تقرير البطالة الأمريكي هو تقرير شهري يصدره مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، حيث يقدم هذا التقرير معلومات حول معدلات البطالة والتغيرات في سوق العمل الأمريكي خلال الشهر السابق، ويقيس هذا التقرير معدل البطالة في الولايات المتحدة والنسبة المئوية لإجمالي الأفراد في الولايات المتحدة الذين يشكلون جزءًا من القوة العاملة، ولكنهم بدون وظيفة. وهو أحد المؤشرات الأكثر متابعة على نطاق واسع حول صحة سوق العمل الأمريكي والاقتصاد الأمريكي ككل.
يعد معدل البطالة في الولايات المتحدة مؤشرًا رئيسيًا لصحة الاقتصاد الأمريكي، حيث يُقاس عادة كنسبة مئوية لإجمالي القوى العاملة العاطلة والباحثة عن عمل. يعتبر هذا المؤشر الاقتصادي حيويًا ومهمًا لتقييم النشاط الاقتصادي وظروف سوق العمل.
يعكس معدل البطالة عدد الأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن عمل مقارنة بإجمالي القوى العاملة. يُشير معدل البطالة العالي إلى نقص في فرص العمل ويمكن أن يكون دليلاً على تباطؤ الاقتصاد. بالمقابل، يُشير انخفاض معدل البطالة إلى وجود سوق عمل قوي واقتصاد نشط.
يتابع متداولو الفوركس معدل البطالة في الولايات المتحدة باهتمام كبير، حيث يمكن أن تؤثر التغييرات في هذا المؤشر على قيمة الدولار الأمريكي والعملات الأخرى.
يضم هذا التقرير أرقامًا ومعلومات هامة، وهي:
معدل البطالة: هو نسبة الأشخاص الباحثين عن عمل والقادرين على العمل إلى إجمالي القوة العاملة.
الوظائف الجديدة: يعرض التقرير عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في القطاعات المختلفة خلال الشهر الماضي.
الأجور: يوفر البيانات حول الأجور بالساعة والأجور الأسبوعية للعمال، بالإضافة إلى معلومات حول التغيرات في الأجور على مدى الشهر الماضي.
معلومات حول سوق العمل: يقدم التقرير تفاصيل حول مستويات المشاركة في القوة العاملة ونسبة البطالة للشباب والأشخاص من ذوي البشرة السوداء أو الأمريكيين الأصليين وغيرها من المجموعات الديموجرافية.
وتلعب تقارير البطالة دورًا هامًا في تقييم صحة اقتصاد البلاد وتوجهات سياسات الاقتصاد الوطني، وتُعد مصدرًا هامًا للمتحدثين عن السياسات والاقتصاديين والمستثمرين لفهم التغيرات والاتجاهات في سوق العمل الأمريكي.
يشمل التقرير تقديرات لعدد الأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد الأمريكي، ومتوسط عدد الساعات التي يعملونها أسبوعيًا، ومتوسط الأجور بالساعة، إلى جانب معدل البطالة في البلاد. يُعتبر تقرير الوظائف من بين البيانات الاقتصادية الرئيسية والأكثر شمولاً للفترة الزمنية المشمولة، مما يجعله محل توقعات شديدة وتحليل دقيق.
تصدر شركات الاستثمار تقديرات قبل صدور التقرير حول التغييرات المتوقعة في الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة، إضافةً إلى ساعات العمل والأجور بالساعة. يؤثر التقرير بشكل كبير على الأسواق المالية، ويُستخدم من قبل الاحتياطي الفيدرالي وغيره من صانعي السياسات لتقييم حالة الاقتصاد واتخاذ قراراتهم فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
يعتبر تقرير معدل البطالة هو أداة حيوية لقياس الوضع الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة أو منطقة. إليك بعض الأسباب التي تجعله مهمًا:
مؤشر رئيسي للوضع الاقتصادي: يُعد معدل البطالة مؤشرًا أساسيًا يوضح كفاءة سوق العمل ومستوى التوظيف. ارتفاع معدل البطالة يعكس تدهورًا في الاقتصاد وعدم الاستفادة الكاملة من القوى العاملة، بينما انخفاضه يدل على نمو اقتصادي وزيادة في فرص العمل.
تأثير على السياسات الحكومية: يساعد معدل البطالة على توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مثل سياسات التوظيف والتدريب المهني والدعم الاجتماعي للبطالة. يمكن أن تعتمد الحكومات على هذه البيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية في تعزيز سوق العمل.
قياس التغيرات الاقتصادية الكبرى: يمكن أن يكون معدل البطالة مؤشرًا مبكرًا للتغيرات الاقتصادية الكبرى، مثل الركود أو النمو الاقتصادي. تزايد معدل البطالة قد يشير إلى بداية ركود اقتصادي، بينما انخفاضه قد يشير إلى تحسن في الاقتصاد.
