إنتاج المصانع في آسيا ينخفض نتيجة ضعف الطلب الصيني

تراجع نشاط المصانع في آسيا في يونيو، حسبما أظهرت استطلاعات الأعمال يوم الاثنين، حيث أدى تراجع الطلب في الصين والدول المتقدمة إلى انكماش التوقعات بالنسبة لمصدري المنطقة.

في حين توسع نشاط التصنيع بشكل هامشي في الصين، فقد تقلص في اليابان وكوريا الجنوبية حيث كان الانتعاش الاقتصادي الضعيف في آسيا يكافح للحفاظ على الزخم.

تشير الاستطلاعات على الخسائر التي يلحقها انتعاش الصين الأضعف من المتوقع من عمليات إغلاق كوفيد-19 في آسيا، حيث يبقى المصنعون على أهبه الاستعدادلتداعيات الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية.

يرى الاقتصاديون أنه ربما يكون الأسوأ قد مر للمصانع الآسيوية، لكن النشاط يفتقر إلى الزخم بسبب تضاؤل احتمالات الانتعاش القوي في الاقتصاد الصيني.

كما أضاف الخبراء أن الصين تتباطأ في تقديم التحفيز، حيث أنه من المرجح أن يشعر الاقتصاد الأمريكي بتأثيرالزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، كل هذه العوامل تجعل المصنعين الآسيويين متشائمين بشأن التوقعات.

أظهر المسح الخاص يوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي Caixin / S & P Global (PMI) تراجع إلى 50.5 في يونيو من 50.9 في مايو، ليظل فوق علامة المؤشر 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش.

كان التأثير واضحاً في اليابان حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات الأخير لبنك au Jibun إلى 49.8 في يونيو، وعاد إلى الانكماش مرة أحرى بعد التوسع في مايو للمرة الأولى في سبعة أشهر.

أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات الياباني أن الطلبات الجديدة من العملاء في الخارج تراجعت في يونيو بأسرع وتيرة له في أربعة أشهر مما يعكس ضعف الطلب من الصين.

تراجع مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية إلى 47.8 في يونيو ، من 48.4 في مايو، ليواصل انخفاضه إلى رقم قياسي للشهر الثاني عشر على التوالي بسبب ضعف الطلب في آسيا وأوروبا.

يعتمد اقتصاد آسيا بشكل كبير على قوة الاقتصاد الصيني، الذي شهد انتعاشًا للنمو في الربع الأول لكنه لم يرق بعد ذلك إلى مستوى التوقعات.

سيكون لمصير الاقتصاد الآسيوي بما في ذلك الاقتصاد الصيني، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي مع تشديد نقدي قوي لكبح جماح التضخم الذي من المتوقع أن يؤثر على النمو في الولايات المتحدة وأوروبا.

في التوقعات الصادرة في مايو، قال صندوق النقد الدولي إنه يعتقد أن يتوسع اقتصاد آسيا بنسبة 4.6 في المائة خلال العام الجاري، بعد زيادة بنسبة 3.8 في المائة في العام الماضي، مما يساهم بنحو 70 في المائة من النمو العالمي.