الاقتصاد الياباني يتراجع في الربع الأخير من العام مقارنة بالأشهر الماضية

انخفض الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، تم الإبلاغ سابقًا عن انخفاض بنسبة 0.3  في المائة، لكن لم يفترض متوسط ​​توقعات المحللين حدوث تغيير في المؤشر.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2021، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأسعار، مما يؤثر سلبًا على تكاليف سكان البلاد، فضلاً عن ضعف الين مقابل العملات العالمية.

وتعود مراجعة معدلات النمو الاقتصادي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر إلى تحسن تقييم الإنفاق الحكومي، وارتفعت بنسبة 0.1 في المائة، بينما ورد سابقًا أن التغيير كان صفرًا، بالإضافة إلى ذلك، نمت الصادرات بنسبة 2.1 في المائة مقابل 1.9 في المائة المعلن عنها سابقًا.

كان الارتفاع في الواردات هو الأكثر أهمية في الأرباع السبعة الماضية وبلغ 5.2 في المائة.

في غضون ذلك، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.1 في المائة فقط، بينما تم الإعلان عنه سابقًا بنسبة 0.3 في المائة، يقول الخبراء إن الارتفاع الضعيف في المؤشر مرتبط بموجة أخرى من حالات الإصابة بـ كوفيد-19 في أغسطس.

ارتفعت النفقات الرأسمالية للأعمال بنسبة 1.5 في المائة، تماشياً مع التقديرات الأولية.

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث بنسبة 0.8 في المائة، في البداية تم الإبلاغ عن انخفاض بنسبة 1.1  في المائة.

في الفترة من أبريل إلى يونيو، نما الاقتصاد الياباني بنسبة 1.1 في المائة على أساس ربع سنوي وزاد بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي.