وسجل مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب بنحو 509 نقاط، بما يعادل 1.1%، فيما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6%، وصعد مؤشر ناسداك المركب بوتيرة مماثلة، في تحرك جماعي يعكس تحسن المزاج العام داخل السوق، خاصة مع تراجع المخاوف الجيوسياسية.

وجاء هذا الأداء مدعومًا بتقارير إعلامية نقلها موقع أكسيوس، أفادت بأن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق محتمل لإنهاء النزاع، قد يتضمن وقف عمليات تخصيب اليورانيوم.

كما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تدرس مقترحًا أمريكيًا للتوصل إلى تسوية، ما عزز التوقعات بإمكانية تحقيق انفراجة قريبة.

لكن هذا التفاؤل لم يخلُ من الحذر، إذ أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقًا إلى أن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مضمون، معتبرًا أن موافقة إيران تظل “احتمالًا كبيرًا” لكنها ليست مؤكدة.

وأدت هذه التصريحات إلى تراجع المؤشرات عن أعلى مستوياتها خلال الجلسة.

وفي تصعيد لافت، حذر ترامب من أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يقود إلى عمليات عسكرية أكثر شدة، مشيرًا إلى احتمال استئناف القصف بوتيرة أكبر.

وفي الوقت ذاته، أعلن تعليق عملية “مشروع الحرية”، التي كانت تهدف إلى تأمين عبور السفن في مضيق هرمز، مبررًا ذلك بوجود تقدم ملموس في مسار المفاوضات.

في أسواق الطاقة، انعكست هذه التطورات بشكل واضح، حيث تراجعت أسعار النفط بقوة مع تقليص المستثمرين مراكزهم، في ظل تزايد الآمال بانتهاء النزاع.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5% ليتداول فوق مستوى 96 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنسبة مماثلة ليتداول فوق 103 دولارات.

أما في قطاع التكنولوجيا، فقد كان الزخم مدفوعًا بشكل رئيسي بأسهم شركات أشباه الموصلات، حيث قفز سهم AMD بنحو 16% بعد إعلان نتائج قوية وتوقعات إيجابية للربع الثاني.

وامتد هذا الأداء إلى القطاع ككل، إذ ارتفع صندوق VanEck Semiconductor ETF بنسبة 3%، كما صعد سهم إنتل بأكثر من 1%.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 13.20 مليار دولار، مقارنة بتقديرات كانت تشير إلى 13.28 مليار دولار، وهو فارق محدود يعكس استمرار نمو نشاط أوبر، مدفوعًا بالطلب القوي على خدمات النقل والتوصيل، رغم عدم بلوغ التوقعات بشكل كامل.

وفي المقابل، قدمت الشركة إشارات أكثر تفاؤلًا بشأن الفترة المقبلة.

حيث توقعت تحقيق أرباح معدلة للسهم خلال الربع الثاني في نطاق يتراوح بين 0.78 و0.82 دولار، وهو ما يعكس تحسنًا متوقعًا في الربحية، بدعم من كفاءة التشغيل وتوسع الهوامش.

وعلى صعيد تحركات السهم، أنهى سهم أوبر جلسة التداول السابقة على تراجع طفيف بنسبة 1.33% ليغلق عند 72.95 دولار، إلا أن رد فعل السوق جاء إيجابيًا في تداولات ما قبل الافتتاح.

حيث ارتفع السهم بنحو 8.64% ليصل إلى 79.25 دولار، في إشارة إلى تركيز المستثمرين على التوقعات المستقبلية الإيجابية أكثر من نتائج الإيرادات الحالية.

بشكل عام، تعكس نتائج أوبر مرحلة من الاستقرار التشغيلي مع استمرار النمو، في وقت تراهن فيه الشركة على تحسين الربحية خلال الفصول المقبلة، وهو ما يعزز من ثقة الأسواق في قدرتها على تحقيق أداء أقوى مستقبلًا.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.17% لتستقر قرب مستوى 49,500 نقطة، فيما صعدت عقود مؤشر S&P 500 بنسبة 0.28% لتصل إلى حوالي 7,310 نقاط.

أما العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 فقد سجلت أداءً أقوى، بارتفاع نسبته 0.70% متجاوزة مستوى 28,330 نقطة، وهو ما يعكس قيادة قطاع التكنولوجيا لموجة التفاؤل الحالية في الأسواق.

ويأتي هذا التحسن في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، خاصة بعد الخطوة الأمريكية المتعلقة بتعليق بعض العمليات العسكرية المرتبطة بالممرات البحرية في مضيق هرمز، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات النفطية واحتمالات ارتفاع التضخم عالميًا.

على صعيد الشركات، تلقى السوق دعمًا إضافيًا من نتائج أرباح إيجابية لعدد من الشركات الكبرى، حيث أعلنت شركة AMD عن إيرادات بلغت 10.25 مليار دولار، مسجلة نموًا سنويًا قويًا بنسبة 38%، مدفوعة بارتفاع الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

إلى جانب رفع توقعاتها للإيرادات خلال الربع الثاني.

كما جاءت نتائج شركة فايزر أفضل من التوقعات، سواء على مستوى الأرباح أو الإيرادات، ما عزز الثقة في قطاع الرعاية الصحية.

وفي السياق ذاته، يترقب المستثمرون صدور نتائج عدد من الشركات البارزة خلال جلسة اليوم، من بينها AppLovin وديزني وأوبر.

إلى جانب بيانات التوظيف الصادرة عن مؤسسة ADP في الولايات المتحدة، والتي من شأنها أن تقدم إشارات إضافية حول قوة سوق العمل واتجاهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

شهد سهم شركة إيه إم دي ارتفاعًا حادًا خلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت يوم الأربعاء، بعدما أعلنت الشركة نتائج أعمال فاقت توقعات الأسواق، مدفوعة بالطلب القوي على رقائق مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

قفز السهم بنسبة 18.34% ليصل إلى 420.12 دولار، وذلك بعد أن أنهى جلسة أمس على ارتفاع بنحو 4%، في إشارة إلى تصاعد ثقة المستثمرين في أداء الشركة المستقبلي.

وأظهرت النتائج المالية، الصادرة عقب إغلاق جلسة أمس، أن مبيعات قطاع مراكز البيانات ارتفعت بنسبة 57% خلال الربع الأول من العام الجاري ، لتصل إلى 5.8 مليار دولار، مستحوذة على أكثر من نصف إجمالي إيرادات الشركة، وهو ما يعكس التحول المتسارع نحو حلول الحوسبة المتقدمة.

من جانبها، أكدت ليزا سو الرئيسة التنفيذية للشركة، خلال مؤتمر إعلان النتائج، ثقة الإدارة في تحقيق إيرادات تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات من رقائق مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، ما يعزز مكانة الشركة في سباق التكنولوجيا العالمي.

يأتي هذا الأداء القوي في ظل طفرة عالمية في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تتسابق الشركات الكبرى لتطوير بنية تحتية قوية لمراكز البيانات، وهو ما يدعم شركات أشباه الموصلات مثل AMD ويجعلها من أبرز المستفيدين من هذا التحول الرقمي المتسارع.

وأظهرت البيانات أن أرباح الشركة المعدلة للسهم بلغت 1.37 دولار، مقارنة بتوقعات عند 1.28 دولار

بينما وصلت الإيرادات إلى 10.25 مليار دولار مقابل تقديرات بنحو 9.89 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب على حلول الحوسبة والشرائح عالية الأداء.

وعلى مستوى الأداء التشغيلي، حققت الشركة دخلًا تشغيليًا معدلًا عند 2.54 مليار دولار، مع هامش تشغيل بلغ 25%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تدور حول 24.3%، وهو ما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية.

وفي المقابل، ارتفعت مصروفات البحث والتطوير إلى 2.40 مليار دولار، في إشارة إلى استمرار استثمارات الشركة في تطوير تقنيات الجيل القادم وتعزيز موقعها التنافسي.

أما على صعيد التوقعات المستقبلية، فقد رفعت AMD تقديراتها لإيرادات الربع الثاني لتتراوح بين 10.9 و11.5 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق البالغة 10.52 مليار دولار، مع توقع تحقيق هامش إجمالي معدل يقارب 56%، ما يعكس نظرة إيجابية تجاه الطلب المستقبلي.

وفي رد فعل مباشر على النتائج، قفز سهم AMD خلال جلسة التداول الرئيسية بنسبة 4.02% ليغلق عند 355.26 دولار.

وذلك قبل أن يشهد ارتفاعًا قويًا في تداولات ما بعد الإغلاق بنسبة 16.54% ليصل إلى 414 دولارًا، مدفوعًا بحالة التفاؤل التي سادت بعد إعلان النتائج والتوقعات الإيجابية.

على مستوى الربحية، نجحت الشركة في التفوق بوضوح على التوقعات، مسجلة أرباحًا معدلة للسهم عند 0.84 دولار مقابل تقديرات بلغت 0.63 دولار.

هذا الأداء القوي لم يأتِ من فراغ، بل كان مدعومًا بارتفاع ملحوظ في هوامش الربح التي وصلت إلى 10.1%، متجاوزة التوقعات عند 6.75%، في دلالة على تحسن الكفاءة التشغيلية وقدرة الشركة على إدارة تكاليفها بشكل أكثر فعالية.

لكن الصورة لم تكن بنفس الإشراق فيما يتعلق بالإيرادات، حيث سجلت الشركة 10.24 مليار دولار، وهو رقم أقل بكثير من التقديرات التي دارت حول 12.45 مليار دولار، بفارق يتجاوز 2.2 مليار دولار.

وهذا التراجع أثار تساؤلات حول قوة الطلب في السوق، وربما أشار إلى تحديات في تنفيذ وتسليم الطلبات خلال الفترة الماضية.

ورغم هذا التباين، حاولت الشركة إرسال إشارات طمأنة للمستثمرين من خلال توقعاتها المستقبلية، حيث رفعت نطاق أرباح السهم للربع الرابع إلى ما بين 0.65 و0.79 دولار، وهو أعلى من تقديرات السوق عند 0.57 دولار.

كما توقعت تحقيق إيرادات تتراوح بين 11 و12.5 مليار دولار، ما يعكس قدرًا من الثقة في تحسن الأداء خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، جاءت التوقعات السنوية بنبرة أكثر تحفظًا، إذ خفّضت الشركة نطاق إيراداتها السنوية بشكل طفيف إلى ما بين 38.9 و40.4 مليار دولار، مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ 40 مليار دولار، في إشارة إلى حذر واضح تجاه وتيرة النمو المستقبلية.