تأثير على الاستثمارات والأسواق المالية: يمكن أن يؤثر معدل البطالة على الاستثمارات والأسواق المالية، حيث يؤثر على ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد بشكل عام. ارتفاع معدل البطالة قد يؤدي إلى تقلص في الإنفاق والاستهلاك، بينما انخفاضه يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي.
رد فعل سريع على التغيرات الاقتصادية: نظرًا لأن طلبات إعانة البطالة تُصدر بشكل أسبوعي، فهي تعطي صورة فورية عن تغيرات البطالة والوضع الاقتصادي. هذا يسمح للمستثمرين والمحللين بالاستجابة بسرعة للتحولات الاقتصادية واتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على البيانات الحالية.
معدل البطالة هو مؤشر إحصائي يعكس مدى سهولة أو صعوبة العثور على وظيفة في الاقتصاد الحالي. يشير معدل بطالة مرتفع إلى وجود عدد كبير من الأشخاص الباحثين عن عمل دون جدوى، بينما يشير معدل بطالة منخفض إلى سهولة أكبر في العثور على وظيفة.
دليل لتحديد مستويات معدل البطالة:
بطالة منخفضة | بطالة عادية | بطالة مرتفعة |
أقل من 4% | بين 4% و 5% | أكثر من 5% |
لا يوجد معيار قاطع لتحديد ما إذا كان معدل البطالة مرتفعاً أو منخفضاً. لكن، باستخدام المعدل الطبيعي للبطالة كمقياس، يمكن تقدير مدى اقتراب الاقتصاد من طاقته الكاملة.
**على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، كان المعدل الطبيعي للبطالة في عام 2019 حوالي 4.6%. معدل البطالة الذي يتجاوز هذا المستوى يشير إلى أن الأشخاص يواجهون صعوبة في العثور على وظائف.
يتم جمع بيانات البطالة شهريًا بواسطة مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة. يتم إصدار معدل البطالة للشهر السابق في أول يوم جمعة من كل شهر كجزء من التقرير الشهري عن حالة التوظيف. وفقًا لهذا التقرير، يُصنف الأفراد كعاطلين عن العمل إذا كانوا قادرين على العمل وسعوا بنشاط للحصول على وظيفة خلال الشهر المحدد.
يحسب معدل البطالة في الولايات المتحدة بواسطة مكتب إحصاءات العمل (BLS) من خلال مسح شهري يعرف بالمسح السكاني الحالي (CPS). يشمل هذا المسح عينة تقارب الـ60,000 أسرة، ويُجمع فيها بيانات عن الأفراد في السكان المدنيين غير المؤسسيين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر.
معدل البطالة = عدد العاطلين عن العمل ÷ القوة العاملة × 100
يشير عدد العاطلين عن العمل إلى الأشخاص الذين ليسوا موظفين حاليًا، ولكنهم بحثوا بنشاط عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة وهم متاحون للعمل. بينما تشمل القوة العاملة كل من العاطلين عن العمل والعاملين (أي الأشخاص الذين يعملون أو يبحثون عن عمل).
** يذكر أن معدل البطالة لا يشمل الأفراد الذين لم يبحثوا عن عمل خلال الأسابيع الأربعة الماضية، والذين يُعتبرون ليس ضمن القوة العاملة.
توجد عدة إصدارات لمعدل البطالة، وكل منها يُقدّم رؤية مختلفة لوضع التوظيف في البلاد، ويُحسب على النحو التالي:
معدل البطالة U-3: هو الأكثر شيوعًا ويشير إلى نسبة العاطلين عن العمل الذين كانوا يبحثون بنشاط عن وظيفة خلال الأسابيع الأربعة الماضية. الصيغة هي:
U-3 = العاطلين عن العمل / قوة العمل
معدل البطالة U-6: يُعتبر معدل البطالة الأوسع والأكثر شمولاً، حيث يتضمن الأشخاص العاطلين عن العمل، وأولئك الذين كانوا يبحثون عن عمل ولكنهم توقفوا، بالإضافة إلى من يعملون بدوام جزئي لأنهم لم يتمكنوا من العثور على عمل بدوام كامل. الصيغة هي:
U-6 = (عاطل عن العمل + مرتبط بشكل هامشي + غير مستخدم بشكل كامل) / قوة العمل
معدل البطالة U-1: يشمل الأفراد العاطلين عن العمل لمدة 15 أسبوعًا أو أكثر. الصيغة هي:
عاطل عن العمل لمدة 15 أسبوعًا أو أكثر / قوة العمل
معدل البطالة U-2: يركز على الأفراد الذين فقدوا وظائفهم. الصيغة هي:
مفصول / قوة العمل
معدل البطالة U-4: يأخذ في اعتباره العاطلين عن العمل بالإضافة إلى أولئك الذين توقفوا عن البحث بسبب الإحباط. الصيغة هي:
(عاطل عن العمل + محبط) / (قوة العمل + محبط)
معدل البطالة U-5: يشمل العاطلين عن العمل وأولئك المرتبطين بشكل هامشي. الصيغة هي:
(عاطل عن العمل + مرتبط بشكل هامشي) / (قوة العمل + مرتبط بشكل هامشي)
يعد فهم حساب وتفسير معدل البطالة في الولايات المتحدة أمرًا حيويًا لتقييم صحة الاقتصاد وتحليل شروط سوق العمل. يُعتبر هذا المؤشر الاقتصادي مرجعًا مهمًا للتوقعات الاقتصادية ويؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية وخاصة في تداول العملات الأجنبية.
