اليابان تقلص توقعاتها للنمو وكيشيدا يحذر من عواقب ضعف الين

خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها للنمو هذا العام اليوم الجمعة مع ضعف الاستهلاك من زيادة تكاليف الواردات نتيجة ضعف الين، مما يوجه الضوء على تراجع التقدم الاقتصادي.

توقعت الحكومة اليابانية زيادة النمو في العام المقبل بفضل الإنفاق الرأسمالي القوي والاستهلاك، محتفظاً بوجهة نظره بأن الاقتصاد سيحافظ على الانتعاش الذي يقوده الطلب المحلي.

ومع ذلك، أشار بعض أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة عن خوفهم بشأن الضعف الأخير في الاستهلاك والألم الذي سببه انخفاض الين.

أشار رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" خلال الاجتماع إن الحكومة يجب أن تكون يقظة بشأن التأثير الذي يمكن أن يحدثه ارتفاع الأسعار، الناجم جزئيا عن ضعف الين، على الاقتصاد.

وتنشر الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في يناير ثم تراجعها في شهر يوليو تقريبًا، أنها بمثابة الأساس لتجميع ميزانية الدولة.

وفي التقديرات المعدلة، خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2025 إلى 0.9 في المائة من 1.3 في المائة المتوقعة في يناير.

تخطت التوقعات الجديدة توقعات القطاع الخاص بنمو نسبته 0.4 في المائة، مما يعكس آمال الحكومة في أن يؤدي توسيع نطاق زيادات الأجور والتخفيضات الضريبية وتوسيع نطاق دعم الوقود إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

وأظهرت التقديرات أن الحكومة تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2 في المائة في السنة المالية 2025.

يوفر ضعف الين دفعة للمصدرين، حيث أصبح مصدر خوف لصانعي السياسات لأنه يضر الاستهلاك من خلال تضخيم تكلفة الوقود والواردات الغذائية.