وأعلنت الشركة اليوم تقديم طلب الطرح، دون الكشف حتى الآن عن عدد الأسهم التي تعتزم طرحها أو النطاق السعري للاكتتاب.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت الأسبوع الماضي بأن "ألتيرا" تستهدف جمع نحو ملياري دولار من خلال الطرح العام الأولي خلال العام الجاري، إلا أن القيمة النهائية للطرح ستتحدد بناءً على ظروف السوق والطلب من المستثمرين.

وتحظى "ألتيرا" بدعم من شركة "سيلفر ليك" وشركة "إنتل"، وتعمل في مجال تطوير وتصنيع الرقائق القابلة للبرمجة، وهي مكونات تستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات التكنولوجية والصناعية.

وتدخل رقائق الشركة في تشغيل مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمعدات الصناعية، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الطيران والدفاع، ما يضعها في موقع مستفيد من النمو المتواصل في الطلب على البنية التحتية الرقمية والقدرات الحاسوبية المتقدمة.

ويأتي تحرك "ألتيرا" نحو الاكتتاب العام في وقت يشهد فيه سوق الطروحات الأولية في الولايات المتحدة نشاطًا متزايدًا، مع سعي شركات التكنولوجيا والرقائق للاستفادة من اهتمام المستثمرين بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به.

وأوضح البنك في مذكرة صدرت أمس، أن السوق دخلت المرحلة المتأخرة من الدورة الاقتصادية، وهي فترة عادة ما تشهد تراجعًا في تقييمات الأسهم، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ورغم خفض المستهدف، يظل المستوى الجديد البالغ 7700 نقطة أعلى بنحو 1% من مستوى إغلاق مؤشر "S&P 500" في تعاملات الإثنين، والذي بلغ 7619 نقطة.

وفي المقابل، أبدى "ويلز فارجو" تفاؤلًا أكبر بشأن أرباح الشركات المدرجة بالمؤشر على المدى المتوسط، إذ رفع توقعاته لأرباح السهم إلى 425 دولارًا في عام 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 395 دولارًا.

كما رفع البنك توقعاته لأرباح الشركات في 2028 إلى 460 دولارًا للسهم، مقابل 425 دولارًا في تقديراته السابقة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 464 نقطة، أو ما يعادل 0.85%، بحلول الساعة 10:18 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.35%، بينما فقد مؤشر ناسداك 100 نحو 0.27%، وسط حالة من الحذر تجاه مسار التضخم وتكاليف الطاقة ومستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وتتجه الأنظار إلى شهادة بيسنت أمام المشرعين، وسط توقعات بأن تتناول عددًا من الملفات الاقتصادية الحساسة، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساته المحتملة على التضخم. وتزداد أهمية هذه التطورات مع محاولة المستثمرين استشراف الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي ومدى قدرته على احتواء ضغوط الأسعار دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.

ويترقب المستثمرون أيضًا قرار الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة. وتظل تكاليف الاقتراض عاملًا رئيسيًا بالنسبة إلى الأسهم، نظرًا لتأثيرها المباشر في تقييمات الشركات وخطط الاستثمار وتوقعات نمو الأرباح.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تفتح شهادة وزير الخزانة الباب أمام مناقشة الأعباء المالية المرتبطة بالحرب مع إيران، والتي تشير المعطيات إلى أن تكلفتها على الولايات المتحدة وصلت إلى نحو 33.4 مليار دولار حتى الآن. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة، بعدما تجاوز الدين الأمريكي مستوى 40 تريليون دولار خلال الشهر الماضي.

وتزيد هذه الملفات حساسية المستثمرين تجاه أي تصريحات تتعلق بالإنفاق الحكومي أو مستقبل الدين العام، خاصة في ظل المخاوف من أن تؤدي زيادة الأعباء المالية إلى ضغوط إضافية على عوائد سندات الخزانة وتكاليف الاقتراض.

وامتدت الضغوط إلى قطاع التكنولوجيا، مع عودة الجدل بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة، بعدما دعت نائبة الرئيس الأمريكية السابقة كامالا هاريس إلى تشديد الرقابة الفيدرالية على هذه التكنولوجيا.

وأثارت الدعوة مخاوف بشأن احتمال فرض قواعد تنظيمية أكثر صرامة على الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، في وقت تضخ فيه شركات التكنولوجيا استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية والنماذج المرتبطة بالقطاع. ويكتسب الملف أهمية أكبر بالنسبة إلى وول ستريت، بعدما أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المحركات لأداء أسهم التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة.

ونقل موقع "The Information"، الثلاثاء، عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إيرادات "بايت دانس" ارتفعت بنحو 30% على أساس سنوي إلى 120 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، في أداء يعكس استمرار توسع أنشطة الشركة خارج سوقها المحلية ونمو أعمالها الرقمية على المستوى العالمي.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلانات الدولية وعائدات التجارة الإلكترونية شكلتا المحركين الرئيسيين لنمو الإيرادات، مع استمرار توسع الشركة في الأسواق العالمية وتعزيز مساهمة منصاتها وخدماتها الرقمية في إجمالي المبيعات.

ورغم هذا النمو القوي، بلغ صافي أرباح "بايت دانس" نحو 20 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويرتبط جانب من تراجع الأرباح بزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح أحد أبرز مجالات الاستثمار لدى الشركة، في ظل مساعيها لتطوير قدراتها التقنية ونماذجها الخاصة ومواكبة المنافسة المتسارعة بين شركات التكنولوجيا العالمية.

وتواجه "بايت دانس" سباقًا متزايدًا للحاق بكبرى شركات التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي، بعدما أصبح تطوير النماذج المتقدمة وبناء البنية التحتية اللازمة لتشغيلها من أكبر مجالات الإنفاق الرأسمالي في قطاع التكنولوجيا.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن "بايت دانس" تعمل على تطوير نموذج جديد للذكاء الاصطناعي بهدف منافسة نموذج "ميثوس" التابع لشركة "أنثروبيك"، في خطوة تعكس طموح الشركة لتوسيع حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي، وعدم الاكتفاء بمصادر الإيرادات التقليدية المرتبطة بالإعلانات والتجارة الإلكترونية.

وتكشف نتائج النصف الأول عن معادلة واضحة في أداء "بايت دانس": نمو قوي في الإيرادات يقابله ارتفاع في تكلفة الاستثمار التكنولوجي. فقد تمكنت الشركة من زيادة مبيعاتها بصورة كبيرة، إلا أن التوسع في الذكاء الاصطناعي حد من انعكاس هذا النمو على صافي الأرباح.

ومن المرجح أن يظل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي عاملًا مؤثرًا في نتائج "بايت دانس" خلال الفترات المقبلة، خاصة مع استمرار المنافسة العالمية على تطوير نماذج أكثر تقدمًا وتوسيع القدرات الحوسبية والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها.

وارتفع السهم بنحو 8.1% ليصل إلى 6314 ين، بعد أن كان قد هبط بأكثر من 11% خلال جلسة الإثنين، في ظل ضغوط قوية طالت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وجاء التعافي مدعومًا بتزايد التوقعات بشأن الطرح العام الأولي المرتقب لوحدة "SB Energy"، التي تقدمت خلال سبتمبر بطلب للإدراج في الولايات المتحدة. وتخطط الشركة لبيع أسهم بقيمة تقارب 500 مليون دولار لمستثمرين يابانيين ضمن عملية الطرح.

وتشير تقديرات سابقة إلى أن تقييم الوحدة قد يصل إلى نحو 50 مليار دولار، وهو ما يجعل الصفقة واحدة من أبرز الطروحات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات خلال الفترة الحالية.

ويكتسب الطرح أهمية خاصة بالنسبة إلى سوفت بنك، في ظل توسع المجموعة بصورة كبيرة في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والبنية التحتية التي تعتمد عليها الشركات التكنولوجية لتشغيل النماذج المتقدمة.

وتحظى "SB Energy" بدعم من عدد من كبار اللاعبين في قطاع التكنولوجيا، إذ التزمت إنفيديا باستثمار نحو 1.5 مليار دولار في الشركة من خلال طرح خاص بسعر الاكتتاب، في حين تمتلك OpenAI ضمانات تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار.

وقد يمثل نجاح الطرح دفعة مالية واستثمارية مهمة لسوفت بنك، خاصة في ظل تأخر العائد المنتظر من بعض استثمارات المجموعة الكبرى في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وزادت أهمية هذا العامل بعدما أعلنت OpenAI أنها لا تعتزم المضي في طرح عام أولي خلال عام 2026، وهو ما يعني أن سوفت بنك قد تضطر إلى الانتظار فترة أطول قبل تحقيق عوائد مباشرة من استثماراتها في الشركة.

وكان سهم المجموعة قد تعرض لضغوط قوية خلال الجلسات الأخيرة، وسط تزايد المخاوف من احتمالات تباطؤ وتيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصاعد الدعوات إلى فرض رقابة أكثر تشددًا على القطاع.

وأثارت هذه التطورات مخاوف المستثمرين من أن تؤدي أي قيود تنظيمية أو تباطؤ في الإنفاق الرأسمالي إلى خفض الطلب على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ولامس العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام 2023، في ظل تصاعد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم، وتقليص فرص خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي سوق العقود الآجلة، يسعر المستثمرون حاليًا احتمالًا بنسبة 88% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء، وفقًا لأداة "سي إم إي فيدووتش".

وتعكس تحركات سوق السندات ارتفاع توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطًا إضافية من ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وبلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين 4.673%، مرتفعًا بمقدار 2.9 نقطة أساس، بينما وصل العائد على السندات لأجل 10 أعوام إلى 5.004%، بزيادة 2.9 نقطة أساس.

كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.377%، مسجلًا زيادة قدرها 2.3 نقطة أساس.

ويزيد ارتفاع عوائد السندات من تكلفة الاقتراض في الاقتصاد الأمريكي، كما قد يضغط على تقييمات الأسهم والأصول عالية المخاطر، خاصة إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع وأدت إلى تجدد الضغوط التضخمية.

وجاءت المكاسب بعد دعوة "داريو أمودي"، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل أكبر على مخاطر السلامة المرتبطة بالتقنية الناشئة، وهو الموقف الذي حظي بتأييد رؤساء شركات منافسة.

ويترقب المستثمرون تداعيات هذه الدعوات على مسار تطوير الذكاء الاصطناعي، في ظل تزايد المخاوف من المخاطر المرتبطة بتوسع استخدام التقنية، سواء على مستوى أمن الأنظمة أو حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية.

وقد يؤدي التركيز المتزايد على مخاطر الذكاء الاصطناعي إلى دفع الشركات والحكومات إلى زيادة الإنفاق على حلول الأمن السيبراني، بهدف تعزيز حماية الأنظمة من الهجمات والتهديدات الرقمية، وهو ما قد يدعم الطلب على منتجات وخدمات شركات القطاع.

وفي وول ستريت، قفز سهم "كراود سترايك" بنسبة 12.15% إلى 231.90 دولار، بينما ارتفع سهم "أوكتا" بنسبة 9.45% إلى 182.52 دولار.

كما صعد سهم "بالو ألتو نتوركس" بنسبة 10.90% إلى 366.55 دولار، ليعكس أداء أسهم شركات الأمن السيبراني استفادتها من تنامي الاهتمام بأمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الشركات إلى توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها، ما يزيد في المقابل الحاجة إلى حلول أمنية قادرة على حماية البيانات والنظم الرقمية من المخاطر المتزايدة المرتبطة بهذه التقنيات.

ودعا أمودي، في منشور عبر مدونته خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، في موقف أيده عدد من رؤساء الشركات المنافسة العاملة في القطاع.

وأثارت الدعوة مخاوف المستثمرين من انعكاس أي تباطؤ في سباق الذكاء الاصطناعي على الطلب على الرقائق، خاصة مع اعتماد مراكز البيانات بشكل متزايد على المعالجات المتقدمة لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ تطوير النماذج الجديدة إلى خفض الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شراء الرقائق وقدرات الحوسبة ومعدات مراكز البيانات، بعد أن ضخت شركات التكنولوجيا مليارات الدولارات في هذه الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة.

وتزامن هبوط أسهم شركات الرقائق مع تراجع أوسع في الأسهم الأمريكية، وسط مخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع زيادة رهانات الأسواق على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

 تراجع سهم "إنفيديا" بنسبة 3.40% إلى 210.87 دولار، كما هبط سهم "إنتل" بنسبة 6.20% إلى 96.56 دولار، بينما انخفض سهم "برودكوم" بنسبة 4.06% إلى 347.39 دولار.

كما تراجع سهم "مارفل تكنولوجي" بنسبة 6.45% إلى 220.85 دولار، في حين انخفض سهم "إيه إم دي" بنسبة 6.20% إلى 484.22 دولار.

ويعكس الأداء الضعيف لأسهم الرقائق حساسية القطاع تجاه أي تغير في توقعات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إذ يعتمد جزء كبير من التقييمات السوقية لشركات الرقائق على استمرار نمو الطلب على المعالجات المستخدمة في مراكز البيانات وتسارع الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت شركة الأدوية البريطانية السويدية أن عقار "كاميزسترانت"، المعروف تجاريًا باسم "إتكماه"، حقق تحسنًا رقميًا عند استخدامه بالتعاون مع عقار "إبرانس" التابع لشركة "فايزر"، إلا أن النتائج لم تصل إلى مستوى الدلالة الإحصائية المطلوبة.

ورغم خيبة الأمل التي صاحبت النتيجة، لم يتعامل المستثمرون معها باعتبارها ضربة كبيرة لمسار الشركة، خاصة أن التوقعات كانت قد انخفضت بالفعل بعد تعثر تجربة مشابهة لمنافس آخر في وقت سابق من العام.

ويرى بعض المحللين أن تأثير النتيجة على تقييم "أسترازينيكا" يظل محدودًا، خصوصًا في ظل وجود بيانات إيجابية من تجربة أخرى للعقار نفسه أظهرت استفادة فئة أكثر تحديدًا من مرضى سرطان الثدي، وهي الفئة التي حصل العلاج بالفعل على موافقة لاستخدامه لديها.

كما ساعدت هذه الصورة المختلطة على امتصاص أثر النتائج السلبية، إذ يظل المستثمرون يركزون على محفظة الشركة الأوسع من أدوية الأورام وعلى عدد من التجارب المرتقبة التي قد توفر محفزات جديدة للسهم خلال الأشهر المقبلة.

وكان سهم "أسترازينيكا" قد فقد نحو 15% من قيمته منذ بداية العام، ما جعله يتداول عند مستويات يعتبرها بعض المحللين أكثر جاذبية من الناحية التقييمية، خاصة مع اقتراب صدور نتائج عدة تجارب مهمة.

ومن أبرز المحطات التي يترقبها السوق تجربة "AVANZAR" لعلاج سرطان الرئة، والمتوقع الكشف عن نتائجها خلال النصف الثاني من عام 2026، إذ ينظر إليها المستثمرون باعتبارها اختبارًا مهمًا لقدرة الشركة على تعزيز محفظة أدوية الأورام ودعم توقعات النمو خلال الفترة المقبلة.

ووصفت الشركة هذه الخطوة بأنها بداية مرحلة جديدة في مسيرتها، في وقت تواجه فيه ضغوطًا متزايدة من المنافسة القوية في سوق أدوية السمنة والسكري، خصوصًا من جانب "إيلي ليلي"، إلى جانب مطالب المستثمرين بإطلاق منتجات جديدة قادرة على دعم النمو وتحقيق مبيعات قوية خلال السنوات المقبلة.

ولا تقتصر التغييرات على اختصار الاسم فقط، إذ كشفت الشركة عن إعادة صياغة أشمل لهويتها ورسالتها تحت شعار "الصحة المستدامة تبدأ الآن"، في محاولة لربط علامتها التجارية بصورة أكبر بفكرة تحسين صحة المرضى على المدى الطويل من خلال خطوات تبدأ بشكل فوري.

وتسعى "نوفو" من خلال التوجه الجديد إلى تعزيز صورتها كشركة تركز على الرعاية الصحية طويلة الأجل، وليس فقط على مجموعة محددة من الأدوية، في وقت تشهد فيه صناعة الأدوية سباقًا سريعًا للاستحواذ على حصة أكبر من سوق علاجات السمنة والأمراض المزمنة.

وتأتي إعادة تقديم العلامة التجارية في مرحلة حساسة بالنسبة للشركة، إذ كان سهمها المدرج في بورصة كوبنهاغن قد خسر نحو 14% من قيمته منذ بداية العام قبل تعاملات الإثنين، ما يعكس الضغوط التي تعرض لها المستثمرون مع اشتداد المنافسة وارتفاع التوقعات المرتبطة بالمنتجات الجديدة.

وقد ساهم الإعلان في تحسين معنويات المستثمرين بصورة محدودة خلال الجلسة، لكن الأنظار ستظل موجهة بصورة أساسية إلى قدرة الشركة على تحويل التغييرات في الهوية والاستراتيجية إلى نمو فعلي في الإيرادات وتوسيع محفظة المنتجات، خاصة في ظل المنافسة المتسارعة داخل واحدة من أكثر أسواق الأدوية نموًا عالميًا.

وانخفض مؤشر "S&P 500" بنحو 0.7%، بينما خسر مؤشر ناسداك المركب قرابة 1.2%، متأثرًا بأداء أسهم التكنولوجيا الكبرى. كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 140 نقطة، أو ما يعادل 0.3%.

وجاء جانب مهم من الضغوط بعدما تجدد الجدل داخل قطاع التكنولوجيا بشأن السرعة الكبيرة التي تتطور بها نماذج الذكاء الاصطناعي، وسط تحذيرات من المخاطر المرتبطة بالسلامة وإمكانية خروج هذه التقنيات عن نطاق السيطرة.

ودعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، شركات الذكاء الاصطناعي إلى التريث في سباق تطوير النماذج الأكثر تقدمًا، معتبرًا أن استمرار المنافسة بالوتيرة الحالية قد يزيد المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا. كما أشار إلى أن أحد أكبر التحديات يتمثل في إمكانية التزام الشركات الأمريكية بتباطؤ التطوير في الوقت الذي قد تواصل فيه الصين التقدم بالوتيرة نفسها.

وزادت حالة الحذر بعدما قلل سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، من فرص طرح الشركة للاكتتاب العام خلال العام الجاري، معتبرًا أن تنفيذ خطوة كهذه في الظروف الحالية قد لا يكون القرار المناسب.

وانعكست هذه التطورات بقوة على أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي، إذ هبط سهم "إنفيديا" بنحو 3%، وتراجع "برودكوم" بنسبة مماثلة.

كما تعرضت شركات أخرى لخسائر أكبر، وانخفض سهم "AMD" بحوالي 5%، بينما هبط سهم "إنتل" بنحو 7%، وخسر "مارفيل تكنولوجي" قرابة 8%، ما زاد الضغط على مؤشر ناسداك.

وفي الوقت نفسه، أضافت أسواق الطاقة مصدرًا آخر للقلق، بعدما قفزت أسعار النفط مجددًا على خلفية تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% لتتجاوز 103 دولارات للبرميل، بينما صعد خام برنت بنحو 4% أعلى 108 دولارات، بعد تطورات جديدة مرتبطة بالبنية التحتية لنقل النفط في المنطقة.

وكان النفط قد تجاوز بالفعل حاجز 100 دولار خلال الأسبوع الماضي، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف تعطل الإمدادات، وهو ما ألقى بظلاله على أداء الأسهم الأمريكية.

وأنهى مؤشر داو جونز الأسبوع الماضي منخفضًا بنسبة 1.6%، مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 0.8%، وخسر ناسداك قرابة 0.7%.

وتزيد أسعار النفط المرتفعة المخاوف لدى المستثمرين لأنها قد تعيد إشعال الضغوط التضخمية وتزيد تكاليف الشركات، فضلًا عن احتمال دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وسط توقعات قوية باتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يقترب من 88% لتنفيذ الزيادة، ما يجعل لهجة الفيدرالي بشأن الخطوات التالية أكثر أهمية من القرار نفسه.

ودعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، في مقال نشره السبت إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التقدم السريع في قدرات هذه الأنظمة يستدعي مزيدًا من الحذر والتركيز على إجراءات السلامة.

وأثار موقف أمودي توافقًا نادرًا بين قادة شركات الذكاء الاصطناعي المنافسة، إذ أبدى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، اتفاقه مع الحاجة إلى مواكبة التطورات الرائدة في القطاع، كما أيد الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، موقف أمودي.

ورغم الدعوة إلى إبطاء وتيرة تطوير القدرات، لم يصل أمودي إلى حد المطالبة بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي، وهو ما أكده ألتمان أيضًا.

وقال ألتمان في منشور على منصة "إكس": "لقد كان التقدم سريعًا وسيستمر كذلك، لكن ينبغي أن يكون أبطأ مما كان يمكن أن يكون عليه بخلاف ذلك"، مشيرًا إلى أن إجراءات مثل تقييمات السلامة والمراقبة تفرض تكاليف كبيرة على الشركات.

وتسببت هذه التصريحات في زيادة مخاوف المستثمرين بشأن تأثير أي تباطؤ واسع النطاق في تطوير الذكاء الاصطناعي على سلسلة الإنفاق الضخمة المرتبطة بالقطاع، بدءًا من شراء الرقائق والمعالجات المتقدمة، وصولًا إلى استئجار قدرات الحوسبة وبناء مراكز البيانات، وهي استثمارات ضخت فيها شركات التكنولوجيا مليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ التطوير إلى إبطاء وتيرة الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تراجع معدلات تبني الشركات والمستهلكين للتقنيات الجديدة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على شركات الرقائق ومزودي البنية التحتية والحوسبة السحابية.

في آسيا، تراجعت أسهم شركتي "SK Hynix" و"Samsung Electronics" الكوريتين الجنوبيتين بنحو 6% و4% على الترتيب، في ظل المخاوف بشأن مستقبل الطلب على الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما هبط سهم "سوفت بنك"، أحد أكبر المستثمرين في "أوبن إيه آي"، بنحو 10%، متأثرًا بمخاوف المستثمرين بشأن تداعيات أي تباطؤ محتمل في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي على استثمارات الشركة.

وفي أوروبا، انخفض سهم شركة تصنيع معدات الرقائق "ASML" بأكثر من 4%، بينما تراجع سهم "نوكيا" بنحو 5%، وهبط سهم "Infineon" بأكثر من 6%.

أما في الولايات المتحدة، فتراجعت أسهم "إنتل" و"إنفيديا" و"ميكرون" بنحو 6% و2% و5% على الترتيب.

وسجلت العقود المرتبطة بمؤشر ناسداك 100 الخسائر الأكبر، منخفضة بنحو 1.64%، فيما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.67%، وانخفضت عقود داو جونز الصناعي بنحو 0.21%.

ويعكس الأداء الأضعف لناسداك حساسية أسهم التكنولوجيا والنمو تجاه ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات، إذ تؤدي زيادة تكاليف التمويل إلى الضغط على التقييمات المرتفعة للشركات التي تعتمد بدرجة أكبر على توقعات الأرباح المستقبلية.

وتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، بعدما ارتفعت رهانات المستثمرين على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أعقاب بيانات التضخم الأخيرة وصعود أسعار الطاقة.

وجاءت حالة الحذر بعد أن أظهرت بيانات أغسطس استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي، مع استقرار معدل التضخم السنوي عند 3.4% وتسارع بعض مؤشرات الأسعار على أساس شهري، ما أعاد المخاوف بشأن قدرة التضخم على مواصلة التراجع نحو مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.

كما زاد ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل المخاوف من تجدد ضغوط التضخم، إذ قد يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة أسعار النقل والإنتاج والسلع، ما يمنح صناع السياسة النقدية أسبابًا إضافية للحفاظ على نهج متشدد.

ويأتي اجتماع الفيدرالي في وقت تتجه فيه بنوك مركزية كبرى أخرى إلى التشديد النقدي، ما يزيد الضغوط على أسواق الأسهم العالمية ويجعل المستثمرين أكثر حذرًا تجاه الأصول عالية المخاطر.

ولن يقتصر تركيز الأسواق على قرار الفائدة نفسه، إذ ستكون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات المحدثة لمسار أسعار الفائدة محل اهتمام كبير، خاصة لمعرفة ما إذا كان رفع سبتمبر سيمثل خطوة منفردة أم بداية لسلسلة جديدة من الزيادات خلال الأشهر المقبلة.

وصعد مؤشر داو جونز بنحو 1%، مضيفًا أكثر من 500 نقطة ليتداول قرب 52.6 ألف نقطة، كما ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 1% قرب 7.67 ألف نقطة، بينما تفوق ناسداك بمكاسب تقارب 1.3% ليتحرك حول 26.4 ألف نقطة.

وجاء صعود الأسهم رغم بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.4% خلال أغسطس، مقابل زيادة 0.1% في يوليو، فيما استقر التضخم السنوي عند 3.4%. وأدت الأرقام، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين القوية الصادرة الخميس، إلى زيادة رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية.

وتشير تسعيرات السوق حاليًا إلى احتمال يقترب من 86% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، بعدما كان الاحتمال يدور قرب 70% قبل صدور بيانات التضخم.

في المقابل، ساعد تراجع أسعار النفط على تخفيف جانب من الضغوط التي أثقلت الأسهم خلال الجلسات الماضية، إذ هبط خام برنت بأكثر من 3%، رغم بقائه أعلى مستوى 104 دولارات للبرميل، وسط متابعة التطورات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم "أوراكل" بنحو 2.5% بعدما أعلنت الشركة نتائج فصلية تجاوزت التوقعات، ما عزز التفاؤل بشأن العوائد المتحققة من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وفي المقابل، تراجع سهم "أدوبي" بنحو 2.5% بعد أن جاءت توقعات الإيرادات للربع الرابع أقل من تقديرات الأسواق.

كما قفز سهم "ACV Auctions" بأكثر من 44% عقب إعلان شركة "Copart" التوصل إلى اتفاق للاستحواذ عليها في صفقة تقدر قيمتها بنحو 1.9 مليار دولار. واتسع نطاق الصعود داخل السوق، مع ارتفاع غالبية القطاعات الرئيسية في مؤشر "إس آند بي 500"، بقيادة أسهم التكنولوجيا.

وارتفعت إيرادات الاشتراكات بنسبة 14% على أساس سنوي خلال الربع، لتسجل 6.56 مليار دولار، بما يعكس استمرار الطلب على منتجات الشركة وخدماتها الرقمية في ظل توسع استخدام أدوات الإبداع والإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبلغت ربحية السهم المخففة خلال الربع 4.62 دولار، فيما سجل الدخل التشغيلي وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا "GAAP" نحو 2.35 مليار دولار، مقابل 2.97 مليار دولار وفق المعايير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ".

كما بلغ صافي الدخل وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 1.83 مليار دولار، في حين سجل صافي الدخل وفق المعايير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 2.42 مليار دولار.

وواصلت إيرادات الاشتراكات تسجيل نمو قوي عبر مختلف قطاعات أعمال "أدوبي"، حيث ارتفعت إيرادات الاشتراكات من قطاع محترفي الأعمال والمستهلكين بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.91 مليار دولار.

كما زادت إيرادات الاشتراكات من قطاع المحترفين في المجالات الإبداعية والتسويق بنسبة 13% على أساس سنوي، لتبلغ 4.65 مليار دولار.

ويعكس نمو إيرادات الاشتراكات استمرار اعتماد "أدوبي" على نموذج الإيرادات المتكررة، إلى جانب توسع قاعدة المستخدمين وزيادة الإقبال على أدواتها الرقمية الموجهة للأفراد والشركات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أدوبي"، شانتانو نارايِن: "يمثل الوصول إلى أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا لحظة فارقة بالنسبة إلى أدوبي، وأنا على ثقة بأن أنيل سيبني على هذا الزخم لدفع أدوبي نحو فصلها المقبل من النمو والابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي".

وتأتي النتائج في وقت تواصل فيه "أدوبي" توسيع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، مع تنامي المنافسة في سوق أدوات التصميم والإنتاجية الرقمية، وهو ما يجعل نمو قاعدة المستخدمين والاشتراكات عاملين رئيسيين في دعم إيرادات الشركة خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت أسهم "أوراكل" بنحو 6% في تعاملات ما بعد الإغلاق، بعدما كانت قد تراجعت بأكثر من 20% منذ بداية العام، في ظل مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي وتداعياته على التدفقات النقدية للشركة.

وتشير النتائج إلى أن الاستثمارات الضخمة التي تضخها "أوراكل" في مراكز البيانات بدأت تؤتي ثمارها، مع توسع الشركة في قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وإبرام عقود جديدة مع الشركات.

وبلغ حجم الأعمال المتراكمة لدى "أوراكل" نحو 664 مليار دولار في نهاية الربع الأول من سنتها المالية، مقابل 638 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة، متجاوزًا تقديرات المحللين البالغة 639.89 مليار دولار، وفق بيانات "فِزيبل ألفا".

تعرض سهم "أوراكل" لضغوط قوية هذا العام، مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن الارتفاع الكبير في النفقات الرأسمالية اللازمة للتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهو ما انعكس سلبًا على التدفقات النقدية الحرة للشركة.

وفي يوليو، خفضت "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني لـ"أوراكل"، مستندة إلى ضعف التدفقات النقدية وارتفاع مخاطر الأعمال.

ورغم هذه الضغوط، يتوقع المحللون تسارع نمو إيرادات "أوراكل" مع توسع حضورها في سوق مراكز البيانات. وأعلنت الشركة أنها أضافت 850 ميغاواط من الطاقة إلى قدرتها التشغيلية خلال الربع الممتد من يونيو إلى أغسطس، بما يعكس حجم التوسع الجاري لتلبية الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وساعد هذا الإنفاق الضخم "أوراكل" على تعزيز موقعها في سوق تهيمن عليه شركات التكنولوجيا الكبرى، من بينها "أمازون" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" المالكة لـ"جوجل".

وارتفعت إيرادات "أوراكل" خلال الربع الأول بنسبة 30% إلى 19.3 مليار دولار، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 19.14 مليار دولار، وفق البيانات التي جمعتها "إل إس إي جي".

ورفعت الشركة توقعاتها لربحية السهم المعدلة في السنة المالية 2027 إلى 8.10 دولار للسهم، مقابل توقعاتها السابقة البالغة 8.05 دولار، بينما يتوقع المحللون في المتوسط أرباحًا سنوية عند 8.07 دولار للسهم.

كما توقعت "أوراكل" تحقيق إيرادات لا تقل عن 90 مليار دولار خلال السنة المالية 2027، في إشارة إلى استمرار الرهان على نمو الطلب على خدماتها السحابية والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة إلى الربع الثاني، تتوقع الشركة نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 30% و34%، إلى جانب تسجيل أرباح معدلة بين 1.85 و1.93 دولار للسهم، وهي توقعات تتماشى في الحالتين مع تقديرات السوق.

وكشفت "أبل" خلال الحدث، الذي أقيم يوم الأربعاء، عن "آيفون ديو" القابل للطي، الذي يبدأ سعره من 1999 دولارًا، إلى جانب "آيفون 18 برو"، وسماعات "إيربودز 5"، وساعة "أبل ووتش Series 12".

ويمثل إطلاق "آيفون ديو" دخول "أبل" للمرة الأولى إلى سوق الهواتف القابلة للطي، في خطوة تضع الشركة في منافسة مباشرة مع الشركات التي تتمتع بحضور قوي في هذه الفئة، وعلى رأسها "سامسونج".

ويأتي تحرك السهم صعودًا مع تقييم المستثمرين لمدى قدرة الهاتف الجديد على فتح مصدر نمو جديد لـ"أبل"، خصوصًا في سوق الهواتف القابلة للطي الذي يشهد منافسة متزايدة بين كبرى شركات التكنولوجيا.

ويترقب المستثمرون كذلك أداء المنتجات الجديدة وتأثيرها المحتمل على مبيعات "أبل" وإيراداتها، في ظل أهمية إطلاق هواتف آيفون الجديدة بالنسبة إلى نتائج الشركة واتجاهات سهمها في الأسواق المالية.

ويعكس دخول "أبل" إلى سوق الهواتف القابلة للطي تحولًا مهمًا في استراتيجية الشركة للهواتف الذكية، مع سعيها إلى المنافسة في فئة مرتفعة السعر تستهدف المستخدمين الباحثين عن تصميمات أكثر ابتكارًا وتجارب استخدام مختلفة.

وصعد سهم "ميتا" بنسبة 0.60% إلى 657.18 دولار في تمام الساعة 05:49 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجل ارتفاعًا بنحو 1.5% في وقت سابق من الجلسة.

ورفع محللو "جيه بي مورجان" تصنيف سهم "ميتا" إلى "زيادة الوزن" من "محايد"، مستندين إلى الإقبال القوي على مساعد الشركة الذكي "ميوز"، الذي أطلقته "ميتا" هذا الأسبوع.

ورفع دوج أنموث، المحلل لدى المصرف الأمريكي، السعر المستهدف لسهم "ميتا" إلى 820 دولارًا بحلول ديسمبر 2027، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 640 دولارًا.

ويعكس رفع السعر المستهدف بنحو 28% مقارنة بالتقدير السابق تفاؤل "جيه بي مورجان" بقدرة "ميتا" على تحويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى نمو في الاستخدام والإيرادات، بينما يشير المستهدف الجديد إلى إمكانية صعود السهم بنحو 25% من مستوياته الحالية.

وتأتي هذه النظرة الإيجابية في وقت تكثف فيه شركات التكنولوجيا الكبرى استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والمساعدات الذكية، مع اشتداد المنافسة على تطوير أدوات قادرة على جذب المستخدمين وتحقيق عوائد تجارية قوية.

وتعرضت المؤشرات الرئيسية لضغوط بيعية منذ بداية الجلسة، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص المخاطر قبل صدور بيانات أكثر أهمية بشأن التضخم الاستهلاكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر.

وسجل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعًا بنحو 166 نقطة، أو ما يعادل 0.32%، ليصل إلى 52,214 نقطة. كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 41 نقطة، بنسبة 0.55%، إلى 7,594 نقطة.

وكان ناسداك المركب الأكثر تراجعًا بين المؤشرات الرئيسية، إذ فقد نحو 224 نقطة أو 0.81%، ليتداول عند 26,028 نقطة، وسط حساسية أسهم التكنولوجيا لتحركات توقعات أسعار الفائدة وعوائد السندات.

وجاء الأداء السلبي بعد صدور بيانات أظهرت تسارع تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وهو ما عزز المخاوف من أن تظل ضغوط الأسعار مرتفعة، خاصة في ظل الارتفاع القوي لأسعار الطاقة خلال الفترة الأخيرة.

ويشكل صعود النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل عاملًا إضافيًا يراقبه المستثمرون، إذ قد يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى انتقال الضغوط إلى أسعار النقل والإنتاج والسلع، بما يجعل مهمة الفيدرالي في إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة أكثر صعوبة.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر إعلانها يوم الجمعة، والتي تمثل المحطة الأبرز للأسواق هذا الأسبوع. وتشير التوقعات إلى استقرار معدل التضخم السنوي عند 3.4%، لكن أي قراءة أعلى من المتوقع قد تعزز بشكل أكبر رهانات تشديد السياسة النقدية.

وبالفعل، زادت توقعات الأسواق بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، إذ ارتفعت النسبة إلى نحو 70%، مقارنة بنحو 60% في اليوم السابق، ما يعكس التحول السريع في توقعات المستثمرين بعد بيانات التضخم الأخيرة.

وتظل الأسواق في حالة ترقب حذر، إذ قد تحدد قراءة التضخم المقبلة اتجاه وول ستريت خلال الجلسات القادمة. فاستمرار الضغوط السعرية قد يدعم سيناريو رفع الفائدة ويزيد الضغط على الأسهم، بينما قد تمنح قراءة أهدأ من المتوقع المستثمرين بعض الارتياح وتخفف المخاوف بشأن المزيد من التشديد النقدي.

وهبط السهم بنحو 14.93% إلى 14.37 دولار، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 16.89 دولار، ليتحرك بالقرب من أدنى مستوياته خلال عام.

وجاء التراجع رغم إعلان الشركة أرقامًا فصلية تجاوزت تقديرات السوق، إذ سجلت ربحية معدلة بلغت 0.79 دولار للسهم، بفارق كبير عن التوقعات البالغة 0.22 دولار، بينما وصلت الإيرادات إلى 1.38 مليار دولار، متفوقة بشكل طفيف على التقديرات التي دارت حول 1.37 مليار دولار.

لكن قراءة التفاصيل كشفت أن جزءًا مهمًا من تحسن الأرباح لم يكن ناتجًا عن قوة النشاط الأساسي للشركة، إذ استفادت النتائج من استردادات مرتبطة بالتعريفات الجمركية بلغت قيمتها 161 مليون دولار، وهو مكسب استثنائي يصعب الاعتماد عليه لدعم الأرباح خلال الفصول المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت العلامة الرئيسية «أمريكان إيجل» أداءً أكثر ضعفًا، مع انخفاض المبيعات المماثلة بنسبة 1%، بالتزامن مع تراجع هامش البضائع بنحو 330 نقطة أساس نتيجة زيادة الخصومات والعروض الترويجية.

وعلى الجانب الإيجابي، واصلت علامتا Aerie وOFFLINE تقديم أداء قوي، إذ قفزت الإيرادات بنسبة 25%، كما ارتفعت المبيعات المماثلة بنحو 19%، ما ساعد على تعويض جزء من التباطؤ الذي شهدته العلامة الرئيسية.

ورغم ذلك، أثار ارتفاع المخزون بنسبة 14% مخاوف جديدة لدى المستثمرين، خاصة أن زيادة المنتجات غير المباعة قد تدفع الشركة إلى تقديم مزيد من التخفيضات خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يضغط بصورة إضافية على هوامش الربح.

كما لم تنجح توقعات الشركة للربع الثالث في تهدئة المخاوف، بعدما أشارت إلى دخل تشغيلي يتراوح بين 110 و115 مليون دولار، وهو مستوى أقل كثيرًا من أداء الربع السابق.

وسجلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ارتفاعًا بنسبة 0.21%، كما أضافت عقود ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.13%، في حين خالفت عقود ناسداك 100 الاتجاه وتراجعت بنسبة 0.09%.

ويأتي التحسن المحدود في شهية المخاطرة قبل صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، والذي قد يقدم للأسواق صورة أوضح عن تطورات الضغوط السعرية في أكبر اقتصاد عالمي، خاصة قبل الإعلان عن بيانات أسعار المستهلكين غدًا الجمعة.

وتزداد حساسية الأسواق تجاه بيانات التضخم مع استمرار صعود أسعار الطاقة، بعدما تجاوز النفط مستوى 100 دولار للبرميل من جديد، ما أثار مخاوف من أن تؤدي زيادة تكاليف الوقود والطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية.

