وجاءت الضغوط على المؤشرات بعد أن أظهرت البيانات استقرار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، عند 3.3% على أساس سنوي خلال يوليو، وهي نفس قراءة يونيو ومتوافقة مع توقعات المحللين.

ورغم استقرار المؤشر الأساسي، أثارت القراءة العامة للتضخم بعض القلق بعدما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام بنسبة 3.7% على أساس سنوي، متجاوزًا تقديرات الأسواق، في وقت أشارت فيه البيانات الشهرية أيضًا إلى تجدد بعض الضغوط السعرية.

وأعادت هذه الأرقام إلى الواجهة المخاوف من أن يستغرق تراجع التضخم وقتًا أطول مما تتوقعه الأسواق، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على نهج حذر تجاه أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وفي مستهل الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 81 نقطة، أو 0.15%، ليسجل 53,496 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بالنسبة نفسها تقريبًا إلى 7,667 نقطة.

كما تراجع مؤشر ناسداك المركب، الأكثر حساسية لتحركات أسهم التكنولوجيا، بنحو 0.20% أو 50 نقطة إلى 26,100 نقطة، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة من قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتتجه الأنظار بصورة خاصة إلى إنفيديا، التي من المقرر أن تعلن نتائج أعمالها الفصلية بعد إغلاق جلسة اليوم، وسط توقعات مرتفعة بشأن أداء الشركة في ظل استمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بها.

وتشير تقديرات الأسواق إلى أن إنفيديا قد تسجل إيرادات تبلغ نحو 92.28 مليار دولار، إلى جانب ربحية سهم تقدر بنحو 2.09 دولار، ما يرفع سقف التوقعات ويزيد حساسية السهم لأي مفاجأة في النتائج أو التوجيهات المستقبلية.

ولا تقتصر أهمية نتائج إنفيديا على أداء سهم الشركة وحده، إذ قد تمتد تداعياتها إلى قطاع أشباه الموصلات بالكامل، وكذلك إلى الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل الوزن الكبير الذي باتت تمثله الشركة داخل مؤشرات وول ستريت.

ومن المتوقع أن تظل التداولات متقلبة خلال الجلسة، مع محاولة المستثمرين الموازنة بين استمرار الضغوط التضخمية من جهة، والتفاؤل المرتبط بأرباح شركات التكنولوجيا من جهة أخرى، على أن تحدد نتائج إنفيديا بعد الإغلاق ملامح الحركة المقبلة لقطاع التكنولوجيا والأسهم الأمريكية بشكل أوسع.

ويعكس رفع التوقعات استمرار تفاؤل المستثمرين بقوة أرباح الشركات الأمريكية، بعدما حقق المؤشر مكاسب تقارب 12% منذ بداية العام، ووصل إلى مستويات قياسية خلال أغسطس.

وتستند هذه النظرة الإيجابية إلى الأداء القوي للشركات خلال الربع الثاني، إلى جانب استمرار الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 ووفق بيانات "LSEG"، تتجه شركات المؤشر إلى تسجيل نمو في الأرباح المعدلة بنسبة 33.5% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ عام 2021.

كما ساهم تراجع أسعار النفط بعد القفزة التي سجلتها خلال الصراع الأمريكي الإيراني في دعم معنويات المستثمرين، مع انخفاض المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة.

ورغم ذلك، لا تخلو التوقعات من المخاطر، إذ يحذر بعض الاستراتيجيين من ارتفاع تقييمات الأسهم، فضلًا عن زيادة اعتماد شركات التكنولوجيا الكبرى على الديون لتمويل توسعاتها في الذكاء الاصطناعي. وقد تصبح هذه العوامل مصدر ضغط على السوق إذا تباطأ نمو الأرباح أو تراجعت العوائد المتوقعة من الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.

وتترقب الأسواق أيضًا خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش" يوم الجمعة، بحثًا عن إشارات بشأن توجهات البنك المركزي تجاه التضخم وأسعار الفائدة، في ظل تأثير السياسة النقدية على تقييمات الأسهم وتدفقات الاستثمار.

وقد تضيف انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر مزيدًا من التقلبات إلى الأسواق، خصوصًا مع اقتراب نهاية العام.

وكان استطلاع "رويترز" في مايو قد توقع وصول المؤشر إلى 7620 نقطة بنهاية 2026، قبل أن يرفع المحللون تقديراتهم الحالية إلى 7900 نقطة، في انعكاس لتحسن توقعات الأرباح واستمرار قوة سوق الأسهم الأمريكية.

وقال "ستيف كاهيلان"، الرئيس التنفيذي لـ"كرافت هاينز"، إن الانتقال إلى بورصة نيويورك يمثل علامة فارقة في مسيرة الشركة، ويأتي بالتزامن مع دخولها مرحلة جديدة من النمو.

وأوضح "كاهيلان" أن بورصة نيويورك تمثل الخيار الأنسب للشركة في هذه المرحلة، مع تركيزها على تعزيز قوة محفظة علاماتها التجارية وتوسيع انتشارها عالميًا.

ويأتي انتقال الإدراج في إطار توجه الشركة إلى تعزيز حضورها في الأسواق المالية، بالتزامن مع سعيها للاستفادة من قوة علاماتها التجارية وانتشار منتجاتها في مختلف الأسواق.

وقال "دوغ أنموث"، المحلل لدى "جي بي مورجان"، إن البنك أصبح أكثر تفاؤلًا بآفاق أعمال الذكاء الاصطناعي لدى "سبيس إكس"، خصوصًا بعد استحواذ الشركة على "أنثروبيك"، المطورة لمنصة  "Cursor"، في صفقة أسهم بلغت قيمتها 60 مليار دولار.

ويرى البنك أن الصفقة تمثل خطوة مهمة لتوسيع نشاط "سبيس إكس" في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، خاصة مع امتلاك "Cursor" قاعدة عملاء واسعة تضم أكثر من 50 ألف شركة، واستخدام منتجاتها لدى نحو ثلثي شركات مؤشر "فورتشن 500"، وفق تقديرات "جي بي مورجان".

وتمنح هذه القاعدة الشركة فرصة للوصول مباشرة إلى قطاع الشركات وتسويق خدمات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نموذج "Grok"، الذي تطوره شركة "إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك.

كما أشار "جي بي مورجان" إلى التحسن الذي أظهره نموذج "Grok 4.6"، إلى جانب قدرته على تقديم خدمات بتكلفة تنافسية مقارنة ببعض النماذج الأخرى، وهو ما قد يدعم فرص اعتماده على نطاق أوسع من جانب الشركات.

وتعكس هذه التوقعات تحولًا متزايدًا في نظرة المستثمرين إلى "سبيس إكس"، التي ارتبطت شهرتها لسنوات بقطاع الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية، بينما تسعى حاليًا إلى بناء حضور أكبر في سوق الذكاء الاصطناعي.

وفي تقييم منفصل، رأى بنك "بيرنشتاين" أن نموذج "Grok" قد يمثل ورقة رابحة محتملة لـ"سبيس إكس"، خاصة مع توسع الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي الموجهة للشركات.

وساهم انخفاض عوائد السندات الأمريكية في تحسين شهية المستثمرين تجاه الأصول الخطرة، بعدما شكل الارتفاع الحاد في العوائد ضغطًا ملحوظًا على أسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي.

وتراجعت عوائد السندات القياسية بنحو 4.5 نقطة أساس خلال تعاملات اليوم، ما خفف جزءًا من الضغوط التي تعرضت لها وول ستريت مؤخرًا.

وفي الوقت نفسه، تلقت الأسواق دعمًا إضافيًا من تراجع أسعار النفط بنحو 3%، لتنخفض دون مستوى 90 دولارًا للبرميل، وسط تقييم المستثمرين فرص استمرار التهدئة في منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظر إلى انخفاض أسعار الطاقة باعتباره عاملًا إيجابيًا للأسهم، نظرًا لدوره في الحد من الضغوط التضخمية وتقليل المخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وقادت أسهم شركات صناعة الرقائق مكاسب السوق، مع تزايد اهتمام المستثمرين بقطاع التكنولوجيا قبل إعلان إنفيديا نتائجها المالية عقب إغلاق جلسة الأربعاء.

وتكتسب نتائج الشركة أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق، في ظل دورها المحوري في قطاع الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق، ما يجعل أداء سهمها وتوقعاتها المستقبلية عاملًا مؤثرًا في تحركات قطاع التكنولوجيا ومؤشر ناسداك.

وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 92 نقطة، أو ما يعادل 0.15%، ليصل إلى 53,509 نقاط في مستهل التعاملات.

كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنحو 31 نقطة، بنسبة 0.40%، مسجلًا 7,684 نقطة، بدعم من تحسن أداء أسهم التكنولوجيا وتراجع الضغوط القادمة من سوق السندات.

وكان مؤشر ناسداك المركب الأفضل أداءً بين المؤشرات الرئيسية، إذ ارتفع بنحو 188 نقطة، أو بنسبة 0.75%، ليصل إلى 26,169 نقطة، مستفيدًا بشكل أساسي من المكاسب التي سجلتها أسهم الرقائق والتكنولوجيا.

ويترقب المستثمرون خلال الجلسات المقبلة نتائج إنفيديا باعتبارها أحد أبرز المحفزات المحتملة لاتجاه السوق، خاصة مع استمرار تقييم مسار التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب التطورات الجيوسياسية وتأثيرها في أسعار الطاقة ومعنويات المستثمرين.

وهبط السهم بنسبة 9.20% إلى 43.30 دولار هونج كونج، ما رفع خسائره منذ بداية العام إلى نحو 45%، في ظل استمرار الضغوط على شركات السيارات الكهربائية الصينية نتيجة المنافسة القوية وتباطؤ نمو الطلب.

وتتوقع "إكس بينج" تسجيل إيرادات تتراوح بين 21.7 مليار و23.4 مليار يوان خلال الربع الثالث، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين البالغ 26.61 مليار يوان، ما يعكس فجوة واضحة بين توقعات الشركة ونظرة السوق إلى أدائها خلال الفترة المقبلة.

كما توقعت الشركة تسليم ما بين 115 ألفًا و121 ألف سيارة خلال الربع الثالث، وهو مستوى يقل عن تقديرات المحللين، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرة "إكس بينج" على الحفاظ على وتيرة نمو مبيعاتها في سوق السيارات الكهربائية الصيني.

وفي المقابل، حققت وحدة الروبوتات التابعة للشركة تقدمًا لافتًا بعدما جمعت أكثر من 900 مليون دولار في أول جولة تمويل لها، لتصل قيمتها إلى أكثر من 6.3 مليار دولار.

وتعكس التطورات تباين أداء قطاعات الشركة؛ ففي الوقت الذي تواجه فيه أعمال السيارات ضغوطًا قوية، تراهن "إكس بينج" على الروبوتات والذكاء الاصطناعي كمحركات جديدة للنمو، مع اتجاهها إلى توسيع استثماراتها في تقنيات "الذكاء الاصطناعي المادي" وتطوير منتجات تجمع بين البرمجيات والأنظمة الروبوتية.

ويترقب المستثمرون الآن أداء الشركة خلال الربع الثالث، ومدى قدرتها على تحسين مبيعات السيارات وتحويل توسعها في الروبوتات والذكاء الاصطناعي إلى مصدر مستدام للإيرادات والنمو.

وأظهر الإفصاح أن عملية الشراء تمت في 23 يونيو، ضمن أكثر من ألف صفقة أسهم نفذها ترامب خلال الشهر نفسه. ولم يكشف الإفصاح عن القيمة الدقيقة للاستثمار، إذ تعتمد النماذج الحكومية على نطاقات تقديرية لقيمة الأصول.

ويضيف الاستثمار رابطًا ماليًا جديدًا بين ترامب و"سبيس إكس"، التي يملكها الملياردير "إيلون ماسك"، في وقت تتخذ فيه الإدارة الأمريكية قرارات يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة على أعمال الشركة، خاصة في قطاع الإطلاقات الفضائية التجارية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن مؤسسات مالية مستقلة من أطراف ثالثة تدير محفظة ترامب، مؤكدًا أن الرئيس وأفراد عائلته لا يملكون سلطة توجيه الاستثمارات أو التأثير في توقيت عمليات الشراء والبيع.

وتكتسب الصفقة أهمية خاصة بعدما وجه ترامب إدارته مؤخرًا إلى العمل على زيادة عدد عمليات الإطلاق الفضائي التجاري في الولايات المتحدة بصورة كبيرة، وهو قطاع تهيمن عليه "سبيس إكس" بشكل واضح.

كما تأتي بعد الطرح العام الأولي الضخم لـ"سبيس إكس" في يونيو، والذي منح الشركة تقييمًا بلغ نحو 1.77 تريليون دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المدرجة في السوق الأمريكية.

وبذلك، يسلط استثمار ترامب الضوء على تداخل المصالح المالية مع القرارات الحكومية المرتبطة بقطاع الفضاء، حتى مع تأكيد الإدارة أن إدارة محفظته تتم بصورة مستقلة.

وانخفض سهم عملاق الرقائق بنحو 2.54% إلى 209.26 دولار، ما أدى إلى تقليص مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12.17%.

ويأتي هذا الأداء الضعيف في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلان نتائج إنفيديا للربع الثاني بعد إغلاق جلسة الأربعاء 26 أغسطس، وهي نتائج تحظى باهتمام واسع في وول ستريت بالنظر إلى المكانة المحورية التي تحتلها الشركة في طفرة الذكاء الاصطناعي وأسواق أشباه الموصلات.

وزادت حالة الترقب من الضغوط على السهم، خاصة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما عادة ما يضغط على تقييمات شركات التكنولوجيا والنمو ذات المضاعفات المرتفعة.

كما تعرض قطاع أشباه الموصلات لموجة بيع أوسع، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على إنفيديا، في ظل مخاوف من أن تكون التقييمات المرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي أكثر حساسية لأي نتائج أو توقعات لا ترقى إلى تطلعات السوق.

وتفاقمت الضغوط بعد تقرير لوكالة "بلومبرج" أشار إلى أن أسعار خوادم الذكاء الاصطناعي قد ترتفع بأكثر من 15%، نتيجة الزيادة الحادة في تكاليف رقائق الذاكرة، وهو ما أثار مخاوف بشأن ارتفاع تكلفة البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتأثيرها المحتمل على الطلب.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنسبة إلى إنفيديا، التي تعتمد بصورة كبيرة على استمرار الإنفاق القوي من شركات التكنولوجيا ومشغلي مراكز البيانات على الخوادم والرقائق المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، تعرض السهم لضغوط إضافية بعد ورود أنباء عن توجيه اتهام في تايوان إلى أحد مديري الشركة ضمن تحقيق يتعلق بتهريب الرقائق، ما أضاف عاملًا جديدًا من عدم اليقين إلى أداء السهم قبل النتائج الفصلية.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير الأرباح المرتقب، إذ سيبحث المستثمرون عن مؤشرات واضحة بشأن نمو أعمال مراكز البيانات، وهوامش الربحية، والطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توقعات الإدارة للفترة المقبلة.

وقد يكون رد فعل السهم قويًا بعد النتائج، خاصة أن إنفيديا أصبحت واحدة من أكثر الشركات تأثيرًا على أداء مؤشر ناسداك وقطاع التكنولوجيا الأمريكي، ما يجعل نتائجها اختبارًا مهمًا ليس فقط للسهم نفسه، وإنما لزخم طفرة الذكاء الاصطناعي في وول ستريت بصورة عامة.

تتوقع "سيتي جروب" أن تتجاوز "إنفيديا" تقديرات السوق في نتائجها الفصلية المرتقبة الأسبوع المقبل، بدعم من تحسن شحنات مكونات شبكات الذكاء الاصطناعي واستمرار التوسع في رقائق "Blackwell" .

ورفعت "سيتي" توقعاتها لإيرادات الشركة خلال الربع المنتهي في يوليو إلى نحو 93 مليار دولار، بزيادة مليار دولار عن تقديرات وول ستريت، مدفوعة بقوة أنظمة "B300".

كما تتوقع وصول الإيرادات إلى نحو 105 مليارات دولار في الربع المنتهي في أكتوبر، متجاوزة توقعات السوق بنحو 1.5 مليار دولار، مع نمو 13% على أساس ربع سنوي.

وأبقت "سيتي" على تصنيف "شراء" لسهم "إنفيديا" وسعر مستهدف عند 300 دولار، لكنها خفضت مضاعف التقييم المستهدف إلى 24 مرة من الأرباح المتوقعة لعام 2027، مقابل 28 مرة سابقًا، تماشيًا مع انخفاض تقييمات السوق.

وتتوقع "سيتي" نمو إيرادات مراكز البيانات بنسبة 15% في ربع يوليو و14% في ربع أكتوبر، مقارنة بنحو 13% وفق تقديرات السوق.

كما ترى أن تسارع شحنات أجهزة الإرسال والاستقبال بسرعة 1.6 تيرابت قد يشير إلى بدء التوسع في منصة "Vera Rubin"، بينما تتوقع وصول شحنات "Blackwell" إلى 7.7 مليون وحدة خلال السنة المالية 2027.

ورفعت "سيتي" توقعاتها للأرباح المستقبلية، مستندة إلى اعتقادها بأن "إنفيديا" أمّنت إمدادات كافية من الذاكرة عالية النطاق الترددي لعامي 2026 و2027، ما يدعم قدرتها على مواصلة تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاق، حصلت جوجل على حق شراء ما يصل إلى 58.97 مليون سهم من "مارفيل" بسعر 206.58 دولار للسهم، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 12.2 مليار دولار. إلا أن الأسهم لن تُطرح دفعة واحدة، إذ يرتبط الجزء الأكبر من حقوق الشراء بتحقيق مستويات محددة من مشتريات منتجات "مارفيل" المخصصة حتى السنة المالية 2033.

ويتمثل أبرز مصادر القلق في احتمال تخفيف حصص المساهمين الحاليين، إذ إن ممارسة "جوجل" كامل حقوقها ستضيف نحو 58.97 مليون سهم إلى الأسهم القائمة، بما يعادل قرابة 6.3% من إجمالي عدد الأسهم الحالي وفق تقديرات السوق.

وبذلك تحول اهتمام المستثمرين من حجم العوائد المحتملة للشراكة إلى تكلفة الصفقة على المساهمين، وهو ما ساهم في عكس رد الفعل الإيجابي الأولي على السهم.

كما يأتي التراجع بعد صعود قوي للسهم، إذ ارتفع "مارفيل" بنحو 230% خلال آخر 52 أسبوعًا، ما يزيد احتمالات جني الأرباح، خاصة مع اقتراب إعلان النتائج الفصلية في 27 أغسطس.

ورغم الضغوط الحالية، لا تزال الصفقة تمنح "مارفيل" فرصة كبيرة للاستفادة من الطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع إمكانية وصول إيرادات المنتجات المخصصة لـ "جوجل" إلى نحو 120 مليار دولار حتى السنة المالية 2033، وفق مستويات المشتريات المستهدفة.

وبالتالي، يعكس تراجع السهم إعادة تقييم المستثمرين لشروط الصفقة أكثر من كونه تخليًا عن توقعات نمو الشركة، في وقت تظل فيه نتائج مارفيل المقبلة واختبار قدرتها على تحويل شراكتها مع جوجل إلى إيرادات وأرباح مستدامة عوامل حاسمة لاتجاه السهم.

وأوضح ويلسون أن ارتفاع أسعار النفط مجددًا قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على سوق السندات الأمريكية، خصوصًا مع مخاوف عودة التضخم، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التدخل إذا تزايد اضطراب الأسواق.

وأشار إلى أن التعامل مع أي ضغوط جديدة في سوق السندات قد ينتقل بصورة أكبر إلى الاحتياطي الفيدرالي بدلًا من وزارة الخزانة، في ظل احتمال تدخل البنك المركزي لاحتواء أي اضطرابات حادة في الأسواق المالية.

ويرى ويلسون أن أسهم شركات الطاقة توفر وسيلة مناسبة للتحوط من ارتفاع أسعار النفط، نظرًا إلى استفادة أرباح شركات إنتاج الخام عادةً من صعود الأسعار، ما قد يساعد المستثمرين على تعويض جزء من الخسائر المحتملة في قطاعات أخرى.

وتعكس توصيته الأداء القوي الذي سجلته أسهم الطاقة منذ بداية العام، إذ ارتفعت أسهم "إكسون موبيل" و"شيفرون" بأكثر من 30%، متجاوزة بأكثر من الضعف مكاسب مؤشر "إس آند بي 500".

ويأتي تحذير ويلسون في وقت تظل فيه أسعار النفط عرضة لتقلبات قوية بفعل التوترات الجيوسياسية ومخاطر اضطراب الإمدادات العالمية، بينما تراقب الأسواق في الوقت نفسه تأثير أي ارتفاع مستدام في أسعار الخام على التضخم ومسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وبالتالي، فإن عودة النفط إلى الارتفاع لا تمثل مجرد ضغط على المستهلكين والشركات، وإنما قد تتحول إلى عامل مؤثر في أسواق الأسهم والسندات معًا، خاصة إذا دفعت زيادة تكاليف الطاقة المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن التضخم والسياسة النقدية.

وأغلق سهم المجموعة المدرج في بورصة طوكيو منخفضًا بنسبة 5.33% عند 4975 ينًا، مواصلًا ضغوطه خلال الجلسة عقب الإعلان عن خطة الإصدار.

وقالت «سوفت بنك» في إفصاح تنظيمي إنها تعتزم إصدار سندات لأجل 7 سنوات، مع تحديد نطاق مبدئي للعائد يتراوح بين 4.3% و4.9%، وهو ما يوفر للمستثمرين عائدًا ثابتًا على مدى فترة الاستثمار، في وقت تراقب فيه الأسواق اتجاهات أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض.

ومن المقرر أن تعلن الشركة الشروط النهائية للإصدار في الرابع من سبتمبر، بما يشمل سعر الفائدة النهائي وحجم السندات التي سيتم طرحها.

ويأتي تحرك «سوفت بنك» في وقت تواصل فيه المجموعة توسيع استثماراتها في قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ما يتطلب توفير مصادر تمويل كبيرة لتمويل استثماراتها ومشروعاتها الجديدة.

وتعتمد المجموعة في تمويل خططها على مزيج من السيولة المتاحة وإصدارات الديون والاستثمارات، بينما يراقب المستثمرون تأثير زيادة الاقتراض على تكاليف التمويل والميزانية العمومية للشركة.

وقد يعكس تراجع السهم في أعقاب الإعلان عن السندات مخاوف المستثمرين بشأن زيادة الالتزامات المالية، إلا أن تقييم تأثير الإصدار على أداء «سوفت بنك» سيظل مرتبطًا بشروط الطرح النهائية، وكيفية استخدام حصيلته، وقدرة استثمارات المجموعة على تحقيق عوائد تدعم نموها خلال الفترة المقبلة.

وتعمل الشركة مع بنكي «جولدمان ساكس» و«جي بي مورجان» على عملية الطرح، بينما لا تزال التفاصيل قيد المناقشة، ما يعني إمكانية تغيير شروط الصفقة أو تأجيل الإدراج.

وتطور «إنسكايل» مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي، من بينها منشآت في النرويج وولاية فرجينيا الغربية الأمريكية، في ظل تزايد الاستثمارات العالمية في البنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتمتلك الشركة إيرادات متعاقدًا عليها تبلغ نحو 51 مليار دولار، ما يعكس حجم الطلب المتوقع على مشروعاتها وخدماتها.

ويأتي الطرح المحتمل وسط إقبال متزايد من المستثمرين على شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع ارتفاع احتياجات القطاع التمويلية لتوسيع قدرات الحوسبة والبنية التحتية.

تراجع سهم «علي بابا» بقوة في مستهل تعاملات الأسبوع، بعدما أعلنت الشركة خطتها لجمع نحو 80 مليار دولار هونج كونج، ما يعادل 10.2 مليار دولار أمريكي، عبر طرح أسهم جديدة لتمويل توسعاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وانخفض السهم بنسبة 9% إلى 111.90 دولار هونج كونج، لتتعمق خسائره منذ بداية العام إلى نحو 21.55%.

وتعتزم «علي بابا» طرح 710 ملايين سهم جديد بسعر 112.70 دولار هونج كونج للسهم، على أن يكتمل الطرح يوم الأربعاء، ويمثل سعر الإصدار خصمًا مقارنة بمستوى إغلاق السهم السابق، وهو ما زاد من الضغوط البيعية في السوق.

ويُعد الطرح من أكبر عمليات إصدار الأسهم الجديدة التي تنفذها شركة مدرجة في هونج كونج، ما يعكس حجم الموارد التي تسعى «علي بابا» إلى توفيرها لتسريع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به.

وتأتي الخطوة في إطار مساعي الشركة لتعزيز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به، وسط اشتداد المنافسة بين شركات التكنولوجيا الصينية لتطوير قدراتها في هذا المجال.

ومن المتوقع تخصيص نحو 40% من الطرح لمستثمرين يتبنون استراتيجيات طويلة الأجل، إلى جانب صناديق ثروة سيادية كبرى في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

ويعكس تراجع السهم مخاوف المستثمرين من تأثير إصدار الأسهم الجديدة على حصص المساهمين، في الوقت الذي تراهن فيه الشركة على أن استثمارات الذكاء الاصطناعي ستوفر محركات جديدة للنمو خلال الفترة المقبلة.

وبهذا التعديل، تنضم يو بي إس إلى عدد متزايد من المؤسسات البحثية العالمية التي ترى إمكانية تجاوز مؤشر الأسهم الأمريكية الرئيسي حاجز 8,000 نقطة قبل نهاية العام، في ظل استمرار الدعم القادم من قوة أرباح الشركات وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.

ويمثل المستهدف الجديد مستوى أعلى بنحو 6% مقارنة بإغلاق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الخميس عند 7,641.16 نقطة، ما يعكس استمرار الرؤية المتفائلة للمؤسسة تجاه أداء الأسهم الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وأبقت يو بي إس على تقييمها "الإيجابي" للأسهم الأمريكية، مشيرة إلى أن العوامل الرئيسية التي تدعم الاتجاه الصاعد للسوق لا تزال قائمة. وحددت المؤسسة ثلاث ركائز أساسية تتمثل في مرونة النمو الاقتصادي، واستمرار الدعم من جانب السياسة النقدية، والتوسع المتسارع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تلعب دورًا محوريًا في دفع المؤشرات إلى مستويات مرتفعة، ترى يو بي إس أن المكاسب الأخيرة أصبحت أكثر اتساعًا، مع تحسن أداء قطاعات وشركات ترتبط بصورة أكبر بالدورة الاقتصادية، ما يقلل نسبيًا من اعتماد السوق على مجموعة محدودة من أسهم التكنولوجيا الكبرى.

وفي الوقت نفسه، رفعت وحدة إدارة الثروات تقديراتها لربحية السهم للشركات المدرجة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال العامين المقبلين، في مؤشر على زيادة ثقتها بقدرة الشركات على مواصلة نمو أرباحها.

وأصبحت يو بي إس تتوقع وصول ربحية السهم للمؤشر إلى نحو 350 دولارًا خلال عام 2026، ارتفاعًا من تقديرات سابقة عند 335 دولارًا، كما رفعت توقعاتها لعام 2027 إلى 400 دولار للسهم بدلًا من 375 دولارًا في تقديراتها السابقة.

كما عدلت المؤسسة مستهدفها للمؤشر على المدى المتوسط، لترفع توقعاتها لمستوى ستاندرد آند بورز 500 بحلول منتصف عام 2027 إلى 8,400 نقطة، مقارنة بمستهدف سابق عند 8,200 نقطة.

وتعكس هذه التعديلات ثقة يو بي إس في قدرة سوق الأسهم الأمريكية على مواصلة الصعود، مع استمرار نمو أرباح الشركات واتساع نطاق المكاسب ليشمل قطاعات تتجاوز شركات الذكاء الاصطناعي، رغم بقاء المخاطر المرتبطة بالاقتصاد والسياسة النقدية وتقييمات الأسهم من العوامل التي قد تؤثر في مسار السوق.

