تُعتبر تقلبات أسعار النفط مسألة هامة للمتداولين والمستثمرين في سوق الطاقة، حيث تعقد العوامل الجيوسياسية والاقتصادية عملية التنبؤ بها. لذا، من الضروري مراجعة توقعات الخبراء قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
تشير البيانات الأخيرة إلى تراجع كبير في مشتريات النفط من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت من قبل مديري الأصول، مع أسرع وتيرة تخفيض خلال 4 سنوات وفقًا للجنة تداول العقود الآجلة للسلع. في المقابل، تلتزم أوبك بخفض الإنتاج مؤقتًا حتى نهاية عام 2024، مما يساعد في استقرار الأسعار.
وعلى الرغم من الاتجاه العام الهابط، فإن النفط يظل معرضًا لتأثيرات جيوسياسية قد تؤثر على مساره. يستعرض هذا الموضوع العوامل المؤثرة على أسعار النفط وتوقعات أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط وبرنت على المدى القريب والبعيد.
على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام مؤخرًا، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA أن تشهد الأسعار ارتفاعًا في النصف الثاني من عام 2024. فقد أنهى سعر خام برنت الفوري يوليو عند 81 دولارًا للبرميل، بينما كان متوسط الشهر 85 دولارًا.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع سعر برنت إلى ما بين 85 و90 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام، بسبب انخفاض مخزونات النفط العالمية. إذ انخفضت المخزونات بمقدار 0.4 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من 2024، ومن المتوقع أن تنخفض بمقدار 0.8 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني، جزئيًا بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+.
رغم التوقعات بارتفاع أسعار النفط الخام في الأشهر المقبلة، فقد قلت تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمتوسط سعر خام برنت السنوي في 2025 من 88 دولارًا للبرميل إلى مستويات أقل، بسبب انخفاض استهلاك النفط العالمي.
لطالما كان سعر النفط مقياسًا جيوسياسيًا بقدر ما هو اقتصادي. ورغم أن النفط يُنقل حاليًا بكميات كبيرة عبر خطوط الأنابيب والناقلات والقطارات، إلا أن سعره يُحسَب باستخدام وحدة قياس تقليدية تعود للقرن التاسع عشر، وهي البرميل (حوالي 159 لترًا).
لكن من الأدق أن نتحدث عن أسعار النفط بصيغة الجمع، نظرًا لأن الأسعار في الأسواق العالمية تعتمد على أنواع مختلفة من النفط الخام. على سبيل المثال، يُستخدم خام برنت كمعيار لأوروبا، بينما يُستخدم خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لأمريكا الشمالية. كل نوع من هذه الأنواع يخضع لقوانين العرض والطلب الخاصة به، مما يؤدي إلى تطور أسعارها بشكل مختلف.
تقلبت أسعار النفط من عام 1860 إلى 1940، استجابة للأحداث الدولية، حيث ارتفعت خلال الحرب العالمية الأولى وانخفضت خلال الكساد العظيم. من عام 1948 إلى 1970، كانت أسعار النفط منخفضة ومستقرة نسبيًا حتى شهدت سلسلة من الأزمات النفطية.
كانت تقلبات النفط الكبيرة في عام 1971 مع التخلي عن نظام بريتون وودز النقدي الدولي. تفاقمت الأزمة في عام 1973 خلال حرب أكتوبر، عندما فرضت الدول العربية المنتجة للنفط حظرًا على شحنات النفط إلى الدول التي تدعم إسرائيل، مما أدى إلى تضاعف أسعار النفط أربع مرات في غضون عام.
ثم جاء الارتفاع القوي الثاني نتيجة للثورة الإيرانية في عام 1978 والحرب الإيرانية العراقية في عام 1980، مما أدى أيضًا إلى مضاعفة أسعار النفط.
بدأت أزمة النفط الثالثة في عام 2003 بارتفاع الطلب من الصين والهند والبرازيل، مما دفع الأسعار للارتفاع بشكل ملحوظ، وبلغ سعر خام برنت 144 دولارًا للبرميل في 3 يوليو 2008، بعد أن كان 96 دولارًا في 2 يناير من نفس العام.
ولكن مع تفاقم الأزمة المالية العالمية، هبطت الأسعار بشكل كبير، حيث تراجعت من 130 دولارًا للبرميل في يوليو 2008 إلى 40 دولارًا في ديسمبر 2008. بدأت الأسعار في التعافي تدريجياً في عام 2009، ليصل متوسط السعر إلى 80 دولارًا للبرميل، ثم ارتفعت مجددًا بفضل التعافي الاقتصادي وزيادة الطلب في عام 2010.