وصعد خام برنت بنحو 0.81% ليتداول قرب 102 دولار للبرميل، بعدما اخترق مستوى 100 دولار للمرة الأولى في أكثر من ستة أسابيع، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتنامي المخاوف بشأن احتمالات تعطل الإمدادات.

ولا تقتصر الضغوط على ارتفاع أسعار النفط، إذ تواصل عوائد سندات الخزانة الأمريكية تحركاتها الصعودية. وبلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات نحو 4.85%، مسجلًا أعلى مستوياته منذ عام 2023، رغم تحرك وزارة الخزانة لشراء سندات طويلة الأجل بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار.

ويضع ارتفاع العوائد أسواق الأسهم في موقف أكثر صعوبة، إذ يزيد تكلفة التمويل ويمنح المستثمرين بدائل أكثر جاذبية في سوق الدخل الثابت، بالتزامن مع ارتفاع احتمالات تشديد السياسة النقدية.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 62.2% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، ما يجعل بيانات التضخم المنتظرة عنصرًا حاسمًا في تحديد اتجاه التداولات المقبلة.

وعلى مستوى الشركات، صعد سهم أبل بنحو 1.19% عقب الكشف عن هاتف قابل للطي بسعر 1,999 دولارًا، بينما تعرض سهم أمريكان إيجل لضغوط قوية قبل افتتاح الجلسة، متراجعًا بنسبة 11.37%.

وبين محاولات التعافي وعودة مخاوف التضخم، تبدو وول ستريت أمام جلسة شديدة الحساسية للبيانات، إذ قد تمنح قراءة تضخم مطمئنة الأسهم فرصة لتوسيع مكاسبها، بينما قد تؤدي أي مفاجأة صعودية إلى تجدد الضغوط البيعية مع استمرار ارتفاع النفط والعوائد.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي التشديد النقدي المحتمل من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وعدد من البنوك المركزية حول العالم إلى زيادة تكاليف التمويل أمام شركات التكنولوجيا الكبرى، في وقت تتطلب فيه خطط التوسع في الذكاء الاصطناعي استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة والطاقة.

وكانت "أمازون" قد أطلقت أول طرح لسندات مقومة بالجنيه الإسترليني، جمعت من خلاله نحو 4.25 مليار جنيه إسترليني، وسط طلب قوي من المستثمرين، وذلك رغم توقعات رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل.

ويعكس توجه "أمازون" إلى سوق السندات البريطانية تنامي احتياجات شركات التكنولوجيا الكبرى إلى التمويل، خصوصًا مع ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في وقت قد يؤدي فيه ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض.

وفي المقابل، كشفت "ألفابت"، الشركة الأم لـ"جوجل"، عن أكبر استثمار أوروبي لها في مجال الذكاء الاصطناعي، بقيمة لا تقل عن 13 مليار يورو.

ويتضمن الاستثمار إنشاء وتوسيع مراكز بيانات في فنلندا، إلى جانب تطوير شبكات الكهرباء، فضلًا عن إبرام اتفاق مع شركة "فورتوم" لشراء الطاقة النووية لمدة 22 عامًا، في خطوة تستهدف تأمين احتياجات البنية التحتية للطاقة اللازمة لتشغيل منشآت الذكاء الاصطناعي.

وتواجه الشركتان في الوقت نفسه مجموعة من الضغوط الإضافية التي قد تؤثر على معنويات المستثمرين.

وتخضع "أمازون" لتدقيق على خلفية التحقيقات المتعلقة بحادث تحطم طائرة شحن في ميامي، إلى جانب دعوى جماعية تتعلق بالتمييز ضد العاملات الحوامل.

أما "ألفابت"، فتواجه تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا في أوروبا والمملكة المتحدة، فضلًا عن تأخيرات مرتبطة بمشروع مشترك لمراكز البيانات مع شركة "بلاكستون"، وفقًا لتقارير.

وعلى صعيد التداولات، تراجع سهم "ألفابت" بنسبة 2.54% ليصل إلى 329.75 دولار، بينما انخفض سهم "أمازون" بنسبة 2.10% إلى 251.67 دولار.

وكشفت شركتا الإصدار المشتركتان، "ديل إنترناشيونال إل. إل. سي." و"إي إم سي كوربوريشن"، في نموذج 424B2 المقدم إلى الهيئة، عن طرح عام لسندات أولية غير مضمونة موزعة على 4 شرائح منفصلة.

وتتولى إدارة الاكتتاب مجموعة واسعة من بنوك وول ستريت، بقيادة "باركليز"، و"بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز"، و"سيتي غروب"، و"جولدمان ساكس"، و"إتش إس بي سي"، و"جيه بي مورغان"، و"إس دي سيكيوريتيز"، و"ويلز فارغو سيكيوريتيز".

ورغم أن الإيداع الأولي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات لم يتضمن القيمة النهائية المحددة لكل شريحة، انتظارًا لاستكمال عملية التسعير وفقًا لظروف السوق، أفادت "بلومبرغ" بأن "ديل تكنولوجيز" تستهدف جمع نحو 4 مليارات دولار من الطرح إجمالًا.

ومن المقرر أن تتراوح آجال استحقاق الشرائح الأربع بين 3 و10 سنوات، فيما يصل فارق العائد المبدئي على الشريحة الأطول أجلًا إلى 140 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية المناظرة.

وبحسب ملف الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، ستُستخدم صافي حصيلة الطرح بشكل أساسي لاسترداد سندات First Lien Notes التابعة لـ"ديل"، والتي تحمل فائدة قدرها 4.900% وتستحق في أكتوبر 2026.

وستُوجه الأموال المتبقية إلى الأغراض العامة للشركة وإدارة التزاماتها وديونها، بما يمنح "ديل" مرونة أكبر في التعامل مع آجال الاستحقاق القريبة وتعزيز وضع السيولة لديها.

وتحمل السندات الجديدة ضمانات مشتركة ومتعددة من شركات "ديل تكنولوجيز" و"دينالي إنترميديت" و"ديل"، على أن تتمتع بحقوق سداد مساوية لجميع الديون الأولية القائمة، وفقًا لشروط الإصدار.

وخضعت شروط الطرح الجديد لتقييم وكالات التصنيف الائتماني، إذ منحت "فيتش ريتنغز" و"إس آند بي غلوبال ريتنغز" السندات المصدرة بشكل مشترك تصنيف BBB+ على مستوى الإصدار.

في المقابل، منحت "موديز ريتنغز" السندات تصنيف Baa2، مع نظرة مستقبلية إيجابية لشركة "ديل"، بما يعكس تقييمًا داعمًا نسبيًا للجدارة الائتمانية للشركة وقدرتها على إدارة التزاماتها المالية.

وتفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع الإعلان عن الطرح، إذ ارتفع سهم "ديل تكنولوجيز" بأكثر من 3% خلال تعاملات صباح الأربعاء.

وارتفع السهم بنحو 5.9% إلى 649.22 دولار، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى قرابة 1.65 تريليون دولار، مع ترحيب المستثمرين بالإعلان الجديد وتزايد الرهانات على قدرة "ميتا" على تحويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى منتجات أكثر تأثيرًا وربحية.

ويتميز المساعد الجديد بقدرته على تنفيذ مجموعة من المهام بصورة مستقلة، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني وحجز الرحلات، ما يمثل تحولًا عن أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تقتصر في الغالب على تقديم النصائح أو الإجابات.

وتراهن "ميتا" على أن هذه النوعية من الوكلاء الذكيين ستصبح جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدم خلال الفترة المقبلة، مع انتقال الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد على تنفيذ المهام واتخاذ خطوات عملية بدلًا من الاكتفاء بالتفاعل النصي.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إن "ميوز" صُمم ليساعد على إتاحة مستويات أكثر تقدمًا من الذكاء للمستخدمين بمرور الوقت، في إشارة إلى طموحات الشركة لبناء أدوات قادرة على أداء أدوار أكثر تعقيدًا واتخاذ قرارات ضمن نطاق المهام الموكلة إليها.

ويأتي إطلاق "ميوز" في وقت تشتد فيه المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير ما يعرف بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة قادرة على تنفيذ سلسلة من المهام بصورة شبه مستقلة، وهو ما يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز الاتجاهات القادمة في الصناعة.

ويرى محللون أن المنتج الجديد قد يكون بداية موجة أوسع من الخدمات التي لم ينعكس تأثيرها بالكامل بعد على تقييم سهم "ميتا"، خاصة إذا نجحت الشركة في دمج هذه الأدوات داخل منصاتها الضخمة مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب".

كما يمنح الانتشار الواسع لمنصات "ميتا" الشركة ميزة مهمة، إذ يمكنها طرح أدوات الذكاء الاصطناعي أمام مليارات المستخدمين بصورة أسرع من كثير من المنافسين، ما يزيد فرص تحويل هذه التقنيات إلى مصدر جديد للنمو والإيرادات.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 334 نقطة، أو ما يعادل 0.65%، ليصل إلى 52,451 نقطة، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.30% إلى 7,653 نقطة، وانخفض ناسداك المركب بالنسبة نفسها تقريبًا إلى 26,332 نقطة.

وجاء الضغط على وول ستريت بالتزامن مع موجة الصعود القوية في سوق الطاقة، بعدما تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر يوليو. وأعاد هذا الارتفاع المخاوف من انتقال تكلفة الطاقة المرتفعة إلى أسعار النقل والإنتاج والسلع، بما قد يعطل مسار تراجع التضخم.

وتزداد أهمية تحركات النفط في الوقت الحالي لأن الاحتياطي الفيدرالي يستعد لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة خلال أيام، فيما تحاول الأسواق تحديد ما إذا كانت ضغوط الأسعار تسمح بتثبيت الفائدة أم ستدفع البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية مجددًا.

وتشير تقديرات الأسواق حاليًا إلى احتمال بنحو 60% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الأسهم، خصوصًا قطاعات التكنولوجيا والنمو التي تتأثر بصورة أكبر بارتفاع تكلفة الاقتراض وعوائد السندات.

ويتجه تركيز المستثمرين بصورة خاصة إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة الجمعة، وسط توقعات باستقرار معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عند 3.4% خلال أغسطس.

ومن شأن قراءة أعلى من المتوقع أن تعزز المخاوف من استمرار التضخم لفترة أطول، خاصة مع صعود أسعار الطاقة، وقد تدفع الأسواق إلى زيادة رهاناتها على رفع الفائدة. أما تسجيل قراءة أضعف فقد يخفف جزءًا من الضغوط ويمنح الأسهم فرصة لاستعادة بعض خسائرها.

وتأتي خسائر الأربعاء بعد جلسة ضعيفة أيضًا في اليوم السابق، ما يعكس استمرار حذر المستثمرين تجاه الجمع بين ارتفاع أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية وتشدد توقعات السياسة النقدية.

رفع بنك "باركليز" مستهدفه لمؤشر "إس آند بي 500" بنهاية العام الجاري إلى 7950 نقطة، مقارنة بـ7800 نقطة في تقديراته السابقة، مع توقعه وصول المؤشر إلى 8800 نقطة بنهاية عام 2027، بدعم من استمرار قوة أرباح الشركات الأمريكية وزخم النشاط الاقتصادي.

ويمثل المستهدف الجديد ارتفاعًا بنحو 3.6% مقارنة بمستوى إغلاق المؤشر الأخير، في وقت واصلت فيه الشركات الأمريكية تحقيق نتائج فصلية تتجاوز توقعات المحللين، ما يعزز الرهانات على استمرار نمو أرباح الشركات ودعم أداء الأسهم خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت نتائج أعمال الربع الثاني تفوق أرباح غالبية الشركات المدرجة ضمن مؤشر "إس آند بي 500" على تقديرات "وول ستريت"، إذ تجاوزت أرباح 86% من أصل 492 شركة أعلنت نتائجها حتى الآن توقعات المحللين، وفق بيانات "إل إس إي جي".

ويُعد هذا المعدل أعلى بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 67.5%، ما يعكس قوة نتائج الأعمال مقارنة بالمستويات التاريخية، ويشير إلى قدرة الشركات الأمريكية على الحفاظ على هوامش أرباح قوية رغم استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم وتكاليف التمويل.

ويرى "باركليز" أن استمرار الإنفاق والاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قوة النشاط الاقتصادي الأمريكي، من شأنهما توفير دعم إضافي لنمو أرباح الشركات خلال الفصول المقبلة.

ودفعت هذه التوقعات البنك إلى رفع تقديراته لربحية السهم لمكونات مؤشر "إس آند بي 500" خلال عام 2026 إلى 365 دولارًا، مقارنة بتقدير سابق عند 337 دولارًا، في إشارة إلى توقعاته باستمرار تحسن الأداء المالي للشركات المدرجة بالمؤشر.

