال فترة وقف إطلاق النار، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

كما عززت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاؤل، بعدما أشار إلى أن إيران لن تستخدم المضيق كورقة ضغط، مع استمرار المحادثات بين الجانبين.

إلا أن خلال يوم السبت أعلنت إبران إغلاق المضيق مرة أخرى في ظل فرض الحصار الأمريكي عليه، وسط ترقب تفاعل الأسواق عن هذا القرار اليوم.

وفي أسواق الطاقة، انعكس هذا التطور بشكل مباشر، حيث تراجعت أسعار النفط بقوة، مع هبوط خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10% ليغلق قرب 84.85 دولارًا للبرميل.

فيما انخفض خام برنت بنحو 9% إلى حوالي 90 دولارًا، في ظل توقعات بعودة الإمدادات تدريجيًا إلى الأسواق.

كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.25%، ما يعكس تراجع الضغوط التضخمية وتحسن النظرة تجاه السياسة النقدية.

وعلى صعيد الأصول الأخرى، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.4% لتقترب من مستويات 4875 دولارًا للأوقية، مدعومة بتوازن بين التفاؤل السياسي والطلب على الملاذات الآمنة، بينما سجلت العملات الرقمية أداءً متقلبًا مع استمرار تدفقات السيولة داخل الأسواق.

أما على مستوى الأسهم الفردية، فقد تراجعت أسهم Netflix بشكل حاد بعد صدور توقعات إيرادات أقل من المتوقع، في حين واصلت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها Tesla، تحقيق مكاسب، مما ساهم في دعم المؤشرات الرئيسية.

في المقابل، استفادت أسهم شركات الطيران والسفر من تراجع أسعار الوقود، حيث سجلت شركات مثل United Airlines وDelta Air Lines وRoyal Caribbean ارتفاعات ملحوظة، بدعم من تحسن هوامش الربحية وتوقعات زيادة الطلب.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما بالنسبة لتوقعات اليوم، فتشير المعطيات إلى أن الأسواق قد تتجه نحو حالة من الترقب الحذر، مع احتمالية حدوث تقلبات، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.

ومن المرجح أن تتحرك أسعار النفط بشكل حساس لأي أخبار تتعلق بمضيق هرمز، بينما قد تشهد الأسهم عمليات جني أرباح بعد المكاسب القوية الأخيرة.

كما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تعطي إشارات إضافية حول مسار أسعار الفائدة، إلى جانب متابعة أي مستجدات سياسية قد تؤثر على اتجاهات السوق.

بشكل عام، تبدو الأسواق أمام مزيج من التفاؤل الحذر والتقلبات المحتملة، حيث سيظل العامل الجيوسياسي المحرك الأبرز خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وذكرت وكالة “تسنيم” أن المضيق عاد إلى وضعه السابق من حيث القيود والتشديدات، في إشارة إلى فرض سيطرة عسكرية أكثر صرامة على حركة الملاحة.

وأوضح إبراهيم ذو الفقارى، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، أن قرار الإغلاق جاء ردًا على استمرار القيود المفروضة على السفن الإيرانية.

مؤكدًا أن أي تحرك داخل المضيق سيخضع لإجراءات رقابية مشددة، في ظل ما وصفه بـ“القرصنة البحرية” من جانب الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الترتيبات السابقة كانت تسمح بمرور محدود لبعض السفن وناقلات النفط، إلا أن تصاعد الضغوط دفع طهران إلى تغيير قواعد التعامل داخل هذا الممر الحيوي، بما يعكس تحولًا واضحًا نحو تشديد السيطرة الكاملة عليه.

في المقابل، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته، مؤكدًا أن إيران لن تتمكن من ابتزاز الولايات المتحدة، رغم إشارته إلى استمرار “محادثات جيدة جدًا” بين الطرفين.

كما أوضح أن مستقبل وقف إطلاق النار يظل مرهونًا بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، ما يجعل تطورات مضيق هرمز عنصرًا حاسمًا في تحديد اتجاه المرحلة المقبلة.

ميدانيًا، زادت المخاوف بعد تقارير عن حادث بحري غامض قرب سواحل سلطنة عُمان، حيث أفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن اصطدام سفينة حاويات بجسم مجهول على بُعد نحو 25 ميلًا بحريًا شمال شرق عُمان.

ورغم أن الأضرار كانت محدودة ولم تُسجل أي آثار بيئية، فإن الواقعة أعادت تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في محيط المضيق.

كما أبلغت سفينة سياحية قريبة عن سماع صوت ارتطام قوي في المنطقة، ما يعزز حالة القلق بشأن سلامة الملاحة، خاصة في ظل التشديدات العسكرية الحالية.

ويرى مراقبون أن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس مستوى التوتر المرتفع، ويزيد من احتمالات وقوع اضطرابات مفاجئة قد تؤثر على حركة التجارة العالمية.

وجاءت هذه التطورات، عقب إعلان يوم أمس عن فتح مضيق هرمز بشكل كامل، الأمر الذي ساعد على تراجع كبير لأسعار النفط بأكثر من 12%، ليصل خام برنت إلى مستويات 90 دولارًا للبرميل.

بينما وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى ما فوق 84 دولارًا.

كما شهدت الأسواق حالة من التذبذب الحاد خلال الأيام الماضية، إذ تزامن صعود النفط مع ارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري، إلى جانب زيادة الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب والسندات، في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم المخاطر المرتبطة بالمنطقة.

ويُعد مضيق هرمز نقطة اختناق استراتيجية في منظومة الطاقة العالمية، حيث تمر عبره يوميًا ما بين 17 إلى 20 مليون برميل من النفط، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي تعطيل مؤقت قادرًا على إحداث صدمة واسعة في الأسواق.

في ضوء ذلك، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار الإغلاق أو تشديد القيود إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد، وارتفاع إضافي في أسعار الطاقة، وهو ما قد ينعكس بدوره على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي العالمي.

وبين التصعيد العسكري والمفاوضات السياسية، يبقى المشهد مفتوحًا على كافة الاحتمالات، في وقت يترقب فيه العالم ما ستؤول إليه التطورات في مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم المفاتيح التي قد تحدد مسار الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.

وبين مؤشرات التهدئة الحذرة، أعلن وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي أن مضيق هرمز أصبح مفتوحًا أمام الملاحة، عقب التوصل إلى ترتيبات لوقف إطلاق النار، في خطوة تعيد الأمل بعودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها.

في المقابل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن اتفاقًا لإنهاء الحرب قد يكون قريبًا، لكن دون تحديد موعد واضح، ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين.

وتكشف بيانات شركة Kpler عن حجم الصدمة، حيث تم سحب أكثر من 500 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات من السوق العالمية منذ أواخر فبراير، وهو ما يُعد من أكبر الاضطرابات التي شهدها قطاع الطاقة على الإطلاق.

وتعادل هذه الكمية توقف الطلب العالمي على وقود الطيران لأسابيع، أو شللًا مؤقتًا في حركة النقل البري عالميًا، فضلًا عن كونها تكفي لتغطية احتياجات العالم من النفط لعدة أيام فقط.

وتُظهر المقارنات حجم الفجوة بشكل أوضح، إذ تعادل هذه الكميات نحو شهر كامل من استهلاك النفط في الولايات المتحدة، وأكثر من شهر من احتياجات أوروبا.

كما توازي عدة سنوات من استهلاك الجيش الأمريكي للوقود، فضلًا عن قدرتها على تشغيل قطاع الشحن البحري العالمي لعدة أشهر.

على صعيد الإنتاج، فقدت دول الخليج العربية نحو 8 ملايين برميل يوميًا خلال مارس، وهو مستوى يقترب من إجمالي إنتاج شركتي ExxonMobil وChevron مجتمعين.

كما تراجعت صادرات وقود الطائرات من دول المنطقة بشكل حاد، ما يعكس عمق التأثير الذي طال مختلف سلاسل الإمداد.

ورغم هذه التطورات، لا يبدو أن التعافي سيكون سريعًا، إذ تشير البيانات إلى انخفاض مخزونات النفط العالمية، واستمرار انقطاعات الإنتاج عند مستويات مرتفعة، في حين تحتاج بعض الحقول النفطية الثقيلة في المنطقة إلى عدة أشهر لاستعادة طاقتها الكاملة.

وفي الوقت نفسه، تظل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، خصوصًا في قطاعي التكرير والغاز الطبيعي، عاملًا رئيسيًا قد يطيل أمد التعافي، وسط تقديرات بأن عودة القطاع إلى وضعه الطبيعي قد تستغرق سنوات.

وبين انفراجة سياسية غير مكتملة وتعافٍ اقتصادي بطيء، تبقى أسواق الطاقة العالمية أمام اختبار حقيقي، في ظل أزمة أعادت التذكير بمدى هشاشة الإمدادات أمام التوترات الجيوسياسية.

عند الإغلاق، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.4%، فيما صعد إس آند بي 500 بنحو 0.3%، وأضاف داو جونز الصناعي 0.2%. وواصل ناسداك مكاسبه للجلسة الثانية عشرة على التوالي، في إشارة إلى قوة الزخم، خاصة في قطاع التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء الإيجابي بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيها إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام، مع بدء محادثات سلام مباشرة، وهو ما عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

كما ألمح إلى احتمال عقد اجتماع قريب بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق بات قريبًا.

في المقابل، واصل قطاع التكنولوجيا تقديم الدعم للأسواق، مدفوعًا بزخم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، حيث عاد هذا القطاع لقيادة المكاسب بعد فترة من التذبذب، ما يعكس ثقة المستثمرين في متانة النمو الاقتصادي الأمريكي رغم التحديات.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط لكنها بقيت دون مستوى 100 دولار للبرميل، وسط استمرار القلق بشأن الإمدادات نتيجة التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.

كما سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا، بالتوازي مع صعود عوائد سندات الخزانة.

أما في بقية الأسواق، فقد ارتفع سعر البيتكوين، في حين تراجعت أسعار الذهب بشكل محدود. وعلى صعيد الأسهم، تباين أداء كبرى شركات التكنولوجيا، حيث حققت مايكروسوفت مكاسب، بينما تراجع سهم تسلا بشكل طفيف، كما تحركت بعض الأسهم استجابة لنتائج الأعمال.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنظر إلى الفترة المقبلة، قد تتجه الأسواق إلى مرحلة من التماسك بعد هذا الارتفاع القوي، خاصة مع ارتفاع التوقعات. وسيعتمد المسار القادم بشكل كبير على تطورات الأوضاع الجيوسياسية، واستقرار أسعار النفط، وقوة أرباح الشركات، إلى جانب قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وفي حال استمرت المؤشرات الإيجابية، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا وملف الذكاء الاصطناعي، مع تراجع حدة التوترات، فمن المتوقع أن تواصل الأسواق صعودها ولكن بوتيرة أكثر اعتدالًا.

وقاد هذا الصعود مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، مرتفعًا بنسبة 1.6%، فيما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.8% ليتجاوز مستوى 7000 نقطة لأول مرة في تاريخه عند الإغلاق، في إشارة واضحة إلى قوة الزخم الشرائي.

كما واصل ناسداك تسجيل المكاسب للجلسة الحادية عشرة على التوالي، متخطيًا مستوى 24000 نقطة للمرة الأولى. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف بنسبة 0.2%.

ويعكس هذا الأداء حالة من الثقة الكبيرة في الاقتصاد الأمريكي، حيث يرى المستثمرون أن المستهلك لا يزال قادرًا على تحمل ارتفاع أسعار الطاقة، رغم التوترات الجيوسياسية.

كما أن تجاهل السوق لتقلبات النفط والسندات يشير إلى أن الأسهم تسير في اتجاه مختلف مدفوعًا بتوقعات النمو والأرباح.

وفيما يتعلق بالأوضاع السياسية، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الحرب مع إيران باتت قريبة من نهايتها، رغم اتخاذ الولايات المتحدة خطوات تصعيدية مثل فرض حصار على مضيق هرمز.

وقد انعكس ذلك على أسعار النفط التي تحركت بشكل متذبذب بين الارتفاع والانخفاض، دون اتجاه واضح.

أما في الأسواق الأخرى، فقد تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف، بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات، وهو ما قد يؤثر على تكاليف الاقتراض مستقبلًا.

وفي المقابل، شهدت العملات الرقمية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث اقتربت البيتكوين من مستوى 75 ألف دولار، في حين تراجعت أسعار الذهب بشكل محدود.

وعلى مستوى الشركات، قادت أسهم التكنولوجيا المشهد بقوة، حيث قفز سهم تسلا بنسبة كبيرة.

كما ارتفع سهم ميتا بعد إعلانها توسيع شراكتها مع برودكوم لتطوير رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة، ما عزز التفاؤل حول مستقبل هذا القطاع. في المقابل، كان سهم أمازون الاستثناء الوحيد الذي لم يشارك في موجة الصعود.

وفي القطاع المصرفي، دعمت النتائج القوية للبنوك الكبرى أداء السوق، حيث ارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا ومورغان ستانلي بعد تسجيل أرباح فاقت التوقعات، وسط استمرار متابعة نتائج باقي البنوك الكبرى.

كما برز سهم سناب بقفزة قوية بعد إعلان الشركة خطة لتقليص عدد موظفيها عالميًا، في خطوة تهدف إلى إعادة الهيكلة ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المرجح أن تواصل الأسواق تحركاتها الإيجابية ولكن بوتيرة حذرة، مع استمرار الدعم من أسهم التكنولوجيا ونتائج الشركات القوية.

في المقابل، ستبقى الأنظار متجهة نحو تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب متابعة بيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية.

كما أن ارتفاع عوائد السندات قد يحد من اندفاع الأسواق، ما قد يؤدي إلى تذبذب في الأداء رغم المستويات القياسية التي تم تسجيلها مؤخرًا.

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.0%، بينما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.2%، وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي نحو 0.7%.

ومع هذا الأداء، دخل مؤشر ناسداك المنطقة الإيجابية منذ بداية عام 2026، مواصلًا صعوده للجلسة العاشرة على التوالي، في حين اقترب مؤشر S&P 500 من أعلى مستوياته التاريخية.

ويأتي هذا الزخم رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحصار الأمريكي على مضيق هرمز، إلا أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب، التي أشار فيها إلى وجود رغبة لدى أطراف داخل إيران للتفاوض، إلى جانب تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إحراز تقدم في بعض الملفات، ساهمت في تهدئة مخاوف الأسواق.

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت قراءة مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 0.5% خلال مارس على أساس شهري، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.1%.

فيما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2% فقط، ما عزز الرهانات على تباطؤ الضغوط التضخمية.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7% ليصل إلى 91.95 دولارًا للبرميل.

كما تراجع خام برنت بنسبة 4.6% إلى نحو 94.80 دولار، متأثرين بتوقعات تباطؤ الطلب، خاصة بعد تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي أشار إلى احتمال تراجع الطلب العالمي نتيجة ارتفاع الأسعار واستمرار شح الإمدادات.

وشهد الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 98.12، بالتزامن مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4.26%، ما دعم الأصول عالية المخاطر.

وفي سوق العملات الرقمية، ارتفعت عملة بيتكوين لتتداول قرب مستوى 74,300 دولار.

بينما صعدت أسعار الذهب بنحو 2% لتصل إلى 4865 دولارًا للأوقية، مدعومة بتراجع الدولار واستمرار التوترات.

وعلى مستوى الأسهم، واصلت شركة أوراكل أداءها القوي، مرتفعة بنحو 4.8% بعد قفزة كبيرة في الجلسة السابقة، كما قادت أسهم التكنولوجيا الكبرى المكاسب، باستثناء آبل، بينما سجل سهم ميتا بلاتفورمز ارتفاعًا لافتًا بنسبة 4.4%.

في المقابل، تباين أداء القطاع المصرفي، حيث تراجع سهم ويلز فارجو بنسبة 5.7%، وانخفض سهم جيه بي مورجان بشكل طفيف، بينما ارتفع سهم سيتي جروب بنسبة 2.7% بعد إعلان نتائجها.

كما شهدت بعض الأسهم تحركات قوية، حيث قفز سهم أمريكان إيرلاينز بنسبة 8% بعد تقارير عن احتمال اندماج محتمل مع يونايتد إيرلاينز، التي ارتفعت أسهمها أيضًا بنسبة 2%.

وفي قطاع الفضاء، ارتفع سهم جلوبال ستار بنحو 10% بعد إعلان أمازون عن صفقة استحواذ بقيمة 11.6 مليار دولار، فيما صعد سهم أمازون بنحو 4%.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تواصل الأسواق تحركاتها الإيجابية الحذرة خلال جلسة اليوم، مع استمرار متابعة المستثمرين لأي تطورات جديدة في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتي تبقى العامل الأهم في توجيه شهية المخاطرة عالميًا.

كما ستظل بيانات التضخم والسياسة النقدية في دائرة الاهتمام، خاصة مع تراجع الضغوط التضخمية مؤخرًا، ما قد يعزز احتمالات تثبيت أو خفض أسعار الفائدة لاحقًا.

وفي المقابل، قد تشهد أسعار النفط مزيدًا من التقلبات في ظل التوازن بين التوترات الجيوسياسية وتوقعات ضعف الطلب العالمي.

بشكل عام، تميل التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب الإيجابي، مع بقاء الأسواق حساسة لأي أخبار سياسية أو اقتصادية مفاجئة قد تعيد تشكيل اتجاهات التداول خلال المدى القصير.

وسجل مؤشر ناسداك المركب صعودًا بنسبة 1.2%، محققًا مكاسبه للجلسة التاسعة على التوالي، في أطول سلسلة ارتفاع منذ فترة، مدعومًا بأداء قوي لأسهم التكنولوجيا.

كما ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.0%، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، مع تحسن الأداء خلال النصف الثاني من الجلسة.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، حيث قفز سهم Oracle بنحو 13%، ليكون الأفضل أداءً ضمن مؤشر S&P 500، في ظل تعافي قطاع البرمجيات من موجة التراجعات الأخيرة.

كما سجلت أسهم كبرى الشركات التكنولوجية أداءً إيجابيًا، وعلى رأسها Microsoft التي ارتفعت بنسبة 3.6%، بينما خالف سهم Apple الاتجاه العام وأغلق على انخفاض.

وفي القطاع المالي، تمكن سهم Goldman Sachs من تقليص خسائره بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات، لينهي الجلسة متراجعًا بنسبة 1.9% فقط، بعد أن سجل انخفاضات أكبر خلال التداولات، وذلك مع انطلاق موسم أرباح البنوك الأمريكية.

وجاءت هذه المكاسب امتدادًا لأداء قوي الأسبوع الماضي، حيث سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية ارتفاعات تجاوزت 3%، عقب الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين بين واشنطن وطهران.

وبفضل هذه المكاسب، عاد مؤشرا داو جونز وS&P 500 إلى المنطقة الإيجابية منذ بداية العام، في حين اقترب ناسداك من محو خسائره بالكامل لعام 2026.

على صعيد التطورات السياسية، صرّح نائب الرئيس جي دي فانس بفشل المحادثات التي عُقدت في إسلام آباد، بسبب رفض طهران الالتزام بعدم تطوير سلاح نووي.

وفي تصعيد لافت، أعلن الرئيس دونالد ترامب بدء إجراءات فرض حصار بحري على مضيق هرمز، وهو ما دخل حيز التنفيذ بالفعل، قبل أن يعود ويشير إلى أن إيران تبدي رغبة قوية في التوصل إلى اتفاق.

وفي أسواق السلع، قلّصت أسعار النفط مكاسبها خلال التداولات، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5% ليصل إلى 98 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام برنت بنحو 4.5% إلى 99.36 دولار.

في المقابل، تراجع الذهب بنسبة 0.5% ليصل إلى 4765 دولارًا للأوقية، مع تحسن شهية المخاطرة. كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 98.41 نقطة، في حين صعدت عملة بيتكوين إلى نحو 72,500 دولار.

أما عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، فقد تراجعت إلى ما دون 4.30%، ما يعكس استمرار حالة الترقب في الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة والسياسات النقدية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق العالمية رهينة للتطورات السياسية بين واشنطن وطهران، حيث إن أي إشارات إيجابية نحو استئناف المفاوضات قد تدعم استمرار صعود الأسهم، خاصة في قطاع التكنولوجيا.

في المقابل، قد تؤدي أي خطوات تصعيدية إضافية في مضيق هرمز إلى زيادة تقلبات الأسواق، ودعم أسعار النفط والذهب مجددًا.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية جديدة وتصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تعطي إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على تحركات الدولار والأسهم خلال الجلسات المقبلة.

يُعد مضيق هرمز شريانًا رئيسيًا لإمدادات النفط الخام، حيث يمر من خلاله نحو 20% من الاستهلاك العالمي يوميًا، ما يجعل أي اضطراب فيه سببًا مباشرًا لارتفاع الأسعار وزيادة التقلبات في الأسواق.

وقد بدأت الأسواق بالفعل في التفاعل مع القرار، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، مع تصاعد المخاوف من نقص الإمدادات، خاصة في ظل توقف أو تحويل مسار عدد من ناقلات النفط.

ارتفعت أسعار النفط بشكل قوي، حيث تجاوزت أسعار خام القياس العالمي برنت حاجز 100 دولار للبرميل، مع توقعات بمزيد من الصعود في حال استمرار الحصار.

كما تراجع الصادرات من منطقة الخليج، وتأخر وصول الشحنات إلى الأسواق العالمية، مما عزز مخاوف اضطراب الإمدادات، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين، إذ رفعت شركات الشحن أسعار التأمين بسبب المخاطر الأمنية.

وعقب تطبيق القرار تراجعت شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، حيث شهدت أسواق الأسهم العالمية ضغوطًا بيعية، خاصة في القطاعات الحساسة للطاقة.

في المقابل، ارتفعت الأصول الآمنة، حيث زاد الطلب على الذهب والدولار الأمريكي كملاذات آمنة. و تأثرت عملات الدول المستوردة للطاقة سلبًا نتيجة ارتفاع الفاتورة النفطية.

وبالنسبة لتداعيات هذا القرار، فمن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة مخاطر التضخم، حيث إن ارتفاع أسعار الطاقة قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات عالميًا، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في ظل زيادة تكاليف الإنتاج والنقل قد تؤثر على النشاط الصناعي.

ويزيد هذا القرار الضغوط على الدول النامية، حيث إن الدول المستوردة للنفط ستكون الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.

وفي حال استمرار التصعيد، فمن المتوقع أن تسجل أسعار النفط مستويات قياسية غير مسبوقة، كيف ستصبح البنوك المركزية الكبرى في مأزق شديد.

وفي حال التوصل إلى حل دبلوماسي، فقد يخفف من حدة الارتفاعات ويعيد الاستقرار تدريجيًا.

وبالتأكيد يمثل حصار مضيق هرمز نقطة تحول في أسواق الطاقة العالمية، حيث لا يقتصر تأثيره على النفط فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، في ظل ترابط الأسواق وحساسية الإمدادات لأي اضطرابات جيوسياسية.

ومن جانبها، أدانت إيران قرار الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على مضيق هرمز، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لحرية الملاحة الدولية، مؤكدة أن هذه الخطوة لن تمر دون رد.

وأشار مسؤولون إيرانيون إلى أن طهران تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحماية مصالحها وسيادتها، بما في ذلك تأمين سواحلها ومياهها الإقليمية، محذرين من أن أي محاولة لعرقلة صادراتها النفطية قد تؤدي إلى إجراءات مضادة تؤثر على أمن الملاحة في المنطقة.

كما ألمحت طهران إلى إمكانية استخدام أوراق ضغط إضافية، من بينها إعادة النظر في ترتيبات مرور السفن عبر المضيق، أو تصعيد التحركات العسكرية، وهو ما يزيد من مخاوف الأسواق العالمية من اتساع رقعة التوتر وتأثيره على إمدادات الطاقة.

فقد تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، كما انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.1%، في حين خالف مؤشر ناسداك المركب الاتجاه العام وارتفع بنسبة 0.4% بدعم من أسهم التكنولوجيا.

وعلى مدار الأسبوع، حققت المؤشرات الثلاثة مكاسب قوية، حيث صعد ناسداك بنسبة 4.7%، وارتفع إس آند بي 500 بنحو 3.6%، بينما سجل داو جونز مكاسب بنسبة 3.0%.

في سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.32% مقارنة بـ4.28% في الجلسة السابقة، عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت متوافقة مع التوقعات.

وأظهرت البيانات ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.9% خلال مارس، وهو من أعلى المعدلات الشهرية المسجلة وأكبر زيادة منذ يونيو 2022.

فيما بلغ معدل التضخم السنوي 3.3%. أما التضخم الأساسي، فقد سجل 0.2% على أساس شهري و2.6% سنويًا، وهو أقل من التوقعات، ما يعكس بعض التهدئة في الضغوط السعرية الأساسية.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات جامعة ميتشجان عن تراجع حاد في ثقة المستهلك خلال أبريل إلى 47.6 نقطة، وهو أدنى مستوى تاريخي، مقارنة بـ53.3 نقطة في مارس، وأقل بكثير من التوقعات، في ظل مخاوف متزايدة لدى الأمريكيين بشأن تداعيات الحرب مع إيران وتأثيرها على الاقتصاد.

على صعيد السلع، تراجعت أسعار النفط، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 96.25 دولار للبرميل.

بينما تراجع خام برنت إلى 95.20 دولار، مع استمرار محدودية حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز رغم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

كما انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.7% لتصل إلى 4785 دولارًا للأوقية.

في سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليسجل 98.66 نقطة، بينما ارتفعت عملة بيتكوين لتتداول قرب 73,100 دولار، بعد تعافيها من مستويات أدنى سجلتها خلال الجلسة.

أما على مستوى الأسهم الفردية، فقد تباين أداء شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث سجل سهم إنفيديا أبرز المكاسب بارتفاع بلغ 2.6%، مدعومًا باستمرار الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفعت أسهم TSMC المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 1.4%، بعد إعلان الشركة تحقيق إيرادات فصلية قياسية بدعم من الطلب المتزايد على الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تتسم تحركات الأسواق بالحذر خلال جلسة اليوم، في ظل استمرار تقييم المستثمرين لبيانات التضخم وتأثيرها على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

كما ستظل التطورات الجيوسياسية، خاصة ما يتعلق بمدى الالتزام بوقف إطلاق النار وتأثيره على إمدادات النفط، عاملًا رئيسيًا في توجيه الأسواق.

وقد نشهد تقلبات محدودة تميل إلى الأداء العرضي، مع ترقب أي تصريحات جديدة من مسؤولي الفيدرالي أو تطورات مفاجئة في أسعار الطاقة.

وفي المقابل، قد تواصل أسهم التكنولوجيا تقديم أداء نسبي أفضل إذا استمر الزخم حول قطاع الذكاء الاصطناعي، بينما تبقى الأسواق عرضة لأي مفاجآت اقتصادية أو سياسية قد تعيد تشكيل اتجاهات المستثمرين على المدى القصير.

أولًا: أسباب تقلب أسعار النفط

تتأثر أسعار النفط بعدة عوامل رئيسية، من أهمها العرض والطلب العالمي. فعندما يرتفع الطلب العالمي على الطاقة، خاصة في فترات النمو الاقتصادي، ترتفع الأسعار، بينما يؤدي ضعف النمو أو الركود إلى انخفاضها.

كما تلعب قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك+) دورًا محوريًا في ضبط مستويات الإنتاج. أي تخفيض في الإنتاج يؤدي غالبًا إلى ارتفاع الأسعار، بينما زيادة الإنتاج قد تسبب انخفاضها.