وفي صيف 2014، انهارت أسعار النفط إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل في بداية عام 2015، وذلك بسبب العرض الزائد، خصوصًا من الولايات المتحدة. حاولت المملكة العربية السعودية، من خلال الحفاظ على مستويات إنتاج أوبك، الحفاظ على حصتها في السوق، مما دفع الأسعار إلى أدنى مستوياتها، حيث انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل في يناير 2016. بدأت الأسعار في التعافي بعد ذلك بفضل قرار السعودية وفنزويلا وقطر وروسيا بتجميد الإنتاج، ولكن حالة عدم اليقين حول الاستثمار ظلت قائمة.
أدت جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض حاد في النمو الاقتصادي العالمي وإغلاق واسع لقطاعات السياحة والصناعة بدءًا من مارس 2020. في نهاية أبريل 2020، هبط سعر خام برنت إلى أقل من 20 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ عشرين عامًا. بحلول يونيو 2020، بدأت الأسعار في التعافي إلى نطاق 40-45 دولارًا. وفقًا للبنك الدولي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 5٪ في عام 2020، مما شكل أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية. في أكتوبر 2020، توقعت التقارير أن يعود الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول عام 2023.
شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة في الربع الثاني من 2024، وهو اتجاه مستمر منذ أواخر 2022. ومع ذلك، هل سنرى تغييرات جذرية في الأشهر الثلاثة المقبلة؟
خسرت أسعار النفط الخام أكثر من 15% في بداية الربع الثاني، حيث لم تكن التطورات الاقتصادية الكلية كافية لدعم الأسعار، التي واجهت تحديات إضافية مثل زيادة إنتاج روسيا في أبريل على الرغم من التزامات خفض الإنتاج من أوبك+.
في 4 يونيو، هبطت أسعار خام برنت إلى 76 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 72 دولارًا للبرميل بعد إعلان أوبك+ في 2 يونيو عن خطط لإنهاء تدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الربع الرابع من 2024. تسببت هذه الأنباء في انخفاض الأسعار، حيث توقع السوق زيادة كبيرة في مخزونات النفط العالمية. ومع ذلك، عادت الأسعار للارتفاع في يونيو، وسجلت متوسط 82 دولارًا للبرميل لخام برنت و79 دولارًا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط.
يتوقف اتجاه أسعار النفط في الربعين الثالث والرابع على وجود أي إشارات لارتفاع الطلب بشكل مستدام لمواكبة العرض المتزايد. حتى الآن، لم تظهر مثل هذه العلامات بوضوح. ووفقًا لأحدث التوقعات، قد تستمر أسعار النفط في الارتفاع لبقية عام 2024.
تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن سوق النفط العالمي شهد عجزًا في الربع الأول من عام 2024، حيث تجاوز الطلب الإنتاج.
ومن جانبها، قامت وحدة الأبحاث والتحليلات الاقتصادية بالإيكونومست بمراجعة توقعاتها لأسعار النفط، حيث تتوقع بقاء سعر مزيج برنت المؤرخ فوق 80 دولارًا للبرميل حتى أواخر عام 2025. هذا من شأنه أن يضغط على التضخم في العديد من البلدان في وقت تعاني فيه عملاتها من ضعف أمام الدولار الأمريكي.
تتوقع الوحدة الاقتصادية أن تظل أسعار النفط حول 90 دولارًا للبرميل في الأشهر المقبلة. كما أن العجز المستمر في السوق سيدعم ارتفاع الأسعار، مما قد يزيد من التوترات في الشرق الأوسط، حيث يمكن أن تؤدي الحرب في غزة إلى صراع إقليمي أوسع.
حتى إذا ظل تأثير الاضطراب في شحنات النفط من المنطقة محدودًا، وتجاهل منتجي النفط المخاوف بشأن التصعيد العسكري، فإن الأسعار ستظل مرتفعة نظرًا لاستمرار العجز في السوق العالمي حتى نهاية العام.
ومن المتوقع أن تلتزم أوبك+ بصرامة بحصص الإنتاج المخفضة، وأن تستمر السعودية في تخفيضات طوعية إضافية حتى منتصف 2024، مع زيادة الإنتاج ببطء فقط بحلول نهاية العام.
فيما يتعلق بالإنتاج الأمريكي، فمن المتوقع زيادته بشكل معتدل في عام 2024، لكن الزيادة الأخيرة في الأسعار لا تكفي لتحفيز زيادة كبيرة في الإمدادات. وفقًا لشركة بيكر هيوز، فقد انخفض عدد منصات النفط الأمريكية بنسبة 14% عن العام الماضي، حيث تفضل الشركات الأمريكية توزيع الأرباح على المساهمين بدلاً من زيادة الإنتاج.
ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى مستويات قياسية مرتفعة خلال عامي 2024 و2025. على الرغم من انخفاض الطلب في الاقتصادات المتقدمة، ستظل أمريكا الشمالية استثناءً لهذا الاتجاه. كما أن الطلب على النفط في الصين سينخفض بعد التعافي من آثار الوباء، بينما ستصبح الهند محركًا متزايدًا للطلب خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبالرغم من قوة الاقتصاد الأمريكي، فإن المخاطر التي تواجه توقعات الطلب العالمي تزداد، حتى مع ارتفاع الأسعار. وتتوقع الوحدة الاقتصادية أن يبلغ متوسط سعر النفط 87.5 دولارًا للبرميل في عام 2024 و80.8 دولارًا للبرميل في عام 2025. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى تفاقم تأثير أسعار النفط المرتفعة على التضخم وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات في العديد من الدول، خاصة في الأسواق النامية.
ومع ذلك، أي تهديدات محتملة لشحنات النفط نتيجة لتصعيد النزاع في الشرق الأوسط، مثل حرب شاملة بين إيران وإسرائيل، قد تدفع الأسعار بسهولة إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.
اقرأ أيضًا: أفضل شركات تداول النفط الخام
بناء على تحليل الكثير من التوقعات والأرقام والنتائج، فمن المتوقع أن يسجل النفط هذه النتائج.
توقعات سعر النفط لشهر سبتمبر 2024: من المتوقع أن يبدأ سعر النفط عند 77.04 دولار، وأن يصل أعلى سعر إلى 81.82 دولار وأدنى سعر إلى 68.71 دولار. متوسط السعر المتوقع هو 75.41 دولار، بينما يُتوقع أن ينتهي الشهر بسعر 74.05 دولار، مع تغيير قدره -3.9% خلال الشهر.
توقعات سعر نفط برنت لشهر أكتوبر 2024: من المتوقع أن يبدأ سعر نفط برنت عند 74.05 دولار، وأن يصل أعلى سعر إلى 79.21 دولار وأدنى سعر إلى 67.66 دولار. متوسط السعر المتوقع هو 73.04 دولار، مع توقع انخفاض السعر إلى 71.22 دولار في نهاية الشهر، مما يعني تغييرًا بنسبة -3.8% خلال أكتوبر.
توقعات سعر النفط لشهر نوفمبر 2024: من المتوقع أن يبدأ سعر النفط عند 71.22 دولار، وأن يكون أعلى سعر 71.22 دولار وأدنى سعر 63.99 دولار. متوسط السعر المتوقع هو 68.45 دولار، بينما يُتوقع أن ينتهي الشهر بسعر 67.36 دولار، مع تغيير قدره -5.4% خلال نوفمبر.
توقعات سعر نفط برنت لشهر ديسمبر 2024: من المتوقع أن يبدأ سعر نفط برنت عند 67.36 دولار، وأن يصل أعلى سعر إلى 69.65 دولار وأدنى سعر إلى 63.01 دولار. متوسط السعر المتوقع هو 66.59 دولار، مع توقع انخفاض السعر إلى 66.33 دولار في نهاية الشهر، مما يعني تغييرًا بنسبة -1.5% خلال ديسمبر.
الشهر | سعر الإغلاق | أقل سعر – أعلى سعر | سعر الافتتاح | نسبة التغير |
سبتمبر | 74.05 | 68.71-81.82 | 77.04 | -3.9% |
أكتوبر | 71.22 | 67.66-79.21 | 74.05 | -7.6% |
نوفمبر | 67.36 | 63.99-71.22 | 71.22 | -12.6% |
ديسمبر | 66.33 | 63.01-69.65 | 67.36 | -13.9% |
يتوقع المحللون أن يستمر سعر النفط في التحرك ضمن نطاق جانبي بين 70 و85 دولارًا للبرميل حتى نهاية عام 2024، مما يشير إلى استقرار نسبي في السوق مع تغييرات طفيفة في الأسعار. خلال هذه الفترة، يُنصح بفتح صفقات بالقرب من حدود هذا النطاق، حيث يمكن فتح صفقات قصيرة عند 87 دولارًا وفتح صفقات طويلة عند 68 دولارًا. على المدى القصير، قد ينخفض السعر إلى الحد الأدنى للنطاق، وإذا تجاوز السعر هذه المستويات، قد يبدأ السوق في تحديد اتجاه جديد.
تشير السيناريوهات المحتملة إلى أن السعر قد يصل إلى 62.40 دولارًا أو 93.85 دولارًا، بناءً على اتجاه السوق. من المتوقع أن يرتفع السعر في عام 2025، حيث يتوقع أن يتراوح بين 83 و84 دولارًا للبرميل. بين عامي 2026 و2030، يُتوقع أن يرتفع السعر إلى حوالي 115 دولارًا للبرميل، مع احتمالية وجود تقلبات كبيرة قد تشكل خطرًا للمتداولين غير الخبراء.