ورغم هذا المزيج من الإيجابيات والسلبيات، جاء رد فعل السوق لافتًا، حيث قفز السهم في تداولات ما بعد الإغلاق بنسبة 18.04% ليصل إلى 32.85 دولار، بعد أن أنهى الجلسة الرسمية عند 27.83 دولار بانخفاض طفيف قدره 0.32%.

ويبدو أن المستثمرين اختاروا التركيز على تحسن الربحية والتوقعات الإيجابية، متغاضين مؤقتًا عن ضعف الإيرادات.

وتشير هذه النتائج إلى المرحلة الدقيقة تمر بها الشركة، حيث تتقدم بخطوات قوية على صعيد الربحية والكفاءة، لكنها لا تزال تواجه تحديات في الحفاظ على زخم الإيرادات، وهو ما سيحدد ملامح أدائها في الفصول القادمة.

سجلت أسهم شركة التكنولوجيا الأمريكية "إنتل" ارتفاعًا قويًا بأكثر من 13% خلال تعاملات الثلاثاء، بعد تقارير أفادت بأن آبل تدرس استخدام رقائق الشركة في أجهزتها داخل الولايات المتحدة، في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة المنافسة في سوق أشباه الموصلات.

 وأضافت "إنتل" حوالي 55 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال جلسة واحدة، ما يعكس ثقة المستثمرين في احتمالية إبرام شراكات استراتيجية جديدة تدعم نمو الشركة.

وجاءت هذه الفقزة ضمن موجة صعود قوية، حيث سجل سهم الشركة ارتفاعًا بنسبة 114% خلال شهر أبريل، محققًا أفضل أداء شهري في تاريخها، في تحول لافت بعد فترات من التحديات.

ساهمت الطفرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجديد الطلب على وحدات المعالجة المركزية التي تنتجها "إنتل"، ما عزز من موقعها في سباق التكنولوجيا وأعاد اهتمام المستثمرين بأسهمها.

باتت شركة ألفابت، المالكة لـ"جوجل"، على أعتاب انتزاع لقب الشركة الأعلى قيمة سوقية عالميًا من إنفيديا، مدفوعة بارتفاع سهمها بدعم من توسعها القوي في الذكاء الاصطناعي ونمو أعمالها السحابية.

خلال جلسة الثلاثاء، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 1.58% ليتداول عند مستوى 389.30 دولار، لترتفع قيمتها السوقية إلى نحو 4.676 تريليون دولار.

في المقابل، تراجع سهم "إنفيديا" بنسبة 0.61% إلى 197.26 دولار، لتسجل قيمة سوقية تبلغ 4.79 تريليون دولار، ما يعكس تقاربًا كبيرًا بين الشركتين في سباق الصدارة.

يعكس هذا الأداء تحولًا لافتًا في نظرة المستثمرين، حيث عززت مالكة "جوجل" مكانتها كمزود رئيسي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسعها في خدمات الحوسبة السحابية، وهي من أكثر القطاعات نموًا عالميًا.

لم يقتصر التوسع على البرمجيات، بل دخلت الشركة أيضًا مجال تصنيع الرقائق عبر تطوير معالجات مخصصة، ما جذب عملاء بارزين مثل أنثروبيك، في خطوة تعزز تنافسها المباشر مع شركات أشباه الموصلات.

ويمثل هذا التحول المرتقب عودة "ألفابت" إلى صدارة الشركات العالمية لأول مرة منذ فبراير 2016، في مؤشر على التغيرات الكبيرة في موازين القوى داخل قطاع التكنولوجيا، خاصة مع تصاعد دور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للنمو.

وانخفض السهم بنسبة 9.8% ليصل إلى 46.46 دولار، بعد أن كان قد هبط في وقت سابق من الجلسة بنسبة تجاوزت 13%، ما يعكس ضغوطًا بيعية قوية فور صدور التوقعات المستقبلية للشركة.

وعلى صعيد النتائج، أظهرت بيانات الربع الأول نمو إيرادات باي بال بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 8.35 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق البالغة 8.05 مليار دولار.

كما ارتفعت ربحية السهم المعدلة بنسبة 1% لتسجل 1.34 دولار، ما يشير إلى أداء تشغيلي أفضل من المتوقع في الفترة الحالية.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، إلا أن النظرة المستقبلية أثارت قلق المستثمرين، حيث أبقت الشركة على توقعاتها السنوية دون تغيير، مع الإشارة إلى احتمال انخفاض ربحية السهم المعدلة بنحو 9% خلال الربع المنتهي في يونيو.

وفي المقابل، كانت تقديرات المحللين تشير إلى تراجع أقل حدة لا يتجاوز 4%، وهو ما زاد من حالة الإحباط في السوق، ودفع السهم إلى التراجع الحاد مع بداية التداولات.

ويوضح هذا الأداء حساسية أسهم التكنولوجيا المالية تجاه التوقعات المستقبلية أكثر من النتائج الحالية، حيث يركز المستثمرون بشكل كبير على آفاق النمو واستدامة الأرباح في الفترات القادمة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.42% بما يعادل 213 نقطة ليصل إلى 49,155 نقطة، في حين سجل مؤشر إس آند بي 500 زيادة بنسبة 0.65% ليصل إلى 7,248 نقطة، وسط أداء إيجابي لعدد من القطاعات الرئيسية.

كما واصل مؤشر ناسداك المركب مكاسبه بقوة، مرتفعًا بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 25,295 نقطة، مدعومًا بزخم أسهم التكنولوجيا واستمرار شهية المخاطرة في السوق.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة فايزر بنسبة 1.4% ليصل إلى 26.68 دولار، بعد إعلان الشركة نتائج مالية أفضل من توقعات المحللين، مدفوعة بنمو مبيعات الأدوية، الذي عوض تراجع إيرادات لقاح كورونا.

وأظهرت نتائج الشركة ارتفاع الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 14.5 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.

ويعكس هذا النمو تحسن الطلب على عدد من المنتجات الدوائية واستقرار الأداء في أسواق رئيسية، ما ساعد الشركة على الحفاظ على مسار إيجابي في جانب المبيعات.

في المقابل، تراجع صافي أرباح فايزر إلى 2.7 مليار دولار، بانخفاض 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفض ربح السهم المخفف بنسبة 10% ليصل إلى 0.47 دولار.

ويشير هذا التراجع إلى استمرار الضغوط على هوامش الربحية، رغم تحسن الإيرادات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا إن فايزر بدأت عام 2026 بزخم قوي، مؤكدًا أن أنشطة البحث والتطوير تشهد تقدمًا ملحوظًا عبر عدة برامج، خاصة في مجالات الأورام وعلاجات السمنة، مع نتائج واعدة في مراحل التجارب السريرية المتقدمة.

وأضاف بورلا أن الشركة ترى فرصًا كبيرة لتعزيز ريادتها في هذه المجالات العلاجية، في ظل استمرار الاستثمار في تطوير أدوية مبتكرة تستهدف أمراضًا مزمنة ومعقدة، وهو ما يدعم استراتيجية النمو طويلة الأجل للشركة.

وعلى صعيد الأسواق المالية، انعكس الأداء المالي على حركة السهم، حيث ارتفع سهم PFE في بورصة نيويورك بنسبة 1.98% خلال تعاملات ما قبل الافتتاح، ليصل إلى 26.28 دولار، وسط تفاؤل المستثمرين بنتائج الربع الأول.

ويأتي هذا الأداء ضمن مرحلة تحول استراتيجية تمر بها فايزر، بعد تراجع الطلب على بعض منتجاتها المرتبطة بجائحة كوفيد-19، ما دفعها إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو مجالات علاجية أكثر استدامة ونموًا.

وتواصل الشركة التركيز على توسيع محفظة منتجاتها الدوائية، عبر تعزيز الابتكار في مجالي الأورام والسمنة، إلى جانب تطوير علاجات جديدة تستهدف أسواقًا ذات فرص نمو مرتفعة، في محاولة للحفاظ على موقعها بين كبار اللاعبين في صناعة الأدوية عالميًا.

وجاء هذا التحسن مدعومًا بارتداد أسهم قطاع التكنولوجيا، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.3%، بينما سجلت عقود ناسداك مكاسب أقوى بلغت 0.6%، ما يعكس عودة جزئية للثقة في أسهم النمو بعد الضغوط التي تعرضت لها مؤخرًا.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، لا تزال الأسواق تتحرك بحذر واضح، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بمضيق هرمز، حيث تتباين التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على هذا الممر الحيوي. وتشير بيانات حركة الشحن إلى تراجع كبير في عدد السفن العابرة، ليهبط إلى أقل من عشر سفن يوميًا، وهو ما يعكس استمرار الاضطرابات في تدفقات التجارة والطاقة العالمية.

وفي أسواق الدخل الثابت، واصلت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعها، حيث بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 4.42%، في حين اقترب العائد على السندات لأجل 30 عامًا من مستوى 5%، ما يزيد من الضغوط على شهية المخاطرة ويحد من مكاسب الأسهم.

ويعكس هذا المشهد حالة توازن دقيق في الأسواق بين محاولات التعافي الفني من جهة، واستمرار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل من جهة أخرى، ما يجعل تحركات الأسواق في المرحلة الحالية مرهونة بأي تطورات جديدة على صعيد السياسة أو الاقتصاد

العالمي.

قفزت أسهم "بينترست" بشكل قوي عقب إعلان نتائج الربع الأول، والتي جاءت أفضل من توقعات المحللين على صعيد الإيرادات والأرباح، في إشارة إلى تحسن أداء الشركة بعد فترة من التحديات.

وصعد السهم بنسبة 17% خلال تعاملات ما بعد الإغلاق، مدعومة بالنتائج القوية والتوقعات المتفائلة.

 سجلت الشركة ربحية معدلة للسهم عند 27 سنتًا مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 23 سنتًا، فيما بلغت الإيرادات 1.01 مليار دولار مقابل توقعات عند 966 مليون دولار.

وارتفعت مبيعات "بينترست" بنسبة 18% على أساس سنوي، بينما سجلت صافي خسارة قدرها 73.59 مليون دولار أي حوالي 12 سنتًا للسهم، مقارنة بصافي ربح بلغ 8.92 مليون دولار ما يعادل سنت واحد للسهم في نفس الربع من العام الماضي.