ويأتي التفاؤل بشأن الأرباح في ظل استمرار موجة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت أحد أبرز محركات الإنفاق الرأسمالي لدى شركات التكنولوجيا والقطاعات المرتبطة بها، فضلًا عن تأثيرها المتزايد على توقعات الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

ويعتمد أداء "إس آند بي 500" خلال المرحلة المقبلة بدرجة كبيرة على قدرة الشركات على تحويل هذه الاستثمارات إلى نمو فعلي في الإيرادات والأرباح، خاصة مع ارتفاع تقييمات أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووجود مخاوف لدى المستثمرين بشأن مدى استدامة وتيرة الإنفاق الحالية.

وفي حال تحقق توقع "باركليز" بوصول المؤشر إلى 8800 نقطة بنهاية 2027، فإن ذلك سيمثل امتدادًا للاتجاه الصاعد الذي يستند إلى نمو الأرباح وتحسن الإنتاجية، لكنه سيظل مرتبطًا بمسار أسعار الفائدة والتضخم وأداء الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب قدرة الشركات على الحفاظ على معدلات نمو الأرباح المرتفعة.

ويأتي ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في وقت تزداد فيه حساسية الأسواق تجاه تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة، إذ قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ومن ثم الضغط على معدلات التضخم، وهو ما قد يحد من قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة أو يدفعه إلى الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وكان وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" قد دعا الثلاثاء إلى توظيف النفوذ المالي للولايات المتحدة باعتباره أداة رئيسية في السياسة الخارجية، بهدف تعزيز وحماية مصالح الحلفاء الاستراتيجيين لواشنطن، إلى جانب التدخل الحاسم في القضايا المالية والسياسية على الساحة الدولية.

وتراقب الأسواق تصريحات الإدارة الأمريكية عن كثب، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات العسكرية مع إيران، وما قد يترتب عليها من تداعيات على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على توقعات التضخم والسياسة النقدية الأمريكية.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 2.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.430%، بينما صعد عائد السندات لأجل 5 أعوام بنحو 2.8 نقطة أساس إلى 4.598%.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام، وهو من أبرز مؤشرات تكلفة الاقتراض في الاقتصاد الأمريكي، بمقدار 1.8 نقطة أساس إلى 4.812%، في حين زاد عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 0.6 نقطة أساس إلى 5.254%.

وتأتي تحركات سوق السندات بالتزامن مع ترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدًا الخميس، قبل يوم واحد من إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر أغسطس.

وصعد سهم صانعة السيارات الكهربائية بنسبة 3.32% إلى 365.85 دولار، ليقلص خسائره المتراكمة منذ بداية العام إلى 18.59%.

وجاء ارتفاع السهم بعدما تعرض لضغوط قوية عقب إطلاق "سايبركاب" الأسبوع الماضي، إذ تراجع بنسبة 5.9% في الجلسة التالية للحدث، في انعكاس لحالة عدم اليقين التي تحيط بتقييم المستثمرين للسيارة الجديدة وقدرتها على تحقيق عوائد تجارية ملموسة.

وتتركز الأنظار حاليًا على قدرة "سايبركاب" على إثبات جدوى رهان "تسلا" على مركبات الأجرة ذاتية القيادة، خصوصًا أن الشركة تراهن على هذه التكنولوجيا باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيتها المستقبلية، وليس مجرد إضافة جديدة إلى مجموعة سياراتها الكهربائية.

وتسعى "تسلا" إلى تحويل "سايبركاب" إلى جزء أساسي من أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية، معتمدة على تطوير أنظمة قادرة على تشغيل المركبات دون تدخل بشري في مهام القيادة اليومية.

وفي حال نجاح نموذج سيارات الأجرة ذاتية القيادة على نطاق واسع، فقد يفتح ذلك أمام "تسلا" سوقًا جديدة للخدمات القائمة على المركبات ذاتية القيادة، فضلًا عن إمكانية خفض تكلفة خدمات نقل الركاب مقارنة بتكلفة امتلاك سيارة، وهو ما قد يغير اقتصاديات قطاع النقل ويخلق مصدرًا جديدًا للإيرادات للشركة.

غير أن هذا الرهان يواجه تحديات كبيرة، من بينها القدرة على نشر المركبات ذاتية القيادة بأعداد واسعة، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وإثبات مستويات مرتفعة من السلامة والاعتمادية، إلى جانب إقناع المستهلكين باستخدام سيارات لا تتطلب سائقًا بشريًا.

ويعكس تباين أداء السهم عقب إطلاق "سايبركاب" حالة الانقسام بين المستثمرين والمحللين بشأن تقييم إمكانات المشروع؛ فبينما يرى المتفائلون أن القيادة الذاتية يمكن أن تصبح محرك النمو الرئيسي لـ"تسلا"، يخشى آخرون من أن تحويل هذه التكنولوجيا إلى نشاط تجاري واسع النطاق قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع ويتطلب استثمارات ضخمة.

وبالتالي، لا يقتصر تقييم المستثمرين لـ"سايبركاب" على مبيعات السيارة نفسها، بل يمتد إلى قدرة "تسلا" على تحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية إلى نموذج أعمال قابل للتوسع، وهو ما يجعل أداء المركبة خلال الفترة المقبلة عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه سهم الشركة

وتصدرت أسهم "إنفيديا" و"مايكروسوفت" قائمة الأسهم المتراجعة ضمن المجموعة، فيما انخفض سهم "آبل" مع ترقب المستثمرين الكشف عن أول مجموعة من المنتجات الجديدة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد "جون تيرنس" غدًا الأربعاء.

وتراجع سهم "آبل" بنسبة 1.20% إلى 316.20 دولار، بينما انخفض سهم "إنفيديا" بنسبة 1.62% إلى 226.63 دولار.

كما هبط سهم "مايكروسوفت" بنسبة 1.41% إلى 492.65 دولار، وتراجع سهم "أمازون" بنسبة 0.75% إلى 256.62 دولار.

وفي المقابل، سجل سهم "ميتا" انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.10% إلى 615.27 دولار، بينما لم يطرأ تغير على سهم "ألفابت"، ليستقر عند 335.35 دولار.

وكان سهم "تسلا" الاستثناء الأبرز بين شركات المجموعة، إذ ارتفع بنسبة 3.40% إلى 366.15 دولار، ليخالف الاتجاه الهبوطي الذي سيطر على معظم أسهم التكنولوجيا الكبرى.

وانخفضت وثيقة صندوق "راوند هيل ماجنيفسنت سفن - MAGS"، الذي يتتبع أداء أسهم "العظماء السبعة"، بنسبة 0.45% إلى 69.14 دولار.

ويأتي أداء أسهم التكنولوجيا الكبرى في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب تطورات التضخم وأسعار الفائدة، إذ يمكن لتجدد الضغوط السعرية أن يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يشكل ضغطًا إضافيًا على أسهم النمو والتكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.

وقفز سهم "إنتل" بنسبة 10.27% إلى 105.64 دولار، ليرفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 186%، في أداء يعكس التحول اللافت في نظرة المستثمرين تجاه الشركة خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت المكاسب بعدما أفاد موقع "ديجيتايمز" بأن "إنتل" تعتزم رفع أسعار معالجات أجهزة الكمبيوتر بنحو 10% إضافية اعتبارًا من مطلع أكتوبر، وذلك بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت منذ أواخر عام 2025.

ويشير اتجاه الشركة إلى رفع الأسعار إلى تحسن قدرتها على التسعير في ظل قوة الطلب، بما قد يدعم نمو الإيرادات وهوامش الربحية إذا تمكنت "إنتل" من تمرير الزيادات إلى العملاء دون التأثير سلبًا على حجم المبيعات.

كما تلقى السهم دعمًا إضافيًا من اهتمام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بعدما نشر عبر منصة "تروث سوشيال" صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُشيد بالمكاسب التي حققها سهم "إنتل"، ما أثار تفاعلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجذب اهتمام المستثمرين الأفراد.

ويأتي ذلك في وقت يحظى فيه سهم "إنتل" باهتمام متزايد من السوق، بعد ارتفاعه الحاد منذ بداية العام، وسط إعادة تقييم المستثمرين لآفاق الشركة وقدرتها على الاستفادة من الطلب المتزايد على أشباه الموصلات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي مؤشر إضافي على تحسن النظرة تجاه السهم، رفع "جاس ريتشارد"، محلل الأسواق لدى "نورث لاند كابيتال ماركتس"، توصيته لسهم "إنتل" إلى ما يعادل "شراء"، مقارنة بتوصيته السابقة عند "احتفاظ".

وتعكس هذه التطورات مزيجًا من العوامل التي عززت الزخم الصعودي للسهم، بدءًا من تحسن القدرة على التسعير وتوقعات نمو الطلب، مرورًا بارتفاع اهتمام المستثمرين الأفراد، وصولًا إلى تحسن تقييمات بعض المحللين.

ومع ذلك، فإن الارتفاع الكبير الذي سجله السهم منذ بداية العام يرفع سقف توقعات المستثمرين بشأن قدرة "إنتل" على مواصلة تحسين نتائجها التشغيلية وتحويل الزخم الحالي في السهم إلى نمو مستدام في الإيرادات والأرباح.

وتأتي الشراكة في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على البنية التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي نموًا متسارعًا، مع احتياج النماذج والتطبيقات الجديدة إلى قدرات أكبر في الحوسبة والتخزين والشبكات، إلى جانب ارتفاع الطلب على عرض نطاق الذاكرة والحلول الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

وبموجب التعاون، ستجمع الشركتان بين البنية التحتية السحابية الواسعة التي توفرها "أمازون ويب سيرفيسز" وخبرة "كوالكوم تكنولوجيز" في تصميم الرقائق والمعالجة الموفرة للطاقة والتكامل على مستوى الأنظمة، بهدف تطوير حلول أكثر كفاءة لتشغيل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي.

وترى الشركتان أن الارتفاع السريع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات متزايدة أمام مراكز البيانات، خصوصًا فيما يتعلق باستهلاك الطاقة والحاجة إلى معالجة كميات ضخمة من البيانات بسرعة وكفاءة، وهو ما يجعل تطوير رقائق وحلول حوسبة مخصصة أكثر أهمية.

وتمنح الصفقة "كوالكوم" فرصة لتوسيع وجودها بصورة أكبر داخل سوق مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بعدما ارتبط اسم الشركة لفترة طويلة بمعالجات الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، في وقت تتسابق فيه شركات الرقائق للاستفادة من الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

أما بالنسبة إلى "أمازون"، فيأتي التعاون ضمن جهودها المستمرة لتعزيز قدرات "AWS" وتوسيع الخيارات المتاحة أمام العملاء لتشغيل تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة أعلى، مع محاولة الحد من استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل.

واستقبل المستثمرون الإعلان بتفاؤل واضح، إذ قفز سهم "كوالكوم" بأكثر من 7% عقب الكشف عن الشراكة، في إشارة إلى توقعات بأن يساعد التعاون مع أحد أكبر مزودي الخدمات السحابية عالميًا في فتح مصادر جديدة للنمو أمام الشركة.

وتكتسب الخطوة أهمية إضافية مع احتدام المنافسة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، حيث تسعى شركات أشباه الموصلات إلى توسيع حضورها في سوق تشهد استثمارات بمئات المليارات من الدولارات لتطوير قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 399 نقطة، أو ما يعادل 0.75%، ليصل إلى 53,014 نقطة، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.22% إلى 7,702 نقطة، وتراجع ناسداك المركب بنسبة 0.15% إلى 26,467 نقطة.

وجاءت الخسائر مع استمرار حالة الحذر في الأسواق بشأن تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب عليه من تداعيات على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، خاصة مع بقاء النفط عند مستويات مرتفعة.

كما زادت التوترات التجارية بين واشنطن وأوتاوا من الضغوط على معنويات المستثمرين، في وقت تحاول فيه الأسواق تقييم أثر هذه التطورات على النمو والتجارة والتضخم خلال الفترة المقبلة.

وقال دان كوتسوورث، رئيس قسم الأسواق لدى شركة "إيه جيه بيل"، إن تركيز المستثمرين يتحول حاليًا بصورة كبيرة نحو بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الجمعة، إذ ستوفر إشارات مهمة بشأن مدى انتقال الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة إلى مستويات الأسعار داخل الاقتصاد.

وتكتسب بيانات التضخم أهمية خاصة بعد قوة تقرير الوظائف الأمريكي الأخير، الذي عزز احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر.

وفي حال أظهرت البيانات استمرار ضغوط الأسعار أو ارتفاعها بصورة أكبر من المتوقع، فقد تزداد رهانات تشديد السياسة النقدية، وهو ما قد يضيف المزيد من الضغوط على الأسهم، خصوصًا قطاعات التكنولوجيا والنمو الحساسة لارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات.

أما إذا جاءت بيانات التضخم أضعف من المتوقع، فقد تتراجع مخاوف رفع الفائدة، ما قد يمنح مؤشرات وول ستريت فرصة لاستعادة جزء من خسائرها.

وعلى صعيد الشركات، خالف سهم "كوالكوم" الاتجاه السلبي للسوق، وقفز بنسبة 6.65% إلى 180.43 دولار، بعدما أعلنت الشركة تعاونًا مع "أمازون" لتطوير رقائق مخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتعكس مكاسب "كوالكوم" استمرار اهتمام المستثمرين بالشركات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في ظل الطلب المتزايد على الرقائق والحلول المخصصة لمراكز البيانات.

