تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا لأجتماع يونيو الجاري
الأخبار الاقتصادية
منذ 10 أشهر
قررت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي البريطاني منذ قليل عن رفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في حين ان الأسواق كانت تتوقع رفعها بنحو 25 نقطة فقط.
حيث أوضحت اللجنة في بيانها ما يلي:
تضع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا السياسة النقدية لتلبية هدف التضخم البالغ 2% ، وبطريقة تساعد على الحفاظ على النمو والتوظيف.
في اجتماعها المنتهي في اليوم صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7-2 على زيادة سعر الفائدة البنكي بمقدار 0.5%، إلى 5%.
فضل عضوان الحفاظ على معدل الفائدة البنكي عند 4.5%.
في وقت اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق وتقرير السياسة النقدية لشهر مايو، كان متوسط المسار الضمني للسوق لسعر الفائدة يزيد قليلا عن 4% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع عوائد السندات لا سيما في فترات الاستحقاق القصيرة بما يشير الآن إلى مسار لسعر الفائدة البنكي الذي يبلغ متوسطه حوالي 5%.
كما ارتفعت معدلات الرهن العقاري بشكل ملحوظ.
ارتفع سعر الصرف الفعلي للجنيه الاسترليني بشكل أكبر، سيراقب البنك قرار رفع الفائدة على الأسعار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
تميل مؤشرات إنفاق الأسرة إلى التعزيز قليلا، كما ارتفع التوظيف بنسبة 0.8% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، بأعلى من المتوقع في وقت تقرير مايو.
استقر معدل البطالة عند 3.8% تماشياً مع تقرير مايو الماضي
شهدت نسبة الوظائف الشاغرة إلى البطالة مزيدا من الانخفاض لكنها ظلت مرتفعة بشكل ملحوظ.
كما ارتفع النمو السنوي في متوسط الدخل الأسبوعي العادي للقطاع الخاص إلى 7.6% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، بزيادة 0.5% عن التوقعات في وقت تقرير مايو.
انخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لمدة 12 شهر من 10.1% في مارس إلى 8.7% في أبريل وظل عند هذا المعدل في مايو.
ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات إلى 7.4% في مايو بأعلى من المتوقع خلال مايو الماضي.
حيث أوضحت اللجنة في بيانها ما يلي:
تضع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا السياسة النقدية لتلبية هدف التضخم البالغ 2% ، وبطريقة تساعد على الحفاظ على النمو والتوظيف.
في اجتماعها المنتهي في اليوم صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7-2 على زيادة سعر الفائدة البنكي بمقدار 0.5%، إلى 5%.
فضل عضوان الحفاظ على معدل الفائدة البنكي عند 4.5%.
في وقت اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق وتقرير السياسة النقدية لشهر مايو، كان متوسط المسار الضمني للسوق لسعر الفائدة يزيد قليلا عن 4% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع عوائد السندات لا سيما في فترات الاستحقاق القصيرة بما يشير الآن إلى مسار لسعر الفائدة البنكي الذي يبلغ متوسطه حوالي 5%.
كما ارتفعت معدلات الرهن العقاري بشكل ملحوظ.
ارتفع سعر الصرف الفعلي للجنيه الاسترليني بشكل أكبر، سيراقب البنك قرار رفع الفائدة على الأسعار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
تميل مؤشرات إنفاق الأسرة إلى التعزيز قليلا، كما ارتفع التوظيف بنسبة 0.8% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، بأعلى من المتوقع في وقت تقرير مايو.
استقر معدل البطالة عند 3.8% تماشياً مع تقرير مايو الماضي
شهدت نسبة الوظائف الشاغرة إلى البطالة مزيدا من الانخفاض لكنها ظلت مرتفعة بشكل ملحوظ.
كما ارتفع النمو السنوي في متوسط الدخل الأسبوعي العادي للقطاع الخاص إلى 7.6% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، بزيادة 0.5% عن التوقعات في وقت تقرير مايو.
انخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لمدة 12 شهر من 10.1% في مارس إلى 8.7% في أبريل وظل عند هذا المعدل في مايو.
ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات إلى 7.4% في مايو بأعلى من المتوقع خلال مايو الماضي.
هل تحتاج مساعدة او لديك استفسار؟