وانخفض السهم بنسبة 3.46% إلى 393.66 دولار، لتتسع خسائره منذ بداية العام إلى نحو 12.41%.

وجاء الهبوط وسط تجدد المخاوف بشأن تقييم السهم، خاصة مع وصول مكرر الربحية إلى نحو 209 مرات، وهو مستوى اعتبره المستثمر جاري بلاك مرتفعًا ويصعب تبريره في ضوء الأداء الحالي للشركة.

وزادت الضغوط بعد تأكيد رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في «تسلا» وقف خطي إنتاج «موديل إس» و«موديل إكس»، تمهيدًا لإعادة توجيه جزء من الطاقة التصنيعية نحو روبوتات «أوبتيموس» الشبيهة بالبشر.

ويرى بعض المستثمرين أن هذه الخطوة تعكس تحولًا متزايدًا في استراتيجية الشركة بعيدًا عن الاعتماد الكامل على مبيعات السيارات، لكنها تثير في الوقت نفسه تساؤلات بشأن أثرها في الإنتاج والإيرادات خلال الفترة المقبلة.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى نتائج أعمال «تسلا» المقرر إعلانها في 22 يوليو، إذ يترقب المستثمرون ما إذا كانت تسليمات الربع الثاني القياسية البالغة 480.1 ألف سيارة، إلى جانب تحسن الحصة السوقية للشركة في الصين، ستوفر دعمًا كافيًا لتقييم السهم المرتفع.

وارتفع السهم بنسبة 1.85% إلى 321.18 دولار، بعدما لامس خلال الدقائق الأولى من الجلسة مستوى 322.45 دولار، وهو أعلى سعر يصل إليه على الإطلاق.

وجاءت المكاسب بالتزامن مع رفع «سيتي ريسيرش» السعر المستهدف للسهم إلى 365 دولارًا، مقارنة بـ315 دولارًا سابقًا، مع الإبقاء على توصية الشراء، ما يعكس توقعات بمزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللو البنك أن آبل لا تزال تمتلك فرصًا قوية لتوسيع حصتها السوقية في سوقي الهواتف الذكية والحواسيب، رغم حدة المنافسة وتزايد الضغوط من شركات التكنولوجيا الكبرى.

كما يُنظر إلى هاتف «أيفون 18» باعتباره أحد أبرز المحفزات المنتظرة للسهم، إذ قد يسهم إطلاقه في دعم المبيعات وتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على مواصلة النمو.

وتترقب وول ستريت خلال الأسبوع مجموعة من البيانات والأحداث المهمة، في مقدمتها مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين الأربعاء، إلى جانب شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام الكونجرس، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن اتجاه أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

وقاد قطاع الرقائق موجة التراجع في بداية الجلسة، إذ انخفضت شهادات إيداع «إس كيه هاينكس» بنسبة 7.7% إلى 155.08 دولار، كما هبط سهم «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 5.6% إلى 923.70 دولار، وتراجع سهم «إنتل» بنسبة 4.8% إلى 104.58 دولار.

وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 112 نقطة، أو ما يعادل 0.2%، ليصل إلى 52,787 نقطة.

وفي المقابل، انخفض مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 14 نقطة، بنسبة 0.2%، إلى 7,560 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 199 نقطة، أو 0.82%، ليسجل 26,094 نقطة.

ونقلت وكالة «بلومبرج» عن مصادر مطلعة أن قنوات الحوار بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مفتوحة، مشيرة إلى تمسك الجانب الأمريكي بالمسار الدبلوماسي والتوصل إلى تسوية سياسية تقلل حدة التوترات.

ومع ذلك، تعرض قطاع أشباه الموصلات لضغوط بيعية، بالتزامن مع إدراج شهادات إيداع شركة «إس كيه هاينكس» في بورصة ناسداك، إذ تراجع سهم «مارفل تكنولوجي» بنسبة 2.3% إلى 237.1 دولار، فيما انخفض سهم «إنتل» بنحو 3% إلى 109.1 دولار.

وعلى صعيد أداء المؤشرات الرئيسية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 43 نقطة، أو ما يعادل 0.10%، ليصل إلى 52,530 نقطة.

كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 8 نقاط، بنسبة 0.12%، إلى 7,552 نقطة، بينما أضاف مؤشر ناسداك المركب نحو 30 نقطة، أو 0.12%، مسجلًا 26,220 نقطة.

وأعلن مكتب مراقب العملة الأمريكي موافقته النهائية على تشغيل مؤسسة First National Digital Currency Bank, N.A.، والتي ستعمل تحت اسم Circle National Trust، لتخضع بذلك لإشراف فيدرالي مباشر باعتبار المكتب الجهة التنظيمية الرئيسية للبنوك الوطنية وبنوك الثقة في الولايات المتحدة، وهو ما يوفر للشركة إطارًا رقابيًا رسميًا لإدارة أنشطتها المرتبطة بالأصول الرقمية.

وكانت "سيركل" قد تقدمت بطلب تأسيس البنك في 30 يونيو 2025، قبل أن تحصل على موافقة مشروطة في ديسمبر من العام نفسه، فيما تتيح الموافقة النهائية استكمال إجراءات التأسيس وبدء مزاولة النشاط وفقًا لخطة العمل التي اعتمدها المنظم الأمريكي.

وبحسب الخطة المعتمدة، سيبدأ Circle National Trust بتقديم خدمات حضانة الأصول الرقمية الائتمانية لصالح "سيركل" والشركات التابعة لها، بما يضمن حفظ وإدارة هذه الأصول ضمن بيئة تنظيمية خاضعة للرقابة الفيدرالية، الأمر الذي يعزز مستويات الامتثال والحوكمة لأنشطة الشركة.

وأضافت "سيركل" أن البنك قد يوسع نطاق خدماته في مرحلة لاحقة لتشمل عددًا محدودًا من العملاء المؤسسيين، مع التركيز على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك منظمات المشتقات المالية المنظمة، وذلك وفقًا لخطة العمل التي وافق عليها مكتب مراقب العملة الأمريكي.

وتُعد هذه الموافقة محطة مهمة في استراتيجية "سيركل" لدمج أعمال الأصول الرقمية ضمن النظام المصرفي الأمريكي الخاضع للإشراف الفيدرالي، بما يعزز مكانتها المؤسسية ويدعم ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها، دون إجراء تغييرات على طبيعة الخدمات التي تقدمها حاليًا.

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "سيركل" المدرج في بورصة نيويورك بنسبة 12.90% خلال تعاملات ما قبل الافتتاح، ليصل إلى نحو 71.14 دولارًا، في ظل ترحيب المستثمرين بالموافقة التنظيمية التي اعتبروها خطوة استراتيجية قد تدعم نمو الشركة على المدى الطويل.

رفع بنك "جي بي مورجان" السعر المستهدف لسهم شركة "بلاك روك" إلى 1165 دولارًا، مقارنةً بتقديره السابق البالغ 1140 دولارًا، في خطوة تعكس استمرار ثقته في آفاق نمو أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.

وأشار البنك إلى أن رفع السعر المستهدف يستند إلى النظرة الإيجابية لأداء الشركة، مدعومة باستمرار قوة تدفقات الأصول، ونمو أعمال إدارة الاستثمارات، إلى جانب الطلب المتزايد على صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والخدمات الاستثمارية التي تقدمها الشركة.

ويأتي هذا التعديل في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم أداء شركات إدارة الأصول في ظل تطورات السياسة النقدية واتجاهات الأسواق المالية، حيث يرى محللو "جي بي مورجان" أن "بلاك روك" لا تزال تتمتع بأساسيات قوية تؤهلها لتحقيق نمو مستدام في الأرباح وتسجيل أداء يتفوق على السوق خلال الفترة المقبلة.

تُعد "بلاك روك" أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، إذ تشرف على تريليونات الدولارات من الأصول لصالح مستثمرين أفراد ومؤسسات حول العالم.

وتعتمد الشركة بشكل رئيسي على نمو الأصول المدارة وتوسع نشاط صناديق المؤشرات المتداولة، التي شهدت إقبالًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة بفضل انخفاض تكلفتها وسهولة تداولها.

كما تستفيد الشركة من تنوع مصادر إيراداتها، التي تشمل إدارة المحافظ الاستثمارية، والاستشارات، والحلول التقنية عبر منصة "علاء الدين" (Aladdin)، ما يمنحها مرونة في مواجهة تقلبات الأسواق ويعزز قدرتها على تحقيق نمو طويل الأجل.

وجاءت هذه المراجعة بعد نتائج أعمال أظهرت أن بيبسيكو لا تزال تحقق أداءً قويًا في الأسواق الدولية، حيث ساعد الطلب الخارجي على دعم الإيرادات. لكن في المقابل، أثار ضعف مبيعات قطاع الأغذية في أمريكا الشمالية مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الشركة على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة خلال الأرباع المقبلة.

ويرى محللو إتش إس بي سي أن بيبسيكو ما زالت تمتلك نقاط قوة مهمة، أبرزها قوة علاماتها التجارية وانتشارها العالمي الواسع وتنوع منتجاتها بين المشروبات والأغذية. إلا أن هذه العوامل قد لا تكون كافية وحدها لتعويض تباطؤ الطلب في السوق الأمريكية، التي تعد من أهم أسواق الشركة.

وتواجه الشركة تحديات واضحة مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب ميل المستهلكين إلى تقليص الإنفاق على بعض المنتجات الاستهلاكية، وهو ما قد يحد من نمو المبيعات والأرباح مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويأتي خفض السعر المستهدف في وقت يمر فيه قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بمرحلة أكثر صعوبة، إذ تحاول الشركات الحفاظ على هوامش الربحية من خلال التسعير، لكنها في الوقت نفسه تواجه خطر تراجع الطلب إذا شعر المستهلكون بزيادة الأعباء السعرية.

ورغم هذه النظرة الأكثر تحفظًا، لا تزال بيبسيكو تُعد من الأسهم الدفاعية التي يفضلها بعض المستثمرين في أوقات التقلبات، بفضل استقرار تدفقاتها النقدية، وانتظام توزيعات الأرباح، وتنوع مصادر إيراداتها بين الأسواق والقطاعات المختلفة.

لكن خلال المرحلة المقبلة، ستراقب الأسواق قدرة الشركة على استعادة زخم النمو في أمريكا الشمالية، خاصة في قطاع الأغذية، إلى جانب قدرتها على إدارة التكاليف دون التأثير بشكل كبير على الطلب أو هوامش الأرباح.

وبشكل عام، يعكس خفض السعر المستهدف من إتش إس بي سي أن بيبسيكو لا تواجه أزمة جوهرية في نموذج أعمالها، لكنها تدخل مرحلة تتطلب أداءً تشغيليًا أقوى لإقناع المستثمرين بأن ضعف الطلب في السوق الأمريكية مؤقت وليس بداية لاتجاه أوسع.

وجاء هذا الأداء رغم تقارير تحدثت عن قيادة شركة "تينسنت" جهودًا لإنهاء الشراكة بين "مانوس" و"ميتا" وإعادة هيكلة المشروع، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مستقبل التعاون بين الطرفين.

إلا أن المستثمرين تجاهلوا هذه الأنباء، مع استمرار الإقبال على أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مدفوعين بالتفاؤل بشأن قدرة "ميتا" على مواصلة تحقيق النمو، في ظل استثماراتها المتزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسن نتائجها المالية.

ويعكس استمرار صعود السهم ثقة المستثمرين في قوة الأساسيات المالية للشركة وآفاق نموها، إذ بدت المخاوف المرتبطة بإنهاء الشراكة محدودة التأثير مقارنة بالزخم الذي يشهده قطاع التكنولوجيا الأمريكي، خاصة مع استمرار الإنفاق على مشروعات الذكاء الاصطناعي وتوقعات نمو الإيرادات والأرباح.

