مصر تسمح للأجانب بتملك العقارات دون التقيد بعدد محدد
أخبار محلية
منذ 11 شهر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، موافقة الحكومة على فتح الباب للأجانب لتمتلك العقارات في مصر دون التقيد بعدد معين منها، وذلك بهدف جذب المزيد من العملة الأجنبية للبلاد.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن القرارات السابقة كانت تنص على أن الحد الأقصى لأي أجنبي يريد تملك عقار في مصر هو عقاران اثنان وبشرط أن يكونان في مدينتين مختلفتين.
وأشار إلى أن وزير العدل يعمل الآن مع الجهات المختصة من أجل تعديل هذه القرارات، ليكون بإمكان أي أجنبي يريد القدوم إلى مصر شراء أي عدد من العقارات، بشرط أن يتم ذلك في إطار الضوابط التي تتضمن سداد قيمة هذه العقارات وبأولوية السداد بالعملة الصعبة.
وأوضخ أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التعليمات، وسيتم متابعة تنفيذها بصفة دورية، وهي تهدف في المقام الأول إلى إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، وحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر، والتصدي للتحديات والصعوبات التي قد تطرأ خلال الفترة المقبلة بفعل الظروف الاقتصادية.
وتابع أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستجري متابعة تنفيذها بصفة دورية، وهي تهدف إلى إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على حل أي مشكلات تواجه المستثمرين، وتذليل المعوقات أو التحديات التي قد تطرأ بفعل الظروف الاقتصادية.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيس وجه بانعقاد مجلس الاستثمار شهريًا، بدلًا من كل ثلاثة أشهر، وبذل المزيد من الجهود لجذب ومضاعفة الاستثمارات، وزيادة فرص العمل، مؤكدًا على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيض القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس أمس الأربعاء.
وأكد السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأخير، على أهمية التزام جميع الجهات من أجل تحقيق هدف رئيسي مهم وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة المصرية، ومراجعة كافة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، من أجل تسهيل الإجراءات لجذب أكبر كم من الاستثمارات، وحث القطاع الخاص على تولي الريادة مع الدولة خلال المرحلة القادمة.
وأشار السيسي خلال حديثه إلى أن الدولة المصرية تمر في الوقت الحالي بمرحلة فارقة، داعيًا الجميع إلى التكاتف من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن القرارات السابقة كانت تنص على أن الحد الأقصى لأي أجنبي يريد تملك عقار في مصر هو عقاران اثنان وبشرط أن يكونان في مدينتين مختلفتين.
وأشار إلى أن وزير العدل يعمل الآن مع الجهات المختصة من أجل تعديل هذه القرارات، ليكون بإمكان أي أجنبي يريد القدوم إلى مصر شراء أي عدد من العقارات، بشرط أن يتم ذلك في إطار الضوابط التي تتضمن سداد قيمة هذه العقارات وبأولوية السداد بالعملة الصعبة.
وأوضخ أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التعليمات، وسيتم متابعة تنفيذها بصفة دورية، وهي تهدف في المقام الأول إلى إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، وحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر، والتصدي للتحديات والصعوبات التي قد تطرأ خلال الفترة المقبلة بفعل الظروف الاقتصادية.
وتابع أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستجري متابعة تنفيذها بصفة دورية، وهي تهدف إلى إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على حل أي مشكلات تواجه المستثمرين، وتذليل المعوقات أو التحديات التي قد تطرأ بفعل الظروف الاقتصادية.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيس وجه بانعقاد مجلس الاستثمار شهريًا، بدلًا من كل ثلاثة أشهر، وبذل المزيد من الجهود لجذب ومضاعفة الاستثمارات، وزيادة فرص العمل، مؤكدًا على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيض القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس أمس الأربعاء.
وأكد السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأخير، على أهمية التزام جميع الجهات من أجل تحقيق هدف رئيسي مهم وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة المصرية، ومراجعة كافة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، من أجل تسهيل الإجراءات لجذب أكبر كم من الاستثمارات، وحث القطاع الخاص على تولي الريادة مع الدولة خلال المرحلة القادمة.
وأشار السيسي خلال حديثه إلى أن الدولة المصرية تمر في الوقت الحالي بمرحلة فارقة، داعيًا الجميع إلى التكاتف من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة.
هل تحتاج مساعدة او لديك استفسار؟