بيان السياسة النقدية لبنك إنجلترا.. والبنك يؤكد بأنه يقدم قصارى جهده للوصول إلى مستوى التضخم المستهدف 2%
الأخبار الاقتصادية
منذ سنة
أعلن بنك إنجلترا منذ قليل عن رفع معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتتماشى مع توقعات الأسواق.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد أعلنت عن أبرز توقعاتها وتصريحاتها بشأن السياسة النقدية للفترة المقبلة.
حيث أشارت لجنة السياسة النقدية بأن البنك يسعى للوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم 2%، وبطريقة تساعد على الحفاظ على النمو والتوظيف.
وأكدت أنها خلال اجتماعها المنتهي يوم أمس قرر أغلبية الأعضاء على رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25%.
من المتوقع بأن يكون النمو العالمي أقوى مما كان متوقع في تقرير السياسة النقدية لشهر فبراير، وظل تضخم أسعار المستهلك الأساسي في الاقتصادات المتقدمة مرتفع.
وأكد البنك أن أسعار العقود الآجلة للغاز والنفط شهدت انخفاضاً بشكل واضح.
ويأتي هذا في ظل الضعوط تلتي يواجهها القطاعات المصرفية في مختلف دول العالم عقب انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي، وشراء بنك UBS لبنك كريدي سويس، مما يعكس مخاوف السوق بشأن التأثير الأوسع المحتمل لهذه الأحداث.
وأكد البيان بأن عائدات السندات الحكومية لم تتغير على نطاق واسع كما أن أسعار الأصول المحفوفة بالمخاطر أقل إلى حد ما مما كانت عليه في وقت الاجتماع السابق للجنة.
قامت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا بإطلاع لجنة السياسة المالية على التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي العالمي.
قدر موظفو بنك إنجلترا مؤقتا بأن هذا قد يؤدي، بالنسبة لتقرير فبراير، إلى زيادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.3% خلال السنوات القادمة.
من المتوقع أن بأن يكون الناتج المحلي الإجمالي مستقراً على نطاق واسع في مطلع العام المقبل، ولكن من المتوقع الآن أن يرتفع بشكل طفيف في الربع الثاني، مقارنة بالتراجع بنسبة 0.4% المتوقع خلال تقرير شهر فبراير.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد أعلنت عن أبرز توقعاتها وتصريحاتها بشأن السياسة النقدية للفترة المقبلة.
حيث أشارت لجنة السياسة النقدية بأن البنك يسعى للوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم 2%، وبطريقة تساعد على الحفاظ على النمو والتوظيف.
وأكدت أنها خلال اجتماعها المنتهي يوم أمس قرر أغلبية الأعضاء على رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25%.
من المتوقع بأن يكون النمو العالمي أقوى مما كان متوقع في تقرير السياسة النقدية لشهر فبراير، وظل تضخم أسعار المستهلك الأساسي في الاقتصادات المتقدمة مرتفع.
وأكد البنك أن أسعار العقود الآجلة للغاز والنفط شهدت انخفاضاً بشكل واضح.
ويأتي هذا في ظل الضعوط تلتي يواجهها القطاعات المصرفية في مختلف دول العالم عقب انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي، وشراء بنك UBS لبنك كريدي سويس، مما يعكس مخاوف السوق بشأن التأثير الأوسع المحتمل لهذه الأحداث.
وأكد البيان بأن عائدات السندات الحكومية لم تتغير على نطاق واسع كما أن أسعار الأصول المحفوفة بالمخاطر أقل إلى حد ما مما كانت عليه في وقت الاجتماع السابق للجنة.
قامت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا بإطلاع لجنة السياسة المالية على التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي العالمي.
قدر موظفو بنك إنجلترا مؤقتا بأن هذا قد يؤدي، بالنسبة لتقرير فبراير، إلى زيادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.3% خلال السنوات القادمة.
من المتوقع أن بأن يكون الناتج المحلي الإجمالي مستقراً على نطاق واسع في مطلع العام المقبل، ولكن من المتوقع الآن أن يرتفع بشكل طفيف في الربع الثاني، مقارنة بالتراجع بنسبة 0.4% المتوقع خلال تقرير شهر فبراير.
هل تحتاج مساعدة او لديك استفسار؟