الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو المقياس الأساسي لحجم الاقتصاد، ويعكس قيمة السلع والخدمات النهائية التي ينتجها اقتصاد الدولة خلال فترة معينة. يركز الناتج المحلي الإجمالي على القيمة المضافة من الإنتاج الجديد دون احتساب قيمة السلع والخدمات المستخدمة في عملية الإنتاج.
يمكن حسابه على مستوى بلد أو منطقة معينة أو حتى مجموعات دول مثل الاتحاد الأوروبي. ويُستخدم من قبل المؤسسات المختلفة لتحديد السياسات واتخاذ قرارات الاستثمار الاقتصادي، كما يُستخدم لمقارنة حجم الاقتصادات وتقييم النمو أو الانكماش بمرور الوقت، مما يسهل مقارنة الأداء الاقتصادي عبر فترات مختلفة.
الناتج المحلي الإجمالي هو المعيار الرئيسي لتقييم الأداء الاقتصادي، ويعبر عن القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات النهائية التي يتم إنتاجها داخل بلد أو منطقة معينة خلال فترة زمنية محددة.
يُعتبر الناتج المحلي الإجمالي من المؤشرات الأكثر شيوعًا والمستخدمة لقياس النشاط الاقتصادي، حيث يقيس القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك النهائي خلال فترة معينة وضمن حدود جغرافية محددة.
يقيس الناتج المحلي الإجمالي قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة داخل اقتصاد معين خلال فترة زمنية. ويُستخدم الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر رئيسي لقياس ثروة الدولة الاقتصادية. يُحتسب الناتج المحلي الإجمالي ربع سنويًا، لكن البيانات السنوية هي الأكثر استخدامًا لمقارنة حجم الاقتصاد بين الدول.
عندما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من عام إلى آخر، فإن هذا يدل على نمو الاقتصاد، حيث يزيد الاستهلاك والإنفاق والاستثمار. في المقابل، يشير انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى تراجع في الاستهلاك والتوظيف والاستثمار. يحدث الركود الاقتصادي عندما يستمر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمدة ربعين متتاليين على الأقل.
تقوم كل دولة بنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي بانتظام، بينما تنشر المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بيانات تاريخية للعديد من البلدان. في الولايات المتحدة، ينشر مكتب التحليل الاقتصادي (BEA) بيانات الناتج المحلي الإجمالي ربع سنويًا، ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته جزءًا من مجموعة بيانات حسابات الدخل القومي والمنتج.
عندما يشهد الاقتصاد عدة أرباع متتالية من النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي، يُعتبر في حالة توسع أو طفرة اقتصادية. بالعكس، إذا شهد الاقتصاد ربعين متتاليين أو أكثر من النمو السلبي، يُعتبر في حالة ركود اقتصادي. في الولايات المتحدة، تُعلن لجنة تأريخ دورة الأعمال التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية عن التوسعات والركود الرسمية.
1. إنفاق المستهلك: يُقاس بنفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإنفاق على السلع والخدمات من قبل الأفراد.
2. الإنفاق الحكومي: يتضمن جميع النفقات التي تقوم بها الحكومة في القطاعات العامة مثل التعليم والصحة والدفاع.
3.الاستثمار التجاري: يشمل إنفاق الشركات الخاصة وغير الربحية على الأصول لإنتاج السلع والخدمات.
ميزان التجارة: يُحدد الفارق بين قيمة الصادرات والواردات. فائض التجارة يعني تصدير أكثر من الاستيراد، بينما العجز يعني العكس.
الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو المقياس الأكثر شيوعًا لتحديد حجم اقتصاد بلد ما وقدرته الإنتاجية. يعكس الناتج المحلي الإجمالي إمكانات النمو الاقتصادي في أي بلد، حيث يتناول إجمالي الموارد المتاحة ويعكس قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.
إنه أيضًا مؤشر رئيسي لمعدل نمو الاقتصاد ويُعتبر أحد المعايير الأساسية في تقييم الصحة الاقتصادية والأداء العام للبلد.
