ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال الربع الأول 2024 ويتجاوز التوقعات
الأخبار الاقتصادية
منذ 5 أشهر
أشارت البيانات الصادرة اليوم عن البنك المركزي الروسي عن ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في البلاد خلال الربع الأول 2024 ليأتي بأعلى من المتوقع، موضحاً إلى الحاجة لسياسة نقدية أكثر صرامة لتحقيق استقرار الأسعار.
وبحسب تقرير نشره البنك المركزي: "بلغ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 5.4% في الربع الأول، ثم تحول إلى ما بين 4.5-4.8% مع التعديل بيوم إضافي في السنة الكبيسة لعام 2024، وجاء تطور النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي أعلى مما كان عليه في الربع الرابع من عام 2023".
وأضاف محللو البنك المركزي أن البيانات الأولية لشهر أبريل كانت أقل إيجابية إلى حد ما، ولكنها مع ذلك تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد الروسي فيما يتعلق باستهلاك الأسر ومن حيث النشاط الاستثماري، بحسب وكالة "تاس" الرسمية.
واستطرد الخبراء: "يلزم الحفاظ على الظروف النقدية الحالية لفترة طويلة من أجل إعادة التضخم إلى الهدف، وعلاوة على ذلك، إذا لم يبدأ معدل نمو الأسعار الحالي وتوقعات التضخم في الانخفاض مرة أخرى، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد الظروف النقدية لاستعادة استقرار الأسعار".
وأشار المحللون إلى أن اتجاه تراجع التضخم خلال الأشهر الأخيرة توقف في أبريل، مؤكدين أن تقليص الفجوة بين إجمالي الطلب وقدرات الإنتاج في الاقتصاد أمر مطلوب لاستئناف خفض التضخم، داعين لنمو أكثر اعتدالًا في الطلب مقارنة بالأرباع السابقة.
وبحسب تقرير نشره البنك المركزي: "بلغ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 5.4% في الربع الأول، ثم تحول إلى ما بين 4.5-4.8% مع التعديل بيوم إضافي في السنة الكبيسة لعام 2024، وجاء تطور النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي أعلى مما كان عليه في الربع الرابع من عام 2023".
وأضاف محللو البنك المركزي أن البيانات الأولية لشهر أبريل كانت أقل إيجابية إلى حد ما، ولكنها مع ذلك تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد الروسي فيما يتعلق باستهلاك الأسر ومن حيث النشاط الاستثماري، بحسب وكالة "تاس" الرسمية.
واستطرد الخبراء: "يلزم الحفاظ على الظروف النقدية الحالية لفترة طويلة من أجل إعادة التضخم إلى الهدف، وعلاوة على ذلك، إذا لم يبدأ معدل نمو الأسعار الحالي وتوقعات التضخم في الانخفاض مرة أخرى، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد الظروف النقدية لاستعادة استقرار الأسعار".
وأشار المحللون إلى أن اتجاه تراجع التضخم خلال الأشهر الأخيرة توقف في أبريل، مؤكدين أن تقليص الفجوة بين إجمالي الطلب وقدرات الإنتاج في الاقتصاد أمر مطلوب لاستئناف خفض التضخم، داعين لنمو أكثر اعتدالًا في الطلب مقارنة بالأرباع السابقة.
هل تحتاج مساعدة او لديك استفسار؟