معدل التضخم الأساسي في سنغافورة لشهر يناير يرتفع بنسبة 5.5 في المائة

ارتفع مقياس أسعار المستهلك الرئيسي في سنغافورة بنسبة 5.5 في المائة خلال شهر يناير، وهي أسرع وتيرة في أكثر من 14 عامًا ولكنها أقل قليلاً من التوقعات، مما ترك المحللين يتفرجون على اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي هذا العام.

تجاوز معدل التضخم الأساسي  الذي يستثني تكاليف النقل البري الخاص الارتفاع بنسبة 5.1 في المائة في ديسمبر، وفقًا لسلطة النقد في سنغافورة (MAS). وكان قد توقع خبراء اقتصاديين زيادة بنسبة5.6 في المائة في يناير.

تعتبر هذه أسرع وتيرة شوهدت منذ تجاوز التضخم  في المائة5.5 في نوفمبر 2008، وأعلى من 5.3 في المائة في سبتمبر من العام الماضي.

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار الخدمات والأغذية والتجزئة والسلع الأخرى، إلى جانب زيادة ضريبة المبيعات التي دخلت حيز التنفيذ في يناير.

يرى المحللون إن التضخم الذي شوهد في يناير يرجع إلى حد كبير إلى التأثير غير المتكرر لزيادة ضريبة المبيعات والتأثيرات الموسمية المرتبطة بالعام القمري الجديد، لكنهم منقسمون بشأن الآثار المترتبة على مراجعة السياسة النقدية في MAS المقرر إجراؤها في أبريل.

يقول الخبراء أن بيانات التضخم لشهر يناير كانت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات MAS وتوقع أن لا يقوم البنك المركزي بإجراء أي تغييرات على السياسة النقدية هذا العام.

بعد تشديد السياسة أربع مرات في العام الماضي، بما في ذلك في خطوتين مفاجئتين، من المرجح أن يظل التضخم الأساسي عند حوالي 5 في المائة في الجزء الأول من عام 2023.

كما توقع أيضًا معدل تضخم أساسي يتراوح بين 3.5في المائة إلى 4.5 في المائة في عام 2023، مع معدل تضخم رئيسي يتراوح بين 5.5 في المائة و 6.5 في المائة.