وتوقعت الشركة أن تتراوح إيرادات الربع الثاني بين 1.13 و1.15 مليار دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت البالغة 1.11 مليار دولار.

 كما توقعت أن تتراوح أرباح EBITDA بين 256 و276 مليون دولار، مقارنة بتوقعات عند 261 مليون دولار.

وبحسب التقرير المالي الصادر عن الشركة، بلغت أرباح EBITDA للربع الأول 207 ملايين دولار، متفوقة على التوقعات التي كانت عند 176 مليون دولار، ما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية.

زاد عدد المستخدمين النشطين شهريًا عالميًا بنسبة 11% ليصل إلى 631 مليون مستخدم، بما يتماشى مع التوقعات، كما بلغ متوسط الإيرادات لكل مستخدم 1.61 دولار، متجاوزًا تقديرات السوق البالغة 1.54 دولار.

تأتي هذه النتائج بعد أن أخفقت "بينترست" في تحقيق التوقعات خلال خمسة فصول متتالية، كما تأثرت أعمالها الإعلانية سابقًا بالرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.

وفي إطار إعادة الهيكلة، أعلنت الشركة في يناير خفض نحو 15% من قوتها العاملة وتقليص المساحات المكتبية، مع توجيه الموارد نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة "باراماونت سكاي دانس" ارتفاع أرباحها قبل احتساب الضرائب خلال الربع الأول، مدفوعة بتحسن الكفاءة التشغيلية وأداء أفضل في وحدات البث والاستوديوهات، ما ساهم في تعويض التراجع المستمر في أعمال التلفزيون التقليدي.

وعلى خلفية هذه النتائج القوية، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 4% خلال تعاملات ما بعد الإغلاق.

بحسب التقرير المالي الصادر عقب نهاية التعاملات، سجلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 1.16 مليار دولار خلال الربع الأول، بزيادة 59% مقارنة بالعام الماضي، مدعومة باندماج "باراماونت-سكاي دانس".

وارتفعت أيضًا الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 7.35 مليار دولار. وأوضحت الشركة أن خفض التكاليف الناتج عن الاندماج، إلى جانب ارتفاع إيرادات البث بنسبة 11%، كانا من أبرز العوامل التي دعمت الأداء.

وتُعد هذه النتائج الأولى منذ إبرام صفقة ضخمة تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار بين "باراماونت" و"وارنر براذرز"، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الأعمال في مجالي السينما والتلفزيون، عبر الاستفادة من مكتبة المحتوى الضخمة التي تمتلكها "وارنر".

رغم النتائج القوية، حذرت الشركة من أن إيرادات الربع الثاني قد تأتي دون توقعات محللو وول ستريت، نتيجة غياب أعمال سينمائية كبرى مثل فيلم "Mission: Impossible – The Final Reckoning"، إلى جانب عدم وجود فعاليات رياضية بارزة مثل "“NCAA Final Four".

وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 6.75 و6.95 مليار دولار، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 7.07 مليار دولار.

كانت الشركة قد بدأت في يناير الماضي بث مباريات منظمة UFC، ما ساهم في رفع عدد مشتركي منصة Paramount+ إلى 79.6 مليون مشترك خلال الربع الأول.

 ورغم ذلك، أشارت إلى أن نمو الاشتراكات سيظل مستقرًا تقريبًا في الربع الثاني، خاصة بعد خروج نحو 2 مليون مستخدم دولي من باقات مجمعة.

كما سجلت الشركة ربحًا معدلًا للسهم بلغ 23 سنتًا خلال الربع الأول، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت عند 15 سنتًا للسهم، ما يعكس قوة الأداء المالي رغم التحديات المستقبلية.

أعلنت شركة "بالانتير تكنولوجيز" تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول، حيث تجاوزت إيراداتها توقعات محلوو بورصة  وول ستريت، مدفوعة بارتفاع الطلب على حلول تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي من قبل الحكومة الأمريكية والشركات.

حققت الشركة إيرادات تقدر بـ 1.63 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، متفوقة على توقعات المحللين البالغة 1.54 مليار دولار، ما يعكس تسارع تبني تقنياتها في مختلف القطاعات.

ونمت إيرادات العملاء التجاريين في الولايات المتحدة بشكل قوي بنسبة 133% لتصل إلى 595 مليون دولار، بينما ارتفعت إيرادات القطاع الحكومي الأمريكي بنسبة 84% لتسجل 687 مليون دولار، ما يعزز مكانة الشركة كمزود رئيسي لحلول البيانات المتقدمة.

 تعتمد "بالانتير" على تقديم منصات ذكاء اصطناعي متطورة تساعد المؤسسات على تحليل البيانات واتخاذ قرارات تشغيلية بشكل أسرع وأكثر دقة، إلى جانب تقديم حلول متقدمة لوكالات الدفاع والاستخبارات الأمريكية.

تدعم التوقعات الإيجابية للشركة تقارير تشير إلى اعتماد نظام "Maven AI" التابع لها كبرنامج رسمي داخل وزارة الدفاع الأمريكية، ما يعزز استدامة الطلب على تقنياتها في المجال العسكري.

أكد الرئيس التنفيذي أليكس كارب أن السوق الأمريكية لا تزال المحرك الرئيسي لنمو الشركة، مشيرًا إلى تسارع كبير في وتيرة النشاط، ما يعكس ثقة متزايدة في حلولها التقنية.

أعلنت شركة "جيم ستوب" عن تقديم عرض غير مُلزم للاستحواذ على منصة التجارة الإلكترونية "إيباي" بسعر 125 دولارًا للسهم، في صفقة نقدية وأسهمية تُقدّر بنحو 55.5 مليار دولار، ما يعكس طموحًا كبيرًا لإعادة تشكيل مشهد التجارة الإلكترونية عالميًا.

ارتفع سهم "إيباي" بنسبة 6% ليتجاوز 110 دولارات، لكنه ظل دون سعر العرض، ما يشير إلى حذر المستثمرين بشأن إمكانية إتمام الصفقة، خاصة مع الفجوة الكبيرة في القيمة السوقية بين الشركتين.

يمثل العرض علاوة بنحو 20% مقارنة بسعر إغلاق "إيباي" عند 104.07 دولار، و46% مقارنة بمستوى 4 فبراير، وهو تاريخ بدء "جيم ستوب" بناء حصتها. ورغم ذلك،

قال الرئيس التنفيذي "رايان كوهين" إنه لم يبدأ بعد أي محادثات رسمية مع إدارة "إيباي"، مشيرًا إلى أن الصفقة لا تزال في مراحلها الأولى، وأن هيكلها يتضمن مزيجًا من النقد والأسهم، مع إمكانية إصدار أسهم جديدة لاستكمال التمويل.

تواجه الصفقة عقبة رئيسية تتعلق بالتمويل، حيث تبلغ القيمة السوقية لـ"جيم ستوب" أقل من 12 مليار دولار مقابل نحو 46 مليار دولار لـ"إيباي".

ورغم حصول الشركة على خطاب تمويل بقيمة 20 مليار دولار من بنك TD، إضافة إلى احتياطيات نقدية تبلغ 9.4 مليار دولار، لا تزال هناك فجوة تمويلية كبيرة قد تعيق إتمام الصفقة.

أعلنت "جيم ستوب" أنها تمتلك حاليًا نحو 5% من "إيباي"، معظمها عبر مشتقات مالية، في خطوة تعكس سعيها لتعزيز نفوذها داخل الشركة. من جانبها، أكدت "إيباي" تلقي العرض، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة سيقوم بدراسته قبل اتخاذ أي قرار.

تعكس هذه الخطوة توجه "جيم ستوب" للتحول من شركة تقليدية لبيع الألعاب إلى لاعب أكبر في التجارة الإلكترونية، لكنها في الوقت نفسه تسلط الضوء على تحديات التمويل وثقة السوق، والتي ستحدد مصير واحدة من أجرأ صفقات الاستحواذ المحتملة في السنوات الأخيرة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.45%، بما يعادل 216 نقطة، ليصل إلى مستوى 49282 نقطة، تحت ضغط عمليات بيع في عدد من الأسهم القيادية.

وفي المقابل، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل طفيف بلغت نسبته 0.1% ليستقر عند 7224 نقطة، بينما تمكن مؤشر ناسداك المركب من تسجيل ارتفاع محدود بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 25144 نقطة، مدعومًا ببعض مكاسب أسهم التكنولوجيا.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، قفز سهم إيباي بنسبة 6.12% ليصل إلى 110.54 دولار، وذلك بعد إعلان شركة جيم ستوب تقديم عرض استحواذ بقيمة 56 مليار دولار على الشركة، ما دفع السهم لتحقيق مكاسب قوية وسط اهتمام استثماري

ملحوظ.

يرى بنك "مورجان ستانلي" أن الأداء القوي لأرباح الشركات الأمريكية، خاصة في قطاع التكنولوجيا، ساهم في الحد من تأثير المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط على أسواق السوق الأمريكية.

وقال المحلل مايكل ويلسون إن شركات الحوسبة السحابية وأشباه الموصلات كانت المحرك الرئيسي لزخم السوق، مستفيدة من تسارع الطلب وتراكم الطلبيات، ما عزز من ثقة المستثمرين ودعم أداء وول ستريت.

لم يقتصر الأداء الإيجابي على قطاع التكنولوجيا فقط، بل امتد ليشمل قطاعات مالية وصناعية واستهلاكية، حيث سجلت هذه القطاعات أيضًا نموًا في الأرباح، ما يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي وتنوع مصادر دعمه.

وأشار ويلسون إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط سيظل محدودًا نسبيًا على الأسواق، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع التكاليف، في حين تستفيد شركات الطاقة من صعود أسعار النفط، مما يعزز أرباحها في الفترة الحالية.

عامة تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى زيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، ما يدفع بعضهم إلى تقليل المخاطر أو التوجه نحو أصول أكثر أمانًا. كما ترتفع أسعار النفط والطاقة عادة، وهو ما يضغط على تكاليف الشركات ويؤثر على هوامش أرباح بعض لتوترات الالقطاعات مثل الصناعة والنقل، بينما تستفيد قطاعات أخرى مثل الطاقة والدفاع.

