التضخم هو الزيادة المستمرة في الأسعار بشكل عام، حيث تصبح السلع والخدمات أكثر تكلفة باستمرار. وبمرور الوقت يمكنك شراء كميات أقل مقابل نفس المبلغ من المال، وهو ما يعني تخفيض قيمة العملة أو فقدان القوة الشرائية.
الانكماش
هو عكس التضخم. أسعار السلع والخدمات تنخفض باستمرار، ومعدلات الأسعار تكون في انخفاض مستمر. تزداد قيمة المال بسبب زيادة قوته الشرائية. ببساطة، يعني هذا أن ما ستحصل عليه غدًا سيكون أكثر مما ستحصل عليه اليوم مقابل نفس المبلغ من المال.
ينشأ التضخم عندما يتمكن موردو السلع والخدمات من فرض أسعار أعلى لأن الطلب يفوق العرض.
يمكن أن يحدث التضخم أيضًا عندما تصبح المواد الخام أكثر تكلفة أو عندما ترتفع الأجور ويتم حساب هذه الارتفاعات على السلع والخدمات.
عندما يكون هناك تضخم، تنخفض ديون الدولة أيضًا. قد يبدو الأمر مغريًا في البداية عندما تنخفض قيمة الدين بمرور الوقت. لكن التضخم يقلل أيضًا من قيمة المدخرات. يشعر الناس بقلق متزايد بشأن ارتفاع الأسعار وفقدان مدخراتهم. يمكن أن تفقد الثقة في قيمة المال تدريجيًا، وبالتالي فإن استقرار الأسعار هو أحد العوامل التي يبحث عنها الجميع. فيجب أن يكون التضخم عند أدنى مستوى ممكن.
عندما يشتري الناس بصورة أقل، حيث يقلقون بشأن دخلهم أو وظيفتهم.
حين تقوم الشركات بخفض الإنتاج، بسبب الركود الاقتصادي.
عندما تقل الاستثمارات، ويزيد العرض عن الطلب، ما يعني أن هناك نقص في الأموال المتوفرة في الأسواق.
عندما يكون هناك انكماش، تنخفض أسعار المنتجات والخدمات. يبدو هذا أيضًا جيدًا للوهلة الأولى. ولكن ما هي مشكلة الانكماش؟
يمكن أن تنبع الإشارات الإشكالية من انخفاض الأسعار. سيؤجل الناس مشترياتهم في المستقبل، متوقعين الحصول على المزيد من السلع والخدمات لاحقًا مقابل مبلغ معين من المال. الشركات ستبيع وتستثمر أقل، والنتائج المحتملة هي إغلاق الشركات وارتفاع معدلات البطالة. سيصبح المستهلكون أكثر حذرًا، ويتزايد الإحجام عن الشراء. ستكف البنوك عن منح المزيد من القروض، وستنخفض عائدات الضرائب ونفقات الدولة - يمكن أن يؤدي ذلك إلى بدء دورة هبوط يتناقص فيها الناتج الاقتصادي أكثر فأكثر.
الركود يعني التراجع. خلال فترة الركود، ينخفض النمو الاقتصادي الحقيقي حيث يشتري المستهلكون أقل وتستثمر الشركات أقل. الركود يعني انخفاض الطلب والإنتاج. ونتيجة لذلك، تنخفض إيرادات الشركات، وهذا هو السبب في أنها تضطر إلى تخفيض عدد ساعات عمل الموظفين ، أو دفع رواتب أقل، أو حتى تسريحهم. العواقب هي ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الأجور. عادة، خلال فترة الركود، تنخفض الأسعار تدريجيًا حيث تحاول الشركات تحفيز الطلب مرة أخرى.
يمكن أن يكون للركود أسباب مختلفة. يمكن أن يؤدي التضخم المرتفع إلى الركود. عندما تصبح أموال الناس أقل قيمة، تنخفض قوتهم الشرائية. يمكنهم أن ينفقوا أقل. وبالتالي، يؤدي انخفاض القوة الشرائية إلى انخفاض الطلب، مما قد يؤدي إلى الركود.
ليس فقط التضخم نفسه، ولكن أيضًا استجابة البنك المركزي للتضخم يمكن أن تؤدي إلى الركود. يحدث هذا عندما يتم رفع أسعار الفائدة مبكرًا جدًا أو أكثر من اللازم. إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، فإن بعض الاستثمارات لم تعد مجدية للشركات والمستهلكين.
يمكن أن يتسبب الانكماش أيضًا في ركود اقتصادي. وهذه هي المفاجأة. سيعتقد البعض أن الادخار للشراء في المستقبل أفضل من الشراء في الوقت الحالي، حيث يعتقدون أنهم سيشترون أكثر مما بإمكانهم شرائه اليوم في المستقبل. إذًا الركود يمكن أن يحدث مع التضخم وحتى الانكماش.
