التضخم في مصر يقترب من أعلى مستوياته في مارس 2023

واصل التضخم السنوي ارتفاعه في جمهورية مصر العربية خلال شهر مارس، ليصل إلى 32.7% مقارنة بـ 31.9% خلال فبراير الذي يسبقه.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اقترب التضخم بالمدن المصرية لأعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في يوليو 2017، حين وصل حينها إلى 32.95%. 

وجاءت بيانات التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين، حيث كانت التوقعات تشير لارتفاع التضخم في مصر إلى 33.6%. 

جاء ارتفاع التضخم بفعل الارتفاع الهائل في أسعار المواد الأغذائية والمشروبات، التي ارتفعت بنحو 62.9% على أساس سنوي في فبراير 2023.

ويأتي ارتفاع التضخم عقب مجموعة من قرارات خفض قيمة الجنيه المصري التي بدأت في مارس 2022، وسط نقص في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة، وتأخير جلب الواردات إلى البلاد. 

وتشهد مصر في الوقت الحالي موجة تضخم عالية جدًا، وسط ارتفاع أسعار الغذاء وواردات الطاقة، وتراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من نصف قيمتها بعد تعويمه 3 مرات في حوالي عام واحد. 

وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، عقب اجتماع لصناع السياسة النقدية، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

وحدد المركزي المصري سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25%، وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25%. 

وأصدر البنك المركزي المصري حينها بيان قال فيه، إن بيانات التضخم الأخيرة كشفت ارتفاع هائل في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يحتاج للمزيد من التشديد النقدي، لكبح جماح التضخم المرتفع من ناحية، ولتجنب الآثار الثانوية التي قد تحدث نتيجة صدمات العرض.