تُعد "ميتا" واحدة من أكبر المستفيدين من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، بعدما كثفت استثماراتها في البنية التحتية للحوسبة، وتطوير النماذج اللغوية، وتحسين قدرات منصاتها الإعلانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخلال الفترة الأخيرة، حظيت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بدعم قوي من توقعات استمرار النمو في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ما دفع المستثمرين إلى التركيز على العوامل الأساسية للشركات أكثر من التطورات قصيرة الأجل، مثل تغييرات الشراكات أو إعادة هيكلة بعض المشروعات.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه قطاع التكنولوجيا قيادة مكاسب الأسهم الأمريكية، مدعومًا بالتوقعات الإيجابية لنمو الأرباح وتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وفي إفصاح منفصل لبورصة كوريا الجنوبية، أوضحت الشركة أن تسعير شهادات الإيداع جاء بعلاوة بلغت 2.7% فوق متوسط سعر سهمها خلال جلسات التداول الثلاث الماضية، في إشارة إلى قوة الطلب على الطرح.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن الاكتتاب شهد إقبالًا كبيرًا، إذ تجاوز حجم الطلب عدد الأسهم المطروحة بأكثر من سبع مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين في الشركة التي تُعد من أكبر منتجي رقائق الذاكرة عالميًا، وتؤدي دورًا محوريًا في سلاسل توريد الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يبدأ تداول شهادات الإيداع الأمريكية للشركة في بورصة "ناسداك" اليوم تحت الرمز "SKHY"، مع احتفاظ "إس كيه هاينكس" بإدراجها الرئيسي في بورصة سيول. ويتولى إدارة الطرح كل من "بنك أوف أمريكا"، و"سيتي جروب"، و"جولدمان ساكس"، و"جيه بي مورجان".

ويرى محللون أن الإدراج الأمريكي قد يسهم في تقليص فجوة التقييم السوقي بين "إس كيه هاينكس" ومنافستها الأمريكية "ميكرون"، إذ تتداول الأخيرة عند مكرر ربحية مستقبلي لمدة 12 شهرًا يبلغ 6.66 مرة، مقابل نحو 5.5 مرة لشركة "إس كيه هاينكس"، وهو ما قد يدعم إعادة تقييم السهم مع اتساع قاعدة المستثمرين الدوليين.

تُعد "إس كيه هاينكس" ثاني أكبر منتج لرقائق الذاكرة في العالم، وتستفيد من الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة عالية الأداء المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

 ويمنح الإدراج في الأسواق الأمريكية الشركات العالمية وصولًا إلى قاعدة أوسع من المستثمرين والسيولة، كما يعزز حضورها في أكبر سوق مالية عالميًا.

ويأتي هذا الطرح في وقت يشهد فيه قطاع أشباه الموصلات اهتمامًا استثماريًا متزايدًا، مدفوعًا بالتوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وما يصاحبه من ارتفاع الطلب على الرقائق المتطورة.

واستند التحليل إلى علاوة مكرر الربحية التي تتداول بها أسهم الشركات السبع مقارنة ببقية الشركات المدرجة في مؤشر "إس آند بي 500"، حيث تراجعت هذه العلاوة إلى نحو 10%، بعدما ظلت تتجاوز 30% خلال معظم سنوات العقد الحالي، في إشارة إلى تقلص الفارق في التقييمات بين أكبر شركات التكنولوجيا وبقية السوق.

وأشار التقرير إلى أن سهم "ألفابت"، المالكة لشركة "جوجل"، كان الوحيد بين أسهم "العظماء السبعة" الذي تفوق على أداء مؤشر "إس آند بي 500" منذ بداية العام، بينما سجلت بقية أسهم المجموعة، والتي تضم "إنفيديا"، و"مايكروسوفت"، و"أمازون"، و"ميتا"، و"أبل"، و"تسلا"، أداءً أقل من أداء المؤشر.

ويرى محللون أن هذا التراجع في التقييمات يعكس تنامي قلق المستثمرين من الارتفاع الكبير في الإنفاق على مشروعات الذكاء الاصطناعي، والذي يُتوقع أن يتجاوز 700 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو ما قد يضغط على التدفقات النقدية للشركات.

 كما تسهم المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة في زيادة الضغوط، نظرًا لما قد يترتب على ذلك من ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقًا لما أورده موقع "ياهو فاينانس".

تعرف "العظماء السبعة" بأنها المجموعة التي قادت موجة الصعود في الأسهم الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بالنمو القوي في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. إلا أن تسارع الإنفاق الرأسمالي على تطوير مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم قدرة هذه الشركات على الحفاظ على معدلات نمو الأرباح وهوامش الربحية.

كما أن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يقلل من جاذبية أسهم النمو ذات التقييمات العالية، ما يدفع الأسواق إلى التركيز بصورة أكبر على قدرة الشركات على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى عوائد مالية مستدامة.

وجاء صعود وول ستريت في بداية الجلسة مع عودة الزخم إلى قطاع التكنولوجيا، خاصة أسهم الرقائق، التي جذبت اهتمام المستثمرين مجددًا بعد سلسلة من الأخبار الإيجابية المرتبطة بالاستثمارات داخل الولايات المتحدة.

وقفز سهم ميكرون تكنولوجي بنسبة 7.3% إلى 1019.6 دولار، بعدما أعلنت الشركة استثمار 3 مليارات دولار في الولايات المتحدة، في خطوة عززت التفاؤل بشأن توسع قدراتها الإنتاجية ومكانتها داخل قطاع أشباه الموصلات.

كما ارتفع سهم سانديسك بنسبة 5% إلى 1814.8 دولار، مستفيدًا من تحسن شهية المستثمرين تجاه أسهم الذاكرة والتخزين، بعد ضغوط سابقة تعرض لها القطاع خلال الأيام الماضية.

وفي المقابل، تعرضت بعض الأسهم لضغوط واضحة، إذ هبط سهم بيبسيكو بنسبة 5% إلى 135.8 دولار، بعدما جاءت أرباح الشركة الفصلية أقل من توقعات السوق، رغم تحقيقها إيرادات قوية. كما تراجع سهم سيلزفورس بنسبة 4.6% إلى 158.8 دولار، ما حدّ نسبيًا من مكاسب قطاع التكنولوجيا الأوسع.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 92 نقطة، أو بنسبة 0.15%، إلى 52440 نقطة. كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 23 نقطة، بما يعادل 0.30%، إلى 7506 نقاط.

وقاد مؤشر ناسداك المركب المكاسب في بداية التعاملات، مرتفعًا بنحو 144 نقطة، أو بنسبة 0.55%، إلى 26015 نقطة، بدعم مباشر من صعود أسهم الرقائق والتكنولوجيا.

وتعكس تحركات السوق في بداية الجلسة محاولة المستثمرين التركيز على الأخبار الإيجابية داخل قطاع التكنولوجيا، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر على شهية المخاطرة، خاصة إذا تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط أو انعكست على أسعار النفط والعوائد الأمريكية.

وبشكل عام، يظهر افتتاح الخميس أن أسهم الرقائق لا تزال قادرة على قيادة السوق صعودًا، لكن استمرار المكاسب سيعتمد على قدرة المؤشرات على تجاوز ضغوط الأسهم الفردية، مثل بيبسيكو وسيلزفورس، إلى جانب متابعة تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران.

وبدأ أكثر من 12 بنكًا استثماريًا، من بينها مورغان ستانلي وجيه بي مورغان وغولدمان ساكس، تغطية سهم “سبيس إكس” بتوصيات شراء، وذلك بعد انتهاء فترة الحظر التي تمنع المحللين من إصدار تقييمات للسهم عقب الاكتتاب العام.

وبلغ متوسط السعر المستهدف للسهم نحو 236 دولارًا، مقارنة بسعر الطرح البالغ 135 دولارًا، ما يعكس رؤية إيجابية من جانب المؤسسات المالية تجاه مستقبل الشركة، رغم التقلبات التي شهدها السهم منذ إدراجه.

وجاءت “ريموند جيمس” ضمن أكثر المؤسسات تفاؤلًا، إذ منحت السهم سعرًا مستهدفًا عند 800 دولار، معتبرة أن “سبيس إكس” لا تمثل مجرد شركة فضاء تقليدية، بل قد تكون لاعبًا رئيسيًا في بناء الجيل الجديد من البنية التحتية الرقمية والفضائية.

وتستند رهانات وول ستريت على أن القيمة الحقيقية للشركة لا تقتصر فقط على نشاط إطلاق الصواريخ، رغم أهميته، بل تمتد إلى شبكة الإنترنت الفضائي “ستارلينك”، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي يُتوقع أن تصبح من أبرز محركات الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

ويرى المحللون أن الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي يمنح “سبيس إكس” مساحة واسعة للنمو، خاصة مع تصاعد الإنفاق على مراكز البيانات، وخدمات الاتصال عالية السرعة، والحلول الفضائية التي يمكن أن تدعم توسع الاقتصاد الرقمي.

كما تشير التقديرات إلى أن دمج خدمات الفضاء مع الاتصالات والذكاء الاصطناعي قد يمنح الشركة ميزة تنافسية يصعب تكرارها، خصوصًا في ظل خبرتها الكبيرة في إطلاق الأقمار الصناعية وتوسيع شبكة “ستارلينك” عالميًا.

ورغم هذه النظرة المتفائلة، تعرض سهم “سبيس إكس” لضغوط واضحة خلال الجلسات الأخيرة، إذ أغلق منخفضًا بنسبة 6.8% عند 149.47 دولار، كما يتداول حاليًا بأكثر من 25% دون أعلى مستوى سجله في يونيو.

لكن هذا التراجع لم يدفع المحللين إلى تغيير نظرتهم الإيجابية، إذ يرى كثير منهم أن انخفاض السهم قد يمثل فرصة لإعادة بناء المراكز الاستثمارية، خاصة للمستثمرين الذين يركزون على النمو طويل الأجل بدلًا من التحركات اليومية قصيرة المدى.

وتعكس التوصيات الأخيرة أن وول ستريت لا تنظر إلى “سبيس إكس” فقط من زاوية نتائجها الحالية، بل تقيمها بالأساس وفق إمكاناتها المستقبلية، وقدرتها على الجمع بين الفضاء والإنترنت والذكاء الاصطناعي في نموذج أعمال قد يعيد تشكيل قطاعات كاملة خلال السنوات المقبلة.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 24.2 مليار دولار خلال الربع المنتهي في 13 يونيو، مقارنة بـ22.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وبأعلى من التوقعات البالغة 23.95 مليار دولار. وبهذا تكون إيرادات بيبسيكو قد ارتفعت بنسبة 6.4% على أساس سنوي.

كما قفز صافي الدخل إلى 2.98 مليار دولار، مقابل 1.26 مليار دولار في الربع المناظر من 2025، بزيادة بلغت 136.5%. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 2.18 دولار، مقارنة بـ0.92 دولار قبل عام، لكنها جاءت أقل قليلًا من توقعات السوق البالغة 2.21 دولار للسهم.

وعلى مستوى الإيرادات العضوية، التي تستبعد أثر الاستحواذات والتخارجات وتقلبات أسعار الصرف، سجلت بيبسيكو نموًا بنسبة 2.4% خلال الربع، ما يعكس استمرار قدرة الشركة على تحقيق نمو تشغيلي، رغم الضغوط التي تواجهها في بعض الأسواق الرئيسية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة رامون لاجوارتا إن نتائج الربع الثاني تأثرت بتباطؤ أداء قطاعي المشروبات والأغذية داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية المتزايدة أدت إلى تقليص ميزانيات المستهلكين، وهو ما انعكس على الطلب في السوق الأمريكية.

وعلى الصعيد التشغيلي، ارتفع حجم مبيعات قطاع الأغذية عالميًا بنسبة 3%، كما زادت مبيعات المشروبات بنسبة 2%، بدعم من قوة الأداء في الأسواق الدولية التي ساعدت على تعويض جزء من الضعف المحلي.

لكن الصورة داخل أمريكا الشمالية جاءت أكثر ضعفًا، حيث شهد قطاع الأغذية ركودًا في المبيعات، بينما تراجعت مبيعات المشروبات بنسبة 4%، في إشارة إلى أن المستهلك الأمريكي أصبح أكثر حساسية للأسعار مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتوضح هذه النتائج أن بيبسيكو لا تزال تستفيد من انتشارها العالمي وقوة علاماتها التجارية خارج الولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديًا واضحًا داخل سوقها الأكبر، حيث يضغط التضخم على قرارات الشراء ويحد من قدرة الشركة على تمرير زيادات الأسعار دون التأثير على حجم الطلب.

وبشكل عام، تعكس نتائج الربع الثاني أداءً مزدوجًا؛ فالإيرادات جاءت قوية وتجاوزت التوقعات، لكن ضعف مبيعات أمريكا الشمالية، خاصة في المشروبات، يظل نقطة القلق الرئيسية التي قد تراقبها الأسواق خلال الفصول المقبلة.