وجاءت المكاسب بعدما بدأت العملات المشفرة موجة صعود قوية منذ الأربعاء الماضي، بالتزامن مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب إعلان وزارة الخزانة خططًا لزيادة عمليات إعادة شراء الديون، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط على الأصول عالية المخاطر.

وزادت مكاسب السوق بفعل موجة واسعة من تصفية مراكز البيع على المكشوف، إذ بلغت قيمة المراكز التي تمت تصفيتها نحو 2.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات "كوين جلاس".

وامتدت موجة التفاؤل إلى أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة في وول ستريت، مع ارتفاع سهم "روبنهود" بنسبة 11% إلى 105.64 دولار، بينما صعد سهم "كوينباس" بنسبة 7.69% إلى 185.60 دولار.

كما ارتفع سهم "استراتيجي" بنسبة 5.64% إلى 118.73 دولار، مستفيدًا من تحسن أداء البيتكوين، في ظل ارتباط جزء كبير من تقييم الشركة بتحركات العملة المشفرة الأكبر عالميًا من حيث القيمة السوقية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق التأثير الذي تتمتع به البيتكوين على الشركات المدرجة المرتبطة بسوق الأصول الرقمية، إذ لا تقتصر الاستفادة من ارتفاع العملة على المستثمرين الذين يحتفظون بها مباشرة، وإنما تمتد إلى منصات التداول والشركات التي تعتمد على الأصول المشفرة ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.

ومع ذلك، تظل أسهم القطاع شديدة الحساسية لتحركات البيتكوين، ما يعني أن استمرار المكاسب يتوقف إلى حد كبير على قدرة العملة على الحفاظ على مستوياتها المرتفعة، إلى جانب استمرار تحسن البيئة التنظيمية وتراجع الضغوط في أسواق السندات

وتلقت البيتكوين دعمًا إضافيًا من التطورات السياسية والتنظيمية في الولايات المتحدة، بعدما استضاف البيت الأبيض عددًا من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات العملات المشفرة خلال الأسبوع الجاري.

كما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس على إقرار قانون "كلاريتي"، الذي يستهدف وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا لسوق العملات المشفرة وتحديد اختصاصات الجهات الفيدرالية المسؤولة عن الرقابة على القطاع.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 264 نقطة، بما يعادل 0.5%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، وسجل مؤشر ناسداك المركب مكاسب مماثلة بلغت نحو 0.4%.

وجاء هذا التحسن بعد جلسة سلبية شهدتها الأسواق يوم الخميس، عندما عادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الصعود، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاولة الحد من الضغوط في سوق الدين.

وكانت السندات طويلة الأجل الأكثر تعرضًا لضغوط البيع، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي الارتفاع القوي في أسعار النفط إلى تجدد الضغوط التضخمية، وهو ما قد يبقي العوائد عند مستويات مرتفعة ويؤثر سلبًا في تقييمات الأسهم.

ورغم المكاسب المسجلة خلال جلسة الجمعة، لا تزال مؤشرات وول ستريت في طريقها لإنهاء الأسبوع على خسائر. ويتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للتراجع بأكثر من 1%، ما قد ينهي سلسلة مكاسب أسبوعية استمرت ثلاثة أسابيع متتالية.

كما يتجه مؤشر ناسداك إلى تسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 2%، لينهي بدوره ثلاثة أسابيع متتالية من الارتفاع، في حين تراجع مؤشر داو جونز بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع، ويتجه نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

ولم تقتصر الضغوط على الأسهم الأمريكية، إذ امتدت حالة الضعف إلى الأسواق العالمية، مع اتجاه مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم العالمية إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1%.

وفي الوقت نفسه، تواصل الأسواق تقييم تأثير خطة وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل، ومدى قدرتها على تخفيف الضغوط التي يشهدها سوق الدين.

وفي هذا السياق، أوضحت أولريكه هوفمان-بورشاردي، كبيرة مسؤولي الاستثمار لمنطقة الأمريكتين لدى يو بي إس، أن عمليات إعادة شراء السندات التي تنفذها وزارة الخزانة تختلف بصورة جوهرية عن برامج التيسير الكمي التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي.

وأشارت إلى أن وزارة الخزانة لا تستطيع إنشاء أموال جديدة لتمويل مشتريات الأصول، ولذلك يتعين تمويل عمليات إعادة الشراء من مصادر أخرى، قد تشمل زيادة إصدار أذون الخزانة أو إجراء تعديلات على أجزاء أخرى من خطة الاقتراض الحكومي.

وبحسب رؤيتها، فإن عمليات إعادة الشراء تعمل بصورة أساسية على إعادة توزيع آجال استحقاق الدين الموجود في حوزة المستثمرين، لكنها لا تؤدي إلى خفض إجمالي حجم الدين الذي يتعين على الأسواق استيعابه.

وأضافت أن هذه الإجراءات لا تلغي احتياجات الحكومة الأمريكية للتمويل، كما أنها لا تعالج بصورة كاملة المخاوف المرتبطة بحجم إصدارات سندات الخزانة، وهو ما يبقي تحركات العوائد عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات الأسهم خلال الفترة المقبلة.

وتجري «أنثروبيك» حاليًا دراسة مالية تمهيدًا لاحتمال تقديم طلب الاكتتاب العام بنهاية أغسطس، وفقًا لمصادر مطلعة، بينما تجنبت جلسات الإحاطة الأخيرة مع المستثمرين، التي قادها المدير المالي للشركة كريشنا راو، الكشف عن تقييم مستهدف للشركة.

ويأتي التحرك في وقت تستعد فيه «أنثروبيك» لواحدة من أكثر عمليات الإدراج المرتقبة في قطاع التكنولوجيا، بعدما تجاوز معدل إيراداتها السنوي 65 مليار دولار بنهاية يوليو، مقارنة بنحو 47 مليار دولار في مايو و9 مليارات دولار فقط بنهاية عام 2025، ما يعكس السرعة الاستثنائية التي تتوسع بها أعمال الشركة.

 وتستند جاذبية «أنثروبيك» للمستثمرين إلى النمو القوي في الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها، خصوصًا نموذج «كلود» وخدمات البرمجة والذكاء الاصطناعي الموجهة للشركات.

وكانت إيرادات الشركة الأولية خلال الربع الثاني من العام الجاري قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 787 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قفزة هائلة في حجم أعمالها خلال عام واحد.

كما سجلت الشركة دخلًا تشغيليًا إيجابيًا على أساس معدل خلال الربع الثاني، في مؤشر على بدء تحسن قدرتها على تحويل النمو السريع في الإيرادات إلى نتائج تشغيلية أفضل، رغم استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية والحوسبة وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتشير تقديرات مالية متداولة إلى أن «أنثروبيك» تستهدف تحقيق إيرادات تتراوح بين 190 و200 مليار دولار في عام 2028، وهو مستوى يعكس حجم التوقعات التي يبني عليها المستثمرون تقييم الشركة قبل إدراجها في الأسواق.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 1.3 نقطة أساس إلى 4.189%، بينما تراجع عائد السندات لأجل 5 أعوام بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 4.386%.

كما انخفض عائد السندات لأجل 10 أعوام، الذي يعد مقياسًا رئيسيًا لتكاليف الاقتراض في الاقتصاد الأمريكي، بنحو 0.8 نقطة أساس إلى 4.698%، في حين تراجع عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 0.7 نقطة أساس إلى 5.244%.

وجاءت التحركات بعدما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إمكانية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد يوم واحد من قرار الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل خلال الربع القادم.

وتستهدف عمليات إعادة الشراء دعم السيولة في سوق السندات وتحسين ظروف التداول، إذ تتيح لوزارة الخزانة شراء بعض الإصدارات القائمة، بما قد يساعد على إدارة المعروض من السندات في السوق وتقليل بعض الضغوط على العوائد.

وفي الوقت نفسه، أشار بيسنت إلى أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى تنفيذ إجراءات جديدة للضبط المالي بالتعاون مع مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض راسل فوجت، وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، في محاولة للحد من الضغوط المتزايدة على المالية العامة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تجاوز فيه إجمالي الدين الحكومي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، ما أعاد المخاوف بشأن استدامة المالية العامة إلى صدارة اهتمامات المستثمرين في سوق السندات.

ويرى خبراء جولدمان ساكس أن التحديات التي تواجه سوق السندات الأمريكية ذات طبيعة هيكلية ومرتبطة بالمالية العامة، وليست مجرد نتيجة لتحركات التداول قصيرة الأجل. ويشير ذلك إلى أن قدرة وزارة الخزانة على تهدئة سوق السندات من خلال عمليات إعادة الشراء قد تظل محدودة ما لم تترافق مع تحسن ملموس في مسار العجز والدين.

وتؤثر مستويات العوائد المرتفعة بشكل مباشر في تكلفة الاقتراض للحكومة الأمريكية، كما تمتد انعكاساتها إلى الاقتصاد الأوسع، من خلال ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وقروض الشركات والائتمان الاستهلاكي.

وتظل السندات طويلة الأجل الأكثر حساسية للتغيرات في العوائد، ما يجعلها عرضة لتقلبات أكبر مع استمرار المخاوف بشأن ارتفاع الدين الحكومي وتوقعات التضخم ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبينما ساهمت خطة الخزانة في تهدئة بعض الضغوط على سوق السندات، يترقب المستثمرون مدى قدرة الإجراءات الجديدة على معالجة العوامل الأساسية التي تدفع العوائد إلى الارتفاع، خاصة في ظل استمرار احتياجات الحكومة الأمريكية للاقتراض وارتفاع أعباء خدمة الدين.

وجاءت الضغوط بعدما انتهت القيود المفروضة على نحو 319 مليون سهم، لتصبح هذه الأسهم مؤهلة للتداول في السوق. وتمثل الكمية الجديدة قرابة 7% من إجمالي أسهم الشركة، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين من احتمال زيادة عمليات البيع خلال الفترة المقبلة.

وتعد هذه ثاني دفعة كبيرة من أسهم سبيس إكس يجري تحريرها منذ إدراج الشركة، بعدما أصبحت نحو 911.5 مليون سهم متاحة للتداول خلال عملية تحرير سابقة جرت في أغسطس، ما يعني استمرار التوسع التدريجي في حجم الأسهم التي يمكن للمستثمرين الأوائل والموظفين التصرف فيها.

وعلى صعيد حركة السهم، هبط سهم سبيس إكس المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز "SPCX" بنحو 4.75% خلال التعاملات، ليصل إلى مستوى 132.67 دولار للسهم، وسط تركيز المستثمرين على مدى تأثير ارتفاع المعروض من الأسهم في أداء السعر خلال الجلسات المقبلة.

وتثير عمليات انتهاء فترات حظر بيع الأسهم اهتمام الأسواق، خاصة عندما تشمل كميات ضخمة، إذ تسمح للمساهمين الذين كانوا خاضعين لقيود البيع ببدء التصرف في حصصهم. ومع زيادة عدد الأسهم المؤهلة للتداول، قد يتعرض السعر لضغوط إذا قرر عدد كبير من المستثمرين التخارج أو جني الأرباح في وقت متقارب.

لكن إتاحة 319 مليون سهم للتداول لا تعني بالضرورة طرح هذه الكمية بالكامل للبيع، إذ يظل القرار بيد المستثمرين والموظفين المالكين للأسهم، الذين يمكنهم الاحتفاظ بحصصهم أو بيع جزء منها وفقًا لخططهم الاستثمارية.

وتبقى تحركات سهم سبيس إكس خلال الفترة المقبلة مرتبطة بدرجة كبيرة بقدرة السوق على استيعاب الزيادة في الأسهم المتاحة، إلى جانب توجهات المستثمرين الأوائل ومدى إقبالهم على البيع بعد انتهاء القيود المفروضة على حصصهم.

وعادت عوائد السندات إلى الصعود خلال جلسة اليوم، بعد التراجع القوي الذي سجلته أمس الأربعاء عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اعتزامها مضاعفة الحد الأدنى لعمليات إعادة شراء سندات الخزانة لأجل 10 و20 و30 عامًا خلال الأشهر المقبلة، في خطوة استهدفت تخفيف الضغوط التي شهدها سوق الدين الأمريكي مؤخرًا.

وكانت العوائد قد شهدت تقلبات قوية خلال الأيام الماضية، إذ سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا في وقت سابق من الأسبوع أعلى مستوياته في نحو عقدين، قبل أن يتراجع عقب إعلان خطة إعادة الشراء. إلا أن الضغوط عادت سريعًا خلال تعاملات الخميس، ليرتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس، بينما زاد عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 6 نقاط أساس.

ويشكل ارتفاع عوائد السندات عامل ضغط على سوق الأسهم، خاصة أسهم شركات النمو والتكنولوجيا، إذ يؤدي صعود العوائد إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتقليص جاذبية الأصول عالية المخاطر مقارنة بأدوات الدخل الثابت.

وفي الوقت نفسه، ازدادت مخاوف المستثمرين بشأن مسار التضخم بعدما واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي، متجاوزة مستوى 94 دولارًا للبرميل، وسط استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط ومخاوف تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

ويثير ارتفاع أسعار الخام مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يزيد صعوبة مهمة الاحتياطي الفيدرالي في إعادة التضخم نحو مستهدفه، ويدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وعلى صعيد أداء المؤشرات الرئيسية، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 348 نقطة، أو ما يعادل 0.65%، ليسجل قرابة 53,114 نقطة.

كما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.20% إلى نحو 7,693 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.30%، أو 75 نقطة، ليصل إلى مستوى 26,252 نقطة.

وسجلت وول مارت إيرادات بقيمة 187.94 مليار دولار خلال الربع المالي الثاني، مقارنة مع 177.40 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، لتسجل نموًا سنويًا بنحو 5.9%. كما جاءت الإيرادات أعلى من متوسط توقعات وول ستريت البالغ 186.77 مليار دولار.

وفي المقابل، تراجع صافي الربح إلى 6.37 مليار دولار خلال الربع، مقابل 7.03 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 9.4%. وعلى أساس معدل، ارتفعت ربحية السهم إلى 81 سنتًا، مقارنة مع 68 سنتًا قبل عام، ما يعكس تحسنًا في الأداء التشغيلي رغم انخفاض صافي الأرباح المعلنة.