وبحسب مصادر مطلعة، من المتوقع أن تؤجل الشركة نشر نشرة الاكتتاب إلى أواخر سبتمبر، بعدما كان من المنتظر إصدارها في وقت أقرب، ما قد يدفع الجدول الزمني لبدء تسويق الطرح إلى منتصف أكتوبر على الأقل.

ولا يزال الجدول الزمني النهائي للطرح غير محسوم، إذ قد يتغير وفقًا لظروف الأسواق واستكمال الإجراءات التنظيمية والمالية اللازمة للإدراج.

ويأتي الطرح المرتقب في وقت تشير فيه تقديرات إلى إمكانية وصول قيمة أنثروبيك عند الاكتتاب إلى نحو تريليوني دولار، وهو تقييم ضخم من شأنه أن يضع الشركة ضمن أكبر الاكتتابات في تاريخ أسواق الأسهم، كما سيجعل الطرح اختبارًا مهمًا لشهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي ذات التقييمات المرتفعة.

وتكتسب خطوة أنثروبيك أهمية خاصة في ظل الطفرة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي، مع تدفق مليارات الدولارات إلى تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها، وسط توقعات باستمرار نمو الطلب على خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.

وفي إطار استعداداتها للطرح، تعمل أنثروبيك على إتمام تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 15 مليار دولار، بمشاركة عدد من أكبر البنوك الأمريكية والعالمية، من بينها "مورغان ستانلي" و"جولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان" و"سيتي".

ومن المتوقع أن يكتمل إدراج أنثروبيك قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر، ما قد يجعل الطرح واحدًا من أبرز أحداث سوق الأسهم خلال الخريف، خصوصًا مع تزايد التكهنات بشأن توجه شركات أخرى في قطاع الذكاء الاصطناعي نحو الأسواق العامة.

ويمثل الاكتتاب المرتقب اختبارًا مهمًا لقدرة الأسواق على استيعاب التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي، إذ سيتعين على المستثمرين الموازنة بين إمكانات النمو الكبيرة التي يوفرها القطاع وبين المخاوف المتعلقة بارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وتكلفة تطوير النماذج المتقدمة، وقدرة الشركات على تحويل هذا الإنفاق إلى إيرادات وأرباح مستدامة.

وفي حال تنفيذ الطرح وفق هذا التقييم، ستكون أنثروبيك أمام واحدة من أكبر عمليات الإدراج التي شهدتها الأسواق، ما قد يمنح أداء سهمها بعد الإدراج أهمية تتجاوز الشركة نفسها ليصبح مؤشرًا على مدى استمرار حماس المستثمرين تجاه طفرة الذكاء الاصطناعي.

ويعني المستهدف الجديد ارتفاع المؤشر بنحو 4.9% مقارنة بمستوى إغلاقه الأخير، فيما يتوقع "إتش إس بي سي" نمو أرباح السهم الواحد بأكثر من 25% خلال النصف الثاني من عام 2026، بدعم من استمرار الزخم التشغيلي لدى الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر، بحسب "رويترز".

وتأتي هذه التوقعات في ظل أداء قوي لأرباح الشركات الأمريكية خلال الربع الثاني، إذ تجاوزت النتائج تقديرات المحللين بفارق ملحوظ. وأظهرت بيانات "إل إس إي جي" أن نحو 86% من أصل 492 شركة أعلنت نتائجها حتى الآن ضمن مؤشر "إس آند بي 500" تجاوزت توقعات المحللين، مقارنة بمتوسط تاريخي طويل الأجل يبلغ 67.5%.

وتشير هذه الأرقام إلى أن قوة الأرباح لا تزال تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لتقييمات الأسهم الأمريكية، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.

وتنضم توقعات "إتش إس بي سي" إلى نظرة أكثر تفاؤلًا من جانب عدد من المؤسسات المالية الكبرى، بينها "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" و"سيتي جروب"، والتي أبدت ثقة في استمرار تدفق السيولة إلى الأسهم الأمريكية، مستفيدة من قوة الأرباح وتوقعات استمرار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وكان مؤشر "إس آند بي 500" قد ارتفع بنحو 12.75% منذ بداية العام، متجاوزًا تداعيات موجات التقلب المرتبطة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.

ويعكس رفع "إتش إس بي سي" لمستهدف المؤشر رهانًا على أن نمو أرباح الشركات، إلى جانب الإنفاق المتواصل على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، سيكون قادرًا على دعم أسعار الأسهم خلال الفترة المقبلة، حتى مع بقاء الأسواق شديدة الحساسية لمسار أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.89%، لتسجل أكبر تراجع بين المؤشرات الرئيسية، بينما هبطت العقود المرتبطة بمؤشر S&P 500 بنحو 0.39%، وتراجعت عقود ناسداك 100 بنسبة أكثر اعتدالًا بلغت 0.18%.

ويعكس الأداء السلبي حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب القفزة الجديدة في أسعار الطاقة، والتي أعادت المخاوف من تجدد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

وقفز خام برنت بنسبة 2.25% إلى 99.18 دولار للبرميل، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 24 يوليو، ليقترب بصورة أكبر من الحاجز النفسي البالغ 100 دولار، وسط مخاوف من أن يؤدي اتساع نطاق التوترات العسكرية إلى اضطراب أكبر في إمدادات النفط العالمية.

وقد يمثل استمرار صعود الخام تحديًا إضافيًا أمام الاحتياطي الفيدرالي، إذ يمكن أن تنتقل زيادة تكاليف الطاقة إلى أسعار النقل والإنتاج والسلع، بما قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة تراجع التضخم ويمنح البنك المركزي مبررات أكبر للإبقاء على السياسة النقدية المشددة.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط، خالفت أسهم شركات الطاقة الاتجاه السلبي العام في تداولات ما قبل افتتاح وول ستريت. وصعد سهم "ماراثون بتروليوم" بنسبة 1.62%، بينما ارتفع سهم "أوكسيدنتال بتروليوم" بنحو 2.03%، مع استفادة القطاع من تحسن توقعات أسعار الخام.

وتتجه أنظار المستثمرين بصورة خاصة إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها خلال الأيام المقبلة، إذ يصدر مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، قبل الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة، في اختبار حاسم لتوقعات الفائدة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

وتشير أداة "سي إم إي فيد ووتش" إلى أن الأسواق تسعر احتمالًا بنحو 58.4% لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بعدما عزز تقرير الوظائف الأمريكي القوي الصادر نهاية الأسبوع الماضي الاعتقاد بأن سوق العمل لا يزال قادرًا على تحمل مزيد من التشديد النقدي.

ومن شأن صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع أن يعزز هذه الرهانات ويضيف المزيد من الضغوط على الأسهم، خاصة أسهم النمو والتكنولوجيا الحساسة لارتفاع العوائد. وفي المقابل، قد تؤدي قراءة أضعف للأسعار إلى تخفيف مخاوف رفع الفائدة ومنح الأسواق فرصة للتعافي.

وفي سوق العملات الرقمية، انعكس تراجع البيتكوين دون مستوى 80 ألف دولار على الأسهم المرتبطة بالقطاع، إذ انخفض سهم "كوينبيس" بنسبة 1.84% في تداولات ما قبل الافتتاح، بينما فقد سهم "ستراتيجي" نحو 2.38%.

وعلى الجانب الآخر، أظهرت أسهم أشباه الموصلات أداءً أفضل، مدعومة باستمرار التفاؤل بشأن الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وارتفع سهم "إنتل" بنسبة 2.47%، كما صعد سهم "إيه إم دي" بنحو 1.30%.

وقال بوكوبزا، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" اليوم الإثنين، إن توقعات أرباح الشركات شهدت زيادات كبيرة على مستوى العالم منذ بداية العام، وهو ما ساعد على منع انهيار علاوة مخاطر الأسهم رغم ارتفاع عوائد السندات.

وأوضح أن الأسهم لا تبدو أكثر تكلفة حاليًا مقارنة بمستوياتها في بداية العام، إلا أن وصول عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.5% قد يمثل نقطة تحول في الأسواق، إذ لن تكون الزيادة في الأرباح عند هذا المستوى كافية لتعويض ارتفاع تكلفة التمويل والحفاظ على التقييمات الحالية.

وأضاف أن الأسهم ستبدأ في التعرض لضغوط أكبر إذا تجاوزت عوائد السندات معدل نمو الأرباح، مع تحول المستثمرين تدريجيًا نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة والأقل مخاطرة نسبيًا.

وأشار بوكوبزا إلى أن الزيادات المرتقبة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ستكون محدودة، متوقعًا ألا تكون حادة بالقدر الكافي لكسر الدورة الاقتصادية أو تهدئة المخاوف المرتبطة باستمرار التضخم المرتفع.

تقترب عوائد السندات الأمريكية من مستويات قد تجعل نمو أرباح الشركات غير كافٍ وحده لحماية تقييمات الأسهم، وهو ما يزيد حساسية الأسواق لأي ارتفاع إضافي في تكاليف الاقتراض.

وتكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة مع استمرار الإنفاق الحكومي والاستثمارات الضخمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ قد يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة تمويل الشركات والحكومة، وتقليص جاذبية الأسهم مقارنة بالسندات.

وفي حال تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مستوى 5.5%، فقد يضطر المستثمرون إلى إعادة تقييم الأسعار التي يدفعونها مقابل الأسهم، خصوصًا القطاعات ذات التقييمات المرتفعة والأسهم التي تعتمد بدرجة كبيرة على توقعات الأرباح المستقبلية.

وبذلك، قد يتحول مسار عوائد السندات من مجرد مؤشر على توقعات التضخم والسياسة النقدية إلى أحد أبرز المحركات لتحركات الأسهم خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا تزامن ارتفاع العوائد مع تباطؤ نمو الأرباح.

ويأتي توقف التداولات بعد أسبوع حافل بالتقلبات في وول ستريت، إذ أنهت المؤشرات الرئيسية تعاملات الجمعة على انخفاض، بعدما أثارت بيانات سوق العمل الأمريكية القوية مخاوف من أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر.

وأظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس أداءً أفضل بكثير من توقعات الأسواق، ما أعاد التأكيد على متانة سوق العمل الأمريكي وقدرته على مواصلة خلق الوظائف رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وانعكست قوة البيانات سريعًا على سوق السندات، حيث قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2025، في إشارة إلى ارتفاع توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

كما أعادت الأسواق تسعير احتمالات قرار الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل، لترتفع فرص رفع أسعار الفائدة إلى نحو 58%، مقارنة بحوالي 49.4% في اليوم السابق، وفقًا لأداة "سي إم إي فيد ووتش".

ويعكس هذا التحول السريع في التوقعات حساسية الأسواق تجاه بيانات سوق العمل، إذ إن استمرار قوة التوظيف يمنح الفيدرالي مساحة أكبر لمواصلة مكافحة التضخم دون مخاوف كبيرة من حدوث تدهور حاد في سوق الوظائف.

وأعاد تقرير الوظائف الأخير تشكيل توقعات السياسة النقدية، بعدما أظهر استمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي عزز المخاوف من بقاء الضغوط التضخمية ودفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على تشديد إضافي للسياسة النقدية.

ووفقًا لأداة "سي إم إي فيدووتش"، ارتفع احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي يمتد على مدار يومين وينتهي في السادس عشر من سبتمبر إلى نحو 60%، مقارنة بنسبة 49% خلال جلسة الخميس.

وتعكس هذه القفزة السريعة في التوقعات حساسية الأسواق لبيانات سوق العمل، إذ تمنح قوة التوظيف البنك المركزي الأمريكي مساحة أكبر لمواصلة تشديد السياسة النقدية دون إثارة مخاوف فورية بشأن حدوث ضعف حاد في النشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق، قالت "إيلين زينتنر"، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك "مورجان ستانلي"، إن قوة بيانات الوظائف أدت إلى زيادة المخاوف بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة، إلا أن القرار النهائي سيظل مرتبطًا إلى حد كبير ببيانات التضخم المقرر صدورها خلال الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد أداء المؤشرات، انخفض مؤشر "داو جونز الصناعي" بنحو 100 نقطة أو ما يعادل 0.20%، ليصل إلى 53585 نقطة، في حين تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 7 نقاط أو 0.10% إلى 7743 نقطة.

وفي المقابل، تمكن مؤشر "ناسداك المركب" من مخالفة الاتجاه الهابط، إذ ارتفع بنحو 26 نقطة أو 0.10% ليسجل 26610 نقاط، ما يعكس أداءً أكثر تماسكًا لأسهم التكنولوجيا في مستهل الجلسة.

وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأيام المقبلة نحو بيانات التضخم الأمريكية، التي قد تلعب دورًا حاسمًا في ترجيح كفة رفع الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير، خاصة بعد أن أعادت قوة سوق العمل سيناريو التشديد النقدي إلى صدارة اهتمامات الأسواق.

وتستفيد "أورا" من النمو المتسارع لسوق الأجهزة القابلة للارتداء، مع تزايد اهتمام المستهلكين بتتبع المؤشرات الصحية والنوم والنشاط البدني عبر الأجهزة الذكية.