يمكن أن يكون للتضخم أسباب مختلفة. نظرًا لأن سعر سلعة ما يتم تحديده من خلال العرض والطلب، يتم التمييز بين التضخم المرتبط بالعرض والتضخم المرتبط بالطلب.
ينشأ التضخم في جانب العرض من صدمات العرض، مثل الزيادات المفاجئة في أسعار المواد الخام. فعندما يرتفع سعر النفط والغاز كما هو الحال حاليا يزيد من تكاليف الشركات. إنهم ينقلون تكاليفهم المرتفعة إلى العملاء عن طريق رفع الأسعار. لا يجب أن يؤدي هذا بالضرورة إلى التضخم، ولكن إذا تأثرت العديد من المنتجات المهمة أو التي لها أهمية خاصة بزيادة الأسعار، فإن احتمالية حدوث التضخم عالية. لذلك، في التضخم الخاص بالعرض، ترتفع الأسعار لأن العرض ينخفض ولكن الطلب يظل كما هو.
من ناحية أخرى، يحدث التضخم المدفوع بالطلب عندما يزداد الطلب ولكن يظل العرض كما هو. عندما يزداد الطلب، تحاول الشركات عادة توسيع طاقات الإنتاج (وبالتالي العرض). ومع ذلك، إذا لم يكن ذلك ممكنًا في وقت قصير، فإنهم يرفعون الأسعار.
التضخم المرتبط بالطلب، على سبيل المثال، يكون تضخم أسعار الأصول، أي زيادة أسعار المنتجات باهظة الثمن بشكل خاص، كما كنا نشهد مع العقارات لسنوات عديدة. الطلب المرتفع، الناجم عن القروض الرخيصة للمستثمرين ذوي التمويل الجيد، يلبي العرض البطيء النمو. والنتيجة هي زيادة في أسعار المنازل والشقق، وهذا بدوره يعني أن العقارات لا تُشترى فقط للعيش فيها، ولكن أيضًا كعقار استثماري. يؤدي هذا الطلب الإضافي إلى ارتفاع أسعار العقارات.
لا يؤثر التضخم على الجميع بالتساوي. يمكن لأي شخص لديه الكثير من المال وبالتالي عليه فقط إنفاق جزء صغير من ثروته على الاستهلاك أن يتعامل بشكل أفضل مع التضخم من شخص ليس لديه احتياطيات وبالتالي عليه أن يستهلك كل دخله أو حتى مدخراته.
ومع ذلك، فإن التضخم أولاً وقبل كل شيء هو صراع توزيع. تريد الشركات في المقام الأول تأمين أرباحها. إذا ارتفعت تكاليف الحصول على النفط والغاز، كما هو الحال حاليًا، فسيتعين على شركات الطاقة إما قبول انخفاض في الأرباح أو رفع الأسعار. نظرًا لأنه لا توجد شركة تقبل بتحقيق أرباح أقل، فإنها ترفع الأسعار. المستهلكون هم الذين يعانون. لذلك بدلاً من توزيع العرض المتبقي بالتساوي، وبالتالي توزيع خسارة الازدهار بشكل عادل، تستخدم الشركات قوتها السوقية وتحول تكاليفها المرتفعة إلى المستهلكين.
يؤدي كل من التضخم والانكماش المرتفعين إلى الإضرار بالاقتصاد. ومع ذلك، نظرًا لأن الأسعار الثابتة بشكل دائم وبالتالي معدل التضخم البالغ 0٪ غير واقعي في اقتصاد السوق الحر، فإن العديد من الدول وعلى رأسها منطقة اليورو تسعى جاهدة لتحقيق معدل تضخم منخفض يبلغ 2٪. إنها تفعل ذلك في المقام الأول لاستبعاد خطر الانكماش الأكبر. كما أن التضخم المنخفض يعزز الاقتصاد من خلال تشجيع الشركات على الاستثمار اليوم بدلاً من الغد. إذا تم تعويض التضخم عن طريق تعديلات الأجور، فإنه لا يمثل مشكلة ولكنه يحفز الاقتصاد. يصبح الأمر إشكاليًا عند ركود الأجور أو عندما يتم رفعها بشكل غير كافٍ.
يوضح معدل التضخم مدى ارتفاع الأسعار. يقول معظم الناس ببساطة "التضخم مرتفع جدًا" بدلاً من استخدام مصطلح معدل التضخم.
يعتمد معدل التضخم دائمًا على مقارنة التضخم في الشهر الحالي بمثيله من العام الماضي. أي يظهر متوسط زيادة السعر في شهر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. لذلك إذا كان معدل التضخم 9.3٪ في مارس 2023، فهذا يعني أنه منذ مارس 2022 ارتفعت الأسعار بنسبة 9.3٪ في المتوسط.