يستخدم خبراء الاقتصاد الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لتقييم صحة الاقتصاد، وتحديد ما إذا كان في حالة نمو أو انكماش، ولقياس تأثير التضخم. ويستخدم في التعرف على الحالات التالية:
1.النمو الاقتصادي: عندما يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا على مدار عدة أرباع، يُعتبر الاقتصاد في حالة توسع. في هذه الحالة، قد تشير هذه البيانات إلى خطر التضخم، مما يستدعي من صناع السياسات رفع أسعار الفائدة للتخفيف من التأثيرات السلبية للنمو.
2.الركود: إذا كان الناتج المحلي الإجمالي في تراجع على مدار ربعين متتاليين أو أكثر، يُعتبر ذلك ركودًا. عندئذ، يكون من الضروري اتخاذ تدابير مثل خفض أسعار الفائدة أو طباعة المزيد من النقود لتحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار.
3.المقارنة الدولية: يمكن أيضًا استخدام الناتج المحلي الإجمالي لمقارنة الاقتصاديات بين الدول أو المناطق. تاريخيًا، كانت الصين تمتلك أكبر ناتج محلي إجمالي، لكن هذا الوضع تغير في القرنين الماضيين، حيث تفوقت عليها الإمبراطورية البريطانية ثم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. اعتبارًا من عام 2018، تمتلك الولايات المتحدة أكبر ناتج محلي إجمالي عالمي، لكن من المتوقع أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة في هذا المجال بحلول عام 2020.
يتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي بانتظام لتوفير رؤى حول الأداء الاقتصادي. تُنشر التقديرات الأولية بعد انتهاء الربع بفترة قصيرة، تليها تحديثات أكثر دقة لاحقاً. كما تُنشر الأرقام السنوية بعد مرور وقت أطول. تُتاح البيانات عبر الإنترنت من خلال المكاتب الإحصائية والمنظمات الاقتصادية، وتُرفق بتقارير وتحليلات، وتُخزن في قواعد بيانات للتحليل.
التقديرات الأولية: تُنشر عادةً بعد نهاية الربع بفترة قصيرة، غالباً خلال شهر، بناءً على بيانات أولية غير مكتملة.
التقديرات المنقحة: بعد الإصدار الأولي، يتم تنقيح البيانات مع توفر معلومات إضافية، وعادةً ما تُنشر التقديرات المنقحة بعد شهر إلى شهرين.
الأرقام السنوية: تُصدر بعد بضعة أشهر من نهاية السنة التقويمية، وتوفر صورة أكثر دقة وشمولية للأداء الاقتصادي.
المنشورات عبر الإنترنت: تُنشر البيانات على مواقع الويب الخاصة بالمكاتب الإحصائية والمنظمات الاقتصادية، وغالباً ما تكون مصحوبة بتقارير وتحليلات.
البيانات الصحفية والتقارير: تُعلن البيانات عبر البيانات الصحفية التي تلخص النتائج الرئيسة والمؤشرات الاقتصادية.
قواعد البيانات: توفر المؤسسات مجموعات البيانات في قواعد بيانات عبر الإنترنت، مما يتيح للمستخدمين استرجاع المعلومات وإجراء التحليلات الخاصة بهم.
عند تقييم الأداء الاقتصادي لدولة ما، من الضروري فهم الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي، الناتج القومي الإجمالي، والدخل القومي الإجمالي، حيث توفر هذه المؤشرات نظرات مختلفة حول النشاط الاقتصادي والماليات الوطنية.
الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس شائع لقيمة جميع السلع والخدمات النهائية المنتجة أو المشتراة داخل بلد أو منطقة خلال فترة زمنية محددة، مثل شهر أو ربع سنة أو سنة. يركز الناتج المحلي الإجمالي على السلع والخدمات النهائية لتجنب العد المزدوج، أي لتفادي احتساب القيمة أكثر من مرة.
الناتج القومي الإجمالي هو مقياس يُستخدم لتحديد القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي تنتجها الشركات والمواطنون من دولة معينة، سواء كانوا يعملون داخل حدود الدولة أو خارجها. بمعنى آخر، بينما يقيس الناتج المحلي الإجمالي النشاط الاقتصادي داخل حدود البلد، فإن الناتج القومي الإجمالي يشمل الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها المواطنون والشركات في الخارج أيضًا.