وأوضح البنك، في مذكرة صدرت الأربعاء، أنه من المرجح أن يرتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.65%، مع إمكانية وصوله إلى 4.82% إذا استمرت العوامل الداعمة لارتفاع العوائد.

وأضافت المذكرة أن السيناريو الأساسي الذي تبناه البنك بشأن مسار تكاليف الاقتراض كان يقوم على بقاء العائد على السندات العشرية فوق مستوى 4.20%، وهو ما تحقق بالفعل مع بداية الربع الثالث.

وأشار البنك إلى أن الاتجاه الصاعد للعوائد مرشح للاستمرار طالما ظل العائد القياسي أعلى من مستوى 4.45%، في حين يتجاوز حاليًا مستوى 4.50%، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن بعض العوامل الموسمية قد تحد من وتيرة هذا الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

تعكس عوائد سندات الخزانة الأمريكية توقعات المستثمرين بشأن التضخم والسياسة النقدية وآفاق النمو الاقتصادي، إذ يؤدي ارتفاعها عادة إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات والأفراد.

 وتترقب الأسواق تحركات العوائد عن كثب، لما لها من تأثير مباشر على تقييمات الأسهم، خاصة أسهم التكنولوجيا، وكذلك على أداء الدولار والأسواق العالمية.

كما أن استمرار العوائد عند مستويات مرتفعة يعزز التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو المضي في مزيد من التشديد النقدي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 709 نقاط، بما يعادل 1.3%، في موجة بيع واسعة عكست تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة. كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6%، مع عودة القلق إلى أسواق الأسهم بعد فترة من الهدوء النسبي.

وجاء الضغط الرئيسي من المخاوف المرتبطة بتصاعد الصراع في منطقة الخليج، حيث دفعت تصريحات ترامب المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الطاقة والتضخم والنمو، خاصة مع ارتباط أي اضطراب في مضيق هرمز بإمدادات النفط العالمية.

وفي سوق الطاقة، قفزت أسعار النفط بقوة مع اتساع المخاوف من تعطل الإمدادات، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7.5% إلى 79.65 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.1% إلى 75.41 دولار للبرميل، متجاوزًا مستوى 75 دولارًا للمرة الأولى منذ التصعيد الأخير.

وكان ترامب قد صعّد لهجته تجاه إيران، قائلًا إن وقف إطلاق النار لم يعد قائمًا، مضيفًا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران مجددًا. ثم عاد لاحقًا ليهدد بضربة جديدة، قائلًا إن الولايات المتحدة ستوجه “ضربة قوية” لإيران الليلة.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان واشنطن تنفيذ سلسلة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية يوم الثلاثاء، ردًا على هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما زاد من المخاوف بشأن أمن الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته إن الضربات الأمريكية كانت “ضرورية للغاية”، موضحًا أن انتهاك إيران لوقف إطلاق النار عبر الهجمات على السفن جعل الرد الأمريكي القوي أمرًا لا مفر منه، على حد تعبيره.

وانعكست القفزة الحادة في النفط بشكل واضح على تحركات القطاعات داخل السوق. فقد استفادت أسهم شركات الطاقة من صعود الخام، إذ ارتفع سهم كونوكو فيليبس وسهم شيفرون بنحو 2% لكل منهما، بينما صعد سهم ماراثون بتروليوم بنسبة 4%.

في المقابل، تعرضت أسهم الشركات الحساسة لارتفاع تكاليف الطاقة لضغوط ملحوظة، مع قلق المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة تكاليف التشغيل وتقليص هوامش الربحية. وتراجع سهم هوم ديبوت بنسبة 3%، وانخفض سهم ماكدونالدز بأكثر من 1%، بينما هبط سهم بوكينج هولدينجز بنسبة 4%.

أما قطاع التكنولوجيا، فقد أظهر قدرًا من التماسك النسبي، خاصة أسهم أشباه الموصلات التي حاولت الاستقرار بعد موجة البيع الحادة في الجلسة السابقة. وارتفع صندوق VanEck Semiconductor ETF، الذي يتتبع أداء أسهم الرقائق، بنسبة 0.6%، لكنه لا يزال منخفضًا بنحو 12% مقارنة بآخر مستوياته المرتفعة.

وقالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي الأسواق في Capital.com، إن عودة التوترات في الشرق الأوسط أنهت حالة الهدوء التي كانت تسيطر على الأسواق، وأجبرت المستثمرين على إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية بعد أسابيع من الاعتماد على سيناريو يفترض تراجع التصعيد.

وأضافت أن الأسواق كانت قد بدأت تشعر بقدر من الاطمئنان تجاه احتمال انحسار الصراع تدريجيًا، إلا أن التطورات الأخيرة أظهرت أن هذا التفاؤل ربما كان مبالغًا فيه، خاصة مع عودة النفط إلى الارتفاع الحاد وتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة.

وأغلق السهم مرتفعًا بنسبة 12.21% عند مستوى 107.50 دولار هونج كونج، ما يعادل نحو 13.71 دولار أمريكي، في موجة صعود لافتة أعادت السهم إلى دائرة اهتمام المستثمرين بعد فترة من الضغوط.

وجاءت هذه المكاسب بعد تقارير أشارت إلى أن “علي بابا” قدمت تحديثًا للمحللين قبل إعلان نتائجها المالية، أوضحت فيه أن خسائر نشاط التجارة الإلكترونية المرتبط بخدمات التوصيل الفوري تقلصت خلال الربع المنتهي في يونيو، رغم المنافسة القوية التي يشهدها هذا القطاع.

وساهمت هذه الإشارات في تعزيز ثقة السوق بإمكانية تحسن أداء الشركة التشغيلي، خاصة أن المستثمرين يراقبون عن كثب قدرة “علي بابا” على ضبط التكاليف وتحسين هوامش الربحية داخل أنشطتها الرئيسية والجديدة.

كما استفاد السهم من عودة جزء من الزخم إلى أسهم التكنولوجيا الصينية الكبرى، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى اقتناص فرص في الشركات التي تعرضت لضغوط حادة خلال الفترة الماضية، في ظل تقييمات أصبحت أكثر جاذبية نسبيًا.

ورغم القفزة القوية المسجلة اليوم، لا يزال سهم “علي بابا” منخفضًا بنحو 25% منذ بداية عام 2026، متأثرًا بتباطؤ الاقتصاد الصيني واستمرار المخاوف بشأن قوة الطلب الاستهلاكي، إلى جانب تساؤلات المستثمرين حول قدرة الشركة على تحقيق عوائد ملموسة من استثماراتها المتزايدة في الذكاء الاصطناعي.

وتعكس تحركات السهم الأخيرة حالة من التفاؤل الحذر؛ فالمكاسب القوية تشير إلى تحسن مؤقت في معنويات السوق تجاه الشركة، لكن استدامة هذا الصعود ستظل مرتبطة بنتائج الأعمال المقبلة، ومدى قدرة “علي بابا” على إثبات أن استثماراتها الجديدة قادرة على دعم النمو والربحية خلال الفترات القادمة.

وجاءت الضغوط على وول ستريت بعد جلسة سابقة اتسمت بالتراجع، إذ هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وانخفضت عقود داو جونز الصناعية بنسبة 0.9%.

بينما تراجعت عقود ناسداك بنسبة 1%، في ظل مخاوف من أن يؤدي التصعيد بين واشنطن وطهران إلى موجة جديدة من التقلبات في الأسواق العالمية.

وتزايد القلق بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف إيرانية، قبل أن ترد طهران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ما رفع مستوى التوتر في منطقة الخليج، وهي منطقة شديدة الحساسية بالنسبة لإمدادات الطاقة العالمية.

كما زادت المخاوف بعد إلغاء واشنطن ترخيصًا كان يسمح لإيران ببيع النفط والمنتجات البتروكيماوية، وهي خطوة من شأنها أن تضيف مزيدًا من الضغوط على سوق الطاقة، خاصة في ظل المخاوف القائمة بشأن سلامة حركة الملاحة في المنطقة.

وانعكس هذا التصعيد مباشرة على أسعار النفط، حيث قفز خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% إلى 73.99 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام برنت بنسبة 5.2% إلى 78.02 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بتزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية إذا اتسع نطاق المواجهة.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد الخزانة الأمريكية، ما أضاف ضغطًا إضافيًا على الأسهم، خاصة قطاعات التكنولوجيا والنمو. وصعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين إلى 4.21%، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.57%.

وتزامنت هذه التحركات مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن تقييم صناع السياسة لمخاطر التضخم والنمو، والمسار المحتمل لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي الأسواق الأخرى، تعرض الذهب لضغوط قوية رغم تصاعد التوترات، إذ هبط بنسبة 2.3% إلى 4062 دولارًا للأوقية، متأثرًا بارتفاع العوائد الأمريكية وقوة التوقعات المرتبطة باستمرار السياسة النقدية المتشددة. كما تراجعت عملة بيتكوين بنسبة 2.6% إلى نحو 62,068 دولارًا، مع تراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وجاء ارتفاع العوائد بالتزامن مع صعود أسعار النفط بنحو 10% خلال آخر جلستين، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، بالتزامن مع تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جديدة استهدفت مواقع إيرانية، وإلغاء الإعفاء الذي كان يسمح لطهران بتصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

كما عززت الهجمات التي استهدفت سفنًا في مضيق هرمز المخاوف بشأن احتمال تعرض إمدادات النفط العالمية للاضطراب، الأمر الذي زاد من توقعات ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، في ظل احتمالات استمرار صعود أسعار الطاقة.

وانعكست هذه التطورات على توقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ رفعت الأسواق رهاناتها على استمرار تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية، لترتفع احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إلى نحو 70%، مقارنة مع 58% في اليوم السابق، وهو ما دعم صعود عوائد سندات الخزانة.

تتحرك عوائد سندات الخزانة الأمريكية عادةً وفقًا لتوقعات المستثمرين بشأن التضخم وأسعار الفائدة، إذ يؤدي ارتفاع توقعات التضخم إلى مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى لتعويض تآكل القوة الشرائية.

كما تُعد أسعار النفط أحد أبرز العوامل المؤثرة في التضخم، نظرًا لانعكاسها على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات.

وفي ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، يراقب المستثمرون تطورات أسواق الطاقة عن كثب، لما قد تفرضه من ضغوط إضافية على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وقالت ليزا شاليت، كبيرة مسؤولي الاستثمار في قسم إدارة الثروات لدى مورجان ستانلي، في مذكرة للعملاء، إن الوقت قد يكون مناسبًا لإعادة النظر في أسهم شركات الحوسبة السحابية الكبرى، خاصة بعد موجة الصعود القوية التي شهدتها أسهم الرقائق بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت شاليت أن إعادة تقييم المستثمرين لشركات الحوسبة السحابية تبدو خطوة منطقية في الوقت الحالي، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق الرأسمالي المرتبط بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استمرار الغموض بشأن حجم العوائد التي يمكن أن تحققها الشركات من هذه الاستثمارات الضخمة.

وأضافت أن التطورات السريعة في قطاع الذكاء الاصطناعي تجعل من الصعب تحديد الشركات التي ستقود السوق على المدى الطويل، أو تلك التي قد تتراجع لاحقًا، وهو ما يعزز أهمية التركيز على الشركات الكبرى ذات المراكز المالية القوية ونماذج الأعمال المتنوعة.

وترى شاليت أن أسهم شركات الرقائق أصبحت في منطقة تشبع شرائي بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققتها خلال الأشهر الأخيرة، ما يجعلها أكثر عرضة لجني الأرباح أو التقلبات إذا بدأت الأسواق في التشكيك في وتيرة النمو المستقبلية.

وأشارت إلى أن كثيرًا من المستثمرين يفضلون الانتظار حتى تظهر إشارات واضحة على تباطؤ الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي قبل تقليص انكشافهم على أسهم الرقائق، لكنها ترى أن التحرك الآن لجني جزء من الأرباح قد يكون أكثر حكمة.

