مجلس النواب الياباني يوافق على أويدا ليتولى منصب رئيس بنك اليابان

أقر مجلس النواب بالبرلمان الياباني صباح الخميس على مرشحي الحكومة لمحافظ البنك المركزي القادم ونواب المحافظين، والتوقيع على قيادة جديدة ستكلف بتوجيه خروج سلس من السياسة النقدية المتساهلة بشكل كبير.

ينظر إلى موافقة المجلسين على أنها صفقة محسومة حيث يحتفظ الائتلاف الحاكم بمقاعد الأغلبية في كلا المجلسين.

يأتي المرشح الحكومي أويدا رسميًا حاكم بنك اليابان خلفاً للحاكم الحالي هاروهيكو كورودا الذي تنتهي ولايته الثانية التي مدتها خمس سنوات في 8 أبريل.

وسيتولى نائبا المحافظ المرشحان، وهما المصرفي المركزي المحترف "شينيتشي أويدا" ورئيس المنظم المصرفي السابق "ريوزو هيمينو"، مهام منصبه اعتبارًا من 20 مارس.

سيرأس أويدا أول اجتماع سياسي له في الفترة من 27 إلى 28 أبريل، حيث سينتج مجلس الإدارة عن كثب نمو ربع سنوي جديد وتوقعات الأسعار تمتد حتى السنة المالية 2025.

مع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي، تواجه أويدا تحديًا يتمثل في الإلغاء التدريجي لسياسة البنك المثيرة للجدل للتحكم في عائد السندات، والتي أثارت انتقادات عامة لتشويه وظائف السوق وسحق هوامش البنوك.

قال أويدا إن لديه أفكارًا متنوعة حول كيفية خروج بنك اليابان من الحوافز الهائلة، وكان مرحباً بفكرة إجراء مراجعة شاملة لإطار سياسته.

يقول المحللون إن التوقعات الفصلية الجديدة لبنك اليابان في أبريل قد تقدم أدلة على الكيفية التي يرى بها مجلس الإدارة الجديد أن فرصة التضخم تصل بشكل مستمر إلى هدفها البالغ 2 في المائة، وهو شرط أساسي للخروج من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض.

يتوقع بنك اليابان أن يصل حجم التضخم للمستهلك الأساسي إلى 3.0 في المائة في العام الحالي المنتهي في مارس، لكنه يتباطأ إلى 1.6 في المائة في السنة المالية 2023 ويصل إلى 1.8 في المائة في العام القادم.