استقر بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعاً يوم الجمعة، وأشار إلى نموا اقتصادي أضعف مع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة على خلفية زيادة تكاليف الواردات وتقليص إجراءات الإغاثة الحكومية.
ظل بنك اليابان على سعر الفائدة القياسي قصير الأجل عند 0.1 في المائة، بعد رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عامًا التي أقرها في اجتماعه السابق.
توقع بنك اليابان يوم الجمعة أن يتحرك مؤشر أسعار المستهلكين إلى ما بين 2.6 في المائة و3 في المائة للعام المالي الحالي، ثم يقترب من هدفه السنوي البالغ 2 في المائة في عامي 2025 و2026.
وكانت هذه زيادة من نطاق 2.2 في المائة إلى 2.5 في المائة لمؤشر أسعار المستهلك لعام 2024 الذي توقعه بنك اليابان في توقعاته لشهر يناير.
من المحتمل لدى بنك اليابان الآن أن يتراوح الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024 بين 0.7 في المائة إلى 1 في المائة، متراجعاً عن توقعات يناير التي كانت تتراوح بين 1 إلى 1.2 في المائة.
وكانت توقعات بنك اليابان المركزي لارتفاع التضخم هي العامل الرئيسي لمحور سياسته في مارس، ويتوقع البنك المركزي أن يؤدي ارتفاع الأجور إلى تعزيز الإنفاق في الأشهر المقبلة.
كما أن ارتفاع معدل التضخم يوفر لبنك اليابان المزيد من الزخم لرفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن الصعف في الاقتصاد الياباني قد يحد من قدرته على رفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، أشارت البيانات الصادرة في وقت سابق من يوم الجمعة أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو تقدم بشكل أقل بكثير من المتوقع في أبريل.