وفي المقابل، تعتبر مورجان ستانلي أن أسهم شركات الحوسبة السحابية الكبرى تبدو أقل مبالغة في تقييماتها مقارنة بشركات الرقائق، وهو ما قد يمنحها مساحة أفضل للصعود إذا استمر الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وتعكس هذه الرؤية تحولًا في نظرة بعض المستثمرين إلى موجة الذكاء الاصطناعي، من التركيز الكامل على موردي الرقائق إلى البحث عن فرص أوسع داخل شركات التكنولوجيا الكبرى القادرة على الاستفادة من الطلب طويل الأجل على الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية.

وهبط سهم ميكرون بنسبة 5.58% إلى 929.82 دولار، في ظل عمليات بيع واضحة على القطاع، مع تزايد التساؤلات حول ما إذا كانت أسعار رقائق الذاكرة والتخزين قد وصلت إلى مستويات قد تبدأ في الضغط على الطلب خلال الفترة المقبلة.

وجاء تراجع ميكرون رغم استمرار التفاؤل طويل الأجل بالطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إلا أن المستثمرين أصبحوا أكثر حساسية تجاه أي إشارات قد تدل على تباطؤ الزخم أو صعوبة استمرار النمو بنفس الوتيرة القوية التي دعمت أسهم القطاع مؤخرًا.

وكانت النتائج الأولية لشركة سامسونج قد أظهرت نموًا في الأرباح، لكنها لم تكن بالقوة التي توقعها المستثمرون بعد المكاسب الكبيرة التي حققها سهم الشركة خلال الفترة الماضية. وأدى ذلك إلى موجة قلق أوسع بشأن أسهم الذاكرة، باعتبار سامسونج أحد أهم المؤشرات على اتجاهات الطلب والتسعير في هذا السوق.

وقال جيفري فافوزا، محلل الأسهم لدى جيفريز، إن تعليقات المستثمرين لا تزال تعكس قدرًا واضحًا من الحذر تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد ارتفاع سقف التوقعات خلال الأشهر الأخيرة، ما جعل الأسواق أكثر تشددًا في تقييم نتائج الشركات.

من جانبه، أوضح تيد مورتونسون، المدير الإداري في شركة بيرد، أن موجة البيع الحالية تعكس مخاوف من دخول سوق الرقائق مرحلة تبدأ فيها الأسعار المرتفعة لمكونات الذاكرة والتخزين في التأثير على الطلب، سواء من جانب المستهلكين أو الشركات.

وامتدت الضغوط إلى عدد من أسهم شركات رقائق الذاكرة الأخرى، إذ تراجع سهم سانديسك بنسبة 7.99% إلى 1605 دولارات، وهبط سهم ويسترن ديجيتال بنسبة 7.90% إلى 531.86 دولار، كما انخفض سهم سيجيت تكنولوجي بنسبة 5.44% إلى 821.05 دولار.

وتعكس خسائر ميكرون وباقي أسهم القطاع حالة إعادة تقييم من جانب المستثمرين لمسار أسهم الذاكرة، بعد موجة صعود قوية بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي. وبين قوة الطلب على المدى الطويل ومخاوف تباطؤ الزخم قصير الأجل، تدخل ميكرون مرحلة اختبار مهمة أمام الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وانخفض سهم الشركة التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك بنسبة 4.65% ليصل إلى 152.96 دولارًا، لتتقلص مكاسبه منذ الإدراج إلى نحو 14%.

وفي المقابل، أصدرت عدة مؤسسات مالية، من بينها "مورجان ستانلي" و"جولدمان ساكس" و"دويتشه بنك"، توصيات بالشراء على السهم، مع أسعار مستهدفة تراوحت بين 205 دولارات و300 دولار، بينما بلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين نحو 221 دولارًا.

ورغم هذه النظرة الإيجابية، أثار التقييم المرتفع للشركة مخاوف بعض المستثمرين بشأن مستويات التسعير الحالية، كما شكك المستثمر الشهير جيريمي جرانثام في قدرة وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة "سبيس إكس إيه آي" على منافسة شركات رائدة مثل "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي"، وهو ما ساهم في زيادة الضغوط البيعية على السهم.

وعلى الرغم من التوقعات بأن يؤدي انضمام "سبيس إكس" إلى مؤشر "ناسداك 100" إلى تعزيز الطلب على السهم من جانب صناديق المؤشرات والصناديق المتداولة التي تتبع المؤشر، فإن محدودية الأسهم المتاحة للتداول قد تحد من حجم هذا الطلب وتقلل من تأثيره على أداء السهم.

عادةً ما تستفيد الأسهم المنضمة حديثًا إلى المؤشرات الرئيسية من زيادة الطلب الناتجة عن قيام الصناديق التي تتبع هذه المؤشرات بشراء الأسهم لإعادة موازنة محافظها. إلا أن الأسواق تشهد في بعض الأحيان عمليات جني أرباح فور تحقق الحدث المنتظر، فيما يُعرف باستراتيجية "اشترِ الإشاعة وبِع الخبر"، حيث يبادر المستثمرون الذين اشتروا السهم قبل الإدراج إلى البيع بعد تنفيذ الحدث.

كما يواصل المستثمرون تقييم قدرة "سبيس إكس" على تبرير تقييمها المرتفع من خلال تحقيق نمو قوي في أعمالها، خاصة في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، اللذين يمثلان أبرز محركات النمو المستقبلية للشركة.

وتراجع المستثمرون عن بعض رهاناتهم على شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بعدما بدأت موجة جني الأرباح تضغط على القطاع الذي قاد جزءًا كبيرًا من مكاسب وول ستريت خلال الفترة الماضية.

وجاءت الضغوط على أسهم الرقائق وسط عدة عوامل سلبية، من بينها تقارير أفادت بأن شركة ديب سيك الصينية تعمل على تطوير شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها، وهي خطوة قد تقلل اعتمادها مستقبلًا على التقنيات الأمريكية، وتزيد المخاوف بشأن المنافسة في هذا القطاع الحيوي.

كما امتد القلق إلى قطاع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة بعد تراجع سهم سامسونج، رغم إعلان الشركة الكورية الجنوبية نمو أرباحها الفصلية. وطغت مخاوف المستثمرين بشأن الطلب المستقبلي وحجم الإنفاق على التفاؤل المرتبط بالنتائج المالية الإيجابية.

ويرى محللون أن التوقعات المرتفعة لنتائج شركات التكنولوجيا قبل انطلاق موسم الأرباح تجعل السوق أكثر حساسية لأي إشارات على تباطؤ النمو أو ضعف الطلب، حتى مع استمرار قوة الأرباح في قطاعات واسعة من السوق.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 185 نقطة، أو ما يعادل 0.35%، ليسجل 53241 نقطة، مواصلًا أداءه القوي قرب مستوياته القياسية.

في المقابل، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.24%، فاقدًا 18 نقطة إلى 7523 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.74%، أو ما يعادل 192 نقطة، إلى 25929 نقطة، متأثرًا بضغوط أسهم التكنولوجيا الكبرى والرقائق.

وتعكس هذه التحركات استمرار عملية تدوير الاستثمارات داخل السوق الأمريكية، حيث ينتقل جزء من السيولة من أسهم التكنولوجيا عالية التقييم إلى قطاعات أخرى أكثر استقرارًا، في انتظار ما ستكشفه نتائج الأعمال المقبلة عن قوة أرباح الشركات وقدرتها على تبرير مستوياتها السعرية الحالية.

وقالت الشركة، في بيان صدر الثلاثاء، إن صندوق "آي شيرز ناسداك 100 إي تي إف سيبدأ التداول اعتبارًا من يوم الخميس.

وسينافس الصندوق الجديد صناديق "إنفيسكو" المرتبطة بمؤشر "ناسداك 100"، والتي تهيمن منذ سنوات على هذه الفئة من الصناديق المتداولة، كما يأتي بعد إطلاق شركة "ستيت ستريت" صندوقًا مماثلًا خلال الشهر الماضي، في ظل احتدام المنافسة بين كبرى شركات إدارة الأصول على اجتذاب المستثمرين الراغبين في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا.

وقالت إليز تيري، رئيسة وحدة "آي شيرز" لدى "بلاك روك"، إن الصندوق الجديد يوسع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين للوصول إلى مؤشر "ناسداك 100"، ويوفر استراتيجيات استثمارية تساعدهم على مواءمة محافظهم مع أهدافهم المالية.

تشهد الصناديق المتداولة التي تتبع المؤشرات الرئيسية نموًا متسارعًا، مع تزايد إقبال المستثمرين على أدوات الاستثمار منخفضة التكلفة التي توفر تعرضًا مباشرًا لأسواق الأسهم.

ويُعد مؤشر "ناسداك 100" من أبرز المؤشرات العالمية، إذ يضم أكبر الشركات غير المالية المدرجة في بورصة ناسداك، وتستحوذ شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الوزن الأكبر فيه.

كما عزز انضمام "سبيس إكس" إلى المؤشر اهتمام المستثمرين به، ما دفع شركات إدارة الأصول إلى توسيع عروضها من الصناديق المرتبطة بالمؤشر للاستفادة من الطلب المتنامي على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

وجاء انضمام "سبيس إكس" إلى المؤشر بعد 15 يومًا فقط من إدراج أسهمها في البورصة، مستفيدة من القواعد الجديدة التي اعتمدتها بورصة "ناسداك"، والتي تتيح إضافة الشركات الكبرى المدرجة حديثًا إلى المؤشر خلال فترة أقصر بكثير من الحد الأدنى السابق البالغ ثلاثة أشهر.

ومن المتوقع أن يؤدي إدراج الشركة في مؤشر "ناسداك 100" إلى زيادة الطلب على سهمها، مع اضطرار صناديق المؤشرات والصناديق المتداولة التي تتبع أداء المؤشر إلى شراء السهم لمواءمة مكوناتها مع المؤشر.

وقدر كل من "جيه بي مورجان" و"بلومبرج إنتليجنس" أن انضمام "سبيس إكس" إلى مؤشرات رئيسية، من بينها "ناسداك 100" و"راسل 1000"، قد يجذب تدفقات استثمارية تتراوح بين 4.3 مليار دولار و5.4 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، يرى محللو بنك "مورجان ستانلي"، في مذكرة نقلتها وكالة "بلومبرج"، أن صفقات الحوسبة السحابية ستشكل الجزء الأكبر من إيرادات "سبيس إكس" على المدى القريب، بينما يتوقعون أن تتحول الشركة على المدى الطويل إلى مزود متكامل لخدمات الذكاء الاصطناعي.

يُعد الانضمام إلى مؤشر "ناسداك 100" محطة مهمة للشركات المدرجة، نظرًا لأن المؤشر يضم أكبر الشركات غير المالية المدرجة في بورصة ناسداك، وتتبعه صناديق استثمارية تدير مئات المليارات من الدولارات.

وعادةً ما يؤدي إدراج أي شركة في المؤشر إلى زيادة الطلب على أسهمها نتيجة مشتريات الصناديق التي تتبع المؤشر بشكل سلبي.

كما يعكس انضمام "سبيس إكس" بعد فترة وجيزة من إدراجها ثقة السوق في حجمها وقيمتها السوقية، ويأتي في وقت تتزايد فيه المنافسة بين كبرى شركات التكنولوجيا للاستفادة من النمو المتسارع في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 75% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في يوليو، في حين تُظهر رهانات المستثمرين احتمالًا يبلغ 54% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر، وفقًا لبيانات أداة "سي إم إي فيدووتش".

وعلى صعيد التداولات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.134%، كما صعد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 4.495%، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 1.8 نقطة أساس ليسجل 5.012%.

يذكر أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية تعد من أبرز المؤشرات التي تعكس توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية والنمو الاقتصادي والتضخم.

وعادةً ما ترتفع العوائد عندما تزداد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة أو رفعها، بينما تنخفض مع تنامي الرهانات على خفض الفائدة.

وتحظى محاضر اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمتابعة واسعة من الأسواق، لما تتضمنه من تفاصيل حول آراء صناع السياسة النقدية وتقييمهم للأوضاع الاقتصادية، وهو ما قد يؤثر في تحركات أسواق السندات والأسهم والدولار خلال الفترة المقبلة.

وجاء الإعلان عن الطرح ليضغط بقوة على السهم قبل بداية الجلسة، وسط مخاوف المستثمرين من تأثير زيادة عدد الأسهم المتداولة على حصص المساهمين الحاليين، خاصة أن الطرح يأتي في وقت تواجه فيه الشركة تحديات مرتبطة بالإنفاق وتباطؤ مسار الربحية.