ورغم ذلك، لا يتأثر السوق الأمريكي دائمًا بشكل سلبي، خاصة إذا كان الاقتصاد قويًا أو أرباح الشركات مرتفعة، كما هو الحال مع شركات التكنولوجيا، التي قد تعوض هذه الضغوط وتدعم استقرار الأسواق، مما يحد من تأثير الحرب على المؤشرات الرئيسية.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبادرة جديدة تحمل اسم "مشروع الحرية"، تستهدف دعم السفن التجارية التابعة لدول غير منخرطة في النزاع، وتمكينها من مغادرة المنطقة بأمان، بعد أن علقت نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه المبادرة خلال اليوم نفسه، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة على حركة التجارة العالمية.

وفي تصريحات عبر منصة "تروث سوشيال"، أوضح ترامب أنه أصدر توجيهات مباشرة لممثليه بالتواصل مع الدول المعنية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستبذل أقصى ما لديها لضمان خروج السفن وأطقمها بسلام من المضيق.

كما أشار إلى أن العديد من هذه الدول أبدت تحفظها على العودة إلى المنطقة في الوقت الحالي، لحين استقرار الأوضاع وعودة الأمان إلى الممرات البحرية.

ويأتي هذا التحرك الأمريكي بعد مؤشرات على تقدم نسبي في المسار الدبلوماسي، حيث أعلنت إيران أنها تلقت ردًا من واشنطن بشأن مقترحاتها الأخيرة المتعلقة بمحادثات السلام، ما يضيف مزيدًا من التعقيد للمشهد بين التصعيد العسكري ومحاولات التهدئة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.65%، فاقدة حوالي 325 نقطة لتستقر قرب مستوى 49,321 نقطة.

كما انخفضت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.43% لتتداول عند 7,226.5 نقطة.

في حين سجلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 تراجعًا بنحو 0.45%، أي ما يعادل 125.75 نقطة، لتقترب من مستوى 27,710 نقطة.

ويوضح هذا الأداء الحذر حالة القلق المسيطرة على الأسواق، مع استمرار الغموض بشأن تطورات الأوضاع الجيوسياسية، وتأثيرها المحتمل على استقرار الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وارتفع السهم بنسبة 5.12% ليصل إلى 285.25 دولار، مواصلًا مكاسبه منذ بداية العام لتبلغ نحو 4.46%، في أداء يعكس ثقة السوق في قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا الصعود بعد إعلان النتائج المالية الأخيرة، والتي أظهرت أداءً قويًا مدفوعًا بمبيعات قوية للإصدارات الجديدة من هواتف آيفون وأجهزة ماك، إلى جانب الكشف عن برنامج ضخم لإعادة شراء الأسهم بقيمة 100 مليار دولار، ما عزز من جاذبية السهم لدى المستثمرين.

كما رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات الربع الثالث من العام المالي، مشيرة إلى نمو يتراوح بين 14% و17%، وهو مستوى يفوق تقديرات وول ستريت التي كانت تشير إلى نمو بنحو 9.5% فقط، مع توقع وصول الإيرادات إلى نحو 102.93 مليار دولار.

ورغم هذه النظرة الإيجابية، حذرت Apple من استمرار بعض التحديات، خاصة القيود المرتبطة بتوريد الرقائق الإلكترونية وارتفاع تكاليفها، إلا أنها أكدت قدرتها على التعامل مع هذه الضغوط بفضل الطلب القوي على أجهزتها الجديدة، إلى جانب النمو المستمر في قطاع الخدمات، والأداء القوي للمبيعات في السوق الصينية.

ويعكس هذا الأداء مزيجًا من التفاؤل الحذر، حيث توازن الأسواق بين قوة الطلب على منتجات الشركة والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد

العالمية.

تجاوزت شركة شيفرون توقعات محللو وول ستريت لأرباح الربع الأول، مدعومة بارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، ما عزز أداء قطاع الاستكشاف والإنتاج.

أعلنت الشركة تحقيق أرباح معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متجاوزة بشكل كبير التقديرات عند 0.95 دولار، وفق بيانات إل إس إي جي.

ورغم هذا الأداء القوي، سجل إجمالي الربح أدنى مستوى له في خمس سنوات، نتيجة تأثيرات توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

سجل قطاع الاستكشاف والإنتاج – أكبر وحدات الشركة – أرباحًا بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4% على أساس سنوي، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط.

وتعليقًا على هذه الأرقام، قال الرئيس التنفيذي مايك ويرث إن الشركة حققت أداءً قويًا رغم التقلبات الجيوسياسية، مؤكدًا متانة محفظة الأعمال وكفاءة التنفيذ.

أدت الحرب الأمريكية مع إيران، التي بدأت في 28 فبراير الماضي، إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية، وكادت حركة الشحن عبر مضيق هرمز أن تتوقف، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط بنحو 50%.

بلغ صافي الدخل 2.2 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بـ3.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ورغم ذلك، تظل تعرضات شيفرون للشرق الأوسط محدودة، إذ تمثل أقل من 5% من إجمالي إنتاجها.

تحولت أعمال التكرير والتسويق إلى خسارة قدرها 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح بلغت 325 مليون دولار العام الماضي، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت المشتقات، والتي يُتوقع أن تنعكس إيجابيًا خلال الربع المقبل.

تعكس النتائج أداءً قويًا تشغيليًا تقوده أسعار النفط، مقابل ضغوط محاسبية ومخاطر تشغيلية في بعض القطاعات، ما يبرز التباين داخل أعمال الشركة في بيئة طاقة شديدة التقلب.

وشهد الطرح – الذي تضمن ست شرائح – تسعير معظم الإصدارات بعلاوات مخاطر أعلى مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي، حيث بلغت طلبات الاكتتاب ذروتها عند 96 مليار دولار، وهو مستوى أقل من 125 مليار دولار تم تسجيله في الطرح السابق البالغ 30 مليار دولار.

وبلغ العائد على السندات الأطول أجلاً – المستحقة في عام 2066 – حوالي 1.47 نقطة مئوية فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مقارنة بـ 1.1 نقطة مئوية للسندات ذات الأجل المماثل التي أصدرتها الشركة في أكتوبر، ما يعكس ارتفاع تكلفة الاقتراض.

يأتي هذا الطرح في ظل نشاط قوي بسوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية في الولايات المتحدة، حيث بلغت إجمالي الإصدارات خلال شهر أبريل نحو 177.5 مليار دولار، ما يزيد من حدة المنافسة بين الشركات الكبرى على جذب سيولة المستثمرين.

يعكس هذا المشهد تحولًا ملحوظًا في سلوك المستثمرين نحو مزيد من الانتقائية، خاصة مع تزايد المعروض من السندات، وهو ما يفرض على الشركات تقديم عوائد أعلى لجذب الطلب، حتى مع تمتعها بتصنيفات ائتمانية قوية.

وسجلت الشركة صافي مبيعات بلغ 111.18 مليار دولار، محققة نموًا سنويًا بنسبة 16.6%، ومتجاوزة التقديرات التي كانت تشير إلى نحو 109.66 مليار دولار.

كما ارتفع صافي الدخل إلى 29.58 مليار دولار، بزيادة 19.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت ربحية السهم المعدلة 2.01 دولار، متفوقة على التوقعات البالغة 1.95 دولار.

وعلى مستوى الربحية التشغيلية، سجلت Apple دخلًا تشغيليًا قدره 35.89 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 21% على أساس سنوي، ما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وتنوع مصادر الإيرادات داخل الشركة.

أما على صعيد القطاعات، فقد حققت مبيعات آيفون نحو 56.99 مليار دولار، بنمو سنوي بلغ 21.7%، لكنها جاءت أقل قليلًا من توقعات الأسواق، ما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الزخم مقارنة ببقية الأنشطة.

في المقابل، سجلت مبيعات أجهزة ماك 8.39 مليار دولار، بينما بلغت مبيعات آيباد 6.91 مليار دولار، مع نمو معتدل في كلا القطاعين. كما ارتفعت إيرادات فئة الساعات والملحقات إلى 7.9 مليار دولار.

وكان قطاع الخدمات هو المحرك الأبرز للنمو، حيث سجل إيرادات بلغت 30.98 مليار دولار، متجاوزًا التوقعات، ومحققًا نموًا سنويًا قويًا بنسبة 16.25%، ما يعزز تحول الشركة نحو مصادر دخل متكررة وعالية الربحية.

وبرزت السوق الصينية كأحد أهم عوامل الدعم، حيث ارتفعت المبيعات إلى 20.5 مليار دولار، متجاوزة التوقعات بشكل ملحوظ، ومسجلة نموًا قويًا بنسبة 28% على أساس سنوي.

وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية، كونها الأولى التي تعلنها الشركة بعد الإعلان المفاجئ عن تنحي الرئيس التنفيذي Tim Cook، على أن يخلفه John Ternus، المسؤول عن قطاع الأجهزة، اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في قيادة الشركة خلال المرحلة القادمة.

وانخفض السهم بنسبة 3.55% ليصل إلى 201.83 دولار، لتتراجع القيمة السوقية للشركة إلى 4.90 تريليون دولار، بعدما كانت قد تجاوزت مستوى 5 تريليونات دولار خلال جلسة الجمعة الماضية.

جاء هذا التراجع بعد تقييم الأسواق لنتائج أعمال عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا ومايكروسوفت، والتي أظهرت استمرارها في زيادة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار تساؤلات حول استدامة هذه الاستثمارات وقدرتها على تحقيق عوائد مستقبلية.

في هذا السياق، يرى المستثمرون أن شركات تصنيع وحدات المعالجة المركزية قد تكون من أبرز المستفيدين من المرحلة القادمة، خاصة في تشغيل مراكز البيانات، مقارنة بوحدات المعالجة الرسومية التي تُعد إنفيديا من أبرز منتجيها، وتُستخدم بشكل رئيسي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

يعكس تراجع سهم إنفيديا تحولًا في نظرة المستثمرين من التركيز على النمو السريع إلى التدقيق في كفاءة الإنفاق والعوائد المستقبلية، في وقت يزداد فيه التنافس داخل قطاع أشباه الموصلات.

وصعد السهم بنسبة 14.3% ليصل إلى 178.37 دولار، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى 190.5 مليار دولار، في إشارة إلى تفاعل قوي من المستثمرين مع التوجهات الجديدة للشركة.

صرح الرئيس التنفيذي كريستيانو آمون، عقب إعلان نتائج الأعمال، أن الشحنات الأولية من المعالجات التي طورتها الشركة لمراكز البيانات من المتوقع أن تبدأ خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأضاف أن هذه الشحنات ستتجه إلى إحدى كبرى شركات الحوسبة السحابية – دون الكشف عن هويتها – مشيرًا إلى أنه سيقدم مزيدًا من التفاصيل خلال اجتماعه مع المستثمرين في يونيو.