الدخل القومي الإجمالي هو مقياس آخر مهم. يُعرَف بأنه الناتج المحلي الإجمالي مضافًا إليه جميع التدفقات المالية التي تدخل الدولة من الخارج. يشمل ذلك:
الإيرادات الصافية من الخارج: مثل التحويلات المالية من المواطنين العاملين في الخارج.
أجور الموظفين: الأجور والرواتب التي يتلقاها العاملون في الخارج.
دخل الملكية: مثل الأرباح والفوائد والعوائد التي يحصل عليها المواطنون أو الشركات من استثماراتهم الدولية.
الضرائب الصافية: الضرائب على الإنتاج مخصومًا منها أي إعانات حكومية.
يُعَدُّ الدخل القومي الإجمالي مقياسًا للدخل الإجمالي الذي تتلقاه الدولة، بينما يُشير الناتج القومي الإجمالي إلى دخل المواطنين والشركات داخل وخارج البلد. ومع ذلك، نادرًا ما يُستخدم هذان المؤشران بمفردهما لتقييم صحة الاقتصاد بشكل شامل، لأنهما قد لا يعكسان بشكل دقيق الوضع الاقتصادي الفعلي للدولة.
يمكن حساب الناتج المحلي الإجمالي باستخدام ثلاث طرق رئيسية، التي ينبغي أن تؤدي نظريًا إلى نفس الرقم:
1.على أساس النفقات: تحسب من خلال جمع جميع النفقات على السلع والخدمات داخل الدولة، بما في ذلك الاستهلاك الخاص، الاستثمارات، النفقات الحكومية، وصافي الصادرات (الصادرات ناقص الواردات).
2.على أساس الدخل: تحسب من خلال جمع جميع أشكال الدخل داخل الدولة، بما في ذلك الأجور، الأرباح، الفوائد، والإيجارات. تُعرف هذه الطريقة أيضًا بدخل الدولة أو الدخل المحلي.
3.على أساس الإنتاج: تحسب من خلال جمع القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة، مع احتساب القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.
تُستخدم هذه الطرق الثلاث لتوفير رؤية شاملة ومتكاملة للنشاط الاقتصادي داخل الدولة، وفي التالي سوف نستعرض الصيغة الحسابية لكل طريقة.
لحساب الناتج المحلي الإجمالي باستخدام طريقة النفقات، تُستخدم الصيغة التالية:
الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك (C) + الاستثمار (I) + الانفاق الحكومي (G) + (الصادرات (X) – الواردات (M))
توضيح العناصر الأساسية:
· الاستهلاك (C): يشمل جميع النفقات التي يقوم بها الأفراد والأسر على السلع والخدمات. يشمل ذلك السلع غير المعمرة مثل الطعام والملابس، والخدمات مثل الإيجار.
** ملحوظة: شراء العقارات لا يُدرج هنا لأنه يُعتبر استثمارًا، وليس استهلاكًا.
· الاستثمار (I): يتضمن النفقات على الأصول الثابتة مثل المعدات والمباني التي تقوم بها الشركات. كما يشمل شراء الأسر للعقارات مثل المنازل، خاصةً عندما يتم تمويل الشراء بقروض.
** ملحوظة: شراء الأسهم لا يُدرج هنا، حيث يُعتبر مدخرات، وليس استثمارًا في الأصول المادية.
· الإنفاق الحكومي (G): يشمل جميع النفقات الحكومية على السلع والخدمات، مثل شراء المعدات والإنشاءات، ورواتب الموظفين الحكوميين.
**ملحوظة: لا يشمل المدفوعات التحويلية مثل الرعاية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي.
· الصادرات (X) – الواردات (M): الصادرات هي السلع والخدمات التي يتم إنتاجها محليًا وتُباع إلى الخارج. الواردات هي السلع والخدمات التي تُنتَج في دول أخرى وتُباع في السوق المحلي. يُطرح إجمالي الواردات من إجمالي الصادرات لضمان حساب فقط السلع والخدمات المنتجة محليًا.
تُستخدم هذه الطريقة لتحليل حجم النشاط الاقتصادي بشكل شامل، حيث تفترض أن جميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في الاقتصاد يجب أن يتم شراؤها من قبل الأفراد، الشركات، أو الحكومة.