وفي مايو الماضي، أطلقت الشركة الجيل الخامس من خاتمها الذكي، الذي جاء بأبعاد أصغر بنحو 40%، في محاولة لتعزيز جاذبية المنتج وتوسيع قاعدة مستخدميها في سوق تتزايد فيه المنافسة بين الشركات المتخصصة في تقنيات الصحة الرقمية والأجهزة القابلة للارتداء.

وكانت "أورا" قد جمعت العام الماضي أكثر من 900 مليون دولار في جولة تمويلية قادتها شركة "فيديليتي"، ما رفع تقييم الشركة إلى نحو 11 مليار دولار، في مؤشر على تنامي ثقة المستثمرين في قدرتها على الاستفادة من الطلب المتزايد على تقنيات مراقبة الصحة الشخصية.

وأظهرت البيانات المالية المدرجة ضمن طلب الطرح تحسنًا لافتًا في أداء الشركة، إذ سجلت "أورا" صافي ربح قدره 60.8 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة بنحو 1.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما قفزت الإيرادات بنسبة 74% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.21 مليار دولار، بحسب وكالة "رويترز"، ما يعكس النمو القوي في مبيعات منتجات الشركة واتساع نطاق سوق الخواتم الذكية.

وتأسست "أورا" قبل أكثر من عقد في مدينة "أولو" بفنلندا، وركزت منذ انطلاقها على تطوير خواتم ذكية قادرة على جمع وتحليل مجموعة واسعة من البيانات والمؤشرات الحيوية للمستخدمين.

وتراقب خواتم الشركة مؤشرات صحية تشمل معدل ضربات القلب ومراحل النوم ومستويات النشاط البدني، بما يتيح للمستخدمين متابعة أنماط النوم والنشاط والصحة اليومية عبر منصة رقمية مرتبطة بالخاتم.

ويأتي تحرك "أورا" للطرح العام في وقت يشهد فيه سوق الاكتتابات الأولية الأمريكية ترقبًا لعودة نشاط الطروحات، مع سعي شركات التكنولوجيا والنمو إلى الاستفادة من تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم الجديدة، خصوصًا الشركات التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة ومسارات واضحة نحو تحقيق الأرباح.

ومن شأن الطرح المحتمل أن يوفر لـ"أورا" رأسمال إضافيًا لدعم توسعها وتطوير منتجات جديدة، كما سيمنح المستثمرين فرصة للمشاركة في نمو قطاع الأجهزة القابلة للارتداء، الذي يشهد توسعًا متواصلًا مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في متابعة الصحة واللياقة والنوم.

وتلقى السوق دعمًا من تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي أشار إلى ميله نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع البنك المركزي الأمريكي المرتقب هذا الشهر، ما لم تحمل بيانات التضخم المقبلة مفاجآت من شأنها تغيير تقييم مسار السياسة النقدية.

وساهمت تصريحات والر في تعزيز توقعات المستثمرين بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه المقبل، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاه التضخم وأداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة.

وبحسب أداة "سي إم إي فيدووتش"، ارتفعت احتمالات تثبيت أسعار الفائدة هذا الشهر إلى نحو 52%، مقارنة بنحو 36% في اليوم السابق، في تحول يعكس تغير توقعات الأسواق تجاه الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

وعلى صعيد التداولات، تصدر مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب مؤشرات وول ستريت، بعدما ارتفع بنحو 433 نقطة، أو ما يعادل 0.82%، ليصل إلى 53,495 نقطة.

كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنحو 40 نقطة، بنسبة 0.50%، مسجلًا 7,706 نقاط، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنحو 156 نقطة أو 0.60% ليصل إلى 26,373 نقطة.

وتظل تحركات السوق خلال الجلسة مرتبطة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب أي إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، خاصة بيانات التضخم التي قد تلعب دورًا رئيسيًا في حسم قرار الفائدة هذا الشهر.

وتعول الشركة على "سايبركاب" باعتبارها خطوة أساسية في خطتها للتحول من مجرد شركة مصنعة للسيارات الكهربائية إلى لاعب رئيسي في سوق التنقل الذاتي. وتأتي السيارة بتصميم يتسع لشخصين، ومن المقرر أن تعمل دون عجلة قيادة أو دواسات، اعتمادًا بشكل كامل على تقنيات القيادة الذاتية.

ويترقب المستثمرون بصورة خاصة التفاصيل المتعلقة بموعد بدء تشغيل السيارة تجاريًا، وسرعة توسع شبكة سيارات الأجرة الآلية التابعة لتسلا، إلى جانب تكلفة إنتاج وتشغيل "سايبركاب" وقدرة الشركة على نشر أعداد كبيرة منها خلال السنوات المقبلة.

كما ستكون قدرة تسلا على تحويل تقنيات القيادة الذاتية إلى نشاط تجاري واسع ومربح تحت المجهر، خاصة مع اشتداد المنافسة داخل سوق الروبوتاكسي، في ظل تقدم شركات أخرى مثل "وايمو" في تشغيل خدمات سيارات ذاتية القيادة داخل عدد من الأسواق.

وتكتسب فعالية الخميس أهمية كبيرة بالنسبة إلى تقييم سهم تسلا، إذ أصبح جزء متزايد من توقعات المستثمرين بشأن مستقبل الشركة مرتبطًا بأعمال الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية وخدمات النقل، وليس فقط بمبيعات السيارات الكهربائية التقليدية.

ومن شأن إعلان تفاصيل واضحة بشأن خطة التوسع والجدول الزمني للإنتاج والتشغيل أن يعزز ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة طويلة الأجل، بينما قد يتعرض السهم للضغوط إذا جاءت الخطط أقل طموحًا من التوقعات المرتفعة التي سبقت الحدث.

وانعكس التفاؤل قبيل الفعالية على أداء السهم، إذ ارتفع سهم "تسلا" بنحو 2% في تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت، وسط ترقب لما قد تكشف عنه الشركة بشأن مستقبل "سايبركاب" ودورها في بناء شبكة واسعة لخدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 3.41 مليار دولار في الربع الرابع من عامها المالي، بزيادة 34% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين عند 3.35 مليار دولار. كما بلغت الأرباح المعدلة 1.02 دولار للسهم، مقابل تقديرات دارت حول 98 سنتًا.

وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، رجحت "بالو ألتو" تحقيق إيرادات تتراوح بين 14.1 و14.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2027، وهي مستويات تفوق توقعات وول ستريت البالغة نحو 13.8 مليار دولار. كما توقعت أرباحًا معدلة تتراوح بين 4.16 و4.19 دولار للسهم.

ورغم هذه الأرقام القوية، واجه السهم موجة بيع واضحة، خاصة بعدما كان قد سجل مكاسب تقارب 100% منذ بداية العام. هذا الصعود الكبير رفع سقف توقعات المستثمرين، وجعل السهم أكثر حساسية لأي تفاصيل لا تأتي بالقوة نفسها التي اعتادها السوق.

وكانت توقعات هامش التدفق النقدي الحر من أبرز النقاط التي أثارت الحذر، بعدما قدرت الشركة أن يتراوح بين 37.5% و38% في السنة المالية 2027، وهو ما جاء دون توقعات بعض محللي جانب الشراء.

في المقابل، لا تزال أعمال الأمن السيبراني المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل أحد أهم محركات النمو لدى الشركة. فقد تجاوزت الإيرادات السنوية المتكررة لمنتج "Prisma AIRS" مستوى 100 مليون دولار، بينما تخطت إيرادات المراقبة المتكررة حاجز 500 مليون دولار.

وتستفيد "بالو ألتو" من استمرار إنفاق الشركات على حلول الأمن السيبراني مع التوسع في استخدام الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن السوق بات أكثر اهتمامًا بقدرة الشركة على تحويل هذا النمو إلى أرباح وتدفقات نقدية قوية ومستدامة.

ويكشف تراجع السهم رغم تجاوز الإيرادات والأرباح للتوقعات أن المستثمرين أصبحوا أكثر تشددًا في تقييم شركات التكنولوجيا مرتفعة النمو؛ فالأداء القوي لم يعد وحده كافيًا لدعم السهم، خاصة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها بالفعل، ما يضع هوامش الربحية والتدفقات النقدية والتوقعات المستقبلية تحت مجهر السوق بصورة أكبر.

وقالت الشركة إنها تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 34.8 مليار دولار خلال الربع الرابع، وهو مستوى يقل قليلًا عن متوسط توقعات المحللين البالغ 35.03 مليار دولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وجاءت التوقعات دون آمال المستثمرين الذين كانوا يراهنون على استمرار النمو القوي للشركة، خاصة في ظل استفادتها الكبيرة من طفرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وتُعد "برودكوم" من أبرز الشركات المستفيدة من موجة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي، إذ تطور رقائق مخصصة وحلولًا متقدمة لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، من بينها "جوجل" و"ميتا" و"أوبن إيه آي".

وساهم الطلب القوي على هذه المنتجات في دفع سهم الشركة إلى مكاسب ضخمة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت قيمته بأكثر من ستة أضعاف منذ نهاية عام 2022، مع تزايد توقعات المستثمرين بشأن نمو أعمال الرقائق والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ورغم تجاوز نتائج الربع الثالث توقعات المحللين، فإن تركيز السوق انصب بصورة أكبر على النظرة المستقبلية للشركة، إذ اعتبر المستثمرون أن توقعات الإيرادات للربع الجاري جاءت أقل من المستوى الذي كان مأمولًا في ظل التقييمات المرتفعة للسهم.

وانعكس ذلك سريعًا على التداولات الممتدة، حيث انخفض سهم "برودكوم" المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز "AVGO" بنسبة 2.98% إلى 356.30 دولار في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وكان السهم قد أنهى جلسة الأربعاء متراجعًا بنحو 0.66% عند 367.24 دولار، قبل أن تتسع خسائره عقب إعلان التوقعات الفصلية.

وتشير ردة فعل السوق إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر تشددًا في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي، إذ لم يعد تجاوز نتائج الربع الحالي كافيًا لدعم الأسهم ما لم تصاحبه توقعات مستقبلية قوية تبرر التقييمات المرتفعة التي وصلت إليها هذه الشركات خلال الفترة الماضية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 222 نقطة، أو 0.42%، ليصل إلى 52989 نقطة، بينما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة محدودة بلغت 0.10% إلى 7639 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.10% إلى 26090 نقطة، مع استمرار الضغوط على بعض أسهم التكنولوجيا.

وجاء الأداء الحذر في وول ستريت بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ يواصل المستثمرون إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة في ظل استمرار المخاوف من أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة الضغوط على التضخم خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد الشركات، قفز سهم "ديل تكنولوجيز" بنسبة 10.5% إلى 468.9 دولار، بعدما رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية، في خطوة عززت ثقة المستثمرين بشأن قوة الطلب واستمرار الأداء التشغيلي للشركة.

كما ارتفع سهم "أوبر" بنحو 1.5% إلى 76.55 دولار، عقب إعلان الشركة خفض نحو 3300 وظيفة، في إطار تحركات تستهدف ضبط التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وفي الجانب الاقتصادي، أظهرت بيانات صدرت اليوم أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 38 ألف وظيفة فقط خلال أغسطس، في قراءة تعكس تباطؤ وتيرة التوظيف وتزيد أهمية تقرير الوظائف الرسمي المرتقب في نهاية الأسبوع.

وتترقب الأسواق بشكل خاص تقرير الوظائف غير الزراعية، إذ قد تلعب بياناته دورًا حاسمًا في إعادة تشكيل توقعات المستثمرين بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل التوازن الدقيق بين تباطؤ سوق العمل واستمرار مخاطر التضخم.

وتشمل الخطة توسيع المشروعات المشتركة التي تديرها شيفرون بالتعاون مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية "PDVSA"، إلى جانب إضافة مناطق جديدة في حزام أورينوكو، الذي يعد من أكبر مناطق الاحتياطيات النفطية في العالم. كما تحصل الشركة بموجب الترتيبات الجديدة على شروط مالية وتجارية وقانونية أكثر مرونة لدعم توسع عملياتها.

وتنتج شيفرون حاليًا نحو 290 ألف برميل يوميًا من النفط في فنزويلا، وتسعى من خلال الاستثمارات الجديدة إلى رفع الإنتاج إلى قرابة 600 ألف برميل يوميًا خلال خمس سنوات، ما يجعلها لاعبًا أكثر تأثيرًا في عملية إعادة بناء صناعة النفط الفنزويلية.

وتأتي الخطوة في وقت لا يزال فيه إنتاج فنزويلا بعيدًا عن مستوياته التاريخية، إذ يتراوح حاليًا بين 1.1 و1.2 مليون برميل يوميًا، مقارنة بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًا خلال أواخر تسعينيات القرن الماضي، بعدما تضرر القطاع على مدار سنوات بفعل ضعف الاستثمار وسوء الإدارة والعقوبات الأمريكية.