يعتبر تداول النفط يعد فرصة استثمارية جذابة بسبب حجم التداول الكبير، مما يوفر فرص شراء وبيع مواتية. تتأثر الأسعار بعدد من العوامل مثل الأحداث الجيوسياسية والتغيرات في العرض والطلب والكوارث الطبيعية. يمكن للمتداولين الاستفادة من تقلبات السوق لتحقيق الأرباح.
يمكن أن يكون النفط إضافة مفيدة لمحافظ الاستثمار لتنويعها وتقليل المخاطر الإجمالية، خاصة إذا كانت المحفظة تحتوي على أسهم وسندات. يمكن تداول النفط باستخدام أدوات متعددة مثل العقود الآجلة، الخيارات، عقود الفروقات، صناديق الاستثمار المتداولة، أو أسهم شركات النفط، مما يوفر مرونة في استراتيجيات التداول. يجب إجراء تحليل شامل وتقييم المخاطر قبل اتخاذ أي قرارات تداول، حيث يمكن أن تتغير التوقعات بناءً على الظروف المختلفة.
تتباين توقعات المؤسسات الكبرى بشأن سعر النفط، مما يعكس تباين رؤى التحليل والتنبؤات حول مستقبل السوق. تعكس هذه التوقعات تأثيرات متعددة تشمل سياسات الإنتاج العالمية، التغيرات الاقتصادية، والعوامل الجيوسياسية.
نطاق السعر: 72.94 دولارًا - 81.46 دولارًا.
توقعات الأسعار: من المتوقع أن يتداول سعر خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 72.94 دولارًا بنهاية العام، مع احتمال ارتفاعه إلى 81.46 دولارًا في الأمد القريب قبل أن يعود إلى قيمه السابقة. يُتوقع استمرار الاتجاه الجانبي دون وجود اتجاه واضح.
نطاق السعر: 80 دولارًا – 88 دولارًا.
توقعات الأسعار: توقع محللو ING أن يصل سعر خام برنت إلى 88 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من 2024، وينخفض إلى 80 دولارًا للبرميل في نهاية عام 2025. يشيرون إلى أن استمرار خفض الإمدادات من أوبك+ يمكن أن يؤدي إلى عجز في السوق، بينما تخفيف هذه التخفيضات سيؤدي إلى توازن السوق.
نطاق السعر: 74.67 دولارًا - 80.85 دولارًا.
توقعات الأسعار: من المتوقع أن يرتفع السعر إلى حوالي 80.08 دولارًا في سبتمبر، ثم ينخفض ببطء ليصل إلى حوالي 76.16 دولارًا بنهاية 2024.
نطاق السعر: 75 دولارًا – 80 دولارًا
توقعات: الأسعار تتوقع وكالة فيتش أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 80 دولارًا للبرميل، بينما يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارًا للبرميل في عام 2024.
نطاق السعر: 39.15 دولارًا – 78.27 دولارًا
توقعات الأسعار: لا يُتوقع حدوث اتجاه واضح للأسعار. هناك احتمال بنسبة 22.04% لانخفاض الأسعار، دون وجود فرصة كبيرة لارتفاعها. يُتوقع أن يتراوح السعر بين 39.15 و78.27 دولارًا بحلول 20 ديسمبر 2024.
توقعات الأسعار: يُتوقع أن يرتفع سعر خام برنت إلى متوسط 84 دولارًا للبرميل في 2024، بينما سيتداول خام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 80 دولارًا للبرميل. ويرجع هذا التوقع إلى تمديد اتفاقية أوبك+ بشأن خفض الإنتاج.
في عام 2025، تتنوع توقعات الخبراء بشأن أسعار النفط، مما يعكس تأثيرات متعددة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية.
يتوقع معظم الخبراء أن ترتفع أسعار النفط إلى حوالي 83-84 دولارًا للبرميل في عام 2025. يُعزى هذا الارتفاع إلى استمرار الصراعات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، والتي من المرجح أن تمنع الأسعار من الانخفاض بشكل كبير. كما يُتوقع نمو اقتصادي عالمي معتدل مع استقرار إنتاج النفط تقريبا.
إليكم توقعات كبرى المؤسسات المالية حول أسعار النفط الخام في 2025.
نطاق السعر: 70.24 دولارًا – 93.53 دولارًا
توقعات السعر: يتوقع أن يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط ببطء في عام 2025، مع وصوله إلى حوالي 89.08 دولارًا في النصف الأول من العام. بعد ذلك، من المتوقع أن يشهد السعر تصحيحًا ليصل إلى حوالي 73.94 دولارًا، ويستقر حول 83.37 دولارًا بنهاية العام.
