بيان السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا خلال اجتماع نوفمبر الجاري
الأخبار الاقتصادية
منذ 6 أشهر
أعلن بنك إنجلترا خلال اليوم على تثبيت سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم.
وأشارت لجنة السياسة النقدية أن البنك يسعى لتحقيق هدف التضخم عند 2%، وبطريقة تساعد في دعم النمو وتشغيل العمالة.
حيث صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا خلال اليوم بأغلبية 6-3 للحفاظ على سعر الفائدة البنكي عند 5.25%، وفضل ثلاثة أعضاء زيادة سعر الفائدة البنكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 5.5%.
قام بنك إنجلترا بتحديث توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم في تقرير السياسة النقدية المصاحب لشهر نوفمبر، وهذه التوقعات تشترط مسار ضمني لسعر فائدة البنك الذي يظل عند 5.5% حتى الربع الثالث من عام 2024 ثم ينخفض تدريجيا إلى 4.5% بحلول نهاية عام 2026.
منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، زادت عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل في مختلف الاقتصادات المتقدمة.
كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أقوى من المتوقع في البلاد.
لا تزال الضغوط التضخمية الأساسية في الاقتصادات المتقدمة مرتفعة.
في ظل الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، ارتفع منحنى العقود الآجلة للنفط إلى حد ما في حين لم تتغير أسعار العقود الآجلة للغاز إلا قليل.
من المتوقع بأن يظل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ثابت في الربع الثالث من عام 2023، وهو أضعف مما كان متوقعا في تقرير أغسطس.
تشير بعض استطلاعات الأعمال إلى انكماش طفيف في الإنتاج في الربع الرابع.
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الرابع، وهو أيضا أضعف من المتوقع في السابق.
يواصل بنك إنجلترا النظر في مجموعة واسعة من البيانات لتوجيه وجهة نظره حول التطورات في نشاط سوق العمل، بدلا من التركيز على مؤشر واحد
يشير انخفاض الوظائف الشاغرة والدراسات الاستقصائية حول انخفاض صعوبات التوظيف إلى تباطؤ سوق العمل البريطاني.
هناك بعض المؤشرات التي توضح بأن نمو الأجور لا يزال مرتفعا وذلك على الرغم من أن الارتفاع الأخير في المعدل السنوي لنمو متوسط الدخل الأسبوعي العادي في القطاع الخاص.
لا يزال هناك عدم يقين بشأن مسار الأجور على المدى القريب، ولكن من المتوقع أن ينخفض نمو الأجور في الأرباع القادمة من هذه المستويات المرتفعة.
لقد انخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك لأجل 12 شهرا إلى 6.7% في سبتمبر والربع الثالث من عام 2023، وهو أقل من التوقعات الواردة في تقرير أغسطس.
تعكس هذه الأخبار السلبية إلى حد كبير استمرار تضخم أسعار السلع الأساسية، وكان تضخم الخدمات أضعف قليلا مما كان متوقعا في أغسطس.
لا يزال التضخم أعلى بكثير من الهدف البالغ 2%، ولكن من المتوقع أن يستمر في الانخفاض بشكل حاد إلى 4.75% في الربع الرابع من عام 2023، و 4.5% في الربع الأول من عام 2024، و 3.75% في الربع الثاني من عام 2024.
من المتوقع أن يعمل هذا الانخفاض إلى انخفاض تضخم أسعار الطاقة والسلع الأساسية والغذاء، وبعد شهر يناير، إلى بعض الانخفاض في تضخم الخدمات.
وأشارت لجنة السياسة النقدية أن البنك يسعى لتحقيق هدف التضخم عند 2%، وبطريقة تساعد في دعم النمو وتشغيل العمالة.
حيث صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا خلال اليوم بأغلبية 6-3 للحفاظ على سعر الفائدة البنكي عند 5.25%، وفضل ثلاثة أعضاء زيادة سعر الفائدة البنكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 5.5%.
قام بنك إنجلترا بتحديث توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم في تقرير السياسة النقدية المصاحب لشهر نوفمبر، وهذه التوقعات تشترط مسار ضمني لسعر فائدة البنك الذي يظل عند 5.5% حتى الربع الثالث من عام 2024 ثم ينخفض تدريجيا إلى 4.5% بحلول نهاية عام 2026.
منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، زادت عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل في مختلف الاقتصادات المتقدمة.
كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أقوى من المتوقع في البلاد.
لا تزال الضغوط التضخمية الأساسية في الاقتصادات المتقدمة مرتفعة.
في ظل الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، ارتفع منحنى العقود الآجلة للنفط إلى حد ما في حين لم تتغير أسعار العقود الآجلة للغاز إلا قليل.
من المتوقع بأن يظل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ثابت في الربع الثالث من عام 2023، وهو أضعف مما كان متوقعا في تقرير أغسطس.
تشير بعض استطلاعات الأعمال إلى انكماش طفيف في الإنتاج في الربع الرابع.
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الرابع، وهو أيضا أضعف من المتوقع في السابق.
يواصل بنك إنجلترا النظر في مجموعة واسعة من البيانات لتوجيه وجهة نظره حول التطورات في نشاط سوق العمل، بدلا من التركيز على مؤشر واحد
يشير انخفاض الوظائف الشاغرة والدراسات الاستقصائية حول انخفاض صعوبات التوظيف إلى تباطؤ سوق العمل البريطاني.
هناك بعض المؤشرات التي توضح بأن نمو الأجور لا يزال مرتفعا وذلك على الرغم من أن الارتفاع الأخير في المعدل السنوي لنمو متوسط الدخل الأسبوعي العادي في القطاع الخاص.
لا يزال هناك عدم يقين بشأن مسار الأجور على المدى القريب، ولكن من المتوقع أن ينخفض نمو الأجور في الأرباع القادمة من هذه المستويات المرتفعة.
لقد انخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك لأجل 12 شهرا إلى 6.7% في سبتمبر والربع الثالث من عام 2023، وهو أقل من التوقعات الواردة في تقرير أغسطس.
تعكس هذه الأخبار السلبية إلى حد كبير استمرار تضخم أسعار السلع الأساسية، وكان تضخم الخدمات أضعف قليلا مما كان متوقعا في أغسطس.
لا يزال التضخم أعلى بكثير من الهدف البالغ 2%، ولكن من المتوقع أن يستمر في الانخفاض بشكل حاد إلى 4.75% في الربع الرابع من عام 2023، و 4.5% في الربع الأول من عام 2024، و 3.75% في الربع الثاني من عام 2024.
من المتوقع أن يعمل هذا الانخفاض إلى انخفاض تضخم أسعار الطاقة والسلع الأساسية والغذاء، وبعد شهر يناير، إلى بعض الانخفاض في تضخم الخدمات.
هل تحتاج مساعدة او لديك استفسار؟