يأتي هذا الأداء القوي مدعومًا أيضًا بتوقعات تعافي سوق الهواتف الذكية، ما يعزز النظرة الإيجابية لأعمال كوالكوم الأساسية، بالتوازي مع توسعها في مجالات جديدة مثل مراكز البيانات.

يعكس هذا الارتفاع تحولًا في ثقة المستثمرين تجاه كوالكوم، مع انتقالها من الاعتماد على سوق الجوالات فقط إلى تنويع مصادر الإيرادات عبر الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

وهبط السهم بنسبة 9.65% ليصل إلى 604.49 دولار، مسجلًا أكبر انخفاض يومي منذ أكتوبر من العام الماضي.

وأصدرت الشركة بيان أعلنت فيه عن نتائجها المالية، وتوقعت فيه أن تتراوح نفقاتها الرأسمالية للعام بالكامل بين 125 و145 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين، وبزيادة تُقدّر بنحو 7.4% مقارنة بتوقعاتها السابقة في يناير.

وأكدت ميتا أن هذه الزيادة في الإنفاق تعكس ثقتها في نجاح استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن المستثمرين أبدوا قلقهم من عوامل أخرى، أبرزها ارتفاع أسعار المكونات، والتكاليف المتزايدة لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات.

يعكس هذا التراجع حساسية الأسواق تجاه مستويات الإنفاق المرتفعة، خاصة عندما لا تقترن برؤية واضحة لعوائد قريبة، ما يضع شركات التكنولوجيا الكبرى تحت ضغط مستمر لتحقيق توازن بين النمو والاستدامة المالية.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا بنحو 250 نقطة، ما يعادل 0.5%، بينما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، وسجل مؤشر ناسداك المركب مكاسب بلغت 0.6%، مدعومًا بأداء قوي لعدد من الأسهم القيادية في السوق.

وكانت أسهم شركة Caterpillar من أبرز الداعمين لمؤشر داو جونز، بعدما قفزت بنحو 5% عقب إعلان نتائج مالية فاقت توقعات المحللين. كما ساهمت شركة Amazon في تعزيز الزخم الإيجابي، مع ارتفاع سهمها بأكثر من 2% بدعم من نتائج فصلية قوية.

في المقابل، حدّت بعض الضغوط من مكاسب السوق، بعد تراجع سهم Meta Platforms بنسبة 8%، وسهم Microsoft بنسبة 2%، نتيجة مخاوف تتعلق بخطط الإنفاق الرأسمالي وتباطؤ بعض مؤشرات النمو.

إذ تأثرت Meta بتوقعات الإنفاق وضعف نمو المستخدمين، بينما جاءت ضغوط Microsoft بعد إعلانها ارتفاعًا كبيرًا في الإنفاق المرتبط بالبنية التحتية والذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد الطاقة، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال جلسة الخميس، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3% لتتداول فوق 114 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2% إلى مستويات تفوق 104 دولارات، بعد موجة صعود سابقة غذتها التوترات الجيوسياسية.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في جلسة الأربعاء، مع تصاعد المخاوف من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى استعدادات أمريكية لخيارات تصعيدية محتملة، بما في ذلك فرض حصار ممتد.

وفي سياق السياسة النقدية، جاءت تحركات الأسواق بعد قرار Federal Reserve تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو ما كان متوقعًا على نطاق واسع، رغم أن التصويت داخل اللجنة شهد انقسامًا غير معتاد.

ويترقب المستثمرون المرحلة المقبلة من السياسة النقدية، خاصة مع اقتراب نهاية ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وسط ترقب واسع لتوجهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، في ظل تزايد التحديات الاقتصادية.

وأظهرت نتائج الشركة تحقيق ربحية سهم بلغت 5.54 دولار، مع إيرادات وصلت إلى 17.4 مليار دولار، وهو ما جاء أعلى من توقعات وول ستريت التي كانت تشير إلى ربحية عند 4.65 دولار للسهم وإيرادات بنحو 16.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات FactSet.

كما يعكس ذلك تحسنًا واضحًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين سجلت الشركة ربحية قدرها 4.25 دولار وإيرادات عند 14.2 مليار دولار.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت إيرادات Caterpillar بنسبة 22% لتصل إلى 17.42 مليار دولار، مدفوعة بأداء قوي عبر مختلف القطاعات التشغيلية، خاصة في ظل تحسن الطلب العالمي على المعدات الثقيلة.

وشهد قطاع معدات البناء الأساسي نموًا لافتًا في الإيرادات بنسبة 38%، مدعومًا بزيادة الطلب وتحسن مستويات مخزون الوكلاء، ما يعكس انتعاشًا في النشاط الإنشائي.

كما ارتفع أداء قطاع الطاقة والكهرباء بنسبة 22%، مع تزايد الاعتماد على حلول الطاقة ضمن مشاريع البنية التحتية ومراكز البيانات.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة جو كريد إلى أن قوة المبيعات ونمو الطلبات يعكسان متانة أعمال الشركة، مؤكدًا أن التركيز على تلبية احتياجات العملاء في المشاريع المعقدة يساهم في دعم الأداء المستقبلي.

كما أوضح أن رصيد الطلبات المتأخرة ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 63 مليار دولار بنهاية الربع، بزيادة 79% على أساس سنوي، ما يوفر رؤية قوية لاستمرار تدفق الإيرادات خلال الفترة المقبلة ويعزز توقعات النمو المستقبلي للشركة.

وأظهرت النتائج تحقيق صافي إيرادات بلغ 8.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في إشارة إلى استمرار الزخم القوي في أنشطة الشركة الأساسية.

كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 18% ليصل إلى 4.9 مليار دولار، مع تسجيل هامش ربح تشغيلي قوي بلغ 58.4%، ما يعكس كفاءة تشغيلية مرتفعة خلال الفترة.

وعلى صعيد الأرباح، سجلت Mastercard نموًا في صافي الدخل بنسبة 18% ليصل إلى 3.9 مليار دولار، بينما ارتفعت ربحية السهم المخففة بنسبة 21% لتصل إلى 4.35 دولار، ما يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء المالي العام مقارنة بالعام السابق.

ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار توسع الشركة في تطوير حلول الدفع الرقمية، مع تركيز متزايد على خدمات الدفع عبر الوكلاء، إلى جانب التوسع في حلول العملات المستقرة، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقعها في مستقبل التجارة الإلكترونية والمدفوعات العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لماستركارد، مايكل ميباخ، إن الشركة تنطلق من قاعدة مالية قوية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تسريعًا في تطوير أنظمة الدفع المستقبلية، بما في ذلك التوسع في حلول العملات المستقرة عبر استحواذات مرتقبة، وهو ما يدعم رؤية الشركة في قيادة الجيل الجديد من المدفوعات الرقمية.

وتعكس نتائج الربع الأول قدرة Mastercard على تحقيق نمو مستدام، في ظل الطلب المتزايد على حلول الدفع الإلكتروني حول العالم، ما يعزز مكانتها كأحد أبرز اللاعبين الرئيسيين في قطاع التكنولوجيا المالية عالميًا.

وأظهرت النتائج المالية أن الشركة حققت إيرادات بلغت 133.9 تريليون وون، أي ما يعادل نحو 89.96 مليار دولار، متجاوزة التقديرات التي أشارت إلى 132.69 تريليون وون.

كما سجلت ربحًا تشغيليًا وصل إلى 57.2 تريليون وون، مقارنة بتوقعات السوق عند 55.28 تريليون وون، ما يعكس أداءً أقوى من المتوقع في مختلف القطاعات.

وعلى أساس سنوي، قفزت أرباح سامسونج بأكثر من 750%، لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا، بالتزامن مع تحقيق إيرادات قياسية أيضًا بنمو يقترب من 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا واسعًا في دورة الطلب العالمية على منتجات الشركة.

وبحسب ما نقلته شبكة CNBC، جاءت نتائج الشركة متماشية مع تقديراتها السابقة، بل وتفوقت على توقعات الأسواق في بعض البنود، في حين تجاوزت أرباحها الإجمالية لعام 2025 مستوى 43.6 تريليون وون.

وفي نظرتها المستقبلية، أشارت سامسونج إلى توقعاتها باستمرار قوة الطلب على ذاكرة الخوادم خلال النصف الثاني من العام، مدعومة بتسارع توسع الشركات الكبرى في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الاعتماد على التطبيقات المتقدمة التي تتطلب قدرات معالجة وتخزين أعلى.

وأظهرت نتائج الربع الأول أن النسخة القابلة للحقن من كيتروودا، والتي حصلت على الموافقة التنظيمية العام الماضي، حققت مبيعات بلغت 128 مليون دولار خلال الفترة.

وتمثل هذه الصيغة الجديدة عنصرًا محوريًا في استراتيجية الشركة لتعويض أي تراجع محتمل في الإيرادات مع اقتراب انتهاء فترة حماية براءة الاختراع الخاصة بالنسخة الأصلية من الدواء، والتي تُعطى عبر الحقن الوريدي.

وفي الوقت ذاته، واصل دواء وينريفير (Winrevair)، وهو أحد الأدوية الحديثة التي طورتها الشركة لعلاج مرض رئوي نادر وخطير، تحقيق نمو قوي.

حيث بلغت مبيعاته 525 مليون دولار خلال الربع الأول، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 88% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس هذا الأداء اعتماد الشركة المتزايد على محفظة أدوية جديدة لتعزيز النمو المستقبلي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بانتهاء براءات اختراع بعض العلاجات الرئيسية.

وتصدر سهم Alphabet المشهد بارتفاع قوي، حيث صعد بنحو 6% ليصل إلى مستوى 368 دولارًا، مدعومًا بتفاؤل الأسواق بنتائجه وخططه المستقبلية.

كما سجل سهم Amazon مكاسب ملحوظة بلغت 2.3%، ليصل إلى 269.09 دولار، في إشارة إلى استمرار ثقة المستثمرين في نموذج أعماله رغم التحديات.

في المقابل، تعرض سهم Meta Platforms لضغوط بيعية حادة، متراجعًا بنسبة 9% إلى 608.9 دولار.

بينما انخفض سهم Microsoft بنحو 2% ليصل إلى 416.25 دولار، وسط تقييم أكثر حذرًا من قبل الأسواق لآفاق النمو والإنفاق.