العاملون المرتبطون بشكل هامشي والعاملون المحبطون هما فئتان تُستخدمان لقياس جوانب مختلفة من سوق العمل، ويختلفان في بعض الجوانب الأساسية:
العاملون المحبطون:
التعريف: هم الأفراد الذين يرغبون في العمل وقد سعوا للحصول على عمل في الماضي، لكنهم توقفوا عن البحث لأنهم يعتقدون أن الفرص غير متاحة لهم بسبب عوامل مثل العمر، المؤهلات، التمييز، أو غيرها من العوامل.
السبب في توقف البحث: يعتقدون أن الظروف الحالية تجعل من الصعب العثور على عمل، ويشعرون بالإحباط بسبب عدم توافر الفرص المناسبة لهم.
العاملون المرتبطون بشكل هامشي:
التعريف: هم الأفراد الذين كانوا يبحثون عن عمل لكنهم توقفوا عن البحث خلال الأسابيع الأربعة الماضية. قد يكون توقفهم عن البحث ناتجًا عن عوامل مثل فقدان الأمل أو عدم العثور على فرص مناسبة.
السبب في توقف البحث: لا يحددون دائمًا السبب الدقيق لتوقفهم عن البحث، وقد يكون هذا التوقف ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك ظروف اقتصادية أو شخصية.
الفرق الأساسي:
يتوقف العاملون المحبطون عن البحث لأنهم يعتقدون أن الفرص غير متاحة لهم بسبب عوامل محددة، بينما العاملون المرتبطون بشكل هامشي قد يتوقفون عن البحث لأسباب أكثر عمومية دون تحديد عوائق محددة أو محددة.
يُستخدم تصنيف العاملين المحبطين بشكل خاص لقياس تأثير العوامل التي تؤثر على قدرة الأفراد في العثور على عمل، بينما يُستخدم تصنيف العاملين المرتبطين بشكل هامشي لتحديد أولئك الذين لا يزالون خارج قوة العمل ولكنهم يبحثون عن عمل.
عادةً ما يتراوح معدل البطالة في الولايات المتحدة بين 4% و5%. يتأثر هذا المعدل بتغيرات في سوق العمل، مثل دخول أشخاص جدد إلى سوق العمل، تسريح موظفين، أو انتقالهم من وظيفة إلى أخرى.
وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، شهدت الولايات المتحدة بعض الفترات التي سجلت معدلات بطالة غير عادية:
عام 2010: بلغ متوسط معدل البطالة السنوي 9.6%، بعد عامين من الركود الكبير الذي تلى انهيار فقاعة الإسكان.
أبريل 2020: سجلت البلاد أعلى معدل بطالة شهري عند 14.7% بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19.
كما ارتفع معدل البطالة في الثمانينيات، حيث بلغ تقريبًا 11% بين عامي 1981 و1983. كان ذلك نتيجة لسياسات انكماشية صارمة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم المرتفع الذي كان ناتجًا عن زيادة الإنفاق الحكومي بالعجز في السبعينيات. تمكن البنك من خفض التضخم إلى 5% عبر رفع أسعار الفائدة، مما ساعد في تقليص معدل البطالة لاحقًا.
كما أن معدل البطالة خلال الكساد الأعظم كان غير مسبوق، حيث وصل إلى 24.5% في ذروة الكساد عام 1933. كان هذا الانهيار ناتجًا عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك انهيار سوق الأوراق المالية في عام 1929 والإفراط في الإنتاج الذي أدى إلى انخفاض الأسعار والأجور، مما تسبب في فقدان الكثير من الناس لوظائفهم أو اضطرارهم لقبول أجور منخفضة. كما تسببت حالة من الخوف وانعدام الثقة في الاقتصاد في إبطاء النشاط الاقتصادي بسبب التوفير الزائد.
