القسم القانوني

عن القسم:

يقدم القسم جميع الخدمات القانونية في أسواق المال لحماية المتداولين من نصب الفوركس، عن طريق عدة خدمات استشارية. منها استرجاع مالي للإيداعات، رفع دعوات قضائية على الشركات الوهمية، والعديد من الخدمات الاخر.

كما يتم ابرام العقود مع هيئات الرقابة لتثبيت وترجمة مستنداتك في البنوك المركزية لتوفير اقصى درجات الحماية للمستثمر العربي.

مراجعة عقودك مع الوسطاء، متابعة معاملاتك المالية... لنتأكد بأن تكون كل معاملاتك هي قانونية ومثبتة لكي لا تكون أحد ضحايا نصب الفوركس عبر النت.

خدماتنا:
  1. ترجمة مستنداتك وتوثيقها بهيئات الرقابة.
  2. مراجعة عقودك مع شركات الوساطة.
  3. استرجاع العمولات، التعويضات بحالة وجود خلل مثل: انزلاق سعري، تأخر منصة، توقف سعري.
  4. عملية الاسترجاع للإيداعات التي كانت عبارة عن نصب شركات التداول الغير مرخصة..
  5. رفع دعوات قضائية للشركات المرخصة، مزودين السيولة، البنوك التجارية والوسيط.
  6. اتمام معاملاتك لفتح الحساب.
  7. متابعة حوالتك مع البنوك الوسيطة.
  8. تقديم طلبات شكاوى لهيئات التراخيص.
  9. دعوات قضائية امام مؤسسات السجلات التجارية التي صرّحت شركات الفوركس النصابة بمزاولة المضاربة.
مستندات اجبارية لإتمام اي معاملة قانونية:
  • صورة هوية او جواز سفر.
  • اثبات سكن لا يزيد عن 90 يوم.
  • بحالة ايداع ببطاقة الائتمان-صورة للبطاقة من الخلف والامام. بعد اخفاء اول 12 رقم من اليسار للجهة الامامية للبطاقة واخفاء الرقم السري من خلف البطاقة. ساري الامر على جميع البطاقات التي تم الايداع بها.
  • بحالة ايداع بالحوالة-صورة عن جميع الحوالات، كشف عن حسابك البنكي التي تمت منه الحوالة بنفس التواريخ.
مواد اضافية يمكن ان تساعدك:
  • مسندات وعقود موقعة بينك وبين شركة الوساطة.
  • اي وسيلة تواصل موثقة: ايميل، مكالمة مسجلة، محادثة دردشة (واتساب، رسائل نصية) او اي شيء اخر.
القسم وضمانك معنا

يتشرف مركز المستثمر العربي بتأسيس، اول قسم قانوني في الوطن العربي. مع بعض المحامين العرب والاجانب. لتقديم خدمات القانونية المالية في اسواق المال العالمية فقط. يتكون القسم من قبل: خبراء اقتصاديا ومدراء حسابات، تسويق هم مؤسسي شركة مركز المستثمر العربي للخدمات المالية، مع مجموعة من رجال القانون والضرائب من الوطن العربي والغرب. لتقديم أفضل الخدمات القانونية المالية، بالإضافة لضمان اقوى حماية لراس مال عملائنا من خلال ضمان تعاملاتنا مع أفضل البنوك العالمي والعربية. كما امكانية تمثيل العملاء مقابل شركات الائتمان بشكل كامل.

ضمانك القانوني امام المركز

المادة:

تعارض المصالح المادة (44) من الدستور الأردني

"تعريف قانون تضارب المصالح: هــو الوضع أو الموقــف الذي تتأثر فيه موضوعية واســتقلالية قرار الموظف أثناء ادائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصيا، أو تهــم أحــد أقاربــه، أو أصدقــاءه المقربيــن، أو عندمــا يتأثــر أداؤه لوظيفتــه باعتبارات شــخصية مباشــرة أو غير مباشــرة، أو بمعرفتــه بالمعلومات التي تتعلق بالقرار- التشريعات الاردنية"

توضيح قانون، عدم تعارض لمصالح معنا. شركة المستثمر العربي هي بيت استثمار وليست وسيط مالي لذلك مردودها الوحيد من عمولاتك على فتح الصفقات، او جزء من ارباحك بحالة تواجد عقد موقع من قبل الطرفين، او اي خدمة اخرى مسجلة بموقع الشركة بأنها مدفوعة. لا يسمح ابدًا بإتمام اي معاملات ايداع او سحب نيابةً عن شركات الوساطة او العملاء، على موقع المركز او بأي وسيلة اخرى كانت.

تقديم شكوى
المستندات
طلبات الشكاوى

يمكن من خلال الروابط ادناه من الوصول الى خدمة شكاوى العملاء بأهم الهيئات الرقابية العالمية. تقدم الشكوى فقط باللغة الإنجليزية مع ارفاق جميع المستندات التي تطلب من الهيئات المختلفة.