ومع ذلك، يعتمد مستوى معدل التضخم على المنتجات المستخدمة لحسابه. لا تزيد أسعار جميع المنتجات بالتساوي. لذلك يتم تقسيمها إلى مجموعات منتجات مختلفة. اعتمادًا على مجموعة المنتجات التي تنظر إليها، تحصل على معدل تضخم مختلف.
عندما يذكر التضخم في وسائل الإعلام، فإنه يشير عادة إلى تضخم أسعار المستهلك. يشير إلى متوسط زيادة الأسعار لبعض المنتجات اليومية. وهذا يشمل المواد الغذائية الأساسية، الطاقة، الملابس، تكاليف النقل، الاتصالات، وما إلى ذلك. يتم قياس تضخم أسعار المستهلك باستخدام مؤشر أسعار المستهلك، والذي يتم تحديده شهريًا.
ومع ذلك، هناك تعريفات أخرى للتضخم إلى جانب تضخم أسعار المستهلك. على سبيل المثال، يستبعد التضخم الأساسي منتجات معينة، مثل الغذاء أو الطاقة، لأن أسعارها أكثر تقلباً من المنتجات الأخرى. وبالتالي، فإن التضخم الأساسي حاليًا أقل بكثير من تضخم أسعار المستهلك.
أما إذا أصبحت بعض المنتجات باهظة الثمن بشكل خاص، مثل العقارات أو الإيجارات أو المنتجات الفاخرة، لسنوات عديدة. يشار إلى هذا باسم تضخم أسعار الأصول.
يرتبط التضخم والانكماش ارتباطًا وثيقًا بالسياسة النقدية. هذه هي مهمة البنوك المركزية. أهم أدواتهم هي سعر الفائدة والمعروض النقدي.
إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير للغاية، ستقوم البنوك المركزية بالتدخل واتخاذ تدابير سريعة بما يسمى السياسة النقدية "التقييدية". سترفع أسعار الفائدة وسيتم تخفيض المعروض النقدي. سيتباطأ تخفيض قيمة المال وفقدان القوة الشرائية بسبب زيادة القيمة النسبية للنقود. إن محاربة الانكماش أكثر صعوبة. بمجرد أن تبدأ دورة الهبوط الخطيرة، قد يستغرق إيقافها أو عكسها وقتًا طويلاً. السياسة النقدية "التوسعية"، أي خفض أسعار الفائدة وزيادة المعروض النقدي، والتي لن تكون كافية في كثير من الأحيان. يجب أيضًا تلبية الطلب على السلع والخدمات من خلال تدابير السياسة الاقتصادية، على سبيل المثال من خلال برامج التحفييز والدعم الاقتصادي. يمكن أن يترافق ذلك مع ارتفاع التكاليف، وخاصة بالنسبة للدولة، دون أن يكون هناك أي ضمان للنجاح في وضع حد للانكماش.
تأمين أسعار مستقرة هو الأولوية القصوى لأي بنك مركزي حول العالم. للبنك المركزي التأثير على التضخم من خلال سعر الفائدة الرئيسي. إذا رفعت سعر الفائدة الرئيسي، تصبح القروض أكثر تكلفة، مما يحد من الطلب. إذا خفضت سعر الفائدة الرئيسي وبالتالي جعل الائتمان أرخص، فإن هذا يعزز الطلب. وبالتالي، فإن البنك المركزي له تأثير فقط على الطلب، وبالتالي يمكنه فقط مكافحة التضخم المرتبط بالطلب بمعدلات فائدة أعلى. لذا فإن فكرة رفع أسعار الفائدة هي تقليل الطلب. يجب على الشركات والمستهلكين التسوق بشكل أقل، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
يمكن للحكومة مواجهة التضخم بعدة طرق. فمن ناحية، يمكنها استخدام تدابير السياسة الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن أولئك الذين تضرروا بشكل خاص من التضخم. هذا يخفف من الآثار السلبية، لكن هذا لا يغير شيئًا من حيث الأسعار وبالتالي المشكلة الأصلية.
من أجل خفض الأسعار، يمكن للدولة، على سبيل المثال، تحديد سقف سعر لمنتجات معينة. سقف السعر هو الحد الأعلى للأسعار. تمنع الدولة الشركات من طلب سعر أعلى من السعر المحدد لمنتج معين. بعض الدول الأوروبية، مثل إسبانيا أو فرنسا، قررت بالفعل تحديد سقف لأسعار الطاقة، وبالتالي خفض التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة تخفيض ضريبة القيمة المضافة أو تعليقها بالكامل على منتجات معينة. هذا أيضا يقلل بشكل مباشر من الأسعار. ومع ذلك، يتعين على الدولة أن تضمن من خلال الضوابط أن الشركات تمرر فعليًا ضريبة القيمة المضافة المخفضة من خلال انخفاض الأسعار إلى المستهلكين. في أوروبا، على سبيل المثال، خفضت ألمانيا في فترة من الفترات ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي من 19٪ إلى 7٪.