تحسنت الأوضاع تدريجيًا بعد انتخاب الرئيس فرانكلين د. روزفلت عام 1933، الذي قدم "الصفقة الجديدة" التي شملت خلق فرص عمل، دعم الأسعار الزراعية، تقديم إعانات بطالة، وإطلاق برامج تأمين اجتماعي. شملت المشروعات إنشاء الطرق والسدود والبنية التحتية، مما ساعد على استعادة الاستقرار الاقتصادي.
أما أدنى معدل بطالة في تاريخ الولايات المتحدة فكان خلال فترة الطفرة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، حيث انخفض إلى 2.5% في مايو ويونيو 1953. جاء ذلك بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما كانت البلاد تستفيد من التفاؤل الاقتصادي السائد والنمو السريع في الناتج المحلي الإجمالي. هذه الفترة شهدت أيضًا طفرة في عدد المواليد وزيادة في الإنتاج والتوظيف، مما ساعد في توفير فرص عمل واسعة النطاق.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
3.7 | 8.1 | 5.4 | 3.6 | 3.6 |
المملكة العربية السعودية | 3.8 |
الإمارات العربية المتحدة | 2.7 |
الكويت | 2.1 |
قطر | 0.1 |
مصر | 7.0 |
العراق | 15.5 |
يتم جمع بيانات البطالة في الولايات المتحدة من خلال مسح شهري يُجرى بواسطة مكتب إحصاءات العمل منذ عام 1940، ويعرف باسم المسح السكاني الحالي (CPS). يبدأ العمل بتقسيم البلاد إلى 3137 منطقة، ويتم اختيار 729 منها لإجراء المسح. تُقسم هذه المناطق إلى مجموعات أصغر تحتوي كل منها على حوالي 300 أسرة، ثم تُقسم الأسر إلى مجموعات تحتوي كل منها على أربع وحدات سكنية. كل شهر، يتم الاتصال بحوالي 15,000 مجموعة أسرية من أصل 60,000 أسرة. يتم متابعة كل أسرة لمدة أربعة أشهر متتالية، ثم يتم استبعادها لمدة ثمانية أشهر قبل العودة لإجراء المقابلات مرة أخرى.
استنادًا إلى نتائج هذا المسح، يتم حساب معدلات البطالة وفقًا لمجموعة من العوامل مثل الولاية والصناعة والمنطقة (حضري أو ريفي)، والجنس، والعمر، والعرق، ومستوى التعليم. كما يوفر المسح معلومات إضافية حول مدة البطالة، أسبابها، وما إذا كان الشخص العاطل عن العمل هو المعيل الوحيد للأسرة.
تقرير البطالة الأمريكي هو مؤشر اقتصادي رئيسي يعكس حالة سوق العمل في الولايات المتحدة. يتألف التقرير من عدة عناصر رئيسية تعكس الوضع الحالي للبطالة والتوظيف في الاقتصاد الأمريكي. من بين الأمور التي يعتمد عليها تقرير البطالة الأمريكي:
إنها عملية تجرى في الولايات المتحدة بواسطة مكتب الإحصاء الأمريكي، وهو يستهدف جمع معلومات شاملة عن الأسر وظروفها المالية. يتم إجراء مقابلات شهرية مع حوالي 60,000 أسرة لجمع هذه المعلومات.
إن الهدف الرئيسي من مسح الأسر هو حساب معدل البطالة الرسمي، المعروف أيضًا بمعدل U-3 هذا المعدل يُحسب كنسبة مئوية من الأشخاص الذين هم عاطلون عن العمل والذين يبحثون نشطًا عن وظائف، مقارنة بإجمالي القوة العاملة. ليُعتبر شخصًا عاطلاً عن العمل رسميًا ويُضاف إلى هذا المعدل، يجب أن يكون قد كان متاحًا للعمل في الأسبوع المرجعي (وهو الأسبوع الذي يشمل اليوم الثاني عشر من الشهر) وأن يكون بذل جهودًا محددة للعثور على عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة، ما لم يكن في انتظار الاستدعاء المتوقع من التسريح من العمل.
يعتمد معدل البطالة على تعريف صارم للبطالة يشمل توفر الفرد للعمل ونشاطه في البحث عن عمل، وهو يُستخدم كمؤشر رئيسي للوضع الاقتصادي بما يتعلق بالبطالة في الولايات المتحدة.
يقدم مسح الأسر المعيشية مجموعة متنوعة من المقاييس بخلاف معدل البطالة U-3 الرسمي.