وجاء الأداء القوي مدعومًا بشكل خاص بالتوسع المستمر في التجارة الإلكترونية، إذ واصلت الشركة الاستفادة من استثماراتها في خدمات التسوق الرقمي والتوصيل، ما ساعدها على جذب مزيد من العملاء وتعزيز المبيعات عبر القنوات المختلفة.

ومن بين العوامل الإضافية التي دعمت توقعات الشركة، استرداد جزء من الرسوم الجمركية التي سبق دفعها. وقال المدير المالي جون ديفيد ريني إن وول مارت مؤهلة لاسترداد نحو 2.9 مليار دولار، بينما لم تحصل حتى الآن سوى على أقل من 100 مليون دولار من هذا المبلغ.

وأوضح ريني أن الشركة تخطط لاستخدام جزء من هذه الأموال في خفض الأسعار المقدمة للمستهلكين، على أن يبدأ تأثير ذلك في الظهور بصورة أوضح خلال الربع الثالث، في خطوة قد تساعد وول مارت على تعزيز قدرتها التنافسية والحفاظ على زخم المبيعات.

وبالنسبة للربع المالي الثالث، تتوقع الشركة نمو صافي المبيعات بنسبة تتراوح بين 3% و3.75%، في حين تتوقع أن تتراوح ربحية السهم المعدلة بين 62 و64 سنتًا.

أما على مستوى العام المالي 2027 بالكامل، فقد رفعت وول مارت توقعاتها لنمو المبيعات إلى نطاق يتراوح بين 4% و5%، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 3.5% و4.5%.

كما رفعت الشركة توقعاتها لربحية السهم المعدلة إلى نطاق بين 2.80 دولار و2.87 دولار، مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 2.75 دولار و2.85 دولار للسهم.

وتعكس هذه التعديلات ثقة إدارة وول مارت في استمرار قوة الطلب خلال النصف الثاني من العام المالي، مع توقعات بأن يساهم نمو التجارة الإلكترونية واسترداد الرسوم الجمركية وخفض الأسعار في دعم المبيعات خلال الفصول المقبلة.

وصعد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 2.5 نقطة أساس إلى 4.675%، ليعوض جزءًا من تراجعه في الجلسة السابقة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بنحو 1.2 نقطة أساس إلى 4.185%.

كما زاد عائد السندات لأجل 5 أعوام بنحو 1.9 نقطة أساس إلى 4.368%، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 2.8 نقطة أساس إلى 5.223%، ليقترب مجددًا من أعلى مستوياته في نحو 19 عامًا، والمسجل الثلاثاء عند 5.34%.

وتأتي هذه التحركات بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية خططًا مفاجئة لإعادة شراء سندات طويلة الأجل، في خطوة تستهدف دعم الطلب على الديون الحكومية والمساهمة في تهدئة الارتفاع الحاد في عوائد السندات الذي شهدته الأسواق العالمية مؤخرًا.

وتعمل عمليات إعادة الشراء على تقليص المعروض من بعض السندات المتداولة في السوق، بما قد يساعد على دعم أسعارها والحد من ارتفاع العوائد، خاصة في الآجال الطويلة التي تعرضت لضغوط قوية خلال الفترة الماضية.

ورغم ذلك، يرى محللو بنك جيه بي مورجان أن إجراءات الخزانة لن تكون كافية لمعالجة الأسباب الأساسية وراء ارتفاع عوائد السندات، وفي مقدمتها استمرار العجز المالي الأمريكي عند مستويات مرتفعة، إلى جانب المخاوف من صعوبة السيطرة على الدين الحكومي وتزايد توقعات التضخم.

ويعكس ارتفاع العوائد طويلة الأجل استمرار قلق المستثمرين بشأن قدرة الحكومة الأمريكية على تمويل احتياجاتها المتزايدة من الاقتراض دون دفع تكلفة أعلى، خاصة مع تجاوز الدين الحكومي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار مؤخرًا.

وتراقب الأسواق عن كثب موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ إن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يقلل مساحة البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يبقي العوائد قصيرة ومتوسطة الأجل تحت الضغط.

وانخفض سهم موديرنا بنسبة 10.81% إلى نحو 155.85 دولار في تداولات ما قبل افتتاح السوق، في حركة تعكس عمليات جني أرباح بعد الارتفاع الاستثنائي الذي شهده السهم خلال جلسة الأربعاء.

وكانت موديرنا وشركة ميرك قد أعلنتا نتائج إيجابية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعلاج يعتمد على تقنية mRNA ويُستخدم بالتزامن مع دواء كيترودا، ما عزز توقعات المستثمرين بشأن إمكانية طرح علاج جديد يستهدف مرضى سرطان الجلد الميلانيني عالي الخطورة.

وأظهرت نتائج التجربة أن العلاج المركب نجح في تحقيق الأهداف الرئيسية للدراسة، إذ ساهم في إطالة الفترة التي يعيش خلالها المرضى دون عودة المرض، كما خفض مخاطر انتشار السرطان إلى مناطق بعيدة من الجسم مقارنة باستخدام كيترودا وحده.

وأشعلت النتائج موجة شراء قوية لسهم موديرنا خلال جلسة الأربعاء، إذ بدأ السهم التداول على ارتفاع يقارب 40%، قبل أن تتسارع مكاسبه بصورة حادة خلال الجلسة، حيث تجاوزت الزيادة في بعض مراحل التداول 85% ثم 120%، قبل أن يغلق مرتفعًا بأكثر من 176%.

ويمثل هذا الصعود أكبر مكسب يومي في تاريخ سهم موديرنا منذ إدراجه للتداول، ما دفع القيمة السوقية للشركة إلى الارتفاع بصورة كبيرة خلال جلسة واحدة، مع إعادة المستثمرين تقييم آفاق أعمالها في مجال علاجات السرطان.

ويأتي التراجع المسجل في تداولات ما قبل الافتتاح بعد هذه القفزة التاريخية، ما يرجح أن يكون جزءًا منه ناتجًا عن عمليات جني أرباح، إذ يسعى بعض المستثمرين إلى تأمين مكاسبهم بعد الارتفاع الكبير الذي سجله السهم في فترة زمنية قصيرة.

وتعكس حركة السهم كذلك طبيعة أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية، التي عادة ما تشهد تقلبات قوية استجابة لنتائج التجارب السريرية، خصوصًا عندما تكون النتائج قادرة على تغيير توقعات السوق بشأن منتج دوائي أو علاج محتمل.

ويترقب المستثمرون في المرحلة المقبلة مزيدًا من التفاصيل بشأن نتائج التجربة، إلى جانب الخطوات التنظيمية اللازمة قبل إمكانية طرح العلاج تجاريًا، إذ ستحدد هذه التطورات مدى قدرة موديرنا على تحويل النتائج الإيجابية إلى مصدر مستدام للإيرادات.

قالت سارة فريار، المديرة المالية لشركة أوبن إيه آي، إن الشركة المطورة لمنصة شات جي بي تي تتجه إلى أن تصبح شركة مدرجة في الأسواق المالية بحلول عام 2027، مع إمكانية إتمام الطرح العام الأولي قبل هذا الموعد.

وأوضحت فريار، خلال اجتماع مع موظفي الشركة عُقد أمس الأربعاء، أن الاكتتاب العام يمثل محطة مهمة في مسيرة أوبن إيه آي، لكنه لا يُعد الهدف النهائي للشركة، بل سيكون بمثابة جولة تمويلية جديدة تتيح لها تعزيز قدراتها المالية ومواصلة التوسع في سوق الذكاء الاصطناعي.

وأكدت المديرة المالية للموظفين أن الشركة تستعد للطرح العام وفق خططها الخاصة، داعية العاملين إلى عدم القلق بشأن احتمال تقدم منافستها أنثروبيك عليها في الوصول إلى الأسواق العامة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المنافسة بين أوبن إيه آي وأنثروبيك، ليس فقط على مستوى تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وإنما أيضًا في جذب المستثمرين وتأمين التمويل اللازم لتغطية التكاليف الضخمة المرتبطة بتطوير وتشغيل النماذج المتقدمة.

وكانت الشركتان قد تقدمتا في يونيو الماضي بنشرات اكتتاب سرية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في خطوة تمهد لإمكانية طرح أسهمهما للتداول العام.

ومن المتوقع أن تكشف أنثروبيك عن نشرة اكتتابها للعامة خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمال طرح أسهمها في البورصة خلال سبتمبر، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة. وفي المقابل، تركز أوبن إيه آي على استكمال استعداداتها الخاصة بالطرح بدلًا من الانشغال بترتيب دخولها إلى السوق مقارنة بمنافستها.

ويأتي اتجاه أوبن إيه آي نحو الإدراج العام في وقت تشهد فيه الشركة نموًا سريعًا في الإيرادات، مدفوعًا بارتفاع الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي وتوسع استخدام شات جي بي تي بين الأفراد والشركات.

كما تسعى الشركة إلى توسيع أعمالها في سوق المؤسسات من خلال منتجات متخصصة، إلى جانب تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمطورين والشركات، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الحاسوبية.

وقد يمنح الإدراج العام أوبن إيه آي إمكانية الوصول إلى مصادر تمويل أكبر، ما يساعدها على تمويل خطط التوسع طويلة الأجل، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، يمثل الطرح العام تحديًا جديدًا للشركة، إذ سيضعها أمام متطلبات الإفصاح المالي والرقابة من المستثمرين والأسواق، إلى جانب ضرورة إثبات قدرتها على تحويل النمو السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أرباح وتدفقات نقدية مستدامة.

وتعكس تصريحات فريار أن أوبن إيه آي بدأت التعامل مع الاكتتاب العام باعتباره خطوة استراتيجية ضمن خطتها للنمو، وليس مجرد وسيلة لتوفير السيولة، خصوصًا مع احتدام المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي وارتفاع تقييمات الشركات العاملة فيه.

وبذلك، قد يشهد سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة واحدًا من أكثر الاكتتابات المرتقبة في قطاع التكنولوجيا، مع ترقب المستثمرين لمعرفة توقيت طرح أوبن إيه آي وقيمة الشركة عند الإدراج، وما إذا كانت ستتمكن من الحفاظ على وتيرة النمو المرتفعة التي حققتها خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت موديرنا نجاح اللقاح الجديد، عند استخدامه بالتزامن مع العلاج المناعي كيترودا الذي تنتجه شركة ميرك، في تحقيق الأهداف الرئيسية لتجربة المرحلة الثالثة، التي شملت أكثر من 1100 مريض مصاب بسرطان الجلد الميلانيني عالي الخطورة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن العلاج المركب أطال بصورة ملحوظة الفترة التي عاش خلالها المرضى دون عودة السرطان، مقارنة باستخدام كيترودا وحده، كما ساهم في خفض خطر انتشار المرض إلى أجزاء بعيدة من الجسم.

وتكتسب النتائج أهمية كبيرة بالنسبة إلى موديرنا، التي ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بصورة أساسية بلقاحات فيروس كورونا، بينما تحاول الشركة توسيع نطاق استخدام تقنية mRNA إلى مجالات علاجية أخرى، وعلى رأسها علاج السرطان.

وتقوم تقنية mRNA على إعطاء الخلايا تعليمات لإنتاج بروتينات أو مستضدات محددة يمكن أن تساعد جهاز المناعة على التعرف إلى الخلايا السرطانية ومهاجمتها. ويعتمد النهج الجديد على تطوير علاج أكثر تخصيصًا لطبيعة الورم لدى المريض، ما يجعله أحد المجالات الواعدة في أبحاث علاج السرطان.

وتشير النتائج الإيجابية للتجربة إلى إمكانية الجمع بين تقنيات mRNA والعلاجات المناعية القائمة بالفعل، بما قد يفتح المجال أمام تطوير علاجات جديدة للمرضى المصابين بأورام عالية الخطورة.

وانعكس الإعلان سريعًا على أسهم الشركتين، إذ قفز سهم موديرنا إلى 174.38 دولار، مرتفعًا بنسبة 176.97%، في واحدة من أقوى التحركات اليومية للسهم، بينما ارتفع سهم ميرك إلى 152.20 دولار، مسجلًا مكاسب بلغت 12.60%.

ويعكس الارتفاع الحاد في سهم موديرنا أهمية النتائج بالنسبة إلى المستثمرين، خصوصًا أن نجاح التجربة قد يعزز آفاق الشركة في قطاع علاجات السرطان، ويوسع قاعدة منتجاتها بعيدًا عن اللقاحات التقليدية.

وفي المقابل، يمثل نجاح العلاج المركب فرصة أيضًا لميرك، صاحبة دواء كيترودا، إذ قد يؤدي الجمع بين العلاج المناعي وتقنية mRNA إلى تعزيز استخدام الدواء في مراحل علاجية جديدة، إذا أكدت الدراسات اللاحقة فعالية النهج العلاجي وسلامته.

ورغم قوة النتائج، فإن نجاح تجربة المرحلة الثالثة لا يعني أن العلاج أصبح متاحًا على نطاق واسع بشكل فوري، إذ يتعين استكمال الإجراءات التنظيمية وتقييم البيانات من جانب الجهات المختصة قبل الحصول على الموافقات اللازمة.

وبذلك، يمثل الإعلان نقطة تحول مهمة لموديرنا، التي تراهن على نقل تقنية mRNA من مجال اللقاحات إلى علاجات أكثر تعقيدًا، فيما يراقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة نتائج التجارب الإضافية والخطوات التنظيمية التي قد تحدد القيمة التجارية للعلاج الجديد.

وقال هارتنت، في أحدث مذكرة أسبوعية للبنك، إن ارتفاع الاقتراض الحكومي يؤدي إلى زيادة حجم السندات المطروحة في الأسواق، ما قد يدفع المستثمرين إلى طلب عوائد أعلى للتعويض عن المخاطر المرتبطة بالتضخم وتدهور أوضاع المالية العامة.

وأوضح أن زيادة عوائد السندات تؤدي إلى انخفاض أسعارها في السوق الثانوية، مشيرًا إلى أن تأثير ارتفاع العوائد يكون أكبر على السندات طويلة الأجل، ما يجعلها أكثر عرضة للخسائر في حال استمرار الضغوط الصعودية على العوائد.