إضافة إلى ذلك، تؤثر التوترات الجيوسياسية بشكل كبير على السوق النفطي، مثل النزاعات في مناطق الإنتاج الرئيسية أو العقوبات الاقتصادية على بعض الدول المنتجة، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار في الإمدادات.

ثانيًا: الوضع الحالي لسوق النفط

شهدت أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي من جهة، واستمرار بعض التخفيضات في الإنتاج من جهة أخرى.

كما ساهمت توقعات انخفاض الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى، مثل الصين وأوروبا، في الضغط على الأسعار، بينما دعمت عوامل أخرى مثل اضطرابات الإمدادات في بعض المناطق الاتجاه الصعودي.

هذا التباين يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية حاليًا، حيث يحاول المستثمرون التنبؤ باتجاه الاقتصاد العالمي في ظل ظروف غير مستقرة.

ثالثًا: تأثير أسعار النفط على الاقتصاد العالمي

تؤثر أسعار النفط بشكل مباشر على معظم الاقتصادات، سواء كانت دولًا منتجة أو مستهلكة.

فعندما ترتفع الأسعار، تستفيد الدول المنتجة للنفط من زيادة العائدات، مما يعزز ميزانياتها العامة ويزيد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع تنموية. في المقابل، تعاني الدول المستوردة من ارتفاع تكاليف الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

أما عند انخفاض الأسعار، فإن الدول المستوردة تستفيد من تراجع تكاليف الطاقة، بينما تتأثر الدول المنتجة سلبًا بسبب انخفاض الإيرادات، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي.

رابعًا: تأثير النفط على التضخم وأسعار الفائدة

يُعد النفط عنصرًا أساسيًا في تحديد معدلات التضخم عالميًا، لأنه يدخل في إنتاج ونقل معظم السلع. لذلك، فإن أي ارتفاع في أسعار النفط ينعكس بسرعة على أسعار الغذاء والنقل والصناعة.

وبالتالي، تلجأ البنوك المركزية في كثير من الأحيان إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع الطاقة، وهو ما يؤدي بدوره إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتقليل الاستثمارات.

خامسًا: تأثيره على الأسواق المالية

لا تقتصر آثار النفط على الاقتصاد الحقيقي فقط، بل تمتد إلى الأسواق المالية أيضًا. فارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى صعود أسهم شركات الطاقة، بينما يتسبب في تراجع أسهم الشركات الصناعية والنقل بسبب زيادة التكاليف.

كما أن حالة عدم الاستقرار في أسعار النفط تزيد من تقلبات أسواق الأسهم والعملات، حيث يلجأ المستثمرون إلى أصول آمنة مثل الذهب في فترات عدم اليقين.

سادسًا: التوقعات المستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تستمر حالة التذبذب في أسعار النفط خلال الفترة القادمة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

كما أن التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة قد يفرض ضغوطًا طويلة الأمد على الطلب على النفط، رغم أنه لا يزال المصدر الرئيسي للطاقة في العالم حتى الآن.

يمكن القول إن النفط سيظل عنصرًا محوريًا في الاقتصاد العالمي، وأن أي تغير في أسعاره يترك آثارًا واسعة تمتد من الدول الكبرى إلى الأسواق الناشئة. وبين تقلبات العرض والطلب والتوترات السياسية، يبقى سوق النفط واحدًا من أكثر الأسواق حساسية وتأثيرًا في العالم.

وسجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8%، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%.

كما أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع بنسبة 0.6%، ليعود إلى المنطقة الإيجابية منذ بداية العام.

ويأتي هذا الأداء بعد موجة صعود استمرت لسبع جلسات متتالية لكل من ناسداك وستاندرد آند بورز، مدفوعة بارتياح الأسواق عقب إعلان التهدئة الجيوسياسية.

وكانت الأسواق قد شهدت تحركات قوية في الجلسة السابقة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق هدنة لمدة أسبوعين مع إيران.

حيث قفزت الأسهم بشكل ملحوظ، في حين سجلت أسعار النفط أكبر هبوط يومي لها منذ عام 2020، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 15%.

وخلال تعاملات الخميس، استعادت أسعار النفط جزءًا من خسائرها، حيث ارتفع خام غرب تكساس ليصل إلى 102.70 دولار للبرميل قبل أن يقلص مكاسبه ليتداول قرب 98.90 دولار عند الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مسجلًا ارتفاعًا يوميًا بنسبة 4.8%.

كما صعد خام برنت بأكثر من 1% ليقترب من 96 دولارًا للبرميل، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 13% في الجلسة السابقة.

وفي سياق متصل، تحولت الأسهم إلى الارتفاع بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الاستعداد لفتح مفاوضات مباشرة مع لبنان، وهو ما عزز الآمال بتهدئة أوسع في المنطقة. يأتي ذلك بعد توترات سابقة أثارت مخاوف بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تابع المستثمرون نتائج مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 2.8% على أساس سنوي، دون تغيير عن القراءة السابقة.

فيما تباطأ معدل التضخم الأساسي إلى 3% مقارنة بـ 3.1% في يناير. وعلى أساس شهري، سجل كل من المؤشر العام والأساسي ارتفاعًا بنسبة 0.4%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.

في الوقت ذاته، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.29% مقارنة بـ 4.30% في الجلسة السابقة.

بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4% ليسجل 98.77 نقطة.

وعلى صعيد المعادن، نجح الذهب في تعويض خسائره المبكرة ليغلق مرتفعًا بنسبة 0.4% عند 4,795 دولارًا للأوقية، في حين استقر سعر البيتكوين قرب 72,100 دولار مع مكاسب طفيفة.

أما على مستوى الأسهم الفردية، فقد سجلت معظم أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفاعًا، باستثناء مايكروسوفت، حيث قادت أمازون المكاسب بصعود بلغ 5.5%.

كما ارتفع سهم إنتل بنحو 5% بعد إعلان توسيع اتفاقية رقائق مع شركة جوجل التابعة لألفابت.

وفي قطاع الشركات الاستهلاكية، قفز سهم كونستليشن براندز بنسبة 8.5% رغم تراجع مبيعاتها، بينما ارتفع سهم ديزني بنسبة 0.6% وسط تقارير عن خطط لإعادة هيكلة تتضمن تسريح نحو 1,000 موظف.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنسبة لتوقعات اليوم، فمن المرجح أن تظل الأسواق العالمية في حالة ترقب وحذر، مع استمرار متابعة تطورات الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران وأي إشارات بشأن استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، لما لها من تأثير مباشر على أسعار النفط واتجاهات المستثمرين.

كما ستركز الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المرتقبة، والتي قد تعطي إشارات أوضح حول مسار التضخم، وبالتالي توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وفي حال استمرار استقرار التضخم وهدوء التوترات الجيوسياسية، قد تواصل الأسهم الأمريكية مكاسبها، بينما قد تبقى أسعار النفط عرضة للتقلبات الحادة، في حين سيظل الدولار تحت ضغط نسبي مع تزايد رهانات الأسواق على تثبيت أو خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا الإعلان قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث أوضح أنه وافق على تعليق الهجمات ضد إيران لمدة أسبوعين بعد تلقي مقترح مكون من 10 نقاط من طهران، اعتبره أساسًا مناسبًا للتفاوض، الأمر الذي أشعل موجة شراء واسعة في الأسواق.

وعلى صعيد الأداء، قفز مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1300 نقطة ليغلق مرتفعًا بنسبة 2.9%، كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.8%.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.5%، ليسجل كل من ناسداك وستاندرد آند بورز سادس جلسة صعود متتالية.

في المقابل، تعرضت أسعار النفط لضغوط حادة، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 15%، مسجلة أكبر هبوط يومي منذ عام 2020، لتستقر قرب 96.25 دولارًا للبرميل، كما انخفض خام برنت العالمي بنسبة 13% ليغلق عند 94.75 دولار.

وانعكس هذا التراجع على أسهم شركات الطاقة، حيث هبطت أسهم شيفرون بنسبة 4.4%، وإكسون موبيل بنسبة 4.7%، بينما تراجع سهم إيه بي إيه كورب بنحو 10% ليتصدر قائمة الخاسرين في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

أما في أسواق السندات والعملات، فقد تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.29% مقارنة بـ 4.30% في الجلسة السابقة.

كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.7% إلى مستوى 99.13.

وفي أسواق المعادن والعملات الرقمية، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1% لتصل إلى 4730 دولارًا للأوقية.

بينما صعدت عملة بيتكوين إلى 71100 دولار بعد أن كانت قد سجلت نحو 69000 دولار خلال تعاملات الليل.

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أداءً إيجابيًا، حيث قفز سهم ميتا بنسبة 6.5% ليتصدر المكاسب، كما امتدت موجة الصعود إلى أسهم شركات الطيران والرحلات البحرية، حيث ارتفع سهم كارنيفال بنسبة 11%، وصعد سهم دلتا إيرلاينز بنحو 4%.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، قفز سهم ليفاي ستراوس بنسبة 11% بعد رفع توقعاته للإيرادات والأرباح السنوية، في حين تراجع سهم كونستليشن براندز بنسبة تتجاوز 2% قبيل إعلان نتائجه المالية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

بالنظر إلى جلسة اليوم، من المتوقع أن تظل الأسواق تحت تأثير تطورات الهدنة ومدى الالتزام بها، إلى جانب تحركات أسعار النفط، حيث قد تدعم التهدئة استمرار مكاسب الأسهم، بينما أي تصعيد جديد قد يدفع الأسواق إلى التقلب مجددًا.

وأحدثت الهدنة تحولًا سريعًا من الخوف إلى المخاطرة في الأسواق، لكن هذا التحول يظل هشًا وقابلًا للانعكاس، ما يجعل المستثمرين في حالة ترقب مستمرة لأي تطورات جديدة، نظرًا لأنها هدنة مؤقتة، وأن أي انتهاك للاتفاق قد يؤدي لنتائج عكسية.

وافقت الولايات المتحدة على مقترح وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة عالميًا، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف من تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار النفط.

في أسواق الطاقة، كانت الاستجابة سريعة للغاية، حيث تعرضت أسعار خام برنت لضغوط حادة، بالتزامن مع تراجع خام نايمكس الأمريكي، نتيجة اختفاء ما يُعرف بـ"علاوة المخاطر الجيوسياسية" التي دعمت الأسعار ودفعتها للصعود خلال فترة التصعيد.

ويعكس هذا التراجع عودة التوازن النسبي بين العرض والطلب، مع استئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية.

وفي المقابل، شهدت أسواق الأسهم العالمية انتعاشًا قويًا، مدفوعة بتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، حيث صعدت مؤشرات الأسواق الرئيسية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة، التي تستفيد عادة من استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع تكاليف الطاقة.

أما في سوق العملات، فقد تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، بحوالي 1% مع انخفاض الطلب عليه كملاذ آمن.

واستفادت العملات الأخرى على رأسها اليورو والجنيه الإسترليني من هذا التحول، في ظل توقعات بتراجع الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة، وهو ما قد يؤثر على مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، تراجعت أسعار الذهب، الذي يُعد من أبرز الملاذات الآمنة، نتيجة انحسار المخاوف السياسية، وتوجه المستثمرين نحو أصول تحقق عوائد أعلى.

وفي الغالب تتحرك أسعار الذهب عكسيًا مع شهية المخاطرة، وهو ما بدا واضحًا في أعقاب الإعلان عن الهدنة.

على صعيد آخر، سجلت العملات الرقمية مكاسب قوية، حيث ارتفعت عملة بيتكوين بأكثر من 4% لتتجاوز مستوى 71 ألف دولار، إلى جانب صعود إيثيريوم وريبل، مدعومة بتدفق السيولة نحو الأصول عالية المخاطر، في ظل تحسن معنويات المستثمرين.

ولم تكن سوق السندات الأمريكية بمنأى عن هذه التحولات، إذ ارتفعت عوائد السندات مع تراجع الطلب عليها، نتيجة خروج المستثمرين من الأصول الآمنة، ما يعكس تغيرًا في توقعات المخاطر على المدى القصير.

ورغم هذه التحركات الإيجابية في بعض الأسواق، يحذر محللون من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتًا، نظرًا لطبيعة الهدنة المحدودة زمنيًا، والتي لا تتجاوز أسبوعين، إضافة إلى استمرار التوترات السياسية التي قد تعود للتصعيد في أي وقت.

وتبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب حذر، حيث يتابع المستثمرون عن كثب تطورات المفاوضات المرتقبة بين الجانبين، ومدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق، وهو ما سيحدد الاتجاهات المقبلة للأسواق.

في النهاية، تعكس هذه التطورات مدى حساسية الأسواق العالمية للأحداث الجيوسياسية، حيث يمكن لأي انفراجة أو تصعيد أن يعيد رسم خريطة الاستثمارات بشكل سريع، وهو ما يجعل المرحلة الحالية مليئة بالفرص، ولكن أيضًا بالمخاطر.

وقد سادت حالة من الترقب الحذر بين المستثمرين، مع تزايد الشكوك حول ما إذا كانت واشنطن ستنفذ تهديداتها أم ستتجه نحو تأجيل جديد كما حدث في مناسبات سابقة.

وخلال الجلسة، تعرضت المؤشرات لضغوط في بداية التداولات قبل أن تشهد ارتدادًا تدريجيًا في الساعة الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وكذلك مؤشر ناسداك المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لكل منهما، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%.

ويعكس هذا الأداء المتباين حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق، خاصة في ظل تداخل العوامل السياسية مع الاقتصادية.

وخلال الجلسة، برز أداء قوي لأسهم شركات التأمين الصحي، بعدما أعلنت مراكز خدمات Medicare وMedicaid عن زيادة أفضل من المتوقع في معدلات برنامج "ميديكير أدفانتج" لعام 2027.

حيث من المقرر أن ترتفع المدفوعات لشركات التأمين بنحو 2.5% في المتوسط، مقارنة بتقديرات سابقة لم تتجاوز 0.1%، وهو ما كان قد سبب ضغوطًا على القطاع في وقت سابق من العام.

