بورصة لندن للمعادن تقرر إصلاحات النيكل بنهاية الربع الأول من العام الحالي

قالت بورصة لندن للمعادن (LME) يوم الثلاثاء إنهابحلول نهاية الربع الأول من العالم الجاري سوف تتحد كيف ستقدم توصيات تقرير مستقل عن أزمة النيكل العام الماضي.

 

بعد أشهر من الاضطراب الذي سلط الضوء على أوجه القصور في إشراف بورصة لندن للمعادن، لا يزال عقد النيكل مكسورًا، كما تتراجع الأحجام والسيولة، تاركة صناعة النيكل بدون سعر مرجعي عالمي.

وبلغت المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا المنتج الرئيسي بعد غزوها لأوكرانيا وقطع مراكز البيع الكبيرة، أو الرهانات على أسعار النيكل المنخفضة، ذروتها في 8 مارس في تجارة غير منظمة أدت إلى مضاعفة الأسعار إلى أكثر من 100000 دولار للطن في غضون ساعات.

ألغى أكبر وأقدم منتدى للمعادن في العالم جميع تداولات النيكل في ذلك اليوم، والتي يواجه فيها دعوى قضائية، ووقف السوق لأول مرة منذ عام 1988.

وقالت البورصة في بيان : "اتخذت بورصة لندن للمعادن بالفعل إجراءات لبناء مرونة السوق منذ مارس 2022، مثل تطبيق حدود السعر اليومية وتقارير الموقف (خارج البورصة) لجميع المعادن التي يتم تسليمها فعليًا".

تشمل التوصيات توسيع وظائف المخاطر والتحكم في بورصة لندن للمعادن لتحديد ومنع تشوهات السوق، ومراقبة المخاطر الكبيرة في السوق خارج البورصةوتشديد القواعد وعمليات الإنفاذ.

ويوصي التقرير أيضًا بإدخال تحسينات على الجاهزية التشغيلية لإدارة الأحداث المتطرفة وضوابط أكثر صرامة لتقلب الأسعار.

أطلق بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي في أبريلتحقيقًا شاملًا في وقف تداول النيكل.

قال المنظمون إن الحلقة أكدت أسئلة حول شفافية LME البالغة من العمر 145 عامًا وستقرر ما إذا كان ينبغي اتخاذ مزيد من الإجراءات.

تبحث هيئة السلوك المالي في كيفية تعامل البورصة مع الموقف بينما ينظر بنك إنجلترا في غرفة المقاصة التابعة لبورصة لندن للمعادن.

لقد فرضت بورصة لندن للمعادن بالفعل حدودًا يومية للأسعار وتقارير مركز OTC لجميع المعادن التي يتم تسليمها فعليًا.

جزء من المشكلة هو أنه يمكن تسليم حوالي 21 في المائة فقط من الإنتاج العالمي أو 650 ألف طن مقابل عقد النيكل في بورصة لندن للمعادن.

وقالت بورصة لندن إنها تتوقع الإعلان قريباً عن عودة تداول النيكل الآسيوي، الذي توقف في مارس من العام الماضي، والذي تتوقع أن يساعد في تعزيز السيولة في السوق.