توقعات الأسعار لعام 2025: تتوقع الوكالة انخفاض الأسعار إلى 70 دولارًا للبرميل لخام برنت و65 دولارًا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط، بسبب التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج وزيادة المخزونات العالمية.
نطاق السعر: 72.34 دولارًا - 75.34 دولارًا
توقعات السعر: يقدم محللو CoinPriceForecast توقعات أكثر تحفظًا، حيث يُتوقع أن يتداول سعر النفط ضمن نطاق ضيق. يُتوقع أن يصل السعر إلى 72.34 دولارًا بحلول منتصف عام 2025 و75.34 دولارًا بحلول نهاية العام. يُشير هذا إلى استقرار الأسعار مع تذبذبات طفيفة.
نطاق السعر: 76.26 دولارًا - 88.77 دولارًا
توقعات السعر: يتوقع خبراء WalletInvestor أن يصل السعر إلى أقصى ارتفاع عند 88.77 دولارًا، ثم ينخفض قليلاً ليغلق العام عند 83.17 دولارًا. يُتوقع أن تكون التغيرات الشهرية في السعر طفيفة، مع احتمال انخفاض يصل إلى حوالي -3.1%.
بالمجمل، تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط في عام 2025 ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا مع تباين في النطاقات المتوقعة بناءً على تحليلات مختلفة. من المرجح أن يكون هناك تأثيرات متعددة تشمل الصراعات الجيوسياسية والنمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط، مما يتطلب من المستثمرين متابعة التطورات بعناية واتخاذ قرارات استثمارية مبنية على هذه التوقعات.
تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط ستواجه ضغوطًا في العام المقبل. في الأسابيع الأخيرة، قدمت وكالة الطاقة الدولية توقعات أولية لعام 2025، مشيرة إلى تباطؤ في معدل نمو الطلب على النفط.
وبحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية، فمن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط بمعدل 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وهو نصف معدل النمو الذي شهدناه خلال تعافي الاقتصاد بعد الوباء.
يُتوقع أن يزيد العرض بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا، معظمها من الأمريكتين، مما قد يخلق فائضًا معتدلاً في الأسواق العالمية. وتفترض وكالة الطاقة الدولية أن تحالف أوبك+ بقيادة السعودية سيستمر في حجب حوالي 2 مليون برميل يوميًا من الإنتاج. إذا توقفت هذه القيود، فإن الفائض قد يتضخم بشكل أكبر.
على الرغم من الطلب القياسي على الوقود، الصراعات في الشرق الأوسط، والعقوبات على روسيا، تراجعت العقود الآجلة للنفط بنسبة 8% عن ذروتها هذا العام.
تتوقع سيتي جروب أن يؤدي الفائض المحتمل إلى ضغوط هبوطية على الأسعار.
يتوقع جي بي مورجان أن ينخفض خام برنت إلى أقل من 70 دولارًا في الربع الأخير من 2025.
جولدمان ساكس ومورجان ستانلي أكثر تفاؤلاً، حيث يرون أن السوق ستبقى مستقرة بالقرب من المستويات الحالية.
وبينما يتوقع بعض المحللين استقرار الأسعار حول المستويات الحالية، تشير معظم التوقعات إلى أن أسعار النفط قد تواجه ضغوطًا هبوطية في عام 2025 بسبب زيادة العرض وتباطؤ الطلب. هذا قد يوفر بعض الراحة للمستهلكين، لكنه يشير إلى تحديات كبيرة للدول والشركات المنتجة للنفط.
تتفاوت توقعات كبرى البنوك حول أسعار النفط بناءً على مجموعة من العوامل، مثل التغيرات في العرض والطلب، التوترات الجيوسياسية، والسياسات البيئية.
حذر البنك الدولي من أن تصاعد المناوشات بين إسرائيل وإيران وحزب الله قد يؤدي إلى صراع إقليمي مما يؤثر على ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل في 2024.
يتوقع البنك أن الصراع قد يؤدي إلى تقليص المعروض العالمي من النفط بما يصل إلى ثمانية ملايين برميل يوميًا، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار، مشابهًا للأثر الذي شهدته أسواق النفط خلال اضطراب النفط العربي عام 1973. ومع ذلك، يشير البنك إلى أن البلدان الآن أكثر استعدادًا للتعامل مع صدمات الإمدادات مقارنة بعام 1973.
خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لخام برنت لعام 2024 إلى 81 دولارًا للبرميل، بانخفاض بنسبة 12% عن تقديراته السابقة البالغة 92 دولارًا للبرميل. يتوقع أن يبلغ خام برنت ذروته عند 85 دولارًا للبرميل في يونيو 2024.