وعلى إثر ذلك، قفز سهم شركة UnitedHealth Group بأكثر من 9%، كما ارتفع سهم CVS Health بنحو 7%، وصعد سهم Humana بنسبة 8%.

وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفعت أسهم شركة Broadcom بأكثر من 6%، عقب تقارير أفادت بتوصل الشركة إلى اتفاق لإنتاج إصدارات مستقبلية من رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Google.

إلى جانب توقيع اتفاق مع شركة Anthropic الناشئة لإتاحة الوصول إلى هذه الرقائق، في خطوة تعزز موقعها في سوق الذكاء الاصطناعي سريع النمو.

وتزامن ذلك مع تصعيد في لهجة التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي، الذي أشار إلى احتمال "محو حضارة كاملة" إذا لم يتم الامتثال للمطالب الأمريكية، في إشارة إلى استهداف محتمل للبنية التحتية الإيرانية.

إلا أن المشهد شهد تحولًا سريعًا مع إعلان ترامب في اللحظات الأخيرة بفضل الجهود الباكستانية والأطراف الأخرى من وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وهو قرار وصفه بأنه مؤقت ومشروط.

يرتكز بالأساس على إعادة فتح المضيق وضمان أمن الملاحة الدولية، مع التأكيد على أن هذه الهدنة تمثل فرصة لاستئناف المفاوضات دون أن تعني نهاية الصراع، مع إبقاء الخيار العسكري قائمًا في حال عدم الالتزام.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، انعكس هذا التحول بشكل مباشر على الأسعار، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ لتفقد جانبًا كبيرًا من مكاسبها، لينخفض خام برنت إلى مستوى 95 دولارًا للبرميل.

مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز وعودة التوقعات باستقرار التدفقات النفطية.

في المقابل، واصل الذهب صعوده مدعومًا بحالة عدم اليقين، ليقترب من مستويات 4800 دولار للأوقية، مع استمرار الطلب على الملاذات الآمنة رغم التهدئة المؤقتة.

أما في الأسواق المالية الأخرى، فقد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.31%، في حين تحركت العملات الرقمية بشكل محدود مع ميل طفيف للتراجع.

بينما شهد الدولار بعض الضعف النسبي، في إشارة إلى تحول جزئي في توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وبالنظر إلى توقعات اليوم، من المرجح أن تظل الأسواق العالمية في حالة ترقب شديد، مع تركيز المستثمرين على أي إشارات تتعلق بمدى التزام إيران ببنود الهدنة، إضافة إلى متابعة تطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز.

كما ستبقى أسعار النفط عرضة للتقلبات بين مستويات 90 و100 دولار للبرميل، بينما قد يحافظ الذهب على تداولاته المرتفعة بالقرب من 4700–4800 دولار، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح الرؤية بشأن ما بعد انتهاء المهلة، وهو ما يجعل الأسواق تتحرك في نطاقات حذرة تميل إلى التقلب أكثر من الاتجاه الواضح.

أدت الحرب في إيران إلى توقف إنتاج ما لا يقل عن 12 مليون برميل يوميًا، أي نحو 12% من الإمدادات العالمية، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وقد انعكس هذا النقص مباشرة على أسعار العقود الآجلة لخام برنت، حيث سجل عقد تسليم يونيو مستوى 119.50 دولارًا للبرميل الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ عام 2022، مع بقائه دون الرقم القياسي لعام 2008 الذي بلغ 147.50 دولارًا.

وتسبب التنافس الشديد بين مصافي آسيا وأوروبا لتعويض نقص الإمدادات الشرق أوسطية في رفع أسعار النفط البديل للتسليم الفوري.

وقد سجل خام نورث سي فورتيس مستوى قياسيًا جديدًا عند 146.09 دولارًا للبرميل، متجاوزًا أعلى مستوياته السابقة، في ما يمثل أعلى سعر تاريخي لهذا الخام على الإطلاق.

وأشار آدي إمسيروفيتش، تاجر نفط مخضرم، إلى أن السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار فورتيس هو "الذعر" الناجم عن نقص الإمدادات الفعلي، حيث يسعى المشترون للحصول على النفط للتسليم الفوري، وليس عقود المستقبل، ما يدفع أسعار الشحنات الحالية إلى مستويات قياسية.

ويرتبط سعر فورتيس وعدد من الشحنات الأخرى عالميًا بمعيار النفط الفعلي المعروف باسم Dated Brent، الذي يعكس أسعار التسليم الفوري ويبلغ حاليًا حوالي 20 دولارًا أعلى من عقود برنت لشهر يونيو.

وأكد محللو مورغان ستانلي أن السوق يركز حاليًا على الحصول على براميل جاهزة للتكرير الفوري، ويظهر الضغط الأكبر في الجزء الأقرب إلى الواقع الفيزيائي للإمدادات.

كما اقتربت أسعار المنتجات المكررة في أوروبا من مستويات قياسية، حيث سجل وقود الطائرات 226.40 دولارًا للبرميل، قرب أعلى مستوى له منذ منتصف مارس، بينما بلغ سعر الديزل 203.59 دولارًا للبرميل، وهو أقل قليلًا من أعلى مستوياته في 2022.

تُظهر هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجه الإمدادات النفطية العالمية في ظل النزاعات الجيوسياسية، وتوضح كيف يمكن للاضطرابات في منطقة حيوية مثل مضيق هرمز أن تدفع الأسعار إلى مستويات قياسية، مما يضاعف الضغوط على الأسواق والمستهلكين حول العالم.

ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5%، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، في حين سجل مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب بنسبة 0.4%.

وواصل كل من ناسداك وستاندرد آند بورز تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، بينما أنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع الماضي على ارتفاعات تجاوزت 3%، لتكسر سلسلة خسائر استمرت خمسة أسابيع متتالية.

جاءت هذه التحركات بدعم من تصريحات ترامب التي أشار فيها إلى أن إيران تُعد طرفًا نشطًا ومستعدًا للدخول في مفاوضات لإنهاء النزاع.

لكنه في المقابل حذر من عواقب شديدة في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز قبل انتهاء المهلة المحددة.

كما أكد أن الولايات المتحدة قادرة على توجيه ضربة حاسمة لإيران خلال وقت قصير، وهو ما أدى إلى تقلبات ملحوظة في أداء الأسواق خلال الجلسة.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى وجود مقترحات لوقف إطلاق النار بوساطة إقليمية، مع احتمالات التوصل إلى هدنة مؤقتة تمتد لنحو 45 يومًا، وهو ما عزز من تفاؤل المستثمرين بإمكانية احتواء الأزمة.

على صعيد أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط، حيث صعد خام غرب تكساس الأمريكي إلى نحو 112.75 دولارًا للبرميل، كما ارتفع خام برنت العالمي إلى حوالي 109.77 دولارًا، مدعومين بمخاوف تعطل الإمدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية.

وفي سوق الأصول الرقمية، ارتفع سعر Bitcoin ليصل إلى نحو 69,800 دولار، بعد أن كان بالقرب من 67,300 دولار، ما انعكس إيجابيًا على أسهم الشركات المرتبطة به.

أما في سوق السندات، فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى ما يزيد عن 4.34%، مقارنة بنحو 4.32% في نهاية الأسبوع السابق، وهو ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بتوقعات التضخم وأسعار الفائدة.

وفي سوق المعادن، استقرت أسعار الذهب بالقرب من مستوى 4,680 دولارًا للأوقية، في ظل توازن بين الطلب على الملاذات الآمنة واستقرار الدولار الأمريكي، الذي تراجع بشكل طفيف.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

أما عن التوقعات، فمن المرجح أن تشهد الأسواق العالمية حالة من التقلبات الحادة خلال جلسات اليوم، مع بقاء العامل الجيوسياسي هو المحرك الرئيسي.

في الولايات المتحدة، قد تستمر المؤشرات في التحرك داخل نطاقات محدودة تميل للصعود الحذر، خاصة إذا استمرت الإشارات الإيجابية بشأن المفاوضات، لكن أي تصعيد مفاجئ قد يدفعها للتراجع السريع.

وفي أوروبا، من المتوقع أن تتعرض الأسواق لضغوط نسبية، نظرًا لحساسيتها الكبيرة تجاه أسعار الطاقة، حيث أن استمرار ارتفاع النفط والغاز قد يؤثر سلبًا على أسهم القطاعات الصناعية والخدمية، بينما قد تستفيد شركات الطاقة.

أما في أسواق آسيا، فقد نشهد أداءً متباينًا، حيث قد تستفيد بعض الأسواق من تراجع الطلب على الطاقة مؤقتًا، في حين تظل الأسواق المرتبطة بالتصنيع والتصدير تحت ضغط في حال استمرار التوترات.

وفي أسواق الشرق الأوسط، تشير إلى أن الأسواق ستظل شديدة الحساسية لأي تطورات سياسية، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الأمريكية لإيران.

وفي حال التوصل إلى اتفاق أو هدنة مؤقتة، قد نشهد تراجعًا في أسعار النفط وهدوءًا نسبيًا في الأسواق العالمية.

أما في حال فشل المفاوضات أو حدوث تصعيد عسكري، فمن المتوقع أن تقفز أسعار الطاقة بشكل حاد، مع زيادة الطلب على الذهب وتصاعد حالة القلق في الأسواق المالية.

وأشار البنك إلى أن مؤشرات الأسعار الحالية تُظهر علاوة مخاطر منخفضة نسبيًا، رغم استمرار التحديات التي قد تؤثر على تدفقات الإمدادات العالمية.

وأوضح البنك أن هذا التقييم المنخفض للمخاطر يعود بشكل أساسي إلى استقرار واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تراجع الطلب الفوري في الأسواق الآسيوية، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط على الإمدادات الأوروبية مؤقتًا.

هذا التوازن النسبي أعطى انطباعًا للأسواق بأن التأثيرات الجيوسياسية لا تزال محدودة حتى الآن.

ومع ذلك، أكد جولدمان ساكس أن هذا الوضع قد لا يستمر طويلًا، حيث إن أي تشدد في تدفقات الغاز أو تعافٍ في الطلب داخل الصين قد يؤدي إلى إعادة تسعير سريعة وحادة في الأسواق.

فعودة الطلب الآسيوي، خاصة من جانب الصين، من شأنها أن تزيد المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على الأسعار العالمية.

وأشار البنك إلى أن البيانات الأخيرة أظهرت أن واردات شمال غرب أوروبا من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر مارس جاءت أعلى من التوقعات، مستفيدة من تراجع الطلب في الصين، والذي تأثر بعوامل مثل اعتدال الطقس وارتفاع الأسعار، مما دفع المستهلكين إلى تقليص المشتريات. هذا التحول في الطلب العالمي ساعد أوروبا على تأمين إمدادات إضافية خلال الفترة الماضية.

لكن التوقعات المستقبلية تشير إلى احتمال تغير هذا الاتجاه، حيث من المرجح أن تعود الشحنات للتوجه نحو الأسواق الآسيوية في حال تحسن الطلب وارتفاع الأسعار هناك مقارنة بأوروبا.

مثل هذا التحول قد يؤدي إلى تشديد المعروض داخل القارة الأوروبية، ويضع ضغوطًا صعودية على الأسعار.

وفي سياق متصل، حذر البنك من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لما بعد شهر أبريل قد يشكل صدمة حقيقية لإمدادات الطاقة في أوروبا، نظرًا لأهمية هذا الممر البحري في حركة التجارة العالمية للطاقة.

وفي هذه الحالة، قد تشهد أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية ارتفاعات ملحوظة، مع احتمالية تداولها ضمن نطاق يتراوح بين 75 و100 يورو لكل ميغاواط/ساعة.

بشكل عام، يرى جولدمان ساكس أن الأسواق الأوروبية قد تكون في حالة من التراخي المؤقت في تسعير المخاطر، إلا أن أي تغير في العوامل الحالية، سواء من جانب العرض أو الطلب، قد يؤدي إلى تحركات حادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الإمدادات العالمية.

وتزامن ذلك مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية أعادت تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية، وأثرت بشكل مباشر على تحركات الدولار والسندات والذهب.

الأسهم الأمريكية تنهي تعاملات ما قبل العطلة على ارتفاع

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات جلسة الخميس على مكاسب محدودة، مدعومة بعمليات شراء انتقائية خاصة في قطاع التكنولوجيا.

حيث ارتفع مؤشر داو جونز إلى نحو 46,450 نقطة، كما صعد مؤشر S&P 500 إلى قرابة 5,180 نقطة، فيما سجل مؤشر ناسداك مكاسب ليصل إلى حدود 16,300 نقطة.

وجاء هذا الأداء الإيجابي رغم استمرار حالة القلق في الأسواق نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي حدّت من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وأبقت التحركات في نطاق ضيق نسبيًا.

النفط يقفز بقوة مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية

في المقابل، كان النفط هو الرابح الأكبر خلال الأسبوع، حيث سجلت الأسعار قفزات قوية مدفوعة بتصاعد التوترات في المنطقة، خاصة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وارتفع خام برنت إلى نحو 110.2 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس إلى حوالي 106.8 دولار، محققين مكاسب أسبوعية تجاوزت 8%.

هذا الصعود الحاد في أسعار النفط عزز من المخاوف التضخمية عالميًا، ما انعكس بدوره على تحركات باقي الأصول، خاصة السندات والعملات.

الذهب يتراجع رغم التوترات تحت ضغط الدولار

على الرغم من تصاعد المخاطر الجيوسياسية، لم يتمكن الذهب من الحفاظ على زخمه الصعودي، حيث تراجع بشكل طفيف في جلسة ما قبل العطلة ليصل إلى نحو 2,285 دولار للأوقية.

وجاء هذا التراجع نتيجة قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وهو ما قلّص من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، رغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.

الدولار يستعيد بريقه بدعم البيانات القوية

استفاد الدولار الأمريكي من مزيج من العوامل الداعمة، على رأسها قوة البيانات الاقتصادية وتصاعد التوترات العالمية، ليصعد مؤشر الدولار إلى مستوى 104.8 نقطة.

