البنك الكندي يرفع أسعار الفائدة بحدة استجابةً لارتفاع التضخم

في سلسلة من التحركات القوية منذ مارس 2022، قام بنك كندا برفع أسعار الفائدة باستمرار من 0.25 في المائة فقط إلى خمسة بالمائة، وكان التصاعد في أسعار الفائدة في المقام الأول استجابة لتصاعد التضخم، الذي ساعدته عوامل اقتصادية مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا وزيادة أسعار النفط والسلع الأساسية. 
ولمواجهة هذه الضغوط، اعتمد البنك تدابير تشديد كمية ورفع سعر الإقراض لليلة واحدة في مناسبات متعددة.
وبحلول يونيو 2022، وصل التضخم الكندي إلى أعلى مستوى له عند 6.8 في المائة، مما دفع البنك إلى رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 1.50 في المائة وفي شهر يوليو، أدى الارتفاع الكبير في سعر الفائدة إلى ارتفاع سعر الفائدة إلى 2.50 في المائة.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات تراجع معدل البطالة إلى مستوى شبه قياسي لم يحدث، فقد استمر التضخم في الارتفاع بشكل عنيد حيث بلغ 4,25 في المائة بحلول ديسمبر، وهو المستوى الذي لم نشهده منذ يناير من عام 2008.
شهدت بداية العام الجاري  توقفًا في رفع أسعار الفائدة نتيجة توقف النمو الاقتصادي، ومع ذلك مع ارتفاع التضخم مرة أخرى وأظهر النمو الاقتصادي علامات انتعاش في منتصف العام، استأنف البنك رفع أسعار الفائدة. وتشير العلامات الأخيرة التي تشير إلى ضعف النمو الاقتصادي، وانحسار نشاط الإسكان، وتخفيف الطلب الزائد، إلى أن دورة ارتفاع أسعار الفائدة ربما تقترب من نهايتها مع انخفاض التضخم إلى 3.8 في المائة.
على الرغم من هذا التراجع في التضخم، تشير التطورات الأخيرة إلى تسارع التضخم إلى 3.3 في المائة، إلى جانب التأثير المتواصل لرفع أسعار الفائدة السابقة، قد يعني هذا أن المزيد من الزيادات قد تكون ضرورية إذا كانت الظروف تبرر مثل هذا الإجراء.