احتياطي النقد الأجنبي بالكويت يرتفع بـ 14.5% إلى 52.5 مليار دولار

قفز احتياطي النقد الأجنبي لدولة الكويت بحوالي 1.2 مليار دينار، أي ما يعادل 3.9 مليار دولار، بنهاية شهر فبراير الماضي.

وسجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت 14.3 مليار دينار، أي حوالي 46.4 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 9.5% على أساس شهري، مقارنة بنهاية شهر يناير الذي وصلت فيه إلى 13.1 مليار دينار أي ما يساوي 42.7 مليار دولار.

وبحسب البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، بلغ إجمالي موجودات البنك 14.7 مليار دينار، أي حوالي 47.9 مليار دولار، منقسمة إلى الاحتياطيات الأجنبية السائلة والتي تُشكل أغلب الاحتياطيات حيث تقدر قيمتها بـ 14.39 مليار دينار، والاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليار دينار، بالإضافة إلى احتياطيات أخرى بقيمة 358.7 مليون دينار.

وتكفي الاحتياطيات السائلة لتغطية احتياجات دولة الكويت من الورادات لأكثر من 13 شهر، وهو ما يفوق المعدل العالمي بنحو 4 أضعاف.

يشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد هو إجمالي الأرصدة النقدية والسندات والحسابات وشهادات الإيداع وودائع العملة الأجنبية وأذونات الخزانة لدى البنك المركزي الكويتي.

وتستخدم الموجودات الأجنبية في قياس قوة المركز المالي الخالي للدولة، والقدرة على التصدي للضغوط والتحديات التي تواجه العملة المحلية. 

وأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي، وصول صندوق الاحتياطي العام إلى 992.6 مليون دينار، في حين تصل قيمة النقد المتداول في البلاد إلى 2.14 مليار دينار، وحسابات الحكومة إلى 2.5 مليار دينار.

وكانت توقعات وكالات التصنيف العالمي تشير إلى تحقيق الكويت فوائض مالية خلال العامين القادمين، وذلك بدعم من الارتفاع الهائل في أسعار النفط، مما يلغي مخاطر السيولة في السنوات القليلة المقبلة، ويساعد في دعم وتعزيز الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استقرار المركزي المالي الخارجي للبلاد.