يوفر مسح المؤسسات الذي ينفذه مكتب إحصاءات العمل (BLS) تقديرات شاملة للوظائف غير الزراعية، ومتوسط ساعات العمل الأسبوعية، ومتوسط الدخل بالساعة والأسبوع على مستوى الدولة، وكذلك على مستوى الولاية والمنطقة الحضرية، بالإضافة إلى التفصيل حسب الصناعة. يقوم التقرير أيضًا بتحصيل معلومات حول ساعات العمل وأرباح الإنتاج والموظفين غير الإشرافيين.
يعتمد BLS على نموذج فتح/ إغلاق الشركات، حيث يتم تعديل نتائج الاستطلاع بناءً على تغيرات في فتح وإغلاق الشركات خارج العينة المسحية. كما يتم تعديل الأرقام موسميًا لتصحيح التقلبات الموسمية، مثل زيادة التوظيف في قطاع التجزئة قبل موسم العطلات وتباطؤ البناء في فصل الشتاء.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تعديل مجاميع الرواتب غير الزراعية في التقارير الشهرية الثانية بعد الإصدار الأولي، وذلك لدمج استجابات المسح الإضافية والتحديثات الموسمية الأخيرة. يخضع هذا العمل أيضًا لمراجعات سنوية لمقارنته بالتقارير الضريبية الجديدة والتأمين ضد البطالة لضمان دقته وموثوقيته.
ويساعد هذا النهج BLS على تقديم بيانات دقيقة ومفصلة لحالة الوظائف في الولايات المتحدة، ويُستخدم هذا التقرير من قبل صناع السياسات والمحللين الاقتصاديين لفهم وتقييم حالة الاقتصاد الوطني واتخاذ القرارات المستنيرة بشأن السياسات الاقتصادية.
العمال المحبطين: أولئك الذين يرغبون في العمل ولكنهم توقفوا عن البحث لاعتبارهم غير قادرين على العثور على وظيفة مناسبة.
العمال الذين يعملون بشكل جزئي ويرغبون في عمل لفترة كاملة: هؤلاء الأشخاص الذين يعملون بشكل جزئي لكنهم يرغبون في عمل كامل.
العاطلون عن العمل لفترة طويلة: الأشخاص الذين كانوا عاطلين عن العمل لمدة 15 أسبوعًا أو أكثر.
معدلات فقدان الوظائف خلال الركود الاقتصادي: تُقدم معلومات حول كيفية تأثير الظروف الاقتصادية السلبية على فقدان الوظائف.
يشمل مسح الأسر المعيشية فئات واسعة من العمال التي قد لا تُشمل في مسح المنشآت، مثل العمال لحسابهم الخاص وعمال المزارع والعاملين في المنازل والأسرة بدون أجر، مما يجعله أكثر شمولًا. ومع ذلك، يُعتبر حجم العينة الأصغر في مسح الأسر (حوالي 60,000 أسرة) بالمقارنة مع مسح المنشآت، والذي يشمل ثلث القوى العاملة، يجعل قياس العمالة فيه أقل دقة.
يقيس مكتب الإحصاء الأمريكي معدل البطالة عن طريق قسمة العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل الذين يبحثون عن عمل على إجمالي عدد الأفراد في القوى العاملة. يمكن أن تختلف كيفية تعريف مكتب الإحصاء الأمريكي للعاطلين عن العمل والقوى العاملة اعتمادًا على إحصائية البطالة المحددة. تتكون القوى العاملة عمومًا من أولئك الذين يعملون وكذلك أولئك الذين لا يعملون ولكنهم يبحثون بنشاط عن عمل. إذا كان الشخص لا يعمل ولا يبحث عن عمل، فإنه لا يدخل في قائمة البطالة.
يعد تقرير التوظيف الشهري هو أداة حيوية لفهم الحالة الاقتصادية الراهنة والاتجاهات المستقبلية في السوق العملية الأمريكية، حيث يكشف عن معلومات هامة تؤثر على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاديات العالمية الأخرى، وهي:
معدل البطالة: يُعتبر معدل البطالة أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس صحة سوق العمل ومدى توفر الوظائف. ارتفاع معدل البطالة يشير إلى تدهور الاقتصاد، في حين يدل انخفاضه على تحسن الوضع الاقتصادي.
الرواتب غير الزراعية: تُعد هذه البيانات مؤشرًا مهمًا على النمو في الرواتب والأجور خارج قطاع الزراعة. يتم استخدامها لقياس التغيرات في دخول الأفراد ولتقدير قوة السوق العملية.
الأرباح والتكاليف العمالية: تُعتبر الأرباح مؤشرًا مبكرًا للتضخم، حيث يمكن أن تؤثر التكاليف العمالية الزيادة على أسعار المنتجات والخدمات.
