التضخم السنوي في مصر يتراجع لـ 30.6% في أبريل

تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر أبريل الماضي إلى 30.6% على أساس سنوي، مقابل 32.7% خلال مارس 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض معدل التضخم في مصر خلال أبريل من أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام خلال مارس الماضي، بدعم من استقرار الجنيه المصري وتراجع أسعار السلع الأولية. 

وتوقع السوق تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 31% خلال أبريل مقارنة بـ 32.7% في مارس 2023. 

وجاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين نتيجة زيادة أسعار الأطعمة والمشروبات بنسبة 53.8% على أساس سنوي في أبريل. 

وارتفع معدل التضخم في مصر على أساس شهري خلال أبريل بنسبة بلغت 1.8%، بعد أن ارتفع في مارس بـ 2.7%

يشار إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، مما جعلها تعاني من الارتفاع الكبير في أسعار السلع نتيجة الزيادة الكبيرة في سعر الدولار الأمريكي وتراجع الجنيه.

وواجهت الحكومة المصرية صعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان من المقرر لها في 15 مارس الماضي.

وبفعل المخاطر التمويلية، أعلنت وكالة "ستاندرد آند يورز" للتصنيف الائتماني، تعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، كما خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر من +B إلى B معنظرة مستقبلية سلبية.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع رفع الفائدة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، و200 نقطة أساس خلال شهر مارس 2023، في محاولة للسيطرة على التضخم المرتفع، وجذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية. 

يذكر أن مصر حررت عملتها المحلية ثلاث مرات منذ مارس 2022 حتى شهر يناير الماضي، مما أدى لزيادة خسائر الجنيه أمام الدولار إلى 95% منذ مارس 2022 وحتى اليوم.