وعلى صعيد الاستثمارات، كشفت كل من Alphabet وMeta عن خطط لزيادة إنفاقهما الرأسمالي خلال العام الجاري، في حين قدمت Microsoft أول توجيه رسمي لها بشأن الإنفاق، متوقعة أن يصل إلى نحو 190 مليار دولار حتى نهاية العام.

أما Amazon، فقد اختارت الحفاظ على خططها الاستثمارية دون تغيير، عند مستوى يقارب 200 مليار دولار.

وبذلك، يرتفع إجمالي الإنفاق المتوقع من قبل عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة إلى نحو 725 مليار دولار خلال العام الحالي، مع توجيه الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات نحو تطوير مراكز البيانات وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في سباق متسارع للسيطرة على هذا القطاع الحيوي.

وبلغت إيرادات قطاع الرقائق لدى الشركة 9.08 مليار دولار، فيما تتوقع أن تتراوح بين 7.9 و8.5 مليار دولار خلال الربع الجاري، وهو ما يقل أيضًا عن توقعات السوق البالغة 8.93 مليار دولار.

وتوقعت الشركة أرباحًا معدلة للسهم تتراوح بين 2.10 و2.30 دولار، مقارنة بتقديرات عند 2.45 دولار للسهم.

ووصل صافي الدخل إلى 2.232 مليار دولار، منخفضًا من 3.105 مليار دولار في العام السابق، بتراجع نسبته 28%.

وسجلت ربحية السهم المعدلة 2.65 دولار، مقارنة بـ2.85 دولار في الربع نفسه من العام الماضي، لكنها جاءت أعلى من التوقعات البالغة 2.55 دولار، رغم انخفاضها بنسبة 7% على أساس سنوي.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، كريستيانو آمون، عن ثقته في أن سوق الهواتف الذكية يقترب من تسجيل أدنى مستوياته، تمهيدًا لمرحلة تعافٍ متوقعة بعد الربع المالي الثالث، مشيرًا إلى أن أزمة نقص الذاكرة التي أثرت على القطاع بدأت في الانحسار.

وجاءت هذه التصريحات في مقابلة مع وكالة رويترز، عقب إعلان الشركة عن توقعات فصلية جاءت دون تقديرات المحللين، ما يعكس استمرار التحديات قصيرة الأجل رغم النظرة الإيجابية المستقبلية.

وتعكس تصريحات الإدارة مزيجًا من الحذر والتفاؤل، حيث لا تزال الضغوط قائمة على المدى القصير، لكن مؤشرات تعافي الطلب وتحسن سلاسل الإمداد قد تدعم انتعاش القطاع خلال الفترات القادمة.

وتوقعت تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب تتراوح بين 8.5 و10.5 مليار دولار خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 500 مليون دولار عن توقعاتها السابقة، وفق بيان رسمي صدر الأربعاء.

سجلت فورد أرباحًا معدلة للسهم بلغت 66 سنتًا، متفوقة بشكل كبير على توقعات محللو وول ستريت عند 19 سنتًا، فيما بلغت الإيرادات 43.3 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين عند 39.58 مليار دولار.

كما ارتفع سهم الشركة بنسبة 6.2% في تداولات ما بعد إغلاق جلسة أمس الأربعاء.

تعكس النتائج القوية نجاح استراتيجية فورد في التركيز على شاحنات البيك أب والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات مرتفعة السعر، والتي ساهمت في تعزيز الأرباح بشكل كبير رغم التحديات الاقتصادية الكلية.

وحققت وحدة "فورد بلو" – التي تضم مركبات محركات الاحتراق الداخلي والهجينة – أرباحًا تقدر بنحو 1.94 مليار دولار قبل احتساب الفوائد والضرائب، مقارنة بـ96 مليون دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي.

رغم الأداء القوي، انخفضت مبيعات فورد في الولايات المتحدة بنسبة 8.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بما في ذلك انخفاض بنسبة 16% في مبيعات سلسلة “إف”.

كما تتوقع الشركة تأثيرًا سلبيًا على أرباحها بنحو ملياري دولار نتيجة ارتفاع أسعار السلع مثل الصلب والألمنيوم، وهو ضعف التقديرات السابقة.

كانت فورد قد اعتمدت على استيراد الألمنيوم مع دفع رسوم جمركية مرتفعة، خاصة بعد حرائق لدى أحد الموردين العام الماضي تسببت في خسائر إنتاجية تقارب ملياري دولار.

وفي المقابل، استفادت الشركة من مكسب لمرة واحدة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الربع الأول، نتيجة حكم المحكمة العليا الذي ألغى عددًا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

سجلت وحدة “موديل إي” للسيارات الكهربائية خسارة تبلغ777 مليون دولار قبل الفوائد والضرائب، لكنها تمثل تحسنًا مقارنة بخسارة 849 مليون دولار في العام الماضي.

في المقابل، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة 70% خلال الربع الأول، بعد إيقاف إنتاج شاحنة “إف-150 لايتنينغ”.

سجلت شركة البرمجيات ربحية معدلة للسهم بلغت 4.27 دولار، مقارنة بتوقعات تبلغ 4.06 دولار، فيما وصلت الإيرادات إلى 82.89 مليار دولار مقابل 81.39 مليار دولار متوقعة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الإيرادات بنسبة 18% خلال الربع المنتهي في 31 مارس الماضي.

وبلغ صافي الدخل 31.78 مليار دولار أي حوالي 4.27 دولار للسهم، مقارنة بـ 25.82 مليار دولار ما يعادل 3.46 دولار للسهم في نفس الربع من العام الماضي، مع استبعاد تأثير انخفاض بقيمة 14 مليون دولار مرتبط باستثمارات الشركة في أوبن إيه آي.

وسجلت مايكروسوفت نفقات رأسمالية وعقود إيجار تمويلية بقيمة 31.9 مليار دولار، بزيادة سنوية تبلغ 49%، لكنها جاءت أقل من توقعات المحللين عند 34.9 مليار دولار.

قفزت إيرادات خدمات أزور والخدمات السحابية الأخرى بنسبة 40%، متجاوزة التوقعات التي تراوحت بين 38.8% و39.3%.

وسجل قطاع "الحوسبة السحابية الذكية" (Intelligent Cloud)، الذي يضم أزور وخدمات الخوادم وGitHub وNuance، إيرادات بلغت 34.68 مليار دولار، متجاوزًا توقعات المحللين عند 34.27 مليار دولار.

حقق قطاع "الإنتاجية وعمليات الأعمال" إيرادات بلغت 35.01 مليار دولار بزيادة تبلغ17%، متفوقًا على التوقعات عند 34.43 مليار دولار، بدعم من منتجات أوفيس ومنصة لينكدإن وبرمجيات Dynamics.

في المقابل، سجل قطاع الحوسبة الشخصية الأوسع إيرادات بلغت 13.19 مليار دولار ، منخفضة بنحو 1% بالربع نفسه من العام الماضي، لكنها جاءت أعلى من التوقعات عند 12.73 مليار دولار، رغم تراجع مبيعات تراخيص ويندوز بنسبة 2%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع شحنات الحواسيب عالميًا بنسبة 4%.

أعلنت الشركة امتلاكها أكثر من 20 مليون مستخدم (مقعد) لخدمة “كوبايلوت 365” المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ15 مليونًا في يناير.

كما وصلت الإيرادات السنوية المعادلة من أعمال الذكاء الاصطناعي إلى 37 مليار دولار، بنمو ضخم قدره 123%، في حين ارتفعت التزامات الأداء التجارية المتبقية إلى 627 مليار دولار.

رغم النتائج القوية، لا يزال سهم مايكروسوفت منخفضًا بنحو 12% منذ مطلع هذا العام، مسجلاً أسوأ أداء فصلي منذ 2008، وسط مخاوف السوق من أن تقلل تقنيات الذكاء الاصطناعي من الحاجة إلى البرمجيات التقليدية.

رغم قوة النتائج، يعكس تراجع السهم قلق المستثمرين من ارتفاع وتيرة الإنفاق، خاصة على الذكاء الاصطناعي، وتأثير ذلك على السيولة والتدفقات النقدية على المدى القصير.

سجلت الشركة أرباحًا للسهم بلغت 2.78 دولار، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 1.64 دولار، فيما وصلت الإيرادات إلى 181.52 مليار دولار مقابل 177.30 مليار دولار متوقعة.

وحققت وحدة أمازون ويب سيرفيسز نموًا قويًا، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 37.59 مليار دولار، متجاوزة التوقعات عند 36.64 مليار دولار، في أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كما سجلت إيرادات الإعلانات 17.24 مليار دولار، مقابل توقعات بلغت 16.87 مليار دولار.

ووصل الإنفاق الرأسمالي للشركة خلال الربع الأول إلى 44.2 مليار دولار، متجاوزًا توقعات السوق عند 43.6 مليار دولار، في إطار التوسع الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.

وفي المقابل، تراجع التدفق النقدي الحر إلى 1.2 مليار دولار فقط، بانخفاض حاد نسبته 95% على أساس سنوي، نتيجة هذه الاستثمارات الضخمة.

وكانت الشركة قد أشارت في وقت سابق إلى أن إنفاقها الرأسمالي قد يصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2026، ضمن موجة إنفاق واسعة لشركات التكنولوجيا الكبرى قد تبلغ نحو 700 مليار دولار.

تتوقع أمازون أن تتراوح مبيعات الربع الثاني بين 194 و199 مليار دولار، متجاوزة تقديرات السوق عند 188.9 مليار دولار، كما تتوقع أن يتراوح الدخل التشغيلي بين 20 و24 مليار دولار، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في أعمالها.

وسجلت الشركة إيرادات تقدر بنحو 56.3 مليار دولار، متفوقة على التقديرات البالغة 55.45 مليار دولار، فيما بلغت ربحية السهم المعدلة 7.32 دولار، دون توفر مقارنة مباشرة مع توقعات المحللين.

وكشف التقرير المالي الصادر عن الشركة ميتا وصول عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 3.56 مليار مستخدم خلال الربع الأول، بزيادة 4% على أساس سنوي، لكنه جاء أقل من توقعات محللو وول ستريت التي كانت تشير إلى 3.62 مليار مستخدم، ما أثار مخاوف بشأن وتيرة النمو.

