البنك الدولي يخفض توقعاته بشأن نمو اقتصادات دول الخليج في 2023

‎أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، خفض توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج العربي خلال العام الجاري إلى 2.5% بدلًا من 3.2% في توقعاته الأخيرة الصادرة في أبريل، إلا أنه توقعاته لاقتصادات المنطقة للعام القادم إلى 3.2% بدلًا من 3.1%. 
‎وأرجع البنك أسباب تقليل توقعاته للعام الجاري إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي من المحتمل أن ينخفض بنسبة 1.3% خلال عام 2023، بفعل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وبعد الإعلان عن خفض الإنتاج الطوعي من قبل تحالف "أوبك بلس". 
‎ وأكد البنك في تقريره الأخير، أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية، الذي من المحتمل أن يصل لـ 4.6% خلال هذا العام، سيقلل من تأثير تراجع أنشطة قطاع الهيروكربونات على النمو، وذلك بسبب النمو المتسارع للاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومات دول منطقة الخليج. 
‎وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية ستعزز معدلات النمو هذا العام، كما دعا البنك إلى بذل المزيد من الجهود التي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي. 
‎بعد الزيادة الهائلة في إجمالي الناتج المحلي الذي ارتفع بـ 8.7% خلال العام الماضي، توقع البنك الدولي تباطؤ النمو  الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى 2.2% خلال العام الجاري، وأن ينخفض إجمالي الناتج المحلي لقطاع النفط بـ 2%. 
‎ وتوقع البنك تراجع النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية خلال هذا العام إلى 2.8%، بفعل انخفاض النشاط الاقتصادي العالمي، وتراجع إنتاج النفط، كما توقع أن يساعد النمو القوي للقطاع غير النفطي بـ 4.8% إلى تقليل تأثير ضعف الأنشطة النفطية، بدعم من قوة الطلب المحلي، خاصة في قطاعات السياحة والعقارات والنقل. 
‎ وأشار تقرير البنك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الكويت إلى 1.3% خلال عام 2023، متأثرًا  بتباطؤ الاقتصاد العالمي، ووسط توقعات تراجع قطاع النفط بنسبة 2.2%. 
‎ وفي قطر، تشير توقعات البنك الدولي إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.3% خلال العام الجاري، بعد أن سجل أداء قوي خلال العام الماضي.