انتعاش القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية بأسرع وتيرة في 7 سنوات

نما القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية بأسرع وتيرة في نحو سبعة سنوات، خلال شهر نوفمبر الماضي، بدعم من زيادة الطلب وثقة المستثمرين في توقعات النمو خلال هذا العام.

وصعد مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات إلى 58.5 نقطة خلال نوفمبر 2022 مقارنة بـ 57.2 نقطة خلال أكتوبر، وهي أعلى قراءة له منذ سبتمبر 2021.

وزاد نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، مما أدى لزيادة عمليات الشراء، في ظل انتعاش وتحسن الظروف الاقتصادية. 

وأظهرت البيانات، ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج – الذي يقيس أداء النشاط التجاري- إلى 64.6 نقطة خلال نوفمبر، مقابل 61.3 نقطة خلال شهر أكتوبر.

وارتفع أيضًا المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة خلال نوفمبر الماضي إلى 65.7 نقطة، مقارنة بـ 62.9 نقطة في الشهر السابق له. 

وبشكل عام، انتعشت قطاعات التصنيع والبناء والخدمات ومبيعات الجملة والتجزئة، وسجلت نموًا هائلًا خلال العام الجاري.

كما سجلت عمليات التصدير الجديدة أسرع زيادة منذ شهر نوفمبر 2015، مدعومة بالتوقعات الإيجابية بشأن نمو الاقتصاد السعودي هذا العام، بالرغم من التحديات القوية التي واجهها الاقتصاد العالمي، بسبب الارتفاع الهائل في معدل التضخم. 

ويرى المحللون، أن تحسن ظروف ممارسة أنشطة الأعمال، وزيادة الطلب في ظل التسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين، ساعد في نمو القطاع غير النفطي في السعودية. 

بالإضافة إلى توقعات الشركات الإيجابية بشأن الأرباح، ونجاح أغلب المبادرات التي أطلقتها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى نقل الاقتصاد السعودي إلى مكانة بارزة بين الاقتصادات العالمية. 

يشار إلى أن الضغوط التضخمية العالمية مازالت مستمرة، وبالتالي فإن تكاليف الإنتاج ستواصل الارتفاع، كما سيكون هناك زيادة في رسوم الإنتاج. 

من ناحية أخرى، عقدت المملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري أكثر من صفقة ناجحة، لدعم وتعزيز القطاعات الاقتصادية المتعددة.