لأول مرة في تاريخها.. مصر تطرح صكوك سيادية بـ 1.5 مليار دولار

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، بيع أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخها بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار.

وبلغت قيمة الاكتتاب في الطرح 6.1 مليار دولار، بتغطية تجاوزت أكثر من أربع مرات، وفقًا لما جاء في بيان وزارة المالية المصرية.

وجاءت تكلفة الإصدار أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة، حيث تم تقليل سعر العائد على الطرح بـ 72.5 نقطة أساس، مقارنة بالأسعار الافتتاحية التي تم الإعلان عنها في بداية عملية الطرح عند 11.675% ليغلق تسعير الإصدار عند مستوى 11%.

وأضاف الوزير المصري، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 250 مستثمر من مختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء.

وأوضح أن نجاح مصر في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية، للمرة الأولى في تاريخها، جاء في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المضطربة، والزيادة الكبيرة في تكلفة التمويل نتيجة التضخم الهائل.  

وأشار البيان إلى أن الطرح الذي تم تنفيذه أمس، يأتي ضمن برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لسنوات عديدة قادمة بقيمة تبلغ 5 مليارات دولار. 

يذكر أن مصر أصدرت في عام 2021 قانون الصكوك السيادية، وأصدرت في أبريل الماضي لائحته التنفيذية، بهدف استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية تتماشى مع مبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية، من أجل تنويع مصادر التمويل. 

ولفت إلى أن أهمية الصكوك السيادية تعود إلى أنها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة في الخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة بشكل يتسق مع جهود الدولة في دعم أوجه الإنفاق على تطوير مستوى معيشة المواطنين.

كما أنها تساعد في جذب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب، خاصة من الدول الآسيوية والخليجية، مما يبحثون عن المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يساهم في زيادة التدفقات الأجنبية والدولية والمحلية.