يعزي التعديل في التوقعات بشكل رئيسي إلى "المكاسب المستمرة في سرعة الحفر وكثافة إكمال الآبار" في الولايات المتحدة، مما يزيد من العرض. وعلى الرغم من ذلك، يشير البنك إلى أن تخفيضات العرض من قبل أوبك+، الانتعاش الاقتصادي المحتمل في الصين، والخطر "المتواضع" للركود الأمريكي، من المرجح أن يحد من مدى انخفاض الأسعار.
يتوقع سيتي بنك أن تنخفض أسعار النفط إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل في وقت لاحق من 2024، وبحلول عام 2025، يُتوقع أن تصل الأسعار إلى نطاق 60 دولارًا، مدفوعةً بتراكم المخزونات.
يشير البنك إلى أن المخزونات ستتزايد في الربع الرابع من 2024، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار رغم الطلب القوي الحالي.
خفض بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت لعام 2024 إلى 93 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 4 دولارات عن التقديرات السابقة. ومع ذلك، يعتبر البنك أن عمليات البيع الأخيرة في أسعار النفط العالمية قد تكون مبالغ فيها.
المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الزيادة المفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية وضعف النمو الاقتصادي في الصين، كانت عوامل رئيسية وراء خفض التوقعات. بالرغم من ذلك، فإن توقعات باركليز تظل أعلى بمقدار 14 دولارًا للبرميل مقارنةً بمنحنى برنت الآجل.
يتوقع جي بي مورجان أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 83 دولارًا للبرميل في عام 2024. بعد انخفاض في عام 2023، تتوقع الشركة أن تظل الأسعار ثابتة إلى حد كبير في العام المقبل، مع انخفاض إضافي بنسبة 10% في عام 2025.
يتوقع البنك أن يكون الطلب العالمي على النفط قويًا، بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل يوميًا في عام 2024. يُعزى هذا النمو إلى الأسواق الناشئة القوية، والمرونة في الولايات المتحدة، واستقرار أوروبا الضعيف.
تتباين التوقعات طويلة الأجل لأسعار النفط بين الخبراء، حيث يشير معظمهم إلى اتجاه صعودي مع بعض التباين في النطاقات المتوقعة. وفيما يلي نظرة عامة على التوقعات:
يتوقع معظم الخبراء ارتفاع سعر خام غرب تكساس الوسيط بشكل مطرد حتى عام 2030. في الفترة بين 2028 و2029، يُتوقع أن يتداول السعر عند حوالي 115 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن السعر قد لا يرتفع بشكل كبير ويبلغ حوالي 89.63 دولارًا في عام 2030.
قد يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 114.87 دولارًا بحلول سبتمبر 2028، مع تقلبات عالية في الأسعار. في عام 2026، ستتراوح الأسعار بين 65.01 دولارًا و84.39 دولارًا، ومع حلول عام 2027، يُتوقع أن يرتفع السعر تدريجياً ليصل إلى ذروته في عام 2028.
يتوقع CoinPriceForecast أن يظل السعر عند مستويات مشابهة حتى عام 2030، مع نطاق يتراوح بين 70.00 و80.00 دولارًا. من المتوقع أن يشهد النفط بعض الزيادات الطفيفة، ليصل إلى حوالي 89.63 دولارًا بنهاية عام 2030، مع توازن بين فترات النمو والتراجع.
يتوقع WalletInvestor أن يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط حتى أغسطس 2029، مع وصول الأسعار إلى 90.30 دولارًا بنهاية 2026، و97.16 دولارًا في 2027. يُتوقع أن يصل السعر إلى 104.06 دولارًا في ديسمبر 2028، و114.45 دولارًا بحلول أغسطس 2029، مع معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 9.4%.
يشير تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى انخفاض تدريجي في الطلب على النفط مع تطور مصادر الطاقة البديلة، خاصة في الدول الآسيوية. رغم ذلك، قد يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي العالمي إلى دعم ارتفاع أسعار النفط في السنوات المقبلة.
ملاحظات هامة:
لا تأخذ التوقعات طويلة الأجل في الاعتبار الأحداث غير المتوقعة مثل النزاعات أو الكوارث الطبيعية، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسعار.
نظرًا للتقلبات المحتملة والأحداث غير المتوقعة، يجب التعامل مع هذه التقديرات بحذر واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بناءً على الظروف المتغيرة.