وعززت هذه التحركات من مكانة العملة الأمريكية كملاذ آمن، خاصة في ظل تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القريبة.

السندات تتراجع وعوائدها ترتفع بعد بيانات الوظائف**

رغم عطلة الأسهم، شهدت سوق السندات الأمريكية تداولات محدودة يوم الجمعة، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة، مع صعود عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.38%، وارتفاع عائد السندات لأجل عامين إلى 4.72%.

بيانات الوظائف الأمريكية تغيّر قواعد اللعبة

جاء تقرير الوظائف الأمريكية لشهر مارس أقوى من التوقعات، حيث أضاف الاقتصاد نحو 178 ألف وظيفة، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3%، وارتفاع الأجور بنسبة 0.3% على أساس شهري.

وأدت هذه البيانات إلى:

* دعم الدولار الأمريكي

* الضغط على الذهب

* ارتفاع عوائد السندات

* تقليص احتمالات خفض الفائدة في المدى القريب

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

مع عودة التداولات اليوم الاثنين، تتجه الأنظار إلى كيفية تفاعل الأسواق مع البيانات الصادرة خلال العطلة، حيث من المتوقع أن تشهد الأسواق حالة من التذبذب، خاصة في الأسهم الأمريكية، مع إعادة تقييم توقعات الفائدة.

في الوقت نفسه، من المرجح أن يظل النفط مدعومًا عند مستويات مرتفعة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، بينما قد يواجه الذهب ضغوطًا إضافية إذا استمر الدولار وعوائد السندات في الصعود.

وعلى الجانب الآخر، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، حيث أعلن منح طهران مهلة نهائية تنتهي يوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، محذرًا من رد قوي في حال عدم الامتثال.

ومن المتوقع أن تبقى الأسواق خلال تعاملات الغد في حالة ترقب حذر، مع ميل نحو التقلبات، حيث قد تدعم احتمالات التهدئة استقرار الأصول الخطرة وتضغط على أسعار النفط.

بينما قد يؤدي استمرار التصعيد أو غياب أي انفراجة قبل انتهاء المهلة إلى دفع النفط لمزيد من الارتفاع، وتعزيز الطلب على الدولار كملاذ آمن، إلى جانب زيادة الضغوط على أسواق الأسهم العالمية.

لسنوات، سيطرت شركات مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران على حركة السفر بين الشرق والغرب، مستفيدة من موقعها الجغرافي المثالي وخدماتها المتطورة.

وكانت هذه الشركات تمثل الجسر الأسرع والأكثر كفاءة بين القارات، ما منحها أفضلية تنافسية واضحة على نظرائها في أوروبا وأميركا.

لكن اندلاع الحرب قلب هذه المعادلة فجأة، حيث أن إغلاق المجالات الجوية وتعطل الرحلات وضع شركات الطيران الخليجية تحت ضغط غير مسبوق، لتظهر فجوة في السعة الجوية العالمية لم تستغرق الشركات الغربية وقتًا طويلًا لاستغلالها.

سارعت شركات مثل لوفتهانزا وبريتيش إيرويز وإير فرانس-كيه إل إم إلى إعادة رسم خرائط رحلاتها، موجهة طائراتها نحو آسيا، خاصة إلى الهند وتايلندا وسنغافورة، في محاولة لاقتناص المسافرين الباحثين عن بدائل سريعة.

خطوة بدت وكأنها هجوم خاطف على سوق ظل لسنوات حكرًا على شركات الخليج.

وفي الولايات المتحدة، عززت شركات مثل يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز رحلاتها طويلة المدى، مستفيدة من الطلب المرتفع، خاصة من المسافرين ذوي الإنفاق المرتفع.

لكن هذه الطفرة لا تخلو من مخاطر، إذ تضع أسعار الوقود المرتفعة هذه الشركات أمام اختبار صعب بين الحفاظ على الأسعار التنافسية أو تمرير التكاليف إلى العملاء.

وفي خضم هذا المشهد المتغير، ظهرت شركات أخرى كمستفيد غير متوقع، مثل الخطوط الجوية التركية، التي استغلت موقعها الجغرافي لتعزيز حصتها السوقية، بينما كانت الخطوط الجوية القطرية من بين الأكثر تضررًا من تراجع السعة التشغيلية.

ورغم هذه التحركات السريعة، فإن الطريق أمام شركات الطيران الغربية ليس ممهدًا بالكامل.

فإعادة توزيع الطائرات، والحصول على حقوق الهبوط، والتعامل مع قيود المسارات الجوية، كلها تحديات تجعل من تحويل المكاسب المؤقتة إلى نجاح دائم مهمة معقدة.

في المقابل، لا تبدو شركات الطيران الخليجية مستعدة للتراجع. التاريخ يشير إلى قدرتها على التعافي السريع، بل والعودة بقوة أكبر.

ومع انحسار الأزمة، من المرجح أن نشهد منافسة شرسة قد تصل إلى حرب أسعار، في محاولة لاستعادة المسافرين وإعادة تنشيط مراكزها الحيوية.

وسط كل ذلك، تزداد تعقيدات السفر بين أوروبا وآسيا، مع اضطرار الطائرات إلى اتخاذ مسارات أطول وأكثر تكلفة، ما يضيف ضغوطًا إضافية على القطاع بأكمله.

السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل ما يحدث مجرد أزمة عابرة ستنتهي بعودة الأمور إلى طبيعتها، أم أننا أمام بداية تحول جذري يعيد رسم خريطة الطيران العالمي لسنوات قادمة؟

مضيق هرمز بعد تصريحات جديدة ألمح فيها إلى إمكانية إعادة

فتحه قريبًا، في ظل التصعيد المستمر والتوترات المتزايدة في

المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس يشهد فيه المضيق

اضطرابات أثرت بشكل مباشر على تدفقات الطاقة العالمية.

وفي منشور عبر منصة " تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أن

استئناف الملاحة في مضيق هرمز قد يتحقق تدريجيا.

مؤكدًا أن إعادة تشغيله ستفتح المجال أمام تدفقات نفطية ضخمة

وتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، واصفًا المضيق بأنه "كنز عالمي"

في حال عودته للعمل بشكل طبيعي.

وتزامنت هذه التصريحات مع استمرار إغلاق المضيق من جانب

إيران، ما دفعه إلى صدارة المشهدين السياسي والاقتصادي عالميا،

خاصة مع الاعتماد الكبير لأسواق الطاقة على هذا الممر الحيوي

لنقل النفط.

ويُعد أي اضطراب في حركة الملاحة عبره عاملًا مباشرًا في تقلب

أسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق.

وفي سياق متصل، دعا ترامب حلف حلف شمال الأطلسي إلى

التدخل للمساهمة في إعادة فتح المضيق منتقدًا ما وصفه بالتردد اتخاذ موقف حاسم تجاه الأزمة.

كما ألمح إلى إمكانية إعادة تقييم العلاقات الأمريكية مع الحلف في

حال استمرار الجمود، ما يضيف بُعدًا سياسيا جديدًا للأزمة.

في المقابل، شددت إيران على تمسكها بموقفها، مؤكدة أن المضيق

سيظل مغلقًا أمام السفن الأمريكية والإسرائيلية لفترة ممتدة،

معتبرة السيطرة عليه ورقة استراتيجية في مواجهة الضغوط

الدولية، وهو ما يعقد فرص التوصل إلى حل سريع.

ويظل مضيق هرمز أحد أهم الشرايين الحيوية لنقل الطاقة عالميا،

حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط، ما يجعل أي

تطورات بشأنه ذات تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي.

وبين التصعيد والتصريحات المتبادلة، يبقى مستقبل المضيق

مرهونا بتوازنات سياسية وأمنية معقدة، تتراوح بين احتمالات

التهدئة وإعادة فتحه، أو استمرار إغلاقه لفترة أطول، مع ما يحمله

ذلك من تداعيات واسعة على الأسواق العالمية.

فقد ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2%، وصعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.1%، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف بنسبة 0.1%، لينهي بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات.

ومع ذلك، نجحت المؤشرات الثلاثة في كسر موجة خسائر استمرت خمسة أسابيع، محققة مكاسب أسبوعية قوية خلال أربع جلسات فقط، حيث ارتفع ناسداك بنسبة 4.4%، وإس آند بي 500 بنسبة 3.4%، وداو جونز بنسبة 3%.

وخلال الجلسة، افتتحت الأسواق على تراجعات حادة، قبل أن تقلص خسائرها مؤقتًا مع تقارير تحدثت عن تحركات إيرانية بالتعاون مع سلطنة عُمان لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما عزز الآمال بعودة تدفق الإمدادات.

لكن هذه المكاسب لم تدم طويلًا، إذ عادت الأسواق للانخفاض قبل أن تشهد انتعاشًا قويًا في نهاية التداولات.

وجاء هذا الأداء المتقلب بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أن الولايات المتحدة ستكثف ضرباتها ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما أثار مخاوف الأسواق من تصعيد أكبر، ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع الحاد.

حيث قفز خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 111.5 دولارًا للبرميل بعد أن لامس مستويات قريبة من 114 دولارًا، بينما تجاوز خام برنت مستوى 109 دولارات.

وفي ظل هذه القفزة في أسعار الطاقة، تعرضت أسهم شركات الطيران والرحلات البحرية لضغوط ملحوظة، باعتبار أن الوقود يمثل أحد أكبر التكاليف التشغيلية، حيث تراجعت أسهم شركات مثل دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز، إلى جانب شركات الرحلات البحرية.

أما على صعيد قطاع التكنولوجيا، فقد جاء الأداء متباينًا بين الشركات الكبرى، في حين تكبد سهم شركة تسلا خسائر حادة بلغت نحو 5.5%، بعد إعلان نتائج تسليمات فصلية جاءت دون التوقعات، ليكون من بين أسوأ الأسهم أداءً في مؤشري ناسداك وإس آند بي 500.

وفي المقابل، برزت بعض التحركات الإيجابية، حيث قفز سهم شركة جلوبال ستار بنحو 13%، عقب تقارير أشارت إلى محادثات محتملة للاستحواذ عليها من قبل شركة أمازون، بينما واصل سهم شركة نايكي تراجعه بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة.

وفي أسواق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أقل من 4.31%، بعد أن كان قد سجل مستويات أعلى في الأيام الماضية، ما يعكس تحركات المستثمرين بين الأصول المختلفة في ظل حالة عدم اليقين.

كما انخفضت أسعار الذهب بنسبة 2.5% لتصل إلى نحو 4695 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4%، بينما تراجعت عملة بيتكوين إلى مستوى 67 ألف دولار بعد أن سجلت مستويات أعلى خلال الليل.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

مع إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية اليوم، بمناسبة عطلة عيد الفصح، من المتوقع أن يتركز اهتمام المستثمرين على بيانات الوظائف الأمريكية لشهر مارس، والتي سيتم الإعلان عنها رغم العطلة.

وقد تؤدي هذه البيانات إلى تحركات قوية في الأسواق عند استئناف التداول يوم الإثنين.

كما يُرجح استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وترقب أي مستجدات تتعلق بإمدادات النفط أو بحركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما سيحدد بشكل كبير اتجاه الأسواق مع بداية الأسبوع الجديد.

وسجلت المؤشرات الكبرى مكاسب واضحة، إذ ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2%، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%.

فيما زاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%. وجاء هذا الأداء الإيجابي بعد جلسة قوية في اليوم السابق، والتي تُعد من أفضل الجلسات منذ منتصف عام 2025.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا هذا الصعود، خاصة شركات تصنيع وحدات التخزين، إلى جانب دعم من أسهم الشركات الصناعية الكبرى، في ظل عودة شهية المستثمرين للمخاطرة مع تراجع المخاوف الجيوسياسية نسبيًا.

وجاء هذا التحسن بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أشار فيها إلى إمكانية إنهاء العمليات العسكرية خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهو ما عزز من ثقة الأسواق ودفع المستثمرين للعودة إلى شراء الأسهم.

على صعيد السلع، تراجعت أسعار النفط بعد موجة ارتفاع قوية استمرت لأسابيع، حيث انخفض الخام الأمريكي إلى ما دون 100 دولار للبرميل، كما تراجع خام برنت العالمي، في إشارة إلى هدوء نسبي في مخاوف الإمدادات.

في المقابل، واصل الذهب ارتفاعه ليقترب من مستوى 4800 دولار للأوقية، مستفيدًا من تراجع الدولار الأمريكي، إلا أنه لا يزال أقل من أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها في يناير الماضي.

أما في سوق العملات الرقمية، فقد ارتفعت عملة Bitcoin لتتداول قرب 68 ألف دولار، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين.

وعلى صعيد الاقتصاد، أظهرت البيانات إضافة وظائف في القطاع الخاص بأكثر من التوقعات خلال شهر مارس، إلى جانب تسجيل مبيعات التجزئة أداءً قويًا، مما يعكس استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي قبل تصاعد التوترات الأخيرة.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف، وهو ما يؤثر على تكلفة الاقتراض ويعكس توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بتحركات الأسهم الفردية، شهدت بعض الشركات تباينًا حادًا، حيث تراجعت أسهم شركات بعد نتائج مخيبة، مقابل ارتفاعات قوية في شركات أخرى بدعم من نتائج إيجابية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تتسم تحركات الأسواق خلال جلسة اليوم بالتذبذب مع ميل طفيف نحو الارتفاع، مدعومة باستمرار التفاؤل الحذر بشأن احتمالية تهدئة التوترات الجيوسياسية.

إلى جانب استقرار أسعار النفط نسبيًا وتراجع الدولار، وهو ما قد يمنح الأسهم بعض الدعم الإضافي، خاصة في قطاع التكنولوجيا.

وفي المقابل، يظل الحذر قائمًا لدى المستثمرين مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية، حيث قد تؤثر أي مفاجآت قوية على توقعات السياسة النقدية وتعيد التقلبات إلى الواجهة، مما يجعل اتجاه السوق مرهونًا بتطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية خلال اليوم.

