منظمة التعاون الاقتصادي تحث البنك المركزي الياباني على رفع سعر الفائدة

أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الخميس إنه يتعين على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل تدريجي، وجعل سياسته للتحكم في عوائد السندات أكثر مرونة إذا ظل التضخم حول هدفه البالغ 2 في المائة وكان مصاحباً بنمو مستدام للأجور.
بينما أجرى بنك اليابان تعديلات على التحكم في منحنى العائد (YCC) خلال عام 2023 من أجل الحد من قبضته المحكمة على أسعار الفائدة طويلة الأجل، فقد تتحدى الأسواق هذه السياسة مرة أخرى إذا ظل التضخم فوق هدفه البالغ 2 في المائة وارتفعت العائدات العالمية.
أضاف (OECD) إنه يجب على البنك المركزي مواصلة الجهود لجعل YCC أكثر مرونة، مثل رفع هدف عائد السندات لأجل 10 سنوات أو الانتقال إلى هدف عائد قصير الأجل.
وحثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها لعام 2024 عن اليابان إنه يتعين على بنك اليابان أيضًا رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل تدريجيًا اعتبارًا من أوائل عام 2024 إذا ظل التضخم بالقرب من هدفه البالغ 2 في المائة، وتسارع نمو الأجور وإغلاق فجوة الإنتاج.
أوضح التقرير حول احتمالات إنجاز هدف بنك اليابان للسعر، والذي تم تقديمه في عام 2013: "إن اليابان تمر بنقطة تحول، حيث من المرجح أن يستقر التضخم بشكل دائم حول هدف التضخم البالغ 2 في المائة أكثر من أي وقت مضى منذ إنشائها".
وأضاف: "هناك ما يبرر مرونة أكبر في السيطرة على منحنى العائد وزيادة متواضعة تدريجية في أسعار الفائدة على المدى القصير، بناء على توقعات التضخم المستدام وديناميكيات الأجور".