فائض الحساب الجاري الياباني يقفز ليحقق رقم قياسي لشهر نوفمبر

سجل فائض الحساب الجاري لليابان ارتفاعًا مفاجئًا ليسجل رقمًا قياسيًا لشهر نوفمبر، حيث أدى ضعف الين إلى دفع مكاسب الدخل من استثمارات المحفظة والاستثمار المباشر في الخارج إلى أعلى مستوى لها خلال الشهر.

وبلغ الفائض 1.8 تريليون ين بما يعادل 13.7 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط توقعات الاقتصاديين، وساعده أيضًا تراجع العجز التجاري.

يقول المحللون أن أثر ضعف الين في تعزيز فواتير الاستيراد قد وصل إلى مساره، وكبح العجز التجاري، في حين ساعد ضعف العملة على زيادة مكاسب الدخل المقومة بالين.

تمثل بيانات نوفمبر أول نمو سنوي في فائض الحساب الجاري منذ مارس 2022.

لطالما كان يُنظر إلى فائض الحساب الجاري للبلاد على أنه علامة على قوة التصدير ومصدر للثقة في الين كملاذ آمن، لكن الحساب قد انخفض في بعض الأحيان إلى عجز على أساس شهري في السنوات الأخيرة.

بلغ فائض الدخل الأولي، والذي يشمل مدفوعات الفوائد وأرباح الاستثمارات في الخارج، 3.7 تريليون ين، ليصبح هذا أكبر مبلغ للشهر منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1985، حيث بلغ الرقم القياسي السابق 2.4 تريليون ين في نوفمبر 2021.

وبلغ العجز التجاري 1.5 تريليون ين، متقلصًا من 1.9 تريليون ين في الشهر السابق.

يرى  الاقتصاديون إن التوقف المؤقت في كل من ضعف الين وارتفاع أسعار النفط قد ساعد على تقليل العجز التجاري، في حين نما فائض حساب السفر أيضًا على خلفية انتعاش السياح الوافدين.