وقادت أسهم التكنولوجيا هذا الصعود، حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.8%، فيما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 2.9%.

وحقق مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب قوية بلغت 2.5%، مضيفًا أكثر من 1100 نقطة.

ورغم هذا التعافي القوي، فإن الصورة العامة للربع الأول من عام 2026 كانت سلبية بوضوح، حيث سجلت المؤشرات الثلاثة أسوأ أداء فصلي لها منذ نحو أربع سنوات، متأثرة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط منذ نهاية فبراير.

فقد تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 7.1% خلال الربع، بينما انخفض ستاندرد آند بورز 500 بنحو 4.6%، وهبط داو جونز بنسبة 3.6%، في ظل ضغوط بيعية واسعة طالت معظم القطاعات.

وجاء الدعم الرئيسي للأسواق من تقارير أشارت إلى أن دونالد ترامب أبدى استعداده لإنهاء الحرب مع إيران، حتى دون إعادة فتح كاملة لمضيق مضيق هرمز، وهو ما اعتبرته الأسواق إشارة إيجابية نحو تهدئة التوترات. كما صرّح بأن القوات الأمريكية قد تنسحب خلال “أسبوعين أو ثلاثة”، ما عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

في أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، حيث انخفض خام غرب تكساس إلى نحو 102 دولار للبرميل، بينما استقر خام برنت قرب 104 دولارات.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى متوسط 4 دولارات للغالون، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على المستهلكين.

أما في سوق السندات، فقد تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4.30%، بعد أن كان قد سجل مستويات مرتفعة في الأيام السابقة، في إشارة إلى تزايد الإقبال على السندات كملاذ آمن نسبيًا.

وعلى صعيد المعادن، قفز الذهب بنسبة 3.4% ليصل إلى نحو 4710 دولارات للأوقية، لكنه لا يزال بعيدًا عن قمته القياسية التي سجلها في يناير.

في سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستوى 99.90، ما دعم ارتفاع الأصول البديلة، حيث صعدت عملة بيتكوين إلى حوالي 67,700 دولار بعد أن كانت قد هبطت دون 66 ألف دولار خلال الليل.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، المعروفة باسم “العظماء السبعة”، موجة الصعود، حيث سجل سهم ميتا ارتفاعًا قويًا بنسبة 6.7%، ليكون الأفضل أداءً بين المجموعة.

كما قفز سهم إنفيديا بنحو 5.6% بعد إعلان شراكة استراتيجية مع شركة مارفيل تكنولوجي، التي ارتفع سهمها بنحو 13% بدعم من استثمار بقيمة ملياري دولار.

في المقابل، تعرضت بعض الأسهم لضغوط، حيث تراجع سهم ماكورميك بأكثر من 6% بعد إعلان اندماج أعمالها مع وحدة الأغذية التابعة لشركة يونيليفر، والتي شهد سهمها أيضًا انخفاضًا بنحو 5%. وعلى الجانب الآخر، ارتفع سهم نايكي بأكثر من 3% ترقبًا لإعلان نتائجها المالية.

أداء السوق الأوروبي والآسيوي

شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية أداءً متباينًا خلال تعاملات أمس، حيث تأثرت بحالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

في أوروبا، تراجعت مؤشرات رئيسية مثل ستوكس 600 الأوروبي بشكل طفيف مع ضغوط على أسهم الطاقة والصناعة، رغم محاولات التعافي المحدودة.

أما في آسيا، فقد أغلقت الأسواق على أداء مختلط، إذ تراجع مؤشر نيكي 225 متأثرًا بارتفاع الين، في حين حقق مؤشر شنغهاي المركب مكاسب محدودة بدعم من آمال التحفيز الاقتصادي في الصين، مما يعكس استمرار الحذر في الأسواق العالمية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المرجح أن تظل الأسواق في حالة تذبذب خلال تعاملات اليوم، مع تركيز المستثمرين على أي تطورات جديدة بشأن الحرب في الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار أو انسحاب القوات الأمريكية.

كما ستلعب تحركات أسعار النفط دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه الأسواق، نظرًا لتأثيرها المباشر على التضخم.

ومن المتوقع أيضًا أن تترقب الأسواق نتائج الشركات الكبرى، وعلى رأسها نايكي، إلى جانب مراقبة تحركات عوائد السندات والدولار، حيث إن استمرار تراجع العوائد قد يدعم الأسهم، خاصة قطاع التكنولوجيا.

بشكل عام، إذا استمرت مؤشرات التهدئة الجيوسياسية، فقد نشهد امتدادًا لموجة التعافي، أما في حال تجدد التوترات، فقد تعود الضغوط البيعية سريعًا، مما يبقي الأسواق في نطاق تحركات حادة وغير مستقرة.

في وقت واصلت فيه أسعار النفط ارتفاعها، مع متابعة المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تطورات الصراع مع إيران.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7%، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%، في حين سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%.

وجاء الضغط الأكبر من أسهم شركات الرقائق، حيث هبط سهم شركة ميكرون تكنولوجي بنحو 10%، وتراجع سهم ويسترن ديجيتال بنسبة 8.5%، ما أثر سلبًا على قطاع التكنولوجيا.

وبدأت هذه التحركات مع انطلاق أسبوع تداول قصير بسبب عطلة الجمعة العظيمة، حيث ستغلق الأسواق يوم الجمعة، رغم صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس في نفس اليوم.

وكانت الأسواق قد تعرضت لخسائر قوية في نهاية الأسبوع الماضي، حيث فقد مؤشر داو جونز نحو 800 نقطة، ليدخل في نطاق التصحيح.

في المقابل، واصلت أسعار النفط صعودها القوي، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 104 دولارات للبرميل.

كما صعد خام برنت إلى حوالي 108.25 دولار، مدعومين بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف اضطراب الإمدادات، خاصة مع التهديدات المتعلقة بمضيق هرمز.

وفي هذا السياق، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات جادة مع ما وصفه بنظام جديد وأكثر عقلانية في إيران لإنهاء العمليات العسكرية، لكنه حذر من تصعيد محتمل إذا لم يتم فتح مضيق هرمز، ملوحًا باستهداف منشآت حيوية مثل محطات الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج.

من جانبه، أوضح جيروم باول أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال غير قادر على تحديد التأثيرات الاقتصادية الكاملة لارتفاع أسعار النفط، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

وانعكس ذلك على سوق السندات، حيث تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.35% بعد أن كان قد سجل مستويات مرتفعة في الجلسات السابقة.

أما في أسواق المعادن والعملات، فقد ارتفعت أسعار الذهب إلى نحو 4535 دولارًا للأوقية، لكنها لا تزال أقل من أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في يناير.

كما صعد مؤشر الدولار الأمريكي إلى 100.53 نقطة، في حين ارتفعت عملة البيتكوين إلى نحو 66400 دولار بعد تراجعها خلال التداولات الليلية.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم شركة ميتا بلاتفورمز بنحو 2%، كما قفز سهم ألكوا بنسبة 8% بعد استهداف منشآت منافسة في الشرق الأوسط.

كذلك صعد سهم إيلي ليلي بنسبة 1% عقب إعلان شراكة لتطوير أدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تراجع سهم شركة سيسكو بشكل حاد بنسبة 15% بعد إعلان صفقة استحواذ ضخمة بقيمة 29 مليار دولار.

أداء السوق الأوروبية والآسيوية يوم أمس

في أوروبا، سجلت الأسهم الأوروبية أداءً متباينًا في ختام تعاملات أمس، حيث استقر مؤشر يورو ستوكس 50 دون تغيير يُذكر، بينما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.3%، في حين ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2%.

أما في آسيا، فقد أغلقت الأسواق على تباين ملحوظ، إذ انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.6%، وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنحو 1.1%.

بينما صعد مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.4%، في ظل استمرار حالة الحذر وترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

تشير التوقعات إلى أن الأسواق ستظل تحت ضغط خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، وهو ما قد يزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على قرارات السياسة النقدية.

كما أن بيانات سوق العمل المرتقبة قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه الأسواق، سواء نحو التعافي أو استمرار التقلبات.

في بداية تداولات يوم الإثنين، قفزت أسعار العقود الآجلة للألومنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 5.5% لتصل مؤقتًا إلى 3,492 دولار للطن، وهو مستوى لم يُسجل منذ أبريل 2022.

إلا أن الأسعار تراجعت قليلًا بحلول ظهيرة اليوم لتسجل ارتفاعًا نسبته 3.5% عند 3,381 دولار للطن.

ويُذكر أن الألومنيوم ارتفع بحوالي 10% منذ اندلاع الصراع في 28 فبراير، رغم تراجعه مؤقتًا الأسبوع الماضي بالتزامن مع هبوط معظم الأصول الأخرى بسبب المخاوف من ركود عالمي.

وتعرضت شركتا "إمارات غلوبال ألومينيوم" و"ألومينيوم البحرين"، وهما من أكبر المنتجين في الخليج، لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية يوم السبت.

وأفادت "إمارات غلوبال ألومينيوم" في بيان بأن مصفاة "التويلا" تعرضت لأضرار "كبيرة" جراء الضربات، وأسفرت الهجمات عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، عبد الناصر بن كلبان، أن "سلامة موظفينا وأمنهم على رأس أولوياتنا دائمًا"، مضيفًا أن الشركة "تشعر بالحزن الشديد وتقوم حاليًا بتقييم الأضرار في منشآتها".

هذه الهجمات عمقت المخاوف بشأن مستقبل قطاع السلع في المنطقة، الذي شهد اضطرابات حادة في الإمدادات خلال الشهر الماضي.

وتنتج منطقة الخليج نحو 9% من الألومنيوم العالمي، ومع إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز، لم تتمكن غالبية الشركات من تصدير المعدن خارج المنطقة. وتنتج مصفاة "التويلا" المتضررة نحو 1.6 مليون طن من الألومنيوم المصبوب سنويًا وفقًا لبيان الشركة.

وأكدت خبيرة أبحاث الألومنيوم في "S&P Global Energy"، أبريل كاي سوريانو، أن "الهجمات أرسلت صدمات قوية لسوق الألومنيوم العالمي، وزادت من مخاطر أزمة إمدادات قد تعيد تشكيل الصناعة بأكملها".

وأضافت أن أي أضرار دائمة قد تدفع السوق إلى تجاهل أي ضعف مؤقت في الأسعار، وبدء توقع ارتفاع الأسعار نتيجة ضيق الإمدادات.

من جانبها، أشارت جويس لي، محللة السلع في مجموعة "ماكواري"، إلى أن السيناريو الأساسي قبل الهجمات كان يتوقع انخفاض الطاقة الإنتاجية الحالية بحوالي 20%، أي ما يعادل خسارة إنتاج تتراوح بين 800 و900 ألف طن خلال 2026، معتبرة أن الاضطرابات الأخيرة قد تدفع السوق العالمية إلى عجز كامل على مدار العام. وأضافت أن الشركة تتابع الوضع عن كثب بسبب "تقلباته المستمرة".

ويُعتبر الألومنيوم مادة أساسية في العديد من الصناعات، بما في ذلك الإلكترونيات والنقل والبناء، فضلاً عن استخداماته في الألواح الشمسية والتغليف.

وتعد الصين أكبر منتج عالمي للألومنيوم، لكنها تحافظ على الإنتاج عند حوالي 45.5 مليون طن سنويًا للحد من الانبعاثات وتجنب فائض الإنتاج. ويعتقد بعض المحللين أن للصين دورًا في توفير المزيد من الإمدادات إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ACG Metals"، أرتيم فولينتس، إن "الحكومة الصينية تستطيع إعادة تشغيل عدد من المصاهر العاطلة إذا ارتفعت الأسعار جدًا، وبالتالي سيتوفر الألومنيوم في السوق العالمي بكميات كبيرة".

من ناحية أخرى، ترى سوريانو من "S&P Global" أن قدرة الصين على زيادة الإنتاج محدودة، مضيفة أن "السوق العالمي لا يزال معرضًا لصدمات إضافية، خاصة إذا امتد النزاع إلى سلاسل إمداد المعادن الأخرى".

وأغلقت مؤشرات ناسداك المركب وداو جونز الصناعي وإس آند بي 500 تعاملات الجمعة على انخفاضات ملحوظة بلغت 2.2% و1.7% و1.7% على التوالي.

وتكبد مؤشر داو جونز خسائر تقارب 800 نقطة، ليدخل رسميًا في نطاق التصحيح بعد تراجعه بنحو 10% من أعلى مستوياته الأخيرة، وسط ضغوط بيعية قادتها أسهم أمازون التي هبطت بنسبة 4%.

ويأتي هذا الأداء الضعيف بعد جلسة سابقة أنهى فيها مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، تعاملاته داخل نطاق التصحيح، مما يعكس حدة الضغوط التي تواجه الأسهم الأمريكية، خاصة مع استمرار عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، أعاد المستثمرون تقييم الأوضاع في الشرق الأوسط، بعدما أعلن دونالد ترامب تعليق استهداف منشآت الطاقة في إيران مؤقتًا حتى السادس من أبريل، في خطوة اعتُبرت تهدئة مؤقتة.

ومع ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس إرسال ما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي إلى المنطقة، مما أبقى حالة القلق مسيطرة على الأسواق.

في المقابل، قفزت أسعار النفط بقوة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط – المعيار الأمريكي – بأكثر من 6% لتصل إلى 100.50 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب تقارب 50% منذ أواخر فبراير، تزامنًا مع تصاعد الصراع.

كما استقرت العقود الآجلة لخام برنت – المعيار العالمي – عند 105.32 دولار للبرميل، ما يعزز المخاوف من استمرار موجة التضخم عالميًا.

ويرى محللون أن النفط أصبح المحرك الرئيسي للأسواق في الوقت الحالي، حيث أدى ارتفاعه الحاد إلى إعادة تسعير الأصول المالية، بما يشمل الأسهم والسندات والسلع، بعدما تحول من عامل ثانوي إلى عنصر حاسم في تحديد اتجاهات الأسواق.