لحساب الناتج المحلي الإجمالي على أساس الدخل، تُستخدم الصيغة التالية:
الناتج المحلي الإجمالي = تعويضات الموظفين + فائض التشغيل الإجمالي + الدخل المختلط الإجمالي + (الضرائب - الإعانات على الإنتاج والواردات).
تفاصيل العناصر الأساسية:
أجور الموظفين: تشمل إجمالي المدفوعات المقدمة لجميع الموظفين، بما في ذلك الرواتب والأجور والمزايا مثل التأمينات الاجتماعية.
فائض التشغيل الإجمالي: يُمثل ربح الشركات المسجلة، مثل الشركات الكبرى التي يتم تسجيلها رسمياً وتدير عملياتها في إطار قانوني معين.
الدخل المختلط الإجمالي: يشمل أرباح الشركات غير المسجلة، مثل الشركات الصغيرة أو الأعمال الحرة التي لا تكون مسجلة رسمياً ولكنها تساهم في الإنتاج.
الضرائب على الإنتاج والواردات - الإعانات: تُضاف الضرائب على الإنتاج والواردات وتُخصم الإعانات للحصول على قيمة صافية تؤثر على الدخل القومي.
عوامل الإنتاج الأربعة التي تحدد الدخل:
الأجور: ما يكسبه العمال من العمل.
الإيجار: دخل الأرض من الإيجار.
الفائدة: ما يكسبه رأس المال من الفوائد.
الأرباح: ما يكسبه رواد الأعمال من الربح.
تُعَدُّ طريقة الدخل وسيلة شاملة لقياس الناتج المحلي الإجمالي من خلال جمع كل مصادر الدخل الناتجة عن عوامل الإنتاج المختلفة.
لحساب الناتج المحلي الإجمالي على أساس الإنتاج، يُستخدم نهج القيمة المضافة. يُعرَف الناتج المحلي الإجمالي في هذه الطريقة من خلال جمع القيم المضافة عبر مختلف مراحل الإنتاج في الاقتصاد. يمكن تلخيص كيفية حساب الناتج المحلي الإجمالي باستخدام هذا النهج كما يلي:
الناتج المحلي الإجمالي = إجمالي القيمة المضافة
الخطوات الأساسية لحساب القيمة المضافة:
1.تحديد القيمة الإجمالية للمنتجات النهائية: تبدأ العملية من حساب القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد.
2.حساب القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج: وهي الفرق بين سعر بيع المنتج النهائي وسعر الشراء للمواد أو السلع الوسيطة المستخدمة في إنتاج هذا المنتج.
تُحسب القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج بواسطة طرح تكلفة المواد الخام أو المدخلات (التي تم شراؤها من الموردين) من سعر البيع النهائي للمنتج.
3. جمع القيم المضافة عبر جميع القطاعات: يتم جمع القيم المضافة عبر جميع الشركات والقطاعات الاقتصادية للحصول على القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي.
لا يوجد صيغة يمكن اعتبارها هي الأفضل في الحساب. فلتحديد الناتج المحلي الإجمالي، يمكنك استخدام واحدة من الثلاث صيغ المذكورة بالأعلى، حيث تهدف جميعها إلى الوصول إلى نفس النتيجة، لكن قد توجد اختلافات بسيطة بسبب التباين في الإحصاءات الأولية المستخدمة.
بالنسبة لمثال حساب الناتج المحلي الإجمالي، فلنختر الصيغة على أساس النفقات ولنتخيل أننا نحسب الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بناءً على المقاييس التالية:
الاستهلاك = 180 مليون دولار
الاستثمار = 50 مليون دولار
الإنفاق الحكومي = 110
ميزان التجارة (NX) = الصادرات - الواردات = 50 مليون دولار - 45 مليون دولار = 5 مليون دولار
وباتباع صيغة حساب الناتج المحلي الإجمالي على أساس النفقات، يجب أن تكون النتيجة كما يلي:
الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك (C) + الاستثمار (I) + الانفاق الحكومي (G) + (الصادرات (X) – الواردات (M))
الناتج المحلي الإجمالي = 180 + 50 + 110 + (50 – 45)
إذًا الناتج المحلي الإجمالي هو 345 مليون دولار
حتى عام 2023، كانت الدول الخمس الأعلى من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي هي:
1.الولايات المتحدة.
2.الصين.
3.اليابان.
4.ألمانيا.
5. الهند
الدولة | الناتج المحلي الإجمالي (تريليون دولار) | |
1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 27.1 |
2 | الصين | 18.5 |
3 | اليابان | 4.9 |
4 | ألمانيا | 4.5 |
5 | الهند | 3.7 |
أكبر 5 دول عربية من حيث الناتج المحلي الإجمالي في 2023 هي:
السعودية
الإمارات
مصر
قطر
العراق
تهمين هذه الدول على القائمة بفضل اقتصاداتها الكبيرة والنشطة في المنطقة.
الدولة | الناتج المحلي الإجمالي (تريليون دولار) | |
1 | المملكة العربية السعودية | 1.1 |
2 | الإمارات | 0.5 |
3 | مصر | 0.5 |
4 | قطر | 0.25 |
5 | العراق | 0.25 |
تعادل القدرة الشرائية (PPP) هو مقياس يقارن بين قيم العملات بناءً على تكلفة سلة ثابتة من السلع والخدمات في دول مختلفة. يُستخدم هذا المقياس لتوفير مقارنة دقيقة بين الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، تكلفة المعيشة، ومعايير جودة الحياة بين الدول، بدلاً من الاعتماد فقط على أسعار الصرف السوقية التي قد تكون متقلبة ولا تعكس التغيرات الاقتصادية بشكل دقيق.
يمكن أن تتقلب أسعار الصرف السوقية بسرعة، مما لا يعكس دائمًا التغيرات في الأسعار أو مستوى المعيشة. على سبيل المثال، في أغسطس 2008، كان سعر الجنيه الإسترليني يساوي حوالي 1.82 دولار أمريكي، ثم انخفض إلى 1.54 دولار بعد شهرين، وهو انخفاض بنسبة 18%. ولكن هذا التغير في سعر الصرف لم يعكس زيادة في الأسعار في بريطانيا.
عند مقارنة اقتصادات الدول الغنية بالدول النامية، يوفر تعادل القوة الشرائية صورة أكثر دقة. فعلى سبيل المثال، في عام 2019، قدّر الناتج المحلي الإجمالي للهند بناءً على أسعار الصرف بنحو 2.8 تريليون دولار، بينما باستخدام تعادل القوة الشرائية، قُدِّر بنحو 9.5 تريليون دولار. وعلى الصعيد العالمي، في عام 2020، أظهرت تقديرات تعادل القوة الشرائية أن البلدان ذات الدخل المتوسط شكلت 52% من الاقتصاد العالمي، بينما كانت البلدان ذات الدخل المرتفع تشكل حوالي 47%..
يلاحظ في الجدول التالي تغير ترتيب الدول من حيث تعادل القدرة الشرائية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
هناك أربعة أنواع مختلفة من الناتج المحلي الإجمالي ومن المهم معرفة الفرق بينها، حيث يُظهر كل منها توقعات اقتصادية مختلفة.
1.الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: يُقاس بناءً على سنة أساس معينة ويُعدل للتضخم، مما يجعله أداة دقيقة لقياس النمو الاقتصادي الفعلي بعد تعديل الأسعار.
2.الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: يُقاس بأسعار السوق الحالية دون تعديل للتضخم، ويعكس القيمة النقدية للسلع والخدمات المنتجة في فترة زمنية محددة.
3.الناتج المحلي الإجمالي الفعلي: يُمثل قياس اقتصاد البلد في الوقت الحالي دون تعديل للتوقعات المستقبلية أو الظروف المثالية.
4.الناتج المحلي الإجمالي المحتمل: يُقدّر الاقتصاد في ظل ظروف مثالية، مثل استقرار العملة والتضخم المنخفض والعمالة الكاملة، لقياس الأداء الممكن إذا كانت الظروف مثالية.
يوضح هذا الجدول الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من حيث التعريف، تأثير مستوى الأسعار، الأغراض، تأثير التضخم، واستخدامات كل منهما.
