أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس موافقته على تمرير الحزمة الرابعة عشر من العقوبات على روسيا، منذ بدء حربها ضد أوكرانيا.
وتشمل العقوبات الجديدة فرض قيود على أسطول الظل من ناقلات النفط التابعة لموسكو، وعمليات إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر دول الاتحاد.
ونشرت النرويج التي تتولى رئاسة الاتحاد حتى مطلع يوليو المقبل، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن حزمة العقوبات الجديدة تستهدف زيادة تأثير العقوبات السابقة على روسيا من خلال سد الثغرات التي تمكنها من الالتفاف على القيود.
وتشمل الحزمة الجديدة من العقوبات فرض حظر على أعمال نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول أخرى عبر أراضي الاتحاد الأوروبي، بما فيها خدمات إعادة التحميل، والنقل من سفينة لأخرى أو إلى الشواطئ.
كما تشمل حظر تقديم الخدمات، وبيع السلع، وتوفير الاستثمارات لمشروعات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في موسكو، وفرض عقوبات على عشرات من السفن التي تعد جزءًا مما يُسمى "أسطول الظل الروسي".
وتضمنت الحزمة الجديدة منع الشركات الأوروبية العاملة خارج الأراضي الروسية من الاتصال المباشر بنظام تسوية المعاملات "إس بي إف إس" المناظر لنظام "سويفت" الدولي، وحظر التعامل مع الشركات التي تم تصنيفها على أنها تستخدم النظام للتحايل على العقوبات.