ويرى هارتنت أن استراتيجية "أي شيء باستثناء السندات" ستظل قائمة إلى أن يتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات إلى نحو 3.25%، في إشارة إلى استمرار تفضيل المستثمرين لأصول أخرى طالما بقيت عوائد السندات مرتفعة.

وتأتي هذه الرؤية في وقت تواجه فيه المالية العامة الأمريكية ضغوطًا متزايدة، مع ارتفاع احتياجات الحكومة إلى الاقتراض لتمويل العجز، وهو ما يزيد أهمية سوق سندات الخزانة بالنسبة للمستثمرين حول العالم.

ولا تقتصر تداعيات ارتفاع عوائد السندات الحكومية على سوق الدين، إذ تعد عوائد الخزانة الأمريكية مرجعًا رئيسيًا لتسعير مختلف أدوات الاقتراض. وبالتالي، فإن استمرار ارتفاعها يرفع تكلفة الرهن العقاري وقروض الشركات والائتمان الاستهلاكي.

وقد يؤدي ارتفاع تكاليف التمويل إلى الضغط على إنفاق الأسر واستثمارات الشركات، ما قد ينعكس على النشاط الاقتصادي إذا استمرت مستويات العوائد المرتفعة لفترة طويلة.

وفي المقابل، فإن تراجع عوائد سندات الخزانة قد يخفف الضغوط على المقترضين ويدعم أسعار السندات، كما قد يعزز جاذبية الأصول ذات المخاطر إذا أدى انخفاض تكلفة التمويل إلى تحسن ظروف السيولة.

وبذلك، يسلط تحذير هارتنت الضوء على المخاطر التي تواجه سوق السندات الأمريكية، حيث يظل ارتفاع الدين والعجز وزيادة احتياجات الاقتراض الحكومية من أبرز العوامل التي قد تحدد اتجاه العوائد خلال الفترة المقبلة.

وساهمت الخطة في تحسين شهية المستثمرين للمخاطرة، بعدما كشفت وزارة الخزانة أنها ستضاعف الحد الأقصى لحجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة وتقليل التقلبات في سوق السندات.

وبحسب ما أعلنته الوزارة، سيرتفع الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء السندات لأجل 10 و20 و30 عامًا من ملياري دولار إلى أربعة مليارات دولار على الأقل، ما أعطى الأسواق إشارة إلى استعداد الحكومة للتدخل بشكل أكبر لتحسين ظروف التداول في سوق الدين.

وانعكس الإعلان سريعًا على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 5.5 نقطة أساس، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا بأكثر من 8 نقاط أساس.

ويأتي هذا التراجع بعدما تعرضت السندات طويلة الأجل لضغوط قوية خلال الأيام الماضية، دفعت عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى الاقتراب من أعلى مستوياته في نحو 19 عامًا، وسط مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد أعباء الدين الحكومي.

وتحظى تحركات عوائد السندات بأهمية كبيرة بالنسبة لسوق الأسهم، خاصة أسهم التكنولوجيا والنمو، إذ يؤدي انخفاض العوائد عادة إلى تخفيف الضغوط على تقييمات الشركات وتقليل تكلفة التمويل، ما يدعم الطلب على الأصول عالية المخاطر.

وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 92 نقطة، أو بنسبة 0.15%، ليصل إلى 53,435 نقطة في بداية الجلسة.

كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 25 نقطة، أو بنسبة 0.35%، إلى 7,716 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 67 نقطة، أو بنسبة 0.25%، ليسجل 26,356 نقطة.

ويعكس صعود وول ستريت في بداية التعاملات ارتياح المستثمرين تجاه الخطوة الجديدة لوزارة الخزانة، خاصة بعد موجة من الارتفاعات الحادة في عوائد السندات أثارت مخاوف بشأن تشديد الأوضاع المالية وتأثير ذلك على الاقتصاد وأسواق الأسهم.

وأوضحت مارفيل، في إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن جوجل حصلت على حق شراء ما يصل إلى 58.97 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ يبلغ 206.58 دولار للسهم.

وباحتساب كامل عدد الأسهم المشمولة بحقوق الشراء، تصل القيمة الاسمية المحتملة لهذه الحقوق إلى نحو 12.18 مليار دولار، إلا أن ذلك لا يعني تنفيذ جوجل عملية شراء فورية للأسهم بهذا الحجم، إذ يرتبط استحقاق معظم هذه الحقوق بشروط وأهداف تجارية تمتد لعدة سنوات.

وجاء منح حقوق شراء الأسهم في إطار توسيع الشراكة بين الشركتين لتطوير رقائق سيليكون مخصصة تدعم منتجات تعتمد على وحدات معالجة الموتر «TPU» التابعة لجوجل، وهي رقائق مصممة خصيصًا لتسريع عمليات الحوسبة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وتعكس الاتفاقية أهمية متزايدة لمارفل في منظومة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في ظل سباق شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير رقائق مخصصة يمكنها تلبية الطلب المتنامي على قدرات الحوسبة عالية الأداء، وتقليل الاعتماد على المعالجات التقليدية في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تفاصيل الإفصاح، يرتبط الجزء الأكبر من حقوق شراء الأسهم بحجم مشتريات جوجل المستقبلية من منتجات مارفيل حتى السنة المالية 2033، ما يعني أن استحقاق الأسهم سيتم تدريجيًا وفقًا لمستويات الأعمال والإيرادات الناتجة عن التعاون بين الشركتين.

وتتضمن الاتفاقية 240 شريحة استحقاق، ترتبط كل منها بتحقيق إيرادات بقيمة 500 مليون دولار، في حين يُتوقع استحقاق نحو 1.36 مليون سهم خلال السنة الأولى من الاتفاق.

وبالتالي، فإن القيمة القصوى البالغة نحو 12.18 مليار دولار تمثل سيناريو محتملًا في حال استيفاء شروط الاتفاق وممارسة كامل حقوق شراء الأسهم، وليست قيمة صفقة نقدية فورية بين جوجل ومارفل.

وساهمت هذه التفاصيل في تعزيز تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق نمو أعمال مارفيل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خاصة أن الاتفاقية تمتد لعدة سنوات وقد توفر للشركة تدفقات إيرادات كبيرة إذا ارتفعت مشتريات جوجل من الرقائق والمكونات المخصصة.

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم مارفيل تكنولوجي المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز «MRVL» بنسبة 12.25% خلال تعاملات ما قبل الافتتاح، ليصل إلى نحو 243 دولارًا للسهم.

وبذلك تجاوز سعر السهم في السوق سعر التنفيذ المحدد لجوجل والبالغ 206.58 دولار، في إشارة إلى رد الفعل الإيجابي للمستثمرين تجاه الشراكة الموسعة والتوقعات بأن تسهم في تعزيز مكانة مارفيل داخل سوق رقائق الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.

وجاءت المكاسب القوية بعد إعلان الشركتين أن العلاج التجريبي حقق الأهداف الرئيسية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي المرحلة التي تُعد من أهم الخطوات قبل التقدم نحو الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لاستخدام العلاج على نطاق أوسع.

وشملت الدراسة أكثر من 1100 مريض مصاب بسرطان الجلد الميلانيني عالي الخطورة أو في مراحل متقدمة، وذلك بعد خضوعهم لعمليات جراحية استهدفت إزالة الأورام بالكامل.

وأظهرت نتائج الدراسة أن النظام العلاجي المركب نجح في تحقيق الهدف الرئيسي للتجربة، والمتمثل في إطالة الفترة التي يعيش خلالها المرضى دون عودة سرطان الجلد الميلانيني بصورة ملحوظة، وهو ما عزز التفاؤل بشأن فعالية العلاج وإمكاناته المستقبلية.

وتعد النتائج الإيجابية ذات أهمية كبيرة بالنسبة لكل من «موديرنا» و«ميرك»، إذ تعزز فرص تطوير نهج علاجي جديد في مجال علاج السرطان، يعتمد على الجمع بين التقنيات المناعية واللقاحات التجريبية المصممة لمساعدة الجسم على استهداف الخلايا السرطانية بصورة أكثر فعالية.

وانعكس الإعلان مباشرة على أداء أسهم الشركتين قبل بدء الجلسة الرسمية، إذ قفز سهم «موديرنا» بنسبة 58.45% ليصل إلى 99.70 دولار، في واحدة من أقوى تحركاته خلال الفترة الأخيرة.

كما ارتفع سهم «ميرك» بنسبة 7.57% إلى 145.37 دولار، مدعومًا بتوقعات المستثمرين بأن تمهد النتائج الإيجابية الطريق أمام تقدم العلاج نحو المراحل التنظيمية والتجارية التالية.

وتسلط القفزة الكبيرة في أسهم الشركتين الضوء على الأهمية التي يوليها المستثمرون لنتائج التجارب السريرية في قطاع التكنولوجيا الحيوية والأدوية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاجات مبتكرة تستهدف أنواعًا شديدة الخطورة من السرطان.

ومن المتوقع أن تظل أسهم «موديرنا» و«ميرك» محل متابعة قوية خلال تعاملات وول ستريت، مع ترقب الأسواق لمزيد من التفاصيل بشأن نتائج الدراسة والخطوات التنظيمية المقبلة المتعلقة باللقاح التجريبي.

وهبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 5%، بعدما ارتفع بنحو 1.6% في جلسة الإثنين، في انعكاس واضح لتغير اتجاه التداولات خلال جلسة واحدة.

وتصدرت أسهم شركات رقائق الذاكرة موجة الخسائر، إذ تراجع سهم ميكرون بنسبة 7% إلى 940.76 دولار، فيما هبط سهم سانديسك بنسبة 9% إلى 1625.78 دولار، وانخفض سهم إس كيه هاينكس بنحو 9.2% إلى 155.62 دولار.

وامتدت موجة البيع إلى شركات أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث تراجع سهم إنفيديا بنسبة 2.3% إلى 219.74 دولار، وهبط سهم إيه إم دي بنسبة 4.3% إلى 484.39 دولار، بينما انخفض سهم برودكوم بنسبة 3.2% إلى 380 دولارًا.

وشهدت شركات رقائق الشبكات خسائر أكثر حدة، إذ هبط سهم كوهِرنت بنسبة 12.8%، في حين تراجع سهم كريدو تكنولوجي بنحو 13%، ما يعكس اتساع نطاق ضغوط البيع داخل قطاع أشباه الموصلات.

ويرى جوردان كلاين، محلل التداول لدى ميزوهو سيكيوريتز، أن التحركات الحادة التي شهدتها أسهم القطاع قد تكون مرتبطة جزئيًا بالتداولات الآلية، خاصة مع انخفاض أحجام التداول المعتادة خلال فترة منتصف أغسطس.

ويؤدي ضعف السيولة في الأسواق إلى زيادة حساسية الأسهم لتحركات البيع والشراء الكبيرة، ما قد يفسر حدة التراجعات التي شهدتها بعض أسهم الرقائق رغم عدم وجود تغير جوهري بالضرورة في الأساسيات التشغيلية للشركات.

ويأتي هذا التراجع بعد موجة صعود قوية لأسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات خلال الفترة الماضية، مدفوعة بالتوقعات بشأن استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على الرقائق المتقدمة وذاكرة الخوادم.

وتظل أسهم القطاع تحت متابعة المستثمرين، خصوصًا في ظل ارتفاع تقييمات العديد من الشركات، ما يجعلها أكثر عرضة لجني الأرباح والتحركات الحادة عندما تتراجع السيولة أو تتغير شهية المخاطرة في السوق.

وانخفض سهم الشركة الأمريكية المتخصصة في تصنيع المعدات الثقيلة بنحو 4.9% ليصل إلى 838.48 دولار، في واحدة من أبرز التحركات السلبية للسهم خلال الجلسة. ورغم هذا التراجع، يحتفظ السهم بمكاسب قوية منذ بداية العام، إذ لا يزال مرتفعًا بنحو 46.35%.

ويأتي الهبوط الأخير بعد فترة من الأداء الإيجابي لسهم «كاتربيلر»، مدعومًا بنتائج أعمال الربع الثاني التي جاءت أفضل من تقديرات المحللين وعززت تفاؤل المستثمرين بشأن أداء الشركة.

إلا أن الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية أعادت المخاوف إلى الواجهة ودفعت المستثمرين إلى تقليص تعرضهم لبعض الأسهم المرتبطة بالنشاط الصناعي والاقتصادي العالمي.

وتزايدت الضغوط على الأسواق مع صعود أسعار النفط عقب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ما أعاد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة وتأثير ارتفاع تكاليف الوقود على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي العالمي.

كما انعكس ذلك على أسواق الدخل الثابت، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى مستويات هي الأعلى منذ عقود، الأمر الذي زاد من الضغوط على تقييمات الأسهم.

وتُعد «كاتربيلر» من الشركات شديدة الارتباط بدورة النشاط الاقتصادي العالمي، نظرًا لاعتماد الطلب على منتجاتها ومعداتها على مستويات الاستثمار في قطاعات البناء والتعدين والطاقة والبنية التحتية.

وفي الوقت نفسه، تواجه الشركة عامل ضغط تجاري إضافيًا مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على الواردات القادمة من كندا حيز التنفيذ اليوم، بعد انتهاء المهلة المخصصة للمفاوضات دون التوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين.

وتثير هذه الرسوم مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف التجارة واضطراب سلاسل الإمداد، فضلًا عن احتمالية انعكاسها سلبًا على الطلب والمبيعات في الأسواق المرتبطة بالولايات المتحدة وكندا. وبالنسبة لـ«كاتربيلر»، قد تمثل أي زيادة في تكاليف المدخلات أو تراجع في الإنفاق الاستثماري تحديًا إضافيًا لأداء المبيعات وهوامش الأرباح خلال الفترة المقبلة.

وجاء تراجع سهم «كاتربيلر» انعكاسًا لمجموعة متداخلة من العوامل، تتصدرها التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة وعوائد السندات، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية وتداعياتها المحتملة على التجارة والنشاط الاقتصادي، رغم استمرار السهم في تسجيل مكاسب قوية منذ بداية العام.

وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 133 نقطة، أو ما يعادل 0.25%، ليسجل نحو 53,326 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إس آند بي 500» بنحو 40 نقطة، بنسبة 0.50%، إلى مستوى 7,704 نقاط.