ساعات العمل وأنواع التوظيف: توفر هذه البيانات نظرة عميقة في الطلب على العمالة، حيث يمكن أن تشير زيادة ساعات العمل أو تغير في أنواع التوظيف (مثل العمل بدوام جزئي أو المؤقت) إلى تحسن أو تراجع في الاقتصاد.
الفئات الاجتماعية والاقتصادية: تساعد فئات الفرعية في مسح الأسر المعيشية على تحليل التأثيرات الاقتصادية على مجموعات معينة من السكان، مما يمكن صانعي السياسات من توجيه الإجراءات بشكل أكثر دقة وتأثيرًا.
تعتبر هذه البيانات حاسمة للمتابعة والتحليل الاقتصادي، حيث تساهم في توجيه السياسات الحكومية والاستثمارات الخاصة واتخاذ القرارات الاستراتيجية للأفراد والشركات على حد سواء.
عادةً ما تكون هناك علاقة عكسية بين البطالة والتضخم، حيث يميل معدل البطالة إلى الانخفاض عندما يرتفع التضخم، والعكس صحيح. هذه العلاقة تُعرف بمنحنى فيليبس، نسبة إلى الاقتصادي أ. و. فيليبس الذي اقترح أن هناك علاقة عكسية بين البطالة والتضخم.
نظرية منحنى فيليبس
العلاقة العكسية: وفقًا لنظرية فيليبس، عندما ينخفض معدل البطالة، يزداد الإنفاق الاستهلاكي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات. هذا الطلب المتزايد يرفع أسعار السلع والخدمات، مما يتسبب في زيادة التضخم. على الرغم من صحة العلاقة في بعض الأوقات، إلا أنها ليست ثابتة. في السبعينيات، شهدت الاقتصادات الكبرى فترة من الركود التضخمي، حيث ارتفعت معدلات البطالة والتضخم معًا، مما يُظهر أن العلاقة بين البطالة والتضخم ليست دائمًا كما يُفترض.
التقلبات الاقتصادية: في ظل ظروف اقتصادية معينة، قد يتحرك معدل التضخم ومعدل البطالة جنبًا إلى جنب بدلاً من التحرك في اتجاهات معاكسة. على سبيل المثال، يمكن أن تشهد فترة من الازدهار الاقتصادي زيادة في التضخم مع انخفاض البطالة، بينما قد تكون فترات الركود مصحوبة بارتفاع في البطالة وانخفاض في التضخم.
يُظهر الرسم البياني بالأعلى عادةً أن هناك علاقة عكسية بين التضخم (باللون الأحمر) والبطالة (باللون الأزرق)، ولكن يمكن أن يتغير هذا النمط تحت ظروف اقتصادية معينة، مما يوضح أن العلاقة بين هذين المتغيرين ليست دائمًا ثابتة.
باختصار، على الرغم من أن منحنى فيليبس يعكس علاقة عكسية تقليدية بين البطالة والتضخم، إلا أن هذه العلاقة يمكن أن تكون غير مستقرة وتتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية الأخرى.
إن الارتفاع غير المتوقع في طلبات إعانة البطالة يؤدي عادة إلى هبوط في الأسواق المالية، حيث يُفسر على أنه علامة على تدهور في الاقتصاد وزيادة في معدلات البطالة. هذا يزيد من مخاوف المستثمرين حيال تأثيره على أرباح الشركات ونمو الاقتصاد بشكل عام، مما يدفع الأسواق للتراجع.
بينما يشير انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى بداية التعافي الاقتصادي، حيث يدفع المستثمرين للنظر بتفاؤل نحو الأسواق وزيادة الاستثمارات. هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الأسهم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
خلال فترة الركود الاقتصادي في أوائل الألفية، حيث شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في معدلات البطالة، تأثرت الأسواق المالية بشدة. على سبيل المثال، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 15% سنويًا، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 35% سنويًا، مما يظهر الارتباط العكسي بين زيادة البطالة وأداء الأسواق المالية.
وفي بعض الأحيان، فإن ارتفاع مؤشر طلبات إعانة البطالة في فترات الركود يمكن أن يُنظر إليه كمؤشر محتمل لتخفيض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
إليك كيف يمكن أن يحدث ذلك والتأثيرات المحتملة:
خفض معدلات الفائدة لتنشيط الاقتصاد: يفسر ارتفاع معدلات البطالة وزيادة طلبات إعانة البطالة عادة كدليل على تباطؤ الاقتصاد وضعف السوق العمل. لمواجهة هذه الظروف، قد يقرر الاحتياطي الفيدرالي خفض معدلات الفائدة بهدف تنشيط الاقتصاد، تحفيز الاستهلاك، وتعزيز النمو الاقتصادي.
تأثير على أسواق الأسهم: عادة ما يؤدي خفض معدلات الفائدة إلى تحسين شروط الاقتراض وتوفير التمويل بتكلفة أقل، مما يشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والنفقات. هذا التحفيز الاقتصادي يمكن أن يعزز من أداء الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الأسهم.
عند التداول في سوق الفوركس، يلعب معدل البطالة في الولايات المتحدة دورًا حاسمًا في تحديد قيمة الدولار الأمريكي وبالتالي تأثيره على الأسواق بشكل عام. يُعتبر معدل البطالة مؤشرًا مهمًا للصحة الاقتصادية والاستقرار في الولايات المتحدة. وهو يعكس نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل والذين يبحثون نشطًا عن فرص عمل بالمقارنة مع إجمالي القوى العاملة.
عادةً ما يُراقب المتداولون في سوق الفوركس معدل البطالة لأنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الدولار الأمريكي، وهو أحد أهم العملات المتداولة عالميًا.
إذا كان معدل البطالة أقل من التوقعات، فإن ذلك غالبًا ما يُفسر على أنه تحسن اقتصادي، مما يعزز الثقة في الدولار الأمريكي ويدفع بالمستثمرين إلى الطلب عليه، مما يؤدي عادةً إلى ارتفاع قيمته في السوق.
على الجانب الآخر، إذا كان معدل البطالة أعلى من التوقعات، فقد يُفسر ذلك على أنه علامة على تباطؤ الاقتصاد أو عدم الاستقرار، مما يؤدي عادةً إلى ضعف الدولار الأمريكي وعمليات بيع مكثفة له.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر معدل البطالة في الولايات المتحدة على توقعات السياسة النقدية للمركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي)، حيث قد يُعدد هذا التأثير على أسعار الفائدة وبالتالي يؤثر على تحركات الأسواق المالية العالمية بشكل عام.
لذا، يعتبر فهم معدل البطالة وتأثيره على سوق الفوركس أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين، حيث يمكن استخدام هذه المعرفة لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة وتقدير الاتجاهات المحتملة للأسواق.
تتضمن استراتيجيات التداول باستخدام تقرير التوظيف في الولايات المتحدة الاستفادة من التأثيرات الكبيرة التي يمكن أن يكون لهذا التقرير على أسواق المال.
إليك بعض الاستراتيجيات الشائعة التي يمكن للمتداولين اعتمادها:
يجب على المتداولين تحليل البيانات بشكل دقيق. يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج الأمثل استنادًا إلى تأثير البيانات على الأسواق.
تقدم بعض الشركات التداولية منصات تداول حية تتيح للمتداولين التفاعل الفوري مع تقرير التوظيف. يمكن للمتداولين استخدام هذه المنصات لاتخاذ قرارات سريعة استنادًا إلى البيانات الجديدة.
استغلال تأثير تقرير التوظيف يمكن أن يكون أكثر فعالية باستخدام الرافعة المالية. يمكن للمتداولين زيادة حجم التداول بمقدار أكبر مما يتوفر لديهم من رصيد، مما يعزز الفرص لتحقيق أرباح كبيرة.
تقدم تقارير التوظيف فرصة للمتداولين لتنويع محافظهم. على سبيل المثال، إذا كانت البيانات تظهر انخفاضًا في معدل البطالة، يمكن للمتداولين النظر في استثمارات تركز على العملات ذات العائد العالي.
تقدم تقارير التوظيف فرصًا هائلة للمتداولين في سوق الفوركس. باستخدام استراتيجيات تداول محكمة وتحليل دقيق للبيانات، يمكن للمستثمرين تحقيق نجاح كبير في هذا السوق الديناميكي.
تواجه عملية قياس البطالة بعض الانتقادات والتحديات. على سبيل المثال، يُستبعد من قوة العمل الأشخاص الذين كانوا عاطلين عن العمل، وكانوا مستعدين للعمل ولكنهم توقفوا عن البحث بسبب نقص الوظائف المتاحة. هؤلاء الأفراد وأسرهم يعانون من البطالة، لكنهم لا يُحسبون ضمن معدل البطالة لأنهم لا يبحثون بنشاط عن عمل.
من ناحية أخرى، قد يُحتسب أشخاص يصرحون بأنهم يبحثون عن وظيفة ولكنهم في الواقع غير متحمسين للعمل ولا يبحثون بجد، ضمن فئة العاطلين عن العمل، رغم أنه قد يكون من الأدق تصنيفهم كأشخاص خارج قوة العمل.
كما أن بعض الأفراد قد يعملون في وظائف غير رسمية مثل رعاية الأطفال أو تنظيف المنازل دون الإبلاغ عن دخلهم، ويُعتبرون عاطلين عن العمل رغم أنهم يعملون بالفعل.
