شراكة جديدة بين مصر والبنك الدولي بقيمة 7 مليارات دولار

أعلن البنك الدولي موافقته على إطار شراكة جديدة مع مصر للسنوات المالية 2023 وحتى 2027، تحصل مصر بموجب هذه الشراكة على تمويل بقيمة 7 مليارات دولار.

ويتضمن الإطار منح مصر مليار دولار سنويًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وملياري دولار طوال فترة الشراكة من مؤسسة التمويل الدولية. 

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية قوية قادرة على الصمود وتشمل جميع فئات المجتمع. 

ويشترك في تنفيذ إطار الشراكة القطرية البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية. 

ويعتمد هذا الإطار على عدد من الأبحاث والدراسات التي أجراها البنك الدولي تشمل الدراسة التشخيصية المنهجية الخاصة بالأوضاع في مصر، والدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية الخاصة بالجمهورية العربية. 

ومن خلال هذه الشراكة، ستواصل مجموعة البنك الدولي دعم أهداف وطموحات مصر في قيادة أجندة التخفيف من حدة تغير المناح بعد رئاستها لمؤتمر المناخ السابع والعشرون " COP27". 

ويحدد إطار الشراكة محورين متداخلين هما الحوكمة ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة المصرية، وهما محوران يعتمد عليهما التقدم نحو تحقيق الأهداف الأساسية. 

وتعليقًا على قرار الشراكة الجديدة بين مصر والبنك الدولي، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنكالدولي،" نحن فخورون بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع مصر"، مؤكدة إلتزام البنك الدولي بمساندة الجهود المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المصريين.

ومن جانبه، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقياوالقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، إن القطاع الخاص يلعب دور حيوي وبالغ الأهمية في دعم التنمية وتطوير اقتصاد البلاد.

وأوضح أن نمو القطاع الخاص يساعد في خلق المزيد من فرص العمل للشباب، كما يساعد في تحقيق حياة كريمة للمواطن المضري.