وتشير توقعات المحللين إلى أن تسجل الشركة ربحية قدرها 0.55 دولار للسهم خلال الربع المنتهي في سبتمبر، إلى جانب إيرادات تبلغ نحو 1.43 مليار دولار.

وإذا تحققت هذه التقديرات، فستكون الإيرادات قد ارتفعت بنحو 12.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما يتوقع أن تنخفض الأرباح بحوالي 10% على أساس سنوي.

وعلى أساس فصلي، تشير التقديرات إلى نمو الإيرادات بنحو 9% مقارنة بالربع الثاني، حين سجلت الشركة مبيعات بقيمة 1.31 مليار دولار، في حين يتوقع تراجع ربحية السهم عن مستوى 0.62 دولار الذي حققته خلال تلك الفترة.

ورغم التوقعات بانخفاض الأرباح، لا تزال النظرة في وول ستريت إيجابية بدرجة كبيرة تجاه السهم، إذ يوصي 26 محللًا من أصل 32 بشرائه.

ويبلغ متوسط السعر المستهدف نحو 134.90 دولار، ما يشير إلى فرصة صعود تقارب 45% مقارنة بسعر إغلاق الإثنين عند 92.84 دولار، رغم أن السهم فقد نحو 20% من أعلى مستوياته الأخيرة.

كما شهدت توقعات المحللين تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت تقديرات الإيرادات بنحو 6.4% خلال الستين يومًا الأخيرة، بينما صعدت توقعات ربحية السهم بنسبة 2.8% خلال الفترة نفسها، قبل أن تستقر نسبيًا خلال الأسبوع الماضي.

وتكتسب أسواق التنبؤ أهمية متزايدة داخل قصة نمو "روبين هود"، بعدما أصبحت أحد أبرز المجالات التي تراهن عليها الشركة لتعزيز النشاط وجذب شرائح جديدة من المستخدمين.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات سبتمبر ارتفاعًا قويًا في نشاط تداول العملات الرقمية، الذي سجل أعلى مستوياته منذ فبراير، بالتزامن مع زيادة أحجام عقود الأحداث بنحو 17% على أساس شهري.

ويتركز اهتمام المستثمرين حاليًا على ما إذا كانت هذه المنتجات قادرة بالفعل على جذب سيولة جديدة إلى المنصة، أم أنها تعيد توزيع نشاط المستخدمين الحاليين بين أدوات مختلفة دون إضافة نمو حقيقي في الإيرادات.

وتشير نتائج استطلاع حديث أجرته "ميزوهو" إلى أن 84% من المستخدمين يعتزمون ضخ أموال جديدة، كليًا أو جزئيًا، في تداول العقود الآجلة الدائمة عند إطلاق المنتج، وهو ما قد يخفف المخاوف من أن يؤدي التوسع في المنتجات الجديدة إلى سحب النشاط من الخدمات القائمة.

وبذلك، لن تتوقف أهمية نتائج الربع الثالث على أرقام الإيرادات والأرباح وحدها، إذ ستراقب الأسواق أيضًا اتجاهات أحجام التداول، وأداء أسواق التنبؤ، ومدى قدرة "روبين هود" على تحويل التوسع في المنتجات الجديدة إلى نمو مستدام في قاعدة المستخدمين والإيرادات.

علاوة على ذلك، سيشهد هذا الأسبوع أيضاً قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة، وستتجه الأنظار إلى رئيسه كيفن وارش لرصد أي مؤشرات بشأن أي إجراءات أخرى متعلقة بأسعار الفائدة.

قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنسبة 0.5% ليصل إلى 7716.13 نقطة، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% إلى 52312.87 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 1.1% ليصل إلى 26466.35 نقطة.

تضررت أسهم الذكاء الاصطناعي بشدة مؤخراً، حيث تراجعت الأسبوع الماضي وتسببت في انخفاض مؤشر وول ستريت. ويعود هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، بدءاً من المخاوف بشأن المنافسة الصينية وصولاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض. لكن أحد أبرز هذه العوامل كان المخاوف بشأن حجم الديون الهائلة التي تصدرها الشركات لتمويل تطوير بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة Meta Platforms، التي أصبحت تُعرف بأنها واحدة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، الأسبوع الماضي عن تدفق نقدي حر سلبي ربع سنوي، وذلك للمرة الأولى منذ طرح عملاق وسائل التواصل الاجتماعي للاكتتاب العام في عام 2012. وكان هذا التدفق الخارج نتيجة لنفقات رأسمالية بلغت حوالي 35 مليار دولار خلال الربع، والتي تم إنفاقها بشكل كبير على مراكز البيانات والبنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع السهم بنحو 5% إلى 80.14 دولار خلال التعاملات، مستفيدًا من رد فعل إيجابي من المستثمرين تجاه قرار الانتقال إلى ناسداك، رغم أنه لا يزال يتداول دون القمة التي سجلها في نوفمبر الماضي عند 91.85 دولار.

وقالت الشركة إن تداول أسهمها في بورصة ناسداك سيبدأ رسميًا اعتبارًا من 17 نوفمبر، مع الاحتفاظ برمز التداول الحالي "GM"، ما يعني أن عملية الانتقال لن تتطلب تغيير الرمز المعروف للسهم لدى المستثمرين.

ويأتي القرار في وقت تحاول فيه "جنرال موتورز" تعزيز حضورها في السوق وتحسين جاذبية السهم، خاصة مع ازدياد المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المرتبطة بالمركبات الذكية.

ولا يقتصر الزخم الإيجابي على قرار الإدراج، إذ كانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي موافقة مجلس إدارتها على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار.

ومن المقرر تنفيذ البرنامج على مدار عدة سنوات، من دون تحديد موعد نهائي لإتمام عمليات إعادة الشراء، ما يمنح الإدارة مرونة في توقيت المشتريات وفق ظروف السوق ومستويات السيولة.

ويُنظر عادة إلى برامج إعادة شراء الأسهم باعتبارها إشارة إلى ثقة الإدارة في قوة المركز المالي للشركة وتقييمها للسهم، كما أنها قد تسهم في دعم السعر من خلال تقليص عدد الأسهم المتداولة وزيادة نصيب السهم من الأرباح.

وتأتي هذه الخطوات في مرحلة تشهد فيها شركات السيارات الأمريكية ضغوطًا متزايدة لإثبات قدرتها على تحقيق التوازن بين الإنفاق على التحول نحو السيارات الكهربائية والحفاظ على الربحية والتدفقات النقدية.

وبذلك، يجمع إعلان "جنرال موتورز" بين تحول مهم في سوق الإدراج وخطة ضخمة لإعادة شراء الأسهم، وهو ما عزز تفاؤل المستثمرين ودفع السهم إلى تسجيل مكاسب قوية خلال الجلسة.

وقالت الشركة إن تأخر الإنتاج سيحول دون تحقيق مستهدف تسليم 500 طائرة خلال العام الجاري، في حين جاءت توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة خلال العامين المقبلين دون تقديرات المحللين، ما زاد الضغوط على السهم.

وتتوقع «بوينج» تسجيل تدفقات نقدية حرة بقيمة 3 مليارات دولار خلال عام 2027، و6 مليارات دولار في عام 2028، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 5.6 مليار دولار و9.6 مليار دولار على الترتيب.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، كيلي أورتبرج، إن «بوينج» تستهدف رفع إنتاج طائرات «737 ماكس» إلى 52 طائرة شهريًا خلال النصف الثاني من عام 2027، بعدما واجهت تباطؤًا في تصنيع الأجنحة خلال العام الجاري.

وعلى صعيد التداولات، هبط سهم «بوينج» بنسبة 9.85% إلى 170.23 دولار، لترتفع خسائره منذ بداية العام الجاري إلى 21.7%.

وقاد مؤشر ناسداك المركب مكاسب السوق، مرتفعًا بنحو 195 نقطة، أو ما يعادل 0.75%، ليصل إلى 26,365 نقطة، مستفيدًا من تحسن أداء أسهم التكنولوجيا قبل صدور نتائج عدد من الشركات الكبرى خلال الأسبوع.

كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 30 نقطة، أو 0.40%، ليسجل 7,707 نقاط، بينما استقر مؤشر داو جونز الصناعي قرب مستوى 52,372 نقطة دون تغير يُذكر في بداية الجلسة.

وجاء الأداء الإيجابي بالتزامن مع انحسار بعض الضغوط القادمة من سوق الطاقة، بعدما تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 115 دولارًا للبرميل، مع تقييم المستثمرين آفاق الطلب بعد المكاسب القوية التي سجلها الخام خلال الفترة الأخيرة.

ولا تزال تطورات الشرق الأوسط حاضرة بقوة في حسابات المتعاملين، إذ تراقب الأسواق أي مؤشرات على تقدم جهود التهدئة أو احتمالات عودة التصعيد، لما لذلك من تأثير مباشر على أسعار الطاقة والتضخم وشهية المستثمرين للمخاطرة.

وفي الوقت نفسه، ساهم الهدوء النسبي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية في دعم الأسهم، خاصة أسهم النمو والتكنولوجيا التي تكون أكثر حساسية عادة لتحركات العوائد وتكلفة التمويل.

لكن الحدث الأبرز بالنسبة لوول ستريت يظل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وسط توقعات واسعة بأن يقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الجاري.

ولا يركز المستثمرون على قرار الفائدة وحده، إذ تتجه الأنظار بصورة أكبر إلى لغة البيان وتصريحات مسؤولي البنك المركزي بحثًا عن أي إشارات بشأن إمكانية العودة إلى رفع الفائدة خلال ديسمبر، خاصة مع استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم.

ويأتي صعود الثلاثاء بعد مكاسب سجلتها المؤشرات الأمريكية في الجلسة السابقة، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في شهية المخاطرة، إلا أن المستثمرين لا يزالون يتجنبون بناء رهانات كبيرة قبل اتضاح رؤية الفيدرالي.

ومن المتوقع أن تبقى تحركات وول ستريت حساسة خلال الساعات المقبلة لأي تغيرات في عوائد السندات وأسعار النفط، إلى جانب نتائج الشركات الكبرى، فيما قد يكون قرار الفيدرالي العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد ما إذا كانت الأسهم قادرة على تمديد مكاسبها أم ستعود التقلبات إلى الأسواق.

بلغ التدفق النقدي الحر للفترة 464 مليون دولار، متجاوزًا بذلك توقعات بلومبيرج البالغة 325.1 مليون دولار، ويولي المحللون اهتمامًا خاصًا لهذا الرقم، إذ يعتبرونه مؤشرًا على سلامة عمليات بوينج بعد سنوات من الاضطرابات المؤسسية الناجمة عن مخاوف تتعلق بالسلامة.

ارتفعت أسهم شركة بوينج بشكل طفيف في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء.

شهد الربع الثالث سلسلة من الإنجازات للمجموعة، بما في ذلك الفوز بعقد مقاتلات الجيل السادس من طراز F/A-XX لصالح البحرية الأمريكية، واعتماد النسختين الأخيرتين من طائرتها 737 ماكس. كما تم تسليم 363 طائرة من طراز 737 ماكس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وهو أسرع معدل تسليم في تاريخ بوينغ.

ارتفعت إيرادات أعمال بوينج في مجال الدفاع والفضاء والأمن بنسبة 15٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 7.94 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 7.41 مليار دولار.

مع ذلك، سجل قسم الطائرات التجارية الرئيسي في الشركة خسارة قدرها 697 مليون دولار، مقارنةً بتوقعات المحللين بعجز قدره 360.8 مليون دولار. وقد أعاقت مشاكل تسليم المحركات خطط زيادة إنتاج طائرات 737 ماكس و787 دريملاينر.

وقالت شركة بوينج إنها تواصل العمل على زيادة إنتاج طائرات 737 ماكس إلى 47 طائرة شهرياً، في حين أشار الرئيس التنفيذي كيلي أورتبرغ في سبتمبر إلى أن مشاكل تسليم أداء المحرك حالت دون ارتفاع الإنتاج الشهري لطائرات 787 إلى عشرة من معدله الحالي البالغ ثمانية.

ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.68% في التداولات قبل افتتاح السوق بعد الإعلان عن الأرباح.

بلغت الإيرادات 1.22 مليار دولار، متجاوزة التقدير البالغ 1.17 مليار دولار، ومسجلة زيادة بنسبة 15.1% عن 1.06 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

ارتفع هامش الدخل التشغيلي المعدل للشركة إلى 18.0% مقارنةً بـ 17.4% في الربع المقابل من العام الماضي. ونمت المبيعات العضوية بنسبة 14.5%، مدفوعةً بشكل أساسي بزيادة حجم المبيعات، مع مساهمة عمليات الاستحواذ بنسبة 0.5%، وتأثيرات أسعار الصرف المواتية بنسبة 0.1%.

"لقد حققنا نتائج قوية في الربع الثالث مدفوعةً بزيادة حجم المبيعات، وارتفاع هامش الدخل التشغيلي المعدل، وتسجيل أرباح معدلة قياسية للسهم الواحد"، صرّح بذلك ستيفن ب. هيدلوند، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. "يؤكد أداؤنا على مرونة فريقنا العالمي الذي يركز على دعم العملاء، وإدارة التحديات التضخمية بجدية، وتسريع مبادرات استراتيجية RISE."

حققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 215.8 مليون دولار خلال الربع، وهو ما يمثل تحويلاً نقدياً بنسبة 107%. وأعادت شركة لينكولن إلكتريك 143 مليون دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم.

أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.87 دولار للسهم الواحد، بزيادة قدرها 10.1% عن توزيع الأرباح الربع سنوية السابقة، على أن يتم دفعها في 15 يناير 2027.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات نحو 64.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات مجموعة بورصات لندن، في خطوة تنقل إدراج أسهمها إلى إحدى أبرز البورصات الأمريكية التي تستقطب شركات التكنولوجيا والابتكار، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

ولم تكشف «جنرال موتورز» عن أسباب نقل الإدراج، كما لم يتضمن إعلانها تفاصيل إضافية بشأن الأهداف الاستراتيجية وراء الانتقال من بورصة نيويورك إلى ناسداك.

ويأتي القرار في وقت تتنافس فيه البورصات الأمريكية على جذب الشركات الكبرى وتعزيز جاذبيتها أمام الشركات المدرجة والمقبلة على الطرح العام الأولي، من خلال خدمات الإدراج والتواصل مع المستثمرين وزيادة الظهور في الأسواق المالية.

ولا يعني انتقال «جنرال موتورز» إلى ناسداك تغيير رمز السهم أو إصدار أسهم جديدة؛ إذ يتعلق القرار بنقل مكان إدراج الأسهم القائمة، مع استمرار تداولها تحت الرمز نفسه، وفقًا للإعلان.

وتُعد «جنرال موتورز» من كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية، وتضم محفظتها علامات تجارية رئيسية في قطاع السيارات، فيما تواصل العمل في سوق تشهد تحولات مرتبطة بالسيارات الكهربائية والتكنولوجيا والإنفاق الرأسمالي، إلى جانب المنافسة على الحصة السوقية والربحية.

ويعتزم أكبر بنك في أوروبا تنفيذ برنامج إعادة الشراء قبل إعلان نتائجه السنوية لعام 2026، في خطوة تعكس ثقة الإدارة في قوة المركز المالي وقدرة البنك على مواصلة إعادة رأس المال إلى المساهمين.

كما أقر مجلس الإدارة توزيعات نقدية بقيمة 0.10 دولار للسهم، ليجمع البنك بين إعادة شراء الأسهم والتوزيعات النقدية في إطار سياسته لتعزيز عوائد المستثمرين.

وسجل "إتش إس بي سي" إيرادات بقيمة 18.6 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقارنة بنحو 17.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققًا نموًا سنويًا يقارب 4.5%، وإن جاءت الإيرادات أقل قليلًا من توقعات الأسواق البالغة 18.93 مليار دولار.

أما الأرباح قبل الضرائب، فقفزت بنحو 32% على أساس سنوي إلى 9.63 مليار دولار، مقارنة بـ7.3 مليار دولار خلال الربع المماثل من العام الماضي، لتقترب بدرجة كبيرة من توقعات المحللين البالغة 9.69 مليار دولار.

وسجل صافي الربح نحو 7.09 مليار دولار، مع تحسن قوي على أساس سنوي، في ظل استفادة البنك من ارتفاع الإيرادات وتراجع خسائر الائتمان، إلى جانب غياب المخصصات القانونية الكبيرة التي أثرت على نتائج الفترة المقارنة.

وكان البنك قد سجل في الربع الثالث من العام الماضي مخصصات قانونية بقيمة 1.4 مليار دولار، وهو ما جعل المقارنة السنوية أكثر إيجابية خلال الربع الحالي وساهم في القفزة الكبيرة التي حققتها الأرباح.

وعلى صعيد التكاليف، خفض "إتش إس بي سي" مصروفاته التشغيلية بنسبة 12% إلى نحو 8.8 مليار دولار، ما وفر دعمًا إضافيًا للربحية وساعد البنك على تحسين كفاءته التشغيلية.

كما ارتفع صافي دخل الفوائد المصرفية بنسبة 6%، مستفيدًا من نمو الودائع وتحسن العائد على إعادة استثمار الأصول، وهو ما عوض جزءًا من الضغوط المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة.

وتعكس نتائج الربع الثالث تحسنًا متوازنًا في أداء البنك، مع نمو الإيرادات والأرباح، وتراجع المصروفات، وانخفاض خسائر الائتمان، إلى جانب استمرار قدرته على إعادة رأس المال إلى المساهمين.

ومع اقتراب نهاية العام، ستتركز الأنظار على قدرة "إتش إس بي سي" على الحفاظ على هذا الزخم، خاصة في ظل تغير توقعات أسعار الفائدة عالميًا وتأثيرها المحتمل على هوامش الفائدة والطلب على الائتمان خلال الفصول المقبلة.

وسجلت عقود مؤشر داو جونز الصناعي الآجلة ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.14%، بما يعادل 74 نقطة، لتصل إلى 52,624 نقطة.

كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة محدودة بلغت 0.05% إلى 7,718.50 نقطة، بينما ارتفعت عقود ناسداك 100 الآجلة بنحو 0.06% لتسجل 29,453.75 نقطة.

وتعكس هذه التحركات المحدودة ميل المستثمرين إلى تجنب بناء مراكز كبيرة قبل اتضاح رؤية الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، خاصة مع استمرار الجدل حول ما إذا كان تثبيت الفائدة هذا الأسبوع سيمثل توقفًا مؤقتًا أم بداية مرحلة أطول من الاستقرار.

وفي الوقت نفسه، تستعد وول ستريت لاستقبال موجة جديدة من نتائج الأعمال خلال جلسة الثلاثاء، مع إعلان شركات بارزة من بينها "كوكاكولا" و"روبين هود" و"بوينج" عن نتائجها للربع الثالث.

وتحظى نتائج الشركات باهتمام كبير في ظل بحث المستثمرين عن مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن قوة الطلب وهوامش الأرباح وتأثير بيئة الفائدة المرتفعة على الأنشطة التشغيلية.

لكن التركيز الأكبر يبقى منصبًا على نتائج عمالقة التكنولوجيا المقرر صدورها لاحقًا هذا الأسبوع، وفي مقدمتها "مايكروسوفت" و"ألفابت" و"أمازون".

ويترقب المستثمرون بصورة خاصة ما ستكشفه هذه الشركات عن حجم الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والمعالجات والبنية التحتية على التحول إلى نمو فعلي في الإيرادات والأرباح.

وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه تقييمات شركات التكنولوجيا أكثر حساسية لأي إشارات تتعلق بالعائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي، بعد موجة الإنفاق الكبيرة التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.

وبذلك، تبدأ العقود الآجلة جلسة الثلاثاء بمكاسب محدودة، بينما تظل الأسواق عالقة بين ترقب الفيدرالي من جهة، ونتائج الشركات من جهة أخرى، في انتظار محفز قادر على دفع المؤشرات خارج نطاق التحركات الضيقة الحالية.

ورفع المحلل دان ليفي لدى "باركليز" توصيته لسهم شركة السيارات الكهربائية إلى "شراء"، كما رفع السعر المستهدف إلى 450 دولارًا، مقابل 370 دولارًا في تقديره السابق، ما يعكس نظرة أكثر تفاؤلًا تجاه أداء السهم.

ويعني السعر المستهدف الجديد وجود فرصة صعود تقارب 21% مقارنة بمستويات الإغلاق الأخيرة، وهو ما منح المستثمرين دفعة إضافية لزيادة الإقبال على السهم خلال الجلسة.

وأشار ليفي إلى أن أحد العوامل التي قد تدعم أداء "تسلا" يتمثل في احتمالات اندماجها مع "سبيس إكس"، أو أي صيغة من صيغ التكامل بين الشركتين، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة قد تمنح سهم "تسلا" علاوة تقييم إضافية.

ويأتي هذا التفاؤل في وقت يترقب فيه المستثمرون قدرة "تسلا" على تحسين أداء أعمالها الأساسية واستعادة زخم النمو، خاصة بعد فترة شهد فيها السهم تقلبات قوية وضغوطًا مرتبطة بالمبيعات والمنافسة والتقييمات المرتفعة.

وخلال تعاملات الإثنين، صعد سهم "تسلا" بنسبة 6.15% إلى 394.96 دولار، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 1.56 تريليون دولار.

وتعكس القفزة الحالية تحسنًا واضحًا في شهية المستثمرين تجاه السهم، خاصة مع عودة الرهانات على أن "تسلا" قد تستفيد من فرص نمو جديدة تتجاوز نشاط السيارات الكهربائية، سواء من خلال الذكاء الاصطناعي أو الروبوتات أو أي تعاون محتمل مع شركات أخرى يقودها إيلون ماسك.

ومع رفع "باركليز" تقييمه للسهم، تتجه الأنظار الآن إلى قدرة "تسلا" على الحفاظ على هذا الزخم، وتحويل التوقعات المتفائلة إلى تحسن فعلي في الإيرادات والأرباح خلال الفصول المقبلة.

في ثلاث من إعلانات الأرباح الثمانية الأخيرة، تحرك سعر سهم الشركة بأكثر مما أشارت إليه خيارات التداول. وحدث أكبر تحرك فعلي في 4 أغسطس 2025، عندما انخفضت الأسهم بنسبة 20.2% مقابل تحرك ضمني بنسبة 6.7%.

شهد إعلان الأرباح الأخير في 3 أغسطس ارتفاعًا طفيفًا في سعر السهم بنسبة 0.3%، وهو أقل من النسبة المتوقعة البالغة 5.7%. وفي 4 مايو، انخفض سعر السهم بنسبة 1.4% مقارنةً بنسبة متوقعة بلغت 5.2%.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 200 نقطة، أو ما يعادل 0.40%، ليصل إلى 42,415 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 27 نقطة، أو 0.35%، إلى 7,651 نقطة.

كما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنحو 79 نقطة، بنسبة 0.30%، مسجلًا 26,033 نقطة، مع عودة بعض القوة إلى أسهم التكنولوجيا بعد الضغوط التي تعرض لها القطاع خلال الجلسات الماضية.

وجاءت المكاسب بالتزامن مع تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم، بعدما بدأت الأسواق في تقييم مدى استدامة الصعود القوي الذي سجلته أسعار الخام مؤخرًا، إلى جانب متابعة آفاق الطلب العالمي خلال الفترة المقبلة.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بنحو 1.5 نقطة أساس، وهو ما وفر قدرًا من الدعم للأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا التي عادة ما تتأثر سلبًا بارتفاع العوائد وتكلفة التمويل.

ويتجه تركيز المستثمرين الآن إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وسط توقعات واسعة بأن يقرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

لكن الأسواق ستراقب بصورة أكبر لغة البيان وتصريحات مسؤولي البنك المركزي بحثًا عن أي إشارات تتعلق بمسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وقوة بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي.

وتأتي جلسة الإثنين في بداية أسبوع حافل بالأحداث بالنسبة لوول ستريت، إذ تتزامن قرارات السياسة النقدية مع موسم نتائج أعمال الشركات، ما يزيد من حساسية السوق لأي مفاجآت في الأرباح أو التوجيهات المستقبلية.

وبحسب رويترز، قدمت الشركة ملف الاكتتاب العام بصورة علنية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، واختارت التداول في ناسداك تحت الرمز "ANT"، بعد أن كانت قد بدأت إجراءات الطرح بصورة سرية في وقت سابق من العام.

ويفتح الإعلان الباب أمام المستثمرين للاطلاع على تفاصيل أوسع بشأن الأداء المالي للشركة، في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقًا متزايدًا حول حجم الإنفاق على مراكز البيانات والمعالجات، وقدرة الشركات على تحويل هذه الاستثمارات الضخمة إلى عوائد مستدامة.

وتأسست "أنثروبيك" عام 2021 على يد داريو أمودي وعدد من الباحثين السابقين في "أوبن إيه آي"، قبل أن تتحول خلال سنوات قليلة إلى واحدة من أبرز المنافسين في سوق نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مدعومة باستثمارات من شركات كبرى من بينها "أمازون" و"جوجل".

ويأتي الاكتتاب المرتقب في وقت أكثر حساسية بالنسبة لشركات التكنولوجيا، مع تراجع شهية المخاطرة وتصاعد القلق بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع تكلفة التمويل.

كما زادت المخاوف مؤخرًا من الاعتماد المتنامي على الديون لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في وقت تقترب فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستويات مرتفعة، ما يجعل المستثمرين أكثر تشددًا في تقييم الشركات التي تحتاج إلى إنفاق رأسمالي ضخم.

وتكشف وثائق الطرح عن حجم هائل للتوسع، إذ بلغت إيرادات "أنثروبيك" نحو 16.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بينما اتسعت الخسارة الصافية إلى نحو 80.7 مليار دولار، متأثرة بصورة كبيرة بإعادة تقييم السندات القابلة للتحويل، وهو ما يسلط الضوء على التكلفة الضخمة لسباق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

كما تخطط الشركة لاستخدام جزء من حصيلة الطرح في تمويل استثمارات ثقيلة في البنية التحتية وقدرات الحوسبة، مع استمرار المنافسة الشرسة مع "أوبن إيه آي" وغيرها من الشركات على استقطاب العملاء وتأمين موارد الحوسبة.

وقد يتحول طرح "أنثروبيك" إلى اختبار مهم لتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي الخاصة، خاصة بعد ظهور مؤشرات على تراجع بعض التقديرات السوقية للشركة من مستويات قاربت تريليوني دولار إلى نحو 1.5 تريليون دولار وسط القلق بشأن الإنفاق والعوائد.

كما يأتي الطرح في وقت تسعى فيه "أوبن إيه آي" بدورها إلى تأمين تمويلات ضخمة قبل إدراج منافستها، ما يعكس احتدام المنافسة ليس فقط على تطوير التكنولوجيا، بل أيضًا على رؤوس الأموال المتاحة في الأسواق.

ويجعل توقيت الاكتتاب "أنثروبيك" في مواجهة مباشرة مع تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كان النمو السريع في الإيرادات قادرًا على تعويض حجم الخسائر والإنفاق الهائل المطلوب للحفاظ على مكانة متقدمة في سباق الذكاء الاصطناعي.

وبذلك، لا يمثل طرح "أنثروبيك" مجرد انتقال من شركة خاصة إلى الأسواق العامة، بل اختبارًا أوسع لمدى استعداد وول ستريت لتمويل الجيل التالي من شركات الذكاء الاصطناعي في بيئة أصبحت أكثر حذرًا تجاه المخاطر والتقييمات المرتفعة.

وسجلت الشركة ربحية معدلة بلغت 0.28 دولار لكل وحدة إيداع أمريكية، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 0.24 دولار، فيما بلغت الإيرادات 4.59 مليار دولار مقابل توقعات عند 4.45 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات بنحو 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين سجلت قرابة 4.25 مليار دولار، ما يعكس استمرار تحسن النشاط عبر عدد من الأسواق الرئيسية للشركة.

ولم يقتصر الأداء الإيجابي على نمو المبيعات، إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12% على أساس سنوي إلى نحو 990 مليون دولار، لتواصل "سيمكس" تسجيل نمو مزدوج الرقم في هذا المؤشر للربع الخامس على التوالي.

كما تحسن هامش الأرباح التشغيلية إلى 21.6%، بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية، مدعومًا بتحسن التسعير وتراجع تكاليف الطاقة المرتبطة بعمليات الأسمنت، إلى جانب أداء أفضل لقطاع حلول التطوير الحضري.

وسجل صافي الربح العائد إلى المساهمين المسيطرين قفزة سنوية بلغت 55% ليصل إلى 407 ملايين دولار، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في ربحية الشركة مقارنة بالعام الماضي.

وعلى المستوى الجغرافي، جاءت المكسيك في مقدمة الأسواق الداعمة للنتائج، بعدما قفزت الأرباح التشغيلية هناك بنسبة 30% إلى 480 مليون دولار، مستفيدة من نمو مبيعات الأسمنت بنحو 7% إلى جانب وفورات ناتجة عن إجراءات رفع الكفاءة وخفض التكاليف.

أما السوق الأمريكية، فشهدت نموًا في أحجام مبيعات الأسمنت والركام بنحو 4%، إلا أن الأرباح التشغيلية تراجعت بنسبة 4% إلى 259 مليون دولار، متأثرة بتوقفات تشغيلية غير مخطط لها وارتفاع تكاليف بعض المواد الخام.

وفي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 257 مليون دولار، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، ما ساعد على دعم الأداء الإجمالي للمجموعة.

كما أظهرت النتائج تحسنًا واضحًا في السيولة، بعدما ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات بنسبة 34% إلى 723 مليون دولار، في وقت انخفض فيه صافي الدين إلى 5.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 5.59 مليار دولار قبل عام.

واستقبل المستثمرون النتائج بإيجابية، إذ ارتفع سهم "سيمكس" في تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت، مع تركيز الأسواق على قدرة الشركة على مواصلة نمو الأرباح والحفاظ على الهوامش رغم استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المواد الخام والطاقة.

وجاء التحسن المبكر في شهية المخاطرة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها في نحو ستة أشهر، بعدما ساهمت تحركات دبلوماسية لخفض حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة جزء من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة.

وبحسب رويترز، ساعد انخفاض النفط على منح المستثمرين بعض الارتياح في بداية الأسبوع، بعدما أثارت القفزة الحادة للأسعار خلال الأيام الماضية مخاوف من عودة الضغوط التضخمية وتأثيرها في مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وخلال تعاملات ما قبل افتتاح السوق، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.36%، أو ما يعادل 188 نقطة، لتصل إلى 52,583 نقطة.

كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.18% إلى نحو 7,673.50 نقطة، فيما ارتفعت عقود ناسداك 100 الآجلة بنحو 0.13% إلى 29,154.75 نقطة.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أسبوع اتسم بتقلبات قوية، خاصة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط تزايد المخاوف بشأن حجم الإنفاق على مراكز البيانات والمعالجات، ومدى قدرة الشركات على تحويل تلك الاستثمارات الضخمة إلى أرباح وتدفقات نقدية مستدامة.

تتجه الأنظار بقوة إلى موسم نتائج الأعمال، إذ من المقرر أن تعلن نحو ثلث شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نتائجها خلال الأسبوع الجاري، في واحد من أكثر أسابيع موسم الأرباح ازدحامًا.

ومن بين أبرز الشركات المنتظرة "ألفابت" و"مايكروسوفت" و"أمازون"، وسط اهتمام استثنائي بتوقعاتها للإنفاق الرأسمالي والعائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب رويترز، أصبحت نتائج عمالقة التكنولوجيا اختبارًا مهمًا لقوة موجة الذكاء الاصطناعي، بعدما تعرضت بعض الأسهم المرتبطة بالقطاع لضغوط خلال الفترة الأخيرة نتيجة القلق بشأن التمويل والديون المرتبطة ببناء مراكز البيانات.

وسيراقب المستثمرون بصورة خاصة ما إذا كانت الشركات قادرة على إظهار نمو واضح في الإيرادات والأرباح الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، إذ إن استمرار الإنفاق الضخم دون مردود مالي ملموس قد يزيد الضغوط على تقييمات أسهم التكنولوجيا.

لكن نتائج الشركات ليست الحدث الوحيد الذي يشغل الأسواق، إذ يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى إبقاء البنك المركزي الفائدة دون تغيير، بعد الزيادة التي أقرها في سبتمبر، ما يجعل تصريحات رئيس الفيدرالي والتوجيهات المتعلقة بالاجتماعات المقبلة أكثر أهمية من القرار نفسه.

وتزداد حساسية الأسواق لرسائل الفيدرالي مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا، بالتزامن مع قوة النشاط الاقتصادي وعودة أسعار الطاقة إلى الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة.

كما تنتظر الأسواق في وقت لاحق من الأسبوع بيانات اقتصادية رئيسية، من بينها التضخم والناتج المحلي الإجمالي، والتي قد تؤثر بصورة مباشرة في توقعات رفع الفائدة خلال ديسمبر.

ويضيف اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر عنصرًا جديدًا من عدم اليقين، إذ يترقب المستثمرون نتائج التصويت التي ستحدد ميزان السيطرة على الكونجرس خلال المرحلة المقبلة.

وبذلك، تبدأ وول ستريت أسبوعها بمكاسب محدودة، لكن الهدوء الحالي قد يكون مؤقتًا، إذ تواجه الأسواق خلال الأيام المقبلة ثلاثة اختبارات رئيسية في وقت واحد: نتائج عمالقة التكنولوجيا، وقرار الفيدرالي، والبيانات الاقتصادية الأمريكية.

وإذا استمرت أسعار النفط في التراجع وجاءت نتائج الشركات قوية، فقد تحصل الأسهم على مساحة لمواصلة التعافي، بينما قد يعيد أي تشدد مفاجئ من الفيدرالي أو ضعف في أرباح قطاع التكنولوجيا الضغوط سريعًا إلى السوق.

وهبطت أسهم شركات «نيبيوس» و«كورفيف» و«آيرن» بأكثر من 4% لكل منها في تعاملات ما قبل الافتتاح، وفقًا لما أوردته شبكة «سي إن بي سي»، في ظل تنامي قلق المستثمرين إزاء اعتماد شركات القطاع على التمويل بالديون، وقدرتها على تحقيق عوائد مجزية ومستدامة على استثماراتها طويلة الأجل.

وجاءت هذه التراجعات عقب منشور لماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «سبيس إكس» و«تسلا»، على منصة «إكس» يوم الأحد، قال فيه إن أسواق الديون أوقفت خلال الأسابيع القليلة الماضية إتاحة التمويل أمام الشركات التي لا تحقق إيرادات كبيرة من مصادر مستقلة عن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وحذر ماسك من أن أكثر من 200 شركة متخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي قد تواجه موجة من التعثر والخروج من السوق والاندماجات، مرجحًا أن تتمكن قلة محدودة فقط من الاستمرار في ظل ظروف التمويل الحالية.

وتسلط هذه التحذيرات الضوء على المخاطر التي تواجه الشركات العاملة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في وقت تتطلب فيه المنافسة إنفاقًا رأسماليًا ضخمًا لتطوير مراكز البيانات وتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتشغيل النماذج والتطبيقات المتقدمة، ما يجعل توافر التمويل وتحقيق إيرادات مستدامة عاملين حاسمين في تحديد قدرة الشركات على مواصلة التوسع.

وبحسب "إم تي نيوزوايرز"، خفّض مورجان ستانلي مستهدفه لسهم كورويف إلى 70 دولارًا، من 99 دولارًا في تقديراته السابقة، مع الإبقاء على توصيته عند "وزن متساوٍ"، مشيرًا إلى أن تزايد حالة عدم اليقين بشأن التمويل يقلص وضوح الرؤية حول قدرة الشركة على تنفيذ المشروعات المرتبطة بعقودها الحالية.

ورغم النظرة الأكثر حذرًا، أكد البنك أن الأداء التشغيلي للشركة لا يزال قويًا، وأن كورويف تحتفظ بموقع بارز بين شركات الحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلا أن تكلفة الحصول على رأس المال وتوافر التمويل أصبحا من أبرز المخاطر التي تواجه خطط النمو خلال المرحلة المقبلة.

وتزايدت الضغوط مع اتساع فروق العائد على ديون الشركة غير المضمونة بنحو 300 نقطة أساس في المتوسط منذ أواخر أغسطس، بالتزامن مع هبوط السهم بأكثر من 30% خلال شهر، ما يعكس تنامي قلق المستثمرين تجاه الشركات التي تحتاج إلى إنفاق رأسمالي ضخم لتمويل مراكز البيانات ومشروعات الذكاء الاصطناعي.

ويرى مورجان ستانلي أن الشركة قد تحتاج إلى تمويل إضافي يتراوح بين 24 و37 مليار دولار للوصول إلى قدرة تشغيلية تتجاوز 3 جيجاوات بحلول نهاية عام 2027، بينما يظل تحقيق هدفها الأطول أجلًا بالوصول إلى 8 جيجاوات مرتبطًا بقدرتها على تأمين مصادر تمويل كافية بشروط مناسبة.

ورغم خفض السعر المستهدف بنحو 29%، فإن مستوى 70 دولارًا لا يزال أعلى من سعر تداول السهم الحالي، بما يشير إلى أن البنك لا يستبعد تعافي السهم إذا تمكنت كورويف من تخفيف المخاوف التمويلية ومواصلة تنفيذ خططها التشغيلية.

وعلى صعيد التداولات، هبط سهم كورويف بنحو 1.45% إلى 54.82 دولار، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 30.23 مليار دولار، في استمرار للضغوط التي تعرض لها السهم خلال الأسابيع الأخيرة وسط موجة حذر أوسع تجاه شركات البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بمقدار 52.50 دولار، أو 1.29%، لتستقر عند 4,007.90 دولار للأونصة، فيما سجل المعدن الأصفر خسارة أسبوعية بلغت 4.14%، وهي الأعمق منذ أوائل يونيو.

وجاء الهبوط بالتزامن مع قفزة قوية في أسعار النفط خلال جلسة الجمعة، ما أعاد المخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة وانتقالها إلى معدلات التضخم، وبالتالي استمرار الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بتثبيت الفائدة هذه المرة، لكن احتمالات رفعها في ديسمبر لا تزال قائمة، ما يحد من جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائدًا دوريًا مقارنة بالسندات وأدوات الدخل الثابت.

ولم تكن الفضة بمنأى عن موجة البيع، إذ هبطت العقود الآجلة تسليم أكتوبر بنحو 1.92% إلى 53.711 دولار للأونصة، لتصل خسائرها الأسبوعية إلى 5.76%، متجاوزة تراجع الذهب خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد الطلب الفعلي، تحسنت مشتريات الذهب في الهند خلال الأسبوع، بعدما استغل المستهلكون انخفاض الأسعار بالتزامن مع موسم مهرجان "دوسيهرا"، وهو ما دعم الطلب المحلي على السبائك والمشغولات.

وفي الصين، أكبر أسواق استهلاك الذهب عالميًا، ظل الطلب مستقرًا إلى حد كبير، إلا أن حذر المستهلكين استمر في الحد من الإنفاق على المجوهرات والمشغولات الذهبية، في ظل ارتفاع الأسعار مقارنة بالمستويات التاريخية.

وبذلك، أنهى الذهب أسبوعه الثاني على التوالي في المنطقة الحمراء، مع اقترابه من حاجز 4,000 دولار، ليصبح اتجاه أسعار النفط وتوقعات الفائدة الأمريكية أبرز العوامل التي ستحدد قدرة المعدن على استعادة توازنه خلال الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «فيكس»، المعروف باسم «مؤشر الخوف في وول ستريت»، بنسبة 4.94% إلى 19.97 نقطة، بعدما تجاوز مستوى 20 نقطة لفترة وجيزة، في إشارة إلى تنامي حالة القلق وعدم اليقين بين المستثمرين.

وتأتي هذه التحركات مع تزايد المخاوف بشأن تكلفة التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وسبل تمويله، خاصة بعد تسجيل شركة «ميتا» تدفقات نقدية حرة سلبية خلال الربع الثالث، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، بالتزامن مع رفع توقعاتها للإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ما أثار تساؤلات بشأن الضغوط المالية المحتملة على الشركة.

كما ساهمت تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» بشأن ندرة رأس المال، إلى جانب المخاوف المتعلقة بارتفاع مديونية شركة «كورويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، في زيادة حذر المستثمرين تجاه الشركات المرتبطة بهذا القطاع، وسط تزايد التدقيق في تكلفة التمويل والعوائد المنتظرة من الاستثمارات الضخمة.

وفي الوقت نفسه، زادت الضغوط على الأسواق مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 115 دولارًا للبرميل، وسط مخاوف من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها المحتمل على إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما يعزز المخاوف التضخمية ويزيد من تعقيد المشهد أمام الأسواق المالية.

وتعكس هذه التطورات تداخل عاملين رئيسيين في تحركات الأسواق، يتمثل الأول في إعادة تقييم جدوى الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، والثاني في المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بأسعار الطاقة. ومن شأن استمرار هذه الضغوط أن يبقي التقلبات مرتفعة، خاصة مع ترقب المستثمرين نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وبحسب رويترز، افتتحت المؤشرات الرئيسية التعاملات على انخفاض مع سيطرة الحذر على المستثمرين بعد موجة البيع القوية التي ضربت أسهم التكنولوجيا في الجلسة السابقة، إلى جانب تجدد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبقاء الضغوط التضخمية مرتفعة لفترة أطول.

وتسارعت الخسائر خلال التعاملات، إذ هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 531 نقطة، أو قرابة 1%، ليتداول عند 52,336 نقطة، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.60% إلى 7,618 نقطة، وانخفض ناسداك المركب بنحو 0.47% إلى 25,870 نقطة.

وجاء الضغط الأكبر من سوق الطاقة، بعدما تجاوز خام برنت مستوى 114 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. كما أشارت رويترز إلى أن برنت لامس خلال تعاملات الجمعة مستوى 115 دولارًا، وهو أعلى مستوى له في نحو خمسة أشهر، ما أعاد مخاوف التضخم إلى واجهة الأسواق.