وفي سوق السندات، واصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات الارتفاع، ليصل إلى 4.44%، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي، مما يزيد من الضغوط على الأسهم، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع جاذبية الاستثمارات عالية المخاطر.

أما الذهب، فقد سجل ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من 3% ليصل إلى 4520 دولارًا للأوقية، بعد أن فقد معظم مكاسبه السنوية عقب بلوغه ذروة تجاوزت 5625 دولارًا في يناير، في ظل تذبذب الطلب بين كونه ملاذًا آمنًا وتأثره بتوقعات رفع الفائدة.

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 100.16 نقطة، مدعومًا بالإقبال على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

في حين تراجعت عملة بيتكوين إلى ما دون 66 ألف دولار بعد أن كانت قد تجاوزت 69 ألفًا خلال التداولات.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، تعرضت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا المعروفة باسم “السبعة العظماء” لضغوط قوية.

حيث تراجعت أسهم ألفابت وميتا بنسبة 2.4% و4% على التوالي، وذلك بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة على خلفية تداعيات قانونية مرتبطة بقضية إدمان وسائل التواصل الاجتماعي. كما انخفض سهم إنفيديا بنسبة 2.2%.

في المقابل، خالفت أسهم يونيتي سوفتوير الاتجاه العام، حيث قفزت بنحو 14% بعد إعلان الشركة عن نتائج أولية قوية فاقت التوقعات، إلى جانب خططها للتخارج من بعض الأنشطة الإعلانية غير الأساسية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق تحت ضغط خلال جلسة اليوم، مع استمرار تركيز المستثمرين على تطورات الشرق الأوسط وأسعار النفط، والتي أصبحت العامل الأكثر تأثيرًا على اتجاهات السوق.

كما ستبقى تحركات عوائد السندات وتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي عنصرًا حاسمًا في تحديد مسار الأسهم.

وفي حال استمرار ارتفاع النفط أو تصاعد التوترات العسكرية، قد نشهد مزيدًا من التراجعات في الأسواق، خاصة في قطاع التكنولوجيا، بينما قد تستفيد أسهم الطاقة والسلع من هذا الاتجاه.

أما في حال ظهور بوادر تهدئة، فقد تحاول الأسواق التقاط أنفاسها واستعادة جزء من خسائرها الأخيرة.

وأصبحت هذه الأزمة العامل الأكثر تأثيرًا في توجيه قرارات المستثمرين وتوقعات النمو العالمي.

ومع تصاعد التوترات، برزت المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة، خاصة مع التهديدات المستمرة لإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا لنقل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وقد حذرت ماكواري جروب من سيناريو قد يدفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل، في حال استمرار الصراع حتى منتصف العام الجاري، وهو ما يعكس حجم القلق في الأسواق.

هذا الارتفاع المحتمل في أسعار الطاقة بدأ بالفعل في التأثير على التوقعات الاقتصادية، حيث رفع اقتصاديون تقديراتهم لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة، مع توقع وصول مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.1%. وفي المقابل، تم خفض توقعات النمو والتوظيف، مع زيادة احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال العام المقبل، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع التكاليف.

وعلى صعيد الأسواق المالية، شهدت صناديق الأسهم الأمريكية تحولات ملحوظة، حيث عادت التدفقات النقدية بقوة بعد أسابيع من التراجع، مدفوعة بآمال تهدئة الأوضاع عقب قرارات سياسية أبرزها تمديد تعليق الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية من قبل دونالد ترامب. وقد استقطبت صناديق الأسهم أكثر من 37 مليار دولار خلال أسبوع واحد، مع تركيز المستثمرين على الشركات الكبرى باعتبارها ملاذًا أكثر أمانًا.

في المقابل، لم تسلم الأصول عالية المخاطر من الضغوط، حيث تراجعت العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين، في ظل توجه المستثمرين نحو تقليل المخاطر. ويعكس هذا التراجع حساسية هذه الأصول تجاه التوترات السياسية، رغم أنها كانت تُعتبر في وقت سابق بديلًا للنظام المالي التقليدي.

وفي ظل هذه التطورات، برزت تحركات واضحة في أسواق الأصول الآمنة، حيث شهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا مدعومًا بزيادة الطلب عليه كملاذ تقليدي في أوقات الأزمات، خاصة مع تنامي المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، لكنه اتجه للهبوط خلال الأيام الماضية، متأثرًا بقوة الدولار وتصاعد احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي الوقت ذاته، حافظ الدولار الأمريكي على قوته، مستفيدًا من مكانته كعملة احتياطية عالمية واتجاه المستثمرين نحو الأصول الأمريكية منخفضة المخاطر. ويعكس هذا الأداء المتزامن حالة القلق التي تسيطر على الأسواق، حيث يلجأ المستثمرون إلى تنويع أدوات التحوط بين الذهب والدولار، في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي واستمرار التوترات، ما يعزز من احتمالات بقاء هذه الأصول في دائرة الاهتمام خلال الفترة المقبلة.

أما على المستوى السياسي، فتتجه الأنظار إلى التحركات الدبلوماسية داخل واشنطن، حيث برز دور نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي يقود جهودًا لفتح قنوات تواصل مع إيران. ورغم هذه التحركات، تشير التقديرات إلى أن الصراع قد يستمر لعدة أسابيع، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

بشكل عام، يكشف هذا الأسبوع عن مدى الترابط بين السياسة والاقتصاد، حيث يمكن لقرار جيوسياسي واحد أن يُحدث موجات متتالية من التأثيرات عبر مختلف الأسواق. وبينما يترقب المستثمرون تطورات المشهد، يبقى العامل الحاسم هو مسار الصراع نفسه: هل يتجه نحو التهدئة عبر الدبلوماسية، أم نحو مزيد من التصعيد الذي قد يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي؟

في النهاية، يمكن القول إن الأسواق دخلت مرحلة جديدة من الحذر، حيث لم تعد المؤشرات الاقتصادية وحدها كافية لتحديد الاتجاهات، بل أصبحت التطورات السياسية هي المحرك الرئيسي، وهو ما يفرض على المستثمرين وصناع القرار إعادة تقييم استراتيجياتهم في بيئة تتسم بارتفاع المخاطر وعدم اليقين.

أنهت المؤشرات الأمريكية الرئيسية جلسة التداول على خسائر قوية، حيث تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.4% ليدخل رسميًا منطقة التصحيح (أي انخفاض بأكثر من 10% من آخر قمة).

بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1% فاقدًا حوالي 470 نقطة، في انعكاس واضح لمكاسب الجلسة السابقة.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع صعود أسعار النفط، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 94.50 دولار للبرميل.

فيما تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار ليستقر فوق 101 دولار، مدفوعًا بالمخاوف من تعطل الإمدادات نتيجة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ اقترب العائد على السندات لأجل عشر سنوات من مستوى 4.43%، كما صعد مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.98 نقطة، ما يعكس توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

في المقابل، تعرضت المعادن النفيسة والعملات الرقمية لضغوط بيعية، حيث تراجعت أسعار الذهب بنحو 4% لتصل إلى حوالي 4370 دولارًا للأوقية، وانخفضت الفضة بأكثر من 7% إلى 67.40 دولار.

كما تراجعت عملة بيتكوين لتتداول قرب مستوى 68,600 دولار، بعد أن كانت قد لامست 71,500 دولار خلال الجلسة.

وعلى صعيد الأسهم، سجلت كبرى شركات التكنولوجيا خسائر ملحوظة، حيث تراجعت أسهم ألفابت وميتا بلاتفورمز بشكل واضح.

كما هبط سهم إنفيديا بأكثر من 4% ليقود موجة التراجع. في المقابل، كان سهم آبل الاستثناء الوحيد تقريبًا، حيث تمكن من تسجيل ارتفاع طفيف.

كما شهد قطاع أشباه الموصلات ضغوطًا بيعية، إذ انخفض سهم آرم القابضة بنسبة 1.5% بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، في حين هبط سهم سانديسك بنحو 11%.

وتعرضت شركة ميلر كنول لخسائر حادة، حيث تراجع سهمها بنسبة 22% بعد إصدار توقعات ضعيفة للأداء خلال الربع الحالي، متأثرة باضطرابات الشحن وارتفاع التكاليف نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق العالمية تحت تأثير التطورات الجيوسياسية، خاصة أي مستجدات تتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب متابعة تحركات أسعار النفط.

كما سيترقب المستثمرون بيانات اقتصادية جديدة قد تعطي إشارات حول اتجاهات التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما قد يحدد مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار حالة الحذر والتقلبات.

وسجلت المؤشرات الأمريكية مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.8%، فيما صعد مؤشر داو جونز بنسبة 0.7% مضيفًا نحو 300 نقطة، كما ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.5%، بدعم من تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وجاء هذا التحسن بعد تقرير نشرته نيويورك تايمز، أشار إلى أن واشنطن أرسلت خطة لوقف الحرب عبر وساطة من باكستان، إلا أن وسائل إعلام إيرانية رسمية أكدت رفض طهران للمقترح، مع تقديم عرض مضاد من خمس نقاط، ما أبقى حالة الترقب قائمة في الأسواق.

في سوق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ متأثرة بآمال التهدئة، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 91 دولارًا للبرميل.

بينما تراجع خام برنت إلى حوالي 98 دولارًا، بعد أن كان قد سجل مستويات أعلى في الجلسة السابقة، قبل أن يقلص جزءًا من خسائره لاحقًا.

في المقابل، اتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة، ما دفع أسعار المعادن النفيسة إلى الارتفاع، إذ صعد الذهب بنسبة 2.7% ليصل إلى نحو 4520 دولارًا للأوقية.

كما قفزت الفضة بنسبة 3.7% إلى حوالي 72.10 دولارًا، مدعومة باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وعلى صعيد سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4.33%، مقارنة بمستويات تقارب 4.37% في الجلسة السابقة، في إشارة إلى زيادة الطلب على أدوات الدين الآمنة.

أما في سوق العملات، فقد سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 99.62 نقطة، بينما استقرت تحركات العملات الرقمية، حيث تم تداول عملة بيتكوين قرب مستوى 70,900 دولار، بعد أن لامست أدنى مستوياتها اليومية عند نحو 69,300 دولار.

وفي قطاع التكنولوجيا، تعافت أسهم كبرى الشركات، حيث قادت أمازون وإنفيديا المكاسب بارتفاعات قاربت 2% لكل منهما، ضمن موجة صعود شملت معظم شركات التكنولوجيا الكبرى.

كما برزت تحركات قوية لعدد من الأسهم، حيث قفز سهم Arm Holdings بنحو 16% مدعومًا بتوقعات إيرادات قوية عقب إطلاق أول شريحة من تطويرها الداخلي.

في حين صعد سهم EchoStar بأكثر من 7% وسط تقارير عن نية شركة SpaceX طرح أسهمها للاكتتاب العام قريبًا.

وفي قطاع الطيران، ارتفع سهم JetBlue Airways بنسبة 13% على خلفية تقارير عن بحث الشركة خيارات اندماج محتملة، بينما صعد سهم Terns Pharmaceuticals بنحو 6% بعد إعلان استحواذ ميرك عليها مقابل 6.7 مليار دولار نقدًا.

أما بعد إعلان النتائج، فقد قفز سهم Chewy بنسبة 13%، وارتفع سهم PDD Holdings بنحو 4.5%، في حين تراجع سهم KB Home بنسبة 1.5%، كما انخفض سهم Jefferies Financial Group بنحو 2% قبيل صدور نتائجه المالية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق العالمية في حالة ترقب وحذر خلال جلسات اليوم، مع استمرار متابعة أي تطورات تتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث سيبقى الملف الجيوسياسي العامل الأبرز المحرك للأسواق.

كما ستتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات المخزونات النفطية الأمريكية وأي إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية، وهو ما قد يحدد اتجاهات الأسهم والذهب والدولار خلال المدى القصير.

وسجلت المؤشرات أداءً سلبيًا، حيث تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%، بينما هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%.

ويأتي هذا التراجع بعد مكاسب قوية في جلسة الاثنين، حين قفزت المؤشرات بدعم تصريحات ترامب حول وجود “محادثات مثمرة” مع إيران بشأن التوصل إلى حل كامل للتوترات في الشرق الأوسط، رغم أن المؤشرات الثلاثة أنهت الأسبوع الماضي على خسائر تقارب 2% للأسبوع الرابع على التوالي.

في المقابل، عادت أسعار النفط للارتفاع بقوة، مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط دون مؤشرات على حل قريب.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4% لتصل إلى نحو 92 دولارًا للبرميل، كما صعد خام برنت إلى حوالي 104.5 دولار للبرميل، في إشارة إلى استمرار القلق بشأن الإمدادات العالمية.

أما في أسواق المعادن، فقد تراجعت أسعار الذهب إلى نحو 4400 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة إلى 69.75 دولار، في حين صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.39%، ما يعكس زيادة الضغوط على تكاليف الاقتراض.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% ليسجل 99.41، في حين تراجعت عملة بيتكوين إلى نحو 69,300 دولار بعد أن لامست مستويات أعلى خلال الجلسة.

وعلى صعيد الأسهم، أنهت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا المعروفة باسم “السبعة العظماء” تعاملاتها على تراجع في معظمها، بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة.

واستثنى ذلك سهم شركة تسلا الذي ارتفع بنسبة 0.6%، مستفيدًا من تسجيل أول زيادة شهرية في مبيعاته داخل أوروبا منذ أكثر من عام.

وفي الأسهم الفردية، صعد سهم شركة جيفريز المالية بنحو 2.5% بعد تقارير عن احتمال استحواذ مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية اليابانية عليه، كما ارتفع سهم شركة سميثفيلد فودز بأكثر من 4% عقب إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تبقى الأسواق تحت ضغط التقلبات، مع استمرار تركيز المستثمرين على تطورات التوترات في الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بإمدادات النفط.

كما سيؤثر ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار على شهية المخاطرة، ما قد يحد من أي محاولات صعود في الأسهم.