وقالت شيفرون إن مشروعاتها المشتركة الثلاثة في البلاد حققت بالفعل نموًا في الإنتاج بنحو 15% منذ بداية العام، فيما تتوقع أن تظل تكاليف الإنتاج الإجمالية دون مستوى 20 دولارًا للبرميل، وهو ما يمنح المشروعات قدرة أكبر على تحقيق عوائد جيدة حتى في حالة تراجع أسعار النفط.

وتعكس الخطة رهانًا طويل الأجل من جانب الشركة على إمكانات قطاع الطاقة الفنزويلي، خصوصًا مع امتلاك البلاد احتياطيات نفطية ضخمة والحاجة إلى استثمارات واسعة لتحديث الحقول والبنية التحتية ورفع مستويات الإنتاج بعد سنوات من التراجع.

وتتزامن تحركات شيفرون مع مساعي الإدارة الأمريكية لتشجيع شركات الطاقة على زيادة استثماراتها في فنزويلا والمشاركة في إعادة تأهيل قطاع النفط، وهو ما قد يسمح بزيادة الإنتاج والصادرات تدريجيًا إذا استمرت البيئة التنظيمية والسياسية في التحسن.

وعلى صعيد السهم، استقبل المستثمرون خطة التوسع بإيجابية، إذ ارتفع سهم "شيفرون" بنحو 1% في تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت اليوم الأربعاء، بعدما أنهى جلسة الثلاثاء مرتفعًا 2.38% عند 211.05 دولار. ويأتي ذلك بالتزامن مع صعود أسعار النفط والتفاؤل بقدرة الاستثمارات الجديدة على دعم نمو إنتاج الشركة خلال السنوات المقبلة.

وتبرز أهمية استثمارات شيفرون في أنها لا تستهدف مجرد زيادة إنتاج الشركة، بل قد تسهم أيضًا في استعادة جزء من الطاقة الإنتاجية التي فقدتها فنزويلا خلال العقود الماضية، إلا أن نجاح الخطة سيظل مرتبطًا باستقرار البيئة القانونية والسياسية وقدرة البلاد على جذب رؤوس الأموال والمحافظة على شروط استثمارية مستقرة للشركات الأجنبية.

وقالت بيترز، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، إنها تتوقع استمرار صعود الأسهم الأمريكية والأوروبية خلال العام الجاري، لكنها رجحت أن تشهد الأسواق تصحيحًا يتراوح بين 5% و8% قبل أحداث رئيسية، من بينها انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقرر إجراؤها خلال نوفمبر.

وأوضحت أن ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5% قد تكون له تداعيات نفسية قوية على المستثمرين، وقد يدفع إلى رد فعل سريع في أسواق الأسهم، مع إعادة تقييم المستثمرين لجاذبية الأصول الخطرة مقارنة بالعوائد التي توفرها السندات.

وبشأن أداء الشركات، أشارت بيترز إلى أن نمو أرباح الشركات الأمريكية بنحو 30% خلال الربع الثاني، مقابل نحو 15% في أوروبا، يمثل مستويات يصعب استمرارها لفترة طويلة، متوقعة تباطؤ وتيرة نمو الأرباح خلال الفترات المقبلة.

وتعكس هذه التوقعات استمرار دعم أرباح الشركات لمسار الأسهم، إلا أن ارتفاع عوائد السندات قد يشكل عامل ضغط متزايد على التقييمات، خصوصًا إذا اقترب عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من مستوى 5%.

ويُنظر إلى عائد السندات لأجل 10 سنوات باعتباره مؤشرًا مرجعيًا مهمًا لتسعير العديد من الأصول المالية، إذ يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة التمويل ورفع العائد البديل المتاح للمستثمرين، ما قد يقلل جاذبية الأسهم، خاصة الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

وبحسب رؤية بيترز، يظل الاتجاه العام للأسهم إيجابيًا، لكن اقتراب عوائد السندات العشرية من مستوى 5% قد يضع الأسواق أمام اختبار صعب، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع تباطؤ نمو أرباح الشركات أو ارتفاع حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

ومن ثم، قد تصبح تحركات عوائد السندات وتوقعات الأرباح من أبرز العوامل التي تحدد اتجاه الأسهم العالمية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مسار السياسة النقدية الأمريكية وتطورات الاقتصاد العالمي.

وارتفعت إيرادات "ديل" الفصلية بنسبة 58% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 47 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2027، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 44.92 مليار دولار.

كما رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية خلال العام المالي 2027 إلى 192 مليار دولار، مقارنة مع توقعاتها السابقة البالغة 167 مليار دولار، في ظل استمرار النمو القوي في الطلب على البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتتوقع "ديل" أن تصل إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي إلى 74 مليار دولار خلال العام المالي 2027، في مؤشر على تزايد أهمية هذا النشاط في نتائج الشركة وأدائها المالي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "ديل" بنسبة 9.1% إلى 462.82 دولار ، بعدما أنهى جلسة الثلاثاء منخفضًا بنسبة 6.80%.

ويأتي صعود السهم في تعاملات ما قبل السوق رغم تراجعه الحاد في الجلسة السابقة، في ظل استمرار تركيز المستثمرين على قدرة "ديل" على الاستفادة من موجة الإنفاق الرأسمالي المرتفعة على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتُعد خوادم الذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات نمو "ديل" في الفترة الحالية، مع توسع شركات التكنولوجيا ومشغلي مراكز البيانات في الإنفاق على قدرات الحوسبة اللازمة لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يدعم الطلب على الخوادم ومعدات الشبكات والتخزين.

 وبلغت ربحية السهم المعدلة 7.04 دولار، مقابل 4.92 دولار متوقعة، فيما حققت إيرادات تقدر بـ  46.97 مليار دولار، مقابل التوقعات البالغة 44.92 مليار دولار .

وتجاوزت إيرادات "ديل" جميع تقديرات المحللين، بعدما سجلت نموًا بنسبة 58% على أساس سنوي خلال الربع المالي الثاني المنتهي في 31 يوليو، وفقًا لبيان الشركة.

وبلغ صافي دخل الشركة 4.13 مليار دولار، أو 6.34 دولار للسهم، خلال الربع، مقارنة مع 1.16 مليار دولار، أو 1.70 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام السابق. وتستبعد الأرباح المعدلة تأثير التعويضات القائمة على الأسهم.

بالنسبة إلى الربع المالي الثالث، توقعت "ديل" تسجيل ربحية معدلة للسهم عند 6.50 دولار، وإيرادات بقيمة 49.0 مليار دولار، بما يمثل نموًا بنسبة 81%.

وتتجاوز هذه التوقعات تقديرات المحللين الذين استطلعت "إل إس إي جي" آراءهم، والبالغة 4.49 دولار للسهم من الأرباح و41.42 مليار دولار للإيرادات.

كما رفعت الشركة توقعاتها للعام المالي بأكمله، إذ تتوقع حاليًا تحقيق ربحية معدلة للسهم تبلغ 25.50 دولار، وإيرادات بقيمة 192 مليار دولار، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 18.92 دولار للسهم و172.67 مليار دولار للإيرادات.

وكانت "ديل" قد توقعت في مايو للعام المالي 2027 تحقيق ربحية معدلة للسهم عند 17.90 دولار، مع إيرادات تتراوح بين 165 مليار دولار و169 مليار دولار.

وبحلول إغلاق تعاملات الثلاثاء، كانت أسهم "ديل" قد ارتفعت بنسبة 236% منذ بداية العام، متفوقة بفارق كبير على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، الذي صعد بنسبة 11% خلال الفترة نفسها.

أصبحت أسهم "ديل" من الخيارات المفضلة لدى المستثمرين الراغبين في الاستفادة من استمرار طفرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع تزايد الطلب على الخوادم ومعدات مراكز البيانات اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي يوليو، أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اشترى أسهم "ديل" منذ عودته إلى منصبه العام الماضي، مجددًا بشراء أجهزة كمبيوتر الشركة.

ويُعد مايكل ديل، مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي، خامس أغنى شخص في العالم حاليًا، وفقًا لحسابات "بلومبرغ".

وسجلت مجموعة حلول البنية التحتية في "ديل"، التي تستهدف أجهزة مراكز البيانات، إيرادات بلغت 31.78 مليار دولار خلال الربع المالي الثاني، بزيادة قدرها 89% على أساس سنوي، متجاوزة متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت "ستريت أكاونت آراءهم والبالغ 29.61 مليار دولار.

وضمن هذا القطاع، بلغت إيرادات "ديل" من الخوادم المحسنة للذكاء الاصطناعي 16.40 مليار دولار، متجاوزة أيضًا متوسط توقعات "ستريت أكاونت" البالغ 16.07 مليار دولار.

كما قفزت إيرادات الخوادم التقليدية ومعدات الشبكات بنسبة 122% إلى 10.53 مليار دولار، بينما ارتفعت إيرادات التخزين بنسبة 26% إلى 4.85 مليار دولار.

في المقابل، حققت مجموعة حلول العملاء في "ديل"، التي تبيع أجهزة الكمبيوتر والملحقات للمستهلكين والعملاء التجاريين، إيرادات بلغت 15.03 مليار دولار.

ونمت إيرادات هذا القطاع بنسبة 20%، لكنها جاءت أقل قليلًا من متوسط توقعات "ستريت أكاونت" البالغ 15.08 مليار دولار.

وخلال الربع المالي الثاني، حصلت "ديل" على عقد بقيمة 9.7 مليار دولار لتوفير برمجيات للجيش الأمريكي.

وفي مؤشر جديد على قوة الطلب، رفعت "ديل" توقعاتها لمبيعات الخوادم المحسنة للذكاء الاصطناعي خلال العام المالي إلى 74 مليار دولار، بزيادة قدرها 200%.

وتعكس هذه التوقعات تحولًا سريعًا في تقديرات الشركة؛ فقبل ستة أشهر فقط، كانت "ديل" تتوقع نمو مبيعات هذه الخوادم بنسبة 103%.

وحذر محللو البنك، في مذكرة صادرة اليوم الثلاثاء، من حالة "حذر واسعة النطاق" مع دخول الأسواق شهر سبتمبر، في ظل تنامي مخاوف المستثمرين بشأن مدى استدامة طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وأشارت المذكرة كذلك إلى انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي باعتبارها عاملًا إضافيًا يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل استثمارات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الإنفاق الضخم على البنية التحتية ومراكز البيانات.

ويتوقع محللو "ويلز فارجو" أن تصل المخاوف المرتبطة بالإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى ذروتها خلال الفترة المقبلة، رغم تحسن معنويات المستثمرين وميلها إلى الإيجابية عقب موجة البيع التي شهدتها الأسواق في منتصف أغسطس.

ورغم نجاح مؤشر "إس آند بي 500" في مخالفة الاتجاه الموسمي المعتاد خلال العامين الماضيين، فإنه سجل خسارة متوسطها 0.8% خلال شهر سبتمبر على مدى العقود الثلاثة الماضية، وفقًا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبرج".

ويرى محللو "ويلز فارجو" أن المخاوف من الإفراط في الاستثمار بقطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب احتمالات فرض مزيد من القيود على إنشاء مراكز البيانات مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تمثل أبرز العوامل التي دفعت البنك إلى تبني موقف أكثر حذرًا تجاه الأسهم الأمريكية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت أصبحت فيه استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات من المحركات الرئيسية لصعود أسهم شركات التكنولوجيا، بينما يتزايد النقاش في الأسواق حول قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد تبرر مستويات الإنفاق والتقييمات المرتفعة.

ويترقب المستثمرون خلال سبتمبر تطورات السياسة النقدية الأمريكية وبيانات الاقتصاد، إلى جانب نتائج الشركات وتوقعاتها بشأن الإنفاق الرأسمالي، باعتبارها عوامل قد تحدد مدى قدرة موجة الصعود الحالية في الأسهم الأمريكية على الاستمرار.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 267 نقطة، أو بنسبة 0.50%، ليسجل 52918 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.61% إلى 7635 نقطة. كما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.20%، أو ما يعادل 316 نقطة، إلى 26040 نقطة.

وجاءت خسائر وول ستريت مع ارتفاع عوائد السندات، في ظل موجة بيع طالت أسواق الدين حول العالم، إذ عزز صعود أسعار النفط المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة أكثر تشدداً بشأن أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بعدما تعرضت ناقلة نفط لمقذوف مجهول الإثنين، بالتزامن مع توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مواقع أمريكية.

وزادت هذه التطورات من مخاوف الأسواق بشأن احتمالات اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها في إمدادات الطاقة، وهو ما انعكس على أسعار النفط وعوائد السندات وأداء الأسهم.

وكان قطاع التكنولوجيا من أبرز مصادر الضغط على المؤشرات، إذ تراجع سهم "إنفيديا" بنسبة 2.5% إلى نحو 215.5 دولار، بينما هبط سهم "إيه إم دي" بنحو 3% إلى 456.6 دولار.

كما انخفض سهم "ميكرون تكنولوجي" بنسبة 1.95% إلى 941.8 دولار، ما زاد الضغوط على ناسداك الذي سجل التراجع الأكبر بين المؤشرات الرئيسية في بداية الجلسة.