وكانت ريفيان قد علقت خططها السابقة لتحقيق الربحية بحلول عام 2027، مع توقعات بارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في مجالات القيادة الذاتية وتطوير الجيل القادم من السيارات الكهربائية.

وفي تعاملات ما قبل الافتتاح، هبط سهم ريفيان بنسبة 11.37% إلى 17.86 دولار، بعدما كان قد أنهى جلسة الإثنين على ارتفاع قوي بلغ 8.1%.

ويعكس هذا التراجع حساسية المستثمرين تجاه أي خطوات تمويلية جديدة من شركات السيارات الكهربائية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التطوير والمنافسة القوية داخل القطاع، إلى جانب حاجة الشركات الناشئة إلى سيولة كبيرة لمواصلة التوسع والإنتاج.

وبين الحاجة إلى تمويل خطط النمو ومخاوف تخفيف الملكية، يدخل سهم ريفيان جلسة الثلاثاء تحت ضغط واضح، مع ترقب المستثمرين لتفاصيل الطرح ومدى قدرة الشركة على توظيف السيولة الجديدة في تسريع تطوير تقنياتها وتحسين مسارها المالي.

وتأتي الاتفاقية في وقت تزداد فيه أهمية الرقائق الإلكترونية داخل صناعة السيارات، مع توسع الشركات في دمج أنظمة رقمية أكثر تطورًا داخل المركبات، سواء في سيارات البنزين التقليدية أو السيارات الكهربائية والذكية.

وبموجب الاتفاق، ستزود ميكرون شركة فورد بمكونات الذاكرة والتخزين اللازمة لتشغيل عدد من الأنظمة الرئيسية داخل السيارات، من بينها أنظمة المعلومات والترفيه، ووحدات التحكم الإلكترونية، وتقنيات الاتصال والقيادة المتقدمة.

وتسعى فورد من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز استقرار سلسلة الإمداد الخاصة بها، وضمان توافر المكونات الإلكترونية الحيوية التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في إنتاج السيارات الحديثة، بعد أن تسببت أزمة نقص أشباه الموصلات خلال السنوات الماضية في تعطيل الإنتاج لدى العديد من شركات السيارات العالمية.

كما تعكس الاتفاقية تحولًا أوسع داخل قطاع السيارات، حيث أصبحت الشركات تميل إلى إبرام شراكات مباشرة وطويلة الأجل مع مصنعي الرقائق، بدلًا من الاعتماد الكامل على سلاسل توريد تقليدية أكثر عرضة للاضطراب.

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة مع زيادة الاعتماد على البرمجيات والأنظمة الإلكترونية داخل المركبات، وهو ما يجعل تأمين إمدادات الذاكرة والتخزين والرقائق المتقدمة عاملًا حاسمًا في قدرة الشركات على تلبية الطلب وتنفيذ خطط الإنتاج.

وتفاعل المستثمرون إيجابيًا مع الإعلان، إذ اعتبروا أن الاتفاق يعزز قدرة فورد على تأمين احتياجاتها المستقبلية من المكونات الإلكترونية، ويدعم خططها لتطوير سيارات أكثر اتصالًا واعتمادًا على التقنيات الرقمية.

وبذلك، لا تمثل الشراكة بين فورد وميكرون مجرد اتفاق توريد تقليدي، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية إنتاج الشركة من أزمات الإمداد، وتحسين جاهزيتها للمنافسة في سوق سيارات يتجه سريعًا نحو مزيد من الذكاء والاعتماد على التكنولوجيا.

وأوضح ستولتزفوس، في مذكرة صدرت الإثنين، أنه طالما ظلت المحركات التي قادت مكاسب وول ستريت في النصف الأول من العام قائمة أو شهدت مزيدًا من التحسن، فإن الأسواق الأمريكية تظل أمام فرص جيدة لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذا السيناريو الإيجابي لا يستبعد تعرض الأسواق لفترات من التقلب، خاصة إذا ظهرت تطورات أو تحديات من شأنها زيادة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مؤكدًا أن مثل هذه التقلبات تظل جزءًا طبيعيًا من حركة الأسواق.

وأضاف أن القطاعات التي يفضل التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة تشمل تكنولوجيا المعلومات، وخدمات الاتصالات، والصناعات، والخدمات المالية، إلى جانب قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية، باعتبارها الأكثر قدرة على الاستفادة من استمرار قوة الاقتصاد وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة.

تأتي توقعات "أوبنهايمر" في وقت تواصل فيه المؤسسات المالية تقييم آفاق الأسهم الأمريكية بعد الأداء القوي الذي سجلته خلال النصف الأول من العام، مدعومة بمرونة الاقتصاد الأمريكي، واستمرار نمو أرباح الشركات، والتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبينما تتباين توقعات بنوك الاستثمار حول قدرة المؤشرات الأمريكية على تسجيل قمم جديدة، يتفق معظم المحللين على أن نتائج أعمال الشركات، وقرارات الفيدرالي، والبيانات الاقتصادية ستظل المحركات الرئيسية لاتجاهات الأسواق خلال النصف الثاني من العام.

وجاءت تصريحات ترامب على هامش إطلاق برنامج “حسابات ترامب” الاستثمارية المخصص للأطفال، حيث أشاد بشركة ديل وبمؤسسها ورئيسها التنفيذي مايكل ديل، وزوجته سوزان ديل، بعد تعهدهما بتقديم تبرع كبير لدعم البرنامج.

وصعد سهم ديل بنسبة 2.71% ليصل إلى 405.01 دولار، مواصلًا أداءه القوي منذ بداية العام، إذ بلغت مكاسبه نحو 222.13%، ما يعكس الزخم الكبير الذي شهده السهم خلال الفترة الأخيرة.

وقال ترامب خلال الفعالية إنه يأمل أن يتمكن مايكل ديل وزوجته من تعويض قيمة مساهمتهما عبر الأداء القوي للشركة، في إشارة إلى استفادتهما المحتملة من ارتفاع قيمة السهم ونمو أعمال ديل.

وكان مايكل ديل وزوجته سوزان قد تعهدا بالتبرع بأكثر من 6 مليارات دولار لدعم البرنامج الاستثماري الجديد، وهو ما وضع الشركة ورئيسها التنفيذي في دائرة الضوء خلال الحدث الذي استضافه البيت الأبيض.

وكشف ترامب أيضًا عن امتلاكه استثمارات في سهم ديل، إذ أظهر إقراره المالي السنوي لعام 2025 أنه نفذ 24 صفقة على أسهم الشركة، شملت 16 عملية شراء و8 عمليات بيع، بقيمة إجمالية تراوحت بين 300 ألف دولار ومليون دولار.

وتعكس مكاسب سهم ديل تفاعل المستثمرين مع الزخم الإعلامي والسياسي المحيط بالشركة، إلى جانب الأداء القوي للسهم منذ بداية العام، في وقت تستفيد فيه شركات التكنولوجيا من الطلب المتزايد على الحوسبة والبنية التحتية الرقمية.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، ليواصل التحرك قرب مستوياته القياسية، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% مع تجدد الطلب على أسهم التكنولوجيا في بداية أسبوع التداول، عقب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 57 نقطة، أو ما يعادل 0.1%، بعدما قلص مكاسبه المبكرة التي دفعته سابقًا لاختراق مستوى 53 ألف نقطة، وهو مستوى تاريخي يعكس قوة الزخم الذي حققه المؤشر خلال الفترة الأخيرة.

وجاء الدعم الأكبر للأسواق من قطاع التكنولوجيا، حيث ارتفع صندوق ستيت ستريت المتداول لقطاع التكنولوجيا بأكثر من 1%، مدفوعًا بمكاسب قوية في عدد من الأسهم البارزة. وقفز سهم ويسترن ديجيتال بنسبة 8%، كما صعد سهم تيراداين بنحو 6%، فيما ارتفع سهم مارفيل تكنولوجي بأكثر من 3%، وزاد سهم أوراكل بأكثر من 2%.

وتحاول الأسواق الأمريكية البناء على أداء قوي سجّلته الأسبوع الماضي، إذ ارتفع داو جونز بنحو 2%، مقتربًا من حاجز 53 ألف نقطة، بينما صعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8%، وحقق ناسداك مكاسب بلغت 2.1%.

لكن اللافت أن هذه المكاسب جاءت رغم تعرض أسهم أشباه الموصلات لضغوط بيعية، بعدما بدأ المستثمرون في تقليص رهاناتهم على القطاع الذي قاد جزءًا كبيرًا من صعود السوق هذا العام. وتراجع صندوق فان إيك لأشباه الموصلات بنسبة 3.2% خلال الأسبوع الماضي، مسجلًا ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

ويشير هذا التحول إلى أن السوق لم يعد يعتمد فقط على أسهم الرقائق لقيادة الصعود، إذ بدأت الأموال تنتقل إلى قطاعات أخرى مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعة، في ما يعرف بتدوير الاستثمارات بين القطاعات.

وقال مارك نيوتن، رئيس استراتيجية التحليل الفني في فاندسترات، إن اتساع نطاق المشاركة بين القطاعات يمثل إشارة إيجابية للأسواق، موضحًا أن قطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعة أنهت الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياتها الأسبوعية على الإطلاق، وهو ما ساعد على تعويض الضغوط الناتجة عن تراجع أسهم الرقائق.

وأضاف نيوتن أن ضعف قطاع أشباه الموصلات قد يشكل ضغطًا مؤقتًا على السوق، لكنه في الوقت نفسه يدفع المستثمرين للبحث عن فرص في قطاعات أخرى إلى أن يستعيد القطاع استقراره.

ورغم هذه التحركات، لا تزال التوقعات تميل إلى استمرار الصعود، إذ يرى نيوتن أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد يصل إلى مستوى 8 آلاف نقطة بحلول منتصف أغسطس، مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي عند 7483.24 نقطة، أي أنه يحتاج إلى مكاسب تقارب 7% للوصول إلى هذا الهدف.

وبين صعود التكنولوجيا، وتدوير السيولة نحو قطاعات جديدة، ومحاولة داو جونز تثبيت وجوده فوق مستوى تاريخي، تدخل وول ستريت أسبوع التداول الجديد بزخم قوي، لكن مع ترقب واضح لما ستكشفه نتائج الشركات عن قدرة السوق على مواصلة الصعود.

كما ارتفع سهم «يو تايم» بنسبة 151%، بعدما أنهى تداولات الجلسة الماضية على تراجع بلغ 17%، في حين صعد سهم «ليانهي سويل إنترناشيونال جروب» بنحو 108%، مواصلًا مكاسبه بعد ارتفاعه بنسبة 1.7% في التداول السابق.

وشهد سهم «دريم لاند» أيضًا أداءً قويًا، إذ ارتفع بنسبة 37%، ليستعيد جزءًا من خسائره التي قاربت 10% خلال الجلسة الماضية.

وفي المقابل، صعد سهم «سيير» بنحو 33%، عقب إعلان الشركة تقديم عرض للمستثمرين إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهي الخطوة التي عززت اهتمام المستثمرين بالسهم خلال تعاملات ما قبل افتتاح السوق.

غالبًا ما تشهد تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت تحركات حادة في بعض الأسهم، خاصة الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة أو محدودة السيولة، نتيجة تأثرها بالأخبار والإفصاحات التنظيمية أو نتائج الأعمال أو إعلانات زيادة رأس المال.

ورغم أن هذه التحركات تعكس تغيرًا سريعًا في معنويات المستثمرين، فإنها قد تتراجع أو تتسع بعد بدء التداولات الرسمية مع ارتفاع أحجام التداول ودخول شريحة أكبر من المستثمرين إلى السوق.

وبحسب مذكرة صادرة عن بنك جولدمان ساكس، سجلت صناديق التحوط صافي مبيعات في قطاع تكنولوجيا المعلومات للأسبوع الرابع على التوالي، بالتزامن مع ضغوط واضحة على أسهم أشباه الموصلات عالميًا، بعد موجة صعود قوية دفعت بعض المستثمرين إلى جني الأرباح وإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية.

ورغم أن شركات التكنولوجيا والرقائق كانت من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي هذا العام، فإن الزخم بدأ يواجه اختبارات أكثر صعوبة، وسط تساؤلات متزايدة حول حجم الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمدة التي تحتاجها هذه الاستثمارات قبل أن تتحول إلى عوائد ملموسة على أرباح الشركات.

وتعرضت أسهم شركات أشباه الموصلات لضغوط لافتة، إذ تراجع مؤشر القطاع بنسبة 4.2% خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من يوليو، في انعكاس لموجة بيع أوسع طالت عددًا من الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأشار تقرير جولدمان ساكس إلى أن صناديق التحوط سجلت صافي بيع للأسهم الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي، مع تركز التخارج في الأسهم الفردية، خاصة أسهم التكنولوجيا، ومعدات الصناعة، والسلع الاستهلاكية الكمالية.

وفي المقابل، لم تخرج الصناديق من السوق بالكامل، لكنها أعادت توزيع جزء من محافظها نحو أدوات وقطاعات أقل ارتباطًا بتقلبات أسهم التكنولوجيا. فقد زادت استثماراتها في الصناديق المتداولة والمؤشرات، إلى جانب شراء أسهم في قطاعات مثل الخدمات التجارية، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والعقارات، والطاقة.

وتشير هذه التحركات إلى أن المستثمرين الكبار يتجهون إلى تقليل المخاطر قبل صدور نتائج الشركات، خاصة بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها أسهم الرقائق خلال الفترة الماضية، والتي جعلت تقييمات القطاع أكثر حساسية لأي إشارات سلبية بشأن الأرباح أو توقعات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وبذلك، تدخل أسهم التكنولوجيا موسم النتائج تحت رقابة مشددة من الأسواق، حيث لن يكتفي المستثمرون بمتابعة نمو الإيرادات والأرباح، بل سيركزون أيضًا على قدرة الشركات على تبرير الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى نمو فعلي ومستدام.

وقال محللو البنك، بقيادة "مايكل ويلسون"، في مذكرة نقلتها وكالة "بلومبرج"، إن الزخم الذي دعم أسهم شركات الرقائق بدأ في التراجع، في الوقت الذي تتجه فيه السيولة نحو أسهم سجلت أداءً أضعف خلال العام الجاري، وفي مقدمتها شركات الحوسبة السحابية العملاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل "ميتا" و"مايكروسوفت".

وأوضح ويلسون أن المؤشرات الرئيسية في وول ستريت قد تظل تحت ضغط على المدى القصير، مع استمرار المستثمرين في التخارج من بعض أكبر الشركات المدرجة ضمن المؤشرات، في سوق لا تزال تتسم بارتفاع مستويات التقلب.

وأضاف أن تفضيله الاستثماري في المرحلة الحالية يميل إلى شركات الحوسبة السحابية الكبرى على حساب أسهم شركات الرقائق، متوقعًا أن تبدأ شركات التكنولوجيا العملاقة في خفض تقديراتها للإنفاق الرأسمالي المخصص لمشروعات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة.

ورغم تلك الضغوط قصيرة الأجل، أبقى ويلسون على توقعاته بوصول مؤشر "إس آند بي 500" إلى مستوى "8000 نقطة" بنهاية العام، وهو ما يمثل مكاسب تقترب من 7% مقارنة بالمستويات الحالية.

كانت أسهم شركات الرقائق من أكبر المستفيدين من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي خلال العامين الماضيين، مدفوعة بالطلب المتزايد على المعالجات ورقائق الذاكرة المستخدمة في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع تقييمات العديد من الشركات إلى مستويات قياسية.

إلا أن بعض المؤسسات الاستثمارية بدأت تحذر من احتمالات انتقال المستثمرين إلى قطاعات أو شركات لم تستفد بالقدر نفسه من موجة الصعود، في إطار إعادة موازنة المحافظ وجني الأرباح.

وتراقب الأسواق أيضًا خطط الإنفاق الرأسمالي لكبرى شركات التكنولوجيا، باعتبارها المحرك الرئيسي للطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأي تباطؤ في وتيرة هذا الإنفاق قد ينعكس على توقعات نمو شركات الرقائق، في حين قد تستفيد شركات الحوسبة السحابية من استمرار الطلب على الخدمات والتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة أن الطرح سيتم من خلال إدراج إيصالات إيداع أمريكية (ADRs) في  بورصة ناسداك، في واحدة من أكبر عمليات بيع الأسهم الجديدة على مستوى العالم.

وتعتزم "إس كيه هاينكس" طرح  17.79 مليون سهم جديد عبر إيصالات الإيداع الأمريكية، على أن يمثل كل 10 إيصالات إيداع سهمًا عاديًا واحدًا.

وأضافت الشركة أن النطاق السعري للطرح سيُعلن في وقت لاحق من اليوم الإثنين، على أن يتم تحديده استنادًا إلى سعر تداول سهمها في بورصة سيول.

وأغلق سهم "إس كيه هاينكس" تعاملات اليوم الاثنين منخفضاً بنسبة 3.4% عند 2.343 مليون وون، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بنحو 260% منذ بداية العام

ويأتي هذا الطرح في وقت تتسابق فيه شركات تصنيع الرقائق الآسيوية على الاستفادة من الإقبال القوي للمستثمرين على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل استمرار التوسع العالمي في الاستثمارات الموجهة إلى مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن  شركات أشباه الموصلات، ولا سيما منتجو رقائق الذاكرة عالية الأداء، تشهد نموًا غير مسبوق في الطلب منذ الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تعتمد على وحدات معالجة متقدمة وشرائح ذاكرة ذات سعة وسرعة مرتفعتين.

وتعد "إس كيه هاينكس" من أبرز الموردين عالميًا لرقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)  المستخدمة في مسرعات الذكاء الاصطناعي، وهو ما عزز مكانتها لدى كبرى شركات التكنولوجيا وأتاح لها الاستفادة من موجة الإنفاق المتسارعة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويأتي الإدراج في السوق الأمريكية أيضًا بهدف توسيع قاعدة المستثمرين العالميين وتعزيز قدرة الشركة على تمويل خططها التوسعية في قطاع يشهد منافسة متزايدة.

وأوضحت الدراسة أن شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أصبحت تستفيد من زيادة الإنفاق على مراكز البيانات، والرقائق المتقدمة، ومعدات تصنيع أشباه الموصلات، والعتاد التقني اللازم لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز قدرتها على تحقيق عوائد أعلى مقارنة ببعض شركات الحوسبة السحابية الكبرى.

ووفقًا لـ"يو بي إس"، شهدت توقعات العائد النقدي على الاستثمار لدى هذه الشركات تحسنًا ملحوظًا، في مقابل تراجع بنحو 200 نقطة أساس لدى كبرى شركات الحوسبة السحابية خلال العامين الماضيين، ما يعكس تغيرًا في نظرة المستثمرين إلى مصادر خلق القيمة داخل القطاع.

وتضم فئة شركات البنية التحتية، بحسب الدراسة، شركات أشباه الموصلات، وموردي معدات تصنيع الرقائق، وشركات الأجهزة والعتاد التقني في الولايات المتحدة، مع استثناء "أبل"، إلى جانب شركات الرقائق العالمية التي تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية تريليون دولار.

وترى الوحدة البحثية أن هذا التحول يمثل مرحلة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد المكاسب مقتصرة على الشركات التي تطور التطبيقات أو تقدم خدمات الحوسبة السحابية، بل باتت تمتد بصورة أكبر إلى الشركات التي توفر المكونات الأساسية والبنية التقنية اللازمة لتشغيل هذا النمو المتسارع.

ارتفعت التدفقات إلى صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو، مع استغلال المستثمرين تراجع الأسواق لتعزيز استثماراتهم في أسهم التكنولوجيا، وسط توقعات باستمرار قوة نمو أرباح القطاع خلال موسم إعلان نتائج الأعمال المرتقب.

وأظهرت بيانات شركة "إل إس إي جي ليبر" أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بقيمة 10.44 مليار دولار خلال الأسبوع، بزيادة تقارب 25% مقارنة بالأسبوع السابق.

وجاءت هذه التدفقات رغم انخفاض مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم العالمية بنحو 2% خلال الأسبوع الماضي، في ظل مخاوف من تزايد تركّز الاستثمارات في عدد محدود من الشركات، إلى جانب القلق بشأن وتيرة الإنفاق الرأسمالي لدى كبرى شركات الحوسبة السحابية.

وفي المقابل، سجلت صناديق قطاع التكنولوجيا تدفقات صافية قوية بلغت 8.9 مليار دولار، بعدما تعرضت لسحوبات صافية قدرها 17.83 مليار دولار في الأسبوع السابق، ما يعكس عودة شهية المستثمرين تجاه أسهم القطاع.

وعلى الصعيد الإقليمي، تصدرت آسيا تدفقات صناديق الأسهم بإجمالي 7 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى في سبعة أسابيع، فيما استقطبت الصناديق الأمريكية تدفقات بقيمة 1.03 مليار دولار، بينما جذبت الصناديق الأوروبية نحو 337 مليون دولار.

وبحسب مذكرة صادرة عن بنك أوف أمريكا نقلتها وكالة بلومبرج، سجلت صناديق الأسهم الأمريكية صافي تخارجات بلغ 17.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو، وهو أكبر خروج أسبوعي للأموال من هذه الصناديق منذ مارس الماضي.

ويعكس هذا التحول حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين بعد موجة التقلبات العنيفة في أسهم أشباه الموصلات، حيث أثارت التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي مخاوف من مبالغة الأسواق في تسعير فرص النمو المستقبلية للقطاع.

وفي المقابل، اتجه جانب من السيولة إلى أسواق أخرى خارج الولايات المتحدة، إذ جذبت الأسهم اليابانية تدفقات بلغت 1.9 مليار دولار، ما يشير إلى بحث المستثمرين عن فرص بديلة وسط اضطراب المشهد في وول ستريت.

وتزايد الضغط على أسهم الرقائق الأمريكية خلال جلستي الأربعاء والخميس، بعدما هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 11%، في واحدة من أبرز موجات التراجع القطاعية الأخيرة، مع اتساع المخاوف من أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد تكون دفعت بعض الأسهم إلى مستويات يصعب تبريرها.

ويأتي هذا الإغلاق عقب جلسة تأثرت ببيانات سوق العمل الأمريكي لشهر يونيو، والتي كشفت عن إضافة الاقتصاد 57 ألف وظيفة فقط، مقابل توقعات كانت تشير إلى 110 آلاف وظيفة.

وأدت هذه القراءة الضعيفة إلى زيادة الضغوط على الدولار، كما دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم احتمالات رفع الفائدة الأمريكية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وعلى الرغم من خيبة الأمل التي أثارتها بيانات الوظائف،

أنهت مؤشرات وول ستريت تعاملاتها على أداء متباين. فقد صعد مؤشر داو جونز بنسبة 1.1%، مدعومًا باتجاه المستثمرين نحو الأسهم الدفاعية وأسهم القيمة، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.8% تحت ضغط تراجع أسهم التكنولوجيا، في حين استقر مؤشر إس آند بي 500 تقريبًا دون تغير واضح.

وشهد الأسبوع ضغوطًا بارزة على أسهم شركات الرقائق ومعدات الحوسبة، بالتزامن مع تراجع عدد من أسهم التكنولوجيا الكبرى، وفي مقدمتها ميتا وتسلا وإنفيديا، ما عكس استمرار الحذر تجاه القطاع بعد موجة الصعود السابقة.

ورغم أن عطلة الأسواق الأمريكية قد تحد من زخم التداولات اليوم، فإن المستثمرين يواصلون متابعة عدد من الملفات المؤثرة، وعلى رأسها التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية، وما قد تتركه من انعكاسات على أسعار النفط وأسواق الطاقة.

كما يظل زوج الدولار مقابل الين تحت مراقبة قوية، خصوصًا في ظل انخفاض السيولة، إذ قد تؤدي أي تحركات حادة في العملة اليابانية إلى زيادة التكهنات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم الين إذا تطلب الأمر ذلك.

وبوجه عام، من المتوقع أن تسود حالة من الهدوء النسبي في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم، مع غياب وول ستريت عن المشهد، لكن هذا الهدوء قد يكون هشًا في حال ظهور تطورات مفاجئة على صعيد العملات أو الطاقة أو التوترات الجيوسياسية.

وصعد سهم أبل المدرج في بورصة ناسداك بنسبة 3.9% ليصل إلى 305.81 دولار، مضيفًا نحو 168 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة، في مكسب لافت يعكس عودة الزخم إلى السهم بعد فترة من الترقب.