في المقابل، قد تواصل أسعار النفط تحركاتها الصاعدة إذا استمرت المخاوف الجيوسياسية، بينما ستظل العملات الرقمية والمعادن النفيسة عرضة للتذبذب وفقًا لتحركات الدولار والعوائد الأمريكية.

حيث عاد الحديث مجددًا عن إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تضغط على الاقتصاد العالمي.

ويأتي هذا التحول في التوقعات مدفوعًا بالقفزة الكبيرة في أسعار الطاقة، نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز ، الذي يُعد أحد أهم الشرايين الحيوية لنقل النفط عالميًا. وقد ساهمت هذه التطورات في إعادة إشعال المخاوف التضخمية، بعد فترة من التفاؤل النسبي بإمكانية تراجع الضغوط السعرية.

وفي هذا السياق، يواجه الفيدرالي الأمريكي تحديًا متزايدًا، إذ قد يضطر إلى إعادة تقييم سياستها النقدية، بعدما كانت التوقعات تشير سابقًا إلى تثبيت أسعار الفائدة أو الاتجاه نحو خفضها. إلا أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تشددًا لمواجهة التضخم.

وقد أظهرت بيانات أداة CME FedWatch Tool ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة إلى أكثر من 20% خلال العام الحالي، وهو ما يعكس تغيرًا واضحًا في توجهات الأسواق، وزيادة القلق من استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع.

ويُعد ارتفاع أسعار الطاقة من أبرز العوامل التي تغذي التضخم، حيث ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، ويمتد تأثيره إلى أسعار السلع والخدمات، ما يزيد من تعقيد مهمة صناع السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما ألقت هذه التطورات بظلالها على مختلف الأسواق المالية، حيث عززت من قوة الدولار الأمريكي، ودفعت عوائد السندات إلى الارتفاع، في حين تعرضت أسواق الأسهم لضغوط نتيجة تزايد المخاوف من استمرار تشديد السياسة النقدية.

وفي ظل هذه المعطيات، تتباين السيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة، إذ قد يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية، أو الإبقاء عليها دون تغيير في حال استقرار أسعار الطاقة.

بينما يظل خيار خفض الفائدة قائمًا في حال تراجع التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط.

سجلت المؤشرات الرئيسية أداءً إيجابيًا ملحوظًا، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.4%، كما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.4% مضيفًا أكثر من 630 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2%.

وجاء هذا الصعود بعد موجة خسائر شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، حيث تراجعت المؤشرات بنحو 2%، مسجلة الأسبوع الرابع على التوالي من التراجع، وسط ارتفاع حاد في أسعار النفط.

وجاءت هذه المكاسب بعد إعلان ترامب عبر منصته تروث سوشيال أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات وصفها بـ"الجيدة والمثمرة" خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بتأجيل أي ضربات عسكرية ضد البنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام.

ورغم هذه التصريحات، نفت وسائل إعلام إيرانية رسمية وجود أي مفاوضات، ما يعكس استمرار حالة الغموض والتوتر في المشهد الجيوسياسي.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم يتم فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة، وهو ما دفع إيران للرد بتهديدات مماثلة ضد المصالح الأمريكية.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10% ليصل إلى 88 دولارًا للبرميل بعد أن كان يتداول قرب 102 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما تراجع خام برنت إلى نحو 99 دولارًا بعد أن تجاوز 114 دولارًا، في انعكاس سريع لانحسار المخاوف بشأن الإمدادات.

كما انخفضت أسعار الذهب لتستقر قرب 4410 دولارات للأوقية، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% ليصل إلى 99.10 نقطة.

كذلك تراجعت عوائد السندات الأمريكية، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.34%، بعد أن كان قد سجل مستويات أعلى قبل تصريحات ترامب.

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفاعًا جماعيًا، بعد موجة خسائر سابقة، حيث قادت شركة تسلا المكاسب بارتفاع بلغ 3.5%.

كما صعدت أسهم شركات الطيران والسياحة بشكل ملحوظ، من بينها Delta Air Lines وUnited Airlines وAmerican Airlines، إلى جانب شركات الرحلات البحرية، مستفيدة من تراجع أسعار النفط وتحسن توقعات التكاليف التشغيلية.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تفتتح الأسواق العالمية جلسة اليوم على حالة من التفاؤل الحذر، مدعومة بتهدئة التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار الطاقة، وهو ما قد يدعم استمرار صعود الأسهم، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والسفر.

ومع ذلك، قد تظل المكاسب محدودة، نظرًا لأن تأجيل الضربات لمدة خمسة أيام فقط لا يعني انتهاء الأزمة بشكل كامل، مما يبقي الأسواق عرضة لأي تطورات مفاجئة قد تعيد التقلبات بقوة.

كما سيركز المستثمرون على تحركات النفط وعوائد السندات، إلى جانب أي تصريحات جديدة من الولايات المتحدة أو إيران، والتي ستظل العامل الرئيسي في توجيه الأسواق خلال المدى القصير.

فقد أغلق مؤشر ناسداك المركب منخفضًا بنسبة 2.0%، بينما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.5%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.0% فاقدًا أكثر من 440 نقطة.

كما دخل مؤشر راسل 2000 نطاق التصحيح بعد انخفاضه بنسبة 10% من أعلى مستوياته الأخيرة، في حين لامس كل من داو جونز وناسداك هذا النطاق قبل أن يقلصا جزءًا من خسائرهما بنهاية الجلسة.

وعلى أساس أسبوعي، سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية خسائر متقاربة، حيث انخفض داو جونز وناسداك بنسبة 2.1% لكل منهما، بينما تراجع S&P 500 بنحو 1.9%، في دلالة على استمرار الضغوط البيعية واتساع حالة القلق في الأسواق.

في سوق الطاقة، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي، حيث اقترب خام غرب تكساس من مستوى 98.80 دولار للبرميل، بينما سجل خام برنت نحو 112.65 دولار.

وقد قفزت أسعار النفط بنحو 47% منذ تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، والذي أدى إلى تعطيل جزئي لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط عالميًا.

في الوقت ذاته، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بشكل ملحوظ، حيث صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.39%، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي، ما زاد من الضغوط على الأسهم، خاصة في قطاع التكنولوجيا الذي يتأثر سلبًا بارتفاع تكاليف التمويل.

أما في أسواق المعادن، فقد واصل الذهب تراجعه بنحو 2.5% ليقترب من مستوى 4500 دولار للأوقية، فيما هبطت الفضة بنسبة تقارب 5% إلى أقل من 68 دولارًا، في ظل قوة الدولار وارتفاع العوائد.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 99.64 نقطة، بينما تراجعت بيتكوين إلى نحو 69,800 دولار بعد أن لامست مستويات أعلى خلال الجلسة.

وعلى صعيد الأسهم، تعرضت شركات التكنولوجيا الكبرى المعروفة باسم "Magnificent Seven" لضغوط متواصلة، حيث سجل سهم تسلا أكبر الخسائر بانخفاض 3.2%.

كما تراجعت أسهم سوبر مايكرو كمبيوتر بشكل حاد بنسبة 33%، بعد اتهامات أمريكية بتهريب رقائق متقدمة من إنفيديا إلى الصين.

في المقابل، قلص سهم فيديكس مكاسبه ليغلق على ارتفاع طفيف أقل من 1% رغم رفع توقعاته للأرباح، بينما ارتفع سهم نكستار ميديا جروب بنسبة 1.7% بعد موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على صفقة اندماج مع شركة Tegna.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تظل الأسواق تحت ضغط خلال جلسة اليوم، مع استمرار تأثير ثلاثة عوامل رئيسية: ارتفاع أسعار النفط، صعود عوائد السندات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وقد نشهد تحركات متقلبة تميل إلى السلبية، خاصة في أسهم التكنولوجيا، في حال استمرت العوائد في الارتفاع.

في المقابل، قد تحصل الأسواق على بعض الدعم المؤقت إذا هدأت أسعار النفط أو ظهرت مؤشرات على احتواء التصعيد في الشرق الأوسط. كما سيترقب المستثمرون أي بيانات اقتصادية جديدة أو تصريحات من صناع السياسة النقدية قد تعيد تشكيل توقعات الفائدة.

ففي الوقت الذي تسعى فيه دول عدة لتأمين احتياجاتها من الغاز وسط توترات جيوسياسية متصاعدة، تعاني مناطق إنتاج رئيسية في الولايات المتحدة، وتحديدًا غرب تكساس، من فائض ضخم في المعروض دفع الأسعار إلى مستويات سلبية غير مسبوقة.

في قلب هذه الأزمة، يقف مركز واها لتداول الغاز في حوض برميان، الذي يمثل نحو ربع إنتاج الغاز الأمريكي، حيث تراجعت أسعار التسليم الفوري إلى ما دون الصفر.

هذا يعني أن المنتجين باتوا يدفعون للمشترين مقابل التخلص من الغاز، في ظل محدودية قدرة خطوط الأنابيب على نقل الإمدادات إلى الأسواق.

وقد سجلت الأسعار هناك أدنى متوسط أسبوعي في تاريخها، مع تداولات وصلت إلى نحو -9.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض.

ويرتبط هذا التراجع الحاد بزيادة إنتاج النفط في المنطقة، حيث يتم استخراج النفط والغاز معًا. ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة التوترات، خاصة مع إيران، تواصل شركات الحفر تعزيز الإنتاج للاستفادة من العوائد المرتفعة.

إلا أن نقص البنية التحتية لنقل الغاز يحول هذا الفائض إلى عبء، ما يخلق مفارقة لافتة بين وفرة الإنتاج وعجز التوزيع.

وفي ظل هذه الظروف، يجد المنتجون أنفسهم أمام خيارين كلاهما مكلف: إما تقليص الإنتاج النفطي — وهو خيار غير مفضل في ظل الأسعار المرتفعة — أو اللجوء إلى حرق فائض الغاز، وهي العملية المعروفة باسم "flaring".

وتشير البيانات إلى أن عمليات الحرق في تكساس ارتفعت هذا العام إلى أعلى مستوياتها الموسمية خلال خمس سنوات، وفق تقديرات محللين في إنرجي أسبكتس.

وعلى النقيض تمامًا، تشهد الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا، ارتفاعًا حادًا في أسعار الغاز، مدفوعًا بتعطل الإمدادات عقب الهجوم على منشآت الغاز في قطر، والتي تُعد من أكبر مراكز تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم.

هذا التباين الحاد بين الأسواق يسلط الضوء على الخلل الهيكلي في منظومة الطاقة، حيث لا تكمن المشكلة في نقص الموارد بقدر ما تكمن في ضعف البنية التحتية وسلاسل النقل.

ورغم الخسائر التي يتكبدها المنتجون من الغاز، لا يزال إنتاج حوض برميان مجديًا اقتصاديًا، إذ تعوض مكاسب النفط المرتفعة تلك الخسائر.

ومع ذلك، يحذر محللون من أن استمرار أعمال صيانة خطوط الأنابيب خلال الفترة المقبلة قد يزيد من الضغوط على الأسعار، ويدفعها إلى مستويات أكثر سلبية، ما يعمّق التحديات أمام قطاع الطاقة الأمريكي.

في المجمل، يكشف هذا المشهد عن تناقضات عميقة في أسواق الطاقة العالمية، حيث تتزامن الوفرة المفرطة في بعض المناطق مع نقص حاد في مناطق أخرى، ما يعزز من تقلبات الأسعار ويضع صناع القرار أمام تحديات متزايدة لضمان استقرار الإمدادات في ظل بيئة جيوسياسية معقدة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا بنحو 1.6% فاقدًا قرابة 770 نقطة.

كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.4%، وسط عمليات بيع واسعة طالت معظم الأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا الكبرى.

وجاء ذلك بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن النطاق بين 3.50% و3.75%، في تصويت أظهر انقسامًا محدودًا داخل اللجنة.

وأشار باول إلى أن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط لا تزال غير واضحة، محذرًا من احتمال حدوث صدمة في أسعار الطاقة قد تستمر لفترة وتؤثر على الاقتصاد ومستويات التضخم.

في الوقت نفسه، زادت الضغوط على الأسواق عقب صدور بيانات أسعار المنتجين، والتي أظهرت ارتفاعًا في التضخم خلال شهر فبراير بأكثر من التوقعات، مما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتأجيل أي خفض محتمل لأسعار الفائدة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.26%، في إشارة إلى تشديد الأوضاع المالية، وهو ما ينعكس على تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات.

أما في أسواق الطاقة، فقد واصلت أسعار النفط ارتفاعها، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 98.60 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام برنت حوالي 109.60 دولارًا، مدعومًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 3% لتصل إلى نحو 4855 دولارًا للأوقية، كما انخفضت الفضة بنحو 4.6%.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، بينما تراجعت عملة بيتكوين إلى مستوى 71 ألف دولار بعد أن كانت قد اقتربت من 75 ألف دولار خلال التداولات الليلية.

وعلى صعيد الأسهم، قادت شركات التكنولوجيا الكبرى الخسائر، حيث انخفض سهم أمازون بنحو 2.5%، إلى جانب تراجع واسع في أسهم الشركات الكبرى، بينما سجلت بعض الأسهم أداءً متباينًا، إذ ارتفع سهم ميسيز، في حين تراجع سهم جنرال ميلز.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المتوقع أن تواصل الأسواق العالمية حالة التذبذب خلال جلسة اليوم، مع ميل واضح نحو الضغوط البيعية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط وما يحمله من تأثيرات تضخمية تضغط على معنويات المستثمرين.

كما أن نبرة الحذر التي أظهرها الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل السياسة النقدية قد تقلل من رهانات خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، وهو ما يدعم قوة الدولار نسبيًا.

في الوقت نفسه، تبقى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عاملًا رئيسيًا في توجيه تحركات الأسواق، حيث قد يؤدي أي تصعيد جديد إلى زيادة التقلبات، مع احتمالات استمرار تداول الذهب والنفط عند مستويات مرتفعة وسط تحركات حادة.