ويشكل صعود النفط عامل ضغط مباشر على الأسهم، إذ إن استمرار أسعار الطاقة عند هذه المستويات قد يرفع تكاليف الشركات ويؤثر في هوامش الأرباح، كما قد يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها لمسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وعلى مستوى الشركات، تراجع سهم "كورويف" بنحو 1.5% إلى 54.77 دولار، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن مستويات ديون الشركة وحجم الإنفاق المطلوب لتمويل التوسع في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتبقى الشركة تحت مجهر الأسواق في ظل القلق المتزايد بشأن النمو السريع للديون داخل قطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل وتأخر تحقيق تدفقات نقدية إيجابية لدى بعض الشركات العاملة في القطاع.

كما تعرضت أسهم شركات الاتصالات لضغوط قوية بعد تقارير عن تحركات لـ"سبيس إكس" لتوسيع حضورها في سوق الاتصالات اللاسلكية الأمريكية، وهو ما أثار مخاوف من زيادة المنافسة على شركات الاتصالات التقليدية. وبحسب رويترز، جاءت خسائر القطاع مع قلق المستثمرين من أن يؤدي توسع "سبيس إكس" إلى اقتطاع جزء من الحصة السوقية للشركات القائمة.

ويأتي تراجع الجمعة امتدادًا لحالة الحذر التي سيطرت على الأسواق بعد موجة بيع قوية في أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق، في ظل إعادة تقييم المستثمرين للتكلفة الضخمة المرتبطة بتمويل مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة للتوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، تلقى سوق السندات دعمًا من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، بعدما هبط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 5% في الجلسة السابقة، في واحدة من أقوى موجات شراء السندات خلال السنوات الأخيرة.

وتدخل وول ستريت جلسة الجمعة أمام معادلة معقدة تجمع بين ارتفاع النفط، وضغوط أسهم التكنولوجيا، وتراجع العوائد، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات النشاط الاقتصادي الأمريكي بحثًا عن إشارات جديدة بشأن قوة الاقتصاد ومسار التضخم قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي ليبر» الصادرة يوم الجمعة، أن المستثمرين ضخّوا صافي 5.07 مليار دولار في صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، مقارنة بتدفقات بلغت 13.37 مليار دولار خلال الأسبوع السابق، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة التدفقات الاستثمارية رغم استمرارها في المنطقة الإيجابية.

واستحوذت صناديق الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة على النصيب الأكبر من التدفقات، بعدما جذبت نحو 8.63 مليار دولار، تلتها صناديق الشركات متوسطة القيمة السوقية بتدفقات بلغت 1.92 مليار دولار. في المقابل، سجلت صناديق أسهم الشركات الصغيرة صافي تخارج بقيمة 4.24 مليار دولار، في إشارة إلى تباين توجهات المستثمرين بحسب حجم الشركات ومستويات المخاطرة المرتبطة بها.

وعلى صعيد الاستثمارات القطاعية، جذبت الصناديق المتخصصة صافي تدفقات بلغ 1.8 مليار دولار خلال الأسبوع، منهيةً بذلك موجة تخارج استمرت أسبوعين متتاليين. وجاء هذا التحسن مدفوعًا بصورة رئيسية بصناديق المعادن والتعدين، التي استقطبت وحدها نحو 1.18 مليار دولار.

وتعكس هذه التحركات استمرار اهتمام المستثمرين بالأسهم الأمريكية، مع ميل واضح نحو الشركات الكبرى، بالتزامن مع إعادة تقييم فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة. وفي الوقت نفسه، يشير تراجع التدفقات مقارنة بالأسبوع السابق إلى أن المستثمرين لا يزالون يتعاملون بحذر مع تقلبات السوق، ولا سيما في ظل التساؤلات بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على مواصلة تحقيق نمو قوي في الأرباح.

وبحسب رويترز، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 314 نقطة، أو 0.59%، فيما تراجعت عقود مؤشر S&P 500 بنسبة 0.25%، وهبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.12%، في إشارة إلى بداية حذرة متوقعة لآخر جلسات الأسبوع.

وتأتي التحركات بعد خسائر قوية لأسهم التكنولوجيا خلال جلسة الخميس، إذ عاد القلق بشأن التكلفة الضخمة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي وحجم التمويل المطلوب لها إلى الواجهة، ما دفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للشركات المرتبطة بالقطاع.

وزادت الضغوط بعدما تعرض سهم "ميتا" لخسائر حادة في الجلسة السابقة، مع تصاعد المخاوف من ارتفاع الإنفاق على مشروعات الذكاء الاصطناعي ومدى قدرة هذه الاستثمارات على تحقيق عوائد ملموسة. وأصبحت الأسواق أكثر تركيزًا على الأرباح الفعلية والتدفقات النقدية والإنفاق الرأسمالي بدلًا من الاكتفاء بقوة نمو الإيرادات.

وامتدت الضغوط خلال تعاملات ما قبل السوق إلى أسهم الاتصالات، إذ تراجعت أسهم "AT&T" و"فيرايزون" و"تي موبايل" بأكثر من 4%، وسط تقارير عن مناقشات تجريها "سبيس إكس" مع شركات للبنية التحتية للاتصالات لإطلاق خدمة لاسلكية على مستوى الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من زيادة المنافسة في القطاع.

وفي المقابل، استفادت شركات أبراج الاتصالات من هذه التطورات، إذ ارتفع سهم "كراون كاسل" بنحو 8.6%، وصعد "أمريكان تاور" بأكثر من 6% خلال تداولات ما قبل الافتتاح.

ولا تزال نتائج الشركات محورًا رئيسيًا لتحركات وول ستريت، خاصة مع اقتراب أسبوع مزدحم بإعلانات الشركات الكبرى، إذ من المنتظر أن تكشف "مايكروسوفت" و"ألفابت" و"أمازون" عن نتائجها، وهي أرقام قد تحدد ما إذا كان المستثمرون سيعودون بقوة إلى أسهم التكنولوجيا أم تستمر موجة التصحيح الحالية.

وفي الوقت نفسه، يضيف ارتفاع أسعار النفط عامل ضغط آخر على معنويات الأسواق، مع بقاء خام برنت قرب أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر بسبب المخاوف المتعلقة بإمدادات الشرق الأوسط. ويثير ارتفاع تكاليف الطاقة القلق من تجدد الضغوط التضخمية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأسبوع المقبل.

وتتجه الأنظار خلال تعاملات الجمعة إلى القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات الأمريكية للقطاعين الصناعي والخدمي خلال أكتوبر، إذ ستبحث الأسواق عن إشارات جديدة بشأن قوة الاقتصاد واتجاه التضخم قبل قرار الفيدرالي.

وستكتسب البيانات أهمية أكبر بعد الهبوط القوي في عوائد سندات الخزانة خلال الجلسة السابقة، إذ إن أي قراءة أقوى من المتوقع قد تدعم عودة العوائد للصعود وتضغط مجددًا على أسهم التكنولوجيا، بينما قد تمنح البيانات الأضعف السوق فرصة لالتقاط الأنفاس.

وعلى المستوى الأسبوعي، يتجه ناسداك نحو تسجيل خسارة، بينما لا يزال كل من S&P 500 وداو جونز في نطاق المكاسب، مع تحول جزء من السيولة نحو القطاعات الدفاعية بعيدًا عن التقلبات الحادة التي تشهدها أسهم التكنولوجيا. كما ارتفعت توقعات نمو أرباح شركات S&P 500 في الربع الثالث إلى 32.3% من 30.7% سابقًا.

وبذلك، تبدأ وول ستريت آخر جلسات الأسبوع أمام مزيج معقد من الضغوط، يجمع بين ضعف أسهم الذكاء الاصطناعي، وارتفاع النفط، والتوترات الجيوسياسية، في مقابل تراجع العوائد وقوة موسم الأرباح، ما يرجح استمرار التقلبات حتى تتضح صورة البيانات الاقتصادية واتجاه الفائدة الأمريكية.

ارتفعت أسهم الشركة المصنعة لأقطاب الجرافيت بنسبة 2.01% في التداولات التي أعقبت الإعلان.

سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 47 مليون دولار، أو 1.76 دولار للسهم الواحد، مقارنة بخسارة قدرها 28 مليون دولار، أو 1.10 دولار للسهم الواحد، في الربع المقابل من العام الماضي.

وجاءت خسارة السهم أقل من توقعات المحللين البالغة 1.37 دولار. مع ذلك، تجاوزت الإيرادات البالغة 140.2 مليون دولار التوقعات التي كانت 127 مليون دولار، على الرغم من انخفاضها بنسبة 3% على أساس سنوي من 144 مليون دولار.

تضمنت خسارة الربع الحالي 14 مليون دولار رسوم إعادة هيكلة متعلقة بالإغلاق المزمع لمصنع الشركة في مونتيري، المكسيك.

استقر حجم المبيعات على أساس سنوي عند 28.8 ألف طن متري، بينما انخفض متوسط السعر المحقق المرجح بنسبة 7% ليصل إلى حوالي 3900 دولار أمريكي للطن المتري. وبلغ إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 9 ملايين دولار أمريكي، بانخفاض عن 13 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وقد جاء ذلك أقل من توقعات المحللين، حيث بلغ ربح السهم المعدل 2.19 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من التقدير المتفق عليه البالغ 2.26 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغت الإيرادات 2.69 مليار دولار أمريكي، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.73 مليار دولار أمريكي.

تراجعن أسهم مورد أنظمة السلامة في السيارات بنسبة 5.27% في التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج.

سجلت الشركة انخفاضًا بنسبة 0.5% في صافي المبيعات ليصل إلى 2.69 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ 2.71 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 3.1% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى.

وانخفض هامش الربح التشغيلي المعدل إلى 9.7% من 10.0% في الربع الثالث من عام 2025، متأثرًا بتضخم أسعار المواد الخام، وتكاليف الخدمات اللوجستية، وانخفاض دقة طلبات العملاء. وأشارت الشركة إلى أن إجمالي تكاليف المواد الخام بلغ حوالي 42 مليون دولار أمريكي خلال الربع.

بالنسبة للسنة المالية 2026، تتوقع شركة أوتوليف الآن هامش تشغيل معدل يبلغ حوالي 10.5٪، وهو الحد الأدنى لنطاقها السابق الذي يتراوح بين 10.5٪ و 11٪، مع الحفاظ على توقعاتها بنمو المبيعات العضوية بنسبة 0٪ تقريبًا وتدفق نقدي تشغيلي يبلغ حوالي 1.2 مليار دولار.

قال الرئيس التنفيذي ميكائيل برات: "لقد ازدادت ضغوط التكاليف بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك أساسًا إلى المواد الخام والخدمات اللوجستية والفيضانات الأخيرة في تايلاند وانخفاض دقة طلبات الشراء منذ الربع الأول من العام.

رفعت المجموعة توقعاتها السنوية لأرباح السهم إلى ما بين 18.30 دولارًا و18.60 دولارًا، مقارنة بالنطاق السابق الذي تراوح بين 17.30 دولارًا و17.90 دولارًا.

حققت شركة أمريكان إكسبريس أرباحًا للسهم الواحد بلغت 5.42 دولارًا وإيرادات بلغت 20.06 مليار دولار خلال الربع الثالث من السنة المالية .

انخفضت أسهم الشركة بشكل طفيف في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة.

وقفز سهم شركة "كراون كاسل"  بأكثر من 7%، فيما ارتفع سهم " أمريكان تاور  (American Tower) بنحو 6% .

وفي المقابل، تعرضت أسهم شركات الاتصالات لأمريكية الكبرى لضغوط بيعية، إذ تراجعت أسهم "فيرايزون" و"إيه تي آند تي" و"تي موبايل" بأكثر من 3% لكل منهما، وسط مخاوف من تصاعد المنافسة في القطاع.

وبحسب تقرير لوكالة «"بلومبرغ"، نقلًا عن مصادر مطلعة، تجري «سبيس إكس» محادثات مع شركة واحدة على الأقل من كبرى شركات البنية التحتية للاتصالات، بهدف تأمين ما لا يقل عن 80 ألف موقع لأبراج الاتصالات على مستوى الولايات المتحدة، وهو ما قد يشكل خطوة مهمة نحو إنشاء شبكة اتصالات لاسلكية وطنية جديدة تنافس الشركات القائمة.

وأشار التقرير إلى أن «سبيس إكس» تجري محادثات تحديدًا مع «كراون كاسل»، بالتزامن مع تحركاتها للاستحواذ على طيف ترددي منخفض النطاق على مستوى البلاد، بما قد يدعم خططها للتوسع في خدمات الاتصالات اللاسلكية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى حجم البنية التحتية المستهدفة؛ إذ يعادل عدد المواقع التي تسعى «سبيس إكس» إلى تأمينها نحو نصف إجمالي أبراج الاتصالات المخصصة العاملة في الولايات المتحدة، والبالغ عددها 158.5 ألف برج خلال العام الماضي، وفقًا لجمعية البنية التحتية اللاسلكية.

وتشغّل «كراون كاسل» نحو 40 ألف برج اتصالات داخل الولايات المتحدة، بينما تمتلك «أمريكان تاور» نحو 42 ألف برج، في حين تدير شركة «فيرتيكال بريدج» (Vertical Bridge) الخاصة نحو 18 ألف برج.

من جانبه، قال كريستيان هيلابرانت، الرئيس التنفيذي لشركة «كراون كاسل»، يوم الأربعاء، إن الشركة تجري محادثات مع «جميع الأطراف»، ردًا على سؤال بشأن عقود إيجار محتملة مع «سبيس إكس» وشركة «أمازون»، لكنه امتنع عن الكشف عن تفاصيل تتعلق بعملاء محددين.

وجاء هذا التراجع رغم الأداء القوي للشركة، التي تستفيد من تنامي الطلب على حلول تخزين البيانات، مدفوعًا بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيادة احتياجات مراكز البيانات إلى سعات تخزينية أكبر. وقد أدى ارتفاع الطلب على محركات الأقراص الصلبة وشرائح الذاكرة إلى محدودية المعروض، ما ساهم في دفع الأسعار إلى مستويات أعلى.

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة ارتفاع متوسط سعر البيع المدمج لكل تيرابايت من سعة التخزين بنسبة 28% خلال الربع الأول من سنتها المالية، في مؤشر على تحسن مستويات التسعير في السوق.

وعلى صعيد النتائج المالية، سجلت  Western Digital إيرادات بلغت 4.38 مليار دولار، فيما وصلت الأرباح إلى 1.78 مليار دولار، متجاوزة التقديرات التي وضعتها الأسواق.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تعرض السهم لضغوط بيعية خلال تعاملات الجمعة، بعدما حقق مكاسب تجاوزت 88% منذ بداية العام الجاري، في ظل اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح وإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويعكس أداء السهم التباين بين قوة النتائج التشغيلية للشركات وتوجهات الأسواق المالية، إذ لا تضمن الأرباح القوية استمرار صعود الأسهم، خصوصًا عندما تكون التوقعات الإيجابية قد انعكست بالفعل على أسعارها، أو عندما تتغير شهية المستثمرين تجاه القطاعات ذات النمو المرتفع.

ورغم أن إيرادات الشركة خلال الربع الثالث جاءت أقل قليلًا من التوقعات، فإن نمو الاشتراكات المدفوعة والتوقعات الإيجابية للربحية ساهما في دعم أداء السهم، وفقًا لتقرير نشرته رويترز في 22 أكتوبر 2026.

أضافت سبوتيفاي نحو 6 ملايين مشترك جديد في الخدمة المدفوعة خلال الربع الثالث، ليصل إجمالي عدد المشتركين إلى 306 ملايين، متجاوزًا تقديرات المحللين البالغة نحو 305.1 مليون مشترك.

كما ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 788 مليون مستخدم، بزيادة سنوية بلغت 11%، ما يعكس استمرار توسع قاعدة مستخدمي المنصة عالميًا.

وفي المقابل، سجلت الشركة إيرادات بلغت 4.97 مليار يورو خلال الربع المنتهي في سبتمبر، مقارنة بتوقعات عند 4.98 مليار يورو. وبلغ الدخل التشغيلي 672 مليون يورو، متوافقًا تقريبًا مع متوسط تقديرات المحللين، بينما سجلت ربحية السهم 2.48 يورو، دون التوقعات البالغة 2.80 يورو.

رفعت الشركة سقف توقعاتها للربع الرابع، إذ تتوقع تحقيق دخل تشغيلي بقيمة 820 مليون يورو، مقابل تقديرات المحللين البالغة 813.4 مليون يورو.

كما تستهدف إضافة نحو 10 ملايين مشترك جديد في الخدمة المدفوعة خلال الربع الأخير من العام، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 316 مليون مشترك، متجاوزًا توقعات السوق.

وتتوقع سبوتيفاي تسجيل إيرادات تبلغ نحو 5.2 مليار يورو خلال الفترة نفسها، مع ترقب المستثمرين لمدى قدرة الشركة على تحقيق نمو في الأرباح بالتزامن مع تباطؤ وتيرة زيادة التكاليف.

تراهن سبوتيفاي على أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الاستماع وزيادة ارتباط المستخدمين بالمنصة، من خلال ميزات مثل دي جي بالذكاء الاصطناعي، التي تقدم اختيارات موسيقية مخصصة مصحوبة بتعليقات صوتية، وقوائم التشغيل التي تُنشأ بناءً على أوامر المستخدمين وتفضيلاتهم.

وقال غوستاف سودرستروم، الرئيس التنفيذي المشارك للشركة، إن ميزة حول الأغنية، التي تقدم معلومات وقصصًا مرتبطة بالأعمال الموسيقية، تقترب من الوصول إلى 100 مليون مستخدم، فيما يستخدم قرابة 40 مليون مشترك مدفوع قوائم التشغيل المختلطة.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تتزايد فيه المنافسة مع منصات توليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي، مثل سونو وأوديو، ما يدفع الشركة إلى تطوير خدماتها للحفاظ على المستخدمين وتعزيز جاذبيتها.

تعمل الشركة أيضًا على توسيع حضورها خارج تطبيقها الأساسي، عبر دمج خدماتها مع منصات وأجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تشات جي بي تي والنظارات الذكية «راي بان» التابعة لشركة ميتا، إلى جانب المساعد الذكي ميوز.

كما أبرمت سبوتيفاي اتفاقيات ترخيص مع شركات ومؤسسات موسيقية، من بينها يونيفرسال ميوزيك غروب وميرلين»وكوبالت، لدعم خططها المتعلقة بأدوات إنشاء الأغلفة الموسيقية وإعادة المزج باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة حقوق أصحاب المحتوى.

وتشير نتائج الربع الثالث والتوقعات الجديدة إلى أن سبوتيفاي تسعى إلى تحقيق التوازن بين توسيع قاعدة المشتركين وتحسين الربحية، بينما تظل قدرة استثماراتها التقنية على دعم النمو المستدام أحد أبرز العوامل التي يراقبها المستثمرون خلال الفترة المقبلة.

وزادت الضغوط على السهم مع ارتفاع تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات على ديون الشركة بما يصل إلى 8.9 نقطة أساس، لتبلغ 119.3 نقطة أساس، وفقًا لما نقلته «بلومبرج»، في مؤشر على ارتفاع تكلفة التحوط من مخاطر التعثر في سداد الديون.

وجاء ذلك بعدما كشفت الشركة عن التزامات مستقبلية تتعلق بعقود إيجار تشغيلية وتمويلية لم يبدأ تنفيذها بعد، بقيمة 355.7 مليار دولار، وتشمل مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة، على أن يبدأ تنفيذها خلال العام الجاري ويمتد حتى عام 2036.

وتسلط هذه الالتزامات الضوء على حجم الاستثمارات طويلة الأجل التي تتحملها «ميتا» لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، في وقت يراقب فيه المستثمرون قدرة الشركة على تحقيق عوائد مالية تتناسب مع حجم الإنفاق، دون التأثير سلبًا على التدفقات النقدية والمرونة المالية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد قلق الأسواق بشأن تكاليف تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدى شركات التكنولوجيا الكبرى، مع ارتفاع الطلب على مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية والطاقة اللازمة لتشغيل التطبيقات والنماذج المتقدمة.

ويركز المستثمرون على مدى قدرة «ميتا» على الموازنة بين مواصلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والحفاظ على قوة مركزها المالي، في ظل تزايد التدقيق في الالتزامات المستقبلية وتكلفة التمويل.

وانخفضت وثيقة صندوق "راوند هيل ماجنيفسنت سفن"، الذي يتتبع أداء أسهم الشركات السبع الكبرى، بنسبة 2.48% إلى 71 دولارًا.

وتصدرت "ميتا" قائمة الخسائر، بعدما تراجع سهمها بنسبة 6.51% إلى 652.08 دولار، فيما انخفض سهم "أمازون" بنسبة 4% إلى 251.76 دولار، وسهم "إنفيديا" بنسبة 3.76% إلى 213.63 دولار.

كما تراجع سهم "ألفابت"، الشركة الأم لجوجل، بنسبة 2.32% إلى 327.01 دولار، وهبط سهم "مايكروسوفت" بنسبة 1.26% إلى 526.24 دولار، بينما انخفض سهم "تسلا" بنسبة 0.10% إلى 386.12 دولار. في المقابل، ارتفع سهم "أبل" بنسبة 0.17% إلى 344.58 دولار.

وجاءت هذه التحركات عقب نتائج أعمال فصلية متباينة، أعادت تسليط الضوء على المخاوف المتعلقة بارتفاع الإنفاق الرأسمالي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الشركات على تحويل هذه الاستثمارات إلى نمو ملموس في الإيرادات والأرباح.

وتزايدت الضغوط مع ارتفاع عوائد السندات السيادية عالميًا ومخاوف استمرار التشديد النقدي، ما قد يزيد تكلفة التمويل ويضغط على تقييمات أسهم التكنولوجيا، التي تعتمد بدرجة كبيرة على توقعات النمو المستقبلي.

كما أسهم ارتفاع أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية في زيادة حالة الحذر بالأسواق، وسط مخاوف من انعكاس تطورات الطاقة والتضخم على الاقتصاد العالمي.

ويراقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطورات أسعار الفائدة والطاقة، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد اتجاه الأسهم.

تراجع سهم شركة "آي بي إم" خلال تعاملات الخميس، بعدما أثارت تقديرات محللين بشأن استدامة نمو إيرادات قطاع البرمجيات مخاوف المستثمرين، في ظل اعتماد جزء من التحسن المسجل خلال الربع الثالث على صفقات مؤجلة من الربع السابق، وهو ما يثير تساؤلات حول قوة النمو الفعلي واستمراريته خلال الفترات المقبلة.

وانخفض السهم بنسبة 2.67% إلى 244.75 دولار، ليوسع خسائره منذ بداية العام إلى 17.37%، وسط ضغوط مرتبطة بتقييم آفاق نمو أعمال الشركة ومدى قدرتها على الحفاظ على وتيرة التحسن في إيرادات البرمجيات، بحسب وكالة "رويترز".

وفي هذا السياق، أوضح محللو "بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش" أن نحو 250 مليون دولار من نمو إيرادات البرمجيات لدى "آي بي إم" خلال الربع الثالث جاء نتيجة ترحيل صفقات من الربع السابق، مشيرين إلى أن وتيرة التحسن تبدو أقل قوة عند استبعاد أثر هذه الصفقات، ما يسلط الضوء على أهمية التمييز بين النمو الناتج عن تحسن الطلب الفعلي والنمو المدفوع بتوقيت إتمام العقود.

ورغم هذه المخاوف، رفعت الشركة توقعاتها لنمو إيرادات البرمجيات خلال العام بأكمله إلى نطاق يتراوح بين 7% و8%، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تراوحت بين 6% و8%.

ومع ذلك، أبقت «آي بي إم» على توقعاتها لنمو الإيرادات الإجمالية دون تغيير، بما يشير إلى أن التحسن المنتظر يتركز بصورة أساسية في قطاع البرمجيات، دون أن يترجم بالضرورة إلى تسارع مماثل في أداء أعمال الشركة ككل.

وتضع هذه التطورات المستثمرين أمام عاملين رئيسيين عند تقييم أداء السهم؛ أولهما قدرة قطاع البرمجيات على مواصلة النمو اعتمادًا على الطلب الجديد، وثانيهما مدى انعكاس هذا النمو على الإيرادات الإجمالية خلال الأرباع المقبلة. ومن ثم، ستكتسب النتائج الفصلية القادمة أهمية خاصة في تحديد ما إذا كان التحسن الأخير يمثل اتجاهًا مستدامًا أم أنه تأثر بصورة ملموسة بتوقيت تنفيذ الصفقات وترحيلها بين الفترات المالية.

ألقت اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الاقتراض بظلالها على نتائج شركة «بلاكستون» الأمريكية، أكبر مدير للأصول البديلة في العالم، بعدما تراجعت أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2026، متأثرة بتباطؤ صفقات التخارج من الاستثمارات، رغم استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى صناديقها وتجاوز النتائج توقعات وول ستريت.

وبحسب وكالة «رويترز»، انخفضت الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 1.32 دولار للسهم، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 1.26 دولار، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن، في ظل التحديات التي تواجه أنشطة الاستثمار المباشر والعقارات مع استمرار التقلبات في الأسواق المالية.

وجاء تراجع الأرباح نتيجة تباطؤ قدرة الشركة على تحويل استثماراتها إلى سيولة نقدية من خلال البيع أو الطرح في الأسواق، إذ انخفض صافي العوائد المحققة من عمليات التخارج بنسبة 34% إلى نحو 332 مليون دولار، متأثرًا بهبوط بلغ قرابة 50% في أنشطة الأسهم الخاصة، إلى جانب تراجع العوائد المحققة من الاستثمارات العقارية.

وتواجه شركات إدارة الأصول البديلة بيئة استثمارية أكثر تعقيدًا، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية واستمرار التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فضلًا عن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، وهو ما دفع العديد من الشركات والمستثمرين إلى تأجيل صفقات الاستحواذ والطروحات العامة.

وأظهرت بيانات مجموعة «بورصة لندن»، نقلًا عن «رويترز»، انخفاض نشاط الاندماج والاستحواذ العالمي بنسبة 41% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، ما يعكس حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق وتراجع شهية المستثمرين تجاه الصفقات الكبرى.

ورغم هذه التحديات، نجحت «بلاكستون» في جذب تدفقات استثمارية جديدة تجاوزت 63 مليار دولار خلال الربع، لترتفع الأصول الخاضعة لإدارتها إلى 1.37 تريليون دولار، في إشارة إلى استمرار اهتمام المستثمرين بمنتجات الشركة رغم الضغوط على الأرباح.

واستحوذ قطاع الائتمان والتأمين على النصيب الأكبر من التدفقات الجديدة بنحو 36 مليار دولار، تلاه نشاط الأسهم الخاصة الذي استقطب 12.6 مليار دولار، بينما ارتفعت الأرباح المرتبطة برسوم إدارة الأصول بنسبة 6%، ما ساهم في تخفيف تأثير تراجع عمليات التخارج.

كما سجلت الأرباح الناتجة عن رسوم إدارة استثمارات صناديق الأسهم الخاصة نموًا بنسبة 26% إلى 619 مليون دولار، في مؤشر على استمرار قدرة الشركة على تحقيق إيرادات من أنشطتها الأساسية، حتى مع تباطؤ عمليات بيع الأصول.

وفي المقابل، لا تزال أنشطة الائتمان الخاص تواجه ضغوطًا نتيجة ارتفاع طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، خاصة في صندوق «بي سي ريد» التابع للشركة، الذي شهد استمرار مستويات مرتفعة من طلبات السحب خلال الربع الثالث، رغم تأكيد «بلاكستون» أن الأسس المالية لمحفظته الاستثمارية لا تزال قوية.

وانعكست النتائج على أداء سهم «بلاكستون» المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز (BX)، إذ تعرض لضغوط بيعية في تداولات ما قبل الافتتاح، مع تقييم المستثمرين تأثير تراجع أرباح التخارج من الاستثمارات على الأداء المالي المستقبلي.

وامتدت الخسائر إلى التعاملات الرسمية الخميس، حيث انخفض السهم بنحو 2.65% إلى 106.31 دولار، وفقًا لبيانات «ماركت بيت» خلال الجلسة، في ظل استمرار القلق بشأن تباطؤ نشاط الصفقات وارتفاع تكاليف التمويل.

ويأتي ذلك بعدما فقد سهم الشركة نحو 30% من قيمته منذ بداية العام، متأثرًا بمخاوف تباطؤ النمو المستقبلي والاضطرابات التي تشهدها أسواق الائتمان الخاص، إلى جانب التساؤلات بشأن تأثير تطورات الذكاء الاصطناعي على بعض الشركات التي تستثمر فيها صناديق الأصول البديلة.

استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات الخميس على انخفاض جماعي، بقيادة شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بعدما أثارت نتائج أعمال بعض الشركات الكبرى مخاوف المستثمرين بشأن التكاليف المتزايدة لتطوير البنية التحتية الرقمية، في وقت أضاف فيه ارتفاع أسعار النفط ضغوطًا جديدة على الأسواق، وسط تجدد القلق من استمرار التضخم الأمريكي.

وبحسب وكالة «رويترز»، تراجع مؤشر «ناسداك المركب» عند الافتتاح بنسبة 1.48%، أو ما يعادل 394 نقطة، ليصل إلى 26,308 نقاط، فيما انخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.81% إلى 7,695 نقطة، وخسر مؤشر «داو جونز الصناعي» نحو 68 نقطة، بنسبة 0.13%، ليسجل 52,788 نقطة.

وخلال التعاملات المبكرة، اتسعت خسائر الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما انخفض «داو جونز» بنسبة 0.25% إلى 52,725 نقطة، وتراجع «إس آند بي 500» بنسبة 0.80% إلى 7,694 نقطة، فيما فقد «ناسداك» نحو 383 نقطة، أو ما يعادل 1.45%، ليتداول عند 26,319 نقطة.

وجاءت موجة البيع عقب صدور نتائج أعمال «ميتا بلاتفورمز» و«تسلا»، التي لم تنجح في تبديد شكوك المستثمرين بشأن قدرة الشركات على تحقيق عوائد كافية من استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي، خاصة مع ارتفاع تكاليف التمويل وتزايد الاعتماد على الاقتراض لتوسيع مراكز البيانات.

وتصدر سهم «ميتا» خسائر شركات التكنولوجيا الكبرى، بعدما تراجع بنسبة 5.31% إلى 660.51 دولار، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن سداد ديون الشركة، في إشارة إلى تزايد قلق المستثمرين بشأن الالتزامات المالية المرتبطة بخطط التوسع في الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لرويترز، ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان على ديون «ميتا» لأجل خمس سنوات إلى مستوى قياسي بلغ 114.5 نقطة أساس، بزيادة قدرها 7.3 نقاط أساس، مع تصاعد المخاوف بشأن تكلفة تمويل مشروعاتها المستقبلية.

كما انخفض سهم «تسلا» بنسبة 2.62% إلى 376.34 دولار، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي خلال العام الجاري إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة تجاوزت 25 مليار دولار، ما أثار تساؤلات بشأن الجدول الزمني لاستثماراتها في الروبوتات والقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي.

وامتدت الضغوط إلى قطاع أشباه الموصلات والحوسبة السحابية، إذ تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.65% إلى 218.25 دولار، بينما انخفض سهم «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 2.20% إلى 893.60 دولار.

وهبط سهم «كورويف» بنسبة 3.55% إلى 59.64 دولار، مع تجدد المخاوف بشأن ارتفاع مستويات المديونية وتكاليف بناء مراكز البيانات.

وتأتي هذه الخسائر بعد جلسة إيجابية شهدتها وول ستريت الأربعاء، حين قاد «ناسداك» مكاسب الأسواق بدعم من نتائج قوية لشركتي «سبيس إكس» و«سوبر مايكرو كمبيوتر»، إلا أن عودة الضغوط على أسهم التكنولوجيا تعكس استمرار تذبذب ثقة المستثمرين في آفاق القطاع.

وفي أسواق الطاقة، زادت القفزة الجديدة في أسعار النفط من حدة القلق، بعدما تجاوز خام برنت مستوى 111 دولارًا للبرميل، وسط استمرار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط والمخاوف من اضطراب الإمدادات. ويهدد ارتفاع تكاليف الطاقة بتجدد الضغوط التضخمية، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتتزامن هذه التطورات مع صدور بيانات أظهرت تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 194 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بلغت 200 ألف طلب، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل، وهو ما يزيد أهمية البيانات الاقتصادية المقبلة في تحديد مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة مزيدًا من نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، إلى جانب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، بحثًا عن مؤشرات بشأن مستقبل أسعار الفائدة ومدى قدرة الشركات على الحفاظ على نمو أرباحها في ظل ارتفاع تكاليف التمويل.

ويظل اتجاه الأسهم الأمريكية خلال الجلسات المقبلة مرهونًا بمدى تحسن ثقة المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي، وقدرة الشركات الكبرى على إثبات جدوى استثماراتها، فضلًا عن تحركات أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي قد تحدد ما إذا كانت موجة البيع الحالية ستتعمق أم تفسح المجال أمام تعافٍ جديد.

وتراجع السهم بنحو 5% قبل بدء التداولات، مع إعادة المستثمرين تقييم آفاق نمو الشركة بقيادة إيلون ماسك، خاصة في ظل اعتماد جانب كبير من قيمتها السوقية على نجاح المشروعات التقنية المستقبلية، وليس على مبيعات السيارات الكهربائية وحدها.

خفض الإنفاق يعزز السيولة لكنه يثير مخاوف النمو

جاءت الضغوط عقب تقليص تسلا توقعاتها للإنفاق الرأسمالي في 2026 إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 25 مليار دولار سابقًا، بعدما سجلت الشركة إنفاقًا رأسماليًا بلغ 4.73 مليار دولار خلال الربع الثالث، وهو مستوى أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة نحو 7.5 مليار دولار.

وساعد انخفاض الإنفاق على تحقيق تدفق نقدي حر بقيمة 1.53 مليار دولار خلال الربع، خلافًا لتوقعات كانت تشير إلى استنزاف السيولة بنحو 4.92 مليار دولار.

نجحت شركة «بروكتر آند جامبل» الأمريكية في تحقيق مبيعات فصلية تجاوزت توقعات وول ستريت، مستفيدة من تحسن الطلب على منتجات العناية الشخصية والمنزلية، إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والمواد الخام ألقى بظلاله على أرباح الشركة، ودفعها إلى التحذير من ضغوط مالية أكبر خلال سنتها المالية الحالية.

وبحسب وكالة «رويترز»، ارتفعت إيرادات الشركة المالكة لعلامات تجارية شهيرة مثل «بانتين» و«جيليت» و«تايد» بنسبة 4% خلال الربع الأول من سنتها المالية 2027، المنتهي في سبتمبر الماضي، لتصل إلى 23.28 مليار دولار، مقارنة مع 22.4 مليار دولار قبل عام، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 22.80 مليار دولار، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن.

ورغم نمو المبيعات، تراجع صافي الربح بصورة طفيفة إلى 4.73 مليار دولار، مقابل 4.75 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 1.97 دولار من 1.95 دولار. وسجلت الأرباح الأساسية للسهم دولارين، متجاوزة توقعات الأسواق البالغة 1.88 دولار.

وجاء الأداء التجاري مدعومًا بارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 2.4%، إلى جانب زيادة متوسط الأسعار بنحو 0.4%، في حين نمت المبيعات العضوية بنسبة 4%، ما يعكس تحسن الطلب الفعلي على منتجات الشركة، وليس الاعتماد على رفع الأسعار وحده لتعزيز الإيرادات.

وكانت منتجات التجميل والعناية بالشعر من أبرز مصادر النمو، مع استمرار إقبال المستهلكين على المنتجات الأعلى سعرًا، رغم الضغوط التي تواجه ميزانيات الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء. كما استفادت أنشطة العناية المنزلية والمنظفات من تحسن الطلب خلال الربع.

لكن الصورة لم تكن إيجابية بالكامل، إذ انخفض هامش الربح الإجمالي بمقدار 1.6 نقطة مئوية إلى 49.8%، بعدما استهلك ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف التشغيل جانبًا من المكاسب الناتجة عن نمو المبيعات وتحسين الكفاءة الإنتاجية.

وحذرت الشركة من أن ارتفاع تكاليف السلع الأساسية والطاقة والنقل قد يقلص أرباح سنتها المالية 2027 بنحو 1.4 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة أشارت إلى تأثير قدره مليار دولار، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الوقود ونقص سائقي الشاحنات على بعض مسارات النقل.

وأوضحت الشركة، وفقًا لرويترز، أنها تعمل على احتواء هذه الزيادة من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وإعادة تنظيم مسارات الشحن، والتفاوض مع الموردين، إلى جانب الاستثمار في تطوير منتجات جديدة تحافظ على قدرتها التنافسية.

ورغم هذه التحديات، أبقت «بروكتر آند جامبل» على توقعاتها لنمو المبيعات العضوية خلال السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 1% و3%، مع استهداف أرباح أساسية تقارب 7 دولارات للسهم، في حين رفعت توقعاتها لنمو إجمالي المبيعات إلى نطاق يتراوح بين 2% و4%، مدعومة جزئيًا باستحواذها على شركة المكملات الغذائية «ثورن».

وتواصل الشركة التركيز على تعزيز العوائد للمساهمين، مع خطط لإعادة أكثر من 15 مليار دولار من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم خلال السنة المالية، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن تكاليف التشغيل.

ولاقت النتائج استقبالًا إيجابيًا في الأسواق، إذ ارتفع سهم «بروكتر آند جامبل» بنحو 2% في تداولات ما قبل افتتاح وول ستريت الخميس، بعدما ساهم تجاوز توقعات المبيعات والأرباح المعدلة في تخفيف المخاوف بشأن تباطؤ الطلب الاستهلاكي.

تخلت شركة «أمريكان إيرلاينز» الأمريكية عن توقعاتها السابقة لتحقيق أرباح خلال عام 2026، بعدما تسببت القفزة الحادة في أسعار وقود الطائرات في زيادة خسائرها الفصلية، رغم تسجيل نمو قوي في الإيرادات، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها شركات الطيران مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط واضطراب أسواق الطاقة.

وبحسب وكالة «رويترز»، خفضت الشركة توقعاتها للأداء المالي خلال العام الجاري، لتشير إلى خسارة معدلة تتراوح بين دولار و1.60 دولار للسهم، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين خسارة قدرها 0.65 دولار وربح بالقيمة نفسها، بعدما فشلت زيادات أسعار تذاكر السفر في تعويض الارتفاع الكبير بتكاليف التشغيل.

وأظهرت النتائج المالية الصادرة الخميس ارتفاع صافي خسائر الشركة إلى 269 مليون دولار خلال الربع الثالث، أو ما يعادل 0.41 دولار للسهم، مقارنة بخسائر بلغت 114 مليون دولار، أو 0.17 دولار للسهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم تدهور الربحية، قفزت إيرادات «أمريكان إيرلاينز» بنسبة 19.3% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي للربع الثالث بلغ 16.3 مليار دولار، مدعومة بارتفاع أسعار التذاكر واستمرار قوة الطلب على السفر، خاصة الرحلات المميزة ورحلات الأعمال.

ووفقًا للبيان المالي الرسمي للشركة، ارتفعت تكاليف وقود الطائرات بنسبة 67.5%، أو ما يعادل 1.9 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي، بعدما وصل متوسط سعر جالون الوقود إلى 3.85 دولار، مقابل 2.37 دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، ما قلص أثر المكاسب المحققة من نمو المبيعات.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات الرحلات المميزة بنسبة 22.9%، بينما زادت إيرادات الدرجة الاقتصادية بنسبة 19.5%، كما سجلت إيرادات سفر الشركات نموًا بنسبة 27.6%، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب رغم ارتفاع تكاليف السفر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة «روبرت إيسوم» إن الأداء التجاري حقق تقدمًا ملحوظًا خلال الربع الثالث، مدعومًا بالاستثمارات في تحسين تجربة العملاء وتوسيع شبكة الرحلات، إلا أن الارتفاع الاستثنائي في أسعار الوقود أثر بصورة كبيرة على النتائج المالية، مؤكدًا استمرار التركيز على استعادة الربحية وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتتوقع الشركة استمرار الضغوط خلال الربع الأخير من العام، مع وصول متوسط سعر وقود الطائرات إلى نحو 4.70 دولار للجالون، ما قد يرفع فاتورة الوقود بنحو 2.8 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم توقعاتها بنمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 19.5% و22.5%.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه شركات الطيران الأمريكية معضلة متزايدة بين رفع أسعار التذاكر لتعويض تكاليف الطاقة والحفاظ على الطلب، خاصة أن استمرار الحرب مع إيران يزيد تقلبات أسعار الوقود ويصعب وضع تقديرات مستقرة للنفقات.

وأشارت «رويترز» إلى أن شركتي «دلتا إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» حذرتا من احتمال الحاجة إلى تقليص الطاقة التشغيلية للرحلات للحفاظ على الأسعار وهوامش الربح، مع استمرار الضغوط التي يشهدها القطاع.

وانعكست النتائج على أداء سهم «أمريكان إيرلاينز»، الذي انخفض بنحو 3.5% في تداولات ما قبل افتتاح وول ستريت الخميس، وسط قلق المستثمرين من استمرار الخسائر وتآكل هوامش الربحية رغم نمو الإيرادات.

وتبقى قدرة الشركة على العودة إلى الربحية مرهونة باتجاه أسعار النفط ووقود الطائرات خلال الأشهر المقبلة، ومدى نجاحها في تمرير جزء من التكاليف الإضافية إلى المسافرين دون التأثير على الطلب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الصراع في الشرق الأوسط.

