وكالة "فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة لـ "إيجابية"

أعلنت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية بدلًا من مستقرة، مؤكدة تصنيفها عند " BB".

وقالت وكالة "فيتش" إن التوقعات الإيجابية بشأن اقتصاد السلطنة تعكس تراجع الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وفرض قيود على الإنفاق وتقليل مخاطر السيولة الخارجية.

كانت وزارة المالية العمانية قد أعلنت أن البلاد تمكنت من تسديد 1.1 مليار ريال عماني أي ما يعادل 2.86 مليار دولار من القروض خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبذلك ينخفض حجم الدين العام إلى 16.6 مليار ريال أي ما يساوي 43.1 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي. 

وأوضحت وزارة المالية إن السلطنة تمكنت من سداد هذه الديون بفضل زيادة الإيرادات الحكومية بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية. 

وأشارت وكالة "فيتش" إن نظرتها المستقبلية تشمل توقعات بأن تستمر الحكومة العمانية ملتزمة بتقديم كافة الدعم المالي.

وتوقعت الوكالة عودة صافي الأصول الأجنبية السيادية للبلاد إلى وضع إيجابي بحلول نهاية العام الجاري، لكنها حذرت من تأثير الضغوط الاجتماعية الناتجة عن تراجع معدل توظيف الشباب العماني على المالية العامة. 

وحققت الميزانية العامة للسلطنة فائضَا ماليًا بلغ 372 مليون ريال في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ 210 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بدعم من زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط.  

وكشفت البيانات ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12% حتىنهاية فبراير 2023، وزيادة الإنفاق العام بنحو 4%.

وفي نفس الاتجاه، عدلت وكالة التصنيف "ستاندر آند بورز" نظرتها المستقبلية للسلطنة الشهر الماضي من مستقرة إلى إيجابية.

وقالت الوكالة إن الحكومة العمانية تُجري حاليًا إصلاحات في ميزانيتها وقللت نسبة الدين الإجمالي إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مقابل 60% في عام 2021.