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | |
التعريف | يقيس الناتج الاقتصادي بأسعار السوق الحالية. | يقيس الناتج الاقتصادي بأسعار ثابتة لسنة الأساس. |
مستوى الأسعار | يعكس التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي كل من النمو الحقيقي وتغيرات الأسعار. | يتم استبعاد تغيرات الأسعار لإظهار النمو الاقتصادي الخالص. |
الغرض | جيد لإظهار الحجم الحالي للاقتصاد من حيث النقد. | أفضل لمقارنة النمو الحقيقي للاقتصاد بمرور الوقت. |
قابلية التضخم | عالية، حيث تؤثر تغيرات الأسعار بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي. | منخفضة، حيث يتم استبعاد تغيرات الأسعار ولا تشوه النمو. |
الاستخدام | غالبًا ما يستخدم للمقارنات الاسمية أو التحليل الاقتصادي قصير الأجل. | يستخدم للتحليلات الاقتصادية طويلة الأجل ومقارنات النمو. |
يهتم المتداولون بالناتج المحلي الإجمالي (GDP) لعدة أسباب تتعلق بتأثيره الكبير على الأسواق المالية والاقتصادية:
التحليل الأساسي للأسهم: يُستخدم الناتج المحلي الإجمالي لتقييم الوضع الاقتصادي الذي تؤثر فيه الشركات، مما يساعد في تحديد أدائها المالي.
2.تقييم الأداء الاقتصادي: الناتج المحلي الإجمالي يُعتبر مؤشراً أساسياً على صحة الاقتصاد. يمكن أن يساعد المتداولين في تقييم أداء الاقتصاد العام وبالتالي توقع اتجاهات السوق.
3.التأثير على أسواق الفوركس: تؤثر بيانات الناتج المحلي الإجمالي على عملات الدول. عندما يكون الناتج المحلي الإجمالي قوياً، قد يرتفع الطلب على العملة الوطنية، مما يؤدي إلى تغيير قيمتها في سوق الفوركس. هذا يجعل المتداولين يراقبون الناتج المحلي الإجمالي لتحديد فرص التداول في أسواق الصرف الأجنبي.
مراقبة الركود: يعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي على مدى ربعين متتاليين مؤشراً للركود الاقتصادي، مما يجعل متابعة هذه البيانات ضرورية خلال الأزمات الاقتصادية.
5.توجيه السياسة النقدية: تؤثر بيانات الناتج المحلي الإجمالي على قرارات البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية، مثل تعديل أسعار الفائدة. التغييرات في السياسة النقدية تؤثر على الأسواق المالية، بما في ذلك أسعار الأسهم والسندات والعملات.
باختصار، الناتج المحلي الإجمالي هو أداة رئيسية للمتداولين والمستثمرين لتقييم الحالة الاقتصادية واتخاذ قرارات مدروسة بشأن تداولاتهم واستثماراتهم.
في كثير من الأحيان، لا تثير إصدارات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية ردود فعل قوية من الأسواق. يعود ذلك جزئيًا إلى أنها تعكس قرارات اقتصادية تم اتخاذها بالفعل من قبل المستهلكين والشركات، مما يجعلها مؤشرًا متأخرًا يسلط الضوء على البيانات الماضية بدلاً من تقديم إشارات حول المستقبل.
عندما يعكس إصدار الناتج المحلي الإجمالي التوقعات التي كان المحللون والمستثمرون قد أخذوها بعين الاعتبار بالفعل، فإن السوق قد لا يتفاعل بشكل كبير. فعادةً ما يكون المحللون والمستثمرون على دراية بجميع البيانات التي تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلهم قادرين على تحديد الاتجاهات الاقتصادية قبل ظهور التقرير.
في حالات نادرة، عندما يتجاوز تقرير الناتج المحلي الإجمالي التوقعات بشكل مفاجئ، قد تشهد الأسواق تحركات قوية حيث يقوم المستثمرون بإعادة تقييم محافظهم استنادًا إلى المعلومات الجديدة. عموماً، يتسبب الناتج المحلي الإجمالي الضعيف في ارتفاع أسعار السندات وانخفاض أسعار الأسهم، بينما يعكس الناتج المحلي الإجمالي القوي ارتفاعًا في أسعار الأسهم وانخفاضًا في أسعار السندات.