وكان «ناسداك المركب» الأكثر تضررًا في بداية الجلسة، إذ هبط بنحو 281 نقطة، أو ما يعادل 1.05%، ليستقر قرب 26,353 نقطة، تحت ضغط واضح من خسائر أسهم التكنولوجيا والرقائق.

وجاء هذا الأداء السلبي مع استمرار صعود عوائد السندات الأمريكية، ما أعاد مخاوف المستثمرين من بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، خاصة إذا ظلت الضغوط التضخمية قوية.

ويمثل ارتفاع العوائد عامل ضغط مباشر على أسهم النمو والتكنولوجيا، نظراً لأنه يزيد تكلفة التمويل ويؤثر سلبًا في التقييمات المرتفعة للشركات التي تعتمد بشكل كبير على توقعات الأرباح المستقبلية.

وزادت الضغوط مع موجة بيع واسعة في قطاع أشباه الموصلات، إذ تراجع سهم «ميكرون» بنحو 4% إلى 971.95 دولار، بينما هبط سهم «مارفل تكنولوجي» بنسبة 5.2% إلى 221.99 دولار.

كما انخفض سهم «ويسترن ديجيتال» بنحو 5.1% إلى 508.16 دولار، ما ساهم في زيادة خسائر «ناسداك» ورفع مستوى الحذر تجاه أسهم التكنولوجيا خلال الجلسة.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار استهداف السفن في منطقة مضيق هرمز وتراجع حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي.

وتثير هذه التطورات مخاوف من اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط، وهو ما قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة ويعقد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وجاء أداء الشركة أعلى من تقديرات الأسواق، لكن رد فعل المستثمرين ظل محدودًا نسبيًا، إذ ارتفع السهم بنحو 1% فقط عقب إعلان النتائج، ما يعكس حالة من الحذر تجاه آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن المستثمرين كانوا يتطلعون إلى إشارات أكثر قوة من جانب الإدارة، سواء من خلال رفع التوقعات السنوية أو تقديم نظرة أكثر تفاؤلًا بشأن الطلب، وهو ما لم يحدث رغم تفوق النتائج الفصلية.

وقال ريتشارد مكفيل، المدير المالي لشركة «هوم ديبوت»، إن الشركة لا تزال تعمل في بيئة وصفها بأنها «سوق إسكان متجمد»، في إشارة إلى ضعف نشاط بيع وشراء المنازل مع بقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة.

وتشكل أسعار الفائدة المرتفعة وتكاليف الرهن العقاري ضغوطًا واضحة على سوق الإسكان الأمريكي، إذ تقلل من قدرة المشترين على الحصول على التمويل وتدفع بعض أصحاب المنازل إلى تأجيل قرارات الانتقال أو تنفيذ مشروعات تجديد كبيرة.

ورغم هذه البيئة الصعبة، أكد مكفيل أن «هوم ديبوت» تواصل زيادة حصتها السوقية، مستفيدة من الاستثمارات التي نفذتها خلال الفترة الماضية لتحسين تجربة العملاء وتطوير عملياتها ودعم استراتيجيتها للنمو.

وتحظى نتائج الشركة باهتمام واسع في وول ستريت، نظرًا إلى ارتباط أعمالها بصورة مباشرة بسوق الإسكان وإنفاق المستهلكين على أعمال الصيانة والتجديد، ما يجعلها أحد المؤشرات المهمة على قوة الطلب داخل الاقتصاد الأمريكي.

وتزداد أهمية هذه النتائج في ظل استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل العقاري ويضيف مزيدًا من الضغوط على نشاط شراء المنازل ومشروعات التحسين الكبرى.

وفي تعاملات ما قبل افتتاح السوق، ارتفع سهم «هوم ديبوت» بنحو 1.82% إلى 344.04 دولار، قبل أن يشهد تحركات متذبذبة مع استمرار المستثمرين في تقييم نتائج الشركة وتوقعاتها للفترة المقبلة.

وتُظهر هذه الأسعار أن القيمة السوقية المحتملة للشركة قد تتجاوز 40 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف التقييم الأولي للطرح البالغ نحو 9 مليارات دولار، في مؤشر على الإقبال القوي المتوقع من المستثمرين على أسهم الشركة العاملة في قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وتداولت العقود الآجلة الدائمة المرتبطة بسهم يونيتري على منصة هايبرليكويد عند نحو 100 دولار للسهم الثلاثاء، ما يعكس تقييمًا ضمنيًا للشركة يقارب 40.5 مليار دولار، مقارنة بالتقييم المستهدف عند طرحها في السوق.

وتكتسب هذه العقود أهمية متزايدة باعتبارها أداة لتقدير تحركات الأسهم قبل بدء تداولها رسميًا، إذ تتيح العقود الآجلة القائمة على تقنية البلوك تشين للمستثمرين التداول على مدار الساعة دون تاريخ انتهاء محدد.

وأصبحت هذه الأدوات بمثابة مؤشر سعري لمجموعة متزايدة من الأصول خارج ساعات التداول التقليدية، بما يشمل الأسهم والسلع مثل النفط والذهب، وهو ما يمنح المستثمرين إمكانية تكوين توقعات مبكرة بشأن اتجاهات الأسعار قبل افتتاح الأسواق الرسمية.

وتأتي توقعات يونيتري روبوتكس في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بقطاع الروبوتات الشبيهة بالبشر، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد المجالات الواعدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع توسع الشركات في تطوير روبوتات قادرة على تنفيذ مهام صناعية وخدمية متنوعة.

ولا تعد يونيتري الحالة الأولى التي تقدم فيها العقود الآجلة الدائمة على منصة هايبرليكويد إشارة مبكرة إلى أداء سهم صيني جديد؛ إذ سبق لعقود مرتبطة بشركة سي إكس إم تي المتخصصة في تصنيع رقائق الذاكرة أن عكست توقعات بارتفاع قوي لسهم الشركة عند بدء تداوله الشهر الماضي.

ويعزز ذلك اهتمام المستثمرين بمتابعة أسعار هذه العقود باعتبارها مؤشرًا غير رسمي على اتجاهات الطلب والتقييمات المتوقعة للأسهم الجديدة، رغم أن السعر الفعلي للسهم عند بدء التداول قد يختلف بصورة كبيرة عن التقييم الذي تعكسه العقود.

ومن المنتظر أن يكشف إدراج يونيتري روبوتكس في بورصة شنغهاي مدى قدرة الشركة على تحويل الزخم المتزايد حول قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي إلى قيمة سوقية فعلية، خاصة في ظل التقييم المرتفع الذي تشير إليه التداولات المسبقة.

ويرى محللو الشركة أن استراتيجية آبل الحالية في الذكاء الاصطناعي لا تزال دون مستوى المنافسة، في ظل محدودية إنفاقها مقارنة بشركات التكنولوجيا الكبرى، وتأخر نماذجها للذكاء الاصطناعي عن أحدث النماذج المتاحة في السوق.

وتعتمد آبل حاليًا على نماذج جيميناي التابعة لألفابت في بعض خدمات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير النسخة الجديدة من المساعد الصوتي سيري، مقابل تكلفة سنوية تقدر بنحو مليار دولار.

وترى روتشيلد آند كو ريدبيرن أن تعزيز التعاون بين آبل وإنفيديا قد يمنح صانعة آيفون مسارًا أسرع لتحسين قدراتها في الذكاء الاصطناعي، من خلال الاستفادة من النماذج المفتوحة المصدر التي تطورها إنفيديا، بدلًا من تحمل تكاليف ضخمة لتطوير نماذج متقدمة بشكل كامل داخل الشركة.

وقد يسمح هذا النهج لآبل بتوجيه جزء أكبر من مواردها نحو تطوير رقائقها الخاصة، مع تقليل اعتمادها على منافسين مثل جوجل في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الرؤية في وقت تتوسع فيه إنفيديا في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة، بما يمنح الشركات إمكانية الاستفادة من تقنيات متقدمة مع قدر أكبر من المرونة والتحكم، وهو ما قد يجعل التعاون المحتمل مع آبل أكثر جاذبية للطرفين.

لكن إبرام مثل هذه الشراكة لا يزال سيناريو محتملًا وليس اتفاقًا معلنًا، كما أن العلاقة بين الشركتين شهدت توترات تاريخية، ما يعني أن تحويل هذا التصور إلى تعاون فعلي قد يواجه تحديات.

وفي الوقت نفسه، يمثل إطلاق آيفون ألترا القابل للطي عاملًا آخر قد يدعم سهم آبل خلال الفترة المقبلة، إذ تتوقع روتشيلد آند كو ريدبيرن طرح الهاتف في سبتمبر المقبل وبيع نحو 14 مليون وحدة خلال العام المالي 2027.

وتقدر الشركة سعر الهاتف بنحو 2199 دولارًا، ما يجعله من أكثر إصدارات آيفون ارتفاعًا في السعر، وقد يسهم في رفع متوسط سعر بيع أجهزة آبل وتعزيز إيرادات قطاع آيفون. وتشير التقديرات إلى أن الهاتف القابل للطي قد يرفع متوسط سعر بيع أجهزة آيفون بنحو 11% بحلول يونيو 2027.

وبذلك، يستند السيناريو الصعودي لسهم آبل إلى عاملين رئيسيين: إعادة ضبط استراتيجية الشركة في الذكاء الاصطناعي من خلال شراكات محتملة مع إنفيديا، إلى جانب دخول سوق الهواتف القابلة للطي عبر آيفون ألترا، بما قد يمنح الشركة مصادر جديدة للنمو ويدعم إعادة تقييم السهم من جانب المستثمرين.

وصعد سهم علي بابا المدرج في بورصة هونج كونج بنسبة 3.70% إلى 126.7 دولار هونج كونج، بما يعادل نحو 16.15 دولار أمريكي، ليواصل مكاسبه ويرتفع بنحو 40% منذ يونيو.

وجاء صعود السهم بعد إطلاق علي باي منصة متكاملة جديدة مخصصة للشركات والتجار، تستند إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي بهدف مساعدة المستخدمين على تنفيذ عدد من المهام بصورة آلية، في خطوة تعكس توجه المجموعة نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنشطة التجارة الإلكترونية.

وتتيح المنصة الجديدة للشركات والتجار تحويل صفحات المنتجات ومسارات تقديم الخدمات إلى أدوات يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي التعامل معها واستخدامها لتنفيذ المهام المختلفة، بما قد يساعد الشركات على تبسيط عملياتها وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الرقمية.

كما تسمح المنصة بربط بعض الخدمات بالمساعد الذكي "آه باو"، الذي أطلقته علي بابا في يونيو، في إطار توسع المجموعة في تطوير خدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي وربطها بمنظومتها التجارية.

ويأتي إطلاق المنصة في وقت تكثف فيه علي بابا جهودها للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق التجارة الإلكترونية، مع توجه شركات التكنولوجيا الصينية والعالمية إلى توظيف الوكلاء الذكيين لأتمتة العمليات وتقديم خدمات أكثر تكاملًا للمستخدمين والشركات.

وتترقب الأسواق في الوقت نفسه إعلان نتائج أعمال علي بابا للربع الثاني هذا الأسبوع، وسط اهتمام المستثمرين بأداء أنشطة التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، إلى جانب مؤشرات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وقدرة الاستثمارات الجديدة على دعم نمو الإيرادات والأرباح.

ويعكس ارتفاع السهم استمرار تحسن معنويات المستثمرين تجاه المجموعة، خاصة مع مكاسبه القوية منذ يونيو، بينما ستكون نتائج الأعمال المرتقبة عاملًا مهمًا في تحديد مدى استدامة هذا الزخم خلال الفترة المقبلة.

وهبط سهم ستيلانتس المدرج في بورصة نيويورك بنسبة 4.48% إلى 5.12 دولار، ليسجل أدنى إغلاق له منذ أواخر ديسمبر 2013.

ويأتي الهبوط في وقت يواجه فيه سهم الشركة ضغوطًا قوية، إذ تراجع بنحو 53% منذ بداية العام، وسط مخاوف المستثمرين بشأن أداء الشركة وتحدياتها التشغيلية والتجارية.

وأعلنت ستيلانتس استدعاء نحو 955 ألف مركبة في مختلف أنحاء العالم لإصلاح خلل برمجي في أنظمة الراديو، يمكن أن يتسبب في عدم عمل كاميرات الرؤية الخلفية بالشكل الصحيح، ما يزيد مخاطر وقوع حوادث أثناء الرجوع إلى الخلف.

ويضاف الاستدعاء إلى مجموعة من التحديات التي تواجه الشركة، في وقت تسعى فيه شركات صناعة السيارات إلى تقليص التكاليف والتعامل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتغيرات في سلاسل الإمداد، إلى جانب تداعيات الرسوم الجمركية على التجارة بين الولايات المتحدة وكندا.

وتزداد الضغوط على ستيلانتس بعدما أفادت تقارير بأنها تدرس إغلاق أو بيع مصنع التجميع التابع لها في أونتاريو الكندية، في ظل تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على كندا.

ويعكس الهبوط القوي للسهم استمرار حالة القلق لدى المستثمرين بشأن قدرة ستيلانتس على تحسين أدائها واستعادة مستويات النمو السابقة، خاصة مع تزايد الضغوط المرتبطة بالتكاليف والإنتاج والتجارة الدولية.

وبذلك، يأتي الاستدعاء الأخير ليضيف تحديًا جديدًا إلى الشركة في وقت يحاول فيه المستثمرون تقييم قدرتها على تجاوز الضغوط التشغيلية والتجارية، واستعادة ثقة الأسواق بعد الخسائر الحادة التي تعرض لها سهمها منذ بداية العام.

وارتفع السهم بنحو 4.85% ليصل إلى 21.7 ألف كرونة دنماركية، بما يعادل نحو 3,365 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوى له في أربع سنوات، في إشارة إلى تحسن ثقة المستثمرين في آفاق أعمال الشركة.

وجاءت القفزة مدفوعة بالنتائج التي أعلنتها «ميرسك» الأسبوع الماضي عن الربع الثاني، والتي أظهرت أداءً قوياً بفضل زيادة الطلب العالمي وارتفاع أسعار الشحن، ما انعكس إيجاباً على الإيرادات والربحية.