العام | السعر المتوقع | المحركات الأساسية |
2024 | برنت: 85 دولارًا إلى 88.678 دولارًا خام غرب تكساس الوسيط: 82 دولارًا إلى 85.425 دولارًا | سياسة إنتاج أوبك+ الحروب: الشرق الأوسط، روسيا-أوكرانيا التباطؤ الاقتصادي العالمي خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي |
2025 | برنت: 82 إلى 92 دولارًا خام غرب تكساس الوسيط: 79 إلى 90 دولارًا | بنك الاحتياطي الفيدرالي يواصل خفض أسعار الفائدة سياسة أوبك+ للتحكم في العرض انتعاش الطلب عدم اليقين الاقتصادي العالمي |
2026 – 2028 | برنت: 65 إلى 81 دولارًا (2026 إلى 2028) خام غرب تكساس الوسيط: 60 دولارًا (2026-2027) | اعتماد أوسع للسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة إلغاء الدولرة دور أوبك+ في تنظيم العرض انخفاض الطلب بين الدول المتقدمة زيادة الطلب من الدول الناشئة |
عام 2025: تتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 61 دولارًا للبرميل.
عام 2030: تتوقع الإدارة أن يصل متوسط السعر إلى 73 دولارًا للبرميل.
عام 2035: تتوقع الإدارة أن يرتفع السعر إلى 80 دولارًا للبرميل.
عام 2040: تتوقع الإدارة أن يصل السعر إلى 87 دولارًا للبرميل.
عام 2045: تتوقع الإدارة أن يصل السعر إلى 91 دولارًا للبرميل.
عام 2050:تتوقع الإدارة أن يصل السعر إلى 95 دولارًا للبرميل.
العام | السعر المتوقع |
2025 | 61 دولار |
2030 | 73 دولار |
2035 | 80 دولار |
2040 | 87 دولار |
2045 | 91 دولار |
2050 | 95 دولار |
تتأثر أسعار النفط بعدد من العوامل المعقدة والمتداخلة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار. فيما يلي أبرز العوامل التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار النفط:
1.الجغرافيا السياسية: يمكن أن يسبب عدم الاستقرار السياسي أو النزاعات في المناطق المنتجة الرئيسية للنفط، مثل الشرق الأوسط وأفريقيا، تقلبات حادة في الأسعار. أي اضطراب في هذه المناطق قد يؤثر على إمدادات النفط ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
2. قرارات الإنتاج: تؤثر قرارات الدول المنتجة الكبرى ومنظمات مثل أوبك بشأن مستويات الإنتاج بشكل مباشر على العرض. تقليص الإنتاج يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بينما زيادة الإنتاج قد تؤدي إلى انخفاضها.
3.الصحة الاقتصادية العالمية: يعزز النمو الاقتصادي العالمي يعزز الطلب على الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار. في المقابل، الأوقات الاقتصادية الصعبة أو الركود يمكن أن يقلل من الطلب على النفط ويؤدي إلى انخفاض الأسعار.
4.التقدم التكنولوجي: يمكن أن تؤثر الابتكارات في تقنيات الاستخراج والإنتاج، مثل التكسير الهيدروليكي، على مستويات العرض. تحسين تكنولوجيا الاستخراج يمكن أن يؤدي إلى زيادة العرض وبالتالي تقليل الأسعار.
5.الطاقة المتجددة: يؤثر التوجه نحو الطاقة المتجددة والسياسات البيئية التي تدعم استخدام مصادر الطاقة البديلة على الطلب على النفط. تسريع استبدال الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يقلل من الطلب على النفط ويؤثر على الأسعار.
6.اللوائح والسياسات البيئية: يمكن أن تؤثر السياسات واللوائح المتعلقة بالبيئة والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون على صناعة النفط، مما يؤثر على الأسعار من خلال تغيير الطلب على الوقود الأحفوري.
تتفاعل هذه العوامل مع بعضها البعض بطريقة معقدة. على سبيل المثال، التوترات الجيوسياسية قد تتزامن مع تباطؤ اقتصادي، مما يؤدي إلى تأثيرات مضاعفة على الأسعار. ونظرًا لتعدد العوامل المؤثرة وتعقيدها، فإن التنبؤ بأسعار النفط يمكن أن يكون صعبًا ويجب أن يتم بحذر مع أخذ جميع المتغيرات في الاعتبار.
النفط، الذي يُعرف أيضًا بالذهب الأسود، يُعتبر من العناصر الأساسية في الاقتصاد العالمي، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل رئيسية:
الوقود والتدفئة: يُستخدم النفط كوقود للنقل وتدفئة المنازل. كما يلعب دورًا حيويًا في الصناعات المختلفة، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي.
المواد الخام الصناعية: يُعتبر النفط مادة خام ضرورية في تصنيع العديد من المنتجات مثل البلاستيك والكيماويات.
مؤشر اقتصادي: تعكس تقلبات أسعار النفط السيناريوهات الاقتصادية والسياسية العالمية. يُستخدم خام غرب تكساس الوسيط كمؤشر مهم لقياس صحة الاقتصاد العالمي.