وجاء هذا الأداء في وقت لم تكن فيه أسهم التكنولوجيا تتحرك بنفس القوة، إذ تراجع صندوق إنفيسكو كيو كيو كيو تراست، الذي يتتبع أداء شركات التكنولوجيا الكبرى، بنسبة 0.8%.

بينما ارتفع صندوق إس بي دي آر ستاندرد آند بورز 500 إي تي إف تراست بنسبة 0.2% فقط.

ويبدو أن المستثمرين يركزون حاليًا على قدرة سهم أبل على العودة إلى الاقتراب من أعلى مستوياته المسجلة في يونيو، رغم أن أحدث استطلاعات الرأي أظهرت تراجعًا في الحماس تجاه مزايا “أبل إنتليجنس”، وهي المجموعة الجديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تراهن عليها الشركة لدعم الطلب على أجهزتها.

وقال ديفيد فوغت، المحلل لدى بنك يو بي إس، في مذكرة بحثية صدرت الخميس، إن نحو 24% من المشاركين في استطلاع للرأي أفادوا بأنهم سيقومون بترقية هواتفهم في وقت أقرب بسبب مزايا أبل إنتليجنس، وهو مستوى أقل بنحو 500 نقطة أساس مقارنة بنتائج الأشهر الستة الماضية.

وفي المقابل، أشار نحو 31% من المشاركين إلى أن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لا تؤثر في قرارهم بشأن ترقية الهاتف، بزيادة قدرها 300 نقطة أساس، ما يعكس أن هذه المزايا لم تتحول بعد إلى عامل حاسم يدفع شريحة واسعة من المستخدمين إلى شراء أجهزة جديدة.

كما لفت يو بي إس إلى أن نية شراء هواتف آيفون في الصين تراجعت إلى نحو 15%، في وقت لا يزال فيه متوسط عمر أجهزة آيفون المستخدمة لدى العملاء مرتفعًا عند حوالي 22.9 شهرًا، وهو ما قد يشير إلى أن دورة استبدال الأجهزة لا تزال بطيئة نسبيًا.

ورغم هذه المؤشرات، أبقى ديفيد فوغت توقعاته لمبيعات آيفون خلال الربع المالي المنتهي في سبتمبر، وكذلك للعام المالي بأكمله، دون تغيير. كما حافظ على السعر المستهدف لسهم أبل عند 296 دولارًا، مستندًا إلى مضاعف ربحية يبلغ 30 مرة لتقديراته لربحية السهم في عام 2027 والبالغة 9.86 دولار.

في المقابل، تُظهر بيانات ماركت ووتش نقلًا عن فاكت سيت أن متوسط السعر المستهدف لسهم أبل لدى 52 محللًا يبلغ 317.39 دولارًا، مع استمرار تصنيف السهم عند “زيادة الوزن النسبي”، وهو ما يعني أن المحللين لا يزالون يوصون بزيادة التعرض للسهم مقارنة بوزنه المعتاد في المحافظ الاستثمارية.

وعند مستوى 305.81 دولار، أصبح سهم أبل على بُعد نحو 3.8% فقط من متوسط السعر المستهدف للمحللين، ما يجعل تحركاته المقبلة محط أنظار المستثمرين، خاصة مع استمرار الجدل حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيمنح الشركة دورة نمو جديدة، أم أن تأثيره على مبيعات آيفون سيظل محدودًا في المدى القريب.

وانخفض سهم الشركة التابعة لإيلون ماسك بنسبة 5.63% إلى 401.36 دولار، في تمام الساعة 05:33 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لتتعمق خسائره منذ بداية العام إلى نحو 10.65%.

وجاء هذا الهبوط رغم أن تسلا أعلنت تسليمات أعلى من تقديرات المحللين خلال الربع الثاني، وهو ما كان من المفترض أن يمنح السهم دعمًا قويًا. لكن رد فعل السوق جاء معاكسًا، في ظل ما يعرف بين المستثمرين بقاعدة “اشترِ على الشائعة وبِع عند الخبر”، حيث كانت التوقعات الإيجابية بشأن التسليمات قد دفعت السهم مسبقًا قبل إعلان الأرقام رسميًا.

ولم تكن بيانات التسليمات وحدها العامل المؤثر في حركة السهم، إذ لا تزال تسلا تواجه عدة ضغوط متراكمة خلال الفترة الأخيرة، من بينها إفصاح المستثمر الشهير مايكل بري عن مركز بيع على المكشوف ضد السهم، وهو ما زاد من حذر بعض المستثمرين تجاه التقييمات المرتفعة للشركة.

كما تعرض السهم لضربة إضافية بعد إعلان برنامج جديد للحوافز الخاصة بالمركبات الكهربائية في ولاية كاليفورنيا، والذي استبعد سيارات تسلا من الدعم، في حين منح مزايا لشركات منافسة، ما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على الطلب داخل أحد أهم أسواق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وتزامن هبوط تسلا مع أجواء حذر أوسع في وول ستريت قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يونيو، إذ يترقب المستثمرون أي إشارات قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة ومسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

كما جاءت الضغوط على السهم ضمن تراجع أوسع في قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية، وهو القطاع الذي تنتمي إليه تسلا، ما انعكس على أداء صندوق “كونسيومر ديسكريشنري سيليكت سيكتور إس بي دي آر”، الذي تحرك تحت ضغط مخاوف المستثمرين من تباطؤ الطلب وتغير اتجاهات الإنفاق.

وجاء صعود المؤشرات الرئيسية مدعومًا برؤية الأسواق أن ضعف التوظيف قد يمنح الفيدرالي مساحة أكبر للتريث قبل اتخاذ أي خطوة تشديدية جديدة، خاصة في ظل استمرار المستثمرين في مراقبة مؤشرات البطالة والأجور والتضخم لتقييم المسار المقبل للسياسة النقدية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 244 نقطة، أو ما يعادل 0.45%، ليصل إلى 52549 نقطة في بداية الجلسة. كما صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.40%، مضيفًا 31 نقطة إلى 7514 نقطة، بينما زاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.32% إلى 26101 نقطة.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، لفتت شركات السيارات الأنظار بعد إعلان بيانات تسليمات الربع الثاني. فقد صعد سهم فورد موتور بنسبة 1.7% إلى 13.88 دولار، بدعم من تسليمات جاءت أفضل من توقعات الأسواق.

كما ارتفع سهم ريفيان بنسبة 6% إلى 18.22 دولار، بعدما أعلنت الشركة أيضًا تسليمات أعلى من المتوقع خلال الربع الثاني، ما عزز ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على مواصلة النمو داخل سوق السيارات الكهربائية.

في المقابل، تراجع سهم تسلا بنسبة 2% إلى 416.24 دولار، رغم اهتمام الأسواق بقطاع السيارات الكهربائية، ما يشير إلى أن المستثمرين يميزون بين أداء الشركات داخل القطاع وفقًا لنتائج التسليمات والتوقعات المستقبلية لكل شركة.

وتعكس بداية الجلسة حالة تفاؤل حذر في وول ستريت، إذ رحبت الأسواق بإشارات تباطؤ التوظيف باعتبارها عاملًا قد يقلل الضغوط على الفيدرالي، لكنها في الوقت نفسه تترقب مزيدًا من البيانات لتحديد ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو هبوط سلس أم تباطؤ أعمق.

وصعد سهم ريفيان بنسبة 14% ليصل إلى 19.55 دولار، في تمام الساعة 05:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 25 مليار دولار، في انعكاس واضح لتحسن شهية المستثمرين تجاه السهم.

وجاء هذا الصعود بعد إعلان الشركة أنها سلمت 12194 سيارة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو رقم تجاوز توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى تسليم نحو 11 ألف سيارة فقط.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الطلب على سيارات ريفيان لا يزال قويًا نسبيًا، رغم المنافسة المحتدمة في سوق السيارات الكهربائية، وتحديات ارتفاع التكاليف وضغوط الأسعار التي تواجه العديد من الشركات العاملة في القطاع.

وبدعم من أداء الربع الثاني، رفعت ريفيان توقعاتها لتسليمات عام 2026، إذ تتوقع الآن تسليم ما بين 65 ألفًا و70 ألف سيارة، مقارنة بتقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 62 ألفًا و67 ألف سيارة.

ويعد رفع التوقعات إشارة إيجابية للأسواق، لأنه يعكس ثقة إدارة الشركة في قدرتها على مواصلة زيادة الإنتاج والتسليمات خلال الفترة المقبلة، وهو عامل مهم بالنسبة لشركات السيارات الكهربائية التي لا تزال تخضع لتقييم دقيق من المستثمرين بشأن قدرتها على النمو وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وصعد سهم بي واي دي بنسبة 8.1% ليغلق عند 78.30 دولار هونج كونج، ما يعادل نحو 9.98 دولار أمريكي، بعدما كشفت الشركة عن ارتفاع إجمالي مبيعاتها العالمية بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال يونيو، لتصل إلى 403.472 ألف سيارة.

وجاءت هذه الأرقام لتؤكد استمرار قدرة بي واي دي على الحفاظ على وتيرة نمو إيجابية، رغم احتدام المنافسة في سوق السيارات الكهربائية والهجينة، سواء داخل الصين أو في الأسواق الخارجية التي أصبحت تمثل عنصرًا مهمًا في خطط توسع الشركة.

ووفقًا لمحللي دويتشه بنك، ارتفعت مبيعات بي واي دي بنسبة 58% على أساس فصلي خلال الربع الثاني من 2026، لتصل إلى نحو 1.1 مليون سيارة، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على مواصلة النمو وتحقيق أداء قوي خلال النصف الثاني من العام.

ولم تكن بي واي دي وحدها في دائرة الصعود، إذ ارتفع سهم شاومي بنسبة 4.45% إلى 22.60 دولار هونج كونج، بعد إعلان الشركة تسليم أكثر من 30 ألف سيارة خلال يونيو، للشهر الثالث على التوالي.

ويعكس أداء شاومي المتواصل في سوق السيارات الكهربائية نجاحًا متزايدًا للشركة في نقل خبرتها من قطاع الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية إلى قطاع السيارات، الذي أصبح أحد أهم محركات النمو الجديدة للشركات التكنولوجية الصينية.

وتشير بيانات يونيو إلى أن المستثمرين ما زالوا يراهنون على الشركات الصينية القادرة على تحقيق مبيعات قوية، حتى في ظل الضغوط الناتجة عن حرب الأسعار، وتباطؤ الطلب المحلي، وتزايد المنافسة بين الشركات الكبرى والوافدين الجدد إلى سوق السيارات الكهربائية.

وأشار البنك إلى أن مؤشر MSCI العالمي لجميع الدول ارتفع بنسبة 14.5% خلال الربع الثاني، مسجلًا أفضل أداء فصلي في ست سنوات، بينما قفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 87.8%، مدعومًا بالطلب القوي على أسهم شركات الرقائق والتكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتوقع يو بي إس أن يقترب الإنفاق الرأسمالي العالمي المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي من تريليون دولار خلال العام المقبل، موضحًا أن استمرار القيود على الطاقة الإنتاجية في سلاسل توريد الرقائق والمكونات المتقدمة قد يدعم تحقيق مزيد من المكاسب لأسهم الشركات العاملة في هذا القطاع، رغم استمرار تساؤلات المستثمرين بشأن استدامة مستويات الإنفاق المرتفعة.

وأضاف البنك أن تحسن أداء الأسهم لن يقتصر على شركات التكنولوجيا، إذ يتوقع أن تستفيد القطاعات الدورية أيضًا من انخفاض تكاليف الطاقة وتحسن وضوح سلاسل الإمداد، مع الاستئناف التدريجي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الشركات الصناعية وقطاعات النقل والمواد الأساسية.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، استبعد يو بي إس أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، معتبرًا أن توجهات البنك المركزي، بقيادة كيفن وارش، تشير إلى نهج أكثر توازنًا في التعامل مع التطورات الاقتصادية والتضخم.

كما توقع البنك أن يؤجل البنك المركزي الأوروبي أي خطوات إضافية نحو تشديد السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن قراراته ستظل مرهونة بالبيانات الاقتصادية وتطورات التضخم والنمو في منطقة اليورو.