كما عززت الشركة الزخم الإيجابي للسهم بعدما رفعت توقعاتها المالية لعام 2026 بأكمله، في خطوة تعكس ثقتها في استمرار قوة نشاط الشحن خلال الأشهر المقبلة.

وباتت «ميرسك» تتوقع تحقيق أرباح أساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك تتراوح بين 10.5 مليار و12.5 مليار دولار خلال العام، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 8 مليارات و10 مليارات دولار.

ويعكس رفع التوقعات تحسن ظروف السوق مقارنة بما كانت الشركة تتوقعه سابقاً، خاصة مع استمرار قوة الطلب وارتفاع أسعار الشحن، وهي عوامل منحت المستثمرين رؤية أكثر تفاؤلاً بشأن قدرة «ميرسك» على الحفاظ على مستويات ربحية مرتفعة.

وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 183 نقطة، أو ما يعادل 0.35%، ليسجل قرابة 53,548 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنحو 10 نقاط، بنسبة 0.15%، إلى مستوى 7,775 نقطة.

وفي المقابل، تمكن مؤشر «ناسداك المركب» من التحرك في الاتجاه الصاعد، مرتفعًا بنحو 21 نقطة، أو 0.10%، ليصل إلى حوالي 26,748 نقطة، مدعومًا باستمرار الزخم الإيجابي المحيط بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وجاء الدعم لقطاع التكنولوجيا بعد تقارير أشارت إلى تحقيق شركة «أنثروبيك» نموًا قويًا في إيراداتها خلال الربع الثاني، إذ قفزت بأكثر من 14 ضعفًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزة 11.5 مليار دولار.

وعززت هذه الأرقام ثقة المستثمرين في استمرار الطلب القوي على حلول الذكاء الاصطناعي، في وقت تتجه فيه الأنظار بصورة متزايدة إلى قدرة الشركات العاملة في هذا المجال على تحويل الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية إلى إيرادات وأرباح مستدامة.

لكن حالة التفاؤل في قطاع التكنولوجيا قابلها حذر واضح نتيجة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع متابعة الأسواق عن كثب للتصريحات الأمريكية بشأن إيران ومستقبل التوترات في المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات خلال مقابلة اليوم إنه «ليس في عجلة من أمره» فيما يتعلق بالملف الإيراني، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقييم احتمالات التصعيد أو استمرار المسار الدبلوماسي خلال الفترة المقبلة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى الأسواق الأمريكية، إذ يمكن لأي تصعيد جديد في الشرق الأوسط أن ينعكس سريعًا على أسعار الطاقة والتضخم وعوائد السندات، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة في تقييمات الأسهم، خصوصًا أسهم التكنولوجيا والنمو.

وأظهر إفصاح تنظيمي أن صندوق" Thiel Macro LLC "يمتلك نحو 1.2 مليون سهم إيداع أمريكي في فيستا إنرجي، بقيمة تقارب 76 مليون دولار حتى نهاية الربع الثاني في 30 يونيو، بما يعادل نحو 1% من أسهم الشركة.

وارتفع سهم فيستا إنرجي بأكثر من 5% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، في انعكاس إيجابي لرد فعل المستثمرين على دخول صندوق ثيل كمساهم في الشركة، خصوصًا مع تنامي الاهتمام بقطاع الطاقة الأرجنتيني وإمكانات النمو المرتبطة بزيادة إنتاج النفط والغاز.

وتتركز أعمال فيستا إنرجي في إنتاج النفط والغاز بالأرجنتين، ولا سيما في منطقة فاكا مويرتا، التي تعد من أبرز مناطق إنتاج النفط والغاز الصخري في البلاد، وسط مساعي الأرجنتين لزيادة الإنتاج وتعزيز صادرات الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتنتج الشركة حاليًا نحو 160 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا، كما استثمرت أكثر من 6.5 مليار دولار في الأرجنتين، في الوقت الذي تواصل فيه توسيع عملياتها للاستفادة من الإمكانات الكبيرة لمنطقة فاكا مويرتا.

ويأتي استثمار صندوق ثيل في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة الأرجنتيني اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين، مع تحسن آفاق إنتاج النفط وتوسع البنية التحتية اللازمة لنقل الخام إلى الأسواق العالمية.

كما يعزز الاستثمار أهمية فيستا إنرجي داخل محفظة ثيل ماكرو، إذ أصبحت الحصة في الشركة من أكبر الاستثمارات المعلنة للصندوق، ما يعكس تحولًا ملحوظًا نحو شركات الطاقة إلى جانب استثماراته في قطاع التكنولوجيا.

ويُنظر إلى دخول صندوق تابع لأحد أبرز المستثمرين في قطاع التكنولوجيا ورأس المال الجريء كمساهم في شركة نفط أرجنتينية باعتباره إشارة إيجابية إلى تنامي جاذبية أصول الطاقة في البلاد، خاصة مع الرهانات على قدرة فاكا مويرتا على زيادة إنتاج الخام وتحويل الأرجنتين إلى لاعب أكثر أهمية في أسواق الطاقة العالمية.

ومع ذلك، يظل أداء سهم فيستا إنرجي مرتبطًا بعدة عوامل، من بينها اتجاهات أسعار النفط العالمية، وتكاليف التوسع في الإنتاج، وتطور الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة، إلى جانب قدرة الشركة على مواصلة زيادة الإنتاج وتحويل احتياطيات النفط والغاز إلى تدفقات نقدية مستدامة.

ويرى المستثمرون أن استثمار ثيل قد يدعم معنويات السوق تجاه السهم على المدى القصير، بينما ستظل قدرة فيستا إنرجي على تحقيق نمو قوي في الإنتاج والصادرات العامل الأهم في تحديد اتجاه السهم على المدى الطويل.

وانخفض سهم سناب بنسبة 4.07% إلى نحو 5.19 دولار قبل بدء التداولات الرسمية، في تحرك يعكس قلق المستثمرين بشأن التداعيات المحتملة لهذه القضايا على الشركة وتكاليفها المستقبلية.

وجاء تراجع السهم بعدما رفضت محكمة الأسبوع الماضي استئنافًا قدمته شركتا ميتا وتيك توك بهدف وقف أكثر من 3000 دعوى قضائية في الولايات المتحدة. وتتعلق الدعاوى باتهامات لشركات التكنولوجيا بتصميم منصات التواصل الاجتماعي بطريقة قد تجعلها مسببة للإدمان، خصوصًا لدى المستخدمين الشباب والقاصرين.

ورغم أن القضايا تستهدف عددًا من شركات التكنولوجيا، فإن التطورات تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى سناب، نظرًا إلى اعتماد تطبيق سناب شات بدرجة كبيرة على شريحة المستخدمين الشباب.

وتشير بيانات المستخدمين إلى أن الفئة العمرية بين 18 و24 عامًا تمثل الشريحة الأكبر من مستخدمي سناب شات، ما يزيد حساسية الشركة تجاه القضايا القانونية المتعلقة بتأثير تصميم منصات التواصل الاجتماعي على سلوك المستخدمين الأصغر سنًا.

وتفرض الدعاوى القضائية مخاطر قانونية ومالية محتملة على شركات التواصل الاجتماعي، إذ قد يؤدي استمرارها إلى ارتفاع التكاليف القانونية وزيادة حالة عدم اليقين بشأن الالتزامات المالية المستقبلية، حتى قبل صدور أحكام نهائية في القضايا.

ويأتي ذلك في وقت يراقب فيه المستثمرون تأثير التطورات القضائية على شركات التكنولوجيا التي تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى المستخدمين وتحقيق الإيرادات من الإعلانات.

ولا يعني تراجع سهم سناب أن القضايا قد حُسمت ضد الشركة، إذ لا تزال الدعاوى ضمن مسار قانوني أوسع يشمل شركات أخرى، كما أن رفض الاستئناف لا يمثل حكمًا نهائيًا بشأن جوهر جميع القضايا.

ومع ذلك، فإن استمرار آلاف الدعاوى يضيف عامل مخاطرة إلى تقييم سناب، خاصة في ظل تركيز منصتها على المستخدمين الشباب، ما يجعل مسار هذه القضايا وتداعياتها المالية من أبرز العوامل التي قد تواصل التأثير على السهم خلال الفترة المقبلة.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 108 نقاط، بما يعادل 0.2%، كما تراجعت عقود «إس آند بي 500» بنسبة 0.17%، وهبطت عقود «ناسداك 100» بنحو 0.28% في التعاملات المبكرة.

ويأتي هذا الأداء الضعيف بعد موجة صعود قوية دعمتها نتائج أعمال الشركات الأميركية، ولا سيما شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي عززت ثقة المستثمرين في قدرة القطاع على مواصلة النمو وتحويل الإنفاق الضخم على البنية التحتية إلى أرباح وتدفقات نقدية أقوى.

وفي المقابل، ساهمت البيانات الاقتصادية الأخيرة في إعادة تشكيل توقعات السياسة النقدية، بعدما أظهرت مؤشرات يوليو تباطؤاً في مبيعات التجزئة وقراءات أكثر هدوءاً للتضخم، ما خفف المخاوف من اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

وتراجعت رهانات الأسواق على رفع الفائدة في سبتمبر إلى نحو 30%، مقارنة بنحو 50% قبل أسبوع، في إشارة إلى تحول واضح في توقعات المستثمرين مع تزايد الدلائل على فقدان الاقتصاد بعض الزخم.

ورغم أن ضعف البيانات يقلص احتمالات تشديد السياسة النقدية، فإنه يفتح في الوقت نفسه باباً لمخاوف أخرى تتعلق بقوة الإنفاق الاستهلاكي واستدامة النمو، وهو ما يجعل الأسواق تتحرك بين عاملين متناقضين: تفاؤل بتراجع مخاطر رفع الفائدة، وقلق من تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وتتركز الأنظار هذا الأسبوع على محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره الأربعاء، إذ يسعى المستثمرون إلى استكشاف مواقف صناع السياسة النقدية ومدى الانقسام داخل البنك بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد.

وكان الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% في اجتماعه الأخير، وسط اختلاف في وجهات النظر بشأن الخطوة التالية، وهو ما يرفع أهمية المحضر المرتقب في تحديد نبرة البنك خلال الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع أن يبحث المستثمرون داخل المحضر عن أي إشارات تتعلق بمخاطر التضخم، وقوة سوق العمل، ومدى استعداد الفيدرالي لتحمل تباطؤ نسبي في الاقتصاد مقابل الإبقاء على الأسعار تحت السيطرة.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد الخزانة الأميركية مع بداية الأسبوع، إذ انخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.6743%، بينما تراجع عائد السندات لأجل عامين إلى قرابة 4.1542%.

ويمنح هبوط العوائد بعض الدعم لأسهم التكنولوجيا والنمو، نظراً إلى تأثيره الإيجابي على تكاليف التمويل والتقييمات، إلا أن استمرار هذا الاتجاه قد يعكس أيضاً تزايد التحوط من تباطؤ اقتصادي محتمل.

ولا يقتصر تركيز الأسواق على الفيدرالي فقط، إذ يترقب المستثمرون كذلك نتائج عدد من كبرى شركات التجزئة الأميركية، والتي ستوفر قراءة مباشرة على وضع المستهلك وقدرته على مواصلة الإنفاق.

وتزداد أهمية هذه النتائج بعد ضعف مبيعات التجزئة في يوليو، إذ ستساعد الأسواق على تحديد ما إذا كان التراجع الأخير مؤقتاً أم يعكس بداية مرحلة أكثر صعوبة بالنسبة إلى الطلب المحلي.

وخلال الفترة من أبريل إلى يونيو، حققت ثماني شركات نفط كبرى، هي «أرامكو» و«بي بي» و«شل» و«إكوينور» و«توتال إنرجيز» و«إيني» و«شيفرون» و«إكسون موبيل»، أرباحًا مجمعة بلغت نحو 93 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف ما سجلته الشركات نفسها خلال الربع الثاني من عام 2025.

وجاءت هذه القفزة في الأرباح مع اشتداد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات شديدة الانخفاض، ما أدى إلى اضطراب واسع في الإمدادات ودفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع بصورة قوية خلال الأشهر الأخيرة.

ووصف هذا الاضطراب بأنه من بين الأكبر في تاريخ سوق النفط العالمية، في ظل الأهمية الاستراتيجية للمضيق باعتباره ممرًا رئيسيًا لصادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق الدولية.

ومع تراجع الإمدادات المتاحة في السوق، سارعت بعض شركات الطاقة إلى رفع مستويات الإنتاج والاستفادة من الأسعار المرتفعة، وهو ما ساهم في تحقيق أرباح استثنائية خلال النصف الأول من العام.

وتشير التوقعات إلى أن زخم الأرباح قد يستمر خلال الفترة المقبلة إذا ظلت حركة التجارة عبر مضيق هرمز مقيدة واستمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، خاصة مع بقاء المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية.

وفي المقابل، أبرزت الأزمة مدى استمرار اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط والغاز، إذ دفعت المخاوف بشأن نقص الإمدادات العديد من الدول إلى زيادة الإنفاق لتأمين احتياجاتها من الطاقة، حتى في ظل التوسع المستمر في مصادر الطاقة البديلة.

وتحولت اضطرابات هرمز من أزمة إمدادات عالمية إلى فرصة مالية ضخمة بالنسبة إلى شركات النفط الكبرى، التي استفادت بصورة مباشرة من ارتفاع الأسعار واتساع هوامش الأرباح في واحدة من أكثر الفترات تقلبًا في أسواق الطاقة خلال السنوات الأخيرة.

واستقر مؤشر «S&P 500» بالقرب من مستويات إغلاق الخميس، بينما صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنحو 0.2%، في حين تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 52 نقطة، بما يعادل 0.1%.

وجاءت التحركات المحدودة في وول ستريت بعد مكاسب قوية سجلتها السوق خلال الجلسات الماضية، ما دفع المستثمرين إلى توخي الحذر عند المستويات القياسية الحالية، بالتزامن مع استمرار تقييم نتائج أعمال الشركات الأمريكية وآفاق نمو الأرباح.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تعرض سهم «أبلايد ماتيريالز» لضغوط بيعية خلال الجلسة، ليتراجع بأكثر من 3% ويصبح من بين أبرز الأسهم الخاسرة.