تحوط وتنويع: يوفر النفط للمستثمرين وسيلة لتنويع محافظهم وحماية أنفسهم من التضخم خلال الفترات الاقتصادية المضطربة.
تسعى أوبك إلى تنظيم الإنتاج للحفاظ على أسعار النفط ضمن مستوى معقول ومستقر، حيث تستفيد معظم الدول من أسعار أعلى نسبياً. تشير أوبك إلى ضرورة استثمار أكثر من 11 تريليون دولار في صناعة النفط على مدى العقدين المقبلين لتفادي نقص في الإمدادات، بينما استثمرت شركات الصخر الزيتي بشكل كبير في السنوات الأخيرة لتلبية جزء من الطلب.
كما أن أوبك تعتقد أن الطلب على النفط سيستمر في الارتفاع، على الرغم من تقدم السيارات الكهربائية وتطور مصادر الطاقة البديلة، بفضل النمو الكبير في السفر الجوي. بعد انخفاض أسعار النفط في عام 2016، تحاول أوبك دعم الأسعار عبر تحديد قيود الإنتاج بين الدول الأعضاء، لكن الالتزام بتلك القيود ليس دائماً كاملاً، خاصة من قبل إيران والعراق. في الوقت نفسه، تستمر الولايات المتحدة ودول أخرى في زيادة إنتاج النفط، مما يضغط على الأسعار لفترة طويلة.
استقرار الطلب: يُتوقع أن يظل الطلب على النفط مستقرًا في السنوات القادمة، مدعومًا بالتوسع المستمر في السفر الجوي والنمو الاقتصادي، على الرغم من ظهور السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة البديلة.
زيادة العرض: شهد السوق زيادة ملحوظة في العرض، خاصةً بسبب الطفرة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة منذ عام 2014. هذه الزيادة في الإنتاج تُعتبر جزءًا من ثورة الصخر الزيتي، والتي أصبحت مربحة بالرغم من تكاليف الإنتاج المرتفعة، مما أدى إلى ظهور العديد من الشركات الجديدة في هذا القطاع.
تقييد الإنتاج: تحاول أوبك تنظيم وإدارة إنتاج النفط للحفاظ على الأسعار عند مستويات مقبولة ومستقرة. في السنوات الأخيرة، اتفقت الدول الأعضاء على قيود الإنتاج لدعم الأسعار. ومع ذلك، تواجه هذه الاتفاقات تحديات بسبب عدم الالتزام الكامل من قبل بعض الأعضاء مثل إيران والعراق.
الاستثمار المستقبلي: وفقًا لأوبك، يحتاج قطاع النفط إلى استثمار أكثر من 11 تريليون دولار على مدى العقدين المقبلين لتفادي نقص في العرض. تساهم الاستثمارات السابقة في مجال الصخر الزيتي في امتصاص جزء من النقص المحتمل.
ضغوط السوق: على الرغم من محاولات أوبك لدعم الأسعار، يظل السوق تحت ضغط من زيادة الإنتاج من خارج أوبك، بما في ذلك من الولايات المتحدة ودول أخرى، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار.
ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي: زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة كان لها تأثير كبير على السوق، مما زاد من العرض وأدى إلى ضغط هبوطي على الأسعار. هذا التوسع السريع في الإنتاج ساهم في زيادة المعروض، مما يجعل من الصعب على أوبك تحقيق استقرار في الأسعار.
التقلبات في الالتزام بالاتفاقات: لا تسير جميع الاتفاقات بشأن قيود الإنتاج بسلاسة. البلدان التي لا تلتزم بالاتفاقات يمكن أن تؤثر سلبًا على جهود أوبك لتحقيق التوازن في السوق.
الطلب العالمي: بينما يسعى قطاع الطاقة إلى التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، فإن الطلب العالمي على النفط لا يزال قويًا. وخاصة في قطاع السفر الجوي، حيث يتزايد الطلب على الوقود.
تلعب أوبك دورًا حيويًا في تنظيم سوق النفط، ولكنها تواجه تحديات كبيرة من زيادة الإنتاج من خارج أوبك وضغوط السوق المتزايدة. استثمارات ضخمة في القطاع وصيانة التزام الأعضاء بالاتفاقات ستظل ضرورية لتحقيق استقرار أسعار النفط في المستقبل.
ستظل أسعار النفط تحت تأثيرات متباينة. بينما قد تدعم المخاوف الجيوسياسية، والتحكم الصارم في العرض، والتغيرات في سياسات الفائدة الأسعار المرتفعة، فإن التعافي الاقتصادي البطيء والتحولات في استخدام الطاقة قد تؤدي إلى تقليل الطلب على النفط على المدى البعيد.