رغم هذه التحديات، يسعى الباحثون الاقتصاديون في مكتب إحصاءات العمل إلى تحسين قياسات سوق العمل من خلال دراسات وتقارير مستمرة. ورغم أن الإحصاءات الاقتصادية قد تكون غير كاملة، فإنها تظل مفيدة إذا تم تفسيرها بحذر ووعي.
يشمل التداول في سوق الفوركس باستخدام مؤشرات اقتصادية مثل معدل البطالة في الولايات المتحدة مخاطر وتحديات تحتاج إلى إدراكها وإدارتها بحذر. إليك بعض المخاطر الرئيسية والتحديات التي قد تواجه المتداولين:
تأخر البيانات والتأثير المؤجل: معدل البطالة هو مؤشر يعكس حالة الاقتصاد بعد وقوع التغييرات، وليس قبل حدوثها. هذا يعني أن التأثير على السوق قد لا يكون فوريًا، وقد يكون من الصعب التنبؤ بالتأثير الدقيق على العملات.
العوامل الأخرى المؤثرة: يجب أن يكون المتداول على دراية بأن معدل البطالة ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على السوق. هناك عوامل أخرى مثل التضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعنويات المستهلك، التي تلعب أدوارًا مهمة أيضًا في تشكيل حركات الأسعار في الأسواق.
التقلبات غير المتوقعة: يمكن أن يتأثر معدل البطالة بتطورات غير متوقعة في السياسات الحكومية أو الظروف الاقتصادية العالمية. هذه التغيرات المفاجئة قد تتسبب في تقلبات حادة في أسواق العملات، مما يجعل إدارة المخاطر أمرًا ضروريًا للمتداولين.
الاعتماد على التحليل الشامل: بدلاً من الاعتماد على مؤشر واحد فقط مثل معدل البطالة، من المهم أن يتبع المتداول نهجًا شاملاً يضمن مراعاة جميع العوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة على السوق.
لذا، يتطلب التداول بناءً على معدل البطالة الفهم العميق للمخاطر المحتملة والقدرة على اتخاذ القرارات بناءً على تحليل شامل وليس استنادًا إلى مؤشر واحد فقط. باستخدام هذه النهج، يمكن للمتداولين تقليل المخاطر وزيادة فرص النجاح في سوق الفوركس.
لتداول تقرير البطالة الأمريكية بنجاح وإدارة المخاطر المرتبطة به، إليك بعض النصائح الهامة:
التنويع في الاستراتيجية: يُعتبر التنويع أمرًا أساسيًا في التداول بناءً على معدل البطالة. لا تعتمد فقط على معدل البطالة، بل قم بدمج مؤشرات اقتصادية أخرى مثل معدلات التضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعنويات المستهلك في استراتيجيتك. هذا يساعد في تقليل المخاطر وزيادة الفرص للربح.
التعلم المستمر: حافظ على معرفتك بالعوامل التي تؤثر على معدل البطالة، بما في ذلك السياسات الحكومية والتوجهات الاقتصادية العالمية. الفهم العميق للسوق يمكن أن يحد من المفاجآت ويزيد من دقة قراراتك التداولية.
أدوات إدارة المخاطر: استخدم أدوات مثل أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح بشكل فعال. هذه الأدوات تساعد في الحد من الخسائر المحتملة وتأمين الأرباح عند الحاجة.
الحذر في أوقات الإصدار: يجب أن تكون حذرًا خاصة أثناء إصدار بيانات معدل البطالة، حيث قد يحدث تقلب كبير في السوق. تجنب اتخاذ قرارات عاجلة بناءً على رد فعل سريع للسوق وابتعد عن التداول المتهور.
التحليل الدوري: قم بتحليل أداء استراتيجيتك التداولية بانتظام وضبطها حسب الحاجة. الاستمرارية في التقييم والتحسين يمكن أن تزيد من كفاءة ونجاح استراتيجيتك.
من خلال تنفيذ هذه النصائح، يمكن للمتداولين الاستفادة القصوى من تقرير البطالة الأمريكية وتحقيق نتائج مربحة في الأسواق.
يعتبر معدل البطالة أحد المؤشرات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير وتترتب عليه عدة تأثيرات اقتصادية ونفسية على المستثمرين والمستهلكين.
إن معنويات المستثمرين وثقة المستهلك لها علاقات عكسية قوية مع نسبة الأمريكيين العاطلين عن العمل. فعندما يرتفع معدل البطالة، يحرص المستثمرون على حراسة أموالهم بشكل أوثق، ويصبح المستهلكون متحفظين، خوفاً من وقوع كارثة اقتصادية. عندما يكون المعدل منخفضًا، يصبح الناس أكثر ثقة بشأن الاقتصاد، ويظهر ذلك في أنماط الاستثمار والإنفاق.