ووصلت النفقات الرأسمالية خلال الربع الأول إلى 19.84 مليار دولار، وهو مستوى أقل من متوسط التوقعات البالغ 27.57 مليار دولار، وهو ما اعتبره المستثمرون إشارة سلبية على وتيرة التوسع.

ورغم ذلك، رفعت الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي السنوي، حيث تتوقع أن يتراوح بين 125 و145 مليار دولار، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تتراوح بين 115 و135 مليار دولار، في ظل استمرار الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي.

يعكس تراجع السهم أن الأسواق لا تركز فقط على الإيرادات، بل تراقب عن كثب نمو المستخدمين ومستوى الإنفاق، خاصة في قطاع التكنولوجيا الذي يشهد منافسة قوية وضغوطًا على التقييمات.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 109.9 مليار دولار، متجاوزة تقديرات السوق البالغة 107.2 مليار دولار، فيما بلغت ربحية السهم 5.11 دولار.

كما ارتفع صافي الدخل إلى 62.57 مليار دولار، محققًا نموًا بنسبة 81% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ عام 2022.

وسجلت وحدة جوجل كلاود إيرادات بلغت 20.02 مليار دولار، بزيادة سنوية قوية نسبتها 63%، متجاوزة توقعات المحللين عند 18.05 مليار دولار، ما يعكس تسارع الطلب على خدمات السحابة.

وأكد الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي أن حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسية أصبحت المحرك الأساسي لنمو قطاع السحابة لأول مرة، في ظل اعتماد متزايد من الشركات على البنية التحتية الذكية.

وحدثت الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2026 ليصل إلى نطاق يتراوح بين 180 و190 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بين 175 و185 مليار دولار، مع توقعات بزيادة "كبيرة" خلال عام 2027، وفق ما ذكرته المديرة المالية أنات أشكنازي.

وخلال الربع الأول، أنفقت ألفابت حوالي 35.7 مليار دولار على العقارات والخوادم ومراكز البيانات والبنية التحتية، في إطار تعزيز قدراتها التكنولوجية، كما كشفت عن صفقة استحواذ على شركة Intersect بقيمة 4.75 مليار دولار.

أوضحت الشركة أن النمو القوي جاء مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع تسجيل تراكم طلبات ضخم يصل إلى 460 مليار دولار، ما يعكس زخمًا مستقبليًا قويًا لأعمالها.

مدعومًا بتوقعات إيجابية تعكس تحسن أداء الشركة وتموضعها

القوي في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع السهم بنسبة3.55% ليصل إلى 87.54 دولار، بعدما اقترب

من مستوى 88.29 دولار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، في

ظل زخم شرائي واضح من المستثمرين.

خلال شهر أبريل فقط حقق السهم قفزة تتجاوز 90%، لترتفع

مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 138 %مستفيدا من الطلب

المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت محركا

رئيسيًا لنمو شركات أشباه الموصلات.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إنتل أنها تتوقع إيرادات تتراوح بين

13.8 و 14.8 مليار دولار خلال الربع الثاني مع ربحية معدلة للسهم

عند 20 سنتا، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى 13.07

مليار دولار للإيرادات و 9 سنتات فقط للربحية، ما يعكس تفاؤلا

بشأن الأداء المستقبلي.

كما رفع محللو إتش إس بي سي السعر المستهدف للسهم إلى 100

دولار مقارنة بـ 95 دولارًا سابقًا مع توقعات بنمو شحنات وحدات

المعالجة المركزية بنسبة 20% خلال عامي 2026 و2027.

يأتي هذا الأداء القوي في ظل سباق عالمي على تقنيات الذكاء

الاصطناعي، حيث تستفيد إنتل من موقعها في قلب هذه الصناعة،

ما يعزز ثقة المستثمرين في استمرار النمو خلال السنوات المقبلة.

وصعد السهم بنسبة 9.05% ليصل إلى 337.28 دولار، بعدما لامس مستوى 341.98 دولار في وقت سابق من الجلسة، ورغم هذا الأداء القوي، لا يزال منخفضًا بنحو 4% منذ بداية العام، ما يعكس تقلبات السوق خلال الفترة الماضية.

أعلنت الشركة عن نمو إيراداتها بنسبة 17% لتصل إلى 11.23 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي، متجاوزة توقعات المحللين التي بلغت 10.75 مليار دولار، في دلالة واضحة على قوة نموذج أعمالها واستمرار الطلب على خدمات الدفع الإلكتروني.

وأكد الرئيس التنفيذي رايان ماكينيرني أن الإنفاق الاستهلاكي ظل قويًا خلال الربع الماضي، مشيرًا إلى أداء متميز في عدة قطاعات تشمل مدفوعات المستهلكين، والحلول التجارية، وتحويل الأموال، بالإضافة إلى الخدمات ذات القيمة المضافة.

يعكس هذا الأداء قدرة فيزا على الاستفادة من التحول العالمي نحو المدفوعات الرقمية، حتى في ظل بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع الأسعار، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في استدامة نمو الشركة على المدى المتوسط.

إلى جانب المؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس البنك جيروم باول، والذي من المنتظر أن يتناول تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، فاقدًا نحو 127 نقطة ليصل إلى مستوى 49014 نقطة.

كما انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.15% مسجلًا 7129 نقطة.

في حين هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% ليصل إلى 24588 نقطة، في إشارة إلى ضغوط بيعية طالت مختلف قطاعات السوق.

ويأتي هذا الأداء في وقت يترقب فيه المستثمرون أيضًا نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا، والتي تمثل عنصرًا مؤثرًا في اتجاهات السوق.

ومن المنتظر أن تعلن شركات ميتا وأمازون وألفابت ومايكروسوفت عن نتائجها المالية بعد إغلاق جلسة التداول، وسط توقعات بأن تلعب هذه النتائج دورًا مهمًا في تحديد مسار الأسهم خلال الفترة المقبلة.

وهبط السهم بنسبة 2.13% ليصل إلى 18.36 دولار، خاسرًا حوالي 0.40 دولار، كما عمّق خسائره في تداولات ما قبل الافتتاح ليهبط إلى 16.78 دولار، بتراجع إضافي بلغ 1.58 دولار، ما يشير إلى ضغوط بيعية مبكرة من المستثمرين.

أعلنت الشركة تحقيق إيرادات تقدر بنحو 1.10 مليار دولار، متجاوزة توقعات الأسواق عند 1.05 مليار دولار، ما يعكس استمرار الطلب القوي على خدماتها المالية الرقمية.

وسجلت سوفي معدلة للسهم عند 0.12 دولار، جاءت متوافقة مع التقديرات، لكنها لم تقدم مفاجآت إيجابية تدفع السهم للصعود.

يشير هذا الأداء إلى أن المستثمرين ربما كانوا ينتظرون نتائج أقوى أو توجيهات مستقبلية أكثر تفاؤلًا، خاصة مع تصاعد المنافسة في قطاع التكنولوجيا المالية. كما قد يكون التراجع ناتجًا عن عمليات جني أرباح بعد مكاسب سابقة، أو إعادة تقييم لتوقعات النمو في ظل بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السيولة.

ويعكس هبوط سهم سوفي حقيقة مهمة في الأسواق: تجاوز التوقعات لا يضمن دائمًا ارتفاع الأسعار، خاصة إذا كانت هذه التوقعات قد تم تسعيرها مسبقًا داخل السوق، أو إذا غابت الإشارات الإيجابية للمستقبل.

وكشفت البيانات المالية عن ضغوط كبيرة على قطاع الأصول المشفرة، إذ انخفضت إيرادات معاملات العملات الرقمية بنسبة 47% على أساس سنوي، لتسجل 134 مليون دولار فقط مقارنة بـ252 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

كما تراجع حجم التداول في هذا القطاع بنسبة 48% ليصل إلى 24 مليار دولار، في إشارة واضحة إلى تراجع شهية المستثمرين والمضاربين تجاه هذا النوع من الأصول خلال الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد الأداء المالي العام، سجلت الشركة ربحية للسهم عند 0.38 دولار، بينما بلغت الإيرادات الإجمالية نحو 1.07 مليار دولار، وهي أرقام جاءت أقل من تقديرات المحللين بنسب بلغت 11.6% و6.1% على التوالي.

هذا الأداء الضعيف انعكس بشكل مباشر على ثقة المستثمرين، ما دفع السهم للتراجع عقب صدور النتائج.

ورغم هذه المؤشرات السلبية، أظهرت النتائج جانبًا إيجابيًا محدودًا، حيث ارتفع صافي دخل الشركة بنسبة 3% ليصل إلى 346 مليون دولار، في محاولة لتخفيف حدة التباطؤ في بعض القطاعات الرئيسية.

وفي تعليقه على النتائج، أوضح الرئيس التنفيذي Vladimir Tenev أن التراجع يعود بالأساس إلى التقلبات الحادة التي تشهدها سوق العملات الرقمية.

مؤكدًا في الوقت نفسه أن الشركة مستمرة في تعزيز استثماراتها في البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على تطوير الخدمات المرتبطة بتقنية البلوكشين، انطلاقًا من قناعة بأن هذا القطاع لا يزال في مراحله الأولى ويحمل فرص نمو مستقبلية كبيرة.

وسجلت الشركة ربحية معدلة للسهم بلغت 50 سنتاً، لتتجاوز توقعات السوق البالغة 43 سنتاً، فيما وصلت الإيرادات إلى 9.53 مليار دولار مقابل توقعات عند 9.16 مليار دولار، مدعومة بزيادة الإقبال على الفروع وتحسن المبيعات في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وآسيا.

وكشف التقرير المالي الصادر عن الشركة تحقيق صافي دخل بلغ 510.9 مليون دولار (45 سنتاً للسهم)، مقارنة بـ384.2 مليون دولار (34 سنتاً للسهم) خلال نفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر واضح على تحسن الكفاءة التشغيلية ونجاح استراتيجيات التسعير والتوسع.

ورفعت ستاربكس توقعاتها لنمو مبيعات الفروع القائمة عالمياً وفي السوق الأمريكية إلى 5% على الأقل خلال السنة المالية 2026، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3%. كما عدّلت نطاق توقعات الأرباح السنوية للسهم إلى ما بين 2.25 و2.45 دولار، مقابل النطاق السابق بين 2.15 و2.40 دولار.

ويأتي هذا التفاؤل في ظل تركيز الشركة على الابتكار في المنتجات، وتوسيع خدمات الطلب الرقمي، وتعزيز تجربة العملاء داخل الفروع، وهي عوامل أسهمت في زيادة عدد الزيارات بشكل كبير وتحسين متوسط الإنفاق.