ما يُعتبر ناتجًا محليًا قويًا أو ضعيفًا يعتمد على السياق الاقتصادي. في الثمانينيات والتسعينيات، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4٪ أو أكثر أمرًا شائعًا، ولكن منذ عام 2000، غالبًا ما كان النمو في الولايات المتحدة يصعب الوصول إلى 3٪. في حالات الركود، عادةً ما يكون الناتج المحلي الإجمالي سالبًا. بشكل عام، يُعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٪ قويًا نسبيًا، بينما يُنظر إلى أي نمو أقل من 2٪ على أنه ضعيف.
عندما يكون الاقتصاد في حالة توسع، عادةً ما يرتفع الطلب الاستهلاكي، وتزدهر أرباح الشركات، ويصبح المستثمرون أكثر استعدادًا للمخاطرة، مما يؤدي عادةً إلى ارتفاع أسعار الأسهم.
رسمياً، لا يوجد طريقة لمراقبة الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الحقيقي، حيث تصدر البيانات بشكل فصلي. غير أنه يمكن متابعة تقديرات غير رسمية مثل نموذج GDPNow من بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ونموذج التنبؤ الآني من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. تقدم هذه النماذج تحديثات دورية للبيانات الاقتصادية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على تقديرات قريبة من الأرقام الرسمية قبل إصدارها.
** تقدم أرينسن في قسمها الخاص بالأخبار، أخبار لحظية وقت الإعلان عن أي بيانات اقتصادية هامة ومن بينها تقرير الناتج المحلي الإجمالي. فبمتابعة قسم الأخبار يمكنك الحصول على نظرة عامة حول الأرقام بشكل سريع ولحظي لاتخاذ قرارك الاستثماري المناسب.
عندما يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا، يمكن للمستثمرين أن يحققوا مكاسب أعلى من خلال التركيز على الأسهم بدلاً من السندات، حيث يكون هناك استعداد لتحمل مخاطر أكبر مقابل عوائد أعلى. يتطلب ذلك تحديد حجم استثمارات الأسهم، وكيفية تعديلها بناءً على الأداء العام للسوق وقطاعاته المختلفة.
في حال الإشارة إلى انكماش اقتصادي عبر الناتج المحلي الإجمالي، يتجه المستهلكون إلى الادخار أكثر من الإنفاق، مما يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركات وانخفاض أسعار الأسهم. في هذا الوضع، يميل المستثمرون إلى تحويل استثماراتهم نحو أدوات مالية أكثر أمانًا مثل السندات أو الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. إذا اختاروا البقاء في الأسهم، فقد يركزون على القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية التي تكون أقل تأثراً بالتقلبات الاقتصادية.
لفهم كيفية تأثير الناتج المحلي الإجمالي على استثماراتك بشكل أفضل، يُنصح بدراسة الدورات الاقتصادية وقطاعات السوق المختلفة، حيث أن هذه الدورات غالباً ما تكون مدفوعة بتحركات الناتج المحلي الإجمالي.
الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو أداة أساسية لقياس الأداء الاقتصادي للدول، حيث يوفر رؤية شاملة لقيمة السلع والخدمات المنتجة داخل البلاد. يتيح هذا المؤشر تتبع النمو الاقتصادي، مقارنة الأداء بين مختلف البلدان، وتوجيه السياسات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي ليس خاليًا من العيوب، إذ يتجاهل توزيع الدخل بين الأفراد، ويهمل الجوانب البيئية، ولا يعكس الأنشطة الاقتصادية في القطاع غير الرسمي. كما يمكن أن يبالغ في تقدير الأثر الاقتصادي للأنشطة السلبية ولا يقيس التقدم الاجتماعي بشكل دقيق.
المزايا:
قياس الأداء الاقتصادي: يقيس القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في الدولة، مما يوفر تقديرًا لحجم وأداء الاقتصاد.
النمو الاقتصادي: يتيح تتبع اتجاهات النمو بمرور الوقت، وهو أساسي للقرارات الاقتصادية والسياسية.
المقارنة: يمكن مقارنة الأداء الاقتصادي بين البلدان والمناطق المختلفة.