ورغم الأداء الهادئ في جلسة الجمعة، لا يزال كل من «S&P 500» و«ناسداك المركب» في طريقهما لتسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي، إذ حقق المؤشران مكاسب بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع. في المقابل، انخفض مؤشر «داو جونز» بنحو 0.6% خلال الفترة نفسها.

وكان مؤشر «S&P 500» قد حقق إنجازاً تاريخياً خلال تعاملات الخميس، بعدما اخترق مستوى 7,800 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، ووصل خلال الجلسة إلى مستوى قياسي عند 7,816.70 نقطة، قبل أن ينهي التداولات عند أعلى إغلاق في تاريخه.

ويأتي استمرار صعود الأسهم الأمريكية مدعوماً بتفاؤل المستثمرين تجاه أداء الشركات، في ظل موسم نتائج أعمال قوي عزز التوقعات باستمرار نمو أرباح الشركات الكبرى.

وقالت أناستاسيا أموروسو، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «Partners Group»، إن حالة التفاؤل التي تسيطر على الأسواق تبدو متوافقة مع قوة أرباح الشركات الأمريكية، وهو ما يوفر دعماً إضافياً لمؤشرات وول ستريت عند مستوياتها المرتفعة.

ومع إعلان أكثر من 90% من الشركات المدرجة على مؤشر «S&P 500» عن نتائج أعمال الربع الثاني، تشير بيانات «FactSet» إلى أن أرباح الشركات تتجه لتسجيل نمو سنوي يقارب 50%، ما يعكس قوة موسم النتائج ويمنح المستثمرين مزيداً من الثقة في استمرار زخم السوق.

وتراقب الأسواق خلال الفترة المقبلة قدرة المؤشرات الأمريكية على الحفاظ على مكاسبها القياسية، خاصة مع ارتفاع التقييمات ووصول «S&P 500» إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت تظل فيه نتائج الشركات والتوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات المستثمرين.

وأعلنت الشركة تسجيل أرباح معدلة بلغت 3.50 دولار للسهم، بينما وصلت الإيرادات إلى 9.12 مليار دولار، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أداء يعكس استمرار قوة الطلب على معدات تصنيع الرقائق.

كما سجل قطاع أنظمة أشباه الموصلات، وهو النشاط الرئيسي للشركة، مبيعات بقيمة 7.04 مليار دولار، متجاوزًا توقعات المحللين التي أشارت إلى نحو 6.96 مليار دولار، وفق بيانات «FactSet».

وجاء أداء التدفقات النقدية أقوى من التوقعات أيضًا، إذ بلغ التدفق النقدي من العمليات نحو 3.04 مليار دولار خلال الربع، مقابل تقديرات عند 2.13 مليار دولار فقط، ما يعكس قوة السيولة التي حققتها الشركة من أنشطتها التشغيلية.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية، تعرض السهم لضغوط بيعية مع تركيز المستثمرين بصورة أكبر على آفاق النمو خلال الفصول المقبلة، خاصة بعد الارتفاع الكبير في توقعات القطاع بفضل الإنفاق المتزايد على مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأدى النمو القوي في الطلب على معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى رفع سقف توقعات المستثمرين تجاه الشركات العاملة في القطاع، وهو ما جعل النتائج التي تتجاوز التقديرات بدرجات محدودة أقل تأثيرًا على معنويات السوق.

وفي المقابل، قدمت «أبلايد ماتيريالز» توقعات قوية للربع المالي الرابع، إذ رجحت وصول الإيرادات إلى نحو 10.25 مليار دولار، وهي قراءة تتجاوز تقديرات وول ستريت.

كما تتوقع الشركة تحقيق أرباح معدلة تبلغ نحو 4.02 دولار للسهم خلال الربع المقبل، في ظل استمرار الطلب المرتبط بتوسعات شركات الرقائق والاستثمارات المتزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويشير تراجع السهم رغم قوة النتائج والتوقعات إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر تشددًا في تقييم شركات أشباه الموصلات، مع ارتفاع التوقعات بشأن حجم النمو الذي يجب أن تحققه الشركات للاستمرار في دعم أسعار أسهمها.

وارتفع سهم «ريديت» بنسبة 15.3% ليصل إلى 182.30 دولار خلال التعاملات المبكرة، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 35 مليار دولار.

ومن المقرر أن يبدأ إدراج «ريديت» رسميًا ضمن مؤشر «إس آند بي 500» اعتبارًا من جلسة 18 أغسطس، لتحل الشركة محل «أفالون باي كوميونيتيز» في المؤشر واسع النطاق.

ويعد الانضمام إلى «إس آند بي 500» تطورًا مهمًا للشركة، إذ عادة ما يؤدي إدراج الأسهم في المؤشرات الرئيسية إلى زيادة الطلب عليها من جانب الصناديق الاستثمارية التي تتبع تلك المؤشرات بصورة مباشرة.

وبانضمامها إلى المؤشر، تصبح «ريديت» ثاني شركة متخصصة في منصات التواصل الاجتماعي ضمن «إس آند بي 500»، بعد شركة «ميتا بلاتفورمز»، المالكة لمنصتي «فيسبوك» و«إنستجرام».

وجاء الارتفاع القوي للسهم ليمنحه دفعة بعد أداء ضعيف نسبيًا منذ بداية العام، إذ كان قد تراجع بنحو 21% خلال 2026 قبل الإعلان الأخير.

وتعرض السهم خلال الأشهر الماضية لضغوط مرتبطة بمخاوف المستثمرين بشأن قدرة «ريديت» على الحفاظ على معدلات نمو المستخدمين، خاصة مع التحولات السريعة التي يشهدها البحث عبر الإنترنت نتيجة الانتشار المتزايد لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويراهن المستثمرون حاليًا على أن الانضمام إلى مؤشر «إس آند بي 500» قد يزيد من السيولة والتدفقات الاستثمارية على السهم، إلى جانب تعزيز مكانة الشركة بين أكبر الشركات المدرجة في السوق الأمريكية.

وأنهى سهم نينتندو الجلسة مرتفعًا بنحو 7%، مدعومًا بالإقبال القوي على اللعبة، التي وصلت إلى مستوى المبيعات الجديد بعد ما يزيد قليلًا على أربعة أشهر من إطلاقها في 5 مارس.

وبهذا الأداء، أصبحت «بوكيمون بوكوبيا» ثاني أكثر الألعاب مبيعًا على جهاز «سويتش 2»، بعدما تجاوزت مبيعات «دونكي كونغ بانانزا»، بينما لا تزال خلف لعبة «ماريو كارت وورلد» التي تحتفظ بالصدارة.

وكانت نينتندو قد كشفت للمرة الأولى عن اللعبة في سبتمبر الماضي، وسط توقعات محدودة بشأن أدائها التجاري، خاصة أنها تُصنف كلعبة فرعية من سلسلة «بوكيمون» الرئيسية وليست جزءًا مباشرًا من الإصدارات الأساسية للسلسلة.

لكن طريقة اللعب، التي تجمع بين عالم «بوكيمون» وبعض العناصر المشابهة للعبة «أنيمال كروسينغ»، ساعدت على جذب شريحة واسعة من اللاعبين، ما ساهم في تسارع وتيرة المبيعات خلال فترة قصيرة نسبيًا.

ويولي المستثمرون اهتمامًا كبيرًا لأداء ألعاب نينتندو، نظرًا إلى أن نجاح الإصدارات الجديدة لا ينعكس فقط على إيرادات البرمجيات، بل يمكن أن يدعم أيضًا مبيعات أجهزة الألعاب نفسها ويحفز المستخدمين على شراء «سويتش 2».

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في الوقت الحالي، إذ تواجه الشركة بعض الضغوط المتعلقة بمبيعات الأجهزة وارتفاع تكاليف المكونات، بعدما دفعت زيادة أسعار شرائح الذاكرة نينتندو إلى رفع أسعار «سويتش 2».

وخلال الربع المنتهي في يونيو، باعت الشركة نحو 3.82 مليون جهاز «سويتش 2»، بانخفاض قدره 34.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما تتوقع نينتندو بيع نحو 16.5 مليون جهاز خلال سنتها المالية المنتهية في 31 مارس 2027، وهو مستوى سيظل أدنى من حجم المبيعات المسجل خلال السنة المالية السابقة.

وفي محاولة للحفاظ على زخم لعبة «بوكيمون بوكوبيا»، أعلنت الشركة أيضًا عن حزم توسعة وتحديثات جديدة، بهدف جذب المزيد من اللاعبين وتشجيع المستخدمين الحاليين على مواصلة التفاعل مع اللعبة.

وتراهن الأسواق كذلك على مجموعة من الإصدارات المرتقبة لدعم أداء نينتندو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استعداد الشركة لإطلاق نسخة جديدة من لعبة «ذا ليجند أوف زيلدا: أوكارينا أوف تايم» على جهاز «سويتش 2».

كما من المقرر أن تستقبل سلسلة «بوكيمون» لعبتين جديدتين خلال العام المقبل، وهو ما يعزز الآمال في أن تسهم الامتيازات الأكثر شعبية لدى نينتندو في تحسين مبيعات الأجهزة والألعاب معًا.

ورغم ارتفاع سهم نينتندو بأكثر من 26% خلال الشهر الماضي، فإنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 16% منذ بداية العام، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجه الشركة رغم تحسن معنويات المستثمرين مؤخرًا.

ويعتمد استمرار تعافي السهم بدرجة كبيرة على قدرة نينتندو على الحفاظ على قوة مبيعات ألعابها الكبرى وتحويل نجاح الإصدارات الجديدة إلى زيادة ملموسة في مبيعات أجهزة «سويتش 2» خلال الفصول المقبلة.

وتراجع سهم هيرتز المدرج في بورصة ناسداك بنسبة 16.25% إلى 2.345 دولار، ليعمق خسائره منذ بداية العام إلى 54.38%، وسط ضغوط بيعية قوية عقب إعلان بيرشينج سكوير إنهاء استثمارها في الشركة.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في بيرشينج سكوير إن الشركة فقدت ثقتها في إدارة هيرتز بعدما أعلنت الأخيرة عن خطة تمويل اعتبرت بيرشينج أنها غير ضرورية، في خطوة وصفها بأنها أمر لم تشهده الشركة من قبل.

وتعكس هذه التصريحات خلافًا واضحًا بين المستثمر الناشط وإدارة هيرتز بشأن استراتيجية التمويل وإدارة رأس المال، خصوصًا في ظل الضغوط التي يواجهها قطاع تأجير السيارات وتراجع أداء سهم الشركة خلال الفترة الماضية.

وكانت بيرشينج سكوير، التي يقودها بيل أكمان، تمتلك نحو 4.3% من أسهم هيرتز حتى 31 مارس، مقابل حصة بلغت 19.8% في ربيع عام 2025، وفق بيانات بلومبرج، ما يشير إلى أن الشركة كانت قد خفضت استثمارها في هيرتز بشكل كبير قبل الإعلان عن التخارج الكامل.

ويأتي خروج بيرشينج سكوير ليزيد الضغوط على هيرتز في وقت تواجه فيه تحديات تتعلق بتكاليف التمويل وقيمة أسطول السيارات والطلب على خدمات تأجير المركبات، فيما يراقب المستثمرون قدرة الإدارة على تحسين الأداء المالي واستعادة ثقة المساهمين.

ومن المقرر أن تدخل ريديت رسميًا إلى المؤشر اعتبارًا من 18 أغسطس، لتحل محل شركة أفالون باي كوميونيتيز، لتصبح بذلك ثاني شركة تواصل اجتماعي خالصة تنضم إلى المؤشر بعد شركة ميتا بلاتفورمز.

وعادة ما تستفيد أسهم الشركات التي تنضم إلى المؤشرات الرئيسية من زيادة الطلب عليها، إذ تضطر الصناديق التي تتبع المؤشرات إلى شراء أسهم الشركات المضافة لضمان توافق محافظها الاستثمارية مع مكونات المؤشر الجديدة، ما قد يوفر دعمًا إضافيًا للسهم على المدى القصير.

ويأتي إدراج ريديت في إس آند بي 500 بعد تحسن قوي في أدائها المالي، إذ أعلنت الشركة في نتائج الربع الثاني الصادرة نهاية يوليو نمو الإيرادات للربع الثامن على التوالي، وبنسبة تجاوزت 60%، ما يعكس استمرار توسع أعمالها الإعلانية وتحسن قدرتها على تحقيق إيرادات من قاعدة مستخدمي المنصة.

ورغم هذا النمو، تعرض سهم ريديت لضغوط خلال الفترة الماضية بعدما أثارت الشركة مخاوف بشأن تقلبات حركة الإحالات القادمة من محركات البحث، خاصة مع اعتماد المنصة بدرجة كبيرة على جوجل لجذب مستخدمين جدد.

وأوضح ستيف هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة ريديت، أن هذه التقلبات ترتبط جزئيًا بالتوسع في استخدام جوجل لميزة ملخصات الذكاء الاصطناعي المدعومة بتقنيات جيميني، والتي تقدم إجابات مباشرة للمستخدمين بدلًا من توجيههم إلى المواقع والمنصات الخارجية.

وأشار هوفمان إلى أن نموذج نتائج البحث التقليدي، الذي يعتمد على عرض الروابط، وفر قيمة كبيرة للنظام البيئي للإنترنت، بينما لم تحقق ملخصات الذكاء الاصطناعي حتى الآن التأثير نفسه بالنسبة إلى المواقع والمنصات التي تعتمد على حركة البحث.

ويعكس ذلك تحديًا متزايدًا أمام شركات المحتوى والمنصات الرقمية، إذ يمكن لتطور أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن يغير طريقة وصول المستخدمين إلى المحتوى، ويؤثر بالتالي على حركة الزيارات والإعلانات ومصادر الإيرادات.

ويمثل انضمام ريديت إلى المؤشر خطوة مهمة في مسيرة الشركة منذ إدراج أسهمها في البورصة، إذ يمنحها حضورًا أكبر أمام المستثمرين المؤسسيين ويزيد من ارتباط حركة السهم بتدفقات الصناديق التي تتبع مؤشر إس آند بي 500.