حققت شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية للصناعات الدفاعية نموًا قويًا في أرباحها وإيراداتها خلال الربع الثالث من عام 2026، متجاوزة توقعات وول ستريت، بدعم من زيادة الطلب العالمي على أنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات العسكرية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد الإنفاق الدفاعي.

وبحسب وكالة «رويترز»، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 1.85 مليار دولار، مقارنة مع 1.62 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما صعد نصيب السهم من الأرباح إلى 7.97 دولار، مقابل 6.95 دولار قبل عام، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 7.43 دولار للسهم، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن.

كما قفزت إيرادات الشركة بنسبة 11% إلى 20.71 مليار دولار خلال الربع المنتهي في 27 سبتمبر، مقارنة مع 18.61 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2025، متفوقة على تقديرات الأسواق البالغة 20.51 مليار دولار.

وجاء تحسن الأداء مدفوعًا بنمو مبيعات قطاع الصواريخ وأنظمة التحكم النيراني بنسبة 24%، مع زيادة إنتاج منظومات الدفاع الجوي «باتريوت PAC-3» و«ثاد»، بينما ارتفعت إيرادات قطاع الطيران بنسبة 13%، مستفيدة من زيادة الطلب على مقاتلات «إف-35» وطائرات النقل العسكري «سي-130».

وسجلت قيمة الطلبات المتراكمة لدى الشركة مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 292 مليار دولار، بزيادة 27% مقارنة بالربع السابق، مدعومة بعقد متعدد السنوات بقيمة 52.5 مليار دولار لتصنيع صواريخ اعتراضية متطورة من طراز «PAC-3»، بعدما أدى الاستخدام المكثف لمنظومات الدفاع الجوي خلال الحرب مع إيران إلى زيادة الحاجة لتعويض المخزونات العسكرية.

ودفعت النتائج القوية الشركة إلى رفع توقعاتها المالية للعام الجاري، إذ أصبحت تتوقع تحقيق إيرادات تتراوح بين 80 و82 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 79.75 و81.75 مليار دولار، كما رفعت توقعاتها للأرباح السنوية إلى نطاق يتراوح بين 30.35 و30.75 دولار للسهم.

وعززت الشركة كذلك توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة خلال عام 2026 إلى ما بين 7.8 و8 مليارات دولار، مقابل تقديرات سابقة تراوحت بين 7 و7.2 مليار دولار، رغم انخفاض التدفقات النقدية التشغيلية خلال الربع الثالث إلى نحو 3.4 مليار دولار، مقارنة مع 3.7 مليار دولار قبل عام.

وفي تطور آخر، أعلنت «لوكهيد مارتن» ووزارة الدفاع الأمريكية الاتفاق على إطار تعاون يمتد لعشر سنوات، يشمل إنتاج ما لا يقل عن 850 مقاتلة من طراز «إف-35» لصالح الولايات المتحدة، إلى جانب استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار لتعزيز القدرات الصناعية.

ورغم تحسن التوقعات، حذرت الشركة من استمرار المفاوضات مع الحكومة الأمريكية بشأن عقود إنتاج دفعات جديدة من مقاتلات «إف-35»، مشيرة إلى أن تأخر الموافقات والتمويل قد يؤثر على عملياتها وتدفقاتها النقدية المستقبلية.

وتفاعلت الأسواق إيجابيًا مع النتائج، إذ ارتفع سهم «لوكهيد مارتن» بنحو 5% في تداولات ما قبل افتتاح وول ستريت الخميس، مع تفاؤل المستثمرين باستمرار نمو الطلبات الدفاعية وتحسن الأداء المالي خلال الفترة المقبلة.

حققت شركة «داو إنك» الأمريكية للكيماويات قفزة قوية في أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعومة بارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية وإجراءات خفض التكاليف، في وقت ساهمت فيه اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط في تعزيز أسعار البلاستيك والبوليمرات عالميًا، رغم استمرار الضغوط على الطلب وحركة الشحن.

وبحسب وكالة «رويترز»، تجاوزت أرباح الشركة توقعات وول ستريت، بعدما سجلت أرباحًا تشغيلية معدلة قدرها 0.71 دولار للسهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 0.64 دولار، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن، مقابل خسارة معدلة بلغت 0.19 دولار للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهر البيان المالي الصادر عن الشركة الخميس ارتفاع صافي الدخل وفق المعايير المحاسبية الأمريكية إلى 525 مليون دولار، مقارنة مع 124 مليون دولار قبل عام، بزيادة تجاوزت 320%، فيما صعدت ربحية السهم المعلنة إلى 0.62 دولار، مقابل 0.08 دولار في الربع المقارن.

كما نمت الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 11.27 مليار دولار، مقارنة مع 9.97 مليار دولار قبل عام، مستفيدة من ارتفاع أسعار البيع المحلية بنسبة 14%، لا سيما منتجات البولي إيثيلين، رغم انخفاض أحجام المبيعات بنسبة 1%، نتيجة تأثر بعض الأسواق الآسيوية باضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

ووفقًا لرويترز، أدى تعطل تدفقات النفط والمواد البتروكيماوية عبر مضيق هرمز إلى تقليص المعروض العالمي من بعض المنتجات الكيميائية، ما دفع أسعار البلاستيك ومشتقاته إلى الارتفاع، وساعد الشركة على تحسين هوامش أرباحها وتعويض جزء من الزيادة في تكاليف الطاقة والمواد الخام والنقل.

وتصدر قطاع التعبئة والتغليف والبلاستيك المتخصص أداء الشركة، بعدما قفزت إيراداته بنسبة 18% إلى نحو 5.8 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع أسعار البولي إيثيلين في مختلف الأسواق، بينما زادت أرباحه التشغيلية إلى 585 مليون دولار، مقارنة مع 199 مليون دولار قبل عام.

وفي قطاع المواد الكيميائية الوسيطة والبنية التحتية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% إلى نحو 3.1 مليار دولار، وتحولت الأرباح التشغيلية إلى 176 مليون دولار، مقابل خسارة بلغت 47 مليون دولار في الفترة المقابلة، مستفيدة من تحسن الأسعار وإجراءات خفض النفقات، رغم انخفاض أحجام المبيعات بنسبة 7%.

وعلى صعيد السيولة، ارتفعت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى 1.84 مليار دولار، بزيادة بلغت 709 ملايين دولار على أساس سنوي، فيما سجل التدفق النقدي الحر نحو 1.1 مليار دولار، ووزعت الشركة أرباحًا نقدية على المساهمين بقيمة 253 مليون دولار خلال الربع.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة «كارين كارتر» إن النتائج تعكس نجاح استراتيجية التوسع في الأنشطة الأعلى نموًا والانضباط في تنفيذ خطط تحسين الكفاءة، مشيرة إلى أن برنامج التحول التشغيلي يسير وفق المستهدف لتحقيق وفورات ومكاسب إنتاجية بقيمة 700 مليون دولار خلال عام 2026، وصولًا إلى نحو ملياري دولار من التحسينات الإجمالية بنهاية عام 2027.

وأضافت الشركة أنها نجحت في تحرير أكثر من 400 مليون دولار من رأس المال العامل خلال الربع الثالث، إلى جانب خفض مديونيتها بنحو 600 مليون دولار منذ بداية العام، في إطار جهود تعزيز مركزها المالي وتحسين التدفقات النقدية.

ورغم التحسن القوي في النتائج، لا تزال «داو» تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام وضعف الطلب في بعض الأسواق الصناعية، ما يجعل استمرار نمو أرباحها خلال الفترة المقبلة مرهونًا باتجاه أسعار المنتجات البتروكيماوية وقدرتها على تحقيق مزيد من الوفورات التشغيلية.

وبلغت إيرادات الربع 11.3 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 11.21 مليار دولار أمريكي.

أغلق سعر سهم داو عند 30.38 دولارًا، وقد ارتفع بنسبة 1.81% في الأشهر الثلاثة الماضية وارتفع بنسبة 23.95% في الأشهر الـ 12 الماضية.

شهدت شركة داو جونز 4 تعديلات إيجابية لتوقعات ربحية السهم و10 تعديلات سلبية خلال التسعين يومًا الماضية.

بلغت ربحية السهم 2.95 دولار، متجاوزة بذلك تقديرات وول ستريت البالغة 2.86 دولار، كما بلغت الإيرادات 17.1 مليار دولار، مقابل توقعات المحللين البالغة 16.82 مليار دولار.

رفعت شركة IBM توقعاتها للتدفق النقدي الحر للعام بأكمله وقالت إنها تتوقع الآن أن يزيد التدفق النقدي الحر للعام بأكمله بأكثر من مليار دولار على أساس سنوي.

كما أبقت شركة "بيج بلو" على توقعاتها لنمو الإيرادات السنوية بالعملة الثابتة في نطاق يتراوح بين 4% و5%. وبالأسعار الحالية للصرف الأجنبي، من المرجح أن يكون تأثير العملة محايداً على النمو خلال العام.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات ما قبل افتتاح جلسة الخميس، 22 أكتوبر 2026، مع إعادة تقييم المستثمرين نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، وفي مقدمتها «ميتا بلاتفورمز» و«تسلا»، وسط ضغوط على الأسواق العالمية بفعل ارتفاع أسعار النفط واستمرار حالة الحذر بشأن آفاق أرباح الشركات.

وبحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.02%، فيما سجلت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» خسائر أكثر حدة بلغت 1.8%.

بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.66%، في إشارة إلى احتمالات افتتاح سلبي للأسهم الأمريكية بعد مكاسب الجلسة السابقة.

وجاءت هذه التحركات رغم النتائج الإيجابية التي أعلنتها بعض شركات التكنولوجيا، إذ ارتفع سهم «ميتا»، المالكة لمنصتي فيسبوك انستجرام، بنسبة 0.74% في تداولات ما قبل الافتتاح، بعدما تجاوزت إيرادات الشركة توقعات المحللين خلال الربع الثالث، إلى جانب تقديم توقعات متفائلة لأدائها خلال الربع الأخير من العام.

وفي المقابل، تعرض سهم «تسلا» لضغوط بيعية دفعته للتراجع بنسبة 4.59% قبل بدء التداولات الرسمية، رغم إعلان شركة السيارات الكهربائية نتائج فصلية تفوقت على تقديرات الأسواق من حيث الإيرادات والأرباح، ما يعكس استمرار حذر المستثمرين تجاه مستقبل أداء الشركة.

وفي تعليقه على نتائج «ميتا»، أوضح «دان آيفز»، الشريك والمدير الإداري الأول لدى «يوركفيل آيفز»، أن أداء الشركة خلال الربع الثالث أظهر بدء انعكاس استثمارات الذكاء الاصطناعي بصورة إيجابية على نشاطها الأساسي، مشيرًا إلى أن الإنفاق جاء أكثر انضباطًا مما كانت تخشاه الأسواق، خاصة بعد تضييق الشركة نطاق تقديرات نفقاتها الرأسمالية المرتبطة بمراكز البيانات للعام بأكمله.

ويأتي تراجع العقود الآجلة عقب جلسة إيجابية في وول ستريت، نجح خلالها مؤشر «إس آند بي 500» في تمديد مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، بينما قفز مؤشر «داو جونز» بنحو 360 نقطة، وارتفع «ناسداك المركب» بنسبة 1%، مستفيدًا من صعود أسهم التكنولوجيا، ولا سيما «سبيس إكس» و«تسلا».

وكانت النتائج الفصلية القوية لشركة «سبيس إكس» قد أعادت تنشيط شهية المستثمرين تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما ساعد على ارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات، من بينها «ميكرون تكنولوجي» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز».

كما تلقت معنويات السوق دعمًا إضافيًا من شركة «سوبر مايكرو كمبيوتر»، بعدما رفعت توقعاتها لإيرادات الربع الأول من عامها المالي.

وامتدت التطورات الإيجابية إلى شركة «إنفيديا»، التي كشفت الأربعاء عن خطط لتوسيع قدراتها التصنيعية عالميًا، بهدف مواكبة الطلب المتزايد على تقنيات الحوسبة المتسارعة والبنية التحتية المتكاملة للذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس استمرار توجه الشركات الكبرى نحو زيادة استثماراتها في هذا القطاع.

وتتجه أنظار المستثمرين خلال جلسة الخميس إلى دفعة جديدة من نتائج أعمال الشركات الأمريكية، تشمل «بروكتر آند جامبل» و«لوكهيد مارتن» و«فاليرو إنرجي» و«هانيويل»، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وقدرتها على مواجهة ارتفاع التكاليف.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تترقب الأسواق صدور طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، والتي قد تقدم إشارات جديدة حول قوة سوق العمل، وانعكاساتها المحتملة على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، في وقت تتزايد فيه حساسية المستثمرين تجاه البيانات الاقتصادية ونتائج الشركات.

وسجلت الشركة ربحًا للسهم بلغ 2.95 دولار، متجاوزًا متوسط تقديرات المحللين البالغ 2.86 دولار، فيما بلغت الإيرادات 17.1 مليار دولار، مقارنة بتوقعات عند 16.82 مليار دولار.

ورفعت «آي بي إم» توقعاتها للتدفق النقدي الحر خلال العام بأكمله، إذ تتوقع الآن زيادة سنوية تتجاوز مليار دولار. وفي الوقت نفسه، أبقت الشركة على تقديراتها لنمو الإيرادات بالعملة الثابتة بين 4% و5% خلال العام، مشيرة إلى أن أسعار الصرف الحالية يُتوقع ألا يكون لها تأثير يُذكر على معدل النمو.

وقال أرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن الانضباط في تنفيذ الخطط خلال الربع أسهم في تسارع نمو الإيرادات وتحقيق تدفق نقدي حر قوي. وأضاف أن العملاء يتجهون إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق تُحدث تحولًا في نماذج التشغيل بالكامل، بدلًا من استخدامها لمعالجة مشكلات محدودة أو مهام جديدة فقط، مؤكدًا أن تقنيات «آي بي إم» وخبراتها تساعد المؤسسات على تحقيق النمو وتحسين خدمة العملاء بمزيد من السرعة والدقة والكفاءة.