أساس للتدابير السياسية: يعمل كأحد أهم الأسس لتشكيل السياسة الاقتصادية والقرارات المالية.
أساس للحسابات الإحصائية: يستخدم كنقطة انطلاق للعديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة الأخرى، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
العيوب:
تجاهل توزيع الدخل: لا يوفر معلومات حول كيفية توزيع الدخل، مما يعني تجاهل التفاوتات الكبيرة.
إهمال الجوانب البيئية: الأنشطة الاقتصادية التي تسبب أضرارًا بيئية لا تنعكس سلبًا في الناتج المحلي الإجمالي، مما قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير الثروة الفعلية.
تجاهل القطاع غير الرسمي: لا يتم تضمين الأنشطة الاقتصادية التي تحدث في القطاع غير الرسمي، خاصة في البلدان النامية.
مبالغة في تقدير الأنشطة السلبية: تكاليف الحوادث والأمراض وتنظيف البيئة تزيد من الناتج المحلي الإجمالي ولكنها لا تعكس التنمية الاقتصادية الإيجابية.
عدم قياس التقدم الاجتماعي: لا تأخذ العوامل مثل جودة الحياة ومستوى التعليم والصحة والرفاهية الشخصية في الاعتبار.
هناك بعض الانتقادات التي توجه إلى الناتج المحلي الإجمالي، كونه لا يعبر عن المقاييس التالية بوضوح:
1.مستوى المعيشة: لا يعكس الناتج المحلي الإجمالي الرفاهية أو مستوى المعيشة بدقة. على سبيل المثال، بينما الصين قد تكون لها اقتصاد ضخم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن مستوى معيشة الأفراد فيها مرتفع. يمكن أن تكون هناك تفاوتات كبيرة بين دخل الأفراد والمعيشة.
2.الاقتصادات السوداء: لا يشمل الناتج المحلي الإجمالي الأنشطة غير القانونية مثل تجارة المخدرات والدعارة غير القانونية، والتي تُعد جزءًا من الاقتصاد غير الرسمي ولكن لا تُسجل في البيانات الرسمية.
3.استبعاد المعاملات غير السوقية: لا يحسب الناتج المحلي الإجمالي العمل التطوعي أو الأعمال المنزلية، رغم أنها تسهم في إنتاجية العمل. كما يتم استبعاد السلع المنتجة للاستهلاك الشخصي.
4.العمالة غير المبلغ عنها: لا يتضمن الناتج المحلي الإجمالي العمالة غير المأجورة مثل رعاية الأطفال أو الأعمال المنزلية التي لا يتم دفع أجور لها. هذا يعني أن الجهود التي يبذلها الأفراد في هذه المجالات لا تُحسب في الأرقام الاقتصادية.
5.التكاليف البيئية: لا يأخذ الناتج المحلي الإجمالي في الاعتبار التكاليف البيئية مثل التلوث والنفايات. فمثلاً، بينما يتم احتساب إنتاج وبيع المنتجات البلاستيكية في الناتج المحلي الإجمالي، فإن التكاليف طويلة الأجل للتخلص منها وتأثيرها البيئي لا تُدرج.
6.عدم المساواة في الدخل: لا يعكس الناتج المحلي الإجمالي توزيع الثروة وعدم المساواة في الدخل. يمكن استخدام معامل جيني لقياس توزيع الدخل داخل الدول.
بالتالي، على الرغم من أهمية الناتج المحلي الإجمالي كأداة تحليل اقتصادية، فإنه لا يعكس بشكل كامل الرفاهية والعدالة الاجتماعية في أي بلد.
رغم أن الناتج المحلي الإجمالي مؤشر متأخر، لأنه يعكس أداء الاقتصاد السابق، إلا أنه أداة حيوية للمتداولين، حيث يساعد في تقييم الصحة الاقتصادية للدول أو المناطق المرتبطة بالأسواق المالية، ويعزز القدرة على التنبؤ بالركود وفهم السياسة النقدية. يعتمد الناتج المحلي الإجمالي على مكونات رئيسية مثل الإنفاق الاستهلاكي والحكومي، والاستثمار التجاري، وميزان التجارة. يمكن استخدام الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والحقيقي، حيث يعكس الأخير تأثيرات التضخم.