تباطؤ نمو الاقتصاد الأردني خلال الربع الأخير من 2022 إلى 2%

تباطأ معدل نمو الاقتصاد الأردني خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 2% مقابل 2.6% خلال الربع الثالث من نفس العام، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة. 

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.7% خلال العام الجاري، وسط سلسلة الإصلاحات التي تقوم بها المملكة في الوقت الحالي. 

ومنذ حوالي أسبوعين، أعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" إبقاءها على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الأردن عند B+/B. 

وأشارت المؤسسة، أن المملكة تسير بخطى ثابتة في طريق الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية واستهداف الفساد.

وتوقعت الحد من الاختلالات المالية خلال السنوات القادمة، في ظل حرص الدولة على التصدي للفساد المالي.

وتعليقًا على قرار ستاندرد آند بورز غلوبال، قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، أن توقعات المؤسسة تعكس الثقة في الإصلاحات المتسارعة التي يعززها صندوق النقد الدولي.

وخلال الأشهر الماضية، أعلن عدد من الوكالات رفع التصنيف الائتماني للمملكة أو الإبقاء عليه دون أي تغيير، بما فيها وكالة "موديز" التي أعلنت في نوفمبر الماضي تعديل نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية. 

وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، إن التقدم الذي أحرزته المملكة مؤخرًا والإصلاحات الهيلكية ساعد في تحصين الاقتصاد من الصدمات والاضطرابات وعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وساعد في نمو الأردن خلال العام الماضي، بالرغم من التقلبات الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي.