البنك المركزي الصيني يستقر على سعر الفائدة دون تغيير ويضخ 100 مليار يوان في النظام المالي

أبقى البنك المركزي الصيني يوم الاثنين على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً كما كان متوقع عند تجديد القروض متوسطة الأجل المستحقة، واستنزف بعض السيولة من النظام المصرفي من خلال أداة السندات.

يشير  الاستقرار على سعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل (MLF) رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار العملة وسط انتعاش اقتصادي ضعيف والحد من توقعات السوق حول توقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام.

أشار محللون إن تباطؤ التضخم وتباطؤ التوسع الائتماني وتقلص الصادرات في مارس، يشير جميعها إلى الحاجة إلى مزيد من الدعم لإنعاش الزخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن ضعف اليوان على خلفية صعود الدولار الأمريكي وفروق العائدات مع الاقتصادات الكبرى الأخرى أدى إلى تقييد جهود التيسير النقدي التي توفرها السلطات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الصندوق المتعدد الأطراف بمثابة دليل لأسعار الفائدة الأساسية للقروض (LPRs)، وتستخدم الأسواق في الغالب سعر الصندوق متعدد الأطراف كمقدمة للتغيير في معايير الإقراض.

أضاف بنك الشعب الصيني (PBOC) إنه أبقى على سعر الفائدة على قروض الصندوق متعدد الأطراف بقيمة 100 مليار يوان بما يعادل 13.82 مليار دولار لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية عند 2.50 في المائة.

ومع انتهاء قروض الصندوق متعدد الأطراف بقيمة 170 مليار يوان هذا الشهر، أدت العملية إلى سحب صافي 70 مليار يوان من الأموال من النظام المصرفي.

زادت أسعار المستهلكين بنسية 0.1 في المائة خلال شهر مارس مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مقابل 0.7 في المائة في فبراير، وهو أول ارتقاع في ستة أشهر.

أدت علامات تخفيف الظروف النقدية إلى تقلص الطلب على قروض الصندوق المتعدد الأطراف، حيث تراجع سعر الفائدة على شهادات الإيداع القابلة للتداول ذات التصنيف AAAلمدة عام واحد، والتي تقيس تكاليف الاقتراض قصير الأجل بين البنوك، إلى أقل من سعر الصندوق المتعدد الأطراف، وتم تداوله في الفترة الأخيرة عند 2.0778 في المائة.

ومن المقرر أن تنشر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشرات النشاط، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي غداً الثلاثاء.