اقتصاد تونس ينمو بـ 2.1% في الربع الأول من 2023
أخبار محلية
منذ 11 شهر
أظهرت بيانات المعهد الوطني التونسي للإحصاء، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.1% خلال الربع الأول من هذا العام، مقابل 2.4% خلال نفس الربع من العام الماضي، ومقابل 1.6% خلال الربع الأخير من عام 2022.
وتحسن قطاع الخدمات بشكل ملحوظ خلال الربع الأول، حيث نما بنحو 3.2%، مدعومًا بالأداء الإيجابي لقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي الذي ارتفع بنسبة 16.3%، وقطاع النقل بـ 5.3% وقطاع الإعلام والاتصال الذي نما بنسبة 4.8%.
في المقابل، تباطأ قطاع الزراعة حيث انكمش بنسبة 3.1%، وسط توقعات معهد الإحصاء باستمرار هذا التراجع خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، بالإضافة إلى انكماش قطاع الصناعة بنسبة 1%.
وأشار المعهد إلى أن الطلب الداخلي حافظ على أدائه القوي، بالرغم من ارتفاع معدل التضخم في تونس بنسبة 10% خلال الربع الأول من هذا العام، حيث صعد بنحو 1.8%، ليظل الدافع القوي والأساسي لنمو الاقتصاد، حيث ساهم بمقدار 1.9% نقطة مئوية في النمو.
وشكل صافي التبادلات الخارجية حوالي 0.2 نقطة في نسبة النمو، بفعل ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة تقدر بـ 12.3%.
وكان الاقتصاد التونسي قد نما بنسبة 2.4% خلال العام الماضي، مقارنة بـ 4.3% خلال عام 2021، وهو أعلى معدل نمو له منذ عام 2008.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات المعهد استقرار معدل البطالة عند مستوى 16.1% دون تغيير يذكر مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، إلا أنها ارتفعت مقارنة بالأرقام التي سجلها في الربع الرابع من العام الماضي والتي تقدر بـ 15.2%.
وقال المعهد، إن عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول وصل إلى 655 ألف و800 فرد، مقارنة بـ 624 ألف و600 فرد خلال الربع الأخير من العام الماضي، مرتفعًا بـ 31.2 ألف.
وكانت وزارة الاقتصاد التونسية قد توقعت تراجع معدل النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 1.8%، كما تسعى إلى تقليل عجز الموازنة في هذا العام إلى 5.5% من إجمالي الناتج المحلي بدلًا من 7.7% خلال العام الماضي من خلال تطبييق برنامج تقشفي.
وتحسن قطاع الخدمات بشكل ملحوظ خلال الربع الأول، حيث نما بنحو 3.2%، مدعومًا بالأداء الإيجابي لقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي الذي ارتفع بنسبة 16.3%، وقطاع النقل بـ 5.3% وقطاع الإعلام والاتصال الذي نما بنسبة 4.8%.
في المقابل، تباطأ قطاع الزراعة حيث انكمش بنسبة 3.1%، وسط توقعات معهد الإحصاء باستمرار هذا التراجع خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، بالإضافة إلى انكماش قطاع الصناعة بنسبة 1%.
وأشار المعهد إلى أن الطلب الداخلي حافظ على أدائه القوي، بالرغم من ارتفاع معدل التضخم في تونس بنسبة 10% خلال الربع الأول من هذا العام، حيث صعد بنحو 1.8%، ليظل الدافع القوي والأساسي لنمو الاقتصاد، حيث ساهم بمقدار 1.9% نقطة مئوية في النمو.
وشكل صافي التبادلات الخارجية حوالي 0.2 نقطة في نسبة النمو، بفعل ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة تقدر بـ 12.3%.
وكان الاقتصاد التونسي قد نما بنسبة 2.4% خلال العام الماضي، مقارنة بـ 4.3% خلال عام 2021، وهو أعلى معدل نمو له منذ عام 2008.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات المعهد استقرار معدل البطالة عند مستوى 16.1% دون تغيير يذكر مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، إلا أنها ارتفعت مقارنة بالأرقام التي سجلها في الربع الرابع من العام الماضي والتي تقدر بـ 15.2%.
وقال المعهد، إن عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول وصل إلى 655 ألف و800 فرد، مقارنة بـ 624 ألف و600 فرد خلال الربع الأخير من العام الماضي، مرتفعًا بـ 31.2 ألف.
وكانت وزارة الاقتصاد التونسية قد توقعت تراجع معدل النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 1.8%، كما تسعى إلى تقليل عجز الموازنة في هذا العام إلى 5.5% من إجمالي الناتج المحلي بدلًا من 7.7% خلال العام الماضي من خلال تطبييق برنامج تقشفي.
هل تحتاج مساعدة او لديك استفسار؟