دخل الاستثمارات الكويتية يرتفع لـ 6.5 مليار دينار خلال 2022

أعلنت الحكومة الكويتية، ارتفاع دخل البلاد من الاستثمارات إلى6.5 مليارات دينار خلال العام الماضي، أي حوالي 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمى للبلاد خلال عام 2022، والبالغ 54.2 مليار دينار.

ومن المتوقع أن يزيد الدخل من الاستثمارات الكويتية خلال العام الجاري إلى 6.8 مليارات دينار، أي ما يمثل 13% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع تسجيله عند 52.2 مليار دينار.

وارتفعت الاستثمارات الكويتية في العام الماضي، بالرغم من التحديات والصعوبات الكبيرة التي واجهت الدول، بدءًا من الحرب الروسية في أوكرانيا، والتغيرات في أسعار النفط، والزيادة الهائلة في أسعار الفائدة وتأثيرها على الدولار الأمريكي. 

وخلال السنوات الأربعة الماضية، وصل دخل استثمار الكويت إلى 9 مليار دينار، حيث سجل 4 مليارات دينار خلال عام 2019، ونحو 10.65 مليارات دينار خلال عام 2020، وما قيمته 10.97 مليارات دينار خلال عام 2021، وسجل 6.5 مليارات دينار خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يسجل 6.8 مليارات دينار خلال العام الجاري. 

وتشكل أصول الصندوق السيادي الكويتي أغلب الاستثمارات الكويتية في الخارج، والتي يتم حصر العائد عليها بميزان المدفوعات.

ومن ناحية أخرى، سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت 54.2 مليار دينار خلال العام الماضي، بحسب ما أظهرت الأرقام الرسمية، منها 29.1 مليار دينار ناتج قطاع النفط، و25.2 مليار دينار ناتج القطاعات غير النفطية.

ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد خلال العام الجاري إلى 52.3 مليار دينار، مقسمة على 25.8 مليار دينار ناتج قطاع النفط الكويتي، و26.5 مليار دينار ناتج القطاعات الأخرى غير النفطية.