وعلى مستوى القطاعات، حقق قطاع البرمجيات إيرادات بلغت 7.8 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 8%، لترتفع نسبة النمو إلى 9% بعد استبعاد تأثيرات أسعار الصرف. وداخل القطاع، نمت إيرادات الحوسبة السحابية الهجينة بنسبة 11%، بينما قفزت إيرادات البيانات بنسبة 19%، وزادت إيرادات معالجة المعاملات بنسبة 9%. في المقابل، تراجعت إيرادات حلول الأتمتة بنسبة 3%.

وتعزز النتائج ثقة المستثمرين في قدرة «آي بي إم» على تحسين أدائها، خصوصًا مع نمو أعمال البرمجيات وزيادة التدفق النقدي الحر. كما يترقب المستثمرون استمرار تحسن تنفيذ الصفقات وتسارع نمو الإيرادات خلال الفصول المقبلة، في ظل سعي الشركة إلى توسيع الاستفادة من الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وسجلت الشركة، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، ربحًا قدره 0.48 دولار للسهم خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 0.45 دولار للسهم.

كما بلغت إيرادات تسلا 28.05 مليار دولار خلال الربع، متجاوزة تقديرات وول ستريت البالغة 27.92 مليار دولار، في أداء يعكس استمرار قوة الإيرادات رغم التحديات التي تواجه سوق السيارات الكهربائية.

وعلى صعيد الربحية التشغيلية، ارتفع هامش الربح الإجمالي لقطاع السيارات، باستثناء مبيعات الاعتمادات التنظيمية، إلى 18.1% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ15.4% في الفترة نفسها من العام الماضي، و16.3% خلال الربع الثاني من عام 2026.

ويُعد تحسن هامش الربح مؤشرًا مهمًا للمستثمرين، إذ يعكس قدرة الشركة على تحقيق عائد أكبر من مبيعات السيارات بعد احتساب تكاليف الإنتاج، بعيدًا عن الإيرادات الناتجة عن بيع الاعتمادات التنظيمية.

ورغم النتائج الأفضل من المتوقع، يواصل المستثمرون مراقبة قدرة تسلا على الحفاظ على هوامش الربحية، في ظل المنافسة المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية، إلى جانب الإنفاق المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية والروبوتات.

وارتفعت أسهم الشركة بنحو 4% عقب إعلان النتائج، وسط تفاؤل المستثمرين بأداء أعمالها الأساسية وقدرتها على مواصلة النمو، رغم ارتفاع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتأثير المخصصات القانونية على الربحية.

وأعلنت الشركة إيرادات بلغت 64.60 مليار دولار خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2025، بزيادة 26% على أساس سنوي، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 63.33 مليار دولار. كما بلغ ربح السهم 3.83 دولار، مقارنة بتوقعات عند 3.57 دولار.

وظلت الإعلانات المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات، إذ سجلت عائداتها 63.06 مليار دولار، بارتفاع 26% على أساس سنوي، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 61.85 مليار دولار، بحسب البيان الصادر عن الشركة.

حقق قطاع «تطبيقات العائلة»، الذي يضم فيسبوك وإنستغرام، إيرادات بلغت 64.16 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 62.75 مليار دولار. ومع ذلك، سجل القطاع دخلًا تشغيليًا قدره 17.12 مليار دولار، دون توقعات المحللين البالغة 23.30 مليار دولار.

وفي المقابل، سجل قطاع «رياليتي لابس»، المتخصص في تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، إيرادات بلغت 443 مليون دولار، مقارنة بتوقعات عند 517.70 مليون دولار. وبلغت خسائره التشغيلية 4.13 مليار دولار، لكنها جاءت أقل من الخسائر المتوقعة البالغة 5.13 مليار دولار.

تأثرت ربحية ميتا بمخصص قانوني بلغ 9.89 مليار دولار، مرتبط بتسوية أُبرمت في أغسطس مع المدعين العامين في 52 ولاية أمريكية، ضمن دعاوى تتعلق بتأثير منصات التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين.

وبلغ الدخل التشغيلي للشركة 12.99 مليار دولار، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 20.85 مليار دولار.

ورغم هذا التراجع، توقعت الشركة أن يتجاوز دخلها التشغيلي خلال عام 2025 كاملًا مستوياته المسجلة في 2024، بعد استبعاد المخصص القانوني، في إشارة إلى ثقتها في قدرة أنشطتها الأساسية على تحمل أعباء الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

سجل سهم «بيركشاير هاثاواي» مستوى قياسيًا جديدًا خلال تعاملات الأربعاء، في تحول لافت يعكس استعادة ثقة المستثمرين في مستقبل المجموعة الاستثمارية الأمريكية، بعد أشهر من القلق الذي أثاره قرار الملياردير وارن بافت التخلي عن منصب الرئيس التنفيذي.

وبحسب وكالة «بلومبيرج»، ارتفع سهم الشركة من الفئة الثانية المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز (BRK.B) بنسبة 0.55% إلى 542.78 دولار، بعدما لامس مستوى تاريخيًا عند 543.06 دولار، متجاوزًا ذروته السابقة المسجلة في مايو 2025، قبيل إعلان بافت المفاجئ اعتزامه التنحي عن قيادة المجموعة بعد نحو ستة عقود.

ويأتي هذا الأداء بعدما تعرض السهم لضغوط بيعية استمرت عدة أشهر عقب إعلان خلافة بافت، وسط مخاوف المستثمرين من قدرة الشركة على الحفاظ على نهجها الاستثماري ونتائجها المالية دون القيادة المباشرة لأحد أبرز المستثمرين في تاريخ وول ستريت.

ويمثل التعافي الأخير دفعة قوية للرئيس التنفيذي الحالي «جريج أبيل»، الذي تولى قيادة المجموعة مطلع عام 2026، وبدأ اتخاذ خطوات لإعادة تشكيل استراتيجيتها الاستثمارية، شملت استئناف عمليات إعادة شراء الأسهم وتوظيف جزء من السيولة الضخمة المتراكمة خلال عهد سلفه في صفقات واستثمارات جديدة.

كما اتجه أبيل إلى تعزيز محفظة المجموعة عبر صفقات بمليارات الدولارات، من بينها التوسع في قطاع بناء المنازل من خلال «تايلور موريسون»، إلى جانب زيادة انكشاف المجموعة على قطاع التكنولوجيا، في إطار مساعيه لتحقيق التوازن بين الاستثمارات التقليدية وفرص النمو الجديدة.

وتترقب الأسواق إعلان النتائج المالية لـ«بيركشاير هاثاواي» عن الربع الثالث في السابع من نوفمبر المقبل، باعتبارها اختبارًا جديدًا لأداء المجموعة تحت قيادة أبيل، ومدى قدرته على مواصلة بناء ثقة المستثمرين والحفاظ على الزخم الصعودي للسهم.

تحرك سعر سهم الشركة بأكثر من المقدار المتوقع من خلال الخيارات في أربعة من إعلانات الأرباح الثمانية الأخيرة.

في الخامس من أغسطس، أشارت خيارات التداول إلى ارتفاع بنسبة 7.1%، لكن السهم انخفض بنسبة 6.2%. وفي 29 أبريل، كان من المتوقع ارتفاع بنسبة 7.4%، بينما بلغ الانخفاض الفعلي 1.8%.

وفي 18 فبراير، أشارت خيارات التداول إلى ارتفاع بنسبة 8.5%، لكن السهم انخفض بنسبة 3.1%. وفي 30 أبريل 2025، أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 6.1%، لكن السهم ارتفع بنسبة 0.9% فقط.

تجاوز سعر السهم توقعات خيارات التداول في 29 أكتوبر 2025، حيث كان من المتوقع ارتفاعه بنسبة 6.8%، بينما انخفض بنسبة 11.8%. وفي 30 يوليو 2025، أشارت خيارات التداول إلى ارتفاع بنسبة 6.2%، فقفز السهم بنسبة 12.2%.

وفي 26 فبراير 2025، أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 6.5%، فهبط السهم بنسبة 9.0%. وفي 30 أكتوبر 2024، أشارت خيارات التداول إلى ارتفاع بنسبة 5.6%، بينما انخفض السهم بنسبة 9.2%.

تفوقت حركة سعر سهم الشركة الفعلية الحركة الضمنية في أربعة من إعلانات الأرباح الثمانية الأخيرة.

في 29 يوليو، ارتفع سعر السهم بنسبة 13.4% مقارنةً بتوقعات انخفاضه بنسبة 6.7%. وفي 29 أبريل، ارتفع بنسبة 3.9% مقارنةً بتوقعات انخفاضه بنسبة 5.6%. وفي 28 يناير، ارتفع بنسبة 4.6% مقارنةً بتوقعات انخفاضه بنسبة 4.9%.

في 29 أكتوبر 2025، ارتفع سعر السهم بنسبة 1.6% مقارنةً بتوقعات ارتفاعه بنسبة 4.7%. وفي 30 يوليو 2025، ارتفع سعر السهم بنسبة 5.6% مقارنةً بتوقعات ارتفاعه بنسبة 4.1%. وفي 30 أبريل 2025، ارتفع سعر السهم بنسبة 16.0% مقارنةً بتوقعات ارتفاعه بنسبة 4.6%.

في 29 يناير 2025، ارتفع سعر السهم بنسبة 3.2% مقارنةً بتوقعات ارتفاعه بنسبة 3.9%. وفي 30 أكتوبر 2024، ارتفع سعر السهم بنسبة 4.9% مقارنةً بتوقعات ارتفاعه بنسبة 4.3% مقارنةً بتوقعات ارتفاعه بنسبة 4.3%.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأربعاء، مدعومة بنتائج أعمال قوية لشركات التكنولوجيا، أعادت التفاؤل إلى المستثمرين بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار المخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف التمويل والإنفاق الضخم على مراكز البيانات.

وبحسب وكالة «رويترز»، صعد مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 157 نقطة، أو ما يعادل 0.30%، عند الافتتاح إلى 52,652.85 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.31% إلى 7,736.43 نقطة، وقفز مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.67% إلى 26,601.73 نقطة.

وجاءت المكاسب بقيادة سهم «سبيس إكس» الذي ارتفع بنحو 9.2%، بعدما أعلنت شركة الفضاء التابعة لإيلون ماسك تحقيق أرباح فصلية تجاوزت توقعات المحللين، مدعومة بنمو أنشطتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاتصالات الفضائية. كما عززت تصريحات ماسك بشأن دراسة اندماج محتمل مع «تسلا» اهتمام المستثمرين بالشركتين.

وامتدت موجة الصعود إلى سهم «سوبر مايكرو كمبيوتر»، الذي قفز بنحو 13.2%، بعد إعلان الشركة توقعات لإيرادات أقوى من تقديراتها السابقة، مستفيدة من استمرار الطلب على الخوادم المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، تراجع سهم «نتفليكس» بنحو 4.7%، رغم تسجيل أرباح أفضل من المتوقع، بعدما أثارت توقعات الإيرادات للربع الأخير مخاوف بشأن تباطؤ وتيرة نمو الشركة. كما انخفض سهم «إيه تي آند تي» بنحو 4.9%، في ظل تقييم المستثمرين نتائجها الفصلية وتوقعاتها للأداء السنوي.

ووفقًا لوكالة «أسوشيتد برس»، تلقت الأسهم بعض الدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ تراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى نحو 5.09%، مقارنة مع 5.12% في الجلسة السابقة، ما خفف نسبيًا الضغوط المرتبطة بتكاليف الاقتراض على شركات التكنولوجيا.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج أعمال «ميتا بلاتفورمز» و«تسلا» المرتقب صدورها عقب إغلاق جلسة الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن قوة الطلب والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركات الكبرى على الحفاظ على نمو أرباحها خلال الفترة المقبلة.

حققت شركة «إيه تي آند تي» الأمريكية للاتصالات نموًا في إيراداتها خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعومة بتوسع خدمات الإنترنت فائق السرعة وزيادة الطلب على باقات الاتصالات، في نتائج تجاوزت توقعات وول ستريت ودفعت الشركة إلى رفع تقديرات أرباحها للعام بأكمله.

وبحسب البيان المالي الرسمي الصادر عن الشركة الأربعاء، ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.3% على أساس سنوي إلى 32.3 مليار دولار، مقارنة مع 30.7 مليار دولار قبل عام، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 31.69 مليار دولار. كما زادت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5.4% إلى 12.5 مليار دولار.

وصعد نصيب السهم من الأرباح المعدلة إلى 0.65 دولار، مقابل 0.54 دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، متفوقًا على تقديرات الأسواق البالغة 0.60 دولار للسهم.

ورغم تحسن الأداء التشغيلي، انخفض صافي الدخل من العمليات المستمرة إلى 1.3 مليار دولار، مقابل 9.7 مليار دولار قبل عام.

فيما تراجعت الأرباح المخففة للسهم إلى 0.13 دولار، متأثرة بتسجيل خسائر انخفاض قيمة غير نقدية بقيمة 2.6 مليار دولار مرتبطة بأعمال الشركة في المكسيك، إلى جانب تكاليف الاستغناء عن موظفين، فضلًا عن استفادة نتائج العام السابق من مكاسب بيع حصتها في «دايركت تي في».

وعلى صعيد المشتركين، سجلت الشركة إضافة قياسية بلغت 769 ألف عميل لخدمات الإنترنت المتقدمة، من بينهم 442 ألف مشترك في الألياف الضوئية، و327 ألفًا لخدمات الإنترنت اللاسلكي الثابت، إلى جانب إضافة 379 ألف مشترك جديد في خدمات الهاتف بنظام الفاتورة الشهرية.

كما أضافت الشركة نحو 350 ألف علاقة جديدة مع عملاء يجمعون بين خدمات الإنترنت والاتصالات اللاسلكية، في خطوة تعكس نجاح استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز ولاء العملاء وتوسيع قاعدة مشتركيها.

وفي ضوء النتائج، رفعت «إيه تي آند تي» توقعاتها للأرباح المعدلة للسهم خلال عام 2026 إلى نحو 2.40 دولار، مع استهداف تحقيق تدفقات نقدية حرة تتجاوز 18 مليار دولار، وإعادة نحو 10 مليارات دولار إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم خلال العام الجاري.