ويرى يو بي إس أن اجتماع هذه العوامل، المتمثلة في تحسن البيئة الاقتصادية العالمية، واستمرار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، واستقرار توقعات أسعار الفائدة، قد يوفر دعمًا إضافيًا للأسهم العالمية خلال الأشهر الستة المقبلة، مع اتساع نطاق المكاسب ليشمل عددًا أكبر من القطاعات والأسواق.

وارتفع السهم بنسبة 9% إلى 127.31 دولار، ليتصدر موجة صعود في أسهم شركات برمجيات الذكاء الاصطناعي، بعد فترة لم تكن سهلة على الشركة، إذ لا يزال السهم منخفضًا بنحو 28.5% منذ بداية العام، رغم مكاسب الجلسة الأخيرة.

وتبلغ القيمة السوقية لـ“بالانتير” حاليًا نحو 304.6 مليار دولار، بينما يتداول السهم عند مضاعف ربحية مرتفع يبلغ 130 مرة، ما يجعل كل خبر إيجابي مرتبطًا بالشركة محل متابعة قوية من المستثمرين، لكنه في الوقت نفسه يضعها تحت ضغط دائم لإثبات قدرتها على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية.

الصفقة الجديدة مع “إنفيديا” تستهدف تقديم حلول ذكاء اصطناعي آمنة للوكالات الحكومية الأمريكية، ومشغلي البنية التحتية الحيوية، وعدد من الحلفاء، من خلال أنظمة يمكن تشغيلها داخل بيئات مغلقة بعيدًا عن الشبكات العامة.

وتعتمد الفكرة على دمج نماذج “نيومترون” المفتوحة التابعة لـ“إنفيديا” داخل منصات “بالانتير”، بما يسمح للجهات الحكومية باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة مع الحفاظ على سرية البيانات الحساسة والسيطرة على طريقة تدريب النماذج وتشغيلها.

وبحسب تفاصيل الشراكة، سيتمكن العملاء من تخصيص النماذج ببياناتهم الخاصة، مع الاحتفاظ بملكية النسخ الناتجة عن عمليات التدريب والتطوير. وهذه النقطة تحديدًا تبدو جوهرية بالنسبة للمؤسسات الحكومية والدفاعية، التي لا ترغب في نقل بياناتها أو قدراتها التقنية إلى منصات مفتوحة أو بيئات غير خاضعة لسيطرتها.

وتستند “بالانتير” في هذا التوسع إلى منتجاتها الحالية، مثل “AIP” و“Foundry” و“Ontology” و“Apollo”، وهي أدوات تمنحها حضورًا قويًا بالفعل داخل القطاع الحكومي الأمريكي. لذلك، لا تبدو الشراكة الجديدة مجرد إعلان تقني، بل محاولة لتعزيز موقع الشركة في سوق حساس وسريع النمو.

وقال الرئيس التنفيذي أليكس كارب إن العملاء لا يبحثون فقط عن نماذج ذكاء اصطناعي قوية، بل يريدون السيطرة على بياناتهم ونماذجهم وقدراتهم الحاسوبية. كما أشار إلى أن بعض مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى لا توفر، من وجهة نظره، حماية كافية للملكية الفكرية الخاصة بالعملاء.

وهبط السهم بنسبة 8.67% إلى 1054.26 دولار خلال التعاملات، متأثرًا بموجة بيع أوسع طالت أسهم شركات الرقائق وتصميم أشباه الموصلات، بعدما بدأ المستثمرون في تقليص مراكزهم عقب مكاسب كبيرة سجلها القطاع منذ بداية العام.

ورغم هذا التراجع اليومي الحاد، لا يزال سهم “ميكرون” واحدًا من أبرز الرابحين في وول ستريت خلال 2026، إذ يحتفظ بمكاسب ضخمة منذ بداية العام بلغت نحو 270.87%، مدعومًا بالطلب القوي على رقائق الذاكرة المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وأعلنت “ميكرون” توقيع اتفاق مع “جنرال موتورز” لتوريد رقائق الذاكرة المستخدمة في المركبات، في خطوة تهدف إلى دعم سلاسل إمداد أشباه الموصلات داخل صناعة السيارات، خاصة مع تزايد اعتماد المركبات الحديثة على الأنظمة الذكية والمكونات الإلكترونية المتقدمة.

وتعكس الصفقة أهمية رقائق الذاكرة في قطاع السيارات، حيث أصبحت المركبات تعتمد بدرجة أكبر على أنظمة القيادة المساعدة، والترفيه، والاتصال، ومعالجة البيانات داخل السيارة، ما يرفع الطلب على المكونات المتخصصة التي توفرها شركات مثل “ميكرون”.

لكن المستثمرين لم يتفاعلوا بقوة مع الصفقة، إذ غلبت على التداولات عمليات جني الأرباح بعد الصعود الكبير للسهم خلال الأشهر الماضية. كما زادت الضغوط مع اتساع موجة البيع في قطاع أشباه الموصلات، وسط مخاوف من أن التقييمات المرتفعة ربما سبقت قدرة الشركات على تحويل طفرة الذكاء الاصطناعي إلى أرباح مستدامة.

واصل سهم وول مارت خسائره خلال تعاملات الأربعاء، مسجلًا تراجعه للجلسة السادسة على التوالي، في ظل موجة بيع طالت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، مع تصاعد المخاوف بشأن هوامش أرباح شركات التجزئة في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمنافسة السعرية.

وانخفض سهم أكبر شركة تجزئة في العالم بنسبة 4.50% ليصل إلى 108.16 دولار ، لترتفع خسائره منذ بداية العام إلى 2.91%.

ويأتي هذا الأداء في وقت كان فيه قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية واحدًا من ثلاثة قطاعات فقط في السوق الأمريكية أنهت الربع الثاني على انخفاض، مع تزايد المخاوف من تأثير العروض الترويجية المرتبطة بموسم عيد الاستقلال الأمريكي على هوامش أرباح أنشطة البقالة، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وكان سهم وول مارت قد سجل ارتفاعًا بنحو 2% في 23 يونيو، عقب إعلان الشركة الاستحواذ على منصة "فايب دوت كو" المتخصصة في الإعلانات التلفزيونية الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها، إلا أن السهم عاد إلى مسار الهبوط بعد ذلك مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في القطاع.

وبذلك، يكون سهم وول مارت قد فقد أكثر من 20% من قيمته منذ تسجيله أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا في منتصف مايو الماضي، رغم احتفاظه بأداء قوي على المدى الطويل، بعدما حقق مكاسب بلغت 136% خلال السنوات الثلاث المنتهية في عام 2025.

واصل سهم إنفيديا أداءه الضعيف مع بداية تداولات الربع الثالث من العام، بعدما تخلف عن أداء مؤشر إس آند بي 500 لست جلسات متتالية، في أطول سلسلة من نوعها منذ سبتمبر 2025، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة توزيع استثماراتهم داخل قطاع أشباه الموصلات والانتقال إلى أسهم حققت فرص نمو أكبر.

وخلال تعاملات الأربعاء، تراجع سهم الشركة، التي تعد الأكبر عالميًا من حيث القيمة السوقية، بنسبة 2.15% ليصل إلى 195.79 دولار، وذلك بعد أن أنهى الربع الثاني على مكاسب بلغت 14.73%.

ويعزى هذا الأداء إلى توجه عدد من المستثمرين المؤسسيين لتقليص مراكزهم في أسهم شركات أجهزة الذكاء الاصطناعي، بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها خلال الأشهر الماضية، مقابل زيادة الإقبال على شركات أخرى داخل قطاع أشباه الموصلات، لا سيما منتجي رقائق الذاكرة الذين استفادوا بصورة كبيرة من الطفرة المستمرة في الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تواجه أسهم القطاع ضغوطًا متزايدة في ظل تنامي المخاوف بشأن الارتفاع الكبير في الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا العملاقة، والذي يُتوقع أن يرتفع بنحو 70% خلال العام الجاري ليتجاوز 700 مليار دولار، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا المستوى من الإنفاق والعائد المتوقع منه على المدى الطويل.

ويزيد من حذر المستثمرين أيضًا تصاعد التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، الأمر الذي قد يرفع تكلفة تمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي ويؤثر في تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا، خاصة تلك التي تعتمد على توقعات نمو قوية في المستقبل.

وصعد السهم بنسبة 9.17% إلى 614.92 دولار، ليقلص خسائره منذ بداية العام إلى 8.19%، بعدما استقبل المستثمرون الخبر بتفاؤل، معتبرين أن الشركة قد تستفيد بشكل أكبر من إنفاقها الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة.

وبحسب التقارير، تخطط “ميتا” لإنشاء وحدة أعمال جديدة تسمح لها ببيع القدرات الحاسوبية الفائضة لديها لعملاء من الشركات، في نموذج قريب من الخدمات التي تقدمها “أمازون ويب سيرفيسز” و“مايكروسوفت آزور”.

ولا تقف خطط الشركة عند هذا الحد، إذ تدرس أيضًا استضافة نماذج الذكاء الاصطناعي داخل مراكز بياناتها، وفرض رسوم على المطورين مقابل استخدامها، ما قد يحول جزءًا من بنيتها التحتية الداخلية إلى منصة تجارية لخدمات الذكاء الاصطناعي.

كما تبحث “ميتا” إمكانية تقديم خدمات حوسبة سحابية متخصصة، عبر إتاحة الوصول إلى قدراتها التقنية ومراكز بياناتها، في خطوة تشبه نموذج شركات متخصصة مثل “كور ويف”، التي استفادت من الطلب المتزايد على الحوسبة عالية الأداء المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي الضخمة إلى مصادر دخل مباشرة، بدلًا من الاكتفاء باستخدامها داخليًا لتحسين المنتجات والخدمات.

وجاءت خسائر السوق بعد نهاية قوية للربع الثاني، ما جعل المستثمرين أكثر ميلًا إلى جني الأرباح في بداية الشهر الجديد، خاصة مع عودة الضغوط إلى أسهم التكنولوجيا والرقائق، التي كانت من أبرز محركات صعود المؤشرات خلال الفترة الماضية.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 235 نقطة، أو ما يعادل 0.45%، ليسجل 52084 نقطة في بداية التعاملات. كما هبط مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.60%، فاقدًا 40 نقطة، ليصل إلى 7457 نقطة.

وكان مؤشر ناسداك المركب الأكثر ضغطًا بين المؤشرات الرئيسية، إذ انخفض بنسبة 0.82%، بما يعادل 211 نقطة، إلى 26008 نقاط، متأثرًا بتراجع أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي.

وتعرض قطاع أشباه الموصلات لموجة بيع واضحة في بداية الجلسة، حيث انخفض سهم ميكرون تكنولوجي بنسبة 7.65% إلى 1065.95 دولار، كما تراجع سهم برودكوم بنسبة 1.80% إلى 370.91 دولار، وهبط سهم إنفيديا بنسبة 3.25% إلى 193.62 دولار.

وتأتي هذه الضغوط بعدما بدأ المستثمرون يعيدون تقييم المكاسب القوية التي حققتها أسهم الرقائق خلال الفترة الأخيرة، في ظل القلق من ارتفاع التقييمات وتذبذب التوقعات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي.

وفي جانب البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام التوظيف في القطاع الخاص تباطؤًا خلال يونيو، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل من التوقعات، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى قوة سوق العمل قبل صدور تقرير الوظائف الرسمي.

ورغم أن تباطؤ التوظيف قد يخفف بعض الضغوط عن الاحتياطي الفيدرالي، فإنه يضع الأسواق أمام معادلة دقيقة؛ فإذا كان الضعف محدودًا فقد يُنظر إليه باعتباره تهدئة صحية لسوق العمل، أما إذا أشار إلى تباطؤ أعمق، فقد يثير مخاوف بشأن قوة النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.

وفي الوقت نفسه، تابع المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال ندوة البنك المركزي الأوروبي السنوية. وتجنب وارش إعطاء إشارة واضحة بشأن احتمالات رفع الفائدة في اجتماع يوليو، لكنه أكد أن صناع السياسة سيجرون نقاشًا جادًا حول القرار خلال الاجتماع المقبل.

وزادت هذه التصريحات من حالة الترقب داخل السوق، إذ لم يحصل المستثمرون على توجيه مباشر بشأن مسار الفائدة، ما أبقى الباب مفتوحًا أمام سيناريوهات متعددة تعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة، خاصة بيانات الوظائف والتضخم.