النشاط الاقتصادي في الصين ينتعش خلال أول شهرين من عام 2023 بعد تخفيف قيود كوفيد

عادت مبيعات التجزئة في الصين في الشهرين الأولين من عام 2023 إلى النمو، لكن نشاط المصانع توسع بشكل أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً، مما يشير إلى أن الاقتصاد المتضرر لا يزال بحاجة إلى وقت للخروج بشكل كامل من أضرار الجائحة.

تراجع الاستثمار العقاري في الفترة من يناير إلى فبراير مرة أخرى حيث بقي مشتري المنازل والمطورون حذرين على الرغم من سلسلة من السياسات الحكومية الداعمة.

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء أن الناتج الصناعي في الفترة من يناير إلى فبراير كان أعلى بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، مخالفا بشكل طفيف التوقعات بزيادة 2.6في المائة

قفزت مبيعات التجزئة في الشهرين الأولين بنسبة 3.5في المائة عن العام السابق، عاكسة انخفاضها السنوي بنسبة 1.8 في المائة في ديسمبر، حيث جاءت النتيجة متماشية مع توقعات المحللين ومع الآمال في انتعاش اقتصادي بقيادة الاستهلاك حيث يؤدي ضعف الطلب العالمي إلى إضعاف الصادرات الصينية.

أظهرت البيانات المختلطة انتعاشًا غير متكافئ في النشاط الاقتصادي بعد تخلي الصين المفاجئ في أواخر العام الماضي عن حملتها التي استمرت ثلاث سنوات للسيطرة على كوفيد-19.

كان الاستثمار في الأصول الثابتة في الشهرين الأولين أعلى بنسبة 5.5 في المائة عن العام السابق، مقارنة مع التوقعات بارتفاع 4.4 في المائة.

بالنسبة للعام السابق بأكمله، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.1 في المائة في عام 2021، أما في الفترة من يناير إلى فبراير، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 9.0 في المائة عن العام السابق.

ومع ذلك ، ظل الاستثمار العقاري في الشهرين منخفضًا بنسبة 5.7 في المائة عن نفس الفترة من عام 2022، بعد أن أظهر هبوطاً سنويًا بنسبة 12.2 في المائة في ديسمبر.

كثف البنك المركزي عمليات ضخ السيولة يوم الأربعاء عند تجديد قروض السياسة متوسطة الأجل المستحقة للشهر الرابع على التوالي، كما أبقت على سعر الفائدة في سياستها دون تغيير.

حددت الصين هدف نمو سنوي متواضع بنحو 5 في المائة خلال هذا العام بعد أن أخطأت بشكل كبير في هدفها لعام 2022 وسجلت أحد أسوأ عروضها منذ ما يقرب من نصف قرن.