وتعليقًا على هذه النتائج، قال "برايان نيكول" الرئيس التنفيذي، إن هذا الربع كان "علامة فارقة" ونقطة تحول في مسار تعافي الشركة، مشيراً إلى أن الأداء الحالي يعكس نجاح الخطط الاستراتيجية التي تم تنفيذها مؤخراً.

وعقب إعلان النتائج، ارتفعت أسهم ستاربكس بنحو 6% في تعاملات ما بعد الإغلاق، في إشارة إلى ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على مواصلة النمو وتحقيق عوائد أفضل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن مؤشرات الاستهلاك العالمي رغم التحديات الاقتصادية.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 12.65 مليار يورو، مع ربحية سهم عند 0.74 يورو، بينما انخفض الربح التشغيلي المعدل بنسبة 52% إلى 300 مليون يورو، مقارنة بـ 624 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت إيرباص أنها سلمت 114 طائرة تجارية خلال الربع، مقابل 136 طائرة قبل عام، في ظل استمرار نقص المحركات من المورد Pratt & Whitney، وهو ما أثر على الإنتاج.

ورغم ذلك، أبقت الشركة على توقعاتها بتسليم نحو 870 طائرة خلال 2026، مع تأكيدها مراقبة أي تأثير محتمل للتوترات في الشرق الأوسط.

في المقابل، ارتفعت الطلبات الجديدة إلى 408 طائرات، ما يعكس استمرار قوة الطلب، رغم الضغوط التشغيلية والتحديات في سلاسل الإمداد.

وصعد العائد على السندات لأجل عامين – شديدة الحساسية نحو توقعات السياسة النقدية - بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.84% ، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 2.4 نقطة أساس ليسجل 4.36%،.

كما زاد عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 1.3 نقطة أساس إلى 4.955%. ويُذكر أن العوائد تتحرك عكسيًا مع أسعار السندات.

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس "دونالد ترامب" ناقش مع فريقه للأمن القومي مقترحًا إيرانيًا لإعادة فتح مضيق هرمز، مقابل رفع الحصار الأمريكي وإنهاء الصراع، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

على صعيد السياسة النقدية، يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر إعلانها غدًا الأربعاء، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة، في ظل سعي صناع القرار لتقييم مسار التضخم والنمو الاقتصادي قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

ويعكس صعود عوائد السندات مزيجًا من الحذر والتفاؤل في الأسواق، حيث تشير إلى توقعات باستمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، إلى جانب تحسن نسبي في شهية المخاطرة مع احتمالات تهدئة التوترات الجيو

وهبط السهم المدرج في بورصة نيويورك بنسبة 13.41% ليصل إلى 429.31 دولار، ليوسع خسائره منذ بداية العام إلى نحو 25.53%، في ظل تزايد الضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا.

وأظهرت نتائج الربع الأول نمو الإيرادات بنسبة 8% لتسجل 4.5 مليار يورو أي ما يعادل ما يعادل 5.3 مليار دولار، متجاوزة تقديرات محللي "فاكت ست".

كما ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 761 مليون مستخدم، في حين زادت قاعدة المشتركين في الخدمة المدفوعة "بريميوم" بنسبة 9% لتبلغ 293 مليون مشترك.

ورغم هذا الأداء القوي، جاءت توقعات الشركة للربع الحالي دون مستوى تطلعات السوق، حيث توقعت ارتفاع عدد مشتركي "بريميوم" إلى 299 مليون فقط، وهو أقل من التقديرات التي كانت تشير إلى تجاوز 300.4 مليون مشترك.

كما توقعت تحقيق دخل تشغيلي بنحو 630 مليون يورو، مقارنة بتوقعات وول ستريت التي كانت تقارب 680 مليون يورو.

ويعكس هذا التراجع الحاد حساسية المستثمرين المتزايدة تجاه التوقعات المستقبلية، حيث لم تعد النتائج الإيجابية كافية لدعم الأسهم في حال وجود إشارات إلى تباطؤ محتمل في النمو، خاصة في قطاع التكنولوجيا الذي يشهد منافسة قوية وتغيرات سريعة في سلوك المستخدمين.

وشهدت الأسواق الآسيوية والأمريكية ضغوطًا واضحة، حيث انخفض سهم SoftBank في طوكيو بنحو 9.85% عند الإغلاق، في واحدة من أكبر الخسائر اليومية.

فيما تراجع سهم Oracle في نيويورك بنسبة 3.05%، متأثرًا بالمخاوف من تباطؤ الطلب على خدمات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وامتدت موجة التراجع لتشمل شركات أخرى في القطاع، حيث انخفض سهم CoreWeave بنسبة 2.9%، كما تراجع سهم Nvidia بنحو 1.95%.

وهبط سهم AMD بنسبة 3.55%، في حين خالف سهم Microsoft الاتجاه وسجل ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.2%.

كما طالت الضغوط شركات البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مزودو معدات الطاقة ومشغلو مراكز البيانات، في إشارة إلى أن التأثير لم يقتصر على الشركات التقنية فقط، بل امتد إلى كامل المنظومة الداعمة لهذا القطاع.

وفي هذا السياق، حذّر محللو "بلومبرج إنتلجينس" من أن أي إخفاق في تحقيق أهداف النمو لدى OpenAI قد ينعكس سلبًا على سلسلة الإمداد الخاصة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن Oracle قد تكون من بين أكثر الشركات عرضة للمخاطر المرتبطة بتباطؤ الطلب.

كما قد تمتد التداعيات إلى شركات كبرى أخرى، مثل Microsoft وAmazon Web Services وCoreWeave، في حال قررت OpenAI تقليص إنفاقها على القدرات الحاسوبية، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8%، متأثرًا بخسائر واسعة في أسهم شركات الرقائق والتكنولوجيا.

في المقابل، خالف مؤشر داو جونز الصناعي الاتجاه وارتفع بنحو 138 نقطة، أي ما يعادل 0.3%، مدعومًا بصعود سهم Coca-Cola بأكثر من 5% بعد إعلان نتائج مالية فاقت التوقعات.

وجاءت الضغوط على السوق بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أشار إلى أن OpenAI حققت نموًا في الإيرادات وعدد المستخدمين دون مستهدفاتها الداخلية، مع تحذيرات من إدارتها المالية بشأن القدرة على الوفاء بالتزامات الحوسبة مستقبلًا في حال استمرار تباطؤ النمو.

وأدى ذلك إلى موجة بيع قوية في أسهم التكنولوجيا، حيث تراجع سهم Nvidia بأكثر من 2%، وهبط سهم Broadcom بنحو 4%.

كما انخفضت أسهم AMD وIntel بنسبة 4% لكل منهما، فيما تراجع سهم Oracle بنحو 5%.

وتأتي هذه التراجعات بعد جلسة قوية سجل خلالها كل من S&P 500 وناسداك مستويات قياسية جديدة، إلا أن مكاسب السوق ظلت محدودة في ظل تعثر المساعي الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي هذا السياق، كان دونالد ترامب قد ألغى خططًا لإرسال مبعوثين لإجراء محادثات تتعلق بوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى إمكانية إدارة المفاوضات عبر قنوات بديلة، في حين أكدت طهران عدم وجود لقاءات مرتقبة حاليًا مع الجانب الأمريكي.

ورغم بعض الإشارات الإيجابية بشأن مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز، استمرت أسعار النفط في الارتفاع، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% ليتجاوز 99 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام برنت بأكثر من 2% متجاوزًا 110 دولارات، ما زاد من الضغوط التضخمية على الأسواق.

ويأتي ذلك في أسبوع مزدحم بإعلانات أرباح الشركات، حيث تستعد كبرى شركات التكنولوجيا، من بينها ألفابت وأمازون وميتا ومايكروسوفت، للإعلان عن نتائجها، على أن تعلن آبل نتائجها لاحقًا.

من جانبه، أشار جون بيلتون، مدير محافظ الأسهم للنمو، إلى أن جزءًا كبيرًا من مكاسب السوق خلال الفترة الماضية قد تم تسعيره بالفعل، مؤكدًا أن الأساسيات الاقتصادية لا تزال قوية، إلا أن التوقعات المرتفعة قد تجعل ردود فعل الأسواق على نتائج الشركات غير متوقعة على المدى القصير، رغم النظرة الإيجابية على المدى الطويل.

وتسعى "باير" إلى إلغاء حكم صادر من هيئة محلفين في ولاية ميسوري يقضي بتعويض بقيمة 1.25 مليون دولار لرجل يدّعي أن مبيد الأعشاب المعتمد على مادة الغليفوسات تسبب له في الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين.

وتجادل الشركة بأن القانون الفيدرالي الأمريكي يتقدم على مطالبات "عدم التحذير" على مستوى الولايات، ما قد يحصّنها من آلاف الدعاوى المماثلة.

ومنذ استحواذها على شركة "مونسانتو" عام 2018، أنفقت "باير" أكثر من 10 مليارات دولار لتسوية قضايا مرتبطة بـ"راوندأب"، في واحدة من أكبر الأزمات القانونية في تاريخ صناعة الكيماويات الزراعية.

وخلال جلسات المحكمة، أكد محامي الشركة "بول كليمنت" أن وكالة حماية البيئة الأمريكية وافقت على تسويق "راوندأب" دون تحذيرات من السرطان بعد مراجعات علمية موسعة، مشيرًا إلى أن المبيد يُعد من أكثر المواد دراسة في العالم، وأن البيانات لم تثبت وجود خطر مباشر يستدعي إضافة تحذيرات صحية على الملصقات.

في المقابل، دعمت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" موقف "باير"، مؤكدة أهمية توحيد معايير وسم المبيدات على المستوى الوطني لتجنب تضارب اللوائح بين الولايات. بينما حذرت جهات قانونية من أن السماح لكل ولاية بفرض تحذيرات مختلفة قد يؤدي إلى فوضى تنظيمية تقوض المعايير الفيدرالية.

في الوقت نفسه، أشار محامو المدعين إلى أن الاعتماد الكامل على تقييمات وكالة حماية البيئة لا يعني غياب الأخطاء، مؤكدين أن بعض المخاطر قد لا يتم رصدها بشكل كامل، وهو ما يجعل قرارات الوكالة غير كافية كمرجع وحيد لتقييم السلامة.