الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة للربع الثالث يفوق التقديرات الأولية للخدمات المالية والسياحة

انتعش اقتصاد سنغافورة بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الثالث، معززة بعودة نشاط السياحة وقطاع الخدمات، على الرغم من تحذير السلطات من المخاطر التي تهدد التوقعات من التضخم والأوضاع الجيوسياسية.

أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى من التقديرات الأولية البالغة 0.7 في المائة الصادرة الشهر الماضي.

وعلى أساس ربع سنوي، توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنسبة 1 في المائة في التقديرات المتقدمة.

وقلصت وزارة التجارة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 1.0 في المائة في عام 2023 من النصف الأدنى البالغ 0.5 في المائة إلى نطاق 1.5 في المائة.

وتتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من 1.0 في المائة إلى 3.0 في المائة.=

وقال "غابرييل ليم"، السكرتير الدائم للسياسة بوزارة التجارة والصناعة، خلال مؤتمر صحفي، إن المخاطر السلبية الكبيرة في الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة.

وأضاف ليم: "أولا، يمكن للتضخم الأساسي الثابت في الاقتصادات المتقدمة أن يشجع البنوك المركزية على الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة الحالية لفترة أطول". "ثانيا، قد يؤدي تصعيد أو توسيع الصراع بين إسرائيل وحماس أو الحرب في أوكرانيا إلى تجدد انقطاع الإمدادات وصدمات في أسعار السلع الأساسية".

لقد تجنب الاقتصاد المعتمد على التجارة بصعوبة الركود الفني - الذي تم تعريفه على أنه انكماشيين متتاليين على أساس ربع سنوي، عندما سجل توسعًا طفيفًا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.

وفي حين تظهر بيانات التجارة زيادة الصادرات في الأشهر الأخيرة، فقد انخفضت صادرات النفط غير المحلية لمدة 13 شهرا متتاليا.